صفحه بازرگانی روزنامه دنیای اقتصاد

[onia$]

احتمال افزایش دوباره قیمت مرغ
رییس اتحادیه مرغ گوشتی: بازار تا یک ماه دیگر به تعادل می‌رسد
گروه بازرگانی- ستاد تنظیم بازار حدود 3 هفته پیش در آخرین تصمیم‌ها قیمت خرید مرغ از تولیدکنندگان را کیلویی 5300 تومان اعلام کرد، اما مرغداران همچنان به نرخ‌گذاری دولت اعتراض دارند و می‌گویند: در صورت ادامه روند فعلی تولیدکنندگان این محصول غذایی ضرر می‌کنند. دیروز ريیس اتحادیه پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی، قیمت مرغ زنده کیلویی 3500 تومان را برای مرغدار زیان‌ده و قیمت مناسب مرغ زنده را کیلویی 4500 تومان (5800 تومان آماده طبخ) عنوان و پیش‌بینی می‌کند كه قیمت یک ماه آینده به تعادل برسد.

محمد یوسفی به خبرگزاري «فارس» گفت: قیمت مرغ زنده که از تولیدکنندگان خریداری می‌شود کیلویی 3500 تومان است و تا زمانی که به کیلویی 4000 تومان نرسد، مرغدار ضرر می‌کند. به گفته ريیس اتحادیه پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی، یک کیلوگرم مرغ زنده به قیمت 4000 تومان، برای مصرف‌کنندگان کیلویی 5750 تا 5800 تومان عرضه می‌شود. وی همچنین بنا به اظهارات مسوولان مرکز پشتیبانی امور دام از ذخیره‌سازی حدود 20 هزار تن مرغ خبر داد که خرید توافقی آن با کیلویی 5300 تومان ادامه دارد. یوسفی افزود: برنامه صادرات مرغ به میزان 20 هزار تن تا پایان بهار امسال در دستور کار است که کشورهای افغانستان، عراق و آسیای‌میانه جزو مشتری‌های آماده هستند.
به گفته مسوولان با برنامه ذخیره‌سازی بیش از قیمت بازار و صادرات پیش‌بینی می‌شود که تنظیم بازار مرغ به سمتی پیش برود تا قیمت برای تولیدکننده زیان‌آور نباشد. این در حالی است که تولیدکنندگان می‌گویند: قیمت مرغ کیلویی 5750 تا 5800 تومان برای آنها زیان آور است. پیش از این نیز در چند ماه گذشته تولیدکنندگان مرغ به شدت از پایین بودن قیمت گله داشتند و نسبت به آینده بازار مرغ هشدار داده بودند.
بر این اساس ريیس اتحادیه پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی پیش بینی کرده است: قیمت مرغ در یک ماه آینده به تعادل برسد تا قیمت برای تولیدکننده ضررده نباشد. یوسفی همچنین در پاسخ به روند تولید مرغ گفت: روند افزایشی نیست و در صورتی که قیمت پایین خرید از تولیدکنندگان ادامه داشته باشد شاهد کاهش تولید مرغ در کشور خواهیم بود.
وی ادامه داد: شرکت پشتیبانی امور دام نیز در قبال تحویل مرغ، نهاده به تولیدکنندگان می‌دهد و البته پول نقدی به جای نهاده هم می‌دهد که برای تولیدکنندگان به صرفه نیست. به گفته یوسفی، در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم سویا تحویل بنادر 1050 تومان و ذرت 700 تومان به تولیدکنندگان داده می‌شود.
در همین حال مدیر عامل اتحادیه مرغداران مرغ گوشتی به «ایسنا» گفت: تاکنون 12 هزار تن مرغ مازاد مصرف به قیمت مصوب خریداری شده، اما برای کنترل بهتر بازار و ثابت نگه داشتن هزینه‌های تولید باید قیمت نهاده‌ها در بازار ثابت بماند. به گفته حسین مقدم‌نیا بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار هر کیلوگرم مرغ گرم 5300 تومان از مرغداران خریداری شد و به ازای این قیمت، نهاده‌های مورد نیاز برای تولید در اختیار مرغداران قرار می‌گیرد. وی افزود: قیمت‌های مصوب برای هر کیلوگرم ذرت 700 و هر کیلوگرم سویا 1050 تومان تعیین شده که نسبت مصرف آنها در خوراک مرغ 70 به 30 درصد است.
مدیر عامل اتحادیه مرغداران مرغ گوشتی با تاکید بر ضرورت تامین نهاده‌های تولید گوشت مرغ به میزان کافی گفت: برای ثابت‌ نگه‌داشتن هزینه‌های تولید و جلوگیری از نوسانات نرخ مرغ باید قیمت نهاده‌های تولید را در بازار آزاد ثابت نگه داشت تا تولید‌کنندگان بتوانند هزینه‌های تولید خود را در حد معقولی ثابت نگه دارند و به‌ ادامه تولید با این شرایط امیدوار باشند.

 

[onia$]

کاهش رتبه جهانی تولید خرمای ایرانی

ایسنا- دبیر انجمن خرما از افت رتبه‌ تولید خرمای ایران در جهان خبر داد و گفت: ایران دومین تولیدکننده خرما در جهان بود، اما به دلیل ثابت ماندن میزان تولید در سال‌های اخیر و روند افزایشی تولید این محصول در کشورهای رقیب، ایران در جایگاه سوم تولید این محصول صادراتی قرار گرفته است.

علی‌اصغر موسوی اظهار کرد: در ایران با توجه به اقلیم مناسب برای کشت خرما پتانسیل تولید 70 میلیون تن انواع خرما وجود دارد اما از آنجا که باغداران همواره با مشکل بازار داخلی و خارجی این محصول مواجه هستند رغبتی برای افزایش تولید ندارند.
وی گفت: از آنجا که میزان تولید خرما در کشور طی 10 سال گذشته ثابت بوده و کشور‌هایی مانند مصر، عربستان و امارات در حال افزایش تولید هستند، ایران از رتبه‌ دوم خرمای جهان به رتبه‌ سوم افت کرده است و با توجه به روند افزایشی تولید خرما در امارات، به زودی این کشور در جایگاه سوم قرار می‌گیرد و ایران دوباره با افت رتبه تولید، چهارمین تولیدکننده خرمای جهان خواهد شد.
به گفته موسوی در حال حاضر بزرگ‌ترین مشکل نخل‌داران افزایش هزینه‌های تولید از جمله دستمزد کارگران، هزینه‌های گرد‌ه افشانی و... است و باغداران نگران هستند نتوانند با پشتوانه‌ محدود مالی خود از پس این مشکلات برآیند. برداشت خرما از اواسط مرداد‌ ماه امسال در برخی مناطق مانند هرمزگان آغاز می‌شود و تا اواسط مهرماه در نخلستان‌های فارس ادامه دارد.
دبیر انجمن خرما همچنين گفت: بیش از 90 درصد خرمای ایران فله‌ای صادر می‌شود. موسوی از صادرات حدود 136 هزار تن انواع خرما به ارزش تقریبی 178 میلیون دلار از کشور در سال 1391 خبر داد و گفت: بیش از 90 درصد خرمای ایران فله‌ای صادر می‌شود و در بازارهای جهان بین تجار ایران رقابت منفی وجود دارد.
موسوی خاطرنشان كرد: با توجه به افزایش هزینه نگهداری خرما در سردخانه، در صورت عدم مدیریت و نظارت صحیح بر بازار، قیمت هر کیلوگرم خرما در ماه رمضان به حدود 8000 تومان می‌رسد.

 

[onia$]

عراق شریک اول تجاری ایران شد

خبرگزاری مهر- ريیس کل گمرک ایران گفت: عراق به شریک نخست تجاری ایران تبدیل شده است. عباس معمارنژاد اظهار كرد: مديريت واردات و توسعه صادرات رويكرد اساسي كشور در تجارت خارجي سال 1392 است. رييس كل گمرک همچنين از آمادگي اين سازمان براي ايجاد منطقه ويژه اقتصادي در مرز مهران خبر داد.

از سوي ديگر معاون بازاریابی و تنظیم روابط سازمان توسعه تجارت ایران گفت: سال گذشته تركیه و افغانستان بیشترین حجم تجارت خارجی كشور را به خود اختصاص دادند و امسال نیز حجم تجارت خارجی به عراق و چین 25 تا 30 درصد افزایش خواهد یافت.
رضا توفیقی زواره، معاون بازاریابی و تنظیم روابط سازمان توسعه تجارت ایران افزود:‌ در سال 1391 تراز تجاری غیرنفتی كشور نسبت به سال 1390 بهبود یافت و 30 درصد از کسری تراز کاسته شد به این معنی كه اگر کسری تراز تجاری در سال 1390،‌ صد واحد بوده این تراز در سال 91 به 70 واحد رسیده است. وی با بیان اینکه حجم تجارت خارجی کشور در سال 91 بدون احتساب نفت خام به 94 میلیارد دلار رسیده است، افزود: به‌رغم محدودیت‌هایی نظیر تحریم و مشکلاتی در خصوص نقل و انتقالات وجوه و ارز حاصل از صادرات و تامین ارز مورد نیاز حجم تمام تجارت خارجی کشور افت محسوسی نداشته است.
این مقام مسوول سازمان توسعه تجارت ایران تاکید کرد: سال گذشته تجارت خارجی با کشورهایی نظیر عراق که یکی از بازارهای هدف ما است توسعه قابل توجهی داشته است و حجم آن از 2/6 میلیارد دلار گذشته است و بین کشورهای همسایه افغانستان و ترکیه بیشترین حجم صادرات غیرنفتی را در سال 91 به خود اختصاص دادند. وی گفت: همچنین حجم صادرات غیرنفتی به افغانستان در سال 91 حدود 3 میلیارد دلار بوده و حجم صادرات به ترکیه نیز 5/1 میلیارد دلار بوده است که نسبت به سال 90 رشد قابل توجهی داشته است.
وی به سایر کشورهای همسایه نظیر پاکستان، ترکمنستان و آذربایجان اشاره کرده و گفت: حجم تجارت خارجی به این سه کشور در مقیاس بالایی بوده است، به طوری که حجم صادرات غیرنفتی به ترکمنستان 750 میلیون دلار، به آذربایجان 700 میلیون دلار و به پاکستان حدود یک میلیون دلار بوده است و این موضوع نشانگر این است که کشورهای همسایه به عنوان بازارهای طبیعی سهم تعیین‌کننده‌ای در حوزه تجارت خارجی داشته‌اند. توفیقی با اشاره به برنامه‌های این سازمان در سال 1392 تاکید کرد: با توجه به اهداف صادرات غیرنفتی کشور که در قانون برنامه پنجم توسعه نیز مندرج شده است میزان صادرات به کشورهای هدف برای امسال شفاف است، اما امیدواریم حجم صادرات غیرنفتی كشور به عراق 25 درصد و به چین 30 درصد افزایش یابد.

 

[onia$]

واردات 86 میلیون دلاری حیوانات زنده و آبزيان

ایسنا - آمار گمرک ایران حاکی از واردات بیش از 26 میلیون دلار انواع حیوانات زنده به کشور به جز ماهی و آبزیان در سال 1391 است. همچنین در سال قبل بالغ بر 60 میلیون دلار انواع ماهی و دیگر آبزیان به صورت زنده و غیرزنده وارد کشور شد. در سال گذشته انواع مختلفی از حیوانات زنده مانند اسب، گاو، گوسفند، جوجه، مرغ و خروس، بوقلمون، میمون، شتر، انواع خزندگان مانند مار و لاک‌پشت دریایی و طوطی وارد کشور شد.

اگرچه بیشترین سهم را در واردات انواع حیوانات زنده، گوسفند و انواع جوجه به خود اختصاص داده است اما نام برخی دیگر از حیوانات خاص نیز در بین محموله‌های وارداتی به کشور طی سال قبل خودنمایی می‌کند.
به عنوان مثال در سال 1391 بالغ بر 3/1 میلیون دلار انواع اسب شامل اسب مسابقه و مولد نژاد خالص وارد ایران شد. همچنین طی سال گذشته 23 هزار دلار انواع شتر، 17 هزار و 500 دلار خزندگان شامل مار و لاک‌پشت دریایی، 17 هزار و 400 دلار انواع حلزون و 38 هزار دلار بوقلمون وارد کشور شد.

 

[onia$]

در پی اعتراض به دشواری ترخیص اقلام مصرفی اعلام شد
موانع ارزی بر سر واردات کالاهای اساسی

معاون گمرک: راه‌اندازي گمرک‌های اختصاصی برای کالاهای اساسی
رییس مجمع واردات: ناهماهنگی مسوولان دولتی در تامین ارز
گروه بازرگانی- به دنبال اعتراض برخی فعالان بازار نسبت به انباشت کالاهای اساسی در گمرک‌ها به دلیل مشکلات ارزی، مسوولان دولتی از راه‌اندازی گمرک ویژه کالاهای اساسی خبر داده و اعلام می‌کنند: «مشکلات ارزی کالاهای وارداتی ارتباطی به گمرک ندارد.»

بر اساس اعلام مسوولان گمرک، این سازمان برای ترخیص کالاهای اساسی، فاسد شدنی و دارو، گمرک‌هاي اختصاصی ایجاد کرده است. این تصمیم در حالی از سوی متولیان واردات کالا اعلام شده است که در چند روز گذشته بارها فعالان تهیه و توزیع اقلام مصرفی نسبت به مشکلات ترخیص این کالاها از گمرک اعتراض کرده بودند. بر اساس گزارش‌ها، بیش از ۱۰۰ هزار تن روغن خام و ۲۰ هزار تن کره حیوانی در گمرک‌هاي کشور باقی مانده و تاکنون ترخیص نشده‌اند. در این مورد رشید عزیزپور، رییس گروه صنایع غذایی سامانه هم‌اندیشی تشکل‌های غیردولتی با اشاره به دپوی ده‌ها هزار تن روغن ‌خام و کره حیوانی در گمرک‌هاي کشور، گفته است: این محموله‌های وارداتی به دلیل تخصیص نیافتن ارز از سوی بانک مرکزی با مشکل عدم‌ ترخیص مواجه شده‌اند که این موضوع در نهایت منجر به نایاب شدن کره در بازار شده است. اما با این وجود مسوولان گمرک انباشت کالاهای اساسی در مبادی ورود را شایعه می‌دانند و در عین حال نیز از مشکلات ارزی در این زمینه اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.بحث بر سر ترخیص کالاهای اساسی پس از آن مجادله برانگیز شده است که از ابتدای سال مسوولان بانک مرکزی در تلاش برای حذف ارز مرجع از چرخه مبادله‌های تجاری بوده‌اند و حتی از حذف ارز مرجع برخی از کالاها همچون کره خبر دادند. با این وجود روز گذشته ريیس کل گمرک با تاکید بر اینکه مشکلات ارزی کالاهای وارداتی ارتباطی به گمرک ندارد، گفت: به همه گمرک‌ها بخشنامه کرده‌ایم تا کالاهای اساسی به هیچ‌وجه در گمرک توقف نداشته باشد و به سرعت ترخیص شود.
عباس معمارنژاد در مورد دپوی کالاهای اساسی در گمرک‌ها به «فارس»، گفت: اگر کالایی همه مراحل فنی را گذرانده باشد و مشکلی به لحاظ ثبت سفارش، بهداشت و قرنطینه و ارز نداشته باشد، نگهداری آن در گمرک معنایی ندارد. به گفته وی، به تمام گمرک‌های ایران بخشنامه شده است که در مورد ترخیص کالاهای اساسی سرعت داشته باشند و حتی در خصوص کالاهایی نظیر گندم و جو حمل یکسره صورت می‌گیرد؛ یعنی بلافاصله از کشتی وارد تریلی‌های حمل بار می‌شوند. ريیس کل گمرک با این توضیح تاکید کرد: اگر کالایی در گمرک مانده باشد، حتما مشکل ارزی و مشکل قرنطینه دارد، اما مشکلات ارزی کالاهای وارداتی ربطی به گمرک ندارد. وی همچنین در مورد مشکل ترخیص کالا در مناطق آزاد تجاری نیز گفت: بعضی از مرزهای جنوبی کشور مانند بندر شهید رجایی، بندر امام خمینی و بندر بوشهر، منطقه ویژه اقتصادی محسوب می‌شوند و خارج از تعهدات گمرک است. معمارنژاد تاکید کرد: به هیچ وجه هیچ کالای اساسی را به دلیل مشکلات گمرکی نگه نمی‌داریم و ممکن است مشکلات بانکی یا سایر موازین بهداشتی داشته باشند.
مشکل استاندارد کالاها!
در این زمینه محمدرضا نادری، معاون امور گمرکی گمرک ایران نیز از راه‌‌اندازی گمرک‌های ویژه کالاهای اساسی خبر داد و گفت: این امر سبب می‌شود تا این کالاها سریع‌تر ترخیص و به بازار وارد شوند. وی با بیان اینکه بیشتر کالاها به دلیل عدم دریافت مجوز از وزارت بهداشت، سازمان استاندارد و برخی دستگاه‌های مرتبط امکان ترخیص از گمرک را ندارند و در این میان گمرک نقشی ندارد، افزود: گمرک در ترخیص کالاها مشکلی ایجاد نمی‌کند و گاهی دریافت مجوز از برخی از سازمان‌ها و نهادها برای واردات سبب تاخیر در ترخیص کالا می‌شود. نادری نیز با تایید گفته‌های رییس گمرک تصریح کرد: 91 درصد کالاهای وارداتی از مناطق ویژه اقتصادی وارد می‌شود که این مناطق خارج از قلمرو گمرکی است. معاون امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ادامه داد: تا زمانی که کالایی به گمرک اظهار نشود، گمرک نمی‌تواند اقدامی را در خصوص ترخیص آن انجام دهد. نادری درباره انتظار 5 ماهه 18هزار تن کره برای ترخیص از گمرک نیز، گفت: از آنجا که کره کالایی فاسد شدنی است، باید از گمرک‌هاي اختصاصی ترخیص شود. به گفته وی، ترخیص کره به دلیل وجود مشکلات خارج از گمرک، انجام نمی‌شود و این مساله ارتباطی با گمرک ندارد.
تداوم تخصیص ارز به کالاهای اساسی
در حالی مسوولان گمرک ایران دشواری در روند ترخیص کالا را مربوط به مشکلات ارزی می‌دانند که وزیر اقتصاد و دارایی بر ادامه اختصاص ارز مرجع به کالاهای اساسی تاکید می کند. سیدشمس‌الدین حسینی روز گذشته به پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، گفت: بر اساس اعلام بانک مرکزی از آغاز سال جاری تا 16 اردیبهشت ماه مبلغ یک میلیارد و 600 میلیون دلار ارز برای کالاهای اساسی از طریق مرکز مبادلات ارزی تخصیص یافته است و بانک مرکزی همچنین اعلام کرده، هیچ مشکلی به منظور تخصیص ارز برای کالاهای اساسی وجود ندارد. بر اساس تاکید وزیر امور اقتصادی و دارایی نحوه تخصیص ارز مرجع به کالاهای اساسی هیچ تغییری نکرده و پرداخت آن به کالاهای اساسی همچنان ادامه دارد.
ناهماهنگی در تامین ارز
با این حال برخی دست اندرکاران نیز ناهماهنگی مسوولان کشور در مورد تامین ارز کالاهای اساسی را مشکل اصلی در روند ترخیص کالاها می‌دانند. در این مورد محمدحسین برخوردار، ريیس مجمع عالي واردات با تاکید بر لزوم هماهنگی بین بانک مرکزی و وزارت صنعت، گفت: کالای اساسی نباید یک هفته بیشتر در گمرک بماند. برخوردار در مورد دپوی کالاهای اساسی در گمرک به «فارس»، گفت: به نظر می‌رسد دپوی این کالاها به دلیل مشکلات تخصیص ارز باشد. به اعتقاد وی، بانک مرکزی و وزارت صنعت باید هماهنگی لازم را داشته باشند تا کالاهای اساسی که وارد گمرک می‌شوند مشکلی به لحاظ ترخیص نداشته باشند و ارز مورد نیاز آنها و ثبت سفارش، انجام شده باشد. ريیس مجمع واردات گفت: بنادر جنوبی کشور به دلیل گرمای هوا، مکان مناسبی برای دپوی کالاهای اساسی نیستند و هر چند که کانتینرها یخچال دار است، اما دپوی بیش از حد کالای اساسی باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود. وی افزود: به نظر می‌رسد بانک مرکزی در تامین ارز مرجع برای کالاهای اساسی مشکل داشته باشد و نقل و انتقال پول، همچنین تبدیل سایر ارزها به دلار، مشکلاتی داشته باشد که مربوط به تحریم‌ها است.

 

[onia$]

کاهش 20 درصدی تولید پسته

گروه بازرگانی- اگرچه تولید پسته ایران طی ۱۲ سال گذشته، در مجموع افزایش سه برابری داشته، اما «افزایش تولید پسته در آمریکا» و «ایجاد شرایط اقلیمی نامناسب برای تولید این محصول در ایران و کاهش تولید آن در سال جاری» موجب شده که رقابت‌ها برای عقب راندن بازار پسته ایران جدی‌تر شود.
در این باره، رییس انجمن پسته از کاهش 20 درصدی تولید پسته در سال جاری به دلیل شرایط اقلیمی نامساعد خبر داده و گفته است: برای جلوگیری از ایجاد نوسانات قیمت پسته برای ایام نوروز 93، دولت می‌تواند در فصل برداشت به اندازه مصرف داخلی پسته را ذخیره کند.

محسن جلال‌پور در گفت‌وگو با «ایسنا» اظهار کرد: با توجه به پتانسیل تولید باغ‌های کشور، پیش‌بینی می‌شد که امسال 250 هزار تن پسته برداشت شود، اما به دلیل سرمای ناگهانی هفته پایانی اسفند‌ ماه سال گذشته، بخشی از این محصول از بین رفت.
وی افزود: حدود 70 درصد پسته کله‌قوچی که 20 تا 25 هزار تن تخمین زده می‌شود، به دلیل سرمای ناگهانی و بارش‌های بسیار در نیمه‌ دوم فروردین‌ماه امسال از بين رفته‌است.
رییس انجمن پسته با بیان اینکه در صورت عدم بروز شرایط جوی غیرقابل پیش‌بینی، امسال حدود 200 هزار تن پسته برداشت می‌شود، گفت: یکی از ویژگی‌های مثبت بارش‌های صورت گرفته این است که پسته امسال از نظر آفت و بیماری وضعیت بسیار بهتری نسبت به سال گذشته دارد.
آغاز برداشت پسته از اوایل شهریور
جلال‌پور ادامه داد: برداشت پسته کال از اوایل شهریورماه آغاز می‌شود که حدود 10 درصد از کل این محصول را شامل خواهد شد و پسته رسیده نیز از نیمه‌ دوم شهریور تا نیمه‌ اول مهر برداشت می‌شود.
وی با بیان اینکه سطح زیر کشت باغات پسته در کشور حدود 400 هزار هکتار است، گفت: حدود 70 درصد باغات پسته در استان کرمان است که سطح زیرکشت آن به 280 هزار هکتار می‌رسد.
رییس انجمن پسته با بیان اینکه شرایط کشور اجازه افزایش سطح زیرکشت پسته را نمی‌دهد، افزود: متوسط عملکرد در واحد سطح در باغات پسته، حدود 800 کیلوگرم است که بعضا به سه تن در هکتار می‌رسد، اما با توجه به شرایط موجود، برای افزایش تولید پسته باید راندمان تولید را افزایش داد.
صادرات یک میلیارد دلاری پسته
جلال‌پور اظهار کرد: در سال گذشته، 103 هزار تن پسته به کشور‌های خاور دور، کشور‌های عربی، اروپایی و آمریکای جنوبی صادر شد که ارزش آن بالغ بر یک میلیارد و 140 میلیون دلار اعلام شده است، اما به نظر می‌رسد با توجه به تفاوت قیمت‌های اظهاری با قیمت‌های واقعی پسته در بازار‌های جهانی، ارزش واقعی صادرات این محصول یک میلیارد و 300 میلیون دلار باشد.
وی افزود: در حال حاضر حدود 25 هزار تن از پسته سال گذشته باقی‌مانده که با توجه به نبود کشش در بازار داخلی و خارجی، این میزان برای نیمه نخست امسال که غالبا مورد نیاز کشور‌هایی مانند روسیه است، کافی به نظر می‌رسد.
برابری قیمت پسته در داخل و خارج
به گفته رییس انجمن پسته، از سال گذشته تاکنون، هزینه‌های تولید افزایش یافته‌ و در حال حاضر، ارزش هر کیلوگرم پسته 30 تا 35 هزار تومان است که با توجه به ارزش صادراتی این محصول که حدود 10 دلار است، می‌توان گفت قیمت این محصول در بازار‌های داخلی و خارجی، برابر شده است.
جلا‌ل‌پور ادامه داد: با توجه به هزینه‌های تولید و شرایط موجود، باید بهترین و مرغوب‌ترین پسته در بازار داخل به 40 تا 45 هزار تومان برسد که این قیمت برای پسته درجه یک منطقی است.
وی با بیان اینکه دولت می‌تواند پسته مورد نیاز شب عید مردم را ذخیره‌سازی و با قیمت مناسب به مردم عرضه کند، تاکید کرد: برای جلوگیری از افزایش نوسانات قیمت پسته در شب عید، باید بازار پسته را به حال خود رها کرده تا عرضه و تقاضا، قیمت واقعی این محصول را مشخص کند، البته در صورت گران‌فروشی و سوء‌استفاده برخی فرصت‌طلبان، باید با آنها برخورد کنند.
از سوی دیگر، «خبرگزاری فارس» نیز در گزارشی اعلام کرد: رقیب اصلی ایران در پسته، کشور آمریکا و بعد از آن ترکیه است؛ در سال‌های گذشته ایالات متحده تلاش زیادی داشته تا ایران را از بازارهای صادراتی پسته خارج کند، اما به گفته کارشناسان، کیفیت و طعم پسته ایرانی عامل شکست آمریکا در این آوردگاه بوده است؛ اگرچه در این بین، باید شرایط اقلیمی تولید این محصول را نیز درنظر گرفت و برای آن چاره اندیشی کرد.

 

[onia$]

محاسبه تعرفه بنادر بر اساس ارز آزاد
گروه بازرگانی- پس از چندماه بحث بر سر نحوه محاسبه تعرفه شركت‌هاي کشتیرانی‌، رییس سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به نص قانون، تاکید کرد: تعرفه کشتیرانی‌ها بر مبنای دلار آزاد محاسبه و دریافت می‌شود. این در حالی است که تا سال گذشته کشتیرانی‌ها تعرفه دریایی را به صورت ریالی به سازمان بنادر پرداخت می کردند.

اما حالا عطاالله صدر با اشاره به سه نرخی شدن نرخ ارز به احتمال تخلف کشتیرانی‌ها در مورد معادل ریالی دلار اشاره می‌کند و می‌گوید: بر این اساس کشتیرانی‌ها باید تعرفه بنادر را به صورت ارزی به حساب دولت واریز کنند و در صورت مشکل در انتقال ارز معادل آن را بر مبنای نرخ روز ارز به صورت ریالی پرداخت کنند. آن طور که صدر می‌گوید: در صورت محاسبه نرخ ارز بر مبنای نرخ دولتی یا مبادله‌ای خطوط کشتیرانی دست کم سالانه 1500 میلیون دلار سود به دست می‌آورند. تصمیم قطعی سازمان بنادر در مورد دریافت تعرفه بندری بر کشتی‌های کانتینری به صورت ارزی در حالی است که شرکت‌های کشتیرانی به تازگی پیشنهاد داده‌اند پرداخت تعرفه بنادر به صورت ریالی انجام شود.
صدر با بیان اینکه شرکت‌های کشتیرانی در تمام دنیا تعرفه را به ارز پرداخت می‌کنند، گفت: زمانی که دلار در کشور تک‌نرخی بود به منظور سهولت در امور مالی با هر ارزی تعرفه بنادر دریافت می‌شد و آن را به ریال تبدیل می‌کردیم، اما با سه نرخی شدن نرخ ارز این امر امکان‌پذیر نیست. معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: خطوط کشتیرانی خارجی به نمایندگی‌های خود ارز می‌دهند که در خارج از کشور می‌ماند و نمایندگی آن را به ریال تبدیل و به حساب دولت واریز می‌کند. در واقع نمایندگی خطوط کشتیرانی خارجی ارز را به نرخ آزاد به صورت حواله می‌فروشد و معادل ارز دولتی را به سازمان بنادر پرداخت می‌کند؛ به این ترتیب به ازای هر یک دلار 2000 تومان سود می‌برد.
صدر گفت: سود حاصل از فروش ارز خطوط کشتیرانی خارجی در خارج از کشور و واریز معادل نرخ ارز دولتی به حساب سازمان بنادر سالانه سودی بیش از 1500 میلیارددلار را نصیب نمایندگی‌هایی که واسطه پرداخت ارز خطوط کشتیرانی خارجی هستند، می‌کند.
رییس سازمان بنادر و دریانوردی با این توضیح تاکید کرد:‌ ارز ناشی از تعرفه بنادر، درآمد ارزی دولت و حق مردم است که باید صرف توسعه کشور شود؛ بنابراین سازمان بنادر و دریانوردی بر دریافت تعرفه بنادر از شرکت‌های کشتیرانی با دلار تاکید دارد. معاون سازمان بنادر و دریانوردی نيز چند روز پیش با تاکید بر قانونی بودن دریافت تعرفه سازمان بنادر با ارز، گفت: کسانی که به دنبال منفعت خود از مابه‌التفاوت ارز مبادله‌ای و آزاد هستند درخواست پرداخت تعرفه بنادر به ریال را دارند.به گفته محمدرضا امامی طبق قانون سازمان بنادر و دریانوردی تعرفه‌های بنادر باید به صورت ارزی دریافت شود و سازمان بنادر و دریانوردی در دریافت تعرفه‌ها با ارز هیچ مشکلی ندارند. امامی با تاکید بر اینکه شرکت‌های کشتیرانی به آسانی در حال پرداخت تعرفه‌های استفاده از بنادر با ارز هستند، گفت: شرکت‌های کشتیرانی ایرانی به نمایندگی از شرکت‌های کشتیرانی خارجی در نمایندگی بانک صادرات تعرفه‌های خود را با ارز و به سهولت پرداخت می‌کنند. به اعتقاد مسوولان دولتی برخی ذی‌نفعان ترجیح می‌دهند با توجه به در نظر گرفتن منفعت خود و مابه‌التفاوت ارز آزاد و ارز مبادله‌ای، تعرفه بنادر را به صورت ریال به سازمان بنادر و دریانوردی بپردازند.
در نشست خبری روز گذشته عطاالله صدر، وي به ظرفیت بنادر کشورنیز اشاره و اظهار کرد: 200 بندر بزرگ و کوچک فعال در کشور با ظرفیت تجاری 184 میلیون تن تخلیه و بارگیری داریم كه در سال 1392 ظرفیت تخلیه و بارگیری تجاری بنادر 1/5 درصد رشد خواهد داشت. رییس سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه تا پایان برنامه پنجم توسعه ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر باید به 210 میلیون تن در سال افزایش یابد، گفت: 90 درصد تجارت دنیا با حمل و نقل دریایی انجام می‌شود و این رقم در ایران 92 درصد صادرات و واردات را شامل می‌شود.
ريیس سازمان بنادر و دریانوردی در مورد سرمایه‌گذاری خارجی در بنادر کشور، گفت: ساخت سیلوی ترانزیت در بندر امیرآباد از سوی سرمایه‌گذار قزاقستانی، احداث کارخانه گچ در این بندر با مشارکت شرکت ترکیه‌ای، کشتی‌سازی با مشارکت ایران و سرمایه‌گذار خارجی در جنوب و احداث کارخانه فولاد و تصفیه شکر از دیگر پروژه‌های مشترک میان ایران و کشورهای خارجی بوده است. ريیس سازمان بنادر و دریانوردی به ایجاد ظرفیت جدید برای سوخت‌رسانی به کشتی‌ها اشاره کرد و گفت: 2 میلیون و 500 هزار تن سوخت رسانی به کشتی در بنادر جنوبی کشور انجام می‌گیرد که تا پایان برنامه پنجم باید به 2 برابر افزایش پیدا کند. سهم ایران در بانکرینگ 25 درصد از سهم منطقه است که امیدواریم آن را به دو برابر برسانیم.

 

[onia$]

افزایش تولید جهانی غلات، گندم و برنج

ایسنا - سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) با پیش‌بینی ایجاد آب و هوای مساعدتر در سال 2013، اعلام کرد که تولید گندم، غلات دانه درشت و برنج در سال جاری افزایش می‌یابد.بر اساس پیش‌بینی فائو، تولید غلات دانه درشت شامل ذرت به رکورد 3/1 میلیارد تن می‌رسد که 3/9درصد بالاتر از رکورد قبلی به دست آمده در سال 2012 خواهد بود.

ذرت احتمالا حدود 960 میلیون‌تن از این رقم را تشکیل می‌دهد. تولید ذرت به دلیل میزان بالای کاشت این محصول در آمریکا، 10 درصد افزایش خواهد داشت. فائو پیش‌بینی کرد که تولید جهانی گندم هم به میزان 4/5درصد افزایش پیدا می‌کند و به 695 میلیون تن می‌رسد. البته این رقم، شش میلیون تن پایین‌تر از رکورد سال 2012 خواهد بود.تولید برنج نیز به دلیل افزایش تولید در هند و اندونزی، 3/3 درصد رشد کرده و به 497 میلیون تن می‌رسد.

 

[onia$]

تولید سرکه با «اسید اسیتیک»؟
ایسنا - به نظر می‌رسد سازمان استاندارد از نظارت بر تولید و کیفیت برخی محصولات صنعتی غافل شده و نمونه آن، تولید سرکه با ماده بسیار خطرناک اسید اسیتیک است.
سازمان ملی استاندارد طبق قانون تنها مرجع نظارت بر استاندارد و کیفیت محصولات تولید داخل و وارداتی به جز دارو است و این سازمان موظف است استانداردهای مربوط به همه کالاها را تدوین و در صورت نیاز در استانداردهای قدیمی تجدیدنظر کند.

با این وجود طی چند سال گذشته، با تشکیل سازمان غذا و دارو، موازی‌ کاری‌های زیادی بین این سازمان و سازمان استاندارد به وجود آمده است. این موازی کاری به ویژه در مورد محصولات غذایی شدیدتر است و نه تنها باعث افزایش نظارت بر استاندارد محصولات غذایی تولید داخل نشده، بلکه به نظر می‌رسد نظارت‌ها بر این حوزه ضعیف‌تر هم شده است. مصداق بارز نظارت سازمان استاندارد در حوزه صنایع غذایی، تولید سرکه با ماده خطرناک اسید اسیتیک است که سازمان استاندارد هیچ برخوردی با این موضوع نداشته است.
یک تولید‌کننده سرکه با تاکید بر این موضوع که بسیاری از تولید‌کنندگان سرکه به جای الکل از اسید‌ اسیتیک در تولید سرکه استفاده می‌کنند، می‌گوید: استفاده از اسید اسیتیک در تولید سرکه اگرچه محصول را ارزان‌تر می‌کند، اما بسیار خطرناک بوده و سرطان‌زا است. به گفته وی، چندین سال است که به دنبال جلوگیری از این تخلف آشکار در صنعت سرکه‌سازی هستیم، اما تاکنون موفق به مهار آن نشده‌ایم.
بر اساس گزارش ها، در حال حاضر و به ویژه در شرایطی که مواد اولیه گران شده است، اسید اسیتیک پالایشگاهی تولیدی مجتمع‌های پتروشیمی به صورت رقیق شده در تولید سرکه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
بنابر آمار، از یک لیتر الکل طبی، هشت لیتر سرکه به دست می‌آید، در حالی که با یک لیتر اسید اسیتیک، 10 لیتر سرکه می‌توان تولید کرد. همچنین قیمت اسید اسیتیک ارزان‌تر از الکل است. در همین حال تولید‌کنندگان 100 سی‌سی الکل هم به سرکه تولید شده با اسید اسیتیک اضافه می‌کنند تا تخلف آنها مشخص نشود و استاندارد اجباری مربوطه را نیز پاس کنند.
در این باره تولیدکنندگان قانونی با انتقاد از عملکرد سازمان استاندارد به دلیل تجدید‌نظر نکردن در استاندارد اجباری سرکه می‌گویند: مصرف‌کننده به هیچ عنوان نمی‌تواند سرکه تولید‌کننده با اسید اسیتیک را تشخیص دهد.
اما این گزارش در شرایطی منتشر شده که مسلم بيات، مدیرکل اداره استاندارد تهران نسبت به استفاده از اسیداسیتیک در تولید سرکه ابراز بی‌اطلاعی کرده و این طور به آن واکنش نشان داده است: تاکنون چیزی در این باره نشنیده‌ام و گزارشی نیز در این باره به دست ما نرسیده است.

 

[onia$]

وزیر صنعت، معدن و تجارت تشریح کرد
چالش‌های فضای کسب وکار پس از جهش یکباره ارز

کاهش 50 میلیارد دلاري درآمد نفت
گروه بازرگانی- در سال گذشته، اقتصاد ایران فراز و نشیب‌های فراوانی را پشت سر گذاشت؛ موضوع بالا رفتن نرخ ارز شاید مهم‌ترین اتفاقی بود که اقتصاد و تجارت را تحت‌الشعاع قرار داد و واکنش‌های بسیاری را در بخش خصوصی و دولتی به دنبال داشت.

روز گذشته اما، ابعاد بیشتری از این جریان از سوی یک مقام دولتی اعلام شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت که اخیرا پس از ناهماهنگی در اعلام حذف ارز مرجع کالاهای اساسی و دارو، برای توضیح از عملکرد ارزی وزارتخانه متبوعش به مجلس فراخوانده شد، عملا از مردم بابت مشکلات ارزی پیش آمده در کشور عذرخواهی کرد و عدم همکاری‌ بانک‌ها با بخش تولید و صنعت را از مهم‌ترین مشکلات تامین ارز کالاهای اساسی عنوان کرد.
در این شرایط اما، مجلسی‌ها که هفته گذشته میزبان سه سیاستگذار مهم پولی و بازار کشور یعنی وزرای «صنعت، معدن و تجارت»، «جهاد کشاورزی» و «رییس کل بانک مرکزی» بودند تا به بررسی علل بروز ناهماهنگی‌ها در بازار ارز بپردازند، می‌گویند: مصرف‌کنندگان بیش از همه دچار آسیب‌های ناشی از نوسانات ارزی شده‌اند، زیرا نابسامانی در وضعیت ارز مرجع، عملا تاثیر مستقیمي بر تغییر هر روزه قیمت کالاهای اساسی مردم داشته است.
نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی معتقدند که در صورت تخصیص به موقع و با نرخ مناسب ارز به کالاهای اساسی، افزایش قیمت کالاهای اساسی در روزهای اخیر رخ نمی‌داد و عملا، هم وزیر صنعت و هم مسوولان دیگری چون رییس کل بانک مرکزی از مسوولیت‌های ارزی خود در اتفاقات اخیر بازار فرافکنی می‌کنند.
«کسب و کار» سخت شد
دیروز اما مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در سخنانی تازه، پشت پرده بازار ارز را بیشتر برای مردم توضیح داد. آن طور که این مقام دولت به سایت رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت (شاتا) گفته است: «پس از کاهش درآمدهای ارزی، به طور طبیعی بازار تحت تاثیر قرار گرفت و قیمت‌ها بالا رفت که این امر ناشی از فشار قیمت ارز و رسیدن آن به دو تا سه برابر بود.»
به گفته غضنفری، همزمان با اینکه نرخ ارز از 1200 تومان به 2500 تومان و حتی بالاتر رسید، تامین کالا و مواد اولیه تولید برای کارخانه‌ها و حتی تامین مواد اولیه کالاهای اساسی، دچار مشکل و «جابه‌جایی فیزیکی کالا»، «خرید» و «جابه‌جایی و انتقال پول» سخت شد که همه این فشارها بر فضای کسب و کار تحمیل شد.
درآمدهای نفتی نصف شد
این عضو کابینه افزود: اقتصادی که 100 درصد منابع نفتی را هر ساله محقق می‌کرد و سالانه ۱۰۰میلیارد دلار درآمد جاری اقتصاد خود را از نفت تامین می‌کرد، به یک باره در سال91، توانست تنها 50 درصد منابع خود را از نفت به دست آورد و برای اولین بار، درآمدهای بودجه در چنین وضعیتی قرار گرفت و پروژه‌های عمرانی تنها می‌توانست نیمی از مبالغ نفت را داشته باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس، اتکا از صددرصد درآمدهای نفتی به نصف رسید و شاید برای طی کردن چنین کاری، سال‌ها وقت نیاز بود؛ واقعیت امر این است که این گام فراتر از اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها بود، زیرا برای این قانون چند سال مقدمات کار انجام و در یک سال عملیاتی شد، اما به نصف رسیدن درآمدهای نفتی در یک سال رخ داد؛ با این وجود، اقتصاد روی ریل جدید قرار گرفت و این موضوع سال‌ها جزو دستور رهبری بود که باید وابستگی به نفت را کاهش دهیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: وقتی می‌گوییم باید وابستگی به نفت به حداقل ممکن برسد، منظور این نیست که در اقتصاد «ارز» نباشد، زیرا در حال حاضر با بیش از 150 کشور مبادله تجاری داریم و قاعدتا پولی که با این کشورها رد و بدل می‌شود، «ریال» نیست.
تامین ارز از محل صادرات
این مقام مسوول همچنین با تاکید بر اینکه در شرایط حاضر که نفت در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته، باید ارز را از محل صادرات غیرنفتی تامین کرد، افزود: نیاز به ارز بیشتری در اقتصاد کشور وجود دارد و این امر فقط از طریق صادرات غیرنفتی محقق می‌شود. وی همچنین گفت: ارز حاصل از نفت نباید مصرف روزمره داشته باشد و باید بیشتر از همیشه روی تولید توجه ویژه شود.
غضنفری تصریح کرد: صادرات غیرنفتی از دو طریق صادرات کالا و صادرات خدمات فنی و مهندسی، مثل فناوری و تجهیزات پیشرفته محقق می شود و اگر در این شرایط حساس، متخصصان بخواهند نقش آشکارتری در اقتصاد کشور داشته باشند، باید جهت‌گیری‌ها به سمت فناوری‌هایی سوق یابد که علاوه بر کاهش مصرف ارز، باعث افزایش درآمد ارزی می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است: واجب‌ترین کاری که بنگاه‌های اقتصادی باید در سال جاری به آن بپردازند، آن است که چگونه از توانمندی حوزه کالا و خدمات فنی در جهت صادرات و ارزآوری استفاده کنند. وی با بیان اینکه واردات کالا به معنای ایجاد سرمایه‌گذاری، اشتغال، رشد تکنولوژی و رشد حمل ونقل و رفاه برای خارجیان است، افزود: البته این موضوع در مورد واردات مواد اولیه صدق
نمی‌کند.
واردات سهمیه‌بندی شد
غضنفری سپس گفت: به دلیل کمبود ارزی، کالاهای وارداتی به 10 اولویت تقسیم‌بندی شد و ثبت سفارش اولویت 10 به عنوان کالاهای مصرفی و کالاهایی که امکان تولید آنها در داخل کشور فراهم بود، ممنوع شد؛ البته این امر باعث شد تا بسیاری از تولیدکننده‌ها در این بخش راغب تر شوند و تولید در این بخش رونق بیشتری بگیرد.
برابری تقریبی صادرات و واردات
اوضاع بازار ارز البته به گفته این مقام دولتی، به نفع کاهش واردات تمام شده؛ چنانچه غضنفری، مجموع صادرات غیرنفتی در سال گذشته را 39 میلیارد دلار (بدون احتساب خدمات فنی و مهندسی) عنوان کرد و افزود: با وجود اینکه سال گذشته فروش میعانات گازی و پتروشیمی کاهش یافت، اما صادرات غیرنفتی وضعیت خوبی را پشت سر گذاشت.
وی سپس گفت: میزان واردات را نیز اگر با یک سال قبل از آن مقایسه کنیم، شاهد کاهش12درصدی هستیم؛ این رقم درسال 90 معادل 59میلیارد دلار بود؛ حال آنکه در سال گذشته به 5/48میلیارد دلار کاهش یافت. وی ادامه داد: نسبت صادرات به واردات در سال 91 در حال بهبود بوده و تقریبا 80 درصد شد؛ یعنی صادرات غیرنفتی تقریبا درحال نزدیک شدن به واردات است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است: جهت‌دهی اقتصاد کشور به سمت صادرات غیرنفتی یک کار لوکس یا تشریفاتی نیست، بلکه واقعیت این است که باید حوزه تولید به سمت صادرات کالا پیش رود.

 

[onia$]

آخرین وضعیت خرید گندم از کشاورزان
گروه بازرگانی- مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران اعلام کرد: با آغاز خريد تضميني گندم در 4 استان خوزستان، فارس، بوشهر وكرمانشاه تاكنون بيش از 370 هزارتن گندم به نرخ تضميني از كشاورزان توسط بخش دولتي خريداري شده است. عباس قبادي گفت: با توجه به افزايش قيمت خريد تضميني گندم معمولي به نرخ 720 تومان و گندم دوروم به قيمت 750 تومان و افزايش 70 درصدي قيمت خريد و همچنين ايجاد شرايط پرداخت به موقع وجوه گندم‌هاي خريداري شده، كشاورزان تمايل بيشتري دارند تا گندم‌‌هاي خود را به بخش دولتي بفروشند.

معاون وزير صنعت، معدن وتجارت با اعلام اينكه مابه‌التفاوت افزايش قيمت قبلي و فعلي به كشاورزاني كه قبل از ابلاغ شدن قيمت جديد، گندم خود را به مراكز خريد تحويل داده‌اند، پرداخت خواهد شد، عنوان کرد: با اعمال نرخ‌هاي جديد ميزان خريد تضميني به نسبت بيشتري افزايش يابد. در این مورد سخنگوی بانک عامل خرید گندم نیز گفت: ۴۸۰ هزار تن گندم از ۸ استان با قیمت کیلویی ۷۲۰ تومان خریداری شد و مابه‌التفاوت ۵۵۰ تومان خرید قبلی هم پرداخت شد. محسن دارایی به «فارس»گفت: خرید تضمینی گندم از 8 استان کشور توسط 100 مرکز آغاز شده و تاکنون 480 هزار تن گندم خریداری شده است. سخنگوی بانك عامل خرید تضمینی گندم افزود: گندم خریداری شده از کشاورزان به قیمت 720 تومان محاسبه و بلافاصله برای آنها پرداخت می‌شود. وی با تاکید بر اینکه هیچ بدهی به گندمکاران وجود ندارد، گفت: روزانه پول گندمکاران در دو نوبت 10 صبح و 3 بعد از ظهر به حساب آنها واریز می‌شود. سخنگوی بانک عامل خرید تضمینی گندم تصریح کرد: مابه‌التفاوت قیمتی که ابتدای سال از کشاورزان به قیمت 550 تومان خریداری شده بود نیز محاسبه و به حساب کشاورزان واریز شده است. در اين باره همچنين عباس پاپي‌زاده، سخنگوي كميسيون كشاورزي مجلس را از ارائه پيشنهاد خريد تصميني گندم با قيمت جهاني 1100 تا 1200 تومان به كميسيون تلفيق خبر داده است تا از اين طريق، نرخ خريد تضميني گندم در لايحه بودجه 92 اصلاح شود.

 

[onia$]

جداسازي دوباره «صنايع» و بازرگاني»؟

ایسنا- هنوز دو سال از ادغام جنجال برانگیز وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع نگذشته است که زمزمه‌های جدایی دوباره این دو وزارتخانه از وزارت صنعت، معدن و تجارت به گوش می‌رسد. در اين باره، دبیر انجمن تحقیق و توسعه صنایع و معادن گفت: دوباره زمزمه‌های جدایی وزارت صنعت، معدن و تجارت شنیده می‌شود.

حمید طاهباز توکلی اظهار کرد: متاسفانه ادغام و جدایی جزو شاخصه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در 30 سال اخیر بوده است. وی با بیان این‌که در 30 سال گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور هفت بار تغییر کرده است، خاطرنشان کرد: هم اکنون نیز زمزمه‌های جدایی وزارت صنعت، معدن و تجارت شنیده می‌شود که البته این تفکیک‌ها و دوباره به هم پیوستن‌ها حاصلی جز ایجاد بلاتکلیفی و بحران ندارد. وی ادامه داد: این درحالی است که در کشورهای دیگر همچون کره‌جنوبی برنامه‌ریزی برای توسعه صنعتی به صورت بلندمدت و برای چند دهه آینده صورت می‌گیرد، اما متاسفانه در ایران این گونه نیست.

 

[onia$]

جداسازي دوباره «صنايع» و بازرگاني»؟

ایسنا- هنوز دو سال از ادغام جنجال برانگیز وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع نگذشته است که زمزمه‌های جدایی دوباره این دو وزارتخانه از وزارت صنعت، معدن و تجارت به گوش می‌رسد. در اين باره، دبیر انجمن تحقیق و توسعه صنایع و معادن گفت: دوباره زمزمه‌های جدایی وزارت صنعت، معدن و تجارت شنیده می‌شود.

حمید طاهباز توکلی اظهار کرد: متاسفانه ادغام و جدایی جزو شاخصه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در 30 سال اخیر بوده است. وی با بیان این‌که در 30 سال گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور هفت بار تغییر کرده است، خاطرنشان کرد: هم اکنون نیز زمزمه‌های جدایی وزارت صنعت، معدن و تجارت شنیده می‌شود که البته این تفکیک‌ها و دوباره به هم پیوستن‌ها حاصلی جز ایجاد بلاتکلیفی و بحران ندارد. وی ادامه داد: این درحالی است که در کشورهای دیگر همچون کره‌جنوبی برنامه‌ریزی برای توسعه صنعتی به صورت بلندمدت و برای چند دهه آینده صورت می‌گیرد، اما متاسفانه در ایران این گونه نیست.

 

[onia$]

جریمه سنگين سودجویان ارزی
خبرگزاری مهر - معاون بازرسی سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان درباره کالاهایی که با ارز ارزان وارد و با ارز آزاد فروخته می‌شود، گفت: بخش بازرسی ویژه‌ای برای این کالاها تشکیل شده و برای کسانی که با ارز ارزان کالا وارد کرده و با قیمت بالا فروخته‌اند، تاکنون چندین پرونده به ارزش 700 میلیارد تومان تشکیل شده است. مجتبی فراهانی گفت: یکی از بزرگ‌ترین تخلف‌ها مربوط به یک شرکت وارد‌کننده خودرو بود که خودروها را با ارز ارزان وارد کرد، اما بعد که ارز گران شد، خودروهای وارداتی را با قیمت ارز آزاد فروخت که 200 میلیارد تومان جریمه شده است.

 

[onia$]

اجرای طرح‌های زودبازده در مناطق مرزی

گروه بازرگانی - ريیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بر اساس دستور رییس‌جمهور، قرار است طرح‌های زودبازده در مناطق مرزی کشور برای اشتغال مرزنشینان در راستای مبارزه با قاچاق اجرایی شود.
فداحسین مالکی با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های نظام توجه و کمک به معیشت مرزنشینان است، از آمادگی برای افزایش مبلغ کمک معیشت مرزنشینان تا مبلغ 2 تا 3 میلیون تومان خبرداد و تصریح کرد: در حال بررسی دلایل و زمینه‌های ایجاد قاچاق در مرزهای کشور هستیم.

مالکی بر حذف موانعی که باعث کندی کار صادرات و واردات می‌شود، تاکید کرد و گفت: لازم است کمیته‌ای در حوزه پیشگیری ایجاد شود که وضعیت قاچاق به کشورهای ترکیه، پاکستان و افغانستان را به صورت مداوم رصد کند.
وی همچنین با اعلام اینکه وارد فاز جدیدی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای حل مشکلات تجاری و اقتصادی می‌شویم، افزود: نباید اجازه دهیم دام از کشور به صورت قاچاق خارج شود.
اجرای طرح هدفمندی مبارزه با قاچاق کالا
همچنین ريیس کل گمرک ایران نیز با تاکید بر اینکه طرح هدفمندی برای مبارزه با قاچاق کالا هم باید اجرایی شود، گفت: در مرزها 10 فرمانده و 10 دستوردهنده وجود دارد. عباس معمارنژاد که در نشست استانداران و روسای کمیسیون‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان‌های غرب و شمال غرب کشور حضور داشت، گفت: در حال حاضر مرزهای افغانستان برای قاچاق مسدود شده است و از سوی مرزهای جنوبی و غربي کشور قاچاق صورت می‌گيرد.
ريیس کل گمرک ایران با تاکید بر اینکه طرح هدفمندی برای مبارزه با قاچاق کالا هم باید اجرایی شود، افزود: براساس مصوبه دولت، در اسفندماه سال گذشته در ابوموسی برای کمک به معیشت خانوارها یک میلیون تومان به افراد پرداخت می‌شد.
وی با ذکر این مطلب که اقتصاد با مکانیزم قیمت می‌چرخد، به تفاوت قیمت سوخت ایران با ترکیه و برخی کشورهای همجوار اشاره کرد و افزود: با این تفاوت قیمت حتی اگر تمام نیروهای نظامی نیز بسیج شوند، نمی‌توانند جلوی قاچاق آن را بگیرند. معمارنژاد بر اصلاح قیمت سوخت تاکید کرد و با بیان اینکه در قاچاق سوخت منفعتی وجود دارد که از بین نمی‌رود، تصریح کرد: تمام قاچاق سوخت از طریق باک خودروها انجام نمی‌شود و اساسا مگر چه حجمی از این طریق می‌تواند از کشور خارج شود؟ بنابراین مسیرهای دیگری را باید رصد کنیم.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به برخی مشکلاتی که در بعضی از گمرکات کشور مثلا گمرک پرویزخان وجود دارد، گفت: در این گمرک 60 نفر نیرو وجود دارد که 1200 کامیونی را که روزانه از آنجا تردد می‌کنند نمی‌توانند کنترل کنند. وی عدم تکمیل زیرساخت‌ها را نیز مشکل دیگری ذکر و بیان کرد: جانمایی‌های نامناسب دستگاه‌ها در برخی مناطق مرزی و فاصله آنها از مرز کشور همسایه امکان کنترل‌ها را از بین می‌برد. معمارنژاد، یکی از مشکلات در مرزها را بودن 10 فرمانده با 10 دستوردهنده و تعدد دستگاه‌ها در این ارتباط اعم از مرزبانی، گمرک، پایانه‌ها و نفت دانست و گفت: بر اساس قانون، هماهنگ‌کننده کالاهای تشریفاتی گمرکی و تجاری در مرزها گمرک است.

 

[onia$]

به دنبال فراز و فرود روند تخصیص ارز به مواد خوراکی اعلام شد
گشایش ارزی در بازار کالاهای اساسی

اولویت‌های یک و دو همچنان ارز مرجع می‌گیرند
انتقاد مجلسی‌ها از میزان واردات محصولات غذایی
گروه بازرگانی- پس از یک ماه کشمکش بر سر نحوه تامین ارز کالاهای اساسی و نگرانی فعالان از حذف دلار 1226 تومانی برای واردات این اقلام، مسوولان در واکنشی اقدام به آرام کردن بازار کردند و از ادامه روند تخصیص ارز مرجع به کالاهای اساسی خبر دادند. در دو روز گذشته نیز خبرهایی در مورد از سرگیری تخصیص ارز به کره منتشر شد. به این ترتیب فعالان واردات و توزیع محصولات غذایی امیدوارند با ادامه بهره‌مندی واردکنندگان این کالاها از دلار 1226 تومانی، از افزایش قیمت اقلام مصرفی مردم کاسته شود.

با امید به بهبود اوضاع ارزی کالاهای گروه اول و دوم اولویت وارداتی در حالی است که هنوز لایحه بودجه سال 1392 به تصویب نرسیده است. در این لایحه پیشنهاد شده است از یک سو نرخ دلار مرجع از 1226 تومان به 2450 تومان افزایش یابد و از سوی دیگر ارز تک‌نرخی شود. از طرف دیگر پیش‌بینی می‌شود انتخابات پیش روی ریاست‌جمهوری ایران منجر به بازگشت آرامش نسبی به بازار شود. آن طور که گزارش‌ها حاکی است در چند روز گذشته به دنبال آغاز ثبت‌نام نامزدهای ریاست‌جمهوری بازار سکه، ارز و مسکن با ثبات مواجه شده‌اند. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود تا دست کم یک ماه آینده بازار مواد غذایی نیز به التهاب جدی دچار نشود و تخصیص ارز به این کالاها ادامه یابد. البته برخی واردکنندگان می‌گویند با شروع سال 1392 روند تخصیص ارز مبادله‌ای به کالاها آسان‌تر شده است. آمارهای بانک مرکزی نیز حکایت از تخصیص 6/1 میلیارد دلار ارز مرجع به واردات کالاهای اساسی دارد. آن طور که حسن رادمرد، معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت می‌گوید درخواست تخصیص ارز مرجع برای تمام کالاهای اساسی به بانک مرکزی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است و بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، تمام کالاهای اساسی باید ارز مرجع بگیرند.
احمد پورفلاح، رییس کمیسیون فضای کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز ادامه تخصیص ارز مرجع به کالاهای اساسی را تایید می‌کند و می‌گوید: تاکنون کالاهای اساسی با ارز مرجع وارد شده و به عبارتی اختصاص ارز مرجع به این کالاها همچنان ادامه دارد و تا روشن ‌شدن وضعیت لایحه بودجه این روند ادامه خواهد داشت.
پورفلاح با تاکید بر اینکه کالاهای وارداتی اولویت اول و دوم همچنان با ارز مرجع وارد می‌شوند، اظهار کرد: باوجود اینکه در سال گذشته اقتصاد کشور در شرایط مناسبی قرار نداشت در سال جاری نیز دو پدیده‌ انتخابات و لایحه بودجه بر وضعیت اقتصادی تاثیر‌گذار است. وی نیز به تاثیر انتخابات بر بازار اشاره می‌کند و ادامه می دهد: همه منتظرند ببینند که نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری چه خواهد بود و چه تغییری در سیاست‌های کشور به وجود می‌آید و از سوی دیگر تاخیر در تصویب لایحه بودجه و زمانبر شدن آن بر اقتصاد کشور تاثیر نامطلوب گذاشته است. پورفلاح با بیان اینکه مجلس اعلام کرده که تا 10 روز دیگر کار بررسی لایحه بودجه در کمیسیون‌ها پایان می‌یابد، به «ایسنا»، گفت: تا زمانی که این روند پایان نیابد و لایحه بودجه در صحن علنی مجلس تصویب نشود، وضعیت ارز مرجع در حالت بلاتکلیفی به سر می‌برد. به اعتقاد رییس کمیسیون فضای کسب و کار اتاق ایران در این شرایط کار تولید و تجارت نمی‌تواند با برنامه‌ریزی پیش رود. از سوی دیگر، وضعیت گردش نقدینگی در بخش تولید و تجارت به حداقل خود رسیده و تا زمانی که برای نرخ ارز مرجع تعیین تکلیف نشود، این حوزه از اقتصاد کشور به ثبات نخواهد رسید.
به گفته وی در حال حاضر فعالان بخش خصوصی و حتی مردم منتظر تعیین تکلیف نرخ ارز مرجع هستند. رییس کمیسیون فضای کسب و کار اتاق ایران در مورد تک نرخی شدن ارز نیز گفت: هر چند این حرکت مثبت تلقی می‌شود ولی باید تاثیر آن روی قیمت و واردات کالاهای اساسی و همچنین معیشت مردم را در نظر گرفت. پورفلاح با بیان اینکه پیشنهاد اتاق بازرگانی برای حذف ارز مرجع این است که به واحد‌های صنعتی و تولید‌کننده دارو و مواد غذایی مابه‌التفاوت و یارانه تغییر نرخ ارز مرجع داده شود، تصریح کرد: در غیر این صورت این بلاتکلیفی در وضعیت ارز مرجع باعث آشفتگی، ایجاد فساد و رانت در اقتصاد می‌شود. بخش صنعت، معدن و تجارت اعتقاد راسخ به تک‌نرخ‌شدن ارز در مسیر بررسی‌شده، کارشناسانه و در نظر گرفتن معیشت مردم دارد.
ارز مرجع کره بازگشت
در راستای بازگشت آرامش به بازار مواد غذایی از روز گذشته کره‌های مانده در گمرک نیز مشمول دریافت ارز مرجع شدند. آن طور که رضا باکری به «ایسنا» خبر داده است: با مجوز بانک مرکزی از صبح روز گذشته تمام کارخانه‌دارانی که سفارش کره آنها در گمرک است، به وزارت صنعت برای دریافت ارز مرجع معرفی شده‌اند. به گفته باکری، صدور مجوز تحویل ارز مرجع برای ترخیص 22هزار تن کره از گمرک به تمام کارخانه‌داران ابلاغ شد تا اسناد خود را برای دریافت ارز مرجع تحویل دهند.
دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: از دیروز صبح کارخانه‌داران به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دریافت ارز مرجع و مراجعه به گمرک برای ترخیص کره معرفی می‌شوند. بر این اساس گمرک موظف است به محض دریافت نامه از سوی وزارت صنعت بلافاصله کره دپو شده را ترخیص کند. در مورد ارز روغن نباتی که در دو هفته گذشته قطع آن خبرساز شده بود، ريیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز گفت: بر اساس آخرین تصمیم ستاد تنظیم بازار و توافق با انجمن تولیدکنندگان روغن نباتی، هم اکنون برای روغن نباتی 30درصد ارز مبادله‌ای و 70 درصد ارز مرجع اختصاص می‌یابد.
یداله صادقی اظهار کرد: این روال بر اساس آخرین تصمیم ستاد تنظیم بازار و توافق با انجمن تولیدکنندگان روغن نباتی در حال اجراست.
وی افزود:‌ اگر بر اساس تصمیم دولت همه روغن وارداتی ارز مرجع بگیرد، قیمت به طور کامل تعدیل و بر اساس ارز مرجع محاسبه می‌شود. صادقی تصریح کرد: در برخی اقلام مانند کره کمبودهایی داریم که علت آن تمام شدن موجودی برخی از عرضه‌کنندگان است، اما کره خام وارد شده و بخش خصوصی منتظر تخصیص ارز از طرف بانک مرکزی است تا کالاهای خود را وارد بازار کند. وی گفت: بازرسی‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت در بازار همه کالاها انجام می‌شود، اما بیشتر تمرکز روی کالاهای اساسی و خوراکی است. بیشتر تخلف‌ها نیز درخصوص مواد غذایی بوده و شکایت‌ها نیز مربوط به تغییر قیمت‌های مصوب است. پیش از این، اختصاص ارز مرجع به روغن خام وارداتی از ابتدای اردیبهشت ماه حذف شده بود.
خروج ۱۳میلیارد دلار ارز
خشنودی واردکنندگان از بازگشت ارز مرجع به کالاهای اساسی در حالی است که به اعتقاد برخی کارشناسان میزان خروج ارز بابت واردات محصولات کشاورزی بیش از حد است. در این مورد سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه خودکفایی بخش کشاورزی از ۹۵ به ۷۵ درصد کاهش یافته است، به «فارس» گفت: در شرایطی که کشور در تحریم است و خرید نفت ما را تحریم کرده‌اند خروج سالانه 13 میلیارد دلار ارز از کشور برای خرید علوفه و مواد غذایی توجیهی ندارد. به اعتقاد عباس پاپی‌زاده، در حالی که ایران در جنگ اقتصادی به سر می‌برد هیچ وزارتخانه‌ای به اندازه وزارت کشاورزی در تامین امنیت ملی کشور موثر نیست. سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس اضافه کرد: بخش کشاورزی کشور ظرفیت عظیمی دارد، 4 فصل است و به دلیل شرایط مناسب امکان تولید 300 میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور وجود دارد که خیلی بیشتر از نیاز داخل است.
وی با تاکید بر اهمیت بخش کشاورزی در تامین امنیت غذایی و ملی کشور، گفت: باید مدیریت خوبی برای تولید بیشتر صورت گیرد. پاپی‌زاده با انتقاد از وضعیت کنونی بخش کشاورزی افزود: هیچ توجیهی ندارد در شرایطی که کشور در تحریم به سر می‌برد و نفت کشور ما را تحریم کرده‌اند، 13 میلیارد دلار ارز از کشور برای خرید علوفه و مواد غذایی خارج شود. وی گفت: در زمینه تامین اجتماعی و رفاه اگر 6 ماه بحران هم وجود داشته باشد کشور می‌تواند تحمل کند، اما اگر یک روز غذا نباشد تحمل آن برای مردم بسیار سخت خواهد بود؛ بنابراین از اینجا پی به اهمیت بخش کشاورزی می‌بریم.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: در برنامه‌های راهبردی سیاسی کشور باید شرایطی را که برای کشور همسایه‌مان عراق پیش آمد در نظر بگیریم زیرا این کشور را با تحریم‌هایی که انجام دادند وادار به خرید نفت در برابر غذا کردند.
به گفته پاپی‌زاده، وضعیت بخش کشاورزی طوری است که از سال 1386 تاکنون میزان واردات بیشتر شده است، به طوری که میزان واردات 7 تا 8 میلیون تن در سال 86 به 9 میلیون تن در سال 90 رسیده و میزان واردات سال گذشته هم نزدیک به 20 میلیون تن بوده است. پاپی‌زاده گفت: در سال 1386 میزان خودکفایی بخش کشاورزی حدود 94 درصد بود و اگر الان 20 میلیون تن واردات بخش کشاورزی داریم، این نشان می‌دهد که خودکفایی بخش کشاورزی به 75 درصد کاهش یافته است.

 

[onia$]

خبر
پیشنهاد تغییر ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت

گروه بازرگانی- معاون برنامه‌ريزي وزير صنعت، معدن و تجارت با تایید برخی تغییرات ساختاری پیش روی این وزارتخانه، از پيشنهاد تغيير ساختار وزارتخانه مذکور خبر داد.
عليرضا شجاعي با بیان اینکه ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد متناسب با نياز روز بنگاه‌ها و واحدهاي توليدي بازمهندسی شود، گفت: بازمهندسي ساختار، ادغام را محقق مي‌سازد و عملا دستگاه را چابك مي‌كند.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: ساختارهايي كه در هر دو وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگاني سابق بسته شده، همگي مبتني بر گذشته بوده و طراحي آن متناسب با نياز آن روز انجام شده، اما شايد الان با نياز فعلي ذي‌نفعان ما متناسب نباشد و اين در حالي است كه بسياري معتقدند ساختار فعلي وزارت صنعت، معدن و تجارت تجميع است و نه ادغام و تغيير خاصي در تغيير رويكردها و پارادايم‌ها صورت نگرفته است.
به گفته وي، ساختار هر وزارتخانه‌اي يك منحني عمر و مانند يك كالا دوره طفوليت، رشد، بلوغ و افول دارد و اكنون در مرحله افول ساختار قبلي وزارتخانه هستيم.
شجاعي با بيان اينكه بر اساس اسناد بالادستي و ماده 150 قانون برنامه پنجم تاكيد شده كه وزارتخانه جديد بايد راهبردهايش را تدوين كند و استراتژي داشته باشد، يادآور شد: از سوالات جدي در تدوين راهبردهاي جديد اين است كه وزارت صنعت، معدن و تجارت جديد براي چالاكي بيشتر و در جهت تحقق اهداف چه كارهايي را نبايد انجام دهد و بررسي كند كه چه كارهايي را به بخش خصوصي و تشكل‌ها واگذار كند و از تصدي‌گري آن كارها خارج شود.
وي اين موضوعات را از اهداف ادغام برشمرد و افزود: بايد بدنه وزارتخانه نيز آماده شود تا با يك بازمهندسي جديد متناسب با نياز ذي‌نفعان، كار را ادامه دهد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: بايد تفكر ايده تا صادرات شكل بگيرد و ساختار جديد پيشنهادي بر اين اساس فرآيندي باشد و روندها را بايد در بازمهندسي از حالت وظيفه‌اي به فرآيندي تبديل كنيم و ببينيم چه فرآيندهايي بايد در اين وزارتخانه مديريت شوند و براي آنها ساختار بچينيم.
وي اظهار كرد: معتقدم ساختارها به كمك آمده‌اند تا كاركردها خوب انجام شوند، نه اينكه كاركردها درگير ساختارهاي پيچيده و نا كارآمد شوند؛ بنابراین كاركردها بايد آنقدر منعطف باشند كه بتوانند وظايف را تسهيل كنند، در حالي كه در سازمان‌هاي ايراني برعكس شده است.
شجاعی افزود: معتقدم با توجه به شرايط محيطي، برنامه راهبردي و سياست كلي ابلاغ‌شده در سال گذشته، كاركردها و وظايف جديدي بايد در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود در حالي كه در ساختار فعلي نمي‌گنجد و اين ساختار سنتي و قديمي جوابگو نيست.
وي ساختار جديد پيشنهادي معاونت برنامه‌ريزي را يك اقدام عملي براي ادغام واقعي خواند و افزود: وزارتخانه به ساختاري نياز دارد كه بر اساس آن ذي‌نفعان احساس راحتي كنند و ادغام باعث شود به صورت فرآيندي كارها انجام شود. اين مقام مسوول تاكيد كرد: در ساختار جديد نگاه ما اين است كه از رويكرد صرفا صيانتي به سمت رويكرد پيشرفتي و توسعه‌اي برويم و سازمان‌هاي توسعه‌اي نيز به همين دليل شكل گرفته‌اند.

 

[onia$]

صادرات «بالقوه» 500 میلیون دلاری گل

ایسنا - برای نصب تجهیزات پایانه‌های صادراتی گل و گیاه که توانایی صادرات 500 میلیون دلاری در سال را دارند و این توانایی عملا بالقوه مانده است، به تخصیص اعتبار پنج میلیارد تومانی مصوب هیات دولت نیاز است که به‌رغم دستور رییس‌جمهور هنوز پرداخت نشده است.

جلال عجایبی، رییس تعاونی تولیدکنندگان گل و گیاه استان تهران اظهار کرد: بر اساس مصوبه‌ هیات دولت در سال 84 و با توجه به دستور رییس‌جمهور باید پنج میلیارد تومان برای راه‌اندازی پایانه‌ صادرات گل و گیاه پرداخت می‌شد، اما این رقم تاکنون پرداخت نشده است و در حال حاضر به‌رغم تاسیس پایانه‌ صادرات گل و گیاه مرکزی و شعبه‌های معین آن در استان‌ها، برای نصب تجهیزات اعتبار و بودجه‌ای در اختیار نداریم. وی گفت: سال گذشته به حدود یک میلیارد تومان برای واردات تجهیزات گل و گیاه نیاز داشتیم اما به دلیل عدم اختصاص اعتبارات مصوب و افزایش چند برابری قیمت این تجهیزات، توانایی خرید آن وجود نداشت.
رییس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه استان تهران تاکید کرد: بزرگ‌ترین مانع در راه صادرات گل و گیاه بلاتکلیف‌ ماندن پایانه‌های صادراتی است که بر همین اساس در سال گذشته صادرات محدودی (حدود 40 میلیون دلار) آن هم به کشور‌های همسایه صورت گرفت.
80 درصد بازار در دستان دلالان
به گفته وی، به دلیل نداشتن پایانه‌های صادرات گل، عدم برنامه‌ریزی صحیح، سیستماتیک بازار داخلی و خارجی، دلالی در بازار گل و گیاه هم مانند دیگر محصولات کشاورزی رونق گرفته و شاهدیم که 70 تا 80 درصد این بازار توسط دلالان که شناسنامه‌ای ندارند، کنترل می‌شود.
رییس تعاونی تولیدکنندگان گل و گیاه استان تهران ادامه داد: بازار دلالی در گل و گیاه باعث شد تا هر شاخه گل 2000 تومانی در ایامی مانند روز مادر به حدود 7000 تومان برسد و از آنجاکه هیچ نظارتی بر دلالان وجود ندارد، این گل‌فروشان بودند که با آنها برخورد شد و جریمه شدند.

 

[onia$]

شيوه‌نامه تعيين ارزش گمركي كالاهاي صادراتي ابلاغ شد

خبرگزاری مهر- شيوه‌نامه كاري كارگروه تعيين ارزش گمركي كالاهاي صادراتي كه توسط دفتر بررسي و تعيين ارزش تدوين شده و به تصويب رييس‌كل گمرك رسيده، از سوي معاون فني و امورگمركي به گمركات اجرايي سراسر كشور ابلاغ شد. محمدرضا نادري، معاون فني و امورگمركي در اين خصوص گفت: اين شيوه‌نامه در اجراي ماده 16 قانون امورگمركي و تبصره ماده 22 آيين‌نامه اجرايي آن و در جهت تسهيل در تعيين ارزش گمركي كالاهاي صادراتي و اجراي صحيح قانون امور گمركي و هماهنگ‌سازي تصميمات درخصوص درخواست‌هاي تعيين ارزش كالاهاي صادراتي تدوين شد. نادري افزود: اين شيوه‌نامه در 18 برگ تدوين و جهت اجرا وفق بندهاي مصوب به گمركات اجرايي سراسر كشور ابلاغ شد.

 

[onia$]

افزایش 15 درصدی صادرات زعفران

ایسنا - دبیر شورای ملی زعفران اعلام کرد: در سال گذشته 126 تن و 121 کیلوگرم زعفران به ارزش 384 میلیون و 312 هزار و 53 دلار به کشورهای مختلف صادر شد که پیش‌بینی می‌شود امسال حجم صادرات رسمی این محصول به حدود 140 تن برسد.

فرشید منوچهری افزود: با توجه به شرایط اقلیمی انتظار می‌رود امسال حدود 240 تا 250 تن زعفران تولید شود، اما در صورتی که وضعیت کنونی تا پایان سال ادامه یابد و شرایط خاص جوی در فصل تولید و برداشت به وجود نیاید، پتانسیل تولید زعفران تا 280 تن نیز وجود دارد. دبیر شورای ملی زعفران گفت: امسال بارندگی‌های مناسب و شرایط جوی مطلوبی در استان‌های خراسان رضوی و جنوبی وجود داشته که باعث افزایش کمی و کیفی تولید زعفران در این استان‌ها خواهد شد. منوچهری عنوان کرد: سال گذشته تغییرات آب و هوایی سبب شد میزان گل‌دهی زعفران تا 25 درصد کاهش یابد که امیدواریم امسال چنین شرایطی به وقوع نپیوندد.

 

[onia$]

بعد از دو سال
طرح «ادغام» برگشت می‌خورد؟

معاون وزیر صنعت: اكنون در مرحله افول ساختار قبلي وزارتخانه هستيم
رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی: اهداف ادغام دیر جواب می‌دهد

گروه بازرگانی- طرح ادغام دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن» موضوعی است که از زمان تدوین برنامه سوم توسعه با هدف مهم سیاست‌گذاری‌های کلان و یکپارچه در حوزه صنایع و معادن و بازرگانی کشور مطرح شد؛ البته این طرح زمانی قوت گرفت که دولت دهم مصوب کرد که تعداد وزارتخانه‌های کشور از 21 به 17 کاهش یابد. در این راستا، هیات دولت نهایتا در فروردین ماه سال 1390، تصويب كرد که وزارتخانه‌هاي «بازرگاني» و «صنايع و معادن» با يكديگر ادغام شوند و پس از آن، این قانون از سوی مجلس در تیر ماه، به تصویب رسید و نهایتا چند روز بعد، از سوی شورای نگهبان رسما تایید و اعلام شد. ادغام وزارتخانه‌های «بازرگاني» و «صنايع و معادن» و شکل‌گیری وزارت «صنعت، معدن و تجارت» اگرچه آن زمان طرفداران زیادی میان دولتی‌ها داشت و غالب آنها معتقد بودند که این طرح به یکسان‌سازی سیاست‌گذاری‌ها در دو بخش مهم صنعت و تجارت می‌انجامد، اما برخی، از جمله شماری از نمایندگان مجلس با آن مخالف و معتقد بودند «ادغام اشتباه است و وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی مجددا باید جدا شوند».
آن زمان، مركز پژوهش‌هاي مجلس نیز درباره موضوع تشكيل وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت اعلام كرده بود: انجام مطالعات پشتیبانی برای ارزیابی فنی، اقتصادی، سیاسی و.... برای بررسی پیشنهاد ادغام امری ضروری است. بدون انجام این مطالعات، اقدام به ادغام این دو وزارتخانه تنها می‌تواند آزمونی باشد که اگر با خطا مواجه شود، وزارتخانه مجددا به شکل سابق یا هر شکل دیگر تغییر می‌یابد. برخی نمایندگان مجلس نیز سال گذشته به طور جدی، خواستار جداسازی وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی شدند. در همین ارتباط سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه وزارت صنعت بیشتر در حوزه تنظیم بازار و امور بازرگانی فعال است، گفت: هم‌اکنون تعداد ساختمان‌ها و نیروهای کار وزارت صنعت به اندازه دو وزارتخانه سابق است و اتفاق خاصی پس از ادغام نیفتاده است. روح‌الله عباسپور اظهار کرد: ادغام این وزارتخانه‌ها کار درستی نبود. در حال حاضر خیلی‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی کار اشتباهی بوده و بهتر است این وزارتخانه‌ها از یکدیگر جدا شوند. وی تصریح کرد: ادغام با هدف کوچک‌سازی دولت و کم کردن هزینه‌های دولت صورت گرفت در حالی که هم اکنون ساختمان‌های دو وزارتخانه سابق به همان صورت قبل وجود دارند، نیروهای کار وزارتخانه به تعداد نیروهای قبلی دو وزارتخانه است و تعداد معاونان وزیر نیز کاهش قابل توجهی نداشته است.گویا به دنبال همین انتقادات است که حالا بعد از گذشت دو سال از ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی، زمزمه جداسازی مجدد این وزارتخانه‌ها به گوش می‌رسد؛ این را حمید طاهباز توکلی، دبیر انجمن تحقیق و توسعه صنایع و معادن می‌گوید. به گفته وی، متاسفانه «ادغام» و سپس «جدایی»، راه و رسم وزارت صنعت، معدن و تجارت در 30 سال اخیر بوده و این در شرایطی است که این امر به بلاتکلیفی اقتصادی مخاطبان دو وزارتخانه بزرگ کشور یعنی فعالان اقتصادی دامن می‌زند.
در همین هفته، معاون برنامه‌ريزي وزير صنعت، معدن و تجارت نیز با تایید برخی تغییرات ساختاری پیش روی این وزارتخانه، از پيشنهاد تغيير ساختار وزارتخانه مذکور خبر داد. عليرضا شجاعي با بیان اینکه ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد متناسب با نياز روز بنگاه‌ها و واحدهاي توليدي بازمهندسی شود، گفت: بسياري معتقدند ساختار فعلي وزارت صنعت، معدن و تجارت تجميع است و نه ادغام و تغيير خاصي در تغيير رويكردها و پارادايم‌ها صورت نگرفته است. به گفته وي، ساختار هر وزارتخانه‌اي يك منحني عمر و مانند يك كالا دوره طفوليت، رشد، بلوغ و افول دارد و اكنون در مرحله افول ساختار قبلي وزارتخانه هستيم و از سوالات جدي در تدوين راهبردهاي جديد اين است كه وزارت صنعت، معدن و تجارت جديد براي چالاكي بيشتر و در جهت تحقق اهداف چه كارهايي را نبايد انجام دهد و بررسي كند كه چه كارهايي را به بخش خصوصي و تشكل‌ها واگذار كند و از تصدي‌گري آن كارها خارج شود.
بلاتکلیفی بخش خصوصی در ساختار جدید
البته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی از تمهیدات وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت برای واگذاری تصدیگری برخی امور به بخش خصوصی بر اساس ساختار پیشنهادی جدید خبر داده که پیش از این، فعالان اقتصادی بارها نسبت به کمرنگ دیده شدن نقش بخش خصوصی در جریان ادغام و شکل‌گیری ساختار وزارتخانه جدید صنعت، معدن و تجارت انتقاد داشتند.
به اعتقاد برخی فعالان بخش خصوصی، دولت بر اساس اصل 44 قانون اساسی، ناگزیر به واگذاری امور به بخش خصوصی واقعی است؛ این در شرایطی است که حتی در ساختار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، جایگاه مشخصی برای بخش خصوصی درنظر گرفته نشده و هنوز مشخص نیست که این بخش در ساختار وزارتخانه جدید دقیقا چه جایگاهی دارد و عملا بلاتکلیف مانده است. جایگاهی که عملا ایجاد آن به نفع تحقق واقعی اصل 44 قانون اساسی کشور است.
دفاع «وزارتخانه» از ترکیب تازه
بر این اساس، فارغ از سرنوشتی که در انتظار وزارت صنعت، معدن و تجارت است، با گذشت حدود دو سال از تشکیل این وزارتخانه که حدود 40 درصد از حجم تولید ناخالص داخلی کشور را مدیریت، برنامه‌ریزی و ساماندهی می‌کند، برخی سوالات اساسی قابل طرح است. اول آنکه رویکرد و نگاه به ادغام این دو وزارتخانه صحیح بوده است؟ دوم آنکه تجربیات سایر کشورها موید این اقدام است یا خیر؟ سوم آنکه ادغام يادشده دارای آثار مثبت عملی بوده است؟ و چهارم آنکه آیا تولید و تجارت در اقتصاد ایران همسو شده‌اند یا «تولید» عملا قربانی «تجارت» شده است؟ در این باره، مهدي فتح‌اله، رييس موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با دفاع از اهداف ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی، عنوان کرد: از آنجا که تولید سرچشمه تجارت و تجارت محرک تولید است، ایجاد پیوند و همسویی بین تولید و تجارت در اقتصاد ایران برای دستیابی به بازارهای جهانی امری ضروری است.
تجربیات سایر کشورها
وی ادامه داد: بررسی تطبیقی کشورهای موفق دنیا هم موید آن است که تجربه رشدهای بالا و مداوم اقتصادی توام با رشد تجارت بوده است. نمونه بارز این موضوع کشورهای بریک (برزیل، روسیه، هند و چین) است که براساس اطلاعات موجود با تداوم نرخ رشد اقتصادی بالا در طول یک دهه، توانسته‌اند سهم خود از تولید جهانی را از 8 درصد در سال 2000 میلادی به بالای 4/15 درصد در سال 2010 برسانند. حجم تجارت این کشورها نیز در این دوره زمانی از 1/6 درصد به 7/12 درصد افزایش یافته است. به‌عبارت دیگر، دو برابر شدن سهم تولید جهانی با دو برابر شدن سهم تجارت در این دوره همراه بوده است.
آثار مثبت ادغام
وی با اشاره به تدوین استراتژی يكپارچه توسعه صنعتی، معدنی و تجاری پس از ادغام افزود: ادغام حوزه تولید و تجارت امکان تدوین استراتژی‌های حوزه تولید و تجارت با رویکردهای تولیدات صادرات‌گرا، افزایش صادرات و... را فراهم کرده که پیامد چنین برنامه‌ریزی‌اي مي‌تواند حذف تناقضات، چالش‌ها و موازی‌کاری‌ها در حوزه تولید و تجارت باشد.
فتح‌اله امکان مدیریت یکپارچه زنجیره سرمایه‌گذاری، تولید و تجارت، مدیریت واردات روان‌تر و آسان‌تر و امکان توسعه زيرساخت‌هاي صنعتی و معدني و تجاري بر مبنای مزیت‌های تولیدی را از دیگر آثار مثبت ادغام ذکر کرد و گفت: موضوع ادغام دو سيستم بزرگ و پيچيده بازرگاني و صنايع و معادن كشور امري نيست كه دفعتا محقق شده و كليه اهداف آن محقق شود، بلكه فرآيندي است كه به مرور زمان با افزايش يكپارچگي اين دو سيستم نتايج و ثمرات آن پديدار مي‌شود.
وی افزود: بديهي است قضاوت در خصوص عدم كارآيي ادغام وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن كه متاسفانه توسط برخي كارشناسان مطرح شده است، نمي‌تواند كليه اهداف ادغام را زيرسوال برده و باعث ناديده گرفتن عملكردهاي مثبت آن باشد. البته هرچند كاستي‌هايي هم وجود دارد، اما با همكاري و مشاركت همگان بايد در صدد رفع آنها بود.

 

[onia$]

دیدگاه
توپ در زمين كيست؟

حسین حقگو
معاون برنامه‌ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت روز گذشته از «اقدام عملي براي ادغام واقعي» در اين وزارتخانه سخن گفت و عنوان كرد كه «ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد متناسب با نياز روز بنگاه‌ها و واحدهاي توليدي بازمهندسي شود». وي البته نكات ديگري را هم يادآور شد.

نظير اينكه بايد «تفكر ايده تا صادرات شكل بگيرد»، «ساختار جديد پيشنهادي فرآيندي باشد» و... اين سخنان يک سوال را به ذهن مخاطبان متبادر مي‌کند كه به راستي قرار است چه كسي اين «بايد»ها را به «هست»ها تبديل كند؟ چه فرد يا نهادي بايد «ادغام واقعي» را شكل دهد و ساختارهاي وزارتخانه جديد را متناسب با نيازهاي روز بنگاه‌ها طراحي و اجرايي کند؟
مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 8/4/1390 خود، ادغام دو وزارتخانه «صنايـع و معـادن» و «بازرگاني» را تصويب و شوراي نگهبان نيز در فاصله 4 روز بعد يعني در 12/4/90 اين مصوبه را تاييد و ابلاغ كرد. طبق اين قانون مقرر شد كه با توجه به قوانين برنامه پنج ساله پنجم توسعه، اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 و قانون مديريت خدمات كشوري ظرف 6 ماه ساختار و وظايف و اختيارات وزارت جديدالتاسيس «صنعت، معدن و تجارت» در كارگروهي متشكل از معاونان برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي، توسعه مديريت و سرمايه انساني حقوقي و امور مجلس، رييس‌جمهور و وزير وزارتخانه ادغام شده تهيه و به مجلس ارائه شود. چرا چنين نشد؟
حدود يک سال و نيم تاخير در اجراي قانون و رها شدن وزارتخانه‌اي كه بيش از 40درصد توسعه ناخالص داخلي كشور را راهبري مي‌كند، به هر حال جاي سوال دارد. آيا بخش بزرگي از مشكلات فعلي مبتلا به حوزه صنعت و تجارت كشور ناشي از ضعف ساختاري و تشكيلاتي و عدم پويايي و توانمندي فكري و اجرايي اين وزارتخانه كليدي در پيشبرد مطالبات و خواست‌هاي فعالان اقتصادي در حوزه‌هاي مختلف پولي و بانكي، كار و تامين اجتماعي، مالياتي و تعرفه‌اي و ديپلماسي تجاري و... نیست؟ به هر حال حسن تدبير و شايستگي واحدهاي ستادي و تصميم‌گيري تجاري و صنعتي كشور نقش اساسي در راهبري تلاش‌ها و فعاليت‌هاي توليدكنندگان، سرمايه‌گذاران و كارآفرينان صنعت و نيز مجموعه بازرگانان و تجار و اصناف كشور دارد و نمي‌توان انتظار داشت وزارتخانه‌اي كه نتوانسته خود را سازماندهي كند و در درون خود نظم تشكيلاتي و برنامه‌اي در چارچوب اهداف بالادستي برقرار سازد بتواند نظم و آرامش و اطمينان‌خاطر را در پهنه وسيع و پيچيده صنعت و تجارت در معدن كشور جاري و ساري کند. به نظر مي‌رسد مدت‌ها است كه توپ در زمين وزارت صنعت، معدن و تجارت است!

 

[onia$]

توضیح
اجباری‌شدن استاندارد سرکه از اول تیر

گروه بازرگانی- به دنبال درج خبری به نقل از خبرگزاری «ایسنا»، با عنوان «تولید سرکه با اسید اسیتیک؟» در تاریخ 22 اردیبهشت ماه 1392 در صفحه بازرگانی، سازمان ملی استاندارد ایران توضیحی به روزنامه ارسال کرده است که به شرح زیر است:

«در حال حاضر فرآورده سرکه مشمول مقررات اجرای استاندارد تشویقی است. واحدهایی که دارای پروانه استاندارد هستند، تمام الزامات و شرایط استاندارد ملی ایران را رعایت می‌کنند و به طور مستمر بازدیدهای فنی و نمونه‌برداری‌های دوره‌ای نیز از واحدها صورت می‌گیرد. بنابراین فرآورده تولیدی واحدهایی که دارای پروانه استاندارد تشویقی هستند، کاملا مورد تایید سازمان ملی استاندارد است. سرکه از تاریخ 1/4/1392 مشمول مقررات اجرای استاندارد اجباری خواهد بود و پس از آن تاریخ تمام واحدهای تولیدکننده این محصول تحت نظارت سازمان ملی استاندارد قرار می‌گیرند. این استاندارد در سال 1374 تدوین و برای ششمین بار درسال 1391 تجدیدنظر شده است. سرکه هم به طور مصنوعی و هم از طریق تخمیر باکتریایی، تولید می‌شود. روش باکتریایی سرکه تنها 10درصد از تولید دنیا را به خود اختصاص داده است؛ اما به دلیل اینکه قوانین جهانی مربوط به سلامت غذا بر تهیه سرکه خوراکی از مواد بیولوژیکی تاکید می‌کنند، از این روش همواره برای تولید سرکه استفاده می‌شود.»

 

[onia$]

گزیده اخبار
دلایل انباشت دارو در گمرک

گروه بازرگانی- در حالی که فعالان صنعت داروسازی از انباشت دارو در گمرک‌ها انتقاد می‌کنند و می‌گویند مشکلات گمرکی دلیل این انباشت است، عباس معمارنژاد، رییس کل گمرک معتقداست: اگر تمام مجوزها و ثبت سفارش کالاها دریافت شده باشد، گمرک با ترخیص هیچ کالایی مشکل ندارد. به گفته معمارنژاد به دلیل اینکه واردکنندگان دارو اطلاعی از اختصاص ارز و قیمت‌گذاری آن ندارند حاضر به ترخیص دارو نیستند. رییس کل گمرک به «ایسنا» گفت: در حال حاضر واردکنندگان نمی‌دانند قیمت‌گذاری دارو با ارز مرجع صورت می‌گیرد یا مبادلاتی یا آزاد. رییس کل گمرک در مورد واردات شکر و روغن نیز بیان کرد: روغن و شکر اگر مشکلی در تامین ارز یا ثبت سفارش و قرنطینه و بهداشت نداشته باشند ترخیص می‌شوند.

 

[onia$]

اعطای تندیس ملی بهره‌وری به شرکت‌های بهره‌ور ایران

گروه بنگاه‌ها- آیین بزرگداشت روز ملی بهره‌وری چهارشنبه هفته آینده با معرفی بهره‌ورترین بنگاه‌های اقتصادی کشور در تهران برگزار می‌شود. فرشید شکرخدایی، دبیر چهارمین جشنواره ملی بهره‌وری گفت: در روند انتخاب شرکت‌های بهره‌ور، بسته به حوزه فعالیت شرکت‌ها، شاخص‌های بهره‌وری آنها در مرحله اول سنجیده و بهترین‌های هر گروه به عنوان کاندیدا انتخاب شدند. در این مرحله از میان 1060 شرکت، 314 شرکت برگزیده شدند.

وی افزود: در پایان مرحله اول از برگزیدگان 314 شرکت منتخب تجلیل به عمل آمد و 62 شرکت موفق به دریافت لوح تقدیر اولین مرحله شدند. وی در ادامه گفت: در مرحله دوم که از 30 بهمن 91 تا یکم خردادماه 92 برگزار می‌شود، 314 شرکت منتخب مرحله اول با ارسال 3 پروژه ارتقای بهره‌وری به رقابت برمی‌خیزند. از میان 314 شرکت، تاکنون 56 شرکت پروژه‌های خود را به دبیرخانه ارسال کرده‌اند که در آیین اول خرداد از پروژه‌های برترمربوط به 56 شرکت تقدیر به عمل خواهد آمد. وی افزود: بیش از 3000 داور متخصص شامل استادان دانشگاه و متخصصان صنعت، داوری این جشنواره را بر عهده دارند. شرکت‌هایی که هم در مرحله اول و هم در مرحله دوم بهترین عملکرد را داشته باشند تندیس ملی بهره‌وری را از ریاست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران دریافت می‌کند. در ادامه این نشست دکتر فروزانفرد، دبیر کمیته علمی جشنواره گفت: سومین سالنامه بهره‌‌وری 30 گروه صنعتی از سال 84 تا 90 منتشر شده است. وی افزود: تجربیات موفق ارتقای بهره‌وری شرکت‌ها توسط دبیرخانه جشنواره همه سال منتشر می‌شود که امسال نیز بیش از 150 پروژه موفق ارتقای عملکرد و بهره‌وری با همکاری رسانه‌های مکتوب منتشر خواهد شد. روزنامه دنیای‌اقتصاد نیز در این خصوص ویژه‌نامه‌ای در دست انتشار دارد که اول خرداد ماه و همزمان با روز ملی بهره‌وری چاپ می‌شود.

 

[onia$]

فائو در تازه‌ترین گزارش اعلام کرد
قیمت جهانی غذا در سربالایی

کاهش قیمت برنج، روغن و شکر و افزایش قیمت لبنیات در بازارهای جهانی
توصیه سازمان ملل به خوردن حشرات برای مقابله با گرسنگی

گروه بازرگانی- افزایش قیمت مواد غذایی در جهان آن هم برای دو ماه پیاپی، پایانی است زودرس برای روزهای خوش آنهايي که چشم انتظار ارزانی غذا به ویژه در کشورهای فقیرهستند. میانگین شاخص قیمت کالاهای اساسی حاکی است قیمت مواد غذایی پس از 5 ماه کاهش دوباره در سربالایی قرار گرفته است. پس از آنکه شاخص قیمت کالاهای اساسی در این 5 ماه از 215 واحد به 210 واحد کاهش یافت و به مدت 3 ماه روی 210 واحد ثابت ماند، در دو ماه گذشته میلادی موج گرانی‌ها از سر گرفته شده است. سازمان جهانی خواربار و کشاورزی (فائو) طی گزارشی اعلام کرد شاخص قیمت مواد غذایی در جهان طی آوریل 2013 برای دومین ماه متوالی افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش شاخص بهای مواد غذایی فائو به طور متوسط در آوریل 2013 به 215.5 واحد رسید که نسبت به ماه مارس و آوریل سال گذشته 2 واحد (1 درصد) افزایش داشته است. شاخص قیمت مواد غذایی در ماه مارس 213.2 واحد بود. در ماه آوریل شاخص بهای مواد غذایی تنها 9 درصد کمتر از شاخص قیمت‌ها در فوریه 2011، یعنی زمان به اوج رسیدن قیمت‌هاست. همانند افزایش قیمت‌ها در ماه مارس، بالا رفتن قیمت‌ها در ماه آوریل ناشی از افزایش شدید تعرفه‌های لبنیات بوده است، در حالی که قیمت گوشت نیز اندکی افزایش داشته و برخی دیگر از کالاها نیز شاهد کاهش قیمت بوده‌اند.
جزئیات نوسان قیمت‌ها
فائو در گزارشی از قیمت مواد غذایی جهان طی آوریل ۲۰۱۳ اعلام کرد قیمت غلات در این ماه نسبت به ماه قبل 1/4 درصد، روغن 5/1 درصد و شکر 6/3 درصد کاهش داشته، لبنیات با افزایش 9/14 درصدی قیمت مواجه شده و قیمت گوشت تغییري نداشته است.
شاخص بهای غلات فائو در ماه آوریل به طور متوسط 6/234 واحد بود که نسبت به ماه مارس 10 واحد (1/4 درصد) کاهش را شاهد بوده است، اما 11 واحد (9/4 درصد) در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است. بخش عمده کاهش قیمت غلات در ماه آوریل به افت قیمت ذرت مربوط بوده است. قیمت گندم تغییر چندانی را شاهد نبوده است. قیمت برنج نیز تا حدی کاهش یافته است. شاخص قیمت روغن فائو در ماه آوریل با 2 واحد (1.5 درصد) کاهش نسبت به ماه مارس به طور متوسط به 199.0 واحد رسیده است. این کاهش عمدتا از کاهش بهای روغن خرما و روغن سویا ناشی شده است. به علاوه، کاهش قیمت انرژی و ادامه نگرانی‌ها در زمینه اقتصاد کلان در جهان به طور کلی بر قیمت روغن نباتی تاثیر داشته است.
همچنين شاخص قیمت لبنیات در ماه آوریل با رشدی قابل توجه، یعنی حدود 34 واحد (14.9 درصد) نسبت به ماه مارس، به 258.8 واحد رسید. دلیل اصلی افزایش قیمت در ماه‌های گذشته کاهش شدید تولید شیر در نیوزیلند بوده که ناشی از دوره طولانی خشکسالی در این کشور بوده است.
جهش قیمت‌ها تا حدی ناشی از نبود بورس تجاری لبنیات برای مواجهه با چنین مشکلاتی است. در اروپا گرم شدن هوا در ماه آوریل موجب شد که تولید شیر در برخی کشورها به میزان متوسط فصلی باز گردد. شاخص قیمت گوشت فائو به طور متوسط در ماه آوریل به 178.7 رسید، سطحی که از شش ماهه دوم 2012 تا کنون حفظ شده و در بین 177 تا 179 واحد در نوسان بوده است. با این حال، قیمت کلی گوشت بر اساس استانداردهای تاریخی همچنان بالاست: از شش ماه ابتدایی 2011، شاخص قیمت گوشت به بالای 170 واحد رسیده، در حالی که شاخص قیمت گوشت در اواسط 2008 در بالاترین سطح قیمت به 170 واحد رسیده بود. شاخص قیمت شکر فائو در ماه آوریل به طور متوسط به 6/252 واحد رسید که بیش از 9 واحد (6/3 درصد) نسبت به ماه مارس کاهش نشان می‌داد. پس از افزایش مجدد شاخص قیمت شکر در ماه مارس، قیمت‌ها به صورت قابل توجهی در ماه آوریل کاهش یافت که عمدتا ناشی از چشم‌انداز مناسب کشت نیشکر در فصل جدید در برزیل بود. با توجه به پیش بینی افزایش تولید شکر و کاهش تقاضا در بازار جهانی، قیمت شکر روندی رو به کاهش به خود گرفته است.
راهکار جدید برای مقابله با گرسنگی
افزایش دوباره قیمت مواد غذایی در جهان و به دنبال آن افزایش نگرانی‌ها نسبت به شیوع گرسنگی در کشورها به ویژه مناطق کمتر توسعه یافته در حالی است که به تازگی سازمان ملل متحد در گزارشی بر اهمیت نقش حشرات قابل خوردن در مقابله با گرسنگی در جهان تاکید کرده است. براساس این گزارش که توسط سازمان خوار بار و کشاورزی سازمان ملل متحد (FAO) تهیه شده حشرات قابل خوردن می‌تواند ضمن کمک به افزایش مواد غذایی باعث کاهش آلودگی شود.
این نهاد بین‌المللی در این گزارش خاطرنشان کرده است که تاکنون بیش از ۲ میلیارد نفر در جهان تغذیه از حشراتی مثل ملخ، سوسک و مورچه را در رژیم غذایی شان گنجانده‌اند، اما این گزارش در عین حال از «انزجار مصرف‌کننده» برای خوردن حشرات به عنوان بزرگ‌ترین مانع در کشورهای غربی نام برده است. به گفته کارشناسان سازمان ملل متحد حشرات را می‌توان در هر کجا یافت و آنها قادر به تولید سریع هستند. در این گزارش همچنین گفته شده که حشرات رشد سریعی دارند و آلودگی‌های کمتری ایجاد
می‌کنند.
تهیه‌کنندگان این گزارش همچنین با اشاره به ارزش غذایی حشرات گفته‌اند که میزان پروتئین، چربی و مواد معدنی در این جانوران بالا است. حشرات به‌ویژه برای کودکانی که دچار سوء تغذیه هستند می‌تواند مکمل غذایی مهمی باشد.
«حشرات از قابلیت بالایی در تولید پروتئین برخوردارند. به عنوان مثال میزان تولید پروتئین جیرجیرک در مقایسه با گاو ۱۲ برابر است. علاوه بر اینکه بیشتر حشرات احتمالا گازهای گلخانه‌ای کمتری تولید می‌کنند.» تاکنون شمار زیادی از مردم جهان حشرات را در رژیم غذایی خود قرار داده‌اند، اما استفاده از آنها به عنوان ماده غذایی احتمالا برای بسیاری غربی‌ها شوک‌آور باشد. با این اوصاف سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد(فائو) پیشنهاد داده است که صنایع غذایی با قرار دادن حشرات در دستورالعمل‌های جدید غذایی و اضافه کردن آنها به منوهای رستوران‌ها به کاربرد حشرات در مواد غذایی کمک کنند.

​

 

[onia$]

احتمال افزایش قیمت نان
گروه بازرگانی- نرخ نهایی خرید تضمینی گندم تا پایان این هفته اعلام مي‌شود. این در حالی است که به گفته مسوولان دولتی افزایش قیمت خرید گندم به گرانی نان منجر خواهد شد. عباس قبادی، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی از تعیین قیمت نهایی خرید تضمینی گندم تا پایان هفته حدود کیلویی ۷۰۰ تومان خبر داد و گفت: با افزایش قیمت گندم، قیمت نان نیز به طور قطع افزایش می‌یابد، اما زمان افزایش قیمت نان هنوز معلوم نیست.

به گفته قبادی در حال حاضر به صورت علی‌الحساب خرید تضمینی گندم کیلویی 550 تومان محاسبه می‌شود؛ ولی قیمت نهایی آن تا آخر هفته پس از اعلام نظر ريیس‌جمهور برای جایزه تولید مشخص خواهد شد. وی با اشاره به اینکه قطعا قیمتی که در نهایت برای خرید تضمینی گندم در سال جدید مشخص می‌شود بالای 650 تومان است، به «فارس» گفت: در حال حاضر هر کسی که گندم خود را تحویل دهد بلافاصله با هر کیلو 550 تومان به آنها پرداخت می‌شود و پس از اینکه در پایان هفته ريیس‌جمهور پاداش تولید را تعیین کرد، مابقی آن پرداخت خواهد شد. مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی با بیان اینکه امیدواریم ريیس‌جمهور با قیمت حدود 700 تومان موافقت کنند، گفت: سال گذشته قیمت خرید تضمینی گندم 420 تومان بوده که اگر برای امسال 700 تومان تعیین شود حاکی از افزایش 80 درصدی است و در نهایت با توجه به اینکه ماده اولیه نان گندم است این افزایش روی قیمت نان نیز اثر خواهد گذاشت البته افزایش قیمت نان تنها متاثر از نرخ گندم نیست؛ ولی یکی از موارد موثر است. قبادی با بیان اینکه در پی افزایش قیمت گندم قیمت نان نیز بالا خواهد رفت تاکید کرد: قیمت خرید تضمینی گندم حدود 80 درصد افزایش می‌یابد، اما تنها عامل موثر در قیمت نان، گندم نیست و عواملی همچون خمیر مایه، دستمزد، ایاب ‌‌ذهاب، بیمه، ارزش افزوده و استهلاک نانوایی نیز در قیمت نان موثر است.
بحث بر سر تولید و نرخ خرید گندم‌های داخلی در حالی است که در فروردین ماه سال‌جاری ۴۴۰ هزار تن گندم وارد کشور شد که در مقایسه با فروردین سال گذشته ۵۲ درصد افزایش دارد. در فروردین ماه امسال 440 هزار تن گندم به ارزش 184 میلیون دلار وارد کشور شد که در مقایسه با واردات 288 هزار تنی فروردین سال گذشته به ارزش 101 میلیون دلار از لحاظ وزنی 52 درصد و به لحاظ ارزش 81 درصد بیشتر شده است.
در سال گذشته بیش از 6 میلیون تن گندم وارد کشور شده بود که پیش‌بینی می‌شود با افزایش قیمت خرید تضمینی به 720 تومان امسال تولید افزایش یافته و نیاز به واردات کاهش یابد.
گندم مرزنشینان کجا می‌رود؟
البته تصمیم دولت به افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به 700 تومان در حالی است که فعالان معتقدند نرخ خرید تضمینی گندم باید دست کم 850 تومان به ازای هر کیلو باشد. در این حال معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت به عدم خرید به موقع گندم از کشاورزان مناطق مرزی ترکیه و عراق توسط دولت هشدار داد و گفت: دلالان در انتظار خرید گندم با قیمت بالاتر و قاچاق آن به خارج هستند.
مهدی ابویی به «مهر» گفت: فصل برداشت گندم به زودی آغاز می‌شود و این نگرانی وجود دارد که با توجه به اختلاف قیمت گندم داخلی و بیرون از مرزها، گندم به خارج از کشور قاچاق شود. معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حداقل اختلاف قیمت هر کیلوگرم گندم داخل با دو کشور هم مرز ترکیه و عراق را حدود 500 تومان ذکر و تصریح کرد: لازم است از هم اکنون تدابیری اتخاذ شود که دولت، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به موقع گندم‌ها را از مردم با ارائه امکانات و تسهیلات مناسب خریداری کنند و جمع آوری گندم از کشاورزان به زودی انجام شود.
وی در مورد تعیین قیمت خرید گندم توسط دولت از کشاورزان عنوان کرد: این موضوع بر عهده خود دولت است و هرچه قیمت تعیین شده باعث کاهش اختلاف بین قیمت گندم داخلی و خارجی شود، بهتر است و انگیزه و سود را برای کاهش قاچاق کمتر می‌کند.
ابویی با بیان اینکه کشاورزان آمادگی کامل دارند گندم خود را در اختیار دولت قرار دهند؛ اما مهم این است که دستگاه‌های مسوول با تهیه امکانات گندم را سر زمین از کشاورزان خریداری کنند، اظهار كرد: در غیر این صورت، اگر قرار باشد که کشاورزان خود هزینه حمل‌و‌نقل و غیره را برای تحویل گندم در مرکز استان تقبل کنند، مطمئنا این کار را با توجه به اختلاف قیمت گندم و همچنین چند برابر شدن هزینه برای کشاورز و غیره انجام نخواهند داد.
معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اقدام دولت در این زمینه را باعث پیشگیری از قاچاق گندم دانست و گفت: با توجه به قیمتی که دولت اعلام کرده برای هر کیلوگرم گندم 700 تومان خواهد پرداخت و اینکه اجرای تمام مراحل بر عهده کشاورز باشد، دلالان با قیمت بالاتر از قیمت تعیین شده توسط دولت گندم را از کشاورزان مرزی خریداری خواهند کرد؛ در غیر این صورت فرصت لازم برای دلالان ایجاد نخواهد شد.

 

[onia$]

ارز مرجع واردات دارو حذف شد
ایسنا - ارز مرجع واردات دارو به صورت رسمی حذف شد و از این پس وارد‌‌کنندگان باید با استفاده از ارز مبادله‌ای دارو وارد کنند. بانك مركزي در حالی اوایل اردیبهشت ماه سال‌جاری با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد که دارو دیگر برای واردات ارز مرجع نخواهد گرفت که یک مقام مسوول در سازمان غذا و دارو در تازه‌ترین اظهارات خود از آغاز روند اختصاص ارز مبادله‌ای به واردات دارو خبر داد.

به گفته سرپرست دفترکل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو اختصاص ارز مبادله‌ای به واردات دارو از چند روز پیش آغاز شده است. هدی سلیمانجاهی درباره تعیین تکلیف داروهای دپو شده در گمرک‌های کشور نیز گفت: مردم نگران نباشند، تاریخ مصرف داروهای در گمرک مانده نمی‌گذرد و این داروها به تدریج ترخیص می‌شوند. به این ترتیب با توجه به اظهارات فوق می‌توان نتیجه گرفت که ارز مرجع واردات دارو نیز به صورت رسمی حذف شد و از این پس باید شاهد افزایش چشمگیر قیمت دارو در بازار باشیم. بانک مرکزی چندی پیش اعلام کرد: هیچ مشکلی برای تخصیص ارز برای کالاهای اساسی و مواد اولیه دارویی وجود ندارد. بانک مرکزی همچنین اعلام کرد که از آغاز سال‌جاری تا 16 اردیبهشت‌ ماه 157 میلیون دلار برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی اختصاص داد. دارو و برخی تجهیزات پزشکی سال قبل در اولویت یک قرار داشتند و برای واردات نیز ارز مرجع دریافت می‌کردند. بانک مرکزی در 11 ماه سال 1391 مبلغ 3.1 میلیارد دلار برای واردات دارو اختصاص داد.

 

[onia$]

رونق بازار سیگارهای قاچاق

ایسنا - واردات سیگار به ايران در فروردین 1392 نصف شد این در حالی است که گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند بازار سیگارهای قاچاق رونق گرفته است. براساس آمار گمرک ایران در نخستین ماه امسال 305 تن انواع سیگار به ارزش تقریبی دو میلیون و 253 هزار دلار وارد کشور شد.

این میزان واردات از نظر وزنی و ارزشی نسبت به فروردین 1391 به ترتیب 2/52 و 6/73 درصد کاهش یافته است. ترکیه، کره جنوبی و امارات سه مبدا اصلی واردات قانونی سیگار به ایران در مدت زمان یادشده بودند، اما کاهش شدید واردات سیگار به کشور نمی‌تواند خبر خوبی برای بازار داخلی باشد. اگرچه طبق آمار تولید داخلی سیگار در فروردین امسال 66 درصد افزایش یافت، اما هم‌اکنون بخش عمده‌ای از نیاز بازار داخلی سیگار از طریق واردات تامین می‌شود که کاهش واردات قانونی سیگار به منزله افزایش قاچاق این محصول دخانی به کشور است. از سوی دیگر زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش مالیات و عوارض سیگار در بودجه سال‌جاری شنیده می‌شود که برخی کارشناسان اعتقاد دارند در صورت افزایش نرخ مالیات سیگار حجم قاچاق این محصول به کشور به شدت افزایش خواهد یافت. در حال حاضر از میزان مصرف 61 میلیارد نخ سیگار در کشور در خوشبینانه‌ترین حالت فقط نیمی از آن در اختیار شرکت دخانیات ایران قرار دارد و مابقی نیاز بازار از طریق قاچاق یا واردات تامین می‌شود.

 

[onia$]

جزئیات آمار تجارت خارجی ایران در آغاز 1392
کاهش 39 درصدی واردات و 11 درصدی صادرات
تغییر در چیدمان شریک‌های تجاري ایران

گروه بازرگانی- گمرک ایران آمار عملکرد تجارت خارجی کشور را در نخستین ماه سال 1392 اعلام کرد. بر اساس آمار رسمی میزان صادرات ایران در ماه نخست سال 2 میلیارد و 497 میلیون دلار برآورد شده که این رقم نسبت به مدت زمان سال گذشته 11درصد کاهش نشان می‌دهد. میزان واردات نیز در فروردین امسال 2 میلیارد و 37 ميليون دلار اعلام شده که این رقم نیز نسبت به همین مدت در سال گذشته حدود 39 درصد کاهش نشان می‌دهد.
بر اساس آمار گمرك ايران، ارزش صادرات قطعي كالاهاي غيرنفتي بدون احتساب ميعانات گازي، در فروردين‌ماه سال 1392، رقم یک میلیارد و 955 میلیون دلار و ارزش كل واردات نيز در اين مدت، نزديک به 2 میلیارد و 37ميليون دلار بوده است كه با مقايسه اين ارقام تراز بازرگاني خارجي ايران در فروردين‌ماه سال 1392 با 82 ميليون دلار کسری مواجه بوده است. در اين مدت بنابر اين ارقام، ارزش واردات 03/51 درصد از ارزش كل مبادلات خارجي كشور را به خود اختصاص داده است. اين نسبت در مدت مشابه سال قبل 71/58 درصد بوده است. در اين مدت، تراز بازرگاني خارجي كشور (بدون احتساب نفت، گاز و خدمات) با 64 كشور دنيا، منفي و با 57 كشور ديگر مثبت بوده است. در فروردين‌ماه سال 1392، متوسط قيمت يک تن كالاي صادراتي 384 دلار و متوسط قيمت يك تن كالاي وارداتي 1.087 دلار بوده است. متوسط قيمت يك تن كالاي صادراتي نسبت به مدت مشابه سال قبل، با 71/4 درصد كاهش و متوسط قيمت يك تن كالاي وارداتي با 64/9درصد كاهش در ارزش دلاري، مواجه بوده است.
صادرات
به طور کلی بر اساس آمار رسمی ایران ميزان صادرات قطعي كالاهاي غيرنفتي، بدون احتساب ميعانات گازي در فروردين‌ماه سال 1392معادل 5.094 هزار تن و به ارزش یک میلیارد و 955 ميليون دلار بوده است.
اقلام عمده صادرات در نخستین ماه سال 1392 شامل «متانول (الكل متيليك)» به ارزش 93 ميليون دلار و سهم ارزشي 73/4 درصد، «سنگ آهن به هم فشرده نشده و كنسانتره‌هاي آن» به ارزش 78 ميليون دلار و سهم ارزشي 98/3 درصد، «بوتان مايع شده» به ارزش 75 ميليون دلار و سهم ارزشي 84/3 درصد، بوده است. صادرات قطعي با احتساب ميعانات گازي با كاهش 21/9 درصدي در وزن و كاهش 1/11 درصدي در ارزش دلاري مواجه بوده است.
عمده صادرات كشور در فروردين ‌ماه سال 1392 به كشورهاي «چين» با 2187 هزار تن و 482 ميليون دلار يا 93/42 درصد سهم وزني و 67/24 درصد سهم ارزشي، «عراق» با 1.151 هزار تن و ارزش 356 ميليون دلار يا 59/22 درصد سهم وزني و 19/18 درصد سهم ارزشي، «امارات متحده عربي» با 343 هزار تن و ارزش 233 ميليون دلار يا 74/6 درصد سهم وزني و 89/11 درصد سهم ارزشي، «افغانستان» با 206 هزار تن و ارزش معادل 158 ميليون دلار يا 05/4 درصد سهم وزني و 08/8 درصد سهم ارزشي، «هند» با 271 هزار تن و ارزش 120 ميليون دلار يا 32/5 درصد سهم وزني و 16/6 درصد سهم ارزشي، صورت گرفته است.
در این مدت متوسط قيمت هر تن كالاي صادراتي 384 دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش 71/4 درصدي در ارزش دلاري داشته است.
همچنین در فروردين ‌ماه سال 1392، حدود 56/95 درصد از ارزش كل صادرات كشور مربوط به دو قاره آسيا و اروپا بوده است. سهم سه قاره ديگر از صادرات یک میلیارد و 955 ميليون دلاري كشور، تنها 44/4 درصد است. در یک ماه نخست سال 1392 پنج كشور عمده خريدار كالاهاي صادراتي نیز به ترتیب بیشترین سهم شامل چین، عراق، امارات، افغانستان و هند بودند. اين پنج كشور در مجموع در حدود 63/81 درصد از وزن و 99/68 درصد از ارزش صادرات كشور را به خود اختصاص داده‌اند.
واردات
واردات كشور در فروردين‌ماه سال 1392، به ميزان 1.874 هزار تن، به ارزش 2میلیارد و 37ميليون دلار بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، از نظر وزن 49/32 درصد كاهش و از نظر ارزش 99/38 درصد كاهش داشته است.
اقلام عمده وارداتي در فروردين‌ماه سال 1392، شامل «كنجاله و ساير آخال‌هاي جامد آن» به ارزش 202 ميليون دلار و سهم ارزشي 92/9 درصد، «دانه گندم سخت» به ارزش 184 ميليون دلار و سهم ارزشي 05/9 درصد، «برنج» به ارزش 131 ميليون دلار و سهم ارزشي 42/6 درصد، «شكر تصفيه نشده» به ارزش 51 ميليون دلار و سهم ارزشي 5/2 درصد، «كك و نيمه كك از ليگنيت» به ارزش 37 ميليون دلار و سهم ارزشي 81/1 درصد، بوده است. عمده واردات كشور در فروردين‌ماه سال 1392 از كشورهاي «امارات متحده عربي» با 293 هزار تن و ارزش 387 ميليون دلار يا 63/15 درصد سهم وزني و 01/19 درصد سهم ارزشي، «چين» با 137 هزار تن و ارزش 269 ميليون دلار يا 34/7 درصد سهم وزني و 21/13 درصد سهم ارزشي، «هند» با 227 هزار تن و ارزش 222 ميليون دلار يا 13/12 درصد سهم وزني و 9/10 درصد سهم ارزشي، «تركيه» با 218 هزار تن و ارزش 185 ميليون دلار يا 62/11 درصد سهم وزني و 06/9 درصد سهم ارزشي، «سوئيس» با 302 هزار تن و ارزش 158 ميليون دلار يا 09/16 درصد سهم وزني و 77/7 درصد سهم ارزشي، انجام گرفته است. متوسط قيمت هر تن كالاي وارداتي نیز 1.087 دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش 4/7 درصدي در ارزش يورو (معادل كاهش 64/9 درصدي در ارزش دلاري) داشته است.
از سوی دیگر در فروردين‌ماه سال 1392، بيش از 79/98 درصد از كل واردات كشور مربوط به دو قاره آسيا و اروپا بوده است. سهم سه قاره ديگر از واردات 2میلیارد و 37ميليون دلاري كشور، تنها 21/1 درصد است.