صفحه بازرگانی روزنامه دنیای اقتصاد

anoeil

کاربر فعال تالار مدیریت ,
کاربر ممتاز
سه سناریو برای افزایش قیمت نان

سه سناریو برای افزایش قیمت نان

گروه بازرگانی: وزیر صنعت، معدن و تجارت از افزایش قیمت نان با تدبیری مناسب خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نعمت‌زاده روز چهارشنبه در سومین گردهمایی مسوولان سازمان صنعت، تجارت و معدن استان‌های سراسر کشور گفت: افزایش قیمت نان باید با تدبیر مناسبی به سرانجام برسد.
وی در این باره توضیح داد: طی جلساتی که داشتیم به این نتیجه رسیدیم که یارانه فعلی را حفظ و قیمت نان را افزایش دهیم، اما یکی دیگر از طرح‌ها این است که یارانه به صورت کلی برداشته شود و به صورت مستقیم به مردم ارائه شود.
در همین حال، مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این گردهمایی درخصوص افزایش قیمت نان اظهار کرد:‌ در این خصوص در نشست معاونان اقتصادی سه سناریو مطرح و بررسی شد.
به گزارش «ایسنا»، خسروتاج افزود: یکی از این سناریوها حفظ شرایط موجود و حمایت از کارخانه‌ها درخصوص هزینه‌های آرد بوده است. سناریوی دوم تفویض اختیارات به استان‌ها در این خصوص بود که بین 15 تا 20درصد به قیمت انواع نان اضافه شود و سناریوی آخر افزایش قیمت نان و پرداخت یارانه به همین تناسب به مردم است که امیدواریم با اصلاح نظام قیمت‌ها مشکلات حوزه نان حل شود. وی تصریح کرد: به هر حال هریک از این سناریوها که اجرا شود و هر نوع افزایش قیمتی که نان داشته باشد از طریق یارانه به مردم پرداخت خواهد شد. به گفته خسروتاج در این خصوص در روزهای آتی تصمیم‌گیری خواهد شد.
 

anoeil

کاربر فعال تالار مدیریت ,
کاربر ممتاز
ترافیک تقاضا برای افزایش قیمت

ترافیک تقاضا برای افزایش قیمت

پس از تصمیم دولت برای قیمت‌گذاری 17 کالای اولویت یک بعد از ماه رمضان، در حال حاضر برخی اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی پیشنهاد افزایش قیمت کالاهایشان را به دولت اعلام کرده‌اند.
بر این اساس انجمن صنفی روغن‌نباتی، انجمن جوجه یک‌روزه، انجمن صنفی مرغداران گوشتی، انجمن لبنیات و انجمن مواد شوینده پیشنهادهای افزایش قیمت‌شان را ارائه کردند‌ و حالا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار باید درباره این پیشنهادها برای قیمت‌گذاری نهایی این کالاها تصمیم‌گیری کنند. البته در این میان تشکل‌های بخش خصوصی معتقدند دولت پیش از این اعلام کرده بود که تا پایان ماه رمضان قیمت‌گذاری‌های جدید انجام نمی‌شود. انتظار آنها این بود که پس از تعطیلات عید فطر، قیمت‌های جدید کالاهایشان اعلام شود؛ اتفاقی که هنوز خبری از برگزاری کارگروه‌های آن هم منتشر نشده است. این در حالی است که در سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود از سوی دولت، کاهش مداخلات دولت در زمینه قیمت‌گذاری و سرکوب قیمت‌ها از کلیدی‌ترین برنامه‌های دولت در زمینه بهبود فضای کسب‌وکار اعلام شده است.

تغییر 70درصدی بهای تمام‌شده روغن
در میان 17 کالای اولویت اول شامل گوشت قرمز، گندم، آرد، نان، برنج، روغن‌نباتی، شکر، کره، جو، ذرت، کنجاله سویا، گوشت مرغ، شیر خشک صنعتی، شیر خام، کود اوره، ‌کود فسفات و پتاس، روغن‌نباتی به عنوان مهم‌ترین کالای تاثیرگذار در صنعت غذا، منتظر اعلام قیمت‌های جدید است. محمد قبله، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن‌نباتی ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» از درخواست این انجمن از ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت این کالای اساسی خبر داد و گفت: چون پایه قیمت روغن خام وارداتی است و قیمت ارز برای واردات این کالا در یک سال گذشته از نرخ مرجع به قیمت مبادله‌ای تغییر پیدا کرده، قطعا نیاز داریم که قیمت نهایی روغن افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: سال گذشته برای واردات مواد خام روغن، ارز مرجع اختصاص داده می‌شد اما پس از مدتی با دلار 2050 تومانی وارد شد که باز هم قیمت نهایی روغن‌نباتی افزایش پیدا نکرد. اکنون با توجه به افزایش‌ هزینه ها، ما معتقدیم 70 درصد بهای تمام شده روغن‌نباتی تغییر کرده و به همین دلیل منتظر افزایش قیمت هستیم، البته عدد مشخصی را برای این منظور به دولت پیشنهاد نداده‌ایم.
دبیر انجمن صنفی صنایع روغن‌نباتی معتقد است با افزایش 25درصدی دستمزد در سال جاری و همچنین تغییر نرخ ارز از نرخ مرجع به نرخ مبادله‌ای، باید قیمت روغن به اندازه مجموع این تغییرات افزایش پیدا کند تا سودی برای تولیدکننده باقی بماند. قبله با اشاره به اینکه در حال حاضر ذخایر استراتژیک کفاف مصرف بیش از سه ماه را می‌دهد، یادآور شد: ما از اینکه قیمت روغن تابع عرضه و تقاضا باشد، استقبال می‌کنیم اما با توجه به حساسیت این کالا و اساسی بودن آن معتقدیم اگر قیمت آن یکباره رها شود، ممکن است عرضه به مشکل بربخورد. ضمن آنکه 90 درصد این کالا وارداتی است و ممکن است بیش از حد وارد شود و ارز زیادی را به خود اختصاص دهد. اما من با این شیوه قیمت‌‌گذاری مخالف هستم؛ چون به تولیدکننده اجازه داده نمی‌شود با قیمت‌ها بازی کند. وی افزود: با توجه به اینکه روند تصمیم‌گیری در دولت طولانی است، باید شیوه قیمت‌گذاری تغییر کند که ما هر بار مدت زیادی منتظر اعلام قیمت‌های جدید نباشیم. به عنوان مثال ما منتظر بودیم تا دولت پس از تعطیلات عید فطر قیمت جدید روغن را اعلام کند.

ورشکستگی مرغداری‌ها!
گوشت مرغ نیز یکی از کالاهای اولویت اول در تقسیم‌بندی کالاهای اساسی و حساس از سوی دولت است که مشمول قیمت‌گذاری از سوی کارگروه تنظیم بازار است. محمد یوسفی، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مرغداران گوشتی کشور معتقد است دولت باید زودتر درباره قیمت این کالای اساسی تصمیم‌گیری کند. محمد یوسفی در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: ما پیشنهاد 5200 تومان را برای هر کیلوگرم مرغ زنده و حدود 7500 تومان را برای مرغ کشتارشده اعلام کردیم و منتظر تصمیم دولت در این باره هستیم. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده 4600 تومان و مرغ کشتار 6300 تومان است، گفت: اگر این قیمت‌ها افزایش پیدا نکند، جوجه‌ریزی کمتر می‌شود. چون برای تولیدکننده صرفه اقتصادی ندارد. چند ماه گذشته قیمت هر قطعه جوجه یک روزه 2100 تومان بود که امروز حدود 600 تا هزار تومان است. وقتی برای تولیدکننده صرفه اقتصادی وجود نداشته باشد، مجبور است تولید را کم کند و این ممکن است به ایجاد یک بحران در زمینه عرضه مرغ در ماه‌های آینده منجر شود.
در همین رابطه پرویز بابایی، مشاور مالی صنعت طیور معتقد است اگر دولت قیمت مرغ را پایین نگه دارد، تولیدکننده جوجه‌ریزی نمی‌کند و همین موضوع باعث شده تا جوجه‌ریزی تقریبا 15 تا 20 درصد در سال جاری کاهش پیدا کند. در حال حاضر کسانی که جوجه یک روزه تولید می‌کنند، نمی‌توانند تولید را در نیمه راه متوقف کنند. ضمن اینکه همین وضعیت قیمت‌گذاری منجر به این شده که حدود 20 تا 30 واحد جوجه‌ریزی تعطیل شود یا در مرز ورشکستگی باشند.

پیچ و خم‌های قیمت نان
نان نیز یکی دیگر از کالاهایی است که قیمت‌گذاری آن در دست بررسی است. چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از سه سناریو برای افزایش قیمت نان خبر داده بود. این در حالی است که روز گذشته محمدرضا امیری کهنوج، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در گفت‌وگو با «خانه ملت» گفت: نان غالبا محصول مورد تقاضای قشر ضعیف بوده و دولت به جای افزایش نرخ آن، به تولیدکنندگان آرد یارانه پرداخت کند، چراکه افزایش نرخ نان در کنار روند صعودی نرخ تورم اثرات اجتماعی و اقتصادی به همراه خواهد داشت.
پیش از این مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با گزینه‌های مطرح شده برای افزایش قیمت نان اعلام کرده بود: یکی از این سناریوها حفظ شرایط موجود و حمایت از کارخانه‌ها درخصوص هزینه‌های آرد است. سناریوی بعدی تفویض اختیارات به استان‌ها در این خصوص بوده که بین 15 تا 20 درصد به قیمت انواع نان اضافه می‌شود و سناریوی آخر نیز افزایش قیمت نان و پرداخت یارانه به همین تناسب به مردم است که امیدواریم با اصلاح نظام قیمت‌ها مشکلات حوزه نان حل شود.

حاکمیت آرامش در بازار
این در حالی است که رئیس بنکداران مواد غذایی معتقد است آرامش نسبی بر بازار حاکم است. قاسمعلی حسنی در این باره به خبرگزاری فارس، گفت: قیمت کالاهای اساسی در بازار افزایش نیافته و آرامش در بازار حاکم است، اما شرکت‌های واردکننده چای خارجی حتی قبل از ۳۰ خرداد، ۱۰ تا ۱۲ درصد قیمت‌ها را افزایش دادند و برنج وارداتی هم بی‌دلیل ۱۵۰ تومان در هر کیلو گران شده است. این در حالی است که به اندازه مصرف دو سال و مازاد بر نیاز مصرف برنج وارداتی در انبارها موجود است و افزایش قیمت 150 تومان در هر کیلو کاذب است.
همچنین در روزهای گذشته دبیر شورای تولید‌کنندگان پودر شوینده از رایزنی برای افزایش قیمت پودر شوینده همزمان با اتمام ماه رمضان خبر داده است. جمشید فروزش با بیان اینکه تولید‌کنندگان پودر شوینده خواستار افزایش 15 درصدی قیمت این محصول هستند، گفت: رشد قیمت مواد اولیه پتروشیمی، هزینه نیروی انسانی و هزینه انرژی مهم‌ترین دلایل این درخواست تولید‌کنندگان است.
در این میان رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی نیز به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: محصولات لبنی پیش از ماه رمضان 15درصد افزایش قیمت داشتند که البته ممکن است کارخانه‌هایی که احساس می‌کنند با تغییرات قیمتی سهم بازارشان را از دست می‌دهند، این تغییرات را اعمال نکنند.
وی افزود: ما تقاضای آزادسازی قیمت لبنیات را به دولت اعلام کرده‌ایم و معتقدیم این روش بهترین شیوه برای کنترل قیمت‌های لبنیات در بازار است. لبنیات یکی از کالاهایی است که بسیار رقابتی است و مناسب‌ترین روش برای حفظ حقوق مصرف‌کننده آزادسازی قیمت‌ها است.
 

anoeil

کاربر فعال تالار مدیریت ,
کاربر ممتاز
دیپورت ایران‌کد از گمرک

دیپورت ایران‌کد از گمرک

اقتصادنیوز: موارد کاربرد ایران‌کد همانند سابق در روند واردات نیست و کاربردهای جدیدی برای آن در نظر گرفته شده است.
احمد غلام‌زاده، مدیر عامل ایران‌کد (مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران) درباره روند نصب ایران‌کد روی کالاها گفت: حوزه ایران‌کد در بحث واردات همانند گذشته انجام نمی‌شود.
او ادامه داد: طبق دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران‌کد برای واردات حذف شده و کالاهای وارداتی، ایران‌کد دریافت نمی‌کنند.
غلام‌زاده درباره موارد استفاده ایران‌کد گفت: ایران‌کد در حال حاضر دو مورد کاربرد دارد که هیچ‌کدام به واردات مرتبط نیست.
مدیر عامل ایران‌کد با بیان اینکه یکی از موارد استفاده ایران‌کد در حال حاضر برای کالاهای تولید داخل است، بیان کرد: هر کالای تولید داخل موظف به دریافت ایران‌کد است. همچنین ایران‌کد مشمول هر گونه خرید دولتی نیز می‌شود و دستگاه‌های دولتی باید برای تمام خریدهای خود ایران‌کد دریافت کنند.
 

anoeil

کاربر فعال تالار مدیریت ,
کاربر ممتاز
واکنش «پگاه» به اتهامات مربوط به پالم

واکنش «پگاه» به اتهامات مربوط به پالم

گروه بنگاه‌های اقتصادی: به دنبال انتشار برخی مطالب در روزهای اخیر از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر آلوده بودن تولیدات لبنی پرچرب به‌ویژه شیر پرچرب به روغن پالم (روغن نیمه‌سنگین صنعتی)، شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) به این اخبار واکنش نشان داد.
حسین چمنی، مشاور و سخنگوی شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)، ضمن انتقاد جدی از نسبت دادن تخلفات برخی شرکت‌ها به کل گروه بزرگ فعال صنعت شیر کشور بدون توجه به تبعات موضوع، تصریح کرد: براساس آمار رسمی، سال گذشته بیش از 50درصد روغن خوراکی وارداتی را روغن پالم تشکیل داده است. سوال اینجاست که 760 هزارتن روغن پالم را چه کسی وارد کشور کرده، سهم صنعت لبنیات در این واردات چقدر است و اساسا به توصیه چه کسانی، ارز دولتی برای آن به‌عنوان کالای اساسی تامین شده است؟ وی گفت: آیا بهتر نبود قبل از آنکه استفاده از روغن پالم را اعلام عمومی کنند، برای مردم توضیح می‌دادند که روغن پالم چیست، چگونه طی 10 سال گذشته، واردات آن به کشور بیش از 10 یا 15 برابر شده و اینکه کدام وزارتخانه بیشترین نقش را در تغییر ترکیب روغن خوراکی کشور داشته است؟
به گفته وی، از میان بیش از 700 فرآورده شیری، تنها هشت محصول، آن‌هم با مجوز وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد، با روغن پالم تولید و عرضه می‌شود و در این میان، تنها یک شرکت لبنی استفاده غیرمجاز ازچربی گیاهی داشته و به‌عنوان متخلف تحت پیگرد قرار گرفته؛ بنابراین اینکه تخلفات اندک به کل جامعه دو میلیون نفری دامداران و 1070 شرکت فعال لبنی تعمیم داده شود، اصولی نیست و در شرایطی دستگاه‌های مسوول، سازوکارنظارتی و مجوز قانونی برای برخورد با چند متخلف را اعمال نکرده‌اند، اکنون نباید به روشی غیرمعمول، تمام صنایع لبنی را متهم کنند.
 

anoeil

کاربر فعال تالار مدیریت ,
کاربر ممتاز
چین حريف فرش ایران نشد

چین حريف فرش ایران نشد

هر چند بر اساس آمار گمرک، سال گذشته با ثبت صادرات 314میلیون دلار کمترین ميزان صادرات فرش دستباف ایران رقم خورده، اما به گفته سرپرست مرکز ملی فرش ایران اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت حفظ بازارهای سنتی و بازارگشایی‌های جدید در این حوزه است.
این در حالی است که در سه ماه نخست سال جاری کشور چین که روزگاری رقیب فرش دستباف ایران بود، به پنجمین مشتری فرش ایرانی تبدیل شده است. به گفته حمید کارگر، فرآیند تولید فرش دستباف در چین رو به توقف است. او در نشست خبری روز گذشته خود در جمع خبرنگاران به طور رسمی اعلام کرد: «خیالتان را راحت کنم، چین دیگر رقیب ایران در تولید و صادرات فرش دستباف نیست.»


خیالتان از چین راحت!
در سال‌های گذشته فرش یکی از پنج محصول صادراتی ایران بود که آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین مشتری ایران، یک چهارم فرش صادراتی ایران را وارد می‌کرد. اما تحریم‌های سال‌های اخیر موجب شد ایران این مشتری سنتی خود را از دست بدهد. در این میان چین نیز از فرصت ایجاد شده بهره برد و بخش زیادی از بازار را دست گرفت، تا جایی که در برخی موارد از این کشور به عنوان رقیب جدی ایران نام برده می‌شد. اما آمارهای سه ماهه گمرک ایران حاکی از آن است که صادرات فرش ایران با رشد 7/23درصدی از نظر ارزشی همراه بوده و در این مدت 47/57 میلیون دلار فرش دستباف ایرانی به کشورهای بازار هدف ایران صادر شده است.
حمید کارگر، سرپرست مرکز ملی فرش ایران در نشست خبری روز گذشته خود در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه امسال برای صادرات 400میلیون دلاری فرش دستباف هدف‌گذاری شده، گفت: صادرات فرش در سه ماه نخست سال جاری به 47/57 میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 7/23درصد از نظر ارزش دلاری رشد داشته است. با توجه به برنامه‌های مرکز ملی فرش ایران و بهبود مناسبات سیاسی، شاهد کم شدن بار تحریم‌ها و رشد صادرات فرش در سال جاری خواهیم بود. البته با همه این اوضاع باز هم ایران در صدر صادرکنندگان فرش دستباف دنیا قرار دارد، چرا که گردش تجارت فرش دستباف در دنیا کمی بیش از یک میلیارد دلار است.
وی با اشاره به رقابت چین با فرش دستباف ایرانی تصریح کرد: به جرات می‌توان گفت چین دیگر رقیب ایران در تولید فرش دستباف نیست و بر اساس آمارهای سه‌ماهه نخست سال جاری که از سوی گمرک منتشر شده، چین به پنجمین مشتری واردکننده فرش ایران تبدیل شده و صادرات فرش ایران به چین در این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با رشد 155درصدی همراه بوده است.
بر اساس گزارش سه ماهه گمرک، بیش از 8/76 تن فرش ایرانی به امارات به عنوان نخستین مشتری فرش ایران صادر شده و 2/19تن فرش به چین به عنوان پنجمین مشتری فرش ایران صادر شده است. به این ترتیب در سه ماه نخست سال جاری 872تن فرش دستباف ایرانی به کشورهای هدف صادر شده است. کارگر همچنین درباره امکان کپی نقشه فرش‌های ایرانی از سوی کشورهایی مانند چین و پاکستان به‌ویژه در سال‌های اخیر گفت: زمانی چین در تولید همه کالاها دستی بر تولید داشت و به بازارهای اصلی آسیب می‌زد، اما دیگر در حوزه فرش دستباف رقیب ما نیست. در سال‌های اخیر خبری مبنی بر ثبت نام شهری به نام کاشان در چین دهان به دهان چرخید که فرش دستباف چینی را به نام این شهر به بازارها عرضه می‌کرد که این باور ازاساس اشتباه است.
وی افزود: اکنون تغییر شرایط اقتصادی کشور چین و ظهور طبقه ثروتمند در این کشور سبب شکل‌گیری جمعیت 200 میلیون نفری شده که به دنبال کالای لوکس و برنددار هستند. فرش ایرانی نیز قابلیت آن را دارد که به عنوان یک کالای لوکس در بازارهای چین نفوذ کند. همه اینها در مجموع موجب این شده چین به عنوان پنجمین واردکننده فرش ایرانی قرار گیرد و صادرات ایران به این کشور 155درصد رشد داشته است.


بررسی چالش‌های بازار فرش
سرپرست مرکز ملی فرش ایران به تاثیر تحریم‌ها بر صادرات فرش ایرانی به برخی بازارها اشاره کرد و گفت: آمریکا چند سالی است که ورود فرش دستباف ایرانی را تحریم کرده، در حالی که یک چهارم صادرات ایران به این کشور بود. از طرف دیگر هدفمندی یارانه‌ها، افزایش هزینه حامل‌های انرژی، قیمت تمام شده را بالا برد و سبب شد سهم ما در رقابت کم شود. البته باید به بحران‌ کشورهای عربی در کنار مشکلات اقتصاد اروپا نیز به عنوان دیگر دلیل کاهش صادرات فرش ایرانی اشاره کرد.
کارگر همچنین درباره صادرات مجدد فرش ایرانی از کشورهای امارات و پاکستان توضیح داد: آمار صادرات فرش ایران به این کشورها بیانگر این موضوع است که صادرات مجدد از این کشورها به مقاصد دیگری از جمله آمریکا انجام می‌شود. وی در ادامه درباره شناسنامه‌دار شدن فرش دستباف ایرانی گفت: این مساله موضوعی است که در دهه‌های اخیر مخالفان و موافقان زیادی داشته و مرکز ملی فرش قصد ورود حاکمیتی به این مقوله را ندارد و قرار نیست شناسنامه‌ فرش اجباری بشود. اما موافقیم که گواهی اصالت و برچسبی که نشان‌دهنده محل بافت، شرکت تولیدی، رج شمار و طرح و رنگ فرش باشد صادر شود و امیدواریم تسهیل‌کننده این امر باشیم.
کارگر در پایان به آمار تولید فرش دستباف در کشور اشاره کرد و گفت: تاکنون هیچ مبنای آماری دقیقی برای تولید فرش دستباف نداشته‌ایم، اما بر اساس تخمین، سالانه 3 میلیون‌متر مربع فرش دستباف در کشور تولید می‌شود که دو سوم آن صادر و یک سوم آن به مصرف داخل می‌رسد.
سرپرست مرکز ملی فرش همچنین درباره برگزاری بیست و سومین نمایشگاه فرش دستباف گفت: در سال‌های اخیر این نمایشگاه صرفا رنگ و بوی تجاری به خود گرفته بود، اما شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید داشت جلوه‌های فرهنگی و مباحث علمی فرش هم در نمایشگاه مطرح شود. کارگر گفت: امسال 620 شرکت تولیدی و 60 بازرگان خارجی در این نمایشگاه شرکت خواهند کرد و مباحث جنبی مانند جشنواره فرش برتر، کارگاه‌های آموزشی تجارت الکترونیک فرش، مقررات تجارت بین‌المللی فرش و سیستم‌ حمل‌ونقل، این حوزه نیز برگزار خواهد شد.
 

anoeil

کاربر فعال تالار مدیریت ,
کاربر ممتاز
بسط مراکز داوری در اتاق ایران

بسط مراکز داوری در اتاق ایران

گروه بازرگانی: رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اعلام کرد: بسط و گسترش کیفی و کمی مراکز داوری در سطوح استانی از رویکردهای جدی و جاری پارلمان بخش خصوصی است. به گزارش روابط‌عمومی اتاق ایران، غلامحسین شافعی در نشست هیات مدیره دیوان داوری مرکز داوری اتاق ایران اضافه کرد: این رویکرد براساس ضرورت‌های قانونی و قضایی موجود در فضای کسب‌وکار و به‌منظور کاهش اختلافات، افزایش رضایت طرفین دعاوی و کاهش اطاله دادرسی هم اکنون با جدیت در حال پیگیری است. وی اظهار کرد: براساس این رویکرد توسعه و راه‌اندازی مرکز داوری در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همه استان‌ها جریان یافته است. در این جلسه همچنین محسن محبی، دبیر کل مرکز داوری اتاق ایران گفت: بسیاری از فعالان بخش خصوصی از توان و ظرفیت مراکز داوری به عنوان مرجع حل اختلافات حقوقی قراردادها اطلاع مناسب ندارند.
 

anoeil

کاربر فعال تالار مدیریت ,
کاربر ممتاز
هرم سیاست‌گذار پولی برای خروج از رکود

هرم سیاست‌گذار پولی برای خروج از رکود

دنیای اقتصاد: ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک‌مرکزی از سیاست‌های بانک‌مرکزی در سه حوزه «پولی، اعتباری و ارزی» برای خروج از رکود رونمایی کرد. سیف همچنین با اعلام «شناور شدن زمان تدوین بسته‌های سیاست پولی»، اظهار کرد: «با ادامه روند کاهش تورم، در ساختار نرخ سود بانکی در زمینه سپرده‌ها و تسهیلات بازنگری خواهد شد و بانک‌مرکزی به زودی گزارشی را به شورای پول‌واعتبار می‌برد تا انعطاف لازم در نرخ‌های سود ایجاد شود.» سیف همچنین از طرحی برای «تسویه بدهی دولت و بانک‌های دولتی با بانک‌مرکزی» پرده برداشت که به موجب آن، «حداکثر 40 هزار میلیارد تومان از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی پس از تامین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391»، صرف تسویه «مطالبات بانک‌مرکزی از دولت و بانک‌های دولتی که تا پایان سال 1391 ایجاد شده‌اند» خواهد شد.


بازنگری در نرخ‌های سود
به گزارش خبرگزاری‌ها، ولی‌الله سیف در همایش «تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود» سه محور سیاست‌های بانک‌مرکزی را برای خروج از رکود، در حوزه‌های «سیاست‌های پولی»، «سیاست‌های اعتباری» و «سیاست‌های ارزی» تشریح کرد. وی در مورد سیاست بانک‌مرکزی برای بازنگری در نرخ‌های سود، به «روند کاهشی تورم» اشاره کرد و افزود: متناسب با روند نزولی نرخ تورم، در ساختار نرخ سود بانکی در زمینه سپرده‌ها و تسهیلات بازنگری خواهد شد. رئیس‌کل بانک‌مرکزی با بیان اینکه سیاست‌های پولی دیگر در قالب بسته‌های سالانه نیست، گفت: در حال حاضر هر زمان که نیاز باشد می‌توانیم گزارش و پیشنهادهایی را به شورای پول و اعتبار برده و تغییراتی در نرخ‌های سود اعمال کنیم. وی تصریح کرد: ما به‌زودی گزارش‌هایی را به شورا خواهیم برد تا انعطاف لازم در نرخ‌های سود ایجاد شود. رئیس‌کل بانک‌مرکزی همچنین یکی از محورهای مهم بازنگری در سیاست‌های پولی را یکسان‌کردن نرخ سپرده قانونی سپرده‌های همه بانک‌های تجاری به میزان 5/13 درصد دانست و همچنین «ضرورت صیانت از دستاورد بانک‌مرکزی در زمینه روند کاهشی تورم» را مورد تاکید قرار داد. سیف همچنین با مهم دانستن تحقق هدف نرخ 25 درصد تورم برای سال 93 عنوان کرد:‌ هر چند افق نرخ تورم برای پایان 93 حدود 25 درصد در نظر گرفته شده، اما در شرایطی هستیم که رقم پایین‌تری برای آن برآورد می‌شود و در آینده اطلاعات بیشتری را در همین زمینه مطرح خواهیم کرد.
حذف تسهیلات تکلیفی در بودجه
سیف در زمینه سیاست‌های اعتباری، تاکید کرد که این سیاست‌ها باید «هدفمند» بوده و با چارچوب کلی «انضباط پولی» در تناسب باشد. سیف «منابع قابل پرداخت شبکه بانکی» را شامل دو بخش «وصولی از محل بازپرداخت تسهیلات گذشته» و «منابع جدید» (افزایش سپرده‌های غیردولتی» دانست. به گفته سیف، بانک‌مرکزی تلاش می‌کند با اتخاذ «راهکارهای تکمیلی»، توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی در سال‌جاری از حدود 240 هزار میلیارد تومان به حدود 280 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند که بخش عمده‌ای از این اختلاف، با بازپس‌گیری بخشی از «مطالبات معوق» به دست خواهد آمد. به گفته سیف، از 240 هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که در سال‌جاری پرداخت می‌شود، حدود 110 هزار میلیارد تومان آن صرف سرمایه در گردش واحدهای قبلی می‌شود و حدود 130 هزار میلیارد تومان آن هم در قالب تسهیلات جدید پرداخت خواهد شد. او همچنین با اشاره به لزوم اختصاص هر چه بیشتر تسهیلات به بخش‌های تولیدی و حوزه‌های ضروری عنوان کرد: برای اولین بار در بودجه سال آینده تسهیلات تکلیفی که بخش زیادی از منابع بانک‌ها را به خود اختصاص می‌داد، حذف می‌شود. وی افزود: با حذف تسهیلات تکلیفی که بودجه بر عهده بانک‌ها می‌گذارد، این منابع به سمت بخش خصوصی روانه خواهد شد و مسیر برای افزایش کارآیی بخش‌های تولیدی و دریافت تسهیلات باز می‌شود. سیف در حوزه سیاست‌های اعتباری، پیش‌بینی کرد که بازنگری در «نرخ‌های سود»، به افزایش انگیزه بانک‌ها برای تامین مالی و تقویت نقش واسطه‌گری وجوه از سوی بانک‌ها منجر شود. سیف چهار کانال تقویت توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را «افزایش سرمایه بانک‌ها و رساندن نسبت کفایت سرمایه از 4 درصد فعلی به 8 درصد»، «بازپرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی و آوردن این موضوع در لایحه بودجه 1394»، «فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها (فروش سهام و سرقفلی در یک بازه 3 ساله و فروش اموال منقول و غیرمنقول در یک بازه 5 ساله)» و «الزام بانک‌ها به کسب اطمینان از تامین 25 درصد از منابع مورد نیاز پروژه‌ها از محل حقوق صاحبان سهام بنگاه‌های متقاضی» عنوان کرد.
سیف برنامه دیگر بانک‌مرکزی را تعیین تکلیف مطالبات غیر‌جاری بانک‌ها عنوان کرد و افزود: متاسفانه در گذشته تصور می‌شد هر تسهیلاتی که معوق می‌شود، در نتیجه وجود فساد یا تخلف بوده است. در حالی که بخش زیادی از مطالبات معوق نیز ناشی از نوسانات اقتصادی بوده است. وی ادامه داد: بانک‌ها باید پرونده‌های مطالبات معوق را تفکیک کرده و از بدهکارانی که به دلیل مشکلات اقتصادی توان بازپرداخت تسهیلات را ندارند، دعوت کرده و با آنها درباره نحوه بازپرداخت بدهی تفاهم کنند. وی با اشاره به هماهنگی‌های صورت گرفته با قوه قضائیه برای برخورد با بدهکاران مقصر گفت: رئیس
قوه قضائیه در این زمینه دستورات لازم را صادر کردند و امیدواریم در این چارچوب بتوانیم مطالبات معوق را ساماندهی کنیم.


تسویه بدهی‌ها با مابه‌التفاوت ارزی
رئیس‌کل بانک‌مرکزی جهت‌گیری‌های اصلی این نهاد را در حوزه ارزی، تداوم ثبات در بازار ارز و حرکت درجهت تحقق پیش‌نیازهای یکسان‌سازی ارزی عنوان کرد و گفت: در این مسیر، تلاش می‌شود تا نرخ در بازار غیررسمی در «محدوده‌ای قابل قبول» حفظ و کنترل شود. به گفته سیف، مهم‌ترین موضوع در بازار ارز، سهولت دسترسی به ارز ازسوی فعالان اقتصادی است که در این زمینه نیز بانک‌مرکزی برنامه‌هایی را در دست دارد. سیف همچنین در ادامه بااشاره به 22 میلیارد دلار سپرده‌گذاری انجام شده در چین، گفت: ‌بر این اساس باید مکانیزم‌های شفافی را تدوین کرد تا سپرده‌ها را بتوان برای فاینانس پروژه‌های عمرانی مورد استفاده قرار داد. در این رابطه یعنی ایجاد فاینانس چین، اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک‌مرکزی نیز در حاشیه این همایش اظهار کرد: «قرار است از منابعی که در بازارهای چین داریم تا سه برابر آن بتوانیم در قالب طرح‌های تامین مالی ازطریق موسسه بیمه صادراتی چین استفاده کنیم.» اما یکی از نکات مهمی که رئیس‌کل بانک‌مرکزی در بخش «سایر سیاست‌ها برای خروج از رکود» به آن اشاره کرد، اعلام سیاست «تسویه بدهی دولت و بانک‌های دولتی با بانک‌مرکزی» بود. بر اساس این طرح، به‌منظور اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها و اصلاح رابطه آنها با بانک‌مرکزی و ایجاد شرایط لازم برای تقویت تامین مالی واحدهای تولیدی، به بانک‌مرکزی اجازه داده می‌شود «از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی پس از تامین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع، ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391، باقی‌مانده را حداکثر به میزان 40 هزار میلیارد تومان به مصرف تسویه مطالبات بانک‌مرکزی از دولت و مطالبات بانک‌مرکزی از بانک‌های دولتی که تا پایان سال 1391 ایجاد شده‌اند، برساند.» بر اساس این بند، کمیته‌ای متشکل از رئیس‌کل بانک‌مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تخصیص این مابه‌التفاوت جهت تسویه بدهی‌ها مبادرت می‌کنند. به گفته سیف میزان بدهی بخش دولتی به بانک‌ها حدود 80 هزار میلیارد تومان یعنی رقمی نزدیک به مطالبات معوق بانکی است. همچنین در این بخش سایر سیاست‌ها، به چندین مورد دیگر مثل «اصلاح شاخص اخذ اعتبار از سوی بانک‌مرکزی» اشاره شده است.
 

anoeil

کاربر فعال تالار مدیریت ,
کاربر ممتاز
افزایش 5/1 میلیون تنی خرید تضمینی گندم

افزایش 5/1 میلیون تنی خرید تضمینی گندم

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از افزایش ۱/۵ میلیون تنی خرید تضمینی گندم در فصل خرید سال جاری نسبت به کل خرید سال گذشته خبر داد.
عباس قبادی در این باره اظهار کرد: تاکنون 6/3 میلیون تن گندم با نرخ مصوب و تضمینی 10500 ریال برای گندم معمولی و 10800 ریال برای گندم دورم [دوروم] از کشاورزان در سراسر کشور خریداری و ذخیره‌سازی شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تمام تلاش ما بر تامین گندم مصرفی کشور از طریق خرید داخلی است، اما با توجه به اینکه تولید داخل جوابگوی مصرف سالانه نیست، خرید خارجی نیز به ناچار در دستور کار قرار گرفته و هم اکنون به منظور ایجاد امنیت غذایی، عملیات خرید و تخلیه محموله‌های گندم وارداتی در بنادر کشور همزمان با خرید تضمینی در حال انجام است. مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران تصریح کرد: 938 مرکز خرید در سراسر کشور، عملیات خرید تضمینی را انجام می‌دهند و آمادگی تحویل تمامی گندم‌های کشاورزان را دارند و تاکنون گندم‌های داخل را در قالب بیش از یک میلیون محموله در تمامی استان‌ها تحویل گرفته اند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از پرداخت نزدیک به 59 هزار میلیارد ریال بابت وجوه گندم‌ها به کشاورزان خبر داد و گفت: به‌رغم اینکه میزان پرداخت وجوه حدود 2 هزار میلیارد تومان بیشتر از کل بهای گندم خریداری شده در سال گذشته است، در استان‌هایی که خرید تضمینی در آنها به پایان رسیده یا رو به پایان است، هیچ‌گونه بدهی به کشاورزان نداریم و در سایر استان‌ها نیز پرداخت‌ها به روز است.
 

anoeil

کاربر فعال تالار مدیریت ,
کاربر ممتاز
حريم افزايش وام خريد مسكن

حريم افزايش وام خريد مسكن

دنیای اقتصاد: مذاكره وزارت راه‌وشهرسازي و بانك‌مركزي براي تصويب طرح «صندوق پس‌انداز مسكن» توافق در كليات را طي كرده، اما در جزئياتي همچون دخل‌وخرج صندوق و نحوه جبران كسري منابع، به اختلاف‌نظر‌هایي رسيده است. سياست‌گذار پولي، براي تقويت وام خريد مسكن از طريق صندوق، «محدوده مجاز» و «منطقه ممنوعه» تعيين كرده و رعايت سه‌ اصل و پنج قاعده در تامين‌مالي را ضروري مي‌داند. بانك‌مركزي با ارائه راهكارهاي اصلاحي به متوليان مسكن تاكيد كرده است طرح به‌صورت پايلوت در بانك غيردولتي آغاز شود.


بانک‌مرکزی اشکالات طرح پیشنهادی صندوق پس‌انداز مسکن را اعلام کرد

«حریم مجاز» افزایش وام مسکن
حداکثر سقف تسهیلات در فاز اول؛ 60 میلیون

گروه مسکن- فرید قدیری: بانک‌مرکزی به‌عنوان مرجع تایید طرح‌های تامین‌مالی بخش‌های اقتصادی، نتایج بررسی‌های خود درباره طرح پیشنهادشده از سوی وزارت راه‌‌وشهرسازی مبنی‌بر «افزایش وام خرید برای ایجاد رونق در قسمت مصرفی بازار مسکن» را با تشریح «اشکالات قابل‌رفع در محتوای طرح» و همچنین «نحوه اصلاح طرح» اعلام کرد.

تا پیش‌از این، آنچه در اظهارنظرهای رسمی سیاست‌گذار پولی درباره طرح «صندوق پس‌انداز مسکن» به‌وضوح قابل برداشت بود، صرفا از نگرانی چهار وجهی بابت آثار احتمالی سوء از ناحیه این طرح بر شاخص‌های اقتصاد‌کلان، اقتصادمسکن، اقتصاد‌بانک‌ها و اقتصاد خانوارها حکایت داشت، اما هم‌اکنون به‌واسطه گزارشی که بانک‌مرکزی از روند مذاکرات کارشناسی ماه‌های اخیر-نشست بین مقامات بانک‌مرکزی و مدیران وزارت راه‌وشهرسازی برای اجماع برسر افزایش سقف وام خرید مسکن- منتشر کرده، مشخص شده است: در مجموعه ضوابط و مقررات بانک‌مرکزی در حوزه تامین‌مالی به‌خصوص وام‌مسکن، دایره قرمز رنگی وجود دارد که نگرانی‌های ذکر شده تنها بخشی از این منطقه ممنوعه را شامل می‌شود و برای آنکه طرح افزایش وام خرید بتواند از کل این دایره خارج شود و مجوز نهایی را اخذ کند باید به سه‌اصل و پنج‌قاعده بانک‌مرکزی- به‌عنوان دو بخش دیگر- تجهیز شود. بانک‌مرکزی هم‌اکنون با اعتقاد به اینکه طرح صندوق پس‌انداز مسکن واجد آثار مثبت در بهبود قدرت خرید خانوارها است، موافقت خود را با کلیات آنچه در این رابطه از سوی وزارت راه‌وشهرسازی پیشنهاد شده، اعلام کرده است، اما در عین حال یکسری ایراد و اشکال متوجه جزئیات طرح دانسته که برای رفع آنها، استفاده از راهکارهایی برای اصلاح طرح البته در فضایی به دور از شتابزدگی را ضروری می‌داند.
به این ترتیب، «تامین‌مالی» بخش مسکن به آن شکلی که وزارت راه‌وشهرسازی مدنظر دارد، مستلزم «تامین‌نظر» بانک‌مرکزی در ابعاد مختلف است.
دولتمردان از اواسط سال گذشته در قالب طرح «صندوق پس‌انداز مسکن»، پیشنهاد افزایش سقف وام خرید با معیار پوشش 50درصد قیمت مسکن برای متقاضیان مصرفی را به بانک‌مرکزی ارائه کردند و در ماه‌های اخیر رکود در این بخش از یکسو و برنامه‌ریزی کلان تیم‌اقتصادی دولت برای خط‌شکن قراردادن بخش مسکن در رسیدن به رونق از سوی دیگر، باعث شد وزارت راه‌وشهرسازی فشرده‌تر و سریع‌تر از گذشته، به مذاکرات خود با بانک‌مرکزی ادامه بدهد.
بانک‌مرکزی ماه گذشته با انتشار اولین گزارش درباره دیدگاه خود نسبت به این طرح، این‌طور موضع‌گیری ‌کرد که «ابتدا باید نگرانی‌ها درباره آثار احتمالی افزایش وام خرید بر تورم (اقتصاد کلان)، قیمت مسکن (اقتصاد مسکن)، تعادل منابع و مصارف صندوق پس‌انداز (اقتصاد بانک‌ها) و توان بازپرداخت اقساط (اقتصاد خانوارها) برطرف شود تا امکان بررسی دقیق و تصویب طرح وجود داشته باشد». با این حال، بانک‌مرکزی در گزارش جدیدی که هفته گذشته منتشر کرد، با این یادآوری که آن دغدغه‌ها همچنان به قوت خود باقی است و پیشنهادکنندگان طرح وظیفه دارند نسبت به رفع آنها اقدام کنند، به جزئیات تازه‌ای پرداخته و محدوده مجاز افزایش تسهیلات خرید مسکن را برای اولین‌بار اعلام کرده است.

اصول سه‌گانه
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، موضع بانک‌مرکزی در مذاکرات وام‌مسکن با تکیه بر سه اصل «خودکفایی مالی طرح، سازگاری طرح با اهداف کلان اقتصادی و ضرورت اجرای طرح در مقیاس متناسب با منابع و امکانات دولت» پیش می‌رود. در قالب این سه اصل، ساختار صندوق پس‌انداز مسکن برای آنکه وام خرید پرداخت کند باید به‌گونه‌ای تعریف شود که احتمال استقراض بانک عامل صندوق از منابع پرقدرت بانک‌مرکزی در حد صفر باشد، ضمن اینکه اولویت دولت در مهار نرخ‌های تورم و رشد قیمت مسکن نیز در طرح دیده شود.

پنج قاعده در افزایش وام
مکانیزم پیشنهادی در طرح صندوق پس‌انداز مسکن به این صورت است که متقاضیان مسکن برای دوره‌ای حداقل یکساله، مبلغی معادل یک‌پنجم وام تعیین‌شده را نزد صندوق سپرده‌گذاری کنند و در پایان دوره، تسهیلات را دریافت کنند. بانک‌مرکزی که همواره یکی از پرسش‌های خود از پیشنهادکنندگان را به «کم‌وکیف در نظر گرفته شده برای صندوق جهت تامین چهارپنجم دیگر منابع لازم برای پرداخت وام» معطوف کرده است، شروط لازم و کافی برای تصویب این طرح را در حصول پنج قاعده به شرح زیر معرفی کرده است:
اول اینکه؛ این طرح ابتدا باید به‌صورت پایلوت و در مقیاس محدود و قابل مدیریت‌شده نزد یکی از بانک‌های غیردولتی اجرا شود.
دوم اینکه؛ بانکی که می‌خواهد برای تشکیل صندوق پس‌انداز مسکن پیش‌قدم باشد باید برنامه دقیق و قابل‌اتکا برای حفظ تعادل منابع و مصارف داشته باشد و بتواند با این برنامه نگرانی‌ از توسل به خط‌اعتباری بانک‌مرکزی را رفع کند.
سوم اینکه؛ تسهیلات خرید صندوق پس‌انداز باید منوط به سپرده‌گذاری بوده و «حداکثر 60میلیون تومان» پرداخت شود.
چهارم اینکه؛ در ابتدای تشکیل صندوق، پرداخت تسهیلات باید به «زوج‌های فاقد مسکن» محدود شود.
و آخر اینکه؛ وزارت راه‌وشهرسازی یا بانک پیشنهادکننده طرح باید به دو شکل برنامه احتیاطی خود را جهت کسری احتمالی منابع مالی صندوق پس‌انداز به بانک‌مرکزی ارائه کند. در شکل اول باید به ازای تک‌تک وام‌گیرنده‌ها، میزان کمبود منابع و اعتبار کمکی مورد نیاز را محاسبه کند و در شکل دوم، نیاز یک‌سال صندوق به منابع کمکی را تعیین و در بودجه سالانه دولت لحاظ کند. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، بانک‌مرکزی با تعیین چنین محدوده‌ای، به دنبال آن است تا ادامه جلسات کارشناسی را از کلی‌گویی و ارائه مدل‌هایی که صرفا مبلغ وام و اقساط آن را مشخص می‌کند به مسیرهایی حاوی موارد جزئی‌تر هدایت کند تا پیش‌از تشکیل صندوق پس‌انداز مسکن، بن‌بست‌های احتمالی در مسیر پرداخت شناسایی شود.
در این میان، برخی منتقدان مسکن‌مهر می‌گویند: در مسکن‌مهر از آنجا که در ابتدای طرح– در زمان دولت نهم- مسیر تامین ‌مالی و نیاز کل طرح به اعتبارات مورد نیاز برای ساخت‌وساز واحدها مشخص نبود، عملا محاسبه‌ای نیز دال بر توقع 50 هزار میلیارد تومانی وجود نداشت و همین شد که مسوولان در حین کار با تعریف پروژه‌های مسکونی به خط‌اعتباری بانک‌مرکزی متوسل شدند. به همین خاطر، بانک‌مرکزی در حال‌حاضر به پیشنهادکنندگان طرح صندوق پس‌انداز مسکن اعلام کرده است، همه موارد لازم در قالب اصول و قواعد ذکر شده را به‌صورت دقیق و کارشناسی مکتوب و به بانک‌مرکزی ارائه کنند.

چالش کجاست؟
در حال‌حاضر چالش اصلی در موارد اختلافی بین سیاست‌گذار پولی و متولی بخش مسکن در موضوع افزایش وام خرید، بیشتر از آنكه به میزان افزایش وام و مبالغ جدید مربوط باشد، در یک موضوع خلاصه می‌شود و آن «مواجهه صندوق پس‌انداز با کمبود منابع و نحوه جبران آن توسط دولت» است.
با فرض آنکه، نظر فعلی بانک‌مرکزی مبنی‌بر «افزایش وام در حد تعیین 60 میلیون تومان برای سقف جدید تسهیلات خرید» به تصویب نهایی برسد، در این صورت چنانچه قرار باشد سالانه 300 هزار فقره وام به متقاضیان مسکن از طریق صندوق پس‌انداز به شرط سپرده‌گذاری 12میلیونی (یک‌پنجم وام) پرداخت شود، سالی 14هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است که بخشی از آن باید توسط بانک عامل از طریق فعالیت بانکی تامین و بخشی هم در قالب کمک‌دولتی به صندوق، جبران شود.
عوامل طرح صندوق پس‌انداز، می‌گویند: کمبود منابع صندوق‌ پس‌انداز از طریق کمک مالی دولت از محل بودجه یا روش‌های دیگر در قالب وجوه اداره شده قابل جبران است اما بانک‌مرکزی با این اعتقاد که «بودجه عمومی دولت به دلایل مختلف در تامین و تخصیص وجوه اداره شده به بخش مسکن آن هم در مقیاس وسیع با محدودیت مواجه است»، اعلام کرده است: این شکل پیشنهادی به احتمال زیاد منجر به استقراض از بانک‌مرکزی خواهد شد که می‌تواند آثار زیانباری همچون تامین مالی مسکن‌مهر داشته باشد.
در این میان گفته می‌شود، نظر برخی کارشناسان بانکی بر کاهش سهمیه پیشنهادی وزارتخانه برای تعداد فقره‌های وام خرید در هر سال، تاکید می‌کند به این معنی که به جای پرداخت مثلا 300 هزار فقره وام در سال، در فاز اول 50 هزار فقره پرداخت شود.
 

anoeil

کاربر فعال تالار مدیریت ,
کاربر ممتاز
حرف آخر در بازار خودرو

حرف آخر در بازار خودرو


دنیای اقتصاد: رئیس شورای رقابت بر بی‌بازگشت بودن قیمت تعیین‌شده برای خودرو از سوی این شورا تاکید کرد. تصریح رضا شیوا بر تغییر‌ناپذیری مصوبه این شورا می‌تواند پایانی باشد بر بلاتکلیفی و سردرگمی که این روزها به‌دلیل وعده کاهش قیمت خودرو بر بازار حاکم شده است. رئیس شورای رقابت روز گذشته در حالی بر قطعیت قیمت‌های مصوب این شورا تاکید کرد که پیش از این برخی از نمایندگان مجلس و همچنین مسوولان دولتی ضمن اعتراض به عملکرد شورای رقابت خواستار تجدیدنظر در این زمینه بودند. اما رضا شیوا پس از شکست سکوت یک ماهه خود، با بیان اینکه در حال حاضر کشمکشی درخصوص قیمت‌گذاری خودرو وجود ندارد بار دیگر بر جایگاه قانونی شورا در تعیین نرخ‌گذاری خودرو تاکید کرد. بر این اساس هر چند وی تاکید کرده که هیچ گونه ابهامی درخصوص قیمت‌های مصوب وجود ندارد؛ اما به اعتقاد برخی کارشناسان با توجه به بلاتکلیفی بازار در پی اظهارات برخی از نمایندگان بهتر بود که رئیس این شورا زودتر بر حق قانونی و جایگاه شورای رقابت تاکید و قیمت‌های مصوب را تغییرناپذیر می‌خواند و اعلام می‌کرد که به دلیل نافذ نبودن اظهارات منتقدان و همچنین دخیل نبودن آنها در تصمیمات مربوط به قیمت‌گذاری خودرو، مخالفت آنها چندان تاثیری در روند قیمت‌گذاری و فرمول‌سازی آن نخواهد داشت.


رئیس شورای رقابت: پرونده «قیمت خودرو» بسته شده است

حرف آخر در بازار خودرو

گروه خودرو: پس از گذشت یک ماه کشمکش میان شورای رقابت و نمایندگان مجلس بر سر قیمت خودرو و بی‌نتیجه ماندن مذاکرات در این زمینه، روز گذشته رضا شیوا، رئیس شورای رقابت قاطعانه اعلام کرد که قیمت‌های مصوب این شورا قانونی و به‌نوعی تغییرناپذیر است.

وی پس از شکست سکوت یک‌ماهه خود، با بیان اینکه در حال حاضر کشمکشی درخصوص قیمت‌گذاری خودرو وجود ندارد، بار دیگر بر جایگاه قانونی شورا در تعیین نرخ‌گذاری خودرو تاکید کرد.رضا شیوا که پس از اعتراض نمایندگان به قیمت‌های مصوب و همچنین حضور در کمیسیون مجلس، طی یک ماه گذشته سکوت اختیار کرده بود و برخلاف نمایندگان معترض نسبت به عملکرد این شورا، اظهارنظری نمی‌کرد در گفت‌و‌گو با برخی خبرگزاری‌ها قاطعانه از مصوبه این شورا حمایت کرد. بر این اساس هر چند وی تاکید داشته که با نرخ‌های تعیین شده توسط این شورا هیچ گونه ابهامی در خصوص قیمت‌ها وجود ندارد، اما به اعتقاد کارشناسان با توجه به بلاتکلیفی بازار در پی اظهارات برخی از نمایندگان بهتر بود که رئیس این شورا زودتر بر حق قانونی و جایگاه شورای رقابت تاکید و قیمت‌های مصوب را تغییر‌ناپذیر می‌خواند. در هر حال آنچه مشخص است، شورای رقابت با توجه با جایگاه قانونی که مجلس خود اعطاکننده به این شورا بوده، به فرمول‌گذاری و تعیین قیمت خودروها پرداخته است حال آنکه اظهارنظرها و واکنش‌هایی که از سوی برخی از مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس به مصوبات این شورا شد عملکرد اعضای آن را مورد سوال قرار داد. حال آنکه به‌نظر می‌رسد به دلیل نافذ نبودن اظهارات منتقدان و همچنین دخیل نبودن آنها در تصمیمات مربوط به قیمت‌گذاری خودرو، مخالفت آنها چندان تاثیری در روند قیمت‌گذاری و فرمول‌سازی در این زمینه نداشته باشد. به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی اگر قرار است برای شورای رقابت جایگاهی قانونی در نظر گرفته شود؛ بنابراین مصوبات آن نیز باید مورد تایید قرار گیرد. به هر حال مخالفت با فرمول‌سازی این شورا از سوی برخی از نمایندگان مجلس و مسوولان دولتی همچون سخنگوی هیات دولت و همچنین اصرار بر تغییر مصوبات آن، به‌نظر می‌رسد که وجه قانونی نداشته باشد؛ چراکه این جایگاه از سوی مراجع قانونی بازتعریف شده است. بر این اساس اگر چه نمایندگان مجلس تاکید بر ارائه اسنادی دارند که منجر به کاهش قیمت خواهد شد؛ اما به‌نظر می‌رسد که دخالت نمایندگان در این امر برخلاف مصوبات قانونی مجلس در این زمینه باشد. قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت هر چند منجر به شفافیت بازار و خروج دلالان از بازار شد، اما دخالت برخی از مسوولان و نمایندگان در این زمینه و همچنین تشویق به تحریم خرید از خودروسازان، بار دیگر آشفتگی و سردرگمی را به سوی بازار خودرو هدایت کرد. در هر حال به‌نظر می‌رسد قاطعیت و حمایت رئیس شورای رقابت از فرمول قیمت‌گذاری و اطمینان دادن به مشتریان از این جهت که قیمت‌ها تغییر‌ناپذیر هستند، بار دیگر آرامش را به بازار خودرو برگرداند.

سندی ارائه نشد
بيش از يك ماه از انتظار مشتريان براي روشن شدن تكليف قيمت خودرو مي‌گذرد. اين زمان در حالي با اميد مشتريان به «كاهش قيمت‌ها» بر اساس وعده‌هاي نمايندگان مجلس طي شده است كه به‌نظر مي‌رسد هماهنگي لازم براي اجرايي كردن اين ايده در ميان مجريان آن وجود ندارد.
بر همين اساس در حالي كه آخرين جلسه شوراي رقابت در پي ارائه نشدن هيچ مستندي از سوي نمايندگان مجلس براي كاهش قيمت خودرو بي‌نتيجه بود، رئيس شوراي رقابت بالاخره آب پاكي را روی دست همه منتقدان ريخت و اعلام كرد «قیمت‌های اعلامی برای خودروهای داخلی معتبر است و تغییر نخواهد کرد.» اگرچه رئيس شوراي رقابت نظر خود را در رابطه با قيمت خودرو قاطعانه اعلام كرده است، اما با توجه به مدت زماني كه از اعتراض نمايندگان مجلس و بلاتكليفي مشتريان صنعت خودرو در پي اين اعتراض‌ها مي‌گذرد، به‌نظر مي‌رسد چنين اظهارنظري كه مي‌تواند به شفاف‌سازي فضاي فعلي بازار خودرو كمك كند كمي دير هنگام صورت گرفته است.
در همین حال اما منتقدان به عملکرد شورای رقابت بازهم از پای نشسته و به تکرار اظهارات خود می‌پردازند. به طوری‌که نادر قاضي‌پور، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در واكنش به اظهارنظر اخير شيوا به خبرنگار «دنياي‌اقتصاد» مي‌گويد: ما همچنان پيگير كاهش قيمت خودرو هستيم و مدارك و مستندات خود را در جلسه چهارشنبه اين هفته به شوراي رقابت ارائه خواهيم كرد. او در ادامه مي‌گويد: درست است كه دولتي‌ها قصد دارند قيمت‌ها را كاهش ندهند، اما ما بحث خود براي كاهش قيمت را پيگيري خواهيم كرد.
با توجه به گفته‌هاي اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس كه به همراه ساير اعضاي اين كميسيون از پیشروان جنبش كاهش قيمت خودرو به‌شمار مي‌روند، به‌نظر مي‌رسد مناقشه جديدي براي كاهش قيمت خودرو در راه باشد؛ زيرا دست‌كم تا پيش از اين رئيس شوراي رقابت نظر خود را اينچنين صريح اعلام نكرده بود. نمايندگان مجلس به محض اعلام قيمت‌هاي جديد از سوي شوراي رقابت در اواسط تيرماه گذشته، به اين قيمت‌ها اعتراض كردند و در حالي كه خواستار شفاف‌سازي قيمت خودرو تا «چند روز پس از اعلام قيمت‌هاي جديد» بودند، تاكنون موفق به اثبات دلايل خود براي كاهش قيمت‌ها نشده‌اند. آنها حتي مستنداتي كه عقيده دارند كاهش قيمت خودرو بر اساس آنها حتمي خواهد بود را به شوراي رقابت ارائه نكرده‌اند تا به اين ترتيب بعد از گذشت بيش از يك ماه، تنها كار انجام شده براي كاهش قيمت خودرو «وعده‌هاي هرروزه و تقاضا براي نخريدن خودرو تا مشخص شدن قیمت‌ها باشد».
با طولاني شدن بحث كاهش قيمت خودرو، قاضي‌پور مي‌گويد: «حق با مردم است، به هر حال چندی است ما مدام می‌گوییم قیمت‌ها باید کاهش پیدا کند. این موضوع خواسته مردم است. این خواسته قابل احترام است؛ زيرا تقریبا همگی می‌دانیم قیمت خودروهای داخلی در این سطحی نیست که در بازار به فروش می‌رسد.» اما گفته‌هاي قاضي‌پور در رابطه با طولاني شدن زمان وعده كاهش قيمت در حالي است كه عضو ديگر كميسيون صنايع و معادن اصولا به «وعده» بودن «كاهش قيمت خودرو» عقيده‌اي ندارد و آن را يك «اجبار» مي‌داند. علي علي‌لو به خبرنگار «دنياي‌اقتصاد» مي‌گويد: «ما براي كاهش قيمت خودرو وعده نداده‌ايم، قيمت‌هاي فعلي بايد كاهش پيدا كنند زيرا كاذب هستند.»
از سويي علي‌لو طولاني شدن ايده كاهش قيمت را متوجه عملكرد نمايندگان نمي‌داند و مي‌گويد: «ما مستندات خود را خيلي وقت است ارائه كرده‌ايم، همين گزارش تحقيق و تفحص مجلس پر از اين مستندات است كه 3 ماه قبل به وزير و يك ماه قبل به رئيس شوراي رقابت ارائه شده است، اما به‌نظر مي‌رسد اراده‌اي براي كاهش قيمت خودرو در ميان آقايان وجود ندارد.»
اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به اينكه اعضاي اين كميسيون به جز گزارش تحقيق و تفحص، مستندات ديگري هم براي كاهش قیمت خودرو در دست دارند، مي‌گويد: «ما انتظار داشتيم در گام اول با توجه به گزارش تحقيق و تفحص، وزارتخانه يا شوراي رقابت براي حذف هزينه‌هاي غيرضروري در صنعت خودرو در جهت كاهش قيمت‌ها اقدام كنند كه متاسفانه اصلا پيگيري نشد، اما نمايندگان به هر حال به كار خود ادامه مي‌دهند.»
اين انتظار علي‌لو براي «حذف هزينه‌هاي غيرضروري» در صنعت خودرو به منظور «كاهش قيمت خودرو» در حالي است كه يك عضو انجمن قطعه‌سازان به «دنياي‌اقتصاد» مي‌گويد: «چنانچه برخي عقيده دارند در صنعت خودرو فساد وجود دارد با قانون آن را پيگيري و حل كنند، اما آن را به قيمت خودرو ربط ندهند، چطور ممكن است در شرايطي كه بانك مركزي نرخ تورم كشور را تا پايان سال 25 درصد عنوان مي‌كند، خودروسازان خود را از اين تورم جدا كرده و بدون توجه به افزايش قيمت‌ها به كار خود ادامه دهند؟»
كارشناسان نيز در همين زمينه عقيده دارند چنانچه چنين تخلفاتي در صنعت خودرو وجود دارد مي‌توان با تكيه به قانون آنها را پيگيري كرد، اما نمي‌توان انتظار داشت كه با پيگيري اين تخلفات اقتصادي؛ انتظار داشته باشيم نتايج آن به سرعت به‌صورت كاهش قيمت خودرو منعكس شود؛ زيرا اين تخلفات يك روزه رخ نداده‌اند كه بتوان آنها را يك روزه حل و از نتايج آن بهره‌برداري كرد.

اما و اگرهاي جديد
اما با توجه به مخالفت رئيس شوراي رقابت با كاهش قيمت خودرو كه چند روز پس از ابراز مخالفتي مشابه از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت عنوان شد، آيا مي‌توان بحث كاهش قيمت خودرو را تمام شده در نظر گرفت يا اينكه بايد در انتظار جدال و انتظاري جديد براي قيمت خودرو بود؟
با توجه به تاكيد اعضاي كميسيون صنايع به ادامه داشتن پيگيري‌ها براي كاهش قيمت‌هايي كه آنها را «كاذب مي‌دانند»، به‌نظر مي‌رسد تمام شدن بحث قيمت‌گذاري خودرو و پذيرش نظر شيوا از سوي معترضان به قيمت‌هاي جديد به سادگی رخ ندهد.
اما با توجه به شرايط موجود، چنانچه تلاش‌ها از سوي معترضان براي كاهش قيمت ادامه داشته باشد، در نهايت قيمت خودرو چگونه و بر اساس چه سناريويي كاهش پيدا خواهد كرد؟
قاضي‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار «دنياي‌اقتصاد» مي‌گويد: ما مستنداتي داريم كه بر اساس آنها كاهش قيمت خودرو حتمي خواهد بود.
او يكي از مستنداتي را كه عقيده دارد بر اساس آن قيمت خودرو مي‌تواند كاهش پيدا كند «حذف هزينه‌هاي غيرواقعي است كه براي استاندارد يورو4 از مردم دريافت مي‌شود». به گفته قاضي‌پور، خودروسازان در حالي در خودروهاي مختلف هزينه‌اي بين يك ميليون و 500 هزار تا 3 ميليون و 500 هزار تومان از مشتري دريافت مي‌كنند كه هزينه واقعي ارتقای استاندارد آلايندگي از يورو2 به يورو4 چيزي بين 300 تا 400 هزار تومان است.
قاضي‌پور عقيده دارد قبلا هم چيزي حدود 2 ميليون تومان بابت استاندارد يورو2 از مشتريان دريافت مي‌شده است كه با تغيير اين استاندارد به يورو4 نه تنها دريافت اين مبلغ از مشتريان ادامه دارد؛ بلكه هزينه‌ استاندارد يورو4 نيز به آن اضافه شده است.
اين تنها يكي از مستنداتي است كه نمايندگان مجلس قصد دارند با تكيه بر آن، شوراي رقابت را براي كاهش قيمت‌ها راضي كنند.
جداي از ارائه مستندات از سوي نمايندگان مجلس كه مي‌تواند به‌عنوان احتمالي براي كاهش قيمت خودرو در نظر گرفته شود، علي‌لو استفاده از «ابزارهاي قانوني مجلس» را راه‌حل ديگري براي كاهش قيمت خودرو عنوان مي‌كند. او در اين رابطه مي‌گويد: «ما صراحتا مي‌گوييم كه اگر اراده‌اي براي تغيير قيمت‌ها نباشد و حق مردم به آنها بازنگردد، مجلس از ابزارهاي قانوني خود براي اين كار استفاده خواهد كرد.» اين عضو كميسيون صنايع و معادن در ادامه مي‌گويد: «در واقع اين وظيفه ما نيست كه قيمت خودرو را پيگيري كنيم؛ اما از آنجايي كه شوراي رقابت و وزارتخانه به هيچ كدام از درخواست‌ها يا مستنداتي كه ما به آنها ارائه نداده‌ايم توجهي نكردند و حتي يك تماس هم با ما برقرار نكرده‌اند، ما وظايف آنها را پيگيري مي‌كنيم و هيچ بعيد نيست خود ما قيمت تمام شده خودروها را اعلام كنيم تا واقعيت‌ها مشخص شود.»
علي‌لو عقيده دارد نمايندگان مجلس مي‌توانند با يك تلورانس 10 درصدي قيمت تمام شده خودرو را اعلام كنند تا واقعيت‌ها مشخص شود، اما از آنجا كه خودروسازان تاكنون پاسخي به نامه نمايندگان مبني‌بر دريافت اطلاعات از آنها نداده‌اند، مشخص نيست اين كار چه زماني انجام خواهد شد.
به اين ترتيب به‌نظر مي‌رسد با وجود اظهارنظر رئيس شوراي رقابت براي قطعي اعلام كردن قيمت خودرو، تلاش نمايندگان براي كاهش قيمت بر اساس وعده‌هايي كه به مشتريان داده‌اند ادامه داشته باشد، اما با توجه به كلي بودن موضوعاتي كه در گزارش تحقيق و تفحص به آن اشاره شده است و ساير مستنداتي كه هنوز ارائه نشده است، مشخص نيست روشن شدن تكليف قيمت خودرو از سوي نمايندگان تا چه زماني ادامه داشته باشد.
اما احمد نعمت‌بخش، دبير انجمن خودروسازان در رابطه با چگونگي كاهش يافتن قيمت خودرو به «دنياي‌اقتصاد» مي‌گويد: «بعد از بررسي‌هاي 15 ماهه شوراي رقابت به ما اجازه افزايش قيمت 5/5 درصدي را داد در حالي كه در اين مدت قيمت مواد اوليه بيش از اينها افزايش يافته بود با وجود اين شاهد هستيم كه برخي نمايندگان مجلس به‌دنبال حرف‌هاي مردم‌پسند و كاهش قيمت خودرو هستند.»
نعمت‌بخش در ادامه مي‌گويد: «با توجه به واقعيت‌هاي اقتصادي كشور، امكان كاهش قيمت خودرو وجود ندارد، اما بعيد نيست نمايندگان مجلس براي اثبات ادعاي خود طرحي را براي كاهش قيمت در مجلس به تصويب برسانند؛ زيرا با توجه به قانوني بودن اقدام شوراي رقابت در تعيين قیمت و همچنين با توجه به واقعيت‌هاي اقتصادي موجود اين تنها راه باقيمانده براي كاهش قيمت خودرو خواهد بود.»
ساسان قرباني نيز تنها راه‌كار باقيمانده براي كاهش قيمت خودرو را «دستور از بالا» عنوان مي‌كند و مي‌گويد: «فكر مي‌كنم با توجه به نرخ تورم و هزينه‌هايي كه توليد خودرو دارد، تنها راه كاهش قيمت خودرو دستور باشد، تنها در اين صورت است كه قيمت خودرو مي‌تواند كاهش پيدا كند، اما اين اقدام هزينه‌اي سنگين به قيمت از بين رفتن صنعت خودرو خواهد داشت.»
در نهايت با توجه به اظهارنظر قاطع رئيس شوراي رقابت در رابطه با قيمت خودرو و با توجه به اينكه اين شورا بر اساس قانون تصويب شده در مجلس شوراي اسلامي به‌عنوان نهادي فراقانوني تصميم‌گيرنده نهايي براي تعيين قيمت خودرو است، به‌نظر مي‌رسد ساير اظهارنظرها از سوي نمايندگان مجلس يا سخنگوي دولت در رابطه با قيمت خودرو، از قابليت اجرايي لازم و كافي برخوردار نباشد.
 
بالا