صفحه بازرگانی روزنامه دنیای اقتصاد

[onia$]

معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی نامه نوشت
واکنش‌ها به حذف ارز مرجع

درخواست برای تخصیص ارز مرجع به خریدهای دولتی
درخواست اولویت‌بندی برای تخصیص ارز مبادله‌ای به کالاهای اساسی
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس: احتمال جبران افزایش قیمت کالاها از طریق یارانه

مینا یوسفی- برنامه جدید بانک مرکزی برای حذف ارز مرجع در حالی این روزها خبرساز شده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اهمیت تامین کالاهای اساسی، نظر خود را در مورد نحوه تخصیص ارز مرجع به این کالاها اعلام کرده است. روز دوشنبه بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد از این پس دلار 1226 تومانی به واردات گوشت، روغن، شکر و برنج تعلق نمی‌گیرد. اما روز گذشته حسن رادمرد، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به این بخشنامه، در نامه‌ای به بانک مرکزی محرومیت کالاهای اساسی از ارز مرجع را پذیرفت، اما در مقابل خواستار اولویت تخصیص ارز مبادله‌ای به این کالاها، همچنین بهره‌مندی خریدهای شرکت بازرگانی دولتی از ارز مرجع به منظور تامین ذخایر استراتژیک تا اطلاع ثانوی شد.
هر چند زمزمه‌های حذف ارز مرجع از مبادلات تجاری ایران از پیش از آغاز سال نو شنیده می‌شد، اما اعلام رسمی تصمیم جدید بانک مرکزی بازار و محافل خبری را با التهاب مواجه کرد. هر چند هنوز بودجه سال 1392 تعیین تکلیف نهایی نشده، اما روز دوشنبه قیمت دلار در بودجه امسال 2450 تومان در نظر گرفته شده است. در لایحه بودجه، دولت خواستار تک‌نرخی شدن ارز شده است، این به معنای آن است که اگر تک نرخی شدن ارز امسال محقق شود، دلار با قیمت 1226 تومانی جای خود را به دلار 2450 تومانی خواهد داد.
به این ترتیب با تصمیم جدید بانک مرکزی و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت احتمال می‌رود قیمت کالاهای اساسی با افزایش روبه‌رو شود. همچنان که بر اساس اعلام انجمن‌ها و گزارش‌های میدانی در چند روز گذشته نیز به دنبال اعلام حذف ارز مرجع روغن، قیمت این کالا 40درصد افزایش یافت.
طبق توافقی که تاکنون بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی انجام شده است از بین 9 کالای اساسی، حذف ارز مرجع برای واردات برنج، روغن، شکر به شرط ادامه تخصیص ارز مرجع به خریدهای شرکت بازرگانی دولتی قطعی است، اما همچنان گندم و نهاده‌های دامی با ارز مرجع وارد می‌شود. ارز مرجع به واردات گوشت قرمز، گوشت مرغ، شیر خشک و کره دیگر تعلق نمی‌گیرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به ایجاد شرایط لازم برای تک‌نرخی کردن ارز، وضعیت دریافت ارز مرجع و مبادله‌ای کالاهای اساسی را بر اساس آخرین تصمیمات این وزارتخانه اعلام کرد و نوشت: با توجه به اهمیت تامین این کالاها، نیاز ارزی متقاضیان باید در اولویت تخصیص ارز از محل منابع بانک مرکزی (خارج از روال جاری در اتاق مبادله ارزی) قرار گیرد.
تاثیر حذف ارز مرجع بر بازار
حذف ارز مرجع واردات کالاها دو روی متفاوت دارد. از یک سو، واردکنندگان با این تصمیم مخالف هستند و بر این اساس حذف دلار 1226 تومانی برای واردات این کالاها به نظر آنها به افزایش قیمت‌ها در بازار منجر می‌شود. اما از سوی دیگر تولیدکنندگان داخلی امیدوار به بهبود بازار کالاهای داخلی در سایه افزایش هزینه‌های واردات هستند. بهمن دانایی، دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر از جمله کسانی است که حذف ارز مرجع را قطعی اعلام کرد و به «ایسنا» گفت: این تصمیم موجب بهبود بازار شکرهای تولید داخل خواهد شد. به گفته دانایی، در سال گذشته کل یک میلیون و 680هزار تن واردات شکر با ارز مرجع انجام شد که با توجه به آمارهای منتشر شده، ایران در سال قبل جزو سه واردکننده بزرگ شکر در دنیا در کنار آمریکا و روسیه قرار گرفته است. وی دو روز پیش با بیان اینکه اوج واردات شکر مربوط به سال 1385 به میزان 5/2 میلیون تن بوده است، گفت: سال‌ها تثبیت قیمت دلار به ضرر تولیدکننده و به نفع واردکنندگان کالا بود و باعث شد اجناس وارداتی به کمترین قیمت وارد کشور شوند.
وی توضیح داد: در حال حاضر 44 کارخانه تولید قند و شکر در کشور وجود دارد که 9 کارخانه نیشکری و 35 کارخانه چغندری هستند، البته از بین کل کارخانه‌های چغندری 27 کارخانه هم اکنون فعال هستند. دانایی تاکید کرد: اینکه شکر با ارز مرجع وارد کشور می‌شد و محصولات تولید شده با شکر با ارز سه هزار تومانی صادر می‌شدند، به هیچ عنوان منطقی نبود و به همین دلیل بعد از مدت‌ها تلاش بالاخره در مهر ماه سال قبل جلوی صادرات شکر وارداتی با ارز مرجع گرفته شد. البته گزارش‌ها حاکی از آن است که هم اکنون نیز قاچاق شکر از کشور از طریق مرزهای خراسان شمالی و غرب کشور در حال انجام است. به گفته دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر، عمده شکر وارداتی ایران مربوط به محصولات تولید برزیل است که بیشتر از طریق امارات وارد کشور می‌شوند. در همین حال وزارت صنعت، معدن و تجارت در تازه‌ترین گزارش خود نیاز کشور به واردات شکر را در سال جاری معادل 837 هزار تن اعلام کرد. واردات شکر از سال‌ 1385 تا بهمن 1391 نشان می‌دهد که بیش از 5/4 میلیارد دلار در این سال‌ها برای واردات شکر ارز از کشور خارج شده است. گزارش میدانی «مهر» نیز حکایت از افزایش قیمت 60درصدی گوشت در فروشگاه‌های تهران دارد؛ البته برخي مسوولان، دلايل متفاوتي را براي افزايش قيمت ‌گوشت در سطح بازار عنوان مي‌كنند كه از جمله آن، حذف اختصاص ارز مرجع به گوشت و هدايت واردكنندگان به سمت واردات گوشت با ارز مبادلاتي است. در عين حال، واردكنندگان اما اذعان دارند كه در دريافت ارز مبادلاتي براي واردات گوشت قرمز با مشكل مواجه هستند و همين امر، روند واردات را كند كرده است. به گفته مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز دليل اصلي افزايش قيمت‌گوشت ظرف روزهاي اخير، قطع اختصاص ارز مرجع به گوشت قرمز است، ضمن اينكه مركز مبادلات ارزي نيز صف طولاني براي اختصاص ارز مبادلاتي به واردكنندگان گوشت تشكيل داده و همين امر، واردكنندگان را به سمت خريد ارز از بازار آزاد تشويق مي‌كند. آن طور که مقام‌های دولتی می‌گویند: استفاده از ارز آزاد براي واردات گوشت، خود عاملي براي گراني اين كالا در سطح بازار شده است. ضمن اينكه گوشت تنظيم بازاري نيز به صورت محدود عرضه مي‌شود. در چند روز گذشته قاسم فلاحتی، دبير انجمن روغن نباتي نیز از حذف ارز مرجع براي واردات روغن به كشور خبر داد و به «فارس» گفت: قيمت‌ روغن به صورت مرحله‌اي افزايش خواهد يافت. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز افزایش قیمت روغن را تایید کرده است. به گفته علیرضا رفیعی، مدیرکل کالاهای مصرفی سازمان حمایت، این سازمان قيمت روغن نباتي را با ارز مرجع و ارز مبادله‌اي محاسبه كرده و به بازرگاني داخلي اعلام كرده‌ است. به گفته وي، قيمت روغن نباتي تلفيقي از محاسبه قيمت روغن با ارز مرجع و ارز مبادله‌اي خواهد بود؛ همچنین بر اساس تفاهم صورت گرفته بين انجمن روغن‌نباتي، معاونت بازرگاني داخلي و سازمان حمايت، قيمت انواع روغن در هفته جاری با افزايش حدود 40 درصدي عرضه خواهد شد.
به گفته علي اكبر پور كاوه، سخنگوی ستاد تنظیم بازار نیز ارز مرجع روغن نباتي و كره حيواني حذف شده است و به جاي ارز مرجع تلفيقي از ارز مرجع و مبادله‌اي براي اين دو كالا محاسبه خواهد شد و نرخي كه قرار است مد نظر باشد از سوی سازمان حمايت ابلاغ خواهد شد.
یارانه های جبرانی؟
نگرانی از افزایش شدید قیمت کالاها در پی حذف ارز مرجع واردات کالاهای اساسی در حالی است که به گفته نمایندگان مجلس دولت وعده به جبران افزایش قیمت ها از طریق یارانه خانوارها داده است. ارسلان فتحی پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این مورد به «دنیای اقتصاد»، گفت: دولت در جلسه‌ای مشترک با مجلس اعلام کرده که از محل مابه التفاوت افزایش نرخ ارز در بودجه یارانه خانوارها را افزایش خواهد داد تا از این طریق افزایش قیمت کالاها نیز جبران شود. البته آن طور که فتحی پور می‌گوید هنوز پیشنهاد دولت برای افزایش یارانه‌ها به لایحه بودجه الحاق نشده است و تصمیم نهایی در این مورد مشخص نیست. از دیگر سو، امسال مجلس بودجه یارانه‌ها را بدون افزایش نسبت به سال گذشته 50 هزار میلیارد تومان تعیین کرده است که به اعتقاد فتحی‌پور این به معنای ثابت ماندن رقم یارانه خانوارها محسوب می‌شود. رییس کمیسیون اقتصاد مجلس با این توضیح نسبت به افزایش قیمت کالاهای اساسی ابراز نگرانی کرد و گفت: اگر کالاهای اساسی با دلار 2450 تومان وارد شود با یارانه‌های جبرانی نیز نمی‌توان مقابل افزایش قیمت‌ها ایستاد و در نهایت برخی اقشار ضعیف جامعه قدرت خرید بسیاری از کالاها را از دست خواهند داد. وی در ادامه تحلیل خود، افزود: در نهایت باید مسوولان با افزایش نظارت و کنترل بازار جلوی سوءاستفاده‌های احتمالی را بگیرند و تا حد امکان بازار را به نفع مصرف‌کننده تنظیم کنند.
نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت
دیروز وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به بانک مرکزی نظر خود را در مورد نحوه حذف ارز مرجع کالاهای اساسی اعلام کرد. در نامه حسن رادمرد، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مینو کیانی‌راد، معاون ارزی بانک مرکزی آمده است: به منظور استفاده بهینه از منابع ارزی کشور و ایجاد شرایط لازم برای تک نرخی شدن ارز، آخرین تصمیمات این وزارت در مورد فهرست کالاهای مشمول گروه اول و نرخ روز قابل تخصیص به آنها جهت استحضار و صدور دستور انجام اقدامات اجرایی لازم از تاریخ 1/2/1392 به شرح زیر اعلام می‌شود.
بر این اساس از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری گروه‌های کالایی بیانگر اهمیت و فوریت، در زمینه تخصیص ارز هستند و نرخ آن در چارچوب تصمیمات کلان اقتصادی تعیین خواهد شد.
1- گندم: تا اطلاع ثانوی تخصیص ارز با نرخ مرجع صورت پذیرد.
2- نهاده‌های دامی (شامل کنجاله، سویا، جو و ذرت): تا اطلاع ثانوی تخصیص ارز با نرخ مرجع صورت پذیرد.
3- برنج: تخصیص ارز با نرخ مبادله‌ای صورت گیرد. خریدهای شرکت بازرگانی دولتی ایران به منظور تامین ذخایر استراتژیک تا اطلاع ثانوی مشمول دریافت ارز مرجع است.
4- روغن نباتی خام (و دانه‌های روغنی): تخصیص ارز با نرخ مبادله‌ای صورت گیرد. خریدهای شرکت بازرگانی دولتی ایران به منظور تامین ذخایر استراتژیک تا اطلاع ثانوی مشمول دریافت ارز مرجع است.
5- شکر خام: تخصیص ارز با نرخ مبادله‌ای صورت گیرد. خرید شرکت بازرگانی دولتی ایران به منظور تامین ذخایر استراتژیک تا اطلاع ثانوی مشمول دریافت ارز مرجع است.
6- گوشت قرمز: تخصیص ارز با نرخ مبادله‌ای صورت گیرد.
7- گوشت مرغ: تخصیص ارز با نرخ مبادله‌ای صورت گیرد
8- شیر خشک صنعتی: تخصیص ارز با نرخ مبادله‌ای صورت گیرد.
9- کره: تخصیص ارز با نرخ مبادله‌ای صورت گیرد.
در پایان این نامه بر دو نکته تاکید شده است: اول اینکه با توجه به اهمیت تامین کالاهای مذکور، نیاز ارزی متقاضیان ذی‌ربط باید در اولویت تخصیص از محل منابع بانک مرکزی (خارج از روال جاری در اتاق مبادله ارزی) قرار گیرد. دوم اینکه به منظور کاهش فرآیندهای اداری و افزایش سرعت تامین کالا، تخصیص ارز مطابق رویه سنوات گذشته بر اساس برگ‌های ثبت سفارش و بدون نیاز به معرفی‌نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. لکن بانک مرکزی و بانک‌های عامل با درک اهمیت کالاهای مذکور نسبت به تسریع در تخصیص ارز اقدام خواهند کرد.

 

[onia$]

آخرین قیمت میوه‌ها در بازار

نوبرانه‌ها ارزان شدند
ایسنا- ريیس اتحادیه میوه و سبزی‌فروشان ضمن اعلام تازه‌ترین قیمت انواع میوه در بازار، از کاهش قیمت میوه‌های نوبرانه خبر داد.
حسین مهاجران اظهارکرد: قیمت میوه در میادین تغییر کرده و می‌توان گفت سیب (حدود هزار تومان) و کیوی افزایش قیمت داشته‌اند؛ اگرچه در کنار آنها، موز افزایش قیمت نداشته و هندوانه و پرتقال و خیار با کاهش قیمت در دو سه روز اخیر مواجه بوده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر هر کیلو پرتقال 2500 تا 4000 تومان، موز یک دست 4600 تومان، موز معمولی 3000 تومان، خیار گلخانه‌ای 1800 تومان، خیار بوته 800 تومان، سیب درجه یک کیلویی 3200 تومان، سیب معمولی کیلویی 1200 تومان، هندوانه کیلویی 1000 تومان و کیوی کیلویی 1400 تا 2500 تومان قیمت دارد.
ريیس اتحادیه میوه و سبزی فروشان یادآور شد: همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد با آمدن بار نو از دیگر مناطق کشور، قیمت میوه‌های نوبرانه با کاهش قیمت مواجه شد؛ به طوری که هر کیلو گوجه درختی ساوه، گرمسار و قم که تا روز گذشته کیلویی 16 هزار تومان بود، امروز 13 هزار تومان، توت‌فرنگی تخم خارجی معروف به پلاستیکی کیلویی 12 هزار تومان، توت فرنگی جیرفتی 6000 تومان، چغاله بادام ساوه 12 هزار تومان و چغاله شیراز و کاشان به 4000 تومان رسید.
قیمت انواع صیفی‌جات
ريیس اتحادیه میوه و سبزی فروشان افزود: در حال حاضر هر کیلو کاهو 200تا 600 تومان، گوجه فرنگی 1600 تومان، فلفل دلمه سبز 1800 تومان، فلفل دلمه همه رنگ 2400 تومان، پیاز طلایی 1300 تا 1500 تومان، پیاز دزفولی 800 تومان، سیب‌زمینی جیرفت و بندری نو 900 تومان، سیب زمینی کهنه 550 تا 700 تومان، بادمجان گلخانه‌ای 1200 و بادمجان بندرعباس 600 تومان در میدان عرضه می‌شود.
وی درباره قیمت سبزی خوردن نیز گفت: اگر ترخون، مرزه و ریحان، سبزی خوردن گلخانه‌ای باشند، هر کیلو سبزی خوردن 1500 تومان برای خرده فروشی عرضه می‌شود.

 

[onia$]

گزارش
بی‌اعتنایی بانک‌ها به مصوبه ارزی شورای پول و اعتبار

گروه بازرگانی‌- اگرچه دستورالعمل «ایفای تعهدات ارزی» از سوی شورای پول و اعتبار اسفند ماه سال گذشته به بانک‌های سراسر کشور ابلاغ شد، اما به گفته فعالان اقتصادی، عمده بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی این دستورالعمل را هنوز اجرا نمی‌کنند.

شورای پول و اعتبار یک دستورالعمل 13 ماده‌ای درباره چگونگی ایفای تعهدات ارزی در گذشته را تصویب و ابلاغ کرد که در ماده 12 این دستورالعمل، بانک‌ها مکلف شده‌اند که بخشنامه‌ها و مقررات ارزی را ظرف 15 روز به شعب خود ابلاغ کنند که اگر این روند انجام نشود، فروش ارز توسط بانک مرکزی برای آن بانک منتفی می‌شود.
اما بر اساس شواهد، اجرای این بخشنامه از سوی بانک‌ها با افت و خیزهایی همراه بوده و عمده بانک‌ها در کشور از اجرایی کردن آن سرباز می‌زنند. همچنان که گزارش‌های ارائه شده در سی‌امین جلسه شورای گفت‌وگو و نیز نخستین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تهران، حاکی از آن است که اجرای این مصوبه توسط بانک‌ها با افت و خیزهایی همراه بوده و در برخی موارد اصلا اجرایی نمی‌شود.
کمبود نظارت بانک مرکزی
محمد نهاوندیان، رییس اتاق ایران در این زمینه ضمن خودداری از مطرح کردن اسامی بانک‌هایی که این مصوبه را اجرایی نمی‌کنند، به «ایسنا» گفته است: بر اساس گزارش‌های ارائه شده در شورای پول و اعتبار، افت و خیزهایی در اجرای این دستورالعمل مهم ارزی از سوی برخی بانک‌ها مشاهده شده است که در این رابطه، بانک مرکزی باید نظارت قوی‌تری در اجرای این مصوبه داشته باشد.
بلاتکلیفی در نحوه بازپرداخت تعهدات
در همین راستا، احمد ترک‌نژاد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر اینکه قرار بود این بخشنامه 20 اسفند ماه پارسال عملیاتی شود، گفت: تاکنون کسی اطلاع ندارد که بانکی از این بخشنامه تمکین کرده باشد. متاسفانه در کشور ما اجرا نشدن قوانین و متوقف کردن مسیر اجرای آنها، رو به افزایش است و بانک‌ها نیز چنین رویه‌ای را در پیش گرفته‌اند.
به گفته ترک‌نژاد، بانک‌ها اعلام می‌کنند از این پس ارز مرجع دیگر در کالاهای اساسی و قطعات تولیدی قابل پرداخت نیست، اما مجددا از فعالان اقتصادی در حین قرارداد تعهد می‌گیرند که اگر نرخ ارز تغییر کرد، مابه‌التفاوت آن پرداخت شود و این اعمال سلیقه بانک‌ها در محاسبه نحوه بازپرداخت تعهدات ارزی، نوعی بلاتکلیفی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
عدم تمکین بانک‌های خصوصی
محمدمهدی رییس‌زاده، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز ضمن تایید موضوع عدم اجرایی شدن دستورالعمل ایفای تعهدات ارزی از سوی بانک‌ها، به «ایسنا» گفت: این دستورالعمل اسفند ماه سال گذشته، توسط بانک مرکزی صادر شد که متاسفانه توسط بسیاری از بانک‌ها اجرایی نمی‌شود.
وی ادامه داد: عدم اجرایی شدن این دستورالعمل از سوی بانک‌ها باعث شده بسیاری از فعالان اقتصادی که کالاهای خود را براساس قوانین گذشته به کشور وارد و ترخیص کرده‌اند، دچار مشکلات عدیده‌ای شوند.
رییس‌زاده با بیان اینکه اتاق بازرگانی تصمیم دارد علت عدم اجرایی نشدن این دستورالعمل را از بانک‌ها نظرخواهی کند، گفت: در حال حاضر در مرحله جمع‌آوری اطلاعات هستیم و سعی می‌کنیم برای کل 26 بانک کشور نامه‌ای را تنظیم و ارسال کنیم. به گفته رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران، طی نامه‌های ارسال شده قرار است بانک‌ها مشکلاتی را که در راستای اجرای این مصوبه دارند اعلام کنند.
وی با بیان اینکه اطلاعیه‌ای برای کلیه اعضای اتاق نیز در ارتباط با این دستورالعمل منتشر خواهد شد، تصریح کرد: براساس این اطلاعیه، فعالان اقتصادی که در راستای عدم اجرایی شدن این دستورالعمل مشکل دارند، اعلام می‌کنند که با چه بانک‌هایی مشکل و با چه بانک‌هایی مشکل ندارند.
رییس‌زاده ادامه داد: تا زمانی که به این اطلاعات وآمار دقیق دسترسی پیدا نکنیم، نمی‌توانیم قضاوت صحیحی در راستای اجرایی شدن یا اجرایی نشدن دستورالعمل ایفای تعهدات ارزی داشته باشیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی اطلاعاتی از بانک‌ها در خصوص اجرای این دستورالعمل دارد یا خیر؟ اظهار کرد: آخرین جلسه‌ای که با مسوولان مربوطه در اسفند ماه سال گذشته برگزار کردیم، بانک مرکزی اعلام کرده است که تمامی بانک‌ها امکان اجرایی کردن این دستورالعمل را دارند، ولی بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی مطرح می‌کنند که در اجرای این دستورالعمل مشکلاتی دارند که البته این مشکلات بعضا مورد توجه بانک مرکزی نیست.
وی با بیان اینکه ظرف هفته‌های آینده مجموع این اطلاعات برای تبادل نظر به بانک مرکزی ارسال می‌شود، عنوان کرد: پس از جمع‌آوری این اطلاعات، به طور واضح مشخص می‌شود که چرا اجرای این دستورالعمل از سوی بانک‌ها با افت و خیز همراه است.
رییس‌زاده تصریح کرد: با اینکه بسیاری از بانک‌ها این دستورالعمل را اجرایی کرده‌اند، ولی حدود چهار تا پنج بانک بزرگ کشور که خصوصی هستند، هنوز نتوانستند بخشنامه را اجرایی کنند و این موضوع مشکلات مختلفی را برای فعالان اقتصادی که نیازمند تسهیل در بازپرداخت تعهدات ارزی گذشته خود هستند، ایجاد کرده است.

 

[onia$]

مطالبات چایکاران پرداخت شد
گروه بازرگانی- در هفته جاری، برخی اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد جدی از نحوه تسویه مطالبات معوق یکساله چند میلیارد تومانی چایکاران، خواستار توجه جدی‌تر دولت به این موضوع شدند. همزمان رییس سازمان چای کشور نیز اعلام کرد که بر اساس وعده دولت، قرار است مطالبات چایکاران هفته جاری تسویه شود.

این اقدام البته گویا دو روز جلو افتاده و پس از گذشت یکسال از برداشت برگ سبز چای و همزمان با آغاز چین اول چای امسال، بالاخره دوم اردیبهشت‌ماه (دوشنبه) چایکاران بهای محصول فروخته شده پارسال خود را دریافت کردند؛ چنانچه علی محرر، رییس سازمان چای کشور در گفت‌وگو با «ایسنا»، از پرداخت 9 میلیارد تومان از مطالبات باقیمانده چایکاران خبر داد. در این باره نعمت یاورزاده، دبیر سندیکای کارخانه‌هاي چای شمال نیز گفت: روز دوشنبه هفته جاری، مابقی مطالبات چایکاران که حدود 9 میلیارد تومان بود به حساب آنها واریز شد و به کشاورزان اعلام شد که از روز گذشته (سه‌شنبه) می‌توانند مطالبات خود را از بانک‌ها دریافت کنند. به گفته این فعال صنفی، پرداخت مطالبات چایکاران در حال حاضر فایده‌ای ندارد؛ چراکه ارزش پول آنها به یک سوم سال گذشته رسیده است. از سوی دیگر طی این مدت مشکلات معیشتی زیادی را نیز متحمل شده‌اند و کسی پاسخگوی این مشکلات نیست. سال گذشته 110 هزار تن برگ سبز چای از باغات کشور برداشت شد که بر اساس نرخ خرید تضمینی اعلام شده، هر کیلوگرم برگ سبز چای درجه یک 700 تومان و برگ سبز چای درجه دو 390 تومان از چایکاران تحویل گرفته شد که ارزش مجموع این محصول، 50 میلیارد تومان بود که حدود 9 میلیارد تومان آن دوم اردیبهشت ماه امسال پرداخت شد. تسویه مطالبات 9 میلیارد تومانی چایکاران در حالی اعلام شده که ایرج هوسمی، ريیس اتحادیه چایکاران کشور ضمن تایید پرداخت مطالبات این صنف، رقم مطالبات تسویه شده چایکاران را ۸ میلیارد تومان اعلام می‌کند.

 

[onia$]

برنج‌های وارداتی، سوار بر تولید داخل

خبرگزاری خانه ملت - عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اینکه برنج ایرانی در سایه واردات برنج بی‌کیفیت مظلوم واقع شده است، تاکید کرد: دولت از یک سوفریاد حمایت از تولیدکننده داخلی می‌زند و از سوی دیگر با واردات بدون کارشناسی نیاز بازار، تولید را دچار مشکل می‌کند.

عبدالوحید فیاضی با بیان اینکه دولت در ماه‌هایی که نزدیک به برداشت برنج در کشوراست باید از هرگونه وارداتی که محصول تولید شده در داخل را تهدید می‌کند دست بردارد، افزود: واردات برنج باید زمانی صورت گیرد که کمبود این محصول، قیمت‌ها را افزایش داده و احساس نیاز در بازار شود. نماینده مردم محمود‌آباد و نور در مجلس با بیان این مطلب که واردات برنج بی‌کیفیت در قیاس با برنج ایرانی و فروش آن با قیمت‌های بالا ظلم به تولیدکننده و مصرف‌کننده تلقی می‌شود، تصریح کرد: مسوولان باید دست از شعار دادن در خصوص حمایت از تولید ملی بردارند. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی در نتیجه بی‌توجهی مسوولان به ماحصل کشاورزان گفت: سبز شدن هر روزه ویلا در زمین‌های کشاورزی نتیجه مستقیم اقدامات دور از کارشناسی دولت است. وی نابودی کشاورزی داخلی و وابستگی صرف به واردات کالا‌های بی‌کیفیت را هشداری برای اقتصاد کشور دانست و افزود: تورم موجود در کشور و گرانی‌های اتفاق افتاده نتیجه وابستگی به کالاهای خارجی و نوسانات ارز است. این نماینده مردم در مجلس نهم یادآور شد: رسیدن به حماسه اقتصادی منوط به حمایت از تولید داخلی است؛ چرا که رشد کشور و رسیدن به خودکفایی منوط به حمایت همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی از کشاورز در عمل است.

 

[onia$]

بهره‌برداري از كارت هوشمند بازرگاني در مشهد

گروه بازرگاني- كارت هوشمند بازرگاني كشور در مشهد رونمايي شد. در مراسمي كه روز سه‌شنبه با حضور معاونت فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) اتاق بازرگاني ايران برگزار شد، به پنج تن از بازرگانان اين استان كارت هوشمند بازرگاني اعطا شد.

اتفاقيان در مراسم رونمايي از كارت هوشمند بازرگاني در محل اتاق بازرگاني خراسان رضوي به مزاياي استفاده از اين كارت براي فعالان عرصه اقتصاد و تجارت پرداخت و اظهار كرد: آغاز و انجام هر كار نو و تازه مقاومت‌هايي را به دنبال دارد؛ اما با بهره‌برداري تدريجي از اين كارت، شاهد شكوفايي و تسهيل روند امور بازرگاني كشور در آينده نزديك خواهيم بود. وي تصريح كرد: دارندگان اين كارت مي‌توانند از گستره وسيعي از خدمات تجاري خارجي كه وابسته به ارائه كارت بازرگاني معتبر است، بهره ببرند. وي هدف از راه‌اندازي اين سامانه را ايجاد زيرساخت مناسب براي تسريع فرآيندهاي مرتبط با كارت براي فعالان اقتصادي كشور عنوان كرد. اتفاقيان صرفه‌جويي در وقت و صحت‌سنجي اطلاعات فردي را از جمله اهداف صدور كارت هوشمند بازرگاني برشمرد و افزود: صدور كارت يكپارچه از اعمال سليقه‌ها و مشكلات احتمالي جلوگيري خواهد كرد.

 

[onia$]

حضور ۴۰ کشور در نمایشگاه‌ توانمندی‌های صادراتی

گروه بازرگانی- نخستین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران با حضور نمایندگانی از ۴۰ کشور دنیا برگزار می‌شود. سیدجمال علی‌الحسینی، ريیس شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی اظهار کرد: با توجه به اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 و با توجه به نامگذاری سال 92 با عنوان «حماسه‌سیاسی و حماسه اقتصادی»، انتظار می‌رود در سال جاری بخش خصوصی فعالیت بیشتری در اقتصاد کشور داشته باشد. وی افزود: حضور گسترده نمایندگان خارجی در نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران، نشان‌دهنده شکست خوردن اهداف تحریم‌ها است.فضلعلی، ريیس ستاد برگزاری نمایشگاه نیز گفت: برای برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی، 3 سال کار کارشناسی صورت گرفته است. وی افزود: در این نمایشگاه که هفتم اردیبهشت ماه برگزار می‌شود، 439 صادرکننده برتر داخلی ثبت‌نام کرده‌اند و 400 تاجر بین‌المللی از 40 کشور دنیا حضور خواهند داشت.

 

[onia$]

قيمت‌گذاري كالاهاي اساسي با دلار 1800؟

قيمت‌گذاري كالاهاي اساسي با دلار 1800؟

قيمت‌گذاري كالاهاي اساسي با دلار 1800؟

دنیای اقتصاد- فرمول تغییرات قیمتی کالاهای اساسی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد. با توجه به حذف ارز مرجع واردات کالاهای اولویت اول (به جز گندم و نهاده‌های دامی اعم از جو، ذرت و سویا) و اختصاص ارز مباد‌له‌ای به این کالاها، قرار است قیمت‌گذاری این کالاها با تلفیق ارز مرجع و ارز مبادله‌ای، با دلار حدود 1800 تومان انجام شود. البته به گفته‌ معاون بازرگانی توسعه داخلی وزارتخانه، افزایش قیمت دلار 1226 تومانی به 1800 تومان برای قیمت‌گذاری کالاها، باعث افزایش 30 درصدی قیمت کالاهای اساسی می‌شود.

قيمت‌گذاري کالاهای اساسی با دلار 1800 توماني
تحقیق و تفحص از وضعیت کالاهای اساسی از سوي كميسيون اقتصادي مجلس
غضنفری: نتوانستم جلوی حذف ارز مرجع مقاومت کنم و بابت گرانی‌ها متاسفم
فهرست جدید قیمت‌های روغن منتشر شد
گروه بازرگانی- به دنبال حذف ارز مرجع کالاهای اساسی و افزایش قیمت این کالاها در بازار، مجلس نیز به بررسی وضعیت کالاهای اساسی ورود کرد. همزمان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است: با توجه به حذف ارز مرجع واردات کالاهای اولویت اول (به جز گندم و نهاده‌های دامی اعم از جو، ذرت و سویا) و اختصاص ارز مباد‌له‌ای به این کالاها، طی پیشنهادی قرار است قیمت‌گذاری این کالاها با تلفیق ارز مرجع و مبادله‌ای، با رقمی حدود 1800 تومان انجام شود. در این راستا قیمت‌های جدید انواع روغن نباتی نیز بر اساس این نرخ از سوی انجمن مربوطه اعلام شد.
روز گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت نشست داشت، به تقاضای تحقیق و تفحص جمعی از نمایندگان در خصوص نحوه تهیه، توزیع و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی و نظارت بر آنها رای مثبت داد. طرح تحقیق و تفحص از وضعیت کالاهای اساسی در بازار، از آنجا تصویب شده که به گفته اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، پاسخ وزیر درباره آشفتگی بازار کالاهای اساسی تحت تاثیر وضعیت بازار ارز، منطقی نبود و از این رو، طرح تحقیق و تفحص از نحوه تهیه و توزیع و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی و نظارت بر آن بررسی و تصویب شد.
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس معتقدند «نرخ کالا‌هایی که با ارز آزاد و مرجع وارد شده، در بازار هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارد که این نشان می‌دهد نظارت متولیان در بازار قوی نبوده است»؛ نکته ای که البته وزارت صنعت، معدن و تجارت از زیر بار آن شانه خالی می‌کند؛ چنانچه مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خود با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، گفته است: «امکان نظارت بر روند تخصیص ارز به کالاهای اساسی وجود ندارد و وزارتخانه متبوع نیز بر همین اساس، تقاضای تک‌نرخی شدن کالا‌های اساسی را مطرح کرده است.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به گرانی‌های اخیر، با اشاره به نصف شدن درآمدهای نفتی کشور در سال گذشته، گفت: پس از کاهش درآمدهای ارزی، به طور طبیعی بازار تحت تاثیر قرار گرفت و قیمت‌ها بالا رفت که این امر ناشی از فشار قیمت ارز و رسیدن آن به دو تا سه برابر بود. وی افزود: متاسفانه در سال 1391، تورم با نرخ بالا شکل گرفت و بر معیشت مردم تاثیر گذاشت و با وجودی که دولت راه‌های گوناگون را برای مهار آن دنبال کرد، اما آثار افزایش قیمت‌ها بر مردم فشار آورد و خانواده‌های بسیاری را به سختی انداخت که این وضعیت، یک بعد از فضای کسب و کار بود.
غضنفری همچنین عنوان کرده که «وقتی درآمد نفتی نصف شد، تامین مواد اولیه برای کارخانه‌ها و کالاهای اساسی سخت شد، تورم بالا شکل گرفت و سپس به معیشت مردم فشار آمد و من واقعا از این بابت متاسفم»؛ با اینکه دولت راه‌های گوناگونی را در این باره دنبال کرد، اما خانواده‌های بسیار زیادی به سختی افتادند.
از سوی دیگر، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در پاسخ به سوال «ایسنا» درباره اینکه ارز مرجع واردات اقلام اساسی با چه هدفی حذف شد و آیا برای کنترل گرانی‌های بعد از آن فکری شده است یا خیر؟ گفته است که «دولت به دلیل شرایط اقتصادی به وجود آمده، مجبور به حذف ارز مرجع واردات بسیاری از کالاها شد. البته بخش خصوصی هم بارها تقاضا کرد که ارز مرجع واردات کالا به دلیل شرایط پیش آمده حذف شود.» مسعود موحدی توضیح داده است که سیاست حمایتی دولت از طریق تزریق ارز مرجع به واردات کالاهای وارداتی به تناسب نیاز بازار انجام می‌شد و این سیاست به تدریج از سال گذشته رو به حذف بود، زیرا پرداخت ارز مرجع به واردات باعث شده بود تا ورود دولت به بازار بیشتر شود و اختیارات بخش خصوصی کاهش یابد و مکانیزم بازار نیز از بین رفته بود. وی با اشاره به رانت ایجاد شده به دلیل پرداخت تبعیض آمیز ارز مرجع به واردات برخی کالاها، افزود: از سوی دیگر در سال گذشته، شاهد گرایش به قاچاق کالاهای وارد شده با ارز مرجع نیز بودیم.
افزایش قیمت‌ها منطقی است!
در همین حال، جواد تقوی، ريیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز با بیان اینکه گرانی در حال رخ‌ دادن است و به لحاظ شرایط، این افزایش قیمت‌ها منطقی است، گفته است: ما نظارت را طبق ضابطه دنبال می‌کنیم و در صورت تخلف با متخلفان برخورد می‌کنیم. وی با تاکید بر اینکه هر جا تغییرات قیمت و افزایش آن مبنای قانونی داشته باشد آن را لحاظ می‌کنیم، عنوان کرد: در سال جاری، با توجه به تغییرات اعمال شده در راستای اختصاص ارز مبادله‌ای به یکسری کالاها، دقیقا برنامه‌ نظارت را معطوف بر این کالاها می‌کنیم.
به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که وزیر صنعت، معدن و تجارت از مردم به خاطر گرانی‌های اخیر عذرخواهی کرده و از این بابت ابراز تاسف کرده است. قائم مقام وی نیز این گرانی‌ها را نتیجه طبیعی شرایط اقتصادی دانسته و ريیس سازمان حمایت نیز افزایش قیمت‌ها را منطقی توصیف کرده است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مردم هر روز با گران شدن محصولات مورد نیاز خود به ویژه مواد غذایی دست و پنجه نرم می‌کنند.
انتقاد مجلس از گرانی‌ها
در همین راستا، مهناز بهمنی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرگزاری «خانه ملت»، گفت: به دلیل تشدید گرانی و به هم ریختگی بازار کالاهای اساسی و حذف ارز دولتی برای این کالاها، قرار است وضعیت کالاهای اساسی خیلی جدی‌تر بررسی شود تا این آشفتگی‌ها به ضرر و زیان مردم تمام نشود.
ابراهیم نکو، عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در واکنش به حذف ارز مرجع کالاهای اساسی مردم، گفت: حذف ارز مرجع از برخی کالاهای مورد نیاز مردم باعث وارد شدن ضربه‌ مهلک بر حوزه معیشتی تمامی اقشار جامعه است، بنابراین باید این حرکت را نوعی بی‌تدبیری قلمداد کرد. وی با اشاره به اینکه حذف ارز اختصاص داده شده به کالاهای اساسی مردم، شوک ناموزونی را به جامعه و اقتصاد کشور وارد خواهد کرد، گفت: در شرایط کنونی که اقتصاد کشور از مشکلات عدیده‌ای رنج می‌برد و هر روز شاهد افزایش سرسام آور قیمت‌ها هستیم، خارج کردن حمایت‌های ارزی از روی کالاهای اساسی مردم، تورم لجام گسیخته در جامعه ایجاد خواهد کرد. نماینده مردم رباط کریم در مجلس با تاکید بر اینکه در هر گونه افزایش قیمت، باید قدرت خرید مردم را نیز در نظر گرفت، عنوان کرد: اگر قانون هدفمندی یارانه‌ها به درستی اجرا نشود و شرایط فعلی کماکان ادامه یابد، باید منتظر وضعیت وخیم‎تر و ناگوارتری برای اقتصاد کشور باشیم. در همین حال، عبد‌الکریم رجبی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرگزاری «تسنیم» گفت: در شرایط فعلی، حذف ارز مرجع روغن خام، شکر و برنج درست نبود، ولی وزیر اعلام کرد «در مقابله با این مساله تنها یک نفر بودم و نتوانستم مقاومت کنم» که این موضوع اصلا قابل قبول نیست. وی بیان کرد: با توجه به شرایط فعلی کشور و نزدیک شدن به زمان انتخابات، صلاح نیست نرخ ارز مرجع برخی کالا‌ها مثل روغن خام، شکر و برنج حذف شود؛ زیرا اگر قرار باشد این کالاها با نرخ مبادله‌ای محاسبه شود، از نظر مالی به مردم فشار زیادی وارد می‌شود.
نحوه قیمت‌گذاری جدید کالاهای اساسی
در هر حال به‌رغم مطرح شدن این انتقادات، اکنون دیگر کار از کار گذشته و قرار است قیمت‌گذاری کالاهای اساسی تغییر کند.
حسن رادمرد، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره در گفت‌وگو با «ایسنا» اظهار کرد: تصمیم بر این شده است کالاهایی مثل روغن، برنج و شکر که پیش از این در اولویت اول بودند، از این پس، هم ارز مبادله‌ای و هم ارز مرجع دریافت کنند. وی با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری این کالاها از این پس به صورت تلفیقی است، تصریح کرد: 50 درصد این کالاها با ارز مبادله‌ای و 50 درصد آنها با ارز مرجع به کشور وارد می‌شوند که میانگین دو نرخ مرجع و مبادله‌ای، مبنای قیمت‌گذاری این کالاها قرار می‌گیرد.
به گفته‌ وی، میانگین اختصاص دلار به این کالاها، دلاری با حدود قیمت 1800 تومان است. وی ادامه داد:‌ البته این افزایش قیمت دلار 1226 به 1800 تومانی، باعث افزایش 30 درصدی قیمت این کالاها می‌شود. رادمرد با تاکید بر اینکه ارز مرجع به شرکت بازرگانی دولتی تعلق می‌گیرد و اختصاص ارز مبادله‌ای صرفا برای کالاهایی است که از سوی بخش خصوصی وارد می‌شود، تصریح کرد: قیمت‌ها برای کالاهایی که از سوی بخش خصوصی وارد می‌شود، به نحوی است که ارز مبادله‌ای را پوشش دهد.
قیمت‌های جدید انواع روغن نباتی
اما «روغن» اولین کالایی بود که ارز مرجع از چرخه واردات آن حذف شد؛ بر این اساس، انجمن صنایع روغن نباتی جدول قیمت جدید محصولات عمده تولیدی شرکت‌های روغن نباتی با 30 تا 35 درصد افزایش قیمت را منتشر کرد.
قاسم فلاحتی، دبیر انجمن روغن نباتی ایران در این زمینه، با اشاره به اینکه قیمت‌های جدید در سامانه 124 ثبت خواهد شد، افزود: این قیمت‌ها از اول اردیبهشت ماه از سوی شرکت‌های روغن نباتی در سطح کشور اعمال شده است.
به گفته وی، برای سایر احجام و بسته‌بندی‌های خاص نیز بر اساس توافق، حداکثر 35 درصد افزایش قیمت عملي خواهد شد. دبیر انجمن صنفی روغن نباتی ایران با اطمینان خاطر از ذخایر موجود روغن، عنوان کرد: با تخصیص روغن خام دولتی در تولید و عرضه به موقع محصولات خانوار در کشور، هیچ خللی در بازار وجود ندارد.
احتکار روغن در برخی کارخانه‌ها
این قیمت‌های جدید در شرایطی اعمال و نسبت به جلوگیری از بروز خلل در بازار کالاهای اساسی، به مردم اطمینان خاطر داده شده که به گفته معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، برخی تولیدکنندگان روغن‌ها را احتکار کرده و به بازار عرضه نمی‌کنند تا افزایش قیمت‌ها اعمال شود. همچنین به گزارش خبرگزاری «فارس»، به دنبال حذف ارز مرجع روغن نباتی و افزایش 30 تا 35 درصدی قیمت انواع روغن، عرضه این محصول در برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای محدود شد و هر خانوار در این فروشگاه‌ها، تنها می‌تواند 6 روغن یک لیتری خریداری کند.
در این راستا، ريیس شورای اصناف نیز با بیان اینکه مقدار روغن نباتی در خواربارفروشی‌ها با نرخ قدیم محدود است، گفت: کارخانه‌های روغن نباتی قیمت‌های جدید را اعلام کرده‌اند، ولی تولیدات جدید را فعلا پخش نکرده‌اند.
قاسم نوده فراهانی در گفت‌وگو با خبرگزاری «تسنیم» در پاسخ به این سوال که چرا قیمت روغن پیش از اینکه ذخایر کارخانه‌های تمام شود گران شد؟ اظهار کرد: میزان ذخایر روغن که در انبار‌ها وجود دارد و با نرخ ارز مرجع وارد شده در اختیار سازمان حمایت است. وی در پاسخ به اینکه یکی از شرکت‌ها قیمت‌های جدید خود را روز گذشته اعلام کرده، در حالی که به گفته مسوولان، حداقل دو ماه طول می‌کشد که نرخ‌های جدید اعمال شود، ادامه داد: در مورد این مساله که چرا قیمت‌ روغن با توجه به اینکه هنوز روغن تولیدی از قبل وجود دارد، باید بگویم روز گذشته با خواربارفروشان و مغازه‌داران صحبت کردم، قیمت‌ها تغییری نکرده، البته برخی شرکت‌ها قیمت‌های جدید خود را اعلام کرده‌اند، ولی هنوز تولیدات خود را با این نرخ در بین مغازه‌ها پخش نکرده‌اند.
البته بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، در راستای تصمیمات کارگروه تنظیم بازار قرار شده برای کنترل بازار روغن از امروز 100 هزار تن روغن نباتی در بازار توزیع شود.
از سوی دیگر، رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی کشور نیز نسبت به افزایش نرخ کره و تبعات آن در بازار ابراز نگرانی کرده و گفته است: تغییر ارز مرجع به مبادله‌ای برای واردات کره موجب تغییر نرخ این فرآورده برای مصرف‌کنندگان خواهد شد و در نهایت نرخ محصولات جانبی همچون شکلات و شیرینی که به وسیله کره صنعتی تولید می‌شد را افزایش می‌دهد.
افزایش زودهنگام قیمت گوشت
همچنین مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور گفته است: افزایش زودهنگام نرخ گوشت قرمز به بهانه تغییر ارز مرجع به ارز مبادله‌ای غیرمنطقی است. سعید سلطانی سروستانی در گفت وگو با «ایرنا»، افزود: در برنامه سالانه تولید گوشت قرمز (980هزار تن) هیچ تغییری ایجاد نشده و کمبودی در این زمینه وجود ندارد .وی با بیان اینکه 10درصد گوشت مورد نیاز کشور از خارج تامین می‌شود، ادامه داد: در حال حاضر گوشت وارداتی موجود در بازار مصرف، مربوط به سه ماه گذشته است که با دلار مرجع 1226 تومان وارد شده است و با اعلام تغییر ارز مرجع به مبادله‌ای برای واردات، نباید قیمت گوشت به طور یکباره افزایش می‌یافت.
مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران با تاکید بر اینکه با تغییر ارز مرجع به ارز مبادله ای، حداقل باید سه ماه دیگر با تغییر قیمت گوشت وارداتی مواجه می شدیم، درباره عوامل افزایش نرخ گوشت تولید داخل، اظهار کرد: محورهایی همچون وجود دلالان و قاچاق دام زنده، کماکان بر افزایش نرخ این محصول در بازار مصرف تاثیرگذار بوده است. سلطانی گفت: هم اکنون دام زنده گوساله از مرزهای غربی به ترکیه و دام زنده گوسفندی به منطقه خلیج فارس قاچاق می‌شود که باید با نظارت بیشتر دولت، از ادامه این موضوع جلوگیری شود. وی افزود: باید با حذف دلالان، از افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار مصرف جلوگیری شود تا تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نهایی متضرر نشوند. به گفته سلطانی، در حال حاضر، متوسط قیمت گوشت لاشه گوسفندی در کشور حدود 20 هزار تومان و متوسط قیمت لاشه گوساله حدود 18 هزار تومان است. وی افزود: افزایش چندبرابری قیمت گوشت قرمز به صورت یکباره، غیرقابل قبول است و مقابله با آن، همکاری دستگاه‌های نظارتی را می‌طلبد.
بی‌اعتمادی به مرکز مبادله ارزی
اما در هر حال، آغاز تخصیص ارز مبادله‌ای به کالاهای اساسی در شرایطی است که برخی کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس به عملکرد مرکز مبادله ارزی نیز انتقاد دارند؛ چنانچه به گفته یک عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی، مرکز مبادلات ارزی در ابتدا به عنوان یک مسکن برای ایجاد تعادل در بازار ارز و صادرات و واردات خوب بود، اما ادامه فعالیت این مرکز چندان موفق نبوده است.
بهروز نعمتی در گفت‌وگو با «ایسنا» درباره حذف تدریجی یورو و دلار در مرکز مبادلات ارزی، افزود: مرکز مبادلات نتوانست به خوبی عمل کند؛ در حالی که اگر فعالیت آنها موفقیت‌آمیز بود، نباید به ارز کشورهای دیگر پناه می‌بردند. وی گفت: متاسفانه فرهنگ حاکم بر وزارت صنعت، معدن و تجارت، «فرهنگ تجاری» است و نه «صنعتی» و در همین راستا، صنایع ما در سال گذشته هزینه‌های زیادی دادند؛ از سوی دیگر، همان فرهنگ تجاری حاکم بر این وزارتخانه هم به درستی اجرا نمی شود؛ چنانچه در حال حاضر بسیاری تجار آمادگی دارند که مثلا برنج، گندم، ذرت، کنجاله و سویا را تامین کنند، اما «درهم‌تنیدگی مجموعه وزارت صنعت» باعث شده عملا بخش خصوصی کنار گذاشته شود و خود دولت وارد عمل شود که این به ضرر کشور است.

 

[onia$]

گزارش
تذکر مجلس به دولت درخصوص گندم

ایسنا- نمایندگان مجلس با انتقاد از نحوه محاسبه قیمت خرید گندم در سال جاری، پیشنهاد دادند: متوسط قیمت سه ماهه جهانی گندم ملاک تعیین قیمت خرید تضمینی اين محصول در ایران باشد.

قاسم عزیزی، نماینده مردم شازند در جلسه دیروز مجلس نسبت به تعیین قیمت واقعی گندم به وزرای کشاورزی و صنعت و معدن تذکر داد.به گفته عزیزی با توجه به افزایش هزینه‌های کاشت و برداشت باید قبل از اینکه این محصول توسط دلال‌ها خریداری شود نسبت به تعیین قیمت واقعی آن اقدامات لازم صورت گیرد. در این مورد عباس پاپی‌زاده، سخنگوی کمیسیون کشاورزی نیز با انتقاد به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی، قیمت پایه گندم را ناکافی دانست و از طرح این کمیسیون برای افزایش قیمت گندم خبر داد. وی همچنین نسبت به قیمت پایه شیر و ضرر و زیان دامپروران که با هزینه‌های بالای نگهداری از دام مجبور به کشتار دام تولیدی خود شده‌اند، هشدار داد و گفت: تبعات این اقدام در سال 1392 دیده می‌شود. به گفته وی قیمت فعلی گندم پاسخگوی نیاز کشاورزان نیست و حتی نمی‌تواند هزینه‌های تولیدی آنها را جبران کند، به همین منظور طرحی را در مجلس پیگیری می‌کنیم که بین هزینه‌های تولید و قیمت تضمینی گندم یک رابطه منطقی ایجاد کنیم. وی گفت: در این صورت متوسط قیمت سه ماهه جهانی گندم را ملاک عمل خود قرار می‌دهیم که این عدد تقریبا حدود 1000 تا 1050 تومان است. این نماینده مجلس با بیان اینکه کشورهای آمریکایی و اروپایی سالانه میلیون‌ها دلار سوبسید به کشاورزانشان می‌دهند گفت: ما نه تنها چیزی به کشاورزانمان نمی‌دهیم بلکه حامل‌های انرژی را نیز آزاد کرده‌ایم که این هزینه‌های تولید را بالا برده است. پاپی‌زاده ادامه داد: در حالی این هزینه‌ها به دوش کشاورز اضافه شده است که در سال گذشته گندم کیلویی 420 تومان خریداری می‌شد. امسال هم در خوشبینانه‌ترین حالت قرار است گندم 550 تومان از کشاورز خریداری شود که کفاف هزینه‌های تولید را نمی‌دهد. به گفته پاپی‌زاده بر اساس برآوردها، هزینه تولید در حدود 850 تومان در هر کیلو گندم برای کشاورز تمام می‌شود و اگر حتی بخواهیم معیارمان تامین هزینه تولید کشاورز باشد باید قیمتی بیش از 850 تومان را درنظر بگیریم تا بتوانیم هزینه‌های تولید را برای کشاورز تامین کنیم. سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس، درباره اقدام کشور عراق در خرید گندم با نرخ 2000 تومان از کشاورزان هم گفت: تعادل قیمت بین عرضه و تقاضا مشخص می‌شود، وقتی ما قیمت جهانی را درنظر بگیریم وگندم را به قیمت متوسط قیمت جهانی بخریم یعنی همان قیمتی که گندم در خارج از ایران به فروش می‌رسد برای کشاورز عراقی هم فرقی نمی‌کند که گندم را از کجا خریداری می‌کند؛ در نتیجه تمایل برای دلالان و قاچاقچیان گندم هم کمتر خواهد بود. پاپی‌زاده درباره تصویب قیمت 1000 تومانی برای گندم نیز تاکید کرد: پیشنهاد این قیمت‌گذاری را به وزارت جهاد کشاورزی ارائه کردیم و روند آن را پیگیری می‌کنیم به‌علاوه با وزارت کشاورزی بحث کردیم که به عنوان بزرگ‌ترین متولی تولیدات موظف است از تولیدکننده و کشاورز دفاع کند، اما متاسفانه این وزارتخانه قیمت به مراتب پایین‌تری را پیشنهاد می‌دهد، قیمتی که حتی کفاف هزینه‌ها را هم نمی‌دهد.
شير ارزان است
پاپی‌زاده در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود درباره تعیین قیمت شیر در سال جاری گفت: کشاورزی به خودی خود جاذبه‌ای برای تولید ندارد این بخش از جمله بخش‌های اقتصادی است که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد چه به لحاظ حمایت‌های عرفی و چه به لحاظ یارانه‌ای که به این بخش تعلق می‌گیرد. در بخش دامپروری و تولید لبنیات، مشکلات ما دوچندان است متاسفانه در چند سال گذشته صنعت دامپروری ما بسیار آسیب‌پذیر شده است.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اضافه کرد: اگر بخواهیم تولید شیر را افزایش دهیم باید یکی دو سال دام مولد پرورش دهیم تا به بهره‌برداری برسد، وقتی دام مولد را به کشتارگاه فرستادیم قطعا مسائل و مشکلاتش درسال‌های بعد نشان داده خواهد شد.
وی با اشاره به قیمت 930 تومانی شیر به ازای هر کیلو هم گفت: این قیمت سود چندانی را عاید تولیدکننده نمی‌کند، اگر تولیدکننده شیر را زیر این قیمت بفروشد عملا باید گاوش را به کشتارگاه بفرستد. مشکل در این جاست که عملا هزینه‌های تولید را افزایش داده‌ایم، اما نمی‌خواهیم 20 درصد افزایش قیمت بدهیم چون بار آن به دوش مصرف ‌کننده می‌افتد و ضرر و زیانش متوجه همه مردم می‌شود. این هزینه‌ها را مدیران بخش ارشد کشاورزی کشور به مردم تحمیل کردند.

 

[onia$]

سهم ۸۹ درصدی دریا از تجارت خارجی ایران

خبرگزاری تسنیم- سال گذشته 89 درصد از تجارت خارجی ایران از طریق دریا انجام شد. به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی سال گذشته ۴۷ میلیون تن کالاهای نفتی و غیرنفتی از مرزهای زمینی و آبی وارد و ۵۲ میلیون تن کالا صادر شد. شهریار افندی‌زاده افزود: با توجه به بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل و تسهیل در امر صادرات و ترانزیت کالا از مرزهای جاده‌ای کشور، از مجموع کالاهای صادر شده، 6 میلیون و 917 هزار تن کالا از طریق مرزهای جاده‌ای از کشور خارج شد که نسبت به مدت مشابه در سال 1390 حدود 21 درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه از مجموع واردات و صادرات سهم جاده 9 درصد، راه‌آهن 2 درصد و سهم دریا 89 درصد است، تصریح کرد: از میان مرزهای جاده‌ای کشور، مرز بازرگان با سهم 59 درصدی فعال‌ترین مرز در زمینه واردات کالا به کشور به شمار می‌رود. پس از آن مرزهای میرجاوه با 11 درصد و آستارا با 8 درصد در رده‌های بعدی قرار دارند. وی افزود: عملکرد مرزهای جاده‌ای در زمینه صادرات کالا از کشور نشان می‌دهد در سال 91، مرز دوغارون با 26 درصد در رده نخست و پس از آن مرزهای بازرگان با 17 درصد و آستارا با 11 درصد قرار دارند. رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با بیان اینکه سهم کامیون‌های ایرانی در صادرات کالا 57 درصد و در جابه‌جایی واردات کالا 54 درصد بوده است، افزود: از مجموع کالاهای صادر شده بیشترین میزان به کشورهای افغانستان و ترکمنستان و از مجموع کالاهای وارد شده بیشترین میزان از کشورهای ترکیه و پاکستان بوده است.

 

[onia$]

خبر
واردات مشروط کالاهای لوکس

خبرگزاری فارس- معاون بازرگانی خارجي وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: از این پس امکان واردات کالاهاي اولویت دهم فراهم است اما تعرفه واردات این کالاها سنگین بسته خواهد شد.
ريیس کل سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه ممنوعیت‌های تجاری به محدودیت تبدیل می‌شوند، اظهارکرد: اولویت دهم کالاهای وارداتی نیز از این ماه ارز مبادله‌ای می‌گیرند.

حمید صافدل در این مورد توضیح داد: در اعمال محدودیت برای کالاهای اولویت دهم سعی می‌کنیم از اهرم افزایش تعرفه استفاده کنیم.
به گفته وی، با توجه به دقت کارشناسان در تعیین تعرفه‌های گروه دهم در کتاب تعرفه سال 1392 به نظر می‌رسد تعرفه کالاهای اولویت دهم در حدود کتاب تعرفه سال 92 باشد. وی افزود: میانگین تعرفه‌ها در کتاب تعرفه سال 92 بین 13 تا 15 درصد است اما میانگین تعرفه در کالاهای اولویت دهم بالاتر از این است.
صافدل گفت: بین 1700 تا 1800 کالا در اولویت دهم قرار دارند و پس از آزادسازی ممنوعیت آنها همه کالاهای اولویت دهم مثل 9 اولویت دیگر ارز مبادله‌ای دریافت می‌کنند. کالاهای لوکس مانند خودروهای بالای 2500 سی‌سی، لوازم آرایشی و... در اولویت آخر واردات قرار دارند.

 

[onia$]

ستفاده از رايانش ابری در تجارت ایران
گروه بازرگانی- معاون توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی وزارت صنعت،معدن و تجارت با استناد به برآوردهای جهانی گفت: پیش‌بینی می‌شود در سال جاری میلادی 44 درصد اطلاعات جابه‌جا شده در شبکه‌های مختلف فناوری اطلاعات، در بستر رایانش ابری باشد.
استفاده از برنامه‌های تحت وب که توسط یک سرویس‌دهنده ارائه می‌شود را رايانش ابری می‌گویند. در شرایط فعلی، داده‌ها و ابزارها درون رایانه‌ها تولید و استفاده می‌شود، اما در رايانش ابری دیگر نیازی به نرم افزار نیست، زیرا برداشت اطلاعات ازطریق رایانه‌های اصلی در محیط شبکه انجام می‌شود.

دراین شیوه دیگر نیاز به سخت‌افزار قدرتمند نیست و رایانه‌ها می‌توانند به راحتی از خروجی رایانه‌های اصلی استفاده کنند، دیگر اهمیتی ندارد که با یک رایانه قوی کار شود، بلکه حتی می‌توان از طریق یک گوشی تلفن همراه از این اطلاعات استفاده کرد.
به تازگی نیز مسوولان تجارت ایران در تلاش برای پردازش اطلاعات تجاری کشور با این روش هستند. محمدصادق مفتح از کاهش 54 درصدی هزینه‌های مالکیت سخت‌افزار و نرم‌افزار در فضای رایانش ابری در طول سه سال گذشته در جهان خبر داد و در نشستی خبری گفت: با وجودی که فقط پنج سال از به‌کارگیری رایانش ابری در کشورهای مختلف جهان می‌گذرد، اما روند روبه رشد استفاده از این شیوه کاملا مشهود است، به نحوی که استقبال متقاضیان و شرکت‌هایی که صنعت فناوری از ابزار کار آنها به شمار می‌آید، به شدت توسعه یافته است.
مفتح افزود: سرعت حرکت به سمت فناوری‌های ارتباطی،موجب افزایش زیرساخت‌ها برای ذخیره‌سازی و نگهداری اطلاعات می‌شود.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور اجرایی تاکید کرد: در شرایط کنونی جهان، ناگزیر از روی آوردن به بکارگیری تکنیک‌های رایانش ابری در فناوری اطلاعات هستیم که این رویکرد به طور قطع باعث اشتغالزایی و توانمندسازی اطلاعات می‌شود.
مفتح می‌گوید: رایانش ابری امکان تازه‌ای در پردازش اطلاعات در کشور است و ممکن است عده معدودی در این خصوص اطلاعاتی داشته باشند که آشنایی بیشتر مردم و متخصصان با آن نیازمند فرهنگسازی است.
وی همچنین با اشاره به برگزاری همایش دو روزه رایانش ابری و کسب‌وکار در روزهای نهم و دهم اردیبهشت ماه جاری در تهران گفت: توجه دادن بنگاه‌ها به بهره‌گیری از تکنیک‌های جدید برای شرکت‌ها و واحدهای صنعتی و تجاری از اهداف عمده این همایش به شمار
می‌آید.

 

[onia$]

تغيير در تركيب صادرات ايران
دنياي اقتصاد- تصميم‌سازان اقتصادي که سال گذشته با چرخش در سیاست‌های تجاری، برخی شریک‌ها و ضوابط صادراتی خود را تغییر دادند، امسال دامنه دگرگونی‌ها را به ترکیب کالاهای صادراتی گسترش داده‌اند. مسوولان تجارت خارجی ایران در تلاشند با تغییر رویکرد صادرات از میعانات گازی و محصولات پتروشیمی به سمت کالاهای غیر نفتی از جمله دارو و قطعات صنعتی وابستگی خود را به درآمدهای نفتی بیش از پیش کاهش دهند. سال پیش تحریم‌های جهانی موجب کاهش فروش محصولات نفتی ایران شد.

از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد
تغییر در ترکیب کالاهای صادراتی ایران
معاون امور گمرکی ایران: ممنوعیت‌های صادراتی برداشته می‌شود
عضو کمیسیون واردات اتاق تهران: تحول صادرات بدون سند راهبردی ممکن نیست
مینا یوسفی- دگرگونی سیاست‌های تجارت خارجی ایران که سال گذشته با تغییر برخی شرکای خارجی، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی آغاز شد، در سال 1392 به جزئیات بیشتری رسیده است. بر اساس برنامه‌هایی که از سوی مسوولان دولتی اعلام می‌شود، قرار است امسال کالاهای با ارزش افزوده بالا و کالاهای نهایی، بخش قابل توجهی از صادرات را به خود اختصاص دهند.
هدف صادراتی برای سال جاری 50 میلیارد دلار یعنی حدود 7 میلیارد دلار بیشتر از سال گذشته در نظر گرفته شده است. متولیان تجارت خارجی ایران می‌گویند: علاوه بر افزایش ارزش صادرات، ترکیب کالاهای صادراتی امسال نیز تغییر خواهد کرد. اما این هدف‌گذاری از سوی دولت در حالی است که بر اساس آمار رسمی تجارت خارجی ایران در سال گذشته، بیشتر کالاهای صادر شده کشور شامل محصولات پتروشیمی و میعانات گازی بود که این محصولات اغلب ارزش افزوده چندانی ندارند و پس از صادر شدن در کشورهای مبدا، فرآوری می‌شوند. با این وجود مسوولان دولتی از تصمیم‌گیری‌های جدید در برنامه‌های صادراتی خبر می‌دهند و می‌گویند: با برنامه‌هایی که دارند امکان صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا بیشتر فراهم می‌شود.
علیرضا شجاعی، معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ترکیب صادراتی به سمت کالاهای با ارزش افزوده بالا و صادرات دارو، تجهیزات دارویی، تجهیزات صنعتی و کالاهایی از این دست در حال حرکت است از تغییر رویکرد صادراتی ایران خبر داد و گفت: صادرات کشور از خام فروشی به سمت کالاهای برجسته و مهم، محصولات واسطه‌ای و نهایی و کالاهایی که ارزش افزوده بیشتری برای کشور دارند، حرکت کرده است. به گفته شجاعی، صادرات کالاهای غیرنفتی در سال گذشته با یک رشد 20درصدی همراه بود و پیش‌بینی امسال این است که بتوانیم از مرز 50 میلیارد دلار در صادرات غیرنفتی عبور کنیم و این کاملا شدنی است.
این در حالی است که سال گذشته به خاطر تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری، صادرات میعانات گازی حدود 12 درصد و صادرات پتروشیمی بالغ بر 33درصد کاهش یافت و در مجموع میزان کل صادرات کالاهای غیرنفتی 6 درصد کمتر از سال 1390 شد. به اعتقاد وی، این وضعیت به مسوولان امید داد که پتانسیل بسیار خوبی در صادرات کالاهای دیگر وجود دارد و اگر امسال کمک کنیم، می‌توانیم جهش خوبی در صادرات داشته باشیم. پیش‌بینی امسال این است که بتوانیم از مرز 50 میلیارد دلار در صادرات غیرنفتی عبور کنیم. در واقع درصدهای رشد، ساختار صادرات، تنوع سبد کالایی و صادراتی همه این را نشان می‌دهد که پتانسیل خوبی وجود دارد.
معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به رشد بسیار چشمگیر در صادرات صنعتی و معدنی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: با رشد بسیار خوب در صادرات حوزه صنعت و معدن حتی توانستیم کاهش صادرات حوزه‌های دیگر را جبران کنیم. بالغ بر 4/22 میلیارد دلار صادرات سایر کالاها به جز پتروشیمی و میعانات گازی داشتیم که خود این، رشد حدود 20 درصدی را نشان می‌دهد. سال گذشته به خاطر شرایط خاصی که داشتیم و نیازی که به محصولات داخلی بود، صادرات برخی کالاها کاهش پیدا کرد، ولی در صنعت و معدن رشد خوبی بود و همه اینها را جبران کرده است. وی ادامه داد: سر جمع در کل صادرات 6درصد کاهش داشتیم. البته ما قبلا خیلی متکی به میعانات گازی و پتروشیمی بودیم، اما امروز وزن سایر کالاهای صنعتی افزایش پیدا کرده است.
شجاعی با این توضیحات، از تغییر در ترکیب کالاهای صادراتی خبر داد و تصریح کرد: از همین جهت بود که سال گذشته محدودیت‌هایی برای برخی از حوزه‌های صادراتی ایجاد شد و یک مقدار جهت‌گیری کردیم تا تولید داخلی رونق بیشتری پیدا کند و محصول با ارزش افزوده بالاتری تولید شود.
به گفته وی، یکی از تغییر رویکردهای صادراتی در چند سال اخیر، در حوزه زعفران اتفاق افتاد. به طور مثال سیاست‌گذاری جدیدی روی صادرات زعفران لحاظ شد و به آنهایی که صادرات تا 10 گرم با بسته‌بندی‌های کوچک را دارند، جایزه صادراتی می‌دهیم، از 10 گرم به بالا جایزه‌ای تعلق نمی‌گیرد و اگر به صورت فله‌ای صادر شود، عوارض به آن تعلق می‌گیرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: این اتفاق صورت گرفت تا جهت‌گیری به سمت بسته‌بندی کوچک باشد. در حال حاضر هم چند برند زعفران ایرانی در دنیا برای خریداران بسیار معتبر و مشهور است و در برخی از شبکه‌های مختلف خارجی تبلیغات زعفران و پسته ایرانی انجام می‌شود که به شناخته شدن این دو محصول ایرانی و رفتن به سمت جذب بازارهای جدید زعفران و پسته کمک کرده است.
تحول صادراتی شوخی است
اما امیدواری مسوولان به تحول صادراتی در حالی است که به اعتقاد بازرگانان و به استناد آمارهای رسمی ایران هنوز تا رسیدن به صادرات کالاهای با ارزش افزوده راه طولانی در پیش است. آن طور که آمار تجارت خارجی ایران در سال 1391 نشان می‌دهد، 10 محصول عمده صادراتی کشور در سال گذشته بیشتر شامل میعانات گازی و محصولات پتروشیمی و کالاهای واسطه‌ای فرآوری نشده، بوده است. در بین این 10 قلم کالا تنها پسته خندان بدون واسطه به بازار مصرف کشورهای هدف صادر می‌شود. مجیدرضا حریری، عضو کمیسیون تجارت خارجی اتاق بازرگانی تهران معتقد است: تا زمانی که سند استراتژیک توسعه اقتصاد ملی کشور و به تبع آن سند استراتژیک توسعه صنعتی و توسعه صادراتی تدوین نشود، هیچ یک از اهداف کلان اقتصادی کشور به ویژه تحول صادراتی محقق نمی‌شود. حریری با این توضیح تحقق صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا در سال جاری را بیشتر شبیه یک شوخی ارزیابی کرد و به «دنیای‌اقتصاد» گفت: در حال حاضر صادرات کشور متکی بر محصولات پتروشیمی، میعانات گازی و کشاورزی است؛ بنابراین تغییر در ترکیب کالاهای صادراتی نیازمند تغییر در زیرساخت‌های اقتصادی است. به گفته وی، باید صادرات کشور مبتنی بر تکنولوژی باشد، اما در حال حاضر چنین وضعیتی در تولید و صادرات وجود ندارد. عضو کمیسیون تجارت خارجی اتاق تهران با اشاره به اینکه عمده صادرات ایران نیز به کشورهای عراق و افغانستان است، تاکید کرد: در حال حاضر ایران صادرات کالاهای صنعتی و با ارزش افزوده بالا به دیگر کشورها ندارد و بیشتر کالاها و محصولات کم ارزش به شرکای صادراتی صادر می‌کند.
حذف ممنوعیت‌ها
اما در مقابل اظهارات عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، مسوولان دولتی امیدوارند با تغییر در سیاست‌ها و دستورالعمل‌های تجاری، اهداف صادراتی امسال را محقق کنند. در این مورد محمدرضا نادری، معاون امور گمرکی گمرک ایران به «دنیای اقتصاد»، می‌گوید: در حال حاضر مسوولان در تلاش برای روانه کردن صادرات کشور به سوی محصولات نهایی و با ارزش افزوده بالا هستند. نادری از تغییر در سیاست‌های ممنوعیت صادرات خبر می‌دهد و با بیان اینکه به زودی ممنوعیت‌های صادراتی به محدودیت تبدیل می‌شود، تاکید می‌کند: با تبدیل شدن ممنوعیت‌ها به محدودیت، امکان صادرات کالاهای بیشتری فراهم می‌شود.
وی در این مورد مثالی می‌زند و می‌افزاید: به تازگی برخی محصولات پتروشیمی که پیش از این صادرات آنها ممنوع بود، از فهرست ممنوعیت‌ها خارج شده‌اند و به این ترتیب به شرط تامین بازار داخل امکان صادرات دارند. این مقام مسوول می‌گوید: از این پس گمرک با ارزیابی بازار و سهم صادراتی و میزان مازاد تولید هر کالا در صدور مجوز صادرات کالا با دیگر نهادهای مرتبط همفکری می‌کند. نادری همچنین با تاکید بر اینکه در صنایعی همچون داروسازی، مواد اولیه وارد کشور می‌شود، تاکید می‌کند: در بسیاری از موارد مواد اولیه وارد و داروی ساخته شده در نهایت به دیگر کشورها صادر می‌شود.

 

[onia$]

دولت به دامداران نهاده نداد

گروه بازرگانی - فعالان صنعت دامداری روز گذشته اعلام کردند: به‌رغم امضای تفاهم‌نامه با شرکت پشتیبانی امور دام برای تامین خوراک مورد نیاز دام دامداری‌های شیری، این شرکت از ابتدای سال تاکنون نهاده‌ای به دامداران تحویل نداده است.

در این باره، سیروس روستا، رییس اتحادیه مرکزی دامداران در گفت‌وگو با «ایسنا» اظهار کرد: شرکت پشتیبانی امور دام از ابتدای سال تاکنون اعلام کرده است که نهاده‌های دامی را به صورت نقدی می‌تواند در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد که این باعث نارضایتی دامداران شده است. وی افزود:‌ در تلاش هستیم براساس قول‌های مساعد وزارت صنعت، معدن و تجارت با برگزاری جلسه و تمدید تفاهم‌نامه برای سال جاری، نهاده مورد نیاز دامداران را مطابق شرایط سال گذشته تامین کنیم تا مشکلی برای تولید شیر به وجود نیاید. رییس هیات مدیره اتحادیه مرکزی دامداران گفت: در حال حاضر به غیر از افزایش قیمت نهاده‌ها دیگر هزینه‌های تولید نیز همچون دستمزد تا 30 درصد افزایش یافته که در قیمت تمام شده شیر اثرگذار است.
روستا ادامه داد: امیدواریم ضمن حل‌شدن مشکل دامداران برای تامین نهاده‌های مورد نیاز خود بتوانیم با بررسی دقیق هزینه‌های تولید شیر، قیمت مناسبی برای خرید تضمینی این فرآورده پروتئینی تعیین کنیم، تا دامداران متضرر نشوند. وی در پایان اظهار امیدواری کرد: تا در جلسات آینده با وزارت صنعت، معدن و تجارت مانند سال گذشته همکاری مناسبی بین اتحادیه دامداران و شرکت پشتیبانی امور دام شکل گیرد و دامداران مشکلی برای تامین نهاده‌های خود نداشته باشند.
نگرانی تولیدکنندگان از توزیع نقدی نهاده‌ها
در همین حال، دبیر انجمن صنایع لبنی کشور گفت: هم اکنون توزیع نهاده‌های دامی به صورت نقدی صورت می‌گیرد که همین امر موجب نگرانی تولیدکنندگان شیرخام شده است. رضا باکری در گفت‌وگو با «ایرنا» افزود: شرکت پشتیبانی امور دام دلیل توزیع نقدی نهاده‌های دامی را تاخیر در ابلاغ مصوبات سال 1392 در نحوه توزیع عنوان کرده است.
وی با بیان اینکه نهاده مورد نیاز دامداران در کشور موجود است، اظهار کرد: طبق مصوبه سال گذشته، دامداران نهاده مورد نیاز خود را با یک فقره چک دو ماهه یا سه ماهه خریداری می‌کردند، اما با تاخیر در ابلاغ مصوبه سال‌جاری درنحوه خرید نهاده‌ها، هم اکنون این محصول به صورت نقدی در اختیار دامداران قرار می‌گیرد.
دبیر انجمن شیر کشور تصریح کرد: این در حالی است که برخی تولیدکنندگان توان خرید نقدی نهاده‌های مورد نیاز را ندارند، بنابراین دامداران از وضعیت موجود راضی نیستند.
وی از دستگاه‌ها و مسوولان ذی‌ربط خواست تا هرچه سریع‌تر نسبت به رفع این مشکل اقدام کنند. باکری درخصوص نرخ خرید شیرخام گفت: در حال حاضر صنایع لبنی شیرخام مورد نیاز خود را طبق نرخ مصوب سال 1391 خریداری می‌کنند.
وی افزود: با خرید شیرخام طبق مصوبه سال گذشته، احتمالی برای افزایش قیمت محصولات لبنی در سال‌جاری وجود ندارد، مگر اینکه دولت سیاست‌های عمومی خود را تغییر دهد و سیاست جدیدی را اتخاذ کند.
وی ادامه داد: سال گذشته هر کیلوگرم شیرخام با بار میکروبی یک میلیون به بالا 870 تومان و شیرخام با کیفیت با بار میکروبی زیر یکصد هزار نیز با قیمت 960 تومان در محل کارخانه تحویل داده می‌شد. به گفته وی، هم اکنون نیز شیرخام طبق مصوبه سال گذشته خریداری و در استان‌های کشور جمع‌آوری می‌شود و مشکل در خرید شیرخام از دامداران وجود ندارد.

 

[onia$]

مذاکره ایران و ترکیه برای توسعه تجارت
گروه بازرگانی - بازرگانان و فعالان اقتصادی ایران و ترکیه با هدف بررسی و توسعه روابط اقتصادی دو کشور و تسهیل در مبادلات تجاری، روز گذشته (شنبه) با یکدیگر مذاکره کردند.

نشست مذکور به میزبانی تهران و با حضور علی سعیدلو، معاون امور بین‌الملل رییس‌جمهور و جودت ییلماز، وزیر توسعه ترکیه و نماینده ویژه رییس‌جمهور این کشور برگزار شد. پایگاه اطلاع‌‌رسانی سازمان توسعه تجارت ایران، حجم مبادلات ایران و ترکیه در سال 1391 را معادل 3/5 میلیارد دلار ذکر کرد. میزان تبادل کالای تهران و آنکارا در سال گذشته نسبت به سال 1390 رشدی به میزان 5/11 درصد را نشان می‌دهد. حجم صادرات غیرنفتی ایران به ترکیه در سال گذشته برابر با 5/1 میلیارد دلار بود و میزان واردات از این کشور معادل 8/3 میلیارد دلار ثبت شد. در سفر سه روزه هیات بلندپایه ترکیه‌ای به ایران، شماری از مسوولان وزارت اقتصاد، حمل و نقل، صنعت و فناوری و انرژی ترکیه به همراه 80 تن از نمایندگان شرکت‌های فعال در ایران یا علاقه مند به همکاری‌های تجاری و اقتصادی با کشورمان، ییلماز را همراهی می‌کنند. برپایه این گزارش، سفر هیات ترکیه‌ای به ایران در چارچوب دیدارهای منظم سعیدلو و ییلماز صورت می‌گیرد. همکاری‌های اقتصادی و تجاری، برطرف ساختن موانع بر سر راه توسعه همکاری‌ها و نیز اجرایی ساختن موافقت‌نامه تجارت ترجیحی و طرح‌های مختلف همکاری‌ها به ویژه طرح تشکیل شهرک صنعتی مشترک در مرز ایران و ترکیه در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ایران یکی از مهم‌ترین کشورهای تامین‌کننده نفت و گاز ترکیه است و این کشور یکی از خریداران عمده نفت ایران محسوب می‌شود.
انتقاد غضنفری از عملکرد تجاری ترکیه
اما در این دیدار، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به اینکه انتظارات ایران از ترکیه در زمینه گسترش روابط تجاری بین دو کشور برآورده نشده است، گفت: قرار بود تجارت دو کشور براساس ریال و لیر انجام شود که این اتفاق هنوز نیفتاده است. به گزارش «ایسنا»، مهدی غضنفری گفت: متاسفانه پروژه احداث شهرک صنعتی مشترک ایران وترکیه با وجود وعده‌های داده شده تاکنون به سرانجام نرسیده است. وی با اشاره به اینکه طرف ترک در زمینه امضای توافق‌نامه تجارت ترجیحی سختگیری می‌کند، گفت: حجم تجارت ایران و ترکیه از 6/1 میلیارد دلار در سال 2007 به 3/5 میلیارد دلار در سال 2012 بدون احتساب نفت وگاز رسید که اگر نفت و گاز را نیز محاسبه کنیم، این رقم به بیش از 20 میلیارد دلار می‌رسد. غضنفری با انتقاد از گسترش نیافتن تعاملات بانکی بین دو کشور اظهار کرد: اگر ترکیه موانع بانکی را بردارد بقیه کارها برای گسترش تجارت ایران و ترکیه را خودمان انجام می‌دهیم.
هدفگذاری تجارت 30 میلیارد دلاری
همچنین حمید صافدل رییس سازمان توسعه تجارت ایران در این نشست با اشاره به اینکه موافقت‌نامه ترجیحات تجاری ایران و ترکیه به زودی نهایی می‌شود، گفت: دو کشور برای رسیدن به حجم تجارت 30 میلیارد دلاری با احتساب نفت و گاز هدف‌گذاری کرده‌اند. وی با اشاره به اینکه ترکیه قصد دارد بیشترین معافیت را به محصولات صادراتی کشاورزی ایران بدهد، گفت: در تلاش هستیم با تثبیت نرخ ارز ریسک تجارت بین ایران و ترکیه را کاهش دهیم.
ایران درحال خروج از شرایط تحریم است
در همین حال، رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست گفت: علائمی مبنی بر خروج ایران از شرایط تحریمی مشاهده می‌شود. محمد نهاوندیان در نشست شورای مشترک بازرگانان ایران و ترکیه گفت: ایران درحال خروج از شرایط تحریمی بوده و بسیاری از علائم نشان می‌دهد شرایط جدیدی در فضای تجاری کشور در حال شکل‌گیری است. وی با اشاره به اینکه در فضای جدید تجاری کشورهایی که هم اکنون با ایران روابط خوبی دارند در اولویت همکاری قرار خواهند گرفت، گفت: اخیرا در نشستی در قطر نسبت به تشدید تحریم‌ها علیه ایران و آسیب تحریم‌ها به کشورهای دیگر اعتراض شد. رییس اتاق بازرگانی ایران همچنین با اشاره به ثبت بیش از 1400 شرکت ایرانی در ترکیه گفت: حجم تجارت ایران و ترکیه در دو ماه نخست سال 2013 به ترتیب چهار و هشت درصد افزایش یافت که این نشان‌دهنده بی‌تاثیر بودن تحریم‌ها بر روابط تجاری دو کشور است.
روابط ایران و ترکیه راهبردی است
در این نشست، علی سعیدلو، معاون امور بین‌الملل رییس‌جمهوری نیز با بیان اینکه روابط بین ایران و جمهوری ترکیه ارزش راهبردی دارد، گفت: ملت و دولت ایران و ترکیه خواهان گسترش بیش از پیش روابط دو کشور در تمام سطوح هستند. سعیدلو افزود: گسترش روابط میان ایران و ترکیه که روز گذشته طی توافق‌نامه‌هایی میان هیات‌های دو کشور و با هدف گسترش مناسبات صورت گرفت، یک جهش بسیار مثبت در روابط تهران- آنکارا محسوب می‌شود. وی با اشاره به دیدار هیات ترکیه‌ای با مقامات ایرانی عنوان کرد: در این دیدار و گفت‌و‌گوها دو طرف توافق کردند که سطح مبادلات اقتصادی و تجاری ایران و ترکیه به 35 میلیارد دلار افزایش یابد. سعیدلو افزود: افزایش گسترش مبادلات اقتصادی میان ایران و جمهوری ترکیه نه تنها باعث رونق اقتصادی میان دو کشور می‌شود، بلکه اثرات مطلوبی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی به همراه خواهد داشت.

 

[onia$]

ارز مرجع کالاهای اساسی می‌ماند

گروه بازرگانی - در حالی که براساس بخشنامه بانک مرکزی قرار بود ارز مرجع کالاهای اساسی حذف شود، معاون اول رییس‌جمهور اخیرا اعلام کرد که ارز مرجع از واردات کالاهای اساسی حذف نمی‌شود. به دنبال اعلام این خبر، رییس سازمان توسعه تجارت نیز روز گذشته در گفت‌وگو با «ایسنا» صراحتا اعلام کرد که ارز مرجع از کالاهای اساسی حذف نمی‌شود.

حمید صافدل از عدم حذف ارز مرجع کالاهای اساسی خبر داد و گفت: سیاست‌های کلان دولت را دولت اعلام می‌کند و ما هم سیاست‌های کلان دولت را اجرا می‌کنیم. وی ادامه داد: معاون اول رییس‌جمهور درباره عدم حذف ارز مرجع صراحتا اظهارنظر کرده و به نظر من آقای رحیمی، حرف آخر را در این زمینه زده است. صافدل در پاسخ به این سوال که پس چرا در حالی که قرار نبوده ارز مرجع حذف شود قیمت کالاهای موجود در این اولویت مثل روغن و گوشت افزایش بیش از 40 درصدی را به خود دیده‌اند، عنوان کرد: سازمان حمایت سازمانی است که در جهت نظارت و کنترل قیمت‌های تمام شده کالاها و قیمت عرضه آنها اظهارنظر می‌کند و باید در مورد دلیل افزایش قیمت این کالاها نیز پاسخگو باشد.

 

[onia$]

بازار
تاخیر در طرح خود کفایی گوشت

خبرگزاری فارس- مدیرعامل سراسری اتحادیه دامداران با اشاره به دلیل معلق ماندن طرح خودکفایی گوشت، گفت: دولت مجوز اعتبار مدت‌دار برای تامین علوفه دامداران را نداد.
سعید سلطانی سروستانی در پاسخ به اینکه چرا طرح خودکفایی گوشت اجرا نشد، گفت: دولت مجوز تحویل اعتبار مدت‌دار برای تأمین علوفه به دامداران را نداد.

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران افزود: شرکت پشتیبانی امور دام قرار بود علوفه دامداران را تامین کند و بعد از 6 ماه دامداری‌های سبک و بعد از 9 ماه دامداری‌های سنگین، گوشت تولیدی را تحویل دهند و مبلغ علوفه از محل گوشت تحویلی کسر شود. وی ادامه داد: اینکه مبلغی تا 9 ماه بدون سود نزد دامداران بماند، نیاز به مجوز از سوی دولت داشت که این مجوز تاکنون از سوی دولتی‌ها صادر نشده است. سلطانی با بیان اینکه علوفه 70 درصد در قیمت گوشت نقش دارد، گفت: در صورتی که علوفه مورد نیاز دامداری‌ها تهیه و مدیریت شود، بعد از 9 ماه حداقل 10 درصد به وزن لاشه آنها اضافه خواهد شد.
به گفته وی افزایش 10 درصد وزن لاشه در کشور ما خودکفایی گوشت را رقم خواهد زد و افزایش بیش از آن نیز امکان ذخیره‌سازی و صادرات را فراهم می‌کند. مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران گفت:‌ وزن لاشه‌های دام در کشور ما کمتر است و در حالی که امکان افزایش تا 25 کیلوگرم وجود دارد، اما میانگین وزن لاشه‌ گوسفندان 17/5 کیلوگرم است.
طرح خودکفایی گوشت قرمز دی‌ماه سال گذشته توسط وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه سراسری دامداران امضا شد. به موجب این تفاهم‌نامه قرار بود با افزایش وزن لاشه دام که در حال حاضر پایین‌تر از وزن استاندارد و ظرفیت به بازار عرضه می‌شود، خودکفایی گوشت رقم بخورد.

 

[onia$]

بنگاه‌ها -
نماينده فيدال فرانسه در ايران خبر داد
اعلام آمادگي رسمي احياکننده «بحرالميت» براي احياي درياچه اروميه

گروه بنگاه‌ها- شرکتي که «بحرالميت» بين کشورهاي اردن و رژيم صهيونيستي را احيا کرده به صورت رسمي از آمادگي خود براي احياي درياچه اروميه خبر داده است.
مجيد جاوداني تبريزي، نماينده شرکت حقوقي فيدال فرانسه در ايران و آذربايجان، با بيان اين مطلب گفت: نامه اعلام آمادگي شرکت بلژيکي «ترکتبل» (TRACTEBEL ENGINEERING) به تاييد سفارت جمهوري اسلامي ايران در پاريس رسيده و هم اکنون براي ادامه پيگيري‌ها در دست نماينده مردم تبريز در خانه ملت است.

وي شرکت بلژيکي «ترکتبل» را تابع شرکت «ژد.اف.سوئز» (GDF SUEZ) فرانسه دانست و اظهار کرد: اين شرکت 10سال قبل پيش‌بيني کرده و هشدار داده بود که درياچه اروميه در معرض خطر است، اما متاسفانه تاکنون هيچ اقدام اساسي براي احياي اين درياچه صورت نگرفته است. نماينده شرکت حقوقي فيدال فرانسه در ايران از آشنايي کامل شرکت «ترکتبل» با فضاي ايران خبر داد؛ چراکه اين شرکت در گذشته در پروژه‌هاي حوزه انرژي با ايران همکاري داشته است. به گفته جاوداني تبريزي، شرکت «ترکتبل» به طور حتم از مطالعات وزارت نيرو براي احياي درياچه اروميه استفاده خواهد کرد، اما اين شرکت خواهان مطالعات کلي نيز در اين خصوص است؛ چراکه اجراي احياي دریاچه اروميه نيازمند بودجه کلان بوده و موسسات مالي و بين‌المللي فقط به پروژه‌هايي که داراي توجيه اقتصادي است تسهيلات اعطا مي‌کند. وي در ادامه از کسب مجوزهاي لازم براي ورود «ترکتبل» به پروژه احياي درياچه اروميه از دولت فرانسه و وزارت خزانه‌داري آمريکا خبر داد و اضافه کرد: شرکت «ترکتبل» پيش‌بيني کرده است که سه ساله مي‌توان درياچه اروميه را احيا کرد و براي فاز اول اين پروژه که شش ماه زمان مي‌خواهد و فاز مطالعاتي است يک ميليون يورو دريافت مي‌کند. جاوداني تبريزي، همچنين با توجه به اينکه مجموعه وزارت نيرو خارج از تشکيلات و تشريفات دولتي نمي‌تواند با شرکت بلژيکي قراردادي امضا کرده و پولي پرداخت کند، پيشنهاد داد تا مجموعه وزارت نيرو (شرکت آب منطقه‌اي استان آذربايجان شرقي) با يک شرکت ايراني طرف قرارداد شود و آن شرکت با «ترکتبل» قرارداد امضا کند. نماينده شرکت حقوقي فيدال فرانسه در پايان از معرفي شرکت «سانا پرداخت ارس» که مجوزهاي لازم براي فعاليت با شرکت‌هاي اروپايي و آمريکايي را کسب کرده است، براي اين مشارکت نام برد و خاطرنشان کرد: اين شرکت ايراني نيز آمادگي پرداخت هزينه‌هاي مطالعاتي «ترکتبل» را دارد و مجموعه وزارت نيرو مي‌تواند هزينه اين کار را به صورت تهاتر به شرکت ايراني پرداخت کند.

 

[onia$]

نرخ جديد خرید تضمینی گندم دردسرساز شد
انتقاد مجلس به سیاست‌های کشاورزی دولت

50 تومان هزينه حمل به نرخ خريد هركيلو گندم اضافه شد
گروه بازرگانی- پس از هفته‌ها انتقاد از عملکرد دولت در نحوه خرید گندم‌های تولیدي، شورای اقتصاد در جدید‌ترین تصمیم خود نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام کرد. قرار است امسال گندم معمولی کیلویی 720 تومان و گندم دوروم (ماکارونی) کیلویی 750 تومان از سوی دولت خریداری شود.

اما قیمت‌های جدید همچنان مورد انتقاد نمایندگان مجلس و کشاورزان است. خرید تضمینی گندم که از چند روز پیش در برخی استان‌های کشور آغاز شده است با نرخ 550تومان و گندم ماکارونی 580 تومان انجام می‌شد. قرار است کشاورزانی که با نرخ 550 تومان گندم تولیدی را تحویل داده‌اند مابه‌التفاوت 720 تومان به آنها پرداخت شود. پیش از این ريیس‌جمهور دستور پرداخت جایزه تشویقی به میزان 100 تومان در هر كيلوگرم گندم را نيز داده بود، اما هنوز در پرداخت خرید‌های تضمینی امسال لحاظ نشده است. قیمت مصوب شورای اقتصاد در آخرین جلسه شورا روز دوشنبه هفته گذشته تصمیم‌گیری شده است.
کشاورزان از ابتدای سال از پایین بودن قیمت خرید تضمینی گندم گله داشتند و کارشناسان قیمت کیلویی 550 تومان را منطقی نمی‌دانستند.
دولت ارزان می‌خرد
اما به اعتقاد نمایندگان مجلس قیمت‌گذاری جدید خرید گندم ناعادلانه است. هدايت‌الله میرمراد‌زهی با انتقاد از ناعادلانه بودن نرخ ۷۵۰ تومان برای خرید تضمینی گندم‌ تاکید کرد: مسوولان با انتخاب نرخ ۷۵۰ تومان برای خرید هر کیلو گندم منتظر خالی ماندن سیلو‌ها باشند.
میر‌مراد‌زهی با بیان اینکه باید انتخاب قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی با بهای تمام شده آنها همخوانی داشته باشد، افزود: با توجه به نوسانات غیرمنطقی نرخ دلار تعیین قیمت ۷۵۰ تومان برای خرید تضمینی هر کیلو گندم نرخ عادلانه‌ای نبوده و پای دلالان داخلی و خارجی را برای خرید این محصول استراتژیک به زمین‌های زراعی باز می‌کند.
نماینده مردم سراوان، سیب، سوران و زابل در مجلس با بیان این مطلب که اجحاف به کشاورزان برای خرید تضمینی محصولاتشان منحصر به یک سال مشخص نیست، تصریح کرد: اگر مسوولان نرخ عادلانه‌ای را برای خرید گندم کشاورزان انتخاب کنند که پاسخگوی هزینه‌های آنها باشد می‌توان به رسیدن به مرز خودکفایی دوباره امیدوار بود. این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه نرخ اعلام شده برای خرید تضمینی گندم از سوی شورای اقتصاد باید مورد تجدید نظر اساسی قرار بگیرد افزود: با توجه به روند صعودی نرخ دلار باید قیمت‌گذاری‌اي برای خرید گندم انجام شود تا نه کشاورز متضرر شود نه دولت با سیلو‌های خالی‌مواجه شود. میرمراد‌زهی با بیان اینکه انتخاب قیمت ۷۵۰ تومان برای خرید تضمینی گندم نرخی ناعادلانه بوده و کفاف هزینه تمام شده این محصول را برای کشاورز نمی‌دهد، گفت: مسوولان بدانند که دلالان عرب قیمتی بالای ۱۰۰۰ تومان را نیز برای خرید گندم با کیفیت ایرانی پرداخت می‌کنند.
عباس پاپی زاده، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس نیز در واکنش به تعیین نرخ مصوب ۷۵۰ تومان از سوی شورای اقتصاد برای خرید گندم گفت: نرخ خرید تضمینی ۷۲۰ تومان کفاف هزینه‌های تولید را نمی دهد وطبق برآورد‌های انجام شده قیمت ۸۰۰ تومان می‌تواند هزینه‌های تولید گندم را پوشش دهد.
پاپی‌زاده در گفت‌و‌گو با «خانه ملت» تصریح کرد: ‌با توجه به اینکه هزینه‌های تولید در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده سال گذشته نرخ خرید گندم ۴۲۰ تومان اعلام شد که فعالان بخش کشاورزی اعلام کردند با توجه به افزایش هزینه‌های تولید این مبلغ پایین است که متاسفانه مورد توجه واقع نشد. پاپی‌زاده اظهار کرد با توجه به اینکه در سال گذشته میزان سرمایه‌گذاری کشاورزان در بخش کشاورزي کاهش یافته، باعث ضرر و زیان کشاورزان شده است. متاسفانه این ضرر وزیان‌ها از محل سرمایه‌ها پرداخت می‌شود، یعنی اگر کشاورزی در سال گذشته ۱۰۰ تومان سرمایه‌گذاری کرده بود امسال ۵۰ تومان می‌تواند سرمایه‌گذاری کند، چون علاوه‌بر اینکه برای کشاورز سودی حاصل نشده است، باید معیشت خانواده‌اش را از طریق فروش سرمایه ثابتش تامین کند، یعنی با فروش قسمتی از زمین کشاورزی یا فروش قسمتی از ماشین آلات بتواند هزینه‌هايش را جبران کند.
افزایش نظارت کیفی بر تولید
در همین حال عباس قبادی، معاون وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت از ابلاغ بخشنامه جدید خرید گندم کیفی در سال‌جاری خبر داد و گفت: نظارت کیفی روی گندم‌های تولید داخلی و وارداتی صورت می‌گیرد.
قبادی در گفت‌وگو با «مهر» از ابلاغ بخشنامه‌های جدیدی برای بهبود کیفیت گندم خبر داد و گفت: دستورالعمل كيفي خريد گندم در سال جاري، به تازگی به شركت‌هاي غله مناطق كشور ابلاغ شده است. به این معنا که این بخشنامه‌ها با هدف ارتقاي كيفيت و ويژگي‌هاي ظاهري گندم مورد خريداري و جهت دهي به عرضه گندم پاك‌تر، بخشنامه‌هاي مرتبط به منظور حفظ هماهنگي در زمينه خريد گندم داخلي ابلاغ شده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: همچنين در راستاي اتخاذ رويه يكسان در آزمايشگاه‌هاي كنترل كيفي شركت‌هاي غله و متصديان امر خريد، دستورالعمل گندم قابل خريداري، ويژگي‌ها و روش‌هاي اندازه‌گيري و حدود مجاز توسط كارگروه تخصصي خريد و نگهداري غلات جهت خريد گندم با كيفيت به مناطق 31گانه سراسر كشور تهيه و ارسال شده است.
وی تصریح کرد: کیفيت گندم‌هاي ذخيره سازي شده و آردهاي توليدي از متغيرهاي موثر بر كيفيت وسلامت نان توليدي است كه به منظور بهبود كيفيت نان‌هاي توليدي، مركز پژوهش‌هاي غلات شركت بازرگاني دولتي با پايش مستمر گندم داخلي و خارجي به خريد و ذخيره سازي گندم و توليد آردهاي استاندارد اقدام مي كند.
قبادي گفت: در سال گذشته برنامه كنترل كيفيت گندم‌هاي وارداتي، مطابق استاندارد ملي گندم با بيش از 150 نمونه از مجموع 5 ميليون و 180 هزار تن گندم وارد شده به كشور از مبادي بنادر شمال و جنوب، انجام شده كه آزمون‌هاي كنترل كيفيت، موجودي مطلوب پروتئين و گلوتن در اين گندم‌ها را در حد مطلوب نشان داد. با این حال، دیروز ناصر توکلی، معاون تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که در قیمت‌های جدید خريد گندم 50 تومان نیز هزینه حمل گندم کشاورز به سیلو در نظر گرفته می‌شود. بر این اساس، قیمت خرید تضمینی گندم معمولی با احتساب هزینه حمل 770 تومان و گندم دوروم 800 تومان تعیین مي‌شود.

 

[onia$]

تعیین تکلیف ارز مرجع روغن نباتی به زودی

گروه بازرگانی- سرنوشت ارز مرجع روغن‌نباتي به زودی مشخص می‌شود. از اول اردیبهشت ماه طبق اعلام قبلی ارز مرجع واردات روغن نباتی حذف و قیمت این کالای اساسی ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش یافت، در عین حال با انتقاد معاون اول ريیس‌جمهور از حذف ارز مرجع کالاهای اساسی ظاهرا دولت بنا دارد در این تصمیم تجدید نظر کند. در این مورد ابوالحسن خلیلی، عضو هيات نمایندگان اتاق تهران گفت: ذخایر روغن خام وارد شده با ارز مرجع تا ۵ ماه پاسخگو است.

خلیلی گفت: روغن نباتی از جمله کالاهای اساسی است که همچنان ارز مرجع دریافت می‌کند. وی افزود: ذخایر روغن خام در کشور تا 5 ماه دیگر پاسخگو است. عضو هيات مدیره انجمن روغن‌نباتی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش قیمت از اول اردیبهشت‌ماه صورت گرفته است، گفت: این افزایش قیمت شامل روغنی می‌شود که با ارز مبادله‌ای وارد شده باشد. وی افزود: اگر روغن خام با ارز مبادله‌ای و ارز مرجع وارد شده باشد، به نرخ تلفیقی عرضه می‌شود. خلیلی در مورد تقاضای فراوان و مراجعه مردم به فروشگاه‌های زنجیره‌ای گفت: هیچ مشکلی از نظر ذخایر روغن نباتی نیست و مردم برای خرید روغن عجله نکنند.
در این مورد دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی نیز با اشاره به اینکه 100 هزار تن روغن خام وارداتی هنوز به دلیل مشکلات ارزی از گمرک ترخیص نشده است، گفت: تاکنون گزارشی درباره تخلف کارخانه‌های روغن نباتی از قیمت‌های مصوب اعلام شده سازمان حمایت دریافت نکرده‌ایم. قاسم فلاحتی درباره گزارش‌های منتشر شده مبنی بر گران فروشی روغن نباتی در بازار و تخلف کارخانه‌های تولیدکننده روغن نباتی به «ایسنا» گفت: شرکت‌های تولیدی که قیمتشان در سامانه 124 سازمان حمایت درج شده براساس مصوبه جدید، قیمت‌هایشان بین 30تا 35 درصد افزایش یافته است و ما نیز قیمت احجام عمومی و پرمصرف روغن نباتی را اعلام کرده‌ایم. وی افزود: قیمت سایر انواع روغن نباتی مانند روغن آفتاب گردان، سرخ کردنی و مخلوط نیز نسبت به نرخ قبلی حدود 35 درصد افزایش یافته است. وي با اشاره به مشکل پیش آمده برای ترخیص 100 هزار تن روغن خام از گمرک گفت: هم‌اکنون ذخایر روغن خام در مبادی ورودی کشور به اندازه کافی است، اما ذخایر کارخانه‌ها چندان در وضعیت مناسبی قرار ندارد.
محدودیت عرضه روغن
اظهارات در مورد ذخایر روغن در حالی است که به گزارش «ایسنا» با وجود توزیع 100 هزار تن روغن در سطح کشور هنوز محدودیت‌هایی در عرضه این کالا وجود دارد.هفته گذشته در راستای تصمیمات کارگروه تنظیم بازار قرار شده بود برای کنترل بازار روغن، از روز پنج‌شنبه پنجم اردیبهشت ماه 100 هزار تن روغن در بازار توزیع شود. این در حالی است که گزارش‌های رسیده حاکی از وجود محدودیت در عرضه این کالا است. طبق اطلاعات واصله این حجم روغن وارد شبکه توزیع شده، ولی چگونگی توزیع آن هنوز مشخص نیست. بر این اساس توزیع‌کنندگان خرد و سوپرمارکت‌داران اظهار می‌کنند برای خرید این کالا از شرکت‌ها با محدودیت‌ها و مشکلاتی مواجه هستند. شرکت‌های توزیع‌کننده روغن نیز اظهار می‌کنند که به دلیل تقاضای زیاد برای این کالا همچنان عرضه آن با محدودیت‌هایی مواجه است. در همین رابطه حسن رادمرد، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: پیش از این روغن خام را آماده در اختیار واحدهای تولیدی قرار داده بودیم و قرار بود که از پنج‌شنبه گذشته 100 هزار تن روغن در بازار توزیع شود. یدالله صادقی، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز در پاسخ به این سوال که چرا به‌رغم وعده توزیع 100 هزار تن روغن، هنوز عرضه آن با محدودیت مواجه است، خاطرنشان کرد: پیگیری‌های ما در راستای شدت گرفتن توزیع روغن در بازار است. همه اینها در حالی است که روغن خوراکی به دلیل خروج از اولویت اول شامل افزایش حداقل 30 درصدی قیمت شده و همین امر با توجه به هجوم مردم برای خرید آن موجب کمبود آن در بازار شده بود، ولی طبق اعلام مسوولان سازمان توسعه تجارت ارز مرجع کالاهای اساسی دوباره بازگشته است. به نظر می‌رسد که توزیع و قیمت روغن خوراکی دوباره به حالت سابق باز خواهد گشت.

 

[onia$]

واگذاری قیمت‌گذاری کالاهای صنعتی به بخش خصوصی
گروه بازرگانی- دست اندرکاران تولید و توزیع کالا در تلاشند قیمت‌گذاری کالاهای صنعتی را به بخش خصوصی واگذار کنند. تفویض قیمت‌گذاری‌ها به تولیدکنندگان و انجمن‌های تولیدی خواسته چند سال اخیر فعالان صنعت ایران است، اما هنوز جامه عمل نپوشیده است.

شنبه، مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشستی مشترک با تولیدکنندگان سیمان گام‌هایی را برای واگذاری تعیین قیمت این کالای صادراتی به تولیدکنندگان برداشتند. در این جلسه حسن رادمرد، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بحث تامین و توزیع سیمان در بازار داخلی سال پیش در اختیار انجمن صنعت سیمان بوده است و امسال نیز در پی امضای تفاهم‌نامه‌ای این وظایف دوباره به این انجمن تفویض شد. رادمرد با تاکید بر اینکه اختیارات حوزه تنظیم بازار و تعیین قیمت بسیاری از صنایع در ماه‌های آتی به بخش خصوصی واگذار می‌شود، گفت: سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای را با انجمن صنعت سیمان امضا کردیم که براساس آن تنظیم بازار و تعیین قیمت این کالا به بخش خصوصی واگذار شد. وی ادامه داد: در ماه‌های آتی در مورد سایر صنایع نیز این روند را در پیش می‌گیریم. رادمرد با بیان اینکه سه عامل تولید، تامین و توزیع در حوزه سیمان به بخش خصوصی واگذار شده است، خاطرنشان کرد: در همین زمینه با پشتکار مدیران صنعت سیمان هم بازار داخلی تامین شد و هم سیمان کشورهای هدف در راستای توسعه صادرات تولید شد.
حمید صافدل، رییس سازمان توسعه تجارت نیز از واگذاری وظیفه تنظیم بازار سیمان کشور به بخش خصوصی خبر داد و گفت: متاسفانه بین تولیدکنندگان داخلی سیمان در بازارهای صادراتی رقابت منفی وجود دارد. حمید صافدل گفت: تنظیم بازار سیمان و قیمت‌گذاری آن به انجمن سیمان واگذار شده و امیدواریم با همکاری دولت و بخش خصوصی بازار سیمان تعادل خود را حفظ کند.
افزایش ظرفیت تولید سیمان
همچنین وجیه الله جعفری، معاون معدنی و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه تا پایان امسال ظرفیت تولید سیمان به 76 میلیون تن می‌رسد، گفت: تا پایان برنامه پنجم توسعه نیز ظرفیت تولید سیمان به 110 میلیون تن خواهد رسید. همچنین محمد اتابک، رییس هیات‌مدیره انجمن سیمان در این مراسم گفت: ایران در جهان رتبه چهار و در منطقه خاورمیانه رتبه نخست تولید سیمان را در اختیار دارد ضمن اینکه در سال گذشته 70 میلیون تن سیمان در ایران تولید شد که از این مقدار 6/13 میلیون تن به بازارهای جهانی صادر شد.

 

[onia$]

افزایش ارزش کالاهاي قاچاق

ایسنا- در سال گذشته حجم قاچاق کالا کاهش یافت؛ اما ارزش ریالی آن در حدود 137 درصد افزایش پیدا کرد که مبلغی حدود یک هزار میلیارد ریال بوده است. فداحسین مالکی، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به جلوگیری از واردات کالاهای قاچاق و بی‌کیفیت بیان کرد: براساس سامانه‌های استقرار‌یافته مانند شبنم، ترانزیت و ترخیص کالا، می‌توان از وقوع برخی تخلفات جلوگیری و فرصتی برای سرمایه‌گذاران فراهم کرد.

مالکی همچنین با بیان اینکه در ماه‌های نخست نوسان ارزی در ایران چنین ارزهایی در بازار وجود داشت، بر جمع‌آوری ارزهای تقلبی از بازار تاکید کرد و گفت: در حال حاضر ارز تقلبی در بازار ایران وجود ندارد. برخی فعالان بازار معتقدند بخشی از ارز موجود در بازار از نوع پروازی بوده كه رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این موضوع را رد می‌کند. ارز پروازی، ارزی است که با هواپیما و با چمدان از عراق یا افغانستان به ایران وارد می‌شود. وی درباره قاچاق طلا و خروج ارز برای واردات طلا نیز گفت: در چند ماه گذشته طلا و سکه از کشور خارج می‌شد که با این مورد برخورد شد. به گفته رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جدید‌ترین پرونده‌های تخلفات می‌توان به واردات خودرو با ارز مرجع و سوء‌استفاده از کارت‌های بازرگانی اشاره کرد.

 

[onia$]

ثبت سفارش اولویت دهم همچنان ممنوع

شاتا- وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ایران در ممنوعیت ثبت سفارش گروه 10 کالاهای وارداتی (اقلام لوکس و مصرفی) جدی است و امکان واردات این کالاها از دیگر کشورها به هیچ عنوان میسر نیست. مهدی غضنفری گفت: سایر موافقتنامه‌های حوزه تعرفه ترجیحی (به جز کالاهای مورد نظر اولویت 10) در حوزه تجارت خارجی به قوت خود باقی است. در مورد تغییر در سیاست‌های خارجی ایران، کیومرث فتح الله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت نیز گفت: اولویت دهم همچنان ممنوعیت ثبت سفارش دارد. معاون کل سازمان توسعه تجارت افزود: هیچ تغییری در تجارت خارجی کشور رخ نداده است و هر زمان که تغییری ایجاد شود، آن را اطلاع‌رسانی می‌کنیم.

 

[onia$]

معرفی نسل جدید یخچال «ساید‌بای‌ساید»

گروه بنگاه‌ها- در مراسمی، نسل جدید ساید بای سایدهای «ال‌جی» با نام بنتلی در کاخ موزه نیاوران رونمایی شد. یکی از مزایای این محصول، درب جدیدی است که با این تکنولوژی انحصاری درون درب، فضایی ۲/۵ برابر بزرگ‌تر از بارهای خانگی وجود دارد. از مزایای دیگر این محصول، فیلتر بهداشتی ‌هایژن‌فرش (تکنولوژی انحصاری «ال.جی») است که با داشتن ۴ فیلتر و یک فن منحصر به فرد، طراوت، تازگی و ماندگاری مواد غذایی داخل ساید بای ساید را تضمین می‌کند. فیلتر ضدگرد و غبار، فیلتر ضد قارچ، فیلتر ضد باکتری و فیلتر بو زدا، ۴ فیلتر است که بر اساس آزمایش شرکتی بریتانیایی، تقریبا تمامی باکتری‌ها را بعد از ۱۵ دقیقه نابود می‌کند. کمپرسور اینورتر خطی که تکنولوژی انحصاری «ال.جی» است باعث صرفه‌جویی در مصرف انرژی تا ۴۵ درصد، صدایی بسیار کمتر و دوام بیشتر می‌شود. «ال.جی» به دلیل اطمینانی که به کمپرسور اینورتر خطی خود دارد، آن را به مدت ۱۰ سال ضمانت تعویض کرده است.

 

[onia$]

نرخ مالیات بر ارزش افزوده محصولات نفتی اعلام شد
خبرگزاری مهر- گمرک ایران در بخشنامه ای به تمام گمرک‌هاي کشور، نرخ ماليات بر ارزش افزوده و عوارض كالاهاي خاص را اعلام کرد.
بر اساس نامه علیرضا طاری بخش، معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی به محمدرضا نادری معاون امور گمرکی گمرک ایران، نرخ مالیات بر ارزش افزوده بنزین در سال 92 معادل 30 درصد اعلام شده است.

همچنین نرخ مالیات بر ارزش افزوده نفت سفید و گازوئیل 4/13 درصد، نفت کوره 6/8 درصد و سیگار 15 درصد اعلام شده است.
در این بخشنامه مالیات ارزش افزوده انواع بنزین و سوخت هواپیما در سال‌جاری 30 درصد تعیین شده است که 20 درصد مالیات و 10 درصد آن عوارض سهم شهرداری‌ها است.
نرخ مالیات ارزش افزوده دیگر کالاها طبق قانون برنامه پنجم توسعه در سال‌جاری 6 درصد است.

 

[onia$]

نامزدهای نهایی ریاست WTO مشخص شدند
ایسنا - روبرتو آزودو، دیپلمات برزیلی و هرمینیو بلانکو، وزیر بازرگانی سابق مکزیک، نامزدهای نهایی ریاست سازمان جهانی تجارت (WTO) شدند.
رای‌گیری نهایی که ممکن است چندین روز ادامه داشته باشد، مشخص خواهد کرد کدام یک از این دو، جانشین پاسکال لامی فرانسوی، ريیس فعلی سازمان جهانی تجارت خواهد شد.

ريیس آینده WTO با چالش احیای مذاکرات تجارت جهانی که به نشست دوحه معروف است، روبه‌رو خواهد بود. این مذاکرات که در سال‌های اخیر برای کاهش موانع تجاری انجام گرفته، نتایج محسوسی به همراه نداشته است.
به گزارش وال استریت ژورنال، آزودو از آغاز حرفه دیپلماتیکش در سرویس خارجی برزیل، روی موضوعات اقتصادی کار کرده و در تجربه‌اش به عنوان مذاکره‌کننده در اختلافات تجاری بین‌المللی تاکید داشته است.
بلانکوی مکزیکی نیز ریاست هیات‌های مذاکره‌کننده این کشور در بیش از 30 توافق تجارت آزاد را بر عهده داشته و مکزیک را به عنوان کشوری مطرح کرده که بیشترین توافق‌های تجارت آزاد را در جهان دارد.

 

[onia$]

اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد
افزایش معافیت مالیاتی بنگاه‌های مناطق محروم

عكس: آكو سالمي
7 نهاد مسوول ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران
نفیسه آفرین‌زاد – اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که به منظور تسهيل و تشويق سرمايه‌گذاري صنعتي و معدني در مناطق مختلف كشور، برخی بندهای تسهیلاتی که در قالب قانون برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته شده، اجرایی می‌شود.

بر این اساس، سازمان امور مالیاتی کشور در روزهای اخیر، بخشنامه‌ای مربوط به ماده 159 قانون برنامه پنجم ابلاغ کرده است. بر اساس این بخشنامه که در آن به معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در مناطق محروم اشاره شده است، میزان معافیت این واحدها برابر با میزان معافیت واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری اعلام شد؛ یعنی معافیت مالیاتی این مناطق از 10 سال به 20 سال افزایش یافت.
به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران و دبیر کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه، افرادی که در طول برنامه پنجم توسعه یعنی از سال 90 تا 94 نسبت به کسب پروانه بهره‌برداری از معادن و راه‌اندازی واحدهای تولیدی در مناطق محروم اقدام کرده یا می‌کنند، مشمول این معافیت مالیاتی 100 درصدی 20 ساله می‌شوند.
البته پس از ابلاغ این بخشنامه، تعدادی از فعالان اقتصادی درخواست کرده‌اند که مشمولیت این بخشنامه به واحدهایی که قبل از برنامه پنجم کار خود را در این مناطق آغاز کرده‌اند نیز، تسری پیدا کند.
بر اساس درخواست واحدهای اقتصادی از دبیرخانه کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه، مقرر شده است که پیگیری لازم از مجلس انجام شود که اگر امکان این تسری وجود دارد، مجلس پاسخ شفافی را اعلام کند.
بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه بر این موضوع دلالت دارد که «ميزان معافيت مالياتي واحدهاي صنعتي و معدني مناطق كمتر توسعه‌يافته تا سقف معافيت‌هاي منظور شده در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي افزايش ‌يابد.»
این افزایش معافیت مالیاتی در مناطق محروم در شرایطی پیش روی بنگاه‌های اقتصادی قرار گرفته که پیش از این، برخی فعالان بخش خصوصی از خیز دولت برای افزایش مالیات بر واحدهای تولیدی خبر داده بودند؛ چنانچه یحیی آل اسحاق، ريیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران، به طرح دولت برای جایگزینی درآمدهای مالیاتی با درآمدهای نفتی در سال ۹۲ اشاره کرده بود.
محمد نهاوندیان، رییس اتاق ایران در این رابطه، روز گذشته با حضور رییس سازمان امور مالیاتی، در کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه، نشستی تشکیل داد تا جزئیات مکانیسم این معافیت مالیاتی را بیشتر تشریح کند.
وی تصریح کرد: برخی فعالان اقتصادی درخواست کرده‌اند که مشمولیت بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی مبنی بر دو برابر شدن معافیت مالیاتی بنگاه‌های فعال در مناطق محروم کشور، به واحدهای تولیدی که قبل از برنامه پنجم توسعه کار خود را در مناطق محروم آغاز کرده‌اند نیز، تسری پیدا کند که قرار شده در صورت عدم امکان اجرایی شدن این موضوع و تصویب آن از سوی مجلس، اصلاح بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجم از سوی مجلس در دستور کار قرار گیرد.
بررسي چگونگي تعيين ضرايب مالياتي
در حاشیه نشست مالیاتی کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه، كميته مشورتي بررسي تعيين ضرايب مالياتي با حضور اعضای هيات‌رييسه اتاق ايران، نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور و نمايندگان اتاق شهرستان‌ها تشکیل جلسه داد. در اين جلسه تعيين ضرايب مالياتي و آنچه كه بايد در اين راستا مورد توجه قرار گيرد، از سوی نمايندگان اتاق شهرستان‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
بر اساس اين گزارش، عدم تعديل ضرايب مالياتي واحدهاي صنعتي واقع در شهرستان‌ها، عدم هماهنگي ضرايب تعيين شده با درآمدها و سود واحدها، حضور كمرنگ نمايندگان بخش خصوصي كشور در جلسات تصميم‌گيري مربوط به تعيين ضرايب مالياتي، لزوم تعديل ويژه ضرايب مالياتي صنايع غذايي، ضرورت نگاه تعديلي در ضرايب مالياتي واحدهاي مستقر در استان‌های مرزي و جلوگيري از گسترش پديده قاچاق، كاهش ضرايب مالياتي واحدهاي توليدي نسبت به واحدهاي توزيعي به دليل مشكلات بيشتر اين بنگاه‌ها، تاكيد بر گروه‌بندي براي تعيين ضرايب مالياتي، عدم آشنايي و آگاهي لازم كارشناسان مالياتي و ضعف در آموزش اين افراد، اجراي نادرست قانون ماليات و سوءاستفاده مميزهاي مالياتي از عدم آگاهي موديان، مهم‌ترين مواردي بودند كه از سوي نمايندگان بخش خصوصي سراسر كشور مورد توجه قرار گرفتند.
در اين نشست احمد زماني، مديركل دفتر پژوهش و بهبود فرآيندهاي سازمان امور مالياتي كشور، با بيان اين نكته كه شرايط يک صنعت به طور كلي در سراسر كشور يکسان است، هماهنگي در ضرايب مالياتي در همه نقاط كشور را اقدامي منطقي قلمداد كرد.
وي در رابطه با تعيين ضرايب مالياتي صنايع غذايي، تصريح كرد: كميسيون ضرايب مالياتي سازمان، سياستگذاري نمي‌كند و تنها بر اساس واقعيت‌ها براي ضرايب مالياتي تصميم مي‌گيرد. در ادامه جلسه، پدرام سلطاني، عضو هيأت‌رييسه اتاق ايران از نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور درخواست كرد: ضرايب مالياتي را با منظور كردن شرايط اقتصادي كشور در سال گذشته تعيين كنند.
وي همچنين تقويت هماهنگي‌ها بين نمايندگان اتاق‌هاي سراسر كشور با ساير نمايندگان حاضر در جلسات، استفاده بهينه از زمان باقيمانده و ارائه پيشنهادهاي موجود از سوي اتاق‌ها، برگزاري جلسات آموزشي در اتاق‌ها درخصوص قوانين و حقوق موديان مالياتي و ارائه نظرات و پيشنهادهای تشكل‌ها در رابطه با تعيين ضرايب را به عنوان جمع‌بندي اين بخش از جلسه عنوان كرد.
در بخش ديگر اين نشست، ماده 186 قانون ماليات‌ها مورد بررسي قرار گرفت. اين ماده مربوط به شرايط صدور، تجديد و تمديدكارت‌هاي بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي است.
بر این اساس، 4 پيشنهاد مبني بر اصلاح ماده مورد نظر مطرح شد؛ «حذف كلمه «صدور» از ماده مذكور»، «افزودن عبارت «بدهي مالياتي قطعي شده» مربوط به عملكرد فعاليت مورد درخواست»، تاكيد بر اين اصل كه «اگر مودي مالياتي گواهي موضوع ماده 235 قانون را ارائه كند، ديگر به اخذ استعلام موضوع ماده 186 نيازي نيست» و پيشنهاد بعدي تاكيد بر اين موضوع كه «اگر سازمان امور مالياتي ظرف 15 روز استعلام اتاق ايران را به درخواست‌كننده ارائه ندهد، مرجع مربوطه مجاز به تجديد و تمديد كارت بازرگاني خواهد بود.»
تبعات ممنوع الخروج شدن بدهکاران مالیاتی
همچنین در ادامه نشست کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه، محمد نهاوندیان، دبیر کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه به روند ممنوع‌الخروج شدن بدهکاران مالیاتی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 7 نهاد اختیار ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران را برعهده دارند و برخی کشورها با تکیه بر ممنوع‌الخروجی‌ها، تبلیغات منفی علیه محیط کسب‌‌و‌‌کار ایران می‌کنند.
نهاوندیان با اعلام اینکه طبق پیشنهاد فعالان اقتصادی به دبیرخانه کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه، رسیدگی به این مساله مورد تاکید قرار گرفت، افزود: در این جلسه مقرر شد، مسوولان 7 دستگاه که شامل شورای عالی انقلاب، سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و غیره می‌شود، از سوی کمیته دعوت شده و با همفکری یکدیگر به جمع‌بندی واحدی برسیم.
وی ادامه داد: همچنین از آنجا که اصلاح قانون مجازات محکومان مالی در حال پیگیری از سوی نمایندگان مجلس است، می‌توانیم از این موقعیت برای حل بخشی از این مساله استفاده کنیم.
نهاوندیان با اشاره به تبلیغات منفی که علیه فضای کسب‌و‌کار کشور در خارج از مرزهای ایران صورت می‌گیرد، توضیح داد: برخی کشورها با تکیه بر ممنوع‌الخروجی‌ها، تبلیغات منفی علیه محیط کسب‌‌و‌‌کار ایران می‌کنند که باید با حل این مساله از گسترش این نوع تبلیغات در خارج از کشور جلوگیری کنیم.

 

[onia$]

افزایش قیمت روغن قطعی است

ایسنا - رییس اتحادیه شیرینی و قنادان افزایش قیمت روغن را غیرمرتبط با نوسان ارز ارزيابي و تاکید کرد: از سال گذشته مجوز افزایش 35 درصدی قیمت روغن صادر شده بود. به گفته محمد نصرتی درخواست افزایش 35 درصدی قیمت روغن در سال گذشته توسط کارخانه‌ها به سازمان حمایت ارائه شده بود و اگر قرار بود رفت و برگشت ارز مرجع در قیمت روغن تاثیر داشته باشد شاهد افزایش قیمت بیش از 35 درصد بودیم.

وی همچنین درباره قیمت شکر گفت: شکر آزاد در سال گذشته کیلویی 1450 تومان خریداری می‌شد که با حواله وزارتخانه کیلویی 1175 تومان بود. در حال حاضر نیز اعلام کرده‌اند حواله وزارتخانه کیلویی 1300 تومان است. وی ادامه داد: آخرین خرید شكر که با حواله صورت گرفته در استان قم بوده که کیلویی 1150 تومان محاسبه شده است. رییس اتحادیه شیرینی و قنادان بیان کرد: خرید شکر با حواله بسیار سخت است زیرا حجم حواله بسیار زیاد است که خرید آن با پول نقد صورت می‌گیرد و هیچ یک از تولیدکنندگان و انجمن‌ها چنین پولی برای خرید ندارند؛ از این رو مصرف‌کنندگان شکر خود را به صورت نقد از بازار آزاد با قیمت کیلویی 2000 تا 2080 تومان خریداری می‌کنند. رییس اتحادیه شیرینی و قنادان یادآور شد: در حال حاضر تنها روغن آزاد برای مصرف قنادان در دسترس است و هیچ گونه روغن دولتی و سهمیه‌ای در تناژ بالا برای رفع نیاز قنادان داده نشده است. وی گفت: در ‌آخرین فاکتور پیش‌خرید روغن از کارخانه قیمت یک حلب روغن 16 کیلویی جامد 75 هزار تومان و یک حلب روغن 16 کیلویی مایع 82 هزار تومان درج شده است، اما پیش از این قیمت روغن 16 کیلویی جامد 48 هزار تومان و روغن 16 کیلویی مایع فاکتور کارخانه 62 هزار تومان بود. نصرتی با بیان اینکه توزیع روغن توسط کارخانه در بازار آزاد به طور منظم صورت نمی‌گیرد، گفت: نرخ‌گذاری جدید در کمیسیون فنی اتحادیه در حال محاسبه است.

 

[onia$]

آخرین مهلت نصب برچسب شبنم

خبرگزاری مهر - معاون ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز نیمه اردیبهشت‌ ماه را آخرین مهلت مرحله دوم نصب برچسب شبنم روی کالاهای سطح عرضه از سوی کارگزاران اجرای این طرح در کشور اعلام کرد. مهدی ابویی با اشاره به برگزاری کمیته راهبردی طرح رهگیری کالای وارداتی، ملاک اجرای طرح شبنم را رویه مورد تایید در تفاهم‌نامه سه‌جانبه بین این ستاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان غذا و دارو اعلام کرد و گفت: مهلت نصب برچسب شبنم در شهر تهران تا 31 اردیبهشت‌ماه و در دیگر شهرهای تهران و استان البرز تا بیستم اردیبهشت ماه خواهد بود.

وی با اعلام اینکه مهلت اظهار کالا در این مرحله از اجرای طرح پایان یافته و به زودی مرحله سوم آغاز می‌شود، در تشریح نحوه الصاق طرح شبنم روی کالاهای سلامت‌محور نیز گفت: تولید و الصاق برچسب شبنم برای این کالاها با نشان سیب سلامت همراه است که از طریق کارگزاران مورد تایید سازمان غذا و دارو انجام می‌شود. معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نصب برچسب شبنم روی لوازم آرایشی و بهداشتی عرضه شده توسط داروخانه‌ها را نیز توسط کارگزاران مورد تایید سازمان غذا و دارو اعلام کرد. مسعود موحدي قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه از اعلام آمادگی این وزارتخانه برای راه‌اندازی مرکز داده‌های طرح شبنم مربوط به کالاهای سلامت‌محور در محل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خبر داد.

 

[onia$]

ديدگاه
الزامات حماسه اقتصادی

احمد پورفلاح*
سال 92 در حالی به نام «حماسه اقتصادی و حماسه سیاسی» نام‌گذاری شد که برای تحقق آن در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت بجاست نکاتی را مدنظر قرار داد.

براي تحقق پيام «حماسه اقتصادي» بهتر است: 1) يكي از معاونت‌هاي وزارت صنعت، معدن، تجارت و وزارت كشاورزي به نماينده منتخب بخش خصوصي اختصاص يابد. 2) اجراي قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار مورد تاكيد قرار گيرد. 3) نمايندگان بخش خصوصي در شوراي گفت‌وگو به دو برابر افزايش يابد. 4) پيوستن به سازمان تجارت جهاني جدي گرفته شود. 5) سازمان تامين اجتماعي از حالت انحصاري خارج و مديرعامل آن نيز از سوی مجمع عمومي انتخاب شود. 6) رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران بدون حق رأي در جلسات هيات دولت شركت کند. 7) مالكيت و اداره نمايشگاه بين‌المللي به بخش خصوصي واگذار شود. 8) سازمان تعزيرات حكومتي منحل شود. قيمت گذاري از سوی دولت، از محصولات توليدي ساخت داخل منتفي شود. 9) از ايجاد اتاق‌هاي گوناگون در بخش اقتصادي خودداري و محدوديت اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران مورد تاكيد قرار گيرد. 10) تعداد نمايندگان بخش خصوصي در شوراهاي عالي افزايش يابد. 11) وابسته‌هاي بازرگاني مستقر در سفارتخانه‌ها به وسيله اتاق بازرگاني تعيين و گمارده شود. 12) سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به شكل سابق احيا شود. 13) مجوز تاسيس دانشگاه صنعت، معدن و تجارت به اتاق بازرگاني ايران ارائه شود. 14) با مشاركت وزارت علوم و آموزش عالي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگاني، اهداي دكتراي افتخاري به نخبگان و تاثيرگذاران بالاي بخش اقتصاد در برنامه‌هاي آتي قرار گيرد. 15) در طراحي كارشناسانه و تصويب سريع تر طرح حمايت از توليد شتاب شود تا به دنبال از دست دادن فرصت‌ها در سال «حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني»، سال «حماسه اقتصادي و حماسه سياسي» هم از دست نرود.
و براي تحقق پيام سياسي نيز بجاست كه: 1) روابط‌مان را با كشورهاي مختلف دنيا به ويژه آنهایي كه چشم به تماميت ارضي و منافع ملي ما ندارند، طوري مديريت کنیم كه سهم خود را از اقتصاد بين‌الملل بگيريم. 2) امروز كشورهاي هوشمند دنيا با حربه‌هاي اقتصادي كشورگشایي و جهان گشايي مي‌کنند. نگاهمان را به پارامترهاي سياسي از دريچه اقتصادي بيندازيم و نه بر عكس.
* رييس كميسيون فضاي كسب و كار، كارآفريني و مقررات اتاق بازرگاني تهران و رييس كميسيون صنايع اتاق بازرگاني ايران