صفحه بازرگانی روزنامه دنیای اقتصاد

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
نگاهي ديگر به نوسانات نرخ ارز
محمد‌حسن صبوري ديلمي
نرخ ارز در بازار غير رسمي با نوسان عمده‌اي ‌همراه است. اين امر موجب اجراي سياست‌هايي در زمينه ارزش‌گذاري پول ملي شده، به گونه‌اي كه امروزه تقاضا‌كنندگان ارز با سه نرخ متفاوت جهت واردات مواجهند. در خصوص تعيين نرخ جديد ارز ديدگاه‌هاي متفاوتي وجود دارد.



عده‌اي عقيده‌ دارند افزايش نرخ ارز در اثر بي‌انضباطي مالي و پولي دولت‌‌ها به‌عملي غيرقابل چشم‌پوشي تبديل شده و به‌رغم امكان ايجاد عوارض ناگوار، بايد هرچه سريع‌تر انجام گيرد. اين گروه معتقدند دخالت و تملك در درآمد‌‌هاي ناشي از فروش نفت منجر به افزايش پايه پولي و نقدينگي و در نهايت منجر به بروز تورم شده و از طرف ديگر عدم ارزش‌گذاري صحيح پول ملي در سال‌هاي گذشته به عنوان معلول اتفاقات امروز بازار ارز است و اگر اصول مورد نظر در سيستم شناور مديريت شده به درستي اجرا مي‌شد (افزايش سالانه نرخ ارز به ميزان تفاوت نرخ تورم داخلي و خارجي)،‌ نرخ ارز در ابتداي سال جاري حدود 25000 ريال تعيين و بالطبع جهش يكباره و آنچناني در نرخ ارز پديدار نمي‌شد. البته بي‌انضباطي‌هاي مالي و پولي اشاره شده در قالب مقوله‌هايي مانند كسري بودجه و افزايش حجم نقدينگي در ساليان گذشته نمود مي‌يابند. به خصوص‌كه كسري بودجه‌هاي سنواتي ساليان درازي است كه به عنوان يكي از مشكلات اساسي اقتصاد كشور مطرح بوده كه به‌راحتي از محل درآمد‌هاي ارزي يا افزايش حجم پول جبران شده است. در هر صورت افزايش بدون تناسب نقدينگي چه از محل تزريق درآمد‌هاي نفتي به اقتصاد و چه خود‌خواسته موجب بروز مشكلاتي براي ساير متغير‌هاي اقتصادي و افزايش قيمت‌هاي داخلي شده‌است. در اين ميان عدم اصلاح صحيح نرخ ارز در سال‌هاي گذشته، كاهش قدرت رقابت‌پذيري كالا‌هاي داخلي را به‌دنبال داشته و اين امر نيز موجب افزايش واردات شده است. با افزايش واردات، تقاضاي ارز افزايش يافته و عدم عرضه ارز موردنياز به ميزان كافي (به‌هر دليل ممكن) موجب افزايش نرخ ارز شده است. اثر افزايش نرخ ارز بر متغير‌هاي اقتصادي در قالب اثرات مستقیم، اثرات غیر مستقیم و اثرات انتظاری دسته‌بندی مي‌شود. اما بايد توجه داشت كه نتايج مربوط به اعمال سياستي مانند كاهش ارزش پول ملي كه براساس تئوري‌هاي اقتصادي بهبود وضعيت تراز پرداخت‌ها را به دنبال‌ دارد نيز درگرو وجود فروض خاصي است بنابراين اعمال چنين سياستي تنها به صورت عملي ضروري در شرايط فعلي است و براي جلوگيري از تكرار چند‌باره اين سياست‌ درآينده لازم است مشكلات اقتصادي كشور به طوراساسي مورد معالجه قرار گيرد و تنها راه علاج همان انضباط پولي و مالي دولت‌ها، حركت بر مبناي برنامه و پرهيز از تصميمات خلق‌الساعه مي‌باشد. يكي از موارد مهم در خصوص افزايش نرخ ارز مساله بروز تورم پس از آن است. حدود 22 درصد از کالا‌هاي استفاده شده در محاسبه شاخص قیمت‌ها، مربوط به کالا‌هایی است که واردات نقش مهم در تامین نیاز داخلی آنها دارد. بديهي‌است هر چه سهم نهاده‌های وارداتی در کالا‌های تولید داخل بيشتر باشد میزان انتقال مستقیم اثرات افزایش نرخ ارز بر شاخص قيمت‌ها بیشتر است. از طرفي براساس مطالعات موجود ایجاد یک واحد ارزش‌افزوده در بخش صنعت به طور متوسط نیازمند واردات بیش ‌از 7/0 واحد مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای است. به نظر مي‌رسد چنين مواردي دولت را برآن داشت كه جهت ايجاد تسلسل در رابطه متقابل ميان نرخ ارز و تورم، كالاهاي اساسي و ضروري و برخي از نها‌ده‌هاي توليدي مشمول نرخ ارز مرجع (12260 ريالي) قراردهد. البته اجراي اين سياست به‌رغم وجود اشكالات احتمالي، حداقل در كوتاه‌مدت تا‌حدود زيادي از بار تورمي ناشي از افزايش نرخ ارز خواهد كاست. اما ادامه چنين روندي علاوه بر هزينه‌بر بودن، مشكلات فراواني را به‌همراه خواهد داشت. البته مطمئنا سياست وجود نرخ ارز چندگانه به عنوان سياستي بلندمدت مدنظر مديران اقتصادي كشور نيست. بنابراين افزايش نرخ ارز ضرورتي است اما عوارضي نيز به‌همراه دارد. حالا بايد چه كرد؟
خارج از چارچوب مدل‌هاي پيچيده اقتصادي پاسخ به اين سوال در قالب دو نگرش متفاوت كوتاه‌ و بلند مدت قابل ارائه است. اگر هدف سياست‌گذار اقتصادي دستيابي به اهداف كوتاه‌مدت باشد تا زماني كه امكان دسترسي آسان به ذخاير ارزي وجود دارد مي‌توان از افزايش نرخ ارز جلوگيري كرد. اما اين سياستي مانند استفاده از داروي آرام‌بخش براي كاهش درد‌هاي يك بيمار است و پس از پايان دوره زماني عملكرد دارو احتمالا بيمار با درد‌هاي بيشتري مواجه مي‌شود. به اين ‌ترتيب استفاده از ذخاير‌ارزي جهت جلو‌گيري از افزايش نرخ ارز اگرچه از بروز تورم جلوگيري كرده اما علاوه بر از دست رفتن ذخاير ارزي، وضعيت توليد و اشتغال را وخيم‌تر كرده و در آينده مجبور به افزايش نرخ ارز با شدت بيشتري مي‌باشيم كه مسلما در اين‌صورت عوارض ناگوارتري را به‌همراه دارد.
اما با نگرشي بلندمدت و اعتقاد به اين موضوع كه عواملي همچون كسري بودجه‌هاي سنواتي و بروز بي‌انضباطي‌هاي مالي و پولي در دوره‌هاي مختلف موجب بروز اين اتفاقات شده است، مي‌توان به گونه‌اي مديريت شده با افزايش نرخ ارز موافقت نمود. البته جهت كاهش اثرات ناگوار اين اقدام مي‌توان از سياست‌هايي مانند بازنگري و كاهش تعرفه واردات كالا‌‌هاي اساسي و نهاده‌هاي وارداتي توليد، حمايت‌هاي كالايي از اقشار آسيب‌پذير جامعه و... استفاده نمود و در مقابل از اجراي سياست‌هاي تورم‌زا همچون سياست‌هاي انبساطي پولي و مالي به طور جد پرهيز نمود. بديهي است اعمال اين دسته از سياست‌ها نيازمند عزمي جدي و همتي مضاعف جهت اصلاح فرآيند‌هاي غلطي است كه طي سال‌هاي طولاني بصورت عادت در كالبد اقتصاد ايران شكل گرفته‌اند.

 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
خبر -
گوشت ایران از سال آینده صادر می‌شود

تهاتر نهاده دولتی و گوشت تولیدی

ريیس هیات مدیره اتحادیه سراسری دامداران کشور گفت: براساس تفاهم‌نامه سه جانبه روز گذشته وزارت صنعت، وزارت جهاد و اتحادیه سراسری دامداران، نه تنها خودکفایی گوشت رقم می‌خورد، بلکه از سال آینده برای اولین بار صادرات هم خواهیم داشت.


سیروس روستا در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار كرد: براساس این تفاهم‌نامه پیش‌بینی شده است كه نه تنها نیاز 10 درصدی به واردات گوشت برطرف می‌شود، بلکه امکان صادرات گوشت به سایر کشورها نیز خواهد بود. او افزود: همچنین قرار شد نهاده خوراک دام و تسهیلات به دامداران کشور داده شود و گوشت تولیدی آنها را نیز به قیمت مناسبي خریداری کنند. به گفته این مسوول صنفی، شرکت پشتیبانی امور دام نهاده سبوس را به قیمت 280 تومان، جو 590 تومان و ذرت 600 تومان در اختیار آنها قرار می‌دهد و گوشت گوسفند را بعد از 6 ماه و گوشت گوساله را بعد از 9 ماه از آنها خریداری می‌کند. ريیس هیات مدیره اتحادیه سراسری دامداران کشور با بیان اینکه این طرح از روز شنبه در کل کشور اجرایی می‌شود، گفت: دامداران قراردادی را با شرکت پشتیبانی امور دام مبنی بر دریافت نهاده امضا می‌کنند و با نظارت اتحادیه سراسری دامداران گوشت در دامداری‌ها تولید می‌شود. روستا گفت: با توجه به خالی بودن 30 درصد ظرفیت دامداری‌های کشور پرداخت تسهیلات برای فعال‌سازی این دامداری‌ها کمک خواهد کرد. ريیس هیات مدیره اتحادیه سراسری دامداران کشور تصریح کرد: همچنین با توجه به اینکه بخش زیادی از دام‌های کشور با وزن کمتری عرضه می‌شوند، با ارائه نهاده خوراک و تغذیه مناسب، اگر 10 الی 20 درصد وزن لاشه‌های دام اضافه شود، خودکفایی در گوشت رقم می‌خورد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
واردات لوازم خانگی همچنان ممنوع

افزایش قیمت برخی لوازم خانگي
ريیس اتحادیه کشوری لوازم خانگی از افزایش قیمت برخی لوازم خانگي داخلی خبر داد و گفت: شرکت‌های تولید‌ی دو فهرست با دو قیمت متفاوت تهیه می‌کنند.
محمد طحان‌پور به خبرگزاری فارس گفت: واردات لوازم خانگی همچنان ممنوع است و تنها کالایی که می‌تواند وارد کشور شود، کولر گازی است. وی افزود: لوازم خانگی وارداتی از ابتدای سال تاکنون افزایش قیمت 50 تا 60 درصدی و لوازم خانگی داخلی افزایش قیمت بيشتري داشته‌اند.


ريیس اتحادیه کشوری لوازم خانگی گفت: شرکت‌های تولید‌کننده دو فهرست تهیه می‌کنند؛ یک لیست را به سازمان حمایت می‌دهند و یک لیست دیگر را به واحدهای صنفی و بازار که قیمت‌ها در دو لیست متفاوت است.
طحان‌پور گفت: کولر آبی نسبت به شهریور ماه سال جاری 100 درصد افزایش قیمت داشته است. وی افزود: برخی برندهای داخلی لباسشویی افزایش قیمت داشته‌اند، به طوری که یک لباسشویی 6 کیلویی خیلی لوکس خیلی مدرن خارجی 100 هزار تومان ارزان‌تر از نوع داخلی است. ريیس اتحادیه کشوری لوازم خانگی همچنین گفت: عمده محصولات لوازم خانگی در اولویت 10 قرار دارند و همچنان دولت وعده می‌دهد که اولویت این کالاها کاهش پیدا می‌کند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
پیش‌بینی اکونومیست از صادرات 66 میلیارد دلاری ایران
تازه‌ترین پیش‌بینی واحد اطلاعات اکونومیست از صادرات بیش از 66 میلیارد دلاری ایران در سال جاری خبر می‌دهد.
به گزارش «ایسنا»، واحد اطلاعات اکونومیست در گزارش ماه دسامبر 2012 خود ارزش صادرات ایران در سال گذشته را 109 میلیارد و 900 میلیون دلار برآورد و پیش‌بینی کرد که این میزان در سال جاری با 43 میلیارد و 300 میلیون دلار کاهش به 66 میلیارد و 600 میلیون دلار برسد.



براین اساس در سال‌ آینده صادرات ایران برابر با 63 میلیارد و 100 میلیون دلار خواهد بود و از سال پس از آن شاهد روند صعودی ارزش صادرات ایران خواهیم بود. گفته شده است که با افزایش سه میلیارد و 400 میلیون دلاری نسبت به سال 92 ارزش صادرات ایران در سال 1393 معادل 66 میلیارد و 500 میلیون دلار خواهد بود. کارشناسان اکونومیست بر این باور هستند که در سال 1394 صادرات ایران افزایش پنج میلیارد و 800 میلیون دلاری داشته و به 72 میلیارد و 300 میلیون دلار بالغ خواهد شد. سال 1395 سالی است که برای صادرات ایران رقم 75 میلیارد و 800 میلیون دلاری پیش‌بینی و گفته شده است که این شاخص در سال 96 برابر با 80 میلیارد و 800 میلیون دلار خواهد بود.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
گمرک گزارش داد
سهم 9/0 درصدی مناطق آزاد از واردات

براساس تازه‌ترین گزارش آماری گمرک ایران، تنها 9/0 درصد از ارزش کالاهای وارداتی به کشور از طریق مناطق آزاد تجاری- صنعتی صورت گرفته است.


به گزارش خبرگزاری مهر، تازه‌ترین گزارش گمرک از عملکرد تجارت خارجی در مناطق آزاد نشان می‌دهد که در هشت ماه سال‌جاری، 3 میلیارد و 344 میلیون دلار انواع کالا از این مناطق وارد کشور شده که یک میلیارد و 860 میلیون دلار آن به منطقه آزاد انزلی اختصاص دارد. عمده کالاهای وارداتی از منطقه آزاد انزلی شامل آهن‌آلات، چوب و محصولات شیمیایی است؛ ضمن اینکه وزن کالاهای وارداتی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی در مدت یادشده 3 میلیون و 309 هزار تن بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش 18 درصد و به لحاظ وزن 15درصد کاهش یافته است. همچنین مناطق آزاد اروند (خرمشهر)، چابهار، جلفا، حسن‌رود، قشم و کیش از نظر بیشترین ارزش واردات در میان مناطق آزاد تجاری به ترتیب در رتبه‌های دوم تا هفتم قرار دارند. این گزارش می‌افزاید: در این مدت 496 میلیون و 820 هزار دلار از منطقه آزاد اروند، 403 میلیون و 987 هزار دلار از چابهار، 351 میلیون و 675 هزار دلار از منطقه آزاد جلفا، 90 میلیون و 745 هزار دلار از منطقه آزاد حسن‌رود، 83 میلیون و 805 هزار دلار از قشم و 57میلیون و 376 هزار دلار از کیش وارد کشور شده است. به گزارش دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک، بررسی آماری عمده کالاهای وارداتی به مناطق آزاد در هشت ماه سال‌جاری نشان می‌دهد که تنها 4/11 درصد کالاهای وارداتی از مناطق آزاد مصرفی بوده که 21 قلم کالای منتخب شامل یخچال، پارچه، پوشاک، سیگار، لوازم یدکی خودرو، برنج، خودرو، کامپیوتر و قطعات، تلویزیون، تلفن همراه، کفش، اسباب‌بازی، توستر، جاروبرقی، چای، آبمیوه‌گیری، روغن‌نباتی، لوح فشرده خام، شکر، مایکروفر و مخلوط‌کن را شامل می‌شود و سهم سایر کالاها معادل 56/88 درصد بوده که بیشتر آنها آهن آلات، مواد شیمیايی، چوب و مواد اولیه و کالاهای واسطه ای تولید بوده است.
ترانزيت 426 ميليون دلار كالا از منطقه آزاد انزلي
رييس هيات مديره و مديرعامل منطقه آزاد انزلي نيز با اعلام خبر رشد 35 درصدي ارزش مالي ترانزيت كالا از مسير اين منطقه طي هشت ماه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل اظهار كرد: در اين مدت 426 ميليون دلار كالا از طريق اين منطقه ترانزيت شده در حالي كه در مدت مشابه سال گذشته اين ميزان 314 ميليون دلار بوده است. به گزارش روابط عمومی منطقه آزاد انزلی، سعيد رحيمي در خصوص وزن كالاهاي ترانزيت شده از مسير منطقه متبوع خود اضافه كرد: ارزش وزني كالاهاي ترانزيت شده از ابتداي فروردين تا انتهاي آبان ماه 91، در حدود 369 هزار تن بوده در حالي كه اين رقم در مدت مشابه سال قبل 323 هزار تن بوده است.
مديرعامل منطقه آزاد انزلي مهم‌ترين مزيت ترانزيتي اين منطقه را قرارگرفتن در مسير كريدور بين‌المللي شمال- جنوب كه كشورهاي آسياي جنوب شرقي و خليج فارس را به كشورهاي شمال و شرق اروپا متصل مي‌كند، ارزيابي کرد و افزود: كاهش زمان انتظار كشتي‌ها در بندرانزلي به كمتر از يك روز، اجراي خدمات نوين گمركي در گمركات استان و منطقه، توسعه بندرانزلي به 10 پست اسكله به همراه تجهيز و نوسازي امكانات و خدمات بندري، افزايش تعداد ناوگان حمل و نقل تجاري ايران در درياي خزر با خريد كشتي‌هاي مدرن، بهره‌برداري از آزاد راه قزوين- رشت- انزلي كه علاوه بر كاهش زمان ترانزيت كالا در افزايش ضريب ايمني حمل‌ونقل جاده‌اي نقش موثري داشته، وجود انبارهاي روباز و سرپوشيده به مساحت حدود 120 هكتار در دو محدوده بندري و فاز تجارت منطقه از مهم‌ترين عوامل و دلايل رشد ترانزيت از مسير منطقه طي هشت ماهه نخست سال جاري است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
طرح تقسیم گمرکات کشور به 10 منطقه

معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک از تقسیم‌بندی گمرکات کشور به 10 منطقه خبر داد و گفت: این موضوع در دستور کار قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بقایی گفت: گمرکات کشور به 10منطقه کلی تقسیم و هر منطقه نظارت بر فعالیت تعدادی از گمرکات را برعهده خواهد گرفت.


معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک اظهار كرد: به موجب طرح آمایش سرزمینی گمرک که از محورهای مهم طرح تحول گمرکی است و اجرای آن در دستور کار قرار گرفته، گمرکات کشور تحت ضوابط و شرایط خاص تقسیم‌بندی خواهند شد. وی افزود: بر این اساس گمرکاتی که به‌ عنوان مراکز منطقه‌ای گمرک تعیین می‌شوند، باید دارای قابلیت‌ها و ظرفیت‌های لازم ازجمله استقرار در مرکز استان، امکانات فنی و نیروی انسانی مورد نظر باشند. طبق قانون برنامه پنجم در چارچوب طرح آمایش سرزمینی، تعداد گمرکات کشور باید تا پایان این برنامه 30 درصد کاهش یابند و مابقی گمرکات ساماندهی شوند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
س از انتقاد چندباره به ضوابط واردات و صادرات مطرح شد
افزايش احتمال بازنگری در سیاست‌های تجاری
رییس اتاق بازرگانی ایران: صادرات ریالی در ابهام
سازمان توسعه تجارت: غربالگری کالاهای اولویت نهم، به زودي



گروه بازرگانی- هنوز یک ماه از تدوین سیاست‌های جدید تجاری نگذشته، زمزمه‌هایی از بازنگری دوباره بخشنامه‌های واردات و صادرات به گوش می‌رسد. این موضوع پس از آن طرح می‌شود که در چند هفته گذشته، بازرگانان با گلایه از مشکل‌های جدید در مسیر تجارت خارجی، انتقادهای زیادی را به تصمیم‌های «عجولانه» دولت وارد کرده‌اند. بیشترین انتقاد بازرگانان به دولت در مورد سختگیري نسبت به نحوه فروش ارز حاصل از صادرات است. کارگروه توسعه صادرات که محور کار خود را براساس حمایت از صادرات و برداشتن مشکل‌ها از پیش پای صادرکنندگان گذاشته، در تلاش برای بازنگری و به احتمال زیاد تعدیل دستورهای جدید است. آن طور که فعالان بخش خصوصی تخمین زده‌اند از ابتدای مهر ماه یعنی زمان آغاز به کار اتاق مبادلات ارزی تا کنون حدود 48 بخشنامه در حوزه واردات و صادرات صادر شده است. این بخشنامه‌ها که هدف تنظیم بازار ارز و به تبع آن مدیریت واردات را دنبال می‌کردند، محدودیت‌هایی را پیش پای واردکنندگان و صادرکنندگان قرار داده‌اند؛ کالاهای وارداتی به 10 گروه تقسیم شده‌اند که اختصاص ارز به آنها بر اساس اولویت انجام می‌شود. همچنین واردات و صادرات گروه‌هایی از کالاها نیز با ممنوعیت، محدودیت و شرط هایی همراه شده است. در حوزه صادرات نیز صادرکنندگان ملزم هستند ارز حاصل از صادرات را به دولت اظهار و به واردکنندگان بفروشند. این موارد عامل بیشترین نارضایتی‌ها در میان فعالان تجاری بوده، حالا تلاش‌هایی برای تعدیل آنها آغاز شده است. آن طور که فعالان اقتصادی می‌گویند: علاوه بر اینها، بخشنامه‌های گوناگونی که در 3 ماه گذشته صادر شده، کار را برای صادرکنندگان‌ریالی کالاها نیز سخت کرده است.
در حالی که صدور بخشنامه‌های پرشمار ارزی بر واگذاری ارزهای صادراتی در راستای واردات تاکید می‌کند، آن دسته از صادرکنندگانی که به جای ارز با ریال اقدام به فعالیت‌های تجاری می‌کنند از بلاتکلیفی وضعیت خود براساس بخشنامه‌های اخیر خبر داده‌اند. به گفته محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بخشنامه‌ها الزام‌ها و اجبارهایی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است که براساس آن مجبورند ارز خود را به سیستم بانکی به فروش برسانند از این رو در کارگروه صادرات که بخشنامه‌های جدید مورد بازنگری قرار می‌گیرند. «این نگاه محدود که گمان کنند در مورد ارز حاصل از صادرات باید سخت‌گیری شود و الزام و اجبار برای آن ایجاد شود باعث می‌شود که خود را از سهم قابل توجهی از درآمدهای ارزی محروم کنیم» رییس اتاق بازرگانی ایران همچنین با اشاره به سردرگمی صادرات با ریال به «ایسنا» گفت: سهم قابل توجهی از بازارهای صادراتی ما کشورهایی مثل افغانستان، عراق و آذربایجان هستند که فعالیت‌های تجاری با این کشورها با ریال انجام می‌شود؛ بنابراین از هر گونه سیاست محدودکننده استفاده از ریال در بازارهای منطقه باید پرهیز شود.
تصمیم جدید برای اولویت‌ها
البته بحث بر سر بازنگری سیاست‌های تجاری در حالی مطرح می‌شود که هنوز در بسیاری موارد ابهام‌ها پابرجا است. با وجودی که مسوولان یک ماه پیش با اعلام فهرست جدید کالاهای گروه‌های ده گانه بر نهایی بودن این فهرست تاکید کردند، اما همچنان سرنوشت گروه‌های 9 و 10 مشخص نیست و هنوز معلوم نیست چه کالاهایی در این گروه‌ها قرار دارند. تعیین اقلام موجو د در گروه‌های نهم و دهم از آنجا دارای اهمیت است که این گروه‌ها با محدودیت‌های شدیدی در دریافت ارز مواجه هستند، در واقع واردات کالاهای گروه دهم ممنوع است و گروه نهم نیز ارز خود را به سختی تهیه می‌کنند.
در همین مورد ساسان خدایی، معاون مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت با اشاره به پایان غربالگری کالاهای موجود در اولویت 9 گفت: اولویت 9 هنوز از سوی بانک مرکزی مشمول دریافت ارز مبادله‌ای نشده است. به گفته این مقام مسوول ثبت سفارش کالاهای اولویت 9 آزاد بوده اما این کالاها هنوز نمی‌توانند از ارز مبادله‌ای برای واردات استفاده کنند. به گفته او در صورتی که قرار باشد ثبت سفارش کالاهای اولویت 9 نیز مانند اولویت 10 متوقف شود باید بار دیگر کالاهای این اولویت غربالگری شود؛ چرا که در این اولویت بعضا کالاهایی وجود دارد که تولید داخلی ندارند. هرچند چهارشنبه هفته گذشته مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نوید بهره‌مندی کالاهای گروه نهم از ارز مبادله‌ای را داده بود، اما به گفته خدایی کالاهای این اولویت ثبت سفارش می‌شود اما هنوز بانک مرکزی این اولویت را مشمول دریافت ارز مبادله‌ای نشناخته است و واردکنندگان می‌توانند از ارز متقاضی مانند ارز بازار آزاد برای واردات این کالاها استفاده کنند. مراجع رسمی می‌گویند: کالاهای مصرفی که تولید داخل کفاف نیاز بازار داخلی آنها را نمی‌دهند در اولویت نهم قرار گرفته‌اند.
ارز کالاهای مصرفی در بازار آزاد
سرگردانی واردکنندگان کالاهای گروه نهم در حالی است که به گفته محمد حسین برخوردار، رییس مجمع واردات ارز برخی از کالاهایی که در اولویت‌های 9 گانه قرار دارند، خارج از مرکز مبادله ارزی و در بازار آزاد و صرافی‌ها تامین می‌شود. برخوردار می‌گوید: تامین ارز برای واردات کالاهایی که در اولویت‌های 9گانه هستند گاهی بنا به دلایلی از طریق مرکز مبادله ارزی امکان‌پذیر نیست و واردکنندگان این کالاها برای تامین ارز موردنیاز خود به بازار آزاد و صرافی‌ها مراجعه می‌کنند. فوریت در واردات، کالای تامین شده از سوی فروشندگان خارجی، مشکل در گشایش ال.سی‌های باز شده در بانک‌های سایر کشورها یا ذخیره‌سازی وقت موجب می‌شود که واردکنندگان برای تامین ارز خود به مرکز مبادله ارزی مراجعه نکنند. از سوی دیگر برخی از واردکنندگان کالاهای موجود در اولویت 9 مانند موبایل و نوت‌بوک بعضا از توقف ثبت سفارش این دسته از کالاها خبر داده‌اند. موضوعی که معاون مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت آن را رد کرده و به ایسنا گفته است ثبت سفارش واردات خودروهای با ارزبری پایین، موبایل و نوت‌بوک آزاد است. وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون فهرست دقیقی از کالاهای دو اولویت 9 و 10 را منتشر نکرده است، اما وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم روز ملی صادرات ارزش واردات کالاهای موجود در این دو اولویت را به ترتیب 1/5 و 8/3 میلیارد دلار اعلام کرد. همچنین بر اساس تاکید غضنفری اگر تولیدکنندگان اولویت 9 نیز تضمین دهند، کالا را با کیفیت بالا تولید کنند و تنظیم بازار را نیز به موقع صورت دهند، ممکن است امسال ثبت سفارش این کالاها نیز متوقف شود. براساس آخرین اظهارنظر ريیس سازمان توسعه تجارت اولویت 9 شامل کالاهای نهایی بادوام و اولویت 10 شامل کالاهای نهایی و مصرفی غیرضروری می‌شود. با این تعریف می‌توان کالاهایی مانند انواع خودرو، لوازم خانگی، موبایل، رایانه و اجزای آن، اسباب‌بازی، وسایل تزئینی و لوکس را در این دو اولویت قرار داد.

شرایط جدید واردات کالا برای مرزنشینان
هیات وزیران در مصوبه‌اي جدید شرایط واردات کالا توسط مرزنشینان را اصلاح کرد که براساس آن، مرزنشینان می‌توانند با استفاده از کارت مبادلات مرزی در هرماه، یک بار تا سقف 20میلیون ریال اقدام به ورود کالا از مرزها و بازارچه‌های رسمی کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، دولت با اصلاح یک بخشنامه، شرایط جدیدی را برای واردات کالا از سوی سرپرستان خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی 4 استان کشور اعلام کرده است. بر اساس این بخشنامه جدید، سرپرستان خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی استان‌های کردستان، آذربایجان‌غربی، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان می‌توانند با استفاده از کارت مبادلات مرزی، در هر ماه یک بار تا سقف بیست میلیون ریال، اقدام به ورود کالا از مرزها و بازارچه‌های رسمی کنند.
متن کامل این بخشنامه به شرح ذیل است:
تصویب‌ نامه شماره 116689/ت45059 ه مورخ 8/6/1390به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1- متن زیر جایگزین بند (1)تصویب نامه یاد شده و تبصره‌های (1)و(2) آن می‌شود: سرپرستان خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی استان‌های کردستان، آذربایجان‌غربی، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان می‌توانند با استفاده از کارت مبادلات مرزی در هرماه، یک بار تا سقف بیست میلیون (20000000) ریال اقدام به ورود کالا از مرزها و بازارچه‌های رسمی نمایند.
تبصره 1- روستاهای مشمول این تسهیلات در شعاع (20) کیلومتری مرز و فهرست کالاهای مشمول توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.
تبصره 2- تخفیف در حقوق ورودی کالاهای خوراکی (ارزاق عمومی ) صد در صد (100درصد) و برای سایر کالاها پنجاه درصد (50درصد) پس از انجام تشریفات گمرکی و قانونی می‌باشد.
2- بند(2) تصویب نامه مذکور لغو می‌گردد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
اتاق ایران به دنبال تاسیس بانک اختصاصی
در جلسه کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران اعلام شد: با توجه به مشکلات عدیده‌ای که بانک‌ها برای تولیدکنندگان ايجاد شده است، طی نامه‌ای به هیات ريیسه، درخواست تاسيس بانك خصوصي از سوي اتاق ايران با مشاركت اعضا اعلام شده است.

به گزارش روابط عمومي اتاق ايران، متن این درخواست در نشست اخیر صنعتگران در جلسه کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران قرائت شده و قرار است با ورود رسمی هیات رییسه به بررسی این موضوع، حل مشکلات بانکی فعالان اقتصادی تسهیل و تسریع شود. براساس اظهارات اعضاي کمیسیون صنایع اتاق ایران، یکی از مشکلات کنونی بانکی فعالان اقتصادی این است که بانک‌ها از سپرده‌های واحدهاي صنعتي به خود آنها، وام با 25 درصد بهره می‌دهند كه این امر به هيچ‌وجه قابل توجيه نيست.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
یارانه انبارداران پرداخت نشد

رییس اتحادیه دارندگان انبارهای کالای تجاری و بازرگانی و سردخانه اعلام کرد: یارانه‌های سوخت، آب و برق به انبارداران و سردخانه‌داران پرداخت نشده و این در حالی است که سردخانه‌داران روزی سه بار فرآیند آبپاشی برای نگهداری میوه دارند و یارانه برای این صنف بسیار مهم است.


مهدی کشاورز با بیان اینکه یک سردخانه با ظرفیت پنج هزار تنی، روزانه 50 هزار لیتر آب مصرف می‌کند، تسویه هرچه سریع‌تر یارانه انبارداران و سردخانه‌داران را خواستار شد و در عین حال به «ایسنا» گفت: نرخ‌گذاری خدمات در انبارها و سردخانه‌ها بر اساسا دو اولویت است. اولویت اول که متشکل از مواد غذایی و خوراکی است توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نرخ‌گذاری می‌شود و اولویت دوم نیز توسط اتحادیه و شورای اصناف نرخ‌گذاری می‌شود. از محصولات اولویت دوم می‌توان به لوازم خانگی، آهن و چوب اشاره کرد. او تصریح کرد: محصولات اولویت اول تماما در داخل سالن نگهداری می‌شوند و محصولات اولویت دوم بنا بر استقامت کالا و نوع نگهداری در داخل سالن و محوطه نگهداری می‌شوند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
کاهش 30 درصدی تولید فرش در قم

مدیر عامل اتحادیه تعاونی فرش دستبافت روستایی قم از کاهش 30 درصدی تولید فرش در قم از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد. مجید اخوان در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، با اشاره به اینکه تولید فرش در حال حاضر دچار چالش شده است، عنوان کرد: گران شدن مواد اولیه از جمله ابریشم و کرک موجب کاهش تولید به دلیل به صرفه نبودن شده است، او ادامه داد: هر چند قیمت فرش نیز گران شده است، اما این گرانی با توجه به گران بودن مواد اولیه که از خارج نیز وارد می‌شود، موجب ایجاد چالش در صنعت فرش شده است.


مدیرعامل اتحادیه تعاونی فرش دستباف روستایی قم با تاکید بر اینکه تولید فرش در سال‌های اخیر سیر نزولی داشته است، عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون نزدیک به 2 هزار مترمربع فرش در قم بافته شده که این مقدار نسبت به سال گذشته 30 درصد کاهش داشته است. او آینده صنعت فرش را رو به نابودی توصیف كرد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
کاهش صادرات دوباره امارات به ایران
صادرات دوباره امارات به ایران در نیمه نخست سال 2012 میلادی حدود 30 درصد کاهش یافت.
به گزارش «ایسنا»، مقامات اماراتی اعلام کردند که در پی تشدید تحریم‌های غرب علیه ایران، ارزش صادرات مجدد امارات به ایران در نیمه نخست سال جاری میلادی به میزان یک سوم کاهش یافت.



عبدالله الصالح، معاون وزیر تجارت خارجی امارات در این‌باره گفت: تحریم‌های بین‌المللی باعث شده تا حجم تجارت ایران به ویژه با امارات کاهش یابد.
به گفته او، صادرات مجدد امارات به ایران در نیمه نخست 2012 با کاهش 32 درصدی به 28/13 میلیارد درهم معادل 6/3میلیارد دلار رسید.
به گزارش «وال استریت ژورنال»، امارات یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران در منطقه خاورمیانه محسوب می‌شود. این کشور بسیاری از کالاها را مانند تراکتور و ست‌های تلویزیون، به صورت صادرات مجدد به ایران ارسال می‌کند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
افزایش واردات روغن‌های گیاهی

پایگاه تحقیقاتی Oil World اعلام کرد که واردات روغن گیاهی ایران در سه ماهه آخر سال 2012 میلادی به دلیل کاهش تولید در این کشور افزایش یافت.


به گزارش «ایسنا»، این پایگاه تحقیقاتی آرژانتین را به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده روغن گیاهی به ایران اعلام کرده و افزوده است: واردات روغن دانه آفتابگردان ایران در سه ماهه آخر 2012 به 50 تا 60 هزار تن رسیده است؛ رقمی که در مدت زمان مشابه در سال قبل 42 هزار تن بود. اوکراین بزرگ‌ترین تامین‌کننده روغن دانه آفتابگردان ایران است.
به گزارش بلومبرگ، مجموع واردات روغن سویا ایران در سال 2012 به بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده است. واردات روغن دانه آفتابگردان نیز از 142 هزار تن در سال 2011 به 314 هزار تن در سال 2012 رسید.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
خروج موقت وانت‌بار و مینی‌بوس ممنوع شد

گمرک ایران با صدور بخشنامه‌ای خروج موقت انواع وانت‌بار و مینی‌بوس را ممنوع اعلام کرد.
به گزارش «ایسنا»، گمرک ایران براساس دو نامه سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، خروج موقت انواع وانت بار و مینی‌بوس‌های بالای 10 نفر اعم از پلاک عمومی و شخصی به هر عنوان را ممنوع اعلام کرد.
این بخشنامه به کلیه گمرک‌های کشور برای اجرا ابلاغ شده است.

 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
گمرک اعلام کرد
جزئیات تجارت 9 ماهه ایران
72 میلیارد دلار ارزش تجارت خارجی ایران
واردات و صادرات کاهش یافت
گروه بازرگانی: تجارت خارجی ایران که قرار بود امسال جهش 30 درصدی را نسبت به سال گذشته تجربه کند، روند کاهشی را در مقایسه با سال 1390 پشت سر می‌گذارد. ارزش واردات و صادرات در نه ماه ابتدای سال نسبت به 8 ماه ابتدایی اندکی رشد را نشان می‌دهد، اما نسبت به سال گذشته به میزان قابل توجهی کاهش داشته است.



از ابتدای سال 1391 تا پایان آذرماه در مجموع 71 میلیارد و 749 میلیون دلار کالا بین ایران و دیگر کشورهای جهان مبادله شد که این رقم نسبت به سال گذشته حدود 5 میلیارد دلار کاهش یافته است. در 9 ماه نخست سال 1391 حدود 32 میلیارد دلار کالا از ایران صادر شد که در مقایسه با سال گذشته یک درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین در این مدت 40 میلیارد دلار نیز کالا به ایران وارد شد که بخش واردات نیز نسبت به سال 1390 با 11 درصد کاهش مواجه شده است.
در حالی مجموع تجارت خارجی ایران در 9 ماه ابتدای سال جاری از 72 میلیارد دلار تجاوز نمی‌کند که قرار بود بر اساس اهداف چشم‌انداز، تنها صادرات ایران امسال به 70 میلیارد دلار برسد. سال گذشته رقم صادرات ایران نزديك به 50 میلیارد دلار بود که قرار شد این رقم به 70 میلیارد دلار یا دست کم به 65 میلیارد دلار یعنی 30 درصد بیشتر برسد، اما با وجود گذشتن 3 فصل از سال هنوز نیمی از این رقم نیز محقق نشده است. مسوولان در توجیه این کاستی به مشکل‌های تحریم و تامین ارز اشاره می‌کنند و می‌گویند: به خاطر این موانع در 9 ماه گذشته ارزش واردات و صادرات کاهش یافته است که امید می‌رود در 3 ماه باقی‌مانده از سال این کاستی جبران شود.
از سوی دیگر کاهش صادرات میعانات گازی و پتروشیمی دلیل اصلی کاهش آمار تجارت عنوان می‌شود. بر اساس روش آمارگیری گمرک، چند سال پیش در محاسبه تجارت کالاهای غیرنفتی، میزان تجارت میعانات گازی و پتروشیمی نیز در نظر گرفته می‌شد؛ تاکنون این روش موجب رشد چشمگیر ارزش صادرات بود، اما در چند ماه گذشته به دنبال بروز مشکل‌هایی در نقل و انتقال پول و همچنین خودداری برخی کشورها در خرید کالاهای نفتی ایران، کاهش صادرات میعانات گازی و پتروشیمی بر مجموع آمار تجارت کالاهای غیرنفتی ایران تاثیر منفی گذاشته است. مسوولان تجارت خارجی ایران می‌گویند: صادرات کالاهای غیرنفتی به غیر از میعانات گازی و پتروشیمی رشد داشته است.
جزئیات صادرات و واردات
براساس اعلام گمرک ایران، صادرات غیرنفتی ایران در 9 ماهه امسال به 31 ميليارد و 702 ميليون دلار رسيده است. در مدت یاد شده 40 میلیارد و 47میلیون دلار انواع کالا نیز وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 54/10 درصد کاهش داشته است. ارزش صادرات غیرنفتی کشورمان نیز بر حسب دلار 44/1درصد نسبت به سال قبل کاهش نشان می‌دهد. در این مدت 58میلیون و 347هزار تن انواع کالای غیرنفتی صادر و 29میلیون و 880هزار تن وارد شد که به لحاظ وزنی صادرات و واردات کشورمان به ترتیب 2درصد و 12درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین صادرات غیرنفتی کشورمان بدون احتساب میعانات گازی در این مدت به 24میلیارد و 144میلیون دلار رسید که از این حیث از نظر وزن 4درصد افزایش و به لحاظ ارزش 05/0درصد کاهش یافته است.
کدام کشورها به ايران کالا می‌دهند؟
اقلام عمده وارداتی کشورمان در این مدت به ترتیب شامل، گندم به ارزش یک میلیارد و 882میلیون دلار و سهم ارزشی 7/4 درصد از کل واردات، شمش از آهن و فولاد غیرممزوج به ارزش یک میلیارد و 785 میلیون دلار و سهم ارزشی 5/4درصد، ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و 304میلیون دلار و سهم ارزشی 3/3درصد، کنجاله سویا به ارزش یک میلیارد و 120 میلیون دلار و سهم ارزشی 8/2درصد و برنج به ارزش 884میلیون دلار و سهم ارزشی 2/2درصد بوده است. عمده واردات کشورمان به ترتیب از کشورهای امارات متحده عربی با 20درصد سهم از کل واردات، چین با 15درصد، ترکیه با 9درصد، جمهوری کره با 9/8درصد و سوئیس با 6درصد صورت گرفته است.
کدام کالاها به کدام کشورها می‌روند؟
در همین حال، اقلام عمده صادرات کشورمان نیز در این مدت به ترتیب به پروپان با 4درصد سهم از کل صادرات، اوره با 8/3درصد و متانول با 5/3درصد، قیرنفت 4/3 درصد و پلی‌اتیلن گریدفیلم با 2/3 درصد اختصاص دارد. همچنین عمده صادرات ایران در نه ماهه سال‌جاری به عراق با 4 میلیارد و 595 میلیون دلار، چین با 3 میلیارد و 863 میلیون دلار، امارات متحده عربی با 3 میلیارد و 409 میلیون دلار، افغانستان با 2میلیارد و 79میلیون دلار و هند با یک میلیارد و 972میلیون دلار صادر شده است. در نه ماهه سال‌جاری متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی 481 دلار و هر تن کالای وارداتی یک هزار و 340دلار بود.


 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
آغاز پرداخت تسهیلات به اصناف
۱۰ میلیون تومان برای هر واحد صنفی
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت از آغاز پرداخت تسهیلات تا ۱۰ میلیون تومان به 180 هزار واحد صنفی خبر داد. حسن رادمرد در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس از عملیاتی شدن بسته حمایتی اصناف خبر داد و گفت: در حال حاضر سه میلیارد و 500 میلیون تومان از تسهیلات مورد نظر پرداخت شده و با همکاری بانک عامل روند اعطای این تسهیلات شتاب گرفته است.



وی ادامه داد: بر اساس این طرح، واحدهای صنفی دارای پروانه کسب از تسهیلات 1 تا 10 میلیون تومانی با نرخ سود 7 درصد بهره‌مند می‌شوند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: این تسهیلات در راستای حمایت از واحدهای صنفی انرژی بر و نوسازی و بهسازی این واحدها پرداخت می‌شود. رادمرد تعداد واحدهای صنفی با پروانه کسب در کشور را یک میلیون و 800 هزار واحد صنفی اعلام کرد و افزود: 10 درصد آنها معادل 180 هزار واحد صنفی، انرژی بر هستند که در این طیف واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی قرار می‌گیرند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
واگذاري کنترل بازار به بخش خصوصی

رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: براساس تصمیم جدید، از این پس تشکل‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی در قیمت‌گذاری‌ها و نظارت و کنترل نقش بیشتری خواهند داشت. به گزارش «دنیای اقتصاد»، سید جواد تقوی با اشاره به موضوع گروه‌بندی کالایی در طرح کنترل بازار توسط بخش خصوصی، گفت: گروه‌بندی کالایی شامل سه بخش است که گروه اول به مجموعه کالاهای اساسی و استراتژیک اختصاص پیدا کرده که بیش از 70 درصد سبد هزینه خوراکی مردم را از آن خود می‌کند.


تقوي افزود: در تامین ارز مورد نیاز این گروه، از ارز با نرخ مرجع استفاده می‌شود که در این راستا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت به کنترل بازار خواهند پرداخت و به طور مستقیم امر بازرسی و نظارت را بر عهده خواهند داشت. او افزود: گروه دوم کالایی، مواد اولیه‌ای مورد استفاده در تولید است که ارز مورد استفاده این گروه نیز از ارز با نرخ مرجع خواهد بود و این کالاها را عمدتا براساس چارچوب تفاهم‌نامه‌ای که با تشکل‌ها به امضا خواهد رسید، در قالب ضوابط سازمان حمایت مورد بازرسی و کنترل قرار خواهیم داد. رییس سازمان حمایت همچنین به گروه سوم شامل مجموعه کالاهای صنعتی و کالا و خدمات صنفی اشاره کرد و گفت: این گروه مشمول گروه اول و دوم نیستند، اما همچنان باید ضوابط سازمان حمایت را عمل کنند. به گفته او، کمیسیون‌های نظارت استانی و شهرستانی مثل گذشته عمل کرده و در صورتی که مردم با شکایت یا پیشنهادی مواجه بودند می‌توانند از طریق سامانه 124 موضوع خود را مطرح کنند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
آخرین وضعیت ذخیره‌سازی‌ها
مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار درباره وضعیت ذخیره‌سازی اقلام اساسی مانند میوه، مرکبات، گوشت مرغ و گوشت قرمز، با بیان اینکه ذخیره‌سازی میوه و مرکبات شب عید از خرداد‌ماه آغاز شده است، خاطرنشان کرد: به منظور تنظیم بازار شب عید، 65 هزار تن پرتقال و 35 هزار تن سیب ذخیره‌سازی شده‌ است.


علی پورکاوه به «ایسنا» گفت: تولید‌کنندگان و توزیع‌کنندگان در حوزه ذخیره‌سازی تامین و توزیع، بخش خصوصی، تشکل‌ها و اتحادیه‌ها هستند و دولت سعی دارد کمترین دخالت را در موضوع ذخیره‌سازی داشته باشد. وی ادامه داد: مکانیزم ما برای حمایت از تولید، توسعه انبار‌ها و مکانیزم نگهداری مرکبات و سردخانه‌ها و صنایع بسته‌بندی در راستای تنظیم بازار شب عید بوده است. مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار همچنین گفت: ذخایر گوشت مرغ بیشتر از محل تولید داخل اتفاق افتاده و از آنجا که ما ماهانه با مازاد 20 هزار تن از تولید گوشت مرغ مواجه هستیم، این 20 هزار تن ذخیره شده و در حال حاضر بیش از 80 هزار تن مرغ ذخیره‌سازی شده است. وی افزود: ذخیره‌سازی گوشت قرمز هم از محل واردات انجام شده است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
انتقاد به اعلام آمار غيرمستند از صادرات سالامبور و وت‌بلو

دبير انجمن صنفي و كارفرمايي روز گذشته در گفت‌وگويي با «ايسنا»، اعلام كرد كه با توجه به صادرات حدود 18 ميليون جلدي سالامبور و وت‌بلو گوسفندي با قيمت ارزش صادراتي حدود 6 دلار در هر جلد، كل ارزش صادرات در اين حوزه حدود 100 ميليون دلار است؛ اما نايب‌رييس اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان سالامبور و چرم ايران ضمن انتقاد جدي به اعلام اين آمار غيرمستند تصريح كرد: نرخ 6 دلار اعلام‌شده براي ارزش صادراتي هر جلد سالامبور و وت‌بلو گوسفندي، برخلاف نرخ صادراتي گمرك ايران است؛ زيرا براساس نرخ‌هاي پايه‌اي صادراتي كه توسط گمرك اعمال مي‌شود، كمترين نرخ براي صادرات هر جلد 9 دلار و بيشترين نرخ آن 14 دلار است.

محمد لاهوتي، ضمن بيان اين مطلب در گفت‌و‌گو با خبرنگار «دنياي اقتصاد» افزود: ‌براساس قانون، مرجع اعلام آمار رسمي صادرات و واردات كشور، تنها گمرك ايران است كه آمار صادرات سالامبور و چرم گوسفندي در سال 1390 را حدود 175 ميليون دلار اعلام كرده است؛ بر اين اساس چنانچه انجمن صنفي و كارفرمايي چرم نسبت به ارزش صادرات يا نوع كالاي صادرشده در حوزه سالامبور و وت‌بلو گوسفندي ابهامي دارد، به آمار گمرك ايران جهت روشن شدن موضوع مراجعه كنند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
خبر
آغاز صادرات مرغ

مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گفت: صادرکنندگان مرغ به گمرک کشور معرفی شدند که تا آخر سال 20 هزار تن مرغ صادر کنند.
حسین مقدم نیا در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در مورد پیشرفت برنامه‌ریزی صادرات مرغ بر اساس تفاهم‌نامه سه‌جانبه اظهار كرد: صادرکنندگانی که ویژگی‌ لازم را داشتند، به وزارت صنعت و سپس به گمرک کشور معرفی شدند.



مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران افزود: نظر دولت هم این است که محصول صادراتی کاملا بررسی شده و بدون عیب و نقص صادر شود. مقدم‌نیا تصریح کرد: قرار است، وزن محصول صادراتی، کشور مقصد، زمان صادرات و سایر مولفه‌ها در فرم‌های تعیین شده دقیقا قید شود. او افزود: از سوی دیگر صادرکنندگان نیز به دنبال بازاریابی و مذاکره با کشورهای مقصد هستند که قرار است آنها نیز از کشتارگاه‌های کشور ما و روند تولید بازدید کنند.
در تفاهم‌نامه سه‌جانبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و اتحادیه سراسری مرغداران، صادرات مرغ برای مدت 2 سال بر اساس برنامه انجام می‌شود و قرار است، تا آخر سال جاری نیز 20 هزار تن مرغ صادر شود. با توجه به اینکه مسوولیت اجرای این تفاهم‌نامه با اتحادیه سراسری مرغداران است، این اتحادیه ضمن دعوت از صادرکنندگان کشور دستورالعمل اجرایی را اطلاع‌رسانی و آنها را به وزارت صنعت و گمرک کشور معرفی کرد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
آغاز نصب باركد شبنم روي كالاهاي داخلي

معاون بازرسی و نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به آغاز به کار نصب بارکد شبنم بر روی کالاهای تولید داخلی، گفت: قطعات خودرو، قطعات لوازم خانگی، محصولات آرایشی و بهداشتی و شوینده‌ها در اولویت قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی فراهانی گفت: قاچاق سال‌ها است که در کشور انجام می‌گیرد و بر این اساس برخی از افراد تمایلی به اجرای طرح‌هایی همچون سامانه نظارت و بازرسی مردمی (شبنم) ندارند.



معاون بازرسی و نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: البته با این مباحث، تا به حال حتی یک مورد نیز پیش نیامده است که جعل بارکد شبنم صورت گیرد، البته در مراحل ابتدایی طرح، بارکد شبنم به صورت فله‌ای در اختیار واردکنندگان قرار گرفت که هم اکنون با تکمیل سامانه و آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته، بساط این موضوع برچیده شده است.
او تصریح کرد: در این میان هیچ واحد صنفی حق ندارد به بهانه دارا بودن برچسب شبنم بر روی یک کالا، کالای خود را گران‌تر بفروشد و این موضوع به طور قطع، تخلف محسوب می‌شود؛ اما طرح شبنم طرحی برای گران کردن کالا نیست و هیچ هزینه‌ای را در برنمی‌گیرد.
به گفته فراهانی، در مرحله فعلی اجرای طرح شبنم، قطعات خودرو، قطعات لوازم خانگی، محصولات آرایشی و بهداشتی و شوینده‌ها در اولویت قرار دارند. در همین مورد محمود اعلایی، مدیرعامل شرکت انفورماتیک راهبر افزود: بر این اساس، تاکنون 300 میلیون قلم کالا برچسب شبنم دریافت کرده‌اند؛ ضمن اینکه در این طرح تولیدکنندگان مشتاق، برچسب دریافت کرده و کالاهایی که سلامت خانواده را به خطر می‌اندازد نیز در اولویت قرار می‌گیرد. او تصریح کرد: در اختیار داشتن برآوردی از آمار توزیع کالا به تفکیک جغرافیایی و کالایی از جمله مزیت‌های اجرای این طرح برای تولیدات داخلی است که بر این اساس امیدواریم این طرح بتواند این هدف را محقق کند.
به گفته اعلایی، حدود 300 میلیون کالای وارداتی کد شبنم گرفته‌اند که بر این اساس، 230 میلیون در لحظه واردات و 70 میليون قلم کالا در طرح ساماندهی بازار انجام شده است.
او اظهار کرد: هم اکنون 120 هزار قلم کالا مشمول طرح شبنم هستند و بیش از 5 هزار واردکننده عضو این سامانه شده‌اند.
گران فروشی به بهانه شبنم
معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید‌کنندگان همچنين تاکید کرد: هیچ واحد صنفی حق گران فروشی به دلیل طرح شبنم ندارد.
فراهانی در یک نشست خبری گفت: عده‌ای از تولیدکنندگان داخلی گله مند هستند که برخی از کالاها به صورت زیر زمینی و با برندهای معروف تولید می‌شود و حقوق تولیدکنندگان را ضایع می کنند.
او افزود: طرح شبنم از امروز برای برای تولیدات داخلی و مبارزه با جعل برندهای معروف و برخورد باسودجویان آغاز به کار کرده است. معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان افزود: برای آغاز به کار طرح شبنم در تولیدات داخلی قطعات یدکی خودرو ، لوازم خانگی، محصولات آرایشی و بهداشتی و شوینده‌ها در اولویت قرار دارند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
رییس سازمان توسعه تجارت به بانک مرکزی نامه نوشت
درخواست تامین ارز اولویت‌های 3 تا 9

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی: فقط به اولویت 9 ارز نداده‌ایم
گروه بازرگانی - در حالی که به گفته سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور، عمده تقاضای بازار برای ارز مبادله‌ای توسط سیستم بانکی پوشش داده شده و تنها گروه‌های ۹ و ۱۰ کالایی توسط شبکه صرافی‌های مجاز پوشش داده می‌شود، رییس سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای به بانک مرکزی، با اعلام تامین نشدن ارز اولویت‌های 3 تا 9، خواستار تخصيص ارز به این اولويت‌ها شد.


پیش از این، صمد کریمی، سخنگوی مرکز مبادلات ارزی، اعلام کرد که بانک مرکزی توانسته به یکی از اهداف اصلی خود در راه‌اندازی این مرکز یعنی پوشش کلیه نیازهای ارزی خانواده تولید (گروه‌های کالایی سه تا هشت) جامه عمل بپوشاند و از این طریق عمده تقاضاهای مربوط به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای را به مرکز مبادلات ارزی کشور هدایت کند.
پس از راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی، از ابتدا نسبت به تامین ارز گروه‌های کالاهایی سه تا پنج اقدام شد و متعاقبا اعلام شد که گروه‌های شش تا هفت نیز از طریق مرکز، ارز به نرخ مبادله‌ای دریافت می‌کنند.
اما نظر به اهمیت تامین ارز گروه هشتم با توجه به ویژگی آن در ارزش کل واردات و متوسط ارزش وارداتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست تامین ارز مبادله‌ای برای این گروه از کالاها را داد و سپس از سوی متولیان مرکز مبادلات ارزی اعلام شد که پس از تایید مقامات بانک مرکزی، این درخواست نیز محقق خواهد شد.
نامه وزارتخانه به بانك مركزي
در این شرایط اما، رييس كل سازمان توسعه تجارت در نامه‌اي به معاون ارزي بانك مركزي، تخصيص ارز به اولويت‌هاي 3 تا 9 واردات كالا را خواستار شد. بر اساس این درخواست سازمان توسعه تجارت و نیز به گفته برخی فعالان اقتصادی، هنوز ارز مبادله‌ای برای گروه‌های سه تا 8 اولویت‌های کالایی تامین نشده است؛ چه رسد به اولویت نهم کالاها که از ابتدا هم از سوی سخنگوی مرکز مبادلات ارزی اعلام شد که در اولویت تامین ارز مبادله‌ای قرار ندارد.
در نامه «حميد صافدل» رییس سازمان توسعه تجارت به «‌مينو كياني» معاون ارزی بانک مرکزی آمده است: مركز مبادلات ارزي بايد به گونه‌اي ارز مورد نياز اولويت‌ها را در مركز مبادلات تخصيص دهد كه همه گروه‌هاي كالايي از اين ارز بهره‌مند شوند.
هفته گذشته وزير صنعت، معدن و تجارت هم از مركز مبادلات ارزي خواسته بود كه ارز مورد نياز متقاضيان اولويت 9 را تامين كند. از سویی، بر اساس اعلام مركز مبادلات ارزي، این مرکز به تازگي تخصيص ارز به اولويت هشت را آغاز كرده است.
صمد كريمي،‌ سخنگوي مركز مبادلات ارزي اوايل هفته گذشته در نشستي با خبرنگاران عنوان كرده بود كه به دليل رقم بالاي ارز مورد نياز اولويت هشتم، بايد موضوع تخصیص ارز مبادله‌ای به این اولویت کالایی توسط بانك مركزي مورد بررسي قرارگيرد.
طبق قانون، مركز مبادلات ارزي كه از سوم مهرماه در محل ساختمان ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت فعاليت خود را آغاز كرده، باید ارز مورد نياز اولويت‌هاي يك تا هشت را پرداخت كند و بر اساس تصميمات گرفته شده،‌ ارز مرجع فقط به اولويت‌هاي يك و دو از گروه‌هاي كالايي 10 گانه تخصيص پيدا مي‌كند. در این میان، حدود 5/2ماه است كه ثبت سفارش گروه كالايي 10 به دليل غيرضروري بودن و مصرفي بودن این کالاها توسط دولت ممنوع شده و بر همین اساس است که هیچ‌کس نسبت به عدم تخصیص ارز مبادله‌ای به این گروه کالایی اعتراض ندارد؛ بلکه اعتراض عمده واردکنندگان به عدم تخصیص ارز به اولویت‌های سه تا هشت کالاها است.
نظر بخش خصوصي
در هر حال بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی و ارزی، باید نرخ ارز را در دامنه مشخص با یک درجه اعتماد بالا کنترل و مدیریت کند که به گفته سخنگوی مرکز مبادلات ارزی، این توانمندی را نیز دارد.
البته برخی فعالان بخش خصوصی نظر دیگری دارند و معتقدند که مدیریت منابع ارزی کشور به درستی انجام نشده است. پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران یکی از این منتقدان است که می‌گوید: در حال حاضر مدیریت منابع ارزی به صورت مشترک با وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی انجام می‌شود؛ در این شرایط، از زمانی که اولویت‌بندی‌ها انجام شده‌ است، بعضی از کالاها ارز مرجع دریافت کرده و بعضی به طور کلی ارزی دریافت نکرده‌اند و خود این نحوه تخصیص، حاکی از مدیریت مشترک است. او در گفت‌وگو با خبرگزاری «ایسنا» تصریح کرد: پس از آن مرکز مبادله‌ای ارزی به وجود آمد و پس از هماهنگی‌های بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به ترتیب تخصیص ارز به اولویت‌بندی‌ها اعلام شد؛ همان گونه که در هفته اخیر شاهد اعلام آغاز عرضه ارز به کالاهای گروه هشت بوده‌ایم؛ اگرچه بر اساس نامه اخیر رییس سازمان توسعه تجارت به بانک مرکزی، هنوز این تخصیص ارز انجام نشده است.
نایب رییس اتاق ایران در عین حال گفت: اگر بانک مرکزی منابع ارزی به میزان کافی دارد، چرا اصولا تصمیماتی خلق‌الساعه گرفته می‌شود و علاوه بر اینکه عطف به ماسبق می‌کند، تشویش و نگرانی را در جامعه فعالان اقتصادی کشور افزایش می‌دهد؛ در عین حال اگر منابع ارزی به میزان کافی نیست، پس چرا این تصمیمات یک سال پیش گرفته نشد؟
به گفته سلطانی، یکی از صحبت‌هایی که در حال حاضر نقل محافل است، این است که چرا ارز مرجع به خودروهای لوکس، کالاهای غیرضروری، شیرینی و شکلات و امثال این‌ها داده شده است و امروز برای تامین کالاهای مهم‌تر با تنگنای ارزی مواجه شده‌ایم. او ادامه داد: در این شرایط بانک مرکزی باید هرچه زودتر جلوی تخصیص ارز به موارد غیرضروری را می‌گرفت تا الان دچار این وضعیت نشویم.
نایب رییس اتاق ایران تصریح کرد: تا هجدهم تیر ماه ارز مرجع به همه کالاها تعلق می‌گرفت و افراد بسیاری مبادرت به گشایش اعتبار اسنادی در بانک‌ها کرده و 120 درصد معادل ریالی آن را به بانک‌ها واریز کردند، ولی الان که کالاها وارد شده و بانک‌ها قرار است ارز خریداری شده را پرداخت کنند، ادعا می‌کنند که بانک مرکزی به ما ارز نمی‌دهد و شما باید مابه‌التفاوت آن را تا نرخ ارز مرجع پرداخت کنید. او افزود: اگر بانک مرکزی می‌دانست در زمان گشایش ال.سی‌ها منابع ارزی به میزان کافی دارد، باید الان آن را تامین کند و اگر هم نمی‌‌دانست، چرا مجوز داده است که این اعتبارات اسنادی گشایش شود؟
سلطانی در توضیح مصادیق دیگر ضعف مدیریت ارزی بانک مرکزی، یادآور شد: ال.سی‌هایی که سررسید آنها یک ساله بوده است و وام‌های ارزی که به تولیدکنندگان پرداخت شده، الان که برای تسویه مراجعه می‌کنند، بانک‌ها اعلام می‌کنند که مطابق بخشنامه بانک مرکزی باید تسویه با نرخ مبادلاتی انجام گیرد.
نایب رییس اتاق ایران ادامه داد: چطور می‌شود نرخ ارز مرجع وجود داشته باشد، ولی در جای دیگری نرخ دیگری برای تسویه اعلام شود؟ او با بیان اینکه اگر نرخ ارز مبادلاتی نرخ رسمی کشور است، پس نرخ ارز مرجع باید حذف شود، تصریح کرد: اگر قرار است یارانه به واردات کالاهای اساسی تعلق گیرد، آن میزان یارانه باید تعیین شده و در سازوکاری منتزع از تخصیص ارز پرداخت شود.
پاسخ بانك مركزي
به‌رغم این انتقادات، مسوولان بانک مرکزی که اخیرا بخشنامه نحوه معامله ارز مبادلاتی را نیز منتشر کردند، اعلام می‌کنند که نرخ ارز مبادله‌ای به ‌طور روزانه از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام و در سایت بانک مرکزی برای عموم قابل دسترسی است.
همچنین آن طور که بانک مرکزی اعلام کرده است؛ تمام متقاضیان ارز به نرخ مبادله‌ای‌ با ارائه اسناد و مدارک لازم از جمله اوراق ثبت سفارش با اولویت‌های یادشده، می‌توانند به شعب ارزی بانک‌های عامل مراجعه کرده و به میزان مبلغ مندرج در ثبت سفارش درخواست خرید ارز کنند.
در عین حال با توجه به نوع ارز، محل عرضه و مقصد ارز و همچنین نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی در ابتدای هر روز، درصورتی که متقاضی خواستار استفاده از ارز با نرخ مبادله‌ای باشد، بانک‌های عامل باید پس از کنترل اسناد و مدارک و تطبیق اطلاعات اوراق ثبت سفارش با اطلاعات مندرج در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت، به منظور دریافت کد تخصیص ارز و صدورگواهی ثبت آماری، اطلاعات مربوطه را از طریق پورتال ارزی به اداره نظارت ارز بانک مرکزی ارسال کنند.
این دستورالعمل اگرچه شفاف است و تا حدی خیال واردکنندگان را از فرآیند تخصیص ارز مبادله‌ای راحت می کند، اما به گفته برخی فعالان اقتصادی، صرفا در حد دستورالعمل باقی‌مانده و برای همه اولویت‌های کالایی به اجرا درنیامده است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
رويداد
کاهش درآمد صادرات فرش

کشور‌های هند و پاکستان از سال 2010 به دنبال محدودیت‌های ایجاد شده برای ايران، بازار فرش را در جهان در اختیار گرفته‌اند و همین امر باعث افت صادرات فرش ایران و در نتیجه کاهش درآمد آن شده‌ است. رضی‌ میری، رییس کنفدراسیون صادرات در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا درباره‌ نحوه برگشت ارز صادراتی به کشور تصریح کرد: براساس توافق شش ماده‌ای برگشت ارز از طرق مختلف امکان‌پذیر است. پیش از این در مرحله اول کسی که صادرات انجام می‌داد می‌توانست پول خود را از طریق بانک وارد کشور کند که در حال حاضر این موضوع به دلیل تحریم‌ها غیرممکن است.


او با تاکید بر اینکه صادرکنندگان می‌توانند شخصا در مقابل صادرات خود واردات انجام دهند، اظهار کرد: در غیر این صورت صادرکنندگان جواز صادراتی خود را در اختیار وارد‌کنندگان قرار می‌دهند و این مورد می‌تواند به نحوی انجام شود که نیازی به حضور در اتاق مبادله‌ی ارزی نباشد.
رییس کنفدراسیون صادرات با بیان اینکه وارد‌کننده، ارز صادر‌کننده را با نرخ توافقی خریداری می‌کند، خاطرنشان کرد: برای اینکه این موضوع شکل قانونی داشته باشد، صادر‌کنندگان و وارد‌کنندگان در دفاتر اسناد رسمی صلح‌نامه‌ای را طبق بخشنامه‌ گمرک تنظیم می‌کنند و در پی آن جواز صادر‌کننده به وارد‌کننده منتقل می‌شود و الزامی نیست که صادر‌کنندگان ارز خود را در اتاق مبادله‌ ارزی در اختیار وارد‌کنندگان قرار دهند. رضی‌میری در پاسخ به اینکه آیا نرخ توافقی به نرخ مبادله‌ای نزدیک‌ است یا نرخ بازار آزاد گفت: مبنای اصلی نرخ توافقی ارز در بازار آزاد است، اما باز به نظر دو طرف بستگی دارد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
تغییر قیمت لوازم خانگی با مجوز است؟

عضو انجمن لوازم خانگی با تکذیب اظهارات رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درباره افزایش قیمت لوازم خانگی تولید داخل گفت: تمام قیمت‌ها در سایت سازمان حمایت موجود بوده و افزایش قیمت‌ها نیز تنها با مجوز این سازمان اعمال شده، اما افزایش 250 درصدی کذب است.

مسعود ابراهیمی به «ایسنا» گفت: با اشاره به اینکه در همه فعالیت‌های اقتصادی اگر درست برنامه‌ریزی نشود احتمال تعطیلی وجود دارد، افزود: در حال حاضر تمام واحدهای تولیدی بزرگ و مطرح لوازم خانگی کشور فعال بوده و در حال تولید هستند. عضو انجمن لوازم خانگی گفت:‌ در صورتی که دست‌کم شش ماه دیگر توقف ثبت سفارش واردات لوازم خانگی ادامه یابد، آن گاه می‌توان تاثیرات این وضعیت را بر تولید داخل بررسی کرد. این فعال صنعتی همچنین تاكيد كرد: تولیدکنندگان لوازم خانگی با نصف ظرفیت خود در حال تولید هستند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
ائو از ادامه کاهش بهای مواد خوراکی خبر داد
قیمت غذای جهان در سراشیبی
کاهش 5/1 درصدی شاخص بهای5 قلم مواد اساسی
امکان تامین غذای 500 میلیون نفر با کاهش دورریز مواد خوراکی
گروه بازرگانی- روند کاهش قیمت مواد غذایی در جهان همچنان ادامه دارد، اما نگرانی‌ها نیز در مورد تامین غذای مردم پابرجاست.



قیمت مواد غذایی که از نیمه دوم سال میلادی روندی ثابت و توام با کاهش را تجربه کرده است در ماه نوامبر (آبان-آذر) نیز یک و نیم درصد کاهش یافت. اگرچه این کاهش امید به بهبود بازار مواد خوراکی در جهان را افزایش داده است اما بهای مواد خوراکی همچان بالا است.
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد می‌گوید: اگر از دور ریز مواد خوراکی در جهان جلوگیری شود امکان دسترسی 500 میلیون گرسنه به غذا فراهم می‌شود. سازمان خواربار ملل متحد (FAO) در تازه‌ترین گزارش خود از کاهش قیمت جهانی مواد غذایی در ماه نوامبر خبر داده و اعلام کرده است: شاخص قیمت مواد غذایی در جهان در این ماه به پایین‌ترین حد خود از ژوئن 2012 میلادی رسیده است. کاهش قیمت شکر، روغن و غلات تاثیر زیادی بر افت قیمت جهانی مواد غذایی داشته است. بر این اساس شاخص قیمت مواد غذایی که از سوی فائو منتشر می‌شود در ماه نوامبر به کمتر از 211 واحد رسیده است که نسبت به اکتبر بیش از 3 واحد کاهش داشته است. این شاخص نسبت به نوامبر 2011 میلادی نیز بیش از 3 واحد کاهش داشته است. قیمت‌های جهانی مواد غذایی به دنبال وقوع خشکسالی بی‌سابقه آمریکا در نیم قرن گذشته و آب و هوای خشک در مناطق دریای سیاه، در طول تابستان افزایش یافت و به سطحی نزدیک شد که در سال 2008 موجب شکل‌گیری بحران غذایی شده بود. به گفته عبدالرضا عباسیان، اقتصاددان ارشد فائو از آن زمان سطح قیمت‌ها پایین آمده و در دو ماه گذشته به دلیل سهمیه‌بندی تقاضا و عرضه از سوی مناطق دیگر که کمبود عرضه از سوی مناطق دچار خشکسالی را جبران کرده، کاهش داشته است. اما عباسیان دورنمای سال 2013 را به دلیل برداشت زیاد از ذخاير و نامشخص بودن وضعیت آب و هوا که نقش اساسی در سطح تولید محصول بهتر در سال آینده خواهد داشت، نامعلوم توصیف کرد. «هر چه ذخایر کمتر باشد به این معنی خواهد بود که هرگونه تحول غیرمنتظره‌ای، موجب تغییرات قیمت بیشتری می‌شود و این همان چیزی است که در چند سال گذشته شاهد بوده‌ایم و فصل آینده نیز تفاوت چندانی نخواهد داشت مگراینکه ذخایر در سطحی موجود باشند که آسودگی خاطر برای جامعه تجاری به همراه داشته باشد.»
ذخایر غلات محدودتر می‌شود
با وجود این امید، فائو باز هم تخمین خود در مورد تولید جهانی غلات در سال 2012 میلادی را کاهش داده است؛ بر اساس پیش‌بینی فائو میزان تولید غلات در جهان امسال به کمتر از 2.282 میلیون تن خواهد رسید که نسبت به سال گذشته با افت 8/2 درصدی روبه‌رو خواهد شد. فائو پیش‌بینی می‌کند با وجود کاهش قیمت‌ کالاهای اساسی، بازارهای جهانی غذا به دلیل محدود شدن ذخایر و عرضه غلات، با نوسانات بیشتری در سال 2013 روبه‌رو می‌شوند. این نهاد دیده بان همچنین تخمین خود از میزان ذخایر جهانی غلات در پایان فصل 2013 را تنزل داد و حدود 495 میلیون تن برآورد کرد که پنج درصد کمتر از میزان آنها در آغاز فصل است.
دورریز هزار میلیارد دلار غذا
از سوی دیگر آمارهای فائو نشان می‌دهد با جلوگیری از حیف و میل شدن مواد غذایی در جهان، می‌توان مواد غذایی مورد نیاز 500 میلیون نفر از جمعیت کره زمین را تامین کرد بدون اینکه نیازی به افزایش تولید محصولات کشاورزی و وارد کردن فشار بر منابع طبیعی باشد. بر اساس گزارش فائو، هر سال بیش از 680 میلیارد دلار مواد غذایی در کشورهای توسعه یافته و 310 میلیارد دلار نیز در کشورهای در حال توسعه و نو ظهور حیف و میل می‌شود. یکی از مهم‌ترین علل افزایش چشمگیر حیف و میل مواد غذایی تمایل زیاد طبقه مرفه و ثروتمند در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برای مصرف بیشتر است. بیش از 5/1 میلیارد نفر از مردم جهان با مشکل اضافه وزن روبه‌رو هستند و 868 میلیون نفر نیز با سوء تغذیه روبه‌رو هستند.
پیشنهاد برای رفع گرسنگی
در برابر این نگرانی‌ها فائو توصیه می‌کند با افزایش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به کاهش گرسنگی در جهان کمک شود. پیش از این نهادهای دیده‌بان اعلام کرده بودند: حدود 870 میلیون نفر یا از هر هشت نفر در جهان یک نفر دچار سوء‌تغذیه مزمن هستند. ریشه‌کنی گرسنگی شدید در میان اهداف توسعه‌ هزاره سازمان ملل قرار دارد. فائو در گزارش «وضعیت غذا و کشاورزی 2012» از دولت‌ها خواست با کمک به تضمین حقوق املاک، بهبود زیرساخت روستایی و تشویق تشکیل همکاری‌های تولید‌کننده، به افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در بخش کشاورزی کمک کنند. این نهاد سازمان همچنین کشاورزان را در هر استراتژی برای افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش محوری خواند و هشدار داد که سطح سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی به ازای هر کارگر در بخش کشاورزی مناطقی که فقر روستایی و گرسنگی شدید‌تر است، ثابت بوده یا کاهش یافته است. مدیریت ضعیف، سطح بالای فساد و مالیات بالای کشاورزی از جمله موانع بیشماری هستند که انگیزه‌ کشاورزان برای سرمایه‌گذاری در این بخش را کاهش داده‌اند.
در گزارش فائو همچنین به فرصت‌های اشتغال و انتقال فن‌آوری که با سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی محقق می‌شوند، اشاره شده اما در عین حال تاکید شده که دولت‌ها و شرکت‌ها باید تضمین کنند که مردم محلی سود می‌برند و انتقال زمین به شکل شفاف و منصفانه انجام می‌شود. دستورالعمل‌های جهانی مورد حمایت سازمان ملل در مورد استفاده مسوولانه از زمین، امسال پس از سه سال بحث و مذاکره مورد توافق بین‌المللی قرار گرفت و تلاش‌ها را برای ساماندهی تصرف زمین از سوی سرمایه‌گذاران خارجی در آفریقا و آسیا و بالابردن امنیت غذایی تقویت کرد. این دستورالعمل شامل ترویج حقوق برابر برای زنان برای داشتن حق زمین و ایجاد سیستم‌های ثبت آمار شفاف دسترس‌پذیر برای مردم فقیر روستایی و حمایت از حقوق سنتی زمین است.

 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
کشاورزی
تصویب نشان ملی استاندارد محصولات ارگانیک

نشان ملی استاندارد برای محصولات ارگانیک (زیستی ایران) به تصویب رسید.
به گزارش روابط عمومی سازمان ملی استاندارد، از این پس، محصولاتی با عنوان محصولات زیستی ایران (ارگانیک) امکان عرضه در کشور را دارند که بر اساس ضوابط مربوطه، ارزیابی شده و موفق به اخذ مجوز استفاده از نشان استاندارد شده باشند. الزامات مربوط به فرآورده‌های تحت عنوان محصولات زیستی ایران (ارگانیک) در استاندارد ملی ایران به شماره 11000 «راهنمای تولید، فرآوری، برچسب‌گذاری و بازاریابی مواد غذایی ارگانیک» مشخص شده است.



25 درصد محصولات کشاورزی ارگانیک می‌شود
در همین رابطه، نایب ريیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز با بیان اینکه یکی از موضوعات کلان و مهم اقتصاد کشور، افزایش تولید محصولات ارگانیک است، اظهار كرد: تولیدات ارگانیک باعث می‌شود محصولات ما بدون آسیب‌پذیری، صادر شود.
محمد اسماعیل نیا در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه 25 درصد محصولات کشاورزی تا پایان برنامه پنجم توسعه باید به شکل ارگانیک تولید شود، تصریح کرد: محصولاتی همچون سیب‌زمینی، پیاز، انگور، خربزه، عسل، برنج، کشمش، کیوی، گوجه فرنگی و زعفران به صورت ارگانیک تولید می‌شوند. او افزایش این نوع از تولید را موجب کاهش مضرات ناشی از استفاده از کودهای شیمیایی دانست و گفت: بسیاری از کشورهای دنیا حاضرند تولیدات ارگانیک کشور را با چندین برابر قیمت خریداری کنند، بنابراين کسب اعتبار در این بازارها، نه تنها به نفع کشاورزان، بلکه اقتصاد کشور است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
ضایعات 25 درصدی محصولات باغی

نایب ريیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت: 20 تا 25 درصد محصولات باغی به دلیل چیده نشدن و کیفیت پایین به ضایعات تبدیل می‌شود.
صدرالدین نیاورانی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه امسال محصولات سیب، کیوی، انار و پرتقال بیش از سال‌های گذشته تولید شده است، تصریح کرد: با وجود بالا بودن حجم محصولات، متاسفانه به واسطه نبودن سردخانه، بخشی از محصولات باغی تبدیل به ضایعات می‌شود. وی با بیان اینکه 10 تا 20 درصد سردخانه‌های کشور فعال و نیمه فعال هستند، اظهار كرد: سردخانه‌هایی با استفاده از امکانات دولتی و منطقه‌ای ایجاد شده، اما به دلیل عدم ارائه تسهیلات لازم، مثلا یک سردخانه 5 هزار تنی، تنها با 2 هزار تن ظرفیت فعال کار می‌کند.


نیاورانی، نبود اعتبار و تسهیلات لازم برای نگهداری و ذخیره‌سازی محصولات را دلیل از بین رفتن زحمات باغداران دانست و ادامه داد: در بعضی باغات به دلیل گرانی دستمزد کارگر و عدم حمایت از باغدار، محصولات چیده نمی‌شود. او به دورریزی 20 تا 25 درصدی محصولات به دلیل چیده نشدن و کیفیت پایین نیز اشاره کرد و در خصوص وضعیت میوه شب عید گفت: با توجه به اینکه ذخیره‌سازی به اندازه کافی انجام نگرفته است و واردات میوه هم وجود ندارد، مردم مجبور هستند که میوه‌های شب عید را با قیمت گزاف‌تری خریداری کنند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
خش خصوصی -
اعلام راهکارهای تسویه بدهی‌های بخش خصوصی

صدور حواله‌های دولتی به جای بدهی‌ها
ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به نوع نگاه ناعادلانه میان ضرورت پرداخت بدهی دولت به بخش‌خصوصی و بدهی فعالان اقتصادی به بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی، گفت: دولت باید حواله‌های قابل معامله را برای فعالان بخش‌خصوصی صادر کند.


یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در خصوص راهکارهای بودجه‌ای برای پرداخت بدهی دولت به بنگاه‌های اقتصادی گفت: اتاق بازرگانی پیشنهادهایی را در این زمینه ارائه کرده است؛ چراکه به هر صورت بخش اقتصادی کشور برای دولت کار انجام داده اما در مقابل، هزینه کار خود را دریافت نکرده است. ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: مشکل اصلی این است که امکانات مالی بانک‌ها قفل شده است و فعالان اقتصادی پولی برای ادامه کار ندارند؛ از سوی دیگر دولت نیز به دلیل عدم پرداخت بدهی خود به تولیدکنندگان بخش‌خصوصی، آنها را در بازپرداخت منابع بانکی دچار مشکل کرده است. وی با اشاره به جرایم سنگینی که بانک‌ها از بدهکاران دارای معوقه بانکی دریافت می‌کنند، تصریح کرد: هم اکنون عدم پرداخت بدهی دولت به تولیدکنندگان در شرایط فعلی که هزینه‌ها به شدت بالا رفته است، مشکلات بسیاری را برای بخش صنعت و تولید کشور ایجاد کرده است. به گفته آل‌اسحاق، البته دولت نیز مشکل کسری بودجه دارد، ولی با تدبیر می‌تواند بدهی‌های خود به بخش خصوصی را پرداخت کرده و مطالبات آنها به دستگاه‌های زیرمجموعه خود همچون بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی را تهاتر کند. وی ادامه داد: راهکار این است که دولت میزان بدهی خود را در قالب انتشار یکسری حواله‌های دولتی تنظیم کرده و در اختیار بخش‌خصوصی قرار دهد تا طلبکاران از دولت نیز با ارائه این حواله‌ها، بدهی خود را به دستگاه‌های دولتی بپردازند، در واقع این حواله‌ها قابل معامله خواهد بود. ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: اجرایی شدن این کار عزم جدی دولت را می‌طلبد، اما اگر این معضل حل نشود، نشاط اقتصادی شکل نمی‌گیرد؛ ضمنا بخش‌های مختلف درآمدی دولت روی درآمد این بدهی‌ها حساب می‌کنند؛ به این معنا که سازمان امور مالیاتی پول بدهی و جریمه خود را می‌گیرد و بانک‌ها نیز جریمه‌های دیرکرد پرداخت اقساط را دریافت می‌کنند. وی اظهار كرد: بر این اساس، مجموعه نظام باید یک نگاه متعادل و منصفانه به طلبکار و بدهکار داشته باشند؛ یعنی همانطور که یک بنگاه از یک بنگاه دیگر بدهکار است و مجموعه قوه قضائیه و مردم و دولت، آن را مکلف به پرداخت بدهی خود می‌دانند، اگر بدهکار دولت باشد نیز، باید چنین برخوردی با آن صورت گیرد؛ چرا که هم اکنون برقراری یک نگاه غیرعادلانه به طلبکار و بدهکار، نظامات اقتصادی را به هم ریخته است و این معضل را باید حل کرد. آل اسحاق به این نکته نیز اشاره کرد که مجلس نیز باید در قالب بودجه، توجه جدی به این مقوله داشته باشد و ردیف مالی را برای پرداخت بدهی دولت به طلبکاران در نظر گیرد، زیرا نمی‌توان به دولت گفت که بدهی خود را بپردازد، ولی منبع پرداخت این بدهی برای آن در بودجه دیده نشود.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
در نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني مطرح شد

انتقادات پولي فعالان اقتصادي

عكس: دنياي اقتصاد، آكو سالمي


در بیست و چهارمین نشست هیات نمایندگان مطرح شد
انتقاد از وعده‌هاي بي‌سرانجام بانكي

فشار نظام بانکی به مردم و فعالان اقتصادی وارد می‌شود
گروه بازرگاني- اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران با رشد قابل اعتنايي كه در سال‌هاي اخير داشته است، اكنون در كانون توجه بيشتري قرار دارد. علاقه‌مندان به مسائل اقتصاد كلان، كسب و كار و مسائل مرتبط با بخش خصوصي در روزهايي كه نشست‌هاي نمايندگان اتاق تهران برگزار مي‌شود، منتظر شنيدن انتقادهاي كارشناسانه اعضاي اتاق هستند.
روز گذشته اما بحث‌ها درباره متمم بودجه91 اتاق تهران نشان داد كه اين نهاد به لحاظ كسب درآمد و چگونگي هزينه‌كرد آن نيز در شرايط ويژه‌اي قرار دارد. شفافيت بحث‌هاي مربوط به متمم بودجه 1391 در اتاق تهران مي‌تواند الگوي خوبي براي ساير نهادها باشد. گزارش بحث‌هاي عمومي ديروز هيات نمايندگان اتاق تهران را در ادامه مي‌خوانيد:
یحیی آل‌اسحاق در سخنان آغازین خود از مجموعه رفتارهای نظام بانکی با فعالان عرصه اقتصاد انتقاد کرد. جایی که به زعم او بانک تمام فشار وارده بر خود را به فعال اقتصادی منتقل می‌کند و بدون توجه به بار فقهی تعهداتش، مردم و تولیدکنندگان را تحت فشار می‌گذارد.
آل‌اسحاق در ابتدای نشست هیات نمایندگان اتاق تهران به موضوعی پرداخت که آن را یکی از جدی‌ترین چالش‌های کنونی اقتصاد کشور خواند. ريیس اتاق تهران با اشاره به وضعیت رابطه فعالان اقتصادی و نظام بانکی آن را رابطه‌ای چالشي توصیف کرد که همه مسوولان کشوری در دولت، مجلس شورای اسلامی و نمایندگان بخش خصوصی و تشکل‌ها نسبت به آن وقوف دارند و اگر این مشکل هرچه سریع‌تر به سامان نرسد تداوم آن کل نظام اقتصادی کشور را زیر سوال خواهد برد.
آل‌اسحاق رابطه بین فعالان اقتصادی و بانک‌ها، بانک‌ها و بانک مرکزی و در نهایت بانک مرکزی و نظام اقتصادی را گرفتار همین چالش دانست و گفت: این روابط همانند نخ تسبیحی است که هرچه جلوتر می‌رویم باز به اول می‌رسیم. او تاكيد كرد: همه با هم باید به این مساله توجه داشته باشیم و به عنوان یک چالش جدی در اقتصاد کشور به فکر سامان دادن آن باشیم؛ همان طور که اتاق تهران و مجموعه فعالان اقتصادی بخش خصوصی حاضر به همکاری تمام با پتانسیل خود هستند.
ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران این مساله را از ابعاد مختلف قابل بررسی دانست و در ابتدا اعلام کرد که بهتر است با دفاع از نظام بانکی سخنانش را آغاز کند. او گفت: بانک منابع محدودی دارد و این منابع را تحت عناوین مختلف به آنچه خود مدنظر داشته و آنچه به بانک الزام شده اختصاص داده است.
این در حالی است که بین منابع بانک و انتظاراتی که از آن می‌رود همخوانی وجود ندارد و این باعث می‌شود نظام بانکی همواره تحت فشار باشد. آل‌اسحاق ادامه داد: بانک‌ها از بالا برای تخصیص دادن منابع خود به موضوعات دستوری و از پایین از طرف فعالان اقتصادی برای ارائه تسهیلات تحت فشار قرار می‌گیرند لذا با منابع محدودی که دارند دچار مشکل می‌شوند.
ريیس اتاق تهران این را یک جنبه قضیه دانست و بعد دیگر را مجموعه رفتارهای نظام بانکی با فعالان اقتصادی عنوان کرد و گفت: نظام بانکی متاسفانه تمام فشاری را که از بالا به آن وارد می‌شود به پایین که فعالان اقتصادی هستند انتقال می‌دهد. نمونه بارز آنکه در این روزها به چالشی جدی بدل شده مساله ارز است.
آل‌اسحاق به پرونده‌های متعدد در این زمینه اشاره داشت و گفت: برای مثال پرونده‌ای هست که خودم آن را به تازگی بررسی کرده‌ام. یک فعال اقتصادی هفت ماه قبل گشایش اعتبار انجام داده و بخشی از کالایش را هم خریداری و وارد کرده اما اکنون بانک به تعهدات خود عمل نمی‌کند و با وجود اینکه 120 درصد میزان اعتبار گشایش شده را در ابتدای کار از این فعال اقتصادی اخذ کرده، اما اسناد را در اختیار او قرار نمی‌دهد و کالاهای وارد شده در گمرک متوقف شده و در حال از بین رفتن است.
او ادامه داد: فرض کنید در آن زمان قیمت دلار مثلا 1400 تومان در بازار آزاد بوده است؛ بانک هم گشایش اعتبار کرده اما حالا فعال اقتصادی را تحت فشار قرار داده که باید با ارز مبادلاتی پرداخت کند. حتی به این هم راضی نیست و معتقد است چون امکان تغییر قیمت ارز وجود دارد فعال اقتصادی باید مبلغ بیشتری بپردازد تا در صورت نوسان مشکلی برای بانک پیش نیاید.
ريیس اتاق تهران با انتقاد از این رویکرد بانک‌ها، این روند را باعث از بین رفتن کار و زندگی فعالان اقتصادی دانست.
آل‌اسحاق همچنین به بخشنامه بانک مرکزی در این مورد اشاره کرد و توضیح داد: «بانک مرکزی در بخشنامه خود تاکید کرده که اگر بانک گشایش اعتبار کرده باید ارز مرجع را اختصاص دهد و اگر از یک زمان مشخص به بعد این اتفاق افتاده و هنوز کالا وارد نشده، بانک باید از منابع خودش و با قیمت ارز مبادلاتی این مبلغ را پرداخت کند، اما بانک‌ها در مورد ارز مرجع از عدم تخصیص آن توسط بانک مرکزی می‌گویند و در مورد ارز مبادلاتی هم اعلام می‌کنند که هیچ منبعی برای پرداخت در اختیار ندارند. در نتیجه تمام فشار به فعال اقتصادی وارد می‌شود.»
ريیس اتاق تهران که تلاش داشت تیغ انتقاداتش تیز و برنده نشود به عدم ترخیص کالاهای این دست از فعالان اقتصادی از گمرک اشاره و سوال کرد که چرا باید در این بین اجازه ترخیص به این کالاها داده نشود و آن قدر بار در گمرک بماند که از بین برود.
او افزود: چرا باید حلقه آخر، تمام هزینه را بپردازد و تمام فشار به مردم و فعالان اقتصادی وارد شود؟ ما می‌توانیم این داستان را به شکل دیگر و با جنجال مطرح کنیم اما تنها به دنبال حل این مساله هستیم. قرارداد بین بانک و فعال اقتصادی بسته شده و طرفین نسبت به آن تعهد دارند. این تعهد هم بار فقهی دارد و نمی‌توان بعد از انجام معامله به خاطر نوسانی که در قیمت ارز رخ داده کنار کشید و گفت که به ما ربطی ندارد.
آل‌اسحاق با تاکید بر لزوم حل مشکل ترخیص کالاها از گمرک برای تداوم یافتن کار فعالان اقتصادی و جلوگیری از زیان دیدن تولیدکننده‌ها و مردم به جلسات متعدد اتاق تهران با مدیران و مسوولان بانکی اشاره کرد و گفت: ما معتقدیم که مشکلات بانک‌ها هم به عنوان یک بنگاه اقتصادی باید دیده شود و برای حل آن فکری بشود اما یک بنگاه اقتصادی باید به تعهداتش هم احترام بگذارد و به آن عمل کند. مردم نباید تاوان آن را بپردازند. ريیس اتاق بازرگانی تهران در پایان سخنان خود بر همفکری مسوولان نظام بانکی، مدیران بانک‌ها و فعالان بخش خصوصی برای حل این مشکل تاکید کرد.
بررسي لايحه اصلاح قانون ماليات
در ادامه این نشست، محمدمهدی رییس زاده پشت تریبون ایستاد تا از عملکرد کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران که ریاست این کمیسیون نیز برعهده او است، گزارشی ارائه دهد. به گفته وی، در این کمیسیون جلسات مشترکی با نمایندگان بانک مرکزی و کانون صرافان پیرامون حل مشکلات و معضلات ارزی کشور برگزار شده است که بخشی از آن زمینه‌ساز تصمیمات برخی دستگاه‌ها و تعدیل برخی بخشنامه‌ها و مقررات بوده است.
رییس‌زاده همچنین از بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران خبر داد که به گفته وی، این کمیسيون خواستار مسکوت ماندن این طرح شد. او در عین حال به ارائه چندین طرح و راهکار از سوی این کمیسیون خبر داد که شامل ارائه خدمات شرکت‌های تامین سرمایه و طرح تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی می‌شود.
یک در هزار فروش يا سود
اسدالله عسگراولادی نیز در سخنانی کوتاه از قانون پرداخت یک در هزار فروش اعضا به اتاق‌های بازرگانی انتقاد کرد که این رقم باید با یک در هزار سود عوض شود. عسگراولادی اخذ یک در هزار فروش را باعث ریزش کارت دانست و گفت: علاوه بر ریزش کارت استفاده از کارت دیگران و کارت‌های یک بار مصرف هم باب می‌شود که درست نیست. بهتر است اتاق ایران با کمک مجلس شورای اسلامی یک در هزار فروش را در قانون برنامه پنجم به یک در هزار سود تغییر دهد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین به مساله حقوق پرسنل و فضای ساختمان اتاق اشاره کرد و گفت: حقوق پرسنل باید مقایسه شود و حتی الامکان در اختیار هیات نمایندگان قرار بگیرد. همچنین ما مي‌شنویم که اتاق تهران فضای زیادی دارد و بعضا اتاق‌های بزرگی هست که مثلا فقط یک کارمند در آن کار مي‌کند. شاید لازم نباشد که اتاق فضای خود را گسترده‌تر کند.
مرسل صدیق هم همانند محمدمهدی رئیس‌زاده سخنانی متفاوت با سخنرانان قبلی خود بر زبان راند و میزان یک در هزار فروش در شرایط فعلی را رقمی بدون اثر بر قیمت تمام شده خواند. صدیق گفت: در شرایطی که دلار از 1226 تومان به بالای 3 هزار تومان رسیده، یک در هزار فروش عددی نیست و روی قیمت تمام شده اثری ندارد. از طرفی هم فعالیت اتاق تهران از اتاق ایران بیشتر است و این ارقام لازم و ضروری است. او افزود: در شرایط فعلی آنچه بر گرده تولیدکنندگان فشار می‌آورد 5 درصد ارزش افزوده است نه یک در هزار فروش.
گزارش از توانمندسازی تشکل‌ها
دبیرکل اتاق تهران در ادامه این نشست، به تشریح گزارشی از توانمندسازی تشکل‌ها در اتاق تهران پرداخت. محمدمهدی راسخ که ریاست کمیسیون تشکل‌ها و امور اجتماعی اتاق تهران را در دست دارد، به تشکیل این کمیسیون در ابتدای سال 90 اشاره کرد و از ایجاد بانک اطلاعاتی تشکل‌ها خبر داد.
او با بیان اینکه کمیسیون تشکل‌ها و امور اجتماعی تاکنون 33 جلسه برگزار کرده، از اقدامات این کمیسیون در راستای شناسایی تشکل‌ها در ایران خبر داد و گفت: کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌ها اتاق تهران در راستای شناسایی تشکل‌های کشور طی برگزاری چندین جلسه و نشست با کارشناسان و نمایندگان تشکل‌ها، اقدام به چاپ و انتشار کتابچه‌ای کرده است که حاوی اطلاعات عمومی تشکل‌ها در ایران است.
به گفته راسخ، نامه‌نگاری‌ها با تمام تشکل‌ها در ایران صورت گرفته و از مدیران این تشکل‌ها خواسته شده تا اطلاعات عمومی و فرم‌های مندرج در این کتابچه‌ها را تکمیل کرده و در اختیار اتاق تهران قرار دهند تا بانک اطلاعات کاملی از وضعیت تشکل‌ها در کشور به دست آید.
او همچنین یادآور شد که در این رابطه تمام تشکل‌های کشور که چه در اتاق ایران و چه در وزارت کشور و دیگر نهادها به ثبت رسيده باشند، مشمول طرح جمع‌آوری اطلاعات و شناسایی اتاق تهران قرار گرفته‌اند.
دبیرکل اتاق تهران در ادامه به طرح دیگر اتاق تهران برای طبقه‌بندی تشکل‌ها در ایران خبر داد که به گفته وی، یکی از اقدامات خوب اتاق تهران برای ایجاد انگیزه در تشکل‌ها است.
وی در ادامه به ضوابط حمایت از تشکل‌ها که در دستور کار اتاق تهران و کمیسیون تشکل‌ها و امور اجتماعی این اتاق قرار گرفته است، اشاره کرد و افزود: طبق توافقاتی که صورت گرفته، اتاق تهران حداکثر تا 40 درصد از هزینه‌های آموزشی که تشکل‌ها برگزارکننده آن هستند، متقبل می‌شود.
به گفته وی، 50 درصد هزینه‌های پژوهشی
مورد نیاز تشکل‌ها را نیز اتاق تهران پرداخت مي‌کند؛ در عین حال 70 درصد هزینه جمع‌آوری، تلفیق و انتشار آمارهای تولید، فروش و صادرات تشکل‌ها نیز از سوی اتاق تهران پرداخت مي‌شود.
آن طور که دبیرکل اتاق تهران خبر داد، این اتاق پایگاه‌های اطلاع‌رسانی تشکل‌ها را به طور رایگان در اختیار این بخش‌ها قرار مي‌دهد؛ ضمن آنکه در برگزاری همایش‌های موردنظر تشکل‌ها نیز اتاق تهران بخشی از هزینه‌های مالی را متقبل مي‌شود.
راسخ در ادامه به برگزاری دوره‌های آموزشی اتاق تهران برای تشکل‌ها سخن گفت و اینکه در این دوره، هشت دوره آموزشی از سوی اتاق تهران برای تشکل‌ها برگزار مي‌شود که تمام هزینه‌های این دوره‌ها نیز از سوی اتاق تهران پرداخت مي‌شود.
توانمندسازی تشکل‌ها، وظیفه عمومی
سید حمید حسینی، خزانه‌دار اتاق تهران نیزتوضیحاتی درباره لایحه متمم بودجه ارائه کرد و گفت: بودجه سالانه در جلسات هیات نمایندگان به تصویب مي‌رسد و ما هم موظف به اجرای این مصوبه هستیم. در بحث هزینه‌کرد برای تحقیقات، مالیات تامین اجتماعی ونیز سایر موارد کوچک‌ترین حساسیتی وجود نداشته است. او با اشاره به مباحثی که در مورد کمک نقدی به تشکل‌ها وجود داشت، گفت: «این موضوع در هیات رییسه به تصویب نرسید. با این وجود اما امساکی برای کمک به تشکل‌ها در اتاق تهران وجود نداشته است.»
این عضوهیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه با اشاره به دیدگاه برخی از اعضای هیات نمایندگان که معتقد بودند، اتاق تهران در بحث تشکل‌ها به حیطه اختیارات اتاق ایران وارد شده است، گفت: اتاق تهران، توانمندسازی تشکل‌ها را به عنوان یک وظیفه عمومی برای خود تلقی مي‌کند.
او در بخش دیگری از سخنانش موضوع خرید ساختمانی جدید برای اتاق تهران را پیش کشید و گفت: با توجه به تصویب ساختار اداری جدید برای اتاق تهران و با توجه به اینکه پیش‌بینی شده است، تعدادی مدیر به مدیران اتاق اضافه شود، ظرفیت فعلی پاسخگو نخواهد بود. از این رو باید 3 تا 4 میلیارد تومان برای ساختمان قدیم اتاق هزینه کنیم تا قابلیت بهره‌برداری مجدد را داشته باشد و این گزینه نیز مطرح است که در جوار ساختمان فعلی ساختمان دیگری نیز خریداری شود.
او افزود: با توجه به اینکه تعداد اعضاي اتاق به 20 هزار نفر مي‌رسد، فضا برای هریک از این اعضا در بنای فعلی تنها 20 سانتی‌متر است، در حالی که این فضا در اتاق‌های شهرستان به مراتب بیشتر است.» او گفت: «برای متمم بودجه از منابع درآمدی سال آینده هزینه نخواهیم کرد.
دیدگاه محمد پارسا نیزاین بود که فضای ساختمان اتاق تهران پاسخگوی نیاز تشکل‌ها نیست. اوهمچنین گفت: اتاق باید با مرکز پژوهش‌ها و دولت مشورت دهد تا دست کم این گرفتاری که در10سال گذشته گریبان فعالان اقتصادی را گرفته است، دیگر تکرار نشود.
عكس: آكو سالمي
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
تمام کالاهای ثبت سفارش شده ارز مبادله‌ای می‌گیرند

رییس سازمان توسعه تجارت گفت: به تمام ثبت سفارش‌هايي که از مهرماه در مرکز مبادلات یا قبل از آن صورت گرفته ارز مبادلاتی داده می‌شود و این شایعه که گفته می‌شود کالاهایی که با ارز مرجع ثبت سفارش شده‌اند، اگر تا پایان اردیبهشت سال 1392 وارد نشوند باید با ارز مبادلاتی وارد شوند صحت ندارد. حمید صافدل به «ایسنا» گفت: ثبت سفارش کالاهای ده‌گانه مانند گذشته است.


کالاهای اولویت یک تا 9 در حال حاضر ثبت سفارش می‌شوند و تنها کالاهایی اولویت 1 و 2 هستند که جزو نیاز اصلی مردم بوده و در اولویت‌های بالاتر قرار گرفته‌اند. به گفته او کالاهای اولویت‌های 3 تا 9 جزو اولویت‌های بعدی زندگی مردم است و هیچ تفاوتی بین این اولویت‌ها نیست. اولویت‌های 3 تا 9 مانند یکدیگر هستند و تنها در شکل ظاهری آنها که قطعه خام، ماده اولیه یا محصول ساخته شده است تفاوت وجود دارد و بر همین اساس دسته بندی شده‌اند. به طور مثال تلفن همراه یک محصول ساخته شده است و نیاز ضروری جامعه امروزی است، اما به دلیل ساختار اولویت‌بندی کالاهای ده‌گانه تلفن همراه در اولویت‌های پایین‌تر (اولویت 9) قرار گرفته است. او خاطرنشان کرد: اگر ثبت سفارش اولویت‌های یک و دو طولانی شود باز هم به آنها ارز مرجع اختصاص داده می‌شود و این امر برای کالاهای اولویت‌ 3 تا 9 که با ارز مبادلاتی به کشور وارد می‌شوند نیز صادق است. درچند روز گذشته مکاتباتی با بانک مرکزی داشته‌ایم تا سازوکارهایی برای ارائه ارز مبادلاتی به اولویت 9 درنظر گرفته شود.
شرایط جدید برای واردات
در همين حال گمرک ایران با صدور اطلاعیه‌ای برای تمام واردکنندگان و ترخیص‌کنندگان کالا شرایط جدید واردات از 16 دی‌ماه را اعلام کرد. در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع تمام واردکنندگان و ترخیص کنندگان کالا می‌رساند بر اساس هماهنگی‌های به عمل آمده با سازمان توسعه تجارت، از 16 دی ماه سال جاری تمام واردکنندگانی که اقدام به ثبت سفارش کالای وارداتی و درج اطلاعات آن در سامانه ثبتارش کرده‌اند، لازم است قبل از اظهار کالا به گمرک اقدامات زیر را انجام دهند:
1- در مورد مجوز ثبت سفارش‌هایی که مجاز به «حمل به دفعات» نیستند، لازم است قبل از اظهار کالا به گمرک به سامانه ثبتارش مراجعه و نسبت به ثبت پیش‌نویس
اظهارنامه وارداتی در سامانه مزبور در یک مرحله و بر اساس کلیه اطلاعات موجود در فرم ثبت سفارش اولیه اقدام کنند.
2- در خصوص مجوز ثبت سفارش‌های مجاز به «حمل به دفعات»، لازم است قبل از اظهار کالا به گمرک به سامانه ثبتارش مراجعه و نسبت به ثبت پیش نویس اظهار نامه وارداتی، بر اساس اسناد حمل در هر مرحله (منطبق برفرم ثبت سفارش اولیه) در سامانه مزبور اقدام کنند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
ديدگاه
ضرورت حفظ و توسعه فضاي كسب و كار توليد صادراتي

محمود بازاري *
برنامه سوم توسعه تدابير و احكام مشخصي براي توسعه فراگير فرهنگ صادراتي در تمامي فرآيندهاي توليدي و خدماتي كشور پيش‌بيني كرده بود كه مهم‌ترين آن مفاد مواد 114 و 117 قانون برنامه سوم بود كه در قالب مفادي در مواد 33 و 36 قانون برنامه چهارم توسعه تنفيذ شد.


در قانون برنامه پنجم توسعه نيز در قالب حكم ماده (104) قانون برنامه به روشني رويكرد استراتژي كلان كشور براي تحكيم و توسعه صادرات غيرنفتي كشور از طريق توسعه زيرساخت‌هاي توليدي و خدماتي در حوزه صادرات به ويژه با هدف ارتقاي سهم ارزش افزوده در توليدات صادراتي تعيين گرديد. مباحثي از جمله مديريت بهينه واردات براي حمايت و صيانت از توليد و هدايت و راهبري عالمانه توليد براي ايجاد محصولات ناب و با ارزش افزوده با هدف توسعه صادرات و كسب سهم و جايگاه مناسب و پايدار در بازارهاي بين‌المللي نيز از عمده محورهاي سياستي، برنامه‌اي و عملياتي دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط بوده و مي‌باشد كه همه اين تكاليف و برنامه‌ها مجموعا با چشم‌انداز 1404 توسعه اقتصادي كشور هم راستا بوده كه البته مهم‌ترين الزام آن يعني پايبندي و تقيد به اهداف طراحي شده و تكاليف كلان قانوني براي حفظ و پويايي و شادابي محيط كسب و كار توليد صادرات محور بايستي بيش از پيش مورد توجه همه دستگاه‌هاي اجرايي باشد. اگر چه امروز با تحولات و نوسانات بازار ارز و عدم مديريت كارآمد و مناسب آن از سوي نهاد مسوول سياست‌گذار ارزي، فرآيندهاي توليد صادراتي و از همه مهم‌تر قاطبه مصرف‌كنندگان داخلي با مشكل و زحمت مواجه شده اند و البته نمي‌توان تاثير موانع و محدوديت‌هاي متعدد بين‌المللي را نيز در اين ميان ناديده گرفت ليكن بحث توليد بسيار متاثر از فضاي ارزي كشور است و به عنوان دغدغه اصلي دستگاه متولي بايد به گونه‌اي مديريت شود كه تاثيرات مثبتي بر فرآيند تامين مواد اوليه و توليد كالا داشته باشد. در اين راستا واحدهايي كه طي سال‌هاي گذشته با نگاه جديدي به سمت بازارهاي بين المللي، نسبت به تغييرات ساختار توليد اقدام نموده بودند كمتر در معرض تاثيرات مخرب نوسان نرخ ارز بوده و هستند، چرا كه تمام يا بخشي از نياز ارزي خود را از محل صادرات كالاهاي توليدي‌شان تامين مي‌كنند در اين ميان بازرگانان و تجاري كه اقدام به خريد و صادرات كالاهاي توليدي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي مي‌نمايند نيز به نوعي با تامين ارز براي واردكنندگان كالاهاي مختلف، بخشي از تقاضاي ارز مورد نياز بخش توليد و مصارف عمومي را تامين مي‌نمايند. در شرايط خاصي كه چند مدتي است در آن قرار داريم تحولات همراه با افزايش نرخ ارز هر چند به رقابت‌پذيرتر شدن کالاهای صادراتی کشورمان منجر شد که در بسیاری از تولیدات مزیت قابل‌توجهی است و می‌بایست مورد حمایت برای توسعه بیشتر قرار گیرد لیکن موجب برخی نگرانی‌ها از سوی دولت و بخش خصوصی شد که عمدتا در کالاهای اساسی وارد شده از محل ارز مرجع 12260 ریال بودکه ضرورت داشت تمهیداتی اندیشیده شود که انجام شد.
با توجه به موارد اشاره شده نکته‌ای که می‌بایست به دقت مورد توجه بخش‌های دولتی و خصوصی باشد صیانت از تولید صادراتی و تولید ارزآور و حفظ شادابی فضای کسب‌وکار تولید صادراتی است. در شرایطی که دولت به دنبال طراحی‌ سازوکارهای اجرایی مناسب برای نزدیک نمودن ارز صادرکننده به سبد عرضه ارز کشور در اتاق مبادله می‌باشد یکی از نکات کلیدی صیانت از تولیدات صادراتی است. شاید بتوان در مسیری که طی چند روز گذشته ارز مبادله به سبد عرضه و تقاضای ارزی بخش‌های تولیدی و تجاری وارد شده، رویکردی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و مجموعا اقلام اولویت‌های اول و دوم از محل ارز مبادله‌ای آماده و عملیاتی شود که بدون تردید به توسعه فعالیت در محیط کسب‌وکار تولید صادراتی کمک شایانی شده است. قطعا در شرایطی که ارز مرجع به دو اولویت اول و دوم تزریق می‌شود، هزینه‌های کنترل و نظارت با توجه به فاصله قیمتی آنی با نرخ ارز مبادله‌ای و بازار آزاد به دولت تحمیل می‌شود و احتمال دارد شرایط تولیدات صادراتی را که مواد اولیه آن از کالاهای اساسی وارده با ارز متقاضی خریداري می‌شده نیز با مشکلاتی مواجه كند.
* مدير كل توسعه صادرات غيرنفتي سازمان توسعه تجارت
 
بالا