صفحه بازرگانی روزنامه دنیای اقتصاد

[onia$]

آخرین آمار مصرف در ایران اعلام شد
گردش مالی 4/1 میلیارد دلاری لوازم آرایشی و بهداشتی

قاچاق حداقل 500 میلیون دلار محصولات آرایشی و بهداشتی
افزایش واردات محصولات تقلبی از هند، پاکستان و چین
گروه بازرگانی- گردش مالی محصولات آرایشی و بهداشتی در ایران به بیش از یک میلیارد و 400 میلیون دلار رسید. این رقم را انجمن فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی اعلام کرده و گفته است: ایران هم اکنون به یکی از بزرگ‌ترین کشورهای مصرف‌کننده محصولات آرایشی و بهداشتی در سطح جهان تبدیل شده است.

افزایش چشمگیر مصرف لوازم آرایشی و بهداشتی در ایران در شرایطی است که هم‌اکنون بر اساس آمار رسمی، کشور ما از ظرفیت تولید سالانه 500 هزار تن محصولات آرایشی، بهداشتی و شوینده برخوردار است؛ اما به‌رغم برخورداری از این ظرفیت و در اختیار داشتن خوراک کافی، صرفا حدود 237 هزار تن از این ظرفیت تولید مواد شوینده، سلولزی و آرایشی به مرحله بهره‌برداری رسیده است.
در عین حال، نکته قابل تامل اینجا است که از همین ظرفیتی که اکنون در حوزه تولید لوازم آرایشی و بهداشتی وارد فاز تولید شده، بازار داخل چندان بهره نبرده است؛ چرا که در حال حاضر، 80 درصد محصولات مرغوب بهداشتی و آرایشی تولیدی ایران در اختیار شرکت‌های آسیایی و اروپایی برای توزیع در بازار آن کشورها قرار می گیرد. این در حالی است که عمده محصولات آرایشی و بهداشتی مصرفی در ایران از طریق قاچاق و با کیفیت‌های بسیار پایین، وارد کشور و سود کلان آن به جای تولیدکننده، نصیب دلالان و قاچاقچیان می‌شود.
آن طور که انجمن واردکنندگان فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی ایران اعلام کرده، حجم واردات رسمی فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی به کشور در حال حاضر 500 میلیون دلار است و به همین میزان و شاید هم بیشتر، کالای آرایشی و بهداشتی قاچاق وارد بازار مصرفی ایران می‌شود.در حال حاضر حجم زیاد واردات محصولات بهداشتی همچون مسواک، تیغ و عطریات قابل توجه است؛ به طوری که در حال حاضر، 85 درصد مسواک‌ها، 90 درصد تیغ‌های صورت و 90 درصد عطریات موجود در بازار کشور وارداتی است.
هم اکنون حدود 80 شرکت واردکننده محصولات آرایشی و بهداشتی در کشور فعالیت می‌کنند که حدود 265 برند خارجی از سوی این شرکت‌ها وارد کشور می‌شود که 165 برند آنها شامل برندهای معتبر اروپایی از کشورهای آلمان، اسپانیا، فرانسه، سوئیس و... است. ضمن اینکه 60 تا 65 برند نیز از کشورهای کره جنوبی، ترکیه، دبی، تایوان و... وارد می‌شود.
اما ظاهرا قیمت تمام شده محصولات آرایشی و بهداشتی قاچاق برای مصرف‌کنندگان به‌صرفه‌تر است؛ چنانکه مجتبی سلیمی‌نژاد، مدیر اجرایی انجمن مواد شوینده و بهداشتی، با تایید آمار فوق در جمع خبرنگاران، موضوع حجم بالای قاچاق این مواد را مورد توجه قرار داد و با اشاره به ورود گسترده محصولات آرایشی غیراستاندارد و تقلبی از پاکستان، هند و چین، تصریح کرد: هم اکنون محصولاتی با نام برندهای معتبر اروپایی در این کشورها تهیه و در بازار مصرفی ایران به اسم برندهای معتبر عرضه می‌شود.
واردات آسان‌تر از تولید
ارسلان فتحی‌پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در مراسم آغاز به کار بیستمین نمایشگاه بین‌المللی مواد شوینده، بهداشتی، سلولزی و ماشین‌آلات در تهران، با اشاره به مشکلات و چالش‌های پیش روی فعالان صنعت مواد شوینده، آرایشی و بهداشتی گفت: برخی تولیدکنندگان، خطوط تولید و کارخانه‌هایی را در مناطق آزاد راه‌اندازی کرده‌اند؛ اما برای ورود محصولات ایرانی تولیدی خود به داخل کشور، با مشکلات متعددی دست به گریبان هستند؛ چنانچه سازمان ایران کد به آنها اعلام کرده که به جای تولید در مناطق آزاد و واردات محصولات به ایران، لوازم آرایشی و بهداشتی را از کشورهای دیگر وارد کنند تا کارشان تسهیل شود.

 

[onia$]

«برق» می دهیم؛ «گندم» می‌گیریم
گروه بازرگانی - درحالی که وزارت بازرگانی پاکستان از صادرات 100 هزار تن گندم به ایران به عنوان پول برق خریداری شده توسط کشور خبر داده است، سازمان حفظ نباتات ایران اعلام کرد: تاکنون شرایط قرنطینه‌ای برای واردات گندم از هند و پاکستان اعلام نشده و گندم‌ این کشور‌ها مورد تایید این سازمان نیست.

اخیرا سخنگوی وزارت بازرگانی پاکستان اعلام کرد که برای تسویه‌ بدهی 53 میلیون دلاری ایران بابت برقی که از کشور ما خریده، درصدد است به ازای آن، 100 هزار تن گندم به ایران صادر کند؛ این در شرایطی است که معاون سازمان حفظ نباتات کشور، سلامت و بهداشت این محصول پاکستانی را از نظر این سازمان (به عنوان مرجع تاییدکننده سلامت گیاهان وارداتی و صادراتی کشور) رد کرد.
علی‌اکبر یاسمی به «ایسنا» گفت: تاکنون خبرهای بسیاری مبنی بر صادرات گندم از هند و پاکستان به ایران منتشر شده، اما گندم این کشور‌ها از نظر سازمان حفظ نباتات مورد تایید قرار نگرفته و هیچ یک از شرایط قرنطینه‌ای برای واردات آن به کشور اعمال نشده است.
بر اساس اعلام وزارت بازرگانی پاکستان، محموله 100 هزار تنی گندم این کشور قرار بود اواسط فوریه به ایران ارسال شود، اما به دلیل آماده شدن پاکستان برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور، این واردات به تاخیر افتاد که با توجه به پایان انتخابات پاکستان، این محموله قرار است در اسرع وقت به ایران صادر شود. پاکستان هم اکنون با کمبود شدید برق روبه‌رو است و قطعی‌های مکرر موجب نارضایتی شدید عمومی شده است. واردات برق از ایران، برای پاکستان حدود سه میلیون دلار در ماه هزینه دارد. هزینه‌ای که عملا با صادرات گندم تهاتر می‌شود.
گرچه مدت‌ها‌ است مسوولان هندی و پاکستانی برای صادرات گندمی که حتی خود به آلوده بودن آن اذعان دارند، تلاش می‌کنند تا شاید بازاری برای محصول‌شان بیابند و بهای دیگر محصولات خریداری شده از ایران را با صادرات گندم بپردازند، اما کشور‌های دیگر مانند کره جنوبی، حاضر به دریافت گندم از این کشور‌ها نشده‌اند.
به گزارش «رویترز»، پاکستان همچنین با وجود فشارهای آمریکا، سرگرم ساخت یک لوله گازی مشترک با ایران به ارزش هفت میلیارد دلار است.

 

[onia$]

نوسان نرخ ارز؛ مانع برنامه‌ريزي
گروه بنگاه‌ها- «ما با انضباط مالي، مديريت بحران و بومي‌سازي دانش فني توانسته ايم توليد كالاهای کیفی با قيمت رقابتي را گسترش دهیم.»
محمد وهاب‌زاده، مدیرعامل شرکت «الوان ثابت» ضمن بیان این مطلب گفت: در شرايطي که نوسان نرخ ارز بزرگ‌ترین مانع برنامه‌ریزی بلندمدت است و متاسفانه مدیران بخش تولید را به تصمیم‌گيري‌های روزانه و کوتاه‌مدت وادار می‌کند، تنها با اتخاذ تصميمات كارشناسانه و هوشمندانه مي‌توان مانع زيان توليد و صنعت كشور شد كه اين نيازمند دانش روز و آگاهي از تحولات است.

عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که پس از خصوصی‌سازی شرکت «الوان ثابت» به عنوان بزرگ‌ترین سنتزکننده رنگ و رنگ‌دانه‌های مصرفی صنایع، هدایت آن را برعهده گرفت، از افزایش دو برابری تولیدات نسبت به سال 90 به رغم تمام مشکلات خبر داد و گفت: سال گذشته موفق به تولید سه هزار و 500 تن انواع رنگ‌های صنایع نساجی، چرم، کاغذ، شوینده، کود و سم، رنگ بنزین مورد نیاز پالایشگاه‌ها و تولیدکنندگان مشتقات نفتی و... برای مشتریان شدیم و هم اکنون در تولید رنگ‌های بهداشتی و آرایشی و رنگ بنزین، به صورت انحصاری فعالیت داریم.
عضو اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک افزود: به‌رغم مشكلات و تحولات مالي در سال‌هاي اخير، طی سال‌هاي خصوصي‌سازي، توانسته‌ايم توليد را افزايش دهيم؛ اگرچه اين كارخانه توان توليد به اندازه سه تا چهار برابر توليد فعلي را دارد كه درصدد تحقق آن و قطع وابستگي كشور از واردات بيشتر رنگ از كشورهاي خارجي هستيم.

 

[onia$]

چگونگی ایجاد خلاقیت و نوآوری در بنگاه‌های اقتصاد گروه بنگاه‌ها- سرعت زیاد تغییرات و تولید دانش از مشخصه‌های بارز و غیرقابل انکار عصر حاضر است که جامعه بشری را با وحشت جایگزینی کارکرد انسان با ماشین روبه‌رو ساخته است؛ اما تاریخ بشری و تحقیقات نشان می‌دهد، انسان‌های آینده نیز مانند همنوعان خود در کارهایی باقی می‌مانند که توسط ماشین غیرقابل انجام است. همان‌گونه که جامعه کشاورزی به صنعتی تبدیل شد و مشاغل اصلی از کشاورزی به صنعتی تغییر پیدا کرد، تحولاتی که هم اکنون شاهد آن هستیم نیز جامعه صنعتی را به جامعه دیگری تغییر شکل می‌دهد، پس مشاغل فعلی با مشاغلی جدید جایگزین خواهند شد. با توجه به سرعت زیاد تغییرات و تولید دانش در عصر حاضر، شرط بقا آن است که از مغز خود بیشتر استفاده کرده و به جای یادگیری «بر اساس مورد»، یادگیری «بنا به مقتضای زمان» را یاد بگیریم یا به عبارتی بیاموزیم. دیگر تنها توانایی آموختن برای کسب موفقیت کافی نیست، مهارت فراموش کردن آموخته‌های قبلی، ترک عادات و دوباره یادگیری مطالب جدید، حتی از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. در این شرایط خلاقیت را می توان به عنوان یکی از مهم‌ترین برتری‌های انسان در مقایسه با ماشین دانست؛ عاملی که همواره باعث رشد و پیشرفت او نیز بوده است. همین توانایی انسان مانع جایگزینی او نیز خواهد شد. برخی بر این باورند که جامعه آینده جامعه خلاق است که در آن خلاقیت به عنوان مهارت و ابزار انسان در به دست آوردن و حفظ موقعیت شغلی او خواهد بود. از این رو مرکز آموزش روزنامه «دنیای اقتصاد» اقدام به برگزاری دوره آموزشی «مدیریت خلاقیت و نوآوری سازمانی و نقش آن در تحقق اهداف سازمان» كرده است. این دوره در تاریخ چهارشنبه 8 خرداد ماه 1392 با هدف به بارور رساندن سازمان‌ها در ایجاد و مدیریت خلاقیت در بدنه سازمان برگزار خواهد شد. علاقه‌مندان جهت کسب اطلاع بیشتر یا ثبت‌نام می‌توانند با شماره‌های 87762430 و 32 تماس حاصل فرمایند.

​

 

[onia$]

دیروز در اتاق بازرگانی ایران قرائت شد
بیانیه رسمی بخش خصوصی در آستانه انتخابات

عکس: آکو سالمی
تدوین بسته پیشنهادی فعالان اقتصادی
22 راهکار اقتصادی از نگاه بخش خصوصی
نفیسه آفرین‌زاد- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در شرایطی که تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم فرصت زیادی باقی نمانده، به نمایندگی از تمامی فعالان اقتصادی سراسر کشور، بیانیه‌ای با موضوع «انتظارات بخش خصوصی از دولت آینده» منتشر کرد.

این تشکل همچنین بسته‌ای پیشنهادی درباره وضع کنونی و نیاز آینده اقتصاد کشور برای مردم و کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری تهیه کرده که قرار است در اختیار عموم ملت و همه کاندیداهای ریاست‌جمهوری قرار دهد تا به انتخاب آگاهانه مردم و نیز تدوین هوشیارانه و جامع نگر برنامه‌های اقتصادی دولت آینده کمک کند.
به اعتقاد اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران که روز گذشته نشست ماهانه خود را برگزار کردند، فعالان بخش خصوصي كشور به دلیل ارتباط مستمر و نزدیک با محیط كسب‌وكار كشور و تاثير مستقيمي كه از رویكردهاي دولت در اين حوزه مي‌بينند، درك روشن و همه‌جانبه‌اي از تمامی زواياي پيدا و پنهان اقتصاد ايران و بايسته‌ها و اقتضائات آن دارند.
از همین رو اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران به نمایندگی از فعالان اقتصادی کشور، با بهره‌‏گیری از این دانش و تجربه و به لحاظ مسووليتي كه به عنوان مشاور قواي سه‌گانه برعهده دارد و با احساس وظیفه‌ای که در قبال حفظ اشتغال و بهبود معیشت اقشار آسیب‌پذیر می‌کند، انتظارات فعالان اقتصادی از دولت آینده را به شرح ذیل به عنوان «بيانيه فعالان اقتصادی بخش خصوصی»، تقدیم نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم کرده و ضمن اعلام آمادگی خود برای مشارکت جدی و همه‌جانبه در تحقق این خواسته‌ها، از رییس‌جمهور آینده توقع توجه و اعلام نظر تفصیلی دارد. این بیانیه به شرح زیر است:
الف - رويكردهاي كلان
1 - اولويت دادن به حل مسائل اقتصادي: اولين خواسته بخش خصوصي از دولت آينده، پذيرش و درك موقعيت خطير كنوني اقتصاد كشور است. بنابراین انتظار می‌رود دولت آینده به اهميت حل مسائل اقتصاد كلان كشور آگاه باشد و با توجه و استفاده از اندوخته علمی و تجربی اقتصاد در کشور نسبت به تنظيم و اجراي برنامه‌هاي كوتاه، ميان و بلندمدت به منظور اصلاح مسیر به سمت اهداف پيش‌بيني شده در برنامه‌هاي كلان اقدام کند.
2 - ثبات بخشي به فضاي اقتصاد كلان: براي آنكه فعالان اقتصادي قادر به پيش‌بيني و برنامه‌ريزي جهت فعاليت‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي آتي خود باشند، بايد ثبات در متغيرهاي كلان اقتصاد كشور و نيز در مقررات و سياست‌هاي عمومي حاكم باشد. کنترل و کاهش نرخ تورم، مدیریت نرخ ارز و کاهش نرخ بیکاری ضرورت‌های امروز کشورند که تنها از همین طریق قابل تحقق خواهند بود. در همين راستا، بازگرداندن اعتماد عمومی به سياست‌گذاران با پرهيز از شتابزدگي در اتخاذ تصميمات اقتصادي ضروري است.
3 - توجه به گروه‌های كم‌درآمد: معيشت گروه‌های كم‌درآمد جامعه آسيب زیادی در سال‌هاي اخير ديده است. بنابراين، دولت آينده بايد با كنار گذاشتن تدریجی روش‌هاي اعانه‌اي، زمينه ايجاد اشتغال پايدار و كسب درآمد مبتنی بر کار و تلاش براي آحاد جامعه، خصوصا طبقه كم درآمد را فراهم آورد. در همین رابطه توزیع مجدد درآمد در جامعه از طریق سازوکار مالیاتی، به شرط کوچک و چابک شدن دولت، رویکرد درستی است که منابع کافی برای کاهش شکاف طبقاتی را فراهم می‌سازد.
4 - تنظیم سياست‌هاي اقتصادي بر اساس استراتژي هاي بلندمدت صنعتي، معدني، كشاورزي و تجاري: اقتصاد ايران تا به حال از يك برنامه راهبردي جامع كه با تغيير دولت‌ها و سليقه‌ها دچار اختلال نشود، بهره‌مند نبوده است. از اين‌رو مقتضی است دولت آينده با همكاري تمامي بخش‌هاي حاكميت، برنامه كلان، جامع و هماهنگي تدوين كند كه رو‌یكردها و سياست‌ها در بلندمدت مبتني بر اين برنامه تنظیم شود.
5 - اتخاذ رويكرد توليدمحور: توليد و توليد محوري، اساسي‌ترين نياز اقتصاد ايران در شرايط فعلي است. بنابراين سنجه و معيار برای انتخاب هر سياستي بايد نقش و تأثيري باشد كه در تقويت توليد ملي بتواند ايفا كند. از اين رو، انتظار می‌رود مجموعه سياست‌ها و رويكردها در سطح كلان حاكميت در راستای رفع موانع تولید تدوين و اجرا شود. تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی و کاهش فشارهای سیستم بانکی و دوایر دولتی در شرایط رکود اقتصادی، مصداق بارز و مورد توقع «نگاه تولیدمحور» به اقتصاد است.
6 - تعامل با فعالان اقتصادي: در سال‌هاي اخير، زيرساخت‌هاي مناسبي مانند «شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي» و «كميته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه» براي ايجاد فضاي تعامل ميان دولت و فعالان بخش خصوصي ايجاد شده است. توقع فعالان اقتصادی از دولت آینده استفاده بهینه از این ظرفیت‌ها و مشارکت مستمر در این نهادها است.
7 - اصالت بخشي به محيط كسب‌وكار در مسير پيشرفت: از ميان روش‌هاي موجود براي دستيابي به شرايط اقتصادي بهتر، رویکرد بهبود محیط کسب‌وکار به عنوان زمینه‌ساز و بسترساز مناسب تسریع آهنگ توسعه اقتصادی، رو‌یکرد مورد توصیه فعالان بخش خصوصی به دولت آینده است. بنابراین، اجرای کامل و سریع قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که به مثابه نقشه راهی برای این رو‌یکرد است، ضرورتی جدی است.
8 - اصلاح مناسبات بين‌المللي: توجه به پيوند هم‌افزای ميان اقتصاد و روابط بين‌المللي به عنوان يكي از اصول پذيرفته شده در توسعه اقتصادی در جهان امروز مورد تاکید است. لازم است دولت آينده بر مبناي این اصل، تعامل سازنده با ديگر كشورها را در عين پايبندي بر ارزش‌ها در دستور كار قرار دهد.
9 - اصلاح و بهبود سياست‌هاي تجاري: اتخاذ سياست‌هاي تجاري متناسب و مبتني بر رو‌یكرد كاهش وابستگي به نفت و جايگزيني درآمدهاي ناشي از ارزش افزوده صادرات غيرنفتي به منظور تقويت تراز تجاري كشور، اصل مهمي است كه لازمه آن، شفافيت در سياست هاي تجاری دولت آينده است.
10 - قانون مداري در لايه‌هاي اجرايي: عدم تطابق رويه‌هاي اجرايي در لايه‌هاي مياني با قوانين موضوعه، يكي از چالش‌هاي مهم فعالان اقتصادي است. شایسته است دولت آينده در تمامي لايه‌هاي اجرايي، پايبندي خود به قوانين و مقررات را حفظ كند تا به توان مديريتي و برنامه‌ريزي فعالان اقتصادي كمك شود.
11- تشويق سرمايه‌گذاري: كاهش نرخ تشكيل سرمايه ثابت در سال‌هاي اخير، پيامدهاي منفي فراواني براي كشور به دنبال داشته است. دولت يازدهم بايد با تسهيل شرايط، حمايت مستمر و تامين امنيت براي سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، زمينه‌هاي لازم براي توليدمحوري را فراهم آورد تا به اين ترتيب، مشكلاتي نظير تورم، بيكاري و فساد اقتصادی كاهش يابد.
12 - اخلاق و سرمايه اجتماعي: سرمايه‌هاي اجتماعي در سه بعد اعتماد، مشاركت و همياري در سال‌هاي اخير كاهش يافته است. از اين رو، دولت آينده بايد اقداماتي عملي به منظور ارتقاي سطح اعتماد عمومي در جامعه به ويژه بازگرداندن اعتماد مردم به مسوولان از طريق مبارزه با فساد در دستگاه‌های دولتي، پرهيز از تناقض در گفتار و عمل و همچنين احياي اصول اخلاق حرفه‌اي فراهم آورد.
13 - استفاده از مديران متخصص: استفاده از مدیران متخصص و کارآمد ضرورت انکارناپذیر مدیریت کلان کشور خصوصا در برهه خطیر کنونی است. دولت آينده بايد زمينه بازيابي و به كارگيري تجربه‌هاي انباشته کشور و حضور مديران موفق را فراهم آورد. در این راستا، احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به عنوان نماد مدیریت کلان حرفه‌ای و تخصصی کشور امری ضروری است.
14 - توانمندسازي بخش خصوصي: نقش و جايگاه بخش خصوصي در توسعه با ثبات اقتصاد ايران انكارناشدنی است. از اين رو، ضروری است دولت يازدهم در تمامي مراحل تصميم‌سازي، تصميم‌گيري و اجراي تصميمات، بخش خصوصي را نيز در نظر داشته باشد تا اين بخش، فرصت لازم براي نقش‌آفريني بيشتر و بهتر در اقتصاد را پيدا كند.
ب - رويكردهاي بخشي
1 - ایجاد فضای رقابتی و رفع هرگونه امتیاز و تبعیض در فعالیت‌های اقتصادی، ضرورت گذار از «اقتصاد دستوری» به «اقتصاد مردمی» است. برای تحقق این مهم لازم است دولت آینده اهتمام خود را به اجرای پیوسته و مدبرانه قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قرار دهد.
2 - اجرای صحیح قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و توجه ویژه به تخصیص یارانه‌های بخش تولید و صادرات، ضرورت به ثمر رسیدن این تصمیم مهم اقتصادی است. مقتضی است دولت آینده ضمن فراهم کردن پیش نیازهای اجرای قانون، به روش درست اجرای آن همت گمارد.
3 - بالا بردن كارآيي گمرك‌ها و بنادر و كوتاه ساختن زمان ترخيص كالا، كاهش موانع تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي و توجه به اصلاح و تقویت عملكرد صنايع آسیب‌پذیر، زمینه‌ساز حرکت با برنامه مشخص در مسیر پیوستن به سازمان جهاني تجارت است. بنابراین لازم است دولت با برنامه و چشم‌انداز مشخص و مدون در یک مسیر مطمئن در این راستا گام بردارد.
4 - توجه به امنيت غذايي با اهميت به آمايش سرزميني در كشاورزي و محصول محوري با تكيه بر تكنولوژي‌هاي نو، جهت توليد كمي و كيفي، در برنامه‌های دولت، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.
5 - تخصيص منابع حاصل از فروش‌هاي داخلي و خارجي نفت‌خام و فرآورده‌هاي نفت و گاز به حساب سرمايه براي تامين نيازهاي سرمايه‌گذاري در اشتغال‌هاي پايدار باید در صدر برنامه‌های دولت یازدهم در بخش انرژی کشور باشد.
6 - تعامل با بخش خصوصي زيان‌ديده از تصميمات اقتصادي سال‌هاي اخير، با تعریف و استفاده از سازوکار حقوقي عسروحرج، موجب حرکت سرمایه‌های ثابت بخش تولید به سمت رونق و اشتغال‌زایی است. لازم است دولت آینده با این رویکرد، از تضییع سرمایه‌های تولیدی و مدیریتی کشور جلوگیری کند.
7 - توجه به توسعه آموزش و تحقيقات، به ويژه در زمينه‌هاي فن‌آوري‌هاي نوين، نوآوري و حمايت معنوي و فرهنگي از كارآفرينان در راستاي توسعه اقتصادي، لازمه گذر از «اقتصاد مبتنی بر منابع» به «اقتصاد مبتنی بر نوآوری» است. لازم است دولت آینده به این مهم توجه کند.
8 - تعيين فقط يك دستگاه دولتي به عنوان تنها متولي صنعت گردشگري و ممانعت جدي از دخالت ديگر نهادها و همچنين اختصاص بودجه متمركز جهت ارتقاي جايگاه صنعت گردشگري می‌تواند این صنعت پرظرفیت در کشور را جایگزین درآمدهای نفتی کند. شایسته است دولت آینده به این امر مهم توجه جدی مبذول دارد.
نامزدها شعارهای ظاهرفریب ندهند
پس از قرائت این بیانیه، محمد نهاونديان، رييس پارلمان بخش خصوصي كشور، لزوم ايجاد فضايي منطبق با اصول منطقي و عقلاني در كشور را مورد تاكيد قرار داد و گفت: در يك ماه نزديك به انتخابات رياست‌جمهوري، بايد فضايي همراه با آرامش و متانت در كنار ارائه مباحث عقلاني و منطقي به وجود آوريم. اگر بتوانيم اين چنين محيطي را در جامعه ايجاد كنيم، ديگر نيازي به قطبي كردن كشور نيست و پس از انتخابات مي‌توانيم بدون حذف عده‌اي خاص، از ‌نظرات همگان بهره بگيريم. وی تاكيد كرد: همه نامزدهاي رياست‌جمهوري بايد از نسخه‌هايي كه اهل انديشه ارائه مي‌كنند، استقبال كنند و توجه داشته باشند كه نبايد به دنبال اين باشند كه نظرات متمايزي ارائه كنند. اينكه نامزدهاي رياست‌جمهوري سخنان صحيح و منطقي را مورد تاكيد قرار دهند، باعث همگرايي در جامعه خواهد شد.
رييس اتاق ايران وجود آرامش در روزهاي منتهي به انتخابات را عامل ايجاد تصويري شايسته از ايران در صحنه بين‌المللي دانست و اظهار كرد: با برگزاري چنين انتخاباتي، وضعيت اقتصاد كشور نيز متحول و بخش بزرگي از مشكلات موجود برطرف مي‌شود. وي همچنين از نامزدهای ریاست‌جمهوری خواست كه در دام مسابقه «شعارهاي ظاهرفريب» گرفتار نشوند و به انسجام برنامه‌هاي ارائه شده توجه كنند.
نهاونديان همچنين تاكيد كرد كه اتاق ايران در انتخابات آينده، فقط به تدوين پيشنهادها بسنده مي‌كند و به‌عنوان نهاد عمومي غيرسياسي، از تعيين مصاديق اجتناب مي‌كند. هر چند، هر يك از اعضاي اتاق مي‌توانند به‌عنوان افراد حقيقي مورد اعتماد جامعه، به تشخيص فردي و با ظرفيت‌هاي شخصي‌ خود، مصاديق مورد نظر و شايسته را به مردم معرفي كنند.
فعالان اقتصادی چه گفتند؟
در این نشست همچنین برخی روسای کمیسیون‌های اتاق بازرگانی ایران به نمایندگی از سایر اعضا، نسبت به بیان مطالبات بخش خصوصی از دولت آینده اقدام کردند. محمد بحرینیان، رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران عنوان کرد: بر اساس ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه اعلام شده بود که همه بانک‌ها باید 25 درصد از تسهیلات بخش کشاورزی را فراهم کنند، ولی سال به سال میزان تسهیلات کم شد. وی گفت: همه بخش‌های تولیدی کشور دچار مشکل شده و این درحالی است که بیشترین پول دریافت شده از سوی دولت از همین بخش‌ها بوده است.
حمید حسینی، رییس کمیسیون اصل 44 و محیط کسب و کار اتاق ایران نیز درباره مطالبات بخش خصوصی از رییس‌جمهور آینده گفت: باید بررسی شود که چرا بخش خصوصی در کشور زمین‌گیر شده است. وی با تاکید بر اینکه ما در سه بخش ساختاری، سیاسی و مدیریتی دچار چالش اقتصادی هستیم، گفت: دولت فعلی هر روز بزرگ و بزرگ‌تر شده و متاسفانه در این سال‌ها ناکارآمد و غیرقابل اعتماد بوده است. در این دولت نقدینگی و تورم بیشتر شده و شاهد کاهش رشد اقتصادی بوده‌ایم. به گفته رییس کمیسیون اصل 44 و محیط کسب و کار اتاق ایران، رفتار دولت فعلی جامعه را سیاست‌گریز، بی‌اعتماد، شایعه زده و تورم زده کرده و در این شرایط مدیریت اقتصادی از بین رفته است.
احمد پورفلاح، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر اینکه ما نباید انتظارات خود را از رییس‌جمهور آینده بلکه باید از دولت آینده مطالبه کنیم، تصریح کرد: رییس‌جمهور یک سوپرمن نیست که فقط اداره کشور به دست او باشد. اگر ما تمام مطالبات خود را از یک فرد بخواهیم، به این معنی است که فقط او چنین قدرتی را برای حل تمامی مشکلات دارد. وی ادامه داد: یکی از ایراداتی که می‌توان به دولت‌ها در ایران گرفت، این است که هر دولتی که می‌آید برنامه‌های دولت قبلی را کنار می‌گذارد. این دولت‌ها نه تنها برنامه‌ها را کنار گذاشته، بلکه تیمی که وظیفه اداره و انجام این برنامه‌ها را دارند نیز کنار می‌گذارند. رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران گفت: هیات دولت باید تحمل انتقاد را داشته باشد و بداند که حقوق بگیر مردم است؛ بنابراین باید به آنها پاسخگو باشد.
در ادامه، اسدالله عسگراولادی، رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران نیز با تاکید بر اینکه مشکل اصلی بیکاری است که تنها با توسعه تولید از بین می‌رود، گفت: مشکل بعدی نیز روابط بین‌الملل است که به عقلانیت، تدبیر و حفظ ارزش‌ها نیاز دارد. وی افزود: مشورت با بخش خصوصی اصل غیرقابل انکار برای موفقیت دولت است که در همین حال بخش خصوصی نیز باید خودباوری داشته و یاس و بی‌انگیزگی را کنار بگذارد.

تجلیل از چهار تن از استادان اقتصاد
در جلسه روز گذشته هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران از چهار تن از استادان پیشکسوت فقید اقتصاد کشور از جمله دکتر سید محسن نوربخش، دکتر محمد تمدن جهرمی، دکتر سید محمد مشکات، دکتر حسین عظیمی با حضور خانواده‌های آنها تجلیل شد.

 

[onia$]

خیز هند برای ورود به بازار نساجی ایران
گروه بازرگانی - فعالان صنعت نساجی هند برنامه‌های این کشور برای ورود و افزایش سهم در بازار پوشاک و مصنوعات نساجی ایران را تشریح و اعلام کردند: قرار است سهم صادرات نساجی هند به ایران افزایش حدود 5 برابری داشته باشد. آن طور که «مینکام راماسوامی»، رییس شورای توسعه صادرات منسوجات پنبه‌ای هند می‌گوید؛ هم اکنون سهم هند در صادرات منسوجات به ایران تنها 4 درصد است و این در شرایطی است که در حال حاضر، با ایجاد مکانيزم تبادل کالا بر اساس روپیه، فضای مناسبی برای گسترش روابط تجاری میان ایران و هند ایجاد شده است.

همچنین «زهره چاترجی»، معاون وزارت صنعت نساجی هند در حاشیه آغاز به کار اولین نمایشگاه تخصصی صنعت نساجی هند (INTEXPO) که با مشارکت حدود 60 شرکت تولیدکننده انواع نخ، الیاف، پارچه و مصنوعات نساجی و کنفی گشایش یافت، گفت: با توجه به عزم دو کشور، باید فعالیت‌های تجاری ایران و هند در صنعت نساجی توسعه یابد. این مقام هندی با تاکید بر اینکه هم اکنون محصولات نساجی هند به دلیل کیفیت بالا حتی به آمریکا، چین و کشورهای اروپایی به طور گسترده صادر می‌شود، گفت: هندوستان دومین تولید‌کننده پنبه دنیا است و کشور ایران می‌تواند از این ظرفیت حداکثر استفاده را برای گسترش روابط تجاری ببرد. علیرضا حائری، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران هم گفت: از مجموع 5/1 میلیارد دلار واردات در حوزه صنایع نساجی ایران از هند، 400 میلیون دلار مربوط به واردات ماشین‌آلات کشاورزی، 600 تا 700 میلیون دلار مربوط به مواد اولیه و خام و مابقی محصولات نهایی نساجی است.

 

[onia$]

هشدار نسبت به فعالیت تعاونی‌های متخلف

گروه بازرگانی- در شرایطی که شمار تعاونی‌های کشور روز به روز در حال افزایش است، متولیان این بخش، نسبت به افزایش برخی تخلفات در این تعاونی‌ها هشدار می‌دهند. به گفته رییس اتاق تعاون مرکزی ایران، تعاونی‌هایی در کشور شکل گرفته‌اند که اعضای هیات مدیره آنها زیر سایه عنوان تعاونی و ارتباطاتی که از این طریق با دستگاه‌های ذی‌ربط برقرار کرده‌اند، نسبت به سودجویی برای خود و نزدیکانشان اقدام می‌کنند.

داریوش پاک‌بین گفت: با توجه به نوسانات قیمت زمین و ملک، عمده این تخلفات را می‌توان در تعاونی‌های مسکن یافت. در ادامه، بازرس اصلی یکی از تعاونی‌های مسکن، با اشاره به بروز برخی از این تخلفات در این تعاونی از جمله برکناری هیات مدیره قانونی و تعیین هیات مدیره‌ای که از سال 86 تاکنون، هیچ‌گونه گزارش عملکرد مالی به اعضا ارائه نکرده‌اند، افزود: بر اساس گزارشی که در اختیار مراجع قانونی و قضایی از جمله وزارت تعاون و اتاق تعاون قرار گرفته است، کار این تعاونی عمدتا به جای رسیدگی به امور زمین‌های مردم، به دلالی و خرید و فروش زمین بین برخی اعضای خودی تبدیل شده است. وی با بیان اینکه این تعاونی بیش از 4 هزار و 500 عضو بازنشسته دارد، خواستار نظارت جدی‌تر اداره کل تعاونی استان تهران بر عملکرد اين تعاونی شد.

 

[onia$]

مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد
11 اشکال اساسی در طرح شبنم

بخشي از افزايش قيمت كه به دليل اجراي طرح شبنم به وجود مي‌آيد، طبيعي است
سازمان خودگردان طرح شبنم راه‌اندازی شود

گروه بازرگانی- طرح شبنم يا شبكه بازرسي و نظارت مردمي از سال 1390 با هدف استفاده از حضور مردم در عرصه بازرسي طراحي و سال گذشته برای 5 گروه کالایی اجرایی شد، تا باعث ايجاد شفافيت در مبادلات اقتصادي شود. طرح شبنم يعني اختصاص كد يكتا به تك‌تك كالاهاي كشور و رهگيري آنها در شبكه توزيع تا مصرف‌كننده، به گونه‌اي كه اطلاعات كل كالاهاي كف بازار شامل مشخصات كالا، خريد، فروش و جابه‌جايي كالا در سامانه مركزي قابل استعلام باشد و مردم با استعلام از سامانه به تخلف بنگاه‌ها پي برده و با ارائه گزارش و تاييد گزارش از سوی نهاد بازرس، پاداش مالي دريافت کنند. در واقع، طرح شبنم داراي چهار ركن كدگذاري، رهگيري، مشاركت مردمي و بازرسي است. ادعا مي‌شود پياده‌سازي طرح در سطح ملي نيازمند منابع مالي پايدار و غيردولتي است كه مي‌تواند از طريق فروش كد تامين شود و اين طرح هيچ‌گونه وابستگي مالي به بودجه دولتي ندارد. جلوگيري از عرضه كالاي قاچاق و تقلبي، سياست‌گذاري صنعتي و پايش صنعت در كشور، جلوگيري از احتكار و امكان مديريت موجودي و كنترل عرضه كالاها جهت جلوگيري از گرانفروشي، ارتقاي استاندارد كالاها در بازار، اثربخش كردن سيستم بازرسي، جلوگيري از فعاليت‌ بنگاه‌هاي فاقد مجوز، امكان پايش اطلاعات مكان و زمان محور كالاها در كشور، امكان حمايت از نشان‌هاي تجاري و ايده‌هاي خلاقانه از مهم‌ترين اهداف اين طرح ذكر شده است، اما مرکز پژوهش های مجلس در مطالعه ای 11 ایراد اساسی را بر این طرح شبنم وارد کرده است که در ادامه می‌خوانید:
مسائل مالي طرح
مشاركت و همكاري مردم ركن اصلي طرح شبنم است كه مبتني بر آن، عملكرد بنگاه‌ها و بازرسان دولتي سنجيده مي‌شود. اگر مشاركت مردمي وجود نداشته باشد، نمي‌توان از اثربخشي سيستم بازرسي اطمينان حاصل كرد. متاسفانه بعد از گذشت بيش از يك سال از اجراي طرح شبنم، هنوز پاداش مردمي پرداخت نشده است.
موازي‌كاري نهادهای متولي طرح
در حال حاضر، روي كالاهاي سلامت‌محور، دو نوع برچسب مشابه الصاق مي‌شود. يكي برچسب وزارت صنعت (برچسب شبنم) و ديگري برچسب وزارت بهداشت (برچسب اصالت و سلامت). علاوه بر اين، چندين سازمان مختلف مانند ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان و شوراي اصناف كشور در مديريت طرح نقش دارند كه بعضا تضادهايي نيز بين سياست‌ها و نظرات اين نهادها ديده مي‌شود.
بی‌اطلاعی برخي مسوولان از حوزه طرح
متاسفانه در مرحله سوم طرح، برخي از كالاها از سوی ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا مشمول طرح شده‌اند كه در حيطه تعريف شده طرح شبنم نيستند. به عبارت ديگر جزو كالاهاي غيرفله نيستند و امكان الصاق برچسب روي آنها وجود ندارد. همين مساله منجر به اين شده كه شمول طرح بر كالايي مانند پارچه، روغن فله صنعتي، بنزين و مانند آن، مشكلات متعددي را براي واردكنندگان ايجاد كند.
انحصاري بودن مجري طرح شبنم
در حال حاضر، تمام امورات طرح شبنم اعم از امور حاكميتي و تصديگري از سوی شركت خدمات انفورماتيك راهبر انجام مي‌شود. اين شركت وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و در ارديبهشت ماه 1390 به بخش خصوصي واگذار شده است و در حال حاضر اپراتورها، كارگزاري‌ها و نصابان طرح شبنم از سوی اين شركت تعيين و مديريت مي‌شود كه اين موضوع، يكي از دلايل ايجاد مساله بين وزارت بهداشت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجراي طرح است.
بهتر است امور حاكميتي طرح شبنم (مانند مشاركت مردمي، طراحي و نگهداري سامانه مركزي، اطلاع‌رساني و سياست‌گذاري) به «نهاد عمومي غيرانتفاعي» يا يك «موسسه عمومي غيردولتي» متشكل از وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي ذي‌نفع سپرده شود و امور تصديگري نيز (شامل چاپ برچسب، الصاق برچسب و فرآيندهاي رهگيري) به چندين بخش خصوصي با استفاده از قانون مناقصات كشور واگذار شود.
ضعف اطلاع‌رساني به مردم
متاسفانه بعد از حدود يك سال از اجراي طرح، اطلاع‌رساني مطلوبي كه مردم را در جريان اين طرح ملي و استراتژيك قرار دهد صورت نگرفته است. مردم به فروشگاه‌ها مراجعه كرده و برچسب‌هايي را روي بعضي كالاهاي خارجي مشاهده مي‌كنند و دقيقا نمي‌دانند كه از كد 16 رقمي روي كالا به چه نحوي استفاده كنند. با توجه به درآمد بالاي طرح شبنم، بهتر است كه قسمتي از اين درآمد به اطلاع‌رساني در صدا و سيما در قالب تيزرهاي تبليغاتي و برنامه‌هاي پويانمايي اختصاص يابد.
ناممکن بودن الصاق برچسب در مبادي ورودي
با توجه به حجم زياد كالاهاي وارداتي در حال حاضر امكان‌ الصاق اين برچسب‌ها روي كالاها در بدو ورود به كشور (اعم از انبار گمرك، انبار واردكننده يا انبارهاي عمومي) وجود ندارد. علاوه بر اين، باز كردن بسته‌بندي، الصاق برچسب‌ و بسته‌بندي مجدد به كيفيت كالاها آسيب مي‌رساند. فرآيند الصاق در مورد كالاهاي مشمول طرح بايد به گونه اي طراحي‌ شود كه به بسته‌بندي كالا آسيب وارد نشود، سرعت گردش كالا را كم نكند و در عين حال، اطلاعات دقيقي از وضعيت كالا را به سامانه برگرداند.
تكيه به سيستم‌هاي دستي
اطلاعات واردكنندگان در سامانه ثبت سفارش موجود بوده و با توجه به اينكه سامانه ثبت سفارش، زيرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است، بنابراين نيازي به ثبت‌نام مجدد از واردكنندگان در كارگزاري‌ها وجود ندارد و سامانه شبنم مي‌تواند اين اطلاعات را از سامانه ثبت سفارش دريافت كند.
در حال حاضر، واردكنندگان بعد از ثبت‌نام، با مدارك مثبت به كارگزاري‌ها مراجعه مي‌كنند تا فرآيند ثبت نام آنها قطعي شود. به علاوه زماني كه كالا وارد كشور مي‌شود، اطلاعات واردات از سامانه هوشمند گمرك نيز قابل دريافت است و نيازي نيست كه واردكننده براي تعيين حجم واردات، مجددا به كارگزاري‌ها مراجعه كند.
نبود اطلاعات كامل از مشخصات كالا
سامانه در پاسخ استعلام كالاهاي سطح بازار، به جاي ارسال مشخصات كالا، صرفا عبارت «كد مورد تاييد است» را به مصرف‌كننده ارسال مي‌كند. در حالي كه بايد يك شناسنامه كاملي از كالاي خريداري شده را به مصرف‌كننده اطلاع دهد. اين موضوع باعث شده است تا برچسب‌ها به راحتي روي هر كالايي چسبانده شوند و اين مشكل به وجود مي‌آيد كه واردكنندگان بتوانند به راحتي با نصاب‌ها تباني كنند.
بديهي است كه وقتي سيستم بر اساس عمليات دستي طراحي شود، فساد، كم كاري، كاهش سرعت الصاق، ايجاد صنف، كاهش سرعت گردش كالا و... مي‌تواند به وجود آيد. چنانچه طراحي رويه‌هاي سطح بازار، بر اساس فناوري اطلاعات صورت گيرد و نه بر اساس انسان، بسياري از اين مشكلات حل خواهد شد. به علاوه به اين طريق مي‌توان مساله‌اي را كه ناشي از ماندن كالا در گمرك به خاطر نصب نشدن برچسب شبنم ايجاد مي‌شود مرتفع كرد و بسيار سريع‌تر كالاها را به بازارهاي هدف رساند.
خريد و فروش برچسب‌ها
با توجه به اينكه در حال حاضر، سامانه عبارت «كد مورد تاييد است» را به مصرف‌كننده برمي‌گرداند، خريد و فروش برچسب‌ها معنادار مي‌شود. در حالي كه اگر سامانه اطلاعات كالا را به صورت دقيق به مصرف‌كننده برگرداند و بازرسان طرح در برخوردها جديت بيشتري به خرج دهند، مشكل عدم الصاق و به دنبال آن، خريد و فروش برچسب‌ها در بازار آزاد مرتفع خواهد شد.
کمبود امکانات بازرسان
بازرس در طرح شبنم نقش حياتي دارد؛ بنابراين بازرس بايد بتواند در مدت زماني كوتاه، تعداد زيادي كالا را استعلام كرده و نتيجه را به وي برگرداند، بدون اينكه كد كالاها منقضي شود. جهت بهبود در فرآيند بازرسي، بازرس نيز مي‌تواند همانند پليس به رايانه دستي مجهز شود تا در كوتاه‌ترين زمان به تخلف‌هاي عرضه‌كننده پي ببرد و تعداد زياد كالاها و عدم‌امكان استعلام وسيع از سوی بازرس، به مخالفان اجازه ندهد كه از ضعف اطلاعاتي بازرس سوء‌استفاده كند.
افزايش قيمت‌ها به بهانه نصب برچسب‌
متاسفانه مشاهده مي‌شود كه برخي از توليدكنندگان يا عرضه‌كنندگان به بهانه نصب برچسب شبنم كالاهاي خود را با قيمتي بسيار بالاتر از قيمتي كه ناشي از هزينه برچسب شبنم است به فروش مي‌رساند. البته نبايد از اين نكته غافل ماند كه بخشي از افزايش قيمت كه به دليل اجراي طرح شبنم به وجود مي‌آيد طبيعي است، زيرا تا حد زيادي عرضه كالاهاي قاچاق كاهش مي‌يابد و اين امر باعث كاهش عرضه كل شده و از اين طريق قيمت كالاهاي مشمول طرح شبنم اندكي افزايش مي‌يابد.
چند راهکار برای اصلاح طرح شبنم
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به این ایرادهای طرح شبنم پیشنهاد داده است که با توجه به منافع مطرح‌شده طرح شبنم توجه متوليان اقتصادي كشور به اين طرح مضاعف شود و در راستاي تسريع و بهبود در اجراي طرح فوق اطلاع‌رساني، طرح رويه‌ها به صورت سيستمي، ارسال اطلاعات كامل كالا به مصرف‌كننده، تجهيز بازرسان به ابزارهاي مورد نياز و ايجاد يك نهاد متولي پاسخگو مي‌تواند به توسعه طرح كمك شاياني كند. با توجه به مزاياي مطرح‌ شده و چند بعدي بودن كاركردهاي طرح فوق، به نظر مي‌رسد نمي‌توان مديريت اين طرح را به يك نهاد خاص سپرد يا آن را در سازمان‌ها و نهادهاي موجود (ستاد مبارزه قاچاق، سازمان ملي استاندارد، سازمان حمايت از حقوق توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان، سازمان توسعه تجارت و...) ادغام كرد.
همچنین کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده‌اند که راه‌حل مناسب براي نيل به اهداف فوق راه‌اندازي «سازمان خودگردان شبنم» زیرنظر شوراي سياست‌گذاري طرح شبنم است. این سازمان متشكل از نهادهاي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان و شوراي‌عالي اصناف كشور خواهد بود. سازمان فوق اين ظرفيت را دارد كه از لحاظ مالي به دولت وابسته نبوده، اما از لحاظ مديريتي تحت‌كنترل دولت باشد. نكته ديگري كه لزوم ايجاد اين نهاد را دوچندان مي‌كند، نحوه هزينه‌كرد درآمدهاي طرح براي خود طرح است كه اين امر با توجه به محدوديت‌هاي سيستم حسابداري و بودجه‌ريزي دولتي، تنها از طريق ايجاد نهاد مستقل از بودجه دولتي امكان‌پذير است. با توجه به نياز مبرم طرح شبنم به نيروي دانش‌محور به‌خصوص در قسمت فني، طراحي «سازمان خودگران شبنم» بايد به گونه‌اي انجام شود كه بتوان حداكثر ظرفيت نيروهاي توانمند در حوزه‌هاي سياست‌گذاري، طراحي سيستم، نرم‌افزار، سخت‌افزار، امنيت، بازرسي و امثال آن اعم از بخش خصوصي و دولتي استفاده كرد.

 

[onia$]

واردات 94 میلیون دلاری چادر مشکی در یکسال

ایسنا - در سال 1391، بیش از 94 میلیون دلار پارچه چادر مشکی وارد کشور شد.
براساس آمار گمرک ایران، واردات پارچه چادر مشکی به کشور در سال گذشته به 94 میلیون و 807 هزار و 908 دلار رسید. همچنین وزن پارچه‌های وارداتی به بیش از 20 هزار تن رسید. پارچه چادر مشکی در سال قبل عمدتا از طریق امارات، کره‌جنوبی، چین و هند وارد کشور شد.

براساس اعلام انجمن صنایع نساجی، در حال حاضر 95 درصد از نیاز بازار پارچه چادر مشکی از طریق واردات تامین می‌شود. چند سال پیش یکی از کارخانه‌های داخلی براساس نتایج تحقیقاتی که انجام داده بود اعلام کرد که موفق به تولید بافت پارچه چادر مشکی و دسترسی به تکنولوژی رنگ این نوع پارچه شده است. با این وجود تولید پارچه چادر مشکی در این کارخانه عملا به جایی نرسید.
براساس آمار منتشر شده نیاز سالانه کشور به پارچه چادر مشکی حدود 40 میلیون متر برآورد می‌شود که از این مقدار تنها حدود دو میلیون متر آن از طریق تولیدات داخل تامین می‌شود.
سال گذشته دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت از تدوین لایحه‌ای براي حمایت از تولیدکنندگان پارچه چادر مشکی خبر داد. قرار بود این لایحه در مجلس مطرح و با تصویب آن از تولیدکنندگان این محصول به صورت ویژه حمایت شود. با این وجود اطلاعی از سرنوشت این لایحه در دست نیست.
پیش‌تر جمشید بصیری تهرانی، دبیر سابق انجمن صنایع نساجی درباره اینکه گفته می‌شود یک گروه خاص در کشور در موضوع واردات پارچه چادر مشکی به کشور فعالیت زیادی دارد، گفته بود که 90 درصد بازاری‌ها وابسته به این گروه خاص هستند، اما این دلیل نمی‌شود که این افراد بخواهند در تولید داخلی پارچه چادر مشکی اخلال ایجاد کنند.
بر اساس برخی محاسبات، با درنظر گرفتن قیمت 15 تا 20 هزار تومان برای هر متر پارچه چادر مشکی، سالانه سود هنگفتی به جیب واردکنندگان پارچه چادر مشکی می‌رود.

 

[onia$]

علت دپوی کاغذ گلاسه در گمرک چیست؟
خبرگزاری مهر - بهای کاغذ گلاسه در بازار از ابتدای امسال با یک جهش روبه‌رو شده و هر روز هم نرخ جدیدی برای آن اعلام می‌شود. این در حالی است که از اواسط فروردین ماه، چند محموله کاغذ گلاسه وارداتی به سواحل ایران رسیده، اما هنوز دستور ترخیص آنها در گمرک داده نشده است.
بر اساس این گزارش، قیمت برخی انواع گلاسه که قبل از عید کیلویی 4500 تومان بود، الان به قیمت 9000 تومان یعنی حدود دو برابر قیمت اواخر پارسال نزدیک شده است.

در حال حاضر بهای هر کیلوگرم کاغذ گلاسه براق 70×100 با گراماژ 80 و نیز هر کیلوگرم کاغذ گلاسه براق 60×90 با گراماژ 90 حدود 6100 تومان، هر کیلوگرم کاغذ گلاسه براق 60×90 با گراماژ 200 حدود 8250 تومان، هر کیلوگرم کاغذ گلاسه براق 70×100 با گراماژ 250 حدود 8000 تومان، هر کیلوگرم کاغذ گلاسه براق 60×90 با گراماژ 250 حدود 8250 تومان و هر کیلوگرم کاغذ گلاسه براق 70×100 با گراماژ 200 حدود 8000 تومان در بازار فروخته می‌شود.
همچنین هر کیلوگرم کاغذ گلاسه مات 60×90 با گراماژ 200 حدود 6100 تومان، هر کیلوگرم کاغذ گلاسه مات 60×90 با گرماژ 250 حدود 6300 تومان، هر کیلوگرم کاغذ گلاسه مات 70×100 با گراماژ 300 حدود 8900 تومان و هر کیلوگرم کاغذ گلاسه مات 60×90 با گراماژ 300 حدود 8600 تومان در بازار معامله می‌شود.
منصور حاجی‌آخوندیان، ريیس اتحادیه صنف فروشندگان کاغذ و مقوای تهران این رقم‌ها را تايید می‌کند و می‌گوید: با مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در رابطه با علت دپوی کاغذ در گمرک صحبت‌هایی داشته‌ایم، اما هنوز نتیجه‌ای به دست نیامده است. وی در پاسخ به این سوال که آیا اطلاعی از تعداد محموله‌های کاغذ گلاسه که اجازه ترخیص آن در گمرک بندرعباس داده نمی‌شود را دارد؟ افزود: این محموله‌ها همگی متعلق به ارگان‌های دولتی و شرکت‌های اقماری آنها است و چندین بار هم خواسته‌ایم که در این رابطه به ما گزارش دهند، اما گزارشی دریافت نکرده‌ایم.
ريیس اتحادیه صنف فروشندگان کاغذ و مقوای تهران اطلاعات بیشتری از دلایل افزایش لحظه‌ای کاغذ گلاسه نداد و آن را منوط به ارائه اطلاعات دقیق از سوی مراجع مسوول در دولت دانست.
در همین رابطه همایون امیرزاده، مسوول کارگروه کاغذ وزارت ارشاد در مورد علت ترخیص نشدن محموله‌های کاغذ گلاسه در بندرعباس گفت: من مسوول گمرک نیستم و اختیار آن دست من نیست و اطلاعات مربوط به این مساله را هم از رسانه‌ها دریافت کرده‌ام. البته از این موضوع که آیا کشتی یا کشتی‌هایی در نوبت تخلیه بار باشد و اجازه این کار را پیدا نکند، اطلاعی ندارم، اما باید پذیرفت که بر اساس قوانین گمرک، کالاها باید مدتی در گمرک بماند و بعد ترخیص شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره این گمانه‌زنی که گفته می‌شود محموله‌های مذکور کاغذ گلاسه تا زمان آغاز تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و به دلیل نیازی که در آن مقطع ایجاد خواهد شد، ترخیص نمی‌شوند گفت: حوزه کار من فرهنگی است و چندان با سیاست ارتباطی ندارم.
وی یادآور شد: وزارت ارشاد نه در واردات کاغذ، نه در قیمت‌گذاری و نه در توزیع کاغذ، نقشی ندارد و از این نظر مطالبه برای حل مشکل کاغذ از وزارت ارشاد، یک مطالبه خارج از عُرف است. امیرزاده گفت: در سال 1385 بررسی موضوع کاغذ از وزارت ارشاد گرفته شد و به وزارتخانه دیگری داده شد، اما وزارت ارشاد تا الان پیگیر امور کاغذ بوده است؛ در حالی که همان‌طور که گفتم در هیچ یک از سه چرخه اصلی آن، مسوولیت ندارد.
مشاور اجرایی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد ادامه داد: ما معتقدیم تا زمانی که وابستگی داخل به کاغذ برطرف نشود، این مشکلات باقی است. بحث کاغذ مثل سایر کالاهای عمومی دستخوش نوسانات ارز بوده است. البته تلاش‌های ما تا حدی نتیجه داده و تعرفه کاغذ با پیگیری‌های کارگروه کاغذ بود که به صفر رسید یا اینکه ما با بانک مرکزی هماهنگی‌هایی صورت دادیم و بخش مهمی از ارز مبادله‌ای کاغذ تخصیص یافت. مسوول کارگروه کاغذ وزارت ارشاد گفت: ما مدافع جدی بحث نظارت بر قیمت کاغذ هستیم و همواره خواستار نظارت جدی سازمان حمایت از مصرف کننده و تعزیرات در این خصوص بوده‌ایم. امیرزاده ادامه داد: خوشحالیم که امروز با کمبود کاغذ در کشور مواجه نیستیم، یا اینکه کاغذ دچار احتکار نشده است.
از سوی دیگر عباس معمارنژاد، ريیس کل گمرک ایران گفت: ممکن است برخی محموله‌های کاغذ وارد بندر شهیدرجایی شده باشد، اما مجوزهایش صادر نشده باشد. وی افزود: با توجه به اینکه بندر شهیدرجایی، منطقه ویژه است و طبق قانون از شمول قوانین گمرک ایران خارج است، تا زمانی که کالا به گمرک اظهار نشود، گمرک نه می‌تواند درباره آن کاری بکند و نه می‌تواند اطلاعی از کم و کیف آن بدهد. معمارنژاد ادامه داد: طبق قانون مناطق ویژه اقتصادی، این مناطق خارج از قلمرو گمرکی کشور است و اگر کالایی بخواهد وارد کشور شود، باید به گمرک اظهار شده باشد.

 

[onia$]

گرانی و احتکار دارو پس از حذف ارز مرجع؟
ایسنا - در حالی که تاکنون دارو به صورت رسمی با ارز مبادله‌ای وارد کشور نشده است، جو روانی ایجاد شده ناشی از حذف ارز مرجع واردات دارو باعث افزایش قیمت انواع دارو در بازار شده است. اوایل اردیبهشت ماه سال جاری بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد که دارو دیگر برای واردات ارز مرجع نخواهد گرفت. سازمان غذا و دارو نیز از آغاز روند اختصاص ارز مبادله‌ای به واردات دارو از چند روز پیش خبر داده است.

در همین حال بانک مرکزی اعلام کرد که هیچ مشکلی برای تخصیص ارز برای کالاهای اساسی و مواد اولیه دارویی وجود ندارد. بانک مرکزی همچنین اعلام کرد که از آغاز سال 1392 تا 16 اردیبهشت‌ ماه، 157 میلیون دلار برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی اختصاص داد. دارو و برخی تجهیزات پزشکی سال قبل در اولویت اول واردات کالا قرار داشتند و برای واردات ارز مرجع دریافت می‌کردند. بانک مرکزی در 11 ماه منتهی به بهمن سال 1391، مبلغ 1/3میلیارد دلار برای واردات دارو اختصاص داد. در این شرایط، برخی داروخانه‌ها مرتکب تخلفات گسترده به ویژه احتکار دارو شده و قیمت دارو نیز با افزایش چندین برابری مواجه شده است. در این باره، هاشم تبریزی دانا، عضو اتحادیه تولیدکنندگان دارو گفت: قرار است به واردات دارو، ارز مبادله‌ای داده و مابه‌التفاوت ارز مرجع و مبادله‌ای دارو به عنوان یارانه به مردم داده شود. در حالی که انجام چنین کاری می‌تواند باعث ایجاد هرج و مرج و فساد شود و یارانه به دست افراد غیرمحتاج و سودجو برسد. وی افزود: بهتر است یارانه دارو به بانک‌ها داده شود و واردکنندگان آن مانند گذشته دارو را با ارز مرجع وارد کنند که این کار باعث حفظ قدرت خرید مردم در حوزه دارو می‌شود. عضو اتحادیه تولیدکنندگان دارو ادامه داد: تاکنون عملا دارو با ارز مبادله‌ای وارد کشور نشده و مشخص است که دلیل اصلی افزایش قیمت دارو صرفا جو روانی ایجاد شده و سوءاستفاده برخی افراد بوده است. در عین حال شاهد احتکار دارو در برخی داروخانه‌ها نیز هستیم. تبریزی دانا با بیان اینکه شاهد کمبود 70 درصد از داروها در بازار هستیم، گفت: مجلس در حالی تصویب کرده است که تا پایان خرداد ماه ارز مرجع همچنان به واردات دارو داده شود که بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای، عملا خلاف این مصوبه کار کرد. وی همچنین گفت: 80 درصد مواد اولیه داروهای تولید داخل وارداتی است و به همین دلیل، نوسان نرخ ارز روی قیمت آنها اثر می‌گذارد.

 

[onia$]

مذاکره برای تعیین قیمت جدید شیرخام و نهاده‌های دامی

ایسنا- مدیرکل تامین دام و فرآورده‌های محصولات دامی شرکت پشتیبانی امور دام درباره‌ افزایش قیمت نهاده‌های دامی تصریح کرد:‌ با توجه به تعهدات فروش نهاده‌های دامی در سال گذشته، نهاده‌ها با همان قیمت‌های قبلی به فروش می‌رسد اما قرار است براساس مصوبه‌ ستاد تنظیم بازار، قیمت‌های جدید نهاده‌های دامی اعلام شود.

رضا سالمی با بیان اینکه اگر قیمت شیر خام افزایش یابد باید قیمت نهاده‌های دامی نیز افزایش یابد، بیان کرد: ستاد تنظیم بازار قیمت‌های جدید را اعلام می‌کند و شرکت پشتیبانی امور دام قیمت‌های جدید را اجرایی می‌کند؛ ما هیچ اختیاری در حوزه قیمت‌گذاری نداریم. بر اساس این گزارش، در جلسه روز گذشته (دوشنبه) ستاد تنظیم بازار، افزایش قیمت شیر خام و نهاده‌های دامی مورد مذاکره قرار گرفته است. در همین حال رییس اتحادیه دامداران نیز گفت: با توجه به افزایش قیمت نهاده‌ها و هزینه‌های تولید، قیمت پیشنهادی دامداران برای فروش هر کیلوگرم شیرخام 1150 تا 1170 تومان است که این قیمت امروز (سه‌شنبه) در جلسه ستاد تنظیم بازار بررسی می‌شود. سیروس روستا اظهار کرد: براساس جلساتی که با نمایندگان صنایع لبنی و دامداران داشته‌ایم، مقرر شد قیمت پیشنهادی برای فروش هر کیلوگرم شیرخام پایه (2/3درصد چربی و بار میکروبی 100 هزار) تعیین و امروز در جلسه ستاد تنظیم بازار ارائه شود. براساس تفاهم‌نامه منعقد شده سال گذشته شرکت پشتیبانی امور دام با اتحادیه مرکزی دامداران که تا پایان پانزدهم فروردین ماه امسال اعتبار داشت، باید هر کیلوگرم شیرخام پایه (2/3 درصد چربی و بار میکروبی 100 هزار) کیلویی 930 تومان از دامداران خریده می‌شد و به ازای هر کیلوگرم شیرخام نیز نهاده‌های دامی ارزان قیمت در اختیار دامداران قرار می‌گرفت.

 

[onia$]

عراق گندم ایران را گران‌تر می‌خرد

خبرگزاری تسنیم - ريیس مجمع عالی واردات گفت: گندم استان خوزستان با نرخ ۱۲۰۰ تومان و استان‌های ایلام و کرمانشاه با نرخ ۱۰۰۰ تومان به عراق فروخته می‌شود؛ ولی دولت گندم را از کشاورز ایرانی بسیار پایین‌تر از این رقم می‌خرد و این موضوع به افزایش فروش گندم به عراقی‌ها به جای فروش گندم به دولت دامن زده است. محمدحسین برخوردار تصریح کرد: در حال حاضر کشور عراق، گندم خوزستان را کیلویی 1200 و گندم استان ایلام و کرمانشاه را 1000 تومان خریداری می‌کنند؛ ولی ما این گندم را با نرخ 750 تومان از کشاورز می‌خریم و پس از آن نیز مجبوریم در طول سال، گندم را با هر کیلو 1200 تومان از سایر کشور‌ها وارد کنیم.

 

[onia$]

ییس مجمع واردات در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، چشم‌انداز اقتصادی دولت آینده را بررسی کرد
حراج متغیرهای اقتصادی ممنوع!
عكس: حامد ملانقي
ارکان اقتصادی دولت یازدهم:
1) هدایت نقدینگی سرگردان و بازنگری هدفمندی
2) تغییر در شیوه قیمت‌گذاری‌ها و آزادسازی قیمت‌ها

گروه بازرگانی- همزمان با تعیین کاندیداهای اصلح یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، رییس مجمع واردات کشور و عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، با بررسی شعارهای اقتصادی این نامزدها، برخی ضرروت‌های اقتصادی دولت آینده را تشریح کرد و گفت: متاسفانه جای رویکردهای واقعی و قابل تحقق اقتصادی، در برنامه‌های نامزدهای انتخاباتی خالی است.
به گفته محمدحسین برخوردار، هم اکنون ساختارشکنی در هنجارهای اقتصادی، موجب کاهش اعتماد مردم به فعالان اقتصادی شده و این موضوع باید حتما در دولت آینده اصلاح شود تا بتوان نسبت به بهبود اقتصاد از سوی کابینه یازدهم امیدوار بود.
این موضوع که «اقتصاد» باید در اولویت ارکان اجرایی دولت یازدهم قرار گیرد، پیش از این هم از سوی کارشناسان دیگر بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفته است؛ اما عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در گفت‌و‌گویی با خبرنگار «دنیای اقتصاد»، اقدام برخی کاندیداها در شرایط کنونی نسبت به «تخریب برنامه‌های اقتصادی دولت‌های پیشین یا کاندیداهای دیگر» را عملا به «حراج متغیرهای واقعی اقتصادی» که زیان آن فقط نصیب مردم می‌شود، تعبیر و تصریح کرد: در ایامی که شیب انتخابات ریاست‌جمهوری تندتر می‌شود، کاندیداهای انتخاباتی، نظم کاری جدیدی را تعریف کرده و جامعه را با آن، به طور جدی مواجه می‌سازند.
وی افزود: اظهارات نامزدهای انتخاباتی بیانگر آن است که همه آنها، سامان بخشیدن به شرایط اقتصادی را محور اصلی برنامه‌های خود قرار داده و بر پایه این باور، «شعارهای خوش‌آب و رنگی» را عنوان می‌کنند که البته گاهی، از سوی فعالان اقتصادی، تورم‌زا ارزیابی می‌شود.
برخوردار عنوان کرد: غالب کاندیداها، «برنامه‌های قبلی» را «کاغذ باطله»هایی عنوان می‌کنند که نتوانسته است نتایج مورد انتظار را محقق سازد و از ضعف مدیریت‌ها و نقص قوانین و ناکارآمدی‌های مستمر متولیان اجرایی سخن می‌گویند و مدعی می‌شوند که آنها می‌توانند یکباره، بسیاری از مشکلات و تهدیدها را برطرف سازند.
وی تاکید کرد: بدون شک، تمرکز تمامی کاندیدا‌ها بر حوزه اقتصاد بیانگر آن است که بخش اقتصادی کشور دچار چالش و بیماری شده است و تولیدکننده و بازرگان قانونی، در فضای ملتهب اقتصاد کنونی، به نفس نفس افتاده است؛ اما باید دید آیا این سیاه نمایی اقتصاد ملی و طرح شعارهای محیرالعقول، می‌تواند راهگشای امور باشد؟ یا اینکه فقط انگشت اشاره‌ای خواهد بود برای تضعیف انسجام ملی و راهنمایی دشمنان به نقاط ضعف و بیماری‌های اقتصاد بومی؟
رییس مجمع واردات بیان کرد: شناخت «مختصات اقتصاد ملی کشور» و ضرورت تدوین «استراتژی پویا در ابعاد بین‌المللی» حکم می‌کند که «آینده پژوهی» در اقتصاد کشور مبتنی بر برنامه عملیاتی که از سوی مردم نیز قابل هضم باشد، به طور جدی مدنظر همه آنهایی قرار گیرد که قصد دارند سکان امور اجرایی کشور را در دست گیرند؛ اما آیا هیچ یک از نامزدها به این موضوع پرداخته‌اند که ویژگی خاصه اقتصاد ملی ما چیست و چگونه می‌توان آن را در طوفان حوادث محافظت کرد؟ چرا کاندیداها برنامه مشخص و رویکرد اقتصادی خود را در خصوص حفظ ارزش پول ملی، مقابله با تورم، مهار نقدینگی، اشتغال، رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، مناسبت‌های منطقه‌ای، تشکل‌گرایی، مدیریت واردات و... ارائه نمی‌کنند تا از سوی فعالان اقتصادی، مورد نقد و قضاوت قرار گیرد؟
وی ادامه داد: چرا کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم هم اکنون فقط به طرح کلیات، آن هم با مختصات مبهم می‌پردازند و اگر در این خصوص هم گاهی حرکتی انجام می‌دهند، گام نخست را با تخریب آنچه وجود دارد، آغاز می‌کنند؟ این در حالی است که اگر تخلفی هم صورت گرفته باشد، تمام اظهارات به این نکته ختم می‌شود که «نامزدها باید بدانند مراجع قضایی و انتظامی تخلفات را پیگیری می‌کنند و نیاز نیست که آنها رأسا «احساس تکلیف» کنند و به بهانه «افشاگری»، انسجام ملی را نشانه روند و به تخریب یکدیگر بپردازند و نقد یکدیگر را به بهانه حراست از اقتصاد ملی، ولی به امید تخریب چهره رقیب، در پیش گیرند.»
«آزادسازی قیمت‌ها» رکن اقتصاد دولت یازدهم
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران در ادامه با اشاره به چند مورد از مهم‌ترین چالش‌های کنونی اقتصاد کشور از جمله مساله قیمت‌گذاری‌ها و نیز افزایش نرخ تورم عنوان کرد: قیمت هر كالا در هر كشوری به عوامل متعددی بستگی دارد كه «قیمت جهانی كالا» یكی از آن عوامل است. بنابراین نمی‌توان افزایش قیمت‌های داخلی را کلا به گردن قیمت‌های جهانی انداخت.
وی افزود: بر این اساس، دولت آینده باید برای مباحثی نظیر تنظیم بازار و آزادسازی قیمت‌ها برنامه مدونی داشته باشد؛ چرا که بدون شک، نمی‌توان بدون آینده‌نگری، به موضوعات مرتبط با زنجیره تامین کالا ورود پیدا کرد.
«بازنگری هدفمندی یارانه‌ها» رکن دوم
برخوردار سپس موضوع شیوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: «بهینه‌سازی منابع تولید انرژی» موضوع مهمی است که توجه به آن، در نهایت به صرفه‌جویی ارزی و همچنین ارزآوری منجر شده و چرخ تولید و تجارت را به گردش در می‌آورد و رفاه را برای آحاد جامعه به دنبال دارد، اما پرسش اینجا است که چرا کاندیداهای ریاست‌جمهوری در این خصوص، به طور شفاف و گسترده اظهارنظر نمی‌کنند و تنها به «وعده‌های دلخوش‌کننده دهک‌های پایین جامعه» می‌پردازند که ما یارانه نقدی شما را افزایش خواهیم کرد؟
به گفته وی، برنامه‌ای که در رابطه با فاز نخست اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها عملیاتی شد، این گونه بود که بیشتر درآمدهایی که ناشی از واقعی سازی قیمت‌های حامل‌های انرژی بود، تبدیل به «توزیع ریالی بین مردم» شد؛ حال آنکه وقتی این درآمدها در جامعه به صورت نقدی توزیع شد، برنامه‌ای برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و تجارت قانونی تدوین نشده بود و نقدینگی سرگردان بلای اقتصاد کشور شد.
رییس مجمع واردات بر این اساس تاکید کرد: حال نامزدهای ریاست‌جمهوری به جای آنکه با استفاده از تجربیات قبلی، راه را برای اجرای فاز دوم در یک برنامه زمانی بلندمدت و معقول هموار کنند، با «وعده‌های تورم‌زا» در خصوص جزئیات اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، از آن به عنوان ابزار تبلیغات انتخاباتی خود بهره‌برداری می‌کنند.
رکن سوم؛ ارجحیت عمل بر شعار
برخوردار در ادامه گفت: در حال حاضر به نظر می‌رسد که نامزدهای انتخاباتی تنها به دنبال تغییر وضعیت فعلی هستند، اما اینکه این تغییرات مبتنی بر کدام رویکرد خواهد بود، هنوز چندان روشن نیست و فعلا «شعار» را بر «عمل»، ارجح دانسته‌اند؛ این در شرایطی است که در میان کنش و واکنش‌های انتخاباتی و تخریب دیگران به هر بهانه، تنها چیزی که عاید مردم می‌شود، هدررفت پول و زمان و سرمایه‌های کشور است.
وی این طور جمع‌بندی کرد که کاندیداهای ریاست‌جمهوری دولت یازدهم، باید از «شعارهای سرداده شده در دهه‌‌های پیشین که به عمل ختم نشده»، درس بگیرند، اقتصاد را با عینک «سیاست زدگی» و «جمله‌سازی» نگاه نکنند، «شعاردرمانی» را پیشه خود نسازند و برای بهسازی شرایط امروز اقتصاد کشور، برنامه‌های خود را با اولویت‌های غیرسیاسی تبیین و تشریح کنند.
به گفته عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، اتاق فکر نامزدهای انتخاباتی باید به جای تشدید برنامه‌های خود برای تخریب دیگر کاندیداها و سیاه‌نمایی آنچه که از بدنه اقتصاد ملی باقی مانده است، برنامه‌های عملیاتی خود را در بوته نقد قرار دهد و عیار اعتباربخشی به اقتصاد ملی را افزایش دهد.

 

[onia$]

با حضور مسوولان ارشد ایران انجام شد
رونمایی از سند تجارت الکترونیک

اهمیت کاهش قیمت تمام شده در پیشبرد برنامه‌های تجاری کشور
گروه بازرگانی- سند تجارت الکترونیک رونمایی شد. شامگاه سه‌شنبه با حضور رحیمی معاون اول ريیس‌جمهور و غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت از ۸ طرح حوزه تجارت و اقتصاد الکترونیکی رونمایی شد. نقشه راه توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی ایران، طرح شاخص‌های اندازه‌گیری تجارت و اقتصاد الکترونیکی، نقشه راه توسعه بورس الکترونیکی در کشور، سامانه خزانه‌داری نوین، سامانه نظارت مالی خزانه‌داری، سامانه تبادل اطلاعات نهاد‌های مالی (ستان) و سامانه جامع کارگزاری‌ها از دیگر طرح‌هایی بود که در این همایش رونمایی شد. یکی از طرح‌هایی که در همایش تجارت الکترونیکی رونمایی شد، نقشه راه طرح جامع گمرک نوین بوده است.

نظام گمرکی یکپارچه نوین دارای 4 مرحله شامل طراحی مفهومی، اجرای پروژه‌های محوری، اجرای پروژه‌ها با گستره ملی و اجرای پروژه‌های پشتیبانی است که در سال جاری در گمرکات کشور پیاده‌سازی می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، تجارت الكترونیك را یكی از اولویت‌های ویژه دولت‌های نهم و دهم عنوان كرد و گفت: در سال‌های اخیر گام‌های بزرگی در جهت یكپارچه‌سازی سامانه‌های تجارت و اقتصاد الكترونیكی در دستگاه‌های اجرایی برداشته شده است. مهدی غضنفری در مراسم پایانی هفتمین همایش ملی، اولین همایش بین‌المللی و دومین نمایشگاه تخصصی تجارت و اقتصاد الكترونیكی تصریح كرد: نگاه یكپارچه‌سازی میان دستگاه‌ها همواره مورد نیاز فضای فناوری اطلاعات است و این پنجره واحد علاوه بر سرعت عمل، موجب كاهش هزینه‌ها می‌شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین عنوان كرد كه براساس گزارش‌ها میزان به كارگیری فناوری اطلاعات در سطح كشور نسبت به آنچه انتظار می‌رود، پایین است كه برای بهبود این وضعیت باید سامانه‌های مختلف ایجاد شده را به كار برد.
سهم تجارت الكترونیك در برنامه پنجم توسعه
غضنفری این توضیح را نیز داد كه براساس اهداف برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه باید ۲۰ درصد تجارت داخلی و ۳۰ درصد تجارت خارجی به صورت الكترونیكی انجام شود كه با توجه به ایجاد برخی زیرساخت‌ها، رسیدن به این اهداف دور از انتظار نیست. وی همچنین با ارائه آماری درباره روند رو به رشد استفاده از اینترنت در ایران گفت: براساس گزارش‌های رسمی، شمار كاربران اینترنت كشور در سال ۲۰۰۰ میلادی تنها ۲۵۰ هزار نفر بود، حال آنكه این رقم در سال ۲۰۱۱ به ۳۶ میلیون نفر رسیده كه حكایت از افزایش ۱۴۵ برابری دارد و این میزان افزایش در خاورمیانه بی‌نظیر است. غضنفری با بیان اینكه استفاده از اینترنت در ایران برای اطلاع از موضوعات تخصصی است، افزود: از سویی مراقبت از حوزه‌های فرهنگی و اخلاقی در ایران خواسته همه كاربران است و به همین دلیل آزادی نامحدود اینترنت، با ارزش‌های اسلامی در تضاد است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه نهضت كاهش قیمت تمام شده، را یكی از الزامات تجارت، تولید و صادرات غیرنفتی برشمرد و گفت: موضوع كاهش قیمت‌ها در بازارهای جهانی و اینكه چگونه از فضای فناوری اطلاعات در پیشبرد آن استفاده كنیم از اهمیت بالایی برخوردار است. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین یكی از دلایل مهم نبود امكان جلوگیری از بروز تخلف سه هزار میلیارد تومانی در سیستم بانكی را نبود سامانه یكپارچه دانست و گفت: درحالی كه سیستم یكپارچه امكان رصد هر نوع عملیات بانكی را برای بانك مركزی امكان‌پذیر می‌كند، اما به دلیل غیرفعال بودن آن امكان رصد فعالیت‌های بانكی همچون گشایش ال‌سی در این تخلف بزرگ وجود نداشت و طبیعی بود كه سیستم بانكی پس از عملیات متوجه می‌شد، كه بی‌فایده بود.
نقشه راه تجارت الكترونیك
غضنفری در ادامه از نقشه راه تجارت الكترونیك به عنوان دستاوردی بزرگ در حوزه فناوری اطلاعات نام برد و گفت: كنار هم قرار گرفتن اجزا در حوزه فناوری اطلاعات و مدیریت كار سختی است كه درحال حاضر انجام شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به رونمایی برنامه راهبردی این وزارتخانه با حضور رییس‌جمهوری در هفته‌های اخیر گفت: اولویت‌های تولید، خدمات و صادرات با ارزش افزوده بالا، خدمات و فناوری اطلاعات، تجارت داخلی و بین‌المللی، توجه به فضای كسب و كار، همگانی و فراملی كردن تجارت الكترونیك از جمله محورهای مورد توجه در این برنامه راهبردی است.
وی افزود: در ماده ۹ برنامه راهبردی به زیرساخت‌های نرم، محصولات، اطلاعات زنجیره تامین، زنجیره تامین مبادله كالاهای واسطه‌ای، خدمات اوراق بهادار، خدمات مالی و بیمه، مشاغل، فناوری و سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی توجه ویژه شده است.
برنامه كوتاه‌مدت نظام بخشی به توزیع
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود نظام بخشی به زنجیره توزیع را یكی از ضروریات حوزه عرضه دانست و گفت: با وجود درخواست وزارت صنعت، اما سازمان امور مالیاتی پیشنهاد این وزارتخانه را در سامان‌دهی سه میلیون واحد صنفی نپذیرفته است.
وی گفت: در زمان حاضر سه میلیون واحد صنفی فعال است و درخواست ما این بود كه داده‌های خرید و فروش این واحدها وارد پایانه‌های فروش شود تا بتوان جریان مالیات بر ارزش افزوده، مقدار كالا و جریان كالا را در مبارزه با قاچاق كالا و سایر نیازهای نظام توزیع دنبال كرد.
غضنفری افزود: در صورت كمك سازمان امور مالیاتی می‌توانیم ابتدا معافیت‌های مالیاتی را برای واحدهای صنفی كه این دستگاه را نصب می‌كنند، مدنظر قراردهیم و این دستگاه به صورت برخط اطلاعات را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه دهد. وی خاطرنشان كرد كه تاكنون نتوانسته‌ایم انبوهی از سامانه‌های صنفی را به سامانه مادر كه همه تامین اطلاعات در آن باشد، متصل كنیم. به گفته وی با اتصال سه میلیون واحدصنفی درفضای فناوری اطلاعات به یك سامانه واحد به راحتی می‌توان كوچك‌ترین فعالیت فروش و میزان كالاهای داخلی، خارجی و كمبودهای تصنعی را رصد كرد.

 

[onia$]

قیمت شیرخام ثابت می‌ماند

ایسنا- رییس اتحادیه مرکزی دامداران خبر داد: قیمت شیرخام افزایش پیدا نخواهد کرد. سیروس روستا گفت: طبق جلسه عصر روز سه‌شنبه ستاد تنظیم بازار قیمت شیرخام تا اطلاع ثانوی ثابت می‌ماند و باید قیمت نهاده‌های ذرت و جو نیز همچون سال گذشته کیلویی 600 و 590 تومان باقی بماند.

روستا گفت: برخلاف اینکه در جلسات گذشته کارگروه تنظیم بازار و مذاکرات صورت گرفته با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای افزایش قیمت شیرخام توافق شده بود این موضوع در جلسه روز سه شنبه ستاد تنظیم بازار مورد موافقت قرار نگرفت. وی افزود: ثابت نگه‌ داشتن قیمت شیرخام در صورتی منطقی است که قیمت‌ نهاده‌ها و عوامل تولید نیز همچون سال گذشته باشد یا مابه‌التفاوت آن برای تولیدکنندگان جبران شود.
رییس اتحادیه مرکزی دامداران گفت: براساس مذاکرات جلسه روز گذشته مقرر شد قیمت‌ نهاده‌هایی مانند ذرت و جو همچون سال گذشته کیلویی 600 و 590 تومان باقی بماند اما سویا با افزایش نسبی قیمت کیلویی 1050 تومان به دامداران فروخته شود که این افزایش قیمت در هزینه تمام شده شیرخام تاثیرگذار است.
روستا افزود: قیمت عوامل تولید مانند دستمزد کارگری و هزینه‌های حمل و نقل از ابتدای سال با حدود 30 درصد افزایش مواجه شده که اگر بخواهیم قیمت شیرخام تغییر نکند باید هزینه‌های تحمیل شده به دامداران جبران شود.
وی تاکید کرد: عدم موافقت با افزایش قیمت شیرخام در شرایطی که قیمت‌ برخی نهاده‌ها و عوامل تولید افزایش یافته به تولید ضربه می‌زند و باعث افزایش نوسانات قیمت این فرآورده پروتئینی پر مصرف در کشور می‌شود.
براساس تفاهم‌نامه‌ای که شرکت پشتیبانی امور دام و اتحادیه مرکزی دامداران سال گذشته منعقد کردند و تا پانزدهم فروردین ماه امسال اعتبار داشت، قیمت خرید هر کیلوگرم شیرخام پایه (2/3 درصد چربی و بار میکروبی 100 هزار) از دامداران کیلویی 930 تومان تعیین شده بود.

 

[onia$]

افزایش 4 برابری تولید مركبات

ایلنا- عضو اتحادیه میوه و تره بار از افزایش 4 برابری تولید مركبات در سال جاری خبر داد.
حسین مهاجران، عضو اتحادیه میوه و تره بار گفت: امسال باغ‌های مرکبات ایران بسیار پربار هستند و اگر به همین صورت پیش برود و شرایط آب و هوایی مساعد باشد، امسال 4 برابر نسبت به سال گذشته تولید مركبات رشد خواهد داشت.

وی افزود: در سال جاری شرایط برای صادرات مركبات مساعد است و بسیار به صادرات كیوی، نارنگی و پرتقال امیدوار هستیم. مهاجران در مورد رقبای مركبات ایران در دنیا تصرح كرد: در مورد كیوی ایتالیا تنها رقیب ایران محسوب می‌شود كه محصولاتش را به روسیه صادر می‌كند و تركیه هم در زمینه پرتقال از ايران جلوتر است.

 

[onia$]

سوپرمارکت‌ها در صدر تخلفات اصناف
ایسنا- مدیر بازرسی اصناف استان تهران گفت: گرانفروشی و عدم ارائه فاکتور بیشترین تخلفات اصناف بوده است که از این اصناف می‌توان به سوپرمارکت‌ها اشاره کرد.
داوود اسکندری همچنین از عدم توزیع مناسب آرد توسط کارخانه‌ها به نانوایی‌ها خبر داد و اظهار کرد: در چند روز گذشته آرد، شکر، روغن و کره جزو دغدغه‌های شورای اصناف بوده که از این میان شکر، روغن و کره به روال عادی توزیع خود برگشته اما همچنان توزیع آرد با مشکل روبه‌رو است.

مدیر بازرسی اصناف استان تهران ادامه داد: در حال حاضر شکر در سطح خرده‌فروشی کیلویی 1700 تومان و در سطح عمده‌فروشی کیلویی 1600 تومان عرضه می‌شود.
اسکندری درباره حجم تخلفات اردیبهشت‌ماه بیان کرد: در این ماه 8314 مورد بازرسی انجام شده که از این میان 14 هزار و 421 پرونده به ارزش ریالی 18 میلیارد و 492 میلیون و 310 هزار و 260 ریال تشکیل شده است. وی ادامه داد: 1060 فقره کالای قاچاق نیز در این مدت شناسایی شده‌اند که مشکل این اجناس نداشتن برچسب شبنم بوده است.
مدیر بازرسی اصناف استان تهران با اشاره به گرانفروشی و عدم ارائه‌ فاکتور گفت: گرانفروشی و عدم ارائه فاکتور بیشترین تخلفات اصناف بوده است که از این اصناف می‌توان به سوپرمارکت‌ها اشاره کرد. اسکندری گفت: بیشترین تخلفات برای محصولات تخم‌مرغ، مرغ و لبنیات بوده است.

 

[onia$]

واردات گوشت گوسفند متوقف شد

خبرگزاری فارس- ريیس اتحادیه گوشت گوسفندی از توقف واردات گوشت گوسفند خبر داد و گفت: کنترل 95درصد قاچاق و عرضه بیشتر، قیمت گوشت گوسفندی را 3هزار تومان در هر کیلو کاهش داد.
علی اصغر ملکی افزود: به دنبال جلسه 26 بهمن سال گذشته با معاون اول ريیس‌جمهور، وی دستور داد تا به شدت قاچاق دام کنترل شود و بعد از آن نظارت کافی صورت گرفت.

وی ادامه داد: قاچاق دام بیشتر به کشورهای عراق و ترکیه انجام می‌شد و به دلیل بالا بودن نرخ دلار برای قاچاقچیان و دامداران به صرفه بود. ملکی گفت: قیمت گوشت گوسفندی شقه بدون دنبه که پیش از این به قیمت کیلویی 28 هزار تومان بود با 3 هزار تومان کاهش به کیلویی 25 هزار تومان رسیده است.
وی در مورد پیش‌بینی عرضه گوشت در ماه رمضان افزود: ماه رمضان در فصل گرما است و مصرف گوشت کمتر می‌شود بنابراین می‌توانیم قول بدهیم که افزایش قیمتی نخواهیم داشت.
ملکی درباره واردات گوسفند زنده گفت: واردات گوسفند از ارمنستان انجام و در استان اردبیل ذبح و در کشور توزیع می‌شد، اما برای حمایت از تولید‌کنندگان داخل تصویب شده تا واردات دام فعلا نداشته باشیم.

 

[onia$]

دو پیشنهاد برای نرخ خرید گندم

خبرگزاری فارس- ريیس مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی در واکنش به بررسی قیمت گندم در صحن علنی مجلس، خرید گندم به قیمت جهانی یا اجازه صادرات با تعرفه صفر را پیشنهاد داد. مسعود اسدی در واکنش به بررسی قیمت گندم در صحن علنی مجلس که به‌رغم موافقت نمایندگان با خرید به نرخ قیمت جهانی به دلیل نرسیدن به حد نصاب دو سوم به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، گفت: پیشنهاد می‌شود همچنان که در قانون بهره‌وری کشاورزی هم مطرح شده است، نرخ خرید گندم با قیمت جهانی انجام شود یا اجازه صادرات با تعرفه صفر داده شود.

ريیس مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی افزود: همچنان که در قانون بهره‌وری کشاورزی هم تاکید شده قیمت گندم سالانه به اضافه نرخ تورم محاسبه شود و اگر کمتر از نرخ جهانی بود همان قیمت جهانی ملاک خرید شود.
وی ادامه داد: تعجب می‌کنم از نمایندگانی در مجلس که با این توجیه که قیمت جهانی گندم متغیر است و افزایش نرخ گندم در داخل باعث افزایش قیمت نان و فشار بر مردم می‌شود با خرید به قیمت بالاتر از کشاورزان مخالفت می‌کنند. اسدی گفت: کشور سالانه مقدار زیادی گندم به نرخ جهانی وارد کشور می‌کند و همین پول اضافه را به جیب کشاورزان خارجی واریز می‌کنند، اما حاضر نمی‌شود از کشاورزی داخلی به همان قیمت خریداری کند. وی با تصریح اینکه برخی از گندم‌های وارداتی نیز آلوده هستند، گفت: دولت ترجیح می‌دهد گندم آلوده را با قیمت بالاتر از کشاورز خارجی بگیرد، اما گندم مرغوب و مطمئن را از کشاورز داخلی خریداری نمی‌کند. اسدی گفت: اگر افزایش قیمت گندم موجب گرانی نان هم بشود نباید تنها از جیب کشاورز پرداخت شود دولت باید تلاش کند این یارانه از کل مردم دریافت شود و این خلاف عدالت است.

 

[onia$]

فراکسیون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در مجلس آغاز به کار کرد

گروه بازرگانی- فراکسیون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان عصر روز دوشنبه پس از انتخاب اعضا آغاز به کار کرد. بر این اساس محمد سعید اربابی، به عنوان رییس، سید هادی حسینی و نعمت‌الله جوانمردی به عنوان نایب رییسان انتخاب شدند. همچنین عباس صلاحی نیز سخنگوی فراکسیون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان شد. حسین طلا و مهناز بهمنی نیز دبیران این فراکسیون خواهند بود.

همچنین مقرر شد دبیرخانه فراکسیون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مستقر و سید محمدجعفری رییس انجمن نیز دبیر دبیرخانه فراکسیون شود. 41 نماینده مجلس در فراکسیون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان حضور دارند.

 

[onia$]

[h=1]تشکل‌های حمایت مصرف‌کنندگان در ایران کارآیی دارند؟[/h]

محدود شدن فعالیت انجمن‌ها از سوي دولت موفقیت نهادهای حامی مصرف‌کنندگان در گرو مشارکت آگاهانه مردم

مینا یوسفی- همچنان که نوسان قیمت‌ها در بازار ادامه دارد، بحث حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در محافل کارشناسی و بین مسوولان نیز به طور جدی‌تر مطرح می‌شود. کارشناسان بر اهمیت تشکیل نهادی مستقل برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به ویژه در شرایط فعلی اقتصادی تاکید دارند، اما برخی از منتقدان معتقدند در حال حاضر ساز و کارهای لازم برای فعالیت آزادانه چنین نهادی وجود ندارد. در دو سال گذشته انجمن غیردولتی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان آغاز به کار کرده است و به تازگی نیز به دنبال رایزنی‌های انجمن با مجلس، فراکسیونی با همین نام در مجلس تشکیل شده است. به گفته متولیان، هدف تشکیل انجمن و فراکسیون حمایت از حقوق مصرف‌‌کنندگان در مقابل افزایش غیرمنطقی قیمت کالاها، همچنین تامین دیگر حقوق آنها از جمله خدمات پس از فروش است، اما آیا این تشکل‌ها قدرت تاثیرگذاری بر بازار ایران را دارند؟
در چند سال گذشته دولت با تشکیل سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گام‌هایی را برای حمایت از مصرف‌کنندگان در مقابل افزایش قیمت‌ها و سوءاستفاده‌های احتمالی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان برداشته است. پارسال نیز به دنبال افزایش شدید قیمت‌ها، سازمان حمایت دو اقدام اساسی را انجام داد که شامل تعیین دستوری قیمت‌ها و افزایش تعداد بازرسی‌‌ها و جریمه متخلفان بود. با وجود اینها، عملکرد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همواره مورد انتقاد بوده است. از یک سو، تولیدکنندگان نسبت به تعیین دستوری قیمت‌ها انتقاد دارند و می‌گویند: «قیمت‌های دستوری بدون نظر تولیدکنندگان است و در بسیاری موارد از سوی بازار پذیرفته نمی‌شود.» مصرف‌کنندگان نیز در مقابل معتقدند: سازمان حمایت بیشتر حامی تولیدکنندگان است و بازار ناملایمتی‌های خود را بر مصرف‌کنندگان وارد می‌کند.
یک انجمن مردمی دولتی!
در این شرایط انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در حالی امید به حمایت سازمانمند از مصرف‌کنندگان را در جامعه افزایش داده است که نگاهی به تشکیلات این انجمن و اعضای آن کارآمدی و استقلال انجمن را با ابهام مواجه می‌کند. شورای موسس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب سال 1388 آغاز به کار کرده است، متشکل از وزیر بازرگانی، وزیر دادگستری، وزیر کشور، رییس سازمان حمایت، رییس سازمان استاندارد، رییس سازمان نظام پزشکی، یک نفر معتمد تولید، یک نفر آشنا به تولید، سه عضو شورای شهر به انتخاب وزیر کشور، یک نفر به انتخاب رییس قوه قضائیه و رییس کانون وکلای دادگستری است.
متولیان انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تاکید می‌کنند: این انجمن مردمی، مستقل، غیرانتفاعی، غیردولتی، غیرتجاری و غیرسیاسی است، اما در مقابل برخی کارشناسان معتقدند نحوه تشکیل انجمن از اساس، استقلال و کارآمدی آن را زیر سوال می‌برد.
در این مورد کمال اطهاری، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه اصل اساسی در تشکیل سازمان‌های مردم نهاد خودجوش بودن آنها و شکل‌گیری آنها بر اساس قراردادهای اجتماعی است، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: تدوین قانون برای تشکیل یک انجمن و به دنبال آن دادن حق انحصاری تاسیس انجمن به افراد خاص نشان از وابستگی دولتی انجمن دارد. اطهاری معتقد است: انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان می‌توانست همچون دیگر انجمن‌های فعال، بدون نیاز به قانونی که از سوی دولت به صورت لایحه پیشنهاد شده است، تشکیل شود و آغاز به کار کند. آن طور که این کارشناس اقتصادی می‌گوید: حق مردم در مقابل افزايش قيمت‌ها در ذيل حقوق جمعي قرار مي‌گيرد. همچون حق توسعه كه جزو بيانيه‌هاي تصويب شده سازمان ملل متحد است. به گفته اطهاری، انجمن‌هاي مردمي
كه در چارچوب‌هاي محله‌اي و شهري قرار دارند، چنين نقش‌هايي را بر عهده مي‌گيرند، اما متاسفانه در ايران ساز و كار لازم نه تنها پيش‌بيني نشده است، بلكه انجمن‌ها از سوي دولت محدود هم مي‌شوند.
وی با این توضیحات تاکید می‌کند که در حال حاضر جهان به دنبال «بازار اجتماعي شده» است نه «اجتماع بازاري شده»، در حالي كه در ايران بيشتر اجتماع تحت سيطره بازار است. به گفته وی، علاوه بر اينها در حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان در ايران موانع قانوني هم وجود دارد؛ به ‌تازگي انجمن‌ ملي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان شكل گرفته است كه اعضاي آن همه دولتي هستند و در اصل ساز و كار
آن كارآيي ندارد. در نهایت اطهاری نتیجه می‌گیرد آغاز به کار انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با شالوده دولتی و با تکیه بر قانونی دولتی، همچون «خشت کجی» در یک بنا است که به نتیجه نخواهد رسید.
نیاز به قدرت دولتی در انجمن!
وضعیت بازار در یک سال اخیر نیز کمابیش سخنان اطهاری را تایید می‌کند. در یک سال گذشته بازار با چند شوک به نسبت بزرگ مواجه شد که در هیچ یک انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان دیده نشد. به طور مثال در اواخر سال گذشته با افزایش شدید قیمت پسته بحث بر سر «تحریم» این کالا بین مردم شکل گرفت. تحریم یک کالا در جهان سابقه‌ای چند ساله دارد و در مواقعی به دنبال افزایش قیمت برخی کالاها تشکل‌های مردمی تصمیم به استفاده از این ابزار برای بازگرداندن تعادل به بازار می‌گیرند. البته به اعتقاد کارشناسان در مورد پسته سیاست تحریم نادرست بود، اما به هر حال در آن زمان هیچ صدایی از انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان برای آگاهی دادن به مردم شنیده نشد. البته سید محمد جعفری، رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در پاسخ به این ابهام می‌گوید: سال گذشته برای کنترل بازار پسته دولت از انجمن دعوت به اظهار نظر نکرد. جعفری همچنین با تاکید بر استقلال انجمن، به نیاز چنین تشکلی به حضور قدرتمند دولتی‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: دولتی‌ها به عنوان هیات موسس در انجمن نقش دارند و هیچ کار اجرایی نمی‌توانند، بکنند. وی از سوی دیگر بر لزوم مشارکت و آگاهی مردم برای پیشبرد اهداف حمایت از مصرف‌کنندگان در جامعه تاکید می‌کند. با وجود تمام این ابهام‌ها فعالان امیدوارند با گذشت زمان و توانمندتر شدن نهادهای مردمی، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز در جامعه جدی‌تر انجام شود.

 

[onia$]

[h=1]ايران بيست‌وهشتمين صادركننده بزرگ جهان[/h]

گروه بازرگانی - سازمان جهاني تجارت (WTO) گزارش داد: ايران به‌رغم تحريم‌هاي بين‌المللي در سال 2012 در رتبه بيست و هشتم صادركنندگان بزرگ جهان قرار گرفت.
به گزارش «شاتا»، گزارش سازمان جهاني تجارت در سال 2013 نشان داد كه ارزش صادرات ايران در سال گذشته ميلادي 96 ميليارد دلار بوده است. همچنين نرخ رشد تجارت جهاني در سال 2012 تنها 2 درصد بوده است و انتظار نمي‌رود كه اين رقم در سال جاري ميلادي، از 3/3 درصد فراتر رود. بر اساس گزارش سازمان جهاني تجارت، ركود اقتصادي دنيا و ضعف‌هاي آن سبب شده است كه اغلب كشورها دوباره به سياست‌هاي حمايتي روي آورند و تداوم اين روند، بهبود وضع تجاري دنيا را به تاخير مي‌اندازد.
همچنين در سال 2012 ارزش صادرات جهاني كالا 3/18 تريليون دلار بود كه تنها 2/0درصد نسبت به سال 2011 افزايش نشان داد. علاوه بر اين ارزش صادرات خدمات تجاري دنيا در سال گذشته ميلادي 3/4 تريليون دلار بوده است كه تنها رشدي معادل 2 درصد نسبت به سال 2011 داشته است.
در سال گذشته كشور چين با صدور 2 هزار 49 ميليارد دلار كالا، 2/11 درصد صادرات جهاني را به خود اختصاص داده است. آمريكا و آلمان نيز به ترتيب با صدور يك هزار و 547 ميليارد دلار و يك هزار و 407 ميليارد دلار کالا، رتبه‌های دوم و سوم را در اختيار داشته‌اند.
همچنين بر اساس اين گزارش، آمريكا با 2 هزار و 335 ميليارد دلار واردات كالا در رده اول واردكنندگان جهان قرار دارد.
اين كشور بزرگ‌ترين واردكننده خدمات تجاري جهان نيز محسوب مي‌شود.
در ميان مناطق جغرافيايي دنيا، سال گذشته قاره آفريقا عملكرد بهتري داشته و به 3/9درصد رشد اقتصادي دست يافته است كه بيش از 4 برابر رشد اقتصادي دنيا (1/2 درصد) بوده است.
رشد واردات اين قاره در سال 2012 نيز معادل 3/11 درصد و رشد صادرات آن 1/6درصد اعلام شده است كه تقريبا برابر با رشد صادرات چين (2/6 درصد) است.
رشد صادرات اقتصادهاي درحال توسعه و كشورهاي CIS نيز در سال گذشته ميلادي 3/3 درصد گزارش شده است كه بيش از 3 برابر رشد صادرات اقتصادهاي توسعه يافته بوده است.

 

[onia$]

[h=1]تمدید ثبت سفارش دارو و تجهیزات پزشکی[/h]

گروه بازرگانی - ثبت سفارش دارو و تجهیزات پزشکی در سیستم ثبتارش و پرتال بانک مرکزی تا ۳۱ خرداد ماه تمدید شد.
در بخشنامه جدید گمرک آمده است: به پیوست تصویر نامه شماره 809/210/92 مورخ 16/2/92 سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر تمدید تمام ثبت سفارش‌های گروه دوم کالايی شامل (مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌هاي دارويی، داروهای ساخته شده و برخی از تجهیزات پزشکی) در سیستم ثبتارش و پرتال بانک مرکزی، تا مورخ 31/3/92 بنا بر درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل مقررات ارسال می‌شود. همچنين با توجه به موافقت وزارت مزبور و وزارت صنعت، معدن و تجارت، در صورت تمدید مجوز ثبت سفارش به صورت سیستمی و صحت مراتب در سامانه نیازی به تمدید اوراق دستی ثبت سفارش نیست.
بر اساس این گزارش، ارز مرجع واردات دارو در اردیبهشت ماه سال جاری رسما حذف و اعلام شد که از این پس، واردکنندگان دارو باید برای واردات، تقاضای ارز مبادله‌ای داشته باشند.
البته بانک مرکزی در شرایطی اعلام کرد که هیچ مشکل و مانعی برای تخصیص ارز مبادله‌ای به دارو و تجهیزات پزشکی وجود ندارد که خبرهای بازار در چند روز اخیر و پس از حذف ارز مرجع دارو، حاکی از افزایش محسوس قیمت این محصول در بازار است.

 

[onia$]

[h=1]احتمال افزایش قیمت لبنیات از تیرماه[/h]

گروه بازرگانی- در شرایطی که پیش از این، مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر ثابت ماندن قیمت شیر خام و نهاده‌های دامی اعلام شده بود اما یک عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران از احتمال افزایش قیمت لبنیات از تیر ماه سال جاری خبر داد و گفت: دامداران از قیمت 930 تومان برای خرید تضمینی شیر به هیچ وجه راضی نیستند. اصغر تفضلی افزود: خوراک دام با تاخیر 5 ماهه از سه هفته گذشته به نرخ ارز مرجع توزیع شده است، با این حال، الان قیمت تمام شده شیر نسبت به قیمت فروش، حاشیه سود بسیار پایینی دارد. از این رو پیش‌بینی می‌شود که از تیرماه، قیمت محصولات لبنیاتی بار دیگر افزایش یابد.
این کارشناس کشاورزی عنوان کرد که تولید شیر و لبنیات در حد همان میزان نیمه دوم سال گذشته باقی مانده است.

 

[onia$]

در نشستی در اتاق ایران ارائه شد
[h=1]نسخه مالیاتی بخش خصوصی[/h]

نهاوندیان عنوان کرد: فقدان راهکار برای واحدهای تولیدی بدهکار
نفیسه آفرین‌زاد- بروز اختلاف نظرهای مالیاتی میان بخش خصوصی و سازمان امور مالیاتی، برخی کارشناسان را پای میز نشست مالیاتی اتاق بازرگانی ایران کشاند تا با حضور فعالان اقتصادی، نسخه مالیاتی جدیدی برای اقتصاد کلان کشور تدوین کنند. در این نسخه، نرخ مالیاتی نه «تصاعدی»، بلکه «تنازلی» در نظر گرفته شده است؛ به این ترتیب که به نسبت افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد، نرخ مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی به منظور تشویق سرمایه‌گذاری‌های بیشتر و جذب سرمایه‌ها، کاهش می‌یابد.
یکی از دلایلی که اجرایی شدن این نسخه را توجیه می‌کند، این است که به علت فقدان دسترسی شفاف و آسان به اطلاعات بنگاه‌ها، نرخ مالیاتی در کشور نمی‌تواند مانند کشورهای توسعه یافته دنیا، ثابت یا حتی «تناسبی» باشد.
همچنین بخش خصوصی معتقد است اگرچه ما تاکنون عملکرد خوبی در سهم مالیات در بودجه و تولید ناخالص داخلی (GDP) نداشته‌ایم، اما بنگاه‌های خصوصی ایران به طور نسبی، مالیات بیشتری نسبت به دیگر کشورها می‌پردازند که این نکته باید از نظر بهبود کسب‌وکار مورد توجه دولت آینده قرار گیرد و در ساختار مالیاتی کشور که نیازمند اصلاح جدی است، تغییر کند.
حتی در مواردی عملا، مالیات بنگاه‌ها از مسیر اصلی خود منحرف شده است؛ چنانچه عملیات مالیات بر ارزش افزوده که فلسفه آن، دریافت مالیات از مصرف‌کننده بود، عملا به دریافت مالیات از تولیدکننده تبدیل شده و این موضوع ضرورت اصلاح ساختار مالیاتی را جدی‌تر کرده است.
این عوامل موجب شده که اجرایی شدن نسخه مالیاتی بخش خصوصی ضروری تر به نظر برسد.
در این باره، محمد نهاوندیان، ريیس اتاق بازرگانی ایران در نشست بررسی سیاست‌های مالیاتی، ضمن تشریح علل تدوین نسخه مالیاتی بخش خصوصی، بر این نکته که باید اصلاحاتی در ساختار مالیاتی کشور ایجاد شود، تاکید کرد و ادامه داد: برای حل مشکل اتکای بودجه به درآمدهای نفتی باید به دنبال اصلاح ساختارهای مالیاتی باشیم.
وی با بیان اینکه هم اکنون در شرایط رکود اقتصادی، افزایش درآمدهای مالیاتی هم راستا با سیاست‌های اقتصادی کشور نیست، بیان کرد: در شرایط رکود و تشدید تحریم‌ها، باید به واحدهای تولیدی، کمک و با کم کردن دریافت مالیات از آنها، در جهت رونق زایی حرکت کرد.
رییس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه به سبب ناکارآمدی‌ها در سیاست‌های اجرایی، مفاهیمی که در ذهن قانون‌گذار درباره ساختار مالیاتی بوده، محقق نشده است، تصریح کرد: در اولویت قرار گرفتن قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها به عنوان اصلی‌ترین اصلاح ساختاری دولت همه چیز از جمله ساختار مالیاتی کشور را تحت تاثیر قرار داد.
وی با تاکید بر اینکه در قانون مالیات بر ارزش افزوده، برخی بخش‌های زنجیره از مالیات معاف شده‌اند، اظهار کرد: مالیات بر ارزش افزوده که فلسفه آن دریافت مالیات از مصرف‌کننده بود، به دریافت مالیات از تولیدکننده تبدیل شده است.
نهاوندیان با بیان اینکه متاسفانه واحدهای متعددی به سبب فشارهای تحریمی نتوانستند بدهی‌های خود را پرداخت کنند، اظهار کرد: سازوکاری برای واحدهای تولیدی که بدهی مالیاتی دارند، اندیشیده نشده است.
قوانین مالیاتی، پیچیده و غیرشفاف
«پیچیدگی و عدم شفافیت قوانین، گستردگی معافیت‌های مالیاتی و کاهش رضایت مودیان مالیاتی از سیستم مالیاتی از مشکلات عمده کشور در خصوص ساختارهای مالیاتی است.»
این مطلب را رییس سابق سازمان امور مالیاتی می‌گوید. به گفته غلامرضا حیدری کردزنگنه، درآمدهای مالیاتی برخلاف درآمدهای نفتی فقط جنبه درآمدزایی برای دولت‌ها ندارد، بلکه درآمدهای مالیاتی ابزار سیاست مالی در بودجه است.
وی با بیان اینکه از برنامه سوم به بعد قرار بود هزینه‌های جاری بر نفت کم شود، ولی این موضوع هیچ وقت عملی و محقق نشد، بیان کرد: غیر از کشورهای سوسیالیست، اکثر کشورهای دنیا مکانیسم کاهش فاصله طبقاتی را از طریق دریافت مالیات‌ها انجام
می‌دهند.
وی با بیان اینکه در کشور ما همواره به جای افزایش تنوع و تعداد پایه‌های مالیاتی، نرخ مالیاتی افزایش یافته است، عنوان کرد: حتی اصل نظام زنجیره‌ای مالیات بر ارزش افزوده که باید «مالیات بر مصرف باشد نه مالیات بر تولید» نیز، اجرایی نشد.
کردزنگنه با یادآوری اینکه تامین مالی بودجه دولت، بازتوزیع درآمدها و تخصیص منابع از جمله مهم‌ترین اهداف وضع مالیات است، افزود: از سال 1384 تا 1390، رشد درآمدهای مالیاتی داشته‌ایم و میزان درآمدهای مالیات مستقیم و غیرمستقیم از بودجه عمومی دولت در حال حاضر، 30 درصد است؛ این در حالی است که دولت حتی با دریافت مالیات نتوانسته‌ هزینه‌های جاری خود را تامین
کند.
به گفته وی، امروزه در اکثر کشورهای دنیا درآمدهای مالیاتی از طریق «خوداظهاری» کسب می‌شود و تنها سه درصد آن به صورت «قهری» است؛ چرا که اگر مردم خوداظهاری داشته باشند، هزینه‌های اداری و تمکین در دریافت مالیات‌ها به شدت کاهش
می‌یابد.
کردزنگنه درباره آمار ارقام پرداخت مالیات در بین اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، کارکنان بخش خصوصی و کارکنان بخش عمومی تصریح کرد: دریافت مالیات از اشخاص حقیقی دولتی و شرکت‌های دولتی از سال 1384 تا 1391، افزایش چشمگیري داشته و این درآمدها از 21 میلیارد تومان در سال 1384 به 36 میلیارد تومان در سال 1391 رسیده
است.
رییس سابق سازمان امور مالیاتی درباره میزان افزایش درآمدهای مالیاتی از اشخاص حقوقی هم گفت: کسب درآمدهای مالیاتی از این گروه از هزار و 700 میلیارد تومان به 10هزار و 200 میلیارد تومان در فاصله سال‌های 1384 تا 1391 رسیده است.
وی افزود: همچنین کسب درآمدهای مالیاتی از کارکنان بخش عمومی، از 888 میلیارد تومان به هزار و 800 میلیارد تومان و کسب درآمدهای مالیاتی از بخش خصوصی از 600 میلیارد تومان به 2هزار و 100 میلیارد تومان در حد فاصل سال‌های 1384 تا 1391 رسیده است.
کردزنگنه با تاکید بر اینکه خوراک مالیات اطلاعات مالیاتی است، گفت:‌ تا زمانی که دولت الکترونیک در سیستم جامع مالیاتی نداشته باشیم، مشکلات مالیاتی همچنان وجود دارد.
ترویج فرهنگ مالیات
از بالا به پایین
«در حالی که فرهنگ مالیات باید از سمت مقامات و مسوولان یک کشور آغاز و به سطوح پایین‌تر جامعه منتقل شود، در حد فاصل بین سال‌های 1357 تا 1380، هیچ رییس‌‌جمهوری در ایران اظهارنامه مالیاتی ارائه نکرده است.»
این مطلب را نیز عباس هشی، اقتصاددان، در میزگرد بررسی سیاست‌های مالیاتی اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد و افزود: در دولت‌های مردمی، دولت منابع مالی ندارد و خرج خود را در ازای خدماتی که به آنها می‌دهد، از مردم دریافت می‌کند؛ یعنی مردم از فعالیت‌های اقتصادی خود به دولت مالیات می‌دهند و نمونه بارز این سیستم‌های مالیاتی در کشورهای اسکاندیناوی که اقتصاد زیرزمینی در آنها بسیار کم است، دیده می‌شود و در این کشورها حتی مقامات نیز مالیات می‌پردازند. در کشورهای شمال اروپا هم بیش از 80درصد درآمد دولت از مالیات است. در کشور آمریکا نیز، رییس جمهور این کشور هر ساله در ماه آوریل (فروردین- اردیبهشت)، اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه می‌کند؛ این شرایط اما در ایران که اقتصاد زیرزمینی جزولاینفک آن است، برعکس است؛ یعنی دولت فقط از مردم می‌خواهد که مالیات بدهند، اما خود هیچ نمونه عملی و اجرایی برای مردم ندارد و بر اساس آمار، از سال 1357 تا سال 1380، هیچ رییس‌جمهوری در ایران اظهارنامه مالیاتی نداده است.
هشی با بیان اینکه در ایران، همه مالیات را به نفر بعدی منتقل می‌کنند و در نهایت بار آن بر دوش مردم قرار می‌گیرد، اظهار کرد: وقتی دولت رقیب کسب و کار بخش خصوصی است، از چه چیزی می‌خواهد مالیات دریافت کند؟
در ادامه این میزگرد، پدرام سلطاني، نايب‌رييس اتاق ايران با اشاره به فعاليت‌هاي كارگروه مالياتي اتاق كه با حضور متخصصان اين حوزه در اتاق‌هاي سراسر كشور برگزار مي‌شود، تصريح كرد: اتاق ايران به دنبال آن است كه از ماليات‌هاي مستقيم به سوي ماليات‌هاي غيرمستقيم حركت كنيم. وي گام مهم اين كارگروه را رسيدگي به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده دانست، چرا كه تا حدي از مسير اصلي خود منحرف شده
است.
در بخش پایانی اين نشست، اعضاي حاضر به بيان نظرات خود در رابطه با نظام مالياتي و مشكلات موجود در آن پرداختند. به اعتقاد آنها، اجراي نادرست در واگذاري‌ها، ساختار مالكيتي كشور را تحت تاثير قرار داد و فضاي غيررقابتي در اين ساختار را غيررقابتي‌تر كرد كه اين وضعيت، به طور قطع، در روند اجراي نظام مالياتي تاثيرگذار خواهد
بود.
همچنين بر این نکته تاکید شد که هم اکنون، علاوه بر پرداخت ماليات به شكل‌هاي مختلف، بنگاه‌ها ملزم به پرداخت عوارض نوسازي و شهرسازي و عوارض موجود در نظام گمركي هستند و بنا‌بر‌اين، روند ایجاد يكپارچگي در سيستم مالياتي بايد پيگيري و محقق شود.

 

[onia$]

اخبار [h=1]بیانیه انتخاباتی اتاق ایران منتشر شد[/h]

در ستاد هيچ‌كس نيستيم فقط مشورت مي‌دهيم
گروه بازرگانی - رييس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ايران در بیانیه‌ای، به پرسش‌هایی درباره نحوه مشورت‌دهی اعضاي اتاق به نامزدهاي انتخابات رياست‌‌جمهوري پاسخ داد و گفت: اعضاي اتاق ايران به منظور ارائه مشاوره اقتصادي براي تمام نامزدهاي انتخاباتي، آمادگي دارند. به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، در متن بیانیه انتخاباتی محمد نهاونديان، نسبت به این پرسش که «با توجه به آغاز رقابت‌هاي انتخاباتي يازدهمين دوره رياست‌جمهوري، موضع فردي و سازماني اعضاي اتاق ايران درباره نامزدها چيست؟» پاسخ داده شده و آمده است: از منظر سازماني، اتاق ايران به عنوان شخصيت حقوقي، قصد جانبداري از هيچ‌كدام از كانديداها را ندارد و برحسب قانون، به عنوان مشاور اقتصادي نظام و كانون اقتصادي ايران، وظيفه خود را ارائه نظرات و انتقادات فعالان اقتصادي مي‌داند که در همين راستا، بيانيه 22 ماده‌اي اتاق در هفته گذشته به تصويب هيات نمايندگان رسيد و گزارش تفصيلي «ارزيابي روند و برنامه عمل» تدوين شده هم به همه نامزدهاي رياست‌جمهوري ارائه مي‌شود.
رییس اتاق ایران در ادامه این بیانیه اعلام کرده است: در مورد انتخابات، از همه اعضاي اتاق ايران دعوت شده است كه در اين وظيفه ملي حضور فعال داشته باشند. طبيعي است كه موضع فردي اعضا به عنوان شخصيت حقيقي آنها نبايد به حساب اتاق گذاشته شود؛ در عین حال، آنچه تا به حال توسط مسوولان و اعضاي اتاق صورت گرفته است، ارائه نظرات مشورتي به هر يك از نامزدهاي ریاست‌جمهوری كه درباره مسائل اقتصادي كسب نظر كرده‌اند بوده است؛ بي‌شك مسائل امروز اقتصاد ايران راه‌حل‌هاي روشني مبتني بر تحليل علمي و برگرفته از تجارب اجرايي دارد كه مي‌تواند مورد استفاده نامزدها قرار
گيرد.
این بیانیه می‌افزاید: نسخه بهبود اقتصاد ايران راه‌هاي روشني دارد كه براي همه آنهايي كه پيشرفت هم‌گام با عدالت كشور را مي‌خواهند، مشترك است. وظيفه دلسوزان اقتصاد نیز اين است كه از فرصت‌هاي پيش آمده براي طرح موارد اقتصادي بهره بگيرند و به حصول اجماع ملي در تحول ساختار اقتصادي ايران كمك كنند. از اين جهت برخي اخبار اخير در مورد برگزاري جلسات و كارگروه‌هاي مشورتي با نامزدهاي مختلف جنبه مشاوره اقتصادي داشته و جنبه جانبداري سياسي ندارد.

 

[onia$]

تعرفه واردات ۸ کالای اساسی اعلام شد



خبرگزاری فارس- گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرک‌هاي کشور، تعرفه واردات ۸ کالای اساسی را اعلام و ابلاغ کرد. گمرک ایران اعلام کرد: پیوست تصاویر نامه‌های شماره 2101043/92 مورخ 24/2/1392 و 2101111/92 مورخ 25/2/1392 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران و تصویر نامه شماره 53955/60 مورخ 23/2/1392 معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، حقوق ورودی کالاهای اساسی هشت ردیف فهرست مندرج در نامه فوق‌الذکر را اعلام كرد: - تعرفه واردات برنج 12 درصد
- تعرفه واردات شکر خام 2 درصد
- تعرفه واردات شیر خشک صنعتی 2 درصد، با مجوز بازرگانی داخلی وزارت صنعت
- تعرفه واردات ذرت دامی یک درصد
- تعرفه واردات جو یک درصد
- تعرفه واردات گندم یک درصد
- تعرفه واردات گوشت قرمز یک درصد
- تعرفه واردات گوشت مرغ یک درصد، با مجوز بازرگانی داخلی وزارت صنعت.

 

[onia$]

[h=1]مسیر لغزنده کره تا ايران[/h]

گروه بازرگانی- با وجودی که دو هفته پیش مسوولان دولتی و مدیران انجمن‌های لبنی از حل مشکل تخصیص ارز مرجع به کره خبر داده بودند، اما همچنان این محصول لبنی در بازار پیدا نمی‌شود و آن طور که فعالان می‌گویند علت این کمبود تخصیص نیافتن ارز مرجع به کره است. تنگنا بر سر واردات کره تا آنجا پیش رفته است که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز تصمیم به نگارش نامه‌ای به رییس بانک مرکزی گرفت. همچنین روز گذشته یک مقام مسوول در وزارت صنعت از جلسه ویژه غضنفری و بهمنی بر سر تخصیص ارز مرجع به کالاهای اساسی خبر داد. این مقام مسوول در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس افزود: شنبه شب مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت و محمود بهمنی، ريیس کل بانک مرکزی ایران جلسه‌ای با موضوع تخصیص ارز مرجع کالاهای اساسی داشته‌اند. این مقام مسوول گفت: در ترخیص 22 هزار تن کره که در گمرک‌هاي جنوبی کشور بلوکه شده مشکل تخصیص ارز مرجع وجود دارد و این احتمال می‌رود که ارز مبادله‌ای به آن تخصیص دهند. در صورت تخصیص ارز مبادله‌ای برای واردات کره قیمت آن از هر کیلوگرم 12 هزار تومان به حدود 24 هزار تومان ارتقا پیدا می‌کند. پیش‌تر اخباری منتشر شده بود مبنی بر اینکه تخصیص ارز مرجع برای کره‌های بلوکه شده در گمرک‌هاي جنوبی کشور آغاز شده است. در همین مورد محمد فربد، عضو هیات مدیره انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی از نامه وزیر صنعت به ريیس کل بانک مرکزی برای تخصیص ارز مرجع به کره و شیر خشک خبر داد و با اشاره به تخصیص نیافتن ارز مرجع به 22 هزار تن کره و باقی ماندن این کالا در گمرک، به خبرگزاري فارس گفت: برای حل این مشکل قرار شد وزیر صنعت نامه‌ای به ريیس کل بانک مرکزی بنویسد، تا ارز مرجع بابت واردات کره و همچنین شیر خشک اختصاص یابد.

 

[onia$]

[h=1]۱۹ کشور در نمایشگاه کشاورزی و غذا[/h]

گروه بنگاه‌ها- نمایشگاه اگروفود (کشاورزی و غذا) با حضور ۱۹ کشور از ۷ خرداد ماه برگزار می‌شود. بیستمین نمایشگاه اگروفود در 15 سالن نمایشگاهی و فضای باز و در 55 هزار متر مربع برگزار می‌شود. محمود جواد قنبری، معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی در این باره گفت: در این نمایشگاه 676 شرکت داخلی در حوزه مواد غذایی، ماشین‌آلات و صنایع وابسته و همچنین 97 شرکت خارجی از 19 کشور حضور دارند. وی افزود: کشورهایی نظیر اسپانیا، اتریش، امارات، انگلستان، آلمان، ترکیه، دانمارک، فنلاند، روسیه، فرانسه، هند، چین، بنگلادش و برزیل در این نمایشگاه حضور دارند. حمیدرضا آملی، مدیر نمایشگاه‌های داخلی شرکت نمایشگاه‌ها نیز گفت: این نمایشگاه شامل چند بخش مهم است: «ایران فود» که شامل محصولات تولید شده ایرانی است و محصولات غذایی، صنایع تبدیلی و صنایع مرتبط در آن عرضه می‌شوند،
«ایران فودتک» که عرضه کنندگان ماشین‌آلات، تجهیزات صنایع غذایی و همچنین ماشین‌آلات بسته‌بندی در آن حضور دارند.