صفحه بازرگانی روزنامه دنیای اقتصاد

onia$ · Apr 18, 2013

جزئیات اولین جلسه تنظیم بازار اعلام شد
آغاز خرید مازاد مرغ تولید داخل

گروه بازرگانی- در اولین جلسه رسمی کارگروه تنظیم بازار در سال جاری مقرر شد که با آغاز خرید مرغ‌های مازاد تولید داخل، مازاد تولید مرغ گرم با قیمت جدید 5300 تومان از سوی شرکت پشتیبانی امور دام خریداری شود.
بر اساس اعلام معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت پشتیبانی امور دام از روز گذشته (چهارشنبه)، خرید مازاد مرغ تولید شده را با قیمت جدید آغاز کرده است.

اصلاح قیمت خرید تضمینی مرغ از آنجا صورت گرفته که فعالان این صنعت با انتقاد از قیمت‌های پایین تعیین شده برای خرید این محصول از سوی شرکت دولتی پشتیبانی امور دام، خواستار اصلاح آن شده بودند.
پیش از این، مدیرکل دام و طیور وزارت کشاورزی با اشاره به دلیل انجام نشدن ذخیره‌سازی مرغ در شرایط کنونی، گفته‌بود: ذخیره‌سازی بعد از عید در دستور کار قرار گرفته، اما قیمتی که شرکت پشتیبانی خریداری می‌کند، بر اساس مصوبه شهریور و به قیمت 4600 و 4800 تومان است که مرغداران ناراضی هستند، به همین دلیل مرغ تولیدی را به شرکت پشتیبانی امور دام تحویل نمی‌دهند.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران نیز گفته بود: به دلیل اینکه نرخ خرید مرغ توسط شرکت پشتیبانی امور دام بسیار پایین است، 40 درصد مرغ مرغداری‌های کشور تخلیه نشده و وزن اضافی پیدا کرده‌اند و این مساله باعث افزایش هزینه برای مرغدار و به صرفه نبودن برای مصرف‌کننده است.
این انتقادات بالاخره موثر واقع شد و قیمت خرید تضمینی مرغ از تولیدکنندگان اصلاح شد.
البته به گفته معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اصلاح قیمت خرید تضمینی مرغ، دلیلی بر افزایش قیمت این محصول در بازار خرده فروشی نیست و سقف قیمت برای مصرف‌کننده تغییری نمی‌کند و مرغ با قیمت‌های قبلی در شبکه‌ها، توزیع می‌شود.
حسن رادمرد در این باره به ایسنا توضیح داد: در جلسه ستاد تنظیم بازار، بحث خرید توافقی مازاد مرغ تولیدی مطرح شد، زیرا در این دوره تولید مرغ زیاد است و تصمیم بر این شد که در راستای حمایت از تولید داخل، شرکت پشتیبانی امور دام مداخله کند. وی ادامه داد: بر این اساس، مرغ از تولیدکنندگان خریداری و ذخیره شده و هر زمان که نیاز باشد، در شبکه‌ها توزیع می‌شود.
به گفته معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت عرضه مرغ در شبکه‌های توزیع همان 5700 تومان در هر کیلو است؛ به عبارتی هر کیلو مرغ در شبکه‌های توزیع و خرده فروشی 5700 تومان و فروش آن در عمده فروشی‌ها 5300 تومان است. وی با بیان اینکه براساس این مکانیزم اگر تقاضا کم شود، شرکت پشتیبانی امور دام مرغ را از تولیدکنندگان خریداری و ذخیره می‌کند، گفت: در زمان مازاد تقاضا، مرغ ذخیره شده را توزیع می‌کنیم.
رادمرد با تاکید بر اینکه در این مکانیزم شرکت پشتیبانی امور دام متضرر می‌شود و مابه التفاوت خرید و فروش را به صورت یارانه‌ای پرداخت می‌کند، عنوان کرد: در زمان نیاز به توزیع مرغ ذخیره سازی شده با توجه به شرایط تنظیم بازار قیمت توزیع مشخص می‌شود.
تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان
معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه درباره موضوع دیگری که در جلسه کارگروه تنظیم بازار مطرح شد، گفت: موضوع دوم حمایت از تولید تخم مرغ در کشور بود. وی در این باره تصریح کرد: انجمن تولیدکنندگان تخم مرغ در کشور نیازمند سرمایه در گردش بوده، بنابراین در جلسه مقرر شد کمیته‌ای برای انجام کار کارشناسی در راستای تامین سرمایه در گردش تشکیل شود.
رادمرد با بیان اینکه نتایج کار کارشناسی این کمیته با تایید در جلسه بعدی کارگروه تنظیم بازار به شبکه بانکی ابلاغ می‌شود، اظهار کرد: پس از آن بانک‌ها باید تسهیلات لازم برای اخذ سرمایه ریالی تولیدکنندگان تخم‌مرغ را فراهم کنند.
معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین تصریح کرد: در این جلسه تصمیم‌گیری برای ذخیره سازی 10 هزار تن تخم مرغ نیز انجام شد.
نارضایتی مرغداران
اما در حالی‌که قیمت خرید هر کیلوگرم مرغ گرم در اولین جلسه ستاد تنظیم بازار در سال جاری 5300 تومان اعلام شده است، مرغداران معتقدند: با احتساب هزینه‌های موجود از مرغداری تا بازار مصرف، تنها 3600 تومان برای هر کیلوگرم مرغ زنده نصیب آنها می‌شود که راضی‌کننده نیست.
در این باره، رییس انجمن صنفی پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی کشور گفت: با احتساب هزینه‌هایی که مرغ پس از خرید از مرغداری تا کشتار و بسته‌بندی به عنوان مرغ گرم یا آماده طبخ دارد، حدود 3600 تومان به ازای هر کیلوگرم مرغ زنده نصیب مرغداران می‌شود که 400 تومان پایین‌تر از قیمت پیشنهادی به ستاد تنظیم بازار است. محمد یوسفی اظهار کرد: مرغداران امیدوارند تا دیگر شرایط تولید مانند هزینه‌های کشتار و بسته‌بندی، قیمت نهاده‌هایی که بابت تحویل هر کیلوگرم مرغ زنده از سوی شرکت پشتیبانی امور دام تحویل می‌گیرند و چگونگی تامین ارز مرجع برای ثبت سفارش‌های انجام شده از سوی بانک مرکزی، به گونه‌ای باشد که تا حدودی جبران‌کننده قیمت‌های اعلام شده، باشد.

onia$ · Apr 18, 2013

وزارت کشاورزی پيشنهاد کرد
اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم

گروه بازرگانی- وزارت کشاورزی اعلام کرد که به منظور منطقی شدن قیمت خرید تضمینی گندم و جمع‌آوری مناسب این محصول، افزایش قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان به کیلویی 800 تومان را پیشنهاد داده است تا قیمت خرید این محصول استراتژیک مورد بازنگری قرار گیرد.

بر اساس اعلام مسوولان، امسال امکان خرید تضمینی و ذخیره‌سازی 9 میلیون تن گندم وجود دارد، اما قیمت خرید این محصول باید معقول و منطقی باشد تا کشاورزان برای ادامه تولید در سال‌های آینده امیدوار باشند.
هم اکنون برداشت گندم از سه استان بوشهر، فارس و خوزستان آغاز شده، اما به گفته کشاورزان، نحوه خرید و مدیریت آن مناسب میزان تولید نیست؛ چراکه پراکندگی مراکز خرید باید به گونه‌ای باشد که امکان جمع‌آوری گندم در همه مناطق فراهم شود.
همچنین سال گذشته بر اساس اعلام تولیدکنندگان، خرید تضمینی به گونه‌ای صورت گرفت که گندم تولید داخل به صورت کامل جمع‌آوری نشد و از این رو کشاورزان امیدوارند که امسال شرایط به گونه‌ای باشد که با پراکنش و امکانات مناسب، گندم تولیدی کشاورزان جمع‌آوری شود.
اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم از آنجا صورت گرفت که بر اساس اعلام کشاورزان، «اگر سیاست دولت بر این است که قیمت‌ها واقعی شوند و کشاورز، کود شیمیایی را به قیمت فوب خلیج فارس خریداری کند، باید گندم تولیدی کشاورزان نیز به قیمت مناسب از کشاورزان خریداری شود.»
همچنین وزارت جهاد کشاورزی از تولید 13/5 میلیون تن گندم، چهار میلیون تن جو، دو میلیون و 750 هزار تن ذرت دانه‌ای و هفت میلیون تن یونجه در سال جاری خبر داده و اعلام کرده است: با توجه به نیاز دام کشور به نهاده‌های دامی، تولید انواع این نهاده‌ها از جمله ذرت دانه‌ای، علوفه‌ای، جو، یونجه و... در دستور کار معاونت تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.
آمارها نشان می‌دهد که سطح زیر کشت جو در سال جاری 10 تا 15 درصد افزایش یافته که بر این اساس پیش‌بینی می‌شود امسال چهار میلیون تن جو تولید شود که نسبت به سال گذشته که 3/3 میلیون تن جو تولید شده بود، رشد مناسبی دارد.
در سال گذشته دو میلیون و 450 هزار تن ذرت دانه‌ای نیز تولید شد که امسال با افزایش سطح زیر کشت و برنامه‌ریزی برای استفاده از ارقام متناسب با اقلیم‌های متفاوت، این میزان تولید به دو میلیون و 750 هزار تن خواهد رسید.
بر اساس این گزارش، یکی از دلایل افزایش نرخ خرید تضمینی گندم، پیشنهاد کشورهای همسایه برای خرید گندم از کشاورزان ایرانی به قیمت‌های بالاتر از پیشنهادهاي شرکت دولتی پشتیبانی امور دام بوده است؛ چنانچه اخیرا مشتریان عراقی برای خرید گندم‌های ایرانی به دو برابر قیمت خرید تضمینی پیش‌قدم شدند که البته وزارت جهاد کشاورزی، افزایش قیمت خرید تضمینی گندم را برای افزایش انگیزه کشاورزان برای فروش محصول خود به متقاضیان داخلی تصویب کرد.
پیش از این، ناصر توکلی، معاون امور تولیدات گیاهی وزیر جهاد کشاورزی گفته بود: خریداران عراقی برای پیش خرید گندم کشاورزان این استان، دو برابر قیمت خرید تضمینی دولت پیشنهاد کرده‌اند. به گفته وی، در استان کرمانشاه چنین پیشنهادهايی از طرف دلالان عراقی مطرح شده، اما با توجه به اینکه خرید و فروش گندم در داخل به نفع کشور است، وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید، اعلام کرده است که کشاورزان می‌توانند حداقل 9 میلیون تن گندم به دولت بفروشند و هیچ مشکلی از نظر تولید این محصول وجود ندارد.
محصول گندم در سال گذشته سرنوشت خوبی نداشت؛ چراکه به دلیل پایین بودن نرخ خرید تضمینی داخلی، بخشی از گندم خوراک انسانی، خوراک دام شد و بخشی به صورت غیرمجاز از کشور خارج شد که نهایتا مسوولان برای تامین سفره مردم دست به دامان واردات ‌شدند و به‌رغم تولید پنج میلیون تنی مازاد مصرف داخلی، شش میلیون تن از این محصول وارد شد.
با توجه به فراز و نشیب‌های بازار گندم در سال گذشته انتظار می‌رود امسال از تکرار سرنوشت سال گذشته این محصول جلوگیری شود. ناصر توکلی، معاون امور تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی با اعلام خبر اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورزان بر اساس رقم پیشنهادی این وزارتخانه مبنی بر 800 تومان در هر کیلو گندم، از افزایش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، خبر داد و به «ایسنا» گفت: در سال گذشته سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی تحت عنوان طرح‌هایی مانند طرح‌های توسعه بخش‌های کشاورزی در دستور کار قرار گرفت که نتیجه آن تصویب 9 هزار میلیارد تومان تسهیلات در قالب این طرح بود تا در زمینه زیرساخت‌های بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری شود. وی ادامه داد: در سال گذشته بیش از 4 هزار میلیارد تومان تسهیلات در قالب طرح‌های توسعه بخش کشاورزی تصویب شد که از این میان 3هزارو 600 میلیارد تومان منجر به عقد قرارداد شده است.
ظرفیت تولید 300 میلیون تنی کشاورزی
معاون امور تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه توانایی تولید 300 میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور وجود دارد، از صادرات 2/5 میلیارد دلار محصولات باغی به وزن حدود یک میلیون تن به 100 کشور دنیا خبر داد که نسبت به سال گذشته افزایش 22 درصدی داشته است.

onia$ · Apr 18, 2013

تعیین تعرفه‌های خدماتی سال 91 مناطق ویژه اقتصادی

گروه بازرگانی - با موافقت دولت، تعرفه‌های خدماتی سال 1391 سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی تعیین شد.
بر اساس تصویب کمیته وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و بنا به پیشنهاد دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی، تعرفه‌های خدماتی سال 1391 سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی (لاوان، بندر امام خمینی(ره)، بندر بوشهر، بندر شهید رجایی، بندر نوشهر، بندر امیرآباد، سهلان، پیام، یزد، صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس، پتروشیمی، انرژی پارس، کشتی‌سازی خلیج‌فارس) تعیین شد.

بر این اساس، سازمان مسوول هر یک از مناطق ویژه اقتصادی ضمن رعایت صرفه و صلاح و ایجاد جذابیت سرمایه‌گذاری و بهبود وضعیت واحدهای تولیدی می‌تواند حسب مورد حداکثر تا 10 درصد تخفیف در مقایسه با تعرفه مصوب، برای واحدهای خاص اعمال کند. تعرفه وجوه دریافتی از بابت محصولات صادراتی از منطقه ویژه اقتصادی به خارج از کشور نیز از تخفیفي معادل پنج تا 10 درصد در مقایسه با تعرفه مصوب برخوردار خواهد بود.
همچنین کالای خارجی که از مناطق ویژه اقتصادی (بنادر شهید رجایی، امام خمینی(ره)، بوشهر، نوشهر و امیرآباد) به سایر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انتقال می‌یابد، کالای ترانزیت خارجی محسوب شده و از پرداخت تعرفه هزینه حفاظت، پاکسازی، نظافت، بهداشت و حراست از منطقه ویژه اقتصادی تعرفه‌های خاص مناطق ویژه اقتصادی یاد شده، معاف است.
این مصوبه پس از تایید ريیس‌جمهور، از سوی محمدرضا رحیمی، معاون اول ريیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

onia$ · Apr 18, 2013

خبر -
اتاق ایران اعلام کرد
رفع ابهامات بخشنامه ثبت شركت‌ها

گروه بازرگانی - نخستين جلسه كميته ماده 76 قانون برنامه پنجم در سال جديد و سومين جلسه آن از زمان آغاز به كار كميته، در اتاق ايران با حضور نمايندگان سه قوه و رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران برگزار شد.

محمد نهاونديان با بيان اين مطلب كه در جلسات قبلي كميته، آيين‌نامه و دستوركار جلسات كميته مورد بحث و بررسي قرار گرفته و به تاييد اعضاي كميته رسيد، اظهار كرد: «در اين نشست بر‌اساس درخواست‌هايي كه از سوي تشكل‌ها به دبيرخانه كميته شده بود، موضوع بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاك كه در تاريخ 16 آذر سال 90 صادر شده بود، مورد بررسي قرار گرفت.» بر اساس محتوای این گزارش، ارائه گواهي عدم سوءپيشينه براي اعضاي هيات مديره و مديرعامل، ارائه اقرارنامه رسمي اعضاي هيات مديره و مديرعامل مبني بر اينكه به سمت‌هاي دولتي مشغول نيستند و ارائه اقرارنامه رسمي مديرعامل مبني بر اينكه به‌طور همزمان مديرعامل شركت ديگري نيست، براي ثبت شركت، ضروری است؛ اگرچه به گفته رییس اتاق ایران، «تلقي فعالان اقتصادي از بخشنامه مذكور اين بود كه براي تهيه هر يك از اقرارنامه‌ها بايد به دفاتر اسناد رسمي مراجعه كنند كه اين موضوع نقطه منفي براي تعيين رتبه فضاي كسب‌وكار كشور محسوب مي‌شد.» رييس پارلمان بخش خصوصي كشور تصريح كرد: «با توجه به اين واقعيت كه سازمان ثبت در حدود يك ماه پس از صدور بخشنامه مورد نظر، بخشنامه ديگري در تاريخ 19 دي ماه سال 90 صادر كرده و در آن برخي ابهامات بخشنامه نخست را رفع كرده است، در اين جلسه مشخص شد كه منظور از اقرارنامه، اقرارنامه‌اي كه در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شود نيست و اظهار صرف به شركت ثبت براي طي مراحل ثبت شركت كفايت مي‌كند.» نهاونديان در خصوص ارائه گواهي عدم سوءپيشينه نيز توضيح داد: «طبق قانون اساسي در خصوص سوءپيشينه، اصل بر برائت است و متقاضي ثبت شركت با امضاي فرم درخواست، تقاضاي خود را اعلام مي‌كند و پس از آن فرآيند تطبيق با بانك‌هاي اطلاعاتي مربوط به دستگاه‌هاي قضايي و انتظامي آغاز مي‌شود. بنابراين هيچ‌گونه نيازي به طي مراحل اضافه از سوي متقاضي نيست.»
وي ادامه داد: «براي انجام مراحل ثبت شركت از سوي متقاضي، لازم است كه از برخي دستگاه‌هاي تخصصي تاييديه دريافت شود. بر اين اساس توافق شد كه با همكاري سازمان ثبت، اتاق ايران و ساير دستگاه‌ها، ادامه مراحل ثبت شركت به دريافت اين تاييديه‌ها ملزم نباشد، بلكه شروع فعاليت در يك حوزه خاص به دريافت مجوز از نهاد ذي‌ربط منوط شود.»
رييس پارلمان بخش خصوصي كشور در بخش ديگري از سخنان خود، تشكيل كميته ماده 76 را يك موقعيت ممتاز دانست؛ چرا كه در اين كميته نمايندگان عالي‌رتبه از هر قوه حضور دارند و ارتقاي سطح هماهنگي‌ها و تسهيل در محيط كسب و كار اولويت‌كاري آنها را تشكيل مي‌دهد. وي تاكيد كرد: كميته ماده 76 بر ظرفيت كشورداري در حوزه اقتصادي افزوده است و به‌عنوان يك نهاد واكنش سريع به روان‌سازي محيط كسب‌وكار و ارتقاي سطح رضايت‌‌مندي فعالان اقتصادي كمك مي‌كند. نهاونديان در پايان سخنان خود تشكل‌ها را كانال ارتباطي بين كميته و فعالان اقتصادي معرفي كرد و گفت: «تشكل‌هاي اقتصادي خواسته‌ها و پيشنهادهاي خود را به دبيرخانه كميته كه در اتاق ايران مستقر است به صورت الكترونيك يا مكتوب ارائه داده و از اين طريق مي‌توانند به غني‌تر كردن دستور جلسات كميته بيفزايند.»

onia$ · Apr 18, 2013

موافقت مشروط با تثبیت قیمت شیرخام

ایسنا- مدیر عامل اتحادیه مرکزی دامداران گفت: اگر علوفه ارزان در دسترس دامداران قرار گیرد و افزایش چند برابری هزینه‌های تولید از سوی دولت جبران شود، قیمت شیرخام تا پایان سال افزایش نمی‌یابد. سعید سلطانی اظهارکرد: بر اساس تفاهم‌نامه منعقد شده در سال گذشته باید هر کیلوگرم شیر خام پایه با بار میکروبی 100 هزار و 2/3 درصد چربی، کیلویی 930 تومان از دامدار خریداری شود، اما از اواسط سال گذشته کارخانه‌های لبنی به تعهدات خود عمل نکرده و بهای شیر خام تحویل گرفته از دامداران را کمتر از نرخ مصوب پرداختند.

وی افزود: دامداران در برخی از استان‌ها مانند آذربایجان غربی اعلام کرده‌اند که کارخانه‌ها شیر را 100 تومان پایین‌تر از نرخ مصوب می‌خرند، اما با توجه به فسادپذیری شیر، دامداران مجبورند محصولشان را به کارخانه‌ها تحویل دهند. مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران افزود: باوجود افزایش نیافتن قیمت شیر خام که تشکیل‌دهنده 70 درصد از قیمت لبنیات است، باید از کارخانه‌ها و دستگاه‌های نظارتی پرسید که چرا قیمت فرآورده‌های لبنی افزایش یافته است. اما در شرایطی که برخی از کارخانه‌های لبنی قیمت محصولات خود را افزایش داده‌اند، حسن رادمرد، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد:‌ هیچ پیشنهاد یا موضوعی در رابطه با افزایش قیمت لبنیات در ستاد تنظیم بازار مطرح نشده و اگر برخی از کارخانه‌های لبنی، قیمت‌ها را افزایش داده‌اند غیر قانونی است و باید افزایش قیمت محصولات لبنی مورد تایید یا رد سازمان حمایت قرار گیرد. در همين حال، دبیرانجمن صنایع لبنی گفته است یک درصد مالیات بر ارزش افزوده براساس مصوبه وزارت اقتصاد و دارایی از ابتدای امسال بر قیمت فرآورده‌های لبنی افزوده شده است.

onia$ · Apr 18, 2013

گرانفروشی بادمجان در سطح شهر

ایسنا- در حالی که ريیس اتحادیه میوه و سبزی فروشان از کاهش قیمت بادمجان خبر می‌دهد، اما گزارش‌های میدانی از سطح شهر تهران حاکی از گرانفروشی این کالاست و بادمجان در سطح شهر با قیمت‌های متفاوت‌تری از آنچه اعلام شده به فروش می‌رسد.

طبق اعلام مسوولان بازار میوه، بادمجان در میادین کیلویی 600 تا 700 تومان قیمت داشته و میوه‌فروشی‌ها باید آن را 900 تا هزار تومان به فروش برسانند اما اکنون قیمت بادمجان در میوه‌فروشی‌های سطح شهر بيش از اين مقدار به فروش می‌رسد. حسین مهاجران، ريیس اتحادیه میوه و سبزی‌فروشان در این باره می‌گوید: قیمت بادمجان گلخانه‌ای در میادین کیلویی 1600 تا 2800 تومان و بادمجان بندرعباس کیلویی 600 تا 800 تومان است.

onia$ · Apr 18, 2013

بازار
اولتیماتوم سازمان حمایت به طلافروشان

خبرگزاری مهر- معاون وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت با بیان اینکه اگر بانک مرکزی از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درخواست کند،‌ سازمان برای کنترل بازار طلا وارد عمل خواهد شد، گفت: با توجه به کاهش قیمت‌های جهانی،‌ فروشندگان طلا در ایران نیز باید قیمت‌ها را پایین آورند.

سیدجواد تقوی با اشاره به کاهش قیمت طلا در بازارهای جهانی و تبعیت بازار ایران از این کاهش قیمت‌ها، گفت: با توجه به کاهش قیمت جهانی، فروشندگان طلا در داخل کشور نیز باید قیمت‌ها را کاهش داده و به نفع مصرف‌کنندگان عمل کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: البته مسوولیت تنظیم بازار و سیاست‌گذاری طلا با بانک مرکزی است و این بانک آن‌گونه که تصمیم‌گیری کند، عمل خواهد کرد.
وی تصریح کرد: چنانچه بانک مرکزی از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای بازرسی از بازار و نظارت درخواستی داشته باشد، حتما به آن عمل خواهد شد و برای نظارت بر بازار وارد عمل می‌شویم.
به گفته تقوی، بانک مرکزی برای احقاق حقوق مردم باید وارد عمل شده و اجازه ندهد که برخی فروشندگان از این فرصت سوء استفاده کنند.

onia$ · Apr 18, 2013

آب پاکی روی دست واردکنندگان لوازم‌خانگی

ایسنا- رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: با تک‌نرخی شدن ارز هم واردات لوازم خانگی آزاد نخواهد شد.
محمد طحان‌پور توضيح داد: تک نرخی شدن ارز باعث کاهش قیمت محصولات داخلی و وارداتی خواهد شد و تولید‌کنندگان موظف خواهند بود که کاهش قیمت را لحاظ کنند.

اين فعال صنفي تصریح کرد: تولید‌کنندگان داخلی به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه در پی نوسانات نرخ ارز قیمت محصولات خود را افزایش دادند و حال که دولت به دنبال تک نرخی‌کردن ارز است، تولید‌کنندگان داخلی باید قیمت محصولات خود را کاهش دهند. وی در پاسخ به این سوال که آیا با تک نرخی‌شدن ارز ثبت سفارش و واردات محصولات خانگی صورت می‌گیرد، با بیان اینکه اتحادیه نیز موافق واردات لوازم خانگی لوکس نیست، تاکید کرد: باید لوازم خانگی معمولی که مایحتاج زندگی است، وارد شود. رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی افزود: به دلیل کمبود یورو و دلار در دست دولت، دولت اجازه صرف ارز برای واردات لوازم خانگی را نخواهد داد.
طحان‌پور اظهار کرد: با تک‌نرخی شدن ارز مشکلات بزرگ واردات همچون تحریم‌ها، بازنشدن LC در بانک‌های بین‌المللی و جابه‌جایی ارز هم‌چنان باقی خواهد ماند؛ اما همین یک موضوع باعث کاهش قیمت محصولات خواهد شد.
پیش از این علیرضا شجاعی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیزگفته بود که در حال حاضرکالاهای اولویت 10 به محصولاتی تبدیل شده‌اند که به اندازه کافی در کشور وجود دارد و در این زمینه هیچ کمبودی در بازار وجود ندارد. کشور در تولید اکثر کالاهای اولویت 10 به خودکفایی رسیده است و این امر نشان می‌دهد که واردات کالاهای غیرضروری به نفع تولید و اشتغال کشور نیست.
به گفته وی در بخش کالاهای اولویت 10 تولیدکنندگان داخلی صادرات خوبی داشته‌اند. بنابراین زمانی که مازاد نیاز وجود دارد و می‌توان بخشی از تولیدات را به کشورهای مختلف صادر کرد دلیلی برای آزاد کردن واردات کالاهای اولویت 10 وجود ندارد.
شجاعي با بیان اینکه لوازم خانگی یکی از بخش‌هایی است که طی این مدت عملکرد قابل قبولی داشته است، گفته بود که بخش قابل‌توجهی از لوازم خانگی در اولویت 10 قرار دارند بنابراین تولیدکنندگان داخلی با افزایش تولیدات خود و تامین نیاز بازار توانستند به صادرات نیز بپردازند. وی گفته بود در ابتدا اجرای ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای اولویت 10 این نگرانی وجود داشت که تولیدکنندگان داخلی نتوانند به اندازه نیاز بازار پاسخگو باشند؛ اما مرور زمان و عملکرد مناسب تولیدکنندگان باعث شد که کشور در مسیر مناسبی قرار گیرد و ما به واردات کالاهای خارجی در بخش اولویت 10 وابسته نباشیم.

onia$ · Apr 20, 2013

گمرک ایران اعلام کرد
نحوه بهره‌مندی واردکنندگان از ضمانت بانکی

واردکنندگان کالاهای گروه 10 از ضمانت بانکی برای پرداخت حقوق گمرکی محروم شدند
مهلت بازپرداخت حقوق گمرکی کارگزاران گمرکی و خوشنام‌ها افزایش یافت
گروه بازرگانی- گمرک ایران در بخشنامه‌ای جدید شرایط بهره‌مندی از ضمانت‌نامه بانکی برای پرداخت حقوق گمرکی واردات را اعلام کرد. این بخشنامه به منظور حمایت از تولید و تسهیل واردات کالاهای اساسی و ضروری و با توجه به مشکلات اقتصادی واردکنندگان صادر شده است.

بهره‌مندی از ضمانت بانکی برای پرداخت حقوق گمرکی به این معنا است که واردکنندگان در زمان ترخیص کالا به جای پرداخت نقدی حقوق گمرکی ضمانت بانکی به گمرک می‌پردازند و به این ترتیب از 3 تا 6 ماه برای بازپرداخت حقوق گمرکی، مهلت می‌گیرند. البته سال‌های گذشته نیز واردکنندگان امکان استفاده از ضمانت‌نامه بانکی بابت پرداخت حقوق گمرکی را داشتند، اما امسال بر اساس دگرگونی‌هایی که در ماه‌های گذشته در سیاست‌های تجاری و ارزی دولت به وجود آمده، شرایط استفاده از این تسهیلات برای واردکنندگان کالاهای مختلف نیز تغییر کرده است. مهم‌ترین این تغییرات به واردات کالاهای گروه 10 که واردات آنها ممنوع و در حال حاضر محدود به ثبت سفارش‌های قدیمی است، مربوط می‌شود. بر اساس بخشنامه گمرک واردکنندگان این کالاها باید حقوق گمرکی را به صورت نقدی پرداخت کنند و از تسهیلات ضمانت‌نامه بانکی برای پرداخت حقوق گمرکی محروم هستند. مسوولان دولتی می‌گویند: برای سال 1392 که سال حماسه اقتصادی و حماسه سیاسی است، نحوه بهره‌مندی از ضمانت بانکی برای پرداخت حقوق گمرکی به نحوی تعیین شده تا تولید در کشور مورد حمایت قرار گیرد.
کاهش رسوب و قاچاق کالا
محمدرضا نادری، معاون گمرک ایران در تشریح بخشنامه گمرک به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: این بخشنامه برای حمایت از تولید و برای واردکنندگان مواد اولیه و ماشین‌آلات خط تولید صادر شده است. وی تاکید کرد: بر این اساس کالاهای گروه 10 امسال از دریافت تسهیلات گمرکی محروم شده‌اند. این مقام مسوول همچنین با اشاره به آسان‌سازی چنین دستورالعمل‌هایی ابراز امیدواری کرد که به این ترتیب از میزان قاچاق و رسوب در کشور کاسته شود. به گفته نادری، بر اساس تصمیم جدید گمرک از این پس امکان پذیرش ضمانت بانکی در گمرک‌های بندرعباس و امام خمینی (ره) فراهم شده است. پیش از این امکان پذیرش ضمانت بانکی در این دو گمرک نبود و واردکنندگان کالاها از این گمرک‌ها، ناچار به ترانزیت کالا به گمرک دیگر شهرها بودند که این منجر به رسوب کالا می‌شد. نادری همچنین با اشاره به تدوین بسته حمایت از تولید و ابلاغ آن در آینده‌ای نزدیک گفت: با اقدام‌هایی که دولت انجام داده است، در سال 1392 تولید در کشور بیشتر مورد حمایت قرار می‌گیرد. وی گفت: در این راستا امسال برای کارگزاران گمرکی و واردکنندگان خوشنام یک ماه مهلت بیشتر برای بازپرداخت حقوق گمرکی در نظر گرفته شده است.
محمدحسین برخوردار، رییس مجمع عالی واردات نیز در این مورد به «دنیای اقتصاد»، گفت: واردکنندگان از ضمانت نامه بانکی به جای پرداخت نقدی حقوق گمرکی استقبال می‌کنند. وی در ارزیابی تاثیر این بخشنامه در واردات کالاها گفت: در این شرایط رسوب کالا که یکی از مشکلات اساسی گمرک در ایران است، قدری کاهش خواهد یافت و واردات کالا تسهیل می‌شود.
به گفته برخوردار، در حال حاضر بیش از 85 درصد واردات به مواد اولیه و ماشین‌آلات خط تولید اختصاص دارد که پیش‌بینی می‌شود در سال 1392 با ممنوع شدن واردات کالاهای ساخت نهایی این رقم افزایش یابد و بهره‌مندی واردکنندگان از تسهیلات گمرکی نیز بیشتر شود.
برخوردار در مورد شرایط دریافت ضمانت‌نامه بانکی برای واردکنندگان نیز گفت: واردکنندگان بر اساس میزان اعتبار خود نزد بانک طرف معامله و پرداخت هزینه متناسب با حجم کالای خود می‌توانند ضمانت بانکی را دریافت کنند که تاکنون این روند بدون مشکل در بانک‌ها انجام شده است.
جزئیات بخشنامه گمرکی
بخشنامه نحوه بهره‌مندی از ضمانت بانکی بابت حقوق گمرکی برای واردکنندگان به استناد ماده 6 قانون امور گمركي و به منظور تسهيل و تسريع در ترخيص كالاهاي وارداتي (واردات قطعي) و جبران كمبود نقدينگي فعالان اقتصادي (توليدكنندگان، تجار و صاحبان كالا) صادر شده است. بر اساس این بخشنامه به واردکنندگان اجازه داده مي‌شود ضمن رعايت دقيق قوانين و مقررات بر اساس شرايط ذيل،‌ بابت حقوق ورودي كالاي مربوطه حسب درخواست صاحب كالا یا اظهاركننده ضمانت‌نامه بانكي معتبر و مطابق با فرم مورد قبول گمرك دریافت کنند.
1) صاحب‌كالا یا اظهاركننده یا حق‌العمل‌کار در فهرست بدهكاران قانون امور گمركي نباشد.
2) مهلت ضمانت‌نامه‌هاي بانكي ماخوذه با توجه به نوع كالاهاي وارده به استثناي گمرك‌های اجرایي تهران به شرح زیر است:
الف) براي مواد اوليه، ماشين آلات خط توليد، قطعات منفصله و قطعات يدكي مورد نياز واحدهاي توليدي 6 (شش) ماه مهلت تعيين مي‌شود.
ب) براي لوازم و تجهيزات پزشكي، بيمارستاني، آزمايشگاهي، توانبخشي و انواع دارو و كالاهاي اساسي شامل گندم، برنج، جو، كنجاله سويا، مرغ، گوشت، روغن، قند و شكر، ذرت دامي 5 (پنج) ماه مهلت تعيين مي‌شود.
ج) براي ماشين آلات راه‌سازي، تجهيزات كارگاهي و معدني، مصالح ساختماني، شيرآلات ساختماني و لوازم بهداشتي ساختمان، لوازم و ماشين‌آلات كشاورزي، ‌ انواع آهن آلات و لوازم مهندسي 4 ( چهار ) ماه مهلت تعيين مي‌شود.
د) براي كالاهاي ساخته شده و آماده مصرف نظير، انواع لاستيك خودرو، قطعات يدكي، انواع پارچه و منسوجات بافته شده 3 (سه) ماه مهلت تعيين مي‌شود.
تبصره یک: پذيرش ضمانت‌نامه بانكي براي كالاهاي وارده مشمول اولويت دهم گروه كالاها ممنوع است.
تبصره دو: چنانچه واردكننده هر يك از كالاهاي مندرج در «ماده 2» شركت تعاوني يا شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار يا نماینده انحصاري يا رسمي محصولات مذكور بوده يا از خدمات كارگزاران (‌حق‌العمل كاران) گمركي در ترخيص و انجام تشريفات گمركي استفاده كنند يا در فهرست فعالان اقتصادي معتبر (تائيد شده توسط گمرك ايران) باشند، با ارائه مدرك معتبر به مهلت‌هاي فوق يك ماه اضافه مي‌شود.
تبصره سه: به منظور تنظيم حجم عمليات گمركي و ترخيص كالا، همچنين تشويق صاحبان كالا در استفاده از امكانات ساير گمرك‌های كشور، در گمرك‌های تهران صرفا حقوق ورودي كالاهاي موضوع بنـدهاي «الف» و «ب» مندرج در «ماده 2» مشمول تسهیلات فوق‌الذكر است و حقوق ورودي ساير كالاها باید نقدا تامين و پرداخت شود.
تبصره چهار: تمام گمرك‌ها باید از پذيرش ضمانت‌نامه‌هاي بانكي بابت كالاهایي كه حقوق ورودي آنها كمتر از 300 ميليون ريال است، خودداري کنند. (به استثناي دارو و مواد اوليه و ماشين‌آلات خط توليد طبق پروانه بهره‌برداري معتبر واحد مربوطه).
تبصره پنج: نام ضمانت‌نامه‌گذار در متن ضمانتنامه باید با نام صاحب كالا در متن اظهارنامه گمركي يكسان باشد.
3) گمرك‌ها موظفند جهت اطمينان از اصالت ضمانت‌نامه‌هاي بانكي صادره از كليه بانك‌هاي كشور موضوع را از طريق شعبه صادركننده ضمانت‌نامه يا سرپرستي ذي‌ربط شعبه مزبور به صورت كتبي استعلام و پس از اخذ تاييديه نسبت به تامين اظهارنامه‌هاي وارداتي اقدام کنند.
4) جهت جلوگيري از هرگونه جعل و سوء‌استفاده باید پرداخت وجه ضمانت‌نامه‌ها از طريق سيستم بانكي و با ارائه فيش واريزي كه به صورت ماشيني ثبت شده باشد، صورت پذيرد و از پذيرش فيش واريزي توسط صاحبان كالا جدا خودداري شود.
5) با توجه به اينكه مهلت‌هاي مذكور در «ماده 2» به عنوان حداكثر مهلت تعيين شده است، بنابراین مسوولان گمرك‌های اجرایي ضمن ابلاغ مراتب به كليه مراجعان با برنامه‌ريزي مناسب به نحوي اقدام كنند كه در پايان هر ماه حقوق ورودي به ميزان هدف‌گذاري شده و قابل قبولي وصول و سررسيد ضمانت‌نامه‌ها به نحوي تنظيم شده كه حداكثر تا سي‌ام بهمن ماه سال 1392وصول شود. ضمنا چنانچه هر يك از شعب بانك‌ها وجه ضمانت نامه‌هاي صادره را در سررسيد مقرر پرداخت نکنند، ضمن پيگيري درخصوص وصول اصل وجه و خسارت تاخير و اعلام مراتب قصور شعبه به بازرسي بانك مربوطه، نتيجه را به معاونت توسعه مديريت و منابع گمرك اعلام تا در خصوص عدم پذيــرش ضمانت‌نامه‌هاي صادره بانك مذكور تصميم مقتضي اتخاذ شود.
تبصره- گمرك‌های اجرایي از پانزدهم بهمن ماه به بعد مجاز به پذيرش ضمانت‌نامه نیستند.
6) گمرك‌ها موظفند نسبت به ثبت اطلاعات ضمانت‌نامه‌هاي ماخوذه و تصاوير مربوطه و هر گونه اصلاحات بعدي آن در سيستم متمركز وب بنياد ضمانت‌نامه‌هاي بانكي اقدام کنند.
7) تمديد ضمانت‌نامه‌ها صرفا از طريق گمرک، پس از تاييد كميته امور ضمانت‌نامه‌ها امكان‌پذير است.
8) مسووليت حسن اجراي اين دستورالعمل در هر استان به عهده بالاترين مقام گمرك در استان و در كل كشور معاونت توسعه مديريت و منابع است. با ابلاغ اين دستورالعمل، تمام بخشنامه‌هاي مغاير قبلي در خصوص اخذ ضمانت‌نامه لغو مي‌شود.

onia$ · Apr 20, 2013

تفاهم‌نامه خودکفایی گوشت چشم به راه اجرا

خبرگزاری فارس- در حالی که تفاهم‌نامه خودکفایی گوشت دی‌ماه سال گذشته به امضا رسید، اما مدیر عامل اتحادیه سراسری دامداران به تازگی از اجرا نشدن این طرح خبر داد و گفت: درخواست وثیقه و ضمانت‌نامه از سوی بانک‌ها مشکل بزرگ دامداران شده است.

سعید سلطانی سروستانی در این مورد توضیح داد: قرار بود علوفه در قبال تحویل چک و سفته به دامداران داده شود، اما زمانی که بخشنامه‌ها به استان‌ها ارسال شد، آنها ضمانت‌نامه و وثیقه بانکی خواستند. مدیر عامل اتحادیه سراسری دامداران ایران افزود: از آنجا که اکثر دامداران خودشان و حتی اقوام‌شان از بانک‌ها وام گرفته‌اند، بنابراین تحویل ضمانت‌نامه و وثیقه بانکی برای آنها ممکن نبود. سلطانی افزود: از سوی دیگر بانک‌ها می‌گویند وام‌گیرنده نباید بدهی بانکی داشته باشد، حال سوال این است که تولیدکننده چطور نقدینگی خود را تامین کند. به گفته مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران با وجود اینکه پیگیری‌هایی در مورد رفع این مشکل انجام شده، اما تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است. طرح خودکفایی گوشت قرمز دی ماه سال گذشته توسط وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه سراسری دامداران امضا شد، به موجب این تفاهم‌نامه قرار بود، با افزایش وزن لاشه دام که در حال حاضر پایین‌تر از وزن استاندارد و ظرفیت به بازار عرضه می‌شود، خودکفایی گوشت رقم بخورد.

onia$ · Apr 20, 2013

وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده داد
بهبود فضای اقتصادی در سال 1392

شاتا- وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اقدام‌های دولت در ماه‌های گذشته اطمینان داد: 1392 سال بهتری برای اقتصاد کشور خواهد بود. مهدی غضنفری در پیش خطبه‌های نماز جمعه با بیان اینکه یکی از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت کنترل بازار است، گفت: متاسفانه فشار تحریم‌ها بر بازار و فعالیت‌های اقتصادی تاثیرگذار بود، زیرا پارامترهای کلان بر پارامترهای خرد تاثیر می‌گذارد و اغلب مشکلاتی را که در بخش خرد به وجود می‌آید، باید از طریق بخش کلان اقتصادی پیگیری و مرتفع کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اقدامات این وزارتخانه برای ذخیره‌سازی کالا در سال گذشته گفت: در 29 اسفند سال 1390 نزد آقای ريیس‌جمهور رفتیم و اعلام کردیم که حجم ذخایر کشور به حداقل ممکن رسیده و ما از این وضعیت نگران هستیم، تصمیماتی در آن جلسه گرفته شد که پس از افزایش فشار تحریم‌ها، کمک‌های جدیدی صورت گرفت.
وی افزود: در ماه‌های پنجم و ششم سال 1391 ظرفیت بهبود یافت و این مشکل سر و سامان گرفت. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال 1392 گام‌های بزرگ‌تری برای خروج از وابستگی به ارز نفتی باید انجام شود تا روزی برسد که بتوانیم جشن برابری صادرات و واردات و عدم نیاز به ارز نفتی برای واردات کالا را بگیریم. وی افزود: در سال گذشته برای تنظیم بازار بیش از هزار نمایشگاه با 90 هزار غرفه در سراسر کشور برگزار شد و رتبه اول خصوصی‌سازی در بین تمام دستگاه‌ها را به دست آوردیم. غضنفری گفت: صادرات غیرنفتی یعنی ایجاد اشتغال، بالا بردن سطح تکنولوژی، توسعه حمل و نقل و ایجاد قدرت برای کشور که این مهم نیازمند قانونگذاری و حمایت همه‌جانبه از صادرات است. وی تصریح کرد: دولت در سال جاری اولویت‌بندی واردات کالا را حفظ خواهد کرد، زیرا کالاهای غیرضروری در شرایط فعلی نباید به کشور وارد شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد سیمان نیز گفت: در ابتدای دولت نهم برای سیمان سهمیه‌بندی شده بود، در حالی که در حال حاضر به دنبال بازارهای صادراتی هستیم؛ همچنین تولید مس 5/1 برابر، آلومینیوم 5/1 برابر و استخراج معادن 5/2 برابر بوده است. غضنفری تصریح کرد: ممکن است برخی عنوان کنند، این آمارها تنها ظرفیت‌سازی است، اما تولید این گونه نیست، اما در بخش‌های مختلفی مانند تولید تراکتور 21 درصد، پودر شوینده 14 درصد و فولاد 5 درصد در سال گذشته رشد داشته‌ایم، البته در برخی بخش‌ها به دلیل مشکلات تامین مواد اولیه و تحریم‌ها کاهش تولید داشته‌ایم. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نقش بانک‌ها با توجه به سال تولید ملی در کار و سرمایه ایرانی در سال گذشته گفت: متاسفانه در سال 1391 مشکلاتی در حوزه بانکی به وجود آمد و تولیدکننده برای گشایش «ال.سی» باید 100 تا 130 درصد از کل مبلغ را به بانک می‌داد، در حالی که در گذشته تنها 10 درصد از ارزش «ال.سی» در ابتدا باید به بانک پرداخت و 90 درصد باقی مانده پس از دریافت کالا به بانک ارائه می‌شد. وی افزود: به دلیل همین مشکلات که علت اصلی آن ایجاد موانع برای نقل و انتقال پول بود، مشکلاتی برای تولید به وجود آمد. غضنفری با اشاره به حجم تسهیلات پرداختی به بخش تولید در سال گذشته گفت: در سال گذشته حدود 50 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تولید پرداخت شد، در حالی که هدف‌گذاری حدود 80 هزار میلیارد تومان بود که البته بخشی از تسهیلات هم از طریق صندوق توسعه ملی تامین شد.

onia$ · Apr 20, 2013

حذف ارز مرجع دارو نیازمند استراتژی حمایتی است

ایلنا- عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان دارو گفت: ورود ارز مبادلاتی به حوزه دارو باید همراه با ملاحظات اقتصادی باشد و خداحافظی با ارز مرجع در حوزه دارو نیازمند استراتژی حمایتی جدی از بیماران و تامین‌کنندگان دارو است. محمد بشری در مورد برنامه دولت برای تک‌نرخی شدن ارز و اختصاص ارز مبادلاتی به جای ارز مرجع به دارو گفت: برای عبور سالم و نرم و کم هزینه از این مرحله اقتصادی نیازمند رویکردهای حمایتی ویژه و خاص هستیم و توقع مردم و همچنین توقع جامعه پزشکی رعایت ملاحظات مربوطه است تا شاهد یک تغییر با افق روشن و مثبت در نظام درمان کشور باشیم.

بشری با اشاره به اینکه در این مسیر، تدارک دیدن الزامات حمایتی برای دو گروه ضروری است تاکید کرد: دسته اول بیماران و مصرف کنندگان دارو هستند که باید از طریق افزایش توان چتر بیمه‌ای در کشور از آنها حمایت ویژه صورت پذیرد تا نظام درمان به سمتی پیش نرود که بیماران توان اقتصادی تامین داروی مورد نیاز خود را از دست بدهند. وی اضافه کرد: دسته دوم تامین‌کنندگان دارو هستند که باید برای حفظ توان آنها استراتژی مناسبی از سوی تصمیم‌گیران اتخاذ شود. به هرحال تامین‌کنندگان دارو، بنگاه‌های اقتصادی هستند که باید هزینه‌های خود را از طریق گردش مالی خود جبران کنند.

onia$ · Apr 20, 2013

بازار
تعویق در تعیین قیمت خرید تضمینی گندم

خبرگزاری تسنیم- مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی از موکول شدن زمان تعیین تکلیف قیمت خرید تضمینی گندم به روزهای آینده به دلیل سفر خارجی ريیس‌جمهور خبر داد.

عباس قبادی در مورد قیمت نهایی خرید تضمینی گندم که قرار بود تا پایان هفته‌ای که گذشت مشخص شود، اظهار کرد: به دلیل سفر خارجی ريیس‌جمهور تعیین تکلیف قیمت خرید تضمینی گندم برای سال 1392 در موعد مقرر انجام نشد و با شروع روزهای کاری در این هفته قیمت تضمینی گندم مشخص خواهد شد. در حال حاضر قیمت خرید تضمینی گندم در سال 92 علی‌الحساب 550 تومان محاسبه می‌شود که به شرط تعلق گرفتن جایزه تولید به 650 تومان افزایش می یابد.این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی تصویب نرخ حداقل 800 تومان را برای سال جاری پیشنهاد کرده است.

onia$ · Apr 20, 2013

ثبت سفارش فریم عینک متوقف شد

ایسنا- نايب ريیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان عینک اعلام کرد: واردکنندگان این کالای پزشکی از دریافت ارز مبادلاتی محروم شدند.

به گفته حمید ثابت قدم، عینک که وسیله درمانی محسوب می‌شود در اولویت 10 قرار گرفته اما حدود دو ماه است که ثبت سفارش فریم عینک و عینک دودی صورت نمی‌گیرد، وی تصریح کرد: تمام فریم‌هاي عینک و عینک‌های دودی وارداتی هستند، اما ارز مبادلاتی در اختیار واردکنندگان این محصولات قرار نمی‌گیرد. ثابت قدم همچنین بیان کرد: 80 درصد نیاز شیشه عینک طبی توسط واردات تامین می‌شود و مابقی از طریق تولید داخل است که متاسفانه برای شیشه عینک که یک محصول کاملا درمانی است و به عنوان یک دارو می‌توان به آن نگاه کرد ارز مرجع و ارز مبادلاتی در نظر گرفته نشده است و اگر هم در نظر گرفته شده باشد در اختیار واردکننده قرار داده نشده است. پیش از این مسوولان وعده داده بودند به خاطر تولید کم فریم عینک در داخل کشور، واردکنندگان این کالا از ارز مبادلاتی بهره‌مند خواهند شد.

onia$ · Apr 20, 2013

آغاز ذخيره‌سازي ١٠هزارتن تخم‌مرغ

خبرگزاری مهر- معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از پرداخت تسهيلات به تخم‌مرغ از محل صندوق توسعه ملي خبرداد. حسن رادمرد همچنین از تصميم جديد دولت براي ذخيره‌سازي تخم مرغ خبر داد و گفت: بر اين اساس مقرر شده تا ١٠ هزار تن تخم‌مرغ از محل مازاد توليد مرغداران ذخيره‌سازي شود. به گفته وی، اين ذخيره‌سازي به صورت گردشي خواهد بود. وي تصريح كرد: همچنين مقرر شد تا از محل ٣٠ ميليارد توماني كه براي بخش توليد از محل صندوق توسعه ملي در نظر گرفته شده است، به مرغداران هم منابعي اختصاص يابد.

onia$ · Apr 21, 2013

مسوولان به «دنیای اقتصاد» خبر دادند
آغاز حذف ارز مرجع کالاهای اساسی

«روغن» گام اول طرح دولت برای حذف دلار 1226 تومانی
قیمت جدید اقلام اساسی: تلفیق ارز مرجع و مبادلاتی

نفیسه آفرین‌زاد- «برنامه دولت برای حذف ارز مرجع کالاهای اساسی رسما کلید خورد». روز گذشته، متولیان تنظیم بازار اعلام کردند که در گام اول این طرح، از امروز (یکشنبه)، دیگر ارز مرجع به یکی از مهم‌ترین کالاهای اساسی، یعنی «روغن» تعلق نمی‌گیرد.
زمزمه حذف دلار 1226 تومانی کالاهای اساسی از پارسال شنیده شد؛ زمانی که از اسفند ماه سال گذشته، به طور رسمی، «برنج» در اولویت سوم کالاها قرار گرفت و به تبع آن، واردکنندگان این محصول غذایی مجبور به تامین ارز مورد نیاز خود از اتاق مبادلات‌ ارزی شدند.
اگر چه در آن زمان مسوولان اعلام کردند که قرار است برنج هم ارز مبادله‌ای بگیرد و هم ارز مرجع، اما واردکنندگان رسمی کشور و تشکل‌های وارداتی اعلام کردند که دولت با این اقدام، مترصد حذف قانونی ارز مرجع کالاهای اساسی از سال جدید است. کالاهای اساسی، کالاهای اولویت اول هستند که اقلام غذایی مردم را شامل می‌شوند و مهم‌ترین آنها نیز گندم، روغن، قند و شکر، برنج و گوشت به شمار می‌رود.
از ابتدای سال جاری نیز اخباری اعلام شد مبنی بر اینکه تا پایان فروردین‌ماه امسال، ارز مرجع کالاهای اساسی حذف خواهد شد. چندی پیش، غلامرضا مصباحی مقدم، ريیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز اعلام کرد که دولت برای حذف دلار مرجع ۱۲۲۶ تومانی و جایگزینی آن ‌با نرخی نزدیک به نرخ مرکز مبادلات گام برداشته که بر پایه آن، دولت پیشنهاد حذف ارز مرجع و تخصیص مابه‌التفاوت فروش ارز به نرخ آزاد به شکل یارانه به کالاهای اساسی و دارو را به مجلس در قالب لایحه بودجه 92 داده است.
اخباری که دو روز گذشته تایید شد و در گام اول حذف رسمی ارز مرجع کالاهای اساسی، با تصمیم جدید دولت، اختصاص ارز مرجع به واردات کره و روغن نباتی متوقف شد و از امروز، اول اردیبهشت ماه سال جاری، واردات این دو کالا صرفا با ارز مبادلاتی انجام خواهد شد. بر این اساس، 50 درصد روغن خام مورد نیاز تولیدکنندگان از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و 50 درصد آن از سوی بخش خصوصی تامین می‌شود.
همچنین مقرر شده است که دولت بر اساس لایحه بودجه سال 92 کل کشور که قرار است یک نرخ ارز را تعیین کند، ارز مبادلاتی را تنها به گندم، نهاده‌های دامی و روغن نباتی اختصاص دهد و سایر کالاها باید ارز مورد نیاز خود را از ارز حاصل از صادرات یا بازار آزاد تامین کنند.
مسوولان البته اطمینان خاطر داده‌اند که ذخیره‌سازی برای کالاهایی که ارز مرجع آنها حذف شده یا اختصاص ارز مبادلاتی به آنها محدود شده است، به اندازه کافی انجام گرفته است و از بابت تنظیم بازار مشکلی وجود ندارد و مردم نباید نگران کمبود باشند.
به گفته فعالان بخش خصوصی، دلیل اصلی حذف ارز مرجع کالاهای اساسی کمبود منابع ارزی در کشور است. مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران در این باره به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: از همان سال گذشته مشخص و اعلام شد که برنامه دولت، حذف تدریجی ارز مرجع از کالاهای اساسی است که در گام اول نیز، اقلامی چون برنج، روغن و گوشت در دستور کار
قرار گرفتند.
به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، دولت به تدریج به سمت حذف ارز مرجع از بقیه کالاهای اساسی پیش می‌رود، اما تنها کالایی که ممکن است همچنان ارز مرجع بگیرد و مشکلی برایش پیش نیاید، گندم است، زیرا دولت اساسا نمی‌تواند نیاز همه نانوایی‌ها را با ارز مبادله‌ای تامین کند.
افزایش رسمی قیمت روغن
موضوع مهم‌تر شاید، تغییر قیمت کالاهایی است که ارز مرجع آنها حذف شده یا می‌شود، یعنی برای مثال، تغییر شیوه تخصیص ارز به روغن نباتی، در افزایش قیمت این کالا نیز بی‌تاثیر نیست؛ چنانچه به گفته دبیر انجمن صنایع روغن نباتی، افزایش 40 درصدی قیمت روغن نباتی پس از حذف ارز مرجع این کالا، تایید شده است.
قاسم فلاحتی در گفت‌وگویی که با «دنیای اقتصاد» در این زمینه داشت، به وابستگی 90 درصدی کشور به واردات روغن خام اشاره کرد و افزود: تغییر نرخ ارز تاثیر مستقیمی بر قیمت تمام شده کالا دارد. بنابراین بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار و هماهنگی به عمل آمده بین انجمن روغن نباتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزایش 40 درصدی قیمت روغن نباتی تصویب شد و انواع روغن از امروز (یکشنبه)، با افزایش 40 درصدی در قیمت عرضه خواهد شد.
دبیر انجمن صنفی روغن نباتی با تاکید بر اینکه تصمیم جدید دولت و توقف تخصیص ارز مرجع به واردات روغن نباتی، عامل اصلی و مهمی برای افزایش قیمت روغن نباتی است، تصریح کرد: میزان افزایش قیمت روغن نباتی از محاسبه تلفیقی قیمت روغن با ارز مرجع و ارز مبادله‌ای حاصل شده است که در راستای حمایت از مصرف کننده و کاهش فشار بازار است و افزایش قیمت روغن در حدی است که به خانواده‌ها فشار نیاید.
البته بر اساس گفته متولیان بازار، قیمت جدید روغن صرفا بر مبنای ارز مبادلاتی نخواهد بود، بلکه نرخ روغن نباتی در بازار، به صورت تلفیقی از نرخ ارز مرجع و مبادلاتی تعیین می‌شود. علی‌اکبر پورکاوه، مدیرکل تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این باره گفت: برای کمک به مصرف‌کنندگان در بازار، نرخ روغن نباتی به صورت تلفیقی از ارز مرجع و مبادلاتی محاسبه و قیمت‌گذاری خواهد شد و تنها ارز مبادلاتی، ملاک قیمت‌گذاری نخواهد بود.
پورکاوه تصریح کرد: تلفیق ارز مرجع و مبادلاتی در تعیین قیمت، صرفا برای روغن نباتی خواهد بود و کره با ارز مبادلاتی نرخ‌گذاری خواهد شد. به گفته وی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز بر روند توزیع روغن نباتی و چگونگی قیمت آن نظارت کافی خواهد داشت و اجازه سوءاستفاده نمی‌دهد.
فرمول قیمت‌گذاری جدید
اما بر اساس فرمولی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای قیمت‌گذاری روغن در نظر گرفته، 50 درصد روغن مورد نیاز تولیدکنندگان از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (از محل ذخایر شرکت بازرگانی داخلی ایران) با ارز مرجع و 50 درصد آن نیز از سوی بخش خصوصی با ارز مبادله‌ای تامین می‌شود.
حسن رادمرد، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت این فرمول را در گفت‌وگو با «ایسنا»، تشریح و اظهار کرد: از این پس با حذف ارز مرجع روغن خام، فرمول قیمت‌گذاری جدیدی برای آن تعریف می‌شود. وی در پاسخ به اینکه بر این اساس، قیمت روغن به چه نحو تعیین می‌شود، عنوان کرد: با توجه به اینکه 50 درصد روغن با ارز مرجع و 50 درصد آن با ارز مبادله‌ای تامین می‌شود، قیمت آن به صورت تلفیقی و بین این دو نرخ خواهد بود.
معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه مصوبه‌ حذف ارز مرجع روغن خام ابلاغ شده است، بیان کرد: این مصوبه از امروز، اول اردیبهشت ماه قابل اجرا است.
در همین حال، علیرضا رفیعی، معاون کالاهای مصرفی سازمان حمایت گفت: ما به عنوان سازمان حمایت، قیمت روغن نباتی را با ارز مرجع و ارز مبادله‌ای محاسبه کرده و به بازرگانی داخلی اعلام کرده‌ایم. وی یادآور شد: افزایش قیمت روغن در حدی خواهد بود که به خانواده‌ها فشار نیاید. در این باره یک مقام مسوول دیگر نیز به خبرگزاری «فارس» گفته است: بر اساس تفاهم صورت گرفته بین انجمن روغن ‌نباتی، معاونت بازرگانی داخلی و سازمان حمایت، قیمت‌ جدید روغن، تصویب و به انجمن روغن‌نباتی و سایر کارخانه‌هاي روغن‌نباتی ابلاغ شده است.
بر اساس این گزارش، از اول فروردین ماه قیمت روغن فله از 2750 به 3100 تومان در هر کیلوگرم و روغن با حلب 16 کیلویی نیز از 48 هزار تومان به 54 هزار تومان افزایش یافته بود.
رشید عزیرپور، ريیس گروه صنایع غذایی سامانه هم اندیشی تشکل‌های غیردولتی نیز با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری بحث‌هایی مبنی بر حذف ارز مرجع واردات کره حیوانی و روغن نباتی و خروج این دو محصول از اولویت اول مطرح شده بود، به «ایسنا» گفت: کره گیاهی به دلیل تعرفه 54 درصدی، واردات چندانی ندارد و ارز مرجع از ابتدا نیز به آن تعلق نمی گرفت، اما سالانه چندین هزار تن واردات کره حیوانی داریم که در سال گذشته این محصول با ارز مرجع وارد می شد و هم اکنون بر اساس تصمیم جدید دولت، ارز مرجع واردات آن حذف شده است.

onia$ · Apr 21, 2013

افزایش ۲۵ درصدی اعتبارات‌بخش کشاورزی در بودجه ۹۲

خانه ملت- عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، با اشاره به افزایش ۲۵ درصدی اعتبارات تخصیص یافته به بخش کشاورزی در مقایسه با سال گذشته، گفت: افزایش بودجه پیشنهادی دولت به بخش کشاورزی نوید حمایت از تولید داخلی و رشد اقتصادی کشور است.

غلامرضا نوری قزلجه، با بیان اینکه تخصیص مقدار مشخصی اعتبار به بخش کشاورزی از صندوق توسعه ملی هر چقدر هم که کم باشد نشان از توجه دولت به این بخش دارد، افزود: افزایش ۲۵ درصدی اعتبارات به بخش کشاورزی در بودجه ۹۲ قدمی مناسب در جهت حمایت از کشاورز و کشاورزی به شمار می‌آید.
نوری با بیان این مطلب که افزایش اعتبارات بودجه به بخش کشاورزی نسبت به سال گذشته نشان خوبی از حمایت مسوولان اجرایی کشور نسبت به این بخش است، تصریح کرد: بخش کشاورزی به دلیل تامین مواد غذایی مردم از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بوده که نیازمند حمایت و توجه مسوولان برای رسیدن به قله‌های بی‌نیازی از بیگانگان و خودکفایی است. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، با اشاره به افزایش ۲۵ درصدی اعتبارات تخصیص یافته به بخش کشاورزی در مقایسه با سال گذشته، گفت: افزایش بودجه پیشنهادی دولت به بخش کشاورزی نوید حمایت از تولید داخلی و رشد اقتصادی کشور است.
این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان افزایش اعتبارات تخصیص یافته به بخش عمرانی فعالیت‌های کشاورزی یعنی رشد بدون وقفه این بخش و ارتقاي اقتصادی کشور، افزود: پیشرفت بخش اقتصادی و فراهم شدن زمینه ارزآوری برای کشور در گرو توجه به بخش تولیدی است.
وی با اشاره به تعیین قیمت عادلانه تر برای محصولات کشاورزی برای سال جدید، تصریح کرد: اگر قیمت‌ها برای خرید تضمینی محصولات عادلانه و با در نظرگرفتن بهای تمام شده انتخاب شوند کشاورزان و تولیدکنندگان در داخل انگیزه بیشتری برای تولید و رشد اقتصادی کشور خواهند داشت. وی با تاکید بر اینکه سال گذشته بی‌عدالتی در انتخاب قیمت عادلانه برای خرید محصولات کشاورزی از سوی دولت بی‌رغبتی در تولید را برای کشاورزان فراهم کرد، گفت: مسوولان باید بدانند که توسعه کشور منوط به بها دادن به تولید و تولیدکننده است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، یادآور شد: بسیاری از کشورها در دنیا با استفاده از بخش کشاورزی و توانمندی‌های این بخش در مسیر توسعه پیشرو هستند و این در حالی است که ایران با بی‌توجهی مسوولان زمینه نابودی این بخش را مهیا می‌کنند.

onia$ · Apr 21, 2013

افزایش قیمت شیرهای طعم‌دار

خبرگزاری مهر- سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزایش قیمت شیرهای طعم‌دار را تایید کرد. بررسی‌های میدانی خبرگزاری مهر در کنار تايیدیه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، افزایش قیمت این محصولات را نشان می‌دهد.
بررسی‌های میدانی نشانگر این است که قیمت انواع شیر طعم‌دار از شیرکاکائو گرفته تا شیرموز و سایر انواع آن، در بازار با افزایش قیمت مواجه بوده و به طور متوسط 10 تا 15 درصد افزایش را تجربه کرده است.

از سوی دیگر، افزایش قیمت شیرهای طعم‌دار نیز در روزهای ابتدایی سال جاری به تايید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رسیده و قیمت این محصولات هم اکنون از سوی این سازمان اعلام شده است. بر این اساس، هر پاکت شیرکاکائو 750 تومان، شیر وانیلی 200 سی‌سی سه گوش 650 تومان، شیرعسل 200 سی‌سی 650 تومان، شیرموز 200 گرمی 650 تومان، شیر کاکائو 200 گرمی 750 تومان و شیر توت فرنگی 200 گرمی نیز 750 تومان نرخ‌گذاری شده است. البته بازه قیمتی انواع شیرهای طعم‌دار ممکن است بسته به کارخانه تولیدی آنها یا برندهای متنوع و صاحب نام، بعضا 20 تا 50 تومان گران‌تر از نرخ‌های یادشده باشد. تا پیش از این قیمت انواع شیر طعم‌دار 50 تا 70 تومان کمتر از ارقام مصوب بود.

onia$ · Apr 21, 2013

رویداد
نان گران می‌شود

خبرگزاري فارس - مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از افزایش قیمت نان خبر داد و گفت: قیمت خرید تضمینی گندم به‌زودی مشخص می‌شود. عباس قبادی افزود: در حال حاضر گندم کشاورزان را به صورت علی‌الحساب کیلویی 550 تومان خریداری می‌کنیم.
معاون وزیر صنعت، گفت: قیمت پیشنهادی برای خرید تضمینی گندم بین 650 تا 800 تومان برای هرکیلو گرم است. وی در واکنش به این سوال که آیا با افزایش قیمت گندم، نان گران می‌شود، گفت: طبعا قیمت نان گران می‌شود.

پیش‌بینی ذخیره‌سازی تا ۹ میلیون تن
در مورد وضعیت تولید گندم نیز معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه 5 هزار تن گندم از سه استان خریداری شده است، گفت: در صورت تعیین نرخ خرید تضمینی مناسب و مدیریت خرید‌های تضمینی امکان ذخیره‌سازی تا 9 میلیون تن گندم وجود دارد. ناصر توکلی گفت: خرید تضمینی گندم از سه استان بوشهر، خوزستان و فارس آغاز شده است. معاون امور تولیدات گیاهی وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در صورتی که سیاست‌ نرخ خرید تضمینی و مراکز خرید به گونه‌ای باشد که کشاورزان گندم تولیدی خود را به راحتی تحویل دهند، این میزان خرید محقق خواهد شد. سال گذشته 5/2 میلیون تن گندم از سوی دولت خریداری شد و کارشناسان دلیل پایین بودن میزان خرید تضمینی گندم را کم بودن قیمت خرید تضمینی، فروش به کشورهای همسایه و استفاده گندم به عنوان خوراک دام‌ عنوان کردند. وزارت جهادکشاورزی برای جلوگیری از تجربه تلخ خرید تضمینی گندم سال گذشته نرخ خرید هرکیلوگرم گندم را 800 تومان پیشنهاد کرده است، پیش از این نرخ خرید ابتدا 550 تومان و بعد با افزایش 100 تومان در هر کیلوگرم 650 تومان اعلام شده است. توکلی همچنین گفت: در صورت افزایش نرخ خرید تضمینی گندم، مابه‌التفاوت قیمت خرید به کشاورزان پرداخت می‌شود. توکلی گفت: نحوه خرید، مدیریت مراکز خرید باید متناسب با میزان تولید باشد و امکان جمع آوری تمام محصولات تولیدی کشاورزان باشد. معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار امیدواری کرد: همچنان که شرکت غله قبلا نیز قول داده است، امسال پراکنش مراکز خرید متناسب با پراکندگی تولیدکنندگان باشد.
مشکل در تهاتر گندم و برنج پاکستان با ایران
اخبار تولید گندم در حالی است که قرار است ایران مقدار قابل توجهی گندم از برخی شریک‌های تجاری بخرد. البته هنوز تهاتر گندم و برنج پاکستان با برق و سنگ آهن ایران به دلیل مشکل‌هایی از جمله نحوه پرداخت هنوز نهایی نشده است. منابع آگاه پاکستانی اظهار کرده‌اند مقامات ایرانی نمونه‌های گندم و برنج پاکستان را پذیرفته‌اند اما مکانیسم پرداخت هنوز نهایی نشده است. پایگاه خبری بیزنس ریکوردر به نقل از منابع آگاه نوشت: کمیته هماهنگی اقتصادی هیات دولت پاکستان با بررسی گزارش وزارت پژوهش و امنیت غذای ملی در مورد فروش گندم به ایران تحت معامله تهاتری، با صادرات یک میلیون تن گندم به ایران از ذخایر دولتی به قیمت 300 دلار در هر تن موافقت کرده است. به گفته منابع آگاه، دو کشور در مورد چگونگی صادرات اواخر سال گذشته به توافق رسیدند و در مورد اجرای انتقال یک میلیون تن گندم توافق کردند که 100 هزار تن گندم از طریق کانال‌های رسمی و 900 هزار تن دیگر از طریق بخش خصوصی به ایران صادر شود. به گزارش بیزنس ریکوردر، پاکستان باید میلیون‌ها دلار بابت واردات برق به ایران بپردازد که با معامله تهاتر گندم تطبیق داده خواهد شد.

onia$ · Apr 21, 2013

آغاز خرید تضمینی برگ سبز چای

ایسنا- رییس سازمان چای از حذف شرکت صدرا از سرمایه‌گذاری در صنعت چای خبر داد و گفت:‌ خرید تضمینی‌ برگ سبز چای که پیش‌بینی می‌شود حدود 110 هزار تن برداشت داشته باشد، از امروز آغاز می‌شود. علی محرر اعلام کرد: بر اساس مصوبه دولت از امروز - اول اردیبهشت ماه - خرید تضمینی برگ سبز چای از باغ‌های شمال آغاز می‌شود و نرخ خرید بر اساس مصوبه شورای اقتصاد خواهد بود.

وی با اشاره به قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای در سال گذشته‌، عنوان کرد: پیشنهادهای بسیاری از پایان فصل برداشت سال گذشته تاکنون برای خرید تضمینی برگ سبز چای امسال داده شد اما در سال گذشته دولت برای خرید برگ سبز چای درجه یک 900 تومان و درجه دو 500 تومان را تعیین کرد که چند روز آینده با بررسی در شورای اقتصاد و اعلام مصوبه نرخ جدید اعلام می‌شود. رییس سازمان چای با بیان اینکه احتمال تغییر نرخ پیشنهادی دولت برای خرید تضمینی برگ سبز چای وجود دارد، گفت: در جلسه‌هایی که در سال جاری و اواخر سال گذشته برگزار شد همه مسوولان در تسریع در پرداخت بهای برگ سبز چای و ارائه تسهیلات به چایکاران در سال 1392 تاکید داشتند.
محرر با اشاره به حذف شرکت صدرا از سرمایه‌گذاری در صنعت چای، اظهارکرد: چند شرکت برای سرمایه‌گذاری در صنعت چای اعلام آمادگی کرده‌اند که پس از بررسی چگونگی خرید برگ سبز و احتمال ورود بخش خصوصی در صنعت چای، درباره آنها تصمیم‌گیری می‌شود. وی افزود: در حال حاضر چایکاران مناطق لاهیجان،‌ املش، رودسر و لنگرود بابت فروش تضمینی برگ سبز چای سال گذشته خود مطالبه دارند که حجم مطالبات آنها حدود هشت میلیارد تومان است. رییس سازمان چای همچنین اعلام کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته در هفته جاری مطالبات چایکاران پرداخت می‌شود. وی گفت: در سالی که گذشت چایکاران به موقع مطالبات خود را دریافت نکردند و فشارهای زیادی را تحمل کردند که تلاش می‌شود در سال جاری دیگر شاهد این شرایط نباشیم. محرر با اشاره به اینکه کاهش تولید چای به عوامل محیطی و اقلیمی بستگی دارد، افزود: با توجه به شرایط آب و هوایی و وضعیت تولید چای در باغ‌های استان‌های شمالی کشور، امسال کاهش تولید نخواهیم داشت و پیش‌بینی می‌شود مانند سال گذشته حدود 110 هزار تن برگ سبز چای برداشت شود. وی ادامه داد: باغ‌های اندکی در استان‌های شمالی رها شده‌اند که تاثیر چندانی در کاهش تولید نخواهند داشت اما چایکاران حتی اگر شرایط سختی هم داشته باشند و تولید برای آنها صرفه اقتصادی نداشته باشد، باز هم کشاورز هستند و به کار خود ادامه می‌دهند. در سال گذشته 110 هزار تن برگ سبز چای از باغات کشور برداشت شد که بر اساس نرخ خرید تضمینی اعلام شده هر کیلو گرم برگ سبز چای درجه یک 700 و درجه دو 390 تومان از چایکاران تحویل گرفته شد که ارزش ریالی مجموع این محصول 50 میلیارد تومان بود.

onia$ · Apr 22, 2013

رییس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد
جزئیات تعرفه واردات سال 92

تعیین تعرفه‌های سال 1392 بر اساس ارز مبادله‌ای
هدف‌گذاری 59 میلیارد دلاری برای واردات
میانگین تعرفه‌ها 13 تا 15 درصد

گروه بازرگانی- میانگین تعرفه‌ها در سال جاری 13 تا 15 درصد و مبنای تعیین تعرفه‌ها نرخ مرکز مبادلات ارز خواهد بود. مسوولان تجارت خارجی ایران برای تسهیل تجارت فرامرزی، حمایت از تولیدات داخلی و توسعه صادرات، اقدام به کاهش قابل توجه تعرفه واردات کالاها کرده‌اند. به طور کلی برای سال 1392 تعرفه واردات انواع کالاها تا 50 درصد کاهش یافته است. به این ترتیب برآورد می‌شود رغبت دیگر کشورها به تجارت با ایران افزایش یابد.
آن طور که مسوولان سازمان توسعه تجارت تشریح می‌کنند در تعیین تعرفه‌های سال جاری دو دگرگونی اساسی نسبت به سال‌های گذشته در نظر گرفته شده است؛ نخست اینکه تعداد پلکان‌های ردیف تعرفه‌ها کم شده است. دوم اینکه با توجه به افزایش نرخ ارز میزان تعرفه‌ها کاهش یافته است. در راستای تلاش دولت برای تک نرخی کردن ارز و جایگزینی نرخ مبادله‌ای به جای نرخ 1226 تومانی برای دلار، تعرفه‌های واردات نیز که هر سال بر مبنای نرخ ارز مرجع تعیین می‌شد، امسال بر اساس نرخ ارز در مرکز مبادلات ارزی مشخص شده است. به همین دلیل با توجه به افزایش قابل توجه نرخ مبنای ارز برای تعیین تعرفه‌ها، مسوولان اقدام به کاهش تعرفه واردات کرده‌اند.
روز گذشته حمید صافدل، رییس سازمان توسعه تجارت و دبیر شورای عالی صادرات کشور با اشاره به تهیه کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1392، گفت: میانگین تعرفه‌ها در سال 1392 در فصول مختلف 13 تا 15 درصد خواهد بود و تدابیر ویژه‌ای به منظور سهولت در اظهار و ارزیابی کالا در گمرک‌های اجرایی در تعرفه‌ها و گروه‌های تعرفه‌ای در سال جاری در نظر گرفته شده است. بر اساس گزارش سازمان توسعه تجارت، وی همچنین ابراز امیدواری کرد ظرف چند روز آینده کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1392 به چاپ برسد و در اختیار بازرگانان قرار گیرد. صافدل همچنین از همراهی کامل با بخش خصوصی در اتخاذ تصمیمات کلان تجاری یاد کرد و گفت: با همراهی بخش خصوصی و مقامات ارشد اقتصادی کشور به دنبال بهترین برنامه‌ها و سیاست‌ها در حوزه تجارت خارجی کشور است که در این راستا منافع ملی و سهولت در امر فعالان تجاری مدنظر است. به گفته وی، حدود 75 درصد از ارز مورد نیاز کشور طی سال گذشته از طریق صادرات غیرنفتی تامین شده است و این نتیجه رشد فعالیت در حوزه صادرات غیرنفتی و فاصله گرفتن از اقتصاد تک محصولی و مدیریت مطلوب شرایط خاص اقتصادی و تحریم‌ها است.
کاهش 50 درصدی تعرفه‌ها
در مورد جزئیات تعرفه‌های واردات امسال کیومرث کرمانشاهی، معاون سازمان توسعه تجارت نیز به «دنیای اقتصاد»، گفت: سال گذشته میانگین تعرفه‌ها 5/27 درصد بود که امسال با افت حدود 50 درصدی به 13 تا 15 درصد کاهش یافته است. به گفته کرمانشاهی، مهم‌ترین تاثیر این تصمیم دولت افزایش رغبت شریک‌های تجاری به تجارت با ایران خواهد بود. آن طور که این مقام مسوول می‌گوید: قرار است برای سال 1392 میزان واردات با صادرات برابری کند. به این ترتیب هدف‌گذاری واردات برای امسال 59 میلیارد دلار تعیین شده است که با تصمیم‌های جدید پیش‌بینی می‌شود مدیریت واردات امسال به صورت کارآمدتر محقق شود.
کرمانشاهی می‌گوید: برای تسهیل تجارت، آسان ‌سازی و جلوگیری از اعمال سلیقه در ارزیابی و همین طور هماهنگی در تعرفه‌های گمرک در سایر کشورها تعداد طبقات کتاب تعرفه از 25 طبقه به 15 طبقه کاهش پیدا کرد. وی افزود: تعرفه‌های سال جاری از دو درصد که مربوط به مواد اولیه است شروع می‌شود و تا 100 درصد که مربوط به کالاهای ممنوعه و اعمال جریمه‌ آنها است ادامه پیدا می‌کند. وی در مورد مراحل اجرای این تعرفه‌‌ها نیز گفت: کلیات تعرفه ها برای سال جاری در هیات وزیران تصویب شده است. در حال حاضر مراحل نهایی چاپ کتاب تعرفه در حال انجام است. امیدواریم این هفته کتاب تعرفه برای مهر شدن به دفتر هیات دولت ارسال شود و پس از مهر شدن، تعرفه‌های جدید به گمرک‌های کشور برای اجرا ابلاغ می‌شود.
به گفته وی، پیش از این میانگین تعرفه‌های واردات کالا در ایران بسیار بالا بود و در دنیا رتبه سوم را داشت، اما در حال حاضر میانگین تعرفه‌ها 12درصد است و این باعث شده است تا تجارت فرامرزی ما نمای خوبی داشته باشد، در حالی که پیش از این میانگین تعرفه‌های کشور بالای 27 درصد بود. معاون کل سازمان توسعه تجارت در مورد ادامه اعمال ممنوعیت‌ها در صادرات و واردات نیز گفت: به دنبال ثبات تصمیمات در تجارت خارجی کشور هستیم، قرار نیست رویه‌‌های سال گذشته تغییری کند و تصمیمات اخذ شده نیز نشأت گرفته از شرایط ویژه کشور است. وی همچنین گفت: کالاهایی که در سال گذشته محدودیت ثبت سفارش داشته‌اند همچنان این محدودیت برای آنها اعمال می‌شود.
اولویت‌های تجاری امسال
معاون سازمان توسعه تجارت در مورد اولویت‌های تجاری سال جاری نیز گفت: تسهیل تجاری، طراحی و اجرای برنامه‌هایی به منظور کمک به تجار و تسهیل در امر تجارت خارجی کشور به عنوان اولویت در سازمان توسعه تجارت ایران در سال 1392 مورد تاکید است. به گفته وی، توجه به توسعه روابط تجاری جریان‌های منطقه‌ای و فرا منطقه ای مثل D8، اکو و... و همچنین انعقاد موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی و اجرایی کردن آنها بین اعضای اکو از مهم‌ترین اولویت‌های تجاری ایران در سال 1392 به منظور توسعه تجارت خارجی کشور است.
بر اساس آمار رسمی گمرک ایران مجموع تجارت خارجی كشور در سال گذشته با وجود تحریم‌های همه جانبه به 95 میلیارد دلار رسید كه از لحاظ ارزشی شامل 5/41میلیارد دلار صادرات و 5/53 میلیارد دلار واردات می‌شود.
صافدل، رييس كل سازمان توسعه تجارت پیشتر گفته بود: جلوگيري از خام فروشي، تلاش براي فروش محصولات با ارزش افزوده بالاتر و كسب سهم بيشتري از صادرات صنايع دانش بنيان و تنوع بازارهاي هدف صادراتي از مهم‌ترين اهداف است. به گفته وی، در سال گذشته تغييرات نرخ ارز، بروز نظام دو نرخي ارز و كمبود نقدينگي مهم‌ترین چالش واحدهای تولیدی و در نتیجه صادرات بود.

onia$ · Apr 22, 2013

حذف ارز مرجع کره موجب شد
احتمال افزایش قیمت شیر خام

گروه بازرگانی- مشاور انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی با اشاره به اینکه حذف ارز مرجع واردات کره در شرایط کنونی تصمیم درستی نیست، گفت: این تصمیم باعث افزایش دست‌کم 20 درصدی قیمت پایه شیرخام خواهد شد. در این شرایط رییس هیات مدیره اتحادیه مرکزی دامداران نیز از احتمال بازنگری در قیمت خرید تضمینی شیر در جلسات آتی ستاد تنظیم بازار خبر داده است.

حسین چمنی، مشاور انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی درباره تاثیر حذف ارز مرجع واردات کره روی قیمت شیرخام و فرآورده‌های لبنی به «ایسنا» گفته است: با توجه به اینکه کره از جمله مشتقات شیرخام است، هرگونه افزایش قیمت آن باعث افزایش قیمت شیرخام نیز خواهد شد. وی افزود: براساس محاسبات انجام شده، حذف ارز مرجع واردات کره بدون احتساب سایر مولفه‌ها باعث افزایش 20 درصدی قیمت پایه شیرخام و در نتیجه افزایش 14 درصدی قیمت فرآورده‌های لبنی خواهد شد. چمنی با اشاره به تاثیر 70 درصدی قیمت شیرخام در قیمت تمام شده فرآورده‌های لبنی اظهار کرد: حذف ارز مرجع واردات کره می‌تواند به افزایش بیش از پیش قیمت انواع محصولات لبنی موجود در بازار منجر شود که با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، فروش کارخانه‌ها نیز با افت بیشتری نسبت به سال گذشته مواجه خواهد شد. بر اساس این گزارش، کره گیاهی به دلیل تعرفه 54 درصدی واردات چندانی ندارد و ارز مرجع از ابتدا نیز به آن تعلق نمی‌گرفت، اما سالانه چندین هزار تن کره حیوانی وارد کشور می‌شود که در سال گذشته این محصول با ارز مرجع وارد می‌شد و هم اکنون براساس تصمیم جدید ارز مرجع واردات آن حذف شده است. در همین حال، سیروس روستا، رییس هیات مدیره اتحادیه مرکزی دامداران نیز از احتمال بازنگری در قیمت خرید تضمینی شیر در جلسات آتی ستاد تنظیم بازار خبر داد. وی اظهار کرد: با توجه به افزایش 30 درصدی هزینه‌های تولید و افزایش قیمت نهاده‌های دامی باید در قیمت خرید تضمینی شیر تجدید‌نظر کرد تا دامداران متضرر نشوند. روستا افزود: پیشنهاد بازنگری در قیمت شیر به ستاد تنظیم بازار ارائه شده و درصدد هستیم تا در جلسات آتی این ستاد ضمن بررسی هزینه‌های تولید این فرآورده‌های پروتئینی میزان اثر‌گذاری افزایش قیمت نهاده‌های دامی و هزینه‌های تولید را در قیمت تمام‌شده شیر و گوشت محاسبه کرده و قیمت منطقی برای این محصولات درنظربگیریم.

onia$ · Apr 22, 2013

بازتاب -
گزارش «دنیای اقتصاد» تایید شد
ارز مرجع فقط برای گندم و نهاده‌ها

گروه بازرگانی- روز گذشته، «دنیای اقتصاد» در همین صفحه، از آغاز حذف ارز مرجع کالاهای اساسی به نقل از مسوولان خبر داد. در این گزارش اعلام شد که طرح دولت برای حذف دلار 1226 تومانی با «روغن» کلید خورده و قرار است با توجه به حساسیت‌های اجتماعی برای نان، دلار ارزان فقط برای گندم باقی بماند.

در واکنش به این گزارش، وزير صنعت، معدن و تجارت ضمن تایید آغاز حذف ارز مرجع برای برخی کالاها از جمله روغن، گفت: كالاهاي دريافت‌كننده ارز مرجع محدود شده‌اند و زير نظر دولت به دست مصرف‌كننده خواهند رسيد؛ البته برخي كالاهاي اساسي به وي‍ژه گندم و نهادهاي دامي همچنان ارز مرجع دريافت مي‌كنند. ‌مهدي غضنفري اين توضيح را نيز به «شاتا» داد: ارزي كه در زمان حاضر پايه مبادلات تجاري و محاسبات است، «مبادله‌اي» خواهد بود، ‌اما به دليل كنترل برخي قيمت‌ها از جمله گوشت و مرغ، ارز مرجع به نهاده‌هاي توليدي تخصيص مي‌‌يابد.در گزارش روز گذشته نیز، رییس کمیسیون واردات اتاق ایران بر موضوع ادامه تخصیص ارز مرجع به گندم صحه گذاشت و اعلام کرد که دولت نمی‌تواند نیاز همه نانوایی‌ها را با ارز مبادله‌ای تامین کند و بنابراین فعلا مشکلی برای تخصیص ارز مرجع به این کالا ایجاد نمی‌شود.
در همین حال، مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه از این پس ارز مرجع فقط به گندم، جو، ذرت و سویا تعلق می‌گیرد، بیان کرد: براساس بخشنامه بانک مرکزی، به غیر از این چهار قلم کالا، بقیه کالاهای اساسی برای واردات، ارز مبادله‌ای دریافت می‌کنند. علی پورکاوه به «ایسنا» گفت: براساس این بخشنامه، فقط نهاده‌های کشاورزی می‌توانند ارز مرجع دریافت ‌کنند. به گفته وی، فعلا بخشنامه‌ بانک مرکزی بر همین مبنا صادر شده و اگر قرار باشد ارز مرجع گندم نیز حذف شود، نیاز به بخشنامه جدید است، ولی فعلا بخشنامه‌ای صادر نشده‌ است. مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت گران‌شدن گندم و نان را به حذف ارز مرجع این کالا مربوط ندانسته و بیان کرد: ممکن است گران‌شدن گندم به دلیل مطرح شدن زمزمه‌های اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باشد. اما این مسوول وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی از احتمال حذف ارز مرجع گندم در صورت صدور بخشنامه جدید بانک مرکزی سخن می‌گوید که بخش خصوصی معتقد است: دولت فعلا هرگز به حذف ارز مرجع روغن تن نخواهد داد، زیرا تبعات اجتماعی و اقتصادی آن برای متولیان تنظیم بازار زیاد است.
واکنش جامعه به گران شدن روغن
در هر حال، فارغ از موضوع گندم که فعلا از خطر حذف ارز مرجع دور مانده است، دیروز رسما ارز مرجع روغن که یکی از پرمصرف‌ترین کالاهای اساسی در سبد خانوارهای ایرانی است، حذف شد. در این شرایط، فعالان بخش خصوصی نسبت به تبعات افزایش قیمت این محصول در بازار نگران هستند؛ چنانچه به گفته مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق ایران، با توجه به اینکه اعلام شده از ابتدای اردیبهشت اختصاص ارز مرجع به روغن متوقف می‌شود، با بالا‌ رفتن قیمت تمام‌شده آن برای وارد‌کنندگان رشد 40 درصدی قیمت آن طبیعی است، ولی اعلام این موضوع صرفا بعد روانی دارد. وی با بیان اینکه از این پس روغن خام با دو برابر قیمت قبل وارد می‌شود و قیمت آن با لحاظ‌ کردن هزینه‌های حمل‌ونقل و تسویه می‌تواند 40 تا 60 درصد افزایش قیمت داشته باشد، به «ایسنا» گفت: اینکه به طور ناگهانی اعلام شده ارز مرجع روغن حذف شده و 40 درصد افزایش قیمت آن مطرح می‌شود، صرفا بار روانی دارد.
در پاسخ به این نگرانی‌ها البته، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که هر گونه افزایش قیمت روغن خوراکی تخلف است و با این تخلفات به شدت برخورد می‌شود. مجتبی فراهانی با تاکید بر اینکه فعلا مشخص نیست چه زمانی قیمت‌های جدید اعلام می‌شود، گفته است: مردم باید بدانند که افزایش قیمت روغن مطمئنا آن قدر نخواهد بود که مردم بخواهند آن را در خانه‌ خود انبار کنند. اعلام تخلف برای افزایش قیمت روغن در شرایطی است که روز گذشته، معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت و دبیر انجمن صنفی روغن نباتی با تاکید بر تصویب قیمت‌های جدید روغن از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عنوان کردند که قیمت‌های جدید روغن از اول اردیبهشت ماه در بازار اجرایی شده است. در هر حال این تناقض گویی‌ها و بار روانی آنها فقط به ضرر بازار و مردم تمام شده است؛ چرا که بر اساس برخی اخبار، از روز گذشته روغن در بازار نایاب شده است. «ایلنا» در گزارشی در این باره نوشته است: در پی انتشار خبر حذف ارز مرجع از كالاهای اساسی نظیر روغن، روز گذشته برخی مغازه‌داران در بازار تهران و خیابان مولوی، روغن‌ها را احتكار و با قیمت‌های غیرواقعی عرضه كردند. «خبرگزاری فارس» هم نوشته است: دو روز گذشته با انتشار خبر افزایش قیمت روغن نباتی از اول اردیبهشت‌ماه، مردم به فروشگاه‌های زنجیره‌ای سراسر شهر و نیز‌هایپرمارکت‌ها برای خرید روغن هجوم برده‌اند.

onia$ · Apr 22, 2013

مطالبات‌چایکاران چه شد؟
گروه بازرگانی- در حالی که سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، از «دست‌های پنهان در پشت پرده پرداخت مطالبات چایکاران» خبر داده و گفته است «وعده‌های عمل نشده مسوولان در خصوص پرداخت دیون چایکاران نارضایتی کشاورزان را رقم زده‌ است»، ريیس سازمان چای کشور، از پرداخت مطالبات هشت میلیارد تومانی چایکاران شمال کشور در روز چهارشنبه هفته جاری (چهارم اردیبهشت ماه) خبر داده است.

مهرداد لاهوتی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه چایکاران از هر یک هکتار زمین خود یک‌میلیون تومان چای برداشت می‌کنند، افزود: پرداخت یک میلیون تومان درآمد چایکاران در کنار هزینه سفر‌های استانی رقمی نیست. نماینده مردم لنگرود در مجلس با بیان این مطلب که دولت خود طرف حساب چایکاران برای خرید محصول تولیدی آنان بوده و در حال حاضر نیز باید پاسخگوی بدهی آنان باشد، تصریح کرد: امروز و فردا کردن برای پرداخت بدهی چایکاران پول محصول را به جیب کشاورز واریز نمی‌کند. وی معتقد است که سوء‌مدیریت موجبات بی‌انگیزه شدن کشاورزان را فراهم کرده و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و پیدا شدن ویلا در وسط این زمین‌ها از جمله نتایج اقدامات سوء در خصوص چایکاران است.
لاهوتی ادامه داد: منافع اقتصادی یک عده افراد ذی‌نفع مانع از پرداخت بدهی کشاورزان و چایکاران شده است که این امر موجبات نارضایتی تولید‌کنند‌گان را در سال‌هایی که با نام حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی و همچنین حماسه اقتصادی مزین شده، فراهم کرده است. وی تاکید کرد: دولت به جای دادن وعده‌هایی مثل افزایش سالی ۲ میلیون هکتار زمین‌ زراعی، به کمک تولید‌کنندگان و کشاورزان بپردازد.
در این شرایط اما، علی محرر، رییس سازمان چای کشور از پرداخت مطالبات هشت میلیارد تومانی چایکاران شمال کشور در روز چهارشنبه هفته جاری (چهارم اردیبهشت ماه) خبر داد و به پایگاه اطلاع‌رسانی دولت گفته است: سال گذشته حدود 110 هزارتن برگ سبز چای با مبلغ 52 میلیارد تومان از چایکاران شمال کشور خریداری شد که هنوز هشت میلیارد تومان آن به حساب چایکاران واریز نشده است. وی اظهارکرد: از این میزان، 25 درصد برگ سبز درجه یک و 75 درصد برگ سبز درجه دو به دست آمده است. این مقام مسوول با اعلام اینکه سال گذشته 25 هزارتن چای خشک از کارخانه‌هاي شمال کشور استحصال شده است، از آغاز برداشت برگ سبز چای از روز پنج‌شنبه گذشته در شمال کشور خبر داد و گفت: خرید تضمینی برگ سبز چای براساس مصوبه هیات دولت با مبلغ 900 تومان برای چای درجه یک و مبلغ 500 تومان برای چای درجه دو خریداری خواهد شد و در صورت افزایش قیمت در تعیین نرخ خرید تضمینی، مابه‌التفاوت آن به چایکاران پرداخت می‌شود.

onia$ · Apr 23, 2013

بحث بر سر قیمت خرید گندم

پیشنهاد 1000 تومانی مجلس به دولت
هشدار نسبت به ایجاد بازار سیاه

گروه بازرگانی- هنوز قیمت نهایی خرید تضمینی گندم برای سال 1392 اعلام نشده اما از چند روز گذشته اعتراض‌ها به نرخ‌های پیشنهادی دولت آغاز شده است. بر اساس آخرین نرخ اعلام شده، قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی 1392 - 1391 کیلویی 650 تا 680 تومان است که به ازای هر کیلوگرم گندم تحویلی 100 تومان پاداش به کشاورزان داده می‌شود؛ اما کشاورزان و حتی برخی مسوولان دولتی می گویند: این نرخ پایین است و علاوه بر نارضایتی کشاورزان تبعات منفی زیادی را به دنبال می‌آورد. در مقابل این نرخ‌ها مجلس به تازگی پیشنهاد رقم 1000 تومان در هر كيلو را برای خرید تضمینی گندم امسال داده است و وزارت جهاد کشاورزی نیز به وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی خرید تضمینی گندم است توصیه کرده گندم 1392 را کیلویی 800 تومان از کشاورزان خریداری کند. سال گذشته 12 میلیون و 850 هزار تن گندم تولید شد، اما به خاطر نرخ پایین خرید تضمینی، خرید دولت از این میزان تنها 5/2 میلیون تن بود. در نهایت گندم تولیدی صرف خوراک دام یا از کشور خارج شد و دولت ناچار به واردات 7 میلیون تنی گندم شد. سال گذشته نرخ خرید تضمینی گندم در ابتدا 420 تومان اعلام شد که با اعتراض کشاورزان این رقم به 550 تومان افزایش یافت اما به گفته علی ایرانپور، نماینده مردم مبارکه در مجلس در همان زمان نیز این نرخ 200 تا 250 تومان کمتر از قیمت تمام شده تولید این محصول استراتژیک بود. روز گذشته نیز ناصر توکلی، معاون وزیر جهاد کشاورزی نسبت به ایجاد بازار سیاه گندم هشدار داد. توکلی از خرید تضمینی گندم با قیمت‌های تعیین شده قبلی به صورت علی‌الحساب خبر داد و به «ايسنا» گفت: اگر ارز مرجع به واردات گندم اختصاص نیابد، قیمت و نحوه خرید تضمینی گندم باید به گونه‌ای باشد که بازار سیاه گندم رونق نگیرد. به گفته وی، در صورت تصمیم‌گیری برای اختصاص ارز آزاد یا مبادله‌ای به واردات گندم باید نظارت بر نحوه خرید و پراکندگی مراکز خرید به‌گونه‌ای باشد که کشاورزان با رغبت کامل و صرف کمترین زمان و هزینه بتوانند گندم خود را به دولت تحویل دهند. وی با اشاره به اینکه پیشنهادهايي برای بازنگری در نرخ نهایی گندم در حال بررسی است، افزود: در حال حاضر خرید گندم در استان‌های خوزستان، فارس، هرمزگان و بوشهر آغاز شده که با قیمت‌های تعیین شده قبلی اما به صورت علی‌الحساب صورت می‌گیرد. معاون امور تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: با توجه به اینکه خرید تضمینی گندم آغاز شده است، نرخ نهایی آن باید هر چه سریع‌تر اعلام شود تا کشاورزان تکلیف خود را بدانند و مانند سال‌های گذشته شاهد فروش گندم به دلالان یا مشتریان خارجی نباشیم؛ در غیر این صورت فاصله قیمت خرید تضمینی و بازار آزاد تعیین‌کننده خواهد بود.
بازار دولت کساد می‌شود
در این مورد ريیس مجمع تشکل‌های کشاورزی ایران نیز از نارضایتی کشاورزان از قیمت پایین خرید تضمینی گندم خبر داد و به «فارس» گفت: در صورتی که هرچه زودتر نرخ جدید خرید تضمینی گندم اعلام نشود، نگرانی از تکرار تجربه تلخ سال گذشته وجود دارد. به گفته مسعود اسدی قیمت خرید گندم در استان خوزستان که از دو هفته گذشته آغاز شده است، به قیمت کیلویی 550 تومان است و کشاورزان از این بابت به شدت ناراضی‌ هستند. ريیس مجمع تشکل‌های کشاورزی ایران افزود: وعده ريیس‌جمهور برای جایزه 100 تومان گندم نیز گرچه اعلام شده است، اما به کشاورزان پرداخت نمی‌شود. وی ادامه داد: کشاورزان به هیچ عنوان از قیمت خرید گندم رضایت ندارند، این در حالی است که زمزمه‌های حضور دلالان در زمین‌های کشاورزان وجود دارد. ريیس مجمع تشکل‌های کشاورزی ایران ادامه داد: در صورت ادامه این روند، نگرانی از اینکه کشاورزان گندم خود را به دولت نفروشند و تکرار تجربه تلخ سال گذشته، وجود دارد. به گفته اسدی وزارت جهاد پیشنهاد قیمت کیلویی 800 تومان خرید تضمینی گندم را برای معاون اول ريیس‌جمهور ارائه کرده، اما هنوز تصمیم‌گیری نشده است.
احتکار گندم
حسن رضایی‌پور، کارشناس بورس هم در این مورد می‌گوید: به علت خرید تضمینی گندم با قیمت پایین در داخل كشور، كشاورزان داخلی بیشتر به صادرات گندم به كشورهای عربی تمایل دارند. وی با اشاره به مخالفت كشاورزان با خرید تضمینی گندم با قیمت 650 تومان تا 800 تومان به « ايلنا» گفت: دلیل این مخالفت مربوط به بحث عرضه و تقاضادر بازار و خرید گندم با قیمت ارزان است.
هشدار نسبت به ایجاد بازار سیاه

onia$ · Apr 23, 2013

الزامات به کارگیری ارز صادرات
محمود بازاری*
یکی از مهم‌ترین رویکردها و اقدامات برای ساماندهی اساسی اقتصاد نفتی کشور، توجه دقیق و واقع‌بینانه به سایر مولفه‌های درآمدی کلان کشور برای جایگزینی عایدات نفتی است. شاید بتوان گفت یکی از کارآمدترین درآمدهاي غیرنفتی، ارز حاصل از صادرات محصولات غیرنفتی است که ارزشمندی خود را در سال‌های اخیر و به ویژه سال گذشته و با تشدید تحریم‌های بین‌المللی نمایان کرده است. البته نگهداشت این ارزشمندي نیازمند الزاماتی است که متاسفانه در برخی مقاطع با سیاست‌ها و اقدامات كمتر کارآمد و با هدفمندی نسبتا پایین با مشکلاتی مواجه شده است.

1- اولین الزام برای تقويت و توسعه عایدات ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی عدم مداخله مستقیم دولت در فرآیند چگونگی تحصیل و هزینه کرد ارز صادراتی از سوی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است. آنچه مسلم است با تشدید تحریم‌ها و کند شدن روند تحصیل عایدات ارزی حاصل از صادرات نفت خام و مشکلات در نقل و انتقال ارزهاي نفتی و تحت فشار قرار گرفتن بانک مرکزی، نباید مشکلی در روند واردات اولویت‌های کالایی به وجود آید. عملکرد واردات از محل ارز مبادله‌ای طی نيمه دوم سال گذشته نشان‌دهنده این است که بخش معني‌داري از واردات كالاها در سال 1391 از محل ارز متقاضی یا همان ارز غیرمرجع و غیرمبادله‌ای تامین شده است که به یقین می‌توان گفت بخش اعظم این ارز، ارز با منشأ صادرات غيرنفتي بوده است. حال با توجه به روند طی شده اگر دولت با دخالت مستقیم خواسته باشد در این روند موشکافی بیش از حد کند، طبیعتا فعالیت‌های اقتصادی در حوزه کسب و کار صادرات غيرنفتي تحت تاثیر قرار گرفته که اساسا ذات فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در آرامش و شفافیت کسب وکار قابل توسعه است و به هرعامل غیرمنطقی و سلبی عکس‌العمل نشان داده و روند افول را طی خواهد کرد.
2-یکی دیگر از الزامات مهم در مسیر جایگزینی واقعی عایدات صادرات غیرنفتی کمک به تحقق اقتصاد کمتر متکی به درآمدهای نفتی، ایجاد شور و نشاط در راستای توسعه فعالیت‌های اقتصادی صادرات‌گرا برای کار و تولید فزآینده و مولد است. این مولفه به طور قطع یکی از عوامل کاهش وابستگی اقتصاد ملی به درآمدهای نفتی خواهد بود.
3- لزوم مشارکت فعالانه و عادلانه شبکه بانکی در تامین تسهیلات و نقدینگی مورد نیاز فرآيند تولید صادراتی با سودهای متعادل و متناسب با الزامات حضور و ماندگاری تجار و تولیدکنندگان ایرانی در فضای کسب و کار تجارت بین‌الملل، همکاری شبکه بیمه‌اي کشور در راستاي تضمین و پوشش ریسک صادرات به ویژه در رابطه با نوسانات نرخ ارز و ریسک تجاری کشورهای هدف از دیگر الزامات مهم برای تحقق اهداف صادرات غیرنفتی در سال 1392 و تحصیل هر چه بیشتر ارز صادراتی است.
4- از سوی دیگر یکی از اساسی‌ترین عوامل موثر در تحقق هدف جایگزیني بخشی از منابع ارزی کشور توسط ارز حاصل از صادرات غير نفتي، پذیرش واقع بینانه نقش و تاثیر بخش خصوصی در اقتصاد ملی است. بنابراین تا زمانی که این نقش و جایگاه از سوی ارکان حاکمیت به ویژه دولت به طور شفاف و عملی و به دور از نگرش‌هاي كوتاه مدت پذیرفته نشود، امکان تاثیرگذاری واقعي سهم بخش خصوصی در اقتصاد کلان ملي فراهم واثرگذار نخواهد شد.
5- از دیگر الزامات مورد نیاز برای کمک به تحصیل ارز حاصل از صادرات غيرنفتي، بررسی و مطالعه و اجرای راهکارها و برنامه‌های عملیاتی درخصوص بازنگري سياست‌هاي تجارت خارجي و توسعه مدل‌هاي سیاست تجاری کارآمد دوجانبه و چندجانبه در قالب برگزاری اجلاس‌ کمیسیون‌های مشترک بازرگانی و اقتصادی بین کشورمان و سایر کشورها است. در حال حاضر جایگاه بخش خصوصی در مذاکرات تجاری بین‌المللی کشور با طرف‌هاي خارجی در مقایسه با بسیاری از کشورهای هم طراز کشورمان مناسب نبوده و باید در میزهای مذاکره مشترك تجاری و بازرگانی، جایگاه بخش خصوصی بسیار ملموس‌تر و پررنگ‌تر و فعال‌تر ازگذشته باشد. وضعيت تعرفه‌های تجاری کالاهای ایرانی برای ورود به بازارهای هدف دچار مشکلات و معضلاتی است که بخش خصوصی را با موانع و محدودیت‌های متعددی مواجه کرده است که سرانجام آن کاهش قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌های ایرانی در مقایسه با رقبا در سطح بازارهای هدف است که این موضوع نیز یکی از علل محقق نشدن واقعی عایدات ارزی حاصل از صادرات غير نفتي است. در این راستا برای کمک به انعطاف‌پذیرتر شدن اقتصاد و افزایش قدرت مانور بخش خصوصی در عملیات صادرات و واردات و کاهش تاثیرگذاری تحریم‌ها و مواجهه مناسب و فعال با تحولات پیش روی اقتصاد ملی، دولت نسبت به تدوین «سند عملیاتی تحول سیاست‌های کلان تجاری کشور در چشم انداز 1404» اقدام کند و به موازات آن اسناد عملیاتی تحول در حوزه‌های بانکی، بیمه‌ای، سرمایه‌گذاری، حمل و نقل، کسب و کار و تولید نیز تدوین شود.
6- یکی دیگر از نیازمندی‌های فعلی برای تقویت روند تحصیل واقعی ارز حاصل از صادرات غيرنفتي، مشخص شدن اولویت‌هایی از سبد کالاهای وارداتی برای بهره‌گیری از ارز صادراتی است که این موضوع در راستای تثبیت نرخ ارز به طور قطع تاثیرات مثبتی خواهد داشت.
7- از سوی دیگر برای تقویت و توسعه تولیدات صادراتی کشور که منجر به پشتیبانی سبد منابع ارزی اتاق مبادله خواهد شد، نیازمند پیش‌بینی راهکارهای حمایتی و تشویقی و تزریق منابع مالی مناسب و موثر و به اندازه در راستای اجرایی شدن طرح‌های تشویق وتقویت صادرات هستیم. برای تامین این منابع مالی باید در جهت ایجاد توازن در زنجیره واردات، تولید و صادرات که هدف نهایی آن رشد و توسعه ملی و فعال شدن سرمایه‌های انسانی، مالی و... است، درصدی از حقوق واردات کشور به ویژه واردات محصولات نهایی و مصرفي را برای کمک به توسعه زیرساخت‌های تولید صادراتی و معرفی کالاها و خدمات و برندهای ایرانی در بازارهای هدف و کمک به ماندگاری بنگاه‌های ایرانی وحفظ بازارها هزینه کنیم.
8- از دیگر راهکارها برای تقویت روند تحصیل ارز صادراتی، کاهش مسیر و بوروکراسی اداري صادرات غیرنفتی و تسهیل فرآیند یاد شده و حذف دستگاه‌های زائد و غیرضرور و جلوگیری از اعمال هزینه‌های سربار به صادرات غیرنفتی است که به طور خاص در کاهش هزینه تمام شده صادرات غیرنفتی موثر خواهد بود.
*کارشناس اقتصادی

onia$ · Apr 23, 2013

آغاز انتخاب صادركنندگان نمونه سال
ایلنا- مدیر كل دفتر امور بنگاه‌های سازمان توسعه تجارت ایران از آغاز هفدهمین دوره انتخاب صادركنندگان نمونه سال 1392 توسط سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد.

گیتی توانا با بیان اینكه هر سال با هدف معرفی الگوهای موفق صادرات در عرصه‌های مختلف تولید و تجارت از تلاش صادركنندگان نمونه تقدیر می‌شود، گفت: رویكرد كلی سازمان توسعه تجارت برای تحقق اهداف سال حماسه سیاسی و اقتصادی برگزاری هفدهمین دوره این مراسم است.
توانا ضمن اشاره به این موضوع تصریح كرد: دبیرخانه انتخاب صادركنندگان نمونه سال 92 راه اندازی شده و بازنگری معیارها و ضوابط انتخاب صادركنندگان نمونه كشور از چندی پیش آغاز شده است. به گفته وی بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده فراخوان انتخاب صادركنندگان نمونه سال 1392 كشور به زودی توسط سازمان توسعه تجارت ایران اعلام عمومی خواهد شد.

onia$ · Apr 23, 2013

تعیین قیمت لبنیات به قوه قضائیه سپرده شود

خبرگزاری تسنیم- دبیر انجمن صنفی صنایع فرآورده‌های لبنی از درخواست انجمن برای حسابرسی دامداران و کارخانجات لبنی توسط قوه قضائیه به منظور اعلام بهای تمام شده شیرخام و لبنیات خبر داد و گفت: هنوز هیچ تصمیمی به منظور افزایش قیمت شیر به انجمن اعلام نشده است. رضا باکری درمورد احتمال افزایش قیمت شیر در آینده‌ای نزدیک اظهار کرد:‌ در مورد افزایش قیمت شیر هنوز اطلاعی ندارم و تا این لحظه تصمیمی برای گران کردن نرخ شیر اتخاذ نشده است،‌ البته متصدی تصمیم‌گیری در این مورد ستاد تنظیم بازار است ولی هنوز چیزی به صورت کتبی یا شفاهی به ما اعلام نشده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا شما به عنوان اتحادیه فرآورده‌های لبنی معتقدید لازم است قیمت‌ها افزایش پیدا کند، افزود: تا آنچه مربوط به انجمن بوده است تقاضای بررسی بهای تمام شده شیر خام و لبنیات را به قوه قضائیه ارائه کرده‌ و در اواخر سال گذشته نیز قرارداد این کار بسته شده است. بر این اساس در حال حاضر کارشناسان قوه قضائیه در حال بررسی و حسابرسی از کارخانه‌ها و دامداری‌ها هستند تا بهای تمام شده را اعلام کنند. دبیر انجمن صنفی صنایع فرآورد‌ه‌های لبنی ایران تاکید کرد: روابط بنگاه‌های تولیدی و دولت باید بر اساس موازین قانونی و علمی باشد تا بتوانند با یکدیگر تعامل کنند. باکری تصریح کرد: تنها سازمان شناخته شده در زمینه بررسی این مورد وزارت دادگستری و کارشناسان قوه قضائیه است.

onia$ · Apr 23, 2013

کشتی از پرداخت عوارض تردد معاف شدند

خبرگزاری تسنیم- درپی درخواست سازمان راهداری، گمرک ۹ کشتی حمل بار را جزو ناوگان ملی محسوب و از پرداخت عوارض ۱۰ درصدي قانون تردد معاف کرد. در بخشنامه معاون دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک آمده است: با توجه به درخواست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، کشتی جزو ناوگان ملی تلقی شده و حمل محمولات با شناورهای زیر بدون پرداخت عوارض 10 درصد قانون تردد بلامانع است.

کشتی های دلربا 1148، گنج 1161، شناور یدک کش تدارکاتی رهگشایان 116 و کشتی مشرف 1054 از جمله این کشتی‌ها هستند. همچنین با توجه به دیگر درخواست سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای شناور کشتی‌های فله‌بر باتیس به شماره ثبت 1142 و کیازند به شماره ثبت 1143 و شناور مسطح بحر کیش1 (یک) به شماره ثبت 20572 جزو ناوگان ملی تلقی شده و حمل محمولات با شناورهای مورد نظر بدون پرداخت عوارض 10 درصد قانون تردد بلامانع است.
علاوه بر اینها کشتی‌‌های فله‌بر ارنواز و گلدیس به شماره ثبت‌های 1155 و 1158 جزو ناوگان ملی تلقی شده و حمل محمولات با شناورهای مورد نظر بدون پرداخت عوارض 10 درصد قانون تردد بلامانع است.

onia$ · Apr 23, 2013

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد
پرونده سنگین ارزی در دستگاه قضا

450 میلیارد تومان سوء استفاده ارزی در کشور
اجرای طرح تبدیل قاچاق به صادرات قانونی سوخت
لایحه جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ هفته آینده در مجلس

گروه بازرگانی- بر اساس اعلام مسوولان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این ستاد پرونده‌های سوءاستفاده‌های ارزی به میزان 450 میلیارد تومان را به دستگاه قضایی کشور تحویل داده است. این رقم به گفته مسوولان این ستاد، با توجه به اعلام دولت مبنی بر انجام اقدامات مختلف برای کنترل بازار ارز، بسیار قابل تامل است.
پرونده‌های تخلفات ارزی، بیشتر با محوریت «دریافت ارز ارزان در شرایط بحران ارزی برای استفاده مشخص و در عوض، هزینه کرد ارز دریافت شده در مسیر مقاصد دیگر» تشکیل شده است.
این سوءاستفاده‌های ارزی در حالی شکل گرفته که پیشتر، شمار زیادی از فعالان اقتصادی نسبت به رانت‌های موجود در فضای بازار ارز بری کسانی که به نوعی، با سیستم بانکی و نهادهای دیگر متولی کنترل و تنظیم بازار ارز، ارتباطات خاص داشته‌اند، هشدار دادند و رسیدگی جدی‌تر مسوولان بر این بازار را خواستار شدند.
بر این اساس برای اصلاح انحرافات ارزی، بررسی لایحه جدید اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صحن علنی مجلس در دستور کار نمایندگان قرار گرفت که بر اساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این بررسی هفته آینده در صحن علنی مجلس انجام می‌شود. این ستاد امیدوار است با رفع ایرادات از سوی شورای نگهبان، این قانون به تصویب نهایی برسد تا پس از آن هیچ بهانه‌ای برای هیچ دستگاهی در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود نداشته باشد.
در همین راستا، اواخر نیمه اول سال گذشته، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگانی از بانک مرکزی، «کمیته ویژه ارزی» و کارگروه‌هایی در زیرمجموعه آن تشکیل داد تا مدیریت بحران ارزی که پس از جهش ناگهانی نرخ ارز ایجاد شد، تسهیل شود.
این کمیته همچنین با هدف رهگیری تخلفات ارزی تشکیل شد و در این راستا، متولیان بازار ارز اطمینان خاطر دادند که قرار است با تقویت نظارت‌ها و رهگیری مسیر هزینه کرد ارز از طریق مرکز مبادلات ارزی، سوءاستفاده‌های ارزی تا حد ممکن کاهش یابد.
اکنون اما گویا این نظارت‌ها چندان موثر واقع نشده؛ چنانچه معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تشکیل پرونده‌های سوءاستفاده ارزی به میزان 450 میلیارد تومان خبر می‌دهد و می‌گوید: هم اکنون این پرونده‌ها در دستگاه قضایی هستند؛ چرا که برخی ارز را در شرایط بحران ارزی برای استفاده مشخصی می‌گرفتند، اما در جای دیگری خرج می‌کردند.
مهدی ابویی در نخستین همایش شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور در سال 92 به میزبانی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، افزود: بخشی از انحرافات اقتصادی در آیین‌نامه‌ها و مقررات و عدم صیانت مدیران در حوزه‌های ارزی اتفاق می‌افتد. متاسفانه در بخش‌های دیگر اقتصادی به جز بحث ارز نیز شاهد این عدم صیانت مدیران از منابع ملی هستیم. وی به عنوان مثال گفت: سال گذشته، 350 تریلی ترانزیتی البسه و منسوجات که باید از ترکیه به آذربایجان و ارمنستان می‌رفت، وارد تهران شد و اینها ناشی از فساد اداری است. یا اینکه میزان مصرف چای داخلی سالانه 110 هزار تن است که بیش از 40 هزار تن آن از طریق قاچاق وارد می‌شود. همچنین در سال گذشته از طریق یک گمرک، 144 دستگاه «بی.ام.و» و «پورشه» قاچاق شد. اینها نشان می‌دهد که دستگاه‌ها در تنظیم قانون، ورود خوبی نداشتند، بنابراین با تصویب هیات وزیران، قرار شده که تمامی دستگاه‌ها یک واحد پیشگیری و مبارزه با قاچاق در نهاد خود ایجاد کنند.
توقف صدور ترخیص الکترونیکی کالا
بر اساس این گزارش، در کنار تشکیل واحد پیشگیری و مبارزه با قاچاق در دستگاه‌های اجرایی، از دیگر محورهای اصلی طرح دولت برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق در کشور، «ساماندهی صدور کارت‌های بازرگانی» و نیز «الکترونیکی شدن روند ترخیص کالا در گمرک‌ها» با هدف کاهش خطاهای انسانی در گمرک بوده است.
به گفته معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در سه دهه گذشته به دلیل ضعف مدیران، انحرافاتی در اقتصاد کشور به وجود آمده و برای مثال شمار زیادی کارت‌های بازرگانی غیرواقعی را داشته‌ایم که البته توانسته‌ایم 200 هزار کارت بازرگانی را به 35 هزار کارت کاهش دهیم و این یک گام موثر برای کاهش تخلفات در این مسیر است.
معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا ادامه داد: سامانه صدور مجوز ترخیص کالا نیز یکی از سامانه‌های خوب ستاد بوده است که متاسفانه برای راه‌اندازی با مشکلاتی از سوی بدنه دولت و سازمان‌ها مواجه شدیم، اما از ابتدای اسفند ماه پارسال، صدور مجوز کاغذی ترخیص کالا به کلی تعطیل شد. البته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اکنون به دنبال آن است تا پاکسازی بدنه وزارت بهداشت و سازمان استاندارد را عملیاتی کند.
آغاز مرحله سوم طرح «شبنم»
این مقام مسوول به روند اجرای طرح «شبنم» (نصب کد رهگیری روی کالاها برای شناسایی کالاهای قاچاق از کالاهای قانونی) نیز اشاره و عنوان کرد: کد رهگیری از برنامه‌هایی است که برای شفاف‌سازی گردش کالا در کشور انجام می‌شود، البته تجار با آن درگیر هستند و چالش‌هایی در این مسیر دارند، اما با کمک وزارت صنعت و بخش خصوصی، دو مرحله آن انجام شده و هم اکنون در مرحله سوم طرح «شبنم» قرار داریم.
معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در عین حال به برنامه‌های عملیاتی شده این ستاد در حوزه‌های اقتصادی مختلف در سال گذشته اشاره و تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های ستاد تهیه سیستم جامع فنی و نرم‌افزاری است؛ سامانه جامع فنی و نرم‌افزاری از 12 سامانه اصلی تشکیل شده است که از این سامانه‌ها می‌توان به «سامانه جامع ملی درخواست و تطبیق فرآورده‌های نفتی»، «سیستم جامع ردیابی و کنترل مصرف سوخت خودروها بر اساس پیمایش»، «سیستم جامع ردیابی و کنترل مصرف سوخت شناورها بر اساس پیمایش»، «سامانه کنترل تولید و صادرات فرآورده‌های نفتی»، «سامانه برنامه‌ریزی و طراحی و مدیریت جامع تجارت»، «سامانه صدور و کنترل کارت‌های بازرگانی» اشاره کرد.
وی یادآور شد: با کمک این سامانه‌های تخصصی در سال گذشته، 20 میلیون لیتر فرآورده‌های نفتی مدیریت شد؛ چرا که در حوزه فرآورده‌های نفتی شاهد کاهش قاچاق سوخت از 35 میلیون لیتر به کمتر از 5 میلیون لیتر بودیم.
ابویی همچنین به روند کنترل قاچاق دام به کشور اشاره و اعلام کرد: در مرزها دام‌ها قابل شناسایی نیستند و البته اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است. برای مثال، هم اکنون 95 درصد مشکل واردات قاچاق دام از سیستان و بلوچستان برطرف شده است.
فداحسین مالکی، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در این همایش با اشاره به کنترل تبعات تحریم‌ها در اقتصاد کشور، تصریح کرد: غرب به دنبال آن بود تا روابط بازارچه‌های ایران را خدشه‌دار کند، اما در سال گذشته با بیش از 190 کشور دنیا رابطه اقتصادی و تجاری داشتیم. وی با اشاره به اینکه امروز دنیا به ایران احتیاج دارد، گفت:‌ با 15 کشور همسایه تبادلات تجاری - اقتصادی زیادی برقرار کردیم و روزهای سختی را برای غرب در سال گذشته رقم زدیم.
رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره دلارهای تقلبی نیز گفت:‌ دلار تقلبی به صورت موردی در سال گذشته وارد بازار ایران شده بود که در زمان التهاب با اعلام به مردم توانستیم مردم را هوشیار و از خرید و فروش ارز تقلبی در بازار جلوگیری کنیم.
مالکی در عین حال یادآور شد: مبارزه با قاچاق کالا، بهبود معیشت مردم و تقویت تولید را به دنبال خواهد داشت، اما باید این نکته را هم یادآور شوم که نباید کالای بی‌کیفیت داخلی را با نام حمایت از تولید ملی به مردم عرضه کنیم. باید کیفیت تولید ملی را آن چنان بالا ببریم تا مردم از کالاهای قاچاق استفاده نکنند.
تبدیل قاچاق سوخت به صادرات قانونی
رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره قاچاق سوخت نیز بیان کرد: به دنبال آن هستیم تا با راهکار مناسب، سوخت قاچاقی که شناسایی می‌شود را به صورت قانونی و از سوی مردم صادر کنیم.
مالکی در توضیح ساختار اجرایی این طرح از آغاز اجرای آن در سیستان و بلوچستان خبر داد که بر اساس آن، برای خانواده‌های پنج نفره و بالاتر سهمیه سوخت تعیین می‌شود تا بر این اساس جلوی سوخت قاچاق گرفته شود و صادرات سوخت از طریق مردم به صورت رسمی انجام شود.
وی ادامه داد: در این راستا برای مردم حساب‌های مشخصی در بانک‌ها باز خواهد شد تا پول‌ها به آن حساب‌ها واریز شود. بر اساس محاسبات انجام شده، اگر در یک استان این کار صورت گیرد بیش از یک میلیون نفر اشتغالزایی انجام خواهد شد.

صفحه بازرگانی روزنامه دنیای اقتصاد

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت