صفحه بازرگانی روزنامه دنیای اقتصاد

[onia$]

فراسو
مأخذ تعرفه واردات به ۱۵ درصد کاهش یافت

خبرگزاری فارس- ريیس کل سازمان توسعه تجارت از کاهش ۱۰درصدی مأخذ تعرفه واردات خبر داد و گفت: مأخذ تعرفه‌ای به ۱۵ درصد می‌رسد.
حمید صافدل گفت: در سال 91، سیاست متناسب سازی تعرفه‌ها انجام شد که بر این اساس، طبقات مأخذ تعرفه‌ای کاهش یافت. ريیس کل سازمان توسعه تجارت با تاکید بر اینکه طبقات مأخذ تعرفه‌ای از 25 درصد به 15 درصد کاهش پیدا می‌کند، گفت: این عامل باعث، تسهیل در تجارت خارجی، کاهش مراجعات پی‌در‌پی صاحبان کالا به گمرکات و همچنین افزایش سرعت عمل ترخیص می‌شود.

 

[onia$]

بنگاه‌ها
تندیس طلایی حمایت از مصرف‌کننده برای طرفه‌نگار

گروه بنگاه‌ها – شركت طرفه‌نگار لوح و تنديس جشنواره حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان را دريافت كرد.
به گزارش روابط‌عمومی طرفه‌نگار، این گروه تنها شرکت نرم‌افزاری کشور است که موفق به دریافت لوح و تندیس جشنواره ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان برای پنجمین سال متوالی شد.

در این جشنواره، اصل مشتری‌مداری به عنوان اولین قانون رقابت مدنظر قرار گرفت و یکی از اهداف برگزاری آن، تفکیک، شناسایی و تشویق واحدهای تولیدی بود که محصولات آنها در مقایسه با سایر تولیدکنندگان از کیفیت و خدمات بهتری برخوردار بودند. در این مراسم که با حضور دکتر غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت، سایر مسوولان کشوری و همچنین تعدادی از تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان نمونه، در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد، تندیس طلایی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به گروه نرم‌افزاری طرفه‌نگار تعلق گرفت. طرفه‌نگار با ارائه برندهای ملی هلو، هلیا و اسپاد و همچنین ارائه خدمات نوین پس از فروش، همواره در مسیر تعالی کشور، نهادینه كردن فناوری اطلاعات در میان واحدهای متنوع صنفی و صنعتی و جلب رضایت کاربران معزز گام برداشته است.

 

[onia$]

بازار
فروش آجیل کاهش یافت

ایسنا- رییس اتحادیه آجیل و خشکبار از کاهش حجم خرید آجیل نسبت به سال گذشته خبر داد.
مصطفی احمدی گفت: در یک ماه گذشته با شعارهای «نمی‌خریم نمی‌خریم» تولید ملی و سرمایه ایرانی را به حاشیه بردیم و حجم خرید آجیل از سوی مردم با کاهش روبه‌رو شد.

او ادامه داد: 30 تا 40 قلم کالا که در آجیل و خشکبارفروشی‌ها عرضه می‌شود با 10 تا 20 درصد کاهش قیمت به دلیل عدم خرید از سوی مردم روبه‌رو شده است. او با اشاره به اینکه 80 درصد محصولات آجیل و خشکبار ایرانی صادراتی است، افزود: برخی تولیدات داخل در حوزه خشکبار به صورت قاچاق یا قانونی به دیگر کشور‌ها صادر می‌شود که محاسبه قیمت این محصولات تماما با دلار است و با توجه به افزایش قیمت دلار در سال جاری قیمت خشکبار داخلی افزایش یافت.
احمدی تصریح کرد: 80 درصد واسطه‌گر‌ان از معاملات تولید‌کننده داخلی و خریدار خارجی کنار گذاشته شده‌اند، زیرا دلار مستقیما به دست تولید‌کننده می‌رسد که همین باعث تمایل کشاورزان به صادرات شده است.
رییس اتحادیه آجیل و خشکبار یادآور شد: حدود 45 روز پیش به مدت یک ماه تخمه کدو به دلیل صادرات بیش از حد به تهران وارد نمی‌شد. او خاطرنشان کرد: در چند وقت گذشته از دولت خواستیم که به وارد‌کنندگان برای واردات آجیل و خشکبار دلار مبادلاتی بدهد. همچنین درخواست کردیم که صادر‌کنندگان این صنف دلار خود را در مرکز مبادلات ارزی عرضه کنند تا با افزایش قیمت آجیل روبه‌رو نشویم.

 

[onia$]

در آخرین نشست کمیسیون تجارت اتاق تهران در سال 91 عنوان شد
انتقاد بازرگانان از عملکرد اتاق ارزی

گروه بازرگاني- برخی اعضای اتاق بازرگانی تهران با بررسی مسائل تجارت خارجی ایران در یک سال گذشته از عملکرد اتاق ارزی انتقاد کردند و خواستار گزارش‌دهی مسوولان در این مورد شدند.
رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران، در نشست پایان سال اين كميسيون با انتقاد از عملکرد مرکز مبادلات ارزی، یادآور شد که مسوولان و متولیان این مرکز تاکنون هیچ گزارشی از نحوه و تخصیص ارز ارائه نکرده‌اند.

به گفته بهرامی، انتقال پاسخگویی مشکلات ارزی از بانک مرکزی به وزارت بازرگانی اشتباه بزرگی بود که باعث شده بانک مرکزی پشت سر این مرکز مخفی شده و پاسخگو نباشد. او خاطرنشان کرد: قرار بود نرخ مبادله‌ای ارز در این مرکز دو درصد کمتر از نرخ بازار غیررسمی باشد تا تدریجا نرخ آزاد به نرخ مبادله برسد؛ در حالی که از همان ابتدا فاصله معنا داری بین این دو نرخ شکل گرفت و روز به روز هم بیشتر شد تا جایی که این رقم اکنون 60درصد قیمت بازار آزاد است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در ادامه به نکته دیگری اشاره کرد و افزود: قرار بود درآمد شرکت نفت و پتروشیمی‌هایی که عمدتا دولتی هستند، در مرکز مبادلات عرضه شود تا هم آنها دلار را گران‌تر بفروشند و هم عرضه ارز افزایش یابد و این بخش‌ها به کمک بانک مرکزی بیایند اما این اتفاق نیفتاد و علت تاخیر در روند تخصیص ارز هم می‌تواند همین مورد باشد. بهرامی تصریح کرد: الزام صادرکنندگان به برگرداندن ارز، نه تنها موجب عرضه ارز در اتاق مبادلات نشد، بلکه این مورد فقط در صادرات کالا تنش ایجاد کرده و بلاتکلیفی برای صادرکنندگان ایجاد شده است. مجیدرضا حریری نیز در انتقاد از عملکرد مرکز مبادلات ارزی، گفت: ابهام در روند تخصیص ارز، اولویت‌های موردنظر و سایر موارد مرتبط باعث شده تا طرف تقاضا تا امروز دچار تاخیر و وقفه 120 روزه شود.
در این نشست، مقرر شد اتاق تهران در بیانیه‌‌اي و درخواستی رسمی از بانک مرکزی یا اتاق مبادلات ارزی، خواستار آن شود تا انتشار آمار دقیق تخصیص ارز به انواع کالاها با نرخ‌های متفاوت و به افراد متفاوت و همچنین شفافیت در پروسه انجام کار از زمان درخواست تا تخصیص صورت پذیرد و از اتاق مبادلات و بانک مرکزی بخواهد که آمار دقیق را منتشر کند.
در ادامه این نشست محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران، با اشاره به ممنوعیت‌های چندی پیش پیرامون صادرات برخی کالاها، این نکته را مورد تاکید قرار داد که بر اساس قانون برنامه پنجم، دولت حق ندارد ممنوعیتی برای صادرات وضع کند. او اقدام دولت برای ایجاد ممنوعیت صادرات پسته‌، مرغ و اخیرا پیاز را خلاف بند هـ ماده 104 قانون برنامه پنجم دانست و از هیات ريیسه اتاق تهران خواست از دولت بخواهد تا از صادرات کالاهایی که به آنها یارانه تعلق نمی‌گیرد، جلوگیری نکند. او همچنین با درخواست از مجلس جهت واکنش به زیرپا گذاشتن بند هـ ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه از سوی دولت، افزود: بر اساس مواد قانونی، تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صادرات نمی‌شود، از این رو کمیسیون تجارت پیشنهاد طرح این موضوع و رسیدگی به آن را در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران مطرح می‌کند. بهرامی همچنین خواستار حمایت اتاق بازرگانی تهران از اعضای خود و فعالان اقتصادی در قالب تشکیل کمیته حقوقی شد، تا بر پایه آن، با اعتراض به عدم ایفای نقش بانک مرکزی و نیز اعمال فشار توسط بانک‌های عامل، از بنگاه‌های آسیب‌پذیر حمایت شود.
محمدمهدی رییس‌زاده نیز در این نشست، با بیان اینکه شورای پول و اعتبار هنوز نتوانسته مشکلات ارزی کشور را برطرف کند، از تشکیل همایشی تحت عنوان «تاثیر نرح ارز بر تولید و صادرات و بررسی چالش‌های موجود» با حضور فعالان اقتصادی و مسوولان ارشد اقتصادی و بانکی و دولتی، برخی تشکل‌ها و بنگاه‌های بزرگ خبر داد که روز 20 اسفندماه در سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد و طی آن درخصوص مشکلات موجود بررسی و اعمال نظر صورت گرفت.

 

[onia$]

تصمیم‌هاي جدید در مورد ممنوعیت‌هاي وارداتی

واردات کالاهای گروه دهم مشروط انجام مي‌شود
انتقاد فعالان اقتصادی نسبت به سیاست‌هاي تجاری دولت

گروه بازرگانی- دولت در تازه‌ترین تصمیم‌ها برای مدیریت واردات و صادرات، در بخشنامه‌اي جدید، ترخیص کالاهای گروه دهم را به صورت مشروط مجاز کرده است. این اقدام اگر چه به تعبیر برخی به نشانه چراغ سبز دولت به واردات کالاهای «ممنوعه» است، با این حال مسوولان تاکید مي‌کنند که ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هاي تجاری وضع شده در سال 1391 امسال نیز به قوت خود باقی است. بر اساس بخشنامه‌هاي پیشین دولت، واردات کالاهای گروه دهم که به کالاهای لوکس شهرت دارند، ممنوع است. در این میان، فعالان تجارت خارجی ایران همچنان به تصمیم‌ها و سختگیری‌هاي دولت در این زمینه انتقاد دارند. واردکنندگان که از زمان صدور و اجرایی شدن بخشنامه‌هاي دولت با اولویت‌بندی و به دنبال آن محدود کردن واردات برخی کالاها مخالف بودند، حالا در ادامه انتقادها مي‌گویند سیاست‌هاي جدید دولت در زمینه تجارت خارجی از یک سو در تنظیم بازار ارز بی‌اثر بوده و از سوی دیگر به افزایش قاچاق دامن زده است.
دولت در نیمه دوم سال گذشته کالاهای وارداتی را به 10 گروه کالایی طبقه‌بندی و به این ترتیب اقدام به اولویت‌بندی کالاها در دریافت ارز با نرخ مرجع و نرخ مرکز مبادلات ارزی کرد. از سوی دیگر، برخی کالاها را که در گروه دهم هستند نیز از دریافت ارز ارزان محروم کرد.
در این میان، در نخستین روزهای سال 1392 دولت با صدور بخشنامه‌اي جدید ثبت سفارش براي تمام کالاهاي مشمول گروه دهم کالايي را که تا پايان بهمن ماه سال 1391 وارد گمرکات اجرايي شده و براي آنان قبض انبار معتبر صادر شده باشد، با رعايت ضوابط، حداکثر تا پايان فروردين 1392 از محل ارز متقاضي بلامانع اعلام کرد. سازمان توسعه تجارت در نیمه دوم سال گذشته با هدف مدیریت مصرف ارز کشور در حوزه واردات، کالاهای وارداتی را به 10 اولویت مختلف تقسیم‌بندی کرد. قرار شد اولویت‌های یک و دو شامل اقلام اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی برای واردات، ارز مرجع و کالاهای اولویت‌های سه تا 9 نیز برای واردات، ارز با نرخ مبادله‌ای بگیرند. همچنین ثبت سفارش واردات کالاهای اولویت 10 نیز متوقف شد.
سال گذشته معاون کل سازمان توسعه تجارت درباره زمان پایان محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تجاری عنوان کرده بود که این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها تا پایان شرایط ویژه کشور پابرجا خواهند بود. البته تصمیم‌گیرنده نهایی در این باره کارگروه تدابیر ویژه اقتصادی دولت است. به گفته مسوولان، ممنوعیت این گروه از کالاها با هدف حمایت از تولید داخل و جلوگیری از خروج ارز صورت گرفته است.
بحث بر سر ممنوعیت واردات کالاهای گروه دهم در حالی است که دولت هیچ‌گاه اسامی اولویت دهم کالایی را به صراحت اعلام نکرده است.
البته بخشنامه جدید دولت برای واردات مشروط کالاهای گروه دهم به معنای تغییر سیاست‌هاي تجاری ایران نیست؛ چرا که مسوولان همچنان تاکید مي‌کنند: ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هاي تجاری همچنان پابرجاست. به گفته کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت یکی از نیازهای فعالان اقتصادی در سال جاری ثبات در ضوابط و مقررات است؛ بنابراین در همین راستا تا جایی که می‌توانیم باید از ایجاد هرگونه تغییرات در سیاست‌های اقتصادی کشور پرهیز کنیم. وی با تاکید بر اینکه هنوز قرار نیست تغییری در بحث ممنوعیت‌های واردات ایجاد شود، اظهار کرد: ممنوعیت‌های واردات یکی از ضوابط و مقررات موجود در بخش تجارت است.
این مقام مسوول در مورد تحقق برنامه‌هاي تجاری امسال نیز گفت: اگر برنامه 59 میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی در سال جاری محقق شود به هدف برابری واردات در مقابل صادرات غیرنفتی زودتر از پایان برنامه پنجم دست پیدا می‌کنیم. در این صورت می‌توانیم کل ارز
مورد نیاز برای واردات را از محل صادرات غیرنفتی تامین کنیم و ارز صادرات نفت فقط در بخش زیرساخت‌ها مورد استفاده قرار گیرد و وارد مصرف روزانه کشور نمی‌شود.
ممنوعیت ثبت سفارش گروه 10
در همین حال ساسان خدایی، مدیرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت نیز در مورد وضعیت واردات کالاهای گروه دهم و تصمیم جدید دولت برای اجازه ورود کالاهای گروه دهم به «ایرنا» گفته است: کمک دولت به خروج کالاهای رسوب شده در گمرکات کشور که در گروه اولویت 10 قرار گرفته اند، به معنای لغو ممنوعیت ثبت سفارش اولویت 10 نیست.
به گفته خدایی، وارد کنندگان پیش از اعلام ممنوعیت ثبت سفارش اولویت 10، اقدام به واردات کالا کرده بودند که با توجه به ممنوعیت این اولویت، کالاهای آنها بلاتکلیف مانده بود. وی در این مورد توضیح داد: در این مدت، درخواست‌هاي متعددی از سوی اتاق‌هاي بازرگانی و دیگر فعالان بخش خصوصی مبنی بر تعیین تکلیف و کمک به جلوگیری از ضرر واردکنندگان مطرح شده بود. وی گفت: بر این اساس اجازه ثبت سفارش و ترخیص کالا برای کسانی که کالاهای آنها وارد گمرکات شده و قبض انبار نیز برای آنها صادر شده تا آخر فروردین ماه سال‌جاری داده شد.
خدایی با اشاره به اینکه برخی واردکنندگان قبل از تصمیم دولت، اقلام خود را خریداری و در حال انتقال به ایران بودند و برخی نیز قبل از ممنوعیت، سفارش کالا داده و پول پرداخت کرده بودند، گفت: فرصت محدودی به این گروه از وارد کنندگان داده شده تا متضرر نشوند. وی این توضیح را نیز داد که در گروه 10 کالاهای وارداتی، برخی اقلام ممنوعیت‌هاي خاص خود را داشته‌اند، مانند برخی محصولات کشاورزی که این ممنوعیت در زمان تعیین اولویت 10 نیز اعمال شده است.
در همین حال حمید صافدل، رییس کل سازمان توسعه تجارت در تشریح برنامه‌هاي تجاری امسال گفت: ‌پوشش سهم بیشتری از نیازمندی‌هاي کشور از طریق ارز حاصل از صادرات از جمله رویکردهای مدیریت واردات در سال «حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی» خواهد بود. به گفته وی، سال گذشته بیش از 75درصد ارز مورد نیاز کشور برای واردات کالاهای واسطه‌اي و مواد اولیه تولید از طریق ارزهای صادراتی محقق شد و چرخه اقتصاد را به حرکت درآورد که امیدواریم این سهم امسال به بیش از 90 درصد برسد.
افزایش تعرفه‌ها به جای ممنوعیت
تاکید دولت بر ادامه سیاست‌هاي ممنوع یا محدودکننده واردات کالاها در حالی است که واردکنندگان انتقادهایی را در این زمینه به مسوولان وارد مي‌کنند. شاید مهم‌ترین اتفاقی که واردات کشور در سال گذشته شاهد آن بود اولویت‌بندی 10گانه کالاها و به تبع آن تامین ارز وارداتی و راه‌اندازی مرکز مبادله ارزی، ثبت سفارش‌های زمان‌بر و اختصاص ارز مبادله‌ای از سوی این مرکز آن هم در طولانی مدت بود.
از سوی دیگر، واردکنندگان در ادامه انتقادها به سیاست‌هاي تجاری دولت از رشد قاچاق در کشور ابراز نگرانی مي‌کنند و مي‌گویند: پس از آنکه واردات بسیاری از کالاهای مورد نیاز در کشور محدود و واردات کالاهای اولویت 10 ممنوع شده است، احتمال افزایش قاچاق کالا کشور زیاد شده است. در این مورد مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق ایران درباره وضعیت واردات در سال 91 به «ایسنا» گفت: سال 91 سال بی ثباتی برای واردات کشور بود و واردکنندگان در صف اول لطمه‌های اقتصادی بودند. وی به تغییرات نرخ ارز و اولویت‌بندی کالاها و تاثیر آنها بر روند واردات کشور اشاره کرد و گفت: این تغییرات باعث حضور کمرنگ‌تر واردکنندگان قانونی و رسمی در بازار بود و بیشتر بازار برای کسانی که تمایل به فعالیت‌های غیرقانونی داشتند، مهیا بود. حریری با بیان اینکه همچنین این سال برای کسانی که رانت‌های خوبی داشتند سال خوبی بود، اظهار کرد: این افراد توانستند از رانت‌های موجود استفاده كنند و دست آنان به دلارهای ارزان‌تر با نرخ مرجع رسید. رییس کمیسیون واردات اتاق ایران با تاکید بر اینکه واردات ایران به شکل محسوسی کاهش داشته است، اظهار کرد: آنچه آمار گمرک نشان مي‌دهد این است که کاهش 11 درصدی در واردات داشته‌ایم.
به اعتقاد حریری، مهم‌ترین اتفاقی که در سال 1391 در حوزه تجارت خارجی رخ داد، این بود که با ممنوعیت واردات کالاهای اولویت 9 و 10 یا به عبارتی کالاهای ساخته شده مواجه شدیم. براساس قانون برنامه پنجم توسعه نمی‌توان جلوی واردات هیچ کالایی را گرفت و فقط مي‌توان جلوی واردات کالا را با دیوار تعرفه گرفت.
محمدحسین برخوردار، رییس مجمع واردات نیز در تحلیل وضعیت واردات در سال گذشته با بیان اینکه بیشترین مشکل واردکنندگان فشارهای ناشی از تحریم‌ها بوده‌ است، گفت: البته صدور‌ بخشنامه‌های متعدد نیز در زمینه واردات مشکلاتی را ایجاد کرد. به اعتقاد برخوردار، بهتر بود به جای ممنوعیت واردات گروه 10 تعرفه‌های واردات این‌ کالاها افزایش داده‌ می‌شد. برخوردار با تاکید بر اینکه ممنوعیت واردات کالاهای اولویت 10 که اغلب کالاهای مورد نیاز مردم است باعث شده قیمت برخی از کالاهای لوکس به شدت بالا رود، تصریح کرد: به دلیل جلوگیری از واردات این کالاها قاچاقچیان کالاها را با قیمت‌های بالاتر از عرف بدون تعرفه وارد می‌کنند و قیمت آنها به شکل چشمگیری افزایش یافته است.
محمدرضا نجفی‌منش، عضوهیات نمایندگان اتاق ایران نیز درباره واردات در سال گذشته تصریح کرد: در مقابل سختی واردات مواد اولیه شرایط برای واردات کالاهای ساخته شده آماده و مهیا بود. وی گفت: در سال 1391 واردات کالاهای ساخته شده افزایش و واردات مواد اولیه و تجهیزات کارخانه‌ای کاهش یافت.

 

[onia$]

دلایل اجرای ناقص طرح تنظیم بازار
ایسنا - در ماه‌های پایانی سال گذشته، درپی برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های متفاوت از سوی ستاد تنظیم بازار برای کنترل قیمت‌ها در شب عید، برخی محصولات پروتئینی ارزان، ولی میوه گران‌تر شد.
در اواخر سال گذشته در حالی که قیمت مرغ گرم در بازارهای آزاد و واحدهای صنفی سطح کشور تا 9000 تومان برای هر کیلو هم رسید، کارگروه تنظیم بازار اقدام به توزیع مرغ منجمد با قیمت هر کیلو 4800 تومان کرد.

هرچند توزیع مرغ ادامه داشت، ولی تا روزهای پایانی سال 91 قیمت مرغ در بازار آزاد تغییر چندانی نداشت، اما به محض آغاز سال جدید، قیمت مرغ روند رو به کاهشی را تجربه کرد تا جایی که قیمت آن در حال حاضر در محدوده هر کیلو 5700 تومان است.
از دیگر مواردی که در ستاد تنظیم بازار در مورد آن تصمیم‌گیری شد، توزیع میوه شب عید بود. در همین راستا قرار بود تنها در استان تهران از 26 اسفند سال 91، توزیع 1100 تن سیب به قیمت هر کیلو 1600 تومان و 1900 تن پرتقال تامسون با قیمت هر کیلو 1500 تومان آغاز ‌شود.
این در حالی بود که توزیع میوه از 26 اسفند آغاز شد ولی بر اساس گزارش‌های دریافتی در 29 اسفند ماه پایان یافت و همین عامل موجب افزایش قیمت انواع میوه در سطح شهر تا بعضا سه برابر شد؛ به طوری که در روزهای میان تعطیلات عید نوروز، قیمت متوسط هر کیلو پرتقال در سطح شهر به 4000 تومان، نارنگی جنوب 5000 تومان، سیب قرمز 2500 تومان، خیار 1500 تومان، کیوی 3000 تومان، لیموشیرین 1500 تومان، گوجه فرنگی 4000 تومان و هر کیلو پیاز به 2500 تومان رسید. در این باره حسن رادمرد، سرپرست معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره روند عرضه مرغ منجمد اظهار کرد: عرضه مرغ منجمد با قیمت هر کیلو 4800 تومان همچنان ادامه دارد. وی ادامه داد: ما با کاهش عرضه مرغ از جانب تولیدکنندگان مواجه شده‌ایم، لذا اقدام به توزیع مرغ منجمد کردیم و تا زمانی که کاهش عرضه برطرف نشود توزیع آن ادامه دارد.
رادمرد با بیان اینکه تا زمان افزایش جوجه‌ریزی و گسترش تولید مرغ عرضه مرغ منجمد ادامه خواهد داشت، بیان کرد: تا اواخر فروردین ماه به سمت خرید تضمینی، تولید و عرضه بیش از تقاضا پیش می‌رویم و صادرات آن نیز تا زمانی که نیاز داخلی برطرف نشده انجام نمی‌شود.
توزیع میوه شب عید متوقف شد
سرپرست معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره توزیع میوه شب عید بیان کرد: تاکنون 100 هزار تن سیب و پرتقال توزیع کرده‌ایم که البته روند آن در حال حاضر متوقف است. وی در این باره گفت: قرار بود این میوه‌ها در راستای تامین نیاز شب عید باشد که با پایان یافتن ایام عید توزیع میوه نیز متوقف شد.
اما از بین تمام میوه‌ها و سبزی‌ها نارنگی و گوجه فرنگی بیشترین افزایش قیمت را شاهد بودند. روند اخیر بازار میوه تا جایی پیش رفت که قیمت نارنگی به 8000 تومان و گوجه فرنگی به 5000 تومان رسید. در همین راستا، مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز عامل این افزایش قیمت‌ها را پایان فصل برداشت آنها اعلام کرد.
علی پورکاوه در مورد دلایل اصلی افزایش قیمت گوجه فرنگی و نارنگی اظهار کرد: سقف برداشت نارنگی تمام شده و نارنگی که در حال حاضر عرضه می‌شود از سردخانه‌ها بیرون آمده است. وی ادامه داد: خروج نارنگی از سردخانه موجب اضافه شدن هزینه‌هایی بر آن می‌شود که سازمان حمایت با نظارت خود و لحاظ کردن هزینه‌ها و سود منطقی آن باید قیمت مناسبی را برای عرضه آن تعیین کند.
پورکاوه با بیان اینکه سازمان حمایت باید عرضه نارنگی را در مراکز توزیع میوه و مرکبات استان‌ها، میادین میوه و تره‌بار، میادین مادر و شهرداری‌ها از سردخانه تا زمان توزیع کنترل کند، گفت: قیمت نارنگی بسته به زمان برداشت و زمان خروج آن از سردخانه نوسان می‌یابد. در فصل‌هایی که برداشت نارنگی وجود ندارد مثل ایام عید و فروردین ماه، قیمت آن تا حدی افزایش می‌یابد که البته سازمان حمایت با نظارت بر بازار آن باید مانع از افزایش غیر منطقی آن شود. مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: فصل برداشت نارنگی تمام شده و از اردیبهشت ماه مجددا شاهد عرضه نارنگی و برداشت آن و در نتیجه تعدیل قیمت آن خواهیم بود. وی همچنین با بیان این‌که ماه‌های یازدهم و دوازدهم هر سال گوجه فرنگی از مناطق گرمسیری در بازارها توزیع می‌شود، درباره دلایل افزایش قیمت گوجه فرنگی اظهار کرد: در دو مقطع سال، تولید گوجه فرنگی با وقفه مواجه می‌شود. وقفه اول آن از اواسط فروردین ماه تا اردیبهشت است که محصول جدید بعد از اردیبهشت ماه وارد می‌شود و وقفه دوم نیز در آبان و آذر ماه است.
پورکاوه در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا ستاد تنظیم بازار به نحوی برنامه‌ریزی نکرد که در روزهای اول سال میادین تعطیل نشده و توزیع میوه تنظیم بازاری ادامه داشته باشد، گفت: توزیع میوه و طرح تنظیم بازار در ایام عید انجام شده است. اگر این طرح اجرا نمی‌شد تغییر قیمت در روزهای اول سال از اسفند 91 آغاز می‌شد. وی با بیان اینکه روز دوم و سوم تعطیلات نوروز کل میادین تعطیل بود، تصریح کرد: همین تعطیلی زمینه خلأ در عرضه را به‌وجود آورد که در همین راستا در پنج استان نظیر تهران، خراسان، ایلام و البرز با اتحادیه‌ها هماهنگی‌های لازم انجام و حمل و نقل کشوری از مازندران آغاز شد.
مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که چرا میادین در روزهای اول و دوم سال تعطیل شدند، گفت: میادین یک ظرفیتی دارند و در طول سال، 120 باب از میادین میوه عرضه می‌کنند. عمده نیاز کشور تا بیستم اسفند ماه تامین شد و 10 تا 15 هزار تن میوه به صورت مستمر در طول عید، به‌رغم محدودیت‌های حمل و نقل، به استان‌های کشور منتقل شد.
اظهارات فوق در حالی است که قیمت گوجه فرنگی و نارنگی در بازار روند رو به رشدی دارد، به نحوی که قیمت گوجه‌فرنگی مرغوب 3 تا 5 هزار تومان و نارنگی 6تا 8 هزار تومان است. قیمت هر کیلو پیاز نیز 2 تا 3 هزار تومان، پرتقال 4000 تومان، کاهو 2750 تومان و خیار 2 تا 3 هزار تومان است.
اين در شرايطي است كه تا پيش از تعطيلات نوروزي، ادعاي مسوولان اين بود كه قرار است صد هزارتن سيب و پرتقال تنظيم بازاري با قيمت مصوب توزيع شود، در حالي كه مايحتاج مردم تامين نشد و سروكار مردم با ميوه فروشانى افتاد كه در سايه غفلت مسوولان، ميوه را به قیمت‌هاي دلخواه فروختند.
کاهش 50 درصدی قیمت گوجه
همچنین در شرایطی که قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی نسبت به سایر صیفی جات افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته و بر اساس گزارش ها به قیمت موز رسیده است، معاون بازرسی‌ سازمان حمایت با بیان اینکه محدودیت‌ حمل‌ونقل دلیل اصلی گرانی گوجه‌فرنگی بوده، اعلام کرد: با انتقال محصولات استان‌های هرمزگان، کرمان‌ و بوشهر به تهران، قیمت این‌ محصول‌ از امروز (شنبه)، 50 درصد کاهش می‌یابد. مجتبی فراهانی، گرانی این روزهای صیفی‌جات به‌ویژه گوجه‌فرنگی را بی‌ارتباط با مشکلات باران‌زدگی محصولات کشاورزی ندانست و اظهار کرد: تعطیلی مراکز عرضه‌کننده، محدودیت‌های حمل‌ونقل و مشکلات توزیع مناسب نیز از دیگر دلایل افزایش قیمت گوجه‌فرنگی محسوب می‌شود. وی افزود: در حال حاضر به‌جز گوجه‌فرنگی، قیمت سایر محصولات صیفی در مقایسه با روزهای نخست عید کاهش چشمگیری را تجربه کرده و فقط این محصول به‌دلیل محدودیت‌های حمل‌ونقل و توزیع نامناسب با افزایش قیمت طی روزهای اخیر مواجه بوده است.
در این زمینه، دبیر اتحادیه بارفروشان تهران نیز به خبرگزاری فارس گفت: به دلیل اینکه توزیع میوه از سردخانه‌ها در ایام عید متوقف شده است، با توجه به کمبود عرضه، قیمت در بازار افزایش یافته است. علی حاج‌فتحعلی در پاسخ به دلیل افزایش اخیر قیمت میوه در بازار اظهار کرد: در چند روز گذشته روند توزیع میوه از سردخانه‌ها به بازار متوقف شده است و به همین دلیل میوه کمتری به بازار می‌رسد. او در مورد دلیل تعطیلی سردخانه‌ها گفت:‌ به هر حال کارگران سردخانه‌ها تمایل دارند در ایام عید پیش خانواده‌هایشان باشند و به همین دلیل کار توزیع میوه کاهش یافته است.
این مسوول صنفی همچنین گفت: از امروز (شنبه) با شروع به کار ادارات دوباره روند توزیع میوه از سردخانه به مراکز عرضه از سرگرفته می‌شود و بر اساس مصوبه وزارت صنعت، میوه به بازار عرضه می‌شود. وی اظهار امیدواری کرد که با توزیع مجدد میوه آرامش قیمت میوه را در بازار شاهد باشیم. حاج‌فتحعلی همچنین به فساد مرکبات در انبارها اشاره کرد و گفت: به دلیل اینکه امکان نگهداری بیشتر مرکبات وجود ندارد، بنابراین عرضه این محصول در بازار نیز کمتر شده است.

 

[onia$]

قیمت لبنیات افزایش یافت
خبرگزاری فارس - در حالی که قیمت برخی محصولات لبنی در بازار افزایش یافته است، دبیر انجمن صنایع لبنی دلیل آن را افزایش یک درصدی مالیات ارزش افزوده این محصولات عنوان می‌‌کند. این در شرایطی است که بر اساس اعلام مسوولان، قرار بود محصولات لبنی تا 15 فروردین ماه، هیچ افزایش قیمتی نداشته باشند. رضا باکری در خصوص دلیل افزایش قیمت برخی محصولات لبنی در بازار گفت: بر اساس دستورالعمل وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور، مالیات ارزش افزوده از 5 درصد سال 91 به 6 درصد در سال 92 افزایش یافته است. دبیر انجمن صنایع لبنی افزود:‌ این دستورالعمل از اول سال جاری در همه شرکت‌ها قابل اجرا بوده است.
کارگروه تنظیم بازار قبلا مصوب کرده بود تا 15 فروردین سال 92، قیمت فرآورده‌های لبنی نباید افزایش یابد.

 

[onia$]

استقبال از تحریم داخلی پسته در ایام عید

ایسنا- خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی، ضمن اشاره به افزایش قابل ملاحظه قیمت پسته در بازار ایران در آستانه عید نوروز و موفق بودن تحریم خرید این محصول از سوی مردم، نوشت: با وجود تحریم‌ها، پسته ایران توانسته است همچنان به حضور خود در بازارهای صادراتی ادامه دهد.

«آسوشیتدپرس» این طور گزارش داد که در سال گذشته و امسال، به دلیل افزایش قیمت پسته در بازار ایران، کمپینی به منظور تحریم خرید پسته در این کشور به راه افتاد. کمپینی که در آن از مردم خواسته شده بود به منظور کنترل قیمت پسته در بازار، از خرید این محصول در شب عید خودداری کنند؛ چرا که طی چند ماه گذشته، قیمت پسته در بازار ایران بیش از دو برابر شد. پسته از جمله کالاهای صادراتی مهم ایران محسوب می‌شود که در سال قبل، ارزش صادرات انواع آن، به حدود یک میلیارد دلار رسید و کاهش درآمدهای نفتی ایران به دلیل تحریم‌های غرب باعث شده است تا درآمد حاصل از صادرات محصولات غیرنفتی از جمله پسته، جذاب‌تر شود. بنابر این گزارش، قیمت پسته در سال گذشته به طور متوسط، از کیلویی 26 هزار تومان به حدود 60 هزار تومان رسید. البته در برخی مناطق، این رقم به حدود کیلویی 80 هزار تومان هم رسید. به گزارش آسوشیتدپرس، ایران در سال گذشته، علاوه بر کمپین تحریم پسته، کمپین دیگری نیز درباره گوشت مرغ داشت که در آن از مردم خواسته شده بود از خرید این محصول به دلیل افزایش قیمت آن خودداری کنند. اگرچه کمپین تحریم خرید گوشت مرغ با شکست مواجه شد، اما کمپین تحریم خرید پسته موفقیت آمیز بوده است.
حتی تلویزیون ایران هم گزارش داد که مردم از کمپین تحریم خرید پسته به شدت استقبال کرده‌اند. محمود احمدی‌نژاد، ريیس‌جمهور ایران نیز در گفت‌وگویی تلویزیونی، تحریم خرید پسته را کاری خوب توصیف کرد.

 

[onia$]

مسوولان اعلام کردند
اولویت‌های تجاری سال 92

هدف‌گذاری 59 میلیارد دلاری صادرات
تخصیص ارز صادرات به واردات
حمایت از واردکنندگان خوشنام
گروه بازرگانی- «در سال جدید محدودیت‌های تجاری داخلی باید کاهش یابد، در غیر این صورت، مسیر دشوار تجارت برای بازرگانانی که با موانع خارجی ناشی از تحریم‌ها همچون افزایش نرخ حمل و نقل و محدود شدن کشورهای طرف تجاری ایران و مشکلات داخلی مانند سوءتصمیم‌ها درباره هدایت نرخ دلار و تصمیمات بدون پیش آگهی مسوولان گره خورده، هموار نخواهد شد.»

این چکیده کلام فعالان اقتصادی درباره اولویت‌های سیاست‌های تجارت خارجی کشور در سال جدید است. آنها یکصدا خواستار این هستند که مسوولان تصمیم ساز تجاری کشور، به جای تشدید «خودتحریمی‌ها»، نسبت به تسهیل موانع خارجی پیش روی تجار گام بردارند.
صادرکنندگان بر این عقیده‌اند که «سال 91 اگر چه با افزایش خوشایند نرخ ارز و آثار مثبت آن برای صادرات همراه بود، اما در مجموع، برای آنها سال بسیار پرچالشی بود، زیرا به جای اینکه از فرصتی که در راستای افزایش و واقعی شدن نرخ ارز به وجود آمد، برای تقویت صادرات استفاده شود، تصمیماتی همچون وضع ممنوعیت‌های صادراتی گرفته شد که چرخه صادرات را تحت تاثیر قرار داد.»
واردکنندگان هم معتقدند «حال که آنها خود را با جهش‌های ناگهانی قیمت دلار در سال گذشته هماهنگ کرده‌اند، خودداری از تغییرات مستمر و بدون پیش زمینه اولویت‌های کالایی کشور، حداقل وظیفه مسوولان در قبال آنها در سال جدید است تا آنها بتوانند قراردادهای خود را بر اساس سیاست‌های جدید جلو ببرند.»
تقویت ارز صادراتی
با نگاه به این خواسته‌ها، تصمیم سازان کشور نیز وعده‌های جدیدی در سال جدید به تجار می‌دهند. از جمله آنها رییس کل سازمان توسعه تجارت است که از اولویت‌های جدید صادراتی کشور خبر داده و می‌گوید: ‌پوشش سهم بیشتری از نیازمندی‌های کشور از طریق ارز حاصل از صادرات، از جمله رویکردهای مدیریت واردات در سال «حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی» خواهد بود. حمید صافدل در گفت‌وگو با «ایسنا» عنوان کرد:‌ سال گذشته بیش از 75 درصد ارز مورد نیاز کشور برای واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه تولید از طریق ارزهای صادراتی محقق شد و چرخه اقتصاد را به حرکت درآورد که امیدواریم این سهم امسال به بیش از 90 درصد برسد. وی با بیان اینکه کشور در سال گذشته شرایط ویژه‌ای را پشت سر گذاشت، گفت: نوسانات نرخ ارز ناشی از تحریم موجب شد تا برای حوزه واردات و صادرات محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی پیش‌بینی شود.
«آسیا» مقصد اول صادرات و مبدا اول واردات
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به هدف‌گذاری 59 میلیارد دلاری برای صادرات غیرنفتی در سال جاری با احتساب خدمات فنی و مهندسی، گفت: به طور قطع با هماهنگی و همدلی تمامی بخش‌ها به اهداف مورد نظر خود خواهیم رسید. وی گفت: در سال گذشته، بیش از92 درصد کالاهای ایران به آسیا صادر شد و سهم اروپا،‌ آسیا و اقیانوسیه در این بین، به ترتیب پنج و سه درصد بود.
این مقام مسوول در عین حال مهم‌ترین بازارهای صادراتی ایران در سال گذشته را به ترتیب کشورهای عراق، چین، امارات، افغانستان، هند، ترکیه، کره‌جنوبی، ترکمنستان، پاکستان و آذربایجان عنوان کرد.
«سهم 68 درصدی واردات ایران از آسیا، 29 درصدی از اروپا و 3 درصدی از دیگر قاره‌ها» مطلب دیگری بود که صافدل به آن اشاره کرد و افزود:‌ چین، کره‌جنوبی، ترکیه، سوئیس، آلمان، هلند، هند، روسیه و ایتالیا شرکای وارداتی ایران درسال گذشته بودند.
اعزام رایزنان بازرگانی
ريیس سازمان توسعه تجارت در ادامه از برنامه این سازمان برای تقویت روابط تجارت خارجی ایران با دیگر کشورها هم خبر داد و در این راستا اعلام کرد که قرار است رایزن بازرگانی ایران به کشورهای روسیه، پاکستان و ارمنستان در سال 1392 اعزام شود.
صافدل با اشاره به اینکه ایران در سال 1391 در 20 کشور چین، اندونزی، هند، افغانستان، ترکیه، قزاقستان، ازبکستان، بلاروس، آذربایجان، ترکمنستان، سوریه، لبنان، عراق، امارات، عمان، نیجریه، آفریقای جنوبی، الجزایر و ونزوئلا و در اوایل سال هم در دوره کمی در کویت رایزن بازرگانی داشت، افزود: در سال جاری علاوه بر استمرار ماموریت این رایزنان قرار است با همکاری وزارت امور خارجه و ارائه آموزش‌های لازم و طی مراحل مقدماتی رایزنان بازرگانی ایران به کشورهای روسیه، پاکستان و ارمنستان نیز اعزام شوند. وی درباره وضعیت رایزنان بازرگانی ایران در دو کشور کویت و پاکستان نیز توضیح داد: در کویت در سه ماه دوم سال قبل، دوره رایزن ما تمام شد و جایگزینی برای وی نفرستادیم و به همین دلیل در حال حاضر رایزن بازرگانی در کویت نداریم که البته امیدواریم این خلأ به زودی برطرف شود. از سوی دیگر در پاکستان نیز در سال‌های گذشته رایزن بازرگانی داشتیم که در سال 1391 به دلیل وقفه ماموریتی در این کشور رایزن بازرگانی نداشتیم.
این مسوول تجارت خارجی کشور با اذعان به کند بودن روند تغییر رایزنان بازرگانی ایران در کشورهای دیگر، گفت: در دوره انتقال و تغییر رایزنان برخی اوقات فرآیند ارسال رایزن، برگزاری دوره‌های آموزشی و کسب مجوزهای وزارت امور خارجه و موافقت‌ نامه‌های کشورهای مقصد طولانی می‌شود که باید این روند تسریع شود.
صافدل با اشاره به اینکه در برخی کشورها مانند کشورهای منطقه آمریکای لاتین و بلاروس عمدتا زمینه فعالیت ایران مربوط به حوزه‌های خدمات فنی و مهندسی یا صنعتی می‌شود، گفت: در مابقی کشورها نیز حوزه‌های فعالیت ایران بیشتر تجارت و بازرگانی است. ريیس سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: آمار نشان می‌دهد که در بیشتر کشورهایی که ما در آنها رایزن بازرگانی داشتیم، رشد تجارت را چه به صورت صادرات و چه به صورت واردات تجربه کردیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به اینکه مهم‌ترین وظیفه صادرکنندگان در شرایط فعلی کشور بازگرداندن ارز به چرخه اقتصاد است، توضیح داد: در حال حاضر اکثر صادرکنندگان درآمدهای ارزی خود را به چرخه اقتصاد کشور می‌آورند و در همین حال باید تمام دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط حل مشکلات تولید صادرات‌گرا و حمایت از صادرکنندگان را دستور کار خود قرار دهند تا در شرایط تحریم نفتی، صادرات غیرنفتی شکوفا شود. وی با اشاره به اینکه محوری‌ترین فعالیت‌های جاری سازمان توسعه و تجارت گسترش صادرات به صورت تخصصی در بخش‌های کالایی و خدماتی کشور است، افزود: در بخش حمایت از صادرات مهم‌ترین اولویت، احصاء ضوابط، مقررات و رویه‌های اجرایی در بخش‌ها و دستگاه‌های مختلفی است که در شرایط فعلی، مانعی برای توسعه صادرات و همچنین تاثیرگذار در افزایش هزینه تمام شده صادرات کشور هستند.
آینده نگری برای واردات
اعلام اولویت‌های صادراتی کشور در سال جدید از سوی رییس سازمان توسعه تجارت در شرایطی است که از سوی دیگر، رییس مجمع واردات برخی اولویت‌های وارداتی کشور با نگاه به شعار امسال یعنی «حماسه سیاسی حماسه اقتصادی» را برای «دنیای اقتصاد» تشریح کرد.
به گفته محمدحسین برخوردار، حماسه اقتصادی زمانی محقق می‌شود که تولید و تجارت محرک یکدیگر شود و این تنها راه رهایی از سلطه حاکم بر اقتصاد جهانی است. وی عنوان کرد: هماهنگی بین تولید و تجارت و توجه به هم‌افزایی این دو، پایه بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها است و بروز برخی مشکلات درعرصه‌هایی نظیر تنظیم بازار در سال گذشته نیز به دلیل نقص در این هماهنگی اتفاق افتاد.
توسعه واردات قانونی
از نظر رییس مجمع واردات، خلق حماسه اقتصادی وابستگی تمام به عملیاتی شدن اسناد بالادستی و بلندمدت کشور دارد و همه مسوولان و فعالان نیز باید در مقابل آن احساس تکلیف ملی و قانونی داشته باشند، مسوولیت خود را بازتعریف کنند و از هرگونه تصمیم شتابزده و سلیقه‌ای که با اسناد بالادستی همخوانی ندارد، اجتناب ورزند.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصریح کرد: تجربه جهانی نشان داده که تولید با کیفیت رقابت‌پذیر و مبتنی بر مزیت اقتصادی اگر از توانمندی تجارت بین‌المللی بهره‌مند شود، قادر است هر گونه محدودیت دیکته شده از سوی اقتصاد کشورهای ستیزه‌گر را درهم شکند و این به معنای عمق بخشیدن به تولید ملی و حمایت از واردات کیفی و ضروری است. وی افزود: اصل موضوع در سیاست‌های اقتصادی و در عرصه تجارت بین‌المللی آن است که با توجه به اهمیت روزافزون توسعه و بعد خارجی اقتصاد، سرمایه‌گذاری خارجی و ورود به بازارهای خارجی و توسعه صادرات مورد توجه قرار گرفته و زمینه تجارت خارجی بهینه فراهم شود، به طوری که واردات کیفی و ضروری در چارچوب قوانین کشور مورد حمایت قرار گیرد و صدای واردکنندگان خوشنام و رسمی کشور شنیده شده و در برنامه‌ریزی‌ها لحاظ شود.
برخوردار، ضرورت افزایش حمایت‌ها از دو دهک پایین جامعه در شرایط کنونی اقتصاد کشور را مورد تاکید قرار داد و افزود: این حمایت باید هم‌راستا با افزایش تولید و ارتقای سطح اشتغال باشد؛ به طوری که منجر به تحریک تولید و تجارت شود، نه اینکه با افزایش نقدینگی سرگردان در جامعه، بلای جان تولید و تجارت شود.
شفاف‌سازی سیاست‌ها
رییس مجمع واردات تصریح کرد: شناخت «مختصات اقتصاد ملی کشور» حکم می‌کند که آینده پژوهی در اقتصاد کشور متوقف بر مدیریت مالی و پولی و سیاست‌گذاری ارزی است. در شرایط امروز شفاف شدن سیاست‌های ارزی، ثبات مبتنی بر دوراندیشی در بخشنامه‌ها و راهبردهای ارزی و پرهیز از تصمیمات ناگهانی و غافلگیرکننده در حوزه بانکی و پولی از ضروری‌ترین مقدمات و خواسته‌های بخش خصوصی برای انجام برنامه‌ریزی و بهره‌برداری شایسته از ظرفیت‌های تجارت خارجی کشور برای ترسیم ابعاد اجرایی حماسه اقتصادی است. مصالح و منافع ملی بیش از این است که فرد یا افرادی به دلایل مختلف بخواهند از حاشیه امنی برخوردار باشند و هر روز یک بخشنامه و دستورالعمل مغایر با دستورالعمل روز قبل صادر کنند و در قبال هیچ یک از این بخشنامه‌ها نیز پاسخگو نباشند.

انتشار کتاب مقررات صادرات و واردات سال 92
معاون سازمان توسعه تجارت پیش‌بینی کرد که کتاب «مقررات صادرات و واردات سال 92» تا پایان هفته جاری به گمرک ابلاغ شود.
کیومرث فتح اله کرمانشاهی عنوان کرد: مراحل نهایی ویرایش این کتاب به پایان رسیده و با توجه به تایید هیات وزیران، امروز (یکشنبه)، برای تطبیق نهایی و مهر کتاب، به دبیر هیات دولت ارائه می‌شود. وی با بیان اینکه کتاب امسال در 800 صفحه منتشر خواهد شد و قدری با کتاب سال‌های گذشته متفاوت است، به «ایرنا» گفت: در بخش انتهایی کتاب دو ضمیمه قرار گرفته است که بخش نخست شامل مجوز دستگاه‌های مختلف همچون استاندارد، قرنطینه و غیره بوده و بخش دوم را اولویت‌های کالایی (10 اولویت واردات) در برمی‌گیرد. معاون سازمان توسعه تجارت افزود: کتاب مقررات صادرات و واردات به 25 طبقه در جهت تسهیل تجارت تقسیم‌بندی شده است. وی درباره وضعیت تعرفه‌ها در این کتاب گفت: با توجه به تصمیمات ماه‌های پایانی سال گذشته در خصوص محدودیت‌هاي وارداتی و صادراتی و وضعیت ارز مبادله‌ای و مرجع، میانگین نرخ تعرفه در این کتاب 12 درصد است و تعرفه‌ها از 2 درصد شروع شده و تا 100 درصد نیز می‌رسد.

 

[onia$]

ديدگاه
آینده‌نگری صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران

امیرهادی تاج‌بخش
86 درصد از مجموع صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران از سوی 11بنگاه و شرکت بزرگ صادراتی و 14درصد دیگر، از سوی 45 شرکت متوسط و کوچک‌تر اجرا شده‌اند.
از سوی دیگر، امروز در بسیاری از بازارهای هدف صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران، ‌باید با شرکت‌های بومی که طی نزدیک به دو دهه گذشته به سطحی از توسعه ساختاری و عمق فناوری رسیده‌اند که پروژه‌های کوچک و متوسط (تا ارزش 50 میلیون دلار) کشورهای خود را بدون نیاز به کمک خارجی یا با کمترین نیاز اجرا می‌کنند، رقابت کرد.

به نظر می‌رسد با مبنا قرار دادن این دو موضوع، از چشم‌انداز کسب حداکثری منافع ملی کشور، دو نظر کارشناسی کاملا متفاوت به ذهن صاحب‌نظران این شاخه تاثیرگذار صادراتی می رسد.
1- شایسته‌تر آن است که دولت و تمامی بدنه اقتصادی و اجتماعی کشور، در پشت سر آن 11 بنگاه صادراتی برجسته ایرانی بایستند و با تمام توان، از آنان در مسیر اجرای این ماموریت خطیر ملی و فراملی پشتیبانی کنند.
2- این 11 بنگاه، کنسرسیوم و هلدینگ پیشگام صادراتی، با اعتنا به کسب حسن شهرت منطقه‌ای و بعضا جهانی، راه خود را یافته‌اند. آنان در شرایط آماده بودن بستر لازم، این توانمندی و ظرفیت را دارند که به بهترین و کامل‌ترین وجه ممکن، فعالیت صادراتی خود را انجام و ادامه دهند. این بنگاه‌های متوسط و کوچک هستند که نیاز جدی و فوری به پشتیبانی همه‌جانبه دولت و بدنه اقتصادی جامعه دارند تا افزون بر پروژه‌های متوسط و کوچک در دست اجرای کنونی، در آینده، جایگزینان شایسته‌ای برای پیشگامان برجسته صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور باشند.
واقعیت آن است که هر یک از این نظرها، بازتاباننده و دربردارنده بخشی از حقیقت هستند و هیچ ‌یک را نمی‌توان به گونه‌ای مطلق، رد یا قبول کرد.
کوچک‌ترین تردیدی وجود ندارد که دولت باید با بازنگری همه‌جانبه در امکانات و ظرفیت‌های ملی کشور و با آسیب‌شناسی کاستی‌های گذشته و شناخت کامل توانمندی‌ها در روند عملکرد آینده، پس از ترسیم نقشه راهی دقیق در هماهنگی و همپوشانی کامل با تشکل‌های تخصصی ذی‌ربط بخش خصوصی، در راه پشتیبانی سیاسی، اقتصادی، پولی و بانکی جدی و عمل گرایانه از بنگاه‌های صادراتی تراز اول کشور، اقدامی جهادی انجام دهد.
این گفته به معنای آن است که از «قهرمانان ملی کشور» که در میادین و آوردگاه‌های بین‌المللی مهندسی- صادراتی، موفق به کسب مدال طلای تجارت برون‌مرزی شده‌اند، در گستره ملی و حتی فراملی، آن‌گونه که شایسته و بایسته است، تقدیر و تمجید شود.
اما روی دیگر سکه منافع ملی، آن است که از این 45 شرکت مجری 14درصد پروژه‌های فرامرزی و دیگر بنگاه‌های همانند، که بی‌شک صلاحیت‌های حرفه‌ای‌شان از سوی انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران (ICCA) احراز شده باشد، در مسیر دشوار نیل به سطحی از ساختار سازمانی، نیروی انسانی کارآمد و متخصص، فناوری روز جهان و نیز به دست آوردن تجربه ارزنده در عرصه‌های خطیر بین‌المللی، به گونه‌ای همه‌جانبه پشتیبانی شود تا هر یک از این بنگاه‌ها، دست‌کم در چشم‌اندازی میان مدت، خود را به سطح بنگاه‌های تراز اول کشور و حتی منطقه برسانند. در این پیوند، پرسش بنیادین آن است که آیا بنگاه‌های بزرگ و برجسته صادراتی، بدون داشتن بدنه و عقبه‌ای از شرکت‌های کوچک‌تر، قادرند تنها با تاکید و تکیه بر نام خود، آینده روشنی را، حتی در میان مدت، برای خود، کشور و مردم خویش تضمین کنند؟
در آخرین تحلیل، اگر چه شرکت‌های بزرگ با سرمایه مکفی و پتانسیل‌های قابل رقابت در عرصه جهانی، ارزشی وصف‌ناشدنی دارند، اما هم‌افزایی غرورانگیز آنان با نسل‌های دوم و سوم بنگاه‌های صادراتی، آینده‌ای روشن را برای کشور نوید خواهد داد.

 

[onia$]

خبر
تشخیص نوع ارز کالای وارداتی ممكن شد

ایرنا- رییس کل گمرک ایران از امكان تشخیص نوع ارز کالای وارداتی با بهره‌گیری از پرتال ارزی در سال جاری خبر داد وگفت: با بهره‌گیری از این سامانه می‌توان نوع ارز اعم از مرجع، مبادله‌ای یا انتقال ارز متقاضی را برای واردات کالا مشخص کرد.

عباس معمارنژاد افزود: این سامانه امکان تشخیص ارز مورد استفاده را برای کالای ثبت سفارش شده فراهم می‌کند. به این ترتیب واردکنندگان باید کالای وارداتی را به این سامانه الکترونیک اظهار و مشخص کنند که از چه نوع ارزی استفاده کرده‌اند. به گفته معمارنژاد، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یکی از استفاده‌کنندگان از این سامانه است و بر همین اساس این سازمان امکان تشخیص نوع ارز و زمان ترخیص را دارد و براین مبنا کنترل‌ها را انجام می‌دهد.

 

[onia$]

افزایش تجارت ایران و آمریکا

ایسنا- صادرات ایران به آمریکا در دومین ماه سال جاری میلادی بیش از دو برابر افزایش یافت. واردات ایران از آمریکا نیز به همین میزان افزایش یافته است. دفتر آمار آمریکا در تازه‌ترین گزارش خود در خصوص تجارت دوجانبه ایران و آمریکا اعلام کرد که در ماه فوریه سال جاری میلادی تجارت ایران و آمریکا به 27 میلیون و 200 هزار دلار رسیده است.

بر این اساس از این میزان 26 میلیون و 100 هزار دلار صادرات آمریکا به ایران و یک میلیون و 100 هزار دلار صادرات ایران به آمریکا بوده است. تجارت دوجانبه ایران و آمریکا در ماه فوریه (بهمن - اسفند) امسال کسری تجاری قابل توجهي برای ایران برجای گذاشته است. این در حالی است که در ماه پیش از آن صادرات ایران به آمریکا تنها 500 هزار دلار و واردات ایران از آمریکا 11 میلیون و 300 هزار دلار بوده است.

 

[onia$]

عرضه مرغ منجمد متوقف شد

خبرگزاری مهر- باوجود وعده مسوولان تنظیم بازار ايران مبنی بر تداوم توزیع مرغ منجمد تا پایان فروردین ماه، از روزهای ابتدایی سال جاری توزیع مرغ منجمد در شبکه‌های توزیع متوقف شده است. علی‌اکبر پورکاوه، مدیرکل توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رابطه اعلام کرده است، مادامی که قیمت مرغ گرم در بازار متعادل است، نیازی به توزیع مرغ منجمد نیست. قیمت مرغ منجمد که از سوی دولت توزیع می‌شد 4800 تومان بود. توزیع مرغ منجمد، قیمت مرغ گرم را تا 5200 تا 5300 تومان کاهش داده بود، اما هم اکنون در برخی از نقاط شهر، قیمت مرغ گرم به 5500 تومان در هر کیلوگرم رسیده است.

 

[onia$]

عامل افزایش قیمت شیرینی
خبرگزاری تسنیم- ريیس اتحادیه کشوری قنادان از احتمال افزایش قیمت شیرینی در سال 1392 خبر داد و گفت: میزان افزایش قیمت شیرینی در سال جاری بستگی به وضعیت افزایش دستمزد کارگران، قیمت مواد اولیه و نرخ ارز دارد. به گفته محمد نصرتی، سال گذشته قیمت شیرینی نسبت به سال ماقبل حدود 25 درصد افزایش یافت و در مورد مواد اولیه نیز میزان افزایش بسیار متفاوت بود. نصرتی گفت: در سال جاری نیز سیاست دولت در مورد قیمت ارز بر قیمت نهایی شیرینی تاثیرگذار خواهد بود.

 

[onia$]

بازار
احتمال افزایش قیمت نان

گروه بازرگانی- مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اعلام اینکه قیمت نان تا پایان فروردین جاری تغییر نمی‌کند، از پاداش ویژه ريیس‌جمهور به گندمکاران در سال جاری خبرداد. عباس قبادی قیمت خرید تضمینی برای گندم معمولی را 550 تومان در هر کیلوگرم و برای گندم دروم 570 تومان اعلام کرد و به خبرگزاری فارس گفت: با توجه به افزایش قیمت خرید تضمینی گندم با توافق دولت و مجلس یا باید قیمت نان افزایش پیدا کند یا اینکه دولت یارانه‌ای را در این خصوص در نظر گیرد.

معاون وزیر صنعت گفت: تا پایان فروردین ماه تغییری در قیمت نان وجود نخواهد داشت و پس از آن با توافق دولت و مجلس در این خصوص تصمیم‌گیری می‌شود. به گفته قبادی ريیس‌جمهور پاداش ویژه‌ای را برای گندمکاران در نظر گرفته است که به زودی اعلام می‌شود. در مورد پاداش رییس‌جمهور به گندمکاران نیز یک مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت به خبرگزاری مهر گفت: ريیس‌جمهور پاداش 100 تومانی را به ازای هر کیلوگرم با استانداردها و معیارهای مشخص، برای گندمکاران در نظر گرفته است که تا پایان هفته جاری اعلام خواهد کرد. این پاداش براساس پاکی، کرایه حمل، تخلیه و بارگیری و کیفیت گندم تولیدی به عنوان تشویقی به کشاورزان پرداخت می‌شود.

 

[onia$]

مبادلات بازرگاني ايران با جهان از مرز 6/94 ميليارد دلار گذشت
گروه بازرگانی- تجارت خارجي ايران در سال 1391 از مرز 94 ميليارد و 682 ميليون دلار گذشت. به گزارش روابط‌ عمومي گمرك جمهوري اسلامي ايران، صادرات غيرنفتي ايران در سال گذشته به 41 ميليارد و 334ميليون دلار رسيد. در مدت يادشده 53 ميليارد و 348ميليون دلار انواع كالا نيز وارد كشور شد.

ارزش صادرات غيرنفتي ايران بدون احتساب نفت، گاز و تجارت چمداني 6درصد و واردات ايران 7/13درصد نسبت به سال 1390 كاهش يافته است. بنابراين گزارش، در اين مدت 78ميليون و 715هزار تن انواع كالاي غيرنفتي صادر و 39ميليون و 391هزار تن وارد شد كه به لحاظ وزني صادرات و واردات ايران به ترتيب يك‌درصد و 6/2درصد افزايش نشان مي‌دهد. اقلام عمده وارداتي ايران در اين مدت به ترتيب شامل گندم به ارزش 2ميليارد و 574ميليون دلار و سهم ارزشي 8/4 درصد از كل واردات، شمش از آهن و فولاد غيرممزوج به ارزش 2ميليارد و 15ميليون دلار و سهم ارزشي 8/3درصد، ذرت دامي به ارزش يك ميليارد و 801ميليون دلار و سهم ارزشي 4/3درصد، كنجاله سويا به ارزش يك ميليارد و 532ميليون دلار و سهم ارزشي 9/2درصد و برنج به ارزش يك‌ميليارد و 309ميليون دلار و سهم ارزشي 5/2درصد بوده است. عمده واردات ايران به ترتيب از كشورهاي امارات متحده عربي با 20درصد سهم از كل واردات، چين با 15درصد، جمهوري كره با 9درصد، تركيه با 5/8درصد و سوئيس با 6درصد صورت گرفته است. اقلام عمده صادرات كشورمان نيز در اين مدت به ترتيب به متانول با 7/3درصد سهم از كل صادرات، پروپان مايع‌شده با 5/3درصد و قيرنفت با 4/3درصد اختصاص دارد. همچنين عمده صادرات ايران در سال 1391 به عراق با 6ميليارد و 250ميليون دلار، چين با 5ميليارد و 501ميليون دلار، امارات متحده عربي با 4ميليارد و 213ميليون دلار، افغانستان با 2ميليارد و 874ميليون دلار و هند با 2ميليارد و 607ميليون دلار صادر شده است. در سال گذشته متوسط قيمت هر تن كالاي صادراتي 470دلار و هر تن كالاي وارداتي يك‌هزار و 354دلار بود.

 

[onia$]

پنج چالش اقتصادی سال جدید
مصوبات ارزی بانک‌ها اجرا نمي‌شود
سهم تولید از بودجه 92 بسیار کاهش یافته است
نفیسه آفرین‌زاد- در اولین نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در سال جدید، پنج سرفصل مهم اقتصادی شامل «انتقاد از کاهش سهم تولید در لایحه بودجه 92»، «افزایش نرخ تورم بر اساس آمار رسمی»، «عملی نشدن تعهدات ارزی بانک‌ها در سال گذشته»، «ناتمام ماندن طرح ملی حمایت از تولید که برطرف‌کننده مشکلات صنایع کشور است» و «نبود شرایط مناسب برای ورود به فاز دوم هدفمندی و شوک جدید قیمتی به حامل‌های انرژی» بررسی شد.

اگرچه این نشست نیز همچون جلسات سال گذشته، به دلیل غیبت وزرا و حضور پررنگ‌تر نمایندگان مجلس، بیشتر به «شورای گفت وگوی مجلس و بخش خصوصی» تعبیر شد تا «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی»، اما در هر حال، به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران، ادامه جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را باید به فال نیک گرفت تا همچنان محلی برای طرح دیدگاه‌ها و انتقادات بخش خصوصی و رساندن مسائل به گوش مسوولان باقی بماند.
ابعاد منفی فاز دوم هدفمندی
جلسات شورای گفت‌ وگوی دولت و بخش خصوصی که باید بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه برگزار شود، امسال نیز با حضور روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و برخی فعالان بخش خصوصی کلید خورد.
محمد نهاوندیان، دبیر و سخنگوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در تشریح مباحث مطرح شده در سی‌امین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، ابتدا به بحث احتمالات اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ورود کرد و با تاکید بر اینکه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در شرایط کنونی اصلا به صلاح نیست، گفت: فاز اول هدفمندی حتی نتوانست هزینه‌های خودش را تامین کند و ناگزیر به استفاده از منابع مالی دیگر شد. وی ادامه داد: در این شرایط، ورود به فاز دوم هدفمندی عملا به تضعیف بیشتر شرایط اقتصادی کشور می‌انجامد.
نهاوندیان ادامه داد: با توجه به اینکه درآمد حاصل از فاز اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، 28 هزار میلیارد تومان و یارانه مصرفی، 42 هزار میلیارد تومان بوده است، می‌توان این گونه نتیجه گرفت که فاز اول نتوانسته است هزینه‌های خود را تامین کند و از منابع دیگری استفاده کرده است، بنابراین شورای گفت‌وگو به این نتیجه رسیده است که در شرایط فعلی، اجرای فاز دوم هدفمندکردن یارانه‌ها مساعد نیست؛ چرا که در زمان اجرای فاز اول، نرخ تورم کمتر از 15 درصد بود، اما امروز نرخ تورم بیش از 30 درصد است.
به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران، یکی از تبعات اجرای نادرست فاز اول هدفمندی در شرایط کنونی، افزایش قاچاق سوخت است که مسوولان باید حتما به این موضوع توجه داشته باشند.
نگرانی از افزایش نرخ تورم
نهاوندیان سپس به موضوع نرخ تورم در سال جدید و نگرانی‌‌ها از افزایش این نرخ پرداخت و گفت: تورم نقطه به نقطه، بر اساس آمار رسمی، بالای ۴۰ درصد است و در این شرایط به نظر می‌رسد طرح‌هایی چون اصلاح قیمت‌ها، نه در این شرایط، بلکه باید در شرایط ثبات اقتصاد کلان اتفاق بیفتد.
ريیس اتاق ایران افزود: هم اکنون باید این موضوع که چرا نرخ تورم در اقتصاد ایران به بیش از 30 درصد رسیده است، با جدیت بیشتری بررسی شود.
مغفول ماندن تعهدات ارزی بانک‌ها
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی همچنین با اشاره به ضرورت اجرای مصوبه تسهیل بازپرداخت تعهدات ارزی بانک‌ها که در اسفندماه سال گذشته به تصویب رسید، گفت: گزارش‌هایی مبنی بر عدم اجرای دقیق و جامع این مصوبه از سوی تعدادی از بانک‌ها ارائه شده است. در این جلسه از بانک مرکزی درخواست شد که نظارت‌های جدی‌تری بر اجرای سریع و دقیق این مصوبه داشته باشد.
ريیس اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: برخی واردکنندگان کالاهای خود را ترخیص کرده و در بازار فروخته‌اند، اما هنوز بانک نتوانسته است ارز مورد نیاز آنها را تامین کند یا محموله هایی در گمرک وجود دارد که فسادپذیر است، اما واردکننده مشکلاتی در پرداخت ارز دارد و موفق به ترخیص کالا نشده است؛ اینها از جمله مواردی است که نشان می‌دهد بانک‌ها به تعهدات ارزی خود عمل نکرده‌اند.
نهاوندیان با بیان اینکه قرار است جلسه‌ای با بانک‌ها برای رسیدگی به این کاستی‌ها برگزار شود تا مشخص شود که این موضوع مربوط به بانک‌ها است یا مربوط به تعهدات بانک مرکزی گفت: اگر قرار است در سال حماسه اقتصادی جهش اقتصادی داشته باشیم، باید موانع موجود در مسیر بانک‌ها برداشته شود.
نهاوندیان همچنین با بیان اینکه سال گذشته از ظرفیت و منابع صندوق توسعه ملی استفاده نشد، گفت: به دلیل مقررات موجود و لزوم ارائه وثیقه از سوی متقاضی به این صندوق جهت استفاده از منابع آن، مشتریان به دلیل معوقات بانکی و بدهی‌های گذشته، وثیقه جدیدی به‌ منظور ارائه به صندوق ندارند و به همین دلیل نمی‌توانند از این ظرفیت بهره بگیرند، بنابراین باید از ظرفیت صندوق توسعه ملی برای حمایت از تولید ملی استفاده شود.
سهم کم تولید در بودجه
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در ادامه با اشاره به محورهای لایحه بودجه 92 و انتقاد از خیز دولت برای کاهش سهم بودجه‌ای این بخش در سال جدید، اظهار کرد: با توجه به تاکیدات مجلس، حمایت از تولید ملی باید مورد توجه بودجه سال 92 قرار گیرد و در سال 92 نیز شورای گفت‌وگو از ظرفیت‌هایی که دارد، برای رفع موانع تولید ملی به طور جدی استفاده کند. وی در این زمینه، به قانون ساماندهی وظایف وزارت کشاورزی اشاره کرد و گفت: این قانون سه ماه است ابلاغ شده، اما هنوز دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی آن تدوین نشده و ابهاماتی بین دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی وجود دارد. ريیس اتاق بازرگانی ایران گفت: براساس جلسه‌ای که در هفته دوم فروردین ماه با قوه قضائیه داشتیم، قرار شده تا شورای گفت‌وگو گزارش عملکرد سال 91 در راستای حمایت از تولید ملی را تهیه کند.
طرح ناتمام حمایت از تولید
نهاوندیان در ادامه سخنانش، از تصویب نشدن نهایی طرح حمایت از تولید که از اوایل سال گذشته کلید خورده نیز انتقاد کرد و خواستار توجه جدی‌تر مجلس به این طرح شد. به گفته رییس اتاق ایران، طرح حمایت از تولید با نظر بخش خصوصی و فعالان اقتصادی طراحی شده و در صورت تصویب، می‌تواند تامین‌کننده بخش بزرگی از خواسته‌های تولیدکنندگان باشد.
کاهش اعتبارات زیرساخت‌ها
در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، رضا رحمانی، ريیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز که طراح اصلی طرح حمایت از تولید است، تصریح کرد: در حال پیگیری جدی هستیم که کار بررسی این طرح در کمیسیون تولید ملی مجلس تمام شود و طرح حمایت از تولید به صحن علنی مجلس برسد.
رحمانی در عین حال با اعلام اینکه بودجه امسال در ظاهر انبساطی ولی در عمل، انقباضی است، یادآور شد: متاسفانه منابع تولید امسال در بودجه، کمتر از سال گذشته در نظرگرفته شده است؛ به طوری که برای مثال، اعتبارات تملک دارایی که بیشتر به تامین زیرساخت‌ها مربوط می‌‌شود، 13 درصد کاهش داشته و این موضوع هرگز با سیاست‌های اقتصادی کشور همخوانی ندارد.
به گفته این نماینده مجلس، مهم‌ترین ایراد فاز اول هدفمندی یارانه‌ها نیز این بود که سهم تولید در این جریان، به درستی پرداخت نشد.

 

[onia$]

کتاب تعرفه 1392 تا پایان هفته ابلاغ می‌شود

خبرگزاری فارس- معاون کل سازمان توسعه تجارت گفت: کتاب تعرفه 1392 تا پایان هفته ابلاغ می‌شود. کیومرث کرمانشاهی اعلام کرد: چاپ کتاب تعرفه سال 92 به پایان رسیده است و در حال حاضر مراحل نهایی خود را طی می‌کند. وی ابراز امیدواری کرد: تا پایان هفته جاری کتاب تعرفه ابلاغ شود. پیش از این میانگین تعرفه‌های ایران بسیار بالا بود و در دنیا رتبه سوم را داشت؛ اما در حال حاضر میانگین تعرفه‌ها 12 درصد است و این باعث شده است تا تجارت فرا مرزی نمای خوبی داشته باشد؛ در حالی که پیش از این میانگین تعرفه‌های کشور بالای 27 درصد بود. روند تنظیم تعرفه‌ها در سال جاری در راستای حمایت از تولید بوده است.

 

[onia$]

رويداد
بدهی سنگین دولت به چایکاران

خبرگزاری فارس- دولت هنوز مطالبات چایکاران را پرداخت نکرده است. ريیس اتحادیه چایکاران کشور گفت: هنوز ۸ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران پرداخت نشده و ريیس سازمان چای کشور قول پرداخت تا ۲ روز آینده را داده است. ایرج هوسمی افزود: ديروز جلسه‌ای در استانداری گیلان و با حضور ريیس سازمان چای کشور و مدیران کارخانه‌هاي چای برای پرداخت مطالبات چایکاران و تصمیم‌گیری‌ جدید برگزار شد. به گفته هوسمی 195 هزار تن برگ سبز چای در سال 91 به کارخانه‌ها تحویل داده شده که هنوز 8 میلیارد تومان از مطالبات چایکاران باقی مانده است. پرداخت نشدن مطالبات چایکاران به داستانی تکراری تبدیل شده است در حالی که چایکاران نیاز مبرم به آماده‌سازی باغ‌های خود در سال جدید دارند، مطالبات آنها مرتب به تعویق می‌افتد و بخشی از آن هم هنوز پرداخت نشده است.

بروز مشکل چندین باره در پرداخت مطالبات چایکاران در حالی است که خبر می‌‌رسد شرکت صدرا، یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران صنعت چای کشور از سرمایه‌گذاری در این زمینه کنار کشیده است. در حالی شرکت صدرا به قرارداد سرمایه‌گذاری آذرماه سال گذشته خود با سازمان چای کشور عمل نکرد كه به دلیل مشکلاتی که از سال‌های گذشته در این بخش وجود دارد، نیاز به سرمایه‌گذاری در صنعت چای جدی است. 16 آذر ماه سال 91 شرکت سرمایه‌گذاری صدرا تفاهم‌نامه‌ای را با سازمان چای کشور به مدت 5 سال امضا کرد تا برگ سبز چایکاران را به قیمت مناسب خریداری کند و براي رفاه چایکاران در این بخش سرمایه‌گذاری کند. این شرکت قول داد تا بدهی 20 میلیارد تومانی چایکاران را تا 22 بهمن ماه سال 91 پرداخت کند، اما در حال حاضر 8 میلیارد تومان نیز از بدهی چایکاران باقی مانده است. ایرج هوسمی در این مورد می‌گوید: شرکت سرمایه‌گذاری صدرا به تفاهم‌نامه‌ عمل نکرد و از سرمایه‌گذاری در بخش چای کشور منصرف شد. به گفته هوسمی شایعه شده است که شرکت صدرا نتوانسته است وام‌ها و تسهیلات مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری را از بانک‌ها دریافت کند. شرکت صدرا در زمان انعقاد تفاهم‌نامه اعلام کرده بود که برگ سبز چایکاران را به کیلوگرمی 1200 تومان خریداری خواهد کرد و این موضوع باعث خوشحالی چایکاران شده بود.

 

[onia$]

روش آجیل در عید کاهش یافت
ایسنا- رییس اتحادیه شیرینی و قنادان از کاهش فروش آجیل در ایام عید خبر داد. محمد نصرتی افزود: خرید شیرینی در روزهای پایانی سال گذشته و هفته اول عید معطوف به شیرینی‌های ریز شد و هفته دوم عید مردم بیشتر شیرینی‌تر، شیرینی خامه‌ای و کیک خریداری کردند. رییس اتحادیه شیرینی و قنادان همچنین گفت: حجم خرید آجیل نسبت به عید پارسال کاهش داشت.

 

[onia$]

هشت مطالبه از رييس‌جمهور آينده
عكس: دنياي اقتصاد، آكو سالمي

سال بخش خصوصی با بررسی «لایحه بودجه 92» آغاز شد
هشت درخواست بخش خصوصی از ريیس‌جمهور آینده
از «تک‌نرخی شدن ارز» تا جایگزینی «یارانه» به جای «ارز ارزان»
نفیسه آفرین‌زاد – گردهمایی آغازین فعالان اقتصادی سراسر کشور که با حضور مجلسی‌ها برگزار شد، کاملا بودجه‌‌ای بود. همزمان با اعلام رسمی معاون دولت مبنی بر تک‌نرخی کردن ارز، حذف ارز مرجع و مبادلاتی و پرداخت یارانه به جای ارز دولتی در لایحه بودجه سال جدید، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در جمع فعالان اقتصادی حاضر شد و ضمن طرح انتقادات گسترده نسبت به عملکرد بودجه ای و نحوه هزینه کرد ارزی دولت در سال‌های گذشته، ابعاد بیشتری از کلیات لایحه بودجه 92 و جریان تازه ارزی دولت را تشریح کرد.
قرار است به پیشنهاد دولت، در مورد کالاهای اولویت اول و دوم که شامل کالاهای اساسی مردم است، «یارانه» به جای «ارز مرجع» اختصاص یابد تا هم عملکرد ارزی دولت شفاف تر شود و هم کالاها دیگر بدون هیچ توجیه و بهانه‌ای، «ارزان» به دست مردم برسد؛ چرا که به گفته غلامرضا مصباحی‌مقدم، هم اکنون در شرایطی که به برخی کالاها ارز مرجع اختصاص داده می‌شود، آن کالاها با ارز به نرخ آزاد به دست مردم می‌رسد و عده خاصی از «رانت» بهره می‌برند.
ريیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از دو راهکار دولت درباره اصلاح نرخ ارز مرجع در بودجه 92 سخن گفت و افزود: بر اساس یکی از این راهکارها و در صورت تصویب، ارز آزاد به کالاهای اساسی، ضروری و دارو اختصاص می‌یابد و در مقابل دولت مابه التفاوت را از نرخ ارز مرجع تا آزاد، به این کالاها، «یارانه» می‌دهد.
از نظر مصباحی‌مقدم، پیشنهاد دولت ارز تک‌نرخی است که البته رقم مشخصی را در بودجه 92 ارائه نداده، ولی مجلس به این جمع‌بندی رسیده است که نرخ ارز مرجع با توجه به محاسبات در بودجه 92، نرخ مرکز مبادلات ارزی باشد.
درآمد ارزی بی‌سابقه دولت‌های نهم و دهم
به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس سپس، نقدی بر عملکرد بودجه‌ای دولت در سال‌های اخیر و از ابتدای آغاز به کار دولت نهم وارد کرد و با اعلام اینکه در محاسبات بودجه‌ای، قیمت پایه هر بشکه نفت 95 دلار در نظر گرفته شده است، توضیح داد: در طول 8 سال گذشته، دولت از فروش نفت و مواد وابسته، حدود 800 میلیارد دلار درآمد ارزی داشته که دولت‌های قبل، رویای چنین درآمدی را هم نداشته‌اند؛ به طوری که برای مثال، بعد از سال‌های جنگ تحمیلی، سالانه به طور متوسط 20 میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم و در سال 1383 یعنی سال قبل از دولت آقای احمدی‌نژاد هم، متوسط درآمد سالانه ارزی، 28 میلیارد دلار در سال بود، اما از آن پس، ما حتی دو سال قبل، بیش از 80 میلیارد دلار درآمد ارزی را نیز تجربه کردیم.
به گفته این نماینده مجلس، «درآمد نفت می‌توانست برای ایران «نعمت» بزرگی باشد، اما متاسفانه تبدیل به «نقمت» بسیار بزرگی شد»؛ چرا که دولت نباید این درآمدهای ارزی هنگفت را مصرف می‌کرد و بزرگ‌تر می‌شد، بلکه این درآمدها باید به طور سنجیده و بدون شتاب مدیریت می‌شد تا صرف تامین زیرساخت‌های اقتصادی کشور شود؛ این در شرایطی است که آقای رییس جمهور به دنبال اجرای شتابزده طرح‌های عمرانی بود، بدون اینکه به فکر آثار تورمی تزریق نقدینگی به جامعه باشد.
حذف پیشنهادهاي دولت درباره صندوق توسعه
«حذف تمامی پیشنهادهاي دولت مبنی بر تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به ریال از لایحه بودجه سال 92 کل کشور» نیز خبر دیگری بود که ريیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد و گفت: دولت پیشنهاد داده بود 45 درصد از منابع صندوق توسعه ملی را به ریال تبدیل کند که این وحشتناک است و همان بلایی را بر سر صندوق توسعه ملی می‌آورد که بر سر حساب ذخیره ارزی آمد و فاتحه این حساب خوانده شد.
مصباحی‌مقدم در ادامه نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، از حذف تمامی پیشنهادهاي دولت مبنی بر تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به ریال خبر داد و گفت: این موضوع خلاف قانون اساسی و نظر مقام معظم رهبری در خصوص صندوق توسعه ملی و برنامه پنجم توسعه است و به همین دلیل از دور خارج شده است.
ريیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: حداکثر موافقت مجلس با تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی، ارائه 10 درصد این منابع به بخش صنعت و 10 درصد به بخش کشاورزی است. وی تصریح کرد: بودجه سال 92 کل کشور به ظاهر یک بودجه انقباضی است؛ در حالی که در عمل این یک بودجه انبساطی به شمار می‌رود و اعداد و ارقام غیر شفافی نیز دارد.
به گفته مصباحی‌مقدم، دولت در بودجه سال جاری 30 میلیارد دلار فاینانسی را که در سال‌های اخیر پیش بینی کرده بود و هیچ گاه به آن عمل نشد را مجددا در لایحه گنجانده است، ضمن اینکه 45 هزار میلیارد تومان فروش اوراق مشارکت نیز دیده شده است.
درآمد 53 هزار میلیاردتومانی دولت
ريیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: درآمد ناشی از مالیات و گمرک در سال 91 در حدود 92 درصد تحقق یافت، به طوری که از پیش‌بینی 45 هزار میلیارد تومانی، 42 هزار میلیارد تومان تحقق یافته است و برای سال 92 نیز، 52 هزار میلیارد تومان برای این درآمد پیش‌بینی شده است.
به گفته این نماینده مجلس، بودجه دولت از نظر ارقام، رشد 30 درصدی داشته است. بودجه مصوب سال گذشته هم در مقایسه با عملکرد، 45 درصد فاصله دارد، به طوری که بودجه سال گذشته 164 هزار میلیارد تومان بود که 20 هزار میلیارد تومان آن مربوط به درآمد اقتصادی دستگاه‌ها و همچنین 144 هزار میلیارد تومان مربوط به درآمدهای عمومی بود، اما آنچه تحقق یافت، کمتر از 100 هزار میلیارد تومان بود.
مصباحی‌مقدم در ادامه در خصوص محسنات ارائه به موقع بودجه گفت: حسن این موضوع این است که فرصت کافی برای بررسی آن وجود خواهد داشت؛ ضمن اینکه پیش بینی اوضاع اقتصادی برای سال بعد را نیز برای بنگاه‌های اقتصادی به همراه خواهد داشت. وی اظهار کرد: فعالان اقتصادی چشم انتظارند ببینند بودجه چه می‌شود و اگر سه ماه با تاخیر این بودجه ارائه شود، نتیجه خوبی ندارد.
دو برابر شدن رقم بودجه
مصباحی‌مقدم افزود: بودجه پیشنهادی دولت برای سال جاری نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان است؛ به طور کلی رقم بودجه تقریبا دو برابر و بیش از آن است که در ظاهر اعداد ذکر شده است.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه بودجه نباید «آرمانی» بلکه باید «واقع گرایانه» باشد، گفت: از نکات بودجه پیشنهادی امسال، «کاهش اتکا به نفت» است که در اثر تحریم صورت گرفته است، به طوری که در بودجه سال گذشته فروش نفت روزانه 2 میلیون و 700 هزار بشکه لحاظ شده بود، ولی امسال یک میلیون و 300 هزار بشکه لحاظ شده و فرصتی به وجود آمده است تا اتکا به نفت کم شود؛ چرا که هرچه اتکا به نفت بیشتر باشد، تورم بیشتر خواهد بود و اتکای کمتر به نفت باعث می‌شود تا اقتصاد بهتری داشته باشیم.
رقم یارانه‌ها بدون تغییر می‌ماند
ريیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین گفت: در لایحه بودجه دولت پیش‌بینی کرده که 120 هزار میلیارد تومان قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند و 90 هزار میلیارد تومان از درآمد‌های خود را به مردم بدهد، اما چون متاسفانه رشد اقتصادی کنونی کشور، صفر یا منفی است، مجلس مخالف اجرای فاز دوم هدفمندکردن یارانه‌ها است، چرا که شرایط، مساعد اجرای این قانون در سال جاری نیست.
مصباحی‌مقدم با تاکید بر اینکه پرداخت یارانه‌ها در سال جاری بدون افزایش ادامه مي‌يابد، بیان کرد: مجلس در شرایطی موافق فاز دوم خواهد بود که تورم تک‌نرخی شده، ثبات اقتصادی ایجاد شود و نگرانی مردم کاهش یابد. وی افزود: مخالفت مجلس به معنای آن نیست که این قانون هیچ گاه اجرا نمی‌شود، بلکه اگر نرخ تورم به تک رقمی نزدیک شود، فاز دوم اجرا خواهد شد.
مصباحی‌مقدم گفت: فاز اول در شرایطی اجرا شد که نرخ تورم در کشور 11 درصد بود، اما اگر به درستی اجرا می‌شد، این اتفاقات نمی‌افتاد.
ريیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: واریز یارانه‌ها در سال جاری ادامه می‌یابد و افزایش رقم آن را به صلاح نمی‌دانیم. وی افزود: اگر حامل‌های انرژی افزایش قیمتی داشته باشند، در خصوص رقم یارانه نقدی خانوار تصمیم‌گیری می‌شود.
افزایش سرمایه بانک‌ها
این نماینده مجلس افزود: در سرمایه‌گذاری‌های جدید دولت در بانک‌ها تاکید کرده‌ایم که این سرمایه‌ها افزایش پیدا کند و قدرت وام‌دهی بانک‌ها زیاد شود، اما یکی از مشکلات، ارقام معوقات بانکی است که سرسام‌آور است.
درخواست‌های اقتصادی بخش خصوصی
در ادامه نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران نیز هشت درخواست بخش خصوصی از ريیس‌جمهور آینده را مطرح کرد و گفت: نقد اقتصاد در انتخاب سیاسی باید در دستور کار کارشناسان اقتصادی قرار گیرد؛ چرا که مساله اصلی اقتصاد ما تورم و بیکاری است و ريیس جمهور آینده باید برنامه و تحلیل روشنی از تورم و بیکاری ارائه کند و نباید آرمان‌های متناقض داشته باشد.
ريیس اتاق بازرگانی ایران در تشریح هشت درخواست بخش خصوصی از ريیس جمهور آینده گفت: ريیس‌جمهور آینده باید از مسابقه وعده‌های غیرعملی اجتناب کند؛ چرا که وعده‌های غیرعملی دو اثر دارد؛ اول آنکه عدم تحقق آن دلسردی ایجاد می‌کند و دوم اینکه برای تحقق آن باید قانون‌گریزی کرد که حاصل قانون‌گریزی، «خودکامگی» است.
ريیس پارلمان بخش خصوصی گفت: دومین موضوع، مطالبه راهکار به‌جای شعار است، ما در این سال‌ها شعار کم ندیده‌ایم؛ پس ريیس‌جمهورآینده باید نشان دهد که از تجارب گذشته بهره می‌گیرد و راهکار مناسب ارائه کند. وی افزود: رییس‌جمهور آینده باید مشخص کند که نحوه تعامل با فعالان اقتصادی و نحوه تصمیم‌گیری اقتصادی چگونه باید باشد و آیا به دنبال شگفت‌زدگی فعالان اقتصادی و عدم امکان برنامه‌ریزی خواهیم بود یا فضای تعامل و مشارکت بین فعالان اقتصادی و دولت ایجادمی‌شود.
نهاوندیان ادامه داد: پنجم ایجاد شرایط رقابت مساوی در دستور کار فضای جدید اقتصاد قرار گیرد و ششم، «نوسازی اعتماد» جایگاه مهمی دارد؛ چرا که ريیس‌جمهور آینده باید تعیین کند چگونه اعتماد در اقتصاد کشور نوسازی می‌شود.
نهاوندیان افزود: نکته هفتم این است که حماسه‌سازی اقتصادی با رانت‌جویی سازگاری ندارد و نکته هشتم، نگاه جامع نگر، بلند مدت و برنامه محور است که باید جانشین نگاه پروژه‌ای، بخشی و گذرا شود.
در پایان نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، قرار شد اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران پیشنهادهاي بودجه‌ای خود را به مجلس ارائه کنند تا در کمیسیون تلفیق مجلس مورد بررسی قرار گیرد و در این راستا، از کلیه فعالان اقتصادی درخواست شده که متن پیشنهادهاي خود را در اختیار اتاق بازرگانی ایران قرار دهند.

حاشیه‌های نشست دیروز
روز گذشته، محمود اسلامیان، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران در سخنانی انتقادی، خطاب به رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پرسید: چرا مردم ایران باید به رغم درآمد کلان ارزی 800 میلیارد دلاری دولت از فروش نفت، تورم سنگینی را در مواد غذایی تجربه کنند؟ چرا باید ناامنی و بیکاری را تجربه کنند؟
حال ما که از دولت انتظار پاسخ نداریم، حداقل نمایندگان منتخب مردم به ما بگویند که اشکال کار کجاست که با این همه درآمد هنگفت، مردم باز هم باید ناامنی و بیکاری را تجربه کنند؟! ما از مجلس انتظار داریم که به داد مردم و کارآفرینان برسند. دولت دائم به دنبال گرفتن اعداد بیشتر است و مجلس هم بالاخره کمی پایین‌تر از ارقام مطرح شده را تصویب می‌کند؛ چرا؟ آیا این طور نیست که ما هرچه به بوروکراسی وامانده دولتی پول تزریق کنیم، اثر عکس می‌گذارد؟!
غلامرضا مصباحی‌مقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز که در پاسخ به سخنان انتقادی اسلامیان، مجددا پای تریبون نشست هیات نمایندگان اتاق ایران رفت، پس از مهر تایید زدن بر انتقادات مطرح شده و طرح گلایه‌های بیشتر، گفت: «ای کاش یک اقتصاددان عالم در انتخابات آینده ریاست‌جمهوری شرکت می‌کرد.»
این گفته رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تشویق‌های مکرر اعضای هیات نمایندگي اتاق ایران همراه شد که در خاتمه سخنان مطرح شده، با فریادهای خود، خواستار کاندیداتوری شخص مصباحی‌مقدم شدند، اما او در پاسخ به این درخواست‌ها، گفت: «آرزویمان این بود که محمد نهاوندیان در انتخابات پیش روی ریاست‌جمهوری شرکت می‌کرد.»
پس از این سخنان، نهاوندیان و مصباحی‌مقدم مزاحی لفظی برای تقدیر و تشکر از یکدیگر داشتند و نشست بودجه ای بخش خصوصی با این سخنان رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به پایان رسید: «ترکیه بدون نفت کاری کرد که اقتصادش از یک اقتصاد ورشکسته به یک اقتصاد رو به رشد تبدیل شد؛ ما هم کاری کرده‌ایم که با این همه نفت، هنوز درگیر رانت‌خواری‌ها و اقتصاد دولتی هستیم که هر روز بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود.»
عکس: آکو سالمی

 

[onia$]

الزام ارائه ارز صادراتی به نرخ مبادله‌ای
ایسنا- پس از صدور بخشنامه‌های متعدد در راستای اختصاص ارز صادراتی به واردات با نرخ مرکز مبادله ارزی سرانجام لایحه بودجه در ردیف 32 صراحتا اعلام کرده است که صادرکنندگان کالا و خدمات مکلفند درآمدهای ارزی خود را به نرخ مبادله‌ای به نظام بانکی کشور عرضه کنند. این منابع صرف تامین نیازهای ارزی گروه‌های کالایی و مصارف خدماتی اواویت دار به نرخ فوق خواهد شد.

عرضه و تقاضای وجوه مزبور با مدیریت و نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد. بر این اساس اعمال مشوق‌های صادراتی، معافیت‌ها و تخصیص‌های مالیاتی و امتیازات ترجیحی برای صادر‌کنندگانی که ارز خود را از طریق فوق عرضه‌ کرده‌اند یا معادل آن کالا وارد کشور کرده‌اند ممنوع است.
آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد. در این باره رییس کنفدراسیون صادرات معتقد است که این ردیف از بودجه به نوعی دور‌زدن قانون برنامه‌ پنجم توسعه بوده و به همین دلیل در مجلس رای نمی‌آورد. رضی میری درباره ردیف 32 لایحه بودجه سال 92 اظهار کرد: در قانون برنامه‌ پنجم توسعه صادرات از مالیات معاف است. اکنون با توجه به نص صریح این قانون بخشنامه‌های متعددی مبنی بر لغو معافیت مالیاتی صادر‌کنندگان صادر شده است. البته صادرکنندگان مقاومت‌ کردند و استناد‌های قانونی نیز برای ممانعت از اجرایی‌شدن این بخشنامه‌ها ارائه شد.
رییس کنفدراسیون صادرات افزود: برای تصویب این ردیف از بودجه به رای مثبت دو سوم از نمایندگان مجلس نیاز است، بنابراین بسیار بعید است که مجلس و کمیسیون‌های مربوطه این ردیف از بودجه را تصویب کنند.

 

[onia$]

29 میلیارد ریال تخلف نوروزی اصناف

ایسنا- اصناف تهران در ایام نوروز 29 میلیارد و 615 میلیون و 555 هزار و 570 ریال تخلف کردند. داوود اسکندری، مدیر بازرسی شورای اصناف تهران، گفت: از یکم تا پانزدهم فروردین ماه امسال 10 هزار و 483 بازرسی صورت گرفته است که منجر به تشکیل 2291 پرونده به ارزش ریالی تشکیل شد که بر این اساس، بیشترین تخلف اصناف استان تهران در طول ایام عید مانند طول سال، گرانفروشی بوده که صنف میوه بیشترین تخلف را به خود اختصاص داده است. وی تصریح کرد: در این مدت 2688 بازرسی از صنف میوه صورت گرفت که 1008 پرونده تخلف به ارزش ریالی 970 میلیون و 201 هزار و 50 ریال برای آنها تشکیل شد.

 

[onia$]

گزیده اخبار
پرداخت 30 میلیارد تومان جایزه صادراتی

خبرگزاری مهر- معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران با تشریح جزئیات پرداخت معوقات جوایز صادراتی و سایر مشوق‌ها گفت: با ابلاغ اعتباری که برای پرداخت معوقات جوایز صادراتی و سایر مشوق‌ها صورت گرفته است، 30 میلیارد تومان منابع مالی به بخش صادرات کشور تزریق شد.

کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی گفت: با توجه به وجود بخشی از مطالباتی که صادرکنندگان از سال‌های قبل به عنوان جوایز صادراتی از دولت داشته‌اند، روزهای انتهایی سال قبل حدود 30 میلیارد تومان منابع مالی برای پرداخت معوقات جوایز صادراتی و سایر مشوق‌ها در اختیار سازمان توسعه تجارت ایران قرار گرفت که به صورت نقدی در اختیار صادرکنندگان قرار گرفت. معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در ابتدای سال 91 نیز 30 میلیارد تومان دیگر به صورت نقدی برای پرداخت بخش دیگری از معوقات جوایز صادراتی پرداخت شده بود که بر این اساس در مجموع در سال گذشته، 60 میلیارد تومان به صادرکنندگان کشور تزریق شد. بر اساس اعلام دولت قرار بر این بود که پرداخت مشوق‌های صادراتی به صورت نقدی از سال 91 متوقف شود؛ اما از سال‌های گذشته بالغ بر 300 میلیارد تومان بدهی و معوقات وجود داشت که بخشی از آن پرداخت شده است.

 

[onia$]

دلیل افزایش قیمت میوه

ایسنا- رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی در مورد دلیل افزایش قیمت میوه‌های نوروزی گفت: هیچ پیش‌بینی و ذخیره‌سازی برای ایام عید صورت نگرفته بود و همین عدم پیش‌بینی باعث افزایش قیمت سه تا چهار برابری میوه شد. حسین مهاجران افزود:‌ پیش‌بینی‌های صورت گرفته برای عید نوروز امسال تنها برای 29 اسفند تا یکم فروردین ماه بود و مسوولان فکری برای هفته اول عید نکردند. وی ادامه داد: روز یکم فروردین ماه میادین و مغازه‌ها خالی از میوه بود و بارداران بنا به همین اظهارات میوه‌های خود را از سردخانه‌ها خارج نکردند و تعطیلی سردخانه‌ها نیز اجازه خروج میوه تا پنجم فروردین ماه را به بارداران نداد.

 

[onia$]

برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی

گروه بازرگانی - نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران با حضور سران اقتصادی اکو و هیات‌های بلندپایه تجاری بیش از 40 کشور دنیا برگزار می‌شود. به گزارش اتاق ایران، سیدجمال علی الحسینی، ريیس شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی کشور با اعلام این خبر افزود: بیش از 400 بازرگان و شرکت تجاری بین‌المللی برای حضور در این نمایشگاه که 7 تا 10 اردیبهشت ماه امسال برگزار می‌شود، اعلام آمادگی کرده‌اند. وی عنوان کرد: ایجاد عرصه مناسب فعالیت صادراتی ایران از جمله اقداماتی است که فرصت حماسه آفرینی در حوزه اقتصادی را به صادرکنندگان و تولیدکنندگان کالاهای ایرانی می‌دهد تا بیش از گذشته، حضور چشمگیر در عرصه بین‌المللی داشته باشند.

 

[onia$]

جزئيات تجارت با خارج در سال 91
دنیای اقتصاد- آمار تجارت خارجی کشور در 12 ماه سال 1391 اعلام شد. بر اساس گزارش گمرک، صادرات کالاهای غیرنفتی با کاهش 6 درصدی، به 3/41 میلیارد دلار و واردات کشور نیز با 14 درصد کاهش به رقم 3/53 میلیارد دلار رسید. آمارهای اعلام شده در حالی است که سال گذشته مسوولان هدف 75 میلیارد دلاری را برای صادرات اعلام کرده بودند که با گذشت زمان تعدیل شد. معاون کل سازمان توسعه تجارت در رابطه با این موضوع می‌گوید: بر اساس اهداف برنامه پنجم توسعه هدف صادراتی سال 1391 حدود 5/50 میلیارد دلار بود که بخش قابل توجهي از آن محقق شده است.

جزئیات تجارت خارجی ایران در سال 1391
هدف‌گذاری صادراتی سال گذشته محقق نشد
صادرات سایر کالاها حدود 17 درصد رشد داشت
هدف صادراتی امسال 59 میلیارد دلار تعیین شد
گروه بازرگانی- آمارهای گمرک از تجارت خارجی سال 1391 ایران نشان از کاهش 6 درصدی صادرات و 14 درصدی واردات دارد که بر اساس هدف‌گذاری‌های اعلام شده از سوی مسوولان، برنامه‌های صادراتی در سال گذشته محقق نشد.
در مجموع 12 ماه سال 1391 حدود 41 میلیارد و 334میلیون دلار کالا از ایران به دیگر کشورها صادر شد که این رقم در سال پیش از آن حدود 44 میلیارد دلار بوده است. محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور در نخستین ماه‌های سال گذشته هدف 75 میلیارد دلاری را برای صادرات اعلام کرد که پس از آن این هدف قدری تعدیل شد. مسوولان حوزه صادرات در اظهارنظرهای مختلف رقم‌های دیگری را برای هدف‌گذاری صادرات اعلام کردند که حداقل این ارقام بیش از 60 میلیارد دلار تعیین شد.
کاهش 6 درصدی مجموع صادرات کالاهای غیرنفتی، میعانات گازی و پتروشیمی در حالی رخ می‌دهد که در سال 1391 نرخ دلار رشد شدیدی را تجربه کرد. بر این اساس، تحلیلگران با اشاره به تاثیر نرخ دلار بر درآمدهای صادراتی فعالیت دولت را در این حوزه ضعیف ارزیابی می‌‌‌کنند.
در مقابل این انتقادها، مسوولان دولتی با اشاره به تحریم‌ها، مشکلات بین‌المللی، حمل و نقل کالا و تغییر شریک های تجاری، می‌گویند: آنچه موجب کاهش آمار صادرات ایران در سال گذشته شده، کاهش صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات گازی است.
در سال 1391 حدود 9 میلیارد دلار میعانات گازی و 10 میلیارد دلار محصولات پتروشیمی از ایران صادر شد که این ارقام نسبت به سال پیش از آن کاهش داشته است. در سال 1390 میزان صادرات میعانات گازی و محصولات پتروشیمی به ترتیب 10 و 15 میلیارد دلار اعلام شده بود.
در سال 1391 ارزش واردات کالاهای گوناگون به ایران نیز 53 میلیارد و 348میلیون دلار اعلام شد که این رقم در سال 1390 حدود 62 میلیارد دلار اعلام شده بود.
هدف‌گذاری صادراتی سال 1392
اما کیومرث فتح الله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت عملکرد ضعیف دولت در حوزه صادرات را قبول ندارد و به «دنیای اقتصاد»، می‌گوید: بر اساس اهداف برنامه پنجم توسعه، هدف صادراتی سال 1391، حدود 50 میلیارد و 500میلیون دلار شامل 35 میلیارد و 500میلیون دلار صادرات کالا و 15 میلیارد دلار صادرات خدمات تعیین شده بود که با حساب 41 میلیارد و 334میلیون دلار صادرات کالا در سال گذشته به نظر می رسد این هدف محقق شده باشد. به گفته وی، آمار صادرات خدمات نیز در اختیار بانک مرکزی است که باید به زودی اعلام شود. کرمانشاهی در مورد هدفگذاری 75 میلیارد دلاری اعلام شده از سوی معاون اول رییس‌جهوری نیز گفت که این رقم بدون در نظر گرفتن محدودیت‌ها و تحریم‌ها بوده و در محافل کارشناسی هیچ‌گاه در نظر گرفته نشد. کرمانشاهی می‌گوید: در سال گذشته 22 میلیارد دلار «سایر کالاها» از ایران صادر شد که این رقم نسبت به سال 1390 حدود 17 درصد رشد داشته است.
معاون کل سازمان توسعه تجارت برای سال 1392 نیز هدف صادرات 59 میلیارد دلاری را شامل 41 میلیارد دلار صادرات کالا و 18 میلیارد دلار صادرات خدمات اعلام کرد.
تغییر در شرکای تجاری
از سوی دیگر، آمار تجارت خارجی ایران در سال 1391 نشان از تغییرات قابل توجه در ارزش تجارت خارجی با شرکای تجاری پیشین دارد. آمار گمرك که هنوز جزئیات 12 ماهه آن منتشر نشده است حاكي از كاهش قابل ملاحظه حجم تجارت ايران با امارات در سال 1391 است. به طوري كه در 11ماه منتهی به اسفند سال قبل واردات ايران از امارات از نظر وزني نزديك به 52 درصد و صادرات به امارات نيز بالغ بر 5/14درصد كاهش يافت. ضمن اينكه مجموع ارزش تجارت دو كشور نيز طي مدت زمان ياد شده بالغ بر 7/37 درصد كاهش يافت. به گزارش ايسنا، آمار گمرك ايران نشان مي‌دهد كه در 11ماه منتهی به اسفند ماه سال گذشته واردات ايران از امارات از نظر وزني و ارزشي به ترتيب 52 و 4/45 درصد كاهش يافته و به حدود 1/6ميليون تن به ارزش 7/9ميليارد دلار رسيد. اين در حالي است كه صادرات ايران به امارات نيز در همين مدت از نظر وزني و ارزشي به ترتيب 5/14و چهاردرصد كاهش يافت و به 9/3ميليون تن با ارزش 9/3 ميليارد دلار رسيد.
كاهش حجم تجارت ايران و امارات در حالي رخ داده است كه چندي پيش شوراي اقتصادي دبي در تازه‌ترين گزارش خود ضمن اذعان به وابستگي شديد اقتصاد اين منطقه به ايران و هند اعلام كرد: 70درصد از تجارت غيرنفتي دبي با ايران و هند انجام مي‌شود و از نظر ارزشي نيز عمده اين تجارت مربوط به طلا و جواهرآلات است. در گزارش اين شورا عنوان شده بود كه هر گونه تحريمي عليه ايران يا هرگونه تغييري در سياست‌هاي واردات طلاي هند مي‌تواند آسيب جدي به اقتصاد و تجارت دبي بزند. در همين حال روزنامه فايننشال تايمز نيز به تازگي گزارش داده كه تجارت بين ايران و دبي در سال 2012 ميلادي با كاهش حدود 30درصدي نسبت به سال 2011 به 25 ميليارد درهم رسيد. اين روزنامه نوشت: با وجودي كه كاهش تجارت بين ايران و دبي از قبل نيز قابل پيش بيني بود، اما بازرگانان دو كشور سال گذشته تلاش كردند با دور زدن تحريم‌ها زمينه ورود محصولاتي مانند، كشاورزي و ماشين‌آلات را به ايران از طريق دبي و امارات فراهم كنند. همچنين برخي شركت‌هاي غربي نيز كه در پي صادرات به ايران بودند كالاهاي خود را ابتدا به دبي ارسال كرده و از آنجا به صورت ري اكسپورت (صادرات مجدد) به ايران صادر كردند. بسياري از كارشناسان تبعيت امارات از تحريم‌هاي غرب عليه ايران را عامل اصلي كاهش حجم تجارت اين كشور با ايران دانسته‌اند، موضوعي كه رييس سازمان توسعه تجارت نيز بر آن صحه مي‌گذارد. حميد صافدل درباره دلايل كاهش شديد حجم تجارت ايران و امارات در سال گذشته به «ایسنا» گفته است: برخي سياست‌هاي تجاري ما سال گذشته تغيير كرد، از آن جمله مي‌توان به خريد و واردات كالا از كشورهاي اصلي توليدكننده اشاره كرد، به اين صورت كشورهاي واسطه در واردات ايران مانند امارات حذف شدند.
به اعتقاد این مقام مسوول، به طور كلي امارات كشور توليدكننده‌اي نيست و از زيرساخت‌هاي تجاري‌اش استفاده مي‌كند.
زيرساخت‌هاي تجاري امارات مانند سرويس‌هاي پولي، خدمات ترانزيت و حمل و نقل است و از آنجايي كه بخش عمده‌اي از كالاي تامين شده از امارات مربوط به ساير كشورها است، بخشي از تامين اين كالاها به سمت كشورهاي مبدأ رفته كه در مواردي منجر به خريد كالاي ارزان‌تر شده است. «به عنوان مثال بخشي از خريدي را كه قبلا به واسطه امارات انجام مي‌داديم هم اكنون به صورت مستقيم از هند انجام مي‌دهيم يا در مورد برخي از شركاي تجاري، ما به سمت خريد مستقيم و منابع اصلي رفته‌ايم.»

http://www.www.www.iran-eng.ir/News/2890/05-01.jpg
​

​

 

[onia$]

ادامه واکنش‌ها به خبر حذف ارز مرجع گروه بازرگانی- روز شنبه این هفته، معاون رییس‌جمهور و رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، هر دو از تصمیم دولت برای تک‌نرخی کردن ارز خبر دادند؛ بر اساس این تصمیم قرار است ارز مرجع حذف و یارانه‌ای معادل مابه‌التفاوت ارز مرجع و ارز مبادله‌ای جایگزین شود. آن طور که دولت اعلام کرده و در لایحه بودجه سال 92 مصوب کرده است، کالاهایی که با ارز مرجع وارد می‌شود، با نرخ غیرمرجع به دست مردم می‌رسد؛ از این رو، تصمیم گرفته شده ارز مرجع از اولویت اول و دوم به غیر از کالاهایی نظیر گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی حذف شود. اما این خبر در شرایطی منتشر شد که واکنش‌ها به این تصمیم ادامه دارد؛ چنانچه به گفته مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق ایران، اگرچه حذف ارز مرجع و مبادله‌ای و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن آن، به صلاح اقتصاد کشور است، ولی اقشار آسیب‌پذیر جامعه با تک نرخی شدن ارز، باید فشارهای تورمی را تحمل کنند، بنابراین باید تصمیم‌گیری‌های ویژه‌ای نیز در جهت حمایت ازاین اقشار گرفته شود. حریری با بیان اینکه این حمایت‌ها می‌تواند در قالب پرداخت یارانه به کالاها برای تولیدکنندگان یا مصرف‌کنندگان باشد، به «ایسنا» گفت: این موضوع باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد که اولا چگونه پرداختی بهتر است و دوما آثار پرداخت‌های نقدی از سوی دولت به مردم نیز مدنظر قرار گیرد. رییس کمیسیون واردات اتاق ایران اظهار کرد: باید یک نهاد فرادولتی شکل گیرد و نوع حمایت‌ها از اقشار مختلف جامعه را مشخص کند. وی با تاکید بر اینکه در دولت فعلی چنین نهادی برای شناسایی اقشار مختلف و تعیین نحوه حمایت از آنها شکل نگرفته است، اظهار کرد: دولت فعلی از پرداخت یارانه بیشتر به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده کرده تا ابزار اقتصادی. حریری درباره حذف ارز مرجع از کالاهای اولویت اول و دوم به غیر از روغن، گندم و نهاده‌ها تصریح کرد: به طور واضح در لایحه بودجه ارز تک نرخی به حدود 2300 تومان یا نرخ ارز مبادله‌ای نزدیک است؛ ولی این سوال پیش می‌آید که آیا این رقم ارز مبادلاتی با کارشناسی به دست آمده است؟ به اعتقاد رییس کمیسیون واردات اتاق ایران، در مجموع دست یافتن به دو نرخ مبادله‌ای و آزاد بسیار بهتر از داشتن سه نرخ مرجع، مبادله‌ای و آزاد است؛ تجربه سال گذشته هم نشان داد که ما حداقل 25 میلیارد دلار بابت غذا، دارو و نهاده‌های دامی خرج کرده‌ایم، ولی مصرف‌کننده به کالایی که با ارز مرجع وارد شده دست نیافته است. وی افزود: در مورد برنج و گوشت در سال گذشته، هر چند با ارز مرجع وارد می‌شد، ولی با نرخ آزاد به دست مردم می‌رسید. تخصیص مازاد درآمد ارز به تولید از سوی دیگر، محمدرضا بهرامن، رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این باره به «ایسنا» گفت: در صورت تک‌‌نرخی‌شدن ارز باید مازاد درآمد دولت صرف تولید شود؛ در غیر این صورت با افزایش نقدینگی تورم جدیدی در کشور شکل می‌گیرد. وی با طرح این سوال که باید دید تک‌نرخی شدن ارز در لایحه بودجه 1392 چه هدفی را دنبال می‌کند، عنوان کرد: اگر در بحث تک‌نرخی شدن ارز نیاز‌ها پیش‌بینی نشود و شرایط لازم مهیا نشود، ممکن است آسیب‌های جدی را وارد کند. رییس کمیسیون معادن اتاق ایران افزود: در مسیر تک نرخی‌شدن ارز باید نیاز‌های اولیه را با پرداخت مابه‌التفاوت و یارانه تامین کرد؛ به‌طور مثال غذا و دارو جزو کالاهایی است که باید در مسیر تک‌نرخی‌شدن ارز به آن توجه شده و مابه‌التفاوت آنها پرداخت شود.

 

[onia$]

«راهکار مسوولان» برای گوجه‌فرنگی
مردم گوجه نخرند تا ارزان شود
گروه بازرگانی- گویا روند تحریم داخلی خرید پسته از سوی مردم و تاثیرگذاری نسبی این امر در کاهش قیمت پسته، به مذاق برخی مسوولان دولتی و صنفی هم خوش آمده است؛ تا جایی که آنها این راهکار را به محصولات دیگر هم تعمیم می‌دهند و اعلام می‌کنند که «نخریدن محصولات گران از سوی مردم، می‌تواند در کاهش قیمت آنها موثر باشد.»

این در شرایطی است که به اعتقاد کارشناسان، «دولت» متولی اصلی تنظیم بازار و کنترل قیمت کالاهای اساسی در بازار است و نمی‌توان با درنظرگرفتن صرفا یک راهکار، گرانی همه کالاها را کنترل کرد. در این زمینه، قاسم نوده‌فراهانی، رییس شورای اصناف می‌گوید: «کاهش قیمت گوجه‌فرنگی و نارنگی به رفتار اقتصادی مردم بازمی‌گردد. هرچند تا چند روز آینده، محصول جدید گوجه‌فرنگی در بازار توزیع می‌شود، ولی مردم با نخریدن این دو محصول می‌توانند در کاهش قیمت آن موثر باشند.» وی درباره دلایل افزایش قیمت گوجه‌فرنگی به «ایسنا» گفت: ما همیشه یک‌ماه در سال با مشکل کمبود گوجه‌فرنگی مواجه هستیم و این مشکل از استان‌های تولید‌کننده گوجه‌فرنگی ناشی می‌شود، زیرا برداشت آن در این استان‌ها یک ماه در سال متوقف می‌شود.
فراهانی با تاکید بر اینکه قیمت گوجه‌فرنگی فقط مختص به سال جاری نبوده و هرسال این مشکل بروز پیدا می‌کند، ادامه داد: هر سال ما یک ماه در سال تورم در قیمت گوجه فرنگی داریم، زیرا یک استان محصولش تمام می‌شود و تا زمان برداشت گوجه‌فرنگی در استان دیگر، یک ماه وقفه ایجاد می‌شود.رییس شورای اصناف ادامه داد: تعدیل قیمت گوجه‌فرنگی همکاری و همراهی مردم را می‌طلبد و نباید مردم اجازه دهند عده‌ای از این وضعیت سوء‌استفاده کنند. وی با بیان اینکه مردم نباید گوجه‌فرنگی کیلویی 5000 تومانی بخرند، تصریح کرد: اگر مردم مراعات کنند و کمتر بخرند، زمینه‌ کاهش قیمت این محصول فراهم می‌شود.این مسوول صنفی درباره‌ زمان برداشت و توزیع مجدد گوجه فرنگی عنوان کرد: تا چند روز دیگر، محصول جدید گوجه‌فرنگی به بازار می‌آید و طبیعتا قیمت آن با افزایش عرضه، کاهش یافته و می‌شکند.فراهانی درباره‌ دلایل افزایش قیمت نارنگی نیز بیان کرد: ما در حال حاضر اصلا نارنگی نداریم و فصل آن گذشته است. وی با تاکید بر اینکه تولید نارنگی در کشور در این فصل از سال متوقف است، گفت: محصولی که تولید آن در کشور متوقف شده و کمیاب شده، طبیعی است که قیمتش افزایش یابد، ولی اگر عده‌ای از مردم بر خرید آن پافشاری دارند، طبیعتا باید بهای بیشتری برای آن بپردازند.
رییس شورای اصناف در پایان گفت: کاهش قیمت نارنگی و گوجه‌فرنگی در بازار به رفتار اقتصادی مردم بازمی‌گردد. در شرایط فعلی که تولید این دو محصول کاهش یافته است، خود مردم باید به نحوی عمل کنند که زمینه برای سوء‌استفاده سود‌جویان فراهم نشود.
«کمبود» بهانه‌ای برای واردات؟
موضوع افزایش قیمت برخی میوه‌ها و راهکارهای مطرح شده برای آن، در حالی مطرح است که از سوی دیگر، برخی، از احتمال کمبود بعضی از میوه‌ها از جمله پرتقال هم در هفته‌های آینده خبر می‌دهند؛ اگرچه باغداران معتقدند تا رسیدن میوه‌های نوبرانه به بازار، هیچ کمبودی برای عرضه پرتقال وجود ندارد و مطرح کردن کمبود این میوه، بهانه‌ای برای واردات است.به گزارش «ایسنا»، چند روز پیش رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی گفت: «حدود 6000 تن انواع پرتقال باقی‌مانده است اما احتمال کمبود این میوه وجود دارد». این در شرایطی است که در مقابل، رییس اتحادیه مرکب‌کاران در این باره تاکید کرد: «هیچ نگرانی برای کمبود پرتقال نیست و این مسائل تنها بهانه‌ای برای واردات میوه است.»عنایت‌الله بیابانی گفت: از آنجاکه پرتقال «والنسیا شمال» هنوز برداشت نشده و از اواخر اردیبهشت‌ وارد بازار می‌شود و حجم ذخیره‌سازی شده پرتقال‌ در انبارها مناسب است، تا رسیدن میوه‌های نوبرانه نگرانی برای کمبود پرتقال در بازار وجود ندارد. وی افزود: ایران کشوری با اقلیم‌های مختلف است که در همه فصول سال میوه‌های متنوعی در آن تولید می‌شود، اما نباید کاری کرد که ذائقه‌ مردم تغییر کند؛ چراکه در حال حاضر کیوی به وفور در بازار وجود دارد و میوه‌های دیگری نیز مانند هندوانه، توت‌فرنگی، آلو، زرد‌آلو و ... در راه است.
جو کاذب در بازار میوه
نایب رییس خانه کشاورز اظهار کرد: مطرح‌کردن مسائلی مانند احتمال کمبود پرتقال بهانه‌ای است برای انحصار‌گرانی که به دنبال واردات میوه هستند.مجتبی شادلو، مدیرعامل اتحادیه باغداران نیز در این زمینه گفت: در حال حاضر هیچ کمبودی در بازار وجود ندارد و پرتقال از ساعت‌های آغازین صبح در میادین مرکزی میوه و تره‌بار عرضه می‌شود و تا حوالی ظهر در این مراکز باقی می‌ماند. وی افزود: کمبود پرتقال در ایام نوروز به دلیل نبود نظارت و مدیریت در بازار و توزیع میوه بود که باعث شد جو کاذبی مبنی بر کمبود این میوه در بازار و افزایش قیمت آن ایجاد شود.

 

[onia$]

خبر
کشتیرانی ایران و هند منحل شد
خبرگزاری فارس - شرکت کشتیرانی ایران و هند، پس از ۳۸ سال فعالیت مشترک، هفته گذشته منحل شد. به گزارش «لایومینت»، همکاری مشترک بزرگ‌ترین شرکت کشتیرانی هند و خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در قالب شرکت کشتیرانی ایران و هند، هفته گذشته متوقف شد. با انحلال این شرکت، مالکیت 6 کشتی از 7 کشتی متعلق به شرکت کشتیرانی ایران و هند به شرکت کشتیرانی هند داده شد. تمامی 6 کشتی به مالکیت این شرکت درآمده است و در این کشور به ثبت خواهند رسید و با پرچم هند فعالیت خواهند کرد. به نوشته این گزارش، شرکت کشتیرانی ایران و هند، در پی پیشنهاد دولت ایران و به علت مشکل شدن فعالیت آن در اثر تحریم‌ها منحل شده است. یک مقام ارشد صنعت کشتیرانی هند مدعی شد: ایران به اتمام این همکاری تمایل جدی داشت و در جولای گذشته(تيرماه)، در این راستا اقدام کرده بود.