پیرامون یارانه

[onia$]

ایده‌آل درتعیین یارانه‌بگیران چیست؟

[h=1]به شهری‌ها بیشتر یارانه بدهیم![/h]

مهدی شجاعی مقدم*
چندی قبل معاون اول رئیس‌جمهور از مردم و کارشناسان خواستند که در مورد میزان درآمد برای تعیین یارانه‌بگیران نظرات خود را اعلام کنند.
بدیهی است که تعیین این رقم مشکلات خاص خود را دارد و بدیهی است که نمی‌توان روی یک رقم به توافق رسید، هزینه و درآمد خانوارها از گوناگونی زیادی برخوردار است، درآمد 3 میلیونی ماهانه یک زوج جوان در تهران که هر دو شاغل هستند، ممکن است رفاه کمتری را به نسبت درآمد یک میلیون تومانی یک بازنشسته 60 ساله در یک روستا به همراه داشته باشد. یک زوج جوان توان قرض گرفتن بالاتری دارند تا یک زوج سالخورده و مهم‌تر آنکه سهم هزینه‌ها برای خانوار‌های مختلف متفاوت است، برای جوانان هزینه درمان بسیار ناچیز و هزینه آموزش بالا است، برای سالخوردگان کاملا برعکس است و بی‌شک همه هم می‌دانیم جوانان امروز سالمندان فردا خواهند بود.
مهاجرت به شهر‌ها؛ نمود امکانات بیشتر
علاوه بر سن شهری و روستایی بودن هم در هزینه‌های خانوار موثر است. بدیهی است که هزینه‌های زندگی در شهر‌ها بالاتر است، متاسفانه در چند روز اخیر با تکیه بر همین یک نکته بیشتر اقتصاددان‌ها و صاحب‌نظران اعلام می‌کند باید به جمعیت شهرنشین کشور و به‌طور شاخص پایتخت‌نشینان یارانه بیشتری پرداخت کنیم؛ اما اگر نگاه واقع‌بینانه‌ای داشته باشیم متوجه پرداخت‌های بسیار زیاد دولت به جامعه شهری کشور می‌شویم و به روشنی در قالب امکانات به نسبت گسترده‌تر شهرها نمایان است که عامل اصلی تشدید مهاجرت به شهرها محسوب می‌شود.
شکاف درآمدی بین روستا و شهر، وجود رفاه و امکانات به دلیل کالاهای بیشتر در دسترس از ماهیت تفاوت شهر و روستا است، آنچه نگران‌کننده است، قدرت چانه‌زنی بسیار بالای جامعه شهری است که به دلیل جمعیت بالاتر، در اختیار داشتن رسانه‌های بیشتر و مهم‌تر از آن شهرنشین بودن سیاستمداران، در تصمیم‌گیری‌های سیاسی موثرتر است، که اگر برای حفظ منافع در بلندمدت مورد استفاده قرار نگیرد، اثرات زیانباری به همراه خواهد داشت.
آمار دقیقی از تعداد روستاهای متروک شده در دست نیست، اما به وضوح اثر مهاجرت بر چهره روستا‌ها نمایان است. هیچ توقعی نیست که برنامه هدفمندی یارانه‌ها موجب شود که روند مهاجرت به سمت روستاها تغییر جهت داده شود، همین که عامل تشدید مهاجرت به شهرها نشود،
کافی است.
هدف را گم نکنیم
نگارنده معتقد است که در برنامه هدفمندی یارانه‌ها و فراتر از آن طرح تحول اقتصادی هدف اصلی که صرفا کاهش هزینه‌های دولت و مصرف عادلانه‌تر منابع ملی بود گم شده است و اگر دولت به این مسیر بازگشت نکند، بیشتر در چاه خود کنده فرومی‌رود. بر دوش این برنامه ساده و مختصر آنقدر بار جانبی قرار داده شد و چندان دولت و مجلس از اهمیت آن سخن‌ها گفتند که چهار سال است، در هر مجلسی از آن سخن می‌رود.
واقعیت این است که کشور درگیر بحران‌های متعددی در زمینه‌های مختلف است، در ابتدا نگاهی وجود داشت که می‌توان بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و از محل منابع آن به اقدامات عمرانی دست زد و با کمک‌های جبرانی ضریب جینی را بهبود بخشید.
شفافیت کلید حل مشکلات یارانه‌ها
هر کس با نگاهی به این طرح پیشنهاد می‌داد که از مزایای این طرح برای خلاص شدن از بحرانی خاص استفاده شود، کمک به تولید، ارتقای سطح خدمات بهداشت، ازدیاد جمعیت، گسترش گردشگری، بهبود فناوری اطلاعات، تجهیز حمل و نقل عمومی و... از جمله تبصره‌ها و الحاقات اضافی به طرح هدفمندی یارانه‌ها بود.
فارغ از اینکه برای این امور متولیان مشخص و البته متعدد وجود دارد و هر کدام از این متولیان برنامه مشخص و بودجه مصوب دارند.
ابتدا باید این موضوع برای مردم روشن و شفاف شود که هر فردی در هر شرایطی در هر کجای این سرزمین موظف به پرداخت مالیات متعلقه به فعالیت‌های خود است و میزان مالیات‌ها و قوانین و شیوه دریافت آن برای مردم شفاف باشد. در بلند مدت شفافیت اقتصادی خود به خود حاصل می‌شود. چیزی به نام یارانه وجود خارجی ندارد، بلکه صرفا یک مالیات منفی است، فرد، موقعیت جغرافیایی، نژاد و سن تعیین‌کننده نیست، بلکه فعالیت‌ها و خدماتی و منافعی و هزینه‌هایی که فرد به جامعه می‌رساند تعیین‌کننده مثبت یا منفی بودن میزان مالیات وی است، برای تولیدکننده سیگار، مالیات مثبت و اگر تولیدکننده شیر یا سبزی است مالیات منفی به وی تعلق می‌گیرد، اگر فردی در سلامت کامل قرار دارد و شغل دارد و یک مصرف‌کننده خوب برای جامعه است، مالیات مثبت دارد، اگر بیکار (در جست‌وجوی شغل) باشد و سالمند یا بیمار باشد یا صغیر بدون سرپرست یا بد سرپرست باشد مالیات منفی به وی تعلق می‌گیرد. فراموش نکنیم جامعه در حال تغییر و تحول است و بیشتر افراد تا ابد مستحق دریافت کمک نقدی نیستند و کمتر کسی در جامعه برای همیشه از دریافت یارانه بی‌نیاز است.
به همین دلیل عقیده نگارنده بر این است که با تعیین اصولی قوانین و مقررات در حوزه مالیات، و شمولیت عام این قوانین ، هر ایرانی به وضوح از وضعیت روز خود مطلع باشد و برایش این اطمینان حاصل شود که مالیات پرداختی این فرد امروز توسط دولت درست هزینه می‌شود و به محض آنکه نیازمند حمایت دولت باشد، کمک لازم را در موقع ضرورت دریافت خواهد کرد.
Eco.shojaee@yahoo.com*

 

[onia$]

[h=1]معیار درآمد خانوار برای مصوبه هدفمندی غیر عادلانه است[/h]

ناصر یارمحمدیان*
پیش از ارائه پیشنهاد دولت درباره هدفمندی یارانه‌ها به مجلس شورای اسلامی، نگارنده، مقاله‌ای در پرونده روزنامه «دنیای اقتصاد» مبنی بر راه حلی میانی برای رفع مشکل کسری سیاست پرداخت نقدی یارانه‌ها ارائه کرد.
مشکل آن بود که منابع به‌دست آمده از اجرای سیاست اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی حدود 80 درصد از مصارف اجرای سیاست پرداخت نقدی یارانه‌ها بوده است و این موجب کسری 12 هزار میلیارد تومان در سال شده است. برای رفع این مساله پیشنهادهایی مبنی بر حذف دهک‌های درآمدی بالا از مشمولین دریافت یارانه مطرح شد؛ اما مشکل این است که روشی برای شناسایی این افراد در کشور وجود ندارد. در آن مقاله پیشنهاد شده بود که به جای شناسایی دهک‌های درآمدی بالا دهک‌های مستحق دریافت یارانه شناسایی شوند. برای شناسایی دهک‌های پایین درآمدی هم روش خوداظهاری و هم بانک‌های اطلاعاتی دارای قابلیت اطمینان است.
دولت در تبصره 21 لایحه بودجه که در ارتباط با فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال 1393 است سعی کرده از این پیشنهاد استفاده کند؛ منتها این بند به نحوی که نوشته شده ممکن است مشکلاتی در بلندمدت برای جامعه ایران ایجاد کند و حتی می‌تواند داده‌های آماری و تحلیل‌های مبتنی بر آن را تا سال‌ها اشتباه کند. در این تبصره آمده است که: (یارانه نقدی صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت می‌شود که مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد) و افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در موعد تعیین شده به مراکز ثبت‌نام مراجعه کنند. چنانچه پس از تحقیق مشخص شود که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کرده‌اند، به میزان 3 برابر یارانه دریافتی جریمه می‌شوند. اجرای این قانون ممکن است مشکلاتی در نهاد جامعه ایران پدید آورد که حل آنها نیاز به گذشت چندین نسل داشته باشد. یکی از این مشکلات تشدید فرهنگ کتمان درآمد میان خانوارهای ایرانی است؛ چراکه خانوار‌ها خوف این را دارند که دولت از هرگونه اطلاعات مرتبط یا حتی غیر مرتبط با درآمدشان علیه‌شان استفاده کند. جمع‌آوری اطلاعات و داده‌های اقتصادی در ایران همیشه دارای تورش به‌دلیل عدم ارائه اطلاعات صحیح بوده است که بخشی از آن ریشه در مسائل تاریخی و فرهنگی جامعه ایران دارد. استفاده از معیار درآمد خانوار برای غربال خانوارهای مستحق یارانه از غیر مستحق می‌تواند تشدید کننده مشکل تورش در جمع آوری اطلاعات و آمار از خانوارها باشد و از میزان اعتبار سرشماری‌ها و آمارگیری‌های آینده بکاهد.
* دانشجوی دکترای اقتصاد

 

[zahra.71]

تشریح جزئیات ثبت نام دریافت یارانه

28 اسفند 1392

معاون اجرائی رئیس جمهور با بیان اینکه زمان آغاز توزیع پرسشنامه های مربوط به متقاضیان دریافت یارانه نقدی 20 فروردین ماه است، گفت: از بیستم فروردین 93 افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی که رقم نخست سمت راست شماره ملی آنها صفر است و ...
روز 21 فروردین نیز افراد متقاضی که نخستین رقم سمت راست شماره ملی آنها عدد یک است نام نویسی می کنند و به همین ترتیب تا افرادی که رقم سمت راست شماره ملی آنان 9 است ادامه می یابد.
محمد شریعتمداری گفت: اگر پیش از این قرار بود گام نهایی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در 2 مرحله برداشته شود، اکنون دولت قصد دارد به دلیل برخی موارد گام نهایی را در طی چند سال بردارد و در مدت طولانی تری حامل های انرژی را به قیمت واقعی برساند.
شریعتمداری با تأکید بر اینکه افزایش قیمت حامل های انرژی در سال آینده محدود خواهد بود، افزود: برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها لازم بود، هماهنگی های لازم با بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رسانه ملی که مسئولیت تولید و پخش برنامه های مختلف را دارد، انجام شود تا ضمن کمک به دولت در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه، آگاهی های لازم به مردم داده شود.
شریعتمداری با قدردانی از برگزاری نشست مشترک مسئولان و برنامه سازان رسانه ملی با دست اندرکاران دولتی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، پیش بینی کرد با تدابیر اندیشیده شده و هماهنگی های لازم، گام دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها به خوبی برداشته شود.
در این نشست علاوه بر ضرغامی رییس رسانه ملی،صادق مشاور رسانه ای رییس جمهور و شماری از کارشناسان و متخصصان اقتصادی رسانه ملی نیز حضور داشتند.
معاون اجرایی رییس جمهور همچنین ابراز امیدواری کرد با اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها در سال 93 مردم بتوانند خدمات بهداشتی و درمانی مطلوب تری نسبت به سال 92 دریافت کنند.
وی گفت: به رغم همه تلاشهای نهادهای خدماتی و بیمه ای کشور برخی قشرهای جامعه در شرایط مطلوبی زندگی نمی کنند و دولت در تلاش است در مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها قدمی در جهت حل مشکلات و تأمین امنیت غذایی اقشار هدف بردارد.
شریعتمداری افزود: همچنین تلاش شده است در حوزه حمل و نقل عمومی خدمات مطلوب تری ارائه شود.
معاون اجرایی رییس جمهور تصریح کرد: در گام دوم اجرای قانون خوب هدفمندسازی یارانه ها به ارائه خدمات حوزه تولید، حمل و نقل، بهداشت و درمان و‌ تأمین امنیت غذایی توجه بیشتری خواهد شد که در گام نخست تا حدودی مغفول مانده بود.
وی درباره زمان آغاز توزیع پرسشنامه های مربوط به متقاضیان دریافت یارانه نقدی و مدت دریافت این پرسش نامه ها گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده و قانون مصوب مجلس از بیستم فروردین ماه 1393 به صورت خود اظهاری افرادی که خود را نیازمند دریافت یارانه نقدی می دانند باید به صورت اینترنتی نام نویسی و تقاضای خود را ارائه کنند.
شریعتمداری گفت: نام نویسی از متقاضیان دریافت یارانه نقدی به صورت اینترنتی است و در روستاها نیز افراد می توانند به دفاتر خدمات پست و پیشخوان دولت و همچنین شوراهای اسلامی محلی و فرمانداریها ، بخشداریها و استانداریها و مراکز کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی و کافی نت ها مراجعه کنند و فرصت کافی نیز برای این کار در نظر گرفته شده است.
معاون اجرایی رییس جمهور که با واحد مرکزی خبر گفتگو می کرد با بیان اینکه نام نویسی بر اساس شماره ملی افراد خواهد بود، افزود: از بیستم فروردین 93 افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی که رقم نخست سمت راست شماره ملی آنها صفر است، برای ثبت نام مراجعه می کنند.
وی گفت: روز 21 فروردین نیز افراد متقاضی که نخستین رقم سمت راست شماره ملی آنها عدد یک است نام نویسی می کنند و به همین ترتیب تا افرادی که رقم سمت راست شماره ملی آنان 9 است ادامه می یابد.
معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه متقاضیان دریافت یارانه نقدی از منازل هم می توانند نام نویسی کنند تصریح کرد: ثبت نام این بار با ثبت نام دفعه قبل تفاوت دارد و این دوره مختص کسانی است که نیازمند و متقاضی دریافت یارانه نقدی هستند.
وی گفت: البته برخورداری مردم از خدمات ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها عمومی است اعم از افراد غنی و کسانی که استطاعت مالی کافی ندارند مانند استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی.
شریعتمداری افزود: طبیعی است دولت در حد توان هم بر افزایش سطح خدمات مشمول بیمه تدریجاً خواهد افزود و هم پوشش بیمه همگانی را گسترش خواهد داد و کلیه اقشار مردم را که به هر دلیل از پوشش بیمه برخوردار نیستند از دریافت خدمات بیمه برخوردار خواهد ساخت.
وی با بیان اینکه امیدواریم این مرحله از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه بتواند نقاط مغفول در اجرای قانون مذکور در دوره اول را تا حدودی مورد توجه قرار دهد و به قابلیت اجرا درآورد، گفت: پایین بودن سطح قیمت های حامل های انرژی در کشور مصرف بی رویه را ترویج کرده و دامن می زند و در شهر و روستا اسراف در مصرف این منابع فوق العاده است، البته در عین حال در برخی نقاط با محدودیت های جدی روبروست.
وی افزود: شدت مصرف انرژی در کشور ما 4 برابر دنیا و سرانه مصرف انرژی در کشور ما 2 برابر اروپاست.
معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: البته این نقیصه بزرگ تنها به رفتار مصرفی مردم شریف کشورمان بر نمی گردد بلکه به فناوری به کار گرفته در تولید و حمل و نقل و سیستم های گرمایش و سرمایش نیز مربوط می شود و دولت هم در این زمینه تکالیفی دارد که باید به تکالیف قانونی خود عمل کند و این کار مشترکی است که باید هر دو طرف پیش ببرند.
وی درباره کمک رسانه ملی به دولت گفت: رسانه ملی با تبیین اصل و ضرورت اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها که عمدتاً محور اصلی آن به اصلاح قیمت حامل های انرژی باز می گردد می تواند کمک شایانی به اجرای مطلوب آن کند.
شریعتمداری افزود: یکی از خدمات خوبی که صدا و سیما تا کنون انجام داده است و با دقت بیشتری نیز انجام می دهد این است که اصلاح قیمت حامل های انرژی کاری ضروری و کمکی بزرگ به اقتصاد کشور است.
معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: دولت قصد دارد در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها برنامه ای میان مدت را پیش گیرد و تا سال های آتی قیمت حامل های انرژی را به 95 درصد نرخ فوب خلیج فارس برساند.
وی افزود: تشریح این روند از سوی اقتصاددانان، مسیر روشنی را ترسیم می کند که سرمایه گذاران تکلیف خود را با فعالیت مختلف کشاورزی، خدماتی، صنعتی و معدنی می دانند و متوجه می شوند که در چه عرصه ای و با چه شرایطی باید سرمایه گذاری کنند و با چه محدودیت هایی مواجه هستند که گشایشی برای رفع ابهاماتی است که سرمایه گذاران مدتهای مدیدی است با آن مواجهند.
شریعتمداری افزود: تشریح مبانی نیامدن و ثبت نام نکردن افراد به طور عام از باب تشخیص استغناء مردم و جایگاه و منزلتی که دارند وقتی بدانند این منابع در محل های مناسبی هزینه و موجب افزایش سطح رفاه عمومی می شود و به ویژه در صورتی که این نیاز وجود نداشته باشد، برای عموم مردم بسیار مهم است.
وی تأکید کرد: توضیح اینکه منابع مازاد حاصل از ثبت نام نکردن مردم به خزانه و پس‌انداز دولت نمی رود بلکه به گونه ای دیگر در حوزه خدمات عمومی به نحو مطلوب تری به مردم ارائه می شود نیز حائز اهمیت فراوان است.
معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: تشریح همین مبانی توسط کارشناسانی که معتقد به این راه هستند با استفاده از توان رسانه ملی از کارهایی است که مورد انتظار است و بحمدا... صدا و سیما هم تا کنون در اجرای این هدف هم در مرحله اول و هم در مرحله دوم قدم های خوبی برداشته و در ادامه نیز همراه خواهد بود.
وی درباره اینکه نتایج پرسشنامه ثبت نام مردمی چه زمانی اعلام می شود افزود: قرار نیست نتایجی اعلام شود، هر فرد نیازمند یارانه ای ثبت نام می کند، بعد از اینکه کار ثبت نامش تمام شد پیامکی برایش ارسال می شود و در شبکه ثبت نام شده سازمان هدفمندسازی یارانه ها قرار می گیرد.
شریعتمداری گفت: در اجرای قانون، دولت مکلف است به تدریج اطلاعاتی را که ثبت نام کنندگان در اختیار قرار می دهند با واقعیت هایی که دولت از طریق شبکه های مختلف اطلاعاتی به آن دسترسی دارد مقایسه کند و اگر مغایر داشت نسبت به حذف و استرداد وجوه و جریمه اشخاص غیرواجد شرایط طبق قانون اقدام نماید.
وی افزود: افرادی که اطلاعات نادرست ارائه کنند، سه برابر یارانه دریافتی جریمه می شوند و طبیعی است که این موضوع در ادامه مسیر است و در آغاز فقط ثبت نام به صورت عادی و با اعتماد به اظهارات متقاضیان نیازمند انجام می شود و مقایسه راستی آزمایی مربوط به مراحل بعد است که از طریق نهادهای ذیربط به تدریج صورت خواهد پذیرفت

 

[zahra.71]

2 سناریو برای حذف دهک های پر درآمد


نماینده مجلس با تأکید بر اینکه باید در شیوه فعلی هدفمندی یارانه‌ها تعییراتی ایجاد شود، گفت: ۲ ملاک مهم برای حذف دهک‌های پردرآمد جامعه مدنظر قانون‌گذار است که سناریوی درآمد ـ هزینه می‌تواند، مؤثر واقع شود.



هادی قوامی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سئوال که دولت برای حذف یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد و برخوردار جامعه چه ملاک‌هایی را باید مدنظر قرار دهد، اظهارداشت: طبق قانون بودجه سال 93 کل کشور، در تبصره 21، دولت باید عدد درآمدی را برای حذف یارانه نقدی تعیین کند.

وی ادامه داد: اگر این عدد پایین در نظر گرفته شود، هدف قانون‌گذار محقق نخواهد شد و اکثریت جامعه همچنان یارانه بگیر خواهند بود.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مبنای درآمدی دهک‌ها باید طوری تنظیم شود که افراد ضعیف و دهک‌های پایین درآمدی بهره‌مندی بیشتری از یارانه داشته باشند، گفت: تعیین این عدد قطعاً برای دولت بسیار کار دشواری خواهد بود.

*معافیت مالیاتی حقوق مبنای دریافت یارانه باشد

قوامی با تاکید بر اینکه یکی از ملاک‌های حذف یارانه خانوار پردرآمد، می‌تواند معافیت مالیاتی بر حقوق باشد، گفت: اکنون تا سقف یک میلیون تومان در ماه از پرداخت مالیات معاف هستند که این میزان حقوق دریافتی می‌تواند ملاک عمل برای دریافت یارانه قرار گیرد.

وی گفت: ملاک دیگر هم می‌تواند بر مبنای هزینه‌درآمد خانوار مورد محاسبه قرار گیرد، به طوری که در سال 91 این میزان یک میلیون و 800 هزار تومان بود که باید این نرخ به طور دقیق تعیین شود.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه اگر ملاک هزینه درآمد برای حذف یارانه خانوار مدنظر قرار گیرد، حدود 3 دهک از جامعه حذف خواهند شد، تاکید کرد: اکنون قانونگذار بیشتر روی دو عدد معافیت مالیاتی بر درآمد و هزینه‌ درآمد تاکید بیشتری دارد.

*لزوم توجه به تولید در هدفمندی یارانه‌ها

وی با اشاره به اینکه یارانه‌ها نباید تنها به صورت نقدی پرداخت شود، به مسئله مهم تولید در کشور پرداخت و افزود: در پرداخت یارانه‌ها باید به مسئله تولید و همچنین پرداخت‌های غیرنقدی توجه بیشتری شود.

قوامی با تاکید بر اینکه باید دولت طوری عمل کند که مهاجرت معکوس جمعیت از شهر به روستا داشته باشیم، گفت: اگر در کلان‌شهرها همچنان جذابیت بالا باشد، به عدالت اجتماعی نخواهیم رسید.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر فردی در تهران هزینه بیشتری می‌پردازد، اما در مقابل فرد روستائی از امکانات بسیار کمی برخوردار است، بنابراین بحث ملاک قراردادن درآمد یکسان در کل کشور نمی‌تواند منتفی باشد، به عبارت دیگر اگر ملاک یک میلیون و 800 تومان یا بیشتر برای حذف یارانه مبنا قرار گیرد، در کل کشور این میزان تعیین خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس افزود: اکنون باید کمک کنیم تا یارانه بگیران محدود شده و اشکال کمک به افراد نیز تغییر کند.

* توزیع ۱۳۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی

وی با بیان اینکه در طول سالیان اجرای هدفمندی تاکنون بیش از 130 هزار میلیارد تومان یارانه توزیع شده است، گفت: این میزان 4 برابر بودجه عمرانی کشور است که در طول 3 سال به مردم پرداخت شده است.

قوامی گفت: در بند 4 سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی باید یارانه‌ها به شکلی هدفمند در جهت رونق تولید ، افزایش اشتغال و بهره‌وری هدایت شود.

وی افزود: به عنوان مثال اگر جاده‌های کشور و زیرساخت‌ها آماده نباشند، نمی‌توان انتظار بهره‌وری و کاهش هزینه تولید داشت؛ تمام توان مجلس، رسانه‌ها به خصوص خبرگزاری‌ فارس، قوه‌های مجریه، مقننه و قضاییه باید در جهت عملیاتی کردن سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی ، فرهنگ‌سازی کنند.

وی گفت: همه دست‌اندرکاران در این زمینه نیز باید به دولت کمک کنند تا قانون بودجه 93 به خوبی اجرا شده و زمینه‌های تحقق حماسه‌های اقتصادی در کشور که پیش از این آماده شده، عملیاتی شود.

قوامی با اشاره به اینکه باید در شیوه فعلی هدفمندی یارانه‌ها تغییراتی ایجاد شود، گفت: طبق اصل 48 قانون اساسی باید به سمت عدالت اجتماعی حرکت کنیم، تا مردم به این سمت هدایت شوند.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه در راستای اصل 44 قانون اساسی، باید بخش خصوصی واقعی شکل بگیرد، گفت: از ابتدا تاکنون 130 هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شد، اما متاسفانه بخش جدیدی به نام شبه دولتی‌ شکل گرفت.

*موسسات مالی نتوانستند نقدینگی را به تولید بکشانند

وی ادامه داد: اکنون مؤسسات مالی و اعتباری نیز همانند قارچ سر درآورده‌اند و بهره‌های کلانی دریافت می‌کنند اما متاسفانه نتوانستیم 700 هزار میلیارد تومان از نقدینگی موجود در کشور را به سمت بخش تولید هدایت کنیم.

 

[onia$]

کارشناسان صندوق بین‌المللی پول از نتایج پژوهش‌های خود سخن می‌گویند
[h=1]درس‌های اصلاح یارانه در جهان[/h]مترجم: مجید اعزازی
مقاله اخیر صندوق بین‌المللی پول (IMF) درباره اصلاح یارانه حامل‌های انرژی به‌طور موکد به دولت‌های سراسر جهان توصیه می‌کند، یارانه‌های تخصیص یافته به سوخت را اصلاح کنند.
هدف یارانه‌ها حمایت از مصرف‌کنندگان از طریق پایین نگه داشتن قیمت‌ها است. اما بسیاری معتقدند یارانه‌ها ناکارآمد هستند و می‌توان به جای آنها از ابزارهای دیگری برای حمایت از مصرف‌کنندگان نیازمند استفاده کرد. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، در صورتی که دولت‌ها عهده‌دار انجام اصلاحات صحیح بشوند، این کار امکان‌پذیر است، ضمن اینکه این اصلاحات به کاهش کسری بودجه که دولت‌ها با آن مواجهند، کمک می‌کند.
این مقاله پژوهشی توسط کارشناسان امور مالی و منطقه‌ای صندوق بین‌المللی پول انجام شده است. «کارلوکاترللی» مدیر دپارتمان امور مالی صندوق بین‌المللی پول، «مسعود احمد» مدیر دپارتمان خاورمیانه و آسیای‌مرکزی و «آنتوانت سی آه» مدیر دپارتمان آفریقا این نهاد بین‌المللی در گفت‌و‌گویی درباره این مقاله پژوهشی صحبت کرده‌اند.
IMF: رهبری تهیه و تولید این مقاله پژوهشی به عهده دپارتمان شما بود. نتایج عمده این مقاله چیست؟آیا این توصیه‌ها در تمام کشورهایی که به انرژی یارانه اختصاص می‌دهند، صدق می‌کند؟
کاترللی: یارانه‌ها مساله‌ای ویژه در همه کشورها به شمار می‌روند. حتی در کشورهایی که روی انرژی مالیات بسته می‌شود، این مالیات‌ها به ندرت همه اثرات منفی مصرف بیش از اندازه انرژی از جمله اثرات منفی روی محیط‌زیست را خنثی می‌کنند.ما بر اساس مجموعه‌ای از داده‌های جدید به‌دست آمده از 176 کشور، برآورد می‌کنیم که میزان یارانه‌های پرداخت شده در جهان طی سال 2011 بالغ بر 9/1 تریلیون دلار، معادل 5/2 درصد تولید ناخالص داخلی جهان یا 8 درصد درآمدهای همه دولت‌های جهان بوده است.از آنجا که یارانه‌ها فراگیر هستند و تداوم تخصیص آنها به حامل‌های انرژی برای دولت‌ها هزینه‌زا است، ما اصلاح یارانه‌ها را نه تنها برای بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه که برای اقتصادهای پیشرفته نیز تجویز می‌کنیم. سه کشور پرداخت‌کننده برتر یارانه در جهان، ایالات متحده آمریکا با 502 میلیارد دلار، چین با 279 میلیارد دلار و روسیه با 116 میلیارد دلار هستند.
وقتی کشوری شروع به اصلاح یارانه‌ها می‌کند، آشکار است که باید درباره اثرات منفی این اصلاح روی فقراو قشر آسیب‌پذیر اندیشید و اقدامات تسکینی برای حمایت از این اقشار را باید در برنامه این اصلاحات گنجاند. این موضوع درباره همه کشورها صدق می‌کند.
IMF: یارانه‌ها به‌طور اساسی هزینه‌های مصرف‌کنندگان انرژی را کاهش می‌دهد، در نتیجه شاید افراد زیادی استدلال کنند که یارانه‌ها به‌ویژه برای فقرا سودمند هستند. با وجود این، چرا صندوق بین‌المللی پول اصلاح یارانه‌ها را توصیه می‌کند؟
کاترللی: یارانه‌ها گران هستند و سرانجام باید توسط فردی پرداخت شود. البته این موضوع درباره هر پرداختی صادق است، اما چند مشکل مختص به یارانه‌های انرژی وجود دارد. اول اینکه اختصاص یارانه به حامل‌های انرژی شیوه‌ای بسیار ناکارآمد برای حمایت از فقرا است، چرا که ثروتمندان در قیاس با فقرا انرژی بیشتری مصرف می‌کنند و به همین دلیل هم بخش بزرگی از مزایای یارانه‌ها را دریافت می‌کنند. در واقع، به‌طور میانگین، 20 درصد ثروتمندترین خانوارها در کشورهای دارای درآمد متوسط و پایین، شش برابر 20 درصد فقیرترین خانوارهای ساکن در این کشورها از یارانه‌های حامل‌های انرژی بهره‌مند می‌شوند. از این رو، دولت‌ها باید از منابع کمیاب ذخایر مالی خود با هدف پیشبرد برنامه‌های حمایتی که به‌طور مستقیم معطوف به فقرا است، استفاده بهتری کنند.
اثرات یارانه‌ها فراتر از هزینه‌های مالی آنها است. یارانه‌ها همچنین مانعی عمده بر سر راه رشد اقتصاد به شمار می‌روند. به‌طور مثال، یارانه‌ها بخشی از بودجه‌های عمومی را به خود اختصاص می‌دهند بودجه‌هایی که می‌توانند موجب افزایش رشد از جمله رشد زیرساخت‌ها، آموزش و سلامت شوند. انرژی ارزان همچنین به مصرف بیش از اندازه انرژی منجر می‌شود که به وخامت بیشتر مشکلات زیست‌محیطی مانند آلودگی و تغییرات آب‌و‌هوایی دامن می‌زند.
IMF: خاورمیانه منطقه‌ای سرشار از منابع انرژی است. با وجود این، هنوز کشورهای این منطقه به اختصاص یارانه‌های سنگین به انرژی ادامه می‌دهند. میزان بهره‌مندی این کشورها از حذف یا کاهش یارانه حامل‌های انرژی را چطور ارزیابی می‌کنید؟
احمد: در کشورهای دارنده منابع انرژی، دولت‌ها منابع مالی یارانه‌های انرژی را به عنوان شیوه‌ای برای تسهیم و تقسیم منابع ثروت تامین می‌کنند. درحالی‌که این روش، شیوه توزیع مستقیم بخشی از ثروت‌های یک کشور است و شیوه منصفانه‌ای نیست، چون اگر بررسی شود که چه کسی واقعا از این یارانه‌ها بهره‌مند می‌شود، روشن است که بخش بزرگی از این مزایا به سمت داراتر‌ها می‌رود. کسانی که بیشتر انرژی مصرف می‌کنند. افراد دارای خودرو، خانه‌های دارای تهویه هوا و لوازم الکتریکی.
آزادسازی برخی منابع مالی از طریق اصلاح یارانه‌ها با هدف کارآمدترکردن هزینه‌های حوزه سلامت و آموزش و همچنین پرداختن به شکاف‌های زیر ساختی می‌تواند به رشد اشتغالزایی در بلندمدت بدون افزایش بدهی کشور کمک کند. سرانجام، یارانه‌ها مصرف بیشتر و استخراج بیشتر را تشویق می‌کنند که به حفظ منابع طبیعی کمتر برای نسل‌های آینده منجرخواهد شد.
IMF: تا چه حد یافته‌های این مقاله روی کار صندوق بین‌المللی پول در خاورمیانه اثر می‌گذارد؟ آیا موانع مهمی برای اجرای اصلاح یارانه‌ها در این منطقه وجود دارد؟
احمد: یارانه‌های انرژی گران هستند و در حال حاضر اثر سنگینی روی بودجه‌های انبساطی دولت در شماری از کشورهای صادرکننده انرژی در این منطقه از جمله مصر و اردن دارد. این در حالی است که بودجه‌های حوزه سلامت، آموزش و سرمایه‌گذاری این کشورها بسیار محدود هستند.
توصیه ما این است که یارانه‌های عمومی جای خود را به اشکال هدفمند و از نظر هزینه، موثر حمایت‌های اجتماعی بدهند.انجام این کار هم از نظر فنی و هم ازنظر سیاسی فرآیندی بسیار پیچیده است. در شماری از کشورها، تلاش‌ها برای حذف تدریجی یارانه ها، پس از نوسانات بزرگ نفت معکوس شده است یا با مقاومت مردم به‌دلیل نبود اعتماد به اینکه دولت‌ها از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها هوشمندانه استفاده خواهند کرد یا نه، مواجه شده است.ارتباطات قوی و شفافیت عمومی برای به حرکت درآوردن اصلاح یارانه‌ها کلیدی هستند. افزون بر این، این نکته حیاتی است که زیان وارده به کسانی که بیشترین زیان را پس از حذف یارانه‌ها متحمل می‌شوند، فورا از طریق حمایت‌های اجتماعی بیشتر جبران شود.
شاهد بودیم وقتی دولت موریتانی فرمول قیمت جدید گازوئیل را در ماه مه 2012 اعلام کرد، چنین اقدامات هدفمندی را نیز برای جبران برنامه اصلاح یارانه‌ای در این برنامه گنجاند. این برنامه اصلاحی برخلاف افزایش بیش از 20 درصدی قیمت گازوئیل در دوره‌ای پنج ماهه نسبتا با مخالفت محدودی مواجه شد. درایران نیز پیش از اصلاح یارانه‌ای مشورت گسترده‌ای با ذی‌نفعان صورت گرفت و کمپین عمومی موثری برگزار شد.
IMF: وقتی یارانه‌های انرژی به هر دو مصرف کننده ثروتمند و فقیر سود می‌رساند، فقرا احتمالا از کاهش یا حذف یارانه‌ها سخت‌تر زیان می‌بینند. در این موارد، فقرا چگونه مورد حمایت واقع می‌شوند؟
سی آه: همان‌طور که کارلو و مسعود گفتند، حذف یارانه‌های انرژی باید با اقدام‌های هدفمند همراه شود. اقداماتی که زیان افراد نیازمند - که در پی افزایش قیمت‌ها به کمک نیاز پیدا می‌کنند - را جبران می‌کند. در اصل، انتقال مشروط پول نقد به گروه‌های درآمدی که اغلب نیازمند هستند، بهترین شیوه است. همان‌طور که موزامبیک و گابون انجام دادند.
نیجریه اما یارانه نفت خود را به هنگام کاهش یارانه بنزین حفظ کرد. همچنین شیوه‌هایی برای تفاوت قائل شدن میان مصرف‌کنندگان با درآمد پایین و مصرف‌کنندگان با درآمد بالا وجود دارند، می‌توان این کار را مثلا با وضع مالیات روی برق، یا از طریق کمک به هزینه‌های مالی مصرف‌کنندگان با درآمد پایین مانند آنچه در کنیا اجرا شد، به ثمر رساند؛ می‌توان با اجرای این‌گونه اقدامات به حمایت از خانوارهای با درآمد پایین در برابر افزایش قیمت‌ها کمک کرد.
IMF: دولت‌های آفریقایی بیشتر یارانه‌ها را به چه حوزه‌هایی اختصاص می‌دهند؟
سی آه: یارانه‌های سوخت در کشورهای صادرکننده نفت رایج‌تر است، درحالی‌که یارانه‌های عظیم انرژی برق کم و بیش در مناطق زیر صحرای آفریقا عمومیت یافته‌اند. با توجه به این مورد اخیر، یارانه‌ها سرمایه‌گذاری خصوصی را تضعیف کرده‌اند و به شدت توان صنایع همگانی (مثل برق وتلفن) در سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های جدید انرژی برق را محدود کرده است.در نتیجه، سرانه تولید انرژی مناطق زیر صحرای آفریقا از اواسط دهه 1980افزایش نیافته است و در جهت مخالف روی رقابت‌پذیری اثر گذاشته است.بدون افزایش معنادار ظرفیت تولید برق، مناطق زیر صحرای آفریقا نمی‌توانند نرخ‌های جاری رشد اقتصادی را حفظ کنند. هنوزصنایع همگانی دولتی با هزینه‌های بالای تولید الکتریسیته مواجه هستند که محرک اصلی یارانه‌ها است و از این رو، مساله کاهش یارانه برق تنها افزایش قیمت‌های پرداخت شده توسط مصرف‌کنندگان برق نیست، بلکه به استراتژی جامعی برای کاهش ناکارآمدی ها، بهبود نرخ‌های مجموعه و افزایش مقیاس اقتصاد از جمله ارتقای تجارت منطقه‌ای در برق نیاز دارد.
سطوح پایین بدهی عمومی در برخی کشورها فرصتی برای سرمایه‌گذاری معنادار در منابع ارزان‌تر تولید انرژی فراهم می‌آورد. صندوق بین‌المللی پول باید به مقام‌های کشوری در ارزیابی قیمت‌های واقعی – هزینه‌های مالی که به رشد و رقابت‌پذیری مرتبط هستند – و همچنین به کسانی که به‌طور واقعی از یارانه‌های انرژی سود می‌برند کمک کند و این قیمت‌ها را به‌طور کامل شفاف کند.

 

[onia$]

یارانه نقدی و شفافیت


هیات علمی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
لطفعلی بخشی
در قانون هدفمندی یارانه‌ها پرداخت یارانه نقدی به افراد نیازمند تصریح شده بود که دولت قبل به دلیل مقاصد سیاسی از این امر شانه خالی کرد و به اکثریت بزرگی از ایرانیان یارانه پرداخت کرد.

در انجام فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها نیز مجددا بر پرداخت یارانه به نیازمندان تاکید شد و دولت تلاش کرد با تبلیغات و توضیحات بر تعداد انصراف‌دهندگان بیفزاید و بار سنگین پرداخت یارانه نقدی را سبک سازد. لیکن ثبت‌نام بالا و عدم انصراف کافی متقاضیان یارانه نقدی طبعا مشکلات اجرایی فاز دوم را، با توجه به تعهدات اضافی دولت در مورد ارائه سبد کالا و افزایش سهم دولت در خدمات درمانی، افزون خواهد ساخت. برای تشخیص بی‌نیازان به‌نظر می‌رسد دولت چندان مایل نیست به حساب‌های بانکی رجوع کند و به‌علاوه انجام چنین کاری، نیازمند زمان نیز هست. در چنین موقعیتی چگونه می‌توان نیازمندان را از غیرنیازمندان تفکیک کرد؟ یک راهکار ساده آن است که با توجه به قانون و اینکه پرداخت یارانه از بیت‌المال صورت می‌گیرد، حداکثر شفافیت در آن رعایت شود. برای ایجاد شفافیت و برای اینکه عموم مردم بدانند که این وجوه بیت‌المال به چه کسانی پرداخت می‌شود می‌توان با یک فرصت دو ماهه، اسامی تمامی یارانه‌بگیران کشور را روی سایت اینترنتی سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد. اعلام این اسامی منع قانونی ندارد، زیرا طبق قانون یارانه باید به افراد نیازمند پرداخت شود و این افراد نیز خود را نیازمند می‌دانند. در چنین صورتی بسیاری از کسانی که واقعا نیازمند دریافت یارانه نیستند از دریافت یارانه انصراف خواهند داد و مقصود حاصل است. لیکن احتمال دارد گروهی با این استدلال که ممکن است یارانه‌بگیران نیازمند، راضی به این امرنباشند یا مطرح کردن موارد دیگر، با این امرمخالفت کنند.
در این صورت دولت می‌تواند راهکار دیگری را در پیش گیرد و آن اعلام اسامی یارانه نگیران در سایت سازمان هدفمندی یارانه‌ها است. این کار می‌تواند در قالب قدردانی از کسانی باشد که با نگرفتن یارانه نقدی دولت را برای انجام اهدافش یاری کرده‌اند. این کار احتمالا مخالفی نخواهد داشت. در این صورت نیز بسیاری افراد برای اینکه ثابت کنند یارانه نمی‌گیرند و نامشان در این لیست درج شود، انصراف خواهند داد و بار دولت سبک خواهد شد. یه هر صورت دولت باید راهکاری برای این امر بیندیشد و شفاف‌سازی در همه زمینه‌ها می‌تواند یاریگر و راهبرد جدید دولت باشد.

 

[onia$]

[h=1]اخلاق و تراژدی انصراف از یارانه[/h]

رحمت‌الله علی‌رحیمی
به نظر می‌رسد که ثبت‌نام دریافت یارانه از همه ابعاد آن مورد بحث و جدل قرار گرفته است و باید یک بار از زاویه دیگری و از نگاه اخلاقی آن را مورد مطالعه قرار داد که سخت جامعه ما به این اندیشه نیازمند است، جامعه‌ای که در چند سال اخیر بداخلاقی‌های اقتصادی و سیاسی آن در حد نهایت رسیده است.
البته در نبود آمار و اطلاعات دقیق، عدم شفافیت داده‌ها و نیز در جامعه‌ای که فرهنگ آن تمایل مردم را به «داشتن و اظهار نکردن» علاقه‌مند کرده است و آن را فخر به حساب می‌آورد مشکل بتوان تحلیل دقیق اخلاقی داد.
اگر امکان‌پذیر می‌شد که اطلاعات ثبت‌نام‌کنندگان را با شاخص‌های کلان اقتصادی مقایسه تطبیقی داد و مغایرت‌های آن را بررسی کرد می‌توان نتایج مطمئن‌تری از آن گرفت و دقیق‌تر سخن گفت. این کار نه از جنبه شخصی و خانوارها بلکه از جنبه اجتماعی بسیار ضرورت دارد. جامعه‌ای که بیش از 35 سال از انقلاب اسلامی آن می‌گذرد البته انقلابی که براساس مکتب اسلام که پیامبرش هدف از رسالت خود را تکمیل مکارم اخلاق دانسته چگونه است که نتوانسته در یک مساله ملی و همیاری، اخلاق را مورد عنایت قرار دهد؟ امید که در سالی که «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» نامیده شده است بتوان با بررسی دقیق نتایج این ثبت‌نام با عزم ملی و مدیریت جهادی به ترمیم زخم‌های پیکر اقتصاد و فرهنگ بپردازیم.
ماجرا از آنجا آغاز شد که دولت آقای دکترروحانی به پشتوانه آرایی که در انتخابات ریاست‌جمهوری داشت و با این تصور که می‌تواند با چاشنی اعتماد عمومی و اخلاقیات جامعه، طرحی نو در اندازد، برای همکاری مردم در انصراف از دریافت یارانه‌ها تلاش بسیاری انجام دادند و انواع شیوه‌ها را نیز آزمودند. این شیوه‌ها دامنه گسترده‌ای داشت، از تهدید به زبان نرم و در جیب داشتن لیست 10 میلیون نفر ثروتمند گرفته تا درخواست انصراف با توسل به فلسفه‌های دینی و اخلاقی و به میدان آمدن مراجع عالیقدر که تشویق به انصراف می‌کردند که البته چندان موثر واقع نشده است.
تحلیل فرآیند کل کار نشان می‌دهد که شروع آن نشان از یک سردرگمی و عدم وجود یک نظام فکری برای راهبرد این مساله بود. این خبر را بخوانید: معاون محترم اول رئیس‌جمهور بعد از اتمام ثبت‌نام با اشاره به اینکه برخی انتقادها متوجه جریان انصراف از یارانه‌ها بود از افراد صاحب نفوذی یاد کرد که به هیات دولت فشار می‌آورند تا افراد متمکن را از فهرست یارانه‌بگیران حذف کند، اما دولت این کار را نکرد (روزنامه ایران دوشنبه 7/2/93)
این صحبت‌ها نشان می‌دهد که راهبردهای فکری از خط و نشان کشیدن برای حذف پردرآمدها در سخنرانی نماز جمعه و استراتژی سرکشی به حساب‌های بانکی تا افتخار به عدم حذف یارانه پردرآمدها دامنه‌دار شده و گسترش یافته است و این راهبرد انسجام لازم را برای یک مساله مهم ملی ندارد. از این نمونه‌ها بسیار است که می‌توان به شکایت و گله معاون محترم اجرایی رئیس‌جمهور از نقش صدا و سیما به خاطر عدم همراهی در تبلیغات انصراف از یارانه تا تشکر و قدردانی وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی از صدا و سیما به خاطر همکاری‌اش در این طرح نام برد و نیز می‌توان اظهارنظر کرد که از جنبه اقتصاد و فرهنگ با دو فرضیه کلی روبه‌رو هستیم.
فرضیه اول: مردم بسیاری که دارای تمکن مالی بوده و می‌توانسته‌اند از ثبت‌نام خودداری کرده و از خیر این مبلغ ناچیز بگذرند به دلایل مختلف ازجمله عدم امنیت مالی در آینده، نقش فساد مالی در ساختار اقتصاد کشور، عدم اعتماد به گفته دولتمردان، ضربه دیدن معنویات و اخلاق در جامعه، کاهش حس همیاری در ضمیر مردم، نامشخص بودن میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی مرحله دوم، عدم راهبرد فکری مشخص و... ثبت‌نام کرده و خواهان یارانه هستند و در این مسیر خدای نکرده در ارائه اطلاعات دارایی‌هایشان و درآمدهایشان کم‌فروشی کرده و به دروغ نیز متوسل شده‌اند که در این رابطه وظیفه نظام و دولت نیز هست که به تحلیل رفتارها پرداخته و اصلاح بنیان‌های فکری، اقتصادی و فرهنگ را اندیشه و اجرایی کند و حداقل در حوزه خود کاستی‌ها را جبران و بازسازی کند.
فرضیه دوم- مردمی که در این تحلیل گمان می‌شود پردرآمد و متمکن بوده‌اند، در رفتارهای خود در زمینه ثبت‌نام یارانه‌ای صادق بوده و واقعا از لحاظ معیشت در رنج هستند (با توجه به اینکه هزینه‌های خانوار در این طرح به چشم نیامده بود) و به یارانه نیاز دارند که در این صورت نیز باید با وجود این همه نعمت‌های خدادادی و نیروی انسانی باکمیت و باکیفیت استنباط نمود که در حال کفران نعمت هستیم. آقای دکتر روحانی ششم خرداد سال 1392 در گفت‌وگو با شبکه خبر در موضع هدفمندی یارانه‌ها گفته بود که «دولت تدبیر و امید به دنبال آن است که آنچنان مردم را از درآمد سرشار کند که اصلا به یارانه 45 هزار تومان نیازی نداشته باشند، باید زندگی خوب و شغل آبرومند برای مردم افتخار باشد، صدقه گرفتن افتخار نیست، بلکه صدقه دادن افتخار است.» به امید روزی که با تدبیر و امید به این افتخار برسیم.
البته بهترین و کم‌ریسک‌ترین راه‌حل مساله بازی با متغیرهای هدفمندی یارانه‌ها در مرحله دوم بود که خوشبختانه اختیارات کافی نیز از طرف مجلس به دولت داده شده بود و ای کاش دولت به میزان یارانه مرحله اول چشم‌طمع نمی‌داشت که از بعد اقتصادی هم می‌دانیم که براساس یک نظریه اقتصادی مصرف تابع درآمد جاری است و این میزان یارانه دیگر درآمد جاری مردم و نیز مصرف جاری مردم شده بود.
این تحلیل و گوشزد را در مقاله چاپ شده در روزنامه دنیای‌اقتصاد به‌عنوان یک پژوهشگر اقتصاد اسلامی ارائه کرده بودم.
به هر حال کار به روال ناصحیح ادامه یافت و در این فاصله اظهارنظرهای فراوان و هم ضد و نقیض شامل تهدید به جریمه سه برابر مبالغ دریافتی، سرکشی به حساب‌های مردم، وجود 10 میلیون پردرآمد (البته مشخص نیست 10 میلیون سرپرست خانوار یا نفر) و تهدید به قطع یارانه این افراد، لزوم ثبت‌نام متقاضیان یارانه، لزوم ثبت‌نام انصراف‌دهندگان یارانه، تهدید به تعیین قیمت حامل‌های انرژی به نسبت انصراف‌دهندگان و... که کار را برای تصمیم‌گیرندگان و مجریان مشکل‌تر می‌کرد. پس از پایان ثبت‌نام گزارش شد که 73 میلیون خواهان یارانه نقدی هستند و 2 میلیون و چهارصد هزار نفر از دریافت یارانه انصراف داده‌اند و نیز یک درصد ثبت‌نامی‌ها بالای 25 میلیون ریال درآمد دارند که البته مشخص نیست ارقام مربوط به تعداد نفر یا تعداد سرپرست خانواده‌ها است، البته تا زمانی که تدبیری اندیشه شود و اطلاعات دقیق در اختیار مردم و صاحب‌نظران قرار گیرد می‌توان اظهارنظرهای کلان و کلی و تحلیل کرد که ارقام مربوط به انصرافی‌ها رقم قابل قبولی در جلب اعتماد عمومی نیست و از این منظر باید دولت به بازسازی این اعتماد همت گمارد.

 

[onia$]

سیاست قیمتی یا سیاست غیرقیمتی؟

سیاست قیمتی یا سیاست غیرقیمتی؟

[h=1]سیاست قیمتی یا سیاست غیرقیمتی؟[/h]مرتضی کاظمی
چالش مدیریت انرژی و آثار اقتصادی و غیراقتصادی یارانه‌هایی که طی دهه‌های گذشته به مصرف‌کنندگان انرژی به خصوص اسراف‌کنندگان داده شده، بدون شک از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران است، اما چاره چیست؟

بساری از سیاست‌گذاران به این نتیجه رسیده‌اند که چاره را باید در قیمت جست‌وجو کرد. بر این اساس، سیاست‌های قیمتی در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گرفته است. طیف وسیعی از اقتصاددانان معتقدند مشکل مدیریت انرژی در ایران از تفکر قیمت‌گذاری دولتی ناشی می‌شود. در بسیاری از کشورهای دنیا قیمت انرژی با همان مکانیسمی (مکانیسم بازار) تعیین می‌شود که قیمت سیب‌زمینی، میوه و اجاره‌خانه و... تعیین می‌شود. بر این اساس، طیف وسیعی از اقتصاددانان از قیمت‌گذاری دولتی گله می‌کنند و دولت را از دخالت در مکانیسم بازار در تعیین قیمت انرژی منع می‌کنند. اما گروهی از کارشناسان چندان توجهی به تفکر مخالف با قیمت‌گذاری دولتی ندارند، بلکه دولت را مسوول تعیین قیمت انرژی می‌دانند، اما تلاش می‌کنند انرژی به نحوی تعیین قیمت شود که بتواند مصرف و انگیزه مصرف‌کننده را تحت تاثیر قرار داده و از این طریق بر چالش مدیریت انرژی غلبه شود. با چنین وصفی هر 2 دسته، سیاست‌های قیمتی را برای غلبه کردن بر چالش مدیریت انرژی توصیه می‌کنند. در مقابل، گروهی از کارشناسان سیاست‌های غیرقیمتی را توصیه می‌کنند. این گروه از کارشناسان استدلال‌های قابل توجهی دارند. نمونه‌هایی از این استدلال‌ها را می‌توان برشمرد:
- یکی از نکات مهمی که حامیان سیاست‌های غیرقیمتی اشاره می‌کنند، توجه به این نکته است که سازمان‌ها و صنایع با مفهوم مدیریت انرژی بیگانه هستند. برای تشریح این موضوع می‌توان به یک مثال ساده بسنده کرد. در بخش خصوصی و غیرخصوصی از مدیران ارشد سازمان‌ها و حتی کارشناسان مربوطه از میزان مصرف و هزینه انرژی سوال کنید. غالبا برای این سوال پاسخی ندارند. در حالی که برای مدیریت انرژی یک سازمان نه تنها باید نسبت به میزان مصرف و هزینه آگاهی کامل داشت، بلکه باید از جزئیات هزینه و مصرف انرژی نیز مطلع بود، بنابراین با توجه به اینکه سازمان‌ها و صنایع برای استقرار سیستم‌های مدیریت انرژی آمادگی لازم را ندارند، پس از افزایش قیمت انرژی، به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و از این طریق اثرگذاری سیاست‌های قیمتی را کاهش می‌دهند. بر این اساس، حامیان سیاست‌های غیرقیمتی، توجه به استقرار سیستم‌های مدیریت انرژی در سازمان‌ها و صنایع را مهم‌تر از سیاست‌های قیمتی می‌دانند.
- خودروسازی ایران با حمایت شدید از اعمال تعرفه‌های گمرکی و تحمیل تولیدات خود به مصرف‌کنندگان، مدیریت انرژی کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. پس از سال‌ها بحث و جدل در این مورد، هنوز مشخص نیست سیاست‌گذاران چه برنامه‌ای برای مواجهه با این مشکل دارند، بنابراین حامیان سیاست‌های غیر قیمتی خاطرنشان می‌کنند، توجه به سیاست‌های قیمتی بدون توجه به معضل خودروسازی ایران تاثیرگذار نخواهد بود.
- نکته دیگر کم کشش بودن تقاضاي قيمتي انرژي است. پايين بودن کشش به معناي کم بودن حساسيت مصرف نسبت به افزايش قيمت است. با این استدلال این گروه توصیه می‌کنند برای مدیریت انرژی کشور نمی‌توان صرفا به سیاست‌های قیمتی اکتفا کرد.
طرفداران سیاست‌های قیمتی و حامیان سیاست‌های غیرقیمتی هر کدام استدلال‌های قابل توجهی دارند. به نظر نویسنده این مقاله، پیگیری سیاست‌های قیمتی عاقلانه و ضروری است، اما بزرگنمایی انجام شده بر سیاست‌های قیمتی باعث شده اهمیت راهکارهای غیرقیمتی نادیده گرفته شده و از این طریق تاثیرگذاری سیاست‌های قیمتی کاهش یابد. نتیجه اینکه دولت می‌تواند با ترویج سیستم‌های مدرن مدیریت انرژی، علاوه بر گسترش کسب‌وکارهای ناشی از این اقدام، کارآیی سیاست‌های قیمتی را افزایش دهد.

 

[onia$]

یارانه سیاه؛ یارانه سپید

یارانه سیاه؛ یارانه سپید

[h=1]یارانه سیاه؛ یارانه سپید[/h]میثم هاشم‌خانی
نامه 108 اقتصاددان و جامعه‌شناس که سه‌شنبه گذشته با موضوع طراحی سازوکار «بودجه‌ای» و «غیربودجه‌ای» مناسب برای «کاهش فقر آموزشی کودکان» منتشر شد، نمادی از تلاش صاحب‌نظران و پژوهشگران کشور برای هدایت شعارهای عدالتخواهانه به مسیر علمی و منطقی بود.
اما چرا ما سال‌ها است که رکورددار پرداخت یارانه به انرژی هستیم و چشم‌مان را به‌روی تبعات زیست‌محیطی مخرب آن می‌بندیم؟ چرا جزو انگشت‌شمار کشورهایی هستیم که همه‌ساله مبالغ قابل توجهی برای پرداخت دلار ارزان و وام کم‌بهره به تولیدکنندگان اختصاص می‌دهیم و چشم خود را به روی سوءاستفاده‌های هنگفت ناشی از این رویه می‌بندیم؟ و روی دیگر سکه اینکه، چرا صدها هزار کودک سرزمین‌مان مجبورند روزهای کودکی خود را در فضای افسرده‌کننده مدارسی فرسوده و فاقد ساده‌ترین امکانات آموزشی و پرورشی بگذرانند و باز هم چشم‌مان را به روی نتایج بغرنج ناشی از فقر آموزشی کودکان ایران‌زمین می‌بندیم؟ چرا پرداخت حجم سنگین «یارانه سیاه» را بر «یارانه سپید» ترجیح می‌دهیم؟
وضعیت «یارانه سیاه» در ایران: بنزین در ترکیه حدودا لیتری 3/2 دلار است یعنی حدودا 7600 تومان، در عراق لیتری یک دلار یعنی حدودا 3300 تومان، در پاکستان هم لیتری 1/1 دلار یعنی تقریبا 3600 تومان.
نتیجه‌گیری ساده است: ما رکورددار پرداخت یارانه به بنزین هستیم؛ یارانه‌ای سنگین برای هرچه سرب‌آلودتر شدن ریه‌های میلیون‌ها ایرانی.
وضعیت «یارانه سپید»: میانگین بودجه دولتی سالانه اختصاص‌یافته برای هر دانش‌آموز اسپانیایی حدود 10 و نیم برابر هر دانش‌آموز ایرانی است، برای هر دانش‌آموز لهستانی پنج و نیم برابر، برای هر دانش‌آموز در کره جنوبی 9 برابر، برای هر دانش‌آموز کوبایی 4 برابر و برای هر دانش‌آموز برزیلی حدودا دو برابر [منبع: آمارهای WDI بانک جهانی]
باز هم نتیجه‌گیری ساده اینکه، ما یارانه اندکی برای آموزش‌وپرورش دولتی می‌پردازیم و بخشی از تبعات این یارانه ناچیز در قالب وضعیت بغرنج فقر آموزشی کودکان ایرانی بروز می‌یابد.
از طرف دیگر، دست‌کم دو دهه است که شاهد وفاق فراگیر اقتصاددانان و جامعه‌شناسان دارای گرایش‌های فکری مختلف بر اهمیت بی‌بدیل کنترل «فقر آموزشی کودکان» و «فقر سلامت» در شکستن دام «به‌ارث رسیدن فقر» هستیم. امروزه اکثریت قاطع اقتصاددانان و جامعه‌شناسان توسعه، فقر آموزشی و فقر سلامت را جزو مهم‌ترین ریشه‌های بازتولید فقر اقتصادی، کاهش‌دهنده شانس فرزندان خانوارهای فقیر برای رهایی از تله فقر در بزرگسالی، افزایش‌دهنده بزهکاری‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی و تضعیف‌کننده سرمایه اجتماعی می‌دانند. به‌علاوه حضور پررنگ دولت در حوزه کاهش فقر آموزشی کودکان و نیز کاهش فقر سلامت، کمترین فساد بالقوه را به همراه دارد. همه اینها، در کنار توجه به آثار جانبی مثبت (positive externality) ناشی از کاهش فقر آموزش‌وپرورش و نیز فقر سلامت، باعث شده است که در دو دهه اخیر در اکثریت اقتصادهای توسعه‌یافته شاهد حضور پررنگ دولت‌ها در این دو حوزه باشیم.
در همین راستا، ابلاغیه سیاست‌های کلی نظام در حوزه سلامت (فروردین 93) به وضوح بر افزایش سهم «بودجه دولتی حوزه سلامت از تولید ناخالص ملی» تاکید داشته و ابلاغیه سیاست‌های کلی حوزه آموزش‌وپرورش (اردیبهشت 92) هم بر «رعایت اولویت در بودجه مورد نیاز آموزش و پرورش در لوایح بودجه سنواتی به منظور تحقق اهداف و ماموریت‌های مندرج در سیاست‌های کلی» (بند 6-2 ابلاغیه)، «ضابطه‌مندسازی، بهسازی، زیباسازی، مقاوم‌سازی و مصون‌سازی مدارس با رعایت اصول معماری اسلامی ایرانی» (بند 7-1 ابلاغیه)، «تجهیز مدارس به فناوری اطلاعاتی و ارتباطی و فراهم آوردن زمینه استفاده بهینه از آموزش‌های مرتبط با فناوری‌های نو در مدارس» (بند 7-4 ابلاغیه)، «تقویت آموزش‌وپرورش مناطق مرزی با تاکید بر توانمندسازی معلمان و دانش‌آموزان این مناطق» (بند 9 ابلاغیه) و بالاخره بر «ارتقای جایگاه آموزش و پرورش از نظر شاخص‌های کمّی و کیفی در سطح منطقه و جهان به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز 20ساله جمهوری اسلامی ایران» (بند 12 ابلاغیه) تاکید دارد.
اما چرا با این وجود هنوز سالانه دو، سه ماه از انرژی صاحب‌نظران مجلس و مدیران ارشد دولت صرف مذاکرات فشرده در زمینه تعیین قیمت بنزین و گازوییل و امثالهم می‌شود؟ بحث بر سر چگونگی توزیع رانت‌های مربوط به دلار ارزان و وام‌های بدون بهره تقریبا در تمامی سال بخش مهمی از وقت و انرژی سیاست‌گذاران ارشد کشور را به خود اختصاص می‌دهد؟ و در مقابل مباحثه پیرامون ریشه‌های «بودجه‌ای» و «غیربودجه‌ای» تشدیدکننده فقر آموزشی کودکان، فقط در زمان فجایع دهشتناکی مانند آتش‌سوزی مدرسه شین‌آباد اندکی به رسانه‌ها راه می‌یابد؟
در پاسخ این پرسش، می‌توان توضیحاتی مشروح در چارچوب اقتصادسیاسی و روانشناسی اجتماعی ارائه کرد که فراتر از کشش این نوشتار کوتاه است، اما نگارنده به‌عنوان یکی از 108 امضاکننده نامه «مطالبه برنامه منسجم برای کاهش فقر آموزشی کودکان»، امیدوار است که انتشار این نامه توانسته باشد دست‌کم پرسش‌هایی از جنس پرسش‌های طرح‌شده در این یادداشت کوتاه را در ذهن سیاست‌گذاران ارشد کشور، پژوهشگران اقتصاد و علوم اجتماعی و نیز فعالان رسانه‌ای پررنگ کند.

 

[onia$]

[h=1]اهمیت حمایت «حاکمیت»، از هدایت یارانه‌ها به «آموزش» و «سلامت»[/h]پ

محمدامین قانعی‌راد
رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران
با وجود تلاش گروه‌های مرجع مختلف و نیز دولت برای مجاب کردن مردم به انصراف داوطلبانه از یارانه نقدی، اما این برنامه با اقبال مناسبی مواجه نشد. به نظر نگارنده، ریشه این عدم اقبال را می‌توان در پنج مولفه خلاصه کرد:
اول) روند «اسطوره‌زدایی از دولت» در دو دهه اخیر در جامعه ما رو به پیشرفت بوده است. به بیان دیگر رابطه گروه‌های مختلف شهروندان با دولت، روزبه‌روز از جنبه «حماسی» خارج شده و به جنبه «عقلایی» و «ارزیابانه» و «منفعت‌جویانه» متمایل شده است. در دوره هشت‌ساله احمدی‌نژاد هم شاهد شتاب گرفتن این روند بودیم. به‌ویژه طرح شعارهایی «ملموس» و کاملا مربوط به منافع اقتصادی «فردمحور» و «کوتاه‌مدت» مانند «نفت بر سر سفره مردم»، منجر به تثبیت این ذهنیت شد که رابطه دولت و ملت از حالت اسطوره‌ای خارج شده و مردم یاد بگیرند از دولت بخواهند که آنها را تامین کند.
دوم) در هشت‌ساله دولت قبل، محاسبات عدالت‌جویانه به معنای مادی و با تمرکز بر منافع مادی کوتاه‌مدت، در فضای افکار عمومی اکثریت جامعه غلبه پیدا کرد. سوم) دو مورد فوق، به این معنا نیست که مردم دیگر هیچ‌گاه آن حس حمایت «حماسی» از دولت را ندارند. بلکه تعامل مردم با دولت 2 جنبه پیدا کرده: اول، حمایت حماسی، مانند آنچه در انتخابات سال قبل رخ داد. دوم، رابطه عقلایی و انتظارات اقتصادی، مانند آنچه که اکثریت مردم بعد از روی کار آمدن دولت جدید در پیش گرفتند، البته بدنه دولت به اشتباه فکر کرد که رویه حمایت حماسی و فداکارانه مردم از دولت، همچنان ادامه خواهد داشت.
چهارم) در ماه‌های سپری‌شده از دولت جدید، «انتظارات» اکثریت مردم از سرعت بهبود وضعیت معیشتی، بالنسبه بالا بود. مردم انتظار داشتند که با کاهش تحریم‌ها و آزاد شدن بخشی از دارایی‌های بلوکه‌شده دولت و افزایش فروش نفت، اوضاع مالی دولت بسیار بهتر شود. اینکه در چنین شرایطی دولت از مردم بخواهد که یارانه نقدی خود را به دولت ببخشند، چندان با انتظارات مردم تطبیق نداشت.
پنجم) موارد ذکرشده از طرف دولت به‌عنوان محل هزینه‌کرد منابع حاصل از انصراف داوطلبانه (بهبود نظام سلامت و نیز حمایت از تولید)، بسیار کلی و مبهم بودند. در واقع بسیار مشکل است که مردم بپذیرند از دریافت یارانه نقدی ماهانه که کاملا «ملموس» و «عینی» است چشم‌پوشی کنند و در مقابل چشم به آینده‌ای بدوزند که قرار است تحولاتی در سلامت یا در تولید اجرا شود. به‌علاوه فسادهای موجود در بخش‌های مختلف، اعتماد مردم را نسبت به هزینه شدن صحیح و دقیق منابع حاصل از انصراف یارانه‌ای تضعیف کرده بود. اما در درجه بعد این سوال مطرح می‌شود که: دولت در ادامه بحث یارانه‌های نقدی، چه برنامه‌ای را باید اجرا کند؟
به نظر نگارنده، مهم‌ترین برنامه آینده دولت باید این باشد که شکل «نقدی» یارانه را قطع کرده و عادت پول گرفتن «دائمی» از دولت از طرف «همه» مردم را، رفع کند. بهترین جایگزین یارانه نقدی هم، خدمات عمومی کلیدی ذکرشده در قانون اساسی یعنی بهبود آموزش عمومی و بهبود نظام سلامت و درمان عمومی است. این دو مورد در قانون اساسی ما نیز جزو اهم وظایف دولت مورد اشاره قرار گرفته‌اند و رونق آنها به کاهش پایدار نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی و نیز تحکیم «توسعه انسانی» در کشور کمک می‌کند. برای رسیدن به این هدف، باید بسته‌هایی به‌عنوان جایگزین یارانه نقدی طراحی شود که مردم خودشان آنها را به دریافت نقدی ترجیح دهند. در واقع دولت باید وارد معامله‌ای با مردم شود که هم برای مردم شیرین باشد، هم منفعت عمومی و بلندمدت جامعه در آن لحاظ شود و هم در راستای اجرای وظایف قانونی خود دولت قرار گیرد. نکته آخر اینکه اگر بخواهیم با موفقیت شکل «نقدی» پرداخت یارانه را قطع کرده و نظام فراگیر و باکیفیت آموزش عمومی و سلامت عمومی را جایگزین کنیم، دولت به تنهایی نباید و نمی‌تواند رودرروی مردم قرار گیرد و باید کل حاکمیت از چنین اصلاحی پشتیبانی کند.

 

[onia$]

لزوم حذف «اجباری» پر درآمدها

لزوم حذف «اجباری» پر درآمدها

[h=1]لزوم حذف «اجباری» پر درآمدها[/h]

زهرا کریمی
هیات علمی دانشگاه مازندران
به نظر من مهم‌ترین درس از سیاست تشویق به انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی، لزوم فاصله گرفتن از خوش‌بینی‌های پرهزینه و آگاهی بیشتر نسبت به وضعیت حساس و شکننده اجتماعی است.
اصرار مردم به دریافت یارانه نقدی نشان داد که به‌رغم رای بالای مردم به روحانی برای ایجاد تغییر در وضعیت اقتصادی، حاضر به تحمل سختی نیستند. از سوی دیگر فساد مالی گسترده و اخبار متعدد اختلاس‌های چندین هزار میلیارد تومانی، به اعتماد مردم به امکان استفاده صحیح دولت از منابع مالی ضربه‌ای جدید وارد کرده است. به سخنی دیگر، به دلیل کاهش سرمایه اجتماعی، نمی‌توان از مردم انتظار فداکاری داشت و این درس تلخ و دشوار عدم موفقیت سیاست انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی بود.
اگر دولت بر ضرورت اعلام صحیح دارایی‌ها و درآمد تاکید می‌کرد و می‌توانست اظهار نادرست را با جریمه‌های سنگین تنبیه کند و به صورت شفاف ساز و کارهای راستی‌آزمایی اطلاعات ارائه شده را اعلام می‌کرد و از همان فردای دریافت اطلاعات به بررسی نمونه‌ای فرم‌ها اقدام کرده و به سرعت گروهی از افرادی را که اطلاعات غلط داده‌اند تنبیه می‌کرد، احتمالا این سیاست نتیجه بهتری پیدا می‌کرد و از انصراف داوطلبانه به اجبار در انصراف برای افراد با درآمد بالا تبدیل می‌شد. ولی به نظر می‌رسد که دولت برای اجتناب از افزایش نارضایتی چنین سیاستی را اعمال نکرده است.
بنابراین اگر از نظر اجتماعی، آمادگی برای اجرای سیاستی در میان مردم وجود ندارد، بهتر است چنین سیاستی اعمال نشود. به همین جهت برای تصمیم‌گیری در مورد اجرا یا عدم اجرای یک سیاست، ترکیبی از کارشناسان علوم سیاسی، علوم اجتماعی و اقتصادی برای تحلیل پیامدهای احتمالی سیاست مورد نظر باید هم‌فکری داشته باشند. به نظر من درشرایط کنونی باید به تدریج بخش‌هایی از خانوارهای با درآمد بالا، براساس ملاک‌های شفاف و روشن، از جمع یارانه‌بگیران حذف شوند.

 

[onia$]

[h=1]نتایج بهتری حاصل می‌شد اگر...[/h]

ناصر ذاکری
پژوهشگر اقتصادی
با وجود دعوت مسوولان و بسیاری از نخبگان جامعه، میزان انصراف از دریافت یارانه نقدی به 10 درصد کل جمعیت کشور نرسید. طبعا اگر هیچ‌گونه تبلیغ و فراخوانی برای انصراف صورت نمی‌گرفت، باز هم بخشی از این افراد تمایلی به تکمیل فرم درخواست یارانه نداشتند.
به این ترتیب باید اثربخشی این فراخوان و تبلیغات گسترده را در سطحی کمتر از 10 درصد جمعیت دانست. اما به راستی چرا استقبالی از این دعوت به انصراف نشد؟ آیا راهی برای افزایش میزان انصراف داوطلبانه وجود داشت که مسوولان از آن غافل ماندند؟
در ریشه‌یابی علل عدم انصراف عمومی، می‌توان به پنج مورد زیر اشاره کرد:
1 – ابعاد و تبعات انصراف برای مردم نامعلوم بود.
ثبت‌نام برای درخواست یارانه برای کسانی قابل انجام بود که در مرحله قبل ثبت‌نام کرده و یارانه دریافت می‌کردند. پیام این شرط، این بود: کسانی که در مرحله قبل ثبت‌نام نکرده‌اند، امکان ثبت‌نام در این مرحله را از دست داده‌اند. علاوه بر این، در ماه‌های پایانی سال بحث تحویل سبد کالا به دریافت‌کنندگان یارانه مطرح شد. به این ترتیب، برای بسیاری از مردم این ابهام مطرح شد که به راستی با انصراف چه چیزهایی را از دست می‌دهیم؟ حتی گروهی از مردم احتمال افزایش مبلغ یارانه نقدی را می‌دادند و به این ترتیب تمایل کمتری به انصراف داشتند. برای مقابله با این مشکل، باید شرط دریافت یارانه از ثبت نام این مرحله حذف می‌شد، و نیز امکان انصراف برای مدت محدود مثلا یک سال اول برای ثبت‌نام‌کنندگان پیش‌بینی می‌شد. به عبارت دیگر باید مردم قانع می‌شدند که هر زمان بخواهند می‌توانند انصرافشان را پس بگیرند؛ و با ثبت‌نام نکردن در این مرحله، چیز زیادی از دست نمی‌دهند.
2 – وضعیت تورم در آینده برای مردم ناشناخته بود.
بسیاری از شهروندان نمی‌توانستند با خوش‌بینی نسبت به آینده، سهم یارانه نقدی را در تامین هزینه زندگی خود نادیده گرفته و انصراف بدهند. به ویژه سقوط زمستانی بورس به این بدبینی دامن زد و موجب محتاط‌تر شدن مردم شد.
3 – مردم دلیلی برای کنار گذاشتن بی‌اعتمادی خود به دولت‌ها نمی‌دیدند.
ذهن بسیاری از شهروندان درگیر سوالات متعددی از جمله موارد زیر بود: چرا دولت به جای دعوت مردم به انصراف، مثلا با افزایش دریافت مالیات از کلان سرمایه‌داران و نیز جلوگیری از ریخت‌و‌پاش‌ها، عملکرد خود را بهبود نمی‌بخشد؟ چرا دولت مقابله جدی با رانت‌خواری‌ها و اقدام به پس گرفتن اموال به سرقت رفته
نمی‌کند؟ چرا مطالبات معوق بانکی پس گرفته نمی شود؟ از کجا معلوم که منابع ناشی از انصراف مردم، به شکل درستی هزینه خواهدشد؟ و سوالات متعدد دیگر.
در این عرصه باید مسوولان در ارتباطی مستقیم با مردم و با بیان صادقانه دشواری ها، برنامه خود را برای مقابله با این معضلات و بازگرداندن اموال به غارت رفته اعلام می‌کردند. هرچند درهم ریختن و برچیدن دیوار بلند بی‌اعتمادی مردم به دولت‌ها به طور کامل در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست.
4 – رویکرد تبلیغاتی برای انصراف، کارآمد و اثربخش نبود.
بخش مهمی از تبلیغات انجام گرفته، به انصراف مقامات و مسوولان از دریافت یارانه اختصاص داشت. حداقل پیام منفی این تبلیغات، این بود که گویا تا حالا یارانه می‌گرفتند و الان می‌خواهند انصراف بدهند! به هر تقدیر تبلیغات گسترده صدا و سیما و سایر رسانه‌ها نتوانست مردم را متقاعد کند.
5 – اطلاعات درخواستی از مردم در فرم ثبت‌نام قالب مناسبی نداشت.
در فرم ثبت‌نام بر اطلاعات درآمدی تکیه شده بود که معمولا مقاومت زیادی در مقابل افشای آن وجود دارد. بسیاری از مردم عدم ثبت‌نام را مساوی با اقرار به داشتن درآمدهای گزاف می‌دانستند. اگر بر جمع آوری اطلاعات مربوط به دارایی‌ها به ویژه املاک تکیه می‌شد هم بار منفی پیام کم می‌شد، هم قدرت بازدارندگی طرح بیشتر می‌شد، و هم اطلاعات سودمندتری به دست می‌آمد.
به طوری که ملاحظه می‌شود، با تغییرات مختصری در برنامه، امکان رسیدن به نتیجه‌ای بهتر وجود داشت. البته باز هم نمی‌شد انتظار داشت میزان انصراف تفاوت چشمگیری با وضعیت فعلی داشته باشد. به نظر من، فراخوان انصراف هرگز نباید به عنوان تنها راه یا حتی اولین راه برخورد با مساله محدودیت منابع مالی پرداخت یارانه نقدی مطرح می‌شد. این رویکرد فقط در این حد قابلیت اجرا داشت که به‌عنوان شیوه‌ای مکمل مورد توجه قرار گیرد.

 

[onia$]

[h=1]مخالفت با بررسی حساب‌ها بهانه مرفهین[/h]

محمد امینی‌رعیا
پژوهشگر اقتصادی
درس‌های سیاست‌گذارانه انصراف از یارانه؟
دو یادداشت پیش رو، تحلیل‌هایی است در پاسخ به پرسش طرح شده باشگاه اقتصاددانان در تاریخ 4خرداد 1393:

lمهم‌ترین درسی که می‌توان از تمایل اکثریت مردم به دریافت یارانه‌ها گرفت، عقلایی عمل کردن در اقتصاد است. عقلایی عمل کردن به این معنا است که مردم در انتخاب‌هایشان، هزینه فایده می‌کنند و گزینه‌ای را که برای آنها نفع بیشتری دارد انتخاب می‌کنند. البته لازم نیست که حتما این نفع مادی باشد، ممکن است افراد نفع غیرمادی را نیز به بهای پرداختن هزینه خواستار باشند. این مساله بسته به جوامع مختلف متفاوت است، اما اصل کلی این است که مردم و اکثریت جامعه همواره عقلایی عمل می‌کنند.
به راستی باید به این فکر کنیم که ما در قبال انصراف از یارانه چه گزینه ای در مقابل مردم قرار دادیم تا به نفع آن از یارانه انصراف دهند؟ وقتی از مردم می‌خواهیم که با انصراف از یارانه به دولت کمک کنند، اولین سوالی که در ذهنشان پدید می‌آید این است که چرا باید به دولت کمک کنیم؟ جواب به این سوال و سیاست‌گذاری برای اینکه مردم در مسیری که می‌خواهیم تصمیم بگیرند، بسته به طبقه مردم دارد.
برای طبقه مرفه جامعه، این سوال پیش می‌آید که در صورت گرفتن یارانه، چه چیزی از دست خواهیم داد؟ سیاست‌گذاری در این موارد باید به این شکل باشد که دریافت یارانه معادل است با چک کردن حساب‌های شما و در صورتی که دولت به این نتیجه برسد که حساب مورد نظر، درآمدی بیشتر از آنچه اظهار کرده است دارد، جریمه‌های سنگین متحمل شود. متاسفانه در برابر این استراتژی، عده‌ای با برچسب «تجسس در حساب‌های مردم درست نیست» جلوی این حرکت دولت را گرفتند.
باید گفت که در پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا، قوانین جدی پولشویی وجود دارد و هیچ کس نمی‌تواند بدون سند و مدرک مبلغی وارد حسابش کند؛ چرا که دولت و نظام بانکی آن را بررسی می‌کند و لذا بررسی حساب‌ها امری ضروری جهت مدیریت در اقتصاد است. از این می‌توان نتیجه گرفت که کسانی با بررسی حساب‌ها توسط دولت مخالفند که از انجام این کار متضرر می‌شوند و مطرح کردن اینکه تجسس در حساب‌ها درست نیست تنها بهانه‌ای بیش نبود که دولت نتوانست در مقابل این بهانه ایستادگی کند.
در مورد طبقه متوسط و رو به پایین جامعه نیز این سوال پیش می‌آید که در صورت نگرفتن یارانه چه چیزی به دست خواهیم آورد؟ جنس این سوال با سوالی که برای طبقه مرفه پیش می‌آید، متفاوت است و لذا پاسخ به آن نیز باید متفاوت باشد. سیاست‌گذاری برای این طبقه از افراد باید با مشخص کردن عایدی آنها از انصراف از یارانه می‌بود نه با تبلیغات تلویزیونی که بعضا اثر برعکس داشت، لذا وقتی شرایط جامعه به شکلی است تورم بالا وجود دارد و مردم در زیر بار هزینه‌های سنگین هستند، انتظار اینکه افراد طبقه متوسط از یارانه انصراف دهند کم می‌شود و سیاست‌گذاری نیز سخت‌تر. لذا مشخص است که طبقه‌ای که باید در انصراف از یارانه به عنوان جامعه هدف دولت قرار می‌گرفت و برای آن سیاست‌گذاری می‌شد، طبقه مرفه بود و با سیاست‌هایی که نمونه‌ای از آن گفته شد، باید این طبقه از افراد به عدم دریافت یارانه مجاب می‌شدند که چنین اتفاقی نیفتاد. لذا لازم است که دولت در ادامه برنامه‌های خود، به چنین مواردی دقت کرده و با در نظر گرفتن رفتار عقلایی در اقتصاد، با سیاست‌گذاری جامعه را به سمت اهدافش
سوق دهد.

 

[onia$]

طرح انصراف موقتی برای بهبود سرمایه اجتماعی

سپهر استیری
پژوهشگر اقتصادی
درس‌های سیاست‌گذارانه انصراف از یارانه؟
دو یادداشت پیش رو، تحلیل‌هایی است در پاسخ به پرسش طرح شده باشگاه اقتصاددانان در تاریخ 4خرداد 1393:
یکی از مباحث مورد توجه در انتخابات ریاست‌جمهوری 92، طرح نقدی کردن یارانه‌ها بود؛ طرحی که از آذرماه 89 به یکی از دغدغه‌های جامعه ایرانی بدل شد. سرانجام دولت یازدهم به اجرای فاز دوم این طرح مبادرت ورزید و تبلیغات وسیعی را جهت انصراف مردم از یارانه‌ها در پیش گرفت؛ اما نتیجه حاصله، انصراف تعداد محدودی از یارانه‌بگیران بود.
آنچه در این بین حائز اهمیت است عملکرد دولت در جذب رضایت مردم جهت انصراف از یارانه‌ها است. ویلیامسون در چهار سطح تحلیل اجتماعی خود برآن است که برای وضع قانون یا طراحی سازوکاری که بتواند اهداف مورد نظر را تحقق بخشد، ابتدا باید نهادهای غیر رسمی حاکم بر جامعه را مورد توجه قرار داد و بر اساس این نهادها به وضع قوانین یا طراحی سیستم مبادرت ورزید. وی در ادامه سطوح تحلیل اجتماعی خود، بر اهمیت نظارت بر حکمیت قانون و تخصیص بهینه منابع تاکید می‌کند.
آنچه بر جامعه ایرانی از فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها، فضای اقتصادی طی سال‌های گذشته، عملکرد دولت‌های پیشین و نظارت‌ها بر حکمیت قانون به یادگار باقی مانده است، چیزی جز نااطمینانی، سلب اعتماد و سرانجام تزلزل سرمایه اجتماعی نبوده است. دولت تدبیر و امید نیز باید فضای حاکم بر جامعه (نااطمینانی از وضعیت اقتصادی) را در سیاست‌گذاری‌های خود مورد توجه قرار دهد. از آنجا که تغییر نهادهای غیررسمی و ترمیم سرمایه اجتماعی در کوتاه‌مدت میسر نیست، در نتیجه دولت یازدهم باید با طراحی ساز و کاری این امکان را برای مردم در بلندمدت فراهم می‌ساخت تا با مشاهده عملکرد دولت، شفاف‌سازی‌ها در برخورد با مفاسد، توانایی دولت در کنترل تورم و... فرصت جلب اعتماد از دست رفته فراهم شود. برای مثال طرحی که مشاور معاون اجرایی ریاست‌جمهوری در مصاحبه با خبرگزاری مهر عنوان کرد مبنی بر اینکه علاوه بر انصراف دائمی از دریافت یارانه‌ها، بتوان به‌طور موقتی اعلام انصراف کرد، این فرصت را برای آزمون و خطای خانوارها و بهبود سرمایه اجتماعی فراهم می‌ساخت.
امید بر آن است که با تدبیر دولت تدبیر و امید، امکان جلب اعتماد عمومی و مشارکت حداکثری مردم در راستای هدفمندسازی یارانه‌ها فراهم شود.