دانستنیهایی پیرامون بودجه

[ماهتابان]

[h=1]آشنایی با مفاهیم بودجه[/h]

بودجه (واژه‌اي فرانسوي) است که به صورت عمومي به ليستي از تمامي درآمدها و هزينه‌ها اتلاق مي‌گردد.
هدف بودجه به طور خلاصه به شرح زير است:
۱ -پيش بيني درآمدها و مخارج
۲-مقايسه عملکرد واقعي و پيش بيني شده در بودجه در آينده
بودجه برنامه مالي دولت براي يك سال مالي مي باشد كه شامل پيش بيني درآمدها و منابع تامين اعتبار و هزينه هاي يك دستگاه مي باشد.
[h=2]جلسه بودجه:[/h] جلسه اي است که در آن روساي ادارات براي مقامات بالاتر يا کميسيون هاي پارلماني به توجيه بودجه مي پردازد.
[h=2]پيام بودجه:[/h] پيامي است که هنگام تقويم لايحه بودجه سال آينده از طرف قوه مجريه به قوه مقننه تسليم مي شود و ضمن آن سياست ها و نظريات اساسي دولت تشريح و به طور کلي بودجه توجيه مي شود.
[h=5]بودجه برنامه مالي دولت براي يك سال مالي مي باشد كه شامل پيش بيني درآمدها و منابع تامين اعتبار و هزينه هاي يك دستگاه مي باشد.[/h] [h=2]دوره بودجه؛ زمان بودجه:[/h] مدت زماني است که بودجه براي آن تنظيم شده و ممکن است يک ماه، سه ماه يا يک سال باشد و به ندرت به دو سال يا بيشتر مي رسد.
[h=2]مراحل بودجه؛ فراگرد بودجه[/h] اقدامات لازم براي تهيه و تصويب و اداره امور بررسي بودجه را مراحل بودجه گويند.
[h=2]مازاد بودجه:[/h] فزوني درآمدهاي جاري بر مخارج جاري است.
[h=2]حساب هاي بودجه اي؛ حساب هاي تخميني[/h] حساب هاي متداول در حسابداري دولتي که در آنها فقط اقلام مصوب يا پيش بيني شده بودجه منعکس مي شود.
[h=2]نظارت بودجه اي:[/h] روش رسيدگي به جريان مخارج و دريافت ها در مقابل هدف هاي مقرر در بودجه است.
منبع:خبرگزاری موج

 

[onia$]

عملكرد بودجه درسال‌هاي اخير

عملكرد بودجه درسال‌هاي اخير

عملكرد بودجه درسال‌هاي اخير

محمد شريعتمداري
قانون بودجه به‌عنوان مهم‌ترين سند مالي كشور، نقش راهبردي در تنظيم نظام اقتصادي طي يكسال مالي دارد.

بودجه‌ريزي نوعي سياست‌گذاري مالي و داراي ابعاد اقتصادي، سياسي، مديريتي، اجتماعي و فني است. دولت با توجه به چرخه‌هاي ركود و رونق و با عنايت به قوانين برنامه و ساير اسناد بالادستي، بايد جهت‌گيري‌ها و سياست‌گذاري‌هاي لازم را مبتني بر نظرات علمي به‌گونه‌اي تنظيم كند تا اهدافي چون مهار بيكاري، استفاده از ظرفيت‌هاي خالي توليد، كاهش تورم، حفظ ارزش پول ملي، تعادل در بازارهاي پولي و مالي، كنترل نرخ بهره و ايجاد تعادل در تراز پرداخت‌ها با سياست‌گذاري مناسب مالي در قالب بودجه سنواتي محقق شود. در اين بين اتخاذ سياست‌هاي پولي و ارزي مناسب و متناسب با سياست‌هاي مالي از سوي بانك مركزي و در تعامل پويا با دولت نقش اساسي دارد. از مهم‌ترين الزامات حقوقي و ساختاري جهت تنظيم بودجه سالانه مي‌توان به رعايت اصولي نظير جامعيت، وحدت، تعادل و سالانه بودن آن، تنظيم صحيح و واقع‌بينانه بودجه، ارائه به موقع آن به مجلس شوراي اسلامي و ارتباط آن با اسناد بالادستي اشاره كرد كه خدشه وارد نمودن بر هر يك از آنها، علاوه بر ايجاد ابهام در تدوين و تصويب و اجراي بودجه كل كشور، نظارت دقيق و موثر دستگاه‌هاي نظارتي از جمله ديوان محاسبات كشور را با چالش جدي مواجه مي‌كند.
عملكرد كلان بودجه و تحليل منابع و مصارف:
با نگاهي به روند بودجه‌هاي سنواتي طي سال‌هاي 1387 لغايت 1390 درمي‌يابيم كه بودجه كل كشور طي اين سال‌ها به ميزان 14.463 هزار ميليارد ريال بوده كه با اصلاحات انجام شده؛ بالغ بر 20.799 هزار ميليارد ريال محقق شده است. عملكرد مذكور نسبت به بودجه سنوات ياد شده معادل 139 درصد در بخش منابع و 138 درصد در بخش مصارف بوده است.ميزان بودجه كل كشور طي سنوات مذكور به استثناي سال 88 روند افزايشي داشته است، به نحوي كه بودجه سال 1387 به ميزان 2.902 هزار ميليارد ريال و در سال 88 با (4- درصد) كاهش بالغ بر 2.791 هزار ميليارد ريال و در سال 1389 با 33 درصد افزايش به 3.684 هزار ميليارد ريال و در سال 1390 با 38 درصد درصد رشد نسبت به سال 1389 به رقم 5.083 هزار ميليارد ريال رسيده كه نهايتا در سال 1391 با (12 درصد) رشد نسبت به سال قبل به 5.665 هزار ميليارد ريال بالغ شده است.
بودجه شركت‌هاي دولتي 64 درصد، بودجه عمومي دولت 33 درصد و درآمدهاي اختصاصي 3 درصد از كل بودجه‌هاي مصوب سنواتي طي اين سال‌ها را به خود اختصاص داده است.بودجه كل كشور در سال 1391 بالغ بر 5.665 هزار ميليارد ريال بوده كه سهم منابع عمومي دولت با 1.443 هزار ميليارد ريال معادل 25 درصد و سهم شركت‌هاي دولتي معادل 4.021 هزار ميليارد ريال برابر با 71 درصد مي‌باشد. سهم درآمدهاي اختصاصي با رقمي معادل 201 هزار ميليارد ريال نيز برابر با 4 درصد مي‌باشد. درصد تحقق بودجه عمومي دولت طي سال‌هاي مذكور (1387 الي 1390) در بخش منابع، 83 درصد و در بخش مصارف، 77 درصد و اين روند در بودجه شركت‌هاي دولتي در بخش منابع و مصارف بالغ بر 16.857 هزار ميليارد ريال، معادل 140 درصد مي‌باشد (40 درصد افزايش نسبت به پيش‌بيني اوليه) دليل افزايش مذكور، عدم پيش‌بيني صحيح منابع و مصارف شركت‌هاي دولتي در بودجه كل كشور بوده و شركت‌ها در راستاي ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، بودجه‌هاي مصوب خود را اصلاح مي‌كنند. تركيب منابع عمومي دولت طي سال‌هاي 1387 لغايت 1390 معادل 42 درصد مربوط به درآمدها و 34 درصد واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و 24 درصد واگذاري دارايي‌هاي مالي مي‌باشد.
پيش‌بيني منابع بودجه عمومي دولت طي سال‌هاي ياد شده روند صعودي داشته ليكن عملكرد آنها نشان‌دهنده عدم تحقق مبالغ پيش‌بيني شده مي‌باشد.
درصد تحقق منابع عمومي بودجه در سال 1387 به ميزان 85 درصد و در سال 1388، معادل 89 درصد مبلغ پيش‌بيني و در سال 1389، معادل 84 درصد و در سال 1390، معادل 76 درصد بوده است. در سال 1391 منابع عمومي بالغ بر 1.442 هزار ميليارد ريال پيش‌بيني شده كه در يازده ماهه ابتدايي سال با 59 درصد عملكرد بالغ بر 857 هزار ميليارد ريال مي‌گردد.
همچنين درصد تحقق مصارف عمومي در سال‌هاي 1387 الي 1390 به ترتيب معادل 85 درصد، 89 درصد، 75 درصد و 76 درصد پيش‌بيني بوده و اين نسبت در يازده ماهه ابتدايي سال 1391 با عملكردي بالغ بر 862 هزار ميليارد ريال، معادل 60 درصد مي‌باشد كه بيشترين درصد مصارف بودجه، مربوط به هزينه‌هاي جاري دولت به مبلغ 783 هزار ميليارد ريال مي‌باشد.
بخش درآمدها
ميزان درآمدهاي پيش‌بيني شده در سنوات 1387 لغايت 1390معادل 1.908 هزار ميليارد ريال بوده كه معادل 1.834 هزار ميليارد ريال آن برابر با 96 درصد به حيطه وصول درآمده كه عمدتا مربوط به ماليات‌ها و درآمدهاي حاصل از مالكيت دولت بوده كه در سنوات اخير بيش از 90 درصد از پيش‌بيني درآمدها را به خود اختصاص داده است.
مي‌توان اذعان كرد دستگاه‌هاي متولي، موفقيت نسبي در وصول درآمدها داشته‌اند، اما اين روند با شناسايي ظرفيت‌هاي جديد مالياتي و تلاش موثرتر در وصول ماليات‌هاي معوق با راه‌اندازي پايگاه اطلاعات موديان مالياتي وفق ماده (120) قانون برنامه پنجم توسعه و اجراي بند «ب» ماده (9) قانون ارتقاي سلامت نظام اداري مقابله با فساد از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي روند مطلوب‌تري به خود خواهد گرفت. ذكر اين نكته ضروري است كه با توجه به شرايط اقتصادي حاكم بر كشور و منطقه، توجه به ماليات و وصول ماليات‌هاي معوق و جلوگيري از فرار مالياتي از اهميت وافري برخوردار است.
درآمدهاي حاصل از مالكيت دولت متاسفانه در سال 1390 از كاهش چشمگيري برخوردار بوده است. اين مطلب حاكي از وصول 53 درصدي سود سهام شركت‌هاي دولتي و 40 درصدي ساير درآمدهاي حاصل از ماليات دولت مي‌باشد كه كاهش اخير ناشي از عدم وصول درآمد حاصل از هدفمندكردن يارانه‌هاي انرژي به مبلغ 40 هزار ميليارد ريال از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و قسمتي از سود سهام دولت بوده است.
روند وصول درآمدهاي فوق در يازده ماهه ابتدايي سال 1391 بيانگر وصول مبلغ 63 هزار ميليارد ريال معادل 47 درصد درآمدها نسبت به پيش‌بيني يازده ماهه ابتدايي سال جاري است.
* درآمد حاصل از واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي در بخش منابع عمومي دولت:
متاسفانه به‌رغم تاكيد مقنن در سال‌هاي برنامه چهارم و پنجم توسعه و همچنين سياست‌هاي كلي مبني بر كاهش وابستگي بودجه به نفت، درمي‌يابيم كه طي سال‌هاي 1387 الي 1391 نه تنها اتكاي بودجه به نفت كاهش نداشته بلكه نفوذ درآمدهاي نفتي در شريان‌هاي بودجه كل كشور بيشتر شده است.
محاسبات بودجه‌اي و عملكردي بخش واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي كه 96 درصد از آن به طور مستقيم به فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي مرتبط است، حاكي از اختصاص 36 درصد از كل منابع عمومي دولت طي سال‌هاي مذكور به اين بخش بوده كه عملكرد واقعي آن بالغ بر 40 درصد بوده است، به عبارت ديگر 40 درصد كل منابع بودجه عمومي دولت مستقيما از محل فروش نفت تامين شده است.
اين نسبت در سال 1387 به ميزان (35درصد) پيش‌بيني و (24 درصد) عملكرد و در سال 1388 معادل 19 درصد پيش‌بيني و 20 درصد عملكرد مي‌باشد، در سال 1389، 38 درصد پيش‌بيني و 43 درصد عملكرد را نشان مي‌دهد، در سال 1390 اين نسبت به 38 درصد پيش‌بيني و عملكرد آن معادل 48 درصد بوده است. در يازده ماهه ابتدايي سال 1391 نيز اين نسبت معادل 48 درصد پيش‌بيني و 42 درصد عملكرد مي‌باشد. اين در حالي است كه در سال 1391 صادرات نفت به شكل كم سابقه‌اي كاهش يافته است و اگر صادرات نفت طبق پيش‌بيني‌هاي بودجه محقق مي‌شد، وابستگي بودجه سال مرقوم به منابع حاصل از واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي شايد از مرز 60 درصد هم فراتر مي‌رفت.
سال 1388 در ظاهر كمترين استفاده از منابع نفتي را نشان مي‌دهد لكن واقعيت امر حاكي از استفاده از مكانيزم حساب ذخيره ارزي (كه عمدتا از محل درآمدهاي حاصل از نفت خام تامين شده است) در بخش واگذاري دارايي‌هاي مالي مي‌باشد. مبلغ استفاده شده از حساب ذخيره ارزي در سال 1388 بالغ بر 133 هزار ميليارد ريال بوده است. در واقع در سال 1388 به روال سال‌هاي اجراي برنامه چهارم توسعه، وابستگي بودجه عمومي به منابع نفتي تا حدودي در سايه قرار گرفته به گونه‌اي كه اگر منابع حاصل از برداشت از حساب ذخيره ارزي را در اين سال به عنوان منابع نفتي واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي تلقي كنيم، وابستگي بودجه عمومي به منابع حاصل از واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي از 20 درصد به 37 درصد افزايش مي‌يابد. بنابراين وابستگي بودجه به نفت، هم در لوايح، هم در قوانين بودجه سنواتي با آنچه در عمل اتفاق افتاده است حكايت از وابستگي بيشتر بودجه به منابع نفتي دارد.
از مجموع پيش‌بيني درآمد واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي در سنوات 1387 تا 1390 به مبلغ 1.518 هزار ميليارد ريال، معادل 89 درصد آن بالغ بر 1.347 هزار ميليارد ريال به حيطه وصول درآمده كه بيانگر توفيق دولت در وصول اين بخش از درآمدها كه ناشي از خام فروشي نفت ‌وميعانات گازي بوده است، مي‌باشد ليكن با توجه به شرايط اقتصادي ناشي از تحريم‌ها متاسفانه ميزان وصولي اين عنوان از منابع عمومي دولت در يازده ماهه ابتدايي سال جاري به 52 درصد نسبت به پيش‌بيني سالانه تقليل يافته است كه با ادامه روند فعلي به نظر مي‌رسد صرفا امكان تحقق 61 درصد منابع پيش‌بيني شده در بودجه سال 1391 فراهم خواهد شد. آثار اين روند، حركت به سمت اقتصاد مقاومتي را تجويز كرده و شايسته است در بودجه سال 1392 توجه جدي به اين مقوله صورت پذيرد.
بودجه 92 و مشكلات پيش‌رو
و اما درباره بودجه سال 1392 كشور كه روند تصويب را در نيمه دوم ارديبهشت‌ماه در مجلس شوراي اسلامي مي‌گذراند، نكاتي حائز اهميت است كه به‌طور خلاصه مورد اشاره قرار مي‌گيرد. اصولا ارسال بودجه در 11 اسفند ماه به مجلس شوراي اسلامي و تقاضا در قالب سه دوازدهم و نيز كل بودجه سالانه از عجايبي است كه در اين سال‌هاي آخر دولت با 8 سال تجربه همكاري با مجلس شوراي اسلامي، كه لابد به ظرايف و دقايق كار بيش از پيش آگاه شده است، در وقت خود قابل بررسي آسيب‌شناسانه است. در ساختار بودجه‌نويسي كشور با توجه به شرايط خاصي كه جمهوري اسلامي ايران از حيث درآمدي و هم هزينه‌اي با آن مواجه است، قدرت گزارشگري و نيز نظارت‌پذيري بودجه با كاهش رديف‌هاي مستقل بودجه‌اي كاهش مي‌يابد و از اين حيث سال 1392 تنها با 61 رديف مستقل و دستگاه در بين سال‌هاي پيشين بي‌نظير است و در نتيجه در يك كلام مي‌توان گفت دولت تلاش دارد با ارسال يك بودجه با اعداد و ارقام كلان و نيز احكام اندك، عملا مجلس را در اين سال پاياني در مقابل يك عمل انجام شده قرار دهد؛ زيرا نگارش بودجه از صفر، كاري است اولا غيرعملي، ثانيا بدون ترديد موجبات يك تنش جدي بين دو قوه را فراهم مي‌سازد و تصويب بودجه به شكل حاضر بدون آنكه نمايندگان دولت اصولا حاضر به پاسخگويي و توضيح روشني درباره لايحه پيشنهادي باشند، مي‌تواند در نوع خود، بدعتي جديد در مقابل دولت و مجلس از خود بر جاي گذارد و موجبات تضعيف هر چه بيشتر قدرت نظارتي خانه ملت را فراهم سازد.
خصوصا كه دولت در اولين گام در اخذ مصوبه از مجلس شوراي اسلامي به‌رغم صراحت قانون، درباره بودجه يك دوازدهم يا سه دوازدهم كه آن را نسبتي معين از عملكرد سال ماضي مي‌داند، موفق شده است با يك پيشنهاد 45 هزار ميليارد تومان يعني حدود 45 درصد عملكرد بودجه سال 1391 به جاي 25 درصد لااقل به اخذ بودجه معادل 41 هزار ميليارد تومان يعني 41 درصد عملكرد بودجه سال 1391 نائل آيد.
اينجاست كه بايد گفت سالي كه نكوست از بهارش پيداست. بنابراين پيش بيني مي‌شود مجلس محترم احتمالا و منطقا با فشارهاي بيشتري در تصويب همراه با تسريع لايحه پيشنهادي بدون تغييراتي قابل ملاحظه مواجه شود.
در لايحه بودجه تقديمي افزايش قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي براي تامين حدود 120 هزار ميليارد تومان در آمد كه قطعا به قصد پرداخت يارانه‌هاي نقدي جديدي بدون محاسبه آثار تورمي احتمالي اين تصميم صورت پذيرفته است، از مسائلي است كه بايد نسبت به تبعات آن در اقتصاد كشور در خلال سال 1392 نگران بود. تاكيد دولت در تصويب شناور نرخ ارز عملا بخش در آمدي دولت را كاملا سيال و در اختيار دولت قرار مي‌دهد. از سوي ديگر در شش ماهه دوم سال تبعات احتمالي هر گونه تصميم اقتصادي بدون توجه به ديدگاه‌هاي كارشناسانه در صحنه سياست‌هاي پولي گريبانگير مسوولان دولت آينده خواهد شد؛ در حالي‌كه در سال گذشته عملا بودجه عمراني 38 هزار ميليارد توماني دولت تقريبا به يك پنجم رسيد؛ يعني دولت محترم تنها موفق شد كمتر از 22 درصد منابع كشور را به انجام فعاليت‌هاي عمراني بپردازد. تصور عمومي اين است كه در ماه‌هاي اول سال همچنان شرايط مناسب براي پرداخت مطالبات پيمانكاران و ايجاد يك تحرك جدي در فعاليت‌هاي عمراني به دليل تعهدات قابل ملاحظه‌اي كه دولت خود در حوزه پرداخت‌هاي انتقالي ايجاد كرده و انتظارات فوق‌العاده‌اي را آفريده است، فراهم نخواهد شد. بنابراين دولت آينده خصوصا‌ در ماه‌هاي نخست از شش ماهه دوم سال 1392 بايد علاوه بر كنترل نرخ تورم و سطح عمومي قيمت‌ها، برنامه‌هاي جدي ديگري در خصوص پايان دادن به ركود را در دستور كار قرار دهد كه به دليل تعارض و تزاحم موجود، كار نسبتا پيچيده‌اي است و اين مهم، تلاش و جديت صاحب‌نظران و انديشمندان اقتصاد كشور را در ارائه نظرات سازنده به دولتمردان آينده به شدت طلب مي‌كند.

 

[onia$]

بند 56 قانون بودجه 92، قفلی بر توسعه فضای کسب‌و‌کار

بند 56 قانون بودجه 92، قفلی بر توسعه فضای کسب‌و‌کار

[h=1]بند 56 قانون بودجه 92، قفلی بر توسعه فضای کسب‌و‌کار[/h]عباس وفادار*
محمد کاظم تقدیر**
مدتی است که با توجه به مشکلات ناشی از تحریم‌ها و کاهش درآمد دولت از محل فروش نفت، تلاش برای افزایش درآمد دولت از راه‌های دیگر به ویژه از طریق ماليات، مورد توجه سياست‌گذاران قرار گرفته که این موضوع در ذات خود امری مبارک است.
متاسفانه در اجرای این سياست کلی که در صحت آن شکی نیست، سازمان امور مالياتی و سایر دستگاه‌های دولتی، دست به روش‌های خلق الساعه، فراقانونی و خارق العاده‌ای می‌زنند که نتیجه آنها بازگذاشتن دست دستگاه‌های اجرایی و به ویژه ماموران مالياتی در تحمیل ماليات ناعادلانه و بدون توجیه بر موديان بوده و فرآیند تشخیص ماليات را بیش از پیش متکی بر سلیقه کارشناسان امور مالياتی و به گونه‌ای غیرقابل پیش‌بینی می‌کند.
نگارندگان این مقاله در نوشتارهای پیشین خود که همگی در شماره‌های پیشین روزنامه وزین «دنيای اقتصاد» به چاپ رسیده‌بود، گوشه‌ای از این فرآیندها را به نقد کشیده‌بودند؛ اما به تازگي بندی در قانون بودجه سال 1392 مشاهده شد که حتی در مقایسه با روندهای فراقانونی اخیر در سازمان‌های دولتی، بسيار هنجارشکنانه به نظر می رسد!
در بند 56 قانون بودجه سال 1392 کل کشور آمده‌است: «به‌ منظور برقراری انضباط مالياتی بیشتر: 1 ـ 56 ـ سازمان امور مالياتی کشور مکلف است، اسامی مدیران موسسات و شرکت‌هایی که بدهی مالياتی اعم از ماليات مستقیم و ماليات برارزش افزوده دارند و همچنین مدیران و اعضای هيات‌مدیره موسسات و شرکت‌هایی که به صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالياتی کشور مبادرت می‌ورزند و تکالیف مقرر در قوانین مالياتی را مراعات نمي‌كنند به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام كند.
اداره مذکور موظف است، درخصوص مدیران و اعضای هيات‌مدیره که پس از تصویب این قانون مرتکب تخلفات مذکور شوند از ثبت شرکت يا موسسه به‌ نام آنان و همچنین از ثبت مصوبات مربوط به انتخاب مدیران يادشده در سایر شرکت‌ها ممانعت کند. 2 ـ 56 ـ احکام مقرر در تبصره ماده (201) قانون ماليات‌های مستقیم درخصوص افراد مذکور در این بند جاری خواهد بود.»
لازم به توضیح است که منظور از حکم مقرر در تبصره ماده 201 قانون ماليات‌های مستقیم، وظیفه تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبان تخلفات مالياتی (فرار مالياتی و سایر تخلفات) نزد مراجع قضایی از طرف رییس کل سازمان امور مالياتی کشور است.
بررسی انتقادی این مصوبه، هدف این نوشتار است. در ابتدا باید توجه کرد که این مقرره از نظر معيارهای نگارشی در استانداردهای قانون‌گذاری چندان جالب توجه نیست. یک قانون خوب باید واضح نوشته شود و نباید به گونه‌ای باشد که امکان تفسیرهای متناقض و متضاد از آن وجود داشته باشد.
در این بند، معلوم نیست چرا در مورد موسسات و شرکت‌هایی که بدهی مالياتی اعم از مستقیم و غیر مستقیم دارند، اصطلاح «مدیران» و در مورد موسسات و شرکت‌هایی که در آنها معاملات غیر‌واقعی صورت گرفته، از اصطلاح «مدیران و اعضای هيات‌مدیره» استفاده شده است. آيا به نظر نویسندگان این مقرره، ميان این دو فرقی وجود دارد يا تنها از روی تفنن دو اصطلاح مختلف را به کار برده‌اند.
اشکال دیگری که به لحاظ شکلی به این مقرره وارد است این است که منظور از «بدهی مالياتی» در این مقرره مشخص نیست. اصولا همه شرکت‌ها و موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی، همیشه «بدهی مالياتی» دارند.
این بدهی در ابتدا «ابرازی» است و بعدا بنا به نظر مقام رسیدگی کننده در اداره امور مالياتی، «تشخیصی» است و این تشخیص ممکن است مورد اعتراض قرار گیرد و در بسياری موارد در هيات‌های حل اختلاف مالياتی ممکن است به دلایل مختلف مورد بازنگری قرار گرفته و کاهش يابد. وانگهی، رای این هيات‌ها همچنان در مراجع بالاتر یعنی هيات 3 نفره موضوع ماده 251 مکرر قانون ماليات‌‌های مستقیم و در نهایت در دیوان عدالت اداری ممکن است مورد اعتراض قرار گرفته و تغییر يابد.
در تمام این موارد، اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان امور مالياتی کشور «بدهی» دارند اما پرواضح است که تا زمانی که این «بدهی» قطعی نشده، نه می‌تواند و نه باید ملاک عمل قرار گیرد. متاسفانه مقرره مورد بحث در این مورد ساکت است و امکان تفاسیر دلبخواهی و متعارض را برای مجريان فراهم می آورد.
مساله مهم دیگر (بر فرض آن که بدهی قطعی غیرقابل اعتراض، ملاک عمل باشد)، میزان این بدهی است. آيا هر میزان از بدهی مالياتی باعث اجرای ضمانت اجرای شدید این مقرره (جلوگیری از انتخاب مجدد مدیران و تعقیب قضایی ایشان) خواهد بود؟ به نظر می‌رسد تکلیف این موضوع نیز در مصوبه فوق روشن نشده است و امکان اجرای سلیقه‌ای قانون را فراهم مي‌آورد.
مشکل مهم دیگری که در تنظیم این بند وجود دارد، استفاده از عبارت کلی «عمل نکردن به تکالیف مالياتی» به عنوان یکی از تخلفاتی است که منجر به اعمال ضمانت اجرای جدی این مقرره می‌شود.
«عمل نکردن به تکلیف مالياتی» از تخلف کوچکی مثل کسر نکردن ماليات تکلیفی از دستمزد یک قاب ساز که یک قاب عکس 15 هزار تومانی برای شرکت ساخته‌است شروع می شود و تا فرار مالياتی در ابعاد میلياردی و کتمان معاملات چند صد میلیونی استمرار می‌يابد.
کدام یک از این تخلفات می‌تواند منجر به جلوگیری از انتخاب مجدد مدیران يا آغاز تعقیب قضایی توسط رییس کل سازمان امور مالياتی شود؟
به غیر از اشکالات جدی شکلی این مصوبه، ایراد‌هاي ماهوی جدی نیز به این مقرره وارد است. در این بند یکی از مواردی که منجر به اعمال ضمانت اجرای جدی يادشده در آن می‌شود، انجام «معاملات غیر‌واقعی» توسط شرکت‌ها و موسسات است.
نگارندگان در مقاله‌ای با نام «معامله با کدفروشان، بهانه‌ای جدید برای تشخیص علي‌الراس ماليات» که در تاریخ‌های 26 و 28 خردادماه سال جاری در روزنامه دنيای اقتصاد به چاپ رسیده بود، با استدلال بيان کردند که بر اساس مقررات قانون مدنی، ملاک‌های تشخیص واقعی و غیر‌واقعی بودن معاملات با آنچه سازمان امور مالياتی در عمل اجرا می‌کند (معامله با کدفروشان)، اساسا متفاوت و مغایر است و مرجع تشخیص واقعی و غیرواقعی بودن معامله هم دادگاه‌های عمومی (و نه کارشناسان امور مالياتی و هيات‌های 3 نفره موضوع بند 3 ماده 97 قانون ماليات مستقیم) است.
آن چنان‌که در آن مقاله استدلال شد، هر ذی‌نفعی می‌تواند با شکایت از تشخیص سازمان امور مالياتی نسبت به غیرواقعی بودن معامله‌ای که دادگاه صالح حکم بر غیرواقعی بودن آن نداده، ابطال این تصمیم را از دیوان عدالت اداری بخواهد.
متاسفانه، این اشکال ماهوی در مقرره مورد بحث همچنان وجود دارد. مشکل دیگری که به لحاظ عملی در اجرای این بند به وجود خواهد آمد، مربوط به زمانی است که سازمان امور مالياتی در اجرای این مقرره مرتکب اشتباه می‌شود. فرض کنیم سازمان امور مالياتی بر مبنای (مثلا) یک معامله «غیر واقعی» که بدون حکم دادگاه و تنها بر‌اساس معيارهای سازمان امور مالياتی غیرواقعی تشخیص داده شده است، مانع از انتخاب مجدد مدیران یک شرکت تجاری شود.
پس از چندی، مدیران شرکت با مراجعه به مراجع ذی‌صلاح، اشتباه سازمان امور مالياتی را ثابت کرده و حکم بطلان این تصمیم را بگیرند.
حال سوال اینجا است که تکلیف این افراد که در مجمع عمومی عادی شرکت انتخاب شده بودند ولی به خاطر دخالت سازمان امور مالياتی، انتخابشان به ثبت نرسیده، چیست؟ رابطه این افراد با مدیرانی که به ناچار به عنوان جایگزین توسط مجمع عمومی انتخاب شده‌اند چیست؟ کدام گروه باید بماند و کدام باید برکنار شود؟ چه کسی مسوول خسارات وارده به شرکت ناشی از برکناری مدیران با سابقه آن است و اصولا این خسارت را چطور می توان اثبات کرد؟ اگرچه در نگاه فعالان عرصه اقتصادی، وقوع خسارت در چنین فرضی محرز است ولی هر حقوقدانی می‌داند که اثبات ورود چنین ضرری با توجه به رویه دادگاه‌های ایران در بحث مسوولیت مدنی، کابوس هر وکیل باتجربه‌ای است.
مشکل مهم عملی دیگر آن است که بر اساس این مصوبه، رییس کل سازمان امور مالياتی می‌تواند در فرض معامله با کدفروش‌ها، به جای تعقیب قضایی کدفروش، به تعقیب قضایی طرف معامله (که به مراتب در دسترس‌تر و هدف آسان تری نسبت به کدفروش است) بپردازد و به این ترتیب، طرف معامله را وادار کند که خود به دنبال کدفروش رفته و اصطلاحا کار سازمان امور مالياتی را برای آن سازمان انجام دهد!
خلاصه آن که در تنظیم این مقرره، نه فقط اصول اولیه قانون‌نویسی رعایت نشده و در نتیجه دارای اشکالات شکلی متعدد است، بلکه به لحاظ اجرایی نیز منجر به نتایج نامطلوبی مانند اجرای سلیقه‌ای، رویه‌های متعارض و بازگذاردن بدون ضابطه دست مجری آن یعنی سازمان امور مالياتی خواهد شد. از همه بدتر این که در عمل، کسی هم پاسخگوی شخص متضرر از تصمیمات نادرست احتمالی که بر اساس این مصوبه اتخاذ می‌شود، نخواهد بود.
این مقرره در شرایط کنونی آن، ممکن است در بهترین حالت از جمله مصوباتی شود که هرگز اجرایی نخواهد شد و نمونه آن در عمل، فراوان مشاهده شده است و در بدترین حالت، منجر به هرج و مرج و نا امنی در فضای کسب‌و‌کار و فعالان بخش اقتصادی کشور شود که حتی هم اکنون به خاطر مشکلات متعددی که بر هیچ کس پوشیده نیست، خواب از چشمانشان ربوده شده‌است.
بنابراين، جا دارد قانون‌گذار هر چه سریع‌تر ضمن اصلاح این مصوبه، ایرادهاي متعدد شکلی و ماهيتي آن را رفع کند و در گام اول، سازمان امور مالياتی را مکلف کند به جای آن که خود مرجع تشخیص واقعی و غیرواقعی بودن معاملات شود، موضوع را نزد دادگاه‌های عمومی مطرح کند. مهم تر از آن، معيار و شاخص میزان تخلف مالياتی و بدهی مالياتی را برای اعمال ضمانت اجرای این مقرره مشخص کند و در نهایت، به تعریف بدهی مالياتی که ملاک عمل این بند است، مبادرت ورزد.
متاسفانه در سال‌های اخیر، اداره ثبت شرکت‌ها تبدیل به سلاحی در دست نهادهای اجرایی شده تا مصوبات متعدد خود را با استفاده از ضمانت اجرای «عدم ثبت تصمیمات شرکت»، به بخش خصوصی تحمیل کنند.
این امر تاسف آور که نمونه بارز آن در رویه‌های سازمان بورس و اوراق بهادار نیز دیده می‌شود، خود مانعی است بر گسترش فضای کسب‌و‌کار و عملا ابزاری است در دست افراد بی‌تجربه در دستگاه‌های دولتی تا راه تنفس مدیران بخش خصوصی با سابقه چند ده ساله را تنگ کنند.
جا دارد اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، مجلس شورای اسلامی محترم و دولت تدبیر و امید که با شعار بهبود فضای کسب‌و‌کار به قدرت رسیده است، هر چه سریع تر در اصلاح این میراث نامیمون که باعث ایجاد مشکلات جدی در فضای کسب‌و‌کار می‌شود، همت گمارند و الا ممکن است با اجرای این مصوبه، قفلی دیگر بر قفل‌های موجود در برابر فعالان اقتصادی اضافه شود.
*حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری و مدرس دانشگاه تهران
**وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

 

[sajad 3000]

اصلاحات بودجه‌اي

اصلاحات بودجه‌اي

اصلاحات بودجه‌اي

محمد امین‌رعیا
فرض کنید که پدری ماهانه مبلغی را به فرزندش به‌عنوان خرجی یا پول توجیبی اختصاص‌ می‌دهد. این پدر دو قید را جهت کنترل پولی که به فرزندش پرداخت می‌کند‌، می‌گذارد. قید اول اینکه پسر‌ می‌تواند در جهت هزینه‌هایش از مبلغ اختصاص یافته در طول ماه استفاده کند، اما در انتهای ماه هر مقداری را که از پول باقی‌مانده بود، باید به پدرش پس بدهد و برای ماه جدید از وی پول بگیرد. قید دوم اینکه علاوه بر مبلغی که پسر هر ماه از پدر دریافت می‌کند، هر مبلغی را نیز که به‌عنوان درآمد کسب کرد اگر نتواند تا پایان ماه به مصرف برساند باید به پدر بازگرداند. حال به نظر شما چه اتفاقی خواهد افتاد؟
برای مثال در یک ماه پدر 100 واحد پول به پسر اختصاص‌ می‌دهد و پسر تا پایان ماه تنها 80 واحد آن را هزینه‌ می‌کند (یعنی پسر تمامی هزینه‌هایش برابر 80 واحد است) اتفاقی که در انتهای ماه‌ می‌افتد این است که بر اساس قیدی که پدر برای پسر گذاشته است، باید 20 واحد پول باقیمانده به پدر بازگردانده شود. اتفاق دیگری نیز که در ادامه حادث‌ می‌شود این است که پدر با توجه به اینکه‌ می‌بیند هزینه‌های پسر کمتر از 100 واحد است، برای ماه بعد مبلغ کمتری (مثلا 80 یا 90 واحد) پول به وی اختصاص‌ می‌دهد. این موضوع سبب‌ می‌شود که فرزند از ماه آینده سعی کند تا با هزینه‌کردهای بی‌مورد هرطور شده است، مبلغ اختصاص یافته را تا پایان ماه به اتمام برساند؛ چرا‌که صرفه‌جویی تاثیری جز کاهش خرجی وی در ماه آتی نخواهد داشت. همچنین این فرزند دیگر انگیزه‌ای برای کسب درآمد هم ندارد؛ چرا که پولی را که پدر به وی‌ می‌دهد، برای هزینه‌هایش کافی‌ می‌داند و همچنین واقف است که چون کسب درآمد توسط وی بیش از هزینه‌هایش‌ می‌باشد، عدم هزینه‌کرد آن سبب‌ می‌شود که بالاجبار این مقدار را به پدر بازگرداند،‌ بنابراین کسب درآمد را تلاشی بیهوده تصور‌ می‌کند.
حال فرض کنید که این پدر قید اول را این‌گونه تعریف‌ می‌کرد: در صورتی که مبلغی در پایان ماه باقی ماند، پسر‌ می‌تواند نیمی از مقدار باقیمانده مبلغ دریافتی را پس‌انداز کند و نیمی از آن را به پدر بازگرداند؛ این موضوع تاثیری نیز در بودجه ماه آینده وی ندارد. همچنین فرض کنید پدر قید دوم را نیز بر‌می‌داشت و کسب درآمد توسط پسر را آزاد‌ می‌کرد یا نیمی از درآمد کسب شده توسط پسر را به‌عنوان پس‌انداز وی محسوب‌ می‌کرد. حال چه اتفاقی‌ می‌افتد؟
در این حالت پسر علاوه بر اینکه انگیزه دارد در هزینه‌هایش صرفه‌جویی کند تا بتواند نیمی از باقی‌مانده آن را پس‌انداز کند، به کار کردن و کسب درآمد نیز رغبت پیدا‌ می‌کند؛ چرا‌که نیمی از درآمد حاصل از آن به‌عنوان پس‌انداز خودش خواهد بود.
این مقدمه داستانی گفته شد تا به ضعف موجود در ماده 63 و 64 قانون محاسبات عمومی در اجرای بودجه دولت اشاره کنیم. متاسفانه این قانون سبب شده است تا رفتار بودجه‌ای دولت با دستگاه‌ها و اتفاقاتی که به دنبال آن‌ می‌افتد، مانند حالت اول ارتباط پدر و فرزند در داستان مذکور باشد.
در ماده 63 قانون محاسبات آمده است که مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هرسال باید حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه بازگشت داده شود. آن چیزی که در عمل در اجرای قانون اتفاق‌ می‌افتد این است که دستگاه‌ها هیچ انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی نخواهند داشت؛ چرا‌که باید مبلغ باقیمانده بودجه خود را به حساب خزانه واریز کنند. هزینه‌های متفرقه دستگاه‌ها در پایان سال از قبیل خرید لوازم اضافی، رنگ کردن و نو کردن محل کار و مسائلی از این دست که بسیار نیز دیده‌ می‌شود، از جمله اقداماتی است که برای خرج مابقی بودجه دریافتی انجام‌ می‌شود؛ چرا‌که نگه داشتن آن نفعی برای دستگاه مربوطه ندارد.
نکته دیگر اینکه حتی اگر دستگاهی با میل به صرفه‌جویی مقداری از بودجه خود را هزینه نکند، این سبب‌ می‌شود تا در سال آینده بودجه کمتری دریافت کند و لذا ممکن است از انجام برخی برنامه‌هایش باز بماند.
بنابراین این دو مورد که ناشی از نقص قانونی موجود در ماده 63 مذکور است، با گرفتن انگیزه صرفه‌جویی از دستگاه‌ها زمینه هزینه بی‌مورد بودجه کشور را فراهم‌ می‌آورد.
در ادامه این قانون در ماده 64 آمده است که مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصی مصرف نشده هر سال باید تا فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور شود. در واقع هر درآمدی را که دستگاه بیش از مقدار مصوب آن در بودجه کسب کند، باید در پایان سال به خزانه واریز کند.
این ماده قانونی نیز سبب‌ می‌شود تا دستگاه‌ها از ظرفیت درآمدزایی خود تنها به اندازه مقدار مصوب استفاده کنند و هیچ انگیزه‌ای برای افزایش تلاش خود برای آزادکردن ظرفیت‌های بیشتر درآمدی دستگاه و خلاقیت و نوآوری در این زمینه را نداشته باشند.
حال با توجه به ضعف قانونی در این زمینه و مشکلات مذکوری که در ادامه آن ایجاد‌ می‌شود لازم است تا با هدف صرفه‌جویی در بودجه و بهینه‌سازی فعالیت‌های دستگاه‌ها، مواد 63 و 64 تغییر یابد. بنابراین پیشنهاد‌ می‌شود تا با تغییر این مواد، اجازه پس‌انداز بخشی از باقیمانده بودجه و درآمد به دستگاه‌ها داده شود و دستگاه‌ها بتوانند از این پس‌انداز در اجرای برنامه‌های سال آتی خود استفاده کنند و بخشی از آن را به‌عنوان‌ پاداش به کارکنان خود اختصاص دهند تا انگیزه صرفه‌جویی در آنها نیز به وجود آید.
نکته دیگر این است که دولت جدید باید تلاش کند تا با تغییر سیستم بودجه به بودجه‌ریزی عملیاتی، زمینه به دست آوردن هزینه تمام‌شده فعالیت‌های دستگاهی را که تنها در این سیستم که در سایر کشورهای جهان در حال اجرا است، محقق‌ می‌شود، فراهم کند. در حال حاضر مشخص نیست که هر دستگاه برای برنامه‌ها و فعالیت‌های خود چه هزینه‌ای به صورت واقعی نیاز دارد و بنابراین تخصیص بودجه در فرآیندی غیرکارشناسی و قائم به قدرت سیاسی اشخاص بودجه گیرنده و قدرت چانه‌زنی ایشان صورت‌ می‌پذیرد.
امید است که با این اصلاحات زمینه بهره‌وری بودجه و نظام بودجه‌ریزی فراهم شود و مانند سایر کشورهای جهان، نظام بودجه‌ریزی در کشورمان ایران نیز تخصصی و منظم شود.
نسخه چاپی آدرس کوتاه: http://den

 

[sajad 3000]

بودجه ایرانی؛ مشکلات دنباله‌دار

بودجه ایرانی؛ مشکلات دنباله‌دار

بودجه ایرانی؛ مشکلات دنباله‌دار
لزوم تسریع در طراحی و تصویب قانون بودجه‌ریزی عمومی

جاي «قانون بودجه ريزي عمومي» در نظام بودجه‌ريزي كشور خالي است
محمد امینی رعیا*
کارآمدی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در حوزه اقتصادی، نتیجه کارکرد به هم پیوسته سازوکارهایی است که نهادهای اقتصادی را به هم مرتبط می‌سازد.
از جمله مهم‌ترین و تاثیرگذارترین سازوکارها بر وضعیت اقتصادی کشور، نظام بودجه‌ریزی است که برنامه مالی یکساله دولت را با توجه به اهداف و طرح‌هایش مشخص می‌کند، اما تاثیرات آن تا سالیانی چند همچنان ادامه دارد. از این رو توجه به وضعیت بودجه‌ریزی و مشکلات و تاثیرات آن بر شاخص‌های اقتصادی به عنوان مهم‌ترین سیاست مالی دولت از اهمیت بسزایی برخوردار است.
همان‌طور که اخیرا نیز در رسانه‌ها شاهد آن بودیم، ‌کشمکش‌های بسیاری بین سیاستمداران دولت و مجلس بر سر تصویب کلیات و جزئیات لایحه بودجه ایجاد شد که نشان از اهمیت این موضوع دارد. مجلسی‌ها معتقد بودند که دولت در شرایط کنونی باید سیاست‌های مالی انقباضی را در دستور کار خود قرار دهد تا سبب تشدید و ادامه روند تورم در جامعه نشود و به همین دلیل با لایحه بودجه موافقت نمی‌کردند؛ چراکه ردیف‌ها و پیش‌بینی‌های درآمدی و هزینه‌ای دولت را انبساطی و تشدید‌کننده شرایط نابسامان اقتصادی می‌دانستند. در مقابل، دولت نیز اعتقاد داشت که تغییر در ردیف‌های بودجه‌ای توسط مجلس، برنامه‌های دولت را با مشکل مواجه می‌کند و عملا قدرت قوه اجرایی را در مدیریت کلان کشور مختل می‌کند. همچنین دولتی‌ها اعتقاد داشتند که بودجه با توجه به شرایط روز کشور طراحی شده است و اگر چیزی غیر از این تصویب شود، به ضرر کشور است.
حال اگر نگاهی به کلیات بودجه و بودجه‌ریزی طی سالیان اخیر بیندازیم، متوجه می‌شویم که مشکلات موجود مدت‌ها است که گریبانگیر نظام بودجه‌ریزی در کشور است. هیچ‌گاه مشخص نبوده است که چه اهدافی از طراحی و تنظیم بودجه دنبال می‌شود و لذا بررسی آثار و نتایج قوانین بودجه عملا امکان‌پذیر نیست. نمایندگان مجلس نیز تخصص کافی را در رسیدگی به بودجه ندارند و به همین خاطر برخورد سلیقه‌ای، تصویب بودجه‌ای نامناسب برای کشور را تشدید می‌کند.
شفافیت و دقت برآوردها در هزینه‌ها و درآمدهای بودجه پایین است و معمولا درآمدها بر اساس هزینه‌ها و نه بر اساس میزان واقعی درآمدها تخمین زده می‌شوند. این سبب خلق درآمدهای صوری برای جبران هزینه‌های دولت می‌‌شود که در کسری بودجه پنهان و آشکار خود را نشان می‌دهد. تامین کسری بودجه هم که عمدتا با فروش بیش از حد نفت و استقراض از بانک مرکزی صورت می‌پذیرد، آثار نامطلوب خود از جمله افزایش نقدینگی و تورم ناشی از آن را طی چند سال بر‌جا می‌گذارد و سبب بیماری هلندی می‌شود.
از جمله مسائل مهم دیگری که می‌توان در بررسی مشکلات بودجه‌ریزی در کشور به آن اشاره کرد، عدم ارتباط بین برنامه‌های پنجساله توسعه و بودجه‌های سنواتی است که کشور را از مسیر سند چشم‌انداز دور می‌کند. بودجه‌های سنواتی چندان مقید و ملزم به این نیستند که طی یک دوره پنج ساله اهداف برنامه توسعه را محقق سازند. همچنین بعضا اهدافی در بودجه دنبال می‌شود که با اهداف برنامه همخوان نیست. برای مثال با اینکه تاکیدهای بسیار در قوانین برنامه پنجم بر کاهش وابستگی به نفت وجود دارد، اما دولت همواره میل به مصرف درآمدهای نفتی به صورت قانونمند دارد و مجلس نیز به سبب نگاه بخشی نمایندگان که رسیدن به اهدافشان یعنی اجرای پروژه‌های استان خود را ناشی از اجازه مصرف درآمدهای نفتی به دولت می‌بینند، مجوز استفاده بیش از حد درآمدهای حاصل از فروش سرمایه‌های کشور را برای دولت صادر می‌کند.
همچنین عوامل سیاسی مختلف تاثیرگذار در بودجه قادرند تا پروژه‌هایی را که توجیه اقتصادی ندارند، به تصویب برسانند. اجرای چنین پروژه‌هایی در سطح وسیع و پیش‌بینی هزینه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای در قانون بودجه به واسطه آن، بار مالی سنگینی را بر دوش دولت می‌گذارد. بنابراين در صورتی که دولت نتواند به این تعهدات پاسخگو باشد، پیمانکاران نمی‌توانند طلب خود را از دولت دریافت کنند. این علاوه بر عقب افتادن اجرای پروژه‌ها سبب می‌شود که معوقات بانکی افزایش یابد و بنابراين قدرت اعطای اعتبار توسط بانک‌ها کاهش یابد. در نهایت نیز بانک‌ها مجبور به استقراض از بانک مرکزی و بانک مرکزی نیز وادار به چاپ پول می‌شود.
برای مثال در طول سال‌هاي برنامه چهارم توسعه، 5/62 درصد پروژه‌هاي عمراني ملي و 4/25 درصد پروژه‌هاي عمراني استاني نسبت به برنامه زماني تعيين شده، تاخير داشته‌‌اند. همچنین طي سال‌هاي 1388- 1384، متوسط درصد تحقق خاتمه پروژه‌هاي عمراني ملي و استاني به ترتيب 6/44 و 5/81 درصد بوده است.
مساله دیگری که نظام بودجه‌ریزی با آن مواجه است، حجم بالای قوانین و مقررات لازم الاجرا در بودجه‌های سالانه است. دولت هر ساله ذیل لایحه بودجه، قوانین زیادی را برای تصویب به مجلس ارائه می‌دهد که به سبب تناقض برخی از آنها با دیگر قوانین و مقررات کشور، نارسایی‌هایی را در روند اجرای بودجه و فعالیت دستگاه‌های اجرایی ایجاد می‌کند. همچنین برخی از ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای را ذیل تبصره‌های لایحه بودجه پیش‌بینی می‌کند که به دلیل عدم درج در ردیف‌ها و جداول پیش‌بینی شده، مجلس را در برآورد کل منابع و مصارف دولت با مشکل مواجه می‌کند؛ بنابراين برای مجلس مشخص نیست که به ازای منابعی که از طریق بودجه در جامعه تزریق می‌شود،‌ چه خروجی حاصل می‌شود.
با این اوصاف و تفاسیر، لازم است تا سازوکار و قوانینی اعمال شود تا به بهبود روند بودجه‌ریزی در کشور بپردازد و از تصویب سیاست‌های مالی نامناسب جلوگیری کند. از جمله مسائلی که جای آن در نظام بودجه‌ریزی خالی به نظر می‌رسد، قانون بودجه‌ریزی عمومی است. قوانین موجود مانند قانون محاسبات عمومی کشور و قانون برنامه و بودجه، علاوه بر اینکه قدیمی‌اند، رافع مشکلات فعلی نظام بودجه‌ریزی کشور که پیش‌تر ذکر شد، نیستند. بنابراين لازم است تا قانونی تحت عنوان «قانون بودجه‌ریزی عمومی» تصویب شود که با نگاهی علمی به نحوه سیاست‌گذاری مالی، بودجه‌ریزی را به وضعیت کشور و شرایط اقتصادی و عملکرد سال‌های گذشته گره بزند و نگذارد تا نگاه‌های سلیقه‌ای و منافع سیاسی خدشه‌ای در روند بودجه‌ریزی ایجاد کند. طراحی و تصویب چنین قانونی و ارائه لایحه بودجه در قالب آن در ماده 52 قانون اساسی نیز ذکر شده، اما تاکنون اقدامی برای طراحی این قانون توسط هیچ نهادی صورت نپذیرفته است.
در مورد جزئیات قانون بودجه‌ریزی عمومی می‌توان گفت که این قانون باید شامل دو قسمت باشد: قسمت اول چارچوب ارائه بودجه که در آن ضوابط، ابعاد و نحوه ارائه لایحه بودجه توسط دولت به مجلس ارائه مي‌شود. با توجه به اینکه هرساله دولت تغییرات زیادی در لایحه بودجه ایجاد می‌کند لازم است تا چارچوب مشخص و مدونی در قالب قانون طراحی شود و دولت موظف شود تا طبق آن، لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کند.
در قسمت دوم این قانون، نحوه تصویب لایحه بودجه و تبدیل آن به قانون بودجه کشور قرار دارد. با توجه به برخورد سلیقه‌ای نمایندگان مجلس، نگاه بخشی و منافع شخصی و همچنین نداشتن صلاحیت کافی علمي در نمایندگان جهت بررسی بودجه که سبب می‌شود، بودجه‌ریزی از مسیر درست خود خارج شود، لازم است تا شاخص‌هایی با توجه به برنامه‌های پنجساله، وضعیت اقتصادی کشور و عملکرد سال گذشته دولت طراحی شود و در این قانون جای گیرد تا مجلس موظف باشد با بررسی و تحلیل لایحه بودجه بر اساس این شاخص‌ها، لایحه بودجه را تصویب یا رد کند. همچنین باید میزان دخالت مجلس در تغییر مفاد بودجه ذیل این قانون مشخص شود.
با توجه مسائل ذکر شده، طراحی چنین قانونی سبب می‌شود تا سیاست‌گذاری‌های مالی در کشور بر اساس سند چشم انداز و برنامه‌های بلندمدت صورت پذیرد و مهم‌تر اینکه تاثیر روابط انسانی در تصویب بودجه کاهش یافته و بودجه‌ریزی نظام‌مند شود. نکته آخر اینکه با توجه به تاثیر دولت و مجلس در روند طراحی بودجه، لازم است تا قانون بودجه‌ریزی عمومی توسط نهاد بالادستی قوه مقننه و قوه مجریه یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شود تا هر دو قوه ملزم به رعایت آن باشند و نتوانند تغییری در آن ایجاد کنند.
* دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه علم و صنعت ایران

 

[onia$]

سازوکارهای علمی تخصیص بودجه

سازوکارهای علمی تخصیص بودجه

[h=1]سازوکارهای علمی تخصیص بودجه[/h]

راهبردهاي تامين منابع مالي نه فقط براي تخصيص منابع است، بلكه يك نظام كنترل و ارتباط دو طرفه بين تامين‌كننده و استفاده كننده از بودجه نيز هست. سياست تامين منابع مالي، ‌اولويت‌ها، رعايت برابري، كارآيي، كيفيت و پاسخگويي را منعكس مي‌كند.
اين سياست موسسات عمومي را به عنوان خريداران خدمات آموزشي با كيفيت مناسب مورد توجه قرار مي‌دهد. موفقيت يك دانشگاه بستگي به تخصص علمي و آموزشي دارد. بنابراين، قابل دسترس بودن متخصص مالي بسيار حائز اهميت است. پس لازم است برنامه آموزش كاركنان در تخصص‌هاي مختلف بودجه، تدارك ديده شود.
گام‌هايي كه مي‌توان به منظور ايجاد اطمينان نسبت به عملكرد صحيح مديريت مالي دانشگاه برداشت، شامل موارد زير است:
الف- اكتساب منابع مالي و به گردش درآوردن آنها: دانشگاه‌هاي دولتی در كشورهاي در حال توسعه 95 درصد از منابع مالي خود را از دولت دريافت مي‌كنند، در صورتي كه اين نسبت در بعضي از دانشگاه‌ها در كشورهاي پيشرفته از 60 درصد تجاوز نمي‌كند. هرچند يارانه‌هاي دولتي مهم ترين منابع تامين مالي در بيشتر كشورها است، ولي براي كسب اطمينان از ادامه فعاليت مالي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی كه به سرعت تحت فشار افزايش تقاضاي اجتماعي براي توسعه هستند، موثر نيستند. حتي زماني كه تامين منابع مالي توسط دولت هميشه امكان‌پذير است،‌ تكيه بر يك منبع مالي براي موسسه آموزش عالی يك نقطه ضعف محسوب مي‌شود. البته در واقعیت امر، با كاهش حمايت دولت بسياري از دانشگاه‌ها درگير طيف وسيعي از فعاليت‌هاي افزایش درآمد مي‌شوند. با توجه به اين موضوع، توصيه مي‌شود روسا، مدیران و افراد عضو شوراهاي دانشگاه براي جلب همكاري گروه‌هاي ذي‌نفع گسترش يابد، روش بازاريابي برای ارائه خدمات دانشگاهی توسعه يابد و ارتباط بين بخش صنعت و دانشگاه مستحكم شود. گرچه نباید فراموش کرد که یکی از عوامل گسترش روابط و همکاری صنعت و دانشگاه در سال‌های اخیر، فشار فزاینده در جهت به کارگیری موثر بودجه‌های دولتی در آموزش و تحقیق بوده است.
به طور کلی فهرستي از منابع تامین مالي احتمالي دانشگاه‌ها را مي‌توان به شرح زير برشمرد:
1- دانشجويان خصوصي (شهريه)
2- انواع حق آموزش در دانشگاه‌ها (دوره‌هاي كوتاه مدت)
3- حق برگزاري امتحانات
4- حق اقامت در دانشگاه
5- قرارداد براي پژوهش، دوره‌هاي آموزشي و مشاوره
6- حقوق مولف
7- فعاليت‌هاي تجاري (مانند چاپ و نرم‌افزار)
8- سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي توليدی
9- وقف به دانشگاه
10- كمك‌های مالی خارجي.
براي ايجاد تنوع در منابع مالي، روش‌هاي گوناگوني دنبال شده است. به طور معمول، درآمد دانشگاه‌ها با تقبل انجام پژوهش و عقد قراردادهاي خدماتي براي شركت‌ها افزايش مي‌يابد. از طريق سودآوري اين نوع خدمات، انتظار مي‌رود كليه هزينه‌ها پوشش داده شده و در واقع درآمد خالصي براي موسسه ايجاد شود. اين روش در تامين منابع مالي به طور روز افزوني اهميت يافته است. به طور كلي هر نوع فعاليت به منظور كسب درآمد باید در جهت تقاضاي آموزش‌عالي باشد.
ب – مرحله دوم در چرخه مديريت مالي موسسات آموزش عالی، تخصيص منابع مالي است كه شامل تنظيم اولويت‌ها در ميان تمام فعاليت‌هاي دانشگاه مي‌شود.

در طول زمان، سازوكارهاي مختلفي براي تامين مالي آموزش‌عالي پيشنهاد و از منظر علمي نقد و بررسي شده است. سازوكار تخصیص منابع مالی به عنوان راهكاري كه بين تامين‌كننده و استفاده‌كننده منابع مالي ارتباط ايجاد مي‌كند، ايفاي نقش می‌کند. (شکل1) در ارتباط با سازوكار تامين مالي سه بستر يعني نحوه تخصيص، تامين‌كننده منابع مالي و استفاده‌كننده منابع مالي وجود دارد. راه‌هاي متعددي را مي‌توان مشخص کرد كه از آن طريق، منابع به برخوردارشوندگان خدمات آموزشي (يعني افراد و خانواده‌ها) و عرضه‌كنندگان خدمات آموزشي (يعني موسسات آموزشي) اختصاص مي‌يابد. هريك از اين طرق، آثار مختلفي بر رفتار خانواده‌ها و موسسات آموزشي به‌جا مي‌گذارد. اين تاثيرگذاري در واقع امكان مديريت نظام آموزشي را از طريق سازوكار مالي فراهم می‌کند.
دیدگاه سیستمی نیز می‌تواند درک ما را نسبت به تامین مالی آموزش عالی افزایش دهد. طبق تعریف، سیستم عبارت است از مجموعه اي متشكل و مرتبط از داده‌ها (ورودی‌ها) كه طي فرآيند‌هايي به ستانده‌ها (خروجی‌ها) يا توليداتي منتهي مي‌شوند. چنانکه از شکل شماره 2 بر می‌آید منابع مالی دانشگاه‌ها به همراه مواردی همچون منابع انسانی، اطلاعات و انرژی، ایده‌ها و نگرش‌ها و... جزو درونداد‌های یک سیستم آموزش عالی است. در حالی که تخصیص منابع در قسمت فرآیند‌های سیستم جای می‌گیرد. بنابر این، این دو یعنی میزان منابع مالی به همراه تخصیص منابع به عنوان دو عنصر مکمل می‌توانند سیستم آموزش عالی را در تعامل با بازخوردهای سیستم و همچنین محیط بیرونی در جهت ارائه تولیدات بیشتر در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی یاری دهند.
ساير اصول پذيرفته شده به شرح زير است:
1- ايجاد مراجع قانوني براي تخصيص منابع مالي داخلي (به طور معمول يك كميته برنامه‌ريزي و منابع) به طوري كه پيشنهادهاي فعاليت‌ها باید براي آنها سازنده و داراي مفهوم اقتصادي، مالي و آموزشي باشد.
2- ايجاد ساختار فعاليت‌هاي دانشگاه و آمارهاي مالي حسابداري به منظور جمع‌بندي سود و زيان مراكز به نحوي كه كميته دانشگاه از قيمت تمام شده هر فعاليت و منابع درآمدي كه براي آن هزينه‌ها وجود دارد آگاه باشد.
3- واگذار كردن مسووليت مالي به واحدهاي عملياتي تا جايي كه كارشناسي و نظام اطلاعاتي اجازه مي‌دهد. اين مورد نباید سبب حذف كنترل مركزي شود.
4- پذيرفتن قواعد تامين منابع مالي كه بر مبناي نام نويسي‌ها، تعداد فارغ‌التحصيلان و ساير شاخص‌ها قابل اجرا است. وقتي دولت‌ها از قواعدي براي مقاصد تامين منابع مالي، استفاده مي‌كنند اغلب همان روش نيز براي تخصيص‌هاي داخلي دانشگاه دنبال مي‌شود.
ج – سومين مرحله، مصرف منابع مالي است يا به مرحله اجرا گذاشتن برنامه بودجه. اين وظيفه شامل تمام فعاليت‌هاي مديريت در زمينه كاركنان، زمانبندي، سفارش ملزومات و... است كه متحمل هزينه مي‌شوند. باید كنترل مالي مناسب‌تري به دارندگان بودجه داخلي مانند روساي گروه‌ها جهت به اختصار درآوردن هزينه‌ها به عمل آيد. بنابر اين وجود يك نظام اطلاعاتي مديريت موثر براي به روز نگهداشتن جريان بخش‌هاي متفاوت موسسه در عملكرد آموزشي و علمي و مالي موسسه مهم است.

بعضي آموزش‌هاي خاص در زمينه صلاحيت فني بودجه براي تمام مجريان و روساي واحدها مي‌تواند مفيد واقع شود.
د – چهارمين مرحله از چرخه مديريت منابع مالي، ارزيابي و حسابرسي است. با افزايش استقلال داخلي، موسسات آموزش‌عالي باید نسبت به اجراي امور مالي و عملي آموزشي خود پاسخگو باشند.
هدف از تجزيه و تحليل قيمت تمام شده باید خلاصه كردن منابع واقعي متعلق به يك فعاليت آموزشي طي يك دوره باشد، خصوصا اگر مساله تغيير و تحولي در بين باشد. مديران مالي دانشگاه باید كارآيي و اثربخشي منابع را به وسيله ارتباط نتايج خدمات به اهداف مورد نظر و منابع مورد استفاده تشخيص دهند. نظر به اينكه بخش اعظم قيمت تمام‌شده عملياتي شامل كادر آموزشي است، اثربخشي قيمت تمام شده معمولا مربوط به ساعات كار آنان و تعداد دانشجويان ذي‌نفع است. مقايسه امور اجرايي در دانشگاه و با اهداف كاربردي باید براساس شركت كاركنان در تنظيم اهداف و سنجش عملكرد واقعي به كار برده شوند.

 

[onia$]

[h=1]«تمرکزگرایی بودجه‌ای» کی پایان می‌یابد؟[/h]

رضا امیدی
تا پیش از اجرای برنامه سوم توسعه، فرآیند بودجه‌ریزی به‌طور کاملا متمرکز انجام می‌شد و استان‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در توزیع منابع نداشتند. به‌موجب ماده 70 قانون برنامه سوم توسعه و در راستای تمرکززدایی از امور سیاستگذاری، تشکیل شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها به‌منظور تصمیم‌گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه‌ریزی و توسعه و عمران استان‌ها پیش‌بینی و وظایف شورا به‌استناد ما‌ده71 همان قانون تعیین شد. اهم وظایف این شورا عبارتند از: تنظیم برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت توسعه استان، تهیه طرح‌های توسعه و عمران، اتخاذ تدابیر لازم برای تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده، تنظیم و ارایه بودجه سالانه استان، توزیع اعتبارات عمرانی و ....
از مهم‌ترین شاخصه‌های این نوع تمرکززدایی، پیش‌بینی و تامین منابع مورد نیاز جهت پیگیری و تحقق وظایف مذکور است. در همین راستا از زمان اجرای برنامه سوم، روند واگذاری بخش بیشتری از منابع بودجه عمومی کشور به استان‌ها مدنظر قرار گرفت و این میزان در سال 1385 به حدود 8/21 درصد رسید، اما پس از آن با شیب تندی رو به کاهش نهاد، به‌طوری‌که در لایحه بودجه سال 1392 حدود 7/6 درصد بودجه عمومی دولت به استان‌ها اختصاص یافت که نشانگر تمرکز هرچه بیشتر در منابع مالی است. این روند کاهشی در لایحه بودجه 1393‌نیز ادامه یافته است و سهم استان‌ها به حدود 5/4 درصد رسیده و این در حالی است که بنابر گزارش‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، پروژه‌های استانی به‌لحاظ کیفیت و پیشرفت فیزیکی وضعیت مناسب‌تری نسبت به پروژه‌های ملی دارند.
طی سال‌های اخیر، دولت از یک‌سو در قالب بودجه‌های سنواتی، بدون توجه به شرایط فعالیتی و مزیت نسبی استان‌ها‌، الزاماتی را تعیین و شورای برنامه‌ریزی استان‌ها را مکلف می‌کرده تا بخش قابل‌توجهی از منابع سالانه را به اموری خاص اختصاص دهند که چه‌بسا هیچ‌گونه انطباقی با اولویت‌های استان‌ها ندارد و از سوی دیگر نیز، استان‌ها در راستای عملیاتی‌شدن و تحقق مصوبات سفرهای استانی هیات دولت، ناگزیرند بخش دیگری از منابع مالی سالانه را به این امر اختصاص دهند. به بیان دیگر، در عمل بخش زیادی از اعتبار در اختیار استان‌ها، از سوی دولت و به‌صورت متمرکز تعیین تکلیف می‌شود.
تاکید بر انجام تکالیف غیر اولویت‌دار و الزام به پیگیری مصوبات سفرهای هیات دولت که بار مالی فراوانی را بر استان‌ها تحمیل کرده است، در عمل حیطه تصمیم‌گیری شوراهای برنامه‌ریزی را محدود کرده و موجب شده است تا ضمن ایجاد بی‌انضباطی مالی در استان‌ها، اعتبارات عمرانی حتی تکافوی اجرای عملیات مربوط به پروژه‌های مستمر سالانه را ندهد و اجرای برخی پروژه‌ها نیز به‌دلیل تامین‌نشدن منابع مالی مورد نیاز دچار وقفه شود.
ازاین‌رو، بسیار خوب بود اگر دولت سعی می‌کرد در تدوین لایحه بودجه سال 1393 از یک‌سو بخش بیشتری از منابع را به استان‌ها واگذار کند و از سوی دیگر، به‌سمت حذف تدریجی الزامات قانونی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها حرکت کند. بدیهی است در نتیجه تمرکزگرایی در بودجه، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرکزی نقش تعیین‌کننده‌ای در توزیع منابع به‌دست می‌آورند و این موضوع باعث می‌شود تا ظرفیت لابی‌گری نمایندگان و مدیران استانی در تعیین میزان بودجه‌ای که وزارتخانه‌ها به استان‌ها اختصاص می‌دهند تاثیرگذار باشد.
همچنین اولویت‌بندی پروژه‌ها براساس پیشرفت فیزیکی، لزوما شیوه کارآمدی در برنامه‌ریزی برای خاتمه پروژه‌ها نیست. تعیین برنامه زمانبندی برای خاتمه پروژه‌ها باید براساس میزان اهمیت و تاثیرگذاری آنها برای مناطق باشد و معیارهای اولویت‌بندی پروژه‌ها باید از سوی شورای برنامه‌ریزی استان‌ها تعیین شود. در شرایطی‌که در قالب سفرهای استانی هیات دولت، پروژه‌های بسیاری بدون رعایت اولویت استان‌ها تصویب و عملیاتی شده است، چه‌بسا متوقف‌کردن یا به تاخیر انداختن برخی از این پروژه‌ها با هر میزان پیشرفت فیزیکی اولویت بیشتری داشته باشد. نادیده‌گرفتن این مسايل باعث می‌شود تا استان‌ها در اجرای قوانین بودجه سنواتی و مواد برنامه توسعه، در جست‌وجوی خلأها و تناقض‌های قانونی برای اجرا نکردن آن برآیند و این موضوع به تهی‌شدگی دولت می‌انجامد، به این معنا که دولت قوانین و احکامی را وضع می‌کند که مدیران استانی با توجه به اولویت‌های منطقه‌ای، در برابر اجرای آنها مقاومت می‌کنند.

 

[onia$]

در فضای تورم و گرانی،‌ اعتبارات فرهنگی به نیاز مصرف‌کنندگان کالاهای فرهنگی پاسخ می‌دهد
[h=1]سهم فرهنگ از بودجه چقدر است؟[/h]

یکی از نکات مثبت لایحه بودجه سال 1393 توجه ویژه دولت به موضوع اقتصاد فرهنگ است

تاثیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و مشکلات اقتصادی کشور بر حوزه فرهنگ به‌خصوص حوزه کالاهای فرهنگی که ناشی از افزایش افسارگسیخته قیمت مواد اولیه به‌خصوص کاغذ بود از یکسو و کاهش اعتبار سازمان‌ها و دستگاه‌های فرهنگی همچون صدا و سیما از سوی دیگر سبب شد تا بخش عمده‌ای از فعالیت‌ دستگاه‌ها و سازمان‌های فرهنگی با مشکلات عدیده روبه‌رو شود.
به این ترتیب عدم توجه به لزوم اجرای سیاست‌های حمایتی اقتصادی از حوزه‌های فرهنگی طی سنوات گذشته، سبب شده از یکسو با تعطیلی بسیاری از فعالیت‌های پژوهشی و بنیادین فرهنگی روبه‌رو باشیم و از سوی دیگر در شرایطی که مردم به علت مشکلات اقتصادی تمایل به مصرف کالای فرهنگی رایگان یا سوبسیددار دارند، دستگاه‌ها امکان ارائه چنین کالاهایی را نداشته باشند. در چنین فضایی اعتبارات فرهنگی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تلاش کرده است با توجه به اهمیت مقوله فرهنگ، به تحلیل بودجه فرهنگی سال 1393 بپردازد. در این گزارش تلاش شده است نکات مثبت و منفی بودجه این بخش به تفکیک قید شود.
نکات مثبت لایحه بودجه سال 1393
1- ایجاد زمینه مناسب برای رونق اقتصاد فرهنگ
یکی از نکات مثبت لایحه بودجه سال 1393 در مقایسه با بودجه سنواتی سال‌های گذشته به‌ویژه لایحه بودجه سال 1392، توجه ویژه دولت به موضوع «اقتصاد فرهنگ» و فراهم آوردن فضایی جهت تقویت این حوزه است. به‌عنوان مثال بر اساس بند «الف» تبصره «14» ماده واحده «کلیه دستگاه‌های اجرایی و موسساتی که از بودجه‌ عمومی کشور استفاده می‌کنند، مکلفند حداقل یک درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به‌منظور حمایت از هنرمندان و تولیدات ملی و رعایت هر چه بهتر معماری اسلامی در ساختمان‌ها و انتقال پیام‌های فرهنگی و معنوی به ساخت و خرید آثار هنری منقول و غیرمنقول اختصاص دهند. این آثار باید منحصرا تولید هنرمندان
ایرانی باشد.»
علاوه‌بر این در بند «س» تبصره «3» به وزارتخانه‌های ورزش و جوانان و تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه داده شده با رعایت اصول قانون اساسی و قوانین موجود در حفظ موارد حاکمیتی در سال 1393 اموال غیرمنقول مازاد خود را پس از تغییر کاربری و از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی واگذار کنند. در این بند تلاش شده تا با استفاده از اموالی که به هر دلیلی قابلیت کاربری تخصصی در حوزه فرهنگ ندارد،‌ درآمدزایی ویژه‌ای برای این حوزه انجام شود.
2- توجه ویژه لایحه بودجه سال 1393 به حوزه گردشگری
در لایحه بودجه سال 1393 کل کشور اعتبارات اختصاص یافته به حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به میزان چشمگیری افزایش یافته است. در لایحه بودجه سال 1393 مجموع اعتبارات این سازمان با رشدی معادل 23 درصد مواجه است که ناشی از رشد اعتبارات هزینه‌ای آن از 877403 میلیون ریال به 1285000 میلیون ریال (45/46) و رشد اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای آن به میزان 23 درصد در مقایسه با لایحه بودجه سال 1392 است.
به این ترتیب در سه بند از بندهای ماده واحده تلاش شده حمایت ویژه‌ای از این حوزه به عمل آید. از جمله این موارد می‌توان اختصاص حداقل یک درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کلیه دستگاه‌های اجرایی و موسساتی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند به ساخت و خرید آثار هنری منقول و غیرمنقول (بند الف تبصره 14)، مجاز بودن کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی به هزینه‌کرد دو درصد از درآمدهای خود زیر نظر سازمان میراث فرهنگی، ‌صنایع دستی و گردشگری در حفظ، احیا و مرمت میراث فرهنگی کشور و موظف بودن شهرداری‌ها به اخذ پنج درصد هزینه‌های اقامتی مراکز اقامتی، رفاهی، گردشگری مسافران و واریز آن به حساب خاصی که به همین منظور تعیین می‌شود، اشاره کرد.
3. بازگشت اعتبار اشخاص کمک‌بگیر حقوقی در راستای شفافیت بیشتر بودجه
در لایحه بودجه سال 1393 کل کشور، برخلاف لایحه سال 1392 مجددا اسامی و میزان کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی ذیل جدول 17 لایحه ذکر شده است. نکته حائز اهمیت آنکه جدول اشخاص کمک‌بگیر حقوقی و حقیقی در طول قوانین سنواتی بودجه‌ای با تغییرات متعددی در ساختار‌، تعداد و اعتبار روبه‌رو بوده است.
در قانون بودجه سال 1384 برای اولین بار اشخاص کمک‌بگیر حقوقی و حقیقی در قالب جدول مجزایی تحت عنوان «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ردیف 503784» مطرح شدند. تعداد نهادها و موسسات کمک‌بگیر در قانون بودجه 1384 تنها محدود به 31 مورد بود اما به مرور زمان بر تعداد و اعتبار اختصاص یافته به آنها در طول سنوات بودجه‌ای افزوده شد.
افزایش تعداد این موسسات به‌ویژه در لایحه بودجه سال 1391 (تعداد این اشخاص از 123 مورد در قانون بودجه سال 1390 با رشدی 28 درصدی به 157 مورد رسید) سبب انتقادات متعددی به چرایی و نحوه کمک دولت به آنها شد، به همین علت دولت در اقدامی قابل تامل اقدام به حذف جدول کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در لایحه بودجه سال 1392 کرد و صرفا به ذکر رقم کلی اعتبار در نظر گرفته شده برای کمک به اشخاص کمک‌بگیر اکتفا کرد. امری که در نهایت سبب مبهم‌تر شدن این کمک می‌شد، چرا که در این رویه نه تنها ساز و کار جدی جهت نظارت بر نحوه هزینه‌کرد فوق وجود نداشت، بلکه این مساله سبب مبهم و بی‌ضابطه شدن کمک‌های دولتی می‌شد.
در لایحه بودجه سال 1393 مجددا نام و میزان کمک به موسسات غیردولتی در قالب یک جدول در لایحه مشخص شده است. در مجموع در لایحه، برای
61 موسسه غیردولتی کمک در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه برخی از موسسات به لحاظ ساختاری زیرمجموعه برخی از دستگاه‌های دولتی هستند، این جدول در دو بخش موسسات غیردولتی وابسته به دستگاه‌های دارای ردیف مستقل در بودجه سنواتی و موسسات غیردولتی مستقل تنظیم شده است:
موسسات غیردولتی وابسته به دستگاه‌های دارای ردیف مستقل در بودجه سنواتی
در این لایحه در قالب یک جدول کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی، اسامی 8 موسسه کمک‌بگیر ذیل سازمان تبلیغات اسلامی و 4 موسسه ذیل دفتر تبلیغات اسلامی ذکر شده است. برای سازمان تبلیغات اسلامی و دفتر تبلیغات اسلامی به ترتیب 140 میلیارد ریال و 45 میلیارد ریال کمک در نظر گرفته شده که این موسسات موظف هستند اعتبار خود را برای موسسات ذکر شده در ذیل ردیف آن هزینه کنند.
موسسات غیردولتی مستقل
این موسسات که در مجموع 49 موسسه را تشکیل می‌دهند، به صورت مستقل و از طریق امضای تفاهم‌نامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری اعتبار خود را دریافت خواهند کرد. تفکیک این موسسات اگرچه منجر به افزایش امکان نظارت‌پذیری بر موسسات فوق و شفافیت هزینه‌کرد اعتبارات یاد شده است؛ اما با توجه به اینکه نسبت به ساختاری مشخصی میان برخی دستگاه‌های اصلی و زیرمجموعه وجود ندارد، ممکن است اصل تخصیص اعتبار و نظارت را با اخلال روبه‌رو سازد.
نکات منفی لایحه بودجه سال 1393
1- سهم اندک بخش و فصل فرهنگ از مجموعه مصارف دولت
یکی از نکات قابل تامل در لایحه بودجه سال 1393 سهم اندک بخش و فصل فرهنگ از مجموع مصارف عمومی دولت است. در لایحه بودجه سال 1392، سهم بخش فرهنگ از مصارف عمومی دولت 6/3 درصد برآورد شده بود. این میزان در لایحه بودجه 1393 به 9/2 درصد کاهش یافته است.
2) با توجه به اهمیت‌، اولویت و حساسیت تحولات جمعیتی کاهش اعتبار سیاست‌های جمعیتی از 14,000,000 میلیون ریال در لایحه بودجه 1392 به 6,000,000 میلیون ریال در لایحه بودجه سال 1393 از نکات منفی لایحه بودجه از نگاه نگارندگان این پژوهش است.
3- ابهام در سازوکار واگذاری مجتمع‌های فرهنگی، هنری با توجه به حساسیت‌های حوزه فرهنگی
در بند «م» تبصره 3 ماده واحده به دولت اجازه
داده شده واحدهای خدماتی، رفاهی، مجتمع‌های فرهنگی و هنری و مانند آن را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها با اولویت بخش تعاونی به صورت اجاره واگذار کند.

4-عدم تعیین سهم مبلغ وام ازدواج در لایحه بوجه سال 1393
وام ازدواج یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاستی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خانواده و جوانان است. یکی از چالش‌های پیش روی لوایح بودجه سالانه کل کشور، عدم اشاره به سقف مبالغ وام ازدواج و عدم تعیین کل اعتبارات آن است. در چند سال گذشته، فقدان اعتبار لازم برای پرداخت وام ازدواج و عدم پرداخت وام به تعداد قابل توجهی از متقاضیان در سال 1392، منجر به دغدغه جدی جامعه و درنهایت ارائه طرحی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حل این معضل شد. در طرح تخصیص اعتبارات ویژه برای ازدواج جوانان اشاره شده بود که منابع قرض‌الحسنه بانک‌های دولتی پاسخگوی اجابت درخواست‌های جوانان شامل تسهیلات ازدواج نیست، بدین منظور پیشنهاد شد مبلغی به عنوان وجوه اداره شده در بودجه کل کشور برای بانک‌های دولتی پیش‌بینی شود؛ البته این طرح به سرانجام نرسید.
مجموعه اعتبارات کل بخش فرهنگ
در جدول 1 مجموعه اعتبارات بخش فرهنگ که ترکیبی است از اعتبارات فصل فرهنگ، فصل تربیت‌بدنی، ردیف‌های متفرقه فرهنگی و اشخاص کمک‌بگیر حقیقی و حقوقی در لایحه بودجه سال 1393 محاسبه شده است.
بر اساس داده‌های این جدول، در لایحه بودجه سال 1393 فصل فرهنگ و هنر، رسانه‌های جمعی و گردشگری با رشد معادل 6 درصد روبه‌رو بوده است، البته عمده این افزایش اعتبار به افزایش اعتبار هزینه‌ای این فصل بازمی‌گردد، چرا که اعتبار آن از 24750197 میلیون ریال در لایحه بودجه سال 1392 به 30826631 میلیون ریال افزایش یافته است که به معنی 24 درصد رشد است. اما اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای این فصل با 27 درصد کاهش از 14277443 میلیون ریال در لایحه بودجه سال 1392 به 10418003 میلیون ریال کاهش یافته است.
در لایحه بودجه سال 1393 کل کشور اعتبار ردیف‌های متفرقه فرهنگی از 10125282 میلیون ریال در لایحه بودجه سال 1392 به 13218900 میلیون ریال افزایش یافته است که به معنی رشد
30 درصدی است. علاوه‌بر این اگرچه اعتبار هزینه‌ای مرتبط با موضوع «اشخاص کمک‌بگیر حقیقی و حقوقی» با کاهش 8 درصدی مواجه بوده است با این وجود افزایش چشمگیر اعتبار تملک دارایی آن از 285000 میلیون ریال در لایحه سال 1392 کل کشور به 705000 میلیون ریال در لایحه بودجه سال 1393 سبب شده مجموع اعتبار این موضع نیز با رشد مثبت 19 درصدی مواجه شود.

در ادامه این پژوهش، نگارندگان کوشش کرده‌اند با یک نگاه کلی سهم بودجه فرهنگ را نسبت به اموری چون آموزش و رفاه و بهداشت در بودجه سنواتی بسنجند. بر اساس این ارزیابی صورت گرفته، فصل فرهنگ و هنر تنها 4 درصد از مجموع اعتبار در نظر گرفته شده برای امور اجتماعی و فرهنگی را تشکیل می‌دهد که در مقایسه با سایر فصول رقم بسیار ناچیزی است.
فصل تربیت بدنی نیز تنها 7/0 درصد از مجموع اعتبار امور اجتماعی و فرهنگی را دارد. بدین‌ترتیب در لایحه بودجه سال 1393، 5/95درصد بودجه امور اجتماعی و فرهنگی به فصول آموزش، بهداشت و سلامت و رفاه و تامین اجتماعی اختصاص دارد و در این میان سهم فرهنگ و تربیت بدنی بسیار ناچیز است.