پیرامون یارانه

mehdipesse · Apr 29, 2012

ر روزهای اخیر و طی ماه گذشته، پیامک هایی از سوی سازمان هدفمندی یارانه ها برای مردم ارسال شد که به نوعی نگرانی و واکنشهایی را برانگیخته است و این نگرانی ها با نزدیک شدن به آخرین مهلت تعیین شده برای مراجعه به سایت رفاهی افزایش یافته است.

به گزارش مهر، ماجرا از اینجا آغاز شد که حدود یک سال پیش مبلغی را به عنوان یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز کردند که این واریز وجه از سوی دولت صورت می گرفت اما اکنون و در آستانه آغاز اجرای فاز دوم این طرح عظیم که به جراحی اقتصادی معروف شد، پیامک هایی برای انصراف از دریافت یارانه نقدی برای برخی شهروندان ارسال شده است.

با آغاز طرح هدفمندی یارانه ها، ابتدا مقرر شد افرادی که نیازمند یارانه هستند مشمول دریافت 45500 تومان ماهانه شوند اما بعد از آن که اعتراضات به نحوه خوشه بندی بالا گرفت، شخص رئیس جمهور به تلویزیون رفت و با اعلام اینکه مردم خوشه بندی را فراموش کنند، افزود: یارانه حق همه ایرانیان است و همه مردم یارانه نقدی خواهند گرفت.

اینک اما بعد از گذشت بیش از یک سال از اجرای این طرح، دولت به این نتیجه رسیده است که توان ادامه روند کنونی را ندارد این در حالی است که رئیس جمهور در یکی از وعده های معروف اقتصادی خود گفته بود که به زودی مبلغ یارانه های نقدی، حداقل دو برابر خواهد شد.

دولت عزم خود را برای حذف یارانه 10 میلیون نفر جزم کرده است

اما نه تنها یارانه ها دو برابر نشده بلکه دولت عزم خود را برای حذف دست کم 10 میلیون نفر جزم کرده است بر همین اساس دولت ابتدا اعلام کرد این افراد شناسایی شده اند و قرار است یارانه شان قطع شود.

با این اعلام دولت، واکنشهایی از سوی مجلس نشان داده شد و با مخالفت مجلس دولت عقب نشینی کرد، انصراف از یارانه ها را اختیاری دانست و بدین ترتیب ماجرای پیامک ها شروع شد.

اسفند ماه گذشته اما، پیامک دعوت به انصراف از دریافت یارانه ها، میلیون ها ایرانی را نگران کرد و پیامد آن، رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها را به تلویزیون کشاند تا اعلام کند انصراف از دریافت یارانه نقدی به هیچ وجه اجباری نیست و کاملا اختیاری است.

از ابتدای انجام کار بزرگ هدفمندی یارانه ها مبنا و عنصر اختیار و انتخاب مردم قرار داده شد.

سال جدید آغاز شد و در حالی که هنوز یک ماه از این سخنان نگذشته بود، متولیان امر، صورت مسئله را تغییر دادند. آنها اسفندماه می گفتند که انصراف اختیاری است و هر کس که پیامک دریافت کرده، "می تواند" برای "انصراف" به سایت رفاهی برود و "گزینه انصراف" را انتخاب کند اما اینک حرف خود را این چنین تغییر داده اند که هر کس پیامک دریافت کرده، اگر می خواهد همچنان یارانه بگیرد، باید برای "عدم انصراف" به سایت رفاهی برود و گزینه "عدم انصراف" را انتخاب کند!

نکته جالب اینجاست که اگر کسی که پیامک دریافت کرده به سایت رفاهی برود و "عدم انصراف" را انتخاب کند، در پایان با این پیام مواجه می شود: "عدم انصراف شما مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه به اطلاع شما خواهد رسید".

در همین حال مسئولان استانی هم بیکار ننشسته و برای بازگشت آرامش و نیز جلوگیری از کنش ها دست به کار شده اند.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان یزد گفت: پرداخت یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومان در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها به همه مردم ادامه دارد و این یارانه به تمامی متقاضیان تعلق می گیرد.

مراد علی میر در این زمینه اظهار داشت: خانوارها نگران عدم پرداخت یارانه نباشند زیرا توقفی در پرداخت یارانه 45 هزار و 500 تومانی ماهانه آنها ایجاد نمی شود و تنها ما به ‌التفاوت اجرای فاز اول و دوم طرح هدفمندی یارانه ها به حساب عده ‌ای پرداخت نشده است.

عدم مراجعه به سایت‌ رفاهی یعنی انصراف!

وی درباره دریافت پیامک تمکن مالی و انصراف از دریافت یارانه برای برخی از شهروندان گفت: با توجه به پیگیری های انجام شده از سازمان هدفمندسازی یارانه ها در تهران در خصوص پیامک های ارسال شده برای هموطنان، برای آن دسته از خانوارهایی که مبلغ به ازای هر نفر ۲۸ هزار مابه التفاوت مرحله یک و دو واریز نشده است و یا پیامک انصراف از یارانه برای آنها ارسال شده است، چنانچه نسبت به پیامک ارسالی اعتراض دارند برای اعلام انصراف ندادن از دریافت یارانه اقدام کنند.

دبیر ستاد هدفمندی یارانه های استان یزد ادامه داد: در صورتی که کسی علاوه بر یارانه 45 هزار و 500 تومان در ماه، متقاضی 28 هزار تومان نیز باشد، چنانچه در بررسی مجدد این فرد ذی حق تشخیص داده شود، این رقم در پرداخت ‌های مرحله بعدی جبران می شود.

به گفته وی، در صورتی که فردی به سایت رفاهی مراجعه کرده و اشتباهی گزینه انصراف را انتخاب کرده باشد، باید به شعبه افتتاح حساب یارانه ‌ای خود مراجعه کرده و نسبت به اصلاح گزینه یاد شده اقدام کند.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان یزد با بیان اینکه سازمان هدفمندی یارانه ها، موضوع عدم واریزی مابه التفاوت یارانه برخی افراد را بررسی و پیگیری خواهد کرد، اضافه کرد: سامانه پیامک 300025 سازمان هدفمندی یارانه ها آماده پاسخگویی به سئوالات مردم در خصوص یارانه نقدی است.

تا 12 اردیبهشت به سامانه مراجعه کنید

دبیر ستاد هدفمندی یارانه های استان یزد ادامه داد: همه افرادی که پیامک مبنی بر انصراف از دریافت یارانه از طریق شماره 300025 برایشان ارسال شده چه متقاضی دریافت یارانه مرحله دوم باشند و چه نباشند، باید الزاما تا تاریخ 12 اردیبهشت ماه به سایت رفاهی مراجعه کنند.

دولت مردم را از برکت پول امام زمان محروم نکند

در همین حال، نماینده یزد و صدوق در مجلس شورای اسلامی در خصوص ارسال پیامک های یارانه ای و دعوت به انصراف از دریافت یارانه از سوی دولت از حذف اجباری یارانه شماری از هموطنان انتقاد کرد.

علی اکبر اولیا در رابطه با صحبت‌ های پیشین رئیس دولت گفت: این گونه صحبت‌ ها ظلمی است که در این برهه به امام زمان وارد می ‌شود اگر دولت به این اظهارات باور دارد نباید بخشی از مردم را از برکت این پول‌ ها محروم سازد.

نماینده مردم صدوق و عضو کمسیون عمران در مجلس تصریح کرد: به اعتقاد من علمای بزرگ دین باید به طرح چنین صحبت ‌هایی که متاسفانه از سوی برخی از مسئولان در مقاطعی بیان می ‌شود واکنش نشان دهند تا آنان نتوانند هر کاری را که می‌ خواهند انجام دهند و به امام زمان نسبت دهند.

وی با اشاره به اظهارات دیگر احمدی ‌نژاد مبنی بر اینکه امام عصر(عج) اجرای موفق این طرح را مدیریت و هدایت می ‌کنند، افزود: اجرای نادرست طرح هدفمندی یارانه‌ها باعث مشکلات بسیاری در کشور شده که بسیاری از فعالان اقتصادی نسبت به نحوه اجرای آن انتقاد داشته و ریشه بیکاری، تورم و گرانی را در این مسئله می‌بینند لذا منتسب کردن عملکرد خود به امام زمان(عج) شایسته نیست و ظلم به ایشان است و به نظر من ملت ایران دیگر ظرفیت شنیدن چنین صحبت ‌های را ندارند.

محمود احمدی نژاد در دی ماه سال 1389 در برنامه ای تلویزیونی با تأکید بر اینکه یقیناً حضرت ولی عصر(عج) اجرای موفق طرح هدفمندی یارانه ها را به عنوان صاحب اصلی عدالت مدیریت و هدایت می کنند.

واکنش شهروندان نسبت به قطع یارانه ها

برخی شهروندان نیز اظهارات و تفسیرهای جالبی را نسبت به پرداخت یارانه ها داشتند.

پرداخت یکسان یارانه ها در حکومت اسلامی با الگوگیری از امام علی(ع)، تاکید به رعایت عدالت از سوی دولتمردان هم از گفته های شهروندان بود.

یک کارمند دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در خصوص عدم دریافت یارانه نقدی گفت: این پیامک برای من نیز ارسال شده است و حتی یارانه نقدی فروردین ماه نیز به حسابم واریز نشده است.

وی در ادامه میزان حقوق دریافتی خود را 500 هزار تومان اعلام کرد و اظهار داشت: در آستانه سال جدید دولت 10 هزار تومان به دریافتی کارمندان افزود و شاید به همین دلیل از دریافت یارانه محروم شده ایم.

وی تاکید کرد: همانگونه که امام علی(ع) سهم برادرشان عقیل را از بیت المال یکسان پرداخت کردند یارانه نقدی هم سهم همه از بیت المال است که باید به طور مساوی بین همه تقسیم و پرداخت شود.

شهروند دیگری که دانشجو است با دلگیری در خصوص پیامک انصراف از یارانه نقدی گفت: من و همسرم هردو هم درس می خوانیم و هم کار می کنیم تا خرج تحصیلمان تامین شود.

وی ادامه داد: اجاره خانه و پرداخت قبوض را هم داریم البته ممکن است از نظر دولت اموالی هم داشته باشیم که خودم بی اطلاعم.

وی ادامه داد: چنانچه اموالی داریم دولت به ما معرفی کند یا حداقل بگویند به چه دلیل باید از دریافت یارانه که حق ما از بیت المال است صرف نظر کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه گمان نمی کنم رعایت عدالت که از برنامه های مورد تاکید دولتمردان است اینگونه باشد اظهار داشت: در حال حاضر یارانه فروردین ماه به حسابم واریز نشده حتی از مابه التفاوت یارانه ها نیز خبری نیست.

یکی دیگر از شهروندان با انتقاد از این اقدام سازمان هدفمندی یارانه ها گفت: درست است که دریافت این میزان یارانه اندک است اما به ازای مبلغ قبوض دریافتی می تواند تاحدی تسکین دهنده باشد.

وی ادامه داد: رئیس جمهور گفتند هرکس زیر دو میلیون درآمد دارد، زیر خط فقر است پس چگونه است که یارانه ام قطع شده و درآمدی معادل 700 هزار تومان دارم.

بی اثر شدن یارانه نقدی در سایه گرانی ها

با کاهش سطح رفاهی مردم و نیز رویدادهای دوماه گذشته در خصوص پرداخت یارانه ها، بانک مرکزی با پایان بخشیدن به سکوت یک ساله خود طی گزارشی رسمی نسبت به بی اثر شدن یارانه ‌های نقدی با افزایش تورم ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها و کاهش سطح رفاه مردم و افزایش شکاف طبقاتی هشدار داد.

بانک مرکزی در این گزارش می ‌نویسد: "اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ ها در فصل پایانی سال 89، بهبودی اندکی در وضعیت هزینه سالانه ناخالص خانوارها ایجاد کرده است".

در این گزارش آمده است: "انتظار می ‌رود با توجه به اینکه دهک‌ های بالای درآمدی برای رفع احتیاجات خود با محدودیت‌‌ های مالی روبرو نیستند، یارانه ‌های نقدی اثر چندانی روی مخارج واقعی این خانوارها نداشته و فقط اثر تورم هزینه ‌های جاری خانوارها را خنثی می ‌کند".

بانک مرکزی می‌ افزاید: "دهک ‌های پایین ‌تر به دلیل محدودیت‌ های شدید درآمدی برای رفع احتیاجات خود به یارانه‌ های نقدی متکی هستند".

بانک مرکزی در ادامه این گزارش به ضریب جینی اشاره می ‌کند که وزارت اقتصاد دقیقا یک روز قبل از انتشار این گزارش، گزارش مفصلی را منتشر کرد و از بهبود شاخص ضریب جینی در کشور خبر داد.

بر اساس گزارش این وزارتخانه، شاخص ضریب جینی در مناطق شهری و روستایی به ترتیب از 3904/0 و 3792/0 در سال 87 به رقم 3903/0 و 3831/0 در سال 88 رسیده است که این امر موید کاهش نابرابری در شهرها و افزایش آن در روستاهاست.

با این حال بانک مرکزی معتقد است: "کاهش ضریب جینی (شکاف طبقاتی) در کشور تا زمانی ادامه خواهد یافت که تورم ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ‌ها به میزانی نباشد که همه یارانه‌ های نقدی را برای جبران افزایش قیمت ‌ها جذب کند، در غیر این صورت افزایش مجدد ضریب جینی دور از انتظار نخواهد بود."

بانک مرکزی در بخش دیگری از این گزارش می ‌گوید: "در دو سال گذشته افزایش ضریب حقوق کارمندان و کارگران کمتر از نرخ تورم بوده و این مسئله موجب کاهش سطح رفاهی آنها شده است".

نمی توان یارانه نقدی را افزایش داد

در همین زمینه جبار کوچکی نژاد نماینده رشت و عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز اظهار داشته است: با توجه به افزایش تورم، ارزش یارانه ها پایین می آید و شاید هدف بانک مرکزی از این صحبت ها این باشد که یارانه نقدی را افزایش دهیم.

وی با تاکید بر اینکه نمی توان یارانه نقدی را افزایش داد، تصریح کرد: در بودجه آمده است که در دو ماه اول سال دولت حق افزایش یارانه ها را ندارد چرا که منابع ندارد و دولت زمانی که منابع نداشته باشد نمی تواند یارانه ها را افزایش دهد.

این نماینده مجلس افزود: شاید یکی از بحث های بانک مرکزی این است که یارانه نقدی را افزایش دهند اما باید مطمئن باشند اگر یارانه نقدی را به ۱۰۰ هزار تومان هم برسانند با تورم بسیار شدیدی که ایجاد می شود باز هم یارانه ها بی اثر می شود.

کوچکی نژاد با بیان اینکه بانک مرکزی نمی تواند مسائل اقتصادی را تجزیه و تحلیل کند، افزود: اشتباه بانک مرکزی این است که مسائل اقتصادی را نمی تواند تجزیه و تحلیل کند و من برای این امر متاسفم چراکه بانک مرکزی که باید سیاستهای اقتصادی کشور را دقیق تجزیه و تحلیل کند و به مسئولین ارائه بدهد خودش دچار یک آشفتگی در بخش اقتصادی شده و شاید یکی از مشکلات اقتصادی امروز ما بانک مرکزی است یعنی هم آقای بهمنی و هم افرادی که در آنجا کار می کنند.

وی با اشاره به اهداف بانک مرکزی از مطرح کردن اینکه با افزایش تورم یارانه نقدی بی اثر می شود گفت: آنها قصد دارند یارانه نقدی را افزایش دهند و دلیل این صحبت هایشان همین امر است اما تعجب می کنم اینها که با اقتصاد آشنایی دارند باید بدانند که با تزریق نقدینگی بیش از حد به بازار باتوجه به اینکه درآمد ندارند و از بانک مرکزی استقراض میکنند می خواهند یارانه نقدی را افزایش دهند.

کوچکی نژاد ادامه داد: این خود به خود شیب تورم را بالا می برد و مشکلات را دو چندان می کند.

با گزارش بانک مرکزی یک سال کار "بی ‌اثر" در دولت که بی نتیجه بود و افزایش تورم را نیز همراه داشت تایید شد.

البته این موضوع از تخلفات 12 گانه دولت طی اجرای این قانون جدا است چراکه محل تامین بخشی از منابع یارانه‌ ها معلوم نیست و حتی در زمانی گفته شد تامین بخشی از کسری بودجه دولت برای تامین منابع یارانه‌ های نقدی بازار ارز و سکه بود که دولتمردان هرگز این مسئله را تایید نکردند.

donya88 · Sep 4, 2012

انتقاداتی به فاز اول؛ پیشنهاداتی برای فاز دوم هدفمندی یارانه ها

انتقاداتی به فاز اول؛ پیشنهاداتی برای فاز دوم هدفمندی یارانه ها

انتقاداتی به فاز اول؛ پیشنهاداتی برای فاز دوم هدفمندی یارانه ها

نویسنده : دکتر على اکبر نيکو اقبال

بنداول - نظریه فرصت از دست رفته از حکمای یونانی 5 قرن قبل از میلاد مسیح منقول است که انسان فقط یکبار از رودخانه عبور می کند، دفعه یا زمان بعد نه انسان همان انسانی است که بوده و نه رودخانه همان رودخانه است. این امر در مورد سیاستگذاری های اقتصادی نیز صادق است یعنی اگر سیاستی یکبار پیاده شد تکرار آن در دوره بعد نمی تواند همان اثربخشی قبلی را داشته باشد به عبارت دیگر، سیاستگذاری هایی که می توانستند تاثیرات خوبی جهت حل یک مسئله داشته باشند همان سیاستگذاری در دوره های بعد دیگر نمی توانند همان اثر بخشی مثبت را مانند قبل داشته باشند (فرصت از دست رفته) . حذف یارانه ها در ایران یکی از مصادیق این امر است. غرض یا هدف از حذف یارانه در هر اقتصادی آن است که منابع کمیاب اقتصادی در معرض اسراف و اتلاف قرار نگیرند و در عین حال با تخصیص مطلوب منابع کمیاب، تولید ناخالص ملی و اشتغال بهینه و حداکثر شده و در کنارآن، امکانات تثبیت اقتصادی و قیمت ها فراهم و همچنین توزیع عادلانه تر درآمد ملی از طریق اشتغال بیشتر و کاهش تورم امکانپذیر گردد. تورم دشمن شمار ه1 تخصیص مطلوب ویا بهینه منابع و همچنین تحقق اهداف یاد شده است .زیرا تورم از قانونمندی خاصی پیروی نمی کند و اساسا با آشفتگی و هرج و مرج در تغییر قیمتها و رفتار کنشگران اقتصادی همراه است. به این ترتیب، تورم مهمترین عامل و مسبب عدم تخصیص بهینه عوامل تولید است زیرا مهمترین وضیفه بازار یعنی وظیفه علامت دهی قیمتها را (در خصوص کمبودهای نسبی در مقایسه با ساختار و رشد نیازمندی ها) مخدوش می نماید. باید توجه داشت که در جمله "حذف هدفمند یارانه"، واژه هدفمند به این معنی نیست که هر هدف دلخواهی می تواند مد نظر سیاستگذاران اقتصادی باشد، بلکه واژه هدفمند، هدف کاهش و کنترل تورم را نشانه گیری می کند زیرا که با تحقق آن، همه اهداف کلان ومهم اقتصادی همزمان پیاده می شوند. در کارنامه و تجربه قریب به اتفاق تمام کشورهایی که با موفقیت دست به حذف یارانه ها زده اند، کاهش و تثبیت قیمت ها از ارکان موفقیت آنها مورد تبیین و تاکید قرار گرفته است. کشورهای صنعتی بیش از نیم قرن است که به اهمیت تثبیت قیمت ها پی برده واین مهم را سرلوحه سیاستگذاری های اقتصادی خود قرار داده اند. در این رابطه انگلیس آخرین کشور صنعتی بود که خود را از دام مهلک تورم نزدیک به 10% در سال 1979 رهانید و سپس با جدیت ثبات سیاستها و قیمت ها را در کلیه سیاستهای اقتصادی خود اولویت بخشید. شایان ذکر است که تعدادی از کشورهای در حال توسعه با تورم هایی بین 70%( کشورهای مکزیک، آرژانتین و برزیل) وتا 150% (ترکیه) در دو دهه اخیر به موفقیت های درخشانی در زمینه کاهش و کنترل تورم دست یافته و خود را به جرگه کشورهای نوظهور ارتقا داده اند. درهمين حال حذف یارانه ها در ایران در دوره اول خود به اتمام رسیده و نتایج و آمارهای مقدماتی نشان از آن دارد که حجم مبالغ نقدی پرداخت شده به مصرف کنندگان (مخارج دولت) بسیار بیشتر از بودجه در نظر گرفته شده (منابع درآمدی دولت از حذف یارانه) بوده است و لذا دولت کسر بودجه خود در این موردرا از منابع دیگری تامین نموده است که به هر صورت حجم نقدینگی را بسط داده و در تشدید ارقام تورمی موجود اثرگذاشته است."اخیرا نيزو زیر اقتصاد در اظهارنظری به صراحت از کسری بودجه 15هزار میلیارد تومانی دولت در اثر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خبر داده و گفته ... بالغ بر 45هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شده در حالی که منابع ناشی از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی 30هزار میلیارد تومان برآورد شده است" (چهارشنبه 23 فروردین 1391 http://www.hamshahrionline.ir/news-165249.aspx.) " نکته بعدی که در مورد مرحله اول طرح هدفمندی قابل طرح است این است که بنا بر شواهد مختلف ، دولت در اجرای طرح هدفمندی مواجه با کسری بودجه شده و از منابع دیگری غیر از منابع طرح استفاده شده است. به طور مثال گرفتن تنخواه ازبانک مرکزی که تقریبا حالت بدهی دائمی پیدا کرده، بدهی به دستگاه های اجرایی مانند وزارت نیرو و نفت واختصاص بخشی از درآمد مالیاتی به عنوان درآمد طرح هدفمندی، همگی شواهدی است که نشان می دهد دولت برای اجرای مرحله اول هدفمندى یارانه ها دچار کسری منابع شده است. این در حالی است که دولت تا کنون تعهدات قانونی خود را نسبت به بخش تولید نادیده گرفته و اگر قرار بود این تعهدات انجام شود، قاعدتا میزان کسری به مراتب نسبت به وضعیت کنونی افزایش می یافت"(داوود دانش جعفری، مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها، آری یا نه؟ همشهری 22/1/91). مطمئنا ادامه این راه و تداوم پرداخت یارانه های نقدی، کمکی به کاهش و کنترل تورم نخواهد کرد و در حقیقت، یکی از اصول سیاستگذاری های اقتصادی یعنی هماهنگی بین ابزارها جهت تحقق هدف، به شدت مخدوش شده است. پس ادامه این سیاستگذاری ها اگر چه ممکن است کمکی به کاهش میزان مصرف اقلام مشمول حذف یارانه نماید ( فقط در صورتی که سایر قیمت ها به همان نسبت یا حتی به نسبت بیشتر افزایش پیدا نکند ) ولیکن در مورد تحقق هدف اصلی حذف یارانه یعنی کاهش و کنترل تورم در زمان حال و آینده، و همزمان با آن، تخصیص بهینه منابع، ما به موفقیتی دست نخواهیم یافت. بنا براین اگر ما در وضعیت شروع می توانستیم مبالغ مهمی از بودجه حاصل از حذف یارانه را به افزایش بهره وری صنایع ، ایجاد صنایع جایگزینی انرژی و نه در آخر، اختصاص دادن بخشی از منابع حذف یارانه جهت جبران کسری بودجه سایر بخشهای بودجه ای و ...... اختصاص دهیم و از این طریق تورم را از دو جهت یعنی کاهش تقاضای کل از یکطرف و افزایش عرضه کل از طرف دیگر کاهش دهيم، ما اکنون با فرصت از دست رفته مواجه هستیم. در این وضعیت، بازگشت به ابتدا و شروع مجدد به علت توقعات به وجود آمده و شرایط جدید، غیر ممکن است زیرا انسان فقط یکبار از رودخانه عبور می کند. بند دوم - آسیب شناسی و نتیجه گیری از تحریر این گزارش، نگارنده این هدف را دنبال نمی نماید که در این شرایط و وضعیت فعلی، اقدام به ارايه توصیه های سیاستی بسیار مشخص کند. الف- چشم انداز تداوم وضعیت حال ایران طی دهه های گذشته بخش عظیمی از منابع نفتی تجدید ناپذیر خود را به صورت انواع یارانه های آشکار و پنهان برای کالاهای اساسی و حاملهای انرژی هزینه نموده است. هدفمند نبودن یارانه های پرداختی به عنوان یک مالیات منفی همه مصرف کنندگان را بر مبنای میزان مصرف آنها و بدون رعایت شدت نیازمندی آنها و هزینه های واقعی تولید آنها منتفع نموده و به علت تداوم آن در چند دهه گذشته، ساختار اقتصادی و اجتماعی فرهنگی بسیار دشوار و مشکل آفرینی را برای نسلهای فعلی و بویژه برای نسلهای آینده ایران به وجود آورده است. پرداخت یارانه های همگانی و هدفگذاری نشده و بالاخره استمرار آن طی سالیان دراز ساختارهای تولیدی را معیوب، توزیع منابع را مخدوش و الگوهای مصرف و پس انداز را نا مساعد ( برای رشد اقتصادی) و بالاخره توزیع درامد را ناهنجار و در نهایت الگوهای فرهنگی اجتماعی را ناموزون و دو گانه نموده است که پیامدها و عواقب اقتصادی آن به میزانی کم و زیاد همراه با مخاطرات کمبود منابع انرژی و نیاز فزاینده به آن، نسلهای حال و آینده را مورد تهدید قرار داده و خواهد داد. ب- ورود به آخرین قضایای پروتکل بی اغراق، حجم و تعداد مقالات و تحقیقات انجام شده در مورد مطالعه پیش رو یعنی حذف یارانه های انرژی ( بنزین ) اگر بیشمار نباشد آنقدر زیاد است که حتی مطالعه آن به سالها وقت نیاز دارد. حاصل این مطالعات نشان می دهد که مسئله حذف یارانه های انرژی از زوایا ، مفروضات و دیدگاههای گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. ویژگی اساسی این مطالعات را می توان در تقابل و چالش ها ی فکری چه در رابطه به طرح مسئله و چه در رابطه با نتیجه گیریها، راه حل ها و راهکارهای نه چندان یکسان توسط محققین داخلی و خارجی خلاصه نمود. این تعارضات حتی در طول یک تحقیق نیز به چشم می خورد که محقق ضمن اذعان به ضرورت حذف یارانه های انرژی، انجام آن را به عللی مانند کم کشش بودن تقاضا بی حاصل اعلام می نماید. اکنون اگر مشاهده می شود که بحث و مناقشه در این زمینه نه تنها پایان نیافته بلکه انگار که این مسئله خلق الساعه است که باید در خصوص آن، تحقیقات جدید صورت بگیرد دومین نتیجه گیری ما از این وضعیت است . اقتصاد ما کم زمانی نیست که در یک وضعیت بلاتکلیف و سردرگم به سر می برد. تورم مزمن و کنترل ناپذیر در جهانی که فقط معدودی از کشورها گرفتار آنند و اساسا با مبانی اسلام و رباخواری به هیچ وجه نمی تواند همگرایی داشته باشد چندین دهه است که بنیانهای اقتصادی یک زندگی همبسته، صلح آمیز و پرامنیت مردم ایران را متزلزل نموده است . وضع اقتصادی ایران در چندین دهه گذشته نشان از آن دارد که ما ( یا جمع کثیری از دولتمردان ما در هر سه قوای حکومتی ) در شناسا یی عمیق مسائل واگیردار و مذمن اقتصادی ایران که دو نمونه آن تورم و انرژی تقریبا رایگان در طول چندین دهه برای عمال اقتصادی بوده است دچار اشتباه درتشخیص چشم انداز اوضاع اقتصادی ایران ( وابستگی شدید درآمدهای بودجه ، گمرکات و مالیات به یک متغیر برونزا به نام ارز حاصل از صادرات نفت ) و نگرشهای رفاهی زودگذر و دفع الوقت در اتخاذ تصمیمیات صحیح و اجرای آن شده ایم. در نهایت ، این دولتمردان قوه مجریه و سایر دست اندرکاران سیاستگذاری اند که باید با درکی عمیق از مسئله و موافقت با انجام اصلاحاتی عمیق، راه وصول به یک اقتصاد پیشرفته را با اراده ای خلل ناپذیر و تحمل انواع فشارهای محیطی هموار نمایند. ما به مرحله آخرین قضایای پروتکل رسیده ایم. ج- مسائل اجرایی اصلاحات یکی از فرصتهای بزرگ و مناسب برای حذف یارانه های انرژی در ایران و انجام اصلا حات همواره این امکان و فرصت بی بدیل بوده که اجباری وجود نداشته است که حذف یارانه های انرژی و یا تحقق قیمت های نسبی ( قیمت های جهانی حامل های انرژی ) یکجا، همزمان و در یک حرکت انجام شود. انجام اصلاحات به سمت قیمت های جهانی انرژی می توانست به صورت خودکار و به این ترتیب انجام شود که همزمان با افزایش قیمتهای جهانی نفت و بنزین، از گذشته دور تا کنون، و نوسانات هر روزه آن در بورسها و جایگاههای سوخت و بنزین در کشورهای صنعتی ، قیمت فروش بنزین در ایران نیز همجهت با آن حرکت می نمود. سوال اینجا است که چطور قیمت انواع خدمات و محصولات کشاورزی و غیر کشاورزی از صبح تا شام در بازارهای جهانی به طور دائم در حال تغییر است ولیکن دولت ایران مصرانه و در طول سالهای سال و بر خلاف قوانین عرضه و تقاضا، قیمتهای حاملهای انرژی را ثابت نگه می دارد و یا به به ندرت و گاه و بیگاه تغییراتی جزئی در قیمت حاملها به وجود می آورد. امری که محرز است آن است که دولتها در ایران از گذشته های دور تا کنون با قصور و تاخیر در اصلاح قیمت های انرژی ، امری که می توانست گام به گام و جزئی و بدون فشار ناگهانی به مصرف کنندگان و صنعتگران تحقق یافته و ساختارهای مطلوب را در اقتصاد و صنعت نهادینه نماید انبوه و بهمنی از مشکلات غامض و انباشته شده را برای نسلهای بعدی به یادگار گذاشته اند. بدیهی است که انجام اصلاحات مانند همیشه و همه جا بازندگانی دارد که مایل به ادامه وضع موجودند و در این راه از مقاومت و کارشکنی کوتاه نخواهند آمد. معمولا دولت های بر آمده از اراده ملی و مردمی پشتوانه محکمی برای انجام اصلاحات اساسی دارا می باشند. گذشته از این، حاکمان و رهبران ملی نیز از این توانایی برخوردارند که تحرک و اقدامات اولیه ضروری را جهت انجام اصلاحات پایه ریزی و از فرایند اصلاحات حمایت نمایند. با روشن شدن موتور توسعه ، موانع و مشکلات پیش بینی شده و نشده را می توان با اتکا به نیروی ابتکار و توانمندی خبرگان حقیقی حل نمود و در اجرای موفق آن ، از قدرت و حمایت لایزال مردمی کمک گرفته و با موفقیت این مشکلات و مسائل به عاریت گرفته شده از گذشته را طی یک دوره کوتاه مدت به سرانجام رساند. اگر قبول نمائیم که ما ( به معنی ما دولتمردان ) طی یک دوران طولانی گرفتار و اسیر "سیاست روزمرگی" شده ایم و حل مسائل اساسی اقتصادی مان را دائما به فردا موکول کرده ایم ولی از طرف دیگر، از هم اکنون تصمیم بگیریم آینده خود را در تصمیمات امروزی خودمان لحاظ نمائیم روزنه ای از امید نمایان می شود که شاید بتوانیم راه به آینده ای مطلوب را از هم اکنون پایه ریزی نمائیم. ما بر اساس این فرض یعنی آمادگی دولتمردان گام به جلو بر می داریم و یکبار به طور اساسی و نهایی حذف یارانه های انرژی را از طریق قضایای پروتکل بررسی می نمائیم. آخرین قضایای پروتکل به عنوان یک روش علمی بیانگر یک پدیده یا موضوع منطقی است که آنقدر مورد بحث و جدل منطقی قرار می گیرد تا در نهایت، به آخرین قضایای پروتکل منتهی گردد. آخرین قضایای پروتکل مدعی است که رونوشت واقعیت و احقاق پذیر است یعنی در محک تجربه خود را به اثبات می رساند. اگر چه آخرین قضایای پروتکل نیز مانند بسیاری از مدعیان حقیقت نمایی بسیار مورد تردید قرار گرفته است ولیکن در جایی که همه روشهای علمی به بن بست برسند بدون شک تنها ملجا برای اقدام، استفاده از آخرین قضایای پروتکل می باشد اگر ما نخواهیم خود را تسلیم تقدیر و سر نوشت نماییم. مردم ایران طی چندین دهه و با روندی فزاینده به رفاه نیم بند حاصل از درآمدهای نفتی که به صورت انواع یارانه ها و اکثرا از محل ارز حاصل از درآمدهای نفتی تامین مالی گردیده است عادت کرده اند. مضافا این تصور نه چندان علمی در جامعه حاکم شده است که ایران یک کشور بسیار ثروتمند ( از نظر منابع تولیدی) است و لذا رفاه و برخورداری حق مسلم آنها است. و به این ترتیب، آمادگی ذهنی برای درک و حل مشکلات در حد لازم فراهم نیست و لذا فشار حاصل از حذف یارانه های انرژی بر خلاف انتظارات آنها است و این خود سبب می شود که معترضانه به مسئله حذف یارانه بنزین برخورد نموده و از همکاریهای لازم دریغ نمایند. حل این مشکل یا مانع سر راه اجرای موفق حذف یارانه در ایران به یک نهضت فرهنگی اطلاعاتی نیاز دارد که بر اساس آن، واقعیتهای فرهنگی، اقتصای و اجتماعی ایران مورد بحث و شناسایی قرار بگیرد. کلا این اصل حاکم است که راه حلهای اقتصادی مبتنی بر اقتصاد بازار در صورتی می تواند موفق عمل نماید که محیط و زیر بنای آن شامل اهدا ف اجتماعی نظیر امنیت و ثبات اجتماعی و مردم سالاری ( آزادیهای رسانه ای) فراهم باشد. د- فقدان يک نظام جامع و هماهنگ بین دولت و بازار توجه به مشکل مصرف بالای سوخت در ايران از برنامه اول توسعه آغاز شده است ولى سياست‌هايى که در اين برنامه و تا کنون در پيش گرفته شده و ادامه یافته است، به جاى محدود کردن مصرف از طریق کاربرد قيمت‌ گذاری های واقعى و با چشم انداز به سطوح متوسط قیمت های بین المللی، به تعیین قيمت در محدوده‌ هاى به شدت یارانه ای منحرف گردیده و در انتها بر جايگزينى گاز از طریق گسترش شبکه گاز رسانی و تولید آن برای مصارف خانگى و تجارى در حدی گسترده و غیر اقتصادی مهر اجرا گذاشته است. اين سیاست و برنامه در نهایت موجب شد تا وزارت نفت طرح گسترش شبکه گازرسانى و توليد آن را با تلاش فراوان به اجرا در آورد. در اين دوره ، ظرفيت توليد گاز طبيعى از 2/ 137 ميليون متر مکعب در روز با رشد سالانه 10/3 درصد به ميزان 224/1 ميليون انشعاب افزايش يافت. اما افزايش توليد گاز و جايگزين شدن آن به جاى فرآورده‌هاى نفتى در سال‌هاى پس از آن، مشکل را حل نکرده و امروز شاهد آن هستيم که مصرف گاز نيز مانند انواع سوخت‌هاى مايع به رشد غيرقابل کنترلى رسيده است به‌طورى که مديرعامل شرکت ملى گاز چندى پيش از ناکافى بودن توليد و احتمال سهميه‌بندى گاز سخن گفته است. سرمايه‌گذارى کلانى که در مورد گازرسانى در کشور انجام شده و امروز تقاضاى انباشته شده‌اى را ايجاد کرده است به يکى از مشکلات جدید شرکت ملى گاز تبدیل شده است. پاسخگویی به افزايش تقاضا براى گاز رسانی شهرى و این امر که اغلب شهرها و روستاهای پرجمعيت و يا حتی کم جمعيت کشور نیز خواهان گاز رسانى هستند سرمایه گذاریها وهزینه های بسیار بالا و نا متناسبی را در مقایسه با منافع و سوددهی آن الزام آور می نماید که در مقایسه با امکانات و شرایط کشور بسیار سوال برانگیز است. در واقع با گذشت سال‌ها از اجراى طرح‌هاى گازرسانى هنوز هيچ بررسى و امکان‌سنجى درباره توسعه مصرف گاز نشده است. به واقع هنوز این سوال مطرح است که آيا اقتصادى است گاز خام در محل سکونت مردم توزيع شود. آيا بهتر نيست که برق توليد کرد و به مردم برق عرضه کرد. آيا بهتر نيست که گاز مايع توزيع کرد و بسيار سؤال‌هاى ديگر. داستان بنزين نيز روند مشابهى دارد. سياست‌هايى که اعمال ‌شده است هيچ هدف مشخص و معنی داری را در طویل المدت نشان نمی دهد. آيا ادامه عرضه بنزين به عنوان یک حامل انرژی تجدید ناپذیر با يارانه های گزاف برای حمل و نقل در شرايطى که امروز در جهان خودروهايى توليد مى‌شود که با مصرف بنزين کمتر، بازده اقتصادى بیشتر و آلودگى کمتر کار می نمایند صحيح است. عرضه ارزان يک کالا با فاصله‌اى بسيار از قيمت واقعى در واقع نشانه‌هاى غلطى به اقتصاد مى‌دهد و شرايط به گونه‌اى مى‌شود که راه‌حل‌هاى که در واقع براى گريز از شرايط زيانبار يارانه‌ها ارائه مى‌شود خود به گردابهای جديدی تبديل مى‌شود. طرح جايگزينى گاز براى کاهش مصرف سوخت مايع ارائه شد ولى امروز، هم ميزان مصرف سوخت مايع و هم مصرف گاز در ايران، خارج از استانداردهاى اقتصادى کشورهاى مشابه است . بنابراين شرایط اضطراری حکم می کند که نسبت به حذف یارانه های انرژی به ترتیبی که رفت و همزمان با آن، نسبت به مهار تورمهای مستمر و پر نوسان قیمتها با کمک گرفتن از مکانیسم بدون رقیب بازار و قیمت ( و به عبارتی قوانین آهنین عرضه و تقاضا) همراه با انضباط درسیاستهای مالی و پولی دولت و تبعیت از قواعد و بالاخره اطلاع رسانی وسیع و گسترده رسانه ای جهت آگاهی و جلب اعتماد، همکاری و حمایت مردمی، اقدام گردد. ه- نیاز به مجموعه ای از سیاست های هماهنگ راگنار نرکس در دهه 50 میلادی یعنی بیش از 50 سال پیش متوجه شد که هیچ کاری در یک کشور در حال توسعه به نتیجه نمی رسد مگر آنکه همه کارها انجام شود. این اصل توسعه اقتصادی سر آغاز و تحرک بخش انتخاب روش تحقیق این مقاله قرار گرفت تا بر اساس گرایش به روش سیستمی ، زنجیره ای از متغیرهای اثر گذار را مورد بررسی قرار دهد. روش سیستمی ایجاب می نماید که تمام اجزا در سطوح خرد و کلان در جهت تحقق هدف مشترک گام بردارند. در این رابطه ضروری است که در سایر زیر بخشها و در سطوح خرد نیز، اقدامات هماهنگ صورت پذیرد: نمونه ای از آنها هماهنگی در زمینه های فنی و فرهنگی است مانند: - هدایت رفتاری مصرف کنندگان به سمت صرفه جویی انرژی از طریق مشوق های مادی و آموزش همگانی و رهنمودهای فرهنگی. - اطلاع رسانی در مورد طرق جایگزینی انرژی و صرفه جویی و همچنین شرایط و استانداردهای مصرف و تولید حامل های انرژی. - کمک های یارانه ای از یکطرف به تولید کنندگان و سرمایه گذاران در جهت توسعه و تولید فناوریهای صرفه جویی کننده انرژی و از طرف دیگر به کاربرد آن در صنایع کشور. کلا ضروری است که اصل انتقال منابع از کاربردهای کمتر کارآ به کاربردهای کاراتر به اجرا گذاشته شود. از این طریق میسر می گردد تا تقاضای اضافه ایجاد شده توسط مخارج دولت از طریق بازدهی بیشتر مصارف ، جبران و از تورمی جدید جلوگیری شود. بنا براین هزینه نمودن بخشی از درآمد فقط در صورتی قابل توجیه است که در موارد زیر به کار گرفته شود: - آنها برای تامین مالی پروژه های زود بازده اجتماعی نظیر سرمایه گذاری در بهداری های حاشیه های شهری و مناطق و اقشار محروم ( مداوای رایگان ) ، بهبود تغذیه رایگان افراد بیکار و کم درآمد ، کمکهای مشورتی و راهنمایی جهت فراگیری مهارتهای های شغلی وکاریابی و امثالهم مورد استفاده قرار گیرد.، - و یا همانطور که رفت جهت کمک به تامین مالی تولید و مصرف تجهیزات جایگزین کننده انرژی (بنزین) مورد استفاده قرار گیرد. توسعه اقتصادی پایدار در ایران نیاز به تحولات ساختاری دارد که یکی از آنها شامل حذف یارانه های انرژی می گردد. آمار ها و شاخصهای بهره وری انرژی طی چهار دهه گذشته از شاخص 100 به 35 تنزل پیدا کرده و این در حالی است که رشد بهره وری و سهم آن در رشد اقتصادی بسیاری از کشورهای پیشرو و در حال توسعه چندین برابر ایران است. حجم بسیار عظیمی از یارانه های پرداختی در ایران را یارانه های ضمنی یا پنهان مانند نرخ بهره زیر قیمت تعادلی تشکیل می دهد که در مطالعه ما، به طور ضمنی به آن توجه شده است. این قیمتها می توانند و باید در کنار حذف یارانه های آشکار و پنهان انرژی ( بنزین ) تحقق پیدا نمایند تا انتقال کامل اقتصاد ایران به یک اقتصاد مدرن امروزی امکانپذیر شود. اقتصاد ایران طی چند دهه گذشته کلا در وابستگی کلیدی و فزاینده به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت قرار داشته است و سیاست گذاری های اقتصادی دولت در مورد پرداخت یارانه برای حامل های انرژی و برای سایر کالاها گرفته تا قیمت گذاری های نامتعادل برای نرخ بهره ، نرخ ارز ، نرخ های گمرکی واردات و سایر متغیرهای اقتصادی نه تنها در مسیر کاهش جدی و اساسی نرخ تورم و افزایش نرخ های مورد انتظار بهره وری و سرمایه گذاری نبوده است بلکه عملا یا بطور ناخواسته در راه افزایش سلطه اقتصاد دولتی، انحراف از ساختار بهینه اقتصادی و افزایش یکطرفه وابستگی اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی حرکت کرده است. راهکارهای حل این مسائل بسیار روشن و با احکام برنامه چهارم که در حال انقضا است همگرایی دارد: - برداشت از تراز ارزی حاصل از صادرات نفتی و انتقال آن به بودجه های سالانه دولت باید بر مبنای ظرفیت جذب اقتصاد در ایران ، - کاهش وابستگی فزاینده بودجه دولت به نفت ، - خنثی نمودن تاثیرات نوسانات تند قیمتهای جهانی نفت بر موازنه تراز بازرگانی (بدون نفت) ، --- کاهش وابستگی فزاینده بودجه دولت به صادرات نفتی و - بالاخره ایجاد و افزایش مستمر ذخائر ارزی احتیاطی، جبرانی و حیثیتی برای آینده صورت پذیرد. و- در آخر، ولی نه کمتر اساسا موفقیت دراصلاحات عمیق اقتصادی نیاز به پشیبانی مردم دارد و این حمایت فقط در سایه اعتماد مردم و نظر مثبت افکار عمومی به دولت به وجود می آید. سوء ظن به اقدامات و سیاست های دولت که به مرور و در جریان هدایت و کنترل امور مالی، پولی و قوانین، مقررات و قواعد بازی در طول زمان به وجود می آید بزرگ ترین مانع برای تحقق اصلاحات اقتصادی است. حتی اگر این اصلاحات از منظر اقتصادی، موجه ، صحیح و متناسب باشد نمی تواند موفقیت داشته باشد زیرا که پشتیبانی های مردمی پیش نیاز این موفقیت است. بنا بر این، پیش فرض و پیش شرط تحقق ثبات اقتصادی و مهار تورم به تبع حذف یارانه های انرژی، شکوفایی مردم سالاری واقعی است تا در سایه آن، شایسته سالاری، اصلاحات حقوقی ، سیاسی ، فرهنگی و بالاخره یک اراده عمیق ملی و انسجام همگانی تجلی پیدا نماید. بدیهی است که در کنار و همراه با این اصلاحات، لوایح، قانون و اجرای یک بودجه ضد تورمی، متعادل ، منضبط و با ثبات اقتصادی در کنار سیاستهای پولی ضد انبساطی و با ثبات امکان پذیر می شود

منبع: اقتصاد ایرانی

onia$ · Jan 20, 2013

راه ميانه براي فاز دوم يارانه

راه ميانه براي فاز دوم يارانه

در جلسات مشترك دولت و مجلس در حال بررسي است راه ميانه براي فاز دوم يارانه دنیای اقتصاد - دولت و مجلس در تلاش برای رفع اختلافاتشان بر سر نحوه و زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، دور تازه‌ای از جلسات مشترک را آغاز کرده‌اند؛ جلساتی که البته با حضور مقامات ارشد دو قوه (از جمله رییس‌جمهور و رییس مجلس) برگزار می‌شود و همه نمایندگان مجلس در آن حضور ندارند؛ آن گونه که برخی نمایندگان مجلس گفته‌اند، این جلسات از هفته گذشته آغاز شده و در نخستین رایزنی‌ها در سطوح عالی تصميم‌سازي مقرر شده است كه نه نمایندگان بر مطالبه «صفر» خود مبنی بر توقف فاز دوم هدفمندی اصرار کنند و نه دولت پیگیر مطالبه «صد» خود مبنی بر پنج برابر کردن یارانه نقدی باشد. همچنین توافق شده است که راهی برای «جبران فشارهای اقتصادی ماه‌های اخیر و به‌ویژه در روزهای پایانی سال نسبت به اقشار ضعیف و آسیب پذیر» جست‌وجو شود. به همین دلیل به نظر می‌رسد طرفین در حال رایزنی برای یافتن راهی میانه درباره فاز دوم هدفمندی هستند؛ راهی که ممکن است به افزایش قیمت برخی حامل‌های انرژی در مقابل رشد میزان یارانه پرداختی به خانوارها بینجامد، هرچند گفته شده که ممکن است افزایش یارانه نقدی فقط برای دهک‌های پایین درآمد در نظر گرفته شود تا هدف «کمک به اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر» را محقق کند. در جلسات مشترک مجلس و دولت در حال بررسی است راه حل میانه برای فاز دوم هدفمندی دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: اختلاف نظرهای مجلس و دولت درباره نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با توافق بر سر راه حلی «میانه» و «حد وسط» رو به پایان است؛ نه مطالبه «صفر» مجلس، نه مطالبه «صد» دولت. حمید رسایی، مدیرمسوول هفته نامه 9 دی روز گذشته در سرمقاله نشریه یادشده، با اشاره به دیدار سه‌شنبه شب روسای قوا و جمعی از دولتمردان ونمايندگان (شب قبل از حضور احمدی‌نژاد در مجلس) با رهبر معظم انقلاب به نقل از برخی روسای کمیسیون‌های مجلس نوشت که در این دیدار، رهبری بر استمرار اجرای هدفمندی یارانه‌ها در راهکاری مشترک و توافقی بین مجلس و دولت تاکید کرده‌اند؛ به طوری که نه مطالبه «صفر» برخی نمایندگان مورد نظر باشد و نه مطالبه «صد» دولت. ایشان همچنین از مسوولان خواسته‌اند که در صدد جبران فشارهای اقتصادی ماه‌های اخیر و ماه‌های بعدی سال، نسبت به اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر باشند. انتشار این خبر در حالی صورت گرفته که دولت مجدانه در تلاش برای رفع موانع اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه است؛ به طوری که چند روز پیش لطف‌الله فروزنده معاون پارلمانی رییس‌جمهور خبرداد که محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور، دو قانون اخیر مجلس درباره هدفمندی یارانه را به هیات عالی حل اختلاف قوا فرستاده است. فروزنده در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که قوانین «الحاق یک تبصره به بند 44 و یک تبصره به بند 45 قانون بودجه سال 1391» و «حمایت از سرمایه‌گذاری‌هاي عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال 1391» به هیات عالی حل اختلاف قوا ارجاع شده است؛ این دو قانون در واقع همان مصوبات مجلس مبنی بر «ممنوعیت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال 91» و «ممنوعیت پرداخت یارانه ارزی» هستند. به این ترتیب به نظر می‌رسد تصمیم اخیر برای «یافتن راه حل مشترک» و حد وسط خواسته‌های دو قوه، برای اجرای سریع‌تر فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، در پی ارجاع دو مصوبه اخیر مجلس به شورای عالی حل اختلاف قوا صورت گرفته است. تصمیم جدید دو قوه برای تفاهم بررسی گزارش‌های غیررسمی منتشر شده طی روز گذشته در خبرگزاری‌های داخلی نیز خبر از تلاش دو قوه مقننه و مجریه برای توافق بر سر یک راه حل «مشترک و میانه» می‌دهد، به طوری که خبرگزاری مهر، روز گذشته خبرداد که جلسات مشترکی بین مقامات مجلس و دولت به صورت مستمر در حال برگزاری است تا همفکری‌ها و اقدامات لازم در خصوص ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور و معیشت مردم صورت گیرد. حال باید دید با توجه به پافشاری‌های پیشین هر یک از طرفین بر خواسته‌های خویش، چه سناریویی برای اجرای فاز دوم هدفمندی چیده می‌شود؛ چرا که بهارستان‌نشینان که تا چندی پیش اجرای فاز دوم را در سال 92 هم بعید می‌دانستند، اکنون پای میز مذاکره و تفاهم با دولت بر سر چگونگی اجرا نشسته‌اند. از سوی دیگر رییس دولت نیز که تا چندی پیش از یارانه 5 برابری و اجرای فاز دوم هدفمندی در سال جاری به اراده قوه مجریه سخن می‌گفت، اکنون اجرای این فاز را منوط به توافق مجلس می‌داند. سناریوهای مطرح برای فاز دوم چیست؟ با برگزاری جلسات مشترک اخیر مجلس و دولت که البته در سایه توصیه‌های مقام معظم رهبری به دو قوه انجام می‌شود، باید در انتظار راه حل مشترکی باشیم که شاید از میان سناریوهایی که تاکنون از سوی نمایندگان هر یک از طرفین مطرح شده است، بیرون آید. دولتمردان در سال 90 سناریویی مبنی بر تعدیل 10 میلیون یارانه بگیر را ارائه دادند که بر اساس آن دهک‌های بالا از دریافت یارانه فاز دوم یارانه‌ها حذف می‌شدند. در همین راستا، سایت خبری جهان‌نیوز نیز روز جمعه خبر داد که «دولت تصمیم دارد در راستای اجرای فاز دوم هدفمندی، پرداخت نقدی یارانه‌ها به ازای هر نفر در ماه به 120 هزار تومان افزایش یابد. با این حال هنوز مشخص نیست که پرداخت یارانه نقدی قرار است به همه دهک‌ها باشد یا اینکه دولت بنا دارد چند دهک پایین را مشمول این طرح قرار دهد.» موضوعی که از یک سو به معنای عقب‌نشینی دولت از پرداخت یارانه 5 برابری و شاید همان حد وسط خواسته‌ها باشد و از سوی دیگر معنای «کمک به اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر» را توضیح دهد. بر پایه گزارش جهان نیوز، «بر اساس تصمیم دولت قرار است قیمت تمام شده بنزین را معادل 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس یعنی حدودا لیتری 2250 تومان تعیین کند که با احتساب هزینه‌های مالیاتی به 2500 تومان می‌رسد. پیشنهاد دولت برای قیمت گازوئیل حدود 800 تومان است.» این در حالی است که خبرگزاری تسنیم نیز روز جمعه خبر از سناریوی جدید دولت برای افزایش قیمت حامل انرژی داده بود که بر اساس آن قیمت بنزین به لیتری 2200 تومان و قیمت گازوئیل به لیتری 1900 تومان می‌رسد. این نرخ‌ها البته در ساعات پایانی روز جمعه از سوی محمدرضا فرزین سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت تکذیب شد. اما درباره سناریوهای بهارستان نشینان اگر موضوع مخالفت‌های شدید آنان در سالجاری را نادیده بگیریم باید از سناریوی «تخصیص کوپن» هم یاد کنیم. سناریويی که از سوی احمد توکلی و برای کمک به اقشار کم درآمد مطرح شده بود. جلسات «شبانه» با حضور بزرگان دو قوه براساس گزارش خبرگزاری مهر، جلسات مشترک دولت و مجلس از سه شنبه شب هفته گذشته با هدف بهبود مشکلات معیشتی مردم و تدوین راهکار جدید برای ادامه اجرای هدفمندی یارانه‌ها برگزار می‌شود. خبرگزاری مهر می‌نویسد: گویا مقامات ارشد دولت و مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که در شرایط فعلی بهترین استراتژی برای پیشبرد امور، مفاهمه و تعامل است. در این جلسات منظم شبانه، به غیر از روسای دو قوه مجریه و مقننه، محمدرضا باهنر و محمدحسن ابوترابی فرد نواب ريیس مجلس، سید شمس‌الدین حسینی، مهدی غضنفری، عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، مجید نامجو و صادق خلیلیان وزرای اقتصادی دولت به همراه بهروز مرادی و محمدرضا فرزین سخنگوی طرح تحول، غلامرضا مصباحی‌مقدم، کاظم جلالی، حمیدرضا فولادگر، رضا رحمانی، ارسلان فتحی‌پور و عبدالرضا عزیزی روسای کمیسیون‌های اقتصادی مرتبط با موضوع هدفمندی یارانه‌ها و احمد توکلی و الیاس نادران دو تن از اقتصاددانان برجسته مجلس، حضور دارند. غلامرضا مصباحی‌مقدم رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز گذشته در گفت‌وگو با واحد مرکزی خبر اعلام کرد که شنبه شب (دیشب) نیز این جلسه مشترک میان مجلس و دولت درباره بررسی مسائل اقتصادی و مشکلات معیشت مردم برگزار می‌شود. روایت رسایی از توصیه‌های رهبری حمید رسایی مدیرمسوول هفته نامه ۹ دی، در سرمقاله روز شنبه این نشریه نوشت: «براساس آنچه روسای برخی کمیسیون‌های اقتصادی نقل کرده‌اند، یک شب قبل از جلسه علنی هفته گذشته مجلس، رهبر معظم انقلاب که یکی از دغدغه‌هایشان کاهش تنش میان قوای سه گانه است، در جلسه مذکور از مجلس و دولت می‌خواهند که یکدیگر را تحمل کنند و روند همکاری بین دو قوه را به سمت و سوی تعامل بیشتر ببرند. همچنین ایشان بر استمرار اجرای هدفمندی یارانه‌ها در راهکاری مشترک و توافقی بین مجلس و دولت تاکید می‌کنند، به طوری که نه مطالبه «صفر» برخی نمایندگان باشد و نه مطالبه «صد» دولت، در حقیقت ایشان نه سیاه‌نمایی برخی نمایندگان را درست می‌دانستند و نه اصرار دولت بر پنج برابر کردن یارانه‌ها و البته در کنار این دو تذکر مهم از همه مسوولان می‌خواهند که با برنامه‌ریزی و پیگیری مجدانه در صدد جبران فشارهای اقتصادی ماه‌های اخیر و ماه‌های بعدی به ویژه در روزهای پایانی سال نسبت به اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر باشند.»

onia$ · Feb 2, 2013

طرحی برای پرداخت یارانه نقدی مشروط

طرحی برای پرداخت یارانه نقدی مشروط

پرداخت یارانه نقدی به مردم باعث افزایش تورم می‌شود
طرحی برای پرداخت یارانه نقدی مشروط

بهمن طهماسبی* - حنیفه امیری**
یارانه مشروط در حوزه‌های آموزش همگانی و بهداشت و درمان موجب افزایش بهره‌وری سرمایه انسانی می‌گردد

یکی از ابزارهای مهم دولت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه عبارت از پرداخت یارانه در اشکال مختلف است. دولت به منظور حفظ حداقل رفاه اجتماعی شهروندان از این راهکار استفاده می‌کند و پرداخت یارانه به مردم، بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های جاری دولت را تشکیل می‌دهد، در صورتی که یارانه برای گروه‌های هدف واقعی تخصیص یابد و به آنها پرداخت شود، در کنار بهبود وضعیت معیشتی و توانمندسازی طبقات فقیر جامعه، موجب تقویت تولید، اشتغال و فقرزدایی نیز می‌گردد. از آنجایی که بخش زیادی از یارانه‌ها برای حامل‌های انرژی هزینه می‌شود، باید قیمت حامل‌های انرژی به سطح میانگین قیمت‌های بین‌المللی نزدیک شود تا ضمن کاهش قاچاق این حامل‌ها به خارج از کشور منجر به کاهش و صرفه‌جویی مصرف حامل‌های انرژی در داخل کشور نیز شود، در صورتی که یارانه حامل‌های انرژی کم یا حذف شود، موجب تحقق منابع مالی بیشتری برای دولت می‌شود که امکان هزینه این منابع در سایر بخش‌های کشور مانند آموزش، بهداشت، درمان و همچنین بهبود ارتزاق دو یا سه دهک پایین جامعه فراهم می‌شود.
یکی از مسایل با اهمیتی که همه کشورها نیز با آن مواجه می‌باشند، مفهومی تحت عنوان تله فقر می‌باشد. اگر خانوارهای فقیر نتوانند شرایط مساعد در زمینه‌های تربیت، تغذیه، بهداشت، آموزش و تحصیل را برای فرزندان خود مهیا نمایند، بدیهی است این خانوارها حتی یک نسل بعد نیز فقیر خواهند ماند و در یک تله دایمی از فقر که ناشی از عدم کسب شغل و درآمد مناسب می‌باشد، گرفتار خواهند بود. پرداخت یارانه نقدی به همه افراد جامعه، آن هم به صورت مساوی واجد ابعاد منفی زیادی است، به این صورت که کلیه خانوارهای ثروتمند و دهک‌های بالای جامعه نیز مشمول دریافت یارانه برابر با فقرا می‌باشند و این در حالی است که خانوارهای برخوردار، نیازی به این دریافتی‌ها ندارند و از طرف دیگر منابع مالی دولت نیز کاهش می‌یابد و امکان پرداخت یارانه بیشتر به فقرا و دهک‌های پایین جامعه نیز از بین می‌رود. در صورتی که بانک اطلاعاتی مربوط به دهک‌های درآمدی جامعه تکمیل شود، این امکان وجود دارد که حداقل دو دهک بالا و ثروتمند مورد شناسایی و تفکیک قرار گیرد.
از آنجایی که میل نهایی به مصرف خانوارهای فقیر بالا است، یکی دیگر از ابعاد منفی پرداخت یارانه نقدی این است که آنها با دریافت مبالغی که در هزینه آن آزادی عمل کامل دارند، در مرحله اول نسبت به تهیه اقلام مصرفی و رفاهی خانواده از قبیل تلویزیون، تجهیزات صوتی و تصویری، فرش و سایر اقلام لوکس (نسبت به شرایط زندگی خود) اقدام می‌کنند و این رویه در بلندمدت منجر به درآمدزایی و خروج از فقر نمی‌شود و صرفا موجب تغییر وضعیت ظاهری و رفاهی این خانوارها در یک مقطع زمانی مشخص می‌شود که البته با قطع یارانه نقدی یا کاهش قدرت خرید آن موجب بروز مجدد فقر در بین خانواده‌ها و دهک‌های فقیر جامعه می‌شود. یکی دیگر از آسیب‌های پرداخت یارانه نقدی به سرپرستان خانوارها این است که تعدادی از آنها که معتاد می‌باشند و در واقع تحت عنوان بدسرپرستان جامعه شناخته می‌شوند، بخشی از درآمد خود را برای تامین و مصرف مواد مخدر هزینه می‌کنند. بدیهی است افراد معتاد از محل یارانه نقدی دریافتی نسبت به خرید و مصرف مواد مخدر با کمیت و کیفیت بیشتر اقدام می‌کنند و با این شرایط در واقع بخشی از منابع مالی دولت که برای پرداخت یارانه نقدی منظور می‌شود، اتلاف می‌شود.
با توجه به اینکه مرحله اول پرداخت یارانه نقدی در ایران به طور کامل نتوانسته است به اهداف از پیش تعیین شده خود از جمله افزایش رفاه جامعه و توانمندسازی خانوارهای فقیر دست یابد، لذا به منظور استفاده بهینه از منابع مالی دولت که برای این موضوع تخصیص پیدا می‌کند و همچنین جهت تحقق اهداف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی موضوع مزبور، می‌بایست نقشه راه پرداخت یارانه نقدی اصلاح و روش‌های نوین و کارآتری مورد استفاده قرار گیرد. در اکثر کشورهای دنیا برای پرداخت یارانه نقدی به مردم از روش پرداخت‌های نقدی مشروط (Conditional Cash Transfer) که به اختصار به آن CCT می‌گویند، استفاده می‌گردد. در این روش پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای فقیر منوط به تحقق شروط خاصی از طرف این خانوارها می‌باشد. شرایطی که باید از طرف خانواده‌های فقیر برآورده شود تا بتوانند از یارانه نقدی برخوردار باشند، در حوزه‌های مرتبط با آموزش و تحصیل کودکان، بهداشت و درمان، تغذیه مناسب کودکان و غیره قرار می‌گیرند.
یکی از برنامه‌های پرداخت یارانه نقدی مشروط که شهرت جهانی نیز پیدا کرده است، تحت عنوان پروگرسا (PROGRESA) می‌باشد که در سال1990 میلادی در کشور مکزیک اجرا شده است. در این برنامه شرط پرداخت یارانه نقدی به خانوارها این موضوع بود که همه فرزندان در سن تحصیل هر خانواده در مدرسه ثبت نام شوند و حضور منظم آنها در کلاس درس از طرف مدرسه مورد تایید قرار گیرد. به طور کلی یارانه نقدی مشروط درکشورهایی مانند مکزیک، بنگلادش، پاکستان، مراکش، ترکیه، مصر، آمریکا، برزیل، شیلی و غیره با هدف افزایش سطح سرمایه انسانی به ویژه در نسل جوان جامعه و به منظور شکستن تله فقر و خروج کودکان از تله فقر موجود در خانواده‌های فقیر پرداخت شده است.
در ایران نیز می‌بایست مانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته، سهم دولت در هزینه‌های لازم در بخش‌های اجتماعی از قبیل آموزش، بهداشت، درمان، تغذیه مناسب و تامین اجتماعی افزایش پیدا کند، به این منظور باید سهم دولت در بخش‌های اقتصادی مانند ورود دولت به حوزه‌های تصدی گری و مالکیت‌های تولیدی و اقتصادی کاهش یابد و این مالکیت‌ها به بخش خصوصی واگذار شود. از آنجایی که تاکنون ایران تنها کشوری است که پرداخت یارانه نقدی به همه خانوارهای خود را اجرا كرده است و این برنامه نیز در برخی از ابعاد پیش‌بینی شده خود مانند افزایش سطح قدرت خرید مصرف‌کنندگان، تقویت بخش تولید کشور، کاهش کسری بودجه دولت و غیره موفقیت آمیز نبوده است و از طرف دیگر پرداخت یارانه نقدی مشروط نیز به همه شهروندان در سطح کل کشور امکان‌پذیر نمی‌باشد، لذا پیشنهاد می‌شود برنامه‌ای با اقتباس و استفاده از تجربیات سایر کشورها در خصوص پرداخت یارانه نقدی مشروط در بخشی از کشور تدوین و مورد اجرا گذاشته شود. با توجه به اینکه مردم استان‌ها و مناطق شرقی کشور با مشکلات بیشتری مانند بیکاری، خشکسالی، قاچاق و غیره مواجه می‌باشند، می‌تواند یکی از مناطق مستعد برای اجرای یک برنامه پرداخت یارانه نقدی مشروط باشد.
استان‌های شرقی کشور به دلایل ساختاری و طبیعی دارای خانوارهای فقیر بیشتری نسبت به میانگین کشوری می‌باشند. این مناطق به دلیل بیکاری بیشتر، درآمد سرانه پایین خانوارها به همراه سایر دلایل اجتماعی از شرایط مطلوب تحصیل، آموزش و تغذیه کودکان برخوردار نمی‌باشد و همچنین موقعیت جغرافیایی این استان‌ها به دلیل همجواری با کشور افغانستان موجب شده است که به طور ناخواسته در مسیر حمل و نقل و ترانزیت مواد مخدر از افغانستان به بازارهای داخلی ایران و کشورهای دیگر قرار گیرند که البته این موضوع منجر به فعالیت تعدادی از شهروندان این مناطق در زمینه قاچاق مواد مخدر و حتی شهروندان افغانی و پاکستانی به داخل کشور می‌شود. در این راستا می‌توان استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و حتی خراسان شمالی را برای اجرای طرح مذکور انتخاب و ضمن شناسایی خانوارهای فقیر این استان‌ها و تکمیل بانک اطلاعاتی طرح، نسبت به پرداخت یارانه نقدی مشروط با لحاظ شرایط ذیل اقدام كرد. البته شرایط و پیشنهادهاي زیر بعد از طرح در کارگروه‌های تخصصی مربوط و همچنین اخذ نظرات کارشناسان علوم اقتصادی و اجتماعی قابلیت تعدیل، تغییر و تکمیل را خواهند داشت.
1- دولت می‌تواند در مناطقی از این استان‌ها که با فقدان مدارس و مراکز بهداشتی و درمانی روبه‌رو هستند، از محل اعتبارات طرح به منظور ساخت و یا حتی بهسازی مدارس و مراکز مزبور استفاده كند، تا بستر و زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح مهیا گردد.
2- دولت برای هر یک از مشمولان طرح، یارانه نقدی مستقل و بیشتری از مبلغی که در حال حاضر پرداخت می‌شود، منظور نماید. به عنوان مثال برای هر یک از شهروندان مشمول، حداقل یک میلیون (1.000.000) ريال تخصیص یابد و مبلغی از آن (به عنوان مثال50درصد کل مبلغ) را به صورت غیرمشروط به سرپرست خانوارهای فقیر پرداخت کند و مابقی مبلغ به ثبت نام و قبولی کودکان در مقاطع تحصیلی و ارائه کارنامه قبولی به مراجع ذی‌ربط و همچنین مراجعه کودکان به مراکز بهداشتی و اخذ تاییدیه سلامت منوط شود.
3- در خصوص اجرای این طرح ‌باید تبلیغات داخلی و بین المللی مناسبی انجام شود و از کلیه پژوهشگران مباحث اقتصاد فقر و علوم اجتماعی دعوت شود تا از نحوه اجرا و نتایج حاصله، تحقیقات علمی و میدانی به عمل آورند. در این صورت می‌توان مطمئن شد که طرح مزبور علاوه بر افزایش احتمال موفقیت و آسیب‌شناسی و اصلاح مراحل اجرایی آن، می‌تواند در سطح جهانی شهرت یابد و یکی از الگوهای مبحث یارانه نقدی مشروط برای سایر کشورها نیز قرار گیرد.
4- برای اجرای طرح یاد شده با شرایط موصوف، باید این طرح دارای یک نام یا عنوان مستقل و جالب نیز باشد، زیرا ممکن است در سطح بین‌المللی قابلیت پژوهش و الگوبرداری را داشته باشد. به عنوان مثال امکان استفاده از عنوان مهریان (خلاصه‌ای از نام‌های مهر، یارانه و ایران می‌باشد) وجود دارد.
در نهایت پیشنهاد می‌شود در حال حاضر دولت از محل منابع ریالی حاصل از افزایش نرخ ارز و همچنین اخذ مالیات بیشتر از ثروتمندان جامعه مانند برقراری پایه مالیات بر منافع سرمایه‌ای، نسبت به اجرای طرح مذکور به صورت پایلوت در مناطق شرقی کشور اقدام كند و در صورتی که اجرای طرح با موفقیت همراه بود، ضمن آسیب‌شناسی و اصلاح مشکلات موجود، در مرحله بعدی گستره کل کشور برای اجرای طرح مدنظر قرار گیرد.

onia$ · Feb 3, 2013

گزارش بانک جهانی از اصلاحات یارانه‌های انرژی

گزارش بانک جهانی از اصلاحات یارانه‌های انرژی

گزارش بانک جهانی از اصلاحات یارانه‌های انرژی

مطالعه موردی۲۰ کشور در حال توسعه
وحيد خاتمي - بانک جهانی گزارشی ۳۱۷ صفحه‌ای تهیه کرده است و در آن برنامه‌های اصلاح یارانه‌های انرژی در ۲۰ کشور در حال توسعه را سنجیده است.

انگیزه‌ این تحقیق به ادعای بانک جهانی اهمیت روزافزون مباحث محیط‌زیستی و استفاده‌ بهینه‌ از انرژی‌های پاک است. در‌واقع بحث هزینه‌های مالی کلانی که استفاده‌ غیرصرفه‌جویانه از انرژی در کشورهایی که قیمت انرژی در آنها از مسیر بازار تعیین نمی‌شود بر جامعه بار می‌شود، هدف نخستین گزارش بانک جهانی نبوده است.
در این تحقیق کشورها با توجه به دو مقوله «خالص واردات انرژي» و «درآمد» به چهارگروه صادرکننده و واردکننده انرژی با درآمد‌های پایین و بالا تقسیم شده‌اند و علاوه بر بررسی هر کشور به صورت مستقل، اثرات اصلاحات یارانه‌ای بر هر گروه نیز بررسی شده است تا بتوان برای مقایسه میزان موفقیت اصلاحات در هر کشور، مثال‌هایی نزدیک‌تر و قابل قیاس داشته باشیم.
در پرونده پیش رو ما سه بخش مهم این گزارش را ارائه کرده‌ایم:
۱- بررسی و مقایسه اثرات اصلاحات یارانه‌ای بر گروه‌های مختلفی که گزارش بانک جهانی بر اساس معیارهای مورد نظر خود تشکیل داده است.
۲- بررسی مهم‌ترین اثراتی که اجرای اصلاحات یارانه‌ای در ایران در پی داشته است.
۳- بررسی گروه کشورهایی که ایران طبق گزارش بانک جهانی به آنها نزدیک است(کشورهای صادرکننده با درآمد پایین).
بخش دوم این گزارش را یعنی اثرات اصلاحات بر گروه کشورهایی که صادرکننده انرژی و با درآمد پایین هستند، در ادامه بخوانید.
چالش‏های اجتماعی و کلان اقتصادی
• اکثر کشورهای این گروه با دو مولفه بارز طبقه‏بندی می‏شوند: اول سطح درآمد رو‌به رشد که از روی نرخ بالای رشد در تولید ناخالص داخلی (GDP) بر جمعیت آنها مشخص می‏شود و دوم کاهش در سطح نابرابری‏های درآمدی به جز مورد استثنای جمهوری یمن. آذربایجان بالاترین GDP بر جمعیت را داراست؛ در حالی که دارای یکی از پایین‏ترین شاخص‌های ضریب جینی در گروه ج است. همین‌طور اندونزی و جمهوری اسلامی ایران الگوی مشابهی را دنبال می‌کنند که در آن نرخ بالای رشد با کاهش بارز در نابرابری همراه شده است.
• تمامی این کشورها دارای روند کاهشی در کسری بودجه و بدهی‌های عمومی خود هستند. اگرچه، آذربایجان و نیجریه تنها کشورها در این گروه هستند که دستیابی به مازاد بودجه را مدیریت کرده‌اند. به علاوه اندونزی پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در کنترل کسری بودجه و کاهش بدهی‌های عمومی خود تا سطح یک‌سوم داشته است.
وابستگی به سوخت‌های فسیلی
• تمامی کشورهای گروه ج درصد تولید برق از سوخت‌های فسیلی را ثابت نگه داشته یا افزایش داده‌اند. در عین حال به طور محسوسی صادرات خالص انرژی خود را طی زمان کاهش داده‌اند؛ البته به جز دو استثتای قابل ملاحظه آذربایجان و اندونزی.
• تمام این کشورها به جز نیجریه تقریبا به طور کامل بر برق تولیدی از سوخت‌های فسیلی به‌عنوان منبع اصلی انرژی تکیه دارند. تنها آذربایجان و اندونزی صادرات خالص انرژی خود طی زمان را افزایش داده‌اند. آذربایجان دارای بالاترین افزایش از 40 درصد تا 340 درصد مصرف داخلی خود بوده است. همچنین نیجریه دارای بیشترین درصد افزایش در استفاده از سوخت‌های فسیلی برای تولید برق بوده است؛ به طوری که از 62 درصد در سال 1998 به 72 درصد در سال 2008 رسانده است. در همین زمان، نیجریه کاهش اندکی را در صادرات خالص انرژی خود از بیش از 120 درصد مصرف داخلی خود تا حدود 100 درصد آن، تجربه کرده است.

onia$ · Feb 17, 2013

پیامدهای یارانه نقدی 200 هزار تومانی

پیامدهای یارانه نقدی 200 هزار تومانی

توصيه به توقف اجراي فاز دوم هدفمندي و ايجاد فضاي امن سرمايه‌گذاري
پیامدهای یارانه نقدی 200 هزار تومانی

زهرا کریمی*
در فضای رکود – تورمی حاکم بر اقتصاد ایران، چندین برابر شدن یارانه نقدی و جهش مجدد قیمت حامل‌های انرژی مشکلات کنونی را پیچیده‌تر و غیرقابل حل خواهد ساخت

کاملا روشن است که چرا دولت می‌خواهد یارانه نقدی را افزایش دهد. از قبل هم معلوم بود که یارانه نقدی هر چقدر که باشد ابتدا خوشحال‌کننده است و پس از مدتی، مانند گلوله‌ای برف زیر آفتاب تند تورم آب خواهد شد. حالا که یارانه نقدی 45 هزار تومانی دیگر حریف تورم فزاینده ماه‌های اخیر نیست و سفره خانوارهای کم‌درآمد و متوسط الحال به سرعت در حال کوچک‌تر و کوچک‌تر شدن است، دولت تصمیم گرفته که برای بار دیگر مردم را، حداقل برای مدتی، خوشحال کند. از آنجا که افق سیاست‌گذاری در ایران چند ماه بیشتر نیست و آثار و پیامدهای میان مدت سیاست‌ها در محاسبات دولت جایی ندارد، قطعا وظیفه کارشناسان خارج از دستگاه اجرایی است که در مورد عواقب خطرناک اعمال سلیقه‌ای دولت هشدار دهند و زنگ‌های خطر را به صدا در آورند. قطعا تغییر میزان یارانه نقدی، تصمیمی کلان اقتصادی است که عرصه‌های مختلف اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این مقاله به طور خلاصه آثار اجرای چنین سیاستی بر بودجه دولت، واردات، بازار ارز، تولید، اشتغال، تورم و توزیع درآمد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بودجه دولت
هنوز میزان کسری بودجه دولت در سال 1391 معلوم نیست، ولی مقادیر متفاوتی از 30 تا بیش از 50 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. محاسبات متفاوت نشان می‌دهد که درآمد دولت ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی تقریبا معادل نیمی از یارانه نقدی است و بقیه از طریق برداشت از دیگر منابع درآمدی دولت و به قیمت کاهش بودجه دیگر دستگاه‌ها و ادارات تاکنون تامین شده است. در چنین شرایطی قطعا 4 تا 5 برابر شدن یارانه نقدی بار سنگینی را بر دوش نحیف بودجه دولت تحمیل خواهد کرد. برخی خوشبینانه تحلیل می‌کنند که با کاستن از شمار یارانه‌بگیران متمول، هزینه افزایش یارانه نقدی بقیه خانوارها تامین خواهد شد ولی چنین گزینه‌ای به معنای حذف بیش از 80 درصد یارانه بگیران و پرداخت کل یارانه نقدی به 20 درصد بقیه است.
اجرای چنین گزینه‌ای محتمل نیست، زیرا دولت ابزاری در اختیار ندارد که 20 درصد فقیرترین خانوارها را شناسایی کند در عین حال در سال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، ایجاد نارضایتی در میان خانوارهای متوسط الحالی که با وجود دریافت یارانه نقدی نیز، برای تامین حداقل نیازهای خانواده، تحت فشار فزاینده‌ای قرار گرفته اند، امکان پذیر به نظر نمی‌رسد. بنابراین با تثبیت قیمت حامل‌های انرژی و کاهش شمار یارانه‌بگیران نمی‌توان میزان یارانه نقدی را چندین برابر
کرد.
گزینه دوم افزایش چشمگیر قیمت حامل‌های انرژی است. از آنجا که قیمت‌های کنونی حامل‌های انرژی با هزینه یارانه‌های نقدی برابر نیست، برای 5-4 برابر کردن یارانه‌های نقدی، قیمت حامل‌های انرژی باید حداقل 8 تا 10 برابر افزایش یابند تا منابع مورد نیاز برای پرداخت‌های سخاوتمندانه دولت را فراهم آورند. چنین جهش قیمتی قطعا به معنای ریختن بشکه‌های بنزین بر روی آتش شعله ور تورم خواهد بود. در عین حال در شرایط رکود تورمی کنونی، جهش مجدد قیمت حامل‌های انرژی وضعیت نامساعد رکود تورمی کنونی را نیز دامن خواهد زد و به کاهش بیشتر درآمدهای مالیاتی و افزایش شدید هزینه‌های دولت منجر خواهد گردید که با توجه به کم شدن صادرات نفت و دشواری دریافت ارز حاصل از صادرات، در نهایت کسری بودجه فزاینده را به دنبال خواهد آورد.

واردات
اگر قصد دولت از افزایش چشمگیر یارانه نقدی شاد کردن مردم باشد، که هست؛ باید یارانه نقدی به موقع در حساب مردم باشد و نمی‌توان با وعده و وعید و اینکه پول را در حساب مردم پس انداز خواهیم کرد آنها را متقاعد کرد. اگر پول در اختیار مردم قرار گیرد، که در سال انتخابات ریاست‌جمهوری دولت ظاهرا این روش را ترجیح می‌دهد، مردمی که از تنگناهای مالی در فشار هستند، از یارانه نقدی برای برآورده کردن نیازهای خود استفاده خواهند کرد و این به معنای افزایش شدید مصرف خواهد بود. قطعا دولتی که به دنبال جلب رضایت مردم است، بخش فزاینده‌ای از این تقاضای جدید را باید از طریق واردات تامین کند، وگرنه با توجه به تنگناهای مالی، فضای پرریسک کسب و کار، ضعف سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و کشاورزی و عدم امکان افزایش تولید داخلی، تورم شتابان در مدت زمان بسیار کوتاهی تمامی یارانه‌های نقدی سخاوتمندانه را خواهد بلعید و مردم دست‌خالی‌تر از گذشته با غول ترسناک تورم و گرانی دست به گریبان خواهند شد. بنابراین دولت در آستانه انتخابات راهی جز افزایش واردات از چین، هند، ترکیه و کره‌جنوبی نخواهد داشت. واردات کالاهای مصرفی از آدامس، موز، برنج و روغن تا لپ‌تاپ، تلویزیون ال‌سی‌دی و یخچال – فریزر ساید بای ساید شتاب خواهد گرفت.
بر‌اساس گزارش بانک مرکزی میزان کل واردات کالاها و خدمات در سال 1389 حدود 92 میلیارد دلار بوده که در سال 1390 قطعا از مرز 100 میلیارد دلار گذشته است. با چندین برابر شدن یارانه‌های نقدی و افزایش تقاضا برای کالاهای مصرفی وارداتی و به تبع آن بالا رفتن حاشیه سود واردات، میزان واردات کشور نیز ناگزیر باید افزایش یابد. به نظر مي‌رسد دولت تا زمان انتخابات ریاست جمهوری، حتی به قیمت تخلیه ذخایر ارزی، بخش قابل ملاحظه‌ای از این تقاضا را تامین خواهد
کرد.
آرامش نسبی ماه‌های اخیر در بازار ارز نیز ناشی از سرازیر شدن ارز به صرافی‌ها و اتاق مبادله ارزی است. اینکه این سیاست برای مدتی طولانی قطعا غیر‌قابل دوام خواهد بود، فعلا اهمیت چندانی ندارد. می‌توان انتظار داشت که اثر افزایش تقاضا برای دریافت ارز جهت واردات از تابستان 1392 بر قیمت ارز بروز کند و جهش‌های بزرگ در قیمت ارز و کاهش شدید ارزش ریال اقتصاد کشور را به شدت ملتهب نماید.
بازار ارز
در حال حاضر بازار ارز در ایران از دو طرف عرضه و تقاضا در فشار است. با کاهش صادرات نفت و دشوار شدن انتقال ارز حاصل از صادرات به کشور، میزان عرضه به شدت کاهش یافته و انتظار می‌رود که در سال آینده کمبود ارز تشدید شود. در مقابل تقاضا برای ارز روندی صعودی به خود گرفته است. علاوه بر تقاضای ارز برای واردات کالا و خدمات، بخش بزرگی از مردم که در چند ماه گذشته شاهد سقوط ارزش ریال و به تبع آن پس‌اندازهای ریالی خود بوده‌اند، علاقه‌مندند که پس اندازهای خود را به ارزهای قوی تبدیل کنند. با شتاب گرفتن تورم، مردم هراسان از آینده نامعلوم بیش از گذشته به خرید ارز تمایل نشان می‌دهند. همان گونه که اشاره شد، در چند ماه گذشته دولت با سرازیر ساختن ذخایر ارزی به بازار، برای مدتی در روند صعودی قیمت ارزهای خارجی وقفه ایجاد کرده است ولی تثبیت نسبی قیمت ارز ناممکن به نظر می‌رسد. در چنین شرایط دشواری چندین برابر شدن یارانه نقدی با تشدید مصرف و تقاضا برای کالاهای وارداتی از یک سو و تسریع آهنگ رشد سطح عمومی قیمت‌ها از سویی دیگر طرف تقاضا برای ارز خارجی را تقویت خواهد کرد در حالی که چشم‌اندازی برای افزایش درآمدهای ارزی و تقویت طرف عرضه در بازار ارز وجود ندارد. بنابراین بدون شک پرداخت یارانه نقدی سخاوتمندانه از سوی دولت به معنی تشدید بحران بازار ارز نیز خواهد بود.
اگر دولت بخواهد ارز محدود را به قیمت نسبتا ارزان برای کالاهای اساسی سهمیه‌بندی کند، در عمل قیمت ارز در بازار سیاه تعیین‌کننده اصلی قیمت کالاها و خدمات خواهد بود و تلاش دولت برای تامین بخشی از ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی قادر به کنترل افزایش شتابان نرخ ارز در بازار موازی نخواهد بود.
اگر در اثر فشار تقاضا و کمبود عرضه قیمت ارز بالا رود، قیمت کالاهای مصرفی وارداتی افزایش خواهد یافت و روند تورمی تشدید خواهد شد و یارانه‌های نقدی با سرعت باورنکردنی بی‌ارزش خواهد گردید. از سوی دیگر مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، ماشین‌آلات و تجهیزات و قطعات مورد نیاز کارخانه‌های فعال در کشور به شدت گران خواهد شد و به روند نزولی کاهش میزان تولید و آهنگ صعودی قیمت محصولات داخلی دامن خواهد زد.
تولید
با وجود آنکه دولت نرخ رشد اقتصادی سال 1390 را بیش از 5 درصد می‌داند، بانک مرکزی میانگین رشد اقتصادی 6 ماهه اول سال 90 را رسما 3/4 درصد اعلام کرده است. بسیاری از کارشناسان، چنین نرخ‌های رشدی را بیش از حد خوش بینانه ارزیابی می‌کنند. صندوق بین‌المللی پول نیز نرخ رشد سال 90 را در دو گزارش متفاوت 5/2 و منفی 03/0 درصد برآورد نموده است. با توجه به تفاوت‌های فاحش میان برآوردهای مختلف از تولید ناخالص داخلی کشور، بررسی شاخص‌هایی مانند چک‌های برگشتی و بدهی‌های معوقه بانکی علائم دیگری از وضعیت نامناسب واحدهای اقتصادی و بحران حاد کمبود نقدینگی به دست می‌دهد. با وجود سخت‌گیری شدید بانک مرکزی در مورد عدم صدور دسته چک و توقف اعطای وام جدید به مشتریان بد حساب، روند رشد چک‌های برگشتی و وام‌های معوق همچنان ادامه دارد. به علاوه اخبار گسترده در مورد تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی سراسر کشور و عدم آغاز به کار گروهی از واحدهای تولیدی که پروانه بهره‌برداری دریافت کرده‌اند، نشانه دیگری از بروز رکود در اقتصاد کشور است.
در چنین شرایطی چندین برابر شدن یارانه‌های نقدی که قطعا از طریق جهش شدید قیمت حامل‌های انرژی باید تامین مالی شود، به افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید منجر می‌شود. این بار نیز بنگاه‌های تولیدی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی سهمی دریافت نخواهند کرد، زیرا مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی برای تامین هزینه یارانه‌های نقدی چندین برابر شده کافی نخواهد بود. به این ترتیب بنگاه‌هایی که در وضعیت کنونی نیز قادر به پرداخت هزینه‌های تولیدی، از جمله حقوق کارگران نیستند، توان پرداخت هزینه‌های تولید را که چندین برابر بیشتر می‌شوند، نخواهند داشت.
همان گونه که تجربه کشورهای مختلف جهان نشان داده، افزایش قیمت حامل‌های انرژی به کاهش تولید و افزایش قیمت‌ها (رکود تورمی) منجر می‌شود. در حال حاضر که اقتصاد ایران گرفتار رکود تورمی است، مهم‌ترین اولویت سیاست‌های اقتصادی قطعا باید تلاش در جهت ایجاد رونق اقتصادی، افزایش تولید و کنترل تورم باشد؛ در حالی که اصرار به اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها در چنین شرایطی از پا انداختن بخش بزرگ‌تری از واحدهای تولیدی است که زیر ظرفیت کار می‌کنند و در تلاشند تا بحران اقتصادی را پشت سر گذارند.

اشتغال
با وجود گذشت بیش از یکسال از سرشماری عمومی سال 90، تاکنون نتایج مربوط به اشتغال و بیکاری مستخرجه از این سرشماری منتشر نشده است. به همین جهت تنها مرجع آماری، نمونه گیری‌های فصلی مرکز آمار ایران از اشتغال و بیکاری است.
بر اساس این نمونه‌گیری‌ها تعداد شاغلین کشور در سال 1388، 21 میلیون نفر، در سال 1390، 20.5 میلیون نفر برآورد شده است. بنابراین در فاصله سال‌های 1388 تا 1390، با وجود اجرای طرح فراگیر مسکن مهر، 500 هزار فرصت شغلی از میان رفته است که انعکاسی از وضعیت رکودی بنگاه‌های تولیدی است که تمام یا بخشی از نیروی کار خود را اخراج کرده‌اند. بیش از 4میلیون دانشجو در مراکز آموزش عالی مشغول به تحصیل هستند و سالانه حدود يك میلیون فارغ‌التحصیل وارد بازار کار می‌شوند.
شکاف فزاینده میان عرضه و تقاضای نیروی کار از یک سو به افزایش نرخ بیکاری منجر می‌شود که بر اساس آخرین برآورد مرکز آمار ایران در پايیز سال 1391 به 12.9 درصد رسیده ولی صندوق بین‌‌المللی پول برای سال 1390 این نرخ را بیش از 15 درصد برآورد کرده است. از سوی دیگر وضعیت رکودی، جویندگان کار را به پذیرش کارهای موقت با مزدهای بسیار کمتر از حداقل قانونی ناگزیر ساخته است و به این ترتیب میزان فقر در میان شاغلین را افزایش داده
است.
با اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها و ورشکستگی شمار بیشتری از واحدهای تولیدی و خدماتی، که در حال حاضر نیز با 40 درصد ظرفیت یا کمتر کار می‌کنند، بر خیل بیکاران افزوده خواهد شد و خانوارهایی که برای مدتی از دریافت یارانه‌های نقدی چندین برابر شده شادمان شده‌اند، بیش از پیش نگران جوانانی خواهند شد که برای یافتن شغل به هر دری می‌زنند ولی با درهای بسته مواجه می‌گردند و ناامید از فردایی روشن در معرض خطر گرفتاری در انواع مختلف اعمال خلاف چون اعتیاد و قاچاق قرار
می‌گیرند.
می‌توان انتظار داشت که با افزایش تورم، کاهش تولید و گسترش بیکاری، روند نزولی درآمد واقعی قسمت اعظم شاغلین بخش‌های خصوصی و عمومی تسریع شود و وابستگی نسبت بزرگ و بزرگ تری از خانوارها به راه یارانه‌های نقدی افزایش یابد. به این ترتیب از اهمیت و ارزش کار و تلاش کاسته خواهد شد و شمار فزاینده‌ای از خانوارهای ایرانی برای گذران زندگی چشم به راه یارانه‌های نقدی خواهند گردید.
تورم
همانند دیگر شاخص‌های اقتصادی، در مورد نرخ تورم نیز اتفاق نظری وجود ندارد و برآوردهای مختلفی از نرخ تورم اعلام می‌شود که در آذرماه از 27.6 درصد نرخ رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی تا نرخ‌های 50 تا 100 درصد که از سوی نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان را شامل می‌شود. ولی در این باره اجماع نظر وجود دارد که طی ماه‌های اخیر ایران وارد مرحله تورم شتابان شده است. مردم نگران شاهد افزایش هفته به هفته مواد خوراکی و دیگر مایحتاج زندگی خود هستند.
به هنگام اجرای فاز اول طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، مسوولان دولتی تاکید داشتند که اجرای طرح تاثیر چندانی بر نرخ تورم نخواهد داشت و در عمل برای جلوگیری از افزایش نرخ تورم برای مدتی مانع از بالا رفتن قیمت محصولات داخلی شدند. ولی این سیاست فرآیند زیان دهی و ورشکستگی واحدهای تولیدی را تسریع کرد و تداوم تثبیت قیمت‌ها امکان‌ناپذیر گردید و پس از وقفه‌ای چند ماهه، غول تورم از چراغ بیرون آمد. قطعا تشدید تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز، فرآیند تورمی موجود را شتاب بخشید، ولی به هنگام اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها نیز مشخص بود که تحریم‌های بین‌المللی در حال شدیدتر شدن هستند و دولت می‌بایست با پیش‌بینی مشکلات پیش رو سیاست‌های مناسبی را براي مقابله با کاهش تولید به اجرا می‌گذاشت، ولی اولویت دولت، نه تقویت بنیان تولیدی کشور، بلکه شادمان کردن مردم از دریافت یارانه نقدی سخاوتمندانه بود.
در اجرای فاز دوم نیز روند سابق تداوم یافته است. در شرایط رکود – تورمی موجود، افزایش چندین برابری یارانه‌های نقدی و قیمت حامل‌های انرژی به شتاب‌گیری بیش از پیش آهنگ رشد قیمت‌ها منجر خواهد شد؛ زیرا از یک سو تقاضای مصرفی خانوارها رشد سریعی خواهد یافت و از سوی دیگر بنگاه‌هایی که با بحران کمبود نقدینگی دست به گریبانند، قادر به تحمل افزایش چشمگیر هزینه‌های تولیدی نخواهند بود و به توقف فعالیت یا کاهش تولید اقدام خواهند کرد. به علاوه با کاهش صادرات نفت و کمبود درآمدهای ارزی، واردات به ناگزیر کاهش خواهد یافت و حتی سهمیه‌بندی ارزی برای تامین کالاهای اساسی قادر به حل مشکل کمبود بسیاری از کالاها نخواهد بود. بنابراین با بالارفتن تقاضا و کاهش عرضه قطعا پیامدی جز تورم شدید وجود نخواهد
داشت.

توزیع درآمد
بنا به اظهارات مسوولان دولتی مقابله با فقر و نابرابری در توزیع درآمد از مهم‌ترین اهداف اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بوده است. با گذشت چند ماه از اجرای این طرح اعلام شد که نابرابری و فقر به نحو معجزه آسایی کاهش یافته است. مسلما پرداخت یارانه نقدی 45 هزار تومانی برای هر فرد، در اواخر سال 1389 و اوایل سال 1390 می‌توانست درآمد قابل توجهی برای خانوارهای کم‌درآمد حتی متوسط الحال ایجاد نماید. ولی رشد سریع قیمت‌ها از اهمیت این مبلغ کاست به نحوی که امروزه، با گذشت دو سال، نزدیک به 90 درصد از یارانه‌بگیران با کاهش قدرت خرید و کوچک شدن سبد مصرفی مواجه گردیده‌اند و نارضایتی و نگرانی از آینده به سرعت رو به افزایش است.
از سوی دیگر تئوری‌های اقتصادی و شواهد تجربی تصریح می‌کنند که تورم شتابان اهرمی قدرتمند برای ثروتمندتر کردن ثروتمندان و فقیرتر کردن خانوارهای کم‌درآمد در کوتاه‌ترین زمان ممکن است. بنابراین اثر اولیه پرداخت یارانه نقدی در کاهش فقر و کم شدن شکاف درآمدی ثروتمندان و فقرا با افزایش قیمت‌ها ابتدا کمرنگ شده و به تدریج مجددا شکاف درآمدی تعمیق
می‌گردد.
اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها نیز مسیر مشابهی با فاز اول را، احتمالا با سرعت بیشتری خواهد پیمود. خانوارهای کم درآمد ابتدا از دریافت مبلغ هنگفت یارانه‌های نقدی بسیار راضی خواهند بود، ولی تورم شتابان دوران شادمانی را بسیار کوتاه خواهد کرد.
همان گونه که در قسمت‌های پیشین توضیح داده شد، افزایش شدید تقاضا به همراه کاهش تولید داخلی و روند نزولی واردات، افزایش چشمگیر قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید و کوچک‌تر شدن سفره خانوارها را مجددا در پی خواهد داشت. به تعبیری یارانه نقدی آب شوری است که تشنه را هیچ‌گاه سیراب نخواهد ساخت.
ذکر این نکته ضروری است که در ایران حدود 2 میلیون نفر معتاد وجود دارد که به تبع آن صدها هزار خانوار کم درآمد در معرض خطر دائمی غارت یارانه نقدی توسط عضو معتاد خود هستند. در چنین خانوارهایی عموما یارانه نقدی به پوشش افزایش قیمت کالاها و خدمات اختصاص نمی‌یابد و به همین جهت خطر افزایش فقر در شرایط وجود تورم شتابان، با وجود اعطای یارانه‌های نقدی افزایش می‌یابد.

جمع‌بندی
هرچند اصلاح قیمت حامل‌های انرژی با کاهش مصرف بی رویه و جلوگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی می‌تواند آثار مثبتی بر عملکرد اقتصادی داشته باشد، ولی در فضای رکود – تورمی حاکم بر اقتصاد ایران، چندین برابر شدن یارانه نقدی و جهش مجدد قیمت حامل‌های انرژی مشکلات کنونی را پیچیده‌تر و غیرقابل حل خواهد ساخت. با تشدید کسری بودجه، افزایش شدید نرخ ارز، کاهش تولید و اشتغال و تسریع آهنگ رشد قیمت‌ها، با وجود پرداخت یارانه‌های نقدی هنگفت فقر و بی‌عدالتی گسترده تر و بیکاری و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن عمیق‌تر خواهد شد.
امید می‌رود که با توجه به آثار منفی فراگیر اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها، در شرایط کنونی این برنامه متوقف شود و اعمال سیاست‌های مناسب برای مقابله با رکود اقتصادی، از قبیل ایجاد ثبات در قوانین و مقررات و ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری در اولویت قرار گیرد. عاقلانه به نظر می‌رسد که اگر سقف خانه‌ای در حال فرو ریختن است، ابتدا سقف تعمیر شود و در شرایط مناسب‌تر به تعمیر و از میان بردن نشتی‌ها در لوله کشی ساختمان اقدام گردد.
* عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

M o R i S · Feb 19, 2013

یارانه می دهند یا تورم؟

یارانه می دهند یا تورم؟

هر نفر 70 هزار تومان عیدانه می‌گیردیارانه می دهند
یا تورم؟
حدود 200 سال می‌گذرد از آن زمان که مالتوس توانست «قانون فقرا» را در انگلستان ملغی کند. قانونی که صد سالی دوام آورده بود و بر اساس آن به مردم انگلستان پول نقد پرداخت می‌شد. استدلال مالتوس هم آن بود که این قانون افراد جامعه را تنبل می‌کند و بهتر است همین پول برای بر سر کار بردن افراد استفاده شود.

مهتاب قلی زاده: حالا پس از چند صد سال، قرار شده پنج ‌هزار میلیارد تومان (دو میلیارد دلار) از صندوق توسعه ملی ایران، برای دستگیری از مردمی که وضع معیشتی‌شان نگران‌کننده به نظر می‌رسد برداشت شود. هر ایرانی 70 هزار تومان. آنهایی هم که عضو کمیته امداد و بهزیستی هستند اندکی بیشتر.

صندوق توسعه ملی بر اساس قانون پنجم توسعه در سال ۱۳۸۹ تاسیس شد. طبق اساسنامه‌اش، قرار بود دست کم ۲۰ درصد از عواید حاصله از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی در این صندوق حفظ شود و به صورت اعتبار، در اختیار بنگاه‌های غیر‌دولتی -شامل خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی- قرار گیرد. اما حالا قدرت خرید مردم کم و سفره‌شان کوچک شده است. واردات نفت ایران و البته سایر کالاها به کشور محدود شده و دیگر دولت نمی‌تواند با واردات تورم را کنترل کند. گویا دیگر راهی به جز دست‌اندازی به صندوق باقی نمانده است!
این پول قرار است بین 15 میلیون خانوار یعنی چیزی حدود 60 میلیون نفر توزیع شود و رئیس مجلس می‌گوید: این تصمیم به توصیه رهبری گرفته شده است. هرچند هنوز تعداد نهایی «عیدی‌بگیرها» مشخص نشده و اگر به گفته نمایندگان مجلس قرار باشد این عیدی را تمام یارانه‌بگیران دریافت کنند حدود 74 میلیون نفر باید در دو هفته آینده عیدی خود را بگیرند. با فرض عیدانه 70 هزار تومانی برای هر نفر پنج هزار و 180 میلیارد تومان مجموع عیدی دولت می‌شود.
ما را گریزی از تورم نیستبسیاری از کارشناسان هشدار داده‌اند که با توجه به شرایط تورمی، هزینه کردن این مبلغ تنها و تنها باعث افزایش نقدینگی می‌شود و با تشدید تورم، این پرداخت در نهایت فشار بیشتری را بر طبقات کم‌درآمد وارد می‌کند.رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران هم یکی از همین کارشناسان بود. یحیی آل‌اسحاق گفته پرداخت «عیدانه ۷۰ هزار تومانی» باعث تشدید تورم می‌شود. او در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران پیش‌بینی کرده هزینه عیدی دولت به مردم به حدود شش هزار میلیارد تومان می‌رسد و وارد کردن این مقدار پول در اقتصاد، نرخ تورم را شش تا هفت درصد افزایش می‌دهد.کارت معیشت چه شد؟
در میان این هیاهو موضوع کارت‌های اعتباری و کوپن الکترونیکی گویا به دست فراموشی سپرده شده است. طرحی که احمد توکلی مطرحش کرده بود. کالابرگ‌های الکترونیکی قرار بود برنج، روغن، شکر و قند را با قیمت ارز مرجع در اختیار اقشار کم‌درآمد قرار دهد و زمزمه‌های ورود گوشت به مجموع این کالاها هم شنیده می‌شد. این کارت‌های اعتباری الکترونیکی دهک‌های دو تا پنج کم‌درآمد جامعه را پوشش می‌داد و می‌توانست عواقب توزیع پول نقد را هم کنترل کند؛ اما اکنون تنها خروجی جلسات مشترک عیدانه نقدی است و دیگر صدایی از این کوپن‌ها به گوش نمی‌رسد. در کنار مسکوت شدن طرح کالابرگ، اخباری در مورد خروج برنج، روغن و گوشت از فهرست کالاهای گروه اول شنیده می‌شود و گویا قرار است این کالاها دیگر با ارز مرجع وارد نشوند. احتمال غیرنقدی بودن کمک شب عید دولت گویا به کل منتفی شده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم این موضوع را تاکید کرده و به ایسنا گفته پرداخت به صورت کارتی نیست؛ چرا که قرار است این پرداخت نقدی برای یک بار انجام گیرد و چون این احتمال وجود داشت که کارت‌ها به قیمت‌های کمتر فروخته شود و به دنبال آن فساد ایجاد شود یا اینکه مبالغ کارت‌ها برای یکسری کالاهای خاص صرف شود، قرار شد این مبالغ به حساب‌ها واریز شود تا این پول‌ها برای خرج بین کل کالاها توزیع شود.اولین بار کی پول نقد به مردم دنیا داده شددر سال‌های 1348 تا 1350 میلادی 30 درصد جمعیت انگلستان به دلیل شیوع بیماری طاعون از بین رفتند. این‌چنین بود که کینگ ادوارد سوم، پادشاه وقت انگلستان در سال 1349 تصمیم گرفت مبلغی به مردم کشورش پرداخت کند تا آنها بتوانند از پس اموال از دست داده‌شان بر بیایند. همچنین آن خانوارهایی که سرپرست‌شان را از دست داده‌اند و امکان کار ندارند از گرسنگی نمیرند.از آن سال‌ها حدود 700 صد سال می‌گذرد و این روش در اروپا منسوخ شده، اما در مقابل وضع اقتصاد ایران به نقطه‌ای رسیده که دولت ناگزیر از چنین پرداخت‌هایی شده است.

منبع: تجارت فردا

ماهتابان · Feb 23, 2013

تاريخچه يارانه در جهان

تاريخچه يارانه در جهان

تاريخچه يارانه در جهان

یارانه چیست

واژه يارانه (Subsidy)، در لغتنامه بطور کلي کمک رايگان و اعانه (مالي) دولت به مردم در زمانهاي معين معنا شده است و عبارتست از نوعي حمايت دولت از قشر خاصي (در برخي موارد کل جامعه)، در دوره هاي زماني خاص يا اضطراري، به منظور تامين رفاه اجتماعي از طريق کاهش هزينه ها يارانه، کمک، کمک مالي، اعانه، امداد، کمک مالي يا معادل آن که به يک خدمت داده شود گرچه از نگاه سود اين خدمت اقتصادي نباشد ولي از حيث رفاه عمومي لازم است. از بخششها و کمک هاي رايگان مالي که دولت به دستگاه تابعه خود به منظور کمک به يک خدمت عمومي مي دهد نيز به همين نام ياد مي شود. سوبسيد،کمک مالي،اعانه و يا کمک هاي بلاعوض به توليد کنندگان و مصرف کنندگان برخي از کالاها و خدمات نيز معني شده است. همچنين عنوان شده است که پرداخت کمک مالي (يارانه) مي تواند دلايل مختلفي داشته باشد مانند پايين نگه داشتن سطح قيمت (از طريق افزايش قدرت خريد واقعي خريداران) و يا حفظ روند توليد يک کالاي معين. بهرحال پرداخت يارانه مي تواند از طريق تحريف قيمتهاي بازار و هزينه توليد، منجر به تخصيص نامطلوب منابع گردد. هر چند که اين امکان نيز وجود دارد که اين اختلالات را (از طريق آثار خارجي) جبران کند.

تاريخچه يارانه در جهان

آدام اسميت، بنيانگذار مكتب كلاسيك ها از مخالفان جدي دخالت دولت در فعاليتهاي اقتصادي بود و هم اكنون نئوكلاسيكها با اندك تغييراتي بيانگر اين انديشه مي باشند. اين بينش تا قبل از جنگهاي جهاني بر اقتصاد غرب حاكم بود اما با بروز جنگ و پديدار شدن تورم همراه با ركود شديد اقتصادي، انديشه هاي جديد همچون انديشه هاي اقتصادي كينيز قوت گرفت كه در آن دولت به عنوان يكي از مهم ترين عوامل تنظيم كننده و تعديل كننده فعاليت هاي اقتصادي مطرح مي باشد. با اعمال اين سياست و بهبود اقتصاد غرب، بتدريج كنترل در بخش سياستگذاري مالي و پولي و اداره بخش عمومي در اقتصاد به دولت سپرده شد و بهر حال از همين دوران كه با شروع جنگ جهاني دوم مصادف بود پرداخت يارانه به مفهوم امروزي شكل گرفت. در دوران پس از جنگ نيز كشورها با روي اوردن به اقتصاد و در واقع ادامه جنگ از طريق جنگ سرد، به دنبال رشد و توسعه اقتصادي، ناگزير از حمايت گسترده از توليد و تجارت محصولات خود بودند و اين مساله تا به امروز گسترش چشمگيري داشته است. در حال حاضر يارانه پرداختي به بخش کشاورزي در قالب يارانه هاي توليدي و تجاري، يکي از اقلام مهم هزينه هاي دولت در کليه کشورها از جمله کشورهاي صنعتي، در حال توسعه و سوسياليستي مي باشد، به طوري که در سالهاي اخير با افزايش چشمگير و قابل توجه اين يارانه ها در کشورهاي صنعتي تلاشهاي بين المللي براي کاهش آن اغاز گرديده است. همان گونه که در حال حاضر جغرافياي اقتصادي کشورهاي جهان گوياي دسته بندي کشورها به پيشرفته صنعتي و در حال توسعه است ماهيت اين يارانه ها و انگيزه پرداخت آن در هر يک از اين گروه کشورها تا حدود زيادي با يکديگر متفاوت است.

تاريخچه يارانه هاي توليدي در ايران

نخستين جهت گيريهاي حمايتي دولت در بخش کشاورزي در ايران به دوره صفويه مربوط مي شود. در دوران صفويه نوعي تخفيف هاي مالياتي و بعدها در دوران قاجار سياستهايي درجهت توسعه زراعت اتخاذ گرديد، كه در آن دادن بذر و مساعده به مستاجر پيش بيني شده بود . اما دخالت مستقيم دولت در عرضه و تقاضا (توليد) در ايران از سال 1311 و با تصويب قانوني جهت تاسيس سيلو در تهران، به منظور خريد و ذخيره گندم توسط سازمان غله، براي مقابله با كمبودهاي احتمالي آغاز شد. در سال 1315 به سبب بارندگي به موقع، افزايش قابل ملاحظه اي در عرضه گندم به بازار پديد آمد. افزايش عرضه بر ميزان تقاضا سبب كاهش شديد قيمت گرديد. در همان سال دولت به منظور حمايت از كشاورزان از طريق سازمان غله گندم را با قيمت بالاتر از قيمتهاي بازار خريداري كرد. تا سال 1321 هدف از دخالت دولت در بازار غلات، حمايت از كشاورزان و همچنين تهيه و ذخيره گندم و بخصوص تهيه نان ارزان براي مصرف كنندگان كم درآمد شهري بود . ايران اولين نظام سهميه بندي همراه با يارانه را در زمان جنگ جهاني تجربه نموده است و اين در حالي است که سابقه پرداخت يارانه به مفهوم كنوني آن به دهه 40 مي رسد كه اين يارانه ها براي گوشت و گندم پرداخت مي شد، اما رقم آن قابل توجه نبود و تا قبل از افزايش درآمد نفت به دليل رشد اقتصادي متعادل و نرخ تورم اين يارانه ها اندك بود. كل ميزان پرداخت يارانه دولت بابت تفاوت خريد و فروش كالاهاي اساسي تا سال 1351 يعني، پايان برنامه چهارم، 1668 ميليون ريال بوده است كه اين مقدار تنها حدود 4/1 درصد يارانه در سال 1354 مي باشد. تا قبل از انقلاب، در مردادماه 1353 دولت اقدام به تاسيس و تشكيل صندوقي بنام صندوق حمايت از مصرف كننده نمود و در سال 1356 سازمان حمايت از توليد کنندگان و مصرف کنندگان تاسيس شد که تمامي وظايف صندوق به اين سازمان محول شد. بعد از پيروزي انقلاب تغييراتي در تشکيلات اجرائي و نحوه توزيع کالاهاي مشمول يارانه به وجود آمد. به علت محدوديتهاي اقتصادي ناشي از جنگ و تحريم اقتصادي که زمينه عرضه متناسب کالاها اعم از توليدات داخلي و وارداتي را دچار نوسان و تنگناهاي مختلف کرده بود، امر قيمت گذاري بصورت گسترده از سال 1360 توسط سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان به مرحله اجرا درآمد. در دوران قبل از 1368 سياست تثبيت اقتصادي دنبال مي شد که فراگيري، استمرار و فزاينده بودن از ويژگي سياستهاي حمايت در اين دوران بود و در واقع همه بنوعي يارانه دريافت مي كردند، در هيچ مرحله اي پرداخت يارانه قطع نمي شد و در حد سقف معيني متوقف نبود ، در حاليکه در سالهاي بعد از آن به تدريج سياست تعديل اقتصادي جايگزين آن شد که در اين سياست پرداخت يارانه هدفمندتر شد و تنها گروه هاي هدف يارانه دريافت مي كنند و در آن يارانه ها كاهنده و در نهايت حذف خواهند شد. در دوره بعد از انقلاب درصد اختصاص يارانه به توليد كالاهاي اساسي افزايش يافت, به طوري كه متوسط يارانه هاي توليدي نسبت به كل يارانه هاي پرداختي از 7/13 درصد در قبل از انقلاب به 2/25 درصد در سال 1368 افزايش داشته است. با پايان يافتن جنگ و در پي انگيزه خودکفايي در توليد محصولات کشاورزي بخصوص گندم ميزان يارانه نهاده هاي توليد شامل کود، سم و بذر روندي بشدت افزايش يافت كه اين مساله در بخش هاي بعدي به تفصيل بررسي مي شود.

طبقه بندي يارانه

تنوع و پيچيدگي محاسبات و کاربردهاي گوناگون يارانه ها و همچنين تاثيرات و نتايج گوناگوني که روش پرداخت يارانه مي تواند داشته باشد، ضرورت طبقه بندي و تفکيک آن را بيشتر نمايان مي كند. به نسبت گستردگي وظايف دولت در اقتصاد، يارانه ها مي توانند از تنوع بيشتري برخوردار باشند. همچنين با توجه به گستردگي موارد پرداخت و منابع و مصارف آن، مي تواند به شکلهاي گوناگوني طبقه بندي شود که در اينجا به طور مختصر به آنها اشاره شده است: 1- يارانه بر اساس هدفهايي که دولت از پرداخت آنها دنبال مي کند شامل :يارانه اقتصادي، يارانه اجتماعي، يارانه سياسي و يارانه توسعه اي. 2- يارانه بر اساس حسابهاي ملي شامل: يارانه مستقيم و يارانه غير مستقيم. 3- يارانه بر اساس انعکاس هزينه هاي آن در حسابهاي ملي شامل يارانه پنهان و يارانه آشکار. 4- يارانه بر اساس موضوع مورد کمک شامل: کود، سم، بذر، شکر، روغن، گندم و ... . 5- يارانه بر اساس مرحله اي که کالا يا خدمت مشمول دريافت آن مي شود شامل: يارانه توليدي، يارانه مصرفي، يارانه توزيعي، يارانه صادراتي، يارانه وارداتي و يارانه خدماتي

onia$ · Mar 13, 2013

منع اضافه‌پرداخت در بهار

منع اضافه‌پرداخت در بهار

مجلس در بودجه سه دوازدهمي به دولت تكليف كرد
منع اضافه‌پرداخت در بهار

اجراي فاز دوم يارانه نقدي، پرداخت سود سهام عدالت و افزايش حقوق‌ كارمندان در فصل اول 92 ممنوع شد
دنیای اقتصاد - مجلس اعتبارات بودجه سه دوازدهمی سال آینده را با 4 هزار میلیارد تومان کاهش نسبت به پیشنهاد دولت، 41 هزار میلیارد تومان تعیین کرد؛ اعتباری که البته به طور دقیق در مصوبه مجلس ذکر نشده؛ اما از آنجا که قرار است در سه ماهه نخست سال 92 «عینا» مطابق دوره مشابه سال گذشته عمل شود، اعتبارات دولت در بهار آینده نیز معادل یک چهارم کل بودجه عمومی پارسال (که 164 هزار میلیارد تومان بود) تعیین شده است. با همین استدلال، مجلسی‌ها هرگونه افزایش پرداخت‌های مالی توسط دولت در بهار 92 را نیز ممنوع کردند. به این معنا که «افزایش یارانه نقدی و سود سهام عدالت» و همچنین «هر نوع پرداخت مازاد بر بودجه سه‌دوازدهم یا دریافت علی‌الحساب، تنخواه و استقراض (در هر شکل آن) در سه ماهه اول سال 92 ممنوع شد.» براساس مصوبه نمایندگان، حقوق کارمندان نیز در سه ماهه اول سال آینده افزایش نمی‌یابد و اعمال افزایش حقوق به بعد از تصویب لایحه بودجه موکول شده و پس از تصویب بودجه کامل، مبالغ افزایش حقوق از اول فروردین‌ماه اعمال می‌شود. به این ترتیب تا پایان بهار 92 و انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم (که 24 خرداد برگزار می‌شود)، پرداخت هرگونه وجوه اضافه توسط دولت ممنوع شد.

تنخواه 41 هزار میلیاردتومانی برای سه ماه نخست سال 92 تصویب شد
ممنوعيت هرگونه اضافه پرداخت بهاری
دولت از افزایش مبلغ پرداختی یارانه‌ها، سود سهام عدالت و حتی حقوق کارمندان تا قبل از انتخابات منع شد
دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: نمایندگان مجلس ضمن مخالفت با جزئیات لایحه بودجه سه دوازدهمی دولت برای سال 92، تنها با اختصاص تنخواهی 41 هزار میلیارد تومانی به دولت آن هم مطابق با بودجه سال 91 موافقت کردند. تنخواهی که به اعتقاد احمد توکلی، «تنبیهی» برای تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه به مجلس است. مجلس اما به تصویب تنخواه اکتفا نکرد و در بندهای الحاقی «ممنوعیت»های سفت و سخت برای دخل و خرج دولت در سه ماه اول سال 92 در نظر گرفت که براساس آن «افزایش یارانه نقدی و سود سهام عدالت تا پایان خرداد 92 ممنوع است» و «هر نوع پرداخت مازاد بر بودجه سه‌دوازدهم، یا دریافت علی‌الحساب، تنخواه و نیز استقراض (در هر شکل آن) در سه ماه اول 92 ممنوع است.»
براساس مصوبه مجلس حقوق کارمندان نیز در سه ماه اول سال آینده افزایش نمی‌یابد و اعمال افزایش حقوق به بعد از تصویب لایحه بودجه موکول شده و پس از تصویب بودجه کامل، مبالغ افزایش حقوق از اول فروردین ماه اعمال می‌شود. به این ترتیب تا پایان بهار 92 و انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم (که 24 خرداد برگزار می‌شود)، پرداخت هرگونه وجوه اضافه توسط دولت ممنوع شد.
تصویب پیشنهاد توکلی
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته بررسی لایحه بودجه چند دوازدهمی دولت برای سال 92 را در دستور کار داشتند. در حین این بررسی، پیشنهادهاي متفاوتی از سوی نمایندگان برای اصلاح یا تغییر این لایحه مطرح شد؛ پیشنهادهايی همچون تنخواه دو ماهه به جای سه ماه یا تنخواهی که تمامی هزینه کردهای دولت در آن تعیین شده است، اما هیچ یک از این پیشنهادها و حتی اصل لایحه دولت رای نیاورد و در نهایت نمایندگان با پیشنهاد احمد توکلی عضو کمیسیون بودجه مجلس مبنی بر اینکه یک چهارم قانون بودجه سال ۹۱ جایگزین لایحه سه دوازدهم دولت شود، موافقت کردند.
براساس ماده واحده مصوبه مجلس، به دولت اجازه داده می‌شود که در سه ماه اول سال 92 مطابق احکام و جداول قانون بودجه سال 91 کل کشور و اصلاحات بعدی آن، بر مبنای سه دوازدهم ارقام مصوب آن با رعایت سایر قوانین و مقررات عمل کنند. مصوبه مذکور با 142 رای موافق، 55 رای مخالف و 9 رای ممتنع به تصویب مجلس رسید.
تنخواه 41 هزار میلیارد تومانی
براساس اظهارات بهروزمرادی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، منابع عمومی قانون بودجه سال 91، 144 هزار میلیارد به علاوه 20 هزار میلیارد تومان درآمدهای اختصاصی است که سرجمع آن 164هزار میلیارد تومان می‌شود. براین اساس تنخواه سه ماهه مجلس به دولت 41 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
غلامرضا مصباحی‌مقدم رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره گفت: مصوبه سه دوازدهمی مجلس، یک چهارم بودجه مصوب سال گذشته است و با توجه به اینکه این مبلغ در سال 91، 164 هزار میلیارد تومان بوده، بودجه سه دوازدهم 41 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
ممنوعیت هر نوع پرداخت مازاد
نمایندگان مجلس در ادامه برای بندهایی نیز به این مصوبه الحاق کردند، براساس این بند هر نوع پرداخت مازاد بر سه دوازدهم، ردیف‌ها و مبالغ متناظر با مجوزها و احکام قانون بودجه سال 91 و اصلاحیه‌های بعدی آن از هر محل، اعم از ایجاد بدهی و تعهد پرداخت بعد از سه ماه اول سال 1392 یا دریافت علی‌الحساب، تنخواه و نیز استقراض (در هر شکل آن) در سه ماه اول سال 1392 ممنوع است و تخطی از این حکم، تصرف در اموال عمومی دولت محسوب می‌شود.
مجلس در بند الحاقی دیگری مصوب کرد: در سه ماه اول سال 1392 پرداخت یارانه نقدی و سود سهام عدالت مازاد بر سه دوازدهم سال 91 ممنوع است و تخطی از این حکم تصرف در اموال عمومی دولت محسوب می‌گردد.
موافقان و مخالفان تنخواه سه‌ماهه
در جلسه دیروز مجلس، احمد توکلی به عنوان پیشنهاد دهنده تنخواه سه ماهه مطابق بودجه سال 91 به جای لایحه سه دوازدهمی دولت، گفت: بودجه چند دوازدهم تنبیهی برای دولتی است که بودجه را به موقع ارائه نداده که ضرر آن را نیز مردم متحمل می‌شوند.
وی افزود: پیشنهاد ما این است که یک چهارم بودجه سال 91 با تمام احکام و جداول و ردیف‌ها و اصلاحیه‌های بعدی برای دولت قابل اجرا است و در مورد هدفمندی هم ما مصوبه اصلاحیه داریم که دولت حق افزایش یارانه نقدی را در سه ماه اول سال ندارد.
انتخابات در راه است
محمدحسین فرهنگی، عضو هیات رییسه مجلس در مخالفت با این پیشنهاد، گفت: موضوعات مهمی همچون حقوق کارمندان و برگزاری انتخابات در ابتدای سال آینده وجود دارد که در این طرح تدابیری برای آن اتخاذ نشده است.
رضا عبداللهی نماینده ماهنشان و رییس کمیسیون بودجه در مجلس هشتم اما در موافقت با این پیشنهاد، گفت: عملکرد بودجه سال ۹۱ صد هزار میلیارد تومان بود، در صورتی که مجلس ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در لایحه سه دوازدهم تصویب کرد؛ بنابراین ۴۴ هزار میلیارد تومان آن باقی می‌ماند، با در نظر گرفتن این مساله نگرانی‌های آقای فرهنگی مرتفع می‌شود.
وی افزود: در مورد انتخابات نیز می‌توان از تنخواه استفاده کرد و باید دانست که این پیشنهاد، پیشنهاد کاملی است.
محکم‌کاری در بندهای الحاقی
مجلس اما تنخواه سه ماهه مطابق بودجه سال 91 را با محکم‌کاری‌های بیشتری مصوب کرد و دو ممنوعیت روشن را در قالب دو بند الحاقی، مصوب کرد. این بندهای الحاقی از سوی محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان مطرح شد و وی در دفاع از این بندها گفت: نباید اجازه دهیم از هدفمندی برای شعارهای بهاری استفاده شود. وی درباره پیشنهاد خود که به ممنوعیت افزایش پرداخت یارانه نقدی و سود سهام عدالت مازاد بر سه دوازدهم سال 91 دلالت دارد، گفت: در انتخابات گذشته بحث‌هایی پیش آمد که جریان فتنه از آن سوء استفاده کرد و بنابراين ما این پیشنهاد را مطرح کردیم تا سوءاستفاده‌های مختلف از انتخابات برطرف شود.
عدم افزایش حقوق کارمندان در بهار
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه سه دوازدهمی دولت، ضمن تصویب تنخواه سه ماهه به دولت و الحاق دو بند به این مصوبه، به رفع ابهام از بند الحاقی که در آن «واژه تنخواه» آمده بود پرداختند. به نظر می‌رسید این واژه مشکلات قانونی برای دولت در پرداخت حقوق کارمندان در سال 92 ایجاد می‌کرد که این ابهام از سوی مجلس رفع شد. همچنین محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس که در غیاب لاريجانی اداره جلسه را بر عهده داشت، اعلام کرد که پرداخت حقوق کارمندان در سه ماه اول سال 92 همچون سال 91 انجام می‌شود و اعمال افزایش حقوق برای سال 92 به بعد از تصویب بودجه در مجلس و پس از سه ماه ابتدایی موکول می‌شود.
وی تاکید کرد: مجلس افزایش حقوق‌ها را در اصل قانون بودجه 92 لحاظ می‌کند و وقتی قانون اصلی تصویب و ابلاغ شود از یکم فروردین 92 لازم‌الاجرا است، بنابراین اگر در قانون بودجه سه دوازدهم میزان افزایش حقوق‌ها لحاظ نشود، به معنای این نیست که افزایش حقوق‌ها پرداخت نمی‌شود.
عكس: خبرگزاري تسنيم

M o R i S · May 24, 2013

تثبیت یارانه نقدی در سال ۹۲

تثبیت یارانه نقدی در سال ۹۲

کمیسیون تلفیق بودجه که قبلا دو بار با افزایش سهم یارانه نقدی از منابع هدفمندی در سال 92 مخالفت کرده و آن را به ۲۷ هزار میلیارد تومان محدود کرده بود، در آخرین جلسه خود سرانجام به افزایش این منابع به ۴۱ هزار میلیارد تومان رضایت داد. به این ترتیب و در صورت تصویب نهایی این مصوبه در صحن مجلس (اتفاقی که بسیار محتمل است)، در سال جاری یارانه شهروندان بدون تغییر باقی می‌ماند، اما برای بخش تولید، دولت و بخش بهداشت تنها ۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته می‌شود. موضوعی که بار دیگر، محرومیت بخش تولید از سهم قانونی اعتباراتش را به دنبال خواهد داشت. بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، قرار بود ۳۰ درصد درآمدهای هدفمندی به بخش تولید اختصاص یابد، اما با مصوبه تازه کمیسیون تلفیق، مجموع سهم سه بخش تولید، دولت و بهداشت تنها ۱۸ درصد از درآمدهای سال ۹۲ اجرای قانون یارانه‌ها خواهد بود.

منابع هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۲ تقسیم شد: «۸۲ درصد مردم، ۱۸ درصد بقیه گروه‌ها». جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس با اعلام تصمیم نهایی این کمیسیون برای نحوه هزینه کرد درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها در سال‌جاری گفت: ۴۱ هزار میلیارد تومان به پرداخت یارانه نقدی به مردم اختصاص یافت و ۹ هزار میلیارد تومان باقیمانده سهم بخش تولید، بهداشت و دولت شد. وی تاکید کرد: بر این اساس یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی مردم تغییری نخواهد داشت. این مصوبه کمیسیون تلفیق برای تصویب نهایی باید در صحن علنی مجلس تایید شود.

در حالی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ در مجلس دست به تقسیم نابرابر منابع درآمدی یارانه‌ها در سال ۹۲ زده است که براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار بود که ۵۰ درصد منابع سهم مردم، ۳۰ درصد سهم تولید و ۲۰ درصد سهم دولت باشد.

در قانون برنامه پنجم توسعه کشور نیز مقرر شده که ۱۰ درصد کل اعتبارات به بخش سلامت اختصاص یابد. البته این مصوبه جدید کمیسیون تلفیق با توصیه اکید علی لاریجانی، رییس مجلس به دست آمد؛ چرا که او پیش از این در زمان بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه در صحن مجلس به اعضای کمیسیون تلفیق توصیه کرد تا بند مربوط به قانون هدفمندی یارانه‌ها را به‌گونه ای اصلاح کنند که یارانه نقدی پرداختی به مردم کم نشود. تقسیم‌بندی منابع درآمدی قانون هدفمندی یارانه‌ها در چهارساله اخیر همواره محل بحث دولت و مجلس در بودجه سالانه بوده است. از یک سو دولت هر ساله اصرار بر افزایش منابع درآمدی و متعاقب آن افزایش یارانه نقدی پرداختی به مردم داشته و از سوی دیگر مجلس بی‌وقفه به دنبال کنترل روند افزایشی منابع درآمدی و یارانه پرداختی به مردم بوده است.

لایحه بودجه سال‌جاری نیز از این موضوع مستثنی نبوده است و دولت بازهم منابع درآمدی حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را با روند افزایشی ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفت. رقمی که به‌رغم تلاش دولت نه در کمیسیون تلفیق بودجه و نه در صحن علنی مجلس، تصویب نشد و درنهایت نمایندگان مجلس در صحن علنی با تایید نظر کمیسیون تلفیق مبنی بر درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی هدفمندی در سال ۹۲، پرونده افزایش درآمد هدفمندی و یارانه نقدی پرداختی به مردم در سال‌جاری را بستند.

این مبلغ کمتر از سقف ۶۶ هزار میلیاردی قانون هدفمندی در سال ۹۱ است و از آنجا که با کاهش منابع پرداخت یارانه نقدی به ۲۷هزار میلیارد تومان همراه بود، از سوی برخی نمایندگان تعبیر به کاهش یارانه نقدی مردم شد، موضوعی که با ابراز نگرانی علی لاریجانی و نمایندگان همراه شد و به نظر می‌رسد با مصوبه جدید کمیسیون تلفیق، فعلا رفع نگرانی شده باشد.

دولت نیز پیش‌تر در واکنش به مصوبه ۵۰ هزار میلیارد تومانی کمیسیون تلفیق برای هدفمندی یارانه‌ها، مواضع انتقادی داشته است. شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد، گفته بود که «ارقام مصوب فعلی، کفاف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در تمام سال را نمی‌دهد.» پیش از او نیز محمود احمدی‌نژاد، در جمع مردم ارومیه در واکنش به کاهش منابع یارانه نقدی در بودجه تاکید کرد که «یارانه‌ها مال مردم است و هیچ کس نمی‌تواند یک قران از آن را کم کند.» محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها نیز گفته بود: هرگونه تغییر در گام اول برای کشور خطرناک است و شرایط را سخت می‌کند.

یارانه نقدی مردم تغییر نمی‌کند
در تازه‌ترین تحول، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ با اشاره به جلسه عصر روز سه‌شنبه این کمیسیون که به منظور بررسی بندهای ارجاعی بودجه، تشکیل شد، گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق و در صورت تصویب نهایی مجلس، یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی پرداختی به مردم تغییری نمی‌کند.

جعفر قادری اظهار کرد: کمیسیون تلفیق در بخش مربوط به نحوه هزینه‌کرد درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۲ مصوب کرد که ۴۱ هزار میلیارد تومان از این مبلغ برای پرداخت یارانه نقدی به مردم اختصاص یابد و بر این اساس یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی تغییری نخواهد داشت.

به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق، بر اساس مصوبه این کمیسیون ۹ هزار میلیارد تومان از درآمد هدفمندی نیز به بخش تولید، بهداشت و همچنین دولت اختصاص خواهد یافت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به بند ارجاعی مربوط به تعیین نرخ خرید تضمینی گندم خاطرنشان کرد: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق مقرر شد که دولت براساس قانون دستگاه متولی تعیین نرخ تضمینی گندم را مشخص کند و مجلس در این رابطه ورود نکند؛ زیرا بر اساس قانون برنامه پنجم تعیین نرخ خرید تضمینی گندم در اختیار شورای اقتصاد است.

onia$ · Jun 29, 2013

سخني با رييس‌جمهور منتخب در باب هدفمندسازي يارانه‌ها" توقف مطلقا ممنوع!"

سخني با رييس‌جمهور منتخب در باب هدفمندسازي يارانه‌ها" توقف مطلقا ممنوع!"

سخني با رييس‌جمهور منتخب در باب هدفمندسازي يارانه‌ها

[h=1]توقف مطلقا ممنوع![/h]

حداکثر سرعت ممکن مشروط به برنامه‌ریزی دقیق و پیشگیری از بروز مجدد آسیب‌های اجرای مرحله اول

محمد حسين
حسين زاده بحريني
مقدمه
يكي از موضوعات بسيار مهم اقتصادي كشور كه به دليل اختلافات مبنايي ميان دولت دهم با مجلس، به فرجام نرسيد و پيگيري آن به دولت يازدهم محول شد، چگونگي گام‌هاي بعدي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها است.
مخالفت مجلس شوراي اسلامي با اجراي فاز دوم اين قانون، ريشه در نگراني‌هايي داشت كه نحوه اجراي فاز اول هدفمندسازي توسط دولت جناب آقاي دكتر
احمدي نژاد، برانگيخته بود. اختلاف نظر مزبور که در آستانه تقدیم لایحه بودجه 92 میان دولت و مجلس اوج گرفت و با رد درخواست يكصد و بيست هزار ميليارد توماني دولت توسط مجلس موقتا فروكش کرد، در نحوه پاسخگویی هر یک از دو طرف به سوال زیر خلاصه می‌شود:
سرعت «مناسب» برای هدفمندسازی یارانه‌ها در اقتصاد ایران چه سرعتی است؟
دولت دهم بر این باور بود که مصلحت کشور اقتضا می‌کند باقی‌مانده مسیر هدفمندسازی، یکباره و در باقیمانده فرصت خدمتگزاری دولت مزبور به انجام برسد و تاخیر و تدریج در اجرای این پروژه، اقتصاد کشور را –به خصوص در زمینه استفاده بهینه از منابع انرژی- در معرض آسیب‌های جدی و مزمن قرار خواهد داد. بر این اساس، با نگاه به منافع ملی–اعم از منافع آنی و منافع بین نسلی- دولت دهم معتقد بود که گزینه مناسبِ اقتصاد ایران، «اجرای پروژه هدفمندسازی یارانه‌ها با حداکثر سرعت ممکن» است. در طرف مقابل برخی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تسریع در تکمیل فازهای هدفمندسازی یارانه‌ها را به مصلحت نمی‌دانستند. در آستانه آغاز به كار دولت جديد، اين پرسش بسيار مهم و كليدي اكنون مجددا در پيش روي مجلس شوراي اسلامي و رييس‌جمهور منتخب و تيم اقتصادي ايشان قرار گرفته است. پاسخگويي عالمانه به اين سوال، مهم‌ترين –يا يكي از مهم ترين- وظايف مشترك دولت و مجلس در ماه‌هاي پيش رو است. لازمه توفيق در يافتن پاسخ درست سوال موردنظر، آسيب‌شناسي دقيق فاز اول اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها و جست‌وجوي راه‌حل‌هاي مناسب براي مشكلات ايجاد شده است. نوشته حاضر در همين راستا تهيه شده است.
مخالفت با اجرای سریع و دفعی پروژه هدفمندسازی یارانه‌ها در مجموع به هشت نگرانی عمده بر می‌گردد كه در قسمت نخست اين مقاله تحت عنوان
«آسیب شناسی اجرای مرحله اول و مخاطرات پیش‌رو» مورد اشاره و توضيح مختصر قرار گرفته است. در قسمت دوم تحت عنوان «چه بايد كرد؟» با ذكر دلایلي چند، به ارائه پاسخي براي سوال
فوق الذكر پرداخته شده است. قسمت سوم هم به بيان نكات لازم الرعايه براي پيشگيري از بروز مجدد آسيب‌ها اختصاص يافته است.

1- آسیب شناسی اجرای مرحله اول و مخاطرات پیش رو
در اين قسمت هشت آسیب و نگراني كه عمدتا در مرحله نخست اجراي طرح هدفمندي واقع شده، احصا شده است:
1-1- افزایش بهای نهاده‌ها؛ بروز تورم ناشی از فشار هزینه (تورم اجتناب‌ناپذیر)
خرید مواد اولیه، دستمزد نیروی کار و پرداخت بهای انرژی مهم‌ترین اقلام هزینه واحدهای تولیدی را تشکیل می‌دهند. اثر فوری و بلاواسطه اجرای طرح هدفمندسازی، افزایش بهای انرژی مصرفی واحدهای تولیدی است؛ مع الوصف، چرخه افزایش قیمت نهاده‌ها صرفا در افزایش قیمت انرژی خلاصه نمی‌شود. از آنجا که بسیاری از مواد اولیه مصرفی بنگاه‌ها، خود محصولات فرآیندهای تولیدی دیگری هستند، بنابراین، هزینه مواد اولیه مورد نیاز واحد تولیدی نیز به تبع افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش می‌یابد. البته هزینه نیروی کار –برخلاف قیمت مواد اولیه- مستقیما تابع قیمت حامل‌های انرژی نیست و افزایش یا ثبات آن بستگی تام به نحوه اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها و به خصوص، میزان تورم انتظاری ناشی از آن دارد. در هر حال، با توجه به اینکه قیمت حداقل دو قلم از سه قلم هزینه اصلی تولید تحت تاثیر اجرای قانون هدفمندسازی قرار گرفته و افزایش خواهد یافت، بروز تورم ناشی از فشار هزینه (cost push) اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. این تورم، حداقل هزینه‌ای است که هدفمندسازی یارانه‌ها به اقتصاد هر كشوري كه

بخواهد يارانه‌هاي پنهان را شفاف و توزيع آن را هدفمند نمايد، تحمیل می‌کند. اصل آن به هیچ وجه اجتناب‌پذیر نیست؛ اندازه آن هم تابع میزان و سرعت هدفمندسازی، یعنی متناسب با افزایشی است که در قیمت حامل‌های انرژی ایجاد می‌کنیم.
1-2- عدم‌تکافوی نقدینگیِ در اختیار واحدهای تولیدی؛ بیکاری و رکود
وقتی قیمت تمام یا بخشی از نهاده‌های تولید افزایش می‌یابد، واحدهای تولیدی کشور برای حفظ سطح قبلی تولید و اشتغال، مجبورند سرمایه درگردش خود را متناسب با میانگین وزنی افزایش در قیمت نهاده‌ها (مواد اولیه، دستمزد، انرژی، .....) افزایش دهند؛ در غیر این صورت، یعنی در صورت عجز از تامین نقدینگی لازم، مجبور خواهند شد بخشی از ظرفیت تولید خود را غیرفعال نمایند. تعدیل بخشی از نیروی کار و تولید محصول کمتر، نتیجه قهری این وضعیت است. وقتی تعداد قابل‌توجهی از واحدهای تولیدی گرفتار این وضعیت می‌شوند (کما اینکه متعاقب اجرای فاز اول هدفمندسازی چنین شد)، بیکاری افزایش می‌یابد؛ اقتصاد با رکود مواجه می‌شود و علاوه‌بر تورم ناشی از فشار هزینه، نوع دیگری از تورم؛ یعنی «تورم ناشی از کاهش عرضه» هم به جامعه تحمیل می‌شود. (در بند بعد توضیح خواهیم داد که برخلاف «تورم ناشی از فشار هزینه» که اجتناب‌ناپذیر است، بیکاری، رکود و «تورم ناشی از کاهش عرضه» پدیده‌هایی کاملا اجتناب‌پذیر هستند و قطعا با مدیریت دقیق‌تر پروژه هدفمندسازی می‌توانستیم از بروز آنها در اقتصاد کشورمان جلوگیری کنیم.)
ریشه این آسیب، هم در متن قانون هدفمندی و هم در نحوه اجرای آن قابل‌پیگیری است: در موقع تصویب قانون، از این نکته مهم غفلت شد که اثر «آنی» گران شدن قیمت حامل‌های انرژی، بالا رفتن هزینه تولید و «عدم تکافوی نقدینگیِ در اختیار واحدهای تولیدی» برای حفظ سطح قبلی تولید است. نشانه این غفلت این است که در ماده 8 قانون، اگرچه به درستی مقرر و تصریح شده است که بخشی از منابع حاصل از هدفمندسازی برای «بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی» و «اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی» هزینه شود، ولی تدبیر

روشن و صریحی برای «تامین نقدینگی و سرمایه درگردش واحدهای تولیدی» که متعاقب هدفمندسازی علی القاعده رخ می‌نمود –و نمود- اتخاذ نشده است. هزینه کردن برای اصلاح ساختار فناوری و بهینه‌سازی مصرف انرژی از محل منابع حاصل از هدفمندی، تدبیری هوشمندانه و ضروری برای پایدار ساختن آثار هدفمندسازی یارانه‌هاست و در مراحل بعدی اجرای این قانون نیز باید پیگیری شود؛ اما این تدبیر به هیچ وجه مانع از «تعطیلی یا کاهش فعالیت» واحدهای تولیدی به واسطه عجز از خرید یا استیجار نهاده‌های تولید در کوتاه‌مدت نیست. بی‌تردید، در آسیب شناسی مرحله اول هدفمندسازی یارانه‌ها، «بی‌توجهی به تامین مالی کوتاه‌مدت واحدهای تولیدی» در صدر لیست قرار دارد. به استناد مطالعات میدانی انجام شده، ناتوانی بالفعل واحدهای تولیدی از تامین هزینه‌های تولید و مدیریت فاصله زمانی میان «خرید نهاده‌ها» و «فروش محصول» –که الزاما باید توسط سرمایه در گردش پر شود- عامل اصلی و مسبب درجه یک تشدید تورم رکودی در اقتصاد کشور است و سایر عوامل عمدتا در ذیل این عامل قابل‌مطالعه هستند. یکی از عوامل تشدیدکننده رکود، سرکوب قیمتی است. وقتی قیمت تمام شده کالا افزایش می‌یابد، نمی‌توان و نباید از افزایش متناسب و معقول قیمت فروش جلوگیری کرد. این رفتار دولت، یعنی سرکوب قیمتی، از تولیدکننده سلب انگیزه می‌کند و به رکود بیشتر دامن می‌زند. بدیهی است این سخن به معنی تجويز افزايش تصنعی و غیرمعقول قیمت‌ها نیست.
1-3- انحراف نقدینگی؛ بیکاری و رکود؛ تورم ناشی از کاهش عرضه (اجتناب‌پذیر)
در بند اول توضیح دادیم که بروز نوع خاصی از تورم یعنی «تورم ناشی از فشار هزینه»، متعاقب هرگونه هدفمندسازی، اجتناب‌ناپذیر است. در بند دوم هم گفته شد که فشار هزینه تولید اگر با اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت برای تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی همراه نشود، بیکاری و تورم را هم –علاوه بر تورم ناشی از فشار هزینه- به اقتصاد تحمیل خواهد کرد. این رکود، به دلیل اینکه باعث کاهش تولید و افت عرضه کل می‌شود، نوع دیگری از تورم را دامن خواهد زد که «تورم ناشی از کاهش عرضه» نامیده می‌شود. این نوع از تورم برخلاف تورم ناشی از فشار هزینه، کاملا اجتناب‌پذیر بوده و می‌تواند مدیریت شود. در جریان اجرای فاز اول هدفمندسازی، هم به دلیل ضعف قانون
(در زمینه تامین مالی کوتاه‌مدت واحدهای تولیدی برای پیشگیری از رکود) و هم به واسطه ضعف اجرا و آشفتگی نظام بانکی، درجه‌ای از رکود به اقتصاد ایران تحمیل شد و به تبع آن، تورم ناشی از کاهش عرضه پدید آمد.
1-4- ایجاد تعهد پرداخت به خانوارها بیش از منابع حاصل از هدفمندی؛ احتمال ایجاد فشار بر بودجه عمومی دولت
در حال حاضر، دولت برای اجرای فاز اول قانون هدفمندسازی -فقط در بخش خانوارها و بدون احتساب یارانه نان- به مبلغی متجاوز از 35 هزار میلیارد تومان در سال نیاز دارد. با توجه به اینکه یارانه نان را استثنا کرده‌ایم، این مبلغ صرفا باید از طریق فروش حامل‌های انرژی تامین شود. با توجه به وجوهی که دولت محترم به بخش‌های سلامت و تولید اختصاص داده، علی القاعده نیاز به مبلغی بسیار بیشتر از 35 هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که درآمد حاصل از فروش حامل‌های انرژی حتی در خوش‌بینانه‌ترین شرایط به سی هزار میلیارد تومان در سال نمی‌رسد. اختلاف منابع و مصارف ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی دولت را مجبور به برداشت غیرمجاز از منابع بودجه عمومی خواهد کرد.
1-5- افزایش نرخ ارز؛ عدم‌دستیابی به یکی از اهداف اصلی طرح (بهینه‌سازی مصرف انرژی)
قیمت فروش حامل‌های انرژی در داخل تابع مستقیم نرخ ارز است. با افزایش نرخ ارز، قیمت حامل‌های انرژی در داخل –برحسب دلار- کاهش خواهد یافت و در عمل، از منافع و دستاوردهای اجرای طرح هدفمندسازی کاسته خواهد شد. افزایش قاچاق سوخت فوری‌ترین اثر ضعیف شدن (depreciation) یا تضعیف (devaluation) پول ملی است.
1-6- توزیع نامتقارن بار تورم بر دهک‌های درآمدی جامعه؛ عدم‌دستیابی به یکی دیگر از اهداف اصلی طرح (عدالت گستری)
گسترش عدالت اجتماعی و تصحیح هندسه توزیع درآمد در کشور یکی از اهداف طرح هدفمندسازی یارانه‌ها است که باید در کوتاه‌مدت از طریق توزیع یارانه نقدی و در بلندمدت از طریق افزایش تولید و درآمد ملی دنبال شود. تورمی که همزمان با هدفمندسازی یارانه‌ها پدید می‌آید، صرف نظر از منشأ آن، می‌تواند تحقق هدف عدالت گستری را با مانع جدی مواجه کند. توضیح اینکه برخلاف اصل مبلغ پرداختی به خانوارها که بالسویه تقسیم می‌شود، تورم ناشی از آن، بالسویه توزیع نمی‌شود. با توجه به تفاوت سبدهای مصرفی خانوارها در دهک‌های مختلف، تورمی که دامنگیر هر دهک می‌شود با دهک‌های دیگر متفاوت است؛ به این معنی که هرچه از دهک دهم (ثروتمندترین دهک) فاصله می‌گیریم و به دهک اول (فقیرترین) نزدیک‌تر می‌شویم، تورم بیشتر می‌شود. (طبق گزارش رسمی مرکز آمار، شاخص قیمت مصرف‌کننده شهری از سال 1381 تا سال 1389 برای دهک دهم از 100 به 252 و برای دهک اول از 100 به 346 رسیده است؛ یعنی طی‌مدت مزبور، ثروتمندترین‌ها 152 درصد و فقیرترین‌ها 246 درصد تورم را تحمل کرده‌اند. نمودارهای 1 و2 نرخ تورم سالانه و شاخص قیمت مصرف‌کننده برای دو دهک اول و دهم طی یک دوره 9 ساله را نشان می‌دهند.)
این نمودارها نشان می‌دهند که اقشار آسیب پذیر -که هدف اصلی هدفمندسازی هستند- بیش از سایر اقشار در معرض تورم قرار می‌گیرند و این امر، تحقق هدف عدالت گستری طرح را زیر سوال می‌برد.
1-7- افزایش هزینه‌های درمان؛ افزایش سهم مردم از هزینه درمان؛ کاهش رفاه عمومی
حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که حق الزحمه خدمات پزشکی در نتیجه هدفمندسازی افزایش نیابد، به طور حتم هزینه‌های مربوط به دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی –با همان منطقی که در بند یک درباره سایر تولیدات گفتیم- افزایش خواهد یافت و این امر باعث ارتقای هزینه‌های درمان خواهد شد. تجربه مرحله اول اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها نشان داد که توزیع نامناسب منابع حاصل از هدفمندی می‌تواند باعث شود که بخش عمده افزایش در هزینه‌های درمان، بر دوش خانوارها قرار گیرد و سهم کمتري از آن متوجه دولت و نظام بیمه‌ای کشور شود. این وضع، رفاه عمومی را کاهش خواهد داد.
1-8- توزیع نامناسب یارانه‌ها؛ تخصیص یارانه به افراد و خانواده‌های غیرواجد شرایط
در فاز نخست هدفمندسازی، اکثریت قریب به اتفاق خانواده‌های ایرانی متقاضی دریافت یارانه شدند. دولت محترم به‌رغم تمهیدات گسترده‌ای که پیش از اجرای قانون برای پالایش متقاضیان اتخاذ کرده بود، نهایتا تصمیم گرفت دامنه شمول قانون را به تمامی خانوارهای ایرانی که متقاضی دریافت یارانه هستند، گسترش دهد و چنین کرد. بار مالی سنگین و طاقت فرسایی که از قبل این تصمیم بر دوش دولت –یا بهتر بگوییم بر دوش نظام- آمد این پرسش نظری را در میان صاحب نظران مطرح ساخت که اصولا ماهیت یارانه پرداختی به خانوارها چیست؟ آیا درآمد حاصل از هدفمندی، جزو «اموال عمومی» است و باید میان همه تقسیم شود یا جزو «اموال دولت اسلامی» است و دولت اسلامی موظف است آن را به بهترین مصارف ممکن –از جمله فقرزدایی از دهک‌های پایین درآمدی- اختصاص دهد؟ رفتار دولت دهم در فاز اول اجرای قانون، مبتنی بر پاسخ اول بوده است. نتیجه این رفتار، توزیع مبالغ قابل‌توجهی «یارانه» در میان دهک‌های بالای درآمدی بوده که قطعا مورد نظر قانون گذار نبوده است.

2- چه بايد كرد؟
دولت و مجلس به حکم وظیفه ملی و سوگندی که در هنگام پذیرش مسوولیت یاد کرده‌اند موظفند با مشارکت جدی در یک مباحثه علمیِ دقیق و مبتنی بر تحلیل هزینه و فایده هر یک از سناریوهایِ مطرح، در اسرع وقت اتخاذ تصمیم نمایند و از تبدیل این مباحثه علمی به یک چالش سیاسی در کشور جلوگیری کنند. پيشنهاد روشن اينجانب –با لحاظ نكاتي كه در قسمت چهارم ارائه خواهد شد- انتخاب گزينه «تسريع» است. به عبارت ديگر، در صورتي كه دولت يازدهم بتواند با همراهي مجلس، راهكارهاي مناسبي براي دفع و رفع آسيب‌هاي فاز اول پيدا كند، مصلحت كشور اقتضا مي‌كند كه گام بعدي اجراي هدفمندسازي، گام بسيار بلندي باشد؛ حتي بلندتر از آنچه دولت دهم در لايحه بودجه 92 پيشنهاد داده بود. در اينجا به برخي دلايل ترجيح گزينه «تسريع» بر گزينه «تدريج» اشاره مي‌شود:
اول- گزینه «تدریج»، حتی برای طرفداران این گزینه، «مطلوب بالذات» نیست؛ این گزینه از آن رو مطرح شده است که گزینه «تسریع» -به‌رغم مطلوبیت ذاتی اش- موجد نگرانی‌های جدیِ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که به برخی از مهم‌ترین آنها در بالا اشاره شد. بنابراین، انتخاب ارجح، گزینه «تسریع» است و عدول از این گزینه و انتخاب گزینه «تدریج» تنها در صورتی موجه است که مجلس و دولت نتوانند راه‌های مطمئنی برای دفع و رفع نگرانی‌های ناشی از انتخاب گزینه «تسریع» بیابند.
دوم- در انتخاب بین دو گزینه «تسریع» یا «تدریج»، گزینه نخست از حیث هزینه‌های ناشی از اجرای طرح نیز موجه تر است. توضیح اینکه اصولا اجرای طرح‌هایی همانند طرح هدفمندسازی یارانه‌ها که نتیجه نهایی آنها ایجاد تغییرات عمده در نظام قیمت‌ها- و به تبع آن، در نظام توزیع درآمد- است، هزینه‌هایی را به اقتصاد تحمیل می‌کند. در زمره این هزینه‌ها می‌توان به «تورم ناشی از انتظارات تورمی» و «رکود ناشی از ابهام و بلاتکلیفی» اشاره کرد. اگر هدفمندسازی یارانه‌ها به صورت تدریجی و چندمرحله‌ای به اجرا گذاشته شود، هزینه‌های
فوق‌الذکر به ازای هر مرحله تجدید خواهد شد.
سوم- اگر از منظر «حراست از منابع انرژی کشور» به موضوع نگاه کنیم، باز هم گزینه «تسریع» موجه‌تر از گزینه «تدریج» است. «بهره‌وری بسیار پایین» و «شدت بسیار بالا»ی انرژی در ایران نسبت به سایر کشورهای جهان و اختلاف قیمت شدید فرآورده‌هایی همچون بنزین و گازوئیل در ایران نسبت به کشورهای همسایه و در نتیجه افزایش روزافزون پدیده قاچاق سوخت، بخشی از عواملی هستند که تسریع در هدفمندسازی یارانه‌ها را توجیه می‌کند؛ مشروط بر اینکه انتخاب این گزینه با اتخاذ تدابیر مناسب در جهت رفع نگرانی‌های هشت گانه فوق همراه شود.
چهارم- تجربه تدوين قانون بودجه سال 1392 به وضوح نشان داد كه كشور با فقدان يا كمبود شديد منابع مطمئن و پايدار براي تامين هزينه‌هاي جاري و عمراني خود روبه‌رو است.
اداره كشور با فروش اموال و دارایي‌هاي دولتي، تداوم بدهكاري دولت به پيمانكاران و ديگر فعالان بخش خصوصي و استقراض‌هاي نافرجام از مردم، شايسته نظام اسلامي نيست؛ ضمن اينكه چنين شيوه‌هايي لزوما از قابليت تكرار و استمرار برخوردار نمي‌باشد. دولتمردان آينده نبايد نسبت به اين نكته مهم غفلت يا تغافل كنند كه مهم‌ترين منبع بالقوه بودجه كشور، مبالغ هنگفتي است كه هرسال از طريق ارزان فروشي بي‌هدف و نامعقول حامل‌هاي انرژي، به هدر مي‌رود.
به اين منبع بزرگ، پايدار و رشديابنده، بايد به مثابه اصلي‌ترين منبع تامين هزينه‌هاي عمراني كشور –كه منافع نسل‌هاي آتي را نيز تامين مي‌كند- نگريسته شود. از اين منظر، تسريع در اجراي مراحل بعدي قانون هدفمندسازي، تضمين كننده تامين مالي مناسب و پايدار براي اجراي پروژه‌هاي كوچك و بزرگ عمراني است. قطعا اگر گزينه «تسريع» انتخاب نشود، دولت يازدهم با مشكل جدي در تهيه لايحه بودجه 93 مواجه خواهد شد و بودجه‌اي به مراتب ضعيف تر از قانون بودجه 92 به مجلس عرضه خواهدنمود.
بنابراین، منطقی‌ترین پاسخ به سوال اصلیِ «سرعت مناسب برای هدفمندسازی یارانه‌ها در اقتصاد ایران چه سرعتی است؟» این خواهد بود:
«حداکثر سرعت ممکن مشروط به برنامه‌ریزی دقیق برای دفع و رفع نگرانی‌های هشت گانه و پیشگیری از بروز مجدد آسیب‌های اجرای مرحله اول».
پیشنهادهای مرتبط با برخي از نگرانی‌های
هشت گانه در ادامه ارائه شده است.

3- چاره‌انديشي براي نگراني‌ها
همچنان كه در قسمت اول بيان شد، نخستين نگراني (بروز تورم ناشي از فشار هزينه توليد)، اجتناب‌ناپذير بوده و قابل‌دفع و رفع نيست و بايد آن را به عنوان هزينه غيرقابل اجتناب هدفمندسازي پذيرفت. مي‌ماند هفت نگراني ديگر كه بايد با استفاده از تجربه اجراي مرحله اول و دستاوردهاي دانش اقتصاد، براي پيشگيري از بروز مجدد آنها در مرحله دوم برنامه‌ريزي كرد. برنامه‌ریزی برای رفع اين نگرانی‌ها مستلزم تلاش فشرده و هماهنگ دولت محترم، کمیسیون‌های اقتصادی و تمامي نمايندگان محترم مجلس است. در ادامه، پيشنهادهاي معطوف به هر يك از نگراني‌هاي مزبور در ضمن چند نكته مرور مي‌شود:

* نكته اول
با توجه به معضل کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی (آسیب و نگرانی شماره دو) و احتمال تشدید تورم اجتناب‌پذیر ناشی از کاهش عرضه کل (آسیب و نگرانی شماره سه)، اولا باید از هرگونه «سرکوب قیمتی غیرمعقول» در فاز دوم خودداری شود و ثانیا قبل از ورود به فاز دوم، برنامه موثری برای تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی به اجرا گذارده شود. در هر صورت، با نگاه به بیماری صعب العلاج امروز اقتصاد ایران یعنی «تورم رکودی» و ریشه آن که «پدیده انحراف نقدینگی» است، هرگونه اقدامی در جهت توسعه هدفمندسازی یارانه‌ها، پیش از سروسامان دادن به وضع نقدینگی واحدهای تولیدی، رفتاری مغایر با موازین اقتصادی و خلاف صریح منافع ملی است. از نظر اینجانب پیش شرط اجرای فاز دوم هدفمندسازی، حل و فصلِ اصولیِ مساله تامین مالی واحدهای تولیدی است. حتی اگر تصمیم دولت و مجلس بر توقف فاز بعدی هدفمندسازی باشد، باز هم مساله تامین مالی واحدهای تولیدی نباید موضوعی خارج از دستور قلمداد شود.
در حال حاضر، طرح «ايجاد حساب ويژه حمايت از توليد ملي» كه هدف مستقيم آن، ايجاد خطوط اعتباريِ پايدار براي واحدهاي توليدي است و فوريت آن هم به تصويب نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در كميسيون‌هاي مجلس در حال بررسي است. اين طرح در صورت تصويب نهايي، از طريق هدفمند نمودن بخشي از نقدينگي موجود در نظام بانكي و سوق دادن آن به سمت توليد، كمك قابل‌توجهي به بنگاه‌هاي صنعتي و كشاورزي كشور خواهد كرد و زمينه اجراي موفق مراحل بعدي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را فراهم خواهد ساخت.
* نكته دوم
در خصوص «ایجاد تعهد پرداخت به خانوارها بیش از منابع حاصل از هدفمندی و در نتیجه، احتمال ایجاد فشار بر بودجه عمومی دولت» (آسیب و نگرانی شماره چهار)، «تعیین مبلغ یارانه به صورت شناور و غيرقطعي» پیشنهاد می‌شود. به این معنی که سهم یارانه هر فرد نباید پیشاپیش به صورت مقطوع تعیین و اعلام شود. به عبارت دیگر، اگر بنا است یارانه پرداختی به خانوارها از محل فروش حامل‌های انرژی تامین شود، مبلغ آن فقط پس از فروش قابل‌محاسبه خواهد بود. (بديهي است اين پيشنهاد صرفا براي افزايش‌هاي بعدي مبلغ يارانه نقدي است و ميزان فعلي پرداختي به خانواده‌ها در هر حال بايد حفظ شود).
ادامه در صفحه 29
ادامه از صفحه 28
براي عدم‌تکرار تجربه حاصل از اجرای فاز اول هدفمندی؛ يعني جلوگيري از تعهد پرداختِ مازاد بر ميزان استحصال منابع، لازم است يارانه هر ماه بر اساس عملکرد فروش حامل‌های انرژی در دو ماه قبل تعیین شود. در هر حال «شناور» کردن مبلغ یارانه، تکلیف بمالایطاقي را از دوش دولت آینده برخواهد داشت و توقع مردم را مطابق با امکانات، مدیریت خواهد نمود. برای حصول اطمینان از عدم‌پرداخت اضافی به خانواده‌ها می‌توان در اصلاحیه قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، کمیته‌ای را مرکب از مسوولان اقتصادی دولت و نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات (به عنوان ناظر) برای تایید میزان درآمد حاصل از هدفمندسازی در هر ماه و در نتیجه، تعیین مبلغ قابل‌پرداخت به خانواده‌ها، تعیین كرد.
اين نكته مهم را هم نبايد از نظر دور داشت كه مطابق قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، مجموع پرداخت نقدي و غيرنقدي به خانوارها، 50 درصد درآمد ناشي از افزايش در قيمت حامل‌ها تعيين شده است. متاسفانه در سال‌هاي اجراي اين قانون، پرداخت نقدي به خانوارها بسيار بيشتر از سقف تعيين شده و سهم ساير ذي‌نفعان، بسيار كمتر از ميزان تعيين شده بوده است. با تاكيد بر اينكه كاستن از مبلغ نقدي يارانه پرداختي به خانوارها به مصلحت نيست، توصيه مي‌شود اين معضل از طريق 1- شناسايي و حذف تدريجي دهك‌هاي برخوردار و كاستن از تعداد خانوارهاي يارانه بگير و 2- كاستن از نرخ افزايش يارانه نقدي براي خانوارهاي باقيمانده، نسبت به نرخ افزايش در قيمت حامل‌ها در مرحله (يا مراحلِ) بعد، تا رسيدن به نسبت‌هاي مذكور در قانون، حل شود.
* نکته سوم:
در مورد احتمال «افزایش نرخ ارز و در نتیجه، عدم‌دستیابی به هدف بهینه‌سازی مصرف انرژی و کنترل قاچاق سوخت» (آسیب و نگرانی شماره پنج)، اصلاح تبصره 2 ماده 1 و الزام دولت به اجرای دقیق ماده 2 قانون هدفمندسازی یارانه‌ها پیشنهاد می‌شود. ماده 2 به دولت تکلیف می‌کند در صورتی که تغییر قیمت حامل‌های انرژی به 25درصد برسد، قيمت فروش را تغییر دهد. تبصره 2 ماده 1 هم مبنای محاسبه قیمت ریالی حامل‌های انرژی را «نرخ ارز منظور شده در بودجه سنواتی» دانسته است که باید اصلاح شود. اگر به دنبال هدفمندسازی واقعی هستیم باید یاد بگیریم و به مردممان یاد بدهیم که قیمت حامل‌های انرژی در بسياري از كشورهاي جهان «ثابت» نیست و ممکن است تحت تاثیر قیمت‌های جهانی و تغییرات نرخ ارز نوسان کند، البته قانونگذار برای جلوگیری از تحمیل بی‌ثباتی دائمی به اقتصاد، مقرر کرده است تاثیر تغییرات قیمت جهانی حامل‌های انرژی تنها در صورتی در قیمت فروش داخلی اعمال شود که تغییر مزبور کمتر از 25درصد نبوده باشد. اجرای فاز دوم هدفمندسازی بدون رعایت این نکته، ما را به اهداف اصلی طرح نخواهد رساند. اين نكته، نكته دقيق و قابل‌توجهي است و بدون رعايت آن، منافع اقتصادي و اجتماعي هدفمندسازي –پابه پاي افزايشِ قيمت ارز يا افزايشِ قيمت جهاني حامل‌هاي انرژي- كاهش يافته و به سمت صفر ميل مي‌كند. بديهي است بين اين پيشنهاد و پيشنهاد قبل، پيوند وثيقي وجود دارد؛ به اين معني كه همراه با افزايش نرخ ارز يا نرخ جهاني حامل‌هاي انرژي، قيمت فروش حامل‌ها در داخل بالا مي‌رود و متناسب با آن، يارانه نقدي خانواده‌ها نيز افزايش خواهديافت.
* نکته چهارم:
راه مقابله با آسیب و نگرانی ششم، یعنی «توزیع نامتقارن بار تورم بر دهک‌های درآمدی جامعه و در نتیجه، عدم‌دستیابی به یکی از اهداف اصلی طرح
(عدالت گستری)»، بازهم برنامه‌ریزی برای مواجهه عالمانه با تورم است. توضیح اینکه در نتیجه هدفمندسازی دو گونه تورم می‌تواند رخ دهد: یکی مستقیم و دیگری غیرمستقیم. تورم مستقیم همان است که ذیل نگرانی اول و تحت عنوان «تورم ناشی از فشار هزینه» مطرح و تصریح کردیم که بروز این نوع از تورم متعاقب هدفمندسازی یارانه‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما تورم غیرمستقیم در صورتی پدید خواهدآمد که واحدهای تولیدی در مقابل تورم ناشی از فشار هزینه مورد حمایت معقول قرار نگیرند و به دلیل رخداد پدیده انحراف نقدینگی، تولید خود را کاهش دهند. نکته بسیار مهم اما غالبا مغفول این است که افزایش نقدینگی اولا و بالذات موجد تورم نیست و اگر میزان تولید پابه پای افزایش نقدینگی افزایش یابد، تورم به بار نخواهد آمد. برای اینکه در نتیجه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، عدالت‌گستری در حد و اندازه مورد انتظار اتفاق بیفتد باید با تامین مالی «آسان» و «ارزانِ» واحدهای تولیدی از رکود تولید و بروز «تورم اجتناب‌پذیر» پیشگیری نمود. بنابراین، نباید تصور کرد که اصرار این نوشته بر لزوم برنامه‌ریزی برای تامین مالی سریع و کوتاه‌مدت واحدهای تولیدی، فقط ناظر به معضل رکود و معطوف به مشکل تولیدکننده است. اگر دولت موفق به کنترل تورم اجتناب‌پذیر نشود، دستیابی به هدف عدالت‌گستری بسیار مشکل خواهد بود. حمایت موقت چندلایه از اقشار آسیب پذیر (مثل مددجویان کمیته امداد حضرت امام و سازمان بهزیستی) از طریق ارائه بسته‌های یارانه غیرنقدی و مانند آن می‌تواند هدف عدالت گستری پروژه هدفمندسازی یارانه‌ها را تحقق پذیرتر کند.
* نکته پنجم:
آسيب و نگراني هفتم يعني «افزایش هزینه‌های درمان و به تبع آن، افزایش سهم مردم از هزینه درمان» كه امروز به يكي از نگراني‌هاي جدي مردم تبديل شده و متاسفانه، كارآمدي نظام را به چالش كشيده است، به‌تمامه مولود اجراي فاز اول هدفمندسازي يارانه‌ها نيست و علل ديگري
– از جمله تحريم- در رخداد آن دخيل بوده‌اند. ضمن اينكه هزينه درمان – به خصوص، درمان بيماري‌هاي سخت و پرهزينه- همواره در كشور ما عامل نگراني خانواده‌ها و مسوولان بوده است، اما مساله مهم توجه عملي به اين واقعيت است كه اتفاقا هدفمندسازي، فرصت بي‌بديلي براي حل ريشه‌اي اين مساله است. امروز به بركت تلاش محمود و مأجور مجلس هشتم و دولت دهم نرم‌افزار لازم براي توسعه درمان كريمانه شهروندان ايراني تحت عنوان برنامه پزشك خانواده فراهم و بخش‌هايي از آن هم اجرایي شده است. پيشنهاد مي‌شود دستورالعمل كد 02 پزشك خانواده به گونه‌اي بازنويسي شود كه سهم مردم از هزينه درمان به حداقل كاهش يابد و بخشي از منابع حاصل از فاز دوم هدفمندي، به اجراي كامل اين طرح اختصاص يابد.
* نکته ششم:
براساس اعلام دكتر محمد باقر نوبخت، نماينده اقتصادي رييس‌جمهور منتخب، پالایش فهرست يارانه‌بگيران در دستور كار دولت يازدهم قرار دارد. در صورت عملي شدن اين وعده، آسيب و نگراني شماره هشت؛ يعني «تخصیص یارانه به افراد و خانواده‌های غیرواجد شرایط»، برطرف خواهدشد. در هرحال، لازم است در مجوز قانوني كه براي اجراي مرحله دوم هدفمندسازي به دولت داده مي‌شود، حذف خانواده‌هايي كه -بر اساس معیار معقولی که تعریف خواهد شد- عدم‌استحقاق آنان محرز است، از فهرست يارانه بگيران مرحله دوم و مراحل بعد، به دولت تكليف شود. استفاده از نتايج حاصل از خوشه‌بندي خانوارها در سال 1389 مي‌تواند نقطه شروعي بر اين كار مهم قلمداد شود و با مقررات تنبيهي كه به پيشنهاد دولت توسط مجلس وضع خواهد شد، زمينه حذف تدريجي خانواده‌هاي برخوردار از فهرست يارانه بگيران فراهم شود.
جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
در قسمت اول اين نوشته، هشت آسيب عمده اجراي مرحله اول هدفمندسازي كه در صورت عدم‌چاره‌انديشي مناسب براي آنها، مي‌تواند موفقيت مراحل بعدي را هم در معرض ترديد قرار دهد، تبيين و در قسمت سوم، پيشنهادهايي براي مقابله با نگراني‌ها و آسيب‌هاي مزبور ارائه شده است. توصيه اين مقاله به دولت يازدهم و مجلس نهم، تسريع در اجراي مراحل بعدي پروژه هدفمندسازي، مشروط به برنامه‌ريزي دقیق برای دفع و رفع نگرانی‌های هشت گانه و پیشگیری از بروز مجدد آسیب‌های اجرای مرحله اول است. پيشنهاد صريح اين جانب، تكميل پروژه هدفمندسازي يارانه‌ها طي حداكثر دو گام (گام اول، در باقيمانده سال 1392 و گام دوم، در سال 1393) مي‌باشد. در عين حال، تاكيد مي‌شود كه اتخاذ تدابير مناسب براي رفع آسيب‌ها و نگراني‌هاي ايجادشده در مرحله اول هدفمندسازي، پيش شرط قطعي اجراي گام‌هاي بعدي است؛ بنابراين تسريع مدبرانه پروژه هدفمندسازي يارانه‌ها، تنها راهي است كه مي‌تواند منابع انرژي و منافع ملي و بين نسلي ما را حفاظت و منويات قانون‌گذار را تامين كند. پيشنهاد مي‌شود پس از استقرار دولت جديد، در اولين فرصت ممكن، كميته‌اي مركب از اعضاي تيم اقتصادي دولت و برخي از نمايندگان اقتصاددان مجلس تشكيل شود و ضمن بازنگري دقيقِ مرحله اول اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها و آسيب‌شناسي آن، لايحه متمم بودجه 92 با هدف تسريع در اجراي گام دوم هدفمندسازي جهت ارائه به مجلس شوراي اسلامي تهيه گردد. گام سوم (و آخر) هم مي‌تواند همزمان با تصويب بودجه سال 1393 برداشته شود. دولت دهم به خاطر آغاز اين پروژه عظيم ملي، شايسته تمجيد است. اميدواريم دولت يازدهم نيز كه با شعار «تدبير و اميد» به ميدان آمده است، بتواند بر كاستي‌هاي اجراي مرحله نخست، با عقلانيت و تدبير غلبه كند و از جسارت لازم براي تكميل هر چه سريع‌تر فرآيند «هدفمندسازي يارانه‌ها» برخوردار باشد. بمنّه و توفيقه.
*عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه فردوسي مشهد و عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي

onia$ · Jul 13, 2013

کلاف پیچیده یارانه‌ها در دولت بعد

کلاف پیچیده یارانه‌ها در دولت بعد

تشکیک در سیاست استمرار یارانه نقدی
[h=1]کلاف پیچیده یارانه‌ها در دولت بعد[/h]

در حالی که پیک مصرف برق کشور در روز 25 خرداد ماه سال گذشته 38 هزار و 314 مگاوات گزارش شده بود، پیک مصرف برق در روز مشابه سال جاری برای نخستین بار از مرز 40 هزار مگاوات فراتر رفته است

مرتضی کاظمی
در هفته‌های قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی این احتمال مطرح می‌شد که شاید نامزدهای انتخاباتی به سمت و سوی وعده پرداخت یارانه نقدی بیشتر تحریک شده و در یک مسابقه ناخواسته برای پرداخت یارانه نقدی با مبالغ بالاتر رقابت کنند. با توجه به تاخیر مساله‌ساز در ارائه لایحه بودجه سال جاری و متعاقب آن تصویب دیرهنگام بودجه تا مدتی مبلغ یارانه نقدی برای سال جاری تقریبا نامشخص بود. نهایتا در دوم خردادماه، در خبرها آمد که یارانه 45 هزار و 500 تومانی خانوارها مطابق روال سابق پرداخت خواهد شد.
اما خیلی سریع (در تاریخ نهم خرداد ماه) خبر جدیدی رسید که یارانه نقدي دهک‌های بالا به دهک‌های پایین درآمدی اختصاص می‌یابد. ظاهرا هنوز مبلغ یارانه نقدی برای ماه‌های آینده مبهم است. برای خروج از این ابهام، سیاست‌گذاران باید نظر صریح خود را در پاسخ به این سوال تشریح کنند که اساسا به چه دلیل باید پرداخت یارانه نقدی ادامه داده شود؟ برای پاسخ دادن به این سوال در ابتدا باید به این سوال مهم‌تر پاسخ داد که به چه دلیل پرداخت یارانه‌های نقدی شروع شد؟ آیا قرار است پرداخت یارانه نقدی تا همیشه ادامه یابد؟
سياست‌هاي اقتصادي به طور معمول به منظور پيگيري اهدافی مدون و مشخص پیگیری مي‌شود. حجم انبوهی از بودجه دولتی که در سال‌های گذشته به حامل‌های انرژی و سایر اقلام اختصاص یافته، مشکلات قابل توجهی را بر اقتصاد تحمیل کرده است. هدف از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها، کاهش و نهایتا حذف این یارانه‌ها به منظور تغییر حرکت کلی اقتصاد بوده است. به عبارت دیگر هدف از اجرای این طرح، تغيير جهت يارانه‌ها به سمت استفاده هدفمند از يارانه‌ها بوده است. یکی از دلایل مهم پیگیری این طرح، مصرف بالاي حامل‌هاي انرژي توسط هموطنان ایرانی است. مصرف انرژی در ايران بسیار بيشتر از استانداردهاي جهاني و بسیار دردسر‌ساز است. این پدیده موجب شده تا سياست‌گذاران در اقدامي مناسب و لازم، تصميم به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بگیرند و برای حذف تدریجی یارانه‌ها اقدام کنند. بنابراين یکی از اهداف بسیار مهم و منطقی از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، كاهش مصرف انرژی بوده است. سیاست‌گذاران به نتیجه رسیدند یکی از اجزای جذاب و لاینفک طرح هدفمندی یارانه‌ها را پرداخت مبالغی تحت عنوان یارانه نقدی به سرپرست خانوارها در نظر بگیرند. از نظر سیاست‌گذاران، این پرداخت‌ها باعث همکاری بیشتر مردم با سیاست‌گذاران بوده است. در واقع اعطاي يارانه نقدي به مردم به‌منظور تسهیل طرح هدفمندي يارانه‌ها پيگيري شد تا مردم بتوانند از مبالغ پرداخت‌شده بنابر سليقه خود استفاده كنند.
آیا اهداف فوق محقق شده است؟ به نظر نمی‌رسد اهداف فوق محقق شده باشد. با این وصف تاکید بر ادامه دادن پرداخت یارانه نقدی چه دلیلی دارد؟ در یکی دو سال اخیر نرخ ارز، قیمت اقلام ضروری، اتومبیل، لوازم خانگی و ... تا دو سه برابر افزایش قیمت داشته است. اما قیمت حامل‌های انرژی ثابت بوده است. حتی می‌توان گفت قیمت حامل‌های انرژی با توجه به تورم تحمیل شده در یکی دو سال گذشته، نسبت به دوران قبل از اجرای طرح هدفمندی، ارزان‌تر هم شده است. متاسفانه مصرف انرژی نیز کاهش نیافته است؛ در حالی که پیک مصرف برق کشور در روز 25 خرداد ماه سال گذشته 38 هزار و 314 مگاوات گزارش شده بود، پیک مصرف برق در روز مشابه سال جاری برای نخستین بار از مرز 40 هزار مگاوات فراتر رفته است. این افزایش مصرف برای سایر حامل‌های انرژی نیز محتمل است.
احتمالا سیاست‌گذاران برای این سوال پاسخی دارند که اگر قرار است مصرف روزافزون انرژی ادامه یابد و هنوز حجم انبوهي از يارانه‌ها صرف بنزین، برق، آب و ساير حامل‌هاي انرژي شود چه دليلي براي استمرار يارانه‌ها به صورت نقدي وجود دارد؟

vooroojak khanoom · Jul 18, 2013

سرنوشت يارانه نقدی در دولت آینده

سرنوشت يارانه نقدی در دولت آینده

در روزهای اخیر بحث‌های زیادی در خصوص سیاست‌های اقتصادی دولت آینده مطرح می‌شود و یکی از مهم‌ترین بحث‌های صورت گرفته، به سمت و سوی هدفمندی يارانه‌ها در دولت بعد و نظر تیم اقتصادی دولت آینده نسبت به این طرح مربوط می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های گذشته، هدفمندی همواره با مساله کسری منابع مواجه بوده و دولت برای اجرای آن، از منابع پیش‌بینی نشده در قانون مجلس استفاده کرده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، در این زمینه، برخی کارشناسان با اشاره به «کسری موجود در بودجه سال ۹۲ برای تامین منابع هدفمندی» پیشنهادهایی را در خصوص چگونگی تامین منابع آن در دولت آینده ارائه کرده‌اند. عده‌ای از کارشناسان معتقدند در صورتی که دولت آینده نخواهد برای جبران این کسری به استقراض متوسل شود، ناگزیر از اقدام به افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل‌های انرژی یا راه‌های دیگر هم چون حذف چند دهک از دریافت‌کنندگان فعلی یارانه خواهد بود.

کسری بودجه هدفمندی

به اعتقاد برخی کارشناسان، مصارف و منابع هدفمند سازی در بودجه ۹۲ با هم سازگار نیست و برخی آمارها نیز حاکی از آن است که منابع و مصارف این طرح، از آغاز و در هیچ دوره ای در تناسب نبوده‌اند و دولت همواره منابع را از محل‌های پیش‌بینی نشده تامین کرده است.

ماجرای بدهی دولت به بانک مرکزی و سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها از این بدهی که این روزها بحث‌ها در مورد آن داغ است، موضوعی است که می‌تواند شاهدی بر تامین منابع هدفمندی از محل‌های پیش‌بینی نشده در قانون بودجه باشد. اطلاعاتی که از تسویه بدهی‌های ۷۴ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی منتشر شده بود، نشان می‌داد مبلغ ۵۳۰۰‌میلیارد‌تومان از آن ناشی از استقراض سازمان هدفمندی یارانه‌ها از بانک مرکزی بوده است.

به عبارت دیگر دولت برای جبران کمبود منابع پرداخت هدفمندی، به استقراض از بانک مرکزی دست زده است. موضوعی که پیش از این از سوی مسوولان اقتصادی و دولتی هیچ گاه مورد تایید قرار نمی‌گرفت و مسوولان دولتی همواره منکر سهم هدفمندی یارانه‌ها در افزایش پایه پولی و تورم متعاقب آن می‌شدند.

انتقاد نزدیکان دولت آینده

این در حالی است که مشاوران اقتصادی دولت آینده نیز در اظهارات خود، شیوه اجرا و تامین منابع هدفمندی را مورد انتقاد قرار داده و بر ضرورت تجدید نظر در خصوص تامین منابع آن تاکید کرده‌اند. در این زمینه، یکی از مدیران اقتصادی نزدیک به حسن روحانی نیز در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» گفت: نیمی از منابع طرح هدفمندسازی از منابعی هم چون «منابع بانک مرکزی»، «فروش فولاد هرمزگان» و «طلب پیمانکاران وزارت نیرو» تامین شده است. همچنین برخی آمارهای دیگری که در خصوص منابع اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها ارائه شده، حاکی از این است که بخشی از منابع هدفمندی، از «فروش نقدی خوراک به پالایشگاه‌ها» تامین شده است. علاوه بر این، طبق این آمارها از آغاز طرح هدفمندسازی بخش عمده‌ای از این منابع از بانک مرکزی و سایر منابع پیش‌بینی نشده در بودجه تامین کرده است.

۵۰ درصد از منابع با روش‌های غيرمجاز تامین شده است

علاوه بر این، اکبر ترکان، یکی از مشاوران اقتصادی ريیس‌جمهور منتخب نیز در روزهای اخیر در گفت‌و‌گویی با هفته‌نامه آسمان اظهار کرده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد ۵۰ درصد از منابع هدفمندی یارانه‌ها تاکنون از منابع غیرمجاز برداشت شده است. برخی از گزارش‌های رسمی دیگر نیز حاکی از این است که دولت برای اجرای هدفمندی در سال ۹۱ نتوانسته همه منابع لازم را محقق کند.

به عنوان مثال، ريیس دیوان محاسبات کشور، چندی پیش گفته بود «در سال ۹۱ برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه دچار کسری بودجه شدیم و طبق بررسی‌های دیوان محاسبات تنها ۵۲ درصد درآمد‌های هدفمندی از محل‌های پیش‌بینی شده در سال ۹۱ محقق شده است.» گزارش برخی از نهادهای نظارتی هم که سال گذشته منتشر شد نشان می‌داد دولت در ۶ ماه نخست سال ۹۱ تنها یک سوم از درآمدهایی را که پیش‌بینی می‌شد از هدفمندسازی یارانه‌ها به دست بیاورد، تامین کرده است.

منابع تامین کسری هدفمندی

طبق بند ۴۸ قانون بودجه ۹۱، «اختصاص و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندی یارانه‌ها ممنوع است». این در حالی است که به اعتقاد برخی از کارشناسان و بنابر گزارش‌های آماری، کسری بودجه هدفمندی تنها محدود به سال ۹۱ نبوده و این طرح از ابتدا از ناهماهنگی میان مصارف و منابع رنج می‌برده است.

گزارش‌های سازمان‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات، حاکی از این است که در سال گذشته، پرداخت هزینه‌های طرح هدفمندی یارانه‌ها از محل «خزانه‌داری کل»، «مالیات بر ارزش افزوده»، «میعانات تحویلی به پتروشیمی» و منابع مشابه صورت گرفته که همگی، مواردی غیر از منابع پیش‌بینی شده در قانون هدفمندی‌سازی یارانه‌ها و منابع تصریح شده در بودجه ۹۱ بوده‌اند.

بودجه ۹۲ و هدفمندی

برخی کارشناسان اعتقاد دارند که بودجه سال ۹۲ در زمینه تامین منابع برای تداوم هدفمندی، مشکلات بیشتری نسبت به بودجه سال ۹۱ دارد. ناتوانی بودجه سال جاری برای تحقق درآمدهای مشخص شده در آن، بحثی بود که چندی پیش اکبر ترکان نیز به آن اشاره کرده بود. وی در مصاحبه با نشریه آسمان به مساله غیرواقعی بودن رقم درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه ۹۲ اشاره کرده و افزوده بود که ۸۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای این بودجه، اصلا قابل تحقق نیست.

بر اساس قانون بودجه مصوب مجلس، مقرر شده بود که «درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، به میزان۵۰ هزار میلیارد تومان باشد که از کل آن، ۴۱ هزار میلیارد تومان صرف یارانه نقدی، ۴ هزار میلیارد تومان به دو بخش تولید و صنعت و پنج هزار میلیارد تومان از آن نیز به بخش بهداشت و درمان اختصاص پیدا کند.»

این در حالی است که در جریان تصویب بودجه، نماینده دولت هشدار داده بود که «از ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته‌شده برای هدفمندی در بودجه، عملا تنها ۳۸ هزار میلیارد تومان از آن قابل تامین است و برای تامین باقی آن، قیمت حامل‌های انرژی مجددا باید افزایش یابد.»

احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی

به این ترتیب، مشخص است که به طور قطع میزان منابع هدفمندی، از مصارف آن کمتر خواهد بود و این مساله، یکی از نخستین چالش‌های دولت آینده برای مدیریت میراث دولت دهم خواهد بود. یکی از راه‌هایی که از سوی کارشناسان برای جبران کسری منابع هدفمندی مطرح شده «افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی» بوده است. راهي که پس از طی فراز و نشیب‌های بسیار، عاقبت در دولت دهم محقق نشد و دولت برای تامین این کسری دست به اقداماتی نظیر استقراض از بانک مرکزی زد، موضوعی که به گفته بسیاری از کارشناسان، یکی از عوامل رشد پایه پولی و نقدینگی در سال‌های اخیر بوده و به افزایش تورم دامن زده است.

در این زمینه برخی محاسبات نشان می‌دهد «افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل انرژی» قادر خواهد بود کسری حدود ۱۲ هزار میلیارد تومانی بودجه در هدفمندی را جبران کند.

اما درخصوص رقم کسری بودجه اجماع کاملی وجود ندارد و اختلاف نظرهایی دیده شده است.
برخی اعتقاد دارند در صورتی که میزان تامین منابع هدفمندی مشابه سال ۹۱ باشد، کسری منابع این طرح رقمی در حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. در چنین شرایطی در کنار افزایش قیمت حامل‌های انرژی، راه‌های دیگری برای تامین منابع طرح هدفمندی در دولت آینده مورد نیاز است.

حذف دو دهک از یارانه‌بگیران

یکی دیگر از راه‌هایی که برای حل مشکل کسری بودجه در طرح هدفمندسازی یارانه‌ها مطرح شده، طرح حذف «دو دهک از جمعیت یارانه بگیران» بود که پیش از انتخابات از سوی مشاوران اقتصادی ريیس‌جمهور منتخب مطرح شده بود که پس از انتخابات نیز مورد تاکید این گروه قرار گرفته بود.

در این زمینه بر اساس آخرین آمارها جمعیت دریافت کنندگان یارانه در حدود ۷۵ میلیون نفر است که دو دهک بالایی آن، جمعیتی در حدود ۱۵ میلیون نفر می‌شود. بنابراین با در نظر گرفتن رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی، در صورت حذف این دو دهک، به میزان تقریبا ۸/۶ هزار میلیارد تومان از منابع لازم برای جبران کسری هدفمندی یارانه‌ها کاسته می‌شود. راهي که موافقان و مخالفان خود را دارد.

مخالفان طرح به مسائلی مثل مشکلات اجرایی تفکیک دهک‌ها یا تبعاتی همچون اثرات منفی این اقدام بر محبوبیت دولت آینده اشاره می‌کنند. مشکلاتی که دولت آینده نخستین «تدبیر»های خود را در مواجهه با آنها باید نشان دهد.

onia$ · Jul 22, 2013

اقتصاد زیر تیغ یارانه انرژی

اقتصاد زیر تیغ یارانه انرژی

[h=1]اقتصاد زیر تیغ یارانه انرژی[/h]

حتی کشورهای ثروتمند عرب هم نمی‌توانند به طور نا محدود منابع خود را هزینه کنند

مترجم: مجید اعزازی
بوی شیرین موجود در هوای شمال عراق ناشی از گل‌های وحشی نیست، بلکه بوی نفت است و در همه جا وجود دارد. با این حال، شمال عراق، نفت‌خیزترین بخش این کشور نیست. نفت تا جنوب عراق در زیر صحراها خوابیده است.
مترجم: مجید اعزازی
سایر کشورهای عرب نیز از نفت فراوان برخوردارند. اگر همه 19 کشور واقع در این منطقه را با هم در نظر بگیریم، این کشورها حدود 46 درصد ذخایر نفت (‌و همچنین یک چهارم ذخایر گاز طبیعی) جهان را در اختیار دارند. اعرابی که نفت بیشتری دارند، دو برابر راحت‌تر آن را استحصال می‌کنند. سعودی‌ها و کویتی‌ها تنها 3 دلار برای استخراج هر بشکه نفت از نزدیک‌ترین چاه‌های خود هزینه می‌کنند.
منابع و ثروت‌های هیدروکربنی جهان عرب مشترک هستند. عربستان سعودی به تنهایی بخش اعظم همه ذخایر را در اختیار دارد. فقط هشت کشورعرب از محل صادرات انرژی رشد کرده‌اند؛ از این رو، برخی از آنها به طور چشمگیری دارای چنین شرایطی هستند: در کشور کوچک قطر حدود 14 درصد از خانوارها میلیونر (به دلار) هستند. سرانه تولید ناخالص داخلی قطر که میان 250 هزار شهروند قطری (‌85 درصد از جمعیت 1/2 میلیونی این کشور کارگران خارجی هستند) تقسیم می‌شود، به 700 هزار دلار می‌رسد. متوسط درآمد مردم کشورهای حاشیه خلیج فارس 50 برابر متوسط درآمد مردم کشورهای یمن، سودان و موریتانی است.
این روند، اما احتمالا تغییر می‌کند. دولت‌های فقیرتر عرب قرار نیست به «قطر»های جدید تبدیل شوند، اما بسیاری از آنها مانند یمن، تونس، سودان و مصر در حال حاضر نفت یا گاز صادر می‌کنند.
تعادل متزلزل
حوزه‌های گازی بزرگ در مدیترانه غربی نیز در زیر مرزهای ساحلی قرار گرفته است. مصر سال‌ها است که از حوزه خود بهره‌برداری می‌کند. در آینده، غزه سهمی از تنها منبع مرزهای پر‌جمعیت خواهد داشت. شاید بخش دیگری از فلسطین و کرانه باختری از ذخیره‌های کوچک نفت خام بهره‌مند شوند. ذخایری که شرکت‌های اسرائیلی در زیر تپه‌های سرزمین اشغالی یافته‌اند. حتی اردن نیز به احتمال زیاد دست‌کم می‌تواند به دریافت سوخت از همسایه‌های خود پایان دهد. اگر قیمت‌های نفت بالای 100 دلار- که طی سال‌های اخیر پیرامون این رقم نوسان داشت- تثبیت شود، نفت رسی که زیر 60 درصد از مساحت اردن قرار دارد، از نظر اقتصادی مناسب خواهد بود.
در سال 1999 پیش‌بینی شد که قیمت‌ نفت احتمالا تا 5 دلار در هر بشکه افت خواهند داشت. به جای آن، قیمت‌ها فوران کرد و در اوج خودش در سال 2008 به 145 دلار در هر بشکه رسید. ترکیب کنونی بی‌ثباتی سیاسی در منطقه‌های تولید نفت و افزایش تقاضا از آسیا منجر به این می‌شود که برخی فکر کنند برخلاف رشد جهانی تولید نفت، احتمالا تعادل لرزان میان عرضه و تقاضا حفظ شود، اما تجربه می‌گوید که قیمت‌های بالا در طولانی مدت پایدار می‌مانند و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را در استخراج و سایر حوزه‌ها تشویق می‌کنند.
این همان چیزی بود که در دهه 1970 اتفاق افتاد، وقتی که قیمت‌های بالا انبار کردن انرژی را تحریک و تولید نفت را از نظر قیمت در مناطقی مانند آلاسکا و دریای شمال مقرون به صرفه کرد. برخلاف افزایش تقاضای آسیا و شوک‌های مربوط به طرف عرضه مانند هشت سال جنگ بین ایران و عراق، دو صادرکننده بزرگ، سقوط قیمت‌ها در دهه 1980 به مدت طولانی ادامه یافت و تولیدکنندگان عرب به شدت آسیب دیدند. سرانه تولید ناخالص داخلی در عربستان سعودی و لیبی تا یک سوم کاهش یافت و 20 سال طول کشید تا دوباره به سطح 1982 خودش بازگردد.
در این روزها، اما احتمالا افت قیمت مشابه دهه‌های گذشته برای تولیدکنندگان بزرگ عرب تهدیدی به شمار نمی‌رود. طی دهه گذشته این تولیدکنندگان مازاد تولید آینده خود را به اندازه مجموع تولید ناخالص همه 19 دولت عرب دیگر، یعنی 9/2 تریلیون دلار برآورد کرده‌اند.
اما بسیاری از دولت‌ها که نگران شورش هستند، هزینه‌های دولت را به سطوح بالقوه ناپایدار، افزایش داده‌اند. در حال حاضر، نقطه به اصطلاح سر‌به‌سری قیمت نفت در هر بشکه و هزینه‌های مندرج در بودجه (قیمت نفت باید بودجه کشورهای صادرکننده را متعادل کند) بیش از 80 دلار برای عربستان سعودی و 110 دلار برای الجزایر که برای دستیابی به 70 درصد درآمدهای دولت خود به صادرات انرژی متکی است، می‌باشد.
دولت‌های هر دو کشور به راحتی می‌توانند هزینه‌های خود را کاهش دهند، اما این اقدام دارای ریسک‌های سیاسی است. آنها همچنین می‌توانند اقدام دیگری - افزایش قیمت‌های محلی انرژی - را امتحان کنند. در سراسر این منطقه، ترکیب منابع بزرگ و اصول سیاسی پدرسالارانه اقتصاد این کشورها را تخریب کرده است. صنعت هیدروکربن اعراب در کل حدود 750 میلیارد دلار در سال ثروت تولید می‌کند، اما بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول نزدیک به یک‌سوم آن یعنی حدود 240 میلیارد دلار، به مصرف‌کنندگان عرب یارانه‌های انرژی پرداخت می‌شود.
به طور مثال، قیمت بنزین در عربستان سعودی زیر20/0 دلار در هر لیتر است. مصرف داخلی بنزین هم اینک یک‌چهارم درآمد حاصل از تولید نفت عربستان را می‌خورد و با روندهای جاری می‌تواند همه تولید این کشور را طی 25 سال ببلعد. مصرف داخلی نفت در سراسر جهان عرب در سال گذشته تا 2/5 درصد – بالاترین میزان نسبت به همه مناطق- افزایش یافت. از سال 1980 به بعد، در دولت‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس این میزان سالانه 6 درصد افزایش یافته است.
کشورهای ثروتمند می‌توانند این وضعیت را تحمل کنند، اما نه برای همیشه و مدتی نا‌محدود. یارانه‌های کشورهای فقیر به مساله‌ای ویرانگر تبدیل شده‌اند. به طور مثال، دولت یمن معادل 6 درصد از تولید ناخالص داخلی خود – بیش از مجموع بودجه‌های آموزش و بهداشت - را صرف پايین نگه داشتن قیمت سوخت می‌کند. بیشتر این سوخت صرف روشن نگه داشتن موتورهای دیزلی که پمپ‌های آب را تغذیه می‌کنند، می‌شود. پمپ‌های آبی که مزارع مهم‌ترین محصول این کشور یعنی «قات» را آبیاری می‌کنند. قات گیاهی بوته‌ای و مخدر است که میلیون‌ها نفر را تسکین می‌دهد.
هزینه‌ها و مصارف مصر نیز به همین اندازه سنگین است. صورتحساب یارانه‌ای دولت مصر 18 میلیارد دلار است که بسیار بیشتر از هزینه‌هایی است که صرف مدارس عمومی و بیمارستان‌ها می‌شود و تقریبا 11 درصد از کسری بودجه این کشور را به خود اختصاص می‌دهد.
در گذشته بخش اعظم سوخت توسط شرکت‌های دولتی تولید می‌شد و هزینه یارانه‌ها در قیاس با مبلغی که به طور نقدی پرداخت می‌شد، زیاد نبود؛ اما با رشد سریع مصرف داخلی، مصر به تازگی به وارد‌کننده تبدیل شده است. ذخایر بانک مرکزی این کشور پس از انقلاب فوریه 2011 از 36 میلیارد دلار به 16 میلیارد دلار کاهش یافته است.
صندوق بین‌المللی پول برآورد می‌کند که از هر سه کشور عربی، یارانه‌های انرژی دو کشور به بیش از 5 درصد تولید ناخالص داخلی آن کشورها می‌رسد؛ این در حالی است که سهم یارانه‌های غذا در این منطقه به طور متوسط 7/0 درصد تولید ناخالص داخلی هستند.
این حقیقت دارد که در جاهایی مانند مصر، حمل‌و‌نقل ارزان قیمت سفر را تشویق می‌کند و برق ارزان قیمت سرمایه‌گذاری در صنایع «انرژی‌بر» مانند صنعت کودهای شیمیایی و سیمان را تسهیل کرده است.
اما منافع عاید صاحبان کارخانه‌ها و دارندگان دستگاه‌ها و خودروهای پر مصرف می‌شود.صندوق بین‌المللی پول برآورد می‌کند که 50 درصد یارانه‌های انرژی به یک پنجم ثروتمند جمعیت سودان می‌رسد و تنها 3 درصد از این یارانه‌ها به یک پنجم فقیر تخصیص می‌یابد.
کاهش یارانه‌ها یک موضوع فریبنده است، اما امکان این کار وجود دارد و باید انجام شود. برخی کشورها مانند اردن و یمن تاکنون اقدام‌های دردناکی را اتخاذ کرده‌اند و از پیامدهای ناگوار یارانه‌ها در امان مانده‌اند. لیبی نیز به طرز شگفت‌انگیزی نسبت به تغییر روند قیمت بنزین با شهامت عمل کرده است. بنزین در این کشور ارزان‌تر از آب بوده است، اما در بودجه جاری لیبی قیمت‌های برق و بنزین به شدت افزایش است.
صندوق بین‌المللی پول به مدت دو سال یک وام 8/4 میلیارد دلاری را برای مصر روی میز قرار داده است. این وام می‌توانست قفل اعطای میلیاردها دلار دیگر از کمک‌های دوجانبه و چندجانبه به مصر را بگشاید، اما اعطای این وام مشروط به اصلاح بودجه است. دولت بعدی مصر مجبور خواهد بود به این کار تن بدهد، اهمیتی ندارد که این کار چقدر غیر‌پوپولیستی است و به همین دلیل، سرانجام کشورهایی مانند عربستان سعودی این کار را انجام خواهند داد.
«جوی سادی» ريیس یک شرکت آمریکایی که قدمتی قابل توجه دراین منطقه دارد، می‌گوید: «اینک زمان تغییر است. آنها هم پول دارند و هم زمان کافی.»
آقای سادی پیشنهاد دیگری هم دارد: اینکه عرب‌ها باید اقتصادهایشان را متحد کنند. این پیشنهاد، ایده جدیدی نیست. او می‌گوید: پیش از جنگ جهانی اول، مردم و کالاها آزادانه در سراسر مرزهای اعراب در حرکت بودند. اتحادیه عرب در سال 1945 به منظور تقویت پیوندهای منطقه‌ای تاسیس شد.در دهه‌های 1960 و 1970 موسسه‌های بسیاری به منظور تبادل کمک، کارشناسان و سرمایه‌گذاری در دولت‌های عرب با هم ادغام شدند. آن دوران‌ پر امید شاهد اولین موج بزرگ مهاجرت به خلیج فارس بود.
با توجه به تفاوت‌های گسترده در داشتن ثروت، بازگشایی مرزهای همه کشورهای عربی گزینه‌ای واقعی نیست. اما به طور حتم، منافع میان ملت‌های عرب جریان دارد. ارسال پول از خلیج فارس به سایر کشورهای عرب در حال حاضر ارزشی در حدود 35 میلیارد دلار در سال دارند که همه روستاها در کشورهایی همچون مصر و سودان را تحت حمایت خود دارند. در سال 2009 ارسال پول 16 درصد از تولید ناخالص داخلی اردن را شکل می‌داد. بر‌اساس گزارش بانک جهانی، دولت‌های حاشیه جنوبی
خلیج فارس سخاوتمند‌ترین اهداکنندگان جهان بوده‌اند و سهمی از تولید ناخالص داخلی کشور پذیرنده را تامین می‌کردند.
«کیتو دی بوئر» از موسسه مک کینزی می‌گوید: «این تطابق کامل است». «خلیج فارس حدود يك تریلیون دلار برای هزینه کردن دارد و این مبلغ آن چیزی است که سرمایه‌گذاری منطقه‌ای به آن نیازمند است.» مشکل در فضای سرمایه‌گذاری کشورهای دریافت‌کننده است و البته این مشکل، بیش از اینکه اقتصادی باشد، موضوعی سیاسی است.

onia$ · Sep 17, 2013

بازانگاري در اقتصاد يارانه‌اي

بازانگاري در اقتصاد يارانه‌اي

[h=1]بازانگاري در اقتصاد يارانه‌اي[/h]

يگانه راهكار برون‌رفت از بحران نقدينگي صنعت برق كشور
محمدحسن متولي‌زاده
حمیدرضا حسینی آشتیانی
كمبود نقدينگي در سال‌هاي اخير، صنعت برق را دچار بحران‌هاي جدي كرده است.
افزايش بدهي‌ها و عدم امكان تامين نقدينگي مورد نياز صنعت برق، موجب شده است كه خريد قطعات يدكي نيروگاه‌ها، اجراي پروژه‌هاي توسعه، بهينه‌سازي تاسيسات انتقال و توزيع و بهره‌برداري از شبكه‌هاي برق با مشكلات جدي مواجه شود. بدون شك ادامه این روند، تداوم تامين برق در كشور را با چالش‌هاي جدي روبه‌رو مي‌سازد. حل ريشه‌اي اين چالش، مستلزم شناخت عوامل ايجاد اين بحران در صنعت برق است. مستند پيش‌رو بر آن است ضمن واكاوي دلايل ريشه‌اي بحران نقدينگي صنعت برق، راهكارهاي اثربخش براي برون‌رفت از آن را نيز ارائه کند.

1. قانون تثبيت قيمت‌‌ها
سر منشأ افول صنعت برق
همان‌طور كه در دوره اول شكل 1 ديده مي‌شود، از سال 1376 تا 1383، درآمد حاصل از فروش برق به قيمت ثابت سال 1383 تغيير نكرده است. اين امر حاكي از آن است كه بهاي برق متناسب با تورم در اين سال‌ها افزايش يافته است تا افزايش هزينه‌هاي صنعت برق را پوشش بدهد. اما در دوره دوم و از ابتداي سال 1384 (نخستين سال اجراي قانون تثبيت قيمت‌ها) تا 1389 درآمد واقعي صنعت برق از محل فروش برق (با قيمت پايه سال 1383) با شيبي تند رو به كاهش گذاشته و اين مهم تا آنجا پيش رفت كه قيمت واقعي برق، تا50 درصد قيمت سال پايه كاهش يافت.

2. هدفمندي يارانه‌ها
اميدي كه محقق نشد
صنعت برق اميدوار بود كه در دوره سوم شكل 1 و با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و افزايش تعرفه برق، بخشي از مشكلات نقدينگي آن حل شود، اما در عمل بحران نقدينگي عميق‌تر شد. علت اين امر را بايد در عوامل زير جست‌وجو كرد.
- با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، میانگین تعرفه برق از 170 ريال به 409 ريال به ازای هر کیلووات ساعت افزايش يافت. اما این افزایش به اندازه‌اي نبود كه بهای واقعي برق (پس از اعمال تاثير تورم) را به سطح قيمت سال 1383بازگرداند؛ با هدفمندي يارانه‌ها قيمت واقعي برق در سال 1391 به قيمت پايه سال 1383، به حدود 100 ريال رسيد كه تنها 70 درصد قيمت برق در سال 1383 بود. (بخش قرمز رنگ نمودار شكل1)
- حتي همين افزايش بهای برق در مرحله نخست هدفمندي نيز به صنعت برق تزريق نشد. به اين ترتيب، دريافت صنعت برق از محل فروش انرژي همچنان روندي كاهشي را ادامه داد. (بخش آبي رنگ نمودار شكل 1). به عبارت ديگر در پايان سال 1391، دريافتي واقعي صنعت برق به ازاي هر كيلووات ساعت، به 50 ريال (كمتر از يك‌سوم دريافتي سال 1383!) رسيد.
- عدم اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها و تورم شديد سال‌هاي اخير، در عمل افزايش تعرفه برق را خنثي كرد. در حال حاضر قيمت تمام‌شده با قيمت مصوب سوخت نيروگاه‌ها ـ كه بسيار كمتر از قيمت فوب خليج‌فارس است ـ به ازاي هر كيلووات ساعت بالغ بر ۱۱۰۰ ریال مي‌شود.
در حالي كه متوسط قيمت فروش برق تنها 40۹ ريال است. اگر هزينه سوخت را با قيمت فوب خليج‌فارس در نظر بگيريم، قيمت تمام‌شده (توليد، انتقال و توزيع) هر كيلووات ساعت برق (با احتساب ارز مبادله‌اي) حدود 3000 ريال مي‌شود كه كمتر از 15 درصد آن را مردم مي‌پردازند و بخش قابل توجهي از آن را دوباره در قالب يارانه دريافت مي‌كنند. به این ترتیب، به طور متوسط كمتر از 10 درصد قيمت تمام شده برق را مردم مي‌پردازند و بيش از 90 درصد ديگر آن را دولت يارانه مي‌دهد!

3. جريان نقدينگي صنعت برق
در بخش جاري
عدم تناسب ميان تعرفه برق و قيمت تمام‌شده برق، موجب بروز كسري نقدينگي شديد برق شده است. به منظور جلوگيري از بروز بحران‌هاي شديد كمبود نقدينگي در صنعت برق، در سال‌هاي اخير بخشي از «هزينه سوخت» از طريق منابع عمومي دولت تامين و هزينه‌هاي جاري صنعت برق به هزينه‌هاي بهره‌برداري و نگهداري تاسيسات محدود شده است. اين هزينه‌ها در عمل تنها 25 درصد هزينه توليد برق است و ۷۵ درصد هزینه تولید برق كه سوخت مصرفي نيروگاه‌ها است، از چرخه نقدينگي صنعت برق خارج شده است. با وجود اين و مطابق آنچه كه در ادامه مي‌آيد، جريان نقدينگي صنعت برق به گونه‌اي است كه كسري نقدينگي بيش از 50 درصدي براي پرداخت هزينه‌هاي جاري خود دارد.
1.3. هزينه‌هاي جاري صنعت برق
هزينه‌هاي صنعت برق شامل هزينه‌هاي توليد، انتقال و توزيع مي‌شود. این هزینه‌ها برای راهبری نیروگاه‌ها و حفظ آمادگی آنها و شبکه انتقال و فوق‌توزیع و همچنین خدمات مشترکان صرف می‌شود.
ظرفيت اسمي نيروگاه‌هاي كشور در پايان سال 1391 به 68900 مگاوات رسید و اين ميزان ظرفيت در سال گذشته نزديك به 250 تراوات ساعت برق به شبكه برق کشور تزريق كرد. برق توليدي نيروگاه‌ها در بازار برق عرضه مي‌شود و بر اساس قيمت‌هاي ارائه شده توسط نيروگاه‌ها، به ارزان‌ترين قيمت خريداري مي‌شود. همان‌گونه كه پيش‌تر عنوان شد، قيمت ارائه شده در بازار برق تنها شامل هزينه‌هاي «تبديل انرژي» است و هزينه سوخت مصرفي نيروگاه‌ها را شامل نمي‌شود. با توجه به اين مهم، متوسط قيمت خريد يك كيلووات ساعت برق از نيروگاه‌هاي كشور در سال 1391، معادل 469 ريال شده است.
در بخش انتقال نيز، بهره‌برداري و نگهداري 117000 كيلومتر خط انتقال وفوق‌توزیع و 284000 مگاولت آمپر ترانسفورماتور، هزينه‌اي بالغ بر 1800 ميليارد تومان دارد. به عبارت ديگر، هزينه انتقال برق از مراكز توليد به مراكز مصرف 87 ريال بر كيلووات ساعت هزينه دارد.
توزيع برق در مراكز مصرف، هزينه‌اي بالغ بر 2500 ميليارد تومان دارد. اين هزينه صرف نگهداري 700000 كيلومتر خط فشار متوسط و فشار ضعيف، 94000 مگاولت آمپر ترانسفورماتور توزيع و خدمت‌رسانی به 29 ميليون مشترك مي‌شود. به اين ترتيب براي توزيع هر كيلووات ساعت برق، 124 ريال هزينه مي‌شود.
با توجه به ارقام بالا قيمت تمام شده برق بدون احتساب هزينه سوخت، بالغ بر 680 ريال بر كيلووات ساعت مي‌شود. با فرض فروش 205 تراوات‌ساعت برق به مشتركان (بدون لحاظ كردن صادرات برق) مجموع هزينه‌هاي جاري صنعت برق (بدون احتساب هزينه سوخت) به 13900 ميليارد تومان مي‌رسد.
3-2. درآمدهاي جاري صنعت برق
درآمدهاي صنعت برق از محل فروش برق به مشتركان و صادرات برق است. در حال حاضر متوسط قيمت فروش برق 409 ريال بر كيلووات ساعت است كه با فرض فروش 205 تراوات ساعت برق در هر سال، درآمد 8400 ميليارد توماني را به دنبال دارد.
اين درآمد به خزانه‌داري كل واريز مي‌شود و بخشي از آن سهم سازمان هدفمندي و بقيه آن به صنعت برق پرداخت مي‌شود. طبق مصوبه دولت تنها 264 ريال به ازاي هر كيلووات ساعت برق فروش رفته به صنعت برق پرداخت مي‌شود و بقيه آن به سازمان هدفمندي تعلق مي‌گيرد. تخصيص 264 ريال به ازاي هر كيلووات ساعت به اين معنا است كه 5100 ميليارد تومان از 8400 ميليارد تومان دريافتي بابت فروش برق به صنعت برق و 3300 ميليارد تومان آن به سازمان هدفمندي (بابت بخشي از هزينه سوخت نيروگاه‌ها) تعلق مي‌گيرد.
تخصيص 264 ريال به ازاي هر كيلووات ساعت به صنعت برق، در حالي صورت مي‌گيرد كه در سال 1387 به استناد جز «ج» بند 7 قانون بودجه، قيمت تمام شده برق (بدون هزينه سوخت) به ازاي هر كيلووات ساعت 390 ريال تعيين شده بود. با توجه به نرخ تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي، اين رقم 390 ريالي معادل ارزش 780 ريال در سال 1391 است. حال آنكه قيمت تمام شده برق (بدون هزينه سوخت) در حال حاضر 680 ريال (13 درصد كمتر از قيمت سال 1387) است.
در حال حاضر نزديك به 10 تراوات ساعت برق به كشورهاي همسايه صادر مي‌شود كه درآمدي معادل 1700 ميليارد تومان (با قيمت دلار 2500 تومان) براي صنعت برق به همراه دارد. به اين ترتيب، مجموع درآمد صنعت برق از فروش و صادرات برق، 6800 میلیارد تومان خواهد شد. با توجه به هزینه جاری 13900 میلیارد تومانی صنعت برق، دست‌كم 7100 ميليارد تومان كسري نقدينگي سالانه در صنعت برق وجود دارد؛ اما در عمل به دلايل زير كسري نقدينگي از اين رقم فراتر مي‌رود.
- اضافه برداشت سازمان هدفمندي و عدم پرداخت 264 ريال به ازاي هر كيلووات ساعت به صنعت برق
- عدم وصول تمام مطالبات فروش انرژي از مشتركان
- عدم پرداخت بخش قابل توجهي از درآمد حاصل از صادرات برق به صنعت برق. براي مثال، پاكستان به جاي پرداخت پول برق، به ايران شكر مي‌دهد كه پول آن نيز به صنعت برق داده

نمي‌شود.
پيامدهاي اين جريان نقدينگي نامناسب به صنعت برق مشكلات بسياري را براي فعالان اين صنعت ايجاد كرده است كه مهم‌ترين آنها در زير فهرست شده‌اند.
- افزايش بدهي صنعت برق به توليدكنندگان بخش خصوصي برق، پيمانكاران و سيستم بانكي كشور
- عدم امكان تامين قطعات يدكي، انجام تعميرات، سرويس و نگهداري به موقع نيروگاه‌ها و شبكه‌هاي برق و احتمال بروز خاموشي‌هاي گسترده در آينده نزديك
- عدم اعتماد و استقبال بخش خصوصي براي حضور و مشاركت در سرمايه‌گذاري در صنعت برق
- از دست رفتن ظرفيت‌هاي پيمانكاري صنعت برق
- عدم امنيت شغلي براي بيش از 100/000 شاغل مستقيم و غيرمستقيم صنعت برق
3-3. اصلاح قيمت برق، يگانه راهكار برون‌رفت از كسري نقدينگي جاري
با توجه به تحليل ارائه شده در سطرهاي بالا، با شرايط فعلي و با خوش‌بينانه‌ترين فرض‌ها، تنها عمليات جاري صنعت برق كشور، پتانسيل كسري نقدينگي سالانه معادل 7100 ميليارد تومان خواهد داشت.
بديهي است كه يگانه راه‌حل برون‌رفت از اين بحران، اصلاح قيمت برق و اختصاص اين افزايش قيمت به صنعت برق است. در حال حاضر قيمت برق بسيار پايين است و علاوه بر ایجاد بحران کمبود نقدینگی در صنعت برق، تمامي تلاش‌هاي «مديريت مصرف» را نيز به شکست کشانده است. قيمت غيرواقعي برق در سال‌هاي گذشته، موجب شده كه شاخص «شدت مصرف برق» در ايران 2 برابر متوسط جهان و 4 برابر كشورهايي چون ژاپن و آلمان شود. جالب آنكه در سال جاري نيز با وجود شرايط ركود صنعت، شاهد رشد 8 درصدي در مصرف برق بوده‌ايم.
براي جبران كسري نقدينگي 7100 ميليارد توماني صنعت برق در بخش جاري، بايد قيمت برق به 755 ريال افزايش يابد و تمامي اين افزايش نيز به صنعت برق تعلق بگيرد. ممكن است گفته شود كه اصلاح قيمت از ۴۰۹ ريال به 755 ريال براي مردم سنگين است، اما بي‌ترديد خاموشي‌هاي گسترده هزينه‌اي به مراتب بيشتر خواهد داشت و مهم‌تر آن كه قيمت برق در حال حاضر نيز به شدت ارزان است.
براي روشن‌ شدن ارزاني برق كافي است آن را با هزينه ارسال يك پيامك (sms) مقايسه كنيد. جدول 1 مدت زمان استفاده از چند تجهيز برقی، با هزینه برقي معادل يك پيامك را نشان مي‌دهد.
لازم به يادآوري است كه اين اصلاح قيمت پيشنهادي، تنها براي پوشش هزينه‌هاي جاری صنعت برق بدون احتساب هزینه سوخت است و همچنان مردم بالغ بر 75 درصد هزینه تمام شده برق با احتساب قیمت سوخت را یارانه می‌گیرند.

4. جريان نقدينگي صنعت برق
در بخش سرمايه‌اي
هر آنچه كه در بالا طرح شد، تنها مربوط به بخش جاري صنعت برق بود كه نشان ‌مي‌داد در اين بخش به طور سالانه دست‌كم 7100 ميليارد تومان كسري نقدينگي خواهيم داشت و تنها راهكار برون‌رفت از آن نيز اصلاح بهاي برق خواهد بود.
از آنجا كه صنعت برق در تمام جهان، صنعتي زيرساختي محسوب مي‌شود، بخش قابل توجهي از هزينه‌هاي صنعت در بخش توسعه زيرساخت‌هاي آن از محل فروش انشعاب به متقاضيان برق تامين مي‌شود. آنچه در ادامه‌ مي‌آيد مروري بر عدم توازن منابع و مصارف سرمايه‌گذاري در صنعت برق ايران است.
4-1. مصارف سرمايه‌گذاري در صنعت برق
برآوردها حاكي از آن است كه به منظور پاسخگويي به نياز مصرف رشد سالانه 8 درصدي اقتصاد كشور، ظرفيت نيروگاهي كشور بايد در هر سال به طور متوسط 4000 مگاوات افزايش يابد. اين ميزان افزايش سالانه ظرفيت توليد برق، در بخش انتقال نيازمند احداث 100 پست و 5000 كيلومتر شبكه (در مجموع معادل 3000 ميليارد تومان) و در بخش توزيع نيازمند احداث 25000 ترانسفورماتور و 15000 كيلومتر شبكه (در مجموع معادل 2000 ميليارد تومان)، خواهد بود.
با فرض آنكه احداث 4000 مگاوات ظرفيت جديد نيروگاهي در هر سال، معادل 7500 ميليارد تومان سرمايه‌گذاري نياز داشته باشد، جمع سرمايه‌گذاري سالانه مورد نياز صنعت برق در هر سال (مصارف سرمايه‌گذاري)، معدل 12500 ميليارد تومان برآورد مي‌شود.
از آنجا كه مدل كسب‌وكار حاكم برصنعت برق جهان، به گونه‌اي است كه عمده سرمايه‌گذاري‌ مورد نياز براي توسعه ظرفيت نيروگاهي، از سوي بخش خصوصي تامين مي‌شود، فرض ما نيز بر آن است كه در صورت تحقق موارد زير، سرمايه‌گذاري در بخش توليد از دوش دولت برداشته شود.
- تسهيل ورود سرمايه‌گذاران بخش خصوصي به صنعت نيروگاهي كشور با اصلاح مكانيزم‌هاي اقتصادي بازار برق
- استفاده از منابع صندوق توسعه ملي براي افزايش ظرفيت نيروگاهي
- استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني براي احداث واحد بخار نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي (ماده 19 بودجه سال 1392)
2-4. منابع سرمايه‌گذاري در صنعت برق

همان‌گونه كه پيش‌تر عنوان شد، مهم‌ترين منبع سرمايه‌گذاري براي توسعه ظرفيت نيروگاهي و شبكه مورد نياز، درآمد ناشي از فروش انشعاب به متقاضيان است. شوربختانه در اين بخش نيز با توجه به عدم افزايش وديعه انشعاب از سال 1383 تاكنون، با فرض واگذاري 5/1 ميليون انشعاب جديد در هر سال، درآمد سالانه ناشي از فروش انشعاب، تنها معادل 700 ميليارد تومان مي‌شود. در نهايت آنكه با فرض تحقق 400 ميليارد تومان منبع از محل منابع عمومي كشور، جمع كل منابع در دسترس سالانه براي سرمايه‌گذاري در صنعت برق، در بهترين حالت، معادل 1100 ميليارد تومان خواهد بود.
با توجه به تحليل‌هاي كمي ارائه شده در بالا، نتيجه مي‌گيريم كه مشابه بخش جاري، در بخش سرمايه‌گذاري صنعت برق نيز (بدون احتساب سرمايه‌گذاري در بخش نيروگاهي)، هر سال دست‌كم معادل 3900 ميليارد تومان كسري بودجه خواهيم داشت.
4-3. راهكارهاي برون‌رفت از كسري منابع سرمايه‌اي
مشابه راهكار ارائه شده در بخش جاري، راهكارهاي برون‌رفت از كسري منابع سرمايه‌اي صنعت برق نيز ريشه در اقتصاد برق دارد. به نظر مي‌رسد كه در اين بخش، دو موضوع زير بايد مورد توجه جدي قرار گيرد.
اصلاح وديعه انشعاب
همان‌گونه كه پيش‌تر عنوان شد، وديعه برقراري انشعاب از سال 1383 تاكنون ثابت مانده است؛ حال آنكه هزينه‌هاي توسعه شبكه و زيرساخت‌ها، در 10 سال گذشته دست‌كم به ميزان تورم افزايش داشته است. با توجه به اين مهم و با فرض عدم افزايش هزينه واقعي وديعه انشعاب، وديعه انشعاب در سال‌جاري بايد دست‌كم متناسب با تورم سال‌هاي 1383 تا 1392 افزايش يابد. در صورت اصلاح وديعه انشعاب با توجه به تورم بخشي صنعت برق (صنعت ساخت و احداث)، افزايش وديعه انشعاب به مراتب بيشتر خواهد شد.
توجه جدي به موضوع مديريت مصرف
قيمت غيرواقعي برق موجب شده كه در سه دهه گذشته متوسط سالانه رشد مصرف و رشد پيك، به حدود 8 درصد برسد. نتيجه اين روند نيز به نوبه خود منجر به افزايش نامبارك شاخص شدت مصرف برق (دو برابر متوسط جهان) شده است. با توجه به اين مهم به نظر مي‌رسد كه توجه جدي و التزام عملي به كاهش مصرف برق و مديريت تقاضا، مي‌تواند بخشي از نيازهاي سالانه صنعت به سرمايه‌گذاري‌هاي جديد را جبران کند.

سخن پاياني
صنعت برق كشور روزهاي دشواري را پشت‌سر مي‌گذارد. وزارت نيروي دولت يازدهم، صنعت برقي را تحويل مي‌گيرد كه با بحران كمبود نقدينگي و بدهي سنگين به پيمانكاران و بانك‌ها مواجه است. از سوي ديگر مطابق تحليل‌هاي كمي ارائه شده، جريان نقدينگي حاكم بر صنعت برق، در دو بخش جاري (بدون احتساب هزينه سوخت نيروگاه‌ها) و سرمايه‌اي (بدون احتساب سرمايه احداث نيروگاه)، سالانه 11000 ميليارد تومان به بدهي‌هاي آن مي‌افزايد.
تحليل‌هاي كمي ارائه شده در اين مستند، اگر مخاطب خود را به اين باور رسانده باشد كه يگانه راهكار برون‌رفت از بحران نقدينگي حاكم بر صنعت برق، اصلاح «پارادايم اقتصاد يارانه‌اي» حاكم بر آن است، به اهداف خود دست يافته است.
بايد پذيرفت كه اقتصاد، از هر نوع آن و از جمله اقتصاد برق و انرژي، زبان خود را دارد و نمي‌توان بدون توجه به آن و رعايت الزام‌هاي بنيادين آن، انتظار حل چالش‌هاي حال حاضر صنعت برق را داشت.
*مديرعامل شرکت برق منطقه‌ای خراسان
**مديرعامل شرکت مشاوره مدیریت آریانا

onia$ · Sep 18, 2013

ضرورت بازنگري در نحوه هدفمندي يارانه‌ها

ضرورت بازنگري در نحوه هدفمندي يارانه‌ها

[h=1]ضرورت بازنگري در نحوه هدفمندي يارانه‌ها[/h]

ايمان نوربخش
رضا همتي
در سال‌هاي پيش از تصويب طرح «هدفمند‌سازي يارانه‌ها» برخي از اقتصاددانان با قيمت پایين حامل‌هاي انرژي مخالفت مي‌كردند و آن را نوعي پرداخت غير‌نقدي يارانه به مصرف انرژي می‌دانستند. اين افراد نتیجه تداوم این سیاست را استفاده غير‌بهينه و اتلاف منابع انرژي، آلودگي و تخريب محيط زيست، قاچاق سوخت به كشورهاي همجوار، تبعیض بین دهك‌هاي مختلف درآمدي، كسري بودجه گسترده دولت، انحراف قيمت و كاهش كارآيي ساز وکار بازار مي‌دانستند و معتقد بودند كه تداوم اين روند علاوه‌بر هزينه‌هاي متعددي كه بر اقتصاد ايران تحميل مي‌كند، روز به روز نيز ابعاد بزرگ‌تري پيدا خواهد کرد. بحث اصلاح اساسي قيمت حامل‌هاي انرژي، به نحوي كه نزديك به قيمت‌هاي جهاني باشد، به‌عنوان ايده اصلي به دفعات از طرف صاحب‌نظران اقتصادي مطرح شده بود. ميزان استقبال دولتمردان از اين موضوع نيز معمولا تابعي از ميزان درآمدهاي نفتي و نوع رويكرد حاكم بر ديدگاه اقتصادي دولت بوده است. به هر حال، بنا به دلايل مختلف اين ايده هيچ وقت عملي نشد. پس از كش و قوس‌هاي فراوان و هشدارهاي متعدد اقتصاددانان، آنچه به‌عنوان هدفمند‌سازي يارانه‌ها تصويب شد از همان ابتدا موجب نگرانی و انتقادهای جدي آنان شد.
انتقاد اول اشتباه تئوريك بزرگي بود كه موافقان و افراد دخيل در اين طرح مرتكب شده بودند؛ آنها فرض كرده بودند كه پرداخت يارانه به مصرف انرژي از نظر منطق اقتصادي اساسا اقدام صحيحي است و بزرگ‌ترين مشكل موجود را در نحوه پرداخت يارانه‌ها؛ يعني نقدي يا غير‌نقدي بودن آن، تشخيص داده بودند. اين افراد استدلال مي‌كردند كه از ‌نظر ديدگاه‌هاي اقتصادي پرداخت نقدي به پرداخت غير‌نقدي مرجح است؛ چون با پرداخت نقدي به‌صورت یکسان به همه افراد جامعه و بالا بردن قیمت انرژي، علاوه‌بر اينكه بسیاری از ايرادات و معايب ناشي از ارزاني انرژي بر طرف مي‌شود، خود افراد مي‌توانند سطح بهينه مصرف انرژي را تعيين کنند و مازاد بودجه باقيمانده را صرف مصرف ساير كالاها و خدمات کنند. واقعيت اين است كه موافقان و افراد موثر در تصويب اين طرح باید قبل از پرداختن به شيوه پرداخت، ابتدا اين سوال را پاسخ می‌دادند كه آيا پرداخت يارانه به مصرف انرژي، منطق اقتصادي دارد؟ اگر يارانه اعطايي بابت مصرف انرژي نيست پس اين يارانه براي مصرف يا توليد كدام كالا يا خدمت است؟
اگر فكر مي‌كنند كه اين پول بابت مصرف يا توليد كالا و خدمت خاصي نيست و يك نوع كمك عمومي به مردم است اين موضوع را باز بايد مشخص كنند كه چه كار يا اقدامي از طرف مردم صورت گرفته كه دولت در صدد جبران آن از محل منابعي (درآمدهاي نفتي) كه به نسل‌هاي آینده تعلق داشت، بر آمده است؟
بر اساس نظريه‌هاي اقتصادي، دولت در چند مورد نظير وجود پيامد جانبي مثبت (مثل آموزش و بهداشت)، كالاهاي عمومي و وجود بازدهي‌هاي فزاينده به مقياس كه در آن ساز و کار بازار معمولا شكست مي‌خورد، مجاز به دخالت در اقتصاد و اعطاي يارانه است، اما در مواردی که مصرف یک کالا یا خدمت با آثار جانبی منفی روبه‌رو است، مجموع تقاضاي افراد جامعه براي آن فراتر از نقطه بهينه اجتماعي است كه در آن حالت دولت سعی می‌کند با دخالت در آن بازار و با وضع ماليات، نه اعطاي يارانه، مصرف را تعديل کند. مصرف انرژی یکی از مواردی است که دارای آثار جانبی منفی مثل آلودگی محیط زیست است. در چنين شرايطي كه بازار به‌خودي خود قابليت اين را ندارد كه مشكل را حل كند دخالت دولت، به شكل اعطاي يارانه، وضعيت را بدتر مي‌كند و جامعه با آثار جانبي منفي وسيع‌تري مواجه مي‌شود.
انتقاد ديگر اين بود كه يارانه كالاهاي اساسي نيز، به استثناي دارو كه عمدتا متوجه گروه‌هاي كم درآمد جامعه است، مشمول اين طرح شد. در حالي كه درباره منطقي بودن اين اقدام و در اولويت يكسان قرار دادن آن با يارانه انرژي ترديدهاي جدي وجود داشت. بالا بودن سهم يارانه كالاهاي اساسي از بودجه خانوار و تاثيرپذيري بيشتر خانوارها از اين موضوع، كم بودن سهم يارانه كالاهاي اساسي در مقايسه با سهم يارانه انرژي و در نتيجه فشار كمتر روي بودجه دولت، تحت‌تاثير قرار گرفتن سلامت و بهداشت تمام افراد در صورت حذف يارانه كالاهاي اساسي و اتلاف كمتر كالاهاي اساسي در مقايسه با اتلاف انرژي از جمله دلايل تردید اقتصاددانان در يكسان بودن اولويت حذف اين دو يارانه بود. علاوه‌بر اين، تاثير اين حذف عمدتا متوجه دهك‌هاي کم درآمد جامعه مي‌شد.
اما يكي از نگراني‌هاي اساسي، پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي اجراي اين طرح و نحوه مديريت شوك‌هاي اقتصادي احتمالي بود. حتي اجراي اين طرح بدون هيچ نوع انحراف از شكل مصوب مجلس نيز مايه نگراني بود. افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي هزينه توليد صنايع داخلي را بسته به سهم هزينه انرژي از كل هزينه‌ها با شدت متفاوتي تحت‌تاثير قرار مي‌داد. قدرت تعديل صنايع در مقابل اين شوک نيز تابعي از فاكتورهاي مختلف نظير رقابت‌پذيري، سطح بهينه توليد، كشش قيمتي تقاضا و ... بود. تقريبا دولت هيچ استراتژي مشخصي براي مديريت اين شرايط احتمالي اعلام نكرده بود. البته همين بي‌برنامه‌گي نيز در نهايت باعث آسيب ديدن صنايع ايران شد.
پيامد اقتصادي ديگر اين طرح اين بود كه پتانسيل افزايش نرخ تورم را داشت؛ يعني حتي اگر طرح مصوب طوري اجرا مي‌شد كه منجر به كسري بودجه و استقراض از بانك مركزي نمي‌شد، باز به دليل ايجاد انتظارات تورمي و باز توزيع درآمد ناشی از افزایش قیمت انرژی بين دهك‌هاي کم درآمد كه ميل به مصرف بالايي دارند، مي‌توانست تقاضاي موثر را در جامعه افزايش دهد و منجر به تشديد تورم شود. اين در حالي است كه در زمان عملياتي كردن اين طرح، بر خلاف مصوبات قبلي ميزان افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و تعيين مبلغ ماهانه براي افراد به‌گونه‌اي تعيين شدند كه منجر به تشديد كسري بودجه شد. در واقع يكي از اهداف اجراي اين طرح كه كاهش كسري بودجه و كنترل پيامدهاي بعدي آن بود، عملا محقق نشد و اجراي آن حتي به عنوان عاملي در جهت تشديد كسري بودجه و افزايش تورم عمل كرد. نحوه تامين اين كسري نيز در نوع خود قابل تامل بود. استقراض از بانك مركزي، تغيير تركيب بودجه و تقليل سهم مخارج عمراني، افزايش نرخ ارز و ... از جمله اقداماتي بود كه براي تامين مالي اين كسري به كار گرفته شد كه هر كدام پيامدهاي ناگواري را براي اقتصاد ايران با خود به همراه داشتند.
نكته تامل بر انگيز اين است كه اجراي كامل طرح در شكل مصوب منجر به بروز مشكلاتي مي‌شد؛ ولي اجراي نصفه و نيمه آن علاوه‌بر مشكلات قبلي مشكلات جديد ديگري را سبب شده است. در حال حاضر، قيمت حامل‌هاي انرژي بر اساس نرخ دلار آزاد و قيمت فوب خليج فارس مجددا چندين برابر قيمت بازار داخلي شده است و اقتصاد بار ديگر به نقطه اول بازگشته است. در نتيجه در حالی که پیش از این انتظار مي‌رفت كه با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي تبعات منفي انرژي ارزان از بين برود، اما مشكلات قبلي همچنان در اقتصاد ايران باقي مانده است. به عبارت ديگر، شعار اصلاح الگوي مصرف كه از اهداف اساسي اين طرح بود، محقق نشده است و با اختلاف فاحش بین قيمت‌هاي داخلي و قيمت‌هاي جهاني انرژي، قاچاق سوخت، اتلاف و مصرف بي‌رويه و آلودگي محيط زيست همچنان ادامه دارد.
اكنون و در شرايط جديد، پرداخت پول نقد به مردم علاوه‌بر تقويت روحيه كارگريزي به مشكل و محدوديت اجتماعي بزرگ دیگری دامن زده است. حذف پرداخت پول نقد، خصوصا به خانوارهاي كم‌درآمد و البته پرتعداد كه پس از سال‌ها آن را بخشي از بودجه خود قلمداد مي‌كنند و سطح مصرف جديد خود را بر اساس آن تنظيم و به آن عادت كرده‌اند؛ چالش بسيار بزرگي براي دولت خواهد بود.
متاسفانه، پس از هدفمند‌سازي يارانه‌ها نرخ تورم نسبت به قبل افزايش يافته و زندگي تمام افراد را در همه طبقات اجتماعي با شدت متفاوتي تحت‌تاثير قرار داده است. به دليل كاهش مخارج عمراني، در اقتصادي كه در آن سهم غالب ازآن دولت است، رشد اقتصاد به خطر افتاده است. تشديد نوسانات نرخ ارز نيز كه توامان محصول تحريم و تامين مالي كسري اين طرح عظيم است، ثبات و اطمينان اقتصاد ايران را دستخوش تغيير و تحول كرده است. اينها واقعيت‌هاي تلخ اقتصاد ايران پس از هدفمند‌سازي يارانه‌ها است.
بنابراین تداوم وضعيت موجود امكان‌پذير نيست و اين روند دير يا زود به بن بست خواهد انجاميد. اصرار بر تداوم روند قبلي فقط به پيچيده‌تر شدن مشكل و افزايش هزينه اصلاح در سال‌هاي آتي منجر خواهد شد و شايد آن موقع تحمل هزينه‌هاي آن از ظرفيت اقتصادي و اجتماعي جامعه ما فراتر باشد. راه حل‌هايي نظير حفظ كليت طرح و تغيير جزئي در آن همچون حذف سهم دهك‌هاي بالا و انتقال آن به سهم دهك‌هاي پایين راه حل بهينه‌اي نيست و مشكلات را پيچيده‌تر از قبل خواهد كرد. حذف سهم دهك‌هاي بالاي درآمدي و تداوم اعطاي سهم دهك‌هاي پایين نيز تنها بخش كمي از اين مشكل را حل مي‌كند. جست‌وجوي منابع جديد قانوني براي تامين مالي يارانه‌ها نيز جز اتلاف بيشتر منابع فايده ديگري نخواهد داشت.
ما بايد به تدريج قيمت حامل‌هاي انرژي را افزايش دهيم و منابع ايجاد شده را به جاي پرداخت پول نقد به مردم براي ساير امور كه داراي آثار بين نسلي، توسعه‌اي و نفع همگاني باشد، صرف كنيم. در يادداشت بعدي سعي خواهيم كرد هم در مورد جايگزين اين طرح و هم درخصوص نحوه برچيدن آن، با لحاظ حساسيت‌هاي اجتماعي، پيشنهادهایي ارائه كنيم.

onia$ · Oct 1, 2013

قانون هدفمند کردن یارانه‌ها چه می‌گوید؟

قانون هدفمند کردن یارانه‌ها چه می‌گوید؟

قانون هدفمند کردن یارانه‌ها چه می‌گوید؟

[h=1]قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی[/h]

طبق محاسبات این مقاله، قیمت نفت گاز در 1395 باید 35000 ريال باشد

نصرت اله سیفی، علی خدامرادی
نحوه قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی مطابق قانون هدفمندکردن یارانه‌ها با توجه به نرخ تسعیر ارز و قیمت فوب خلیج فارس به صورتی است که تا سال 1395 باید قیمت حامل‌ها به صورت آزاد در کشور به فروش برسد.
دیگر عوامل مانند هزینه‌های مترتب (حمل‌و‌نقل، عوارض، مالیات و...)، بازه افزایش یا کاهش قیمت‌ها برای مدیریت آثار نوسانات قیمت فوب و دیگر موارد نیز در قیمت‌گذاری موثر خواهد بود. از آنجا که با توجه به قانون تا پایان سال 1392، باید 60درصد مسیر پیموده شود و هنوز این اتفاق روی نداده، آیا روند آزادسازی تا پایان برنامه پنجم با شیب بیشتری حرکت می‌کند؟ به عبارتی در حال حاضر نفت‌گاز درکشور با قیمت هر لیتر 3500 ریال به فروش می‌رسد و با محاسباتی که در این مقاله به آن اشاره شده است در سال 1395 نفت‌گاز با قیمت 35000 ریال عرضه می‌شود. این فاصله با چه شیبی تا 3 سال آینده طی خواهد شد؟
این مقاله علاوه بر تفسیر قیمت‌گذاری حامل‌ها طبق قانون، به موارد فوق نیز اشاره دارد.

مقدمه
پس از تصویب قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 15/10/88 مجلس شورای اسلامی،‌ دولت مکلف شد با رعایت و اجرای 16 ماده این قانون نسبت به آزادسازی قیمت‌ها و حذف یارانه‌ها تا پایان برنامه پنجم توسعه اقدام کرده و درآمد حاصله را به نحوی که در قانون به آن اشاره شده است هزینه کند.
آزادسازی یارانه حامل‌ها از دیرباز مورد بحث و بررسی بوده و یکی از موارد مهم مطرح شده در ماده 1 و 2 این قانون است، در این مقاله به جزئیات و نحوه محاسبات اشاره شده در قانون و تخمین قیمت حامل‌های انرژی در سال‌های آتی پرداخته می‌شود.

عوامل تخمین قیمت حامل‌ها
تخمین قیمت حامل‌ها به دو عامل اصلی وابستگی مستقیم دارد:
- قیمت حامل‌های انرژی در فوب و روند حرکت آن در سال‌های آتی
- نرخ تسعیر ارز که در بودجه هر سال منظور می‌شود و روند آن در سال‌های آتی
ماده 1 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها
ماده 1 قانون در 3 بند به تفکیک به نحوه قیمت‌گذاری فرآورده‌های نفتی، گاز و برق پرداخته است. در این مقاله سعی شده است تا از مواردی که صراحتا در متن قانون اشاره شده است استفاده کرده و قیمت حامل‌ها برآورد گردد.

نحوه محاسبه مطابق قانون
بند الف ماده یک به تعیین قیمت فرآورده‌های نفتی اشاره دارد، به صورتی که قیمت فروش داخلی فرآورده‌ها در محدوده 90 الی 100 درصد قیمت فوب (با انضمام هزینه‌ها مترتب) تعیین خواهد شد.
گازطبیعی نیز به عنوان حامل انرژی در بخش‌های مصرف‌کننده و خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، البته برای تشویق به سرمایه‌گذاری، قیمت خوراک برای واحدهای مشخص شده، 65درصد قیمت سبد صادراتی و بدون هزینه‌های انتقال تعیین شده است.
به عبارتی قیمت فروش داخلی گاز در محدوده 65 الی 100 درصد قیمت سبد صادراتی (به انضمام هزینه‌های مترتب) تعیین خواهد شد.
از طرفی نحوه محاسبه قیمت سبد صادراتی گاز در مصوبه هیات وزیران به شماره 208775 که در تاریخ 18/9/1389 مطابق فرمول زیر می‌باشد.

215/0- میانگین قیمت سبد نفت × 118/0 = قیمت سبد صادراتی گاز ($/ mmbtu)
خام وارداتی ژاپن ($/bbl)
تعیین و محاسبه قیمت برق نیز معادل هزینه تمام شده آن است، کیفیت سوخت، ارتفاع نیروگاه از سطح دریا، راندمان نیروگاه، تلفات شبکه توزیع، کارآیی عملیات، فاصله از شبکه سوخت‌رسانی و غیره، از جمله مواردی است که در نحوه قیمت‌گذاری برق موثر است.

تبصره‌های 1 و 2
شاید بتوان گفت تبصره‌های 1 و 2 ماده 1 قانون هدفمندی از نظر اهمیت در نحوه قیمت‌گذاری به اندازه مفاد بندهای این قانون تاثیرگذار خواهد بود.
متن قانون: «تبصره 1: درخصوص قیمت‌های برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمت‌های ترجیحی را اعمال کند».
برای قیمت‌گذاری حامل‌های برق و گاز 4 عامل مشخص شده است. البته تعیین ضرایب این عوامل در بسیاری از بخش‌های مصرف کننده هنوز مشخص نیست.
متن قانون: «تبصره 2: قیمت حامل‌های انرژی برای پس از سال پایه براساس ‌قیمت ارز منظورشده در بودجه سالانه تعیین می‌شود».
تبصره 2 نشان می‌دهد علاوه بر قیمت حامل‌ها که با توجه به سال‌های گذشته در حال افزایش بوده، نرخ تسعیر ارز نیز بر نحوه قیمت‌گذاری تاثیرگذار خواهد بود. به همین منظور ابتدا باید قیمت ارز در سال‌های آتی تخمین زده شود.

تخمین قیمت ارز
برای تخمین قیمت ارز در سال‌های آتی از روش‌های زیر می‌توان استفاده کرد:
- روند رشد سال‌های گذشته و تعمیم آن به سال‌های آتی با انجام محاسبات نرخ رشدخطی، لگاریتمی، میانگین متحرک (Moving average)
- تعدیل نرخ تورم خارجی و داخلی، مطابق آنچه در قانون‌های سوم و چهارم توسعه به آن اشاره شده است.
تعیین قیمت نرخ ارز مطابق آنچه در قوانین برنامه‌های توسعه‌ای به آن اشاره شده، می‌تواند تخمین بهتری نسبت به روش‌های معمول ارائه کند. در این روش تورم خارجی از تورم داخلی کسر و مابه‌التفاوت آن به عنوان تورم موثر بر قیمت ارز محاسبه می‌شود.
برای تخمین نرخ رشد و قیمت ارز در سال‌های آتی با توجه به تعدیل نرخ تورم نیز 2 مدل محاسباتی وجود دارد.
الف. محاسبه متوسط تورم داخلی و کسر آن از متوسط تورم خارجی(10 سال گذشته) و تخمین سال‌های آتی با در نظر گرفتن نرخ رشد سال‌های گذشته.
ب. محاسبه مابه‌التفاوت تورم در هر سال و تاثیر آن در قیمت ارز همان سال و تخمین سال‌های آتی با در نظر گرفتن متوسط نرخ رشد سال‌های گذشته.
طبق بررسی‌های صورت گرفته و اطلاعات اعلامی از سوی بانک جهانی متوسط نرخ تورم در کشورهای توسعه یافته 2/2 درصد، در کشورهای در حال توسعه 5/5 درصد و متوسط جهانی، با توجه به میزان اثرگذاری و عامل وزنی گردش مالی 4/4 درصد است1. در کشور بنا به اطلاعات ارائه شده توسط بانک مرکزی متوسط نرخ تورم در طی 10 سال، 5/15 درصد بوده، که مطابق شکل 1 می‌باشد و با توجه به اینکه از سال 90 به بعد نرخ تورم توسط بانک مرکزی اعلام نشده، نرخ تورم موجود در نمودار برای سال‌های 91 و92 از منابع غیررسمی استخراج شده است.
در سال 1391 نرخ جدیدی نیز برای مبادلات ارزی با توجه به گروه‌بندی کالاها اعلام شد، که ارز تبادلی نام دارد، ولی آنچه در قانون به آن اشاره دارد، نرخ منظور شده در بودجه سالانه است و محاسبات در این مقاله بر همین مبنا خواهد بود.
با توجه به اینکه مدل الف به نرخ ارز تبادلی و آنچه در بودجه سال 1392 منظور شده، نزدیک‌تر است، بنابراین تخمین قیمت حامل‌ها بر مبنای روش الف قیمت ارز محاسبه خواهد شد. به عبارتی در صورتی‌که قوانین برنامه‌ای به درستی در کشور اجرا می‌شد به صورت طبیعی قیمت ارز در سال‌های گذشته مطابق شکل 2 افزایش پیدا می‌کرد.
شکل شماره 3 نشان‌دهنده این موضوع است، در صورتی‌که روند افزایشی سالانه 10 درصدی قیمت حامل‌ها، که دولت‌های گذشته آغاز و در دولت نهم و دهم متوقف شد، ادامه پیدا می‌کرد در سال 1392 با احتساب افزایش طبیعی قیمت‌های فوب در سال‌های گذشته، تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی قیمت‌های فروش داخلی حامل‌ها با شیب بسیار ملایمی آزاد شده و علاوه بر آن قیمت ارز منظور شده در بودجه سالانه با قیمت ارز آزاد فاصله‌ای نداشت، بنابراین تورم و رشد جهشی قیمت کالاها نیز اتفاق نمی‌افتاد.
تخمین قیمت فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی در سال‌های آتی
با توجه به مطالب مطروحه، قیمت فرآورده‌های نفتی را در سال‌های آتی می‌توان مطابق شرح زیر محاسبه کرد:
در نظر گرفتن تاریخچه نرخ رشد قیمت حامل‌های انرژی در سال گذشته و تخمین آن در سال‌های آتی و محاسبات تخمینی روند رو به رشد قیمت ارز قیمت حامل‌های انرژی مطابق قانون تا پایان برنامه پنجم توسعه.
بنابراین نرخ ارز مرجع تخمین زده شده در سال‌های آتی، در قیمت فوب با احتساب هزینه‌های مترتب و سایر پارامتر‌های تاثیرگذار محاسبه می‌شود که در این صورت قیمت حامل‌های انرژی مطابق جدول 1 خواهد بود.

سهم یارانه پرداختی در هر یک از حامل‌ها
همان‌طور که در جدول بخش قبل مشاهده می‌شود قیمت حامل‌ها باید در سال‌های گذشته روند افزایشی می‌داشته که اجرای آن متوقف شده است. با توجه به توقف آزادسازی در سال‌های 1390 و 1391 و افزایش توام نرخ تسعیر ارز و قیمت‌های فوب، مشاهده می‌شود که سهم یارانه پرداختی دولت کمتر نشده است و اگر فاکتور وزنی میزان مصرف را با اجرای فاز اول و عدم اجرای فازهای بعدی نیز در نظر بگیریم فقط 8/2 درصد از قیمت حامل‌ها نسبت به سال پایه، آزاد‌سازی داشته است.

جدول 2 سهم یارانه پرداختی به قیمت‌های آزاد حامل‌های انرژی را از ابتدای سال آزاد‌سازی نشان می‌دهد.

نتیجه
همان‌طور که در بخش‌های قبلی مشاهده شده است می‌توان نتیجه گرفت در سال‌های پس از آزادسازی نه تنها یارانه پرداختی به بحث انرژی کاسته نشده است، بلکه تعهدی مطابق قانون بودجه معادل 40 هزار میلیارد ریال به عنوان یارانه به مردم پرداخت می‌شود.
برای سرمایه‌گذاری و تعیین هزینه تمام شده محصولات خصوصا محصولاتی که مواد اولیه آن حامل انرژی است، تعیین قیمت حامل‌ها در سال‌های آتی از اهمیت بسیاری برخوردار است، آیا این قیمت حامل‌ها به همین منوال که در این مقاله محاسبه شده افزایش خواهد یافت؟
تاثیرات تورمی، افزایش قیمت‌ها و تاثیرات برهم کنشی آن با دیگر عوامل هزینه‌ای با چه روشی باید محاسبه شود؟
چه روش‌هایی می‌تواند تاثیرات مخرب موارد فوق را کاهش داده و مخاطرات تولید را کنترل کند؟

در سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری تاکید بر اعمال سیاست‌های قیمتی و غیر‌قیمتی برای کاهش شدت انرژی شده است. با توجه به اینکه آزاد‌سازی قیمت حامل‌ها فقط بخش قیمتی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اعمال سیاست‌های غیر‌قیمتی مانند بهینه‌سازی مصرف انرژی، ارتقای بهره‌وری منابع و دیگر عوامل از این دست، با چه روشی باید با سیاست‌های قیمتی همراستا شود تا هزینه‌های اضافه به بخش مصرف‌کننده تحمیل نشود؟

onia$ · Nov 12, 2013

2 پیشنهاد برای «اصلاحات یارانه‌ای»

2 پیشنهاد برای «اصلاحات یارانه‌ای»

[h=1]2 پیشنهاد برای «اصلاحات یارانه‌ای»[/h]

دکتر جواد صالحی اصفهانی*
تبادل نظر درباره چگونگی بهبود کارآیی «طرح هدفمندی یارانه‌ها» در پی فراخوان منتشر شده در «دنیای اقتصاد» به قلم معاون محترم وزارت رفاه اجتماعی (سرمقاله 12 آبان‌ماه)، چه برای آینده اقتصاد ایران و چه برای چشم‌انداز طرح‌های مشابه در کشورهای دیگر، بسیار مهم است. در این تبادل نظر، توجه به دو سوی سکه هدفمندی؛ یعنی اصلاح بهای انرژی و نیز ترمیم کمبودهای نظام پرداخت یارانه نقدی، اهمیت فراوانی دارد. در یادداشت کوتاه پیش رو به طرح 2 پیشنهاد خواهم پرداخت که موازنه بین این دو هدف را حفظ می‌کنند و این روزها به ندرت مطرح شده‌اند: اول «افزایش قیمت انرژی برای مصرف کنندگان مرفه به‌نحوي كه تاثير حداقلي بر تورم داشته باشد، مثل فروش بنزین گران‌تر در پمپ‌بنزین‌های مناطق ثروتمند و برای اتومبیل‌های گران‌قیمت» و دوم «تشویق انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی به نفع تامین بودجه برای نوسازی و توسعه مدارس، بیمارستان‌ها و امکانات تفریحی و ورزشی در مناطق محروم کشور.»
اهمیت ملی و بین‌المللی اصلاحات هدفمندی
پیش از طرح 2 راهکار پیشنهادی، لازم است تاکید کنم که طرح اجراشده در ایران هم به علت شدت افزایش بهای انرژی (از ۲ تا ۲۲ برابر) و هم به دلیل وسعت پرداخت‌های نقدی، توجه سیاست‌گذاران در سطح جهانی را به خود جلب کرده است؛ بنابراین هر تغییری در جزئیات طرح هدفمندی، علاوه بر پیامدهای وسیع اقتصادی و اجتماعی در داخل ایران، به صورت بالقوه می‌تواند بر شیوه مدیریت طرح‌های مشابه در کشورهای در حال توسعه تاثیرگذار باشد. از طرف دیگر، ادامه طرح هدفمندی پرسش‌های مهمی را در داخل ایران ایجاد کرده که بارزترین آنها چگونگی حذف کسری بودجه این طرح است.
انجام این امر مهم به 2 گونه میسر است: یکی با بالا بردن بهای انرژی (اصلاحات طرف «درآمدی») و دیگری با کاهش پرداخت‌های نقدی (اصلاحات طرف «هزینه‌ای»).
نگرانی‌های تورمی دولت
به نظر می‌رسد که نگرانی از عواقب احتمالی افزایش بهای انرژی، به خصوص احتمال بالا رفتن تورم و ایجاد نارضایتی عمومی، دولت آقای روحانی را تا مدتی از توسل به این راه‌حل بازخواهد داشت. به هر دلیل، در حال حاضر نگاه غالب برای کاهش کسری بودجه طرح هدفمندی، در جهت صرفه‌جویی در پرداخت یارانه نقدی بوده و اخیرا هم پیشنهادی برای حذف سه دهک درآمدی بالا از لیست گیرندگان یارانه نقدی به طور جدی در مجلس و رسانه‌های جمعی مطرح است.
2 سوال مهم در اینجا مطرح می‌شود: اول اینکه چگونه است که دولتی که روزانه معادل 4 میلیون بشکه نفت (شامل نفت، گاز، برق و بنزین) را به قیمتی بسیار کمتر از میانگین قیمت‌های بین‌المللی به مصرف‌کنندگان داخلی می‌فروشد توانایی پرداخت ۴۲ میلیارد تومان یارانه نقدی را ندارد؟ اگر دولت می‌توانست قیمت واقعی انواع انرژی را از مصرف‌کنندگان داخلی دریافت کند، نه تنها کل کسری بودجه طرح هدفمندی را پوشش می‌داد، بلکه می‌توانست بخشی از کسری 80 هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی‌شده برای بودجه کل کشور را در سال‌جاری نیز جبران کند. پاسخی که معمولا به این سوال داده می‌شود «نامناسب بودن زمان برای افزایش قیمت انرژی» و «ریسک بروز تورم» است که خود این پاسخ سوال دوم را مطرح می‌کند: آیا در آینده زمان بهتری برای افزایش قیمت انواع انرژی و نزدیک ساختن قیمت‌های داخلی به سطحی قابل مقایسه با قیمت‌های سایر کشورها باشد فرا خواهد رسید؟ با در نظر گرفتن اینکه پیش از اجرای طرح هدفمندی در سال ۱۳۸۹ ما سال‌ها در انتظار زمان مناسب برای تعدیل قیمت‌های انرژی بودیم و عاقبت هم وقت چندان مناسبی را برای آن برنگزیدیم، چه اطمینانی است که سال آینده از امسال مناسب‌تر باشد؟
باید در خاطر داشته باشیم که هر روز شکاف بین قیمت انرژی در ایران و قیمت‌های بین‌المللی بیشتر می‌شود و حل مشکل سخت‌تر. خطری که اقتصاد ایران را از جانب بازگشتن به وضعیت قیمت‌های انرژی دهه ۸۰ تهدید می‌کند، از خطر تورم کمتر نیست. با امروز و فردا کردن دیری نخواهد گذشت که ایران دوباره مجددا به صدر کشورهای پرداخت‌کننده یارانه انرژی در دنیا صعود کند. در شرایطی که قیمت انواع کالاها و نرخ دلار در سه سال اخیر رشد چشمگیری داشته، ثابت نگه داشتن قیمت انواع انرژی منجر به توسعه مجدد استفاده تولیدکنندگان از ماشین‌آلات فرسوده و دارای مصرف انرژی بسیار بالا خواهد شد. تولیدکنندگان ما دوباره با تکیه بر تکنیک‌های انرژی‌بر و سرمایه‌بر، انگیزه کمتری برای استفاده از نیروی کار بیشتر خواهند داشت. خلاصه آنکه در شرایطی که به دلیل قیمت بسیار ارزان‌تر انرژی نسبت به میانگین قیمت جهانی، شاهد به هدر رفتن منابع طبیعی کشور، لطمه به محیط زیست و توزیع ناعادلانه ثروت ملی هستیم، از سوال فوق نباید به راحتی گذشت.
پیشنهاد 1: قیمت یکسان بنزین در «نیاوران» و «سراوان»؛ منصفانه؟
از آنجا که دغدغه دولت در مورد تورم ناشی از افزایش بهای انرژی کاملا قابل درک بوده و دولت آقای روحانی به بهبود عدالت اقتصادی هم متعهد است، یک پیشنهاد متمرکز بر «طرف درآمدی» برای اصلاح کسری بودجه طرح هدفمندی آن است که افزایش قیمت کالاهای مشمول یارانه را به آن دسته از کالاهای مصرفی محدود کرد که هم تاثیرشان بر نرخ تورم بسیار کوتاه‌مدت است و هم یارانه‌شان بسیار ناعادلانه توزیع می‌شود. با چنین اصلاحاتی بخش قابل توجهی از کسری بودجه سالانه 10 الی 15 هزار میلیارد تومانی طرح هدفمندی یارانه‌ها کاسته خواهد شد.
بهترین مثال از این نوع کالاها، بنزین مصرفی خانوارها است که قیمت فعلی آن در داخل کشور در حدود یک‌چهارم قیمت در کشورهای همسایه مانند افغانستان، ترکیه و عراق است. تاثیرات بد محیط‌زیستی سوبسید فراوان بنزین بر هیچ کس پوشیده نیست، اما شاید تبعات سوء توزیعی آن بر همگان روشن نباشد. از آنجا که سود حاصله از سوبسید بنزین برای هر خانوار در رابطه مستقیم با مصرف خانوار قرار دارد، سوبسید بنزین در کشور ما بسیار نابرابر توزیع شده‌است: میانگین مصرف بنزین در خانوارهای پردرآمدترین دهک درآمدی، حدود 15 برابر خانوارهای کم‌درآمدترین دهک درآمدی کشور است.
کاهش این نابرابری، می‌تواند همراه با کسب درآمد بیشتر از بابت فروش بنزین به اقشار مرفه انجام شود. برای این هدف، 2 راهکار در خور توجه هستند: یکی اینکه مثلا قیمت بنزین را فقط در پمپ‌بنزین‌های مناطق ثروتمندتر کشور افزایش دهیم. همانند بسیاری دیگر از اقتصادهای توسعه‌یافته، قیمت‌گذاری بنزین در مناطق مختلف کشور می‌تواند و باید متفاوت باشد. چه منطقی حکم می‌کند که بنزین در «نیاوران» و «سراوان» به یک قیمت فروش برود؛ در حالی که تفاوت بین سطح درآمد ساکنان و نیز بهای زمین این 2 منطقه بالغ بر 50 برابر است؟
افزایش قیمت بنزین برای «اتومبیل‌های گران‌قیمت»
راهکار دیگر افزایش قیمت بنزین اتومبیل‌های گران‌قیمت است که با استفاده از کارت‌های هوشمند امکان‌پذیر خواهد بود. شناسایی مناطق مرفه و انواع ماشین‌های گران‌قیمت، از شناسایی خانوارهای متعلق به دو دهک درآمدی بالا به مراتب ساده‌تر خواهد بود، و در عین حال تعداد زیادی از این افراد را شامل خواهد شد.
چنانچه روش فوق بتواند دو دهک‌ پردرآمدتر بالا را شامل شود، افزایش قیمت بنزین برای آنها می‌تواند مقدار معتنابهی به درآمد دولت اضافه کند. اگر قیمت بنزین در پمپ‌بنزین‌های مناطق ثروتمندتر کشور و نیز بنزین ارائه‌شده به اتومبیل‌های لوکس و گران‌قیمت را به طور متوسط به میزان 1000 تومان برای هر لیتر افزایش دهیم، با فرض افزایش قیمت بنزین برای دو دهک بالای درآمدی و مصرف روزانه حدودا 25 میلیون لیتر بنزین توسط این دو دهک، حدود 9 هزار میلیارد تومان درآمد جدید برای دولت حاصل خواهد شد که برای پوشاندن کسری بودجه یارانه نقدی کفایت می‌کند و نابرابری اقتصادی را هم در کشور کاهش می‌دهد؛ بدون آنکه اثر خاصی بر انتظارات تورمی داشته باشد و بدون آنکه اثر نگران‌کننده‌ای بر مخارج خانوارهای دهک‌های درآمدی پایین جامعه ایجاد کند.
تعمیم این روش به سایر حامل‌های انرژی مثل گاز، برق و آب امکان‌پذیر است و تاثیر مثبتی بر روی توزیع درآمد خواهد داشت. کافی است توجه کنیم که براساس جدیدترین آمارهای «بودجه خانوار»، پردرآمدترین دهک درآمدی کشور در مقایسه با کم‌درآمدترین دهک درآمدی، حدود 15 برابر بیشتر بنزین مصرف می‌کنند، حدود هفت برابر گاز طبیعی و حدود پنج برابر برق و آب.
پیشنهاد 2: انصراف یارانه‌ای داوطلبانه به نفع توسعه مناطق محروم
نگاه «هزینه‌محور» به حل کسری بودجه طرح هدفمندی که حذف یارانه نقدی دو یا سه دهک درآمدی بالا را نشانه گرفته، از نظر عدالت اجتماعی کاملا منطقی به نظر می‌رسد. توجیه مربوطه این است که دهک‌های درآمدی بالا، به دلیل مصرف بیشتر انواع انرژی، سهم بسیار بیشتری از «یارانه مستقیم انرژی» می‌برند و در نتیجه حذف «یارانه نقدی» آنها منطقی خواهد بود؛ اما این استراتژی که با مراجعه به ملغمه‌ای از بانک‌های اطلاعاتی مختلف مالکیت زمین و خانه و اتومبیل و اسناد کسب‌وکار بتوانیم پردرآمدترین‌ها را شناسایی کنیم، استراتژی ناکارآمدی است که در زمان آقای احمدی‌نژاد هم منابع مالی هنگفتی برای آن صرف شد، ولی به نتیجه قابل اعتمادی نرسید. حتی در اقتصادهای توسعه‌یافته‌ای که بانک‌های اطلاعاتی بسیار دقیق‌تری دارند، این بانک‌های اطلاعاتی مبنای دریافت مالیات قرار نمی‌گیرند و همه‌ساله بودجه عظیمی اختصاص می‌یابد تا همه شهروندان ثروت و درآمد خود را در فرم‌های مالیاتی گزارش دهند.
البته در این سیستم‌ها پشتیبانی نظام قضایی و جریمه‌های سنگینی که برای هرگونه تقلب در نظر گرفته ‌شده‌اند، نقش کلیدی بازی می‌کنند.
ولی گذشته از مشکل شناسایی درست، استراتژی حذف گروه‌های پردرآمد مشکلات دیگری هم به همراه دارد. بدون شک این روش منجر به رواج ثبت غیررسمی مالکیت انواع دارایی‌ها شده و حجم اقتصاد غیررسمی را افزایش خواهد داد. اما شاید مهم‌تر از این، تاثیر منفی این استراتژی در ایجاد «سرمایه اجتماعی» و «همبستگی و همدلی ملی» است. سیاستی که در سطح وسیعی به جست‌وجوی افرادی می‌پردازد که دولت آنها را غیرمحق تشخیص داده یا به نوعی سعی در به دام انداختن آنها دارد، به صورت بالقوه می‌تواند به سرمایه اجتماعی عظیم خلق‌شده بعد از انتخابات ریاست جمهوری اخیر لطمه بزند.

طرح‌های مبتکرانه، مشوق انصراف داوطلبانه
اگر به جای رویکرد «به دام انداختن ثروتمندان»، افراد پردرآمدتر را تشویق کنیم که داوطلبانه یارانه نقدی خود را به طرح‌های متمرکز بر مناطق محروم و حاشیه‌نشین اختصاص دهند، این فرآیند می‌تواند به تقویت «سرمایه اجتماعی» منجر شود. برای این هدف دولت باید به شکلی شفاف اعلام کند که بودجه حاصل از انصراف داوطلبانه خانوارها از یارانه نقدی، به طرح‌های تعریف‌شده شفافی برای بهبود وضعیت آموزش و پرورش و نیز سلامت در مناطق محروم کشور اختصاص می‌یابد و درباره پیشرفت مرحله به مرحله این طرح‌ها هم اطلاع‌رسانی خواهد شد. باید توجه کنیم که ثروتمندان جامعه ما با مشارکت‌های وسیع در طرح‌های خیریه مختلف و نیز مشارکت در طرح‌هایی مانند ساخت مدرسه در مناطق محروم، علاقه‌مندی خود را به طرح‌هایی از این دست اثبات کرده‌اند. اما برای تشویق بیشتر انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی، می‌توان طرح‌هایی ابتکاری تعریف کرد. مثلا می‌توان منابع مالی حاصل از انصراف داوطلبانه ساکنان یک منطقه ثروتمندنشین را به طور کامل برای طرحی در جهت نوسازی و زیباسازی مدارس در یک منطقه محروم اختصاص داد و این طرح را به نام منطقه ثروتمندنشین نام‌گذاری کرد.
برای کمک به ارتقای سرمایه اجتماعی، بسیار بهتر است اجازه بدهیم، افراد پردرآمد غیرنیازمند به یارانه نقدی، به جای حس گرفتار شدن در تله حذف یارانه نقدی، حس لذت‌بخش مشارکت در یک برنامه کمک‌کننده به کاهش نابرابری‌های اقتصادی را داشته باشند. برای حذف مسالمت‌آمیز یارانه نقدی پردرآمدها، بسیار بهتر است، اجازه بدهیم که آنها در خوشنامی و اعتبار ناشی از مشارکت در نوسازی مدارس و بهبود کیفیت بیمارستان‌های مناطق محروم کشور، شریک دولت باشند. در یک کلام، توسعه سرمایه اجتماعی و بهبود همبستگی ملی در گرو وصل کردن بخش‌های مختلف جامعه به یکدیگر است، نه دور کردن آنها. به قول مولوی: «ما برای وصل کردن آمدیم؛ نی برای فصل کردن آمدیم.»
نکته پایانی اینکه شاید اجرای چنین برنامه‌ای در آغاز با مشکلاتی به لحاظ اجرایی مواجه باشد، اما به ویژه در میان‌مدت و زمانی که پول جدید ناشی از افزایش قیمت انرژی به طرح هدفمندی تزریق شود، می‌توان ثمرات اقتصادی و اجتماعی بسیار خوبی را انتظار داشت؛ از توسعه کالاهای عمومی محلی (Local Public Good) مانند پارک‌ها و زمین‌های ورزشی کوچک در مناطق محروم گرفته تا افزایش همبستگی و همدلی بین بخش‌های مختلف جامعه ایران.
*استاد اقتصاد دانشگاه Virginia Tech

onia$ · Nov 12, 2013

روش شناسايي خانوارها در طرح هدفمندي يارانه‌ها

روش شناسايي خانوارها در طرح هدفمندي يارانه‌ها

[h=1]روش شناسايي خانوارها در طرح هدفمندي يارانه‌ها[/h]

دكترحسین راغفر*
مهم‌ترین اصل در اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها شناسایی خانوار‌های واجد شرایط دریافت یارانه‌ است. تجربه کشور‌هایی که توانسته‌اند شبکه بانک‌های اطلاعاتی نسبتا موفقی برقرار کنند، نشان می‌دهد تاسیس چنین شبکه‌های اطلاعاتی، علاوه بر عزم سیاسی، مستلزم زمان نسبتا طولانی، منابع انسانی و مالی کافی و انضباط اداری و اجرایی است.
روش شناسايي خانوارها در طرح هدفمندي يارانه‌ها و تعيين سهم آنها
يارانه ها چگونه تقسيم شود؟
حسین راغفر*
مهم‌ترین اصل در اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها شناسایی خانوار‌های واجد شرایط دریافت یارانه‌ است. تجربه کشور‌هایی که توانسته‌اند شبکه بانک‌های اطلاعاتی نسبتا موفقی برقرار کنند، نشان می‌دهد تاسیس چنین شبکه‌های اطلاعاتی علاوه بر عزم سیاسی، مستلزم زمان نسبتا طولانی، منابع انسانی و مالی کافی و انضباط اداری و اجرایی است. در شرایطی که چنین شبکه اطلاعاتی وجود نداشته باشد، مي‌توان از روش‌های تقریبی برای شناسایی خانوار‌ها با توجه به تفاوت نیاز‌هاي آنها استفاده کرد.
در شرایطی که نابرابری اطلاعاتی بین دولت و متقاضیان دریافت یارانه‌ها وجود دارد، پایش اطلاعات گردآوری شده فرآیند پرهزینه‌اي است که مي‌تواند سهم عمده‌اي از منابع یارانه‌اي را جذب کند؛ ضمن اینکه کارآیی این روش مورد منازعه است. به این منظور ضمن اینکه شناسایی خانوار‌ها اساسا باید بر مبنای اطلاعات عینی صورت گیرد، مي‌توان از روش‌هايي که اقتصاد اطلاعات در اختیار ما مي‌گذارد، برای غربال کردن متقاضیان استفاده کرد.
روش عملی شناسایی خانوار‌هايي که استحقاق دریافت یارانه را دارند همراه با تعیین سهم یارانه آنها شامل دو مرحله متمایز است. نخست شناسایی خانوار‌هاي واجد شرایط و نیز تعیین میزان آسیب‌پذیری این خانوار‌ها نسبت به فقر است. دوم، تعیین سبد‌هاي کالا و خدمات متناسب با ترجیحات متفاوت خانوار‌هاي فقیر است. خانوار‌هاي واجد شرایط را مي‌توان براساس ویژگی‌هاي خانوار‌هاي فقیر بر حسب خط فقر مطلق شناسایی کرد. به این منظور این دسته از خانوار‌ها با استفاده از روش هدف‌گیری مقوله‌اي مبتنی بر ویژگی‌هاي عینی خانوار‌های محروم، که ازجمله عوامل اصلی ماندگاری فقر این خانوارها هستند، با توجه به درجه آسیب‌پذیری آنها نسبت به فقر دسته‌بندی مي‌شوند.
ویژگی‌هاي عینی خانوارهای محروم

این ویژگی‌ها معمولا شامل اندازه خانوار، سطح سواد سرپرست خانوار، سن و جنسیت سرپرست خانوار، وضعیت شغلی سرپرست خانوار (بیکار یا شاغل)، وجود از کار افتادگی، معلولیت، اعتیاد، بیماری صعب العلاج و مزمن در خانواده است. علاوه بر این اطلاعات که در فرم تقاضای خانوار‌ها ذکر مي‌شود اطلاعات مربوط به ثروت، درآمد و هزینه‌هاي خانوار پرسش مي‌شوند و در خاتمه فرم، خانوار متقاضی متعهد مي‌شود که کلیه اطلاعات مندرج در پرسشنامه را با دقت و صحت تکمیل کرده است و مسوولیت عواقب اطلاعات نادرست را مي‌پذیرد.
بر این اساس، در یک مطالعه میزان آسیب‌پذیری خانوارهای ساکن شهر تهران نسبت به فقر با استفاده از داده‌های ترکیبی هزینه درآمد خانوار‌ها طی سال‌های ‌1386– 1372 محاسبه شده است.
روش دیگری برای تعیین آسیب‌پذیری، استفاده از داده‌هاي مقطعی به طور منظم در طول زمان و تشکیل داده‌هاي چند بعدی شبه تابلویی است كه مي‌توان از آنها در بررسي رفتار نسل‌ها استفاده کرد. در مطالعه دیگری با استفاده از داده‌هاي 11 دوره زماني (89-1379) و 8 نسل که براساس گروه‌هاي سني تشكيل شدند. با به‌كارگيري روش شبه تابلویی، تاثير ويژگي‌هاي سرپرست خانوار بر پويايي مخارج مصرفي در هر نسل مطالعه شده است. نتایج حاصل از این دو مطالعه را مي‌توان برای تعیین درجه آسیب پذیری خانوار‌ها (احتمال فقیر بودن خانوار) در مرحله سوم استفاده کرد و نتایج به دست آمده را برای تعیین میزان پرداخت یارانه‌ها به کار برد.

یارانه‌ها؛ جنسی، نقدی یا تلفیقی
پس از تعیین میزان پرداخت یارانه‌ها باید به پرسش‌هاي دیگری پاسخ داده شود. نخست اینکه آیا یارانه‌ها باید نقدی پرداخت شوند یا جنسی یا تلفیقی از هر دو. اگر دولت بخواهد یارانه‌ها را به صورت تلفیقی پرداخت کند باید اطلاعات مربوط به ترجیحات مصرف‌کنندگان را داشته باشد.
به منظور شناسایی ترجیحات مصرف‌کنندگان دولت مي‌تواند با استفاده از اطلاعات پیمایش هزینه درآمد خانوار‌هاي نیازمند سبد‌هاي مختلفی از کالا و خدمات و وجه نقد را برای گروه‌هاي مختلف این دسته از مصرف‌کنندگان به نحوی طراحی کند، به طوری‌که هر گروه از مصرف‌کنندگان با توجه به ترجیحات خود سبد متناسب با ویژگی‌هاي ترجیحی خود را انتخاب کنند. چنانچه خانوار متقاضی سبد متفاوتی از آنچه متناسب با ترجیحات او طراحی شده است انتخاب کند مطلوبیت کمتری دریافت کند. این روش که با استفاده از نظریه اقتصاد اطلاعات تنظیم مي‌شود موسوم به روش خود گزینی است.

نتایج این مطالعه حکایت از آن دارد که با افزایش بعد خانوار آسیب‌پذیری نسبت به فقر افزایش می‌یابد. داشتن شغل یا فقدان آن، سن و جنسیت سرپرست خانوار در آسیب پذیری آنها نسبت به فقر از جمله عوامل تعیین‌کننده هستند. ارتقاي وضعیت تحصیلی و شاغل بودن سرپرست خانوار می‌تواند به کاهش آسیب‌پذیری خانوارها کمک کند.
عارضه‌هاي پرداخت پول نقد به مردم
پرداخت پول نقد در شرایط نابرابری اطلاعاتی، روش مناسبی برای توزیع یارانه‌ها نیست و نه‌تنها به اخلاق کاري در جامعه آسیب مي‌زند و موجب بروز تورم بیشتر مي‌شود، بلکه عاملی است که همواره مي‌تواند موجب بروز انگیزه ارائه اطلاعات نادرست و تغییر رفتار توسط افراد شود. پرداخت نقدی مي‌تواند محرکی باشد تا افرادی که واجد شرایط دریافت یارانه‌ها نیستند با ارائه اطلاعات نادرست، متقاضی بهره‌گیری از یارانه‌هاي پرداختی شوند. در این شرایط امکان بروز خطا‌هاي نوع اول و دوم در شناسایی واجدین شرایط وجود دارد که هر دو مورد موجب اختلال در تخصیص صحیح منابع عمومی مي‌شوند.
نتایج نشان مي‌دهند که در شرایط نابرابری اطلاعاتی یکی از مناسب ترین شیوه‌هاي پرداخت یارانه پرداخت هاي جنسي و خدمات- و در موارد استثنایی همراه با پرداخت‌هاي نقدی- به شيوه خودگزيني است.
این شیوه دارای این مزیت است که از پرداخت‌هاي نقدی یکسان به همه افراد در برنامه یارانه نقدی جلوگیری مي‌کند و هزینه‌ها را در مقیاس وسیع کشوری کاهش مي‌دهد، از افزایش نقدینگی و بنابراین تورم جلوگیری مي‌کند، با افزایش تقاضای کالا‌ها و خدمات داخلی موجب افزایش اشتغال مي‌شود، علاوه بر آن از خطای ورود متقاضیانی که ترجیحات آنها معطوف یارانه‌هاي کالایی یا خدمات است، مي‌کاهد.
ارائه بسته‌هاي حمایتی دولت را مطمئن خواهد كرد که یارانه‌هاي پرداختی دولت در جهت محو گرسنگی، جلوگیری از سوء تغذیه و تغذیه ناکافی، ارتقاي سلامت، کمک به مسکن گروه‌هاي کم‌درآمد، ارتقاي آموزش و بهبود نظام حمل‌ونقل جامعه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
در ادامه متوسط سهم آسیب‌پذیری خانوار‌ها را به تفکیک هر یک از خصوصیات سرپرست خانوار مشروط بر اینکه سایر ویژگی‌های سرپرست خانوار در مجموعه داده مورد نظر مقادیر میانگین خود را اتخاذ کنند، محاسبه مي‌شود. هدف از این محاسبه نشان دادن متوسط اثر هر یک از ویژگی‌های سرپرست خانوار بر آسیب پذیری خانوار نسبت به فقر و متوسط سهم آسیب‌پذیری خانوارهای تهرانی به تفکیک هر یک از ویژگی‌های سرپرست خانوار است. به‌عنوان مثال در نمودار1، متوسط سهم آسیب‌پذیری خانوارهای تهرانی در صورتی که سن سرپرست خانوار بین 12 تا 32 سال باشد و سایر ویژگی‌هاي سرپرست خانوار مقادیر میانگین خود را اتخاذ کنند، 40 درصد خواهد بود.
با افزایش سن سرپرست خانوارها در شهر تهران به طور متوسط آسیب‌پذیری خانوار‌ها نسبت به فقر کاهش می‌یابد. فراوانی گروه‌های سنی سرپرست خانوار برای گروه‌هاي سنی 32– 12 سال 19 درصد، گروه‌های سنی 53- 33 سال 57 درصد، گروه‌های سنی 74– 54 سال 22 درصد و در نهایت فراوانی گروه‌های سنی 75 به بالا 2 درصد است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که متوسط سهم آسیب‌پذیری خانوار‌های شهر تهران نسبت به فقر بر اساس گروه‌های سنی سرپرست خانوار برای گروه سنی 32– 12 سال 40 درصد، گروه سنی 53 – 33 سال 29 درصد، گروه سنی 74– 54 سال 19 درصد و در نهایت گروه سنی 75 سال به بالا به طور متوسط 12 درصد خواهد بود.
با افزایش اندازه خانوارهای تهرانی به طور متوسط آسیب پذیری آنها نسبت به فقر افزایش می‌یابد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که متوسط سهم آسیب‌پذیری خانوار‌های شهر تهران نسبت به فقر بر اساس اندازه خانوار برای خانوارهای 2-1 نفره، 18 درصد، خانوارهای 5–3 نفره، 21 درصد، خانوارهای 8-6 نفره، 28 درصد و خانوارهای 9 نفره به بالا به طور متوسط 33 درصد است.
با ارتقاي وضعیت تحصیلی سرپرست خانوار در شهر تهران به طور متوسط آسیب‌پذیری خانوارهای مورد نظر کاهش می‌یابد. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که متوسط سهم آسیب‌پذیری خانوارهای ساکن شهر تهران که سرپرست آنها در گروه افراد ماهر قرار دارد 31 درصد و برای خانوارهایی که سرپرست آنها غیر ماهر است 69 درصد است.
به طور متوسط مردان سرپرست خانوار در شهر تهران نسبت به زنان سرپرست خانوار نسبت به فقر آسیب‌پذیرترند. براساس داده‌های ادغام شده طی دوره مورد بررسی مجموع داده‌ها 28976 خانوار است که از تعداد خانوارهای مرد سرپرست 27265 خانوار و تعداد خانوارهای زن سرپرست 1711خانوار است. به عبارتی تنها 6 درصد حجم نمونه حاضر را زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند و مابقی حجم نمونه را مردان سرپرست خانوار شامل می‌شوند. چنانچه متوسط سهم آسیب‌پذیری خانوار‌های تهرانی را بر اساس جنسیت سرپرست خانوار محاسبه کنیم، نتایج زیر را خواهیم داشت:

به طور متوسط سهم آسیب‌پذیری خانوارهای زن سرپرست نسبت به فقر در شهر تهران 48 درصد و سهم آسیب‌پذیری خانوارهای مرد سرپرست 52 درصد است. خانوارهایی که سرپرست آنها شاغل است در مقایسه با خانوارهایی که سرپرست آنها بیکار یا دارای درآمد بدون کار است، در مقابل فقر کمتر آسیب‌پذیرند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که متوسط سهم آسیب‌پذیری خانوار‌های شهر تهران بر اساس وضعیت فعالیت سرپرست خانوار به شرح زیر است: (در این مقایسه وضعیت‌هایی از فعالیت سرپرست خانوار را در نظر گرفتیم که فراوانی بالاتری در مقایسه به بقیه داشتند).
سرپرست خانوار شاغل 13 درصد، سرپرست خانوار بیکار جویای کار 15 درصد و در نهایت خانوارهایی که سرپرست آنها دارای درآمد بدون کار است 16 درصد نسبت به فقر آسیب‌پذیرند.

اندازه‌گیری متوسط میزان آسیب‌پذیری خانوارها نسبت به فقر
در این مطالعه به دلیل اینکه داده‌ها در طول دوره مورد بررسی ادغام شده‌اند، قادر خواهیم بود تا احتمال فقیر شدن خانوارهای ساکن شهر تهران را به طور متوسط محاسبه کنیم.
پس از شناسایی خانوار‌هاي نیازمند مساله بعدی گروه‌بندی خانوار‌ها بر حسب نیاز‌هاي آنها است. مشکلی که در اجرای این بخش از طرح هدفمندی یارانه‌ها پیش مي‌آید ناشی از تفاوت اطلاعات بین دولت، به‌عنوان پرداخت‌کننده یارانه‌ها و مردم، به‌عنوان دریافت‌کننده‌هاي یارانه‌ها، است. در یک نظام مطلوب پرداخت یارانه‌ها، دولت مي‌کوشد از بروز خطا‌هاي موسوم به خطا‌هاي نوع اول و دوم اجتناب کند.
هر دوی این خطا‌ها ناشی از وجود نابرابری اطلاعاتی بین دولت و مردم بروز مي‌کنند. مردم به عنوان انسان‌هاي اقتصادی مي‌کوشند مطلوبیت خود را حداکثر کنند و چنانچه پرداخت یارانه‌ها بر حسب میزان نیاز و وضعیت اقتصادی آنها صورت نگیرد انگیزه کافی وجود خواهد داشت که با ارائه اطلاعات ناکافی به مجریان طرح هدفمندی از مزایایی بهره‌مند شوند که استحقاق دریافت آنها را ندارند.
در این‌صورت ضمن اینکه این امکان قوّت مي‌گیرد که هر دو نوع خطای هدفگیری رخ دهد، هزینه‌هاي اجرای طرح نیز افزایش خواهد یافت. برای غلبه بر این مشکل و با توجه به وجود نابرابری اطلاعاتی مي‌توان با استفاده از اصل افشا در نظریه اقتصاد اطلاعات و روش خودگزینی برای شناسایی نیاز‌هاي خانوار‌ها و گروه‌بندی آنها استفاده کرد.
گروه‌بندی خانوار‌هاي واجد شرایط در شرایط نابرابری اطلاعات
پس از شناسایی خانوار‌هاي واجد شرایط و تعیین سهم ریالی هر خانوار بر حسب درجه آسیب‌پذیری نسبت به فقر، سوال دیگری که در مرحله اجرایی طرح هدفمند کردن يارانه‌ها مطرح مي‌شود این است که شیوه بهینه پرداخت یارانه‌ها به صورت نقدی است يا غيرنقدي یا به صورت پرداخت کالا و خدمات است؟
پاسخ به اين سوال وقتی پیچیده‌تر مي‌شود که عامل تفاوت اطلاعاتی بین سیاستگذاران (دولت) و متقاضیان دریافت یارانه‌ها و کمک‌هاي رفاهی وارد مساله شود. این عبارت که «طراحی یک نظام رفاه اجتماعی بر پایه پرداخت نقدی یارانه‌ها، رفاه دریافت‌کنندگان کمک‌ها را حداکثر مي‌سازد» توسط بعضی از اقتصاددانان مطرح شده است. این گزاره تنها در شرایط ساده‌سازی صورت‌مساله مي‌تواند صادق باشد، اما همین استدلال یکی از دلايل پرداخت یارانه‌هاي نقدی در شرایط واقعی و پیچیده ایران قرار گرفته است.
آیا همیشه پرداخت یارانه به شکل نقدی رفاه دریافت‌کنندگان را حداکثر مي‌کند؟
آیا اگر دولت به دنبال طراحی یک نظام رفاه اجتماعی با حداقل هزینه باشد، نقدی کردن یارانه‌ها این امر را محقق مي‌کند؟
با توجه به این احتمال که افراد عموما برای اینکه واجد شرایط دریافت یارانه شوند، انگیزه کافی برای ارائه اطلاعات نادرست دارند، سوالی که مطرح مي‌شود این است که چگونه مي‌توان دریافت کنندگان یارانه را وادار به ارائه اطلاعات صحیح کرد.
فرض مي‌کنیم که یک دولت با یک منبع مالی مشخص در پی طراحی یک نظام رفاهی است که این نظام با حداقل هزینه، دریافت‌کنندگان را به یک سطح حداقل مطلوبیت مورد نظر برساند. تحت چه شرایطی یک برنامه رفاهی بهینه باید فقط شامل پرداخت‌های نقدی و تحت چه شرایطی شامل هر دو پرداخت‌های نقدی و جنسی باشد؟ اینها از جمله پرسش‌هايي هستند که باید به آنها پاسخ داد.
ارائه خدمات رفاهی به شکل پرداخت‌هاي نقدی و جنسی و تحلیل شیوه خودگزینی
اگر تمام متقاضیان دریافت خدمات رفاهی ترجیحات قابل مشاهده‌اي داشته باشند، مي‌توان با اختصاص درست یارانه‌ها به افراد نیازمندی که قادر به کار کردن نیستند، از پرداخت یارانه نقدی بهینه مطمئن شد. به هر متقاضی حداقل مقدار یارانه نقدی داده مي‌شود، که او را به حداقل سطح مطلوبیت طراحی شده با انتخاب‌های مصرفی بهینه مي‌رساند. اگر ترجیحات مصرف‌کنندگان قابل مشاهده نباشند، دولت مي‌تواند با ارائه فهرستی که دربرگیرنده بسته‌هاي حمایتی حاوی هر دو پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی است از متقاضیان بخواهد بسته مطلوب خود را انتخاب کنند و از این طریق به کشف رفتار مصرف‌کنندگان دست مي‌زند.
پنج مشکل اساسی یارانه نقدی
آمارتیا سن (1996) پنج مشکل اساسی را برای پرداخت‌های نقدی برمي‌شمارد که این مشکلات هنگام پرداخت یارانه‌ها به شکل بسته‌هاي حمایتی کمرنگ خواهند شد.
«مشکل نخست ارائه اطلاعات غلط به دولت برای دریافت یارانه‌هاي نقدی است. زمانی‌که شرط دریافت کمک‌ها توسط افراد بر اساس متغیری مانند درآمد باشد، باید انتظار تحریف‌هاي عمده در ارائه اطلاعات و اطلاعات غلط را داشته باشیم که در این‌صورت هر دو نوع خطای نوع اول و دوم صورت خواهند گرفت. از جمله مشکلات بعدی کاهش انگیزه‌هاي کار و نیز خدشه دار شدن عزت نفس افراد است.»
سن (1996) معتقد است که این شیوه ضمن از بین بردن عزت نفس افراد، هزینه‌هاي اداری زیادی در بردارد و مي‌تواند زمینه بروز فساد در نظام اداری شود و خطای نوع اول را به شدت افزایش مي‌دهد. وی در ادامه بیان مي‌كند که «سیاستگذاران معمولا از بین رفتن عزت نفس افراد را مساله‌اي حاشیه‌اي و بی اهمیت تلقی مي‌کنند ولی من به خودم اجازه مي‌دهم که با استناد به استدلال جان رالز در دفاع از عزت نفس بپردازم شاید مهم‌ترین کالای اولیه‌اي که نظریه عدالت به مثابه انصاف باید بر آن تاکید ورزد، عزت نفس است.»
همچنین هزینه‌هاي اداری بالا و فساد ازجمله مشکلات پرداخت‌های نقدی هستند که سن به آنها اشاره مي‌کند. این مشکلات هنگام پرداخت به صورت خدمات عمومی به شکل خدمات سلامتی و آموزشی به حداقل مي‌رسد.
این کالاها «غیرقابل انتقال» هستند شناخت افراد نیازمند و غیرنیازمند به این دسته از خدمات آسان است.
اگر یارانه‌ها به طور نقدی پرداخت شوند، ممکن است این منابع به مصرف کالاها و خدماتي اساسی که هدف سیاستگذار از دسترسی همگان به آنها است حاصل نشود، به عنوان مثال جامعه‌اي را در نظر بگیرید که در آن نرخ ابتلا به اعتیاد در سرپرست‌هاي خانوار‌ها نگران کننده است. در صورت پرداخت یارانه نقدی به خانوار بدسرپرست و احیانا معتاد، دولت علاوه بر تقبل هزینه‌هاي زیاد به هدف افزایش رفاه اجتماعی و عدالت نسبی در جامعه دست نمی‌یابد، در حالی که ارائه بسته‌هاي حمایتی شامل خدمات پزشکی، آموزش، غذا و مسکن مي‌تواند با هزینه‌هاي کمتری به اهداف تعریف شده دست یابد.
مطالعات مختلفی از جمله (هریس و تاونسند 1981) نشان مي‌دهند که هزینه انتظاری برنامه‌هاي رفاهی مبتنی بر یارانه نقدی مي‌تواند با ارائه چنین فهرستی کاهش یابد، البته آنها در مطالعه خود این فرض را که بسته‌هاي رفاهی قابل معامله مجدد در بازار باشند در نظر نگرفتند، اما دای و ريك (1986) شرایطی را بررسی کردند که تحت آن متقاضیان کمک‌هاي جنسی بتوانند کالا‌هاي یارانه‌اي دریافتی را در بازار معامله کنند.
هر چه قیمت پرداخت‌های جنسی بالاتر باشد، این احتمال بیشتر مي‌شود که پرداخت جنسی در یک برنامه رفاهی بهینه عرضه شود. بنابراین اگر پرداخت‌های رفاهی جنسی شامل کالا و خدمات گران باشد که تهیه آن بدون یارانه برای متقاضیان مشکل است (مثل خدمات جراحی برای گروه‌هاي کم درآمد)، برنامه پرداخت جنسی بهتر از پرداخت نقدی خواهدبود، از طرف دیگر دولت مي‌تواند این خدمات را ارزان‌تر برای مردم تهیه کند، به این ترتیب هم هزینه دولت و هم هزینه مردم کاهش مي‌یابد.
هرچه قیمت بازار سیاه کالا کمتر از قیمت خرید دولت باشد، هزینه برنامه رفاهی برای دولت کمتر خواهد بود، چرا که فروش مجدد کالاها در بازار سیاه کمتر صورت خواهد گرفت و برنامه با هزینه‌هاي کمتری بر دولت به هدف خود دست خواهد یافت.
اگر پرداخت‌های جنسی غیر قابل فروش مجدد باشند، بازار سیاه هم موجود نخواهد بود و به این ترتیب خودگزینی با هزینه کمتری صورت خواهد گرفت، (برای مثال چنانچه بسته‌هاي حمایتی شامل خدمات پزشکی، آموزش و مسکن باشند).
در اینجا ممکن است دولت برای افرادی که اطلاعات نادرستی ارائه کرده‌اند و مقدار نقدی گزارش نشده دارند جرایمی اعمال کند. در این صورت ممکن است روش خودگزینی منجر به افشای این دسته از افراد شود و بنابراین برای فرار از جرایم مبادرت به انتخابی متفاوت کنند.
با این حال این نظریه حتی زمانی که دولت خود را مقید به ارائه 2 بسته رفاهی کند که فقط برای دریافت‌کنندگانی در نظر گرفته شده که نوع آنها با استفاده از یک آزمون (مثلا آزمون وسع) از هم متمایز شده اند، باز هم نتیجه با ارزش است و این روش، نسبت به روش پرداخت نقدی هزینه کمتری متوجه منابع عمومی مي‌کند.
برنامه‌هاي شامل پرداخت جنسی توانایی کشف ترجیحات غیر قابل مشاهده را دارند، در حالی که برنامه‌هاي یارانه نقدی چنین توانایی را ندارند. ملتزر و ریچارد (1984) نشان داده اند که برنامه‌هاي رفاهی بر مبنای یارانه نقدی نسبت به برنامه‌هاي یارانه جنسی انگیزه‌هاي کار را کاهش مي‌دهند و در ضمن تعداد دریافت‌کنندگان را نیز افزایش خواهند داد.
* عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا
توضيح: بنا به اظهارات دکتر راغفر، دو نکته در مورد این مقاله حائز اهمیت است: اول اینکه به منظور قابل استفاده بودن آن برای عموم خوانندگان، سعی شده مباحث فنی کنار گذاشته شود. دوم، این مقاله تنها روش شناسایی دهک‌های یارانه بگیر را نشان می‌دهد و بر اساس داده‌های تلفیق شده مربوط به استان تهران، محاسبات آن صورت گرفته است. همچنین با توجه به محدودیت‌های موجود برخی از جداول آن حذف شده و اصل مقاله به همراه جداول در دفتر روزنامه موجود است.

onia$ · Nov 16, 2013

[h=1]سه راه پیشنهادی برای اصلاح طرح هدفمندی در کوتاه‌مدت[/h]

ايمان نوربخش
رضا همتي
در سرمقاله مورخ 27/6/92 معايب انرژي ارزان و پرداخت يارانه نقدي به مردم براي مصرف انرژي را از جنبه‌هاي مختلف بررسي كرديم و در نهايت نتيجه گرفتيم منطق قابل قبول اقتصادي براي تداوم اين وضعيت وجود ندارد.
در پی فراخوان روزنامه «دنیای اقتصاد» در این نوشتار نگارندگان صرفا به ارائه راه‌حل‌های کوتاه مدت برای تامین کسری این طرح در یک‌سال آینده می‌پردازند.
بنا بر آمار منتشر شده، درآمد دولت به صورت میانگین طی یک‌سال از محل طرح هدفمندی یارانه‌ها حدود 280 هزار میلیارد ریال بوده، در حالی که میزان یارانه نقدی پرداخت شده به خانوارها طي همين مدت رقمی حدود 420 هزار میلیارد ریال بوده است. طبق طرح اولیه قرار بود 50 درصد این مبلغ به مردم به صورت نقدي پرداخت و مابقی آن جهت حمايت از توليد و جبران كسري بودجه دولت صرف شود؛ اما آنچه در عمل اتفاق افتاد پرداخت كل اين مبلغ و حتي اضافه تر از آن به صورت نقد به مردم بود كه باعث ايجاد كسري در حدود 140 هزار میلیارد ریال بابت یارانه‌های نقدی شده است. دولت قبل نيز براي تامين اين كسري اقدامات متعددي همچون كاهش بودجه عمراني، افزايش نرخ ارز، استقراض از بانك مركزي و... را در پيش گرفت كه هر كدام با پيامدهاي نامطلوب اقتصادي خود همراه با تحريم‌هاي بين‌المللي و برخي سياست‌هاي غلط ديگر موجب تشديد وضعيت ركود تورمي و عدم ثبات در اقتصاد ايران شدند. در حال حاضر اثرات راه‌حل‌های فوق در جامعه کاملا مشهود است. پيامدهاي ناشي از نحوه تامين مالي اين پرداخت عظيم در حال حاضر خود به يك معضل اساسي در اقتصاد ايران تبديل شده است و ضرورت دارد كه در كوتاه‌مدت به‌عنوان مهم‌ترين اولويت بر روي اين موضوع تمركز شود. ايده‌هاي متعددي كه تاكنون براي حل اين معضل مطرح شده‌اند، در دو گروه كلي قرار می‌گیرند: تامين از طريق تغيير در مولفه‌هاي خود اين طرح (به صورت افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، كاهش مخارج طرح يا تركيبي از اين دو) يا اتكا به عوامل و مولفه‌هايي خارج از اين طرح (همانند راه‌حل‌هاي دولت پيشين يا برخي پيشنهادهاي جديد).
اولین راه‌حل پیشنهادی ما براي تامين كسري در كوتاه مدت انتشار اوراق خزانه است. بسیاری از دولت‌ها برای تامین مالی بودجه جاری خود اوراق قرضه منتشر می‌کنند که به آن اوراق خزانه نیز گفته می‌شود. سررسید این اوراق کمتر از یک‌سال بوده و مصرف آن عمدتا در بودجه جاری است. این اوراق معمولا حاوی کوپن نیستند، بلکه به صورت تنزیل و با ساز و کار مزایده به خریداران عرضه می‌شود. مثلا اگر قیمت رسمی این اوراق هزار ریال باشد، خریدار امروز بابت آن 800 ریال پرداخت کرده و یک‌سال بعد از دولت 1000 ریال دریافت می‌کند.

انتشار این اوراق با این ساز و کار قطعا باعث جمع‌آوری نقدینگی و کاهش تورم خواهد شد. البته حجم انتشار این اوراق‌نمی تواند بیشتر از حدی تجاوز کند؛ چرا که منجر به افزایش بیش از حد نرخ بهره و کاهش سرمایه‌گذاری خواهد شد.
دومین راه‌حل براي كاهش كسري، افزایش قیمت حامل‌های انرژی است كه برای تامين كسري کل طرح با استفاده از این راه نياز به افزايش متوسط 50 درصد قيمت حامل‌هاي انرژي مي‌باشد. در صورت اعمال تبعيض بين انواع كاربري‌ها و انواع حامل‌هاي انرژي مي‌توان ميزان تاثير آن را بر بخش‌هاي مختلف اقتصادي تعديل كرد. بنا بر اطلاعات موجود در ترازنامه انرژي 37 درصد انرژی در کل کشور توسط بخش خانگی و تجاری مصرف مي‌شود كه در مقايسه با مصرف ساير كاربری‌ها مي‌توانند شوك به مراتب كمتري را در اقتصاد ايجاد كنند. همچنين سهم بنزين از كل مصرف انرژي كشور حدود 11 درصد است كه در مقايسه با مصرف گازوئيل در بخش حمل و نقل فشار تورمی کمتری ايجاد مي‌كند. نكته قابل توجه اين است كه دو گروه اشاره شده مستقيما بودجه خانوارها را تحت تاثير قرار مي‌دهند. با توجه به اینکه سهم انرژی از بودجه خانوار تقريبا 4 درصد و سهم بنزین 11 درصد است، افزایش قیمت این دو گروه گزینه مناسب‌تري براي جبران کسری این طرح هستند. با افزايش كمتر قيمت ساير حامل‌ها خصوصا حامل‌هاي مورد استفاده در بخش‌هاي كشاورزي، صنعت و حمل و نقل مي‌توان از ورود شوك بيشتر به توليد و كل اقتصاد جلوگيري كرد. یک روش دیگر تبعیض در افزایش قیمت حامل‌های انرژی تبعیض قیمتی براساس منطقه جغرافیایی است. برای مثال افزایش قیمت برق برای یک خانوار در شمال تهران می‌تواند بیشتر از قیمت برق یک خانواده در یک منطقه محروم باشد. راه‌حل سوم برای تامین کسری این طرح حذف يارانه صرفا افراد ثروتمند است. هر چند كه اين راه‌حل اجتناب ناپذير و در كوتاه مدت يكي از عملي‌ترين شيوه‌ها است و در صورت اتكاي صرف به آن نياز داريم كه 3 تا 4 دهك بالاي درآمدي جامعه را شناسايي كنيم. البته برای شناسایی این افراد به صورت نسبتا دقيق، نیاز به بررسی شاخص‌های مختلف به‌صورت همزمان است. شاخص‌هایی مثل محل سکونت، نوع خودرو، میزان سفرهای خارجی در سال و... می‌تواند میزان خطای شناسایی افراد پر درآمد را کاهش دهد. البته از آنجا كه در بلند مدت بايد برنامه‌اي چيده شود، كه پرداخت كل يارانه نقدي متوقف شود، ضرورت دارد دولت حتي در كوتاه مدت علائمي، البته در سطحي محدود را به اقشار متوسط و متوسط به پایين جامعه بدهد كه پرداخت پول نقد براي هميشه نيست. بنابراين در اين راستا نيز می‌توان برای تعداد اعضای خانوار که به آنها یارانه نقدی تعلق می‌گیرد، سقف قرار داد.
ترکیبی از این راه‌حل‌ها به دولت کمک خواهد کرد تا فعلا برای دوره‌اي كوتاه بتواند این طرح را ادامه دهد؛ بدون آنکه مجبور به افزایش استقراض از بانک مرکزی و افزایش تورم شود. در عین حال باید تاکید کرد که تمامی راه‌های فوق، کوتاه مدت است و حداکثر تا یکی دو سال قابل تداوم خواهد بود و دولت چاره‌ای جز حذف یارانه‌ها در بلندمدت نخواهد داشت. راه‌حل‌های بلندمدت موضوع بحثي جداگانه است كه به آن پرداخته ‌خواهد شد.

onia$ · Nov 16, 2013

جایگزینی یارانه با بن کالا

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۴ کد خبر: DEN-766278
رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه دولت اگر به جای یارانه نقدی بن کالا ارائه دهد، قطعا برای دهک‌های پایین جامعه مفیدتر خواهد بود، درباره کسری 14هزار میلیارد تومانی بودجه هدفمندی گفت: «ارائه لایحه از سوی دولت بهترین روش جبران کسری بودجه هدفمندی است.»
غلامرضا مصباحی مقدم در گفت‌و‌گو با خبرگزاری خانه ملت درباره کسری 14 هزار میلیارد تومانی بودجه هدفمندی یارانه‌ها تصریح کرد: «به دلیل اینکه دولت برای جبران کسری هدفمندی یارانه به مجلس لایحه ارسال نکرد، کمیسیون برنامه و بودجه در جریان بررسی لایحه اصلاح بودجه 92 پیشتاز شد تا بند حذف 30 درصد از اقشار را در اصلاحیه بودجه امسال مطرح کند تا مشکل کسری بودجه در پرداخت یارانه‌ها را برطرف کند، اما مجلس به آن رای نداد.» نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بهترین راه جبران کسری بودجه ارائه لایحه از سوی دولت است، افزود: «راه حل دیگر نیز مطرح بود که بر اساس آن یارانه نقدی خانواده‌های مرفه جامعه به نصف یا یک سوم کاهش یابد که این راهکار مطابق قانون هدفمندی یارانه است و مقداری از کسری بودجه در این بخش جبران می‌شود.» وی در پاسخ به این سوال که در این راستا آیا جایگزین کردن بن کالا با یارانه نقدی در دستور کار دولت است یا خیر؟ گفت: «اصولا پرداخت یارانه به صورت نقدی را بهترین روش نمی‌دانیم به دلیل اینکه آفت‌هایی را به همراه دارد.» مصباحی‌مقدم در توضیح مطلب مذکور افزود: «دولت اگر بتواند به خانواده‌هایی که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند یا اینکه مشمول نهادهای حمایتی می‌شوند، اما در حال حاضر تحت پوشش این نهاد‌ها نیستند بن کالا ارائه دهد، قطعا برای آنها مفیدتر خواهد بود تا اینکه یارانه به صورت نقدی پرداخت شود که گاهی سرپرستان برخی از این خانوارها که شایستگی ندارند این یارانه‌ها را بر خلاف اهداف هدفمندکردن یارانه‌ها مصرف کنند.» این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: «اگر دولت بخواهد به جای یارانه نقدی بن کالا ارائه دهد قانون مانع آنها نیست.»
وی در بخش دیگری از اظهاراتش درباره آخرین وضعیت جلسات دولت و مجلس برای تهیه لایحه بودجه 93 نیز تصریح کرد: «معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌‌جمهور در کمیسیون برنامه و بودجه بحثی را مبنی بر برگزاری جلسات مشترک قبل از ارائه لایحه بودجه 93 به مجلس مطرح کرد که توافقاتی در این زمینه حاصل شود، اما هنوز جلسه‌ای در این زمینه برگزار نشده است.»

onia$ · Nov 16, 2013

[h=1]تصمیمات‌ جدید دولت برای پرداخت یارانه‌ در بودجه93[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۴ کد خبر: DEN-766277
معاون امور تقنینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور گفت: «رییس‌جمهور برای شناسایی مشکلات کشور در حوزه‌های مختلف فرصتی 100 روزه را مشخص کرده‌اند که این فرصت برای حل مشکلات نیست بلکه برای شناسایی و دسته‌بندی مشکلات است.»

محمدرضا خباز در گفت‌و‌گو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه سخنان رییس‌جمهور درباره شناسایی مشکلات ظرف 100 روز به خوبی منعکس نشد، گفت: «معاونت ما گزارش خود را داده است و ما شرایط قبل از تحویل معاونت و وضع موجود را سنجیده و نیازهای خود را اعلام و راهکارهایی را هم برای رسیدن به شرایط مطلوب ارائه کردیم.»
او درادامه با اشاره به تصویب نشدن پیشنهادات دولت و نمایندگان مجلس درباره حذف یارانه سه دهک درآمدی، گفت: «تا پایان سال، پرداخت یارانه مانند روال گذشته ادامه خواهد یافت اما ممکن است در بودجه 93 تصمیم دیگری دراین باره گرفته شود.»
معاون امور تقنینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور افزود: «دولت به جای حذف یارانه‌های نقدی سه دهک پردرآمد جامعه، یارانه‌های پردرآمدها را با اعلام قبلی و کسب اجازه از این دهک پس انداز و پس از اینکه به لحاظ اقتصادی وضعیت بهتری پیدا کردیم با 20 درصد سود بانکی به این اقشار پس دهد.»
خباز با بیان اینکه وقتی مصدق دولت تشکیل داد خزانه کاملا خالی بود، اضافه کرد: «روش پس‌انداز با پرداخت 20 درصد سود با انتشار اوراق قرضه در دولت مصدق استفاده شد هرچند که بعد از رسیدن به شرایط مطلوب خیلی از افراد سود كردند و پولشان را پس نگرفتند.»
وی با تاکید بر اینکه حذف یارانه سه دهک برای سال آینده حتمی نیست، افزود: «دولت اجازه دارد یارانه‌ها را به میزان درآمد دهک‌ها توزیع کند، اما حذف یارانه نیاز به قانون دارد.» معاون امور تقنینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه دولت دنبال بودجه واقعی بود و می‌گفت این بودجه‌ای که نوشته شده (بودجه 92) آب دارد و محقق نمی‌شود، افزود: «وقتی بودجه محقق نشود به کسری بودجه و در نهایت تورم می‌انجامد.»

onia$ · Nov 17, 2013

[h=1]همراهی جامعه با دولت برای حل مشکل یارانه‌ها[/h]

محسن خلیلی
اظهارات اخیر رییس‌جمهور محبوب و محترم، جناب دکتر روحانی، در مخالفت با استفاده از شیوه‌های اصلاح یارانه نقدی که به زندگی خصوصی مردم ورود کند و دیدگاه ارزشمند ایشان در پاسداشت اعتماد مردم به دولت از یکسو و نیز فراخوان دکتر میدری عزیز، معاون محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارائه نظرات درباره شیوه‌های اصلاح یارانه‌های نقدی مرا بر آن داشت تا شیوه و روشی را در این خصوص پیشنهاد کنم.
خوشبختانه با توجه به مصوبه اخیر مجلس محترم در به تعویق افتادن موضوع حذف بخش‌هایی از افراد جامعه از دریافت یارانه‌های نقدی تا پایان سال‌جاری، امکان فراخ‌تری برای طرح موضوع و ارائه راهکارهای مطلوب‌تر فراهم شده است. به نظر این خدمتگزار دو رویکرد را می‌توان در حل این مساله در پیش گرفت: رویکرد «دولت‌محوری» و «جامعه‌محوری». در رویکرد «دولت‌محوری»، این دولت است که از دو طریق سیستم‌ها و بانک‌های اطلاعاتی و آماری مختلف و براساس برآوردها و تخمین‌ها و کف و سقف گذاشتن‌ها برای دارایی‌ها و درآمدهای مردم بدون مشارکت خود آنان در نهایت اقدام به حذف بخش‌ها یا به تعبیر مصطلح دهک‌هایی از جامعه در گرفتن یارانه‌های نقدی می‌نماید. در راه و روش دیگر یعنی «جامعه‌محوری» این جامعه است که از دو طریق فعال اصلی است: الف- با صرف‌نظر کردن از دریافت یارانه نقدی، فارغ از آنکه در کجای این جداول و دسته‌بندی‌های اقتصادی و اطلاعات و آمار و تخمین‌های درآمدی و دارایی قرار دارد و صرفا براساس عشق و علاقه به کشورش در این شرایط سخت و دشوار ب – قرض دادن سهم یارانه نقدی خود به دولت برای مدت‌زمان مشخص (مثلا دو سال) و اخذ سهم خود پس از این مدت با سود مشخص (فی‌المثل 18 درصد)، جهت همراهی دولت برای اداره کشور در این شرایط خاص.
حسن راه دوم؛ یعنی «جامعه‌محوری» از جمله آن است که ضریب خطای آن صفر است؛ چراکه به هر حال افراد به صورت داوطلبانه، خود اقدام به صرف‌نظر کردن از دریافت یارانه یا قرض دادن سهم خود به دولت کرده‌اند؛ البته شاید گفته شود افراد زیادی از این طرح استقبال نخواهند کرد؛ اما به گمان این خدمتگزار اگر هزینه‌های مالی و فکری فراوان لازمی که برای کسب و جمع‌آوری و جمع‌بندی اطلاعات و آمار از وضعیت درآمدی و دارایی مردم در قالب اجبارهای دولتی می‌شود (البته این نظر به معنای نفی ضرورت ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از وضعیت اقتصادی جامعه نیست که این اقدام امری لازم است و ضروری، بلکه نقد طرح‌شده در ارتباط با موضوع یارانه‌ها است) به اضافه مخالفت‌ها و نارضایتی‌هایی را که به سبب درصدی از خطاهای عملیاتی، گریزناپذیر است، در نظر بگیریم و فقط بخشی از این هزینه‌ها را صرف ارتباط و اقناع جامعه در ضرورت همراهی با دولت و صرف‌نظر کردن از گرفتن یارانه‌های نقدی یا قرض دادن آن به دولت به مدت مشخص با سود تعیین‌شده کنیم و دست دولت را در قبال هزینه‌کرد این منابع در پروژه‌های اجتماعی و اقتصادی و طرح‌های صنعتی اشتغالزا با چارچوب مشخص در قالب صندوق توسعه اجتماعی، با نظارت و مدیریت افراد قابل‌اعتماد جامعه بازگذاریم، آن‌گاه به نظر می‌رسد اقبال اجرای رویکرد «جامعه‌محور» افزایش یافته و علاوه‌بر تامین کسری بودجه و کاهش فشارهای هزینه‌ای دولت، زمینه همراهي و همبستگی جامعه را با دولت و انباشت سرمایه اجتماعی لازم را برای حل مشکلات کشور نیز فراهم می‌آورد و امکانی برای اجرای سایر پروژه‌های اقتصادی و اجتماعی همچون اصلاح نظام مالیات‌ها و عوارض و ... را نیز میسر می‌سازد، البته دولت محترم نیز به میزان کارآیی و توانمندی در مدیریت این منابع و صرف آنها در پروژه‌های اشتغالزا و محرومیت‌زدا، ‌امکان بیشتری برای خدمتگزاری در سطوح بالاتر می‌یابد. به هر حال امتحان روش فوق اگر حسن‌ نداشته باشد، ضرر هم ندارد و می‌تواند حداقل تصویر دقیق‌تری از وضعیت رابطه دولت و جامعه و سطح و میزان همکاری و همراهی این دو سویه در مسیرهای سخت‌تر از امروز و چالش‌های مهم‌تر از یارانه‌های نقدی به نمایش گذارد و ضرورت تدوین برنامه‌هایی برای رفع این خلأ و افزایش همکاری دولت و مردم و کاهش شکاف‌ها را یادآور شود. البته امید بیشتر آن است‌ که نتایج آنگونه باشد که فردای انتخابات 24 خرداد رقم خورد و جهانی را به شگفت واداشت.

onia$ · Nov 18, 2013

صندوق بین‌المللی پول گزارش داد

[h=1]مقام اولی ایران در پرداخت یارانه سوخت[/h]

صندوق بین‌المللی پول میزان پرداخت یارانه سوخت از سوی دولت ایران را معادل 7/12 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برآورد و اعلام کرد ایران از این نظر در منطقه خاورمیانه اول اما از نظر اختصاص هزینه برای بخش آموزش هشتم شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌ صندوق بین‌المللی پول با بررسی وضعیت پرداخت یارانه سوخت در 19 کشور خاورمیانه اعلام کرد ایران در این زمینه پیشتاز است و به نسبت تولید ناخالص داخلی خود، بیشترین یارانه سوخت را می‌پردازد. بر اساس این گزارش، کل یارانه پرداختی از سوی دولت ایران بابت مصرف سوخت معادل 7/12 درصد کل تولید ناخالص داخلی این کشور است که بالاترین رقم در میان کشورهای منطقه به شمار می‌رود. پس از ایران عراق با یارانه پرداختی بابت سوخت معادل8/11 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور، در رتبه دوم قرار گرفته است. الجزایر با رقم 11 درصدی در رتبه سوم قرار گرفته است. کشورهای مصر با 9/10 درصد،‌ عربستان با 5/10 درصد، لیبی با 2/9 درصد،‌ بحرین با 8/8 درصد، کویت با 8 درصد، اردن با 7 درصد، و عمان با 9/6 درصد به ترتیب در رتبه‌های چهارم تا دهم منطقه از نظر پرداخت یارانه سوخت به نسبت تولید ناخالص داخلی خود قرار گرفته‌اند. کشورهای یمن، امارات، لبنان، قطر، تونس، موریتانی، سودان،‌ مراکش،‌ و جیبوتی نیز در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
جیبوتی کمترین رقم یارانه سوخت را به شهروندان خود پرداخت می‌کند. کل یارانه سوخت پرداختی در این کشور معادل 6/0 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برآورد شده است. صندوق بین‌المللی پول در ادامه به ارائه میزان صرف هزینه از سوی کشورهای خاورمیانه برای بخش آموزش پرداخته است. بر اساس این گزارش، ایران که رتبه نخست منطقه را در زمینه ارائه یارانه سوخت، به خود اختصاص داده از نظر صرف هزینه برای بخش آموزش در رتبه 8 قرار گرفته است. هزینه‌هایی که دولت ایران صرف بخش آموزش می‌کند معادل 8/4 درصد کل تولید ناخالص داخلی این کشور برآورد شده که از 7 کشور منطقه کمتر است.

onia$ · Nov 19, 2013

[h=1]از «اصلاحات یارانه‌ای کوتاه‌مدت» تا «اصلاحات بلندمدت»[/h]

دکتر زهرا افشاری*
پرداخت یارانه سنگین انرژی به شکل موجود، دولت را با کسری بودجه مواجه می‌کند که طبیعتا تورم‌زا خواهد بود. از طرف دیگر نیز حذف یکباره یارانه‌های انرژی و افزایش شدید قیمت انرژی، چه‌بسا کشور را بیش از پیش در دام تورم گرفتار کند. مسلما اگر دولت راه‌حل بهینه این معما را پیدا کند، منتفع نهایی این راه‌حل هم دولت و هم مردم خواهند بود. از دیگرسو اگر دولت نتواند راه‌حلی برای این معما پیدا کند، چه با افزایش قیمت انرژی و چه با استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه، دیر یا زود، تورم افزايش خواهد يافت و نتایج سوء آن گریبان‌گیر مردم و البته دولت می‌شود. با این توضیح، دولت و مردم نه در دو کشتی مجزا بلکه هر دو بر یک کشتی نشسته‌اند و باید خود را از ضربات امواج اقتصادی ناشی از تصمیمات دولت درباره هدفمندی یارانه‌ها، حفظ کنند.
اما موضوع هدفمندی یارانه را از دو منظر می‌توان بررسی کرد: اول از دیدگاه بلندمدت که ببینیم هدف کلی چیست و چگونه و در چه مسیری باید حرکت کنیم تا به این هدف نایل شویم؟ و دوم، از دیدگاه کوتاه‌مدت که ببینیم چگونه با نهایت آرامش و طمأنینه کشتی اقتصاد را به سمت آن هدف کلی تغییر مسیر دهیم؟
هدف بلندمدت: حذف یارانه‌ها
از منظر بلندمدت باید به سمتی حرکت کنیم که عده کسانی که نیاز به گرفتن یارانه نقدی دارند بسیار کمتر از تعداد فعلی شده و با کاهش حجم یارانه‌های مستقیم، این بودجه را به سمت اهداف بلندمدت مذکور سوق دهیم.
گسترش وسایل نقلیه عمومی و زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل، پوشش بیمه‌ای بهداشت و درمان و بیکاری، بهبود سیستم آموزشی در جهت ارتقای توانمندسازی اقشار کم‌درآمد، اصلاح سیستم حقوق و دستمزد و افزایش متناسب آن با تورم، ایجاد اشتغال و ایجاد زیرساخت‌های رشد و رونق کسب‌وکار و در یک کلام توسعه کشور از جمله اهداف بلندمدت است که می‌تواند از طریق کاهش فقر اقتصادی، نیاز به اعطای یارانه‌ها را کاهش دهد.
اما در مورد حذف یارانه انرژی و رساندن قیمت آن به سطح جهانی باید گفت اینکه ما قیمت انرژی خود را با قیمت‌های جهانی انرژی یکسان کنیم، کافی نیست و به موازات آن باید رابطه نسبی بین قیمت‌ها نیز برقرار شود. در این‌صورت باید همه قیمت‌ها و همچنین دستمزدها به سمت قیمت‌های جهانی میل کنند. به عبارت دیگر، باید سعی کنیم تا دستمزد افراد نیز به دستمزد کارا برسد. در نهایت در یک اقتصاد پویا باید به سمت حذف کلی یارانه انرژی و برابر شدن قیمت انرژی با قیمت جهانی و حفظ رابطه نسبی بین قیمت‌ها پيش برویم و درآمد حاصل از فروش انرژی را برای توسعه زیرساخت‌های مذکور در بند قبل صرف کنیم.
هدف کوتاه‌مدت: مسکّنی که شاید اصلا مسکّن نباشد!
اگر یارانه ناظر به هدف نباشد، اصلا نقش یارانه را ندارد و اینکه توزیع پول در جامعه قدرت خرید افراد ضعیف‌تر را افزایش می‌دهد، فقط دیدن یک روی سکه است. در سوی دیگر، توزیع یارانه نقدی بین مردم باعث ایجاد تورم و کاهش قدرت خرید همه جامعه و مخصوصا افراد کم‌درآمدتر خواهد شد. حالا در شرایط فعلی به جای اینکه یارانه نقدی به همه داده شود، باید گروه‌هایِ هدف را شناسایی کنیم. هرچند این کار کمابیش مشکل است، ولی می‌توان راه‌های شناسایی تقریبی از جمله سن سرپرست خانوار، وجود مسکن شخصی یا اجاره‌ای - و سایر پارامترهایی که در مقاله‌های اخیر منتشره در دنیای اقتصاد توسط سایر همکاران مورد بحث قرار گرفته است - را برای تعیین جامعه هدف به کار گرفت.
پیشنهاد1: یارانه نقدی براساس تقاضای افراد
کمیته امداد و بهزیستی که مدت مدیدی است یکسری افراد را شناسایی کرده و به آنها کمک‌های نقدی می‌پردازند. این فرآیند، نمونه بارزی از وجود معیارهایی برای پیداکردن مصادیق گروه‌های نیازمند به یارانه است. در شرایط فعلی نیز باید به هدفمندکردن واقعی یارانه‌ها و شناسایی گروه هدف یارانه بپردازیم. اگرچه ممکن است این شناسایی خطاهایی هم داشته باشد، ولی اگر دقت و جدیت داشته باشیم و روش مناسبی اتخاذ کنیم، می‌توانیم این خطاها را کاهش بدهیم. یک پیشنهاد این است که: لیست گروه‌های نیازمند به یارانه را منوط به تقاضای افراد برای قرار گرفتن در این لیست بگذاریم یا مثلا اعلام کنیم که: «خانوارهای با ویژگی مشخص، مثلا خانوارهای دارای درآمد ماهانه‌ای کمتر از یک سطح معین، می‌توانند درخواست یارانه داشته باشند و بعد از بررسی در صورت واجد شرایط بودن، یارانه به آنان تعلق می‌گیرد.»
پیشنهاد2: یارانه به صورت غیرنقدی
اگر بتوانیم یارانه را به کالاهای اساسی مثلا کوپن مواد غذایی یا کوپن اجاره‌بهای منازل اجاره‌ای یا افزایش پوشش بیمه خدمات درمانی و.... سوق دهیم، به هدفمندتر شدن آن کمک کرده‌ایم. سایر اصلاحات از جمله اختیار خانوارها برای انتخاب فردی که یارانه را دریافت می‌کند نیز، در بعضی خانوارها مشکلات را کاهش می‌دهد.
پیشنهاد3: روش‌های تشویقی برای انصراف داوطلبانه از یارانه نقدی
گرچه در کنار روش‌های گفته شده برای انتخاب گروه هدف یارانه ممکن است روش‌هایی مثل حذف داوطلبانه نیز بتوانند به بهتر شدن اوضاع کمک کنند، اما بهتر است این روش‌ها را در اولویت دوم قرار دهیم.
کلام آخر
در پایان امیدوارم مدیران ارشد کشور و نیروهای تربیت‌شده در رشته اقتصاد با راهکارهای علمی و تخصصی به عنوان «اولین بهینه» بتوانند رشد اقتصادی و اشتغال را درکوتاه‌ترین مدت ممکن افزایش داده و به سمت بهبود سیستم تامین اجتماعی و اصلاح سیستم حقوق و دستمزد حرکت کنند و در یک کلام کارهای اساسی در کشور انجام دهند تا نیازی به پرداخت حجم وسیعی از یارانه نباشد. در این صورت می‌توانیم منابع حاصل از افزایش قیمت انرژی و تولیدات نفتی را به سمت توسعه زیرساخت‌ها و بهبود سیستم تامین اجتماعی در حوزه‌هایی مانند حوزه سلامت و توانمندسازی گروه‌های آسیب‌پذیر گسیل کنیم، اما در شرایط فعلی و در کوتاه‌مدت نیز، به‌عنوان «دومین بهینه»، باید به شناسایی گروه‌های هدف که شامل درصد کمی از جامعه می‌شوند بپردازیم و یارانه را به‌صورت هدفمند به آنها بپردازیم.
*استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا

zahra.71 · Nov 19, 2013

onia$ گفت:
جایگزینی یارانه با بن کالا

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۴ کد خبر: DEN-766278
رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه دولت اگر به جای یارانه نقدی بن کالا ارائه دهد، قطعا برای دهک‌های پایین جامعه مفیدتر خواهد بود، درباره کسری 14هزار میلیارد تومانی بودجه هدفمندی گفت: «ارائه لایحه از سوی دولت بهترین روش جبران کسری بودجه هدفمندی است.»
غلامرضا مصباحی مقدم در گفت‌و‌گو با خبرگزاری خانه ملت درباره کسری 14 هزار میلیارد تومانی بودجه هدفمندی یارانه‌ها تصریح کرد: «به دلیل اینکه دولت برای جبران کسری هدفمندی یارانه به مجلس لایحه ارسال نکرد، کمیسیون برنامه و بودجه در جریان بررسی لایحه اصلاح بودجه 92 پیشتاز شد تا بند حذف 30 درصد از اقشار را در اصلاحیه بودجه امسال مطرح کند تا مشکل کسری بودجه در پرداخت یارانه‌ها را برطرف کند، اما مجلس به آن رای نداد.» نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بهترین راه جبران کسری بودجه ارائه لایحه از سوی دولت است، افزود: «راه حل دیگر نیز مطرح بود که بر اساس آن یارانه نقدی خانواده‌های مرفه جامعه به نصف یا یک سوم کاهش یابد که این راهکار مطابق قانون هدفمندی یارانه است و مقداری از کسری بودجه در این بخش جبران می‌شود.» وی در پاسخ به این سوال که در این راستا آیا جایگزین کردن بن کالا با یارانه نقدی در دستور کار دولت است یا خیر؟ گفت: «اصولا پرداخت یارانه به صورت نقدی را بهترین روش نمی‌دانیم به دلیل اینکه آفت‌هایی را به همراه دارد.» مصباحی‌مقدم در توضیح مطلب مذکور افزود: «دولت اگر بتواند به خانواده‌هایی که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند یا اینکه مشمول نهادهای حمایتی می‌شوند، اما در حال حاضر تحت پوشش این نهاد‌ها نیستند بن کالا ارائه دهد، قطعا برای آنها مفیدتر خواهد بود تا اینکه یارانه به صورت نقدی پرداخت شود که گاهی سرپرستان برخی از این خانوارها که شایستگی ندارند این یارانه‌ها را بر خلاف اهداف هدفمندکردن یارانه‌ها مصرف کنند.» این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: «اگر دولت بخواهد به جای یارانه نقدی بن کالا ارائه دهد قانون مانع آنها نیست.»
وی در بخش دیگری از اظهاراتش درباره آخرین وضعیت جلسات دولت و مجلس برای تهیه لایحه بودجه 93 نیز تصریح کرد: «معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌‌جمهور در کمیسیون برنامه و بودجه بحثی را مبنی بر برگزاری جلسات مشترک قبل از ارائه لایحه بودجه 93 به مجلس مطرح کرد که توافقاتی در این زمینه حاصل شود، اما هنوز جلسه‌ای در این زمینه برگزار نشده است.»

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات گفت: با تصمیم دولت پرداخت یارانه نقدی حذف و بن کالا جایگزین یارانه نقدی می شود.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر حذف پرداخت یارانه نقدی، تصریح کرد: تصمیم دولت در سال آینده پرداخت یارانه به صورت غیر نقدی است.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در قانون ذکر نشده که حتما یارانه به صورت نقدی پرداخت شود، افزود: شرایط اقتصادی کشور ما حکم می‌کند بهترین گزینه را انتخاب کنیم؛ به دلیل اینکه پرداخت غیر نقدی موجبات جلوگیری از عدم افزایش حجم نقدینگی و سقوط بیشتر ارزش ملی پول را فراهم می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه حاکمیت نیز به سمت هدفمند کردن کمک‌های یارانه‌ای حرکت می کند، ادامه داد: در این مرحله دو موضوع وجود دارد؛ یکی هدفمند کردن یارانه ها و دیگری توانمندسازی مردم است، به عنوان مثال زمانی که اقتصاد یک کشور با ضعف مواجه می شود برای جلوگیری از به خطر افتادن بهداشت و سلامت مردم، حاکمیت بر سلامت مردم سرمایه گذاری می کند اما در این راستا یارانه ای که پرداخت می شود در جهت غیر سلامت مصرف می شود؛ بنابراین با حذف یارانه نقدی حاکمیت یارانه ها را نیز هدفمند کرده است.
جعفر زاده ایمن آبادی با تاکید بر اینکه پرداخت غیر نقدی یارانه ها را بهترین اقدام می دانیم، درباره زمان اجرای فاز دوم این قانون گفت: اشکالاتی که در مرحله اول به وجود آمد باعث شد یک قانون خوب، نادرست اجرا شود که نتیجه آن بسیار نامناسب بود.
وی افزود: مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها در سال 93 با رفع اشکالات مرحله اول اجرا می شود، ضمن اینکه این قانون متوقف نمی شود، هدفمندی یارانه‌ها قانون بسیار خوبی بود که در تمام دنیا اجرا شده است اما با توجه به اینکه دولت یازدهم به صورت عقلانی با موضوعات برخورد می کند اگر سریعتر مشکلات رفع شود می توانیم وارد مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها شویم.
یارانه غیر نقدی مشمول همه افراد نمی شود
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پاسخ به این سوال که آیا یارانه برای همه اقشار به صورت غیر نقدی پرداخت می شود؟ گفت: غیر نقدی مشمول همه افراد نمی شود و این عدالت نیست.
وی با اشاره به اینکه حذف پرداخت یارانه نقدی یک نظریه اقتصادی است، گفت: کشور ما دیگر ظرفیت پمپاژ پول را ندارد.
جعفر زاده ایمن آبادی در پاسخ به این سوال که جایگزین یارانه غیرنقدی چه خواهد بود، گفت: کالاهای مصرفی در قالب بن کالا دراختیار مردم قرار می گیرد.
بن کالا با کوپن متفاوت است
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با بیان اینکه بن کالا با کوپن که در گذشته ارائه می شد، متفاوت است، گفت: عده ای تفکر می کنند این بن کالا همان کوپن است در صورتی که اینگونه است؛ در کوپن توزیع کالا برای حذف دلالان بود در حالی که با این روش کالا توزیع نمی شود بلکه یارانه ای که افزایش توان قدرت خانوارها را در پی دارد در دستور کار دولت است.

zahra.71 · Nov 23, 2013

رایزنی برای حذف سهمیه بنزین
[h=3]7 سناریوی مطرح دولت و مجلس برای یارانه‌ها؟[/h]

2 آذر 1392

جایگزینی پرداخت های غیرنقدی بجای پرداخت نقدی از راهکارهای مهم حل کسری بودجه دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها است.

جعفر قادری در خصوص راهکارهای تامین کسری بودجه هدفمندی یارانه ها در بودجه 93 گفت: دولت و مجلس باید برای حل کسری بودجه هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه 93 راه حلی بیابد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزایش منابع درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و کاهش مصارف درآمد حاصل از اجرای این قانون را راهکار حل این مشکل خواند و گفت: در بحث افزایش منابع راه حل های مختلفی مطرح است.

وی ادامه داد: افزایش قیمت حامل های انرژی یکی از این راه حل ها است، اما مساله مهمی که مجلس و دولت در حال بررسی آن است، این است که قیمت چه حامل هایی با چه نسبتی افزایش یابد که در رایزنی های دولت و مجلس سناریوهای متعددی در این خصوص مطرح است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: حذف سهمیه بندی بنزین نیز از راهکارهای دیگر افزایش درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها است که دولت و مجلس در حال رایزنی بر سر این راهکار هستند.

قادری با بیان اینکه کاهش مصارف درآمد حاصل از اجرای هدفمندی یارانه ها نیز از راهکارهای دولت برای کسری بودجه اجرای این قانون است، اظهار داشت: حذف برخی دهک های درآمدی از راهکارهای کاهش مصارف درآمد هدفمندی است، دولت اعلام می کند که فعلا توانایی حذف 3 دهک بالای جامعه را ندارد.

وی تاکید کرد: اما میان دولت و مجلس بر سر حذف یک دهک بالای درآمدی اجماع نظر وجود دارد که اجرای این سناریو مستلزم استفاده از داده های پایگاه های اطلاعاتی است که باید به دولت اجازه داده شود از این اطلاعات استفاده کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه دولت باید در توزیع درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی نیز دخالت کند، گفت: بر اساس این سناریو دولت به دو دهک پایین درآمدی یارانه نقدی پرداخت می کند و بقیه دهک ها یارانه خود را به صورت کوپن خرید سهام یا اوراق مشارکت دریافت می کنند.

قادری ادامه داد: راهکارهای دیگری نیز بجای پرداخت نقدی وجود دارد که از جمله آن سرمایه گذاری از طرف مردم در صندوق هایی است که برای طرح ها و پروژه های خاص پیش بینی شده اند و یا واگذاری اسناد خزانه به مردم و یا ارائه بن کالا به دو دهک بالای درآمدی.

وی تاکید کرد: تاکنون دولت و مجلس بر سر هیچ یک از این سناریوها به توافق نرسیده اند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، در اصلاحیه قانون بودجه 92 قرار بود بر اساس تصمیم مجلس سه دهک بالای درآمدی از پرداخت یارانه نقدی حذف شوند، اما این ماده الحاقی از لایحه دولت حذف شد.

دولت اعلام کرد که آمادگی حذف سه دهک درآمدی بالا را ندارد، زیرا فعلا ساز و کار مناسبی برای تعیین سه دهک بالای درآمدی در اختیار ندارد.

onia$ · Nov 25, 2013

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

[h=1]یارانه و معیشت را تعطیل نکرده‌ایم[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۷۲ کد خبر: DEN-768569
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه معیشت مردم مهم‌تر از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها است، گفت:‌ «اجرا نکردن این قانون نیاز به ادله منطقی دارد.»
به گزارش خبرگزاری فارس، ایرج ندیمی در خصوص چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اظهار کرد: «اجرای قانون هدفمندی پنج‌ساله بوده، اما دولت گذشته عنوان می‌کرد که می‌خواهد سه‌ساله اجرا کند و بر اساس آن گام‌های متفاوتی تدوین شد. همچنین در سال پایانی هدفمندی یارانه‌ها باید 90 درصد حامل‌های انرژی آزاد شود و البته هنوز فرصت برای این موضوع وجود دارد.»
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تغییر ارز مرجع و هدف‌گذاری اجرای هدفمندی یارانه‌ها را مهم‌ترین اقدامات دانسته و بیان کرد: «دولت در اصل اجرا امکان بازگشت ندارد و فقط می‌تواند روش‌های اجرایی را بر اساس قانون تغییر دهد. البته کمک‌های نقدی و غیرنقدی پیش‌بینی شده، اما در اصل اجرا زمزمه‌ای مبنی بر عدم اجرای قانون نشده است.»
به گفته عضو کمیسیون اقتصادی، با توجه به اینکه دولت هنوز لایحه بودجه را ارائه نکرده، معلوم نیست به این موضوع پرداخته است یا خیر و به هر حال وقت لازم برای بررسی فاز دوم در هدفمندی وجود دارد.
وی در خصوص امکان گنجاندن فاز دوم در صورت عدم پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال آینده وجود دارد یا خیر، بیان کرد: «اکنون دولت با کسری بودجه، روبه‌رو است و حتی امکان جابه‌جایی منابع مالی وجود ندارد و در صورتی که دلیل قانع‌کننده‌ای برای عدم اجرا داشته باشد، مجلس نیز همراهی خواهد کرد.»
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: «دولت و مجلس در خصوص آثار تورمی هدفمندی و فشار آثار روی خانوار حساسیت دارند و به رغم اینکه بودجه عمرانی را به 5 تا 10 درصد کاهش دادیم، اما موضوع پرداخت یارانه و معیشت را تعطیل نکردیم.»

onia$ · Nov 30, 2013

[h=1]خطر یارانه کالایی[/h]

دكترپویا جبل عاملی
آقای رییس‌جمهور در مصاحبه خود به مناسبت صد روزه شدن دولت، خبری پیرامون عرضه یارانه کالایی دادند و سخنگوی دولت نیز آن را تایید کرد. سخنگوی دولت همچنین خبر از آن داد که کارگروهی در مورد اینکه آیا می‌توان یارانه نقدی را نیز کالایی کرد، در حال تحقیق هستند. این اخبار می‌تواند نگران‌کننده باشد؛ زیرا به آن معنی است که اقتصاد ایران خواهان بازگشت به راهی است که آن را طی کرده و زیان‌ها و خسران آن را نیز دیده است.
در همین جا باید متذکر شد، تفکری که می‌گفت چون فلان سیاست در دولت غیر خودی انجام شده، ناپسند است و باید تغییر کند، ازآن دولت پیشین بود و آنانی که سخن از اعتدال می‌زنند، نباید به این اشتباه تن دهند. اگر سیاستی ناصحیح بوده نه به سبب عامل و تصمیم گیرنده آن، بلكه به خاطر منطق آن باید بی‌راهه قلمداد شود. در ارتباط با یارانه نقدی نیز باید همین‌گونه عمل شود. اگر دولت می‌انگارد که نفس یارانه نقدی اشتباه بوده باید با استدلال این اشتباه را شفاف و جایگزین آن را مشخص کند. آنچه امروزه نه تنها تئوری که اغلب اقتصاددانان و مشاوران نهاد‌های بین‌المللی بر آن صحه می‌گذارند، آن است که بهترین نوع یارانه، یارانه نقدی است.
هم به دلیل آنکه گزینه‌های بی‌شماری را به گیرنده یارانه می‌دهد و هم از آن رو که موجب خلل در نظم بازار و فرآیند قیمتی نمی‌شود. نفس یارانه نقدی مورد تایید تئوری است و در بسیاری از کشور‌ها نیز موفق بوده است. با وجود این نمی‌توان کتمان کرد که فاز اول یارانه‌ها دچار اشکالاتی نیز بوده و بزرگ‌ترین آنها عدم‌توازن درآمد و هزینه آن بوده است. روزنامه دنیای اقتصاد در همان ابتدای اجرای فاز اول در مقام پاسخ به آنانی که این طرح را تورم‌زا می‌دانستند، بر این امر تاکید داشت که تنها منبع تورم‌زا بودن این طرح آن است که کسری بین درآمد و هزینه آن باشد و اگر این طرح به‌درستی انجام شود، تورم ایجاد نمی‌کند، اما متاسفانه از آنچه بیم وجود داشت رخ داد و کسری باعث شد تا به شکل آشکاری آثار مثبت طرح یارانه‌های نقدی تحت‌الشعاع قرار گیرد. این مشکل، اما با کمی ژرف‌نگری بیشتر در فاز دوم برطرف خواهد شد؛ ضمن آنکه اگر نیاز باشد می‌توان افراد یارانه بگیر را کاهش داد تا این توازن برقرار شود. هر روزی که می‌گذرد، دولت چه بخواهد و چه نخواهد یارانه کالایی باز می‌گردد؛ زیرا وقتی دست روی دست می‌گذارد و بهای حامل‌های انرژی را افزایش نمی‌دهد، این نوع یارانه باز می‌گردد. این امر به نظر راقم بزرگ‌ترین خطری است که در دولت فعلی، اقتصاد ایران را تهدید می‌کند؛ چرا که دولت کمترین حساسیت را نسبت به آن نشان می‌دهد و این ابدا مطلوب نیست. بزرگی پروژه اصلاح یارانه‌ها به دلیل اشکالات شکلی و عامل فاز اول آن، گویی در ذهن دولت فعلی رنگ باخته و این جای بسی نگرانی دارد که ای بسا یارانه حامل‌های انرژی و کالاهای کوپنی و ... بار دیگر جزئی از ویژگی‌های اقتصاد ایران شود. از این کابوس، بر حذر باید بود!

onia$ · Nov 30, 2013

رويداد

نوبخت:
[h=1]اجرای مرحله دوم یارانه‌ها از شیوه فعلی بهتر خواهد بود[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۷۶ کد خبر: DEN-769738
دنياي اقتصاد- معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری گفت: «آنچه در مرحله دوم پرداخت یارانه‌ها یا در استمرار مرحله اول، در سال 1393 قرار است انجام شود قطعا از شیوه فعلی بهتر خواهد بود و آثار سوء آن در اقتصاد به مراتب کمتر خواهد شد.»
به گزارش «ایرنا»، محمد باقر نوبخت در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: «آقای رییس‌جمهوری حساس هستند که هیچ تصمیمی گرفته نشود که موجب بدتر شدن وضعیت کنونی کشور شود. به عبارت دیگر همه سیاست‌های دولت با تدبیری صورت می‌گیرد تا آثار مثبتی بر اقتصاد و معیشت مردم داشته باشد.»
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری گفت: «همان طوری که دولت در جهت تقویت زیر ساخت‌های اقتصادی در حال تلاش است به مباحث اساسی اقتصاد، تولید و صنعت نیز توجه ویژه‌ای دارد و از گذران عادی زندگی مردم هم غافل نیست.»
او تاکید کرد: «دولت همواره در تلاش است ضمن اینکه به کار‌های اساسی توجه دارد به مسائل جزوی که می‌تواند در کوتاه‌مدت موثر یا بخشی از فشار و سنگینی بار را کم کند، هم بپردازد.»
بسته‌های کالایی برای مردم
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری ادامه داد که تا پایان سال که حدود سه ماه وقت داریم دولت تصمیم گرفت دو بسته کالایی را که عمدتا کالاها و مایحتاج زندگی و غذایی خانوارها است، تدارک ببیند و این بسته را در دو مرحله توزیع کند.
نوبخت اضافه کرد: «براساس ماموریت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری، منابع لازم ریالی برای دو بسته از کالاها و مایحتاج غذایی مردم تامین شده و تا پایان سال در طیف وسیعی توزیع خواهد شد.»
جایگاه واقعی ارز
نوبخت با اشاره به نرخ مبادله ای 2477 تومان و قیمت بازار آزاد و جایگاه واقعی آن گفت: «قیمت بازار آزاد غیرواقعی است و باید خودش را متعادل کند.» معاون برنامه‌ریزی و توسعه راهبردی رییس‌جمهوری در ادامه بر لزوم نزدیکی قیمت ارز مبادله‌ای و آزاد تاکید کرد و گفت: «دولت تلاش به همسان‌سازی و تعادل‌سازی بازار دارد و آینده اقتصادی روشنی را برای سال آینده پیش‌بینی می‌کنیم.»
او درباره اقدامات دولت در زمینه تورم نیز گفت: «ابتدا باید علل تورم بررسی شود که یکی از این علت‌ها افزایش نقدینگی است.»
نوبخت افزود: «دولت در این صد روز تلاش زیادی برای کاهش نقدینگی کرده که نمونه آن درخواست تجدید نظر بودجه در مجلس بود که با استقبال و همکاری مجلس همراه شد.»
او افزایش بدون علت قیمت‌ها را از دیگر عوامل ایجاد تورم دانست و گفت: «دولت به شدت با افزایش غیر منطقی قیمت‌ها مقابله کرده‌است.» معاون رییس‌جمهوری افزود: «وقتی مردم به بازار اعتماد نداشته باشند همواره در پی ذخیره‌سازی هستند و در نتیجه تقاضا به طور غیرواقعی افزایش می‌یابد.»

Thread starter	عنوان	تالار	پاسخ ها	تاریخ
	اندیشه های اقتصادی پیرامون مسائل اقتصاد ایران و جهان	اقتصاد	0	Feb 16, 2016
	پیرامون اقتصاد ایران وتحریم	اقتصاد	22	Mar 16, 2013
	دانستنیهایی پیرامون بودجه	اقتصاد	7	Feb 23, 2013
	اندیشه های اقتصادی پیرامون مسائل اقتصاد ایران و جهان	اقتصاد	77	Jan 6, 2013
M	پیرامون توسعه اقتصادی	اقتصاد	14	Sep 9, 2012

پیرامون یارانه

کاربر حرفه ای

عضو جدید

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

مدیر تالار حسابداری

عضو جدید

دستیار مدیر تالار مدیریت

مدیر تالار حسابداری

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

عضو جدید

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

عضو جدید

عضو جدید

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

Similar threads