اندیشه های اقتصادی پیرامون مسائل اقتصاد ایران و جهان

[onia$]

یکپارچه سازی عملیات کانتینری با اتوماسیون

مهندس هادی کریمی*
بنادر توسعه یافته و در حال توسعه جهان در سه دهه اخیر به سرعت در حال پوست اندازی از عملیات تخلیه و بارگیری بارهای فله به سوی عملیات کانتینری در انتقال کالا از کشوری به کشوری دیگر و جاسازی در محوطه‌های بندری‌اند. جابه‌جایی کالاها در بنادر نیز وقتی به سمت کالاهای واحد و مستطیل شکلی می‌روند نیازمند یک نظم و انضباط در جهت سرعت عملیات تخلیه و بارگیری اند.

از مدت‌ها پیش دغدغه نظام واحد و یکپارچه برای جابه‌جایی کالا و استقرار آن در بنادر بین متخصصان و فعالان بندری مطرح و نسبت به ایجاد چنین سیستمی ابراز تمایل نموده بودند. اینک بیش از یک دهه است که چنین سیستمی در بنادر معتبر دنیا در حال مدیریت و نظارت جابه‌جایی و بازآوری کانتینرها در سطح بنادر است.
زمین را که برخی به اشتباه کره خاکی می‌نامند، کره آبی است که بیش از دو سوم آن با آب پوشیده شده است.
تجارت بین‌المللی نیز با درک این موضوع، سیستم حمل و نقل دریایی را به عنوان مهم‌ترین روش حمل و نقل برگزیده و بیشترین مبادلات از این طریق صورت می‌پذیرد.
اساسا بنادر، نقطه اتصال حمل و نقل دریایی به سایر روش‌های حمل و نقل هستند. کشورهای مختلف با درک اهمیت بنادر، سرمایه گذاری‌های کلانی را در این بخش انجام داده‌اند. این سرمایه‌گذاری‌های کلان سبب شده است که عملا ظرفیت بنادر بیش از تقاضای بازار شود. بنابراین بنادر برای تصاحب سهم بیشتر به رقابت پرداخته و از طریق بازاریابی سعی در ارتقای جایگاه بندر دارند. از طرف دیگر، نیاز تجارت امروزی به حمل سریع‌تر و مطمئن کالا، در زمان و با قیمت کمتر سبب شده است که رشد حمل و نقل کانتینری سریع‌تر از سایر روش‌ها باشد. بنابراین عوامل موثر در بازاریابی ترمینال‌های کانتینر را نیز به طور اخص بررسی خواهیم کرد.
رقابت در بنادر را می‌توان به 3 دسته تقسیم کرد:
1- رقابت داخل بندر
2- رقابت منطقه ای
3- رقابت جهانی
رقابت داخل بندر
با توجه به روند خصوصی سازی در بنادر مختلف دنیا، ایجاد رقابت بین اپراتورهای مختلف برای افزایش کارآیی بندر، ارائه قیمت‌های رقابتی و جذب ترافیک بیشتر یکی از سیاست‌های اصلی سازمان متولی بنادر کشورها است. از آنجایی که هر ترمینال دارای برخی هزینه‌های ثابت نظیر نیروی انسانی، سرمایه گذاری برای تجهیزات و تاسیسات، پرداخت اجاره ترمینال و... است، بنابراین در صورت جذب کالای بیشتر از طریق بازاریابی با قیمت مناسب‌تر می‌تواند حاشیه سود خود را افزایش دهد. برآیند این رقابت افزایش ورود و خروج کالا به بندر و ایجاد تجارت‌های جدید با کاهش هزینه‌ها خواهد بود.

رقابت منطقه‌ای
بخش دیگر رقابت، رقابت منطقه‌ای است. در این نوع رقابت، بنادر هر کشور سعی می‌کنند از ترافیک کالای وارده به منطقه، سهم بیشتری را کسب نموده و سپس کالاها را با کشتی‌های کوچک‌تر راهی بنادر دیگر کند. به عنوان مثال، سالانه بیش از 27 میلیون TEU(واحد یک کانتینر با حجم مشخص) کانتینر به منطقه خلیج فارس وارد و خارج می‌شود. بنادر کشورهای منطقه شامل هند، پاکستان، ایران، عربستان، امارات متحده عربی و سایر کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس سعی دارند از این ترافیک سهم بیشتری کسب کنند.

رقابت جهانی
در این نوع رقابت، بنادر کشورهای یک منطقه با بنادر کشورهای یک منطقه دیگر رقابت می‌کنند.
به عنوان مثال، شرکت تویوتا تصمیم می‌گیرد فروش محصولات خود در روسیه و کشورهای CIS را گسترش دهد و نیاز به یک مرکز منطقه‌ای برای دپوی خودروها و ارسال آن به روسیه و CIS دارد. برای این کار دو گزینه پیش روی تویوتا وجود دارد:
1) استفاده از بنادر حوزه خلیج فارس و ارسال خودروها از طریق ایران
2) استفاده از بنادر اسکاندیناوی در اروپا و ارسال خودروها به روسیه و CIS. در نهایت شرکت تویوتا بنادر اسکاندیناوی را برای این امر برگزیده و منطقه اسکاندیناوی در این رقابت پیروز شد.
بازاریابی
بنادر با درک واقعیت رقابت‌های سنگین موجود در حوزه دریایی و بندری، توجه ویژه‌ای به بحث بازاریابی کرده اند؛ اما بازاریابی در بنادر حوزه بسیار وسیعی است که حتی قبل از احداث یک بندر باید مورد توجه قرار گیرد.
برخی از عوامل موثر در بازاریابی بنادر عبارتند از:
1- محل بندر
کارشناسان برای تعیین محل ساخت بندر، عواملی را برای تسهیل روند بازاریابی مدنظر قرار می‌دهند. دسترسی دریایی مناسب به مسیرهای حمل و نقل دریایی بین‌المللی، عمق آب مناسب و به حداقل رساندن لایروبی، پسکرانه مناسب برای انبارش و پردازش کالاها و داشتن بازارهای مناسب برای واردات و صادرات کالا در پسکرانه بندر از عوامل تاثیرگذار می‌باشند. البته لزوما پسکرانه ذکر شده در کشور صاحب بندر نبوده و می‌تواند کشورهای همسایه را که دسترسی مناسب به دریا ندارند نیز شامل شود. دسترسی دریایی به بنادر کوچک‌تر منطقه، راه‌های مناسب جاده‌ای، ریلی، رودخانه‌ای، دسترسی به فرودگاه‌ها و بسیاری از عوامل دیگر در تصمیم گیری برای ساخت بندر در محل مناسب دخیل هستند.
2- ثبات سیاسی- اقتصادی
ثبات سیاسی ـ اقتصادی منطقه و کشور در بازاریابی بسیار موثر است. کالاهایی که به طور سنتی و به خاطر مزیت‌های ذاتی بندر از آن عبور می‌کنند، معمولا نیاز به بازاریابی نداشته و به صورت طبیعی از بندر عبور می‌کنند. کالاهایی که توسط بازاریابی جذب بندر شده‌اند، معمولا کالاهای حوزه بنادر و کشورهای دیگر هستند یا کالاهای داخلی هستند که گزینه‌های دیگری هم برای استفاده دارند؛ بنابراین کوچک‌ترین بی ثباتی سیاسی، تاخیر در روند حرکت، افزایش هزینه‌ها می‌تواند به آسانی آنها را فراری داده و از بندر دیگری استفاده کنند. مضافا بازاریابی بنادر رقیب دیگر و ارائه پیشنهادهای بهتر از سوی آنان می‌تواند حفظ بازار موجود را نیز به عنوان بخشی از بازاریابی مطرح کند.
3- امکانات و زیرساخت‌های بندر
با توجه به پیشرفت‌های صنعت دریایی و کشتیرانی، بزرگ‌تر شدن کشتی‌ها، اهمیت زمان برای تخلیه و بارگیری پاسخ مناسب بنادر به این تغییرات عامل موثری در بازاریابی است.
پس بنادر باید مسیرهای دسترسی ایمن از لحاظ عمق و تجهیزات و امکانات راهنمایی و ایمنی را فراهم کرده و با انجام لایروبی‌های مناسب، عمق لازم را در کانال ورودی بندر و پای اسکله‌ها برای بزرگ‌ترین کشتی‌های وارده حفظ کنند. تجهیزات بندری به تعداد مناسب و با تکنولوژی روز دنیا باید به کشتی‌ها خدمات دهند. دروازه‌های ورودی و خروجی بندر و سایر زیرساخت‌ها باید به گونه‌ای عمل کنند که روند ورود و خروج کالا علاوه بر دریا، در خشکی نیز به صورت روان انجام پذیرد. برنامه‌های توسعه‌ای بندر برای جلوگیری از ایجاد ترافیک در بخش دریایی با ساخت اسکله ها، محوطه‌ها، دروازه‌ها و... جدید باید سرلوحه فعالیت‌ها قرار گیرد.
برخی بنادر نیز اقدامات جسورانه‌تری در این زمینه به عمل آورده‌اند. بندری در اروپا که در زمینه کاغذ فعالیت می‌کند و شرایط جوی روند بارگیری را با مشکل مواجه می‌کند، اقدام به ساخت بندر مسقف نموده که کل کشتی وارد یک انبار شده و در تمام شرایط آب و هوایی، عملیات تخلیه و بارگیری صورت می‌پذیرد.
بندر دیگری در مسیر بادهای موسمی قرار گرفته و معمولا باد برای کشتی‌های بزرگ در اسکله ایجاد مشکل می‌نماید با انجام مطالعات عمیق در مورد بادهای منطقه، در فاصله‌ای از بندر اقدام به ساخت دیوارهای بتنی بلندی نموده است تا سرعت باد را کاهش داده و عملیات بندری در ایمنی کامل و در زمان وزیدن باد هم صورت پذیرد.
4- سرویس‌های بندری
درست است که هدف اصلی کشتی از ورود به یک بندر، تخلیه و بارگیری کالا است، اما با توجه به سفرهای طولانی کشتی، معمولا خطوط کشتیرانی ترجیح می‌دهند که به بنادری وارد شوند که خدمات دیگری هم دریافت کنند. از جمله این خدمات می‌شود به تهیه مواد غذایی برای کشتی، امکان انجام تعمیرات کشتی، دریافت سوخت و آب، امکان تعویض پرسنل کشتی با پرسنل جدید و ... اشاره کرد؛ بنابراین بنادری موفق عمل خواهند کرد که علاوه بر وظیفه اصلی خود، به این موارد نیز توجه داشته باشند.
5- ترمینال‌های تخصصی
برای انجام تخصصی عملیات بندری و تسریع تخلیه و بارگیری، بنادر اقدام به تاسیس ترمینال‌های تخصصی به جای ترمینال‌ها و اسکله‌های چندمنظوره نمودند. ترمینال‌های تخصصی دارای مزایای زیادی است که برخی از آنها عبارتند از:
الف ـ سرعت تخلیه و بارگیری
ب ـ کمترین آسیب و هدررفت کالا
ج- به حداقل رساندن امکان آلودگی کالاها
د- کاهش هزینه عملیات تخلیه و بارگیری
و- کاهش نیروی انسانی
امروز دیگر کشتی‌های حامل غله تمایلی به استفاده از اسکله‌های کالای متفرقه ندارند و کشتی‌های کانتینری از امکانات ترمینال‌های کانتینر استفاده می‌کنند. مواد معدنی، پودر آلومینیوم و محصولات نفتی هم در ترمینال‌های مختص به خود تخلیه و بارگیری می‌شوند.
6- قیمت ارائه خدمات
یکی از عوامل اصلی بازاریابی، هزینه سرویس دهی به خطوط کشتیرانی و صاحبان کالا است. با توجه به اینکه کالاهایی که به بنادر وارد می‌شود، عمدتا جزو کالاهای لوکس و گران قیمت نیست، بنابراین هزینه خدمات بندری یکی از عوامل موثر در قیمت تمام شده کالا است. بنادر سعی می‌کنند با استفاده از ابزارهای مختلف، هزینه‌های بندر را پایین آورده تا بتوانند قیمت‌های رقابتی مناسب به مشتریان ارائه دهند، کاهش هزینه‌های برق، سوخت و... با استفاده از تجهیزات مدرن دارای
بهره‌برداری بالا، استفاده از مجموعه‌های کارگری به صورت مشترک بین اپراتورها برخی از این روش‌ها هستند.
7- پیشنهادهای کارشناسی اقتصادی به مشتریان
بنادر گاهی اوقات سعی می‌کنند با تهیه بسته‌های پیشنهادی جدید، مشتریان را تشویق به استفاده از بندر نمایند. برخی بنادر پا را فراتر نهاده و در سرمایه‌گذاری برای روساخت‌ها مشارکت می‌کنند.
برای مثال مدیریت بندر گانت در بلژیک اقدام به بررسی‌های میدانی برای بازاریابی نمود. عملا سایر بنادر بزرگ اروپا نظیر بنادر آنتورپ، روتردام، آمستردام، لوهاور، هامبورگ و... با داشتن چندین هزار پست اسکله، عرصه فعالیت و بازاریابی را برای بنادر کوچک‌تر مانند بندر گانت برای ارتباط مستقیم با بنادر دیگر قاره‌ها تنگ کرده بود و این بنادر چاره‌ای نداشتند مگر اینکه به صورت بنادر فیدر (دست دوم) برای بنادر اصلی عمل کنند یا به حالت نیمه تعطیل درآیند.
در این فضای کاری، مسوولان بندر به فکر استفاده از بازارهای تخصصی افتادند. یکی از این بازارها، بازار آب میوه بود. در بررسی‌ها مشخص شد که وقتی مشتری در اروپا برای آب میوه درخواست می‌دهد، کشور تولید کننده، کنسانتره میوه را در بشکه برای درخواست کننده ارسال و پس از چندین هفته به مقصد می‌رسد. پس بندر با تولیدکنندگان کنسانتره وارد مذاکره شد و به آنها پیشنهاد کرد به جای فعالیت پراکنده در چندین بندر اروپا، بندر گانت به عنوان مرکز توزیع کنسانتره اروپا تبدیل شود. در این صورت می‌توان کنسانتره تولیدی کارخانه‌ها را پس از تولید و قبل از فروش در حجم بالا به بندر گانت منتقل نمود. تاسیسات مخصوص انبارش و ایجاد ارزش افزوده هم با سرمایه‌گذاری مشترک بندر و تولیدکنندگان در بندر گانت ایجاد شود.
برخی از مزایای این طرح عبارت بودند از:
الف ) کاهش هزینه حمل و نقل و عملیات بندری برای تولیدکننده.
ب ) تولیدکننده خود مالک تاسیسات نگهداری تولیدات بود.
ج ) در صورت درخواست مشتری، در کمتر از چند روز سفارش تحویل می‌گردید.
د ) تخصصی شدن پروسه لجستیک.
با سیاست فوق، امروزه بندر گانت یکی از مراکز اصلی توزیع کنسانتره آبمیوه در اروپا بوده و کمتر بندری قادر به رقابت با آن در این زمینه است.
8 ) استفاده از گواهینامه‌های معتبر
امروزه داشتن گواهینامه‌های معتبر مدیریت برای بنادر، قرار گرفتن در لیست بنادر سبز که کمترین آلودگی را ایجاد کنند و اجرای طرح‌های ایمنی و امنیت نظیر ISPS CODE به عنوان ابزاری برای بازاریابی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای نیل به این منظور به عنوان مثال برخی بنادر از ورود کشتی‌هایی که از سوخت‌های سنگین که دارای آلودگی بالا هستند به بنادر خود جلوگیری می‌کنند یا بنادری مانند بندر گوتنبرگ سوئد، به کشتی‌های اعلام نموده که در این بندر می‌توانند موتور کشتی‌ها را خاموش کرده و از برق ساحلی برای کشتی استفاده نمایند.
9 ) تبلیغات و اطلاع رسانی
بعد از انجام مقدمات کار در بندر، تبلیغات و اطلاع رسانی به بازارهای هدف و مشتریان گام بعدی بازاریابی است. ملاقات‌های رو در رو و منظم با مشتریان فعلی یا آینده، شرکت در سمینارها و نمایشگاه‌های تخصصی، دادن آگهی در مجلات و روزنامه‌های تخصصی، داشتن وب سایت پویا برخی از ابزارهای این بخش هستند.

رقابت در ترمینال‌های کانتینر
با گذشت بیش از نیم قرن از ابداع کانتینر، مزایای این روش حمل و نقل سبب شد استقبال بسیار خوبی از آن به عمل آید. به طوری که امروزه بنادر سالانه قریب به 700 میلیون TEU کانتینر را تخلیه و بارگیری می‌نمایند که به طور متوسط به ازای هر ده نفر جمعیت روی زمین، بنادر یک TEU کانتینر عملیات
انجام می‌دهند.
این حجم عملیات و ترافیک کانتینری سبب شده که بسیاری از بنادر دنیا در زمینه ترمینال کانتینر سرمایه گذاری نمایند. در امر بازاریابی ترمینال‌های کانتینر، تمام اجزای بازاریابی بنادر موثر است. علاوه بر آن سطح ارائه سرویس در ترمینال‌ها با توجه به حساسیت خطوط کانتینر نسبت به زمان و رعایت جدول ورود و خروج کشتی ها، ویژه‌ای پیدا کرده است. یکی از جدیدترین روش‌ها برای بالا بردن سطح خدمات، استفاده از اتوماسیون در بنادر و ترمینال‌های کانتینری است.
از 1400 ترمینال بندری در دنیا، بیش از 1300 ترمینال، هنوز در مورد استفاده از سیستم اتوماسیون یا عدم استفاده از آن تصمیم نگرفته‌اند. به غیر از سرمایه گذاری اولیه مورد نیاز برای اتوماسیون، هنوز پرسش‌ها و ابهامات زیادی برای اپراتورها مطرح است. برخی از این پرسش‌ها عبارتند از:
الف) حداقل ترافیک ترمینال برای اقتصادی بودن اتوماسیون چقدر باید باشد؟
ب) آیا ترمینال تمام اتوماتیک بهتر است یا نیمه اتوماتیک؟
ج) چگونه با چالش‌های نیروی انسانی مواجه شوند؟
د) سیستم اتوماسیون و کامپیوتری تا چه اندازه قابل اطمینان است؟
هرگاه خبری در تیتر رسانه‌های دریایی و بندری در مورد یک پروژه اتوماسیون بزرگ مطرح می‌شود، مجددا این پرسش‌ها به سراغ 1300 ترمینال دیگر می‌رود.
پیش بینی می‌گردد طی دهه‌های آینده، حجم کانتینر در سطح بنادر جهان افزایش چشمگیری داشته باشد. طبیعتا این افزایش حجم نیازمند فضای بیشتر، بنادر زیادتر و افزایش راندمان کاری ترمینال است. تامین فضای بیشتر و ایجاد بنادر جدید اغلب نیازمند سرمایه‌گذاری کلان و صرف زمان طولانی است. بنابراین در کنار نگاه بلند مدت، بهترین راه حل استفاده بهینه از امکانات موجود و افزایش بهره‌وری ترمینال‌های موجود است.
یکی از روش‌های پیشنهادی توسط کارشناسان برای افزایش ظرفیت ترمینال‌ها، استفاده از سیستم اتوماسیون است.
امروزه ترمینال‌های تمام اتوماتیک کانتینری ترمینال‌هایی هستند که از سایر قسمت‌ها جدا شده اند. ورود انسان‌ها به این ترمینال‌ها ممنوع است. عملیات تخلیه، بارگیری و حمل توسط تجهیزات تمام اتوماتیک که توسط کامپیوتر کنترل می‌شوند، انجام می‌پذیرد. در زمان تماشای فعالیت این ترمینال‌ها، انسان بی‌اختیار به یاد فیلم‌های علمی ـ تخیلی می‌افتد. اما دیگر این فعالیت‌ها تخیلی نیستند و در واقعیت در حال انجام است.
برخی از مزایای اصلی ترمینال‌های کانتینر تمام اتوماتیک عبارتند از:
1) کاهش تعداد نیروی انسانی مورد نیاز
2) افزایش بهره‌وری تجهیزات تخلیه و بارگیری
3) افزایش بهره‌وری تجهیزات حمل و نقل
4) کاهش خطای انسانی در تحویل و تحول
5) کاهش مصرف انرژی
برخی بخش‌های اصلی برای عملیات اتوماسیون که با نرم افزار ترمینال کانتینر مرتبط است و خلاصه‌ای از عملکرد آنها عبارتند از:
الف) عملیات اسکله
عملیات تخلیه و بارگیری توسط گنتری کرین انجام می‌شود. دوربین‌های نصب شده روی گنتری کرین ضمن تشخیص کانتینر و ثبت وضعیت ظاهری آن، اطلاعات آن را به سیستم برای صدور فرمان عملیات بعدی صادر می‌کند. در عملیات تخلیه، کانتینر بر روی دستگاهی که به صورت اتوماتیک اقدام به باز کردن لاک‌های کانتینر می‌کند قرارداده شده و سپس به تریل‌های بدون راننده AGV بارگیری می‌شوند.
ب) عملیات محوطه
تریلرهای بدون راننده (AGV) با استفاده از سیستم GPS و سایر سیستم‌ها و با استفاده از سنسورهای مختلف بر اساس برنامه داده شده، به سمت محل تخلیه کانتینر حرکت کرده و در محل از قبل تعیین شده متوقف می‌شوند. جرثقیل‌های ریلی محوطه‌ای (RMG) نیز که دارای سیستم کامپیوتری هستند، به صورت اتوماتیک به سمت محل توقف تریلر حرکت کرده و کانتینر را از روی تریلر برداشته و در محل از پیش تعیین شده در محوطه قرار می‌دهند و اطلاعات محل قرارگیری به سیستم مرکزی ارسال می‌گردد.
برای عملیات بارگیری به کشتی عکس این مراحل انجام می‌شود.
ج) عملیات دروازه
در عملیات دروازه، به کامیون‌ها و راننده‌ها از طریق سیستم OCR و کارت‌های هوشمند، مجوز ورود به محل بارگیری که از قبل تعیین شده داده می‌شود. تجهیزات تخلیه و بارگیری محوطه نیز کانتینر را به محل بارگیری انتقال و عملیات بارگیری انجام و ثبت می‌شود. اطلاعات کانتینر بارگیری شده به مرکز ارسال و کامیون مجوز خروج را از ترمینال دریافت می‌نماید. برای کانتینرهای صادراتی عکس این مراحل انجام می‌شود.
د)عملیات CFS
ارسال و دریافت کانتینر پر به/ازCFS از قواعد نموده و در داخل انبار از سیستم مدیریت سیستم انبار ( WMS) استفاده می‌شود.
ارسال و دریافت کانتینر پر به/از ترمینال ریلی از قواعد فوق تبعیت کرده و سپس از نرم افزار مربوطه به عملیات ریلی و سیستم مربوطه استفاده می‌شود.
برای ارتقای سیستم‌های اتوماتیک، مفاهیمی مانند استفاده از گنتری کرین‌های تمام اتوماتیک، سیستم تسمه نقاله مخصوص انتقال کانتینر، سیستم چیدمان کانتینر در قفسه‌های مخصوص و... ارائه می‌گردد که هدف از این بحث وارد شدن به این موارد نیست.
مزایای اتوماسیون
برای استفاده از سیستم اتوماسیون ترمینال‌های کانتینر، شرکت‌های ارائه‌دهنده این خدمات مزایای زیادی را عنوان می‌کنند. از جمله این مزایا:
1- کاهش نیروی انسانی، هزینه‌های مربوطه و حذف خطاهای انسانی.
2- افزایش سرعت عملیات ترمینال و انجام 24 ساعته کار بدون توقف (بهره‌وری بالا).
3- عدم نیاز به فضای زیاد برای عملیات و چیدمان.
در مقابل منتقدین سیستم اتوماسیون معایب سیستم را پررنگ کرده که برخی ایرادات وارده عبارتند از:
1- سیستم نیاز به سرمایه گذاری بسیار زیاد اولیه دارد.
2- بندر باید از زیر ساخت‌های ارتباطی به روز و وسیعی برخوردار باشد.
3- در کشورهایی که هزینه دستمزد و تعمیرات پایین است، طرح توجیه اقتصادی کمی دارد.
4- سیستم نیاز به پرسنل، آموزش و مهارت بالا دارد.
5- سیستم از انعطاف پذیری کمی برخوردار است.
6- برای ترمینال‌های کانتینر با ترافیک کم و متوسط فاقد توجیه اقتصادی است.
این مزایا و معایب سبب شده است که ترمینال‌های کانتینر به تصمیم قاطع نتوانند برسند.

پیشنهاد
معمولا شرکت‌های محدود ارائه کننده سیستم ترمینال کانتینر تمام اتوماتیک با این استناد که اجزای مختلف سیستم اتوماسیون مانند اجزای مختلف ساعت هستند و باید همگی با هم کار کنند، سعی دارند پکیچ کامل را به مشتریان عرضه کنند.
اما بر اساس بررسی‌های به عمل آمده و با توجه به قانون 20-80 می‌توان بنا بر مقتضیات هر ترمینال، بخشی از برنامه کامل اتوماسیون را اجرا کرده به این ترتیب 80 درصد برنامه اتوماسیون با 20 درصد هزینه کل قابل انجام است، ایجاد ترمینال‌های نیمه اتوماتیک می‌تواند پاسخگوی نیازهای اولیه باشد.
بنابراین برای کشورهای در حال توسعه مانند ایران، اگر هر بندری مطابق با نیازهای اصلی و اولویت‌های ترمینال نسبت به اجرای بخش به بخش اتوماسیون اقدام کند بهترین راهکار است. به عنوان مثال، اگر ترافیک دروازه‌های ورودی و خروجی بندر از گلوگاه‌های افزایش ترافیک و جذب بازار است، اجرای اتوماسیون دروازه شامل بخش‌هایی مانند سیستم OFS (دوربین مدار بسته) برای ورود و خروج کامیون و کانتینر می‌تواند سبب کاهش ترافیک شود. اولویت‌ها برای هر ترمینالی متفاوت بوده و تشخیص آن به عهده مدیران ترمینال‌های
مربوطه است.
*فارغ التحصیل دانشگاه مالمو

 

[onia$]

اندیشه های اقتصادی پیرامون مسائل اقتصاد ایران و جهان

بازرگانی ارشادی و تحدید نفوذ اقتصادی ایران در کشورهای آسیای مرکزی

حیدر مرادی 1
اشاره
قبل از1991، کشورهای آسیای مرکزی (ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان)، حاشیه‌های عقب مانده و دورافتاده اتحاد جماهیر شوروی بودند که نقش عمده‌ای در دوره جنگ سرد میان شوروی و آمریکا از یک طرف و میان شوروی با قدرت‌های اصلی منطقه همچون چین، ایران و ترکیه از طرف دیگر، بازی نمی‌کردند.

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]اکثر اوقات، قدرت روسیه تا حدی به واسطه حضور قدرتی دیگر در خاورمیانه موازنه می‌شد؛ در وهله اول بریتانیا و پس از جنگ جهانی دوم آمریکا. از قرن نوزدهم به بعد رقابت یا همکاری قدرت‌های بزرگ تاثیر عمیقی بر تاریخ ایران گذاشت و نه تنها چارچوب سیاست خارجی ایران را شکل داده، بلکه تحولات اقتصادی و سیاسی داخلی کشورمان در زمینه‌های متنوعی همچون توسعه خطوط آهن، اصلاح قانون اساسی و صنعت نفت را رقم زده است. اما در دهه 1990، تجزیه و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و همزمان با آن کشف منابع غنی انرژی در دریای خزر منجر به جذب طیف وسیعی از شرکت‌های نفتی بین‌المللی از جمله شرکت‌های آمریکایی به منطقه شد. در نهایت، حوزه خزر و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز تبدیل به مناطق پرتنش و رقابت‌های گسترده، بین قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه ای بر سر کنترل منابع انرژی و ترانزیت آن و صدور کالا به این کشورهای نوپا گردید که افزون بر منافع فوق الذکر و جدا از انگیزه‌های سیاسی و ایدئولوژیک، بازار مناسبی برای صدور کالا و تکنولوژی در زمینه‌های مختلف همچون صنعت و کشاورزی بود. روسیه، چین، ایران و افغانستان کشورهای احاطه‌کننده اصلی کشورهای آسیای مرکزی و ترکیه کشور هم مرز قفقاز و نماینده اصلی غرب در منطقه است. هر یک از قدرت‌های منطقه سیاست خارجی خود را بر اساس اولویت‌های گوناگونی طراحی کرده‌اند که بالطبع زمان و تحولات، حکومت‌ها اولویت‌های خود را تغییر می‌دهند. روسیه خواهان گسترش روزافزون روابط تجاری با کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق است که به منظور احیاي نفوذ قدیم، شروع به گسترش سرمایه‌گذاری در منطقه مخصوصا در بخش انرژی و صنایع کرده است. روسیه خواهان احیاي کریدور ترانزیتی پیشین شمال- جنوب که از بندر بالتیک روسیه و از طریق رود ولگا به سمت دریای خزر جریان می‌یابد تا به آسیای مرکزی و ایران و سپس از آنجا به هند و پاکستان می‌رسد. این یک راه قدیمی برای صدور کالا از اروپا به آسیای جنوبی بود و دارای مزیت‌های مختلف اقتصادی برای روسیه و ایران است.
فروپاشي اتحاد شوروي و به وجود آمدن پنج كشور مستقل در منطقه آسياي مرکزي موجب نگاه دوباره ايران به اين منطقه شد که فروپاشی چالش‌ها و فرصت‌های زیادی برای ایران هم از لحاظ سیاسی- امنیتی، اقتصادی و فرهنگی به وجود آورد. از لحاظ تاریخی، راه ابریشم که شاهراه اصلی ارتباطات و مبادلات بازرگانی میان شرق و غرب بود از منطقه آسیای مرکزی و ایران عبور می‌کرد و همجواري تاريخي و فرهنگي ايران با ملل و اقوام این منطقه عاملي مهمی جهت توسعه همکاري‌هاي همه جانبه به حساب مي‌آيد.
ایران خواستار گسترش روابط بازرگانی با اغلب کشورهای این منطقه است، اما فرصت‌ها برای توسعه و همکاری منطقه‌ای سیستماتیک به طور چشمگیری مورد بهره‌برداری قرار نگرفته‌اند که این عدم پیشرفت منعکس‌کننده محدودیت‌های دیگر تحت عنوان میراث جنگی از قبیل نگرانی‌های امنیتی مداوم، محدودیت‌های زیربنایی و اداری، ادراکات ژئوپلتیک متفاوت، متفاوت بودن درجه باز بودن (اقتصاد باز) و جهت‌گیری‌های متفاوت بخش خصوصی در سیاست‌های اقتصادی رژیم‌های منطقه است. با این وجود، تاکید ویژه بر همکاری منطقه‌ای و چندجانبه‌گرایی یکی از مشخصات سیر کنونی سیاست خارجی ایران است که نیل به اهداف اقتصادی، سیاسی- امنیتی و ایدئولوژیک از طریق همکاری ممکن است. افزون بر این، اتحاد با کشورهای منطقه و سازمان‌های منطقه‌ای و تلاش در جهت احیای آن همچون اکو، موضع ایران را در قبال تحریم‌های بین‌المللی تقویت می‌نماید. ایران به منطقه آسیای مرکزی به عنوان عرصه‌ای برای خروج از انزوا نگاه می‌کند و امیدوار است خود را شریک اقتصادی و سیاسی این کشورها سازد. این منطقه برای ایران، بازار بالقوه‌ای برای صدور کالاست هر چند غرب و در رأس آن آمریکا تلاش می‌کند تا ایران را از این منطقه دور نگه دارند. در بین کشورهای آسیای مرکزی ترکمنستان برای ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است چون این کشور تنها کشور در آسیای مرکزی است که دارای مرزهای زمینی و آبی با ایران است و به نوعی در حکم دروازه نفوذ اقتصادی ایران به سایر کشورهای آسیای مرکزی است. به همین دلیل ایران بعد از استقلال این کشورها شروع به ایجاد خطوط ریلی و مناطق آزاد تجاری در سرخس و بندر انزلی كرده است و مسیر ایران نیز برای ترانزیت گاز ترکمنستان مسیری به صرفه است تا از طریق سوآپ، گاز خود را به خارج صادر کند. تاجیکستان نیز دارای روابط تجاری و فرهنگی نزدیکی با ایران است و قراردادهای مختلفی بین دو کشور به امضا رسیده است و ایران یکی از سرمایه‌گذاران اصلی این کشور در بخش‌های صنعتی و کشاورزی است. نمودار نشان‌دهنده میزان صادرات و واردات ایران از کشورهای آسیای مرکزی در هفت ماهه دهه اول 1391 است که داده‌های این نمودار از وب سایت اتاق بازرگانی و معادن و کشاورزی تهران گرفته شده است. در مقایسه حجم صادرات و واردات، ایران در سه کشور ترکمنستان، تاجیکستان و قرقیزستان سیاست اقتصادی واقع بینانه‌ای در مقایسه با قزاقستان و ازبکستان دارد، زیرا حجم واردات خیلی بیشتر از میزان صادرات ایران است. [/FONT]

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]

[/FONT] ​

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]بازرگانی ارشادی و تاثیر منفی آن بر صادرات
اگر چه که سیاست در واقع تعین‌کننده روابط اقتصادی میان دولت‌ها است، اما این امر به نوعی منجر به شکل‌گیری بازرگانی ارشادی می‌شود. بازرگانی ارشادی به معنی تعیين سیاست‌های بازرگانی توسط دولت جهت برآورده کردن اهداف سیاسی، اقتصادی یا امنیتی است که با بازرگانی آزاد که اجازه می‌دهد عرضه و تقاضای بازار جریان بازرگانی را تعیين کند، فرق می‌کند. شکل‌گیری بازرگانی ارشادی از سوی ایران در منطقه آسیای مرکزی منجر به سایه افکندن اختلافات ایدئولوژیک و سلیقه‏های سیاسی بر روابط بازرگانی میان ایران با این کشورها می‌شود. از سوی دیگر، اولویت کاملا تعریف‏شده‏ای برای سیاست خارجی ایران‏ در منطقه آسیای مرکزی وجود ندارد و روابط اقتصادی به علت کمبود و عدم حضور بخش خصوصی و بخش دولتی کارآ و فعال، در سطح پایینی این روابط گسترش یافته‌اند. از لحاظ داخلی، دلايل اصلي ركود نفوذ اقتصادي ايران و عدم حضور فعال در کشورهای آسیای مرکزی، عدم پویایی اقتصاد ایران، کمبود بودجه، عدم حضور فعال بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری‌های کلان و بلندمدت، زیرساخت‌های اقتصادی و ارتباطی نامناسب، نشناختن ظرفيت‌هاي اقتصادي منطقه و عدم تدوین استراتژی‌های کارآمد با توجه به واقعیت‌های موجود است. افزون بر این، اقتصاد تك‌محصولي، اتكا ايران به درآمدهاي نفتي و محدود بودن حوزه صادرات، عدم موفقيت در بهره‌برداري از موقعيت استراتژيك ايران و عدم تناسب سطح روابط تجاري با روابط سياسي و فرهنگي از مهم‌ترين علل حجم بسيار كم مبادلات تجاري ایران با کشورهای این منطقه است. تبلیغات ایدئولوژیک و تاکید بیش از حد بر هویت ایرانی و زبان فارسی، ایران را با چالش‌های جدی در این منطقه که اغلب ترک نژاد و سنی هستند، مواجه ساخته است که این موارد نشان دهنده عدم تطابق سیاست‌های اعلانی و اعمالی ایران در زمینه بازرگانی با این کشورها است.
تعيین اهداف ملی با ارجحیت اقتصاد
تعيین سلسله مراتب برای اهداف متنوع ملی امری ضروری است و در این راستا در بعضی از مواقع ممکن است امنیت ملی، مسائل تکنولوژی، توسعه اقتصادی و رفاهی یا مسائل ایدئولوژیک، اولویت‌های نخست هدف‌های سیاست خارجی تلقی شوند، در حالی که با دگرگون شدن پاره‌ای از شرایط لازم است که نوعی جا به ‌جایی در اهداف ملی صورت گیرد. نقش دولت در تدوین استراتژی بلندمدت اقتصادی بسیار مهم است و توسعه روابط تجاری و اقتصادی یکی از اصولی‌ترین مسائلی است که حتی در سیاسی‌ترین مذاکرات بین دولتی به آن توجه می‌شود. توانمندی و قدرت اقتصادی باعث ایجاد جایگاه برتر در مناسبات دو یا چند جانبه میان دولت‌ها شده و عامل اساسی و تعيین‌کننده در روابط بین کشورها محسوب می‌شود. به همین دلیل دولت‌ها تلاش می‌کنند با استفاده و بهره‌گیری از عوامل موثر در بهبود وضعیت اقتصادی، جایگاه مناسب و برتری در نظام اقتصادی جهانی کسب کنند. ایران برای نفوذ کارآ نیاز به تدوین استراتژی‌های مشارکتی و رقابتی دارد تا بتواند در کشورهای آسیای مرکزی نفوذ کارآیی داشته باشد. استراتژی مشارکتی را باید با کشورهایی که بیشترین منافع را با هم دارند جهت رقابت با سایر قدرت‌های تاثیرگذار و رقیب به کار بگیرد و از امور مناقشه برانگیز دوری گزیند.
پاورقي
1. کارشناس ارشد مطالعات منطقه‌ای aras_198429@yahoo.com [/FONT]

 

[onia$]

ناکامی‌های دولت‌های توسعه‌گرا

ناکامی‌های دولت‌های توسعه‌گرا

سید محمد‌هادی‌نژاد حسینیان*
ساختار اقتصادی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی مشخص، شفاف و ثابت نبوده و با مبانی و اهداف انقلاب اسلامی نیز هماهنگی چندانی نداشته است.این امر از عوامل اصلی توسعه نیافتگی كشور در حد مطلوب به شمار می‌آید. زیرا از یک سو از احساس امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاری کاسته و از سوی دیگر، به دلیل تعارض و تناقض میان آرمان‌ها و سیاست‌ها، محیط فعالیت اقتصادی را از ثبات در سیاست‌ها محروم کرده و برآیند تلاش‌های مختلف را کمتر از مجموع آنها ساخته است.

http://www.www.www.iran-eng.ir/News/2853/28-02.jpg

هم اکنون تقریبا کلیه کشورهای جهان با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی غیردولتی و رقابتی، ساختار اقتصادی خود را اصلاح کرده و در مسیر توسعه پایدار قرار گرفته‌اند. لذا باید بررسی کرد که چرا سیاست‌های اقتصادی کشور برخلاف شعارهای انقلاب اسلامی، از یک سو به توسعه اقتصاد دولتی منجر شدند و از سوی دیگر از اصول و مبانی اسلامی فاصله گرفتیم؟ چگونه است که با وجود انتقاد از سوءاستفاده‌های مالی، بریز و بپاش‌ها، فساد، رشوه و پارتی‌بازی در دستگاه‌ها و بنگاه‌های دولتی که عامل اصلی آن دخالت دولت در امور تصدیگری و اجرای سیاست‌های یارانه‌ای است، باز هم این سیاست‌ها طرفدار دارند. پاره‌ای از دلایل این امر به شرح زیرند:
*عده‌ای معتقدند که عامل اصلی به بیراهه کشیده شدن سیاست‌های اقتصادی کشور، وجود عقاید چپ‌گرایانه میان بعضی از مبارزان مسلمان در سال‌های اولیه انقلاب اسلامی است، به طوری که حتی در بین انقلابیون مسلمان نیز تعداد زیادی از افراد یا خود تحت تاثیر عقاید چپ‌گرایانه قرار داشتند یا اینکه برای مقابله با شعارهای چپ‌گرایانه و حفظ نظام، اتخاذ چنین سیاست‌هایی را ضروری می‌دانستند. البته شاید هنوز هم در بین مسوولان نظام افراد معدودی با این طرز تفکر وجود داشته باشند.
*متاسفانه تحقیقات نوین در زمینه اقتصاد اسلامی که بر پایه بهره‌وری و ریسک‌پذیری افراد در جامعه‌ای متوازن پی‌ریزی شده باشد، بسیار نادر است. لذا در مورد نظام اقتصادی اسلام خلائی تئوریک نیز وجود دارد.
*به دلیل پیروزی انقلاب و روی کار آمدن دولت‌های مردمی و اعتقاد مردم به سلامت نفس اکثر مسوولان عالی رتبه نظام،اعتماد به سیستم حکومتی و مسوولان آن باعث شده تا اکثر مردم سیاست‌های اقتصادی نظام را بدون بحث در چند و چون آن پذیرفته و کمتر درباره آنها کنکاش کنند، البته مردم با مشاهده اوضاع به تدریج به این نتیجه رسیده‌اند که نظام اقتصادی کنونی، نظام بهینه‌ای نبوده و شدیدا نیاز به تغییر دارد.
*وجود جنگ و توطئه‌های گوناگون علیه نظام و رها کردن برخی کارخانه‌ها توسط صاحبان آنها، اجبارا دخالت‌های گسترده دولت در امور اجرایی را تا حدی توجیه‌پذیر ساخت و مسوولان عالی رتبه کشور را به ادامه وضعیت موجود ترغیب نمود.
*برداشت ناصحیح از عدالت اجتماعی و اقتصادی و توجیه غلط از اقتصاد مردمی، زمینه‌ساز تداوم وضع موجود بوده است.
*دولت به دلیل تصدی چندین ساله در امور اقتصادی، فقدان دیدگاه‌های روشن و همسو در بین اعضای خود و بالاخره ضعف در سیاست‌گذاری، فرصت ساختن و پرداختن به ایجاد سیستم‌ها و نظام‌های نظارتی برای فعالیت بخش خصوصی و استانداردسازی‌های لازم را به دست نیاورده و اکنون این نگرانی را دارد که با واگذاری کار به بخش خصوصی ناگهان همه چیز از دستش رها شود.
*به دلیل نبود احزاب سیاسی، به معنای واقعی که دارای مرامنامه و برنامه مدون برای جامعه باشند، تلاش دولت‌ها در جهت رفع مشکلات جاری مردم بیشتر از طریق راه‌حل‌های ساده‌تر و راحت‌تر و بدون توجه براثرات درازمدت آنها صورت می‌گیرد تا حتی‌المقدور خوشنام باقی بمانند.
*بسیاری از مدیران به سیاست‌های غیردولتی اعتقاد چندانی نداشته واجرای آنها را عاملی در کاهش قدرت خود می‌انگارند. در نتیجه اقداماتی که در راستای مردمی‌سازی اقتصاد انجام می‌گیرد بیشتر از روی بی‌اعتقادی، بی‌اعتمادی، بدون برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های لازم بخشی انجام گرفته است. بنابراین، برداشت عمومی از این سیاست‌ها منفی بوده و آنها را برخلاف منافع ملی می‌دانند.
*تجربه نیمه موفق اصلاح ساختار اقتصادی در دهه قبل و عدم پایبندی بعضی دستگاه‌ها به تعهدات دولت در قبال مردم، تحت فشار قرار گرفتن مردم به ویژه اقشار محروم جامعه و بالاخره کنار گذاشتن سیاست‌های تبلیغ شده و روی آوردن مجدد به سیاست‌های دولتی قبلی و در نتیجه وارد آمدن زیان‌هایی به کشور به دلیل این تغییر رویه‌ها اعتماد مردم به سیاست‌های جدید را زیر سوال برد به نحوی که زدودن آثار سوء این سیاست‌ها از اذهان مردم و تفکیک بین سیاست‌ها و اجراي غلط آنها به دلیل عدم برنامه‌ریزی صحیح یا ضعف بعضی از مجریان کاری بس دشوار بود.
ذکر این نکته ضروری است که اجرای هرگونه سیاست جدید اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی باید با حرکتی موزون و با سرعتی مناسب در زمان و شرایط خاص جامعه و با رعایت تقدم و تاخر، انجام گیرد تا آرامش جامعه که لازمه موفقیت هرگونه اصلاحات است، حفظ شود. البته در مسیر حرکت اصلاحات، جهت حرکت هیچ‌گاه نباید تغییر کند. در این مجموعه سعی شده وضعیت مطلوب در هر مورد ترسیم شود تا جهت حرکت روشن باشد.
گزارش‌هاي تحقیقی نشان می‌دهند که در فاصله سال‌های 1368 تا 1375 –مصادف با پایان جنگ تحمیلی- بهره‌وری کل عوامل تولید به طور متوسط سالانه فقط 4 درصد افزایش یافته است که در مقایسه با دوره قبل از آن از نرخ رشد بهره‌وری پایین‌تری حکایت می‌کند.
بررسی‌های انجام شده، کاهش بهره‌وری سرمایه به میزانی بیش از حد مورد انتظار، به واسطه تخصیص غیر بهینه منابع در امر سرمایه‌گذاری، عدم استفاده منطقی از منابع موجود و فرسودگی ماشین‌آلات در برخی صنایع را به عنوان مهم‌ترین دلایل این امر ذکر کرده‌اند. با انتشار نتایج این بررسی‌ها انتظار می‌رفت که در برنامه سوم توسعه بازنگری بنیادینی در این زمینه صورت گیرد، اما با ملاحظه جدول پیش‌بینی منابع و مصارف ارزی این برنامه به وضوح درمی‌یابیم که نگرش برنامه‌ریزان در برنامه سوم توسعه ادامه نگرش گذشته است.
در واقع، راه توسعه از طریق تخصیص فزاینده منابع ارزی و ریالی بدون هرگونه اعتنایی به دستاوردها و ستانده‌های آن جست‌وجو می‌شود. گزارش نظارتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از عملکرد سال دوم برنامه سوم توسعه کشور مسائل مربوط به بهره‌وری در دوره 1376تا1380 را مورد برررسی قرار داده است. مهم‌ترین نکته این گزارش این است که اتخاذ رویکرد نامناسب در زمینه توسعه ملی و الگوی سرمایه‌گذاری بدون توجه به بازدهی آن، موجب شده تا شاخص بهره‌وری سرمایه از میزان 100 درسال 1376 به حدود 81 در سال 1380 کاهش یابد، یعنی بهره‌وری کل عوامل طی این سال‌ها کاهش یافته است.
تا زمانی که ساختار اقتصاد سیاسی- دولتی موجود در کشور تداوم داشته باشد، اقتصاد ایران همچنان از اسراف‌ها، اتلاف‌ها، فساد‌ها و نابرابری‌ها در رنج خواهد بود. الگوی مسلط حاکم بر نظام برنامه‌ریزی کشور موجب شده تا هنگام برنامه‌ریزی و تهیه بودجه‌های سالانه تمام توانایی افراد و مسوولان سازمان‌ها و نهادها صرف اختصاص منابع ارزی و ریالی بیشتر شود و در هیچ یک از این سطوح گرایشی به حساسیت در زمینه سیاست‌گذاری، سازو کارها و فرآیندهای به کار گرفته شده برای هزینه کردن منابع مذکور و دستاوردهای مورد انتظار مشاهده نشود بی شک تداوم چنین فضایی انگیزه‌های کارآیی، بهره‌وری و دانایی را در اقتصاد ایران در حداقل نگه می‌دارد.
برای بهبود و رشد بهره‌وری باید سازمان توانمندی، مسوولیت این امر را در کشور برعهده بگیرد. این سازمان باید با به کارگیری نیروهای کارشناس، توانمند و خلاق رشد و ارتقای بهره‌وری را در بخش‌های مختلف جامعه پیگیری و تبلیغ کند و با آموزش آن به تدوین یک لایحه اقدام کرده و نظریه پردازی نمایند.
*بخش گزینشی از کتاب دولتِ دولت زدا، مردمِ دولت‌گرا

 

[onia$]

نرخ سود بانکی در سال جدید چقدر باید باشد؟

نرخ سود بانکی در سال جدید چقدر باید باشد؟

ایمان نوربخش با آغاز سال جدید بار دیگر گفت‌وگو بر سر سیاست‌های پولی بانک مرکزی و سمت و سوی این سیاست‌ها و اندازه نرخ سود بانکی در میان دست‌اندرکاران اقتصادی مطرح است. افراد و گروه‌های مختلف هر کدام به نوبه خود پیشنهادی را در این زمینه مطرح می‌کنند، شماری خواهان افزایش نرخ سود بانکی به منظور مهار تورم و شماری دیگر پشتیبان کاهش نرخ سود بانکی برای حمایت از تولید هستند. پرسشی که در این میان مطرح است این است که به‌راستی نرخ سود بانکی چقدر باید باشد؟ آیا تعیین نرخ سود بانکی برای انواع سپرده‌ها و تسهيلات بانکی توسط بانک مرکزی بهترین گزینه ممکن است؟

همواره سیاست‌گذاران پولی در سرتاسر دنیا برای هدف‌گذاری نرخ سود عوامل متعددی را در نظر می‌گیرند. عواملی مثل نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد اقتصادی و ... همگی عوامل تعیین‌کننده نرخ سود هستند. نرخ سود بانکی در واقع نشان دهنده هزینه پول می‌باشد که بر اساس آن عرضه و تقاضا برای پول در جامعه شکل می‌گیرد. به سخن دیگر بانک مرکزی با تعیین بهای پول، مقدار کل نقدینگی در جامعه را تعیین می‌کند، اما برای مهار نقدینگی به گونه دیگری هم می‌توان عمل کرد و آن اینکه بانک مرکزی به جای تعیین نرخ سود یا همان هزینه پول، اندازه آن را پایش کند؛ یعنی به جای آنکه تعیین کند نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات چقدر باشد، نرخ رشد نقدینگی یا کل مقدار عرضه پول را هدفگذاری كند. به طور کلی برای یک کالا نمی توان هم قیمت و هم مقدار تولید آن را همزمان تعیین کرد؛ چرا که میزان تقاضای آن کالا نیز در تعیین قیمت نقش دارد. اگر مقدار کل عرضه پول توسط بانک مرکزی تعیین شود، کل تقاضا برای پول توسط همه دست‌اندرکاران اقتصادی جامعه تعیین می‌گردد و از هم‌کنشی بین عرضه و تقاضا، هزینه پول که همان نرخ سود بانكي است مشخص می‌شود.
در این میان شاید نگاه به تجربه سایر کشورها در مهار نقدینگی و تورم خالی از فایده نباشد. نگارنده بر آن نیست که چاره دردسر تورم و مهار نقدینگی در جامعه ما، نوآوری است. بسیاری از کشورهای گوناگون دنیا از کشورهای صنعتی و توسعه یافته گرفته تا کشورهای در حال توسعه یا حتی کشورهای توسعه نیافته در دورانی با دردسر تورم روبه‌رو بوده‌اند، اما اکنون در بسیاری از کشورهای دنیا نرخ تورم کمتر از 10 درصد می‌باشد و این در حالی است که این نرخ در کشور ما به بیش از 30 درصد رسیده است، و از این بابت کشور ما در میان 5 کشور اول قرار دارد.
برای نمونه در اوایل دهه هشتاد نرخ تورم در ایالات‌متحده آمریکا به بیش از 14 درصد رسید و تلاش‌های دولت این کشور برای مهار قیمت‌ها ناکام ماند. در همان هنگام پاول وولکر Paul Volcker ريیس وقت فدرال رزرو آمریکا، اعلام کرد که این نهاد از این پس به جای توجه به نرخ بهره در بانک‌ها، عرضه پول را هدفگذاری و مهار خواهد کرد و بر این اساس اجازه خواهد داد نرخ بهره در بازار بین بانکی و در بانک‌ها به هر میزانی که لازم است افزایش یابد. با مهار عرضه پول، در مدتی کوتاه به علت تقاضای بالا، نرخ بهره بین بانکی به بیش از 20 درصد رسید، اما پیامد آن این بود که در کمتر از سه سال نرخ تورم در آمریکا به کمتر از 4 درصد کاهش یافت و به دنبال آن نرخ بهره بین بانکی نیز به کمتر از 10 درصد رسید. به‌گونه‌ای که پدیده تورم برای زمانی طولانی از جامعه آمریکا رخت بست. در طی 30 سال گذشته نرخ تورم در این کشور همیشه کمتر از 5 درصد بوده است. مشابه این تجربه در کشورهای دیگر نیز تکرار شده و عملا بسیاری از کشورها توانستند دردسر تورم را چاره نمایند. شاید اکنون نیز وقت آن رسیده باشد تا سیاست‌گذاران پولی و اقتصادی کشور برای یکبار هم که شده از تکرار تجربه‌های ناموفق مانند کنترل قیمت‌ها و تعیین دستوری نرخ سود بانکی دست بردارند و سیاستی جدید را آزمایش كنند که موفقیت آن در کشورهای دیگر و با شرایط مشابه با کشور ما به نتیجه رسیده است. دولت و بانک مرکزی بايد به‌جای تعیین سقف برای نرخ‌های سود سپرده‌ و تسهيلات بانکی، مقدار کل نقدینگی را به ‌وسیله حذف تسهيلات تکلیفی از سیستم بانکی و پیگیری کاهش هزینه‌های دولت مهار كنند. مسلما اجرای سیاست مهار نقدینگی بدون هزینه نخواهد بود، اما بی‌گمان منافع آن در آینده برای جامعه بسیار بیشتر خواهد بود.

 

[onia$]

طرح‌هاي عمراني نيمه‌تمام و علل ساختاري زايش آنها

طرح‌هاي عمراني نيمه‌تمام و علل ساختاري زايش آنها

[h=1]طرح‌هاي عمراني نيمه‌تمام و علل ساختاري زايش آنها[/h]

عزيز فرهنگي
1- طرح‌هاي عمراني نيمه تمام، شمشير دولبه‌اي است كه منابع ملي و پيمانكاران بخش خصوصي را هدف قرار داده است. بررسي روند اجراي طرح‌هاي عمراني در سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه زايش و تكثير طرح‌هاي عمراني نيمه‌تمام يك مع ضل ساختاري و معلول نظام فني و اجرایي كشور است و ظاهرا رابطه مستقيمي با درآمدهاي نفتي ندارد و جالب است كه اين پديده هم در دوران ترسالي درآمدهاي نفتي و هم در دوران خشكسالي درآمدهاي نفتي همزاد طرح‌هاي عمراني بوده است.
تصور نادرستي كه در بين مديران دستگاه‌هاي دولتي و مشاوران شكل گرفته و از يك امر بديهي نتيجه نادرستي صورت پذيرفته اين است که علت نيمه تمام ماندن طرح‌هاي عمراني كمبود تخصيص منابع مالي است؛ در صورتي كه در مقاطعي كه منابع تخصيص يافته به طرح‌هاي عمراني حتي بيشتر از توان اجرایي دستگاه‌هاي دولتي بوده است، توليد و تكثير طرح‌هاي نيمه تمام نيز افزايش يافته است. كما اينكه بررسي قوانين بودجه سنواتي از سال‌هاي 88 تا 92 نشان مي‌دهد كه با افزايش درآمدهاي نفتي و افزايش تخصيص منابع به طرح‌هاي عمراني به تعداد طرح‌هاي عمراني نيمه‌تمام نيز افزوده شده است.
گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نشان مي‌دهد كه اعتبار مورد نياز براي اتمام طرح‌هاي عمراني نيمه‌تمام به شدت افزايش يافته است كه اين مبلغ با طولاني‌تر شدن دوره اجراي پروژه‌ها به‌صورت تصاعدي افزايش مي‌يابد. سازوكارهاي حاكم برفرآيند شناسایي، مطالعات امكان‌سنجي، تصويب، مطالعات تفصيلي و مرحله اجرا و بهره‌برداري و مهم‌تر از همه ضعف ساختاري پايش و نظارت بر طرح‌هاي عمراني روند معيوب و ناكارآمدي دارد كه تسريع در به بهره‌برداري رسيدن آنها را نه تنها تضمين نمي‌كند، بلكه زمينه‌ساز و مشوق ذاتي تطويل زمان اجراي آنها نيز است.
2- بررسي ميداني صدها طرح عمراني نيمه تمام نشان مي‌دهد كه مدت اجرا و زمان به بهره‌برداري رسيدن پروژه‌ها حتي تا 5 برابر مدت پيش‌بيني شده در قراردادها افزايش يافته است. نتيجه مشهود وضع به‌وجود آمده بلااستفاده بودن و راكد ماندن سرمايه‌هاي هنگفتي از منابع مالي كشور است كه قبل از بهره‌برداري بخشي از عمر مفيد آنها نيز مستهلك مي‌شود که درصورت بهره‌برداري به موقع آنها آثار اقتصادي و اجتماعي ارزشمندي را مي‌توانست در كشور ايجاد كند. آثار نامشهود سرمايه‌هاي راكد در توليد ناخالص ملي، كاهش رشد اقتصادي و آثار تورمي، ناكارآمد شدن سيستم اداري و... بسيار زيانبارتر از آثار مشهود آن است. اينكه برخي كارشناسان افزايش بودجه طرح‌هاي عمراني را معادل افزايش نقدينگي و به تبع آن افزايش نرخ تورم در كشور مي‌دانند، ناشي از غيراقتصادي بودن سرمايه‌گذاري‌ها به دليل تطويل زمان بازگشت سرمايه و وارد نشدن محصولات طرح‌هاي عمراني به چرخه توليد ملي و پایين بودن نسبي شاخص‌هاي عملكرد اقتصادي آنها است.
به دليل عدم مديريت كارآمد و پايش موثر طرح‌هاي نيمه‌تمام عمراني طي سال‌هاي گذشته وضعيت به حالتي درآمده است كه براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با فرض ثابت ماندن قيمت‌ها (فرض محال!) براي به بهره‌برداري رساندن طرح‌هاي عمراني نيمه‌تمام ملي حداقل مبلغ 116 هزار ميليارد تومان منابع مالي مورد نياز است و اگر طرح‌هاي نيمه‌تمام استاني و متفرقه را نيز به‌آن بيفزایيم با روند تخصيص بودجه سال‌هاي 91 و 92 بيش از 15 سال زمان لازم است تا طرح‌هاي عمراني نيمه تمام مورد بهره‌برداري قرار گيرند و اگر تعداد و حجم طرح‌هاي عمراني تمام شده را در هر كشوري يكي از پارامترهاي سنجش ميزان توسعه يافتگي آن كشور تلقي كنيم، نقش تخريبي طرح‌هاي بلاتكليف و نيمه تمام در نماي كلي اقتصاد كشور بيش از پيش چشم‌ها را آزار مي‌دهد.
طرح‌هاي عمراني نيمه تمام كه با افول درآمدهاي نفتي و كاهش سهم طرح‌هاي عمراني از بودجه عمومي دولت پسوند بلاتكليف و شبه تعليق را نيز به خود اضافه کرده است، به عنوان يك شمشير دولبه هم آثار مخرب خود را بر رشد اقتصادي، اشتغال و گردش نقدينگي و توسعه يافتگي در اقتصاد كلان مي‌گذارد و هم در شرايط فعلي به عنوان يكي از عوامل تضعيف و تخريب بنيان‌هاي مالي و سازماني پيمانكاران بخش خصوصي به شمار مي‌رود. در صورتي كه اين سيل ويرانگر مهار نشود آثار مخرب آن تا پايان سال 92 و در طول سال 93 بر پيكر سيستم اداري، پيمانكاران بخش خصوصي، سرمايه‌هاي مهندسي كشور، اشتغال، توليد ملي و بخشي از برنامه‌هاي توسعه كشور گسترش خواهد يافت و بسامان كردن نابساماني‌هاي برجاي مانده، سال‌ها به درازا خواهد كشيد.
هر پروژه اقتصادي با محدوده و مشخصات تعريف شده، بايد در زمان مشخص و با بودجه مشخص اجرا و به بهره‌برداري برسد. در هر پروژه اقتصادي بايد شاخص‌هاي مالي و اقتصادي پروژه به طور مستمر مورد پايش و كنترل قرار گيرد. در علم مديريت حرف‌هاي پروژه‌ها، موقعي كه يك پروژه با محدوده از پيش تعيين شده و در زمان مشخص و با بودجه مشخص خاتمه نيابد مي‌گويند آن پروژه شكست خورده است.
3- كاهش چشمگير درآمدهاي نفتي، ديگر مجالي براي آزمودن اجراي طرح‌هاي با بازده پایين و با شاخص‌هاي اقتصادي ضعيف را به ما نمي‌دهد. زماني كه پروژه‌اي به عنوان يك پروژه اقتصادي و سودده مورد بررسي قرار مي‌گيرد به طور قطع يكي از شاخص‌هاي كنترل پروژه و ميزان موفقيت آن نرخ بازگشت سرمايه‌گذاري انجام گرفته است.
بنابراين اولين قدم پذيرفتن اين واقعيت انكارناپذير است كه يك طرح اقتصادي با محدوده و مشخصات معين بايد در زمان محدود و با بودجه محدود اجرا شده و به بهره‌برداري برسد. در يك طرح اقتصادي نه زمان نامحدود است و نه منابع مالي!
با توجه به تغييرات سريع در تكنولوژي و فضاي كسب‌وكار جهاني در حال حاضر زمان طراحي و اجراي پروژه‌هاي بزرگ و متوسط حداكثر براي سه الي چهارسال در نظر گرفته مي‌شود.
بدون شك ناكارآمدي سازمان مديريت اجرایي طرح‌هاي عمراني كشور چه در طرف دستگاه‌هاي اجرایي و چه در طرف مشاوران و سازمان‌هاي پيمانكاري يكي از عوامل انكارناپذير در توليد و تكثير طرح‌هاي عمراني نيمه‌تمام به شمار مي‌رود. اين ناكارآمدي در سطوح و لايه‌هاي مختلف ساختاري و مديريتي طرح‌هاي عمراني به وضوح مشاهده مي‌شود و هر كدام نقش منفي خود را در جاي خود به خوبي بازي مي‌كنند:
گزارش‌هاي عملكردي شفاف و دقيقي از پارامترهاي كليدي و اصلي طرح‌هاي عمراني در دسترس نيست و وضعيت طرح‌ها به طور مستمر مورد پايش و كنترل قرار نمي‌گيرد و با تغيير مديران رده‌هاي مختلف اولويت‌ها تغيير يافته و قالب و محتواي گزارش‌ها نيز مجددا تغيير يافته و مسيري ديگر را حسب خواست مديران جديد مي‌پيمايد. اگر اين‌چنين نبود كه بسياري از پروژه‌هاي عمراني نيمه‌تمام بزرگ كشور سه يا چهار دولت را پشت سرنمي‌گذاشتند و از برنامه دوم توسعه پايدار نمي‌ماندند و كماكان كسي نمي‌تواند به طور حرفه‌اي رديابي صحيحي از تاريخچه طرح‌ها را به دست آورد و همان اوايل راه در بين گزارش‌های غيرحرفه‌اي و غيراستاندارد گم مي‌شود.
تعدادي فرم و جداول بي‌جان و غيراستاندارد تنها سوابق حدود سه هزار طرح عمراني نيمه تمام در نظام فني و اجرایي موجود است. يكي از مهم‌ترين مشكلات طرح‌هاي عمراني كه تقريبا به يك مشكل عمومي در سطح كشور تبديل شده است و موجبات وارد كردن خسارات قابل توجهي به منابع محدود مالي كشور و در توليد ناخالص و درآمد ملي شده است، نداشتن رويكرد حرفه‌اي و استاندارد به مديريت فازهاي مختلف مطالعات امكان سنجي، طراحي، ساخت و اجرا، بهره‌برداري و كسب درآمد طرح‌هاي عمراني در قالب يك پورتفوليو است.
مديريت پروژه‌هاي مختلف در مدت زمان معين و با منابع مالي بسيار محدود فقط با به كار بردن روش‌هاي حرفه‌اي و استاندارد مديريت پروژه‌ها امكانپذير خواهد بود. در روزگار فعلي نمي‌توان با روش‌هاي سنتي و ناكارآمد مديريت، نتايج مطلوبي از پروژه‌ها به دست آورد.
4- در عرصه بين‌المللي ما شاهد اجرا و خاتمه افتخارآميز پروژه‌هاي بسيار بزرگي در زمان و بودجه تعيين شده هستيم. اخبار مربوط به احداث مجموعه‌هاي ورزشي رويدادهاي مهم جهان ورزش تنها نمونه كوچكي از آنها است.
كسي در دنياي كنوني منابع مالي بادآورده ندارد تا آن را به عنوان توپ كسب تجربه و آزمون و خطاي چندين دوره مديران براي اجراي پروژه‌هاي خود كند، حتي كشورهاي با امكانات يك دهم كشور ما نيز چنين خطایي را مرتكب نمي‌شوند.
پاسخگو نبودن مديران و مجريان و مشاوران پروژه‌ها نسبت به افت شاخص‌هاي عملكردي پروژه‌ها، تضاد منافع بين اتمام پروژه‌ها و درآمد مشاوران، نداشتن دغدغه پاسخ‌گویي در مورد تاخيرها، نداشتن گزارش‌های عملكردي استاندارد پروژه‌ها، نظارت غيرموثر و غيرعلمي و غيرحرفه اي بر پيشرفت پروژه‌ها، منتشر نكردن گزارش‌های فني شفاف در مورد شاخص‌هاي عملكردي پروژه‌ها همه و همه بستري را فراهم كرده‌اند كه اگر طرح‌هاي عمراني با فشارهاي سياسي و آن هم ناقص به افتتاح نرسند جاي تعجب خواهد بود. شوربختانه آنكه طرح‌هایي هم كه از ليست طرح‌هاي عمراني نيمه‌تمام خارج مي‌شوند و مورد افتتاح قرار مي‌گيرند هنوز كارهاي ناقص و ناتمام زيادي براي افتتاح در دولت‌هاي بعدي و بعدي را دارند.
ضعف‌هاي ساختاري در شكل‌گيري و اجراي طرح‌هاي عمراني موجب مي‌شود كه تامين بودجه به عنوان يكي از الزامات غير قابل انكار در خلق يك پروژه دچار فراز و نشيب‌هاي غيرقابل قبولي بشود. فرآيند تخصيص منابع در اكثر موانع تحت تاثير ساير ضعف‌هاي ساختاري نظام فني و اجرایي پروژه‌ها قرار گرفته و عملا آنچه حاصل مي‌شود توزيع غيراصولي و ناكارآمد بودجه نه براساس تاثير الزامات فني و حرفه‌اي پروژه‌ها، بلكه براساس فاكتورهاي سياسي و غيرفني انجام مي‌گيرد.

 

[onia$]

لزوم پیوستن به معاهده او‌جی‌پی

لزوم پیوستن به معاهده او‌جی‌پی

پیشنهاد به دولت تدبیر و امید

[h=1]لزوم پیوستن به معاهده او‌جی‌پی[/h]

او‌جی‌پی یک سازمان بین‌المللی با رویکردی چندجانبه است که دولت‌ها را به رعایت اصولی در جهت افزایش شفافیت و مشارکت مدنی و توانمند ساختن شهروندان تشویق می‌کند

علیرضا امیدوار *
با امضای رسمی رجب طیب اردوغان، کشور ترکیه در کنار حداقل 54 کشور دیگر و نزدیک به 60 سازمان غیر دولتی به معاهده بین‌المللی او‌جی‌پی(Partnership Open Government‌) پیوست.
در چارچوب او‌جی‌پی کشورها یک برنامه عملیاتی تهیه و اجرا می‌کنند که شفافیت و پاسخگویی برای مبارزه با فساد را افزایش می‌دهد و شهروندان و جامعه مدنی و سازمان‌های مردم نهاد را به مشارکت در سیاست گذاری‌های حکومتی تشویق می‌کند و با استفاده از تکنولوژی برای رسیدن به سیاست دولتی باز و اثر بخش فرصت ایجاد می‌کند تا شهروندان در مقابل دولت قدرتمند شوند. دفتر نخست وزیری ترکیه روی اجرای این تعهدات نظارت می‌کند. در نتیجه همه برنامه‌ها و استراتژی‌ها و سیاست‌ها تحت کنترل این نهاد قرار می‌گیرد تا مشارکت اثر‌بخش جامعه مدنی، نمایندگان بخش خصوصی و فراهم کردن سکوی مناسب برای افزایش اعتبار و منزلت ملی و بین‌المللی کشور مورد تضمین واقع شود. این معاهده فرصتی را برای به اشتراک‌گذاری تجربیات بین کشورها فراهم می‌آورد تا دولت‌ها به دانش تکنیکی و رهبری مورد نیاز برای پیوند هر چه موثرتر دولت و جامعه مدنی مجهز شوند.
او‌جی‌پی تلاشی است که در همه دنیا برای بهتر شدن دولت‌ها شکل گرفته است. همه انسان‌ها در دنیای امروز دولت‌های شفاف‌تر، اثربخش‌تر و پاسخگوتر می‌خواهند. همچنین به دنبال وجود نهادهایی در جامعه هستند که شهروندان را توانمند کند؛ اما این کار برای هیچ دولتی آسان نیست و سطح دولت‌ها از نظر این معیارها هم با یکدیگر فرق می‌کند. این کار هم به رهبری سیاسی و هم به دانش تکنیکی نیاز دارد و باید برای آن سرمایه‌گذاری و تلاش پایدار صورت بگیرد. همچنین یکی از ویژگی‌های مهم آن همکاری مشترک دولت و جامعه مدنی است که در بستر ایران همیشه با مشکل و چالش همراه بوده است. همکاری دولت با جامعه مدنی به خودی خود برای کشور ایران مهم است. پیوستن دولت‌ها به این ابتکار عمل نشان‌دهنده نیت خیر آنها و تلاش برای شفافیت و بهبود وضعیت است؛ طوری که اگر دولتی پیوستن به آن را نپذیرد یا عقب بیندازد موجب گمان‌هایی می‌شود. کمااینکه دولت روسیه قرار بود به این پیمان بپیوندد؛ اما با عدم پیوستن به آن این شبهه را برانگیخت که دولت روسیه به دنبال شفاف‌سازی فعالیت‌های خود نیست. همین شبهه در مورد دولت ایران در عرصه بین‌المللی بسیار مطرح است. برای همین هم پیوستن به چنین ابتکار عمل‌هایی می‌تواند دولت را در زدودن هرگونه اتهام نسبت به عدم شفافیت یاری کند. به خصوص با توجه به اینکه پیوستن به این ابتکار عمل کاملا اختیاری است می‌تواند نشان دهنده قدم مثبت دولت ایران در شفاف‌سازی فعالیت‌هایش باشد. این امر به خصوص به دلیل تغییر دولت در ایران می‌تواند علامت خوبی به مجامع بین‌المللی مبنی بر تغییر رویه دولت ایران قرار بگیرد. اگر دولت در ایران رویکردی باز به خود بگیرد و شفافیت خود را نسبت به قبل بیشتر کند نه تنها موجب جلب اطمینان داخلی که در شرایط کنونی ایران بسیار حائز اهمیت است خواهد شد، بلکه اعتماد بازیگران بین‌المللی به ایران را نیز در پی خواهد داشت. این امر به خصوص به دلیل شرایط بد روابط بین‌الملل ایران در حال حاضر بسیار اهمیت دارد.


معرفی معاهده
او‌جی‌پی یک سازمان بین‌المللی با رویکردی چندجانبه است که دولت‌ها را به رعایت اصولی در جهت افزایش شفافیت و مشارکت مدنی و توانمند ساختن شهروندان تشویق می‌کند. این اصول عبارتند از: بالا بردن شفافیت، افزایش مشارکت مدنی، مبارزه با فساد و استفاده از تکنولوژی‌های به روز برای بازتر کردن رویکرد دولت و موثر و پاسخگو ساختن آن.
این سازمان بین‌المللی در سال 2011 آغاز به کار کرد و کمیته راهبری این سازمان شامل یکسری از دولت‌ها (دولت‌های برزیل، اندونزی، نروژ، فیلیپین، آفریقای جنوبی، انگلستان و ایالات متحده)، سازمان‌های جامعه مدنی (مرکز آفریقا برای حاکمیت باز (کنیا)1، موسسه اجتماعی- اقتصادی دو استودوس در برزیل2، موسسه مکزیکی پارالا کامپتیتیویداد3، موسسه بین‌المللی همکاری بودجه4، ام کی اس اس هندوستان5، آرشیو امنیت ملی آمریکا6، موسسه رونو واچ بین‌المللی7، ابتکار عمل جهانی شفافیت و پاسخگویی8 و موسسه تیواوزا9 در تانزانیا می‌شود.
او‌جی‌پی ابتکار عملی چند وجهی با هدف متعهد ساختن دولت‌ها به ترویج شفافیت، توانمند‌سازی شهروندان، مبارزه با فساد و استفاده از تکنولوژی برای توانمند‌سازی حاکمیت است.
دولت‌هایی که از ژانویه 2012 به بعد قصد مشارکت داشته‌اند باید اقدامات زیر را عملی سازند:
1. درباره اصول او‌جی‌پی با ذی‌نفعان داخلی مشورت کنند: هر دولتی برای اینکه به این برنامه بپیوندد باید یک برنامه عملیاتی تهیه کند و در آن برنامه عملیاتی خود را به تعهدات دولت باز ملزم سازند. دولت باید در زمینه این تعهدات عمومی مردم را در جریان قرار بدهد و از آنان مشورت‌خواهی کند. فرآیند مشورت باید بلافاصله پس از آنکه دولت قصد خود برای پیوستن به او‌جی‌پی را اعلام کرد، اتفاق بیفتد تا زمان کافی برای تهیه برنامه عملیاتی براساس نظر عمومی مردم وجود داشته باشد.
2. برای متعهد کردن دولت از مکانیزم‌های شبکه‌سازی استفاده کنند: مکانیسم شبکه‌سازی او‌جی‌پی راهی برای برقراری ارتباطات میان کشورها و استفاده آنان از تجربیات یکدیگر است. به خصوص کشورهایی که تازه به این برنامه می‌پیوندند می‌توانند در هر مرحله از عضویت از تجربیات دیگران استفاده کنند. دولت‌های می‌توانند توسط او‌جی‌پی و با استفاده از امکانات شبکه‌سازی آن با دیگر کشورهای عضو یا سازمان‌های طرف سوم مثل سازمان‌های مردم نهاد و موسسات و غیره ارتباط برقرار کنند و از تجربیات آنها در زمینه تعهداتی که باید بدهند بهره‌مند شوند. مکانیزم شبکه‌سازی دولت‌های باثبات، بخش خصوصی و سازمان‌های غیر‌انتفاعی را که برای به اشتراک گذاشتن ایده‌ها و تکنولوژی‌های خود آماده هستند، به هم مرتبط می‌سازد و به دولت کمک می‌کند شهروندان خود را نیز درگیر سازد و پاسخگویی و اثربخشی خود را افزایش دهد.
3. آغاز فرآیند تعهد دادن توسط دولت: براساس نظریات جمع‌آوری شده از عموم مردم و بحث‌های دولت، پیش‌نویس تعهدات کشوری که در برنامه عملیاتی آن کشور خواهد آمد به او‌جی‌پی ارائه خواهد شد. هر تعهد باید در یک پاراگراف کوتاه مربوط به خود توضیح داده شود. در این پاراگراف تعریف آن تعهد، چگونگی کمک آن تعهد به شفافیت بیشتر، پاسخگویی و درگیر ساختن شهروندان که در اجرای تعهد نقش دارند، خواهد آمد. همچنین معیارهای مورد نظر و زمان‌بندی‌های عمل به آن تعهدات هم برای هر تعهد باید مشخص شود. مثلا سال اول چه دستاوردهایی به دست خواهد آمد، سال دوم، سال سوم و به همین ترتیب.
4. شرکت در جلسه همتایان در او‌جی‌پی: کشورهای او‌جی‌پی در طول دوره فرآیند توسعه تعهد برای تشویق به اشتراک گذاشتن تجربه‌های مثبت، نوآوری‌ها و استانداردهای بالا با شرکت کنندگان دیگر جلسه برگزار می‌کنند. او‌جی‌پی این جلسات را از راه‌های گوناگون به اطلاع کشورهای جدید می‌رساند. کشورها می‌توانند با پیش‌نویس‌های آماده شرح‌های خود شرکت کنند.
5. کشورها باید برنامه عملیاتی خود و تصدیق بیانیه او‌جی‌پی را در جلسات سالانه تحویل دهند: کشورها به صورت رسمی در جلسات رسمی سالانه‌ای که برگزار می‌شود به او‌جی‌پی می‌پیوندند. برای پیوستن هر کشور باید تاییدیه بیانیه او‌جی‌پی و برنامه عملیاتی تعهدات خود را به همراه داشته باشد.


بیانیه دولت باز
در بیانیه او‌جی‌پی چنین آمده است:
ما به عنوان اعضای او‌جی‌پی که متعهد به اصول بیانیه جهانی حقوق بشر، معاهده مبارزه با فساد سازمان ملل و دیگر ابزارهای بین‌المللی مربوط به حقوق بشر و حاکمیت مطلوب هستند، اعلام می‌کنیم که مردم در همه جای جهان از دولت رویکرد بازتری انتظار دارند، خواستار مشارکت مدنی بیشتری در امور عمومی بوده و به دنبال شفاف‌تر، پاسخگوتر و اثربخش‌تر ساختن دولت خود هستند.
متوجه هستیم که کشورها در تلاش خود برای ترویج رویکرد باز در دولت در مراحل مختلفی به سر می‌برند و هر کدام از ما باید رویکردی همسان با اولویت‌های ملی و شرایط و خواسته‌های شهروندان خود در پیش بگیریم. می‌پذیریم که در قبال فرصتی که برای تقویت تعهداتمان در ترویج شفافیت، مبارزه با فساد، توانمندسازی شهروندان و استفاده از قدرت تکنولوژی در زمینه اثربخش و پاسخگو ساختن دولت، در اختیار ما قرار داده شده است، مسوولیم.
ما حمایت می‌کنیم از رویکرد باز در ارتباط با شهروندان برای بهبود خدمات، مدیریت منابع عمومی، تشویق نوآوری و خلق تعهدات امن‌تر. ما اصول شفافیت و رویکرد باز دولتی را با نظر به آینده‌ای غنی‌تر، مطلوب‌تر و با احترام به بشریت در کشورمان، در دنیایی که هر روز تعامل در آن افزایش می‌یابد، با آغوش باز پذیرا می‌شویم.
همه با هم متعهد می‌شویم که:
• دسترسی به اطلاعات درباره فعالیت‌های دولتی را افزایش دهیم
• از مشارکت مدنی حمایت کنیم
• بالاترین استانداردهای سلامت حرفه‌ای را در کل نظام مدیریتی پیاده کنیم
• دسترسی به فن‌آوری‌های جدید برای باز شدن و پاسخگویی را افزایش دهیم.
ما اعلام می‌کنیم که دولت باز فرآیندی است که نیازمند تعهد همیشگی و پایدار است. ما متعهد می‌شویم که اقداماتی که بر اساس این اصول انجام می‌دهیم را به عموم مردم گزارش کنیم و با آنها درباره اجرا و به روز رسانی تعهدات در سایه چالش‌ها و فرصت‌های جدید مشورت کنیم.
ما تلاش می‌کنیم به کشورهای دیگر در پیشرفت دولت باز با به اشتراک گذاشتن بهترین عملکردها و تخصص و با انجام تعهدات اختیاری این بیانیه کمک کنیم. هدف ما پرورش نوآوری و پیشرفت است و این نیست که بخواهیم استانداردهایی برای رتبه بندی کشورها یا پیش شرط همکاری با آنها تعریف کنیم. ما بر اهمیت ترویج رویکرد باز به عنوان رویکردی جامع و موجودیت کمک فناورانه برای حمایت از ظرفیت‌سازی و نهادسازی، تاکید می‌کنیم.
ما تعهد می‌کنیم از این اصول حمایت کنیم و برای پرورش فرهنگ جهانی دولت باز که شهروندانش را توانمند می‌کند و ایده باز بودن و دولت مشارکتی قرن 21 را پیشرفت می‌دهد، کار کنیم.
لیست کشورهایی که در سال 2011 بیانیه را تایید کردند
برزیل، اندونزی، مکزیک، نروژ، فیلیپین، آفریقای جنوبی، انگلستان، ایالات متحده
کشورهایی که در سال 2012 پیوستند
آلبانی، ارمنستان، آذربایجان، بلغارستان، کانادا، شیلی، کلمبیا، جمهوری چک، کرواسی، دانمارک، جمهوری دومینیک، ال سالوادور، استونی، گرجستان، یونان، اردن، کنیا، لاتیوا، لیتوانی، گواتمالا، هندوراس، ایتالیا، مالتا، مالدوا، مونتنگرو، هلند، پاراگوئه، پرو، رومانی، جمهوری اسلواکی، اسپانیا، کره جنوبی، سوئد، تانزانیا، ترکیه، اکراین و اوروگوئه.
کشورهایی که در سال 2013 پیوسته‌اند
آرژانتین، کوستاریکا، فنلاند، غنا، مجارستان، لیبریا، پاناما و صربستان.
کشورهایی که در سال 2014 قرار است بپیوندند:
استرالیا، ایرلند، مالاوی، مغولستان، ترینیداد و توباگو.


مورد پژوهی: کشور ترکیه
آن‌طور که از ظواهر امر بر‌می‌آید این بیانیه مورد توجه بسیاری از دولت‌ها قرار گرفته و خیلی از کشورها بر آن هستند که از این طریق در جهت بهبود وضعیت خود و شهروندانشان و اجرای اصول حاکمیت مطلوب گام بردارند. کشور ترکیه یکی از کشورهایی است که پارسال به این معاهده پیوست و اینجا به عنوان نمونه مطرح می‌شود. این کشور به صورت رسمی به این معاهده پیوسته است و بخشنامه آن توسط نخست وزیر طیب اردوغان امضا شد و در روزنامه رسمی هم منتشر شد. در چارچوب او‌جی‌پی کشورها یک برنامه عملیاتی تهیه و اجرا می‌کنند که شفافیت و پاسخگویی برای مبارزه با فساد را افزایش می‌دهد و شهروندان و جامعه مدنی را به مشارکت در سیاست گذاری تشویق می‌کند و برای استفاده از تکنولوژی برای رسیدن به سیاست دولتی باز و اثر بخش فرصت ایجاد می‌کند تا شهروندان در مقابل دولت قدرتمند شوند.
هیات نخست وزیری ترکیه روی اجرای این تعهدات نظارت می‌کند. در نتیجه همه برنامه‌ها، استراتژی‌ها و سیاست‌ها تحت کنترل این نهاد قرار می‌گیرد تا مشارکت اثر بخش جامعه مدنی، نمایندگان بخش خصوصی و فراهم کردن سکوی مناسب برای بازنمایی ملی و بین‌المللی کشور مورد تضمین واقع شود.
*مدیر مرکز ترویج مسوولیت‌پذیری اجتماعی و حاکمیت شرکت‌ها
www. cgiram.com
پاورقی:
1- Africa Center for Open Governance (Kenya)
2- Instituto de Estudos Socioeconômicos (Brazil)
3- Instituto Mexicano para la Competitividad (Mexico)
4- International Budget Partnership (international)
5- MKSS (India)
6- National Security Archive (U.S.)
7-Revenue Watch Institute (international)
8- Transparency and Accountability Initiative (international)
9- Twaweza (Tanzania)

 

[onia$]

آزادراه تهران-شمال، تجلی یک کابوس یا تحقق یک رویا

آزادراه تهران-شمال، تجلی یک کابوس یا تحقق یک رویا

[h=1]آزادراه تهران-شمال، تجلی یک کابوس یا تحقق یک رویا[/h] ۰۲۷

سیامک خرمی*
«یادم می‌آید زمانی در دولت آقای خاتمی دعوایی درگرفته بود بین سازمان محیط زیست و وزارت راه که آزاد راه تهران ـ شمال نباید/باید از جنگل بگذرد. اینجا باید گفت مگر نه اینکه محیط زیست باید تدبیری برای کاهش آلودگی هوا داشته باشد؟ پس چگونه راه دو ساعته بر راه چند ساعته برتری نداشته و به این نکته توجه نمی‌شود که ساخت این جاده، می‌تواند کاهش مصرف بنزین، کاهش آلودگی هوا و کاهش زمان سفر را به همراه داشته باشد؟»
این نظر جناب مهندس کلانتری، وزیر سابق و محترم کشاورزی در ارتباط با پروژه آزادراه تهران شمال است.
بررسی هزینه فایده اقتصادی- زیست‌محیطی این پروژه از حوصله این ستون خارج است و بحث مفصلی را می‌طلبد و هدف این یادداشت نیست. اما نکته قابل تامل رویکرد جناب کلانتری در تعریف توسعه پایدار در این جملات فوق است. آیا واقعا فواید حاصل از صرف کاهش مسافت طی شده توسط وسایل نقلیه و در نتیجه کاهش مصرف سوختشان از نظر زیست محیطی برابر یا برتر از منافع زیست محیطی درختانی است که در معرض قطع کامل هستند؟
در پاسخ به این سوال نکات زیر به ذهن من می‌رسد:
1- در حوزه اقتصاد انرژی مفهومی وجود دارد به نام
Rebound Effect که البته در سایر حوزه‌های اقتصاد نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. طبق این مفهوم، اگر مصرف کننده انرژی از یک راهکار یا تکنولوژی جهت افزایش بهره‌وری انرژی، به معنای کاهش مصرف انرژی با حفظ مطلوبیت قبلی، استفاده می‌کند، لزوما مصرف کل انرژی کم نمی‌شود، بلکه ممکن است مصرف‌کننده با حفظ میزان مصرف انرژی، مطلوبیت خود را افزایش دهد. به عنوان مثال فردی که دارای خودروی الف، با میزان کارآیی سوخت 12 لیتر در صد کیلومتر است ممکن است به دلایل اقتصادی تنها به مسافرت‌های در مسافت 500 کیلومتر برود و در مجموع 60 لیتر بنزین مصرف کند. حال اگر همین فرد صاحب خودروی ب با کارآیی 8 لیتر در صد کیلومتر شود، ممکن است تصمیم بگیرد به جای کاهش هزینه سوخت خود، مطلوبیت خود را با طولانی‌تر کردن مسافت سفر‌های خود افزایش دهد؛ چرا‌که می‌تواند با هزینه یکسان برای 60 لیتر بنزین، 650 کیلومتر را طی کند. داستان آزادراه تهران شمال نیز همین است. مسافرانی که تا دیروز به دلیل طولانی بودن راه، هزینه سوخت و… مثلا به طور متوسط دو بار در سال به شمال سفر می‌کردند، اکنون و به دلیل کاهش موانع فوق ممکن است سه یا چهار بار در سال به این منطقه عازم شوند و در نتیجه مصرف بنزین وسایل نقلیه آنها نیز در مجموع چندان کاهش نیابد. بنابراین نمی‌توان ادعا کرد که احداث اتوبان تهران شمال لزوما منجر به کاهش مجموع سوخت مصرفی و انتشار آلاینده‌های مرتبط خواهد شد.
2- ممکن است ادعا شود در هر صورت این اتوبان موجب افزایش بهره‌وری می‌شود. دغدغه دیگری که پیش می‌آید آن است که تنها کارکرد جنگل کمک به پاکیزگی هوا است؟ حفظ شرایط اقلیمی، حیات وحش و شرایط خاک چطور؟
3- تغییر کاربری زمین جنگل به جاده، به آن ارزش اقتصادی داده و آن را تبدیل به کالای قابل تجارت می‌کند. «احتمالا» به زودی رستوران‌ها و قهوه‌خانه‌ها و مغازه‌ها و ساختمان‌های تجاری و حتی «شهرک‌های مسکونی» در اطراف آن سر بر می‌آورند. به این ترتیب مناطق بکر جنگل‌های زیبای شمال جای خود را با صدها ملک تجاری و مسکونی تعویض می‌کنند که به نوبه خود آلاینده محیط زیست هستند. ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود و پیشروی به داخل جنگل می‌تواند ادامه داشته باشد.
4- ما کشوری هستیم که تجربه خشکاندن «تقریبا» کامل دومین دریاچه بزرگ آب شور جهان را در همین اواخر در کارنامه داریم و اصولا چندان عملکرد خوشی هم در حوزه‌های مختلف زیست محیطی نداریم. کافی است نگاهی به آلودگی هوای کلانشهرهای ایران - که دیگر محدود به تهران نیست- چتر غبارآلود بر فراز آسمان اهواز، وضعیت تالاب‌ها و دریاچه‌ها، جنگل‌های دیگر خیالی کلاردشت، زباله‌های کوه‌های نزدیک تهران و اصفهان و .... بیندازیم تا به خودمان یادآوری کنیم نه دولتمردان و نه شهروندان رفتار چندان مسوولانه‌ای در برابر حفظ حتی «پایه‌های» محیط زیست کشور نداشته‌اند. متاسفانه سازمان‌های محیط زیست و میراث فرهنگی کشور نیز آنچنان که شایسته است در حفظ طبیعت و امانتی که خداوند به این سرزمین عطا کرده موفق نبوده‌اند. پس چطور می‌شود دغدغه‌مندان محیط زیستی کشور را قانع کرد که پروژه آزادراه تهران- شمال تنها محدود به یک پروژه جاده‌ای است و عواقب دهشتناکی که برخی از آنها در بند 3 ذکر شد در کمین جنگل‌های اطراف آن نیست؟ این ضمانت زمانی می‌تواند معتبر باشد که در موارد دیگر زیست محیطی دولت و مردم و سازمان‌های غیرانتفاعی دست در دست هم رفتار مسوولانه را به‌صورت عملی نمایش دهند.
در هفته‌های قبل به صراحت ذکر کردم با تفکر تک بعدی زیست محیطی برای جلوگیری از پروژه‌های توسعه‌ای به همان قدر مخالف هستم که با رویکرد تک بعدی اقتصادی پشت این پروژه‌ها مخالفت دارم. مثال‌هایی چون تعطیلی کارخانه سرب و روی زنجان و فاجعه سد کارون 3 را نیز از عواقب همین رویکردهای تک بعدی می‌دانم. پس این نوشته به این معنی نیست که تنها باید موارد زیست محیطی را برای بله یا خیر گفتن به ادامه پروژه در نظر گرفت. اما، توسعه پایدار یک مفهوم خطی نیست که در یک پروژه توسعه‌ای، کمیتی را جایگزین کمیتی دیگر کرده و ادعا کنیم پایدار عمل کرده ایم. متاسفانه چنین نگاه خطی و کوتاه مدت در پروژه چند دهه‌ای آزادراه وجود داشته و دارد. شرط اول و بنیادین برای موفقیت و پایدار بودن هر پروژه توسعه‌ای جلب مشارکت تمامی ذی‌نفعان به صورت تعاملی و نه یک طرفه است. به گونه‌ای که سرانجام راه‌حلی اتخاذ شود که به اجماع تمامی ذی‌نفعان رسیده باشد. سوال من این است: در دو دهه گذشته چه کوشش جدی برای گرد‌هم آوردن ذی‌نفعان مختلف این پروژه، به خصوص نهادهای مردمی و غیردولتی، صورت گرفته است؟ غیر از این است که دولت به صورت قیم گونه خیر و صلاح ذی‌نفعان را در این دیده که این میلیاردها دلار سرمایه را هزینه این پروژه بی‌انتها کند؟ جنگلداران، گردشگران، طبیعت‌گردان، فعالان زیست محیطی و کشاورزان و مردم ساکن و شمال و ... در کجای تصمیم‌گیری‌ها نقش موثر داشته‌اند؟ گهگاهی هم که برخی سمن‌ها صدایشان را بلندتر کرده‌اند، صدایشان به صورت یک طرفه شنیده شده است. نمی‌توان این پروژه را پایدار نامید، بدون آنکه تفکر سیستمی داشت و بدون آنکه ذی‌نفعان را در برنامه‌ریزی و اجرای آن دخیل کرد.
s.khorrami@gmail.com*

 

[onia$]

سالهای اقتصادی یک کشور

سالهای اقتصادی یک کشور

[h=1]سالهای اقتصادی یک کشور[/h]

---

طی چند سال اخیر، با آغاز هر سال و نامگذاری هر یک با عنوانی اقتصادی از سوی سکاندار ارشد نظام جمهوری اسلامی نقشه راه نیز تعیین و ترسیم شده است.

---

این توجه ویژه به مقوله اقتصاد خود نشان از اهمیت این بحث دارد آنهم در شرایطی که کشور در تحریم به سر می‌برد و فشارهای اقتصادی مردم و کشور را در وضعیتی متفاوت قرار داده است. سالهایی که جنگ دشمن به جنگ اقتصادی تبدیل شده است و باید برای مقابله با این شرایط با تعیین استتراتژی‌های مدون پیش رفت.
بر این اساس و طبق اصول قانون اساسی و مطابق با اصل 110 قانون اساسی یکی از وظایفی که برای رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران تعریف شده، تعیین سیاست‌های کلی نظام است. شاید بتوان اعلام یک شعار برای هر سال را در راستای این موضوع دانست.
آنچه در نامگذاری سالها از سوی مقام معظم رهبری مورد توجه قرار می‌گیرد ضرورت‌های ملی، بین‌المللی، فرهنگی، اقتصادی و … است و ایشان با اشراف بر مسائل کلانی که باید در کشور مورد مداقه قرار گیرد، اقدام به تعیین نام هر سال می‌کنند.
دسته‌ای از این نام گذاری‌ها بر اساس ضرورت‌های اجتماعی- اقتصادی صورت می‌گیرد که از جمله آن می‌توان به اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف؛ کار مضاعف و تشویق به جلوگیری از اسراف اشاره داشت. دسته‌ای دیگر به موارد بین‌المللی مربوط است. مانند نام گذاری سال 1385 به نام مبارک پیامبر اعظم (ص) که در پی اهانت به ساحت مقدس آن بزرگوار انجام شد و....
به هر حال، امسال یعنی سال 1391 برای چندمین سال متوالی است که نام‌گذاری سال‌ها در ایران با موضوعات اقتصادی انجام گرفته است و راهبردها در جهت حرکت به سمت اصلاح اقتصاد بوده است. البته همگان چشم انتظار تعیین نقشه راه حرکت در سال 92 هستند و چشم‌ها به این سو است که آیا امسال نیز اقتصادی نامگذاری می‌شود یا تاکیدها بر وحدت و همدلی در داخل و تبیین اهمیت خودکفایی خواهد بود.

طبق اصول قانون اساسی و مطابق با اصل 110 قانون اساسی یکی از وظایفی که برای رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران تعریف شده، تعیین سیاست‌های کلی نظام است. شاید بتوان اعلام یک شعار برای هر سال را در راستای این موضوع دانست​

البته ریشه‌ی اهمیت موضوعات اقتصادی در این چند سال اخیر را می‌توان در تحولات درون کشور و تحولات در عرصه‌ی بین‌المللی عنوان کرد. از آنجاکه عقب ماندگی اقتصادی یک جامعه موجب آسیب شدید به بخش‌های گوناگون اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به ‌ویژه ارزش‌های اخلاقی می‌شود، لذا نظام اقتصادی کشور را نشانه گرفتند.
مقام معظم رهبری در این باب تاکید دارند که "امروز دشمن برای مبارزه‌ با اسلام و جمهوری اسلامی، بر روی مسئله اقتصاد متمرکز شده است. نه اینکه عرصه‌های دیگر را فراموش کردند؛ نه، در زمینه‌ فرهنگ و در زمینه‌ امنیت و در زمینه‌ سیاست و در همه‌ زمینه‌ها علیه نظام جمهوری اسلامی آنچه از دستشان برمی‌آید، می کنند؛ لیکن تمرکز عمده‌ آنها بر روی مسائل اقتصادی است. برای این که مردم را از دولت جدا کنند، از نظام جدا کنند، فاصله و شکاف ایجاد کنند، دنبال این هستند که در مسئله‌ اقتصادی کشور مشکل ایجاد کنند."

البته در این زمینه از سوی ایشان بارها و بارها تاکید شده است که نباید نام‌ها را فقط در حد برگزاری همایش و زدن بیلبورد مورد توجه قرار داد و باید در این راستا گام‌هایی منتج به نتیجه برداشت. اینکه ما پس از هر نامگذاری اقدام به تالیف کتاب آن سال یا تشکیل فراکسیون‌ها و کمیسیون‌ای متختلف با عنوان مشخص کرده یا سمینارها و همایش‌های مختلفی برگزار کرده و بودجه عمومی را تحت الشعاع قرار دهیم ، یعنی بی توجهی به اصل و ضرورت نامگذاری آن سال از سوی ایشان.
تحلیلگران بر این باورند که سال 1390 که سال جهاد اقتصادی بود به این علت این نام را گرفت که محوریت مسائل اقتصادی در اساسی‌ترین مسائل کشور و همچنین برنامه‌های دشمن برای ضربه زدن به ملت ایران به وسیله تحریم و با هدف نمایش قدرت نظام اسلامی برای حل مشکلات اقتصادی، نمایش الگوی پیشرفت در سایه اسلام برای دیگر ملت‌ها و تلاش برای رسیدن به رتبه اول مشخص شده در سند چشم انداز بوده است.

آنچه در نامگذاری سالها از سوی مقام معظم رهبری مورد توجه قرار می‌گیرد ضرورت‌های ملی، بین‌المللی، فرهنگی، اقتصادی و … است و ایشان با اشراف بر مسائل کلانی که باید در کشور مورد مداقه قرار گیرد، اقدام به تعیین نام هر سال می‌کنند​

سال 1391 نیز سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ی ایرانی نام گرفت به علت ضرورت مجاهدت اقتصادی برای ملت ایران و با هدف ناکامی تلاش‌های دشمن و غلبه بر چالش‌ها، حل مشکلات تولید داخلی و پیشرفت در این زمینه، حل مسئله تورم و اشتغال با رونق بخشی به تولید و استحکام اقتصاد داخلی با ایجاد فرهنگ مصرف کالای تولید داخلی.
با نگاهی گذرا بر نامگذاری سال‌های گذشته با موضوع اقتصادی از سوی عالی ترین مقام کشور، باید با دیدی فراتر به موضوع نگریست و با عزمی ملی برای تحقق اهداف این نامگذاری‌ها گام برداشت. آنچه نباید از نظر دور داشت شرایطی است که کشور را در بر گرفته است و برای عبور از این گردن‌های سخت باید با تمام توان در راستای تحقق این نام‌ها اقدام کرد.
شاید امسال نیز نام سال، اقتصادی تعیین شود اما مساله مهم و حائز اهمیت تغییر نوع نگاه به این مقوله است و بر اساس نظر کارشناسان نیز با پایان هر سال عمل به آن شعار پایان نمیابد و باید برای عمل به آن تلاش کرد.

معصومه نصیری

​

​

 

[onia$]

نقش هم بستگی اقتصادی در توسعه اقتصادی...

نقش هم بستگی اقتصادی در توسعه اقتصادی...

[h=1]نقش هم بستگی اقتصادی در توسعه اقتصادی...[/h]

---

آیا توسعه اقتصادی عامل هم بستگی اقتصادی است یا هم بستگی اقتصادی عامل توسعه اقتصادی؟ نگاهی داریم به ارتباط این دو پدیده مهم اقتصادی

---

اگر هم بستگی اقتصادی باشد،اگر روحیه اعتماد و امنیت باشد می توان امیدی به بستر سازی برای توسعه اقتصادی داشت، توسعه اقتصادی به معنای استفاده از سرمایه های انسانی در روند تولید می باشد.
چگونه میتوان اعتماد سازی و هم بستگی اقتصادی را ایجاد کرد؟

هم بستگی اقتصادی زاییده همکاری توام با اعتماد انسانی است و همکاری توام با اعتماد انسانی زمانی می تواند شکل گیرد که اقتصاد به کمک دولت، مراکزی را برای همکاری هایی که توام با اعتماد است، ایجاد کند.
کلاس درسی را در نظر بگیرد، اگر دانشجویان کلاس به هم اعتماد نداشته باشند، هیچ وقت هیچ ایده ای از خود را به دیگران نمی گویند و این گونه می شود که عملا همکاری بین دانشجویان از بین می رود، حال اگر از بین دانشجویان عده ای هم هدف شده و گرد هم درامدند و شرکتی به اسمی برای خود ثبت کنند، نتیجه چه میشود؟ تمام کسانی که در آن گروه هستند، همکاری صحیح توام با اعتماد را بر بی اعتمادی ترجیح خواهند داد چرا که سود اعتماد ببیشتر از سود بی اعتمادی است ... بنابراین وقتی هدف ارتقاء شرکت باشد، همه به علت هدف مشترک، به راحتی می توانند به هم اعتماد کنند..
اقتصاد هم این گونه است.. اعتماد و هم بستگی بین مردم نتیجه ی ایجاد شرکت هایی است که آن را می توان شرکت های دانش بنیان و شرکت های کوچک مقیاس تعریف کرد و این است که توسعه اقتصادی را ایجاد خواهد کرد.
باید در ایجاد این شرکت ها کوشید و کاری کرد که افراد احساس تعلق به آن پیدا کنند و به گونه ای شرکت را از آن خود بدانند اگر این شد، روحیه تعامل بسیار عالی و اعتماد شکل خواهد گرفت و این همان سرمایه های اجتماعی است که در اقتصاد به نقش مهم آن بسیار تاکید میشود.
توسعه اقتصادی را اگر تعامل فکر ها و مغز ها بخوانیم به این نتیجه خواهیم رسید که بدون سرمایه اجتماعی نمی توان به این مهم دست پیدا کرد. برای این که هم بستگی اقتصادی و اعتماد به همدیگر پایه و اساس هم کاری بشود باید در جهت توسعه شرکت های دانش بنیان کوشید.

امروز اگر دولت به جای حمایت مادی به مردم حمایت کالایی می کرد و این کالاها را از شرکت های داخلی خریداری می کرد به قطع هم برای تولیدکنندگان جنبه ی حمایت داشت و هم به رفاه مردم کمک می شد​

موانع توسعه شرکت های دانش بنیان چیست؟
مهم ترین مانع شرکت های دانش بنیان، الگوی مصرف وارداتی است ( اصلاح الگوی مصرف یکی از کاربرد هایش در اینجا است)... متاسفانه نوعی روحیه ی ترجیح واردات به تولید ملی وجود دارد، روحیه ای که سبب میشود شرکت های دانش بنیان محصولات خود را تولید کنند ولی خریدار برای آن ( خریداران محصولات انها تولید کنندگانی هستند که بیشتر به واردکننده تبدیل شده اند) پیدا نکنند. برای رفع این مشکل چه باید کرد؟

زمانی که سود تولید در واردات باشد ناچار بخش خصوصی هم وارد کننده خواهد شد، لذا تولیدات مقیاس بزرگ به علت تمایل به واردات، اجازه رشد شرکت های کوچک مقیاس یا همان دانش بنیان را نخواهند داد. از همین رو شاید اگر به سمت خصوصی سازی آن هم از طریق فروش سهام شرکت های دولتی اقدام نمی شد و از طریق بهبود محیط کسب و کار خصوصی سازی را دنبال می کردیم به نتایج بهتری می رسیدیم. زمانی که خصوصی سازی را به سرعت با واگذاری ها انجام دادیم چون بسترهای انگیزه های تولید وجود نداشت، بخش خصوصی هم به جای آنکه از طریق مولد گری به سود برسند از طریق واردات سود خود را تضمین کرد و دیگر این بخش خصوصی بود که دشمن شرکت های دانش بنیان شده بود.
شرکت های دانش بنیان حقیقتا نیاز به حمایت دارند، حمایت مادی از سوی دولت( حتی اگر منجر به کسری بودجه ی دولت شود باز هم ارزش دارد) و تضمین فروش محصولات آنها... اگر دولت خود متولی خرید محصولات این شرکت ها بشود و اگر دولت حمایت های مادی به این بخش کند، از آنجا که علت مشکلات امروز اقتصاد ایران نشانه گرفته شده است می توان شاهد بهبود طرف عرضه اقتصاد ایران و بهتر شدن شرایط باشیم.
اقتصاد ایران ضربه اش از کالاهای سرمایه ای است که می خرد ولی نمی تواند مثل آن تولید کند ... این ضربه ای است که اقتصاد ایران می خورد... تولید در اقتصاد ایران بر پایه های خرید سرمایه فیزیکی بنا نهاده شده است و اگر توان خلق ایجاد شود، پویایی طرف عرضه حتمی است و این کاری است که از دست شرکت های دانش بنیان یا همان شرکت های کوچک مقیاس بر می اید.

هم بستگی اقتصادی زاییده همکاری توام با اعتماد انسانی است و همکاری توام با اعتماد انسانی زمانی می تواند شکل گیرد که اقتصاد به کمک دولت، مراکزی را برای همکاری هایی که توام با اعتماد است، ایجاد کند​

امروز اگر دولت به جای حمایت مادی به مردم حمایت کالایی می کرد و این کالاها را از شرکت های داخلی خریداری می کرد به قطع هم برای تولیدکنندگان جنبه ی حمایت داشت و هم به رفاه مردم کمک میشد...چه اشکال دارد که دولت از دام دار ایرانی، از کشاورز ایرانی، از شرکت های خلاق محور، محصولاتی برای ایجاد رفاه مردم خریداری کند و به جای پول به آنها کالا بدهد... درست است که کسری بودجه ی دولت افزایش خواهد یافت ولی این کسری بودجه لازم است، امروز اقتصاد ایران با کسری بودجه های درست دولت می تواند اصلاح شود، امروز بیش از هر چیز نیاز به رعایت اخلاق داریم. اخلاق می تواند تمام مشکلات اقتصادی را حل کند.

​

​

 

[onia$]

سیاست‌های اقتصادی بعد از انقلاب؛ موافقان و مخالفان آن

سیاست‌های اقتصادی بعد از انقلاب؛ موافقان و مخالفان آن

[h=1]سیاست‌های اقتصادی بعد از انقلاب؛ موافقان و مخالفان آن[/h]

دكترمحمد طبیبیان
این روز‌ها باز هم عده‌اي کار خود را در محور انتقاد از موضوعی تحت عنوان سیاست‌های دهه 1370 یا سیاست‌های تعدیل ازسر گرفته‌اند. از آنجا که بسیاری از جوانان امروز خاطره مشخصی از این مطالب ندارند و ذهن آنها از سوابق داستان خالی است هدف خوبی برای القای نیات خاص محسوب می‌شوند. گرچه جوانان کشور با آگاهی که از شرایط جهان امروز دارند، کمتر دراين دام می‌افتند، اما آشنایی با تاریخچه مطلب برای نسل جوان نیز مفید خواهد بود. هدف من در این نوشته توضیح پیرامون این سوابق بر اساس تجربه شخصی است.اجازه دهید این بحث را با چند خاطره شروع کنم. در دهه1360 که در دانشکده صنایع و سیستم‌های دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان هیات علمی مشغول به کار بودم، روزی دانشجویان را برای بازدید از یک کارخانه تولید آبگرمکن‌های گازسوز دیواری بردیم. این محصول در آن سال‌ها به شدت مورد نیاز بود و این کارخانه هم کار تازه‌ای ارائه می‌داد. کارخانه را یک بازاری سنتی که متوجه اهمیت صنعت شده بود و تصمیم گرفته بود سرمایه خود را به تولید منتقل کند، پایه‌گذاری کرده بود. در جریان بازدید، از این فرد که به توضیح مراحل مختلف خط تولید مشغول بود پرسیدم آیا برای فارغ‌التحصیلان مهندسی صنایع نیز محل اشتغال پیش‌بینی کرده‌اید؟ او پرسید این فارغ‌التحصیلان چه کار می‌توانند انجام دهند؟ گفتم می‌توانند به سر و سامان دادن فرآیند تولید بپردازند تا از ضایعات جلو‌گیری شود. می‌توانند مراحل سفارش مواد و کالاها را تنظیم کنند تا ذخیره انبار بیش از حداقل لازم نگهداری نشود و شما از هزینه خواب سرمایه به صورت موجودی زائد نجات پیدا کنید. او پس از شنیدن این پاسخ کمی با تعجب به من نگاه کرد و گفت: آیا شما می‌خواهید با این فارغ‌التحصیلان من را بیچاره کنید؟ گفتم: چطور؟ گفت: به این دلیل که نان ما در ضایعات است! زیرا اداره بازرگانی ورق گالوانیزه را به ما با قیمت دولتی تحویل می‌دهد، تولید ما را نیز با قیمت دولتی- که خودشان حساب می‌کنند- دریافت می‌کند و این قیمت اداری هزینه‌های مارا پوشش نمی‌دهد(به عنوان مثال هزینه بهره تسهیلات بانکی را به عنوان هزینه به حساب نمی‌آورند؛ چون می‌گویند بهره شرعی نیست، مدت زمان استهلاک را طولانی تر از آنچه واقعی است در نظر می‌گیرند و هرچه را كه در بازار آزاد برای تولید خریداری می‌کنیم، ا به قیمت رسمی و اداری پایین‌تر، در قیمت تمام شده به حساب می‌آورند...)
و محصول ما را پس از تحویل بین برخی واسطه‌ها توزیع می‌کنند که نهایتا بخش بزرگی از آن در بازار سیاه به قیمت دو تا سه برابر به فروش می‌رود. این در حالی است که با این قیمت‌های اداری، تولید برای ما زیانبار است. اما ما ضایعات و تکه پاره‌های ورق فلزی را در بازار به دیگران ‌به قیمت سه برابر قیمت رسمی ورق سالم می‌فروشیم و این می‌شود عایدی ما. چند سال بعد که در کلاس اقتصاد خرد دوره کارشناسی ارشد سیستم‌ها، در موسسه عالی برنامه‌ریزی، این خاطره را به عنوان نمونه‌ای از تاثیر مخدوش کردن قیمت‌ها بر تخصیص منابع تعریف کردم، بعد از جلسه درس، یک دانشجو که خود عضو هیات علمی دانشگاه دیگری نیز بود، نزد من آمد و گفت این خاطره شما بعد از سال‌ها یک معما را برای من روشن کرد. وی توضیح داد که سال‌ها پیش که از دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف فارغ‌التحصیل شده در یک صنعت خاص به کار مشغول شده بود. پس از مدتی متوجه ضایعات گسترده و سفارش مواد اولیه اضافه بر نیاز تولید و اقدامات ضایعه‌آمیز این چنینی شده بود. در این مورد گزارشی کتبی برای مدیر بخش مربوط تهیه کرده که مورد بی توجهی قرار می‌گیرد. نامه‌ای برای مدیرعامل می‌نویسد و پس از عدم توجه مدیرعامل، به خیال اینکه این افراد متوجه مساله نیستند وقت ملاقات می‌گیرد و حضوری توضیح می‌دهد. به نظر می‌رسد که مدیرعامل نیز مساله را درک نمی‌کند. از کل هیات مدیره شرکت وقت می‌گیرد و در مجموعه هیات‌مدیره مشکل ضایعات تولید و سفارش‌های بی‌رویه خارجی، موجودی انبار غیربهینه و مانند آن را توضیح می‌دهد. این بار نیز بدون نتیجه. پس از مدتی این شغل را رها کرده و از کار در آن شرکت استعفا می‌دهد. این دانشجو برای من گفت که تا امروز فکر می‌کردم مدیران آن واحد کم سواد و کم استعداد بوده‌اند، حال می‌فهمم که از اول نیز متوجه ایراد‌های من بوده و به نفع خود و شرکت نمی‌دانسته‌اند که این ایراد‌ها بر طرف شود و اصرار من نیز سبب شده که من را عنصر نا مطلوب تشخیص دهند. امروز بخش‌های مختلف معما با هم جور شد که چگونه سود آن شرکت در ضایعات، در واردات هرچه بیشتر با ارز سهمیه‌ای، فروش مواد اولیه وارداتی در بازار سیاه و اینگونه موارد بوده است.
این موارد بسیار متعدد و در واقع رایج بود. روزی در بازدید از یک کارخانه دولتی تولید الیاف مصنوعی به من گفتند که آنچه به عنوان ضایعات از کف سالن‌ها جمع آوری می‌شود و آغشته به روغن و گرد و خاک است را در بازار آزاد به قیمت دو برابر قیمت رسمی محصول تمام شده می‌فروشند. محصول اصلی نیز برحسب آن قیمت‌های ناچیز اداری در اختیار واسطه‌های سهمیه بگیر قرار می‌گیرد. به این ترتیب آنچه باید عاید کارخانه شود عاید واسطه‌ها می‌شود.
اینکه قیمت‌گذاری دولتی و اداری که در دهه 1360 به گستردگی پیگیری می‌شد (همراه با اجرای تعزیرات) و بلای جان تولید بود را در هر گوشه‌ای از نظام اقتصادی کشور می‌شد دید. یک خاطره دیگر در این مورد بگویم. در آن زمان «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» تعیین مدیریت شرکت‌های اتومبیل‌سازی و نظارت بر آنها را به عهده داشت. اتومبیل پیکان که مونتاژ می‌شد دو آیینه بغل داشت که بسیار کوچک بود و برای راننده ایرانی که نیازمند داشتن دید وسیع از بغل دست و پشت سر بود (به دلیل رانندگی بی‌نظم خود و دیگران) این آیینه‌های متناسب با استاندارد انگلستان، مناسب نبود. قاعده رایج این بود که خریداران همان روز اول این آیینه‌های وارداتی را از اتومبیل جدا کرده به دور می‌انداختند و آیینه‌های تولید داخلی بزرگ‌تر را با آن جایگزین می‌کردند. یک روز با مدیرعامل سازمان مزبور در سازمان برنامه ملاقات داشتیم و من از ایشان پرسیدم که چرا از آیینه‌های داخلی بزرگ‌تر به جای آیینه‌های وارداتی کوچک استفاده نمی‌کنید؟ او با ابراز تاسف، گفت که ما هم به دنبال این بوده ایم ولی به مشکل توجه کنید ببینید که ما دچار چه گرفتاری در بخش تولید هستیم. قیمت اتومبیل را فلان تشکیلات دولتی بر اساس قیمت تمام‌شده حسابداری تعیین می‌کند. آیینه وارداتی را با ارز دولتی هر دلار هفت تومان حساب می‌کند این آیینه‌ها می‌شود مثلا ده دلار و در نتیجه در قیمت تمام شده پیکان هفتاد تومان محاسبه می‌شود. آیینه داخلی می‌شود دویست تومان که با ارز آزاد (مثلا هفتاد تومان در آن زمان ) می‌شود سه دلار. لیکن ما که گرفتار قیمت‌گذاری اداری هستیم باید این ضایعه اقتصادی را تحمل کنیم که ارز بدهیم، آیینه‌های انگلیسی روی پیکان قرار دهیم که دور‌انداخته می‌شود، به دلیل اینکه یک بخش اداری کشور قیمت حسابداری روی کاغذ را قیمت جهان واقعی تصور می‌کند؛ یعنی استدلال می‌کند که قیمت تمام شده پیکان بر اساس استفاده از آیینه داخلی صدوسی تومان افزایش می‌یابد و این تورمی است!
در آن زمان قیمت رسمی یک پیکان (بر حسب محاسبه اداری) حدود هفتاد هزار تومان و قیمت بازار آزاد آن حدود سیصد هزار تومان بود. به همین دلیل نیز تقاضای زیادی برای دریافت این خودرو وجود داشت و یکی از گرفتاری‌های مسوولان وزارتخانه مربوطه این بود که وقت خود را صرف پاسخگویی با فشار سیاسی برای واگذاری خودرو کنند و مردم هم برای دریافت خودرو در نوبت‌های طولانی مدت بعضا چند سال معطل بمانند. روزی مدیری برای من تعریف کرد که فردی که مدت‌ها در نوبت مانده بود به نزد آن مدیر می‌رود و بسیار شکایت می‌کند از تاخیر و معطلی و سر درگمی و مدعی بود که به او ظلم شده است. مدیر به او می‌گوید که تعدادی اتومبیل آماده است لیکن در‌های آنها هنوز نصب نشده است. با توجه به نوبت شما اگر صبر کنید تا چند روز دیگر آماده می‌شود و به شما تحویل می‌دهیم. آن فرد مراجع حاضر شد که اتومبیل بدون در را با چهار در جداگانه تحویل بگیرد. همین کار را هم با اصرار انجام داد و چهار در را روی صندلی عقب قرار داد و پشت فرمان نشست و رفت. این نمونه شرایطی بود که در بخش تولید کشور در جریان بود در حالی که کره‌جنوبی در همان زمان رشد شتابنده خودرو‌سازی را براساس پیگیری سیاست‌های اقتصادی صحیح پی می‌گرفت.
در آن سال‌ها هم مثل اکنون بخش تولید با انواع گرفتاری روبه‌رو بود لیکن قیمت‌گذاری دولتی آفت اساسی بود و به تدریج تمام مدیران و مسوولان و بسیاری از نمایندگان مجلس نیز متوجه این امر بودند. هرچه تورم داخلی به دلیل رشد نقدینگی افزایش می‌یافت به خیال مقابله با تورم، دامنه قیمت‌گذاری اداری نیز توسعه یافته (و مجازات متخلفین شدیدتر می‌شد) و نا کار آمدی ناشی از این کار نیز وسعت می‌یافت هم تولید و سرمایه‌گذاری آسیب می‌دید و هم تورم تشدید می‌شد. زمانی بود که قیمت اداری شیر به حدی نازل تعیین می‌شد که دامداری‌های بسیاری تعطیل شدند. در آن زمان سازمان برنامه وظیفه سهمیه بندی ارزی را به عهده داشت. در فهرست سهمیه بندی نیز یک قلم وجود داشت تحت عنوان «مونتاژ شیر»، این عنوان طعنه آمیز ابتکار یکی از مسوولان وقت سازمان بود، چرا که سهمیه‌ای برای واردات شیر خشک از هلند تعیین می‌شد نوعی کره نیز که به ذائقه ایرانی طعم سر شیر داشت نیز وارد می‌شد و این دو در اختیار برخی کارخانه‌های شیر پاستوریزه قرار می‌گرفت که با آب ترکیب شده و شیر تولید می‌شد.
در آن زمان اخباری در روزنامه‌ها درج می‌شد که در نقاطی در اطراف تهران هزاران جوجه در مکان‌هایی دفن شده‌اند و مواردي این خبرها مکرر می‌شد. موضوع چنین بود که مرغداری‌ها جوجه را به تعداد زیاد زنده دفن می‌کردند. البته تحلیل برخی روزنامه‌ها هم این بود که این کار ضد انقلاب برای ایجاد بحران در اقتصاد کشور است که البته یک توضیح غیرمنطقی بود. زیرا ضد انقلابی که جوجه تولید کرده و بعد در تعداد چند هزار آنها را تلف کند باید ضد انقلاب بسیار ابلهی باشد و برای خودش بیشتر خطرناک است تا دیگران. واقعیت امر لیکن این بود که در قیمت‌های اداری برای گوشت مرغ تقبل همین میزان زیان برای مرغداری بهتر از صرف هزینه‌های گزاف تغذیه جوجه‌ها برای چند ماه و سپس تحویل گوشت مرغ به تعاونی‌ها و مسوولان توزیع به قیمت‌های اداري که پوشش هزینه‌ها را نمی‌داد، بود. برای یک تولید‌کننده این تصمیم تلخی بود که سیاست‌های اقتصادی نامناسب به او تحمیل می‌کرد.
كاهش ارزش پول ملي و تورم
کاهش ارزش پول ملی. نیز از مصادیق سخن پراکنی‌های بسیار بوده که طبق نظر این مجموعه از اشتباه کاری‌های دهه 1370 است. حتی افزایش سه برابري قیمت‌های ارز در تابستان 1391 هم تقصیر همان سیاست‌های بیست سال قبل از آن است (چنانکه یکی از منتقدان اعلام می‌کند که همه مشکلات اقتصادی ریشه در دهه 1370 دارد)! این هم از افاضات یکی از این آقایان است که ظاهرا در این بیست سال یا لااقل پس از دولت آقای هاشمی هیچ دولتی بر سر کار نبوده و پیوسته همان سیاست عمل شده و برای خودش مشغول به کار بوده است (به این ترتیب این منتقد، قلم عفو بزرگوارانه‌ای بر مشکلات هشت سال گذشته نیز کشیده‌اند چون ریشه جای دیگری بوده است). در این مورد نیز بد نیست توضیح داده شود. ارزش پول یک کشور به وسیله اختلاف بین نرخ تورم داخلی و نرخ تورم بین‌المللی تعیین می‌شود. هرچه تورم در یک کشور، نسبت به یک کشور دیگر بیشتر باشد، علی الاصول نرخ پول آن کشور نسبت به دومی بیشتر کاهش می‌یابد. تورم نیز عمدتا تحت تاثیر اختلاف بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید حقیقی است مگر در مواردی که شوک‌های داخلی و خارجی مثبت و منفی به آن اثر موقتی دیگری را نیز وارد کند. بنابراین اگر دولتی اعلام کرد که نرخ دلار هفت تومان است و حاضر نشد به هر کس که مراجعه کرد و هفت تومان پول داد یک دلار در مقابل بدهد و از طرف دیگر به اجبار از صادر‌کننده خواست که دلار‌های حاصل از صادرات را تحویل دهد و برای هر کدام هفت تومان بگیرد، زیرا در بازار هر دلار مثلا بیست تومان معامله می‌شود، این خود بهترین دلیل بر این امر است که ارزش پول داخلی کاهش یافته است. حال اگر هر روز در تلویزیون نرخ رسمی ارز هفت تومان اعلام شود و در روزنامه‌ها هم نوشته شود تفاوتی در ارزش از دست رفته پول کشور ندارد. بلکه بر عکس به حساب نیاوردن واقعیتی که مردم به خوبی از آن آگاه هستند و پایین نگه داشتن بی‌دلیل قیمت ارز به این معنی است که نرخ‌های دوگانه و چند گانه سبب انواع مشکلات اقتصادی برای تولید و صادرات و عامل بروز فساد اداری و مالی می‌شود.
در زمان رژیم سابق قیمت ریال بر حسب دلار تثبیت شده بود و این نیز برحسب موافقت نامه‌ای بود به نام موافقت‌نامه برتون وودز(مفاد این موافقت‌نامه کشور‌ها را مکلف می‌کرد که حجم پول خود را نیز بر اساس یک سازوکار خاص تثبیت کنند). این موافقت‌نامه در سال 1973 با خروج آمریکا از آن فرو ریخت و منتفی شد. پس از آن در برخی کشور‌های درحال توسعه و از جمله ایران رژیم به تدریج دست بر ایجاد نقدینگی بدون محدودیت گشود و تورم‌های دورقمی در کشور ظاهر شد. این سیل بی‌امان نقدینگی پیوسته با نرخ رشد‌های بالا ادامه یافت. حجم نقدینگی کشور در سال 1360 حدود 5 هزار میلیارد، در سال 1370 حدود 29 هزار میلیارد، در سال 1380 حدود 320 هزار در سال 1390 حدود 3600 هزار میلیارد (طی 10 سال بیش از 10 برابر شده است) و همچنان ادامه دارد. بنابراین در چنین شرایطی تورم با نرخ‌های بالا حتمی است و کاهش ارزش پول نیز. در چنین شرایطی انکار این واقعیت و تلاش برای تثبیت اداری ارزش پول نیز فقط آثار نامطلوب اقتصادی ایجاد می‌کند.
در سال‌های اول پس از انقلاب در دوران دولت موقت تصمیم گرفته شد که وابستگی ریال به دلار را منتفی کنند و آن را به یک واحد پول فرضی که واحد محاسباتی صندوق بین‌المللی پول است گره بزنند (این تصمیم در خرداد 1359 عملی شد لیکن طرح این‌ایده به سال 1354 برمی‌گردد). نام این واحد محاسباتی «حق برداشت مخصوص» بوده و شامل یک سبد از ارزهای مختلف بین‌المللی است. با این تصمیم یک اشتباه دیگر به تصمیم‌های اقتصادی اشتباه اضافه شد. زیرا هرگاه ارزهای موجود در آن سبد نسبت به دلار تقویت می‌شد، خواه ناخواه ریال ایران بدون هیچ دلیلی نسبت به دلار تقویت می‌شد و هرگاه ارز‌های داخل سبد(مثلا ین ژاپن یا مارک آلمان) نسبت به دلار تضعیف می‌شد ریال نیز نسبت به دلار تضعیف می‌شد بدون اینکه این بالا و پایین رفتن‌ها اصولا دلیل اقتصادی داخلی داشته باشد. بنا بر این در یک روز می‌دیدید که در روزنامه‌ها نرخ دلار 32/68 ریال است و روز دیگر 56/71 و جالب بود که این اعداد بی معنی را با دو رقم اعشار هم اعلام می‌کردند(به روزنامه‌های سال‌های 1368-1360 نگاه کنید). در حالی نرخ بازار آزاد که مبنای معامله مردم بود در آن سال‌ها حدود بیست و پنج تومان بود، حدودا چهار برابر نرخ رسمی. این روش به نوعی هم کمدی بود هم تراژدی. از یک طرف دیدن این ارقام که فقط مورد بهره‌برداری موسسات دولتی و سهمیه بگیر‌های ذی‌نفوذ و رانت خوار بخش خصوصی بود و بی‌ارتباط بودن آن با واقعیت‌های اقتصادی کشور باعث تعجب می‌شد، از طرف دیگر اینکه در زمان جنگ که کشور به هر ریال نیازمند بود ناگهان باید در مقابل دلار‌های حاصل از صادرات نفت ریال‌های کمتری دریافت می‌کرد، چون مثلا ین یا مارک نسبت به دلار افزایش ارزش داده بود. آن زمان قیمت دلار به ارزهای معتبر دیگر در حال تنزل بود و به کرات شاهد این تقویت بی‌مبنای ریال و کاهش میزان درآمد ریالی بودجه می‌بودیم (چون افزایش ارزش سبد ارزی صندوق بین‌المللی پول به دلار قیمت اداری ریال را هم که بانک مرکزی به آن سبد گره زده بود افزایش می‌داد و در نتیجه دلار به ظاهر ارزان‌تر- مثلا در مثال فوق 32/68 ریال- مورد استفاده در تبدیل درآمد‌های ارزی واقع می‌شد و درآمد‌های ریالی بودجه را کاهش داده و رانت سهمیه بگیر‌های ارزی را افزایش می‌داد). این روش اگر درست به خاطر بیاورم در سال 1368 کنار‌گذارده شد.
برای بسیاری از شخصیت‌های سیاسی به دلیل جایگاه خاص و تماسی که با مشکلات عدیده داشتند این مساله بارز شد که ادامه آن روش‌ها که مواردی از آن در بالا گفته شد، ممکن نبود و به فکر چاره برای رفع این مشکلات افتادند. من اگر بخواهم موارد دیگر از این مشکلات و تاثیر این گرفتاری‌ها را بر بخش‌های مختلف از جمله صنعت، کشاورزی و خدمات مطرح کنم سخن بسیار به درازا می‌کشد. از جمله می‌توانم به فساد ناشی از قیمت‌های چند گانه ارز که در ابعاد وسیع وجود داشت و مورد توجه مسوولان قرار می‌گرفت اشاره کنم. کما اینکه هنوز هم وجود دارد و گاهگاهی در نشریات مطرح می‌شود.وجود این شرایط بود که تغییر سیاستی را در دوره دولت اول آقای هاشمی رفسنجانی مطرح کرد و این سیاست‌ها بعضا تاکید بر نجات دادن بخش تولید از این دخالت‌های فلج‌کننده اداری بود. به نظر می‌رسد آنچه برخی افراد به عنوان سیاست‌های تعدیل مطرح می‌کنند به این مطلب اشاره دارد، گرچه خود این منتقدین نیز نظر مشخصی در مورد مساله و اینکه منظورشان از سیاست‌های تعدیل چیست ندارند و مطالب مختلفی، از جمله سیاست بانک جهانی و مسائلي از این دست را مطرح می‌کنند، گرچه درک مواردی که در بالا اشاره شد، برای مسوولان سیاسی که هر روز با این مشکلات روبه‌رو بودند کار مشکلی نبود و نیازی به بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز نبود که اصولا هیچ آگاهی از وضعیت داخلی اقتصاد ما نداشتند.
افرادی که با شروع کار دولت جدید باز سر و صدای خود را برای جو‌سازی شروع کرده‌اند به چند نکته اشاره می‌کنند و در اطراف آنها بحر طویل می‌نویسند. یکی مساله وام از بانک جهانی در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی است. متاسفانه این امر صحت ندارد و اولین وام قابل ذکر که از بانک جهانی دریافت شد مربوط به دوران آقای خاتمی بود برای ایجاد شبکه فاضلاب شهر تهران که پروژه‌ای بسیار مهم و مفید بود و بنده نمی‌دانم در دوران هشت ساله گذشته این پروژه به کجا رسید. اینکه گفتم متاسفانه به خاطر این است که ما از امکانات بانک جهانی که برای کشور‌های در حال توسعه امکانات اعتباری ارزان قیمت است، استفاده نکرده‌ایم. دلیل آن هم این است که در واقع ما شریک این بانک نیز هستیم ولی به علت جو‌سازی‌های جناح‌های افراطی چپ و راست از استفاده حق خود از امکانات این نهاد بین‌المللی، در سال‌هایی که کشور نیاز به باز‌سازی داشت، بی‌بهره ماندیم. دیگر از مضامین بحرالطویل این افراد مساله بدهی‌های خارجی ایجاد شده در زمان دولت آقای هاشمی رفسنجانی بود. دولت آقای هاشمی رفسنجانی در زمان تشکیل حدود 12 میلیارد دلار بدهی خارجی از دولت قبلی به ارث برد که این نیز رقم نسبتا ناچيزي در مقايسه با توليد نا خالص داخلي است و هر کشور در مراحل فعالیت خود با سایر کشور‌های جهان ممکن است تراز منفی ناچیزی داشته باشد. در دوره فعالیت دولت ایشان شرکت‌ها، صنایع و واحد‌های خصوصی و دولتی اقدام به گشایش اعتبار خارجی کردند و از این بابت بود که حجم قابل ملاحظه‌ای بدهی خارجی، نه به بانک جهانی، بلکه به بانک‌های طرف معامله با بانک‌های ایرانی، ایجاد شد. لیکن در سال‌های پایانی دولت آقای هاشمی با به ثمر رسیدن بسیاری از پروژه‌ها و افزوده شدن میلیون‌ها تن تولید فولاد و مس و آلومینیوم و محصولات پتروشیمی و سایر ظرفیت‌ها، همراه با کشیدن ترمز واردات، امکان بازپرداخت این وام‌ها فراهم شد. به نحوی که میزان بدهی که دولت ایشان تحویل دولت بعدی داد در حدود همان میزانی بود که تحویل گرفته بود. به نظر برخی کارشناسان اقتصادی و از جمله من، این کار نیز لازم نبود. در آن سال‌های آخر نیز می‌توانستیم با نهاد‌های بین‌المللی که برای همین امور ایجاد شده‌اند ترتیب‌های اقتصادی پرداخت طولانی مدت را مورد استفاده قرار دهیم و اقتصاد کشور را تحت فشار ناگهانی قرار ندهیم. لیکن باز هم این فرصت به دلیل جو‌سازی و سایر اقدامات جناح‌های افراطی چپ و راست که در ایجاد اختلال در تصمیم‌گیری اقتصادی به کشور پیوسته هم جهت و همراه بوده‌اند عملی نشد(به همین دلیل نیز عمده اعتبارات خارجی مورد استفاده ما کوتاه مدت و در نتیجه دارای نرخ بهره بالاتری نسبت به اعتبارات بلند مدت بوده است). از نکات قابل ذکر دیگر ممانعت همین جناح‌ها با پیوستن کشور به ترتیب‌های موافقتنامه گات و سازمان تجارت جهانی را می‌توان نام برد که این امر آسیب تاریخی بلند مدتی را برای کشور به همراه داشته و خواهد داشت. از جمله اگر ما عضو سازمان تجارت جهانی بودیم به سادگی نمی‌توانستند تحریم‌های اقتصادی گسترده را به کشور ما تحمیل کنند. برخی از همین افراد که اخیرا فعال شده‌اند و برخی که پشت سر آنها قرار دارند، سابقه طولانی در جهت جو‌سازی و ایجاد سر و صدا در جهت مقابله با پیوستن به ترتیب‌های فوق دارند و سابقه کار آنها در روزنامه‌ها و احیانا آرشیو صدا و سیما (مصاحبه‌ها و بحث‌هایی که برخی از آنها در آن شرکت کرده‌اند) موجود است و امید می‌رود نسل جدید اقتصاد خوانده‌ها این سوابق را احیا کنند و در پرتو گذر زمان به نوع و نحوه قضاوت و درجه آگاهی اینگونه افراد پی ببرند.
شوك درماني
موضوع قابل توجه دیگری که برخی از افراد مطرح می‌کنند ایرادی است که به شوک درمانی در زمان آقای هاشمی رفسنجانی وارد می‌دانند. اگر این افراد حتی دو دقیقه در مورد مطلبی که می‌خواهند مطرح کنند فکر می‌کردند چنین سخنان بی‌پایه‌ای را مطرح نمی‌کردند. دلیل آن را هم در اینجا می‌آورم. شوک درمانی به نوعی از تغییر سیاست‌های اقتصادی گفته می‌شود که به ناگهان تمام قیمت‌ها (از جمله نرخ ارز و نرخ بهره) آزاد شده و همه سوبسید‌ها و روش‌های اداری توزیع کالا برداشته شود و همزمان سیاست‌های مالی و پولی نیز با سخت‌گیری تمام به سمت تعادل و ثبات هدایت شود. حال ببینیم این شوک درمانی در کشور ما چگونه انجام شد.
اول در مورد سیاست نرخ ارز. در سال‌های اولیه دهه 70 به دلیل اختلاف فاحش نرخ بازار آزاد ارز و نرخ رسمی و نرخ‌های متعدد ارز که در مقطعی به بیش از 10 نرخ مختلف نیز رسیده بود تک نرخی کردن نرخ ارز مطرح شد. مراحل کار نیز بر اساس کاهش تدریجی تعداد نرخ‌های متعدد بود که نهایتا طی سال‌ها به سه و بعدا دو نرخ مختلف رسید. به یاد دارم که در آن زمان یک هیات اقتصادی چیني در ایران بودند و برخی از افراد وابسته به وزارت دارایی و تشکیلات برنامه‌ریزی آنها نیز برای مذاکره به سازمان برنامه آمدند. ازجمله این پرسش را مطرح کردند که شنیده‌اند در کشور ما بحث تک نرخی کردن نرخ ارز مطرح است و آنها نیز همین مشکل را دارند و علاقه‌مند هستند از این تجربه ما استفاده کنند. چین کمونیست تا دو سال بعد نرخ ارز خود را بر اساس مکانیزم بازار تک نرخی کرد و اکنون بیش از بیست سال از آن تاریخ می‌گذرد و ما هنوز دارای سیستم چند نرخی و تبعات فسادآمیز و عدم کارآیی آن هستیم. آیا این می‌شود شوک درمانی؟
دوم در مورد کنترل اداری قیمت‌ها. سیاست کوپنی بسیار تدریجی بازنگری شد و کاهش یافت به نحوی که تا دوره آقای خاتمی نیز کم و بیش ادامه داشت. توزیع اداری برخی کالا‌ها و سهمیه بندی و رانت‌های آن هنوز نیز وجود دارد و منتفی نشده است. همچنین است سیاست‌های اداری کنترل بسیاری از قیمت ها. آیا این نیز شامل شوک درمانی و حذف ناگهانی مورد بحث آقایان می‌شود؟
سیاست نرخ بهره. هرگز در کشور ما نرخ بهره نتوانست متناسب با تورم و فعالیت اقتصادی تنظیم شود و به همین دلیل آنچه سرکوب مالی خوانده می‌شود از جمله تعیین اداری نرخ سود سپرده و تسهیلات و تخصیص دولتی وام‌های بانکی پیوسته ادامه داشته است. در این مورد نیز ادعای شوک درمانی، توسط این گروه نیاز به توضیح دارد.
سیاست حذف سوبسید‌ها. این کار نیز آنچنان به کندی اتفاق افتاد که عمده‌ترین سوبسید‌ها که سوبسید انرژی بود تا زمان دولت نهم و دهم نیز بر قرار بود و به این سرنوشت دچار شد که دیدیم. این هم مورد دیگری از اتهام شوک درمانی مورد نظر این افراد.
با این اوصاف منظور از شوک درمانی که این افراد به کار می‌برند کدام است؟ آیا به جز این نیست که هر مطلبی را که در اینجا و آنجا خوانده‌اند و به نظرشان خوش نیامده است به حساب سیاست‌های دهه 1370 می‌گذارند؟
برخی از این افراد سعی می‌کنند با بحث‌های شبه علمی به ایجاد جو نامناسب در فضای سیاست‌گذاری اقتصادی بپردازند. برخی دیگر نیز در سایت‌های مرموز زبان به هتاکی و فحاشی گشوده‌اند. دهان این افراد را نمی‌توان بست و هردو به کار خود ادامه خواهند داد. هرچند که برای آنها از واقعیت‌ها صحبت شود و از آنها دعوت شود که سخن مشخص و روشن، در مورد آنچه فکر می‌کنند انجام شده و آنچه فکر می‌کنند باید انجام می‌شد یا اکنون باید انجام شود، مطرح کنند باز از جانب آنها به جز تکرار سخنان قبلی چیزی عاید نمی‌شود.
آنچه مهم است به خصوص برای جوانان نسل حاضر کشور این است که این بحث‌ها مربوط به دهه 1370 نیست! این بحث‌ها را این افراد با انگیزه‌های خاص خود مطرح می‌کنند. عده‌ای دچار گرفتاری ‌ایدئولوژی هستند و به‌رغم شکست‌های نظری و عملی کمونیسم، دست از آن بر نمی‌دارند. برخی دیگر اهداف سیاسی دارند. برای تضعیف دولت موجود برنامه‌های مختلفی در دست دارند ازجمله ایجاد پارازیت در فضای فکری و تصمیم‌گیری. برخی نیز مشکل شخصی دارند مانند منتظرالپست‌هایی که آرزویشان برآورده نشد و به آن مقامی که آرزویش را داشتند برگماشته نشدند یا مورد عنایت قرار نگرفتند. حال هر انگیزه‌ای که این گروه‌ها داشته باشند شایسته است که نسل جوان عنایت کند که این مباحث مربوط به دهه هفتاد نیست، بلکه مربوط به روزگار امروز و فردا و آینده شما نیز هست. از کنار این مباحث به عنوان سر وصدا و جنجال عده‌ای که کارشان به اصطلاح رایج مسلکی خودشان «اَجیتَسیون» است یا کسانی که اهداف سیاسی دارند و قصد انتقام‌کشی شخصی دارند نباید به سادگی گذشت. نسل جوان کشور که عموما تحصیلکرده هستند به خاطر آینده خودشان و کشور بهتر است با چشم باز و استفاده از تجربیات تمام بشریت که امروزه به راحتی در دسترس است برای خود تعیین کنند که از چه سیاست‌هایی پشتیبانی کنند و در راه ساختن آینده کشور از چه تله‌ها و علامت‌های فریبنده و گمراه‌کننده‌ای نیز اجتناب كنند.

 

[onia$]

اندیشه های اقتصادی پیرامون مسائل اقتصاد ایران و جهان

سخنی با مهم‌ترین وزیر دولت جدید
[h=1]آموزش و پرورش معمار جهش اقتصادی کشور[/h]

دکتر غلامعلی فرجادی
بالاخره بعد از گذشت پنج هفته از آغاز سال تحصیلی مدارس، تکلیف وزیر وزارتخانه‌ای با 12 میلیون دانش‌آموز و یک میلیون معلم مشخص شد؛ وزارتخانه‌ای که می‌تواند «معمار جهش اقتصادی کشور» باشد، اما متاسفانه سال‌ها است که هم گروه‌های سیاسی و هم پژوهشگران و هم اصحاب رسانه، توجه ناچیزی نسبت به برنامه‌های این وزارتخانه و ماموریت‌های کلیدی آن دارند.
در این یادداشت کوتاه، تلاش خواهم کرد که به اجمال به برخی جنبه‌های اهمیت آموزش و پرورش اشاره کنم؛ به این امید که مجموعه مدیریت جدید این وزارتخانه هر چه بیشتر به نقش استراتژیک خود واقف بوده و بتوانند سنگ بنای ارتقای جایگاه آموزش و پرورش را در دولت تدبیر و امید فراهم سازند:
عدالت در آموزش پایه‌گذار عدالت اقتصادی پایدار
در کلیه اقتصادهای توسعه‌یافته، مداخله دولت در امور اقتصادی حداقلی بوده و در مقابل نقش‌آفرینی پررنگ دولت را در زمینه تلاش برای پوشش صد درصدی آموزش و پرورش باکیفیت در کنار حوزه سلامت و بیمه‌های درمانی و تامین اجتماعی شاهد هستیم؛ چرا که وجود فرصت‌های برابر برای همه شهروندان در دسترسی به آموزش و پرورش باکیفیت، می‌تواند به شکلی پایدار به بهبود «عدالت اقتصادی» و «برابری بیشتر فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی» کمک کند، میزان جرم و بزهکاری را کاهش دهد، توانایی‌های شهروندان را برای مشارکت اقتصادی و اجتماعی ارتقا دهد و در یک کلام منافعی پایدار برای کل جامعه به همراه آورد. ضمن آنکه اختصاص بودجه از طرف دولت برای توسعه آموزش و پرورش باکیفیت در تمام مناطق یک کشور، طرحی عدالت‌آفرین است که امکان سوءاستفاده از آن در کمترین حد ممکن است (برعکس طرحی مانند ارائه کالاهای رایگان/سوبسیددار یا ارائه وام‌های بدون بهره و امثالهم). متاسفانه در ایران وضعیت معکوسی وجود دارد: مداخله دولت در زمینه‌های مختلف اقتصادی حداکثری است و در مقابل نقش‌آفرینی دولت در حوزه‌های «آموزش و پرورش» و نیز «سلامت» و ساير حوزه‌هاي اجتماعي نسبتا پايين است؛ وضعیتی که امید می‌رود با تدبیر دولت جدید به تدریج بهبود یابد و نگارنده امیدوار است گام‌های اصلاحی در این زمینه در طراحی اولین لایحه بودجه دولت جدید مدنظر قرار گیرد. باید توجه کنیم که براساس تجربه رشد اقتصادی سریع کشورهای موفق و به ویژه کشورهای شرق آسیا، سیاست‌گذاری صحیح و حساب‌شده در حوزه آموزش و پرورش، قلب هر برنامه‌ای است که با هدف «جهش اقتصادی» تدوین شود. وزارت آموزش و پرورش باید قلب تپنده ارتقای کیفیت نیروی انسانی در کشور باشد؛ در حالی‌که متاسفانه شاهد کم توجهی به این وزارتخانه در کشورمان هستیم.
ماموریت استراتژیک آموزش و پرورش؟
متاسفانه هم‌اکنون سیاست‌گذاری آموزش و پرورش ما به شکلی است که گویی به طور ناخواسته مهم‌ترین ماموریت آموزش و پرورش را «آماده‌سازی دانش‌آموزان برای موفقیت در کنکور و رفتن به دانشگاه» می‌دانیم و دیگر توجه نمی‌کنیم که خود آموزش ابتدایی و متوسطه باید بتواند «آموزش اجتماعی» و نیز «آموزش شغلی» کافی فراهم کند. در نقطه مقابل باید توجه کنیم که هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای در دنیا «افزایش مستمر ضریب پوشش آموزش عالی» را در اولویت نخست سیاست‌گذاری‌های خود در حوزه آموزش قرار نمی‌دهد. در واقع توسعه آموزش عالی فقط تا حدی ضرورت دارد که نیازهای تخصصی جامعه را برطرف کند. در نقطه مقابل، کلیه اقتصادهای توسعه‌یافته دنیا و نیز بسیاري از اقتصادهای در حال توسعه، پوشش حداكثري آموزش ابتدایی و متوسطه در کنار تلاش برای افزایش مستمر کیفیت آموزش در این مقطع را به عنوان یک اولویت کلیدی خود مدنظر قرار می‌دهند. پژوهش‌های متعددی هستند که نشان می‌دهند آموزش ابتدایی و متوسطه، اگر با محتوای خوب و کیفیتی مناسب ارائه شود، منافعی برای کل جامعه خواهد داشت؛ مثلا باعث می‌شود سطح جرم و بزهکاری در کل جامعه پایین بیاید، تعهد اجتماعی در کل جامعه بالاتر برود، تک تک شهروندان بهتر به وضعیت سلامت و بهداشت خود رسیدگی کنند و در نتیجه سطح سلامت عمومی کل جامعه بالاتر برود. در نتیجه وقتی دولت بودجه‌ای برای افزایش نرخ پوشش آموزش و پرورش باکیفیت در همه مناطق کشور اختصاص می‌دهد، حتی افرادی که قبلا از آموزش و پرورش باکیفیت بهره‌مند بوده‌اند نیز منتفع می‌شوند؛ مساله‌ای که در علم اقتصاد تحت عنوان «عوارض جانبی مثبت» (Positive Externality) به آن اشاره می‌شود. نتیجه اینکه، ایجاد شرایط مناسب برای بهره‌مندی شهروندان از آموزش و پرورش رایگان و باکیفیت، درست مشابه «واکسیناسیون عمومی» ضرورت دارد، چون کلیت جامعه را منتفع می‌کند. بنابراین مهم است که دولت توجه بسيار بيشتري به حوزه‌هاي «آموزش و پرورش» بهداشت و سلامت و ساير بخش‌هاي اجتماعي معطوف دارد.
حاشیه‌نشینی «آموزش و پرورش» در ایران
برای مثال: در شرایطی که بیشترین حساسیت رسانه‌ها و نیز گروه‌های سیاسی در مورد آخرین تصمیمات و سیاست‌های وزارتخانه‌هایی همچون «اقتصاد و دارایی» یا «صنعت و بازرگانی» یا وزارت «نفت» متمرکز است، یکی از کمترین سطوح حساسیت‌های رسانه‌ای را در مورد برنامه‌های ارائه‌شده از سوی وزیر جدید آموزش و پرورش شاهد هستیم؛ در شرایطی که هم‌اکنون حدود 90 درصد از بودجه آموزش و پرورش صرف پرداخت دستمزد کارکنان می‌شود و تقریبا هیچ بودجه‌ای برای بهبود کیفیت آموزش و پرورش باقی نمی‌ماند، سال‌ها است که هیچ بحثی در این زمینه در زمان تصویب بودجه عمومی کشور در مجلس مطرح نمی‌شود؛ در حالی‌که آموزش و پرورش مهم‌ترین وزارتخانه کشور به حساب می‌آید که می‌تواند معماری توسعه اقتصادی پایدار و متوازن کشور را بر عهده داشته باشد، اما به لحاظ کیفیت نیروی انسانی می‌بینیم که آموزش و پرورش بسیار به ندرت پژوهشگران توانمند در حوزه‌های اقتصاد و روانشناسی و مدیریت و امثالهم را جذب کرده است؛ بر پايه آمارهای سرشماری 1390 حدود 30 میلیون و 260 هزار نفر از کل جمعیت بالای 17 سال کشور تحصیلاتی حداکثر در حد سیکل دارند (شامل 14 میلیون و 590 هزار مرد و 15 میلیون و 670 هزار زن)، بسیاری از مدیران اجرایی ارشد کشور یا پژوهشگران یا روزنامه‌نگاران که عمدتا ساکن پایتخت هستند، به کلی از این آمارها بی‌اطلاعند؛ به لحاظ پژوهشی هم تعداد کل پژوهش‌هایی که هر سال با محوریت مسائل مختلف آموزش و پرورش انجام می‌شود - چه پژوهش‌های انجام‌شده در داخل بدنه آموزش و پرورش و چه در سایر نهادهای پژوهشی کشور - بسیار ناچیز است و دارای کیفیت پایین؛ حجم پژوهش‌ها در حوزه آموزش و پرورش از حجم پژوهش‌ها در بسیاری از حوزه‌های کم‌اهمیت‌تر کمتر است و بسیاری از همین پژوهش‌های کم‌شمار هم بنیه علمی مناسبی ندارند یا مستقل و بی‌طرفانه نیستند؛ به لحاظ آماری هم وزارت آموزش و پرورش آمارهای خیلی ناچیزی را به طور رسمی منتشر می‌کند و در نتیجه حتی پژوهشگرانی که به طور مستقل بخواهند مثلا در مورد «روند تغییرات شکاف جنسیتی نرخ پوشش تحصیلی آموزش و پرورش در استان‌های مختلف کشور» تحقیق کنند، با ضعف شدید مواد اولیه آماری مواجه هستند.
فرصت دولت جدید برای جهش در آموزش و پرورش
در حال حاضر کاهش رشد جمعیت که به کاهش جمعیت دانش‌آموزی کشور منجر شده، فرصتی استثنایی برای بهبود عدالت آموزشی در اختیار ما قرار داده تا بتوانیم از یک طرف کاهش کمی جمعیت دانش‌آموزان را پایه‌ای برای بهبود کیفیت آموزش و پرورش قرار دهیم و از طرف دیگر رشد کمی و کیفی سطح پوشش آموزش و پرورش در مناطق محروم کشور را، به جد پیگیری کنیم. کاهش نسبت دانش‌آموز به معلم، فرصت بالقوه‌ای را برای بهبود کیفیت آموزش و پرورش در اختیار ما قرار داده که متاسفانه به دلیل ساختار نامناسب وزارتخانه از این فرصت استفاده نشده است. چطور می‌شود که زمانی ما با 20 میلیون دانش‌آموز و حدود یک میلیون نفر معلم یک سطح از کیفیت آموزش و پرورش را داشتیم و الان که تعداد دانش‌آموزان حدود 12 میلیون نفر شده و همان یک میلیون معلم را داریم، باز هم کمابیش همان کیفیت آموزش و پرورش را داریم؟ کلید اصلاح این وضعیت، بازسازی ساختار مدیریتی این وزارتخانه در سطوح خرد و کلان و نیز اصلاح سیستم ارزیابی و سیستم پرداخت حقوق و پاداش کارکنان آموزش و پرورش با هدف بهبود سطح کیفی نیروی انسانی این وزارتخانه است.
خلاصه آنکه، اگر دولت جدید می‌خواهد جایگاه آموزش و پرورش را به «موتور توسعه اقتصادی_اجتماعی کشور» ارتقا دهد، لازم است در درجه اول بودجه آموزش و پرورش را افزایش دهد تا وضعيت فعلی که این وزارتخانه تقریبا هیچ بودجه‌ای جز بودجه پرداخت دستمزد کارکنان خود ندارد، بهبود یابد. در درجه بعد دولت جدید باید توجه کند که از طریق اصلاح ساختار مدیریتی و نیز اصلاح سیستم ارزیابی و سیستم حقوق و پاداش معلمان و سایر کارکنان آموزش و پرورش، می‌توان هم صرفه‌جویی‌های بودجه‌ای در این وزارتخانه داشت و هم بهبود در کیفیت تعلیم و تربیت دانش‌آموزان. همچنین باید توجه کنیم که در شرایطی‌که وضعیت فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی مناطق مختلف کشور بسیار متفاوت است، پافشاری بر مدیریت متمرکز و بدون انعطاف آموزش و پرورش در سراسر کشور، تصمیم صحیحی نیست و واگذاری اختیارات به استان‌ها می‌تواند به افزایش بهره‌وری آموزش و پرورش منجر شود. آنچه بیان شد، تلاشی بود برای تاکید بر پتانسیل‌های وسیع موجود در آموزش و پرورش؛ به امید موفقیت تیم مدیریتی جدید این وزارتخانه برای فعال‌سازی این پتانسیل‌ها و جهت‌دهی آنها در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار کشور.

 

[onia$]

هواي اقتصاد را داشته باشيم

هواي اقتصاد را داشته باشيم

نقش مهم اطلاعات هواشناسی در افزایش بهره‌وری اقتصادی [h=1]هواي اقتصاد را داشته باشيم[/h]

محمد طالب حیدری*
حتما شما هم بارها شنیده‌اید که می‌گویند دوره، دوره اطلاعات است. اغلب رسانه‌های بزرگ جهان برای جلب بیشتر مخاطب حتما بخش ویژه‌ای را به اطلاعات آب و هوایی اختصاص می‌دهند. اطلاعات هواشناسی چرا امروزه به این شکل وسیع مورد توجه بوده و بود و نبود آن چه نقشی در زندگی مردم دارد؟
داده‌ها واطلاعات هواشناسی سه بازه زمانی را دربرمی‌گیرد: گذشته، حال و آینده. در اینجا بحث ما عمدتا مربوط است به اطلاعات آب و هوایی بازه زمانی آینده.
همه مردم کم و بیش تحت تاثیر تغییرات آب و هوایی قرار می‌گیرند و از قدیم الایام انسان به نحوی خود را با این تغییرات سازگار کرده است. اما تغییرات شدید آب و هوایی همواره معضلی بوده که سبب ایجاد خسارات جانی و مالی می‌شده است. ولی امروزه به یقین می‌توان گفت که پیش‌بینی‌های جوی میزان خسارات جانی و مالی ناشی از بروز تغییرات شدید جوی را به حداقل آن کاهش می‌دهد.
پیش‌بینی هوا اطلاعی است در مورد اینکه در یک نقطه معین جغرافیایی و در زمان معینی درآینده عوامل جوی به ویژه دما، وزش باد، بارندگی و رطوبت هوا چگونه تغییر خواهند کرد.
اگر به تعریف بهره‌وری به صورت ساده آن رجوع کنیم شرط ایجاد بهره‌وری انجام صحیح دو فرآیند است: نخست انجام کار درست و سپس انجام درست کار. اطلاعات هواشناسی در هر دو بخش بهره‌وری جزو اطلاعات اولیه و ضروری است. در بخش انجام کار درست که به اثر بخشی پروژه‌ها و فعالیت‌ها اشاره دارد شرایط عمومی آب و هوایی محدودیتی است که در همان گام اول باید در برنامه‌ریزی و طراحی پروژه و فعالیت اقتصادی و تولیدی لحاظ شود. طبیعتا در جایی که آب و هوا اجازه فعالیتی را نمی‌دهد تعریف پروژه‌ای متضاد با آن شرایط آب و هوایی یا نامنطبق بر شرایط عمومی آب و هوا به منزله نادرست بوده و زیان‌دهی آن فعالیت از بدو شروع فعالیت تقریبا واضح است. به عبارتی دیگر؛ اگر شرایط آب و هوایی دارای محدودیت باشد ایجاد سد یا پل یا جاده یا کشت یک نوع محصول خاص یا حتی گسترش یک شهر در اصل کار درستی نبوده و دارای اثربخشی نخواهد بود.
اما هدف این نوشتار بیشتر توضیح جنبه دوم بهره‌‌وری است که به کارآیی بهره‌وری نظر دارد. یعنی انجام درست کار. فعالیت‌های بسیاری از مردم به خاطر شرایط غیرمنتظره آب و هوایی دچار وقفه می‌شود. به طور مثال یک پیمانکار جاده در منطقه‌ای خشک کارگاه ساختمانی خود را بر پا می‌کند و چون فصل تابستان است انتظار بارندگی ندارد و مصالح و ادوات زیادی را درکارگاه انبار می‌کند. اما یک بارندگی غیرمنتظره و خارج از فصل سبب ایجاد سیل در کارگاهش شده وخسارات زیادی را بر او تحمیل می‌کند. این مثال را می‌توان به کلیه مدیران کارگاه‌های تولیدی و عمرانی مانند سدها، حوضچه‌های پرورش ماهی و صاحبان مزارع بسط داد که بسیار دیده می‌شود، به دلیل عدم اطلاع از شرایط آب و هوایی غافلگیر شده و متحمل خسارت می‌شوند؛ بنابراین در انجام درست کار دچار خطا شده و لذا بهره‌وری خود و نهایتا بهره‌وری کلی را کاهش می‌دهند. می‌دانیم که وسایل حمل‌ونقل جاده‌ای از اجزای مهم بخش اقتصادی کشور هستند. بارش برف و باران و مه و یخبندان از عوامل مهم کاهش سرعت ترافیک و نیز افزایش تصادف‌های جاده‌ای هستند.
بسیاری از این خودروها به دلیل نداشتن تجهیزات لازم و به دلیل غافلگیری رانندگان در جاده‌ها متوقف شده و سازمان‌های مسوول امداد و نجات و دستگاه‌های اجرایی مسوول، با تلاش زیاد و هزینه كردن امکانات جامعه، آنان را از بحران نجات می‌دهند که افزایش این هزینه‌ها نیز چون در راستای تولید نیست؛ عمدتا سبب کاهش بهره‌‌وری کلی در جامعه می‌شود.
در بخش کشاورزی هم تقریبا کلیه فعالیت‌ها باید در هوای مناسب انجام بگیرد و فعالیت‌هایی مانند سم پاشی و کوددهی، برداشت محصول و آبیاری در صورت اطلاع از تغییرات هوا می‌تواند به نحو موثر ودرست انجام بگیرد. این مثال را می‌توان به بخش مهم گردشگری و ورزش هم توسعه داد.
استفاده مناسب در یک برنامه گردشگری وجود هوای مناسب است. همچنین هوا خود یکی از جاذبه‌های گردشگری است. در بحث ورزش ومناسبت‌های اجتماعی- ورزشی آب و هوا، استفاده از پیش‌بینی هواشناسی شرط اولیه استفاده موثر از ورزش و سلامت است که این امر به ویژه در ورزش کوهنوردی و کوه‌پیمایی دارای اهمیت بیشتری است. به طور کلی اگر هر دامپروری، ماهیگیری، راننده‌ای، مدیر یک کارگاه سدسازی یا یک گردشگرعادی قبل از هر کاری از آخرین وضعیت آب و هوا در ساعات و روزهای آینده با خبر شوند بسیار بهتر می‌توانند در انجام ماموریت شغلی خود موفق باشند. این امر نه تنها دارای سود زیادی برای خود این افراد است بلکه در سطح کلی جامعه نیز سبب رونق بیشتر تولید و کنش‌های تولیدی- اقتصادی شده وبخش قابل ملاحظه‌ای از ضرر و زیان ناشی از شرایط نامساعد جوی نیزحذف می‌شود که در افزایش کلی تولید ناخالص ملی هم موثر است. درسطح جهانی در کشورهای پیشرفته به این ویژگی هواشناسی توجه زیادی شده است.


چالش‌های هواشناسی در کشور ما
اصولا فرهنگ استفاده از اطلاعات در کشورما زیاد مورد استقبال بخش تولید قرار ندارد. در حال حاضر اقشار تحصیلکرده به ویژه نسل جوان که با شبکه‌های اجتماعی، ارتباطی روزآمد دارند؛ معمولا کاربران همیشگی اطلاعات آب و هوایی می‌باشند، اما عادت استفاده بهنگام از اطلاعات آب و هوایی اگر در میان کنشگران فعال بخش تولید وترابری و کشاورزی گسترش نیابد؛ یعنی در عرصه‌هایی که غافلگیری توسط پروژه ناگهانی پدیده‌های جوی خسارت‌زا است ما همواره نقص اطلاع‌رسانی بهنگام اطلاعات کاربردی هواشناسی را خواهیم داشت والبته گسترش کاربرد اطلاعات هواشناسی در جامعه نیازمند فرهنگ‌سازی هم در کاربران و هم در تهیه‌کنندگان بسته‌های اطلاعاتی هواشناسی است و باید از فناوری‌های نوین به خوبی استفاده کرد به طوری که کاربران به راحتی و بر روی تلفن‌های همراه خود بسته‌های اطلاعاتی مورد نیاز را در زمان مفید دریافت نمایندو تجربه دریافت اطلاعات هواشناسی و کاربرد آن در عمل فرآیندی است که به عادت مفید در کاربران منتج می‌شود و کاربران بعد از این مرحله خود پیگیرانه اطلاعات موردنیاز خود را جست‌وجو خواهند كرد. چالش دوم کاربر محور نبودن اطلاعات هواشناسی کشور
است.
شناخت کارشناسی هواشناسی از لایه‌های مختلف و گسترده جامعه فعال اقتصادی و بیان اطلاعات به صورت شفاف و ساده و خارج از اما و اگر عملا هنوز شکل نگرفته است. بحث اعتماد هم مطرح است. ممکن است این تصور پیش آید که درجه اعتبار اطلاعات هواشناسی خود مانعی در امر استقبال کاربران است، اما تحول هواشناسی درسطح جهانی و به تبع آن هواشناسی کشور در دو دهه اخیر بسیار گسترده بوده و امروزه اطلاعات هواشناسی و به‌ویژه پیش‌بینی‌های هواشناسی برای پنج روز آینده از اعتبار مناسبی برخوردار است و با ریسک کمی استفاده از آن دارای ارزش اقتصادی است و در عمل در همه نقاط جهان مورد استقبال وسیع قرار گرفته است.
یکی از چالش‌های عمده هواشناسی در کشور ما وجود نداشتن بخش خصوصی برای تهیه اطلاعات ویژه طیف وسیع کاربران است. بخش خصوصی با توجه به میدان رقابتی که خواهد داشت طبیعتا با بهره‌گیری از امکانات زیربنایی سازمان هواشناسی کشور و سازمان جهانی هواشناسی و با داشتن تعهد حرفه‌ای در قبال صحت اطلاعات برای ماندن در میدان ناچار است رضایت حداکثری کاربر را جذب کند. نه در کشور ما و نه در هیچ کشوری هواشناسی دولتی نمی‌تواند همه درخواست‌های ویژه کاربران مختلف را پاسخگو باشد.
نقش اطلاعات هواشناسی فقط به پیش‌بینی هوا در چندروز آینده محدود نمی‌شود. امروزه در جهان نوعی بیمه‌گری درتجارت و تولید بر پایه اطلاعات هواشناسی گسترش یافته است و آن ایجاد بیمه‌های تضمین فروش و تولید بر اساس پیش‌بینی هوا در فصل آینده است. به طور مثال شرکت‌های بیمه‌گری به‌وجود آمده‌اند که با توجه به مشاوره‌ای که از مشاورین هواشناسی دریافت كرده‌اند، مثلا با توجه به سرد بودن با نبودن زمستان آتی میزان فروش لباس‌های گرم یک تولیدی پوشاک را تا سطح معینی تضمین می‌كنند. این امر درخصوص تولیدات زراعی، فروش محصولات پرمصرف در هوای گرم مانند انواع نوشابه‌ها و بستنی هم گسترش یافته و به عاملی در تنظیم بازار و جلوگیری از ایجاد خسارات غیر عادی برای صاحبان مشاغل و حرفه‌ها تبدیل شده است. از این نوع بیمه‌گری در کشور ما فقط در بخش بیمه‌های کشاورزی انواعی از بیمه البته با تضمین دولتی دیده می‌شود. به‌طور کلی پیش‌بینی هوا چه در بازه زمانی چند ساعت آینده یا چند روز آینده و چه در بازه زمانی فصل و سال آینده دارای مشتریان و متقاضیان خاص خود است که درمقایسه با بخش‌هایی که از پیش‌بینی هوا استفاده نمی‌کنند همواره دچار مشکلات و خسارات کمتری در ارتباط با پدیده‌های جوی می‌شوند. و سخن آخر آنکه برای ایجاد اطلاعات هواشناسی میلیاردها دلار هزینه شده و روزانه میلیون‌ها دلار در سطوح ملی و بین‌المللی هزینه نگهداری و کارکرد شبکه‌های پیچیده هواشناسی است.
داده‌های شبکه‌های هواشناسی منظما در سطح جهانی از طریق شبکه‌های مخابراتی مبادله و سپس پردازش می‌شود.
کلیه این فرآیندها مستلزم هزینه‌های کلان ملی و بین‌المللی است، بنابراین برای تهیه اطلاعات پیش‌بینی هزینه‌های کلانی انجام می‌گیرد. لازمه بهره‌‌وری و ایجاد سود برای این هزینه‌های کلان استفاده بهنگام مردم و به ویژه فعالان بخش تولید و صنعت و مدیران عرصه‌های محیطی است. بايد استفاده از اطلاعات هواشناسی را به فرهنگ روزانه تبدیل نماییم و به پیش‌بینی‌های عمومی اکتفا نکرده، در هر حرفه و تخصصی که هستیم بسته‌های اطلاعاتی خاص فعالیت خود را طلب کنیم.
این امر اگر به وسیله هواشناسی کشور هم محقق نشود خیل فارغ‌التحصیلان بیکار این رشته مي‌تواند ظرفیت‌های بخش خصوصی را در امر ارائه این بسته‌های اطلاعاتی موثر در ارتقای بهره‌‌وری در تولید و اقتصاد ملی ایجاد كند و توسعه دهد.
*کارشناس ارشد هواشناسی و مدیر
هواشناسی کردستان

 

[onia$]

مساله انرژی خورشیدی

مساله انرژی خورشیدی

وقايع اتفاقيه

[h=1]مساله انرژی خورشیدی[/h]

یاسر میرزایی
منبع: اکونومیست
آیا انرژی خورشیدی می‌تواند جهان را نجات دهد؟ وقتی با این سوال مواجه می‌شویم ذهنمان به سمت سوال دیگری می‌رود: مگر جهان نیازمند نجات است؟ نجات از چه؟
تبلیغ‌کنندگان انرژی خورشیدی برای سوال اخیر دو پاسخ دارند: ۱- جهان نیازمند نجات از تغییرات آب و هوایی‌ است که در اثر تمدن صنعتی بشر در حال وقوع است و جهان را به سمت گرم‌شدن پیش می‌برد؛ ۲- سوخت‌های فسیلی بنا به تعریفشان منابعی پایان‌پذیرند و جهان باید از وابستگی‌اش به این منبع پایان‌پذیر نجات یابد.
بسیاری از مردم می‌دانند که مصارف آنها منجر به تولید گازهای گلخانه‌ای می‌شود، اما آنچه محل شک و شبهه است میزان این تولیدات و همچنین میزان اثراتی است که تولید گازهای گلخانه‌ای توسط آنها بر محیط‌زیست می‌گذارد. حتی در میان کسانی که فکر می‌کنند، میزان این اثرات زیاد است، دو گروه بزرگ وجود دارد: ۱- کسانی که به دنبال مسیر دیگری برای تولید انرژی می‌گردند و برای آنها انرژی خورشیدی، یکی از مهم‌ترین بدیل‌های انرژی فسیلی است؛ ۲- کسانی که وضعیت خاص مصرف انرژی جهان را پذیرفته‌اند و مدعی‌اند، وضعیت کنونی بهینه‌ترین وضعیت اقتصادی است و تنها با ادامه مصرف انرژی ارزان (که فعلا انرژی فسیلی است) است که ماشین اقتصاد جهان می‌تواند خود را برای مقابله با تغییرات آب و هوایی آماده کند.
از سوی دیگر، توسعه تکنولوژی، استخراج برخی سوخت‌های فسیلی که پیش از این به صرفه‌ نبود را به صرفه کرده است (مثلا استخراج نفت و گاز از خاک‌های رسی) و همچنین منابع جدیدی از سوخت فسیلی کشف شده است (برخی منابع گازی زیر اقیانوس‌ها)؛ در چنین شرایطی این سوال با تاکید بیشتری پرسیده خواهد شد که «چرا انرژی خورشیدی؟»
اما مصرف انرژی به شدت رو به افزایش است؛ تقریبا هر ۴۰ سال کل مصرف انرژی جهان دو برابر می‌شود. همین موضوع بیان دیگری نیز دارد: در چهار دهه‌ آتی، جهان همان قدر انرژی مصرف خواهد کرد که در کل تاریخ گذشته بشر تا به امروز مصرف شده است. داستان ما و انرژی، مثل داستان آن مردی است که پاداشش را از پادشاه این‌طور درخواست کرد: در خانه‌ اول صفحه‌ شطرنج یک دانه گندم بگذارید و در هر خانه‌ بعدی دو برابر خانه‌ قبلی؛ هر چه گندم در خانه‌ آخر جدول جمع شد را به عنوان پاداش به من بدهید. کسانی که وضعیت آتی ما را نسبت به انرژی، وضعیت پادشاه و خانه‌ آخر جدول شطرنج می‌دانند، هشدار می‌دهند و مدعی‌اند راه درست، روی آوردن به انرژی خورشیدی است، هرچند این صنعت هنوز وضعیت پایداری نداشته و برای ادامه‌ حیات نیازمند یارانه باشد.
آلمان در این میان، محل توجه همه‌ کسانی است که به انرژی خورشیدی چه در مقام مدافع و چه در مقام مخالف می‌اندیشند.
در آلمان یک‌چهارم انرژی‌ها به صورت تجدیدپذیر تولید می‌شوند. از این میان ۵ درصد مربوط به انرژی خورشیدی است به این شرط که روزهای آفتابی، ۴۰ درصد سال باشد. آلمان یک سوم سلول‌های خورشیدی جهان را دارد. اینها همه یعنی آلمان نمونه‌ای پیشرو در انرژی خورشیدی است.
در عین حال آلمان گران‌ترین قیمت برق را در اروپا دارد؛ دولتش سالانه ۲۰ میلیارد یورو یارانه به انرژی سبز می‌دهد و در زمستان مجبور است از همسایگانش برق وارد کند. این اطلاعات می‌گوید آلمان وضعیت اسفناک و شکننده‌ای در موضوع انرژی دارد.
البته آلمان یک کشور عمدتا غیرآفتابی است؛ موافقان انرژی خورشیدی می‌گویند، این تقصیر انرژی خورشیدی نیست که آلمان واردات برق دارد؛ مثلا کشورهای جنوب اروپا اوضاع بسیار بهتری در تولید انرژی خورشیدی دارند. اگر به مساله انرژی به صورت درون‌قاره‌ای نگاه کنیم، کشورهای شمال اروپا نیازی به تولید انرژی خورشیدی ندارند و می‌توانند آن را وارد کنند و در عین حال انرژی خورشیدی قابل دفاع باشد.
نگاه درون‌قاره‌ای البته مشکلات خاص خود را دارد و بنابراین مدعیان این طرح را با گرفتاری‌هایی مواجه می‌کند. به عنوان مثال اروپا، در سطح قاره‌ای‌اش اوضاع خوبی ندارد. کشورهای جنوب که منطقه‌ خوبی برای تولید انرژی خورشیدی است، دولت‌هایی پایدار و قابل اعتماد برای طرح‌های بلند‌مدت ندارند. آمریکا البته اوضاع بسیار بهتری دارد؛ دشت‌های وسیع جنوب آمریکا از این منظر استعداد بالایی برای تولید انرژی خورشیدی دارند. تحلیل بقیه مناطق جهان نیز به این سادگی نیست، چون هیچ اجماع درون‌قاره‌ای مشخصی در مورد آنها وجود ندارد.
کسانی هستند که به انرژی خورشیدی از منظری دیگر نگاه می‌کنند؛ چنین نیست که انرژی خورشیدی خوب است چون جهان را نجات می‌دهد؛ چنین است که جهان چاره‌ای جز انرژی خورشیدی ندارد، چون در میان بدیل‌ها تنها بدیلی است که عملا جواب داده است. مدافعان این ادعا فرض می‌گیرند که منبع انرژی خورشیدی رایگان است و هزینه‌ تولید آن فقط مربوط به تهیه سلول‌های خورشیدی است که در قیاس با بدیل‌ها چندان بالا نیست. کافی است سرمایه‌ اولیه‌ای تزریق شود تا تکنولوژی تولید سلول‌ها را ارزان کند و مساله ذخیره‌ انرژی را نیز به نحوی حل کند (تولید باتری‌های به اندازه کافی بزرگ و با طول عمر به اندازه‌ کافی طولانی)؛ باقی کار را البته اقتصاد بازار به پیش می‌برد.
آنچه ذکر شد، مساله «انرژی خورشیدی» را حل نمی‌کند؛ بلکه تنها اهمیت این مساله را توجیه می‌کند. قطعا پاسخ به این مساله نیازمند تحقیقات فراوان است.

 

[onia$]

ثروتمند یا فقیر؟

ثروتمند یا فقیر؟

سازمان تامین اجتماعي

[h=1]ثروتمند یا فقیر؟[/h]

گروه مشاوران هیات مديره سازمان تامين اجتماعي
سازمان تامین اجتماعي كه با هدف اجرا، تعميم و گسترش انواع بيمه‎هاي اجتماعي و درماني و استقرار نظام هماهنگ متناسب با اهداف نظام جامع رفاه و تامین اجتماعي و تمركز وجوه و درآمدهاي موضوع قانون تامین اجتماعي تاسيس شده است، با به كارگيري اصول محاسبات بيمه‎اي در حوزه بيمه و بر اساس اصول بنگاه‎داري و اقتصادي در حوزه سرمايه‎گذاري و بهره‎گيري از وجوه و ذخاير در اختيار باید فعاليت كند.
اين سازمان با توجه به قدمت زيادي كه دارد، می‌تواند نقش قابل توجهي در اقتصاد ملي و برخي حوزه‌های عمده سرمايه‌گذاری داشته باشد.
اهميت اين سازمان بزرگ به اين معنا است كه ايجاد هرگونه خلل در نظام‌هاي عملكردي آن بسياري از نهادهاي سياست‌گذار و مسوول در بدنه نظام را تحت تاثير قرار خواهد داد. به عنوان مثال، عدم توانايي در بازپرداخت تعهدات به معني انتقال اين تعهد به دولت و اين نيز به معناي تخصيص بخشي از بودجه ساير نهادها براي اين منظور است. سوءمديريت در اداره مراكز درماني و بيمارستان‌هاي تامین اجتماعي، وزارتخانه‌هاي بهداشت و تعاون، كار و رفاه اجتماعي را درگير خواهد کرد. همچنين سوء مديريت در شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي تحت پوشش نیز با توجه به حجم بالاي سرمايه‌گذاري آنها، مشكلات بيكاري و كاهش رشد اقتصادي كشور را در پي دارد.


اثبات فقر سازمان تامین اجتماعی
سازمان تامین اجتماعي با حدود 40سال قدمت به تدريج بار هزينه‌هاي ناشي از بازپرداخت تعهدات را حس خواهد كرد. مقايسه آمار و اطلاعات دو دهه اخير (1370 تا 1390) نشان مي‌دهد:
• متوسط نرخ رشد تعهدات بلندمدت و مزاياي بازنشستگي طي دوره مورد بررسي حدود 33درصد،
• نرخ رشد هزينه‌هاي درماني به طور متوسط 26 درصد،
• نرخ رشد هزينه‌هاي کل نيز طي دوره مورد بررسي به طور متوسط حدود 34 درصد بوده است.(1)
این امر به اين معنا است كه سازمان تامین اجتماعي در طول 40 سال گذشته بيشترين منابع را براي سرمايه‌گذاري در اختيار داشته است و در نتیجه از اين پس با فزونی مصارف نسبت به منابع روبه‌رو خواهد شد.
بر اساس گزارش‌ معاونت فني و درآمد سازمان، روند آتي مصارف نسبت به منابع نقدي، صعودي است به گونه‌اي كه هر سال از ميزان درآمدهاي نقدي ناشي از دريافت حق بيمه نسبت به مجموع هزينه‌هاي پرداخت مستمري بازنشستگان عادی، بازنشستگان پيش از موعد و خدمات درماني كاسته مي‌شود. با توجه به رشد هزينه‌ها که بخش نقدي درآمدهاي سازمان را هدف قرار مي‌دهد، نقطه سربه‌سري درآمدهاي نقدي و هزينه‌های سازمان به زماني نزديک‌تر انتقال مي‌یابد.


کسری تعهدات
گزارش‌های متعدد رسمی و غیررسمی درباره توازن ذخایر صندوق در مقابل تعهدات آن به بیمه‌شدگان نشان می‌دهد که در خوش‌بينانه‌ترين حالت،(2) كل این ذخایر(3) صرفا كفاف يك چهارم تعهدات(4) را می‌دهد؛ بنابراین در میان مدت درآمدهای جاری سازمان پاسخگوی هزینه‌های جاری آن نخواهد بود؛ زیرا به دلیل افزایش میانگین سن بیمه شدگان، مصارف سازمان بیش از منابع آن می‌شود.
از طرفی درخصوص کسری تعهدات سازمان تامین اجتماعی در سال 1389چندین روایت وجود دارد؛ اولی همان 463 هزار میلیارد که در بالا توضیح داده شد، روایت دیگر 800 هزار میلیارد و دیگری 1200هزار میلیارد است که در زمان پیشنهاد ملحق شدن فولاد مبارکه اصفهان به هنگام درخواست مبلغی به عنوان اکچوئری محاسبه نسبت نفر- سال و مقایسه با نفر- سال‌های خود سازمان به دست آمده است. حال آنکه برای درک بهتر این ارقام و با توجه به نرخ دلار در سال 89 (1000 تومان) این‌چنین مقایسه می‌کنیم که ضرر و زیان جنگ در 8 سال 1000 میلیارد دلار بوده است یا اینکه در طول صد سال، نزدیک به 1000 میلیارد دلار نفت فروختیم؛ در صورتی که این عدد برای سازمان 1200 میلیارد دلار است.


بیان تفاوت‌های میان تراز مالی و تراز تعهدات
در سازمان تامین اجتماعی همواره به تراز مالی توجه شده است در صورتی که از اهمیت تراز تعهدات غافل بوده‌ایم. برای درک بهتر موضوع به بیان تفاوت این دو ‌می‌پردازیم. هر دو تراز در دارایی‌ها و بدهی‌ها یکسان هستند؛ با این تفاوت که در تراز مالی تنها بدهی‌های همان سال آمده است، ولی در تراز تعهدات، بدهی‌های سنوات گذشته که در واقع همان تعهدات سازمان است نیز وارد می‌شود.


روش PAGY و اندوخته‌گذاری
روش PAGY روشی است که تاکنون در صندوق تامین اجتماعی مورد استفاده بوده و لازم به ذکر است که نگاهی به سرنوشت صندوق‌هایی که راه صندوق تامین اجتماعی را رفته‌اند نشان می‌دهد که بیشتر این صندوق‌های در دهه‌های 80 و 90 میلادی با ورشکستگی مواجه شدند و ناگزیر نظام‌های خود را از روش نقدی به روش اندوخته‌گذاری تغییر دادند و به نظام‌های چند لایه روی آوردند که در این نظام‌ها معمولا یک لایه حمایتی، یک لایه بیمه پایه و یک لایه بیمه تکمیلی دیده شده است؛ به نحوی که آحاد جامعه با توجه به شرایطی که دارند در لایه مناسب خود عضو می‌شوند.
سازمان تامین اجتماعی قبل از سال 1354 به روش نقدی یعنی برابری مصارف و منابع در هر سال اداره می‌شد؛ اما با تصویب قانون تامین اجتماعی و افزایش نرخ حق بیمه از 18 درصد به 30 درصد روش تامین مالی به روش اندوخته‌گذاری تغییر کرد. بنابراین پس از سال 1354 باید، دید حاکم برسازمان که نقدی بود، به اندوخته‌گذاری تغییر می‌کرد؛ اما با توجه به فرهنگ سازمانی و اینرسی که در روش قبلی بود و همچنین بروز انقلاب اسلامی و التهابات ناشی از آن و وقوع جنگ تحمیلی، توجه به مقوله تامین اجتماعی نظیر خیلی موضوعات دیگر در اولویت‌های بعدی کشور قرار گرفت و نگرش قبلی حاکم بر سازمان که روش نقدی بود، ادامه یافت و سیستم سخاوتمندانه‌ای که به اتکای ذخایر عظیم دوران جوانی صندوق حاکم شد، پذیرای طرح‌های حمایتی زیاد دیگری گردید. این‌گونه تحمیلات که خارج از چارچوب کسب و کار بیمه‌ای صندوق است و همچنین عدم توجه به مقوله سرمایه‌گذاری ذخایر، باعث شد تا صندوق تامین اجتماعی با تعهدات عظیم بدون پشتوانه مواجه شود.
طبق ماده يك قانون تامین اجتماعي، سازمان باید بر پايه نظام اندوخته‌گذاري اداره می‌شد؛ در حالي‌كه با توجه به نشانه‌هاي ذكر شده عملا به صورت نظام غيراندوخته‌گذار مديريت شده است. بر اساس اين شيوه، اكنون حجم تعهدات پنهان و ضمني سازمان بدون پشتوانه به صورت فزاينده‌اي در حال افزايش است.


اثبات ناتوانی دولت
مساله بسيار مهم ديگر آن است كه ارزش روز دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی در مقایسه با تعهدات ایجاد شده در طول چند دهه فعالیت آن نه تنها متعادل نیست بلکه بسیار کمتر از مقدار مورد انتظار است. درواقع بروز هر گونه الزام طبیعی یا قانونی برای عمل به تعهدات، منجر به بروز بحران خواهد شد.
از طرف دیگر به تصریح بند الف ماده 28 قانون برنامه پنجم توسعه كشور«به منظور فراهم کردن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه‌های اجتماعی و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوق‌های بازنشستگی اعم از خصوصی، عمومی، تعاونی یا دولتی اجازه داده می‌شود صندوق‌های بازنشستگی خصوصی با رعایت تضمین حقوق بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق مربوطه حداقل به مدت 10 سال بر اساس آیین نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد ایجاد شود». بنابراين ايجاد شرايط رقابتي براي صندوق‌هاي بازنشستگي خواسته ذي‌نفعان اصلي اين صندوق يعني كارفرمايان، بيمه‌شدگان و دولت است.
در صورت اجراي قانون مذكور، مطالبه 10 درصد از تعداد بیمه‌شدگان براي دريافت مستمری، براي بروز بحران كافي است. در چنين شرايطي در خوش‌بينانه‌ترين حالت، رقم فوق‌الذکر به طور متوسط معادل 46 هزار ميليارد تومان (10 درصد از مبلغ كل تعهدات) خواهد بود. اين عدد بسیار محتمل است، چرا که در صورت اجرايي شدن قانون یاد شده، دو گروه از بیمه‌شدگان بلافاصله درخواست تسویه حساب خواهند کرد:
1. بیمه‌شدگان با درآمدهای بالا (حدود یک درصد هستند، اما وزن مالی آنها حدود سه درصد است).
2. بیمه شدگان با درآمدهای متوسط به بالا (بیش از پنج درصد هستند که وزن مالی آنها نیز بیش از هفت درصد است).
اگر اين گروه‌ها بخواهند سوابق بیمه‌ای خود را از صندوق تامین اجتماعی به صندوق دیگری منتقل کنند، نه تنها سازمان پاسخگوی برآورده کردن مطالبات آنها نخواهد بود، بلکه به دلیل مزایای ایجاد شده توسط رقبای جدید و تمایل جمعیت جوان برای دریافت ارزش بیشتر از محل پرداخت بیمه، سهم بازار بالقوه را نيز از دست داده و دچار کمبود شدید درآمد خواهد شد.
اين در حالي است كه با اجراي قانون برنامه پنجم توسعه و رقابتي شدن فضاي فعالیت صندوق‌های بازنشستگی و مشارکت صندوق‌هاي خصوصي در آن و عدم آمادگي سازمان برای تعامل در چنین فضایی، در كوتاه‌مدت به دليل درخواست بيمه‌شدگاني كه بيشترين حق بيمه را پرداخت مي‌كنند و مستحق بهترين خدمات هستند، كسري نقدينگي وحشتناكي به سازمان تحميل خواهد کرد و در نتیجه نظام مقدس جمهوري اسلامي را با مشكل اجتماعي گسترده روبه‌رو خواهد کرد.
قطع به یقین سازمان تامین اجتماعی که مهم‌ترین نهاد بیمه اجتماعی کشور است با روند فعلی و به دلیل تعهدات سنگین و بدون پشتوانه در آینده‌ای نه چندان دور به ورشکستگی خواهد رسید و عواقب آن در حوزه‌های اجتماعی تامل برانگیز خواهد بود.
پاورقی:
1. گزارش دفتر آمار معاونت اقتصادي و برنامه‌ريزي سازمان تامین اجتماعی، 1391
2. بر اساس برآورد كارشناسي انجام شده به درخواست هيات امنا، مبلغ تعهدات سازمان تامين اجتماعي حدود 1200 هزار ميليارد تومان يعني حدود چهار برابر محاسبات رسمي توسط معاونت فني و درآمد سازمان است!
3. معاونت اقتصادي و برنامه‌ريزي، دفتر برنامه‌ريزي اقتصادي و اجتماعي، گزارش برآورد ارزش ذخاير صندوق تامين اجتماعي –آذرماه 1390
4. معاونت اداري و مالي، گزارش صورت‌هاي مالي سال 1389.

 

[onia$]

مصائب کاپیتالیسم دولتی

مصائب کاپیتالیسم دولتی

[h=1]مصائب کاپیتالیسم دولتی[/h]

حمایت‌گرایی می‌تواند شکل‌های گوناگون و پنهان داشته باشد

مترجم: شادی آذری
تابستان گذشته فرد هاچبرگ رییس بانک صادرات-واردات آمریکا که بانک مورد حمایت دولت است، برای شرکت در سفری برای فروش کالا به جمهوری چک، به گروه کارشناسان ارشد وستینگهاوس پیوست.
او به‌خاطر می‌آورد که یکی از مقامات چک گفت آنها مزایده وستینگهاوس برای توسعه یک نیروگاه هسته‌ای را بدون تامین مالی از سوی بانک او حتی مورد بررسی هم قرار نمی‌دهند. یک شرکت دولتی انرژی هسته‌ای روسیه به نام رزاتم تا کنون نصف بودجه را تامین کرده است. هاچبرگ قول داد در صورتی که یک واحد آمریکایی شرکت توشیبای ژاپن برنده مزایده شود نصف دیگر بودجه را تامین کند. هاچبرگ به محض بازگشت از پراگ به یکی از مخاطبان آمریکایی گفت: «اکنون زمان آن فرا رسیده است که فانتزی وجود یک بازار کاملا آزاد را در دنیای تجارت جهانی کنار بگذاریم. در جهان واقعی، بنگاه‌های خصوصی ما در برابر طیفی از رقبایی که اکثرا دولتی‌اند یا مورد حمایت دولتند، آسیب‌پذیرند.» روسیه فعالیت ویژه‌ای از خود نشان داد و 38 میلیارد دلار برای اهداف جهانی رزاتم سرمایه‌گذاری کرد.
وام‌های رقابتی از سوی آمریکا و روسیه برای برنده شدن در این کسب و کار جمهوری چک با تعاریف معمول حمایت‌گرایی منطبق نیست. حمایت‌گرایی مرسوم از نوع تعرفه و سهمیه طی سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته است. در یک دهه اخیر تعداد مواردی که در آن‌ کشورها نرخ شکنی را مورد مجازات قرار دادند و با جریمه‌های تعرفه‌ بر واردات به تنبیه شریک تجاری پرداخته‌اند نسبت به دهه 1990 کاهش یافته و به سالانه تنها حدود 200 مورد رسیده است.
یکی از دلایل کاهش حمایت‌گرایی‌های سنتی این است که کشورهای آسیب‌‌دیده از رکود قادر هستند که اجازه دهند نرخ بهره‌شان کاهش یابد. در دهه 1930 کشورهایی که از پایه طلا استفاده می‌کردند، چنین گزینه‌ای را در اختیار نداشتند و به همین دلیل از وضع تعرفه‌ها به جای کاهش واردات استفاده می‌کردند. سازمان تجارت جهانی هم در این موضوع تاثیرگذار بوده است. از زمان تاسیس‌ این سازمان در سال 1995، کشورهای بزرگ فعال در تجارت جهانی دائما پرونده‌های شکایت خود را به آن رجاع می‌دهند و وقتی هم که در پرونده‌ای شکست می‌خورند، به حکم آن احترام می‌گذارند.
اما دلیل دیگر برای پاسخ به این پرسش که چرا حمایت‌گرایی علنی کاهش یافته این است که این فعالیت‌ها به شکل دیگری نمود یافته است؛ اغلب هم به این دلیل که از احکام سازمان تجارت جهانی اجتناب شود. واقعیت این است که سازمان تجارت جهانی بر راهکارهایی که از واردات حمایت می‌کند، تمرکز دارد. «برنامه مراقبت از تجارت جهانی» (GTA)، یک مجموعه از خدمات نظارتی است که توسط مرکز تحقیقات سیاست اقتصادی واقع در لندن به کار گرفته شده است. این مجموعه تعریفی وسیع‌تر از حمایت‌گرایی ارائه کرده است و حمایت‌گرایی را به مثابه چیزی می‌داند که به منافع تجاری کشور دیگر آسیب بزند. بر اساس این تعریف، حمایت‌گرایی شامل برنامه‌های نجات شرکت‌های داخلی توسط دولت، یارانه دستمزدها، صادرات و تخفیف مالیات محصولات، تامین اعتبارات برای صادرات و تامین مالی از سوی بانک‌های دولتی خواهد بود. به عنوان مثال این مرکز، ضمانت وام در فرانسه برای بخش مالی شرکت خودروسازی پژو- سیتروئن را حمایت‌گرایی تلقی می‌کند، چون این اقدام به فروش خودروهای شرکت کمک می‌کند و در نتیجه به فروش رقبایش آسیب می‌زند. بر اساس اعلام این مرکز، از سال 2009 تاکنون دست کم سالانه 400 مورد از این سیاست‌ها اعمال ‌شده و این روند رو به افزایش است.
سیمون اونت از «برنامه مراقبت از تجارت جهانی» که استاد دانشگاه سنت گالن سوئیس هم هست، بر این باور است که سازمان تجارت جهانی تعداد فعالیت‌های حمایت‌گرایی را کمتر از واقعیت برآورد می‌کند، هم به این دلیل که تعریف ناقصی از حمایت‌گرایی دارد و هم به این خاطر که بسیاری از کشورها از حمایت‌گرایی پنهان شکایت نمی‌کنند چون خود آنها هم این جرم را مرتکب می‌شوند «واکنش بسیاری از شرکای تجاری به یارانه‌های غیرقانونی این است که آنها هم از چنین یارانه‌هایی استفاده کنند.»
داده‌های «برنامه مراقبت از تجارت جهانی» از سال 2009 موجودند، بنابراین دشوار است که ثابت شود این نوع از حمایت‌گرایی در حال افزایش است. علاوه بر این برخی از کارشناسان هم نسبت به هشدار اونت تردید دارند. محققان بانک مرکزی اروپا به این نکته اشاره می‌کنند که تعداد کمی از کشورها – که فقط 13 درصد واردات گروه 20 را به خود اختصاص می‌دهند، مسوول 60 درصد روش‌های حمایت‌گرایانه‌ای هستند که از سال 2009 تا کنون توسط «برنامه مراقبت از تجارت جهانی» به ثبت رسیده است. این کشورها شامل آرژانتین، برزیل، هندوستان، اندونزی، روسیه، آفریقای جنوبی و ترکیه هستند، اما داده‌های «برنامه مراقبت از تجارت جهانی» نشان می‌دهد که کشورها توانسته‌اند برای کمک به صنایع داخلی خود به روش‌هایی غیر از روش‌های سنتی حمایت‌گرایی روی آورند. آنها اغلب برای اجتناب از واردات و تقویت صادرات خود با نقاب سیاست‌های صنعتی دست به چنین اقداماتی می‌زنند.
برزیل مثالی تمام عیار از این دست است. سال گذشته این کشور برای یافتن راهی که بتوان با آن واردات خودرو را کاهش داد، برنامه جدیدی ارائه کرد تا ابداعات را مورد تشویق قرار دهد. این برنامه که اینووار-آتو نام داشت طوری طراحی شده بود که با قوانین سازمان تجارت جهانی مطابقت داشته باشد. در این برنامه از تولیدکنندگان خودروی برزیل (که مالکان همه آنها خارجی هستند) خواسته شده بود تا بر ابداعات و مهندسی داخلی سرمایه‌گذاری کنند طوری که تا سال 2017 به استانداردهای مشخصی از بهره‌وری در مصرف سوخت دست یابند و در غیر این صورت با افزایش مالیات‌ها و تعرفه‌های واردات بر فروش داخلی مواجه خواهند شد. این موجب رونق سرمایه‌گذاری داخلی بر بخش مهندسی و فناوری صرفه‌جویی در مصرف سوخت شد.
علاوه بر این برزیل از شرکت‌ها و بانک‌های دولتی استفاده می‌کند تا ابداعات و صنایع داخلی را مورد تشویق قرار دهد. طی یک دهه اخیر این کشور از پترو براس، شرکت نفتی دولتی خواست تا شروطی را که بیش از پیش سختگیرانه بود و آنها را ملزم به استفاده از منابع داخلی می‌کرد، رعایت کنند. بی‌ان دی ایی اس، بانک توسعه دولتی این کشور از سال 2007 تاکنون میزان وام‌ها و سرمایه‌گذاری بر دارایی‌هایش را تا 140 درصد افزایش داده است. یک شرکت فناوری زیستی به نام رسپتا، سال گذشته یک جایزه مالی، یک وام کم بهره و سرمایه‌گذاری مستقیم بانک بی‌ان دی ایی اس به مبلغ 15 میلیون دلار را دریافت کرده است.
تعجبی ندارد که کشورهای عضو گروه بریکس در اطلاعات منتشر شده توسط «برنامه مراقبت از تجارت جهانی» در زمینه حمایت‌گرایی پنهانی در صدر قرار گرفته‌اند. به دلیل کاپیتالیسم دولتی، در این کشورها مرز بین سیاست‌های صنعتی و یارانه صادرات در حال محو شدن است یا اصلا وجود ندارد. چین مدت‌ها از سرمایه‌گذاری مشترک اجباری، انتقال اجباری فناوری و دسترسی اجباری به زمین و وام ارزان بانک‌های دولتی برای رونق شرکت‌های فعال در بخش‌های استراتژیک خود بهره برد. در اواسط دهه 2000 میلادی دولت چین از تولیدکنندگان خارجی از جمله زیمنس آلمان و کاوازاکی ژاپن دعوت کرد تا لکوموتیوهای شبکه ریلی پرسرعت خود را تامین کنند. اما بعد رو به سوی شرکت‌های چینی آورد ، اکنون این شرکت‌ها می‌توانند در بازارهای خارجی با زیمنس و کاوازاکی رقابت کنند.
داستانی مشابه در زمینه نیروی باد رخ داد. یک دهه پیش شرکت‌های خارجی چون گامسای اسپانیا سهم قابل توجهی از بازار چین را برای توربین‌های بادی بازار چین به خود اختصاص داده بودند. اما اکنون شرکت‌های چینی که بسیاری از آنها مهارت‌های خود را به عنوان شرکا یا مقاطعه‌کاران تامین‌کنندگان غربی مواد و قطعات کسب کردند، در کنار یارانه‌ها و زمین و اعتبارات، توانسته‌اند بر بازار چین سلطه کنند و به رقابتی تنگاتنگ با تامین‌کنندگان غربی مواد و قطعات بپردازند.
در چین حمایت‌گرایی نهان به تولیدکنندگان داخلی کمک کرده است سهم خوبی را از بازارهای داخلی و خارجی به دست گیرند. اما از سوی دیگر وام‌دهی بیش از حد توسط بانک‌های دولتی موجب پدید آمدن حباب دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری شده است. رهبران این کشور می‌گویند که می‌خواهند به نقش بنگاه‌های خصوصی جانی دوباره ببخشند، اما اینکه آیا این اقدام خود را به شرکت‌های خارجی هم تسری خواهند داد یا نه، موضوعی است که در آینده معلوم
خواهد شد.

 

[onia$]

سياست‌هاي اقتصادي مكمل توافق هسته‌اي

سياست‌هاي اقتصادي مكمل توافق هسته‌اي

[h=1]سياست‌هاي اقتصادي مكمل توافق هسته‌اي[/h]

دكترپویا جبل‌عاملی
کاهش تنش در روابط بین‌الملل، بدون شک می‌تواند آثار مثبت اقتصادی داشته باشد؛ اما این امر اگرچه شرط لازم، اما ناکافی برای حل مشکلات اقتصادی و توسعه یافتگی است. تجارت قلب توسعه یافتگی است. کشورها با پیشرفت تکنولوژی و با تقویت سرعت ارتباطات، رفاه خود را از طریق تجارت افزایش داده‌اند. این امر از همان ابتدای اختراع کشتی‌های بخار تا امروز که اینترنت، روابط تجاری را تسهیل کرده، صدق می‌کند. کاهش تنش می‌تواند این قلب را زنده‌تر از گذشته کند، اما برای زندگی تنها قلب کافی نیست. متغیر‌های بسیاری هستند که اقتصاد ایران را در دام عدم‌توسعه یافتگی قرار داده‌اند که وابستگی مستقیمی با تحولات دیپلماتیک ندارد. سیاست‌گذاران اقتصادی دولت باید در چنین فضای مساعدی به سوی مدیریت این متغیرها گام بردارند. در این راستا توجه به این مسائل قابل‌توجه است:
نوسانات تورمی و سیاست پولی: آمار نشان می‌دهد که دربیش از 2 دهه گذشته نه تنها سطح تورم اقتصاد ایران بیشتر از میانگین تورم جهانی بوده، بلکه نوسانات تورمی نیز بیش از متوسط نوسانات جهانی بوده است. این امر نشان می‌دهد که سیاست‌های پولی ما در مقایسه با ديگر کشور‌ها در رسیدن به اهداف تورمی موفق نبوده است؛ زیرا نه تنها اقتصاد ایران تورم‌های بالایی را تجربه کرده، بلکه سیاست‌های تثبیتی نیز موفق نبوده است. البته از بانک مرکزی انتظار آن نمی‌رود با توجه به آنكه در قانونش چهار هدف حفظ ارزش پول، موازنه پرداخت‌ها، تسهیل مبادلات بازرگانی و رشد اقتصادی به طور توامان آمده است، بتواند به ثبات قیمتی هم دست یابد و جالب آنجا است که در قانون پولی و بانکی ما، این هدف اصلی تمام بانک‌های مرکزی یعنی ثبات قیمتی به طور شفاف وارد نشده است. آیا می‌توان از مسوولان بانک مرکزی انتظار داشت بتوانند تورم را در سطح ميانگين اقتصاد جهانی نگاه دارند؟ با این قانون پولی و بانکی دولت به‌سادگي می‌تواند با بهانه گرفتن نسبت به هدف رشد اقتصادی، جلوی سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی را بگیرد و از نظر حقوقی و قانونی تکنوکرات‌های بانک مرکزی حرفی برای گفتن نخواهند داشت.
یارانه و کسری بودجه: معضل یارانه‌ها هنوز از اقتصاد ایران رخت بر نبسته است و اکنون وارد فاز جدیدی می‌شود که در آن هم یارانه نقدی هست، هم یارانه کالایی به علت پیشی گرفتن قیمت‌های جهانی حامل‌های انرژی و هم کسری بودجه ناشی از عدم‌توازن بین درآمد ناشی از قانون هدفمندی و پرداخت یارانه‌های نقدی. ارگان‌های دولتی که باید بودجه یارانه نقدی را تامین کنند، حساب شفافی ندارند و معلوم نیست که این عدم‌شفافیت تا به کجا می‌تواند ادامه یابد.
از اینکه بگذریم کسری بودجه ساختاری دولت است که هم باید برای درآمدهای بیشتر فکری شود و هم بخش هزینه‌ها تعدیل شود و نهادهایی که به اشکال مختلف از بودجه ارتزاق می‌کنند، مستقل از آن شوند.
رشد اقتصادی در سایه بازار: اگر دولت به انحصار‌های خود خواسته، کسری بودجه و بی‌نظمی مالی پایان دهد، فضا را برای افزون ساختن سرمایه مهیا کند و به اقتصاد بازار از طریق تضمین مالکیت و حقوق فردی امكان حركت دهد، رشد اقتصادی خود نمود می‌یابد، سرمایه‌گذار خارجی خود می‌آید و نیاز به آن نیست تا دست مرئی دولت برای افزایش رشد و اشتغال مداخله کند. نیاز نیست تا دولت هر بار بازاری را مورد هدف قرار دهد و با وام‌های کم بهره خواهان رونق آن شود. رونق دولتی به زور نظارت می‌خواهد بروز کند و تاریخ نشان داده، هیچ گاه هم بروز نخواهد کرد. تنها لازم است تا شرایط محیطی را دولت آماده کند و با توجه به نشانه‌های امروز اگر قرار است زمانی این امر محقق شود، آن زمان، امروز است.

 

[onia$]

اندیشه های اقتصادی پیرامون مسائل اقتصاد ایران و جهان

[h=1]مسائل اقتصاد ایران: از طرح هدفمندی تا مسکن مهر[/h]

دکتر احمد مجتهد*
اقتصاد ایران با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است که همه به آن اذعان دارند. هر چند دولت قبلی با عدم‌انتشار آمار و ارقام اقتصادی و دادن اطلاعات ناقص سعی در سرپوش گذاشتن به مشکلات اقتصادی و ضعف سیاست‌گذاری دولت کرد، ولی در عمل این مساله قابل کتمان نبود و مردم با تمام وجود مشکلات اقتصادی را احساس می‌کردند. افزایش قیمت کالاها و خدمات، نوسانات شدید نرخ برابری ارز و کمبود مواد اولیه و قطعات برای تولیدکنندگان، موجب بسته شدن کارخانه‌ها یا مجبور شدن به تولید با ظرفیت پایین شد. نتیجه آنکه افزایش بیکاران به خصوص در میان جوانان تحصیل‌کرده که ناشی از کاهش سرمایه‌‌گذاری چه از طرف بخش عمومی (کاهش تخصیص بودجه به طرح‌های عمرانی) یا از طرف بخش خصوصی به علت عدم‌اطمینان از اوضاع اقتصادی و سیاسی کشور به‌رغم انکار مقامات رسمی یک واقعیت ملموس بود. برخی از مقامات سعی کردند با فرافکنی این مشکلات را صرفا به گردن تحریم‌های بین‌المللی بیندازند و از خود رفع مسوولیت کنند. در حالی که بخش عمده مشکلات ناشی از ضعف مدیریت و عدم‌توجه به نظریات کارشناسان اقتصادی و مدیران باتجربه بود که بارها از طرق مختلف از جمله نامه‌های سرگشاده سعی کردند صدای خود را به مسوولان دولت گذشته برسانند که متاسفانه گوش شنـــوایی وجود نداشت. از جمله این مشکلات می‌تــوان به ضعف مدیریت دولت قبل در اجرای طرح‌های بزرگ در زمینه حذف یارانه‌های حامل‌های انرژی، تهیه مسکن برای اقشار کم‌درآمد جامعه و ایجاد اشتغال از طریق پرداخت وام به واحدهای تولیدی زود بازده اشاره کرد که همه آنها به‌رغم نیت خیر طراحان، به دلیل عدم‌توجه به نظر کارشناسان یا اجرای غلط آن با شکست روبه‌رو شد. علاوه بر این دولت بعدی (یازدهم) را با میراثی از مشکلات فراوان مواجه کرد که سال‌ها برای جبران آن زمان لازم است.
در این یادداشت سعـــی بر این است که برخی از جوانب این طرح‌ها که کشور را با مخاطرات عظیم اقتصــادی، تورم، بیکاری، کاهش رشــد و سرمایه‌گذاری و از بین رفتن میلیاردها دلار درآمدهای ارزی روبه‌رو کرد، آشنا کنم.
مشکلات اجرایی طرح هدفمندی یارانه‌ها
این طرح از جمله طرح‌های صحیح با منطق اقتصادی قوی و مورد قبول اکثر اقتصاددانان داخلی و سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی بود. به دلیل ارزانی بیش از حد حامل‌های انرژی، ایران میلیاردها دلار را از طریق مصرف انرژی که کالای بسیار با ارزشی است، از دست می‌داد. این ارزانی بیش از حد منجر به مصرف بسیار بالای انرژی نسبت به تولید ناخالص ملی یعنی کارآیی کم، استفاده از تکنولوژی‌های قدیمی و ناکارآ از نظر مصرف انرژی، قاچاق فرآورده‌های نفتی به خاطر تفاوت فاحش قیمت با کشورهای همسایه، نیاز به سرمایه‌گذاری هنگفت برای تولید برق و پالایشگاه‌های نفت و گاز و غیراقتصادی بودن سرمایه‌گذاری در این بخش و عدم‌رغبت برای تولید انرژی‌های نو سازگار با محیط زیست شده است. از طرف دیگر با توجه به مصرف بالای نفت در داخل، با کاهش صادرات نفت و در نتیجه کاهش درآمدهای ناشی از صادرات آن مواجه شده‌ایم. نیاز به سرمایه‌گذاری هنگفت در این بخش با توجه به روند کاهش تولید از مخازن قدیمی نفت یک ضرورت غیر قابل انکار است.
در این راستا مجلس شورای اسلامی با توجه به تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها، مجوز افزایش قیمت حامل‌های انرژی را تا حد قیمت فوب خلیج فارس به دولت داد. درآمد حاصله باید 50 درصد به مردم بابت افزایش قیمت، 30 درصد به صنایع برای سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌های جدید برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی و افزایش کارآیی و20 درصد باقیمانده برای افزایش سرمایه‌گذاری دولت در برنامه‌های عمرانی جهت ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی اختصاص می‌یافت.
اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، منجر به اجرای یک برنامه غلط فقط برای جلب محبوبیت بین مردم شد. به‌رغم برآورد دقیق درآمد حاصله از این افزایش، پرداخت به مردم به بیش از دو برابر مبلغ مقررشده در قانون هدفمندی توسط دولت مصوب شد و هیچ رقمی برای بخش‌های دیگر باقی نماند. با توجه به کسری مبلغ پرداختی، دولت ناگزیر شد به طرق مختلف از جمله کاهش یا توقف طرح‌های عمرانی، برداشت پول از حساب بانک‌ها، وزارت نیرو و نفت و فروش دارایی‌ها ضمن جلوگیری از اجرای طرح‌های توسعه‌ای و نیمه کاره گذاشتن آنها و عدم‌پرداخت مطالبات وافزایش بدهی میلیاردی به پیمانکاران طرح‌ها، پرداخت یارانه‌ها را انجام دهد. نتیجه آن تورم شدید، بیکاری فزاینده و کاهش رشد اقتصادی بود.
آمار و ارقام اعلام شده در چندماهه اخیر به خوبی گویا است و نیاز به توضیح ندارد. تورم بالای 40 درصد، بیکاری 13 درصدی، رشد اقتصادی منفی، رشد سرمایه‌گذاری منفی، بدهی به پیمانکاران و بانک‌ها، کسری بودجه، کاهش واردات و صادرات، تعطیلی یا کاهش تولید واحدهای صنعتی کشور از جمله صنایع بزرگ خودروسازی برخی از این مشکلات اقتصادی است.
این مسائل قابل پیش‌بینی بود و هشدارهای متعددی در این زمینه به مسوولان دولت داده شد که متاسفانه عمدتا نادیده گرفته شد. راه‌حل‌ها وجود دارد و اکنون نیز به‌رغم تداوم تحریم و مشکلات ناشی از عملکرد غلط گذشته می‌توان به تدریج با آن مقابله و از شدت آن با سیاست‌گذاری صحیح و تصمیمات منطقی و عقلایی کاست.
کسری بودجه؛ تورم‌زاتر از افزایش قیمت انرژی
اما هم‌اکنون با توجه به پیامدهای ناشی از کاهش شدید ریال در مقابل ارزهای خارجی، تقریبا قیمت‌ حامل‌های انرژی به قبل از حذف یارانه‌ها از نظر بین‌المللی برگشته است. مجلس مجوز افزایش قیمت‌ها برای امسال را صادر کرده، اما دولت جدید آن را اجرا نکرده است. تداوم پرداخت یارانه به روش فعلی؛ یعنی کسری بودجه دولت و درنتیجه ادامه روند تورم گذشته است. اجتناب دولت از افزایش قیمت حامل‌های انرژی براین اساس که موجب تشدید تورم می‌شود، اگر در مقایسه با ادامه کسری شدید بودجه در نظر گرفته شود چندان منطقی نیست و پیامدهای سنگینی برای اقتصاد کشور در بر خواهد داشت. تعدادی از اقتصاددانان در مقالات خود به این مساله اشاره کرده‌اند که افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی و سایر کالاهای یارانه‌بگیر، از نظر تورمی تاثیر کمتری در مقایسه با اثرات کسری بودجه دولت در بر خواهد داشت و بهتر است این کار هرچه زودتر صورت گیرد، زیرا تاخیر آن تبعات سنگینی بر اقتصاد کشور خواهد داشت.
اما برای جبران کسری بودجه مربوط به طرح یارانه نقدی، امکان حذف سه دهک از یارانه‌بگیران از نظر اجرایی کار ساده‌ای نیست؛ هرچندکه می‌توان با مشکلاتی آن را انجام داد؛ اما با توجه به تورم دوساله اخیر عملا ارزش واقعی یارانه نقدی دریافتی هر فرد به کمتر از 30 درصد در مقایسه با ابتدای پرداخت کاهش یافته و با توجه به ادامه روند تورمی در امسال و سال آینده، می‌توان گفت قدرت خرید آن در سال آینده به کمتر از20 درصد روز اول می‌رسد. عملا می‌توان گفت که تورم مشکل پرداخت یارانه‌ها را در آینده نه‌چندان دور حل خواهد کرد و کسی دیگر به خاطر نگرفتن یارانه‌ها اعتراض نخواهد کرد.
کسری بودجه «مسکن مهر»ی
اما در کنار این موضوع، مشکل مسکن مهر و تاثیر آن بر کسری بودجه دولت، بزرگ‌تر و پیچیده‌تر از مساله طرح هدفمندی یارانه‌ها است. به نظر می‌رسد هنوز مسوولان دولت جدید ابعاد این مساله را به درستی برآورد نکرده‌اند و از کم و کیف مشکلات آن به طور کامل اطلاع ندارند. طرحی با این ابعاد گسترده بدون بررسی‌های کارشناسی دقیق از نظر هزینه، موقعیت مکانی، تامین منابع مالی موجب افزایش شدید تورم (طبق گزارش‌ها 17 درصد واحد تورم به مسکن مهر برمی‌گردد) بدهی سنگین به پیمانکاران، ناتمام ماندن بسیاری از مجتمع‌های مسکونی و پرداخت‌های سنگین برای دولت در آینده می‌گردد.
این طرح نیز همانند طرح هدفمندی یارانه‌ها اگر در ابعاد منطقی و به صورت کارشناسی در یک دوره زمانی منطقی اجرا می‌شد، می‌توانست بسیاری از مشکلات مردم بی‌مسکن را حل کند. از نظر کارشناسی انتخاب محل احداث، کار بسیار حساسی است و نمی‌توان صرفا به خاطر زمین مجانی هر محلی را انتخاب کرد. تامین نیازهای اولیه، از جمله آب، برق، گاز، فاضلاب، جاده، دسترسی تلفن و اشتغال از جمله مهم‌ترین عوامل موثر در این مورد می‌باشند؛ ولی مهم‌ترین چالش این طرح‌ها تامین منابع مالی برای اجرا است که متاسفانه دولت قبلی در این مورد مهم‌ترین اشتباه خود را انجام داد و بدون در نظر گرفتن امکانات مالی کاری را شروع کرد که تا به امروز موجب بدهی شدید مردم به بانک مسکن (بدون امید به بازپرداخت آن و درنتیجه بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی که از عوامل افزایش پایه پولی و نقدینگی است) و بدهی دولت به بانک مسکن شده است.
بیم آن می‌رود که اگر هر چه زودتر مشکلات این طرح‌ها حل نشود، مشکلات اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی زیادی را برای دولت فعلی در برداشته باشد و منجر به نارضایتی گسترده مردم به‌خصوص در میان طبقات کم‌درآمد و متوسط جامعه شود.
*استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

 

[onia$]

در ايران دولت و روشنفكران به اهميت سياست‌هاي آموزشي پي نبرده‌اند

[h=1]سرمایه‌گذاری آموزشی، بهره‌وری اجتماعی[/h]

در كشورهاي توسعه يافته آموزش و بهداشت، كالاهاي عمومي وغيرقابل انتقال به كالاي خصوصي هستند

دکتر علی‌اصغر سعیدی*
در اصل 29 قانون اساسی تصریح شده که دولت موظف است آموزش همگانی رایگان را برقرار کند، بعد از تصویب این قانون سیاست‌هایی به‌خصوص در بخش آموزش در جهت رسیدن به این مهم اتخاذ شد. تاثیر این سیاست‌ها در حوزه اقتصادی نیز جالب توجه و مهم بود، چرا که آموزش یکی از راه‌های تحرک طبقاتی و تغییر وضع اقتصاد و یکی از راه‌های کاهش بی‌عدالتی و دستیابی به فرصت‌های برابر شغلی است.
معمولا در نظریه‌هایی که در زمینه عدالت آموزشی وجود دارد تاکید می‌شود که دولت باید دسترسی به امکاناتی را فراهم کند که بازده اجتماعی آن بیشتر از بازده خصوصی‌اش باشد. یعنی در جاهایی که مردم حاضر نیستند خودشان سرمایه‌گذاری کنند دولت این کار را به عهده می‌گیرد. اتخاذ این سیاست در کشورهایی که پایه‌ای‌ترین سیاست‌های اجتماعی‌شان آموزش همگانی است نشان‌دهنده آن است که دولت این هزینه را می‌دهد چون روی بازده اجتماعی آن تاکید دارد و با علم به اینکه در مناطق محروم افراد دقیقا ارزش رفتن به مدرسه را نمی‌دانند یا احتمالا والدین به فرزندان به چشم نیروی کار نگاه می‌کنند، برنامه‌ریزی می‌کند.
تجربه نشان می‌دهد دربعضی مناطق که شاخص‌های آموزشی، رفوزگی یا کاهش ثبت نام را نشان می‌دهد، باید سیاست‌های تکمیلی‌ای اتخاذ شود. این کافی نیست که دولت در مناطق محروم فقط آموزش رایگان و اجباری داشته باشد. در این مناطق باید علاوه بر تاکید بر ضرورت تحصیل، سوبسیدهایی هم به خانواده‌ها داده شود. مثلا اگر دختران نیروی کار خانواده هستند نمی‌توان فقط اجبار کرد که آنها به مدرسه بروند، چرا که در خانواده‌هایشان مقاومتی برای از دست نرفتن این نیروی کار ایجاد می‌شود. پس نمی‌توان تنها به توصیه اخلاقی بسنده کرد، بلکه باید به نوعی برای خانواده، شرایطی را فراهم کرد که بی‌آنکه آسیبی جدی، ولو کوتاه‌مدت از تحصیل فرزندانشان ببینند، به این کار رضایت دهند. به عنوان مثال در آفریقا در حال حاضر انواع کمک‌ها به خانواده‌هایی می‌شود که کودکان نیروی کارند به عنوان مثال، مایحتاج اولیه آنها از لباس، غذا و... تامین می‌شود تا کودکان فرصت تحصیل را از دست ندهند. در پیش گرفتن این سیاست باعث افزایش بازده اجتماعی شده و درنهایت به نفع کل اقتصاد است.


کاهش بودجه آموزشی، افزایش نرخ جرم
بدیهی است اگر تحت تاثیر هر فشار بیرونی یا تغییر سیاست یا فاکتورهای محیطی یک منطقه از بودجه آموزشی آن کم شود، لاجرم بودجه پلیس و دستگاه انتظامی درآن منطقه و در کل کشور بالا می‌رود. اگر سیاست مناسبی برای اجرای کامل آموزش همگانی اتخاذ نشود، هزینه‌های گزاف و پیش بینی‌نشده اقتصادی و آثار سوء اجتماعی غیر قابل کنترلی بر گرده جامعه بار خواهد شد.
به عنوان مثال در مواجهه با کودکان کار، که سازمان‌های دولتی تمرکز خوبی برای آموزش و کمک به آنها کرده اند، نگاهی به تجربه این سازمان‌ها نشان می‌دهد که آنها بعد از مدتی دریافتند که با فعالیت‌های مقطعی کوتاه مدت برای جمع‌آوری و آموزش این کودکان بیشتر به آنها آسیب می‌زنند. اگر این حمایت همه جانبه نباشد، اگر بهداشت، مسکن، تامین اجتماعی و... تامین نشود، این دست بردن‌های مقطعی در زندگی این کودکان که غالبا سرپرستان خانوارهای خود هستند، کمکی به آنها نمی‌کند. زمانی که فردی تحت آموزش قرار می‌گیرد، غیر از خود ماهیت آموزش که به فرد دیدگاه خاصی می‌دهد که در نحوه عملکردش تاثیر می‌گذارد، موجب می‌شود که وی به درک مشخص و دقیقی از پیشرفت جامعه برسد وخود را با آن همسو کند. به عنوان مثال خانواده کارگر که در خانه کدهای زبانی محدودی دارد زمانی که آموزش می‌بیند این کدها گسترده می‌شوند و این جامعه در حوزه عمومی جامعه بازتری ‌می‌تواند رشد ‌کند و تغییر طبقه به وجود می‌آید. بوردیو جامعه‌شناس فرانسوی می‌گوید ما سه نوع سرمایه داریم، سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی و سرمایه فیزیکی که سرمایه های فرهنگی بخشی از آن بعد عینیت یافته و دیگری بعد نهادینه شده است. تحصیلات بعد نهادینه شده سرمایه فرهنگی است. وقتی فرد وارد حوزه تحصیلات می‌شود نیازش به ابعاد دیگر مانند منش، خلق و خو، توجه به میراث فرهنگی و آثار هنری و ابژه‌های فرهنگی بیشتر می‌شود و این ماهیتا او را در مقابل کسی می‌گذارد که (غالبا) به خاطر فقدان این نوع سرمایه، خود منشا و گاه قربانی ناهنجاری‌های اجتماعی می‌شود.


سیاست‌های نیمه کاره
در ایران با وجود تاکید قانون اساسی بر اصل 29 در برهه‌ای از زمان (دهه 70) در آموزش متوسطه به دلیل افزایش تقاضا و تعداد دانش‌آموزان، مدارس غیرانتفاعی ایجاد شدند. البته دولت در آن زمان تحت فشار بود و به واسطه بالا رفتن هزینه‌ها نمی‌توانست تمام این هزینه‌ها را تامین کند. بنابراین آموزش و پرورش بخشی از این بار را روی دوش مردم قرار داد و به این ترتیب سیاست‌های آموزشی هدف‌گذاری شده خود را حداقل به شکل تمام و کمال اجرا نکرد، و در حد سیاست باقی گذاشت. از سوی دیگر موازی با شکل گرفتن مدارس غیرانتفاعی، سیستم آموزشی دولتی تلاشی هم برای ارتقای کیفیت آموزش دولتی نکرد و حتی نتوانست آن را در سطح رقبای غیرانتفاعی خود نگاه دارد و به این ترتیب یکی از شاخصه‌های عدالت آموزشی را از کف داد.
مساله جالب توجه دیگر این است که دغدغه اصلی سیاست‌گذاران اجتماعی در غرب، به‌ویژه بعد از دوران جهانی شدن و دهه 80، سیاست‌های آموزشی و اجتماعی به طورکل و سیاست آموزشی و بهداشتی به شکل اخص است، در حالی که در ایران نه دولتمردان و نه حتی روشنفکران هنوز هم به ضرورت این مساله پی نبرده‌اند.
بخشی از این مساله و امور اجرایی آن مربوط به دولت است و باید این کار را انجام دهد، اما ما دغدغه اهمیت آموزش را باید در جاهای دیگر نیز ببینیم. گروه‌های سیاسی در برنامه انتخاباتی از برنامه آموزش صحبت نمی‌کنند، مجلس به آن اهمیتی نمی‌دهد و حساسیتی به آن ندارد و آنچنان که به وزیر نفت اهمیت می‌دهد، به وزیر آموزش توجه نمی‌کند. از سوی دیگر جامعه روشنفکری هم کنشی در این حوزه ندارد. با بازسازی ایده‌های روشنفکری می‌بینیم که چون این گروه‌ها فکر می‌کنند که مسیر توسعه کشور لزوما از اعاده حقوق سیاسی می‌گذرد نسبت به حقوق اجتماعی واکنشی ندارند و به این ترتیب از اعاده حقوق اجتماعی باز می‌مانند و بر اساس تطور خطی حقوق، که در غرب اتفاق افتاد که اول حقوق مدنی بعد سیاسی و اجتماعی از جمله آموزش و... بود، فکرمی‌کنند لزوما همان مسیر باید طی شود و بنابراین در گفتمان‌های روشنفکری خود آن‌چنان که باید به این حقوق نمی‌پردازند.
از سوی دیگر در هر مقطعی اگر تشکیل بازار موجب تغییر ماهیت کالای عمومی به خصوصی شود، به طوری که همه نتوانند ازآن استفاده کنند این ماهیت سیستم را ناعادلانه می‌کند و به ضرر اقتصاد است. در حال حاضر در ایران کنکور این کارکرد را پیدا کرده است. اگر به کشورهای توسعه یافته نگاه کنید، می‌بینید که مقوله آموزش و بهداشت، کالای عمومی و غیرقابل تبدیل به کالای خصوصی هستند، همین موجب می‌شود افراد پس‌انداز خود را نه در این حوزه که در حوزه مصرفی هزینه کنند، اما در این مقولات از حالت عمومی خود خارج شده است و این مساله به پراکندگی ناعادلانه و غیریکسان آنها در کشور دامن می‌زند.
* استاد جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

 

[onia$]

اهمیت خارج كردن «نفت» از «بودجه»

اهمیت خارج كردن «نفت» از «بودجه»

[h=1]اهمیت خارج كردن «نفت» از «بودجه»[/h]

ناصر يارمحمديان*
در پي شكل‌گيري بحث بر سر سياست‌هاي ارزي و «پاسخ مسوولانه» به سوالاتي از جمله تعيين رويكرد دولت به نرخ ارز در تهيه لايحه بودجه سال 93 در چند هفته گذشته در اين چند سطر به نكاتي اشاره مي‌شود.
مساله نرخ ارز در بودجه از آنجا ناشي مي‌شود كه سهم بالايي از منابع بودجه دولت از صادرات نفت تامين مي‌شود. در واقع دولت با تبديل دلارهاي نفتي به ريال، سهم بالايي از منابع ريالي بودجه سالانه را تامين مي‌كند. بگذريم از برخي بندهاي بودجه كه با واحد دلاري پيشنهاد و تصويب مي‌شوند. يكي از مشكلات نهادي بودجه نويسي مساله نفتي بودن بودجه است به‌طوري كه در دوره‌هاي وجود شوك مثبت در نفت، بودجه انبساطي شده. در اين دوران دولت فورا اقدام به افزايش نه فقط مخارج عمراني بلكه متاسفانه مخارج جاري مي‌كند. در مقابل، شوك‌هاي منفي در درآمد‌هاي نفتي، دولت را با كسري بودجه مواجه مي‌كند و دولت اجبارا دست به دامن استقراض يا نقدينگي شده و پيامدهاي بعدي از جمله تورم، تخليه ذخاير، فشار بر نرخ ارز و... رخ مي‌دهد. در اين زمينه تفاوتي نمي‌كند رابطه بودجه و دلارهاي نفتي از طريق تقسيم مخارج بر صادرات نفتي و تعيين «نرخ دلار در بودجه» باشد يا از طريق ايجاد بند جديدي با عنوان «درآمدهاي ريالي حاصل از فروش دلارهاي نفتي»، در هر صورت بودجه از تاثيرگذاري عامل درآمد نفت بر خود رنج مي‌برد چه اين تاثير به‌خاطر تغييرات قيمت يا فروش نفت باشد و چه به خاطر نوسانات نرخ ارز.
در تهيه بودجه امسال اين مساله مشهود بود، زيرا دولت با شوك منفي نفت يعني كاهش صادرات نفت به‌واسطه تحريم‌ها، مواجه شد. به‌خاطر تحريم‌هاي صورت گرفته، صادرات نفت از ميزان بيش از دو ميليون بشكه به كمتر از يك ميليون بشكه كاهش يافت و دسترسي دولت به درآمد دلاري تحديد شد. در چنين شرايطي با تعيين نرخ دلار بودجه در سطح 2500 تومان، وابستگي بودجه به نفت در همان سطح قبلي حفظ شد. البته دولت همچنان با مشكل تامين مالي هزينه‌هاي خود به‌دليل كاهش ارزش ريال مواجه بود و ناچارا منابع ناشي از ماليات و سود شركت‌هاي دولتي را به ترتيب 17 درصد و 11 درصد در لايحه بودجه افزايش داد. اين در حالي است كه انتظار افزايش درآمد از منبع ماليات و سود سهام در اقتصادي كه در عمق ركود به سر مي‌برد غيرقابل توجيه است. به هر حال چالش موجود در تهيه بودجه 91 ناشي از شدت وابستگي آن به نفت بود. صندوق ذخيره ارزي با هدف مهار چنين شوك‌هاي مثبت و منفي شكل گرفت، اما به‌دليل باز گذاشتن دست دولت در استفاده از منابع نفتي با موفقيت همراه نبوده است. با اين حال نگارنده، اعتقاد دارد سال 91 اگرچه مشكل كاهش درآمد‌هاي نفتي، دولت و مجلس را با چالش تامين اعتبار بودجه 92 حتي در هزينه‌هاي جاري مواجه كرد اما اين شرايط فرصت استثنايي براي جدا كردن نفت از بودجه را پديد آورد كه سياست‌گذاران بايد از اين فرصت استفاده مي‌كردند. البته شرايط براي اين امر همچنان در تهيه لايحه بودجه 93 مهيا است. با اين مقدمه طولاني پيشنهاد نگارنده به‌طور خلاصه ارائه مي‌شود.
رويكرد دولت به نرخ ارز در تهيه لايحه بودجه سال 93 با توجه به كاهش دلارهاي نفتي و همچنين اهميت نفت به عنوان ثروت ملي بين نسلي بايد مبتني بر خارج كردن دلارهاي نفتي از بودجه باشد. بر اين اساس پيش از هرچيز ابتدا بايد دست دولت در مصرف درآمد نفتي محدود شود، حساب ذخيره ارزي احيا و منابع صندوق توسعه ملي افزايش يابد. در قدم بعدي پيشنهاد مي‌شود «صندوق ذخيره و سرمايه‌گذاري ثروت ملي» تاسيس شود. هدف اين صندوق بايد نگهداري و حداكثرسازي سرمايه ملي يعني نفت باشد. منابع اين صندوق شامل تمام درآمد‌هاي نفتي دولت پس از كسورات قانوني مانند سهم صندوق توسعه ملي است.
به‌طور متوسط نسبت درآمدهاي نفتي به كل منابع درآمدي بودجه حدود 50 درصد است. مي‌توان تصور كرد در يك دوره زماني معقول، سالانه درصدي از اين درآمدها به اين صندوق واريز شود و تا پايان دوره تمام 100 درصد درآمد‌هاي نفتي دولت را دربرگيرد. اما مساله اساسي اين است كه در صورت فقدان درآمد نفتي، دولت، مخارج خود را از كجا تامين مالي كند.
براي مثال اگر ابتدا نيمي از درآمد نفتي دولت به صندوق اختصاص يابد به معناي كاهش حدودا 25 درصدي منابع دولت است. با توجه به اينكه نسبت مخارج عمراني بودجه به‌طور متوسط در همين سطح مي‌باشد و چسبندگي آن كمتر است، دولت تمايل به كاستن مخارج عمراني دارد. از آنجا كه اكثر مخارج عمراني شامل پروژه‌هاي ملي در مناطق مختلف دور از مركز است دولت بايد در كنار اين كاهش درآمد اجراي برنامه تمركز زدايي را در دستور كار قرار دهد و به سمت واگذاري اختيارات اداري و مالي به استان‌ها باشد تا كمي از بار مالي مخارج عمراني كاسته شود و اما در بلند مدت با تاسيس صندوق ذخيره و سرمايه‌گذاري ثروت ملي، درآمد دولت از طريق سود سالانه اين صندوق افزايش مي‌يابد. علاوه بر اين، صندوق مي‌تواند با اعطاي وام به پروژه‌هاي داراي صرفه اقتصادي نه تنها كمك يار توليد ملي شود بلكه با اختصاص ماليات پروژه‌هاي موضوع اين صندوق، درآمد دولت را در بلند مدت افزايش دهد. بنابراين مي‌توان با تاسيس «صندوق ذخيره و سرمايه‌گذاري ثروت ملي» و اختصاص تمام درآمد نفتي به آن در كنار برنامه‌هاي تكميلي از جمله كاهش هزينه‌هاي جاري، تمركززدايي، واگذاري امور عمومي محلي از جمله آب و برق و گاز به شهرداري‌ها در كنار دادن اختيارات مالي به آنها بر مصائب نفت در ايران فائق آمد.
* دانشجوي دكتراي اقتصاد

 

[onia$]

قوانین سختگیرانه، فراری دهنده سرمایه‌گذاران به سمت اقتصاد غیر رسمی

[h=1]اقتصاد ما و چالش «اقتصاد زيرزميني»[/h]

فضای كسب‌و‌كار و توليد ثروت در ايران نامساعدتر از 140 كشور است اين موضوع به فرار سرمايه به محيط‌هاي مساعد سرمايه‌گذاري می‌انجامد

بهرام كياني *
با وجود بحران‌هاي سال‌هاي اخير، در حال حاضر اقتصاد جهان بالاترين حجم خود را در طول تاريخ تجربه مي‌كند. از مجموع 65 تريليون دلار توليد ناخالص جهاني 16 تريليون دلار توليد ناخالص ملي ايالات متحده به عنوان بزرگ‌ترين اقتصاد دنيا و حدود 20 تريليون دلار توليد ناخالص داخلي منطقه يورو و اتحاديه اروپا است. چين و ژاپن نيز بالغ بر 12 تريليون دلار سهم از توليد ناخالص جهاني دارند.
با ايجاد محيط صلح‌آميز بعد از جنگ سرد، آزادسازي مالي و جهاني شدن اقتصاد، قدرت اقتصادي تا حدود زيادي جايگزين قدرت نظامي كشورها شده است. اهرم اقتصاد تاثير بسزايي در مناسبات جهاني داشته و مهم‌ترين ضريب اعمال نفوذ در تصميم‌گيري‌هاي بين‌المللي محسوب مي‌شود.


موقعيت و جايگاه جهاني اقتصاد ايران در اقتصاد جهان
با وجود قابل طرح بودن برخي انتقادها نسبت به اقتصاد كشور و سياست‌هاي خرد و كلان اقتصادي آن، به لطف منابع سرشار نفت، گاز و سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در بخش‌هاي خدمات، صنايع، معادن و كشاورزي، اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير با توجه به حجم توليد ناخالص داخلي GNP به‌عنوان قابل‌قبول‌ترين شاخص تعيين حجم و قدرت اقتصادي، جزو 30 اقتصاد بزرگ دنيا بوده و انتظار نمي‌رود با وجود رشد منفي اقتصادي و كاهش 160 ميليارد دلاري در توليد ناخالص ملي و سقوط 9 رتبه‌اي در رنكينگ اقتصادهاي جهان در سال جاري، كه توسط صندوق بين‌المللي پول گزارش گرديده است از جمع 30 اقتصاد بزرگ جهان خارج شود. هرچند بخش قابل توجهي از توليد ناخالص داخلي كشور به صنعت نفت و گاز مربوط شده و براي ارائه جدول طبقه‌بندي واقع بينانه از اقتصاد كشورها بايد تعديل شود؛ با اين وجود اقتصاد كشورمان همچنان جزو اقتصادهاي بزرگ بوده و با توجه به ظرفيت‌هاي بالقوه اقتصادي‌اش چشم‌انداز تبديل شدن به قدرتي نوظهور در اقتصاد جهان و قرار گرفتن در رديف اقتصادهاي تريليون دلاري وجود دارد.
براي دستيابي به اين چشم‌انداز و ورود به باشگاه اقتصادهاي تريليون دلاري چالش‌هاي زيادي پيش روي اقتصاد كشور وجود دارد. بهبود شرايط كسب‌و‌كار، كوچك كردن اقتصاد دولتي، اصلاح قوانين اقتصادي كشور، جذب سرمايه‌گذاري خارجي، دعوت سرمايه‌گذاران ايراني خارج از كشور و محدود كردن اقتصاد زير زميني از عوامل تاثير‌گذار در رشد اقتصادي محسوب مي‌شود. هرچند نگاه تك‌بُعدي به مقوله اقتصاد و اصولا هر پديده‌اي نگاه علمي نبوده و منتج به پاسخ درست نمي‌شود. اما در اين مبحث اقتصاد زيرزميني و تاثير آن در اقتصاد كشور و رشد اقتصادي آن و تاثيرات متقابل آن با ساير عوامل و متغيرهاي موثر بر رشد اقتصادي مورد بررسي و مطالعه قرار مي‌گيرد.


اقتصاد زيرزميني؛ چالش اقتصاد جهان
اقتصاد زيرزميني كه از آن تعابير مختلفي چون اقتصاد سياه، غير رسمي، سايه‌اي، نامنظم، گزارش نشده، پنهان، اقتصاد دوم و... شده است به آن بخش از محيط كسب‌و‌كار و توليد ثروت اطلاق مي‌شود كه به‌علت غيرقانوني بودن فعاليت يا پيامدهايی كه شفاف‌سازي كسب‌و‌كار قانوني براي فعالان اين بخش به‌همراه دارد دور از ديد مقامات قانوني انجام مي‌پذيرد. فعاليت در اقتصاد زيرزميني با پولشويي همراه است و عايدات غيرقانوني ناشي از جرم و تخلف عمدتا به‌صورت عايدات قانوني جلوه داده شده كه به آن پولشويي (شست‌وشوي پول كثيف) گفته مي‌شود.


تقسيم‌بندي دروني اقتصاد سياه يا اقتصاد زيرزميني
اقتصاد زيرزميني را مي‌توان به دو بخش اقتصاد مجرمانه و اقتصاد متخلفانه تقسيم كرد. فعاليت در زمينه قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، آدم‌ربايي، قاچاق انسان، جنايت با اهداف مالي و اعمالي از اين دست در بخش اقتصاد مجرمانه و مواردي چون قاچاق كالا، فرار از ماليات، رانت خواري، رشوه و... در بخش اقتصاد متخلفانه و مجموعا اقتصاد زيرزميني را تشكيل مي‌دهند. البته تقسيم‌بندي فعاليت‌هاي بازار زيرزميني به‌عنوان اقتصاد مجرمانه و اقتصاد متخلفانه با توجه به قوانين هر كشور صورت مي‌گيرد. به‌عنوان مثال در كشور ما فرار از ماليات در حال حاضر به‌عنوان تخلف تلقي شده و اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم كه در مجلس مطرح مي‌باشد در صورت تصويب، فرار مالياتي را به‌عنوان جرم تلقي خواهد نمود. با توجه به تعريف و طبقه‌بندي ارائه شده از اقتصاد زيرزميني امكان حذف آن غيرممكن و غيرواقع‌بينانه به‌نظر مي‌رسد ليكن تلاش جهاني براي كوچك كردن حجم آن در حال انجام است. در اين راستا علاوه بر تلاش‌هاي داخلي براي مبارزه با اقتصاد زيرزميني با تصويب قانون مبارزه با پولشويي در سال 1388 و تلاش بر اجراي آن از سال 1391، در جهت هماهنگي با تلاش جهاني براي مبارزه با اين پديده و افزايش تاكيد داخلي براي مبارزه با اين نوع اقتصاد شكل گرفته است.
مبارزه با بخش اقتصاد مجرمانه از مجموع اقتصاد زيرزميني يا اقتصاد سياه و جرم‌هايي فعال در دامنه آن چون قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، قاچاق انسان، جنايت و آثار مخرب اجتماعي و اخلاقي آن به‌طور موازي با توليد ثروت نامشروع از اين نوع فعاليت‌هاي اقتصادي در كشورهاي مختلف و كشورمان عمدتا به بخش انتظامي و نيروهاي مسلح مربوط شده و دغدغه دولت‌ها بيش از بُعد اقتصادي به بُعد اجتماعي، امنيتي و اخلاقي آن معطوف است. ليكن اقتصاد متخلفانه از زير مجموعه اقتصاد سياه عمدتا مبارزه دولت‌ها در بخش اقتصادي را به‌همراه داشته و نيروي انتظامي كشورها به‌ندرت در اين بخش وارد شده و تلاش‌ها متمركز بر سياست‌گذاري در جهت تضعيف اقتصاد ناسالم مربوطه و عمدتا مربوط به حيطه كاركردهاي وزارت اقتصاد است.


پول‌هاي كثيف؛ رهاورد ناميمون اقتصاد سياه
از نظر تقسيم‌بندي توليد پول در اقتصاد زيرزميني؛ اقتصاد مجرمانه منجر به توليد پول كثيف و اقتصاد متخلفانه منجر به توليد پول خاكستري مي‌شود. توليد اينگونه پول‌ها هرچند دغدغه‌هاي مربوط به خود را دارد اما پايان كار براي فعالان در اقتصاد توليدكننده آنها نبوده و تلاش بعدي شست‌وشوي اين عوايد و پاك نشان دادن آنها است. پولشويي با مكانيسم‌هاي پيچيده مالي، قانوني و حسابداري صورت مي‌گيرد. از جمله مي‌توان به پرواز پول اشاره كرد كه پول كثيف در اين مرحله پول ملتهب معرفي شده و به بهشت‌هاي مالياتي off share نظير قبرس، هنگ كنگ، ليختن اشتاين، لوكزامبورگ، برمودا و... براي وارد شدن به چرخه اقتصاد و بعضا تامين مالي تروريسم و تهديد امنيت جهاني حركت مي كنند.


آثار «اقتصاد سياه» در انحراف مديريت اقتصاد
از عمده‌ترين دلايل تلاش دولت‌ها براي تضعيف اقتصاد زيرزميني و مبارزه با آن، تاثيرپذيري آمار و داده‌هاي مالي و اقتصادي و اثر سوء اين اطلاعات در تصميم‌گيري‌هاي كلان اقتصادي به‌صورت بودجه سالانه و برنامه‌هاي بلندمدت اقتصادي است. داده‌هاي اقتصادي استخراج شده متاثر از بخش پنهان اقتصادي برنامه‌هاي بلندمدت اقتصادي و بودجه سالانه را به انحراف مي‌كشد. فرضيه اقتصاد مشاهده نشده ادگار فايگ Edgar Feige به طرح اين مطلب پرداخته كه اشكال دريافت نکردن جواب از نظريه‌هاي اقتصادي متوجه اطلاعات اقتصادي است و به نظريه‌هاي اقتصادي مربوط نمي‌شود. به اين ترتيب به‌دليل وجود شكاف بين واقعيت‌هاي اقتصادي با آمار اقتصادي كه متاثر از انحراف ناشي از اقتصاد زيرزميني است پاسخ نظريه‌هاي اقتصادي به انحراف كشيده مي‌شود.
تحقيق ارائه شده توسط اشنايدر در سال 2005 رابطه غيرمستقيم بين اقتصاد زيرزميني و توليد ناخالص ملي را ارائه مي‌دهد. در پژوهش وي نسبت اقتصاد سياه به توليد ناخالص ملي در كشورهاي توسعه يافته، در حال‌گذار و در حال توسعه به ترتيب 17، 38 و 41 درصد بوده كه تنها با كاهش یک درصد در حجم اقتصاد زيرزميني كشورهاي توسعه يافته توليد ناخالص ملي آنان 8/0 درصد افزايش مي‌يابد.


سهم اقتصاد زيرزميني در اقتصاد ايران
نظرات و برآوردها در خصوص حجم اقتصاد سياه در ايران متفاوت است. نخستين تحقيق علمي در خصوص برآورد اقتصاد زيرزميني كشور كه در سال 1369 توسط فيروزه خلعتبري بازه 28 ساله بين 1340 تا 1368 را مورد بررسي قرار داده، حجم اقتصاد زيرزميني كشور 68 درصد توليد ناخالص ملي برآورد شده است. عمده پژوهش‌هاي به عمل آمده از حجم اقتصاد زيرزميني ايران، حجم اين اقتصاد را دو سوم توليد ناخالص كشور برآورد كرده‌اند.


فرار مالياتی؛ عمده‌ترين بخش اقتصاد زيرزميني
عمده‌ترين حجم اقتصاد زيرزميني مربوط به فرار مالياتی است. فعاليت اقتصادي قانوني به‌منظور فرار از ماليات با روش‌هاي پيچيده مالي و حسابداري در زمره اقتصاد زيرزميني قرار گرفته و در كشور ما به‌عنوان اقتصاد متخلفانه تلقي مي‌شوند. فرار از ماليات از جمله مباحث مورد بحث در علم اقتصاد است و عمده مدل‌هاي ساخته شده در خصوص فرار از ماليات به‌صورت فرار ماليات از درآمد بوده است. اينكه چرا فرار از ماليات صورت مي‌گيرد و چگونه مي‌توان از آن جلوگيري كرد توسط اقتصاددانان مورد مطالعه قرار گرفته و تئوري‌ها و نظريه‌هاي متعددي در اين خصوص ارائه شده است.
در نظريه‌هاي اقتصادي و پژوهش‌هاي مختلف به‌عمل آمده عوامل زير از جمله دلايل فرار از ماليات معرفي شده است كه به‌طور مختصر تشريح مي‌شود:
1- بالا بودن نرخ‌هاي ماليات: نرخ‌هاي بالاي ماليات به عقيده فريدمن و بسياري از اقتصاددانان از عوامل مطرح شده در تلاش براي فرار مالياتي است. با كاهش نرخ‌هاي ماليات فعالان اقتصادي انگيزه بالايي براي شفاف‌سازي پيدا كرده و نسبت پرداخت ماليات به انتفاع خود را قابل قبول‌تر مي‌دانند. با كاهش نرخ ماليات و انتقال بخش غيرشفاف اقتصاد به اقتصاد شفاف و پرداخت ماليات براي مجموع ممكن است نه‌تنها درآمد مالياتي دولت كاهش نيافته بلكه با تاثير شفاف‌سازي اقتصادي بر رشد اقتصادي و توليد ناخالص ملي موجب افزايش عايدات مالياتي دولت شود. عمده تحقيقات انجام شده در خصوص اقتصاد زيرزميني كشور توسط اقتصادداناني اعم از خلعتبري و ديگران نسبت اين اقتصاد به توليد ناخالص ملي را بالغ بر دو سوم مي‌دانند. با فرض حذف كامل اين حجم و افزايش همان ميزان در توليد ناخالص داخلي كاهش نرخ ماليات عملكرد از نرخ 25 درصد كنوني به 15 درصد تاثيري بر درآمد مالياتي كشور نخواهد داشت. به‌عنوان مثال اگر حجم اقتصاد شفاف كشور كه ماليات مي‌دهد را 100 واحد و حجم اقتصاد غير شفاف كه ماليات نمي‌دهد را 65 فرض كنيم، با نرخ كنوني ماليات عملكرد معادل 25 درصد، درآمد مالياتي كشور 25 واحد خواهد بود. ليكن درصورت شفافيت كامل و اخذ ماليات از 165 واحد كل اقتصاد با نرخ ماليات 15 درصد همان ميزان درآمد مالياتي عايد دولت خواهد شد. مضافا اينكه نرخ‌هاي پايين ماليات از مشوق‌هاي جذب سرمايه‌گذاري خارجي محسوب شده و اين عمل رشد اقتصادي را تسريع مي‌بخشد.
2- حضور دولت در اقتصاد: «دولت بازرگان خوبي نيست» آدام اسميت دو قرن پيش اين را مي‌گفت. به‌نظر مي‌رسد دوره اعتقاد به بزرگ بودن اقتصاد دولتي و اقتصادهاي سوسياليستي يا شبه سوسياليستي به پايان رسيده، آزادسازي اقتصادي و اقتصاد سرمايه‌داري جواب داده است. تجربه چين قبل و بعد از 1990 كفايت مي‌كند. اقتصاد بخش خصوصي با مشاهده فضاي ناسالم و غيررقابتي اعم از عدم امكان استفاده از امتيازات اقتصاد بخش دولتي با وجود بهره‌وري پايين رقيبش و... دچار سرخوردگي شده و به مقابله به مثل با دولت از طريق عدم پرداخت ماليات برمي‌آيد. عوايد ناشي از فعاليت اقتصادي دولت نيز كمتر نياز به ماليات را در آن ايجاد كرده و به‌جاي سياست‌گذاري، امكان‌سنجي و مديريت اقتصاد ، وارد رقابتي ناكارآمد با اقتصاد جهاني مي‌شود. اقتصادهايي كه ديگر توسط بخش خصوصي كشورها ليكن با سياست‌گذاري دولت‌هايشان از طريق بودجه تامين شده از ماليات اداره مي‌شوند.
3- فرهنگ‌سازي مالياتي: مردم بايد بدانند كه در مقابل كشور خود وظايفي دارند و كشور براي هزينه‌هاي خود بايد درآمدي داشته باشد. فرهنگ‌سازي مالياتي روش‌هاي متعددي دارد از ارائه يادداشت و مقاله در روزنامه‌ها و مجلات، ساخت تيزرها و بيلبوردها، ساخت انيميشن، فيلم‌هاي سينمايي و سريال‌هاي تلويزيوني، گنجاندن دروس مالياتي در مجموع دروس تحصيلاتي، برانگيختن حس ميهن‌پرستي و... كه در نهايت به ساختن اين تصوير ذهني و ايجاد اين باور عمومي شود كه ماليات يك وظيفه ملي است. فينيستن Feinstin بر موضوع احساس گناه و شرمساري براي جلوگيري از فرار ماليات تاكيد مي‌كند. كاركرد فرهنگ‌سازي مالياتي در ايده‌آل‌ترين حالت خود موجب زشت جلوه كردن فرار مالياتي و احساس شرمساري در فراريان مالياتي است. به‌نظر پيل Pyle فعالان در اقتصاد پنهان از ندادن ماليات احساس شرمساري نمي‌كنند. درصورت رشد فرهنگ مالياتي اين‌گونه افراد علاوه بر برخورد قانوني با برخورد اجتماعي به‌صورت طرد شدن از اجتماع روبه‌رو خواهند شد.
4- شفاف‌سازي هزينه دولت: ماليات حق دولت است و دريافت پاسخ در خصوص چگونگي و نحوه هزينه كرد آن حق ماليات‌دهندگان. دولت برنامه نحوه هزينه كرد خود را به‌صورت كلان به‌عنوان بودجه سالانه مشخص مي‌كند؛ اما اين هزينه كرد بايد براي مردم نمود داشته و شفاف براي آنها تشريح شود و به آنان اجازه انتقاد و حتي تلاش براي گنجاندن رديف‌هاي جديد يا ممانعت از اجراي رديف‌هاي از بودجه داده شود. اين عوامل احساس تعلق را در مردم تقويت و اطمينان آنان را در مديريت صحيح وجوهشان ايجاد كرده و پرداخت ماليات را براي آنان مقبول‌تر مي‌كند.
5- افزايش دانش فني و تخصص مميزين مالياتي: عامل انساني رابط بين پرداخت‌كنندگان ماليات و دولت مميزين مالياتي هستند. اشراف مميزين به حسابداري و قوانين مالياتي و آموزش روابطه حرفه‌اي و مودبانه با موديان از عوامل بسيار مهم پياده‌سازي نظام سالم مالياتي است. اخلاق مودبانه ماموران مجري قانون تجربه‌اي موفق نسبت به برخورد غيرمودبانه و نامناسب داشته است. بهره‌گيري از تجربه كشورهاي موفق در اين زمينه و استقرار نظام كنترلي براي جلوگيري از به انحراف كشيده شدن مميزين مالياتي بسيار با اهميت جلوه مي‌كند. پايين بودن حقوق مي‌تواند مامورين مالياتي را آسيب‌پذير كند. تجربه كشورهايي چون غنا، پرو و اوگاندا به‌صورت تاسيس سازماني جديد و مستقل با كاركنان جديد و حرفه‌اي منتج به جواب شده و تاثير بسزايي در كشف لايه‌هاي پنهاني اقتصاد و افزايش درآمد مالياتي آنها شده است.
6- استقرار سامانه نرم‌افزاري جامع مالياتي: استفاده از ابر رايانه‌ها در جمع‌آوري داده‌هاي اقتصادي و بعضا غيراقتصادي و تجزيه و تحليل آنها توسط متخصصان و پيگيري مغايرت‌ها و نوسانات اطلاعات مزبور، عامل مناسبي در شناسايي راه‌هاي گريز مالياتي و پولشويي است. خوشبختانه در كشور نظام جامع مالياتي در حال پياده‌سازي است، استقرار اين نظام مي‌تواند كاركردهاي قابل توجهي در شفاف‌سازي اقتصادي داشته باشد. در برآوردهاي اوليه سازمان امور مالياتي با پياده‌سازي اين طرح 12 درصد از اقتصاد غيرشفاف به دامنه اقتصاد شفاف منتقل مي‌شود. تطبيق اطلاعات اقتصادي مي‌تواند موجب كشف مغايرت‌هاي عمده‌اي شود. به‌عنوان مثال در حال حاضر تطبيقي بين صورت‌هاي مالي شركت‌ها كه به بانك‌ها ارسال مي‌شود با صورت‌هاي مالي تسليمي به اداره امور مالياتي انجام نمي‌پذيرد. برخي از شركت‌ها كه اقدام به‌فرار مالياتي مي‌کنند اظهارنامه مالياتي مبتني بر بخش اقتصاد شفاف را به سازمان امور مالياتي تحويل داده و صورت‌هاي مالي مبتني به واقعيت‌هاي شركت شامل مجموع فعاليت‌هاي شفاف و غيرشفاف را كه وضعيت مالي و نتايج عمليات شركت را به‌گونه‌اي مناسب‌تر ارائه مي‌کنند، به بانك‌ها ارائه مي‌دهند. استقرار نظام جامع مالياتي و اخذ گزارش‌های خريد و فروش فصلي فعالان اقتصادي موجب تمركز اطلاعات قابل توجهي به‌منظور تجزيه و تحليل و اخذ نتايج و حتي برنامه‌ريزي خواهد شد.
7- بهبود شرايط كسب‌و‌كار: بهبود شرايط كسب‌و‌كار علاوه بر تاثير خود بر رشد اقتصادي و افزايش درآمد مالياتي متناسب با آن به مقبوليت كاركرد و سياست‌گذاري دولت انجاميده و فرار مالياتي را منفورتر جلوه مي‌دهد. عدم پرداخت حقوق دولت در شرايطي كه به توليد ثروت براي فعالان اقتصاد كمك مي‌كند بسيار نامحترم جلوه كرده و ماليات را يك حق براي دولت و يك وظيفه براي فعالان تعيين مي‌كند. طبق برآورد صندوق بين‌المللي پول ايران پايين‌تر از 140 كشور در محيط مناسب كسب‌و‌كار قرار دارد. به‌عبارت ديگر كسب‌و‌كار و توليد ثروت در ايران نامساعدتر از 140 كشور است اين موضوع نه تنها به فرار سرمايه به محيط‌هاي مساعد سرمايه‌گذاري انجاميده براي فعالان اقتصادي نيز پرداخت ماليات در شرايط بد، كار و تجارت را مقبول جلوه نمي‌دهد.
8- جذب سرمايه‌گذاري خارجي: تا چندي پيش سرمايه‌گذاري خارجي به‌دليل امكان راهبري سياست‌هاي كلي يك كشور توسط سرمايه‌گذاران خارجي و تهديد امنيت ملي مذموم به‌نظر مي‌رسيد. ليكن با جهاني شدن اقتصاد و امكان استفاده از ظرفيت‌هاي بالقوه و استفاده نشده و هم‌افزايي اقتصادي و تاثير متقابل رشد اقتصادي به ساير بخش‌ها و منتج شدن به توسعه، تلاش براي جذب سرمايه‌هاي خارجي بين كشورها به‌صورت يك رقابت درآمد. جذب سرمايه خارجي و تلاش براي بازگشت سرمايه ايرانيان خارج از كشور كه مبالغ معتنابهي را تشكيل مي‌دهد موجب بزرگ‌تر شدن اقتصاد كشورمان خواهد شد. مقتضيات يك اقتصاد بزرگ و سيال، شفافيت است. اصولا براي ادامه حيات در يك اقتصاد بزرگ پنهان كردن بخشي از فعاليت‌هاي تجاري به زيان بنگاه اقتصادي خواهد بود. مراودات تجاري به اتكای قدرت تجاري صورت گرفته و بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و آنهايي كه به كوچك بودن تظاهر مي‌كنند يا محكوم به شكست هستند يا سودي كه در صورت عدم شفافيت از دست مي‌دهند بسيار بيشتر از آن چيزي خواهد بود كه قرار است ماليات بدهند.
9- افزايش دامنه و ضمانت اجرايي حسابرسي: حسابرسي هرچند به‌صورت تخصصي و به‌عنوان دانش فني عمري كوتاه دارد؛ اما در مطالعه علم اقتصاد، تصوير رشد اقتصادي و رابطه مستقيم آن با حسابرسي غير قابل انكار است. هر اندازه اقتصاد بزرگ‌تر باشد، حسابرسي، دامنه آن و ضمانت اجرايي‌اش بيشتر است. ما نيز در كشورمان ناگزير از گسترش دامنه حسابرسي براي شفافيت هرچه بيشتر اقتصاد هستيم. افزايش دامنه حسابرسي در بعد كلان، مفهومي گسترده را دربرمي‌گيرد؛ از صدور گزارش براي يك بنگاه اقتصادي گرفته تا مطالعه آن توسط شخصي متخصص در محيط استفاده‌كننده آن را مي‌توان در اين دامنه تصور كرد. متاسفانه مشاهده اينكه نهادهاي برگزاركننده مناقصات كه طبق قوانين مربوطه ملزم به دريافت صورت‌هاي مالي حسابرسي شده از شركت‌كنندگان در مناقصه هستند بدون مطالعه گزارش حسابرس و منحصرا به اتكا داشتن گزارش اقدام به انعقاد قرارداد کرده‌اند، موضوع عجيبي نيست.
گزارش‌هایي هر چند «مردود»، «عدم اظهار نظر» يا «مشروط» با بندهاي موثر كه منحصرا براي تكميل پرونده اخذ شده و بدون ترديد در صورت مطالعه موثر بر تصميم واحد برگزاركننده مناقصه مي‌بود. حسابخواهي و حسابدهي نيازمند فعاليت اقتصادي است و عدم توجه به اين مطلب بايد به حاشيه رفتن فعالان اقتصادي منجر شود. اين موضوع كه يك بنگاه اقتصادي بايد حساب پس بدهد بازخورد يك خرد جمعي و تجربه شده است و اين موضوع بايد تشريح و به‌صورت فراگير پياده‌سازي شود. تصويب ماده واحده استفاده از خدمات حسابداران ذي‌صلاح به‌عنوان حسابداران رسمي هرچند تلاشي قانوني در اين خصوص بوده، اما پايان كار نيست.
ترجمه و بومي‌سازي استانداردهاي حسابرسي و حسابداري بين‌المللي و تصويب و الزام افزايش دامنه حسابرسي فعاليت اقتصادي را مناسب‌تر و از شفافيت برخوردار کرده و مديريت كشور را در راهبري اقتصاد كمك شاياني خواهد کرد. به‌عنوان مثال، فرض كنيد الزام به داشتن صورت‌هاي مالي براي هر شخص در كشور وجود داشته باشد. به اين صورت كه مقرر شود شهروندان وضعيت مالي و نتايج عمليات خود را ابراز تا براي آنها صورت‌هاي مالي تهيه و توضيح داده شود در صورت وجود دارايي خارج از صورت‌هاي مالي ابرازي، اين‌گونه دارايي‌ها ضبط خواهد شد. در اين صورت 75 ميليون صورت مالي خواهيم داشت كه در صورت تهيه صورت مالي تلفيقي اقتصاد بخش خصوصي و با تلفيق آن با دولت و نهادهاي عمومي، كل اقتصاد كشور به‌صورت يك صورت مالي قابل دسترس است. هرگونه تراكنش آتي منشا توليد درآمد و ثروت را مشخص کرده و امكان پولشويي و اقدامات پنهان اقتصادي با ترس از بلوكه شدن دارايي‌ها و... تضعيف شده علاوه بر آن در‌ مديريت اقتصاد و كشور اعم از تعيين دهك‌هاي اقتصادي، نحوه توزيع يارانه‌ها، استخراج پراكندگي جغرافيايي ثروت و درآمد، ظرفيت‌هاي اقتصادي و... موثر خواهد بود.
10- كاهش عدم اطمينان و ريسك اقتصادي: سرمايه، موجودي هوشمند است اين موجود از خطر Risk پرهيز مي‌كند و به‌دنبال بالاترين نرخ بازده است. عدم ثبات سياسي و اقتصادي و ابهام نسبت به آينده براي سرمايه و اقتصاد حكم سم را دارد كه در عادي‌ترين وضعيت خود به‌صورت فرار سرمايه جلوه مي‌كند. احساس تزلزل در سرمايه به پنهان شدن و ايجاد اقتصاد زيرزميني و بزرگ شدن اقتصاد سياه كمك مي‌كند. آرو Arow و عمده اقتصاددانان به ثبات سياسي و اقتصادي تاكيد كرده‌اند. دولت در برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري‌هاي خود بايد هرچه بهتر كارشناسي كرده و تمام تلاش خود را در ثبات سياسي و اقتصادي به‌كار ببندد.


سخن آخر
موارد مطرح‌شده هرچند تمام مسائل مبارزه با اقتصاد زيرزميني و فرار مالياتي به‌عنوان بزرگ‌ترين بخش اقتصاد پنهان را در بر نداشته و تشريح نمي‌كند، اما از جمله موارد با اهميتي هستند كه اقتصاددانان و كارشناسان مسائل اقتصادي مطرح كرده و به آن پرداخته‌اند. ما ناگزير از رشد اقتصادي حدود 10 درصد هستيم و بايد براي دستيابي به اين هدف از تمامي ابزارها استفاده كرده و موانع را هموار سازيم. عدم دستيابي به اينچنين نرخي در شرايط بحراني جهان كنوني و حركت رو به رشد كشورها، خصوصا كشورهاي همسايه به بر هم زدن جايگاه كشورمان در مناسبات جهاني و منطقه‌اي دامن زده و چالشي بزرگ براي اقتصاد كشورمان محسوب مي‌شود كه نه تنها پيامدهاي اقتصادي بلكه به پيامدهاي سياسي و اجتماعي خواهد انجاميد.
* حسابدار رسمي عضو IACPA
(bahramkiani2010@yahoo.com)

 

[onia$]

[h=1]«دوحه» پايتخت جهان هنر می‌شود؟[/h]

هادی عبداللهی
اين كشور غني از نفت با جمعيتي كمتر از دو ميليون نفر كه برخي از هنگفت‌ترين ثروت‌هاي جهاني دارا است، درست از زماني كه مصمم شد تا هويت فرهنگي جديدي براي خود بسازد بازار هنر را در حالت تعليق قرار داده است. دوحه پايتخت كشور قطر اولين موزه هنر اسلامي را در سال 2008 افتتاح كرد. پس از آن موزه‌اي را به هنر مدرن عرب اختصاص داد (متحف،2010) و برنامه‌اي برای افتتاح بیست موزه گوناگون در آینده‌ای نزدیک در دست دارد. حالا قطر به دنبال نام‌هاي بزرگي است تا موزه‌ها و كلكسيون‌هاي خود را با آثار بزرگان هنر تزئین کند و در اين ميان کمترین اهمیت را قيمت آثار دارند.
موزه‌ها توسط نهاد امور موزه‌هاي قطر اداره مي‌شوند كه اين نهاد از حمايت مالي شيخا المياسه (دختر حامد بن خليفه آل‌ثاني در سال 2010 از سوي مجله فوربس به عنوان يكي از صد زن تاثيرگذار دنيا شناخته شد) برخوردار است. او به وسيله متخصصان جاه‌طلب هنر معاصر و مدرني احاطه شده كه او را به خريد در حراج‌هاي خصوصي تشويق مي‌كنند. هدف شيخا تبدیل قطر به يك مركز فرهنگي درجه اول است. وی همه منابعي كه براي تحقق بخشيدن به خواست جاه‌طلبانه‌اش مورد نياز است را فراخوانده است. او به عنوان يكي از تاثيرگذارترين بازيگران در عرصه بازار هنر شناخته شده است، همچنين خانواده سلطنتي قطر يكي از بزرگترين خريداران آثار هنري در جهان هستند. بودجه تخصيص يافته سالانه چيزي نزديك به يك میلیارد يورو است. به طور قطع اين بودجه را مي‌توان در مقايسه با موزه‌هاي اصلي نيويورك درك كرد. تخصيص چنين بودجه‌اي به روشني مانند يك نعمت آسماني براي حراج‌هاي بازار هنر است. اين سرمايه‌گذاري سنگين قطعا باعث كمك به ایجاد مجموعه‌اي از رکورد‌هاي خيره‌كننده در سال‌هاي گذشته شده است. خانه حراج نسبت به هويت خريداران و مالكان آنها محتاط باقي مانده است و تنها مي‌توان تاثير دوحه در اوج گرفتن برخي از قيمت‌ها را به فاصله چند ماه بر ديوارهاي موزه ارزيابي كرد. از جهت ديگر، چه كسي خلأيي كه با انصراف خريداران سيري‌ناپذير و بزرگ حاصل شده است پر خواهد كرد؟ هنگامي كه كلكسيون دائمي دوحه كامل مي‌شود ما مي‌توانيم يك كاهش برآيند سالانه را انتظار داشته باشيم.
يكي از خيره‌كننده‌ترين معامله‌هاي بازار هنر به خانواده سلطنتي قطر مربوط است كه شامل خريد يك نسخه از اثر سزان به نام كارت بازها به قيمت نزديك به دويست ميليون دلار در سال 2011 و نقاشي مارك روتكو به نام مركز سفيد با قيمت ثبت شده چهل و هشت ميليون دلار در سال 2007 بوده است. جدا از هنرمندان باارزش مدرنيست و هنرمندان پس از جنگ (مانند فرانسيس بيكن، روي ليختن‌اشتاين و اندي وارهول)، قطر شديدا به نام‌هاي مشهور در هنر كنوني علاقه نشان مي‌دهد تا ارتباط دائمي خود را با غرب حفظ كند. علاوه بر اين تملك‌هاي ارزشمند، شيخا المياسه نمايشگاه‌هاي انفرادي مهمي همراه پوشش قابل ملاحظه رسانه‌ها در دوحه ترتيب داده است: لويس بورجيوس (خودآگاه و ناخود آگاه ، 20 ژانويه تا يك ژوئن 2011): تاكاشي موراكامي (Murakami – Ego9 فوريه تا 29 ژوئن 2012) و دايمن هرست (Relics 10 اكتبر 2013 تا 29ژانويه 2014). نمايشگاه آثار دايمن هرست بخشي از برنامه فرهنگي قطر- بريتانيا درسال 2013 است كه براي ارتقای مناسبات بين قطر و بريتانيا ترتيب داده شده است.
اما نمايشگاه با اهميت دايمن هرست در قطر قطعا براي احياي شاخص قيمت در بازار كافي نبوده است. شاخص قيمتي كه سقوط هفتاد درصدي را نسبت به بي پروايي جنون وار سال‌هاي 2006 تا 2008 تجربه كرده است. در سال اول حراج دوحه در 2009 ساتبيز تاثير دايمن هرست را بر قطري‌ها بدون موفقيت چنداني با خريد سه اثرارائه شده به بوته آزمايش گذاشت. خريداران محلي آماده خريد نبودند و غربي‌ها به اين دليل كه حباب قيمت‌ها شكسته شده بود به مزايده تن ندادند. اخيرا ساتبيز فروش يك چيدمان از سري داروخانه هرست را به قيمت 308,000 يورو در برنامه كار قرار داده است قيمتي كه كمي از پايين‌ترين تخمين بالاتر است.
دايمن هرست(1965) – شاخص قيمت
در 21 آوریل 2013 خانه حراج آمريكايي ركوردي از حراج هنر معاصر خاورميانه به ثبت رساند. ساتبيز ديدگاه فرهنگي شيخا المياسه را اقتباس كرد و فهرستي ناهمسان از هنر معاصر هنرمندان شرقي و غربي را درهم آميخت تا خود را قادر سازد علاوه بردرخواست‌هاي محلي پاسخگوي درخواست‌هاي بين‌المللي هم باشد. علاوه بر اين، خيلي از آثارهنري كه در دوحه به حراج گذاشته شد به راحتي مي‌توانند در حراج اصلي نيويورك محبوب شوند. اين استراتژي بازده داشت: ساتبيز دومين و بزرگ‌ترين مزايده در جهان را براي هنرمند اتيوپيايي خوليو مهرتو با ثبت 048/2 ميليون يوروبراي فروش يك نقاشي در ابعاد بزرگ به نام رايزينگ دان(1) رقم زده است.
نتيجه اين فروش سبب شد كه دوحه به ليست برترين مزايده‌هاي سال ارتقا پيدا كند.خوليو مهرتو يكي از محبوب‌ترين نام‌ها براي مجموعه داران هنر معاصر است كه اكثر آنها آمريكايي هستند (و البته يك آمريكايي رايزينگ دان را خريداري كرده است). مهرتو براي سال‌هاي زيادي در نيويورك زندگي و كار كرده است و در سابقه کاری و حرفه ای او يك نمايشگاه انفرادي در موزه گوگنهايم در سال 2010 دیده می‌شود (14 مه‌تا 6 اكتبر 2010). در سال جاری او رده سي و سوم را در ميان پانصد هنرمند زنده دنيا به خود اختصاص داده است.
همچنين مي‌توان از نتايج رضايت بخش حراج دوحه به يك ركورد جهاني براي هنرمند مصري شانت افیدیسیان و 251درصد ارزش افزوده براي يك اثر از ماريزيو كتلان اشاره كرد. در همان حراج در ماه آوریل، ساتبيز اثر «شمايل رود نيل» از افیدیسیان را كه اثري باشكوه و شامل 120 عنصر تصويري است به قيمت تقريبي يك ميليون يورو به فروش رساند. اين البته فقط يك ركورد شخصي براي هنرمند محسوب نمي‌شد (جايگاه او را به نفر 130 از پانصد هنرمند زنده دنيا ارتقا داد) بلكه اين بزرگ‌ترين مزايده براي يك هنرمند زنده عرب بوده است.اين اثر در حال حاضر به يك مجموعه دار از منطقه خاورميانه تعلق دارد. همچنين اثرماريو كتلان به نام Andreas Mattia (1996، يك مجموعه‌دار اروپايي به قيمت 969,000 يورو خريداري كرد .همين اثر در سال 2006 به قيمت 257,510 يورو ارزش‌گذاري شده بود. با بازنگري به آثار كتلان در سال 2010 در موزه گوگنهايم نيويورك ستاره بازار هنر و پنجاه نهمين هنرمند برتر از ليست پانصد هنرمند زنده دنيا از حرفه هنري اعلام بازنشستگي كرد و يك گالري در چلسي به همراه دوستش ماساميليانو جيوني كه متصدي
New Museum است، افتتاح كرد.
خريدار بزرگ ديگر منطقه خاورميانه دبي است. منابع مالي اين منطقه كه از پول نفت تامين مي‌شود، تاثير زيادي بر بازار هنر گذاشته است. دبي پايتخت امارات متحده عربي چهار موزه دارد كه توسط ستارگان معماري جهان ژان نول، زاحا حديد، فرانك گري و تادئو آندو ساخته شده‌اند. در ميان اين پروژه‌هاي مهم موزه گوگنهايم فرانك گري در دبي در حال گردآوري مجموعه‌هاي هنر معاصر (افتتاح موزه برای سال 2013 برنامه‌ریزی شده بود؛ اما تا سال 2017 به تعويق افتاد) با بودجه تقريبي 450 ميليون يورو است كه چيزي حدود دويست برابر بودجه سالانه موزه گوگنهايم نيويورك است. اين مجموعه بر هنرمندان خاورمیانه و آسیا تمرکز دارد (مانند آي‌وي‌وي، يوسف نبيل و سوبوت گوبتا) در عین با هنرمندان مطرح و تثبیت شده اروپايي و آمريكايي در ارتباط خواهد بود. سياست قدرت نرم در شهرهاي دوحه و دبي تاثير عمده‌اي بر اوج قيمت‌ها در بازار هنر به جا گذاشته است.
پاورقی:
1. Rising Down

 

[onia$]

[h=1]ادامه مميزی غيرحرفه‌ای اختراعات: آزموده را آزمودن خطا است![/h]

سیدکامران باقری*
در روز دوازدهم آبان ماه 1392 اصلاحيه آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب و ابلاغ شد. کارشناسان نظام ملی نوآوری که بی‌صبرانه منتظر بودند که در آيين‌نامه اصلاح شده بر «مميزی ماهوی اختراعات» بر پايه استانداردهای تخصصی مربوطه «در اداره ثبت اختراع» تاکيد شده باشد، در کمال شگفتی دريافتند که در آيين‌نامه جديد تلاش شده تا همان فرآيند فعلی اندکی منظم‌تر شود. اين يعنی آزمودنِ آزموده!
ضعف نظام ثبت اختراع ايران در بررسی ماهوی درخواست‌های ثبت اختراع تاکنون به اعتبار اين نظام آسيب فراوان زده و باعث شده که از اعتماد جامعه و صنعت به اعتبار گواهي‌های صادرشده برای مخترعين کاسته شود. اما اجازه دهيد با هم نگاهی به فرآيند فعلی بررسی درخواست‌های ثبت اختراع بيندازيم و با برخی کاستی‌های آن بهتر آشنا شويم. اين گزارش و تحليل، حاصل سال‌ها تجربه ارتباط مستقيم با اداره ثبت اختراع هم از منظر متقاضی ثبت و هم از منظر يکی از پژوهشگاه‌های بزرگ دولتی (که‌نامه‌های بررسی علمی برای آن ارسال می‌شده) است.
در اداره ثبت اختراع مميزان آموزش ثبت اختراع ديده به کار گرفته نشده‌اند. لذا متن تقاضانامه اختراع به همراه نامه‌ای از رييس اداره برای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و ديگر مراکز علمی و پژوهشی کشور ارسال می‌شود و در آن نامه رسما از آنها خواسته می‌شود تا شرايط ماهوی اختراعات را بررسی و در اين ارتباط اظهار نظر کنند. اين فرآيند يک ايراد بزرگ دارد که ابتدا به آن می‌پردازم:
فرآيند کنونی بررسی اختراعات در ايران، به اشتباه همچون فرآيند داوری مقالات علمی، مبتنی بر قضاوت همتايان است، در حالي‌که فرآيند مميزی اختراع تابع قواعد متفاوتی است و به تخصص و فرآيند کاری متفاوتی هم نياز دارد. يعنی در حال حاضر، در بهترين حالت، کسانی در مورد اختراع بودن يا نبودن اختراع اعلام نظر می‌کنند که در آن زمينه دارای مدرک تحصيلی و احتمالا سابقه آموزشی يا پژوهشی هستند، اما «مميز ثبت اختراع» نيستند. منظور از مميز ثبت اختراع کسی است که دارای تحصيلات عاليه در رشته‌های علوم و مهندسی مرتبط است، اما در حوزه حقوق ثبت اختراع و جزئيات قانون ثبت اختراع و همچنين ابزارها و روش‌های مميزی اختراع به خوبی آموزش ديده و صلاحيت وی برای مميزی احراز شده باشد. مميز ثبت اختراع می‌تواند شرايط ماهوی اختراع را به صورت بسيار دقيق احراز کرده و آن‌را به گونه‌ای مستند و دقيق به متقاضی اعلام کند. در نتيجه حتی اگر درخواست ثبت رد شود، متقاضی به دليل رد درخواست خود به صورت دقيق و شفاف و مطابق با نص قانون و آيين‌نامه اجرايي آن پی می‌برد. برای نمونه مميز برای رد تازگی (به عنوان يکی از سه شرط ماهوی اصلی ثبت اختراع) هر کدام از ادعاهای مندرج در تقاضانامه ثبت بايد سندی ارائه کند که پيش از اين برای عموم افشا شده باشد و محتوای همان ادعا کاملا در آن ذکر شده باشد. اگر هم مميز برداشت اشتباهی از آن سند پيشينه داشته، متقاضی فرصت خواهد داشت تا کتبا استدلال کرده و به نظر مميز اعتراض کند. در فرآيند مميزی حرفه‌ای، شفافيت و پاسخگويي در هم تنيده است. به بيان دقيق‌تر متقاضی (و همچنين جامعه) دقيقا می‌داند که چرا با ثبت يک ادعا مخالفت شده و مميز هم در برابر عملکرد خود مسووليت دارد و ميزان دقت وی می‌تواند مورد بررسی دوره‌ای قرار گرفته و ملاک ارزيابی عملکرد و ارتقای وی باشد. اين نظام تاکنون در کشورهای بسياری اجرا شده است.
بی‌شک در غياب مميزان ثبت اختراع، فرآيند مميزی نمی‌تواند با کيفيت انجام پذيرد. به عبارت ديگر، پژوهشگران و اساتيدی که بر جزئيات و ظرافت‌های قانون ثبت و آيين‌نامه اجرايي آن اشراف ندارند و حتی با روش‌های نظام‌مند و دقيق جست‌وجوی پيشينه اختراع آشنا نيستند، تنها به صرف آشنايي با آن حوزه علمی نمی‌توانند در خصوص شرايط ماهوی ثبت اختراع اعلام نظر کنند. اما اجازه دهيد برخی ديگر از زوايای معيوب فرآيند بررسی کنونی اختراعات را بکاويم:
• در اين فرآيند، هيچ معيار يا شاخص مشخص و قابل توجيهی در انتخاب پژوهشگاه‌ها يا دانشگاه‌های بررسی کننده اختراع وجود ندارد.
• در برخی موارد، تضاد منافع، رقابت علمی يا انگيزه‌های ديگر در ميان افرادی با پيشينه علمی مرتبط و مشابه (که گاهی رقبای علمی يا تجاری همديگر هستند) مانع از اعلام نظر بی‌طرفانه و دقيق می‌شود.
• در بسياری موارد متقاضی خود حامل نامه يا پيگير رسيدگی به آن در پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها است و ميزان پيگيری و شبکه‌های ارتباطی وی می‌تواند بر فرآيند بررسی و نتيجه اعلام شده آن تاثير بگذارد.
• ارجاع کار به يک پژوهشگر يا استاد دانشگاه در درون اين مراکز علمی بر اساس شاخص و رويه‌ مشخصی انجام نمی‌شود و هيچ تضمينی وجود ندارد که خبره‌ترين و باتجربه‌ترين کارشناس دست‌آخر مسوول بررسی شود. چه بسا در عمل چنين افرادی بار اجرايي بسيار بيشتری را به دوش می‌کشند و کارهايي با اولويت کمتر به آنها ارجاع نمی‌شود.
• نتايج بررسی‌ها در بيشتر موارد غيرشفاف، مبهم يا کلی است (اين امر نتيجه منطقی همان ايراد اصلی است).
• در نتيجه موارد فوق می‌توان انتظار داشت که هيچ نهادی ضمانت‌کننده صحت بررسی‌ها و پاسخگو در قبال آنها نباشد.
• در مواردی مراکز علمی به دلايل گوناگون (از جمله هزينه‌های انجام بررسی‌هايي از اين دست و عدم جبران اين هزينه‌ها از سوی اداره ثبت اختراع) از پذيرش يا انجام بررسی
سر باز می‌زنند و متقاضی ثبت بايد بارها نامه‌هايي را بين اداره ثبت اختراع و اين مراکز جابه‌جا يا پيگيری کند. اين فرآيند که می‌تواند ماه‌ها به درازا بيانجامد، به ويژه برای متقاضيان ساکن در خارج از پايتخت می‌تواند بسيار آزاردهنده و پرهزينه باشد.
اين فرآيند نه تنها باعث شده که نتيجه بررسی‌ها با استانداردهای پذيرفته شده مميزی ماهوی اختراعات در ديگر کشورها فاصله پيدا کند، بلکه به مرور زمان باعث دلسردی و بی‌انگيزگی برخی مخترعين (به ويژه مخترعين ساکن در ديگر مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها) شده است. از سوی ديگر، به تازگی با نهايي شدن پيوستن ايران به معاهده همکاری ثبت اختراع، تعداد بيشتری از درخواست‌های خارجی ثبت اختراع به زبان انگليسی روانه ايران می‌شوند و مميزی غيرحرفه‌ای آنها می‌تواند مشکلات فراوانی را موجب شود، البته پذيرش چشم‌بسته آنها هم به منافع ملی آسيب بيشتری خواهد زد.
البته در اصلاحيه تبصره 2 ماده 28 به خوبی آمده است که «سازمان ثبت مکلف است با بهره‌گیری از توانمندی‌های داخلی و بین‌المللی نسبت به ظرفیت‌سازی درون سازمانی و برون سازمانی و آموزش تخصصی کارشناسان مربوط و ایجاد رویه واحد، اقدام لازم را معمول دارد.» بنابراین جا دارد به جای پافشاری بر فرآيند اشتباه کنونی و بهبود شکلی آن، هر چه زودتر برای جذب و آموزش مميزان حرفه‌ای ثبت اختراع در اداره ملی ثبت اختراع برنامه‌ريزی منسجم و علمی صورت گيرد. در آخر بايد اشاره کنم که 6 کشور عربی حاشيه خليج‌فارس وقتی در سال 2000 اداره ثبت اختراع مشترکی تشکيل دادند از همان ابتدا برای جذب و آموزش مميزان ثبت اختراع برنامه‌ريزی کردند. آنها تعدادی از فارغ‌التحصيلان رشته‌های مهندسی و علوم را برای گذراندن آموزش‌های مميزی ثبت اختراع به کشورهايي چون اطريش و استراليا فرستادند. اين افراد پس از دو سال به تدريج به آن اداره بازگشته و به مميزی حرفه‌ای اختراعات مشغول شدند. در عمل پس از گذشت چهار سال از آغاز کار آن اداره، کادر حرفه‌ای کافی برای مميزی ثبت اختراع در داخل آن شکل گرفته بود. متاسفانه با وجود ظرفيت‌های انسانی برتر ايران در حوزه مهندسی و علوم، نظام ثبت اختراع همچنان بر تداوم فرآيند ناکارآمد و غيرحرفه‌ای بررسی اختراع اصرار می‌ورزد!
* مشاور مديريت نوآوری و مالکيت فکری
kambagheri@yahoo.com

 

[onia$]

[h=1]ترس بیمارگونه آلمان از تورم افسارگسیخته[/h]مترجم: حسین رحمانی
منبع: اکونومیست
تورم افسار گسیخته یکی بدترین فجایعی است که می‌تواند گریبانگیر یک اقتصاد شود، زیرا می‌تواند بازده و زیرساخت‌های اقتصادی جامعه را نابود کند.
در کشورهایی که گرفتار این مشکل هستند، انباشته شدن داریی (مثل املاک و فلزات گرانبها) تجارت و سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی را از بین می‌برد و رشد اقتصادی روندی رو به کاهش پیدا می‌کند. چون از آنجا که هزینه‌ها و دستمزدها هر ساعت در حال تغییر است، تجارت متزلزل می‌شود و سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز به دلیل ریسک مالی بالا در این کشورها، به شدت کاهش می‌یابد. توزیع ناگهانی ثروت از بستانکار به بدهکار مشکلات مداومی را در جامعه به وجود می‌آورد و نهادهای سیاسی را بی‌اعتبار می‌سازد. در سال 1919، جان مینارد کینز تورم را تهدیدی برای جوامع سرمایه‌داری مدرن دانسته بود:
به بیان لنین، بهترین راه برای از بین بردن سرمایه‌داری، بی‌اعتبار کردن پول رایج است. لنین درست فهمیده بود. هیچ راهی مطمئن‌تر و زیرکانه‌تر از بی‌ارزش کردن پول برای از بین بردن زیرساخت‌های جامعه وجود ندارد. این پروسه تمام نیروی نامریی قوانین اقتصاد را در جهت ویرانی به کار می‌گیرد و به شکلی آن را پیش می‌برد که تنها معدودی می‌توانند علت آن را درک کنند.
چنین به نظر می‌رسد که جامعه آلمان به شدت از تورم غیرقابل کنترل وحشت دارد. این امر تا حدی به دلیل میراث تورم افسارگسیخته سال‌های 1922 تا 1923 است. در سال 1914 نرخ برابری مارک با دلار از 2/4 به یک افزایش یافت و در نوامبر 1923به بالاترین حدش، یعنی 2/4 تریلیون رسید. در این میان قیمت‌ها چنان سرسام‌آور رشد می‌کردند که پیشخدمت‌ها مجبور بودند هر نیم ساعت روی میز بروند و قیمت‌های جدید منو را اعلام کنند. اسکناس‌های بانک آنقدر بی‌ارزش شد که کارگران با خودشان گاری دستی سر کار می‌بردند تا دستمزدشان را دریافت کنند و بسته‌های اسکناس را برای بازی به بچه‌ها می‌دادند، زیرا ارزش بسته‌های اسکناس کمتر از ارزش اسباب‌بازی بود.
نگرانی‌های کنونی در آلمان در مورد سیاست‌هایی که برای پایین آوردن قیمت‌ها در منطقه اقتصادی یورو طراحی شده با اعلام ارتباط میان تورم افسارگسیخته و قدرت گرفتن حزب نازی در اوایل دهه 1930، وخیم‌تر شده است. برای مثال سال 2009 در اوج بحران اقتصادی جهانی، هفته‌نامه اشپیگل ویژه‌نامه‌ای در مورد تاریخچه پول منتشر کرد و در آن به طور مشخص مصیبت اقتصادی اوایل دهه 1920 را با رشد نازیسم در آلمان مرتبط دانست.
همزمانی قدرت گرفتن آدولف هیتلر و توطئه محرمانه مونیخ برای برانداختن حکومت در نوامبر 1923 با اوج تورم در آلمان، به هیچ وجه تصادفی نیست. یوگنی زاما، خبرنگار آلمانی، از نزدیک شاهد این واقعه بود و در همان زمان مصاحبه‌ای با دیکتاتور آینده آلمان داشت. هیتلر در این مصاحبه مدعی بود هزینه‌های سنگین زندگی بزرگ‌ترین مشکل مردم آلمان است و قول داده بود زندگی را ارزان‌تر کند. برای رسیدن به این هدف، او می‌خواست فروشگاه‌ها که بسیاری از آنها متعلق به یهودیان بودند، تحت کنترل دولت قرار بگیرند. او تاکید می‌کرد فروشگاه‌های ملی می‌توانند همه مشکلات مردم را حل کنند.
این داستان معمولا برای توجیه مخالفت آلمان با در پیش گرفتن سیاست‌هایی برای کنترل بحران‌های منطقه یورو، سیاست‌هایی مانند سیاست‌های انبساطی و صدور اوراق قرضه اروپایی یا یوروباند، بازگو می‌شود. با این وجود تصویر این دوره در محیط آکادمیک با آنچه گاهی در مطبوعات آلمان نقل می‌شود، تا حد زیادی متفاوت است. حزب نازی آلمان، سال‌ها پس از پایان تورم افسارگسیخته به یک قدرت سیاسی محبوب تبدیل شد. این حزب در انتخابات ماه مه سال 1924 تنها 32 کرسی رایشستاگ را به خود اختصاص داد و در سال 1928 این رقم 12 کرسی بود. همان‌طور که پل کروگمن اشاره می‌کند:‌ «سیاست‌های هاینریخ بروئینگ برای کنترل قیمت‌ها بود که در اوایل دهه 1930 هیتلر را به قدرت رساند، نه تورم افسار گسیخته 1923.»
اوایل امسال نتایج پژوهش فردریک تیلور، تاریخ‌شناس بریتانیایی، به چاپ رسید. او تایید می‌کند که حزب نازی از کنترل قیمت‌ها خیلی بیشتر سود برد تا از قیمت‌هایی که به طور سرسام‌آور در حال رشد بودند. اگرچه تورم غیر قابل کنترل زیر ساخت‌های سیاسی آلمان را متزلزل کرد، اما این کنترل قیمت‌ها و رکود اقتصادی اوایل دهه 1930 بود که باعث شد گیاه سمی نازیسم به بار بنشیند.
تورم افسارگسیخته 1923، بازنده‌ها و برنده‌هایی در میان طبقه متوسط به وجود آورد؛ کسانی که وام گرفته بودند یا مقروض بودند از تورم سود بردند و کسانی که پس‌انداز داشتند، ثروت‌شان را از دست دادند. در نتیجه آرای طبقه متوسط بین چندین حزب، از جمله «حزب اقتصاد طبقه متوسط آلمان»، تقسیم شد.
وقتی دولت بروئینگ برای مقابله با کسری بودجه پیش بینی شده و خروج طلا در سال 1930، سیاست کنترل قیمت‌ها را در پیش گرفت، تقریبا تمام طبقات آلمان زیان دیدند. زوال اقتصادی که در پی این سیاست‌ها به وجود آمد گریبان‌گیر بیشتر اقشار جامعه آلمان شد. بیکاری در میان طبقات کارگر و متوسط بیداد می‌کرد. تاجران ورشکسته می‌شدند و کارمندان دولت کارشان را از دست می‌دادند یا حقوقشان عقب می‌افتاد. سرمایه‌گذاران پس‌اندازهایشان را از دست دادند و کسانی که از بانک وام گرفته بودند، با نابودی نظام بانکی در سال 1931 دوباره صاحبخانه‌های خودشان شدند که در گرو بانک بود. جلوگیری از رشد قیمت‌ها و رکود اقتصادی باعث شده بود وعده‌های هیتلر برای غلبه بر بیکاری و ثابت نگه‌داشتن قیمت‌ها به هر وسیله ممکن، بسیاری از اقشار جامعه را جذب کند و جریان سیاسی گسترده‌ای را در اوایل دهه 1930 در آلمان شکل دهد که تا آن تاریخ بی‌سابقه بود. پس از آن همه می‌دانیم چه اتفاقی افتاد.
البته اتفاقات دیگر قرن بیستم نیز در گرایش آلمانی‌ها به سمت سیاست‌های کلان اقتصادی با ریسک خیلی کم تاثیر داشته است. همان‌طور که ریچارد ایوانز از دانشگاه کمبریج اشاره می‌کند، افکار عمومی آلمان افزایش رفاه در طول 65 سال گذشته را به ثبات اقتصادی و به خصوص ثبات قیمت‌ها نسبت می‌دهند. این شرایط با بی‌ثباتی سال‌های 1914 تا 1948 در تعارضی آشکار است؛ دوره‌ای که دو جنگ جهانی، دو دوره تورم شدید و کنترل‌نشدنی و یک دوره رکود با بیکاری یک سوم نیروی کار را به خود دید و در نهایت و پس از جنگ جهانی دوم، تقریبا تمام شهرهای آلمان در اثر بمباران به تلی از ویرانه تبدیل شدند. هیچ جای تعجب نیست وقتی کنراد آدنور در انتخابات 1957 با شعار «هیچ آزمایشی در کار نخواهد بود» پیروز شد؛ این شعار شباهت فراوانی به استراتژی کمپین انتخاباتی آنجلا مرکر در اوایل سال جاری داشت: «به مادر اعتماد کنید.»
اکنون پرسش این است: این تجربیات تا کی می‌تواند قابل استفاده باقی بماند؟ در حال حاضر کنترل بیش از حد قیمت‌ها، بیشتر از تورم برای اروپا مشکل‌ساز شده است. نرخ تورم واقعی منطقه یورو در حال حاضر رقم ناچیزی در حد 8/0 درصد است: یعنی کمترین مقدار از زمانی که پول واحد اتحادیه اروپا به وجود آمده است. در مقایسه با اتحادیه اروپا، آمریکا و انگلستان به دلیل در پیش گرفتن سیاست‌هایی مانند سیاست‌های انبساطی برای افزایش حجم نقدینگی و مقابله با رکود اقتصادی، درگیر تورم قابل ملاحظه‌ای هستند. در ضمن هیچ تضمینی وجود ندارد که سیاست‌های مشابه آنچه افکار عمومی آلمان ثبات سیاسی و اقتصادی آلمان را مدیون آن می‌داند، در کشورهایی با ساختارهای نسبتا متفاوت مانند یونان و ایتالیا نیز کارآمد باشد. در انتها چنین به نظر می‌رسد که به یاد داشتن تنها قسمتی از گذشته، بدتر از فراموش کردن کامل آن است.

 

[onia$]

[h=1]باید‌ها و نباید‌های احياي سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی[/h]

دكتر محمود عسگري آزاد*
پس از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور توسط رییس دولت نهم، لزوم احياي سازمانی با ماهیت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور یکی از مباحث مطرح در بحث‌های مدیریت کلان کشور بود و شاید به همین دلیل بود که در برنامه‌ها و شعارهاي همه كانديداهاي انتخاباتي، این موضوع به‌عنوان يك برگ برنده و اقدام مثبت مطرح بود. رییس‌جمهور نیز يكي از برنامه‌هايشان را احياي اين سازمان اعلام كرد. پس از شروع به کار دولت، پیگیری و اجرای این موضوع مورد توجه جدی قرار گرفت.طبیعی است که همانند بسیاری از موضوعات روز کشور، اظهارنظرهای مختلفی در این مورد مطرح شده که از جهات مختلف قابل تامل است.

برخلاف بسیاری از مباحث مطرح شده، در حال حاضر، نمی‌توان به‌صورت قطعی بیان کرد که این احیا یک برگشت به عقب (از منظر تشکیلاتی) است یا یک حرکت کاملا جدید و با ساختار کاملا متفاوت.
زمانی که بحث تشکیل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور مطرح است، باید به این نکته توجه داشته باشیم که قرار نیست به سال‌های قبل از انحلال آن بازگردیم. احياي اين سازمان، احياي ساختار، سازمان، نقش‌ها و ماموريت‌ها و رويكردهاي گذشته نخواهد بود؛ اگرچه به‌طور طبیعی برخی نقش‌ها و ماموریت‌های گذشته هنوز باید مد نظر باشد و در ساختار جدید به آن توجه جدی خواهد شد. در واقع، هدف احیا آن است که با شناخت نیازهای کنونی و آینده کشور و همچنین تجربیات کسب‌شده از سال‌های گذشته، یک سازمان با ساختار و ماموريت‌هاي جديد تشكيل شود. درس آموختن از رخدادها موضوعی است که باید به خوبی آن را بیاموزیم. در سال‌های قبل، بسیاری از افراد و دستگاه‌های اجرایی از سازمان‌های برنامه و بودجه و امور استخدامي و اداري كشور گله‌مند و ناراضي بودند یا در حالت خوشبینانه از آن انتقاد داشتند و وقتي آنها ادغام، سپس منحل و به شكل ديگري تبديل شدند، سعی شد این دیدگاه القا شود که با نبود این سازمان‌ها، بسیاری از مشکلات حل می‌شود؛ اما تجربه سال‌های بعد از آن نشان داد که این دیدگاه نقص‌های فراوانی دارد. در ایران شاهد انحلال یا ادغام بسياري از موسسات، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها بوده‌ایم؛ ولی هيچ‌كدام از آن انحلال‌ها یا ادغام‌ها فضايي مشابه با آنچه را که بعد از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور رخ داد، در سطح جامعه ایجاد نكرد. این موضوع نشان مي‌دهد كه اين سازمان، جايگاه رفيع و بسيار با اهميتي دارد و در تمام سطوح جامعه: مسوولان، نخبگان، دانشگاهيان و مردم عادي رمز موفقيت كشور را در احياي اين سازمان مي‌دانند.
اکنون شرایطی ایجاد شده است که بسیاری از افراد جامعه معتقدند اگر مشكلات و نارسايي‌ها يا مصايبي در كشور هست، از نبود اين سازمان است. وجود این دیدگاه - صرف نظر از اینکه این نظریه نیز می‌تواند اغراق‌آمیز باشد – نشان‌دهنده آن است که در فطرت وجودي جامعه ما، سازماني در شأن و جايگاه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي وجود دارد و به وجود آن احساس نياز مي‌شود و اکنون توقع آن است که اين سازمان، در منظر و جايگاه مطلوب خود قرار گیرد.
یکی از نکات اساسی که در دوران احیا یا تشکیل مجدد سازمان باید مد نظر باشد، توجه به جايگاه سازماني سازمان مورد نظر و برنامه‌های آن است. بی‌تردید باید در ترسیم این جایگاه و برنامه‌های آن دقت کنیم که متناسب با انتظاراتي باشد که کلیت نظام از چنین سازمانی دارد.
در حال حاضر تشکیل این سازمان دارای پشتوانه گسترده‌ای در سطح کارشناسان و عموم مردم است و خوشبختانه هم اكنون انتظارات و نگاهی که در كل جامعه نسبت به این سازمان ایجاد شده، انتظارات و نگاه‌هاي مثبت است که سرمایه و پشتوانه اجتماعی و عمومی خوبی است. این نگاه مثبت می‌تواند ضمن تقویت توان سازنده در تشکیل سازمان از هزینه‌های احتمالی ناشی از برخی کارشکنی‌ها جلوگیری کند.
به عنوان یکی از کارشناسان و مدیران سازمان‌های امور اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه و همچنین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که از سال 1361 در آنها بوده‌ام، معتقدم در بسیاری از موارد خودمان بهتر از ديگران مي‌دانيم كه اين سازمان‌ها دچار چه ضعف‌ها و نقایصی بودند که باید رفع شود.
البته این شناخت با استفاده از نظرات کارشناسی افراد خارج از سازمان می‌تواند موثرتر و مفیدتر باشد. به عبارت دیگر یکی از نکاتی که نباید از نظر دور داشت، انتظار و تاثیری است که از نخبگان موجود متصور است. بی‌تردید علاقه‌اي كه در مجموعه صاحب نظران هست، يك سرمايه اجتماعي بسيار مهم و ارزشمند است.
نقش‌های اساسی سازمان
امروزه سه نقش اساسي برای سازمان متصوریم كه نياز منطقي، ضروري و اساسي كشور است و براساس مطالعات نظري، تجربي، داخلي و خارجي، اين سه نقش، باید در يك سازمان ایفا شود:
1) هدايت و راهبري توسعه.
2) فراهم كردن زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري توسعه.
3) رصد حركت‌هايمان در مبحث توسعه.
بی تردید، اگر سازمان بتواند اين سه نقش را به طور صحیح و هماهنگ ایفا کند، به جايگاه واقعي خود می‌رسد و می‌تواند اهداف و انتظاراتی را که از آن متصور است محقق کند، البته رسيدن به هر یک، مقدمات خاص خود را دارد.
1- هدایت و راهبری توسعه
اولين نقش سازمان، نقش راهبري و برنامه‌ريزي براي توسعه است. این نقش در واقع نقش هدايتگري توسعه، تبدیل شدن به مركزي براي تفكر، تدبير و تنظيم نقش روند توسعه است. توسعه نمي‌تواند بدون زيرساخت‌هاي لازم اتفاق بيفتد، پس اولين نقش، راهبري توسعه در كشور است.
در بحث توسعه، اولین مساله این است که راهبري توسعه و انجام فعاليت‌هاي توسعه‌اي، بدون مشاركت همه مردم، امكان‌پذير نيست. يكي از خطاهاي ما در گذشته، اين بود كه احساس مي‌كرديم ما مدير، برنامه‌ريز و هماهنگ كننده بخش عمومي و دولتي هستيم و همه توجه ما به بخش دولتي بود. در تخصیص بودجه، مباحث مديريتي یا سازماندهي، بخش دولتی مد نظر بود. البته بخش دولتي، هدايتگر، كمك‌كننده و زمينه‌ساز توسعه است، ولي در هيچ جاي جهان نگفته‌اند كه توسعه توسط دولت امكان‌پذير است. تجربه‌ كشورهاي كمونيستي و سوسياليستي نمونه خوبی برای اثبات این موضوع است.
دومين مساله‌ در بحث هدايتگري اين است كه بايد به اين اطمينان و اعتقاد برسيم كه توسعه، توسط مردم تحقق می‌یابد. دولت‌ها، مديريت و هدايت را برعهده مي‌گيرند. مردم، شامل بخش خصوصي، تعاوني‌ها، خيريه‌ها و... هستند، به اضافه دولت. پس نبايد احساس كنيم كه مي‌توانيم فقط توسط دولت به توسعه برسيم.
سومين موضوع کلیدی در بحث راهبري توسعه، اين است كه بدانيم توسعه بايد به صورت همه‌جانبه و پايدار صورت گیرد. اگر توسعه فقط معطوف به بخش اقتصادي، اجتماعی یا زيربنايي و عمراني اتفاق شود، شكست مي‌خورد. همه‌جانبه بودن و پايدار بودن توسعه، يكي از شروط اصلی توسعه است، پس بايد در راهبري توسعه، توجه اساسي به اين موارد داشته باشيم.
نکته مهم آن است كه اگر بخواهيم در قسمت اول ايفای نقش كنيم و برنامه‌اي بدهيم که اين موضوع چگونه اتفاق مي‌افتد؟ نمي‌توان بدون نگاه به برنامه‌های جامع و راهبردي و كلان كشور، در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي برنامه پنج‌ساله تنظيم کرد.
از سوی دیگر این پرسش مطرح می‌شود که چه نهادهایی بهتر از اين سازمان مي‌توانند چشم‌انداز كشور را ترسیم كنند؟ سازماني كه بتواند با شناخت تمام امكانات، ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي كشور و با بهره بردن از مطالعه تمام روش‌ها و تجربه سایر کشورها و با استفاده از مدل‌هاي علمي مطالعه و براي آينده كشور، برنامه توسعه طراحي كند.
پس سازمان بايد در برنامه راهبردي اداره كشور شناخت کافی و کامل از امكانات داشته باشد و از ظرفیت‌ها و محدوديت‌ها نیز شناخت واقعی داشته باشد و مبتنی بر نگاهی جامع، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کند.
2- زیرساخت‌های نرم افزاری
دومين نقشي كه برای اين سازمان متصوریم فراهم کردن زيرساخت‌هاي نرم افزاري براي توسعه است.
این نقش براساس قوانين و همچنین براساس مباني نظري و تجربي براي این سازمان متصور است.
توسعه، علاوه بر نیاز به زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري -كه طبيعتا فراهم كردنش ساده نیست- نیازمند زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري نیز هست که بسيار پيچيده‌اند. اين یکی از ماموریت‌های محوری اين سازمان است.
باید براي توسعه مدل و الگو داشته باشيم و بدانيم با چه الگو و مدلي مي‌خواهيم اين كار را انجام دهيم.
در واقع بايد برنامه بلندمدت داشته باشيم که این نقش را برنامه چشم انداز بر عهده دارد، ولي برنامه چشم‌انداز با راهبردها و برنامه‌هاي ميان مدت ما، ارتباط برقرار نكرده است. برنامه ميان‌مدت ما بايد براي نيل به هدف‌ها و انتظاراتي كه در چشم‌انداز طراحي شده پاسخگو باشد و بعد در برنامه كوتاه‌مدت، ما نبايد بدون برنامه‌ريزي بودجه بنويسيم. بايد معلوم باشد كه دستگاه‌ها پول را براي چه كاري و چه فعاليتي مي‌گيرند و اين فعاليت در راستاي چه هدفي است؟ آن هدف به كدام بخش‌از برنامه ميان مدت پاسخ مي‌دهد؟ آن اقدامي كه در برنامه آمده چه بخشي از چشم‌انداز را پاسخ مي‌دهد؟ ارتباط اينها بايد كاملا مشخص باشد. بودجه ما بايد كاملا در مسير واقعي برنامه باشد. بايد برنامه يكساله داشته باشيم.
در رابطه با زيرساخت‌هاي توسعه، از نظر مباني علمي و مديريتي كه بايد در برنامه آورده شود، سه ركن را تعريف مي‌كنند:
1- تنظيم ساختارها
2- مباحث منابع (منابع انساني و منابع مالي)
3- تكنولوژي و نرم‌افزار
در بحث ساختار، اولين كاري كه بايد انجام دهيم، اين است كه در كشور تقسيم كار ملي كنيم و بدانيم كه هدف‌هاي توسعه چگونه تقسيم‌بندي مي‌شوند؟ چه بخش مربوط به تشكل‌هاي مردم نهاد (NGO) و ساير بخش‌ها است؟ به حد و حدود یکدیگر تجاوز نكنيم. نگوييم كه اين كار چون سود دارد، و پول در آن هست، ما انجام بدهيم و اين كار را كه سود ندارد، واگذار كنيم.
بعد طراحي ساختار خرد؛ (در بخش‌هاي زيرمجموعه) در تخصيص منابع، بحث بودجه بحث بسیار مهمي است. منابعي را كه به طرق مختلف دست مي‌آوريم، چگونه توزيع كنيم؟ اولويت‌ها چيست؟ آيا رشد باید براساس سنوات گذشته باشد؟ یا براساس عملكرد باشد؟ براساس قيمت تمام‌شده باشد؟ فعاليت‌ها تعريف شده باشد؟
بحث بعدي كه بسيار مهم است، بحث تكنولوژي - نرم‌افزار یا سخت‌افزار- است. همه قوانين، مقررات، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تكنولوژي‌هاي ما است. نرم‌افزارهايي كه مي‌تواند، زيرساخت‌هاي كشور را فراهم كند.
3- رصد و پایش
سومين نقشي كه برای سازمان متصوریم بحث رصد توسعه است.
بررسی این نقش نشان دهنده آن است که حتی می‌توان گفت مهم تر از دو نقش پیشین باشد که متاسفانه در كشور ما مغفول واقع شده است.
رصد و پایش به معنای آن است که مدل توسعه‌اي كه طراحي كرديم و مي‌خواهيم آن را محقق کنیم، چگونه رصد، نظارت و كنترل كنيم تا بدانیم آيا به جايي كه مي‌خواهيم، رسيديم يا نه؟
پرسش‌های اساسی مختلفی در این خصوص مطرح است از جمله اینکه سند چشم‌انداز جمهوری اسلامي تدوين شد، به تصويب بالاترين مقام كشور هم رسيد و اگر همه بر اجرايش اتفاق و اتحاد داشتيم، كجا بايد آن را رصد كنيم؟
چگونه بايد بفهميم كه آيا در مسير چشم‌انداز توسعه حركت مي‌كنيم يا خلاف آن مسير؟
اگر قرار است در سال 1404 قدرت اول اقتصادي و علمي منطقه شويم، آيا در اين مسير هستيم يا نه؟

اگر قرار است از نظر اجتماعي، فرهنگي و سياسي در فلان رتبه قرار بگيريم، اكنون كجا هستيم؟
در ركن سوم كه رصد و پایش توسعه است، نظارت و ارزيابي توسعه انجام می‌شود. نظارت بر مسيرها، كنترل و اصلاح در اين بخش انجام مي شود. بايد سه نوع فعالیت انجام شود:
1- مسير استراتژيك و راهبردي و كلان كشور را رصد كنيم.
2- طراحي زيرساخت‌هاي توسعه انجام شود.
3- رصد توسعه انجام شود.
برای مسير استراتژيك و راهبردي و كلان كشور را رصد كنيم، بايد چشم‌انداز را رصد كنيم و هر سال گزارش بدهيم كه چقدر به اهداف چشم‌انداز نزديك شديم؟ چقدر منحرف شديم؟ كجا هستيم؟ پاسخ به این پرسش‌ها بسیار مهم است.
برای مثال بعضي از گزارش‌هايي كه در مراجع رسمي، بررسي، تاييد و نهايي شده، نشان مي‌دهد، به‌رغم اينكه هشت سال از سندچشم‌انداز مي‌گذرد، ما عقب‌تر از مراحل، جایگاه‌ها و اهداف قبلي هستیم.
اکنون این پرسش‌ها مطرح است که اين را چه شخصي یا چه مرجع و نهادی بايد اعلام كند؟ چه كسي بايد زنگ خطر را بزند؟ اگر قرار بوده ما از عربستان سعودي، تركيه و كشورهاي رقيبمان در منطقه جلو بيفتيم و مي‌بينيم آنها رشد هشت يا هفت درصدي داشتند و ما مثلا رشد 2 درصد يا سه درصدی داشتيم، چه كسي بايد اين حساسيت منطقي را ايجاد و حركت‌ها را اصلاح یا زمينه تغييرات را فراهم كند؟
بخش دوم بحث رصد، رصد برنامه‌اي است که در این بخش بسیار مهم و البته تاثیرگذار است.
برای مثال باید به این موضوع پرداخته شود که نتایج اجرای برنامه‌های پنج‌ساله اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم چه شد؟
برنامه چهارم كه بخش زيادي از آيين‌نامه‌هاي آن تا آخر برنامه به تصويب نرسيد، چه شد؟
برنامه‌اي كه نتواند آيين‌نامه‌هاي خود را تصويب كند، قطعا اجرا نمي‌شود. چه كسي بايد اين برنامه را رصد كند؟ چه كسي بايد اطلاع‌رساني كند؟ چه كسي به مردم بگويد؟ چه كسي بايد به مسولان عالي گزارش دهد؟ چه كسي بايد اين اتفاق را شفاف بكند؟ در كجا بايد رصد اقدامات دستگاه‌ها، طرح‌هاي عمراني آنها، امور جاري آنها، اتفاق بيفتد؟
جایگاه سازمان
با توجه به این مباحث در صورتی می‌توان انتظار داشت که سازمان مورد اشاره به اهداف و ماموریت‌های خود دست یابد که جايگاه سازمان را براساس ديدگاه‌هايي كه رياست جمهور دارند ارتقا بدهيم.
اگر احساس كنيم كه وقتي اسم سازمان، عوض شد و تابلو را پايين آوردند و تابلو عوض شد و با این تغییر تابلو مساله حل شده است، اشتباه کرده‌ایم.
بدون تغيير نقش‌ها، اهداف جدید و مغفول مانده، دست يافتني نيست. وقتي نقش عوض بشود، به تبع نقش، ماموريت‌ها هم عوض مي‌شود.
به تناسب تغییر ماموريت‌ها، وظايف ما عوض مي‌شود و متناسب با تغيير وظايف، ساختار عوض مي‌شود و متناسب با تغيير ساختار، بايد خود را با آنها تنظيم كنيم. يعني بايد عامل هدايتگر توسعه باشيم و بايد در همين قواره و به همين سبك باشيم. خوشبختانه اين فضا فراهم است و باز هم بايد زمينه اين ارتقا فراهم بشود تا بتوانيم اين مديريت را در سطح كلان عملياتي كنيم. اين انتظار عمومي است كه بايد اتفاق بيفتد. من مطمئن هستم كه اگر ما نتوانيم اين فرآيند را به درستي اجرا كنيم، ممكن است این روزها بگذرد، ولی چند سال بعد، دوباره اتفاقي كه چند سال پيش افتاد، رخ ‌دهد.
كشور به این رویکردها و اقدامات نيازمند است و مرکزی بايد اين كار را انجام دهد و اگر یک سازمان تخصصی متولی آن نشود، دبيرخانه‌هاي ديگري رشد مي‌كنند و در جاهاي ديگر به هر حال اقداماتي انجام مي‌دهند که نتایج آن می‌تواند نگران‌کننده باشد.

 

[onia$]

[h=1]بریتانیای کبیر یا انگلیس کوچک؟[/h]

مترجم: مجید اعزازی
بریتانیا وقتی شهرهایش در شرایط بسیار بد ناشی از جنگ جهانی دوم قرار داشتند، در سخت‌ترین موقعیت بود. طی چند سال پس از پایان این جنگ یک دولت کارگری خدمات سلامت ملی را بنیان نهاد و آموزش رایگان فراگیر را فراهم کرد، غرامت ایام بیماری، مقرری ایام بارداری و بیکاری را باب کرد.
معماران دولت رفاه انگلیس از افراد وابسته به کلیسای انگلیس احساس وظیفه کمتری برای انجام این کار نداشتند. «انایرن بون» وزیر بهداشت قدرتمندی که خدمات سلامت ملی را سرپرستی می‌کرد، توضیح داد: «همان طور که بشر برای به کنترل درآوردن نیروهای طبیعی تلاش کرده است، جامعه باید تحت کنترل قرار گیرد.»
دولت رفاه به طور پیوسته، حتی طی دوران رکود و رهبری مارگارت تاچر رشد کرد. در میان سال‌های 1948 تا 2009 هزینه‌های صرف‌شده برای آموزش، سلامت و تامین اجتماعی به‌طور متوسط تا 5/4 درصد در سال افزایش یافت.
خدمات عمومی که به طور سخاوتمندانه عرضه و به‌خوبی اجرا شدند، هنوز هم بخشی از تصویری از خود بریتانیا است که با افتخار به جهان نمایش داده می‌شود، اما بحران اقتصادی به چیزی تقریبا غیر قابل تصور منجر شده است.
دولت کنونی در کانون اجرای بی‌سابقه کوچک کردن دولت قرار دارد. تا اواسط دوره پارلمان بعدی تقریبا تغییر کامل در هزینه‌هایی که در دولت کارگر تونی بلرو گوردون براون اتفاق افتاد، لغو خواهد شد. بودجه‌های تحصیل در مدارس و سلامت حفظ شده‌اند، اما تنها در دوره‌های اسمی: خدمات سلامت ملی هنوز باید افراد زیادی را بدون دریافت پول معالجه کند. در عین حال، سایر بودجه‌ها کاهش یافته‌اند.
می‌توان با جزئیات آماری بازی کرد. انجام کاهش‌های عمیق در هزینه‌های زیرساخت‌ها‌ که به حرکت بهتر کشور کمک می‌کند، احمقانه بود. بنا به دلایل ناپخته سیاسی، رفاه جوانان بیش از رفاه افراد مسن کاهش می‌یابد، چون احتمال این که پیرها رای دهند، بیشتر است.
اهداف بزرگتر دولت ائتلافی مبنی بر کاهش کسری بودجه، هنوز هم مایل‌ها از هدف دور است. براساس، برنامه الف که توسط جورج اُسبورن، رییس خزانه‌داری در سال 2010 مطرح شد، انگلیس قرار بود60 میلیارد پوند در سال مالی جاری استقراض کند. بازده این مبلغ شاید دوبرابر آن باشد.
هریک از این موارد موفقیت دولت ائتلاف در کاهش هزینه‌ها را کوچک نمی‌کند. این دولت در دوره دردناک خودش گرفتار آمده است. تعداد زیادی از دپارتمان‌های دولت، شورای‌های محلی و آژانس‌های عمومی به‌دقت درباره آنچه آنها استعداد از دست دادنش را دارند، فکر کرده‌اند- این دولت با یک خودروی پلیس اینجا، یک کتابخانه آنجا، یک شیرخوارگاه و... کاملا از شر آنها راحت شده‌اند.
پیش‌بینی‌ها از فاجعه اجتماعی تحقق نیافته است، به طور مثال، برخلاف کاهش عملیات‌های پلیسی، تعداد جرایم همچنان کاهش می‌یابد. این ملت در حال یادگیری زندگی در چارچوب معنایی خود است.
دولت بریتانیا به همان میزانی که کوچک می‌شود، به همان میزان شکلش در حال تغییر است،
هم اینک پلیس برگزیده و کمیسرهای جرائم می‌توانند روسای پلیس را اخراج کنند. به بیکاران چنین نگریسته می‌شود که گویی به زودی توسط شرکت‌های خصوصی به خدمت گرفته شده و دوباره به کار بازمی‌گردند. خدمات کارآموزی نیز خصوصی‌سازی می‌شوند. برخی ابتکارها منجر به مزاحمت شده‌اند، به طور مثال، اصلاحات خدمات سلامت ملی در چرخه بوروکراتیک خاصی قرار دارد.
یکی از اصلاحات سریع‌تر از سایرین در حال پیشرفت است. دولت ائتلافی مدارس بسیاری را از تغییر برنامه‌های آموزشی و ایجاد تنوع در حقوق معلم‌ها معاف کرده است. با وجود این، مدارس اندکی از قدرت جدید خود استفاده می‌کنند، اما این سیستم در حال تغییر است. اصلاحات دولت ائتلافی مانند یک عامل مخرب عمل می‌کند. حزب کارگر اگر در سال 2015 قدرت را به‌دست بگیرد، شاید از سرعت این اصلاحات بکاهد، اما آنها را لغو نخواهد کرد.
اگر چه، به شیوه‌ای دیگر، دولت ائتلافی عقب‌نشینی کرده است. دولت برآمده از حزب کارگر که در سال 2010 تصدی امور را از دست داد، مهاجرت را تشویق می‌کرد و به ویژه به فعالیت‌های مبتنی بر مهاجرت لبخند می‌زد: صنایع خدمات مبتنی بر امور مالی. این دولت از این اقدام‌ها برای تامین هزینه‌های خدمات عمومی استفاده کرد.
در واقع، جهانی شدن بار یک دولت رفاهی سخاوتمند را به دوش گرفت. دولت کنونی که محافظه کاران اکثریت آن را در دست دارند، در جریان حذف هزینه‌های فزاینده دولت، متاسفانه بیشتر اینترناسیونالیسم کارگری را حذف کرده است. این دولت از اتحادیه اروپا عقب‌نشینی کرده است و از کناره‌گیری از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز سخن می‌گوید.
بریتانیای کبیر طی پنج سال آینده ممکن است به سطح یک کشور تنزل یابد و انگلیس می‌تواند درباره خروجش از اتحادیه اروپا مذاکره کند. یک ملت شجاع می‌تواند هنوز هم جذاب باشد،اما دیگر ملت مهمی نخواهد بود.
یک انگلیس کوچک و آزاد ممکن است اشتیاقی برای تجارت و خدمات مالی به‌دست آورده و به نوعی هنگ کنگ مجهز به سلاح اتمی تبدیل شود. اما نمی‌توان روی آن حساب کرد. نروژ و سوئیس که از محدودیت‌های عضویت در اتحادیه اروپا آزاد هستند، به کشاورزان خود یارانه می‌دهند و تعرفه‌هایی را روی واردات غذا اعمال می‌کنند.
اگر چه مخالف‌ترین مخالفان قدرت‌گیری اتحادیه اروپا، محافظه کاران انگلیس هستند، اما این احتمال وجود دارد که این کشور به هنگام در قدرت بودن یک دولت کارگری اتحادیه اروپا را ترک کند. البته اگر حزب کارگر بتواند تحت هر شرایطی یک رفراندوم برگزار کند.
دیوید کامرون برخی انتظارات را افزایش داده است. حزب کارگر اما رویکردی ملایم‌تر، آهسته‌تر و مرضی‌الطرفین را برای اصلاح روابط اروپایی ترجیح می‌دهد. این رویکرد واقع گرایانه‌تر است، اما به قدری منعطف است که احتمالا بریتانیایی‌ها را برمی‌انگیزاند. در برخی موارد، حزب کارگر پیشینه اینترناسیونالیستی خود را فراموش یا بی‌درنگ آن را رد کرده است.در همین چارچوب، ادوارد میلیبند، رهبر حزب کارگر به شدت از سه اشتباهی که اخلاف او انجام داده‌اند، عذرخواهی کرده است.
یکی از این اشتباه‌ها جنگ عراق است. دیگری اشتیاق حزب کارگر به خدمات مالی است. سومین اشتباه اما موافقت با مهاجرت بسیاری از شهروندان اروپای شرقی به این کشور است.
آقای میلیبند وعده داده است تا شرایط را برای ورود کارگران مهاجر به انگلیس توسط شرکت‌های خصوصی سخت‌تر کند. او این شرکت‌ها را به زمینه‌سازی برای ایجاد دوره کارآموزی هر کارگری که آنها استخدام می‌کنند، متعهد کرده است.
با توجه به اینکه احزاب محافظه کار و کارگر تاکید کرده‌اند تا زندگی افرادی که به این کشور وارد می‌شوند، سخت‌تر شود – به ویژه اینکه این اخطار فقط به افرادی که غیر قانونی وارد انگلیس می‌شوند، محدود نمی‌شود- سیاست مهاجرت به مزایده تبدیل شده است.
مشارکت تعداد زیاد اعضای حزب استقلال بریتانیا در انتخابات اروپایی سال آینده، هر دو حزب کارگر و محافظه کار را تشویق می‌کند تا برای اعمال محدودیت‌های بیشتر علیه ورود مهاجران وعده دهند. با وجود این، یافتن نخست وزیری که بتواند از سیاست‌های ضد مهاجرت دفاع کند، سخت‌تر خواهد شد.
این در حالی است که «کریستین داستمن» اقتصاددان مستقر در دانشگاه لندن و سایرین نشان داده‌اند که لهستانی‌ها و سایر اهالی اروپای شرقی که از سال 2004 به انگلیس وارد شده‌اند، اعانه‌دهندگان ویژه به خزانه ملی بوده‌اند. احتمالا آنها نسبت به اهالی انگلیس بیشتر کار می‌کنند و از مزایا یا خدمات عمومی کمتر بهره می‌برند.
در طولانی مدت، یک ملت بسته و محصور ضعیف‌تر خواهد شد. واسطه‌های مالی دولت - دفتر مسوول بودجه - مجموعه ای از پیش‌بینی‌ها برای بدهی انگلیس تحت سناریوهای مهاجرت متفاوت را تولید کرده است. آنها نشان دادند که مهاجرت هر چه بیشتر کاهش می‌یابد، این کشور بیشتر وارد خط قرمز می‌شود. چرا که نسبت ِ افراد در سن کار به جمعیت کل
کاهش می‌یابد.
در چارچوب یک سناریوی خوشبینانه‌تر، انگلیس به ماندن در اتحادیه اروپا - جایی که برای اعمال فشار برای تجارت آزاد ادامه خواهد داد - رای می‌دهد. در این صورت، عملکرد این کشور در صادرات بهتر خواهد شد و انعطاف‌پذیری بیشتری نسبت به مهاجرت از خود نشان خواهد داد.
این کشور در واقع با یک گزینه بنیادی مواجه می‌‌شود. طی چند سال آینده می‌تواند به انزوا برود یا در قالب یک دولت کوچک‌تر اما کارآتر با نگرش‌های بازتر نسبت به سایر کشورهای جهان، موفق شود. انگلیس کدام گزینه را انتخاب خواهد کرد؟

 

[onia$]

[h=1]عواقب انزوا طلبی[/h]

بریتانیا غرور جهانی خود را از دست داده است. این کشور نیاز دارد تا رویاهای انزواطلبانه خود را کنار گذارد و میراث قدیمی‌اش را دوباره کشف کند

مترجم: شادی آذری
بریتانیا در سال 2003: این کشور، آمریکا را در آغوش می‌فشارد، چون هر دو برای جنگ عراق آماده می‌شوند. گرچه بسیاری از همسایگان هم قاره بریتانیا این تجربه را تایید نکرده‌اند، اما این کشور به گفته تونی بلر، نخست‌وزیر بین‌الملل‌گرای خود به «قلب اروپا» نزدیک است. هزینه‌های دفاعی و کمک‌های خارجی و مهاجرت به سرعت در حال افزایش است. بریتانیا در کنار ایرلند و سوئد خود را آماده می‌کند تا پذیرای کارگرانی از لهستان و سایر کشورهای اروپای شرقی باشد. کارگرانی که همه کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا درهایشان را روی آنها بسته‌اند.
بریتانیا در سال 2013: در پی شکست در مجلس عوام، دولت از بمباران سوریه که در آمریکا و فرانسه مورد بحث بود عقب‌نشینی کرد. حمایت از عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا به گفته خود دولت مانند «شکلات ورقه‌ای» است. هزینه‌های دفاعی با ارقام واقعی و به عنوان سهمی از اقتصاد رو به کاهش است. مهاجرت نیز به سرعت رو به کاهش است، گرچه هنوز نه با آن سرعتی که دولت محافظه‌کار-لیبرال دموکرات مد نظر دارد. بریتانیا ورود کارگران بلغار و رومانیایی را تا زمانی که به لحاظ قانونی میسر شود، ممنوع اعلام کرده است و به فکر افتاده تا دسترسی آنها به مزایا را از میان بردارد. اداره رفاه و خارجیان از تعداد کارکنان خود می‌کاهد. فقط بودجه کمک‌های خارجی رشد می‌کند که موجب آزردگی اغلب بریتانیایی‌ها است.
به انحای مختلف بریتانیا از یک نقش‌آفرین مشتاق در مسائل جهانی به چیزی بین یک مامور آزاد و یک تماشاچی خودرای تبدیل شده است. البته این به آن معنا نیست که از اساس طرفدار منزوی شدن است. این کشور موانع تجاری را برداشته و نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی بی میل نیست. بریتانیا در هیچ باشگاه بین‌المللی مشارکت نکرده است- گرچه شاید این اتفاق به‌زودی رخ دهد. اما در میان انبوهی از سیاست‌گذاری‌ها و تغییر جهت‌های جهانی که بریتانیا در متوقف کردن آنها عاجز است، این کشور سرانجام خود را در جهان تنها خواهد یافت. احساس کوچک بودن خواهد کرد و بیشتر به داخل چشم خواهد دوخت.
سیاستمداران هنوز به مذاکرات خارجی ادامه می‌دهند، گر چه دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا تلویحا بین‌الملل‌گرایی تونی بلر را مردود می‌داند، در عین حال می‌افزاید که بریتانیا نباید از جهان دور بماند. او سعی می‌کند توجه دولتمردان کشورش را به رقابت‌های خارجی جلب کند و دوست دارد نشان دهد که بریتانیا در برابر رقبای گرسنه‌اش یک «رقابت جهانی» را در پیش گرفته است. اگر کانتینرهای کشتیرانی‌اش فعال باشند، صادرات به سرعت افزایش خواهد یافت. برخی از سیاستمداران سرشناس (گاهی) می‌گویند که می‌خواهند در اروپا بمانند چون اتحادیه اروپا می‌توانند کمتر در امور مداخله کنند.
اما پیام بریتانیا متناقض و در هم است. کامرون در سفری به هندوستان به میزبانانش اطمینان داد که در بریتانیا از آنها استقبال خواهد شد. سپس در کنفرانس حزب محافظه‌کار در ماه سپتامبر از بسیاری مسائل پرده برداشته شد: «رفاه در سطح خوبی است، سطح جرایم پایین آمده و مهاجرت کاهش یافته است.» سیاستمداران توانستند صادرات را افزایش دهند، اما خدمات مالی که بزرگترین صنعت صادراتی کشور است را کاهش داده‌اند. بسیاری از اروپایی‌ها به درخواست بریتانیا مبنی بر اصلاح اتحادیه اروپا توجه کمتری می‌کنند و بیشتر ترجیح می‌دهند رفراندومی برپا کنند که بر اساس آن، این کشور از اتحادیه بیرون نگه‌داشته شود.
دو جنگ خردکننده و موجب نارضایتی در افغانستان و عراق، بریتانیایی‌ها را در برابر اقدامات در خارج از کشور حساس کرده است. اقتصاد ضعیف موجب شده است که آنها در مورد مشاغلشان احساس ترس کنند و نگران خارجی‌هایی باشند که ممکن است شغل آنها را بگیرند.
داگلاس الکساندر، وزیر خارجه دولت در سایه حزب کارگر می‌گوید: «جو عمومی حاکم بر 10 سال پیش بر پایه خوش‌بینی و توانایی استوار بود. اکنون اما بر تشویش استوار است.» رای‌دهندگان به سیاستمداران باور ندارند و حتی کمتر از کارهایی را که آنها انجام می‌دهند باور می‌کنند. بنابراین خیزش حزب استقلال انگلستان، حزبی که طبق معمول مهاجرت و سیاست را محکوم می‌کند، چندان عجیب نیست.
در چنین شرایطی رکود اقتصادی سایه افکنده است. بریتانیا که دارای صنعت بزرگ خدمات مالی است دچار بحران مالی شد. تعجبی ندارد که این صنعت هم شکست خورد. گر چه سرانجام اقتصاد این کشور به رشد رسید، اما هنوز زمینه‌های بسیاری باقی مانده‌اند که به احیا نیاز دارند. اقتصاد بریتانیا 16 درصد کوچکتر از زمانی است که می‌توانست با نرخ رشد دوران پیش از بحران رشد کند. این در شرایطی است که در مقایسه با بسیاری از سایر کشورهای ثروتمند، جمعیت بریتانیا رو به افزایش است و این بر رشد اقتصادی آن تاثیر می‌گذارد. گذشته از اینها، این کشور بیش از آمریکا ظرف یک دهه گذشته در جنگ مشارکت داشه است و رشد اقتصادی آلمان به آن رسیده است.
نشانه‌های موقتی از یک احیای اقتصادی قوی می‌تواند دلیلی باشد برای اینکه بریتانیا قادر خواهد بود به نقش فعالانه‌تر و کمتر عبوسانه خود در جامعه جهانی بازگردد. آقای الکساندر همچنین به این نکته اشاره می‌کند که دلیل بزرگتر برای خوش‌بینی این است که بریتانیا در عمل به طرز شگفت‌انگیزی یک مکان بین‌المللی است. سیاستمداران سیل دانشجویان خارجی را که به سوی دانشگاه‌های انگلستان در جریان بود کند کرده‌اند، اما قادر نبودند آن را متوقف سازند. لندن به یک انبار ملی و جهانی مملو از دانشجویان تبدیل شده است. اگر با کسبه پایتخت صحبت کنید، بسیار شگفت‌آور خواهد بود اگر یکی از آنها لهجه لندنی داشته باشد. حتی در صنعت تکنولوژی لهجه‌های انگلیسی متداول نیستند و لندن به ندرت تصویر کل بریتانیا را در خود ترسیم می‌کند.
مردم انگلیس از مهاجرت متنفرند؛ اما نسبت به دیگران در اسکان دادن تازه‌واردها بهتر عمل می‌کنند. آنها هیچ مانعی نمی‌بینند که یک کانادایی را در بین خود جای دهند تا بانک مرکزی شان را اداره کند یا اروپایی‌ها را برای مدیریت تیم فوتبال خود بیاورند البته تعداد زیادی از آنها مسافرت کرده و در خارج زندگی می‌کنند. یک خبرنگار که زمانی با یکی از نامزدهای حزب ملی بریتانیا مصاحبه می‌کرد، شاهد آن بود که نامزد مورد نظر می‌گفت هم‌حزبی‌هایش آنچنان از روند مهاجرت‌ها به این کشور ناراضی‌اند که به اسپانیا گریخته‌اند. این حزب اکنون سازمانی است که از خارجی‌ها و فرزندانشان که متولد همین کشور هستند می‌خواهد که کشورشان را ترک کنند.
بریتانیایی‌های عادی، گذشته از کوتاهی اسفبارشان در یادگیری زبان‌های خارجی، بیشتر از مردم اغلب کشورهای جهان از مسائل جهانی مطلع‌اند. به یک مثال قدیمی توجه کنید: به روش نگاه کردن آنها به پرندگان. مارک کوکر می‌گوید که پرورش‌دهندگان پرنده در انگلستان بیش از سایرین مسافرت می‌کنند، آنها تماشاکنندگان باهوشی هستند که هم به نظاره پرندگان می‌نشینند و هم مردمی که از آنان آزرده‌اند. اغلب مراکز بین‌المللی تماشای پرندگان ریشه‌هایی بریتانیایی دارند. کوکر می‌گوید: «شاید دلیلش این است که گونه‌های پرندگان ما چندان متنوع نیست و تنها 250 گونه پرنده در کشور داریم.»
در این گزارش ویژه این موضوع مطرح می‌شود که بریتانیا نیازمند است تا فرهنگ باز و بین‌المللی خود را که موجب بزرگی وی می‌شود بازیابد. بریتانیا راه زیادی در پیش دارد. صادرات این کشور بسیار ضعیف است و این خود یکی از دلایلی است برای این موضوع که چرا تا این حد طول کشیده که اقتصادش از رکود خارج شود.

بریتانیا در معرض خطر واقعی ترک اتحادیه اروپا است و این موضوع می‌تواند موجب ناتوانی آن در شکل‌دهی مهم‌ترین بازارش شود. لندن و چند شهر دیگر در حال شکوفایی‌اند اما می‌توانستند از سلامت بیشتری برخوردار باشند، اگر تحت فشار کمتری قرار می‌گرفتند. سیاست مهاجرت بریتانیا به شدت برای اقتصادش خطرناک شده است. مشکل استقلال‌طلبی اسکاتلند هم باید حل شود. اگر اسکاتلند از بریتانیا جدا شود، بریتانیا در عرصه جهانی تضعیف خواهد شد. رای‌گیری در این زمینه که با رای‌گیری در مورد عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا در سال 2017 همزمان خواهد بود، می‌تواند کشور را در انزوایی جدی فرو ببرد.

 

[onia$]

[h=1]شتاب رشد شهرهای بزرگ انگلیس[/h]

شهرهای بزرگ با پیشتازی لندن، نخبگان، مشاغل و سرمایه‌گذاران را از همه جا جذب می‌کنند

مترجم: رفیعه هراتی
طی 17 سالی که باب گارتون در دبستان گاسکوجن واقع در بارکینگ کار می‌کند، تعداد دانش‌آموزان تقریبا دو برابر شده است. مدیر مدرسه کلاس‌های موقتی را در حیاط ساخته است.
تنها دوسوم 1200 دانش‌آموز مدرسه در تالار جای می‌گیرند، بنابراین اجتماعات و زمان نهار باید به تناوب برگزار شوند. دانش‌‌آموزان حتی فضای تکان خوردن ندارند. طی ترم، هر هفته به‌طور متوسط هشت دانش‌آموز این دبستان را ترک می‌کنند و هشت دانش‌آموز جدید وارد مدرسه می‌شوند. این دانش‌آموزان تازه وارد اغلب انگلیسی ضعیفی دارند و داستان‌های وحشتناکی درباره اینکه در خارج مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند، نقل می‌کنند.
بین سال‌های 2001 تا 2011 جمعیت بارکینگ و داگنهام در شرق لندن تا 13 درصد رشد داشته است. طی این فرآیند جمعیت این منطقه از سفیدپوست و بریتانیایی به سیاه‌پوست و آسیایی تغییر کرد. همچنین این منطقه جوان‌تر شده است. حدود یک پنجم افراد 65 سال و بیشتر طی این سال‌ها از میان رفته‌اند، و درعوض جمعیت افراد زیر پنج سال تا 50 درصد افزایش یافته است. مدرسه آقای گارتون اکنون کاملا پر است؛ اما متقاضیان ورود به مدرسه همچنان رو به افزایش است.
این یک مشکل جدید برای لندن است. بین جنگ جهانی دوم و اواسط دهه 1980 جمعیت پایتخت از 6/8 میلیون نفر به 7 میلیون نفر کاهش یافت؛ اما بین سال‌های 2001 تا 2011 جمعیت لندن تا 12 درصد افزایش یافت. طی همین دوره جمعیت نیویورک 3 درصد رشد کرده و جمعیت شیکاگو 7 درصد کاهش یافته است.
لندن در میان دیگر شهرهای بریتانیا مستثنی نیست. جمعیت بیرمنگام، دومین شهر بزرگ بریتانیا، در سال‌های 2001 تا 2011 تنها اندکی کمتر از پایتخت رشد کرده است. در این دوره جمعیت منچستر تا 19 درصد رشد داشته است. شهرهای بزرگ بریتانیا با سرعت دوره ویکتوریا درحال متورم شدن هستند.
موفقیت این شهرها تنها در زمینه رشد جمعیت نیست. نیل مک‌لین شرح می‌دهد که شرکت حقوقی‌ای که او برایش کار می‌کند در لیدز، پایتخت تجاری یورکشایر، دفاتر کوچک منطقه‌ای خود را بسته و کار را در شهر متمرکز کرده است. اندرو لیندزی، وکیل دیگری می‌گوید: «لیدز ترکیبی از آهن‌ربا و جاروبرقی است.» از سال 1997 سهم لیدز از تولید مالی و خدمات تجاری یورکشایر و هامبر به طور مستمر افزایش یافته و از 27 درصد به 32 درصد رسیده است. منچستر نیز سهم فزاینده‌ای از تولید منطقه شمال‌غرب را در این دو صنعت پردرآمد دارد.
سیاستمداران اغلب از تقسیم بریتانیا به جنوب ثروتمند و شمال فقیر تاسف می‌خورند. این ابراز تاسف از سر بی‌دقتی است. مساله‌ای که حقیقتا رخ می‌دهد این است که چند شهر از بقیه کشور جلو می‌زنند. آنها درواقع مانند جاروبرقی هستند، نخبگان، شغل‌های پردرآمد، سرمایه‌گذاری‌های دولت و سرانجام قدرت را می‌بلعند.
لندن قدرتمندترین جاروبرقی است؛ لوله این جاروبرقی در سراسر جهان می‌گردد. تنها 64 درصد از لندنی‌ها متولد بریتانیا هستند. خارجیان ثروتمند زنان و فرزندان خود را در آپارتمان‌های لوکس در مرکز لندن اسکان می‌دهند و خودشان بین مسکو، دبی و بمبئی پرواز می‌کنند. به دلیل اشتهای آنها به مستغلات و محدودیت عرضه، قیمت‌ها افزایش می‌یابد. در سال مالی 2013-2012 مالیات بر فروش مسکن در کنزینگتن و چلسی بیشتر از مالیات بر فروش کل مسکن در ایرلند شمالی، اسکاتلند و ولز بود.
مهاجران فقیر به مکان‌های دورتری همچون بارکینگ می‌روند. گرچه آنها از نظر مالی فقیرند، اما از نظر اشتیاق غنی هستند. گارتون از دبستان گاسکوجن از سماجت والدین از کشورهایی مانند غنا و آلبانی می‌گوید که برخی از آنها تحصیلات عالی دارند. در این مدرسه تقاضا برای درس موسیقی افزایش یافته است. مدیریت مدارس لندن دشوار است؛ اما طی دهه گذشته این مدارس نسبت به بقیه مدارس کشور عملکرد بهتری داشته‌اند. مهاجران دلیل اصلی این مساله هستند.
اما، جاروبرقی لندن مقداری نشتی دارد. پایتخت که مردم را از شمال انگلستان و خارج می‌بلعد، مردم را به جنوب شرقی و تاحدی بخشی از دوون و ولز می‌راند؛ زیرا لندنی‌ها در جست‌وجوی خانه‌های حیاط‌دار با قیمت مناسب به این مناطق نقل مکان می‌کنند. به دلیل اینکه اکثر افرادی که شهر را ترک می‌کنند سفیدپوست نیستند، حومه شهر متفاوت‌تر می‌شود. بین سال‌های 2001 تا 2011 جمعیت اقلیت نژادی از هرتفوردشایر تا شمال پایتخت دو برابر شده است.
پایتخت تاثیر مشابه بر کسب و کارها داشته است. کارآفرینان و مشاغل را از دوردست‌ها جذب می‌کند؛ اما مقداری از آنها را برای نگه داشتن جنوب شرقی انگلستان بیرون می‌راند. شهرهایی مانند کمبریج و میلتون موفقیت خود را مدیون نزدیکی‌شان به لندن هستند. این دو شهر به همراه هم دچار رکود نشدند. از اواسط سال 2010 تاکنون انگلستان 585 هزار شغل ایجاد کرده است. سهم لندن از این مشاغل دو پنجم و بقیه سهم مناطق جنوب شرقی و شرق بوده است.
لندن همه این موفقیت‌ها را بدون آنکه به طور ویژه‌ای اداره شود، به دست آورده است. این بی‌احترامی به بوریس جانسون، شهردار لندن نیست؛ اما او چنین قدرتی ندارد. مهم‌ترین تصمیمات درمورد لندن توسط دولت گرفته می‌شود. این مساله کمک بزرگی به این شهر کرده است، زیرا از تصمیمات غلط که در گذشته معمول بود، جلوگیری کرده است. برای مثال در دهه 1960 دولت ساخت دفاتر را در مرکز لندن متوقف و کسب و کارها را به ترک این شهر ترغیب کرد.
اما درعوض، منچستر خوب اداره می‌شود. از دهه 1980 این شهر توسط سیاستمداران معقول و آشنا به کسب و کار حزب کارگر اداره می‌شود. آنها از فرصت به وجود آمده از بمب‌گذاری سال 1996 در مرکز خرید استفاده کردند و مرکز شهر را بازسازی کردند. ایان سیمسون، آرشیتکت بلندترین ساختمان منچستر می‌گوید: اکنون برج‌سازی در منچستر بسیار سریع‌تر و آسان‌تر از لندن است.
منچستر شهر نسبتا کوچکی است که بیش از نیم میلیون سکنه دارد که یک پنجم جمعیت کلان شهر منچستر بزرگ است. اما به دلیل باشگاه فوتبال منچستر یونایتد و باشگاه رقیبش منچستر سیتی قدرتمندترین برند است و با شهرهای مجاور یک تفاهمنامه تلویحی دارد. آنها از مزایده‌های تجاری این شهر حمایت می‌کنند. منچستر نیز در عوض برخی از این غنیمت‌ها را به آنها برمی‌گرداند.
هیچ شهری در بریتانیا در گرفتن پول از مالیات‌دهندگان به پای لندن نمی‌رسد. شهرداری ممکن است ضعیف باشد؛ اما اعضای پارلمان نیمی از هفته را در پایتخت می‌گذرانند و رسانه‌ها در این شهر مستقر هستند، بنابراین لندن هرآنچه را که بخواهد به دست می‌آورد. مرکز آی‌پی‌پی‌آر برآورد کرده است سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها به ازای هر لندنی 2600 پوند است؛ اما سرمایه‌گذاری به ازای هر نفر در شمال شرقی تنها 5 پوند است.
این عادلانه نیست؛ اما عدالت مقیاس مناسبی برای قضاوت درباره سیاست شهری نیست. منابع کمیاب باید به مکان‌هایی اختصاص یابند که بیشترین سود را می‌دهند. تلاش برای مقاومت کردن در برابر تاثیرات تراکمی شهرهای بزرگ نه تنها بیهوده است، بلکه برای اقتصاد بریتانیا مضر است. هنری اوورمن، از دانشکده اقتصاد لندن، می‌گوید: «ما پول فراوانی خرج می‌کنیم تا خلاف جریان آب حرکت کنیم.» بهترین کار این است که اجازه دهیم لندن و دیگر شهرهای موفق به رشد خود ادامه دهند.

 

[onia$]

[h=1]صدور خدمات به جای کالا[/h]

اگر چه سیاستمداران معمولا تولید صنعتی را شرافتمندانه‌تر می‌دانند، اما خریداران خدمات بیشتر تحت تاثیر قابلیت‌های فکری بریتانیا هستند

مترجم: مریم رضایی
بریتانیا در نوعی تجارت جهانی از دیگر کشورها پیشی جسته است. تنها کمی بیشتر از یک دهه است که صادرات این کشور در این نوع تجارت 10 برابر شده است. بازارهای نوظهور و به خصوص چین، بزرگ‌ترین مشتریان بریتانیا هستند. صنایع این کشور بدون هیچ جنجالی اصول زیست محیطی را رعایت می‌کنند. در واقع، با اینکه بیشتر خانوارهای بریتانیایی در این تجارت نقش دارند، اما از این موضوع بی‌خبرند.
پائول بریگز، مدیر شرکت Mark Lyndon Paper در مورد نحوه انجام این تجارت چنین توضیح داده است: یک کارخانه در چین تلویزیون تولید می‌کند، آن را در یک جعبه مقوایی بسته‌بندی و به بریتانیا صادر می‌کند. مشتری تلویزیون را می‌خرد و جعبه را دور می‌اندازد. متصدیان بازیافت جعبه‌ها را جمع‌‌آوری کرده و دوباره به چین می‌فرستند و در چین از این جعبه‌ها پس از فرآیند بازیافت جعبه‌های جدید ساخته می‌شود. کارخانه تولیدکننده تلویزیون جعبه را دوباره می‌خرد و تلویزیون دیگری داخل آن می‌گذارد و دوباره آن را به بریتانیا صادر می‌کند و این چرخه همچنان ادامه دارد.
این فرآیند از ابتدا تا انتها یک تجارت مفید محسوب می‌شود. کشتی‌های باری بریتانیا در هر صورت برای بارگیری کالاهای چینی باید به این کشور سفر کنند و اگر خالی بمانند، مجبورند برای جلوگیری از واژگونی کشتی به شن‌ریزی در کف کشتی روی آورند. شرکت بریگز که 10 سال پیش وجود نداشته و تحت مالکیت یک شرکت چینی است، در سال جاری تاکنون بیش از یک میلیون تن کاغذ به چین صادر کرده است. اما بریگز می‌گوید موفقیت صنعت او ناشی از ضعف کشورهای دیگر است. بریتانیا انبوهی از جعبه‌های مقوایی خالی را صادر می‌کند، چون کالای صادراتی زیادی ندارد.
وقتی در سال 2007 ارزش پوند رو به کاهش گذاشت، اقتصاددانان تصور می‌کردند صادرات بریتانیا افزایش می‌یابد، چون این اتفاق در اوایل دهه 90 هم رخ داده بود و بریتانیا را از رکود بیرون کشیده بود. اما این بار این روند تکرار نشد. تراز تجاری بریتانیا افزایش یافت، اما نه تا حدی که ضربه وارد شده به دارایی خانوارها ناشی از واردات گران قیمت را جبران کند. به همین دلیل اقتصاد این کشور در سال‌های 2011 و 2012 دچار رکود شدید شد. سیاستمداران تمایل دارند بریتانیا را کشوری با تجارت کاملا آزاد توصیف کنند که البته از بسیاری جهات این‌گونه است. این کشور هنوز بیش از هر کشور دیگری در اروپا، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب می‌کند، اگرچه آلمان با سرعت زیادی سعی می‌کند جای آن را بگیرد. کارگران کارخانه جگوار لندروور در نزدیکی بیرمنگام، می‌گویند شرایط این کارخانه تحت مالکیت جدید شرکت اختلاطی هندی تاتا بسیار پیشرفت کرده است؛ هم از نظر شرایط محیطی و فیزیکی کارخانه و هم از نظر درآمدزایی. این موضوع با توجه به تجارت آزاد، مدت‌ها به طور مستقیم عامل بقای بریتانیا بوده است: در اواسط قرن نوزدهم، این کشور کشت بیش از حد محصولات غذایی را برای مصرف داخلی متوقف کرد. در واقع بریتانیا علاقه زیادی به تجارت دارد، اما عملکرد خوبی در آن ندارد.
بخشی از دلیل این موضوع به رکود در قاره اروپا و آمریکا برمی‌گردد که به ترتیب 54 و 17 درصد صادرات بریتانیا را به خود اختصاص داده‌اند. بخش دیگر ناشی از کاهش تدریجی ذخایر نفت و گاز دریای شمال است. دلیل سوم هم این است که قدرت بریتانیا بیشتر در ارائه خدمات است تا مواد اولیه و ابزارهای ماشین‌آلاتی که بازارهای نوظهور خواستار آن هستند.
با توجه به همه این مسائل، عملکرد صادراتی بریتانیا چندان خوب نیست. از سال 2000 سهم این کشور در صادرات جهانی خدمات از 9/7 درصد به 4/6 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که سهم آلمان از 3/5 درصد به 9/5 درصد افزایش یافته است و باید گفت، آلمان در صادرات کالا هم قدرت بسیار بیشتری دارد. مقامات بریتانیا ادعا می‌کنند که صادرات این کشور به بازارهای نوظهوری مانند هند به شدت در حال افزایش است، اما آنها به این موضوع اشاره نمی‌کنند که تجارت هند با کشورهای دیگر – از جمله دیگر کشورهای نوظهور – آنقدر گسترده‌تر است که سهم تجارت بریتانیا با این کشور به‌رغم افزایش حجم رقمی، کاهش یافته است.
صادرات، ناامیدی سیاسی را نیز در بریتانیا برانگیخته است. چند سال پیش، دیوید کامرون، نخست وزیر و جورج اوزبورن، وزیر دارایی بریتانیا، وعده دادند اقتصاد این کشور را حول صادرات بازسازی کنند. کامرون در سخنرانی اجلاس داووس 2011 گفت کشورش دیگر نمی‌تواند فقط بر یک صنعت در یک گوشه از کشور متکی باشد، البته بخش‌های باقیمانده از تولید صنعتی بریتانیا عملکرد خوبی دارند، به عنوان مثال، علاوه بر تراز تجاری مثبت در مورد خودرو، نوع خودروهایی که خرید و فروش می‌شود هم مناسب است. بریتانیا خودروهای ارزان با حاشیه سود کم وارد می‌کند و در مقابل خودروهای گران قیمت با حاشیه سود بالا و عمدتا به کشورهای ثروتمند نوظهور صادر می‌کند.
شرکت گلاکسواسمیت‌کلاین، یک غول داروسازی است که سرمایه‌گذاری قابل توجهی در تولید دارو انجام داده است. سر آندرو ویتی، مدیر عامل این شرکت می‌گوید ترکیبی از افزایش دستمزدها در دنیای نوظهور و قوانین سختی که روز به روز بر تولید جهانی اعمال می‌شوند، به این معنی است که تولید مواد شیمیایی در اسکاتلند ارزان‌تر از تولید در هند تمام می‌شود.
عملکرد صادراتی بریتانیا آنقدر ضعیف‌ است که این کشور نیاز دارد هر چیزی را در هر جایی به فروش برساند. در راستای تلاش در این زمینه، ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا دائما از دیپلمات‌ها می‌خواهد تجارت را توسعه دهند. توسعه صادرات به طور فزاینده‌ای در دست اتاق‌های بازرگانی است و آنها با مدل موفق آلمانی رقابت می‌کنند. حمایت مالی از صادرکنندگان، اغلب به شکل بیمه وام‌های بانکی، بیشتر شده است.
با این حال، تلاش‌های بریتانیا برای توسعه صادرات در مقایسه با تلاش کشورهای دیگر ناچیز است. صندوق ضمانت صادرات بریتانیا در مقایسه با همتایان فرانسوی، آلمانی و اسپانیایی خود، وام‌های بسیار کمی را پشتیبانی می‌کند و انجمن‌های تجاری فرامرزی بریتانیا عملکرد بسیار ضعیفی دارند.
کشورهای نوظهور نیز بیشتر به خدمات بریتانیا علاقه‌مندند تا کالاهای این کشور. اگرچه سیاستمداران معمولا تولید صنعتی را شرافتمندانه‌تر از وام دادن، تجزیه و تحلیل اعداد یا نوشتن قرارداد می‌دانند، اما خریداران خدمات بیشتر تحت تاثیر قابلیت‌های فکری بریتانیا هستند. سکرو (Secro)، یک شرکت بریتانیایی بزرگ برون‌سپاری شده است که کار ساخت و ساز متروی دوبی و دوربین‌های کنترل سرعت در استرالیا را بر عهده گرفته است. آموزش هوشمند بریتانیا در قالب نرم‌افزارهای آموزشی به والدین مالزیایی فروخته می‌شود که نشان‌دهنده برتری نظام آموزشی این کشور در دنیا است.
در واقع، برخی از قوی‌ترین تولیدکنندگان بریتانیا در تلاشند تا خود را به شرکت‌های خدماتی تبدیل کنند. شرکت BAE Systems که جت‌های جنگنده و زیردریایی می‌سازد، اکنون بیش از نیمی از سود خود را از خدمات پس از فروش به دست می‌آورد.
بالاتر از همه اینها خدمات مالی قرار دارد که بیشتر از کل خدمات دیگر به روی هم، در صادرات خالص بریتانیا سهم دارد. مزیت بریتانیا در این صنعت بسیار گسترده است. دو بانک بزرگ جهانی HSBC و استاندارد چارترد، در این کشور قرار دارند. با این حال، به گفته پیتر سندز، رییس بانک استاندارد چارترد «ما شرایط را برای یکی از قوی‌ترین صنایعی که داریم، سخت کرده‌ایم.»
از زمان شروع بحران مالی، با خدمات مالی رفتار چندان خوبی صورت نگرفته که این امر برای اقتصاد بریتانیا فاجعه‌آمیز بوده است. یکی از این اقدامات مخرب، مالیات‌بندی ترازنامه‌های بانکی بود که توسط اوزبورن در سال 2012 اعمال شد و از آن موقع چند بار افزایش یافته است. همچنین لویدز و RBS، دو بانک بزرگ دولتی بریتانیا، از سرمایه‌گذاری خارجی منع و وادار به تمرکز بر وام‌دهی در خود بریتانیا شدند. در نتیجه این اقدامات، آمریکا در صادرات خدمات مالی از بریتانیا پیشی گرفت. اتخاذ یک سیاست شرایط را سخت‌تر هم می‌کند و آن وعده دولت ائتلافی برای رساندن نرخ خالص مهاجرت به کمتر از 100 هزار نفر در سال است.
بریتانیا مقصد بسیاری از دانشجویان، زوج‌های جوان و اقشار کم‌درآمد از خارج از اروپا بوده است. وقتی یک دانشجوی خارجی هزینه یک ترم آموزشی در بریتانیا را می‌پردازد، مثل این است که صادراتی صورت گرفته است. بنابراین، سیستم محدودکننده مهاجرت به طور مستقیم به اقتصاد این کشور آسیب وارد می‌کند. این اقدام اثرات مخرب غیرمستقیمی هم دارد. سرمایه‌گذاران تمایل دارند پول خود را در نقاطی سرمایه‌گذاری کنند که از قبل می‌شناسند و این اطلاعات را معمولا در دوران دانشجویی خود به دست آورده‌اند. تاریخ مهاجرت هندی‌ها و جریان‌های سرمایه‌گذاری فراوانی که بین دو کشور وجود دارد، گواهی بر این مدعا است.

 

[onia$]

خروج از اتحادیه اروپا؟

خروج از اتحادیه اروپا؟

[h=1]خروج از اتحادیه اروپا؟[/h]

رهبران انگلیس خواستار خروج از اتحادیه اروپا نیستند، اما این اتفاقی است که ممکن است رخ دهد

مترجم : مژگان جعفری
در سال 1955 وزیران خارجه شش کشور اروپایی شروع به مذاکره در باب جزئیات اتحادیه‌ای سیاسی و اقتصادی کردند، اتحادیه‌ای که قرار بود اتحادیه اروپا باشد. فردی به نام راسل برتون (Russell Bretherton) نمایندگی بریتانیای کبیر را در این مذاکرات به عهده داشت.
موضع راسل برتون مشخص بود، اول آنکه این پروژه محکوم به شکست است و دوم آنکه اگر بنا به احتمالات ضعیف شکست نخورد، انگلستان در آن شرکت نخواهد کرد. بعد از مذاکرات اولیه، الگوی نخستین راه‌اندازی شد. طی دهه‌های پس از مذاکرات اولیه، بریتانیا همواره از سرعت رشد اتحادیه اروپا و تعداد اعضای روز افزون آن غرق در حیرت بود. امروزه اغلب تصور می‌شود که نخست وزیران انگلستان و ازجمله مارگارت تاچر به اشتباه پنجه انگلستان را از روی اروپا برداشته بودند، اقدامات آنها در سال‌های اخیر به عنوان اقداماتی ضد اروپایی شناخته می‌شود. اقداماتی که در دهه 80 در جهت دستیابی به یک بازار واحد و مستقل از اروپا صورت گرفت.
اما در حقیقت بریتانیا همواره با پروژه اروپا همراه بوده است، اگر دقیق‌تر نگاه کنیم درخواهیم یافت که آنها از یکدیگر جدا نبوده‌اند. بریتانیا همواره نقش منتقدی همراه را به عهده داشته است که در عین حال در حاشیه قرار دارد. منتقدی که گزینه پیوستن به اتحادیه را در بیشتر مواقع در نظر نداشت. در واقع بریتانیا تنها در مواقعی حاضر است با اتحادیه متحد باشد که جدایی از اتحادیه اروپا بدترین گزینه باشد. در طی چند سال گذشته انگلستان از ایفای نقش ترمز برای اتحادیه اروپا دست کشیده است، بریتانیا هم اکنون دنده عقب گرفته است. در سال 2011 دولت ائتلافی طرحی را برای برگزاری یک همه‌پرسی به راه انداخت. موضوع این همه‌پرسی انتقال یا عدم انتقال قدرت به بروکسل بود. اگر این انتقال صورت می‌گرفت، انگلستان باید از بسیاری از قوانین خود از جمله قانون پلیس مرزی دست می‌کشید. سیاستمداران ارشد انگلستان از محدود کردن ایده حرکت آزادانه در سراسر مرزهای اروپا سخن می‌گفتند، آنها موافق حذف کلمات «اتحاد همیشه نزدیک» از معاهدات و قوانین اتحادیه اروپا بودند.
وضعیت اقتصادی و نقش کمپانی‌ها نیز در حضور یا عدم حضور انگلستان در اتحادیه اروپا موثر است، شرکت‌های بزرگ نسبت به ماندن انگلستان در اتحادیه اروپا، مشتاق‌تر از شرکت‌های کوچک هستند. زیرا آنها توانایی بیشتری برای صادرات محصولاتشان و پشت سر گذاشتن مقر‌رات و قوانین دست و پاگیر دارند. کارخانه‌های تولیدی هراس از موانع تجاری را دلیل موافقتشان با پیوستن به اتحادیه اروپا می‌دانند. آنها مخالف برگزاری همه‌پرسی برای پیوستن به اتحادیه اروپا هستند. نایجل استین مدیر GKN- یک شرکت بزرگ مهندسی- در این باره می‌گوید:حضور نداشتن انگلستان در اتحادیه اروپا، هدیه‌ای برای کشورهایی مانند فرانسه است تا از این فرصت برای بازاریابی محصولاتشان استفاده کنند. او اضافه می‌کند: آنها غذای ما را می‌خورند. اما انگلستان کارخانه‌های بزرگ کمی دارد. راجر کار- مدیر عامل سنتریکا که بیشترین سهم را در میادین گازی انگلستان دارد- اعتقاد دارد که انگلستان باید در اتحادیه اروپا بماند. اما در عین حال او اشاره می‌کند که تلاش‌های شرکتش برای پیدا کردن بازارهای تازه در دیگر کشورهای عضو اتحادیه تا کنون ناموفق بوده است. مخصوصا با توجه به این نکته که در این عرصه، دیگر شرکت‌ها از حمایت‌های گسترده دولتی بهره می‌برند. او می‌گوید: آمریکایی‌های بسیار بیشتر از محصولات ما استقبال می‌کنند تا کشورهای اروپایی. شکایت از وضعیت فعلی در میان صاحبان صنایع گسترده است. اگر شرکت‌های خدماتی می‌توانستند با پیوستن به اتحادیه، راحت‌تر خدمات خود را در معرض فروش قرار دهند، شاید نگاه‌ها عوض می‌شد. مخصوصا با توجه به این نکته که در گذشته، بخش خدمات از میان بخش‌های مختلف اقتصادی انگلستان، دسترسی بهتری به بازارهای اروپایی داشت. اما متاسفانه اوضاع از این قرار نیست و شرایط برای شرکت‌های خدماتی هم، بهتر از سایر شرکت‌ها نیست. بخش خدمات آلمان، عمده بازار اروپا را در اختیار دارد. شرکت‌های بزرگ خدماتی در آلمان که به طور گسترده توسط دولت حمایت می‌شوند، امکان فعالیت را بر شرکت‌های انگلیسی بسته‌اند. ترس از تورم در اقتصاد انگلستان ریشه دوانده است. کامرون تا کنون تلاش کرده است قبل از برگزاری همه پرسی، روابط خود را با اتحادیه اروپا بهبود ببخشد. اما اکنون به نظر می‌رسد که او دیگر تمایلی به جلب نظر مساعد اتحادیه اروپا ندارد و سیاست‌های آشتی‌جویانه خود را کنار گذاشته است.
اکنون دیگر دوران حرف‌هایی مانند استفاده از وضعیت بحرانی اروپا برای پیشبرد اهداف اقتصادی انگلستان، گذشته است. به جای آن، اکنون به نظر می‌رسد این انگلستان است که به عنوان عضوی فعال به اتحادیه اروپا کمک می‌کند تا از بحران مالی عبور کند. دانمارک، آلمان و هلند سیاست‌های تازه مهاجرتی خود را برای پیشبرد اصلاحات اقتصادی، تحت تاثیر انگلستان اتخاذ کرده‌اند. این امر کاملا قابل انتظار بود. زیرا اتحادیه اروپا هیچ‌گاه مایل نبوده تا بین کشورهای عضو، تفاوت و تبعیضی بگذارد. چشم امید اکنون به هلند است. هلند مانند انگلستان به سیاست‌ها و مقرراتی که اتحادیه در زمینه های مختلف اتخاذ کرده است، معترض است. اما تفاوت‌های زیادی بین هلند و انگلستان وجود دارد. آلمان تمایل دارد جلوی گسترش اتحادیه اروپا را بگیرد و از ورود کشورهای جدید جلوگیری کند. در مقابل انگلستان تلاش دارد نوع روابط میان کشورهای عضو را تغییر دهد. انگلستان می‌خواهد اتحادیه اروپا را تغییر دهد و آلمان در مقابل، مقاومت می‌کند. دومین مشکل سیاست داخلی است. هسته سخت سیاست داخلی از 30 نماینده مجلس وابسته به حزب محافظه‌کار تشکیل شده است که قاطعانه با عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا مخالف هستند. در حقیقت می‌توان گفت اکثریت اعضای حزب محافظه کار سرسختانه با حضور بریتانیا در اتحادیه مخالف است، این مخالفت به قدری جدی است که برخی افراد اعتقاد دارند حتی اگر کامرون موفق شود این قدرت را کسب کند که تمامی مقررات اتحادیه اروپا را تغییر دهد و کشورهای عضو اتحادیه را ملزم کند در مراسم ادای احترام سالانه به خانواده سلطنتی در انگلستان هم وزن ملکه به او طلا هدیه دهند، بازهم اعضای حزب محافظه‌کار موافق حضور انگلستان در اتحادیه اروپا نخواهند بود. هر زمان که مذاکرات به سطحی ضعیف از توافق می‌رسد، محافظه کاران دوباره صفوف خود را آرایش می‌دهند. این محافظه‌کاران امیدوارند که شرایط در قاره دشوار باشد تا انگلستان بار دیگر به خانه بازگردد. در مقابل دسته‌ای دیگر از سیاستمداران خواستار گفت‌و‌گو و حضور دائمی انگلستان در اتحادیه هستند.
ابن اشخاص، یعنی کسانی که می‌خواهند انگلستان در اتحادیه اروپا باقی بماند، با بیم و امید امیدوارند که طرح آقای کامرون به صورت موفقیت‌آمیزی پیش برود. این دسته از افراد و سیاست‌مداران به شدت نگران نتایج انتخابات فراگیر سال 2015 هستند. اگر کامرون را از دست بدهند، امیدها را از دست می‌دهند. حزب کارگر انگلستان، حزبی که علایق بیشتری به اروپا دارد، هنوز نسبت به گزینه‌ رفراندوم امیدوار است. اگر این حزب در انتخابات بعدی پیروز شود، اوضاع به سود اروپا دوستان پیش خواهد رفت. در حقیقت بعضی وقایع تحول خواهانه در انگلستان نظیر جدایی و انتقال اسکاتلند و ولز در سال 1997 در زمان برتری و اکثریت حزب کارگر ممکن شده‌اند. برخی افراد معتقدند حزب کارگر می‌تواند از پیروزی خود در انتخابات بیشترین بهره را ببرد و در یک ماه نخست بعد از انتخابات که ماه عسل دولت جدید هستند، ترتیب امور را بدهد. به این ترتیب حزب محافظه کار هرچه بیشتر به حاشیه رانده خواهد شد.
اتحادیه اروپا هرگز بازی سیاسی بزرگ بریتانیا را نخواهد برد. چه انگلستان در اتحادیه باقی بماند و چه نماند. اما اگر اروپا انگلستان را از دست بدهد، چه خواهد شد؟ این پرسشی بجاست و پاسخ به آن تقریبا ساده است، اگر انگلستان اتحادیه اروپا را ترک کند کماکان عضو منطقه اقتصادی اروپا و انجمن تجارت آزاد اروپا باقی خواهد ماند، (همچون کشورهایی نظیر لیختن‌اشتاین، ایسلند و نروژ.) اما اگر انگلستان از اتحادیه بیرون رود، همچنان در آن نقش خواهد داشت، عملکردی هم چون نروژ که از آن تحت عنوان «دیپلماسی فکس» یاد می‌شود. تاثیر از راه دور. یک گزینه محتمل دیگر این است که انگلستان در منطقه اقتصادی اروپا باقی بماند، اما از انجمن تجارت آزاد اروپا بیرون برود، کاری که سوئیس نیز انجام داده است. انگلستان تنها دو گزینه دارد، یکی ماندن در اروپا، راهی دشوار و خطرناک. راهی خسته‌کننده برای حفظ نفوذ خود در منطقه به شدت در حال گسترش یورو؛ و راه دیگر ترک اتحادیه، راهی که به معنای آسیب جدی به فضای کسب و کار در بریتانیا است.

 

[sajad 3000]

بررسی دلایل انحراف از بودجه‌نویسی عملیاتی از زبان کردبچه:
نظام بودجه‌ریزی ما بر مبنای چانه زنی است
اقتصاد ایران آنلاین: نگاهی به تاریح بودجه نویسی در ایران نشان می‌دهد که از 40 سال گذشته تلاش‌هایی در راستای اصلاح نظام بودجه ریزی کشور صورت گرفته است.در این زمینه محمد کردبچه،مشاور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی از شناخته شده‌ترین چهره‌های بودجه نویسی کشور است که از پیش از انقلاب تاکنون نقش مهمی در تدوین سند مالی کشور ایفا کرده است، می گوید: در سال 1351 پس از تصویب قانون برنامه و بودجه ، ایران اصلاحات نظام بودجه ریزی را همزمان با اصلاحات وسیع دهه 1970 پیشرفته‌ترین کشورها در این زمینه مانند استرالیا، نیوزیلند، انگلیس، کانادا و آمریکا آغاز کرد. اما متاسفانه در سال 1353 با شوک اول نفتی روبه رو شدیم ، اصل اصلاح بودجه ریزی که آن زمان مطرح شد ‌برقراری انضباط مالی بود اما پس از شوک اول نفتی درآمدها و به تبع آن هزینه های بودجه چند برابر شد و بی انضباطی مالی بر نظام بودجه ریزی حاکم شد.

به گزارش ایسنا، وی که مهم‌ترین دغدغه‌اش عملیاتی شدن بودجه کشور و پایبندی به انضباط مالی است و تلاش‌های بسیاری را این زمینه انجام داده‌ است، معتقد است: مهمترین مسئله این است که باید عزم و اراده جدی در مقامات بالای سیاسی و اجرایی کشور و به ویژه در دولت برای اصلاحات بودجه ریزی وجود داشته باشد اما عدم باور به این روش بودجه‌ریزی نه تنها موجب توقف این روش از سال 87 شد بلکه پس از آن بیشتر اقدامات در جهت عکس بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد انجام شد و دیگر هیچ عزم و اراده‌یی برای داشتن بودجه‌یی واقعی وجود نداشت.

وی همچنین تاکید کرد: طی چند سال گذشته متاسفانه نظام بودجه ریزی ما بر مبنای چانه زنی بوده است، در دولت دستگاه‌ها به دنبال کسب اعتبارات بیشتر هستند و در مجلس نیز نمایندگان به دنبال بودجه بیشتر برای پروژه ‌های استان خود هستند بدون این که مبتنی بر اصول علمی باشد.

بخش اول گفت‌و‌گوی ایسنا با محمد کردبچه درباره احیای سازمان مدیریت و نقش آن در اقتصاد، نقش برنامه های سالانه در تدوین بودجه، بودجه نویسی مبتنی بر عملکرد و دلایل فاصله گرفتن از آن در دولت محمود احمدی نژاد در ادامه می‌آید:

محمد کردبچه

از احیای سازمان مدیریت شروع کنیم، دولت یازدهم تاکید بسیاری بر احیای این سازمان کرده، از نظر شما چقدر ضرورت دارد که این سازمان مجددا احیا شود ؟

دولت یازدهم بر این موضوع تاکید دارد و بنا شده که این سازمان مجددا احیا شود طرحی نیز در مجلس در این زمینه پیشنهاد شده است، در کمیسیون اجتماعی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بررسی طرح نهایی شده و احتمالا در روزهای آینده در جلسه علنی مطرح خواهد شد، اما به اعتقاد من اسم سازمان مهم نیست، کارکرد اهمیت دارد و باید مورد توجه قرار بگیرد و بررسی شود که آیا این سازمان به آنچه در قانون برنامه و بودجه آمده عمل کرده یا خیر و چگونه می‌توان این سازمان را در مسیر صحیح قرار داد. بخشی از این کار نیاز به قوانین و مقررات لازم دارد و بخش دیگر که شاید اهمیت بیشتری دارد نیازمند تجهیز نیروی انسانی لازم برای اجرای وظایف متحول شده سازمان است.

انحلال سازمان برنامه و ایجاد معاونت برنامه ریزی چه تاثیری در اقتصاد داشت و اساسا چه کمک هایی به اقتصاد کرد و چه ضربه هایی زد با توجه به این که در پی ایجاد معاونت برنامه تعدای از کارشناسان از بدنه سازمان جدا شدند؟

قبل از ایجاد این تحولات سازمان برنامه و بودجه حرف اول را در اقتصاد کشور می زد و منشا تمام طرح های مهم اقتصادی که باید تصویب و اجرا می‌شد سازمان برنامه و بودجه بود اما اکنون مدت‌ها است که اینطور نیست، به طوری که در سال‌های اخیر طرح‌های مهمی مانند اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که انقلابی در اقتصاد بود، طرح تحول اقتصادی و به ویژه قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اجرا شدند اما در هیچ یک از این طرح ها معاونت برنامه ریزی کوچکترین نقشی نداشت و فقط در جلسات شرکت می‌کرد.

این سازمان چه نقشی می‌تواند در اقتصاد ایفا می‌کند؟

سه وظیفه مهم و اصلی برنامه ریزی، بودجه ریزی و نظارت به عهده این سازمان است، برنامه ریزی مراحل مختلفی از جمله تهیه برنامه ،اجرای برنامه، نظارت و ارزشیابی را شامل می‌شود ، به عنوان مثال در مورد برنامه پنجم که از سال 90 شروع شده، باید فرایند به طور مستمر کنترل شود و ضمن اجرا مورد ارزیابی قرار گیرد و گزارش عملکرد منتشر شود اما آخرین گزارش عملکرد برنامه مربوط به سال 89 ، سال پایانی برنامه چهارم، بوده است اما برای سال‌های 90 و 91 هنوز گزارش عملکرد منتشر نشده است و این در حالی است که در جریان اجرای برنامه‌ها انحرافاتی وجود دارد که ارائه گزارش عملکرد کمک می‌کند که اجرای برنامه در مسیر درستی قرار بگیرد.

به علاوه مبنای تهیه برنامه‌های پنج ساله و قوانین بودجه سالانه، قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 است که در واقع یکی از مترقی‌ترین قوانین اقتصادی است و بر اساس آن تا شهریور ماه هر سال سازمان برنامه و بودجه باید گزارش عملکرد سال قبل و گزارش چند ماه ابتدایی سال در قالب یک گزارش اقتصادی تهیه کند تا مبنای بخشنامه بودجه سال آینده قرار بگیرد اما اکنون مدت هاست که چنین اتفاقی نمی‌افتد و گزارش‌های عملکرد بعد از دوسال تهیه می‌شود که عملا استفاده خاصی غیر از نگهداری در کتابخانه ندارد.

در سیستم آماری هم چنین مشکلی وجود دارد و گاه آماری که اعلام می‌شود مربوط به بیش از یک سال قبل است؟

آمار هم بخشی از برنامه‌ریزی است. مهم‌ترین آمار اقتصادی تولید ناخالص داخلی است اما چندی پیش، قبل از آغاز به کار دولت یازدهم، دو نهاد آماری کشور (بانک مرکزی و مرکز آمار) دو رقم متفاوت را به صورت غیر رسمی در همایش‌ها درباره تولید ناخالص داخلی در سال 90 اعلام کردند که تفاوت دو درصدی بین آمار این دونهاد وجود دارد. در حالی که در این مقایسه دهم های درصد تغییرات نیز اهمیت دارد. در چنین شرایطی که آمار مشخصی وجود ندارد که بتوان بر اساس آن برنامه ریزی کرد چطور می توان به رشد اقتصادی هشت درصد رسید.

آیا عدم انتشار آمار به دلیل مطلوب نبودن و برخی ملاحظات است و یا این که اساسا اعتقادی نسبت به انتشار به موقع آمار وجود ندارد؟

در برخی موارد آمار‌ها به دلیل برخی ملاحظات اعلام نمی‌شود.طی چند سال گذشته از سوی مقامات بالا تاکید شده بود که ارقام منفی ذکر نشود و حتی به جای عبارت "کاهش پیدا کرد" از عبارت "افزایش پیدا نکرد" استفاده شود.این در حالی است که بهتر است اطلاعات و آماری که مطلوب نیست منتشر شود تا بتوان بر اساس آن برنامه‌ریزی کرد و شرایط را بهبود بخشید.

تهیه برنامه های سالانه چه کمکی به تدوین بودجه می‌کند؟

در مورد برنامه‌ریزی در قانون برنامه و بودجه به یک سیکل سه مرحله ای اشاره شده است: برنامه بلند مدت، برنامه پنج ساله و برنامه سالانه و دولت مکلف شده است هر سال همراه با لایحه بودجه، برنامه سالانه را نیز به مجلس تقدیم نماید. در سال های پس از انقلاب اسلامی فقط در سال 1384 برای سال 1385 که می‌خواستیم بودجه بر مبنای عملکرد تهیه شود، برنامه سالانه تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. تهیه برنامه سالانه بر اساس برنامه‌های توسعه‌ای باعث می‌شود که بودجه از استحکام بیشتری برخوردار شود، این که در بررسی بودجه چالش‌هایی بین دولت و مجلس پیش می‌آید و همچنین موضوعاتی که در مورد عدم تحقق درآمدها مطرح می‌شود به این دلیل است که اولا بودجه بر مبنای شاخص های عملکرد بخش ها تهیه نمی شده و چون ارقام هزینه ها ارتباط چندانی با شاخص های عملکرد نداشته به راحتی تغیییر و جابجایی در آن ها صورت می گیرد. ضمن این که در سال های اخیر لایحه بودجه با تاخیر زیاد به مجلس تقدیم شده است و در شرایطی که بودجه در دو سه ماهه اول سال مالی به تصویب می رسد، ابلاغ موافقتنامه اعتبارات جاری و عمرانی در برخی موارد تا ماه های پایانی سال به طول می کشد و طبیعی است عملکرد مناسبی هم نخواهد داشت.

مشکل دیگر عدم تطابق دوره‌ های برنامه های توسعه به دوره‌های ریاست جمهوری است و در سنوات گذشته یکی از اولین اقدامات رییس جمهور جدید زیر سوال بردن قانون برنامه قبلی است و به جای این که موارد مورد اشکال را اصلاح کنند فقط مشکلات موجود را ناشی از اشکالات برنامه تصویب شده در دوره رییس جمهور قبل می دانند در چنین شرایطی خیلی طبیعی است که برنامه ها از عملکرد مناسبی برخوردار نباشد.

یکی دیگر از مشکلات قوانین برنامه کلی بودن اهداف کمی و نبود اهداف کمی در سطح بخش ها است. در برنامه های سوم که به استثنای منابع نفتی و نیروی انسانی اصولا ذکری از اهداف کمی نشده است. در برنامه‌های چهارم و پنجم نیز ضمن ارائه به تعدادی هدف کلی، به اسناد و بسته های اجرایی اشاره شده است که در عمل بعد از گذشت چند سال از برنامه تهیه شده‌اند و لذا کارایی لازم برای نظارت را نداشته است.

به کلی بودن اهداف اشاره کردید، یکی از مسائلی که همواره با آن رو به رو بوده‌ایم عدم تحقق اهداف برنامه‌ها است، و حتی در مورد سند چشم انداز هم آمار و ارقامی که اعلام می‌شود با اهداف سند چشم انداز فاصله زیادی دارد، آیا این امر به دلیل تدوین آرمان گرایانه برنامه هاست؟

چشم‌انداز باید آرمان گرایانه باشد و اساسا نمی توان چشم‌انداز را بر اساس وضعیت موجود تهیه کرد. مفهوم چشم انداز این است که ما در شرایط مطلوب آینده خود را قرار می دهیم و دنبال راهکارهایی هستیم که از وضعیت موجود خود را به وضع مطلوب برسانیم. برنامه های چهارم و پنجم بر اساس سند چشم انداز تهیه شدند در قانون برنامه چهارم سازمان مدیریت و برنامه ریزی مکلف شده بود که هر ساله عملکرد اهداف چشم‌انداز را بررسی کرده و به طور مستقیم به مقام معظم رهبری گزارش دهد، هدف از این گزارش‌ها هم اصلاح مسیر بود اما از سال 84 که سال اول برنامه چهارم بود حتی یکبار هم گزارش عملکرد چشم انداز منتشر نشده‌است و مشخص نیست چه میزان به سمت اهداف تعیین شده پیش رفتیم.در قانون برنامه پنجم نیز اصولا حکم مزبور در متن قانون نیامده است و لذا اقدامی در این زمینه به عمل نیامده است. بنابراین سازمان جدید با هر نامی که ایجاد می شود باید اصلاح کارکرد برنامه ریزی در ابعاد مختلف آن یعنی تهیه، اجرا و نظارت و ارزشیابی را در دستور کار قرار دهد.

بودجه نویسی مبتنی بر عملکرد چقدر می تواند به تحقق اهداف کمک کند ؟چه اقداماتی در راستای عملیاتی بودن بودجه انجام شده است؟

در سال 1351 پس از تصویب قانون برنامه و بودجه، ایران اصلاحات نظام بودجه ریزی را همزمان با اصلاحات وسیع دهه 1970 پیشرفته‌ترین کشورها در این زمینه مانند استرالیا، نیوزیلند، انگلیس، کانادا و آمریکا آغاز کرد. اما متاسفانه در سال 1353 با شوک اول نفتی روبه رو شدیم، اصل اصلاح بودجه ریزی که آن زمان مطرح شد ‌برقراری انضباط مالی بود اما پس از شوک اول نفتی درآمدها و به تبع آن هزینه های بودجه چند برابر شد و بی انضباطی مالی بر نظام بودجه ریزی حاکم شد و از سال 54 به بعد ادامه پیدا کرد. پس از انقلاب هم به دلیل جنگ تحمیلی و سال های سازندگی بعد از آن فرصتی برای اصلاح آن وجود نداشت و اقدامی اساسی صورت نگرفت. البته اقدامات پراکنده‌ای پس از جنگ تحمیلی صورت گرفت که هیچ کدام نهایی نشد.

اما اقدامات اساسی در راستای اصلاح نظام بودجه ریزی به سال ‌های 78 و 79 برمی‌گردد که کار گروهی در موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی وابسته به سازمان برنامه و بودجه سابق تشکیل شد. با توجه به این که مشکلات نظام بودجه‌ریزی متعدد بود و بنا شد که اقدامات در دو مرحله انجام شود، مرحله اول شامل اقداماتی می شد که باید در کوتاه‌مدت نتیجه می‌داد مانند اصلاح طبقه‌بندی بودجه، اصلاح ساختار احکام بودجه. در خصوص نظام طبقه بندی بودجه، منابع و مصارف شفاف نبودند و اقلام درآمدی و هزینه ای بر حسن سلیقه و بدون ضابطه منظور می شدند و به همین دلیل مقایسه های بین المللی وحتی مقایسه درونی سالانه آن را با مشکل مواجه می نمود.همچنین نظام بودجه ریزی ما مطابق با حساب های ملی نبود و کارشناسان بانک مرکزی که می خواستند اثرات بودجه را در حساب‌های ملی ببینند با مشکلات زیادی روبه‌رو بودند، ردیف های هزینه‌ای دستگاه‌ها متعدد و پراکنده بود و استفاده از اطلاعات آن برای محققان و حتی کارشناسان ذی ربط با اشکال صورت می گرفت.

ساماندهی احکام بودجه

بنابراین در مرحله اول اصلاح طبقه بندی بودجه را مطابق با آخرین طبقه بندی پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول که در سال 2001 میلادی ارائه شده بود انجام دادیم و طی مدت حدود شش ماه توانستیم نظام طبقه بندی بودجه را به طور کامل متحول کنیم به طوری که وقتی تحولات را برای کارشناسان صندوق بین المللی پول مطرح کردیم تعجب کردند چطور در مدت کوتاه با توان کارشناسی داخلی این اصلاحات را انجام دادیم . در خصوص احکام بودجه نیز با خارج کردن احکام با ماهیت دائمی و تصویب قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ساختار این احکام ساماندهی شد. بدیت ترتیب رد مرحله اول از سال 1381 برای اولین بار بودجه را بر اساس طبقه بندی جدید ارائه کردیم و بودجه دستگاه ها کاملا شفاف شد.

موفقیت در اصلاحات بودجه‌ای

بنابراین مرحله اول با موفقیت انجام شد. مرحله دوم مربوط به اصلاحات ماهوی بود که بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را نیز در بر می‌گرفت،‌ مقدمات بودجه ریزی با این روش در سال‌های 82 و 83 انجام و گزارش‌های اولیه تهیه شد،‌ در سال 84 با آغاز به کار دولت نهم با توجه به این که دکتر رهبر، رییس وقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی به بحث بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد تمایل داشت، بودجه‌ریزی عملیاتی در دستور کار قرار گرفت و در نتیجه بودجه سال 85 مبتنی بر عملکرد تدوین شد البته اشکالات و نواقصی هم وجود داشت اما برای شروع بسیار خوب بود و اگر آن روش را ادامه می دادیم اکنون بودجه بسیار متفاوت تر بود.

این روش بودجه ریزی عوامل مربوط به صرفه جویی و اثر بخشی مخارج دولت را به ابعاد سنتی بودجه ریزی اضافه می‌کند و بین بودجه دولت و اهداف کمی ارتباط برقرار کرده و بودجه را هدفمند می‌کند. در واقع این که از برنامه میان‌مدت به برنامه‌های سالانه و سپس به بودجه برسیم از اهداف قانون برنامه و بودجه است که باعث می‌شود ارقام بودجه مبتنی بر ارقام برنامه های سالانه ارائه شود.

اما طی سال‌های اخیر به رغم آنچه در قانون آمده، از بودجه ریزی عملیاتی فاصله گرفتیم آیا توان تدوین بودجه به این صورت وجود نداشت و یا دولت نهم و دهم تمایلی به این موضوع نداشت؟

در سال 86 در مدیریت سازمان تغییراتی ایجاد وهم نام سازمان و هم رویکردها تغییر کرد و بر بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد تاکید نشد در حالی که در این سال ها باید فرهنگ سازی صورت می گرفت تا این روش بودجه ریزی مستقر شود.البته استقرار کامل این روش بودجه‌ریزی به زمان نیاز دارد و طی یک یا دوسال امکان پذیر نیست ،حتی در کشورهای پیشرفته در زمینه نظام بودجه ریزی مانند نیوزیلند و استرالیا که بیش از دودهه است که این روش بودجه ریزی مرسوم شده، اذعان دارند که ‌هنوز به تکامل نرسیده اند بنابراین ما هم نباید توقع می داشتیم که این روش بودجه ریزی طی یکی دو سال به تکامل می رسید. به هرحال به رغم اقدامات انجام شده متاسفانه از سال 87 بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد متوقف شد و در قانون بودجه سال 1386 سایه کمرنگی از این روش بودجه‌ریزی دیده می‌شود و در سال‌های بعد به طور کلی محو شد و در قوانین بودجه سال‌های بعد آثاری از بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد دیده نشد و ارتباط بین اهداف کمی و ارقام بودجه از بین رفت و حتی در موافقتنامه هایی که برای اعتبارات جاری و عمرانی مبادله می‌شد اطلاعاط مربوط به شاخص های عملکرد برنامه های اجرایی و فعالیت ها حذف شد.

نظام بودجه ریزی ما بر مبنای چانه زنی است

بنابراین مهمترین مسئله این است که باید عزم و اراده جدی در مقامات بالای سیاسی و اجرایی کشور و به ویژه در دولت برای اصلاحات بودجه ریزی وجود داشته باشد. در واقع عدم باور به این روش بودجه‌ریزی نه تنها موجب توقف این روش از سال 87 شد بلکه پس از آن بیشتر اقدامات در جهت عکس بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد انجام شد.در این روش بودجه‌ریزی اصل باید بر تحقق اهداف کمی مورد نظر برنامه های سالانه است. برای دستیابی به این اهداف تفاهمنامه های عملکردی بین رؤسای دستگاه های اجرایی و واحدهای مجری مبادله می شود و به موجب این تفاهمنامه ها برای تحقق اهداف اختیاراتی به واحد مجری تفویض می شود و برای تحکیم آن از نظامی انگیزشی استفاده می شود. مدیری که بهتر عمل می‌کند باید بودجه بیشتری به فعالیت‌هایش تخصیص داد و مدیرانی که عملکرد مناسبی ندارند تنبیه می شوند. طی چند سال گذشته متاسفانه نظام بودجه ریزی ما بر مبنای چانه زنی بوده است، در دولت دستگاه‌ها به دنبال کسب اعتبارات بیشتر هستند و در مجلس نیز نمایند گان به دنبال بودجه بیشتر برای پروژه ‌های استان خود هستند بدون این که مبتنی بر اصول علمی باشد.

اختلاف با نمایندگان مجلس بر سر تغییر بودجه در سال گذشته

اختلافات موجود بر سر ارقام و احکام بودجه به حدی شدید شد که در فرآیند تصویب بودجه 1392معاونت برنامه ریزی در سال جاری مجبور شد که به شورای نگهبان شکایت کند مبنی بر این که نمایندگان مجلس تغییراتی را انجام داده که مشکلاتی را برای ما ایجاد کرده است.البته در این که مجلس می تواند قانون را تغییر دهد شکی نیست اما هیچ قانونی وجود ندارد که حدود اختیارات مجلس در این زمینه را مشخص کند.

در دنیا معمولا به سه شیوه عمل می شود به طور مثال در آمریکا حدود اختیارات مجلس در تغییرات بودجه نامحدود است و مجلس می تواند به هر میزان تغییرات را اعمال کند اما رییس جمهور حق وتو دارد اما باید بودجه جدید را به مجلس ارائه دهد. شیوه دیگر مرسوم در این زمینه این است که تغییرات دارای حد و حدود است و مجلس می تواند درصدی از منابع و مصارف را تغییر دهد، در بسیاری از کشورها هم تغییرات تا جایی قابل اعمال است که تراز بودجه حفظ شود . در کشور ما هم معمولا این چنین است یعنی طی سنوات قبل هزینه ها و درآمدها به طور متعادل تغییر می‌کردند اما در سال گذشته به دلیل مشکلاتی که ایجاد شد از شورای نگهبان تفسیر خواستند که تغییرات تا چه حد باید انجام شود که شورای نگهبان اعلام کرد تا جایی که شاکله بودجه به هم نخورد تغییرات مجاز است اما باز هم ابهام وجود دارد که چه زمانی شاکله بودجه به هم می خورد ؟ احکام و ارقام بودجه تا چه حد می تواند تغییر کند که شاکله بودجه به هم نخورد؟

این در حالی است که اگر بودجه ریزی بر مبنای عمکرد باشد کلیه این مسائل حل می‌شود و مجلس اگر بخواهد بودجه را تغییر دهد باید متناسب با تغییر اهداف کمی باشد و دولت هم در طول اجرای بودجه مشکلی پیدا نمی‌کند. همچنین نظام حسابداری و نظارتی متحول می شود و مدیریت عملکرد که مهم ترین بخش در نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است به اجرا در می آید.

در بخش نظارت عملکرد سازمان برنامه چگونه بوده است؟

با توجه به این که در زمینه تهیه برنامه و بودجه مشکلاتی وجود دارد، بخش نظارتی نیز نمی‌تواند به درستی ایفای نقش کند ، از طرفی در شرایطی که گزارش‌های نظارتی طرح های عمرانی به موقع داده نمی‌شود نمی‌توان از نتایج آن در اصلاح مسیر استفاده کرد. تعدد پروژه‌های نیمه تمام در کشور به همین دلیل است. تعداد طرح های عمرانی طی دوره 1384 تا 1392 از 1274 طرح به حدود 2900 طرح افزایش پیدا کرده یعنی 1616 طرح به تعداد طرح ها اضافه شده در حالی که در همین مدت در مجموع 1025 طرح خاتمه یافته اند. این در حالی است که اگر پیشرفت یک طرح مناسب باشد باید بودجه بیشتری به آن تخصیص داده شود تا سریع تر تکمیل شوند و در مقابل اعتبار طرحهایی که با مشکل روبرو هستند کند و یا خود طرح ها حذف شوند .بنابراین در شرایطی که گزارش‌های نظارتی به موقع ارائه نمی‌شود بخش نظارت نیز با مشکل روبه رو است.بنابراین اگر هدف تغییر معاونت برنامه ریزی به سازمان مدیریت و برنامه است باید به این سه وظیفه برنامه بودجه، بودجه ریزی و نظارت توجه کنیم و اگر قانون برنامه و بودجه ایراداتی دارد اقدام به اصلاح کنیم.

البته باید توجه داشت نظارت یک دستگاه دولتی بر دستگاه های اجرایی دیگر هموار با اشکلاتی روبرو است و شاید یکی از دلایل در این زمینه استقلا نهاد نظارتی از اهمیت زیادی برخوردار است.اگر هم قرار است این سازمان به عنوان بخشی از دولت فعالیت کند بهتر است که معاونت رییس جمهور نباشد زیرا اگر معاونت رییس‌جمهوری باشد بیشتر تحت اختیار رییس جمهور قرار دارد ، بنابراین باید به گونه‌ای باشد که استقلال بیشتری داشته باشد.

ارائه برنامه‌های چند سالانه به جای بودجه های سالانه و برنامه‌های پنج‌ساله

یکی دیگر از مشکلات نظام برنامه ریزی کشور عدم انعطاف کافی قوانین برنامه و بودجه است و برای هر تغییر کوچک باید لایحه اصلاحیه به مجلس داده شود. در سایر کشورها برای هماهنگی بیشتر بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد با نظام برنامه‌ریزی به دنبال چارچوب‌های میان مدت مخارج دولت و یا بودجه‌های چند سالانه رفته‌اند، یعنی به جای این که بودجه سالانه داشته باشند بودجه‌های دو سالانه یا سه سالانه را تعریف کرده‌اند بنابراین زمانی که برای یک سال بودجه ارائه می‌شود تصویری از یک یا دو سال بعد را هم ارائه می کنند و اهداف کمی مربوط ارائه می‌شود. البته بودجه سال اول تصویب می شود و بودجه سال های بعد برای اطلاع مجلس است. در واقع تصویری کوتاه مدت به مجلس ارائه می شودکه هم به تصمیم گیری مجلس کمک می کند و هم اجرای بودجه بر مبنای عملکرد را تسهیل می کند.

با توجه به مشکلات یاد شده شاید ارائه دو برنامه دو سالانه به جای یک برنامه پنج ساله در هر دوره ریاست جمهوری می‌تواند مفیدتر باشد چرا که امکان تحقق اهداف بیشتر خواهد بود.