دانستنیهایی درباره تـــــــــورم

[donya88]

علل تورم در اقتصاد ايران تاريخ : ‏1385/11/15
بحث تورم در واقع بحث مشتركي در دنيا است و علت‌هاي آن نيز صرفنظر از شرايط و ويژگي‌هاي هر كشور خاص، عمدتاً مورد اتفاق‌نظر بوده و البته براي آن شرايطي ذكر شده است. در كشورهاي پيشرفته از دهه 1960 به بعد حتي قبل‌تر يعني از زمان كلاسيك‌ها و حاكميت نظريه مقداري، بحث اين بودكه تورم ريشه‌ پولي دارد. لذا مي‌گفتند پول تعيين‌كننده قيمت‌ها است. لذا ارتباط قيمت‌ها با ميزان و حجم پول اين قدر واضح بيان شد. در عين حال منتقدين نظريه مذكور مي‌گفتند، سرعت گردش پول ثابت نيست و اين نظريه همچنين منوط به ثابت بودن توليد است. واقعيت اين است كه حتي در دنياي كلاسيك توليد حتي اگر رشد كندي داشته باشد اما ثابت نيست. بنابراين در عين حال كه گفته مي‌شد پول قيمت‌ها را شكل مي‌دهد و پول عامل رشد قيمت‌ها است اما خيلي‌ها در مورد سازوكار آن همواره بحث وجود داشته چرا كه مي‌گفتند، وقتي بحث تورم مي‌شود، مطلقاً به سمت انضباط پولي مي‌رويم كه دال بر اين است كه مي‌توانيم كنترل كنيم. آن زمان عده‌اي درخصوص شرايط دوران گذار بحث مي‌كردند چون برخلاف فروض كلاسيك‌ها اقتصاد همواره در تعادل نيست. حالت تعادل، بحث ديگري است. در تعادل بلندمدت سرعت گردش پول ثابت است. اما در دوران جنگ، قحطي و غيره سرعت گردش پول ثابت نيست لذا از اين منظر به نظريه مقداري نقد وارد مي‌شد. در دهه 1970 وقتي كه قيمت انرژي افزايش يافت و به تبع آن هزينه‌هاي توليد بالا رفت تز فريدمن در مورد تورم و نظريه هزينه توليد با نقدهاي جدي روبرو شد. فريدمن در اين خصوص به نظريه اثبات‌گرايي متمسك شده بود و عنوان مي‌نمود كه مي‌توانيم يك قاعده كلي ارائه كنيم مبني بر اين‌كه تورم يك پديده پولي است. او مي‌گفت اگر پول را كنترل كنيم ديگر از بابت تورم خيالمان راحت است. اما پس از افزايش هزينه توليد اين نظريه نيز مورد نقد قرار گرفت. در اين خصوص مطرح مي‌شد وقتي كه قيمت‌ها رشد كند و توليد هم كاهش نيافته است پس منشأ پول‌هاي جديد كجا است، چون براساس نظريه مذكور پول كنترل مي‌شد، اما در اينجا بحث سرعت پول و خلق پول مطرح شد. سرعت گردش پول، سازوكارهاي خاص خود را دارد و به جاي 3 بار مي‌تواند 5/3 بار عرضه گردد و اين خود اجازه افزايش قيمت را مي‌دهد. در همين حال رابينسون مطرح مي‌كند هرجا پول زياد است تورم نيز هست اما اين رابطه همبستگي است. نه عليت و اين‌كه تورم موجب افزايش پول شده يا بالعكس قابل بحث است. او طرفداران فريدمن را متهم مي‌كند كه اين گفته كه اگر پول افزايش پيدا نكند تورم بوجود نمي‌آيد. اين حرف فاقد منطق است و بايد به دنبال عليت بود. همانطور كه ملاحظه مي‌شود به لحاظ نظري، بحث تورم خيلي پيچيده است و تمامي حالت‌ها ممكن است رخ دهد. فلسفه نزاع بر سر عليت پول اين است كه اگر عليت را نشناسيم نمي‌توانيم با آن مبارزه كنيم. دراقتصاد ايران مي‌گويند، نقدينگي را براي كاهش تورم بايد پايين بياوريم و ... اين نظريه اگرچه در شرايط خاصي مطرح شده است اما در عين حال معتقد است تورم منشأ پولي دارد. زماني كه فريدمن انضباط پولي را مطرح كرد، معتقد بود رفتار پولي مردم تغيير كرده است و در عرضه پول اتفاقاتي افتاده است. «كوز» گفته بود، هرجا سازوكار اقتصادي، اقتضا كند، پول خلق مي‌شود. مثلاً اگر 10 درصد قيمت نهاده‌ها را بالا ببريد اما پول را كنترل كنيد باز هم قيمت‌ها افزايش مي‌يابد چون سرعت گردش پول اين كار را انجام مي‌دهد. هرچند اين نظريات نيز مورد چالش قرار گرفت. به هر حال ثابت نبودن سرعت گردش پول، انفعال در پول، هزينه توليد و انتظارات تورمي به عنوان منابع تورمي مطرح هستند. در اقتصاد ايران به نوعي همه اين عوامل دخيل هستند هرچند عوامل ديگري هم مطرح مي‌باشد. در دوره جنگ، كسري بودجه وجود داشت اما چون بودجه عدد بالايي نداشت، محدود بود. دولت كسري بودجه را از بانك مركزي تأمين مي‌كرد. اما شيوه‌هايي را اعمال مي‌نمود كه انتظارات تورمي كمتر بود و نيز سياست‌هايي اعمال مي‌شد كه در اثر آن‌ها هزينه توليد افزايش پيدا نمي‌كرد. مثلاً به كارخانجات ارز دولتي داده مي‌شد تا هزينه‌ها افزايش نيابد اگرچه در آن دوران تورم وجود داشت اما بسيار محدود بود. در دوران اجراي سياست‌هاي تعديل عوامل تورم به ويژه انتظارات تورمي خود را نشان داد. با شوك درماني قيمت‌ها را تغيير مي‌دادند بدون اينكه مديريت كنترل قيمت داشته باشيم. در اقتصاد ايران كه نه رقابتي و نه انحصاري است عوامل اقتصادي حالت خاص خود را دنبال مي‌كنند چون اين عوامل بعضاً توان قيمت‌گذاري دارند. چون اقتصاد به صورت نهادمند درحقيقت خود را به سمت خريد و فروش و تجارت شهري متمايل كرده است. بنابراين تورم در تهران يك شبه هزاران نفر را پولدار مي‌كند. چون آنها مترصد هستند تا تغييري ايجاد شود و آنها قيمت‌ها را به دلخواه تعيين كنند. در بحث انتظارات تورمي براي مثال سالي چند درصد قيمت بنزين را افزايش مي‌داديم. آوازه تغيير اين قيمت كليدي بيشتر قيمت‌ها را تحت تأثير قرار مي‌داد يا تغيير مداوم قيمت ارز هم تورم را شعله‌ور كرد. در سال 74 با تغيير نرخ ارز تورم 40 تا 50 درصدي را تجربه كرديم. يكي از مسائل مهم اقتصاد كلان ايران سرعت گردش پول است در كشور ما سرعت پول خيلي پيچيده است. در حال حاضر 30 درصد رشد نقدينگي داريم اما نشان مي‌دهند كه 15 درصد تورم داريم. اگرچه راجع به اعداد و ارقام جاي بحث وجود دارد اما نشان مي‌دهد اين پول‌ها به سمت فعاليت‌هاي سوداگرانه مي‌روند و درواقع حتي اگر آمارها مشكل نداشته باشند آنچه وجود دارد تورم نهفته است. اگرچه در سال‌هاي اخير به دلايل گوناگون سرعت گردش پول كم شده است اما هزينه‌هاي توليد و قيمت‌گذاري‌هاي دلخواه دو عامل اصلي ديگر در رشد تورم هستند. چون امر تعيين قيمت رها شده و عده‌اي با اين افزايش قيمت‌ها براي خود درآمدزايي مي‌كند. از سوي ديگر در دوره تعديل اقتصادي اين تورم است كه نقدينگي را به دنبال خود مي‌كشد چون وقتي نرخ ارز را گران مي‌كرديم دولت به عنوان بزرگترين مصرف‌كننده و سرمايه‌گذار با كسري بودجه مواجه مي‌شد و اين امر به نشر پول دامن مي‌زد. در دوران دولت آقاي خاتمي اگرچه در ابتدا با كاهش درآمدهاي نفتي مواجه بود اما پس از مدتي به واسطه افزايش قيمت نفت به دليل فروش ارز به‌طور متوسط 33 درصد رشد نقدينگي داشتيم يعني مجراي ديگري براي رشد نقدينگي ايجاد شد و در اثر اعمال اين روش‌ها نقدينگي از 1600 ميليارد تومان در سال 1368 به حدود صد و بيست هزار ميليارد تومان رسيده است يعني حدود 75 برابر شده است. لذا به واسطه فعاليت‌هاي سوداگرانه نقدينگي به سمت پرتفواهاي سوداگرانه حركت مي‌كند و با رشد حدود 38 درصد، نقدينگي شاهد افزايش قيمت‌ها هستيم. براي مثال، اين نقدينگي به سمت بخش مسكن، ميوه شب عيد و ... نيز حركت مي‌كند و مجال مي‌يابد تا قيمت‌ها را به دلخواه تعيين كند. درخصوص مسكن كه نقش مهمي در تورم دارد اين نكته حائز اهميت است كه وقتي نقدينگي به اين سمت مي‌رود، بر كشش تورم در حوزه اجاره مسكن، غذا و .. اثر مي‌گذارد. چون اين عوامل تعامل پيچيده‌اي دارند اما عده‌اي جلوگيري مكانيكي از افزايش قيمت‌ها را توصيه مي‌كنند. در حالي كه قيمت نهاده‌ها افزايش يافته و در اين شرايط اين توليدكننده است كه قرباني شده و از بين مي‌رود. درواقع بايد گفت در اقتصاد 120 هزار ميليارد توماني سرعت گردش پول با تورم همراهي مي‌كند. حتي صندوق بين‌المللي پول نيز به كشورهاي عضو تأكيد كرده است كه هنگام شوك‌درماني كنترل همه‌گيري بر قيمت‌ها داشته باشيد لذا صف‌بندي‌هاي موجود در اقتصاد ايران براي كنترل تورم كه بر كنترل مكانيكي يا رهاسازي تأكيد دارند عوامانه است. چون نقدينگي سوداگرانه در اقتصاد ايران روابط ساده را پيچيده كرده است. در حالي كه نقدينگي هر روز بالا مي‌رود. با اقتصاد دلالي هم روبرو هستيم كه مي‌تواند در يك دوره بسيار كوتاه 40 درصد قيمت مسكن را افزايش دهد. اما اين سؤال مطرح است كه آيا تعيين‌كنندگان قيمت شبكه‌اي عمل مي‌كنند؟ خير، بايد گفت به واسطه ضعف‌هاي اساسي در چارچوب نهادي اينگونه نيست بلكه اين نقدينگي به هر سمتي كه برود قيمت‌‌ها را به دلخواه تعيين مي‌كند. اين اقتصاد پولي- دلالي به واسطه عدم تناسب نقدينگي، سرعت گردش پول و اين ميزان G.N.P مشكلات فراواني دارد و بايد تصريح كرد كه برداشت‌هاي فراوان از حساب ذخيره ارزي، نقدينگي سرگردان، وضعيت بورس و مسايل بين‌المللي همه و همه دست به دست هم داده است و شرايط تورمي را بدتر كرده است. نكته ديگر اين كه پول سوداگرانه نيز با سرعت گردش ارتباط دارد اگرچه افزايش قيمت در كالاهاي با دوام، مسكن و زمين بوده، اما قيمت‌هاي ديگر را هم به دنبال خود مي‌كشد و از اين رو، با جرأت مي‌توان گفت در غياب شرايط نهادي مناسب يكي از نگراني‌هاي جدي درخصوص تورم برداشت‌هاي موجود از حساب ذخيره است. از سوي ديگر مسايل ديگري هم مطرح هستند. تيلور مي‌گويد تورم از تضادهاي توزيعي بوجود مي‌آيند. اما امروز هيچ‌كس در ايران از تضادهاي توزيعي به عنوان يك منشأ مهم تورم سخن نمي‌گويد در حالي كه يكي از عوامل مهم است. به هر حال مسائل اقتصاد ايران و به ويژه شرايط تورم كنوني آن ريشه‌دار و بسيار عميق است و نيازمند نگاه آسيب‌شناسانه و همه‌جانبه‌نگر است تا بتوان آن را حل و فصل نمود. يك نمونه از اين دست اين كه مي‌گويم چرا كالاهاي چيني اقتصاد ايران را مي‌گيرند. در پاسخ به اين نكته بايد گفت، چون اقتصاد ايران سال‌هاست كه موضوع كيفيت را كنار گذاشته است و اين امر به گسترش واردات و برداشت از حساب ذخيره منجر شده و دور باطل ديگري را تشكيل داده است. راه نجات ما پرهيز از سياست‌زدگي و تصميم‌گيري مشاركتي بر محور ملاحظات علمي است. منبع : دین و اقتصاد

 

[donya88]

رشد نقدينگي مهم‌ترين دليل اقتصاد تورمي ايران

اگر اين گفته ابراهيم شيباني، رييس كل پيشين بانك مركزي كه تاكيد كرده بود «نرخ رشد نقدينگي بايد حداكثر بين 15 تا 20 درصد باشد و نرخ رشد بيش‌تر از اين محدوده براي اقتصاد كشور مشكل ايجاد مي‌كند» حقيقت داشته باشد بايد اين واقعيت تلخ را پذيرفت كه در طول 18 سال گذشته يعني در فاصله زماني پايان جنگ تحميلي تاكنون اقتصاد دولتي ايران جداي از سال‌هاي 68، 76 و 77 كه نرخ رشد نقدينگي كم‌تر از 20 درصد بوده، سال‌هايي سراسر مشكل را سپري كرده است. اما باوجود اشتراك‌نظر قريب به اتفاق كارشناسان و مسوولان حوزه پولي و اقتصاد در مورد تاثير مستقيم رشد نقدينگي بر افزايش نرخ تورم، اختلاف نظرهايي در مورد جزييات و نحوه تاثيرپذيري اين دو شاخص مهم اقتصادي كشور و ميزان اثرگذاري هر كدام بر ديگري وجود دارد. چنانچه برخي كارشناسان مانند محمد طبيبيان رييس پيشين موسسه آموزش عالي بانكداري نسبت اثرگذاري بين رشد نقدينگي و نرخ تورم را يك به يك ارزيابي مي‌كنند به اين معني كه هر يك واحد رشد نقدينگي به يك واحد رشد نرخ تورم منجر مي‌شود در حالي كه برخي ديگر از كارشناسان مانند محمدقلي يوسفي، استاد دانشگاه تهران درباره اين نسبت اثرگذاري، برداشت متفاوتي داشته و تخمين ديگري ارايه مي‌كنند كما اين‌كه اين كارشناس اقتصادي معتقد است كه به ازاي هر 10 درصد رشد نقدينگي، تورمي معادل 7/6 درصد در كشور ايجاد مي‌شود. به هر صورت باوجود تفاوت آرا و عقايد كارشناسان و مسوولان در اين مورد همه آن‌ها از شاخص «رشد نقدينگي» به عنوان مهم‌ترين (يا يكي از مهم‌ترين) عوامل موثر بر رشد «نرخ تورم» نام مي‌برند. مظاهري: رشد نقدينگي عامل افزايش نرخ تورم است اين اشتراك نظر تا حدي پردامنه و فراگير است كه حتي طهماسب مظاهري در مقام رييس كل جديد بانك مركزي نيز در اولين روزهاي شروع مسووليت جديد خود و در نخستين اظهارنظرها به عنوان رييس مهم‌ترين نهاد پولي كشور، بر اين نكته اساسي تاكيد مي‌كند كه «بالا رفتن نرخ تورم ناشي از افزايش نقدينگي است.» مظاهري در پاسخ به سوال «ايسنا» درباره دلايل افزايش تورم در ماه‌هاي اخير مي‌گويد: «براي كاهش تورم بايد پايه‌هاي اساسي را در نظر داشت كه اين پايه‌ها رابطه رشد اقتصادي و ميزان نقدينگي موجود در جامعه است.» وي تاكيد مي‌كند كه هر وقت در جامعه تورم داشته‌ايم، با افزايش نقدينگي روبه‌رو بوده‌ايم. به همين دليل سعي دولت و بانك مركزي اين است كه به يك تعادل در ميزان نرخ رشد اقتصادي و حجم نقدينگي در جامعه برسد. شيباني: وارد نشدن پول نفت در بودجه مهم‌ترين روش مقابله با رشد نقدينگي است رييس كل تازه مستعفي بانك مركزي هم در كنار تاكيد بر تاثيرگذاري نقدينگي بر تورم خاطرنشان مي‌كند كه نقدينگي بايد حداكثر 15 تا 20 درصد باشد و اگر بيش‌تر از اين شود مشكل ايجاد خواهد شد.» وي تصريح مي‌كند: «به دليل اين‌كه اقتصاد ما بر پايه پول نفت است و ما بايد يك ريال را تبديل به ارز و دلار كنيم، دچار مشكل مي‌شويم. شيباني يكي از راه‌هاي جلوگيري از نقدينگي را كنترل بانك‌ها عنوان كرد و گفت: «بانك‌ها بايد به حد توان اعتبار بدهند و در صورتي كه بيش‌تر به آن‌ها فشار بيايد از بانك مركزي قرض مي‌كنند كه اين قرض گرفتن بانك‌ها همان تاثير پول نفت را دارد و مجددا موجب افزايش نقدينگي خواهد شد. بنابراين بانك‌ها بايد از اين نظر مورد كنترل قرار گيرند.» وي از ديگر ابزارهاي كنترل نقدينگي را ذخيره قانوني از بانك‌ها عنوان كرد و گفت: «مقداري از پول بانك‌ها از سوي بانك مركزي جمع‌آوري مي‌شود كه خودش 17 درصد و از طريق فروش اوراق مشاركت است كه تا حدودي مي‌توان پول‌ها را به صورت قانوني ذخيره كرد و اين آخرين علاج است كه ما اين راه را دوست نداريم.» رييس كل بانك مركزي با تاكيد بر اين‌كه «مهم‌ترين روش جلوگيري از نقدينگي اختصاص نيافتن پول نفت در بودجه است»، گفت: «مجلس و دولت به عنوان سياست‌گذار بايد به سمتي بروند كه نفت را از بودجه خارج كنند و آن را براي سرمايه‌گذاري‌ها و واردات ارزي اختصاص دهند.» شيراني: راه مهار تورم پرهيز از تبديل درآمدهاي نفتي به ريال است سرپرست موسسه عالي بانكداري هم روز گذشته در گفت‌وگو با ايسنا تصريح كرد: «براي مهار نرخ تورم در درازمدت بايد از تبديل درآمد‌هاي نفتي به ريال و اتخاذ هرگونه سياستي كه منجر به افزايش نقدينگي مي‌شود پرهيز كرد.» علي‌رضا شيراني، يكي از دلايل عمده افزايش نرخ تورم را افزايش بيش از حد نقدينگي در سال گذشته دانست و گفت: «با ادامه سياست‌هاي انقباضي بودجه‌اي، رشد نقدينگي و تورم محدودتر خواهد شد.» وي يكي از اقدامات براي جمع‌آوري نقدينگي و در نتيجه مهار نرخ تورم را اتخاذ سياست‌هاي انقباضي عنوان كرد و افزود: «انتشار اوراق‌مشاركت نيز از ديگر راه‌حل‌هاست.» سرپرست موسسه عالي آموزش بانكداري در پاسخ به اين پرسش كه بهترين فرمولي كه بانك مركزي براي كنترل نرخ تورم بايد اتخاذ كند تصريح كرد: «ما بايد تمامي عواملي كه منجر به تورم مي‌شود را بررسي كنيم و اين عوامل را به حداقل برسانيم و در اين راستا يكي از عوامل مهم كه در كنترل نقدينگي نقش بسزايي دارد انتشار اوراق مشاركت است كه از سوي بانك مركزي انجام مي‌شود.» شيراني اضافه كرد: «در بازار پول نيز بانك‌ها مي‌توانند با انتشار اوراق سپرده كوتاه‌مدت با نرخ بالاتر تورم بخشي از نقدينگي را جلب كنند.» وي يكي ديگر از عوامل موثر در كنترل نرخ تورم را سوق دادن تسهيلات بانكي به سمت فعاليت‌هاي مولد و اشتغال‌زا دانست و عنوان كرد: «با سرمايه‌گذاري‌هاي پيشرفته ميزان توليدات در كشور افزايش پيدا مي‌كند و با افزايش توليدات عرضه كالا بيش‌تر مي‌شود و در نتيجه منجر به كاهش تورم مي‌شود.» سرپرست موسسه عالي آموزش بانكداري خاطرنشان كرد: «مساله نظارت و كنترل پيش‌تر بر نظام بانكي مساله مهمي‌ است كه در كنترل نرخ تورم نقش بسزايي دارد و در اين زمينه بايد كنترل و دقت بيش‌تري شود.» رابطه نقدينگي و تورم يك به يك است محمد طبيبيان، رييس پيشين موسسه عالي بانكداري در گفت‌وگو با «سرمايه» با تاكيد بر ارتباط مستقيم نقدينگي و تورم گفت: «تاثير نقدينگي بر تورم در درازمدت يك به يك است و اين جريان با توجه به روند توليدات ملي از گذشته تا حال چنين بوده است.» وي افزود: «توليدات ملي ما روند كنوني را طي مي‌كند، به همين دليل نمي‌تواند تاثير خاصي بر تورم داشته باشد. بنابراين شاهد تاثيرات نقدينگي بر تورم خواهيم بود.» طبيبيان خاطرنشان كرد: «تاثير منفي توليد ملي بر روند تورم موجب افزايش آثار نقدينگي بر دماسنج اقتصاد شده است.»رييس پيشين موسسه عالي بانكداري در پاسخ به سوال«سرمايه» مبني بر اين‌كه «رييس كل جديد بانك مركزي بر رابطه مستقيم نقدينگي و تورم تاكيد دارد در حالي كه رييس كل پيشين بانك مركزي تفكري عكس اين جريان داشت، اين تفكرات تا چه حد بر روند برنامه‌هاي اقتصادي آن‌ها تاثيرگذار است؟» گفت: «شيباني رابطه مستقيم اين دو عامل اقتصادي را نقض نكرد و آنچه مدنظر بود در دوره رياست كلي ايشان تاثير روند درآمد نفت بر تورم بود.» تاثير نقدينگي بر تورم به شرايط اقتصادي وابسته است بهاء‌الدين حسيني هاشمي، مديرعامل بانك سرمايه با تاكيد بر تاثير مستقيم نقدينگي و تورم به «سرمايه» گفت: «در تحليل تاثير نقدينگي و تورم بايد به اين نكته توجه داشت كه اگر نقدينگي حاصل كسري بودجه باشد، اشتغال كامل و اشتغال ناقص را به عنوان تاثيراتش به همراه دارد.» وي افزود: «در شرايط اشتغال ناقص، رشد نقدينگي موثر بر تورم نيست چرا كه نيروهاي انساني، مديريت، سرمايه و منابع طبيعي در ظرفيت كامل خود به كار گرفته نشدند.» بنابراين نقدينگي در بلندمدت موجب تورم نمي‌شود، چرا كه در عرصه ديگر مورد استفاده قرار مي‌گيرد.» مديرعامل بانك سرمايه تاثير نقدينگي بر تورم را در شرايط اشتغال كامل دانست و تصريح كرد: «در شرايط اشتغال كامل به دليل به كارگيري صد در صدي عوامل توليد، افزايش نقدينگي منجر به توليد نخواهد شد و قيمت‌ها و تورم را با رشد همراه مي‌كند.»
حسيني هاشمي از جمله عوامل ديگري كه بر تورم تاثيرگذار است را چنين عنوان كرد: «عامل رواني، عدم ثبات سياسي و اقتصادي، عدم برنامه‌ريزي صحيح اقتصادي براي تعادل عرضه و تقاضا، افزايش بودجه جاري دولت و تورم وارداتي را از مهم‌ترين عوامل موثر بر رشد تورم برشمرد.» وي تورم وارداتي را چنين تعريف كرد: «واردات كالا به دلار سبب افزايش قيمت تمام شده كالا خواهد شد و اين امر تورم وارداتي ناميده مي‌شود.»
منبع: محفل اقتصاد(1387)

 

[donya88]

# علل تورم در اقتصاد ایران (2)

# علل تورم در اقتصاد ایران (2)

[h=2] بررسی ریشه های تورم در اقتصاد ایران
[/h] مروری بر اقتصاد کشورمان طی دهه های اخیر حاکی از آن است که عواملی نظیر ... نقش بسزایی در ریشه دوانی تورم بالا در اقتصاد کشورمان دارد.



گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ شناخت تورم و مطالعه در مورد عوامل و ریشه های آن طی سال های اخیر و با توجه به بالا رفتن میزان تورم در برخی سال ها امری است كه توجه اقتصاددانان کشورمان را به خود جلب كرده است، از این رو بر آنیم در نوشتار زیر به شکل کوتاه ضمن تعریف تورو به عوامل و ریشه های آن پرداخته و در پایان به ارائه راهکاری جهت کاهش تبعات این امر بپردازیو.

تورم چیست؟

تورم عبارت است از روند افزایش دائم سطح عمومی قیمت ها و به عبارت دیگر کاهش مستمر ارزش پول و ایجاد نابسامانی اقتصادی. برخی اقتصاددانان تعریف های دیگری نیز در این باره ارائه داده اند: «افزایش مستمر و نامنظم سطح عمومی قیمت ها. »

تحلیل تورم و پیش بینی روند آتی آن از مهمترین دل مشغولی ها در جوامع مختلف و در میان دولتها و ملتها بوده و هست. تورم در نتیجه علل و عوامل بسیار متنوع و متعدد دولتی و غیردولتی و ساختاری و غیر ساختاری بروز میکند. سیاستهای مالی و پولی، تجاری و بازرگانی خارجی، ارزی و حتی سیاستهای خارجی دولتها و ساختارهای اقتصادی- اجتماعی جوامع از مهمترین این عوامل هستند. بنابراین تحلیل و پیش بینی تورم، نیازمند دیدبانی فنی این عوامل است که کاری سخت و تخصصی است.

نمی توان تورم را عامل تمامی مشکلات یا حتی بخش مهمی از آنها دانست، ولی صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی غالباً تورم را به منزله ی شاخص تحولات اجتماعی و … قلمداد می‌کنند و معتقدند؛ کشور هایی که در آنها ثبات قیمت (عدم تورم) وجود داشته ثبات سیاسی و اجتماعی نیز وجود داشته است و بالعکس در کشورهایی که بحرانهای سیاسی و اجتماعی بوجود آمده تورم نیز کم کم دچار رشد صعودی شده است.

نکته اساسی که باید به آن دقت نمود آن است که وجود تورمی ملایم برای رشد اقتصادی لازم و ضروری است چراکه این امر به بنگاههای تولیدی انگیزه لازم برای تولید و فعالیت اقتصادی را می دهد. بنابراین صفر کردن تورم به هیچ وجه مطلوب نمی باشد بلکه در اقتصاد هدف آن است که از رشد افسار گسیخته تورم به صورتی که به اقشار جامعه برای تأمین مایحتاج خود فشار آورد، جلوگیری شود و رشد آن تحت کنترل باشد.

علل تورم؟

تورم در اقتصاد ايران ريشه ها و علت هاي بسياري دارد. در اينجا به ريشه ها و موانعي كه در سر راه حل اين معضل وجود دارد اشاره مي شود:

تامین کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی یا از طریق فروش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به بانک مرکزی باعث افزایش پایه پولی و به تبع آن افزایش حجم نقدینگی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه‌های صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاست‌های تعدیل، افزایش ریسک مربوط به فعالیت‌های مولد اقتصادی، به هم خوردن عرضه و تقاضا در بازار، افزایش هزینه دستمزد و یا سایر عوامل، عدم وجود انضباط مالی و اعمال سیاست های انبساطی پولی برای فعالیتهای غیرمولد و یا کم بازده، ضعف در مدیریت خصوصا مدیریت ارز و کاهش ارزش پول و بالاخره افزایش قیمت‌های جهانی.

حال چطور این مهمان ناخواسته وارد اقتصاد كشور شده دلایل زیادی متصور است دلایلی كه داخلی هستند و خارجی، دلایلی كه حاصل سیاست خودمان می باشد و دلایلی كه خواسته و ناخواسته اقتصاد جهانی عامل اصلی آن می باشد را می توان ذکر کرد.

رشد حجم پول و نقدينگي نقش تعيين كننده و بسيار مؤثري در ميزان تورم در کشورمان دارد. زمانی که حجم پول در جامعه افزایش یافت، افراد تشویق میشوند که میزان مصارفشان را افزایش بدهند. به دنبال افزایش مصرف و تقاضا، قیمتها نیز در بازار صعود کرده و تورم به وجود میآید.

از طرف ديگر تغييرات منابع پايه پولي (كه عبارتند از ذخاير ارزي و طلاي بانك مركزي، خالص بدهي دولت و بانك هاي تجاري به بانك مركزي) عامل اصلي رشد حجم پول و نقدينگي مي باشد.

در واقع طبق نظريات اقتصاد كلان تغييرات پايه پولي با ضريبي به نام ضريب پايه پولي كه در حال حاضر حدود ۵ مي باشد، باعث رشد حجم پول مي شود. يعني هر واحد افزايش پايه پولي به پنج واحد افزايش حجم پول منجر مي گردد.

تغييرات پايه پولي نيز عمدتاً به خاطر افزايش موجودي ارزي دولت (تغيير در صادرات نفت خام) و افزايش بدهي دولت به بانك مركزي (به خاطر كسري بودجه) بوده است. اين رابطه موجب شده است كه تغييرات اساسي در قيمت نفت در سطح بين المللي با توجه به وابستگي بودجه دولت به صادرات نفت خام به بودجه دولت منتقل گردد و همان طور كه گفته شد اين امر نيز به گسترش پايه پول و در نهايت رشد نقدينگي منجر شود. رشد پايه پول و نقدينگي به علت مشكلات موجود عرضه اقتصاد در ايران عمدتاً به جاي هدايت آن به بخش توليد، به افزايش سطح عمومي قيمت ها منجر شده است.

تغییرات حجم پول و نقدینگی به رفتار بانک مرکزی (تغییرات پایه پولی)، رفتار تمامی بانکها و موسسات شبه‌بانکی و رفتار مردم (تغییرات سپرده‌گذاری و وام‌گیری) بستگی دارد. آمار حجم پول و نقدینگی در ایران، به دلیل این‌که فقط آمار مربوط به فعالیت‌های بانک‌های دولتی و خصوصی را پوشش می‌دهد و آمار سایر موسسات پولی، مالی و اعتباری در آن نیست، کمتر از حد واقعی محاسبه می‌شود.

در رابطه با ارتباط میزان تورم با مقوله توسع یافتگی و پیشرفت و همچنین نرخ بیکاری بایستی گفت، معمولاً توسعه و پیشرفت نمایانگر تورم پایین است به طوری که می توان بیان نمود که اکثر کشورهایی که به توسعه اقتصادی و اجتماعی مطلوب رسیدهاند، دارای تورم های کمتر از ۱۵ درصد بودهاند.

همچنین افزایش نرخ بیکاری به دلیل بحران بیکاری در کشور موجب افزایش تورم است.

راهکارهایی جهت مهار تورم؛

یکی از راه‌های مهار تورم اتخاذ صحیح سیاست‌های پولی مناسب است؛ یعنی رشد باثبات و پیش‌بینی شده حجم پول. بسیاری از کشورها مانند کره جنوبی، مکزیک، نیوزیلند و انگلستان بااعمال سیاست‌های پولی اصولی، موفق به کاهش تورم به ارقام یک‌رقمی (معمولاً زیر ۵ درصد) شده‌اند که یکی از دلایل عمده آن استقلال بانک مرکزی در این کشورها برای پیش‌برد سیاست‌های پولی بوده است

انضباط مالی از طریق کاهش هزینه های دولت و ایجاد توازن در بودجه کشور، حمایت از تولید، وفاداری به اهداف ایجاد صندوق حساب ذخیره ارزی و احتراز از بکارگیری این منابع برای تأمین کسر بودجه و اعطای تسهیلات ارزی به بخش‌های فاقد ارز آوری در کشور، خنثی کردن اثر انبساط پولی از طریق انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی، تقویت فرآیند خصوصی سازی، کاهش سقف تسهیلات اعطایی به بخش دولتی و تجدید نظر در نرخ ارز از جمله راهکارهایی هستند که در صورت اتخاذ آنها می توان مانع از رشد بی رویه تورم شد.

خبرگزاری دانشجو /

 

[donya88]

[h=1]ماهیت و علل تورم در ایران[/h] تورم یکی از موضوعات مهم در کشور ماست. در ایران درصد تورم در سالهای اخیر بسیار زیاد بوده است، به طوری که قیمت‌ها در هر سال بسیار افزایش یافته و قدرت خرید مردم یا ارزش پول به همان نسبت کم شده است. تورم مزمن پدیده‌ای نسبتا بلندمدت در اقتصاد ایران بوده و بالا گرفتن نرخ تورم در سال‌های اخیر مشکل اساسی کشور است.
نتیجه تحقیقات انجام شده حاکی از گسترش عوامل موثر بر تورم در اقتصاد کشور است و مهم‌ترین این عوامل را می‌توان به این شرح برشمرد.
تامین کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی و به تبع آن افزایش حجم نقدینگی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه‌های صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاست‌های تعدیل، افزایش ریسک مربوط به فعالیت‌های مولد اقتصادی، ضعف در مدیریت خصوصا مدیریت ارز و کاهش ارزش پول و بالاخره افزایش قیمت‌های جهانی.
نمی توان تورم را عامل تمام مشکلات یا حتی بخش مهمی از آنها دانست، ولی صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی غالباً تورم را به منزله شاخص تحولات اجتماعی و … قلمداد می‌کنند و معتقدند ؛کشور هایی که در آنها ثبات قیمت (عدم تورم) وجود داشته ثبات سیاسی و اجتماعی نیز وجود داشته است و بالعکس در کشورهایی که بحرانهای سیاسی و اجتماعی بوجود آمده تورم نیز کم کم دچار رشد صعودی شده است.
در تورم بالا درآمد به صورت ناعادلانه تقسیم می‌شود؛ زیرا افرادی که در ابتدا سرمایه غیر نقدی زیاد دارند به مرور زمان با افزایش ارزش آن سرمایه توسط تورم به ثروت عظیمی دست می‌یابند و در عوض افرادی که در ابتدا سرمایه کمی دارند یا سرمایه آنان غیر نقدی است به مرور زمان با افزایش نرخ تورم بخشی از دارایی خود را از دست می‌دهند.
تورم باعث تقلیل پس انداز می‌شود زیرا ارزش پول متغیر است و در نتیجه پس انداز ناامن خواهد شد. البته این مشکل راه حلی نیز دارد که آن سرمایه گذاری در مواردی است که همسو با تورم افزایش ارزش پیدا می کند.
تورم باعث افزایش قیمت کالا در تجارت بین المللی می‌شود که نتیجه آن کاهش میزان صادرات و افزایش واردات است و به عبارتی دیگر افزایش تورم باعث کاهش ارزش پول می‌شود.
تورم باعث عدم مصرف بهینه منابع می‌گردد و از این رو تمایل به سمت کالاها و خدمات گران تر بیشتر شده، در صورتی که این کالا‌ها ضرورتاً مفیدترین کالا‌ها نیستند.
درزمان تورمی مقدار زیادی از وقت، انرژی، منابع مالی مردم به جای بکار افتادن در مسیر مولد و مفید صرف فعالیت هایی می‌شود که هدف از انجام آن‌ها جلوگیری از کاهش ارزش دارایی‌ها و کسب منافع غیر عادی از طریق معاملات سوداگرانه است.
تولید کنندگان که خریداران مواد اولیه هستند سرمایه گذاری نمی کنند ، لذا کارهای دلالی رواج پیدا می‌کند.
با توجه به مطالب بالا و اینکه تورم چه اثراتی را در پی دارد حال به بررسی مهم‌ترین عوامل بروز تورم در ایران می پردازیم. مهم ترین دلایل تورم در ایران را می توان به شرح زیر برشمرد:
０. تأمین کسری بودجه از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی و یا از طریق فروش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به بانک مرکزی باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌گردد و افزایش نقدینگی در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) ظاهر می‌شود.
عوامل ساختاری ناشی از عدم هماهنگی‌های بخشی، تنگناهای زیرساختی و چسبندگی عرضه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت و کشاورزی که باعث کشش‌ناپذیری عرضه در این بخش‌ها گردیده است؛ به طوری که که در شرایط رشد سریع تقاضا، امکان افزایش متناسب وهم‌زمان عرضه وجود ندارد و منجر به تورم می‌شود.
یکی از راه‌های مهار تورم اتخاذ صحیح سیاست‌های پولی مناسب است؛ یعنی رشد باثبات و پیش‌بینی شده حجم پول. بسیاری از کشورها مانند کره جنوبی، مکزیک، نیوزیلند و انگلستان بااعمال سیاست‌های پولی اصولی، موفق به کاهش تورم به ارقام یک‌رقمی (معمولاً زیر ۵ درصد) شده‌اند که یکی از دلایل عمده آن استقلال بانک مرکزی در این کشورها برای پیش‌برد سیاست‌های پولی بوده است.
اولین بار شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی براساس سال پایه ۱۳۱۵ محاسبه شد. درحال حاضر نرخ تورم براساس سال پایه ۸۳ با بررسی ۳۵۹ قلم کالا مورد بررسی قرار می‌گیرد. در انتخاب کالاها و خدمات ابتدا ضریب اهمیت کالاها و خدمات با استفاده از نتایج بررسی بودجه خانوار محاسبه می‌شود و بعد با توجه به وزن و قابلیت قیمت‌گیری آنها در سبد محاسباتی قرار می‌گیرند. شاخص CPI دارای سه گروه اختصاصی و هشت گروه اصلی است. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در قریب به اتفاق سالها در حال افزایش بوده و در سالهای اخیر با توجه به تغییر الگوهای اقتصاد جهانی روند افزایشی تر به خود گرفته است.
ایران از شهریورماه سال ۱۳۲۰ تحت اشغال نظامی کشورهای در حال جنگ با آلمان بود. از این تاریخ، به دلیل ضعف دولت و ناامن ‌شدن کشور، کار جمع‌آوری مالیات مختل شد و دولت عمدتا کسری بودجه را از محل انتشار اسکناس جدید تامین کرد.
حمله متفقین به ایران، خسارات زیادی را به اقتصاد کشور وارد کرد. پس از اشغال کشور، نرخ قدرت ریال در مقابل دلار سال ۱۳۲۱ از ۳۵/۱۶ریال در ازای هر دلار به ۲۵/۳۲ریال کاهش یافت. دولت نیز برپایه این نرخ، ریال را به دولت‌های اشغال‌کننده می‌فروخت. خریدهای ریالی کالاهای خارجی توسط این دولت‌ها، سبب کمبود اجناس خارجی، بالا رفتن قیمت آنها، کمبود پول و در نتیجه ایجاد تورم و کاهش قدرت خرید مردم شد. به دنبال چنین وضعی، عملا مقررات ارزی کشور و نظارت دقیق بر ارزش پول ملی به مدت دو سال، از سال ۱۳۲۲، به حالت تعلیق درآمد و در نتیجه، کارآیی خود را از دست داد.
افزایش تقاضا برای نشر اسکناس که سه بار در یک سال از مجلس شورای ملی درخواست شده بود، باعث شد تا نه تنها در سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۵ هیچ افزایشی در تولیدات کشور به وجود نیاید، بلکه حجم اسکناس منتشرشده به میزان ۵۵۰درصد افزایش یافت و به این ترتیب انتشار اسکناس از ۳/۱میلیارد ریال به ۶/۷میلیارد ریال رسید.
این وضعیت باعث افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی شد، به گونه‌ای که نرخ تورم از ۵/۴۹ درصد در سال ۱۳۲۰ به ۵/۱۱۰درصد در سال ۱۳۲۲ رسید.
آذرماه سال ۱۳۲۹، دکتر مصدق، ‌نماینده تهران در مجلس و ده تن از یارانش به عنوان اعضای کمیسیون نفت گزارش خود را به مجلس دادند و پیشنهاد کردند که قرارداد سال ۱۹۳۳ ایران و انگلستان لغو و صنعت نفت ایران ملی و در دست دولت قرار گیرد و درآمد این ثروت ملی صرف عمران، پیشرفت کشور و رفاه مردم (نه پرداخت حقوق کارمندان و هزینه‌های جاری دولت) شود.
با ملی شدن صنعت نفت در اسفندماه ۱۳۲۹، کشورمان پایین‌ترین نرخ تورم تاریخ خود را با ۲/۱۷- درصد در این سال تجربه کرد.
پس از شوک نفتی ۱۳۵۳ با افزایش درآمدهای نفتی، اقتصاد کشور اصطلاحا به بیماری هلندی دچار شد و افزایش واردات و و حجم بالای نقدینگی اثر خود را به صورت تورم دو رقمی در اقتصاد ایران برجا گذاشت. از آن سال تنها در سالهای ۱۳۵۴، ۱۳۶۴ و ۱۳۶۹ اقتصاد ایران تورم یک رقمی را تجربه کرده است.
نرخ تورم در ۱۰ سال نخست پس از انقلاب که با جنگ تحمیلی نیز همراه بود، به‌طور متوسط ۱۸٫۸ درصد بود. در این سال‌ها سیاست‌های شدید حمایتی دولت و عرضه انواع کالاهای ضروری و اساسی به صورت یارانه‌ای، مانع رشد قابل توجه سطح عمومی قیمت‌ها شد. این در حالی بود که در این سال‌ها به علت تمرکز برنامه‌ها به حوزه‌های مربوط به جنگ، میزان تولید همگام با تقاضا رشد نکرد و ارائه انبوه کالاهای یارانه‌ای دولت، موجب مصنوعی ماندن قیمت‌ها شد و سال به سال بر بار یارانه‌ای دولت افزوده شد.
در دوره ۸ ساله دولت سازندگی، تلاش دولت برای آزادسازی قیمت‌ها و کاهش برخی یارانه‌ها که تداوم آنها در دوران پس از جنگ، توجیه‌پذیر نبود موجب رشد شدید تورم شد. سابقه نرخ تورم در سال‌های پس از انقلاب نشان می‌دهد بالاترین نرخ تورم در ایران به سال ۱۳۷۴ برمی‌گردد که این شاخص به ۴۹٫۴ درصد افزایش یافت.
اجرای سیاست تعدیل اقتصادی و تزریق نقدینگی برای پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای زیرساختی موجب رکوردزنی نرخ تورم در این سال شد. البته با اجرای سیاست‌های کنترلی و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد کشور با افزایش تولید ناخالص داخلی مواجه گردید و نرخ تورم در سال‌های بعد تعدیل شد به‌طوری که متوسط نرخ تورم در این دوره به ۲۵ درصد رسید. طی سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸ تولید در سطح کشور تحت‌تأثیر کاهش شدید درآمدهای نفتی کاهش یافت.
طی سال‌های ۸۲-۷۹ تولید از رشد قابل ملاحظه‌ای تحت‌تأثیر افزایش درآمدهای نفتی قرار گرفت و این امر، افزایش عرضه و کاهش تورم را به‌دنبال داشت به‌طوری که نرخ تورم در سال ۱۳۸۰ به ۱۱٫۴ درصد کاهش یافت.
در طول دوره ۸ ساله دولت اصلاحات، با اتخاذ سیاست‌های مهار تورم و افزایش انضباط مالی دولت و گسترش استقلال بانک مرکزی و ایجاد حساب ذخیره ارزی برای جلوگیری از سرازیر شدن درآمد نفت در جامعه، نرخ تورم نسبت به دولت قبل کاهش یافت و متوسط آن به ۱۵ درصد رسید.
از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ نرخ تورم میان ۱۰ تا ۱۶ درصد در نوسان بود، اما در سال ۱۳۸۵ تزریق منابع فراوان دلاری و ریالی از سوی دولت به طرح‌های عمرانی سراسر کشور و افزایش اعطای تسهیلات بانکی، موجب رشد نقدینگی سرگردان در سطح جامعه و متعاقباً رشد تورم گردید.
با افزایش طرح های عمرانی و کاهش انضباط مالی و سیلان نقدینگی ناشی از چاپ اسکناس های حاصل از فروش نفت در کشور تورم در سال های ۸۶ و ۸۷ به ترتیب به میزان ۱۸٫۴ و ۲۵ رسید. اما دولت برای کاهش فشار بیشتر به مردم در سال های بعد دست به جمع کردن نقدینگی و اجرای سیاست های انقباضی زد که نشانه ای کاهش تورم در کشور به طور واضحی دیده می شد.
در سال ۸۸ تورم سیر نزولی به خود گرفته و به میزان ۱۰٫۸ درصد رسید و این سیر نزولی ادامه داشته و در سال ۸۹ برای اولین بار به عدد یک رقمی ۹٫۹ درصد رسید. اما با توجه به اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در ماه های پایانی سال این رقم مجددا دو رقمی شده و به میزان ۱۲٫۴ درصد رسید.
دیدگاههای کارشناسان اقتصادی راهکارهای کاهش نرخ تورم را چنین مطرح می کنند:
• انضباط مالی از طریق کاهش هزینه های دولت و ایجاد توازن در بودجه کشور
• حمایت از تولید
• وفاداری به اهداف ایجاد صندوق حساب ذخیره ارزی و احتراز از بکارگیری این منابع برای تأمین کسر بودجه و اعطای تسهیلات ارزی به بخش‌های فاقد ارز آوری در کشور
• خنثی کردن اثر انبساط پولی از طریق انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی
• تقویت فرآیند خصوصی سازی
• کاهش سقف تسهیلات اعطایی به بخش دولتی
• تجدید نظر در نرخ ارز
با توجه به نکات گقته شده باید گفت: علت اصلی تورم، هماهنگ نبودن روند افزایش پول در جامعه با افزایش تولید است. کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند اعمال سیاستهای انقباضی لازم ولی کافی نیست، چراکه این سیاستها تنها به حذف یکی از عوامل ایجاد کننده تورم کمک می کند در حالی که تغییر روش کمک رسانی دولت به مردم، تکمیل کننده بحث در خصوص خروج از تورم است.
تورم در ایران در حال حاضر دارای دو منشأ تئوریک یعنی سیاستهای انبساطی و سیاستهای برابری طلبانه‌ است، که در این مسیر صرف اعمال سیاستهای انقباضی کنونی، به هیچ‌وجه به تورم خاتمه نمی‌دهد.
تنها راه مهار تورم در اتخاذ صحیح سیاستهای پولی و مالی کشور است به همین دلیل در بسیاری از کشورها مانند کره جنوبی، مکزیک، نیوزیلند و انگلستان که بااعمال سیاستهای اصولی موفق به کاهش تورم به حدود۲ الی ۳ درصد شدند، دلیل عمده آن تعامل این کشورها بین بانک مرکزی با دولت برای کنترل تورم بوده است،که این امر برای دولتمردان سیستم پولی و اقتصادی ما باید مایه عبرت باشد. نرخ بالای رشد نقدینگی طی چند سال اخیر، تورم را به یکی از عمده‌ترین معضل‌های اقتصادی کشور تبدیل کرده است.
در صورتی که دولت سیاست‌های پولی شفاف و میانه‌رو در پیش بگیرد، یعنی حجم پول را با نرخی منطقی و از پیش‌اعلام‌شده رشد دهد، تورم حاصل از رشد نقدینگی کاهش می‌یابد و در نتیجه نرخ بهره اسمی نیز، در صورت تعادلی بودن تعیین نرخ بهره، کاهش می‌یابد. بنابراین راه‌کار اساسی کاهش نرخ بهره در ایران، می‌تواند کنترل تورم از طریق کنترل رشد حجم پول از یک طرف، و تعادلی کردن نرخ بهره به معنای خارج شدن از نظام دستوری فعلی و سپردن تعیین نرخ بهره به بازار سرمایه‌های مالی از طرف دیگر باشد.
دخالت دولت برای تأمین منابع بانک‌ها با الزام بانک مرکزی به تزریق پول به بانک‌ها، خود موجب افزایش حجم پول و تورم بیش‌تر خواهد شد، و اگر چه در کوتاه مدت ممکن است به رفع مشکل بانک‌ها کمک کند، اما در نهایت با افزایش تورم، باعث کاهش بیش‌تر نرخ بهره حقیقی و وخیم‌تر شدن وضع سیستم بانکی خواهد شد. از پیامدهای دیگر نرخ بهره حقیقی منفی هم‌چنین می‌توان کاهش انگیزه بانک‌ها برای ارایه خدمات بهتر، ایجاد فساد در سیستم بانکی به صورت رانت و رشوه برای دریافت تسهیلات، و بازتوزیع ثروت از سپرده‌گذار به نفع دریافت‌کننده تسهیلات را نام برد.
هدایت نقدینگی به سوی سرمایه گذاری از طریق سیستم بانکی کشور، باعث رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد خواهد شد. حرکت اقتصادی کشور طی سالهای گذشته بر خلاف شرایط فوق الذکر بوده است. بیشتر تسهیلات اعتباری در بخش غیر مولد و به بخش‌های ساختمانی، خدماتی و بازرگانی تزریق شده است. بنابراین جهت فراهم نمودن بستر مناسب برای سرمایه گذاری در کشور و ایجاد ثبات و آرامش تزریق نقدینگی مهم‌ترین شرط لازم جهت توسعه صنعتی شدن می‌باشد. در چنین شرایطی بدلیل ریسک در بخش تولید و تداوم فعالیتهای مولد، برخی از دارندگان نقدینگی حاضر به تخصیص منابع خود در بخش تولیدی خواهند بود. لذا چنانچه شرایط به گونه‌ای آماده شود که سود آوری فعالیتهای غیر مولد در کشور کمتر از بخش مولد (تولید) باشد، آنگاه می‌توان امیدوار بود که نقدینگی جامعه در بالاترین سطح ممکن به سمت تولید جهت دهی شده است و سبب کاهش شدید تورم می‌شود.
یکی دیگر از ریشه‌های تورم نبود تعادل میان درآمدها و هزینه‌های دولت است. به این ترتیب که وقتی هزینه‌های دولت از درآمدهای آن در بودجه سالانه بیش‌تر باشد، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود. اگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا فروش درآمدهای ارزی (مثلاً حاصل از فروش نفت) به بانک مرکزی کند، پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی کل در اقتصاد افزایش می‌یابد که این افزایش نقدینگی آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.
وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی از نارسائیهای مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر این اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متکی به ارز حاصل از فروش نفت می‌باشد، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر می‌کند.
وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، باعث افزایش هزینه‌های سربار شده و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعتی و معدنی می‌گردد. ضعف‌های ساختاری که منجر به محدودیت عرضه در بخش تولید می‌گردد به قرار زیر است:
الف) پایین بودن سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی
ب) ناچیز بودن سرمایه گذاری خارجی
ج) پایین بودن سهم صادرات در کل صادرات کشور
د) بالا بودن قیمت محصولات صنعتی
یکی دیگر از علل ریشه‌ای تورم، رشد نا متعادل بخش‌های اقتصادی کشور است، به طوریکه توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی بین سایر بخش‌های دیگر اقتصادی می‌گردد، با توجه به سایر علت‌های ریشه‌ای از جمله: کسر بودجه دولت، عدم تعامل بین بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی، نارسایی در سیستم حمل و نقل کشور، مشکلات ارزی و… موارد فوق باعث رشد سطح عمومی قیمتها شده که در نهایت منجر به افزایش تورم می‌گردد.
نکته اساسی در کاهش انتظارات تورمی بخش خصوصی هدف‌گذاری و کاهش نرخ رشد شاخص‌هایی از تورم است که بخش خصوصی در ارزیابی‌های خود به آن توجه بیشتری دارد.
اتخاذ سیاست‌های مالی انقباضی و برقراری انضباط مالی بیشتر، خصوصا در اجرای پروژه‌های عمرانی و بهینه کردن هزینه‌های عمرانی دولت، می‌تواند در کاهش تورم حائز اهمیت باشد.
به عبارت دیگر در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی علاوه بر این که باید بر کاهش تقاضا از طریق کنترل حجم پول و نقدینگی توجه نمود افزایش عرضه و رشد تولیدات داخلی نیز می‌بایست مورد توجه قرار گیرد.
علی رضایی (1390)

 

[donya88]

علل تورم در اقتصاد 1391 ایران (3)

علل تورم در اقتصاد 1391 ایران (3)

[h=1] اعلام دلایل تورم و بیکاری در ایران [/h] پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در اولین گزارش رسمی خود از وضعیت اقتصاد ایران در سال 89 ، عامل اصلی بهبود عملکرد اقتصاد ایران را افزایش درآمد نفت عنوان کرد و به تشریح دلایل تورم و بیکاری در کشور پرداخت.

به گزارش انتخاب به نقل از فارس، در مقدمه گزارش معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی که با عنوان "خلاصه ای از گزارش سالانه اقتصاد ایران در سال 1389" منتشر شده ، آمده است: بازتاب شفاف و قابل اتکاء شاخص‌های اقتصادی کشور موجب تقویت ارزیابی های علمی و کارشناسی صاحب نظران اقتصـادی اعم از سیاسـت گذاران و فعـالان بخش دولتی و خصوصی، اساتید دانشـگاه و دانشـجویان، نهـادهای تخصـصی بین المللی و رسانه‌های داخلی و خارجی خواهد شد. لذا ارائه گزارش های تحلـیلی از عمـلکرد اقتصادی کشور توسط دستگاه های تخصصی ذیربط، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می گردد.

حیطه گسترده وظایف و فعالیت‌های اقتصادی "وزارت امور اقتصادی و دارایی" که توسط معاونت های ستادی، سازمانها و مؤسسات وابسته و تابعه صورت می پذیرد، لزوم تدوین گزارشی سالانه‌ از ابعاد مختلف عملکرد اقتصادی کشور را نمایان می سازد. با توجه به اصلاحات تشکیلاتی صورت پذیرفته در ساختار معاونت امور اقتصادی وزارت متبوع، از این پس تدوین و انتشار "گزارش سالانه اقتصاد ایران"، در دستور کار این معاونت قرار گرفته است.

از جمله مهم ترین وجوه تمایز این گزارش با سایر گزارش‌های اقتصادی منتشره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، تمرکز آن بر عملکرد اقتصاد ایران در سال مورد نظر و مقایسه آن با سال قبل (بدون ورود به بررسـی سیـر تحـولات سـال های پیشین)، در برداشتن فعالیت های تحت پوشش وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأکید بر جامعیت آمار و اطلاعات (بالاخص درخصوص اطلاعات عملکردی سازمانهای وابسته و تابعه)، انتشار به موقع و همچــنین ارائه چکیده انگلیسـی برای بهره برداری مؤسسـات و نهادهای بین المللی می باشد.

گزارش حاضر به عنوان نخستین گزارش از این مجموعه و باعنوان "گزارش سالانه اقتصاد ایران" (سال 1389)، تصویری از وضعیت اقتصادی کشور را به صورت تفصیلی و در قالب 22 قسمت ارائه می نماید.

در ادامه چکیده ای از مطالب مندرج در این گزارش ارائه می گردد:

1. اقتصاد جهانی

اقتصاد جهانی در سال 2010 میلادی توانست تا حد زیادی بر تبعات منفی بحران مالی بین‌المللی سال 2008 غلبه کند و وضعیت اقتصاد جهانی پس از یک دوره رکود فراگیر، به طور نسبی بهبود یافت. البته باید توجه داشت که اعمال سیاست‌های انبساطی مالی پرهزینه طی سال های اخیر در بسیاری کشورهای توسعه‌یافته، آنها را با حجم بالایی از بدهی‌های خارجی و کسری بودجه مواجه نموده است.

بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد جهانی در سال 2010 میلادی در حالی رشد 1/5 درصدی را تجربه کرد که در سال قبل از آن شاهد رشـد منفی 7/0 درصدی بود.

در این میان رشد اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته در سال مذکور 3 درصد و رشد اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه 3/7 درصد و نرخ رشد اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا معادل 4/4 درصد بوده است.

در حال حاضر، ناآرامی‌های موجود در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، موجب افزایش قیمت نفت خام در جهان گردیده و نگرانی هایی را در مورد کاهش رشد اقتصادی در برخی مناطق و افزایش تورم جهانی ایجاد نموده است.

2. تولید ناخالص داخلی

رویکردها و سیاست های کلان اقتصادی کشور در سال 1389 متأثر از جهت‌گیری‌های قانون برنامه چهارم توسعه (که به موجب بند (9) قانون بودجه، برای سال 1389 تنفیذ شد) و همچنین پیگیری اجرای محورهای طرح تحولات اقتصادی به عنوان مهمترین برنامه اقتصادی دولت و به ویژه ورود به مرحله اصلاح قیمت های حامل های انرژی و کالاهای مشمول قانون هدفمند‌کردن یارانه ها، قرار گرفت.

عملکرد اقتصادی کشور در این سال، با توجه به وضعیت اقتصاد جهانی در سال 2010 میلادی، افزایش تقاضا و قیمت نفت خام و به تبع آن رشد 40 درصدی درآمدهای نفتی کشور نسبت به سال 1388، بهبود یافت. ارزش تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1389 به قیمت‌ جاری به رقمی معادل 4304264 میلیارد ریال و به قیمت‌ ثابت (سال 1376) به رقمی معادل 539219 میلیارد ریال افزایش یافت و اقتصاد کشور با نرخ رشد اقتصادی 8/5 درصدی مواجه شد.

این میزان رشد اقتصادی در سال مذکور بطور عمده ناشی از افزایش ارزش افزوده فعالیت‌های مختلف از جمله در بخش های کشاوری، نفت، صنعت، ساختمان، بازرگانی، رستوران و هتلداری، حمل ¬و نقل، انبارداری و ارتباطات و خدمات موسسات پولی و مالی بوده است. آن‌چه‌که در تحلیل رشد اقتصادی کشور می‌بایست بطور ویژه مورد توجه قرار گیرد، گسترش پایه های رشد و درونی شدن آن‌ها و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است.

3. بخش کشاورزی

از جمله مهم ترین رویکرد‌های اقتصادی دولت در بخش کشاورزی در سال 1389، می‌توان به استمرار حمایت از تولید در این بخش از طریق تداوم سیاست خرید تضمینی محصولات اساسی، پرداخت یارانه به نهاده‌های تولیدی، تأمین و پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی اعطایی و همچنین استفاده از ابزار بیمه به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی اشاره نمود.

بخش کشاورزی در سال 1389 با ارزش افزوده‌ای معادل 70863 میلیارد ریال (به قیمت ثابت سال 1376) سهمی معادل 13 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است.

این بخش با رشدی معادل 8/8 درصد در سال 1389 مواجه بوده و رقمی معادل 2/19 درصد از اشتغال کشور را ایجاد نموده است.

برنامه ریزی به منظور اجرای کامل مفاد بسته سیاستی و حمایتی بخش کشاورزی در اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها و ایجاد و توسعه صنایع فرآوری و تبدیلی به منظور کاهش ضایعات و صادرات کالاهای با ارزش افزوده بیشتر، از جمله مهم ترین توصیه های سیاستی در بخش کشاورزی می باشد.

4. بخش صنعت ومعدن

رویکردهای معمول دولت برای حمایت و توسعه بخش صنعت ومعدن از جمله ارتقاء فناوری، استفاده از توان توسعه‌ای بالای صنایع نوین، تقویت مزیت‌های رقابتی، اصلاح و تقویت نهادهای پشتیبانی کننده توسعه کارآفرینی و صنایع کوچک و متوسط و ... در سال 1389 نیز تداوم یافت.

از دیگر سیاست¬های دولت طی سال مذکور، می توان به برنامه ریزی برای بهبود فضای کسب و کار و پیگیری کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی اشاره نمود. بخش صنعت و معدن در سال 1389 با ارزش افزوده ای معادل 149188 میلیارد ریال (به قیمت ثابت سال 1376) سهمی معادل 27 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است.

این بخش با رشدی معادل 3/9 درصد در سال 1389 مواجه بوده و 2/32 درصد از اشتغال کل کشور را ایجاد نموده است. اجرای مناسب بسته¬های حمایتی به منظور نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی و ارتقای بهره وری و همچنین تلاش به منظور تنظیم تراز تجاری بخش صنعت و معدن، از جمله مهمترین توصیه هایی است که می توان مورد توجه قرار داد.

5. بخش خدمات

یکی از مهم ترین رویکرد‌های اقتصادی دولت در بخش خدمات در سال 1389، حمایت از توسعه این بخش بالاخص با توجه به پتانسیل جذب سرمایه و اشتغالزایی و همچنین نقش آن در رقابت‌پذیر کردن کالاها، ایجاد ارزش افزوده و در نتیجه افزایش صادرات کشور، می باشد.

بخش خدمات در سال 1389 با ارزش افزوده‌ای معادل 281201 میلیارد ریال (به قیمت ثابت سال 1376) به¬عنوان یکی از مهم¬ترین بخش های اقتصادی کشور، سهمی حدود 53 درصد از تولیدناخالص داخلی را به خود اختصاص داده و نرخ رشدی معادل 4 درصد را در سال مذکور تجربه نمود.

این بخش همچنین با نیروی کاری معادل 100345 هزارنفر، سهمی معادل 4/40 درصد از نیروی کار کشور را به خود اختصاص می دهد. از نکات قابل توجه دیگر، سهم 6/47 درصدی اشتغال زنان در این بخش است. با عنایت به گسترش حجم بخش خدمات در اقتصاد و ارتباط تنگاتنگ بین بخش های تولیدی و خدماتی، توجه بیشتر به این بخش ضروری می نماید.

6. بخش انرژی

مهم ترین رویکرد و سیاست حاکم بر بخش انرژی در کشور، مبتنی بر بهره گیری هرچه بیشتر از منابع گاز طبیعی و افزایش سهم آن در سبد مصرفی حامل های انرژی شکـل گرفتـه است تا از این رهگـذر ضمن صرفه جویی و مدیریت مناسب سایر فراوره های نفتی، شرایط تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر فراهم گردد.

میزان تولید نفت خام ایران در سال 1389 به طور متوسط 94/3 میلیون بشکه در روز بوده که حدود 2/2 میلیون بشکه آن صادر و مابقی آن در داخل مصرف شده است. بخش نفت در سال 1389 با ارزش افزوده‌ای معادل 47872 میلیارد ریال (به قیمت ثابت سال 1376) سهمی معادل 9 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. این بخش با رشدی معادل 9/1 درصد در سال مذکور مواجه بوده است.

میزان تولید فرآورده‌های نفتی شامل گاز مایع، بنزین،گازوئیل، نفت سفـید و نفـت کوره در سال 1389 نسبت به سال گذشته 1/1 درصد افزایش و مصرف فرآورده¬ها 5/4 درصد کاهش یافته است. متوسط تولید گاز طبیعی نیز نسبت به سال 1388 رشد 9/4 درصدی و متوسط روزانه مصارف آن با وجود افزایش تعداد مشترکین تنها حدود 8/6 درصد رشد را نشان می دهد. قدرت نامی و عملی نیروگاه‌های برق در سال 1389 به ترتیب با رشد 8/8 و 6/8 درصدی نسبت به سال قبل مواجه بوده اند.

توجه به تأمین مالی بخش نفت و گاز و سایر پروژه های بخـش انرژی، بهبود الگوی پالایشـی پالایشگاه های کشور و برنامه ریزی به‌منظور بهره مندی از ظرفیت های قانون هدفمندکردن یارانه ها در مدیریت مصرف و کاهش شدت انرژی در کشور، مهم ترین توصیه‌های سیاستی در این بخش می باشند.

7. مسکن و ساختمان

سیاست‌های دولت در بخش مسکن و ساختمان طی سال های اخیر بر محور حذف قیمت زمین از قیمـت تمام شده مسکن، تولید صنعتی مسکن و انبوه‌سازی، نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده و همچنین تأمین مسکن اقشار هدف، شکل گرفته که در سال 1389 نیز در دستور کار دولت بوده است.

دولت با پیگیری جدی طرح مسکن مهر، اصلاحات اساسی در سازوکار اجرایی و نیز فراهم سازی امکانات مختلف مالی و فنی تلاش نمود تا ضمن حفظ ثبات قیمتی در بازار، موجبات رونق در تولید مسکن را فراهم نماید. دولت در این سال برای تأمین منابع مالی این طرح و شتاب بخشیدن در اجرای آن، اقدام به ایجاد خط اعتباری از طریق بانک مرکزی ج.ا.ا. و همچنین انتشار اوراق مشارکت نمود.

بخش ساختمان در سال 1389 با ارزش افزوده‌ای معادل 27802 میلیارد ریال (به قیمت ثابت سال 1376) سهمی معادل 13 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است.

این بخش با رشدی معادل 2/5 درصد در سال 1389 مواجه بوده که بر این اساس سهمی معادل 9/6 درصد از رشد اقتصادی را ایجاد نموده است. تداوم برنامه های دولت در حمایت از تولید مسکن، حذف فعالیت¬های سوداگرانه و شفاف سازی در بازار مسکن، موجب ادامه روند رو به رشد در این بخش خواهد شد.

8. حمل و نقل

توسعه زیرساخت ها و گسترش و نوسازی ناوگان حمل ونقل به عنوان مهم ترین رویکردهای دولت در بخش حمل ونقل عمومی کشور مطرح می باشند.

بر این اساس، در سال 1389 نیز پیگیری اجرای مفاد قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت در دستور کار دولت قرار داشته است. اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها و اصلاح قیمت حامل های انرژی در فصل پایانی سال 1389 و مدیریت اثرات آن بر بخش حمل ونقل، مستلزم برنامه ریزی‌های لازم در این خصوص بود که در همین راستا، بسته سیاستی حمل ونقل درون و برون شهری، تدوین و تصویب گردید.

عملکرد بخش حمل و نقل در سال 1389 نشان می دهد که در زیربخش های حمل بار جاده ای، حمل بار و مسافر ریلی، جابجایی مسافر در پروازهای داخلی و بین¬المللی، تخلیه و بارگیری کالا در بنادر و تخلیه و بارگیری کالاهای غیر نفتی شاهد رشد قابل قبولی بوده و تنها زیربخش های حمل مسافر جاده ای و تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی در بنادر با کاهش مواجه بوده است.

استمرار سیاست های حمایتی به منظور توسعه و نوسازی ناوگان عمومی، رفع انحصارات دولتی و ایجاد انگیزه رقابت بخش خصوصی در عرصه حمل و نقل کشور، از جمله مهم ترین توصیه های سیاستی این بخش می باشند.

9. سرمایه گذاری خارجی

از جمله مهم‌ترین رویکردهای دولت در ارتباط با جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1389، می‌توان به انجام اصلاحات ساختاری و بهبود پیش‌نیازهای لازم برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین افزایش زمینه جذب منابع اشاره نمود.

کل سرمایه خارجی وارده به کشور در سال 1389 بالغ بر 77/3 میلیارد دلار می‌باشد. از این میزان، حدود 790 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم (FDI)، 97/2 میلیارد دلار مربوط به پروژه‌های سرمایه‌گذاری در چارچوب بیع متقابل، 300 هزار دلار پروژه‌های مشارکت مدنی و بالاخره 6/4 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در بورس (FPI) می‌باشد.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال مذکور نسبت به سال قبل از آن، از رشد 5/28 درصدی برخوردار شده است. این میزان رشد، با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی موجود می‌تواند با اهمیت تلقی گردد.

رفع موانع نقل و انتقال وجوه سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی و همچنین بهبود فعالیت بخش‌های اقتصادی و مناطق مختلف کشور در جذب سرمایه خارجی، می تواند نقش مؤثری را در راستای جلب سرمایه گذاری خارجی در کشور ایفا نماید.

10. تجارت خارجی

توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از مهم ترین اولویت های تجارت خارجی کشور، طی سال‌های اخیر مطرح بوده است.

به موازات این امر، توسعه صنایع پائین دستی نفت و گاز نیز مورد توجه قرار گرفته و با توسعه تولید و صادرات محصولات شیمیایی و پتروشیمی همراه بوده است. استمرار این رویکرد، موجبات تقویت روند رو به رشد بازرگانی خارجی در سال 1389 را فراهم نمود.

صادرات غیرنفتی کشور در سال مذکور از لحاظ وزن 4/22 درصد و از لحاظ ارزش 2/24 درصد رشد داشته است، لیکن ترکیب صادرات عمدتاً معطوف به¬کالاهای با ارزش افزوده اندک می باشد.

طی این مدت، واردات کشور علیرغم کاهش وزنی 7/12 درصدی، با رشد ارزشی به میزان 4/16 درصد مواجه شده است.

اصلاح ساختار تجاری کشور، تغییر در ترکیب کالاهای صادراتی به سمت صادرات با ارزش افزوده بالاتر و تأکید بر مدیریت واردات با جهت‌دهی به سمت واردات عوامل تولید صنعتی، از جمله مهم¬ترین توصیه¬های سیاستی در این بخش می باشند.

11. بازار پول و اعتبار

سیاست های پولی و اعتباری دولت در سال 1389، در قالب بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تعیین و ابلاغ گردید.

مفاد این بسته مؤید رویکرد انبساطی دولت در تنظیم سیاست پولی و اعتباری کشور می باشد. کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها، شیوه متفاوت تعیین نرخ سود عقود مبادله‌ای و مشارکتی و کاهش نرخ سود انواع سپرده‌های بانکی، از جمله ویژگی‌های مهم این بسته محسوب می‌گردند.

نظام بانکی کشور در سال مذکور، علیرغم مواجهه با تحریم های شدید بین المللی، نقش خود را در زمینه تجهیز کمّى و کیفى پس‏اندازهاى داخلى، تخصیص آن برای مصارف سرمایه‏گذارى و تلاش در جهت گسترش بازارهای مالی و پولی به¬خوبی ایفا نمود.

روند تحولات بازار پول در سال 1389، نمایانگر آن است که رشد 3/13 درصدی پایه پولی به همراه رشد 5/10 درصدی ضریب فزاینده پولی، نرخ رشدی معادل 2/25 درصد را در میزان نقدینگی به همراه داشته است. پیگیری تدوین و اجرای طرح تحول نظام بانکی به منظور ارتقاء سطح کیفیت، سلامت و کارایى نظام بانکی، به عنوان مهمترین توصیه سیاستی در حوزه بازار پول و اعتبار مطرح می باشد.

12. بازار سرمایه

توسعه و تعمیق بازار سرمایه به عنوان یکی از مهم ترین رویکردها و سیاست‌های اقتصادی دولت، در سال 1389 نیز استمرار یافت. تصویب و ابلاغ "قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست¬های کلی اصل (44) قانون اساسی" (مصوب 1388) که تأکید ویژه‌ای بر نوآوری در ابزارها و نهادهای مالی دارد، امکان مناسبی را برای رونق این بازار فراهم نمود.

ارزش مجموع معاملات در بازار سرمایه (شامل بازار بورس، فرابورس و بورس کالا) در سال 1389 با 3/44 درصد رشد به حدود 8/399 هزار میلیارد ریال رسید. بورس کالا و فرابورس با مجموع سهمی معادل 5/45 درصد، کمک شایانی به توسعه بازار سرمایه کرده‌اند.

شاخص کل بازار بورس نیز، روند صعودی را طی نمود، به طوری‌که نسبت به سال گذشته با رشدی معادل 8/85 درصد، از رقم 12537 واحد به رقم 23295 واحـــد رسید.

باتوجه به گسترش‌های نهادی و ابزاری ایجــاد شده در این بازار، تشویق انگیــزه‌های سـرمایه گذاری به سمت سرمایه گذاری‌های بلندمدت در بورس، نقش مهمی را در توسعه نظام تأمین مالی کشور ایفا خواهد نمود.

13. صنعت بیمه

از جمله مهم ترین سیاست های اقتصادی دولت در سال 1389 می توان به برنامه ریزی به منظور بهبود ضریب نفوذ بیمه و همچنین افزایش سهم بیمه های عمر در پرتفوی صنعت بیمه اشاره نمود.

"ضریـب نفوذ بیمه" به عنوان مهم ترین شاخص توسعه صنعت بیمه از 3/1 درصد در سال 1388 به 4/1 درصد در سال 1389 افزایش یافت و میزان کل حق بیمه تولیدی در کشور با رشد 4/27 درصدی نسبت به سال قبل، به رقمی معادل 1/59 هزار میلیارد ریال بالغ گردید.

ضریب خسارت صنعت بیمه (نسبت خسارت پرداختی به حق بیمه تولیدی) در سال مذکور معادل 3/66 درصد بوده است. سهم بخش غیردولتی از بازار بیمه کشور نیز در سال 1389 به حدود 4/54 درصد بالغ گردید.

از جمله مهمترین توصیه های سیاستی در این بخش، می توان به برنامه ریزی به منظور تشکیل شرکت های تخصصی بیمه عمر، فرهنگ سازی بیمه به ویژه در زمینه بیمه‌های عمر و تنوع در محصولات بیمه¬های اعتباری را نام برد.

14. بازار طلا و ارز

تداوم "سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شده" و همچنین نگاهداری و افزایش ذخایر طلا توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رویکرد غالب اقتصادی دولت در سال 1389 بوده است.

روند تحولات بازار طلا و ارز در کشور طی سال مذکور، مؤید این نکته است که هر دو سمت عرضه و تقاضای بازار علاوه بر شرایط حاکم بر اقتصاد جهانی، از وضعیت رونق و رکود سایر بازارهای مالی در داخل کشور نظیر بازار بورس و مسکن نیز متأثر گردید.

نوسانات دوره ای بازار غیر‌رسمی ارز طی ماه های مختلف سال 1389، بطور عمده ناشی از نوسانات ارزش برابری دلار آمریکا و یورو در بازارهای بین المللی بوده است.

این نوسانات، موجب افزایش تقاضای طلا از سوی بانک های مرکزی کشورهایی نظیر روسیه و چین و بالارفتن قیمت طلا در بازارهای بین المللی و به تبع آن در بازار داخلی گردید.

کاهش شکاف موجود میان نرخ ارز در سیستم بانکی و بازار غیر رسمی و همچنین کنترل و مدیریت تقاضای ارز می تواند تا حدی از نوسانات این بازار جلوگیری نماید.

15. شاخص های قیمتی

رشد نقدینگی از جمله مهم‌ترین عوامل داخلی مؤثر بر تورم در اقتصاد ایران بوده است. اگر چه نرخ رشد نقدینگی در سال 1389 (با رقمی معادل 2/25 درصد) از متوسط ده ساله اخیر کمتر بود، لیکن تأثیر آن بر افزایش نرخ تورم قابل توجه می‌باشد.

سال 1389 به ‌لحاظ شروع فاز اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، مقطع زمانی مهمی محسوب شده و پیش‌بینی می‌گردید اجرای این قانون، تأثیرات واقعی و انتظاری قابل توجهی بر شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده داشته باشد.

این در حالی است که آثار تورمی ناشی از هدفمندسازی یارانه ها در سال مذکور، بسیار کمتر از میزان پیش‌بینی‌ها بوده و شاخص‌های قیمتی در سنوات گذشته ارقام به مراتب بالاتری را تجربه نموده‌اند. به‌گونه‌ای که شاخص بهای مصرف‌کننده طی دوازده ماهه منتهی به پایان اسفندماه 1389 (نرخ تورم) به عدد 4/12 درصد، شاخص بهای تولیدکننده (PPI) به¬میزان 6/16 درصد و شاخص بهای کالاهای صادراتی (EPI) به عددی معادل 11 درصد رسید.

"گروه ساخت ‌(صنعت)" در شاخص بهای تولیدکننده، "گروه خوراکی‌ها و آشامـیدنی‌ها" در بخش شاخص بهای مصرف‌کننده و "گروه فلزات معمولی و مصنوعات آنها" در قسمت شاخص بهای کالاهای صادراتی، بیشترین سهم را در افزایش سطح قیمت‌ها داشته‌اند.

از جمله سـیاست‌های قابل اعمال در این خصوص، می توان به کنترل رشد نقدینگی و جهت‌دهی آن به سمت بخش‌های تولیدی و همچنین اجرای مناسب بسته‌های حمایتی ‌از بخش‌های تولیدی و بازرگانی به‌منظور کنترل آثار فشار هزینه‌ها بر تورم می‌باشند.

16. سیاستهای مالی و بودجه ای

سیاسـت مالی دولت در سال 1389 با تأکید بر برقـراری نظم و انضـباط مالـی و بودجه ای و کاهش اتکاء به درآمد های نفتی تنظیم گردید که این مهم در قانون بودجه سال 1389 کل کشور، مورد توجه بوده است. ایجاد صندوق توسعه ملی و اختصاص 20 درصد از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی به این صندوق، از دیگر تمهیدات اساسی است که در سال مذکور مدنظر قرار گرفت.

بررسی عملکرد منابع عمومی دولت در سال 1389، بیانگر آن است که این منابع از عملکردی برابر با 971074 میلیارد ریال برخوردار بوده و با رشدی معادل 8/14 درصد نسبت به سال قبل، مواجه شده است. ترکیب منابع عمومی دولت نشانگر سهم 47 درصدی منابع با منشأ نفت، سهم 40 درصدی درآمدهای غیر نفتی و سهم 13 درصدی منابع غیرمستمر می باشد.

عملکرد مصارف عمومی دولت در سال 1389 نیز معادل 971074 میلیارد ریال می باشد که این رقم نسبت به رقم سال 1388 از 9/14 درصد رشد برخوردار بوده است. اعتبارات هزینه ای، تملــک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی های مالی به ترتیب سهمی معادل 9/67، 5/24 و 6/7 درصد از کل مصارف عمومی دولت در سال 1389 را به خود اختصاص داده‌اند. اصلاح شیوه بودجه ریزی در کشور با تأکید بر استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی، به عنوان مهم ترین توصیه سیاستی در این خصوص مطرح می باشد.

17. نظام مالیاتی

پیگیری تدوین طرح تحول نظام مالیاتی کشور به عنوان یکی از محورهای طرح تحولات اقتصادی، از جمله مهمترین رویکردهای دولت در سال 1389 بوده است.

یکی دیگر از سیاست‌های مهم مالیاتی کشور، افزایش پایه های مالیاتی است که در همین راستا، مراحل سوم و چهارم اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده (از مراحل هفتگانه آن) در سال 1389 اجرایی گردید و در نتیجه، دایره مشمولان آن گسترده تر شد.

بررسی عملکرد وصول درآمدهای مالیاتی در سال 1389 نمایانگر آن است که درآمدهای مالیاتی با رقمی معادل 284528 میلیارد ریال نسبت به رقم مصوب آن در قانون بودجه کل کشور، 81 درصد تحقق یافته و از رشدی معادل 1/8 درصد برخوردار بوده است.

نسبت مالیات ها به تولید ناخالص داخلی (T/GDP) به رقمی برابر با 6/6 درصد، نسبت مالیات ها به منابع عمومی دولت به رقمی معادل 3/29 درصد و نسبت مالیات ها به اعتبارات هزینه¬ای دولت به رقمی معادل 2/43 درصد در سال 1389 رسیده است.

برنامه‌ریزی به منظور کاهش اختلاف میان ظرفیت بالقوه و بالفعل مالیاتی از طریق ممانعت از فرار مالیاتی و کاهش حجم اقتصاد زیر زمینی، کاهش معافیت های مالیاتی، برآورد واقع بینانه درآمدهای مالیاتی دولت در قوانین بودجه سنواتی و همچنین تسریع در تکمیل فازهای طرح جامع مالیاتی، از جمله مهم ترین توصیه های سیاستی در این بخش می باشند.

18. خصوصی سازی و اجرای سیاست های کلی اصل (44 ) قانون اساسی

رویکرد کلی دولت در ارتباط با برنامه خصوصی سازی، نشأت گرفته از منویات مندرج در اسناد بالادستی از جمله سند چشم انداز، سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی (مصوب 1387) و سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه می باشد.

میزان واگذاری سهام شرکت های دولتی در سال 1389 معادل 153141 میلیارد ریال بوده است که از این میزان، رقمی معادل 55436 میلیارد ریال (در قالب سهام 115 شرکت) به بخش خصوصی و 97705 میلیارد ریال (در قالب سهام 65 شرکت) بابت رد دیون دولت به بخش عمومی غیردولتی واگذار گردید.

برنامه ریزی جدی به منظور افزایش قدرت رقابت پذیری و توانمندسازی بخش خصوصی و همچنین توجه به بخش تعاونی در واگذاری سهام شرکت های دولتی، از جمله مهمترین توصیه های سیاستی این بخش محسوب می گردند.

19. بازار کار

ایجاد اشتغال پایدار، رفع معضل بیکاری و فراهم نمودن زمینه دسترسی به فرصت های شغلی برای تمامی اقشار جامعه، همواره به عنوان مهمترین رویکردهای دولت در بازار کار مطمح نظر قرار داشته اند. این در حالی است که رشد بالای جمعیت فعال (به دلیل رشد شتابان جمعیت در دهه1360، افزایش نرخ مشارکت فارغ التحصیلان دانشگاهی و همچنین ورود زنان به بازار کار کشور) به ویژگی کلیدی بازار کار در ایران تبدیل شده است.

گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که نرخ بیکاری در سال 1389 معادل 5/13 درصد بوده و کشور کماکان با تداوم افزایش نرخ مشارکت زنان، معضل پرکاری، چند شغلی و اشتغال ناقص مواجه است.

پیگیری سیاست های فعال بازار کار، تقویت زمینه های مساعد کارآفرینی به ویژه برای دانش آموختگان دانشگاهی و فنی و حرفه ای و پیگیری سیاست های حمایتی نظیر گسترش بیمه بیکاری و همچنین پوشش فراگیر نظام تأمین اجتماعی از جمله مهمترین توصیه های سیاستی در بازار کار می باشند.

20. بهبود فضای کسب و کار

امروزه، بهبود فضای کسب وکار به عنوان یکی از مهم ترین رویکردها و سیاست های اقتصادی کشورها مطرح می باشد و برخـی نیز بر این باورند که رفع موانع تولید و فعالیت بخش‌خصوصی یا همان بهبود فضای کسب وکار بایستی جایگزین برنامه خصوصی سازی شود.

در این راستا، دولت در سال 1389 اقدامات مؤثری را به منظور تمهید شرایط مناسب در عرصه فعالیت های اقتصادی انجام داد. بر اساس گزارش سال 2010 بانک جهانی، "رتبه سهولت کسب وکار در ایران" در سال 1389 با هشت پله ارتقاء نسبت به سال 1388 از 137 به 129 رسیده است.

ارزیابی مستمر فضای عمومی کسب و کار در کشور، فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای فعالیت بهینه بخش خصوصی با تأکید بر اصلاح و ساده سازی مقررات و رویه های اجرایی، از جمله مهمترین توصیه هایی است که می‌توان در این بخش مورد توجه قرار داد

21. توزیع درآمد

از جمله سیاست ها و رویکردهای سال 1389 در ارتباط با بهبود توزیع درآمد (که در قانون بودجه کل کشور نیز انعکاس یافت) می توان به مواردی نظیر توجه به صندوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی، تلاش به منظور افزایش تعداد افراد تحت پوشش انواع بیمه ها و ... اشاره نمود.

بر اساس آخرین آمار رسمی منتشر شده درخصوص چگونگی توزیع درآمد در ایران (که مربوط به گزارش مرکز آمار ایران در سال 1388 است)، شاخص ضریب جینی در مناطق شهری و روستایی به ترتیب از 3904/0 و 3792/0 در سال 1387 به رقم 3903/0 و 3831/0 در سال 1388 رسیده است.

این امر مؤید کاهش نابرابری در شهرها و افزایش آن در روستاها می باشد. بدون شک، برنامه ریزی همه جانبه به منظور بهره گیری از ظرفیت‌های قانون هدفمندکردن یارانه ها در بازتوزیع مناسب منابع درآمدی حاصل از آن، نقش بسزایی را در بهبود وضعیت توزیع درآمد در کشور ایفا خواهد نمود.

22. اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها

پرداخت یارانه به عنوان یکی از ابزارهای سیاسـت مالی دولت ، سابقه ای بسیار طولانی در مجموع سیاست گذاری های اقتصادی کشور دارد.

این در حالی است که با وجود اختصاص حجم بسیار عظیمی از منابع مالی برای پرداخت یارانه در اشکال مختلف، لیکن دولت نتوانسته است به اهداف مورد نظر خود از جمله توزیع عادلانه درآمد، ایجاد ثبات اقتصادی و حمایت از اقشار خاص نائل آید.

لذا به منظور اصلاح نظام تخصیص یارانه‌ها و بهبود الگوی مصرف انرژی در کشور، "قانون هدفمندکردن یارانه ها" با بهره مندی از تجربیات و انجام مطالعات تفصیلی تدوین گردید و پس از طی مراحل تصویب و ابلاغ، در دستور کار اجرایی دولت قرار گرفت.

اجرای مناسب و اثرگذار این قانون در قالب یک الگوی کاملاً بومـی، آن را مورد توجه بسـ‌یاری از نهادها و مجامع بین المللـی قرار داده است.

با ورود به فاز اصلاح قیمت حامل های انرژی و سایر کالاهای مشمول اصلاح قیمتی طی سه ماهه پایانی سال 1389، مصرف حامل های انرژی،آب و گندم با کاهش قابل توجهی مواجه شده است.

اجرای مؤثر بسته های سیاستی مکمل و همچنین رصد هوشیارانه آثار اجرای قانون بر بخش های اقتصادی و بودجه خانوار، از جمله مهم ترین توصیه‌هایی است که می بایست در سال‌های آتی مورد توجه قرار گیرد.

 

[donya88]

داخلی

آرشيو خبر

اقتصاد سياسي
کد مطلب : 4437
۱
توصيه مطلب

اکونوميست دليل اصلي تورم بالا در ايران را حذف يارانه كالاهاي اساسي اعلام کرد
واحد اطلاعات اکونوميست نرخ تورم در ايران را 6/23 اعلام کرد و در گزارش خود آورده است که اين نرخ در سال گذشته برابر2/21 درصد بوده است
تاريخ انتشار: دوشنبه ۱۴ فروردين ۱۳۹۱ ساعت ۲۰:۴۹

تيترآنلاين - نشريه معتبر اقتصادي اکونوميست دليل اصلي تورم در ايران را حذف يارانه کالاهاي اساسي اعلام کرد.

به گزارش آريا، واحد اطلاعات اکونوميست نرخ تورم در ايران را 6/23 اعلام کرد و در گزارش خود آورده است که اين نرخ در سال گذشته برابر2/21 درصد بوده است.

بر اساس اعلام واحد اطلاعات اکونوميست ، ايران در سال 89 تورم 1/10 درصدي را تجربه کرده و در سال 90برابر 2/21 درصد بوده و در سال 91 نرخ تورم در ايران را 6/23 اعلام کرد.

بر اساس اين گزارش ، واحد اطلاعات اکونوميست نرخ تورم ايران در سال 94 را 1/16 را پيش‌بيني کرده و براي سال 95 نرخ تورم را 3/16 درصد اعلام کرده است.

 

[donya88]

حسین راغفر در گفتگو با فرارو استمرار تورم در ایران را تحلیل می کند​

[h=1] اصلی‌ترین دلیل 'استمرار تورم' در ایران [/h]​

کد خبر: ۱۱۵۱۸۷
۲۱ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۱:۴۰

فرارو- مسعود نیلی استاد اقتصاد دانشگاه شریف اخیرا در پژوهشی که درباره تورم در ایران انجام داده به این نتیجه رسیده است که ایران رکورددار استمرار تورم در دنیاست. وی همچنین با اشاره به نقش استقلال بانک مرکزی در کاهش تورم از تبعات کاهش تورم برای اقتصاد ایران سخن گفته است. به گفته او، حیات کسب‌وکار در ایران به یک تورم مزمن وابسته است و بانک‌های تجاری از کاهش تورم متوسط ایران متضرر خواهند شد.


حسین راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «به اعتقاد من اینکه گفته می شود استقلال بانک مرکزی در کاهش تورم موثر است حرف مهملی است. زیرا اولا در اقتصاد کشور ما شعارهایی مطرح می شود که با واقعیت های ساخت سیاسی ما انطباق ندارد. دوم اینکه این موضوع مربوط به زمانی است که بانک مرکزی برنامه روشنی برای کنترل تورم داشته باشد. زمانی که چنین برنامه ای در دستور کار بانک مرکزی وجود ندارد این امر سبب می شود که نتوان ارزیابی کرد که بانک مرکزی از استقلالی که دریافت می کند چه استفاده ای خواهد کرد و اگر نشد چکار باید کرد.»


• «عمده ترین دلیل استمرار تورم در ایران این است که ما اصلا سیاست های ضد تورمی نداریم. یعنی از 23 سال پیش به این طرف ما هیچگونه سیاست ضد تورمی در ایران نداشته و اقداماتی که هم صورت گرفته به علت فقدان سیاست های ضد تورمی موجب شده تورم به صورت مارپیچی هر سال افزایش یافته و این افزایش مستمر تورم خود عاملی برای انتظارات تورمی در سال های بعد می شود. علت آن هم این است که دستگاههای مربوطه (وزارت اقتصاد و بانک مرکزی) اصلا سیاست های ضد تورمی ندارند.»


• «عمده ترین علت این موضوع این است که فهم سیاست گذاران اقتصادی ما ناشی از یک فهم آسیب خورده اقتصاد بازار آزاد است. البته اصلی ترین دلیل آن از منظر اقتصاد سیاسی این است که گروه بسیار زیادی از سیاست گذاران که البته گروه قلیلی از جمعیت ایران را تشکیل می دهند، از تورم در کشور منتفع می شوند. به همین دلیل است که تورم به حیات و استمرار خود ادامه می دهد.»


• «سال گذشته قبل از آنکه سیاستهای طرح هدفمند کردن یارانه ها انجام شود مسئولین اقتصادی کشور گفتند که ما فقط یک جهش قیمتی داشته و تورم نخواهیم داشت. در تعریف تورم گفته می شود افزایش مستمر سطح عمومی قیمت ها و تحلیل آنها از این امر این بود که اگر ما قیمت ها را به تعبیر خودشان منطقی کنیم یعنی قیمتها را متناسب با افزایش قیمت حامل های انرژی افزایش دهیم، آن وقت این قیمت منطقی باعث می شود تعادل به صورت خود به خود در بازار ایجاد شود و این موضوع باعث می شود که دیگر عاملی برای به هم زدن آن وجود نداشته باشد.»


• «در حالی که این وضعیت مربوط به زمانی است که اولا باید دید این موضوع آیا کار خواهد کرد یا خیر که البته بحث دیگری است. اما مسئله مهم تر این است که زمانی می توان از این موضوعات صحبت کرد که سیاست های کنترل تورم داشته باشید. در حالی که اکنون هیچ ابزار کنترل تورم در اقتصاد کشور وجود ندارد و نه تنها در زمان کنونی بلکه در 23 سال گذشته وجود نداشته است.»


• «حال این ابزارهای کنترل تورم چیست؟ عمده ترین آنها کنترل مخارج دولت است. دولت ها در ایران به خصوص در 23 سال گذشته این تحلیل را داشتند که باید خرج کنند و این موضوع زمانی شدت می گیرد که درآمدهای نفتی افزایش پیدا می کند. یعنی در این وضعیت مخارج دولت افزایش می باید. در حالی که در کشورهای اتحادیه اروپا سیاست های موسوم به ریاضت اقتصادی اصولا یک سیاست کنترل تورمی است و بدین خاطر صورت می گیرد که مخارج و هزینه های دولت را کم کند.»


• «چند ماه پیش در یونان تصمیم گرفتند بیست درصد حقوق کارمندان را کم کنند تا هزینه های دولت کم شده و تقاضا در بازار کاهش یافته و بتوانند شکاف بین عرضه و تقاضا را تا حدود زیادی جبران کرده و کاهش دهند؛ چرا که این موضوع یک عامل اصلی تورم است. این اقدام به دنبال خود پیامدهایی دارد و هزینه های اجتماعی کاهش پیدا کرده و می تواند موجب نارضایتی های اجتماعی شود که در اتحادیه اروپا شاهد آن هستیم.»


• «در کشور ما دولت ها همواره به دنبال به حداکثر رساندن مطلوبیت خود در زمان مسئولیت هستند؛ بدون آنکه توجهی به تبعات سیاست هایی که ممکن است متوجه کل اقتصاد شود داشته باشند. ضمنا همیشه گروههایی از افزایش قیمت ها منتفع می شوند و به همین دلیل در چند سال اخیر شاهد هستیم مثلا قیمت مسکن به طرز وحشتناکی افزایش پیدا کرده و امروزه مسکن از سبد مصرف بسیاری از خانوراها خارج شده است. به خصوص جوانانی که فارغ التحصیل دانشگاهها هستند و اصلا امکان ازدواج برای آنها وجود ندارد چون هزینه های مسکن به شدت افزایش یافته است.»


• «مع الوصف اتفاقی که درباره ایران در چند سال اخیر افتاده این است که ما سیاست های کنترل تورم نداریم. اتفاق جالب این است که البته آقایونی که این حرف ها را می زنند، خود آنها هم اعتقادی به آن ندارند و بخشی از وضعیت موجود نتیجه همین تحلیل های آقایان لیبرال است که از اقتصاد و کنترل مخارج دولت دارند. به هر صورت به نظر می رسد این موضوع کمی عجیب و غریب است.»


• «همانطور که گفتم مهم ترین عامل کنترل تورم موضوع کنترل مخارج دولت است. دولت باید کوچک شود و مخارج خود را کنترل کند و انظباط بودجه ای سفت و سختی بر رفتار دولت وضع شود. در شش و هفت سال گذشته مجلس خیلی وقت ها بودجه دولت را تورمی تر کرده و مخارج بیشتری بر دولت بار کرده است که بدین لحاظ باید گفت نه تنها سیاست های اقتصادی خود دولت به این تورم دامن زده است بلکه مجلس هم به شعله ورتر شدن تورم کمک کرده است.»


• «اکنون این حباب بزرگی که در مسکن وجود دارد و سال های سال است که این حباب حفظ شده بخشی از آن به این دلیل است که باید دید چه کسانی پشت صنعت ساختمان در ایران هستند و به هرحال این افراد منتفعین اصلی هستند ولو اینکه جمعیت کثیری (میلیون ها نفر) بازنده باشند.»


• «به اعتقاد من اینکه گفته می شود استقلال بانک مرکزی در کاهش تورم موثر است حرف مهملی است. زیرا اولا در اقتصاد کشور ما شعارهایی مطرح می شود که با واقعیت های ساخت سیاسی ما انطباق ندارد. دوم اینکه این موضوع مربوط به زمانی است که بانک مرکزی برنامه روشنی برای کنترل تورم داشته باشد. زمانی که چنین برنامه ای در دستور کار بانک مرکزی وجود ندارد این امر سبب می شود که نتوان ارزیابی کرد که بانک مرکزی از استقلالی که دریافت می کند چه استفاده ای خواهد کرد و اگر نشد چکار باید کرد.»


• «جاهایی که از این حرف ها می زنند بخشی از آن مربوط به این است که بانک مرکزی مسئول کنترل تورم می شود و بعد برای تورم هدف گذاری می کند که مثلا تورم باید در این دامنه نوسان کند. اگر از این وضعیت خارج شد رئیس بانک مرکزی باید پاسخگو باشد و در صورت ناتوانی باید استعفا دهد و شخص دیگری که می تواند وضعیت را کنترل کند بیاید؛ که اصلا چنین ساز و کار سیاسی در جامعه ما وجود ندارد و مسئولین هرچقدر هم تخریب کنند بر جای خود باقی می مانند؛ چون عوامل دیگری برای بقا و حضور آنها وجود دارد که به کارکردهای آنها خیلی ارتباط ندارد.»


• «نکته بعدی اینکه استقلال بانک مرکزی به معنای حاکمیت سیاست های کامل پولی است. یعنی این بانک مرکزی و سیاست های پولی است که در یک بستر اقتصاد باز و آزاد کار می کند و نتیجه آن همین چیزی است که امروز شاهد هستید که به دلیل تفاوت های قدرت اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، این اتحادیه امروز در حال متلاشی شدن است.»


• «این سیاست های ریاضت اقتصادی بخشی از همان سیاست های استقلال بانک مرکزی است. اینها سیاست های بانک مرکزی اتحادیه اروپا است که به کشورها تحمیل می شود و آن وقت هزینه های آن را مردم باید بدهند. برنده این سیاست ها بخش خصوصی و به خصوص بانک های خصوصی هستند که به هیچ کسی پاسخگو نیستند اما هزینه هایی که به جامعه تحمیل می کنند در چنین وضعیت هایی متوجه مردم می شود که به صورت پرداخت مالیات های بیشتر منعکس می شود. یعنی خراب کاری ها را کسانی دیگر می کنند و برداشت ها نصیب آنها می شود اما هزینه های آن را مردم می دهند که بخشی از اعتراضاتی که در کشورهای اروپایی و امریکا وجود دارد نتایج فرعی همین چیزی است که به آن سیاست های استقلال بانک مرکزی می گویند.»


• «بنابراین استقلال بانک مرکزی به معنای حاکمیت سیاست های پولی بر اقتصاد کشور است که با توجه به ساخت اقتصادی کشور ما معلوم نیست که اصلا این امر کار بکند. یعنی معلوم نیست که چنین سیاست هایی اصلا سیاست های مناسبی برای اقتصاد ما باشد؛ به خصوص اقتصادی که با این همه محدودیت های ارتباط های بین المللی روبرو است. و دوم اینکه تصمیم گیری های سیاسی و آمد و رفتن های مسئولین اقتصادی ما به کارکردها و برنامه های آنها ارتباط ندارد و مناسباتی دیگری بر آن حاکم است.»


• «بنابراین به نظر من بخشی از این حرف ها مربوط به فرافکنی مسئولینی است که نمی توانند کار کنند و ناتوانی خود را به گردن عواملی مانند استقلال بانک مرکزی می اندازند و اینکه چون استقلال کافی نداریم چنین می کنیم.»


• «به اعتقاد من اصلا برنامه ای در اقتصاد کشور وجود نداشته که بتوان آن را مورد ارزیابی قرار داد.»


• «من هم معتقدم حیات کسب و کار در کشور ما به یک تورم مزمن وابسته است. تورم حتی اگر تورم بالایی هم باشد قابل پیش بینی است. چون بخش خصوصی و فعالین کسب و کار نیازمند این هستند که بتوانند پیش بینی کنند. اگر پیش بینی این باشد که امسال تورم بالا است آنها هم متناسب با این امر رفتار می کنند. آنچه که بیش از خود تورم و حتی تورم مزمن و یا دورقمی مطرح است نوسانات تورم است؛ زیرا امکان پیش بینی را از فعالین اقتصادی می گیرد.»


• «البته تورم مزمن و تورم بالا آثار بسیار مخربی دارد که تولیدکنندگان قدرت مزیت های نسبی خود را در مقابل تولیدکنندگان خارجی از دست می دهند. بنابراین اگر مثلا پیش بینی شما این است که تورم دورقمی است و سال آینده و سال های بعد هم مستمرا ادامه خواهد داشت ترجیح می دهید منابع خود را به جای آنکه در این اقتصاد صرف کنید ببرید در اقتصادی که تورم پایین است سرمایه گذاری کنید. چون امکان اینکه قیمت تمام شده کالاهای شما رقابتی شده و بتوانید در بازارهای بین المللی و صادراتی حضور داشته باشید بیشتر می شود. حتی در بازارهای داخلی در مقابل کالاهای خارجی آسیب پذیر می شوید و ناگزیر می شوید که کارخانه خود را تعطیل کنید.»


• «بنابراین تورم کاملا مشخص است و علاوه بر مزمن بودن که بسیار آسیب زا است و علاوه بر دورقمی بودن که بسیار مخرب است؛ نوسانات تورم هم امکان پیش بینی را از فعالین اقتصادی می گیرد. برای من آنچه که تاسف بارتر و تعجب آورتر است این است که اصلا کسی از سیاست گذاران دولت و نمایندگان مجلس سخن از ابزارهای کنترل تورم به میان نمی آورد و هیچ کدام دست به اقدامی برای این موضوع نمی زنند.»

 

[mehdipesse]

مشكلات تورمي و سياستهاي ناهماهنگ

مشكلات تورمي و سياستهاي ناهماهنگ

در مورد موضوع تورم و اثرات آن صحبتهاي زيادي به ميان آمده است .اينكه تورم چيست و اثرات آن چه مي باشد؟ چگونه ايجاد مي شود ؟ چگونه مهار مي شود؟ نقش دولتها در مهار تورم چيست؟ بانكها چه نقشي در بوجود آمدن و يا مهار تورم دارند ؟ نقش توليد كنندگان (عرضه كنندگان) ومصرف كنندگان(تقاضا كنندگان ) در بروز اين مشكل چيست؟ نوع بازار( انحصاري يا رقابتي بودن آن ) چه نقشي در بروز تورم دارد؟ سياستها و ابزارهاي در اختيار برنامه ريزان اقتصادي براي كنترل تورم چه مي باشد؟ هريك از سياستهاي اجرا شده چه نقشي در ايجاد و يا كنترل تورم دارند؟ وچرا اين ذهنيت بوجود آمده كه دخالت دولت در هر موردي موجب بدتر شدن اوضاع مي شود؟ بيماري هلندي در اقتصاد چيست؟وچگونه بوجود مي آيد؟.....و دهها مورد از اين سئوالات مواردي بودند كه طي قرنهاي مختلف ذهن بشر را به خود مشغول نموده و در پاسخ به هريك از سئوالات مكاتب مختلف اقتصادي بوجود آمدند .
گاهي وقتي قيمت كالائي خاص مثلا به دو برابر افزايش مي يابد عامه مردم از آن به تورم 100درصدي ياد مي كنند و در مقابل عده اي در پاسخ به اين مسئله با استناد به اينكه منظور از تورم افزايش سطح عمومي قيمتهاست نه افزايش قيمت كالائي خاص در پي توجيه مسئله واينكه تورمي صورت نگرفته بر مي آيند ومي خواهند مردم را از نگراني بيرون بياورند . قافل از اينكه اگر تورم را منكر شويم نمي توانيم اثرات تورمي را انكار نمائيم . وقتي مردم در زندگي عادي خود وضعيت خود را با سال قبل مقايسه مي نمايند و عملا متوجه مي شوند كه با در آمد امسال خود قادر به خريد و مصرف ميزان كالاي مصرفي سال گذشته خود نيستند ديگر نمي توان با استناد به تئوري ها و تعاريف اقتصادي منكر وجود تورم شد . درست است كه استنباط مردم عامي از تورم 100درصدي با افزايش قيمت يك كالا با واقعيت مطابقت ندارد اما اينكه بگوئيم تورمي صورت نگرفته نيز دور از واقعيت است . به هر حال تورم و ميزان آن در هر جامعه با قيمت سبدي از كالاها سنجيده مي شود كه هر كدام ضرايب اهميت متفاوتي در ميزان تحقق تورم دارند اما بي تاثير نيستند . اگر قيمت نمك 100درصد افزايش يابد شايد بتوان گفت كه در تورم تاثير چنداني ندارد اما اگر قيمت نان 100درصد افزايش يابد بدون شك هم از نظر ضريب اهميت آن در سبد مصرفي خانوار و هم از جهت اثرات رواني آن نقش بسيار زيادي در تورم جامعه خواهد داشت .
با همه اين اوصاف بايد پذيرفت كه تورم اثر سياستهاي اقتصادي اعمال شده در جامعه هست . سياستهاي كه از آنها به سياستهاي پولي و مالي ياد مي شود . وقتي مردم گوجه فرنگي را در چله زمستان با بيست درصد قيمت ارديبهشت ماه آن خريداري مي كردند ديگر مسئول نظارتي استان نمي تواند افزايش بي رويه قيمت اين محصول را با سرماي زمستان توجيه نمايد هرسياستي كه بر عرضه و تقاضاي بازار تاثير گذار باشد بطور قطع و يقين بر قيمتها و وضعيت تورمي بازار نيز تاثير گذار خواهد بود . از آنجائي كه متغييرهاي اقتصادي بر روي همديگر تاثير گذار مي باشند بايد در اعمال سياستهاي اقتصادي به اثرات آن سياست در بخشهاي مختلف توجه داشت . نمي توان سياست انبساطي خاصي را در جهت راه اندازي واحدهاي توليدي و ايجاد اشتغال در جامعه به اجرا در آورد و لي از اثرات تورمي آن غافل بود . ضمن آنكه نمي توان اعمال سياستي را به جهت داشتن اثرات منفي منتفي نموده و يا مسكوت گذاشت .
ناگفته پيداست كه هم اجراي سياستهاي غلط اقتصادي براي جامعه مضر است و هم اجراي غلط و يا ناقص سياستهاي درست . بنا بر اين بايد تلاش نمود براي كنترل وضعيت اقتصادي جامعه و ايجاد يك ثبات نسبي هم سياستهاي درستي اتخاذ نموده و سياستهاي درست اتخاذ شده را بدرستي اجرا نمود و در مورد اثرات منفي كه بطور ذاتي در اجراي بسياري از آنها وجود دارد سياستها مكمل به كار برد .نتيجه نگرفتن و يا نتيجه غلط گرفتن از يك سياست اعمال شده، الزاما دليل بر نادرست بودن اصل سياست نيست بلكه ممكن است عمده مشكل از اجراي نادرست آن حاصل شده باشد .

 

[parmehr]

دانستنیهای تورم

دانستنیهای تورم

از سالیان دور، بالا و پایین رفتن نرخ تورم با واکنش فوری افکار عمومی مواجه بوده است. به همین دلیل است که دولت‌های مختلف بر تلاش بر کاهش نرخ تورم، تاکید دارند؛ هرچند که با نگاهی گذرا به تورم سال‌های مختلف نمی‌توان دولتی را در ایران نام برد که در مهار نرخ تورم یا تک رقمی کردن آن، موفق بوده باشد. با وجود اینکه نرخ تورم، واژه‌ای آشنا برای عموم شهروندان است، اما بی‌گمان اکثر آنان از نحوه محاسبه نرخ تورم مطلع نیستند. مطلب ذیل، نگاهی گذرا به نحوه محاسبه نرخ تورم از سوی بانک مرکزی دارد.

کالاها و خدماتکالاها و خدمات مشمول شاخص تورم با توجه به الگوی مصرف خانوارها تعیین می‌شود. در سال ۱۳۸۳ با استفاده از نتایج بررسی بودجه خانوارهای شهری تجدیدنظری در انتخاب کالاها و خدمات صورت گرفت و از بین کالاها و خدماتی که خانوارهای ساکن در شهرها مصرف می‌کردند تعداد ۳۵۹ قلم کالا و خدمت شامل ۲۷۲ قلم کالا و ۸۷ قلم خدمت با توجه به اهمیت آنها به طریق علمی‌انتخاب شدند. هزینه این اقلام، بیش از ۸۵‌درصد کل هزینه اقلام مصرفی خانوارها را شامل می‌شود.
طبقه‌بندی کالاها و خدمات:
۳۵۹ قلم کالا و خدمت مشمول بررسی به ۱۲ گروه اصلی ذیل تقسیم شده‌اند:
1.‌ خوراکی‌ها و‌ آشامیدنی‌ها
2. دخانیات
3. پوشاک و کفش
4. مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها
5. اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه
6. بهداشت و درمان
7. حمل‌ونقل
8. ارتباطات
9. تفریح و امور فرهنگی
10. تحصیل
11. رستوران و هتل
12. کالاها و خدمات متفرقه
هریک از گروه‌های اصلی هزینه نیز به زیر‌گروه‌هایی تقسیم می‌شوند که هر یک از زیرگروه‌ها به تنهایی شامل چندین کالا یا خدمت با خصوصیات مشابه براساس طبقه‌بندی هستند. به‌طور مثال گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها شامل گروه‌های مختلفی از کالاها است که عمد‌ه‌ترین آنها به شرح ذیل هستند:
1. غلات و نان
2.‌گوشت
3. لبنیات و تخم پرندگان
4. میوه‌های تازه
5. سبزی‌های تازه
کالاهای مشمول شاخص از 100 قلم کالای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و 259 قلم کالای غیرخوراکی و خدمت تشکیل می‌شود.​

پوشش جغرافیایی تورم
گستردگی جغرافیایی شاخص به میزان قابل توجهی تعیین‌کننده درجه درستی و اعتبار شاخص است. بدیهی است فرهنگ مصرفی و سلیقه افراد تا حدودی می‌تواند ناشی از شرایط اقلیمی‌ و خصوصیات جغرافیایی هر منطقه باشد، لذا جهت پوشش مناسب جغرافیایی در کلیه مناطق شهری کشور، ۷۵ شهر نمونه در سطح استان‌های مختلف کشور به طریق علمی‌ طوری انتخاب شده که تغییرات قیمت در آنها نشانگر تغییرات در کل مناطق شهری و در هر استان باشد. در نهایت شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سطح ۳۰ استان به‌صورت مستقل محاسبه و از ترکیب استان‌های مختلف شاخص کل مناطق شهری کشور به دست می‌آید.
پوشش جمعیتی شاخص تورم
در سال ۱۳۸۳ پس از انتخاب شهرها، حدود ۱۲۰۰۰ خانوار به طریق علمی ‌از بین خانوارهای ساکن در ۷۵ شهر (که ۷۰‌درصد جمعیت کل مناطق شهری را شامل می‌شود) انتخاب شدند که متوسط هزینه آنها، نماینده متوسط هزینه کلیه خانوارهای ساکن در شهرهای ایران است. خانوارهای نمونه همه نوع خانوار با درآمدها و الگوهای مصرف متفاوت را شامل می‌شود. پس از انتخاب خانوارها، با مراجعه مستقیم، ریز اقلام و هزینه آنها استفسار و به کل خانوارهای ساکن در هر استان و سپس به کل مناطق شهری تعمیم داده می‌شود تا هزینه خانوارها برای کلیه کالاها و خدمات که در طول سال خریداری و به مصرف می‌رسانند مشخص شود.

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران(شاخص تورم)​

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و معینی از کالاها و خدمات است که توسط خانوارهای شهرنشین ایرانی به مصرف می‌رسد. این شاخص به‌عنوان وسیله‌ا‌ی برای اندازه‌گیری سطح عمومی‌قیمت کالاها و خدمات مورد مصرف خانوارها، یکی از بهترین معیارهای سنجش تغییر قدرت خرید پول داخل کشور به شمار می‌رود. کاربرد این شاخص برای تعدیل مزد و حقوق در قراردادهای دوجانبه و نیز دعاوی حقوقی و همچنین به‌عنوان مهم‌ترین معیار سنجش میزان تورم در اقتصاد ایران اهمیت فراوان دارد. اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی متصدی محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ایران است.
نحوه جمع‌آوری اطلاعات
جمع‌آوری اطلاعات مربوط به قیمت کالاها و خدمات در کلیه شهرهای مورد بررسی از طریق مراجعه مستقیم آمارگیران بانک مرکزی به منابع اطلاعاتی و مصاحبه با آنها صورت می‌گیرد. در واقع برای دستیابی به قیمت‌های واقعی، آمارگیران اقتصادی بانک مرکزی هر ماه به حدود
۴0 هزار منبع اطلاعاتی مراجعه و قیمت جاری بیش از ۱۲۱ هزار واحد کالاها و خدمات را پرسش کرده و درصورتی که قیمت کالا یا خدمتی در ماه قیمت‌گیری نسبت به ماه گذشته افزایش یا کاهش داشته باشد، دلایل این نوسان بررسی و ثبت می‌شود. در جمع‌آوری اطلاعات همواره سعی می‌شود قیمت‌های عملی حاکم بر بازار هر شهر جمع‌آوری و گزارش شود و لیکن به‌دلیل چند نرخی‌بودن کالاها و خدمات در بازار، در حال حاضر قیمت آنها به‌طرق زیر جمع‌آوری می‌شود:
الف) قیمت‌های دولتی
تعداد بسیار کمی ‌از کالاهای اساسی مورد مصرف خانوارها که معمولا با پرداخت یارانه از سوی دولت همراه است مانند آب و برق با قیمت‌های دولتی یکسان در شهرهای کشور توزیع می‌شود.
ب) قیمت‌های بازار آزاد:
قیمت کالاها و خدماتی که از طریق بازار آزاد توسط شهروندان خریداری می‌شود.
روش محاسبه شاخص تورم
پس از جمع‌آوری قیمت‌ها، برای محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی فرمول شاخص قیمت موسوم به «لاسپیرز» (نام ابداع‌کننده این فرمول لاسپیرز است) به کار می‌رود که از این فرمول برای محاسبه میزان تورم در سطح هر یک از استان‌ها و سپس کل کشور استفاده می‌شود. در این روش، معمولا یک سال به‌عنوان سال پایه انتخاب و در آن سال براساس آمارگیری از خانوارهای نمونه شهری و بر مبنای سبد هزینه خانوار، اهمیت هر یک از کالاها و خدمات که نسبت هزینه آن قلم به کل هزینه خانوار است تعیین می‌شود. بدین ترتیب میزان تاثیر هر یک از کالاها و خدمات در محاسبه تورم متناسب با اهمیت آنها تعیین می‌شود.
برای محاسبه شاخص با توجه به فرمول لاسپیرز تغییرات قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها در هر زمان نسبت به زمان پایه سنجیده می‌شود؛ به این صورت که مقدار مصرف تعیین شده هر یک از کالاها و خدمات در سال پایه در قیمت جدید ضرب و درهزینه جدید زمان مورد نظر به‌دست می‌آید. با جمع کلیه هزینه‌های جدید اقلام سبد خانوار، مجموع هزینه خانوارهای شهری براساس قیمت‌های جدید محاسبه می‌شود. سپس این هزینه بر هزینه خانوار در سال پایه تقسیم شده و عدد حاصل در ۱۰۰ ضرب می‌شود، به این ترتیب شاخص در زمان مورد نظر به دست می‌آید.
نکته مهم
نکته مهم آن است که در محاسبه نرخ تورم، سطح عمومی قیمت‌ها در یک دوره زمانی 24ماهه مورد محاسبه قرار می‌گیرد. مثلا برای محاسبه نرخ تورم در آبان‌ماه 1387 متوسط سطح عمومی قیمت‌ها (شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری) در 12ماهه منتهی به آبان 1387 بر متوسط سطح عمومی قیمت‌ها در 12ماهه منتهی به آبان سال قبل یعنی سال 1386 تقسیم می‌شود و عدد به دست آمده بیانگر نرخ تورم در آبان 1387 است.
این در حالی است که افکار عمومی نوسانات و جهش‌های قیمتی در زمان حاضر را نرخ تورم می‌دانند. مثلا اگر قیمت گوشت در آبان ماه نسبت به ماه قبل 50 درصد افزایش یافته باشد، یک نگاه ساده‌انگارانه آن است که نرخ تورم گوشت 50 درصد اعلام شود، اما محاسبه نرخ تورم واقعی در 24ماه یادشده، ممکن است نرخ تورم این کالا را مثلا 4درصد ذکر کند. این مسئله موجب می‌شود که افکار عمومی گمان کنند بانک مرکزی، عامدانه شاخص تورم را پایین اعلام کرده، در حالی که اینگونه نیست و آنچه در ادبیات علم اقتصاد به آن «تورم» گفته می‌شود، همان 4درصد است، نه 50درصد.

 

[onia$]

تـــــــــورم

تـــــــــورم

با مخاطبان آشنا
هوشیار رستمی
تورم عموما به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت‌ها در نظر گرفته می‌شود. به سخن دیگر، تورم، روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است.

http://www.www.www.iran-eng.ir/News/2834/28-03.jpg

هر چند بر پایه نظریه‌های گوناگون، تعریف‌های متفاوتی از تورم ارائه می‌شود؛ اما تمامی آنها به روند فزاینده و نامنظم افزایش در قیمت‌ها اشاره دارند. مفهوم امروزی تورم، در سده نوزدهم میلادی رواج یافت. پیش از آن، مفهوم دیگری از تورم وجود داشت که جهت نشان دادن افزایش حجم اسکناس‌های غیرقابل تبدیل به طلا به کار برده می‌شد.
با تعریف امروزی، می‌توان نرخ تورم را نشان‌دهنده افزایش یا کاهش یا ثبات در قیمت مصرف‌کننده کالاها و خدمات دانست.
برای اندازه‌گیری این شاخص معمولا در بازه‌های زمانی هفتگی، ماهانه و سالانه،‌ قیمت‌ انواع کالاها و خدمات در سراسر هر کشوری اندازه‌گیری و اعلان عمومی می‌شود. کالاها و خدماتی که قیمتشان در نرخ تورم محاسبه می‌شود معمولا از کالاها و خدمات ضروری زندگی مردم به‌شمار می‌روند؛ به مجموعه این کالاها «سبد کالایی و خدماتی سنجش نرخ تورم» می‌گویند. اين سبد کالایی و خدماتی كه به عنوان سبد پايه و شاخص كالا شناخته مي‌شود، هرچند سالی يك بار مورد بازنگري قرار مي‌گيرد. در ایران تدوين اين سبد از سال 1338 آغاز شد و آخرين بار در سال 1383 با در نظر گرفتن 359 قلم كالا و خدمات در 75 شهر منتخب كشور از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی مورد ارزیابی و محاسبه قرار گرفت. برای اندازه‌گیری دقیق میزان تورم، دولت‌ها باید با رصد هفتگی تغییرات در قیمت کالاها و خدماتی که در سبد سنجش تورم قرار دارند، میزان تورم هفتگی کشور را محاسبه کنند. میانگین نرخ تورم هر چهار هفته در یک ماه،‌ نرخ تورم ماهانه نام دارد و میانگین نرخ تورم هر 12 ماه در یک سال، میانگین نرخ تورم سالانه است.
چرا اقتصاد دچار تورم می‌شود؟
اقتصاددان معروف، پروفسور کینز دو دلیل عمده برای تورم ذکر می‌کند: کاهش عرضه کل یا افزایش تقاضای کل و در مقابل، پول‌گرایان رشد عرضه پولِ مازاد بر رشد اقتصادی را عمده‌ترین دلیل تورم می‌دانند. به عبارت ديگر، تورم، تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و كالاهاست. تقریبا تمام اقتصاددان‌ها بر این نکته متفق‌القولند که تورم پایدار و دراز مدت، ریشه‌ای جز عرضه پول و افزایش نقدینگی ندارد. هر چه ميزان تورم بیشتر شود، قدرت خريد یک واحد پول كمتر می‌شود.
یکی از ریشه‌های تورم، نبود تعادل میان درآمدها و هزینه‌های دولت است. به این ترتیب که وقتی هزینه‌های دولت از درآمدهای آن در بودجه سالانه بیشتر باشد، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود. اگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا فروش درآمدهای ارزی (مثلا حاصل از فروش نفت) به بانک مرکزی کند، پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی کل در اقتصاد افزایش می‌یابد که این افزایش نقدینگی آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.
یکی دیگر از علل افزایش نرخ تورم، انتظارات تورمی است. به این معنی که اگر مردم براساس تجربیات گذشته خود یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش‌بینی کنند که در آینده نزدیک قیمت‌ها روبه افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خرید‌های خود را افزایش می‌دهند. از طرف دیگر تولید‌کنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کالاهای خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری می‌کنند، بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت‌ها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می‌گردد.
پیامدهای تورم
تورم از جمله پدیده‌هایی است که می‌تواند آثار و تبعات مثبت و منفی به دنبال داشته باشد و مهم‌ترین اثر آن، توزیعی است؛ به نحوی که به نفع گروه‌های پردرآمد و به ضرر گروه‌های فقیر و کم‌درآمد و حقوق‌بگیر است. به عبارت دیگر تورم به افراد دارای درآمدهای پولی ثابت، ضرر می‌زند و از قدرت خرید آنان می‌کاهد و در مقابل، به نفع اغلب کسانی تمام می‌شود که درآمدهای پولی متغیر دارند. در یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نیز آمده است که تورم همچنین هزینه‌های عمومی دولت را افزایش داده و در نتیجه دولت را مجبور به کسب درآمد بیشتر یا استقراض از بانک مرکزی می‌کند که در هر دو حالت ضربات جبران‌ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد می‌کند. این گزارش در ادامه به طرح راهکارهای مبارزه با تورم پرداخته و تاکید می‌کند که حل معضل تورم در کشور کار خیلی پیچیده‌ای نیست و کافی است ریشه‌های تورم، که قابل شناسایی نیز هستند، به گونه‌ای از میان برداشته شوند.
علاوه بر آثار اقتصادی، تورم بر ساختار اقتصاد و متغیرهای کلان اقتصادی تاثیرگذار است. تورم، در عصر حاضر، ابعاد اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای پیدا کرده‌است. دلیل این مساله‌، ارتباط تنگاتنگ آن با زندگی افراد جامعه‌است. به‌علاوه، ثبات سیاسی و اقتصادی یک کشور از طریق شاخص‌های متفاوتی سنجیده می‌شود که تورم از جمله آنهاست. شعار بسیاری از نامزدهای ریاست جمهوری در کشورهای در حال توسعه، کنترل و پایین آوردن روند رشد قیمت‌هاست. از این‌رو تورم را می‌توان یکی از پیچیده‌ترین، مهم‌ترین و حساس‌ترین مقولات اقتصادی و اجتماعی عصر حاضر دانست و بررسی و تحلیل آن، می‌تواند نقش بسزایی در تحلیل و تبیین مسائل اقتصادی داشته باشد.
رده‌بندی کشورهای جهان از نظر نرخ تورم
براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، ایران با رکورد تورمی بیش از 26 درصدی در سطح خاورمیانه بالاترین نرخ تورم را دارد. در حالی که میانگین نرخ تورم در کشورهای خاورمیانه برابر با 3.3 درصد است. همچنین ایران دومین نرخ بالای تورم را در سطح جهان دارد. براساس آمار این نهاد بین‌المللی، بالاترین میزان تورم ایران در سال‌های اخیر بوده و تا پایان سال ۱۳۹۲ نیز بالاترین نرخ تورم خواهد بود.
در رده‌بندی سال 2011 مرکز اطلاع رسانی و تحلیل اقتصادی (Indexmundi) ونزوئلا با تورم (29.8) درصدی و سیشل با نرخ تورم (2.2-) درصدی به ترتیب نخستین و آخرین رده‌های این فهرست را به خود اختصاص داده‌اند. در این رده‌بندی کشور زیمبابوه به علت فروپاشی ساختارهای اقتصادی و عدم امکان محاسبه میانگینی نرخ تورم در هفته حذف شده است. نرخ تورم منفی در سیشل و برخی دیگر از کشورهای رده‌های پایین فهرست از جمله ژاپن، نشان‌دهنده افت قیمت‌ها است. تورم منفی برخلاف ظاهرش که افت قیمت‌ها را نشان می‌دهد در اقتصاد کلان یکی از عامل‌های ایجاد بحران اقتصادی به‌شمار می‌آید.
نرخ تورم در ایران پس از انقلاب
کمترین و بیشترین نرخ تورم به ترتیب، در دهه 50 در سال‌های 57 و 59، در دهه 60 در سال‌های 64 و 69، در دهه 70 در سال‌های 70 و 74 در دهه 80 در سال‌های 84 و 87 تحقق یافته است. کمترین میزان تورم مربوط به سال 64 با 6.9 درصد و بیشترین مربوط به سال 74 با 49.4 درصد بوده است. در دو دهه اخیر یعنی دهه 70 و 80 شاهد فرازونشیب‌هایی در نرخ تورم بوده‌ایم؛ به این صورت که از سال 70 روند صعودی تورم را با نرخ 20.7 درصد شاهد بودیم و این روند ادامه داشت تا اینکه در سال 74 رکورد 49.4 ثبت شد که بالاترین نرخ رسمی تورم در کشور است. از سال 75 به بعد مجددا کاهش تورم را داشتیم تا اینکه در سال 80 نرخ تورم به 11.4 درصد رسید. هر چند در سال‌های 81 تا 83 نرخ تورم حدود 15 درصد را تجربه کردیم ولی از سال 84 به بعد نیز تورم به مرز 10 درصد رسید اما افزایش آن را تا سال 87 شاهد بودیم، به طوری که تورم در این سال به 25.4 درصد رسید. آخرین و ششمین دوره افزایشی نرخ تورم هم به سال 88 برمی‌‌گردد که از نرخ 10.8 درصد آغاز شد و در سال 90 به نرخ 21.5 درصد رسید.

 

[onia$]

شکست در هدف‌گذاری نرخ تورم

شکست در هدف‌گذاری نرخ تورم

جفری فرنکل، استاد دانشگاه هاروارد
مترجم: شادی آذری
جای تاسف است که اعلام کنیم در هدف‌گذاری نرخ تورم شکست خورده‌ایم. این رژیم سیاست پولی، موسوم به آی‌تی1، آشکارا در سپتامبر سال 2008 شکست خورد. عدم صدور یک بیانیه رسمی در این مورد تاکنون گواهی است بر این واقعیت که اعتبار آن زیر سوال است و آن سیاست در افزایش اعتبار بانک‌ها بی‌فایده بوده است. اکنون بیم آن می‌رود که ممکن است هیچ گزینه مناسبی به جای آن برای سیاست پولی یافت نشود.

http://www.www.www.iran-eng.ir/News/2839/28-02.jpg

نخستین بار هدف‌گذاری نرخ تورم در ماه مارس سال 1990 در نیوزیلند شکل گرفت. به مدد شفافیت و تسهیل حسابرسی‌ها، این روش در آنجا با موفقیت روبه‌رو شد و خیلی زود توسط کانادا، استرالیا، انگلستان و سوئد به کار گرفته شد. سپس در آمریکای لاتین (برزیل، شیلی، مکزیک، کلمبیا و پرو) و در سایر کشورهای در حال توسعه (شامل آفریقای جنوبی، کره جنوبی، اندونزی، تایلند و ترکیه) هم مورد استفاده قرار گرفت.
یک دلیل آنکه آی‌تی با اقبال گسترده‌ای روبه‌رو‌ شد، شکست سیاست پیشین یعنی هدف‌گذاری نرخ ارز در بحران ارزی دهه 1990 بود. در بسیاری از این کشورها که مقامات آنها برای پاسخگویی به انتظارات جامعه در مورد سیاست‌های پولی به راهکار تازه‌ای نیاز داشتند، نرخ ثابت ارز مورد حملات شدید قرار گرفت. چنین بود که هدف‌گذاری نرخ تورم در زمانی درست و در مکانی درست قرار گرفته بود. در اوایل دهه 1980 پیش از هدف‌گذاری نرخ ارز، هدف‌گذاری عرضه پول مرسوم بود که زاییده تفکرات میلتون فریدمن بود. اما این روش خیلی زود در برابر شوک‌های شدید تقاضای پول تسلیم شد. البته بحث کلی فریدمن در مورد اینکه تلاش برای کاهش تورم نیازمند آن است که رعایت قوانین به صلاحدیدها ترجیح داده شود، همچنان تاثیرگذار باقی ماند.
هدف‌گذاری نرخ تورم به عنوان یک قاعده شناخته شد و به بانک‌های مرکزی آموزش داده شد تا نهایت تلاششان را برای آن انجام دهند و طیف هدف‌گذاری خود را برای یک دوره یک ساله شاخص بهای کالاهای مصرفی (سی‌پی‌آی) تعیین نمایند.
دو سیاست هم خانواده آن هم شامل هدف‌گذاری سطح قیمت‌ها به جای نرخ تورم و هدف‌گذاری تورم مرکزی (سی‌پی‌آی بدون در نظر گرفتن قیمت غذا و انرژی) بودند. البته «هدف‌گذاری انعطاف‌پذیر نرخ تورم» هم طرفدارانی داشت مبنی بر اینکه تا زمانی که هدف روشن‌تری برای تورم سی‌پی‌آی در دراز مدت پیش‌بینی می‌شود، می‌توان در کوتاه‌مدت بر تولید ناخالص داخلی تمرکز کرد. اما برخی بر این باور بودند که اگر تعریف آی‌تی بیش از حد گسترده شود، معنای خود را از دست خواهد داد.
آی‌تی، گذشته از شکلی که داشت، چند سال پیش ضربه‌هایی را متحمل شد (که با بحران هدف‌گذاری نرخ ارز در دهه 1990 قابل مقایسه بود ). شاید بزرگ‌ترین شکست آن، زمانی بود که در سپتامبر 2008 مشخص شد بانک‌های مرکزی‌ای که بر سیاست آی‌تی متکی بودند، به حباب قیمت دارایی‌ها توجه کافی نداشته‌اند.
مقامات بانک‌های مرکزی به خود گفته بودند که همه توجهی را که بازار دارایی‌ها مستحق آن بودند به آنها اختصاص داده‌اند؛ چون فکر می‌کردند به اطلاعات مربوط به قیمت مسکن و دارایی‌ها به همان اندازه اهمیت داده می‌شود که به تورم کالاها. اما با گذشت زمان معلوم شد که این کافی نبوده است: وقتی بحران مالی جهان رخ داد (و نشان داد که سیاست پولی دست کم از سال 2003 تا 2006 بیش از حد سهل‌گیرانه بوده است)، نه پیش از آن جهش تورمی رخ داده بود و نه بعد از آن. این چرخه رونق و رکود می‌توانست بدون تورم رخ دهد. به علاوه همین رویداد زمانی مشاهده شد که حباب قیمت دارایی‌ها به سقوط قیمت‌ها در ایالات متحده در سال 1929، در ژاپن در سال 1990 و در تایلند و کره در سال 1997 ختم شد. و امید رییس فدرال رزرو آمریکا، آلن گرین‌اسپن مبنی بر اینکه تسهیل پولی بتواند چنین سقوطی را متوقف کند، با ناباوری مواجه شد.
در شرایطی که فقدان یک راهکار درست برای حل حباب دارایی‌ها بزرگ‌ترین شکست آی‌تی محسوب می‌شد، اشتباهی دیگر این بود که به شوک‌های عرضه و شوک‌های تجاری پاسخ نامناسبی داده شد. اقتصادی سالم‌تر است که در آن سیاست پولی نسبت به افزایش قیمت‌های جهانی کالاهای صادراتی‌اش واکنش نشان دهد و آنقدر سختگیرانه شود که موجب افزایش ارزش پول آن کشور شود.، اما هدف‌گذاری شاخص قیمت مصرف‌کننده در عوض به بانک مرکزی می‌گوید در واکنش به افزایش قیمت‌های جهانی کالاهای وارداتی سیاست‌های سختگیرانه اتخاذ کند و این درست عکس آن کاری است که در تجارت باید تاثیر گذارد. به عنوان مثال معلوم نیست که آیا تصمیم بانک مرکزی اروپا در جولای سال 2008 مبنی بر افزایش نرخ بهره آن هم در زمانی که جهان در حال سقوط به ورطه بدترین رکود از دهه 1930 تا آن زمان بود، به خاطر اوج‌گیری نرخ نفت و ثبت رکورد تاریخی‌اش بود یا نه. قیمت‌های نفت نقش مهمی در شاخص قیمت مصرف‌کننده ایفا می‌کنند. بنابراین ایجاد ثبات در شاخص قیمت مصرف‌کننده وقتی که قیمت دلاری نفت افزایش می‌یابد، نیازمند افزایش همزمان ارزش یورو است.
یک گزینه برای جانشینی آی‌تی به عنوان سیاست پولی ارجح به تازگی در دنیای اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است: هدف‌گذاری تولید ناخالص داخلی اسمی. البته این ایده تازه‌ای نیست. این یکی از گزینه‌های جایگزینی هدف‌گذاری عرضه پول در دهه 1980 هم بوده است چون در برابر شوک‌های سریع به اندازه هدف‌گذاری عرضه پول آسیب‌پذیر نیست. گرچه هدف‌گذاری تولید ناخالص داخلی اسمی در آن زمان به کار گرفته نشد، اما اکنون دوباره مطرح شده است. طرفداران آن به این نکته اشاره دارند که بر خلاف آی‌تی، این سیاست در واکنش به شوک‌ها منجر به سیاست‌های سختگیرانه نخواهد شد. هدف‌گذاری تولید ناخالص داخلی اسمی موجب تثبیت تقاضا می‌شود و این بیشترین چیزی است که از یک سیاست پولی انتظار می‌رود. یک شوک عرضه به طور خودکار بین تورم و تولید ناخالص داخلی اسمی تقسیم مساوی می‌شود و این حداکثر کاری است که به هر روشی یک بانک مرکزی با صلاحدید قادر به انجام آن خواهد بود. گزینه دیگری که قابلیت آن چندان مشخص نیست هدف‌گذاری قیمت محصول است که تمرکز آن بر تثبیت شاخص قیمت‌های تولیدکننده است و نه شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده. بر خلاف آی‌تی، این روش پاسخی برای شوک‌های تجاری را تجویز نمی‌کند.
طرفداران هر دو روش هدف‌گذاری تولید ناخالص داخلی و هدف‌گذاری قیمت محصول ادعا می‌کنند که آی‌تی گاهی به مردم اطلاعات غلط می‌دهد مبنی بر اینکه می‌تواند هزینه زندگی را تثبیت کند حتی در مواجهه با شوک‌های عرضه یا شوک‌های تجاری، که البته هیچ کنترلی بر این دو ندارد.
هدف‌گذاری نرخ تورم با کمک یکی از خویشاوندان دورش یعنی استاندارد طلا توانسته است به حیات خود ادامه دهد، گر چه برخی در کمال تعجب طلا را یک اهرم پولی تلقی می‌کنند، اما اغلب آن را یادگاری از اعصار گذشته می‌دانند و ترجیح می‌دهند این یادگار به جا مانده از گذشته را با آرامش دوران بازنشستگی‌اش تنها گذارند.
1- Inflation Targeting

 

[onia$]

چرا تورم داریم؟

چرا تورم داریم؟

انگیزه‌ها و خواسته‌های تورم‌زا - بخش نخست
چرا تورم داریم؟

محمد صادق جنت
دولت‌ها تورم را گران‌فروشی می‌نامند و عامل آن را انگیزه سودجویی دلالان می‌دانند و مبارزه با آنها را پیشنهاد می‌دهند

اشاره: این نوشتار قسمت نخست از یک نوشتار چند قسمتی است که سعی می‌کند به زبانی ساده مفهوم تورم را بررسی کند و قصد دارد از چشم‌انداز انگیزه‌ها و خواسته‌هایی که در میان مردم هست و موجب بروز تورم می‌شود، مساله را ریشه‌یابی کند.
مقدمه
رشد مداوم قیمت کالا و خدمات (تورم) از جمله مقوله‌هاي نام آشناي اقتصاد ايران در نيم قرن گذشته است و مبارزه با آن وعده همه دولت‌هاي همه اين سال‌ها بوده و هست. پديده‌اي که همگان از ظهور و بروز آن ابراز نگرانی مي‌کنند و همواره مزموم شمرده شده است؛ ولي سال‌ها است که اقتصاد ايران به آن خوگرفته، ماندگار شده و مردم نيز حضور دائم آن را پذيرفته و در تصمیمات لحاظ می‌کنند. در زمان صعودي شدن شيب تورم، فشار بر دولت جهت مبارزه يا کنترل تورم در مجموعه خواست‌هاي عمومي از دولت، نمايان‌تر مي‌شود؛ زيرا اغلب مردم، دولت را مقصر يا عامل اصلي تورم مي‌دانند.
شايد اين باور از جمله نادر باورهاي درست عمومي از نتايج سياست‌ها وعملکرد اقتصادي دولت و خواسته و تقاضاي عمومي به حق مردم از دولت باشد که اگر بخواهد، مي‌تواند آن را نه تنها اجابت، بلکه عملي کند؛ زيرا نتايج تحقيقات گسترده مراکز علمي و دانشگاه‌هاي معتبر و نهادهاي تخصصي بين‌المللي گواه آن است که عامل بيش از نود درصد تورم‌ها در کشورهاي گرفتار تورم مزمن، آزاردهنده مصرف‌کنندگان و با نرخ بالا، دولت است. تحقيقاتي که اغلب دولت‌ها نمي‌خواهند نتايج آن را بپذيرند.
دولت‌ها تعريف خاص خود را از تورم دارند. غالبا آنها تورم را گران‌فروشي مي‌نامند و عامل آن را انگيزه سودجويي و فرصت طلبي دلالان و فروشندگان اعلام مي‌کنند و مبارزه با گران‌فروشي و دلالی و به همین منظور راه‌اندازي دستگاه‌هاي عريض‌وطويل با القاب و عناوين گوناگون جهت مبارزه با گران‌فروشان و سودجويان، عموما راهکار آشناي پيشنهادي آنها بوده و هست. اغلب دولت‌ها تمايل و علاقه چنداني ندارند تورم را کنترل کنند، بلکه آنها تلاش می‌کنند تورم را نادیده گرفته، پنهان یا سرکوب کنند. نتایج این نوع رویکرد دولت در حل مشکلات اقتصادی از جمله تورم، اگرنه در کوتاه‌مدت که اغلب در ميان و بلندمدت، سبب می‌شود نتایجی معکوس انتظار و خواست مصرف‌کنندگان رخ دهد و سطح عمومی قيمت‌ها جهش کند. آمار و ارقام نتايج تجربه‌هاي داخلي و بين‌المللي در حوزه تورم نیز حکايت از آن دارد که دولت‌هايي که بيشتر براي سرکوب يا پنهان کردن تورم تلاش کرده‌اند، عموما در ميان و بلندمدت ناموفق بوده، تسليم تورم شده‌اند و حتي ناخواسته به گسترش و رشد آن دامن زده‌اند. گواه اين مدعا علاوه بر تئوري‌هاي علم اقتصاد که بیان می‌کنند «کنترل و سرکوب قيمت‌ها به کاهش توليد و افت عرضه کالاها از یک طرف و از طرف دیگر به افزایش تقاضا و نهایتا به افزایش سطح قیمت‌ها يا تورم می‌انجامد» همچنین تجربه‌هاي جهش افزايش حجم هزينه‌ها و تبليغات دولت براي مبارزه با گران‌فروشي و مشاهده جهش‌هاي تورمي پس از آن در دوران 50 ساله مبارزه دولت در ايران با گرانفروشي به خصوص در دهه 50، 70 و در شروع دهه 90 هجری است که در مجموعه آمارهاي سري زماني بانک مرکزي، قابل دسترسي است.
بروز و ظهور تورم هم مانند ساير پديده‌هاي اقتصادي، دلايل خاص خود را دارد و زيان همگان را نيز در پي نداشته و برندگاني نيز دارد. بيشترين زيان تورم دامنگير دستمزدبگيران، صاحبان دارايي‌هاي نقد، سپرده‌گذاران و صادرکنندگان کالا مي‌شود؛ اما تورم برای صاحبان کالاهاي سرمايه‌اي و بادوام، واردکنندگان و تولید‌کنندگان کالا و خدمات ایجاد منافع می‌کند.
پيرامون دلايل و عوامل بروز تورم، مطالب متنوعي توليد و منتشر شده است؛ اما در اين نوشتار به ابعاد دیگر آن که «انگيزة‌های تورم‌زا» و «خواسته‌های تورم‌زا» هستند، پرداخته شده و تلاش شده است به این سوال پاسخ داده شود «چه کسانی خواهان تورم هستند؟» که به‌رغم اعلام و اعلان بیزاری عمومی از آن، همزاد و همراه اقتصاد ایران شده و پایانی برای آن قابل تصور نیست.
ابتدا کلیاتی ساده درباره مسائل مرتبط با تورم از جمله تعریف تورم، دلایل بروز و روش اندازه‌گیری تورم و دلایل وجود اختلاف‌نظر و احساس تورم در بین اقشار مختلف مردم برای خوانندگانی که آشنایی آکادمیک با اقتصاد و از جمله مکانیسم و دینامیسم ایجاد، رشد و ماندگار شدن تورم ندارند، ارائه می‌شود.
تورم چيست؟
ذکر این نکته لازم است که ارائه یک تعریف کامل و جامع از اغلب مقوله‌های اقتصادی از جمله تورم که بتواند همه ابعاد آن را دربرگرفته و موافقت همه صاحب‌نظران در این حوزه را همراه داشته باشد، بسیار مشکل است. تورم و روش‌های اندازه‌گیری آن متنوع‌اند از جمله تورم خرده‌فروشي، تورم عمده فروشي و تورم توليد ناخالص داخلی و ملي. آنچه عامه مردم آن را به عنوان تورم مي‌شناسند و با آن سروکار دارند، تورم کالا و خدمات مصرفي (نهایی) يا تورم خرده‌فروشي است. تورم خرده‌فروشي در واقع برهم خوردن رابطه برابري مبادله پول با کالا و خدمات مصرفي به ضرر پول است که آن را کاهش قدرت خريد پول نيز مي‌توان قلمداد کرد. دليل اين اتفاق بر اساس تئوري‌هاي علم اقتصاد، بر هم خوردن نسبت مقدار عرضه کالاها و خدمات مصرفي با پول است. هرگاه مقدار عرضه پول (حجم پول در گردش و نقدینگی کشور) افزايش يابد؛ ولي تولید و عرضه کالاها و خدمات مصرفي متناسب با آن افزايش پيدا نکند یا آنکه تولید کالاها کاهش پیدا کند و حجم پول ثابت بماند، قيمت کالاها و خدمات نهايي که مصرف‌کننده به طور روزانه، هفتگی، ماهانه یا سالانه انتخاب مي‌کرده، افزايش پيدا مي‌کند و مصرف‌کننده حتي با تغيير ترکيب کالاها و خدمات مصرفي خود، با مقدار ثابت پول قادر به حفظ سطح رفاه و مطلوبیت خود نسبت به قبل از زمان افزايش قیمت‌ها و بروز تورم، نيست.
دلايل اختلاف‌نظر در مقدار، نرخ و احساس تورم
در بخش حسابداري ملي اقتصاد کلان، تورم خرده‌فروشي، افزايش قيمت سبدي از کالاها و خدمات مصرفي (نهايي) است که براي اعلام مقدار رشد آن از اصطلاح نرخ تورم استفاده مي‌شود. راهکار ساده شده محاسبه نرخ تورم عبارت است از: نسبت درصد مقدار تغيير (افزايش) قيمت کالاهاي مصرفي (سبدي از کالاهاي مصرفي) در پايان يک دوره مشخص معمولا يکساله به قيمت آن در ابتداي آن دوره.
به کلام ساده‌تر مقدار تورم سالانه مصرف‌کننده عبارت است از: مقدار پول اضافي که يک مصرف‌کننده براي يک سبد از کالاهاي مشخص (از نظر نوع و مقدار) در یک نقطه از زمان نسبت به يک سال قبل از آن، بايد بپردازد. اگر مقدار اين تغيير را بر قيمت کل سبد در يک سال قبل از آن (شروع يک دوره) تقسيم و در عدد صد ضرب کنيم، نرخ تورم سالانه (يک دوره به صورت نقطه‌ای) به دست مي‌آيد که به درصد بيان مي‌شود.
بر اساس اين تعريف اگر برآيند تغيير قيمت کالاهاي موجود در يک سبد منتخب در ابتدا و انتهاي يک دوره (معمولا يک ساله)، صفر باشد به اين معني که اگر قيمت کالاهاي درون سبد به نحوي تغيير کند که جمع قيمت کالاهاي درون سبد مصرف‌کننده در ابتدا و انتهاي دوره برابر باشد (افزايش قيمت يکي با کاهش ديگري همراه شود)، تورم وجود نداشته و نرخ آن صفر مي‌باشد.
اما انتخاب حدود 350 قلم کالاي مصرفي درون اين سبد با وزن و سهم هزینه استاندارد برای هر يک از آنها در داخل سبد مصرف توسط سازمان‌های مسوول و متصدی سنجش تورم، عامل اصلي اختلاف‌نظرها در اندازه‌گيري نرخ تورم يا احساس تورم توسط مصرف‌کنندگان از طيف‌هاي متفاوت درآمدي جامعه است؛ زيرا ترکيب و وزن کالاهای درون سبد مصرفی همه طيف‌هاي درآمدی جامعه، يکسان یا برابر استاندارد انتخاب شده، نيست.
براي نمایان‌تر شدن دلایل اختلاف‌نظرها، می‌توان از یک مثال بسیار ساده شده بهره بگیریم. اگر سبد دو مصرف‌کننده فرضي حدی (extreme) با درآمد متفاوت را در نظر بگیریم که تنها شامل نان و گوشت مرغ باشد، سبد مصرف‌کننده اولي شامل 2 کيلوگرم گوشت مرغ و دو عدد نان و براي مصرف‌کننده دوم شامل 1 کيلوگرم گوشت مرغ و 10 عدد نان و قيمت يک عدد نان و يک کيلو گرم گوشت مرغ يک سال قبل در همين روز به ترتيب10 هزار و 240 هزار ريال بوده و امروز به 12 هزار و260 هزار ريال تغيير کرده باشد، در این شرایط، مقدار تورم براي مصرف‌کننده اول برابر44 هزار ريال و نرخ تورم براي او حدود 9درصد و براي مصرف‌کننده دوم مقدار تورم 40 هزار ريال و نرخ تورم براي او حدود 13 درصد است که نشان می‌دهد به‌رغم پایین‌تر بودن مقدار تورم برای فرد دوم، فشار تورم براي او حدود یک و نیم برابر فرد اول است.
براي وزن (سهم) دادن به اقلام کالاهاي درون سبد مصرف‌کننده و تفاوت نرخ تورم و احساس تورم براي اقشار مختلف جامعه مي‌توان مثال‌های ديگري با ترکیب متفاوت از کالا و خدمات ارائه داد که در صورت افزایش اقلام کالاهای درون سبد مصرف‌کنندگان، تفاوت در نرخ و احساس تورم در گروه‌های متفاوت مصرفی- درآمدی کاهش می‌یابد؛ ولی صفر نمی‌شود. اين تفاوت احساس فشار تورم در گروه‌هاي متفاوت مصرفی- درآمدي و توجه بیشتر مصرف‌کنندگان به چند قلم مهم از خدمات و کالاهای اساسی سبد مصرف مثل مسکن، پوشاک و شماری از خوراکی‌ها، سبب می‌شود که آنها همواره نسبت به نرخ تورم اعلام شده از طرف مقامات و نهادهاي رسمي متولي تحقيقات اقتصادي کشور با ترديد برخورد کنند و حضور افراد سياسي در راس امور تحقيقات اقتصادي، ترديدهاي عامه مردم به مقدار اعلام شده این متغیرها را جدي‌تر مي‌کند که خود به بروز تورم انتظاری دامن می‌زند.

 

[onia$]

چگونه تورم انتظاری کاهش می‌یابد؟

چگونه تورم انتظاری کاهش می‌یابد؟

چگونه تورم انتظاری کاهش می‌یابد؟

دکتر پویا جبل عاملی
به باور بسیاری از کارشناسان، بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد ایران در شرایط فعلی، تورم افسار گسیخته آن است.

ارقام کنونی تورم در کمتر کشوری به چشم می‌خورد و به همين دليل، توجه بدنه علمی و کارشناسی کشور با وجودی که همواره معطوف به تورم بوده، اینک بیش از گذشته بر آن متمرکز شده است. پروفسور پسران نیز در مصاحبه خود از آن به عنوان اصلی‌ترین دغدغه کنونی، نام می‌برد. ضمن آنکه معتقد است، تورم انتظاری نیز بر این تورم تاثیرگذار بوده است. تورم انتظاری در کوتاه‌مدت می‌تواند رابطه میان تورم و بیکاری را تعریف کند. این شاخص با تاثیرگذاری بر قیمت گذاری، موجب می‌شود تا تورم حتی در مقابل کاهش نقدینگی نیز، حداقل در کوتاه‌مدت، مقاومت نشان دهد. به اعتقاد کارشناسان اگر امروز در اقتصاد ایالات متحده و دیگر کشور‌های پیشرفته، با وجود انجام سیاست‌های انبساطی و تسهیل پولی، هنوز تورم رشد آن چنانی نکرده است، یک عامل کلیدی باعث آن است: تورم انتظاری. تورم انتظاری که به‌واسطه اعتماد عاملان اقتصادی به بانک‌های مرکزی و هدف‌گذاری قیمتی آنان، در سطح بسیار نازلی قرار دارد. در واقع مردم به عینه دیده‌اند که مقامات پولی هر ساله یک هدف تورمی را در نظر می‌گیرند و آن را اعلان عمومی می‌کنند و در عمل هم اقتصاد از آن هدف تورمی پا فراتر نمی‌گذارد. به همین علت حتی زمانی که بانک مرکزی اقدام به تزریق نقدینگی می‌کند، چون نشان داده است که به هدف تورمی پایبند است، قیمت‌گذاری‌ها بر مبنای تورم انتظاری شکل می‌گیرد که برابر با هدف تورمی بانک مرکزی است و تورم از نقدینگی تاسی نمی‌گیرد.
البته برخی از کارشناسان معتقدند که در نهایت نقدینگی موجب افزایش تورم می‌شود، اما حداقل امروز سیاست‌گذاران اقتصاد جهانی خیالی آسوده دارند که به جز رکود و شرایط بهبود اقتصادی، دیگر با معضل تورم روبه‌رو نیستند.
بانک مرکزی باید بتواند تورم انتظاری را خود شکل دهد. این قدرتی بس عجیب به مقامات پولی می‌دهد تا تورم را کنترل کنند؛ اما با وجود تورم افسار گسیخته کنونی که می‌رود تا به تعریف کلاسیک ابر تورم نزدیک شود، نمی‌توان از این ابزار سود جست. به دلایل مختلف دیگر عاملان اقتصاد، انتظارات خود را بر مبنای گفته‌های مسوولان شکل نمی‌دهند. امروز بیش از هر زمان دیگر، مردم تورم انتظاری خود را با توجه به داده‌های گذشته و مهم تر از همه قیمت‌های سر راستی که در بازار‌هایی چون ارز و طلا وجود دارد، شکل می‌دهند. این واقعیت به خصوص در تحقیقی که از سوی مرکز تحقیقات دنیای اقتصاد منتشر شد، نمایان بود و آن، اثر پذیری تورم در دوره اخیر از نرخ ارز بود. امری که مقامات پولی کشور نیز بر آن تاکید داشتند. بنابراین جز پیگیری یک سیاست انقباض پولی، اگر بتوان به نحوی بازار ارز را کنترل کرد، نه تنها می‌توان از کانال هزینه با تورم به نبرد پرداخت، بلکه تورم انتظاری نیز به نحو مطلوبی از سطوح فعلی نزول خواهد کرد و اين موفقیت در بازار ارز موجب می‌شود تا مردم این بار اعتماد بیشتری به گفته‌های اقتصادی کنند و ابزار پر قدرت به دست سیاست‌گذار خواهد افتاد.

 

[onia$]

انگیزه‌ها و خواسته‌های تورم‌زا - بخش دوم
چرا تورم داريم؟

محمد صادق جنت
انگيزه‌هاي متمركز بر قيمت واحد درآمدهاي حاصل از دستمزد، اجاره كالاهاي سرمايه‌اي، بهره سپرده‌هاي نقدي و سود سهام، تورم‌زا هستند

اشاره: این نوشتار قسمت دوم از یک نوشتار چند قسمتی است که سعی می‌کند به زبانی ساده مفهوم تورم را بررسی کند و قصد دارد از چشم‌انداز انگیزه‌ها و خواسته‌هایی که در میان مردم هست و موجب بروز تورم می‌شود، مساله را ریشه‌یابی کند.
فرآيند بروز تورم در اقتصاد ملي
به طور کلي، تورم به دنبال بروز يکي از دو فشار هزينه يا تقاضا يا ترکيب توامان آنها نمايان مي‌شود. فشار هزينه که افزايش قيمت تمام شده کالاها را سبب مي‌شود عمدتا ناشي از افزايش يکي از آيتم‌هاي هزينه توليد يعني دستمزد نيروي کار، افزايش اجاره سرمايه، افزايش نرخ بهره پايه بانک مرکزي، افزايش ماليات بر توليد، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و تورم وارداتی است. مقدار و نرخ تورم بابت هر يک از این هزينه‌ها، تابع مستقيم سهم هر يک از آنها در هزینه توليد کالاها است.
اما فشار تقاضا دلايل متعدد از جمله افزايش جمعیت، افزایش درآمد مصرف‌کننده، افزايش تمايل براي سرمايه‌گذاري، تقاضاي مصرف فصلي و افزایش تقاضاي خارجي از کالاهای داخلی دارد. افزايش سرمايه‌گذاري از محل پس‌اندازها آثار تورمي ملموسی ندارد، زيرا این افزايش مخارج با کاهش مصرف گروهي از مصرف‌کنندگان (سپرده‌گذاران) جبران شده است، ولی هرگونه سرمایه‌گذاری از محل سیاست‌های انبساطی پولی بانک مرکزی تورم‌زاست. همچنين افزايش درآمد افراد (دستمزد و اجاره) اگر به دلیل افزایش بهره‌وری و در نتیجه افزايش توليد آنها باشد، آثار تورمی نخواهد داشت، زيرا افزايش تقاضاي آنها به دلیل افزایش درآمد، از محل افزايش توليدشان جبران مي‌شود. در موارد دیگر یعنی افزایش جمعیت، تقاضای فصلی و تقاضای خارجی برای کالاهای داخلی که سبب جابه‌جايي به جلو منحنی تقاضای کل می‌شود، حداقل در کوتاه‌مدت همگی تورم‌زا هستند.
اما تورم مزمن و تازنده عمدتا ناشي از افزايش تقاضا از محل افزايش حجم نقدينگي توسط بانک مرکزي، عرضه تسهیلات بانکی از محل پول آفريني بانک‌هاي تجاري با مجوز و چراغ سبز بانک مرکزي، تامين بودجه دولت خارج از محل ماليات‌ها و جبران کسری بودجه دولت به خصوص از محل استقراض از بانک مرکزي است.
تورم ناشي از افزايش حجم نقدينگي توسط بانك مرکزی چگونه فرآيندي در اقتصاد ملی دارد؟
براي جواب دادن به اين سوال، با ساده‌سازي شرايط که اولين گام در بسياري از تحقيقات علمي است مي‌توان اين مثال ساده را در نظر گرفته و تصور کنيم که توليد ناخالص داخلي کشور (GDP) تنها 100عدد سيب همگن و حجم پول در گردش آن (نقدينگي) هزار ريال باشد. در اين شرايط براي خريد هر سيب، 10 ريال پول وجود دارد. اگر در طی یک سال همه سيب‌ها با همه پول‌ها در بازار مورد معامله قرار گيرند، توليد ناخالص داخلي، يک هزار ريال خواهد بود. حال اگر براي سال آينده، بانک مرکزي پيش بيني کند که توليد سيب در کشور 10 واحد رشد مي‌کند و به 110 عدد مي‌رسد و براي تسهيل معاملات مردم متناسب با رشد توليد، حجم پول (نقدينگي) را به 1100 ريال افزايش دهد، از بين حالت‌هاي ممکن، چهار امکان پايه‌اي قابل تصور است که در ادامه به دو حالت تورم‌زاي مرتبط با اين نوشتار بیشتر می‌پردازیم. اين کار با بهره گرفتن از روش جبری محاسبه نرخ رشد هر متغيري از جمله قیمت کالا و خدمات به صورت نقطه‌ای یا پیوسته در طول یک دوره (یک ماهه، یک ساله و...) قابل انجام است.
در حالت اول با افزایش سرمایه‌گذاری یا افزایش بهره‌وری عوامل تولید، پيش‌بيني بانک مرکزي محقق و 110 عدد سیب تولید شود که در آن صورت قيمت هر عدد سيب در سال جديد 10 ريال باقي مانده و نرخ تورم برابر صفر است و توليد ناخالص داخلی به 1100 ريال افزايش مي‌يابد. در حالت دوم افزايش توليد کالا (سيب) رخ ندهد که در اين صورت براي خريد هر سيب 11 ريال پول وجود دارد و قيمت هر عدد سيب از 10 ريال به 11 ريال افزايش پيدا مي‌کند. در اين شرايط مقدار تورم هر واحد سيب 1 ريال و نرخ سالانه تورم (نقطه ای) 10 درصد خواهد بود و توليد ناخالص داخلي به 1100 ريال افزايش مي‌يابد که چون توليد واقعي افزايش نيافته به آن توليد ناخالص داخلي اسمي گفته مي‌شود که بخشي از آن (100 ریال) ناشي از افزایش قیمت تولیدات یا تورم است و نه افزايش واقعی توليد و حالت سوم آنکه با افزايش سرمایه‌گذاری یا بهبود بهره‌وري عوامل توليد، قسمتي از پيش‌بيني بانک مرکزي براي افزايش توليد، محقق شود که در اين صورت، تورم رخ مي‌دهد ولي نرخ آن کمتر از 10 درصد رشد حجم پول است و توليد ناخالص داخلي به 1100 ريال افزايش می‌یابد که بخشي از اين رشد، توليد واقعي و بخشی از آن اسمي است که مي‌توان این دو قسم را از يکديگر تفکيک کرد. براي مثال، اگر توليد سيب به 105 واحد برسد، توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري 1100 و به قيمت ثابت سال قبل 1050 ريال يعني 50 ريال مقدار تورم ناشي از افزايش حجم پول است که نرخ آن برابر 5 درصد خواهد بود.
براساس اين مثال بسيار ساده و در شرايط واقعي که پيچيدگي‌هاي خود را دارد، هرگاه بانک مرکزي بنا به هر دليلي و براي پاسخ دادن به هر تقاضایی از جمله قرض دادن به دولت براي جبران کسري بودجه، خريد درآمدهای ارزی دولت، دادن وام به بانک‌هاي تجاري جهت عرضه تسهيلات بانکي به سرمایه گذاران و سفته‌بازان، پاسخ دادن به تقاضاي معاملاتي مردم جهت داد و ستد.. و نهايتا کسب درآمد براي بانک مرکزي و خزانه دولت، حجم پول و نقدينگي را بيش از نرخ رشد توليد ناخالص داخلي افزايش دهد، زمينه را براي بروز تورم در اقتصاد ملی فراهم کرده است. در دسترس‌ترين گواه بر اين ادعا در اقتصاد ايران، وجود ارتباط مستقيم بین روند افزايش تورم با افزايش حجم پول يا نقدينگي با لحاظ کردن نرخ رشد اقتصادي در آمارهاي سری زمانی بانک مرکزي است که بارها در مقالات متعدد به اشکال گوناگون به تصوير کشيده شده است و اغلب آنها روی اینترنت در دسترس و قابل مشاهده هستند.
بر اساس تئوري‌هاي علم اقتصاد، اين تورم حتي در شرايطي که پول در گردش به صورت سکه‌هاي طلا عرضه شود نيز رخ مي‌دهد و تنها تفاوت آن در مشکلاتي است که بانک مرکزي براي عرضه بيشتر پول در تهيه کاغذ و تجهیزات براي چاپ اسکناس يا شمش طلا براي ضرب سکه دارد. تورم ناشي از تامين کسري بودجه دولت از محل استقراض از بانک مرکزي يک خصوصيت ويژه ديگر هم دارد. به دنبال تامين اعتبارات دولت از محل اين منبع و هزينه کردن تدريجي آن توسط دولت، تورم نيز به طور هماهنگ با آن و به تدريج به صورت مزمن و پایدار بروز مي‌کند. تورم مزمن يعني مصرف‌کننده هر ماه، پس از خريدهاي دولت و پرداخت حقوق و مزایا به کارکنانش و سایر افراد مرتبط با دولت، شاهد افزايش قيمت کالا و خدمات است. نرخ این تورم رابطه مستقیم با حجم پرداخت ماهانه دولت از محل استقراض دارد. خرید درآمدهای ارزی دولت از محل فروش منابع طبیعی توسط بانک مرکزی نیز به دلیل گسترش پایه پولی و افزایش حجم نقدینگی، افزایش نرخ تورم را در پی دارد و به همین دلیل پس از افزایش قیمت نفت خام یا افزایش صادرات آن، مصرف‌کنندگان شاهد شتاب گرفتن قیمت کالاها بوده و خواهند بود.

انگیزه‌ها و خواسته‌های تورم‌زا
الف - انگیزه‌های تورم‌زا
بر اساس تئوري‌هاي علم اقتصاد، همه خانوارها در نقش يک مصرف‌کننده، همواره هدف صعود به سطوح بالای رضایت‌مندی و کسب حداکثر مطلوبيت با مصرف بیشتر کالا و خدمات را دنبال می‌کنند، اما محدودیت درآمد، مهمترین مانع افزایش مصرف و صعود به سطوح بالای مطلوبیت برای مصرف‌کننده است. هدف افزایش رضایت‌مندی با افزایش مصرف کالا و خدمات، انگیزه افزایش درآمد و بازتر کردن محدوديت بودجه خانوار برای صاحبان درآمد را در پی دارد. عمومی‌ترین محل کسب درآمد افراد (خانوار) شامل دستمزد، اجاره سرمایه، بهره سپرده‌ها و سود سهام است. درآمد هر فرد حاصل «تعداد واحدهاي پايه درآمد، ضرب در قيمت پولي هر واحد آن» است و براي افزايش آن، حداقل لازم است يکي از این دو عامل افزايش یابد. براي مثال درآمد يک فرد از محل «دستمزد» حاصل تعداد ساعات کار فرد ضرب در قيمت پولي هر ساعت کار يا درآمد یک فرد از محل «اجاره سرمايه» حاصل تعداد واحد سرمايه ضرب در اجاره هر واحد سرمايه است و همين طور براي موارد ديگر درآمد که از محل بهره پس‌اندازها يا سود سهام کسب مي‌شوند؛ بنابراين همه مصرف‌کنندگان که درآمدشان از یکی از محل‌های چهارگانه فوق‌الذکر حاصل می‌شود، انگيزه دائمی براي افزايش درآمد با افزودن بر قیمت واحد درآمد یا افزایش تعداد واحدهای پایه آن را دارند.
افزايش و گسترش پايه‌هاي درآمد افراد به خصوص در کوتاه مدت با محدوديت‌هاي اساسي و موانع متعدد از جمله محدودیت زمان روبه رو است. به عنوان یک مثال برای یک فرد دستمزدبگیر با افزایش ساعات کار و افزایش درآمد و به دنبال آن افزایش مصرف، سطح و مقدار مطلوبیت این فرد افزایش می‌یابد، ولی در همان زمان مقدار عدم مطلوبیت او به دلیل کاهش زمان استراحت و تفریح، رو به فزونی می‌گذارد تا به یک نقطه تعادل برای تقسیم ساعات محدود شبانه روز بین کار و استراحت می‌رسد و انگیزه فرد برای افزایش درآمد از محل افزایش ساعات کار فروکش می‌کند، اما برای انگیزه افزایش قیمت واحد درآمد افراد، نقطه تعادل یا اهرم کنترلی قابل تصور نیست و تقریبا همواره این انگیزه برای صاحب درآمد در سطوح بالای خود وجود دارد. همچنین افزايش قيمت پولي هر واحد درآمد، کار سهل‌تر و قابل دستیابی در کوتاه مدت است به خصوص اگر نقش بازار در تعيين قيمت واحد درآمدها حذف و اين کار به دولت واگذار شود.
از نگاه اقتصاد خرد، افزايش درآمد افراد (خانوارها) مي‌تواند خط بودجه آنها را به سمت جلو شيفت داده و سبد مصرف‌شان را بزرگتر کرده و افزايش مصرف، افزايش مطلوبيت و افزايش رفاه آنها را در پي داشته باشد از راه کاهش درآمد و کاهش مصرف گروه دیگری از مصرف‌كنندگان، اما آیا امکان دارد افزایش درآمد پولی برای همه صاحبان درآمد همواره و تحت هر شرایطی به افزایش رفاه همه مصرف‌کنندگان بیانجامد؟ به کلام دیگر، اگر انگیزه‌های افزایش درآمد از قوه به فعل در آمده و به افزایش درآمد منتهی شود، چه نتایج اقتصادی در سطح کلان در پی خواهد داشت؟
برای جواب دادن به این سوال از آثار و نتایج همه انگیزه‌های افزایش درآمد بر متغیرهای اقتصاد کلان بهره گرفته و نتایج تغییر این متغیرها بر سطح رفاه همه مصرف‌کنندگان را مورد بررسی قرار می‌دهیم. لازم به ذکر است که در سطح کلان، امکان افزایش مصرف و رفاه مصرف‌کنندگان در صورتی مهیا می‌شود که نماگرهای تولید اقتصاد کلان از جمله تولید ناخالص داخلی (GDP) رشد مداوم سالانه داشته باشند. به همین منظور در ادامه به بررسی عوامل رشد GDP پرداخته می‌شود.
در حسابداری اقتصاد ملی اغلب متغیرهای اقتصاد کلان از جمله GDP با واحد پول اندازه‌گیری می‌شوند یعنی همان واحد اندازه‌گیری درآمد. مقدار GDP ارزش کل کالا و خدمات نهایی تولید شده در داخل کشور در یک دوره یک ساله را نشان می‌دهد که در بازار با بهره گرفتن از کاتالیزور پول مورد دادوستد قرار می‌گیرد. همان طور که ذکر شد شرط لازم برای افزایش مصرف و رفاه عموم مصرف‌کنندگان که همان صاحبان درآمدها هستند، افزایش یا رشد GDP است. براي محاسبه حجم GDP و نرخ رشد آن در هر کشور، سه راهکار وجود دارد که عبارتند از: راهکار محاسبه همه هزينه‌ها، راهکار جمع زدن ارزش افزوده همه بخش‌ها و راهکار محاسبه همه درآمدها (درآمد همه افراد) که البته هر سه راهکار نتايج تقریبا مشابهي به دست مي‌دهند. همچنین بررسی عوامل رشد هر سه راهکار نیز تقریبا نتایج مشابهی را به دست می‌دهند.
در راهکار محاسبه درآمدها که مد نظر در این نوشتار است، کليه درآمدهاي افراد داخل مرزهای جغرافیای یک کشور ليست شده و پس از اندازه‌گیری (برآورد) با هم جمع زده می‌شوند که مهم‌ترين اقلام اين ليست بدون حضور دولت (برای پرهیز از پیچیدگی محاسبات) عبارتند از: حقوق و دستمزد کل نيروي کار در اشکال مختلف آن (w) ، اجاره کل سرمايه شامل کليه اقلام آن (R) و بهره دريافتي بابت انواع پس‌اندازها (I) و همچنين سود انواع سهام در اشکال متفاوت آن (P) که مي‌توان آن‌را به صورت رابطه (1) نشان داد.
GDP=W+R+I+ P : (1)
اين برابري يا هم ارزي به قيمت‌هاي ثابت یک سال پایه محاسبات GDP است ولي مي‌توان با اعمال سطح عمومي قيمت‌ها (p)، آنرا بر اساس روابط متغيرهاي کلان به قيمت‌هاي جاري هر سال به صورت رابطه (2) نشان داد.


در اين هم ارزي، Y تولید ناخالص داخلی اسمی، y توليد ناخالص داخلی واقعی، p سطح عمومی قیمت‌ها، L تعداد واحد نيروي کار شاغل و w دستمزد هر واحد نيروي کار و حاصل ضرب آن کل دستمزد دريافتي، k تعداد واحدهاي سرمايه و r اجاره هر واحد سرمايه و حاصل ضرب آن برابر کل اجاره دريافتي، s تعداد واحدهاي پس‌انداز و I نرخ بهره پول و حاصل آن کل بهره دريافتي، Ǿ تعداد واحدهاي سهام و π سود هر واحد سهام و حاصل ضرب آن، کل سود سهام دريافتي می‌باشد.
با به کارگيري مدل‌هاي رشد اقتصادي بر پايه اتحاد حسابداري ملي می‌توان نرخ رشد GDP اسمي را از راهکار درآمدها و عوامل رشد آن طی زمان محاسبه و تجزیه و تحلیل کرد. براي اين کار می‌توان از رابطه جبري (2) نسبت به متغیر زمان ديفرانسيل گرفته و دو طرف رابطه را بر متغيرهاي اقتصادي که قطعا صفر نيستند، تقسيم کرد و با ادامه محاسبات نهایتا نرخ رشد GDP اسمی را به دست آورد. در ادامه می‌توان متغیرها را در دو دسته مرتب کرد، به صورتی که دسته اول شامل مجموعه متغیرهایی که عوامل تولید کالا و خدمات باشند و دسته دوم شامل مجموعه متغیرهای پولی که سطح عمومی قیمت‌ها و تورم را تعیین می‌کنند یعنی رابطه (3).



(در رابطه 3 حروف از چپ به راست همگی نماینده نرخ رشد متغیرهای تولید ناخالص داخلی اسمی، تولید ناخالص داخلی واقعی، تورم، نیروی کار، سرمایه، پس‌انداز، سهام، دستمزد، اجاره سرمایه، سود سپرده بانکی، سود سهام و بهبود بهره‌وری عوامل تولید هستند).
سمت چپ رابطه (3) نشان می‌دهد که نرخ رشد GDP اسمی حاصل جمع نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد تورم است. بخش اول سمت راست رابطه (3)، عوامل رشد تولید واقعی و بخش دوم آن عوامل رشد تولید اسمی یا تورم هستند. در این رابطه تقریبا مهم‌ترین عوامل تشکیل‌دهنده درآمد آحاد اقتصادی یک کشور حضور دارند و انگیزه‌های افزایش درآمد صاحبان انواع درآمد، بر افزایش و رشد حداقل یکی از این متغیرها متمرکز می‌شود. یعنی با افزایش هریک از متغیرهای رابطه بالا، انگیزه افزایش درآمد یک گروه از صاحبان درآمد به ثمر و نتیجه خواهد رسید. با بررسی و تشریح هر یک از متغیرهای رابطه (3) می‌توان به آثار و نتایج رشد آنها پی برد و به جواب سوال مطرح شده در قسمت‌های قبل و مقدمه رسید.
تشریح و تحلیل اقتصادي بخش اول سمت راست رابطه (3) که بخش واقعی تولید ناخالص داخلی است به اين معني و مفهوم است که رشد متغيرهایی شامل نيروي کار شاغل، سرمايه، پس‌انداز و سهام هر يک متناسب با نقش و سهم آنها در توليد ناخالص ملي، سبب رشد واقعی GDP می‌شوند و رشد بهره‌وري نيروي کار، بهبود تکنولوژي عامل سرمايه، افزايش بهره‌وري پس‌اندازها و رشد بهره‌وري سهام، همگی به رشد توليد ناخالص داخلی می‌افزایند. بنابراین، نرخ رشد GDP به قیمت‌های ثابت (واقعي)، حاصل رشد متغیرهای واقعی تولید و بهبود بهره‌وری آنها است. به بیان دیگر، برای رشد واقعی تولید ناخالص داخلی و ایجاد زمینه برای افزایش درآمد، مصرف و رفاه عمومی صاحبان درآمد، لازم است حداقل یکی از متغیرهای بخش واقعی تولید ناخالص داخلی یا بهره‌وری این عوامل تولید در رابطه (3) رشد داشته باشد بدون آنکه نرخ رشد بقیه متغیرهای این بخش، منفی باشند.
تفسير بخش دوم سمت راست رابطه (3) که بخش پولی تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد به اين معني و مفهوم است که رشد متغيرهایی شامل دستمزد نيروي کار، اجاره سرمايه، بهره پس‌انداز و سود سهام، هر يک متناسب با سهم خود در توليد ناخالص داخلی، سبب رشد اسمی آن یا تورم می‌شوند، اما رشد بهره‌وري نيروي کار، بهبود تکنولوژي عامل سرمايه، افزايش بهره‌وري پس‌اندازها و رشد بهره‌وري سهام همگی مانع رشد نرخ تورم و عامل رشد واقعی GDP هستند. بنابراین نرخ رشد تورم توليد ناخالص داخلی حاصل رشد عوامل پولی GDP پس از کسر کردن حاصل جمع رشد و بهبود بهره‌وری عوامل چهارگانه تولید است. هرگاه یکی از متغیرهای بخش اسمی، رشدی فراتر از بهره‌وری عوامل چهارگانه تولید داشته باشد، تورم در تولید ناخالص ملی و در سطح عمومی قیمت‌ها و در سبد مصرف‌کننده ظاهر می‌شود. همچنین منفی شدن بهره‌وری عوامل چهارگانه تولید فوق‌الذکر به کاهش رشد واقعی و افزایش نرخ تورم در اقتصاد ملی می‌انجامد. اما تفسیر کلی رابطه (3) به اين معنی و مفهوم است که کليه انگيزه‌هاي آحاد اقتصادی که به افزايش دستمزد بدون افزايش بهره‌وري نيروي کار، افزايش اجاره سرمايه بدون بهبود تکنولوژي در عامل سرمايه، افزايش بهره پس‌اندازها بدون افزايش بازده پس‌اندازها و افزايش سود سهام بدون افزايش توليد و سود بنگاه‌ها بیانجامد، تنها افزايش نرخ تورم در اقتصاد یک کشور را در پی خواهد داشت.
بنابراين می‌توان به این جمع بندی کلی رسید که همه گروه‌هاي درآمدي که درآمدشان از محل يکي از موارد فوق‌الذکر شامل دستمزد، اجاره کالاهاي سرمايه اي، بهره سپرده‌هاي نقدي، سود سهام يا ترکيب چند مورد از آنها است، بخشی از انگيزه‌هاي همگی آنها که متمرکز بر قیمت واحد درآمدها می‌باشد، تورم‌زا هستند و هر عاملی به هر اندازه، این انگیزه‌ها را از قوه به فعل رسانده و عملیاتی کند، به بروز تورم در اقتصاد ملی دامن خواهد زد.

 

[onia$]

ربا و تورم

ربا و تورم

ربا و تورم

احمدعلی یوسفی*
تلخیص و تنظیم: محسن رنجبر
مروری بر نظرات فقیهان و دانش‌پژوهان در نسبت جبران کاهش ارزش پول و ربا

nر این مقاله تلاش می‌شود که نظریات فقیهان و دانش‌پژوهان مذاهب اسلامى در رابطه با مقوله جبران کاهش ارزش پول گرد آورده شده و با استفاده از دانش فقه، اقتصاد و حقوق به نقد و بررسى آنها پرداخته شود. نظريه‌ها در باره جبران كاهش ارزش پول به پنج دسته قابل‌تقسيم هستند: برخى فقيهان و صاحب نظران آن را لازم مى‌شمارند. بعضى آن را به طور مطلق غير مجاز مى‌دانند. تعدادى از نظريه‌ها بين موارد گوناگون فرق قائل شده و تفصيل داده‌اند. به طور مثال، اگر شخصى بدون معامله شرعى و با عدم رضايت مالك، پول وى را مدتى در اختيار بگيرد و ارزش آن كاهش يابد، جبران آن، لازم و در غير آن صورت جايز نيست. فتاوايى نيز مصالحه را لازم شمرده‌اند. برخى‌ها نيز راهكارهايى را جهت جبران كاهش ارزش پول ارائه داده‌اند. افرادى كه در اين مساله راهكار ارائه داده‌اند، به دو گروه تقسيم مى‌شوند: گروهى از اين افراد هيچ گونه اظهارنظر فقهى نكرده، فقط راهكار ارائه كرده و گروه ديگرى، افزون بر اظهارنظر فقهى، راهكار نيز ارائه داده‌اند.
در بررسی نظریات ابتدا دیدگاه پژوهشگرانی که قدرت خرید اسمی پول را ملاک می‌دانند؛ بنابراين با جبران تورم و کاهش ارزش پول موافق نیستند، بیان شده و در ادامه، دیدگاه گروه دوم، یعنی محققانی که قدرت خرید حقیقي را ملاک می‌دانند و جبران تورم را لازم می‌دانند، تبیین می‌شود. نویسنده پس از بررسی و نقد تمامی این نظرات، دیدگاه منتخب خود را در سه حالت مورد بررسی قرار می‌دهد که عبارتند از: الف. تورم شدید؛ به گونه‌اى که عرف عام در مقابل آن در قراردادهاى مدت دار، از خود واکنش قابل‌ملاحظه‌اى نشان دهد. در این حالت نشان داده می‌شود که جبران کاهش ارزش پول واجب بوده و از مصادیق ربا به شمار نمى‌رود. ب. تورم خفیف؛ به طورى که عرف عام در مقابل آن در قراردادهاى مدت دار از خود هیچ گونه واکنش قابل‌ملاحظه‌اى نشان ندهد. نتیجه بررسى محقق در این حالت نشان می‌دهد که جبران کاهش ارزش پول جایز نبوده و مصداق ربا است. ج. تورم متوسط؛ به صورتى که نوع واکنش عرف عام در مواجهه با آن قابل‌تشخیص نباشد. در این حالت تحلیل‌هاي نویسنده نشان می‌دهد که جبران کاهش ارزش پول جایز نبوده و مصالحه بین طرفین، طریق احتیاط است.
در این مقاله در بررسى نظريه‌ها، هم نظريات عالمان و دانش پژوهان شيعه و هم اظهارات عالمان اهل سنت بررسى مى‌شود. به علاوه در بررسى نظريه‌ها، ابتدا بر اساس اصول و قواعد فقهى عمل خواهد شد؛ آن گاه ادله نقلى باب، در بوته ارزيابى قرار مى‌گيرد. افزون بر اینها، به لحاظ ماهيت فقهى بسيارى از نظريه‌ها، به ناچار در ارزيابى آنها از مباحث فقهى استفاده خواهد شد. در صورتى كه مطلبى از نظر فقيهان مورد اختلاف باشد، مستند ما نظريه مشهور فقيهان خواهد بود؛ البته اگر در بحثى، به غير از نظريه مشهور استناد شود، به طور قطع، پيش از استناد، از آن نظريه به صورت نظريه مقبول، مطابق با موازين فقهى دفاع علمى خواهد شد.
الف. ادله معيار بودن قدرت خريد اسمى پول
دليل اول: مثلى بودن پول: پول در زمره اموال مثلى است؛ بنابراين بر اساس قاعده مشهور پذيرفته شده در فقه (ضمان مثلى به مثل است)، اگر شخصى مبلغى بدهكار باشد و هنگام اداى دين، ارزش پولى كه دريافت كرده به شدت كاهش يافته و حتى به مقدار يك درصد ارزش زمان دريافت آن، پايين آمده حق طلبكار همان ارزش اسمى هنگام پرداخت به طلبكار است و بيش از آن، حق مطالبه از بدهكار را ندارد. براى مثال، شخصى از 50 سال پيش، مبلغ 1000 تومان از فردى طلبكار است كه با آن پول مى‌توانست هزار متر زمين بخرد ولى بر اثر تورم، ارزش پول در طول 50 سال گذشته چنان كاهش يافته كه اكنون نمى‌تواند حتى يك متر از آن زمين را به 1000 تومان بخرد، اما چون مثلى است، طلبكار همان هزار تومان را طلب دارد، نه بيشتر از آن.
طرفداران اين نظريه، آن را به گونه‌هاى مختلف ذيل بيان كرده‌اند:
يك. پول مثلى است: اين گروه بدون هيچ گونه توضيحى گفته اند: چون پول مثلى است، جبران كاهش ارزش پول جايز نيست و طلبكار فقط مثل آن را به حسب عدد، رقم، رنگ و ساير مشخصات ظاهرى طلب دارد.
دو. پول به حسب صفات ذاتى، مثلى است: برخى فقيهان مثل آيت‌الله سيد كاظم حائرى معتقدند که اوصافى از اشياى مثلى در مثلى دخيل هستند كه از ويژگى‌هاى ذاتى اشيا به شمار روند، نه از خصوصيات نسبى. گرانى، ارزانى و قدرت خريد پول از اوصاف نسبى است؛ بنابراين از ويژگى‌هاى دخيل در مثليت شمرده نمى‌شود و ميزان كاهش آن، ضمان آور نيست.
سه. بين مثلى بودن درهم و دينار و پول‌هاى فعلى تفاوتى نيست: فقيهان، پول حقيقى (درهم و دينار) را مثلى مى‌دانند، و بين پول اعتبارى و پول حقيقى از جهت پول بودن هيچ تفاوتى وجود ندارد. اگر بنا باشد قدرت خريد پول اعتبارى، مقوم مثليت آن باشد، اين سخن در باره پول حقيقى نيز بايد صحيح باشد؛ در حالى كه هيچ يك از فقيهان چنين نگفته‌اند و اين خود، دليل بر آن است كه در پول‌هاى اعتبارى نيز قدرت خريد، مقوم مثليت آن نيست.
چهار. مقوم مثليت پول، قدرت خريد نيست: با استفاده از وظايف پول مى‌توان نشان داد كه قدرت خريد، مقوم مثليت پول نيست؛ در نتيجه در صورتى كه ارزش پول بر اثر تورم كاهش يابد، ضمان آور نيست. طرفداران اين نظريه مى‌نويسند: «وظايف پول به سه مورد منحصر است: وسيله مبادله، معيار سنجش ارزش، وسيله ذخيره ارزش؛ بنابراين، اصل ذخيره ارزش بودن از وظايف پول است، نه مقدار ذخيره ارزش بودن، تا قدرت خريد، قوام مثليت پول باشد.»
پنج. تعريف پول، نمايانگر مثلى بودن آن به حسب ارزش اسمى است: تعريف پول خود نمايانگر آن است كه پول، به حسب ارزش اسمى، مثلى است نه قدرت خريد و ارزش مبادله‌اى حقيقى.
دليل دوم: جبران كاهش ارزش پول، مصداق ربا: دومين دليل اساسى براى عدم جواز جبران كاهش ارزش پول در ديون و امثال آن، مواجه شدن با ربا است؛
يعنى در نظر اين گروه از فقيهان و انديشمندان اسلامى، جواز جبران كاهش ارزش پول از مصاديق ارتكاب ربا به شمار مى‌رود كه دلالت ادله اربعه بر حرمت آن به طور كامل روشن است. اين گروه به براهين و بيانات گوناگونى جهت تبيين نظر خود تمسك جسته‌اند كه به بررسى آنها مى‌پردازيم:
يك. مقدار زيادتر از ارزش اسمى، ربا است: اگر در ديون و امثال آن بيش از ارزش و مبلغ اسمى، پول پرداخت شود، مقدار زيادى، ربا خواهد بود. آيت‌الله سبحانى چنین استدلال می‌کنند.
دو. پول كالاى با ارزش است، نه سند: اگر پول‌ها (اسكناس) را سند و همانند چك تضمينى يا عين ارزش و قيمت بدانيم، جبران كاهش ارزش پول با مشكل ربا مواجه نخواهد شد؛ ولى اگر آن را كالاى با ارزش بشمريم، جبران كاهش پول از مصاديق رباى محرم خواهد بود.
سه. پول‌هاى اعتبارى داراى ارزش مستقل هستند: چون پول‌هاى اعتبارى رايج داراى ارزش اعتبارى مستقل هستند، بايد در ديون و ساير روابط پولى، ارزش اسمى مستقل آن را ملاك قرار داد، نه قدرت خريد پول را وگرنه با ارتكاب رباى محرم مواجه خواهيم شد.
برخى فقيهان اهل سنت، ادله ديگرى را براى اثبات اين كه جبران كاهش ارزش پول، مصداق ربا است، ارائه داده‌اند كه بررسى مى‌شود:
چهار. زيادتر از ارزش اسمى، مصداق منفعت و ربا است: جبران كاهش ارزش پول در قراردادى همانند قرض، هنگام افزايش قيمت‌ها موجب مى‌شود كه مقترض (قرض گيرنده) بيش از آن چيزى را كه به صورت قرض دريافت كرده بود، به مقرض (قرض دهنده) بپردازد. اين زيادى، منفعت و ربا است.
پنج. تورم، پديده مستحدثه نيست: تورم و كاهش ارزش پول، حادثه جديدى نيست؛ بلكه از ابتداى وجود پول وجود داشت. با وجود آن، فقيهان هرگونه زيادى بر اصل را ربا دانسته‌اند.
دليل سوم: ارزش اعتبارى پول تغيير نمى‌كند: ارزش اعتبارى پول، هيچ گاه پايين و بالا نمى‌رود؛ بلكه اين تغييرات در اموال خارجى است و تغييرات ارزش آن، به اعتبار معتبر است، نه به ميزان مطلوبيت و رغبت آن براى مردم.
دليل چهارم: ضرر وارد شده از اراده مديون خارج است: ضرر و خسارتى كه از تورم ناشى باشد، نتيجه قرض و دين يا فعل مقترض و مديون نيست؛ بلكه از اراده و قدرت آنها خارج است. مثل اين كه پول، قرض داده نمى‌شد و در صندوقى محبوس مى‌شد و ارزش آن كاهش مى‌يافت؛ بنابراين چرا بايد مقترض و مديون را به جبران ضررى مجبور كنيم كه هيچ دخالتى در وقوع آن نداشته است؟ روشن است كه چنين امرى از ناحيه شرع پسنديده نيست.
دليل پنجم: خلاف عدل و انصاف: قاعده عدل و انصاف از قواعد اساسى شريعت اسلامى است؛ ولى اگر ضررى را كه متوجه دائن است بر مديون تحميل كنيم، عادلانه نيست؛ بنابراين، جبران كاهش ارزش پول جايز نمى‌باشد.
دليل ششم: جهالت در قرارداد: اگر به جبران كاهش ارزش پول در ديون و قراردادهاى مالى ملتزم باشيم، در قرارداد، عنصر جهالت دخالت خواهد داشت؛ زيرا مقرض مقدار زيادى را كه بر قرضش واقع مى‌شود، نمى‌داند؛ چنان كه مقترض نيز درباره مقدار زيادى كه بايد بپردازد، جاهل است و بر اساس شريعت اسلامى قراردادهايى كه متضمن جهالت باشند، باطل و ممنوع هستند.
دليل هفتم: عدم كفايت برخى مصالح گمانى: گمان بعضى مصالح در جبران كاهش ارزش پول براى جواز آن كافى نيست. برخى امور و معامله‌ها به رغم اينكه منافعى دارند، شارع آنها را حرام كرده است. به طور مثال، اسلام خمر و قمار را با وجود اين كه داراى منافعى هستند، حرام كرده؛ چرا كه گناه و مفسده آنها از نفعشان بيشتر است. جبران كاهش ارزش پول در ديون و ساير روابط مالى و اقتصادى نيز از اين قبيل به شمار مى‌رود؛ يعنى ضرر آن از نفع آن بيشتر است؛ بنابراين از نظر اسلام جايز نيست.
دليل هشتم: ادله نقلى: اگر ادله ارائه شده در عدم جواز جبران كاهش ارزش پول كافى نباشد، براهين اجتهادى برخى‌ها بر جواز يا لزوم جبران كاهش ارزش پول نيز درست نيست؛ زيرا از معصوم(عليه السلام) دليل نقلى معتبر داريم كه به نحو خاص بر عدم جواز جبران كاهش ارزش پول دلالت دارد؛ بنابراين هر كس اين روايت نقلى را رها سازد و در پى اجتهاد بر خلاف آن باشد، اجتهاد در مقابل نص خواهد بود و روشن است كه چنين اجتهادى باطل است. اينها مهم ترين ادله‌اى بود كه براى عدم جواز جبران كاهش ارزش پول ارائه شده است. با بررسى اين ادله مى‌توان اظهار كرد كه براى اثبات مدعا كافى نيستند و طرفداران اين نظريه بايد در پى ادله قوى ترى باشند.
ب. ادله ملاك بودن قدرت خريد حقيقى پول
دليل نخست: فلسفه وجودى پول، بيان ارزش‌ها است: چون فلسفه وجودى پول، بيان ارزش‌ها و مشخص كردن نسبت‌هاى مختلف ارزش‌ها بين كالاها و خدمات است، بايد در ديون، مهريه و...، ارزش و قدرت خريد حقيقى پول ملاحظه شود.
دليل دوم: خاصيت پول فقط حفظ ارزش است: خاصيت پول چيزى جز حفظ ارزش و ماليت نيست؛ بنابراين وقتى در طول زمان بر اثر تورم ارزش و ماليت آن كاهش يابد يا از بين برود، در ديون و روابط مالى پولى، بايد جبران شود. نوشته آيت‌الله موسوى اردبيلى بر چنين امرى دلالت دارد.
دليل سوم: پول‌هاى كاغذى، كالا و متاع نيستند: پول‌هاى كاغذى با كالا و متاع تفاوت دارند و نمى‌توان آنها را در زمره كالا برشمرد؛ بلكه فقط واسطه مبادله كالاها هستند و ارزش آنها به قدرت خريد آنها است.
دليل چهارم: جلوگيرى از زيان دائن: در جو تورمى كه ارزش حقيقى پول در طول زمان كاهش مى‌يابد، اگر ضامن فقط ضامن ارزش اسمى باشد، از نظر عرف موجب ضرر و زيان براى مضمون له خواهد شد. اين گونه ضرر در اسلام به ادله گوناگون از جمله قاعده « لاضرر و لاضرار » نفى شده است؛ بنابراين براى جلوگيرى از اين ضرر و زيان، ضامن هنگام بازپرداخت بايد ارزش حقيقى پول را كه دريافت كرده بود، بپردازد.
دليل پنجم: وفاى به عهد در قراردادها: اسلام طبق آيه يا أَيها الذينَ آمنُوا أَوفُوا بِالْعقُود (اى كسانى كه ايمان آورده ايد! به پيمان‌ها [و قراردادها] وفا كنيد)، از مؤمنان خواسته است تا در قراردادها به عهد و پيمان‌ها ملتزم باشند و آنها را به دقت رعايت كنند. به مقتضاى دلالت اين آيه، در ديون، مديون بايد مساوى چيزى را كه از دائن گرفته است، برگرداند، نه چيزى كمتر از آن را. در ديون نقدى مدت دار، اگر ارزش پول كاهش يابد، فقط با جبران كاهش ارزش پول مى‌توان به اين حكم واجب الهى عمل كرد.
دليل ششم: بر خلاف مدلول روايت مشهور « مثلا بمثل»: ملتزم شدن به وجوب جبران كاهش ارزش پول، پذيرش مساوات قيمت حقيقى در ديون و روابط مالى است كه اين مساوات با روايت مشهورى كه از پيامبر(ص) نقل شده است، تاييد مى‌شود.
تعدادى ادله اقتصادى نيز در تاييد و اثبات اين نظام (جواز يا لزوم جبران كاهش ارزش پول در ديون و روابط مالى) بيان شده كه برخى از آنها در ذيل مى‌آيد:
دليل هفتم: لزوم حفظ ارزش پول در مهريه و امثال آن: اين نظام موجب حفظ ارزش حقيقى قيمت مهريه مدت‌دار در عقد ازدواج مى‌شود.
دليل هشتم: رفع مشكلات قراردادها با اين نظام: تورم، مشكلات فراوانى را در معامله‌هايى مثل مضاربه كه سرمايه آن، نقد رايج است، پديد مى‌آورد. اين نظام مى‌تواند اين مشكلات را برطرف كند.
دليل نهم: بر طرف شدن دشوارى‌هاى قرض‌الحسنه: از نظر اسلام، قرض‌الحسنه نوعى صدقه و كمك مالى به شمار مى‌رود؛ ولى هنگام تورم، اين صدقه و كمك دو چندان مى‌شود. اين امر براى انسان كريم و اهل قرض‌الحسنه، دشوار است. با پذيرش اين نظام، اين دشوارى بر طرف مى‌شود.
دليل دهم: آسان ترين راه قراردادهاى مشاركت: با پذيرش اين نظام، آسان‌ترين راه براى اداره بانك‌ها و انجام معامله‌هايى كه بر اساس شركت در سود و زيان سامان مى‌يابد، اتخاذ مى‌شود.
دليل يازدهم: موجب پس‌انداز و سرمايه‌گذارى: تجربه كشورهاى آمريكاى جنوبى نشان داده است كه اين نظام، موجب تشويق پس‌انداز و سرمايه‌گذارى و رشد اقتصادى مى‌شود.
اكنون به ادله و شواهدى روى مى‌آوريم كه با بررسى آنها، زمينه براى آغاز نظريه مورد قبول فراهم مى‌آيد.
دليل دوازدهم: پول عين بها است: چون پول، عين بها است ضمان آن ناگزير قيمى خواهد بود؛ بنابراين بايد كاهش ارزش پول هنگام تورم جبران شود.
دليل سيزدهم: پول‌هاى فعلى فقط قدرت خريد هستند: پول هر چند مال به شمار مى‌رود، از قلمرو مثلى و قيمى خارج است؛ زيرا ضابطه مثلى و قيمى در كلام فقيهان، به كالاها و اموالى مربوط است كه ارزش ذاتى داشته باشند؛ ولى پول‌هاى كاغذى كه صرفا مال اعتبارى هستند، از قلمرو ضابطه مثلى وقيمى خارجند. حقيقت و ماهيت پول كاغذى و اسكناس، چيزى جز قدرت خريد نيست؛ بنابراين در دين، مهريه و ...، عرف، اداى همان قدرت خريد را اداى حق مى‌داند؛ پس آنچه برعهده مى‌آيد، همان ارزش و قدرت خريد است.
دليل چهاردهم: پول‌هاى فعلى، هم قيمى و هم مثلى: پول‌هاى كاغذى، هم مثلى و هم قيمى هستند. افراد عرَضى پول چه تورم شديد وجود داشته يا نداشته باشد، مثلى هستند. چنان كه اگر تورم، شديد نباشد و در طول زمان، ارزش پول كاهش چشمگيرى نيابد، افراد عرَضى و طولى پول، مثلى هستند؛ اما اگر ارزش پول در طول زمان به طور قابل‌توجهى كاهش يابد، آن گاه افراد طولى پول، قيمى و افراد عرَضى آن، مثلى به شمار مى‌روند.
دليل پانزدهم: پول‌هاى فعلى قيمى‌اند: پول‌هاى فعلى قيمى هستند، نه مثلى؛ بنابراين، در هر زمانى بايد قيمت آن را محاسبه كرد؛ به اين سبب جبران كاهش ارزش پول لازم است.
دليل شانزدهم: اسكناس، سندى از پشتوانه است: اسكناس، ارزش مستقل ندارد و سندى از پشتوانه اش (اغلب اشياى قيمتى از قبيل طلا) است؛ بنابراين ضامن بايد به مقدار پشتوانه اش از طلا يا به مقدار همان طلا از ساير كالاها را به صورت پول بپردازد تا برىء الذمه شود.
دليل هفدهم: پول‌هاى اعتبارى به حسب قدرت خريد، مثلى است: پول‌هاى اعتبارى اعم از اسكناس، تحريرى و ... در قدرت خريد و ارزش مبادله‌اى حقيقى، مثلى هستند؛ بنابراين هنگام اداى دين بايد همسانى در قدرت خريد حقيقى زمان دريافت پول اعتبارى را ملاحظه كرد و مديون بايد مقدار قدرت خريد حقيقى پول را به دائن بپردازد. اين سخن به آن معنا است كه جبران كاهش ارزش پول در ديون و ساير روابط مالى واجب و لازم است. آيت‌الله محمدتقى بهجت و آيت‌الله يوسف صانعى چنين استدلال مي‌كنند.
دليل هجدهم: صدق اداى دين با باز پرداخت قدرت خريد حقيقى پول: اداى دين امرى عرفى است. در جو تورمى و هنگامى كه ارزش پول كاهش مى‌يابد، بايد ديد عرف چه چيزى را اداى دين مى‌داند. اگر كاهش ارزش پول شديد باشد، به يقين عرف وقتى مديون را برىءالذمه مى‌شمارد كه ارزش حقيقى پول را ملاك قرار دهد و آن را به دائن بپردازد؛ در غير اين صورت، يعنى اگر مديون ارزش اسمى را بپردازد عرف عام او را برىءالذمه نمى‌داند.
دليل نوزدهم: لزوم رعايت قاعده عدل و قسط: لزوم رعايت قاعده عدل و قسط و عدم ظلم در حق ديگران از امورى است كه عرف، عقل، اجماع، آيات و روايات بر آن تاكيد و تصريح دارند و از امور ضرور و بديهى دين اسلام است. در هر مورد از امور زندگى از جمله در باب ديون و معامله‌ها اين قاعده بايد مراعات شود. رعايت اين قاعده، هنگامى كه ارزش پول به شدت كاهش مى‌يابد، در صورتى امكان دارد كه ملاك در بازپرداخت، قدرت خريد حقيقى پول باشد؛ وگرنه از قلمرو عمل به عدل و انصاف خارج شده و دچار ستم آشكار مى‌شويم.
دليل بيستم: ادله نقلى: با نظر به تفاوت‌هاى اساسى بين پول‌هاى اعتبارى امروزى با درهم و دينارى كه در عصر تشريع دين اسلام در جريان بود و با توجه به تفاوت ميزان شديد كاهش ارزش پول در عصر پول‌هاى اعتبارى با كاهش اندك ارزش درهم و دينار صدر اسلام و برخى تفاوت‌هاى ديگر، مشكل است كه از احكام صادر شده براى تغييرات قيمت درهم و دينار، حكم جبران كاهش ارزش پول اعتبارى را استفاده كرد؛ هر چند از ظاهر گفتار بعضى فقيهان محقق بر مى‌آيد كه درصدد استنباط حكم جبران كاهش ارزش پول اعتبارى برآمده‌اند كه به بیان آنها مى‌پردازيم.
ج. نظريه مصالحه
نظريه مقبول
نظريه مقبول در حالات گوناگون در مقدمه بيان شد كه اين بحث در بر دارنده سه فرضيه در سه حالت است.
حالت نخست: تورم و كاهش شديد ارزش پول
تورم و كاهش ارزش پول به نحوى شديد باشد كه واكنش عرف و عقلا در مقابل آن، در ديون و ضمانات، قرض و ساير داد و ستدهاى مالى مدت دار به طور كامل محسوس و آشكار شود؛ البته كاهش ارزش پول ممكن است در طول يك سال كم باشد؛ ولى در طول به طور مثال 30 سال، ارزش پول به مقدار قابل‌توجهى كاهش يابد. تحقيق حاضر تورم شديد سالانه و نيز تورم خفيف سالانه را كه در مدت 30 سال ارزش پول كاهش شديد داشته باشد، در بر دارد.
وجوب جبران كاهش ارزش پول: جبران كاهش ارزش پول جايز، بلكه لازم و واجب است و از مصاديق ربا به شمار نمى‌رود. اين فرضيه از راه‌هاى ذيل بررسى مى‌شود.
1. مثلى بودن پول اعتبارى به حسب قدرت خريد حقيقى: پول‌هاى اعتبارى به حسب ارزش مبادله‌اى حقيقى (قدرت خريد حقيقى) مثلى هستند.
2. صدق اداى دين فقط با بازپرداخت قدرت خريد حقيقى پول: اداى دين امرى عرفى است. در جو تورمى و هنگامى كه ارزش پول كاهش مى‌يابد، بايد ديد عرف چه چيزى را اداى دين مى‌داند. اگر كاهش ارزش پول شديد باشد، به يقين عرف وقتى مديون را برىءالذمه مى‌شمارد كه ارزش حقيقى پول را ملاك قرار دهد و آن را به دائن بپردازد. در غير اين صورت، يعنى اگر مديون ارزش اسمى را بپردازد عرف عام او را برىءالذمه نمى‌داند؛ البته، در نرخ تورم مشخص، ممكن است واكنش عرف‌هاى گوناگون، متفاوت باشند. ممكن است زمانى مردم در مقابل كاهش سالانه قدرت خريد پول به مقدار ده درصد از خود واكنش نشان ندهند و مبلغ اسمى پول خود را كه پس از يك سال دريافت مى‌كنند، بدون نقص بدانند كه در اين صورت، جبران كاهش ارزش پول در اين عرف، زيادى، ربا و حرام خواهد بود؛ اما اگر در طول زمان، همين عرف به هر علتى از تسامح‌هاى خود بكاهد و براى مثال، پس از ده سال در روابط مالى خود در نرخ تورم پيشين(ده درصد سالانه) از خود واكنش نشان دهد و از رفتار آنها كشف شود كه جبران كاهش ده درصدى ارزش پول را زيادى نمى‌شمرند، بلكه عدم جبران آن را نقص و عيب براى پول مى‌شمارند، جبران ده درصد كاهش ارزش پول لازم و ربا نخواهد بود.
همين امر در يك زمان براى دو مكان نيز مطرح است. به طور مثال، در محيط ما (با صرف نظر از آموزه‌هاى دينى و احتياط به جهت شبهه ارتكاب ربا) عرف عام جامعه ما ممكن است در مقابل تورم ده درصدى سالانه از خود واكنش نشان ندهد و بازپرداخت نقدى را در پايان سال بدون نقص و مثل همان چيزى بداند كه يك سال پيش دريافت كرده بود؛ بنابراين جبران كاهش ارزش پول، زيادى و ربا خواهد بود؛ اما در همين زمان ممكن است عرف كشور آلمان (با صرف نظر از اين كه ربا را مجاز مى‌شمارد) در مقابل كاهش ارزش پول ده درصدى به شدت از خود واكنش نشان داده، دريافت اسمى آن را مثل همان پولى كه يك سال پيش پرداخت كرده بود، نداند؛ بلكه نقص در مال و پول شمارد. در چنين عرفى، جبران كاهش ارزش پول، زيادى و ربا به شمار نمى آيد.
حالت دوم: تورم و كاهش خفيف ارزش پول
تورم و كاهش ارزش پول به گونه‌اى است كه عرف عام و عقلا در مقابل آن، در ديون، ضمان‌ها، قرض و ساير دادوستدهاى مالى مدت دار، هيچ گونه واكنش محسوس و آشكارى از خود بروز نمى‌دهند.
جبران كاهش ارزش پول، از مصاديق ربا است.
دليل اول: بيان شد كه پول‌هاى اعتبارى بر حسب قدرت خريد حقيقى، مثلى هستند. وقتى ارزش آن، كاهش كمى داشته باشد؛ به گونه‌اى كه عرف عام در مقابل آن از خود هيچ گونه واكنشى نشان ندهد، اين رفتار عرف، خود كاشف از ادراك‌ها و ارتكازهاى ذهنى آنها است كه بين قدرت خريد حقيقى پولِ هنگام بازپرداخت دين و قدرت خريد حقيقى آن هنگام تحقق دين، هيچ گونه تفاوتى نمى‌بيند يا اگر فرقى مشاهده كند، آن را چنان ناچيز مى‌داند كه مانعى براى قضاوتش (پول هنگام بازپرداخت همانند پول حين تحقق دين در قدرت خريد حقيقى مى‌باشد) پديد نمى‌آيد. از طرف ديگر، هرگونه بازپرداخت مازادى افزون بر قدرت خريداسمى پول را زيادى مى‌شمارد؛ در نتيجه، مازاد بر ارزش اسمى، ربا و غيرمجاز
است.
دليل دوم: براساس اين دليل، در حالت اول گفته شد كه اداى دين، امرى عرفى است و اگر ارزش پول به شدت كاهش يابد، عرف عام، باز پرداخت مبلغ اسمى را در ديون، اداى كامل دين نمى‌داند و مديون را برىءالذمه نمى‌شمارد؛ اما در اين حالت، قضاوت عرف به طور كامل بر عكس حالت پيشين است؛ يعنى با بازپرداخت مبلغ اسمى پول، هنگام اداى دين، مديون را برىءالذمه مى‌داند؛ زيرا بر اين باور است كه دين دائن را به صورت كامل ادا كرده، هيچ گونه ترديدى در اين داورى ندارد و هرگونه باز پرداختى بيش از مبلغ اسمى را مازاد بر اداى كامل دين، ربا و غيرمجاز مى‌شمارد.
حالت سوم: تورم و كاهش متوسط ارزش پول
جبران كاهش ارزش پول جايز نبوده؛ ولى مصالحه طريق احتياط است. مقدار كاهش ارزش پول به گونه‌اى است كه نوع واكنش عرف عام در مواجهه با آن قابل‌تشخيص نيست. با بازپرداخت مبلغ اسمى، اين پرسش امرى منطقى و معقول است كه آيا اداى حق به طور كامل واقع شده است يا خير؟ منشأ اين ترديد از آن جا ناشى مى‌شود كه آيا حق دائن در اين فرض بيش از مبلغ اسمى است يا نه؟ در حالت اول، ترديدى نبود كه با استفاده از داورى عرف عام مى‌توانستيم حكم كنيم كه با بازپرداخت مبلغ اسمى، حق دائن به صورت كامل ادا نشده است. همچنين با بازپرداخت قدرت خريد حقيقى پول، به عمل به ضابطه مثلى در پول يقين حاصل مى‌شد؛ اما در حالت سوم، شك در اين امر است كه آيا از ديد عرف، دائن حقى بيش از مبلغ اسمى دارد يا نه؟ به عبارت ديگر، در اين امر ترديد داريم كه آيا عرف عام بين مبلغ اسمى، هنگام باز پرداخت دين و قدرت خريد حقيقى زمان تحقق دين، تفاوتى مى‌بيند يا خير؟ شك در تحقق حق بيش از مبلغ اسمى، شك در تكليف است و اصل برائت و عدم تحقق تكليف جارى مى‌شود. به بيان ديگر (بر خلاف حالت اول با بيانى كه گذشت) در اين جا مورد از موارد اقل و اكثر استقلالى است؛ يعنى يقين داريم كه بدهكار مبلغ اسمى پول را مديون است؛ اما در باره بدهى بيش از مبلغ اسمى، ترديد وجود دارد. به عبارت ديگر، حالت سوم، به تكليف يقينى(بدهى به مقدار مبلغ اسمى) و شك بدوى (بدهى بيش از مبلغ اسمى) منحل مى‌شود كه در اين گونه موارد، در شك بدوى اصل برائت عدم تحقق بدهى بيش از مبلغ اسمى جريان مى‌يابد؛ بنابراين در اين حالت، حكم به بازپرداخت بيش از مبلغ اسمى از نظر عرف زيادى و ربا خواهد بود.
* برای مطالعه متن کامل این مقاله، بنگرید به یوسفی، احمدعلی، «ربا و تورم؛ بررسی تطبیقی جبران کاهش ارزش پول و ربا»، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1381.

 

[mohanna360]

بازارها در رکود تورمی

بازارها در رکود تورمی


با توجه به حجم کم تقاضا در کنار هزینه بالای تولید و شرایط خاص بازارهای سهام، قیمت بالای مواد اولیه و حامل‌های انرژی و حجم و ویژگی‌های پولی، شاهد رکود تورمی در غالب بازارها هستیم. این شرایط به طولانی‌تر شدن بحران کمک خواهد کرد. به احتمال قوی قیمت‌ها ‌اندکی تعدیل خواهند شد اما کاهش محسوس آنها و بهبود بنیادین بازارهای جهانی هنوز نیازمند گذشت زمان است.

اوضاع جهانی اقتصاد
بازارهای جهانی در روزهای گذشته شرایط عجیب و خاصی پیدا کرده است. داده‌ها، اخبار و آمارها بالاخص قبل از سال نو میلادی دورنمای روشنی را برای اقتصاد جهانی تصویر می‌کرد اما هم اکنون داده‌های جدیدتر، این امید را با تردید مواجه کرده است. به عنوان مثال حجم عظیم حمایت‌های دولتی مخصوصا در آمریکا، بهبود ظاهری بازارهای شب سال نو، افزایش قیمت‌ها در بازار سهام و نفت، افزایش قیمت مسکن آمریکا و... همگی داده‌های مثبت مهمی بودند اما ذهنیت تورم را نیز در اذهان زنده می‌کرد. در ابتدا بسیاری از موسسات تحلیلی یا بانک‌ها از بهبود اقتصاد جهان سخن گفتند اما پس از مدتی نظراتشان را تعدیل کردند. بانک جهانی پیش‌بینی خود در مورد رشد اقتصاد جهانی را از 6/3 درصد اولیه کاهش داد و این متغییر را برای سال 2012 میلادی 5/2 درصد و در سال 2013 میلادی 1/3 درصد ارزیابی کرد. دورنمای اروپا نیز چندان جذاب نیست. با توجه به افزایش تورم، افزایش نرخ بیکاری، عدم رشد کافی دستمزدها، افزایش نارضایتی‌های اجتماعی و صنفی و اعتصابات، افزایش قیمت نفت و فلزات پایه و مواد اولیه، کاهش رشد تولید ناخالص داخلی برخی کشورها، ریزش برخی بازارهای سهام و سهم‌های شاخص و مهم و رکود در بسیاری از بازارهای کالایی و صنعتی و مشکلات بخش تولید یا بخش حقیقی اقتصاد، به نظر می‌رسد مشکلات هنوز هم پا بر جا هستند. افزایش قیمت‌ها در این حوزه‌ها مخصوصا بازارهای سهام و مواد اولیه در کنار بالابودن قیمت طلا مشکلات واقعی اقتصاد را نمایش می‌دهد. بالابودن قیمت سهام به افزایش سودآوری بنگاه‌ها نیاز دارد که فشار بر تولیدکننده را نیز افزایش می‌دهد. تعدیل این قیمت‌ها یا ریزش بازار سهام هم مشکلی مضاعف است. در چند روز گذشته ارزش یورو نیز افزایش چشمگیری داشت که باز هم نقطه ضعفی برای تولید در حوزه یورو خواهد بود. این موارد نشان می‌دهد که مشکلات تولید یا همان بخش واقعی و مهم اقتصاد هنوز مرتفع نشده است.
دلایل وقوع این امر عبارتند از: - پایین بودن نسبی رشد اقتصادی جهان
- پایین بودن نسبی رشد اقتصادی چین به نسبت سال‌های قبل و احتمال کاهش بیشتر آن به تبع تغییر سیاست‌های پولی و مالی دولت چین
- کاهش شدید و عجیب حجم تولید ناخالص داخلی آمریکا و منفی شدن آن به نسبت سه ماهه قبل
- بالابودن نرخ بیکاری آمریکا و اروپا و افزایش مجدد نرخ بیکاری آمریکا در کنار احتمال افزایش بیشتر نرخ بیکاری حوزه یورو. هم اکنون نرخ بیکاری اسپانیا 02/26 درصد است که بالاترین حد از سال 1970 تاکنون است. یورونیوز نرخ بیکاری جوانان زیر 25 سال این کشور را نیز 60 درصد اعلام کرد.
- کاهش ضریب اعتماد مصرف‌کنندگان آمریکایی و آلمانی(ضریب اعتماد مصرف‌کنندگان آمریکایی مجددا افزایش نامحسوسی داشت) کاهش نرخ اخذ وام توسط خانوارها و فعالان اقتصادی بخش خصوصی حوزه یورو
- بالابودن نسبی ارزش سهام در آمریکا به نسبت سایر بازارها و نوسان شدید آن بالاخص در خصوص سهم‌های مرتبط با مصرف‌کنندگان نهایی در کنار پایین بودن ضریب اعتماد مصرف‌کنندگان آمریکا و همچنین کاهش شدید ارزش سهم‌های صنعتی مهم اپل Apple یا سهم‌های مالی.
- متهم کردن موسسه اعتبار سنجی استاندارد‌اند پورز S & P به فریب سرمایه گذاران و تقاضای دریافت ۵ میلیارد دلار غرامت توسط دولت آمریکا.
- بالابودن قیمت نفت و احتمال تعدیل آن.
( بالابودن قیمت طلا که حکایت از عدم ثبات و بالابودن ترس و تردید از آینده اقتصادی جهان دارد)
- قیمت بالای فلزات پایه و مواد اولیه و هزینه حمل و نقل و هزینه بیمه و الکتریسیته در کنار رکود نسبی و قیمت‌های پایین در بازار فولاد و سنگ‌آهن و عدم وجود دورنمای روشن و شفاف برای این بازار.
- کاهش حجم فروش خودرو بالاخص در اروپا و کاهش سودآوری این صنعت در کنار بسته شدن بسیاری از کارخانه‌های فولاد این اتحادیه.

دورنمای بازارها
برای تحلیل اوضاع باید شرایط عرضه و تقاضا را توامان تحلیل کرد. در شرایط فعلی شاهد افزایش شدید تقاضا نیستیم و به نظر عرضه و تقاضا به سطوح ثابت با برتری طرف عرضه بر تقاضا رسیده‌اند. عرضه به تبع دورنمای روشن ارائه شده در گذشته در سطوح خوبی قرار دارد زیرا سرمایه‌گذاری‌های مطلوبی در سال‌ها و ماه‌های قبل صورت گرفت. افزایش سطح تکنولوژی و توان استفاده از منابع اولیه کم عیار یا فاقد ارزش اقتصادی نیز در این امر موثر بود. سیاست‌های تسهیل پولی نیز در حجم سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش آن هم به عنوان یک پارامتر مثبت دخالت کرد. این موارد در صورت عدم بروز یک بحران اقتصادی جدید یا بحران‌های ژئوپلیتیک یا اجتماعی می‌توانند دورنمای مثبتی از عرضه و حجم آن ارائه کنند. این در حالی است که با توجه به بالابودن قیمت نفت، افزایش تورم و دستمزد، افزایش هزینه‌های الکتریسیته، بیمه، بهره‌های مالکانه و مالیات، مشکلات زیست محیطی و... هزینه تولید چه برای مواد اولیه، محصولات میانی یا محصول نهایی و ماشین‌آلات افزایش می‌یابد. افزایش ارزش یورو نیز برای این حوزه می‌تواند داده‌ای برای افزایش هزینه تولید باشد. نهایتا و به عنوان جمع بندی باید گفت که با افزایش هزینه تولید روزافزون مواجه هستیم.شرایط تقاضا نیز به تبع شرایط اقتصادی جهانی تعریف چندانی ندارد. با توجه به کاهش رشد اقتصادی 3 ماهه پایانی آمریکا و حوزه یورو و کاهش رشد اقتصادی چین به نسبت سال‌های قبل در کنار بالابودن بیکاری و کاهش ضریب اعتماد مصرف‌کنندگان آمریکایی، آلمانی و ایتالیایی و... بخش تقاضا با مشکل مواجه است. بصورت کلی نه فقط در اقتصاد کلان بلکه در بخش‌های خرد اقتصادی و بازارهای خاص نیز با رکود مواجهیم. این شرایط بخش تقاضا را محدود نموده و احتمال رشد سریع تقریبا متصور نیست. تاکنون آمریکا و حوزه یورو با اتخاذ سیاست‌های تسهیل پولی و بسته‌های حمایتی سعی در بهبود بخش تقاضا داشتند اما چندان موفق نبوده‌اند. به عنوان نتیجه گیری و برآیند موارد ذکر شده بایستی به افزایش قیمت‌ها در بخش عرضه و کاهش تقاضا اشاره کرد. موجودی انبارها هم که به عنوان مقایسه شرایط عرضه و تقاضا لحاظ می‌شود شرایط مطلوبی ندارد. موجودی ذخایر نفت آمریکا خیلی بالا است. موجودی انبارهای فلزات پایه نیز بسیار بالا است. فولاد نیز بالاخص در اروپا شرایط مشابهی دارد. سنگ‌آهن هم از این روند پیروی می‌کند. این بالابودن موجودی انبارها دلیلی بر پیشی گرفتن عرضه بر تقاضاست. نکته بسیار مهم دیگر بالابودن قیمت‌ها در کنار بالابودن هزینه تولید است. در این شرایط هم تقاضا راکد و هم عرضه گران است. به عبارت بهتر رکود تورمی را در ذات خود تقویت می‌کند. از طرفی در سال‌های قبل شاهد تزریق پول به بازارها بودیم. این مطلب که همان افزایش پایه پولی در مقیاس جهانی بود در کنار عدم رشد اقتصادی مطلوب دقیقا به تورم منتهی شده و می‌شود. رکود تورمی یکی از مشکلات مهم بازار است که رکود و حجم پایین تقاضا در کنار تورم و افزایش قیمت‌ها توأمان بازارها را تهدید می‌کند. خروج از رکود تورمی به زمان و فعالیت بیشتری نیاز دارد.نهایتا می‌توان گفت که شرایط پیش روی بازارهای جهانی شرایط چندان مساعدی نیست. قیمت‌های فعلی نیز پتانسیل بهبود سریع را از بازار دریغ کرده است. بالابودن حجم نقدینگی نیز به این تورم بدون دلیل دامن زده و می‌زند و در چند هفته گذشته نیز رشد سریعی داشته است. باید این قیمت‌ها تعدیل شود زیرا با داده‌های بنیادین بازار جور در نمی آید. اما این کاهش چندان عمیق نخواهد بود. به نظر می‌رسد در هفته‌های آینده با فرض عدم وقوع یک رخداد غیرمنتظره، اتفاق خاصی جز تعدیل قیمت‌ها رخ نخواهد داد. به عنوان مثال مس یا دیگر فلزات پایه جای تعدیل دارد، اما در قیمت‌های انتهای سال قبل نوسان خواهد کرد. به احتمال قوی ریزش‌های شدیدی ثبت نخواهد شد اما فروشندگان و بالاخص صادرکنندگان این کالاها شاید برای فروش مشکلاتی داشته باشند.

​

 

[رییس جمهورقلبها]

ممنون از مطالب
دو تا سوال برام پیش اومده .در صورت مقدور پاسخ بده
1 . با توجه به گفته شما ((((( بالابودن قیمت نفت و احتمال تعدیل آن.))) چرا احتمال داده میشه که قیمت نفت تعدیل داده بشه ؟یعنی باید چه تدابیری اندیشیده بشه تا تعدیل پیدا کنه ؟

2.چطور میشه حجم نقدینگی رو افزایش داد؟

 

[mohanna360]

«ماليات تورمي» و نقض رابطه معکوس ميان تورم و بيکاري در ايران

«ماليات تورمي» و نقض رابطه معکوس ميان تورم و بيکاري در ايران


«ماليات تورمي» و نقض رابطه معکوس ميان تورم و بيکاري در ايران

عطاءا... ناصري-در کلي ترين بيان، تورم عبارت است از افزايش مداوم سطح عمومي قيمت ها در يک دوره زماني مشخص، بنابراين، ويژگي اصلي تورم، تداوم افزايش قيمت هاست. براساس مدل «فيليس» در علم اقتصاد، رابطه معکوسي بين تورم و بيکاري فرض شده است، به طوري که سطوح بالاي تورم، موجب کاهش بيکاري مي شود. با توجه به اينکه بيکاري يکي از مهمترين متغيرهاي تاثيرگذار بر سطح و ميزان فقر در جامعه است، بالا رفتن نرخ تورم مي تواند به واسطه کاهش نرخ بيکاري به بهبود وضعيت توزيع درآمد و کاهش فقر کمک کند. اما اين مدل براي کشورهاي صنعتي، با اقتصادي مبتني بر بخش خصوصي طراحي شده است. به طور سنتي، بعضي از اقتصاددانان ايراني نيز معتقدند که وجود يک تورم ملايم در سيستم اقتصادي باعث تاثيرات مثبتي بر اوضاع اقتصادي از طريق متغيرهاي واسط مي شود. در اين ديدگاه اينگونه ادعا مي شود که تورم براي قشرهاي «کم درآمد» و واحد هاي توليدي «نوبنيان» نوعي کمک محسوب مي شود چرا که غالبا در ترازنامه اين دو گروه، ميزان بدهي ها از درآمد بالاتر است و بروز تورم باعث مي شود که بازپرداخت اين بدهي ها آسان تر انجام شود. اما، بايد توجه داشت که اين امر هنگامي صحيح است که گروه هاي «کم درآمد» و واحدهاي توليدي «نوبنيان» به منابع مالي گسترده اي دسترسي داشته باشند که بتوانند از آنجا استقراض کنند و بعد به واسطه تورم، قدرت بازپرداخت ايشان افزايش يابد. بنابراين در نظام هاي اقتصادي که مردم عادي از اين دسترسي منع مي شوند و يا انواع موانع براي دريافت تسهيلات و منابع مالي بر سر راهشان قرار دارد، اين گروه هاي مذکور نيز، به نظام هاي بانکي کشور دسترسي چنداني ندارند که در چنين حالتي توزيع ثروت از طريق تورم امکان پذير نخواهد بود. در کشورهايي مانند ايران که دولت نقش مهمي در اقتصاد دارد و تغييرات عمده حجم نقدينگي توسط دولت صورت مي پذيرد، تورم نوعي پس انداز اجباري تلقي مي شود، که به تملک دولت در مي آيد. در اصطلاح به اين پس انداز «ماليات تورمي» مي گويند. در واقع دولت با افزايش حجم نقدينگي و ايجاد تورم، از مردم نوعي ماليات به صورت افزايش قيمت مي گيرد و نوعي جريان انتقال ثروت از سوي کساني که درآمدهاي ثابت دارند به سوي کساني که افزايش حجم نقدينگي و منابع بانکي به آنها تعلق مي گيرد ايجاد مي شود، که اين روند از طريق گسترش اعتبارات صورت مي پذيرد و باعث تشديد معضلات اقتصادي و گسترش شکاف طبقاتي در جامعه مي شود. بنابراين در کشورهايي مانند ايران که اولا اغلب اقتصاد دولتي است و ثانيا درهاي منابع مالي به روي مردم عادي و صنايع تازه تاسيس و نوبنيانِ بدون پشتوانه قوي، بسته است، «تورم» به «ماليات تورمي» تحميلي از سوي دولت به مردم، تبديل و رابطه معکوس سنتي ميان تورم و بيکاري، در علم اقتصاد، نقض مي شود.

 

[danaye]

ممنون از مطالب
دو تا سوال برام پیش اومده .در صورت مقدور پاسخ بده
1 . با توجه به گفته شما ((((( بالابودن قیمت نفت و احتمال تعدیل آن.))) چرا احتمال داده میشه که قیمت نفت تعدیل داده بشه ؟یعنی باید چه تدابیری اندیشیده بشه تا تعدیل پیدا کنه ؟

2.چطور میشه حجم نقدینگی رو افزایش داد؟

به نظر من برا افزایش نقدینگی باید از خرید کالاهای غیر ضروری خودداریی کنیمم

 

[رییس جمهورقلبها]

اما با توجه به متن
(((( بالابودن حجم نقدینگی نیز به این تورم بدون دلیل دامن زده و می‌زند و در چند هفته گذشته نیز رشد سریعی داشته است )))

میشه استدلال کرد که وقتی نقدینگی بالاست به طبع آن تورم هم بالا میرود
اما با توجه به گفته شما که بیان کردید کالاهای غیر ضروری را نخریم میشه بر آورد کرده که:::

نخریدن کالاهای غیر ضروری = است با افزایش نقدینگی = افزایش تورم

به نظر من برا افزایش نقدینگی باید از خرید کالاهای غیر ضروری خودداریی کنیمم

 

[mohanna360]

دوستان افزایش نقدینگی سرگردان ...اصلا مناسب نیست...چون باعث انتقال این نقدینگی به بازارهایی مثل طلا...مسکن...و... میشه تورمو تو این بازارها افزایش میده.....باید میزان نقدینگی به اندازه‌ای باشه که با کالا و خدمات برابری کنه. اگر میزان نقدینگی افزایش پیدا کنه، کالا و خدمات در جامعه کم شده و قیمت ها افزایش پیدا میکنه ک به این میگن تورم.....
من دقیقا نمیدونم منظور شما چیه...!!!!

 

[danaye]

اما با توجه به متن
(((( بالابودن حجم نقدینگی نیز به این تورم بدون دلیل دامن زده و می‌زند و در چند هفته گذشته نیز رشد سریعی داشته است )))

میشه استدلال کرد که وقتی نقدینگی بالاست به طبع آن تورم هم بالا میرود
اما با توجه به گفته شما که بیان کردید کالاهای غیر ضروری را نخریم میشه بر آورد کرده که:::

نخریدن کالاهای غیر ضروری = است با افزایش نقدینگی = افزایش تورم

اخهه دلیله تورممه امروز ما معلومه و کاریم به نقدینگی ندارههه...
حرف شما درسته .
ولی تورم امروز ما از این قانون پیروی نمی کنهه

 

[رییس جمهورقلبها]

الان متوجه جواب سوالم شدم
پس در نتیجه باید از نقدینگی سرگردان در سطح جامعه جلوگیری کرد

دوستان افزایش نقدینگی سرگردان ...اصلا مناسب نیست...چون باعث انتقال این نقدینگی به بازارهایی مثل طلا...مسکن...و... میشه تورمو تو این بازارها افزایش میده.....باید میزان نقدینگی به اندازه‌ای باشه که با کالا و خدمات برابری کنه. اگر میزان نقدینگی افزایش پیدا کنه، کالا و خدمات در جامعه کم شده و قیمت هاافزایش پیدا میکنه ک به این میگن تورم.....
من دقیقا نمیدونم منظور شما چیه...!!!!

 

[mohanna360]

الان متوجه جواب سوالم شدم
پس در نتیجه باید از نقدینگی سرگردان در سطح جامعه جلوگیری کرد

خداروشکر........بله.....

 

[onia$]

انگیزه‌ها و خواسته‌های تورم‌زا - بخش سوم
چرا تورم داريم؟

محمد صادق جنت
یک توافق عمومی برای مجموعه‌ای از خواسته‌های اقتصادی از دولت وجود دارد که اجابت آنها توسط دولت، همگی تورم‌زا است

اشاره: این نوشتار قسمت سوم از یک نوشتار چند قسمتی است که سعی می‌کند به زبانی ساده مفهوم تورم را بررسی کند و قصد دارد از چشم‌انداز انگیزه‌ها و خواسته‌هایی که در میان مردم هست و موجب بروز تورم می‌شود، مساله را ریشه‌یابی کند.

ب- خواسته‌های تورم‌زا
علاوه بر انگیزه‌های تورم‌زای گروه‌های درآمدی جامعه که ذکر آنها رفت، یک توافق عمومی برای مجموعه‌ای از خواسته‌های اقتصادی از دولت وجود دارد که اجابت آنها توسط دولت، همگی تورم‌زا است. از جمله مهم‌ترین این خواسته‌ها می‌توان موارد زیر را نام برد و دلایل آن را برشمرد:
1- عرضه زیر قیمت خدمات عمومي
يک خواست گسترده عمومي از دولت براي توليد و توزيع خدمات عمومي مجاني، کم بها و زير قيمت تمام شده و بازار آنها در همه جوامع وجود دارد. از آنجا که در حوزه اقتصاد، هيچ چيز بدون هزينه به دست نمي‌آيد، تامين هزينه اين خدمات نيز از محل خزانه دولت يعني ماليات‌ها، فروش منابع طبيعي خام در مالکیت دولت و نهايتا کسری بودجه دولت امکان پذير است. اگر تامين اعتبارات لازم برای توليد خدمات عمومي از محل ماليات بر مصرف صورت گيرد، بروز تورم قابل احساس عمومی، دور از ذهن است زيرا در ازاي توليد اين خدمات، ماليات دهندگان از تقاضايشان یا از پس‌انداز و نهایتا سرمایه‌گذاری‌ها کاسته‌اند ولي اگر اعتبارات لازم براي توليد خدمات عمومي از هر محل ديگري از جمله مالیات بر تولید و سود بنگاه‌ها، فروش منابع طبيعي يا کسری بودجه دولت به خصوص استقراض از بانک مرکزي صورت گيرد، قطعا بروز تورم در اقتصاد ملي را در پي دارد.
به دليل آنکه براي کالاهاي عمومي توليد شده از محل بودجه عمومي امکان سواري رايگان وجود دارد، جمع‌آوري ماليات‌ها همواره با چالش روبه‌رو است زيرا ماليات براي پرداخت‌کننده آن کاهش رضايت مندي و عدم مطلوبيت ايجاد مي‌کند به همين دليل، يک تلاش فراگير جهت فرار از پرداخت ماليات در بين همه جوامع و گروه‌هاي درآمدي وجود دارد. بنابراین دولت‌هايي که توليد و توزيع خدمات عمومي را بيشتر از توان اقتصاد ملي و توان سيستم مالياتي کشور در جمع‌آوري ماليات‌ها، در دستور کار خود قرار مي‌دهند به اجبار به سمت استفاده هرچه بيشتر اعتبارات از محل فروش منابع طبيعي در مالکیت دولت يا کسر بودجه به خصوص کسری بودجه پولي مي‌روند که پيامد آن تورم است؛ يعني دولت با اجابت خواست مردم در توليد کالاهاي عمومي فراتر از حجم پرداخت ماليات‌هايشان، براي آنها تورم مي‌آفريند.
2- دولت بزرگ و اقتصاد دولتی
اقتصاد دولتی و اشتغالزایی دولتی از جمله مقولاتی هستند که همچنان خواهان زیادی دارند. اجرایی شدن هر یک از این خواسته‌ها به افزایش تورم در اقتصاد ملی می‌انجامد. زیرا بر پایه تئوری‌های علم اقتصاد، ناکارآمدی و بهره‌وری پايین و در نتیجه بالا بودن هزینه تولید که روی دیگر سکه تورم است از خصوصیات اقتصاد دولتی است. علت این مشکل آن است که در یک اقتصاد دولتی از سه فاکتور تولید بهینه یعنی نفع شخصی، رقابت و تقسیم کار، تنها تقسیم کار قابل عملیاتی شدن است. در اقتصادهای دولتی یا برنامه‌ای همانند آنچه در شوروی سابق و کشورهای اقماری آن وجود داشت، قیمت‌ها دستوری و کمتر نشانی از تورم وجود داشته است ولی صف انتظار خرید به خصوص برای کالاهای مصرفی بادوام امری عادی بوده که روی دیگر تورم است یعنی عدم توان دستیابی مصرف‌کننده به کالاهای مورد تقاضایش در زمان دلخواه.
اما استخدام دولتی و اشتغالزایی دولت به گسترش حجم دولت و ایجاد دولت بزرگ می‌انجامد. دولت بزرگ یعنی مالیات بیشتر که مفهوم آن افزایش هزینه تولید یا کاهش درآمد مصرف‌کننده است که هر دو حالت، روی دیگر سکه تورم هستند. میلتون فریدمن اقتصاددان برجسته برنده جایزه نوبل جمله‌ای در مورد دولت بزرگ به این مضمون دارد «دولتی که آنقدر بزرگ باشد که بتواند همه چیز به ما بدهد، آنقدر بزرگ است که همه چیز را از ما می‌گیرد».
3-ادامه فعالیت بنگاه‌های زیان ده و کم بازده
یکی دیگر از عوامل ایجاد تورم، بنگاه‌های اقتصادی کم بازده و زیان ده هستند که به دلایل گوناگون سیاسی و اجتماعی، دولت برای اجابت خواسته گروه‌هایی از آحاد جامعه، از ادامه فعالیت آنها حمایت اقتصادی می‌کند. بر اساس تئوری‌های علم اقتصاد، ادامه فعالیت صنایعی که کشور در آنها مزیت نسبی ندارد به ایجاد تورم کمک می‌کند زیرا با جذب منابع تولید (کار و سرمایه) و مواد اولیه، فضا برای صنایع با مزیت نسبی را محدود می‌کنند و هزینه تولید ملی را افزایش می‌دهند. برای مثال می‌توان به حمایت مدیران و مسوولین سیاسی ایران بر ادامه کار صنایع ذوب فلزات و صنایع فلزی زیان ده به عنوان صنایع مادر، صنایع اتومبیل‌سازی به دلیل اشتغالزایی، گسترش کشت گندم و اصرار به ادامه فعالیت مزارع چای و صنایع چای سازی به عنوان محصولات استراتژیک اشاره کرد که همگی به افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران دامن می‌زنند. تخصیص انواع کمک اقتصادی و اعتبارات تکلیفی زیر قیمت بازاری به آنها از طریق بانک‌های تخصصی و تجاری در واقع تحمیل هزینه به اقتصاد ملی و به تبع آن ایجاد تورم است.
4-دولت مداخله گر در اقتصاد
خالص ارزش مداخله دولت در اقتصاد و از کار اندختن مکانیسم بازار به هر نحو و به هر شکلی که صورت گیرد نهایتا زیان عمومی را به دنبال دارد، اما هنوز در بسیاری از کشورهای جهان گروه‌هایی از مردم خواهان مداخله دولت جهت کنترل و هدایت اقتصاد به خصوص در حوزه قیمت‌ها، اشتغال، تجارت خارجی و پول هستند. حتی در کشورهای توسعه یافته جهان هنوز بخش‌هایی از سیستم اقتصاد ملی از جمله متغیرهای پولی، مالی و تجارت خارجی، متاثر از تصمیمات دولت است. تجربه‌های جهانی گواه بر آن دارد که اغلب بحران‌های اقتصادی، نتیجه تصمیمات اقتصادی دولت‌ها بوده است از جمله در بروز بحران اقتصادی اخیر در سال 2008 در آمریکا، تصمیمات آلن گرینسپن ريیس فدرال رزرو و هنری پالسون وزير خزانه داری آمريکا که هر دو از صاحب نظران نام آشنا در حوزه اقتصاد ولی نمایندگان دولت بودند، غیر قابل انکار است.
همچنین بحران اقتصادی 2012 در اسپانیا، ایتالیا، پرتغال، ایرلند و از همه وخیم‌تر یونان همگی برخاسته از اقدامات اقتصادی دولت در این کشورها است. به هر مقدار که امکان و دامنه نفوذ دولت در سیستم اقتصاد ملی بیشتر و نیات خیرخواهانه و دست و دلبازی اقتصادی دولت بیشتر باشد، احتمال بروز بحران در اقتصاد ملی بیشتر می‌شود. در ایران نزدیک به 80 درصد اقتصاد کشور در مالکیت دولت است و دامنه نفوذ و اقتدار دولت بر تمامی ارکان اقتصاد ملی حکمفرما است. دولت بدون هیچ مانعی و در بهترین حالت بر اساس نیات خوب و برای پاسخ دادن به خواسته‌های کوتاه‌مدت گروه‌هایی از شهروندان، برای اقتصاد ملی دستور صادر می‌کند بی‌توجه به نتایج میان‌مدت و بلندمدت این دستورات. این وضعیت، اقتصاد کشور را مستعد بحران می‌کند.
برای مثال در نزدیک به یک دهه گذشته، جنگ دولت با نرخ بهره بی‌امان ادامه داشته است. پايین نگهداشتن دستوری نرخ بهره، از یک طرف به کاهش حجم سپرده‌ها می‌انجامد و از طرف دیگر فعالیت‌های کم بازده و حتی زیان ده، توجیه اقتصادی پیدا می‌کند و حجم وسیعی از پروژه‌ها در صف وام قرار می‌گیرند. به هر تعداد پروژه‌های کم بازده، جانشین پروژه‌های با بازدهی بالا شوند، هزینه تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد و زمینه بروز تورم در اقتصاد ملی فراهم می‌شود.
مثال دیگر، فعالیت اقتصادی تعاونی‌ها است. حدود 30 سال است که دولت به تبلیغ فعالیت اقتصادی در مدل تعاونی ادامه می‌دهد و انواع حمایت و کمک‌های مالی، معافیت‌های مالیاتی، واگذاری‌های زیر قیمت و حتی هزینه اداره یک وزارتخانه برای مدیریت و توسعه فعالیت‌های تعاونی را بر منابع مالی و بودجه کشور تحمیل کرده ولی هنوز بخش تعاون گسترش چندانی نیافته و تعاونی‌ها برای ادامه حیات، محتاج کمک‌های دولت هستند و پایانی برای این نیاز قابل تصور نیست. مجموع هزینه‌هایی که دولت به هر نحوی صرف فعال نگهداشتن تعاونی‌ها می‌کند (که بخشی از آن ذکر شد)، به کارگیری منابع اقتصادی در فعالیت‌های با بازده پايین یا زیان ده است که همان طور که ذکر شد از جمله عوامل ایجاد تورم محسوب می‌شوند. به هردو مورد ذکر شده بالا لازم است زمینه سازی ایجاد فساد و هزینه‌های آن بر اقتصاد ملی را نیز اضافه کرد که خود به افزایش هزینه‌های تولید و افزایش تورم دامن می‌زند.
همچنین یک خواسته فراگیر از دولت جهت کنترل تعدادی از متغیرهای اقتصادی و از جمله تورم وجود دارد. اقدامات دولت عموما دستوری و در میان و بلند مدت ناکارآمد است و به افزایش هزینه‌های تولید و ایجاد تورم کمک می‌کند و نکته قابل توجه و تامل آنکه، دولت‌هایی که معمولا درمانده از برقراري شفافيت، تعادل، نظم و انضباط مالي در بودجه خود می‌باشند که همگی از جمله عوامل مهم ایجاد تورم هستند، در پاسخ به خواسته‌های مداخله در بازار و به خصوص کنترل قیمت‌ها، طرح و برنامه‌هاي بلندپروازانه‌اي را براي مهار تورم مانند کنترل بازار، تنظيم بازار، تعادل بازار، تثبيت بازار و قيمت‌ها و... را روي دست مي‌گيرند. سنگ‌هاي بسيار بزرگي که از زمان اعلام آنها، خود نشانه نزدن هستند ولی آثار زیان‌باری در اقتصاد ملی به جا می‌گذارند و حقوق و دستمزد پرسنل مجری این برنامه‌ها، هزینه اضافی بر بودجه دولت تحمیل می‌کنند که خود به افزایش تورم
کمک می‌کنند.
5- پرداخت یارانه‌ها
یکی دیگر از خواسته‌های نسبتا گسترده مردم از دولت پرداخت یارانه (Subsidy)ها است. پرداخت یارانه‌ها به روش‌های مختلف از جمله شناخته شده‌ترین آن یارانه‌های تولید، یارانه‌های کالاهای مصرفی و یارانه‌های نقدی به جامعه هدف، صورت می‌گیرد. یارانه‌های تولید، تخصیص بهینه منابع تولید را برهم می‌زند و در نتیجه هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد که نتیجه مستقیم آن ایجاد تورم است. پرداخت یارانه به کالاهای مصرفی به هر شکل صورتی گیرد، قیمت نسبی کالاهای مورد هدف را کاهش داده و در نتیجه، تقاضا و ضایعات این کالاها را افزایش می‌دهد و در نتیجه منابع تولید و مواد اولیه بیشتری را جذب تولید این گروه از کالاها می‌کند که سبب افزایش قیمت منابع و مواد اولیه تولید شده و به افزایش هزینه تولید و افزایش نرخ تورم می‌انجامد، اما پرداخت یارانه‌های نقدی، افزایش تقاضای کل و در نتیجه افزایش قیمت کالاهای مصرفی (تورم) را در پی دارد. پرداخت یارانه‌ها به هر روشی صورت گیرد اگر از محل کسری بودجه پولی دولت باشد، آثار تورمی افزایش حجم پول و نقدینگی نیز به تورم ناشی از یارانه‌ها اضافه می‌شود و جهش‌های تورمی ایجاد می‌کند.
6- تملک دولت بر منابع نفت و گاز
ملی شدن منابع نفت از جمله خواسته‌هایی قدیمی مردم ایران است که هنوز گفت‌وگو پیرامون آن شکل حماسه دارد، اما آنچه از این خواسته حماسه گونه حاصل شده است، تملک و تسلط دولت بر منابع نفت و به تبع آن گاز است. این تملک و تسلط، رابطه دولت و شهروندان را عموما مخدوش و در مواردی معکوس کرده است. از جمله دولت محتاج مالیات شهروندان با تملک بر منابع نفت و گاز به دولت توزیع‌کننده ثروت تغییر ماهیت داده است.
این توزیع ثروت عمدتا به دو صورت توزیع زیر قیمت بازاری حامل‌های انرژی یا توزیع پول بین شهروندان به روش‌های متفاوت از جمله استخدام مازاد نیروی کار صورت گرفته است. در مورد اول حداقل زیان آن افزایش مصرف سوخت و آلودگی محیط زیست و به دنبال آن ایجاد تورم به دلیل افزایش هزینه سلامتی و درمان در بودجه خانوار بوده است و در مورد دوم به دلیل افزایش تقاضا برای کالا و خدمات مصرفی، عامل ایجاد تورم شده است. همچنین مشاهده شده است که افزایش درآمدهای نفتی (فروش داخلی و صادرات) که نتیجه افزایش تولید یا افزایش قیمت جهانی نفت خام است، اغلب دولت‌ها را در ارزیابی توانایی‌های اقتصادی خود دچار توهم کرده و سبب شده برنامه‌هایی را روی دست بگیرند که یا غیرعلمی، یا غیرضروری هستند یا خارج از ظرفیت اقتصاد ملی یا ترکیبی از هر سه حالت. حتی مواردی را می‌توان ذکر کرد که برنامه‌های علمی را نیز با چاشنی درآمدهای نفتی به روش‌های غیرعلمی اجرا کرده‌اند.
نتیجه نهایی همه این عملکردهای دولت، توزیع پول، افزایش تقاضا، افزایش هزینه‌های تولید، برهم خوردن تعادل اقتصاد ملی و نهایتا افزایش نرخ تورم است. دو جهش قیمت نفت خام یکی در آغاز دهه 1350 از حدود 3 دلار به حدود 13 دلار و دومی در اواخر دهه 1380 از حدود 25 دلار به حدود 100 دلار و تورم شتابان پس از آن در اقتصاد ایران دو مورد از مصادیق عینی مطالب ذکر شده است و نکته
تامل برانگیز دیگر آنکه در دوران فوق‌الذکر به‌رغم روند رو به رشد درآمدهای نفتی، کسری بودجه دولت نیز روند رشد یابنده داشته است. بنابراین جانشین شادی شهروندان بابت برآورده شدن یک خواسته فراگیر آنها یعنی ملی شدن نفت و افزایش درآمدهای نفتی، تورم‌های مزمن دورقمی است و تا نگاه و جایگاه دولت به این منابع تغییر نکند، در بر همین پاشنه خواهد چرخید.
7- آيتم‌هاي فيش‌هاي حقوق و دستمزد
اقتصاد عمدتا دولتي و دولتي با بهره‌مندی از درآمدهاي فراوان نفتي (ریالی و ارزی) که براي توزيع آن نياز به ایجاد محل هزينه يا یافتن بهانه دارد و وجود مديران دولتي که تخصص و تجربه کافي براي این کار دارند، مستعد تورم مزمن است. يک نمونه این محل یا بهانه‌ها، فيش‌هاي حقوقي همه دستمزد بگيران دولتي و شبه دولتي‌ها است. با مقايسه بين فيش حقوقي کارگزاران و کارکنان دولت و بنگاه‌هاي اقتصادي در ايران که عمدتا دولتي هستند و فيش حقوقي همان دسته از افراد در چند کشور با اقتصاد توسعه يافته مثل کانادا، استراليا، ژاپن، آلمان، آمريکا و.... به تفاوت‌هاي مهمي بر مي‌خوريم. در فيش‌هاي حقوقي ايران، مبلغ دريافتي با اضافه شدن چند ده آيتم مانند حق عائله‌مندي، حق اولاد، کارانه و... و در آخر کم کردن ماليات و بيمه از آن، خالص دريافتي بسيار فراتر از دستمزد پايه است.
ولي در اقتصادهاي توسعه يافته محاسبات معکوس است به طوري که بالاترين عدد مربوط به دستمزد پايه است و با کسر کردن چندين آيتم شامل چند نوع ماليات، بيمه، هزينه تعطيلات و... مبلغ دريافتي به مراتب کمتر از دستمزد پايه است. اگر دستمزد پايه بر اساس بازده نهایی نیروی کار در هر رده شغلي که قرار دارد، تعيين شده باشد، هر پرداخت فراتر از آنکه در ازاي توليد نباشد و تحت هر نامي صورت گيرد، سبب افزایش هزینه تولید و زمينه ساز رشد نرخ تورم است.
تلاش مستمر مديران و کارشناسان وزارت دارايي و معاونت‌هاي مديريت، برنامه و بودجه رياست جمهوري ایران در يافتن نام براي اضافه کردن آيتم‌هاي جديد به فيش حقوقي خودشان و ساير همکارانشان در رده‌هاي مختلف حقوق بگيران دولت و شبه دولتي‌ها، علاوه بر پاسخ دادن به خواسته‌های صاحبان فيش‌هاي حقوقي و کمک به فرهنگستان زبان در يافتن لغات جديد و افزايش غناي فرهنگ لغات فارسي، به ايجاد تورم مزمن در اقتصاد ايران هم دامن مي‌زند.
همچنین دستمزد بگیران در ایران علاوه بر درآمد ذکر شده در فیش حقوق ماهانه، انتظار دریافت‌های دیگری از جمله عیدی، بن خرید کالا، سبد ارزاق به مناسبت ماه‌های مشخص و هدیه به مناسبت روزهای مشخص در هر سال را دارند. مجموعه دریافت این اقلام اگرچه کام دستمزدبگیران را شیرین می‌کند اما تورمی که به دلیل افزایش هزینه تولید ناشی از این دریافت‌ها در قیمت کالاهای مصرفی رخ می‌دهد از شهد این دریافت‌ها می‌کاهد و کام سایرمصرف‌کنندگان را هم تلخ می‌کند.
8-مسابقه سالانه دستمزد با تورم
با افزايش درآمدهاي نفتي از اواخر دهه 40 و اوايل دهه پنجاه که خود عامل تورم در اقتصاد ایران بوده و هست، يک رويه در اقتصاد دولتي ايران شکل گرفته که متناسب با نرخ تورم سالانه، دستمزد کارکنان دولت نيز افزايش مي‌يابد. تسلط دولت بر کل اقتصاد ایران سبب شده است که دولت براي بنگاه‌هاي خصوصي نيز تعيين تکليف کرده و حقوق و دستمزد و مزاياي کارکنان آنها را نيز تعيين کند. منکري که در اثر تکرار، قبح آن از بين رفته و حالا به يک فعل معروف تبديل شده است.
مدت‌ها است که در آغاز هر سال جديد، همه دستمزدبگيران خواهان افزايش دستمزدها برابر با نرخ تورم توسط دولت هستند و دولت نيز اگرچه با تاخير، تسليم خواست آنها شده است. در سال‌هاي اخير مجموعه دستمزدبگيران مطمئن هستند که درآمد پولی آنها در ابتدای سال جدید افزايش خواهد يافت و با اين درآمد انتظاري قبل از دريافت آن، تقاضاي خود را به انحاي مختلف مثل خرید نسیه، وام گرفتن و خريدهاي اقساطي، افزايش مي‌دهند. اين افزايش تقاضا که بر مبناي درآمدهاي انتظاري شکل مي‌گيرد، بخشي از عوامل افزايش نرخ تورم در ماه‌هاي شروع هر سال است.
تکرار اين فرآيند به يک مسابقه سالانه بين تورم و افزايش دستوري دستمزدها تبديل شده است غافل از آنکه تنگناهاي تولید اقتصاد ايران فرصتي براي دستمزد بگيران براي بهره‌مند شدن از اين افزايش ریالی دستمزد ايجاد نمي‌کند بلکه خود به افزایش نرخ تورم کمک می‌کند، اما دستمزدبگيران همچنان اصرار دارند که دولت مسابقه افزايش دستمزد- تورم را به نیابت از آنها ادامه بدهد غافل از آنکه تعیین دستوری دستمزدها می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش تقاضا برای نیروی کار و نهایتا کاهش دستمزد واقعی نیروی کار بینجامد.

 

[onia$]

راه‌های درمان و پیشگیری تورم

راه‌های درمان و پیشگیری تورم

انگیزه‌ها و خواسته‌های تورم‌زا
راه‌های درمان و پیشگیری تورم

محمد صادق جنت*
آمادگی بانک مرکزی برای تبدیل درآمدهای ارزی دولت به پول ملی و توزیع آن بین کارگزاران دولت به گسترش پایه پولی، افزایش سطح تقاضای کل و ایجاد تورم دامن می‌زند

شاید این جمله حوزه بهداشت «پیشگیری آسان‌تر (ساده‌تر) از درمان است» را در حوزه اقتصاد این‌گونه بتوان تعبیر کرد که «پیشگیری کم هزینه‌تر از درمان است». اگرچه تورم، بیماری اقتصاد ملی نیست بلکه عکس‌العمل مکانیزم بازار به رفتار آحاد اقتصادی و به خصوص دولت و بانک مرکزی در حوزه اقتصاد ملی است ولی می‌توان از بروز آن پیشگیری یا پس از ابتلا، آن را درمان کرد.
تورم با نرخ حدود 3 درصد می‌تواند نشانه پویایی اقتصادهای توسعه یافته و با نرخ حدود 5 درصد عامل تحرک در اقتصادهای در حال توسعه باشد. هرگاه نرخ تورم از این محدوده خارج شود، نشان و سیگنال از مشکلاتی دارد که عمدتا بر اثر عملیاتی شدن انگیزه‌ها یا خواسته‌های تورم‌زا یا مداخله دولت در سازوکار اقتصاد ملی رخ می‌دهد.
راه‌های پیشنهادی جهت پیشگیری و درمان مشکلات و معضلات اقتصادی از جمله تورم روی کاغذ بسیارند که در اکثر آنها دولت نقش محوری را بازی می‌کند. دولت علمی، دولت کارآمد، دولت انعطاف‌پذیر، دولت... در روبه‌رو شدن با مسائل و مشکلات اقتصادی از جمله تورم، مثال‌هایی از این راه‌کارها هستند، اما وجود چنین دولت‌هایی تنها روی کاغذ امکان شکل گرفتن دارد و نه در عالم واقعی. به همین دلیل در تجربه‌های جهانی و ملی کمتر نشانی از به نتیجه مطلوب رساندن یا به هدف رسیدن برنامه، طرح یا پروژه‌ای در اقتصاد ملی از جمله کنترل تورم توسط دولت قابل شناسایی است؛ بلکه در بسیاری از موارد دولت خود بخش بزرگی از مشکل است یا به بخش بزرگی از آن تبدیل می‌شود. پس از باور به ناکارآمدی دولت در حوزه اقتصاد و به دست فراموشی سپردن اقتصاد آرمانی، تنها یک راهکار نسبتا با اطمینان، ولی سخت باقی می‌ماند و آن مکانیزم اقتصاد بازار است. یعنی عقب نشینی دولت از حوزه اقتصاد و فضا دادن به اقتصاد بازار آزاد و رقابتی و داشتن انتظارات واقع بینانه از اقتصاد ملی. گواه این مدعا علاوه بر تئوری‌های علم اقتصاد، تجربه‌های چند دهه اخیر کشورهایی نظیر چین، هندوستان، برزیل، ترکیه، اندونزی، شیلی و آرژانتین است که با عقب نشینی دولت از حوزه اقتصاد ملی و فضا دادن به اقتصاد بازار، جهش‌های رشد اقتصادی و در پی آن افزایش رفاه شهروندان این کشورها ممکن شده به خصوص پنج کشور آخر که چند دهه تورم‌های دو رقمی را تجربه کرده‌اند.
مکانیزم اقتصاد بازار با بهره‌گیری از ابزار «رقابت» به خوبی قادر به کنترل انگیزه‌های تورم‌زای صاحبان درآمد (افزایش قیمت واحد درآمد) است و آنها را به سمت افزایش کیفت و بهبود بهره‌وری عامل درآمد، هدایت می‌کند، همچنین مکانیزم اقتصاد بازار انگیزه افزایش درآمد از طریق افزایش پایه‌های درآمد را با ایجاد زنجیره‌ای از تقاضا به خوبی هدایت و پشتیبانی می‌کند که تجمیع این کارکردها، رشد اقتصاد ملی را به دنبال دارد، اما مکانیزم اقتصاد بازار در برابر خواسته‌های تورم‌زای عامه مردم که با
دست و دلبازی‌های دولت و پول آفرینی بانک مرکزی پاسخ داده شود، با افزایش نرخ تورم، خود را سازگار می‌کند. در مواردی که هزینه دست و دلبازی دولت از محل افزایش بار مالیاتی تامین شود، عکس‌العمل مکانیسم بازار، تورم رکودی است؛ یعنی همزمان با افزایش قیمت‌ها، خطر از دست رفتن شغل نیز مصرف‌کننده را تهدید می‌کند و اگر این هزینه‌ها از محل استقراض از بانک مرکزی تامین شود، پیامد آن تورم مزمن با نرخ بالا است. جهت پیشگیری از این مشکلات، لازم است پارلمان همه تابلوهای «دولت رفاه»، «دولت توسعه»، «دولت عدالت»، «دولت مهرورز» و... را از دولت‌ها بگیرد، هر گونه بنگاه داری دولت را تعطیل، سازمان‌های ابداعی دولت برای قیمت‌گذاری کالاها و اخلال در نظم بازار را منحل و با تنظیم قوانین شفاف و کارآمد «مالیاتی» و «بودجه» که بر اساس تئوری‌ها و یافته‌های علم اقتصاد و نه رای اکثریت تنظیم شده باشد، بر دولت لباس «کارگزار» بپوشاند.
مداخله دولت در مکانیسم بازار به هر منظور و هر نحوی که صورت گیرد، عامل ایجاد اخلال در سازوکار اقتصاد ملی است و سبب ارسال سیگنال اشتباه به فعالان و آحاد اقتصادی می‌شود. این سیگنال‌های اشتباه، سبب تصمیمات اقتصادی اشتباه فعالان اقتصادی (تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان) شده، تعادل اقتصاد ملی را بر هم می‌زند و حداقل نتایج این زنجیره اشتباهات، افزایش هزینه‌های تولید و به تبع آن، افزایش نرخ تورم است. جهت پرهیز از این وضعیت لازم است پارلمان با تهیه قوانین مبتنی بر تئوری‌های علمی، شفاف و کارآمد و قوه قضائیه با حفاظت و حراست از آزادی اقتصادی، فضای رقابتی تولید و مالکیت خصوصی افراد، به دولت اجازه ندهند برای اهداف کوتاه‌مدت و با تابلوی منافع عمومی، با مداخله در سازوکار اقتصاد بازار، امنیت و ثبات اقتصاد ملی را در میان و بلندمدت، بر هم بزند و زمینه ساز ایجاد فساد و اخلال در نظم اقتصاد جامعه شود.

جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
بر پايه تئوري‌هاي علم اقتصادي، همه گروه‌هاي درآمدي جامعه در نقش یک مصرف‌کننده، هدف صعود به سطوح بالاتر مطلوبیت و رفاه خود را با افزایش مصرف کالا و خدمات، دنبال می‌کنند، اما آنها جهت دستیابی به این هدف، با محدودیت درآمد روبه‌رو هستند. برای دستیابی به این هدف و حفظ آن یک انگيزه دائمی برای افزايش درآمد و عقب راندن خط محدودیت بودجه خانوار نزد همه صاحبان درآمد وجود دارد. مهم‌ترين گروه‌هاي درآمدي شامل نيروي کار، صاحبان سرمايه، سپرده‌گذاران بانکي و صاحبان سهام، همگي خواهان افزايش قيمت واحد درآمدهايشان يعني دستمزد، اجاره سرمایه، نرخ بهره سپرده‌ها و سود سهام هستند. نتايج کلي افزايش قيمت واحد پايه این درآمدها بدون افزایش بهره‌وری عامل آنها، در قيمت کالاهاي نهايي (مصرفي) ظاهر مي‌شود. به کلام دیگر، هرگاه فشار هر يک از اين گروه‌هاي درآمدي که برخاسته از يک انگيزه دائمي رفتاري است بدون بهبود بهره‌وری به افزايش قيمت واحد پايه درآمدي آنها بينجامد، نتایج آن به صورت تورم در اقتصاد ملي ظاهر می‌گردد.
علاوه بر انگيزه‌هاي فوق، تعدادی خواسته‌های عمومي فراگير از دولت وجود دارد از جمله براي توليد و توزيع گسترده خدمات عمومي به قيمت پايين‌تر از هزينه تمام شده، ادامه فعالیت بنگاه‌های غیر اقتصادی بنا به دلایل سیاسی- اجتماعی، پرداخت یارانه‌ها، افزایش سالانه دستمزدها هماهنگ با تورم، ایجاد دولت بزرگ و مداخله گر در مکانیسم اقتصاد و.... که تورم حداقل نتایج تسليم شدن دولت به اين خواسته‌های همگانی و جبران هزینه‌های آنها از بودجه عمومی است.
تورم يک پديده پولي است و امروز آنچه به نام پول ملی شناخته می‌شود در واقع پول دولتی است که اعتبار آن از دولت مرکزی هر کشور و ارزش و قدرت خرید آن از توان تولید اقتصاد ملی حاصل می‌شود. اگر چه همه موارد ذکر شده مرتبط با عرضه و تقاضا در ایجاد تورم در اقتصاد ملی موثرند، اما سهم شان در بدبینانه‌ترین حالت کمتر از 10درصد است، ولی مهم‌ترین نقش در ایجاد تورم را دولت و سیستم پولی تحت امرش؛ یعنی بانک مرکزی و شبکه بانکی بازی می‌کنند با سهم در خوش‌بینانه‌ترین حالت بیش از 90 درصد که بیشترین بخش آن ناشی از عادت دولت به بی‌انضباطی مالی و ایجاد کسری بودجه سریالی و همکاری بانک مرکزی در تامین آن است. همچنین آمادگی بانک مرکزی برای تبدیل درآمدهای ارزی دولت حاصل از فروش منابع طبیعی از جمله نفت و گاز به پول ملی و توزیع آن بین کارگزاران دولت تحت هر عنوان و به هر روشی صورت گیرد به گسترش پایه پولی، افزایش سطح تقاضای کل و ایجاد تورم دامن می‌زند. تامین کسری بودجه دولت از محل استقراض از بانک مرکزی، مهم‌ترین عامل ایجاد تورم مزمن در اقتصاد ملی است. تورم مزمن علاوه بر مشکلات داخلی، کاهش صادرات، افزایش واردات و به تبع آن کاهش مداوم نرخ برابری پول ملی در برابر ارزهای خارجی را نیز به دنبال دارد و در صورت سرعت گرفتن می‌تواند سکه‌های پول ملی را راهی مرکز ذوب فلز، اعتبار امضاهای ذیل اسکناس‌های آن را قبل از فرسوده شدن کاغذ آنها بی‌اعتبار، پول ملی را از گردش خارج و اقتصاد ملی را دلاریزه کند.

دو نکته پایانی
اول: در یک نگاه کلی به مطالب و موارد ذکر شده در بالا، از آنجا که هر فرد عضو جامعه حداقل دارای یک محل درآمد و به تبع آن یک انگیزه از مجموعه انگیزه‌های تورم‌زای شخصی و تعدادی خواسته‌های تورم‌زا از دولت است، در جواب سوال مطرح شده در ابتدای این نوشتار «چه کسانی خواهان تورم هستند؟» می‌توان این پاسخ را داد که «ما همه خواهان تورم هستیم» و دولت بسترساز و مجری آن است.
دوم: عموما آنچه دولت را تشويق به انتخاب سیاست‌های اقتصادی تورم‌زا مي‌کند، پاسخ دادن به انگیزه‌های افزایش درآمد و خواسته‌های رفاهی شهروندان جهت افزایش مطلوبیت و رضایتمندی آنها در کوتاه‌مدت است و عموم شهروندان از این کار دولت استقبال کرده و احساس رضایتمندی می‌کنند و کمتر مشاهده شده است که نسبت به عواقب آن هوشیاری نشان دهند، اما پس از بروز تورم اغلب آنها در حسرت شرایط قبل از آن هستند. بنابراین تا فرآیند «فشار انگیزه‌ها و خواسته‌های تورم‌زا و دست و دلبازی دولت در اجابت آنها» کنترل نشود «تورم مزمن» همراه و همزاد اقتصاد ملی خواهد بود.
کارآمدترین راهکار برای کنترل این فرآیند دنباله دار، به دلیل آنکه کنترل انگیزه‌های تورم‌زای همه صاحبان درآمد و خواسته‌های تورم‌زای آحاد جامعه غیر ممکن یا پرهزینه به نظر می‌رسد، کنترل و مقید کردن دولت به قوانین یک بودجه شفاف و متکی به درآمدهای مالیاتی است که پشتیبانی علمی لازم را داشته باشند و همزمان با آن، فضا دادن به اقتصاد بازار آزاد رقابتی و مکمل آن، داشتن یک بانک مرکزی پاسخگو، مستقل، مدیر پول در گردش و حامی اقتصاد ملی، کنترل‌کننده سیستم بانکی و در آخر بانک دولت.

و کلام آخر:
اول آنکه: نزدیک به 5 دهه است که همه انگیزه‌ها و خواسته‌های تورم‌زا در اقتصاد ایران با مساعدت دولت، امکان از قوه به فعل درآمدن را داشته‌اند و در حال حاضر به‌رغم اعلام بیزاری عمومی از تورم، در کوتاه‌مدت، استقرار دولتی که اراده و توان لازم برای کنترل انگیزه‌ها و خواسته‌های تورم‌زای نهادینه‌شده در جامعه را داشته باشد، قابل تصور نیست، زیرا عموم مردم اغلب موارد فوق‌الذکر را بخشی از حقوق شهروندی خود می‌دانند. بر این اساس به نظر می‌رسد در سال‌های آتی تورم همچنان اگرچه با نوسان نرخ، همزاد و همراه اقتصاد ایران باشد؛ بنابراین شهروندانی که در محدوده و مجموعه آسیب پذیر از تورم هستند، بهتر است اخبار مهم‌ترین عوامل تورم‌زا شامل افزایش حجم پول و نقدینگی توسط بانک مرکزی، پول آفرینی بانک‌های تجاری از راه کاهش نرخ بهره و افزایش حجم وام‌دهی آنها با چراغ سبز بانک مرکزی، افزایش درآمدهای نفتی دولت،
دست و دلبازی دولت در توزیع پول و خدمات عمومی زیر قیمت به شهروندان و از همه مهم‌تر کسری بودجه پولی دولت را با حساسیت بیشتری دنبال کرده و راهکارهایی جهت حداقل کردن زیان خود قبل از بروز شوک‌های تورمی ناشی از وقوع هر یک از موارد فوق‌الذکر، مد نظر داشته باشند.
دوم: هیچ کشوری در جهان صرفا بر اساس تئوری‌ها یا توصیه‌های اقتصادی اداره نمی‌شود و دولت‌ها تنها معیار هزینه- فایده اقتصادی را مبنای انتخاب برنامه و سیاست‌های خود قرار نمی‌دهند، اما شهروندان هر کشور لازم است همواره آماده باشند هزینه سیاست‌های غیراقتصادی دولت‌های خود را که تورم حداقل آنها است، بپردازند و دولت‌ها نیز بهتر است در نظر داشته باشند که با میدان دادن به انگیزه‌های تورم‌زای صاحبان درآمد و تسلیم شدن به خواسته‌های تورم‌زای عموم شهروندان اگرچه در کوتاه مدت ممکن است به دلیل افزایش رضایتمندی گروه‌هایی از جامعه با افزایش محبوبیت روبه‌رو شوند، ولی در میان و بلندمدت به دلیل بروز تورم مزمن و فراگیر برای همه شهروندان، قطعا سقوط اعتبار، مقبولیت و محبوبیت خود در جامعه را تجربه خواهند کرد.

 

[onia$]

تورم بايدها و نبايدها

تورم بايدها و نبايدها

تورم بايدها و نبايدها

محمود اسلاميان*
اگر بخواهيم كارآمدي يك سيستم را در مديريت اقتصادي بررسي كنيم، كافي است به دو شاخص عمده توجه كنيم.

چنانچه يك دولت بتواند موضوع اشتغال و تورم را مديريت و در يك نقطه متعادل با توجه به مجموعه عوامل حفظ كند، به اين مفهوم است كه سيستم‌هاي ديگر نيز عملكرد قابل قبولي دارند. از طرف ديگر در بررسي يك مساله چنانچه به كليه حقايق و واقعيات موجود پيرامون آن توجه لازم نشود در تحليل آن به بيراهه خواهيم رفت. در باب تورم چند نكته كليدي وجود دارد:
1- از عوامل مهم در رشد تورم، چاپ بدون پشتوانه پول است كه به‌رغم تذكرات دلسوزان نظام، متاسفانه طي سال‌هاي جاري شاهد چنين مقوله‌اي بوده‌ايم. در سال‌هاي 72 تا 83 حجم نقدينگي كشور از 20 هزار ميليارد تومان به 68 هزار ميليارد تومان رسيد. به عبارت ديگر سالانه حدود 4 هزار ميليارد تومان به صورت ميانگين افزايش نقدينگي داشته‌ايم. طي 8 سال گذشته بنابر گزارش بانك مركزي اين رقم از 68 هزار ميليارد تومان به رقم عجيب 440 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. به اين معني كه ميانگين سالانه 40 هزار ميليارد تومان افزايش نقدينگي داشته‌ايم. اين ارقام واقعا حيرت‌انگيز است. 2- به‌رغم افزايش حجم پول در سال‌هاي اخير و رشد پايين اقتصادي كشور، تورم تا قبل از سال 91 قابل تحمل بود، زيرا به موازات اين اتفاق درآمدهاي نفتي كشور رشد بي‌سابقه‌اي يافته و به مجموع 600 ميليارد دلار در اين دوره مي‌رسد اين موضوع باعث شد كمبود عرضه كالا در مقابل حجم زياد پول با واردات جبران شود، حجم كالاهاي وارداتي طي سال‌هاي اخير به رقم 50 تا 70 ميليارد دلار در سال رسيد.
3- همزمان با افزايش حجم نقدينگي و شدت تحريم‌ها دسترسي به منابع ارزي براي واردات كالا به نسبت گذشته كاهش مي‌يابد.
4- طبق موادي از قانون برنامه چهارم و پنجم مقرر شده بود نرخ ارز متناسب با نرخ تورم تعديل شود. طي سال‌‌هاي گذشته اين امر قانوني كه جهت جلوگيري از شوك ارزي و تورم بود، تحقق نيافت. اين امر باعث ايجاد جهش ارزي و به دنبال آن تورم فزاينده شد.
5- منابع هر كشوري مي‌تواند به صورت متعادل و منطقي در دو حوزه توليد و مصرف به‌كارگرفته شود، متاسفانه طي سال‌هاي اخير عمده درآمدهاي نفتي صرف توسعه حوزه مصرف شد. اين امر هر چند به صورت موقت رضايت ايجاد مي‌كند، ولي در يك چرخه منفي باعث تورم و مالا نارضايتي مي‌شود.
6- تجربه كشور ما و ساير ملل نشان داده است اقتصاد دولتي از كارآيي و بهره‌وري پايين به دليل تغييرات سريع، عدم ريسك‌پذيري و انتصابات ناشايسته رنج مي‌برد.
اصل 44 فرصتي طلايي براي عبور از اقتصاد دولتي بود. به‌رغم تاكيدات مسوولان عالي نظام، متاسفانه طبق گزارش‌هاي موجود 86 درصد واگذاري‌ها به شركت‌هاي شبه‌دولتي يا به‌صورت سهام عدالت بوده است. اين امر منجر به توسعه حجم دولت و كارآيي پايين آن شده است. نگاهي به بودجه‌هاي جاري دولت طي سال‌هاي اخير و افزايش شديد آن زنگ خطري جدي براي اقتصاد كشور است.
مجموعه عوامل مذكور شرايطي را ايجاد كرد تا جامعه از تورم و ركود ناشي از آن در رنج باشد؛ براي عبور از تورم امكان اقدامات فوري و ضرب‌الاجل وجود ندارد. پرداختن به مسائل حاشيه‌اي همچون گرانفروشي كسبه جزء، موضوع پسته، خودرو و ... نوعي فرافكني و فرار از مسووليت است. تورم علاوه‌بر نارضايتي جامعه باعث افزايش شكاف طبقاتي و توسعه ناامني مي‌شود. نمي‌خواهم منكر سوء‌استفاده برخي از شرايط موجود شوم، ليكن تاكيد بر عللي است كه باعث بروز چنين برزخي مي‌شود كه عده‌اي نيز از آن بهره سوء مي‌برند.
در چنين مواقعي به جا است وزن عوامل اصلي يك مشكل (حجم نقدينگي، سياست‌هاي نامعقول و اقتصاد دولتي) مورد توجه قرار گيرد. براي مثال در داستان خودرو وقتي تمامي هزينه‌هاي داخلي و خارجي توليد آن حداقل دو برابر مي‌شود چگونه مي‌توان انتظار ثبات قيمت داشت در حالي كه در شرايط موجود به دليل شبه دولتي بودن صنعت خودرو و سيستم قيمت‌گذاري، اين صنايع زيان‌هاي انباشته دارند.
عواملي كه باعث تورم مزمن در جامعه شده يك روزه حاصل نشده كه فوري قابل حل باشد در ابتدا بايد يك اجماع ملي براي درك و حل آن حاصل شود. اگر روندهاي موجود ادامه يابد يقينا اقدامات موجود جز افزايش تورم به نتيجه‌اي نخواهد رسيد.
كشور با توجه به تاكيدات مقام معظم رهبري در اين باب و خواست مردم، نيازمند يك برنامه عالمانه براي عبور از اين مشكل است. به اين نكته توجه داشته باشيم كه كشور ما سرزميني سرمايه‌پذير است. در غرب يكي از علل ركود عدم سرمايه‌پذيري است، زيرا در زيرساخت‌ها به اشباع رسيده‌اند. هدايت منابع ملي به زيرساخت‌ها و توليد و اجراي درست اصل 44، كاهش تصديگري دولت و تغيير نگرش در دولت، مي‌تواند بستري براي كنترل حجم نقدينگي و كاهش تورم باشد. به اين نكته توجه كنيم كه مساله تورم در 90 درصد كشورهاي جهان امري حل شده است، زيرا كنترل آن كار سختي نيست. آنچه مهم است رشد اشتغال است.
منابع عظيم خدادادي و مردم شريف و باهوش ايران، امكاني براي مسوولان است تا با تدبير و فقط تدبير كشور را در مسير اقتصادي صحيح قرار دهند. مهم نيست كه چه زماني به شرايط مطلوب مي‌رسيم. مهم و بسيار مهم اين است كه در مسير درست قرار گيريم و اين امر جز با خواست و اراده مجموع دست‌اندركاران ميسر نيست.
*عضو هيات رييسه اتاق تهران

 

[onia$]

تنها راه مهار تورم

تنها راه مهار تورم

نها راه مهار تورم
دكترپویا جبل عاملی
رابرت لوکاس در پاسخ به پرسش‌ها جواب سر راست و کوتاهی می‌دهد. این خصوصیت در آخرین مصاحبه‌ای که مجله تجارت فردا با وی انجام داده نیز مشهود است.

شاید این خصیصه برای بسیاری غیرعلمی جلوه كند. شما انتظار دارید که وقتی پرسشی علمی می‌پرسید، یک نوبلیست با باز کردن پرسش و تشریح فروض، نظراتش را بر پایه آنها بچیند، آن چنانی که راقم در برخورد با چند تن از نوبلیست‌ها شاهدش بوده است. اما بر خلاف این روش گفت‌وگو، لوکاس خیلی صریح و سر راست، نظر خود را بیان می‌کند و این رویکرد البته برای مباحث سیاستی و مشاورتی بسی کارآتر است. لوکاس با انقلاب انتظارات عقلایی و نقد خود بر مدل‌های کلاسیک که در آن بر تغییر تاثیر سیاست‌ها از کانال انتظارات تاکید دارد و می‌گوید شما نمی‌توانید بر مبنای پارامترهایی که بر مبنای داده‌های گذشته تخمین‌زده شده در مورد کارآیی سیاست‌ها سخن بگویید و اقتصاد کلان و مدلسازی در آن را دچار تحول كرد. تحولی که حتی جبهه رقیب یعنی کینزی‌ها نیز آن را پذیرفتند و کینزی جدید شدند و به خاطر این پذیرش بود که روزی توبین نوبلیست کینز گرای سنتی، به جدیدی‌ها تاخت که اگر دست من بود هیچ‌گاه لقب کینزی را به آنها نمی‌دادم. لوکاس در مصاحبه مورد اشاره بسیار شفاف می‌گوید که اولین گام برای توسعه و رشد اقتصادی فراهم آوری آزادی اقتصادی است که باعث می‌شود خلاقیت سر منشا تحرک اقتصاد شود. جالب آنجا است که نه تنها اقتصاددانان وطنی که نوبلیست‌ها و بزرگ‌ترین اقتصاددانان حاضر دنیا از نحله‌های مختلف فکری نیز بر آزادی اقتصادی و نیاز اقتصاد ایران به آن، تاکید دارند. در اقتصاد دولت محور، در اقتصادی که بخش اعظم تولید ناخالص داخلی و بیشتر بازارها در دست دولت است، رشد و توسعه محال است. اما دغدغه اصلی بعدی چیست؟ تورم. این بار دیگر کارشناسان داخلی نیستند که به سیاست‌گذاران توصیه می‌کنند، این یکی از اثرگذارترین اقتصاددانان جهان است و به ما توصیه می‌کند: شما نیاز به بانک مرکزی مستقل دارید و دولتی که رویکردش را نسبت به بانک مرکزی تغییر دهد.
شاید بارها و بارها در همین ستون سخن از این راندیم که پول ایجادکننده رشد اقتصادی نیست. گفته‌ایم که با گفتن اینکه می‌توان نقدینگی را به سمت تولید رهنمون کرد، تنها بر تورم می‌افزاییم و رشدی در پی آن نیست. نوشته‌ایم که ابزار پولی تنها می‌تواند کنترل‌کننده تورم باشد و همین نیز گوهری گرانقدر برای ایرانیان است. حال لوکاس بر اینها مهر تایید می‌زند و در عین حال باور دارد که اگر سیاست‌مداران نقش واقعی بانک‌های مرکزی را درک کنند، کنترل تورم و پایداری آن در سطوح نازل بسی آسان خواهد بود. البته از آن سو اقتصاددانان حوزه اقتصاد سیاسی هستند که باور دارند، سیاستمداران و دولتمردان به نقش پول و بانک مرکزی واقفند، اما این آگاهی به این نتیجه مطلوب نمی‌رسد و کنش نهایی دولت بر مبنای تابع مطلوبیتی است که در آن چاپ پول کمترین اهمیت را دارد. به هر رو با وجود این توصیه‌ها، کمترین انتظاری که می‌توان از تصمیم‌گیرندگان داشت آن است که اگر آگاهی نسبت به پول و تورم وجود دارد، بگذارند تا اقتصاد ایران از این بیماری مهلک نجات یابد.

 

[onia$]

همه ضرر مي‌كنند مگر ...

همه ضرر مي‌كنند مگر ...

همه ضرر مي‌كنند مگر ...

مهدي نصرتي
هموطنان عزيزمان اين روزها در حال و هواي خاصي هستند. موج تورم كم‌سابقه يك سال اخير و بدتر از آن، تغيير مداوم قيمت‌هاي نسبي همه را دچار سردرگمي كرده‌ است. خيلي از ما دائم در اين فكر و خيال هستيم كه ای کاش وقتي سكه بالا رفته بود، ...

مي‌فروختيم و ملك مي‌خريديم بعد ملك را مي‌فروختيم خودرو مي‌خريديم بعد دوباره... . اما واقعيت اين است كه اين وضعيت جز اتلاف منابع و انرژي و نيروي خلاقانه مردم ثمري ندارد. در اين وضعيت، توليد و سرمايه‌گذاري صورت نمي‌گيرد، نتيجتا ثروتي خلق نمي‌شود و در نهايت كل مردم فقيرتر مي‌شوند. نتيجه خالص سفته‌بازي، ضرر است. سفته‌بازي به معني خريد و فروش دارايي با هدف سودآوري (اعم از سهام، ارز، طلا، ملك و...) در مجموع كاري زيان‌بار است و اگر جمع خالص آن منفي نباشد، در بهترين حالت يك «بازي با جمع صفر» (zero sum game) است. (واضح است كه فعاليت واسطه‌گري عواملي مثل بنگاه‌هاي املاك، طلافروشان، دلارفروشان و... مادامي كه نقش واسطه‌اي را ايفا مي‌كنند، يك فعاليت مفيد و خارج از تعريف سفته‌بازي است).
البته هريك از ما مثال‌هايي از افرادي كه از اين روش‌ها به ثروت‌هاي افسانه‌اي رسيده‌اند، سراغ داريم؛‌ اما واقعيت اين است كه اين افراد يا داراي رانت خبري و اطلاعاتي بوده‌اند يا خوش‌شانس. در مقابل عده زيادي نيز بوده‌اند كه ضررهاي هنگفتي كرده‌اند و معمولا اسمي از اين افراد برده نمي‌شود. به اين معني كه هر سودي كه در اين وضعيت نصيب كسي شده است به قيمت ضرري بوده كه نصيب شخص ديگري شده‌ است. اصولا مبادلات اقتصادي بر پايه يك نيت خير شكل مي‌گيرد. مثلا شما كالايي را به خريدار مي‌فروشيد با اين نيت صريح كه سود كسب كنيد و با اين نيت ضمني كه خريدار نيز از كالاي خريداري شده منتفع و راضي باشد.
يا وقتي سوار تاكسي مي‌شويم هدفمان اين است كه سالم و به موقع به مقصد برسيم. راننده تاكسي هم هدفش دريافت كرايه خود است. اصطلاحا در اقتصاد، مبادلات «برد-برد» (win-win) هستند.
واضح است كه در سفته‌بازي نمي‌توان نيت خير داشت. اگر سكه‌هايم را با هدف سفته‌بازي مي‌فروشم آرزويم اين است كه دوباره ارزان شود و من سود كنم و اين آرزو تلويحا به معني آرزوي ضرر براي طرف مقابل است. اما در اين شرايط چه توصيه‌‌اي مي‌توانيم به خودمان درخصوص دارايي و سرمايه‌گذاري داشته باشيم؟ اول اينكه در ابتدا به دنبال برآورده كردن نيازهاي اوليه و ضروري خود باشيم و سپس اقدام به سرمايه‌گذاري كنيم. از اين رو بي‌معني است كه كسي مسكن شخصي و سرپناه خود را بفروشد با اين هدف كه وارد سرمايه‌گذاري شود.
متنوع‌سازي دارايي‌ها (diversification) نيز يكي از اصول اوليه سرمايه‌گذاري است. به قول معروف همه تخم‌مرغ‌ها را نبايد در يك سبد گذاشت.
اگر آذوقه غذايي ذخيره مي‌كنيم با اين نيت باشد كه خود را در برابر ريسك‌ها محفوظ نگه داريم نه با اين آرزو كه تورم تداوم يابد و خداي ناكرده قحطي شود. اگر طلا و ساير دارايي‌ها مي‌خريم با اين هدف باشد كه ارزش دارايي‌مان را در برابر تورم حفظ كنيم نه با اين اميد كه پول ملي روز به روز بي‌ارزش‌تر شود. همگي به خاطر داريم كه در سال 67 كه قطعنامه پذيرفته شد، بسياري افراد سكته كردند. براي ساليان دراز وضعيت اين افراد از ديد عامه مردم نفرت‌انگيز و مايه تمسخر بود، اما اكنون در چه وضعيتي هستيم؟
سخن آخر اينكه به استناد كلام الهي، «همانا انسان‌ها در حال ضرر هستند. جز آنان كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند و توصيه به حق كردند و توصيه به صبر كردند.»

 

[onia$]

تاثير تورم بر سود و زيان بنگاه‌ها

تاثير تورم بر سود و زيان بنگاه‌ها

تاثير تورم بر سود و زيان بنگاه‌ها


محمود آجرلو
مقدمه
به باور بسیاری از کارشناسان آسیب‌زاترین پدیده اقتصادی هر کشوری تورم افسار گسیخته (که کوتاه شده آن تاگ گفته خواهد شد) در اقتصاد آن کشور است. آسیب‌های فراگیر تاگ تاکنون توانسته رفتارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را آرام – آرام دگرگون سازد، بنابراین بیان ساده و همه فهم (غیر‌آکادمیک) از تورم به امید چاره‌اندیشی و دستیابی به تغییر رفتار با آغاز به کاربندی حساب خواهی از خود و نهادهای حساب ده مورد نظر این نوشته خواهد بود.

پس در همین راستا و درحد امکان آنچه که تحلیل اش برای همگان در حکم تکلیف است، تحلیل رفتار تاگ است و این فراخوان تکلیف تحلیل همگان از تاگ، باید در همان آغاز تکلیف خود را با دو کارکرد سازنده و ناسازنده از آن مشخص كند. در کارکرد تورم سازنده نرخ تغییر سطح عمومی قیمت‌ها اندک و با برنامه‌ها و سیاست‌های اعلامی دولت‌ها هم خوانی داشته و باور جامعه به وجود کنترل در سیاست‌های اقتصادی آسیب ندیده و همچنین میزان تورم انتظاری نزدیک به صفر است و به اصطلاح مهار آن گسیخته نشده، بلکه کاملا در اختیار است اما درکارکرد تورم ناسازنده که موضوع تکلیف فراخوان پیش گفته است، تورم به مثابه موجود زنده‌ای (خودرويی بدون فرمان) آسیب زننده است که دیری است افسار (یا فرمان آن) آن گسیخته شده و باور جامعه اقتصادی به نبود اراده در سیاست‌های اقتصادی به منظور مهار آن باورمند شده است. نشانه گرفتن این دریافت از تورم در این فراخوان پیشاپیش پذیرفتن این فرض است که تمامی متغیرهای دیگر اقتصادی مانند بزرگی اقتصاد دولتی، حجم و رشد نقدینگی، نادیده گرفتن مزیت‌های اقتصادی، تنگی‌های بنیانی و ساختاری اقتصادی و موارد بسیاری دیگر بدون ورود به روابط ميان آنها به طور سرزنده و انضمامی در این نشانه تبلور دارد.
تعریف تاگ
اگر تورم به معنی کشش (میل) مداوم افزایش سطح عمومی قیمت‌ها پذیرفته شود در آن صورت از نگاهی دیگر کاهش توان خرید روی دیگر آن خواهد بود و هر گاه کشش و کوشش به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها پایدار باشد سپس همزاد دیگری به نام تورم انتظاری (انتظار یعنی پایایی وضعیت تورمی) پدیدار می‌شود. درآن صورت نرخ تورم انتظاری از نرخ تورم رسمی پیشتازاست، با یکدیگر همبستگی جدايی ناپذیر و اشتهای زیادی به ایجاد شکاف بیشتر دارند و تلاش گران اقتصادی ناگزیر ساز برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی خود را با ریتم تورم انتظاری کوک می‌کنند.
چشم‌انداز تاگ
هرگاه سیاست‌های مالی و پولی و مالیاتی هر اقتصادی، برنامه‌ای یکپارچه و هدف‌دار برای مهار و کاهش تورم نداشته باشند یا به اجرای برنامه‌های خود فرموده وفادار نباشند یا نتوانند وفادار باشند در آن صورت به جامعه اقتصادی پیامی مبنی بر نبود اراده برای مهار و کاهش تورم فرستاده می‌شود از آن هنگام به بعد تورم انتظاری در کنار تورم رسمی به وجود می‌آید و این دو به کمک هم ویژگی نبود اراده برای کاهش تورم را به جامعه می‌باورانند و چون جامعه باورمند شد، چشم‌اندازی در جامعه گسترده می‌شود که تنفس تمامی پدیده‌های اقتصادی و اجتماعی در این چشم‌انداز ممکن خواهد شد.
از این روست که در این چشم‌انداز برنامه‌های اعلامی از سوی نهادهای پاسخگو حتی به شرط درستی به دیده شک نگریسته خواهد شد و کارآيی خود را از دست خواهد داد.
هنگامی که چشم‌انداز تاگ در همه اندازه خود جای‌گیر شد جامعه اقتصادی صاحب چشم‌انداز، با از دست دادن ویژگی دید‌بلند مدت، امکان اینکه آثار زیان‌بار این چشم‌انداز را دریابند، ندارند چون چشم‌انداز، باور جمعی است و کارکرد جمعی هم دارد. و چنین است که در چیره‌گی این چشم‌انداز برتری‌های اقتصادی و قوت و ضعف اقتصاد به مدد در همریزی متغیرهای اقتصادی (که به آنها پرداخته خواهد شد) پوشانده می‌شود و برنامه‌ها و سیاست‌هايی نوشته می‌شود که بنیه اقتصادی جامعه در چشم‌انداز تورمی امکان پشتیبانی آن را نخواهد داشت، بلکه هزینه‌های زیاد و بلند‌مدتی را به جامعه زورآور خواهد کرد و معادلات منطقه‌ای و جهانی را هم به ضرر جامعه اقتصادی رقم خواهد زد.
کارکرد برخی از متغیرها در چشم‌انداز تاگ
در چشم‌انداز تاگ پایداری پایین بودن دستوری نرخ سود سپرده گذاران از نرخ تورم رسمی و انتظاری، پول ارزان قیمت را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد و در این افق هر شخص حقیقی و حقوقی از بانک وام دریافت کند به این معنی است که پول ارزانی را به‌دست آورده که در همان ابتدا و داخل بانک و بدون هر گونه تلاش اقتصادی دارای تفاوت یا یارانه (سوبسید) غیر‌رسمی است که بهتر است به نام سود حاصل از تورم نامیده شود. این سود تورمی با سیاست عدم بازپرداخت از سودهای تورمی آتی نیز برخوردار خواهد شد و بنابراين بازپرداخت نکردن منابع بانکی و رویکرد تمدید و مهلت خواهی وام‌ها و همچنین در‌هم‌آمیزی بازده حاصل از کارآيی بنگاه‌ها با بازده حاصل از سود تورم از دیگر مشکلاتی است که باید به آن پرداخته شود.
با دید کلی با شش متغیر به شرح زیر رو‌‌به‌رو هستیم:
1- نرخ پس اندازهای جامعه دستوری پایین‌تر از نرخ تورم انتظاری تعیین می‌شود.
2- ارزی که از فعالیت‌های اقتصادی کسب نشده به نرخ غیر‌واقعی (البته پایین‌تر) و بدون نظر گرفتن ظرفیت‌های اقتصادی عرضه می‌شود و حجم دولت و نقدینگی را افزایش می‌دهد.
3- نرخ مزد نیروی انسانی دستوری (در نبود نیروی چانه‌زنی اتحادیه‌های صنفی و کارگری) و بدون توجه به نرخ تورم انتظاری تعیین می‌شود.
4- حامل‌های انرژی به نرخ پایین‌تر عرضه می‌شود.
5- دولت اراده‌ای نسبت به کاهش تصدی‌گری و تامین درآمد خود از محل مالیات ندارد.
6- بزرگ بودن حجم نقدینگی نسبت به تولید ناخالص داخلی و ادامه سیر بزرگ‌تر شدن آن.
آسیب‌های رفتاری تاگ
اشاره و ردیف کردن فهرستی ازآثار زیان بار چشم‌انداز تورمی مورد نظر این نوشته نيست اما يادآوري برخی از آنها به فهم بیشتر و ژرف‌تر چشم‌انداز تورمی کمک می‌كند. هر چند بررسی و تحلیل آنها از جهت‌های دیگر هم که موضوع دیگر رشته‌ها مانند روان شناسی اجتماعی، جامعه‌شناسی و مردم شناسی بوده، می‌تواند در دریافت بنیاد چشم‌انداز تورمی سودمند باشد که این مهم به فرهیختگان آن رشته‌ها واگذار می‌شود. اما برخی از آسیب‌های رفتاری آن عبارتند از:
- مورد فراگیر رفتاربازپرداخت نکردن وام‌ها به بانک‌ها.
- مهریه در ازدواج‌ها در سایه این چشم‌انداز مانند طلا، سکه، ارز یا ملک تعیین می‌شود که نزدیک به کالای معیار باشد به منظور جبران کاهش توان خرید درگذشت زمان.
- دبه کردن در داد و ستد کالاها به جهت انتظار افزایش قیمت‌ها.
- چند کاره بودن مزد بگیران برای جلوگیری از کاهش توان خرید مزد.
- بی‌انگیزگی در کار وکاهش کارآیی فردی به جهت کاهش توان خرید مزد.
- مدرک‌گرایی به امید افزایش توان خرید مزد و تغییر در نظام آموزش و پرورش.
- رونق رشوه به جهت پایین بودن توان خرید مزد و فروریختن زشتی آن.
- افزایش بیکاری به جهت نادیده گرفتن برتری‌های اقتصادی در انجام سرمایه‌گذاری‌ها.
- افزایش بزهکاری‌ها و تحمیل پرونده‌های بسیار زیاد و روزافزون بر نظام انتظامی کشور.
- افزایش بیماري‌های روحی، روانی و جسمی ناشی ازتغییر رفتار اجتماعی و نیز نادیده گرفتن رویکرد زیست محیطی و تحمیل هزینه‌های سنگین بر اقتصاد کشور.
- تهیه گزارش‌های ناشفاف هم در حوزه اقتصاد خرد و هم در حوزه اقتصاد کلان به منظور پوشاندن واقعیت‌ها.
- رونق قاچاق کالا.
- تحمیل پرونده‌های بسیار زیاد و روزافزون بر نظام قضايی کشور.
- کسادی روز به روز شایسته سالاری و رونق فرهنگ زرنگی به آن معنی که در بین مردم رایج است.
- سختی در متمايز كردن کارآفرین از ناکارآفرین و بروز گسترده دلسردی در نخبگان جامعه.
- افزایش عمودی شهرها، افزایش سهم زمین در قیمت مسکن، کاهش عمر مفید بناها به دلیل تغییر تراکم ساخت
چشم‌انداز تاگ در ترازنامه بنگاه‌ها
اگر وضعیت مالی بنگاه‌ها در گستره چشم‌انداز تاگ مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد، این ارزیابی چگونگی آرایش و سمت گیری درونی رفتار منابع و مصارف ترازنامه آرمانی در ذهن سهام داران و مدیران را در سه سطح اولویت نشان خواهد داد:
الف – طرف چپ ترازنامه «منابع»
سطح اولویت اول – گرایش کلی به تامین منابع ترازنامه هر چه کمتر از منابع سهامداران و هر چه بیشتر از بدهی به دیگران (بستانکاران ) وجود خواهد داشت.
سطح اولویت دوم – گرایش در چینش ساختار درونی بدهی به دیگران (بستانکاران) هر چه بیشتر به بدهی‌های بدون هزینه مالی و در مراتب بعدی دریافت منابع با هزینه مالی وجود خواهد داشت.
سطح اولویت سوم – گرایش ساختار درونی بدهی به دیگران از حیث بلند مدت و کوتاه در صورت توان نگه داشت شرايط اولویت دوم هرچه بیشتر بلند مدت و هر چه کمتر کوتاه مدت وجود خواهد داشت.
ب – طرف راست ترازنامه «مصارف»
سطح اولویت اول: گرایش کلی در مصارف ترازنامه هر چه کمتر به دارايی‌های جاری و هر چه بیشتر به دارايی‌های غیر‌جاری وجود خواهد داشت.
سطح اولویت دوم: گرایش در چینش ساختار دارايی‌های جاری هر چه کمتر اقلام نقدی (منظور حساب‌های نقد و بانک) و همین طور هر چه کمتر در حساب‌های بدهکاران (طلب از دیگران) که بابت آن بهره‌ای دریافت نمی‌کنند و در مقابل هر چه بیشتر در موجودی کالا، مواد اولیه و پیش پرداخت‌ها وجود خواهد داشت.
سطح اولویت سوم: گرایش در چینش دارايي‌های غیرجاری هر چه بیشتر در دارايي‌های غیرمولد قابل فروش و کمتر در دارايی‌های مولد وجود خواهد داشت.
اندیشه تلاشگران اقتصادی جامعه همواره تلاش برای به دست آوردن بهینه‌ترین نسخه از ترازنامه آرمانی برای خودش بدون در نظر گرفتن نفع جمعی است و این خواست همگان از اوست و خواست او از همگان است که در هم تنیده و ارزش نما شده است بطوری که ویژگی بلند مدت در این چنین جوامعی کوتاه شده و امکان دریافت آثار بلند مدت را از دست می‌دهند. این آرایش ترازنامه آرمانی (گردش عملیات آرمانی) که از سرچشمه خواست همگانی سیراب شده چهار هدف را به طور هم زمان پیگیری می‌کند.
1) منابع به دست آمده از سرمایه نقدی سهام داران را در دارايي‌های غیر جاری غیر مولد قابل فروش (نزدیک به کالای معیار) مصرف کند.
2) سرمایه در گردش مورد نیاز کسب و کار بنگاه خود را تا حد امکان از پول ارزان‌تر (بستانکاران- بدون بهره) یا پول ارزان (منابع بانکی) تامین کند.
3) منابع بانکی را تا حدامکان در دارايي‌های مولد و در رتبه بعدی (در صورت داشتن منابع مازاد) در دارايي‌های غیر مولد و در آخر در سرمایه در گردش مصرف کند.
4) در کوتاه‌ترین زمان ممکن سرمایه نقدی سهام داران و در صورت امکان سایر منابع را (به بند 1 توجه شود) از بنگاه خارج کند و در بنگاه دیگری یا در کالای معیار دیگری این چرخه را تکرار کند.
در اینجا توجه به هزینه استهلاک و هزینه مالی در موضوع مورد پیگیری ضرورت دارد.هزینه استهلاک هزینه غیر‌نقدی است و از دید مالیاتی نیز هزینه قابل قبول است و این برداشت هنگامی پذیرفتنی است که چشم‌انداز تورمی در جامعه اقتصادی حاکمیت نداشته باشد. در حالی که دارايي‌های غیرجاری چه مولد و چه غیر‌مولد، استهلاک‌پذیر و استهلاک‌ناپذیر از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یعنی تورم انتظاری بهره‌مند می‌شوند، اما این بازده اقتصادی در صورت‌های مالی بنگاه‌ها ثبت و آشکار نمی‌شود و از طرف دیگر هزینه استهلاک، هزینه قابل قبول بوده و از این رهگذر هم یک صرفه جويی اقتصادی به دست می‌آید و چون این رابطه وجود دارد بنگاه‌ها مصرف بیشتر منابع خود را در دارايي‌های غیرجاری مولد مثبت ارزیابی می‌کنند. همچنین در تلاشند تا حصه استهلاک پذیر آن را هم هر چه بیشتر در دفاتر نشان دهند. (مانند دستکاری در حصه ارزش زمین و در حصه ساختمان که استهلاک پذیر است)
هزینه مالی هزینه‌ای است که بنگاه‌ها به‌منظور تامین کسری منابع خود که از بانک‌ها تامین می‌كند به آنها پرداخت می‌کنند. این هزینه بر خلاف هزینه استهلاک نقدی و پرداختنی است و در صورت رعایت برخی شرايط جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی است. این تامین مالی در وضعیتی که چشم‌انداز تورمی حاکمیت دارد به نوعی دریافت کالا به قیمت پایین تر از جامعه است یعنی یارانه (سوبسید) غیر رسمی که منابع مزبور در ترازنامه آرمانی در دارايي‌های مولد و غیر‌مولد و نیز سرمایه در گردش مصرف می‌شود که بنگاه‌ها از آثار افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بهره‌مند می‌شوند و هزینه مالی نیز همانند هزینه استهلاک که پیشتر گفته شد اقدامی در افشاي بازده اقتصادی مزبور در صورت‌های مالی صورت نمی‌گیرد و جزء هزینه قابل قبول بوده که این سرفصل هم از این رهگذر یک صرفه جويی اقتصادی مالیاتی کسب می‌كند.
ترازنامه و سود و زیان فرضی
برای دریافت بهتر چشم‌انداز تاگ در تصمیم‌های مدیران و سهامداران بنگاه‌ها ترازنامه و سود و زیان فرضی زیر را در نظر بگیرید:
با نگاهی به ترازنامه و سود و زیان فرضی بازده سهامداران با در نظر گرفتن صرفه‌جويی‌های حاصل از هزینه‌های استهلاک، مالی و مالیات 20 درصد را نشان می‌دهد. اما اگر درمحاسبات را تورم رسمی را 30 درصد و تورم انتظاری را 50 درصد در نظر بگیریم در آن صورت بازده اقتصادی افشا ‌نشده‌ای در سر فصل‌های موجودی‌ها و دارايي‌ها نهفته است که در راستای رعایت استاندارد‌های حسابداری گزارش نشده است. برای اینکه مبلغ تقریبی از بازده مزبور که حاصل کارکرد تاگ است به دست آوریم و اگر فرض شود در سر فصل دارايي‌های مولد 30 درصد و در دارايي‌های غیر مولد 50 درصد تغییر افزایش از محل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها که در بالا گفته شد حاصل شده باشد، در آن صورت پس از انجام محاسبات، سود حاصل از این بابت 24 ریال خواهد بود و اگر این مبلغ را به سود خالص بیافزاییم حاصل جمع سود عملکرد و سود حاصل از تورم به 30 ریال بالغ می‌شود. در این مثال فرضی سهام داران کل سرمایه‌گذاری خود را پس از یک سال به ترتیب 20 درصد از گردش عملیات بنگاه و 80 درصد از محل سود حاصل از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (البته بدون در نظر گرفتن موجودی کالا پایان دوره 1500 ریال) به دست آورده اند. این بنگاه فرضی به اعتبار صورت‌های مالی رسمی، بازده اقتصادی خود را 20 درصد اعلام می‌كند در حالی که بازده واقعی اقتصادی این بنگاه 100 درصد است که به علت نبود توجه نهادهای قانون گذاری و اجرايی مالی و پولی، نهادهای قانون گذاری و اجرايی مالیاتی، نهادهای قانون گذاری و اجرايی حسابداری و حسابرسی به وظائف بنیادی خود، غافل مانده است. هر‌چند نا گفته پیدا است که ترازنامه فرضی مورد بحث در تطبیق هر چه بیشتر خود با ترازنامه آرمانی که پیشتر به آن پرداخته شد می‌تواند با توجه به چشم‌انداز شخصی شده مدیران و سهام داران و میزان دسترسی آنها به منابع ارزان قیمت بانکی و وضعیت مناسب یا نامناسب کسب و کار اصلی به ترازنامه آرمانی دور یا نزدیک شود و این تغییرات می‌تواند مقدار بازده اقتصادی بنگاه را کم یا زیاد کند.
در این جا شاید در ذهن خیلی‌ها سوالی طرح شود که اگر چنین بوده پس چرا وضعیت مالی بنگاه‌ها اعم از خصوصی و شبه‌دولتی و دولتی این سرخوشی مورد اشاره را نشان نمی‌دهند. پر‌واضح است که در پایایی چنین چشم‌اندازی، سود تورمی هم در نتایج عملیات حاصل از کسب و کار بنگاه‌ها و هم در اقلام سرمایه‌ای پمپاژ می‌شود یا به بیان دیگر آثار سود تورمی هم در بازده 20 درصد و هم در بازده 80 درصدی اثر‌گذار بوده است، با این توجه که بازده عملیاتی همواره متاثر از آمار مثبت و منفی عوامل تولید درچشم‌انداز تورمی بوده و میزان واقعی آن آشکار نمی‌شود، مانند مزد ارزان در برابر نا کارآ بودن نیروی انسانی، انرژی ارزان در برابرانتخاب ماشین آلات پر مصرف و سرمایه بر یا همه عوامل تولید ارزان در برابر عدم رعایت برتری اقتصادی کشور در انتخاب آغازین طرح کسب‌وکار که سر آخر به جای هم افزايی، همدیگر را مستهلک می‌كنند، و سهامداران بازده غیر عملیاتی را در هنگام واگذاری بنگاه یا فروش دارايي‌های مازاد به صورت نقدی کسب می‌کنند تا آن هنگام بازده 80 درصدی هم گزارش نمی‌شود. از سوی دیگر ناچیز بودن بازده عملیاتی، قدرت چانه‌زنی بنگاه‌ها را برای دیر پرداخت کردن وام بانکی یا دریافت وام جدید بانکی یا هر چه کمتر پرداخت کردن مالیات، همچنین برخورداری قیمت مزد ارزان و یارانه‌های انرژی و ژست نگه داشت اشتغال برای برخورداری از سایر امکانات محلی و منطقه‌ای یاری رسانده و مقاومت آنها را بیشتر می‌کند.
اکنون اگر فقط برای آسانی محاسبات نرخ هزینه مالی را به میزان تورم انتظاری افزایش دهیم و سپس به نسبت مساوی در بازده عملیاتی و بازده افزایش قیمت دارايي‌ها منظور کنیم در آن صورت نتیجه عملیات بنگاه زیان خواهد بود و مالیات هم محاسبه نخواهد شد. پس سود بنگاه که 6 ریال محاسبه شده در صورت به حساب آوردن نرخ بهره واقعی به 2ریال زیان تبدیل می‌شود. بنابراین ادامه این وضعیت جهت گیری سرمایه‌گذاری‌ها در راستای مزیت‌های اقتصادی جامعه را نادیده می‌گیرد و حتی عرصه را بر بنگاه‌هايی که در راستای رعایت مزیت‌های اقتصادی جامعه سرمایه‌گذاری کرده‌اند و فعالیت دارند را نیزتنگ می‌کند و آنها را نیز به پیروی از راه خود فرا می‌خوانند.
بر اساس کارکرد قدرتمندانه چشم‌انداز تورمی، زیان‌ده بودن نتایج عملیات بنگاه‌ها دیرتر آشکار می‌شود اما سهامداران به محض تشخیص غیر اقتصادی بودن بنگاه‌شان آن را به قیمت به دست آمده از روش «ارزش روز دارايي‌ها به کسر بدهی‌ها» به دیگران واگذار می‌كنند، شاید این ادعا بیراه نباشد که در چشم‌انداز تورمی یکی از رایج‌ترین روش‌های ارزیابی حقوق صاحبان سهام روش «ارزش روز دارايي‌ها به کسر بدهی‌ها» در مقابل روش‌های «درآمد» و «بازار» قرار دارد. سهامداران و مدیران جدید هم با دستاویز قرار دادن نتایج کم رمق عملیات بنگاه‌ها برابر گزارش‌های رسمی از پرداخت دیون به بانک‌ها طفره می‌روند و ادامه چیره‌گی چشم‌انداز تورمی معوقات بانک‌ها و افزایش پرونده‌ها در نهادهای قضايی را به دنبال خواهد داشت. در راستای تقویت آنچه که تاکنون در مورد چشم‌انداز تورمی گفته شده کافی است نگاهی به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده درسالیان سال در بخش‌های مختلف اقتصادی انداخته شود مانند سرمایه‌گذاری در بخش مسکن که با حمایت فراوان انجام می‌شود، اما نیازمندان واقعی مسکن به علت افزایش مداوم قیمت‌ها در سایه حضور سوداگران این بخش که بازده خوبی را برای آنها فراهم می‌کند به تقاضای واقعی آنها پاسخ داده نمی‌شود. اینکه سوداگران مسکن در برابر تقاضای مسکن به امید گرانی بیشتر مقاومت می‌کنند و تن به عرضه نمی‌دهند، چون بخش قابل توجهی ازسرمایه آنها از منابع بانکی تامین شده و دیگر اینکه امید آنها به افزایش قیمت در این چشم‌انداز امید درستی است. به باور کارشناسان اقتصادی تعداد مغازه‌ها و دکان‌ها برای اقتصاد کشور ما بسیار زیاد هستند، اما باز هم تقاضا برای افزایش مغازه‌ها وجود دارد چون مغازه‌ها هم همانند بنگاه‌ها از عملیات خرید و فروش با در نظر گرفتن سرمایه‌گذاری انجام شده بابت خرید ملک، به دنبال سود نیستند، پس این علاقه مندی به ایجاد مغازه‌های جدید برای چیست؟ برای این است که در چشم‌انداز تورمی، ارزش ملک مورد استفاده در مغازه داری بسیار بیشتر از سایر بخش‌های اقتصادی افزایش می‌یابد و جور کم بازده بودن عملیات خرید و فروش در مغازه‌ها را می‌پوشاند. مثال دیگر انبوه سرمایه‌گذاری‌های ظاهری در شهرک‌های صنعتی است که با حسن نیت نهادهای محلی و با استفاده از منابع بانکی انجام می‌شود و حاصل این حسن نیت معطل ماندن زمین‌های شهرک‌های صنعتی یا سرمایه‌گذاری در حد دیوار کشی، سوله‌سازی که تنها امکان خروج پول ارزان بانکی را از منابع منطقه فراهم كند، شده و به اشتغال نیروی انسانی و جلوگیری از کوچ آنها نیانجامیده است. یا منابعی که بانک‌ها به منظور تقویت بخش کشاورزی با بهره‌های پایین تر پرداخت كنند كه این منابع نیز به علت فزونی بازده سایر بخش‌های اقتصادی به سرعت از این بخش فرار کرده و خود را به بخش‌های دیگر اقتصادی مانند مسکن و خدمات می‌رساند. شاید بی جهت نیست که کشاورزان با دریافت این وجوه اراضی خود را یا رها کرده یا تکه‌تکه کرده و با ساخت ویلا و آپارتمان اراضی و جنگل‌ها را هم نابود می‌کنند. البته این گونه آسیب‌ها با چند مثال تمام نمی‌شود بلکه باید جهت گیری آن را در ورود سیل آسای آن در خرید و فروش کالای‌های نزدیک به معیار جست و جو کرد، در حالی که این منابع و همچنین سایر متغیرهای پیش گفته درصورت چیر‌گی چشم‌انداز سالم اقتصادی می‌توانست یا می‌تواند درتوسعه و بالندگی اقتصادی جامعه ایفای نقش کند که صد افسوس دیری ست ویران گراست. این موجود ویران گر که آن را با نام تاگ شناختيم چندی است افسار گسیخته و مهار ویران گری بر دستان آن است و چون ما آرام آرام در برابر این واژگونی قرار گرفته‌ايم به این ساز و کار مانوس شده‌ایم که برآیند آن بر کارکرد ارگانیک جامعه اقتصادی تاکنون بد بوده و در صورت ادامه بدتر نیز خواهد بود.
نتیجه‌گیری
اما چرا در این نوشته همواره1- نهادهای قانون‌گذاری و اجرايی مالی و پولی2- قانون گذاری و اجرایی مالیاتی و 3- قانون گذاری و اجرایی حسابداری و حسابرسی بیشتر از سایر نهادها مثلا نهادهای فرهنگی، آموزشی، تحقیقاتی، دانشگاهی، قضايی و..... موردنظر بوده اند. چون نهادهای سه‌گانه پیشتر از همه سرکشی و ویرانگری تاگ را درمی‌یابند بنابراين بر ذمه آنها بوده که در همان آغاز چاره جويی كنند.
نهادهای قانون گذاری و اجرايی مالی و پولی با تعیین دستوری قیمت ارزان برای نرخ ارز حاصل از فعالیت‌های غیر اقتصادی و مهم ترتزریق این منابع به اقتصاد بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های اقتصادی در ایجاد و پایايی این آشفتگی سهم به سزايی داشتند، در حالی که توجه آنها به وظیفه ذاتی خود و پیروی از استانداردهای جهان به خوبي می‌توانست اوضاع را به نفع کشور تغییر دهد. همچنین وظیفه ذاتی آنها ایجاب می‌کرده که پول پس‌اندازکنندگان را به قیمت واقعی به متقاضیان واگذار كنند اما با تنظیم قوانین به این اجحاف آشکار، لباس قانونی پوشانده‌اند در حالی‌که موظف بودند قراردادها و ابزارهایی را طراحی کنند تا صاحبان پس‌انداز از بازده حاصل از تورم که نصیب بنگاه‌ها و اشخاص می‌شود، نیز بهره‌مند شوند و اگر چنین می‌شد صاحبان بنگاه‌ها از گرفتن منابع مازاد و صرف آنها در فعالیت‌های غیرعملیاتی اجتناب می‌کردند و بانک‌ها نیز این منابع را در اختیار سایر بنگاه‌ها که کسب و کار آنها در راستای رعایت مزیت اقتصادی جامعه راه‌اندازی شده بود قرارمی دادند و این جهت گیری ساده اما درست باعث کاهش تورم و رعایت مزیت اقتصادی جامعه در انجام سرمایه‌گذاری‌ها می‌شد و رفته رفته بانک‌ها به دنبال سرمایه‌گذارهايی می‌گشتند که طرح کسب و کار پیشنهادی آنها در بستر رعایت کامل مزیت اقتصادی شکل گرفته یا می‌خواهد شكل بگیرد، درحالی که بانک‌ها دیری است هر روزه با خیل متقاضیان وام مواجهند (و به این فضا دلخوشند) که با سفارش از دیگران در تلاشند به این منابع دست یابند.
نهادهای قانون گذاری و اجرايی مالیاتی (پس از نهادهای مالی و پولی) در وضع مالیات به بازده اقتصادی حاصل از تورم بی توجه بوده اند. البته این ایراد به این معنی نیست که مقام‌های مالیاتی از سود قطعی نشده بنگاه‌ها مالیات دریافت کنند بلکه به این معنی است که به بنگاه‌ها در همان ابتدا این علامت (سیگنال) را می‌دادند که مالیات بازده اقتصادی حاصل از تورم را با نرخی بیشتر از سود حاصل ازعملیات و در زمان واگذاری دارايي‌ها (قبل از فروش شرکت) یا در هنگام واگذاری سهام بنگاه‌ها محاسبه و دریافت خواهند كرد. این پیام (سیگنال) باعث می‌شد بنگاه‌ها فقط منابع مورد نیاز برای عملیات مورد نیاز کسب‌وکار خود را از بانک‌ها دریافت كرده و از سرمایه‌گذاری از محل منابع بانکی در دارايي‌های سرمایه‌ای و غیر مولد اجتناب ورزند. همچنین در خصوص صرفه‌جويی‌های مالیاتی حاصل از هزینه استهلاک و هزینه مالی این مهم را در نظر می‌گرفتند و اساسا اگر وظیفه ذاتی نهادهای قانون گذاری و اجرايی مالیاتی تعریف سهم مناسب مالیات در منابع دولت از تولید ناخالص داخلی دریافته می‌شد و تلاش برای رسیدن به آن سرلوحه قرار می‌گرفت این رویکرد می‌توانست از گسترش و پایداری چشم‌انداز تورمی جلوگیری كند. نهادهای قانون‌گذاری و اجرايی استانداردهای حسابداری و حسابرسی در تنظیم استانداردها باید انعطاف نشان می‌دادند و با ترجمه‌ای مناسب از استانداردهای جهانی و تطبیق مناسب‌تر استانداردهای جهاني نزدیکتر شوند و با تدوین استانداردهايی، امکان شناسايی و گزارش گری بازده حاصل از عملیات و حاصل از تورم را برای جامعه افتصادی فراهم می‌کردند.
نهادهای قانون گذاری و اجرايی که نسبت به تعیین نرخ ارزان برای مزد اقدام می‌کنند سهم به سزايی در چشم‌انداز تورمی دارند که در راستای عدالت اجتماعی و جلوگیری از آسیب‌های گفته شده در این نوشته سزاوار بود قیمت مزد را با رعایت نرخ تورم انتظاری و نه حتی تورم رسمی و همچنین در چارچوب عرضه و تقاضا و سودمندی نیروی کار و با در نظر گرفتن اشتغال بلند مدت تعیین كنند.
اما در پایان از نهادهای نظریه پرداز فرهنگی و دانشگاهی انتظار بوده و هست که درخصوص موضوع‌های بنیادی مانند نظریه‌های اقتصادی،نقش دولت در اقتصاد، برتری همیشگی نفع جمعی، حرمت مالکیت حاصل از عملیات، اقتصاد بازار آزاد، برتری زیست محیطی، حرمت شفافیت اطلاعاتی در بنگاه‌ها و اخلاق تجارت و... نظریه‌پردازی كنند و در روی دیگر ازسیاست مداران نیز انتظار هست که نخست به ایجاد فضای مناسب برای به وجود آمدن نهادهای پیش گفته و ادامه حیات بالنده آنها و سپس تنظیم پرچمی رنگین و نمادین از برترین‌ها همت ورزند.
منابع و ماخذ:
ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران (1338-1386)دکتر نظر دهمرده و زهرا کسائی
ارزیابی متغیرهای موثر بر رفتار پس انداز ملی در اقتصاد ایران دکتر احمد مجتهد و افشین کرمی
کتاب مبانی ارزیابی سهام نوشته ناصر محامی
کتاب تئوری حسابداری نوشته دکتر رضا شباهنگ
مصاحبه‌های مدیر‌کل بانک مرکزی
* مدير امور سهام شركت سرمايه‌گذاري گسترش ايران‌خودرو
ajorloomahmood@yahoo.com