donya88
عضو جدید
[h=3]هزينههاي اجتماعي[/h] حل مساله اثرات جانبي منفي (Negative Externalities) يكي از حوزههايي است كه بسياري از اقتصاددانها دخالت دولت در آنرا مجاز ميدانند و برخي ايفاي چنين نقشي را يكي از دلايل لزوم تشكيل دولت ميدانند. اثرات جانبي منفي وقتي پديد ميآيد كه در اثر فعاليتي افراد ديگري مجبور به تحمل ضرر و زيانهاي ناخواستهاي ميشوند. قبلا مثال شلوغي محل برگزاري كنسرت شجريان را زدم. آلودگي هواي ناشي از سفر داخل شهري، آلودگي صوتي ناشي از فعاليت كارگاههاي صنعتي، تشعشعات اطراف تاسيسات برق، نقص فني در اتومبيل و تصادف ناشي از آن و هزينههاي تحميل شده به جامعه براي درمان و نگهداري فرد معتاد مثالهايي از اثرات جانبي منفي است.
با وجود فراگير بودن توافق بر سر اين نقش دولت، كوز در سال 1960 مقالهاي نوشت و در آن با ذكر مثالهايي نشان داد كه در صورت عدم وجود هزينههاي مبادله، بازار ميتواند مساله اثرات جانبي را در مواردي حل كند بدون اينكه نياز به دخالت دولت باشد. كوز البته هيچ وقت اثبات نظري براي ادعاي خود ارائه نكرد ولي به هر حال مثالهايش آنقدر هوشمندانه بود كه بحثش با عنوان نظريه هزينههاي اجتماعي كوز جاي خود را در ادبيات اقتصادي باز كرد.
من از مثال معروف خود كوز استفاده ميكنم. فرض كنيد يك كارگاه آهنگري و يك مغازه لباسشويي در كنار هم قرار دارند. آهنگري ساليانه 10000 تومان و لباسشويي 25000 تومان درآمد دارند. دود كارگاه آهنگري باعث آلوده شدن لباسها شده و سود لباسشويي را كم ميكند به گونهاي كه او بدون وجود اين دود 30000 تومان سود به دست خواهد آورد. در نگاه اول واضح است كه لباسشويي بايد به دادگاه مراجعه كند و دادگاه به دليل اثرات منفي راي به تعطيلي كارخانه آهنگري بدهد (فرض كنيد مساله راهحل فني مثل ***** دود ندارد). در اين حالت جامعه معادل 10000 تومان از كالاها و خدمات خود را از دست ميدهد و در عوض 5000 ارزش اضافه كه ناشي از تميز ماندن لباسها است به دست ميآورد. لذا در نتيجه اين راي دادگاه كل توليد جامعه از 35000 تومان به 30000 تومان كاهش مييابد. كوز ميگويد كه در اين مثال نظام بازار ميتوانست مساله را بدون دخالت دولت حل كند. كافي بود كه صاحب آهنگري به لباسشويي مراجعه كند و بگويد كه مگر تو از دود كارگاه من 5000 تومان ضرر نميكني؟ اين 5000 تومان جبران ضرر را بگير و كاري به كار من نداشته باش. در اين حالت توليد در وضعيت قبلي باقي ميماند. لباسشويي راضي است و آهنگري هم به كارش ادامه ميدهد. كل توليد جامعه هم همان 35000 باقي ميماند كه بيش از 30000 ناشي از راي دادگاه است.
كوز اسم اين تفاوت رفاه در جامعه را هزينه اجتماعي ميگذارد. يعني ميگويد دخالت دولت براي حل اثرات جانبي منفي (حتي به شكل دريافت ماليات و پرداخت سوبسيد) باعث ميشود تا جامعه از برخي فعاليتهاي توليدي محروم شود و نكته در همينجا است. او ميگويد همانطور كه ساختن يك پارك در يك محله باعث ميشود تا فيالمثل ماشينها از توقف در آن مكان محروم شوند، آهنگري هم باعث محروم شدن مردم از هواي زلال ميشود.حال اين تصميم جامعه است كه آيا دوست دارد كه دود را تحمل كند و محصولات آهنگري را داشته باشد و يا ترجيح ميدهد كه هواي پاك داشته باشد و محصولات آهنگري را از دست بدهد. كار مهم كوز اين بود كه نشان داد در هر دو شق مساله جامعه هزينهاي را براي انتخاب آن گزينه پرداخت ميكند و لذا ميتوان نتايج ناشي از ممنوعيتها و احكام قانوني را به شكل نوعي هزينه فرصت اجتماعي (هزينه ناشي از توقف فعاليتهاي مفيد داراي اثرات جانبي منفي) بيان كرد. به مثال قبلي اگر برگرديم هزينه فرصت راي دادگاه براي جامعه معادل منفي 5000 تومان بود كه در نظر اول به چشم نميامد. چنين ديدگاهي تاثيرات مهمي در بحثهاي بعدي خصوصا در حوزه حقوق و اقتصاد به جا گذاشت .
منبع: یک لیوان چای داغ ( حامد قدوسی)
با وجود فراگير بودن توافق بر سر اين نقش دولت، كوز در سال 1960 مقالهاي نوشت و در آن با ذكر مثالهايي نشان داد كه در صورت عدم وجود هزينههاي مبادله، بازار ميتواند مساله اثرات جانبي را در مواردي حل كند بدون اينكه نياز به دخالت دولت باشد. كوز البته هيچ وقت اثبات نظري براي ادعاي خود ارائه نكرد ولي به هر حال مثالهايش آنقدر هوشمندانه بود كه بحثش با عنوان نظريه هزينههاي اجتماعي كوز جاي خود را در ادبيات اقتصادي باز كرد.
من از مثال معروف خود كوز استفاده ميكنم. فرض كنيد يك كارگاه آهنگري و يك مغازه لباسشويي در كنار هم قرار دارند. آهنگري ساليانه 10000 تومان و لباسشويي 25000 تومان درآمد دارند. دود كارگاه آهنگري باعث آلوده شدن لباسها شده و سود لباسشويي را كم ميكند به گونهاي كه او بدون وجود اين دود 30000 تومان سود به دست خواهد آورد. در نگاه اول واضح است كه لباسشويي بايد به دادگاه مراجعه كند و دادگاه به دليل اثرات منفي راي به تعطيلي كارخانه آهنگري بدهد (فرض كنيد مساله راهحل فني مثل ***** دود ندارد). در اين حالت جامعه معادل 10000 تومان از كالاها و خدمات خود را از دست ميدهد و در عوض 5000 ارزش اضافه كه ناشي از تميز ماندن لباسها است به دست ميآورد. لذا در نتيجه اين راي دادگاه كل توليد جامعه از 35000 تومان به 30000 تومان كاهش مييابد. كوز ميگويد كه در اين مثال نظام بازار ميتوانست مساله را بدون دخالت دولت حل كند. كافي بود كه صاحب آهنگري به لباسشويي مراجعه كند و بگويد كه مگر تو از دود كارگاه من 5000 تومان ضرر نميكني؟ اين 5000 تومان جبران ضرر را بگير و كاري به كار من نداشته باش. در اين حالت توليد در وضعيت قبلي باقي ميماند. لباسشويي راضي است و آهنگري هم به كارش ادامه ميدهد. كل توليد جامعه هم همان 35000 باقي ميماند كه بيش از 30000 ناشي از راي دادگاه است.
كوز اسم اين تفاوت رفاه در جامعه را هزينه اجتماعي ميگذارد. يعني ميگويد دخالت دولت براي حل اثرات جانبي منفي (حتي به شكل دريافت ماليات و پرداخت سوبسيد) باعث ميشود تا جامعه از برخي فعاليتهاي توليدي محروم شود و نكته در همينجا است. او ميگويد همانطور كه ساختن يك پارك در يك محله باعث ميشود تا فيالمثل ماشينها از توقف در آن مكان محروم شوند، آهنگري هم باعث محروم شدن مردم از هواي زلال ميشود.حال اين تصميم جامعه است كه آيا دوست دارد كه دود را تحمل كند و محصولات آهنگري را داشته باشد و يا ترجيح ميدهد كه هواي پاك داشته باشد و محصولات آهنگري را از دست بدهد. كار مهم كوز اين بود كه نشان داد در هر دو شق مساله جامعه هزينهاي را براي انتخاب آن گزينه پرداخت ميكند و لذا ميتوان نتايج ناشي از ممنوعيتها و احكام قانوني را به شكل نوعي هزينه فرصت اجتماعي (هزينه ناشي از توقف فعاليتهاي مفيد داراي اثرات جانبي منفي) بيان كرد. به مثال قبلي اگر برگرديم هزينه فرصت راي دادگاه براي جامعه معادل منفي 5000 تومان بود كه در نظر اول به چشم نميامد. چنين ديدگاهي تاثيرات مهمي در بحثهاي بعدي خصوصا در حوزه حقوق و اقتصاد به جا گذاشت .
منبع: یک لیوان چای داغ ( حامد قدوسی)