مروری بر برخی پژوهش‌های اقتصادی - اجتماعی در ایران

[onia$]

مروری بر برخی پژوهش‌های اقتصادی - اجتماعی در ایران

پژوهش و تحقيق از اركان اساسي توسعه و رشد يك جامعه است. جامعه‌اي رو به توسعه نيازمند نهادهايي است كه فرهنگ پژوهش را در مسيرهاي عقلاني به جريان بيندازند.
ارتباط توسعه‌ پايدار با ساختارهاي علمي و پژوهشي جامعه، رابطه‌اي تنگاتنگ است كه از خلال آن مي‌توان از يافته‌ها و نظريات ارزشمند در جهت اهداف ملي بهره‌برداري كرد. فرهنگ تحقيقات همراه خود نوعي آينده‌نگري همراه دارد. شناخت ظرفيت‌هاي علمي و پژوهشي مي‌تواند در اشاعه و تقويت فرهنگ پژوهش موثر باشد. هدف اين صفحه، آشنايي و معرفي دستاوردهاي پژوهشي در قالب مقالات، گزارش‌های راهبردي و پايان‌نامه‌ها در جهت رشد و ارتقاي فرهنگ پژوهشي جامعه است. خط رابط اين پژوهش‌ها اقتصاد و موضوعات مرتبط با آن خواهد بود. مطالب اين شماره به شرح زير است:
مقاله‌ «بررسي دو تجربه‌ جهاني در ارتقای صنعت گردشگري و پويايي اقتصاد شهري» نوشته‌ فاطمه عظيم‌زاده موسوي و سيده ساره سجادي كه در اولين كنفرانس اقتصاد شهري ايران در سال 1390 در دانشگاه فردوسي مشهد ارائه شد با مطالعه‌ شرايط صنعت گردشگري در دو شهر پاريس و استانبول و تاثير آن بر اقتصاد شهري درصدد ارائه‌ راهكارهايي براي ارتقاي سطوح كمي و كيفي صنعت گردشگري در ايران است.
مقاله‌ «نقش سرمايه‌ اجتماعي در وضعيت اقتصادي بازارهاي سنتي در ايران» نوشته‌ دكتر محمدرضا پورجعفر و علي پورجعفر كه در شماره‌ 27 دو فصلنامه‌ مديريت شهري به چاپ رسيده، با تشريح جايگاه بازارهاي سنتي تهران، تبريز و اصفهان به عنوان نمونه‌هاي موفق و سرزنده‌ بازارهاي ايران كه داراي خصوصيات كالبدي و ساختاري ويژه‌اي با سرمايه‌ فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي هستند، مساله‌ سرمايه‌ اجتماعي و نقش آن را در وضعيت اقتصادي اين بازارها بررسي مي‌كند و به مقايسه‌ آنها با مراكز مدرن تجاري در ايران مي‌پردازد.
مقاله‌ «نهادهای بازار کار و حمایت از نیروی کار ایرانی» نوشته‌ زهرا كريمي (عضو هيات علمي دانشگاه مازندران) است. این مقاله به اهمیت تولید و نقش نهادهای بازار کار در ایجاد «کار شایسته» در کشور می‌پردازد و با بررسي تحولات عرضه و تقاضای نیروی کار، نرخ بیکاری و اشتغال غیررسمی و چشم‌انداز بازار کار ایران و نحوه‌ عملکرد مهم‌ترین نهادهای بازار کار در ايران، پيشنهادهايي به منظور ایجاد تحول در بازار کار برای تضمین کار شایسته و نقش تولید و نهادهای بازار کار در حرکت به سوی کار شایسته و بهبود وضعیت نیروی کار مطرح مي‌كند.
پژوهش بودجه روستايي و عشاير كه توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس انجام گرفته به ميزان بودجه اختصاص يافته به اين مناطق پرداخته و ضمن انتقاد از كاهش آن‌،‌ راهكارهايي را براي شفافيت و نحوه هزينه‌كرد آن پيشنهاد داده است.
«تاثير توانمندسازي زنان بر توسعه روستايي در ايران» ديگر پژوهش ذكر شده در اين صفحه است كه توسط الهه كولايي و ابراهيم طاهري نگاشته و در آن با تاكيد بر حضور زنان روستايي در عرصه‌هاي اجتماعي،‌ بر تاثير اين گروه به عنوان يكي از دو ستون اصلي توسعه در روستا همراه با مردان پافشاري مي‌كند.

 

[onia$]

سرمايه‌ اجتماعي و بازارهاي سنتي

«بازارهاي ايران با كاربري عمده‌ تجاري و فعاليت‌هاي اجتماعي و اقتصادي، نمونه‌ قابل‌ملاحظه از فضاهاي شهري محسوب مي‌شوند كه سرمايه‌ اجتماعي و فرهنگي نقش بسزايي در وضعيت اقتصادي آنها دارد.
بازارهاي تهران، تبريز و اصفهان همچنان شريان اصلي حيات شهري و مركز فعاليت اجتماعي اقتصادي باقي مانده‌اند. اين بازارها از نمونه‌هاي موفق و سرزنده‌ بازارهاي ايران هستند كه داراي خصوصيات كالبدي و ساختاري ويژه‌اي با سرمايه‌ فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي مي‌باشند». مقاله‌ «نقش سرمايه‌ اجتماعي در وضعيت اقتصادي بازارهاي سنتي در ايران» نوشته‌ دكتر محمدرضا پورجعفر و علي پورجعفر به بررسي بازارهاي سنتي در شهرهاي بزرگ همچون تهران، تبريز و اصفهان پرداخته و نقش سرمايه‌ اجتماعي را در وضعيت اقتصادي آنها تشريح مي‌كند. به اين منظور، نويسندگان مقاله ابتدا به تبيين مفهوم سرمايه‌ اجتماعي و پيشينه‌ آن در آرای انديشمنداني چون كلمن، بورديو، فوكوياما و گيدنز مي‌پردازند و بعد وضعيت بازارهاي سنتي ايران از اين حيث را مورد مطالعه قرار مي‌دهند. اين مقاله در شماره‌ 27 دوفصلنامه‌ مديريت شهري به چاپ رسيده است.
در اين مقاله ابتدا مفهوم سرمايه‌ اجتماعي در بيان متفكران اجتماعي و اقتصادي تشريح و شباهت‌ها و تفاوت‌هاي اين تعاريف در نظر گرفته مي‌شود. سپس رابطه‌ سرمايه‌ اقتصادي و سرمايه‌ اجتماعي از طريق آرای دو تن از متفكران، بورديو و كلمن، مورد بررسي قرار مي‌گيرد. رابطه‌اي كه مي‌تواند در بطن يك جامعه‌ سرمايه‌داري و در قالب ابزاري براي بهبود و افزايش سرمايه‌ اقتصادي مطرح شود (بورديو) يا متوجه تفهيم نقش هنجارها و فرمان‌هاي درون شبكه‌اي اجتماع مي‌شود و از اين راه منبعي را براي سرمايه‌ انساني به وجود مي‌آورد(كلمن).
نويسندگان مقاله در بخش بعدي، مفهوم بازار و پيشينه‌ تاريخي و ساختار آن را مورد مطالعه قرار مي‌دهند و با اشاره به كاركردهاي اجتماعي و فرهنگي بازار به‌مثابه فضاي شهري سرمايه‌ساز اجتماعي و اقتصادي، آن را مهم‌ترين عنصر شكل‌دهنده‌ فضاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شهر به حساب مي‌آورند. پس از مطالعه‌ موردي بازارهاي اصفهان، تهران و تبريز، نويسندگان مقاله به اين نتيجه مي‌رسند كه بازارهاي سنتي نسبت به فضاهاي مدرن تجاري از سرمايه‌ اجتماعي بيشتري برخوردار هستند و به دليل بهره‌مندي از جو اعتماد، رونق و پايداري اقتصادي بيشتري نيز دارند. متن كامل مقاله در آدرس زير موجود است:
http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1006861&l=fa

 

[onia$]

[h=1]تاثير توانمندسازي زنان بر توسعه روستايي در ايران[/h]

«تاثير توانمندسازي زنان بر توسعه روستايي در ايران» عنوان پژوهشی از الهه کولایی،‌ استاد گروه مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران و ابراهیم طاهری است که در بهار 1390 توسط فصلنامه مطالعات زنان منتشر شده است.
بر اساس این پژوهش، تجارب به دست آمده از رویکردهای مختلف توسعه در دهه‌های گذشته بیانگر آن است که درون‌زا بودن توسعه،‌ اتکا به منابع خودی،‌ استفاده از منابع مختلف،‌ توازن و تعادل در توسعه از عوامل اصلی دوام آن به شمار می‌آیند. توسعه روستایی به‌عنوان هدف توسعه یا راهبرد دستیابی به آن در بسیاری از کشورها به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه که بخش زیادی از جمعیت آنها در روستاها زندگی می‌کنند مورد تاکید برنامه‌ریزان این کشورها قرار گرفته است. البته این نوع توسعه نیازمند روش‌شناسی ویژه‌ای است که کشوری با کشور دیگر تفاوت دارد و باید در چارچوب نظام سیاسی،‌ اقتصادی و اجتماعی هر کشور تعیین شود.
اهمیت توسعه روستایی در کشورهای کمتر توسعه‌یافته به دلیل نقش مهم نواحی روستایی در اقتصاد آنها است. به‌طور کلی توسعه‌ روستایی به‌عنوان راهبردی برای بهبود زندگی اجتماعی،‌ سیاسی و اقتصادی روستاییان در نظر گرفته شده است.
توسعه مناطق روستایی ایران یکی از محورهای اصلی سیاست دولت بعد از انقلاب بوده و در بیشتر موارد این موضوع به‌عنوان محور سیاست‌های توسعه‌ای تلقی شده است. این مساله وقتی بیشتر ضرورت می‌یابد که نتایج عدم موفقیت سیاست‌های توسعه‌ای قبل از انقلاب در حل دشواری توسعه نیافتگی روستایی را بیش از پیش درک کنیم.
از دید نگارندگان این پژوهش انسان‌ها مهم‌ترین عامل توسعه‌اند و در این میان زنان نیمی از منابع انسانی هر جامعه‌ای را تشکیل می‌دهند. بنابراین برنامه‌ریزی اصولی برای آنها باید از بنیادهای مهم هر جامعه باشد. از دیدگاه اقتصادی،‌ توانمندسازی زنان به منظور گسترش کنترل آنان بر کل فرآیندهای اقتصادی است. بر این اساس زنان باید امکان پرورش، ‌استفاده از خلاقیت‌ها و توانایی‌های خود را داشته باشند.
هدف اصلي اين پژوهش بررسي تاثير توانمندي زنان بر توسعه روستايي در ايران بر اساس روش تحقيق توصيفي-تحليلي و ابزار انجام آن پرسش‌نامه است. توانمندي زنان خود سه شاخص «توليدي» از نظر اقتصادي، «فعال» از نظر اجتماعي و سياسي «مشارکت‌کننده‌اي» آگاه از نظر را در برمی‌گیرد. جامعه آماري این پژوهش گروه زنان فعال جمعيتي 18تا 45 سال مناطق روستايي شهرستان مرودشت از توابع استان فارس است.
با توجه به آزمون آماري کرونباخ و ميزان اعتبار حاصل از پرسش‌نامه، نتايج اين مطالعه نشان مي‌دهد هرچه زنان توانمندتر مي‌شوند، بر ميزان مولد بودن، مشارکت سياسي آنها و همچنين نقش اجتماعي آنها افزوده مي‌شود. بنابراین دستیابی به توسعه مستلزم بالا بردن سطح آموزش و تحصيلات زنان است که نياز به مديريتي با جهت‌گيري مثبت در مورد آموزش آنان در اين زمينه را ایجاب می‌کند.
به‌عنوان مثال یکی از نتایج حاصل شده از پرسش‌نامه‌ها نشان می‌دهد در حالی که میزان مهارت صنعتی افراد بی‌سواد حدود 5 درصد است این میزان در افراد با تحصیلات متوسطه و بالاتر حدود 4/19 درصد و به همین ترتیب در حالی که میزان افراد فاقد مهارت نزد زنان بی‌سواد 4/45 درصد است، این میزان نزد زنان با تحصیلات متوسطه و بالاتر به 4/20 درصد می‌رسد. در زمینه شاخص‌هایی همچون چگونگی پس‌انداز کردن، ‌توانایی محاسبه سود و هزینه و چگونگی تامین اعتبارات و سرمایه نیز آماری به این قرار به دست آمده است: 11 درصد زنان بی‌سواد، ‌15 درصد زنان با تحصیلات ابتدایی‌ و 53 درصد زنان با تحصیلات متوسطه و بالاتر دارای توانایی چگونگی پس انداز
کردن هستند.
نگارندگان این پژوهش بر اساس یافته‌های خود در زمینه‌های مختلف چنین نتیجه می‌گیرند که باید در برنامه‌های توسعه روستایی برای زنان نسبت به گذشته نقش و سهم بیشتری در نظر گرفت تا آنان بتوانند در آینده نه چندان دور خود را به‌عنوان یکی از دو ستون اصلی توسعه در روستا همراه با مردان و به صورت برابر مطرح کنند. این مهم به کمک آموزش و پرورش زنان که در پرتو سیاست‌گذاری‌های دولتی باید مورد توجه قرار گیرد،‌ تحقق یابد. به همین دلیل توسعه روستایی بدون آموزش و پذیرفتن نقش برابر مردان و زنان امکان‌پذیر نیست.
برای دریافت متن کامل این پژوهش می‌توانید به آدرس زیر مراجعه کنید:
http://www.sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=152379&varStr

 

[onia$]

اولويت‌بندي اعتبارات مديريت و توسعه روستايي و عشايري بايد با رويكرد توسعه اشتغال و درآمدزايي باشد
[h=1]کاهش بودجه روستاها و عشایر
اعتبارات بودجه از نظر ترکیب طرح‌ها و برنامه‌های مربوطه دچار کاستی جدی بوده و بسیاری از تکالیف برنامه پنجم به ویژه در خصوص توسعه کسب‌وکارهای روستایی مورد توجه قرار نگرفته است[/h]

توسعه روستایی از جایگاه و اهمیت حیاتی در تحقق الگوی پیشرفت و عدالت برخوردار است. از این رو لایحه بودجه 1393 به عنوان چهارمین لایحه برنامه پنجم،‌ باید توجه خاصی نسبت به این موضوع و عملیاتی کردن تکالیف برنامه پنجم در خصوص توسعه روستایی داشته باشد. با این وجود نسبت به مجموع کل مصارف بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه 1393 که 218800 میلیارد تومان است،‌ سهم اعتبارات مدیریت و توسعه روستایی و عشایری تنها 5/1 درصد است و این میزان در مقایسه با سهم حدود 30 درصدی روستاها از جمعیت کشور بسیار نامتناسب به نظر می‌رسد.
بر اساس پژوهشی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی صورت گرفته مجموع اعتبارات مدیریت و توسعه روستایی و عشایری در لایحه بودجه 1393 مبلغ 3295 میلیارد تومان است که 27 درصد آن تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و 73 درصد آن از نوع هزینه‌ای به شمار می‌رود. لذا می‌توان اظهار کرد بودجه عمرانی مدیریت و توسعه روستایی و عشایری سهم بسیار پایین‌تری نسبت به اعتبارات هزینه‌ای آن داشته و این امر می‌تواند تقویت زیرساخت‌های مناسب نواحی روستایی و عشایری را دچار مشکل کند.
همچنین در این بودجه تامین و استانداردسازی سامانه گرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها‌، حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدید‌پذیر و پاک،‌ اعطای حداقل 8 درصد از اعتبارات عمرانی استان‌ها برای اجرای طرح‌های عمران و بهسازی روستاهای استان و هشت هزار میلیارد ریال از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی برای تهیه و اجرای طرح‌های هادی و پروژه‌های دارای اولویت در زمینه بهسازی روستاها،‌ احداث و نگهداری راه‌های روستایی،‌ آبرسانی روستایی،‌ احداث خانه بهداشت و توسعه ورزش روستایی‌، از جمله موارد مهمی است گرچه در ماده واحده قانون بودجه 1392 مدنظر قرار گرفته است،‌ ولی ماده واحده لایحه 1393 توجه خاصی به آنها نداشته است.
علاوه بر این بر اساس این پژوهش، بررسی برنامه‌های فصل مسکن و عمران شهری،‌ روستایی و عشایری حاکی از آن است که برخی برنامه‌ها با وجود اینکه عنوان آنها روستایی است؛‌ اما هیچ طرحی در خصوص نواحی روستایی ندارند. نمونه آنها طرح‌های برنامه «حمل و نقل شهری و روستایی» است که صرفا مربوط به تقویت قطار شهری کلان‌شهرها بوده و حتی برنامه چندانی برای حمل‌ونقل شهرهای کوچک و متوسط نیز ندارد. همچنین در فصل عمران و مسکن شهری، ‌روستایی و عشایری در مجموع دارای 49 طرح تملک دارایی سرمایه‌ای ملی است که از این میان تنها 10 طرح به طور مشخص به نواحی روستایی و عشایری اختصاص دارد و می‌تواند در بسترسازی برای توسعه و عمران روستایی موثر باشد.
از سوی دیگر اعتبارات طرح‌های عمده عمران روستایی و عشایری نسبت به سال 1392 کاهش قابل توجهی داشته‌اند. برای نمونه اعتبارات آب آشامیدنی،‌ آسفالت راه‌های روستایی و ساماندهی عشایر در مقایسه با ارقام مصوب سال 1392 به ترتیب 73،‌ 64 و 22 درصد کاهش یافته است. با این حال احیای یک ردیف مجزا برای آب آشامیدنی روستایی تحت عنوان «تکمیل مجتمع‌های آبرسانی اولویت‌دار روستایی» در فصل مسکن و عمران شهری،‌ روستایی و عشایری به صورت طرح ملی و کددار،‌ یک گام رو به جلو در این بودجه به شمار می‌رود.
از دیدگاه نگارندگان این پژوهش نکات قابل توجه بودجه 1393 نسبت به بودجه 1392 اختصاص 150 میلیارد تومان برای کمک به توسعه زیربناهای روستایی،‌ تکمیل مجتمع‌های آبرسانی و زیرساخت‌های نواحی صنعتی و کمک‌های فنی و اعتباری به توسعه اشتغال روستایی و نیز 240 میلیارد تومان نیز برای خدمات زیربنایی ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق محروم،‌ روستایی و کمتر توسعه یافته است،هرچند که متاسفانه سهم نواحی روستایی از این اعتبار قابل احصا نیست.
در این پژوهش همچنین با اشاره به اینکه تحلیل اجزای اعتبارات مدیریت و توسعه روستایی و عشایری نشان‌ می‌دهد رویکرد اساسی لایحه بودجه 1393 همانند سال‌های پیش از نوع خدماتی،‌عمرانی و کالبدی است؛‌ به تخصیص 66 درصد از کل اعتبارات تخصیصی به مدیریت و توسعه روستایی و عشایری اشاره شده است. در مقابل اشتغال و کسب‌وکارهای روستایی فاقد ردیف مشخص بوده و تنها سهم آن در 150 میلیارد تومانی دیده شده که به توسعه زیربناهای روستایی،‌ تکمیل مجتمع‌های آبرسانی و زیرساخت‌های نواحی صنعتی و کمک‌های فنی و اعتباری به توسعه اشتغال روستایی اختصاص داده شده است.
بخشی از این ردیف را می‌توان در راستای تکالیف بندهای «ز» و«ک» ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر ساماندهی و استقرار فعالیت‌های کارآفرینی و اشتغالزای کوچک و متوسط و توسعه اشتغال خانوارهای روستایی و عشایری ارزیابی کرد. از سوی دیگر اهداف کمی این اعتبارات در توسعه کارآفرینی روستایی و بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در روستاها مشخص نیست و لذا نحوه عملیاتی شدن این تکالیف برنامه‌ای در لایحه بودجه 1393 دچار ابهام و کاستی است. همچنین از آنجا که دستگاه اجرایی این 150 میلیارد تومان مشخص نشده است،‌ معاونت نظارت و برنامه‌ریزی راهبردی مسوول این اعتبارات است که این امر به دلیل عدم تعیین برنامه و هدف خاص برای اعتبارات مذکور، از اثربخشی آن می‌تواند، بکاهد. بنابراین در خوش‌بینانه‌ترین حالت،‌ سهم مشخص تقویت کسب‌وکارهای روستایی،‌ 5درصد از اعتبارات مدیریت و توسعه روستایی و عشایری لایحه بودجه 1393 است.
به این ترتیب می‌توان چنین نتیجه گرفت که اعتبارات بودجه هم از نظر ترکیب طرح‌ها و برنامه‌های مربوطه دچار کاستی جدی بوده و بسیاری از تکالیف برنامه پنجم به ویژه در خصوص توسعه کسب‌وکارهای روستایی مورد توجه قرار نگرفته است.
برای نمونه هیچ ردیف و حکم مشخصی برای تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری در نواحی روستایی و عشایری و نیز توسعه گردشگری،‌ صنایع دستی،‌ فرآوری پسماند و تولید انرژی پاک،‌ توسعه بازارهای محلی و تقویت توان تولید عشایر در نظر گرفته نشده است.
این در حالی است که بودجه‌های سنواتی،‌ ابزار تحقق اسناد برنامه توسعه و سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام بوده و دولت باید رویکرد شفاف و روشنی نسبت به موارد فوق در راستای تحقق عدالت اجتماعی و افزایش کیفیت زندگی در نواحی روستایی اتخاذ کند. از سوی دیگر در شرایط بین‌المللی موجود‌، نحوه استفاده از منابع باید به نحوی باشد که حداکثر بازدهی و دستاوردها در زمینه رشد و عدالت را به ارمغان آورد.
از سوی دیگر به دلیل عدم شفافیت‌، مشخص نیست که چه میزان از برنامه بیمه رایگان روستاییان و شهرهای زیر 20 هزار نفر،‌ برنامه توانمندسازی اجتماعی،‌ کمک‌های فنی- اعتباری توسعه صادرات صنایع دستی،‌ وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات گسترش کسب‌وکارهای خانگی،‌ برنامه توسعه فرش دستباف،‌ تامین آمبولانس موردنیاز شبکه اورژانس کشور با اولویت مراکز بهداشتی- درمانی روستایی،‌ خدمات زیربنایی ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق محروم‌،‌ روستایی و کمتر توسعه‌یافته و تامین مسکن محرومان سراسر کشور به نواحی روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد ؟ علاوه بر این اعتبارات، طرح‌ها و برنامه‌های مهمی مانند راه‌های روستایی،‌ توسعه اشتغال روستایی و دهیاری‌ها در ردیف‌های متفرقه قید شده است. این موضوع،‌ زمینه را برای عدم تخصیص از سوی دولت فراهم کرده و ارزیابی و نظارت بر عملکرد دستگاه مربوطه را نیز دشوار و یا غیرممکن می‌کند. علاوه بر این اعتبارات توسعه اشتغال روستایی توام با مواردی از قبیل کمک به توسعه زیربناهای روستایی و تکمیل مجتمع‌های آبرسانی قید شده و هدفگذاری‌های مجزا،‌ مشخص و روشنی در لایحه بودجه برای آن وجود ندارد و مشخص نیست که چه میزان اعتبار،‌ چگونه و در چه بخش‌هایی به اشتغال اختصاص خواهد یافت؟
در این پژوهش پیشنهادهایی هم به دولت برای اصلاح این لایحه پیشنهاد شده که عبارتند از:
1- به منظور ایجاد شفافیت،‌ انسجام،‌ پیوستگی و حصول دقت در اعتبارات توسعه روستایی و عشایری و نیز تدوین جامع طرح و برنامه‌‌های توسعه روستایی،‌ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور باید کلیه اعتبارات مربوط به مدیریت و توسعه روستایی و عشایری را تحت فصلی با عنوان «توسعه روستایی و عشایری پایدار» تنظیم و ارائه کند.
2- اختصاص شفاف بخش قابل توجهی از اعتبارات «کمک به توسعه زیربناهای روستایی و..) به توسعه زیرساخت‌های کارآفرینی روستایی با هدف‌گذاری مشخص. با توجه به ارتباط مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌‌جمهوری با روستاها و دستگاه‌های اجرایی مربوطه پیشنهاد می‌شود عبارت « مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری» به انتهای ردیف کمک به توسعه زیربناهای روستایی و...» (اعتبارات ردیف‌های متفرقه) افزوده شود و تخصیص این اعتبارات براساس ارائه برنامه از سوی مرکز
صورت پذیرد.
این مرکز می‌تواند با استفاده از بخش عمده 150 میلیارد تومان برآوردی، ‌در راستای بندهای «ز» و «ک» ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه،‌ مطابق برنامه و دستور کار مدون و نوآورانه و با هدف‌گذاری مشخص نسبت به ساماندهی و استقرار فعالیت‌های کارآفرینی و اشتغالزای کوچک و متوسط اقدام کند. چنین اقداماتی باید بر اساس مطالعات امکان‌سنجی و طرح توسعه صورت گیرد.
بهره‌برداری از این فعالیت‌های کارآفرینی بايد‌ از طریق پیوند بین جامعه محلی (روستاییان و عشایر) و متخصصان مجرب (به ویژه دانش‌آموختگان کارآفرین) انجام می‌شود به نحوی که ضمن توسعه اشتغال پایدار و سودده برای خانوارهای روستایی و عشایری،‌ فرصت‌های شغلی مناسبی را نیز برای دانش‌آموختگان مجرب به ارمغان می‌آورد. در راستای شفافیت بیشتر،‌ این امر در تصویب قانون بودجه 1393 باید به صورت روشن تصریح شود.
3- توجه مشخص به ساماندهی حمل‌بار و مسافر روستایی در راستای بهبود عدالت اجتماعی و کاهش شکاف شهری- روستایی.
4- اصلاح اولویت‌بندی اعتبارات عمرانی مدیریت و توسعه روستایی و عشایری با رویکرد توسعه اشتغال و درآمدزایی.
5- سهم 5/1 درصدی اعتبارات نواحی روستایی و عشایری از کل اعتبارات لایحه بودجه 1393 نمی‌تواند، نقش چندانی در کاهش مهاجرت ایفا کند. لذا اعتبارات این حوزه باید با تاکید بر تقویت گردشگری روستایی و کشاورزی،‌ صنایع دستی،‌ کسب‌وکارهای خانگی‌، فرآوری پسماندهای خانگی و کشاورزی و تولید انرژی پاک بازبینی شود.
6- توجه به افزایش سرمایه دولت در صندوق مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران به منظور تامین سهام صندوق و شرکت در مشارکت‌های موضوع آیین‌نامه اجرایی بند «م» ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه. طبق ماده 6 آیین‌نامه اجرایی این بند که در تاریخ 2/7/1392 به تصویب هیات وزیران رسید،‌ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی موظف شده است، با هماهنگی وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو هر ساله صرفا از سر جمع اعتبارات آن دستگاه‌ها پس از بررسی و تایید فهرست طرح‌های اولویت‌دار موضوع این آیین‌نامه،‌ در قالب مبادله موافقت‌نامه،‌ سهمی را در چارچوب ردیف بودجه‌ای مصوب به عنوان «افزایش سرمایه دولت در صندوق و شرکت به منظور تامین سهام صندوق و شرکت در مشارکت‌های موضوع این آیین‌نامه» به دستگاه‌های اجرایی اختصاص دهد.
7- توجه مشخص برای فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی روستایی و عشایری.
8- توجه ویژه به ترمیم و نگهداری و ایمن‌سازی شبکه راه‌های روستایی.
9- توجه خاص به ارائه خدمات به کوچندگان ذیل برنامه ساماندهی عشایر.

​

 

[onia$]

[h=1]گردشگري و پويايي اقتصاد شهري[/h]

امروزه يكي از اركان رشد اقتصادي و توسعه‌ پايدار صنعت گردشگري و نوآوري‌ها و رقابت در آن است. استفاده‌ بهينه از ظرفيت‌ها و برنامه‌ريزي مطلوب براي رسيدن به اهداف موضوع عمده‌ صنعت گردشگري و پويايي اقتصاد شهري به شمار مي‌آيد.
مقاله‌ «بررسي دو تجربه‌ جهاني در ارتقای صنعت گردشگري و پويايي اقتصاد شهري» حول همين موضوع شكل گرفته و درصدد پاسخگويي به اين پرسش است كه قطب‌هاي گردشگري دنيا از چه عناصري و چگونه در ارتقاي سطوح كمي و كيفي صنعت گردشگري خود بهره برده‌اند. اين تجربه‌ها مي‌تواند در رسيدن به جايگاه مطلوب صنعت گردشگري به شهرهاي ايران نيز ياري برساند. اين مقاله نوشته‌ فاطمه عظيم‌زاده موسوي و سيده ساره سجادي است و در اولين كنفرانس اقتصاد شهري ايران در سال 1390 در دانشگاه فردوسي مشهد ارائه شده است.
مقاله‌ مزبور براي پاسخ‌گفتن به پرسش فوق، برنامه‌ريزي‌ها، سياست‌گذاري‌ها و اقدامات انجام‌گرفته در دو كلان‌شهر پاريس و استانبول را به عنوان دوقطب بزرگ گردشگري دنياي حاضر مورد مطالعه قرار مي‌دهد.
نويسندگان مقاله دلايل انتخاب اين دو شهر را تجارب موفق آنها در زمينه‌ «توسعه و بهره‌برداري از صنعت گردشگري و بهبود اقتصاد شهري، دستيابي به عناوين و موقعيت‌هاي ممتاز در گردشگري جهان و همچنين ايجاد بستر مناسب جهت مطالعه‌ مقايسه‌اي» ذكر مي‌كنند. اين مقاله با معرفي پاريس و جاذبه‌هاي گردشگري آن آغاز مي‌شود و بعد از آن به تشريح استانبول و ويژگي‌هاي برجسته‌ گردشگري در اين شهر مي‌پردازد. شيوه‌هاي معماري و شهرسازي پاريس و استانبول، موقعيت و محورهاي پويايي و توسعه‌ گردشگري اين دو شهر و همچنين سياست‌گذاري‌ها در جهت حفظ ميراث فرهنگي- تاريخي و نمادسازي شهري نيز در ادامه مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در پايان به سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌هايي كه تاثير مستقيم يا غيرمستقيم بر رونق صنعت گردشگري در دو كشور فرانسه و تركيه داشته اشاره مي‌شود كه از آن ميان مي‌توان به سياست‌هاي همزمان تمركزگرايي و تمركززدايي در شهرهاي فرانسه از جمله پاريس و تاثير فعاليت‌هاي اقتصادي و بازرگاني شهر در رونق اقتصادي تركيه و تلاش اين كشور براي حضور در عرصه‌ بين‌المللي از طريق فرهنگ و تجارت اشاره كرد. متن كامل اين مقاله در پايگاه اينترنتي زير در دسترس است:
http://icnc.ir/index.aspx?pid=289&metadataID=0b8a8d67-d146-4a0e-a584-38b47d385bc8