[]- ســــیاست گــــذاری انــــرژی -[]

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
شکل (8) مفهوم دوگانه دو شاخص تعداد و توازن و همچنین شاخص متمم هرفیندال-هیرشمن را برای سیستم با 3 قلم نشان می دهد.

Untitled1.png
شکل (8): شاخص اصلاح شده شانون (Shannon) و شاخص هرفیندال-هیرشمن (HHI) برای یک سیستم با تعداد 3 قلم که یکی از آنها در طول محور افقی تغییر می کند و باقیمانده بر دو قلم دیگر تاثیر می کند. مقدار بیشتر شاخص شانون حکایت از تنوع بیشتر دارد. در حالیکه مقدار بیشتر برای شاخص هرفیندال-هیرشمن، دلالت بر کمتر شدن تنوع دارد. شاخص متمم هرفیندال-هیرشمن (1-HHI) نیز نشان داده شده است. مقدار بیشینه تنوع در جایی است که سهم هر کدام از شاخص ها با یکدیگر برابر است. (در اینجا 3/0). کمترین مقدار در جایی است که یکی از شاخص ها بیشترین را دارد (انحصار)[1].

روش سوم توسط جانسن به این صورت بکار برده شد که شاخص شانون بصورت ترکیبی برای تنوع سوخت و همچنین تنوع عرضه برای سهم واردات هر سوخت توامان بکار برده شد[2]. فاکتور ثبات سیاسی نیز بر مبنای شاخص انسانی برنامه توسعه ملل متحد مورد نظر قرار گرفت. بصورتی که به کشورهای با ثبات بیشتر وزن بیشتری داده شد. همچنین پایان پذیری منابع نیز با در نظر گرفتن شاخص پایان پذیری برای مناطق و کشورهای صادرکننده مورد توجه قرار گرفت.
برای این کار، جانسن 4 جنبه و یا شاخص را در نظر گرفت:
1. تنوع سازی منابع انرژی در بخش عرضه
2. تنوع سازی منابع انرژی در بخش واردات
3. ثبات سیاسی درازمدت در کشور و یا منطقه مبداء
4. مبنای منابع در منطقه و یا کشور مبدا و همچنین کشور و یا منطقه مورد مطالعه
براین اساس می توان نوشت:
Untitled1.png
که در آن I[SUB]1[/SUB] شاخص امنیت انرژی شماره 1
و P[SUB]i[/SUB] سهم انرژی i در کل عرضه انرژی
و از 1 تا M شاخص منبع انرژی که تا کنون M منبع شناخته شده است.
و فاکتور تصحیح P[SUB]i[/SUB] برای شاخص I[SUB]1[/SUB]
برای اولین شاخص همه فاکتورهای تصحیح یک هستند.
اگر 8 نوع انرژی شامل ذغال سنگ، نفت، گاز، بیوفیول جدید، بیوفیول قدیم، هسته ای، انرژی های تجدید پذیر دیگر، برق آبی را بعنوان عرضه انرژی های اولیه در نظر بگیریم. بیشترین مقداری که I[SUB]i[/SUB] می تواند در ارتباط با بیشترین مقدار تنوع و توازن بگیرد، حدود 079/2 است. –ln 1/8; M=8
کمترین مقدار این شاخص صفر است و آن زمانی است که تنها یک نوع انرژی در عرضه داشته باشیم. هرچقدر مقدار این شاخص کمتر باشد، وضعیت امنیت انرژی بدتر است.


[1] Kruyt, 2009, p. 2178
[2] Jansen, J. C, van Arkel, W. G., Boots, M. G. “Designing indicators of long term energy supply security, ECN, 2004, P. 2
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
فصل چهارم: سیاست گذاری انرژی در ایران

فصل چهارم: سیاست گذاری انرژی در ایران

فصل چهارم: سیاست گذاری انرژی در ایران

1-سیاست گذاری انرژی در ایران از دیدگاه بین المللی

يکي از عناصر و عوامل مهم تأثيرگذار بر امنيت ملي کشورهاي توليدکننده و مصرف کننده انرژي، نفت و گاز است. بعد از پيدايش نفت در ايران به مرور اين ماده خام به عنوان مهمترين مؤلفه تاثيرگذار بر اقتصاد، سياست و به طور کلي امنيت ايران ايفاي نقش کرده است. در بازار جهاني انرژي، ايران از 2 نظر دركانون توجه و مركز تعاملات بين‌المللي قرار دارد:
اول، موقعيت ژئوپليتيك كشور و قرار گرفتن در كانون بيضي انرژي جهاني است.

Untitled1.jpgشکل2: موقعيت ژئوپليتيك ایران و قرار گرفتن در كانون بيضي انرژي جهاني​


دوم، نقش حياتي ايران در امنيت جهاني انرژي است. داشتن نقش اساسي در تأمين انرژي جهان، ضامن درآمدهاي کافي براي توسعه کشور بوده و امنيت ملي کشور را نيز تضمين خواهد کرد.
کشور ایران سه حوزه بزرگ ذخاير گازي جهان يعني خليج فارس، سيبري غربي و آسياي مرکزي را به هم ارتباط مي دهد. از جنبه مصرف انرژي نيز ايران محل اتصال دو حوزه بزرگ مصرف انرژي يعني هند و چين درشرق و اروپا در غرب واقع شده است. اين ويژگي هاي دوگانه باعث گرديده است که امنيت ايران و محيط پيرامونش براي نظام بين المللي اهميت مضاعفي پيدا کند.
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
2-جغرافياي نفت جهان و جايگاه ايران

بر اساس گزارش آماری شرکت بریتیش پترولیوم، در سال 2009 موجودي نفت دنيا حدود 1/1333ميليارد بشكه است كه 4/1029 ميليارد بشكه به كشورهاي عضو اوپك تعلق دارد و تولید نفت اوپک 076/33 میلیون بشکه در روز است. در این میان بیشترین سهم از تولید نفت خام در جهان متعلق به خاورمیانه است. از تحولات عمده ديگر در روندهاي بازار نفت جهان، شتاب گرفتن مصرف جهاني نفت به ويژه در كشورهاي در حال توسعه آسيايي است. برآوردها حاكي از آن است كه تقاضا براي نفت در جهان درحال توسعه سه برابر سريع تر از جهان توسعه‌يافته است و انتظار مي رود سهم مصرف نفت در کشورهای در حال توسعه از 43 درصد كل مصرف جهاني نفت تا سال2020 به 55 درصد افزايش يابد[1]. ميزان تقاضاي جهاني براي نفت از سال2010 تا سال 2025 سالانه 9/1 درصد افزايش خواهد يافت و از 6/94 ميليون بشکه در روز در سال 2010 به2‌/119 ميليون بشکه در روز در سال 2025 افزايش خواهد يافت، که بيشترين رشد طي اين دوره به ترتيب مربوط به کشور چين، هند، روسيه، آمريکاي شمالي و کشورهاي اروپايي و پاسيفيک خواهد بود[2]. براي تأمين اين حجم از تقاضاي انرژي به ويژه در بخش نفت و گاز اهميت راهبردي منطقة خليج فارس طي بيست سال آينده افزايش خواهد يافت. در اين ميان، در پايان سال 2009 میلادی، ايران با داشتن 6/137 ميليارد بشكه نفت، 3/10 درصد از ذخاير جهاني نفت را به خود اختصاص داده است و در زمينة گاز طبيعي با 61/29 تريليون مترمكعب، 8/15درصد ذخاير گاز جهان، در مقام اول خاورميانه و دوم جهان قرار دارد[3]. ايران با داشتن چنين منابعي و به واسطة نزديكي مراكز توليد نفت و گاز آن به آب هاي بين المللي مي تواند نقش بسيار مهمي را در معادلات انرژي جهان ايفا كند.
برنامه ریزی عربستان سعودی برای رسیدن به ظرفیت اضافی تا 5 میلیون بشکه در روز یعنی مجموع ظرفیت تولید 13 میلیون بشکه در روز و همچنین تلاش عراق برای رسیدن به ظرفیت تولید جاه طلبانه 12 میلیون بشکه در روز، مزیت های رقابتی ایران در بازار انرژی را با چالش مواجه می سازد[4]. با این وضعیت دیری نخواهد پائید که موقعیت ایران در بازار جهانی نفت تضعیف شود. ايران كه در سال 1974، 6 ميليون بشكه نفت در روز توليد مي كرد و نقش تعيين كننده اي در اوپك و در بازار جهاني انرژي داشت، بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ديگر نتوانسته توليد خود را به اين حد برساند. عواملي چون جنگ، سرمايه گذاري محدود، تحريم و نرخ بالاي افول توليد چاه هاي نفت كشور دلايل اصلي اين امر محسوب مي شوند. چاه هاي نفت ايران نيازمند بازسازي ساختاري و احيا گستردة نفتي است. نرخ كاهش توليد سالانه چاه هاي نفت ايران معادل 8% در خشكي و 10% در دريا است و در عين حال نرخ احيا چاه هاي ايران 10% پايين تر از متوسط جهاني است[5].



[1] - http://etaat.ir/component/content/article/64-1388-11-07-16-45-23/153-naft.html
[2]- http://etaat.ir/component/content/article/64-1388-11-07-16-45-23/153-naft.html
19 - http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications
/statistical_energy_review_2008/STAGING/local_assets/2010_downloads/statistical_review_of_world_energy_full_report_2010.pdf
[4] - Birol, Fatih,IEA World Energy Outlook,Paris,International Energy Agency, 2010
[5] - http://etaat.ir/component/content/article/64-1388-11-07-16-45-23/153-naft.html
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
3-نفت و امنيت ملي ايران

امنيت ايران همواره با نفت رابطة مستقيم داشته و هميشه بخشي از ديدگاه سياستمداران را در نگاه به ايران مسئلة نفت و منابع نفتي ايران تشكيل مي داده است. نفت بيش از 80 درصد درآمد ارزي كشور را تأمين مي نمايد و ارتباط اقتصاد ايران با دنيا عمدتاً از طريق اين صنعت صورت مي گيرد. ازاين رو، با توجه به وابستگي اقتصاد ايران به درآمدهاي حاصل از نفت، امنيت ملي از متغير هايي در خارج از مرزها نيز تأثير مي پذيرد.
رابطة مستقيمي ميان امنيت ملي ايران و قيمت هاي جهاني نفت وجود دارد. هر چه بحران در قيمت جهاني نفت افزايش يابد، حساسيت امنيتي كشور نيز افزايش مي يابد. لذا اقتصاد تک محصولي ايران يکي از چالش هاي امنيتي محسوب مي شود که در کنار اينکه منجر به کندي رشد و توسعه اقتصادي شده است، با رقيب قرار دادن ديگر کشورها و در نتيجه واگرايي نسبت به کشورهاي ديگر منطقه، ناامني را براي ايران بازتوليد مي کند. هر قدر بازار جهاني و كشورهاي مختلف به نفت و گاز ايران بيشتر وابسته باشند، مجبور خواهند بود كه از امنيت تداوم توليد و جريان نفت و گاز ايران حراست كنند و اين به نوبه خود مستلزم داشتن جايگاه مناسب در بازار جهاني انرژي ( نفت و گاز)، برقراري آرامش و امنيت ايران خواهد بود.
وجه ديگر نقش انرژي در امنيت ملي ايران، وجود حوزه‌هاي مشترك نفت و گاز با كشورهاي همسايه در خشكي و دريا است. حوزه‌هاي مشترك نفت و گاز عنصر مهمي در امنيت انرژي و امنيت ملي ايران تلقي مي‌شوند، چرا كه در صورتي كه سرمايه‌گذاري هاي ضروري براي بهره‌برداري و توسعه اين حوزه‌ها صورت نگيرد، باتوجه به مشترك‌بودن اين حوزه‌ها، نتيجه، از دست ‌رفتن سهم ايران خواهد بود، دركنار اين كه درصورت تأخير در انجام اين سرمايه‌گذاري ها، ايران توليد حاشيه امنيتي و قدرت سياسي ناشي از نفت و گاز را نيز از دست خواهد داد.
راه ديگر براي افزايش امنيت ملي ايران، انجام سرمايه گذاري هاي مشترك در ميادين نفت و گاز ايران با همكاري كشورهاي منطقه و سرمايه گذاران خارجي است. كه اين امر منافع ايران را با اين كشورها پيوند مي دهد. چالش هاي پيش روي ايران و انجام سرمايه گذاري در ايران نيازمند جلب اعتماد كشورهاي سرمايه گذار مي باشد[SUP][SUP][1][/SUP][/SUP].
پیامدهای امنیتی عدم سرمایه گذاری کافی در صنایع انرژی را می توان چنین برشمرد:
1- از دست دادن بازار رو به رشد انرژی در جهان
2- کاهش سهم و نقش ایران در سازمان اوپک
3- استخراج سریع همسایگان از مخازن مشترک انرژی
4- بالا رفتن ریسک ملی ایران به واسطه کاهش درآمدهای نفتی و عدم بازپرداخت به موقع تعهدات مالی خارجی[2]


4-اهداف ایران از سیاست گذاری انرژی


اهداف کلان نظام جمهوری اسلامی ایران در یخش سیاست گذاری انرژی در ایران به شرح زیر است:
1- ایجاد یک جریان مسئولانه بهره برداري از امکانات انرژي در کشور
2- شناسایی تمام منابع انرژي در کشور
3- تدوین راهبرد براي ایجاد انگیزة لازم براي ظهور انواع انرژی هاي جایگزین و تجدیدپذیر در صحنۀ اقتصاد کشور
4- حصول اطمینان از این که منابع سرمایه اي کافی براي تسهیل حضور انواع انرژی هاي جایگزین و تجدیدپذیر در اقتصاد کشور در زمان هاي مورد نیاز وجود خواهد داشت.
5- تدوین راهبرد براي برخورد عادلانه با مصرف کنندگان و بنگاه هاي آسیب پذیر در جامعه
6- حصول اطمینان از کارآمدبودن مدیریت تولید و مصرف انرژي در داخل کشور​
موارد دیگري هم در کنار محورهاي اصلی مطرح می شود که دولت ها باید به آن عنایت داشته باشند. از جمله می توان موارد زیر را مطرح کرد:
- تعدیل حجم بالای مصرف انرژی مانند بنزین، گاز، و برق
- نقش یارانه ها در فضای جدید
- تصمیم گیری راجع به پروژه های بزرگ نفت و گاز
- مسئله هسته ای
- تغییرات آب و هوایی
- استخراج از منابع مشترک با همسایگان
- بازدهی و کارآیی اقتصادی
- فقرزدایی و حمایت از مصرف کنندگان آسیب پذیر در زمینۀ مصرف انرژي
- تشویق بهینه سازي مصرف به جاي کاهش بی رویه در مصرف انرژي
- حصول اطمینان از عرضۀ قابل اعتماد انواع انرژي در کشور
- حمایت از محیط زیست و پایدارسازي آن[SUP][SUP][3][/SUP][/SUP].


مجلس وسیاستگذاری انرژی


مجلس شورای اسلامی ایران، قوانینی را در ارتباط با سياست گذاري انرژي در كشور تصویب کرده است. از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- سياست گذاري در بخش انرژي كشور از جمله انرژي ‌هاي نو و بهينه سازي توليد و مصرف انواع حامل‌هاي انرژي به عهده شوراي عالي انرژي گذاشته شد.
- راهكارهاي اجرايي مناسب، به منظور حمايت و تشويق براي ارتقاء نظام تحقيق و توسعه درباره فناوري‌هاي جديد از طريق تأمين اعتبارات نفت و نيرو در بودجه سنواتي تدوين و به تصويب هيئت وزيران ‌برسد.
- ساختار شوراي عالي انرژي بايد به گونه‌اي اصلاح شود كه امكان حضور منظم طرف‌هاي عرضه و تقاضاي انرژي در جلسات شورا و سياست گذاري مشترك آنها در بخش انرژي فراهم شود.
- وزارت نفت مكلف است به منظور مديريت تقاضا و اجراي سياست‌هاي مرتبط با بهينه سازي مصرف سوخت در بخش‌هاي مختلف مصرف، كمك به توسعه كاربرد انواع فناوري‌هاي نوين تبديل انرژي در بخش‌هاي مختلف مصرف، كاهش هزينه‌هاي دراز مدت ناشي از تقاضاي انرژي، تدوين معيارها، ضوابط و دستورالعمل‌هاي مرتبط با بهينه سازي مصرف انرژي جايگزيني اقتصادي حامل‌هاي انرژي همراه با توسعه به كارگيري پتانسيل‌هاي محلي انرژي و انرژي‌هاي تجديد پذير نسبت به اصلاح اساسنامه و وظايف شركت بهينه سازي مصرف سوخت اقدام كند[4].


تعامل دولت و مصرف کنندگان


یکی از نگرانی هاي اصلی مصرف کنندگان این است که آنها ناگزیرند هزینۀ ناکارآیی دولت را در عرضۀ انرژي مورد نیاز جامعه بپردازند. بنابراین دولتها باید به مصرف کنندگان نشان بدهند که عرضۀ انواع انرژي به شکلی کارآمد انجام می شود. باید گردش اطلاعات به شکلی باشد که منابع علمی و تحقیقاتی مستقل بتوانند تأیید کنند که:
- بازار در زمینۀ عرضۀ انواع انرژي به اندازة کافی کارآیی دارد.
- هیچ نشانه اي از مداخله هاي غیررقابتی و انحصار در عملکرد جریان عرضه وجود ندارد.
- انتخاب براي مصرف کنندگان کم و بیش با سهولت امکان پذیر است و مصرف کنندگان ناگزیر نیستند به مصرف تحت هر وضعیت ادامه بدهند.
در جهت بهبود عملکرد بازار لازم است اطمینان داشته باشیم که:
- قیمت گذاری ها و پله هاي قیمت گذاري عادلانه و قابل دفاع است.
- روش هاي پرداخت با ساخت جامعه تطابق دارد.
- گزارش هاي مالی از شفافیت کافی برخوردار است.
- صنایع ساخت ابزارهاي مصرف انرژي وسایلی را عرضه می کنند که از کارآیی کافی براي مصرف انرژي برخوردارند و مصرف کنندگان به سادگی می توانند تمایز استانداردهاي مصرف را در این وسایل تشخیص بدهند.
مصرف کنندگان باید در موارد زیر پاسخ مشخص و شفافی داشته باشند:
- مهمترین محدودیت هاي مصرف کنندگان در تغییر از یک نوع انرژي مصرفی به نوع دیگر چیست؟
- آیا مصرف کنندگان در بازار نقشی مؤثر بازي می کنند و می توانند بهترین انتخاب هاي خود را داشته باشند؟
- انگیزة مصرف کنندگان در تغییر الگو و نوع انرژي مصرفی چیست؟ قیمت؟ خدمات متفاوت؟ رفاه بیشتر؟ ...
- چه نوع اطلاعاتی در اختیار مصرف کنندگان گذاشته می شود که بتوانند انتخاب بهتري داشته باشند؟
- محدودیت هاي اطلاعاتی مشهود در بازار کدام است؟
- نظر مصرف کنندگان نسبت به روش عرضۀ انواع انرژي چیست؟
در طرف عرضه باید به موارد زیر عنایت شود:
- عرضه کنندگان ناکارآمد تا چه اندازه در بخش عرضه در بازار انرژي قدرت مداخله و تسلط دارند؟
- دلایل اصلی تسلط و قدرت مداخلۀ این گروه چیست؟
- چرا رقابت در بخش عرضۀ حامل ها و محصولات مصرف انرژي اجرایی نمی شود؟
- عوامل اثرگذار بر قیمت عرضه کدام است؟
- تا چه اندازه عرضه کنندگان حامل ها و محصولات انرژي نظر مصرف کنندگان را در تصمیم گیری هاي خود دخالت می دهند[SUP][SUP][5][/SUP][/SUP]؟


[1]23-http://etaat.ir/component/content/article/64-1388-11-07-16-45-23/153-naft.html
[2]-http://www.hawzah.net/Hawzah/Magazines/MagArt.aspx?LanguageID=1&id=26825&SearchText(دیده شده در 17/10/89)
25- خلعت بری، ص. 7-6
[4] - http://www.jomhourieslami.com/1389/13890713/13890713_03_jomhori_islami_akhbar_dakheli_0026.html(دیده شده در 16/10/89)
27- خلعت بری، ص. 14-13
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
5-چارچوب مفهومی سیاست گذاری انرژی برای ایران

برای بررسی بیشتر چارچوب مفهومی سیاست گذاری انرژی می توان مدلی مفهومی از سیاست گذاری انرژی را ارائه نمود. به صورت کلی سیاست گذاری انرژی نحوه تعامل ملت-دولت[SUP][SUP][1][/SUP][/SUP] با سه متغیر اساسی در دنیای جدید است. برای رسیدن به یک توسعه پایدار که هدف اصلی همه جوامع است، سیاست گذاری انرژی به برآیند ناشی از برخورد سه متغیر اساسی اهداف اقتصادی، نشانگاه زیست محیطی، و مقاصد سیاسی هر کشور جهت گیری مشخصی در ارتباط با توسعه پایدار می دهد. برای کشوری مانند ایران، مقاصد سیاسی دولت در ارتباط با انرژی به دو موضوع امنیت ملی کشور و سیاست خارجی ایران باز می گردد. شکل 3 نشان دهنده مدل پیشنهادی برای سیاست گذاری انرژی مطلوب است. در حالی که محور مابین اهداف اقتصادی و امنیتی تنها به صدور نفت خام و شاید در آینده گاز طبیعی برای رسیدن به منابع مالی مطمئن و همکاری در میان اوپک می پردازد، این محور کاملا با نشانگاه های زیست محیطی بیگانه است و به همین دلیل از سیاست های مبنی بر کمتر نمودن گازهای گلخانه ای و پیشبرد سیاست های زیست محیطی خبری نیست.


Untitled1.jpgشکل3: سه متغیر اساسی در سیاست گذاری انرژی​


دو ضلع دیگر مثلث نیز به وضعیت ایده آل در سیاستگذاری انرژی ایران می پردازد. توجه به ضوابط زیست محیطی و در عین حال قواعد اقتصادی ما را به سمت استفاده از انرژی هایی که هم قابل دسترسی و هم از لحاظ اقتصادی دارای هزینه معقول باشند می کشاند.


28- Nation-State
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
6-وضعیت جهانی انرژی و ایران

همان طور که از نمودار 2 مشخص است، تقاضای جهانی برای انرژی اولیه در حال افزایش است و در سال 2030 تقاضا برای نفت و گاز در مقایسه با سایر انرژی ها، بیشتر است، بنابراین با وجود افزایش تقاضا برای انرژی های تجدیدپذیر و انرژی هسته ای، عرضه مناسب نفت و گاز همچنان در اولویت می باشد و این مسئله اهمیت کشورهای صادر کننده نفت و گاز را نشان می دهد. نمودار 3 نشان می دهد که انتشار دی اکسید کربن نیز روند افزایشی را طی خواهد کرد و این به دلیل تقاضای بالاتر سوخت های فسیلی در سال 2030 امری بدیهی می باشد. با توجه به این توضیحات اهمیت سیاست گذاری انرژی مشخص می شود، با استفاده از یک برنامه مناسب شاید بتوان سهم تقاضای سوخت های فسیلی و در نتیجه آلودگی محیط زیست را در آینده به سطح پایین تری رساند. سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر و انرژی هسته ای، گسترش امکانات تحقیق و توسعه تکنولوژی در زمینه انرژی های نو، بهینه سازی سیستم های مصرف کننده انرژی و گسترش فرهنگ صرفه جویی، می تواند از گام های مهم برای کاهش تقاضای سوخت های فسیلی و آلودگی محیط زیست، در آینده باشد.

Untitled1.png
نمودار1: تقاضای انرژی اولیه در جهان[1]


Untitled1.jpg
نمودار 2: پخش co2 وابسته به انرژی در جهان[2]


[1] - http://www.iea.org/speech/2006/nato.pdf (دیده شده در 9/10/89)
[2] - http://www.iea.org/speech/2006/nato.pdf (دیده شده در 9/10/89)
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
جدول 5 نشان می دهد که گازطبیعی و نفت بیشترین سهم را در مصرف انرژی ایران در سال 2009 داشته اند، با توجه به نمودار2، با توجه به آنکه در سال 2030 تقاضا برای سوخت های فسیلی بیشترین سهم را دارد، انتظار می رود در ایران نیز روند مشابهی وجود داشته باشد. از نمودار4 مشخص می شود که تولید نفت ایران در سال 2030 میلادی به 8/6 میلیون بشکه در روز خواهد رسید، در حالی که به دلیل رشد زیاد تقاضای داخلی، صادرات نفت با سرعت کمتری افزایش می یابد. نمودار5 نشان می دهد که سهم رشد صادرات بین المللی گاز از سال 2004 تا 2030، تقریبا 10 درصد است در حالی که برای کشور قطر حدود 25 درصد می باشد. با توجه به اینکه تقاضا برای سوخت های فسیلی تا سال 2030 همچنان وجود دارد و ایران یکی از صادرکنندگان مهم نفت و گاز در جهان می باشد، به منظور افزایش و حفظ سهم ایران در عرضه نفت و گاز در جهان و حفظ امنیت انرژی، سیاست گذاری مناسب، سرمایه گذاری برای انرژی های تجدیدپذیر و هسته ای، بهینه سازی صنایع و تجهیزات داخلی و صرفه جویی در مصرف انرژی در بخش های مختلف ضروری می باشد. به این ترتیب با کاهش تقاضای داخلی برای نفت و گاز، سهم ایران در تأمین نفت و گاز جهان حفظ می شود. این امر با همکاری کشورهای جهان و کاهش مخالفت های آنها در توسعه نیروگاه های هسته ای، امکان پذیر است.

نوع سوختمیزان مصرف (میلیون تن معادل نفت خام)
نفت6/83
گاز طبیعی5/118
ذغال سنگ4/1
برق حاصل از آب3/1
کل8/204
جدول 5: مصرف انواع سوخت ها در ایران،در سال 2009[1]

Untitled1.pngنمودار 3: تعادل تقاضای داخلی و صادرات خالص نفت در ایران[2]


Untitled1.pngنمودار4: سهم رشد صادرات گاز بین المللی بین سال های 2004 تا 2030[3]


[1] - http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications
/statistical_energy_review_2008/STAGING/local_assets/2010_downloads/statistical_review_of_world_energy_full_report_2010.pdf
(دیده شده در 9/10/89)
[2] -http://www.iea.org/speech/2006/nato.pdf
[3] - http://www.iea.org/speech/2006/nato.pdf
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
7-منابع و راهبردهای تولید

بر مبنای ذخایر شناخته شدة نفت و گاز، در هر دو گروه، ایران رتبة دوم جهان را داراست. جدول شمارة 1 نمایانگر منابع نفت و گاز کشور می­باشد. نمودار 1 جایگاه ایران را در رتبه­بندی بین­المللی ذخایر هیدروکربن نشان می­دهد. جالب توجه اینکه با در نظرگیری ذخایر ترکیبی نفت و گاز، ایران در رتبه اول جهان قرار می گیرد. به عبارت دیگر، کشور ایران دارنده بزرگترین منابع هیدروکربن در دنیا است و با توجه به اینکه نواحی زیادی از کشور هنوز مورد اکتشاف قرار نگرفته است، بعید نیست که ذخایر ایران فراتر از سطح فعلی نیز باشد.


جدول 1: ذخایر هیدروکربن ایران[1]
سوختسهم در کل ذخایر جهانرتبه در جهان
نفت150.3 میلیارد بشکه11%دوم پس از عربستان
گازطبیعی33 تریلیون متر مکعب16%دوم پس از روسیه
منبع : شرکت ملی نفت ایران​


نمودار 1: رتبه­بندی دارندگان دخایر نفت و گاز (برمبنای ترکیب 2 منبع و تبدیل آن به واحدهای معادل بشکة نفت)[2]
ترکیب ذخایر نفت و گاز به واحد میلیارد بشکه نفتتولیدکشورشرکت
333.05.7ایرانشرکت ملی نفت ایران
302.510.3عربستانآرامکو
198.310.0روسیهگاز پروم
166.62.0عراقINOC
133.4n/aقطرQP
109.42.4کویتKPC
105.53.2ونزوئلاPDV
80.12.0اماراتADNOC
40.92.3نیجریهNNPC
38.43.2الجزایرسونا تراک
31.3n/aلیبیLNOC
28.1n/aروسیهRosneft
25.61.5مالزیپتروناس
23.14.4آمریکاExxon Mobil
21.61.6اندونزیپرتامینا
20.61.7روسیهLukoil
19.13.7انگلستانBP
18.84.3مکزیکPemex
18.72.6چینPetrochina
15.74.0انگلستانShell
12.71.7روسیهYukos
12.42.6آمریکاChevron
11.92.1برزیلPetobras
11.52.6فرانسهTotal
9.01.3روسیهSurgutneftgos


در عین حال، با وجود منابع عظیم نفت و گاز، ایران در تولید این دو محصول در رتبه­های پایین­تری قرار دارد. جدول شمارة 2 میزان کنونی تولید، مصرف داخلی، صادرات نفت و گاز و رتبة فعلی ایران را از نظر تولید و صادرات نفت نمایان می سازد.


[1] لازم به ذکر است که اخیراً کانادا نیز به عنوان یکی از دارندگان بزرگ نفت مطرح می­باشد و این به دلیل محاسبة محصول Sand oil (نفت ماسه) و قابلیت بهره­برداری از آن صورت گرفته است.
[2] داده­ های نمودار 1 بر مبنای آخرین آمار موجود محاسبه شده است. در دو مورد ایران و عراق آخرین آمار رسمی در مهر 1389 منتشر گشتند.
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
در مورد تولید و مصرف گاز نکات ذیل حائز اهمیت است:
· تولید گاز کشور با اجرایی شدن پروژه های گوناگون رو به رشد است، معهذا مصارف داخلی نیز با سرعت رشد کرده و عملا کلیه تولید داخلی گاز به مصارف داخلی (خانگی، صنعتی، تولید برق و تزریق به چاه های نفت) می رسد،
· صادرات گاز به ترکیه در عمل به واسطه واردات رو به رشد گاز از ترکمنستان امکان پذیر بوده است،
· مصرف خانگی گاز به صورت فصلی در نوسان است و امکان ارائه گاز به بخش های غیر خانگی بستگی مستقیم به سطح مصرف خانگی دارد به گونه ای که در ماههای سرد زمستان گاز نیروگاهها قطع شده و این واحدها از سوخت های جایگزین استفاده می کنند.


جدول 2: وضعیت تولید، مصرف و صادرات​
سوختتولیدرتبه تولید در مقایسه بین المللیمصرف داخلیصادراترتبه صادرات در مقایسه بین المللی
نفت3.8 میلیون بشکه در روزچهارم1.7 میلیون بشکه در روز2.1 میلیون بشکه در روزچهارم
گاز طبیعی505 میلیون مترمکعب در روز500 میلیون متر مکعب در روز--
منبع : گزارش ژانویه 2010 سازمان انرژی آمریکا (EIA)

معهذا نگرانی اصلی در تحلیلی آینده­نگر به هیچ وجه به رتبة ایران در تولید و صادرات مرتبط نمی­شود، بلکه چالش اصلی در مبحث تولید و ظرفیت­های آتی آن قرار دارد. تولید نفت خام ایران در حال حاضر با پدیدة کاهش سطح استخراج روبرو است و از ظرفیت تولید کشور به علت پایین رفتن سطح تولید حوزه­های فعلی سالیانة حدود 200.000 بشکه در روز، کاسته می­شود. البته پدیدة کاهش سطح تولید حوزه­ها[1] ـ امری طبیعی است، ولی وجود چنین پدیده­ای در سطح فعلی به معنای آن است که حتی اگر ایران در هر سال با سرمایه­گذاری­های جدید، 200.000 بشکه در روز ظرفیت جدید ایجاد کند، هنوز به هدف ارتقاء سطح تولید نفت خام دست نیافته است. ابعاد این چالش هنگامی مشخص می­شود که بدانیم که در طول 5 سالِ برنامة سوم (1383-1379) که در آن هدف ارتقاء سطح تولید بود، عملاً کلیة ظرفیت­های جدید فقط جایگزین کاهش سطح تولید شدند و ظرفیت پایدار ایران در حدود 4 میلیون بشکه در روز باقی ماند.
برنامة پنج­سالة چهارم نیز هدف ارتقاء سطح تولید نفت خام را به عنوان یکی از اهداف دولت اعلام کرده بود و به طور غیررسمی، ظرفیت هدف تا سال 1388، دستیابی به ظرفیت 6/5 میلیون بشکه در روز اعلام شده بود. در عمل ظرفیت اسمی ایران یه هنگام نگارش این مطلب (آبان 1389) فقط 2/4 میلیون بشکه است. البته با یک ارزیابی ساده قرار گیرد می توان چالش اصلی را در عدم دستیابی به اهداف یاد شده شناسایی کرد:
ارتقاء ظرفیت تولید از 4 میلیون تا 6/5 میلیون بشکه در روز در یک افق پنج­ساله و با احتساب 200.000 بشکه کاهش ظرفیت طبیعی در سال، نیازمند سرمایه­گذاری برای ایجاد ظرفیت­های جدید در سطح 6/2 میلیون بشکه در روز خواهد بود. با توجه به اینکه ایجاد هر بشکه ظرفیت جدید و پایدار در ایران به طور متوسط نیازمند 10000 دلار سرمایه­گذاری می­باشد، ایران در دورة پنج سالة تعریف شده نیازمند 26 میلیارد دلار سرمایه­گذاری جدید فقط در صنایع بالادستی خواهد بود. این حجم سرمایه­گذاری خود به تنهایی موجب نگرانی نیست، به ویژه با عنایت به درآمدهای موجود از صادرات نفت کشور، ولی پرسش و نگرانی اصلی این است که آیا شرایط سیاسی، حقوقی و ساختاری فعلی ایران اجازه می­دهد که این حجم از سرمایه و فعالیت اقتصادی به کشور (چه از داخل و چه از خارج) جذب شود؟ پاسخ این پرسش پس از ارزیابی نیازهای زیر بخش­های گاز و پتروشیمی، در یک ارزیابی کلی در قسمت­های بعدی مقاله، ارائه خواهد شد.
وضعیت ایران در زیربخش گاز بسیار متفاوت است. تولید گاز ایران در 15 سال گذشته نزدیک به سه برابر شده و فعالیت­های استخراج و تولید گاز در حوزة پارس جنوبی نقش اصلی را در این تحول عمده ایفا کرده­اند. تولید گاز ایران در حال حاضر به طور متوسط 500 میلیون مترمکعب در روز است که اکثر آن در اختیار مصارف داخلی قرار گرفته و مقداری نیز از طریق لوله به ترکیه صادر شده است. البته لازم به ذکر است که نقش گاز در سبد داخلی انرژی در دهة گذشته رشد قابل توجهی داشته است و بدین ترتیب منابع نفت برای صادرات و ایجاد درآمد ملی آزاد شده است. نمودار 2 نمایانگر سبد انرژی کشور است که نقش عمده کاز را با 53% نشان می دهد:

نمودار 2: سبد مصرف داخلی انرژی
Untitled1.png

با وجود وضعیت مناسب­تر در زیر بخش گاز و موفقیت نسبی دولت در جذب سرمایه­گذاران داخلی و خارجی به پروژه­های پارس جنوبی، نگرانی­های عمده­ای در حوزة گاز باقی می­ماند که بایستی به آنها پرداخت. این نگرانی­ها عبارتند از:

1ـ فقدان راهبرد در مصرف منابع گاز: در چند سال گذشته شاهد بحث­هایی در زمینة استفادة بهینه از منابع گاز بوده­ایم و این بحث­ها همچنان ادامه دارد. انتخاب­های ایران در زمینة گاز عبارتند از: مصرف داخلی، صادرات به صورت گاز، صادرات به صورت محصولات مایع[2]، تبدیل گاز به محصولات ارزش افزوده همانند پتروشیمی، فولاد و غیره، تزریق گاز به حوزه­های نفتی با هدف ارتقاء بهره­وری و بالابردن فشار حوزه­های نفتی. بدیهی است که تنوع روش­های استفاده چالش تصمیم­گیری را سنگین­تر کند. به طور مثال کشوری همانند قطر، چنین گزینه­هایی را ندارد و با شدت در حال توسعة ذخایر گنبد شمالی[3] می­باشد و با راهبرد تبدیل گاز به محصولات LNG و GTL در حال ایجاد ارزش افزوده و تحکیم موقعیت خود در بازارهای جهانی است. بدین ترتیب عدم تعیین یک راهبرد مشخص، هم باعث عقب افتادن ایران از قطر در بهره­برداری از ذخایر پارس جنوبی شده است و هم باعث عقب ماندن کشور به عنوان یک تولیدکنندة عمدة محصولاتی چون LNG و GTL . کارشناسان اقتصادی انرژی بر این عقیده هستند که با برنامه­ریزی صحیح و اصولی، ایران می­تواند از گاز خود برای تمام مصارف فوق استفاده نماید. جدول شماره 3 نمایانگر وضعیت کنونی مصرف گاز و چشم­انداز این وضعیت در سال 1400 پس از اتمام پروژه­های متفاوت تولید گاز در پارس جنوبی است.
جدول 3: مصارف گاز در حال و آینده (برمبنای میلیون مترمکعب در روز)​
نوع مصرفوضعیت 1388چشم­انداز سال 1400
مصرف داخلی شامل تولید برق، پتروشیمی، مصرف منازل و ...370680
تزریق به چاه­های نفت100200
صادرات10220
سوخت منابع سر چاه250
جمع کل5051100
منبع: مشاوره آتیه بهار​

بدین ترتیب بهتر است مسئولین کشور بحث دربارة چگونگی مصرف گاز را خاتمه داده و با در نظر گیری اولویت­هایی که در برنامه­ریزی­های متفاوت تعریف شده به توسعة منابع و سرمایه­گذاری ادامه دهند. این اولویت­ها عبارتند از تزریق گاز به چاه­های نفتی، مصرف داخلی جهت ارتقاء نقش گاز در سبد داخلی انرژی، استفاده از گاز برای صنایع ارزش افزوده همانندپتروشیمی و نهایتا صادرات از طریق لوله­ و یا به صورت LNG . نکته­ای که در این مرحله بایستی به آن اشاره کرد، اهمیت انجام تحلیل­های هزینه ـ فایده برای هر یک از حالت­های استفاده از گاز است. شکی نیست که ایجاد ارزش افزوده در کلیة سناریوهای فوق امکان­پذیر است، ولی در برخی حالت­ها هزینه­های راه­اندازی یک طرح نسبت به مزایای آن بیشتر است و در برخی حالت­ها نیز پروژه­ها از مزایایی جنبی برخوردارند که نمی­توان از آنها چشم پوشید. به طور مثال صادرات گاز از طریق خط لوله، به طور قابل توجهی موجب توسعة اقتصادهای منطقه­ای ـ استانی می­گردد و بایستی از توان بالقوه آن استفاده کرد. به عقیدة نگارنده تصمیم دولت مبنی بر ساخت بخش ایرانی خط لولة ایران ـ پاکستان، بدون توجه به چالش­های موجود درست بوده و بدین ترتیب موجب تزریق سرمایه و امکانات توسعة منطقه­ای به استان سیستان و بلوچستان شده است که خود امری مثبت در توسعه این استان مهم کشور به شمار می آید..

[1]این پدیده در ادبیات کارشناسی depletion نامیده می شود.
[2] . محصولات مایع از گاز عبارتند از LNG (گاز طبیعی مایع شده) و GTL (سوخت مایع مشتق از گاز)، محصول اول بر اثر فشرده شدن گاز از طریق پایین آوردن درجة سرمای آن با استفاده از تانکرهای ویژه صورت می­گیرد، در حالی که محصول GTL یک محصول پتروشیمی است که بر اثر فرایند شیمیایی شکسته شدن گاز و تبدیل آن به یک سوخت شکل می­گیرد. به همین دلیل GTL دارای تکنولوژی پیچیده­تر و گران­تری می­باشد.
[3] این حوزه امتداد حوزة پارس جنوبی در قطر می­باشد.
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
بدین ترتیب بهتر است مسئولین کشور بحث دربارة چگونگی مصرف گاز را خاتمه داده و با در نظر گیری اولویت­هایی که در برنامه­ریزی­های متفاوت تعریف شده به توسعة منابع و سرمایه­گذاری ادامه دهند. این اولویت­ها عبارتند از تزریق گاز به چاه­های نفتی، مصرف داخلی جهت ارتقاء نقش گاز در سبد داخلی انرژی، استفاده از گاز برای صنایع ارزش افزوده همانندپتروشیمی و نهایتا صادرات از طریق لوله­ و یا به صورت LNG . نکته­ای که در این مرحله بایستی به آن اشاره کرد، اهمیت انجام تحلیل­های هزینه ـ فایده برای هر یک از حالت­های استفاده از گاز است. شکی نیست که ایجاد ارزش افزوده در کلیة سناریوهای فوق امکان­پذیر است، ولی در برخی حالت­ها هزینه­های راه­اندازی یک طرح نسبت به مزایای آن بیشتر است و در برخی حالت­ها نیز پروژه­ها از مزایایی جنبی برخوردارند که نمی­توان از آنها چشم پوشید. به طور مثال صادرات گاز از طریق خط لوله، به طور قابل توجهی موجب توسعة اقتصادهای منطقه­ای ـ استانی می­گردد و بایستی از توان بالقوه آن استفاده کرد. به عقیدة نگارنده تصمیم دولت مبنی بر ساخت بخش ایرانی خط لولة ایران ـ پاکستان، بدون توجه به چالش­های موجود درست بوده و بدین ترتیب موجب تزریق سرمایه و امکانات توسعة منطقه­ای به استان سیستان و بلوچستان شده است که خود امری مثبت در توسعه این استان مهم کشور به شمار می آید..

2ـ ضعف در شناخت و تحلیل بازار گاز: یکی دیگر از نگرانی­های موجود در برخورد مسئولین کشور با مسائل مربوط به زیر بخش گاز در مقایسه با زیر بخش نفت است. نفت و گاز دو مقولة کاملاً متفاوت هستند: نفت خام یک محصول با بازار جهانی، قیمت تثبیت شده و ساختارهای معین تجاری است. چالش اصلی در نفت، تولید آن و ارائه آن به بازارهای متفاوت دنیا است. اما گاز محصولی است که قبل از تولید و صادرات، بایستی مصرف و بازار و روش صادرات آن دقیقا مشخص شود. علاوه بر آن، گاز دارای قیمت تثبیت شده نیست و در هر ناحیة جغرافیایی با روش­های مختلف قیمت گذاری می­شود. به همین دلیل نباید از رویکرد تولید و صادرات نفت در زیر بخش گاز استفاده کرد و باید ساختارهای حقوقی و اجرایی جدا و متناسب برای تحقق توان بالقوه منابع گاز ایران ایجاد کرد. در همین راستا، روش­های قیمت­گذاری گاز برای مصارف مختلف از عوامل بسیار مهم در موفقیت پروژه­های گاز است. به طور مثال، نمی­توان قیمت گاز مورد مصرف در یک پروژه پتروشیمی را به قیمت جهانی نفت متصل کرد چرا که امکان استفادة غیر از آن گاز بسیار محدود خواهد بود. رویکرد مثبتی که مسئولین در حوزة تولید برق اتخاذ کرده­اند، می­تواند به عنوان الگو برای حوزه­های دیگر نیز استفاده شود. هم اکنون چارچوب قراردادی برای تولید برق از گاز بر مبنای فراهم­آوری گاز پروژه توسط طرف ایرانی (وزارت نیرو) و تفاهم طرفین بر قیمت برق تولیدی بدون احتساب قیمت گاز خوراک، تعریف شده است. بدین ترتیب با ایجاد ارزش افزوده از گاز موجود، محصولی تولید می­شود که ارزش آن برای اقتصاد کشور به مراتب بیشتر است و نه تنها عامل توسعه کشور است، بلکه محصولی است با قابلیت­ صادرات. نگارنده بر این باور است که بایستی تلاش بیشتری برای ایجاد ارزش افزوده از ذخایر گاز کشور صورت پذیرد و در این حرکت، قیمت­گذاری و سیاست استفاده از گاز خوراک به گونه­ای تعریف شود که محصولات نهایی (همانند پتروشیمی، فولاد، آلومینیوم و ...) در بازار بین­المللی رقابت­پذیر شوند. مزایای جنبی چنین رویکردی، ایجاد اشتغال ، انتقال فن­آوری و ارتقاء اهمیت راهبردی کشور در صنایع گاز بر می­باشند.
3ـ نگرانی­های مربوط به جذب سرمایه و فن­آوری: توان بالقوة زیربخش گاز در ایران بر کسی پنهان نیست و به جرأت می­توان گفت که استفادة بهینه از منابع گاز و صنایع وابسته به آن، یکی از عوامل اساسی توسعة اقتصادی کشور در یک دهة آینده خواهد بود. معهذا نباید فراموش کرد که تحقق این توان بالقوه وابسته به جذب سرمایه­ها و فن­آوری­های مورد نیاز است. در حالیکه در صنعت نفت شرکت­های داخلی از تجربه و توانمندی­های قابل توجهی برخوردار هستند، در حوزة گاز نیاز ایران به همکاری­ها و سرمایه­گذاری­های خارجی محرز است. در این راستا، نیاز سرمایه­ای کشور در زیر بخش گاز در دوره 1386 الی 1400، حدود 50 میلیارد دلار است که حدود 30 میلیارد دلار آن مربوط به فناوری­های خارجی خواهد بود. جدول شمارة 4 ترکیب نیازهای بخش گاز را نشان داده و سپس جدول شمارة 5 کلیة نیازهای سرمایه­ای کشور را در نفت، گاز، پتروشیمی و تولید برق در دوره 1386 الی 1400 خلاصه می­نماید.


جدول 4: تخمین سرمایه­گذاری­های بخش گاز تا سال 1400 (به میلیارد دلار)​
پروژه­هاارزش تخمینی
توسعة منابع خشکی و فلات قارة گاز20
فراوری گاز (جداسازی و پالایش)6
انتقال گاز (لوله­های داخلی و منطقه­ای)9
صنایع گاز بر (GTL و سایر صنایع گاز بر)8
صنایع LNG8
جمع (به میلیارد دلار)51
منبع: محاسبات ارائه شده توسط کارشناس اقتصادی و انرژی، دکتر نرسی قربان در کنفرانس Middle East Oil & Gas


جدول 5 : نیاز سرمایه­ای کشور در بخش انرژی تا سال 1400 (به میلیارد دلار)​
زیر بخشکل سرمایه مورد نیازبخش خارجی
نفت4530
گاز 5130
پتروشیمی3015
تولید برق2010
کل14685
منبع: محاسبات ارائه شده توسط کارشناس اقتصادی و انرژی، دکتر نرسی قربان در کنفرانس Middle East Oil & Gas

بدیهی است که جذب حدود 85 میلیارد دلار سرمایة خارجی و فناوری­های مورد نیاز در افق 15 سال آینده چالشی جدی برای کشور محسوب می­شود. در این میان نگرانی اصلی تبعات آتی این سرمایه­گذاری برای کشور نیست، چرا که در اکثر موارد با مدیریت صحیح و اصولی، کلیة این سرمایه­گذاری­ها موجب ایجاد ارزش افزوده شده و از نظر اقتصاد ملی توجیه­پذیر هستند. نگرانی اصلی این است که آیا با شرایط حقوقی، سیاسی و سیاست خارجی کنونی کشور موفق به جذب سرمایه­ها و فناوری­های مورد نیاز خواهد شد یا خیر - به ویژه با عنایت به تحریم های وضع شده بر علیه کشورمان. باید توجه کرد که در مبحث گاز و صنایع گازبَر حجم سرمایه به تنهایی تعیین کننده نبوده بلکه عواملی چون فن­آوری مناسب، دسترسی به بازارهای جهانی و غیره بسیار مهم­تر است. محدودیت­های فعلی ایران در این راستا عبارتند از:
· محدودیت­های موجود برای شرکت­های بین­المللی (به ویژه آمریکایی و اروپایی) به دلیل تحریم­ها بر علیه ایران؛
· نارضایی سرمایه­گذاران خارجی از شرایط حقوقی، سیاسی و اجرایی کشور؛[1]
· رویکرد مسئولین کشور به شرق و استفاده از ابزار پروژه­های نفتی برای بهبود روابط با ژاپن، چین و هند و سایر کشورها که موجب حضور فن­آوری­های درجه 2 و 3 در صنعت نفت و گاز کشور می­گردد.
البته لازم به ذکر است که بسیاری از عوامل مربوط به سرمایه­گذاری خارجی (از جمله قوانین و چارچوب­های حقوقی) در سال­های گذشته اصلاح شده­اند، ولی فراموش نکنیم که ایران برای بسیاری از شرکت­هایی که سرمایه، فن­آوری و دسترسی به بازارهای جهانی را دارند، بازاری پر مخاطره محسوب می­شود. این در حالی است که سایة شوم تحریم­های سازمان ملل متحد نیز بر سر ایران سنگینی می­کند. قابل قبول است که برای دستیابی به یک رشته مزیت­ها، هزینه­هایی پرداخت شود، ولی بایستی بر این نکته نیز تأکید کرد که عدم موفقیت در جذب سرمایه­ها و فن­آوری­های لازم موجب کند شدن رشد اقتصادی کشور و محقق نشدن توان بالقوة کشور در صنایع نفت و گاز و نیرو خواهد گردید.



[1] برای تحلیل کامل کاستی­های فوق رجوع کنید به : بیژن خواجه­پور خویی، «نفت و گاز: تحرک­های جدید، ابزارهای قدیمی»، فصلنامة گفتگو، ش 25، پاییز 1378، صص 168-152
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
8- نگرانی­ها در زمینة مصرف انرژی

ایران، نه تنها یک تولید کنندة عمدة انرژی، بلکه یک مصرف کنندة بزرگ انرژی نیز محسوب می­شود. جمعیت بالا، مساحت کشور و برنامه­های صنعتی و توسعة شهری همگی عوامل مهم بازار مصرف در کشور هستند و طبیعی است که کشور پهناوری مثل ایران مصارف متنوعی برای انرژی داشته باشد. معهذا سطح مصرف در ایران بسیار بالا است و به دلایل گوناگون بایستی از وضعیت کنونی نگران بود. نگرانی­های اصلی عبارتند از:
ـ اتلاف منابع انرژی به دلیل پایین بودن قیمت آن: تجارب بین­المللی نشان داده است که تنها راه تعدیل مصرف انرژی (چه در شکل سوخت و چه در شکل برق) اعمال قیمت­گذاری است.
رویکرد ایران در زمینة یارانه­های انرژی پیش از هدفمندسازی یارانه ها، رویکردی بس نامناسب و ضررده برای اقتصاد کشور بوده است. از یک سو پایین بودن قیمت منابع انرژی باعث اتلاف آنها شده و بر اقتصاد کشور فشار گذاشته و از سوی دیگر یارانه­های عیرمستقیم به گونه­ای نا متعادل بین طبقات اجتماعی توزیع شده و کمترین سود را به طبقات آسیب­پذیر می­رسانند. مباحث مربوط به یارانه­های انرژی به طور گسترده در مطبوعات کشور منعکس شده و در اینجا تکرار نخواهد شد، ولی یادآور می­شود که واقعی نشدن قیمت­های عوامل انرژی در کشور یکی از اشتباهات بزرگ سیاست­های گذشته اقتصادی کشور محسوب می­شود و این اصلاح هر چقدر دیرتر انجام شود، تأثیر منفی آن بر مناسبات اقتصادی و اجتماعی سنگین­تر خواهد بود. محاسبات و تحلیل هزینه­ ـ فایدة اصلاح سیاست­های یارانة انرژی از حوصلة این مقاله خارج است، فقط یادآوری این نکته ضروری است که واقعی کردن قیمت عوامل انرژی و ارائة یارانه­های هدفمند، هم دارای مزیت­های اقتصادی و اجتماعی است و هم باعث بهینه شدن ساختار مصرف انرژی در کشور خواهد شد. حال که دولت با جدیت به دنبال هدفمندسازی یارانه ها می باشد، تذکر این نکته نیز مهم است که اصلاح قسمت به تنهایی کشور را به سمت مصرف بهینه سوق نخواهد داد و دولت بایستی به مباحثی همچون بهینه سازی صنعت و مصالح ساختمان، فرایندهای صنعتی و فرهنگ عمومی مصرف نیز بپردازد. فراموش نکنیم که دولت خود یکی از مهمترین مصرف کنندگان اقتصاد کشور به شمار می آید و آن دولتی که خود سرمشق صرفه جویی باشد، از سوی جامعه نیز جدی گرفته می شود. دولتی که خود گاز را بر سرچاههای تولید می سوزاند و یا دولتی که خود اعتراف می نماید که 21% تولید برق کشور قبل از رسیدن به مصرف کننده تلف می شود[1]، با مشکل جدی در ترویج فرهنگ مصرف بهینه روبرو خواهد بود.

در ارزیابی مصرف انرژی در ایران، می توان به دو شاخص اصلی در مقایسه بین المللی پرداخته و بدین ترتیب وضعیت بحرانی مصرف انرژی را شناسایی کرد. نمودار 3 مصرف سرانه انرژی را در ایران با چند کشور مقایسه می کند. جالب توجه اینکه مصرف سرانه در ایران، با اینکه ار آمریکا و اروپا کمتر است، در چند سال گذشته با سرعت زیادی رو به رشد بوده است – رشدی که حتی از رشد مصرف انرژی در چین نیز بالاتر بوده است. اصلاح این روند به تمام اقدامات فوق نیاز خواهد داشت. نمودار 4 از سوی دیگر نرخ شدت مصرف انرژی در ایران را در مقایسه با سایر کشورها نشان می دهد. این شاخص مصرف سرانه انرژی یک کشور را بر تولید ناخالص داخلی سرانه تقسیم کرده و مصرف انرژی را در ارتباط با ظرفیت تولید اقتصادی می سنجد. همانطور که ملاحظا می شود، ایران پس از ندوژ دارای بالاترین شدت مصرف انرژی در جهان می باشد که ضعف کشور را در تبدیل منابع انرژی به ارزش افزوده اقتصادی نتایان می سازد.

Untitled1.png
نمودار 3: مصرف سرانه انرژی در کشورهای گوناگون (به میلیون
Btu)

Untitled1.png
نمودار 4: محاسبه شدت مصرف انرژی


پس می توان نتیجه گرفت که ایران نیازی جدی به بازبینی الگوی مصرف انرژی دارد. راهکارهای کلان در راستای این حرکت عبارتند از:
• اصلاح قیمت گذاری انرژی: تجارب بین المللی نشان داده است که تنها راه تعدیل مصرف انرژی (چه در شکل سوخت و چه در شکل برق) اعمال قیمت گذاری است که این حرکت در چارچوب هدفمندسازی یارانه ها انجام خواهد شد.
• ارتقاء فناوری ناوگان حمل و نقل کشور جهت استفاده بهینه از انرژی.
• آگاه سازی جامعه درباره شدت مصرف انرژی در کالاهای مصرفی.
• برای تشویق جامعه به صرفه جویی، دولت بایستی ابتدا خود صرفه جویی را آغاز کند!
• استفاده از فن آوری های جدید در تولید بهینه نفت و گاز هم به ما کمک می کند که از پتانسیل منابع فسیلی بهتر استفاده کنیم و هم معادله انرژی را بهبود می بخشد.
• استفاده از فن آوری های جدید در تولید بهینه برق
ـ تولید محصولات نفتی و تبعات آن: چالش­های مربوط به تصمیم­­گیری دربارة تولید محصولات نفتی در وضعیت کنونی بنزین در کشور قابل بررسی است. با وجود اینکه وضعیت واردات بنزین که در سالهای گذشته سالیانه حدود 4 میلیارد دلار هزینة به اقتصاد کشور تحمیل می کرد، با تدابیر دولت بهبود یافته است، معهذا روش تولید فعلی داخلی بنزین با استفاده از ظرفیت مجموعه های پتروشیمی راه حلی پایدار نمی باشد. البته رویکرد پیشین دولت در عدم سرمایه­گذاری در تولید بنزین از نفت سنگین[2] قابل توجیه است، ولی وابستگی کشور به واردات بنزین یک نگرانی عمده را ایجادبه نموده است. و آن اینکه نیاز کشور به بنزین توسط آمریکا به عنوان ابزاری سیاسی به کار گرفته شده است. ادامه تولید بنزین در مجموعه های پتروشیمی در درازمدت مشکلاتی جدی برای کشور ایجاد خواهد کرد و راهکارهای خروج از وضعیت کنونی در سه سطح متمایز قابل بررسی است:
1) تسریع سرمایه­گذاری در ساخت پالایشگاه­های تولید بنزین از میعانات گازی[3] و افزایش تولید داخلی بنزین تا سطح خودکفایی،
2) اصلاح قیمت فروش بنزین به مصرف کننده که در طرح هدفمندسازی یارانه ها رخ خواهد داد
و
3) ارتقاء فناوری ناوگان حمل و نقل کشور جهت استفاده از گاز، گازوئیل (دیزل) و استفادة بهینه از بنزین.


[1] منبع: خبرگزاری مهر – 17 شهریور 1389 – به نقل از مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1147035
[2]. تولید بنزین از نفت سنگین فرایندی سخت و از نظر زیست محیطی غیرقابل توجیه است، به خصوص تا زمانی که بنزین در بازار خلیج فارس به قیمت هر لیتری 25 سنت قابل خرید بود.
[3] میعانات گازی یا Condensate سوخت مایعی است که معمولاً در حوزه­های گازی قابل استخراج است و یکی از منابع اولیه ایده­ال برای تولید بنزین به شمار می­آید.
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
البته یادآوری می­شود که در زمینة تولید بنزین نیز فناوری مدرن نقش به سزایی بازی می­کند و می­توان با جذب فناوری مناسب، بهره­وری تولید بنزین و سوخت از نفت یا میعانات گازی را افزایش داد. نمودار 5 نمایانگر بهره­وری تولید سوخت در ایران در مقایسه با آمریکا می­باشد:



نمودار 5 : مقایسه بهره­ وری سوخت در ایران و آمریکا​
Untitled1.jpg
منبع: شرکت امریکایی Battelle​


9-سایر نگرانی­های بخش انرژی

علاوه بر نکات فوق دربارة تولید و مصرف انرژی، اشاره به 3 نکتة دیگر که حاوی نگرانی­هایی برای کشورمان می­باشند، ضروری است:

ـ وضعیت ایران در جغرافیای سیاسی انرژی:

صحنة جهانی تولید و مصرف انرژی شدیدا در حال تحول است. نمودار 6 نمایانگر وضعیت کنونی منابع، تولید و مصرف نفت در بازار بین­المللی است.



نمودار 6: جغرافیای سیاسی منابع، تولید و مصرف نفت
Untitled1.jpg
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
نکات اصلی در روندهای کنونی عبارتند از:

· بخش اعظم منابع هیدروکربن در منطقة خلیج فارس قرار دارد و این منطقه با محوریت عربستان، ایران، عراق و قطر نقش عمده را در تولید منابع مورد نیاز دنیا ایفاء خواهد نمود؛
· بازارهای اصلی مصرف هنوز آمریکا و اروپا هستند، ولی ناحیة آسیای آرام نیز به یک ناحیة عمده مصرف تولید شده و به سرعت در حال رشد است، به ویژه چین و هند؛
· داده­های جغرافیایی و سیاسی ایجاب می­کند که ایران کم کم تبدیل به یکی از منابع اصلی بازارهای هند و چین شود که این امر به واسطة قراردادهای درازمدت فروش LNG به این دو کشور تسهیل خواهد شد.[1]
· تحولات متفاوتی باعث نزدیکتر شدن تولیدکنندگان خلیج فارس و مصرف کنندگان آسیایی شده و پیش­بینی می­شود که ادامه یابد و به تدریج نهادها و مذاکراتی برای تحکیم روابط تولیدکنندگان و مصرف کنندگان آسیایی شکل بگیرد.
در حالی که اصل تحولات بسیار مثبت به شمار می­آیند و همکاری نزدیکتر با اقتصادهای در حال رشد چین و هند و سایر کشورهای آسیایی پدیده­ای مفید برای توسعة ایران است، بایستی به نکات زیر در سطح نگرانی و چالش اشاره نمود.
هماوردی و نزدیکی ایران با قدرت هایی همانند چین و هند در حوزة انرژی دارای توجیه اقتصادی برای طرفین است و این توجیه بایستی محور اصلی رابطه تلقی شود. اگر همکاری­های ایران وچین و هند بر محوریت­ سیاسی بگردد و نه بر محوریت­ تجاری، اصل موضوع، یعنی همکاری دو طرف در حوزة انرژی ضربه خواهد خورد به عبارت دیگر ایران نباید همکاری خود با چین و هند را در حوزة انرژی و اقتصادی به پدیده­های سیاسی و رابطة سیاسی دو کشور پیوند بزند و اجازه دهد که منطق تجاری عامل اصلی تعریف رابطه شود.
بدیهی است که رابطة نزدیک اقتصادی و همکاری در بخش انرژی به رابطة نزدیکتر سیاسی نیز خواهد انجامید. از سوی دیگر هنگامیکه تأکید اصلی مقامات ایرانی در مقابل کشورهایی همانند چین و هند، بر این امر است که آنها به منابع انرژی ایران نیاز دارند، کشور با این خطر روبرو می­شود که سایر تولیدکنندگان انرژی نیز به عنوان رقیب ایران وارد صحنه شده و از اهمیت ایران بکاهند. به همین دلیل راهکار مناسب­تر آن است که ایران بر توان بالقوة اقتصاد خود به عنوان یک شریک تجاری برای کشوها تأکید ورزد که در این حوزه (یعنی ترکیب توان بالقوة اقتصادی و تولید و صادر کنندة عمدة انرژی ) رقیب آنچنانی ندارد. و آخر اینکه با وجود جذابیت ویژه بازارهایی مثل چین و هند، ایران بایستی تنوع بازارهای صادراتی خود را حفظ کرده و خود را به هیچ بازاری وابسته ننماید

- اهمیت ثبات منطقه­ای برای توسعة منابع انرژی ایران

همانگونه که عنوان شد، بار اصلی تولید نفت و گاز دنیا در چند دهة آتی بر دوش کشورهای عربستان، ایران، عراق و قطر خواهد بود. ذخایر این چهار کشور به گونه­ای قرار گرفته­اند که اکثر آنها در ناحیه­ای به مرکزیت شمال خلیج فارس و به شعاع 500 کیلومتر مستقر هستند. بدیهی است که توسعة منابع این چهار کشور در گرو ثبات سیاسی و امنیت در این منطقة جغرافیایی است و شکی نیست که توسعة پایدار ایران متصل به توسعه و ثبات کشورهای همسایه خواهد بود. در همین راستا بدیهی است که تمام تحولات منطقه­ای که می­توانند در ثبات این منطقه اختلال ایجاد کنند، موجب نگرانی ما ایرانیان باشد. در این حوزه، مهمترین چالش برای مسئولین کشور تنش­زدایی در تمام سطوح داخلی و خارجی است که می­تواند ثبات و آرامش لازم را برای توسعه منابع انرژی کشور ایجاد نماید. این تنش­زدایی شامل توجه بیشتر به انواع تنش­هایی است که به علت وجود تکثر عقیدتی در کشور و عدم شناسایی آنها، به طور مستمر در حوزه­های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و قومیتی بروز می­کند. بدیهی است که تنش­زدایی در خوزستان و سایر استان­ها، تحکیم روابط با همسایگان و همچنین تنش­زدایی در روابط بین­المللی کشور بستری مناسب برای فعالیت­های صنعتی و اقتصادی در کشور ایجاد خواهد کرد. مسئولین کشور می­دانند که ثبات و آرامش در حوزة خلیج فارس یکی از منافع مهمی است که ایران با اکثر کشورها، به ویژه قدرت­های جهان در آن مشترک است و بایستی بتوانیم از این مخرج مشترک به هماوردی در منافع دیگر نیز برسیم.



[1] شرکت ملی نفت ایران در مهر ماه سال 1383 یک قرارداد 30 ساله به مبلغ 70 میلیارد دلار با چین جهت صادرات LNG امضا کرده و سپس در دی ماه همان سال قرارداد مشابهی برای مدت 25 سال و صادرات سالیانه 5 میلیون تن LNG با هند امضاء نمود. معهذا به نظر نمی رشد که هیچیک از این قراردادها جامه عمل به تن کنند، به ویژه چون وزارت نفت هنوز یک سیاست جامع در حوزه گاز تدوین نکرده است.
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
- انرژی هسته­ای

نکتة اصلی در توسعة توانمندی ایران در حوزة انرژی اتمی این است که متنوع­سازی فناوری­های تولید انرژی، هم باعث بهبود وضعیت تولید انرژی در داخل می­شود و هم موجب آزاد شدن منابع نفت و گاز برای صادرات و ایجاد ارزش افزودة اقتصادی. به عبارت دیگر، داشتنِ ذخایر هیدروکربن در ایران نباید به این بیانجامد که کشور ما تمام نیاز خود را با مصرف نفت و گاز تأمین کند. نفت و گاز هر دو دارای ارزش اقتصادی هستند و هر گونه تصمیم­گیری دربارة مصرف آنها بایستی بر مبنای تحلیل هزینه ـ فایده صورت پذیرد و با توجه به قیمت بالای نفت در حال حاضر و در آینده[1] استفاده از انرژی هسته­ای می­تواند در اقتصاد کلان کشور مثبت و سازنده باشد. معهذا، دو نگرانی عمده در حوزة انرژی هسته­ای مطرح هستند که ذیلا به آنها اشاره می­شود:
فناوری انرژی هسته­ای همانند سایر فناوری­های سریعا در حال تحول است و کارشناسان بر این باورند که فناوری موجود در ایران بر مبنای الگوهایی طراحی شده است که کم­کم از دور خارج خواهند شد. به خصوص با توجه به اینکه فرایند ساخت نیروگاه بوشهر و سایر سرمایه­گذاری­های ایران در این حوزه حدود 20 تا 30 سال به طول انجامیده است، این نگرانی به وجود می­آید که کشور با هزینة سنگین فناوری را توسعه داده است که ممکن است از ابعاد فنی، زیست محیطی در چند سال آینده زیر سؤال برود. به همین دلیل، راهکار مناسب توسعة این فناوری، همکاری نزدیکتر با آژانس بین­المللی انرژی اتمی می­باشد و پافشاری به اینکه آژانس آخرین فناوری­ها را در اختیار ایران قرار دهد.
ـ در زمینة بعد نظامی توسعة فناوری هسته­ای، مواضع دولت در این مورد که ایران به دنبال بمب اتمی نیست، بسیار روشن است. معهذا باید واقف باشیم که برای تحلیل­گران بسیاری از کشورها، تکمیل چرخة سوخت و غنی­سازی صنعتی اورانیوم به معنی توانایی تولید بمب اتمی است. حتی اگر بپذیریم که در رابطه با فشارهای آمریکا و اروپا در زمینة غنی­سازی اورانیوم، باید بر ادامه برنامه غنی­سازی پافشاری کرد، بایستی واقف باشیم که پدیده­ای موازی نیز در این رابطه شکل خواهد گرفت و آن واکنش­های بالقوة همسایگان ایران به این باور است که غنی­سازی اورانیوم مساوی با توانایی ساخت بمب اتمی است. اگر غنی سازی در ایران به معنی گسترش برنامه­های تسلیحاتی هسته­ای در منطقه باشد، آن گاه معادلة هزینه ـ فایدة این پدیده تغییر می­کند و بایستی تحلیل جدیدی از وضعیت غنی سازی در کشور داشته باشیم. راهکار اصلی در این حوزه آن است که اجازه ندهیم تنش­های موجود با آمریکا و اروپا به سطحی برسند که همسایگان ایران و قدرت­های منطقه احساس تهدید از ایران بکنند، تنش­زدایی در این حوزه تأثیر مستقیمی بر ثبات و آرامش منطقه و آن نیز تاثیرگذار بر توسعة پایدار در ایران خواهد بود. تلاش ایران در زمینه پیشنهاد ایجاد یک منطقه عاری از سلاح­های هسته­ای بسیار مثبت بوده و باید در یک فضای مناسب بین­الملل این فرایند را ادامه داد.



[1] کارشناسان عقیده دارند که طیف جدید قیمت نفت بین 70 تا 80 دلار می­باشد و قیمت این محصول دیگر به زیر 50 دلار باز نخواهد گشت.
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
10-قله نفتی و وضعیت ایران

-وضعیت نفتی ایران در این مدل

در سال 2007، ایران 70 میلیارد دلار از تجارت خارجی درآمد کسب کرده است که بخش اعظم آن (در حدود 80%) به تجارت نفت خام اختصاص داشته است. همچنین، به طور کلی 98% انرژی مصرفی ایران مستقیماً از نفت این کشور تأمین می­شود.
به علاوه آنچه از شکل 1 بر می­آید، مؤید این مطلب است که در سال 2005 نیز تخش اعظم درآمدهای حاصل از تجارت خارجی برای ایران، از نفت به دست آمده و این رقم چیزی در حدود 89% می­باشد. همچنین اهمیت صادرات نفت با توجه به سهم 40% آن در بودجه دولت و درصد سهم 25% آن در تولید ناخالص داخلی قابل درک است.

Untitled1.png
شکل (1): مقدار درآمد و تولید ملی ایران​



بنابراین، با توجه به تمامی موارد فوق، اهمیت بررسی تحقق پیک تولید نفت در ایران کاملاً مشخص خواهد بود و این مسئله هم بر روی مسائل داخلی ایران و هم بر روی مسائل بین­الملل اثرگذار خواهد بود.

تاریخچه

پیک نفتی[1] اصطلاحی است که متخصصان انرژی در مورد یک زمان مشخص از تولید نفت به کار می برند که تولید جهانی نفت به بیشینه خود رسیده باشد و بعد از آن مرتباً کاهش یابد. مسئله پیش­بینی پیک نفتی، نخستین بار توسط کینگ هوبرت، متخصص ژئوفیزیک امریکایی، در سال 1956 میلادی مطرح شد. وی ادعا کرد که پیک تولید نفت امریکا در سالهای اولیه دهه 1970 اتفاق خواهد افتاد و بر مبنای این ادعا، یک معادله لجستیک برای برآورد پیک نفتی امریکا و عمر مخازن آن ارائه کرد:

که در آن، P تولید سالانه نفت[2]، Q تولید تجمعی نفت[3] (به صورت تابعی از P)، R منابع نهایی قابل بازآوری[4] و a نرخ رشد ذاتی[5] می­باشد. به این ترتیب، براساس این معادله نمودار پیک نفتی هوبرت شکل گرفت. (شکل 2)


Untitled1.jpg
شکل 2: قله نفتی بر اساس نظریه هوبرت​

این پیش­بینی دارای دو نمودار بر مبنای دو فرض است. یک نمودار براساس این فرض که مقدار کل منابع قابل بازآوری برابر 150 میلیارد بشکه باشد، شکل گرفته و در فرض دوم، این مقدار برابر 200 میلیاردبشکه در نظر گرفته شده است. در نهایت، آنچه که اتفاق افتاد، نه دقیقاً مطابق پیش­بینی هوبرت، ولی با روندی کاملاً نزدیک و مشابه بود که تنها عامل به تأخیر افتادن این حقیقت به میزان چند سال، کشف میدان نفتی آلاسکا بود.



[1] Peak Oil
[2] Annual Production of Oil
[3] Cumulative Production
[4] Ultimate Recoverable Resources
[5] Intrinsic Growth Rate
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
سلام مرسی بابت زحماتتون.بهتر نیست همه متن هایی که گذاشتین توی یه فایل ورد یا pdf باشه اینطوری میشه راحت دانلود کرد و استفاده کرد.البته کار شما قابل تقدیره
سلام
خیلی ممنون ..
اینها رو اینجوری می ذارم که از توی نت هم بشه مطالعه کرد.
و هرفردی هر قسمتیش رو خواست بتونه به صورت جداگانه برداره .
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
قله نفتی ایران

جهت تعمیم معادله لجستیک هوبرت به مدل تولید نفت ایران می­توان از روش سیستم داینامیکز[1] بهره گرفت. این متدلوژی، نخستین بار توسط جی رایت فراستر از مؤسسه تحقیقات ماساچوست در دهه 60 میلادی مطرح شد و در واقع پاسخی بود به کاستی­های تکنیک­های برنامه­ریزی ریاضی[2] در مسائل پیچیده، به ویژه در رابطه با موارد با تعداد متغیرهای زیاد یا معادلات غیرخطی. در روش دینامیک سیستم، سیستم به عنوان یک فرایند دارای بازخورد (جزیان­های پسخور) تعریف می­شود. تحت شرایط دینامیک سیستم، روابط پیچیده بین متغیرها برای پیش­بینی و کنترل رفتار سیستم، تحت عنوان سطوح و نرخ شرح داده می­شوند.
اما مراحل مختلف روش دینامیک سیستم که در واقع ویژگی­های بارز و برجسته آن به شمار می­روند و آن را به روش مناسبی برای کاربرد در پیش­بینی تولید نفت در ایران تبدیل می­کند، عبارت­اند از:
1) درک و شناخت شرایط مسئله
در این مرحله از حل مسئله، هدف شناخت کامل مسئله موجود و تمامی عوامل و واقعیت­ها و روابط بین آن­ها است که منجر به شکل­گیری آن مسئله می­شوند.
2) مدل مفهومی صریح و شبیه­سازی ساختمان مدل
رسم یک دیگرام علی- معلولی به منظور توسعه فهم اثر متغیرهای مسئله بر یکدیگر و شناخت رابطه بین آن­ها پایه و اساسی است برای به دست آوردن مدل مسئله که تمامی مفاهیم دینامیک سیستم از قبیل جریان­ها، شطوح و متغیرهای کمکی در آن وارد می­شوند و در نهایت ساختمان مدل مسئله به دست می­آید.
3) شبیه­سازی شرایط و گردآوری نتایج
در پایان، شرایط مختلف و سناریوهای متفاوتی که در مورد مسئله مورد نظر وجود دارند، به مدل وارد شده و نتایج حاصل از آن جمع­آوری می­شود.
دینامیک سیستم شامل 4 جزء اصلی است که عبارت­اند از:
1- سیستم
2- بازخورد
3- سطح
4- نرخ
از مفهوم سیستم و بازخورد در ارائه دیاگرام حلقه علی- معلولی بهره­گیری می­شود و سطح و نرخ دو مفهوم اساسی در دیاگرام Stock-Flow می­باشند.

علیت و بازخورد

نمودار حلقه علی- معلولی[3] بر مبنای مفهوم دو ارتباط مثبت و منفی شکل می­گیرد. (به ترتیب با علامت­های + و -) ارتباط مثبت به شرایطی اطلاق می­شود که متغیر تصادفی A دارای اثر مثبت بر تغییر B باشد؛ یعنی افزایش در مقدار A منجر به افزایش در مقدار B شود، و ارتباط منفی زمانی محقق می­شود که متغیر تصادفی A دارای اثر منفی و معکوس بر روی تغییر B باشد؛ یعنی افزایش در مقدار A دارای اثر کاهشی در مقدار B باشد.
به عنوان مثال، همچنان که در شکل 3 نیز مشاهده می­شود، جمعیت اثر مثبت بر روی تولد و مرگ دارد؛ افزایش جمعیت منجر به افزایش میزان تولد و مرگ توأم با هم می­­شود. تولد نیز اثر مثبت روی جمعیت دارد و بازخورد افزایش تولد بر روی جمعیت، افزایش آن است. این بازخورد، بازخورد تقویت­کننده نامیده می­شود. اما مرگ اثر منفی بر روی جمعیت داشته و بازخورد آن بر روی جمعیت کاهشی استو چنین بازخوردی، بازخورد تعدیل­کننده نام دارد. و این بازخوردها هستند که رفتار دینامیکی سیستم توسط آن­ها ایجاد می­شود.


Untitled1.png
شکل 3 تاثیر جمعیت در ازتباط با تولد و مرگ​

رسم دیاگرام حلقه علی- معلولی منجر به به دست آمدن شکل 4 برای مدل پیک تولید نفت ایران می­شود.


Untitled1.png
شکل 4: دیاگرام علی معلولی برای قله نفت ایران​

افزایش تولید اثر مثبت بر روی تولید تجمعی دارد. افزایش این آیتم، باعث افزایش کسر نسبت تولید تجمعی به منابع و ذخایر قابل بارآوری می­شود. با توجه به حضور منابع و ذخایر قابل بازآوری در مخرج این کسر ، اثر منفی و کاهنده آن بر روی تغییرات کسر مشخص است. اما با توجه به شکل­گیری نفت طی دوره­های طولانی زمین­شناسی، افزایش تولید تجمعی منجر به کاهش ذخایر قابل بازآوری موجود خواهد شد. بنابراین با توجه به این واقعیت، افزایش کسر فوق الذکر به منزله اعمال اقر کاهشی بر روند تولید از مخزن خواهد بودو در اینجا اثر نرخ رشد ذاتی نیز که از روی داده­های نفت خام ایران مقدار 041/0 دارد، در مدل اعمال می­شود و اثر کاهشی مقدار ذخایر قابل بازآوری در کنار اثر مثبت آن ارزیابی خواهد شد.


[1] System Dynamics
[2] Operation Research
[3] Causal-Loop Diagram
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
سطح و نرخ

سطح[1]: مقدار متغییر مورد نظر در بازه زمانی مشخص؛ مانند سطح دارایی ها در یک ماه مشخص از سال یا تعداد کل دانشجویان در دانشگاه در حال حاضر.
نرخ[2]: حد و وسعت فعالیت های یک سیستم؛ مانند حجم تولید در هر ساعت یا میزان گردش مالی فروش در هر روز.
به عبارت دیگر، تفاوت سطح و نرخ در این است که درنرخ عامل زمان مطرح می باشد.
در واقع، سطح از اختلاف بین متغیر از جنس نرخ که اثر افزایشی بر سطح دارد (ورودی به سطح) و متغیر از جنس نرخ که اثر کاهشی بر سطح دارد(خروجی از سطح) به دست می­آید.
همچنان که پیش از این نیز ذکر شد، درتهیه دیاگرام Stock-Flow از این دو مفهوم بهره­گیری می­شود.
دیاگرام Stock-Flow برای مسئله تغییر جمعیت در شکل 5 ارائه شده است. در اینجا جمعیت به عنوان سطح یا Stock، مطرح شده و تولد و مرگ در واقع جریان­ها و یا همان نرخ­ها خواهند بود. همچنین اثر عومل و متغیرهای اضافی مانند نرخ تولد کسری که حاصل تقسیم نرخ تولد به تعداد افراد است، باید در نظر گرفته شود.


Untitled1.png
شکل 5، دیاگرام Stock-Flow برای جمعیت​

شکل 6، نمودار Stock-Flow برای تولید نفت ایران را نشان می­دهد. مطابق این دیاگرام، منابع و ذخایر نهایی قابل بازآوری و نیز تولید تجمعی به عنوان سطوح مطرح می­شوند؛ با توجه به تعریف سطح . عدم حضور نقش زمان در این دو آیتم. این دو سطح از طریق تولید هوبرت که در واقع همان روند تولید مورد پیش­بینی توسط معادله لجستیک است، به یکدیگر متصل می­شوند. به عبارت دیگر، تولید هوبرت در اینجا به عنوان یک جریان یا نرخ مطرح است. مجدداً با توجه به طولانی بودن دوره­های زمین­شناسی که برای شکل­گیری نفت لازم است، سطح ذخایر قابل بازآوری بدون جریان ورودی ارائه شده است. نرخ رشد ذاتی به عنوان یک متغیر اضافی اما مؤثر بر تولید هوبرت در مدل دیده می­شود.


[1] Level
[2] Rate
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
داده­های تاریخی موجود در مورد تولید نفت ایران تحت عنوان Lookup-Prod به تولید واقعی و فعلی اعمال شده و از این طریق به همراه مقدار تولید واقعی به معادله تولید (P) وارد می­شوند. مشخصاً نقش عامل زمان نیز در این مدلسازی باید در نظر گرفته شود.


Untitled1.png
شکل 6، دیاگرام Stock-Flow برای تولید نفت ایران​

به این ترتیب، نمودار تولید نفت ایران با پیک (Mbar/day) در سال 1422 شمسی (2034 میلادی) به دست می­آید که این نمودار در شکل 7 آورده شده است.


Untitled1.jpg
شکل 7: نمودار قله نفتی ایران در 1422​

دو عامل مهم در روند تغییرات تولید از مخازن عبارت­اند از: مقدار منابع نهایی (قابل بازآوری) و نرخ رشد ذاتی.
به منظور بررسی دقیق­تر نقش این دو عامل، دو سناریو تعریف می­شود که در هریک یکی از این دوعامل ثابت نگه داشته شده و دیگری تغییر داده می­شود.
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
سناریو 1:

در این سناریو، مقدار منابع نهایی متغیر و نرخ رشد ذاتی ثابت فرض شده و 3 حالت به قرار زیر تعریف می­شود:
1) حالت 1 : مقدار منابع نهایی برابر Mtons 88,160/3
2) حالت 2 : مقدار منابع نهایی برابر Mtons 70,000
3) حالت 3 : مقدار منابع نهایی برابر Mtons 100,000
که نتیجه در شکل زیر امده است.


Untitled1.jpg
شکل 8، نمودار قله نفتی در سناریو 1​


همان طور که از شکل 8 نیز مشخص است، در حالتی که نرخ رشد ذاتی ثابت باشد، با افزایش مقدار منابع نهایی، پیک نفتی دیرتر و در مقدار تولید بالاتر اتفاق می افتد.


سناریو 2:


در این سناریو، مقدار منابع نهایی ثابت و نرخ رشد ذاتی متغیر فرض شده و 3 حالت به قرار زیر تعریف می­شود:
1) حالت 1 : نرخ رشد ذاتی برابر 0/055
2) حالت 2 : نرخ رشد ذاتی برابر 0/041
3) حالت 3 : نرخ رشد ذاتی برابر 0/032
که نتیجه در شکل زیر امده است.

Untitled1.png
شکل 9، نمودار قله نفتی در سناریو 2​

همان طور که از شکل 9 نیز مشخص است، در حالتی که میزان منابع نهایی ثابت باشد، با افزایش نرخ رشد ذاتی، پیک نفتی زودتر و با میزان تولید بالاتر اتفاق می افتد.
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
11-نتیجه گیری

در چارچوب مفهومی سیاست گذاری انرژی، اهداف مختلفی مورد توجه قرار می گیرد که تضمین امنیت عرضه انرژی، استفاده کارامد و عقلایی از انرژی، تسهیل رقابت، حمایت از مصرف کننده، حفاظت از محیط زیست و حداقل سازی هزینه از آن جمله است. از آنجا که زیربخش های مختلف انرژی تحت تاثیر یکدیگر قرار دارند، بنابراین به منظور اتخاذ تصمیمات یکپارچه در بخش انرژی، سیاست انرژی تدوین می گردد با توجه به اهمیت راهبردی انرژی و منابع آن قوانین و مقرراتی وضع گردیده که ضمن تأمین منافع ملی به منافع بخش خصوصی نیز توجه می نماید.
همچنین، موضوع کاهش آلایندگی انرژي محوري است که در آینده نگري در مورد انرژي باید به آن توجه شود. در نهایت لازم است برخوردي مسئولانه در بهره برداري از امکانات انرژي ایجاد شود که در کنار آن شناسایی منابع، تدوین راهبرد براي ایجاد انگیزة لازم براي ظهور انرژی هاي جایگزین و تجدیدپذیر، تأمین نیازهاي سرمایه اي بخش انرژي، برخورد عادلانه با مصرف کنندگان و بنگاه هاي آسیب پذیر و کارآمد بودن مدیریت تولید و مصرف انرژي باید برنامه ریزي شود. در این چهارچوب جایگزینی سوختهاي فسیلی یک چشم انداز اجتناب ناپذیر است.
ایران نیز به یک سیاستگذاري راهبردي در بخش انرژي نیاز دارد که لازم است توسط کمیسیونی مستقل و متشکل از کارشناسان، دست اندرکاران و نمایندگان مردم و حکومت تدوین و ارائه شود. مهم ترین نکته اي که محور این سیاستگذاري باید باشد، برخوردي مسئولانه با بهره برداري از انرژي در کشور است. تولید مسئولانۀ حامل هاي انرژي به این معنا است که تولیدکنندگان بابت تولید کمتر از حد استاندارد و نابهینه باید مسئول شمرده شوند. در همین راستا وقتی بنزین تولیدي، آلایندگی بالایی دارد و نسبت به بهترین بنزینی که از نفت خام کشور می تواند تولید شود، مقادیري اضافه آلایندگی تولید می کند یا بازدهی آن کمتر از استاندارد است، دولت باید مالیات اسراف در تولید را براي جبران زیان مردم پرداخت نماید. وقتی تولیدکنندگان خودرو به جاي استفاده از دانش فنی روز، به تولید خودروهاي مدل هاي قدیمی ادامه می دهند و استاندارد سوخت در خودروهاي تولیدي بسیار بالاتر از استاندارد سوخت در خودروهاي امروزي باقی می ماند، این تولیدکنندگان باید بابت زیانی که به جامعه وارد می آورند، مسئولیت خود را بپذیرند. وضعیت مشابهی در مورد استفاده از ابزارهاي برقی پرمصرف باید وجود داشته باشد. گروهی که به ساخت مسکن و ساختمان می پردازند که در آن مصرف بهینۀ انرژي ناممکن است، به اندازة اتلاف خود باید مالیات ایجاد ابزارهاي ناکارآمد را پرداخت نمایند. تولیدکنندگان لامپ هاي سنتی هم باید مالیات اسراف را بپردازند.
در بخش مصرف هم مسئولیت مصرف کننده در استفادة درست از ابزارها و حامل هاي انرژي باید مد نظر قرار بگیرد. اشخاصی که خودروهاي فرسوده را همچنان استفاده می کنند، به اندازة گازهاي کربنیک تولیدشدة سالانۀ خود باید مالیات بپردازند. استفاده از وسایل اسراف آمیز براي مصرف انرژي در بخش ساختمان یک مورد مشخص دیگر است که باید مشمول مالیات بشود. بنابراین براي هر نوع وسیلۀ انرژي بر با نصب یک برچسب وضعیت محصول مشخص می شود و بر اساس شدت اسراف، مالیاتی بابت خرید آن نوع وسیله پرداخت می شود. به طور خلاصه، در آینده پژوهی در مورد انرژي در ایران توجه به محورهاي زیر لازم است:
1- بهره گیري مسئولانه از انرژي با هدف بهینه سازي تولید و مصرف
2- استفاده از انرژی هاي نو
3- پیوندیابی مستحکم تر با اصول و ضوابط زیست محیطی جهانی.
همانگونه که ملاحظه شد، ایران در کلیة حوزه­های تولید، مصرف و ابعاد سیاست بین­الملل انرژی با چالش­ها و نگرانی­های جدّی روبرو است. راهکارهای محدودی در بخش­های فوق ارائه شده و حتماً با نظرات کارشناسی می­توان این راهکارها را اصلاح و تکمیل کرد. در این مقطع فقط چند راهکار کلی به عنوان پایان سخن مقاله ارائه می­شود:
انرژی یکی از عوامل اصلی توسعة آتی کشور محسوب می­شود و تعیین و اجرای راهکارهای مناسب در کلیة حوزه­های مربوط به انرژی تسهیل کنندة توسعة پایدار در کشور خواهد بود. با وجود تمام وقایع و واقعیت­های تاریخی، ایران باید تلاش کند که نفت و گاز را به عنوان آلت دست حوزه­های سیاسی و اجتماعی تلقی نکرده و بخش انرژی را به عنوان یک بخش مستقل که خود نیازمند راهبرد و پویاییِ خود می­باشد، مورد توجه قرار دهد. تلقی کردن نفت و گاز به عنوان ابزار دستیابی به اهداف دیگر در حوزه­های سیاسی، فقط به این می­انجامد که تضاد منافع حوزه­ها باعث کمرنگ شدن نقش منابع انرژی به خودی خود و به عنوان عاملی اقتصادی خواهد شد. اصل استفاده از تحلیل­های هزینه ـ فایده باید در کلیة تصمیمات بخش انرژی نهادینه شود. متأسفانه در بسیاری از مواقع، هزینه­های واقعی پروژه­ها و ابعاد متفاوت آن مورد توجه قرار نمی­گیرند و در تحلیل نهایی به این نتیجه می­رسیم که هزینة پروژه­ها و سیاست­ها بسیار بالاتر از فواید آن بوده است. بهترین نمونه این مسئله ادامة سیاست یارانه­های انرژی است که دارای هزینه­های آشکار و پنهان فراوان برای اقتصاد کشور است.
اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها بدون شک فصلی بسیار مهم در مدیریت منابع انرژی کشور خواهد بود. معهذا نباید به این طرح بسنده کرد و بایستی به دنبال سایر اقدامات کارشناسی برای بهینه سازی تولید و مصرف انرژی در کشور باشیم.
ایران توانایی تبدیل شدن به یک قطب اصلی تولید و صدور انرژی­های مختلف را دارد و برای دستیابی به آن نقش که دارای اهمیت راهبردی فراوان برای توسعة آتی کشور می­باشد، باید با برنامه و بر مبنای اولویت­های منطقی پیش رفته و از توان بالقوه بخش انرژی برای ایجاد ارزش افزوده استفاده کند.
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
فصل پنجم: بعد اقتصادی سیاستگذاری انرژی

فصل پنجم: بعد اقتصادی سیاستگذاری انرژی

فصل پنجم: بعد اقتصادی سیاستگذاری انرژی

مقدمه

اقتصاد انرژی، حوزه مطالعه استفاده بشری از منابع و محصولات انرژی و پیامدهای این استفاده است. منابع انرژی بصورت کلی می توانند بصورت تجدیدناپذیر (پایان پذیر) و تجدیدپذیر دسته بندی شوند. همچنان مهمترین انرژیهای مورد استفاده، انرژی های پایان پذیر مانند نفت خام، گاز طبیعی و ذغال سنگ می باشند.
این تقسیم بندی بر اساس سرعت فرآیند طبیعی شکل گیری انرژی هاست. انرژی های پایان پذیر، انرژی های تجدیدپذیری هستند که فرآیند شکل گیری آنها بسیار کند است که می توان گفت تنها یکبار توسط طبیعت ارائه شده اند. نفت خام، گاز طبیعی، ذغال سنگ و اورانیوم در این دسته جای می گیرند. منابع انرژی تجدید شونده خود به دو بخش قابل ذخیره و غیرقابل ذخیره تقسیم می شوند. زیست توده، نیروی آب و برخی از انرژی های زمین گرمایی را می توان ذخیره نمود. اما باید توجه داشت که مقداری از این انرژی ها که در یک زمان مصرف می شود، به مقداری که در زمان بعد قابل دستیابی است تاثیر می گذارد. منابع تجدید شونده غیرقابل ذخیره مانند باد، تشعشع خورشیدی و منابع آب در حال جریان در رودخانه است که می توان از آنها استفاده کرد و یا نکرد، اما مقداری که در یک زمان مورد استفاده قرار می گیرد به مقدار قابل دسترس در زمان های بعدی تاثیر ندارد. اکثر محصولات انرژی قابلیت ذخیره سازی دارند مانند سوخت های نفتی پالایش شده، ذغال سنگ و پیل ها ( با این یادآوری که انرژی بشکل الکتریسیته قابل ذخیره سازی نیست).
در علوم تجربی، انرژی به معنای ظرفیت انجام کار است مانند بالابردن، شتاب دادن، و یا حرارت دادن مواد. در علوم اقتصادی، محصولات و منابع انرژی شامل مقادیر قابل توجهی انرژی طبیعی است که توانایی ارائه کار را به نمایش می گذارد. محصولات انرژی مانند بنزین، نفت گاز، گاز طبیعی، پروپان، ذغال سنگ و الکتریسیته می تواند برای تهیه خدمات و سرویس های انرژی برای فعالیت بشری مورد استفاده قرار گیرد. مسائلی مانند روشنایی، گرمایش فضای اطراف، گرمایش آب، پخت و پز، نیروی پیشران و الکترونیک در این زمره اند. منابع انرژی مانند نفت خام، گاز طبیعی، ذغال سنگ، زیست توده، نیروی آب، اورانیوم، باد، نور خورشید و ذخائر ژئوترمال می تواند برای فعالیت های انرژتیک مورد استفاده قرار گیرد.

اقتصاد و انرژی

در گذشته های دور بیشتر انرژی مورد استفاده بشر از نوع تجدیدپذیر و اکثرا زیست توده بود، اما از نیمه دوم قرن 19 استفاده از انرژی های پایان پذیر مانند ذغال سنگ مطرح شد. از ابتدای قرن بیستم چاه های نفت مورد استخراج و از دهه 1920 استفاده از نفت و سپس گاز در جوامع رایج گردید. شاید در آینده مجددا انرژی های تجدیدپذیر جای انرژی های پایان پذیر را بگیرند.
تا قرن نوزدهم آنچه که بیشتر در اقتصاد مورد بحث قرار می‌گرفت، زمین و مستغلات بود. اما به تدریج و پس از انقلاب صنعتی در اروپا، منابع طبیعی نیز مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت. در قرن بیستم و بخصوص پس از جنگ جهانی دوم برنامه ریزان متوجه شدند که هرگونه رشد اقتصادی لاجرم با دسترس بودن منابع طبیعی ملازمه دارد. در اکثر سالهای قرن بیستم کسی به فکر آنکه این منابع محدود و پایان پذیر است نبود. اما اکنون بدون آنکه به عامل کاهش و پایان پذیری منابع طبیعی فکر کنیم، نمی‌توانیم تجزیه و تحلیل صحیح از اقتصاد کلان داشته باشیم.
اقتصاد، علم تخصیص بهینه منابع کمیاب است[1]. تخصیص بهینه بر اساس نظریه های مختلفی صورت می گیرد که در اقتصاد خرد، کلان، سیاسی، بین الملل، انرژی و بخصوص در اقتصاد منابع طبیعی وجود دارد. اقتصاد منابع طبیعی تخصیص بهینه منابع طبیعی برای برآورده ساختن احتیاجات انسان را پی گیری می کند[2]. منابع طبیعی عبارتند از آن دسته از مجموعه هایی که می تواند مورد استفاده انسان قرار گرفته (درحالیکه بشریت در ایجاد آنها نقشی نداشته) و در طبیعت وجود دارند. البته مابین منابع بالقوه و منابعی که مورد استفاده عملا قرار گرفته اند، فاصله بسیاری وجود دارد.
مطالعات اقتصاد انرژی دارای چند مفهوم غالب است:
1- انرژی نه خلق می شود و نه از بین می رود، اما شکل، فرم و قالب آن تغییر می کند. این مفهوم از قانون اول ترمودینامیک استخراج می شود.
2- چرخه انرژی از محیط طبیعی شروع می شود و نهایتا به محیط طبیعی باز می گردد.
3- فرآیند تبدیل انرژی برای استفاده از خدمات انرژی، توسط انسان انجام می گردد.
4- تقاضای انرژی برای استفاده از خدمات انرژی مرجح، یک عامل انگیزاننده برای بازار انرژی است که به مشخصات هزینه و تکنولوژی تبدیل بستگی دارد.
رانت معدنی در چارچوب اقتصاد منابع پایان پذیر به آن دسته از درآمدهایی می گویند که برخی از انسانها از جایی برداشت می کنند که هرگز نکاشته اند. اقتصاددانان از زمان آدام اسمیت در باره خطرات رانت های معدنی هشدار داده اند. مشاهدات اسمیت با مشاهدات دیوید ریکاردو و جان استوارت میل تکمیل شد. ریکاردو بین رانت معادن و رانت زمین های کشاورزی تفاوت قائل بود. او مبنای رانت معادن را پایان پذیری دانست. میل، مفهوم بازدهی نزولی[3] در معادن را بسط داد. مجموعه این کارها، خاستگاه یک شاخه مجزای نظریه اقتصادی شد که به نظریه منابع پایان پذیر مشهور شده است.
در این چارچوب، وقتی دلارهای نفتی و نقدینگی وارد اقتصاد کشور می شود، قیمت کالاها و خدمات غیرقابل مبادله مثل ساختمان های تجاری و مسکونی، خدمات واسطه ای، مشاوره ای و آموزش که قابل وارد کردن نیستند بالا می رود. وقتی قیمت این کالاها و خدمات بیش از حد گران شود، انواع محصولاتی که از آنها در تولید خود استفاده می کنند، قادر به رقابت در صحنه بین المللی نیستند. تولیدات کشاورزی برای صادرات کاهش می یابد، تولیدات صنعتی برای صادرات هرگز جوانه نزده و قطعا ثمرده نمی شود. دولت سعی می کند با درآمد نفت به این کارخانه ها یارانه دهد و با سایر دخالت ها و اختلالات در بازار، عدم مزیت هزینه های این صنایع نوزاد را خنثی کند[4]. بیماری هلندی به فرآیندی گفته می شود که به موجب آن کشفیات جدید با افزایش قیمت در یک بخش اقتصاد مثلا نفت باعث فشار بر سایر بخش ها مثلا کشاورزی و یا صنایع کارخانه ای می شود[5]. ماندگاری بیماری هلندی باعث رشد سریع و حتی بدقواره خدمات حمل و نقل و سایر کالاهای غیر قابل مبادله در بازارهای جهانی می شود، در حالیکه همزمان از صنعتی شدن و رونق کشاورزی ممانعت می کند[6].



[1] Begg, David; Stanley Fischer; and Rudiger Dornbusch; Economics; 9[SUP]th[/SUP] Edition; London: McGraw-Hill, 2008, Pp. 8-11
[2] Dasgupta, P. S. & C. M. Heal; Economic Theory and Exhaustible Resources; Cambridge: Cambridge University Press, 1993, Pp. 4-6
[3] قانون بازگشت نزولی (The Law of Diminishing Return) به این معناست که، فراتر از مقدار معینی از عوامل تولید متغیر، افزایش در عامل تولید متغیر مربوط، باعث کاهش محصول نهایی ناشی از همان عامل تولید می گردد. فرض کنید که یک کارخانه دارای سه ماشین است. اگر این کارخانه تنها یک کارگر داشته باشد، آن کارگر کارهای متعددی دارد که انجام دهد. اگر دو کارگر داشته باشد نیز همینطور. اگر 3 کارگر داشته باشد می توان حدس زد که هرکدام از آنها برروی یک ماشین کار کرده و متخصص در تولید بر روی آن ماشین می شوند. اگر یک کارگر دیگر به این کارخانه اضافه کنیم، تولید نهایی این کارگر از سه کارگر قبلی کمتر خواهد بود، زیرا با داشتن سه ماشین این کارگر تنها زمانی که یکی از سه کارگر قبلی در حالت استراحت هستند می تواند برروی یکی از ماشین ها کار کند. کارگر پنجم احتمالا می تواند تنها برای دیگران چای درست کند. بنابراین در این مثال بازگشت نزولی کار مطرح است.
-Begg, David; Foundations of Economics; London: McGraw-Hill, 2009, Chapter 9.
[4] کارل، تری لین، معمای فراوانی: رونق های نفتی و دولتهای نفتی، ترجمه جعفر خیرخواهان، تهران: نشر نی، 1388، ص 12.
[5] Karl, Terry Lynn; Paradox of Plenty: Oil and Petro-States; Berkeley: University of California Press, 1997, Pp. 5-6.
[6] Cordon, Max; “Booming Sector and Dutch Disease Economics: A Survey”; Working Paper 079; Canberra: Faculty of Economics and Research, School of Social Sciences, ANU, 1982
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مشخصات انرژی

برخی از اشکال انرژی عبارتند از
1- انرژی شیمیایی مانند نفت، گاز، ذغال سنگ، زیست توده
2- انرژی مکانیکی مانند باد، ریزش آب
3- انرژی گرمایی مانند مخازن ژئوترمال
4- تشعشع مانند نور خورشید، اشعه مادون قرمز
5- انرژی الکتریکی مانند برق
6- و همچنین ظرفیت خلق انرژی توسط رآکتور هسته ای مانند اورانیوم و پلوتونیوم
از لحاظ شکل ظاهری نیز حاملهای انرژی به سه دسته تقسیم می شوند:
1- سیال مانند نفت خام، اکثر محصولات پالایش شده، آب (آب می تواند زمانی قابلیت خلق انرژی داشته باشد که حرکت کند)
2- جامد مانند ذغال سنگ، اکثر انواع زیست توده ها، اورانیوم
3- گاز مانند گاز طبیعی، باد (باد هم تنها در حال حرکت می تواند انرژی تولید کند).
4- تشعشع مانند تشعشع خورشید که یک نوع خالص انرژی است.
5- الکتریسیته شامل حرکت الکترون ها در یک مدار الکتریکی
فرآیند تبدیل انرژی، از تجربیات اصلی بشر در دوره های مختلف زندگی بر کره خاکی است. بشر ابتدا آتش را کشف کرد، سپس حرارت را تهیه دید و آنگاه از نور آنها استفاده کرد. آتش، حرارت و نور فرآیندهایی است که طی آن انرژی شیمیایی ذخیره شده در سوخت هایی مانند چوب تبدیل به انرژی گرمایی و انرژی تشعشعی می شود.
در داخل بدن انسان نیز فرآیند انرژی در حال انجام است. کربوهیدرات ها در بدن تبدیل به گرمایش و حرکت می شوند. تا قبل از انقلاب صنعتی، انسان تنها بوسیله دست انرژی را تغییر شکل می داد، اما پس از آن تبدیل انرژی خود بوسیله ماشین میسر گشت. مثلا بوسیله آب و چرخ آب، و یا تبدیل انرژی شیمیایی چوب و ذغال سنگ به انرژی مکانیکی (موتور بخار)
موتورهای درون سوز، انرژی شیمیایی نفت، ذغال سنگ و گاز را به انرژی گرمایی تبدیل می کنند. انرژی گرمایی سپس توسط گازهای داغ در سیلندر به انرژی مکانیکی تبدیل می شود. انرژی مکانیکی خودرو را حرکت می دهد و در این مسیر بدلیل اصطکاک داخل اجزاء و یا مابین خودرو و جاده، و یا خودرو و هوای اطراف به انرژی گرمایی تبدیل می شود. بخشی از انرژی مکانیکی خودرو به انرژی الکتریکی تبدیل می شود تا سیستم الکتریکی خودرو را تغذیه نماید. مقداری از این انرژی در باتری به انرژی شیمیایی تبدیل می شود. این انرژی برای راه اندازی خودرو، مجددا به انرژی الکتریکی و سپس به انرژی مکانیکی تبدیل می شود. نهایت تمامی انرژی ها، انرژی گرمایی است که به فضا فرستاده می شود.
انسان همواره آرزو داشته است که از انرژی استفاده های متعدد بنماید. تا بتواند
1- به خدمات مطلوب دسترسی پیدا کند.
2- قابلیت دستیابی به فناوری های تبدیل انرژی را تسهیل نماید.
3- هزینه های دسترسی به انرژی و تکنولوژی تبدیل را کمینه نماید.
بعنوان نمونه مصرف کنندگان بنزین به این دلیل آنرا مصرف می کنند که خودرو حرکت نماید، مقدار بنزین مصرفی و بازدهی تبدیل سوخت به انرژی مکانیکی متناسب با مقدار مسافتی است که خودرو در ازای مصرف یک لیتر بنزین طی می کند. بصورت مشابه مصرف الکتریسیته برای آن است که بتوان روشنایی، سرماسازی، گرم کردن فضای اطراف، تهویه مطبوع، لباسشویی، خشک کن، ظرفشویی، گرم کردن آب، و کارکردن وسائل الکترونیکی از قبیل کامپیوتر و یا تلویزیون را انجام دهیم. بنابراین انرژی الکتریکی قابل تبدیل است به
1- انرژی مکانیکی، مانند موتورها در یخچال، تهویه مطبوع و جارو برقی
2- انرژی گرمایی مانند گرم کردن اتاق، خشک کردن لباس و گرم کردن آب
3- تشعشع مانند روشنایی، تلویزیون و مانیتور کامپیوتر
علاوه بر قیمت حاملهای انرژی، بازدهی سیستم های تبدیل انرژی نیز تعیین کننده تقاضا هستند. توقعات و انتظارات در مورد آینده قیمت انرژی نیز بر روی انتخاب ابزارهای تبدیل تاثیر می گذارند. بعنوان مثال قیمت بالای گاز می تواند انگیزه ای باشد برای سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری در عایق کردن دیوارهای منازل. در مجموع افزایش قیمت انرژی به کاهش استفاده از خدمات انرژی و ایجاد انگیزه برای انتخاب ابزارهای با بازده بیشتر در تبدیل انرژی منجر خواهد شد.
محصولات انرژی مشخصا جانشین های اقتصادی برای یکدیگرند. فنآوری های تبدیل انرژی قابل دسترس این جانشینی را محدود می سازد. بعنوان مثال یک دستگاه خوراک پزی که برای کارکردن با گاز طراحی شده است نمی تواند دفعتا نفت، برق و یا چوب مصرف نماید. زیرا وسائل تبدیل انرژی برای درازمدت طراحی شده اند و جانشین نمودن انرژی به فوریت و آسانی امکان پذیر نیست. اما اگر با هزینه بیشتر ما دو سیستم را همزمان داشته باشیم این کار امکان پذیر است. بعنوان مثال برای گرم کردن اتاق در زمستان اکثر منازل دارای سیستم مرکزی گرمایش هستند که با نفت گاز و یا گاز کار می کنند. اما در زمان کارنکردن این سیستم و یا برای گرم کردن بیشتر اتاق می توان از یک شوفاژ برقی نیز استفاده نمود. بنابراین در عین حال که حاملهای انرری جانشین های ناکامل یکدیگرند، اگر زمان بیشتری در اختیار داشته باشیم این جانشینی می تواند کاملتر گردد. درجه جانشینی با روش های جدید تبدیل می تواند توسعه یابد. بعنوان مثال، خودروهای سنتی تنها با سوخت بنزین و یا نفت گاز کار می کردند. اما اکنون خودروهایی در بازار بفروش می رسند که با انرژی برق، گاز طبیعی، پروپان، هیدروژن و یا چیزهای دیگر کار می کنند.
در اقتصاد، کالایی اساسی طبقه بندی می شود که فارغ از آنکه قیمت آن چقدر گران باشد، همواره برای آن تقاضای مثبت در بازار وجود داشته باشد. در این حالت بصورت نظری مصرف کننده همه درآمد خود را برای خرید کالای اساسی تخصیص می دهد. اغلب انرژی بعنوان یک کالای اساسی تعریف می شود، زیرا فعالیت های بشری در غیاب انرژی امکان پذیر نیست. بعنوان مثال یک انسان برای ادامه زندگی نیازمند غذاست که یک انرژی شیمیایی است. اما باید در نظر داشت که اگر چه انرژی یک کالای اساسی است، اما با توجه به وجود انرژی های جانشین و همچنین مکمل، هیچ حامل انرژی بصورت خاص کالای اساسی نیست[1]. علاوه بر آن مصرف کننده می تواند یک نوع انرژی را به فرم دیگری تبدیل نماید. همچنین در صورتی که بازدهی سیستم های انرژی تکمیل شوند، نیاز به انرژی بسیار کمتر از آن چیزی است که در حال حاضر وجود دارد. مثلا با عایق نمودن کامل یک منزل می توان با مقدار کمی انرژی آن را گرم و یا سرد نمود. و یا در مورد رفت و آمد بجای استفاده از خودرو، می توان با قدم زدن و یا دوچرخه آن مسیر را پیمود. بنابراین از منظری دیگر، انرژی یک کالای اساسی نیست، و می تواند در صورتیکه قیمت آن بالا رود، تقاضا برای آن انرژی خاص به صفر برسد.
در اکثر دستگاه های تبدیل انرژی استاندارد هایی وضع شده است که به مصرف کننده برای انتخاب وسائل با بازدهی بیشتر کمک می کند. مثل برچسب هایی که بر روی یخچال برای درجه بندی مصرف انرژی الکتریکی آن ها الصاق شده است. همچنین در تبلیغات خود، شرکت های سازنده خودرو مقدار مصرف بنزین خودرو در یکصد کیلومتر را اعلام می نمایند.
عمده منابع طبیعی عبارتند از زمین، نفت، ذغال سنگ، سنگ‌های معدنی، سنگهای قیمتی، موجودات زنده دریا، و زیبایی‌های طبیعی. منابع پایان پذیر عبارتند از منابعی که می‌توان استفاده‌های محتملی از آن را یافت که عرضه آن به تدریج کاهش یابد مانند نفت، ذغال سنگ و سنگهای معدنی. اقتصاد سیاسی منابع پایان پذیر بر روی این موضوع متمرکز است که با ازدیاد بهره برداری از منابع پایان پذیر به تدریج دارندگان این منابع کاهش می‌یابند و هر چه این کاهش بیشتر باشد، احتمال آنکه کشورهای باقیمانده یک کارتل را تشکیل دهند افزایش می‌یابد. این اتفاق در دهه 1960 و در ارتباط با نفت خام افتاد و سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) تشکیل شد و زمانی که کشورهای صنعتی از لحاظ تولید داخلی ارزان نفت خام به مشکل برخوردند، این کارتل نفتی توانست شوک نفتی سال 1973 را راهبری نماید[2].
نکته دیگر عدم قطعیت راجع به آینده است. گرچه در دو قرن اخیر راه‌هایی برای استفاده بهتر و پیدانمودن منابع جدید انرژی با استعانت از فناوری پیشرفته پیدا شده است، اما همیشه پیشرفت تکنولوژی و دستیابی به ذخائری که تاکنون کشف نشده است، از لحاظ زمانی پس از دوره‌هایی بوده است که نگرانی در مورد کمبود انرژی وجود داشته است. یعنی نااطمینانی از متغیرهای اصلی بازار انرژی‌های پایان پذیر است[3]. بهره‌وری یکی از محرک‌های اصلی برای توسعه تکنولوژی‌های مربوط به انرژی‌های جایگزین کمیابی منابع پایان پذیر است که این خود باعث افزایش قیمت‌های برخی از منابع اصلی انرژی همچون نفت و گاز می‌شود[4].
انرژی بصورت عمیقی بر روی اقتصاد، جامعه و محیط زیست تاثیر دارد. انرژی همچنان یک کالا در چارچوب اقتصاد است. انرژی حداقل دارای گردش مالی بیشتر از 7 تریلیون دلار در سال در تجارت جهانی است.[5] بنابراین قواعد اقتصادی بر آن حاکم است. مثلا می توان گفت که نقطه تعادل و قیمت تعادلی در انرژی وجود دارد. اما اگر در بقیه کالاها قیمت تعادلی و منحنی های عرضه و تقاضا چشم انداز روشنی از رفتار کالا در بازار را نشان می دهد، در مورد انرژی این گونه نیست[6]. گرچه انرژی هم دارای منحنی عرضه و تقاضاست، اما این وجه ساده بیرونی انرژی است و داستان های بسیاری در داخل این داستان است که در ابتدا اصلا روشن نیست. اولین نکته آن است که در بخش عرضه، انرژی های اولیه همه از یک نوع نیستند. منابع متعددی، انرژی را عرضه می دارند مانند ذغال سنگ، نفت، گاز، باد، و آبهای پشت سد. هزینه های تولید هر کدام از این ها در هر نقطه با نقطه دیگر از هرکدام از انرژی های فوق متفاوت است. دومین نکته آن است که در بخش تقاضا، بهرحال مصرف کننده انرژی به هر صورت خواستار در اختیار گرفتن انرژی است و نمی تواند از آن صرفنظر کند. سومین نکته آنکه دست نامرئی آدام اسمیت احتمالا در بخش انرژی به انتخاب عقلایی نمی انجامد. یعنی بازار آزاد و بدون دخالت دولت در بخش انرژی امکان پذیر نیست.
دسته بندی منابع و ذخائر بصورتی است که دستیابی به آنها ملاک عمل است. در یک تقسیم بندی کلی منابع را به چند دسته تقسیم می کنیم.
1- منابع شناسایی شده: بخش مشخصی از دخائر طبیعی که مکان، کیفیت و مقدار آن توسط روش های زمین شناسی و اطلاعات جغرافیایی شناخته شده باشد.
2- منابع قابل اندازه گیری: شامل
-اثبات شده: منابعی که کیفیت و کمیت آنها با خطایی کمتر از 20 درصد از طریق بررسی های زمین شناسی تخمین زده شده است.
-احتمالی: منابعی که کمیت و یا کیفیت بخشی از آنها توسط تحلیل های نمونه ای و بخشی دیگر توسط روشهای زمین شناسی تخمین زده شده است.
3- منابع استنباطی: منابع موجود در امتداد منابع اثبات شده ای که بهره برداری نشده اند.
4- منابع کشف نشده: بخش های مشخص نشده ای از معدن که وجود دخائر در آن بر اساس تئوری و شناخت زمین شناسی حدس زده می شود.
5- منابع فرضی: منابع کشف نشده که مستدلا پیش بینی می شود در یک محدوده شناخته شده معدنی و بر اساس شرایط شناخته شده زمین شناسی وجود داشته باشند.
6- منابع انتظاری و یا حدسی: منابع کشف نشده ای که ممکن است انواع شناخته شده یا شناخته نشده آن در مجموعه های زمین شناختی وجود داشته باشد.
یک دسته بندی دوگانه برای منابع طبیعی می‌توان در نظر گرفت. یکی از لحاظ خاصیت فیزیکی و دیگری مقیاس زمانی برای فرآیندهای تنظیم. تقسیم بندی از لحاظ فیزیکی منابع را می‌تواند به سه دسته بیولوژیک، منابع معدنی بدون در نظر گرفتن نفت و گاز و همچنین منابع انرژی تقسیم نماید. تقسیم بندی از لحاظ پیدایش این منابع در طول زمان و همچنین خاصیت بازیابی آنها به سه دسته مصرف پذیر، تجدید پذیر و پایان پذیر می‌انجامد.

دسترسیخاصیت فیزیکی
بیولوژیکمنابع معدنی غیرانرژیانرژیمحیط زیست
مصرف پذیرمحصولات کشاورزی مانند ذرت، دانه‌های خوراکینمکتشعشعات خورشید، نیروی آب، اتانولآلودگی صدا، آلودگی‌های غیرماندگار، مانند آلودگی هوا، ذرات و آلودگی آب
تجدید پذیرجنگل‌ها، ماهی‌ها، دام‌ها، جانوران پرورشی، چوب، نهنگ‌ها، گلها، حشراتچوب برای سوختن، نیروی آب، ژئوترمالآب‌های سطحی، هوا، ذرات معلق در هوا، جمعیت حیوانات، جنگلها
پایان پذیرموجودات در حال انقراضاکثر گونه‌های معادن مانند آهن، سنگ آهن، بوکسیت، نمک، پوشش فوقانی خاکنفت، گاز طبیعی، ذغال سنگ، اورانیوم، سنگ‌های آغشته به نفتصحراهای بکر، لایه ازون، سفره‌های آبی
جدول 1: برخی از منابع طبیعی[7]


[1] برای بحث کالاهای جانشین و مکمل به کتاب زیر رجوع کنید:
-Begg, David; Foundations of Economics; London: McGraw-Hill, 2009, Chapter 3.
[2] Smith, James L.; “Inscrutable OPEC”; The Energy Journal; Vol. 26, No. 1 (2005); PP. 51-82
[3] Van Notten, W. F., et al; “The future shocks: On discontinuity and scenario development”; Technological Forecasting and Social Change; March 2004
[4] Jaffe, Adam B; & Robert N Stavins;The energy-efficiency gap, What does it mean?” Energy Policy 1994, 22 (10) 804-810
[5] Dukert, Joseph M.; Energy; London: Greenwood Press, 2009, p. XI.
[6] Dukert, P. 4
[7] Sweeney, James L.; “Economic Theory of Depletable Resources: An Introduction”; in A. V. Kneese and J. L. Sweeney (eds.); Handbook of Natural Resources and Energy Economics, Vol. III, Elsevier Science Publishers B. V., 1993, P. 761.
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مفهوم پایان پذیری

ذخائر انرژی‌های پایان پذیر در صورت مصرف کاهش پیدا می‌نمایند. هر چه مصرف بیشتر باشد، سرعت کاهش آنها نیزافزایش می‌یابد. تاکنون برای افزایش ذخائر در زمانی که از آنها استفاده می‌شود، پروسه ای کشف نشده است، اما می‌توان تعداد ذخائر را با کشف ذخائری که تا کنون برای بشر نامکشوف بوده است افزایش داد. زمانی که یک حوزه و یا منبع به صفر می‌رسد، دیگر امکان بهره برداری از آن وجود ندارد. ممکن است که حتی ذخائر منبع به صفر نرسد، اما استفاده از آن منبع دیگر اقتصادی نباشد.
تعریف انرژی پایان پذیر: یک ذخیره طبیعی زمانی پایان پذیر است که
§ منبع در طول زمان و با مصرف آن کاهش یابد.
§ مقدار منبع با گذشت زمان افزایش نیابد.
§ نرخ کاهش منبع تابع افزایشی یکنواختی از نرخ مصرف منبع است.
§ هیچگونه استفاده ای بدون داشتن یک منبع با مقدار مثبت ذخیره متصور نباشد.
فرض کنیم که S[SUB]t[/SUB] نشان دهنده مقدار منبع در آخر دوره t برای یک ذخیره معینی باشد و E[SUB]t[/SUB] مقدار عددی استخراج از همان منبع در دوره t است. به E[SUB]t[/SUB] اصطلاحا "نرخ استخراج" گفته می‌شود، ولی واحد آن همان مقدار کمی‌ مانند تن و یا بشکه است و نباید آن را با مقدار ذخیره در واحد زمان اشتباه گرفت. حال می‌توان مدل یک منبع پایان پذیر را با رابطه زیر تعریف نمود
Untitled1.png
مثال‌های بسیاری می‌تواند این مفهوم را روشن سازد. مثلا یک حوزة نفت و یا گاز را در نظر بگیرید. سال‌ها این حوزه می‌تواند دست نخورده باقی بماند تا زمانیکه این ذخیره نفتی کشف می‌شود. پس از آن در حالی‌که از این منبع نفت و یا گاز استخراج می‌شود، مقدار آن برابر با مقداری که از آن ذخیره استخراج شده است، کاهش می‌یابد. مثلا هر بی تی یو[1] که گاز از این حوزه تولید می‌شود، یک بی تی یو از آن ذخیره کم می‌شود. در این حالت h(E_t )=E_t ولی ممکن است که ما نفت را بسرعت از یک منبع نفتی بیرون آوریم. در این حالت مقادیری از نفت در منبع در زیر زمین باقی می‌ماند که نمی‌توان با تکنولوژی فعلی آن را از زیر زمین بیرون کشید. دراین حالت کاهش مقدار استخراج برابر با کاهش مخزن نیست، بلکه در انتهای دوره ما مقدار کمتری ذخیره در مخزن خود برای استخراج داریم. بنابراین h(E_t )>E_t اگر استخراج متوقف شود، مقدار منبع ما ثابت باقی خواهد ماند، مگر آنکه مثلا نشت نفت از مخزن داشته باشیم و این خود باعث صفر شدن منبع ما می‌شود. زمانی که در مخزن دیگر نفت و یا گاز نیست، دیگر نمی‌توان از آن استخراج نمود. اغلب اتفاق می‌افتد که زمانی که مخزن دارای مقادیر نفت و گاز هست، دیگر نمی‌توان استخراج را ادامه داد زیرا فشار مخزن به اندازه کافی کاهش پیدا کرده است. در این صورت مقدار مخزن از سطح بحرانی کمتر است.
نفت و گاز از تحول و تطور طولانی مواد آلی در طبیعت بوجود آمده اند. این فرآیند امروز نیز در حال انجام است و بصورت محدود، غیرقابل تجزیه و با نرخ کم مخازن نفت در برخی از مناطق افزایش پیدا می‌کنند. نشت از یک محزن نفت ممکن است باعث جابجایی نفت و یا گاز به مخزن دیگر و موجب افزایش حجم مخزن دوم شود. ما می‌توانیم به چاه‌ها گاز مجددا تزریق کنیم و مقدار گاز را در آن مخزن افزایش دهیم. بنایراین مدل ما در معادلات فوق به نظر انتزاعی می‌آید.
می‌توان این چنین در نظر گرفت که با استخراج یک واحد از منابع پایان پذیر، تنها یک واحد از مخزن کاسته می‌شود. در این حالت می توان فرضیه پویایی منابع بصورت خطی را این چنین تعریف نمود. مخزن به اندازه یک واحد زمانی که استخراج منبع به اندازه یک واحد انجام می‌شود، کاهش می‌یابد. این کاهش مستقل از نرخ استخراج و باقیمانده مخزن است.
چونh(E_t )=E_t
(1) -----(S_t=S_(t-1)-h(E_t​
رابطة (1) را می‌توان به صورت رابطة (5) نوشت:
(5)---------- S_t=S_(t-1)-E_t​
معادلات (4) و (5) را می‌توان با یکدیگر برای بیان شرایط پایان پذیری ترکیب کرد و به صورت معادله 6 نوشت:
Untitled1.png
معنی معادله (6) آن است که جمع استخراج از یک مخزن در کل زمان نمی‌تواند بزرگتر از حجم ابتدایی محزن باشد.
تمام معادلات فوق از لحاظ زمانی گسسته هستند. می‌توان معادلات دیگری برای رفتار مخزن در زمان‌های پیوسته در نظر گرفت. راه دیگر آن است که زمان‌های گسسته را به اندازه ای کوچک در نظر بگیریم که به صفر میل کند.


[1] بی تی یو واحد حرارتی انگلستان است. هر بی تی یو برابر 252 کالری و 1055 ژول است. یک کیلو وات ساعت برابر 3412 بی تی یو است.
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
استخراج با قیمت تعیین شده از طرف بازار
ساده ترین مدل منابع پایان پذیر به یک مخزن بر می‌گردد که مالک آن کالای استخراج شده از مخزن را به قیمت‌های بازار و بصورت ثابت و بدون آنکه قیمت تحت تأثیر فعالیت او باشد، می‌فروشد. قیمت‌ها ممکن است در زمانهای متفاوت مختلف باشد، اما قیمت‌های مربوط به آینده با قطعیت معلوم است و هرگونه عدم قطعیت در این مدل وجود ندارد.
اگر Pt و Et به ترتیب قیمت و نرخ استخراج در زمان t باشد، درآمد در زمان t عبارتست از Rt که تابع خطی از نرخ استخراج و قیمت می‌باشد.
Rt= PtEt
هزینه کلی که صاحب مخزن در یک دوره زمانی متحمل می‌شود، بستگی به کل کالای استخراج شده درهمان دوره، مقدار باقیمانده در مخزن درانتهای دوره قبلی و در زمان t دارد،
یعنی: (Ct(Et, St-1
فرض می‌کنیم که تابع وابسته به زمان هزینه برای مالک مخزن کاملا بدون عدم قطعیت است. با توجه به دو تابع درآمد و هزینه همراه با محدودیت پایان پذیری مخزن، مالک مخزن بدنبال آن است که یک دوره زمانی برای استخراج را انتخاب نماید تا ارزش حال سود خود را بیشینه نماید. بصورت مشابه صاحب مخزن مقدار استخراج را طوری انتخاب می‌نماید تا ارزش مخزن را بیشینه نماید، در حالیکه ارزش مخزن بستگی به ارزش حال نزولی درآمد منهای هزینه دارد. برای بررسی موضوع ما دوره زمانی معینی که بصورت دلخواه بلند است، را بعنوان T در نظر می‌گیریم. اگر Π ارزش حال نزولی سود باشد، بنگاه با مسئله ماکزیمم شدن Π روبرو خواهد شد. r نشانگر نرخ بازگشت آنی سرمایه برای مالک منابع مخزن است.
Untitled1.png
با شرط
St= St-1 - Et
برای همه t و
ST ≥ 0
Et ≥ 0
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدل بهینه بدون در نظر گرفتن تأثیر مخزن

اکنون ما میتوانیم به یک نوع ساده مدلی دست یابیم که برای تبیین رفتار بهینه عرضه منابع پایان پذیر سودمند است. در این مدل نرخ استخراج از مقدار باقی مانده مخزن مستقل است. "تأثیر مخزن" به معنای آن است که آیا تصمیم گیری در مورد استخراج در زمان حال بر روی هزینه‌های ناشی از پیامدهای آن بر روی باقیمانده مخزن در زمان‌های آینده تأثیر دارد یا خیر.
اگر فرض کنیم که تاثیر مخزن وجود ندارد، با این فرض کل هزینه استخراج و همچنین هزینه نهایی آن از مقدار باقیمانده مخزن مستقل است. بنابراین معادله 8 را می‌توان بصورت زیر نوشت:
Untitled1.png
با شرایط برای همه t‌ ها
S[SUB]t[/SUB] = S[SUB]t-1[/SUB] – E[SUB]t [/SUB]
S[SUB]t[/SUB] 0
E[SUB]t[/SUB] 0
روش‌های بهینه سازی برای حل مسئله 9 وجود دارد. یکی از روش‌ها شرایط کان-تاکر برای بهینه یابی معادله شماره 9 است.


راه حل برای مورد هتلینگ با هزینه نهایی ثابت


هارولد هتلینگ، استاد رشته زمین شناسی در دانشگاه استانفورد، در سال 1931 طی مقاله ای به نام "اقتصاد منابع پایان پذیر" در مورد استخراج و یا باقی نگاه داشتن نفت در مخزن بحث نمود[1]. این مقاله به دفعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. او در مورد مشوق‌هایی که یک دارنده مخزن برای استخراج مخزن و یا نگاه داشتن ذخائر در زیرزمین برای استخراج در آینده در پیش رو دارد استدلال می‌نماید. چارچوب نظریه هتلینگ بازار آزاد و بدون دخالت دولت است. یک صاحب چاه نفت دو سناریو در پیش رو دارد: می‌تواند همین الآن نفت را استخراج و بفروشد و یا این کار را در آینده بنماید. اگر او این کار را اکنون انجام دهد، او می‌تواند حداقل درآمد حاصل از فروش نفت را در بانک قرار داده و وجوه متعلق به خود را در بانک با گذشت زمان بیشتر نماید، زیرا با نرخ سود بانکی به پول او سود تعلق می‌گیرد. اما او می‌تواند نفت را در زیرزمین نگاه داشته و در آینده آن را استخراج نماید. در آنصورت تنها او درآمدی معادل فروش نفت به قیمت بازار را خواهد داشت که مقدار آن با فرض قیمت ثابت نفت در بازار به اندازه نرخ بازگشت سالانه سرمایه از مقدار قبلی کمتر است. تنها محرکی که برای صاحب مخزن وجود دارد که نفت را اکنون نفروخته و آن را در زیر زمین نگاه دارد و در آینده آن را استخراج نماید آن است که حداقل قیمت نفت با نرخ تنزیل[2] و یا نرخ بازگشت سرمایه افزایش یابد. نرخ تنزیل برای شرکت‌های نفت و گاز عموما بیشتر از 10 درصد است.
اگر متوسط عمر یک نسل را 25 سال در نظر بگیریم و نرخ تنزیل را 10 درصد، در 25 سال نرخ سود سالانه در سرمایه گذاری اولیه با ضریب 10 ضرب خواهد شد و همچنین نرخ تنزیل 10 درصد سالانه، ارزش پول را در 25 سال با ضریب 10 کاهش خواهد داد. این بدان معنا خواهد بود که صاحب مخزن با نرخ تنزیل 10 درصد هیچ گونه نفعی در اینکه مقداری از نفت را در چاه نگهدارد و مثلا به فکر نسل بعدی و یا نسل‌های بعدی باشد ندارد. مگر آنکه مطمئن باشد که 25 سال بعد قیمت نفت 10 برابر قیمت فعلی آن خواهد بود. یا در 50 سال بعد قیمت نفت 100 برابر قیمت حال آن خواهد شد. بهرحال این یکی از بی شمار استدلالاتی است که در مورد ناعادلانه عمل نمودن اقتصاد مبتنی بر بازار کاملا آزاد و بدون قید و محدودیت عنوان می‌شود[3].
ساده ترین حالت برای یک مخزن که در کارهای‌ هارولد هتلینگ به آن پرداخته شده است با این فرض است که هزینه نهایی به نرخ استخراج و باقیمانده مخزن بستگی ندارد. این مفروضات بشدت محدود کننده است. او فرض می کند که هزینه استخراج از باقی مانده مخزن مستقل است. هزینه نهایی استخراج از نرخ استخراج مستقل است.
زمانی که قیمت محصول با تبعیت از قاعده‌هاتلینگ ثابت می‌ماند، و قیمت‌های آینده انتظار می‌رود که زیر قیمت اکنون باشد، ارزش مخزن در زمان آینده کمتر از است. بنابراین اگر او مخزن را بدون استخراج نگاه دارد، دیگر حتی به مقدار سرمایه ایکه بصورت نقدی می‌توانست همراه با نرخ بازگشت باشد نمی‌تواند درآمد کسب کند و بنابراین بهتر است که حتما استخراج را انجام دهد. اگرچه مورد ‌هاتلینگ بصورت تحلیلی معقول می‌نماید، اما فرض هزینه‌های صلب و بدون تغییر آن این مورد را کمتر سودمند ساخته و در عوض تنها به پیش بینی کلی بازار تبدیل نموده است.


[1] Hotelling, Harold; “The Economics of Exhaustible Resources”; The Journal of Political Economy; Volume 30, Number 2, April 1931
[2] نرخ تنزیل عبارت است از درصد بهره ای که بانک و یا وام دهنده از مبلغ وام یا ارزش اسمی‌برات پیش از پرداخت باقیمانده مبلغ به مشتری کسر می‌کند.
[3] F. de Winter: "Economic and Policy Aspects of Solar Energy," Proc. of the Ninth Biennial Congress of the International Solar Energy Society, Montreal Canada, June 23-29, 1985, Pub. by Pergamon Press, NY., 1986, Vol. 4, pp 2207-2218. http://www.oilcrisis.com/hotelling
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
خلاصه ای از مقاله اقتصاد منابع پایان پذیر[1]

ذخائر پایان پذیر جهان واقعا روزی تمام خواهند شد. این واقعیت منجر به بکار گرفتن روشها و مقررات خاص در عمل و نظریه جهت تعیین میزان بهره گیری و استفاده از این منابع گشته است.
منطقی ترین این مقررات استخراج صحیحی از منابع پایان پذیر و تنظیم میزان تولید تا حدی است که به باقیمانده ذخائر آسیبی نرسد. بعنوان مثال در تنظیم برنامه برداشت از یک حوزه نفتی یکی از روشهای صحیح استفاده از تزریق آب و یا گاز طبیعی به داخل چاه می باشد. اما اگر چه این کار لازم است اما کافی نمی باشد، زیرا برداشت صحیح از یک حوزه نفتی ممکن است در سطح تولید های مختلف امکان پذیر باشد. اقتصاددانان معتقدند که در حال حاضر باید در تولید و مصرف منابع پایان پذیر صرفه جویی بعمل آمده میزان تولید هر چه کمتر باشد. اما اگر بهرحال تولید و مصرف در جهان انرژی وجود نداشته باشد، اقتصاد جهانی حرکت نخواهد کرد. به همین دلیل باید بدنبال تولید بهینه از یک منبع بود و این اساس مقاله هاتلینگ است.
هاتلینگ با استفاده از روشهای کلاسیکی اقتصاد میزان تولید و درآمد از منابع طبیعی را در بازارهای مختلف نشان می دهد.

1-اقتصاد منابع پایان پذیر در بازار با رقابت کامل
چنانچه حوزه های مختلف انرژی دارای مالکان مختلف باشد که این مالکان در رقابت با یکدیگر باشند، در این صورت ارزش یک معدن که کل ذخائر آن مشخص است را می توان بدست آورد.
اگر قمیتی که صاحب مخزن برای واحدی از تولید خود که د رحال حاضر دریافت می نماید را P[SUB]0[/SUB] بنامیم و γ نرخ بازگشت پول در زمان t باشد پس در زمان t قیمت کالا یعنی p تابعی از p[SUB]0[/SUB] و γ خواهد بود. این تابع بصورت نمایی خواهد بود.
(P=P_0 e^γt ------- (I

چنانچه رابطه (I) وجود داشته باشد، صاحب معدن نسبت به میزان تولید در هر زمان بی تفاوت است، زیرا میزان تولید شده از معدن همیشه توسط نرخ بازگشت سرمایه محافظت می شود. بدین لحاظ برای مالک حوزه نفتی فرقی نمی کند که محصول بعدی را در زمان حال تولید نماید و یا اینکه صبر نماید برای سال آینده که قیمت محصول تولیدی به میزان نرخ بهره افزایش یافته است تولید نماید. البته باید در نظر داشت که هزینه تولید، نرخ بازگشت سرمایه و درجه بی صبری[2] صاحبان معادن در زمان های مختلف متفاوت می باشد. میزان تولید q بستگی به زمان و قیمت دارد یعنی
(q=f(p,t
چنانچه کل ذخائر یک معدن رقم ثابت A باشد آنگاه
Untitled1.png
q خود تابعی از p و q است.
Untitled1.png
در حالیکه حد پائین انتگرال زمان شروع بهره برداری از معدن و T زمان پایان پذیرفتن استخراج است. در انتهای دوره نرخ تولید منطقا برابر صفر خواهد بود بنابراین فارغ از اینکه تابع q به چه شکل است برای بدست آوردن T می توان از رابطه زیر استفاده نمود.
III) ---- f(p_0 e^γt,T)=0)
در حالت رقابت کامل چنانچه مالک معدن تولید خود را برای بیشتر نمودن درآمد با بی صبری بالا برده و بالاتر ببرد، مسلما سبب افزونی یافتن عرضه بر تقاضا، عدم تعادل بازار و مآلا کاهش قیمت حتی تا آمدن به نزدیک صفرخواهد گردید. اگر مالک صبر کند و تولید را به آینده موکول نماید، گرچه درآمد او بیشتر خواهد شد، اما امکان دارد بر اثر رقابت، افزایش قیمت در زمان آینده از نرخ بازگشت سرمایه کمتر باشد و در نتیجه ارزش حال درآمد او کمتر از موقعی باشد که بیشتر و با عجله تولید کرده است.


[1] Hotelling, Harold; “The Economics of Exhaustible Resources”; The Journal of Political Economy; Volume 30, Number 2, April 1931
[2] Degree of Impatience
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
2-اقتصاد منابع پایان پذیر در حالت انحصاری[1]
در این حالت رقیبی در بازار وجود نداشته و یا این که تولید کنندگان منابع پایان پذیر خود می توانند بصورت یکپارچه و هماهنگ عمل نمایند. در چنین حالتی درجه بی صبری نیز صادق نیست زیرا که انحصارگر تنها در فکر حداکثر نمودن درآمد خود است. چنانچه R کل درآمد منبع و p قیمت و q میزان تولید باشد بنابراین کل درآمد عبارتست از
IV) --- R=Pq)
اگر کل منبع این بار نیز A باشد می توان نوشت
Untitled1.png درحالیکه حد پائین انتگرال زمان شروع بهره برداری و حد بالا زمان انتهای آن که برای کل منابع در حالت مونوپولی علی الاصول باید خیلی طولانی باشد می باشد. حال در رابطه درآمد بجای q کل منابع یعنی A را قرار می دهیم یعنی
V)---------- R=∫p_0 qdt)
اگر رابطه (I) در حالت انحصار نیز صادق باشد، بنابراین کل درآمد عبارتست از
VI) ---- R=∫qp(q)e^(-γt) dt)
اگر درامد بخواهد در زمان t حداکثر باشد ازاین رابطه مشتق می گیریم
(VII)
dR/dq=d/dq (pq)= p+q dp/dq=λe^γt=MR
مشتق درآمد نسبت به تولید همان درآمد نهایی است. λ نیز مضربی از q است. می توان نتیجه گرفت که در حالت انحصار، حداکثر درآمد وقتی عاید می شود که درآمد نهایی نسبت به نرخ بازگشت پول افزایش یابد. شکل زیر مسئله را روشن می کند:​


Untitled1.jpg
شکل (13): وضعیت درآمد در حالت انحصار در مدل هاتلینگ​

در این شکل محل برخورد منحنی درآمد نهایی و منحنی هزینه نهایی، تولید بهینه را مشخص می نماید. در این حالت کشش تقاضا (E) برابر با 1 بوده و درآمد کل حداکثر می گردد.


[1] Monopoly
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
3-اقتصاد منابع پایان پذیر جهت حداکثر استفاده برای جامعه
قیمت یک واحد از انرژی و تولید یک واحد از منبع پایان پذیر برای جامعه مهم می باشد. پس میزان سودی که یک مخزن به جامعه می رساند تابعی از میزان قیمت و تولید آن است. می توان دراین جا رابطه زیر را نوشت:
VIII)---------- μ=∫p(q)dq)
در حالیکه μ میزان فایده برای جامعه، p قیمت، و q تولید می باشد. کل درآمد می تواند از رابطه زیر بدست آید:
IX)-------- R=∫pqdt)
و با استفاده از معادله (VIII)
R=∫μq(t)pdt
و چون قیمت تابعی از نرخ بازگشت پول یعنی γ است پس
X) ----------R=∫μq(t)e^(-γt) dt)
نظر به اینکه
A=∫qdt
که مقدار معین و ثابتی است برای به حداکثر رساندن μ برنامه تولید باید بصورتی باشد که که یک واحد افزایش تولید در زمان انتگرال فوق را به اندازه زمان های دیگر افزایش دهد یعنی
(dμ/dq [qt] e^(-γt
در هر زمان ثابت باشد. چنانچه این میزان ثابت را در معادله (VIII) جانشین نمائیم به فرض اولیه خود دست می یابیم. یعنی
P=P_0 e^γt
می توان نتیجه گرفت که در حالت حداکثر استفاده برای جامعه قیمت یک منبع پایان پذیر باید با نرخ واقعی پول افزایش یابد.


4-انحصار در حالیکه قیمت تحت تاثیر کل میزان تولید باشد
در این حالت قیمت واحد تولید شده از یک منبع پایان پذیر نه تنها به نرخ تولید فعلی و زمان تولید بستگی دارد، بلکه به میزان تولید که قبلا از مخزن استخراج شده است نیز بستگی دارد. نرخ تولید فعلی میز مشتق میزان کل تولید گذشته نسبت به زمان در نظر گرفته می شود.
q=dx/dt
X میزان تولید در گذشته است. کل درآمد نیز می شود
(XI) ------R=∫P(x,q,t)q e^(-γt) dt)
حال چنانچه کل مخزن در زمان T تخلیه شود، پس برای t>T تولید برابر صفر است. در این صورت تابعی از x, q, t, برابر با pqe-γt خواهد بود و معادله (XI) بصورت زیر خواهد شد
(f(x,q,t)=pqe^(-γt
برای یافتن بهنرین نرخ تولید برای بیشترین درآمد معادله زیر باید صادق باشد:
∂f/∂x-d/dt ∂f/∂q=0
اگر بجای تولید q معادل آن یعنی dx/dt را قرار دهیم معادله دیفرانسیل بالا به درجه دوم تبدیل خواهد شد که یکی از جوابهای آن در حالت x=0 , t=0یعنی در آغاز تولید و دیگری جواب اصلی مسئله است که بستگی به منحنی تقاضا و قیمت دارد. این جواب راهنمای میزان تولید خواهد بود.
هتلینگ در حقیقت نشان می دهد که
-گرچه فلسفه بازار رقابتی و تجارت آزاد در حال حاضر بیشتر در جهان تشویق می گردد، اما برای منافع مالک منبع پایان پذیر حالت انحصاری مناسبتر از رقابت آزاد می باشد. زیرا حتی اگر فرض شود که قیمت انرژی در داخل یک کشور هماهنگ با نرخ بهره افزایش می یاید و هزینه ها نیز به همین نسبت، درجه بی صبری مالکان منابع پایان پذیر که با یکدیگر رقیب هستند، مسلما برابر نبوده و سبب افزایش تولید در کوتاه مدت می گردد
-در هر نقطه از جهان اگر بازار انحصاری و یا شبه انحصاری وجود داشته باشد، مسلما در دراز مدت بالاترین منافع بدست انحصارگران خواهد رسید. یک مثال می توان با فرض آن باشد که اوپک همه تولید کنندگان نفت خام جهان را در بر می گرفت.
-چنانچه بهره مندی جامعه مهمترین هدف تولیدکنندگان باشد، در این صورت مناسبترین نرخ برای افزایش قیمت محصول منبع پایان پذیر می تواند همان نرخ بازگشت سرمایه باشد. در هر دو طرف تورم در صورت وجود باید لحاظ شود.
-چنانچه مالکان منابع پایان پذیر بصورت مونوپولی و یا شبه انحصاری عمل نمایند و هدف آنها به حداکثر رساندن درآمدها در دراز مدت باشد، در این صورت مطابق نظریه هاتلینگ زمانی درآمدها حداکثر می گردد که درآمد نهایی با هزینه نهایی برابر گردد. این زمانی اتفاق می افتد که درآمد نهایی با نرخ بهره افزایش یابد. بعبارت دیگر افزایش یک بشکه نفت بر میزان تولید فعلی زمانی قابل توجیه می باشد که کشش تقاضا بحدی باشد که درآمد نهایی ناشی از فروش آن بشکه نفت بتواند نسبت به نرخ واقعی بهره در آن زمان افزایش یابد.
می توان این گونه نتیجه گیری کرد که اگر تنها مقدار محدودی از منابع پایان پذیر کشف شده و کشف نشده وجود دارد، بنابراین سالهای محدودی برای اکتشاف و استخراج آنها وجود دارد. قبل از آنکه همه منابع استفاده کامل شود، باید بدنبال انواع دیگر انرژی بود. اگر بازار و یا سازوکار اقتصادی این مسئله بدرستی صورت پذیرد، منابع تجدیدپذیر می توانند با هزینه های منطقی جایگزین انرژی های پایان پذیر شوند. شاید اگر انرژی های فسیلی که اکنون استفاده می کنیم با بازدهی های بالاتر مصرف کنیم و برخی از آنها را برای مصرف در آینده ذخیره نمائیم، نیاز به انرژی در جهان آینده کمتر باشد.
فرضیه ‌هاتلینگ به ما امکان تعیین کمی‌ مسیر قیمت را با تعداد کمی ‌از عوامل داده و توانستیم که با مقایسه در جزئیات به نتایجی برسیم. از انجا که نتایج مدل‌های ساده تر برای مدل‌های پیچیده تر قابل تعمیم نیست، بدون فعالیت‌های بیشتر نمی‌توانیم از نتایج کار مطمئن باشیم. کارهای جدی تجربی نیز برای مشخص کردن توابع هزینه مناسب، شرایط تقاضا، و ساختار بازار مورد نیاز است. مدل‌های دقیقتر نظری برای بررسی پدیده‌های متعددی که توسط مدلهای ما مورد غفلت قرار گرفته اند مورد نیاز است.
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
انتخاب عمومی

نظریه انتخاب عمومی یکی از تئوریهای اقتصادی است که در آن فرض می‌شود که سیاستمداران در موقع تصمیم گیری منافع فردی خود را مد نظر دارند. انتخاب عمومی نظریه‌ها و روش‌های علم اقتصاد را در تحلیل رفتار سیاسی، حوزه‌ای که زمانی در انحصار جامعه‌شناس‌ها و دانشمندان علوم سیاسی بود، به کار می‌گیرد.[1]
انتخاب بعنوان یکی از مفاهیم کلیدی در علم اقتصاد مبین آن است که مصرف‌کننده سبد کالائی را انتخاب می‌کند که قابل دسترس بوده و مطلوبیت وی را به حداکثر برساند، تولیدکننده میزان تولید یا ترکیبی تولیدی را انتخاب می‌کند که سود او را با توجه به فناوری را در دسترس حداکثر کند یا زیان وی را حداقل نماید. بدین ترتیب خانوارها و بنگاه‌ها در بازارهای کالا و عوامل تولید رجحان‌های خود را آشکار و با توجه به مجموعه‌ای از شرایط، انتخاب‌های خود را انجام می‌دهند. با ترکیب عناصر مزبور در یک مدل تعادل عمومی، نحوه تخصیص بهینه منابع تعیین می‌شود.[2] نظریه انتخاب عمومی با هدف بررسی اقتصادی نظام های تصمیم گیری غیر بازاری بخصوص نقش دولت کاربرد دارد. سه اصل مهم زیربنایی نظره انتخاب عمومی عبارتست از
1- فردگرایی: پدیده های اجتماعی چیزی نیستند جز مجموعه هایی از افرادی که روابط مختلفی با هم دارند.
2- انسان اقتصادی: انسان ها افرادی هستند مبتکر، حسابگر و زیاده خواه.
3- سیاست بعنوان موضوع مبادله: سیاست بعنوان ساختاری پیچیده از مبادلات میان افراد در نظر گرفته می شود. ملاک خوب یا بد بودن یک عمل سیاسی، بر اساس رضایت افراد سنجیده می شود.[3]
یکی از مفاهیم مهم در حیات سیاسی معاصر، مفهوم منافع عمومی است. منافع جامعه عبارت است از هرآنچه که قاعده انتخاب جمعی دموکراتیک به منزله برون ده، تولید می کند.
شکست بازار مفهومی در تئوریهای اقتصادی است که در آن تخصیص کالاها و خدمات توسط نظام بازار آزاد به ناکارآمدی می انجامد. در واقع، خروجی دیگری وجود دارد که تحت این خروجی جدید، منفعت کل شرکت کنندگان در بازار بر زیانهای آنها غلبه میکند.(هرچند برخی شرکت کنندگان در این خروجی جدید ضرر میکنند). شکست بازار از دیدگاهی دیگر، به عنوان سناریویی که در آن پیگیری نفع شخصی توسط افراد به ناکارآمدی منجر می‌شود نیز میتواند دیده شود.
موارد متعددی را می توان برشمرد که سازوکار بازار در رسیدن به هدف "کارآمدی" شکست میخورد. در این موارد دولت به عنوان برطرف کننده شکست بازار و ایجادکننده "کارآمدی"، در اقتصاد دخالت میکند.
1- نبود رقابت: رقابت شرط لازم برای رسیدن به کارآمدی اقتصادی است. رقابت سبب می‌شود که بنگاهها در جستجوی یافتن کارآمدترین شیوه تولید برآیند و بیشترین مقدار محصول را با کمترین قیمت ممکن به دست مصرف کننده برسانند. اما شرایط رقابت کامل فقط به صورت یک حالت مبنا در مباحث نظری قابل تصور است و در عمل به طور کامل محقق نمیشود. واحدهای اقتصادی اگر در حالت رقابت نباشند میتوانند با تولید کمتر سود بیشتری نسبت به حالت رقابتی ببرند. بنابراین سعی میکنند به هر شیوه ای که ممکن باشد نوعی انحصار برای خود ایجاد کرده و از رقابت در امان بمانند. گاهی این انحصار از طریق خلاقیت و نوآوری و ایجاد تنوع در محصولات حاصل میشود. یعنی بنگاهها انگیزه نوآوری و خلاقیت دارند. این نوع انحصارات که پاداش خلاقیت بنگاهها است تا حدی که برای اقتصاد مفید باشند توسط قوانین حق مالکیت حمایت میشوند. اما گاهی انحصارات از طرق دیگر حاصل میشود. از آنجا که در این موارد کارآیی اقتصادی کاهش می یابد، دولت با وضع قوانین ضدانحصار و قوانین رقابت منصفانه با این انحصارها مقابله میکند. از طرف دیگر ماهیت بخشی از فعالیتهای اقتصادی ایجاب می‌کند که با توجه به محدودیتهای تکنولوژیکی و رعایت صرفه مقیاس، این فعالیتها به شکل انحصاری عمل کنند. این انحصارات را انحصار طبیعی مینامند. توضیح اینکه در برخی از فعالیتها مانند شرکتهای آب، برق، گاز و مخابرات، هزینه‌های اولیه و ثابت ایجاد صنعت، بسیار بالا است، ولی وقتی این هزینه‌ها انجام شد ارائه خدمات به تعداد هرچه بیشتری از مشتریان باعث سودآوری صنعت میشود. در این نوع صنایع و فعالیتها وجود تعداد زیادی عرضه کننده، به کارآیی اقتصادی ضربه میزند. چراکه عرضه کالاها فقط در مقیاس وسیع میتواند سودآور باشد. هرچند با رشد تکنولوژی، بسیاری از حوزه‌های انحصار طبیعی موضوعیت خود را از دست داده است، لیکن علی الاصول هر جا که انحصار طبیعی وجود داشته باشد دولت به لحاظ حفظ حقوق عمومی، معیارهایی را برای کارکرد این واحدها تعیین میکند. در چنین حوزه هایی تعیین معیارهای فعالیت و کنترل اجرا به عنوان تنظیم بازار نامیده می‌شود که در کشورهای مختلف معمولاً توسط دولت و قوه قضائیه به اجرا در می آید.
2- خارجی ها[4]: حتی اگر رقابت کامل وجود داشته باشد باز هم ممکن است ساز و کار بازار کالاهایی را کمتر از مقدار بهینه و یا بیش از آن تولید کند. یک دلیل این نوع ناکارآمدی وجود اثرات خارجی (برونریزها) است. اثرات خارجی (برونریزها) وقتی وجود خواهند داشت که یک بنگاه یا قرد میتواند فعالیتی را انجام دهد که مستقیما بر روی دیگران اثر (مثبت یا منفی) بگذارد، لیکن به ازاء آن پولی پرداخت یا دریافت نمیکند. به این ترتیب آن فرد یا بنگاه هزینه‌ها یا منافع ناشی از این عمل خود را در محاسبات خود وارد نمیکند.
3- کالاهای عمومی: یک گروه خاص از کالاها، تحت عنوان "کالاهای عمومی" حالت خاصی از اثرات خارجی (برونریزها) مثبت هستند. یک خاصیت مهم کالاهای عمومی این است که مصرف یک کالای عمومی توسط یک فرد نمیتواند مانع از مصرف سایر افراد از آن کالا گردد. خاصیت دوم این نوع کالاها این است که ممانعت از استفاده یک فرد از این کالاها، هزینه بسیار بالایی دارد. کالایی مانند دفاع ملی را در نظر بگیرید. اگر کشور یک سیستم دفاع ملی داشته باشد اولا منافع این دفاع برای یک نفر مانع از منافع آن برای فرد دیگر نمیشود و ثانیا خارج کردن یک نفر از افراد کشور از حوزه منافع دفاع ملی بسیار مشکل است. به عنوان یک مثال دیگر یک پارک در کنار خیابان را در نظر بگیرید. هر عابری میتواند با عبور از آن، از مناظر و هوای آن لذت ببرد بدون اینکه مانع لذت بردن فرد دیگر شود. به علاوه ممانعت از استفاده و لذت بردن فردی خاص از این مواهب، نیازمند هزینه زیاد است. عمومی بودن یک کالا میتواند درجات داشته باشد. یک کالای عمومی خالص، کالایی است که هزینه حاشیه ای لازم برای استفاده یک فرد اضافی از منافع آن کالا صفر است و نیز منع افراد از استفاده از آن کالا غیر ممکن است. اما بسیاری از کالاهای عمومی خالص نیستند. استفاده افراد جدید از یک پارک هزینه هر چند کم برای دولت دارد و نیز با صرف هزینه زیاد میتوان افرادی را از استفاده از پارک منع کرد. برخی از کالاها، یکی از دو خاصیت کالاهای عمومی را دارند. به عنوان یک مثال دیگر، یک خیابان پرتراکم را در نظر بگیرید. این خیابان از این نظر که منع ورود یک ماشین جدید به آن مشکل است مانند یک کالای عمومی است لیکن از این دید که افزوده شدن یک استفاده کننده جدید هزینه حاشیه ای زیاد دارد مانند کالای خصوصی است. علاوه بر کالاهای فوق که هر کدام به درجاتی عمومی محسوب میشوند، برخی از کالاها و خدمات دیگر هستند که هر چند کاملا ویژگیهای کالای خصوصی را دارند و بخشی از آنها توسط بخش خصوصی فراهم میشود، لیکن به دلایل خاص که معمولاً منافع غیرمستقیم و بلندمدت آن برای جامعه است، توسط دولت نیز ارائه میشوند. خدمات بهداشتی و پزشکی و آموزش و پرورش از این نوع کالاها هستند که در اکثر کشورها از حمایتهای دولتی برخوردارند.
4- نبود بازار: سازوکار نظام بازار فقط وقتی خوب عمل می‌کند که وجود داشته باشد! در گذشته تصور غالب این بود که وقتی دولت عرصه را برای سازوکار بازار خالی کند، این سازوکار خود به خود باعث ایجاد نهادها و سازمانهای لازم خواهد شد. در حالیکه امروزه بازار خود به عنوان یک کالای تا حدی عمومی نگریسته می‌شود که شکل گیری آن در برخی موارد نیازمند دخالت دولت است. بسیاری از انواع بیمه‌ها مانند بیمه بیکاری، بیمه از کار افتادگی، تامین اجتماعی و بیمه محصولات کشاورزی در حد وسیع، فقط با دخالت دولت فراهم آمده است. مهمترین ویژگی ساز و کار بازار نوع پخش اطلاعات در آن است. در ساز و کار بازار، اطلاعات مصرف کننده و تولیدکننده در قیمتها تجلی می یابد. تولیدکننده بدون اینکه تک تک مصرف کنندگان را بشناسد و ارجحیتهای آنان را بداند از طریق قیمتها، اطلاعات کافی را برای میزان و نوع تولیداتی که مصرف کننده نیاز دارد دریافت میکند، و مصرف کننده نیز بدون اطلاع از جزئیات فرآیند تولید، اطلاعات لازم در مورد کالاهای تولیدی به دست می آورد. این اطلاعات در واقع زمینه ساز اصلی فعالیت آحاد اقتصادی هستند. هرجا که این اطلاعات به اندازه کافی تولید نشود فعالیت اقتصادی در حد بهینه انجام نخواهد شد. برخی از انواع اطلاعات مانند اطلاعات در مورد وضع هوا هر دو خاصیت کالاهای عمومی را دارند و بنابراین توسط بخش خصوصی به مقدار کافی تولید نمیشوند. در این موارد دخالت دولت باعث بهبود عملکرد بازار میشود.
5- ثبات سازی اقتصاد: یک مثال بارز از موارد شکست بازار وجود دوره‌های رکود در اقتصادهای مبتنی بر ساز و کار بازار است. چگونه میتوان این ساز و کار را کامل و بی نقص دانست در حالیکه دوره هایی وجود دارند که رکود عمیق بر اقتصاد حاکم است و بخش قابل توجهی از نیروی کار در حالت بیکاری به سر میبرند؟ هر چند بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که ساز و کار بازار در نهایت موجب خروج اقتصاد از حالت رکود میشود، لیکن هزینه هایی که وجود و تداوم این دوره‌ها به اقتصاد تحمیل می‌کند به قدری زیاد است که اقتصاد دانان یکی از وظایف مهم دولت را حل این گونه مشکلات میدانند.



[1] http://fa.wikipedia.org/
[2] جسمی، یوسف، محمد قاسمی و علی یوسفیان، مباحثی در باب نظریه انتخاب عمومی، تهران: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ص 4-10
[3] همان، ص. 14
[4] Externalities
 
بالا