[]- ســــیاست گــــذاری انــــرژی -[]

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
فهرست مطالب این تاپیک :

مقدمه

فصل اول: مدخلي بر علوم سياست گذاري، سیاستگذاری عمومی، و سیاستگذاری انرژی
1-علوم سياست گذاري
2-علوم سياستگذاري عمومی
3-مدلهاي اصلي تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي
4-تحلیل انرژی
5-سیاستگذاری انرژی
6-سیاست ملی انرژی
7-مقررات و ابزارهای دخالتی دولت
8-ابزارهای تنظیمی در سیاست انرژی
9-سیاست گذاری و قانون گذاری انرژی
10-نفت: نعمت یا نقمت
11-نفت و دمکراسی​

فصل دوم: ژئوپلیتیک، روابط بین الملل، سیاست خارجی، و سیاستگذاری انرژی
1-ژئوپلتیک
2-ژئواستراتژی
3-ایران و شرایط جدید ژئوپلتیکی​
-موقعیت جغرافیایی
-شکل کشور
-جمعیت​
4-ژئوپلتیک و سیاست خارجی ایران
5--تاریخ سیاستگذاری انرژی
6-روابط بین الملل و انرژی
7-سیاست خارجی مبتنی بر انرژی​
وضعیت انرژی در جهان
وضعیت انرژی ایران​
سیاست خارجی انرژی گرا​
8-نتیجه گیری​

فصل سوم: امنیت انرژی و سیاستگذاری انرژی
مقدمه
1-امنیت انرژی​
-قابلیت دستیابی داشتن
-در دسترس بودن
-قابل تحمل بودن
-قابل قبول بودن​
2-شاخص های امنیت انرژی​
-تخمین های منبع
-نسبت ذخیره به تولید
-شاخص تنوع
-وابستگی به واردات
-ثبات سیاسی
-قیمت انرژی
-متوسط واریانس پورتفولیو
-سهم سوخت های با تولید کربن صفر
-سیالیت بازار
-شاخص تقاضا​
3-شاخص های تجمعی برای امنیت انرژی​
-شاخص پایه ای شانون​

فصل چهارم: سیاست گذاری انرژی در ایران
1-سیاست گذاری انرژی در ایران از دیدگاه بین المللی
2-جغرافياي نفت جهان و جايگاه ايران
3-نفت و امنيت ملي ايران
4-اهداف ایران از سیاست گذاری انرژی​
مجلس وسیاستگذاری انرژی
تعامل دولت و مصرف کنندگان​
5-چارچوب مفهومی سیاست گذاری انرژی برای ایران
6-وضعیت جهانی انرژی و ایران
7-منابع و راهبردهای تولید
8- نگرانیها در زمینة مصرف انرژی
9-سایر نگرانیهای بخش انرژی
10-قله نفتی و وضعیت ایران​
-وضعیت نفتی ایران در این مدل
تاریخچه
قله نفتی ایران
علیت و بازخورد
سطح و نرخ​
11-نتیجه گیری​

فصل پنجم: بعد اقتصادی سیاستگذاری انرژی
مقدمه
اقتصاد و انرژی
مشخصات انرژی
مفهوم پایان پذیری
استخراج با قیمت تعیین شده از طرف بازار
مدل بهینه بدون در نظر گرفتن تأثیر مخزن
راه حل برای مورد هتلینگ با هزینه نهایی ثابت
خلاصه ای از مقاله اقتصاد منابع پایان پذیر
انتخاب عمومی
مدل سازمان توسعه صنعتی ملل متحد برای آنالیز عرضه و تقاضای انرژی
مدل قیمت گذاری نفت و آینده آن
- تاریخچه
-روش شناسی
مدل سازي بازار گاز اروپا
معرفي
بازار گاز طبيعي در اروپا
مدل سوسیگاز
نتایج
توسعه مدل در آينده​

فصل ششم: مدلسازی انرژی
1-مقدمه
2-مبانی مشترک الگوها​
-زمان​
3-پیش‌بینی یا بهینه‌سازی
4-متغیرهای داخلی و خارجی
5-جغرافیای الگو
6-بررسی سه الگوی مورد استفاده در سیاست‌گذاری انرژی​
الف-الگوی POLES
-معرفی
الگویی ساده برای شبیه سازی شوک‌های بازار نفت
الگوی هاتلینگ
قیمت در الگوی POLES
قیمت نفت و سایر حامل‌ها
قیمت گاز
قیمت زغال‌سنگ
تقسیم بازار: سهم و اثر تولیدکننده‌گان عمده و یا مناطق صادرات عمده
ماتریس تجارت زغال‌سنگ و گاز
منطق ارتباط بین بازارهای منطقه‌ای و جهانی​
ب-الگوی ERASME
معرفی الگوی ERASME
ساختار الگو
رابطة بخش قیمت
رابطة بخش تقاضا​
ج-الگوی MIDAS​
بخش‌های اصلی الگو
منابع اطلاعاتی الگو
نمونه‌هایی از سناریوهای بررسی شده با الگوی MIDAS​
7-نتیجه‌گیری و پیشنهاد​

فصل هفتم: سیاستگذاری انرژی، محیط زیست و توسعه پایدار
مقدمه
1-محيط زيست​
آلودگي محيط زيست
آلودگي هوا
گازهاي گلخانه اي
باران اسيدي​
2-محيط زيست مسأله جهاني
3-برخي اقدامات جهاني صورت گرفته​
پروتکل کیوتو​
4-استفاده از رهيافت اقتصادي​
راه حل ماليات و يارانه
فروش اجازه ايجاد آثار منفي
سهميه قابل مبادله انتشار آلاينده ها
راه حل چانه زني تدوين حقوق مالکيت​
5-تعریف پایداری از دیدگاه توسعه ای​
-پايداري اجتماعي فرهنگي
-پايداري اقتصادي​
6-توسعه انرژی پایدار​
به هم پیوستگی بین مصرف انرژی و توسعه پایدار
-به هم پیوستگی اقتصاد- انرژی
-به هم پیوستگی انرژی- محیط- جامعه​
7-شاخصهای انرژی پایدار
8-رویکرد یکپارچه
9-گسترش‌ تكنولوژي‌ تميز
10-نتيجه گيري​

فصل هشتم: سازمان های بین المللی انرژی و نقش آنها در سیاستگذاری انرژی
1-آژانس بین المللی انرژی
2-مجمع بین المللی انرژی
3-اتحادیه اروپا
4-کنفرانس و دبیرخانه منشور انرژی
5-آژانس بین المللی انرژی اتمی
6-سازمان ملل متحد​
الف) دبیرخانه تغییرات آب وهوایی
ب) کمیسیون غرامت سازمان ملل متحد(UNCC)
ج ) برنامه توسعه سازمان ملل(UNDP)
د) برنامه های زیست محیطی سازمان ملل متحد(UNEP)​
7-آژانس انرژی هسته ای سازمان همکاری اقتصادی وتوسعه
8-گروه 8
9-اوپک​
-مقدمه
-مدلسازی رفتار اوپک
-تبیین رفتار اوپک
-مدل رفتار قيمتي اوپک
-مدل درآمد اوپک
-نتيجه گيري​

فصل نهم: مسئولیت های اجتماعی شرکت های نفتی
مقدمه
1-مروری بر ادبیات CSR
چرا مسئولیت اجتماعی برای شرکتهای نفتی چند ملیتی، اهمیت دارد؟
تجربه های شرکتهای نفتی چند ملیتی در ایران
نتیجه گیری​

فصل دهم: مسائل حقوقی نفت
1-مقدمه
2-بررسي موانع سرمايه گذاري
3-بررسي مشكلات قراردادها​
-بررسي مشكلات درون قراردادي
-بررسي مشكلات برون قراردادي​
4-قرارداد مشاركت توليد
5-نتيجه گيري​

فصل یازدهم: سیاستگذاری پوشش ریسک در بازارهای انرژی
مقدمه
بازار و انواع آن
ریسک
انواع ریسک
مدیریت ریسک
فرآیند مدیریت ریسک
انتقال ریسک
پوشش ریسک
پوشش ریسک چیست؟
چه کسانی بایستی ریسک خود را پوشش دهند؟
چرا از پوشش ریسک باید استفاده کنیم؟
طراحی یک برنامه پوشش ریسک
انتخاب شرایط قرارداد آتی​
تعیین اهداف پوشش ریسک​

فصل دوازدهم: آینده نگری و سیاستگذاری انرژی
یش بینی روند تغییرات قیمت نفت
سناریوهای مطرح در مورد آینده قیمت، عرضه و تقاضای نفت خام
پیش بینی قیمت نفت بر اساس سناریوهای مختلف
روند تحولات تقاضای اولیه جهانی نفت بر اساس سناریوهای مختلف
روند تحولات عرضه جهانی نفت بر اساس سناریوهای مختلف
جمع بندی​

فصل سیزدهم: سیاستگذاری انرژی در ایران: ارائه راهکارها
اولويتهاي صنعت نفت
سناریوهای توسعه منابع نفتی تا 1404
سناریو تندر
سناریو اسب آبی
سناریو آدم برفی
سناریو معتاد فقیر
نتیجه گیری
پیشنهادهایی برای آینده​
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مقدمه

گرچه از ابتدای پیدایش انسان بر روی کره خاکی، تهیه و مصرف انرژی دغدغه همیشگی او بوده است، اما در سالهای اخیر موضوع انرژی اهمیت قابل توجهی یافته است. زمانی انسان انفرادا در تلاش برای جمع آوری چوب برای گرم کردن خود بوده و زمانی شهرهایی را برای کاوش در عمق معادن برای یافتن ذغال سنگ بنا نموده است. اکنون کشورهایی بر اساس تولید و صدور نفت و گاز تاسیس شده اند. برخی از بنگاه های فعال در زمینه های انرژی های تجدیدپذیر همچون خورشید، باد، امواج و بیولوژیک از گردش مالی فوق العاده ای برخوردارند[1]. اما همچنان 63 درصد از کل انرژی مصرفی بشری در حال حاضر از نفت و گاز طبیعی شامل شده است.[2]
مسائل مربوط به انرژی را می توان به چند دسته تقسیم نمود:

1. فنآوری های انرژی: انرژی همواره در طبیعت وجود داشته است، اما بشر از زمانی که دانش چگونگی استفاده از آن را آموخت، در حقیقت توانایی کشف و استفاده از انرژی ها را بدست آورد. تکنولوژی های متعدد هم اکنون در زمینه انرژی های تجدید پذیر و پایان پذیر وجود دارد. هر روزه مرزهای دانش برای استفاده از انرژی های نو و بهینه استفاده نمودن از انرژی های مختلف گسترش می یابد.

2. اقتصاد انرژی: تا قرن نوزدهم آنچه که بیشتر در اقتصاد مورد بحث قرار می‌گرفت، زمین و مستغلات بود. اما به تدریج و پس از انقلاب صنعتی در اروپا، منابع طبیعی و بخصوص انرژی نیز مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت. در قرن بیستم و بخصوص پس از جنگ جهانی دوم برنامه ریزان متوجه شدند که هرگونه رشد اقتصادی لاجرم با دسترس بودن منابع طبیعی ملازمه دارد. در اکثر سالهای قرن بیستم کسی به فکر آنکه این منابع محدود و پایان پذیر است نبود. اما اکنون بدون آنکه به عامل کاهش و پایان پذیری منابع طبیعی فکر کنیم، نمی‌توانیم تجزیه و تحلیل صحیح از اقتصاد کلان انرژی داشته باشیم.

3. مدیریت انرژی: گرچه در دو قرن اخیر راه‌هایی برای استفاده بهتر و پیدانمودن منابع جدید انرژی با استعانت از فناوری پیشرفته پیدا شده است، اما همیشه پیشرفت تکنولوژی و دستیابی به ذخائری که تاکنون کشف نشده است، از لحاظ زمانی پس از دوره‌هایی بوده است که نگرانی در مورد کمبود انرژی وجود داشته است. یعنی نااطمینانی از متغیرهای اصلی بازار انرژی‌های پایان پذیر است. بهره‌وری یکی از محرک‌های اصلی برای توسعه تکنولوژی‌های مربوط به انرژی‌های جایگزین کمیابی منابع پایان پذیر است که این خود باعث افزایش قیمت‌های برخی از منابع اصلی انرژی همچون نفت و گاز می‌شود.

4. سیاستگذاری انرژی: سیاستگذاری انرژی در سالهای اخیر بلحاظ افزایش یافتن نقش انرژی و محیط زیست در فعالیت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جوامع مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته است. گرچه در گذشته نیز پس از شوک نفتی 1973 که در آن کشورهای عرب تولید کننده نفت خام، شیرهای نفت را برر وی جهان غرب بستند، همواره نگرانی از تکرار چنان وضعیتی در کشورهای توسعه یافته و در سالهای اخیر در کشورهای در حال توسعه مانند چین و هند وجود داشته است. اطمینان یافتن از برخورداری از عرضه مطمئن و پایدار انرژی و همچنین بازار تقاضای همراه با کشش و رشد مناسب از دغدغه های اصلی هر کشور برای توسعه همه جانبه خود است. این امر بدون سیاستگذاری انرژی در سطح بنگاه های صنعتی، شوراها و شهرداری های محلی، دولت های ملی و سطح بین المللی امکان پذیر نیست.

5. حقوق انرژی: ارتباط مابین دارنده ذخائر انرژی بخصوص نفت، گاز طبیعی و ذغال سنگ با بنگاه های توسعه گر و مصرف کنندگان در چارچوب حقوق انرژی تعریف می شود. اکثر تولید کنندگان عمده انرژی همچنان دولت ها وشرکت های ملی نفت و گاز کشورهای عرضه کننده هستند. اکثر مصرف کنندگان و یا توزیع کنندگان بنگاه های چند ملیتی خصوصی می باشند. بنابراین ارتباط مابین این دو دسته از بنگاه ها و شرکت ها از موضوعات بسیار مهم و ظریف می باشد[3]. بعنوان مثال اگر تولید کننده نفت خام کشوری اسلامی باشد و شرکت مسئول توسعه، اکتشاف و استخراج یک شرکت بین المللی باشد، قرارداد مابین این دو طرف باید چنان نوشته شود که اصول حقوق بین الملل در آن لحاظ گردد تا منافع شرکت خارجی در حد معقول حفظ شود. همچنین حقوق مربوط به قانون اساسی آن کشور اسلامی باید در نظر گرفته شود تا مالکیت مخزن نفت و درآمد های ناشی از آن به دولت بازگردد. همچنین شریعت اسلامی و حدود آن مورد توجه قرار گرفته تا نظر مردم و یا نمایندگان آنها ملحوظ شود. امور حقوقی انرژی و بخصوص قراردادها کمتر مورد توجه کارشناسان و تصمیم گیران قرار می گیرد و به همین دلیل در صورت بروز اختلاف مابین دو طرف عموما طرف ایرانی دچار ضرر و زیان می گردد.

6. امنیت انرژی: امنیت انرژی عموما به در دسترس بودن مقدار کافی و قابل اطمینان از عرضه انرژی برای راضی نمودن تقاضا تعریف می گردد. بصورت خلاصه می توان گفت که امنیت انرژی سه مفهوم اساسی زنجیره تحولات انرژی در جهان امروزی را در بر می گیرد: قیمت، تداوم[4] و محیط زیست[5]. فراز و نشیب در قیمت نفت خام باعث تغییرات شگرف در اقتصاد جهانی، بودجه هر خانواده، هزینه های هر کارخانه و بی ثباتی، آسیب پذیری و یا شکوفایی کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده می گردد. هر متقاضی دریافت انرژی برای آنکه امکان برنامه ریزی برای آینده را داشته باشد، لاجرم به جریان مداوم و دراز مدت انرژی می پردازد و نهایتا تلاش برای یافتن روشهای با بازدهی بیشتر و مصرف کمتر، گامی در جهت حفظ محیط طبیعی و بقای بشر در آینده است.
با این همه واقعیت نشان می دهد که در شناخت و فهم دانش های مرتبط با انرژی، انسان کمتر موفق بوده است. اگر در زمینه فنآوری، پیشرفت های چشمگیر برای بشر قائل باشیم، بدون شک در بخش های مربوط به سیاست گذاری، امنیت و حقوق انرژی انسان بشدت فقیر است.[6]

***​
سياست‌گذاري، تاریخی به قدمت زندگي مدني آدمي دارد. اما سياست‌گذاري به مثابه موضوع دانش، دانش سياست‌گذاري عمومي و رشته‌هاي منشق از آن، مانند سياست علم و فناوري، سیاست انرژی، مقولات جديدي در تاريخ علم هستند كه از عمر آنها بيش از نيم قرن نمي‌گذرد. با وجود اين، طي اين مدت دانش سياست‌گذاري بسط يافته، مكاتب گوناگوني در آن ظهور كرده و امروز ده‌ها عنوان كتاب و مجله علمي در این حوزه منتشر مي‌شود و دانشكده‌هاي بسياري در اين رشته فعاليت مي‌كنند.
درباره خصايص اين دانش سیاستگذاری به طور كلي مي‌توان گفت:
- دانش سياستگذاري دانشي ميان رشته‌اي است. منظور از علوم ميان رشته‌اي دانش‌هاي هستند كه تركيبي از معلومات رشته‌هاي مختلف علمي را ذيل موضوع جديدي سازماندهي مي‌كنند و از دانش و مهارت حاصل از آن براي حل مسائلي استفاده مي‌كنند كه موضوع هيچ يك از دانش‌هاي تشكيل دهنده آن نيست. سياستگذاري از دانش اقتصاد، مديريت، جامعه‌شناسي، فلسفه، ژئوپلتیک و برخي از علوم فني و مهندسي، به اقتضای موضوع، مطالبي مي‌گيرد و با مسأله‌شناسی و روش‌شناسی خاص خود و بررسی تجربیات عملی، تحلیل‌ها و توصیه‌های سیاست‌گذارانه ارائه می‌کند.
- دانش سياست‌گذاري دانش حل مسأله سياست‌گذاران است. ازاين رو، به اقتضائات محيط سياسي و اجتماعي كه سياست در آن تدبير مي‌شود، بستگي بسيار دارد. به عبارت ديگر، براي پاسخ به مسأله تدبير امور جامعه يا علم و فناوري و جز آن، در هر جامعه‌اي، به معلوماتي مناسب احوال آن جامعه محتاجيم. اين خصيصه، سياست‌گذاري را به تجسم فاقد صورتي مبدل مي‌كند كه صورت خود را از موضوع و جامعه متعلَق خود اخذ مي‌كند. اين سخن به معني آن نيست كه دانش سياست‌گذاري فاقد حداقل منطق مشترك و روشي است كه مايه شكل‌گيري آن شود، بلكه تأكيد بر وجه ملي، يا به تعبير رايج، جنبه بومي دانش سياست‌گذاري است.
از اين مقدمه مي‌توان نتيجه گرفت که براي رسيدن به دانش سياست‌گذاري ملي یا بومی، مجموعه‌اي از تحقيقات و پژوهش‌ها در اطراف موضوعات مختلف سياست‌گذاري در كشور بايد صورت گيرد؛ انتزاعات كلي و صورتبندي‌هاي تئوريكي در اين حوزه، مبتني بر پژوهش در تجارب، آورده شود كه خصوصيات كلي موضوع را مورد تحقيق قرار ‌دهد و محيط بحث و نقد به صورتی پويا در اطراف موضوع در جامعه علمي شكل گيرد. این موضوع در ارتباط با سیاستگذاری انرژی اهمیتی دوچندان پیدا می نماید. ایران کشوریست که در منابع فسیلی نفت و گاز مجموعا دومین دارنده بزرگ ذخائر اثبات شده آن می باشد.
مفهوم توسعه پایدار امروزه گفتمان غالب در ارتباط با منابع طبیعی، انرژی، و محیط زیست است. عنصر زمان در این ارتباط آنگاه حیاتی تر می گردد که در راه حل های امروزه برای رسیدن به توسعه پایدار بر سر آینده جهان مصالحه نکنیم[7]. شاید بتوان گفت که انرژی مهم تر از آن است که تنها در دست مهندسان بوده و صرفا به ابعاد تکنولوژیک آن بپردازیم. سیاست گذاری انرژی هویت واقعی انرژی را به آن دوباره باز می گرداند.
***
این کتاب در ابتدا بعنوان بخش های مختلف در سیلابس درس سیاست گذاری انرژی تدریس شده است. سیاستگذاری انرژی در رشته کارشناسی ارشد و دکترای سیستم های انرژی در دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف بعنوان درسی اختیاری در سالهای 1389 و 1390 دوبار ارائه گردید. در این ارائه ها متوجه شدم که چقدر مفهوم سیاستگذاری انرژی در حال تغییر و تطور است. بخصوص بار دوم که همزمان با تحولات اجتماعی و سیاسی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا گردید، تاثیرات سیاست، حکومت و ژئوپلتیک بر روندهای انرژی را بیشتر نمایان ساخت.
دانشجویان این درس در شکوفا کردن بخش های نهفته در این علم از من جلوتر بودند. آنها بیشتر از من زحمت کشیدند و این مجموعه را کامل کردند. از همه آنان تشکر می کنم.
در انتها مجددا به حدیث نبوی که بارها آن را از زبان پدرم شنیده بودم باز می گردم: شناخت خداوند، اولین دانشهاست. اینکه در نهایت امور را به او واگذار کنیم، پیشرفته ترین علم هاست.



[1] For example look at; India's first commercial solar power plant, UPI, December 16, 2009; http://www.upi.com/Science_News/Resource-Wars/2009/12/16/Indias-first-commercial-solar-power-plant/UPI-27021260999548/
[2] USGS World Petroleum Assessment 2000, United States Geological Survey, 2000, http://energy.cr.usgs.gov/WEcont/WEToC.pdf
[3] Oberer, Walter; “Introduction to First Issue”; Journal of Energy Law and Policy; Vol1 (1980), Pp. 1-2.
[4] Sustainability
[5]Bohi, Douglas R. & Michael A. Toman; The Economics of Energy Security; Norwell, MA.; Kluwer Academic Publishers, 1996, P. 64
[6] McKeown, Rosalyn; “Energy myth tow, the public is well informed about energy; in Sovacool, B. K. ; Brown, M. A. (eds); Energy and American Society: Thirteen Myths; Berlin: Springer, 2007, Pp. 51-74.
[7] Walde, Thomas W; “International Energy Law and Policy”; Encyclopedia of Energy; 2004, Pp. 557-82​
 
آخرین ویرایش:

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
فصل اول: مدخلي بر علوم سياست گذاري، سیاستگذاری عمومی، و سیاستگذاری انرژی

فصل اول: مدخلي بر علوم سياست گذاري، سیاستگذاری عمومی، و سیاستگذاری انرژی

فصل اول: مدخلي بر علوم سياست گذاري، سیاستگذاری عمومی، و سیاستگذاری انرژی


1-علوم سياست گذاري

ايده علوم سياستگذاري[1]، جديد نيست و ابتدا توسط لرنر و لاسول در 1951 مطرح گرديد.[2] و سپس تحت عناوين ديگري همچون مطالعات سياستگذاري[3] و يا تجزيه و تحليل سياست[4] ارائه گرديد.[5] بعدها روزنبلوم در مورد سياستگذاري دو روش قضاوت را پيشنهاد نمود: تحليل سياستگذاري عمومي و ارزيابي آن. تحليل سياستگذاري مقدار دستيابي به اهداف سياستگذاري و همچنين روش اتخاذ شده براي رسيدن به اهداف مذكور را مورد ارزيابي قرار مي دهد. ارزيابي سياستگذاري نيز به اين مي پردازد كه آيا اجراي سياستها باعث رسيدن يا بيشتر شدن ارزشهاي دلخواه در جامعه مي شود يا خير؟[6]
علوم سياستگذاري پيشرفته را مي توان نسل سوم از علوم سياستگذاري دانست. اين نسل از اين رشته، داراي مختصات ويژه اي است[7]. بعنوان مثال،
1- فرآيندهاي متعارف منطقي و عقلايي مانند تحقيق در عمليات و يا روانشناسي در اين رشته كاربردي ندارند. در عوض مواردي از قبيل ذهنيت گرايي[8] و نبود معيارهاي كنترل كيفيت مشهود است[9]. شايد بتوان گفت كه انديشه فراعقلايي[10] براي اين رشته مورد نياز است. اين موضوع شامل پذيرش انواع مختلف تفكر از جمله استدلال، انديشيدن و به تصور در آوردن مي شود. در حاليكه در علوم ديگر تنها به منطقي بودن فكر مي كنيم. مثلا در اين رشته ما سناريوهاي بد را نيز بحساب مي آوريم و از آنها اجتناب نمي كنيم. آن ها را جهان هاي بديل[11] مي دانيم. بنابراين، اين علم همه آن چيزهايي را كه ديگر علوم آنها را غير عقلايي و غير منطقي مي دانند، بدانها توجه كرده , آنها را بخشي از واقعيت مي داند. تنها در برخي نقاط فرض مي كنيم كه بازيگران عقلايي عمل مي نمايند تا مسئله را بتوانيم با پارامترهاي كمتري حل نمائيم.
2- پيش بيني همه جانبه و درازمدت از پويايي وضعيت: تصميم گيري در همه جا، همراه با نوعي تفكر سياسي است. رهيافت سازنده[12] كه در علوم سياستگذاري پيشرفته مدنظر است، ادعا نمي كند كه همه واقعيتها را آنطور كه هست منعكس مي سازد، بلكه، سازه فكري ما در مورد واقعيات خارجي كاملا پيچيده است. در سطح فرا-گمان[13] با قواعد، نمادها، مفاهيم و برنامه و تئوري هايي كه در حدس، گمان و پيش بيني بكار برده مي شوند، سروكار داريم. در سطح گمان هاي محتوايي[14]، با جنبه هاي جهاني پيش بيني در يك تصميم گيري در تعامل مي باشيم. درسطح اول به پويايي وضعيت بيشتر از ايستايي آن توجه مي شود.[15]
3- تمركز بر ظهور و سقوط ملت ها و توفيق و شكست شركت هاي بزرگ: علوم سياستگذاري پيشرفته، وسيعترين چارچوب براي تفكر تاريخي و تئوريك در مورد ظهور و سقوط دولتها و ملتهاست. پيامدهاي دراز مدت انقلابات، تلاش و تحولات موفق و شكست خورده و سرنوشت سازمانهاي بزرگ همه و همه با اين چارچوب قابل مطالعه اند. شناخت ما از سرنوشت و تقدير كشورها ناكافي است و در اين مورد مي توان به كارهاي آرنولد توين بي[16] مراجعه كرد. مثلا ما هنوز از علت قوت و زمان طولاني سلطه و سپس ضعف امپراتوري روم بي اطلاع هستيم. واقعا عامل و يا عوامل اصلي فروپاشي اتحاد شوروي چه بود؟[17]
4- استفاده از تجارب گذشته بدون محدود شدن در گذشته: حدسيات مربوط به روش فراتاريخي، يكي از زمينه هاي علوم سياستگذاري پيشرفته است كه معتقد است كه آينده غيرالزامگرا[18] و عموما پائينتر از حد انتظار برتر ما كه براي آينده تصميم گرفته ايم مي باشد. آينده، محصولي از تركيبي پويا و متعامل مابين الزام، اقتضاء، شانس، و انتخاب است. رسالت علوم سياستگذاري پيشرفته آن است كه ظرفيت واقعي علوم انساني را افزايش دهد تا بر روي آينده بهتر از طريق فرآيند انتخاب دستجمعي موثر باشد. مع هذا، گذشته براي آينده داراي پيامد است. در اين زمينه روش هاي متعددي وجود دارد. تفكر با تمركز بر روي تاريخ[19] داراي معايب و مضاري است كه بايد درنظر گرفته شود. اما مهمترين خطر آن است كه انسان مجذوب و مسحور تاريخ شود و به همين دليل از تفكر راجع به حال و آينده باز بماند[20].
5- توجه بر سياستگذاري كلان: علوم سياستگذاري پيشرفته بر خط سيرها، سياست هاي كلان، استراتژي هاي بزرگ و پارادايم سياسي متمركز است. به زبان ديگر اين علوم با سياست هاي كلان كه داراي پيامدهاي مهم براي آينده و تثبيت و تغيير جهت هاي ملي دراز مدت حوادث دارند مربوط است. گرايش واقعي در سياستگذاري، حركت از طرف موضوعات موردي[21] و تصميم گيري محدود به سياست هاي كلان و انبوه و كامل و واقعي كه داراي پيامدهاي مقطعي نيستند مي باشد.[22]
6- تفكر در وضعيت سياستگذاري: در برخي از شرايط سياست كلان مرجح وجود ندارد، بلكه درعوض تغييرات سياسي متراكم مي تواند اتفاق بيفتد. به زبان ديگر، شرايط متفاوت، نياز به وضعيت سياستگذاري كاملا متفاوت دارد. بنابراين تلاشهاي انتقالي افراطي، مانند آنچه كه در اتحاد شوروي سابق و رژيم آپارتايد در آفريقاي جنوبي رخ داد، نياز به وضعيت سياسي متفاوتي داشت تا سياستگذاري در نقاطي كه حالت تثبيت شده تري را داشته و دارند، نياز دارد. تحت شرايط مغشوش، سياستگذاري هاي ظريف يك پندار باطل است و اتخاذ سياست هاي محكم و قاطع موردنياز است.[23]
7- تمركز بر انتخاب هاي بحراني در ميان ابعاد مرتبط با يكديگر: ايده انتخاب بحراني[24]، بخوبي در تعليمات كنفسيوس بيان شده است: "يانگ چو[25] در لحظه تصميم اشك ريزان مي گفت: آيا اينجا همانجا نيست كه اگر نيم قدم اشتباه برداري، يكباره متوجه مي شوي كه هزاران كيلومتر از مسير دور افتاده اي؟" ايده علوم سياستگذاري پيشرفته، مظهر آن چيزيست راهنمايي حرفه اي براي چنان انتخاب هايي را مهيا مي سازد.[26]
8- قمار سياستگذاري: در جهاني كه عدم قطعيت بصورت مستمر بلحاظ خصلت جبلي پويايي اجتماعي و مادي رشد مي كند، تصميم گيري از اساس نوعي قمار است. وقتي كه عدم قطعيت ها در انواع گوناگون آلترناتيوهاي آينده و ديناميزم تغيير خود را نشان مي دهند، تصميم گيري يك بازي غير واضح[27] همراه با كمبود اطلاعات و در مواردي با نتيجه نامشخص و دخيل در ميان گسترش ناخواسته مسائل غيرمنتظره و با پيامدهاي غير دلخواه است. وقتي كه تصميمات بحراني مورد نظر است، ملت ها راهي جز انتخاب "قمار با تاريخ" ندارند[28]. سياستگذاري همراه با ريسك و خطر بر پايه پويايي واقعيت ها به مثابه بخش مهمي در ميان سه روش احتمالي، هرج ومرج و غير مشخص[29] براي علوم سياستگذاري پيشرفته قابل توجه است.[30]


[1] Policy Sciences
[2] Lerner, D, & H. D. Lasswell (Eds); The Policy Sciences: Recent Developments in Scope and Method; Stanford: Stanford University Press, 1951.
[3] Policy Studies
[4] Policy Analysis
[5] Lasswell, H; A Preview of Policy Sciences; New York: Elsevier, 1971.
[6] Rosebbloom, David; "Policy Analysis and Evaluation",
[7] Dror, Yehezkel, Policy Making Re-examined, New Jersey; 1988
[8] Subjectivism
[9] M. W. Martin (Ed.); Self-Deception and Self-Understanding: New Essay in Philosophy and Psychology, Lawrence: University Press of Kansas, 1985.
[10] Ultra-rationality
[11] Alternative Worlds
[12] Constructive Approach
[13] Meta-estimation
[14] Substantive estimates
[15] Barrow, J. D.; Pi in the Sky: Counting, Thinking, and Being; Oxford: Clarendon Press, P. 105.
[16] Toynbee, Arnold J., & G. R. Urban; Toynbee on Toynbee: A Conversation between A. J. Toynbee and G. R. Urban; Oxford, Oxford University Press, 1994.
همچنين: توين بي، آرنولد، خلاصه دوره دوازده جلدي بررسي تاريخ تمدن، ترجمه محمد حسين اريا، تهران: انتشارات اميركبير، 1376.
[17] Michael Porter, the Competitive Advantage of Nations; New York: The Free Press, 1990, Pp.277-543.
[18] Nonnecessitarian
[19] Thinking-in-history
[20] Kaufmann, W.; Nietzsche: Philosopher, Psychologist, Antichrist; Princeton: Princeton University Press, 1974, P. 144.
[21] Ad hoc
[22] Kennedy, Paul. (Ed); Grand Strategies in War and Peace; New Haven: Yale University Press, 1991.
[23] Hirschman, A; Rival Views of Market Societies; New York: Viking, 1986.
[24] Critical Choice
[25] Yang Chu
[26] Janis, I. L.; Crucial Decisions; New York: Free Press, 1989.
[27] Fuzzy
[28] Dror, Y; "Fateful decisions as fuzzy gambles with history"; Jerusalem Journal of International Relations; 1990, 12: 1-12.
[29]Indeterminacy
[30] Dror, Yehezekel; "Basic Concepts in Advanced Policy Sciences"; in Dror (Ed); Policy Making Re-examined;
 
آخرین ویرایش:

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
2-علوم سياستگذاري عمومی

تفاوت هاي عمده اي در ميان مديران سازمانها، شركتها و بخش هاي خصوصي و مديران و رهبراني كه در حكومت ها و دولتها كار مي كنند وجود دارد. از جمله، مديران سازمانهاي مستقل، مي توانند به شما بگويند كه مشتريان آنان چه كساني هستند، همكاران اصلي خود را به شما معرفي نمايند، آسيب پذيري هاي بازار مربوط به بخش خود را تشريح نمايند. اما مي توان گفت كه وضعيت دولت مانند وضعيت هواست. نمي توان از آن فرار نمود و اغلب در موقعي كه ما مايل به داشتن يك هواي خوب هستيم، آسمان نوع ديگري است.[1]
با توجه به نقش جديد مديران در عصر حاضر، بعد جديدي در مديريت مطرح گرديده كه آن را " سياست گذاري و يا خط مشي گذاري عمومي[2]" نام نهاده اند. سياست گذاري عمومي عبارت است از تصميم ها و سياستهايي كه بوسيله مراجع مختلف بخش عمومي از قبيل مجلس، دولت و قوه قضائيه كه نماينده حفظ منافع عمومي جامعه مي باشند، اتخاذ ميگردد. دولت در مفهوم كلي، يك نهاد قانوني خط مشي گذاري عمومي است و بصورتهاي مختلف مانند قوانين، ضابطه ها و مقررات به تعيين سياستگذاري مي پردازد.[3] براساس اين بعد جديد، مديران بايد علاوه بر مهارت و آگاهي در زمينه هاي فني، انساني و اداره امور سازماني، در زمينه مسائل اجتماعي و خط مشي هاي عمومي به دانش و تجربه نيز مجهز باشند.[4]
يكي از مهمترين مسائل در سياستگذاري دولتي، تميز مابين آنچه كه دولتها مي خواهند انجام دهند و آنچه كه در واقع انجام داده اند مي باشد. يعني آنچه كه دولتها انجام نداده اند و در آن بخش ها فعال نبوده اند نيز مهم است. نكته ديگر آن است كه در تصميم گيري دولتي، نقش بازيگران غير رسمي از جمله افكار عمومي و گروه هاي فشار نيز بايد لحاظ شود. سوم آنكه سياستگذاري دولتي تنها به مسائل مربوط به قوانين، فرامين دولتي، ضوابط و آئين نامه ها محدود نمي گردد[5].
اما، چگونه مي توان به سياستگذاري هاي عمومي مطلوب دست يافت؟ برخي از انديشمندان با اتكا به شيوه هاي علمي، سياستگذاري را فرايندي عقلايي و منطقي مي دانند و به نظر آنها راه رسيدن به خط مشي مطلوب، پيمودن مراحلي است كه بطور عقلايي بهترين نتيجه را مي دهد. گروهي ديگر شيوه عقلايي سياست گذاري را بدين صورت غير عملي دانسته، در تعديل و اصلاح آن مدلها و روشهاي ديگري راعرضه داشته اند. در تمامي اين نظريات سياستگذار چون بازيگري خردمند، براي مشكلات، به يافتن راه حل مي پردازد و براي اين منظور از شيوه عقلايي بهره مي برد.
گروه ديگري، سياست گذاري را فرآيندي مبتني بر قدرت تعريف كرده اند. به نظر آنان وضع سياستگذاري هاي عمومي و تصميم گيري، تنها از شيوه عقلايي و منطقي پيروي نمي كند، زيرا خط مشي گذاري قبل از آنكه انتخابي عقلايي و منطقي باشد، حاصل بازيهاي قدرت است و يك اقدام سياسي بشمار مي آيد. خط مشي هاي عمومي زائيده ائتلافات، بده بستانها و متقاعد ساختنهاي بي شماري است كه بين سياستگذاران و مراجع مختلف در ساختار جامعه وجود دارد و در نتيجه شيوه عقلايي، انتخاب احسن نيست. در فرآيندهاي مبتنی بر قدرت يا فرآيندهاي سياسي، سياستگذاري هاي عمومي، زائيده تفكر يك فرد نيست، بلكه ارتباطات داخلي و خارجي، فشارهاي دروني و بيروني، ائتلافها و سازشها، اثرگذاريها و اثرپذيريها، و عوامل بسيار ديگري، به آنها شكل مي دهند و شايد بدين جهت باشد كه در برخي موارد، خط مشي هاي وضع شده با منطق علمي سازگار نمي نمايد.
فرآيند سازماني سياست گذاري ديدگاه ديگري است كه خط مشي هاي عمومي را حاصل عملكرد سازمانهاي مختلف بخش عمومي در جامعه مي داند. سازمانهايي كه امروزه تار و پود جامعه را در بر گرفته اند، خط مشي گذاران عصر ما هستند كه با اتكاء به قدرت تخصصي و قانوني خود به خط مشي هاي عمومي شكل و جهت مي بخشند. ساختار تشكيلاتي كشور و نحوه ارتباطات و حدود اختيارات واحدهاي مختلف هر يك بگونه اي درتعيين خط مشي هاي عمومي موثر و مطرح مي باشند.[6]
يكي از عناصري كه جامعه دموكراتيك را تعريف مي كند، ميزان مشاركت مردم در فرآيند سياستگذاري است. هرقدر ميزان مشاركت مردم بيشتر باشد، بيشتر احتمال دارد كه نهادهاي جامعه در معرض تقاضاهاي متعارض مردمي باشد كه علايق و منافع مختلف آنهارا چند پاره كرده است. فريچلر تصميم گيري دولت را فرآيندي دوراني توصيف مي كند كه مجموعه هاي متعددي از عملگرها در مراحل گوناگون شورها به اين فرآيند تصميم گيري دسترسي دارند. در اين مدل، سازمان نوعي بازار براي بازيگران[7] تلقي مي شود. سازمان با حفظ توازن و پاسخ دادن به تقاضاهاي بازيگران رقيب، خود را حفظ مي كند[8]
مي توان بصورت خلاصه گفت كه همه بررسيها به يك نكته اساسي اشاره داشته و آن اينكه تصميم گيري در بخش دولتي را مي توان با مدلي به بهترين وجه بررسي كرد كه در آن منافع و علائق فراوان و در غالب موارد متضاد در سياست هاي دولت منعكس شده باشد.[9]


[1] Graham, Gingeri; "The Leader as lobbyist"; in Harvard Business Review, June 2001, pp. 24-26
[2] Public Policy Making
[3] Buchholz, Rogene; Essentials of Public Policy for Management, New York: Prentice Hall, 1985, p. 29.
[4] الواني، مهدي، تصميم گيري و خط مشي دولتي، تهران: سمت، 1376، ص. 13.
[5] Theodoulou, Stella; "The Nature of Public Policy"; in S. Theodoulou & Matthew Cahn; Public Policy: The Essential Readings; New Jersey: Prentice Hall, 1995, P. 2.
[6] الواني (1376)، ص. 14.
[7] Stakeholders
[8]نايگرو، لويد، تصميم گيري در بخش دولتي، ترجمه منوچهر غيبي، تهران: مركز آموزش مديريت دولتي، 1372، ص. 287.
[9] نايگرو (1372)، ص. 287.
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
3-مدلهاي اصلي تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي

گرچه الگوها و مدلهاي تصميم گيري تعداد زيادي را شامل مي شود، اما در اين بخش از نوشتار چهار مدل اصلي مورد بررسي قرار مي گيرند:

1-مدل عقلايي جامع
: اين ديدگاه متاثر از نظريه هاي مديريت علمي فردريك تيلور[1]، بوروكراسي ماكس وبر[2] و نقطه نظرات كلاسيكها بود كه در آن سازمان بعنوان يك ماشين علمي-عقلايي كه جهت نيل به اهداف روشن بر پايه اصول عقلايي-منطقي و روابط غير شخصي عمل مي كند، تلقي مي شود. از ديدگاه يك مدير عقلايي براي حل مسائل و مشكلات سازمان هميشه يك بهترين راه حل وجود دارد. مدل عقلايي مي پندارد كه انسان يك رفتار بهينه داشته و با توجه به اصل آزمايش علمي و تجربي در پي كشف حقيقت و ايجاد دانش نوين است.

2-مدل جزئي-تدريجي
: اين مدل بوسيله ليندبلوم[3] ارائه شده است و در حقيقت يك روش بودجه ريزي تلقي مي شود. در اين مدل تمام گزينه ها و اطلاعات در محاسبات تصميم گيري دخالت داده نمي شود و همچنين تصميمات بلند مدت و جامع مورد نظر نبوده و كوتاه مدت مطرح است. تلاش براي جستجوي تمامي راه حلها مد نظر نيست. در اين مدل اهداف مورد بازبيني و تجديد نظر قرار گرفته و اهداف اوليه با مصالحه، سازش و توافق انجام مي پذيرد. همچنين اين مدل به مسائل غير اقتصادي نيز پرداخته و به عقلانيت كامل و ايده آل مديران علاقه اي ندارد.

3-مدل تصميم گيري بحراني
: بسياري از سازمان ها بخاطر كمبود منابع و فشار زياد براي ارائه خدمات بيشتر با بحران روبرو هستند. مشكلات بحران زا بيشتر از رشد نيازهاي اجتماعي، كسر بودجه، عدم كيفيت منابع مالي ضروري، جهت گيري هاي نادرست تصميم گيري، كاهش بهره وري و نارضايتي ارباب رجوع و مشتريان نشئت مي گيرد. خط مشي گذاران دولتي در مواقع بحراني به مشاركت كاركنان، ارباب رجوع و آموزشهاي سازماني توجه زيادي مبذول نمي دارند، بلكه با اعمال قدرت و اختيارات رسمي و سازماني خود به اهميت ضوابط، تنظيمات و رويه هاي جاري سازمان تاكيد مي نمايند. با توجه به سه عامل زبان، ميزان آگاهي و شدت بحران، مديران شيوه بحران تلاش مي كنند كه فقط به موقعيت هاي بحراني بصورت عاجل و فوري واكنش نشان دهند و سعي در حفظ وضع موجود دارند. اين نحوه مديريت به كاهش شديد كيفيت و سطح فعاليت هاي سازمان منجر مي شود.

4-مدل تصميم گيري اجتماعي:
اين مدل از تلفيق مدلهاي عقلايي جامع و جزئي-تدريجي، چارچوب كلي تصميم گيري را با توجه به جنبه هاي علم و هنر و خصوصيات اجتماعي ارائه مي دهد. اين مدل از مدلهاي ديگر فراتر رفته و با شمول ملاحظات اجتماعي و فلسفي مدير را قادر مي سازد كه با درك واقعيت بهتر از واقعيت دنياي مديريت دولتي به حل و فصل مشكلات و مسائل دولتي بپردازد. و ضمن استفاده ازاصول و مفاهيم مدلهاي عقلايي و جزئي-تدريجي به ارزشهاي والاتر و جامعي در تصميم گيري نظر دارد و بدين ترتيب يك خط مشي گذار شيوه اجتماعي بر آن است كه با تلفيق فرآيندها، پارامترها، اعتقادات و رفتارها بهمراه نظام ارزشي ديگر مدلها، نظريه و عمل مديريت را در راه استنباط از مشكلات گسترش داده و غني سازد.


[1] Taylor, Fredrick; "The principles of Scientific Management"; in Louis Boone & Donald Bowen (Eds); The Great Writings in Management and Organizational Behavior; New York: Random House, 1987, Pp. 32-47.
[2]Weber, Max; "Legitimate Authority and Bureaucracy"; in Louis Boone & Donald Bowen (Eds); The Great Writings in Management and Organizational Behavior; New York: Random House, 1987, Pp. 5-18.
[3] Lindblom, Chrles. E.; "The Science of Muddling Through"; Public Administration Review; 19.2, 1959, Pp. 79-88.
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
4-تحلیل انرژی

تحلیل انرژی، مطالعه کاربرد، تولید، و تبدیل انرژی در جامعه است. هدف نهایی آن است که با استفاده از اطلاعات تاریخی در مورد توسعه کاربرد و تولید انرژی وضعیت این متغیرها را در آینده یا استفاده از مطالعات آینده نگری تبیین نمائیم. این روند در چارچوب مطالعات میان رشته ای امکان پذیر است. رشته هایی که بیشتر در این بخش مورد نظر است علوم طبیعی، فنآوری های تبدیل و کاربرد انرژی، اقتصاد، و نهایتا علوم سیاستگذاری است. روشهای مورد نظر برای تحلیل انرژی متعدد است. سیستم انرژی دارای مراحلی است. زنجیره ساده آن عبارت است
- استخراج: شامل بدست آوردن و تولید حاملهای انرژی مانند تولید معدن ذغال سنگ و یا اورانیوم، توربین باد، گاز طبیعی و همچنین پیداکردن انرژی از زیست توده
- تبدیل: عموما انرژی هایی که تولید می شوند به همان صورت قابل استفاده نیستند. بنابراین تبدیل به انرژی های قابل استفاده و سودمند مورد نیاز است. پالایشگاه ها، نفت خام را به فرآورده های مختلفی تبدیل می کند. نیروگاه ها سوخت فسیلی را به الکتریسیته تیدیل می کنند.
- حمل و نقل، ذخیره سازی، توزیع: داشتن انواع انرژی ها در جهان به معنای آن نیست که این انرژی ها در مناطقی که مانیاز دازیم لزوما حاضر هستند. فعالیت های متعددی بر روی انرژی مانند حمل و نقل، انبار کردن، و توزیع باید انجام گیرد تا انرژی به دست مصرف کننده نهایی برسد. انبارهای نفت، شبکه برق، حمل و نقل گاز طبیعی از عناصر این بخش هستند.
- تبدیل نهایی: زمانی که انرژی در اختیار مصرف کننده قرار می کیرد، شاید وضعیت مناسب نهایی را نداشته باشد. بنابراین تبدیل دیگری ممکن است مورد نظر باشد. بعنوان مثال سوخت باید به حرارت در بویلر تبدیل شود. نیروگاه های ترکیبی قدرت و حرارت نیز همین کار را می کنند.
- استفاده نهایی: زمانی که انرژی به وضعیت نهایی خود در می آید، می تواند یک خدمت مشخص و یا وشزقه خاصی را ابرای استفاده کننده انجام دهد. خدماتی مانند گرم کردن و یا روشنایی یک اتاق، جابجا کردن یک فرد بوسیله خودرو، تولید فولاد و یا پارچه. و یا آشپزی کردن در جوامع مختلف[1].
نیروهایی که تقاضا را برای انرژی افزایش می دهند و باعث تغییرات در عرضه می گردند در تحلیل انرژی مورد توجه خاص قرار می گیرند. ابزارهایی که می توانند روش های جدید تیدل انرژی ار اانجام دهند، مسائل اکولوژیکی و زیست محیطی، قواعد و ضوابط استفاده از انرژی در تحلیل انرژی موثر است.

5-سیاستگذاری انرژی

بنابرآنچه که گفته شد مجموعه اقدامات هدفمند که به وسیله یک بازیگر و یا مجموعه ای از بازیگران در مواجهه با یک مشکل یا موضوع خاص دنبال میشود را سیاستگذاری می خوانیم. این تعریف بر آنچه انجام می شود تمرکز دارد و پس با آنچه قصد انجام دارد متفاوت است. سیاستگذاری عمومی رفتار معطوف به هدف است تا رفتاری اتفاقی. سیاستگذاری های عمومی بوسیله نهادهای دولتی و مقامات رسمی در خلال فرآیند سیاسی و یا سیاستگذاری توسعه می یابند. آنها نتیجه اقدام اقتدارآمیز مشروع یک نظام سیاسی هستند. سیاستگذاری نه تنها تصمیم گیری برای تصویب قانون است، بلکه نتایج اقدامات در ارتباط با اجرا، تفسیر و اعمال قانون را نیز شامل می شود. سیاستگذاری، آنچه دولتها برای کنترل تورم، پاکسازی محیط زیست، یا توزیع مجدد درآمد انجام می دهند می باشد، نه آنچه که می گویند می خواهند انجام دهند. سیاستگذاری مثبت زمانی انجام می شود که دولت برای تاثیرگذاری بر یک مشکل خاص اقدام می کند. سیاستگذاری منفی زمانی رخ می دهد که دولت تصمیم می گیرد در یک حوزه ای که اقدام دولتی را می طلبد وارد نشود. سیاستگذاری عمومی مبتنی بر قانون بوده و اقتدارآمیز است[2].
از ابتدای قرن بیستم اکثر حکومت ها بصورت همه جانبه در اکتشاف، استخراج، پالایش و توزیع انرژی دخالت کرده اند. [3] وجود شکست بازار معمولاً به عنوان توجیهی برای دخالت دولت در بازار خاصی مطرح میشود[4].
سیاستگذاری انرژی عبارتست از چارچوبی از قواعد و طرز تلقی های نوشته و نانوشته که عموما در طول ده ها سال ساخته می شود. در این چارچوب عمدتا تمام سطوح حکومتی در یک کشور و همچنین بخش خصوصی دخالت دارد. تاثیرات جنبه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه که لزوما در نگاه اول به انرژی مربوط نیستند، در تعامل با انرژی مورد بحث قرار می گیرد. سیاستگذاری انرژی تلاش می نماید تا راه های تولید و یا مصرف منابع انرژی را اصلاح نماید[5].
اهداف اصلی سیاست گذاری انرژی عبارتند از
ž مشارکت در شناخت مسائل فردی، اجتماعی، کشوری و بین المللی در ارتباط با انرژی
ž توسعه پژوهش های مناسب ، ابزار و روش های تحلیل
ž تولید اطلاعات مورد نیاز
تا کنون به انرژی تنها از دیدگاه مهندسی و برخی اوقات از دیدگاه اقتصادی وفناوری نگاه می شده است. و در این رهگذر، مفاهیمی مانند بهینه سازی، راندمان، تعادل بیشتر مطرح بوده و تصمیم گیری نیز بر همین اساس بوده است. پیشرفت های اخیر در علوم سیاسی، روانشاسی اجتماعی، جامعه شناسی، اقتصاد توسعه، و اقتصاد محیط زیست ابعاد جدیدی به سیاستگذاری انرژی داده است.
خصیصه های انرژی های پایان پذیر عبارتند از
• منابع انرژی پایان پذیر و فسیلی نمی توانند دوباره در مدت زمان کوتاه بازسازی شوند.
• همچنان نیازهای اصلی بشر به انرژی، به انرژی های پایان پذیر وابسته است.
• حساسیت سیاسی نسبت به نفت بیشتر از دیگر حاملهای انرژی است.
• انرژی های پایان پذیر از لحاظ سرمایه گذاری های دراز مدت، از بخش های حساس هستند.
• انرژی های پایان پذیر، نیازمند تحقیق و توسعه های بزرگ هستند.
• پیامدهای قابل توجه بخصوص در وضعیت آب و هوای جهان دارند.
سیاست گذاری انرژی با دیگر حوزه های سیاستگذاری همپوشانی دارد بخصوص با
ž سیاستگذاری اقتصادی
ž امنیت ملی
ž اشتغال و صنایع
ž محیط زیست
ž علم و تکنولوژی
ž سیاستگذاری اجتماعی
ž حمل و نقل
اما اهمیت این بخش ها در سیاستگذاری انرژی بستگی به زمان و مکان دارد.
در سیاست گذاری انرژی رویکرد دینامیک بجای رویکرد استاتیک مدنظر است. زیرا متغیرهای سیاستگذاری بصورت سریعی در حال تغییر هستند. 4 عامل برای برتری داشتن رویکرد دینامیک ذکر می شود:
ž منابع انرژی محدود هستند اما نمی توان آنها را ثابت در هر زمان فرض نمود.
ž پیشرفت تکنولوژیکی یک واقعیت است. اما صرفه جویی انرژی در کوتاه مدت به معنای درازمدت آن نیست.
ž موضوعات زیست محیطی ثابت نیستند. مثلا ادراک ما از تغییرات آب و هوایی بصورت سریع تغییر می نماید.
ž سرعت افزایش مصرف نفت و گاز در هند و چین سیستم جهانی انرژی را تغییر می دهد.


[1] Blok, Kornelis; Introduction to Energy Analysis; Amsterdam: Techne Press, 2007, Pp. 11-3
[2] آندرسون، جیمز، ”مقدمه ای بر سیاست گذرای عمومی“، ترجمه کیومرث اشتریان، فرهنگ اندیشه، سال پنجم، شماره 18، 1385، صص. 44-9
[3] Gordon, Richard L.; “The Theory and Practice of Energy Policy”; in Joanne Evans and Lester Hunt; International Handbook of Economics of Energy; Northampton, MA: Edward Elgar, 2009, Pp. 73-88.
[4] http://fa.wikipedia.org
[5] Dukert, Joseph M.; Energy; New York: Greenwood Press, 2009, P. 167
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
6-سیاست ملی انرژی

در یک سیاست انرژی اصولا دولت مباحث مربوط به انرژی شامل تولید، توزیع و مصرف را مطرح و ارائه طریق می نماید. سیاست انرژی می تواند شامل قانون گذاری، مشوق های سرمایه گذاری، دستورالعمل برای صرفه جویی انرژی، مالیات، معاهدات بین المللی و سیاست های کلی باشد. سیاست انرژی نیازمند تعریف اهداف، تعیین استراتژی برای دستیابی به آن، چارچوب نهادی، که دولت اولویت ها را مشخص می نماید، ارزیابی سیاست ها و همچنین ابزاری برای اجرای این استراتژی است[1].
در تنظیم سیاست انرژی، دولت ها به دنبال حل مشکلات هستند و سیاست ملی انرژی زیربنای تدوین و اجرای مجموعه ای از اقدامات ناظر بر فعالیت های بخش انرژی است. از آنجا که زیر بخش های مختلف انرژی بر یکدیگر تأثیر دارند، لذا به منظور اتخاذ تصمیمات یکپارچه در بخش انرژی، سیاست ملی انرژی تدوین می گردد تا اهداف از پیش تعیین شده قابل حصول گردند. در این رویکرد دولت ها برای مداخله در بازار تنها از طریق وضع قوانین و مقررات و همچنین تنظیم روابط عمل نمی نمایند، و هر دولت می بایست توازنی میان امنیت انرژی، رشد اقتصادی و حفاظت از محیط زیست برقرار سازد، سیاست ملی انرژی در این میان تعیین کننده است و تمامی قوانین و مقررات بر این اساس تدوین و تنظیم می گردد[2].

7-مقررات و ابزارهای دخالتی دولت

اصولا مقررات، محدوده وسیعی از مداخلات دولت در بازار انرژی را پوشش می دهد که کنترل قیمت، قوانین مربوط به رقابت و دسترسی به بازار، تعهدات بخش عمومی، و مقررات زیست محیطی و فنی، مانند استانداردهای حداقل عملکرد و کیفیت تولیدات از آن جمله است. دولت ها با استفاده از ابزارهای سیاستی بر عرضه و تقاضا اثر می گذارند. این ابزارها شکل دهنده سیاست کلی انرژی هستند و میزان به کارگیری هریک و تأثیر آنها بر تولید، عرضه و تقاضا در کشورها متفاوت است. ابزارها و اقداماتی که دولت ها به منظور دستیابی به اهداف سیاست انرژی از آن استفاده می کنند را می توان به پنج دسته تقسیم بندی کرد:
- ابزارهای مالی و اقتصادی
- ابزارهای تجاری
- مالکیت، مدیریت و سازمان های دولتی
- مقررات بخش انرژی
- تحقیق و توسعه​

تنظیم قوانین، مقررات، و ضوابط بخشی از مجموعه سیاستگذاری انرژی هر کشور محسوب می شود. یکی از ابزارهایی که با تنظیم قوانین، ضوابط، و مقررات می توان به آن دست یافت، محدود سازی و یا ایجاد محرک برای نوآوری در انرژی است. بعنوان مثال اکثر کشورها هم اکنون می کوشند تا مردم خود را تشویق نمایند تا با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، وابستگی آن کشور را به انرژی های فسیلی کمتر و کمتر نمایند. همچنین مقررات ساخت واحدهای مسکونی و تجاری در اکثر شهرها به نوعی طراحی می شود تا از مصرف بی رویه انرژی در ساختمانها جلوگیری گردد. همچنین در برخی از کشورها خرید حاملهای انرژی مانند برق، سوخت، و آب مشمول قیمت گذاری های ترجیحی می گردد، تا مجددا مردم را به مصرف کمتر تشویق نمایند. استاندارد سازی مصرف هر وسیله انرژی بر یکی دیگر از روشهای تنظیم بازار انرژی در کشورهاست که به سیاستگذاری کلان انرژی در آن کشور باز می گردد. نباید ناگفته گذاشت که مکانیزم های اعمال مقررات و اهداف وضع شده برای آنها می باید با یکدیگر در توافق کامل باشند[3].
مهمترین معیار برای وضع هر قانون، مقررات، یا ضابطه می تواند مصرف منابع بصورت بهینه باشد[4]. این کار به این جهت در حیطه دولتها قرار می گیرد که عدم درست استفاده کردن انرژی به بحران انرژی ممکن است منجر گردد. بحران انرژی تنها به بخش خصوصی باز نمی گردد و کلیه شئونات اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد. اما روشن است که در بخش حکومت باز این انسانها هستند که تصمیم می گیرند و تحت تاثیر تمامی عوامل رفتاری خود، حزب خود و کشور خود هستند. همچنین در بخش سیاسی تصمیم گیران در درازمدت به رفاه جامعه فکر می کنند اما ممکن است که رفاه یک بخش، طبقه و یا گروه از دیدگاه گروه دیگری منفی و یا اریب دار تلقی گردد[5]. بنابراین سیاستمداران بیشتر بر مصالحه مابین منافع گروه های اجتماعی تاکید دارند تا آن چیزی که بلحاظ اقتصادی می گوئیم بهینه است. این کار می تواند با تبلیغات گروه های فشار (لابی) به نفع آنان تمام شود. مثلا لابی صنایع نفتی میتواند وزنه آنان را در سیاست گذاری انرژی بالا ببرد. هرچند که منافع ملی هر کشور راهنمای عمل است اما در عمل گاهی تعریف منافع ملی چندان آسان نیست. اکثر سیاستمداران مایل به انتخاب مجدد برای مجلس و قوه مجریه نیز هستند و به این جهت ممکن است که منافع آنی را بر منافع درازمدت ترجیح دهند.
اصولا زمانی که موضوعی به اهمیت انرژی مطرح می شود، بکارگیری قواعد اقتصادی صرف برای تجزیه و تحلیل و یافتن راهکارها، امری ساده لوحانه است. زیرا تنها دستیابی به سود و یا سهم بازار بیشتر تنها هدف بازار انرژی از دیدگاه تصمیم گیران حکومتی نیست. ثبات سیاسی، امنیت انرژی، یارگیری های مطرح در روابط بین المللی، ایجاد تسلط بر منطقه و.... می تواند رفتار کشورها را در بخش انرژی توجیه کند و یا تغییر دهد. به همین دلیل برخی از اقتصاددانان به نرخ سود اجتماعی[6] رو آورده اند[7].
در بخش اقتصادی خواهیم دید که عامل ارزیابی این موضوع می تواند فرآیند بیشینه کردن ارزش حال منابع در هر زمان باشد. این کار در دو بخش می تواند انجام شود: در بازارهای رقابتی کامل و یا در بازارهایی که دولت با وضع مالیات و یا یارانه به تخصیص منابع در بازار انرژی می پردازد. به نظر می رسد در جهان کشوری نباشد که دولت آن در بازار انرژی دخالت کم و بیش نداشته باشد. این موضوع به وضعیت خاص جهان از لحاظ انرژی باز می گردد که در فصول د یگر از لحاظ روابط بین الملل و ژئوپلتیک آن را بررسی خواهیم کرد.
بصورت کلی هرگونه دخالت دولت در بازار رقابتی توسط اقتصاددانان توصیه نمی شود، اما در مورد انرژی هزینه های بیرونی[8] متعددی وجود دارد که حاکمیت و نمایندگی مردم در هر کشور نمی تواند در آن دخالت ننماید.
یکی دیگر از ابزارهای دولت برای کنرل بازار انرژی بحث مالکیت است. بصورت کلی آن چه که در زیر زمین و در بستر دریاها از منابع طبیعی وجود دارد متعلق به کیست. مکاتب حقوقی برای این سئوال پاسخ های متفاوتی دارند. در مکتب حقوقی انگلوساکسون، دارنده زمین، صاحب منابع زیرزمین است و بنابراین چاه های نفت اکتشافی در تگزاس متعلق به صاحبان مراتع و کشتزارهاست. در دریاها این مالکیت متعلق به حاکم و یا دولت است. در شریعت اسلامی منابع طبیعی حکم انفال را دارد که متعلق به خداوند است. در اینجا این بحث وجود دارد که آیا دولت می تواند در این منابع و درآمدهای آن تصرف نماید یا نه. بهرحال در عربستان سعودی این منابع در اختیار خانواده سلطنتی است و درایران تابحال مالکیت آن با شرکت ملی نفت ایران از طرف دولت بوده است.
از طرف دیگر برخی از اقدامات تنها از عهده دولت و با توجه و تمرکز بر منافع عمومی انجام پذیر است. بعنوان مثال سرمایه گذاری برای توسعه انرژی های نو که نیاز به زمان طولانی و سرمایه های هنگفت و تکنولوژی های جدید دارد از یک نهاد عمومی بهتر بر می آید.
مالیات بر منابع طبیعی خود یکی از منابع درآمدی برای حکومت‌هاست. این مالیات‌ها انواع مختلفی همچون مالیات بر ارزش کالا و همچنین مالیات ثابت را شامل می‌شوند. در اینجا فرض می‌کنیم که دولت تنها مالیات بر فروش بر مخزن ما وضع نموده است.
فرض می‌شود که X مقدار مالیات بر یک واحد از استخراج است و این در طول زمان پس از وضع این قانون ثابت است. همچنین می‌پنداریم که این مالیات تأثیری بر قیمت فروش پیش از مالیات نداشته و قیمت خالص محصول مخزن که به صاحب آن داده می‌شود تنها به مقدار مالیات خرید کمتر است.
مالیات لزوما هزینه فرصت منبع را کاهش می‌دهد. بنابراین با عنایت به معادله 15، استخراج در زمان t بسته به اینکه مجموع X +λ[SUP]’[/SUP]e[SUP]rt[/SUP] کوچکتر، بزرگتر و یا مساوی با λe[SUP]rt[/SUP] است، افزایش، کاهش یافته و یا ثابت می‌ماند. λ و [SUP]‘[/SUP]λ هزینه‌های فرصت ارزش حال قبل و بعد از مالیات هستند.
با توجه به اینکه X به زمان وابسته نیست، در سالهای اولیه X +λ[SUP]’[/SUP]e[SUP]rt[/SUP] بزرگتر از λe[SUP]rt[/SUP] است و استخراج در حال کاهش است، زیرا λ[SUP]’[/SUP] از λ کوچکتر است. در این حالت در سالهای آخر، کاهش در هزینه فرصت فاکتور مسلط بر نامعادله روبروست و بنابراین استخراج افزایش می‌یابد.
X+λ' e^rt<λe^rt​
تنها نتیجه مالیات خرید مستقل از زمان آن است که استخراج منبع پایان پذیر را از زمان جاری به آینده منتقل کرده و از این طریق در مصرف منابع طبیعی صرفه جویی می‌کند.
در صفحات بعد به این خواهیم پرداخت که مالیات خرید مستقل از زمان نیست. منطقا باید مالیات خرید با گذشت زمان حداقل به اندازه نرخ بازگشت سرمایه رشد یابد تا ارزش حال آن همان اندازه X باشد. اگر مالیات خیلی زیاد نباشد، بر استخراج در طول زمان اثر نخواهد داشت. همین طور می‌توان تحلیل کرد که اگر مالیات بزرگتر از نرخ بازگشت سرمایه رشد نماید، مالیات باعث خواهد گشت که صاحب مخزن نسبت به استخراج مخزن سریعتر از زمانی عمل نماید مه مالیات در کار نیست.
مالیات باعث کاهش هزینه فرصت ارزش حال می‌شود. در زمان t استخراج افزایش، کاهش، و یا ثابت خواهد بود بسته به آنکه Xe[SUP]rt[/SUP]+λ[SUP]’[/SUP]e[SUP]rt[/SUP] کوچکتر، بزرگتر و یا مساوی با λe[SUP]rt[/SUP] است. این رابطه دلالت دارد بر اینکه استخراج افزایش، کاهش و یا ثابت باقی خواهد ماند اگر (X+λ[SUP]’[/SUP]-λ)e[SUP]rt[/SUP] کوچکتر، بزرگتر و یا مساوی صفر باشد. همچنین اگر مقدار (X+λ[SUP]’[/SUP]-λ)e[SUP]rt[/SUP] در طول زمان تغییر نماید، علامت آن تغییر نمی‌کند، زیرا استخراج باید در همه زمان‌ها یا افزایش پیدا کند و یا کاهش و یا بدون تغییر بماند. زیرا افزایش و یا کاهش مقدار جمله فوق معادله 16 را نقض می‌کند. اما (X+λ[SUP]’[/SUP]-λ)e[SUP]rt[/SUP] =0 معادله 16 را نقض نمی‌کند. بنابراین اگر هزینه فرصت ارزش حال درست به اندازه مالیات کم شود یعنی
λ'-λ)=X)-​
در اینصورت همه معادلات راضی می‌شوند. یعنی استخراج باید با مالیات و بدون مالیات یکی باشد.
برای X خیلی بزرگ، مالیات استخراج در همه زمانها کاهش خواهد داد. اگر نرخ مالیات بزرگتر از هزینه فرصت اولیه بود، یعنی X>λ آنگاه –(λ[SUP]’[/SUP]-λ)<X
کاهش در هزینه فرصت باید از مالیات کوچکتر باشد زیرا λ[SUP]’[/SUP] نمی‌تواند منفی شود. اگر نرخ مالیات از هزینه فرصت قبل از مالیات بیشتر باشد، استخراج در هر زمان کاهش پیدا می‌کند و منبع نمی‌تواند کاملا در افق زمانی ما استخراج شود.
به همین طریق می‌توان برای مالیات با رشد سریع نیز تحلیل نمود. هزینه فرصت بدلیل مالیات کاهش می‌یابد و در سالهای اولیه حتی بیشتر از نرخ مالیات کاهش پیدا می‌کند. زیرا مالیات سریعتر از هزینه فرصت ارزش حال رشد می‌نماید. و یا دقیقتر بگوئیم سریعتر از هزینه فرصت ارزش حال قبل و بعد از اعمال مالیات، مالیات رشد می‌کند. در این صورت در سالهای آخر، مقدار نسبی استخراج برعکس می‌شود. بنابراین در سالهای اول استخراج باید افزایش پیدا نماید، در سالهای آخر استخراج بدلیل افزایش سریع مالیات کاهش پیدا می‌کند.
فرض کنید که تخریب زیست محیطی نهایی بر یک واحد از استخراج از مخزن برابر با D[SUB]t[/SUB] است. فرض می‌شود که در گذشته صدمه زدن به محیط زیست برای صاحب مخزن هزینه نداشته است اما اکنون سیاست‌های دولت تغییر پیدا کرده و باید هزینه آن را پرداخت نمود. بنابراین در حالت دوم مبلغی که صاحب مخزن می‌گیرد به اندازه D[SUB]t[/SUB] کاهش پیدا می‌کند. برای محاسبه این مقدار می‌توان مانند تأثیر مالیات بر قیمت محصول مخزن عمل کرد. اگر ارزش حال D[SUB]t[/SUB] در طول زمان کاهش پیدا نماید، منطق حکم می‌کند که در سالهای اولیه کمتر تولید و در سالهای آخر بیشتر استخراج نمائیم. بدین جهت ارزش حال کمتر شده تخریب محیط زیست بر روی چرخه مخزن می‌تواند کمتر شود. صاحب مخزن اگر فرد باشد، پیامدهای زیست محیطی را به آینده موکول می‌نماید.
عکس این نیز صادق است، اگر ارزش حال D[SUB]t[/SUB] افزایش یابد، آنگاه صاحب مخزن تشویق می‌شود که زودتر مخزن را کاملا استخراج نماید.
یکی از بحث‌ها این است که اگر بیشتر انرژی مصرفی در داخل کشور تولید شود، امنیت انرژی بهبود خواهد یافت. در این زمینه بصورت خلاصه می‌توان گفت که اگر منفعت ملی بر یک واحد از استخراج اضافی را B[SUB]t[/SUB] در زمان t بنامیم، صاحب مخزن برای بهینه نمودن سود خویش می‌تواند این متغیر را نیز در نظر بگیرد. اگر ارزش حال B[SUB]t[/SUB] در طول زمان کاهش پیدا نماید، نرخ استخراج بهینه اجتماعی از نرخ بهینه انفرادی (بدون در نظر گرفتن عامل امنیت ملی) بیشتر خواهد شد و بنابراین مالک مخزن سعی می‌کند که در زمان‌های اولیه کمتر و در آخر بیشتر استخراج نماید. برعکس اگر ارزش حال B[SUB]t[/SUB] انتظار می‌رود که بیشتر شود، آنگاه بهینه اجتماعی حکم می‌کند که نرخ استخراج کمتر شود[9].
بهره، هزینه استفاده از سرمایه است. هر چه میزان نرخ بهره بیشتر باشد هزینه بیشتری جهت استفاده از سرمایه پرداخت خواهد شد.[10] یک سرمایه گذاری زمانی می تواند سود ده باشد که سرمایه گذاران انتظار دریافت اصل و فرع بیشتری داشته باشند یا به عبارت ساده تر آنها در انتظار دریافت یک نرخ بازگشت سرمایه مناسب[11] هستند.[12] نرخ برگشت سرمایه برای زمانی که مدت سرمایه گذاری یک سال باشد بصورت زیر است:[13]

(2-5) ROR=(دریافتی فرع و اصل-اولیه سرمایه)/(اولیه سرمایه)×100
(2-5) ROR=سود/(اولیه سرمایه)×100

روش محاسبه نرخ برگشت سرمایه مانند روش نرخ بهره می باشد. نرخ برگشت سرمایه زمانی مطرح است که سود دهی پروژه ای مد نظر باشد و نرخ بهره برای زمانی است که با مسئله قرض گرفتن از بانک تحت یک نرخ مشخص و بازپرداخت قرض به صورتهای مختلف روبرو باشیم.
برای مقایسه اقتصادی بین طرح های مختلف باید کلیه محاسبات را به یک جنس تبدیل کرد یعنی باید محاسبات را به سال اول سرمایه گذاری تبدیل کرد. در این روش کلیه منافع و ضرر ها به سال پایه تبدیل می شود یا باید به صورت یک جریان مالی یکنواخت سالانه تبدیل کرد که در این روش کلیه درآمد ها و هزینه ها را به دریافت و پرداخت سالانه تبدیل می کنند، یا باید به ارزش سال پایان سرمایه گذاری تبدیل کرد. هر کدام از این روش ها خصوصیات و مزایا و معایبی دارا می باشند. روش پرداخت سالانه یکنواخت برای یافتن بهترین طرح در بین چند طرح که دارای طول عمر های مختلف می باشند بسیار کارامد می باشد. در روابط زیر رابطه بین ارزش حال، ارزش آینده و ارزش در طول پروژه نمایش داده شده است:
(F=P(1+i)^n ------- (3-5
(A=P[(i(1+i)^n)/((1+i)^n-1)] ------- (4-5
(F=A[((1+i)^n-1)/i] ------- (5-5​

که در این روابط i نرخ بهره، n طول دوره پروژه، F ارزش آینده، P ارزش حال و A ارزش در طول پروژه نشان داده شده است.
یکی از پیامدهای دخالت دولت در انرژی در شکل کنترل صادرات و واردات انرژی است. کشورهایی که بعنوان مثال وارد کننده نفت هستند، در صورت اجزاه دولت در واردات بدون محدودیت، این امر موجب وابستگی کشور به منابع خارجی، افزایش ریسک اختلال و یا توقف در جریان واردات انرژی در آینده و انتقال ثروت به خارج از کشور می شود. اما از طرف دیگر محدود سازی و یا متوقف کردن واردات نفت خود باعث کاهش رشد اقتصادی، توقف صنایع و محروم ماندن مصرف کنندگان از انرژی شود. این معما خود بخشی از مباحث طولانی سیاستگذاری انرژی است که نهایتا به ارجحیت یافتن واردات تحت شرایطی می انجامد.
جدول1، ابزارهایی که کشورهای عضو آژانس بین المللی انرژی به کار گرفته اند تا به اهداف تعیین شده سیاست انرژی دست یابند را نشان می دهد. این ابزارها در کشورهای مختلف اثرات متفاوتی بر منابع انرژی و سوخت دارد. روشی که برای تنظیم و اجرای قوانین و سیاست انرژی مورد استفاده قرار می گیرد، براساس سیاست اقتصادی، ساختار دولت، عادات مردم، و ساختار بخش انرژی کشورها تعیین می گردد. قوانین و سیاست انرژی و روش های آن با توجه به درجه دخالت دولت در اقتصاد مبتنی بر بازار تعیین می گردد.
در تمامی کشورهای عضو آژانس بین المللی انرژی، در یکی از وزارتخانه ها بخشی وجود دارد که مسئول تنظیم سیاست و پیگیری قوانین انرژی است. در برخی از کشورها مانند آمریکا، وزارت انرژی عهده دار این مسئولیت است، ولی در اکثر کشورهای عضو، این نهاد با وزارتخانه های صنایع یا بازرگانی ادغام گردیده که بیانگر ارتباط نزدیک سیاست انرژی، سیاست اقتصادی، و سیاست صنعتی است. در عین حال در این کشورها با توجه به نوع حکمرانی قوانین و مسئولیت های دولت تعیین می شود.

اقتصادی/مالیتجاریمالکیت و سازمان های دولتیمقرراتتحقیق و توسعه
-مالیات بر انرژی، بهره مالکانه و نرخ آلاینده ها
-معافیت های مالیاتی
-یارانه های مستقیم، کمک ها و پرداخت های انتقالی
-ابزارهای اعتباری ( نرخ بهره یارانه ای، بهره های کم بهره و ضمانت های وام )
-تعرفه های وارداتی/صادراتی
-پروانه های وارداتی/صادراتی
-سهمیه بندی
-محدودیت و ممنوعیت های تجاری
-تبعیض میان عرضه کنندگان داخلی و خارجی برای تأمین نیازهای دولت
-مالکیت شرکت های انرژی
-خصوصی سازی
- اداره شرکت های دولتی با استفاده از قوانین تجارت
-کنترل های مقداری و قیمتی
-مقررات بازاری ( شامل محدودیت های دسترسی به بازار )
-مقررات زیست محیطی ( شامل استانداردهای کیفیت سوخت و آلاینده ها )
-مقررات فنی ( شامل استانداردهای حداقل کارکرد و توافقنامه های اختیاری )
-تضمین پرداخت ها
-هدایت بخش عمومی در R&D
-تأمین مالی بخشی از نیازهای بخش خصوصی در R&D
-همکاری های بین المللی
جدول 1 : ابزارهای مورد استفاده دولت های عضو آژانس بین المللی



[1]امیرمعینی، مهران،"سیاست گذاری انرژی در ایران"،گروه پژوهشی اقتصاد، جلد اول، شماره 99، 1388، صفحه:7
[2]امیر معینی، ص.3
[3] Gann, David M., Yusi Wang, and Richard Hawkins; “Do regulations encourage innovations, the case of energy efficiency in housing”; Building Research & Information; Volume 26, 5, 1998, Pp. 280-96.
[4] Mead, Walter J.; “The Performance of Government in Energy Regulations”; Energy Policy; Vol. 69, No. 2, 1979, Pp.352-6
[5] Griffin, James M. & Henry B. Steele; Energy Economics and Policy; New York: Academic Press, 1980, Chapter 2
[6] Social Discount Rate
[7] Griffin, Chapter 3.
[8] وقتی چیزی خارج از یک واحد تولیدی یا مصرفی بر آن واحد تأثیر می‌گذارد می‌گویند برونی‌ها اثر خود را نشان می‌دهد. مثلا وقتی کنار خانه ای پارک سرسبز احداث می‌شود، بر قیمت آن اثر مثبت می‌گذارد و لی اگر کارخانه و یا مدرسه ای تاسیس شود که دود و یا سر و صدا داشته باشد، اثر منفی خود را می‌گذارد. یا وقتی کارخانه ای زباله و یا فاضلاب خود را در رودخانه مجاور می‌ریزد، برونی منفی برای مزارع و خانه‌های اطراف دارد. (توانائیان فرد، حسن، فرهنگ تشریحی اقتصاد، تهران: نشر جهان رایانه، 1386، ص 398)
[9] Sweeney, James L.; “Economic Theory of Depletable Resources: An Introduction”; in A. V. Kneese and J. L. Sweeney (eds.); Handbook of Natural Resources and Energy Economics, Vol. III, Elsevier Science Publishers B. V., 1993, P. 761.
[10]Rodney D. Stewart; Richard M. Wyskida; James D. Johannes; " Cost Estimator's Reference Manual (New Dimensions In Engineering Series)", Wiley-Interscience, 1995
[11] Rate of return(ROR)
[12] John A. White; Kenneth E. Case; David B. Pratt; " Principles of Engineering Economic Analysis", , Wiley, 2009
[13]Jose Sepulveda; William Souder; Byron Gottfried;" Schaum's Outline of Engineering Economics"; McGraw-Hill, 1984
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
8-ابزارهای تنظیمی در سیاست انرژی

طیف گسترده ای از ابزارهای تنظیمی به منظور تضمین سازگاری با سیاست دولت به کار گرفته می شوند، که به عنوان نمونه موارد زیر را می توان ذکر کرد.
- مشارکت مستقیم دولت
- ضوابط قانونی
- اعطای مجوز
- سیستم های مذاکره و توافق
- ابزارهای اقتصادی نظیر مالیات، یارانه و ضمانت نامه ها[1].

9-سیاست گذاری و قانون گذاری انرژی

سیاست انرژی زیر بنای تدوین و اجرای مجموعه ای از اقدامات ناظر برفعالیت های بخش انرژی است. بنابراین می توان گفت که سیاست انرژی شامل مجموعه ای از اقدامات است که در برگیرنده قوانین کشور، معاهدات و دستورالعمل ها است. تدوین سیاست انرژی یک کشور در برگیرنده اقداماتی، همچون موارد زیر می تواند باشد.
- برنامه ریزی تولید، انتقال و مصرف انرژی
- قانون گذاری در مورد فعالیت های تجاری انرژی
- قانون گذاری در مواردی که بر مصرف انرژی تأثیرگذار باشد مانند استانداردهای راندمان انرژی و استانداردهای آلودگی
- ایجاد نهاد در بخش دولتی انرژی
- مشارکت فعالانه، هماهنگی و دادن مشوق ها در بخش تولید انرژی و تحقیق و توسعه سایر انرژی ها
- اتخاذ سیاست های مالی در بخش خدمات انرژی شامل مالیات، معافیت های مالیاتی، یارانه و .....
- همکاری های بین المللی در بخش انرژی و سایر بخش ها
- تأمین امنیت داخلی انرژی
علی رغم اقدامات فوق الذکر معمولآ در یک سیاست انرژی در سطح کشور به دنبال پاسخ به سؤالاتی هستیم که مهمترین عوامل تشکیل دهنده سیاست گذاری انرژی می باشند، سوالاتی از قبیل:
- میزان خودکفایی انرژی کشور چه میزان است؟
- آینده منابع انرژی چیست؟
- مصرف آتی انرژی در بخش های مختلف چگونه است؟
- استاندارد قابل قبول برای توزیع مناسب کدام است؟
- اثرات خارجی زیست محیطی کدام است و آینده آن چیست؟
- پیش بینی در مورد سوخت در بخش حمل و نقل چیست؟
- تا چه میزان کارایی تجهیزات و وسایل مصرف کننده انرژی مورد حمایت قرار خواهد گرفت ( مانند خودروهای دوگانه سوز، لوازم خانگی)؟
- مکانیزم مشخص مانند مالیات، مشوق ها و استانداردهای ساخت برای اجرای سیاست کلی کدام است[2]؟


[1]امیر معینی، ص. 11-8
[2]امیر معینی، ص. 16-13
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
10-نفت: نعمت یا نقمت

در کشورهای در حال توسعه تعامل بین چارچوب تصمیم گیری و بخش صادراتی پیشرو و نه صرفا خصوصیات یک کالاست که تعیین می کند یک محصول خاص نعمت است و یا نقمت[1].
رانت معدنی در چارچوب اقتصاد منابع پایان پذیر به آن دسته از درآمدهایی گویند که برخی از انسانها از جایی برداشت می کنند که هرگز نکاشته اند. اقتصاددانان از زمان آدام اسمیت در باره خطرات رانت های معدنی هشدار داده اند. مشاهدات اسمیت با مشاهدات دیوید ریکاردو و جان استوارت میل تکمیل شد. ریکاردو بین رانت معادن و رانت زمین های کشاورزی تفاوت قائل بود. او مبنای رانت معادن را پایان پذیری دانست. میل، مفهوم بازدهی نزولی[2] در معادن را بسط داد. مجموعه این کارها، خاستگاه یک شاخه مجزای نظریه اقتصادی شد که به نظریه منابع پایان پذیر مشهور شده است[3].
در این چارچوب، وقتی دلارهای نفتی و نقدینگی وارد اقتصاد کشور می شود، قیمت کالاها و خدمات غیرقابل مبادله مثل ساختمان های تجاری و مسکونی، خدمات واسطه ای، مشاوره ای و آموزش که قابل وارد کردن نیستند بالا می رود. وقتی قیمت این کالاها و خدمات بیش از حد گران شود، انواع محصولاتی که از آنها در تولید خود استفاده می کنند، قادر به رقابت در صحنه بین المللی نیستند. تولیدات کشاورزی برای صادرات کاهش می یابد، تولیدات صنعتی برای صادرات هرگز جوانه نزده و قطعا ثمرده نمی شود. دولت سعی می کند با درآمد نفت به این کارخانه ها یارانه دهد و با سایر دخالت ها و اختلالات در بازار، عدم مزیت هزینه های این صنایع نوزاد را خنثی کند[4]. بیماری هلندی به فرآیندی گفته می شود که به موچب آن کشفیات جدید با افزایش قیمت در یک بخش اقتصاد مثلا نفت باعث فشار بر سایر بخش ها مثلا کشاورزی و یا صنایع کارخانه ای می شود[5]. ماندگاری بیماری هلندی باعث رشد سریع و حتی بدقواره خدمات حمل و نقل و سایر کالاهای غیر قابل مبادله در بازارهای جهانی می شود، در حالیکه همزمان از صنعتی شدن و رونق کشاورزی ممانعت می کند[6]. عقیده بر این است که مابین ظرفیت های رانتی در اقتصاد و سطح فساد رابطه مثبت وجود دارد.[7]
هسته اصلی معمای فراوانی این است که دولت های نفتی ، که تولید نفت سهم بالایی در تولید ناخالص داخلی وصادرات شان دارد ، به توزیع سیاسی رانت نفت وابسته هستند. بین اقتصادهای دارای سرمایه ی ناکافی مثل ایران، مکزیک، الجزایر، اندونزی، نیجریه، و ونزوئلا و اقتصادهای دارای سرمایه مازاد مثل عربستان سعودی، کویت، قطر، و امارات متحده عربی تفاوت است. دسته ی اول دارای جمعیت زیاد، ذخایر نفتی سرانه کمتر، نیروی کار ماهر واقتصاد متنوع تر هستند در حالیکه دسته دوم در این چارچوب نمی گنجند. یکی از داستان های قدیمی یونانی در مورد شاه میداس است. میداس مایل بود که ثروتمند شود. بنابراین از خدا خواست که این احسان را در حق من روا دار تا هر آن چه را لمس می کنم طلا شود. خدا تبسم کرد و گفت چنان که خواستی شد. و میداس شادمانه با علم به این که از این به بعد ثروتش بی نهایت است محضر خدا را ترک کرد. همان طور که طلا زندگی شاه میداس را آلوده و فاسد کرد، نفت نیز اقتصاد و سیاست کشورهای دارنده منابع نفت و گاز را نفتی کرد.
کشورهای اوپک در سال 1973 در خاور میانه در آرزوی دوران تمدن بزرگ و در آمریکای لاتین در آرزوی رسیدن به رویای آمریکای لاتین بودند. از آن سال به بعد بزرگ ترین انتقال ثروت تا آن زمان بدون جنگ در جهان اتفاق افتاد. قیمت نفت از 3 دلار هر بشکه به 10 و عاقبت به 40 دلار پس از دومین رونق نفتی در 1980 رسیده و از 1970تا 1974 درآمد کشورهای اوپک یازده برابر شد. بقول وزیر اقتصاد وقت جمهوری ونزوئلا که گفت پولی زیادتر از آن چه که حتی در خواب هم نمی توانستیم تصور کنیم بدست آوردیم. کارلوس آندره پرس ، ریس جمهور ونزوئلا در مارس 1979 در کاراکاس گفت که روزی خواهد رسید که شما امریکایی ها با خودروهایی رانندگی می کنید که سپرهایش از بوکسیت آلومینیوم و نیروی کار ما ساخته شده است و ما مثل شما کشوری توسعه یافته خواهیم شد. اما در 1983 سقوط قیمت نفت وضعیت را تغییر داد. در همین سالها سقوط سیاسی کشورهای نفتی نیز شروع شد. شاه ایران در 1979 در جریان انقلاب اسلامی سرنگون شد. انقلابی که رهبر آن از صنعتی شدن سریع و خصلت غرب زدگی تمدن بزرگ شاه عمیقا انتقاد می کرد. در نیجریه، مکزیک و ونزوئلا که دومین دموکراسی با سابقه امریکای لاتین بود نیز تحولات سیاسی باعث سقوط حکومت های طرفدار آمریکا شد.
خوان پابلو آلفونسو، یکی از بنیانگذاران اوپک در 1976 گفت نفت مدفوع شیطان است . ما در مدفوع شیطان غرق می شویم. این سخن به لحاظ اقتصادی بدان معناست که رشد مبتنی بر صادرات کالای خام تغییراتی را در تصورات رایج از حقوق مالکیت، قدرت نسبی گروه ها و سازمان های ذی نفع ایجاد می کند و نقش و منش دولت در قبال بازار را دگرگون می کند. این تغییرات نهادی سپس بنیان های درآمدی دولت به ویژه ساختار مالیاتی را تعیین می کنند. سپس منشا در آمدهای دولت بر دامنه کامل نهادهای سیاسی آن دولت و حکومت تاثیر می گذارد. سپس واکنش دولت مشخص است. گسترش مخارج دولتی برای رسیدن به اهداف برنامه هایی که بلندپروازانه طراحی شده ان. از 1973 تا 74 مخارج دولت ایران به قیمت های واقعی نسبت به سال قبل 3/58 درصد افزایش یافت. در ونزوئلا 5/74 درصد و د رکشورهای دیگر نیز به همین صورت. در ابتدا درآمدها بیشتر از مخارج بود، اما سرانجام مخارج دولت به درآمدها رسید واز آن ها گذشت. برخی از کشورها به استخراج خارجی روی آوردند.
یک دولت نفتی دارای ویژگی های خاصی است. از لحاظ اقتصادی وابسته به یک منبع است. وابسته به بخش صنعتی ای که به شدت سرمایه بر وبه شکل جزیره است می باشند و متکی به کالای اولیه ای هستند که فناپذیر هست. آنها اتصال به منبعی دارند که قابلیت ایجاد رانت های فوق العاده را دارد و این رانت بزرگ در خدمت و در دستان دولت است. بقول مایکل شیفر ویژگی های بخش نفت مثل این است که گلدان طلا در انتهای رنگین کمان گذاشته شود اما راهی که به گلدان طلا منتهی می شود مین گذاری شده باشد. یکبار ذکی یمانی وزیر نفت اسبق عربستان سعودی گفته بود که در مجموع ای کاش به جای نفت آب کشف کرده بودیم. در میان کشورهای اوپک وضعیت اندونزی بهتر از دیگران بود. تفاوت های مهم در سیاست های مالی و ارزی و نیز استراتژی های استقراض وکشاورزی علت موفقیت نسبی اندونزی را توضیح می دهد.
با توجه به نکات فوق اگر مجددا به وضعیت ایران نظر افکنیم، متوجه می شویم که ایران یک کشور نفت محور است. طبق نظر لوسياني، کشور رانتي کشوري است که لا اقل 40% از بودجه آن از طريق رانت تامين شده باشد. البته دانشمندان ديگري نيز اعتقاد دارند که با درصدي پايين تر از نظر لوسياني نيز اين اتفاق رخ خواهد داد.[8] طبق بررسي هاي مسعود کارشناس در مقاله "نفت، کشور و صنعتي شدن در ايران" تا پيش از دهه 1955، بوجه ايران نفتي بوده و از آن زمان به بعد لااقل نيمي از بودجه کشور مربوط به درآمد نفتي بوده است.[9] کشوري که شرايط رانت خوار بودن را دارد در حالت ايده آل انتظار مي رود که دموکراسي بيشتري داشته باشد و اقتصاد آن نيز بر اساس بازار آزاد عمل کند. در حقیقت وجود درآمد حاصل از منابع زمینی، یک فرصت برای توسعه جنبه های گوناگون مانند رفاه احتماعی و دموکراسی در آنهاست. نروژ يک نمونه بارز از اين کشور هاست. اما در شرايط عملي احتمال دارد کساني که رانت نفت به دست آنها مي رسد، طبيعتاً، اين رانت را در راه ارضاي خواسته هاي خود مصرف کنند و اين در تناقض با اصول حکومت دارای استراتژی بلند مدت منطقی و يا توسعه پايدار است. وجود رانت در يک کشور دو تاثير عمده دارد:
- ازآنجا که دريافت رانت در آينده نياز به اقتصاد سالمي ندارد، دور ريز منابع، عدم صداقت و کارايي و مدل هاي نا درست تخصيص منابع از تبعات معمول اقتصاد رانتي است.
- از آنجا که برتر هاي اجتماعي در يافت کننده رانت نفت از امکانات اقتصادي بالايي برخوردارند، ميتوانند با دادن امتيازاتي مانند یارانه، نظر و رضايت بخشي را بخرند و يا عده اي را مجبور به رفتار طبق خواسته هاي خودشان بکنند.
در اقتصاد ايران بوروکراسي و کاغذ بازی اضافي در اختيار گروهي حاکم و برتر بوده است. چه زماني که شرکت هاي خارجي امتياز نفت را داشتند و درآمد آنرا به دولت واريز مي کردند و چه زماني که نفت برای بار دوم در دهه 1970 پس از انقلاب اسلامی ایران، ملي شد و همه چيز در اختيار دولت قرار گرفت. هرچند اين نحوه چرخش بودجه نفت، گريز ناپذير بوده است اما خصوصيات کشور رانتي باعث استفاده نشدن بخشي از اين ثروت در جهت منافع عمومي و ملي شده است. در بخش سياست داخلي روشن است که نقش نفت تنها به عنوان يک حمايت کننده اقتصادي از حاکميت نيست. بلکه نقش رانتي بودن آن باعث شده است که تسلط بر نفت به عنوان يک امتياز سياسي مهم مورد توجه قرار گيرد.[10] رانت نفتی باعث شده است که طبق تجربيات ايران، کشور نياز داشته باشد که قيمت نفت بالاي 60 يا حتي 70 دلار باقي بماند تا دولت ايران با کمبود بودجه مواجه نشود.[11] کمبود بودجه در ايران دولت را ناچار ميکند تا از مقدار مقرر ورودي به صندوق ذخيره ارزي کمتر واريز کند و خارج از برنامه از اين صندوق برداشت کند
رانت نفتي کشور هاي عضو اوپک به صورت وابستگي زياد رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت نفت در شکل زير نشان داده شده است. اين مساله در زمانهايي که قيمت نفت بالا رفته بارز تر است. چرا که سهم بيشتري از توليد ناخالص داخلي اين کشور ها را درآمد نفتي تشکيل داده است:

Untitled1.png
شکل 4: محاسبه تولید ناخالص داخلی سرانه کشور های عضو اوپک برحسب دلار و قیمت نفت به ازای دلار بر بشکه از آغاز تاسیس اوپک، (منبع: بولتن سالانه آماري اوپک در سال 2008، صفحه 12)

[1]کارل، تری لین، معمای فراوانی: رونق های نفتی و دولتهای نفتی، ترجمه جعفر خیرخواهان، تهران: نشر نی، 1388، ص 19
[2] قانون بازگشت نزولی (The Law of Diminishing Return) به این معناست که، فراتر از مقدار معینی از عوامل تولید متغیر، افزایش در عامل تولید متغیر مربوط، باعث کاهش محصول نهایی ناشی از همان عامل تولید می گردد. فرض کنید که یک کارخانه دارای سه ماشین است. اگر این کارخانه تنها یک کارگر داشته باشد، آن کارگر کارهای متعددی دارد که انجام دهد. اگر دو کارگر داشته باشد نیز همینطور. اگر 3 کارگر داشته باشد می توان حدس زد که هرکدام از آنها برروی یک ماشین کار کرده و متخصص در تولید بر روی آن ماشین می شوند. اگر یک کارگر دیگر به این کارخانه اضافه کنیم، تولید نهایی این کارگر از سه کارگر قبلی کمتر خواهد بود، زیرا با داشتن سه ماشین این کارگر تنها زمانی که یکی از سه کارگر قبلی در حالت استراحت هستند می تواند برروی یکی از ماشین ها کار کند. کارگر پنجم احتمالا می تواند تنها برای دیگران چای درست کند. بنابراین در این مثال بازگشت نزولی کار مطرح است.
Begg, David; Foundations of Economics; London: McGraw-Hill, 2009, Chapter 9.
[3] کارل، تری لین، معمای فراوانی: رونق های نفتی و دولتهای نفتی، ترجمه جعفر خیرخواهان، تهران: نشر نی، 1388، ص 51.
[4] کارل، ص 12.
[5] کارل، ص 27.
[6] Cordon, Max; “Booming Sector and Dutch Disease Economics: A Survey”; Working Paper 079; Canberra: Faculty of Economics and Research, School of Social Sciences, ANU, 1982
[7] Mauro, P;, “Corruption and Growth”; Quarterly Journal of Economics; 108: 1995; 599-617
[8] Beck, Martin 2009, p 5
[9] Karshenas, Masoud 1990: Oil, State and Industrilization in Iran, Cambridge: Cambridge University Press. P 82
[10] Beck, Martin 2009, p 5
[11] Beck, Martin 2009, p 23
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
11-نفت و دمکراسی

ادموند برک در کتاب تاملاتی درباره انقلاب فرانسه می گوید که درآمد دولت، خود دولت است. وکلماتش به یقین با تجربه صادرکنندگان نفت تایید شد. رژیم های دموکراتیک مزایای منحصر به فردی برای پشت سرگذاشتن بحران اقتصادی دارند هر چند که این نوع رژیم ها قادر به جلوگیری از اثرات چرخه رونق رکود نیستند. انتخابات منظم فرصتی برای ردکردن صلح آمیز مقامات مسئول ناخوشایند فراهم می سازد. در حالیکه در اکثر کشورهای اوپک رژیم دمکراتیک معنا و مفهومی نداشت. به نظر می رسد در کشورهایی که منابع طبیعی وجود دارد، دموکراسی درجه پایینتری نسبت به سایر کشورها دارد. نفت از جنبه ی دیگری هم برای دموکراسی خطرناک است. زیرا داشتن وافر منابع معدنی یعنی استفاده بدون شرط از آنها و این یعنی تغییرات آب و هوایی غیر قابل کنترل. به نظر می رسد که سوخت های کربنی (زغال سنگ و نفت) در طول این قرن به صورت همزمان با سیاست های مردم سالارانه و غیر مردم سالارانه ی مختلفی ارتباط داشته اند. بهره گیری همگانی از زغال سنگ باعث شد که عملا امکان به وجود آمدن شهرهای بزرگ و صنعتی فراهم شود. عملا عصر تغییر دیدگاه کشاورزی محور به صنعت محور از همین زمان آغاز شد. اجتماعات بزرگ و شرکت های ثروتمند به وجود آمدند و قدرتی جدید در مقابل دولت بوجود آمد. اولین مجالس نمایندگان مردم در چند کشور اروپایی ایجاد شدند. به تدریج حمل و نقل با ایجاد قطارها و کشتی های ذغالی گسترش و سرعت یافته در نتیجه ارتباطات و انتقال اطلاعات افزایش یافت. اتحادیه های کارگران از طریق این ارتباطات شکل گرفت، اتحادیه هایی با قدرت چانه زنی بسیار بالا، به خصوص که زغال سنگ تبدیل به یک کالای اساسی شده بود.
بعد از جنگ جهانی دوم، نفت تبدیل به سوخت غالب شد. اما استخراج و جابه جایی نفت به کارگران بسیار کمتری احتیاج داشت. این کارگران اندک هم همواره روی زمین و تحت نظر مهندسین بودند. در عین حال کشف منابع نفتی در خاورمیانه و تلاش برای انتقال نفت از این منطق به سایر نقاط جهان با لوله و کشتی، منشاء و محل مناقشات بین المللی و منطقه ای بسیاری گشت.
به نظر می رسد افزایش درآمد سرانه در هر کشور باعث افزایش دموکراسی در آن شده است. اما کشورهای نفتی از این مورد استثنا هستند. به این موضوع نفرین نفت و یا نقمت نفت می گویند. نحوه ی ممانعت نفت از دموکراسی به دلیل اثر درآمد ثابت است. دولت نیازی به مالیات نداشته و مالیات کمی می گیرد و کمتر پاسخگوست. گروه بزرگی حقوق بگیر دولت هستند. افزایش هزینه دولت در بخش امنیت داخلی و خارجی مشهود می شود. پیشرفت با پول های نفتی، فرهنگ لازم برای دموکراسی را به همراه نخواهد داشت.
تحقیقات دانشگاهی زیادی رابطه ای منفی میان دارا بودن منابع طبیعی و میزان دموکراسی در کشورها را نشان داده اند. بیشتر این تحقیقات کوتاه مدت را با تحلیل های رگرسیونی مطالعه کرده اند. اما استفاده از متغیر منابع طبیعی از آنجایی که متغیری وابسته به عوامل بیرونی نیست، نمی تواند استراتژی خوبی برای شناسایی روابط علی باشد. در این تحقیق به کمک اطلاعات تاریخی و سری های زمانی تلاش شده است تا رابطه ی میان نوع نظام و میزان اتکا به منابع موجود بررسی شود. به قول هانتینگتون وقتی دولت نیاز کمتری به مالیات مردم داشته باشد، اقتدارگراتر خواهد شد.
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
فصل دوم: ژئوپلیتیک، روابط بین الملل، سیاست خارجی، و سیاستگذاری انرژی

فصل دوم: ژئوپلیتیک، روابط بین الملل، سیاست خارجی، و سیاستگذاری انرژی

فصل دوم: ژئوپلیتیک، روابط بین الملل، سیاست خارجی، و سیاستگذاری انرژی

1-ژئوپلتیک

بحث در باب رابطه بین جغرافیا و سیاست قدمتی دیرینه دارد به گونه ای که عده ای سابقه این موضوع را به یونان باستان و متفکران آن مقطع می رسانند[1]. جغرافیای سیاسی شاخه‌ای از علم جغرافیا است که تأثیرپذیری و‎ ‎تأثیرگذاری سیاست و قدرت در محیط جغرافیایی و ‏به بیان دیگر، تأثیر تصمیمات سیاسی بر‎ ‎محیط جغرافیایی را مورد کاوش و بررسی قرار می‌دهد. نقش ویژه ‏جغرافیای سیاسی،‎ ‎سازماندهی سیاسی فضا در سطح محلی، ملی و منطقه‌ای است. جغرافیای‎ ‎سیاسی پدیده‌های سیاسی را در فضای درونی یک کشور مورد بحث قرار می‌دهد که به طور‎ ‎سنتی شامل ‏مفاهیمی مانند مرز، ملت، حکومت و سرزمین است[2].
ژئوپلیتیک به طور سنتی‎ ‎بر ‏اساس اطلاعات، دیدگاه‌ها و تکنیک‌های جغرافیایی به مسائل سیاست خارجی کشورها‎ ‎می‌پرداخت. ژئوپلیتیک در مفهوم امروزی خود برروی تکامل جهان سیاسی -به مثابه سیستمی به هم وابسته و پیوسته در سطوح مختلف محلی، ملی و بین المللی - تمرکز یافته است وتوجهات را به سوی دیگر مطالعات ژئوپلیتیکی -یعنی نیروهای فراملی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی - جلب می نماید[3]. اندیشه گران تعابیر جدیدی به دست داده اند؛ مفهوم نوین ژئوپلیتیک از دیدگاه ایو لاکوست، دانشمند ژئوپلتیک در فرانسه بسیار جامع به نظر می رسد:
"من چیزی را ژئوپلیتیکی می نامم که با رقابت و تقابل قدرت برروی (و برای) سرزمین مرتبط باشد. رجوع به سرزمین با تمام خصوصیات جغرافیایی آن است که ارتباط بین ژئوپلیتیک و جغرافیا را برجسته می سازد. ولی جغرافیا که ابعاد گوناگونش کم و بیش به صورتی کند متحول می شود، موتور متحرک تغییرات ژئوپلیتیکی نیست. علت اصلی تکامل مسایل ژئوپلیتیکی تغییرات سیاسی هستند که می توانند با سرعت عمل کنند[4]." درعصر کنونی، ژئوپلیتیک کاربرد و کارکردهای بسیار متنوع ووسیعی یافته و طیفی را از بررسی اختلافات برسر خطوط مرزی بین المللی و ساخت سیستم مالی جهانی تا مدلهای جغرافیایی انتخابات، دربر می گیرد[5].



[1] یگر، ورنر؛ پایدیا ترجمه محمدحسن لطفی؛ جلد اول؛ تهران: انتشارات خوارزمی، 1376، صص 39ـ17
[2] http://fa.wikipedia.org/
[3] عسگری؛ محمود، "نقدواسازانه سیاست جغرافیایی و ژئوپلتیک جمهوری اسلامی ایران"، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 10، بهار 1387
[4] لاکوست، ایو و بئتریس ژیبلن؛ عوامل و اندیشه ها در ژئوپلیتیک؛ ترجمه علی فراستی، تهران: نشر آمن، 1378، ص. 15
[5] عسگری، ص 15
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
2-ژئواستراتژی

ژئواستراتژي علم روابط ژئوپليتيک با استراتژي است. براي طراحي حمله نظامي و شرکت موثر در جنگ و يا حتي فهم صحيح استراتژي و تاکتيک نظامي، آگاهي از تاثير عوامل جغرافيايي بر عمليات نظامي ضرورت دارد. بر اساس اين رويکرد، ترکيب جغرافيا، مسائل جهاني و عوامل استراتژيک، مناطق جغرافيايي ويژه اي را شکل مي دهد که از آن مي توان به منطقه ژئواستراتژيک تعبير نمود. لاكوست و ژيبلن معتقدند "واژة ژئواستراتژي و استفاده اي كه از آن در برخي امور مرتبط با روابط قدرت مي شود، بر اهميت اشكال جغرافيايي تأكيد مي كند. اين اشكال جغرافيايي اهميت خود را حتي پس از پيروزي و تا مدت هاي طولاني حفظ مي كنند. دليل اين امر آن است كه فلان تنگه، فلان منبع نفت، فلان شهر بزرگ، فلان سرزمين قومي و حتي فلان مكان نمادين منافع خاصي را در نظر قدرت هاي رقيب جلوه مي دهد كه همين منافع و گاه يكي از آنها، ابزار مهمي براي تضمين كنترل ممتد و تملك آن سرزمين يا براي مقابله با نفوذ رقيب در آن مكان محسوب مي شوند. براي نمونه، ذخاير نفت خليج فارس داراي منافع ژئواستراتژيكي مهم بين المللي هستند. تنگه جبل الطارق و تنگه هاي بسفر و داردانل، گذرگاه و كانال سوئز، تنگه باب المندب و تنگه هرمز از دهه هاي قبل و حتي از قرن ها پيش موضوع رقابت هاي ژئواستراتژيكي بوده اند. اين رقابت هاي استراتژيكي مربوط به رهبران حكومت ها و ستادهاي ارتش كشورهاست. آنها كمابيش اين رقابت هاي دائمي خود را پنهان نگاه مي دارند و فقط در شرايط بروز بحران يا در لحظه اجرا و حتي پس از اجراي مقاصدشان آنها را موضوع مناظرة ژئوپليتيكي بين شهروندان كشور خود يا در سطح بين المللي قرار مي دهند. هنگامي كه صدام حسين تصميم گرفت كويت را به منظور تسلط بر منابع نفتي آن و به دست آوردن سواحل بيشتر اشغال نمايد، اين يك موضوع ژئوپليتيكي نبود بلكه ژئواستراتژيكي بود، زيرا برنامه دقيق اين اقدام تا زمان تهاجم علني نشد و فقط پس از اشغال كويت بود كه يك مناظره عظيم ژئوپليتيكي در بسياري از ممالك عرب و در سطح بين المللي درگرفت. واكنش نظامي آمريكا و نحوه اجراي آن نيز يك موضوع ژئواستراتژيكي بود، زيرا دلايل عميق اين دخالت همچون نتيجة آن، تا زمان شكست كامل صدام حسين روشن نشد[1].


[1] لاکوست، ص 161
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
3-ایران و شرایط جدید ژئوپلتیکی
تحولات جهانی دهه پایانی قرن بیستم، حركت مستمر به سوی آزمون تئوری‌های جهانی‌سازی نظام نوین بین‌الملل را با استفاده از توسعه شگرف تکنولوژیک برای ترسیم چهره جدیدی از نظام جهانی ضروری نمود. بر این اساس از آنجایی كه محور عمده تئوری‌های روابط بین‌الملل بر اثربخشی دیدگاه‌ها در ترتیبات استراتژیك جهت اعمال قدرت بر پایه شناخت مناطق اصلی بین‌المللی است، منطقه خاورمیانه كه به ‌لحاظ ابعاد متعدد استراتژیكی در مرکز چرخ‌های منافع قدرت‌هاست، به‌ عنوان محور عمده صورت‌بندی‌ جدید روابط بین‌الملل تبیین شده است. این امر با دامن زدن به مناقشه‌ها و درگیری‌های داخلی منطقه را به بستری مناسب برای مداخله مستمر قدرت‌های خارجی تبدیل کرده است، زیرا دلیلی برخاسته از نگرانی‌های استراتژیك درباره كنترل ذخایر انرژی خواهد بود؛ بنابراین، وجود قریب 70 درصد ذخایر ثابت شده نفت و بیش از 40 درصد از منابع گاز طبیعی جهان در داخل منطقه‌ای بیضی شكل از جنوب روسیه و قزاقستان تا عربستان سعودی و امارات متحده عربی به مرکزیت کشور ایران، سبب شده تا این بستر فضایی استراتژیک با هدف تأمین امنیت جهانی انرژی تحت عنوان خاورمیانه بزرگ در عرصه سیاست نوین جهانی مورد توجه ویژه قرار گیرد. اینجاست كه جمهوری اسلامی ایران با توجه به موقعیت مرکزی در این بیضی استراتژیك و نیز به‌دلیل عدم همراهی و هماهنگی با نیات طراحان این سناریوی جدید، به‌عنوان محور اولویت‌دار در تحولات استراتژیک طرح خاورمیانه بزرگ از جایگاه خاصی برخوردار می‌باشد. منطقه‌ استراتژیك خاورمیانه آزمایشگاه طراحی و تعمیم الگوی نوین نظام جهانی متناسب با اهداف قدرت‌ها در قرن جدید است و كشور ایران میدان مركزی این آزمایشگاه است. زیرا هر الگویی كه در ایران تثبیت شود، دارای پتانسیل فراگیر و قابل تعمیم به همه منطقه خاورمیانه است[1].

چنانچه ژئوپلیتیک را ترکیبی از عوامل ثابت شامل موقعیت جغرافیایی، وسعت سرزمین، شکل کشور، وضعیت توپوگرافی و پارامترهای متغیر نظیر جمعیت، منابع طبیعی، نهادهای سیاسی و اجتماعی و تحولات نظام بین الملل بدانیم، موقعیت جغرافیایی و انسان به ترتیب بین عوامل ثابت و متغیر، نقش دو قطب را در تحلیلهای ژئوپلیتیک ایفا می نمایند[2]. در مورد ایران می توان موارد زیر را برشمرد

-موقعیت جغرافیایی
موقعیت جغرافیایی از جمله عوامل ثابت ژئوپلتیک است و اثر قابل ملاحظه ای بر توانایی و قدرت یک دولت در اقناع کردن، پاداش دادن، تنبیه کردن، چانه زنی و جنگ با سایر کشورها دارد. بدین علت که کنترل و در اختیار داشتن مناطق استراتژیک امتیاز عمده ای برای نظام سیاسی به شمار می رود. استقرار در همسایگی قدرتهای کوچک و یا همجوار با قدرتهای بزرگ جملگی ازپیامدهای مذکور به شمار می رود.
نحوه استقرار مکانی در سطح کره زمین را موقعیت جغرافیایی نامند، که خود دارای دو حالت عمومی یا نسبی و خصوصی یا ریاضی است. موقعیت عمومی در سطحی کلان و مقیاس وسیع مانند قاره ای جهانی و یا منطقه ای قابل بررسی است[3]، درصورتی که موقعیت خصوصی از زاویه طول و عرض جغرافیایی، وضعیت کشور رابررسی می کند و به موقعیتهای بری، بحری و استراتژیک قابل تقسیم است. ایران به سبب دارا بودن سواحل طولانی در خلیج فارس و دریای عمان و از سوی دیگر به واسطه در اختیار داشتن تنگه استراتژیک هرمز به ترتیب دارای موقعیت بحری و استراتژیک می باشد. به دلیل داشتن این موقعیت مناسب است که در قرون گذشته کشور ما همواره مورد تعرض همسایه شمالی خود بود و یا انگلستان با توجه به مستعمره خود (هندوستان) بخشهای جنوبی کشور را مورد تهاجم قرار می داد[4].
نکات زیر در ارتباط با خلیج فارس، از اهمیت امنیتی برخوردار است:
1ـ موقعیت خلیج فارس آن را به صورت محور ارتباط بین اروپا و آفریقا از یک طرف و آسیای جنوبی و جنوب شرقی از سوی دیگر در آورده است و در مقام بخشی ازسیستم حمل و نقل دریایی بین اقیانوسهای هند، کبیر و اطلس عمل می کند.
2ـ با توجه به عرض خلیج فارس، موقعیت کشور ایران به گونه ای است که تمام پایگاههای حاشیه جنوبی که مورد استفاده آمریکا قرار می گیرد؛ مانند پایگاه ظهران وهمچنین بندرهای نفتی از جمله راس التنوره، بندر سلمان، میناء الاحمدی، بندر جبل علی و یا تنگه هرمز که با عرض بسیار کم عملاً در تیررس موشکهای ساحلی ایران قرار دارند.
3ـ ایران در خلیج فارس با توجه به در اختیار داشتن دو هزار کیلومتر مرز آبی می تواند رزمایشها و طرحهای نظامی را برنامه ریزی کند.
4ـ مسأله دیگر وجود عمق زیاد در کنار سواحل ایران است؛ به طوری که قبل از جنگ مسیر تردد کشتیها، عمدتاً از آبهای جمهوری اسلامی می گذشت، ولی به دلیل جنگ وپیامدهای آن، کشورهای جنوبی خلیج فارس و آمریکا متحمل ضررهای زیادی شده وخطوط جدیدی را برای در امان ماندن کشتیها و نفتکشهای خود طراحی نمودند؛ مانندخطی که به نام فهد شاه عربستان نامگذاری شده است؛ این خط بدین منظور طراحی گردید که مسیر عمده کشتیهایی که در خلیج فارس تردد می کنند، خارج از آبهای جمهوری اسلامی باشد.
5ـ جزایر خلیج فارس نیز اهمیت استراتژیکی دارند. بیشترین و مهمترین جزایر منطقه متعلق به ایران است. هفده جزیره تحت حاکمیت ایران از شمال خلیج فارس تا دهانه تنگه هرمز گسترش یافته اند. جزیره فارسی در عمق آبهای ایران و روبروی عربستان، اهمیت نظامی فوق العاده دارد. جزایر لارک، هنگام، قشم، تنب بزرگ و کوچک، ابوموسی و سیری از نظر کنترل تنگه هرمز و شرق خلیج فارس اهمیت نظامی مهمی دارند.
6ـ از آن جا که منطقه خلیج فارس بخش مرکزی جهان اسلام را شامل می شود وعناصر ژئوپلیتیکی و جغرافیایی پایه، برای شکل گیری اتحاد منطقه ای دارد، می توان باتحریک و طرح این عناصر و قایل شدن نقش تعیین کننده برای آنها، زمینه همگرایی منطقه ای را به منزلة یکی از واحدهای ژئوپلیتیکی عمده در جهان فراهم آورد[5].
7ـ تنگه هرمز با توجه به موقعیت استراتژیکی خود می تواند در معادلات امنیتی مورد توجه بسیار قرار گیرد.
بزرگترین و نزدیکترین راه ارتباطی ایران به اقیانوس هند تنگه هرمز است. چنانچه تنگه مذکور از کنترل ایران خارج گردد، این کشور تبدیل به قدرتی برّی خواهد شد. ازسوی دیگر تنگه هرمز بهترین مسیر برای تهاجم به شبه جزیره و تصرف شمال شرق آن است که با توجه به ارتفاعات رئوس الجبال، امکان تسلط بر بخش عمده شبه جزیره و بردریای عمان را فراهم می کند. همچنین دهلیز جنوبی فلات ایران رو به تنگه هرمز بازمی شود و یکی از بزرگترین مسیرهای ارتباطی داخل فلات ایران به تنگه مذکور، مسیر کرمان به بندرعباس است. کنترل و حفاظت از بندرعباس به مفهوم حفاظت از امنیت ایران بوده و این موضوع آسیب پذیری و تهدید از حاشیه جنوبی آن را کاهش می دهد.
از طرف دیگر خلیج فارس و تنگه هرمز و پیوستگی آن با اقیانوس هند آن را به صورت یک منطقه عملیاتی وارد استراتژیهای نظامی می نماید، از این رو استراتژیهای برّی و بحری هم در جهت اهداف نظامی و هم به منظور اهمیت شبکه ارتباطی منشعب از خلیج فارس، جایگاه خاصی برای آن قایلند.

-وسعت:
وسعت از جمله عوامل ثابت ژئوپلتیک است.از جمله ویژگیهای هر کشوری وسعت آن است. کشورهای کوچک در یک احساس ناامنی همیشگی به واسطه اشغال شدن از سوی دیگر قدرتها، به سر می برند. اشغال چند ساعته کویت به دست عراق مصداق بارز شرایط مذکور می باشد. ملاحظات مربوط به سرزمین از این قرارند:
1ـ وسعت سرزمین زمانی امتیاز محسوب می شود که با جمعیت متناسب عجین وپیوسته باشد. دو حالت مازاد یا کمبود جمعیت فراخور سرزمین، مشکلاتی را به همراه خواهد داشت. در حالت نخست، امکان طرح ریزی خط مشیهایی بحران زا وتوسعه طلبانه، نظیر پروژه «فضای حیاتی» آلمان که منجر به بروز جنگ جهانی دوم گردید، وجود دارد. حالت دوم نیز منتهی به اتخاذ و پیگیری سیاست «مهاجرپذیری»می شود که خود زمینه ساز بحران هویت و واگرایی سرزمینی خواهد شد.
2ـ بهره مندی از منابع و امکانات طبیعی، ارزش امنیتی سرزمینها را مشخص می سازد.
3ـ پهناوری دولتها تا جایی مفید و ثمربخش خواهد بود که سکنه سرزمینها، خود را براساس علقه های تاریخی و نژادی، یک ملت دانسته و فرهنگی فراگیر و مشترک برآن جامعه مسلط باشد.
4ـ بین وسعت سرزمینی و نیاز به نیروهای نظامی رابطه ای مستقیم وجود دارد. به تعبیری وسعت بیشتر، مرزهای طولانی را به همراه داشته که آن هم مآلاً نیاز به نیرو وتسلیحات افزون تر را ایجاب می نماید.
جمهوری اسلامی ایران با وسعتی بالغ بر 1648195 کیلومتر مربع، از وسیع ترین کشورهای جهان بوده و در این زمینه رتبه شانزدهم را به خود اختصاص داده است. چنین شرایطی این فرصت را برای ایران فراهم می آورد تا در صورت مورد حمله قرار گرفتن، بتواند با عقب نشینی و سازماندهی عقبه خود، توان دفاعی خویش را تقویت نماید. ازطرفی وسعت کشور تا حدی حالت بازدارندگی برقرار می سازد زیرا برای تهاجم به ایران، نیروهای نظامی بی شمار و تجهیزات فراوانی مورد نیاز است.
از سوی دیگر چنان چه خواسته باشیم در حوزه و حیطه «قدرت نرم» برنامه ریزی کنیم، منابع موجود در کشور می تواند انرژی و ظرفیتهای لازم به منظور حرکت در فرایندتوسعه را تحقق بخشند. آمارها نشان می دهند که حدود 200/180 کیلو متر مربع از سرزمین ما به جنگلها و بخش قابل توجهی نیز به مراتع (اعم از خوب، متوسط و ضعیف)اختصاص دارد[6]. چنین امکاناتی می تواند زمینه ساز توسعه صنایع و بخش دامپروری بوده و در مجموع رونق اقتصادی کشور را موجب شود. در کنار مزایا و امتیازات مذکورنباید از مخاطرات غفلت نمود. همانگونه که بیان گردید وسعت زیاد، نیاز به نیروهای مسلح را در سطحی وسیعتر ضروری می نماید. تورم و بزرگی بخش نظامی به معنای تخصیص و اعطای حجم عظیمی از منابع مالی کشور به این نیروها می باشد. بدیهی است، با عنایت به کمیابی منابع در دسترس، چنین روندی مستلزم کاهش بودجه سایر بخشهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می باشد.
مسأله دیگر آن است که به دلیل بزرگی سرزمین، قاعدتاً جمعیت فراوانی در کنار هم زیست می نمایند. علاوه بر فراوانی مذکور، شاهد تنوع قومیتی - هویتی می باشیم.

-شکل کشور
شکل کشور از جمله عوامل ثابت ژئوپلتیک است.کشورها را برحسب شکل می توان در انواع زیر دسته بندی نمود. مدور، مطول، منفصل، دنباله دار و محیطی.
شکل سرزمینی حکومتها در مسایلی نظیر ارتباطات، وحدت و یکپارچگی کشور، ملاحظات دفاعی و به طورکلی قدرت و امنیت ملی واجد اهمیت می گردد. بدین لحاظ بهترین وضعیت برای نظامهای سیاسی، به لحاظ شرایط مذکور، در شکل مدوّر حاصل می گردد. زیرا فاصله قطرها در این حالت به یکدیگر نزدیک می باشد. به نظر می رسد اولویت بعدی را کشورهای مطوّل در اختیار دارند، زیرا واحدهایی که گسترش یافتگی آنها در طول می باشد نسبت به نظامهایی که در عرض امتداد یافته اند شرایط امنیتی بهتری در اختیار دارند. سایر اشکال سرزمینی پیرامون تحقق وضعیتهای مذکورامنیت آفرین، با موانعی مواجه اند.
جمهوری اسلامی ایران چهار ضلعی نامنظمی است که بزرگترین قطر آن در جهت شمال غربی به جنوب شرقی (از آرارات تا خلیج گواتر) در حدود 2210 کیلومتر و قطرکوچک آن در جهت شمال شرقی به جنوب غربی (از سرخس تا دهانه اروند رود) درحدود 1400 کیلومتر است[7].
عمده مساحت کشور به طرز یکپارچه استقرار یافته است. لیکن بخش کوچک ولی بسیار پر اهمیت ژئواستراتژیکی و ژئوپلیتیکی، که همان مجموع جزایر ایرانی واقع درخلیج فارس و تنگه هرمز می باشد، مقداری از سرزمین اصلی فاصله دارند، لیکن این جدایی فیزیکی بوده و به هیچ وجه جنبه حقوقی ندارد. همان طور که گفته شد، شکل کشور به واسطه یکپارچه بودن از نقش تعیین کننده ای در وضعیت دفاعی - امنیتی کشوربرخوردار است. ادعاهای امارات متحده عربی در بارة جزایر تنب بزرگ، کوچک وابوموسی، جدا از نقش آمریکا، تا حدی نشأت گرفته از بعد مسافتی این جزایر باسرزمین اصلی می باشد.
به تعبیری دیگر، نقاط مذکور به اندازه ای واجد حساسیت و توجه است که حذف، انتزاع و یا کنترل آنها به دست دولت و یا نهادی غیر از ایران تا حد بسیار زیادی ایران را آسیب پذیر و به یک قدرت برّی مبدل خواهد ساخت که پدیده مذکور سرشار ازتهدیدات ژئوپلیتیکی خواهد بود. چرا که در آن صورت خلیج فارس برای ایران صرفاًحکم دریای بسته را خواهد داشت.
جزایر واقع شده در خلیج فارس و تنگه هرمز نقش بی بدیلی را در زنجیره دفاعی کشور عهده دار هستند. به تعبیری روشن تر، شش جزیره ابوموسی، تنب بزرگ، هرمز، لارک، قشم و هنگام، قوس دفاعی ایران در جنوب کشور را تشکیل می دهند. از سوی دیگر تنب کوچک، منطقه ارتباطی و پشتیبانی تنب بزرگ است. با بهره گیری از این جزایر، امنیت و کنترل تنگه هرمز، در اختیار ایران قرار می گیرد.

-توپوگرافی
توپوگرافی و یا رقوم، از جمله عوامل ثابت ژئوپلتیک است. موضوع توپوگرافی در واقع ترسیم عوارض خارجی زمین است. مهمترین مؤلفه های این عامل، مرزها، شبکه آبها و ناهمواریها می باشد.
اول ـ مرزها
از جمله مؤثرترین ابزارهای جدایی و تعیین هویت سرزمینی دولتها، مرزها می باشد. خطوط مرزی همان گونه که می توانند نقش بارزی را در یکپارچگی ایفاء نمایند، چنان چه تعیین آنها براساس منافع سیاسی قدرتهای بزرگ خارجی و بدون توجه به شرایط نژادی، زبانی، قومی، تاریخی و ساکنان انجام گردد، به شاخص عمده ای در ایجادزمینه های بی ثباتی بدل خواهد شد.
متفکران رشته جغرافیا مرزها را به سه دسته تقسیم می نمایند: محدب، مقعر و مستقیم. اساساً آن مرزهایی مناسب هستند که بهترین شرایط دفاعی را فراهم و ضریب امنیتی سرحدات کشور را افزایش داده و به سهولت در معرض و دسترسی نیروهای دشمن قرار نگیرند. درقالب رویکردهای نظامی/استراتژیکی، مرزهای مقعر، شرایط مناسب تری را برای دفاع فراهم می نمایند. در حالی که انواع خطوط مرزی محدب همواره مورد طمع دول متجاوز بوده و وسوسه انگیز هستند[8].
با توجه به این که مرزهای کشور در منطقه قصرشیرین و نفت شهر محدب شکل می باشد، بنابراین از جمله نقاط آسیب پذیر مرزی به شمار می آیند. از سوی دیگرخطوط مرزی در دره شیلر (بین کردستان، ایران و عراق که بانه را از مریوان جدامی سازد) مقعر و در جلگه خوزستان مستقیم بوده که شرایط دفاعی مناسبی را فراهم می آورند. مصداق بارز مطلب فوق در تهاجم نظامی عراق علیه ایران عینیت یافت؛ بدین دلیل که در طی جنگ تحمیلی مرزهای محدب کشور به مراتب بیش از سایر نقاط دستخوش آفند عراق قرار می گرفت.
همچنین مرزها به لحاظ این که آبی باشند یا خاکی، طویل باشند یا محدود، هر کدام پیامدهای قابل ملاحظه ای در برخواهند داشت. دولتهای دارای مرز آبی، نسبت به دولی که سرحدات آنها را مرزهای خشکی تشکیل می دهد و اصطلاحاً مرزهای باز نامیده شده اند، در حاشیه امنیتی بیشتری قرار دارند[9].

دوم ـ ناهمواری‌ها
ایران با توجه به این که بیش از نیمی از مساحت آن را کوه‌ ها فراگرفته اند، سرزمینی کوهستانی است. رشته کوه البرز در شمال و زاگرس در غرب، فلات ایران را درحصار خود گرفته اند. ارتفاعات مذکور مانع نفوذ بادهای مرطوب شمال و غرب کشورشده و در نتیجه باعث خشکی فلات مرکزی شده اند. از سوی دیگر بیابانها و کویرهای داخلی نیز برای اتصال و ارتباط بین نواحی ساحلی و مرکزی مانع قابل ملاحظه ای به شمار می آیند.
در مناطق شمالی کشور موانع طبیعی نظیر دریا، جنگل و کوهستان زیاد است و درنتیجه امکانات دشمن به لحاظ پیاده کردن نیرو به دلیل مجزا بودن محورهای نفوذی، امکان کمک متقابل ستونهای نیروها به یکدیگر تقریباً محدود است. در قسمتهای ساحلی هر چند در مقیاس کوچک، امکان عملیاتی آبی ـ خاکی وجود دارد، تأمین تدارک و لجستیک از طریق دریا برای نیروهای زمینی، یکی از ضروریات دشمن محسوب می شود. در قسمتهای غیرساحلی اعم از دشت یا کوهستان بدیهی است دشمن ازبه کارگیری نیروهای بزرگ و عوامل زرهی خودداری می کند و تلاش خواهد کرد درمحورهای منطقه میانی، واحدهای کوچک مکانیزه و در عین حال ورزیده را برای سرگرم ساختن نیروها و جلوگیری از پیوستن نیروهای پدافندی خودی به جبهه های شرق و غرب وارد عمل نماید. کردستان به لحاظ موقعیت کوهستانی، منطقه سختی برای عملیات نظامی محسوب می شود. این استان حدود 300 کیلومتر با عراق مرز مشترک دارد و ارتفاعات آن نیزعموماً پوشیده از جنگل بوده و مانع عمده ای برای حرکات نظامی است. از این رو شاهدبودیم که تهاجم نظامی عراق از این مناطق آغاز نگردید. همچنین ارتفاعات منطقه مرزی مریوان از نظر تسلط بر دشتهای غرب مریوان حایز اهمیت فراوان می باشد. در نقطه مقابل، یکی از دلایل عراق در انتخاب خوزستان برای حمله به ایران، صاف و کم عارضه بودن این منطقه بود؛ تنها موانع رودخانه ها، بریدگیها و شیارها هستند[10].

ج ـ شبکه آب‌ها
وحدت یا پراکندگی سرزمینی، ظرفیت‌های اقتصادی، ارتباطاتی و حمل و نقل کشور تاحدی با شبکه آب‌های هر کشوری تعامل دارد. در این باره ملاحظات متعددی حایزاهمیت می باشد: دایمی، فصلی و تصادفی بودن رودخانه ها، عمق جریانهای آبی به لحاظ قابلیت کشتیرانی و سرانجام منطقه استقرار رودخانه. از این بابت که نحوه بهره برداری و شرایط کشتیرانی در رودخانه های مرزی رعایت مسایل حقوقی خاصی را ایجاب می نماید.
در ایران به جز رودخانه های کم اهمیت و محلی، حدود 3457 رود اعم از دایمی، فصلی و اتفاقی وجود دارد که از میان آنها تنها کارون و اروند قابل کشتیرانی هستند؛ ازاین رو چندان در معادلات ژئوپلیتیکی نقش آفرین نمی باشند. لیکن در سطح ملی و فراملی، رودخانه های مذکور جایگاه مناسبی در فرآیند تأمین آب شرب و کشاورزی مورد نیاز مناطق احراز می نمایند. شبکه آبی کشور به دوازده حوضه آبریز اصفهان، گاوخونی، جازموریان، خلیج فارس و دریای عمان، دریاچه ارومیه، دریاچه هامون، دریای خزر، دشت لوت، قراقوم، کویر نمک، مرکزی، نیریز و شیراز، یزد و اردستان، تفکیک گردیده است[11].

-جمعیت
جمعیت از عوامل متغیر ژئوپلتیک است. انسان پراهمیت ترین عامل ژئوپلیتیک به شمار می آید[12]. هر چند نباید از کمیت جمعیت غفلت نمود لیکن به ویژه در شرایط کنونی تأکید عمده بر نیروی انسانی ماهر، آموزش دیده و کیفی است. چنین پتانسیلی می تواند از عوامل توسعه یک جامعه به شمارآید. به طور خلاصه در زمینه عامل جمعیت ملاحظات مختلفی مطرح می باشد. از آن جمله: تراکم، نحوه توزیع، تعداد، مصرفی یا مولد بودن، میانگین سنی و سرانجام میزان انسجام فرهنگی آن.
ایران با جمعیتی حدود 000/000/75 نفر از جمله پرجمعیت ترین کشورهای دنیا بوده و رتبه 21 را در این خصوص به خود اختصاص داده که پیش بینی می گردد در 30سال آینده به مرتبه 10 ارتقاء یابد. بیکاری از جمله آسیبهایی است که پتانسیل تبدیل شدن به بحران (طغیان، آشوب، حمایت از شورشها و...) را دارا می باشد. بالا بودن نرخ رشد جمعیت، جوان بودن، مشارکت ناچیز زنان در بازار کار و از دلایل عمده مسایل مذکور شناخته می شود. علاوه بر مباحثی که بیان گردید در مناطق روستایی و شهرهای کوچک به علت روابط نزدیک، نوعی کنترل مستقیم بر افراد اعمال می گردد، ولی در شهرها به علت فراوانی نفوس و ناآشنایی افراد، نظارت مؤثر پیشین اعمال نگردیده و تنها نظارتی غیرمستقیم و کلی برقرار می گردد. درمحیطهای شهری به دلیل اختلافات طبقاتی، گروههای مختلف شغلی، تعارضات گروههای سنی، نژادی، زبانی و منافع متفاوتی ایجاد می گردد که بدیهی است این مسأله با ستیزشهایی پیرامون هنجارهای اجتماعی همراه بوده و منجر به روندفرسایشی / کاهشی مشروعیت نظام سیاسی گردیده و در مجموع ناامنی و بی ثباتی راپدید خواهد آورد.
دیگر خصیصه بافت جمعیتی جامعه ما، روند رو به تزاید شهرنشینی می باشد. برآورد می شود نسبت جمعیت شهری از 3/52% در سال 1365 به 72% در سال 1390و 74% در سال 1400 افزایش یابد.
با نگرش خوش بینانه، می توان به نیروی انسانی کشور به عنوان فرصت نگریست. اساساً یکی از عوامل رشد و توسعه هر جامعه ای نیروی کار جوان می باشد، که در یک گستردگی فراوان، سیستم ما از این استعداد برخوردار است. پایین بودن میانگین سنی جمعیت در صورت فراهم نمودن شرایط و بستر مناسب، محرک اساسی توسعه و تولید می باشد[13].

-منابع
منابع از دیگر عوامل متغیر ژئوپلتیک است. سرنوشت کشورها تا حد بسیاری به منابع طبیعی و مواد خام وابسته است وپیوستگی نزدیکی با قدرت ملی و به ویژه توانمندیهای نظامی دارد. امنیت منابع دو جنبه مختلف را در بر می گیرد:
1) امنیت منابع تجدید شونده مانند آب
2) امنیت منابع تجدیدناپذیر نظیر دسترسی به سوختهای فسیلی.
آب به تدریج در حال تبدیل شدن به کالایی استراتژیک است. این روند در مناطق کم آب، از شدت و حدّت فراوانتری برخوردار می باشد. آب را نفت قرن بیست و یکم لقب داده اند. گر چه توسل به انرژی های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی، باد و حرارت زمین در حکم جایگزینهایی در مقابل منابع تجدید ناپذیر، در حال گسترش است، ولی استفاده از این منابع هنوز آن چنان گسترش نیافته که بتواند اثر مهمی بر امنیت ملی ایران بگذارد. در فصول بعدی به وضعیت انرژی در ایران بخصوص انرژی های تجدیدناپذیر مفصل خواهیم پرداخت.

-نهادهای سیاسی و اجتماعی
سومین عامل متغیر ژئوپلتیک نهادهای سیاسی و اجتماعی کشور است. مؤلفه های بنیادی سیاست جغرافیایی که مورد تدقیق و بررسی قرار گرفت، زمینه ساز برقراری زیرساختهای اجتماعی، نهادهای سیاسی و نیز اتخاذ خط مشیهای اساسی می گردد. سیاست همواره در صدد است ضمن حفظ استقلال عوامل مذکور، آنها را موجه جلوه داده و یا تغییر شکل دهد. از سوی دیگر امکان دارد با انتخاب عاملی و ایجاد بستری مناسب، شعاع نفوذ و تحرک آنها را توسعه دهد.
نمونه بارز آثار تحولات درونی ساختار سیاسی - اجتماعی بر موقعیت دولتها، وقوع انقلاب اسلامی در ایران است. تا پیش از انقلاب، ایران به مثابه جزیره ثبات، یکی ازمتحدان استراتژیک غرب و از پایه های نظام دو ستونی به شمار می رفت و تأمین کننده انرژی غرب و از بازیگران پراهمیت در اجرای راهبردهای منطقه ای غرب و آمریکا محسوب می شد.
پس از پیروزی انقلاب، ساختار و معادلات امنیتی - ژئوپلیتیکی منطقه فرو ریخت. اتحاد شوروی که تا پیش از این، حکومت تهران را به چشم یکی از زنجیره های حلقه دربرگیری امنیتی غرب می نگریست، انقلاب اسلامی را اقدامی ضد امپریالیستی تلقی و به ایران نزدیک شد. از طرفی آمریکا با چرخشی کامل در سیاست خارجی و منطقه ای خود، اقدامات متعددی به منظور مهار انقلاب و تضعیف نظام انجام داد.

-ویژگی‌های نظام بین الملل
تنها عامل خارج از مرزهای خودی که در ژئوپلیتیک کشور اثرگذار می باشد، نظام بین الملل است. از مهمترین وقایعی که متغیّرهای ژئوپلیتیکی را در تمامی سطوح فروملی و فراملی تحت تأثیر قرار داده، تجزیه اتحاد جماهیر شوروی بود.
به واسطه چنین تحولی است که دیگر، مسأله تهدیدهای نظامی دارای اولویت سابق نبوده و توجه جهانی به مسایلی نظیر محیط زیست، منابع انرژی، کمیت و کیفیت آبها، میزان دسترسی به تکنولوژیهای مدرن و پیشرفته و معطوف شده است. بنابراین نظام بین المللی، مفهوم ژئوپلیتیک را تحت شعاع خود قرار داده است. برای نمونه امروزه شاهد افزایش قدرت سیاسی و اثرگذاری قطبهایی اقتصادی همچون آلمان، هند و برزیل هستیم. روند همگرایی منطقه ای به ویژه در سویه های اقتصادی - مالی افزایش یافته ونیروهایی که چندان دارای نفوذ نبوده اند، به سوی ایفای نقشی مستقل تر و پراهمیت تر ازگذشته جهت گیری نموده اند. در این باره برخی تحلیلگران اذعان دارند که به دلیل هزینه های بالای جنگ قدرتهای بزرگ، با توجه به تحول هنجارهای بین المللی و تمرکزی که بر نافذ بودن می شود، کشمکشهای خشونت بار بر منابع اقتصادی متمرکز خواهد شد. برای مثال ادوارد لوتواک بر این باور است که ژئوپلیتیک به ژئواکونومیک شکل داده است. او می گوید واقعیت آن است که منطق کشمکش همچنان انگیزه هایی برای منازعات جهانی بر سر کسب قدرت ایجاد می کند. با این وجود ابزارهای مؤثر برای منازعه مذکور را باید در عرصه اقتصاد جستجو نمود[14].




[1] رشنو، نبی الله، "ملاحظات ژئوپلتیک در شرایط جدیدی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران"، تابناک، 20 اسفند 1388.
http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=89602
[2] ر. ک. به عزتی، عزت الله، ژئوپلیتیک، تهران: سمت، 1371، ص 73
[3] عزتی، 72
[4] شکوهی، حسین، فلسفه جغرافیا، تهران: مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی، 1367، صص 64-243.
[5] عسگری؛ محمود، "نقدواسازانه سیاست جغرافیایی و ژئوپلتیک جمهوری اسلامی ایران"، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 10، بهار 1387
[6] میرحیدر، دره، اصول و مبانی جغرافیای سیاسی، تهران، کتابخانه سیمرغ، 1357، ص 13.
[7] بدیعی، ربیع، جغرافیای مفصل ایران، جلد اول، تهران، نشر اقبال، 1372، ص 11.
[8] مجتهدزاده، پیروز، کشورها و مرزها در منطقه ژئوپلیتیک خلیج فارس، حمیدرضا ملک محمدی نوری، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1373، ص 87.
[9] عسگری، پیشین
[10] کاظمی، علی اصغر، نقش قدرت در جامعه بین المللی، تهران، نشر قومس، 1369، ص 244.
[11] میرحیدر، پیشین، ص 105.
[12] صفوی، سیدیحیی، جغرافیای نظامی ایران، تهران، انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)، 1378، صص 160ـ140.
[13] عسگری، پیشین
[14] عسگری، پیشین
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
5--تاریخ سیاستگذاری انرژی

1-دهه 60-1945
در این دوره مهمترین موضوع، کافی بودن سوخت و امنیت انرژی بوده و سیاستگذاری انرژی بیشتر در مورد عرضه مطرح بود. اهداف صنعتی و اشتغال در سطح ملی موضوعات مورد بحث در جوامع صنعتی بودند. تجارت انرژی کمتر صورت می گرفت و تنها در بخش نفت خام مقداری تجارت انجام می شد. در بخش ذغال سنگ قیمت در حال کاهش بوده و تحقیق و توسعه در بخش هسته ای بیشتر صورت می گرفت. صنایع انرژی بر اکثرا در حالت انحصاری بودند و یا بوسیله دولت کنترل میشدند.
2-دهه 1970
بحران نفتی 1973 موجب شوک بزرگ اقتصادی بخصوص در کشورهای در حال توسعه شد و این ادراک شکل گرفت که منابع فسیلی کمیاب هستند و ممکن است که قیمت آنها افزایش یابد. تقاضای انرژی این بار بجای عرضه موجب نگرانی گردید و مدیریت تقاضا شکل گرفت. جایگزین های نفت خام موضوع اصلی بخش های تحقیق و توسعه گردید. تجارت نفت خام بشکل وسیعی همزمان با شکل گیری بازار نفت خام بعنوان مهمترین حامل انرژی افزایش یافت. تعدادی از موضوعات زیست محیطی مانند باران اسیدی و پسماند هسته ای خود را بصورت ضعیف نشان دادند.
3- دهه 1980
در این دهه قیمت های نفت و گاز کاهش یافتند و کمیابی منابع فسیلی خود را پنهان ساخته و مجددا بازار عرضه تعیین کننده امنیت انرژی گشت و اهمیت تقاضا کمتر شد. در این دوره ساختار بازارها دگرگون شد و بخش های مهمی از صنایع نفتی خصوصی گشت. موضوعات زیست محیطی بیشتر مطرح شد مانند تفاله های هسته ای، بازار اسیدی و صنایعی که در یک منطقه باعث آلودگی های محلی میگشتند.
4-دهه 1990
در این دهه قیمت نفت و گاز پائین باقی ماندند و تجارت گاز رشد یافت. روزهای اوج خصوصی سازی در عرضه برق شروع شد.در این دوره رقابت بعنوان یک اصل میسر گردید. در کشورهای در حال توسعه این کار بکندی انجام می شد و بعضا شاهد ملی شدن صنایع نیز بودیم. موضوعات زیست محیطی بعنوان اصلی ترین مسائل در سیاستگذاری انرژی مطرح گردید. مذاکرات ریو در 1992 و پروتکل کیوتو در 1997 بعنوان مسائل جهانی مطرح گشتند.
5-دهه 2000
در این دهه تغییرات بیشتری در امنیت عرضه صورت گرفت. این بخش بوسیله قیمت های بالا و بدون ثبات نفت ناشی از جنگ ها تهدید شده و سیستم های تولید و توزیع آسیب پذیر شدند. ریسک حملات تروریستی به منابع و حمل و نقل انرژی بیشتر شد. گاز بعنوان یکی از منابع مسلط انرژی مطرح گردید و ترس از کمبود عرضه در اروپا بعلت رفتار روسیه بالا گرفت. تغییرات آب و هوایی جدی تر شد و تقاضا در کشورهای جهان سوم بخصوص چین و هند افزایش یافت. بازارهای رقابتی بخصوص در بخش های امنیت انرزی و تهدیدات محیط زیستی مجددا فروکش کرد و نقش حکومت ها مجددا افزایش یافت.


6-روابط بین الملل و انرژی


روابط بین الملل در سالهای اخیر با انرژی و بخصوص نفت مرتبط بوده است. اهمیت ذخائر فسیلی در اقتصاد جهانی با همه تلاش های دانشمندان و سیاستگذاران محیط زیست نه تنها کمتر نشده است، بلکه تمام پیش بینی ها ناظر بر این است که در آینده وابستگی به نفت بیشتر نیز خواهد شد. علت اولیه این مسئله وابستگی حمل و نقل به ذخائر نفتی و سپس گازی است. نفت و گاز بصورت فرآورده و همچنین بعنوان خوراک پالایشگاه ها برای تولید برق موقعیت خود را حفظ نموده اند. هرگونه و به هر مقدار رشد اقتصادی در کشورها و مناطق مختلف بدون شک با توسعه سیستم حمل ونقل همراه خواهد بود و به همین دلیل رشد تقاضا برای استفاده از نفت و گاز را بهمراه خواهد داشت. برای پاسخگویی به تقاضا نیاز به اضافه شدن عرضه است. این امر موجب اضافه شدن تقاضا برای سرمایه گذاری در منابع نفت و گاز است. با توجه به کم شدن تولید در مناطق شمالی کره زمین بنظر می رسد عرضه اضافی بیشتر متکی به نفت و گاز نقاطی است که به استوا نزدیکترند. در این میان نقش خلیج فارس منحصر بفرد است. اکثر اضافه تقاضا که اکنون در بالا رفتن قیمت های نفت و گاز خود را نشان می دهد، می بایست از کشورهای حاشیه خلیج فارس بخصوص 5 کشور عربستان، عراق، ایران، کویت و قطر تامین گردد. بدین ترتیب به وضعیت ژئوپلتیکی منطقه باید متمرکز شد و تحولات اخیر در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ارتباط وثیقی با آینده قیمت و تولید نفت و گاز در جهان دارد.
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
7-سیاست خارجی مبتنی بر انرژی

یکی از راه هایی که ایران می تواند ضریب امنیت ملی خود را افزایش دهد، توجه به سیاست خارجی مبتنی بر امنیت انرژی است. دیپلماسی انرژی انجام ماموریت های دیپلماتیک در حمایت از تجارت کشور و بخش مالی در تشویق موقعیت اقتصادی و اهداف کلان توسعه کشور در بخش انرژی و شامل تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی در حوزه انرژی است.
براساس آمار، ايران يک درصد از جمعيت دنيا را دارا است، اما 7 درصد منابع معدني و کاني، 10 درصد ذخاير نفت جهان و 16 درصد از ذخاير ثابت شده گاز جهان را دارد که اين مجموعه روي هم اين توانايي را به ايران مي دهد که بتواند یک بازیگر عمده در بازارهای انرژی بین المللی بوده و همزمان بتواند با ابزار نفت و گاز، امنیت کشور را ارتقاء بخشد. جدول زیر موقعیت ایران را در زمینه انرژی های پایان پذیر نشان می دهد:
Untitled1.jpg

حدود یکصد سال سال از عمر تولید نفت در ایران می­گذرد و تاكنون 68 ميليارد بشكه نفت استخراج شده است. در طول این مدت صنعت نفت جهانی و داخلی دستخوش فراز و نشیب­های زیادی شده، در برخي از تحولات اوضاع به نفع كشورهاي توليد كننده پيش رفته و در برخي ديگر به دلخواه طرف مصرف كننده بوده است.


وضعیت انرژی در جهان


در 50 سال اخير تحولات زيادي در عرضه و تقاضاي انرژي بوجود آمد. شوك­هاي نفتي 1973، 1980، و 2007 باعث شد كه توجه تمام كشورها به مقوله انرژي بيش از گذشته شود. پس از شوك­هاي نفتي كشورهاي مصرف كننده نفت تصميم­هاي مختلفي را براي جلوگيري از بوجود آمدن يك شوك ديگر گرفتند كه عبارت است از: كاهش وابستگي واردات به نفت اوپك، بهينه سازي مصرف انرژي، بهبود تجهيزات و... . در همين راستا سازمان هايي را نيز تشكيل دادند كه ماموريت­هايي را بر عهده داشتند. به عنوان مثال آژانس بين المللي انرژي به عنوان گروهی از کشور های مصرف کننده انرژی های فسیلی در جهان، با دو هدف به مدل سازي تقاضاي انرژي جهان پرداخت. اول کم کردن هزينه تامين انرژي و دوم كاهش دادن واردات نفت از اوپک[1]. راهکار هاي مورد بررسي سازمان بين المللي انرژي در گزينه هايي چون ايجاد ذخاير استراتژيک براي کشور هاي صنعتي، اصلاح الگوي مصرف انرژي، جايگزيني ساير سبد هاي انرژي به جاي نفت، تنوع گرايي عرضه و خريد از منابع انرژي در مناطق مختلف و ماليات هاي کلان بر انرژي وارداتي بود. رکود اقتصاد جهانی، اتفاق مهم ديگري بود که در سال 2007 بوقوع پيوست و در نتيجه آن قيمت نفت به بالاترين حد خود در سال­هاي اخير رسيد. از طرفی قيمت همه حامل هاي انرژي متاثر از قيمت نفت است. چرا که يا نفت عامل توليدي و کالاي مکمل ساير حامل ها است و يا کالاي جايگزين ساير حامل ها است.[2] در نتیجه با افزایش و یا کاهش قیمت نفت، قیمت دیگر حامل ها نیز تغییر می­کند. شكل1 تغييرات قيمت نفت خام سبك ايران را در سال­هاي اخير نشان مي­دهد.


Untitled1.jpg
شكل1- قيمت نفت خام سبك ايران (Iran, light 34) از سال 1990 تا 2010
منبع: آمارهاي سازمان بين المللي انرژي[SUP][SUP][3][/SUP][/SUP]

آگاهي از پتانسيل عرضه و تقاضا و همچنين عمر بهره برداری از انواع حامل­هاي انرژي براي همه كشورها امري ضروري به نظر مي­رسد. چرا كه يكي از راهكارهاي بالابردن امنيت تامین انرژي ايجاد تنوع در عرضه حامل­ها مي باشد. از منظر امنيت انرژي در هر تصميمي در حوزه انرژي چهار فاكتور اصلي در تامين انرژي مي­بايد مورد توجه قرار بگيرند كه عبارتند از:
1- قابليت دستيابي داشتن
2- در دسترس بودن
3- قابل قبول بودن
4- قابل تحمل بودن


[1] OPEC
[2] همان، صفحه 11
[3] U.S. Energy Information Administration, World Crude Oil Prices, http://www.eia.doe.gov
http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/pet_pri_wco_k_w.htm
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
این موضوع را به تفصیل در فصل بعدی مورد بررسی قرار خواهیم داد. قابليت دستيابي داشتن به پايان پذيري منابع انرژي تجديد ناپذير و طول عمر بهره برداري مي­پردازد. بررسی هایی که برای پتانسیل سنجی انرژی انجام می شوند بر پایه طول عمر آماری منابع انرژی است.[1] طبق داده های موجود، طول عمر آماري نفت جهان 34 سال، براي گاز 51 سال، براي زغال سنگ مشکي و قهوه اي 538 سال، براي اورانيوم 235، 30 سال و براي تکنولوژی های پیشرفته تر استفاده از نیروگاه هسته اي حدود 400 سال است. کل مصرف تقريبي انرژي جهان سالانه 400 اگزاوات ساعت مي باشد و کل منابع انرژي فسيلي اثبات شده جهان 30000 اگزاژول مي باشد که معادل تامين انرژي جهان براي 70 سال آينده است. این مسائل در حالی است که از کل انرژی مصرفی جهان، 34% از نفت، 21% از گاز، 25% از ذغال سنگ، 10% از زیست توده، 6% از انرژی هسته ای و 4% از سایر انرژی­های پاک می باشد.[2]
طبق آمارهای شرکت نفتي بی­پی ذخایر اثبات شده نفت در جهان 1333 میلیارد بشکه است که 77% این مقدار، سهم کشورهای عضو اوپک می­باشد.[3] البته در سال های اخیر برخی کشورها مانند ایران و ونزوئلا از افزایش ذخایر خود خبر داده­اند.[4]
در مرور آماري سال 2010 شركت بي پي به طور متوسط کل تولید نفت جهان برابر 9/79 میلیون بشکه در روز بوده است که از این مقدار 2/41% سهم کشورهای عضو اوپک، 5/22% سهم کشورهای عضو سازمان همکاری­های اقتصاد و توسعه[5] و 4/61% سهم دیگر کشورها می­باشد.[6] اغلب چاه­های نفتی جهان در نیمه دوم عمر خود قرار دارند و تولید نفت آن­ها در آینده با هزینه­های بیشتری انجام خواهد شد. شکل2 علاوه بر میزان تولید نفت تا2030، روند کاهشی تولید چاه­های موجود را نشان می­دهد. همانطور كه مشاهده مي­شود ميزان كلي توليد نفت در 2030 باغ بر 120 ميليون بشكه در روز خواهد بود كه اين امر نشان­دهنده­ي افزايش تقاضاي جهاني مي­باشد.

Untitled1.png
شکل2- تولید نفت در مقیاس جهانی
منبع: گزارش شوراي ملي نفت آمريكا[7]

شاخص ديگري كه در حوزه امنيت انرژي بسيار حائز اهميت است شاخص نسبت ذخایر به تولید[8] است كه عمر آماري ذخاير هر كشور را بيان مي­كند. با توجه به شكل3 بديهي است كه طي 40 سال آينده فقط ذخاير خاورميانه و بخش­هاي جنوبي و مركزي آمريكا باقي مي­ماند[9]. اهميت اين موضوع تا آنجاست كه در نظر كشورهاي مصرف كننده، اين منطقه يك بيضي استراتژيك[10] به حساب مي­آيد.[11]

Untitled1.png
شكل3- نمايش شاخص نسبت ذخاير بر توليد
منبع: گزارش سالانه شركت بي پي[12]


[1] طول عمر آماري ذخاير انرژي برابر است با مقدار ذخاير اثبات شده قابل استحصال تقسيم بر توليد سالانه
[2] خواجه پور، حسین، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی شریف، چشم انداز انرژی ایران، ، زمستان 1388
[3] BP Statistical review of world energy full report, June2010, Proved Reserves Table, http://www.bp.com
[4] طبق اعلام مقامات مسئول ونزوئلا، با اکتشافات صورت گرفته در سال 2010 ذخایر این کشور از 4/99 به 172 میلیارد بشکه افزایش یافته است که شرکت بی پی نیز در آمارهای خود آن را تایید می­کند.[4] البته برخی کارشناسان حوزه انرژی تایید زود هنگام این خبر را دلیل بر سیاسی بودن آن می­دانند و معتقدند فرایند اثبات علمی افزایش ذخایر باید طی شود.
[5] OECD
[6] BP Statistical review of world energy, full report, June2010 , Production Table, http://www.bp.com
[7] Nation Petroleum Concil, Department of Energy, HARD TRUTHS Facinf the hard truths about energy, July 2007
[8] Reserves to Production ratio (R/P)
[9] البته با فرض اينكه ذخاير جديد قابل ملاحظه اي كشف نگردد.
[10] Strategic Ellipse
[11] Treverton, Gregory F. A Strategic View of Energy Futures. s.l. : RAND, center for global risk and security, November 2007
[12] BP Statistical review of world energy full report, June2010, p.10 , http://www.bp.com
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
وضعیت انرژی ایران

برای ورود به بررسی پتانسیل ها و شرایط توسعه انرژی ایران، جدول زیر که حاوی اطلاعاتی برای درک وضعیت امروز انرژی و اقتصاد کشور است ارائه می گردد.

جدول 1: اطلاعات آماری اقتصادی و ذخایر و میزان تولید انرژی ایران در سال 2008​
جمعیت71.29 میلیون نفرمیزان تولید نفت4056 هزار بشکه در روز
GDP به ازای هر نفر4837 دلارمیزان تولید گاز طبیعی116.3 میلیارد متر مکعب
ارزش صادرات108.47 میلیارد دلارمیزان صادرات نفت خام2438 هزار بشکه در روز
ارزش واردات67.25 میلیارد دلارمیزان صادرات گاز طبیعی4.25 میلیارد متر مکعب
ارزش صادرات نفتی88.92 میلیارد دلارمیزان صادرات محصولات نفتی274.9 هزار بشکه در روز
میزان ذخایر اثبات شده نفت137.62 میلیارد بشکهمیزان تولید محصولات پتروشیمی1587.0 هزار بشکه در روز
میزان ذخایر اثبات شده گاز29610 میلیارد متر مکعبمیزان مصرف محصولات پتروشیمی1776.1 هزار بشکه در روز
منبع: خواجه پور، حسین، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی انرژی،چشم انداز انرژی ایران،دانشگاه صنعتی شریف، زمستان 1388[1]

بر اساس آمارهای موسسه مطالعات بین المللی انرژی، كشور جمهوري اسلامي ايران به ترتيب با در اختيار داشتن 9/10 و 2/18 درصد از ذخاير نفت جهان و خاورميانه و قرار گرفتن در منطقه اي نفت خيز جايگاه ارزنده اي در جهان دارد كه پس از عربستان در سازمان كشورهاي صادر كننده نفت (اوپك) از نظر ذخاير و توليد در رده دوم قرار دارد.[2] همچنین ایران با در اختيار داشتن 29 تريليون مترمكعب ذخاير گازي بعد از كشور روسيه در رده دوم جهاني قرار دارد و در خاورميانه همچنان در رتبه اول جاي گرفته است.[3] اگر میزان ذخایر گاز را به معادل بشکه نفت تبدیل کنیم، ایران رتبه اول را در مجموع ذخایر نفت و گاز منطقه خاورمیانه خواهد داشت.[4] البته با وجود داشتن ذخایر فراوان نفت و گاز در مرحله تولید هنوز ایران به جایگاه واقعی خود نرسیده است. نکته مثبتی که می توان برای کم بودن میزان تولید نفت ایران، بر شمرد اين است که تولید کم ایران در مقایسه با میزان منابع نفتی آن نشان دهنده قدرت آتي ايران در توليد نفت است. با توليد معادل سال 2007 خود مي تواند تا 87 سال ديگر توليد خود را ادامه دهد در حالی که رقبای نفتی ایران عمر تولید کمتری خواهند داشت. قدرت توليد آمريکا (با 12 سال)، روسيه (با 22 سال) و عربستان (با 67 سال) کمتر از ایران است. برخی از متخصصان بازار نفت نیز بر این باورند که ايران قصد دارد ظرفيت بالاي خود را در ذخاير نفتی خود نگه دارد تا قيمت نفت به ميزان مورد نظر ايران برسد.[5]
عرضه انرژي اوليه در سال­هاي اخير روندي افزايشي داشته است البته میزان تولید نفت خام و سایر حامل­های انرژی مانند برق­آبی، خورشیدی و بادی در سال 1387 نسبت به سال 1386 کاهش داشته است ولی تولید گاز غنی رو به افزایش بوده است كه اين موضوع را در شكل4 به وضوح مي­توان مشاهده نمود. در هر صورت سهم تولید زغال­سنگ، سوخت­های سنتی، برق آبی، خورشیدی و بادی در تولید انرژی اولیه در سال 1387 حدود 69/0 درصد بوده است که نسبت به سایر کشورها بسیار پایین می­باشد.[6]



Untitled1.jpgشكل4- سهم توليد انرژي اوليه طي سال­هاي 87-1377
منبع: موسسه مطالعات بين المللي انرژي, گروه مديريت انرژي. ترازنامه هيدروكربوري كشور سال 1387. تهران : موسسه مطالعات بين المللي انرژي, پاييز 1388،1947554​


با توجه به اهمیت حوزه منابع نفتی به عنوان سرمایه ملی موضوع پژوهش حاضر سناريوهاي توسعه منابع نفتي تا 1404 مي­باشد لذا در ابتدا اولویت­های بالادستي نفت مورد بررسی قرار می­گیرد و در بخش بعد سناريوهاي موجود را بررسي مي­شود.



[1] به نقل از بولتن سالانه اوپک در سال 2008
OPEC Annual Statistical Bulletin 2008
[2] موسسه مطالعات بين المللي انرژي, گروه مديريت انرژي. ترازنامه هيدروكربوري كشور سال 1387. تهران : موسسه مطالعات بين المللي انرژي, پاييز 1388،1947554
[3] همان، صفحه 18
[4] كريمي زارچي، مجتبي، كارشناسي ارشد مهندسي نفت، چالش­ها و اولويت­هاي بالادستي صنعت نفت، نشريه خبري تحليلي الف، كد مطلب:87113
http://alef.ir/1388/content/view/87113
[5] خواجه پور، حسین، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی شریف، چشم انداز انرژی ایران، ، زمستان 1388
[6] موسسه مطالعات بين المللي انرژي, گروه مديريت انرژي. ترازنامه هيدروكربوري كشور سال 1387. تهران : موسسه مطالعات بين المللي انرژي, پاييز 1388،1947554
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
سیاست خارجی انرژی گرا

تاریخ دگرگونی های توسعه صنعت نفت در کشور، از زمانی که نفت برای اولین بار در ایران استخراج شد و بعد ها با ملی شدن صنعت نفت و نهایتا کودتای 28 مرداد در ایران ادامه پیداکرد، شواهد تاریخی غیر قابل انکاری برای اثبات ارتباط سیاست خارجی و انرژی است. در 5 سال پیش از انقلاب اسلامی در ایران، با رشد تولید نفت ایران و افزایش قیمت نفت، باز هم سیاست خارجی ایران در قبال کشور های مصرف کننده انرژی بخصوص آمریکا، تاثیر زیادی بر اقتصاد و سیاست بین الملل ایران داشت. تا جایی که در سنجش ارتباط انرژی و سیاست، این مساله یکی از مهمترین علل ورشکستگی اقتصاد ایران و ایجاد زمینه رشد انقلاب اسلامی در ایران دانسته می شود.[1] پس از انقلاب اسلامی نیز با سیاست های دولت درباره صادرات نفت و تحریم صادرات به برخی از کشورها، سیاست بین الملل اقتضای شرایط جدیدی برای توسعه انرژی در ایران داشت. بعد ها بروز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، ایران را مجددا به صادرات نفت سوق داد. به طور کلی روند تاریخی نفت ایران، مملو از به هم تنیدگی های این صنعت با سیاست خارجی و بین الملل می باشد.[2] تا جایی که طبق نظر بسیاری از صاحب نظران داخلی ایران، بزرگترین مشکل توسعه صنعت نفت ایران، نه تنها تقابل گرا بودن سیاست خارجی ایران با کشور های خریدار نفت و یا دارای تکنولوژی برتر توسعه این صنعت در جهان است، بلکه عدم پایداری سیاست خارجی ایران در سطح بین الملل و درباره این کشور هاست.[3] راه حلی که پیشنهاد بسیاری از این صاحب نظران است، ایجاد یک پایگاه تصمیم گیری کلان و بلند مدت در انرژی در قالب سند های چشم انداز بلند مدت با ضمانت اجرای قابل اتکا است تا این تصمیمات از حالت فرد محوری و تاثیر پذیری از تحولات کوتاه مدت سیاست داخلی و یا خارجی خارج شود.
نمونه تاثیرات ناپایداری سیاسی در ایران بر توسعه صنایع نفت و گاز، ریسک بالای سرمایه گذاری در ایران است. به نحوی که به عنوان مثال شرکت های بین المللی سود تضمین شده سرمایه گذاری خود در کشور های رقیب ایران در تولید انرژی مانند قطر، عربستان سعودی، عراق، خلیج مکزیک و ... را بالاتر ارزیابی می کنند. حتی در صورتی که این سرمایه گذاری در ایران با توجه به ریسک سرمایه توجیه پذیر باشد، قوانین بین المللی مانند تحریمات سیاسی ایالات متحده و یا قطع نامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد این شرکت ها را از سرمایه گذاری در ایران باز می دارد.[4]به عنوان مثال، این تحریم ها باعث شد که تعداد زیادی از شرکت های نفت و گاز بین المللی جهان، از همکاری با ایران سر باز زنند. جدید ترین این شرکت ها، شرکت بین المللی Vitoil و شرکت نفت روسی Lukoil می باشند که از بازار ایران خارج شدند.[5] با وجود ان تحریم ها، در مقابل نیز شرکت های Repsol اسپانیا و شرکت Royal Dutch Shell نیز به دلیل تاخیر زمانی در انجام پروژه، از ادامه همکاری در پروژه های طرح توسعه پارس جنوبی، از طرف دولت ایران، منع شدند و این فاز ها نیز به شرکت شبه دولتی قرارگاه خاتم الانبیاء سپرده شد. دولت ایران به سایر شرکت های خارجی حاضر در این طرح توسعه نیز، درباره جدیت زمانی این پروژه ها اخطار داده است.[6]
این عدم همکاری ها شاید از لحاظ تکنولوژی، با تکیه بر توان داخلی قابل جبران (البته با کمی از دست دادن زمان) باشد، اما از لحاظ سرمایه مورد نیاز برای این بخش ها، فشار زیادی را بر کشور تحمیل می کند. فشاری که با گفتمان استکبار ستیزی بعد از انقلاب ایران، انتظار آن می رفت که شکل گیرد، اما با گذشت 31 سال از وقوع انقلاب تحمل این فشار ها و هزینه های پرداختی در قبال این تحریم ها به چالش کشیده شده است و بسیاری از صاحبنظران این عرصه که در گذشته در فعالیت های دولت نیز حضور داشته اند، تعامل سازنده با کشور هایی که روزی به عنوان کشور های استکبار طلب از آنها نام برده می شد، حتی به قیمت عقب نشینی از ارزش های ایدئولوژیکی که در آرمان ها انقلاب تعریف شده بود، برای هموار کردن مسیر توسعه اقتصادی کشور، لازم می دانند.[7] البته لازم به ذکر است که وجود تعامل با کشور های جهان برای پیشبرد اهداف توسعه یک قانون زندگی در اجتماع است. مثلاً توسعه مخازن مشترک نفت و گاز و ایجاد شرایط تولید صیانتی از این ذخایر، نیاز مند ایجاد محیط تعامل سازنده با کشور های همسایه می باشد. رشد نفوذ ایران در جوامع و سازمان های بین المللی انرژی و سیاسی و تحولات منطقه ای و فرا منطقه ای بدون شک مسیر رشد اقتصادی کشور را هموار تر می کند. همین مساله باعث شده است که در سند چشم انداز 20 ساله ایران، بر اساس تعامل سازنده در روابط سیاست خارجی استوار است.
دو نگاه به سياست خارجي ايران می تواند وجود داشته باشد. نگاه نخست بر اساس دیپلماسی سنتی استوار بوده که به موضوعات و مفاهیم سیاسی و دیپلماتیک توجه و علاقه بیشتری نشان می دهد. نگاه ديگر سياست خارجي مبتني بر انرژي است،که البته به معناي واگذار کردن سياست خارجي به وزارت نفت و یا نیرو نيست بلکه به مفهوم سياست خارجي است که دیپلماسی انرژی و بخصوص نفت در آن نقش اول و اساسي را داشته باشد. مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سياست خارجي بايد با اولویت به چهار دسته از کشورها نگاه نماید:
1-کشورهاي همسايه،
2-کشورهای مسلمان
3-کشورهای غیر متعهد و یا جهان سوم و یا در حال توسعه
4-کشورهايي که به نوعي نيازهاي سياسي، اقتصادي، نظامي ايران را برطرف کنند.​

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر با اولویتهای اساسی ذیل مواجه است:
1ـضرورت توجه ویژه به نوسازی و توسعه کشور و تامین سطح قابل توجهی از رفاه مادی و معنوی برای عموم جامعه که این امر جز با اعمال یک سیاست خارجی همه جانبه و مبتنی بر اعتمادسازی متقابل با همکاری مؤثر، امکان پذیر نیست.
2ـحفظ اسلام ومنافع اسلامی با سیاستهای اسلامی بر محور ژئوپلیتیك اسلام و در جهت تعمیق اهداف استراتژیك
3ـ حضور فعال و مؤثر در تعاملات بین‌المللی با هدف ایجاد تشکل‌های همکاری منطقه ای وبین‌المللی برای ممانعت از تثبیت نگرش‌های هژمونیک.
4ـ توجه به تبیین همه جانبه و اعمال ظرفیت‌های جامع قانون اساسی در امور داخلی و خارجی كشور برای حل مسائل پیش رو در سیاست خارجی امری ضروری است. زیرا با توجه به جایگاه خاص قانون اساسی در تصمیمات و سیاستگذاری‌های کلان ملی و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران که در فصل دهم آن نگاه به سیاست خارجی بر اساس اصول مهم آزادی (در داخل) و استقلال (در خارج) تعریف و تبیین شده است، آزادی و استقلال دو الزام ملی برای نهادینه شدن مردم سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی است. لذا بر پایه شعارمحوری واصلی مردم در انقلاب اسلامی (استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی) آزادی پیش نیاز سیاست داخلی، و استقلال نیز پیش نیاز سیاست خارجی برای استمرار مردم سالاری دینی در قالب جمهوری اسلامی است. بنابراین، از آنجایی که رفتار سیاست خارجی و جهت گیری‌های استراتژیکی کشورها بایستی بر اساس شرایط و واقعیات پیرامون با درک درست از تحولات بین‌المللی تبیین گردند، امروزه توجه جامع به تبیین متناسب و بکارگیری ظرفیتهای همه جانبه قانون اساسی، امری ضروری است[8].
بر این اساس روابط خارجي جمهوري اسلامي ايران در فضايي که امنيت انرژي مسلط است، می تواند در آن چند معيار از اهميت ويژه ای برخوردار باشد. اولین آنها این است که عموما کشورهای همسایه ایران تولیدکننده نفت و گاز هستند. دوم آنکه تقاضا برای نفت و گاز عمدتا در کشورهایی است که روابط ایران با آنها خالی از مشکل نیست. مطلب دیگر ظرفیت سازی در بخش های بالادستی صنایع انرژی است. در این زمینه ایران نیازمند همکاری شرکت های نفت و گاز بین المللی است. عمده این شرکت ها در کشورهایی که باز با ایران روابط نه چندان مستحکمی دارند، مستقرند. ایران نیازمند سرمایه گذاری های جدید در صنایع نفت و گاز خود است. سرمایه های بزرگ و در خور صنایع بالادستی نفت و گاز دراختیار شرکت های بین المللی نفتی است. همچنین فنآوری های جدید این عرصه و مدیریت کارآمد به این شرکت ها مربوط می گردد. مدیریت کارآمد به معنای آن است که پروژه در موقع مقرر و با هزینه های پیش بینی شده به اتمام برسد.
یکی از راه هایی که ایران می تواند ضریب امنیت ملی خود را افزایش دهد، توجه به سیاست خارجی مبتنی بر امنیت انرژی است. تصور نمائید که ایران کشوریست که گاز خود را به پاکستان و هند صادر می نماید، گاز از ترکمنستان وارد می نماید و گاز خود را به ترکیه و اروپا ارسال می کند. نفت خام قزاقستان، روسیه و آذربایجان را از طریق نکا تحویل گرفته و در پالایشگاه های شمال کشور مصرف و نفت معوض را در جنوب به مشتریان آن کشورها تحویل می دهد. دارای خطوط لوله از دریای خزر تا خلیج فارس است. گاز به ارمنستان، آذربایجان و نخجوان می فروشد و درصدد یافتن راهی جدید برای ارسال گاز از طریق گرجستان و اوکراین به اروپاست. نفت خام به عراق می فروشد و فرآورده از این کشور خریداری می کند. گاز مصرفی شارجه از حوزه سلمان تامین می شود و به سایر کشورها از طریق دریا نفت و یا گاز طبیعی مایع صادر می نماید.
در یک تصویر دیگر ایران کشوری است که با همسایگان خود دارای تعامل در زمینه انرژی نیست. تنها به معاملات سنتی در زمینه ارسال نفت از طریق کشتی بسنده می نماید. سئوال این است که کدامیک از دو تصویر امنیت ایران را بیشتر تامین می نماید. کاملا روشن است که ایجاد شبکه های منطقه ای برای استفاده از مزیت های ایران در زمینه انرژی خود زیربنای محکمی برای تامین امنیت کشور و جلوگیری و یا محدود سازی تهدیدات کشورهای مخالف ایران است.


[1] آندرو اسکات کوپر، "راند آخر در دوحه: معامله نفتی محرمانه ای که به سقوط شاه ایران یاری رساند"، ترجمه احسان نوروزی، هفته نامه ایران در جهان، آذرماه 1387
[2] ارائه دکتر ابراهیم متقی،"مثلث نفت، سیاست بین الملل و سیاست خارجی"، همایش نفت و سیاست خارجی، مرکز مطالعات استراتژیک، تهران، 15/12/88
[3] در بسیاری از ارائه های همایش نفت و سیاست خارجی این مساله ذکر شد. مانند:
ارائه دکتر ابراهیم متقی،"مثلث نفت، سیاست بین الملل و سیاست خارجی" و یا ارائه دکتر حسین پور احمدی، "دیپلماسی انرژی در نظام اقتصاد سیاسی جهان"، همایش نفت و سیاست خارجی، مرکز مطالعات استراتژیک، تهران، 15/12/88
[4] Yves Meres: “Shell Energy Scenario to 2050”, Manager of Shell Global Solution in Iran, presentation in Energy Department, Sharif University of Technology, 3/12/1388
[5] http://www.upi.com/Science_News/Res...r-renewed-energy-strategy/UPI-46441273067464/
[6] http://www.upi.com/Science_News/Res...p-rules-for-energy-sector/UPI-16441275482541/
[7] کاظم پور اردبیلی، ارائه در مورد "تعامل تولید کننده و مصرف کننده در اوپک"، دانشکده مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی شریف، 6/2/1389
[8] رشنو، پیشین
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
8-نتیجه گیری

به نظر می رسدکه در ارتباط با امنیت انرژی در آینده در بخش تولید همچنان رقابت مابین 4 منطقه عمده تولید نفت و گاز یعنی خلیج فارس، روسیه، دریای خزر و غرب آفریقا ادامه یابد. در بخش مصرف نیز رقابت بنظر می رسد که اصول حاکم بر دیپلماسی انرژی ایران می تواند شامل موارد زیر باشد:
-در چارچوب سیاست های منطقه ای نظام، یکی از محورهای حضور و همکاری ایران با کشورهای منطقه می تواند حول محور انرژی شکل بگیرد.
-ایران باید تولید نفت خود را ارتقاء بخشد. بدون هیچگونه تردیدی منشا قدرت ایران در بازارهای بین المللی از مقدار تولید روزانه نفت و گاز این کشور نشات می گیرد.
-ظرفیت سازی از اهداف همه کشورهای تولید کننده است. ظرفیت تولید نفت و گاز ایران متناسب با ذخائر نفت و گاز این کشور نمی باشد.
-برای ایجاد ظرفیت یک میلیون بشکه در روز به تولید نفت ایران بصورت متوسط به 15 میلیارد دلار نیاز است. بازار انرژی یک بازار سرمایه بر است.
-سهم ما در بازار جهانی باید در گاز نیز به دومین کشور ارتقا یابد.
-ایران سهم خود را از سرمایه گذاری های جدید، فنآوری های پیشرفته انرژی و خطوط لوله باید طلب کند.
-همپوشانی بین کشورهای مصرف کننده و تولید کننده می تواند از سیاست های حوزه انرژی برای پی گیری باشد.
-سیاست خارجی معطوف به انرژی قدرت تعامل و چانه زنی در صحنه بین المللی را برای ایران افزایش می دهد.
بصورت خلاصه، در آینده بنظر می رسد که مهمترین تولیدکنندگان نفت و گاز جهان عربستان سعودی، روسیه، عراق و ایران باشند و در عین حال که به دلیل فراز و نشیب در قیمت حامل های انرژی، رویکرد سرمایه گذاری در این بخش افزاینده است، اما با توجه به اصل کمیابی منابع مالی و رهیافت های سیاسی، استفاده از سرمایه گذاری جدید نیازمند تدوین برنامه های فوری و آنی در ارتباط با جذب سرمایه خارجی می باشد. وگرنه دیگر کشورها همچون عربستان، قطر، امارات، روسیه و کویت بدون سروصدا بازار سرمایه را به داخل مرزهای خود کشانده و از آنها استفاده می نمایند.
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
فصل سوم: امنیت انرژی و سیاستگذاری انرژی

فصل سوم: امنیت انرژی و سیاستگذاری انرژی

فصل سوم: امنیت انرژی و سیاستگذاری انرژی

مقدمه

امنيت انرژي به عرضه مداوم و مطمئن با قیمت های معقول در حاملهای انرژی بازگشته و سعی می نماید تهدیدات ژئوپلیتیکی، اقتصادی، تکنیکی، زیست محیطی و روانی ناظر بر بازارهای انرژی را کاهش دهد. امنیت انرژی از دیدگاه مصرف کنندگان به معنای آن است که اولا دسترسي آسان و بدون احتمال خطر به منابع نفت و گاز جهاني وجود داشته باشد. ثانيا اين منابع بصورت منطقي داراي تنوع و گوناگوني از لحاظ منطقه جغرافيايي منابع و همچنين مسيرهاي انتقال داشته باشند و ثالثا جريان نفت و گاز عموما از نقاطي تامين گردند كه احتمال ثبات و عدم تغيير در حكومت هاي آنان درازمدت و طولاني باشد[1]. در زمینه امنیت انرژی عدم آشنایی و سوء تفاهم به مقدار زیاد وجود دارد. در کشورهای مصرف کننده، عمدتا امنیت انرژی را معادل استقلال انرژی از واردات از کشورهای دیگر تلقی می نمایند و امنیت انرژی معادل امنیت عرضه با تکیه بر تولید داخلی معنا می گردد.[2]
امنیت انرژی از جمله مواردی است که مستقیما با دولتها در واحدهای سیاسی سروکار دارد. گرچه بنگاه های بزرگ بین المللی نفت و گاز نیز در این زمینه نگرانیهای خاص خود را دارند، اما انرژی و تامین آن از جمله دغدغه های همیشگی حکومت ها و دولت هاست. پایداری سیستم های مربوط به حامل های انرژی از جمله شبکه برق هر کشور از نگرانی های اصلی هر جکومتی است. برخی کشورها مانند فرانسه بر رهایی از دام انرژی های پایان پذیر به تولید برق هسته ای روی آورده اند. انرژی از جمله مواردیست که برونی ها[3] و تبعات آن سروکار دارد. به همین دلیل توجیه مداخله دولت در این بازار بسادگی امکان پذیر است[4].
دیگر اینکه مانند هر کالای اقتصادی دیگر منابع انرژی کمیابند و همچنین در حال کمیاب تر شدن در طول زمان. بخصوص منابع انرژی پایان پذیر همچون نفت و گاز و ذغال سنگ که به نظر می رسد ذخائر آن بدون هیچگونه تردیدی رو به افول است. این خود باعث رقابت در بازار و بالا رفتن قیمت های این گونه انرژیها می گردد.
و نهایتا آنکه موضوع ژئوپلتیک در منابع نفت و گاز دارای اهمیت فراوانی است. در حالیکه مراکز عمده مصرف این دو ماده در گذشته عمدتا غرب صنعتی و د رحال حاضر کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی و شرق آسیا هستند، ذخائر عمده نفت خام جهانی در خاورمیانه و بخصوص در عربستان سعودی، ایران، عراق و کویت متمرکز است. دو قطی بودن موضوع تولید و مصرف گاز روشن تر است. دو کشور روسیه و ایران به تنهایی 40 درصد ذخائر ثابت شده گاز جهانی را در اختیار دارند. در حالیکه جمع کثیری از کشورهای جهان برای استفاده از انرژی با پیامدها یکمتر زیست محیطی به گاز طبیعی روی آورده اند[5].


[1] Scheepers, Martin; EU Standards for Energy Security of Supply; Energy research Centre of the Netherlands; April 2007, p. 33
[2] Bryce, Robert; Gusher of Lies: The Dangerous Delusion of Energy Independence; PublicAffairs, Philadelphia, 2008
[3] Externalities
[4] De Joode, et.al; Energy Policies and Risks on Energy Markets: A cost-benefit analysis”; The Hague: CPB, 2003.
[5] Blyth, William & Nicolas Lefevre; Energy Security and Climate Change: An Assessment Framework; IEA, 2004, P. 12IEA INFORMATION PAPER
December 2004
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
1-امنیت انرژی

هر تصمیم گیری در مورد امنیت انرژی چهار مفهوم را باید در نظر داشته باشد:
-قابلیت دستیابی داشتن[1]، تمام انرژی های عمده فسیلی پایان پذیر هستند. خاصیت پایان پذیری منابع به معنای آن است که بازیابی آنها آنچنان آهسته و کند صورت می‌گیرد که می‌توان تصور کرد که طبیعت تنها یکبار آنها را عرضه کرده و بشریت تنها یکبار از آنها می‌تواند استفاده نماید. ذخائر انرژی‌های پایان پذیر در صورت مصرف کاهش پیدا می‌نمایند. هر چه مصرف بیشتر باشد، سرعت کاهش آنها نیزافزایش می‌یابد. تاکنون برای افزایش ذخائر در زمانی که از آنها استفاده می‌شود، پروسه ای کشف نشده است، اما می‌توان تعداد ذخائر را با کشف ذخائری که تاکنون برای بشر نامکشوف بوده است افزایش داد[2]. زمانی که یک حوزه و یا منبع به صفر می‌رسد، دیگر امکان بهره برداری از آن وجود ندارد. ممکن است که حتی ذخائر منبع به صفر نرسد، اما استفاده از آن منبع دیگر اقتصادی نباشد.
عناصری که با وضعیت فنآوری انرژی در ازتباط هستند، قابلیت دستیابی داشتن حوزه های نفت و گاز را تعیین میکنند. این عناصر هم در بخش های بالادستی و هم در پائین دستی نفت و گاز دخالت می نمایند. زمین شناسی، لرزه نگاری، اکتشاف، مهندسی مخزن، استخراج، انتقال، پالایش و توزیع با توجه به پیشرفت های تکنولوژیک در هر بخش اهمیت می یابند.
-در دسترس بودن[3]، با توجه به فاصله بسیار مابین تولید و مصرف ذخائر هیدروکربوری، در دسترس بودن جریان مداوم انرژی حائز اهمیت است[4]. اکثر کشورهای عرضه کننده نفت و گاز در آینده ای نه چندان دور، از بازار عرضه بیرون خواهند رفت، زیرا گرچه همه ساله مقادیر جدیدی به ذخائر ثابت شده نفت و گاز جهان اضافه می شود، اما مصرف مجموع انرژی های پایان پذیر بیشتر از ذخائر کشف شده جدید است. ذخائر جهانی در انتهای 2008 چیزی حدود 1258 میلیارد بشکه بوده است. مصرف جهانی نفت خام حدود 5/84 میلیون بشکه در روز بصورت متوسط در 2008 بود و بنابراین با چنین مصرفی می باید تا 42 سال دیگر ذخائر نفت خام جهان به پایان برسد[5]. اگر به تکنولوژی های جدید امیدوار باشیم، ذخائری از نفت های غیر متعارف مانند نفت بسیار سنگین، شن های نفتی و سنگ های آغشته به نفت و همچنین تقویت چاه های با فشار کم و ارتقاء کارآیی در مصرف انرژی ممکن است باعث شود تا هشتاد سال دیگر نفت در اختیار بشریت قرار داشته باشد. برای این کار باید منابع عرضه برای 65 میلیون بشکه در روز که به دلیل اضافه شدن مصرف و یا تضعیف برخی از حوزه ها با آن روبرو هستیم اضافه شود تا به عرضه ای برابر 110 میلیون بشکه در روز برسیم. شکل (1) علاوه بر پیش بینی تقاضا در 2030، وضعیت کاهنده چاه هایی که در حال حاضر تولید می کنند در آینده را نشان می دهد.

Untitled1.pngشکل (1): تولید نفت در مقیاس جهانی تا [6]2030​

عنصر دردسترس بودن با موقعیت ژئوپلتیکی انرژی نیز در ارتباط است. منابع پایان پذیر در سراسر جهان بصورت یکنواخت توزیع نشده اند، مصرف نیز در نقاط مختلف با یکدیگر تفاوت دارد. خاورمیانه با داشتن 60 درصد ذخائر ثابت شده نفت جهان و 41 درصد از ذخائر ثابت شده گاز طبیعی جهان، متراکم ترین منطقه جهان از لحاظ ذخائر سوخت های فسیلی است. آمریکای شمالی با 30 درصد از مصرف نفت خام جهان، آسیای شرقی با 29 درصد، و اروپا با 24 درصد مهمترین نقاط مصرف نفت خام هستند. تفاوت در نقاط تولید و مصرف انرژی نقش ژئوپلتیکی آن را افزایش داده است. تنوع سازی[7] یکی از سیاست های مهم کشورهای مصرف کننده نفت است که از پس از شوک نفتی 1973 درصدد کاهش وابستگی خود به نقاط خاص تولید از جمله خاورمیانه درآمدند. بدین جهت نفت و گاز نقاطی از جهان مانند دریای خزر ولو که بیشتر از 3 درصد ذخائر ثابت شده جهانی نیست، برای کشورهای مصرف کنننده اهمیت فوق العاده می یابد.


[1] Availability
[2] Sweeney, James L.; “Economic Theory of Depletable Resources: An Introduction”; in A. V. Kneese and J. L. Sweeney (eds.); Handbook of Natural Resources and Energy Economics, Vol. III, Elsevier Science Publishers B. V., 1993, P. 761.
[3] Accessibility
[4] Asia Pacific Energy Research Center (APERC); A Quest for Energy Security in the 21th Century; Institute of Energy Economics, 2007; http://www.ieej.or.jp/aperc/2007pdf/2007_Reports/APERC_2007_A_Quest_for_Energy_Security.pdf
[5] -“BP Statistical Review of World Energy”; Beyond Petroleum; London: bp.com, June 2009.
[6] Tanaka, Nobuo; “International Energy Co-operation and Global Energy Security”;China Energy and Environment Summit; IEA/OECD; July 2009
[7] Diversification
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
-قابل تحمل بودن[1]: انرژی های پایان پذیر همگی کالاهایی هستند که در بازارهای رقابتی، انحصاری و رقابت ناکامل عرضه می گردند و متقاضیان براساس حرکت بر روی منحنی تقاضا برای بالابردن مطلوبیت خود بدنبال خرید آن هستند. بنابراین به انرژی می توان نگاهی اقتصادی داشت. از طرف دیگر، ذخائر نفت و گاز جهان واقعا روزی تمام خواهند شد. این واقعیت منجر به بکار گرفتن روشها و مقررات خاص در عمل و نظریه جهت تعیین میزان بهره گیری و استفاده از این منابع گشته است.
منطقی ترین این مقررات، استخراج صحیحی از منابع پایان پذیر و تنظیم میزان تولید تا حدی است که به باقیمانده ذخائر آسیبی نرسد. بعنوان مثال در تنظیم برنامه برداشت از یک حوزه نفتی یکی از روشهای صحیح استفاده از تزریق آب و یا گاز طبیعی به داخل چاه می باشد. اما اگر چه این کار لازم است اما کافی نمی باشد، زیرا برداشت صحیح از یک حوزه نفتی ممکن است در سطح تولید های مختلف امکان پذیر باشد. اقتصاددانان معتقدند که در حال حاضر باید در تولید و مصرف منابع پایان پذیر صرفه جویی بعمل آمده میزان تولید هر چه کمتر باشد. اما اگر بهرحال تولید و مصرف در جهان انرژی وجود نداشته باشد، اقتصاد جهانی حرکت نخواهد کرد. به همین دلیل باید بدنبال یافتن مدلهایی برای تولید بهینه از یک منبع بود[2]. در این جهت قیمت نفت نقشی اساسی را بعنوان معیار برای حرکت به سمت تحقیق و توسعه بیشتر برای یافتن فنآوریهای جدید در همان رشته و یا انرژی های تجدید پذیر و نو ایفا می نماید. شکل (2) نشان می دهد که با چه قیمت نفت، نفت های با هزینه استخراج بیشتر به بازار سرازیر می شود.


Untitled1.jpg
شکل (2): با هر قیمت نفت مقدار مشخصی از نفت وارد بازار می شود[3].​

سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز دلایل اقتصادی خود را می طلبد. برای جبران استهلاک صنایع نفت و گاز و برق در خاورمیانه تا سال 2030 حدود 5/1 تریلیون دلار مورد نیاز است، شکل (3). همچنین بخشی ازاین سرمایه گذاری می باید برای توسعه ظرفیت بکار رود.


Untitled1.png
شکل (3): پیش بینی مقدار سرمایه گذاری درصنایع انرژی خاورمیانه[4]


-قابل قبول بودن
[5]: مهمترین موضوع در امنیت انرژی، پیدا کردن مدلی است که بتوان با آن پایداری و تداوم را در توسعه درازمدت انرژی جستجو کرد. این بدان معناست که تعامل انرژی با محیط
زیست و محیط اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.[6] تغییرات آب وهوا و انتشار گازهای گلخانه ای ارتباط عمیقی با مصرف انرژی های فسیلی دارد. دستیابی به فنآوری حبس نمودن کربن[7] برای کاهش اکسید کربن از جمله سیاست های آرمانی هر کشور است.
از دیدگاه اجتماعی، امنیت انرژی برای تولید کنندگان در آن است که به یک بازار مداوم و همراه رشد منطقی برای توسعه جامعه خود در آینده دسترسی داشته باشند. زیرا اکثر تولیدکنندگان نفت از گروه اقتصاد های تک محصولی هستند که به فروش نفت عمیقا وابسته اند و هرگونه احتمال کم شدن تقاضا و یا توجه کشورهای توسعه یافته به انرژی های جایگزین به معنای ایجاد مانع در توسعه اجتماعی و رشد اقتصادی این کشورهاست.
مسئله تقاضا براي نفت در آينده نه چندان دور، يكي از مهمترين مسائل مطرح در سياست گذاري هاي انرژي در سطح جهاني است. در سي سال آينده، پيش بيني ميشود كه سرانه مصرف انرژي در كشورهاي پرجمعيتي مانند هند و چين، اگر به مقدار فعلي سرانه انرژي مردم كره جنوبي برسد، آنگاه به تنهايي اين سه كشور متقاضي 120 ميليون بشكه نفت در روز در مقایسه با مصرف 5/84 میلیون بشکه ای فعلی خواهند بود.


[1] Affordability
[2] Hotelling, Harold; “The Economics of Exhaustible Resources”; The Journal of Political Economy; Volume 30, Number 2, April 1931
[3] IEA, 2006
[4] Mandil, Claude; Long-term Energy Security in the Context of High Energy Prices; World Energy Outlook, IEA, 2005
[5] Acceptability
[6] Kruyt, Bert, D. P. van Vuuren, H. J. M. de Vries, and H. Groenenberg; “Indicators for energy security”; Energy Policy; 37(2009); Pp. 2166-2181
[7] Carbon Capture and Storage (CCS)
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
2-شاخص های امنیت انرژی

برای امنیت انرژی شاخص ها و راهنماهای متعددی تهیه شده است. بخصوص در کشورهای پیشرفته که عمدتا مصرف کننده نفت هستند تا تولید کننده، امنیت عرضه[1] علم نسبتا کار شده ایست[2]. امنیت عرضه به تامین عرضه نفت با توجه به اتمام قریب الوقوع ذخائر نفتی جهان تعریف شده است.[3] گرچه در حال حاضر علاوه بر انرژی های پایان پذیر، انرژی های تجدید پذیر نیز سهم قابل توجهی در مصرف انرژی در سراسر جهان دارد، اما بدون شک انرژی های فسیلی همچنان جایگاه قابل توجهی را در جدول تقاضای جهانی دارند. در میان انرژی های فسیلی نیز نفت یک کالای جهانی است که براحتی در سراسر قاره ها جابجا می شود و بازارهای مالی متعددی از جمله بازار بورس لندن و نیویورک به عرضه، خرید و تبادل این کالا مشغولند. قیمت نفت در کوتاه مدت از فراز و نشیب برخوردار است ودر دراز مدت با فزایش و یا کاهش خود، اقتصاد کشورهای تولید کننده و مصرف کننده را تحت تاثیر قرار می دهد.[4]
امنیت انرژی به مسائل مختلفی بستگی دارد. از ساده بودن و یا پیچیدگی در کشف یک منبع در کشورهای تولید کننده، تا بی ثباتی و شورش یا آرامش و توسعه در کشور نفت خیز، تا انتقال بوسیله خطوط لوله و یا کشتی، تا دزدی دریایی و یا حمله ای تروریستی به زیرساختها و لوله ها، تا کمبود عرضه و افزایش تقاضا، تا قیمت گذاری نفت خام. همه و همه در امنیت انرژی هم قابل بحث و هم قابل توجهند.
روش های کمی از دیرباز در مورد تعیین وضعیت امنیت انرژی مدنظر بوده است. هرچند که این روش ها در بخش های ابتدایی پاسخ های مناسبی داده است، اما نتوانسته دغدغه های تولید کنندگان ومصرف کنندگان را کاملا برطرف کرده و بخصوص در مورد چگونگی وضعیت آینده بازار انرژی ناتوان یخود را نشان داده اند. بازارهای انرژی های فسیلی بدلیل کمبود اطلاعات مکفی از دینامیزم و پویایی بازارها استفاده از روش های مبتنی بر احتمالات کمتر جواب داده است[5]. اگرچه ما اطلاعات ارزشمندی در زمینه کاهش و یا قطع جریان انرژی های فسیلی و بخصوص نفت در گذشته داریم، اما دلایل و علل این فراز ونشیبها بخصوص در مورد قیمت نفت کاملا روشن نیست.
می توان دو دسته از شاخص های امنیت انرژی را از یکدیگر تمیز داد. بخشی از آنها شاخص های ساده هستند و بخشی دیگر شاخص های تجمعی. هدف اساسی علوم از ابتدا آن بوده است که با تلاش بتوانند تغییرات کیفی را به اعداد ورقم های کمی تبدیل نمایند و از این راه مقایسه آنها با یکدیگر ساده شده ونهایتا راه برای طراحی سیاست های شایسته جهت کاهش و یا افزایش شاخص فراهم گردد. در برخی از موضوعات مانند محیط زیست، این کار سریعتر به نتبجه رسیده است و ما اکنون با ارقام و آمار کمی در مورد آلودگی هوا و تغییرات جوی روبرو هستیم.
شاخص های ساده عبارتند از

-تخمین های منبع
[6]: مقدار واقعی موجودی و یا قابلیت دستیابی داشتن به منابع انرژی و همچنین ذخائر باقیمانده برای امنیت انرژی از اهمیت فراوانی برخوردار است. در عین حال عدم قطعیت، نااطمینانی و ریسک از موارد ذاتی انرژی های پایان پذیر است. در این زمنیه علیرغم پژوهش های متعدد، واقعا نمی توان گفت که چه مقدار منابع نفت و گاز و در چه نقاطی از جهان وجود دارد. همچنین به قطعیت نمی توان گفت که آیا این منابع قابل دسترسی هستتند یا خیر. بصورت کلی آمار و ارقام مربوط به ذخائر در سطح بین المللی تنها بوسیله چند نهاد ارائه می گردد. یکی از آنها پیمایش زمین شناسی ایالات متحده[7] است که آخرین گزارش آن در مورد بررسی مقدار نفت و گاز جهان در سال 2000 منتشر شد[8]. در این پیمایش تخمین زده شده است که در 30 سال آینده 20 درصد به منابع نفتی که لز لحاظ تکنیکی قابل استخراج هستند اضافه میشود. همچنین 14 درصد به منابع گاز طبیعی. این پیش بینی دارای پیامدهایی برای قیمت نفت، سیاستگذاری و امنیت انرژی است.


[1] Security of Supply (SOS)
[2] Kruyt, P. 2167
[3] Alhajji, A. F., “What is Energy Security? Definitions and Concepts”; Middle East Economic Survey; Vol. 1, No. 45, November 5, 2007
[4] Toman, Michael A., “International Oil Security: Problems and Policies”; Resources for the Future; Issue Brief n. 02-04, Jan. 2002.
[5] Blyth, William & Nicolas Lefevre; Energy Security and Climate Change: An Assessment Framework; IEA, 2004, P. 19
[6] Resource estimates
[7] US Geological Survey
[8] http://energy.cr.usgs.gov/WEcont/WEToC.pdf
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
-نسبت ذخیره به تولید: دو نکته کلیدی در ابتدا باید مشخص شود. اولین آن این است که بر خلاف دیگر موضوعات اقتصادی، انرژی و امنیت آن در سطح واحد سیاسی و یا کشور مورد بحث قرار می گیرد. زیرا در اکثر موارد کلان امنیت انرژی بازیگران اصلی کشورها و ینه شرکت ها هستند. کلازویتس استراتژیست معروف اتریشی می گوید که جنگ مهمتر از آن است که آن را تنها به دست نظامیان سپرد. استعاره ای این چنین نیز در انرژی وجود دارد که انرژی مهمتر از آن است که تنها بدست مهندسان و شرکت ها سپرد.
دوم آنکه هر منبع انرژی فسیلی اولیه مانند نفت، گاز و یا ذغال سنگ در بازار مخصوص به خود مورد بحث قرار میگیرد[1]. بنابراین تعاملات انرژی ها با یکدیگر در بازار مورد نظر قرار نمی گیرد. همچنین انرژی های تجدیدپذیر نیز چون در داخل کشورها عموما تولید و استفاده می شود مورد مطالعه ما نخواهند بود. هر کشور به تنهایی خود یک بازار است. در مورد کشورهایی که در یک بلوک جمع هستند مانند اوپک[2] در بخش تولید و یا کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه[3] در بخش مصرف در اغلب موارد آنها را بعنوان یک بازیگر مورد مطالعه قرار می دهیم مگر آنکه کشورها به تنهایی مورد مطالعه قرار گیرند.
نسبت ذخیره به تولید (R/P) یکی دیگر از شاخص های امنیت انرژی است. این شاخص نشان دهنده مقدار زمان و یا سالهایی است که یک منبع با حفظ تولید فعلی می تواند عرضه ای[4] مطمئن را ارائه نماید. اما روشن است که هم مقدار ذخائر در طول زمان متغیر است و هم مقدار تولید، بنابراین شاخص نسبت این دو نیز با تغییر زمان دینامیک خواهد بود.

-شاخص تنوع:
تنوع در نوع انرژی و موقعیت جغرافیایی یکی از ابزارهای خرید و فروش تامینی[5] در برابر ریسک های عرضه است[6]. اگر بتوان یک شاخص کمی برای تنوع بدست آورد، این شاخص برای ما کارآ خواهد بود.
گوناگونی و یا تنوع[7] بحث گسترده و جذابی در اقتصاد بخصوص اقتصاد تگنولوژی است. تنوع به 4 صورت تعریف می شود:
1- عامل کلیدی برای پیشبرد نوآوری و رشد
2- ابزاری برای خرید و فروش تامینی در برابر کاهش عدم قطعیت ها و ناآگاهی ما در تصمیم گیری برای تکنولوژی های بدیل
3- ابزاری برای سبک کردن ممنتوم و یا مقدار حرکت سازمانی در رسیدن به اهداف درازمدت سازمانی
4- راهی برای تطبیق دادن منافع و ارزش های بظاهر غیرمتجانس در جوامع چدید صنعتی که عموما همراه با تکثرگرایی و پیچیدگی های خاص خود است.[8]
سئوالی که تاکنون پاسخ داده نشده است این است که چگونه می توان تنوع سازی را تعریف نمود تا با هر کدام از تعاریف فوق منطبق شود.
آندرو استرلینگ در مقالات[9] خود 3 صفت را در مورد شاخص تنوع در نظر می گیرد: تعداد اقلام[10]، توازن میان اقلام[11] و اختلاف مابین اقلام[12].
تعداد اقلام در ارتباط با مقدار کل مواد یا موجوداتی است که باید به تعداد قلم های مختلفی تقسیم شوند است. این عدد، مثبت و صحیح است. بافرض تساوی دیگر موارد[13]، هرچقدر این عدد بزرگتر باشد، تنوع بیشتر است.
توازن به الگوی تقسیم مقدار کل به قلم های مختلف عطف می شود. مانند سهم بازار در یک صنعت خاص و در میان چند بنگاه که جمع آن یک است. هرچه مقدار کسرها به هم نزدیکتر باشد، آنها با هم برابرتر و در نتیجه تنوع سازی بزرگتر است.
اختلاف میان ارقام به طبیعت و درجه تفاوت مابین اقلام داخل سیستم ارجاع داده می شود. این به نحوه تعریف قلم ها ارتباط دارد. اختلاف ذاتا یک پدیده کیفی، ذهنی و مفهومی است. به همین دلیل اندازه گیری آن سخت و بلکه ناممکن است. اما برای دو سیستم با مقدار مساوی تعداد و توازن اقلام آنکه اختلاف بیشتری داشته باشد، می توان گفت که تنوع بیشتری دارد.[14]
ارتباط مابین این سه متغیر در شکل (4) نشان داده شده است. برای یک پوشه موجودی اوراق بهادار (پورتفولیو) که دارای اقلام متعدد و متنوع است. اندازه هرکدام نشان دهنده توازن و شکل متفاوت نشان دهنده اختلاف است و هرکدام از زیرمجموعه های تنوع سازی خود به تنهایی در امتداد محور می تواند کاهش و یا افزایش یابد.


Untitled1.pngشکل (4): ارتباط مابین تعداد، توازن و اختلاف با تنوع سازی[15]

در شکل (5) یک شبیه سازی تصویری شده است برای نشان دادن تقسیم اعضای منفرد یک مجموعه به اقلام مختلف. در این جا هر شکل نشان دهنده یک صنعت و یا تولید مشخص است. هر شکل به یک قلم تخصیص داده شده تا اختلاف مابین آنها بوسیله نوع و شکل آنها تمیز داده شود. هر متغیر تعداد، توازن، و اختلاف به صورت مستقل تغییر می نمایند.


Untitled1.pngشکل (5): مشارکت جداگانه تعداد، توازن و اختلاف به ساختن تنوع[16]

تنوع سازی اکنون در سیاستگذاری علم و فنآوری بعنوان روشی جهت دسترسی به تکنولوژی های نو و مبارزه با عدم قطعیت وریسک شناخته شده است.


[1] Bylth, p. 18
[2] Organization for Petroleum Exporting Countries (OPEC)
[3] Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
[4] Feygin, M, Satkinn, R.; “The Oil Reserve-to-production Ration and its proper interpretation”, Natural Resources Research; 13 (1)
[5] Hedging
[6] Jansen, J. C, van Arkel, W. G., Boots, M. G. “Designing indicators of long term energy supply security, ECN, 2004
[7] Diversity
[8] Stirling, Andrew; “On the economics and measurements of diversity”; Interface: SPRU electronic papers; No. 28, 1999, Page 37.
[9] برای آشنایی با نظریات این دانشمند علوم اجتماعی و محیط زیست به مراجع زیر مراجعه کنید:
-“Inclusive deliberation and scientific expertise: precaution, diversity and transparency in the governance of risk” IIED PLA Notes, No. 40, Feb. 2001
-“A general framework for analyzing diversity in science, technology and society
[9] Dual Concept Diversity Indices”; Interface: The Journal of Royal society; August 22, 2007, Vol. 4, no. 15, 707-719
-“Full-spectrum portfolio and diversity analysis of energy technologies” in Karyl Leggio, David Bodde, & Marilyn Taylor; Managing Enterprise Risk; Oxford: Elsevier, 2006
[10] Variety
[11] Balance
[12] Disparity
[13] All else being equal
[14]Stirling, 1999, P. 40
[15] Stirling, 1999, P. 41
[16] Stirling, 1999, P. 41
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
-وابستگی به واردات: برای ارتقای امنیت عرضه، واردات و وابستگی به آن یکی از شاخص های عمده است. پراکندگی در زمینه سوخت و مناطق متفاوت ممکن است، این پراکندگی بصورت شرایط فیزیکی و پولی منعکس می شود. این شاخص می تواند واردات را به تنهایی در نظر گرفته و یا خالص واردات منهای صادرات را در نظر بگیرد. . یا بر عکس کشورهایی که از موقعیت ژئوپلتیکی خوبی بهره می برند، می توانند برای نفت و گاز بعنوان یک قطب[1] عمل نمایند.
شاخص واردات محصولات فرآوری شده نیز وجود دارد. شاخص شانون برای اندازه گیری وابستگی اقتصادی خالص به واردات[2] (NEID) و تنوع سوخت به شرح زیر است
Untitled1.png
که در آن سهم واردات خالص از حامل انرژی i و سهم حامل انرژی i از کل انرژی کشور و یا بنگاه[3] (TPES) است. هرچه مقدار NEID بزرگتر باشد، به معنای کمتر بودن امنیت انرژی است. این شاخص نشان دهنده وابستگی کشور و یا بنگاه به واردات هم از لحاظ مواد خام و هم محصولات پالایش شده است.
در سطح جهانی نیز این شاخص کاربرد دارد. تجارت جهانی در مورد حاملهای انرژی می تواند برای کل تبادلات و یا فرآورده می تواند مطمح نظر قررا گیرد. عرضه به تنهایی، تقاضا به تنهایی و یا خالص این دو نیز می تواند مورد نظر قرار گیرد.


[1] Hub
[2] Net economy’s import dependence (NEID)
[3] Total primary energy supply (TPES)
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
-ثبات سیاسی

منابع انرژی اغلب در نقاط حساسی از جهان قرار دارند. به همین دلیل ریسک های متعددی در زمینه عرضه، تقاضا و همچنین بازار انرژی ملازمه جریان تولید، انتقال و مصرف است. همچنین موقعیت سیاسی در کشورهای تولید کننده نفت و گاز از اهمیت خاصی برخوردار است. همچنان تولید عمده نفت و گاز جهانی در اختیار شرکت های دولتی تولید و عرضه کننده انرژی قرار دارد و ثبات سیاسی در کشورها می تواند شاخص مناسبی برای امنیت درازمدت عرضه باشد. برخی از مراکز تحقیقاتی و شرکت های مشاوره ای سعی در عددی نمودن موقعیت سیاسی کشور ها و ارائه چشم انداز به کشورهای دیگر و بنگاه ها برای سرمایه گذاری نموده اند. روش کار این گونه مراکز متفاوت است.[1] راهنمای بین المللی ریسک کشورها(ICRG)[2] یکی از این نمونه هاست. آژانس بین المللی انرژی در مورد ثبات سیاسی کشورها به دو شاخص از شش شاخص بانک جهانی یعنی "ثبات سیاسی و نبود بحران" و کیفیت مقررات" بسنده می نماید[3]. برخی دیگر از مطالعات مربوط به توسعه انسانی و گزارش برنامه عمران ملل متحد در مورد شاخص توسعه انسانی سود می برند. در گزارش سال 2009 توسعه انسانی به تفصیل در مورد ثبات سیاسی-اجتماعی کشورها و مناطق مختلف بحث شده است[4].
برای هر نوع از انرژی مانند f ریسک ژئوپلتیکی بازار[5] (GMC) در معادله C1 نشان داده شده است. برای هر نوع انرژی مانند f ریسک ژئوپلتیکی بازار عبارتست از
Untitled1.png
که در آن Sif سهم هر عرضه کننده مانند i از سوخت f از میان عرضه کنندگانی است که ظرفیت خالص صادرات به بازارهای قابل دسترسی کشور مورد نظر دارند. ضرفیت خاص صادرات به معنای تولید منهای مصرف داخلی است. Sif قابل نوسان مابین صفر تا 100 درصد است. اگر کشوری مورد نظر تولید کننده سوخت f در داخل است، این کشور را می توان یک عرضه کننده مجزا در نظر گرفت و سطح تولید داخلی آن کشور بعنوان سهم بازار در نظر گرفته می شود. ارقام GMC مابین صفر تا 1 در نوسان است. صفر به معنای بازار رقابتی و 1 به معنای بازار کاملا انحصاری است.
معادله C1 می تواند با در نظرداشت ثبات سیاسی کشورهای صادرکننده انرژی بصورت زیر اصلاح شود:
Untitled1.png
که در آن r[SUB]i[/SUB] دسته بندی ریسک کشور i است. راهنمای بین المللی ریسک کشورها، دسته بندی ریسک کشورها را مابین صفر یعنی بیشترین ریسک و 100 یعنی کمترین ریسک منظم نموده است. اکثر کشورهای جهان نرخ ریسک بالاتر از 50 دارند، اما کشورهایی مانند عراق و نیجریه مابین 30 تا 40 می باشند.
بنابراین ریسک ژئوپلتیکی بازار بین صفر تا 3 در نوسان است. صفر نشان دهنده بازار رقابت کامل با شرکت کنندگان با ریسک سیاسی 1 یعنی بسیار کم است. GMC می تواند 3 باشد زمانیکه بازار کاملا انحصاری و با یک بازیگر عرضه کننده با ریسک حدود 30 است.


[1] بعنوان نمونه بنگرید به
http://www.prsgroup.com/PRS_Methodology.aspx
[2] International Country Risk Guide (ICRG)
[3] http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/2007/energy_security_climate_policy.pdf
[4] http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2009/
[5] Geopolitical Market Concentration Risk (GMC)
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد

-قیمت انرژی:
قیمت هرکالا مشخص کننده روند تقاضا و عرضه آن کالا در بازارهای مختلف است. قیمت تعادلی در بازارهای با رقابت کامل میسر است. بنابراین قیمت می تواند شاخصی از امنیت عرضه و یا تقاضا باشد. در منابع پایان پذیر قیمت بیان کننده کمیابی و پایان پذیری مخزن نیز می تواند باشد[1]. قیمت نفت نقش تعیین کننده ای در قیمت تمام حامل های انرژی دارد و متغیری کلیدی در امنیت انرژی است. قیمت نفت خود تحت تاثیر عوامل دیگری همچون زدوبندهای مالی، ارتباطات، مازاد تقاضا در کوتاه مدت و... می باشد. گرچه اطلاعات دقیقی از فراز و نشیب قیمت نفت از 150 سال پیش تاکنون موجود است، اما ابید متوجه بود که پیش بینی قیمت نفت بسادگی امکان پذیر نیت و پیش بینی قیمت نفت عموما نادرست از آب در می آیند.

-متوسط واریانس پورتفولیو[2] (MVP)
نیز در مورد تنوع به ما ایده هایی را می دهد. این تئوری ریشه در اقتصاد مالیه دارد. اولین بار در انرژی این نظریه در ترکیب تولیدات الکتریسیته بکار رفت. برای هزینه تولید یک واحد برق و همچنین واریانس هزینه های سوخت و همبستگی میان هزینه های متفاوت سوخت. بجای قبول کردن یک راه حل بهینه برای تولید برق، نظریه متوسط موجودی، مرزهای موثر و یا حدود دامنه هزینه-ریسک را برای ما روشن می سازد. فراسوی این مرزها موجودی سرمایه نمی تواند با هزینه کمتر تولید نماید بدون آنکه ریسک افزایش یابد و یا بالعکس نمی تواند ریسک را کاهش دهد بدون آنکه هزینه افزایش یابد. حرکت در راستای این مرزها نمایانگر تعامل نهایی مابین ریسک و هزینه است. بنابراین بهتر است که به MVP یک روش بهینه یابی گفته شود تا یک شاخص.
یکی از اشکالات این نظریه آن است که اطلاعات گذشته را جمع آوری کرده و از روی آن برای آینده زمینه سازی می نماید. قبلا گفته شد که روند موضوعات اصلی انرژی مانند قیمت نفت خام به هیچ وجه شناساننده وصعیت آن در آینده نیستند. بخصوص که کمی اطلاعات ما آنقدر زیاد است که نمی توان از اطلاعات گذشته برای پیش بینی آینده استفاده کرد[3].
فرض کنید که یک موجودی از 2 ذخیره پایان پذیر و یا دو فنآوری داریم. بازگشت سرمایه مطابق زیر است​
(A3) ---------- E(r[SUB]p[/SUB] )=x [SUB]i[/SUB] E(r[SUB]1[/SUB] )+x[SUB]2[/SUB] E(r[SUB]2[/SUB] )

که در آن بازگشت پورتفولیوی مورد انتظار، سهم دارایی i در پورتفولیو، E(r[SUB]i[/SUB]) بازگشت مورد انتظار از دارایی i است. متوسط همه خروجی ها، وزن داده شده توسط احتمال وقوع است. بعنوان مثال برای دارایی i

Untitled1.png
که در آن P[SUB]i[/SUB] احتمال وقوع خروجی i و (r[SUB]i[/SUB]) بازگشت خروجی است.
ریسک تابعی از متغیر دارایی-ریسک است و ضریب همگرایی آنها عبارتست از

Untitled1.jpg
که در آن ضریب همگرایی کابین دو جریان بازگشت است. [SUB]i[/SUB]σ انحراف معیار بازگشت دوره ای دارایی i است.
موجودی متوسط واریانس می تواند برای منابع انرژی کاربرد داشته باشد اگر بازگشت مورد انتظار را هزینه تولید واحد (مثلا کیلووات ساعت بر سنت و یا مشابه) فرض نمائیم. آنگاه ریسک سرمایه و یا تکنولوژی انرژی بوسیله واریانس هزینه تولید داده می شود. واریانس هزینه تولید به هزینه سوخت بیشتر بستگی دارد تا هزینه سرمایه گذاری.
مزیت این نظریه بر آن است که شوک ها و جهش ناگهانی قیمت ها را می تواند بخوبی تحلیل نماید. شوک قیمتی در مورد نفت خام در گذشته همواره دارای سرریزهایی در حاملهای دیگر انرژی بوده است[4]. این وضعیت را بخوبی می تواند این نظریه توجیه نماید.

[1] Hotelling, Harold; “The Economics of Exhaustible Resources”; The Journal of Political Economy; Volume 30, Number 2, April 1931
[2] Mean Variance Portfolio Theory
[3] Stirling, 1999, P. 56
[4] برای مطالعه شوک قیمت به مقاله زیر مراجعه نمائید:
-Narayan, Paresh Kumar; Seema Narayan, & Russel Smyth; “Are oil shock permanent or temporary? Panel data evidence from crude oil and NGL production in 60 countries”; Energy Economics; 30(2008) Pp. 919-936
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
-سهم سوخت های با تولید کربن صفر: تولید و استفاده از سوخت های با تولید کربن زیاد در حال حاضر با محدودیت هایی مواجه شده است. سوخت های با تولید گاز کربن کمتر شاخصی برای قابلیت قبول بودن است که در ابتدای مقاله در مورد آن بحث شد. مهمترین موضوع در امنیت انرژی، پیدا کردن مدلی است که بتوان با آن پایداری و تداوم را در توسعه درازمدت انرژی جستجو کرد. تغییرات آب وهوا و انتشار گازهای گلخانه ای ارتباط عمیقی با مصرف انرژی های فسیلی دارد. دستیابی به فنآوری حبس نمودن کربن برای کاهش اکسید کربن از جمله سیاست های آرمانی هر کشور است. به همین دلیل سهم انرژی های تجدیدپذیر در کل انرژی های قابل عرضه در حال افزایش است. در حال حاضر مقدار کربن (گرم بر کیلوژول) هر حامل انرژی در پس از استفاده سنجیده می شود.

-سیالیت بازار[1]: نقدینگی یک مفهوم گسترده و اغفال کننده است. اما میتوان آن را به توانایی تبادل کالا بصورت سریع با کمترین هزینه . بدون تغییر در قیمت تعبیر نمود[2]. حوادثی که برای نقدینگی در جریان معانلات اتفاق می افتد و ریسک تاخیر درمعاملات فوریت تصمیم گیری و داشتن نقدینگی را بیشتر می نماید[3]. بانک ها نقش اساسی در تامین نقدینگی برای سرمایه گذاران دارند. علاوه بر آن تمهید نقدینگی با عث کاهش ریسک در بازارهای آینده می گردد[4].
بازدهی بازار با حجم تبادلات و همچنین مقدار نقدینگی بیشتر می شود. هرچقدر بازار سیالیت بیشتری داشته باشد، خریداران و فروشندگان سود بیشتری می برند. اگر کشوری که خواهان خرید انرژی است دارای نقدینگی لازم برای دخالت در معاملات در زمان مقرر نباشد، نمی تواند براحتی تغییر در بخش عرضه کنندگان بدهد.
سیالیت بازار، ظرفیت های بازار انرژی هر کشور و یا منطقه را نشان می دهد که در مواقعی که قیمت و مآلا عرضه و تقاضا دارای فراز و نشیب هستند، وارد عمل شده و در جهت امنیت انرژی اقداماتی را انجام دهند. ابزار سیالیت بازار تابعی نمایی از نسبت مصرف کشور به مجموع کل سوخت های در دسترس در بازار تعریف می شود. همچنین این مفهوم با کشش قیمت نیز در ارتباط است. برای بازار دخائر فرآورده ضریب تبادل شاخصی برای سیالیت بازار است.
P نشاندهنده قابلیت دستیابی داشتن عرضه یعنی مجموع عرضه قابل دستیابی در بازار تقسیم بر مصرف کشور است. این عدد بصورت درصد بیان شده و عموما بالاتر از 100 است، زیرا عدد پائینتر از 100 به معنای عدم عرضه کافی انرژی در بازار برای پوشاندن تقاضای آن واحد سیاسی است. در این حالت ارتباط مابین ریسک و سیالیت مطابق شکل (6) است.


Untitled1.pngشکل (6): ارتباط مابین ریسک و سیالیت بازار[5]

برای انعکاس این منحنی بصورت ریاضی تابع زیر که نشان دهنده افزایش ریسک زمانیکه سیالیت بازار پائین است را می آوریم. نشاندهنده قابلیت دستیابی داشتن عرضه در بازار قابل دسترس f است.

Untitled1.png

بعنوان مثال اگر یک کشور دسترسی به بازار سوختf و نسبت P از عرضه قابل دستیابی از بازار به مصرف به مقدار 10000 درصد را دارد، آنگاه ریسک این بازار در این حالت تنها حدود 01/1 خواهد بود. اگر متقابلا این کشور دسترسی به عرضه محدودی داشت یعنی P 200 درصد بود آنگاه ریسک بازار حدود 6/1 بود که نسبت به قبلی بیشتر است.


[1] Market liquidity
[2] Pastor, Lubos & Robert Stambaugh; “Liquidity Risk and Expected Stock Returns”; Journal of Political Economy; 2003, Vo. 111, no. 3; Pp. 642-687.
[3] Grossman, Sanford & Merton Miller; “Liquidity and Market Structure”; The Journal of Finance; Vol. XLIII, No. 3, July 1988; Pp. 617-35.
[4] Datar, M. K.; “Corporate Governance in Financial Intermediaries”; Economic and Political weekly; Jan. 24, 2004, Pp. 328-32.
[5] Blyth, William & Nicolas Lefevre; Energy Security and Climate Change: An Assessment Framework; IEA, 2004, P. 22
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
-شاخص تقاضا

آنچه که تاکنون بحث شده است، بیشتر شاخص هایی برای امنیت عرضه بود. در بخش تقاضا نیز شاخص هایی مطرح است. شدت انرژی یکی از شاخص های تقاضاست. این شاخص نشان دهنده وابستگی اقتصاد هر واحد به انرژی است. ازاین شاخص حساسیت اقتصاد هر کشور به قیمت انرژی و یا سوخت را نیز می توان مطالبه نمود.
همچنین مقدار سرانه مصرف نفت خام نیز یکی دیگر از شاخص های بخش تقاضاست. شکل (7) نشاندهنه مقدار تقاض در کشورهایی مانند چین و هند و انتظار افزایش آن در سالهای آتی است.


Untitled1.png
شکل (7): انتظار افزایش شدت مصرف نفت در دو کشور چین و هند​

یکی دیگر از شاخص های تقاضا هزینه های انرژی است. مقدار هزینه بسیار می تواند مشخصه مشکلات در تامین منابع انرژی باشد[1]. قابل تحمل بودن کلیه اقدامات در ارتباط با انرژی در زمینه اقتصادی و موضوع هزینه های انرژی با یکدیگر ارتباط مستقیمی دارند.
شاخص هایی از جمله حساسیت بخش های مختلف جامعه که از انرژی استفاده می نمایند نیز در همین جا می تواند مورد بحث قرار گیرد. بعنوان مثال سهم نفت مصرفی در حمل ونقل. زیرا بخش حمل و نقل دارای تقاضا غیر کششی در مورد نفت است که اکثرا نمی توانداز انرژی های جایگزین استفاده نماید.


[1] Kendell, James M.; “Measures of oil import dependence”; Energy Information Administration; US Department of Energy; 1998; www.eia.doe.gov/oiaf/archive/issues98/oimport.html
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
3-شاخص های تجمعی برای امنیت انرژی

همانطور که در گذشته عنوان شد می توان دو دسته از شاخص های امنیت انرژی را از یکدیگر تمیز داد. بخشی از آنها شاخص های ساده هستند و بخشی دیگر شاخص های تجمعی. ذیلا به چند شاخص تجمعی اشاره می شود:

-شاخص پایه ای شانون

استرلینگ در مقالات خود 3 صفت را در مورد شاخص تنوع در نظر می گیرد: تعداد اقلام، توازن میان اقلام و اختلاف مابین اقلام. اما در مورد دو صفت اول که به "مفهوم دوگانه" شهرت دارد، شاخص های اندازه گیری وجود دارد. شاخص اول که به شانون و یا شاخص شانون-واینر شهرت دارد، بصورت زیر تعریف می گردد:
Untitled1.png

P[SUB]i[/SUB] نماینده انرژی i در سبد انرژی و یا سهم بازار عرضه کننده i است. افزایش در مقدار H معرف افزایش در مقدار تنوع از نوع مفهوم دوگانه در سیستم است. این شاخص با افزایش تعداد اقلام و توازن میان اقلام بصورت یکنواخت افزایش خواهد یافت.
شاخص دوم که به شاخص هرفیندال-هیرشمن (HHI)[1] و یا ایندکس سیمسون[2] شهرت دارد عبارتست از
Untitled1.png
مجددا P[SUB]i[/SUB] نماینده انرژی i در سبد انرژی و یا سهم بازار عرضه کننده i است. کاهش در مقدار D به معنای بیشتر شدن تنوع در سیستم است. متقابلا اندازه ارزش شاخص بیشتر، دلالت بر تنوع بیشتر را دارد. این شاخص برابر با مجموع مربع سهم هر شرکت کننده در بازار است. بنابراین تاکید بیشتری بر روی دارندگان سهم بزرگتر از بازار را دارد. استفاده فرعی از این شاخص می تواند در اندازه، مقدار و چگونگی ادغام[3] و یا یکی شدن[4] چند شرکت بزرگ و نقش آنان در بازار انرژی داشته باشد.


[1] Herfindhal-Hirschman
[2] Simpson Index
[3] Mergers
[4] Acquisitions
 
بالا