sonichka
عضو جدید
بخش کشاورزی و فرصتهای پیش روی اقتصاد ایران
مقدّمه :
برخي از نظريه پردازان دهه 40 و قبل از آن كه مدّعي تسلّط بر دانش توسعه نيز بودند ، بدون شناخت كافي و توجه به زيرساختهاي اقتصادي كشور و روابط كار و توليد حاكم بر جامعه ايران و مسائل اجتماعي كه با همه ي شئون اقتصاد كشور نيز رابطه تنگاتنگ دارد ، مرتب ميگفتند و تبليغ ميكردند كه : (( ايران يك كشور كشاورزي نيست و بايد صنعتي شود )) ! و بدين ترتيب وانمود ميكردند كه با صنعتي شدن و شهرنشين شدن جمعيّت روستائي جامعه و بي توجهي به بخش كشاورزي و ميليونها نفر ساكنان روستاها ، كشور روبه مدرنيته و تجدد به پيش خواهد رفت ! . اين تئوري سازي ها با وقوع اصلاحات ننگين اراضي در سال 1342 شكل جدّي تري به خود گرفت و نتيجه ي كار هم اين شد كه روستاها فقير تر و روزبروز از سكنه خالي تر شدند و جمعيت شهر نشين بيشتر گرديد و از طرفي نيز اين روستائيان شهر نشين شده ، نه تخصص كافي براي كار در صنعت را داشتند و نه صنعت وارداتي آنروز كه حلقه هاي مفقوده ي فراواني را با خود بهمراه داشت توان جذب اين جمعيت جوياي كار را در خود ميديد . در نتيجه قشر بسيار بزرگي از جمعيّت كشور كه در روستاها به توليد محصولات زراعي اشتغال داشتند و مولّد بودند ، در كمال تاسف ناچار شدند براي گذران زندگي خود در شهرها بدنبال مشاغلي بعضا پست و غير مولّد بگردند و در حقيقت از اين رهگذر ، بخش بزرگي از جمعيّت توليد كننده ي كشور به مرور زمان تبديل به مصرف كنندگان محض شدند و روستاها روزبروز خالي تر شدند و سرمايه نيز كه به تبع اصلاحات اراضي بطور چشمگيري از بخش كشاورزي خارج شده بود ، ديگر به اين بخش بازنگشت و كشاورزي ايران براي مدتي طولاني روبه اضمحلال و نابودي به پيش رفت . بطوريكه در بسياري از مناطق ، اراضي و روستاهاي متروكه را از آن دوران به يادگار مي بينيم . اين خلاصه اي بود گذرا از تاريخ معاصر و زنده ي بخش كشاورزي ايران كه ميتواند بزرگترين و موءثر ترين حلقه ي اثر گذار در زنجيره ي پيچيده و پر فراز و نشيب توسعه ي اقتصادي كشور باشد و در كمال تاءسف اينگونه در طي ساليان دراز مورد بي مهري قرار گرفته است .
گراني جهاني غذا و دلايل آن : اخبار و آمار جهاني حكايت از آن دارد كه هرچه صنعتي تر شدن كشاورزي و توليدات زير مجموعه ي آن در ايالات متحده ، تشديد فشار تقاضاي بالاي جامعه ي آمريكا بر توليد كنندگان محصولات زراعي دنيا را در پي داشته است و موجب شده عرضه ي محصولات زراعي بطرف آن بازار تمايل زيادي را از خود نشان دهد . نتيجه ي اين مسئله در بالا رفتن روزمره ي قيمت محصولات زراعي و غذا در ديگر بازارهاي دنيا نمود پيدا كرده است . داستان از اين قرار است كه چندي پيش از اين ، تحقيقات دانشمندان نتيجه داد و توانستند در ايالات متحده به سوختي پاك براي استفاده ي خودروها دست پيدا كنند و با توجه به بالا رفتن قيمت حامل هاي انرژي در سرتاسر دنيا ، بسرعت در جهت عمومي كردن مصرف آن اقدام نمودند و مصرف آنرا گسترش دادند . سوخت ياد شده چيزي نيست جز اتانولي كه از فرآوري محصول ذرّت بدست مي آيد . شروع توليد صنعتي اين سوخت جديد بسرعت موجبات بالا رفتن تقاضاي ذرّت را در ايالات متحده فراهم كرد و در همان گامهاي آغازين قيمت اين محصول زراعي را تا حدود چهار برابر افزايش داد و آنرا به محصولي استراتژيك تبديل نمود و تغيير كشت بسياري از مزارع بسمت توليد اين محصول را سبب گرديد . اولين نتايج اين مسئله خود را در پايين آمدن عرضه ي علوفه و غلّات نمايان كرد و به بالا رفتن قيمت محصولات و فرآورده هاي دامي منجر شد و در همين حال فشار تقاضاي بازار آمريكا موجبات آنرا فراهم كرد كه تغيير كشت وسيع و پر سرعتي در مزارع كشورهاي آمريكاي لاتين اتفاق افتد و فشار تقاضا را براي محصولات غذايي از ايالات متحده ، بطرف مردم آن كشورها منتقل نمايد . با هرچه بالاتر رفتن توليد اتانول در ايالات متحده و به تبع آن تغيير كشت زمينهاي زراعي بطرف محصول ذرّت ، تقاضاي پر مصرف ترين بازار دنيا نسبت به محصولات زراعي ديگر كشورها بالا و بالاتر رفت و وضع به گونه اي شد كه با حركت محصولات بسمت بازار ايالات متحده ، عرضه در بسياري از بازارهاي منطقه اي كاهش يافته و موجب شده تعادل بازار برهم خورد و نتيجه ي آن در بالا رفتن روزمره ي قيمت محصولات غذايي در سرتاسر دنيا نمود پيدا كرده است . اين تحركات تكنولوژيك بخش كشاورزي كه موجب هرچه بالاتر رفتن ارزش افزوده در يك محصول گشته است ، اقتصاد كشاورزي دنيا را با تحولاتي شگرف مواجه خواهد نمود و در آينده اي نزديك چرخش تمامي معادلات توليدي دنيا را به سمت بارور نمودن توانمندي هاي بخش كشاورزي كشورها در پي خواهد داشت . اين فرصت بزرگ اگر از سوي متولّيان اقتصادي كشور درك شود ، يكي از بزرگترين پيروزي هاي اقتصادي ملّت ما را رقم خواهد زد و فرصتي خواهد بود براي اثبات قدرت اقتصادي ذاتي ايران عزيز .
اوضاع جاري بخش كشاورزي كشور : بخش كشاورزي بر خلاف بسياري از ادّعاهاي مطرح شده در خصوص ناكارآمدي آن كه از عدم شناخت و بي توجهي به پتانسيل هاي ذاتي اقتصاد ايران نشاءت مي گيرد ، هم زيربناي اقتصاد ماست و هم در صورت فعّال شدن ميتواند تحوّلي بسيار بزرگ و مبارك را در نظام اجتماعي كشور رقم بزند و منشاء سازندگي هاي فراواني در روابط اقتصادي – اجتماعي كشور قرار گيرد . متاءسفانه امروز كمتر از 40 درصد از توان ذاتي بخش كشاورزي كشور مورد استفاده قرار دارد و از طرفي راندمان آبياري در اين بخش نيز رقمي پائين تر از بيست درصد ميباشد و درصد بالايي از محصولات زراعي در اثر نبود نظام جامعي كه استراتژي اين بخش را تبيين كند و وظايف بخشهاي مرتبط را مشخص نموده و زيرساختهاي مورد نياز فعاليت آنان را فراهم سازد ، ضايع ميشوند و سير صعودي مهاجرت از روستاها و افزوده شدن به تعداد روستاهاي خالي از سكنه كه روزگاري به توليد ثروت در كشور مشغول بوده اند و امروز روبه خرابي گذاشته اند ، چشم انداز نگران كننده اي را پيش روي چشمان جامعه گشوده است . با توجه به شرايط دشواري كه جهان از نظر تامين غذا در آن قرار گرفته است و بحرانهاي بزرگي كه در پي آن بوجود خواهد آمد ، بسيار بجاست كه يك بازبيني اساسي از سوي اقتصاددانان و نهادهاي سياست گذار در موقعيت و فرصتهاي ذاتي بخش كشاورزي كشور صورت گيرد و با تجديد نظري اساسي در رفتار دولت با اين بخش ، ساز و كاري توسعه گرا و بصورتي واقع بينانه براي بارور سازي توانمندي اين بخش تعبيه و بسرعت اجرائي شود . همانطور كه برنامه چهارم توسعه اقتصادي – اجتماعي كشور نيز بصورتي واقع بينانه و با چشماني باز و با هدف تحقق استفاده ي بهينه از فرصتهاي پيش روي اين بخش ، تزريق منابع پولي به بخش كشاورزي را براي افزايش توليد و بالا بردن راندمان آبياري و گسترش كميّت و كيفيّت توليدات اين بخش صراحتا توصيه كرده است . بطوريكه طبق بخش دوّم بند ج مادّه 10 برنامه چهارم توسعه تاكيد شده است : ((رقمي معادل بيست و پنج درصد از تسهيلات اعطائي بانكها بايد به بخش كشاورزي پرداخت شود )) و طبق بند (( ه )) مادّه يك برنامه چهارم توسعه نيز : (( حدّاقل ده درصد از منابع حساب ذخيره ارزي بايد بصورت ريالي و يا ارزي و براي سرمايه گذاري در بخش كشاورزي در اختيار بانك كشاورزي قرار گيرد )) . در حاليكه قانون اينگونه براي توسعه اين بخش راهگشائي كرده است ، ولي متاءسفانه عدم استقبال مردم به سرمايه گذاري در اين بخش ريشه ها و دلايل متعدّد ديگري دارد . بعنوان مثال يكي از شاخصهايي كه بصورت طبيعي در مورد سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف اقتصادي در سرتاسر جهان مورد توجّه قرار ميگيرد ، بازده سرمايه گذاري نسبت به نرخ بهره است . بطوريكه اگر سودآوري سرمايه گذاري در فعاليتهاي كشاورزي در بهترين شرايط و با لحاظ نمودن شرايط برابر در توليد و عدم وجود دامپينگ و هزاران اهرم تجاري ديگري كه امروز توسط داعيه داران جهاني سازي در نقاط مختلف جهان مورد استفاده قرار ميگيرد ، 13 درصد باشد ، طبيعتا در كشوري كه نرخ بهره آن بيست درصد است ، سرمايه گذاري كشاورزي نه تنها كوچكترين صرفه اقتصادي نخواهد داشت ، بلكه بايد در آخر دوره سرمايه گذاري نيز سرمايه گذار رقمي از دارائي ثابت خود را براي جبران ضرر ناشي از فاصله ميان بهره و سود سرمايه گذاري پرداخت نمايد تا تازه بتواند به جايگاهي برسد كه در آخرين روز قبل از سرمايه گذاري درآن قرار داشت و اين يعني عقب گرد و ورشكستگي سرمايه گذار و سلب شدن فرصت سرمايه گذاري مجدد از بخش كشاورزي و فرار سرمايه ها از آن بخش . ولي در همان زمان ، در كشوري كه نرخ بهره آن چهار درصد است ، سودآوري سرمايه گذاري در بخش كشاورزي آن كشور رقمي معادل 25/3 برابر نرخ بهره خواهد بود و به بيان ديگر اختلاف سودي معادل 9 درصد در اضافه رفاه توليد كننده باقي خواهد ماند و بطور طبيعي توليد كننده در اين شرايط همواره براي سرمايه گذاري مجدّد و گسترش توليدات خود برنامه ريزي ميكند و سرمايه گذاران جديد الورود نيز تمايل به سرمايه گذاري در بخش كشاورزي آن كشور را خواهند داشت و بدين ترتيب كشاورزي در آن سرزمين رشدي بسيار سريع و توسعه اي درونزا را تجربه خواهد نمود . آنچه كه توسط برخي افراد و در خصوص عدم اقبال به سرمايه گذاري در بخش كشاورزي كشور مطرح است ، مانند عدم بهره گيري از تكنولوژي نوين و دانش فنّي روزآمد ، عدم مصرف بهينه ي نهاده هاي كشاورزي و آب ، مدرن نبودن تكنيك هاي داشت و كاشت و برداشت و . . . واقعيت تلخي است كه همگي ناشي از پائين ماندن چندين ساله ي بازده سرمايه گذاري كشاورزي كشور نسبت به نرخ بهره اي ميباشد كه طي بيست و چند سال و بصورت دستوري بالا نگهداشته شده بود و تداوم اين وضع بسياري از سرمايه هايي كه در اين بخش فعال بودند را نيز فراري داده است و اگر اكنون توان سرمايه گذاري و توليد در اين بخش ميتواند مورد توجه قرار گيرد ، بخشي از اين مسئله درست بخاطر تعديل نرخ بهره و نزديك شدن آن به ارقام واقعي خود است كه در سايه ي اين مسئله سرمايه گذاري در بخش كشاورزي كشور توجيه پذير خواهد شد . بگذاريد قضيه را اندكي باز نمايم و توضيحي دهم ؛ مانده ي درآمد آخر دوره ي كشاورز ، پس از آنكه همه ي هزينه هاي تامين مالي و جاري را پرداخت نمود بايد دستكم به اندازه ي نرخ مرسوم بهره به اضافه مخارج ساليانه ي خانواده او ( درآمد ماهيانه شخصي ) به اضافه مقدار معقولي سود مستقيم ناشي از فعاليت باشد تا وي بتواند اندكي از آن سود را به افزايش سرمايه براي فراهم نمودن ملزومات توليد براي دوره ي بعدي اختصاص دهد و اندكي را نيز پس انداز نمايد . از طرفي وي بايد از ادواتي استفاده كند كه براي توليد هريك از آنان بهره اي پرداخت ميشود و خود او نيز براي تامين سرمايه ي برخي از آن ادوات بايد بهره اي پرداخت كند . يعني بعنوان مثال تراكتور در جايي توليد ميشود و براي تامين مالي توليد آن بهره پرداخت ميشود و تازه خود اين تراكتور نيز از مونتاژ مجموع قطعاتي شكل ميگيرد كه براي توليد هريك از آن قطعات در كارخانه هاي مختلف بهره اي پرداخت ميشود . توليد ساير ملزومات و ادوات كشاورزي در كارگاه ها و كارخانه هاي مختلف نيز با توجه به اينكه تمامي صنايع فعّال براي تامين مالي خود پرداخت نرخ هاي بالايي از بهره را متحمّل ميشوند ، با چنين وضعي مواجه است و بايد براي هريك از آنان مبالغي بعنوان بهره پرداخت گردد و حاصل جمع بهره هاي پرداختي در طي تمام اين مراحل توليد ، در زمان تهيه و حمل به مزرعه توسط كشاورز بايد پرداخت شود و اين همان هزينه هاي كاذبي است كه به توليد كشاورزي تحميل ميگردد و حاشيه سود آنرا پايين مي آورد و موجب ميشود تا بازده سرمايه گذاري در آن بخش نسبت به نرخ بهره ، در دورباطلي زنجيره وار ، بسيار پايين تر از آنچه تصوّر ميشود قرار گيرد و هرچه بهره تعديل شده و به ارقام واقعي خود نزديكتر شود ، اين دايره ي دور باطل كم رنگ تر خواهد شد و آثار سوء آن بر سرمايه گذاري بخش كشاورزي كمتر خواهد گرديد . از طرفي انحصار بي معني برخي سازمانهاي خاصّ در توزيع بسياري از نهاده هاي كشاورزي در كشور ما ، مسئله اي است كه موجب دخالت هاي بي پايه و اساس در امر توليد شده و توليدات كشاورزي را نسبت به رفتار و برنامه ريزي آن سازمانهاي خاصّ به شدّت تاثير پذير نموده است و فضايي غير شفّاف و غير قابل برنامه ريزي را براي بسياري از فعّالان اين بخش ايجاد كرده و نوعي اخلال در نظم طبيعي توليد را بوجود آورده است . دخالت برخي سازمانها در كنترل بازار به بهانه ي دفاع از حقوق مصرف كننده نيز نكته اي است كه به رونق هرچه بيشتر دلّالي محصولات زراعي انجاميده و سودهاي بسيار كلاني را به سود دلآلان و واردكنندگان اينگونه محصولات و به زيان توليد كنندگان واقعي اين بخش ايجاد كرده است و با وجود چنين شرايطي است كه امنيّت سرمايه گذاري به شدّت در مخاطره قرار ميگيرد و دلّالان محترم ! ، هر زمان كه تشخيص دهند و به بهانه ي حمايت از مصرف كنندگان ، اقدام به واردات كالاي كشاورزي ميكنند و ضربه هاي بسيار سنگيني را بر بدنه ي اصلي اين بخش كه توليد كنندگان خرده پاي روستايي و مصرف كنندگان حقيقي جامعه هستند وارد ميكنند و بدين ترتيب موجبات دلسردي و عدم توان برنامه ريزي و تمركز توليد كنندگان را در اين بخش فراهم مي سازند و سبب ساز وقوع خللي بزرگ در برنامه هاي كلان توسعه اي كشور ميشوند . بسياري از عوامل بازدارنده ي ديگر مانند كوچك بودن اراضي كشاورزي در بسياري از نقاط و عدم وجود متخصّصين بومي كشاورزي و . . . نيز وجود دارند كه در درجه ي دوّم اهميّت قرار دارند و براحتي قابل حل هستند و توضيح آنها در اين مقال نمي گنجد و بايد در وقت ديگري مطرح گردند .
راهبرد ملّي بخش كشاورزي : نگارنده در بسياري از نوشته هاي پيشين بارها بر اين نكته تاكيد كرده است كه بخش كشاورزي ميتواند و بايد بستر ساز توسعه ي اقتصادي – اجتماعي كشور و راه انداز و پشتيبان طبيعي بسياري از شاخه هاي گوناگون صنعتي باشد . جا دارد اضافه كنم كه در اين خصوص طرحي عملياتي تدوين نموده و در روزهاي آغازين شروع بكار دولت نهم ، آنرا براي تقديم به وزارتخانه ي متولّي بخش مذكور بردم كه در نهايت تاسف بخاطر برخي مسائل سليقه اي شخصي ، از سوي سكّاندار آن سازمان پس رانده شدم ! و ناچار ارائه ي آنرا گذاشتم به وقتي مناسب . امروز بالارفتن قيمت جهاني غذا يكي از هزاران فرصت پيش روي بخش كشاورزي كشور ميباشد كه اگر بخش كشاورزي ايران بسرعت فعّال شود ، ميتواند با استفاده از همين پتانسيل و امكانات موجود خود ، تا بيش از چهل برابر فروش نفت خام ، درآمد عايد اقتصاد ايران نمايد و زنجيره اي بسيار پويا را در توليد ملّي تشكيل داده و هدايت كند و در بحران كنوني جهان ، ضمن تامين غذاي بخش بزرگي از جمعيّت كره ي خاكي ، ايران عزيز را بعنوان پرچمدار دوستي و محبّت به مردم ديگر نقاط دنيا معرّفي نمايد . بخش كشاورزي ايران توان آنرا دارد كه با فعال شدن ظرفيتهاي بالقوّه و كشف نشده و دست نخورده ي غير قابل اشباع خود ، بخش بسيار بزرگي از نيروي كار كشور را بطور مستقيم جذب نموده و در خود جاي دهد و از طرفي هم طيف وسيعي از صنايع وابسته را به حركت اندازد و بدين ترتيب نقشي بسيار موءثر را در هدايت ، بازسازي و ساماندهي اقتصاد نابسامان كشور ايفا نمايد و رفاه اجتماعي را در عاليترين سطح ممكن براي هموطنان رقم زند . اين صنايع در دو گوه بالا دستي مانند : توليد ماشين آلات كشاورزي ، توليد تجهيزات دامداري و دامپروري ، توليد تجهيزات آبياري نوين ، توليد كود و سمّ و ديگر ملزومات و نهاده هايي كه بطور مستقيم در عمليات زراعي مورد استفاده قرار ميگيرند و همچنين گسترش دامداري و دامپروري و صنايع پايين دستي بخش مانند : انواع صنايع توليد كننده ي غذا كه بطور مستقيم به تبديل محصولات بخشهاي مختلف زير مجموعه ي كشاورزي به غذا ميپردازند و بسياري از صنايع واسطه اي كه توليد ماشين آلات مورد استفاده ي مجموعه ي صنايع غذايي را بر عهده دارند و سيستم هاي مختلف توزيعي كه طبعا شكل خواهند گرفت تقسيم بندي ميشوند و همگي ثمرات توجه به شكل گيري و اجراي بي كم و كاست استراتژي شفّاف توسعه اي با محوريّت بخش كشاورزي هستند . شايد اگر درست به اطرافمان نگاهي بياندازيم و چشمانمان را باز كنيم ، برخلاف ادّعاهاي كساني كه ميگفتند : (( ايران يك كشور كشاورزي نيست و بايد صنعتي شود )) ، توسعه بخش كشاورزي نه تنها منافاتي با صنعتي شدن ندارد و از آن جدا نيست ، بلكه تاريخ اقتصادي جهان ثابت كرده است كه كشاورزي بزرگترين پشتوانه ي توسعه صنعتي در جهان توسعه يافته و قدرتمندترين (( صنعتِ صنعت ساز ))جهان است و از اين روي است كه داراي قدرتي شگرف در جهت دهي اقتصادي و شكوفائي صنعتي ايران عزيز ميباشد .
نتيجه گيري : همانطور كه در بالا آمد ، با توجه به گران شدن قيمت مواد غذايي در جهان ، فعاليت در بخش كشاورزي كشور ميتواند سودآوري خوبي داشته باشد و فرصتي گرانبها را نصيب اقتصاد ايران نمايد و مزيّتهاي نسبي ذاتي اقتصادي كشور كه تا كنون به هر دليلي به آنها بي توجّهي شده است را در بالاترين سطح ممكن شكوفا نمايد . ولي آيا در شرايط كنوني كه بانكها بعنوان منابع تامين مالي جامعه ، پول را كه خون شريان اقتصادي كشور است به رهبري رئيس كلّ بانك مركزي در خزانه سه قفله نموده اند و بسياري از فعاليتهاي صنعتي بخش خصوصي را در حالت اغماء فرو برده اند ، صنعت و كشاورزي كه بعنوان دو قطب اقتصادي مكمّل يكديگر و دو بال پر قدرت كشور براي نيل به توسعه ، بايد همديگر را مورد پشتيباني قرار دهند و فعّال سازي ظرفيتهاي يكديگر را توجيه نموده و پوشش دهند ، چگونه ميتوانند به حركت درآيند ؟ اينكه درب خزانه را بروي فعاليتهاي مولّد توليدي و صنعتي سه قفله نموده اند در تناقض با نصّ صريح دستور قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه نميباشد ؟
مقدّمه :
برخي از نظريه پردازان دهه 40 و قبل از آن كه مدّعي تسلّط بر دانش توسعه نيز بودند ، بدون شناخت كافي و توجه به زيرساختهاي اقتصادي كشور و روابط كار و توليد حاكم بر جامعه ايران و مسائل اجتماعي كه با همه ي شئون اقتصاد كشور نيز رابطه تنگاتنگ دارد ، مرتب ميگفتند و تبليغ ميكردند كه : (( ايران يك كشور كشاورزي نيست و بايد صنعتي شود )) ! و بدين ترتيب وانمود ميكردند كه با صنعتي شدن و شهرنشين شدن جمعيّت روستائي جامعه و بي توجهي به بخش كشاورزي و ميليونها نفر ساكنان روستاها ، كشور روبه مدرنيته و تجدد به پيش خواهد رفت ! . اين تئوري سازي ها با وقوع اصلاحات ننگين اراضي در سال 1342 شكل جدّي تري به خود گرفت و نتيجه ي كار هم اين شد كه روستاها فقير تر و روزبروز از سكنه خالي تر شدند و جمعيت شهر نشين بيشتر گرديد و از طرفي نيز اين روستائيان شهر نشين شده ، نه تخصص كافي براي كار در صنعت را داشتند و نه صنعت وارداتي آنروز كه حلقه هاي مفقوده ي فراواني را با خود بهمراه داشت توان جذب اين جمعيت جوياي كار را در خود ميديد . در نتيجه قشر بسيار بزرگي از جمعيّت كشور كه در روستاها به توليد محصولات زراعي اشتغال داشتند و مولّد بودند ، در كمال تاسف ناچار شدند براي گذران زندگي خود در شهرها بدنبال مشاغلي بعضا پست و غير مولّد بگردند و در حقيقت از اين رهگذر ، بخش بزرگي از جمعيّت توليد كننده ي كشور به مرور زمان تبديل به مصرف كنندگان محض شدند و روستاها روزبروز خالي تر شدند و سرمايه نيز كه به تبع اصلاحات اراضي بطور چشمگيري از بخش كشاورزي خارج شده بود ، ديگر به اين بخش بازنگشت و كشاورزي ايران براي مدتي طولاني روبه اضمحلال و نابودي به پيش رفت . بطوريكه در بسياري از مناطق ، اراضي و روستاهاي متروكه را از آن دوران به يادگار مي بينيم . اين خلاصه اي بود گذرا از تاريخ معاصر و زنده ي بخش كشاورزي ايران كه ميتواند بزرگترين و موءثر ترين حلقه ي اثر گذار در زنجيره ي پيچيده و پر فراز و نشيب توسعه ي اقتصادي كشور باشد و در كمال تاءسف اينگونه در طي ساليان دراز مورد بي مهري قرار گرفته است .
گراني جهاني غذا و دلايل آن : اخبار و آمار جهاني حكايت از آن دارد كه هرچه صنعتي تر شدن كشاورزي و توليدات زير مجموعه ي آن در ايالات متحده ، تشديد فشار تقاضاي بالاي جامعه ي آمريكا بر توليد كنندگان محصولات زراعي دنيا را در پي داشته است و موجب شده عرضه ي محصولات زراعي بطرف آن بازار تمايل زيادي را از خود نشان دهد . نتيجه ي اين مسئله در بالا رفتن روزمره ي قيمت محصولات زراعي و غذا در ديگر بازارهاي دنيا نمود پيدا كرده است . داستان از اين قرار است كه چندي پيش از اين ، تحقيقات دانشمندان نتيجه داد و توانستند در ايالات متحده به سوختي پاك براي استفاده ي خودروها دست پيدا كنند و با توجه به بالا رفتن قيمت حامل هاي انرژي در سرتاسر دنيا ، بسرعت در جهت عمومي كردن مصرف آن اقدام نمودند و مصرف آنرا گسترش دادند . سوخت ياد شده چيزي نيست جز اتانولي كه از فرآوري محصول ذرّت بدست مي آيد . شروع توليد صنعتي اين سوخت جديد بسرعت موجبات بالا رفتن تقاضاي ذرّت را در ايالات متحده فراهم كرد و در همان گامهاي آغازين قيمت اين محصول زراعي را تا حدود چهار برابر افزايش داد و آنرا به محصولي استراتژيك تبديل نمود و تغيير كشت بسياري از مزارع بسمت توليد اين محصول را سبب گرديد . اولين نتايج اين مسئله خود را در پايين آمدن عرضه ي علوفه و غلّات نمايان كرد و به بالا رفتن قيمت محصولات و فرآورده هاي دامي منجر شد و در همين حال فشار تقاضاي بازار آمريكا موجبات آنرا فراهم كرد كه تغيير كشت وسيع و پر سرعتي در مزارع كشورهاي آمريكاي لاتين اتفاق افتد و فشار تقاضا را براي محصولات غذايي از ايالات متحده ، بطرف مردم آن كشورها منتقل نمايد . با هرچه بالاتر رفتن توليد اتانول در ايالات متحده و به تبع آن تغيير كشت زمينهاي زراعي بطرف محصول ذرّت ، تقاضاي پر مصرف ترين بازار دنيا نسبت به محصولات زراعي ديگر كشورها بالا و بالاتر رفت و وضع به گونه اي شد كه با حركت محصولات بسمت بازار ايالات متحده ، عرضه در بسياري از بازارهاي منطقه اي كاهش يافته و موجب شده تعادل بازار برهم خورد و نتيجه ي آن در بالا رفتن روزمره ي قيمت محصولات غذايي در سرتاسر دنيا نمود پيدا كرده است . اين تحركات تكنولوژيك بخش كشاورزي كه موجب هرچه بالاتر رفتن ارزش افزوده در يك محصول گشته است ، اقتصاد كشاورزي دنيا را با تحولاتي شگرف مواجه خواهد نمود و در آينده اي نزديك چرخش تمامي معادلات توليدي دنيا را به سمت بارور نمودن توانمندي هاي بخش كشاورزي كشورها در پي خواهد داشت . اين فرصت بزرگ اگر از سوي متولّيان اقتصادي كشور درك شود ، يكي از بزرگترين پيروزي هاي اقتصادي ملّت ما را رقم خواهد زد و فرصتي خواهد بود براي اثبات قدرت اقتصادي ذاتي ايران عزيز .
اوضاع جاري بخش كشاورزي كشور : بخش كشاورزي بر خلاف بسياري از ادّعاهاي مطرح شده در خصوص ناكارآمدي آن كه از عدم شناخت و بي توجهي به پتانسيل هاي ذاتي اقتصاد ايران نشاءت مي گيرد ، هم زيربناي اقتصاد ماست و هم در صورت فعّال شدن ميتواند تحوّلي بسيار بزرگ و مبارك را در نظام اجتماعي كشور رقم بزند و منشاء سازندگي هاي فراواني در روابط اقتصادي – اجتماعي كشور قرار گيرد . متاءسفانه امروز كمتر از 40 درصد از توان ذاتي بخش كشاورزي كشور مورد استفاده قرار دارد و از طرفي راندمان آبياري در اين بخش نيز رقمي پائين تر از بيست درصد ميباشد و درصد بالايي از محصولات زراعي در اثر نبود نظام جامعي كه استراتژي اين بخش را تبيين كند و وظايف بخشهاي مرتبط را مشخص نموده و زيرساختهاي مورد نياز فعاليت آنان را فراهم سازد ، ضايع ميشوند و سير صعودي مهاجرت از روستاها و افزوده شدن به تعداد روستاهاي خالي از سكنه كه روزگاري به توليد ثروت در كشور مشغول بوده اند و امروز روبه خرابي گذاشته اند ، چشم انداز نگران كننده اي را پيش روي چشمان جامعه گشوده است . با توجه به شرايط دشواري كه جهان از نظر تامين غذا در آن قرار گرفته است و بحرانهاي بزرگي كه در پي آن بوجود خواهد آمد ، بسيار بجاست كه يك بازبيني اساسي از سوي اقتصاددانان و نهادهاي سياست گذار در موقعيت و فرصتهاي ذاتي بخش كشاورزي كشور صورت گيرد و با تجديد نظري اساسي در رفتار دولت با اين بخش ، ساز و كاري توسعه گرا و بصورتي واقع بينانه براي بارور سازي توانمندي اين بخش تعبيه و بسرعت اجرائي شود . همانطور كه برنامه چهارم توسعه اقتصادي – اجتماعي كشور نيز بصورتي واقع بينانه و با چشماني باز و با هدف تحقق استفاده ي بهينه از فرصتهاي پيش روي اين بخش ، تزريق منابع پولي به بخش كشاورزي را براي افزايش توليد و بالا بردن راندمان آبياري و گسترش كميّت و كيفيّت توليدات اين بخش صراحتا توصيه كرده است . بطوريكه طبق بخش دوّم بند ج مادّه 10 برنامه چهارم توسعه تاكيد شده است : ((رقمي معادل بيست و پنج درصد از تسهيلات اعطائي بانكها بايد به بخش كشاورزي پرداخت شود )) و طبق بند (( ه )) مادّه يك برنامه چهارم توسعه نيز : (( حدّاقل ده درصد از منابع حساب ذخيره ارزي بايد بصورت ريالي و يا ارزي و براي سرمايه گذاري در بخش كشاورزي در اختيار بانك كشاورزي قرار گيرد )) . در حاليكه قانون اينگونه براي توسعه اين بخش راهگشائي كرده است ، ولي متاءسفانه عدم استقبال مردم به سرمايه گذاري در اين بخش ريشه ها و دلايل متعدّد ديگري دارد . بعنوان مثال يكي از شاخصهايي كه بصورت طبيعي در مورد سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف اقتصادي در سرتاسر جهان مورد توجّه قرار ميگيرد ، بازده سرمايه گذاري نسبت به نرخ بهره است . بطوريكه اگر سودآوري سرمايه گذاري در فعاليتهاي كشاورزي در بهترين شرايط و با لحاظ نمودن شرايط برابر در توليد و عدم وجود دامپينگ و هزاران اهرم تجاري ديگري كه امروز توسط داعيه داران جهاني سازي در نقاط مختلف جهان مورد استفاده قرار ميگيرد ، 13 درصد باشد ، طبيعتا در كشوري كه نرخ بهره آن بيست درصد است ، سرمايه گذاري كشاورزي نه تنها كوچكترين صرفه اقتصادي نخواهد داشت ، بلكه بايد در آخر دوره سرمايه گذاري نيز سرمايه گذار رقمي از دارائي ثابت خود را براي جبران ضرر ناشي از فاصله ميان بهره و سود سرمايه گذاري پرداخت نمايد تا تازه بتواند به جايگاهي برسد كه در آخرين روز قبل از سرمايه گذاري درآن قرار داشت و اين يعني عقب گرد و ورشكستگي سرمايه گذار و سلب شدن فرصت سرمايه گذاري مجدد از بخش كشاورزي و فرار سرمايه ها از آن بخش . ولي در همان زمان ، در كشوري كه نرخ بهره آن چهار درصد است ، سودآوري سرمايه گذاري در بخش كشاورزي آن كشور رقمي معادل 25/3 برابر نرخ بهره خواهد بود و به بيان ديگر اختلاف سودي معادل 9 درصد در اضافه رفاه توليد كننده باقي خواهد ماند و بطور طبيعي توليد كننده در اين شرايط همواره براي سرمايه گذاري مجدّد و گسترش توليدات خود برنامه ريزي ميكند و سرمايه گذاران جديد الورود نيز تمايل به سرمايه گذاري در بخش كشاورزي آن كشور را خواهند داشت و بدين ترتيب كشاورزي در آن سرزمين رشدي بسيار سريع و توسعه اي درونزا را تجربه خواهد نمود . آنچه كه توسط برخي افراد و در خصوص عدم اقبال به سرمايه گذاري در بخش كشاورزي كشور مطرح است ، مانند عدم بهره گيري از تكنولوژي نوين و دانش فنّي روزآمد ، عدم مصرف بهينه ي نهاده هاي كشاورزي و آب ، مدرن نبودن تكنيك هاي داشت و كاشت و برداشت و . . . واقعيت تلخي است كه همگي ناشي از پائين ماندن چندين ساله ي بازده سرمايه گذاري كشاورزي كشور نسبت به نرخ بهره اي ميباشد كه طي بيست و چند سال و بصورت دستوري بالا نگهداشته شده بود و تداوم اين وضع بسياري از سرمايه هايي كه در اين بخش فعال بودند را نيز فراري داده است و اگر اكنون توان سرمايه گذاري و توليد در اين بخش ميتواند مورد توجه قرار گيرد ، بخشي از اين مسئله درست بخاطر تعديل نرخ بهره و نزديك شدن آن به ارقام واقعي خود است كه در سايه ي اين مسئله سرمايه گذاري در بخش كشاورزي كشور توجيه پذير خواهد شد . بگذاريد قضيه را اندكي باز نمايم و توضيحي دهم ؛ مانده ي درآمد آخر دوره ي كشاورز ، پس از آنكه همه ي هزينه هاي تامين مالي و جاري را پرداخت نمود بايد دستكم به اندازه ي نرخ مرسوم بهره به اضافه مخارج ساليانه ي خانواده او ( درآمد ماهيانه شخصي ) به اضافه مقدار معقولي سود مستقيم ناشي از فعاليت باشد تا وي بتواند اندكي از آن سود را به افزايش سرمايه براي فراهم نمودن ملزومات توليد براي دوره ي بعدي اختصاص دهد و اندكي را نيز پس انداز نمايد . از طرفي وي بايد از ادواتي استفاده كند كه براي توليد هريك از آنان بهره اي پرداخت ميشود و خود او نيز براي تامين سرمايه ي برخي از آن ادوات بايد بهره اي پرداخت كند . يعني بعنوان مثال تراكتور در جايي توليد ميشود و براي تامين مالي توليد آن بهره پرداخت ميشود و تازه خود اين تراكتور نيز از مونتاژ مجموع قطعاتي شكل ميگيرد كه براي توليد هريك از آن قطعات در كارخانه هاي مختلف بهره اي پرداخت ميشود . توليد ساير ملزومات و ادوات كشاورزي در كارگاه ها و كارخانه هاي مختلف نيز با توجه به اينكه تمامي صنايع فعّال براي تامين مالي خود پرداخت نرخ هاي بالايي از بهره را متحمّل ميشوند ، با چنين وضعي مواجه است و بايد براي هريك از آنان مبالغي بعنوان بهره پرداخت گردد و حاصل جمع بهره هاي پرداختي در طي تمام اين مراحل توليد ، در زمان تهيه و حمل به مزرعه توسط كشاورز بايد پرداخت شود و اين همان هزينه هاي كاذبي است كه به توليد كشاورزي تحميل ميگردد و حاشيه سود آنرا پايين مي آورد و موجب ميشود تا بازده سرمايه گذاري در آن بخش نسبت به نرخ بهره ، در دورباطلي زنجيره وار ، بسيار پايين تر از آنچه تصوّر ميشود قرار گيرد و هرچه بهره تعديل شده و به ارقام واقعي خود نزديكتر شود ، اين دايره ي دور باطل كم رنگ تر خواهد شد و آثار سوء آن بر سرمايه گذاري بخش كشاورزي كمتر خواهد گرديد . از طرفي انحصار بي معني برخي سازمانهاي خاصّ در توزيع بسياري از نهاده هاي كشاورزي در كشور ما ، مسئله اي است كه موجب دخالت هاي بي پايه و اساس در امر توليد شده و توليدات كشاورزي را نسبت به رفتار و برنامه ريزي آن سازمانهاي خاصّ به شدّت تاثير پذير نموده است و فضايي غير شفّاف و غير قابل برنامه ريزي را براي بسياري از فعّالان اين بخش ايجاد كرده و نوعي اخلال در نظم طبيعي توليد را بوجود آورده است . دخالت برخي سازمانها در كنترل بازار به بهانه ي دفاع از حقوق مصرف كننده نيز نكته اي است كه به رونق هرچه بيشتر دلّالي محصولات زراعي انجاميده و سودهاي بسيار كلاني را به سود دلآلان و واردكنندگان اينگونه محصولات و به زيان توليد كنندگان واقعي اين بخش ايجاد كرده است و با وجود چنين شرايطي است كه امنيّت سرمايه گذاري به شدّت در مخاطره قرار ميگيرد و دلّالان محترم ! ، هر زمان كه تشخيص دهند و به بهانه ي حمايت از مصرف كنندگان ، اقدام به واردات كالاي كشاورزي ميكنند و ضربه هاي بسيار سنگيني را بر بدنه ي اصلي اين بخش كه توليد كنندگان خرده پاي روستايي و مصرف كنندگان حقيقي جامعه هستند وارد ميكنند و بدين ترتيب موجبات دلسردي و عدم توان برنامه ريزي و تمركز توليد كنندگان را در اين بخش فراهم مي سازند و سبب ساز وقوع خللي بزرگ در برنامه هاي كلان توسعه اي كشور ميشوند . بسياري از عوامل بازدارنده ي ديگر مانند كوچك بودن اراضي كشاورزي در بسياري از نقاط و عدم وجود متخصّصين بومي كشاورزي و . . . نيز وجود دارند كه در درجه ي دوّم اهميّت قرار دارند و براحتي قابل حل هستند و توضيح آنها در اين مقال نمي گنجد و بايد در وقت ديگري مطرح گردند .
راهبرد ملّي بخش كشاورزي : نگارنده در بسياري از نوشته هاي پيشين بارها بر اين نكته تاكيد كرده است كه بخش كشاورزي ميتواند و بايد بستر ساز توسعه ي اقتصادي – اجتماعي كشور و راه انداز و پشتيبان طبيعي بسياري از شاخه هاي گوناگون صنعتي باشد . جا دارد اضافه كنم كه در اين خصوص طرحي عملياتي تدوين نموده و در روزهاي آغازين شروع بكار دولت نهم ، آنرا براي تقديم به وزارتخانه ي متولّي بخش مذكور بردم كه در نهايت تاسف بخاطر برخي مسائل سليقه اي شخصي ، از سوي سكّاندار آن سازمان پس رانده شدم ! و ناچار ارائه ي آنرا گذاشتم به وقتي مناسب . امروز بالارفتن قيمت جهاني غذا يكي از هزاران فرصت پيش روي بخش كشاورزي كشور ميباشد كه اگر بخش كشاورزي ايران بسرعت فعّال شود ، ميتواند با استفاده از همين پتانسيل و امكانات موجود خود ، تا بيش از چهل برابر فروش نفت خام ، درآمد عايد اقتصاد ايران نمايد و زنجيره اي بسيار پويا را در توليد ملّي تشكيل داده و هدايت كند و در بحران كنوني جهان ، ضمن تامين غذاي بخش بزرگي از جمعيّت كره ي خاكي ، ايران عزيز را بعنوان پرچمدار دوستي و محبّت به مردم ديگر نقاط دنيا معرّفي نمايد . بخش كشاورزي ايران توان آنرا دارد كه با فعال شدن ظرفيتهاي بالقوّه و كشف نشده و دست نخورده ي غير قابل اشباع خود ، بخش بسيار بزرگي از نيروي كار كشور را بطور مستقيم جذب نموده و در خود جاي دهد و از طرفي هم طيف وسيعي از صنايع وابسته را به حركت اندازد و بدين ترتيب نقشي بسيار موءثر را در هدايت ، بازسازي و ساماندهي اقتصاد نابسامان كشور ايفا نمايد و رفاه اجتماعي را در عاليترين سطح ممكن براي هموطنان رقم زند . اين صنايع در دو گوه بالا دستي مانند : توليد ماشين آلات كشاورزي ، توليد تجهيزات دامداري و دامپروري ، توليد تجهيزات آبياري نوين ، توليد كود و سمّ و ديگر ملزومات و نهاده هايي كه بطور مستقيم در عمليات زراعي مورد استفاده قرار ميگيرند و همچنين گسترش دامداري و دامپروري و صنايع پايين دستي بخش مانند : انواع صنايع توليد كننده ي غذا كه بطور مستقيم به تبديل محصولات بخشهاي مختلف زير مجموعه ي كشاورزي به غذا ميپردازند و بسياري از صنايع واسطه اي كه توليد ماشين آلات مورد استفاده ي مجموعه ي صنايع غذايي را بر عهده دارند و سيستم هاي مختلف توزيعي كه طبعا شكل خواهند گرفت تقسيم بندي ميشوند و همگي ثمرات توجه به شكل گيري و اجراي بي كم و كاست استراتژي شفّاف توسعه اي با محوريّت بخش كشاورزي هستند . شايد اگر درست به اطرافمان نگاهي بياندازيم و چشمانمان را باز كنيم ، برخلاف ادّعاهاي كساني كه ميگفتند : (( ايران يك كشور كشاورزي نيست و بايد صنعتي شود )) ، توسعه بخش كشاورزي نه تنها منافاتي با صنعتي شدن ندارد و از آن جدا نيست ، بلكه تاريخ اقتصادي جهان ثابت كرده است كه كشاورزي بزرگترين پشتوانه ي توسعه صنعتي در جهان توسعه يافته و قدرتمندترين (( صنعتِ صنعت ساز ))جهان است و از اين روي است كه داراي قدرتي شگرف در جهت دهي اقتصادي و شكوفائي صنعتي ايران عزيز ميباشد .
نتيجه گيري : همانطور كه در بالا آمد ، با توجه به گران شدن قيمت مواد غذايي در جهان ، فعاليت در بخش كشاورزي كشور ميتواند سودآوري خوبي داشته باشد و فرصتي گرانبها را نصيب اقتصاد ايران نمايد و مزيّتهاي نسبي ذاتي اقتصادي كشور كه تا كنون به هر دليلي به آنها بي توجّهي شده است را در بالاترين سطح ممكن شكوفا نمايد . ولي آيا در شرايط كنوني كه بانكها بعنوان منابع تامين مالي جامعه ، پول را كه خون شريان اقتصادي كشور است به رهبري رئيس كلّ بانك مركزي در خزانه سه قفله نموده اند و بسياري از فعاليتهاي صنعتي بخش خصوصي را در حالت اغماء فرو برده اند ، صنعت و كشاورزي كه بعنوان دو قطب اقتصادي مكمّل يكديگر و دو بال پر قدرت كشور براي نيل به توسعه ، بايد همديگر را مورد پشتيباني قرار دهند و فعّال سازي ظرفيتهاي يكديگر را توجيه نموده و پوشش دهند ، چگونه ميتوانند به حركت درآيند ؟ اينكه درب خزانه را بروي فعاليتهاي مولّد توليدي و صنعتي سه قفله نموده اند در تناقض با نصّ صريح دستور قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه نميباشد ؟
