بخش کشاورزی و فرصتهای پیش روی اقتصاد ایران

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
مقدّمه :
برخی از نظریه پردازان دهه 40 و قبل از آن که مدّعی تسلّط بر دانش توسعه نیز بودند ، بدون شناخت کافی و توجه به زیرساختهای اقتصادی کشور و روابط کار و تولید حاکم بر جامعه ایران و مسائل اجتماعی که با همه ی شئون اقتصاد کشور نیز رابطه تنگاتنگ دارد ، مرتب میگفتند و تبلیغ میکردند که : (( ایران یک کشور کشاورزی نیست و باید صنعتی شود )) ! و بدین ترتیب وانمود میکردند که با صنعتی شدن و شهرنشین شدن جمعیّت روستائی جامعه و بی توجهی به بخش کشاورزی و میلیونها نفر ساکنان روستاها ، کشور روبه مدرنیته و تجدد به پیش خواهد رفت ! . این تئوری سازی ها با وقوع اصلاحات ننگین اراضی در سال 1342 شکل جدّی تری به خود گرفت و نتیجه ی کار هم این شد که روستاها فقیر تر و روزبروز از سکنه خالی تر شدند و جمعیت شهر نشین بیشتر گردید و از طرفی نیز این روستائیان شهر نشین شده ، نه تخصص کافی برای کار در صنعت را داشتند و نه صنعت وارداتی آنروز که حلقه های مفقوده ی فراوانی را با خود بهمراه داشت توان جذب این جمعیت جویای کار را در خود میدید . در نتیجه قشر بسیار بزرگی از جمعیّت کشور که در روستاها به تولید محصولات زراعی اشتغال داشتند و مولّد بودند ، در کمال تاسف ناچار شدند برای گذران زندگی خود در شهرها بدنبال مشاغلی بعضا پست و غیر مولّد بگردند و در حقیقت از این رهگذر ، بخش بزرگی از جمعیّت تولید کننده ی کشور به مرور زمان تبدیل به مصرف کنندگان محض شدند و روستاها روزبروز خالی تر شدند و سرمایه نیز که به تبع اصلاحات اراضی بطور چشمگیری از بخش کشاورزی خارج شده بود ، دیگر به این بخش بازنگشت و کشاورزی ایران برای مدتی طولانی روبه اضمحلال و نابودی به پیش رفت . بطوریکه در بسیاری از مناطق ، اراضی و روستاهای متروکه را از آن دوران به یادگار می بینیم . این خلاصه ای بود گذرا از تاریخ معاصر و زنده ی بخش کشاورزی ایران که میتواند بزرگترین و موءثر ترین حلقه ی اثر گذار در زنجیره ی پیچیده و پر فراز و نشیب توسعه ی اقتصادی کشور باشد و در کمال تاءسف اینگونه در طی سالیان دراز مورد بی مهری قرار گرفته است .
گرانی جهانی غذا و دلایل آن : اخبار و آمار جهانی حکایت از آن دارد که هرچه صنعتی تر شدن کشاورزی و تولیدات زیر مجموعه ی آن در ایالات متحده ، تشدید فشار تقاضای بالای جامعه ی آمریکا بر تولید کنندگان محصولات زراعی دنیا را در پی داشته است و موجب شده عرضه ی محصولات زراعی بطرف آن بازار تمایل زیادی را از خود نشان دهد . نتیجه ی این مسئله در بالا رفتن روزمره ی قیمت محصولات زراعی و غذا در دیگر بازارهای دنیا نمود پیدا کرده است . داستان از این قرار است که چندی پیش از این ، تحقیقات دانشمندان نتیجه داد و توانستند در ایالات متحده به سوختی پاک برای استفاده ی خودروها دست پیدا کنند و با توجه به بالا رفتن قیمت حامل های انرژی در سرتاسر دنیا ، بسرعت در جهت عمومی کردن مصرف آن اقدام نمودند و مصرف آنرا گسترش دادند . سوخت یاد شده چیزی نیست جز اتانولی که از فرآوری محصول ذرّت بدست می آید . شروع تولید صنعتی این سوخت جدید بسرعت موجبات بالا رفتن تقاضای ذرّت را در ایالات متحده فراهم کرد و در همان گامهای آغازین قیمت این محصول زراعی را تا حدود چهار برابر افزایش داد و آنرا به محصولی استراتژیک تبدیل نمود و تغییر کشت بسیاری از مزارع بسمت تولید این محصول را سبب گردید . اولین نتایج این مسئله خود را در پایین آمدن عرضه ی علوفه و غلّات نمایان کرد و به بالا رفتن قیمت محصولات و فرآورده های دامی منجر شد و در همین حال فشار تقاضای بازار آمریکا موجبات آنرا فراهم کرد که تغییر کشت وسیع و پر سرعتی در مزارع کشورهای آمریکای لاتین اتفاق افتد و فشار تقاضا را برای محصولات غذایی از ایالات متحده ، بطرف مردم آن کشورها منتقل نماید . با هرچه بالاتر رفتن تولید اتانول در ایالات متحده و به تبع آن تغییر کشت زمینهای زراعی بطرف محصول ذرّت ، تقاضای پر مصرف ترین بازار دنیا نسبت به محصولات زراعی دیگر کشورها بالا و بالاتر رفت و وضع به گونه ای شد که با حرکت محصولات بسمت بازار ایالات متحده ، عرضه در بسیاری از بازارهای منطقه ای کاهش یافته و موجب شده تعادل بازار برهم خورد و نتیجه ی آن در بالا رفتن روزمره ی قیمت محصولات غذایی در سرتاسر دنیا نمود پیدا کرده است . این تحرکات تکنولوژیک بخش کشاورزی که موجب هرچه بالاتر رفتن ارزش افزوده در یک محصول گشته است ، اقتصاد کشاورزی دنیا را با تحولاتی شگرف مواجه خواهد نمود و در آینده ای نزدیک چرخش تمامی معادلات تولیدی دنیا را به سمت بارور نمودن توانمندی های بخش کشاورزی کشورها در پی خواهد داشت . این فرصت بزرگ اگر از سوی متولّیان اقتصادی کشور درک شود ، یکی از بزرگترین پیروزی های اقتصادی ملّت ما را رقم خواهد زد و فرصتی خواهد بود برای اثبات قدرت اقتصادی ذاتی ایران عزیز !!..
اوضاع جاری بخش کشاورزی کشور :

بخش کشاورزی بر خلاف بسیاری از ادّعاهای مطرح شده در خصوص ناکارآمدی آن که از عدم شناخت و بی توجهی به پتانسیل های ذاتی اقتصاد ایران نشاءت می گیرد ، هم زیربنای اقتصاد ماست و هم در صورت فعّال شدن میتواند تحوّلی بسیار بزرگ و مبارک را در نظام اجتماعی کشور رقم بزند و منشاء سازندگی های فراوانی در روابط اقتصادی – اجتماعی کشور قرار گیرد . متاءسفانه امروز کمتر از 40 درصد از توان ذاتی بخش کشاورزی کشور مورد استفاده قرار دارد و از طرفی راندمان آبیاری در این بخش نیز رقمی پائین تر از بیست درصد میباشد و درصد بالایی از محصولات زراعی در اثر نبود نظام جامعی که استراتژی این بخش را تبیین کند و وظایف بخشهای مرتبط را مشخص نموده و زیرساختهای مورد نیاز فعالیت آنان را فراهم سازد ، ضایع میشوند و سیر صعودی مهاجرت از روستاها و افزوده شدن به تعداد روستاهای خالی از سکنه که روزگاری به تولید ثروت در کشور مشغول بوده اند و امروز روبه خرابی گذاشته اند ، چشم انداز نگران کننده ای را پیش روی چشمان جامعه گشوده است . با توجه به شرایط دشواری که جهان از نظر تامین غذا در آن قرار گرفته است و بحرانهای بزرگی که در پی آن بوجود خواهد آمد ، بسیار بجاست که یک بازبینی اساسی از سوی اقتصاددانان و نهادهای سیاست گذار در موقعیت و فرصتهای ذاتی بخش کشاورزی کشور صورت گیرد و با تجدید نظری اساسی در رفتار دولت با این بخش ، ساز و کاری توسعه گرا و بصورتی واقع بینانه برای بارور سازی توانمندی این بخش تعبیه و بسرعت اجرائی شود . همانطور که برنامه چهارم توسعه اقتصادی – اجتماعی کشور نیز بصورتی واقع بینانه و با چشمانی باز و با هدف تحقق استفاده ی بهینه از فرصتهای پیش روی این بخش ، تزریق منابع پولی به بخش کشاورزی را برای افزایش تولید و بالا بردن راندمان آبیاری و گسترش کمیّت و کیفیّت تولیدات این بخش صراحتا توصیه کرده است . بطوریکه طبق بخش دوّم بند ج مادّه 10 برنامه چهارم توسعه تاکید شده است : ((رقمی معادل بیست و پنج درصد از تسهیلات اعطائی بانکها باید به بخش کشاورزی پرداخت شود )) و طبق بند (( ه )) مادّه یک برنامه چهارم توسعه نیز : (( حدّاقل ده درصد از منابع حساب ذخیره ارزی باید بصورت ریالی و یا ارزی و برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در اختیار بانک کشاورزی قرار گیرد )) . در حالیکه قانون اینگونه برای توسعه این بخش راهگشائی کرده است ، ولی متاءسفانه عدم استقبال مردم به سرمایه گذاری در این بخش ریشه ها و دلایل متعدّد دیگری دارد . بعنوان مثال یکی از شاخصهایی که بصورت طبیعی در مورد سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی در سرتاسر جهان مورد توجّه قرار میگیرد ، بازده سرمایه گذاری نسبت به نرخ بهره است . بطوریکه اگر سودآوری سرمایه گذاری در فعالیتهای کشاورزی در بهترین شرایط و با لحاظ نمودن شرایط برابر در تولید و عدم وجود دامپینگ و هزاران اهرم تجاری دیگری که امروز توسط داعیه داران جهانی سازی در نقاط مختلف جهان مورد استفاده قرار میگیرد ، 13 درصد باشد ، طبیعتا در کشوری که نرخ بهره آن بیست درصد است ، سرمایه گذاری کشاورزی نه تنها کوچکترین صرفه اقتصادی نخواهد داشت ، بلکه باید در آخر دوره سرمایه گذاری نیز سرمایه گذار رقمی از دارائی ثابت خود را برای جبران ضرر ناشی از فاصله میان بهره و سود سرمایه گذاری پرداخت نماید تا تازه بتواند به جایگاهی برسد که در آخرین روز قبل از سرمایه گذاری درآن قرار داشت و این یعنی عقب گرد و ورشکستگی سرمایه گذار و سلب شدن فرصت سرمایه گذاری مجدد از بخش کشاورزی و فرار سرمایه ها از آن بخش . ولی در همان زمان ، در کشوری که نرخ بهره آن چهار درصد است ، سودآوری سرمایه گذاری در بخش کشاورزی آن کشور رقمی معادل 25/3 برابر نرخ بهره خواهد بود و به بیان دیگر اختلاف سودی معادل 9 درصد در اضافه رفاه تولید کننده باقی خواهد ماند و بطور طبیعی تولید کننده در این شرایط همواره برای سرمایه گذاری مجدّد و گسترش تولیدات خود برنامه ریزی میکند و سرمایه گذاران جدید الورود نیز تمایل به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی آن کشور را خواهند داشت و بدین ترتیب کشاورزی در آن سرزمین رشدی بسیار سریع و توسعه ای درونزا را تجربه خواهد نمود . آنچه که توسط برخی افراد و در خصوص عدم اقبال به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کشور مطرح است ، مانند عدم بهره گیری از تکنولوژی نوین و دانش فنّی روزآمد ، عدم مصرف بهینه ی نهاده های کشاورزی و آب ، مدرن نبودن تکنیک های داشت و کاشت و برداشت و . . . واقعیت تلخی است که همگی ناشی از پائین ماندن چندین ساله ی بازده سرمایه گذاری کشاورزی کشور نسبت به نرخ بهره ای میباشد که طی بیست و چند سال و بصورت دستوری بالا نگهداشته شده بود و تداوم این وضع بسیاری از سرمایه هایی که در این بخش فعال بودند را نیز فراری داده است و اگر اکنون توان سرمایه گذاری و تولید در این بخش میتواند مورد توجه قرار گیرد ، بخشی از این مسئله درست بخاطر تعدیل نرخ بهره و نزدیک شدن آن به ارقام واقعی خود است که در سایه ی این مسئله سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کشور توجیه پذیر خواهد شد . بگذارید قضیه را اندکی باز نمایم و توضیحی دهم ؛ مانده ی درآمد آخر دوره ی کشاورز ، پس از آنکه همه ی هزینه های تامین مالی و جاری را پرداخت نمود باید دستکم به اندازه ی نرخ مرسوم بهره به اضافه مخارج سالیانه ی خانواده او ( درآمد ماهیانه شخصی ) به اضافه مقدار معقولی سود مستقیم ناشی از فعالیت باشد تا وی بتواند اندکی از آن سود را به افزایش سرمایه برای فراهم نمودن ملزومات تولید برای دوره ی بعدی اختصاص دهد و اندکی را نیز پس انداز نماید . از طرفی وی باید از ادواتی استفاده کند که برای تولید هریک از آنان بهره ای پرداخت میشود و خود او نیز برای تامین سرمایه ی برخی از آن ادوات باید بهره ای پرداخت کند . یعنی بعنوان مثال تراکتور در جایی تولید میشود و برای تامین مالی تولید آن بهره پرداخت میشود و تازه خود این تراکتور نیز از مونتاژ مجموع قطعاتی شکل میگیرد که برای تولید هریک از آن قطعات در کارخانه های مختلف بهره ای پرداخت میشود . تولید سایر ملزومات و ادوات کشاورزی در کارگاه ها و کارخانه های مختلف نیز با توجه به اینکه تمامی صنایع فعّال برای تامین مالی خود پرداخت نرخ های بالایی از بهره را متحمّل میشوند ، با چنین وضعی مواجه است و باید برای هریک از آنان مبالغی بعنوان بهره پرداخت گردد و حاصل جمع بهره های پرداختی در طی تمام این مراحل تولید ، در زمان تهیه و حمل به مزرعه توسط کشاورز باید پرداخت شود و این همان هزینه های کاذبی است که به تولید کشاورزی تحمیل میگردد و حاشیه سود آنرا پایین می آورد و موجب میشود تا بازده سرمایه گذاری در آن بخش نسبت به نرخ بهره ، در دورباطلی زنجیره وار ، بسیار پایین تر از آنچه تصوّر میشود قرار گیرد و هرچه بهره تعدیل شده و به ارقام واقعی خود نزدیکتر شود ، این دایره ی دور باطل کم رنگ تر خواهد شد و آثار سوء آن بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی کمتر خواهد گردید . از طرفی انحصار بی معنی برخی سازمانهای خاصّ در توزیع بسیاری از نهاده های کشاورزی در کشور ما ، مسئله ای است که موجب دخالت های بی پایه و اساس در امر تولید شده و تولیدات کشاورزی را نسبت به رفتار و برنامه ریزی آن سازمانهای خاصّ به شدّت تاثیر پذیر نموده است و فضایی غیر شفّاف و غیر قابل برنامه ریزی را برای بسیاری از فعّالان این بخش ایجاد کرده و نوعی اخلال در نظم طبیعی تولید را بوجود آورده است . دخالت برخی سازمانها در کنترل بازار به بهانه ی دفاع از حقوق مصرف کننده نیز نکته ای است که به رونق هرچه بیشتر دلّالی محصولات زراعی انجامیده و سودهای بسیار کلانی را به سود دلآلان و واردکنندگان اینگونه محصولات و به زیان تولید کنندگان واقعی این بخش ایجاد کرده است و با وجود چنین شرایطی است که امنیّت سرمایه گذاری به شدّت در مخاطره قرار میگیرد و دلّالان محترم ! ، هر زمان که تشخیص دهند و به بهانه ی حمایت از مصرف کنندگان ، اقدام به واردات کالای کشاورزی میکنند و ضربه های بسیار سنگینی را بر بدنه ی اصلی این بخش که تولید کنندگان خرده پای روستایی و مصرف کنندگان حقیقی جامعه هستند وارد میکنند و بدین ترتیب موجبات دلسردی و عدم توان برنامه ریزی و تمرکز تولید کنندگان را در این بخش فراهم می سازند و سبب ساز وقوع خللی بزرگ در برنامه های کلان توسعه ای کشور میشوند . بسیاری از عوامل بازدارنده ی دیگر مانند کوچک بودن اراضی کشاورزی در بسیاری از نقاط و عدم وجود متخصّصین بومی کشاورزی و . . . نیز وجود دارند که در درجه ی دوّم اهمیّت قرار دارند و براحتی قابل حل هستند و توضیح آنها در این مقال نمی گنجد و باید در وقت دیگری مطرح گردند .
راهبرد ملّی بخش کشاورزی :

نگارنده در بسیاری از نوشته های پیشین بارها بر این نکته تاکید کرده است که بخش کشاورزی میتواند و باید بستر ساز توسعه ی اقتصادی – اجتماعی کشور و راه انداز و پشتیبان طبیعی بسیاری از شاخه های گوناگون صنعتی باشد . جا دارد اضافه کنم که در این خصوص طرحی عملیاتی تدوین نموده و در روزهای آغازین شروع بکار دولت نهم ، آنرا برای تقدیم به وزارتخانه ی متولّی بخش مذکور بردم که در نهایت تاسف بخاطر برخی مسائل سلیقه ای شخصی ، از سوی سکّاندار آن سازمان پس رانده شدم ! و ناچار ارائه ی آنرا گذاشتم به وقتی مناسب . امروز بالارفتن قیمت جهانی غذا یکی از هزاران فرصت پیش روی بخش کشاورزی کشور میباشد که اگر بخش کشاورزی ایران بسرعت فعّال شود ، میتواند با استفاده از همین پتانسیل و امکانات موجود خود ، تا بیش از چهل برابر فروش نفت خام ، درآمد عاید اقتصاد ایران نماید و زنجیره ای بسیار پویا را در تولید ملّی تشکیل داده و هدایت کند و در بحران کنونی جهان ، ضمن تامین غذای بخش بزرگی از جمعیّت کره ی خاکی ، ایران عزیز را بعنوان پرچمدار دوستی و محبّت به مردم دیگر نقاط دنیا معرّفی نماید . بخش کشاورزی ایران توان آنرا دارد که با فعال شدن ظرفیتهای بالقوّه و کشف نشده و دست نخورده ی غیر قابل اشباع خود ، بخش بسیار بزرگی از نیروی کار کشور را بطور مستقیم جذب نموده و در خود جای دهد و از طرفی هم طیف وسیعی از صنایع وابسته را به حرکت اندازد و بدین ترتیب نقشی بسیار موءثر را در هدایت ، بازسازی و ساماندهی اقتصاد نابسامان کشور ایفا نماید و رفاه اجتماعی را در عالیترین سطح ممکن برای هموطنان رقم زند . این صنایع در دو گوه بالا دستی مانند : تولید ماشین آلات کشاورزی ، تولید تجهیزات دامداری و دامپروری ، تولید تجهیزات آبیاری نوین ، تولید کود و سمّ و دیگر ملزومات و نهاده هایی که بطور مستقیم در عملیات زراعی مورد استفاده قرار میگیرند و همچنین گسترش دامداری و دامپروری و صنایع پایین دستی بخش مانند : انواع صنایع تولید کننده ی غذا که بطور مستقیم به تبدیل محصولات بخشهای مختلف زیر مجموعه ی کشاورزی به غذا میپردازند و بسیاری از صنایع واسطه ای که تولید ماشین آلات مورد استفاده ی مجموعه ی صنایع غذایی را بر عهده دارند و سیستم های مختلف توزیعی که طبعا شکل خواهند گرفت تقسیم بندی میشوند و همگی ثمرات توجه به شکل گیری و اجرای بی کم و کاست استراتژی شفّاف توسعه ای با محوریّت بخش کشاورزی هستند . شاید اگر درست به اطرافمان نگاهی بیاندازیم و چشمانمان را باز کنیم ، برخلاف ادّعاهای کسانی که میگفتند : (( ایران یک کشور کشاورزی نیست و باید صنعتی شود )) ، توسعه بخش کشاورزی نه تنها منافاتی با صنعتی شدن ندارد و از آن جدا نیست ، بلکه تاریخ اقتصادی جهان ثابت کرده است که کشاورزی بزرگترین پشتوانه ی توسعه صنعتی در جهان توسعه یافته و قدرتمندترین (( صنعتِ صنعت ساز ))جهان است و از این روی است که دارای قدرتی شگرف در جهت دهی اقتصادی و شکوفائی صنعتی ایران عزیز میباشد .
 

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی

نتیجه گیری :

همانطور که در بالا آمد ، با توجه به گران شدن قیمت مواد غذایی در جهان ، فعالیت در بخش کشاورزی کشور میتواند سودآوری خوبی داشته باشد و فرصتی گرانبها را نصیب اقتصاد ایران نماید و مزیّتهای نسبی ذاتی اقتصادی کشور که تا کنون به هر دلیلی به آنها بی توجّهی شده است را در بالاترین سطح ممکن شکوفا نماید . ولی آیا در شرایط کنونی که بانکها بعنوان منابع تامین مالی جامعه ، پول را که خون شریان اقتصادی کشور است به رهبری رئیس کلّ بانک مرکزی در خزانه سه قفله نموده اند و بسیاری از فعالیتهای صنعتی بخش خصوصی را در حالت اغماء فرو برده اند ، صنعت و کشاورزی که بعنوان دو قطب اقتصادی مکمّل یکدیگر و دو بال پر قدرت کشور برای نیل به توسعه ، باید همدیگر را مورد پشتیبانی قرار دهند و فعّال سازی ظرفیتهای یکدیگر را توجیه نموده و پوشش دهند ، چگونه میتوانند به حرکت درآیند ؟ اینکه درب خزانه را بروی فعالیتهای مولّد تولیدی و صنعتی سه قفله نموده اند در تناقض با نصّ صریح دستور قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه نمیباشد ؟
در خاتمه کلام یادآوری میکنم که بخش کشاورزی تنها در صورتی رونق خواهد یافت و سرمایه گذاری در آن موءثر خواهد بود که زنجیره ی صنایع یاد شده ی وابسته به آن بسرعت ایجاد شده و یا فعّال شوند و بصورتی پویا فعالیت کنند و این جز از طریق بازشدن قفلهای خزانه که لطمات جبران ناپذیری را بر پیکره ی صنعت و مجموعه ی تولید کشور وارد کرده است و تزریق سریع منابع پولی با نرخ قانونی آن به بخش تولید و جلوگیری از مرگ صنایعی که نیمه جان افتاده اند ، محقّق نخواهد شد . در این خصوص نیز برنامه چهارم توسعه راهگشاست و صراحتا در بند (( د )) مادّه 1 به دولت اجازه داده است که تا پنجاه درصد از موجودی حساب ذخیره ارزی را برای سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی بخش خصوصی استفاده نماید . بجاست که با بازنگری صادقانه و بدور از پیش داوریهای مغرضانه ، کمی به عقب بازگردیم و دلایل بی ثباتی اقتصادی و علل اصلی بوجودآورنده ی تورّم را در اقتصاد ملّی ایران موشکافانه بشناسیم و داروئی را مبتنی بر واقعیّات موجود جامعه ایران و بر پایه ی تولید ناب برای توسعه ی اقتصادی کشور تجویز نماییم . آنگاه بر همگان ثابت خواهد شد که بخشهای مختلف تولیدی کشور همیشه در صف اوّل سازندگی و مبارزه با بی عدالتی اقتصادی و شکوفائی اقتصادی و بهینه سازی استفاده از امکانات و توانمندی های ملّی بوده و خواهند بود . خوب است کسانی که با سیاه نمایی سعی در بی اعتبار نمودن تلاشهای بخشهای تولیدی و فلج سازی توان بالفعل اقتصادی کشور دارند ، بر سر عقل آمده و از این رویه دست بردارند تا خود و فرزندانشان در آینده ی نزدیک ثمرات مبارک رونق تولید ملّی را لمس کنند .
 

ورهرام

عضو جدید
کاربر ممتاز
ممنون پژمان جان ولی بهتر نیست چکیده مطالب رو بذاری؟
بخونی و خلاصه کنی؟
اگر بخوایم این مطالب رو به همون شکلی که هست داشته باشیم خب توی سایت دنبالش میگردیم اینجوری اگه خلاصه بشه هم وقته کمتری میبره مطالعش هم بچه هایی که اقتصاد نیستن راحت تر متوجه میشن
 

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
ممنون پژمان جان ولی بهتر نیست چکیده مطالب رو بذاری؟
بخونی و خلاصه کنی؟
اگر بخوایم این مطالب رو به همون شکلی که هست داشته باشیم خب توی سایت دنبالش میگردیم اینجوری اگه خلاصه بشه هم وقته کمتری میبره مطالعش هم بچه هایی که اقتصاد نیستن راحت تر متوجه میشن



سلام... خواهش میکنم عزیزم
:gol:
وقتی نوشته کسی رو از جایی برمیدارم به 2 تا نکته باید توجه کنم:
1- منبعش ذکر بشه
2- امانتداری در نوشته حفظ بشه

در مورد شماره 1 که کلا منبع هم بیارم قابل دسترسی نیست.... چون همه با کپی کردن خط اولش میتونن برن سایتهایی که این مطلبو گذاشتن ببینن.
در مورد شماره 2 هم باید خدمتتون عرض کنم من هیچ دخل و تصرفی در نوشته ها نمیخوام داشته باشم تا امانتداری اون نوشته حفظ بشه... نظر شخصیم این هست البته... اما اگه عزیزی مثل شما فرصت خواندن و خلاصه کردنشو در پایین این پست داشته باشه خوشحال میشم :gol:
 

ورهرام

عضو جدید
کاربر ممتاز
کاملا درست میگی عزیزم ولی اگه نتیجه گیریت رو هم بنویسی بد نیست حداقلش بحث پیش میاد و اطلاعات خودمون زیاد میشه
چشم سعی میکنم بخونم و خلاصه کنم البته با اجازه شما
 
بالا