اندیشه های اقتصادی پیرامون مسائل اقتصاد ایران و جهان

onia$ · Nov 30, 2013

[h=1]ریشه بحران اقتصادی آرژانتین؟[/h]

مهران دبیرسپهری
در تاریخ یکشنبه 26/8/1392 دنیای اقتصاد در همین صفحه مقاله‌ای تحت عنوان «سيستم ارزي جديدي كه بايد اتخاذ شود» (سیاست‌های تنظیمی) منتشر کرد که نیازمند نقد و بررسی است. بنابراین در اینجا به دو ابهام از ابهامات مقاله مزبور اشاره کرده و سعی می‌شود تا حدودی آنها را تشریح كنيم.
1- نویسنده محترم در اوایل مقاله خود می‌نویسند: «... در اين شرايط اقتصاد ايران با چند مشكل روبه‌رو است: نخست، بسياري از اقتصاددانان تحصيلكرده در داخل يا خارج از كشور در سنت نئوكلاسيكي تحصيل كرده و مرتب بر سياست‌هاي اجماع واشنگتني اصرار دارند، اگرچه مي‌دانيم اين سياست‌ها چندان كارآ نبوده است. به اين ترتيب، ذهن بسياري از سياستمداران و تصميم‌گيرندگان سياسي و اجتماعي نيز مشوش شده و هيچ سخني را خارج از دايره خصوصي‌سازي و آزادسازي نمي‌پذيرند. آنها بسيار راضي‌اند كه اقتصاددانان مرتب به آنها بگويند خصوصي‌سازي يا آزادسازي كنيد و توجه نمي‌كنند اين سياست‌ها بيش از 20 سال است كه در ايران اجرا مي‌شود؛ اما به ثمر ننشسته است. نمي‌توان عذر آورد كه اين سياست‌ها درست اجرا نشده يا در محيطي فاسد يا رانت جويانه اجرا شده و به ثمر ننشسته است، چه اين سخنان، سفسطه است.»
نگارنده آنچنان تعلق خاطری به نئوکلاسیک‌ها ندارد، زیرا به هر حال، آنها در قالب Normative Economics می‌گنجند، قالبی که اگر مصائب اقتصادی امروز بشری را ناشی از آن بدانیم، اغراق نکرده‌ایم؛ البته نئوکلاسیک‌ها به دلیل آنکه هنوز اندک توجهی به اقتصاد اثباتی دارند، بنابراین کمی به حقیقت نزدیک‌ترند.
در هر صورت نئوكلاسیك‌ها یکی از اصول مهم در مرامشان به حداقل رساندن دخالت دولت در اقتصاد است و آن را به ‌عنوان بهترین سیاست، قلمداد می‌كنند. مهم‌ترین شاخص‌های کاهش دخالت دولت در اقتصاد، عبارت از کاهش رشد یا توقف رشد هزینه‌های دولت، حذف پدیده جایگزینی (Crowding out) و حذف تورم است و تا زمانی که این شاخص‌ها محقق نشده‌اند صحبت از خصوصی‌سازی بیشتر شبیه یک طنز است، چه رسد به عملی نمودن آن و انجام خصوصی‌سازی در این شرایط معنایی جز نابودی اقتصاد در میزان انجام شده را ندارد. با توجه به آنچه گفته شد، مشخص می‌شود این ادعا که 20 سال است در ایران سیاست اقتصادی نئوکلاسیکی اجرا می‌شود ادعایی خالی از حقیقت است، زیرا هزینه‌های دولت در این دوره به طور مداوم در حال افزایش بوده و اقتصاد کشور به شدت از بیماری جایگزینی رنج می‌برد و در عین حال معضل تورم نیز وجود داشته است.
2- نویسنده محترم در ادامه با اشاره به بحران اقتصادی آرژانتین در چند سال پیش می‌نویسند: «متاسفانه تجربه هيات پولي در آرژانتين زياد موفق نبود؛ زيرا دولت اين كشور پول زيادي منتشر كرد و اين رابطه را به هم زد.»
تجربه هیات پولی در آرژانتین موفق نبوده است، اما نه به دلیل انتشار پول زیاد بلکه به دلیل رشد منفی پول بود که تجربه مزبور به یک تجربه شکست خورده تبدیل شد. اینکه رشد منفی پول مضر است و هرگز نباید با آن مواجه شویم امری اثبات شده در اثر آزمون است و جامعه‌بشری حق ندارد آزموده را مجددا آزمون کند. مع‌الوصف این آزمون را آرژانتین یک بار دیگر انجام داد و نتیجه‌اش را هم دید. در اینجا لازم است برای مزید اطلاع خوانندگان محترم توضیح مختصری از بحران اقتصادی آرژانتین در سال 2001 ارائه گردد. در سال 1991 آرژانتين سيستم هيات پولي (Currency Board) را براي حفظ ثبات اقتصادي و كاهش نرخ تورم كه با سرعت سرسام‌آوري در حال رشد بود، به اجرا گذاشت. در اين روش وظايف بانك مركزي در دو بخش ناشر اسكناس و بخش عمليات بانكي و نظارتي از يكديگر جدا و پول ملي در برابر پشتوانه ارز، طلا يا اوراق بهادار قرار داده مي‌شود. بنابراين انتشار بيشتر پول ملي فقط در شرايط وجود پشتوانه ارز خارجي امكان مي‌يابد. در اين راستا با برقراري ارتباط يك به يك ميان پزو آرژانتين و دلار آمريكا، پزو به طور كامل به دلار متصل و تثبيت گرديد. اقدام فوق باعث شد كه بانك مركزي آرژانتين ديگر نتواند به ميزان مورد نياز دست به عرضه پول بزند و فقط با توجه به ذخاير ارزي خود مجاز به انتشار پول شد. البته دولت با اين كار توانست بر تورم پنج هزار درصدي اين كشور غلبه كند، اما بهاي بسيار سنگيني براي آن پرداخت. آرژانتين سرنوشت سياست‌هاي پولي خود را به دست آمريكا سپرد و از اين پس سياست بانك مركزي آمريكا در خصوص تعيين نرخ بهره بود كه سرنوشت پزو را نيز تعيين مي‌كرد. در اين ميان «آلن گرينسپن» رييس بانك مركزي آمريكا چند بار نرخ بهره را افزايش داد. شاید اين كار براي اقتصاد آمريكا لازم بود، اما تبعات وحشتناكي براي آرژانتين با وام‌هاي بين‌المللي هنگفتش به همراه داشت. اگر با دقت بيشتري به بحران سال 2001 آرژانتين كه از ماه دسامبر آن سال بروز كرد نگاه كنيم، خواهيم ديد كه در همان زمان اين کشور سياست انقباضی شدید را در پيش گرفته بود، اما جالب است توجه کنيم که نرخ تورم در اين کشور طي سال‌هاي ميلادي 96، 97 ، 98 ، 99 ، 2000 و 2001 صفر درصد و سال‌هاي 95 و 94 هم اين نرخ به ترتيب 3 و 4 درصد بوده است.
اين در حالي است که مجموع نقدينگي در اين کشور با 19 درصد کاهش از 91 ميليارد پزو در سال 2000 به 73 ميليارد پزو در سال 2001 رسيد. به عبارت ديگر، معلوم است که در پيش گرفتن سياست انقباضي آن هم در شرايطي که اين کشور هيچ‌گونه مشکل تورم پولي ندارد، منجر به رکود و بحران خواهد شد. ضمنا همان‌طور که می‌دانیم، بحران آرژانتین در اواخر سال 2001 شروع شد و اگر این بحران، ناشی از انتشار پول زیاد باشد، قاعدتا باید این انتشار، قبل از سال 2001 اتفاق افتاده باشد که البته مطابق جدول چنین اتفاقی هرگز نیفتاده است و آمارهای بعد از 2001 هم قابل استناد نیست، زیرا بر اثر بحران، آرژانتین، خود را از سیستم هیات پولی خارج کرد.
رشدهای سالانه نقدینگی آرژانتین در سال‌های قبل و بعد از بحران اقتصادی(درصد)
سال 1998 1999 2000 2001 2002 2003
رشد نقدينگي 10 4 2 19- 20 27

onia$ · Dec 1, 2013

میزان نفت وارداتی چین از سال 2017 از ایالات‌متحده آمریکا سبقت خواهد گرفت

[h=1]چرخش روسیه به شرق؛ گسترش تجارت انرژی با چین[/h]

حجم عظیم منابع موجود در شرق روسیه می‌تواند این‌کشور را به مهم‌ترین منبع تامین انرژی چین برای دهه‌های آتی تبدیل کند
سید غلامحسین حسن‌تاش
روسیه در سال‌های اخیر چشم‌انداز تجارت انرژی خود را به سوی شرق و به خصوص به کشور چین تغییر داده و حجم عظیمی از مبادلات انرژی را با چین سامان داده است؛ به‌طوری که میزان مبادلات انرژی دو کشور تا سال 2025 به چهار برابر میزان فعلی افزایش خواهد یافت.
کشور چین آمادگی دارد برای تضمین میزان انرژی‌ای که روسیه می‌تواند برای این کشور تامین کند، منابع مالی لازم را برای زیرساخت‌های مربوطه تامین نماید. تلفیق بازار بزرگ انرژی چین و تقاضای فزاینده این کشور برای منابع انرژی و تامین مالی عرضه انرژی روسیه توسط این کشور، به یک پیوند استراتژیک میان دو کشور منجر شده و همکاری دو جانبه در تجارت انرژی را ارتقا داده است.
ساخت و توسعه خط‌‌ لوله سیبری شرقی به اقیانوس آرام، موسوم به (ESPO)، یکی از زیرساخت‌های مهم در این ارتباط بوده است. کشور چین در جهت تضمین تامین نفت‌خام مورد نیاز خود، تامین مالی ساخت فاز دوم این خط‌‌لوله را به عهده گرفته است. خط‌‌‌لوله مذکور راه را برای سرمایه‌گذاری قابل‌توجه در جهت افزایش تولید تجاری نفت، در بخش بالادستی سیبری شرقی باز کرده است.
اینک راهی برای همکاری گسترده‌تر سیاسی میان دو کشور باز شده است که روند تاریخی روابط محدود اقتصادی میان دو کشور را متحول خواهد کرد. شرکت CNPC چین در توسعه میدان گازی یامال روسیه مشارکت خواهد کرد و حداقل سالانه سه میلیون تن از گازطبیعی مایع شده (LNG)، این میدان را برداشت خواهد نمود. در مسیر این تحول در روابط، همچنین CNPC مشارکت در چندین بلوک اکتشافی در سیبری شرقی و شمالی را پیشنهاد داده است. در ماه مارس سال جاری (2013) تفاهم‌نامه‌ای برای فروش سالانه 38 میلیارد مترمکعب گاز تولیدی میادین گاز سیبری شرقی به چین، بین دو کشور به امضا رسید که بر مبنای آن تحویل این گاز از سال 2018 آغاز خواهد شد.
به‌نظر می‌رسد مذاکرات در مورد نحوه روابط بلندمدت میان شرکت‌های چینی و روسی با چالش همراه باشد. اگر چنین پروژه‌های بزرگی وارد فاز اجرایی شوند، در واقع روسیه اجازه حضور گسترده‌تر و عمیق‌تری را به چینی‌ها داده است که کم سابقه خواهد بود. البته چین و روسیه، هردو انگیزه زیادی برای دسترسی منابع جدید و رشد و توسعه مسیرهای جدید تجارت انرژی دارند. نزدیکی روسیه و حجم عظیم منابع موجود در شرق روسیه و اراده شرکت‌های دو طرف برای توسعه تجارت انرژی، می‌تواند روسیه را به مهم‌ترین منبع تامین انرژی برای دهه‌های آتی تبدیل کند.

رشد سریع تجارت انرژی میان
روسیه و چین
با توجه به افت تولید نفت از منابع قدیمی سیبری غربی، روسیه برای حفظ جایگاه جهانی انرژی خود به اکتشاف و تولید منابع هیدروکربنی در مناطق شرق دور و سیبری شرقی گرایش پیدا کرده است. توسعه تولید هیدروکربن‌ در این مناطق به روسیه امکان می‌دهد که بازار خود را تنوع بخشد، سطح تولیدات خود را حفظ کند، صنایع داخلی خود را توسعه دهد و درآمد خود را افزایش دهد. همزمان روسیه مجبور است خود را برای مواجهه با واقعیت‌های جدید در بازار اروپا آماده کند. روسیه به دلیل رقابتی‌تر شدن بازار اروپا قیمت گاز خود را در اروپا کاهش داده و در جست‌وجوی بازارهای جدید است. روسیه همچنین برنامه دارد که LNG تولیدی خود را به آمریکای‌شمالی صادر کند.
رشد شتابان تقاضای انرژی چین در دهه‌های گذشته، سومین عامل چرخش روسیه به شرق است. چین در حال حاضر بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی در جهان است. چین دومین مصرف‌کننده نفت جهان بعد از ایالات‌متحده است و از سال 2009 میلادی به دومین واردکننده نفت جهان بعد از ایالات‌متحده تبدیل شده است، میزان نفت وارداتی چین از سال 2017 از ایالات‌متحده آمریکا سبقت خواهد گرفت. بازار مصرف گاز در چین نیز اینک در سومین رده در بازار جهانی گاز است. تقاضای برق در این کشور نیز با روند رشد عظیمی روبه‌رو است و تجارت برق با چین روسیه را تا سال 2030 به بزرگ‌ترین صادرکننده الکتریسته در جهان تبدیل خواهد کرد. (نمودار شماره 1)

نگرانی از رشد اقتصادی چین و وضعیت جمعیتی چین، به‌طور سنتی همواره تمایل روسیه برای بازکردن سیبری شرقی روی سرمایه‌گذاری مستقیم چین را محدود کرده‌است. اما چین اینک شروع به تمهید منابع برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی مورد نیاز برای بازکردن راه منابع شرق روسیه به بازار، کرده است. تامین مالی دولتی چین در قالب وام در مقابل نفت به شرکت‌های «ترانس نفت» و «رزنفت» کمک کرد که از رکود سال‌های 2008 و 2009 خارج شوند و جدیدترین اقدام از این دست تملک
55 میلیارد دلار از سهام شرکت روسی TNK-BNP توسط چین بود. وابستگی متقابل روسیه و چین رشد فزاینده‌ای دارد.

ساخت خط‌‌لوله ESPO اولین علامت
روسیه به‌طور سنتی نسبت به واگذاری امکان دسترسی مستقیم خارجی به ذخایر راهبردی خود، تمایلی ندارد لذا اقدامات اخیر در اجازه ورود به سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه یامال LNG و مناطق قطبی و سرزمین‌های شرق سیبری، یک چرخش و نقطه عطف مهم تلقی می‌شود.
ساخت و توسعه خط‌لوله سیبری شرقی به اقیانوس پاسیفیک (ESPO)، بخش مهمی از توسعه زیرساخت‌ها بود. این خط‌لوله برای انتقال نفت‌خام سیبری شرقی به بازارهای صادراتی در سواحل پاسیفیک، از طریق بندر کوزمینو طراحی شده است. سرمایه‌گذاری چینی به‌منظور تضمین عرضه نفت، در فاز دوم این خط‌لوله که به سمت چین می‌رود به‌کار گرفته شده است. این خط لوله راه نفت‌خام تولیدی سیبری شرقی که نتیجه سرمایه‌گذاری قابل توجه در بخش بالادستی این منطقه است را به بازار باز می‌کند. فعالیت‌های اکتشافی و ارزیابی مجدد به توسعه میادین موجود و کشف میادین جدید در این منطقه منجر شد. با افزایش ذخایر و تولید در این منطقه مشکلات بهره‌‌برداری در این منطقه پشت سر گذاشته شد. (نمودار شماره 2)

سال 2013 یک نقطه عطف
اینک روابط سیاسی گسترده‌تری بین چین و روسیه در راه است که توسعه روابط دو کشو را تسهیل می‌کند و روند تاریخی محدود بودن همکاری‌ها را متحول می‌کند. در 21 ژوئن 2013 در جریان نشست بین‌المللی اقتصادی در سن‌پترزبورگ، دو شرکت NOVATEK روسیه و CNPC چین، چارچوب همکاری را اعلام کردند که بر مبنای آن CNPC در پروژه «یامالLNG» سهم پیدا خواهد کرد و سالانه حداقل سه میلیون تن از محصول این پروژه را خریداری خواهد کرد.
در یک تغییر قابل توجه، CNPC پیشنهاد دریافت سهم در چندین بلوک اکتشافی در اقیانوس منجمد شمالی و سیبری شرقی را از شرکت رزنفت دریافت کرد. پروژه یامالLNG بعد از ساخالین (حدود 15 میلیون تن در سال) بزرگ‌ترین پروژه تولید LNG در روسیه است که در سه واحد با ظرفیت کل 5/16 میلیون تن در سال پیش‌بینی شده و فاز اول آن در سال 2016 و واحدهای دوم و سوم در سال‌های بعد از آن به بهره‌برداری خواهند رسید. ورود CNPC به پروژه یامالLNG به عنوان یک خریدار عمده محصول، اولین ورود یک نهاد آسیایی به این پروژه است. این قدم مهمی در ارتقای اهمیت پروژه بوده و به پروژه تحرک داده است. در چارچوب این همکاری، بانک‌های چینی در تامین مالی پروژه کمک خواهند کرد. ریسک سرمایه‌گذاری در پروژه یامالLNG هم به دلیل قرارداشتن آن در منطقه قطبی و هم به دلیل ظرفیت آن، قابل توجه است. حمایت چینی‌ها گام مهمی برای توسعه یک زیرساخت تامین مالی برای پروژه محسوب می‌شود.

وقایع‌نگار توسعه روابط تجاری میان چین و روسیه

2004- CNPC و رزنفت یک قرارداد پنج ساله نفتی را به امضا رساندند.
2005- دو شرکت گازپروم (روسیه) و CNPC (چین) یادداشت تفاهمی را برای انتقال 68 میلیارد مترمکعب گاز روسیه به چین از طریق دو خط لوله منعقد کردند.
2006- شرکت ساینوپک دومین شرکت نفتی چین، 49 درصد از سهام شرکت«اودمورت نفت» را به بهای 3 میلیارد دلار خریداری کرد. اودمورت نفت مهم‌ترین شرکت نفتی جمهوری اودمورت از جمهوری های فدراسیون روسیه است که 51 درصد سهام آن متعلق به شرکت رزنفت روسیه است و توسط رزنفت مدیریت می‌شود. سهام خریداری شده توسط ساینوپک متعلق به TN-BP بود.
2006- دو شرکت CNPC و روزنفت مشارکتی تحت عنوان Vostok-Energy را با سهام به ترتیب 49 و 51 درصد برای فعالیت‌های اکتشاف و تولید در شرق روسیه، تشکیل دادند.
2007- شرکت ساینوپک چین وارد مشارکت در یکی از بلوک‌های ساخالین 3 شد.
2007- برنامه شرکت گازپروم برای شرق روسیه تنظیم شد.
2007- روسیه معافیت‌های مالیاتی برای استخراج از منابع طبیعی در پروژه‌های سیبری شرقی را اعلام کرد.
2007- اپراتور شبکه توزیع برق روسیه شرکت انرژی شرق روسیه را برای مدیریت صادرات برق به چین، تاسیس کرد.
2008- شرکت‌های روزنفت و ترانس‌نفت روسیه قراردادی را برای عرضه بیست ساله گاز از طریق خط‌لوله ESPO با CNPC امضا کردند.
2009- CNPC و گازپروم چارچوب مبادله گازی 68 میلیارد مترمکعبی را که قبلا تفاهم کرده بودند، امضا کردند.
2010- رزنفت و CNPC در چارچوب مشارکت Vostok-Energy (2006)، قرارداد احداث یک پالایشگاه در تیان‌جیان چین را به ظرفیت حدود 260 هزار بشکه در روز امضا کردند که حدود 70 درصد از ظرفیت آن از نفت‌خام روسیه تامین خواهد شد.
2011- انتقال نفت از طریق خط‌لوله ESPO با ظرفیت حدود 110 میلیون بشکه در سال (حدود 300 هزار بشکه در روز) آغاز شد.
- پرداخت اولیه 40 میلیارد دلار توسط دولت چین برای انتقال گاز روسیه، تحت مذاکره قرار گرفت.
2012- مرحله اولیه توسعه میدان گازی Chayandinskoye در سیبری شرقی تکمیل شد.
- گازپروم انتقال گاز به چین را در اولویت انتقال گاز به شرق قرارداد.
- قرارداد 25 ساله میان شرکت انرژی شرق روسیه (2007) و شرکت انتقال برق چین به امضا رسید.
- یک خط از سه خط انتقال برق روسیه به چین عملیاتی شد.
2013- شرکت‌های CNPC و گازپروم یادداشت تفاهمی را برای انتقال گاز از مسیر شرقی به امضا رساندند.
- شرکت رزنفت دو میلیارد دلار از چین برای عرضه نفت وام گرفت.
- CNPC برای برداشت سه میلیون تن در سال LNG وارد پروژه سامال شد.
- رزنفت و CNPC توافق کردند که انتقال نفت را به حدود 160 میلیون بشکه در سال (حدود 440 هزار بشکه در روز) افزایش دهند.
- با CNPC برای ورود این شرکت به میادین هیدروکربنی مناطق قطبی و سیبری شرقی، توافق شد.
- گروه EN+ روسیه و شرکت چینی شینهوا قرارداد همکاری در زمینه تولید زغال‌سنگ در روسیه با استفاده از وام چین را منعقد کردند
- دولت روسیه 50 میلیارد روبل (معادل 6/1 میلیارد دلار) بودجه دولتی را برای شرکت تولید برق RusHydro جهت توسعه زیرساخت‌های برق در شرق دور اختصاص داد
- رزنفت و CNPC در چارچوب مشارکت Vostok-Energy(2006)، در 26 مهرماه 1392 ، توافقنامه‌ جدیدی را برای توسعه میدان Srednebotuobinsk در سیبری شرقی به امضا رساندند.
همان‌طور که درنمودار شماره 3 ملاحظه می‌شود، میزان تجارت انرژی دو کشور در ده سال آینده بیش از چهار برابر خواهد شد. اما مشکلاتی هم در این مسیر وجود دارد. به‌رغم وجود عواملی که شرکت گازپروم را به توافق در مورد یک معامله خط‌لوله انتقال گاز با چین، متعهد می‌کند، اما پیشرفت کار کند بوده است. البته در سال 2013 پیشرفت حاصل شده و در ماه مارس تفاهم‌نامه‌ای برای انتقال 38 میلیارد مترمکعب در سال گاز میادین سیبری شرقی به چین به امضا رسید که اولین انتقال آن برای سال 2018 پیش‌بینی شده است. به‌نظر می‌رسد که تامین مالی توسط چین جز تعیین‌کننده‌ای در توافق نهایی است و احتمال به‌دست آوردن سهام توسط چین نیز در دست مذاکره است.
توسعه روابط تجاری انرژی میان چین و روسیه در مراحل اولیه قراردارد حفظ روابط صمیمانه و تضمین تامین مالی بلندمدت، کلیدی‌ترین چالش توسعه روابط انرژی میان دو کشور است. مذاکرات مربوط به شرایط همکاری‌‌های بلندمدت میان شرکـت‌های دو کشور نیز دشوار است. در حالی که توافق‌نامه انتقال گاز در سپتامبر به امضا رسید، صادرات از طریق لوله برای حدود بیست سال، در دست مذاکره است و پیش‌بینی می‌شود که ظرف دو سال آینده نهایی شود. توسعه میادین گازی متوقف به نهایی شدن توافق خط‌لوله و قراداد فروش گاز است.
توافق در مورد نرخ برق نیز در اولویت مذاکرات قرار دارد. ملی‌سازی منابع روسیه به معنای این است که شرکت‌های روسی می‌خواهند عملیات بهره‌برداری را در کنترل خود داشته باشند. شرکت‌های چینی داشتن اقلیت سهام و نداشتن مالکیت در مشارکت‌ها با روسیه را پذیرفته‌اند، اما ممکن است اگر در آینده دو طرف در مورد تعادل قدرت و مشارکت در ریسک مجاب شوند، این محرومیت برداشته شود. اگر پروژه‌های بزرگ تحقق یابد ممکن است روس‌ها اجازه مشارکت گسترده‌تری را
به چینی‌ها بدهند که در حال حاضر سابقه کمی در این زمینه وجود دارد.

انگیزه‌های دو کشور
هر دوکشور در بلندمدت انگیزه‌های قوی برای دسترسی به منابع جدید برای رشد و توسعه مسیرهای تجارت نفت و گاز دارند. برای شرکت‌های روسی، چین بازار جدیدی را در مقابل بازار سنتی اروپا باز می‌کند و شرکـ‌ت‌های چینی تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌بر با حاشیه سود کمتر در روسیه کمک می‌کنند. روسیه به عنوان کشور دارنده منابع اولیه قابل‌توجه، یکی از کشوهایی است که شرکت‌های چینی برای تامین نفت و گاز و انتقال از خارج، مورد هدف قرار داده‌اند.
منابع هیدروکربنی و خصوصا نفت در سیبری شرقی به حداکثر تولید خود رسیده و روند کاهشی دارند و روسیه برای حفظ سطح تولید خود باید به توسعه منابع بکرتر در سیبری شرقی و مناطق قطبی بپردازد، استخراج از این منابع نسبت به منابع غرب سیبری پرهزینه‌تر هستند و انتقال آنها به غرب پرهزینه‌خواهد بود و مقرون‌به صرفه نیست، از سویی متنوع‌سازی مبادی تامین انرژی و خصوصا گاز‌طبیعی در راس راهبردهای انرژی اروپا قراردارد و این راهبرد بازار اروپا را برای روسیه محدود می‌کند. علاوه‌بر این قیمـت‌های نفت و گاز در بازارهای شرق آسیا همواره در سطح بالاتری نسبت به سایر بازارها بوده است، بنابراین برای روسیه انگیزه کافی در روی‌آوری به بازار انرژی شرق وجوددارد. در این میان چین بازار تضمین‌شده‌ای‌ است که از توان خوبی برای تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌بر در سیبری‌شرقی و مناطق قطبی نیز برخوردار است
چین همانگونه که اشاره شد، بزرگ‌ترین نرخ رشد تقاضای انرژی در سطح جهان را دارا است. رشد بالای اقتصادی چین در کنار بالارفتن سطح رفاه مردم و افزایش مصرف سرانه انرژی در این کشور، شرایط خاصی را برای چین به‌وجود آورده است. در چنین شرایطی مساله انرژی و عدم دسترسی کافی به آن در آینده، می‌تواند به پاشنه‌آشیل رشد و توسعه چین تبدیل شود، بنابراین متنوع‌سازی مبادی و مسیرهای تامین انرژی برای چین از اهمیت بسیاری برخوردار است. خصوصا در شرایطی که آمریکا چین را رقیب اقتصادی خود می‌‌داند و منطقه مهم تولید انرژی خاورمیانه و همه آبراه‌های مهم انتقال انرژی تحت کنترل و دخالت نیروهای آمریکایی است و آمریکایی‌ها در شرایط‌ خاص می‌توانند در انرژی‌رسانی به چین اختلال ایجاد کنند، اهمیت تامین انرژی از خشکی و شمال برای چین مضاعف می‌شود.
نزدیکی روسیه و کیفیت و حجم منابع سیبری شرقی و تمایل تازه شرکـت‌ها به توسعه تجارت می‌تواند، برای دهه‌ها روسیه را به تنها عرضه‌کننده عمده انرژی به چین تبدیل کند.

onia$ · Dec 2, 2013

[h=1]سرنوشت نرخ سود بانكي و سياست‌هاي اقتصادي دولت[/h]

سيد حميدرضا اشرف‌زاده*
طي 8 الي 10 سال اخير، مدت‌هاست بحث بر سر تنظيم درست نرخ سود بانكي (نرخ بهره)، سياست‌هاي پولي و مالي دولت داغ بوده و اكنون به مهم‌ترين بحث روز تبديل شده است. از سال 1389 كه طرح هدفمندي يارانه‌ها شروع شد تا سال‌هاي 1390 و 1391 كه تحريم‌ها تشديد شد همگي به بروز ركود تورمي و بحران مالي و ارزي در ايران انجاميد. بانك مركزي رسما نرخ رشد GDP در سال 1391 را منفی 4/5 درصد اعلام و همين ركود- تورمي اختلافات و منازعه بر سر نرخ بهره (و همچنين نرخ ارز و يارانه‌ها) را تشديد كرد.
در روزنامه «دنياي اقتصاد» مورخ چهارشنبه 29/8/1392 گزارشی با عنوان «‌رمز گشايي از تقابل بر سر سود بانكي»، نشان‌دهنده چند ديدگاه مختلف و متضاد در اين رابطه است. ديدگاه‌ها از يك سو بر اثر مثبت كاهش نرخ بهره بر توليد و از سوی ديگر اثر تورمي نرخ بهره پایين يا نرخ بهره واقعي منفي (نرخ بهره منهاي نرخ تورم) تاكيد دارند. اين سوال مطرح است كه در شرايط ركود تورمي فعلي نرخ بهره بايد افزايش يابد يا كاهش يا شناور شود؟ براي پاسخ به اين سوال نخست بايد به علت بروز پديده ركود تورمي تحولاتي كه در اين چند سال در اقتصاد ايران رخ داده است بپردازيم:
حقيقت اين است كه ركود فعلي در اقتصاد ناشي از كاهش نرخ رشد سرمايه‌گذاري و افول سطح سرمايه‌گذاري در سال 1391 است. در سال 1388 نرخ رشد سرمایه‌گذاری برابر منفی 9/0 درصد، در سال 1389 برابر 9/6 درصد و در سال 1390 برابر با یک درصد گزارش شده؛ در حالي كه از سال 1375 تا 1384 بالاتر از 10 درصد قرار داشته (در سال 1379، معادل 4 درصد و در سال‌هاي 1383 و 1384، به ترتیب 1/9 و 7/8درصد) و سپس در سال 1385 به 9/2 درصد كاهش يافته و از آن به بعد نرخ رشد سرمايه‌گذاري دچار نوسان شديد شده است و همين بي‌ثباتي معلول چشم‌انداز نامساعد اقتصاد ايران و در عين حال عامل خود- شديدكننده اين وضعيت بوده است. مي‌دانيم كه در كليه اين سال‌ها از 1385 تا 1391 نرخ بهره يا كاهش يافته يا در سطح پایيني قرار داشته و نمي‌توانسته عامل ركود يا افزايش هزينه توليد باشد. به‌خصوص در يك گزارش در روزنامه «دنياي اقتصاد» آمده بود كه سرمايه‌گذاري در سال 1391 برابر منهاي 9/21 درصد بوده كه چشم‌انداز ترسناكي براي رشد سال 1392 و 1393 خواهد بود.
از طرف ديگر ادعا می‌شود که با افزايش نرخ بهره هزينه توليد بالا مي‌رود و صنايع دچار زيان يا كاهش توليد مي‌شوند. اين ادعا نيز درست نيست، زيرا در سال‌هاي 1390 و 1391 صنايع حاضر بودند با هر نرخي وام دريافت كنند، اما چون سيستم بانكي دچار انقباض اعتبارات شده بود نمي‌توانست يا نمي‌خواست وام و اعتبار توليدي و سرمايه‌گذاري اعطا كند، در حالي كه بيشتر صنايع از عدم پرداخت اعتبار و وام و سهمشان از منابع هدفمندي يارانه‌ها شكايت داشتند نه از نرخ بهره به تنهایی (در آن شرايط بسيج وام مشكل شده بود و مي‌توان گفت که هزينه واقعي تجهيز پول بالا رفته بود) و البته واضح است وام‌گيرندگان هميشه به دنبال نرخ بهره پایین هستند و اي بسا مخالف افزايش نرخ بهره باشند.
باز بايد دانست عامل تورم نيز اول همين كاهش سرمايه‌گذاري و سپس افزايش كسري بودجه دولت و هدفمندي يارانه‌ها بود كه مشكلات تحريم نيز به آن اضافه شد، زيرا دولت سعي مي‌كرد با واردات زياد مانع افزايش قيمت‌ها شود و هنگامي كه كشور با تحريم مواجه شد واردات كاهش يافت و قيمت‌ها افزايش و صد البته افزايش نرخ ارز هم به اين روند كمك كرد.
از طرف ديگر مدافعان افزايش نرخ بهره مدعي‌اند با اين كار تورم مهار خواهد شد. اين يك گزاره پايه‌اي در علم اقتصاد است و روشن است افزايش نرخ بهره سبب مي‌شود بخش زيادي از نقدينگي در دست مردم جذب سيستم بانكي شده و به تقويت اين سيستم منجر مي‌شود، اما اين شرط لازم است و شرط كافي اين است كه كسري بودجه دولت كاهش يابد. بهتر است مثالي بزنيم. در حال حاضر قيمت آهن‌آلات در بازار كشور كاهش يافته كه دلايل آن كاهش مخارج عمراني دولت و كاهش ساخت و سازهاي شهري است.
مشخص است وقتي سطح مخارج دولت پایین مي‌آيد با خود بسياري از قيمت‌ها را نيز پایین مي‌آورد. در شرايط فعلي نبايد مخارج عمراني را كاهش داد، اما كاهش مخارج جاري دولت معمولا براي دولت‌ها بسيار مشكل‌تر است وگرنه اقتصاد به سرنوشت يونان و اسپانيا دچار خواهد شد كه بسيار بدتر از وضعيت فعلي است.
روشن است كاهش مخارج عمراني دولت سبب افزايش بيكاري مي‌شود، اما كاهش مخارج جاري نيز همين نتيجه را به‌دنبال خواهد داشت. بنابراين بار سنگين تثبيت در اقتصاد كشور به‌دوش سياست پولي خواهد بود كه نرخ بهره يكي از ابزارهاي اصلي اين سياست است. كانال ديگر، هدايت كردن سياست هدفمندي يارانه‌ها در مجاري درست است. عقل سليم مي‌گويد پرداخت يارانه مستقيم به همه مردم سياست درستي نيست و اين نكته نيز صحت ندارد كه مي‌گويند شناخت اقشار آسيب‌پذير يا ثروتمندان مشكل و پرهزينه است.
پرهزينه‌تر، پرداخت يارانه به شکلی است كه هيچ كمكي نمي‌كند و تنها براي دولت كسري بودجه به بار مي‌آورد. وقتي پرداخت مستقيم يارانه‌ها كم شد و منابع حاصل به سيستم بانكي تزريق شد هم صاحبان صنايع و كسب‌و‌كار منتفع مي‌شوند، هم اشتغال افزايش مي‌يابد، هم رشد اقتصادي بيشتر مي‌شود و هم نرخ بهره كاهش مي‌يابد. در بلندمدت، منافع جهت‌دهي مجدد يارانه‌ها بسيار بيشتر از زيان كوتاه‌مدت آن است. اين يك سياست دو لبه است كه از يك طرف توليد را افزايش مي‌دهد و از طرف ديگر تورم را كاهش داده و در بلندمدت رشد اقتصادي را تقويت خواهد كرد.
*دانشيار موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني

onia$ · Dec 7, 2013

افزایش نرخ سود‌ سپرد‌ه‌ها

[h=1]«کلید‌» حل مشکلات اقتصاد‌ی کجاست؟[/h]

آب که از سر گذشت چه 35د‌رصد‌ چه 45 د‌رصد‌ سرمایه‌گذاری جد‌ید‌ یا کارکرد‌ن واحدهای فعلی

امین چاروسه*
این روزها د‌ر مجالس و مجامع مختلف و د‌ر گفت‌وگو با د‌وستان و همکارانی که عموما د‌ست‌اند‌رکار کسب‌وکار خصوصی یا متصد‌ی حوزه‌های اقتصاد‌ی د‌ر د‌ستگاه‌های د‌ولتی هستند‌، این موضوع مطرح می‌شود‌ که راه برون‌رفت از وضعیت فعلی اقتصاد‌ی کشور یا تعبیر امروزی‌تر آن «کلید‌ حل مشکل» چیست.
من هم بر اساس خرد‌ه تجربه و اند‌ک شناختی که د‌ر این سالیان کسب کرد‌ه‌ام نظرم را راجع به تنها راه حل موجود‌ بیان می‌کنم. اما شنید‌ن سخنرانی مهند‌س جهانگیری، معاون اول محترم رییس‌جمهور، د‌ر جمع صاد‌رکنند‌گان نمونه کشور مرا تشویق کرد‌ تا این اید‌ه را به شکل مکتوب هم منتشر کنم، شاید‌ د‌ر اثر یافتن مخاطبان بیشتر، از حد‌ یک اید‌ه به شکل یک راهبرد‌ اجرایی د‌رآید‌.
حل سه مشکل با هم؛ سنگ بزرگ
د‌ر خصوص وضعیت امروز اقتصاد‌ کشور یک نکته قابل اهمیت وجود‌ د‌ارد‌ و آن هم نوعی اتفاق نظر میان تمامی اهالی اقتصاد‌ د‌ر خصوص مسائل گریبانگیر اقتصاد‌ ملی است. نرخ تورم و بیکاری بالا و رکود‌ اقتصاد‌ی گسترد‌ه چیزی نیست که کسی آن را کتمان کند‌. پس همین
اتفاق نظر را می‌توان سنگ‌بنایی برای طراحی راهبرد‌ برون رفت از وضع موجود‌ قرار د‌اد‌.
تقریبا هیچ نظریه اقتصاد‌ی یا تجربه عینی بشری موجود‌ نیست که اد‌عا د‌اشته باشد‌ می‌تواند‌ هر سه معضل اساسی را که د‌ر بند‌ قبل به آن اشاره شد‌، به طور همزمان و د‌ر کوتاه مد‌ت رفع نماید‌. پس به ناچار و مانند‌ تمامی مساله‌های اقتصاد‌ی نیاز به اولویت‌بند‌ی و تمرکز بیشترین منابع بر روی موضوعی که حل آن بیشترین اثربخشی را د‌اشته باشد‌، د‌اریم. پیشنهاد‌ من تلاش برای بالابرد‌ن رشد‌ اقتصاد‌ی است که به تبع آن و د‌ر اثر تقویت ظرفیت تولید‌، نرخ تورم و نرخ بیکاری هم به تد‌ریج کاهش خواهد‌ یافت.
افزایش سود‌ سپرد‌ه‌ها
همان طور که د‌ر سخنان معاون اول رییس‌جمهور مشخص شد‌، د‌غد‌غه اصلی د‌ولت کاهش نقد‌ینگی موجود‌ د‌ر سطح جامعه و همزمان تامین نقد‌ینگی مورد‌ نیاز صنایع و صاحبان کسب و کار است، که ظاهرا د‌ر این صد‌ روزی که د‌ولت جد‌ید‌ بر سر کار آمد‌ه است، هنوز راهی برای آن یافت نشد‌ه است. به نظر نگارند‌ه تنها فرمولی که همزمان می‌تواند‌ هر د‌وی این خواسته‌ها را تامین کند‌ و متضمن از بین برد‌ن رکود‌ و افزایش رشد‌ اقتصاد‌ی، باشد‌، افزایش نرخ سود‌ اعطایی به سپرد‌ه‌های کوتاه‌مد‌ت (یک ساله) سپرد‌ه‌گذاران به میزان نرخ رسمی تورم یا به تعبیر د‌کتر‌هاشم پسران، نرخ انتظاری بازگشت سرمایه، است.
د‌ر توضیح بیشتر باید‌ عرض شود‌ سال‌ها است د‌ر کشور نرخ بهره د‌ر بازار غیررسمی پول، حد‌اقل ماهانه سه‌د‌رصد‌ است و بسیاری از د‌ارند‌گان سرمایه تنها د‌ر برابر د‌ریافت چنین نرخ سود‌ی حاضر به د‌ر اختیار قرار د‌اد‌ن سرمایه خود‌ به سرمایه‌پذیران یا د‌ارند‌گان کسب‌وکار هستند‌. (بگذریم که بسیاری از این افراد‌ پس از مد‌تی د‌ر شمار مال باختگان قرار می‌گیرند‌) از طرفی نرخ رسمی اعلامی تورم د‌ر ماه‌های اخیر (35 تا 40 د‌رصد‌) بسیار به این عد‌د‌ نزد‌یک شد‌ه است. لذا د‌ر این مقطع لازم و چه بسا ضروری است تا ارکان تصمیم‌گیری از جمله بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار از د‌خالت د‌ر موضوع تعیین نرخ سود‌ اعطایی به سپرد‌ه‌ها و د‌ریافتی از تسهیلات‌گیرند‌گان خود‌د‌اری کرد‌ه و اجازه د‌هد‌ تا د‌ست‌اند‌رکاران بازار پول به تد‌ریج و د‌ر طی یک بازه چند‌ ماهه سود‌ اعطایی به تسهیلات کوتاه‌مد‌ت را تا میزان 36 د‌رصد‌ د‌ر سال بالا ببرند‌.
تبعات اتخاذ چنین سیاستی چه خواهد‌ بود‌؟ بد‌یهی است که د‌ر قد‌م اول سیل سپرد‌ه‌ها به سوی بانک‌ها جاری خواهد‌ شد‌. (این شرایط را بانک‌های خصوصی کشور د‌ر سال‌های 1381 تا 1383 به خوبی تجربه کرد‌ه‌اند‌) د‌ر نتیجه حجم بسیار بزرگی از نقد‌ینگی سرگرد‌ان د‌ر جامعه که د‌ر حوزه‌های غیرمولد‌، مانند‌ بازار طلا و ارز (و عموما با هد‌ف حفظ قد‌رت خرید‌) د‌ر گرد‌ش می‌باشد‌، به مکان‌هایی که از نظر عموم مرد‌م امن و با ریسک پایین و البته این د‌فعه با نرخ بازگشت مطلوب می‌باشند‌، وارد‌ می‌شود‌. مزیت بازار پولی این است که هم سازمان یافته است و هم می‌تواند‌ به عنوان ابزاری اثربخش د‌ر خد‌مت رفع معضلات ناشی از کمبود‌ نقد‌ینگی د‌ر جامعه باشد‌. همزمان بانک‌ها و موسسات تسهیلات‌د‌هند‌ه نرخ سود‌ تسهیلات کوتاه مد‌ت (یک ساله) خود‌ را به میزان حد‌اقل 6 د‌رصد‌ اضافه خواهند‌ کرد‌.
این نرخ برای بسیاری از واحد‌های کسب‌وکار چه تولید‌ی و چه بازرگانی، همچنان نرخ قابل قبولی است و علاوه بر این، نهاد‌های پولی می‌توانند‌ بخشی از این منابع عظیم تازه‌جذب شد‌ه را د‌ر بازار سرمایه که از نرخ بازگشت قابل توجهی برخورد‌ار است سرمایه‌گذاری نمود‌ه و ضمن کسب سود‌، به تامین مالی صنایع بزرگ‌تر هم کمک نمایند‌. البته برای بسیاری از صنایع بزرگ و ماد‌ر، مخصوصا صنایعی که سهم قیمت انرژی د‌ر قیمت تمام شد‌ه محصولشان بالا است، این نرخ قابل توجیه نیست. د‌ر این گونه موارد‌، د‌ولت می‌تواند‌ با اتکا به منابع عمومی که د‌ر اختیار د‌ارد‌، از جمله صند‌وق توسعه ملی، صرفا به بنگاه‌هایی که اد‌امه حیات آنها توجیه اقتصاد‌ی یا اجتماعی بالایی د‌اشته باشد‌، تسهیلات (ترجیحا ارزی) اعطا نماید‌.
مزیت اصلی این اید‌ه این است که برای همه طرف‌های د‌رگیر د‌ر اقتصاد‌، از آحاد‌ مرد‌م گرفته تا بازارها پول و سرمایه، صاحبان کسب‌وکارهای خصوصی و سرانجام د‌ولت منافعی را د‌ر بر د‌ارد‌ (به قول امروزی‌ترها بازی برد‌-برد‌ است) و این منافع به عنوان عامل تقویت کنند‌ه اثربخشی، اجرای موثر آن و همچنین د‌وام و بقای آن را تضمین می‌نماید‌.
ممکن است بیان شود‌ اجرای این اید‌ه اثرات تورمی شد‌ید‌ د‌ارد‌، ولی لازم به یاد‌آوری است تزریق نقد‌ینگی بد‌ون پشتوانه، از طریق چاپ اسکناس به پشتوانه فروش د‌لارهای نفتی، چنان اثرات ویرانگری خواهد‌ د‌اشت، و این اید‌ه صرفا به د‌نبال سرعت بخشید‌ن به جریان گرد‌ش پول د‌ر اقتصاد‌ و رساند‌ن آن به نقاطی است که د‌ر اثر د‌ریافت این نقد‌ینگی تولید‌ و تامین ملی را افزایش می‌د‌هند‌، آن هم صرفا بر اساس نقد‌ینگی موجود‌ د‌ر جامعه و نه خلق پول جد‌ید‌.
البته نباید‌ فراموش کرد‌ که این راهبرد‌ بلند‌مد‌ت نخواهد‌ بود‌. بد‌یهی است با تزریق نقد‌ینگی به صنایع و کسب‌وکارها، رشد‌ اقتصاد‌ی افزایش یافته و با افزایش توان تولید‌ د‌اخلی و تأمین ملی، شاهد‌ کاهش نرخ تورم خواهیم بود‌ و بد‌یهی است د‌ر چنین شرایطی لازم است تا نرخ بهره د‌ریافتی از تسهیلات‌گیرند‌گان و اعطایی به سپرد‌ه‌‌گذاران، د‌ر فواصل زمانی کوتاه (مثلا سه ماهه) متناسب با کاهش نرخ تورم، تعد‌یل شود‌. این شرایط عینا د‌ر سال‌های 1381 تا 1384 د‌ر کشور تجربه شد‌.
آب که از سر گذشت
چه یک و جب چه صد‌ وجب
البته این اید‌ه هم مثل هر تصمیم د‌یگری که د‌ر حوزه‌های اقتصاد‌ی اخذ می‌شود‌، پیامد‌ها و عوارض نامطلوبی خواهد‌ د‌اشت، که نباید‌ از آنها غافل شد‌. تاثیر افزایش نرخ بهره بر تورم انتظاری نه قابل انکار است و نه قابل کنترل. اما وقتی با د‌قت بیشتری نگاه کنیم، می‌بینیم تورم 35 د‌رصد‌ با تورم 40 د‌رصد‌ تفاوت چند‌انی با یکد‌یگر ند‌ارند‌. به قول معروف حد‌یث گذشتن آب از سر است.
واقعیت د‌یگر این است که نرخ سود‌ 42 د‌رصد‌ برای ایجاد‌ هیچ صنعت نوپا و سرمایه‌گذاری ثابتی توجیه پذیری باقی نمی‌گذارد‌، اما وقتی از گوشه و کنار می‌شنویم که بسیاری از واحد‌های تولید‌ی با ظرفیتی کمتر از 30 د‌رصد‌ ظرفیت اسمی د‌ر حال کارند‌ یا به د‌لیل د‌ر اختیار ند‌اشتن سرمایه د‌ر گرد‌ش به کلی تعطیل شد‌ه‌اند‌، اصلا چه توجیهی برای سرمایه‌گذاری‌های جد‌ید‌ وجود‌ د‌ارد‌. مثل معروفی است که می‌گوید‌: «یک د‌ه‌آباد‌ به از صد‌ شهر خراب!» واقعیت د‌یگر این است که تخصیص تسهیلات با نرخ‌های ترجیحی فساد‌ آفرین است. اما د‌ر مجموع من فکر می‌کنم که د‌ولت فعلی و بالاتر از آن اقتصاد‌ ملی ایران چاره د‌یگری ند‌ارد‌. فراموش نکنیم که طبق آمار رسمی بین‌المللی، میزان تولید‌ ناخالص د‌اخلی کشور ما د‌ر سال میلاد‌ی گذشته از همسایه جنوبی کوچک ما که همیشه با آنها بر سر استفاد‌ه از واژه‌های مجعول برای د‌اشته‌های قطعی سرزمینمان اختلاف د‌اریم، کمتر بود‌ه است. پس تنها راه چاره برای اینکه صد‌ایمان بلند‌تر شنید‌ه شود‌، این است که توان تولید‌مان را بالاتر ببریم.
*کارشناس بازرگانی خارجی

onia$ · Dec 11, 2013

تاريخ صنعت ساختمان چيست و در طول تاريخ مدرن چه تغييراتي داشته؟

[h=1]استراتژی در صنعت ساختمان[/h]

آيا بايد شركت‌هاي ساخت‌وساز را تعطيل كنيم؟

پروفسور مايکل پورتر* (استاد دانشگاه هاروارد )
ترجمه و تلخيص: دکتر شاهين شادفر**- مهندس علی ياوری***
در شرايط فعلی اقتصاد ايالات متحده [منظور وضعيت بد اقتصادی آمريکا در سال 1989 است]؛ وضعيت صنعت ساختمان به گونه‌ای است که لازم است بسياری از فعالان اين صنعت درباره آينده فعاليت‌های خود تصميمات جدی اتخاذ کنند. مشخصا، بايد پذيرفت که تفکرات قديمي ديگر برای دهه آينده کارآيي ندارند. سوال اين است که شرکت‌ها چگونه درباره استراتژی‌های خود فکر می‌انديشند و چگونه اين استراتژی‌ها را به گونه‌ای ساختارمند طراحی خواهند کرد؟
در مطالعه هر صنعتی؛ چه صنعت ساختمان و چه صنايع ديگر؛ مثلا صنعت توليد اسباب بازی؛ دو سوال اساسي مطرح است که پاسخ به آنها به طراحی استراتژی به شکل موثری کمک خواهد کرد. سوال اول در ارتباط با وضعيت خود صنعت؛ در اينجا مسکن و ساخت و ساز است. واضح است که پتانسيل سودآوری در صنايع مختلف به شدت با يکديگر متفاوت است و به مرور زمان هم تغيير می‌کند. بنابراين؛ لازم است که فعالان صنعت ساختمان به اين مساله دقت کنند و آگاه باشند که عامل «پتانسيل سوددهی»؛ موفقيت آنها را تحت تاثير قرار خواهد داد. واقعيت اين است که ساختمان و فعاليت‌های ساخت و ساز ديگر يک «صنعت» نيستند؛ بلکه به تمامی معنای کلمه؛ خود به يک «بخش اقتصادی» تبديل شده‌اند. اين بخش بسياری از فعاليت‌های تجاری، صنعتی و کسب و کارهای مختلف را شامل می‌شود که هر کدام به نوبه خود يک «صنعت» را شکل داده‌اند. به عنوان مثال؛ ساخت مراکز خريد مدرن (Shopping Malls)، برج‌های اداری پيشرفته يا فعاليت آژانس‌های خريد و فروش املاک؛ همگی به نوبه خود يک «صنعت» را ايجاد کرده‌اند.
هر يک از اين صنايع نيز دارای منطق اقتصادی خاصي هستند. در عين حال؛ پايه و اساس کاملا متفاوتی هم دارند. بنابراين؛ برای رقابت درون يا با هر يک از اين صنايع؛ بايد اين مفاهيم پايه‌ای به خوبی شناسايي و درک شده و تغييرات تدريجي آنها در طول زمان بررسی شوند. اميد اين است که رقابت‌های درون اين صنايع نه تنها به بهبود موقعيت رقابت‌کنندگان منجر شوند؛ بلکه کيفيت را در کليت صنعت مربوطه نيز افزايش دهند.
سوال اساسي دوم در طراحی استراتژی؛ به موقعيت (Position) فعالان درون اين صنعت ارتباط دارد. صاحبان و مديران شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در هر صنعت و در هر بخشی (Segment) از بازار که فعاليت دارند؛ بايد در مورد جايگاه شرکت خود، چگونگی رقابت در آن صنعت و دستيابی به جايگاهی برتر؛ تصميمات مهمی بگيرند. با مطالعه صنايع مختلف؛ فارغ از جذابيت‌های ظاهری آنان؛ به نظر می‌رسد بعضي از شرکت‌ها به نحو چشمگيری بهتر عمل می‌کنند. دليل موفقيت هر ساله اين شرکت‌ها اين است که جايگاه اصلی خود را در آن صنعت خاص پيدا کرده‌اند. به عنوان مثال؛ يکي از سودآورترين شرکت‌های دهه گذشته در ايالات متحده يک شرکت فولاد بوده است که در اين صنعت ورشکسته در آمريکا؛ به دليل طراحی جايگاه مناسب برای خود؛ بسيار موفق عمل کرده است. در هر حال؛ اين دو سوال، سوالات اساسي در بحث استراتژی‌اند. چگونه مديران می‌توانند فضای رقابتی و صنعتي را که در آن فعالند به خوبي درک کرده و چگونه جايگاه خود را در اين محيط تعريف کنند؟

تحليل وضع موجود
اساسا در هر صنعتی، چهار نيروی رقابتی وجود دارد که همزمان با هم فعالند. اولين نيرو؛ خودِ مساله رقابت بين فعالان موجود در بازار/صنعت است. يکي از تهديدها در اين رقابت؛ جايگزينی توليدات و خدمات توسط رقبا است. به عنوان مثال؛ در صنعت ساختمان؛ افتتاح يک مرکز خريد جديد يا يک مجتمع اداری در موقعيت و مکانی بهتر؛ می‌توانند تهديدات جدی برای پروژه‌ای با همان کاربری باشند. دومين نيروی رقابتی؛ ورود فعالان جديد به بازار/صنعت است. اين يک تهديد دائمی است که هميشه در بازارها وجود دارد؛ مخصوصا اگر بازار/صنعت مربوطه سودآوری خوبی هم داشته باشد (مانند صنعت ساختمان). با ورود بازيگران جديد به عرصه؛ بخشي از سود بازار/صنعت؛ خواه ناخواه توسط آنها جذب شده و از دسترس خارج می‌شود. سومين و چهارمين نيروهای رقابتی؛ قدرت چانه‌زنی بين تامين‌کنندگان مختلف است. کسانی که کالاها و مواد اوليه را در هر صنعتي تامين می‌کنند و کسانی که توليدات نهايي آن (در اينجا؛ ساختمان‌ها) را می‌خرند. سوال اصلی در توسعه صنعت ساختمان اين است که طبيعت تاريخی اين صنعت چگونه است و در طول زمان چه تغييراتی داشته است؟
به نظر می‌رسد؛ در گذشته؛ جز در چند مورد استثنايي از نوسانات بازار؛ صنعت ساختمان همواره جزو صنايع نسبتا جذاب بوده است. حداقل از ديد نگارنده؛ در اين صنعت؛ بازيگران حرفه‌ای که قواعد بازی و فعاليت در اين صنعت را خوب می‌دانسته‌اند؛ ثروت خوبی هم اندوخته‌اند. در حقيقت؛ ثروتی که از صنعت ساختمان به دست آمده است؛ از نظر بسياری افراد باور نکردنی است. حال سوالي که بايد پاسخ داده شود اين است که چرا صنعت ساختمان اينگونه است؟ به نظر می‌رسد؛ موفقيت هميشگی صنعت ساختمان را بايد مديون سمت تقاضا دانست. عواملي وجود دارند که زمينه را برای ايجاد يک فضای مثبت و ايجاد تقاضا برای ساختمان مطلوب می‌سازند.

تغييرات صنعت ساختمان
اولين تغيير در صنعت ساختمان؛ تغيير بنيادی عظيمي است که درون اين صنعت در حال ايجاد است و آن هم؛ تغيير شکل اقتصاد «توليدي – صنعتی» در صنعت ساختمان به يک اقتصاد «خدمات محور» است. تقاضای عظيمي برای فضاهای تجاری و اداری شکل گرفته است. طی بيست سال گذشته؛ تقاضا برای فضاهای تجاری مناسب خرده فروشی (Retail) به سر حد انفجار رسيده است. خودِ مفهوم «خرده‌فروشي» هم با سرعت بسيار بالا در حال تغيير است. همزمان؛ تغيير اساسي ديگری هم در ساختار جمعيتي اتفاق افتاده است. سليقه طبقه جوان و متوسط امروز جامعه درباره جایي که کار می‌کنند و مکانی که خريد می‌کنند متفاوت از گذشتگان است. مجموعه اين تغييرات باعث ايجاد تقاضای بسيار زيادی برای ساختمان‌های جديد با امکانات جديد شده است. در عين حال؛ در بيست سال گذشته؛ در بسياري از جنبه‌ها؛ کيفيت مواد اوليه و مصالح به کار رفته در صنعت ساختمان؛ مانند سيستم‌های تهويه هوا، امکانات جانبی و رفاهی مجتمع‌های مسکونی و تجاری (مانند استخر، سونا، جکوزی و سالن بدنسازی)، آسانسورها و.... به شکل چشمگيری افزايش يافته است. وجود اين امکانات در ساختمان‌های جديد؛ ساختمان‌های قديمي را از رونق انداخته است. مردم امکانات ساختمان‌های قديمي خود را با سازه‌های جديد مقايسه کرده و در مقايسه با سکونتگاه‌های قديمي؛ مجتمع‌های جديد را انتخاب می‌کنند. معمولا چنين خريدارانی؛ خيلي هم پيچيده فکر نمی‌کنند. آنها به راحتی برای ساختمان‌های با امکانات مناسب پول خوبی پرداخت می‌کنند که سود خوبی را هم نصيب سازندگان آنها می‌کند.
از سوی ديگر طی دهه گذشته؛ موانع حضور و ورود به صنعت سخت و ساز بسيار کم بوده و رقبای جديد بسيار زيادی وارد اين بازار شده‌اند. بعضی از اين رقبای جديد؛ موسسات مالی هستند که خود؛ مصرف‌‌کننده هم می‌باشند. اين موسسات به منابع مالی عظيمي دسترسی دارند که آنها را قادر می‌سازد تا پروژه‌های جديد بی‌شماری را آغاز کنند. با اين حال؛ در همين سال‌ها؛ سنگين شدن رقابت؛ همزمان با کاهش تدريجي در بخش تقاضا؛ باعث شده است تا بسياری از پروژه‌ها بی‌مشتری بمانند!! نکته اينجا است که جريان کاهش تقاضا و مساله افزايش رقابت؛ تغييرات ديگری در شکل و محتوای صنعت ساختمان ايجاد کرده است.
تفاوت جديد ديگری هم که در نتيجه عوامل پيش گفته به وجود آمده است؛ تفاوت در سازندگان است! سازندگان پروژه‌های ساختمانی که به «درآمد» فکر می‌کنند و سازندگانی که به «سرمايه‌گذاری» توجه دارند. تغييرات ايجاد شده در قراردادها، ساختار و نوع معاملات [منظور تهاتر با املاک، اتومبيل يا اوراق مشارکت و سهام است] و چگونگی تقسيم سودها؛ چشمگير است. مردم با شرايط و قراردادهایي توافق و معامله می‌کنند که هرگز در گذشته آنها را نمی‌پذيرفتند. بخشي از مشکل اين بود که به عنوان مثال؛ موسسات مالی که در صنعت ساختمان فعال شده بودند؛ خيلي پيچيده عمل نکرده و علاقه‌مند به تامين مالي پروژه‌هایي بودند که بدون هيچ تحليل استراتژيکي طراحی و ساخته می‌شدند. در حقيقت در حال حاضر؛ مشکل اصلی صنعت ساختمان همين مساله است؛ نداشتن استراتژی. در حقيقت؛ مشکل اين نيست که پروژه‌ها غيراقتصادی‌اند. مساله اين است که همه اين پروژه‌ها فقط به منظور کسب سود و درآمد ساخته شده‌اند. چون همه از قبل اين کار را می‌کرده‌اند و موفق هم بوده‌اند؛ در فضای رقابتی جديد؛ گردابی ايجاد شده است که افتادن در آن برای همه رقبای بازار ويران‌کننده و مخرب است.
با اين وضعيت و مخرب بودن مساله عدم وجود استراتژی در صنعت ساختمان؛ مشکل اساسي ديگری در سمت تقاضا شکل گرفته است. در سمت خريداران و مستاجران؛ نه تنها ميزان تقاضا به صورت عمومی کاهش يافته است؛ بلکه خريداران و سرمايه‌گذاراني هم که به انگيزه کسب سود به خريدهای بزرگ دست می‌زدند و موفقيت پروژه‌های بزرگ- مقياس (Mega Projects) را تضمين می‌کردند نيز کمتر شده‌اند. آنهايي هم که هنوز فعالند؛ دست بالا را دارند. خوب هم می‌دانند که دست بالا را دارند و از اين موقعيت استفاده می‌کنند تا قراردادهای بهتری منعقد کنند. دلالان فعال بين سازندگان و خريداران هم ماهرتر شده‌اند. حالا؛ هم در بخش توليد و هم در بخش تقاضا؛ مجموعه‌ای از مشاوران و وکلا حضور دارند که به فعالان اين صنعت برای دستيابی به سود بيشتر مشاوره می‌دهند. تاثير اين مشاوران بيشتر از گذشته هم شده است. مخصوصا موسسات مالی؛ پيچيده‌تر به صنعت ساختمان می‌نگرند و به‌خوبی می‌دانند که چقدر اين صنعت سودآور است، بعضي از اين موسسات خود وارد عرصه ساخت و ساز هم شده‌اند. حتی صاحبان زمين‌ها هم برای خود مشاوران و وکلايي دارند که به آنها کمک می‌کنند، تا در معاملات و مشارکت‌ها سود بيشتری را کسب کنند.
در هر حال؛ به نظر می‌رسد که در صنعت ساختمان؛ تغييرات اساسي و ساختاری در حال وقوع است. اين تغييرات؛ دوره‌ای (Cyclic) و در نتيجه قابل پيش‌بينی نيستند؛ چراکه هر کدام از نيروهای فعال در اين صنعت؛ به صورت ساختاری در حال تغييراند. همانند اتفاقاتي که در بخش سرمايه‌گذاری پولی و در بانک‌ها روی داده است. واقعيت اين است که اگر اين صنعت به هر دليلي در حال رشد بود؛ سودآور می‌بود. اما حقيقت اين است که صنعت ساختمان ديگر مانند گذشته سودآور نيست. رقباي بيشتری در اين صنعت حضور دارند؛ و خريداران، مستاجران و موسسات مالی؛ هم باهوش‌تر و هم قوی‌تر شده‌اند.

راه‌حل‌ها
در اين وضعيت چه بايد کرد؟ يک راه حل اين است که شرکت‌ها را تعطيل کرده و همه به خانه‌های خود برويم! چراکه رقابت سنگين است و اوضاع هم به خوبی سابق نخواهد شد. اما مساله اينجا است که اين صنعت؛ دارای بازيگران بسيار زياد، خُرد و پراکنده است. واقعيت اين است که صنعت ساختمان، صنعت عظيم و بزرگی است. حتی اگر متوسط سوددهی هم در اين صنعت پايين آمده باشد؛ که به نظر نگارنده پايين آمده است؛ هنوز هم اين صنعت سودده و جذاب بوده و تعداد زيادی از شرکت‌ها و فعالان در اين بازار؛ مايل‌اند در حد سود متوسط يا پايين تر از آن هم فعاليت کنند و اين به اين معنی است که ديگر عملکرد معمولی و متوسط در اين بازار نمی‌تواند شرکتي را متمول کند. بنابراين؛ لازم است شرکت‌ها راهی بيابند تا با عوامل ايجاد تغييرات جديد در صنعت ساختمان همسو شده و با ايجاد يک «مزيت نسبی پايدار»؛ در اين بازار دوام بياورند. اين نکته را هم بايد گوشزد کرد که اين وضعيت؛ دوران‌گذار و تحول طبيعي است که بسياری از صنايع ديگر نيز آن را پشت سر گذاشته‌اند. با اين وجود؛ همانند ساير صنايع؛ کاری که مديران عامل شرکت‌های فعال در صنعت ساختمان نيز بايد انجام دهند اين است؛ بايد برای شرکت‌های خود استراتژی طراحی کنند.
درگذشته؛ بسياری از شرکت‌های ساختمانی استراتژی نداشتند. هر نوع قراردادی را که سود خوبی در آن بود؛ می‌پذيرفتند. هميشه هم می‌توانستند دليلي برای پذيرفتن يک قرارداد داشته باشند؛ حتی اگر قبلا شبيه آن پروژه يا قرارداد را هم انجام نداده بودند!! به نظر می‌رسد؛ ديگر چنين تفکري در آينده کارآيي ندارد. چگونه شرکت‌ها بايد موقعيت خود را در اين بازار/صنعت تعريف کنند؟ اگر اين تحليل درست باشد که صنعت ساختمان ديگر مانند گذشته جذاب نيست و در حال از دست دادن موقعيت سودآور و ويژه خود است؛ و باور به دائمی بودن اين روند نيز پذيرفته شده باشد؛ و در عين حال؛ همگان هم در اين صنعت بدانند که مساله کاهش تقاضا طی چند سال آينده پابرجا خواهد بود؛ چالش اصلی اين خواهد بود که چگونه با اين مشکلات برخورد شده و شرکت‌ها چگونه می توانند در اين عرصه فعال و سودآور باقی بمانند؟ لازم است اين نکته را نيز يادآور شد که در هر صنعتی؛ سطح مشخصي از توزيع سود وجود دارد و متوسط سطح سودآوری نيز مشخص است. بعضي از شرکت‌ها دارای سودآوری بالاتر از حد متوسط و بعضی هم پايين‌تر از سطح متوسط سود در آن صنعت؛ عملکرد و کارآيي دارند. چگونه يک شرکت می‌تواند در سطحي بالاتر از حد متوسط سودآوری فعاليت کند؟
پاسخ به اين سوال؛ با بياني معمولي؛ بسيار هم ساده است! شرکت‌ها بايد دارای «مزيت نسبی پايدار» باشند. اما نکته اينجا است که کمتر شرکت ساختمانی به اين مقوله انديشيده است. واقعيت اين است که بحث «مزيت نسبی پايدار» در صنعت ساختمان کمتر مورد توجه بوده است. فعالان صنعت ساختمان بيشتر به فرصت‌های مقطعی در دسترس توجه داشته‌اند. اما به نظر نگارنده؛ اگر شرکت‌ها و فعالان اين صنعت به فکر موفقيت در آينده بسيار متفاوتی هستند که با شتاب در حال نزديک شدن است؛ بايد درباره عملکرد خود بر اساس مفهوم «پايداری در مزيت نسبی» دوباره بازنگری کنند.

مزيت نسبی پايدار
بر اساس مطالعات دانشگاه هاروارد؛ مزيت نسبی از دو عامل مهم تشکيل شده است؟ عامل اول؛ کاهش هزينه‌ها است. اگر پروژه‌ای با هزينه و سرمايه کمتری طراحی و اجرا شود؛ سطح سودآوری و منافع آن برای صاحبان پروژه افزايش خواهد يافت. نکته مثبت ديگر؛ آن چيزي است که «ايجاد تمايز» خوانده می‌شود. اين مفهوم همان چيزي است که در صورت خلق آن؛ در طراحی يا امکانات يک پروژه؛ می‌توان برای آن قيمت بالاتری درخواست کرد. هدف در اينجا افزايش درآمد و سود در هر متر مربع از پروژه با ايجاد خلاقيت‌هايي است که در طراحی و کارکردهای پروژه خود را نشان می‌دهند. در هر صورت؛ همگام با کم کردن هزينه‌ها؛ «ايجاد تمايز» می‌تواند به موفقيت پروژه‌ها کمک شايانی
کند.
مساله اساسي ديگر در بحث ايجاد «مزيت نسبی پايدار»؛ مفهوم «حوزه فعاليت» است. در هر بازار/صنعتي؛ برای ايجاد مزيت نسبی؛ لازم است در مورد بخشي که اين مزيت در آن ايجاد خواهد شد؛ تصميم‌گيري شود. بعضي از شرکت‌ها در حوزه‌های مختلف؛ پروژه‌هایي با کاربری‌های متفاوت را همزمان در حال ساخت دارند. در حالي که گروه ديگری از شرکت‌ها با انتخاب خود تنها در يک حوزه [پروژه‌های مسکونی يا فقط پروژه‌های تجاری] تمرکز دارند. اين شرکت‌ها؛ فقط در يک منطقه جغرافيايي يا فقط يک نوع از پروژه را با کاربری خاصي می‌سازند. هر شرکتی بايد تکليف خود را در اين زمينه روشن کند. شرکت‌ها بايد به صورت مشخص درباره پيش نيازهای ايجاد مزيت نسبی که مناسب و مدنظر شرکت‌اند؛ تصميم‌گيري کنند.

طراحی يا انتخاب گزينه‌ها!
چگونه بايد در چنين وضعيتي گزينه مناسب را انتخاب کرد؟ به نظر می‌رسد همه شرکت‌های فعال در صنعت ساختمان؛ در حال حاضر با چند انتخاب برای کاهش هزينه‌ها و بهره‌وری بيشتر؛ يا تلاش برای متمايز بودن، روبه‌رو هستند. با اين وجود؛ کليت اين ماجرا [استراتژی، انتخاب‌های پيش رو ....] تا حد زيادی برای شرکت‌های ساختمانی مفهومی جديد و عجيب است. در واقع مديران اين شرکت‌ها تا کنون به اين شيوه عمل نمی‌کرده‌اند. ايشان [مديران شرکت‌های ساختمانی] عادت کرده‌اند که يک پروژه خوب را که درآمد و سود مناسبی هم دارد؛ سريع طراحی، اجرا و تمام کنند. اما به نظر می‌رسد بايد برای اين موضوع هم فکری شود. شرکت‌های ساختمانی بايد به اين سوال پاسخ دهند که مزايای اجرای اين پروژه‌ها چه بوده و چگونه می‌توان سودهای بيشتری را ايجاد کرد. آيا با افزايش بهره‌وری و کاهش هزينه‌ها يا با افزايش قيمت‌های فروش و اجاره؛ سودآوری شرکت‌ها هم افزايش خواهد يافت؟ اينها سوالاتي اساسي‌اند که بايد پاسخ داده شوند.
به صورت تاريخي؛ شرکت‌های ساختمانی با مفهوم و موضوع استراتژی در صنعت ساختمان بسيار ناآشنا بوده و عادت کرده‌اند که همزمان چندين و چند پروژه مختلف را با هم در حال اجرا داشته باشند. مشکل ديگری که اين شرکت‌ها با آن روبه‌رو هستند؛ مساله برنامه‌ها و استراتژی‌های کاری در سطحي است که می توان آن را سطح عمودی پروژه‌ها ناميد. در اين صنعت؛ مراحل اجرايي کار به شکل عمودی و در طول يکديگر قرار دارند. در ابتدا؛ عمليات بسترسازی است؛ پس از آن مديريت ساخت و در نهايت؛ فروش و غيره در امتداد هم؛ يکي پس از ديگری بايد انجام شوند. برای همه اين کارها در هر محله‌ای و در کليت اجرای پروژه هم؛ استراتژی لازم است.
مساله ديگر اين است که در صنعت ساختمان؛ انواع مختلفي از پروژه‌ها برای مصرف‌کنندگان متفاوتی وجود دارد. به‌عنوان مثال؛ در حوزه مجتمع‌های تجاری؛ مراکز خريد بزرگ و متمرکز (Shopping Malls)، مراکز خريد خيابانی (Strip Centers) يا مراکز خريد ويژه تخفيفات (Outlet Centers) قابل شناسايي‌اند. اگرچه همه آنها مراکز خريدند؛ اما هر يک با ديگری اندکی تفاوت دارند! حتی در ارتباط با کاربری‌های اداری هم؛ دفاتر واقع در مرکز شهر با دفاتر حاشيه شهر يا آنهايي که در آدرس‌های بالای شهر واقع شده‌اند؛ باز هم
کمی متفاوت‌اند.
به نظر نگارنده؛ هر قدر به سمت جلو پيش می‌رويم؛ شکل بازی در اين صنعت در حال تغيير است. همان‌طور که قبلا نيز هشدار داده شد؛ لازم است دوباره تاکيد شود که رويکرد غالب کنونی در شرکت‌های ساختمانی اين است که يک پروژه، تنها يک پروژه است! اما همانطور که زمان جلو می‌رود؛ با روند کنونی؛ شرکت‌های بايد مزيت نسبی متمايزی داشته باشند و به شکل موثری؛ بالاتر از سطح متوسط سودآوری عمل کنند.

جمع بندی
بسياری بر اين باورند که استراتژی در صنعت ساختمان معنا ندارد؛ چراکه اين صنعت براساس قراردادها، طرح‌ها و برنامه‌های اجرايي يا خريد و فروش پروژه‌ها و املاک عمل کرده و نيازمند طراحی و تدوين استراتژی نيست. با اين حال؛ دو عنصر مهم در موفقيت در اين صنعت نقش اساسي دارند. عامل اول؛ يافتن يک قرارداد مناسب است. يافتن يک پروژه خوب، يک مشتری يا مستاجر عالی يا يافتن يک قطعه زمين در يک موقعيت ممتاز؛ که از لحاظ اقتصادی بسيار سودآور باشد.
عامل دوم؛ اجرای خوب و به سرانجام رساندن اين قراردادهای عالی است. تصور کنيد که يک شرکت ساختمانی يک پروژه بسيار مناسب را هم يافته و توانست آن را با کيفيت مناسب و در زمان مقرر اجرا کند. آيا اين مساله به اين دليل نيست که آن شرکت در يک مکان خاص (شهر يا منطقه)، شهرت خوبی داشته است يا دارای تجربه و دانش برتری در اجرای نوع خاصي از پروژه‌ها بوده است؟ همه اينها به اين دليل است که در حقيقت؛ بر اساس يک استراتژی؛ از مجموعه اطلاعات، دانش و توانايي‌هاي اين شرکت بهره گرفته شده است. در واقع ممکن است شرکتی به دليل پروژه‌های مشابهی که در گذشته به خوبی آنها را اجرا کرده است؛ به شکل هدفمندی به دنبال پروژه‌هایي با همان سبک و سياق بوده باشد؛ يا به دليل در اختيار داشتن دانش فنی، امکانات و منابع مورد نياز؛ در اجرای نوع خاصی از پروژه‌ها موفق عمل کرده است. بنابراين؛ حتی اگر صنعت ساختمان به عنوان صنعتی که بر اساس پروژه‌ها و قرارداد‌ها عمل می‌کند؛ نگريسته شود؛ تعيين اين موضوع حياتی که يک پروژه قبل از شروع مناسب است يا خیر؛ و آيا بايد اجرا شود يا نه؛ همگی نيازمند استراتژی است. حقيقت اين است که توانايي شرکت‌های ساختمانی در يافتن يک قرارداد خوب و پر سود و اجرای آن در واقع ناشی از عملکرد استراتژیک آنها است.
در اين مختصر؛ درباره استراتژی در صنعتی که در گذشته و به صورت تاريخي؛ فقط «اجرا» در آن اهميت داشته است؛ بسيار بحث شد. با اين حال؛ به نظر می‌رسد که در آينده؛ در صنعت ساختمان؛ همانند ساير صنايعي که مرحله گذار و تغييرات شگرف و بنيادينی را طی کرده‌اند؛ استراتژي، کنترل هزينه‌ها، کارآيي و بهره‌‌وری، ايجاد مزيت نسبی پايدار، برندسازی، تعيين و شناسايي گروه‌های هدف و مفاهيمي از اين دست؛ بيش از پيش مطرح شده و اولويت خواهند داشت. فعالان اين صنعت بايد به ياد داشته باشند؛ اگر يک پروژه اقتصادی و پرسود به نظر می‌رسد؛ اما استراتژی برای اجرای آن تدوين نشده است؛ آن پروژه می‌تواند بسيار خطرناک باشد!
*توضيح: ، بدون شک، پروفسور مايکل پورتر که از او به عنوان پدر مديريت استراتژيک نوين ياد می‌شود؛ يکي از تاثيرگذارترين متفکرين اين شاخه از دانش مديريت در قرن بيست و يکم بوده است. پروفسور پورتر از سال 1973 در «مدرسه علوم بازرگانی» دانشگاه هاروارد (Harvard Business School) مشغول به تدريس بوده و بيش از 120 مقاله پژوهشی و 8 کتاب در حوزه مديريت استراتژيک از او منتشر شده است. متن حاضر ترجمه سخنرانی ايشان برای گروهی از مديران عامل شرکت‌های برتر ساختمانی ايالات متحده آمريکا در دانشگاه هاروارد در سال 1989 است که در سال 2002 بازنويسي شده است. در اين سخنرانی پروفسور پورتر تغييرات در حال وقوع در اين صنعت را واکاوی كرده و با بررسی آنها؛ تحليلي ارائه نموده است که بسيار شبيه به شرايط فعلی صنعت ساختمان در ايران است.
** استراتژيست فروش و بازارسازی
*** مديرعامل مهندسين مشاور رهپو

onia$ · Dec 14, 2013

نبود يك استراتژي مدون و مشخص در نظام دارويي كشور، سمت وسوي اين صنعت را با ابهام مواجه ساخته است
[h=1]سرانه دارو از نگاه آمار، چالش‌ها و راهکارها[/h]

نویسنده: سیاوش میرزایی
بررسي وضعيت توليد و توزيع دارو در كشور حاكي از آن است كه به‌رغم اينكه بخش عمده‌ای از مصرف عددي داروهاي موجود در داخل كشور توليد می‌شود معهذا ورود داروهاي خارجي ارزبري و قيمت بسيار بالايي در آمارهاي مربوط به خود اختصاص داده است، اين بدين معني است كه تكنولوژي‌هاي نوين در صنعت داروسازي كه امكان دستيابي به اين دانش در كشور نهادينه نشده خطر بزرگي را براي استقلال دارويي كشور ايجاد می‌كند، از سوي ديگر عدم تناسب بين ارزش داروي توليد داخل و قيمت داروي خارجي منجر به ايجاد تورم در آمار ارزشي داروهاي وارداتي شده است.
ماحصل اين شرايط موقعيت شكننده‌ای را براي نظام دارويي كشور رقم خواهد زد، چرا كه در صورت حذف توليد داخل به‌دليل شرايط فرسايشي رقابت داروهاي داخلي و جايگزيني اين بازار با داروهاي خارجي فشار زايدالوصفي بر روي سيستم بهداشتي – درماني كشور و بيماران ايجاد خواهد کرد.
مطالعات انجام شده بر روی آمار مصرف داروها طی 13 سال گذشته در 2 دوره مورد بررسی (از سال 1379 تا 1384 و از سال 1385 تا 1391) بیانگر آن است که تعداد داروهای مصرفی کشور از 2/16 میلیارد عدد به 5/33 میلیارد عدد رسیده است یعنی رشدی برابر
106 درصد را به همراه داشته است و به‌رغم این رشد، میزان میانگین نرخ رشد تولید دارو در داخل کشور برای دوره‌های مذکور 41 درصد کاهش داشته است. به این معنی که بازار دارو باید علاوه بر جبران این 41 درصد کاهش، نرخ رشد 106 درصدی مصرف بازار را نیز
تامین کند.

مروری بر سرانه دارو
سرانه ریالی دارو در سال‌های 1379 تا 1391
با مرور میزان فروش داروی تولیدی و وارداتی برای دوره‌های ذکر شده و بررسی نتایج می‌توان دریافت که:
میانگین درصد نرخ رشد سرانه ریالی داروهای تولیدی در هر دو دوره مورد بررسی یکسان و برابر
16 درصد است.
میانگین درصد نرخ رشد سرانه ریالی داروهای وارداتی از دوره اول به دوره دوم 6 درصد کاهش داشته است؛ یعنی انحصار در واردات توسط شرکت‌های خاص اعمال شده است.
میانگین درصد نرخ رشد سرانه ریالی داروی کشور(مجموع تولیدی و وارداتی) از دوره اول به دوره دوم 5 درصد کاهش داشته است.
نرخ سرانه ریالی داروهای تولیدی از سال 1390 به 1391 رشد 22 درصدی داشته است.
نرخ سرانه ریالی داروهای وارداتی از سال 1390 به 1391 رشد 82 درصدی داشته است.
نرخ سرانه ریالی داروی کشور از سال 1390 به 1391 رشد 13 درصدی داشته است.
با توجه به کاهش سرانه مصرف دارو در تولیدات داخل در دو دوره مورد بررسی از 5درصد به 3درصد متاسفانه سرانه مصرف دارو در داروهای وارداتی از 4درصد به 17درصد افزایش یافته است.
با مقایسه سرانه‌های فروش ریالی و عددی داروهای تولید داخلی نسبت به جمعیت کشور در سال‌های 1390 و1391 می‌توان نتیجه‌گیری نمود که در سال 1391 به ازای هر نفر هزینه خرید داروهای تولید داخل به‌طور متوسط 17 درصد افزایش یافته است.
در سال 1391 نسبت به سال ماقبل آن به دلیل رکود در تولیدات داخلی نیاز دارو توسط داروهای وارداتی یا قاچاق تامین شده است.
به‌رغم کاهش مصرف سرانه 50 درصدی داروهای وارداتی در سال 1391 نسبت به سال 1390 به ازای هر نفر، سرانه هزینه خرید داروهای یاد شده فقط 5/7 درصد کاهش یافته است. به‌عبارتی ساده تر یعنی اینکه بیمار در این سال نسبت به سال ما قبل خود برای تامین فقط
50 درصد نیاز دارویی خود باید تقریبا معادل کل مصرف سال قبل هزینه درمان پرداخت کند.
اگرچه نرخ رشد فروش ریالی شرکت‌های وارداتی در سال‌های اخیر (1390 و 1391) کاهشی است، اما باید در نظر داشت که این کاهش نرخ در نمودار فروش عددی به مراتب بیشتر است و همانگونه که مطرح شد سرانه ریالی این گروه دارویی به‌شدت در این سال‌ها افزایش یافته است از جمله دلايل كاهش چشمگير سرانه داروی توليدي شركت‌های تولیدکننده، افزايش تعداد شركت‌های توليدي بدون افزايشي چشمگير در توليد كل، می‌باشد. باید در نظر داشت که سرانه توليد شركت‌های دارويي در كشور با كاهشي شديد مواجه بوده و ادامه اين روند باعث كاهش سود و ضرردهي شركت‌ها شده كه اين امر باعث تعطيلي آنها در دوره‌های بعدي خواهد شد.

چالش‌ها و راهکارها:
نظام قيمت‌گذاري دارو
با توجه به سياست‌های اعمال شده در نظام دارويي كشور، تعداد شركت‌های داروسازي به صورت تصاعدي رشد يافته كه باعث شده علاوه بر اينكه هيچ يك از شركت‌هاي توليد داخل سهم عمده‌ای در توليد داخل نداشته باشند، نتوانند از مزيت توليد در مقياس بالا و بهره‌های ناشي از آن از جمله كاهش و مديريت هزينه‌ها استفاده كنند. از طرفي به دليل دخالت دولت درتعيين قيمت دارو بدون لحاظ نوسانات شديد قيمت‌های نهادهاي توليد، شركت‌های توليدكننده با كاهش حاشيه سود مواجه گشته‌اند كه در كل باعث كاهش بازدهي صنعت دارو شده است.
فقدان استراتژي در نظام دارويي كشور
نبود يك استراتژي مدون و مشخص در نظام دارويي كشور، سمت وسوي اين صنعت را با ابهام مواجه ساخته است. تدوين يك استراتژي و راهبرد جامع می‌تواند چشم انداز روشن و شفافي را براي اين صنعت رقم زده و تا اندازه زيادي چالش‌های پيش روي اين بخش را كاهش دهد. بايد در نظر داشت كه در تدوين برنامه‌های استراتژيك و منسجم در نظام دارويي كشور به صنعت دارو به عنوان يك زنجيره تامين گسترده نگاه شود، به نحوي که سياست‌ها و برنامه‌ها به صورت يكپارچه براي تمامی حلقه‌های زنجيره تامين لحاظ گردند. تمركز و پرداختن به مشكلات در يك بخش نه‌تنها مساله‌ای را حل نخواهد كرد، بلكه باعث انتقال آن به ساير حلقه‌های زنجيره تامين خواهد شد.
احتکار و قاچاق دارو
زماني كه بازار دارويي دچار هرگونه التهاب و اضطراب نظير كمبودهاي دارويي مي‌شود، حداقل يك سال طول مي‌كشد تا آثار آن برطرف و دوباره وضعيت طبيعي شود. هنگامي كه كمبود و نداشتن تعادل عرضه و تقاضا در بازار دارويي شكل مي‌گيرد، پديده احتكار دارو بيشتر مي‌شود و شبكه‌هاي قاچاق فعال خواهند شد.» در حال حاضر پديده قاچاق دوباره پا گرفته و نمونه‌هاي آن را در اطراف داروخانه‌هاي بزرگ مانند 13 ‌آبان و هلال‌احمر مي‌توان ديد كه داروهاي كمياب به‌وسيله اين شبكه‌ها مكيده مي‌شود و با چند برابر قيمت واقعي به دست مشتري مي‌رسد.
دخالت‌های دولت و مالکیت دولتی
دخالت‌های بیش از حد دولت یکی از تهدیدهای نظام دارویی است که باعث سلب اعتماد سرمایه‌گذاران نظام دارویی شده است. همچنین واگذاری شرکت‌های دولتی به سازمان‌های وابسته به دولت باعث شده خصوصی‌سازی در عمل محقق نشود. در حال حاضر مالکیت بیش از 70درصد صنایع داروسازی در اختیار سازمان‌ها و نهادهای حقوقی وابسته به دولت و سایر ارگان‌ها است. عدم مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی، نبود قانون حق مالکیت معنوی، وجود مراکز فوریتی تک نسخه‌ای، عدم ثبات در تصمیمات اقتصادی کشور، تحریم‌های بین‌المللی، عدم بازسازی صنعت داروسازی کشور از دیگر مشکلات نظام دارویی کشور در این حوزه است.
از آن جایی که دارو در دنیا به عنوان کالای استراژیک بوده، تولید دارو در داخل کشور از جمله استراتژی‌های کلان مملکتی محسوب می‌شود، لذا پرداختن به مشکلات تولیدی این کالا نیز از جمله اقدامات استراتژیک ‌باید فرض گردد. در این راستا ارگان‌های مختلف می‌بایست با تشکیل کمیته‌ها و کارگروه‌های فنی-تخصصی نخست به شناخت دقیق مشکلات و نارسایی‌های مربوطه اهتمام ورزیده و سپس جهت حل آن برنامه ریزی گردد.
اقتصاد دارو در ایران، با حجم کلی بیش از 5000 میلیارد تومان، حال و روز خوشی ندارد. ترکیب تحریم و سوء مدیریت داخلی وضع را به جایی رسانده که صنعت آن در شرف ورشکستگی بوده و نیازمندان آن در جست‌وجوی راهی برای کاهش هزینه‌های تحمیلی می‌باشند و اگر نتوان راهی مناسب برای برون‌رفت از این وضعیت نابسامان پیدا کرد باید بحران‌های جدی در این حوزه را پیش‌بینی نمود.
گرچه با رویکرد دولت جدید این امیدواری در جامعه ایجاد گردیده که با رفع تحریم‌های موجود و احیا تولید دارو در داخل کشور هزینه‌های درمان در آینده متناسب با شرایط اقتصادی بیماران تعریف شود.
منابع
• آمارنامه رسمی دارویی کشور
• مرکز اطلاعات و آمار ایران
• ماهنامه اقتصاد ایران، شماره 90، مرداد 1385
پاورقی:
1- http://www.houmeh.com

onia$ · Dec 14, 2013

[h=1]قیمت بنزین: چرایی و چگونگی افزایش[/h]

سپیده کاوه*
اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین در خرداد ماه سال 86 و اجرای طرح کارت هوشمند سوخت و اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در دی‌ماه سال 89 رشد مصرف بنزین در کشور را متوقف کرده بود، ولی در حال حاضر کشور با کاهش ارزش واقعی بنزین نسبت به ابتدای اجرای مرحله اول این قانون مواجه است که به علت وجود تورم در دو سال اخیر و ثابت ماندن قیمت بنزین طی این دوره رخ داده است. همچنین به علت افزایش هزینه‌های حمل ‌و نقل عمومی صرفه مصرف بنزین برای استفاده خودروهای شخصی بیشتر از گذشته شده است.
این دو امر در کنار یکدیگر سبب ایجاد روند افزایشی مصرف بنزین در سال 91 نسبت به سال‌های قبل آن شده‌اند و در حال حاضر وزارت نفت احتمالا باید برای پاسخگویی به نیاز داخل مقداری بنزین وارد کند. بنابراین افزایش قیمت بنزین امری قطعی و ضروری است، ولی چالش مهم در زمان و میزان و چگونگی اجرای طرح افزایش و نیز زیرساخت‌های مورد نیاز می‌باشد. در ادامه سعی بر ارائه پیشنهاد در زمینه‌های مذکور شده است. با توجه به تورم سنگین در دو سال اخیر و اثر بسیار بزرگ و سنگین افزایش قیمت بنزین بر انتظارات تورمی و تورم به نظر می‌رسد تعویق اجرای طرح افزایش قیمت تا پایان سال جاری منطقی باشد ولی مشکلی که در حال حاضر دولت گریبانگیر آن است تامین منابع یارانه نقدی ماهانه است. درآمد دولت از این طرح در حال حاضر ماهانه حدود 1800 میلیارد تومان است، اما مجبور است برای پرداخت نقدی به خانوارها ماهانه 3500 میلیارد تومان بودجه تامین کند. این امرسبب تمایل دولت به اجرای هر چه سریع‌تر طرح افزایش قیمت بنزین است. جهت یافتن راه‌حل میانه، اجرای تغییر قیمت و تغییر نحوه توزیع در دو مرحله در سال آتی پیشنهاد می‌شود: در مرحله اول به علت پایین‌تر بودن قیمت بنزین آزاد از قیمت معادل آن در فوب خلیج فارس ضروری است همزمان با افزایش قیمت بنزین آزاد و یارانه‌ای به یک نسبت، از اختصاص یارانه بیشتر به افرادی که بیش از این سهمیه مصرف می‌کنند، جلوگیری به عمل آید. در حال حاضر برخی خانواده‌ها بیش از یک خودرو دارند و برخی دیگر از داشتن آن محرومند. در شرایط موجود، خانواده‌ای که وسیله نقلیه بیشتری دارد به میزان بیشتری از بنزین یارانه‌ای استفاده می‌کند و با توجه به منطق اولیه تخصیص یارانه‌ها و نزدیک‌تر شدن به عدالت توزیعی پیشنهاد می‌شود در مرحله نخست بر اساس تجمیع بانک اطلاعاتی به‌دست آمده از هدفمندکردن یارانه‌ها و کارت هوشمند سوخت، سهمیه 60 لیتر بنزین یارانه‌ای به هر خانواده به جای هر وسیله نقلیه اختصاص یابد. همچنین مبلغ مابه‌تفاوت قیمت 60 لیتر بنزین یارانه‌ای با 60 لیتر بنزین آزاد به حساب خانوارهای فاقد وسیله نقلیه واریز شود با این کار توزیع یارانه بنزین میان تمامی خانوارهای دارای وسیله نقلیه اعم از خودرو و موتورسیکلت یا فاقد وسیله نقلیه برابر و عادلانه می‌شود و به خانوارهایی که بیش از یک وسیله نقلیه دارند، سهمیه و یارانه اضافه‌ای اختصاص نمی‌یابد. در مرحله دوم با تک‌نرخی کردن بنزین و تخصیص مقدار مشخصی یارانه به هر فرد به جای هر خانواده می‌توان به وضعیت عدالت توزیعی مناسب‌تری دست یافت. با اجرای طرح تک نرخی کردن بنزین می‌توان پس از ایجاد زیرساخت‌های مناسب در سال‌های آتی قیمت را به صورت پلکانی به قیمت جهانی نزدیک نمود و در هر مرحله پس از بررسی مهیا بودن شرایط پایه‌ای اقدام به تغییر مجدد قیمت و افزایش کرد. افزایش قیمت بنزین همواره تورم زیادی به همراه داشته است و رساندن قیمت بنزین ایران به قیمت جهانی مستلزم اقدامات پایه‌ای و ایجاد زیرساخت‌های مناسب در جهت جلوگیری از فشار تورمی است. با افزایش قیمت بنزین مصرف‌‌کنندگان بنزین، هزینه واقعی‌‌تری برای آن در داخل کشور پرداخت می‌کنند، ولی شرط داشتن قیمت متناسب با قیمت جهانی بالای 3 هزار تومان به ازای هر لیتر بنزین، ایجاد بسترهای ساختاری متناسب با آن قیمت است. جایگزینی سوخت گاز در خودروها یکی از راه‌حل‌ها در جهت کاهش هزینه‌های حمل و نقل پس از افزایش قیمت بنزین است.
مقایسه ارزش اقتصادی گاز طبیعی و بنزین نشان می‌دهد که قیمت گاز صادراتی کمتر از نصف قیمت بنزین فوب خلیج فارس در ارزش حرارتی برابر است و با توجه به اینکه کشور ایران همیشه از لحاظ ذخایر گاز طبیعی جزو 3 کشور اول دنیا بوده و وجود ظرفیت مازاد تولید گاز در روزهای غیرسرد سال، ضروری است نسبت به افزایش سهم گاز طبیعی در سبد سوخت کشور اقدام شود. تلاش و برنامه‌ریزی در جهت تقویت و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی به‌خصوص در شهرهای بزرگ از جمله زیرساخت‌های ضروری بوده و خوشبختانه در دست اقدام است. از اقدامات پایه‌ای دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد انجام یک بازنگری کلی در مورد کیفیت خودرو و تولید خودرو با میزان مصرف مناسب و قابل رقابت با استانداردهای جهانی است. این امر مستقیما مرتبط با سیاست‌های حاکم بر واردات خودرو نیز هست. صنعت رنجور و بیمار خودرو در ایران و وابستگی اقتصادی خانوارهای زیادی به این صنعت سبب الزام برقراری و اجرای قوانین سخت‌گیرانه بر واردات خودرو توسط دولت شده است. در صورت آزادی واردات خودرو و عرضه در بازار ایران به قیمت جهانی میزان تقاضای تولیدات داخل با کیفیت کنونی به پایین‌ترین مقدار قابل تصور خواهد رسید. الزام خودروسازان به بالا بردن کیفیت تولید فقط از طریق ایجاد بازار رقابتی محصولات امکان‌پذیر است؛ به این منظور پیشنهاد می‌شود با رفع موانع و ساده‌سازی فرآیند واردات و کاهش تعرفه‌ها طی چند مرحله هم فرصت کافی برای خودروسازان جهت ارتقای کیفیت فراهم شود، هم مصرف‌کنندگان در وضعیت بهتری در بازار خرید قرار داده شوند. راهکار دیگر قابل اشاره در این مقوله، فرهنگ‌سازی استفاده از یک خودرو در مسیرهای مشترک (کارپول) است. این رویکرد در بسیاری از کشورها در مقاطعی به عنوان راه‌حل اصلی معضل حمل و نقل به کار برده شده است. به منظور جمع‌بندی مطالب مذکور می‌توان گفت که افزایش قیمت بنزین در چند مرحله تا نزدیک به قیمت جهانی ضروری بوده و مراحل اولیه ذکر شده در برنامه‌ها قابل اجرا است، ولی مرحله نهایی رسیدن به قیمت جهانی نیازمند ایجاد تغییرات ساختاری در برخی زمینه‌ها است.
*کارشناس اقتصادی

onia$ · Dec 14, 2013

[h=1]سازگار نمودن اهداف اقتصادی[/h]

دكترپویا جبل عاملی
اقتصاد ایران هم اکنون به باور کارشناسان در وضعیت رکودی – تورمی حاد است. اما دولت ابتدا باید به کدام معضل رسیدگی کند؟ تورم یا بیکاری؟ این پرسش از آن رو عنوان می‌شود که برخی معتقدند، سیاست‌های مدیریت تقاضای دولت در یک زمان نمی‌تواند، دوهدف تورم و بیکاری را با هم دنبال کند و به اصطلاح نوعی بده – بستان (Trade off) بین اهداف وجود دارد. به عبارت دیگر اگر دولت بخواهد هدف کاهش تورم را دنبال کند، این کار به هزینه افزایش بیکاری خواهد بود و بالعکس.
با وجود این می‌توان مثال های نقض بسیاری را برای این رویکرد چه در اقتصاد ایران و چه در اقتصاد جهانی شاهد آورد. به عنوان مثال در اقتصاد آمریکا و اروپا طی رکود اخیر بارها بسته‌های انبساطی نظیر برنامه‌های تسهیل مقداری انجام شد تا رشد اقتصادی جان تازه‌ای بگیرد و بیکاری کاهش یابد و در عین حال، با وجود این سیاست‌های انبساطی، تورم در این کشورها افزایش محسوسی نیافت. از سوی دیگر در ایران، مثلا در دوره ریاست طهماسب مظاهری بر بانک مرکزی، سیاست انقباض پولی محسوسی اعمال شد که در نتیجه آن با یک تاخیر زمانی تورم حتی در دوره‌ای تک‌رقمی شد، اما رشد اقتصادی تغییر محسوسی نکرد و بیکاری نیز افزایش نیافت.
از این مثال‌ها بسیار است، مثال‌هایی که نشان می‌دهد نتایج بلندمدتی که در تئوری اقتصاد کلان مورد اجماع است، در کوتاه‌مدت نیز رخ داده است، یعنی اگر چنان‌که نظر اجماعی می‌گوید: رابطه بلندمدتی بین تورم و بیکاری نیست این عدم رابطه در کوتاه‌مدت نیز صادق است. اگر بحث بده- بستان بین اهداف نقض شود، آن گاه اولویت‌بندی بین اهداف، آن چنان معنادار نخواهد بود. از این رو ای بسا دولت می‌تواند، سیاست‌هایی را به پیش ببرد که با اثر‌گذاری مثبت بر هر یک از دو متغیر تورم و بیکاری، بر متغیر دیگر تاثیر منفی نداشته باشد و به نظر نگارنده دولت فعلی و اقتصاددانان آن به این امر به خوبی واقف هستند. سیاست‌های مدیریت تقاضا در ایران بیش از هر چیز بر تورم موثر است و با چنین دیدی است که مجموعه دولت به دنبال سیاست‌های انقباضی است. از یک سو بودجه انقباضی بسته شده (که البته دلیل دیگرش کاهش درآمدهای ارزی است) و بانک مرکزی نیز بر سیاست‌های انقباض پولی تاکید می‌کند. اما از آنجا که مشکل رکود اقتصاد ایران وابسته به تنگناهای تولید است، این انقباض در طرف تقاضای کل بر آن موثر نیست و ای بسا با کاهش سطح تورم و ایجاد ثبات اقتصادی بیشتر، بتوان سرمایه بیشتری جذب کرد و بر تولید و رشد اقتصادی افزود و در نتیجه بیکاری کاهش یابد. برای غلبه کردن بر رکوداقتصاد ایران، سیاست‌های مدیریت تقاضا، اثر معنی‌داری نخواهد داشت، بلكه بايد با رفع موانع مختلف در بازارها، تعمیق حقوق مالکیت، سیاست‌‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش ریسک‌ها و ... به جنگ با رکود رفت؛ سیاست‌هایی که به هیچ رو با سیاست‌های اتخاذی برای کاهش تورم ناسازگار نیست. البته به دلیل ماهیت متفاوت دو مشکل بیکاری و تورم و سیاست‌های مقابله با آنها، می‌توان انتظار داشت که کاهش تورم خود را زودتر از رشد اقتصادی بروز دهد.

onia$ · Dec 15, 2013

[h=1]سرمایه اجتماعی؛ حلقه مفقوده سیاست‌گذاری‌هاي ما[/h]

دکتر علی عبدالعلی‌زاده*
در مباحث توسعه و رشد، صحبت از سرمایه‌های انسانی و اجتماعی فراتر از سرمایه‌های فیزیکی نگاه‌های زیادی را به خود جلب کرده است. از 30 سال گذشته به‌تدریج موضوع سرمایه اجتماعی در سطح جهانی وارد موضوعات اقتصادی شده و در معادلات و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی اثرگذار است، اما در ایران تاکنون شاهد ورود جدی این موضوع در تصمیم‌گیری‌های کلان کشوری نبوده‌ایم. نه در برنامه‌های سازمان بودجه و نه در سایر موسسات دولتی و خصوصی این بحث پیگیری نشده است. از طرفی کشورهایی که در مناطقی نظیر شرق آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین كه دارای رشد سریعی در سالیان اخیر بوده‌اند، بخشی از پیشرفت خود را مدیون سرمایه اجتماعی بالای خود دانسته‌اند.
از بالا رفتن تعداد چراغ‌هاي راهنمايي تا پيشنهاد براي احياي سازمان برنامه و بودجه
سرمایه اجتماعی؛ حلقه مفقوده سیاست‌گذاری ما

دکتر علی عبدالعلی‌زاده*
در مباحث توسعه و رشد صحبت از سرمایه‌های انسانی و اجتماعی فراتر از سرمایه‌های فیزیکی نگاه‌های زیادی را به خود جلب کرده است. در این یادداشت تلاش خواهم کرد اشاره‌ای کوتاه به موضوع سرمایه اجتماعی و آسیب‌شناسی آن در سیاستگذاری‌های کلان کشوری داشته باشم. امید است بحث پیش رو بتواند راهگشای چاره‌اندیشی برای مشکلات ساختاری ایران عزیز باشد:
از 30 سال گذشته به‌تدریج موضوع سرمایه اجتماعی در سطح جهانی وارد موضوعات اقتصادی شده و در معادلات و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی اثرگذار است، اما در ایران تاکنون شاهد ورود جدی این موضوع در تصمیم‌گیری‌های کلان کشوری نبوده‌ایم. نه در برنامه‌های سازمان بودجه و نه در سایر موسسات دولتی و خصوصی این بحث پیگیری نشده است. از طرفی کشورهایی که در مناطقی نظیر شرق آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین كه دارای رشد سریعی در سالیان اخیر بوده‌اند، بخشی از پیشرفت خود را مدیون سرمایه اجتماعی بالای خود دانسته‌اند.

نگاهي تاريخي به سرمايه اجتماعي ايراني
اگر بخواهیم نگاهی تاریخی به این بحث داشته باشیم، باید به زمان شروع کار سازمان برنامه‌ریزی کشور از سال 1327 و تدوین برنامه‌های 5 و 7 ساله آن برگردیم. در سال‌های آن دوره اثری از بحث سرمایه اجتماعی مشاهده نمی‌شد و برنامه‌های مهم این سازمان تنها بر سرمایه‌های فیزیکی تمرکز داشت. با مشاهده تجربه پیشرفت سایر کشورها به تدریج بحث سرمایه‌های اجتماعی در قالب بهبود کارآیی نیروی کار در کشور مطرح شد. پس از انقلاب نیز توجه به بحث آموزش و فربه کردن بخش‌های آموزشی در راستای ارتقای بازدهی سرمایه انسانی رونق بیشتری گرفت. تجربه‌های ملموسی نشان داده است که گاهی بین دو فرد دارای سرمایه دانشی و تخصصی یکسان میزان تعهد به شغل حتی در ساعات خارج از کاری می‌تواند بسیار متفاوت باشد. در واقع این تفاوت را می‌توان به بحث سرمایه اجتماعی مربوط دانست.

سرمايه اجتماعي روغن يا چسب اجتماعي
در تعریف کلاسیک، «سرمایه اجتماعی» به‌عنوان جهت‌دهنده به کردار و عملکرد افراد در گروه‌های مختلف اجتماعی در راستای تعامل، مبادله و تصمیم‌گیری آنها با یكدیگر معرفی می‌شود. همچنین مفهوم سرمایه اجتماعی بر سه پایه استوار است: اول آنکه اعتماد در حیطه خصوصی و عمومی قوام‌دهنده این سرمایه است. وجه خصوصی آن در مورد رابطه دو شخص خاص صدق می‌کند و وجه عمومی آن در مورد اعتماد به گروه، حزب یا دولت نمود دارد. رکن دوم سرمایه اجتماعی را میزان مشارکت افراد در مسائل اجتماعی تعیین می‌کند و رکن سوم نیز که پس از دو مرحله قبلی به کار می‌آید بحث همیاری است. همیاری به معنای کمک‌رسانی به هم‌نوع و همشهری بدون آنکه چشم‌داشت خاصی از فرد مورد نظر داشت. مثال این مورد را در موقعیت کمک‌رسانی به یک فرد آسیب‌دیده در خیابان می‌توان مشاهده کرد. در این‌گونه مواقع افراد به‌دلیل نداشتن اعتماد به قانون در کمک‌رسانی به فرد آسیب‌دیده تعلل می‌کنند. عدم اعتمادی که به محتمل دانستن ایجاد دردسر برای فرد کمک‌رسان مربوط می‌شود.
در تعبیر سرمایه اجتماعی از دو مفهوم عامیانه چسب و روغن اجتماعی نیز می‌توان استفاده کرد. تعبیر چسب اجتماعی به منزله همبستگی افراد جامعه به یکدیگر است، به‌طوری‌که افراد با در نظر گرفتن امکان کمک گرفتن از سایر هموطنان خود، به دیگران نیز کمک کنند. همین‌طور تعبیر روغن اجتماعی در قالب بهبود کارآیی و بازدهی فعالیت‌های اجتماعی قابل لمس است. بروز همیاری بیشتر بین اعضای جامعه که فراتر از وظیفه مصوب هر فرد صورت گیرد تاثیر مستقیمی بر روان و بازدهی بالاتر فعالیت‌های اجتماعی خواهد گذاشت. برای مثال می‌توان به تعداد چراغ‌راهنمایی‌ها در سطح شهر اشاره کرد. بالارفتن تعداد چراغ‌راهنمایی‌ها به منزله کاهش سرمایه اجتماعی تعبیر می‌شود، چراکه افراد چنانچه آگاه به قوانین رانندگی باشند چگونگی رفتار بر سر تقاطع‌‌ها را به‌خوبی می‌دانند، اما با بروز تصادف و اهمال در رعایت قوانین هزینه‌های افزون‌تری ناشی از نصب چراغ راهنمایی و مامور پلیس بر جامعه تحمیل می‌شود. هزینه‌هایی از جمله اتلاف وقت و انرژی و آلودگی محیط‌زیست از عوارض گریزناپذیر این اتفاق خواهند بود.
این عارضه می‌تواند ناشی از نداشتن اعتماد کافی در بین مردم یا عدم احساس تعلق و اشتراک آنها به کل بزرگ‌تری به‌عنوان جامعه باشد. در واقع مردم در چنین جامعه‌ای هنوز به رشدی نرسیده‌اند که خود را عضوی از جامعه بدانند. در صورت ارتقای سرمایه اجتماعی این افراد می‌توانند تحت آموزش قرار گرفته و خود را عضوی اثرگذار در جامعه تلقی کنند. دستاورد این امرکاهش آمار تخلفات و بزهکاری اجتماعی نیز در سطح جامعه خواهد بود.

سرمایه اجتماعی بالا در زمان دفاع مقدس
در مورد تجربه کشور خودمان می‌توان به وجود سرمایه اجتماعی بالا در زمان دفاع مقدس اشاره کرد. کمک‌رسانی فوری مردم هنگام بمباران شهرها و روستاها و همین‌طور مشارکت داوطلبانه افراد در میدان‌های جنگ مثال‌هایی از این‌گونه سرمایه اجتماعی بودند. اما در روزگار فعلی این نوع مشارکت ضعیف‌تر شده است. نمونه آن را می‌توان در مسوولیت‌گریزی افراد احساس کرد. به علاوه آمار رو به رشد فساد مالی و بزهکاری در سال‌های اخیر و از طرفی افت شاخص‌های هم‌یاری در سطح جامعه موید این موضوع هستند. در اقتصاد سه رکن سرمایه فیزیکی یا مادی، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی در نظر گرفته می‌شود. با توجه به این تقسیم‌بندی تنها زمانی می‌توان به مرحله توسعه اقتصادی رسید که به نوآوری و تولید فراتر از مونتاژ و کپی‌برداری توجه شود. در غیر این ‌صورت آمار تولیدی تنها بیانگر رشد اقتصادی خواهند بود و نه توسعه اقتصادی. اما در 65 سال گذشته برنامه‌ریزی کشور متمرکز بر تزریق درآمدهای نفتی به سمت ساخت فیزیکی بوده است. این در حالی‌ است که تنها در شرایط آموزش مناسب و رشد خلاقیت در یک فرد شاهد ایجاد سرمایه انسانی خواهیم بود که در صورت ترکیب با سرمایه فیزیکی به توسعه پایدار خواهد انجامید. در نتیجه این توسعه شرایط برای رشد سرمایه اجتماعی نیز فراهم خواهد شد.

پنج وظيفه اساسي حكومت‌ها
حکومت‌ها در تعیین‌ میزان سرمایه اجتماعی نقش عمده‌ای می‌توانند داشته باشند، به‌طوری‌که برای حکومت‌ها پنج وظیفه اساسی می‌توان نام برد. نخست تامین امنیت برای شهروندان کشور در داخل و خارج است. دومین وظیفه انتشار پول و حفظ ارزش آن است. سومین وظیفه تعریف حقوق مالکیت و پاسداری از آن است. وظیفه چهارم تعیین استانداردها و اعمال مناسب آن‌ است. برای روشن شدن موضوع می‌توان این مثال را آورد که یک شهروند در حین حفظ قدرت خرید خود باید مطمئن باشد که قادر به خرید کالایی با کیفیت ثابت در آینده نیز خواهد بود. وظیفه پنجم هر حکومت ایجاد نظام دادگستری قاطع، سریع، بی‌طرف و ارزان و همه جا در دسترس است. در حالی‌که هزینه‌های بالای دادگستری در ایران خلاف این موضوع را نشان می‌دهد.

دخالت دولت، مانع رقابت بخش خصوصي
در مورد سایر وظایف دولت‌ها تنها پس از برآورده شدن این تعهدات به نحو مطلوب می‌توان صحبت کرد. ما در ایران حد فاصل سال‌های 1360 تا 1390 شاهدکوتاهی در انجام این وظایف بوده‌ایم. به‌طوری‌که از بودجه سالانه دولت تنها 10 درصد در راستای این وظایف اصلی صرف شده است و در این بین دخالت عمده دولتی‌ها در روند کارهای عمرانی بخش زیادی از دلمشغولی دولت را گرفته است. در حالی‌که درصورت تامین امنیت و آزادی برای بخش خصوصی دیگر نیازی به این دخالت‌ها نخواهد بود. نتیجه سیاست‌های نابجای دولت در بخش عمرانی را می‌توان در کمبود فعلی یک پیمانکار خصوصی که دارای مزیت رقابتی برای اجرای پروژه‌های برون‌مرزی باشد، مشاهده کرد. در واقع دولت با اعمال فهرست بهای ناکارآ به استمرار ضعف بخش پیمانکاری خصوصی در طول این سال‌ها دامن زده است.
به‌طور مثال توزیع دلار سوبسیدی در سال‌های گذشته به پیمانکاران، اصول رقابت و قدرتمند شدن بخش خصوصی را زیر سوال برده است. در حالی‌که در همین کشور همسایه ترکیه می‌توان تعداد بالایی پیمانکار که در سال‌های اخیر فرصت رقابت جهانی را پیدا کرده‌اند، نام برد. دلیل عمده دیگر این ناکارآیی را می‌توان به دخالت روزافزون بخش‌های دولتی و فرادولتی مانند ارگان‌های نظامی در حوزه فعالیت بخش خصوصی مربوط دانست. نیروهایی که وظیفه اصلی آنها باید در راستای تامین امنیت جامعه باشد. این نهادها با گرفتن پول از بخش دولتی بخش کوچک‌تری از آن را به پیمانکار خصوصی واگذار می‌کنند و در نهایت به نحیف‌‌تر شدن بخش خصوصی دامن می‌زنند. همین‌طور اقداماتی ظاهرپسند نظیر احداث واحدهای مشاوره دولتی در نهایت به همان عدم کارآیی در بخش‌های مشابه منجر می‌شود. به عنوان نتیجه‌گیری از بحث می‌توان گفت که دولت‌ها با دخالت در بخشی که حوزه فعالیت بخش خصوصی است از وظیفه اصلی خود که همان حفظ ارزش پول است، غافل شده‌اند. از طرفی اگر دولت‌ها اقدام به تاسیس نهاد دادگستری ارزان و کارآ کنند اثر مستقیم‌تری در بهبود فعالیت‌های اجتماعی دارد، هرچند نمود آن کمتر از احداث راه و ساختمان خواهد بود.

زمان بررسي يك پرونده دادرسي
همین‌طور شاخصی که معرف طول زمان گذراندن یک پرونده در فرآیند دادرسی باشد در نظام دادگستری ما وجود ندارد. شاخصی که بسی مهم‌تر از آمارهای مربوط به رشد فیزیکی فعالیت‌های عمرانی در کشور است. مثال دیگر انحراف از وظایف اصلی دولت، نبود تعریف مناسب و دقیق از جرم سیاسی و شیوع مميزي در بخش‌های هنری و فرهنگی است. سیاست‌های سلیقه‌ای که جز سرایت عدم کارآیی به فعالان اقتصادی و اجتماعی نتیجه‌ای ندارد. در واقع مشکلات نام‌برده بخشی از نبود اهتمام در تعریف استانداردها و تلاش برای اعمال آنها است که در اغلب کشورهای جهان سوم یک نقص عمده‌ به حساب می‌آید.

پیشنهاد من در زمینه احیای
سازمان برنامه و بودجه
پیشنهاد من به نهاد ریاست‌جمهوری در زمینه احیای سازمان برنامه و بودجه توجه به پایه‌های فکری این سازمان است، چراکه در سال‌های گذشته رویه این سازمان به سمت افول پیش رفته بود و تنها در صورت احیای زیرساختی این سازمان می‌توان به بهره‌مندی از مواهب داشتن یک سازمان برنامه‌ریزی کارآ امیدوار بود. استفاده از تجربه‌های جهانی و جایگزینی استفاده از قدرت دولت با روش‌های تعاملی با مردم و بالا بردن حس مشارکت بین آنها باید در طرح‌ریزی‌های جدید لحاظ شود. اقدامی که در راستای تقویت سرمایه اجتماعی کشور خواهد بود.

شروع دولت با سرمايه اجتماعي بالا، اميد به افزايش آن
خوشبختانه دولت جدید کار خود را با اعتمادسازی بین مردم شروع کرده است. در شرایطی که سال‌ها تبلیغات وسیعی از سوی ارگان‌های حکومتی علیه تفکر اصلاح‌طلبی وارد شده بود، رای بالای 50 درصدی در دور اول به سود این دولت اتفاق افتاد. از طرفی با وجود تبلیغات محدود انتخاباتی آقای روحانی استقبال گسترده‌ای از طرف مردم به گفتمان جدید ایشان صورت گرفت. اینک نوبت پاسخ دادن دولت به اعتماد عمومی مردم است. فرصت چهار ساله پیش‌رو زمان مغتنم و هرچند کوتاهی‌است که در اختیار دولت قرار گرفته است. رساندن رای مردمی به بالای 70 درصد در دور بعدی ریاست‌جمهوری و همین‌طور کسب رای بالا برای طیف همراه با دولت جدید در انتخابات مجلس پیش‌رو می‌تواند نشان‌دهنده پاسخگویی مناسب از طرف دولت به اعتماد مردم باشد. از طرفی در سخنان نمایندگان مجلس در جلسات رای اعتماد بحث‌ها در جهتی خارج از توقعات مورد انتظار از این دولت جریان داشت. نمایندگان فعلی باید مدنظر داشته باشند که در دو سال آینده خواسته‌های خود را مطابق با قابلیت‌های این دولت که در عین حال از حمایت بالای مردمی نیز برخوردار است هم‌سو کنند. بنده به سهم خود به آینده این دولت و در سطح وسیع‌تر آن به چشم‌انداز شایسته‌تری برای ملت ایران امیدوارم، چراکه مردم ایران همواره آگاهی خود را از مشکلات و پیدا کردن راه‌حل برای آنها به‌خصوص در برهه‌های انتخاباتی نشان داده‌اند. لیاقت این مردم است که حرف خود را آزادانه بزنند و حتی برای مردم سایر کشورها الگویی برای سیاست و زندگی باشند. تعامل، مبادله و تصمیم‌گیری با مشارکت گسترده‌تر مردم باید سرلوحه دولت جدید قرار گیرد. امری که به‌نظر می‌رسد با ترکیب فعلی دولت که حاکی از تدبیر بالای آن است، محقق خواهد شد. نیروهای باتجربه‌ای که می‌توانند هزینه پایین‌تری را برای اداره کشور در آینده موجب شوند. تمایل متقابل نخبگان و آحاد اجتماعی به تصمیم‌گیری‌های دولت جدید نیز خواهد توانست در بازسازی سرمایه اجتماعی که در سال‌های گذشته آسیب‌های جدی دیده است اثر ماندگاری داشته باشد.
* وزير سابق مسكن و شهرسازي

onia$ · Dec 15, 2013

افزايش قدرت عربستان در بازار نفت يا حذف عربستان از بازار جهاني نفت؟

[h=1]چشم‌انداز توليد اوپک در افق 2040 با تاكيد بر توليد سه كشور محوري[/h]

سيد‌غلامحسين حسن‌تاش*
آخرين چشم‌انداز بين‌المللي انرژي، اداره اطلاعات انرژي آمريكا (EIA) در سال 2013، در ماه جولاي يا مرداد ماه منتشر شد. پيش از اين، مهم‌ترين پيش‌بيني‌هاي انجام شده در اين چشم‌انداز تا افق 2040 ميلادي را درج کرديم. در بخشی از چشم‌انداز مذکور به پيش‌بينی تولید اوپک در افق 2040 با سناریو‌سازی در مورد تولید ایران و عراق و عربستان، پرداخته شده که به دلیل اهمیت آن ذیلا مورد بررسی‌ قرار می‌گیرد.
ابتدا مطالب مذکور در این پیش‌بینی را در موضوع تولید اوپک و سه کشور اصلی آن آورده و سپس به نقد و تحلیل و بررسی آن خواهیم پرداخت. ضمنا لازم به توضیح است که اداره اطلاعات انرژی در مدل‌سازی و پیش‌بینی‌های خود سناریوهای مختلفی را مورد بررسی قرار می‌دهد و یک سناریوی متوسط یا قابل تحقق‌تر را به‌عنوان سناریوی مرجع انتخاب می‌کند.
فرض سناریوی مرجع در مدل پیش‌بینی اداره اطلاعات انرژی آمریکا این‌است‌که کشورهای عضو اوپک در جهات افزایش ظرفیت تولید خود سرمایه‌گذاری خواهند كرد به طوری که این کشورها را قادر سازد که در طول دوره منتهی به سال 2040 میلادی، بین 39 تا 43 درصد کل تقاضای جهانی برای سوخت‌های مایع را تامین کنند. تولید اعضای خاورمیانه‌ای اوپک که در سال 2010 میلادی 68 درصد از کل تولید اوپک برآورد شده بود، 12 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت و 85 درصد از کل افزایش 1/14 میلیون بشکه در روز تولید اوپک بین سال‌های 2010 تا 2040 را به خود اختصاص خواهد داد. سه کشور ایران، عراق و عربستان‌سعودی در مجموع سهم بزرگی از منابع و ذخاير جهان که استخراج از آن نسبتا سهل‌تر و کم هزینه‌تر می‌باشد را دارا هستند.
عربستان‌سعودی برای چند دهه دارنده اصلی بیشترین ظرفیت مازاد تولید بوده و نقش حساسی را به عنوان تولید‌ کننده شناور برای جبران کاهش تولید سایر کشورها یا نوسانات اقتصادی موثر بر تقاضای نفت، بازی کرده است. ایران و عراق هردو صاحب ذخاير و منابع سرشاري هستند و به افزایش ظرفیت خود به سطحی بسیار بالاتر از میزان فعلی نیاز دارند و این مستلزم آن است که این دو کشور بتوانند بعضی از چالش‌های موجود داخلی و خارجی، را كه بیش از سی‌سال مانع تحقق این هدف شده است را برطرف نمایند. دشواری تعیین زمانی که هریک از این کشورها بتوانند بر موانع موجود در سر راه افزایش عرضه خود غلبه کنند، چالشی بر سر راه پیش‌بینی میزان دقیق تولید کشورهای خاورمیانه‌ای اوپک است.
علاوه‌ بر نااطمینانی‌هایی که معمولا در زمینه پیش‌بینی عرضه نفت وجود دارد، احتمال اینکه آیا اعضای خاورمیانه‌ای اوپک به نقش کلیدی خود در متعادل کردن عرضه و تقاضای بازار ادامه خواهند داد نیز مورد سوال است. برای این منظور سطح تولید این کشورها باید دارای همبستگی منفی باشد، تحقق ظرفیت و تولید بالاتر در یک کشور باید با ظرفیت و تولید کمتر در سایر کشورها همراه باشد تا بالانس بازار حفظ شود.
توسعه‌های آتی، شامل توسعه استخراج نفت از لایه‌های سخت، که به طور گسترده‌ای موضوع بحث محافل نفتی است، پتانسیل تاثیرگذاری عمده‌ای بر اتکای اوپک بر تولید سوخت‌های مایع و رفتار تولیدکنندگان کلیدی اوپک در خاورمیانه، در دهه‌های آتی خواهد داشت.

عربستان‌سعودی
درآمد نفتی عربستان همواره از میزان مورد نیاز برای پوشش هزینه‌های این کشور بیشتر بوده است و این مساله این امکان را برای عربستان به وجود آورده که طی 25 سال گذشته میزان تولید نفت خود را در واکنش به تغییرات عرضه و تقاضای جهانی نفت، بدون نگرانی نسبت به آثار درآمدی آن، تغییر دهد. اخیرا برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی به منظور بسط توسعه پایدار توسط دولت عربستان به اجرا گذاشته شده است.
درحالی که عربستان ذخاير ارزی قابل‌توجهی را برای خود حفظ می‌کند، نیازهای درآمدی می‌تواند بیش از گذشته به نگرانی دولت عربستان برای حفظ ثبات خود در شرایط افزایش تولید نفت دیگر تولیدکنندگان کلیدی اوپک یا یک کاهش دايمی در تقاضای جهانی نفت، تبدیل شود.
عراق
دولت عراق رسیدن به تولید 12 میلیون بشکه در روز در سال 2017 را هدف‌گذاری کرده است که در مقایسه با تولید این کشور در سال 2012 که 3 میلیون بشکه در روز بوده است، افزایش عظیمی است.
دستیابی به این هدف دور از ذهن به نظر می‌رسد و براساس سناریو مرجع نیز بیش از عرضه مورد نیاز سوخت‌های مایع برای تامین افزایش تقاضای جهانی در سال 2017، می‌باشد. به نظر می‌رسد که مشکلات سیاسی و محدودیت‌های زیرساختی مانع افزایش تولید در کوتاه مدت باشد. علاوه‌بر این تروریسم، ضعیف‌بودن فضای سرمایه‌گذاری، وسایر مشکلات موجود می‌تواند تولید عراق را در افق چشم‌انداز محدود کند.
البته اگر همه این مشکلات حل شود، پیشرفت عمده‌ای در زیرساخت‌های تولید و صادرات عراق می‌تواند اتفاق بیافتد و عراق را قادر سازد که نرخ بالای رشد تولید خود را تا سال 2040 تداوم دهد.

ایران
تولید سوخت‌های مایع ایران که درسال 1974 به اوج خود در سطح 1/6 میلیون بشکه رسید، از 1979 به بعد در سطحی بسیار پایین‌تر از آن قرار گرفت. سپس تولید ایران بعد از رسیدن به متوسط حدود 4 میلیون بشکه، بین‌سال‌های 2001 تا 2010 کاهش بیشتری یافت. مجموعه‌ای از تحریم‌ها که بخش نفت ایران را هدف گرفته بود، موجب شد که شرکت‌های خارجی بسیاری از پروژه‌‌های تولیدی و توسعه‌ای را لغو کنند. ایران با افت ظرفیت تولید نفت روبه‌‌رو است، چراکه میادین نفتی این کشور دارای نرخ بالای افت تولید طبیعی(بین 8 تا 13 درصد) در سال هستند.
عوامل دیگری شامل نامساعد بودن الزامات و فضای سرمایه‌گذاری خارجی و عدم وجود متخصصان به میزان کافی و فقدان تکنولوژی پیشرفته، نیز سرمایه‌گذاری را محدود کرده
است.
تحریم‌های آمریکا علیه موسسات مالی که وجوه نفت صادراتی ایران را جابه‌جا می‌‌کردند در کنار تحریم‌های اتحادیه اروپا که واردات نفت از ایران را متوقف کرد و مانع شد که شرکت‌های بیمه اروپایی، محموله‌های نفتی ایران را بیمه‌کنند، موجب کاهش بیشتر صادرات نفت ایران در سال 2012
شد.
بدون یک تفاهم میان ایران و جامعه جهانی برای پایان دادن به تحریم‌ها، به طور فزاینده‌ای برای ایران دشوار خواهد بود که تولید خود را حفظ کند و بتواند آن را افزایش دهد و از موهبت ذخاير خود بهره‌مند شود.

سایر اعضای خاورمیانه‌ای اوپک
سایر کشورهای خاورمیانه‌ای عضو اوپک، سهمی کوچک‌تر، اما با اهمیت در عرضه نفت دارند. به عنوان مثال تقریبا کل ذخاير و تولید نفت کویت از میادین قدیمی است، اما در صورت موفقیت طرح دولت کویت، چشم‌انداز می تواند تغییرکند. در سال 1998 طرحی توسط دولت پیشنهاد شد که شرکت‌های خارجی را ترغیب کند که تولید نفت در چهار میدان شمالی به‌نام‌های روضتین، صبریا، الرتقاء و ابدالی را افزایش دهند.

این چهار میدان ترکیبی از نفت‌خام‌های سبک و سنگین را دارا هستند. به‌علاوه این امکان وجود دارد که کویت بتواند تولید نفت خود را از منطقه بی‌طرف واقع‌بین کویت و عربستان، که حدود 5 میلیارد بشکه نفت را در خود جا داده است، افزایش دهد.

تولید سوخت‌های مایع قطر نیز ممکن است در دوره چشم‌انداز از طریق فناوری GTL افزایش یابد. این فناوری گازطبیعی را به سوخت‌های مایع مانند گازوئیل و بنزین با سولفور خیلی پایین تبدیل می‌کند.
به‌طور خلاصه به فرض اینکه بالانس عرضه و تقاضای سوخت‌های مایع چه در سطح منطقه‌ای و چه در سطح جهانی بر طبق سناریوی مرجع تحقق یابد، با توجه به مسائل و ریسک‌هایی که مذکور افتاد و به‌نظر می‌رسد که نقش تعیین‌کننده‌ای دارند، تعیین میزان عرضه از هریک از منابع خاورمیانه‌ای اوپک بسیار دشوار است. در بخش بعدی چند سناریوی جایگزین در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است.

کشورهای آفریقایی عضو اوپک
براساس سناریو مرجع، تولید اوپک در غرب آفریقا از 4/4 میلیون بشکه در روز در سال 2012 به 5/9 میلیون بشکه در روز در سال 2040 خواهد رسید. نیجریه در سال‌های اخیر تولید خود در میادین آب‌های عمیق را افزایش داده است.

اما تولید خشکی به‌لحاظ مشکلات زیرساختی و وقایعی مانند سرقت نفت و حمله به خطوط‌لوله محدود شده است و به‌ نظر می‌رسد که این وضعیت در کوتاه و میان‌مدت نیز ادامه یابد. آنگولا نیز تولید نفت را از آب‌های عمیق افزایش داده است و با افزایش نسبی ثبات در این کشور، به‌نظر می‌رسد که فعالیت‌های اکتشاف و تولید در خشکی هم افزایش یابد.
گزارش‌ها تايید می‌کند که در حدود 15500 مایل مربع (حدود 25 درصد ) از حوضه رسوبی کوانزا (Kwanza) در خشکی گسترش یافته است. اعضاي اوپک در شمال آفریقا شامل لیبی و الجزایر، رشد آرام‌تری را نسبت به همتایان خود در غرب آفریقا، تجربه خواهند نمود و تنها 200 هزار بشکه به تولید آنها بین سال‌های 2010 تا 2040 اضافه خواهد شد.

اعضای اوپک در آمریکای جنوبی
ونزوئلا عمده‌ترین تولیدکننده عضو اوپک در آمریکای جنوبی است و اکوادور در مرتبه بعدی قرار دارد. در ونزوئلا حجم عظیمی از ذخاير اثبات‌شده نفت فوق‌سنگین در کمربند اورینوکو وجود دارد، اما رساندن این نفت به بازار سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی می‌خواهد که جذب آن برای ونزوئلا بدون تغییراتی در سیاست‌های این کشور مقدور نیست. براساس سناریو مرجع، تولید نفت اوپک در آمریکای جنوبی تنها 400 هزار بشکه در روز تا سال 2040 افزایش خواهد داشت.

برآورد تولید اصلی‌ترین تولیدکنندگان سوخت‌های مایع در خاورمیانه بر مبنای سناریوهای مختلف
پیش‌بینی بلندمدت تولید جهانی نفت و سایر سوخت‌های مایع با عدم اطمینان‌های بزرگی همراه است. روشن است که کشورهای دارای ذخاير بزرگ در مجموعه اوپک در خاورمیانه قرار دارند و در میان آنها ایران و عراق و عربستان دارای ذخایر عظیمی هستند که می‌تواند با هزینه نسبتا کمی استخراج شود. فرض کنید که تولیدکنندگان کلیدی اوپک بر این تلاش استوار باشند که از طریق تنظیم عرضه، قیمت‌های جهانی نفت را مدیریت کنند، در این صورت یکی یا بیشتر از یکی از سه تولیدکننده عمده اوپک باید نقش تولیدکننده شناور را بازی کنند. عدم اطمینا‌ن‌های قابل‌توجهی بر سر راه پیش‌بینی سطح تولید هر کشور خاص وجود دارد. چهار سناریو محتمل در مورد تولید آینده سوخت‌های مایع در ایران و عراق و عربستان متصور است که توجه به آن در سناریو مرجع از اهمیت برخوردار

است.
در سناریو مرجع، کل تولید سوخت‌های مایع در کشورهای خاورمیانه‌ای اوپک از 25/4 میلیون بشکه در روز در سال 2011 به 35/8 میلیون بشکه در روز در 2040 خواهد رسید. این سناریو بر این فرض استوار است که کل تولید سه کشور كه در سال 2011 حدود 17/9 میلیون بشکه در روز بوده و در سال 2040 به 25/1 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. سناریوهایی که در پی خواهد آمد، نشان می‌دهد که دامنه تغییرات تولید سه کشور تحت نااطمینانی‌هایی که در مورد چشم‌انداز تولید سوخت‌‌های مایع آنها وجود دارد تا چه حد می‌تواند وسیع باشد.

سناریو 1: تداوم روند گذشته
در این سناریو، فرض بر این است که تولید کل سه کشور در دوره چشم‌انداز ، بر مبنای حفظ سهمشان (از کل تولید سه كشور) در سال 2011 ادامه یابد. سهم عربستان از تولید سه کشور در سال 2011 معادل 62 درصد بوده که در صورت تداوم آن تولید این کشور در سال 2040 به 15.5 میلیون بشکه خواهد رسید.
سهم ایران از تولید سه کشور 24 درصد بوده که در صورت تداوم آن تولیدش در سال 2040 باید به 5/9 میلیون بشکه برسد و سهم 14 درصد باقیمانده برای عراق نیز تولید این کشور در سال 2040 را به 3/7 میلیون بشکه در روز می‌رساند. در این سناریو که بر مبنای تداوم روندهای موجود است، عربستان‌سعودی به تفوق خود در میان تولیدکنندگان خاورمیانه‌ای اوپک ادامه می‌دهد و عراق پیشرفت حداقلی دارد.

سناریو2: موفقیت عراق
در این سناریو فرض شده که عراق بتواند زیرساخت‌های تولید نفتش را ترمیم کند و بسیاری از مشکلات موجود را که بیش از دو دهه اثر منفی بر صنعت نفت داشته است برطرف کند. در این صورت تولید عراق از 2/6 در 2011 به 8 میلیون بشکه در روز در 2030 و 11 میلیون بشکه در روز در 2040 افزایش خواهد یافت.
بقیه بین دو کشور ایران و عربستان بر اساس نسبت کل تولیدشان در 2011 (72 درصد عربستان و 28 درصد ایران) سرشکن می‌شود و تولید عربستان در 2040 کمتر از عراق و در سطح 10/2 میلیون بشکه خواهد بود.

سناریو 3: موفقیت ایران
این سناریو شبیه سناریو 2 است ولی ایران را در رشد تولید جایگزین کرده‌است. در این حالت فرض می‌شود که ایران مشکلات موجود خود را حل کند. تحریم‌های بین‌المللی را برطرف کند و جذابیت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری را برای بازسازی و توسعه صنعت نفت خود، به‌وجود آورد. در اینجا ایران قادر خواهد بود تولیدش را در سال 2030 به رکورد 6/1 میلیون بشکه‌ای خود در 1974 برساند و سپس به 8/1 میلیون بشکه در 2040 برساند.
بقیه بین عربستان و عراق بر اساس نسبت کل تولیدشان در 2011 سرشکن می‌شود و در نتیجه تولید عربستان به در 2040 به 13/8 میلیون بشکه و تولید عراق به 3/3 میلیون بشکه خواهد رسید که تنها اندکی از تولید 2011 این کشور بالاتر خواهد بود و با اهداف آن خیلی فاصله خواهد داشت.

سناریو 4 : موفقیت ایران و عراق و تامین بقیه توسط عربستان
در این آخرین سناریو تصور شده که تولید در هر دو کشور عراق و ایران به شدت افزایش خواهد یافت و عربستان حاضر باشد، تولید خود را درحدی حفظ‌ کند که سناریوی مرجع محقق شود. در این حالت پروفایل تولید عراق مطابق سناریو 2 و تولید ایران مطابق سناریو 3 خواهد بود و عربستان‌سعودی بخش باقیمانده از سناریو مرجع (در مورد تولید سه کشور) را تولید خواهد کرد و تولید سوخت‌های مایع‌اش به 6 میلیون بشکه در 2040 خواهد رسید که کمی بیشتر از نیمی از تولید آن در 2011 خواهد بود. خلاصه‌ای از نتایج این چهار سناریو در جدول يك آمده است. این سناریوها دامنه وسیع تولید محتمل این سه کشور و دشواری پیش‌بینی با توجه به تنوع مسايل و مشکلات موجود را نشان می‌دهد. این دامنه تفاوت در ستون جداگانه‌ای نشان داده شده است. این دامنه برای ایران و عراق محدودتر از عربستان است.
نقد و تحليل
در مورد اين بخش از گزارش چشم‌انداز سال 2013 اداره اطلاعات آمريكا، نكاتي مهمي قابل‌توجه و تامل است كه ذيلا مورد بررسي قرار مي‌گيرد:

1- از اين گزارش به خوبي استنباط مي‌شود كه اداره اطلاعات انرژي تداوم قيمـت‌ها در سطوح فعلي را طالب است و آن را براي تداوم سياست‌هاي انرژي ايالات‌متحده ضروري مي‌داند و سناريو‌هاي خود از توليد اوپك و اعضای كليدي آن را نيز طوري طراحي و ارايه کرده است كه قيمت‌هاي سناريو مرجع آن، تحقق يابد. پيش‌بيني EIA از قيمت نفت برنت كه در بخش ديگري از چشم‌انداز، ارايه شده است، به شرح جدول زير است. همانطور كه ملاحظه‌ مي‌شود در سناريوي مرجع كه مورد استناد EIA است در واقع روند فعلي قيمت‌هاي حقيقي تداوم يافته است.
2- گزارش چشم‌انداز بر نقش تنظيم‌گري اوپك و خصوصا توليدكنندگان اصلي آن در بازار، براي تنظيم عرضه در سطحي كه دامنه قيمت‌هاي موردنظر حفظ شود، تاكيد دارد به سابقه ايفاي اين نقش توسط عربستان اشاره مي‌كند و تداوم اين نقش را توسط عربستان يا سه كشور اصلي اوپك (ايران، عربستان و عراق) ضروري مي‌داند و طبيعتا ايفاي اين نقش مستلزم در اختيار داشتن ظرفيت مازاد توليد است كه تلويحا به آن اشاره مي‌‌كند، در بخش ديگري از گزارش (كه در ادامه همين بخش و در مورد تاثير نفت‌خام‌هاي غير مرسوم است) اشاره مي‌كند كه در سال 2012 به‌رغم افزايش 846 هزاربشكه در روز توليد نفت ايالات‌متحده از محل نفت‌خام‌هاي غيرمرسوم، ميزان ظرفيت‌هاي مازاد توليد از استاندارد تاريخي سال‌هاي اخير آن كمتر بوده است و اشاره مي‌كند كه اگر ظرفيت‌هاي مازاد به حد قابل‌توجهي پایين باشد، احتمال افزايش شديد در قيمت‌جهاني نفت بالا مي‌رود.
3- با توجه به دو مورد فوق به‌طور روشن ديدگاه اين چشم‌انداز اين است كه ظرفيت توليد اوپك نبايد آنقدر زياد باشد كه قيمت‌هاي جهاني نفت را كاهش دهد و نه بايد آنقدر كم باشد كه پتانسيل افزايش شديد قيمت در شرايط بحراني بازار را فراهم كند.
به همين لحاظ تصريح مي‌كند كه: «سطح تولید این کشورها باید دارای همبستگی منفی باشد، تحقق ظرفیت و تولید بالاتر در یک کشور باید با ظرفیت و تولید کمتر در سایر کشورها همراه باشد تا بالانس بازار حفظ شود» و به نوعي اظهار نگراني مي‌كند كه آيا اين سه كشور اصلي حاضر خواهند بود كه به نقش تنظيم‌گري خود ادامه دهند؟ با عنايت به همين موضع است كه EIA سناريوسازي‌هاي خود در مورد توليد سه كشور را به چهار سناريو محدود مي‌كند و سناريوي چهارم اين است كه اگر ايران و عراق هردو موفق به حل مشكلاتشان شوند و توليدشان را بالا ببرند، ظرفيت توليد عربستان بايد در سال 2040 به 6 ميليون بشكه در روز محدودشود.
در صورتي‌كه به سادگي به ذهن مي‌آيد كه سناريوي پنجمي هم وجود دارد؛ ايران و عراق و عربستان هر سه به حداكثر توليد مقدور خود (از نظرEIA) برسند كه در اين صورت مجموع ظرفيت توليد سه كشور مي‌تواند به بيش از 5/35ميليون بشكه در روز برسد، در صورتي كه اين چشم‌انداز مجموع توليد اين سه كشور را به 1/25 ميليون بشكه در روز محدود كرده است.
4- اعداد برتر سناريوهاي IEA در مورد توليد سه كشور تا حدود زيادي اغراق آميز است. در مورد ايران در صورت به نتيجه رسيدن همه فازهاي پارس‌جنوبي و طرح‌هاي گازي حدود 5/1 ميليون بشكه ميعانات گازي توليد خواهد شد و حدود 5/4 میلیون بشکه ظرفیت تولید نفت نیز امکان‌پذیر به‌نظر می رسد، اما حداقل در مورد پتانسيل نهايي توليد نفت عراق و عربستان و خصوصا عراق، نقد و بررسي‌هاي زيادي شده است و امروز كمتر مرجع معتبري تحقق توليد 11 ميليون بشكه براي عراق و 5/15 ميليون بشكه در روز براي عربستان را امكان‌پذير مي‌داند و بعيد است كه سناريو نويسان EIA (كه تسلط‌شان به موضوعات در كل سند چشم‌انداز ارائه شده مشخص‌است)، از اين تحليل‌ها بي‌اطلاع باشند.
بنابراين اين احتمال وجود دارد كه در واقع تقاضا براي نفت اوپك و اين سه كشور در افق مورد بررسی حتي كمتر از اين است و در واقع چشم‌انداز EIA سعي دارد این واقعيت را در بين اين اعداد و ارقام بپوشاند.
5- از ديدگاه ژئوپلتيك تحقق سناريو چهارم مي‌تواند براي هيات حاكمه عربستان نگران كننده و خطرناك باشد، بدون شك موقعيت و جايگاه بي‌بديل عربستان در تامين نفت جهان با بيش‌ از 6ميليون بشكه توان صادراتي نفت، نقش تعيين‌‌كننده‌اي در حفظ امنيت اين كشور داشته است، اگر چنين جايگاهي نبود شايد قدرت‌هاي جهاني اجازه مي‌دادند كه امواج تحولات منطقه عربي موسوم به بهار عربي به اين كشور هم راه‌يابد.
حمايت از رژيمي كاملا غيردموكراتيك و منسوخه يك ضعف در كارنامه آمريكا و غرب است كه به دليل جايگاه عربستان اجتناب ناپذير بوده است و حتي بعضي رژيم‌ها مانند رژيم حاكم بر بحرين نيز تداوم حيات خود را مرهون اين جايگاه عربستان‌سعودي هستند. شايد اگر اين نگراني براي غرب وجود نداشت كه موفقيت تحول‌خواهان در بحرين، موجب تشجيع شيعيان مناطق شرقي و نفت‌خيز عربستان خواهد شد و دامنه تحول‌خواهي را به عربستان خواهد كشيد، تحولات بحرين به گونه ديگري رقم مي‌خورد و اجازه دخالت عربستان در امور داخلي بحرين داده نمي‌شد. برخورد دوگانه آمريكا و غرب در مورد بحرين و اردن در قياس با تونس و ليبي و سوريه، به هر حال لكه منفي در كارنامه غرب است.
6- نكته قابل‌توجه اين است كه مصرف داخلي نفت‌خام عربستان‌سعودي طي 47 سال گذشته با رشد متوسط 6/4 درصد در سال همراه بوده است. در نمودار زير تداوم رشد مصرف نفت‌خام عربستان در دو حالت تداوم روند گذشته و رشد 3 درصد در سال (كه حداقلِ قابل تصور است) ترسيم شده است.
همانگونه كه ملاحظه مي‌شود حتي با فرض متوسط رشد 3 درصد درسال در مصرف نفت‌خام داخلي عربستان، مصرف نفت اين كشور در سال 2040 به بيش از 6 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد. اين به اين معنا است كه در صورت تحقق سناريوي چهارم EIA (در مورد توليد نفت سه كشور ايران و عراق و عربستان)، عربستان از بازار جهاني نفت حذف خواهد شد.
1- سناريو چهارم نشان مي‌دهد كه شايد ايالات‌متحده بي‌رغبت نباشد كه در صورت حل مشكلات ايران و عراق وابستگي جهاني به نفت عربستان قطع شود و امكان تغيير و تحول در عربستان فراهم شود. خصوصا که سلفی‌گری از عربستان منشا گرفته و منبع تامین مالی آن نیز عمدتا عربستان بوده است. نتيجه اينكه بر مبناي چنين سناريو‌هایي رژيم عربستان حل مشكلات عراق و ايران را براي خود يك تهديد جدي تلقي خواهدکرد.
2- برخورد گزارش چشم‌انداز مورد بحث در مورد تولید نفت ایران با چشم‌اندازهای میان مدت و بلندمدت سال‌های اخیر اداره اطلاعات انرژی آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی(IEA) متفاوت است.
چشم‌اندازهای سال‌های اخیر تقریبا بر مبنای کنار گذاشتن ایران از بازار جهانی نفت طراحی شده بود. باید دید که با توجه به زمان انتشار چشم‌انداز مورد بحث (مرداد 92)، تجدید‌نظر در مورد تولید ایران تا چه حد تحت تاثیر انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری ایران است!
در مورد تولید گازطبیعی ایران نیز در این چشم‌انداز پیش‌بینی شده است که میزان آن از 145/6 میلیارد‌متر‌مکعب در سال 2010 با رشد متوسط سالانه 4/2 درصدی، دوبرابر خواهد شد و به حدود 296/8 میلیارد مترمکعب در سال 2040 خواهد رسید.
* رييس اسبق مركز مطالعات انرژي

onia$ · Dec 18, 2013

[h=1]موفقیت دیپلماسی توسعه اقتصادی[/h]

محمود اسلامیان*
دولت آقای دکتر روحانی با حمایت مسوولان تراز اول کشور و به‌کارگیری عناصر مجرب موفق شد در چارچوب اقتدار نظام اسلامی به توافقات مهمی دست یابد. بی‌شک این رویکرد باعث ایجاد امید و نشاط توام با عزت در جامعه شده است. آنچه مهم است و توسط دولتمردان هم طرح موضوع گردید استفاده از فضای ایجاد شده جهت توسعه اقتصادی است. فراموش نکنیم، هدف نهایی تحریم‌ها فشار بر اقتصاد و مردم در دو حوزه اشتغال و معیشت بوده است.
اجازه دهید همگان بر این مساله اجماع داشته باشیم که هدف تحریم فشار بر مردم در دو حوزه ذکر شده است؛ بنابراین، هر اقدامی که بتواند اشتغال و معیشت مردم را بهبود بخشد مقابله با تحریم و جهاد اقتصادی است و هر حرکتی که به این دو مقوله آسیب وارد سازد، همراهی خواسته یا ناخواسته با تحریم‌ها است.دیپلماسی صرفا می‌تواند فشار تحریم‌ها را کاهش دهد. لیکن ما صدها مساله داخلی در حوزه اقتصاد داریم که بی‌توجهی نسبت به آنها باعث می‌شود نتوانیم از موفقیت‌های حاصله استفاده مطلوب را ببریم. تجربه هشت سال ثروت و تزریق 720 میلیارد دلار به اقتصاد بیمار چه اثری جز رکود و تورم به همراه داشته است؟ بی‌توجهی به عارضه‌های اصلی اقتصادی کشور و دلخوش کردن به ژنو راه به بیراهه بردن است. صرف نقد آماری دولت گذشته، کافی نیست باید گذشته به صورت نهادی سیستماتیک و بنیادی مورد مطالعه قرار گیرد؛ زیرا اگر این کار انجام نشود و سیستم معیوب باقی بماند، خروجی آن باز هم مثل گذشته خواهد بود. با این تفاوت که دیگر منابعی وجود ندارد که بشود این ضعف نهادی را با پول جبران کرد. تحلیل بنیادی گذشته یک وظیفه ملی و فرادستگاهی و ضرورت فوری است. لیکن در وسع خویش مطالبی بیان می‌شود.
کشور دارای 5/3 میلیون بیکار و 5 میلیون دانشجوی در انتظار شغل است. تورم و رتبه‌ پایین فضای کسب‌وکار و مشکلات دیگر شرایطی ایجاد کرده‌است که کشور نیاز به یک تحول جدی اقتصادی مبتنی بر واکاوی عالمانه دارد.
1- 70 تا 80 درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت و سازمان‌های شبه‌دولتی قرار دارد كه به‌دليل تغییرات مکرر مدیران، انتصابات غیرعقلانی، نداشتن برنامه، به‌رغم حمایت‌های بسیار بالا به روایت آمار شرایط ناگواری دارند. روند بدهی‌های این‌گونه شرکت‌ها کار را به سمت از بین بردن منابع ملی سوق خواهد داد. داستان تامین اجتماعی معلول یک علت است؛ اقتصاد دولتی که عمدتا متاثر از نفوذ سوسیالیسم در دنیا و کشور بوده است، سال‌ها است ناکارآمدی خود را نشان داده است. اصل 44 نویدی برای عبور از اقتصاد دولتی بود، ضعف در اجرای قانون باعث شد نتیجه عکس حاصل شود. مرکز پژوهش‌های مجلس مطالعاتی را در انحرافات کمی انجام داده است، ای کاش این بررسی در حوزه بهره‌وری و کیفی انجام می‌شد. هر چند مقامات عالی‌رتبه دولتی تاکید بر اجرای درست قانونی دارند، ولی حلاوت اداره این‌گونه مجموعه‌ها مقاومت زیادی به‌همراه خواهد داشت. اصلاح قانون اصل 44 و اجرای آن متناسب با روح قانون یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.
2- سیستم‌های غیرمولد
تعادل در اقتصاد یک اصل است. تعادل در حوزه‌های تجاری و تولید در کشور وجود ندارد؛ در حالی که تولید کشور در شرایط نگران‌کننده به سر می‌برد، توسعه بنگاه‌های مالی و ورود آنان به حوزه‌های متعدد اعجاب‌انگیز است. تحریم‌ها نیز باعث رونق این‌گونه فعالیت‌ها شده است. متاسفانه، تعادل اقتصادی کاملا به ضرر تولید و به نفع حوزه‌های مالی به هم خورده است. هرچند در درازمدت این یک بازی باخت– باخت خواهد بود؛ زیرا شکست تولید مآلا شکست حوزه‌های مقابل را به همراه خواهد داشت. اشتغال از رهگذر تولید فراهم می‌شود.
3- امنیت اقتصادی
بدون تردید، میهن اسلامی در منطقه آشوب‌زده خاورمیانه به تدبیر مقامات ارشد نظام و سایر مسوولان و مردم از امنیت بالایی برخوردار است. تغییر مکرر بخشنامه‌ها در دولت گذشته و برخوردهای سلیقه‌ای تصمیم‌گیران و برخوردهای سلیقه‌ای در برخورد با تخلفات اقتصادی، فضایی ایجاد کرده که باعث فرار سرمایه طی سال‌های گذشته از کشور شده است. با ثبات قوانین و خارج کردن اقتصاد از حوزه‌های امنیتی، می‌توان فضایی آرام ایجاد کرد تا بتوانیم میلیاردها دلار سرمایه‌های ایرانیان را به داخل کشور جذب کنیم. این حوزه نیاز به یک مطالعه جدی دارد، ما فقط می‌دانیم مشکل داریم. ما فقط می‌دانیم امن‌ترین کشور در منطقه هستیم، لیکن نیاز به یک واکاوی عالمانه داریم تا با اصلاح قوانین و مشخص کردن حوزه فعالیت سازمان‌های مسوول به یک سطح بالای سرمایه‌پذیری برسیم.
میهن اسلامی به دلیل مواضع حق‌طلبانه و عزت‌مدارانه از سوی غرب در فشار قرار گرفته است، هدف نهایی این تحمیلات معیشت و اشتغال مردم است. موفقیت دیپلماسی شرط لازم برای عبور از مشکلات است، لیکن شرط کافی نیست. شرطی کردن اقتصاد کشور و بی‌توجهی به توانمندی داخلی جهت تدبیر برای حل مشکلات عاقلانه نیست. بسیاری از سوءتدبیرها با برخوردهای عالمانه و ایجاد اجماع عمومی قابل حل است، به هیچ عنوان نمی‌خواهم موفقیت سربازان وطن در حوزه دیپلماسی را کمرنگ کنم، فقط می‌خواهم بگویم این موفقیت با تدبیر و تلاش در حوزه‌های داخلی می‌تواند شکوفا شود. این دو حوزه لازم و ملزوم هم هستند. درس از گذشته باید در هر دو حوزه باشد، همان‌گونه که در حوزه دیپلماسی محور ریاست محترم جمهوری بوده و به لطف خدای مهربان و همراهی همه دستگاه‌ها موفقیت حاصل شد، اگر اشتغال و معیشت مردم اولویت اول است، پرچم حمایت از این حوزه نیز باید بر دوش رییس محترم قوه مجریه باشد، در این صورت همه دستگاه‌ها احساس مسوولیت کرده و به حمایت برخواهند خاست.
*عضو هیات رییسه اتاق ایران

onia$ · Dec 29, 2013

الحاق به WTO؛ به منزله «غنی‌سازی اقتصادی»

الحاق به WTO؛ به منزله «غنی‌سازی اقتصادی»

[h=1]الحاق به WTO؛ به منزله «غنی‌سازی اقتصادی»[/h]

رویکرد دولت تدبیر و امید به «الحاق» چه خواهد بود؟
در چند سال گذشته پرونده هسته‌ای ایران دچار چرخه‌ای از تقابل و کشمکش شد و محصول آن بدگمانی فزاینده و تحریم‌های تصاعدی بود. با روی کار آمدن دولت جدید امید هست که تعامل با جهان وضع بهتري بيابد.
این رویکرد جدید می‌تواند از یکسو مناقشه هسته‌ای را تعدیل و تحریم‌های اقتصادی تحمیلی را برطرف سازد و از سوی دیگر راه را برای یک پروژه ملی مهم‌تر در سیاست خارجی ایران باز کند که نماد تعامل با اقتصاد جهانی است: الحاق به سازمان جهانی تجارت. در واقع، جایگزینی این پروژه به منزله رو آوردن به غنی‌سازی اقتصادی و تلاش برای دستیابی به جایگاه اقتصادی شایسته ایران در جهان است.

گذار از «تقابل» به «تعامل» در سطح جهانی
برخلاف گفتمان‌های تخاصم‌آمیز دوران جنگ سرد (بر اساس بازی حاصل جمع صفر که در آن سود هر کس در زیان دیگری نهفته است)، اکنون در سطح گفتمان‌های کلان روابط بین‌الملل روی تعامل و همکاری بین‌المللی تاکید می‌شود (بازی حاصل جمع غیرصفر که متضمن سود بردن همه است). وابستگی متقابل جهانی و ظهور شبکه‌های تولید و تامین جهانی باعث منسوخ شدن راهبردهای توسعه سنتی جایگزینی واردات و حتی توسعه صادرات شده و توسعه ملی مستلزم تعامل و ادغام در شبکه‌های جهانی و تلاش برای استفاده از فرصت‌های جهانی است و توسعه انزواگرایانه به تاریخ پیوسته است. بر این اساس، توسعه صنعت داخلی نیز بدون همکاری و رقابت‌پذیری بین‌المللی، خواب و خیالی بیش نیست.
سازمان جهانی تجارت یکی از نمادهای برجسته همکاری بین‌المللی و موثرترین نهاد بین‌المللی در حوزه تجاری است. اکنون تعداد اعضای سازمان جهانی تجارت به 159 عضو رسیده و 24 کشور دیگر از جمله ایران هم در صف الحاق به آن قرار دارند. علاوه‌بر این، حوزه‌های تحت پوشش آن هم بسیار گسترده است. موافقت‌نامه‌های سازمان جهانی تجارت شامل تجارت کالا، تجارت خدمات و حقوق مالکیت فکری می‌شوند. این امر گستردگی حوزه صلاحیت سازمان جهانی تجارت را نشان می‌دهد. با توجه به گستردگی عضویت و صلاحیت سازمان جهانی تجارت می‌توان گفت که قواعد و مقررات این سازمان عملا به قانون اساسی تجارت جهانی تبدیل شده است. در واقع، مقررات و استانداردهای سازمان جهانی تجارت چنان متداول و فراگیر شده‌اند که حتی کشورهای غیرعضو نیز در بسیاری از موارد عملا مجبور به پذیرش و اجرای آنها در روابط خود با سایر کشورها هستند.
علاوه‌بر اقبال کشورها به سازمان جهانی تجارت، اکنون شاهد توجه فزاینده‌ کشورها به منطقه‌گرایی نوین نیز هستیم که از مقررات سازمان جهانی تجارت هم فراتر می‌رود. از دهه 1950 به بعد، تعداد موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی فعال به‌طور کمابیش مستمر به حدود 70 موافقت‌نامه در سال 1990 رسید و پس از آن، این آهنگ رشد به شدت سرعت گرفت و تا سال 2010 چهار برابر شد و به حدود 300 موافقت‌نامه فعال رسید. در واقع، اکنون به استثنای مغولستان، کلیه اعضای سازمان جهانی تجارت حداقل عضو یک موافقت‌نامه تجارت ترجیحی
- برخی اعضا تا 30 موافقت‌نامه- هستند. ظهور شبکه‌های تولید و تامین بین‌المللی باعث شده است که پوشش موضوعی موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی هم به مرور زمان وسیع‌تر و عمیق‌تر شود و اکنون این موافقت‌نامه‌ها اکثرا از رویه سنتی کاهش تعرفه‌ها فراتر رفته و مسایلی مثل خدمات، سرمایه‌گذاری، حقوق مالکیت فکری، استانداردها و موانع فنی تجارت، تدارکات دولتی، سیاست رقابتی، حل‌وفصل اختلافات و بعضا محیط‌زیست، نیروی کار داخلی و حتی مسایلی مانند کاهش فقر، توسعه روستایی و گردشگری را دربرمی‌گیرند. این گسترش فزاینده منطقه‌گرایی نوین با ویژگی‌های آن نشان می‌دهد که جهان چنان در هم تنیده شده است که کشورها به‌طور فزاینده‌ای به رویکردهای تعامل‌آمیز و برونگرایانه رو آورده‌اند و زندگی و توسعه در جهان معاصر بدون همکاری و هماهنگی در سطح جهانی میسر نیست.
بنابراین، جا دارد که ایران به الحاق به سازمان جهانی تجارت به عنوان پروژه اصلی سیاست خارجی خود بنگرد و حل مناقشه هسته‌ای باید مقدمه‌ای برای اجرای پروژه اصلی الحاق به سازمان جهانی تجارت تلقی گردد: پیش به سوی غنی‌سازی اقتصادی.

ماهیت منحصربه‌فرد الحاق و برخی اقدامات ایران
فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت یک فرآیند بسیار تخصصی، پیچیده، طولانی و منوط به اجماع اعضا است. در این فرآیند، کشور متقاضی پس از ارایه درخواست عضویت و پذیرش اعضای سازمان باید در هر سه حوزه تجارت کالا، تجارت خدمات و حقوق مالکیت فکری هم در زمینه انطباق قوانین و مقررات و هم در زمینه دسترسی به بازار به مذاکره با اعضای گروه کاری سازمان پرداخته و به توافق دست یابد. اگر این فرآیند با مانع سیاسی خاصی رو‌به‌رو نشود و مذاکرات در چارچوبی تخصصی و فنی به پیش رود، باز هم فرآیند الحاق سال‌های زیادی به طول می‌انجامد. برای مثال، الحاق عربستان و روسیه به ترتیب 13 و 20 سال طول کشید. (الحاق ایران هم به‌دلیل کارشکنی آمریکا اکنون پس از 18 سال که از ارایه درخواست الحاق کشور می‌گذرد هنوز در مراحل ابتدایی به سر می‌برد و یک بار هم جلسه گروه کاری الحاق ایران تشکیل نشده است.) این پیچیدگی و گستردگی در مرحله پس از الحاق نیز ادامه خواهد داشت، زیرا پس از الحاق هم نه‌تنها مسایل مربوط به اجرای تعهدات کشورها مطرح می‌گردد، بلکه در سازمان جهانی تجارت و ارکان مختلف آن دایما مذاکره در مورد مسایل جدید نیز جریان دارد. طبق برخی آمارها، در این سازمان بیش از 70 شورا و کمیته و گروه‌بندی وجود دارد و سالانه حدود 10000 (ده هزار) جلسه برگزار می‌گردد. این پیچیدگی و گستردگی کار با سازمان جهانی تجارت با هیچ‌یک از سازمان‌های بین‌المللی کارکردی دیگر قابل مقایسه نیست و به همین دلیل هم برخورد و رویکرد ویژه‌ای را می‌طلبد.
و وقتی در نظر بگیریم که تصمیمات و تعهدات کشورها در این سازمان لازم‌الاجرا و تخلف از آنها قابل پیگرد است و با توجه به گستردگی حوزه‌های تحت پوشش سازمان، بر کلیه بخش‌ها و دستگاه‌های کشور عضو تاثیر می‌گذارد، اهمیت موضوع الحاق و عضویت در سازمان جهانی تجارت صدچندان می‌شود.
ایران هم در دو دهه اخیر اقدامات خوبی در راستای الحاق به سازمان جهانی تجارت انجام داده است که متاسفانه به‌دلیل مواجهه با موانع سیاسی خارجی به نتیجه دلخواه نرسیده است. به عنوان مثال، می‌توان به اقداماتی از ارایه درخواست رسمی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت و تعیین معاون وقت طرح و برنامه وزارت بازرگانی، دکتر محمد نهاوندیان، از طرف رییس‌جمهور وقت به سمت نماینده تام‌الاختیار تجاری دولت در این زمینه و تاسیس دفتر نمایندگی تام‌الاختیار تجاری ایران در سال 1375 تا تشکیل شورای هماهنگی وزرا در امور سازمان جهانی تجارت به ریاست وزیر بازرگانی وقت در سال 1379، تعیین ‌وزیر‌ بازرگانی وقت‌ به‌ سمت‌ نماینده‌ تام‌الاختیار تجاری دولت‌ به‌ حکم رییس جمهور‌ در سال 1380، ابلاغ «سند توسعه ویژه (فرابخشی) الحاق به سازمان جهانی تجارت» برای اجرا در سال 1385، تصویب تکلیف قانونی ایجاد همسوسازی قوانین و مقررات ایران با مقررات سازمان جهانی تجارت در قالب شق «و» تبصره 3 ماده 104 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و تشکیل کارگروه هماهنگی مذاکرات الحاق در سال 1391 متشکل از نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط به‌منظور تسهیل انجام هماهنگی‌ها در امور مذاکرات الحاق و ارتقای توان کارشناسی در دستگاه‌ها اشاره کرد. به این ترتیب، در داخل کشور ساختارهای خوبی برای الحاق شکل گرفته و جایگاه نمایندگی تام‌الاختیار تجاری به عنوان مرجع اجرایی و کارشناسی الحاق نه تنها در داخل کشور، بلکه در سازمان جهانی تجارت به‌خوبی تثبیت شده است.
با این حال، باید اشاره کرد که فرازونشیب الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت عملا با تنش‌های سیاسی موجود بین ایران و آمریکا ارتباط نزدیکی داشته است: قرار گرفتن درخواست الحاق ایران در دستور کار سازمان جهانی تجارت در سال 1380 و سپس پذیرش آن در سال 1384 پس از حدود 9 سال کارشکنی آمریکا، در شرایطی صورت گرفت که در دوران ریاست‌جمهوری آقای خاتمی تنش بین ایران و آمریکا تاحدی فروکش کرده و حتی ایران سرگرم مذاکره با اتحادیه اروپا برای انعقاد یک موافقت‌نامه تجارت و همکاری شده بود؛ اکنون هم می‌توان پیش‌بینی کرد که با فروکش کردن مناقشه هسته‌ای، راه برای تعیین رییس گروه کاری الحاق ایران در سازمان جهانی تجارت و ادامه فرآیند الحاق ایران تا حدی باز خواهد شد. در واقع، طولانی بودن فرآیند الحاق و حاکم بودن اصل اجماع در سازمان جهانی تجارت ایجاب می‌کند که رابطه ما با کشورهای دیگر از جمله آمریکا عاری از تنش باشد.
انتظارات پیش رو: پروژه الحاق به سازمان جهانی تجارت چونان پروژه ملی اصلی همان‌طور که دیدیم، تاکنون در راستای الحاق به سازمان جهانی تجارت، ساختارها و نیروهای خوبی در داخل کشور شکل گرفته است و از دولت تدبیر و امید نیز انتظار می‌رود که به تجارت و الحاق توجه بیشتری مبذول داشته و جایگاه الحاق و نمایندگی تام‌الاختیار تجاری را ارتقا بخشد، تا برای شروع فعالانه مذاکرات الحاق مهیا شویم. در این جهت، از جمله می‌توان انتظارات زیر را مطرح کرد:
1- حتی در حوزه تولید نیز باید به تجارت و تعامل با جهان توجه و از رویکرهای درونگرایانه سنتی اجتناب نمود، چه صنعتی که از رقابت‌پذیری جهانی برخوردار نباشد و فقط به یمن رانت‌ها و انحصارات داخلی، برخی نیازهای داخلی را برآورده سازد، تنها بلای جان یک ملت است و جز فساد و انحراف فزاینده به کام عده‌ای قلیل، ثمری نخواهد داشت.
2- پروژه الحاق به سازمان جهانی تجارت باید یک پروژه ملی- و بعد از حل مناقشه تحمیلی هسته‌ای، به عنوان پروژه ملی اصلی- تلقی شده و یک بسیج ملی در این راستا صورت گیرد.
3- به‌منظور پیشبرد بهینه مذاکرات الحاق باید از کلیه منابع و ظرفیت‌های موجود در سطح ملی استفاده شود.
4- برای حفظ و ارتقای هر چه بیشتر جایگاه نمایندگی تام‌الاختیار تجاری کشور و ابقا یا ایجاد ساختارهای ملی فراگیر باید از طریق ابقا یا ارتقای شوراهای ملی گذشته مانند کارگروه وزرا در امور سازمان جهانی تجارت، تجهیز و تقویت دفتر نمایندگی تام‌الاختیار تجاری کشور به عنوان هسته کارشناسی و عملیاتی اصلی فرآیند الحاق، تقویت ارتباط سازمانی و کارشناسی دفتر مذکور با سایر دستگاه‌های دولتی و غیردولتی اقدام نمود.
در این راستا، در شرایط حساس کنونی که دولت تدبیر و امید با شعار گسترش تعامل با جهان و پیگیری جدی الحاق به سازمان جهانی تجارت، چشم‌انداز جدیدی را برای ورود هر چه فعال‌تر ایران به عرصه‌های بین‌المللی گشوده است، ارتقا و تقویت دفتر نمایندگی تام‌الاختیار تجاری کشور به عنوان مرجع و بازوی کارشناسی و اجرایی الحاق توجه ویژه‌ای را می‌طلبد. شأن نمایندگی تام‌الاختیار تجاری کشور در دوره‌های قبل دایما ارتقا یافته و به عنوان یک شأن ملی و فراوزارتخانه‌ای پذیرفته شده است. همراه با این شأن، جایگاه دفتر نمایندگی تام‌الاختیار تجاری به عنوان دبیرخانه الحاق نیز ارتقا یافته است. حتی در دولت‌های درونگرای قبلی هم جایگاه دفتر نمایندگی تام‌الاختیار تجاری به مرور زمان ارتقا یافت و اگر چه گاه برخی معاونت‌ها به ادغام دفتر مذکور در خود تمایل نشان دادند، ولی وزرای قبلی به این نتیجه رسیدند که دفتر باید مستقیما زیر نظر وزیر باقی بماند.
این امر را ملاحظاتی مانند شأن ملی و فراوزارتخانه‌ای نمایندگی تام‌الاختیار تجاری کشور، ریاست وزیر بازرگانی (وزیر صنعت، معدن و تجارت کنونی) به عنوان نماینده تام‌الاختیار تجاری کشور بر کارگروه وزرا در امور سازمان جهانی تجارت و رویه معمول سازمان جهانی تجارت مبنی بر شرکت وزرای مسوول تجارت خارجی اعضا در بالاترین ارکان سازمان مانند کنفرانس وزیران نیز تایید می‌کند.
به‌دلیل تخصصی بودن وظایف و فعالیت‌های دفتر نمایندگی تام‌الاختیار تجاری کشور، دولت‌های قبلی حتی ترکیب و شاکله آن را هم تغییر ندادند، به‌ویژه که طولانی بودن فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت ایجاب می‌کند که نیروی انسانی درگیر در این فرآیند از ثبات کافی برخوردار باشد، کما اینکه در خود سازمان جهانی تجارت نیز برخلاف کارگروه‌های دیگر که دست‌اندرکاران آنها تقریبا هر ساله تغییر می‌یابند، روسای گروه‌های کاری الحاق معمولا برای تداوم کار سعی می‌شود، تا پایان کار ثابت باقی بمانند.
برخلاف همه اینها و درحالی‌که انتظار می‌رفت دولت تدبیر و امید به مساله الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت توجه ویژه‌ای مبذول داشته و درصدد تقویت نمایندگی تام‌الاختیار تجاری کشور برآید، گفته می‌شود که در وزارت صنعت، معدن و تجارت، بدون توجه به گستره عظیم فرآیند الحاق و عضویت در سازمان جهانی تجارت که کلیه دستگاه‌ها و بخش‌های کشور را درگیر و متاثر خواهد کرد و برخلاف شعار پیگیری جدی الحاق، این تصمیم در حال اتخاذ است که دفتر نمایندگی تام‌الاختیار تجاری با ادغام در سازمان توسعه تجارت به اداره‌ای در آن سازمان تنزل یابد.

این امر نه تنها باعث خواهد شد که شأن و مرجعیت دفتر نمایندگی تام‌الاختیار تجاری نزد سایر دستگاه‌ها و همچنین سازمان جهانی تجارت تنزل یافته و پیگیری امور الحاق با مشکلات زیادی رو به رو شود، بلکه با توجه به سوابق مکرر موجود در مورد سازمان توسعه تجارت، بدون تردید نیروی کارشناسی دفتر نیز که از زمان مدیریت دکتر محمد نهاوندیان تاکنون پابرجا باقی مانده است، پراکنده خواهد شد.
از نظر قانونی هم دفتر مذکور باید بلاواسطه به شأن نمایندگی تام‌الاختیار تجاری کشور وصل باشد و تنزل آن به یکی از دفاتر معاونت‌ها یا دوایر فرعی دیگر نه تنها از نظر قانونی بلکه با توجه به ماهیت ملی و فراوزارتخانه‌ای الحاق، دور از وجاهت و تدبیر است.
به هر حال، برخلاف دولت‌های قبلی که در آنها گاه حتی صحبت از ارتقای دفتر نمایندگی تام‌الاختیار تجاری کشور به یک سازمان وسیع‌تر و عالی‌تر می‌شد، اکنون بیم آن می‌رود که از روی غفلت تصمیمی گرفته شود که به تنزل و احتمالا فروپاشی دفتر مذکور بینجامد.
اتخاذ چنین تصمیمی نشانگر درکی ناقص و تنگ‌نظرانه از فرآیند عظیم الحاق و عضویت در سازمان جهانی تجارت خواهد بود و پشیمانی و نکوهش آیندگان را در پی خواهد داشت.
از این رو، از دولت تدبیر و امید انتظار می‌رود چنانچه واقعا درصدد گسترش تعامل با دنیا و اقتصاد جهانی است از بروز فاجعه مذکور جلوگیری نماید، فاجعه‌ای که زحمات پیشینیان از جمله اقدامات بنیانگذارانه و دوراندیشانه آقای دکتر محمد نهاوندیان در دهه 1370 را هم بر باد خواهد داد.
بدیهی است تلاش سایر مسوولان و دست‌اندرکاران کشور نیز می‌تواند، به جلوگیری از بروز فاجعه مذکور با توجه به ابعاد و اهمیت ملی آن کمک کند.

onia$ · Jan 4, 2014

جريان‌سازی برای تعالی نظام ملی مالکيت فکری

سيدکامران باقری*
مدتی پيش با يکی از مديران ارشد نظام مالکيت فکری ايران در مورد وضعيت نظام ملی ثبت اختراعات و راهکارهای بهبود و تعالی آن گفت‌وگو می‌کردم. در ميانه جلسه اشاره کردم که شرايط نظام ثبت اختراع با پيشرفت‌های کشور در زمينه علم و فناوری به هيچ روی هم‌خوانی ندارد و اقدامات موجود برای بهبود اندک و تدريجی اين نظام هم چاره کار نيست. گفتم که بايد در اين زمينه آن هم در سطح ملی (نه بخشی) يک جريان قوی ايجاد شود به گونه‌ای که امواج آن به تمام بخش‌ها و نهادهای درگير و ذي‌نفع در نظام ملی نوآوری برسد.
برای روشن شدن موضوع از مثال ستاد ويژه توسعه فناوری نانو کمک گرفتم. ده سال پيش، شمار کسانی که در ايران با فناوری نانو و کاربردها و پيامدهای گسترده آن آشنا بودند بسيار اندک بود. حتی در ميان دانشگاهيان و پژوهشگران هم افراد معدودی بودند که ابعاد تاثيرگذاری اين حوزه فناوری رو به گسترش را می‌شناختند. اما نخبگان حوزه سياست‌گذاری علم و فناوری که به تاثير مثبت پيشرفت در فناوری نانو بر ديگر فناوری‌ها و صنايع ملی پی‌ برده بودند به درستی دريافتند که بايد طرحی نو در انداخت. شتاب پيشرفت جهانی در اين زمينه به گونه‌ای بود که راهکارهای معمول و بهبودهای جزئي و بخشی نمی‌توانست حرکت لازم را با شتاب مناسب در سطح ملی ايجاد کند. اگر بنا بود طبق روال معمول اداری عمل شود، حداکثر دانشکده يا پژوهشکده‌ای با عنوان «نانوفناوری» تشکيل می‌شد تا پيگير آموزش و پژوهش در اين حوزه شود. سال‌ها طول می‌کشيد تا ساختمان و آزمايشگاهی برای آن مهيا شود و وقتی چند استاد و پژوهشگر با اين فناوری درگير می‌شدند آنگاه بايد تلاش می‌کردند تا در حد توان محدود خود ديگران را با اين حوزه و اهميت فزاينده‌اش آشنا کنند. اين فرآيند تدريجی در روال معمول خود سال‌های سال به درازا می‌انجاميد و نتايج حاصله محدود و جزيره‌ای بود و از آن مهم‌تر اينکه بدنه جامعه و صنعت با اين فناوری ناآشنا و غريبه باقی می‌ماند. دست‌آخر صنعت کشور از اين ماجرا جدا و کشور از برکات اقتصادی مربوطه بی‌بهره می‌ماند.
اما سياست‌گذاران با توجه به اين امر، ستادی ملی در يک جايگاه سازمانی فرابخشی تشکيل دادند. اين ستاد با همراه کردن نهادها و بازيگران مختلف نظام نوآوری در سطح ملی، توانست جريان‌سازی مناسبی در اين زمينه انجام دهد. امروزه (و تنها در مدت 10 سال) کمتر کسی در کشور با مفهوم فناوری نانو ناآشنا است و جمع زيادی از دانشگران و پژوهشگران کشور با اين حوزه ارتباط کاری برقرار کرده‌اند و دستاوردهای مناسبی هم حاصل شده است. پژوهش در نانوفناوری به تمام دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور راه يافته است. مهم‌تر اينکه تاکنون تعداد زيادی از شرکت‌های عمدتا کوچک و متوسط و دانش‌بنيان حول اين فناوری شکل گرفته يا به نوعی در اين ارتباط فعالند. فرهنگ‌سازی گسترده‌ای انجام شده و رسانه‌های جمعی هم در اين زمينه نقش گسترده‌ای بازی کرده‌اند. کار حتی به مدارس ابتدايي هم کشيده و بروشورها، فيلم‌ها و برنامه‌های آموزشی مناسبی برای دانش آموزان تهيه و اجرا شده است. جمع بسياری در ارتباط با ابعاد مختلف اين فناوری آموزش تخصصی ديده‌اند. هر ساله نمايشگاه‌های ملی در حوزه دستاوردهای حوزه فناوری برگزار و از برگزيدگان تقدير می‌شود. راهبرد و نقشه راهی تدوين شده و در آن، ابعاد صنعتی، تجاری، فرهنگی، هنری، امنيتی و حتی سياسی نانوفناوری در کنار ابعاد علمی آن تا حدودی مورد توجه قرار گرفته است.
بنابراين برخلاف روال معمول، کار به ايجاد يک پژوهشکده و نوشتن و انتشار مقالات علمی محدود نماند. در اين 10 سال در زمينه فناوری نانو جريانی در سطح ملی ايجاد شد که امواج آن تمام کشور را دربرگرفت و باعث شد ايران با علم و فناوری نانو بيگانه نماند و البته تلاش برای برداشتن گام‌های بلندتر با هدف نزديک شدن به پيشگامان اين فناوری همچنان ادامه دارد. اگر چه ممکن است انتقادهایی نيز بر سياست‌های حوزه نانوفناوری وارد باشد، اما بی‌گمان جريان‌سازی ملی از دستاوردهای درخشان اين حوزه است که می‌تواند به عنوان يک مدل موفق در ديگر بخش‌های نظام توسعه علم و فناوری کشور مورد توجه قرار گيرد.
امروزه نظام ملی مالکيت فکری به شدت به اين جريان‌سازی گسترده نياز دارد. اين نظام از بخش‌های کليدی نظام ملی نوآوری است که با داشته‌ها و عملکرد موجودش نمی‌تواند به کارکردهايی که از آن انتظار می‌رود عمل کند. با وجود بهبودهای موردی سال‌های اخير، فاصله عملکرد اين نظام با استانداردهای پذيرفته شده بين‌المللی و الزامات پيشرفت کشور در حوزه علم‌وفناوری رو به افزايش است و بهبودهای بخشی، اندک و مقطعی چاره‌ساز نيست. امروز اين نظام:
- تا اندازه زيادی به يک سازمان و فرآيند اداری در زيرمجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (!) محدود شده و در جلب همراهی عملی جامعه، صنعت، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذي‌نفع ناکام بوده.
- بر ابعاد ثبتی و حقوقی مالکيت فکری متمرکز مانده و از ابعاد مديريتی، اقتصادی و صنعتی آن دور مانده.
- برای بدنه جامعه و صنعت ناشناخته مانده و نتوانسته فرهنگ‌سازی گسترده و مناسبی انجام دهد.
- نتوانسته پرورش نيروی انسانی متخصص در حوزه‌های مرتبط با مالکيت فکری را سامان داده و راهبری کند.
- در توانمندسازی بنگاه‌ها، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها در مديريت مالکيت فکری وارد نشده.
- در نهادسازی و همچنين رونق بخشی به کسب‌وکار مالکيت فکری کارنامه مناسبی ندارد.
- نتوانسته ظرفيت‌های پژوهشی ملی در زمينه مديريت و اقتصاد مالکيت فکری را فعال کند.
- دارای چشم‌انداز، راهبرد و نقشه راه مشخصی نيست و روزمرگی در آن موج می‌زند.
پيامدهای منفی و بلندمدت ادامه وضع موجود بر پيشرفت کشور در حوزه علم و فناوری اقتضا می‌کند که نوعی جريان‌سازی گسترده در حوزه مالکيت فکری در دستور کار سياست‌گذاران ملی قرار گيرد. تجربه ستاد ويژه توسعه فناوری نانو نشان داده که در صورت عزم ملی و سياست‌گذاری مناسب و علمی می‌توان در زمانی کوتاه‌تر شکاف‌ها را پر کرد و زيربنای لازم را برای حرکت با شتاب فراهم ساخت. نظام مالکيت فکری می‌تواند از رخوت موجود خارج شده و به يکی از پيشران‌های توسعه ملی تبديل شود، اما بی‌شک اين‌کار نياز به جريان سازی فرابخشی دارد و با اعمال بهبودهای بخشی، اندک و مقطعی شدنی
نيست.
*مشاور مديريت نوآوری و مالکيت فکری
kambagheri@yahoo.com
نسخه چاپی

onia$ · Jan 6, 2014

[h=1]آرزوی رویکردهای علمی‌تر در سیاست‌گذاری پولی و ارزی[/h]

دکتر هادی صالحی اصفهانی*
تورم شدید سال گذشته در ایران نباید اتفاق می‌افتاد و با سیاست‌گذاری صحیح می‌شود دست‌کم جلوی تکرارش را گرفت. تورم شدید در چندین سال گذشته، به‌خصوص بعد از جهش نرخ دلار در پاییز پارسال، هزینه‌های زیادی به اقتصاد ایران تحمیل کرده است. هرچند قسمتی از این هزینه‌ها به تحریم‌های بین‌المللی مربوط می‌شود، نقش بزرگ‌تر را سیاست‌های پولی و ارزی داخلی بازی کرده است. به خواست دولت در چند سال منتهی به پاییز 1391، بانک مرکزی اجازه داد که نقدینگی به سرعت رشد کند و در همان زمان نرخ دلار را تقریبا ثابت نگه داشت. چنین ترکیبی از سیاست‌های پولی و ارزی ممکن است برای مدتی، بدون شتابگیری تورم، کسري بودجه دولت را تامین کند؛ ولی دیر یا زود با بحران مواجه می‌شود و جهش نرخ ارز و تورم فوق‌العاده را به دنبال دارد. هم شرایط قبل از وقوع بحران و هم برنامه‌های کنترل عواقب بحران همه به تولید و رفاه اقتصادی ضربه می‌زند که رشد منفی 5/5 درصدی سال گذشته نشانگر خلاصه آن است. قبل از بحران، تورم و افت موقت نرخ واقعی ارز و انتظارات مربوط به احتمال وقوع بحران صادرات و تراز پرداخت‌های خارجی با مشکل روبه‌رو می‌شود؛ چون تولیدکنندگان داخلی قدرت رقابتشان را از دست داده و دست‌اندرکاران بازار ارز هم ترجیح می‌دهند سرمایه‌ها را از کشور خارج کنند یا به شکل ارز نگه دارند. کنترل بحران هم نیاز به سیاست‌های انقباضی شدید دارد که خدمات دولت، سرمایه‌گذاری، درآمدهای افراد و دسترسی به وام و اعتبار را به شدت کاهش می‌دهد.
این هزینه‌های اقتصادی عظیم عاقبت به همه مردم تحمیل می‌شود و حتی برای دولت هم نهایتا نفعی ندارد. از این جهت بسیار تاسف‌انگیز است که عواقب این‌گونه سیاست‌گذاری برای کل اقتصاد به درستی در نظر گرفته نشده بود.
هر چند مدل‌های لازم برای پیش‌بینی آثار سیاست‌ها و تکانه‌های اقتصادی هنوز خیلی دقیق نیستند، در بسیاری موارد، مثل ترکیب رشد نقدینگی با تثبیت نرخ ارز، علم اقتصاد نتایج نظری و تجربی مهمی دارد که می‌تواند از اتلاف بیهوده منابع جلوگیری کند. به‌خصوص، تورم پدیده قابل‌کنترلی است و با استفاده از رویکرد‌های علمی در طراحی سیاست‌های پولی و ارزی می‌شود از هزینه‌های بیهوده آن اجتناب کرد. به علاوه، ثبات اقتصادی حاصل از این روش سیاست‌گذاری به اطمینان مردم به آینده و میزان سرمایه‌گذاری و رشد بهره‌وری کمک می‌کند.
در نتیجه حتی اگر هم گهگاه به‌طور موقت رشد نقدینگی بالا لازم شد یا احیانا به خطا اتفاق افتاد، اعتماد مردم به سیاست‌گذاری می‌تواند پیامدهای آن را به حداقل برساند. به همین دلیل است که با وجود اینکه در چند سال گذشته نقدینگی در کشوری مثل آمریکا رشد شدیدی داشته، اما تورم این کشور از حد مطلوب بالاتر نرفته است. خلاصه آنکه ‌ای کاش با طراحی علمی سیاست‌های پولی و ارزی، دست‌کم جلوی «تکرار» تورم شدید سال گذشته را بگیریم.
*استاد اقتصاد دانشگاه illinois

onia$ · Jan 8, 2014

[h=1]رشد غير تورمي؛ چگونه؟[/h]

دکتر مهدی عسلی
چند سال پيش در بررسي بحران مالي (سال 2008 ميلادي) كه از گسترش تعداد و حجم وام‌هاي غيرقابل وصول سيستم بانكي (به‌خصوص در بخش مسكن) آمريكا شروع و سپس به ساير كشورها سرايت كرد و اقتصاد دنيا را تحت تاثير قرار داد، مقاله‌ای خواندني در روزنامه فايننشيال تایمز
منتشر شد كه جالب توجه بود. در مقاله آمده بود كه ملكه انگلستان در جلسه‌اي از مسوولان اقتصادي انگلستان پرسيده بود كه اگر اين بحران اقتصادي (بحران اقتصادي سال‌هاي 2008 -2009) به اين اندازه بزرگ و تاثيرگذار بوده است، چرا كسي آن را پيش‌بيني نكرده بود. پاسخ كارشناس اقتصادي كه مقاله را نوشته بود، جالب بود: «بحران پيش‌بيني شده بود اما كسي به آن توجه نكرد!».
نويسنده مقاله با اشاره به مقالات و كتاب‌هايي از برخي از اقتصاددانان برجسته نشان داده بود كه در واقع شماري از اقتصاددانان كه به مسائل رشد و چرخه‌هاي اقتصادي و رابطه بين بازارهاي مالي و رشد اقتصادي مي‌پردازند، بحران را پيش‌بيني كرده بودند؛ وليكن مسوولان اقتصادي توجه كافي به اين پيش‌بيني‌ها نداشتند. نكته ديگر در اين مقاله خواندني، مقايسه سياست‌هاي اصلاحي كشورهاي مختلف در مواجهه با بحران بود. مي‌دانيم كه در اروپا بسياري از كشورها از بحران جهاني مالي و اقتصادي آسيب ديدند، اما وضعيت برخي از كشورها بحراني‌تر بود؛ به‌طوري‌كه ناگزير از درخواست از كمك اتحاديه اروپا و صندوق بين‌المللي پول شدند. از جمله اين كشورهاي اروپايي ايرلند، يونان و اسپانيا بودند.
هركدام از اين كشورها مسيري را در مواجه با بحران اقتصادي در پيش گرفتند و سياست‌هايي را به‌كار بردند كه اكنون نتايج آنها به خصوص در مقايسه ايرلند با يونان مشهود است. ايرلند كم وبيش در مدت زماني كوتاه تعادل اقتصادي خود را باز يافت در حالي كه يونان هنوز تا بازگشت به وضعيت اقتصادي قابل قبول فاصله زيادي دارد. اين نكات در متن اقتصاد ايران نيز آموزنده است.
در سال‌هاي اخیر كارشناسان اقتصادي مكررا نتايج بحران‌زاي سياست‌هاي اقتصادي اتخاذشده در هشت سال گذشته را يادآوري كرده و سياستمداران را به رعايت اصول سياست اقتصادي سازگار با رشد مستمر و ثبات قيمت‌ها توصيه كردند. اما نه در دستگاه اجرايي و نه در دستگاه قانون‌گذاري اين توصيه‌ها جدي گرفته نشد و سياست‌هايي اجرا شد كه پيامدهاي محتوم آن به‌خصوص با شوك تشديد تحريم‌ها براي كارشناسان اقتصادي مسلم بود: «ركود تورمي.»
واضح است كه دانشي كه وضعيت كنوني اقتصاد را پيش‌ بيني كرده، راه‌‌هايی براي خروج از وضع موجود در زرادخانه خود دارد. اما همان نيروهاي اقتصاد سياسي كه سياست‌هاي اقتصادي سال‌هاي گذشته را موجه مي‌كرد، به كار گرفتن سياست‌هاي ضروري ولي در عين حال دردناك اقتصادي براي خروج از بحران اقتصادي كنوني را دشوار مي‌كند. اين نيروها در كشورهاي در حال توسعه هيات‌هاي حاكمه را بسيار نزديك‌بين ساخته و آنها را از اصلاحات ساختاري اقتصادي كه مستلزم رشد بلندمدت غيرتورمي و بهبود واقعي شرايط زندگي مردم است، غافل مي‌کنند.
اما با اين حال و به‌رغم نامساعد بودن وضعيت اقتصادي كشور همه چيز را نبايد از دست رفته دانست. در واقع روي كار آمدن دولت تدبير و اميد را مي‌توان طليعه بازگشت منطق در اجراي سياست‌هاي اقتصادي دانست، زيرا نيروهاي واقعي در جامعه اين خواسته را به پيش مي‌راند. اين نيروها از اين واقعيت ناشي مي‌شود كه شدت آسيب‌هايي كه در اجراي سياست‌هاي ياد شده به اقتصاد ايران رسيده به اندازه‌اي بزرگ و محسوس است كه هم در هيات حاكمه و هم در ميان مردم آگاهي از ضرورت و خواست واقعي براي تغيير آن سياست‌ها و در پيش گرفتن اصلاحات اقتصادي كه دانش اقتصادي تجويز و در بسياري از كشورها با موفقيت اجرا شده است به‌وجود آمده است. همين آگاهي و تمايل بود كه در انتخابات گذشته به ادامه آن سياست‌ها پاسخ منفي و به بازگشت به عقلانيت در سياست‌هاي اقتصادي پاسخ مثبت داد و همين نيرو است كه از اصلاحات اقتصادي دولت تدبير و اميد پشتيباني مي‌كند. حال با فرض پشتيباني اكثريت جامعه، شامل بخش مهمي از هيات حاكمه از اصلاحات اقتصادي و نيز روشن بودن خطوط اصلي سياست‌هاي اصلاحي مورد نياز براي «اعاده رشد اقتصادي همزمان با كاهش تورم» مساله آن است كه چگونه مي‌توان اين اصلاحات را با حداكثر سرعت و با حداقل هزينه اجتماعي ممكن به انجام رساند؟
مي‌دانيم كه براي كنترل تورم كاستن از رشد نقدينگي و براي اعاده رشد اقتصادي افزايش مستمر سرمايه‌گذاري‌ها و ارتقای كارآيي عوامل توليد و بهبود شرايط محيط كسب و كار لازم است. اما افزايش شديد نرخ‌هاي سود بانكي يا قطع ناگهاني رشد نقدينگي ركود فعاليت‌هاي اقتصادي را تشديد مي‌كند و انبساط مالي در بودجه‌هاي جاري و عمراني يا بسط اعتبارات براي تشويق سرمايه‌گذاري‌ها بدون تمهيد مقدمات لازم به تورم دامن خواهد زد. در چنین شرایطی اقدامات بسياري براي بهبود فضاي كسب و كار لازم است، تا بخش خصوصي به سياست‌هاي دولت اعتماد كرده شروع به افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي خود كند. در واقع با توجه به شرايط ركود عميق و تورم بالا در اقتصاد كشور به كار‌بستن مجموعه سازگار و موثري از سياست‌هاي اقتصادي به طور اجتناب‌ناپذيري مستلزم احتياط و در نظر گرفتن جوانب موضوع است و اين موضوعي است كه در اظهارات مقامات اقتصادي كشور اعم از وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي يا بانك مركزي كاملا به چشم مي‌خورد. بنابراين بايد صبور بود و فرصت داد تا اصلاحات اقتصادي دولت تدبير و اميد نتايج خود را به تدريج آشكار كند. در هر حال، باید بپذیریم که جايگزيني براي سياست‌هاي صحيح پولي و مالي براي كنترل تورم و ثبات نرخ ارز همراه با رشد اقتصادي و ايجاد فرصت‌هاي شغلي مولد وجود ندارد و با هياهو و جار و جنجال و برنامه‌هاي غيركارشناسي نمي‌توان به اين اهداف مهم رسيد. تجربيات سنگين كشور ما در سال‌هاي اخير و نيز تجربه كشورهايي كه در ايجاد رشد پايدار غير تورمي و بهبود توزيع درآمدها موفق بوده‌اند، اين مدعا را به‌خوبي ثابت مي‌كند و اميدواريم سياست‌گذاران كشور نيز هيچ‌گاه اين تجربيات را فراموش نكنند.

onia$ · Jan 12, 2014

[h=1]نهاد یا فرد مساله این است![/h]

فرهاد خان‌میرزایی*
پس از انتخابات ریاست‌جمهوری و تغییر در دولت امکان نقد عملکرد دولت‌های نهم و دهم ایجاد شده است. نکته‌ای که در نقد عملکرد دولت‌های نهم و دهم از آن غفلت شده است عدم توجه به شرایط نهادی است که کیفیت پایین سیاست‌گذاری را در دولت‌های نهم و دهم سبب شده است.
فرو کاستن مساله کیفیت پایین سیاست‌گذاری در دولت پیشین به نحوه عملکرد یک یا چند نفر راه را برای درک بهتر واقعیت نهادی کشور بسته و امکان اینکه با اصلاح یا ایجاد نهادهای جدید وابستگی سیاست‌گذاری به تصمیمات شخصی افراد را کاهش دهیم سلب می‌کند. اگر رشد شدید واردات، افزایش در قیمت مسکن و نیز جهش نرخ ارز را به عنوان نتایج حاصل از سیاستگذاری غلط در دولت پیشین بدانیم آیا از خود پرسیده‌ایم که چه میزان از این نتایج تابع افزایش در درآمدهای نفتی طی سالیان گذشته بوده است؟ آیا وفور درآمدهای ارزی ابزار لازم برای اتخاذ سیاست‌هایی که چنین نتایجی را حاصل کند ایجاد نکرده است؟چه تضمینی وجود دارد که در صورت وفور درآمدهای نفتی در آینده شاهد وقوع سیاست‌هایی شبیه سال‌های گذشته نباشیم؟
کیفیت سیاستگذاری در هر کشوری را می‌توان به صورت کلی تابع کیفیت نهادهای سیاسی و اقتصادی و نیز عملکرد افرادی دانست که مسوولیت تصمیم‌گیری در یک کشور را بر عهده دارند. هر سیاستمداری درون یک ظرف نهادی قرار دارد. ظرف نهادی را می‌توان به صورت کلی قواعد حاکم بر یک کشور دانست. این قواعد و قوانین مجموعه انتخاب‌های ممکن برای یک سیاستمدار را مشخص کرده و سیاستمدار بر مبنای اهداف خود یکی از انتخاب‌های ممکن را برمی‌گزیند. طبعا در صورتی‌که مجموعه انتخاب‌های ممکن شامل سیاست‌هایی باشد که خیر عمومی جامعه را به دنبال نداشته باشد جامعه خود را در معرض ریسک تصمیم سیاستمدار قرار داده است. از آنجا که نمی‌‌توان اطمینانی نسبت به خیرخواهی سیاستمدار داشت و هزینه‌های سیاست‌گذاری غلط نیز برای کشور بالا است اصلاح و ایجاد نهادهایی که بتواند امکان سیاست‌گذاری غلط را کاهش دهد تنها چاره ممکن است. طبعا در شرایط کنونی که درآمدهای ارزی دولت کاهش پیدا کرده انگیزه دولت برای ایجاد تغییر در نحوه‌ نقش درآمدهای نفتی در اقتصاد سیاسی ایران افزایش پیدا کرده است. در صورت چنین تغییری می‌توان امیدوار بود که فرآیند یادگیری اجتماعی در حال طی شدن است.
*کارشناس اقتصادی

onia$ · Jan 12, 2014

[h=1]«جنبش ضد فساد» و ارتقای سلامت نظام اداري[/h] DEN-778347

محمد ايماني*
استاد عزيز جناب دكتر مشايخي در باب «ضرورت شكل‌گيري جنبش مبارزه با فساد اقتصادي» داد سخن داده (سرمقاله دنیای اقتصاد؛ 17 دی 92) و دردمندانه انگشت اشارت به سمتي گرفته‌اند كه همگان كم و بيش هرروز خواسته و ناخواسته اين آدرس‌ها را مي‌شنويم و مي‌بينيم و مي‌گوييم و متحيرانه تفسير و تحليل و تشريح کرده و گاهي هم انكار و تكذيب مي‌كنيم.
كم نداريم قوانين، آيين‌نامه‌ها، تصويب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هايي كه مولود نگاه مبارزه با فساد و امتياز و وي‍‍‍ژه‌خواري است و شايد غلو نباشد بگوييم همراه با رواج ادارات و سازمان‌هاي مرسوم، مبارزه با فساد اداري در نهانخانه متصديان اداري مبارز طلبيده و در هرمكان و زماني مبارزه با فساد تقديس شده و اهل فساد و مفسدان تكفير و تقبيح شده‌اند. جاي بسي شگفتي است در دارالاسلام و در كشوري كه هر بامداد و شامگاه ودر هر ماذنه‌اي نداي «حي علي الفلاح» سرداده مي‌شود و از در و ديوار امربه معروف و نهي از منكر محتسب مي‌ريزد رتبه كشور ما در زمينه فساد اداري و اقتصادي لرزه بر اندام آدم اندازد و از باب تعلق خاطر به حفظ اعتبار كشور در مقام انكار بر آيد.
بر اين نظرم كه جنبش مبارزه با فساد اقتصادي تا در مسلخ تعارفات و تنازعات معمول سلاخي نشده بايد از فرصت تدبير و اعتدال بهره برده و بر این باورم كه با تفكر ذهني نمي‌توان در آوردگاه فساد و صلاح صواب را تشخيص داد و دوباره در همان دور مبارزه با فساد، فساد را با فساد به مبارزه طلبيد.
اصلاح ساختار و تعليل رفتار دو گانه جامعه در برخورد با فساد كه هرآنچه به نفعشان است به رضايت و مماشات مي‌گذرانند و هرچه كه به ضررشان است به ادعاي مبارزه با فساد در بوق و كرنا مي‌كنند ركن جنبش مبارزه با فساد اقتصادي خواهد بود و بايد اين باور نهادينه شود كه رضايت به فساد، رضايت به قرار گرفتن در آتشگاهي است كه آتش آن، در سوزاندن خلاف طبع عمل نمي‌كند و همه را مي‌سوزاند و اگر امروز با فساد امورمان را گره بزنيم معلوم نيست كه طناب فساد تا كجا كشيده خواهد شد. بايد به خود بباورانيم كه كلام طلايي «هر آنچه براي خود مي‌پسندي براي ديگران بپسند و هر آنچه براي خود نمي‌پسندي براي ديگران نپسند» لفاظي نيست و در اقيانوس متلاطم حيات مدني بشريت راهبر حيات طيبه است. مخلص كلام اينكه قبح فساد اداري و اقتصادي كمرنگ شده است و بدمان نمي‌آيد براي گرم شدن خودمان در سرماي بوروكراسي اداري از هيزم فساد استفاده كنيم و با رسيدن حرارت فساد فراموش كنيم كه فاسد شده‌ايم و مي‌شويم.
شايسته است مبارزه با فساد پوست بيندازد و حكومت‌كنندگان و
حكومت شوندگان از فساد تبري جويند. فسادي كه در قانون اخيرالتصويب ارتقای سلامت نظام اداري و مقابله با فساد تعريف شده و به عنصر قانوني موسوم است: «فساد در اين قانون هرگونه فعل يا ترك فعلي است كه توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي به صورت فردي، جمعي يا سازماني كه عمدا و با هدف كسب هرگونه منفعت يا امتياز مستقيم يا غيرمستقيم براي خود يا ديگري، با نقض قوانين و مقررات كشوري انجام پذيرد يا ضرر و زياني را به اموال، منافع، منابع يا سلامت و امنيت عمومي يا جمعي از مردم وارد کند نظير رشا، ارتشا، اختلاس، تباني، سوءاستفاده از مقام يا موقعيت اداري، سياسي، امكانات يا اطلاعات، دريافت و پرداخت‌هاي غيرقانوني از منابع عمومي و انحراف از اين منابع به سمت تخصيص‌هاي غيرقانوني، جعل، تخريب يا اختفای اسناد و سوابق اداري و مالي.» شايد قبلا خلأ قانوني مفري براي مبارزه با فساد بود، ولي امروزخوشبختانه آگر از تورم قوانين سرگيجه نگيريم در مبارزه با فساد قانون و مقرره كم نداريم وجالب است بدانيم براي مقابله با فساد برنامه مصوب هم داريم! اين برنامه در روزنامه رسمي هم چاپ شد به شماره 17202 در تاريخ 27/12/1382 در صدر آن مي‌خوانيم:
«1- ارتقای سلامت نظام اداري از طرق زير تحقق مي‌يابد: الف-
شفاف‌سازي انجام امور و فعاليت‌ها و افزايش پاسخگويي، ب- افزايش رضايتمندي خدمت‌گيرندگان و احقاق حقوق و احترام به ارباب رجوع، ج- برقراري نظام شايسته‌سالاري در انتخاب‌ها و انتصاب‌ها د- بهبود فرهنگ عمومي و تقويت نظارت مردمي، ه- بهبود فرهنگ سازماني و تقويت ارزش‌هاي ديني و اخلاقي در رفتار سازماني و شغلي كاركنان، و- تقويت مشاركت و فعاليت بخش‌هاي غيردولتي با رفع موانع انحصاري در فعاليت‌هاي اقتصادي، اجرايي و توسعه‌اي كشور،
ز- تدوين نظام حقوقي موثر براي پيشگيري و مبارزه با فساد و افزايش سلامت در اتخاذ تصميمات، اقدامات و فعاليت‌هاي سازمان‌هاي دولتي و عمومي اضافه كنيد براين برنامه؛ مرجع و نهاد ملي جمهوري اسلامي ايران در كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد كه وزارت دادگستري تعيين گرديده و با حضور آقاي
پورمحمدي در راس اين وزارتخانه توقع هست كه اين مرجعيت تقويت شود. جنبش مبارزه با فساد اقتصادي و اداري نمي‌تواند بدون مشاركت مردم و همه گروه‌هاي موثر در جامعه شكل بگيرد و توقع است كه قبل از آنكه زود دير شود و گردوغبار فساد چون دوده‌اي سياه بر دل حقيقت بين جامعه بنشيند به آب صداقت و راستي و اميد دل‌هایمان را شست‌وشو دهيم و در جاري كلام طلايي «هر آنچه براي خود مي‌پسندي براي ديگران بپسند و هر آنچه براي خود نمي‌پسندي براي ديگران نپسند» صلح، امنيت و آزادي را به همنوعان خود هديه دهيم.
*معاون دفتر مطالعات حقوقي وزارت دادگستري
(legalimani@gmail.com)

onia$ · Jan 14, 2014

[h=1]شوق خود را برای کارآفرینی اجتماعی مهار کنید[/h]چرا بازار جهانی فقرا، به اندازه‌ای که ما فکر می‌کنیم بزرگ نیست؟

نویسنده: دانیل آلتمن
مترجم: مینا خرم
آیا واقعا ثروت در پایین هرم وجود دارد؟ نوشتار معروف پراهالد نشان می‌دهد که می‌توان پول زیادی از طریق خدمت به محرومان جهان ایجاد کرد.
همچنین کتاب جدید پائول پولاک و مال وارویک ادعاهای مشابهی را مطرح می‌کند، اما این فرصت برای همه فراهم نیست.
پولاک به عنوان افسانه‌ای در محافل کارآفرینی مطرح است. او یک روانپزشک است که به طراحی محصولاتی برای جوامع فقیر پرداخته و از آن زمان میلیون‌ها واحد از این محصولات به فروش رسیده است. من با نوشته‌ها و سخنرانی‌های پولاک در درس «نقش بخش خصوصی در کاهش فقر» در دانشگاه نیویورک آشنایی داشتم. آخرین کتابش به عنوان راهکار تجاری فقر نشان می‌دهد که حدود 8/2 میلیارد نفر با درآمد روزانه دو دلار یا کمتر، یک بازار چند تریلیارد دلاری را ایجاد می‌کنند، اما این مساله به این سادگی هم نیست.
براساس پایگاه داده بانک جهانی، بین سال‌های 2000 تا 2010 حدود 8/2 میلیارد نفر با درآمدی حدود 2 دلار در روز زندگی می‌کنند. اگر این عدد در 365 روز سال ضرب شود، نشان می‌دهد که این افراد می‌توانند 2 تریلیارد دلار در سال صرف کنند. با توجه به اینکه بعضی از کشورها آمارهای فقر خود را منتشر نمی‌کنند، کمترین تعداد افراد با این درآمد در دوره زمانی مطرح شده حدود 2/2 میلیارد نفر هستند.
با وجودی که این گروه بزرگ است، اما بیشینه درآمد هر نفر 2 دلار در روز است و حتی برخی از این افراد درآمدی کمتر دارند، اما مشکل این است که این 2 دلار قدرت خرید افراد در کشورهای فقیر است و با 2 دلار فروش یک شرکت خارجی یکسان نیست. در واقع 2 دلار قدرت خرید محلی را در مقایسه با قیمت‌ها در ایالات متحده در سال 2005 نشان می‌دهد. فردی که با درآمد 2 دلار در روز زندگی می‌کند در واقع به میزانی از پول محلی خود نیاز دارد که بتواند کالاها و خدماتی را که با 2 دلار می‌توانست در ایالات متحده در سال 2005 تهیه کند، در کشور خود خریداری نماید. با این تبدیل، ارز محلی به مراتب ارزشی کمتر از 2 دلار خواهد داشت، زیرا قیمت‌ها در کشورهای فقیر پایین‌تر هستند. این تفاوت برای کسب و کارهای محلی اهمیت ندارد، اما برای شرکت‌های خارجی حائز اهمیت است. کتاب پولاک و وارویک که مخاطب آن کشورهای ثروتمند یا انگلیسی زبانان ثروتمند هستند، نشان می‌دهد که پول معادل 2 دلار قدرت خرید محلی در کشورهای فقیر، قطعا بازده درآمدی کمتر از 2 دلار خواهد داشت. اگر دو موضوع تفاوت قدرت خرید و بزرگنمایی جمعیت فقرا در نظر گرفته شود و محاسبات تعدیل شوند، سایز این بازار به نصف کاهش خواهد یافت. برای یک شرکت آمریکایی که بخواهد بخشی از این بازار را به دست آورد، بزرگی بازار کمی بیشتر از یک تریلیارد دلار است.
این بازار هنوز هم قابل اعتنا است. اگر همه‌ فقرا در یک کشور زندگی می‌کردند، سایز اقتصاد آنها در حدود اقتصاد اسپانیا بود، اما برخلاف اسپانیا، جمعیت این کشور فرضی کل درآمد سالانه خود را مصرف می‌کردند. این مصرف شاید برای خانوارها مناسب نباشد، اما بازار را برای شرکت‌ها بزرگ‌تر می‌کند. افراد با درآمد پایین یا پس‌اندازی ندارند یا پس‌انداز اندکی دارند. دسترسی به بانک‌ها به ندرت وجود دارد و به این دلیل تعداد بسیار کمی حساب پس‌انداز دارند. پرداخت مالیات کمترین میزان را دارد. به جز در مواردی که به صورت غیر مستقیم صورت می‌گیرد. در فقیرترین کشورها، حدود نیمی از اقتصاد در سایه فعالیت می‌کنند. در مناطقی که سیستم‌های مالیاتی توسعه یافته‌اند، به دلیل درآمد پایین، افراد فقیر از مالیات معاف می‌شوند.
با درنظر گرفتن همه این موارد، قدرت خرید فقرا امری واقعی است، اما کشورهای خارجی ممکن است سختی‌هایی را برای ورود به این بازارها تجربه کنند. به عنوان مثال، خانواده‌های فقیر به سختی قانع می‌شوند که به فروشندگان خارجی برای مسکن یا مراسم مذهبی و جشن‌ها پولی پرداخت نمایند. برای محصولات دیگر مانند خوراکی‌های محلی و خدمات آرایشگاه آنها ترجیح می‌دهند که از فروشندگان محلی استفاده کنند.
حتی اگر حجم بزرگی از قدرت خرید خانوارهای فقیر برای تازه‌واردان وجود داشته باشد. ممکن است محدودیت‌های دیگری در مصرف این خانوارها وجود داشته باشد. مثلا اینکه چه تعداد کالا و خدمات مختلف توسط این خانوارها خریداری می‌شود؟ در مناطق روستایی، یک بازار خرید محلی ممکن است شامل 100 نوع کالای مختلف باشد که در مناطق شهری این تعداد افزایش می‌یابد. همچنین مساله دیگری که وجود دارد این است که هرچه یک خانوار در الگوهای مصرف خود تنوع بیشتری داشته باشد، احتمال اینکه اغلب از یک محصول خاص خریداری کند کمتر می‌شود.
برای یک محصول خاص، مثلا خمیر دندان، درآمد حاصل از خانوارهای فقیر حدود 10 میلیارد دلار است که چیزی در حد یک صدم کل بازار است. در یک کشور خاص این میزان می‌تواند خیلی کمتر هم باشد.
بازار پولاک در تعداد زیادی از کشورها گسترده شده است، اما به طور متمرکز در کشورهای اندکی وجود دارد. بیش از نیمی از 2/8 میلیارد نفری که در کتاب پولاک و وارویک به آنها اشاره شده است، در کشورهای هند و چین زندگی می‌کنند. اندونزی در حدود 5 درصد این جمعیت را شامل می‌شود و بقیه 9 کشور ذکر شده کمتر از یک درصد این جمعیت را دارند. در بیش از 100 کشوری که حدود یک پنجاهم افراد فقیر در آنها زندگی می‌کنند بازار فقرا درآمدی حدود 100 میلیون دلار برای یک صنعت خاص را فراهم می‌کند که در نیمی از آنها این درآمد کمتر از 10 میلیون دلار است.
با در نظر گرفتن این شرایط، اعداد به شدت کاهش می‌یابند. همچنین محصولات فروخته شده به افراد فقیر قیمت کمی دارند که این موضوع باعث پایین آمدن حاشیه سود حاصل از آنها می‌شود. همانطور که خود پولاک هم می‌گوید: «اگر نمی‌توانید حداقل یک میلیون از یک محصول را بفروشید، خودتان را برای ورود به آن بازار خسته نکنید.» اما چه تعداد شرکت می‌توانند در بازاری به ارزش 10 میلیون دلار یک میلیون واحد فروش داشته باشند، مخصوصا اگر ورود به بازار
هزینه بر باشد؟
این موضوع مهمی است که در خدمت‌رسانی به کف هرم درآمدی باید در نظر گرفته شود، اگر چه در بعضی کشورها و صنایع می‌توان به نتایج سریع و آسان دست یافت، اما صدها میلیون نفر از فقرا در کشورهایی زندگی می‌کنند که پتانسیل صرفه به مقیاس اقتصادی آنها بسیار پایین‌تر است. جهان ممکن است پیشرفت‌هایی در مبارزه با فقر از طریق میوه‌های در دسترس (راه‌های آسان و سریع) کسب کند، اما باید استراتژی‌هایی برای رسیدن به شاخه‌های بالاتر درخت (شرایط سخت‌تر) ابداع کند.

onia$ · Jan 14, 2014

[h=1]نیم میلیارد کلیک که اشتباه نمی‌کنند[/h]بزرگ‌داده‌ها درباره مناطق بحرانی در سال آینده چه می‌گویند؟
نویسنده: کالو لیتارو
مترجم: حسام امامی
پایان هر سال بازار رده‌بندی‌ها داغ است. یکی از سوژه‌های مورد توجه در سیاست خارجه، شاخص شکنندگی است که کشورها را بر اساس میزان ثبات یا عدم ثبات سال قبل رده‌بندی می‌کند و بعد تخمینی به دست می‌دهد از اینکه 2014 هنگامه فروپاشی هست یا نیست.
سهم بزرگ‌داده‌ها در این ملغمه چیست؟
اکثر رده‌بندی‌های عدم‌ثبات کشورها ترکیبی هستند از شاخص‌های ساختاری مثل تولید ناخالص ملی یا مرگ‌ومیر نوزادان و فهرست‌هایی از وقوع نزاع نظیر حملات، کودتاها، و اعتراضات و البته شاید هم امتیازدهی صاحب‌نظران برای سنجش بهتر. رده‌بندی‌های معتبرتر معمولا فهرستی از درگیری‌های مهم سال قبل را که در اخبار گردآوری شده در خود می‌گنجانند؛ این فهرست غالبا به صورت دستی انتخاب شده، شامل بزرگ‌ترین و به تشخیص گردآورندگان مهم‌ترین وقایع است.
با این وجود، گرچه فهرست‌های این رخدادها که به خورد این مدل‌ها داده می‌شود همواره از پوشش‌های خبری گرفته شده، بیشتر پایگاه‌های داده‌ وقایع جاری به اخبار به مثابه دفتر وقایع روزانه‌ای از رخدادهای فیزیکی می‌نگرند که باید در یک صفحه‌گسترده فهرست شود.
با چنین نگاهی، این پایگاه‌ها یکی از کانال‌های اصلی اطلاعات رسانه را به کل کنار می‌گذارند؛ تفاوت‌های حجم پوشش خبری که به هر رخداد داده می‌شود؛ تفاوت‌هایی که خود نشان‌دهنده‌ نگاه رسانه‌های خبری به درجه «اهمیت» و «خبری بودن» یک رخداد است.
تظاهرات میدان تحریر مصر در 2011 یا اعتراضات در کی‌یف در اکثر پایگاه‌های داده یک «تک اعتراض» به حساب می‌آیند (یا حداقل هر روز اعتراضات یک رخداد حساب می‌شود)، به این معنی که راهی برای تفکیک این دو تظاهرات از ده‌ها هزار تظاهرات همزمان دیگر در دورترین ‌نقاط جهان وجود ندارد. با این وجود، کافی است نگاهی کنیم به سرخط خبرهای جهان در همان روزها تا متوجه بحث تقریبا جهانی حول محور میدان تحریر یا «یورومیدان» در کی‌یف شویم؛ پس جهان این دو موضوع را حائز اهمیت می‌داند، حتی در موارد ناآرامی‌های عادی‌تر، دیده‌شدن یک کنش در جهان از طریق سیل پوشش رسانه‌ای، تصویر و تاثیر احتمالی آن را فارغ از نظریه و وقایع قبلی تشدید می‌کند. در واقع، تحقیق من به نام «کالچرومیکس نسخه 2.0» رهیافت‌های بی‌نظیر حاصل از بررسی نحوه پوشش خبری یک رخداد را به‌جای بررسی آنچه پوشش خبری می‌گیرد نشان داد.
پروژه‌ پایگاه داده‌ جهانی رخدادها، زبان و لحن (GDELT) بزرگ‌ترین پایگاه داده‌ وقایع جهان است که 250 میلیون رخداد را در هر کشور تا سطح شهرها ثبت شده دارد؛ در 300 دسته از 1979 تاکنون، و با 100 هزار به روزرسانی رخداد در هر روز.
به علاوه GDELT صددرصد رایگان است. کل پایگاه داده برای دانلود فوری آماده است و ابزارهای کار با داده‌ها هم هرروز بیشتر می‌شوند. این پایگاه از یک سیستم کاملا اتوماتیک برای رصد رسانه‌های خبری جهان سود برده و نه فقط از آنچه اتفاق می‌افتد، بلکه مهم‌تر از آن برای منظور ما از میزان توجه رسانه‌ای که به موضوع جلب می‌شود یک پایگاه داده گردآوری می‌کند. بنابراین، با استفاده از دسته‌ «نزاع فیزیکی» GDELT که طیف وسیعی از فعالیت‌های درگیرانه‌ ملل را دربرمی‌گیرد، می‌توان به راحتی پایگاه داده‌ای عظیم از نزاع و درگیری در 2013 و چگونگی پوشش خبری هر رخداد گردآوری کرد. بعد می‌توانیم به سرعت آن را با ناآرامی 2012 مقایسه کنیم تا رده‌بندی بزرگ‌ترین رویدادهای 2013 به‌دست آید.
البته مفهوم اندازه‌گیری توجه خبری در حوزه‌ عدم‌پایداری چیز جدیدی نیست و رده‌بندی‌های دیگری هم هستند که سعی می‌کنند حجم رسانه‌ای را به نحوی در خود تجمیع کنند. اما آنچه در GDELT خاص است، معیار صرف و پوشش جهانی است. در مجموع، 675 میلیون مرجع به 69 میلیون واقعه پردازش شده‌اند تا تمام نزاع‌های فیزیکی جهان در 2013-2012 در GDELT مکان‌یابی و ثبت شوند. هر رخدادی با تعداد کل دفعاتی که در رسانه‌ها ذکر شده نمره‌دهی می‌شود.
گزارش حاصل احتمالا بزرگ‌ترین رده‌بندی رخدادمحور سالانه‌ کشورها تا به امروز خواهد بود که پایگاه سیستم تجمیعی هشدار اولیه بحران وزارت دفاع آمریکا (ICEWS) با فقط 3 میلیون رخداد ثبتی در همین بازه‌ زمانی را ناچیز جلوه می‌دهد، حتی اگر قیمت ICEWS حالا از 50 میلیون دلار هم بالاتر رفته باشد. اندازه و مقیاس GDELT فرصتی بی‌نظیر است برای «جمع‌سپاری» بیشتر منفعلانه رسانه‌های خبری جهان و یافتن خبری‌ترین نزاع‌های سال 2013 در مقایسه با 2012. در ضمن، رایگان بودنش هم به دیگران اجازه می‌دهد رده‌بندی‌های خود را در اینجا ایجاد کرده و بهبود بخشند.
اگر خلاصه بگوییم، برای نشان دادن وضعیت کشورها نقشه‌ای رسم شده است. در این نقشه، هر رخداد نزاع فیزیکی 2013 براساس کشور گردآوری و حجم کل پوشش خبری شمارش شده است. کشورهایی که حجم پوشش خبری جهانی از نزاع‌هایشان در 2013 نسبت به 2012 کاهش یافته سبز رنگ شده و مواردی که افزایش داشته‌اند قرمز شده‌اند. زرد رنگ کشورهایی است که تغییر چندانی در حجم پوشش خبری نزاع‌هایشان در این دو سال تجربه نکرده‌اند.
باید دو موضوع مهم را درباره این رده‌بندی یادآور شد: اول آنکه این رده‌بندی بر تغییر در پوشش خبری نزاع‌ها متمرکز است نه حجم خام خود پوشش خبری. اینکه افغانستان، عراق، لیبی و سوریه هم‌اکنون درگیری‌های سختی را می‌گذرانند مسلما دیگر فاقد ارزش خبری و تحلیلی است. سوال این است که اوضاع رو به بهبود است یا نه (حداقل از نظر رسانه‌های خبری). بنابراین سوریه که رده‌ دوم کشورهای جهان را در حجم کل نزاع دارد، (به‌رغم حمله شیمیایی آگوست 2013) در حقیقت بیشترین کاهش پوشش خبری درگیری‌ها را در 2013 تجربه کرد و به همین دلیل در نقشه فوق سبزرنگ است. دومین چیزی که باید به یاد داشته باشیم این است که این رده‌بندی تمام انواع نزاع اعم از داخلی و خارجی را در هم می‌آمیزد. افزایش چشمگیر درگیری‌های فرانسه به دلیل ترکیب دعوای داخلی بر سر افزایش ناآرامی مهاجران، یهودی‌ستیزی، جنگ طبقاتی، چنددستگی اجتماعی و نیز مداخله‌های نظامی خارجی این کشور در آفریقا از مالی گرفته تا آفریقای مرکزی است.
صدرنشین این فهرست یعنی مصر کمتر کسی را شگفت‌زده خواهد کرد. بعد از انقلاب 2011، 2012 را می‌توان سال نسبتا آرامی نامید اما در 2013 این کشور از هم پاشید. هند سال پرآشوبی داشت؛ از خشونت جنسی گرفته تا اعتراضات. همزمان، الشباب و افراطی‌گری در کنیا ریشه دواندند، شاهدش هم حمله به مرکز خرید وست‌گیت. تروریسم هم دوباره در روسیه به کانون توجه تبدیل شده؛ شاهد این یکی ارتباط با انفجارهای دوی ماراتن بوستون و خطرات فزاینده‌ داخلی، طرح‌های ضربتی علیه مخالفان پوتین، افزایش خشونت علیه همجنس‌بازان و مهاجران و تب روزافزون ناسیونالیستی و نئونازیستی که آن را به جمع پنج تای اول رده‌بندی می‌چسباند. در منتهی‌الیه دیگر جدول، با وجود همه‌ حرف‌و حدیث‌های سال گذشته در ارتباط با ایران بر سر وقوع نزاع فیزیکی، این کشور پنجمین تغییر بزرگ را در خلاف جهت پوشش‌های خبری داشت. برای اسرائیل هم 2013 در مقایسه با اقدام نظامی 2012 علیه حماس در غزه سال نسبتا آرامی بود.
بزرگ‌داده‌ها حالا برای اولین بار به ما تصویری می‌دهند که با آن بتوانیم اغتشاشات جهان را هم مثل زلزله‌ها و گردبادها روی نقشه بیاوریم و این همه تنها با کمی دقت بیشتر در مطالعه‌اخبار حاصل می‌شود.

onia$ · Jan 15, 2014

[h=1]بهره‌برداری اقتصادی از فضای سیاسی موجود، چگونه؟[/h]

دکتر محمدمهدی بهكیش
دولت به شدت درگیر مسائل جاری اقتصاد است. سوالات بسیار جدی فراروی آن قرار گرفته كه دكتر نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در سخنرانی اخیر خود مطرح كرده است (دنیای اقتصاد 24/10/92). مسائلی چون مشكلات مرتبط با نقدینگی فراوان به وجود آمده و رابطه آن با پروژه مسكن مهر یا مسائل مربوط به هدفمندی یارانه‌ها و چالش‌های پیش روی آن و مسائل مربوط به ارز تك نرخی. من هم فكر می‌كنم آنچه گفته شده مسائل جدی پیش رو هستند؛ ولی خوب است به این مهم نیز فكر كنیم كه طی سه دهه گذشته همیشه شرایط مملكت به ترتیبی بوده كه مسوولان درگیر مسائل جاری اقتصادی شده‌اند و از پرداختن به مسائل اساسی بازمانده‌اند.
البته مسائل اساسی اقتصادی در قالب برنامه‌های توسعه مورد توجه بوده است، ولی از آنجا كه ضامن اجرایی برای آنها نداشتیم، فشار مسائل روزمره دولت‌ها را از پرداختن به مسائل اساسی بازداشته است. بدتر آنكه اگر هم به این مسائل پرداخته شده، به دلایل مختلف مسیر درست طی نشده و آثار به وجود آمده ما را در شرایطی شاید بدتر از گذشته قرار داده است. مثال‌های آن، پیاده سازی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی یا آنچه در مورد هدفمند كردن یارانه‌ها اجرا شد. هیچ یك از این دو سر فصل كه هر دو از مسائل بسیار جدی اقتصاد هستند ما را به سرمنزلی كه به بهبود محیط كسب‌و‌كار و امكان فعالیت در یك اقتصاد رقابتی‌تر باشد، رهنمون نکرد و امروز با اضافه شدن بار تحریم‌ها در شرایطی به مراتب مشكل‌تر از سال‌های گذشته قرار گرفته‌ایم.
ولی در مقابل، دو نكته بسیار مثبت داریم؛ توافق سیاسی كشور با 1+5 و انتخاب جناب آقای دكتر روحانی كه می‌تواند عزم و تخصص لازم برای حركت‌های جدید را فراهم آورد.
به‌علاوه باید توجه داشته باشیم كه در صورت اجرای كامل توافق‌های به دست آمده با 1+5، در كمتر از یك سال به صحنه بین‌المللی باز می‌گردیم و همكاری ایرانیان با طرف‌های تجاری اعم از سرمایه‌گذاران یا خریداران كالاهای ایرانی شروع می‌شود و ما مجبوریم در زمان بسیار كوتاه 6 ماهه برنامه‌ای برای ورود به جهان آزاد كه پس از توافق‌های WTO در بالی اندونزی، در ماه گذشته گسترده‌تر و رقابتی‌تر از گذشته شده است تدوین كنیم. فکر می‌کنم لازم است كه برنامه‌ای كوتاه‌مدت تهیه شود تا مسائل اساسی اقتصاد چون ترسیم فرآیند رقابتی كردن اقتصاد، ترسیم استراتژی‌های صادراتی و اینكه در كوتاه‌مدت و میان‌مدت از چه مسیرهایی مزیت‌های اقتصادی كشور را فعال خواهیم ساخت و بالاخره طرف‌های تجاری ما كدامند و از این قبیل را مورد توجه قرار دهیم. روند تجاری جهان طی بیست سال گذشته دگرگون شده است. در سال 2012 حدود 68 درصد صادرات اروپا در درون كشورهای عضو اروپا جذب شده است؛ در حالی‌كه فقط 9 درصد صادرات خاورمیانه توسط كشورهای عضو خاورمیانه جذب شده است و بنابراین 91 درصد از صادرات خاورمیانه به كشورهای خارج از منطقه بوده است. مقایسه فوق نشان می‌دهد كه طرف‌های تجاری ما در خارج از كشورهای خاورمیانه قرار گرفته‌اند؛ بنابراین باید ببینیم كه طرف‌های جدی ما كدام كشورها هستند. آیا به سوی اروپا حرکت کنیم یا به سوی شرق و هندوستان یا هر دو؟ آیا خریداران صادرات ما همان کشورهایی خواهند بودکه واردات ما را تامین می‌کنند یا آنکه نفت خود را به شرق می‌فروشیم؛ ولی کالای مورد نیاز خود را از غرب تهیه می‌کنیم و بالاخره پایداری چنین روابطی چگونه خواهد بود؟ آیا ما همچون دیگران مجبوریم وارد اتحادیه‌های منطقه‌ای شویم؟ چگونه؟
به‌علاوه با توافق‌های حاصل شده در بالی اندونزی در دسامبر 2013 اقتصاد جهان به سوی كاهش 10 تا 15 درصدی هزینه‌های تجاری پیش می‌رود؛ زیرا تسهیلات گسترده‌ای در گمركات كشورها در نظر گرفته شده است؛ بنابراین ما مجبوریم با قیمت‌های پایین‌تری رقابت کنیم.كشور ما پس از چند سال تحمل تحریم‌های ناعادلانه و سردرگمی در فعالیت‌های تجاری باید بداند كه ورود جدیدش به این دنیای پررقابت چگونه خواهد بود. بازارهای صادراتی ما به احتمال زیاد دیگر بازارهای سنتی نخواهند بود؛ بنابراین سوال جدی‌تر آنكه كدام كشورها شریك‌های استراتژیك تجاری ما در سال‌های آینده خواهند بود. قطعا نمی‌خواهیم دیگر دبی محل صادرات مجدد به ایران باشد، ولی چگونه و براساس كدام برنامه به این هدف خواهیم رسید.
پیشنهاد می‌كنم مسائل اقتصادی كشور به 7 تا 10 موضوع تقسیم شوند و دولت برای هر یك گروهی از صاحبان فکر و تدوین‌کنندگان راهکارهای عملیاتی شكل دهد تا طی 2 ماه برنامه‌ای كوتاه‌مدت به دست آید. در این برنامه باید بتوانیم تشخیص دهیم که مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها چه زمانی و به چه صورت اجرا خواهد شد. تعرفه صنایعی چون اتومبیل چگونه تعیین و تغییر خواهد كرد، نرخ ارز به چه ترتیب مدیریت می‌شود و صنایع صادراتی در اولویت كدامند و چگونه می‌توانند وارد بازار رقابت بین‌المللی شوند و... در نهایت بازارهای هدف صادراتی چگونه مشخص می‌شوند. اگر این چنین كنیم، امكان بهره‌برداری از فضای سیاسی به دست آمده بهتر فراهم می‌آید؛ در غیر این صورت، چون گذشته كارآفرینان كشور سرگردان در سرمایه‌گذاری و تولید خواهند بود و تجار ما باید به دنبال مشتری از این كشور به كشور دیگر سفر کنند كه می‌دانیم نتیجه آن هدر دادن منابع و عدم‌توانایی در نفوذ بلندمدت در بازارها است.

onia$ · Jan 18, 2014

[h=1]مصائب «گاز» ارزان![/h]

مصرف گاز طبیعی در ایران: 30 درصد بیشتر از چین، 40 درصد بیشتر از ژاپن

مجتبی انتظاری *
فعالان انرژی در صنایع نفت و گاز، گاز طبیعی را به عنوان منبعی نوین و البته ارزشمندتر از نفت در افق تامین انرژی پیش‌روی جهان بر می‌شمارند. با توجه به حجم ذخایر گازی جهان، کشور ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر گازی جهان بعد از روسیه با سهم 16 درصدی مطرح است. با نگاهی به ترازنامه انرژی کشور در سال 90، اطلاعات جدول 1 قابل استخراج است.
همان‌طور که مشاهده می‌شود، از مجموع 153 میلیارد مترمکعب گاز مصرفی کشور در سال 90، 68 درصد آن مربوط به مصارف نهایی است. از طرفی در جدول زیر مشخص است که ایران از لحاظ مصرف گاز طبیعی (با توجه به آمارهای سال 2010) دارای رتبه سوم در جهان است ولی در مقایسه با کشورهای مشابه، رشد اقتصادی بسیار پایینی را دارا است که نشانگر بهره‌وری پایین انرژی در ایران و مصرف عمده گاز طبیعی کشور در بخش مصارف نهایی است.
خوشبختانه در سال‌های اخیر، توجه به بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش‌های مختلف از جمله بخش مصارف نهایی، مورد توجه قرار گرفته و اتخاذ سیاست‌های راهبردی کلان در اصلاح الگوی مصرف و وضع مجموعه قوانین نظیر قانون 75 ماده‌ای اصلاح الگوی مصرف در سال 88، نمونه‌ای از این رویکرد است.
در مقابل، بعد از عبور از شوک کاهش مصرف گاز در سال 89 ناشی از اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها، شاهد روند صعودی روز افزون در مصرف گاز خانگی و به جان خریدن عواقب ناشی از آن بوده‌ایم.
مسلما بهینه‌سازی مصرف گاز از سوی مردم، نیاز به راهکاری فراتر از اطلاع‌رسانی و آموزش از طریق رسانه‌ها داشته و ریشه‌های این راهکارها را می‌توان در قانون اصلاح الگوی مصرف و اتخاذ طرح‌های ملی تشویقی در جهت کاهش مصرف گاز، یافت.
از مجموع 104 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در سال 90، ترکیب مصارف گاز به صورت جدول 2 بوده است:
مصرف 44 میلیارد مترمکعبی گاز در بخش مصارف مسکونی، از مجموع مصارف نهایی گاز طبیعی، عدد قابل توجهی است که در سال‌های اخیر نیز روند صعودی خود را حفظ کرده است. این مقدار گاز حدود 42 درصد از مصارف نهایی گاز در کشور را تشکیل می‌دهد.
از جمله دلایل مصرف این حجم عظیم گاز که در سال‌های اخیر روند رو به رشد خود را با قوت حفظ کرده است، می‌توان به چهار عامل اساسی زیر اشاره کرد:
1. قیمت پایین گاز طبیعی؛ مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها با اجرای ناقص خود نتوانست به‌صورت صحیح و پیش‌بینی شده، قیمت حامل‌های انرژی را واقعی کند و در نهایت نه تنها باعث صرفه‌جویی پایدار نشده، بلکه علاوه‌بر بدبینی مردم، بار مالی زیادی را برای دولت نیز به جا گذاشت.
2. استاندارد نبودن تجهیزات گرمایشی؛ در شرایطی که دیر زمانی است، اکثریت وسایل الکتریکی دارای برچسب انرژی هستند، وسایل گرمایشی سنتی و نوین گازسوز، چنین برچسبی نداشته و مردم نیز نسبت به این مساله حساسیت کمتری دارند.
3. استاندارد نبودن ساختمان‌ها؛ متاسفانه در تولید انبوه ساختمان و در طول دوره تولید به نکته‌ای که کمترین بهایی داده نمی‌شود بحث انرژی و بهینه‌سازی ساختمان است. به نظر می‌رسد برای ساختمان‌ها، علاوه‌بر وجود ناظر جهت تایید استانداردهای کیفی و کمی عمرانی، باید کارشناس و استاندارد مدونی با پشتوانه اجرایی قوی برای رعایت اصول بهینه سازی انرژی ساختمان نیز وجود داشته باشد.
4. الگوی ناصحیح مصرف گاز در خانوارها؛ متاسفانه پایین بودن قیمت گاز طبیعی و عدم وجود هیچ محرک انگیزشی جهت کاهش مصرف گاز، خانوارها را نسبت به این موضوع مهم و کلیدی بی‌تفاوت ساخته است. بنابراین وجود طرح‌های انگیزشی که منجر به اصلاح رفتار خانوارها شود؛ می‌تواند بسیار حیاتی و کلیدی باشد.

پیشنهاد و راهکار
در صورتی که بتوان با ارائه طرح‌های تشویقی و بدون سرمایه‌گذاری اولیه خاصی از طرف دولت، نسبت به کاهش مصرف گاز در مناطق مسکونی اقدام کرد، می‌توان بیش از پیش به رشد اقتصادی و کاهش شدت انرژی کشور، امیدوار بود.
اهمیت این موضوع زمانی آشکارتر می‌شود که توجه داشته باشیم، با سوختن هر مترمکعب گاز طبیعی، علاوه‌بر از بین رفتن ارزش ذاتی گاز که می‌توانست صادر یا در پتروشیمی مورد استفاده قرار گیرد، هزینه‌های اجتماعی ناشی از آلایندگی هوا نیز بر کشور تحمیل می‌شود.
در راستای اصلاح رفتار خانوارها در مصرف گاز طبیعی، پیشنهاد می‌شود کارگروهی متشکل از نمایندگان اداره ملی گاز، سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، با استناد به قانون اصلاح الگوی مصرف؛ نسبت به تدوین استانداردهایی جهت تعیین مقدار مصرف بهینه گاز در ساختمان‌های مسکونی در مناطق مختلف کشور اقدام کرده و به ازای کاهش مصرف خانوارها نسبت به آن عدد پایه و استاندارد، مبلغی به میزان متوسط ارزش گاز طبیعی صادراتی معادل که به تایید وزارت نفت رسیده است؛ پرداخت شود.

گازی که می‌توانست صادر شود چقدر می‌ارزد؟
در ادامه، تحلیلی بر ارزش گازی که می‌توانست صادر شود یا در پتروشیمی مورد استفاده قرار گیرد و در شرایط فعلی در بخش خانگی سوزانده ‌شود، مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد.
همان‌طور که قبلا نیز ذکر شد، مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی برابر 44میلیارد تومان در سال 90 بوده است که حدود 42 درصد از مصرف نهایی گاز طبیعی را تشکیل می‌دهد.
اگر از این میزان حجم گاز مصرفی، 15 درصد کاهش را به عنوان سهم اصلاح الگوی مصرف ناشی از اعمال طرح تشویقی، در نظر بگیریم، حجم گاز صرفه‌جویی شده برابر 6/6 میلیارد مترمکعب خواهد شد که با فرض صادرات این حجم گاز به ارزش 45سنت در هر مترمکعب ارزشی معادل2/97 میلیارد دلار خواهیم
داشت و در این صورت اگر تولید ناخالص داخلی کشور در سال 90 را در نظر بگیریم (558، 630 میلیارد تومان مطابق ترازنامه انرژی 90)، این عدد معادل 38/1درصد از تولید ناخالص داخلی کشور خواهد بود که بسیار قابل توجه است.
* کارشناس واحد مطالعات راهبردی انرژی در گروه صنایع گیتی‌پسند (mojtaba.entezari@hotmail.com)

onia$ · Jan 18, 2014

[h=1]«سرمایه‌داری» و «جهان سوم» سازگارند؟[/h]

مختار قادری*
ممکن است بسیاری از شما سرمایه‌داری را یک نظام غربی و مخصوص تعداد محدودی از کشورهای توسعه‌یافته بدانید که از طریق آن دیگر ملل و کشورهای فقیر را استثمار می‌کنند و در نتیجه در دیگر کشورهای توسعه‌نیافته یا درحال توسعه کاربردی ندارد یا اگر هم داشته باشد مخصوص قشر یا طبقه‌ای خاص که در راس قرار دارند است. به قول هرناندو دوسوتو در کتاب راز سرمایه: «بیشتر مردم در آن کشورها (کشورهای جهان سوم) به این نظام به عنوان یک باشگاه خصوصی نگاه می‌کنند، یک نظام تبعیضی که فقط به غرب و طبقات ممتازی که در داخل حباب بلورین در کشورهای فقیر زندگی می‌کنند فایده می‌رساند.
سرمایه‌داری را در خارج از غرب با خصومت فزاینده‌ای، به عنوان یک رژیم آپارتاید که بیشتر کشورها نمی‌توانند وارد آن شوند می‌شناسند.»
اما باید گفت که در حقیقت این‌گونه نیست. نظام سرمایه‌داری به کشور یا طبقه خاصی تعلق ندارد و این طرز تفکر از آنجا ناشی می‌شود که این کشورها در پیاده‌سازی نظام سرمایه‌داری مرتکب اشتباه شده‌اند و به عبارت دیگر، بستر مناسبی برای آن فراهم نکرده‌اند. این بستر موارد زیادی را از قوانین و حقوق مالکیت تا فرار سرمایه شامل می‌شود. دوسوتو این عوامل پیش‌گیرنده در کشورهای جهان سوم را در کتاب راز سرمایه این‌گونه بیان می‌کند: «اقتصادهای زیرزمینی قوی، نابرابری آشکار، مافیای در حال گسترش، بی‌ثباتی سیاسی، فرار سرمایه و بی‌توجهی آشکار به قانون. به این دلیل است که حامیان سرمایه‌داری در خارج از غرب در حال عقب‌نشینی هستند درحالی که آنان درست یک دهه قبل از سرمایه‌داری دفاع می‌کردند، در حال حاضر از بدبختی و نابرابری‌هایی که هنوز اکثر مردم را صدمه می‌زند، پوزش می‌خواهند.» این امر به خاطر آن است که در ابتدا فکر می‌کردند سرمایه‌داری قابلیت پیاده‌سازی در هر بستر و شرایطی را دارد درحالی‌که اشتباه می‌کردند. پس باید گفت که نظام سرمایه‌داری به خودی خود مشکلی نداشته و عدم موفقیتی که کشورهای جهان سوم در عمل با آن مواجه بوده‌اند به‌دلیل فراهم نکردن بسترهای مناسب از جمله نهادهای کارآ بوده است که بهره‌وری کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
مزایای سرمایه‌داری
می‌توان گفت از مزایای نظام سرمایه‌داری در کشورهایی که از بسترهای مناسب برخوردار بوده‌اند، برای افراد و نوع انسان این است که هرکس براساس توانایی‌هایی که دارد صرف‌نظر از طبقه اجتماعی که در آن متولد می‌شود می‌تواند نه تنها از حداقل‌ها بلکه از امکانات متوسطی درخور و شایسته‌ نوع بشر امروزی برای زندگی و تفکر که حق اساسی هر انسانی است برخوردار شود. البته نباید این مساله فراموش شود که پیاده‌سازی نظام سرمایه‌داری در کشورهای جهان سوم علاوه‌بر مواردی که در بالا به آنها اشاره شد به میزان دخالت دولت‌ها در بازار و اقتصاد نیز بستگی داشته که در این صورت (در حالت دخالت دولت) می‌تواند نتیجه عکس داده و به رشدی فقرآور منجر شود. در نقطه مقابل دولت‌ها می‌توانند از طریق کمک به شکل‌گیری نهادهای کارآ نقش مثبتی در این جریان داشته باشند. نمونه بارز موفقیت نظام سرمایه‌داری را می‌توان در ایالات متحده مشاهده کرد، کشوری که در آن قوانین و حقوق مالکیت به درستی پایه‌گذاری شده است. می‌توان با نگاهی ساده به این کشور ملاحظه کرد که به لطف نظام سرمایه‌داری هر فردی جدا از طبقه اجتماعی خود، می‌تواند در صورت تلاش و کسب مهارت، تنها از طریق شغلی که دارد از زندگی متوسطی که مناسب شأن انسانی است برخوردار شود. البته شاید کسی بخواهد در سلسله مراتب اجتماعی حتی بالاتر رود، همچنان‌که روح انسانی هم مبین آن است و نیازهای او سیری ناپذیر است، که در این صورت نیز می‌تواند با تلاش و کار و کسب مهارت‌های بیشتر، موقعیت و طبقه خود را بهبود بخشیده و در چارچوب نظام سرمایه‌داری به طبقه اجتماعی بالاتری منتقل شود.
انتقادهایی نادرست از نظام سرمایه‌داری
همیشه افرادی نیز بوده‌اند که نظام سرمایه‌داری را به‌وسیله رکودهایی که برای آن اتفاق افتاده است نقد کرده و مدعی فروپاشی این نظام شده‌اند. در این مورد باید به این افراد یادآور شد این بحران‌هایی که هر از چند گاهی در داخل نظام سرمایه‌داری اتفاق می‌افتند سیکل‌هایی (چرخه‌ها) هستند که پدیده‌ای طبیعی بوده و در داخل هر نظامی رخ می‌دهند. علاوه براین، همانطور که در بالا گفته شد، بعضی از بحران‌هایی که در کشورهای سرمایه‌داری رخ می‌دهند ناشی از سیاست‌های غلط دولت‌ها و دخالت زیاد آنها در اقتصاد و بازار است که نقش دست نامرئی بازار را نادیده می‌گیرند و با این دخالت‌ها موجبات انتقاد از نظام سرمایه‌داری را فراهم می‌کنند و نمی‌گذارند که مکانیسم بازار، خود وارد عمل شده و نیروهای اقتصادی را تنظیم نموده و تعادل را در اقتصاد برقرار سازد. واقعیت‌های اقتصاد آمریکا خود بیانگر این است که در دوره‌هایی که دولت در اقتصاد دخالت کرده است و به اصطلاح رفرم‌هایی را اجرا کرده نتایج مطلوبی به دست نیامده است. همچنان‌که فریدمن در کتاب سرمایه‌داری و آزادی می‌گوید: «اصلاحات پولی که هدف از آنها ایجاد ثبات در فعالیت‌های اقتصادی و قیمت‌ها بود، تورم را در طول جنگ جهانی اول و پس از آن تشدید کرد و از آن پس بیش از هر زمان دیگر موجب ایجاد بی‌ثباتی شد. مقاماتی که این اصلاحات پولی را برقرار کردند مسوول اصلی تبدیل شدن انقباض حاد اقتصادی به فاجعه بحران اقتصادی بزرگ 1933-1929 هستند... نهادهای آزاد در مقایسه با نیروی قهری دولت راهی مطمئن‌تر- هرچند گاهی طولانی‌تر- را برای رسیدن به هدف‌های موردنظر عرضه می‌دارند.» پس در اینجا لازم است که نظرات کارل مارکس را در ارتباط با جبر طبقاتی اصلاح کنیم و بگوییم که انتقال طبقاتی در صورت وجود قوانین و نهادهای کارآ در داخل نظام سرمایه‌داری و امکان عمل کردن آزادانه‌ نیروهای بازار، نه تنها کاری غیرممکن و مشکل نبوده، بلکه به خود فرد و توانایی‌های او در کسب دانش و مهارت و احراز لیاقت و شایستگی بستگی داشته و کار دشواری نیست. بنابراین، می‌توان به این نتیجه رسید که نظام سرمایه‌داری هماهنگ‌ترین نظام با انسان امروزی و کرامت انسانی است، چرا که کرامت انسانی حکم می‌کند که هر فردی براساس توانایی‌هایی که دارد شغل و طبقه اجتماعی متناسب با آن مهارت و توانایی‌ها داشته باشد و از نتایج تلاش خود بهره‌مند شود. اگر بخواهیم در ارتباط با تفاوت در میزان دستیابی به امکانات توسط افراد در موقعیت‌های اجتماعی یکسان، مقایسه‌ای داشته باشیم کافی است موقعیت مشابه دو فرد فارغ‌التحصیل دانشگاهی را در یک کشور جهان سومی با کشوری مانند ایالات متحده از لحاظ میزان دستیابی به امکانات اولیه زندگی مانند داشتن شغل، مسکن، خودرو و دیگر امکانات ابتدایی برای داشتن یک زندگی متوسط مقایسه کنیم.
در هر دو، فرد ممکن است کار داشته باشد، اما امکاناتی که هر کدام در اختیار دارند و آن وضعیت طبقاتی که هرکدام پس از فارغ‌التحصیلی در آن قرار می‌گیرند، بسیار با هم تفاوت دارد. ممکن است بعضی شکایت خود را از نظام سرمایه‌داری این‌گونه ابراز دارند که چون در این نظام همه به دنبال نفع شخصی هستند مسائل دینی و معنوی و امور خیریه به فراموشی سپرده می‌شود و از کارافتاد‌گان و کسانی که توانایی کار کردن ندارند در این نظام جایگاهی نداشته، بنابراین نظام سرمایه‌داری ضدفقرا و ارزش‌های معنوی است. درست است که در نظام سرمایه‌داری و در جامعه آزاد همه منافع شخصی خود را دنبال می‌کنند، اما به قول فریدمن در کتاب سرمایه‌داری و آزادی، حتی «زنان و مردانی که وقت و تلاش بسیاری صرف امور خیریه، آموزش و دین می‌کنند نیز منافع مورد نظر خویش را دنبال می‌کنند. طبعا چنین منافعی به عده‌ای محدود مربوط می‌شود و از نظر آنان منافعی عمده به شمار می‌آید. از محسنات جامعه آزاد این است که برای نیل به این‌گونه منافع نیز کاملا میدان عمل می‌دهد و آنها را پایین‌تر از منافع مادی که غالب مردم به دنبال آن هستند قرار نمی‌دهد. به همین دلیل کشورهای سرمایه‌داری به اندازه کشورهای کمونیستی به منافع مادی نمی‌اندیشند.»
سخن پایانی
در پایان باید گفت که نظام سرمایه‌داری را نباید تنها براساس تجربه ناموفقی که بعضی کشورهای جهان سوم داشته‌اند مورد قضاوت قرار داد و در این ارتباط باید عوامل پشت پرده و نبود بسترهای مناسب برای پیاده‌سازی این نظام را نیز مشاهده کرد و مزایای این نظام را در کشورهای پیشرفته همچون ایالات متحده نادیده نگرفت.
* کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی
(Mokhtar.ghadery@gmail.com)

onia$ · Jan 22, 2014

[h=1]اثر ریکاردو[/h]

فردریش فون هایک
ترجمه و تلخیص: محسن رنجبر
بخش نخست
ماشین و کار‌گر پیوسته در رقابتند و ماشین اغلب نمی‌تواند استفاده شود، مگر اینکه کار‌گر به پا خیزد.
«دیوید ریکاردو»
1
تازگی‌ها که در مقاله‌ای درباره افت‌و‌خیز‌‌های صنعت این «گزاره آشنای ریکاردویی [را آوردم] که افزایش دستمزد‌ها صاحبان سرمایه را ترغیب می‌کند که دستگاه‌ها را جایگزین کار‌گران کنند»، خیال می‌کردم که از این راه می‌توان استدلالی را که او مدت درازی استفاده کرده بود، به شکلی آشنا‌تر که بتوان راحت‌تر قبولش کرد، به زبان آورد. این خیال باطل را چندین دید‌گاه ابراز ‌شده درباره آن مقاله از سرم بیرون کرده و باز‌‌اندیشی در ادبیات آغازین در این باب، وضعیتی سخت شگفت را آشکار کرده است؛ چون هر‌چند این گزاره را از نخستین باری که ریکاردو بیانش کرد، نویسندگان پر‌شماری تایید و استفاده کرده‌اند، اما انگار این گزاره هیچ‌گاه به خوبی باز نشده و توضیح داده نشده است. چند سال قبل که در انگلیس، پروفسور هیکس در یکی از فصول کتاب نظریه دستمزد خود از این گزاره استفاده کرد، جرالدشاو در یاد‌داشت خود درباره این کتاب چیزی گفت که به پاسخ متداول به آن بدل شده است؛ او گفت تا هنگامی که نرخ بهره ثابت است، تغییری عمومی در دستمزد‌ها، به یک نسبت بر هزینه تولید در روش‌های مختلف تولید تاثیر خواهد گذاشت (که غیرقابل‌انکار است) و گفت که پس این تغییر نمی‌تواند مزیت‌های نسبی این روش‌ها را تغییر دهد (که درست نیست). بعدا پروفسور هیکس کل فصل مربوط به قطعه‌ای را که نقد شده بود، حذف کرد و به نظر می‌رسید که این کارش به اشاره به این معنا است که از ادعای خود دست کشیده است. باز نیکلاس کلدور بعد از آنها در مقاله‌ای که بعدا به آن اشاره خواهیم کرد، گر‌چه این اصل ریکاردویی را پذیرفت، ظاهرا اعتبار آن را به شرایطی نسبتا ویژه محدود کرد.
اهمیت این گزاره ریکاردو به‌غایت فرا‌تر از زمینه خاصی است که در بحث‌های جدید در آن به‌کار رفته است. مایه شگفتی نیست آنهایی که این اثر را یکسره رد می‌کنند، در همان حال انگار نمی‌توانند معنایی را به مفهوم عرضه محدود و معین سرمایه واقعی نسبت دهند، چون از راه این اثر است که کمیابی سرمایه واقعی سر‌انجام احساس می‌شود - ولو نرخ بهره فقط از عوامل پولی تاثیر بگیرد - و حجم سرمایه‌گذاری سر آخر به سطحی همخوان با تقاضا برای کالا‌های مصرفی می‌رسد. به این خاطر این گزاره بخشی بنیادی از نظریه مقدماتی تولید است. اگر چنین باشد، توافق نداشتن اقتصاد‌دانان درباره این گزاره از علت‌های مهم اختلاف شدید و گویا از بین نرفتنی آنها بر سر مسائل پیچیده‌تر افت‌و‌خیز‌های صنعتی است و به نظر می‌رسد که باید بی‌درنگ بکوشیم که استدلالی را که این گزاره بر آن استوار است، کامل‌تر بیان کنیم.
اینجا می‌کوشم چنین بیانی از این استدلال را در چارچوبی به دست دهم که وابستگی آن به نکات پر‌چالش نظریه سرمایه را تا حد ممکن از بین ببرد و غیر از تاکیدی کلی بر اثرات کوتاه‌مدت - نه بلند‌مدت - و غیر از تمرکز بر تاثیر کاهش - نه افزایش - دستمزد‌ها نسبت به قیمت محصول، ربط مستقیم دیگری با مسائل نوسانات صنعتی نداشته باشد؛ چون در این شکل است که این اصلی مناسب برای کند‌و‌کاو در بحران‌های صنعتی به نظر می‌رسد. برای اینکه بخش‌های گوناگون بحث از هم جدا شود، در چند مرحله به این مساله نزدیک خواهم شد. بخش بعد به توضیح مفاهیم به‌کار‌رفته و بیان اصل کلی بر اساس فروضی که باعث می‌شوند بتوان از نرخ بهره پولی چشم پوشید، اختصاص دارد. پس از اینکه اصل کلی بدین‌سان پی ریخته شد، در بخش 3 درباره روش‌های مشخصی که این اصل می‌تواند بر تقاضا برای سرمایه‌گذاری تاثیر بگذارد، بحث خواهم کرد. در بخش 4 به برهم‌کنش اثر ریکاردو و نرخ بهره وام‌های پولی می‌پردازم و نخست بر پایه فروضی درباره عرضه اعتبار که در دنیای واقعی تقریبا بر‌قرار است، درباره این بر‌هم‌کنش سخن می‌گویم. در بخش 5 و 6 با فرض «عرضه کاملا با‌کشش اعتبار» به همین مساله می‌پردازم؛ فرضی که گر‌چه سخت غیر‌واقع‌گرایانه است، مسائل نظری مهمی را در پی می‌آورد.

2
گزاره‌ای که اینجا اثر ریکاردو خوانده می‌شود، می‌گوید که تغییری عمومی در دستمزد‌ها نسبت به قیمت محصولات، سود‌آوری نسبی صنایع یا روش‌های تولید مختلفی را که از کار و سرمایه («کار غیر‌مستقیم») به نسبت‌های متفاوتی استفاده می‌کنند، تغییر خواهد داد. این گزاره در شکل اصلی خود می‌گوید که افزایش عمومی دستمزد‌ها نسبت به قیمت محصولات، سود‌آوری صنایع یا روش‌هایی را که از سرمایه نسبتا بیشتری استفاده می‌کنند، به همان اندازه سود‌آوری آنهایی که از سرمایه نسبتا کمتری استفاده می‌کنند، پایین نمی‌آورد. اینجا به‌طور مشخص‌تر به وارونه این می‌پردازیم؛ یعنی به این گزاره که کاهش عمومی دستمزد‌ها نسبت به قیمت محصولات اثری معکوس خواهد داشت.
تغییر کلی روابط بین دستمزد‌ها و قیمت محصولات می‌تواند به خاطر تغییر کلی قیمت محصولات، تغییر کلی دستمزد‌ها یا تغییر دانش فنی یا مقادیر فیزیکی دیگر عوامل موجود که بهره‌وری نیروی کار را تغییر می‌دهد، پدید آید، البته درحالی‌که هر یک از این تغییرات می‌تواند در اینجا همچون متغیر مستقل عمل کند، نباید با تغییراتی در بهره‌وری نیروی کار که نتیجه تغییر نسبت سرمایه و کار استفاده‌شده است، به همین سان رفتار کنیم؛ چون این متغیرِ وا‌بسته مساله ما است.
نوع خاص تغییری که اینجا گزاره را بر پایه آن توضیح می‌دهیم، افزایش کلی قیمت محصولات نهایی (یا کالا‌های مصرفی که از اینجا به بعد آنها را به اختصار «کالا» می‌خوانیم) است، درحالی‌که فرض می‌کنیم که دستمزد‌های پولی ثابت می‌ماند (و از این رو نسبت به قیمت کالا‌ها کمتر می‌شود). فرض می‌کنیم که این افزایش قیمت‌ها در افزایش تقاضا ریشه دارد که آن نیز خود به خاطر رشد درآمد‌های حاصل از تولید کالا‌های سرمایه‌ای رخ می‌دهد و از مقداری که بتوان تولید کالا‌ها را به راحتی افزایش داد، فرا‌تر می‌رود. همچنین فرض می‌کنیم که کار‌آفرینان انتظار دارند که قیمت کالا‌ها دست کم برای زمانی قابل ملاحظه در این سطح جدید که نسبت به قبل افزایش یافته است، بماند. فرضی درباره تغییر قیمت کالا‌های سرمایه‌ای نمی‌کنیم که این بخشی از مساله ما است.
فرض افزایش عمومی قیمت کالا‌ها درحالی‌که دستمزد‌ها ثابت می‌ماند، البته به این معنا است که همه دستمزد‌ها نسبت به قیمت کالا‌ها کاهش پیدا می‌کند. تاکید بر این نکته مهم است، چون غالبا به اشتباه گمان کرده‌اند که این قضیه به شرایطی اشاره می‌کند که در آن فقط دستمزد کارگرانی که با دستگاه‌‌ها همکاری می‌کنند، نسبت به قیمت‌ها تغییر می‌کند و دستمزد‌های به‌کار‌رفته در تولید دستگاه‌ها ثابت می‌ماند و تاثیری نمی‌پذیرد. باید بی‌درنگ پذیرفت که وقتی چنین تغییر عمومی‌ای در سطح دستمزد‌ها نسبت به قیمت‌های نهایی رخ می‌دهد، هزینه تولید کالا‌های نهایی با روش‌های مختلف - اگر نرخ بهره یکنواختی را فرض گیریم - با همان نسبت تغییر خواهد کرد. ادعای ما این است که به هر روی، جذابیت سرمایه‌گذاری در صنایع یا روش‌های تولید مختلف به طریقی متفاوت تاثیر خواهد گرفت.
برای اینکه در این بخش هر گونه تاثیر نرخ بهره پولی را کنار بزنیم، فعلا فرض می‌کنیم که در دوره‌ای که به آن می‌پردازیم، هیچ نوع وام پولی‌ای داده نمی‌شود؛ کار‌آفرینان یا همه سرمایه‌ای را که استفاده می‌کنند، دارند و به خوبی از اینکه چیزی از آن را وام دهند باز‌داشته می‌شوند، یا با جیره‌بندی سفت و سخت اعتبار محدود شده‌اند. با این حال فرض می‌کنیم که قبل از افزایش قیمت کالا‌ها نرخ باز‌ده سرمایه در همه بنگاه‌ها یکسان بوده است. با نپرداختن به نرخ بهره در بحث اثرات تغییر قیمت کالا‌ها عجالتا داریم آگاهانه از چیزی که بعدا به مساله اصلی ما بدل خواهد شد، دوری می‌کنیم. با این همه، این کنار گذاشتن موقتی مساله اصلی به ما کمک می‌کند تا بخش‌های ابتدایی‌تر بحث را که هنوز به نظر می‌رسد باید به شکلی آشکار بیان‌شان کرد، از دیگر بخش‌های آن جدا کنیم.
پس مساله کنونی ما این است که با ثبات دستمزد‌ها، افزایش قیمت کالا‌ها چه تاثیری بر توزیع کنونی وجوهِ در اختیار کارآفرینان بین مخارج روی دستمزد‌ها (یا سرمایه‌گذاری در «سرمایه در گردش») و مخارج روی دستگاه‌ها (سرمایه‌گذاری در «سرمایه ثابت») می‌گذارد. برای پرهیز از پیچیدگی‌های ناشی از تغییر قیمت مواد خام و شبیه اینها، می‌توانیم، فرض کنیم که بنگاه‌هایی که به آنها می‌‌پردازیم، همگی از نوعی هستند که یک کوره آجر‌پزی در زمینی نیمه‌بایر نشان می‌دهد؛ جایی که نیروی کار استفاده‌ شده نه تنها همه مواد خام، که سوخت را نیز تولید می‌کند.
کاری که می‌ماند، عرضه سنجه‌ای روشن و تا حد ممکنْ بی‌چالش برای نسبت ترکیب سرمایه و کار در بنگاه‌های مختلف و روش‌های تولید ممکن است. برای رسیدن به این هدف، مناسب‌ترین سنجه که این مزیت را دارد که برای اهالی کسب‌و‌کار آشنا است، مفهوم «نرخ گردش» است که یا برای کل سرمایه بنگاه یا برای پاره‌ای از آن به‌کار می‌رود. این واقعیتی آشنا است که ممکن است، برخی بنگاه‌ها انتظار داشته باشند که سرمایه خود را در هر دو ماه یک بار «به گردش درآورند» (یعنی مقداری برابر با سرمایه خود را از محل درآمد‌های کنونی‌شان باز‌سرمایه‌گذاری کنند) و با این حال دیگران انتظار داشته باشند که این کار را صرفا یک بار در هر پنج سال یا حتی ده سال انجام دهند؛ و این نرخ گردش، دست کم تا اندازه‌ای، به ماهیت کسب‌و‌کار و سرشت روش‌های به‌کار‌رفته بستگی دارد. به همین سان این نیز درست است که برخی از بخش‌های دارایی هر بنگاه مشخص، سالی دوازده بار «گردش خواهد کرد» یا کاملا نقد و باز‌سرمایه‌گذاری خواهد شد، درحالی‌که دیگر بخش‌های دارایی آن تنها یک بار در هر بیست سال به این طریق کاملا مستهلک و جایگزین می‌شود. «نرخ گردش»، تعداد دفعاتی را که سرمایه در طول یکسال گردش می‌کند، (به شکل عدد صحیح یا کسری) بیان می‌کند. چون خوب است صفتی داشته باشیم که بنگاه‌ها یا روش‌هایی را که نرخ گردش نسبتا بالا یا نسبتا پایینی دارند توصیف کند، به دلایلی که آشکار خواهد بود، گاه‌گاه اصطلاح فنی «با سرمایه‌بری بیشتر» (سرمایه‌بر‌تر) را برای بنگاه‌ها یا روش‌هایی که نرخ گردش نسبتا پایینی دارند و اصطلاح «با سرمایه‌بری کمتر» را برای بنگاه‌ها یا روش‌هایی که نرخ گردش نسبتا بالایی دارند، به‌کار خواهیم گرفت.
مفهوم نرخ گردش سرمایه نقطه شروع بسیار سود‌مندی برای بحث ما است، چون تغییرات رابطه قیمت‌-‌دستمزدْ نخست به روشنی بر عایدی‌ای تاثیر می‌گذارد که هر بار که می‌توان محصولی با هزینه‌ای مشخص را فروخت، به دست می‌آید. تا وقتی که قیمت کالا‌ها نسبت به هزینه‌ها بالا می‌ماند، تفاوت این دو منبعی خواهد بود، برای کسب سود متناسب مشخصی روی سرمایه در هر بار گردش آن؛ و هر افزایش معینی در قیمت محصولات نسبت به هزینه‌ها مایه آن می‌شود که کارآفرینان بتوانند بر این اساس که می‌توانند سرمایه خود را دفعات بیشتری به گردش در‌آورند، به ازای هر واحد زمان سود بیشتری را از سرمایه معین خود به دست آورند.
در شرایط تعادل بلند‌مدت که فرض می‌کنیم پیش از افزایش قیمت‌ها وجود داشته است - شرایطی که در آن نرخ بازده سرمایه برای همه بنگاه‌ها یکسان خواهد بود - رابطه بین نرخ گردش و عایدی متناسب هر بار گردش، رابطه‌ای سخت ساده است. برای پرهیز از واژه گنگ «سود»، از این پس اصطلاحات زیر را به‌کار می‌بریم: (1) درصد باز‌ده خالص سالانه کل سرمایه بنگاه را (یا هر بخشی از این سرمایه را که ببینیم لازم است که این شاخص را برای آن جداگانه حساب کنیم) که «دستمزد‌های مدیریت» و صرفه مخاطره از آن کم شده باشد، «نرخ بازده داخلی» می‌خوانیم. در وضعیت تعادل بلند‌مدت که همین الان به آن اشاره کردیم، این نرخ بازده داخلی برای همه بنگاه‌ها و همه بخش‌های سرمایه هر بنگاه یکسان خواهد بود. (2) عایدی نسبی هر بار فروش و از این رو عایدی نسبی سرمایه در هر گردش آن را که به شکل درصد بیان شده باشد، «حاشیه سود» می‌خوانیم. اگر به خاطر بسپریم که نرخ گردش باز‌گو‌کننده تعداد دفعاتی است که کل فروش (یا بلکه هزینه محصولات فروخته‌شده در یکسال) از ارزش سرمایه بنگاه بیشتر می‌شود، روشن خواهد بود که اگر قرار است نرخ بازده داخلی برای همه بنگاه‌ها یکسان باشد، حاشیه سود باید در جهت وارونه نرخ گردش تغییر کند. از این رو اگر نرخ بازده داخلی را I، نرخ گردش را T و حاشیه سود را M بنامیم، این رابطه چنین بیان خواهد شد:
I=TM یا
مثلا اگر نرخ بازده داخلی 6 در‌صد باشد، حاشیه سود بنگاهی که سرمایه‌اش را سالی 6 بار به گردش در‌می‌آورد، باید یک در‌صد باشد، درحالی‌که بنگاهی که سرمایه‌اش را تنها یک بار در هر سال می‌گرداند، باید روی همه فروش‌های خود 6 در‌صد سود به دست آورد و بنگاهی که سرمایه‌اش را تنها یک بار در هر 10 سال به گردش در‌می‌آورد، باید حاشیه سودی 60 در‌صدی داشته باشد.
افزایش عمومی مثلا پنج در‌صدی قیمت‌ها چه تاثیری بر نرخ بازده داخلی بنگاه‌های مختلف خواهد گذاشت؟ چون افزایشی این‌چنینی به معنای رشد متناسب درآمد حاصل از فروش هر مقداری از کالا‌ها است - و هزینه تولید این مقدار کالا تغییر نمی‌کند - این افزایش به روشنی به معنای رشد حاشیه سودِ به‌دست‌آمده در هر گردش به اندازه مقدار این افزایش قیمت‌ها خواهد بود. در این سه بنگاهی که به‌عنوان مثال به آنها پرداختیم، حاشیه سود اولی (با نرخ گردش سالانه 6، T=6) از 1 به 6 در‌صد، برای دومی (با T=1) از 6 به 11 در‌صد و برای سومی (با ) از 60 به 65 در‌صد می‌رسد. با ضرب این حاشیه‌های سود در نرخ گردش متناظر آنها، نرخ باز‌ده داخلی جدید را به این طریق به دست می‌آوریم: 36=6×6 در‌صد برای اولی، 11=11×1 در‌صد برای دومی و 5/6=65× 1/0 در‌صد برای سومی.
در این شرایط مفروض، این تفاوت نرخ بازده داخلی بنگاه‌های مختلف نمی‌تواند در کوتاه‌مدت سرمایه در اختیار این بنگاه‌ها را (بیش از مقداری که سرمایه‌گذاری مجدد سود آنها اجازه می‌دهد) تغییر دهد - هرچند اثری که این تفاوت‌ها در دنیای واقعی بر توزیع سرمایه بین بنگاه‌ها می‌گذارد، به سادگی دیده می‌شود. از این رو بیایید از تفاوت این تاثیر بازده بنگاه‌های مختلف رو بگردانیم و به تفاوت تاثیر همین تغییر بر نرخ بازده بخش‌های مختلف سرمایه هر بنگاه واحد رو کنیم. مفهوم نرخ‌های گردش و نرخ‌های باز‌دهی از هم جدا و قابل تعیین برای بخش‌های مختلف سرمایه هر بنگاه - که بی‌تردید آنها را می‌شناسیم، هر‌چند ممکن است در عمل هیچ‌گاه دقیقا تعیین نشوند - بستگی دارد به امکان تعیین سهم نهایی بخش‌های مختلف سرمایه در تولید محصول؛ و این امکان نیز در جای خود به طریقی آشنا بستگی دارد به امکان تغییر نسبت‌هایی که اشکال مختلف سرمایه در آن نسبت‌ها با هم ترکیب شده‌اند. در بخش بعد توضیح می‌دهیم که چرا فکر می‌کنیم که به معنایی مرتبط، امکان تغییر این نسبت‌ها، حتی در کوتاه‌مدت، کما‌بیش زیاد است. فعلا بر پایه این فرض جلو می‌رویم که این امکان وجود دارد و از این رو می‌توان هم نرخ گردش و هم تولید نهایی هر بخش از سرمایه بنگاه‌ها و بنا‌بر‌این حاشیه سود به‌دست‌آمده از هر کدام از این بخش‌ها را تعیین کرد.
برای این تحلیل می‌توانیم همین مثال عددی را که درباره بنگاه‌های مختلف استفاده کردیم، به‌کار ببریم؛ یعنی می‌توانیم فرض کنیم که نرخ گردش بخش‌های اصلی سرمایه بنگاه خاصی که اکنون به آن می‌پردازیم، برابر است با 6 برای مبالغ سرمایه‌گذاری‌شده در دستمزد‌های جاری، 1 برای اجزای عملیاتی ابزار‌های دستگاهی و شبیه آنها و برای دستگاه‌های سنگین و ساختمان‌ها و نظایر آنها. دوباره فرض می‌کنیم که پس از آنکه نرخ بازده داخلی یکدست 6 در‌صدی بر‌قرار شد، قیمت محصولات 5 در‌صد بالا می‌رود و از این رو نرخ بازده داخلی به‌دست‌آمده روی انواع مختلف سرمایه، همچون قبل، به ترتیب به 36، 11 و 5/6 در‌صد افزایش می‌یابد. اگر نسبت‌های بین اشکال سرمایه که هر کدام نرخ گردش متفاوتی دارند بتواند تغییر کند، روشن است که وضعیت بالا تنها می‌تواند وضعیتی موقتی و گذرا باشد. حال می‌ارزد که وجوه کنونی را به گونه‌ای باز‌توزیع کنیم که سرمایه‌گذاری در سرمایه‌ای که نرخ گردش بالایی دارد، افزایش و سرمایه‌گذاری در سرمایه‌ای که نرخ گردش پایینی دارد، کاهش یابد. این تغییر تا هنگامی که نرخ بازده انتظاری یک بار دیگر در همه اشکال سرمایه‌گذاری یکسان شود، ادامه خواهد یافت و سرمایه‌گذاری جاری تا هنگامی که همین شرایط حاکم است، به این شکل جدید ادامه پیدا خواهد کرد تا اینکه سرانجام همه سرمایه بنگاه با این شرایط نو ساز‌گار شود. در نتیجه، نرخ بازده داخلی جدید و دوباره یکدستی برای بنگاه در جایی بین دو حد 5/6 و 36 در‌صد بر‌قرار می‌شود و در این نرخ بازده جدید، کل درآمدی که می‌تواند از منابع محدود بنگاه به دست آید (و تنها با سرمایه‌گذاری دوباره سود‌های اضافی افزایش پیدا می‌کند)، به مقدار بیشینه خود رسیده است.
با این حال، نرخ‌های بازده داخلی گرچه دوباره برای هر بنگاه واحدی یکدست شده است، برای صنایع مختلف و (تا اندازه کمتری) برای بنگاه‌های مختلف در یک صنعتِ واحدْ متفاوت خواهد ماند. اینکه نرخ بازده داخلی برای هر بنگاه واحد در کجا تثبیت شود، بستگی دارد به ترکیب آغازین سرمایه بنگاه و درجه افزایش هزینه‌ها در اثر هرگونه گذار به روش‌های با سرمایه‌بری کمتر. اما به‌طور کلی نرخ بازده در صنایعی که به خاطر سرشت محصول‌شان به سرمایه نسبتا کمتری نیاز دارند، در اندازه‌ای بالا‌تر و در صنایعی که به سرمایه نسبتا بیشتری نیاز دارند، در اندازه‌ای پایین‌تر خواهد ماند؛ هر‌چند هر دو نوع این صنایع گرایش خواهند داشت که تا اندازه ممکن به روش‌های تولید با سرمایه‌بری کمتر تغییر یابند.

onia$ · Jan 22, 2014

نگاه شهرداري به حل مشکل ترافیک، عمدتا نگاهی فنی و مهندسی است و در پی آن است که ترافیک را روان‌تر کرده و مدت زمان رسیدن به هدف را کمتر کند
[h=1]آلودگی هوا و ترافیک: اقتصاد یا مهندسی؟[/h]

چون مشکل آلودگی و ترافیک به عنوان یک مشکل اقتصادی دیده نشده، اقدامات انجام‌شده نیز از ضریب موفقیت بالایی برخوردار نبوده است

دكتر تیمور رحمانی *
سال‌ها است که شهر تهران با مشکل ترافیک و آلودگی هوا به‌ویژه در 6 ماه اول سال رو‌به‌رو است و به نظر می‌رسد که این مشکل نه تنها حل نشده، بلکه به مرور بر شدت آن افزوده شده است.
البته مشکل ترافیک و آلودگی هوا مختص ایران و تهران نبوده و بسیاری از شهر‌های بزرگ دنیا کم‌و‌بیش با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند و این پدیده، همانند بسیاری دیگر از مشکلات جانبی توسعه اقتصادی برخاسته از تمرکز بالای جمعیت در مراکز پرجمعیت شهری است و تاحدی گریزناپذیر.
برای حل مشکل ترافیک و آلودگی، اقدامات مختلفی پیشنهاد و اجرا شده است که گرچه مفید است، اما اثربخشی قابل‌توجهی نداشته است. گرچه آلودگی تاثیر محسوسی بر ایجاد ترافیک ندارد؛ اما ترافیک بیشتر، بر شدت آلودگی می‌افزاید. بر این اساس، هر راه حلی که از مشکل ترافیک بکاهد از مشکل آلودگی نیز می‌کاهد.
همانند بسیاری از مسائل اقتصادی، حل مشکل ترافیک و آلودگی سهل نبوده و مستلزم تحلیل هزینه- فایده و پذیرش هزینه‌هایی برای دستیابی به فایده ترافیک و آلودگی کمتر است. بر این اساس، نگاه کردن به موضوع به عنوان یک مشکل فنی و مهندسی نگاهی ناقص بوده و مانع از غلبه بر این مشکلات است.
به عنوان نمونه، تلاش‌های قابل تقدیر شهرداری تهران در ایجاد بزرگراه‌ها، پل‌ها و زیرگذرها، نتوانسته است مشکل ترافیک را حل کند؛ چراکه این نوع نگاه به حل مشکل ترافیک، عمدتا نگاهی فنی و مهندسی است و در پی آن است که ترافیک را روان‌تر کرده و مدت زمان رسیدن به هدف را کمتر کند. گرچه در غیاب چنین اقدامات ارزشمندی، وضعیت بسیار دشوارتر از وضع موجود می‌بود، اما حل یا کاهش مشکل ترافیک و آلودگی نیازمند توجه جدی‌تر به ابعاد اقتصادی آن است.
حل مشکل ترافیک و آلودگی در تهران و شهرهای بزرگ مستلزم مجموعه اقداماتی است که برخی از آنها خارج از کنترل مسوولان شهری و برخی نیز کم‌و‌بیش در اختیار مسوولان شهری است.
از جمله اقداماتی که خارج از کنترل مسوولان شهری بوده و موضوعی ملی و کلان محسوب می‌شود، تلاش برای توسعه متوازن است تا از مهاجرت به شهرهای بزرگ جلوگیری کند. آشکار است که گرچه تمرکز جمعیت منافع اقتصادی قابل‌توجهی دارد، اما سبب ایجاد مشکلات فراوانی به شکل اثرات جانبی منفی و فشار برای ارائه خدمات عمومی می‌شود. همچنین تمرکز بالای جمعیتی می‌تواند تهدیدی بالقوه برای ثبات سیاسی و اجتماعی در جوامع امروزه باشد که نمونه‌های زیادی از آن در کشورهای مختلف دیده شده است، به‌گونه‌ای که حتی نتیجه یک مسابقه فوتبال را تبدیل به یک آشوب اجتماعی می‌کند.
به‌رغم آنکه سیاست رشد و توسعه متوازن همواره در برنامه‌های توسعه کشور مورد اشاره و تاکید قرار گرفته، اما در عمل اقدامات موفقیت‌آمیز که توجیه کننده هزینه‌های صرف شده باشد، صورت نگرفته است. هنگامی که توسعه کشور نامتوازن پیش رود، تلاش مسوولان شهری برای آبادانی شهرهای بزرگ و حل مشکلات شهری تبدیل به ابزاری برای تشدید مشکلات از طریق ایجاد جذابیت برای مهاجرت می‌شود.
یکی از مسائل دیگری که خارج از کنترل مسوولان شهری است و یک تصمیم‌گیری ملی محسوب می‌شود، قیمت بنزین است. به‌رغم تلاش ارزشمند گسترش مترو و اتوبوس‌های تند رو، همچنان بخش بزرگی از حمل ونقل داخل شهرهای بزرگ و از جمله تهران با استفاده از اتومبیل صورت می‌گیرد که به معضل ترافیک و آلودگی می‌افزاید. هنگامی که قرار باشد بنزین به قیمت پایین عرضه شود، نه امکان واردات بنزین با کیفیت بالا وجود خواهد داشت و نه امکان تولید بنزین با کیفیت بالا در داخل. حتی زمانی که قیمت بنزین در ابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها افزایش داده شد، هنوز پایین‌تر از متوسط قیمت‌های جهانی بود و عدم تغییر و تعدیل آن با تورم از آن زمان سبب شده است که قیمت نسبی بنزین بسیار پایین بماند و تفاوت قیمت سهمیه‌ای و آزاد آن معناداری خود را تقریبا از دست بدهد. قیمت پایین بنزین از جمله عوامل محرک استفاده از اتومبیل است، چالشی که در شهرهای بزرگ با توصیه اخلاقی که هیچ، حتی با اجرای طرح زوج و فرد هم به سختی قابل ممانعت کردن است.
قیمت پایین بنزین در عین حال یارانه‌ای به شرکت‌های تولیدکننده اتومبیل داخلی است که اتومبیل‌های بی‌کیفیت و پرمصرف خود را به راحتی به فروش برسانند و از بابت نقشی که در ایجاد آلودگی دارند، نه تنها هزینه‌ای متحمل نشوند؛ بلکه پاداشی نیز دریافت کنند. لازم به ذکر است که با وجود قیمت بسیار بالای اتومبیل در ایران، این بالا بودن قیمت نقشی چندان در میزان استفاده از اتومبیل در داخل شهر ندارد چرا که نوعی هزینه ثابت است و عمدتا در تصمیم خرید یا عدم خرید اتومبیل نقش دارد.
بعد از خرید اتومبیل استفاده یا عدم استفاده از اتومبیل تاثیر چندانی بر این هزینه ندارد درحالی‌که هزینه بنزین نوعی هزینه متغیر بوده و در تصمیم‌گیری استفاده از اتومبیل بسیار موثر است.
موضوع دیگری که خارج از کنترل مسوولان شهری است، بیمه اتومبیل است. پایین بودن حق بیمه و البته پوشش اندک آن به‌ویژه در مورد تصادفات منجر به فوت عاملی برای تشویق خرید و استفاده از اتومبیل است. افزایش حق بیمه اتومبیل و به‌طور مشخص بخش اجباری آن می‌تواند منجر به کاهش استفاده از اتومبیل شود که خود کاهش آلودگی و ترافیک را به دنبال دارد. البته جزئیات دقیق آن نیاز به دیدگاه کارشناسان فقهی و حقوقی دارد.
اما مجموعه سیاست‌ها و اقداماتی که در اختیار مسوولان شهری است و از طریق آنها می‌توان از مشکل ترافیک و آلودگی کاست، شامل هزینه طرح ترافیک، هزینه و امکانات پارک کردن اتومبیل در خیابان‌ها و کوچه‌ها، میزان و نحوه اعمال جرایم رانندگی در داخل شهر و مواردی از این قبیل است. باید توجه داشت که استفاده از اتومبیل دارای مواردی هزینه شخصی یا هزینه تحمیل شده بر دارنده اتومبیل است که شامل هزینه بنزین، هزینه پارک کردن، هزینه نگهداری و تعمیرات است و علاوه‌بر این، دارای برخی هزینه‌های اجتماعی (به معنی هزینه‌هایی که توسط دارنده اتومبیل ایجاد می‌شود، اما اجتماع آن را متحمل می‌شود و نه دارنده اتومبیل) از قبیل ایجاد ترافیک و کندی حمل‌و‌نقل، آلودگی صوتی، تنفسی و دیداری است. هر گونه اقدامی برای کاهش ترافیک و آلودگی مستلزم آن است که بخش بیشتری از هزینه‌های اجتماعی به‌گونه‌ای به دارنده اتومبیل منتقل شود و به این ترتیب انگیزه خرید و استفاده از اتومبیل را کاهش دهد.
در شهر‌های بزرگ لازم است طرح ترافیک در محدوده قابل‌توجهی به اجرا گذاشته شود و هزینه خرید آرم طرح ترافیک به‌طور قابل‌توجهی افزایش یابد. در حال حاضر، نحوه توزیع آرم طرح ترافیک در تهران بیش از آنکه بر اساس هزینه بین متقاضیان آن تبعیض قائل شود، بر اساس معیار‌های دیگر تبعیض انجام می‌شود. اگر قرار است برای دستگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی (که گسترش آنها یکی از عوامل افزایش استفاده از اتومبیل است) و صاحبان شرکت‌ها و موسسات، اولویت واگذاری آرم طرح ترافیک در نظر گرفته شود؛ لازم است در هزینه آن نیز بازنگری شود تا استفاده‌کنندگان از این طرح، بخش بیشتری از هزینه‌های تحمیل شده به اجتماع را متحمل شوند و ضمن کاهش تقاضای آرم طرح ترافیک درآمد‌های حاصله صرف عمران شهری و حمل‌و‌نقل عمومی شود. رقمی که در حال حاضر برای آرم طرح ترافیک مطالبه می‌شود، برای بسیاری از استفاده‌کنندگان آن آنقدر ناچیز است که نقشی در تصمیم‌گیری آنها برای خرید آرم طرح ترافیک ندارد.
ضمن آنکه سیاست‌های تبعیض قیمت دیگری مانند مرتبط کردن هزینه آرم طرح ترافیک به سطح درآمد متقاضیان وجود دارد که می‌تواند در افزایش درآمد حاصله و کاهش تقاضای طرح ترافیک موثر واقع شود. نتیجه این اقدامات کاهش در ترافیک و آلودگی حاصل از آن است.
از جمله اقداماتی که در حیطه اختیارات مسوولان شهری است، نحوه برخورد با پارک کردن اتومبیل در معابر عمومی است. در حال حاضر نه تنها در کوچه‌ها و خیابان‌های کوچک، بلکه در بسیاری از خیابان‌های اصلی نیز اتومبیل‌ها بدون هیچ هزینه‌ای یا با هزینه‌ای بسیار اندک، پارک می‌شوند که خود از عوامل مشوق خرید و استفاده از اتومبیل است. اولا ضروری است که به هیچ وجه اجازه پارک کردن در خیابان‌های پر‌تردد داده نشود و در خیابان‌های فرعی نیز هزینه قابل‌توجهی برای پارک کردن اتومبیل در نظر گرفته شود. این اقدام ضمن کاهش ترافیک و آلودگی می‌تواند منبع درآمد قابل‌توجهی برای عمران شهری باشد. درواقع در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از مشکل ترافیک و آلودگی امکان و ارزان بودن پارک کردن اتومبیل در معابر عمومی است.
سیاست دیگری که به نوعی در مفهوم کلی، در حیطه اختیارات مسوولان شهری است، جرایم راهنمایی و رانندگی است که هم از نظر میزان و هم از نظر نحوه اجرا می‌تواند در کاهش ترافیک و آلودگی نقش قابل‌توجهی داشته باشد. مقدار جرایم رانندگی برای تخلفاتی از قبیل پارک کردن غیر مجاز، وارد شدن به محدوده طرح ترافیک و نداشتن معاینه فنی با توجه به احتمال وضع جریمه در حال حاضر نسبتا پایین است و اجرای آن نیز قابل بهبود است. در شرایطی که تخلفات مربوطه بسیار بالا است حکایت از نرخ موثر پایین جریمه دارد که هم متاثر از میزان جریمه و هم متاثر از نحوه اجرای جرائم است، چگونگی بهبود این موضوع نیز نیاز به مطالعه‌ای تحقیقی دارد (مانند خصوصی‌سازی همراه با پاسخگویی پاره‌ای از اقدامات کنترل ترافیک) که بر اساس آن راه‌حل‌هایی اندیشیده شود.
در انتها باید خاطرنشان کرد که تاکنون برای مقابله با مشکل آلودگی و ترافیک، اقدامات ارزشمندی صورت گرفته است، اما چون مشکل به عنوان یک مشکل اقتصادی دیده نشده، اقدامات انجام‌شده نیز از ضریب موفقیت بالایی برخوردار نبوده است و هدف نوشتار حاضر نیز یادآوری همین موضوع بوده است.
*دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

onia$ · Jan 26, 2014

[h=1]شاخص تبعیض جنسیتی زنان و مردان در ایران و ترکیه[/h] DEN-780961

ايران رتبه 107 جهان در تبعيض جنسيتي

سپیده کاوه*
امروزه یکی از شاخص‌های ملاک جهت سنجش پیشرفت کشورها، میزان برابری جنسیتی زنان و مردان در ابعاد مختلف اقتصادی – سیاسی است. با توجه به خلقت بشریت و آفرینش در دو جنس زن و مرد و اعطای موهبت‌های الهی یکسان از جمله قدرت و توانایی تفکر و هوش، حذف یا نادیده انگاشتن 50 درصد از این موهبت الهی نتیجه‌ای جز عدم‌استفاده از تمام امکانات موجود را نخواهد داشت.
با تغییرات صورت‌گرفته در جامعه، شکل و ساختار خانواده و تعاریف سنتی از مسوولیت‌های زن و مرد تغییر کرده است. همچنین امروزه با وجود مشوق‌ها و قوانین حاکم برای کنترل جمعیت و همچنین رشد و پیشرفت تکنولوژی از وظایف سنتی زنان کاسته شده است و انتظار می‌رود که زنان دوشادوش مردان در بخش‌های مختلف اقتصادی – فرهنگی به‌کار و فعالیت مشغول باشند.
ضروری است عواملی که سبب عدم‌پیشرفت زنان و وجود تبعیض‌های جنسیتی از نظر اقتصادی، آموزشی و سیاسی و... هستند، کاملا مورد بررسی قرار گیرد. وجود اختلاف در دستمزدهای دریافتی توسط زنان و مردان در مشاغل برابر، مسائل فرهنگی و تعریف یکسری وظایف به عنوان وظایف زنانه در خانواده و جامعه، نبود شانس یکسان در دسترسی به امکانات آموزشی (نشات گرفته از مسائل فرهنگی و قوانین حاکم)، انحصاری بودن برخی مشاغل توسط مردان، نبود الگوهای مناسب مدیریتی برای زنان، مسائل تربیتی و القای تفکر جنس دوم به زنان که سبب کاهش متوسط اعتماد به نفس، جاه‌طلبی و نیاز به پیشرفت در زنان شده است، همه و همه مسائل و مشکلاتی هستند که تبعیض جنسیتی نسبت به زنان را ایجاد و پایدار کرده‌اند.
سازمان ملل متحد در گزارش‌های دوره‌ای خود که شاخص‌های مختلف توسعه انسانی را در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار می‌دهد، به مساله تبعیض جنسیتی نیز اشاره دارد و بالاخص در گزارش‌های خود از سال 2009 به بعد شاخص تبعیض جنسیتی را با تعریف جدید گنجانده است. این شاخص مساله نابرابری را نه تنها از نظر عدم‌تساوی در دسترسی به امکانات برابر در حوزه‌های بهداشت و آموزش و مشارکت در نیروی کار بررسی می‌کند، بلکه حضور سیاسی زنان را نیز با توجه به معیار درصد مشارکت زنان در پارلمان (مجلس) هر کشور می‌سنجد و حاصل کلیه محاسبات شاخص تبعیض جنسیتی (GII) یا Gender Inequality Index است. می‌توان گفت این شاخص ابعاد سه‌گانه بهداشت و سلامت باروری، توانمند‌سازی و مشارکت در نیروی کار را می‌سنجد و بیانگر میزان ضرر وارده بر پتانسیل پیشرفت انسان‌ها (نشات گرفته از وجود تبعیضات جنسیتی) است.(جهت درک روش محاسبه شاخص GIIرجوع شود به UN Techniacal Report)
ایران در آخرین گزارش سازمان ملل مربوط به سال 2012 که در سال 2013 منتشر شده، از بین 186 کشور مورد بررسی دارای رتبه 107 است. جدول زیر رتبه ایران را با کشور ترکیه در سال‌های مختلف، مقایسه می‌کند. (برای درک وضعیت کنونی ایران، کشور همسایه ترکیه جهت قیاس انتخاب شده است. برای درک بهتر شاخص، کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین عدد محاسبه شده و کشور مربوطه نیز در جدول آمده است).
عدد داخل پرانتز مقدار عددی شاخص GII را نشان می‌دهد؛ این عدد در دامنه صفر و یک قرار دارد، هرچه به صفر نزدیک‌تر باشد، نمایانگر وضعیت برابر برای زنان است و عدد یک تبعیض کامل جنسیتی را نشان
می‌دهد.
تنزل ایران از رتبه 98 در سال 2008 به 107 در سال 2012 حاکی از روند نامناسب افزایش تبعیض جنسیتی در ایران است؛ درحالی‌که در ترکیه وضع زنان بهبود یافته است.
برای سنجش چرایی این مساله باید به زیرشاخص‌های مختلفی که GII از طریق آنها محاسبه می‌شود، مراجعه کرد و دلیل افت را در افت احتمالی زیر شاخص‌های فوق بررسی کرد.
اولین زیر شاخصی که در محاسبه GII استفاده می‌شود مرتبط با بهداشت زنان است و از اعداد مربوط به «شاخص MMR یا تعداد مرگ‌ومیر هنگام زایمان و باروری» و «شاخص AFR یا نرخ باروری در نوجوانان بین سال‌های 19-15 سال» استفاده می‌کند.
در جدول زیر وضعیت ایران در سال‌های مختلف برای شاخص MMR (تعداد مرگ و میر هنگام زایمان از
هر 100.000 مورد باروری) نشان داده شده است:

از مقایسه 2 جدول مرتبط با وضعیت بهداشت زنان و محاسبه شاخص سلامت و بهداشت و باروری که از فرمول محاسبه می‌گردد، ملاحظه می‌شود که شاخص ایران از مقدار 0625/0 درسال 2008 به مقدار 138/0 در سال 2012 افزایش یافته است. این بدان معنی است که در حوزه بهداشت، وضعیت زنان بهتر شده
است.
زیر شاخص دیگری که در محاسبه GII استفاده می‌شود به توانمندی‌سازی در اجتماع مرتبط شده و از میانگین هندسی 2 فاکتور «درصد حضور زنان در پارلمان» و «درصد از جمعیت زنان بالای 25 سال که دارای تحصیلات دبیرستانی یا بالاتر» می‌باشند محاسبه می‌شود. در دو جدول ستون بعدي مقادیر و رتبه‌های مقایسه‌ای آمده است:

در حوزه توانمند‌سازی زنان با توجه به افزایش سطح آموزش در زنان در سال‌های اخیر ایران و محاسبه میانگین هندسی، شاخص مربوطه از عدد 33/0 در سال 2008 به 39/1 درسال 2012 رسیده است و در این حوزه نیز بهبود داشته‌ایم. آخرین زیر شاخص مورد استفاده در محاسبه شاخص تبعیض جنسیتی درصد مشارکت زنان در نیروی کار است که اعداد مربوط در جدول نشان داده شده است.

همان‌طور که مشاهده می‌شود مشارکت زنان در نیروی کار به حدود نصف تقلیل یافته است. مقایسه داده‌های مرتبط با زیر شاخص‌ها و رتبه‌های ایران در هر یک از زیر شاخص‌ها بیانگر این مطلب است که علت سقوط ایران در رتبه‌بندی سازمان ملل متحد از نظر تبعیض جنسیتی بیشتر به عامل کاهش میزان مشارکت زنان در نیروی کار مربوط است. جدول شاخص تبعيض جنسيتي بیان می‌دارد که به‌رغم بهبود وضعیت کلی زنان با توجه به شاخص تبعیض جنسیتی در ایران و کاهش مقدار عددی شاخص از 674/0 به 496/0، سرعت بهبود و کاهش شاخص فوق در ایران همگام با بهبود و کاهش شاخص در سایر کشورها نبوده است و علت سقوط ایران در رتبه‌بندی سازمان ملل، پیشی جستن سایر کشورها نسبت به ایران در امر بهبود وضعیت زنان در حوزه‌های مذکور است، البته افزایش میزان شاخص تبعیض جنسیتی در ایران در سال 2012 نسبت به 2011 درحالی‌که تقریبا کلیه کشورها روند کاهشی را دنبال می‌کند، جای مطالعه و تعمق دارد!
**منبع اخذ داده‌ها گزارش‌های دوره‌ای توسعه انسانی سازمان ملل (Human Development Report) است.
*کارشناس اقتصادی

onia$ · Jan 26, 2014

سامانه‌های الکترونیکی؛ جایگزین تعداد زیاد اسناد صادرات و واردات

[h=1]بازگشت به كدگذاري كالاها[/h]

استفاده از روش‌های جدید پرداخت برای کاهش هزینه

عبدالعظیم ملایی*
در دنیای جهانی‌شده امروزی، تجارت آسان بین کشورها برای کسب‌وکارها اهمیت ویژه‌ای دارد. اسناد اضافی، رویه‌های گمرکی زمانبر و زیرساختارهای ضعیف گمرکی منجر به هزینه‌بری و تاخیر در صادرات و واردات شده و پتانسیل‌های تجاری را در نطفه خفه می‌کند.
برای اندازه‌گیری و رتبه‌بندی این موضوع، بانک جهانی از سال 2005 سنجه‌ای را ایجاد و به صورت سالانه منتشر کرده است؛ این سنجه به «شاخص سهولت کسب‌وکار»
(Ease of Doing Business Index) معروف شده است که رتبه بالاتر، نشان‌دهنده مقررات بهتر و ساده‌تر برای کسب‌وکارها و حفاظت بیشتر از حقوق مالکیت در کشورها است. این شاخص دارای 10 نماگر به شرح زیر است: شروع کسب‌و‌کار، اخذ مجوزهای ساخت، دسترسی به انرژی الکتریکی، نماگر ثبت مالکیت، نماگر اخذ اعتبار، حمایت از سهامداران خرد، پرداخت مالیات و کسورات قانونی، تجارت فرامرزی، الزام به اجرای قرارداد و ورشکستگی. رتبه ایران در این شاخص در سال جاری نیز کاهش یافت و از 144 در بین 185 کشور در سال گذشته به 152 در بین 189 کشور در سال جاری رسید.
از ابتدای شروع دولت یازدهم و با پررنگ‌شدن وزن اتاق بازرگانی ایران در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت، تمرکز بر بهبود مستمر کسب‌وکار آغاز شد. سابقه اتاق بازرگانی در تدوین و ارائه قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، نیز مزید بر علت شد تا این اتاق مرجع تصمیمات برای بهبود فضای کسب‌وکار باشد. به این منظور با درخواست اتاق بازرگانی ایران، چندین سامانه مدیریت واردات که در دولت قبل ایجاد شده بودند، با دستور وزیر صنعت لغو شدند تا بازرگانان با سرعت و سهولت بیشتری به کسب‌وکار بپردازند. نفس پرداختن به این موضوع، بسیار میمون بوده و باید از دولت برای ورود به این بحث مهم به‌طور ویژه قدردانی کرد. اما کارشناسان نظام توزیع ابراز نگرانی کردند که چرا بعضی از این سامانه‌ها که در راستای بهبود کسب‌وکار ایجاد شده بودند، به یکباره نقش خود را معکوس یافتند و مانع کسب‌وکار تلقی شدند؟
به این منظور در این گزارش به نقش نماگر «تجارت فرامرزی» در افت رتبه سهولت کسب‌وکار ایران پرداختیم تا ببینیم نقش سامانه‌های مدیریت واردات بر کاهش این نماگر چقدر بوده است؟ آنگاه پیشنهادهایی را برای بهبود این نماگر بر این مبنا ارائه خواهیم کرد.تجارت فرامرزی هزینه و زمان صادرات و واردات یک محموله استاندارد کالا با حمل‌ونقل دریایی و تعداد اسناد ضروری برای تکمیل این فرآیند را اندازه می‌گیرد (تعرفه‌ها و هزینه‌ و زمان حمل دریایی در این نماگر محاسبه نمی‌شود). این نماگر از میانگین رتبه‌ ابعاد زیر محاسبه می‌شود: اسناد، زمان و هزینه واردات و صادرات.
اسناد صادرات در ایران شامل موارد زیر است: بارنامه، گواهی مبدأ، پروفرما، اظهارنامه صادراتی گمرک، بیمه‌نامه، فهرست عدل‌بندی و گواهی استاندارد فنی. اسناد واردات نیز شامل موارد زیر است: بارنامه، دستور ترخیص بار، گواهی انطباق، گواهی مبدأ، پروفرما، مجوز وزارت صنعت، اظهانامه وارداتی گمرک، بیمه‌نامه، فهرست عدل‌بندی و برگه ثبت‌سفارش. وضعیت کلی هر کدام از ابعاد این نماگر در جدول يك به صورت خلاصه آمده که از گزارش سال 2014 بانک جهانی استخراج شده است:
ملاحظه می‌شود که مهم‌ترین عامل زمانبر شدن رویه‌های واردات و صادرات، طولانی بودن روند آماده‌سازی اسناد است. اعداد ارائه شده در جدول يك، در قالب گرافیکی در شکل يك ارائه شده است. ملاحظه می‌شود که در بعد «تعداد اسناد» - هم در واردات و هم در صادرات - وضعیت ایران در هشت سال اخیر تغییري نکرده است و همواره اسناد وارداتی و صادراتی ایران به ترتیب 10 و هفت بوده است.
در بُعد «زمان واردات و صادرات» هم در هشت سال اخیر همواره شاهد بهبود بوده‌ایم، به گونه‌ای که زمان واردات (زمان حمل دریایی محاسبه نمی‌شود) از 44 روز به 37 روز و زمان صادرات هم از 26 روز به 25 روز در سال‌های 2006 تا 2014 کاهش یافته است.
تنها در بُعد «هزینه واردات و صادرات» با افت قابل‌توجه مواجه بوده‌ایم! به‌گونه‌ای که هزینه واردات (تعرفه‌ها و هزینه‌ حمل دریایی محاسبه نمی‌شود) از 1400 به 2100 دلار بر کانتینر و هزینه صادرات نیز از 800 به 1470 دلار بر کانتینر در سال‌های 2006 تا 2014 افزایش یافته است که بیشترین رشد مربوط به سال 2011 به بعد است.
مبرهن است که عمده‌ترین دلیل افزایش هزینه‌های واردات و صادرات در ایران در دو سال اخیر تنگ‌شدن حلقه ناجوانمردانه تحریم‌‌ها- به‌خصوص تحریم بانکی- بوده است.

onia$ · Jan 26, 2014

تحليل
پیام هاشم پسران از منظر نهادگرایی
[h=1]کلید آغاز اجماع[/h]

محمدحسین حکیمیان*
پروفسور هاشم پسران اقتصاددان برجسته بین‌المللی و نامزد جایزه نوبل اقتصاد 2013 طی سه روز اقامت در ایران به ایراد نظرات خود درخصوص اقتصاد ایران پرداخت.
من این فرصت را یافتم تا در دو سخنرانی ایشان در بانک مرکزی و موسسه عالی بانکداری که به همت روزنامه «دنیای‌اقتصاد» ترتیب یافته بود، شرکت کنم، لذا برداشت‌های شخصی من از سخنان وی مبتنی‌بر همین سخنرانی‌ها است که در ضمن منعکس‌کننده بخشی از نظرات وی در این دو سخنرانی است. اولین نکته مهم و کلیدی که وی بر آن تاکید نمود، ضرورت وجود اجماع در سطح سیاست‌گذاری کشور بود. این بحث در علوم رفتاری دیگر چون سیاست و مدیریت، مهر تایید می‌خورد. در سیاست نیز نظریه انسجام داخلی در سطح نخبگان، توسط افرادی چون دکتر محمود سریع‌القلم مشاور سیاسی رئیس‌جمهور ترویج می‌شود. در تئوری‌های مدیریتی نیز تاکید فراوانی بر وجود عزم و تعهد مدیریت ارشد برای به اشتراک گذاردن چشم‌انداز و ارزش‌های شرکت در میان کارکنان وجود دارد. تنها به نظر می‌رسد در علم اقتصاد به‌ویژه نزد کسانی که به کارکرد اقتصاد بازار با قائل‌شدن نقش حداقلی برای دولت، معتقدند پذیرش این مدل‌ها در علوم رفتاری پیش گفته به معنی کنارگذاشتن نظم خودجوش بازار تعبیر می‌شود و حتی تا آنجا پیش می‌روند که به‌کارگیری مفاهیمی چون استراتژی را برای اقتصاد تجویز نمی‌کنند، اما برکنار از این بحث‌ها، تلاش‌هایی در ارتباط با شکل‌گیری اجماع در سطح نخبگان فکری در کشور در حال انجام است که جای بسی خوشحالی است. فراخوان جنبش مدنی ضد تحریم به ابتکار دکتر موسی غنی‌نژاد و فراخوان سیاست‌های ارزی توسط دکتر مسعود نیلی نمونه‌ای از این اقدامات است. باشد که با گستردگی این اقدامات در مواردی چون فساد و موضوعات دیگر مبتلا به جامعه و تلاش در جهت اجماع در سطح نخبگان فکری، اجماع در سطح نخبگان ابزاری نیز تحقق پذیرد، هرچند که راه سخت و دشواری در پیش است. در این ارتباط ضروری است همان‎طور که دکتر محمدمهدی بهکیش پیشنهاد كرده است اولویت‎های اقتصادی (مثلا ده‌گانه) فهرست شود و در خصوص راهکارها به تدبیر بنشینیم. به نظر می‎رسد اجماع بر سر اولویت‎ها سهل‎الوصول‎تر باشد تا راهکارها. در زمینه راهکارها تاکنون بر سر آنچه نباید باشد بیشتر صحبت شده است و تدقیق آنچه را باید کرد را با پرسش‎هایی از آن نوع که دکتر مسعود نیلی برای برون‌رفت از رکود تورمی و حل معضل هدفمندی یارانه‎ها در سخنرانی اخیر خود طرح کرده است، می‎توان به آن دامن زد. نکته دومی که پروفسور هاشم پسران پس از ارائه آمارهای کشورهای منتخب (عمدتا آمریکای لاتین چون برزیل و آرژانتین) که با تورم بالا مواجه بودند و موفق به کاهش قابل ملاحظه آن شدند، بر آن تاکید كرد، انتساب علت اصلی به پذیرش سیاست‌های اقتصادی این دولت‌ها توسط مردم‌شان بود و این یعنی مقبولیت دولت و توجه به سرمایه اجتماعی. این نکته‌ای است که در علم اقتصاد متعارف جایش خالی است یا لااقل در فروض ضمنی حاکم بر مباحث علم اقتصاد نادیده گرفته می‌شود. به نظر می‌رسد اهمیت این موضوع در سطح دولت یازدهم فهمیده شده است. شفافیت اطلاعات و اعتماد به مردم در این زمینه حرف اول را می‌زند.
نکته سوم و کلام نهایی پروفسور پسران آن بود که مسائل و مشکلات اقتصاد ایران از سنخ اقتصاد سیاسی است. به نظر من این نکته که دکتر مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در جایی اظهار کرده است که اگر می‌دانست خصوصی‌سازی به شکل تجربه شده طی سال‌های اخیر اجرا می‌شود، هیچ‌گاه از خصوصی‌سازی دفاع نمی‌کرد و ضمن اینکه حکایت از شهامت علمی وی در پذیرش اشتباه دارد، دال‌بر آن است که سیاستگذاران اقتصادی نمی‌توانند و نباید بدون درنظر گرفتن ساختار سیاسی به تجویز سیاست بپردازند. این موضوع مانند آن است که پزشکی نسخه‌ای تجویز کند غافل از آنکه بیمار دچار عدم تعادل‎ روحی و روانی است و داروها را مصرف نمی‌کند. پزشک واقعی باید با توجه به ویژگی‌های بیمار، نسخه را تجویز کند. یک‌بار دیگر این گزاره ثابت می‌شود که ساختار قدرت سیاسی کیفیت نهادها را تعیین می‌کند. از یاد نبریم که اقتصاد سیاسی واژه اولیه اقتصاد بوده است و هم‌اکنون در راس علوم اقتصادی خودنمایی می‌کند. تفکیک اقتصاد از سیاست منطبق بر واقعیت‎ها نیست. مثال‎ها درخصوص ارتباط و درهم‌تنیدگی اقتصاد و سیاست فراوان است. به عنوان مثال، تحریم داماتو توسط دولت آمریکا به‌رغم رغبت شرکت‎های آمریکایی برای سرمایه‎گذاری در پروژه‎های نفت و گاز ایران، حمله آمریکا به عراق که در چارچوب پروژه آمریکا برای قرن جدید
(PNAC (Project for the New American Century قابل فهم است و اهداف استراتژیک دولت آمریکا در کاهش وابستگی به نفت خاورمیانه تا چه حد فارغ از مسائل اقتصاد سیاسی است؟ به نظر من، بیان نکات فوق از طرف یک عالم اقتصادسنجی که انتظار می‌رود صرفا در قالب و زبان آمار و ریاضی سخن بگوید و الزاما منتج از تحلیل‎های ریاضی و اقتصادسنجی نباشد، جالب، هرچند نه تعجب‌آور بود و این همان نکته‌ای است که پل‌کروگمن برنده جایزه نوبل 2008 را وامی‌دارد بگوید که علم اقتصاد (بخوان متعارف) طی 30 سال حیات خود چیزی به ارمغان نیاورده و از این رهگذر روش‌های ریاضی متحول شده است. طبیعت چندرشته‎ای بودن مسائل و مشکلات اقتصادی و ضرورت به‌کارگیری علوم دیگر کلید درک کارکرد نظام‎های اجتماعی است، موضوعی که نهادگرایان بر آن تاکید می‎کنند و افرادی چون داگلاس نورث به واسطه طرح آن، جایزه نوبل اقتصاد گرفته است. زمان آن رسیده است که این واقعیات محرز شده را درک کنیم و به‌دلیل برخوردهای نابجا و صرفا شخصی پس نزنیم، اصالت را به تفکر و سیستم بدهیم نه به فرد و هرچند تئوری مولف (نقش شخصیت در پدیدآوری اثر) تاحدودی مصداق دارد اما گوش جان به نوای حقیقت کلام بسپاریم که چه می‎گوید به جای آنکه ببینیم چه کسی می‎گوید. این می‎تواند کلید و نقطه آغاز اجماع باشد.
* مشاور ارشد سازمان مدیریت صنعتی
hakimianir@yahoo.com

onia$ · Jan 28, 2014

توقیف دارایی‌های ایران در 14 نوامبر 1979 نوعی اقدام پیشگیرانه به نفع اتباع آمریکا بود و بر این اساس، از نظر حقوق بین‌الملل موجه نبود
[h=1]نگاهی به وضعیت حقوقی دارایی‌های خارجی بلوکه‌ شده جمهوری اسلامی ایران[/h] DEN-781619

تحریم‌های هسته‌ای ایران، عمدتا تحریم‌های فراقطعنامه‌ای هستند و باید مبنای حقوقی جدیدی مستقل از قطعنامه‌های شورای امنیت برای آن تحریم‌ها پیدا شود

حميد قنبري
مقدمه
در 14 نوامبر 1979 جیمی کارتر، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، با استفاده از اختیارات خود به موجب قانون اختیارات اضطراری اقتصادی بین‌المللی (IEEPA) ضمن اعلام وضعیت فوق‌العاده در رابطه با ایران، کلیه دارایی‌ها و اموال دولت ایران و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی آن را در آمریکا و نزد بانک‌های آمریکایی خارج از آمریکا مسدود کرد.
اگرچه بخش قابل توجهی از این دارایی‌ها با امضای بیانیه‌های الجزایر توسط دو دولت ایران و آمریکا در 29 دی 1359 آزاد شدند، اما آن دولت بعدها نیز به بهانه‌های گوناگون اقدام به توقیف دارایی‌های ایران كرد.
با شدت گرفتن اختلاف میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای درخصوص صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای این کشور، اتحادیه اروپا نیز به نوبه خود اقدام به وضع و اجرای تحریم‌هایی علیه ایران کرد و در راستای اجرای آنها دستور توقیف بخشی از دارایی‌های خارجی ایران را صادر کردند.
اگرچه کشورهای گروه 1+5 و ایران در 24 نوامبر 2013 به توافقی اولیه در رابطه با اعتمادسازی درخصوص برنامه هسته‌ای ایران و رفع برخی از محدودیت‌ها و تحریم‌های وضع شده علیه این کشور رسیدند، اما این پرسش به جای خود باقی است که آیا بلوکه کردن دارایی‌های خارجی ایران، عملی قانونی و مطابق حقوق بین‌الملل بوده است یا نافی و ناقض آن؟‌ در این نوشته تلاش می‌شود به اختصار به این پرسش‌ها پاسخ گفته شود.
در این راستا ابتدا توضیح داده می‌شود که در چه مواردی و برای چه اهدافی می‌توان دارایی‌های خارجی دولت را توقیف کرد سپس رژیم‌های حقوقی بین‌المللی حاکم بر این توقیف‌ها و محدودیت‌های مالی تبیین خواهند شد. در خاتمه تلاش می‌شود تا توقیف دارایی‌های خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران، بر اساس مطالب مذکور مورد ارزیابی قرار گیرد.
1. اهداف بلوکه کردن دارایی‌ها در حقوق بین‌الملل
نخستین پرسشی که در رابطه با بلوکه کردن دارایی‌های خارجی دولت‌ها در حقوق بین‌الملل مطرح می‌شود این است که چنین عملی با چه اهداف و انگیزه‌هایی صورت می‌گیرد. در پاسخ به این پرسش، معمولا 6 هدف عنوان می‌شوند. اين اهداف عبارت است از: حفظ دارايي‌ها، سلب تواناييِ دولت، اجبار، غرامت، بهبود وضعيت و تنبيه.
نخستین هدف بلوکه کردن دارایی‌های خارجی عبارت است از: حفظ دارایی‌ها. مقصود از حفظ دارایی‌ها این است که دولت‌های خارجی، به‌منظور جلوگیری از تخصیص نادرست و غیر قانونی یک دارایی یا با هدف ممانعت از اتلاف دارایی، اقدام به توقیف آن کنند. به‌عنوان مثال، مدت کوتاهي پس از شروع جنگ جهاني دوم، بسياري از کشورهاي آمريکاي شمالي و جنوبي، دارايي‌هاي دانمارک و نروژ را توقيف کردند تا اطمينان حاصل کنند که اين دارايي‌ها، به دست آلمان‌ نازي نخواهد افتاد.
برخي از اين توقيف‌ها براي چند دهه، باقي ماندند؛ چرا که دولت‌هاي ميزبان، مي‌خواستند مطمئن شوند که دارايي‌هاي مزبور، به‌نحو قاعده‌مند و درست، به سرمايه‌گذاران اوليه و اصلي بازپس داده خواهند شد. در سال 1990، بسياري از دولت‌ها، اقدامات احتياطي مشابهي را در مورد حمله عراق به کويت اتخاذ کردند و حساب‌هايي را توقيف کردند تا مطمئن شوند که دارايي‌هاي کويت، تا زمان اخراجِ نيروهايِ عراقي، دست نخورده باقي خواهد ماند.
دومین هدف بلوکه کردن دارایی‌های خارجی عبارت است از: سلب یا محدود کردن توانایی دولت برای اجرای سیاست‌هایی که خلاف حقوق بین‌الملل یا حقوق بشر است.
بلوکه کردن منابع دولت در چنین مواردی مي‌تواند با محدود کردن دسترسي‌ دولت هدف به منابعي که مي‌توان از آنها براي اجراي سياست‌هاي زيانبار بهره گرفت، به ارتقاي حقوق بشر یا احترام به حقوق بین‌الملل کمک کند.
در طول جنگ جهاني دوم، بسياري از دولت‌ها، دارايي‌هاي خارجي دول محور را توقيف کردند تا توانايي آنها براي تجاوز نظامي را محدود کنند.
سومین هدف از بلوکه کردن یا توقیف دارایی‌های خارجی کشورها عبارت است از: اجبار دولت هدف به اتخاذ یکسری سیاست‌ها یا انصراف از سیاست‌هایی که دولت‌های میزبان آن دارایی‌ها بر انصراف از آنها اصرار دارند. دولت‌هاي ميزبان، با توقيف دارايي‌هاي خارجي، يک اهرم فشار قوي براي چانه‌زني پيدا مي‌کنند که با استفاده از آن مي‌توانند از يک دولت خارجي، امتيازات مشخصی را بگيرند.
دولت‌ها در موارد گوناگوني دست به توقيف اجباري دارايي‌ها زده‌اند. یکی از بارزترین نمونه‌های آن پرداخت خسارت به قربانيان اهداف عمليات تروريستي در ليبي بوده و نیز اجبار این کشور به استرداد متهمان حادثه لاکربی بوده است. همچنین می‌توان اجبار آفریقای جنوبی به پایان دادن سیاست آپارتاید را به‌عنوان نمونه دیگری ذکر کرد.
چهارمین هدف از توقیف دارایی‌های خارجی دولت‌ها این است که زمینه‌ای برای اخذ غرامت برای جبران خسارات ناشی از اعمال خلاف حقوق بین‌الملل دولت‌ها فراهم شود.
توقيف دارايي‌ها براي غرامت، از اين جهت با توقيف دارایی‌ها برای اجبار آنها به رعایت حقوق بین‌الملل تفاوت دارد که در پي آن نيست که دولت هدف را وادار به انجام عمل يا اتخاذ سیاستی یا خودداري از انجام آن کند. به عبارت دیگر، رضایت دولت هدف در این رابطه نقشی ندارد.
به‌عنوان مثال، دادگاه‌هاي آمريکايي دارايي‌هاي رئيس‌جمهور سابق فيليپين، فرديناند مارکوس را توقيف کردند تا از اين امر اطمينان حاصل کنند که قربانيان نقض حقوق بشر در فيليپين مي‌توانند از محل آن دارایی‌ها غرامت بگيرند. همچنين دارايي‌هاي توقيف شده در دوران بحران موشکي کوبا براي اين امر مورد استفاده قرار گرفتند که از اجراي آراي مدني عليه کوبا براي نقض‌ حقوق بشر مثل قتل‌هاي فرامرزي، آدم‌ربايي و شکنجه، غرامت گرفته شود.
پنجمین هدف از بلوکه کردن دارایی‌های خارجی، بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور هدف است. این نوع توقیف کردن دارایی‌های خارجی دولت‌ها به جای آنکه در پي آن باشد که براي نقض‌هاي پيشين حقوق بشر، جبران خسارت فراهم کند، به دنبال آن است که دارايي‌هاي دولت هدف را صرف اموری کند که همچنان تهديدکننده حقوق بشر هستند.
به عبارت دیگر، توقیف دارایی‌ها در اینجا صرفا یک مرحله موقتی است برای مصرف آن دارایی‌ها در اموری که منجر به ارتقای وضعیت در کشور هدف می‌شوند. به عنوان مثال، دولت‌هاي ميزبان مي‌توانند از دارايي‌هاي توقيف‌شده، براي خريد غذا، ايجاد سرپناه‌هاي موقتي يا ارائه خدمات پزشکي براي آوارگان داخلي در داخل قلمروي دولت هدف استفاده کنند. همچنين مي‌توان دارايي‌هاي توقيف‌ شده را به سمت بازسازي‌هاي پس از مخاصمه، مثل بازسازي راه‌ها و مدارس سوق داد.
زماني که جامعه بين‌المللي حکم به توقيف دارايي‌ها عليه عراق داد، در چند مورد، از آن دارايي‌ها در جهت اهداف بهبودبخش، استفاده کرد.
در طول سال‌هاي دهه 1990، هنگامي که دولت عراق، از استفاده از درآمد نفتي خود براي حل مشکل کمبود جدي غذا و دارو در داخل سرزمين خود سر باز زد، شوراي امنيت، به دولت‌هاي عضو سازمان ملل دستور داد که دارايي‌هاي عراق را در يکسري حساب‌هاي بين‌المللي اماني توقيف کنند تا با آن، کمک‌هاي بشردوستانه در عراق ارائه شود.
نيروهاي ائتلاف، هنگامي که 10سال بعد به عراق بازگشتند نيز همين کار را انجام دادند و دارايي‌هاي حزب بعث را توقيف کردند تا اطمينان حاصل کنند که آن دارايي‌ها، براي کمک‌هاي بشردوستانه فوري و نيازهاي بازسازي، مورد استفاده قرار خواهند
گرفت.
در نهایت، ششمین هدف برای بلوکه کردن دارایی‌های خارجی دولت‌ها عبارت است از: تنبیه آن دولت‌ها به خاطر انجام اعمالی که ناقض حقوق بین‌الملل هستند. در چنین حالتی، توقیف دارایی‌ها نشانه‌ای از این است که جامعه بین‌المللی، رفتار دولت هدف را محکوم می‌کند.
مقامات ايالات متحده آمريکا به کرات، توقيف‌ دارایی‌های خارجی دولت‌ها را به عنوان توقيف‌هاي «تنبيهي» مورد اشاره قرار مي‌دهند. توقيف‌هاي تنبيهي دارايي‌ها اگرچه بسیار مشابه با توقيف‌هاي اجباري دارايي‌ها هستند اما با آن متفاوت هستند چرا که هدف اصلی آنها مجبور کردن دولت به تغییر رویه‌های خود نیست؛ بلکه تاکید بر حکومت قانون و تحمیل جریمه برای نقض‌های گذشته حقوق بین‌الملل است. جریمه‌ای که قالبی غیر از غرامت و متفاوت با آن دارد.
هنگامی که دولتی دارایی‌های خارجی دولت دیگری را بلوکه می‌کند، یک یا چند مورد از اهداف فوق را به عنوان مبنای این عمل ذکر می‌کند. با این حال، این پرسش قابل طرح است که آیا صرف وجود اهداف یاد شده می‌تواند توجیه کننده توقیف دارایی‌ها باشد یا خیر؟ و اگر پاسخ منفی است، چه شرایطی باید وجود داشته باشند تا توقیف دارایی‌ها، قانونی و مطابق حقوق بین‌الملل تلقی شود؟
2. رژیم‌های حقوقی بین‌المللی حاکم بر بلوکه کردن دارایی‌های خارجی دولت‌ها
حقوق بین‌الملل به‌طور کلی مداخله در امور دولت‌های دیگر را منع می‌کند. بند 7 از ماده 2 منشور ملل متحد در این رابطه تصریح می‌کند که «هیچ چیز در این منشور به سازمان ملل اجازه نخواهد داد که در اموری که اساسا در صلاحیت داخلی دولت‌ها هستند مداخله کند.» این عبارت برگرفته از اصل عدم مداخله است که یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل کلاسیک است. بر اساس این اصل، هیچ دولت یا سازمان بین‌المللی حق ندارد که در امور داخلی دولت‌های دیگر مداخله کند.
اگرچه درباره مفهوم «مداخله» و نیز تعریف «امور داخلی» بحث‌های گوناگونی مطرح شده است و صاحب‌نظران حقوق بین‌الملل در خصوص این موضوعات اختلاف‌ نظرهای جدی دارند، اما نفس این اصل توسط کمتر کسی مورد تردید قرار گرفته
است.
توقیف دارایی‌های خارجی دولت‌ها نیز نوعی «مداخله مالی» به شمار می‌آید و با توجه به آثاری که بر امور داخلی دولت‌ها دارد و بودجه و منابع مالی آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، علی‌الاصول خلاف موازین حقوق بین‌الملل است.
با این حال هیچ اصل و قاعده عامی در حقوق بین‌الملل وجود ندارد که استثنائاتی بر آن وارد نشده باشد. اصل «عدم مداخله» نیز از این قاعده مستثنا نیست و استثنائات متعددی بر آن وجود دارد. بنابراین دولت‌هایی که اقدام به بلوکه کردن دارایی‌های خارجی سایر دولت‌ها می‌کنند باید بتوانند اثبات کنند این عمل، مشمول یکی از استثنائات مزبور است. در ادامه استثنائاتی که دولت‌ها می‌توانند برای توقیف دارایی‌های خارجی سایر دولت‌ها مورد استناد قرار دهند و حدود و ثغور آنها مورد اشاره قرار گرفته است.
نخستین رژیم حقوقی که بلوکه کردن یا توقیف دارایی‌های خارجی را می‌توان بر اساس آن توجیه کرد استناد به موافقت‌نامه‌های امنیتی دسته جمعی است. بر اساس حقوق بین‌الملل، توسل به زور و اقدامات قهری علیه سایر دولت‌ها منع شده است. با این حال، دو استثنا بر این قاعده وجود دارد.
اولی دفاع مشروع انفرادی یا دسته جمعی بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد است ودومی اقدامات قهری بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد است که مجوز آن توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر
می‌شود.
در دهه‌های اخیر، توقیف دارایی‌های خارجی دولت‌ها هم بر اساس موافقت‌نامه‌های امنیتی دسته جمعی- که مبتنی بر حق دفاع مشروع دسته جمعی هستند- و هم بر اساس دستورات شورای امنیت انجام شده‌اند. به عنوان مثال پس از حمله عراق به کویت در سال 1990، شورای امنیت به دولت‌ها دستور داد که دارایی‌های دولت عراق را توقیف کنند.
همچنین سند موسس اتحادیه آفریقای جنوبی به مجمع روسای دولت‌های عضو این سازمان اختیار می‌دهد در مواقعی که جنایات علیه بشریت، نسل کشی یا جنایات جنگی توسط دولتی رخ می‌دهد، حکم به توقیف دارایی‌های آن صادر کند.
دومین رژیم حقوقی که در اینجا می‌توان مورد اشاره قرار داد، حقوق اقدامات متقابل است. اقدام متقابل، یکی از مفاهیم سنتی حقوق بین‌الملل است که از فقدان ضمانت‌ اجرای سازمان یافته در نظام حقوق بین‌الملل نشأت می‌گیرد. یکی از ویژگی‌های اساسی حقوق بین‌الملل این است که در آن یک مرجع قضایی دارای صلاحیت عام وجود ندارد. درست است که دیوان بین‌المللی دادگستری برای رسیدگی به برخی دعاوی بین‌المللی صلاحیت ‌دارد اما صلاحیت این دیوان مبتنی بر رضایت دولت‌ها است و در مواردی که دولت‌ها رضایت خود را به صلاحیت این دیوان اعلام نکرده باشند، نمی‌توان شکایتی را علیه آنها در این دیوان مورد رسیدگی قرار داد. در چنین شرایطی، یکی از مهم‌ترین راهکارهای مقابله با دولتی که تعهدات بین‌المللی خود را نقض می‌کند، اقدام متقابل است.
اقدام متقابل عبارت است از اینکه یک دولت، در مقابل نقض تعهدات بین‌المللی دولت دیگر، تعهدات خود را در مقابل آن دولت انجام ندهد. به عنوان مثال، دولت «الف» دارایی‌های دولت «ب» یا اتباع آن در قلمرو خود را مصادره می‌کند. دولت «ب» نیز می‌تواند در پاسخ به این عمل، دارایی‌های دولت «الف» را در قلمرو خود مصادره کند. با این حال، اقدامات متقابل را نمی‌توان به عنوان یک اقدام ابتدایی مورد استفاده قرار داد.
به عبارت دیگر، باید ابتدا از دولت متخلف خواسته شود که تعهدات بین‌المللی خود را انجام دهد و اگر آن دولت بر عدم اجرای تعهدات خود اصرار داشت، می‌توان اقدام متقابل را اجرا کرد. همچنین در صورتی که دولت متخلف، به این امر رضایت داده باشد که اختلاف خود با دولت دیگر را به‌طور مسالمت‌آمیز حل و فصل کند، نمی‌توان اقدام متقابل را موجه دانست.
نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که اگر دولتی، بر اساس معاهدات راجع به حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی به سرمایه‌گذاران خارجی تعهد داده باشد که دارایی‌های آنها را مصادره و مسدود نکند، نمی‌تواند در راستای انجام اقدام متقابل، آنها را توقیف کند.
با این حال، برخی معتقدند در مواقعی که سرمایه‌گذار خارجی، یک مقام دولتی خارجی باشد که نقض تعهد بین‌المللی مورد بحث توسط وی انجام شده است یا تصمیم‌گیری در این خصوص با مشارکت وی انجام شده است، می‌توان سرمایه‌های مزبور را به‌رغم تضمیناتی که داده شده است توقیف کرد. برخی دیگر معتقدند که دارایی‌های خارجی رهبران و مقامات عالی کشورها، از تضمینات مزبور منتفع نمی‌شوند و تنها دارایی سرمایه‌گذاران خصوصی مصون از توقیف هستند.
سومین رژیم حقوقی که می‌تواند بلوکه کردن دارایی‌های خارجی دولت‌ها را توجیه کند، حقوق مخاصمات مسلحانه یا حقوق جنگ است. هنگامی که دو دولت در وضعیت مخاصمه مسلحانه قرار داشته باشند، می‌توانند دارایی‌های یکدیگر را توقیف و حتی مصادره کنند.
به عبارت دیگر هر یک از طرفین متخاصم حق دارد برای پیشبرد اهداف خود، دارایی‌های دولت دیگر را نابود یا توقیف کند. با این حال، حتی در دوران جنگ نیز اختیارات دولت‌ها در مورد بلوکه کردن دارایی‌های یکدیگر نامحدود نیست. در این رابطه دو محدودیت کلی بر اساس کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو وجود دارد.
نخست اینکه توقیف دارایی‌ها تنها زمانی موجه است که یک ضرورت قطعی نظامی آن را ایجاب کند و در صورتی که توقیفی هیچ ضرورت نظامی نداشته باشد یا به پیشبرد اهداف نظامی کمکی نكند، موجه نیست و دوم اینکه اگر توقیف دارایی‌ها، اثری سوء و غیر قابل قبول بر جمعیت غیرنظامی بر جای بگذارد، غیرموجه و خلاف حقوق بین‌الملل است. به عنوان مثال، اگر یک محموله دارویی ضروری برای جمعیت غیر نظامی یا مواد غذایی مورد نیاز چنین جمعیتی در دسترس دولت متخاصم قرار گیرد، با توجه به اینکه توقیف آن اثری غیرقابل توجیه بر جمعیت غیر نظامی دارد، توقیف آن نقض حقوق بین‌الملل به شمار می‌آید.
در خصوص اینکه آیا دارایی‌های اشخاص خصوصی متبوع دولت‌ متخاصم در زمان جنگ قابل توقیف و مصادره هستند یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد.
پیش از جنگ جهانی اول، رویه دولت‌ها حکایت از این داشت که تنها دارایی‌های عمومی دولت متخاصم قابل توقیف هستند: اما در طی جنگ‌ جهانی اول و دوم، دولت‌های متخاصم در موارد متعددی مبادرت به توقیف دارایی‌های خصوصی اتباع یکدیگر کردند و به نظر می‌رسید که رویه دولت‌ها در این خصوص تغییر کرده است. با این حال پس از جنگ جهانی دوم، معاهدات دوجانبه متعددی در رابطه با حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، دولت‌ها را مکلف کردند که حتی در چنین شرایطی نیز در صورت مصادره دارایی‌های سرمایه‌گذاران خارجی به آنها غرامت پرداخت کنند. بنابراین، می‌توان گفت حق مطلق توقیف و مصادره در زمان جنگ، آنگونه که در مورد دارایی‌های عمومی دولت‌های متخاصم وجود دارد، در مورد دارایی‌های اتباع آنها وجود
ندارد.
چهارمین رژیم حقوقی حاکم بر بلوکه کردن دارایی‌های خارجی، حقوق عرفی حاکم بر اجرای آرای قضایی است. بر این اساس، دارایی‌های خارجی دولت‌ها برای اجرای آرای قضایی که علیه آنها صادر شده‌اند توقیف می‌شوند. البته باید به این نکته توجه داشت که بر اساس یک قاعده سنتی حقوق بین‌الملل، دولت‌ها و دارایی‌های آنها از مصونیت قضایی برخوردارند. به عبارت دیگر، هیچ دادگاهی حق ندارد یک دعوی علیه دولت خارجی را مورد رسیدگی قرار دهد.
با این حال، بر این قاعده نیز استثنائات چندی وارد شده است. یکی از این استثانائات، عبارت است از هنگامی که دولتی وارد فعالیت تجاری شده باشد. بر این اساس، دولت فقط هنگامی از مصونیت قضایی برخوردار است که اعمال حاکمیتی انجام دهد. هنگامی که دولت، مبادرت به اعمال تصدی یا تجاری كند، از مصونیت برخوردار نخواهد بود. مورد دیگر، هنگامی است که دولت، مبادرت به خرید و تملک اموال غیر منقول در قلمروی دولت دیگر كند.
در چنین حالتی، محاکم دولت میزبان، حق رسیدگی قضایی به دعاوی راجع به آن مال غیر منقول را دارا هستند. مورد سوم، هنگامی است که دولتی، قواعد آمره حقوق بین‌الملل (Jus Cogens) را نقض كند. بسیاری از صاحب‌نظران حقوق بین‌الملل معتقدند که نقض چنین قواعد بنیادینی– که قواعد حقوق بشر نیز جزو آنها هستند– می‌تواند منجر به لغو مصونیت دولت
شود.
هنگامی که مصونیت دولت لغو و رأیی بر علیه دولت صادر شود، توقیف دارایی‌های دولت بر اساس آن رأی نیز امکان‌پذیر خواهد بود و محکوم‌له می‌تواند دارایی‌ خارجی دولت را به عنوان مالی که رأی باید از محل آن اجرا شود به دادگاه معرفی نماید.
3. بلوکه کردن دارایی‌های خارجی ایران از منظر حقوق بین‌الملل
پس از انقلاب اسلامی، دارایی‌های خارجی جمهوری اسلامی ایران در موارد متعددی بلوکه شده است. در این خصوص این پرسش قابل طرح است که از منظر حقوق بین‌الملل، آیا بلوکه کردن این دارایی‌ها صحیح و قانونی بوده است یا خیر؟ در این راستا لازم است که موارد متعددی که در آنها دارایی‌های ایران بلوکه شده است به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
همان‌طور که در ابتدای این نوشته گفته شد، اولین مورد بلوکه شدن دارایی‌های ایران در تاریخ 14 نوامبر 1979 برابر با 23 آبان 1358 بود. رایج‌ترین دیدگاه در رابطه با بلوکه کردن دارایی‌های ایران در آن زمان این بود که دولت ایالات متحده آمریکا، به عنوان یک اقدام متقابل و به‌دلیل اشغال سفارت آن کشور در ایران، دارایی‌های ایران را مسدود
نمود.
به عبارت دیگر، دولت ایران با اعلام رضایت ضمنی به اشغال سفارت آمریکا در تهران توسط دانشجویان پیرو خط امام، تعهدات خود بر اساس کنوانسیون 1961 وین مصوب 1961 را نادیده گرفت و در مقابل، ایالات متحده آمریکا نیز به عنوان یک اقدام متقابل و برای اجبار ایران به آزاد کردن کارکنان دیپلماتیک و کنسولی آن کشور، مبادرت به توقیف دارایی‌های ایران نمود. از این منظر، توقیف دارایی‌های ایران می‌تواند عملی منطبق با موازین عمل متقابل به شمار آید. با این حال چنین اقدامی می‌تواند صرفا بلوکه کردن دارایی‌های دولتی و نه دارایی‌های خصوصی را توجیه كند و همچنین صرفا توقیف دارایی‌ها– که دارای ماهیت موقتی است– و نه مصادره دائمی آنها را توجیه می‌كند.
ضمنا این نکته را نباید از نظر دور داشت که برخی صاحب‌نظران عقیده دارند که توقیف دارایی‌های ایران، عملی در راستای مقابله با تسخیر سفارت آمریکا نبود و هدف دیگری داشت. به عنوان مثال، رئیس اسبق دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در این مورد می‌نویسد: «انسداد اموال و دارایی‌های ایران، به‌رغم آنچه ادعا می‌شود، پاسخی به گروگان‌گیری نبود تا عمل متقابل در مفهوم حقوق بین‌الملل به شمار آید. در این زمینه بحث فراوان است اما به عنوان نمونه اشاره می‌کنیم به مصاحبه مورخ نوامبر 1979 وزیر خزانه‌داری آمریکا (میلر) که در همان ایام، چنین ارتباطی را تکذیب کرد و اظهار كرد مقصود از انسداد دارایی‌های ایران، ایجاد نوعی تضمین به نفع بستانکاران آمریکایی بوده است تا بتوانند به میزان ادعاهای خود از آن استیفا نمایند.» با توجه به اینکه اظهارات رسمی مقامات دولت‌ها برای آنان الزام آور هستند و می‌توانند منشاء تعهد برای آنها به شمار روند، می‌توان اظهار نظر کرد که توقیف دارایی‌های ایران در 14 نوامبر 1979 نوعی اقدام پیشگیرانه به نفع اتباع آمریکا بود و بر این اساس، از نظر حقوق بین‌الملل موجه نبود. چرا که مشمول هیچ‌یک از رژیم‌های حقوقی فوق‌الذکر قرار نمی‌گیرد.
یکی دیگر از موارد توقیف دارایی‌های ایران توسط آمریکا، به دارایی‌هايی مربوط می‌شود که در راستای اجرای آرای قضایی دستور توقیف آنها صادر شده است. دولت آمریکا در سال 1996 قانون مصونیت دولت‌های خارجی (FSIA) را اصلاح نمود. قانون مزبور که در سال 1974 تصویب شده است مقرر می‌دارد دولت‌های خارجی در محاکم ایالات متحده آمریکا از مصونیت برخوردارند. اصلاحیه 1996 مقرر می‌داشت که آن دسته از اتباع آمریکایی که در سرزمین‌های اشغالی فلسطین بر اثر حملات نیروهای جهادی نظیر حماس، حزب‌الله لبنان، جهاد اسلامی فلسطین و غیره صدمه می‌بینند می‌توانند علیه دولت‌هایی که به زعم وزارت خارجه آن کشور، حامی این حملات محسوب می‌شوند طرح دعوی نمایند.
بر این اساس، دعاوی متعددی علیه دولت جمهوری اسلامی ایران اقامه شد و دولت ایران به‌دلیل حمایت مالی از گروه‌های یاد شده مسوول دانسته شد. دولت ایران، با غیر قانونی دانستن رسیدگی‌های مزبور و با اعتقاد به مصونیت خود، از شرکت در دادگاه‌های مذکور خودداری کرد و در نتیجه میلیاردها دلار رأی به نفع خواهان‌های آمریکایی و علیه ایران صادر شد.
یکی از اقداماتی که خواهان‌های دعاوی مزبور در جهت اجرای آرای صادره به نفع خود انجام داده‌اند، جست‌وجو برای یافتن اموالی از دولت ایران یا دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با آن در کشورهای مختلف و تلاش در جهت توقیف و بلوکه کردن آنها است. این تلاش‌ها اگرچه در اکثر موارد قرین موفقیت نبوده است و سایر کشورها از شناسایی و اجرای آرای مزبور خودداری نموده‌اند اما در موارد معدودی نیز منتهی به توقیف دارایی‌های ایران شده
است.
دلیل عدم موفقیت خواهان‌ها در متقاعد کردن مقامات قضایی سایر کشورها به اجرای آرای مزبور آن است که دولت‌ها از آن نگرانند که اجرای آرای مزبور، موجب ایجاد رویه‌ای در حقوق بین‌الملل گردد که بر اساس آن دادگاه‌ها بتوانند با نادیده گرفتن مصونیت دولت‌ها اقدام به صدور آرای غیابی علیه سایر دولت‌ها كنند و از این رهگذر، امنیت دارایی‌های خارجی دولت‌ها به‌طور کلی در معرض مخاطره قرار گیرد.
با این حال، موارد متعددی که در آنها خواهان‌ها موفق به توقیف دارایی‌های ایران شده‌اند– و متاسفانه شامل مبالغ قابل توجهی می‌شوند– می‌تواند زنگ خطری برای دولت ایران به شمار آید و دولت و سازمان‌های دولتی ایران باید نهایت دقت را به عمل آورند که دارایی‌های خارجی خود را در کشورهایی متمرکز نمایند که اولا تمایلی به شناسایی و اجرای آرای مزبور – که مجموع آنها در حال حاضر بیش از 10 میلیارد دلار می‌باشد– نداشته باشند و ثانیا تضمینات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی را شامل این دارایی‌ها بدانند.
در نهایت، دسته سوم از توقیف‌ها مربوط به برنامه هسته‌ای ایران می‌شود. ایالات متحده آمریکا همگام با اتحادیه اروپا، مقررات مختلفی را در رابطه با تحریم و توقیف دارایی‌های دولت ایران و اشخاص و نهادهایی که آنها را مرتبط با برنامه هسته‌ای این کشور می‌دانند وضع کرده‌اند و در آنها بانک‌ها و موسسات مالی خود را مکلف نموده‌اند که کلیه دارایی‌های متعلق به ایران و نهادهای ایرانی را توقیف نمایند. معمولا مبنایی که برای این توقیف‌ها ذکر می‌شود، قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تحریم‌های هسته‌ای ایران است و ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا قصد دارند که این توقیف‌ها را با استناد به نخستین رژیم حقوقی از رژیم‌های فوق‌الاشاره توجیه نمایند.
با این حال در خصوص استناد به این رژیم‌ها دو محدودیت جدی پیش روی توقیف‌کنندگان دارایی‌های خارجی ایران وجود دارد. نخست اینکه قطعنامه‌های شورای امنیت، شامل موارد محدودی می‌شوند و استناد به آن قطعنامه‌ها برای توقیف‌ها و بلوکه نمودن‌های گسترده‌ای که این کشورها اعمال نموده‌اند، امکان‌پذیر نیست.
به عبارت دیگر، تحریم‌های هسته‌ای ایران، عمدتا تحریم‌های فراقطعنامه‌ای هستند و باید مبنای حقوقی جدیدی مستقل از قطعنامه‌های شورای امنیت برای آن تحریم‌ها پیدا شود یا اینکه ارتباط دارایی‌های مزبور با برنامه‌ هسته‌ای ایران به روشنی اثبات شود. پیداست که هر دو کار بسیار دشوار
می‌باشند.
محدودیت دوم این است که حتی اجرای تحریم‌های شورای امنیت باید به نحوی انجام شود که حقوق بنیادین اشخاص، نقض نشود. دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده کادی و البرکات، به‌رغم اینکه نام خواهان در فهرست تحریم‌های شورای امنیت درج شده بود، رأی داد که تحریم وی غیرقانونی و نافی حقوق اساسی و بنیادین وی است. بر این اساس، توقیف دارایی‌های دستگاه‌ها و نهادهایی که ارتباط مستقیم با رفع نیازهای اساسی شهروندان ایرانی دارند– از جمله بانک مرکزی– می‌تواند غیرقانونی و ناقض اصول ضرورت و تناسب به شمار آید که در هر توقیف و محدودیت مالی باید رعایت شوند.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
با توجه به مطالب فوق می‌توان گفت بلوکه کردن دارایی‌های خارجی دولت‌ها اگرچه امری است که در موارد متعددی در حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته شده است و در راستای اهداف متعددی می‌تواند انجام شود اما همواره با محدودیت‌های دقیقی روبه‌رو است که عدم رعایت آنها می‌تواند موجب غیرقانونی بودن این عمل شود.
در رابطه با توقیف‌هایی که در حال حاضر علیه دارایی‌های خارجی جمهوری اسلامی ایران اعمال می‌شوند، تنها آن دسته از توقیف‌ها که مستقیما بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت وضع شده‌اند یا به‌طور روشن به قطعنامه‌های مزبور مربوط می‌شوند، از منظر حقوقی قابل پذیرش هستند و سایر توقیف‌ها نقض حقوق بین‌الملل محسوب می‌شوند. از این رو پذیرش رفع توقیف دارایی‌های بلوکه شده ایرانی توسط دولت‌های عضو گروه 1+5 نباید محدود به مبلغ مشخصی شود و در گام نهایی توافقات با گروه یاد شده لازم است کلیه توقیف‌های مزبور منتفی‌شده و تمامی دارایی‌های بلوکه شده این کشور آزاد شوند.

onia$ · Jan 28, 2014

علائم بحران جدید مالی در جهان و عواقب آن بر اقتصاد ایران

علائم بحران جدید مالی در جهان و عواقب آن بر اقتصاد ایران

[h=1]علائم بحران جدید مالی در جهان و عواقب آن بر اقتصاد ایران[/h]

دکتر محمد طبیبیان
روز جمعــه 4 بهمن مــاه (24ژانویه 2014) بازار‌های سهام اکثر کشور‌های جهان با یک افت شدید روبه‌رو شد كه این افت در بازار سهام آمریکا قابل‌توجه بود. شاخص‌های عمده از تنزل حدود 2 درصد برخوردار شدند. (حدود 2 درصد تنزل در سه شاخص داو، اس‌اند‌پی و نزدک) سایر بازار‌های غربی و آسیایی نیز با افت مشابهی روبه‌رو بوده‌اند. تحلیلگران این بازارها یکی از دلایل این امر را شرایط بحرانی در نظام‌های ارزی کشور‌های موسوم به اقتصادهای نوظهور می‌دانند.
برای مثال، نرخ لیر ترکيه به‌رغم دخالت بانک مرکزی این کشور، دچار تنزل شده و واحد پول آرژانتین با یک تنزل 16 درصدی روبه‌رو بوده است. فشار کم و بیش مشابهی در مورد پول کشور‌های اندونزی، آفریقای جنوبی، برزیل و هند در سال 2013 و هم‌اکنون نیز قابل‌مشاهده است. در این بین، نرخ پول برخی از کشورها کاهش یافته و برخی دیگر نیز با دخالت‌های بانک مرکزی تثبیت شده‌است و به معنی این است که به احتمال قوی، به‌زودی کاهش خواهد یافت. اینکه گفته می‌شود بازار سهام آمریکا در عکس‌العمل به کاهش ارزش پول کشورهایی مانند آرژانتین و ترکیه دچار تنزل شده، در واقع به معنی رابطه علت و معلولی قوی بین این دو رویکرد نیست، چه اینکه برای مدتی تحلیلگران انتظار سقوط قیمت سهام را در بازار آمریکا داشتند و تقریبا در تمام ماه اول سال یعنی ژانویه این بازارها دچار ضعف و تنزل بودند و دلیل آن هم رشد غیرمعمول قیمت‌های سهام در سال ٢٠١٣ و عدم رشد اقتصادی در حد انتظار بوده است.
در شرایطی که یک بازار آمادگی تنزل را دارا باشد، یک خبر نامناسب و کم‌وبیش نامربوط ممکن است ماشه افت را شلیک کند. در سال‌های گذشته نیز حوادث مشابهی اتفاق افتاده است، مثلا یکی از موارد قابل‌ذکر، بحران مالی قبرس بود که در ماه مارس ٢٠١٣ ظاهر شد. کل اقتصاد این کشور بسیار کوچک است و ارزش تولید ملی آن کمتر از ارزش معاملات چند روز بازار سهام آمریکا است، اما ظهور بحران مالی در قبرس، بازار سهام آمریکا را در ماه مارس و بعد از آن دچار تنزل شدید کرد و این نیز تایید همان گفته است که بازار‌ها ممکن است به‌دلیل شرایط دیگری آماده تنزل باشند و یک حادثه نه چندان مرتبط، سبب تحقق آن شود.
چند درس قابل‌توجه از حوادث اخیر
یکی از درس‌های رخداد‌های اخیر این است که شرایط اقتصادی بسیاری از اقتصاد‌های نوظهور و بسیاری از کشور‌های دیگر نیز تحت‌تاثیر فعالیت و سیاست‌های پولی بانک مرکزی آمریکا قرار دارد و این امر یک بار دیگر تاثیر سیاست‌های اقتصادی پولی آمریکا را بر اقتصاد سایر کشور‌ها نشان می‌دهد. چنان‌که بحران مالی 2008 نیز باعث شد بحران مالی آمریکا به بسیاری از کشور‌ها سرایت کند و واسطه این سرایت نیز جریان‌هاي مالی است که بعضا در معرض دید نیستند. اثر سیاست‌های پولی آمریکا بر اقتصاد جهان یک رویکرد قابل‌توجه است چنان‌که کاهش شدید قیمت واقعی نفت در سال‌های 1988-1980 را به سیاست‌های پولی انقباضی پل ولکر (paul volcker) که بین سال‌های 1979 تا 1987 رئیس‌کل بانک مرکزی آمریکا بود، نسبت می‌دهند.
تغییر سیاست پولی آمریکا در ماه دسامبر 2013 به‌دلیل کاهش بحران و شروع روند‌های مطلوب اقتصادی اتخاذ شد، به این معنی که در تصمیم روز‌های 17 و 18 ماه دسامبر 2013 (26-27 آذرماه 1392) بانک مرکزی آمریکا اعلام کرد که این بانک خرید اوراق قرضه رهنی و سایر اوراق قرضه را از ماه ژانویه معادل 10 میلیارد دلار در ماه کاهش داده و به 75 میلیارد دلار ماهانه محدود می‌کند.
در این رویکرد جدید نیز تنزل ارزش پول برخی از اقتصاد‌های موسوم به اقتصاد‌های نوظهور به‌دلیل اقدام اخیر بانک مرکزی آمریکا برای کاهش حجم خرید ماهانه اوراق رهنی و اوراق قرضه و به زبانی کاهش در افزایش نقدینگی به بازار‌های جهان بوده است. به عنوان مثال، این امر سبب شده که دسترسی ترکیه به اعتبارات دلاری ارزان کاهش یابد. این کشور برای مدت طولانی از منابع ارزان اعتبارات دلاری که به‌دلیل سیاست‌های انبساطی پولی آمریکا ممکن شده بود برای تامین منابع توسعه ساختمان‌سازی برخوردار شده و اکنون که به‌دلیل بحران سیاسی و اجتماعی وضعیت اقتصادی کشور دچار مشکل است مساله کنترل تقاضا برای ارز مطرح شده و کاهش ارزش نرخ لیر ترکيه راهی برای مرهم گذاشتن بر این زخم است. مقامات اقتصادی ترکیه هم بر ضرورت کاهش نرخ پول این کشور جهت ترغیب صادرات تاکید کرده‌اند و به این ترتیب به ادامه این رخداد در آینده اشاره دارند.
اثر مستقیم این حوادث بر اقتصاد ایران
آنچه خصوصا برای کشور ما مهم است اثر تنزل ارزش پول ترکیه بر تراز بازرگانی خارجی است. به این معنی که کاهش ارزش لیر باعث ارزان شدن واردات از ترکیه شده و در این شرایط لازم است سیاستمداران کشور با حساسیت به این مطلب توجه کنند. در دهه‌های 1380و 1390 در دو مقطع افزایش درآمد‌های ارزی کشور و روانه شدن سیل واردات از ترکیه، بخش بزرگی از صنایع تولید پوشاک کشور را که شامل بنگاه‌های کوچک متعدد تولید البسه بود از میان برداشت و بخش بزرگی از صنایع تولید پارچه را نیز بحرانی کرد، به نحوی که اکثر خرده‌فروشی‌های البسه و پارچه پر از محصولات ترکیه بوده است.
این امر خصوصا در دولت دهم، ورود کالاهایی مانند میوه را نیز در بر گرفت که به تولید داخلی و بخش کشاورزی آسیب می‌رساند. همچنین واردات بی‌حد از چین در دوران دولت نهم و دهم تاثیر بسزایی بر آسیب به ظرفیت‌های شکننده تولید داخلی داشت. مسلما پیگیری تجارت آزاد به‌خصوص با همسایگان یک سیاست منطقی است. لیکن باید از بی‌توجهی و غفلت تاریخی در مورد اثر سیاست‌های اقتصادی از جمله نرخ ارز رهایی یابیم و این پارامتر را با توجه اکید بر حفظ تراز تجارت خارجی غیر نفتی تنظیم کنیم. برای ده‌ها سال برخی کشور‌ها مانند چین برای کسب موضع رقابتی در بازار‌های خارجی پول خود را ضعیف‌تر از آنچه می‌توانست باشد، نگه‌داشتند.
در مقابل در کشور ما از قبل از انقلاب یک سیاست نامتقارن به‌کار رفته است؛ یعنی سعی در ارزان نگه داشتن ارز‌های خارجی و قوی جلوه دادن غیر قابل‌دفاع ریال بوده است. همین امر نیز سبب شده کشوری مانند چین از یک بخش تولید قوی برخوردار شود و اقتصاد و سیاست درکشور ما در اطراف یک بخش واردات مصرفی شکل بگیرد. در گذشته برخی دولت‌ها از تسهیل واردات برای کاهش قیمت‌های داخلی و ایجاد شرایط توهم رفاهی به‌منظور بهره‌برداری سیاسی استفاده کرده‌اند. این یک ابزار کسب محبوبیت سیاسی کوتاه‌مدت بوده که برحسب تجربه نیم قرن گذشته می‌توان دید، نتایج اقتصادی بلندمدت آن همان اثرات کوتاه‌مدت را نیز خنثی کرده است.
در شرایط فعلی نیز با تصور بهبود روابط بین‌المللی صحبت‌ها و قول و قرار‌ها در مورد کاهش نرخ ارز مطرح است. شاید مناسب باشد که سیاست‌های ارزی کشور نیز به صورت اصولی تغییر کند و به جای پاسخگویی به نیاز‌های مصرفی جامعه شهری، در کشور ما نیزهمچون ترکیه، چین و کره، بازسازی ظرفیت تولید داخلی مد نظر قرار گيرد؛ درحالی‌که چنین سیاست‌هایی در داخل کشور دارای گروه‌های حامی اقتصادی و اجتماعی نیست، زیرا صنایع صادراتی و تجاری که تخصص آنها صادرات باشد در مقایسه با نهاد‌ها، شرکت‌ها، گروه‌های سیاسی و تجاري که منافع آنها در اطراف واردات شکل گرفته از قدرت و حتی صدای قابل‌ملاحظه‌ای نیز برخوردار نیستند و دولت‌ها نیز در گذشته به این گروه‌ها توجه چندانی نکرده‌اند و تصمیم‌های خود را در هر زمان که منابع ارزی کافی بوده است در جهت خواست گروه‌های سوداگر وارداتی و مصرف‌کننده شهری تنظیم کرده‌اند.
به همین دلیل نیز شاید ضروری است اقتصاددانان و ارباب جراید و اهل قلم به عنوان نقش اجتماعی خود هوشیاری به ضرورت این تغییر سیاست و مسیر را مرتبا گوشزد کنند.

onia$ · Jan 29, 2014

[h=1]تولید کشور را دریابیم[/h] DEN-781913

محمود اسلاميان
بدون تردید بیکاری ناشی از رکود اقتصادی مهم‌ترین مساله امروز میهن اسلامی است. وزیر محترم اقتصاد رقم 5/8 میلیون بیکار بالفعل و بالقوه را اعلام کرد. وزیر تعاون، کار و رفاه نسبت به بیکاری 10 میلیون نفری در آینده هشدار داد. این اعلام نگرانی‌ها بسیار بجا است. باید کل نهادهای تصمیم‌گیر جامعه آن را به‌عنوان چالش اصلی و جدی کشور بپذیرند و برای خروج از آن اجماع ملی کنند. به هر خانه‌ای می‌روید مشکل بیکاری باعث رنج و ناراحتی است، سال‌ها تلاش و زحمت والدین و رساندن فرزندان از نظر تحصیل به شرایط اشتغال و عدم پاسخگویی به این نیاز بسیار ناراحت‌کننده است و می‌تواند عواقب نگران‌کننده اجتماعی داشته باشد. ریشه بسیاری از ناهنجاری‌های رو‌به‌رشد جامعه که مرتب در صفحات حوادث جراید خود را نشان می‌دهد، بیکاری است. توسعه اشتغال از رهگذر تولید ملی امکان‌پذیر است.
در ابتدا باید اجمالا علل رکود را بررسی کنیم. تولید ملی طی سال‌های اخیر از عوامل زیر آسیب‌دیده است.
1- نحوه اجراي هدفمندی یارانه
در این طرح قرار بود 30 درصد منابع برای بازسازی صنعت در اختیار بنگاه‌ها قرار گیرد. تولیدی که سال‌ها از مضیقه‌های فراوان رنج می‌برد و مزیت انرژی تا حدی آن را جبران می‌کرد. حذف مزیت مذکور باعث افزایش قیمت تمام شده و تعدیل نیروی انسانی و کاهش تولید شد. گزارش‌های میدانی مستندی این روند را نشان می‌دهد. رکود تولید پس از اجرای طرح هدفمندی کاملا خود را نشان داد. انتظار می‌رود در مرحله دوم به این امر توجه لازم بشود.
2- سياست ارزي نادرست
بر اساس قانون برنامه و تجربه و عقل قرار بود نرخ ارز بر مبنای تورم تعدیل شود. اصرار مسوولان دولت قبل بر عدم انجام این تکلیف قانونی و تورم 20 تا 40 درصد طی سال‌های گذشته و تثبیت نرخ ارز، باعث شد شکاف بزرگی به نفع واردات و علیه تولید شکل گیرد. نگاهی به تورم تک رقمی کشورهای رقیب و عدم تعدیل نرخ ارز باعث واردات حجم انبوهی از کالاها شد. این آسیب همزمان با طرح هدفمندی، زخمی دیگر بر پیکره تولید ملی بود؛ همچون بیماری که از یک عارضه‌ای در حال رنج است و همزمان عارضه‌ای دیگر حادث شود. طبیعی است، آسیب شدت بسیاری پیدا می‌کند. کاهش 700.000 شغل در سال‌ 83 به 14 هزار در میانگین 8 سال گذشته ناشی از دوبل شدن بیماری است. شوک ارزی ناشی از بی‌تدبیری نیز مزید بر علت شد. ثبات نرخ ارز متناسب با تورم سالانه، باعث آرامش می‌شود.
3- معوقات بانکی
تضعیف تولید ملی به دلایل ذکرشده و عدم حمایت و برنامه‌ریزی لازم، باعث شد سطح تولید واحدهای کشور کاهش یابد. کاهش تولید یا توقف آن منجر به افزایش قیمت تمام شده و ضعف واحدها در بازگرداندن بدهی‌ها شد. سال‌های سال، بنگاه‌ها و بانک‌های کشور در حال کار بوده‌اند. برای اولین بار، در تاریخ صنعت کشور، شاهد چنین حجم انبوهی از معوقات هستیم. هیچ تولیدکننده‌ای نمی‌خواهد سرمایه و حاصل زندگی خود را به تعطیلی بکشاند. طرح موارد خاص و حکم کلی در این باب بسیار خطرناک است. تولیدکننده مسوول شرایط محیطی خویش و تصمیمات غیرعقلانی نیست. کارآفرین یک جهادگر فی‌سبیل‌ا... است که زندگی، سرمایه و عمر خویش را در توسعه اشتغال کشور صرف می‌کند، او به جای دولت کار می‌کند. روند افزایش معوقات به 80.000 میلیارد تومان و ناکارآمدی تصمیمات متخذه طی سال‌های اخیر، نشان‌ از یک بیماری جدی دارد. قفل شدن منابع بنگاه‌های تولیدی به دلیل معوقات، باعث افزایش بیکاری شده‌است. این عارضه با تنها به قاضی رفتن درمان نمی‌شود، نیاز به واکاوی عالمانه دارد، نیاز به نگرانی از عمق فاجعه دارد، نیاز به یک اجماع و دلسوزی ملی دارد. آیا انصاف است کارآفرینی را که موهایش در خدمت به کشور سفید شده است، به زندان بیندازیم آن هم به جرمی که دیگران متهم اصلی آن هستند. تدبیر در جهت حل این معضل در یک بازی برد-برد نیاز فوری تولید کشور است. در غیر این صورت هم بنگاه‌ها و هم نهادهای مالی در مواجهه با یک بحران جدی آسیب خواهند دید.
حل این معضل نیازمند یک برنامه جامع و غیرمتمرکز است. تاکنون همه مشکلات به بانک‌های عامل در تهران ارجاع شده و این امر امکان تصمیم‌گیری را مشکل می‌سازد. ارائه یک برنامه عملی و تفویض آن به کمیته‌های استانی علاوه‌بر تشخیص سره از ناسره باعث تسریع امور می‌شود.
4- تحریم‌ها
به‌نظر نگارنده، تحریم طی دو سال گذشته تاثیراتی در روند رکود اقتصادی داشته است. ما می‌توانستیم با به‌کارگیری منابع فوق‌العاده طی سال‌های قبل از آن خود را برای یک مقاومت اقتصادی آماده کنیم. متاسفانه تصمیم‌های عملیاتی بیشتر خلاف سیاست‌های مقاومت اقتصادی بوده است. به‌هر حال با مقاومت مقام معظم رهبری، ملت رشید ایران و تدابیر هوشمندانه دولت، سیر تحریم‌ها در حال تغییر است. حداقل باید از سال‌های گذشته ولو با هزینه‌های بالا این درس را فراگیریم که اصل، تدابیر ما و اراده ما است. شرایط بیرونی می‌تواند مسیر ما را شتاب دهد نه برای ما تعیین مسیر کند. با فرض حل تحریم، منابع بین‌نسلی باید در هدف‌ها و اولویت‌های اول کشور در حوزه اقتصاد به‌کار گرفته شود و باید جوابگوی سیل بیکاران باشد.
5- سایر تدابیر
طی سال‌های گذشته همیشه شاهد بوده‌ایم هرگاه در تامین نیازهای مالی کشور با مشکل مواجه می‌شویم، تولید هدف اول بود. در دهه هفتاد، 32 نوع عوارض از تولید وصول می‌شد که با حمایت مسوولان ارشد نظام و دولت قانون به نفع تولید تغییر کرد. متاسفانه در کمیسیون تلفیق بودجه باز شاهد این روند هستیم، برای درمان، برای طرح‌های عمرانی، مرتب عوارض بر تولید اضافه می‌شود؛ در‌حالی‌که رکود اقتصادی باعث رنج است. در شرایط رکود عموم دولت‌ها سعی در کاهش هزینه‌های تولید و تشویق به سرمایه‌گذاری دارند. موادی از بودجه در مسیر عکس‌ عمل می‌کنند، ‌ارزش‌افزوده حال آنکه در همه بلاد در مرحله نهایی اخذ می‌شود تا تعادل ایجاد کند در کشور ما در چندین مرحله از تولیدکننده اخذ می‌شود. فشار بر تولید از رهگذر مالیات و سایر عوارض‌ها در شرایط رکودی نوعی خودزنی است.قوانین مصوب در باب حمایت از تولید سال‌ها است معوق مانده است. انتظار می‌رود در باب اجرایی شدن آن اقدام شود. تدوین استراتژی توسعه صنعتی و تعیین سازمان‌های مسوول در هر حوزه یک الزام برای جلوگیری از هرج و مرج توسعه است. در یک سیستم مدیریتی تشخیص اولویت‌ها امری حیاتی است، تمرکز مدیریت و ساختار در باب مذکور قابل‌توجه است.میهن اسلامی سرشار از مواهب انسانی و مادی است. تدابیر غیرعقلانی باعث بروز مشکلات شده است. واکاوی عالمانه مسائل و اجماع بر راه‌حل‌هایی که قادر به رونق باشد، ‌الزامی است. این امر نباید به‌عهده یک وزارتخانه باشد، کل دولت باید مسوول چنین فرآیند بااولویتی باشد. تحرک تولید و شکستن یخ رکود، می‌تواند سرلوحه برنامه‌های دولت باشد. تحرکات دیپلماسی عقلانی و امیدآور می‌تواند در کنار حل مشکلات داخلی اقتصاد، نشاط مضاعفی به جامعه بدهد، همان‌گونه که 70 تا 80 درصد مشکلات قبلی ناشی از بی‌تدبیری و 20 تا 30 درصد به‌علت تحریم‌ها بود. خروج از مسائل نیز به همین رویه خواهد بود.

Thread starter	عنوان	تالار	پاسخ ها	تاریخ
	اندیشه های اقتصادی پیرامون مسائل اقتصاد ایران و جهان	اقتصاد	0	Feb 16, 2016
P	درخواست راهنمایی درباره ی آمارهای اقتصادی استان ها	اقتصاد	0	Feb 18, 2016
	برنده‌ی جایزه نوبل اقتصادی: آمریکا در آستانه‌ی بحران جدید	اقتصاد	0	Nov 6, 2015
	توصیه های مالی و اقتصادی برای کسانی که آینده نگر هستند و دوست دارند پرونده ی اقتصادیشون مرتب و منظم باشه	اقتصاد	33	Jun 9, 2015
Y	توسعه اقتصادی	اقتصاد	2	Nov 11, 2014

اندیشه های اقتصادی پیرامون مسائل اقتصاد ایران و جهان

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

Similar threads