◄ آئين نامه های پزشكی ►

S i s i l

عضو جدید
کاربر ممتاز
[h=1]موارد مجاز سقط جنین ( بخشنامه شماره ۴۱۷۶/۱ مورخ ۱۱/۹/۸۲ سازمان پزشکى قانونى کشور ایران )[/h]موارد مجاز سقط جنینبخشنامه شماره ۴۱۷۶/۱ مورخ ۱۱/۹/۸۲ سازمان پزشکى قانونى کشور ایران ۱-در صورتى که ادامه باردارى مادر به مرگ جنین یا مادر منجر شود ، در خواست صدور مجوز سقط درمانى (تنها در ادارات کل پزشکى قانونى استانها ) مورد پذیرش قرار مى گیرد ، البته در صورت دستور مقام قضایى یا در خواست زوجین با معرفى نامه پزشک معالج قبل از ولوج روح (چهار ماهگى).
۲- معرفى نامه پزشک باید شامل عکس بیمار (ممهور به مهر پزشک معالج )، مشخصات شناسنامه اى جهت احراز هویت ، تشخیص بیمارى و روش تشخیص (علائم ، نشانه ها و آزمایشهاى پاراکلینیک ) بوده و به پیوست آن ، تصویر شناسنامه و مدارک احراز هویت زوجین و نیز نتایج آزمایش هاى پاراکلینیک (داراى عکس بیمار ممهور به مهر و مشخصات شناسنامه اى ) ارایه گردد.
۳- در مورد اندیکاسیون هاى جنینى انجام حداقل ۲ نوبت سونوگرافى و در مورد اندیکاسیونهاى مادرى ، انجام حداقل یک نوبت سونوگرافى براى تعیین سن باردارى و ارایه آن به پیوست معرفى نامه پزشک الزامى است.
۴- ارایه حداقل دو مشاوره تخصصى در تایید تشخیص بیمارى به پیوست معرفى نامه پزشک الزامى است.
۵- در موارد خارج از فهرست اندیکاسیون هاى اعلام شده ، ارایه حداقل ۳ مشاوره تخصصى مبنى بر ناهنجارى منجر به مرگ جنین یا خطر مرگ مادر الزامى است.
اندیکاسیون هاى سقط جنین در بیمارى هاى مادر
· قلب
۱- هر بیمارى دریچه اى که به نارسایى قلبى منجر به فانکشنال کلاس ۳ و ۴ رسیده و غیر قابل برگشت به ۲ باشد
۲- هر نوع مسائل حاد قلبى غیر از عروق کرونر که به فانکشنال کلاس ۳ و۴ رسیده باشد ،از قبیل میوکاردیت و پریکاردیت .
۳- سابقه بیمارى کاردیو میو پاتى دیلاته در باردارى هاى قبلى .
۴- سندرم مارفان در صورتى که قطر آئورت صعودى بیش از ۵ سانتى متر باشد .
۵- آیزن منگر
· گوارش
۱-کبد چرب باردارى
۲-واریس مرى گرید ۳
۳-سابقه خونریزى از واریس مرى به دنبال افزایش فشار ورید پورت
۴-هپاتیت اتوایمیون غیرقابل کنترل
نفرو لو ژى
۱- نارسایى کلیه
۲- فشار خون غیر قابل کنترل با داروهاى مجاز در دوران باردارى
· ریه
۱- هر بیمارى ریوى اعم از آمفیزم ، فیبروز ، کیفو اسکولیوز و برونشکتازى به شرط ایجاد هیپرتانسیون پولمونر ، حتی از نوع خفیف
· هماتولوژى
کوآگولوپاتى هایى که با تجویز هپایرین منجر به تشدید بیمارى دیگرى گردد که جان مادر را تهدید کند .
· عفونى
ابتلا به ویروس HIV که وارد مرحله بیمارى ایدز شده باشد .
· رو ماتولوژى
۱-لوپوس فعال غیر قابل کنترل با در گیرى یک ارگان ماژور.
۲-واسکولیت ها ، زمانى که ارگانهاى ماژور درگیر باشند.
· جراحى اعصاب
تمامى توده های فضا گیر CNS با توجه به نوع و محل آن که شروع درمان در جنین و عدم شروع درمان در مادر باعث خطر جانى گردد.
· پوست
پمفیگوس وولگاریس ، پسوریازیس شدید و ژنرالیزه و ملانوم نوع پیشرفته که باعث خطر جدى جانى براى مادر شود.
· نورولوژى
۱-اپى لپسى هایى که على رغم درمان چند دارویى مقاوم به درمان باشد.
۲-ام اس هایى که بیمار ، ناتوان و از کارافتاده شده باشد.
۳-میاستنى گراو در مراحل پیشرفته ، به شرط اینکه خطر جانى براى مادر داشته باشد.
۴-انواعى از بیمارى هاى موتور نورون مثلALS که با باردارى تشدید یابد و براى مادر خطر جدى جانى داشته باشد.
و اما اندیکاسیون هاى سقط جنین در بیمارى ها و ناهانجارى هاى جنینى که به مرگ جنین داخل رحم (مرده زایى) یا مرگ نوزاد بلافاصله بعد از تولد جنین منجر مى شوند. عبارتند از :
· جراحى و ارتوپدى
۱-استئوژنزیس ایمپرفکتاى مادرزادى
۲-دیسپلازى استخوانى – غضروفى کشنده یا استیل اپى فیزال
۳-بیمارى استئوپتروزیس انفانتیل (فرم بدخیم)
· نفرولوژى و اورولوژى
۱-آژنزى دو طرفه کلیه
۲-کلیه پلى کیستیک نوع مغلوب
۳-دیسپلازى مولتى سیستیک کلیه ها
۴-سندرم پوتر
۵-سندرم نفروتیک مادرزادى به شرط ایجاد هیدروپس
۶-اختلال کروموزومى که موجب ضایعات پیشرفته و به ویژه گرفتارى مغز و کلیه گردد (مانند سندرم واکترل)
۷-هیدرونفروز شدید دو طرفه کلیه ها
· هماتولوژی
۱-آلفا تالاسمی (به شکل هیدروپس فتالیس)
۲-اختلال ترومبوتیک مثل کمبود پروتئین C (هموزیگوت ) و فاکتور ۵ لیدن (هموزیگوت)
· نوزادان
۱-تریزومى ۱۳
۲-تریزومى ۱۸
۳-تریزومى ۳/۸/۱۶
۴-آنانسفالى
۵-هیدروپس فتالیس با هر مکانیسم
۶-سندرم فریاد گربه
۷-هولوپروزنسفالى
۸-سیرنگومیلیا
۹-کرانیوشیسیس
۱۰- مننگوانسفالوسل ، مننگوهیدروانسفالوسل
۱۱- دیسپلازى تاناتوفوریک یا کوتولگى کشنده نوزادى
۱۲- سیکلو بیا همراه با هولوپروزنسفالى
۱۳- ایکتیوزیس گراویس مادرزادى
۱۴- شیزنسفالى
۱۵- اگزانسفالى
مرکز پیشگیرى از قصور پزشکى
معاونت انتظامى
سازمان نظام پزشکى جمهورى اسلامى ایران
 

S i s i l

عضو جدید
کاربر ممتاز
[h=1]شرایط و ضوابط ” ثبت و ورود دارو” در کشور ایران[/h]
شرایط و ضوابط ثبت و ورود دارو

شرایط ورود دارو
ورود هر نوع دارو از خارج از کشور توسط بخش خصوصی و یا دولتی و ترخیص آن ازگمرکات کشور و عرضه و فروش آنها در داخل کشور مستلزم اجازه قبلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اخذ مجوزهای لازم است.
ورود هر نوع دارو مطابق فهرست اعلام شده از سوی اداره کل نظارت بر امور دارو پس از انجام مراحل ثبت و و اخذ رأی از کمیسیون قانونی مجاز می باشد.
شرایط وارد کننده دارو
۱- هر شخصیت حقوقی می تواند پس از اخذ موافقت اصولی جهت واردات داروی ساخته شده از اداره کل نظارت بر امور دارو و با رعایت ضوابط ثبت و ورود دارو، اقدام نماید.
۲- وارد کننده می باید در قالب شرکت اساسنامه و روزنامه رسمی آن شرکت با ذکر موضوع واردات داروی ساخته شده را به اداره کل نظارت بر امور دارو ارائه نماید.
۳- شرکت وارد کننده باید بتواند نمایندگی انحصاری کارخانه یا کارخانجات معتبر و مشخصی را ارائه نموده و یا اجازه فروش انحصاری محصولات دارویی آن کارخانه را در ایران داشته باشد.
۴- شرکت وارد کننده می باید یک نفر دکتر داروساز واجد شرایط را به عنوان مسئول فنی معرفی نماید.
۵- شرکت وارد کننده پس از اخذ موافقت اصولی می تواند نسبت به معرفی داروی مورد نظر مطابق فهرست داروهای ایران با ذکر مشخصات دارو (نام ژنریک – نام تجارتی – شکل و دوز دارویی- نام کمپانی سازنده – نام کمپانی دارنده پروانه ساخت محصول و کشور مبداء) اقدام نماید.
۶-شرکت وارد کننده می باید مدارک ثبت را (بشرح آتی) پس از تأیید درخواست واردات دارو یا داروهای مورد نظر به اداره کل نظارت بر امور دارو ارائه نماید.
۷-شرکت وارد کننده می تواند با یکی از شرکتهای پخش سراسری قرارداد پخش منعقد یا نسبت به توزیع داروهای خود مطابق ضوابط ابلاغی اقدام نماید.
۸- شرکت وارد کننده جهت معرفی و تبلیغات در مورد داروهای وارداتی خود ملزم به رعایت ضوابط مربوطه خواهد بود.
ضوابط ثبت و ورود دارو توسط شرکتهای وارد کننده دارو (بخش خصوصی)
مدارک مورد نیاز به منظور ثبت و ورود دارو (به زبان انگلیسی و تایپ شده) به شرح ذیل می باشد:
۱- اصل برگ نمایندگی انحصاری از کمپانی سازنده یا اجازه فروش انحصاری محصولات داروئی آن کمپانی در کشور ایران.
۲- اصل گواهی (Certificate of a pharmaceutical product) CPP صادره از مرجع قانونی داروئی کشور مبداء (Drug Regulatory Authority) با تائید سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور.
CPP می باید طبق ساختار پیشنهادی از سوی سازمان جهانی بهداشت (WHO)حاوی اطلاعات کاملی در خصوص نام ژنریک ، نام تجارتی، شکل و دوز داروئی، فرمولاسیون کامل، ثبت و فروش در مبدأ، نام و آدرس کارخانه سازنده، شماره و تاریخ پروانه ساخت، نام کارخانه دارنده پروانه ساخت، نام کشور مبدأ، وضعیت کارخانه سازنده از لحاظ رعایت اصول GMP و ترجیحاً همراه با summary of product characteristics باشد.
۳- اصل فهرست کشورهای خریدار محصول که در آن اطلاعاتی از جمله: نام ژنریک ، شکل و دوز دارویی، نام کشورهای خریدار محصول ، نام تجارتی به فروش رسیده در آن کشورها، شماره ثبت در آن کشورها، تاریخ ثبت در آن کشورها، تاریخ شروع مصرف، تاریخ قطع مصرف (در صورت قطع مصرف) دقیقاً ذکر شده و به تأئید مرجع قانونی داروئی کشور مبدأ (D.R.A) و یا کشور خریدار رسیده باشد.
۴- فهرست شعب کارخانه سازنده با ذکر آدرس دقیق هر یک از آنها.
۵- نمونه به تعداد کافی جهت ارائه به آزمایشگاه کنترل دارو به همراه برگ آنالیز، پرونده لازم و استانداردهای مربوطه (طبق راهنمای پیوست)و ارائه پاسخ قابل قبول آزمایشگاه کنترل دارو.
۶- فرم تکمیل شده تقاضای واردات دارو توسط کارخانه سازنده (Drug Importing application form)
7- ارائه DMF (Drug Master File)
8- فرم تکمیل شده قیمت دارو توسط شرکت واردکننده دارو در ۲ نسخه با تائید مدیر عامل شرکت وارد کننده
۹- فرم ارزیابی پرونده داروهای وارداتی که توسط مسئول فنی شرکت وارد کننده به دقت تکمیل و مورد تائید قرار گرفته باشد.
۱۰- در صورت لزوم ، بازدید GMP از کارخانه سازنده محصول انجام خواهد پذیرفت.
پس از ارسال و بررسی مدارک فوق و عنداللزوم ارسال نمونه به آزمایشگاه و دریافت پاسخ قابل قبول از آزمایشگاه کنترل دارو، چنانچه موارد ذیل رعایت شده باشد مراتب به کمیسیون قانونی ارجاع می گردد:
الف – داروی مورد نظر با همان نام تجارتی و از همان کارخانه ای قابل قبول است که در کشور مبداء به فروش رسیده و سابقه مصرف داشته باشد.
ب- داروی مورد نظر با همان نام تجارتی در کشورهای دیگر علاوه بر کشور مبداء نیز به فروش رسیده و مصرف گردد.
ج- شرکتهای خصوصی مجاز به واردات محصولات Brand می باشند.
د- ثبت دارو میباید از منابع معتبر در کشورهای عضو اروپای متحد ، ایالات متحده آمریکا، کانادا، سوئیس، استرالیا و ژاپن انجام پذیرد.
تبصره:
در صورتیکه پیشنهاد ثبت خارج از موارد مندرج در بند «ج» و «د» صورت پذیرد، با ارائه کلیه مدارک ذیل موضوع قابل بررسی خواهد بود:
۱- ارائه گواهی GMP از مرجع داروئی کشور مبدأ و تائید GMP سازنده از سوی اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر
۲- ارائه تائیدیه های مراکز معتبر بین المللی (نظیر FDA، TGA، EMEA و…)
۳- صادرات داروی مورد نظر به کشورهای مندرج در بند «د»
پس از بررسی مدارک فوق و تائید کمیسیون قانونی موضوع به شرکت وارد کننده اعلام خواهد شد. در این مرحله لازم است شرکت وارد کننده نسبت به پرداخت هزینه ثبت بر اساس قانون اقدام نموده و متعاقب آن شماره (Iran Registration code) IRC اعلام خواهد شد. پس از آن ارائه پروفرم طبق ضوابط مربوطه (که شرح آن در ادامه آمده است) از سوی شرکت واردکننده بلامانع خواهد بود.
تذکر ۱: ترجمه فارسی بروشور و بسته بندی با تائید یکی از اعضای هیأت علمی دانشکده های داروسازی و مسئول فنی شرکت وارد کننده می باید به اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر ارائه گردد. هر گونه مسئولیت در خصوص مندرجات بروشور ترجمه شده و بسته بندی بر عهده شرکت وارد کننده می باشد.
تذکر۲: درج شماره IRC بر روی بسته بندی دارو به همراه ارائه بروشور و بسته بندی فارسی و انگلیسی هنگام واردات دارو الزامی است.
ضوابط بررسی پروفرم
۱- نام ژنریک – نام تجارتی – شکل و دوزاژ دارو می باید در پروفرم درج شده و مطابق فهرست داروهای ایران و DMF تائید شده ، باشد.
۲- نام و آدرس دقیق کارخانه سازنده و کشور مبداء در پروفرم ذکر شده و با مدارک ارسالی مطابقت داشته باشد.
۳- دارو با همان شکل و دوز دارویی از همان منبع می باید پاسخ آزمایشگاه کنترل دارو را دارا باشد.
۴- نوع بسته بندی دارو در پروفرم ذکر شده و با DMF مربوطه مطابقت نماید.
۵- Shelf life محصول دقیقاً ذکر شده و محصول مورد نظر از Shelf life مناسبی در زمان حمل برخوردار باشد (حداقل مدت Shelf life بعد از حمل باقی مانده باشد.)
۶- پس از بررسی کیفی از سوی مسئول فنی شرکت در ظهر سه نسخه از پروفرم ارسالی، صحت مندرجات پروفرم با مهر و امضاء مسئول فنی شرکت می باید تائید شده باشد.
۷- تصویر فیش پرداخت هزینه ثبت دارو با تائید امور مالی معاونت غذا و دارو.
ضوابط بررسی فاکتور و صدور مجوز ترخیص
کلیه شرکتهای وارد کننده به شرط رعایت موارد ذیل می توانند نسبت به ارائه فاکتور جهت ترخیص داروی وارداتی اقدام نمایند.
۱- فاکتور دارویی که ثبت سفارش و پروفرم آن قبلاً از سوی اداره کل نظارت بر امور دارو پذیرفته شده، قابل قبول می باشد. بدیهی است چنانچه کالا بدون انتقال ارز وارد شده باشد می باید قبلاً به اطلاع اداره کل نظارت بر امور دارو رسیده باشد و در غیر اینصورت مسئولیت بر عهده وارد کننده خواهد بود.
۲- ارائه فاکتور در ۳ نسخه که صحت کلیه مندرجات آن به تأیید مسئول فنی شرکت وارد کننده دارو رسیده باشد.
۳- ارائه اصل نسخه متقاضی پروفرم مربوطه
۴- مشخصات پروفرم (شماره و تاریخ پروفرم) دقیقاً در فاکتور قید شده باشد.
۵- در فاکتور نام تجارتی ، نام ژنریک، دوز دارو، شکل داروئی، نام کمپانی سازنده محصول و کشور مبداء دقیقاً ذکر گردیده و با مندرجات پروفرم مربوطه و DMF مطابقت نماید.
۶- شماره سری ساخت محموله وارداتی و نیمه عمر قفسه ای (Shelf life) قابل قبول دقیقاً در فاکتور ذکر شده باشد (حداقل در هنگام حمل دارو دو سوم مدت Shelf life باقی مانده باشد ) و در صورت عدم درج این موارد در فاکتور ارائه packing list حاوی اطلاعات مذکور الزامی است (در packing list شماره و تاریخ فاکتور می باید دقیقاً ذکر گردد).
۷- ارائه اصل گواهی برگ آنالیز مبداء از سوی کمپانی سازنده جهت کلیه سری ساختهای ارسالی طبق فاکتور و یا packing list حاوی مشخصات و اطلاعات لازم
۸- چنانچه در فرمولاسیون محصول طبق DMF موادی به کار رفته که نیاز به اطمینان از عدم آلودگی به BSE/TSE (مانند منیزیم استئارات، ژلاتین ، پلی سوربات ۸۰ و…) باشد، تکمیل فرم شماره ۶ در خصوص تائیدکتبی سلامت محصول طبق آخرین دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی اداره کل نظارت بر امور دارو توسط مسئول فنی شرکت وارد کننده الزامی است.
۹-پس از صدور مجوز ترخیص داروهای بیولوژیک با توجه به رعایت کلیه موارد فوق الذکر توزیع منوط به ارائه مدارک مورد نیاز و رعایت ضوابط مربوطه طبق آخرین دستورالعمل های ابلاغی ، خواهد بود.
ضوابط مربوط به مسئولیت فنی شرکتهای وارد کننده دارو
۱- کلیه شرکتهای وارد کننده باید دارای مسئول فنی داروساز واجد شرایط باشند.
۲- مسئول فنی دکتر داروساز است که توسط مدیر عامل شرکت به اداره کل نظارت بر امور دارو معرفی و پس از تائید کمیسیون قانونی تشخیص (صلاحیت ساخت و ورود دارو و مواد بیولوژیک) موضوع ماده ۲۰ اصلاحی قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی آشامیدنی، پروانه مسئولیت فنی برای وی صادر گردد.
۳- شرایط احراز صلاحیت مسئول فنی:
الف – تابعیت ایران
ب – عدم سوء پیشینه کیفری
ج – پروانه دائم داروسازی
د- دارا بودن اطلاعات علمی لازم در خصوص وظایف فنی مربوط که به تأیید اداره کل نظارت بر امور دارو رسیده باشد.
ه – نداشتن اشتغال موظف در سایر پست ها و مشاغل در ساعات پذیرش مسئول فنی
۴- شرح وظایف مسئول فنی:
الف – بررسی و تائید مفاد کلیه مدارک ارسالی جهت ثبت و واردات بر اساس ضوابط
ب- هر گونه تغییر و اصلاح در مفاد مدارک ارسالی جهت ثبت و واردات باید توسط مسئول فنی پیگیری و نتیجه به اداره کل نظارت بر امور دارو اعلام گردد.
ج- ارائه و تائید گواهی های مورد نیاز وزارت بهداشت برحسب ضرورت
د- با توجه به اینکه مسئولیت پیشبرد اجرایی اصلاحات درخواستی در رفع نواقص به عهده شرکت وارد کننده میباشد مسئول فنی باید اقدامات اصلاحی و برنامه زمان بندی جهت رفع نواقص را در مهلت مقرر به اطلاع مدیر عامل و اداره کل نظارت بر امور دارو برساند.
ه- اعمال نظارت بر اجرای ضوابط سفارش دارو به گونه ای که کیفیت دارو و بسته بندی مورد سفارش طبق مشخصات پذیرفته شده در DMFبوده و کلیه موازین، آئین نامه ها و ضوابط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی رعایت شده باشد.
و- مسئول فنی باید با اصول (Good storage practice) GSP و (practice Good distribution) GDP در نگهداری و توزیع دارو آشنایی کامل داشته که از آن جمله عبارتند از:
- بررسی و اطلاع از شرایط حمل و نقل و بسته بندی دارو
- نظارت و بررسی شرایط رطوبت و حرارت هوا در انبار
- نظارت و بررسی سیستم ایمنی در انبار
- نظارت بر اعمال روش های صحیح انبارداری و آموزش لازم به پرسنل
- نظارت بر سیستم Recall برای جمع آوری احتمالی داروهای توزیع شده و احتمالاٌ مرجوعی و معیوب و در صورت لزوم ارائه گزارش به اداره کل نظارت بر امور دارو
-نگهداری نمونه های داروهای وارداتی از هر سری ساخت به تعداد کافی برای ۳ سری آزمایش کامل و زمان نگهداری تا یکسال بعد از انقضاء تاریخ مصرف دارو خواهد بود.
- اطلاع رسانی به دست اندرکاران حرف مختلف پزشکی براساس ضوابط مربوطه
- علاوه بر بایگانی کل که شرکت ، مسئول ایجاد آن است مسئول فنی موظف است مدارک زیر را نگهداری نماید:
۱ ) مدارک لازم برای اثبات اعمال نظارت های مربوطه
۲ ) مدارک رسیدکی به شکایات ، پیگیری ، ارجاع موارد به واحدهای مربوطه و نتایج اقدامات انجام شده
۳ ) بخشنامه های جاری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
۴ ) آمار واردات هر سال و ضایعات
* تخلفات:
هرگونه تخلف در انجام وظایف مسئول فنی توسط کارشناسان اداره کل نظارت بر امور دارو مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته و نتایج کتباً به مسئول فنی ابلاغ می شود و درصورت عدم ارائه دلائل قابل قبول از سوی مسئول فنی ، موضوع جهت بررسی و اعلام نظر به کمیسیون قانونی تشخیص (صلاحیت ساخت و ورود دارو) موضوع ماده ۲۰ مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی ارجاع می گردد.
ضوابط ورود دارو توسط شرکت های وارد کننده دولتی
مدارک مورد نیاز به منظور واردات داروهایی که از سوی اداره کل نظارت بر امور دارو به شرکتهای وارد کننده اعلام می گردد (داروهای برنامه ای) (به زبان انگلیسی و تایپ شده) بشرح زیر می باشد:
۱) اصل گواهی (Certificate of a pharmaceutical product)CPP صادره از مرجع قانونی داروئی کشور مبدأ (Drug Regulatory Authority) با تأئید سفارت جمهوری اسلامی ایران.
CPP می باید طبق ساختار پیشنهادی از سوی سازمان جهانی بهداشت (WHO) (پیوست شماره۱) حاوی اطلاعات کاملی درخصوص نام ژنریک، نام تجارتی ، شکل و دوز داروئی، فرمولاسیون کامل، ثبت و فروش در مبدأ ، نام و آدرس کارخانه سازنده ، شماره و تاریخ پروانه ساخت ، نام کارخانه دارنده پروانه ساخت ، نام کشور مبدأ ، وضعیت کارخانه سازنده از لحاظ رعایت اصول GMP و ترجیحاً همراه با Summary of product characteristics باشد.
۲) اصل فهرست کشورهای خریدار محصول که در آن اطلاعاتی از جمله: نام ژنریک ، شکل داروئی ، دوز داروئی، نام کشورهای خریدار محصول، نام تجارتی به فروش رسیده در آن کشورها، شماره ثبت در آن کشورها، تاریخ ثبت در آن کشورها، تاریخ شروع مصرف، تاریخ قطع مصرف (درصورت قطع مصرف) دقیقاً ذکر شده باشد با تأئید مرجع قانونی داروئی کشور مبدأ (D.R.A) و یا کشور خریدار.
۳) شعب کارخانه سازنده با ذکر آدرس دقیق هر یک از آنها.
۴) نمونه به تعداد کافی جهت ارائه به آزمایشگاه کنترل دارو به همراه برگ آنالیز، پرونده لازم و استانداردهای مربوطه (طبق راهنمای پیوست) و ارائه پاسخ قابل قبول آزمایشگاه کنترل دارو.
۵) تکمیل و ارائه Drug Importing Application Form توسط شرکت سازنده که به تأئید مسئول واحد Quality Assurance کارخانه سازنده رسیده باشد
۶) فرم ارزیابی پرونده داروهای وارداتی که توسط مسئول فنی شرکت وارد کننده به دقت تکمیل و مورد تأیید قرار گرفته باشد.
۷) ارائه DMF (Drug Master File) در صورت لزوم
۸ ) بازدید GMP در صورت لزوم از کارخانه سازنده محصول انجام خواهد پذیرفت.
* تذکر: ترجمه فارسی بروشور و بسته بندی با تأئید یکی از اعضای هیأت علمی دانشکده های داروسازی و مسئول فنی شرکت وارد کننده می باید به اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر ارائه گردد. هرگونه مسئولیت درخصوص مندرجات بروشور ترجمه شده و بسته بندی بر عهده شرکت وارد کننده می باشد ضمناً ارائه بروشور بسته بندی فارسی و انگلیسی هنگام واردات دارو الزامی است.
 

S i s i l

عضو جدید
کاربر ممتاز
[h=1]دستورالعمل مربوط به فرمولاسیون اشکال دارویی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی[/h]
دستورالعمل مربوط به فرمولاسیون اشکال دارویی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی

۱_ لازم است متقاضی درخواست خود را با ذکر مشخصات کامل داروی مورد نظر به اداره کل امور دارو و مواد مخدر ارسال نماید.
۲_ درخواست فوق در اداره صدرو پروانه بررسی می‌گردد:
۱-۲- در صورتی که داروی مذکور در فهرست داروهای ایران موجود نباشد جهت بررسی (در مود لزوم اضافه شده به فهرست) به شورای بررسی و تدوین داروهای ایران ارجاع می‌گردد.
۲-۲ اگر داروی مورد نظر در فهرست داروهای ایران باشد، مقتضی است فرم مربوطه (مطابق پیوست شماره یک) توسط متقاضی تکمیل و به اداره کل امور دارو و مواد مخدر ارسال گردد.
۳_ پس از تکمیل مدارک لازم موضوع در ستاد دارو طرح و در صورت تایید، به متقاضی اعلام میگردد.
۴_ در این مرحله مقتضی است متقاضی پرونده کامل ساخت دارو را مطابق فرم پیوست شماره دو به این اداره کل ارسال نماید.
۵_ مراحل ثبت پرونده در اداره صدور پروانه انجام شده و به اداره بررسی استاندارد ارجاع می‌گردد.
۶_ پرونده فوق جهت بررسی به یکی از کارشناسان تحویل می‌گردد.
تذکر- بررسی این پرونده‌ها مطابق پرونده‌های ساخت مربوط به کارخانه‌های داروسازی انجام می‌شود و تمام ضوابط مربوطه مانند لزوم تکمیل بودن مدارک، انجام آزمایشهای مورد نظر آن اداره می‌بایست رعایت شود.
۷_ پس از تایید اداره بررسی استاندارد مبنی بر تکمیل مدارک موضوع به متقاضی اعلام می‌گردد.
۸_ در این مرحله متقاضی جهت اخذ پروانه ساخت و تولید انبوه داروی مذکور، مجاز به انعقاد قرارداد با کارخانه‌های معتبر داروسازی با هماهنگی اداره کل امور دارو و مواد مخدر خواهد بود.
بدیهی است بر طبق ضوابط موجود اعتبار پروانه ساخت هر دارو چهار سال می‌باشد و کارخانه داروسازی موظف است شش ماه قبل از تاریخ انقضای پروانه ساخت هر دارو نسبت به تمدید آن اقدام نماید در غیر اینصورت در تاریخ مقرر پروانه فوق از درجه اعتبار ساقط گردیده و تولید آن دارو مجاز نخواهد بود.
 

S i s i l

عضو جدید
کاربر ممتاز
[h=1]ضوابط و شرایط تأسیس داروخانه در کشور ایران[/h]
« ضوابط و شرایط تأسیس داروخانه»
الف ـ شرایط تأسیس داروخانه :
ماده ۱ ) با در نظر گرفتن حد نصاب جمعیت ( طبق ماده ۱۱ آئین نامه ) هر شخص واجد شرایط می تواند درصورت کسب حدنصاب امتیاز بشرح زیر و تأیید صلاحیت از سوی کمیسیون قانونی امور داروخانه ها طبق ضوابط اقدام به تأسیس داروخانه نماید :
برای شهر تهران ۲۷۵۰ امتیاز
برای شهرهای ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ نفر و بیشتر ۲۷۰۰ امتیاز
برای شهرهای با جمعیت ۵۰۰ هزار الی یک میلیون نفر ۲۶۰۰ امتیاز
برای شهرهای با جمعیت ۳۰۰ الی ۵۰۰ هزار نفر ۲۵۰۰ امتیاز
برای شهرهای با جمعیت ۱۰۰ الی ۳۰۰ هزار نفر ۲۳۰۰ امتیاز
برای شهرهای با جمعیت ۵۰ الی ۱۰۰ هزار نفر ۲۱۰۰ امتیاز
برای شهرهای با جمعیت ۲۰ الی ۵۰ هزار نفر ۱۷۰۰ امتیاز
برای شهرها و روستاهای با جمعیت کمتر از ۲۰ هزار نفر ۱۶۰۰ امتیاز
تبصره : درصورت نیاز به تأسیس داروخانه در هر شهر یا روستا به تشخیص دانشگاه علوم پزشکی مربوطه و عدم وجود متقاضی واجد حدنصاب امتیاز، دانشگاه علوم پزشکی میتواند با استعلام از طریق یکی از جراید کثیر الانتشار و دادن مهلت یکماهه از بین متقاضیان، فرد دارای بیشترین امتیاز را جهت اخذ مجوز به کمیسیون قانونی
امور داروخانه ها معرفی نماید.حداقل امتیاز فرد معرفی شده ۱۶۰۰ می باشد.
ماده ۲ ) شرایط کسب امتیاز
۱- امتیاز مدرک تحصیلی
با مدرک دیپلم ۵۰۰ امتیاز
با مدرک دانشگاهی در رشته های غیر علوم پزشکی ۶۰۰ امتیاز
با مدرک کاردانی و کارشناسی در رشته‌های علوم پزشکی ۸۰۰ امتیاز
با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته‌های علوم پزشکی ۱۰۰۰ امتیاز
با مدرک کارشناسی داروسازی ۱۶۰۰ امتیاز
با مدرک کارشناسی ارشد داروسازی ۱۷۵۰ امتیاز
با مدرک دکترای عمومی داروسازی ۲۰۰۰ امتیاز
با مدرک دکترای تخصصی داروسازی (با پایه داروسازی) ۲۲۰۰ امتیاز
۲- سابقه داروساز بودن متقاضی از تاریخ فارغ التحصیلی به ازای هر سال ۱۰ امتیاز (حداکثر ۲۰۰ امتیاز)
۳- کسب امتیاز سوابق اشتغال جهت تأسیس داروخانه براساس جدول امتیاز مطب مصوب هیأت دولت و با ارائه مدارک ذیل میسر است :
۳-۱- گواهی اشتغال به مسئولیت فنی داروخانه یا قائم مقامی باتأیید دانشگاه علوم پزشکی۱۰۰% امتیاز مربوطه
۳-۲- اشتغال با مدرک داروسازی در حرف مرتبط در مراکز دولتی و غیر دولتی با ارائه مدارک و تأیید دانشگاه علوم پزشکی، ۱۰۰% امتیاز مربوطه
۳-۳- گواهی خدمت طرح الزام و پیام آوران بهداشت و طرح تأمین نیروی انسانی داروسازان از محل اعزام و تأییدیه دانشگاه علوم پزشکی مربوطه یا گواهی پایان طرح ، ۱۰۰% امتیاز مربوطه
۳-۴- ارائه گواهی از اداره نظام وظیفه عمومی یا کارت پایان خدمت جهت داروسازانی که پس از فارغ التحصیلی دوره خدمت ضرورت را طی کرده اند ۱۰۰% امتیاز مربوطه ( درصورت عدم ارائه گواهی نظام وظیفه و به دلیل روشن نبودن محل خدمت، سابقه خدمت سربازی با توجه به کارت پایان خدمت به ازای هر سال ۳۰ امتیاز محاسبه می گردد)
۳-۵- امتیاز اشتغال متقاضی دارای مدرک غیرداروسازی (موضوع بند ۱ ماده ۲) پس از ارائه گواهی ازداروخانه محل اشتغال و شعبه سازمان تأمین اجتماعی محل و تأیید دانشگاه علوم پزشکی مربوطه به میزان ۴۰% امتیاز مطب برای آن محل قابل احتساب خواهد بود.
تبصره ۱ : جهت احتساب امتیاز اشتغال ‏، امتیاز محل اشتغال در زمان خدمت متقاضی ملاک می باشد .
تبصره ۲ : درصورت اشتغال همزمان متقاضی تنها یکی از آنها که فرد امتیاز بیشتری کسب نموده، قابل احتساب خواهد بود.
تبصره ۳ : درصورت محاسبه امتیاز آخرین مدرک تحصیلی متقاضی، سابقه اشتغال وی در فاصله زمانی دوره تحصیلی قبلی قابل احتساب نمی باشد.
۴- بومی بودن متقاضی
ملاک بومی بودن تولد یا پنج سال سابقة کار در داروخانه در استان یا شهرستان مورد تقاضا یا پنج سال تحصیل در همان استان یا شهرستان می باشد که برای بومی بودن در استان ۵۰ امتیاز و در شهرستان ۵۰ امتیاز ( مجموعاً ۱۰۰ امتیاز ) محاسبه می گردد.
۵- امتیاز ویژه ایثارگران
۵-۱- رزمندگان با تأیید نیروی مقاومت بسیج مرکز، نیروهای نظامی با گواهی از ستاد مشترک نیروی مربوطه و جهاد گران با تأیید وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر حضور داوطلبانه در جبهه به ازای هر ماه ۱۰ امتیاز( امتیاز خدمت کمتر از یک ماه با محاسبه تعیین می گردد)
تبصره : امتیاز مربوط به حضور داوطلبانه در جبهه از تاریخ ۳۱/۶/۵۹ لغایت ۳۱/۶/۶۷ قابل محاسبه است، به جز داوطلبانی که در گروه تفحص شهدای انقلاب اسلامی در مناطق عملیاتی عضویت دارند.
۵-۲- جانبازان با تأیید درصد جانبازی از سوی بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی مرکز تا ۲۵% جانبازی ۵۰ امتیاز و به ازای افزایش هر ۵% جانبازی ۳۰ امتیاز اضافه میگردد.
تبصره : جانباز داروساز ۷۰% و بالاتر به شرط بومی بودن خارج از نوبت و با تأیید کمیسیون قانونی ، اجازه تأسیس داروخانه را خواهد داشت.
۵-۳- آزادگان با تأیید ستاد رسیدگی به امور آزادگان به ازای هر ماه اسارت ۱۰ امتیاز
تبصره : آزاده داروساز با ۸ سال و بیشتر سابقه اسارت درصورت بومی بودن، خارج از نوبت و با تأیید کمیسیون قانونی، اجازه تأسیس داروخانه را خواهد داشت.
۵-۴- خانواده شهدا
فرزند شهید ۳۰۰ امتیاز
همسر و پدر و مادر شهید ۲۰۰ امتیاز
برادر و خواهر شهید ۵۰ امتیاز و درصورت تک برادر و تک خواهر بودن ۱۰۰ امتیاز
تبصره : امتیازات ویژه ایثارگری حداکثر تا ۳۰۰ امتیاز و منحصراً برای یکبار تأسیس داروخانه در کل کشور اعطاء خواهد شد. ولی استفاده از امتیاز مذکور در ابطال و تاسیس همزمان در همان محل بلامانع است.
۶-برای سابقه درخواست متقاضی به ازای هر سال ۱۰ امتیاز در نظر گرفته شود.
۷- سابقه اشتغال متقاضی جهت تأسیس مجدد داروخانه در صورتیکه قبلاً با اولویت بندی و تائید کمیسیون قانونی مجوز تأسیس داروخانه‌ای را اخذ نموده و با تقاضای وی پروانه داروخانه باطل و همزمان مجوز تأسیس بنام فرد واجد شرایط دیگری در همان محل صادر شده باشد ، علاوه بر ۴۰۰ امتیاز منفی از تاریخ ابطال مجوز داروخانه محاسبه می گردد.
ماده ۳) شرایط ثبت نام متقاضی تاسیس داروخانه
۱- داشتن حداقل امتیاز محل با تائید دانشگاه علوم پزشکی مربوطه
۲- دارا نبودن مجوز یا پروانه تاسیس یکی از مراکز یا موسسات پزشکی
تبصره : متقاضیان داروسازی که در مناطق و اقدام به تأسیس داروخانه نموده‌اند، می توانند بدون ابطال داروخانه خود متقاضی تأسیس داروخانه در محل دیگر (درصورت کسب حد نصاب امتیاز آن) باشند و با حائز شرایط بودن جهت تأسیس داروخانه در محل دیگر موضوع ابطال مجوز داروخانه قبلی و تأسیس داروخانه در محل دیگر بطور همزمان در کمیسیون قانونی مطرح می گردد.
۳- هر فرد می تواند در ۳ منطقه مختلف ( شهر یا روستای تابعه هر دانشگاه ) متقاضی تأسیس داروخانه باشد.
۴- درصورت وجود چند متقاضی واجد شرایط جهت تأسیس داروخانه در یک منطقه، اولویت تأسیس با فردی است که در زمان استعلام دانشگاه امتیاز بیشتری کسب نموده است.
ماده ۴ ) چنانچه مؤسس (با تأسیس اولیه یا تأسیس همزمان در محل قبلی داروخانه ای که مجوز آن ابطال گردیده) به هر دلیل نتواند به فعالیت خود ادامه دهد، میتواند تقاضای ابطال پروانه تأسیس نموده و همزمان داروساز واجد شرایطی را که دارای حداقل ۹۰% امتیازات مندرج در ماده ۱ می باشد، جهت بررسی صلاحیت بعنوان موسس در محل داروخانه مورد نظر معرفی نماید.
ماده ۵ ) سایر موارد:
۱- متقاضی با تکمیل فرم مخصوص ثبت نام و پس از بررسی مدارک مربوطه توسط دانشگاه علوم پزشکی و واجد شرایط بودن طبق مقررات جاری درخواست وی در دبیرخانه دانشگاه محل مورد نظر رسما ثبت شده ورسید به متقاضی تحویل میشود.
۲- با توجه به اعلام نیاز محل به تأسیس داروخانه توسط دانشگاه برای تنظیم لیست اولویت بندی متقاضیان دانشگاه مکلف است با متقاضیان محل مورد نظر که تا تاریخ استعلام درخواست کتبی خود را رسماٌ به ثبت رسانده اند به آدرس مندرج در تقاضانامه از طریق پست سفارشی برای تکمیل مدارک لازم مکاتبه نماید.
تبصره : در این فراخوانی متقاضیان مدارک مربوط به سوابق اشتغال فرد از زمان ثبت درخواست تا تاریخ استعلام حداکثر تا یکماه بعد از وصول نامه دانشگاه ارائه می نماید.
۳- چنانچه متقاضی حائز اولویت حداکثر تا ده روز پس از وصول استعلام دانشگاه جهت تأسیس داروخانه، نسبت به ارائه مدارک خواسته شده اقدام ننماید، نوبت وی بر اساس ضوابط به فرد واجد شرایط بعدی داده می شود و تقاضای نامبرده برای آن محل محفوظ خواهد ماند.
۴- درصورتیکه متقاضی در نوبت، درخصوص تقاضاهای مطرح شده در بیش از یک مورد حائز اولویت گردد، دانشگاه موظف است مراتب را به وی اعلام تا حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از وصول نامه دانشگاه یک مورد توسط متقاضی انتخاب و به صورت مکتوب اعلام گردد. بدیهی است عدم اعلام توسط متقاضی به منزلة انصراف تلقی می گردد.
۵- درصورت دریافت مجوز تأسیس داروخانه در یک محل، تقاضاهای دیگر متقاضی (به جز تبصره بند۲ ماده ۳ همین ضابطه) در سراسر کشور بی اثر می‌گردد.
۶- انتقال محل داروخانه از روستایی که به شهر ملحق می گردد (با توجه به مصوبه وزارت کشور) به داخل همان شهر منوط به کسب حدنصاب امتیاز لازم برای شهر مورد نظر توسط مؤسس داروخانه (با توجه به ماده یک همین ضابطه) خواهد بود.
ماده ۶)محل سکونت موسس باید در همان شهر محل تاسیس داروخانه یا در فاصله حداکثر یکصد کیلومتری داروخانه بوده بطوریکه اشراف بر داروخانه امکان پذیر باشد. بدیهی است در موردموسسین داروخانه های دایرکه به دلیل مشکلات امکان حضور در داروخانه را ندارند باید مدارک و مستندات لازم جهت طرح در کمیسیون ماده بیست دانشگاه ارائه دهند.در صورت تایید کمیسیون فعالیت داروخانه با رعایت سایر مقررات برای مدت شش ماه و تمدید آن برای یک دوره شش ماهه بلامانع است.
ب ـ مدارک مورد نیاز جهت طرح موضوع تأسیس داروخانه در کمیسیون قانونی ماده ۲۰:
۱- آخرین آمار جمعیت محل از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
۲- فرم بررسی تقاضای تأسیس داروخانه که کلیه مفاد آن به دقت تکمیل شده باشد (ضمیمه۲)
۳- جدول اولویت بندی متقاضیان تأسیس داروخانه (ضمیمه۳)
۴- تصویر صفحه اول شناسنامه و در صورت داشتن توضیحات، تصویر صفحه آخر
۵- تصویر کارت پایان خدمت
۶- تصویر مدرک تحصیلی متقاضی
۷- معرفی مسئول فنی توسط مؤسس و پذیرش آن توسط مسئول فنی (ضمیمه ۶)
ج- مدارک لازم به منظور افتتاح و بهره برداری از داروخانه:
پس از تائید صلاحیت متقاضی تأسیس داروخانه از سوی کمیسیون قانونی ماده ۲۰ ، مدارک زیر جهت افتتاح و بهره برداری از داروخانه ارائه می گردد:
۱- گزارش کارشناسی بازدید از محل داروخانه (ضمیمه ۴)
دانشگاه موظف است پس از دریافت تقاضا از سوی متقاضی در اسرع وقت (حداکثر ظرف مدت ۷ روز) از محل بازدید و مراتب تائید یا مخالفت خود را کتباً به متقاضی اعلام نماید. (با تکمیل ضمیمه ۵ )
۲- چنانچه داروخانه در مجتمع های مسکونی تاسیس می گردد ، رضایت نامه مالکین یا هیأت مدیره مجتمع مسکونی ضروری است.
۳- مدارک مسئول فنی معرفی شده با توجه به بند (هـ) همین ضابطه
د ـ مدارک لازم جهت صدور پروانه تأسیس داروخانه :
دانشگاه علوم پزشکی موظف است پس از تائید مراتب از سوی کمیسیون قانونی و ابلاغ مجوز تاسیس داروخانه با اخذ مدارک زیر نسبت به صدور پروانه تأسیس داروخانه (ضمیمه ۷) اقدام و صرفاً رونوشت پروانه صادره را جهت ضبط در پرونده به اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر ارسال نماید:
۱- دو قطعه عکس ۴*۳
۲- فیش بانکی به مبلغ و شماره حساب اعلام شده
توجه : در متن پروانة تأسیس باید نام و نام خانوادگی مسئول فنی برای ساعات فعالیت داروخانه قید شود و در صورت تغییر مسئول فنی نسبت به اصلاح پروانه تأسیس اقدام گردد.
هـ ـ مدارک لازم جهت صدور پروانه مسئول فنی داروخانه :
دانشگاه علوم پزشکی موظف است مدارک زیر را از متقاضی دریافت و نسبت به صدور پروانه مسئول فنی (ضمیمه۸) جهت داروخانه مورد نظر و ارسال رونوشت آن به اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر اقدام نماید:
۱- استعفای مسئول فنی قبلی داروخانه مورد نظر
۲- برگ تشخیص صلاحیت مسئولیت فنی (ضمیمه ۹) در صورتی که مسئول فنی معرفی شده قبلاً تائید صلاحیت شده باشد نیازی به طرح مجدد موضوع در کمیسیون قانونی نیست.
۳- معرفی نامه از سوی مؤسس و پذیرش مسئول فنی با ذکر تاریخ و ساعات پذیرش مسئولیت فنی (ضمیمه۶) و تصویر پروانه مسئولیت فنی قبلی وی (در صورت وجود)
۴- قرارداد خرید خدمتی بر اساس قانون کار ممهور به مهر انجمن داروسازان (عضویت در انجمن مذکور شرط لازم برای تائید قرارداد نمی باشد)
۵- دو قطعه عکس ۴*۳
۶- تصویر صفحه اول شناسنامه متقاضی و در صورت وجود توضیحات ، تصویر صفحه آخر
۷- فیش بانکی به مبلغ و شماره حساب اعلام شده
۸- چنانچه مسئول فنی، متقاضی پذیرش مسئولیت فنی در شهرهای تهران، اصفهان، مشهد، تبریز و شیراز باشد، ارایه تصویر پروانه دایم داروسازی الزامی است
همچنین ضروری است دانشگاه علوم پزشکی پس از اخذ استعفای مسئول فنی قبلی نسبت به ابطال پروانه مسئول‌فنی قبلی داروخانه مورد نظر اقدام نماید.
و ـ مدارک مورد نیاز جهت طرح موضوع ابطال و تأسیس داروخانه در همان محل به طور همزمان در کمیسیون قانونی ماده ۲۰ :
۱- تصویر پروانه تأسیس داروخانه
۲- درخواست رسمی ابطال مجوز و پروانه تاسیس داروخانه توسط مؤسس داروخانه و درخواست متقاضی جدید تاسیس (ضمیمه ۱۰)
۳- تصویر صفحه اول شناسنامه متقاضی تأسیس داروخانه و در صورت داشتن توضیحات ، تصویر
صفحه آخر
۴- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت یا گواهی اشتغال به خدمت وظیفه متقاضی
۵- تصویر مدرک تحصیلی متقاضی
۶- فرم تائید شده کسب امتیاز لازم محل توسط متقاضی (ضمیمه ۱) و مدارک مربوطه
۷- معرفی نامه مسئول فنی (ضمیمه ۶)
پس از تائید کمیسیون قانونی، دانشگاه می بایست ضمن معرفی موسس جدید به شرکتهای توزیع دارو نسبت به ابطال پروانه های موسس قبلی و صدور پروانه تاسیس و مسئول فنی جدید طبق بندهای (د) و (هـ) اقدام و رونوشت پروانه‌های صادره را به اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر ارسال دارد.
لازم به ذکر است تا زمان صدور رأی کمیسیون قانونی ماده ۲۰ مبنی بر موافقت با موضوع، اشراف مؤسس قبلی بر امور جاری داروخانه الزامی است و پذیرش مسئولیت فنی در داروخانه های دیگر توسط مشارالیه مجاز نمی‌باشد.
ز ـ مدارک لازم جهت انتقال محل داروخانه :
۱- تقاضای کتبی مؤسس
۲- گزارش کارشناسی بازدید از محل معرفی شده (ضمیمه ۴)
پس از تائید محل (با رعایت مواد ۹ و ۱۸ آئین‌نامه و مقررات مربوطه) و اعلام آمادگی موسس جهت بهره برداری از محل جدید، دانشگاه می بایست ضمن معرفی داروخانه به شرکتهای توزیع دارو نسبت به ابطال پروانه های قبلی و صدور پروانه تاسیس و مسئول فنی جدید طبق بندهای (د) و (هـ) اقدام نموده و ضمن ارسال رونوشت پروانه های صادره، موضوع را به اطلاع اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر برساند.
ح ـ مدارک مورد نیاز جهت بررسی موضوع تبدیل نوع فعالیت داروخانه :
۱- تقاضای کتبی مؤسس داروخانه
۲- اظهار نظر صریح معاون/مدیر غذا و داروی دانشگاه در خصوص موضوع
۳- اعلام وضعیت مسئولیت فنی ساعات جدید فعالیت داروخانه و در صورت لزوم مدارک مسئول فنی جدید مطابق بند (هـ)
۴- در صورت تقاضای تبدیل وضعیت فعالیت داروخانه از روزانه به شبانه روزی گزارش کارشناسی بازدید از محل داروخانه (ضمیمه۴) الزامی است .
تبصره : داروخانه شبانه روزی موجود بنا به درخواست شخص مؤسس می تواند بعد از ۵ سال فعالیت مستمر به روزانه تبدیل گردد، پس از تائید مراتب از سوی کمیسیون قانونی ماده ۲۰ ، دانشگاه علوم پزشکی موظف است نسبت به ابطال پروانه های تأسیس و مسئول فنی قبلی داروخانه اقدام و پروانه های جدید را طبق بندهای (د) و (هـ) صادر نموده و ضمن ارسال رونوشت پروانه های صادره موضوع را به اطلاع اداره کل دارو برساند.
ط ـ مدارک لازم جهت ابطال مجوز و پروانه تاسیس داروخانه :
موسس داروخانه‌ای که قصد ابطال مجوز و پروانه داروخانه خود را دارد، لازم است قبل از تعطیل نمودن داروخانه، تقاضای کتبی و صریح و بدون شرط خود را به دانشگاه مربوطه تسلیم تا موضوع در کمیسیون قانونی مطرح و تائید گردد.
بدیهی است پس از اعلام رأی موافقت با ابطال مجوز تاسیس داروخانه از سوی کمیسیون قانونی ماده ۲۰، اصل پروانه‌های تاسیس و مسئول فنی داروخانه توسط دانشگاه ابطال و نتیجه بدون نیاز به ارسال پروانه های مذکور ، به اداره کل دارو و مواد مخدر اعلام می گردد.
تبصره : در صورت ابطال تک داروخانه محل، می بایست اقدامات لازم جهت رفع نیاز دارویی منطقه توسط دانشگاه بعمل آید.
ی ـ ضوابط مربوط به داروخانه داخلی بیمارستان :
با توجه به آئین نامه داروخانه ها، داروخانه داخلی بیمارستان بدون در نظر گرفتن جمعیت و اولویت تقاضا با ارایه مدارک ذیل تأسیس خواهد شد :
۱- تصویر پروانه تأسیس بیمارستان یا مجوز فعالیت از دانشگاه علوم پزشکی مربوطه
۲- گزارش کارشناسی بازدید از محل داروخانه (ضمیمه ۱۱)
۳- مدارک مسئول فنی داروخانه شامل : معرفی نامه از سوی رئیس بیمارستان و پذیرش مسئول فنی داروخانه (ضمیمه۶) مندرجات بند (هـ) همین ضابطه
تبصره : در صورتی که مسئول فنی معرفی شده قبلاً تایید صلاحیت شده باشد، نیازی به طرح مجدد موضوع در کمیسیون قانونی نیست.
دانشگاه علوم پزشکی موظف است همزمان با بهره‌برداری از داروخانه نسبت به صدور پروانه تأسیس و مسئول فنی داروخانه با توجه به بندهای (د) و (هـ) همین ضابطه
ک ـ ضوابط مربوطه به تاسیس داروخانه داخلی درمانگاه و پلی کلینیک :
جهت بررسی موضوع تاسیس داروخانه داخلی درمانگاه یا پلی کلینیک در کمیسیون قانونی ماده ۲۰ ارائه مدارک ذیل الزامی است
۱- تصویر پروانه تاسیس درمانگاه یا پلی کلینیک
۲- اخرین امار جمعیت محل مورد تقاضا شهر/روستا
۳- اعلام تعداد متقاضیان واجد شرایط تاسیس داروخانه در شهر/روستا مورد نظر
۴- نام وفاصله نزدیکترین داروخانه دایر تا درمانگاه مورد نظر
۵- نظر کمیسیون قانونی دانشگاه در خصوص موضوع
بدیهی است پس از تایید مراتب توسط کمیسیون قانونی مرکزفرمهای ضمیمه شماره ۴و۶ضوابط مربوطه تکمیل و اقدام لازم جهت صدور پروانه تاسیس و مسئول فنی داروخانه بعمل خواهد امد.
ل ـ مدارک لازم جهت افتتاح و بهره برداری از داروخانه داخلی درمانگاه و پلی کلینیک :
پس از صدور مجوز تاسیس داروخانه داخلی درمانگاه یا پلی کلینیک، معرفی نامه از سوی رئیس درمانگاه یا پلی‌کلینیک و پذیرش آن توسط مسئول فنی داروخانه (ضمیمه۶) اخذ می گردد.
دانشگاه علوم پزشکی موظف است همزمان با بررسی مدارک ، نسبت به برقراری سهمیه دارویی اقدام و تمهیدات لازم را جهت صدور پروانه تاسیس و مسئول فنی داروخانه بعمل آورد.
م ـ ضوابط مربوط به بازرسی داروخانه ها:
دانشگاه با توجه به موارد زیر نسبت به بازرسی از داروخانه ها اقدام می نماید:
۱- گروه کارشناسی اعزامی ۲ نفر بوده (حداقل یکنفر از آنها داروساز باشد.) و از حسن سلوک لازم برخوردار باشند.
۲- مشهودات بازرسین در ۲ برگ صورت مجلس (ضمیمه ۱۲) تنظیم و یک برگ آن جهت اطلاع و رفع نارسایی‌های احتمالی در قبال اخذ رسید به مسئول فنی یا مؤسس داروخانه تحویل می گردد.
ن _ ضوابط مربوط به ادامه فعالیت داروخانه در صورت فوت مؤسس:
در صورت فوت مؤسس یا یکی از مؤسسین داروخانه، لازم است دانشگاه علوم پزشکی مربوطه، موضوع تبصره ۴ ماده ۳ اصلاحی قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی را به وراث قانونی متوفی جهت ارائه مدارک زیر اعلام نماید:
۱- مدارک مسئول فنی واجد شرایط طبق ضوابط
۲- وکالت نامه رسمی مبنی بر معرفی وکیل جهت انجام کلیه امور مربوط به داروخانه
۳- قیم نامه صغار (در صورتی که مؤسس متوفی دارای فرزند صغیر باشد.)
۴- دادخواست حصر وراثت
و در صورت معرفی فرد واجد شرایط جهت صدور پروانه تأسیس داروخانه بنام وی علاوه بر مدارک لازم طبق بند (و) مدارک زیر توسط وراث جهت بررسی موضوع در کمیسیون قانونی ارائه می شود.
۱- در خواست وراث یا وکیل قانونی آنها در مورد ابطال مجوز تأسیس داروخانه و معرفی فرد واجد شرایط صدور پروانه تأسیس (مطابق ضمیمه ۱۰)
۲- گواهی انحصار وراثت
۳- اجازه نامه دادستانی بنام قیم صغار درخصوص موضوع
تبصره : در صورتی که مؤسس داروخانه بیش از یک نفر باشد و یکی از مؤسسین فوت نماید، ادامه فعالیت داروخانه پس از اتمام مهلت قانونی توسط سایر مؤسسین با تراضی وارث متوفی، منوط به ارائه مدارک فوق و رضایت‌نامه سایر
موسسین و تائید موضوع توسط کمیسیون قانونی خواهد بود.
 

S i s i l

عضو جدید
کاربر ممتاز
[h=1]دستورالعمل مراکز توانبخشی و نگهداری شبانه روزی سالمندان[/h]
دستورالعمل مراکز توانبخشی و نگهداری شبانه روزی سالمندان
نظر به اینکه براساس قانون تشکیل سازمان بهزیستی و بند ۹ ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ مجلس شورای اسلامی صدور پروانه فعالیت برای ایجاد مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان برعهده سازمان بهزیستی کشور می باشد این آئین نامه در اجراء قانون مذکور و ماده ۳ از آئین نامه نحوه صدور پروانه های بهزیستی مصوب ۴/۴/۸۱ شورای معاونین سازمان توسط معاونت توانبخشی سازمان تهیه و به تصویب شورای ماده ۱: تعاریف
۱-۱: سازمان بهزیستی کشور
منظور ستاد مرکزی سازمان بهزیستی کشور واقع در تهران می باشد که سازمان بهزیستی استانها تحت نظارت آن فعالیت می نماید که در این آئین نامه با همین عنوان از آن نام برده می شود.
۲-۱: سازمان بهزیستی استان
منظور ادارات کل بهزیستی سراسر کشور می باشد که در این آئین نامه به عنوان سازمان بهزیستی استان از آنها یاد می شود.
۳-۱: بهزیستی شهرستان
منظور ادارات بهزیستی شهرستان می باشد که به عنوان زیر مجموعه سازمان بهزیستی استان انجام وظیفه می کنند.
۴-۱: سالمند:
به فردی اطلاق می گردد که بیش از ۶۰ سال سن داشته و به علت پیامدها و عوارض ناشی از کهولت سن و تغییرات فیزیولوژیکی که در بدن وی در اثر افزایش سن بوجود میاید نیاز به مراقبت و توانبخشی دارد و از نظر سنی به سه گروه، سالمند جوان (۶۰-۷۰ سال)، سالمند میانسال (۷۱-۸۰ سال) و سالمند پیر (۸۱ به بالاتر) تقسیم می گردند و از نظر میزان وابستگی به ۳ گروه سالمندان مستقل- سالمندان نیمه مستقل و سالمندان وابسته تقسیم میشوند.
۱-۴-۱: سالمند مستقل
۲-۴-۱: سالمند نیمه مستقل
۳-۴-۱: سالمند وابسته
سالمند مستقل:
سالمندی که از حافظه خوبی برخوردار می باشد و توان انجام کارهای روزمره (ADL) زندگی خود را در مراکز نگهداری دارا می باشد و فقط در انجام کارها نیاز به نظارت دارد.
سالمند نیمه مستقل: سالمندی که در انجام بعضی و یا بخشی از کارهای روزمره زندگی خود در مرکز نگهداری نیاز به کمک دارد.
سالمند وابسته:
سالمندی که وابسته به تخت می باشد و یا اینکه مبتلا به بیماری الزایمر شدید
بوده و توان انجام کارهای روزمره خود را ندارد.
تبصره :کارهای روزمره زندگی: کارهای روزمره زندگی شامل غذاخوردن، لباس پوشیدن، حمام رفتن، توالت رفتن و به خود رسیدن (شانه کردن، آرایش کردن، تراشیدن ریش و ….) می باشد.
۵-۱:خدمات مراقبتهای اولیه پزشکی و پرستاری:
به مجموعه ای از خدمات مراقبتی پزشکی (بهداشتی درمانی) و پرستاری اطلاق می گردد که به سالمندان ارائه می شود تا از عوارض ناشی از کهولت سن و تغییرات فیزیولوژیکی بدن بکاهد و از ابتلا آنها به بیماریهای دوران سالمندی پیشگیری نماید و یا جهت درمان بیماریهای موجود اقدام کند.
۶-۱: خدمات توانبخشی:
به مجموعه اقدامات توانبخشی مشتمل بر اقدامات توانپزشکی، روانی و اجتماعی گفته می شود که توانائی سالمندان را در مقابله با عوارض ناشی از کهولت سن افزایش داده وزمینه رابرای سازگاری بیشتر آنها با شرایط محیطی جهت حفظ حداکثر استقلال سالمند فراهم نماید.
۱-۶-۱: توانبخشی پزشکی:
مجموعه خدمات فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی می باشد که در جهت ارتقاء کیفیت زندگی سالمند به صورت تیمی توسط افراد مجرب و آموزش دیده انجام می شود.
۲-۶-۱: توانبخشی روانی:
مجموعه خدمات روانشناسی و روانپزشکی که جهت ارتقاء سلامت روان سالمند انجام می شود.
۳-۶-۱: توانبخشی اجتماعی:
به مجموعه خدمات مددکاری که جهت افزایش سازگاری اجتماعی فرد و حل مشکلات اجتماعی سالمند گفته می شود.
۷-۱: مرکز توانبخشی، مراقبتی ونگهداری شبانه روزی سالمندان:
که از این پس مرکز نامیده میشود به مکانی گفته می شود که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی تأسیس گردیده و تحت نظارت آن، به سالمندان واجد شرایط در تمام ساعات شبانه روز خدمات مراقبتی- توانبخشی را ارائه می دهد. این مراکز براساس شرایط فیزیکی، کارکنان و نحوه ارائه خدمات مراقبتی- بهداشتی و توانبخشی که شاخصهای آنها در مواد ۶-۷-۸-۹- آمده است به سه تیپ ۱ ، ۲ و ۳ تقسیم میشود.
۸-۱: موافقت اصولی:
موافقت نامه ای است که پس از طی مراحل پیش بینی شده در آیین نامه مربوطه (تکمیل فرم تقاضا در بهزیستی شهرستان و تحویل مدارک از طریق بهزیستی شهرستان به بهزیستی استان) و تأیید کمیسیون صدور پروانه های بهزیستی استان توسط ادارات کل بهزیستی استانها به متقاضیان ارائه می گردد تا با رعایت قوانین و مقررات مفاد این آیین نامه نسبت به آماده نمودن و تجهیز مرکز و ارائه مدارک لازم اقدام نمایند. مدت اعتبار موافقت اصولی ۶ ماهه بوده و برای یکبار به مدت ۶ ماه دیگر قابل تمدید می باشد.
۹-۱: پروانه فعالیت (مجوز بهره برداری):
اجازه نامه ای است کتبی که پس از تجهیز و آماده شدن مرکز و معرفی مسئول فنی و ارائه مدارک لازم از طرف متقاضی به بهزیستی شهرستان و از شهرستان به استان و تأیید کمیسیون صدور پروانه های استان توسط اداره کل بهزیستی استان برای افراد حقیقی‌ یا حقوقی دارنده ‌موافقت اصولی، صادر و با تأیید بهزیستی استان هر دو سال یک بار تمدید می‌گردد.
۱۰-۱: مؤسس:
فرد حقیقی یا حقوقی است که پس از طی مراحل اداری، موفق به دریافت موافقت اصولی و سپس پروانه فعالیت (بهره برداری) می گردد. در صورت که موسس شخصیت حقوقی باشد. اساسنامه آن نهاد / شرکت /… باید به تأیید سازمان بهزیستی رسیده باشد.
۱۱-۱: مدیر مسئول:
فرد واجد شرایطی است که از طرف مؤسس (حقیقی یا حقوقی) به سازمان بهزیستی استان معرفی می گردد تا پس از تأیید کمیسیون صدور پروانه های بهزیستی استان کارت (پروانه) مدیر مسئولی را اخذ و در مرکز مربوطه در ساعت اداری انجام وظیفه نماید.
تبصره: در ساعات غیر اداری می بایست جانشین واجد شرایط بند ۶-۱-۵ ماده ۵ حضور داشته باشد.
۱۲-۱: کارشناس ناظر استانی: منظور، کارشناس حوزه معاونت توانبخشی بهزیستی استان است که توسط معاونت امور توانبخشی سازمان بهزیستی استان تعیین و وظیفه نظارت بر مراکز مذکور را در سطح استان برعهده دارد.
۱۳-۱-: کارشناس ناظر شهرستانی: منظور، کارشناس حوزه معاونت توانبخشی بهزیستی شهرستان است که توسط معاونت امور توانبخشی بهزیستی شهرستان تعیین و وظیفه نظارت بر مراکز مذکور را در سطح شهرستان برعهده دارد.
تبصره ۱: کارشناسان موظف به گذراندن دوره آموزش تئوری و عملی در حوزه سالمندی می باشند.
ماده ۲: اهداف
اهداف تأسیس مراکز توانبخشی مراقبتی و نگهداری سالمندان توسط بخش غیردولتی، عبارتند:
۱-۲: گسترش ارائه خدمات مراقبتی بهداشتی و توانبخشی
۲-۲: ارتقاء کیفیت خدمات مراقبتی بهداشتی و توانبخشی
۳-۲: ارتقاء کیفیت زندگی سالمندان
۴-۲: کاهش تصدی های دولتی
ماده ۳: نظارت

نظارت بر نحوه کار مراکز توانبخشی مراقبتی نگهداری سالمندان، مدیران مسئول آنها، رسیدگی به شکایات و تخلفات آنها، تنظیم گزارشات لازم و انجام ارزشیابی دوره ای منظم، اعلام نظر تخصصی در خصوص تأسیس، نحوه اداره، انحلال، ابطال پروانه مراکز، به کمیسیون صدور پروانه ها، برعهده کمیته نظارت تخصصی ستادی و استانی و شهرستانی بشرح زیر می باشد:

۱-۳: کمیته نظارت تخصصی ستادی
۱-۱-۳: کمیته ستادی مرکب از افراد زیر است:
• معاونت توانبخشی سازمان (رئیس کمیته)
• مدیر کل دفتر امور سالمندان (دبیر کمیته)
• یک نفر پزشک عمومی دارای دیپلم دانشگاهی طب سالمندی یا پزشک متخصص داخلی یا پزشک متخصص طب سالمندان به انتخاب معاون توانبخشی سازمان
• کارشناس ناظر (مراکز توانبخشی سالمندان) در حوزه معاونت توانبخشی که می بایست از مدرک تحصیلی حداقل لیسانس در رشته های علوم توانبخشی یا پیراپزشکی و ۵ سال سابقه کار و گذراندن دوره های کوتاه مدت سالمند شناسی برخوردار باشد.
• نماینده دفتر حقوقی سازمان
• نماینده دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان
تبصره: در صورت ضرورت از معاونت توانبخشی بهزیستی استان مربوطه جهت شرکت در جلسه کمیته ستادی و پاسخگویی دعوت بعمل می آید.
۲-۱-۳: وظایف و اختیارات کمیته ستادی به شرح زیر می باشد:
• بررسی گزارشات ارسالی از کمیته های استانی و اخذ تصمیم مقتضی در مورد آنها.
• بررسی و رسیدگی به شکایات و تخلفات مراکز توانبخشی مراقبتی و نگهداری شبانه روزی سالمندان و مدیران مسئول آنها ارجاعی از کمیته های استانی و اعلام نظر لازم به
کمیته های نظارتی تخصصی استانی جهت اخذ تصمیم مقتضی و حسب نیاز ارائه پیشنهاد لغو و ابطال پروانه فعالیت مراکز.
• بازدید از مراکز با اعزام نماینده یا نمایندگانی جهت بازرسی از مراکز توانبخشی سالمندان.
۲-۳: کمیته نظارت تخصصی استانی
۱-۲-۳: کمیته استانی مرکب از افراد زیر می باشد:
• معاون امور توانبخشی استان (رئیس کمیته)
• یک نفر پزشک به انتخاب معاون توانبخشی سازمان بهزیستی استان مربوطه که ترجیحاً متخصص طب سالمندی یا متخصص داخلی یا پزشک عمومی دارای دیپلم طب سالمندان باشد.
• کارشناس ناظر مراکز توانبخشی سالمندان استانی
• کارشناس بازرسی سازمان بهزیستی استان
• نماینده دفتر حقوقی سازمان بهزیستی استان
تبصره: در موارد بررسی شکایات و تخلفات، از مدیر مسئول مرکز مربوطه جهت شرکت در جلسه و پاسخگویی دعوت به عمل می آید.
۲-۲-۳: وظایف و اختیارات کمیته نظارت تخصصی استانی به شرح زیر می باشد:
• بررسی مدارک متقاضیان صدور موافقت اصولی و پروانه فعالیت (مجوزه بهره برداری) شامل مدارک مؤسس، مدارک مدیر مسئول و تطبیق شرایط و مدارک با مفاد آیین نامه و اعلام نظر بر حسب مورد به کمیسیونهای صدور پروانه های استانی (کمیسیون ماده ۲۶)
• نظارت بر نحوه کار مراکز، جهت رعایت ضوابط و مقررات جاری، استانداردهای ابلاغ شده، تغییر محل مراکز، نحوه کار مدیر مسئول یا جانشین وی (به هنگام مرخصی مدیر مسئول)
• بررسی گزارشات کارشناسان ناظر مراکز و بازرسی استان وکمیته ستادی شهرستانی و اخذ تصمیم مقتضی
• بررسی و رسیدگی به شکایات و تخلفات واصله از کمیته تخصصی شهرستان و تنظیم گزارش لازم جهت ارسال به کمیسیون صدور پروانه های استان و کمیته نظارت تخصصی ستادی
• تهیه و تنظیم صورت جلسات و ارسال منظم آنها به کمیته نظارت تخصصی ستادی
• ارسال گزارش عملکرد سالانه به کمیته نظارت تخصصی ستادی (مطابق فرم شماره ۳)
تبصره: اخذ تصمیم مقتضی در مورد شکایات واصله و تخلفات مراکز و مدیر مسئول آنها در اختیار کمیسیون صدور پروانه های بهزیستی استان می باشد. مگر در مواردی که نیاز به لغو و ابطال دائم پروانه مراکز باشد که در این صورت می بایست کمیسیون عالی صدور پروانه ها در ستاد مرکزی تصمیم گیری نماید.

۳-۳: کمیته نظارت تخصصی شهرستان
۱-۳-۳: کمیته شهرستان مرکب از افراد ذیل می باشد
۱- معاون توانبخشی بهزیستی شهرستان مربوطه
۲- پزشک عمومی که ترجیحاً دوره طب سالمندان را گذرانیده باشد.
۳- کارشناس ناظر مراکز توانبخشی سالمندان
۲-۳-۳: وظایف و اختیارات کمیته نظارت شهرستان به شرح زیر می باشد:
• بررسی وضعیت ساختمانی، تجهیزاتی، بهداشتی و… مرکز (پس از صدور موافقت اصولی و قبل از صدورپروانه فعالیت) و تطبیق آن با مفاد آئین نامه و ارائه گزارش به کمیته نظارت تخصصی استان
• بازدید از مراکز توانبخشی سالمندان حداقل یک تا هر سه ماه یکبار (بر اساس تعداد مراکز موجود درشهرستان)
• تکمیل دقیق فرم ارزیابی (فرم شماره ۴) در هر نوبت از بازدید های انجام پذیرفته شده
• تهیه گزارش مکتوب از بازدیدهای دوره ای و ارسال رونوشتی از آنها برای مدیر مسئول و معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی استان
• بررسی شکایات و ارائه گزارش مکتوب به کمیته تخصصی نظارتی استانی جهت اخذ تصمیم مقتضی
تبصره: کارشناس ناظر و کارشناسان بازرسی و حراست شهرستان مجاز هستند از کلیه فعالیت های مرکز در هر زمان بازدید بعمل آورند.

ماده ۴: صدور موافقت اصولی و پروانه بهره برداری (مجوز فعالیت):
۱-۴: شرایط عمومی متقاضی (مؤسس)
۱-۱-۴: اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۲-۱-۴: تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۳-۱-۴: عدم سوء پیشینه کیفری
۴-۱-۴: عدم اعتیاد به مواد مخدر
۵-۱-۴: دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت وظیفه (برای آقایان)
۶-۱-۴: دارا بودن حداقل ۲۵ سال سن
۷-۱-۴: دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری پزشکی (عمومی یا تخصص) یا حداقل تحصیلات کارشناسی در رشته های فیزیوتراپی- کاردرمانی- پرستاری- مدیریت توانبخشی- مددکاری اجتماعی- روانشناسی
۸-۱-۴: سکونت در استان محل تقاضای تأسیس مرکز
تبصره ۱: در شرایطی که متقاضی به تعداد کافی وجود داشته باشد، دارندگان مدرک تحصیلی دکترا یا فوق لیسانس مرتبط با حوزه توانبخشی یا با سابقه کار اولویت خواهند داشت.
تبصره ۲: در مراکز حقوقی و هیأت امنایی حداقل یک نفر از اعضای هیئت مدیره باید دارای تحصیلات حداقل لیسانس مرتبط در رشته فوق الذکر باشند.
۲-۴: مدارک لازم برای صدور موافقت اصولی:
۱-۲-۴: فرم تکمیل شده درخواست تأسیس مرکز (فرم شماره ۱)
۲-۲-۴: تصویر کلیه صفحات شناسنامه
۳-۲-۴: چهار قطعه عکس ۴×۳
۴-۲-۴: گواهی عدم سوء پیشینه کیفری (برای کارمندان رسمی و پیمانی دولتی الزامی
نمی باشد)
۵-۲-۴: گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر (برای کارکنان رسمی پیمانی دولت الزامی نمی باشد)
۶-۲-۴: تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت وظیفه در مورد آقایان
۷-۲-۴: تصویر آخرین مدرک تحصیلی
۸-۲-۴:تصویر اساسنامه (برای مؤسسان حقوقی) همراه با اصل آن که به تأیید سازمان بهزیستی کشور رسیده باشد.
۹-۲-۴: تصویر آگهی تأسیس مؤسسه یا شرکت و… چاپ شده در روزنامه رسمی کشور یا دیگر جراید کثیرالانتشار کشور به همراه آخرین تغییرات آن.
تبصره: مؤسسات و انجمن های غیردولتی برای فعالیتهای خاص (تأسیس مرکز) باید مراحل قانونی صدور موافقت اصولی و مجوز را طی نمایند.
۱۰-۲-۴: رسید فیش بانکی پرداخت حق صدور موافقت اصولی واریزی به حساب درآمدی اختصاصی سازمان بهزیستی استان.
۳-۴: صدور پروانه فعالیت ( اجازه بهره برداری )
برای صدور پروانه فعالیت باید موارد ذیل اقدام گردد.
۱) مؤسس (دارنده موافقت اصولی) بایستی پس از احراز کلیه شرایط مرکز (از نظر ساختمانی، تاسیساتی، تجهیزاتی، بهداشتی) و…، و تامین و معرفی نیروی انسانی متخصص و مدیر مسئول درخواست صدور پروانه فعالیت یا مجوز بهره برداری (فرم شماره ۲) را به بهزیستی شهرستان تحویل نماید.
۲) گزارش تهیه شده از بازدید و مدارک تکمیلی توسط بهزیستی شهرستان به بهزیستی استان ارسال گردد.
۳) معاونت امور توانبخشی بهزیستی استان ظرف مدت ۷ روز پس از وصول درخواست صدور مجوز بهره برداری با اعزام کارشناس ناظر استانی و بررسی وضعیت ساختمانی، تجهیزاتی، بهداشتی و…، و تطبیق آن با مفاد این آئین نامه گزارش لازم را در جلسه کمیته نظارت تخصصی استان طرح و نظر کمیته مذکور را به کمیسیون صدور پروانه های بهزیستی استان اعلام تا تصمیم مقتضی در مورد صدور یا عدم صدور پروانه فعالیت مرکز اتخاذ نماید.
۴) کمیسیون صدور پروانه های بهزیستی استان پس از وصول اعلام نظر کارشناسی کمیته نظارت تخصصی استانی، ظرف مدت ۷ روز تشکیل جلسه داده و در صورت تطبیق شرایط فضای فیزیکی و تجهیزاتی و بهداشتی و نیروی انسانی متخصص معرفی شده با مفاد این آئین نامه، مجوز بهره برداری مرکز را با اعتبار دو ساله مطابق با فرم پیوست (فرم صاحب جواز- مدیر مسئول) صادر نموده و به صورت سفارشی به مؤسس مرکز اعلام نماید.
۵) صاحب مجوز موظف است فردی واجد شرایط را به معاونت توانبخشی شهرستان معرفی نماید و پس از تائید به معاونت توانبخشی استان معرفی تا به نام وی پروانه مدیر مسئول مطابق فرم شماره صادر گردد.
۴-۴: تمدید پروانه فعالیت
۱) مؤسس یا مدیر مسئول بایستی یک ماه قبل از انقضاء اعتبار مجوز بهره برداری، درخواست تمدید پروانه (مجوز) را مطابق فرم شماره ۲ به بهزیستی شهرستان تحویل نمایند.
۲) معاونت امور توانبخشی استان موظف است ظرف مدت ۱۵ روز پس از وصول درخواست تمدید مجوز بهره برداری توسط شهرستان نسبت به اعزام کارشناس ناظر استانی جهت بررسی وضعیت مرکز و تمدید جواز اقدام نماید.
۳) مدیرکل بهزیستی استان ظرف مدت مقرر در آئین نامه پس از وصول گزارش کارشناس ناظر استانی، پرونده مرکز و گزارش کارشناس ناظر استانی را در مورد تمدید یا عدم تمدید مجوز (با ذکر دلیل) بررسی و نسبت به تمدید پروانه فعالیت یا پیشنهاد لغو پروانه فعالیت اقدام خواهد نمود.
تبصره ۱: به هر متقاضی فقط مجوز یک مرکز داده می شود.
ماده ۵: شرایط و مدارک و وظایف مدیر مسئول
۱-۵: الف – شرایط مدیر مسئول
مدیرمسئول مرکز که از سوی موسس (دارنده موافقت اصولی) معرفی می شود باید شرایط زیر را دارا باشد:
۱-۱-۵: اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۲-۱-۵: تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۳-۱-۵: عدم سوء پیشینه کیفری
۴-۱-۵: عدم اعتیاد به مواد مخدر
۵-۱-۵: دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم از خدمت وظیفه (برای آقایان)
۶-۱-۵: دارا بودن مدرک دکتری پزشکی (عمومی یا تخصصی) یا حداقل تحصیلات کارشناسی در رشته های پرستاری- فیزیوتراپی- کاردرمانی- مددکاری اجتماعی- مدیریت توانبخشی- روانشناسی)
۷-۱-۵: عدم اشتغال همزمان در سایر دستگاهها و نهادها و واحدهای اداری، نظامی، انتظامی قضائی، تولیدی، خدماتی و صنفی
تبصره۱:متخصصین طب سالمندی، پزشکان دوره دیده (طب سالمندی) کارشناسان ارشد دوره دیده (سالمند شناسی) دراولویت قرار دارند.
تبصره۲: در صورتی که مؤسس شرایط مدیر مسئول مرکز را دارا باشد می تواند خود مدیریت مرکز را برعهده بگیرد.
۲-۵: مدارک لازم:
۱-۲-۵: تصویر کلیه صفحات شناسنامه
۲-۲-۵: چهار قطعه عکس ۴×۳
۳-۲-۵: گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
۴-۲-۵: گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر
۵-۲-۵: تصویر کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم از خدمت وظیفه (برای آقایان)
۶-۲-۵: تصویر آخرین مدرک تحصیلی
۳-۵: وظایف مدیر مسئول
۱) سرپرستی خدمات مراقبتی، توانبخشی و آموزشی مرکز و برنامه ریزی لازم در این رابطه
۲) اداره امور داخلی مرکز
۳) رعایت موازین حقوقی و قانونی
۴) نظارت دقیق بر رعایت تشکیل پرونده های حمایتی (اجتماعی) و پزشکی برای سالمندان در مرکز و درج اقدامات بعمل آمده و خدمات ارائه شده در آنها.
۵) حضور فعال و مستمر در ساعات اداری
۶) تامین استانداردهای خدماتی، بهداشتی و فنی مرکز اعم از ساختمانی، تجهیزاتی، ایمنی، بهداشتی داروئی، توانبخشی و…
۷) رعایت شهریه و تعرفه های خدماتی در مرکز که از سوی سازمان بهزیستی ابلاغ می‌گردد.
همکاری با کارشناسان ناظر اعزامی از معاونت امور توانبخشی سازمان بهزیستی استان و شهرستان و کمیسیون صدور پروانه های بهزیستی ودفتر بازرسی و حراست سازمان
۹) اعلام بیماریهای واگیردار سالمندان (سل، وبا، هپاتیت، ایدز و…) طبق دستورالعملهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به بهزیستی شهرستان
۱۰) ارسال گزارش کتبی سالمندان فوت شده در مرکز با ذکر علل فوت آنها به بهزیستی شهرستان
۱۱) انجام مکاتبات رسمی و اداری
۱۲) رعایت کلیه دستورالعملها، ضوابط و مقررات ابلاغی از سازمان
۱۳) پاسخگویی به شکایات مطروحه از مراکز و افراد شاغل در آن
۱۴) رعایت الگوهای مراقبتی، توانبخشی و آموزشی و غذایی مورد تائید و ابلاغی از سازمان بهزیستی به مراکز
تبصره ۱: مدیر مسئول می تواند با معرفی جانشین واجد شرایط مندرج در ماده ۵ و کسب موافقت از بهزیستی شهرستان مطابق مقررات از مرخصی استفاده نماید. جانشین معرفی شده، در مدت تصدی دارای اختیارات و وظایف و مسئولیتهای مدیرمسئول بوده و در مقابل سازمان و دیگر مراجع ذیصلاح قانونی پاسخگو می باشد.
تبصره ۲: فعالیت مراکز سالمندان بدون حضور مدیر مسئول یا جانشین قانونی وی در ساعات اداری ممنوع است و با مراکز متخلف برابر مقررات برخورد خواهد شد.
تبصره ۳: حضور مستمر مسئول شیفت در خارج از ساعات اداری الزامی است.
ماده ۶: شرایط و تعداد نیروی انسانی تخصصی
۱-۶: شرایط و تعداد نیروی انسانی تخصصی مورد نیاز مراکز تیپ ۱
تعداد و نوع نیروی تخصصی مورد نیاز مراکز با توجه به ظرفیت مراکز متفاوت و حداقل برای ۵۰ نفر به شرح زیر می باشد.
۱-۱-۶: پزشک عمومی یک نفر ترجیحاً دارای دیپلم دانشگاهی طب سالمندی ۲ روز در هفته
۲-۱-۶: روانشناس یا مددکار اجتماعی با مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی یک روز در هفته
۳-۱-۶: کارشناس بهداشت و تغذیه یک نفر در هر مرکز بصورت مشاوره براساس درخواست پزشک
۴-۱-۶: پرستار با مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی در رشته پرستاری یک نفر تمام ایام هفته
۵-۱-۶: بهیار یک نفر در شیفت صبح و ۲ نفر در شیفت عصر و شب
۶-۱-۶: مراقب (کمک بهیار) که دوره آموزشی تئوری و عملی را گذرانده باشد به ازای هر ۵ نفر سالمند وابسته و یا ۱۰ نفر سالمند نیمه مستقل و یا ۲۰ نفر سالمند مستقل یک نفر در هر شیفت
۷-۱-۶: فیزیوتراپیست یا کاردرمانگر یک نفر هفته ای ۲ روز در یک شیفت
۸-۱-۶: مربی فوق برنامه یک نفر
تبصره۱: در صورت ظرفیت بالاتر از ۲۵ نفر در مرکز ۱ نفر بهیار اضافه شود
تبصره۲: داشتن برنامه ورزشی و فوق برنامه با توجه به امکانات مرکز و تأئید شهرستان قابل اجراست.
۲-۶ شرایط و تعداد نیروی انسانی تخصصی مورد نیاز مراکز تیپ ۲
۱-۲-۶ : پزشک عمومی ترجیحاً دارای دیپلم دانشگاهی طب سالمندی ۳ روز در هفته
۲-۲-۶ : روانشناس و مددکار اجتماعی با مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ۲ روز در هفته
۳-۲-۶ : کارشناس بهداشت و تغذیه یک نفر( مشاوره و درج در پرونده در بدو ورود و مشاوره دوره ای هر۳ ماه یکبار )
۴-۲-۶ : پرستار با مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی یک نفر در تمام ایام هفته به ازای شیفت صبح و عصر
۵-۲-۶ : بهیار یک نفر در شیفت صبح و عصر و دو نفر در شیفت شب
۶-۲-۶ : مراقب (کمک بهیار) که دوره آموزشی تئوری و عملی را گذرانیده باشند به ازای هر ۴ نفر سالمند وابسته و ۸ نفر سالمند نیمه مستقل و ۱۵ نفر سالمند مستقل ۱ نفر در دو شیفت صبح و عصر و یک نفر در شیفت شب
۷-۲-۶ : فیزیوتراپیست ۲ روز در هفته در یک شیفت
۸-۲-۶ : کاردرمانگر ۲ روز در هفته در یک شیفت
۹-۲-۶ : مربی فوق برنامه که دوره های هنری ( سفالگری، باغبانی، نقاشی، داستان گوئی ….) دیده باشد یک نفر
۳-۶: شرایط و تعداد نیروی انسانی تخصصی مورد نیاز مراکز تیپ ۳
۱-۳-۶: پزشک عمومی ترجیحاً دارای دیپلم دانشگاهی طب سالمندی تمام روزهای هفته حداقل یک شیفت کامل
۲-۳-۶: روانشناس با مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ۲ روز در هفته
۳-۳-۶: مددکار اجتماعی با مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ۱ روز در هفته
۴-۳-۶: کارشناش بهداشت و تغذیه با مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ۱ روز در هفته
۵-۳-۶: پرستار با مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی، ۱ نفر در هر سه شیفت
۶-۳-۶: بهیار ۲ نفر به ازای هر ۲۵ نفر در هر سه شیفت
۷-۳-۶: مراقب به ازای هر ۳ نفر سالمند وابسته ۶ نفر سالمند نیمه مستقل و ۱۰ نفر سالمند مستقل در هر شیفت یک نفر
۸-۳-۶: فیزیوتراپیست ۱ نفر هر روز در یک شیفت
۹-۳-۶: کاردرمانگر هفته ای ۲ روز در یک شیفت
۱۰-۳-۶: مربی فوق برنامه که دوره های (سفالگری، باغبانی، نقاشی، داستان گوئی … ) دیده باشد یک نفر
تبصره۱: کلیه مراکز موظف به داشتن پزشک آنکال ( در زمانهای عدم حضور پزشک در مرکز) می باشند.
تبصره۲: کلیه مراکزموظف به رعایت الگوهای غذایی که از طرف سازمان بهزیستی استان ابلاغ
می شود می باشد.
ماده ۷ : کارکنان عمومی مرکز:
کارکنان عمومی براساس شرایط و ظرفیت مرکز شامل
۱-۷: نگهبان یا سرایدار
۲-۷: آشپز
۳-۷: کمک آشپز
۴-۷: نظافتچی
۵-۷: خدمتگزار
۶-۱-۷: باغبان
۷-۱-۷: مسئول خرید
ماده ۸: فضای فیزیکی:
۱-۱-۸: سالن درمان و توانبخشی با مساحت ۲۴ متر
۲-۱-۸: ایستگاه پرستاری مجهز به قفسه قفل دار دارو
۳-۱-۸: اتاق سالمند با گنجایش حداکثر ۶ نفر و حداقل مساحت ۴ متر مربع برای هر نفر.
۴-۱-۸: اتاق مدیر مسئول با مساحت مناسب
۵-۱-۸: اتاق استراحت و رختکن متناسب با تعداد کارکنان
۶-۱-۸: سالن اجتماعات و غذاخوری به مساحت حداقل ۳۰ متر
۷-۱-۸: آشپزخانه به مساحت ۲۰ متر مربع
۸-۱-۸: حمام به ازای هر ۲۵ نفر یک سرویس
۹-۱-۸: یک سرویس بهداشتی به ازای هر ۱۲ نفر سالمند
۱۰-۱-۸: حمام و سرویس بهداشتی برای کارکنان
۱۱-۱-۸: انبار اجناس و لوازم
۱۲-۱-۸: رختشویخانه مناسب
۱۳-۱-۸: ساختمان دارای حیاط مشجر و مناسب به ازای هر سالمند حداقل ۲ متر مربع
۱۴-۱-۸: مکانی مناسب جهت نگهداری موقت جسد
۲-۸: فضای فیزیکی مورد نیاز تیپ ۲
۱-۲-۸: اتاق معاینه پزشک و مشاور به مساحت ۱۲ متر مربع
۲-۲-۸: سالن توانبخشی به مساحت ۲۴ متر مربع
۳-۲-۸: ایستگاه پرستاری مجهز به قفسه قفل دار دارو
۴-۲-۸: اتاق سالمند با گنجایش حداکثر ۴ نفر و حداقل مساحت ۶ متر مربع برای هر نفر
۵-۲-۸: اتاق مدیر مسئول به مساحت مناسب
۶-۲-۸: اتاق استراحت و رختکن متناسب با تعداد کارکنان
۷-۲-۸: سالن اجتماعات و امور فوق برنامه ۳۰ متر مربع
۸-۲-۸: سالن غذاخوری سالمندان با مساحت ۳۰ متر مربع
۹-۲-۸: آشپزخانه که دارای فضای ۲۰ متر مربع جهت طبخ غذا و ۱۲ متر جهت آماده سازی و شستشوی مواد اولیه باشد.
۱۰-۲-۸: حمام به ازای هر ۱۲ نفر یک سرویس
۱۱-۲-۸: یک سرویس بهداشتی به ازای هر ۱۰ نفر
۱۲-۲-۸: حمام و سرویس بهداشتی برای کارکنان
۱۳-۲-۸: استخر
۱۴-۲-۸: انبار مخصوص مواد غذایی
۱۵-۲-۸: انبار مخصوص لوازم بهداشتی و پوشاک
۱۶-۲-۸: رختشویخانه مناسب
۱۷-۲-۸: ساختمان دارای حیاط مشجر و مناسب به ازای هر سالمند حداقل ۵ متر مربع
تبصره ۱: حداقل ۱۰% ظرفیت کل مرکز به صورت اتاق یک نفره باشد.
تبصره ۲: در صورت تبدیل فضای عمومی مرکز به اتاق یک نفره با توجه به کاهش ظرفیت باید تغییرات با هماهنگی بهزیستی استان صورت پذیرد.
۳-۸: فضای فیزیکی مورد نیاز مراکز تیپ ۳
۱-۳-۸: اتاق معاینه پزشک به مساحت ۱۲ متر مربع
۲-۳-۸: اتاق مشاور یا روانشناس و مددکار به مساحت ۱۲ متر مربع
۳-۳-۸: سالن توانبخشی به مساحت ۲۴ متر مربع
۴-۳-۸: ایستگاه پرستاری مجهز به قفسه قفل دار دارو
۵-۳-۸: اتاق خصوصی یک نفره حداقل ۹ متر مربع
۶-۳-۸: اتاق عمومی ۲ نفره حداقل ۱۲ متر مربع
۷-۳-۸: اتاق سالمند با گنجایش حداکثر ۳ نفر و حداقل مساحت برای هر سالمند ۶ متر مربع.
۸-۳-۸: اتاق مدیر مسئول با مساحت مناسب
۹-۳-۸: سالن اجتماعات و امور فوق برنامه ۵۰ متر مربع
۱۰-۳-۸: سالن غذاخوری سالمندان ۳۰ متر مربع
۱۱-۳-۸: سالن غذاخوری کارکنان ۲۰ متر مربع
۱۲-۳-۸: آشپزخانه که دارای فضای ۲۰ متر مربع جهت طبخ غذا و ۱۲ متر مربع جهت آماده سازی و شستشوی مواد اولیه
۱۳-۳-۸: حمام و سرویس بهداشتی برای کارکنان
۱۴-۳-۸: استخر و سونا و جکوزی
۱۵-۳-۸: انبار مخصوص مواد غذایی
۱۶-۳-۸: انبار مخصوص لوازم بهداشتی و پوشاک
۱۷-۳-۸: رختشویخانه مناسب
۱۸-۳-۸: ساختمان دارای حیاط مشجر و مناسب به ازای هر سالمند ۷ متر مربع
تبصره ۱: حداقل ۲۵% ظرفیت کل مرکز باید به صورت اتاق یک نفره باشد
تبصره ۲: هر یک از اتاقها می بایست مجهز به سرویس بهداشتی و حمام باشد.
ماده ۹: شرایط عمومی ساختمان
۱-۹: اتاق سالمند باید دارای پنجره ای باشد که به فضای باز راه داشته باشد.
۲-۹: درب ها و پنجره ها باید مجهز به توری باشد
۳-۹: پنجره ها باید به گونه ای باشد که خطر افتادن نداشته باشد ( باز شدن پنجره به صورت ۶۰ درجه یا داشتن حفاظ)
۴-۹: اتاق ها باید چیدمان مناسب جهت تردد راحت سالمند را دارا باشد
۵-۹: وسیله مناسب جهت صدا کردن کارکنان در دسترس سالمند باشد (مانند زنگ)
۶-۹: طراحی مناسب بالابر جهت جابجایی سالمند در صورتی که سالمند در طبقات فوقانی باشد
۷-۹: تلفن در دسترس سالمند باشد.
۸-۹: آستانه در اتاق سالمندان با کف زمین برابر باشد.
۹-۹: حداقل عرض درب ورودی اتاق سالمند باید۹۰ سانتی متر باشد (جهت تردد واکر و ویلچر و ….)
۱۰-۹: حداکثر ظرفیت اتاقهای عمومی ۶ نفر می باشد.
۱۱-۹: طبقات زیر همکف (زیرزمین) نمی تواند به عنوان اتاق سالمند در نظر گرفته شود.
۱۲-۹: تخت سالمند باید در ابعاد cm80×cm 200 باشد.
۱۳-۹: اقلام انبار باید بصورت جدا باشد
۱۴-۹: سرویس های بهداشتی می بایست دارای هر دو نوع توالت ایرانی و فرنگی باشد.
۱۵-۹: وجود حمام و سرویس بهداشتی در هر طبقه الزامی است.
۱۶-۹: همه فضاهای مرکز اعم از سالن ها، اتاق ها و سرویس های بهداشتی می بایست مجهز به دستگیره جهت تردد سالمندان باشد.
۱۷-۹: سرویس های بهداشتی، حمام، آشپزخانه و کف اتاقها و سالن باید قابل شستشو و غیرقابل نفوذ به آب بوده و همچنین لغزنده نباشد.
۱۸-۸: ساختمان مورد نظر می بایست دارای آرامش نسبی بوده و نسبت به سایر نقاط از آلودگی هوای کمتری برخوردار باشد.
۱۹-۹: ساختمان دارای نور کافی (تابش نور خورشید)، هوای کافی و عاری از رطوبت باشد.
۲۰-۹: آب آشامیدنی باید کاملاً بهداشتی و قابل شرب باشد.
۲۱-۹: ساختمان از نظر استحکام در مقابل حوادث احتمالی از مقاومت مناسبی برخوردار باشد.
۲۲-۹: مناسب سازی ساختمان طبق ضوابط و مقررات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورخ ۶/۱۰/۷۸ انجام پذیرد.
۲۳-۹: ایمن سازی سیستم های حرارتی ، برودتی و دستگاه الکتریکی می بایست مد نظر قرار گیرد.
۲۴-۹: آبروها و فاضلاب در کلیه قسمت های ساختمان باید دارای عملکرد تخلیه کامل باشد.
۲۵-۹: ساختمان می بایست مستقل و دارای حیاط باشد.
ماده ۱۰: تجهیزات و لوازم مورد نیاز مراکز
۱-۱۰: لوازم پزشکی شامل درجه اندازه گیری حرارت، فشارسنج، گوشی پزشکی، برانکارد، تخت معاینه پاراوان، ترازوی پزشکی، ساکشن، کپسول اکسیژن، ست احیاء دارای لارنگوسکوپ، لوله تراشه، آمبوبگ و داروهای ترزیقی مورد نیاز، فور
۲-۱۰: لوازم اداری شامل میز- صندلی مناسب- خط تلفن مستقل- فاکس- وسایل کمک آموزشی و ورزشی- فایل نگهداری پرونده های پزشکی سالمندان- تخت و کمد مناسب برای بخشهای بستری، وسایل آشپزخانه، میز و صندلی غذاخوری، کمد یا دراور مناسب جهت سالمند
۳-۱۰: سیستم اطفاء حریق متناسب با شرایط مرکز، سیستم حرارتی و برودتی متناسب با منطقه جغرافیایی مرکز
۴-۱۰: وسایل سمعی و بصری
۵-۱۰: دستگاه برق اضطراری
۶-۱۰: ظروف غذاخوری استیل و یا چینی
۷-۱۰: یخچال، فریزر، اجاق گاز و…
۸-۱۰: تجهیزات فیزیوتراپی و کاردرمانی شامل: دستگاه T.N.S و تحریک الکتریکی گالوانیک و فارادیک دستگاه مادون قرمز- دستگاه اولتراسوند- مخزن هات پک و ضمائم- دستگاه ماساژور دستی- پارالل و آینه- چرخ شانه- دوچرخه ثابت- پولی وضمائم- ست دست ورز- ویلچر- انواع عصاها- خمیرمجسمه سازی- دستگاه تمرینات همه کاره.
تبصره ۱: در مراکز تیپ ۲ علاوه بر تجهیزات فوق، تجهیزات زیر نیز مورد نیاز است:
دستگاه پارافین- فریم و ضمائم- صندلی چهار سر پله و رمپ – وال بار- وسایل ساخت اسپیلنت دستگاه تحریک الکتریکی اینترفرشینال- واکیوم
تبصره ۲: در مراکز تیپ ۳ علاوه بر تجهیزات ذکر شده در مراکز تیپ ۱ و ۲، تجهیزات زیر نیز مورد نیاز است:
دستگاه کمپرس تراپی- دستگاه ویرپول در سایزهای مختلف و لوازم جانبی آب درمانی در استخر
ماده ۱۱: خدمات مورد نیاز:
۱- خدمات مراقبتی و پرستاری ۲۴ ساعته
۲- کنترل علائم حیاتی یکبار در روز و هرگونه ترزیقات و سرم درمانی
۳- استحمام دو بار در هفته، بهداشت و نظافت شخصی روزانه
۴- تغذیه مناسب (صبحانه، نهار و شام) براساس رژیم های غذایی و برنامه های مصوب سازمان
تبصره: بدیهی است که مابه التفاوت هزینه رژیم های غذایی که هزینه سرانه آنها مازاد بر هزینه برنامه غذایی عادی مرکز است جداگانه دریافت خواهد شد.
۵- تهیه یک نوع میوه فصل در روز
۶- تهیه البسه مخصوص مرکز دو دست در سال
۷- شستشوی البسه و ملحفه ….. دو بار در هفته
۸- ویزیت پزشک عمومی دو بار در هفته
۹- ارائه خدمات توانبخشی (فیزیوتراپی، کاردرمانی و…) دو بار در هفته
۱۰- برنامه های فوق برنامه و ورزش در داخل مرکز

ماده ۱۲: مقررات عمومی
۱) استفاده از پروانه فعالیت (مجوز بهره برداری) منحصراً محدود به شهرستانی است که مجوز برای آن صادره شده است، تغییر محل مرکز باید قبلا به اطلاع و تائید بهزیستی استان برسد.
۲) مراکز موظفند ضوابط پذیرش سالمند، مشخصات ساختمان مرکز و نحوه ارائه خدمات به سالمندان را که طی دستورالعملهای جداگانه از سوی معاون توانبخشی سازمان ابلاغ میگردد رعایت نمایند.
۳) پروانه فعالیت (مجوز بهره برداری) بدون موافقت کمیسیون صدور پروانه های سازمان قابل انتقال به غیر (حقیقی و حقوقی ) نبوده و در صورت فوت، محجوریت یا غیبت بیش از ۴ ماه مؤسس حقیقی خانواده و یا افراد ذینفع میتوانند، با نظر دادگاه، قیم یا امین موقت خود را به بهزیستی استان معرفی کنند تا (پس از تعیین تکلیف دارائیهای فرد مزبور) پس از طی مراحل قانونی نسبت به صدور پروانه فعالیت برای فرد معرفی شده اقدام شود.
۴) اگرفرد مؤسس به دلیل کشف فساد و اثبات جرم زندانی شود و یا به هر دلیلی طبق بررسی های به عمل آمده در کمیسیون عالی صدور پروانه ها از وی سلب صلاحیت گردد پروانه فعالیت (مجوز بهره برداری) خود به خود لغو می گردد.
۵) تعطیل موقت مرکز از سوی مؤسس بایستی با هماهنگی و موافقت بهزیستی استان باشد و بهزیستی استان موظف است کمیسیون صادر کننده پروانه فعالیت را در جریان تعطیلی موقت مرکز قرار دهد.
۶) نامگذاری مراکز بایستی به صورت مرکز توانبخشی و نگهداری شبانه روزی سالمندان صورت پذیرد و جمله تحت نظارت سازمان بهزیستی استان… زیر تابلو درج گردد.
۷) نصب تابلو با ذکر نام مرکز در محل درب ورودی و با اندازه حداکثر چهار برابر تابلو پزشکان الزامی است.
نصب پروانه فعالیت ( مجوز بهره برداری ) و پروانه مدیر مسئول در معرض دید مراجعان الزامی است.
۹) تمام یا بخشی، از شهریه پذیرش مددجویان بی بضاعت در مراکز غیردولتی سالمندان توسط بهزیستی استان مربوطه تامین ومطابق قرارداد منعقده با مرکز به عنوان یارانه پرداخت خواهد نمود.
۱۰) فهرست اسامی کارکنان تخصصی شاغل در مرکز و ساعات کار و رشته تخصصی آنان باید در محل دفتر مدیر مسئول مرکز در تابلویی برای اطلاع مراجعان نصب گردد.
۱۱) مرکز موظف است جهت کلیه سالمندان، پرونده های جداگانه حمایتی و پزشکی (مشتمل بر شرح حال کامل سالمند و بیماریهای وی، انجام آزمایشات و رادیوگرافی تشخیصی و اقدامات درمانی انجام شده) تشکیل داده و کلیه سوابق و خدمات حمایتی، توانبخشی و درمانی و آموزشی ارائه شده به آنان را حسب نوع خدمات در هر یک از پرونده های مذکور درج و نگهداری کند.
تبصره ۱: پرونده های پزشکی و حمایتی سالمندان مرکز محرمانه تلقی شده و بایستی در فایل قفل دار نگهداری شوند، به نحوی که سوابق آنها از دسترس افراد غیر مسئول و مراجعان به دور باشد.
تبصره ۲: در زمان پذیرش، داشتن نوار قلب و عکس رادیولوژی ازقفسه سینه ضروری میباشد.
۱۲) وجود دفتر پذیرش و ثبت نام مشخصات کلیه سالمندان با ذکر خدمات انجام شده در مرکز الزامی است.
۱۳) شهریه مراکز براساس تیپ مراکز و سطح وابستگی سالمند و شرایط اقتصادی و جغرافیایی هر استان در بهمن ماه هر سال برای سال آینده، توسط استان مربوطه تعیین می گردد که پس از تائید دفتر امور سالمندان قابل اجراء می باشد.
تبصره ۳: میزان شهریه نگهداری و هزینه خدمات توافق شده از ۱ روز تا ۷ روز، ۷ روز و از ۸ روز تا ۱۵ روز مبلغ ۵۰% و از روز ۱۶ به بعد براساس کل شهریه تعیین شده و هزینه توافق شده برای یک ماه محاسبه و دریافت می گردد.
تبصره ۴: مرکز حق ندارد بیش از مبلغ تعیین شده به عنوان شهریه پذیرش از سالمند دریافت نماید.
۱۴) کلیه کارکنان مرکز می بایست دارای کارت سلامت معتبر از مراکز بهداشتی درمانی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا دانشگاه های علوم پزشکی باشند.
۱۵) نصب تعرفه های خدمات قابل ارائه در معرض دید مراجعان الزامی است. تعرفه های مزبور هر سال یکبار توسط معاونت امور توانبخشی سازمان تهیه و پس از تصویب مراجع ذیصلاح جهت رعایت آنها توسط مراکز به بهزیستی استان ها ابلاغ می گردد.
۱۶) پذیرش سایر افراد زیر۶۰سال، بیمارروانی مزمن و سالمندان بیمار در این مراکز ممنوع می باشد.
۱۷) خروج سالمند از مرکز با درخواست و امضاء متعهد یا سرپرست قانونی سالمند بلامانع می‌باشد.
۱۸) مؤسس مجاز به راه اندازی مرکز در ساختمانی خواهد بود که معارض نداشته باشد و موافقت مالک ساختمان را اخذ نموده باشد در غیر اینصورت پروانه فعالیت برای مرکز صادر نخواهد شد.
۱۹) ساخت داروهای دست ساز در مرکز و ارائه آنها و نیز خدمات توانبخشی و …. پزشکی غیر علمی و سنتی به سالمندان اکیداً ممنوع بوده و متخلف تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
۲۰) هر گونه اعمال خلاف موازین اسلامی و شئونات حرفه پزشکی و پرستاری، اخلاقی و انسانی در مرکز تخلف محسوب می گردد و برابر قوانین قابل پیگیری است.
۲۱) ترک مرکز توسط مدیر مسئول و سایر کادر فنی ( مطابق لیستی که مدیر مسئول مرکز اعلام مینماید ) بدون جانشین در ساعات مقرر، و یا تعطیل غیر موجه مرکز بدون اطلاع سازمان بهزیستی شهرستان تخلف محسوب و با متخلف طبق مقررات برخورد خواهد شد.
۲۲) اداره کل بهزیستی شهرستان و استان و در صورت لزوم بازرسان معاونت امور توانبخشی و دفتر بازرسی و حراست سازمان و کمیسیون صدور پروانه ها بر نحوه ارائه خدمات مرکز نظارت نموده و مجاز به بررسی کلیه سوابق، اسناد، مدارک و پرونده ها می باشند.
۲۳) به استناد ماده ۵ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی، انتشار آگهی تبلیغاتی که موجب گمراهی افراد گردد از سوی مرکز ممنوع بوده و استفاده از عناوین مجعول و خلاف حقیقت روی تابلو و سربرگ و یا دادن وعده های فریبنده، جرم تلقی شده و با متخلفین برابر مقررات رفتار خواهد شد.
۲۴) ترخیص و تحویل سالمند از مرکز به غیر از متعهد وی و یا فردی که کتباً توسط سرپرست قانونی به مرکز معرفی شده باشند ممنوع است و متخلف تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد. مسئولین مراکز موظفند به هنگام ترخیص و تحویل سالمند برگ ترخیص و تحویل را به تأئید و امضاء متعهد قانونی سالمند برسانند.
۲۵) مرکز موظف است فوت سالمندان مرکز را با ذکر علت آن کتباً ظرف ۲۴ ساعت به بهزیستی شهرستان و ظرف ۴۸ ساعت به بهزیستی استان گزارش نماید.
۲۶) در مواردی که نسبت به آنها در آئین نامه حکم خاصی قید نگردیده، رسالت و خط مشی سازمان بهزیستی و قوانین جاری کشور از جمله قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و قانون کار جمهوری اسلامی ایران در مورد مرکز و کارکنان آن حاکم خواهد بود و مراکز موظفند کارکنان خود را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی درآورند.
۲۷- با استناد به بند ۱۲ و۱۳ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، تحویل جسد سالمندان به سرپرستان قانونی آنها ممنوع می‌باشد.
۲۸- پذیرش سالمندانی که دارای سلامت فکری و روانی می باشند می بایست با اخذ رضایت نامه کتبی از فرد سالمند انجام پذیرد.
۲۹- پذیرش سالمندانی که دارای قیم قانونی می باشند می بایست با اخذ رضایت نامه کتبی از قیم قانونی انجام پذیرد.
تبصره۵: علاوه بر بازرسین سازمان بهزیستی هرگونه بازدیدی با هماهنگی بهزیستی شهرستان یا استان، بلامانع است.
تبصره۶: فرم عقد قرارداد پذیرش سالمند در مرکز توسط دفتر امور سالمندان سازمان بهزیستی کشور تهیه و به استان‌ها ابلاغ خواهد شد.
تبصره۷: حداکثر ظرفیت مجاز جهت صدور مجوز ۵۰ نفر می‌باشد.
ماده ۱۳: ضوابط رسیدگی به تخلفات و شکایات
۱) چنانچه مؤسس (دارنده موافقت اصولی) و یا مدیر مسئول مفاد این آئین نامه و سایر موارد ابلاغ شده از سوی سازمان را رعایت و اجرا ننمایند کمیته نظارت تخصصی شهرستان یا استان موارد رعایت نشده را با تعیین حداکثر یک ماه، به صورت کتبی به مرکز ابلاغ می نماید. عدم رعایت موارد ابلاغی پس از انقضای مدت تعیین شده، تخلف محسوب می گردد و با تصویب کمیسیون صدور پروانه های بهزیستی استان با متخلف بترتیب زیر رفتار خواهد شد.
- اخطار اول با درج در پرونده با تعیین مهلت یک ماه جهت رفع مشکل
- اخطار دوم با درج در پرونده با تعیین مهلت ۱۵ روز جهت رفع مشکل
۲) در صورتی که طی بازدید به عمل آمده پس از ۱۵ روز از تاریخ صدور اخطار دوم اقدامی به منظور رفع مشکلات انجام نشده باشد، کمیته صدور پروانه های استان پروانه فعالیت مرکز را به صورت موقت ( تا ۲ ماه ) لغو می نماید. لغو دائمی پروانه نیاز به رسیدگی به تخلفات و تائید کمیسیون عالی صدور پروانه ها موضوع ماده ۲۶ قانون دارد.
۳) در موارد خاص که سلامت جسمانی و یا روانی سالمندان به هر دلیلی در مخاطره باشد و ادامه کار مرکز به صلاح نباشد، کمیته صدور پروانه های بهزیستی استان می تواند ضمن لغو موقت پروانه و تعطیل نمودن مرکز، لغو دائمی پروانه مرکز را به کمیسیون عالی صدور پروانه ها در ستاد مرکزی بهزیستی کشور پیشنهاد نماید.
۴) بهزیستی استان موظف است پس از لغو مجوز و تعطیل نمودن مرکز، مراتب را از طریق درج دو آگهی به فاصله پانزده روز در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به اطلاع عموم برساند. و ضمناً به اطلاع اماکن رسانده شود.
۵) به هنگام تعطیلی مرکز، کلیه تعهدات حقوقی و قانونی مرکز متوجه مؤسس می باشد.
۶) مراکزی که بدون کسب مجوز از سازمان بهزیستی تحت عنوان مراکز توانبخشی و نگهداری شبانه روزی سالمندان یا عناوین مشابه نظیر آسایشگاه، خانه، سرای سالمندان و از این قبیل عناوین فعالیت می نمایند، غیر مجاز محسوب شده و حسب مورد با مراکز متخلف برخورد و جهت رسیدگی به تخلف آنها به مراجع ذیصلاح معرفی می گردند.
تبصره ۱: ارسال ابلاغیه ها و اخطاریه ها می بایست با پست سفارشی انجام و رسید مربوطه در پرونده مرکز بایگانی گردد.
تبصره ۲: در صورت اعتراض مؤسس یا مدیر مسئول فنی نسبت به رای صادره در کمیسیون استانی کمیسیون مذکور موظف است حداکثر ظرف ۱۵ روز مراتب را به همراه پرونده مرکز، جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به کمیسیون عالی صدور پروانه ارسال نماید.
تبصره ۳: به هنگام طرح پرونده در کمیسیون استانی یا عالی لازم است از مدیر مسئول مرکز جهت شرکت در جلسه دعوت به عمل آید.
تبصره ۴: تخلفات (قصور یا تقصیر) پزشکی مسئولین و کارکنان مراکز حسب مورد جهت رسیدگی به هیات انتظامی نظام پزشکی و دادگاههای ذیصلاح ارجاع خواهند شد.
ماده۱۴:
این آئین نامه در ۱۴ ماده و ۴۰ تبصره توسط معاونت توانبخشی سازمان تهیه و در تاریخ به تائید شورای معاونین سازمان بهزیستی کشور رسیده است. و هرگونه تغییر در آن باید به تائید شورای معاونین سازمان برسد.
تبصره ۱: کلیه مراکز توانبخشی و نگهداری و مراقبتی شبانه روزی سالمندان که قبل از ابلاغ این آئین نامه پروانه فعالیت از سازمان بهزیستی اخذ نموده اند موظفند وضعیت مراکز خود را با مفاد این آئین نامه تطبیق دهند در غیر این صورت فعالیت آنها تخلف محسوب شده و با متخلفین از راه های قانونی برخورد خواهد شد.
تبصره ۲: کلیه مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان دولتی (بهزیستی) از جمله آنهائیکه مدیریت شان براساس قوانین و مقررات به بخش غیردولتی واگذار شده است موظفند وضعیت مرکز را با مفاد این آئین نامه تطبیق دهند و نواقص و نارسائی های احتمالی مراکز را رفع نمایند.
 

S i s i l

عضو جدید
کاربر ممتاز
[h=1]آیین‌نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار[/h]
آیین‌نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار ماده‌ ۱: به منظور تامین مشارکت کارگران و کارفرمایان و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار، صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور در کارگاه‌های مشمول و همچنین پیشیگیری از حوادث و بیماری‌های ناشی از کار، حفظ و ارتقاء سلامتی کارگران و سالم سازی محیط های کار، تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در این آیین نامه در کارگاه‌های کشور الزامی است.
ماده‌ ۲: کارگاه‌هایی که دارای ۲۵ نفر کارگر باشند، کارفرما مکلف است کمیته‌ای به نام کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه با اعضای ذیل تشکیل دهد:
۱ – کارفرما یا نماینده تام الاختیار او.
۲ – نماینده شورای اسلامی کار یا نماینده کارگران کارگاه
۳ – مدیرفنی و در صورت نبودن او یکی از سراستادکاران کارگاه.
۴ – مسئول حفاظت فنی
۵ – مسئول بهداشت حرفه‌ای.
تبصره ۱ : مسئول حفاظت فنی می‌بایستی ترجیحاً از فارغ التحصیلان رشته حفاظت فنی و ایمنی کار باشد.
تبصره ۲: مسئول بهداشت حرفه‌ای می‌بایستی ترجیحاً فارغ التحصیل بهداشت حرفه‌ای یا پزشک عمومی مورد تایید مرکز بهداشت شهرستان باشد.
تبصره ۳: اعضاء کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار با هزینه کارفرما بایستی در برنامه‌های آموزشی و بازآموزی مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار که توسط ارگان‌های ذیربط برگزار می‌گردد شرکت نمایند.
تبصره ۴: در کارگاه‌هایی که بین ۲۵ تا ۱۰۰ نفر نفر کارگر داشته باشند در صورتی که یک یا دو نفر از اعضاء کمیته در کارگاه حضور نداشته باشند جلسه کمیته با حداقل سه نفر از افراد مذکور تشکیل می‌گردد مشروط بر آنکه در این کمیته مسئول حفاظت فنی یا مسئول بهداشت حرفه‌ای حضور داشته باشد.
ماده‌ ۳: در کارگاه‌هایی که کمتر از ۲۵ نفر کارگر دارند و نوع کار آنها ایجاب نماید با نظر مشترک و هماهنگ بازرس کار و کارشناس بهداشت حرفه‌ای محل، کارفرما مکلف به تشکیل کمیته مذکور خواهد بود.
تبصره۱: دراینگونه کارگاه‌ها کمیته مذکور با سه نفر از اعضاء به شرح ذیل تشکیل می‌گردد:
۱ – کارفرما یا نماینده تام الاختیار وی.
۲ – نماینده شورای اسلامی کار یا نماینده کارگران کارگاه.
۳ – مسئول حفاظت فنی و بهداشت حرفه‌ای.
تبصره ۲ : صلاحیت مسئول حفاظت فنی و بهداشت حرفه‌ای برای اینگونه کارگاه‌ها باید به تایید اداره کار و مرکز بهداشت محل برسد.
تبصره ۳: در کلیه کارگاه‌هایی که کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار با سه نفر تشکیل می‌گردد مسئول حفاظت فنی و بهداشت حرفه‌ای می‌تواند یک نفر باشد. مشروط برآنکه پس از آموزش‌های لازم که با هزینه کارفرما توسط مرکز بهداشت و یا اداره کل محل حسب مورد تشکیل می‌گردد شرکت نموده و گواهی نامه لازمه را دریافت نماید.
ماده‌ ۴: جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار باید لااقل هرماه یک بار تشکیل گردد و در اولین جلسه خود نسبت به انتخاب یک نفر دبیراز میان اعضاء کمیته اقدام نمایند. تعیین زمان تشکیل جلسات و تنظیم صورتجلسات کمیته به عهده دبیر جلسه خواهد بود.
تبصره ۱ : در مواقع ضروری یا زودتر از موعد با پیشنهاد مدیرکارخانه یا مسئول حفاظت فنی و یا مسئول بهداشت حرفه‌ای کمیته تشکیل خواهد شد.
تبصره ۳ : کارفرما مکلف است یک نسخه از تصمیمات کمیته مذکور و همچنین صورتجلسات تنظیم شده را به اداره کار و مرکز بهداشت مربوطه ارسال نماید.
ماده‌ ۵: وظایف کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار به شرح ذیل است:
۱ – طرح مسایل و مشکلات حفاظتی و بهداشتی در جلسات کمیته و ارایه پیشنهادات لازم به کارفرما جهت رفع نواقص و سالم سازی محیط کار.
۲ – انعکاس کلیه ایرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی و پیشنهادات لازم جهت رفع آنها به کارفرمای کارگاه.
۳ – همکاری و تشریک مساعی با کارشناسان بهداشت حرفه‌ای و بازرسان کار جهت اجرای مقررات حفاظتی و بهداشت کار.
۴ – توجیه و آشنا سازی کارگران نسبت به رعایت مقررات و موازین بهداشتی و حفاظتی در محیط کار.
۵ – همکاری با کارفرما در تهیه دستورالعمل های لازم برای انجام کار مطمئن، سالم و بدون خطر و همچنین استفاده صحیح از لوازم و تجهیزات بهداشتی و حفاظتی در محیط کار.
۶ – پیشنهاد به کارفرما جهت تشویق کارگرانی که در امر حفاظت فنی وبهداشت حفاظتی و بهداشت کار علاقه و جدیت دارند.
۷ – پیگیری لازم به منظور تهیه و ارسال صورتجلسات کمیته و همچنین فرم‌های مربوط به حوادث ناشی از کار و بیماری‌های ناشی از کار به ارگان‌های ذیربط.
۸ – پیگیری لازم در انجام معاینات قبل از استخدام و معاینات ادواری به منظور پیشگیری از ابتلاء کارگران به بیماری‌های ناشی از کار و ارایه نتایج حاصله به مراکز بهداشت مربوطه.
۹ – اعلام موارد مشکوک به بیماری‌های حرفه‌ای از طریق کارفرما به مراکز بهداشت مربوطه و همکاری در تعیین شغل مناسب برای کارگرانی که به تشخیص شورای پزشکی به بیماری‌های حرفه‌ای مبتلاء شده و یا در معرض ابتلاء آنها قرار دارند. (موضوع تبصره ۱ ماده ۹۲ قانون کار).
۱۰ – جمع آوری آمار و اطلاعات مربوطه از نقطه نظر مسایل حفاظتی و بهداشتی و تنظیم و تکمیل فرم صورت نواقص موجود در کارگاه.
۱۱ – بازدید و معاینه ابزار کار و وسایل حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و نظارت بر حسن استفاده از آنها.
۱۲ – ثبت آمار حوادث و بیماری‌های ناشی از کار کارگران و تعیین ضریب تکرار و ضریب شدت سالانه حوادث.
۱۳ – نظارت بر ترسیم نمودار میزان حوادث و بیماری‌های حرفه‌ای و همچنین نصب پوسترهای آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محیط کار.
۱۴ – اعلام کانون‌های ایجاد خطرات حفاظتی و بهداشتی در کارگاه.
۱۵ – نظارت بر نظم و ترتیب و آرایش مواد اولیه و محصولات و استقرار ماشین آلات و ابزار کار به نحو صحیح و ایمن و همچنین تطابق صحیح کار و کارگر در محیط کار.
۱۶ – تعیین خط مشی روشن و منطبق با موازین حفاظتی و بهداشتی برحسب شرایط اختصاصی هر کارگاه جهت حفظ و ارتقاء سطح بهداشت و ایمنی محیط کار و پیشگیری از ایجاد حوادث احتمالی و بیماری‌های شغلی.
۱۷ – تهیه و تصویب و صدور دستورالعمل‌های اجرایی حفاظتی و بهداشتی جهت اعمال در داخل کارگاه در مورد پیشگیری از ایجاد عوارض و بیماری‌های ناشی از عوامل فیزیکی، شیمیایی، ارگونومیکی، بیولوژیکی و روانی محیط کار.
ماده‌ ۶: وجود کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و مسئولین حفاظت و بهداشت حرفه‌ای در کارگاه به‎هیچ‎وجه رافع مسئولیت‌های قانونی کارفرما درقبال مقررات وضع شده نخواهد بود.
ماده‌ ۷: این آیین نامه در ۷ ماده و ۱۰ تبصره به استناد ماده ۹۳ قانون کار جمهوری اسلامی ایران توسط وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه شده و در تاریخ ۱۱/۴/۷۴ به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشکی رسید.
 

S i s i l

عضو جدید
کاربر ممتاز
[h=1]پیمان حقوق کودک (از طرف مجمع عمومی سازمان ملل )[/h]
پیمان حقوق کودک
پیمان نامه از طرف مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ بیستم نوامبر سال ۱۹۸۹ میلادی تصویب شد. ماده ۱ (تعریف)
مطابق این پیمان نامه، یک کودک، انسانی است که سن هجده سالگی را هنوز تمام نکرده است مگر اینکه سن بلوغ از نظر حقوق جاری در کشورهای مربوطه زودتر تعیین شده باشد.
ماده ۲ (ممنوعیت تبعیض)
۱) حکومتهای عضو این پیمان، برای هر کودکی که در قلمرو آنهاست، بدون تبعیض و یا فرق گذاری و بدور از هرگونه وابستگی به نژاد، رنگ پوست، منشاء اجتماعی و قومی و یا ملی، میزان دارایی، معلولیت، وضعیت سرپرست و یا والدین و هر موقعیت دیگری که کودک در آن است، اجرای حقوق مندرج در این پیمان نامه را تضمین میکنند.
۲) حکومتهای عضو این پیمان، تمام اقدامات لازم را انجام میدهند تا این اطمینان کامل را بوجود آورند که هر کودکی از همه اشکال تبعیض و فرق گذاری در امان است و بخاطر ابراز عقیده و جهان بینی و فعالیت های والدین یا سرپرست یا اقوام خودش مجازات نمی شود.
ماده ۳ (نفع کودک)
۱) درانجام هر اقدامی که به نوعی به کودک مربوط میشود، چه در بخش عمومی، خصوصی، اداری، غیر اداری و یا هر بخش دیگری، رعایت نفع و تامین سلامت کودک بر سایر مسائل تقدم دارد.
۲) حکومتهای عضو پیمان موظف اند با رعایت حقوق والدین و یا سرپرست، از کودکان حمایت نموده و اقدامات لازم حقوقی و قانونی را بعمل آورند.
۳) حکومتهای عضو پیمان، اطمینان میدهند که ارگانها و نهادهای مسئول حمایت کودک، دارای استانداردهای تعیین شده مربوط به تعداد و تخصص نیروی شاغل و تکنیک موجود در موسسات هستند و به ویژه در زمینه ایمنی و بهداشت کنترل کافی وجود دارد.
ماده ۴ (وظایف دولتها)
حکومتهای عضو پیمان، اقدامهای ضروری و مناسب قانونی، اداری و غیره را بعمل می آورند تا حقوق پذیرفته شده در این عهدنامه را اجرا نمایند. حکومتها برای تحقق مفاد این عهدنامه با توجه به حقوق و اوضاع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، تا آخرین حد ممکن از تمامی منابع موجود ملی خود و در صورت نیاز بین الملی استفاده میکنند.
ماده ۵ (حقوق والدین)
حکومتهای عضو این پیمان به وظایف، حقوق و مسئولیتهای والدین و یا سرپرست قانونی کودک توجه لازم را می نمایند تا نسبت به کودک در رابطه با حقوق مندرج در این پیمان نامه کوتاهی نشود.
ماده ۶ (حق زندگی)
۱) هر کودکی حق زندگی دارد و این حق مادرزادی اوست که از طرف همه حکومتهای عضو پیمان به رسمیت شناخته میشود.
۲) ادامه حیات و رشد کودک از طرف حکومتهای امضاکننده این پیمان نامه بطور کامل تضمین میشود.
ماده ۷ (حقوق مربوط به تولد)
۱) هر کودکی از بدو تولد حق داشتن یک نام را دارد که باید در دفاتر مربوطه ثبت شود. همچنین داشتن تابعیت حق اوست و در صورت امکان باید والدین خود را شناخته و از سوی آنها نگهداری شود.
۲) حکومتهای عضو پیمان، حقوق عنوان شده در این پیمان نامه را در رابطه با حقوق و قوانین داخلی خود و وظایف بین المللی، بخصوص در مورد کودک بدون تابعیت، تضمین نموده و اجرا می نمایند.
ماده ۸ (حفظ هویت شخصی)
۱) حکومتهای عضو پیمان موظف هستند که حقوق کودک را رعایت کرده و هویت فردی، تابعیت، نام و روابط شناخته شده خانوادگی او را مطابق قانون حفظ نمایند.
۲) در صورتی که تمام یا بخشی از هویت شخصی بطور غیرقانونی خدشه دار شود، حکومتها سریعا درصدد ترمیم این خسارت برمی آیند.
ماده ۹ (جدایی از پدر و مادر)
۱) حکومتهای امضاکننده این پیمان نامه اطمینان میدهند که یک کودک برخلاف میل والدینش از آنها جدا نمیشود مگر اینکه بر طبق قوانین موجود ثابت شود که آن جدایی به نفع کودک و لازم است. مثلا وقتی کودک مورد سوء استفاده قرار گرفته و جدای از هم زندگی کنند و تکلیف اقامت کودک باید روشن شود.
۲) در موقع اجرای بند یک این ماده، باید امکان شرکت همه ی افراد مربوطه در آن تصمیم گیری را فراهم آورد.
۳) حکومتها توجه دارند که حق کودک مبنی بر تماس شخصی و مستقیم با پدر و مادر را در هنگامی که آنها از هم جدا شده اند، فراهم کنند مگر اینکه این عمل با منافع کودک در تضاد باشد.
۴) هرگاه جدایی نتیجه اقدام حکومت باشد، مثلا زندان، تبعید و یا مرگ یکی از والدین یا هر دو آنها و یا مرگ کودک (مرگ به هر علتی که باشد، تعیین کننده آن است که شخص در آن هنگام به نوعی در “اسارت” قانون بوده است)، حکومت امضاکننده این پیمان نامه موظف است برپایه درخواست والدین یا کودک و یا سرپرست قانونی او، اطلاعات لازم را در مورد محل شخص غایب در اختیار این افراد قرار دهد، مگراینکه این عمل به نفع کودک نباشد و به او زیان برساند. حکومتها اطمینان میدهند که افراد با تقاضای چنین درخواستی، از طرف حکومت در خطر قرار نمی گیرند.
ماده ۱۰ (رساندن اعضای خانواده به هم)
۱) بدنبال ماده ۹ بند ۱ مندرج در این پیمان نامه، هرگاه کودک یا والدین او درخواست خروج از کشور و یا ورود به کشور دیگری را برای پیوستن به اعضای خانواده خودشان دارند، ترتیب این امر بطور انسانی و سریع از طرف حکومت داده میشود و چنین درخواستی دارای هیچگونه خطری از سوی حکومت برای متقاضی و یا وابستگان او نیست.
۲) کودکی که والدین او در کشورهای متفاوت بسر میبرند، حق دارد با هر دوی آنها بطور شخصی، منظم و مستقیم تماس داشته باشد، مگر در صورت وجود شرایط استثنایی مثلا بخاطر حفظ امنیت ملی یا نظم و اخلاق عمومی، لطمه به آزادی و حقوق دیگری و یا نقض حقوق مندرج در این پیمان نامه.
حکومتها بر پایه ماده ۹ بند ۱ این پیمان نامه مکلف به رعایت حق کودک و والدین مبنی بر با هم بودن آنها هستند.
ماده ۱۱ (کودک ربایی)
۱) حکومتهای عضو پیمان، جهت مبارزه با انتقال و اقامت غیرقانونی کودکان به خارج از کشور، اقدام لازم را می نمایند.
۲) حکومتها برای این منظور، خواهان قبول توافق نامه های موجود از طرف یکدیگر و یا تصویب توافق نامه های جدید دو یا چند جانبه هستند.
ماده ۱۲ (آزادی عقیده)
۱) از سوی حکومتهای امضاکننده این پیمان نامه، حق کودکی که که توانایی ساختن نظر شخصی خودش را دارد، به رسمیت شناخته میشود. کودک در تمامی امور مروط به خود، آزادی بیان و اظهار عقیده شخصی را که مطابق سن و رشد اوست، دارد.
۲) برای این منظور، به کودک امکان داده میشود که در دادگاهها و در تمام مراحل قانونی، مستقیم یا با کمک وکیل و یا نهاد مسوول و مناسب دیگر، مطابق قوانین موجود، محاکمه شود.
ماده ۱۳ (آزادی آگهانش)
۱) کودک حق آزادی بیان دارد و این حق در پیوند با آزادی آگهانش است که کودک بدون ترس از محدودیتهای حکومتی، دانستنیها و افکار متنوع خود را در قالب کلمات، دست نویس یا چاپ، کارهای هنری یا هر طریق و یا هر وسیله ی انتخابی دیگر، بیان کرده، دریافت نموده و یا به دیگران بدهد.
۲) اجرای این حق میتواند از طرف قوانین دیگری که لازم هستند، محدود شود:
الف) بخاطر حفظ حقوق یا شهرت فردی دیگر.
ب) بخاطر حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، اخلاق و عفت عمومی و یا سلامتی جامعه.
ماده ۱۴ (آزادی مذهب، وجدان و افکار)
۱) حکومتها به حق کودک برای آزادی افکار، وجدان و مذهب توجه میکنند.
۲) حکومتها توجه به حقوق و وظایف والدین یا سرپرست کودک دارند که نقش راهنمایی خود را در رابطه با اجرای این حق در مراحل مختلف سنی کودک، ایفا کنند.
۳) آزادی مذهب و جهان بینی تنها در شرایط قانونی تعیین شده قابل تحدید است که آنهم بخاطر حفظ امنیت ملی، نگهداری نظم اجتماعی، حفظ سلامتی و یا عفت عمومی و یا وقتی منافی حقوق اولیه و آزادی دیگری باشد.
ماده ۱۵ (آزادی تشکیل انجمن و گروه)
۱) حکومتها حق کودک برای شرکت در اجتماعات را به رسمیت می شناسند.
۲) اجرای این حق نباید با امنیت ملی و نظم عمومی مبادرت داشته و منافی اخلاق عمومی و یا برخلاف حقوق اولیه و آزادی دیگری باشد.
ماده ۱۶ (حفظ محدوده خصوصی)
۱) محدوده شخصی و خصوصی هیچ کودکی قابل تعرض نیست. این محدوده که شامل همه جوانب مربوط به امور خانوادگی، مسکونی، حیثیتی و مکاتبات شخصی است، نباید بطور عمد یا غیرقانونی آسیب ببیند.
۲) برخورداری از حمایت قانونی در مقابل چنین آسیب هایی، حق کودک است.
ماده ۱۷ (استفاده از وسایل ارتباط گروهی)
حکومتها با آگاهی از نقش مهم وسایل ارتباط جمعی، خاطرنشان میکنند که کودک باید به همه منابع گوناگون ملی و بین المللی آگاهی رسانی، به ویژه آنهایی که برای سلامت جسمی- روانی او مفیدند، دسترسی یابد. برای این منظور، حکومتهای عضو این پیمان:
الف) وسایل ارتباط جمعی را تشویق میکنند تا آگهانش، کاربرد اجتماعی- فرهنگی داشته و با محتوای ماده ۲۹ همخوان باشد.
ب) خواهان همکاری بین المللی در زمینه تولید، مبادله و توزیع این آگهانش با مراجعه به منابع رنگارنگ ملی و بین المللی هستند.
ج) تولید و پخش کتابهای کودکان را حمایت نموده و گسترش میدهند.
د) وسایل ارتباط جمعی را تشویق میکنند تا به نیازهای زبانی و گفتاری کودکی که از اقلیتهای فرهنگی- قومی است، پاسخگو باشند.
ه) قوانینی را که حافظ کودک در مقابل آسیب های احتمالی ناشی از این وسایل ارتباطی است، بررسی میکنند بطوریکه ماده های ۱۳ و ۱۸ رعایت شوند.
ماده ۱۸ (نگهداری کودک توسط والدین)
۱) حکومت ها تاکید و تضمین میکنند که پدر و مادر هردو با هم مسوول تربیت و رشد کودک هستند.
۲) حکومتهای عضو این پیمان، جهت اجرای حقوق مندرج در اینجا، از والدین در انجام وظایف خود در رابطه با تربیت و رشد کودک، پشتیبانی میکنند.
۳) حکومتها تمام اقدامهای لازم را انجام میدهند تا برای نگهداری از کودکانی که والدین شاغل دارند، امکانات مناسب فراهم نمایند.
ماده ۱۹ (حمایت کودکان در برابر سوء استفاده)
۱) حکومتها با تکیه بر تمام امکانات قانونی، اداری، اجتماعی و آموزشی، کودک را در مقابل هر شکل از رفتار سهل انگارانه با آنها، سوء استفاده جنسی و تجاوز جسمی یا روانی، حمایت میکنند.
۲) اقدامات حمایتی حکومتها همراه اجرای روشها و برنامه های اجتماعی است که برای کشف و پیشگیری این جرایم نسبت به کودک موثر باشند. همچنین درمان آسیب وارده برکودک و کمک به والدین و یا سرپرست در رابطه با سوء استفاده های ذکر شده در بند ۱ این ماده بر عهده ی حکومتها است.
ماده ۲۰ (حمایت کودک در دوران جدایی از والدین)
۱) یک کودک که بطور موقت یا دایم از آغوش خانواده محروم شده و یا بدلیل نفع خودش باید خانواده را ترک کند، حق استفاده از کمکها و حمایت ویژه حکومتی را دارد.
۲) حکومتها برپایه حقوق جاری و قوانین داخلی خود، اشکال مختلف کمک به چنین کودکی را بکار میگیرند.
۳) قبول کفالت و یا فرزندخواندگی کودک از طرف اشخاص دارای صلاحیت، شکلی از سرپرستی و مواظبت از کودک است. در این رابطه باید به ریشه ها و نیازهای فرهنگی، مذهبی و قومی کودک توجه کرده و تربیت و پرورش بدون انقطاع کودک را تامین نمود.
ماده۲۱ (ضمانت های قانونی فرزندخواندگی)
آن دسته از حکومتهای عضو پیمان که سیستم کفالت و فرزندخواندگی را به رسمیت شناخته یا مجاز می دانند، با اطمینان خاطرنشان میکنند که در تمام این مراحل، منافع کودک و آسایش او تامین میشود.
این حکومتها:
الف) تضمین میکنند که امور مربوط به فرزندخواندگی فقط از طرف مسئوولین و ارگانهای تعیین شده و مجاز صورت گرفته و در چهارچوب حقوق جاری و قوانین داخلی اجرا و کنترل میشود.
ب) شکل بین المللی فرزندخواندگی را هم به رسمیت شناخته و این امکان را در اختیار کودکانی که داخل کشور از این نظر تامین نیستند، می گذارند.
ج) تضمین میدهند که کودک در صورت استفاده از امکان بین المللی فرزندخواندگی، همچنان تحت پوشش کامل حمایتهای حکومتی و ملی قرار دارد.
د) تمام اقدامهای مناسب را انجام میدهند تا از سودجویی های مالی در رابطه با فرزندخواندگی بین المللی جلوگیری کنند.
ه) در این چهارچوب، خواهان عقد قراردادهای دو یا چند جانبه با کشورهای دیگر هستند تا بتوانند از جریان مثبت و موفق فرزندخواندگی بین المللی اطمینان حاصل کنند.
ماده ۲۲ (حقوق پناهنده)
۱) حکومتهای امضاکننده این پیمان نامه، با انجام اقدامهای مناسب، حقوق کودکی را که از نظر قوانین داخلی و یا بین المللی پناهنده شناخته شده است، تضمین میکنند. این حقوق شامل کمکهای انسانی و در جهت احقاق همه حقوق مندرج در این پیمان نامه و همینطور دیگر پیمان های منطقه ای و بین المللی است که بر پایه تامین حقوق بشر و حقوق کودک استوار هستند، صرف نظر از اینکه کودک تنها با والدین و یا همراه دیگری باشد.
۲) برای این منظور، حکومتهای امضاکننده این پیمان نامه، نهایت تلاش خود را میکنند تا از طریق همکاری با سازمان ملل متحد و یا تشکیلات وابسته به آن و همچنین با کمک دیگر سازمانهای مسئوول منطقه ای و یا فرامنطقه ای که در زمینه حمایت کودک در ارتباط با سازمان ملل هستند، با تمام نیرو کودک پناهنده را نگهداری کرده و یاری رسانند تا والدین یا افراد فامیل خود را پیدا نموده و به آنها ملحق شود. در صورتیکه افراد مزبور پیدا نشوند، آن کودک مانند بقیه کودکان شامل قانون مربوطه به محرومیت موقت یا دایم از آغوش خانواده میشود. (ماده ۲۰ بند ۱)
ماده ۲۳ (حقوق کودکان معلول)
۱) حکومتها اعلام میدارند که اگر یک کودک دارای نقص بدنی یا عقلی است، باید در عین معلولیت خودش، یک زندگی شایسته انسانی داشته باشد. زندگی که در آن، حیثیت او محفوظ باشد و شرکت فعال و مستقل او در زندگی جمعی تسهیل گردد.
۲) حکومتها اعلام میکنند که کودک معلول، دارای حق حمایت ویژه حکومتی است و باید تا حد ممکن، برای آن کودک و والدین و یا سرپرست او امکانات مناسب را فراهم نمود.
۳) با توجه به نیازهای اختصاصی کودک معلول، باید حمایتهای مندرج در بند ۲ این ماده را در صورت امکان چنان سازمان داد که وضعیت مالی والدین و یا سرپرست در نظر گرفته شود و خدمات ارائه شده در جهت آموزش و پرورش و شکوفایی هر چه بیشتر کودک باشند.
۴) حکومتها، با تکیه بر همکاری بین المللی، خواهان تبادل نظرها و تجربه های مختلف اداری، فنی، پزشکی و تربیتی در زمینه کودکان معلول هستند تا به ویژه کشورهای در حال رشد با آشنایی با امکانات و پیشرفتهای لازم بتوانند به آن دسته از کودکان کمکها و خدمات مفیدتری را ارائه دهند.
ماده ۲۴ (مراقبتهای بهداشتی)
۱) حکومتها، حق کودک برای داشتن سلامتی و استفاده از همه ی امکانات برای سلامت ماندن، بهبودی و درمان بیماری را به رسمیت می شناسند و تضمین میکنند که هیچ کودکی از این حق محروم نخواهد ماند.
۲) حکومتها برای تامین این حق کودک، اقدامهای مناسب را انجام میدهند:
الف) تعداد مرگ و میر نوزادان و کودکان را کاهش میدهند.
ب) خدمات درمانی سراسری برای کودکان را سازمان میدهند و از تامین نیازهای اولیه بهداشتی، اطمینان حاصل میکنند. حکومتها به سلامتی مادر قبل و بعد از زایمان توجه کرده و با بیماری ها و کمبود یا بدی تغذیه مبارزه میکنند و در این رابطه امکان تهیه مواد غذایی و آب آشامیدنی سالم را با رعایت حفظ محیط زیست، فراهم می نمایند.
ج) به امر آموزش همه مردم و به ویژه کودکان و والدین توجه نموده و تلاش میکنند تا اهالی اصول اولیه بهداشتی و بهزیستی را فرگیرند. آنها مثلا با فواید از سینه شیردادن، بهداشت شخصی و تمیز نگهداشتن محیط زیست و چگونگی پیشگیری از سوانح آشنا میشوند و در عمل هم از پشتیبانی حکومتها برخوردارند.
د) مراکز مشاوره برای والدین و روشنگری در زمینه تنظیم خانواده را سازماندهی میکنند.
۳) حکومتها جهت مبارزه با خرافات و عادتهایی که برای سلامتی کودک زیان بخش هستند، اقدامات لازم و مناسب را انجام میدهند.
۴) حکومتها خود را موظف می دانند که از همکاری های بین المللی پشتیبانی نموده و آن را تقویت نمایند تا مفاد این ماده بدون کم و کاست جامه عمل بخود بپوشاند و در این باره باید به نیازهای کشورهای در حال رشد توجه ویژه نمود.
ماده ۲۵ (کنترل و رسیدگی منظم به مکان نگهداری)
کودکی که از طرف مسوولین امر جهت نگهداری و پرستاری و یا درمان ناراحتی جسمی یا روانی بستری میشود، از حق کنترل و رسیدگی منظم تمام امور به نفع خودش برخوردار است و این حق از طرف حکومتهای عضو پیمان به رسمیت شناخته میشود.
ماده ۲۶ (بیمه و خدمات اجتماعی)
۱) حکومتها حق کودک مبنی بر استفاده از خدمات و بیمه امور اجتماعی را به رسمیت می شناسند و اقدامهای ضروری برای نیل به این مقصود را در هماهنگی با حقوق جاری و قوانین داخلی انجام میدهند.
۲) در ارائه این خدمات و برای کمک به کودک، باید شرایط عمومی و اقتصادی کودک و والدین یا سرپرست قانونی در نظر گرفته شود.
ماده ۲۷ ( استاندارد و سطح زندگی)
۱) حکومت حق کودک را برای داشتن سطحی از زندگی که متناسب با موقعیت و رشد روحی، جسمی، قومی و اجتماعی اوست، به رسمیت میشناسد.
۲) تامین شرایط مطلوب برای کودک، در مرتبه نخست، وظیفه والدین و یا سرپرست اوست.
۳) حکومت ها بر پایه امکانات و قوانین داخلی خود، تلاش می کنند تا به والدین و یا سرپرست قانونی کودک کمک های لازم را نموده و در صورت نیازمندی، برای آنها خوراک، مسکن و تن پوش فراهم کنند.
۴) حکومت ها برای تامین خواست های مالی کودک در برابر والدین و یا سرپرست، چه در داخل و یا خارج از کشور، اقدامات مقتضی را انجام می دهند.
ماده ۲۸ (حق آموزش و پرورش)
۱) حکومت ها حق آموزش و پرورش را برای کودک به رسمیت می شناسند و بویژه برای تحقق آن:
الف) تحصیل دوره ابتدایی را برای همه اجباری و رایگان می کنند.
ب) مدارس گوناگون آموزشی و حرفه ای را بوجود می آورند و آنها را بطور ارزان یا رایگان در اختیار افراد کم درآمد قرار می دهند.
ج) امکان ورود به مدارس عالی را در دسترس همه گذاشته و از آن حمایت می کنند.
د) مشاوره شغلی و حرفه ای را برای همه کودکان ممکن و قابل دسترسی می نمایند.
ه) برای کاهش تعداد کودکانی که مدرسه را رها می کنند، تلاش نموده و اقدامات مناسب را برای حضور منظم کودکان در مدرسه انجام می دهند.
۲) حکومت های عضو پیمان کوشش خود را می کنند تا روند آموزش و پرورش در مدارس درخور منزلت انسانی بوده و با محتوای این عهدنامه هم خوان باشد.
۳) حکومت ها از همکاری های بین المللی در امور آموزشی و پرورشی استقبال کرده و بخصوص هدف ریشه کنی بیسوادی و گسترش فن و دانش را دنبال می کنند و در این مورد هم به نیازهای کشورهای در حال رشد بیشتر توجه می شود.
ماده ۲۹ (اهداف تربیتی)
۱) حکومت های عضو پیمان تایید می کنند که تربیت باید:
الف) شخصیت، استعداد و توانایی های روانی و جسمی کودک را تقویت و شکوفا نماید.
ب) احساس احترام و توجه به حقوق بشر و آزادی های پایه ای مصوب سازمان ملل متحد را، در کودک پرورش دهد.
ج) نسبت به والدین، هویت فرهنگی و زبان و ارزش های ملی سرزمین پدری ایجاد علاقه و توجه نموده و احترام به فرهنگ دیگر سرزمین ها را تقویت کند.
د) کودک را برای زندگی در یک جامعه آزاد بر پایه تفاهم، صلح، تحمل دگراندیشان و دیگرباشان، تساوی حقوق زن و مرد و دوستی خلق ها و گروههای قومی یا ملی_ مذهبی، آماده کند.
ه) علاقه و توجه به کودک را نسبت به محیط زیست و طبیعت بیشتر کند.
۲) این ماده و ماده ۲۸ اجازه ندارند چنان تفسیر شوند که موجب اخلال یا خدشه در آزادی شخص حقیقی و یا شخص حقوقی دیگری شوند. در تاسیس مدارس آموزشی هم با توجه به رعایت بند ۱، باید حداقل استانداردهای تعیین شده حکومتی موجود باشند.
ماده ۳۰ (حمایت از اقلیت ها)
کودکان متعلق به اقلیت های مذهبی، قومی و یا زبانی در کشورهایی که این اقلیت ها وجود دارند، دارای این حق هستند که همراه دیگر آشنایان بطور جمعی یا فردی از زبان فرهنگ و مذهب خود برخوردار بوده و از آنها استفاده کنند.
ماده ۳۱ (حق بازی و اوقات فراغت)
۱) حکومت ها حق کودک را برای داشتن بازی، سرگرمی، وقت آسایش و استراحت به رسمیت می شناسند. کودک می تواند بطور فعال و آزادانه در امور فرهنگی و هنری در خور سنی خودش، شرکت جوید.
۲) حکومت ها به حق کودک برای فعالیت های هنری و فرهنگی توجه داشته و با اقدام های خود، آنرا پشتیبانی می کنند و امکانات مناسب را برای انجام فعالیت های فرهنگی_ هنری و همچنین اوقات فراغت و سرگرمی کودک فراهم می نمایند.
ماده ۳۲ ( ممنوعیت استثمار)
۱) حکومت ها این حق را به رسمیت می شناسند که کودک استثمار اقتصادی نگردیده و به کاری که برای سلامتی جسم یا جان و یا تربیت و تکامل او زیان بخش است، گمارده نشود.
۲) حکومت ها برای تضمین و اجرای این حق، امکانات مختلف قانونی، اجتماعی، اداری و آموزشی را بکار می برند. حکومت ها برای این منظور و در هماهنگی با پیمان ها و توافق نامه های بین المللی دیگر، ضمن تعیین سن آغاز اشتغال و تنظیم مدت و شرایط کار کودک، مجازات مختلف همراه محاصره اقتصادی دولت خاطی را بررسی می نمایند.
ماده ۳۳ (حمایت در برابر مواد مخدر)
حکومت ها تمامی اقدامات مناسب همراه استفاده از امکانات قانونی، اداری، اجتماعی و آموزشی را بعمل می آورند تا کودک را بر علیه موادی که مطابق اسناد بین المللی بعنوان مواد اعتیادآور و مخدر شناخته شده اند، حمایت نمایند و از بکارگیری غیرمجاز کودکان در تولید و یا توزیع این مواد جلوگیری می کنند.
ماده ۳۴ (حمایت در برابر سوء استفاده جنسی)
حکومت های عضو پیمان، خود را موظف می دانند که کودک را در مقابل هرگونه استثمار ***ی و سوء استفاده جنسی حمایت کنند. حکومت ها برای این منظور دست به اقداماتی در سطح داخل و خارج از کشور می زنند تا:
الف) کودکان به روابط جنسی غیر قانونی و یا اجباری کشانده نشوند.
ب) کودکان در زمینه فاحشه گری مورد استفاده قرار نگیرند.
ج) از کودکان در پورنوگرافی و نمایش های ***ی استفاده نشود.
ماده ۳۵ (خرید و فروش انسان)
حکومت های عضو پیمان با بکارگیری تمامی امکانات موجود داخلی و خارجی، منطقه ای و فرامنطقه از سرقت و خرید و فروش کودکان به هر منظوری که باشد، جلوگیری می کنند.
ماده ۳۶ (حمایت در برابر انواع دیگر استثمار)
حکومت های عضو پیمان، کودکان را در مقابل انواع استثمار که به شکلی به زیان آنهاست، حمایت می کنند.
ماده ۳۷ (ممنوعیت شکنجه، تضمین قانونی در اجرای مجازات)
حکومت ها تضمین می کنند که:
الف) هیچ کودکی مورد شکنجه قرار نگیرد و رفتار غیر انسانی و توهین آمیز با او نشود. اجرای مجازات اعدام و حبس های طولانی مدت برای کودکان تا قبل از پایان سن هجده سالگی ممنوع است.
ب) توقیف و حبس های غیرقانونی و بر پایه ی تصمیم های شخصی، ممنوع است. حکم زندانی شدن برای کودکان مطابق قانونی و بعنوان آخرین امکان و آنهم برای مدتی بسیار کوتاه، صادر می شود.
ج) با هر کودکی که در حبس بسر می برد باید رفتاری انسانی و بدون تحقیر و توهین و متناسب با سن او داشت. این کودکان را باید در زندان از بزرگسالان جدا نمود مگر اینکه این عمل به نفع کودک نباشد. هر کودکی حق دارد با خانواده خود بصورت ملاقات و یا نامه ارتباط داشته باشد، مگر در شرایط فوق العاده استثنایی.
د) هر کودک زندانی حق استفاده از وکیل را برای دفاع از خود دارد و باید در دادگاه قانونی و ناوابسته که جانبدار دولت، حزب، فرقه یا آیینی نباشد، محاکمه شود. کودک حق دارد به دیگر مراجع صلاحیت دار قانونی در مورد حکم خود شکایت کند و به کار او سریع رسیدگی شود.
ماده ۳۸ (حمایت در انجام خدمت وظیفه)
۱) حکومت ها وظیفه قانونی دارند که حتی در شرایط جنگی، قوانین انسانی و مربوط به کودکان را رعایت کنند و بر اجرای آنها نظارت داشته باشند. حکومت ها تضمین می کنند و برای اجرای این تضمین همه اقدامات ضروری را انجام می دهند که هیچ کودکی تا قبل از پایان سن پانزده سالگی خود، در جنگ شرکت داده نشود.
۲) حکومت های عضو پیمان، افرادی را که هنوز سن پانزده سالگی خود را تمام نکرده اند، به جنگ نمی فرستند و در شرایط اضطراری تنها از افراد نسبتا مسن تر استفاده می کنند.
۳) حکومت های عضو پیمان در شرایط جنگی هم تمام اقدامات را برای حمایت کودکان آسیب دیده از جنگ، انجام می دهند.
ماده ۳۹ (بازسازی اجتماعی کودکان آسیب دیده)
برای سلامتی روحی، جسمی و اجتماعی کودکی که قربانی نوعی از بدرفتاری، شکنجه، استثمار یا هر عمل غیرانسانی شده است، حکومت های عضو پیمان همه اقدامات مناسب را انجام می دهند.
بازسازی جسمی و روانی باید در محیط و شرایط مناسب، سلامتی و منزلت کودک را تامین کند.
ماده ۴۰ (بازسازی اجتماعی کودکان مجرم)
۱) حکومت ها به هر کودکی که بدنبال دوره حبس یا اتهام وارده آسیب دیده است، کمک و اقدامات لازم را جهت درمان او می نمایند. بطوریکه منزلت او خدشه دار نشده و احترام به حقوق بشر و توانایی او در ایفای نقش مثبت در جامعه با رعایت سنی که دارد، تقویت شود.
۲) همصدا با دیگر پیمان های بین المللی، حکومت ها تضمین می کنند که هیچ کودکی با انجام عملی که در زمان ارتکاب، مطابق قوانین جرم نموده است، مجازات نمی شود و هر کودکی که بنوعی در مقابل قانون گناه کار شناخته شده و متهم یا مجازات می شود، این حداقل حقوق را دارد:
الف) تا قبل از اثبات جرم بطور قانونی، بی گناه است.
ب) بلافاصله والدین و یا سرپرست کودک باید به موضوع اتهام واقف شده و بتوانند از ابزار حقوقی و داشتن وکیل برای دفاع از کودک برخوردار باشند.
ج) دادگاه یا نهاد حقوقی مربوطه بلافاصله به مورد کودک رسیدگی نماید و در صورتیکه سن و شرایط کودک اجازه دهند و نفع و آسایش کودک مختل نشود، والدین یا سرپرست کودک هم در دادگاه شرکت می کنند.
د) کودک را نباید مجبور کرد که شهادت داده و یا خود را گناهکار بداند و یا از طریق تماس با شاهدان بر آنها تاثیر بگذارد.
ه) هرگاه حکم دادگاه اولیه مبنی بر مجرم شناختن و مجازات کودک بود، باید دادگاه یا مرجع بالاتری که جانبدار حکومت، حزب، فرقه یا آیینی نبوده و کاملا ناوابسته باشد، حکم صادره قبلی را بررسی و به شکایت رسیدگی کند.
ی) اگر کودک زبان بازجو را نمی داند، باید بطور رایگان مترجم در اختیار او گذاشت.
و) هیچگاه نباید محدوده خصوصی کودک و شخصیت او دچار آسیب شود.
۳) دولت ها تلاش می کنند با استفاده از همه امکانات مختلف در جهت بهتر کردن روند دادگاه ها بکوشند وبه کودکان در این مراکز کمک نمایند؛ بخصوص:
الف) تعیین حداقل سن برای یک کودک که در صورت ارتکاب جرم، بتوان او را مجرم شناخت.
ب) کوشش برای حل مسایل بدون دخالت دادگاه ولی اکیدا بر پایه رعایت حقوق بشر و قوانین مدنی.
۴) برای اطمینان از سلامتی جریان حقوقی و اینکه به کودک اجحافی نشود، باید تدارکات زنجیره ای گوناگونی انجام شده یا دردست اجرا باشد مانند: تعیین سرپرست، نظارت و مشاوره آزادی مشروط و مسایل مربوط به قیم، آموزش و پرورش و بسیاری نکات روانشناسی و اجتماعی دیگر.
ماده ۴۱ (برتری حقوقی برخی از کشورهای دنیا)
این پیمان نامه تباینی با حقوق کودکان در کشورهای از این نظر پیشرفته تر ندارد و در اجرای بهتر احقاق حقوق کودکان دخالتی نمی کند. حقوقی که برای کودکان مناسب تر هستند و:
الف) جزو قوانین یک حکومت عضو این پیمان محسوب می شوند.
ب) جزو حقوق ملی و مدنی آن کشور هستند.
بخش دوم عهدنامه
ماده ۴۲ (معرفی عهدنامه)
حکومت های عضو پیمان خود را موظف می دانند که مفاد و مصوبات این پیمان نامه را از راههای گوناگون و موثر در اختیار بزرگسالان و همچنین کودکان قرار دهند تا آنها با این پیمان نامه آشنا شوند.
ماده ۴۳ (کمیسیون حقوق کودکان)
۱) کمیسیون حقوق کودکان، برای کنترل پیشرفت اموری که حکومت های عضو پیمان، تضمین آنرا داده اند، تشکیل می شود. این کمیسیون تکالیف و وظایف زیر را بر دوش می گیرد.
۲) کمیسیون از ده نفر که از نظر حرفه ای و اخلاقی، کارشناسان بلندپایه هستند تشکیل شده است که از طرف حکومت های حاضر در این پیمان نامه و از میان افراد تابع همان حکومت ها انتخاب می شوند. در ترکیب افراد این کمیسیون به پراکندگی جغرافیایی و سیستم حقوقی کشورها توجه می شود.
۳) اعضای کمیسیون به روش مخفی از لیست پیشنهادی حکومت های عضو پیمان انتخاب می شوند.
هر حکومت می تواند فقط یک نفر از تابعین خودش را پیشنهاد کند.
۴) اولین انتخابات کمیسیون حداکثر شش ماه بعد از تصویب این پیمان نامه برگزار می شود و انتخابات بعدی هر دو سال یکبار انجام می پذیرند. دبیرکل بطور کتبی و حداکثر چهارماه قبل از انتخابات، از حکومت های عضو پیمان درخواست می کند که پیشنهادات خودشان را ظرف دو ماه ارایه دهند. دبیرکل بر پایه این پیشنهادات همه اسامی را برطبق حروف الفبا و ذکر نام حکومت پیشنهاد دهنده تهیه کرده و به اطلاع همه حکومت ها می رساند.
۵) جلسه برای انتخابات که از طرف دبیرکل سازمان ملل اعلام و تشکیل شده است در صورت حضور دوسوم حکومت های عضو پیمان، قدرت تصمیم گیری دارد. افراد پیشنهاد شده در لیست که اکثریت مطلق آرای حاضرین را کسب کنند بعنوان نماینده و کارشناس عضو کمیسیون شناخته می شوند.
۶) اعضای کمیسیون برای مدت چهارسال انتخاب می شوند و در صورت پیشنهاد مجدد، می توانند دوباره انتخاب شوند. مدت عضویت پنج نفر از اعضای کمیسیون که در بار اول انتخاب شده اند، بعد از دو سال تمام می شود که نام آنها در قرعه تعیین و بلافاصه بعد از انتخابات اعلام می شود.
۷) در صورت فوت یا استعفای یکی از اعضای کمیسیون و یا اگر یک عضو به هر دلیلی نتوانست انجام وظیفه کند، حکومتی که آن عضو را پیشنهاد کرده است از بین تابعین خود، یک کارشناس را معرفی می کند که با موافقت کمیسیون، برای مدت باقی مانده، به عضویت کمیسیون درمی آید.
۸)کمیسیون، اصول کار و فعالیت های خود را برنامه ریزی می کند.
۹) کمیسیون، هیات مدیره خود را برای مدت دو سال انتخاب می کند.
۱۰) جلسات کمیسیون معمولا سالی یکبار در محل سازمان ملل یا مکان مناسب دیگری که کمیسیون مشخص کند تشکیل می شود. مدت جلسه با توافق دبیرکل سازمان ملل تعیین می گردد.
۱۱) مکان و نیروی انسانی که کمیسیون برای انجام وظایف خود نیاز دارد، از طرف دبیرکل سازمان ملل متحد تامین می شود.
۱۲) به اعضای این کمیسیون با موافقت مجمع عمومی حکومت های عضو این پیمان نامه، درآمدی تعلق می گیرد که از محل صندوق سازمان ملل و طبق مقررات آن تامین می شود.
ماده ۴۴ (گزارش دهی و گزارش گیری)
۱) حکومت های عضو پیمان موظف هستند که گزارشات خود را درباره فعالیت ها و اقدامات مربوط به تحقق و پیگیری تصمیمات این پیمان نامه تهیه و تنظیم نموده و ارایه دهند و آنهم:
الف) ظرف دو سال بعد از تصویت این پیمان نامه برای حکومت های مربوطه.
ب) سپس هر پنج سال یکبار.
۲) در گزارشات باید مشکلا ت اصلی را که مانع اجرای مصوبات بوده اند، ذکر نموده و تصویر کامل و دقیقی از چگونگی اجرای مصوبات ارایه نمود.
۳) محتوای گزارشات حکومتی عرضه شده به کمیسیون نباید در گزارشات بعدی که مطابق بند (ب) در اصل شماره (۶) این ماده ارایه می گردند، تکرار شوند.
۴) کمیسیون می تواند از حکومت های مربوطه در مورد اجرای این پیمان نامه، تحقیق و پرس و جو کند.
۵) کمیسیون،‌گزارش فعالیت های اقتصادی و اجتماعی خود را هر دو سال یکبار به مجمع عمومی تقدیم می کند.
۶) حکومت های عضو پیمان، گزارشات ارایه شده را در سرزمین های خود منتشر و به اطلاع مردم می رسانند.
ماده ۴۵ (وظایف ارگان های ویژه سازمان ملل)
برای پیشبرد و اجرای قاطع این پیمان نامه و گسترش همکاری های بین المللی در این رابطه:
الف) “کارگاه کمک به کودکان” و دیگر سازمان ها و تشکیلات ویژه سازمان ملل،‌ در مسایل مربوط به زمینه کاری خودشان، نماینده سازمان ملل متحد برای اجرای پیمان های بین المللی هستند.
کمیسیون اگر لازم بداند، می تواند از این ارگان های ویژه سازمان ملل متحد برای همکاری در زمینه های مربوطه دعوت نموده و یاری دریافت کند.
ب) کمیسیون حقوق کودکان در صورت لزوم با ارگان های سازمان ملل تماس گرفته و با درخواست کتبی همراه ارایه گزارش کشورهای طرف قرارداد، از مشاوره فنی و کارشناسی آن ارگان مربوطه کمک می گیرد.
ج) کمیسیون می تواند جهت اجرای مفاد مربوط به حقوق کودک، به مجمع عمومی پیشنهاد پرسش و درخواست از دبیرکل را بنماید.
د) کمیسیون می تواند بر پایه اطلاعاتی که طبق ماده ۴۴ و ماده ۴۵ کسب کرده است، پیشنهادات و توصیه های لازم را به حکومت مربوطه داده و مجمع عمومی را هم در جریان بگذارد.
بخش سوم عهدنامه
ماده ۴۶ (امضاها)
این پیمان نامه جهت امضا دراختیار همه حکومت های قرار دارد.
ماده ۴۷ (تایید رسمی)
این پیمان نامه دراختیار دبیرکل سازمان ملل متحد گذاشته شده است.
ماده ۴۸ (پذیرش این پیمان نامه)
این پیمان نامه جهت پذیرش دراختیار همه حکومت ها قرار گرفته و سند توافق هر حکومت بطور ثبت شده و تحت عنوان “پذیرش نامه” در نزد دبیرکل می باشد.
ماده ۴۹ (قدرت اجرایی)
۱) این پیمان نامه درست سی روز پس از دریافت بیستمین پذیرش نامه توسط دبیرکل سازمان ملل، قدرت اجرایی می یابد.
۲) هرگاه حکومتی بعد از دریافت بیستمین پذیرش نامه به این پیمان نامه پیوسته و پذیرش نامه را امضا کند، تاریخ قدرت اجرایی برای آن حکومت، سی روز پس از ورود و امضای پذیرش نامه است.
(توضیح: آغاز اعتبار و قدرت اجرایی این پیمان نامه مطابق این مصوبه از تاریخ دوم سپتامبر ۱۹۹۰ میلادی است-م)
ماده ۵۰ (تغییرات)
۱) هر حکومت عضو پیمان می تواند پیشنهاد یک تغییر در این پیمان نامه را داده و آنرا به دبیرکل تسلیم کند. دبیرکل این پیشنهاد دریافتی را به اطلاع سایر حکومت های عضو پیمان رسانده و درباره آن نظرخواهی می کند. اگر چهارماه پس از اظهار یک پیشنهاد، حداقل یک سوم حکومت ها با آن پیشنهاد موافق بودند، دبیرکل، تشکیل جلسه عمومی را برای طرح آن پیشنهاد اعلام می کند. هر تغییری که توسط اکثریت حاضرین در جلسه پذیرفته شد، جهت تصویب به مجمع عمومی ابلاغ می شود.
۲) تغییر پذیرفته شده در پیمان نامه پس از تصویب مجمع عمومی و توافق دوسوم اکثریت حکومت ها، قدرت اجرایی دارد.
۳) تغییری که اعتبار و قدرت اجرایی یافته است، تنها برای حکومت هایی که آنرا پذیرفته اند، می تواند پیگرد قانونی داشته باشد.
ماده ۵۱ (قید وشرط)
۱) دبیرکل سازمان ملل متحد با تاکید اعلام می کند؛ هر حکومتی که هنگام ورود و پذیرش این پیمان نامه قید و شرطی بگذارد، با آغوش باز پذیرفته و آنرا به اطلاع سایر حکومت ها می رساند.
۲) قیود و شروطی که با هدف و منظور این پیمان نامه منافات دارند، پذیرفته نمی شوند.
۳) قید و شرط ها می توانند از طریق یادداشت کوتاه و تاریخ دار به دبیرکل، در هر زمانی پس گرفته شوند. دبیرکل، سایر حکومت ها را از آن یادداشت مطلع می کند.
ماده ۵۲ (استعفا)
یک حکومت می تواند استعفای خود را از شرکت و پذیرش این پیمان نامه از طریق نامه کتبی به دبیرکل اعلام کند. یکسال بعد از دریافت آن نامه توسط دبیرکل، استعفا قدرت قانونی دارد.
ماده ۵۳ (نگهداری)
دبیرکل سازمان ملل متحد به عنوان نگهدارنده و حافظ این پیمان نامه تعیین می شود.
ماده ۵۴ (امانت)
نوشته اصل این پیمان نامه که به زبان های عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی است و همگی به یک اندازه اعتبار دارند، به رسم امانت، نزد دبیرکل سازمان ملل متحد گذاشته شده است.
پیمان نامه از طرف مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ بیستم نوامبر سال ۱۹۸۹ میلادی تصویب شد.
 

S i s i l

عضو جدید
کاربر ممتاز
[h=1]دستورالعمل مربوط به اقدام کارخانه جهت صدور پروانهً ساخت داروی جدید و یا تمدیدی در کشور ایران[/h]
دستورالعمل مربوط به اقدام کارخانه جهت صدور پروانهً ساخت داروی جدید و یا تمدیدی در کشور ایران :

۱- لازم است کارخانه داروسازی متقاضی با توجه به فهرست داروهای ایران، و بر اساس استراتژی تولید مصوب آن کارخانه، دو سری پرونده کامل ساخت هر یک از اقلام دارویی مورد نظر به همراه یک نمونه از آن را به اداره کل امور دارو و مواد مخدر ارسال نمایند.
۲- پس از انجام مراحل ثبت پرونده در اداره صدور پروانه، پرونده به اداره بررسی استاندارد ارجاع می‌گردد .
۳- پرونده مذکور بر اساس فهرست مدارک لازم جهت بررسی کنترل می‌گردد.
۱-۳- در صورت نقص مدارک، پرونده از مسیر ارجاعی به کارخانه مربوطه برگردانده می‌شود.
۲-۳- در صورت تکمیل بودن مدارک، پرونده جهت بررسی به یکی از کارشناسان ارجاع می‌گردد.
۴- در حین بررسی، در صورت نیاز آزمایش‌های لازم بر روی نمونه‌های دارو توسط اداره کل آزمایشگاه‌ها کنترل غذا و دارو انجام میگیرد.
۱-۴- در صورت عدم تایید آن اداره کل، کارخانه موظف به رفع اشکال‌های مذکور خواهد بود.
۲-۴- تاییدیه های مورد نظر به اداره کل امور دارو و مواد مخدر اعلام میگردد.
۵- نتایج اعلام شده از طرف اداره کل آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو توسط اداره صدور پروانه به کارخانه مربوط اعلام میشود.
۶- پس از تاییداداره بررسی استاندارد، مبنی بر کفایت مدارک لازم جهت صدور پروانه، پرونده مربوطه به منظور انجام اقدامات بعدی به اداره صدور پروانه ارسال می‌گردد.
۷- با توجه به دسته بندی داروها بر اساس نیاز به انجام آزمایشهای فراهمی زیستی (in-vivo,in vitor) کارخانه فوق آزمایش های لازم را با همانگی واحد کنترل کیفی داروی اداره فنی و نظارت انجام خواهد داد.
۸- پس از انجام آزمایش‌های فوق و ارائه مدارک آن توسط کارخانه به واحد کنترل کیفی دارو، بررسی آنها صورت گرفته و تاییدیه مربوطه به اداره صدور پروانه صادر می‌شود.
۹- پس از دریافت آن، به منظور طرح در کمیسیون قانونی تشخیص صلاحیت ساخت و ورود دارو و مواد بیولوژیک از واحدهای مشروحه زیر با توجه به حیطه وظایف هر یک، در مورد وضعیت کارخانه استعلام می‌گردد:
۱-۹- تایید اداره فنی و نظارت مبنی بر انجام تعداد بازدیدهای دارویی و اصلاح اشکالات موجود.
۲-۹- تایید اداره بررسی استاندارد در مورد تکمیل مدارک ( بسته بندی پایداری و…)
۳-۹- تایید دفتر برنامه ریزی با توجه به انجام تعهدات تولید آن کارخانه .
۱۰- قیمت دارو (در مورد داروهای جدید برای اولین بار و در مورد سایر داروها به منظور اصلاح قیمت آن‌ها) بر اساس اطلاعات اراعه شده توسط کارخانه در اداره صدور پروانه تعیین می‌گردد و به منظور تایید آن درکمیسیون قیمت گذاری مطرح می‌شود.
۱۱- داروی مورد نظر جهت صدور پروانه ساخت در کمیسیون قانونی تشخیص صلاحیت ساخت و ورود دارو و مواد بیولوژیک مطرح و پس از اعلام بررسی‌های انجام شده، تایید می‌گردد.
۱۲- کارخانه داروسازی مربوطه هزینه تعیین شده جهت صدور پروانه ساخت شکل دارویی مورد نظر را به شماره حساب اعلام شده واریز می‌نماید.
۱۳- اصل فیش به همراه تصویر آن که مشخصات کامل دارو و نام کارخانه در آن درج شده است توسط امور مالی معاونت غذا و دارو مهر شده، اصل فیش دریافت می‌گردد و تصویر آن جهت ارائه به اداره صدور پروانه مسترد خواهد شد.
۱۴- اداره صدور پروانه پس از دریافت این تصویر، پروانه ساخت مذکور را تنظیم و صادر می‌کند.
۱۵- کارخانه دارو سازی فوق پس از تولید اولین سری ساخت آن، جهت انجام نمونه برداری با اداره کل امور دارو و مواد مخدر هماهنگی می‌نماید.
۱۶- کارشناسان این اداره کل ار داروی مورد نظر به تعداد کافی نمونه برداری کرده و نمونه را جهت ارسال به اداره کل آزمایشگاه‌های کنترل غذا و دارو به اداره صدور پروانه تحویل می‌دهند.
۱۷- اداره صدور پروانه نمونه فوق را به همراه یک سری پرونده کامل ساخت آن دارو که به تایید اداره بررسی استاندارد رسیده است به اداره کل آزمایشگاه‌های کنترل غذا و دارو ارسال می‌کند.
۱۸- آن اداره کل نمونه مورد نظر را بررسی کرده و نتیجه را به اداره کل امور دارو و مواد مخدر اعلام می‌نماید.
۱۹- در صورت قابل قبول بودن نمونه، اداره فنی نظارت مجوز توزیع آن را صادر خواهد کرد.
 

S i s i l

عضو جدید
کاربر ممتاز
[h=1]واژه ها و تعاریف نهایی شده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی[/h]
واژه ها و تعاریف نهایی شده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

تعریف نهایی شدهواژه های نهایی شده
بیماری است که در بیمارستان پذیرش شده و بری دریافت خدمات و مراقبتای درمانی به بخش بستری منتقل شده باشد.
بستری شده
به تختی گفته می شود که جهت بستری شدن بیماران بری دریافت خدمات درمانی در بیمارستان تعبیه شده و از امکانات تشخیصی ، درمانی ، پشتیبانی و خدماتی بهره مند باشند.
تخت بیمارستانی

به تختی در بیمارستان گفته می شود که هنگام تصویب طرح ساخت بیمارستان و یا تصویب طرح توسعه آن توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بری بیمارستان در نظر گرفته شده باشد.
تخت ثابت
به تختی در بیمارستان گفته می شود که داری امکانات تشخیصی، درمانی، پشتیبانی ، خدماتی و پرسنلی و آماده بستری کردن بیماران باشد.
تخت فعال ( تخت دایر )
وضع غیر عادی جسمی یا روحی است که توسط انحراف از وضعیت طبیعی ( سلامتی فرد ) مشخص می شود و انجام خدمات درمانی را ایجاب می کند.
بیماری
مکانی است که با اخذ مجوز از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با استفاده از امکانات تشخیصی ، درمانی ، بهداشتی ، آموزشی و پژوهشی به منظور درمان و بهبودی بیماران سرپایی و بستری به صورت شبانه روزی تاسیس می گردد و به بیمارستان عمومی و تک تخصصی تقسیم می شود.
بیمارستان
به بستری شدگانی که پس از بهبودی ، انتقال یا فوت ، بخش را ترک می نمایند ، مرخص شده از بخش می گویند.
مرخص شده از بخش
به بستری شدگانی که پس از بهبودی ، انتقال یا فوت ، بیمارستان را ترک می نمایند ، مرخص شده از بیمارستان می گویند.
مرخص شده از بیمارستان
بیمارستانی است که باید حداقل داری چهار بخش بستری شامل داخلی ، جراحی عمومی ، زنان و زایمان و اطفال و بخش هی آزمایشگاهی ، داروخانه ، رادیولوژی و فوریت های پزشکی ( اورژانس ( و تغذیه باشد.
بیمارستان عمومی
بیمارستانی است که در یک رشته تخصصی یا فوق تخصصی پزشکی فعالیت می کند.
بیمارستان تک تخصصی
مکانی است که با اخذ مجوز از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به صورت شبانه روزی بیماران سرپایی را بری درمان می پذیرد و بر حسب نوع فعالیت به درمانگاه عمومی و تخصصی تقسیم می شود.
درمانگاه
درمانگاهی است که به منظور ارایه خدمات تشخیصی و درمانی در یکی از رشته هی تخصصی پزشکی مانند قلب و عروق و یا تشخیص و درمان یک یا چند بیماری مشخص مانند دیابت که متخصصین رشته های مختلف با آن همکاری می کنند ، طبق ضوابط موضوع آیین نامه هی مربوط تاسیس می شود.
درمانگاه تخصصی
درمانگاهی است که به منظور ارایه خدمات تشخیصی و درمانی در بیش از یک رشته تخصصی عمومی فعالیت دارد.
درمانگاه عمومی
به مکانی اطلاق می شود که در آن بیمار پس از انجام جراحی نیازی به بستری شدن نداشته باشد و حداکثر ظرف چند ساعت قادر به ترک مرکز شود.
مرکز جراحی محدود و سرپایی
موسسه ی است پزشکی که با اخذ پروانه مخصوص از کمیسیون قانونی ماده ۲۰ ، تاسیس شده و با داشتن مسئول فنی واجد شرایط به ارایه خدمات دارویی و عرضه دارو ، شیرخشک ، مکمل غذایی رژیمی ، غذاهی کمکی شیرخواران ، لوازم مصرفی پزشکی و فرآورده هی آرایشی و بهداشتی مجاز مبادرت می نماید.
داروخانه
فرآیندی است که به منظور اندازه گیری و سنجش کمی و کیفی عوامل شیمیایی ، فیزیکی ، میکروبی ، بیولوژیکی و یا خواص ظاهری در مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی و دارویی و مواد اولیه آن ها بری کنترل کیفیت و سلامت این محصولات و یا مواد اولیه آن ها انجام می شود.
آزمایش مواد خوراکی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و دارویی
پروانه ی است که بری ساخت هر قلم مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی و دارویی و فراورده هی مرتبط با آنها صادر می شود و در آن مشخصات کامل فرآورده درج می شود . این پروانه زمانی صادر می شود که موسسه از نظر شرایط فنی و بهداشتی مورد تایید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی باشد.
پروانه ساخت مواد خوراکی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و دارویی
مجوزی است که بری ورود مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی و دارویی و فراورده هی مرتبط به کشور که بر طبق مقررات واردات و صادرات بازرگانی پس از طی مراحل قانونی و بررسی هی لازم توسط کارشناسان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی صادر می شود.
مجوز واردات مواد خوراکی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و دارویی و فرآورده هی مرتبط
گواهی است بری خروج مواد اولیه و کالاهی ساخته شده خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی و فرآورده هی مرتبط به استناد پروانه ساخت مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی و دارویی صادر می شود.
گواهی بهداشت صادرات مواد خوراکی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و دارویی و فرآورده هی مرتبط با آن
واحدی است که بر طبق مجوز وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تاسیس شده و در آن آزمایش هی بیولوژیک ، میکروبیولوژی ، سرولوژی ، بیو شیمیایی ، ایمنوهماتولوژی ، خون شناسی ، بیوفیزیکی ، سلول شناسی ، بافت شناسی، ژنتیک سلولی و ملکولی و سایر آزمایش ها بر روی مواد و نمونه هی حاصل از بدن انسان با هدف به دست آمدن اطلاعات جهت تشخیص ، پیشگیری یا پیگیری درمان و یا ارزیابی و سنجش سلامت انجام می شود و شامل دو بخش بالینی و تشریحی است .
آزمایشگاه تشخیص پزشکی
آزمایشگاهی تشخیص پزشکی است که جهت تشخیص بیماری ها از طریق انجام آزمایش هی سلول شناسی و بافت شناسی بر روی نمونه هی به دست آمده از بدن انسان ( زنده و مرده ) سروکار دارد و ممکن است از روش هی متنوعی بری این منظور استفاده نماید .
آزمایشگاه تشخیص پزشکی تشریحی
آزمایشگاه تشخیص پزشکی است که داری یک یا تمام بخش هی مربوط به آزمایشگاه تشخیص پزشکی به جز فعالیت هی مربوط به آزمایشگاه تشخیص پزشکی تشریحی می باشد .
آزمایشگاه تشخیص پزشکی بالینی
واحدی مستقر در مناطق روستایی با بیش از ۶۰۰۰ نفر جمعیت و کلیه مناطق شهری است و جمعیتی حدود ۱۲۵۰۰ نفر را پوشش می دهد . پرسنل در آن شامل ماما ، کاردان بهداشتی زن ، کاردان بهداشتی مرد ، خدمتگزار است .
پایگاه بهداشت
واحدی مستقر در روستاست که غالبا چند روستی دیگر ( روستاهی قمر ) را نیز پوشش می دهد . جمعیت تحت پوشش هر خانه بهداشت با ۲ مجوز ( زن و مرد ) حدود ۲۰۰۰ نفر است بهورزان زن و مرد ، کارکنان خانه بهداشت هستند که بومی بودن آنها ( اسکان در روستی اصلی یا روستاهی قمر ) از شرایط ضروری است .
خانه بهداشت
مرکز بهداشتی درمانی مستقر در روستاست که خانه بهداشت آن روستا و غالبا چند خانه بهداشت از روستاهی همجوار را در پوشش خود دارد . جمعیت تحت پوشش این مرکز حدود ۹۰۰۰ نفر است و در آن پزشک عمومی ، کاردان یا کارشناس بهداشتی و در صورت فعال نبودن بخش خصوصی ، تکنسین آزمایشگاه و دارویی ، بهیار با کمک کار اداری و با رعایت پزشک فعالیت می کنند . وظیفه اصلی این مرکز ، پشتیبانی از خانه هی بهداشت ، نظارت بر کار آنها و قبول ارجاعات و برقراری ارتباط مناسب با سطوح بالاتر است .
مرکز بهداشتی درمانی روستایی
واحدی مستقر در مناطق شهری است که پایگاه هی بهداشت را در پوشش خود دارد جمعیت تحت پوشش آن در مناطق شهری که بخش خصوصی فعال دارد حدود ۵۰ تا ۶۰ نفر است و وظیفه عمده آن پشتیبانی و نظارت بر پایگاه هی بهداشت تحت پوشش و قبول ارجاعات است . چنانچه منطقه شهری فاقد بخش خصوصی فعال باشد این مرکز جمعیت کمتری ( ۱۲۵۰۰ نفر ) را در پوشش خود می گیرد و تمامی فعالیت هی آزمایشگاه ، رادیولوژی و دارویی را نیز خود انجام می دهد . رئیس این مرکز پزشک است .
مرکز بهداشتی درمانی شهری
مرکزی است که به منظور اطلاع رسانی و فراخوان اورژانس و هماهنگی بین پایگاههی اورژانس ، در مراکز شهرستان ها ، شهرهی داری دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و شهرهی بیش از ۲۵۰۰۰۰ نفر دایر شده است .
مرکز ارتباطات و فرماندهی عملیات پایگاه اورژانس
یکی از واحدهی اورژانس است که درمرکز شهرستان هی با جمعیت کمتر از ۲۵۰۰۰۰ نقر احداث می شود و زیر نظر نزدیکترین مرکز ارتباطات و فرماندهی عملیات پایگاه اورژانس آن منطقه فعالیت می کند .
مرکز پیام

پایگاه اورژانس ثابتی است که در مراکز شهرستان ها ، شهرهی داری دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و شهرهی با جمعیت بیش از ۵۰۰۰۰ نفر دایر شده است و در ارتباط با مرکز ارتباطات و فرماندهی عملیات پایگاه اورژانس می باشد .
پایگاه ثابت شهری
پایگاه اورژانس ثابتی است که در شهرهی کمتر از ۵۰۰۰۰ نفر جمعیت و در جاده هی پر تردد و یا پر حادثه در محدوده نقاط حادثه خیز مستقر می شود و در ارتباط با مرکز پیام ارتباطات و فرماندهی عملیات پایگاه اورژانس می باشد .
پایگاه ثبات جاده ی
بخش CCU یک بخش تخصصی پزشکی ، پرستاری است که بر اساس موازین علمی و با استفاده از کلیه تجهیزات ، تاسیسات ، تکنولوژی پزشکی و داروهی لازم مسئولیت مداوا و مراقبت از بیماران مبتلا به عوارض حاد قلبی را عهده دار می باشد .
بخش CCU
بخشی از بیمارستان است که با استفاده از نیروهی تخصصی پزشکی ، پرستاری و کلیه تجهیزات ، تاسیسات ، تکنولوژِی پزشکی و داروهی لازم مسئولیت درمانی بیمارانی را که مبتلا به عوارض حاد و کشنده بوده یا در معرض صدمات خطرناک و جدی می باشند ، عهده دار است .
بخش مراقبت هی ویژه ICU
 

S i s i l

عضو جدید
کاربر ممتاز
[h=1]مقررات آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی پزشکی[/h]
دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی مقررات آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی دستیاران پزشکی را اعلام کرد. بر اساس ماده یک مقررارت آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی دستیاران پزشکی، داوطلبان این آزمون باید حداقل به ۹۰ سوال از مجموع ۱۵۰ سوال آزمون کتبی گواهینامه تخصصی و ۱۰۵ سوال از ۱۵۰ سوال آزمون کتبی دانشنامه تخصصی پاسخ درست بدهند.
دستیاران سال آخر برای معرفی به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی برای شرکت در آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی نیازی به شرکت در امتحان کتبی ارتقای پایان سال دانشگاهها ندارند و فقط بایستی حداقل ۱۲ماه از زمان کسب قبولی در مقطع ماقبل گواهینامه آنها گذشته باشد و در این مدت باید مشغول طی دوره آموزشی در بخش مربوطه باشند.
بر اساس این مقررات دستیارانی که در آزمون گواهینامه تخصصی شرکت می‌‌کنند باید قبل از معرفی به آزمون گواهینامه از پایان نامه خود دفاع کنند.
دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی اعلام کرد: در صورتی که به هر دلیل دستیار پزشکی در آزمون گواهینامه تخصصی شرکت نکند مردود شناخته می شود و لازم است تمدید دوره شود و دستیارانی که سه بار مردود شوند از سیستم آموزش تخصصی بالینی پزشکی خارج می‌شوند.
دانشگاههای علوم پزشکی موظف هستند لیست افراد واجد شرایط آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی را به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور ارایه کنند، این لیست در یک نوبت ارسال می‌شود و غیرقابل تغییر است.
آزمون دانشنامه تخصصی هر سال به منظور سنجش آگاهی‌‌ها و مهارتهای فارغ‌التحصیلان رشته‌های تخصصی پزشکی در یک نوبت و در دو قسمت کتبی و شفاهی برگزار می‌شود که هیچ محدودیتی از نظر تعداد دفعات شرکت در این آزمون وجود ندارد.
بر اساس مقررات جدید در صورت مردودی در آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی قبولی در آزمون کتبی حداکثر تا پنج سال اعتبار دارد و در صورت عدم شرکت یا عدم موفقیت در آزمون شفاهی متقاضیان موظف به شرکت مجدد در آزمون کتبی دانشنامه تخصصی هستند.
دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی اعلام کرد: قبول‌شدگان آزمون کتبی دانشنامه تخصصی برای شرکت در آزمون دانشنامه تخصصی شفاهی معرفی می‌شوند و این امتحان صرفا به صورت osce برگزار می‌شود.
 

S i s i l

عضو جدید
کاربر ممتاز
[h=1]قانون سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران[/h]
فصل اول ـ کلیات
ماده ۱- تعریف سازمان :
سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران که در این قانون سازمان نامیده می شود ، سازمانی است مستقل دارای شخصیت حقوقی که به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و وظایف سازمان (( مقرر این قانون))تشکیل می شود.

ماده ۲- اهداف سازمان :
تلاش در جهت اصلاح ، رشد وتعالی حرفه پرستاری
تلاش برای حفظ حقوق پرستاران ومردم در قبال خدمات پرستاری
کوشش در جهت برقراری ، حفظ و حمایت از حقوق مادی ، معنوی و صنفی پرستاران
تلاش به منظور ارتقاء سطح دانش و مهارت و آموزش حین خدمت پرستاران .
آشنا ساختن جامعه نسبت به وظایف ونوع خدمات پرستاران .
تلاش در جهت اجرای موازین و ارزش های اسلامی در بخش پرستاری
کوشش به منظور اجرای صحیح و دقیق مقرارت واخلاق امور پزشکی در بخش پرستاری .
همکاری با سازمانها ومؤسسات قانونی در کشور و در مجامع بین المللی.
فصل دوم ـ وظایف سازمان نظام پرستاری ایران
ماده ۳- وظایف واختیارات سازمان در رسیدن به اهداف یاد شده بشرح زیر می‌باشد :
۱-همکاری در تهیه وتعیین استانداردهای آموزشی سطوح مختلف پرستاری .
۲- همکاری در تعیین تعداد و نحوه پذیرش دانشجویان پرستاری در دانشگاههای کشور.
۳-تلاش به منظورارتقاء کیفی و مهارتها و دانش فارغ التحصیلان پرستاری.
۴- کمک به ایجاد گسترش زمینه های پژوهشی وتحقیقات علمی پرستاری در کشور واستفاده مفید و کارآمد از دستاوردهای این تحقیقات .
۵-همکاری در تعیین استانداردهای خدمات وشرح وظایف رده‎های مختلف پرستاری .
۶- همکاری برای نظارت ، کنترل و ارزشیابی نحوه ارائه خدمات پرستاری و رعایت قوانین و مقررات پرستاری .
۷- تعیین ضوابط برای صدور ، تمدید یا لغو کارت عضویت در سازمان .
۸-همکاری در تعیین راههای تبادل علمی، تحقیقاتی و حرفه ای با سازمانهای قانونی داخل کشور و نیز با سایر کشورها و مجامع علمی وحرفه ای بین‎المللی به منظور ارتقاء کیفیت آموزشی و خدماتی پرستاری .
ارائه گزارش کارشناسی در مورد تخلفات پرستاری که از سوی نظام پزشکی برای مشاوره به این سازمان ارجاع گردیده است.
همکاری در تدوین مقررات برای تامین و حفظ حقوق حرفه‎ای، حفظ و ارتقاء شؤون اجتماعی پرستاران .

فصل سوم ـ تشکیلات
ماده ۴-تشکیلات سازمان بشرح زیر می باشد :
شورای عالی
رئیس کل
هیات مدیره
دبیرخانه شورای عالی
کمیسیون‎های داخلی و هیاتهای کارشناسی رسیدگی به تخلفات

ماده ۵ ـ اعضای شورای‎عالی عبارتنداز :
الف ـ بیست وپنج نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی البدل از کادر پرستاری که ترکیب اعضاء به ترتیب زیر است:
هجده نفر کارشناس و بالاتر، پنج نفر بهیار، یک نفر کاردان اتاق عمل ویک نفر کاردان هوشبری که با رای اکثریت مجمع نمایندگان هیاتهای مدیره شهرستانها انتخاب می شوند.
ب ـ یک نفر نماینده به معرفی کمیسیون بهداشت و درمان و انتخاب مجلس شورای اسلامی( به عنوان ناظر) ودو نفر پرستار به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یک نفر پرستار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به انتخاب ستاد فرماندهی کل قوا و نماینده‎ای به معرفی سازمان پزشکی قانونی کشور.
تبصره ۱- اعضاء علی البدل شامل سه نفر پرستار، یک نفر بهیار و یک نفر کاردان اتاق عمل یا هوشبری خواهند بود که حائزین اکثریت آراء پس از اعضاء اصلی در رشته خود شده باشند.
تبصره ۲- هیات‎های مدیره شهرستان‎ها دارای پانصد شرکت کننده در انتخابات نظام پرستاری یک نفر از اعضای هیات مدیره را جهت تشکیل مجمع نمایندگان معرفی خواهند نمود . شهرستان‎های دارای هزار شرکت کننده ، دو نفر به ازای هر پانصد نفر اضافی یک نفر دیگر معرفی خواهند نمود. مجمع نمایندگان از بین کاندیداهای واجد صلاحیت اعضاء انتخابی شورای عالی را به صورت مستقیم وکتبی بر می گزینند.
تبصره ۳ ـ جلسات شورایعالی نظام پرستاری که حداقل هر دو ماه یکبار تشکیل می شود با حضور دو سوم اعضای شورا رسمی است . و تصمیمات اخذ شده با اکثریت آراء معتبر و برای واحدهای تابعه ذی ربط لازم الاجراء است.
تبصره ۴ ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونین ایشان و هم‎چنین مدیرکل پرستاری وزراتخانه می توانند در جلسات شورای‎عالی بدون حق رای شرکت و اظهار نظر نمایند.
تبصره ۵ ـ شورایعالی نظام پرستاری دارای یک رئیس، دونایب رئیس، یک دبیر خواهد بود که از بین اعضای شورا با رای اکثریت نسبی برای مدت دو سال انتخاب می شوند . انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره ۶- شورای عالی نظام پرستاری دارای کمیسیون‎های مشورتی است که تعداد و وظایف آنها توسط شورای عالی نظام پرستاری تعیین خواهد شد.

ماده ۶ – رئیس کل سازمان که مسؤولیت اجرای مصوبات شورای عالی و ادراه امور سازمان به شرح مذکور در ماده (۱۴) را برعهده دارد یک نفر پرستار و عضو شورای عالی سازمان با حداقل مدرک کارشناسی با رای اکثریت مطلق اعضاء به مدت چهار سال انتخاب می شود انتخاب مجدد وی بالامانع است.
تبصره : نحوه رسیدگی به استعفاء و یا استیضاح رئیس کل سازمان با درخواست حداقل هفت نفر از اعضاء شورای عالی قابل طرح است و تابع آئین نامه داخلی شورا خواهد بود.

ماده ۷ ـ در شهرستانهائی که حداقل تعداد مشمولان ماده (۱۶) این قانون در آن حداقل ۲۰۰ نفر باشند با حداقل ( یک پنجم آنان کارشناس پرستاری و بالاتر ) ، هیات مدیره شهرستان تشکیل خواهد شد.
تبصره : جلسات هیات مدیره شهرستان حداقل هر ماه یک بار تشکیل می‎شود و با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمی است وتصمیمات اخذ شده با اکثریت آراء معتبر است.

ماده ۸- هیات مدیره شهرستانها مرکب از نه نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل به شرح زیر می باشد:
۱-شش نفر پرستار ( حداقل دو نفر کادر آموزشی )
۲- دو نفر بهیار
۳- یک نفر کاردان اتاق عمل یا هوشبری
تبصره ۱ـ چنانچه انتخاب کاردان ( اتاق عمل یا هوشبری ) صورت نپذیرد بجای آن پرستار انتخاب خواهد شد.
تبصره ۲- برای هر کدام از بندهای (۱) ، (۲) و (۳) یک عضو علی البدل انتخاب خواهد شد.
تبصره۳- هیات مدیره نظام پرستاری شهرستان مرکز استان عهده دار وظایف هیات مدیره نظام پرستاری شهرستان‎های تابعه استان که در آن هیات مدیره نظام پرستاری تشکیل نشده است نیز می باشد.
تبصره ۴- چنانچه مرکز استان و شهرستان‎های تابعه فاقد نظام پرستاری باشند، رسیدگی به مسائل مربوط به آنها به عهده نظام پرستاری شهرستان یا مرکز استانی خواهد بود که از سوی شورای عالی نظام پرستاری مشخص می گردد.

ماده ۹- رئیس هیات مدیره سازمان نظام پرستاری هر یک از شهرستانها، یکی از اعضاء هیات مدیره با حداقل مدرک کارشناسی خواهد بود که با پیشنهاد اکثریت مطلق اعضاء حکم رئیس کل سازمان به مدت چهار سال انتخاب خواهد شد . عزل وی به عهده رئیس کل سازمان می باشد.

ماده ۱۰- دبیرخانه سازمان نظام پرستاری ، درسازمان مرکزی که در تهران است مستقر می باشد.

ماده ۱۱- بودجه سازمان نظام پرستاری از محل حق عضویت اعضاء ،هدایا و کمک‎های اشخاص حقیقی وحقوقی تامین می‎گردد.

ماده ۱۲- میزان و طرز حق ثبت نام سالانه اعضاء و دیگر مقررات اداری مالی سازمان و نحوه خرج بودجه پس از تصویب شورای عالی به مرحله اجرا درخواهد آمد.

ماده ۱۳- وظایف شورای عالی به شرح زیر می باشد.
تصویب پیشنهادات کمیسیونهای مشورتی .
همکاری و هماهنگی با نهادها و موسسات ذیربط در امور پرستاری.
تصویب بودجه سالیانه هیات مدیره شهرستان‎ها.
نظارت بر حسن اجرای مصوبات .
نظارت بر عملکرد نظام پرستاری شهرستانها.
رسیدگی به تخلفات انضباطی هیات مدیره نظام پرستاری شهرستانها وبرقراری هماهنگی لازم بین آنها.
تصویب آئین نامه های لازم جهت اداره سازمان وتسهیل انجام وظایف محوله .
انحلال هیات مدیره شهرستانها در موارد ذیل :
الف ـ عدول و تخطی از وظایف مقرر در این قانون با تشخیص شورای‎عالی .
ب ـ عدم تشکیل غیر موجه چهار جلسه متوالی و یا شش جلسه متناوب که تشخیص غیر موجه بودن آن به عهده شورای عالی است..
تبصره ۱- اداره جلسات شورای‎عالی، نظارت بر عملکرد و هماهنگی بین کمیسیون‎ها وپیگیری حسن اجرای مصوبات به‎عهده رئیس یا نواب رئیس شورایعالی خواهد بود.
تبصره ۲- دبیر شورایعالی مسوول تشکیل جلسات واداره دبیر خانه سازمان خواهد بود.

ماده ۱۴- وظایف رئیس کل سازمان نظام به شرح زیر می باشد:
اجرای مصوبات شورای‎عالی و مفاد قانون تشکیل سازمان نظام پرستاری .
ریاست عالی امور مالی ـ اداری وصندوقهای رفاه و تعاون .
صرف هزینه های سازمان بر طبق مصوبات شورای‎عالی نظام پرستاری.
تائید و صدور حکم رؤسای نظام پرستاری هر یک از شهرستانها که توسط هیات مدیره هر شهرستان پیشنهاد شده است . عزل آنها نیز به عهده وی می باشد.

ماده ۱۵- وظایف هیات مدیره شهرستان‏ها بشرح زیر است :
۱-هیات مدیره هر شهرستان کلیه اختیارات ووظایف سازمان نظام پرستاری را در محدوده آن شهرستان عهده دار خواهد بود.
۲- ارائه طرحها و پیشنهادات به کمیسیونهای مشورتی شورای‎عالی .
۳- پیگیری و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای‎عالی .
۴-پیشنهاد بودجه سالیانه نظام پرستاری شهرستان به شورای‎عالی پرستاری و هزینه آن پس از تصویب طبق آیین نامه مصوب شورای‎عالی .

فصل چهارم ـ عضویت و انتخابات
الف- شرایط عضویت :
ماده ۱۶ـ کلیه اتباع ایرانی پرستار، بهیار، کاردان اتاق عمل، کاردان هوشبری و رده های وابسته پرستاری می توانند عضو سازمان باشند.
تبصره ـ اعضاء سازمان همه ساله مبلغی را به عنوان حق عضویت به سازمان پرداخت خواهند کرد . میزان ونحوه وصول حق عضویت اعضاء مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط شورای‎عالی نظام پرستاری تهیه می گردد.

ب- انتخابات :
ماده ۱۷- انتخابات برای اولین دوره حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با اعلام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و برای دوره های بعد سه ماه قبل از اتمام هر دوره با اعلام رئیس کل سازمان که همزمان با تشکیل هیات مرکزی نظارت بر انتخابات انجام خواهد شد.
تبصره: انتخابات هیات مدیره نظام پرستاری شهرستانهایی که منحل گردیده و یا توسط هیات مرکزی نظارت، انتخابات آنها ابطال گردیده است، حداکثر ظرف مدت سه ماه با هماهنگی هیات نظارت و با رعایت سایر مواد قانونی انجام می پذیرد.

ماده ۱۸- ترکیب هیات مرکزی نظارت بر انتخابات که برای مدت چهار سال انتخاب می گردند به شرح زیر خواهد بود :
دو نفر به انتخاب وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی.
دونفر نماینده به عنوان ناظر با معرفی کمیسیون بهداشت ودرمان وانتخاب مجلس شورای اسلامی .
یک نفر نماینده وزارت کشور.
یک نفر نماینده دادستان کل کشور به عنوان ناظر.
دونفر نماینده سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران .

ماده۱۹ – هیات مرکزی نظارت وظایف زیر را دارا می باشد:
انتخاب سه الی پنج نفر اعضای هیات‎های نظارت بر انتخابات نظام پرستاری شهرستان وانتخاب شورای عالی نظام پرستاری و عزل ونصب آنان.
نظارت بر حسن انجام انتخابات در حوزه های انتخاباتی .
بررسی نهایی صلاحیت نامزدهای عضویت در هیات مدیره نظام پرستاری شهرستان‎ها وشورای عالی و ابلاغ نظر هیات مرکزی به هیات‎های اجرایی انتخابات .
رسیدگی به شکایات انتخاباتی در چهار چوب مواد قانونی و آیین نامه‎های مربوطه .
رسیدگی به شکایات نامزدهایی که صلاحیت آنها به تایید هیات‎‎های نظارت نرسیده باشد و تجدید نظر در آنها.
توقف یا ابطال تمام ویا قسمتی از مراحل انجام انتخابات در چهار چوب مواد قانونی و دستورالعمل‎های مربوطه به این قانون راسا و یا با پیشنهاد هیات‎های اجرایی یا هیاتهای نظارت حوزه‎های انتخاباتی .
تائید نهایی حسن انجام انتخابات هیات مدیره نظام پرستاری شهرستانها و اعضاء شورای عالی نظام پرستاری وامضاء اعتبار نامه منتخبین.
رسیدگی به شکایات و اعتراضات کتبی افراد در مورد تایید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیاتهای مدیره نظام پرستاری تجدید نظر در آنها.
تبصره ـ هیات مرکزی نظارت می تواند طبق دستورالعملی که تهیه می‎نماید تمام یا قسمتی از وظایف مقرر در این ماده را به هریک از هیاتهای نظارت بر انتخابات هیات مدیره نظام پرستاری شهرستان‎ها و شورای عالی نظام پرستاری تفویض نماید.

ماده۲۰- برگزاری انتخابات هیات مدیره نظام پرستاری شهرستانها و اعضاء شورای عالی نظام پرستاری به عهده هیاتهای اجرایی انتخابات مربوطه که ترکیب، نحوه تشکیل و نحوه کار آنها و کیفیت و نحوه برگزاری انتخابات مربوطه طبق آیین نامه هایی خواهد بودکه توسط شورای‎عالی نظام پرستاری تهیه و به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.
تبصره ـ آیین نامه مذکور در اولین دوره انتخابات توسط هیات مرکزی تهیه و تدوین شده و به تصویب وزیربهداشت، درمان وآموزش پزشکی به مرحله اجرا در می آید.
ماد ه ۲۱- شرایط انتخاب کنندگان عبارتست از :
۱- دارا بودن شرایط عضویت .
۲-داشتن کارت عضویت در سازمان نظام پرستاری، در دوره اول انتخابات، داشتن گواهی مورد تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کافی است.
۲-ساکن بودن در شهرستان منطقه انتخاباتی در زمان انتخابات به تایید هیات مدیره آن شهرستان یا شبکه بهداشت و درمان شهرستان .

ماده ۲۲- شرایط انتخاب شوندگان هیاتهای مدیره نظام پرستاری شهرستانها وشورای عالی نظام پرستاری به شرح زیر می‎باشد :
دارا بودن شرایط عضویت در سازمان نظام پرستاری.
عدم سابقه محکومیت که منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
داشتن حداقل سه سال سابقه، سکونت یا اشتغال در حوزه انتخابیه
عدم تجاهر به فسق و نداشتن فساد اخلاقی و مالی .
التزام عملی به اسلام و پایبندی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
تبصره۱- اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود می باشند مشروط به این که تجاهر به نقض احکام اسلامی را ننمایند.
تبصره : اعضای هیات‎های نظارت و اجرایی نمی توانند جزء انتخاب شوندگان باشند.
فصل پنجم ـ موارد متفرقه

ماده ۲۳- به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‎ای شاغلین حرفه پرستاری و رده‎های وابسته به آن هیات مدیره در مرکز وشهرستانهای دارای هیات کارشناسی که مطابق بند (۹) ماده (۳) این قانون به عنوان مشاور سازمان نظام پزشکی عمل خواهد کرد.

ماده ۲۴ – موارد تخلف و مجازاتهای آن مطابق با قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اســلامی ایـــــران مصـــوب ۲۰/۱۰/ ۱۳۷۴ وتوسط هیات‎های بدوی و عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی تعیین خواهد شد.

ماده ۲۵- وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسوول برگزاری انتخابات هیات مدیر شهرستانها و اعضاء انتخابی شورای عالی از طریق هیاتهای اجرایی انتخابات با رعایت مواد این قانون خواهدبود.

ماده ۲۶-دادگاه‎های جمهوری اسلامی مجازند در هریک از شهرستانها که حداقل بیست وچهار ساعت قبل از احضار وجلب هر یک از شاغلین پرستاری به دادگاه به خاطر رسیدگی به اتهام ناشی از قصور حرفه‎ای، به غیر از مواردی که باتشخیص قاضی بیم تبانی یا فرار ویا امحاء آثار جرم می رود مراتب را به اطلاع هیات بدوی انتظامی نظام پزشکی شهرستان مربوطه برسانند.

ماده ۲۷- تمام و یا آن قسمت از قوانین که مغایر با این قانون است ملغی‎الاثر می باشد.
ماده ۲۸- شورای عالی سازمان موظف است ظرف شش ماه پس از تشکیل ، نشانه( آرم )سازمان را تهیه و به تصویب برساند.
قانون فوق مشتمل بر بیست و هشت ماده و بیست تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم آذر ماه یک‎هزار وسیصد هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۱/۹/۱۳۸۰ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
 

S i s i l

عضو جدید
کاربر ممتاز
[h=1]آیین نامه مریوط به فرم نسخه – تابلو و تبلیغات اعضای سازمان نظام پزشکی کشور ایران[/h]
آیین نامه مریوط به فرم نسخه – تابلو و تبلیغات اعضای سازمان نظام پزشکی
پزشکان – دندانپزشکان – داروسازان – دکتری حرفه ای و متخصصین علوم آزمایشگاهی مصوب ۲۱/۸/۷۳
ماده یک : اعضای سازمان در امور حرفه ای فقط در مورد اعلام افتتاح مطب و محل کار – مسافرت – بازگشت از مسافرت – یا تعطیلی مطب مجاز به درج آگهی در روزنامه و یا مجلات می باشند .
ماده ۲ : اعضای سازمان در درج آگهی ها فقط می توانند نام و نام خانوادگی – تخصص – نشانی و شماره تلفن مطب خود را ذکر نمایند .
ماده ۳ : درج آگهی اعضای سازمان در دفترچه راهنمای تلفن و سالنامه و نظایر آن ممنوع است .
ماده ۴ : اعلام – نصب و درج هر نوع آگهی تبلیغاتی مربوط به حرفه پزشکی در رساناهای گروهی و در معابر خارج و داخل مطب و موسسات گروهی درمانی ممنوع و مغایر با شئونات پزشکی تلقی می شود .
ماده ۵ : تابلو مطب پزشکان باید ساده باشد و اندازه آن از ۵۰ در ۷۰ سانتی متر نباید تجاوز کند .
ماده ۶: پزشک و دندانپزشک برای راهنمایی بیماران می توانند فقط دو تابلو یکی در مدخل مطب و دیگری در کوچه و یا خیابان و یا محل مناسبی نزدیک مطب نصب کنند .
ماده ۷ : اندازه تابلوی آزمایشگاه نباید از دوبرابر مجاز بزرگتر باشد .
ماده ۸: اندازه تابلو داروخانه برحسب موقعیت محل آن فرق می کند و لی در هر صورت نباید از سه برابر مجاز بزرگتر باشد .
ماده ۹ : در تابلو ها فقط نام و نام خانوادگی – تخصص یا رشته طبابت – ساعات پذیرای و شماره تلفن قابل ذکر است .
ماده ۱۰ : ذکر محل اخذ تخصص در سرنسخه و تابلو و کارت ویزیت درصورتی که به تایید مراجع ذی صلاح رسیده باشد بلامانع است .
ماده ۱۱ : سرنسخه و کارت ویزیت اعضای سازمان نظام پزشکی باید ساده باشد و اندازه آن از ۱۵ در ۲۵ سانتیمتر تجاوز نکند . اعضای سازمان میتوانند در سرنسخه نام و نام خانوادگی – نشانی مطب و منزل و شماره تلفن مطب و منزل و موبایل و بیمارستان و ساعات پذیرایی – نوع تخصص یا رشته طبابت خود را ذکر کنند . ذکر عضویت فقط در یکی از انجمنهای علمی تخصصی رسمی داخلی و خارجی مجاز است .
ماده ۱۲ : اعضای سازمان در تابلو و یا سرنسخه ویا در آگهی روزنامه و مجلات نمی توانند خود را معالج بیماری خاصی معرفی کنند .
ماده ۱۳ : پزشکان یا دندانپزشکان عمومی می توانند حداکثر ۴ رشته طبابت را در تابلو و سرنسخه خود قید نمایند و یا به ذکر عنوان پزشک یا دندانپزشک عمومی اکتفا نمایند .
ماده ۱۴ : هر پزشک یا دندانپزشک میتواند رشته های تخصصی خودر ا که موفق به اخذ آن شده است در تابلو سرنسخه و کارت ویزیت قید نماید .
ماده ۱۵: کسانیکه تحصیلات خارجی ایشان به موجب ارزشنامه صادره از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و یا وزارت علوم تحقیقات و فن آوری و یا وزارت آموزش و پرورش تخصص شناخته شده است – متخصص کشوری می باشند که تخصیلات مذکور را در آنجا انجام داده اند و می توانند این موضوع را در تابلو و سرنسخه خود قید کنند .
ماده ۱۶ : کسانیکه پس از پایان تحصیلات تخصصی در خارج از ایران برای اخذ درجه تخصص ناگزیر به شرکت در امتحان در ایران شده اند – متخصص رشته مربوطه در ایران شناخته می شوند و درد صورت تمایل می توانند سابقه تحصیل تخصصی خود در آن کشور را در تابلو و سرنسخه ذکر نمایند .
ماده ۱۷ : کسانیکه در یک رشته متخصص شناخته شده اند و مایلند در یکی از شاخه های آن رشته کار کنند میتوانند شاخه انتخابی را در تابلو و سرنسخه خود قید کنند ( بدون ذکر متخصص در رشته فرعی )
ماده ۱۸ : درمانگاههای اورژانس که در بیمارستانهای خصوصی دایر و از لحاظ استاندارد و مقررات مورد تایید وزارت بهداشت می باشند می توانند به طریق زیر به منظور شناساندن به مردم آگهی نمایند:
الف - نام درمانگاههای اورژانس واجد شرایط از طرف وزارت بهداشت به کلیه واحدهای انتظامی و مراحع عمومی و رسانه های گروهی اعلام می شود در مواقع لزوم مورد استقاده بیماران قرار گیرد .
ب - موسسات پزشکی می تواند با رعایت مقررات در نشریات پزشکی بدون ذکر نام پزشک آگهی نمایند .
ماده ۱۹ : موسسات پزشکی مجاز به استفاده از عناوینی هستند که طبق ضوابط اخذ نموده اند.
ماده ۲۰: هر پزشک باید مستقلا برای خود سرنسخه داشته باشد مگر در درمانگاهها و بیمارستانها که پزشکان می توانند از سرنسخه موسسات مذکور که بدون نام پزشک است استفاده کرده و ذیل آن را امضا و مهر نمایند.
ماده ۲۱: پزشکانی که با عذر موجه نمی توانند در مطب خود حضور یابند می توانند حد اکثر به مدت شش ماه پزشک واجد شرایط و هم رشته خود را با اطلاع سازمان نظام پزشکی و اداره نظارت بر درمان محل بجای خود انتخاب و و معرفی نماید . ولی مسئولیت کامل امور درمانی بعهده پزشک جانشین است . که با مهر و امضای خود مبادرت به صدور نسخه می نماید .
ماده ۲۲: هیچ پزشکی نمی تواند از تابلو و سرنسخه پزشکان فوت شده یا پزشکانیکه محل خدمت یا مطب آنان از محلی به محل دیگر منتقل شده است استفاده نمایند .
ماده ۲۳: پزشکانیکه قصد دارند مطب مشترک دایر کنند می توانند تابلو با ذکر نام پزشکان اداره کننده مطب داشته باشند به شرط آنکه ابعاد تابلو از دو برابر ضوابط سازمان نظام پزشکی تجاوز نکند .
ماده ۲۴ : دایر نمودن مطب دوم در یک شهر با ذکر ساعات کار و نشانی دو مطب و با کسب اجازه از سازمان نظام پزشکی و اداره نظارت بردرمان شهر مربوطه بلامانع است . تبصره : داشتن دو مطب در دو شهرستان ممنوع است .
ماده ۲۵ : پزشکان اتباع خارجی که در ایران کار می کنند مشمول مقررات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و مقررات انتظامی سازمان نظام پزشکی و دیگر مراجع ذیربط می باشند .
 

S i s i l

عضو جدید
کاربر ممتاز
[h=1]قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران[/h]
قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران


فصل اول – تعریف ، اهداف:
ماده ۱- سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون سازمان نامیده میشود سازمانی است مستقل دارای شخصیت حقوقی که به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر در این قانون تشکیل میگردد.
ماده ۲- اهداف سازمان عبارتند از:
۱- تلاش در جهت تحقق بخشیدن به ارزشهای عالیه اسلام در کلیه امور پزشکی.
۲- تلاش در جهت ارتقاء سطح دانش پزشکی
۳- تلاش در جهت حفظ و حمایت از حقوق بیماران در برابر شاغلان حرف پزشکی.
۴- حفظ و حمایت از حقوق صنفی شاغلان حرف پزشکی.
۵- تلاش در جهت پیشبرد و اصلاح امور پزشکی.
۶- تلاش در جهت همکاری هرچه بیشتر شاغلین حرف پزشکی با دستگاههای اجرائی دولتی در رفع محرومیتهای بهداشتی درمانی.
۷- تلاش در جهت حسن اجرای موازین و مقررات و قوانین مربوط به امور پزشکی.
فصل دوم – وظایف و اختیارات:
ماده ۳- وظایف و اختیارات سازمان با توجه به اهداف فوق بشرح زیر میباشد:
۱- اظهار نظر مشورتی در تهیه و تدوین پیش نویس لوایح غیر فوری یا تصویبنامه ها، آئین نامه های مرتبط با امور پزشکی و پیراپزشکی و امور صنفی مربوطه به مراجع ذیربط .
۲- تنظیم دستورالعملهای تبلیغاتی و آگهی های داروئی و مواد خوراکی و آشامیدنی وآرایشی وبهداشتی وامور پزشکی و اعلام به مراجع ذیربط.
تبصره – سازمان نظام پزشکی موظف است حداکثر ظرف مدت یازده روز از تاریخ وصول استعلامیه نظر خود را به مراجع ذیربط اعلام نماید.
۳- تدوین مقررات و ضوابط خاص صنفی مربوط به استاندارد کردن تابلوها و سرنسخه های موسسات پزشکی و پزشکان و شاغلان حرف پزشکی و وابسته پزشکی.
۴- همکاری در اجرای برنامه های بازآموزی و نوآموزی مستمر پزشکان ، دندانپزشکان ،داروسازان و متخصصین و دکترهای حرفه ای علوم آزمایشگاهی در جهت رشد وارتقاء دانش پزشکی منطبق با پیشرفتهای علمی روز به درخواست مراجع ذیربط.
۵- صادر نمودن کارت عضویت برای اعضاء سازمان موضوع این قانون
۶- رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی که عنوان جرائم عمومی را نداشته باشند، از طریق هیئتهای ذیربط سازمان طبق مقررات مربوطه.
۷- همکاری با مراجع ذیصلاح در جهت رسیدگی به تخلفات غیر صنفی و جرائم شاغلین به حرف پزشکی و وابسته به پزشکی و اظهار نظرهای کارشناسی مشورتی در این رابطه به مراجع ذیربط.
۸- همکاری با مراجع ذیصلاح در جهت حفظ احترام و شئون پزشکی در جامعه.
۹- همکاری با مراجع ذیربط در جهت گسترش فعالیتهای علمی و تحقیقاتی و تتبعات پزشکی .
۱۰- اظهار نظر و مشارکت فعال به هنگام تعیین یا تجدید نظر در تعرفه های خدمات بهداشتی و درمانی و همکاری با مراجع ذیصلاح در اجرای آن .
۱۱- اظهار نظر و مشارکت فعال به هنگام تعین و یا تجدیدنظر در میزان مالیات و عوارض مشاغل موسسات و شاغلان حرف پزشکی و همکاری با مراجع ذیصلاح در وصول آنها.
۱۲- انجام کلیه مسئوولیتها، وظایف و اختیاراتی که تاکنون در قوانین مختلف از سوی مجلس شورای اسلامی به سازمان نظام پزشکی محول گردیده است.
۱۳- همکاری با مراجع ذیربط در ارائه خدمات امدادی ،بهداشتی و درمانی به هنگام بروز حوادث و سوانح غیرمترقبه از طریق تشویق و بسیج اعضاء سازمان .
۱۴- کمک به رفع مشکلات رفاهی و مالی شاغلان حرف پزشکی کم درآمد و خسارت دیده از طریق صندوق تعاون و رفاه سازمان با پرداخت وام طبق آئین نامه ای که توسط سازمان تهیه میگردد.
تبصره- اساسنامه های صندوق موضوع بند فوق توسط شورایعالی نظام پزشکی تهیه واجراء خواهد شد.
فصل سوم – شرایط عضویت:
ماده ۴- کلیه اتباع ایرانی پزشک، دندانپزشک، دکتر داروساز و متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی ( حرفه ای و متخصص) تشخیص طبی و لیسانسیه های پروانه دار گروه پزشکی میتوانند عضو سازمان باشند.
تبصره ۱- اعضاء سازمان همه ساله مبلغی را بعنوان حق عضویت به سازمان پرداخت خواهند نمود. میزان و نحوه وصول حق عضویت اعضاء مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط شورایعالی نظام پزشکی تهیه میگردد.
تبصره ۲- برای پرداختین به حرفه پزشکی پس از اخذ پروانه اشتغال ، عضویت در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران الزامی است .
فصل چهارم – ارکان و واحدهای تابعه:

ماده ۵- ارکان و واحدهای تابعه سازمان بشرح زیر میباشد:
الف – ارکان :
۱- شورایعالی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون شورایعالی خوانده میشود و دبیرخانه آن در سازمان مرکزی نظام پزشکی که در تهران است مستقر میباشد.
۲- هیئت های انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته پزشکی.
۳- نظام پزشکی شهرستانها.

ب: واحدهای تابعه:
۱- کمیسیونهای مشورتی.
۲- صندوق تعاون و رفاه.
ماده ۶- اعضاء شورایعالی عبارتند از:

الف- بیست و دونفر از کادر پزشکی به ترتیب ۱۲ نفر پزشک، ۳ نفر دندانپزشک، ۲ نفر دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی (حرفه ای و متخصص)، ۳ نفر دکتر داروساز و ۲ نفر از لیسانسیه های پروانه دار گروه پزشکی به انتخاب مجمع نمایندگان هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها با رای اکثریت نسبی آنها.
ب- دو نفر از کادر پزشکی به معرفی کمیسیون بهداری و بهزیستی و انتخاب مجلس شورای اسلامی (بعنوان ناظر) و یک نفر از کادر پزشکی به انتخاب وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، یک نفر از کادر پزشکی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به انتخاب ستاد فرماندهی کل قوا و رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور.
تبصره ۱- هیئت مدیره نظام پزشکی هر یک از شهرستانها یک نفر را بعنوان نماینده خود برای انتخاب ۲۲ نفر مذکور در بند الف معرفی می نماید.
تبصره ۲- جلسات شورایعالی نظام پزشکی که حداقل هر سه ماه یکبار تشکیل میشود با حضور دو سوم اعضای شورا رسمی است و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء معتبر و برای واحدهای تابعه ذیربط لازم الاجراء است .
تبصره ۳- وزیربهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و معاونین ایشان و نیز افرادی که از طرف وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تعیین میشوند میتوانند در تمام جلسات شورایعالی و هیئت مدیره نظام پزشکی ها با حق اظهار نظر و بدون حق رای شرکت نمایند.
تبصره ۴- شورایعالی نظام پزشکی دارای یک رئیس، دو نایب رئیس ویک دبیر خواهد بود که از بین اعضاء شورا با رای اکثریت نسبی اعضاء رسمی شورا برای مدت ۲ سال انتخاب میگردند.
ماده ۷- رئیس کل سازمان که مسئولیت اجرا مصوبات شورایعالی و اداره کلیه امور سازمان و واحدهای تابعه را بعهده دراد یک نفر پزشک خواهد بود که از بین افراد پیشنهادی حداقل (۳ نفر) از طرف شورایعالی به رئیس جمهور برای مدت ۴ سال انتخاب و با حکم ریاست جمهوری منصوب میگردد. عزل وی بعهده ریاست جمهوری است .
تبصره – در صورتیکه رئیس جمهوری در بین افراد پیشنهادی شورایعالی فردی را برای ریاست سازمان مناسب تشخیص نداد شورایعالی موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته افراد دیگری را به رئیس جمهور پیشنهاد نماید.
ماده ۸- در هر شهرستان که تعداد مشمولان ماده ۴ این قانون در آن حداقل پنجاه نفر باشد نظام پزشکی شهرستان تشکیل خواهد شد.
ماده ۹- هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان مرکب از ۹ نفر بشرح زیر میباشد؛
۱- پنج نفر از پزشکان به انتخاب پزشکان شهرستان
۲- یک نفر دندانپزشک به انتخاب دندانپزشکان شهرستان
۳- یک نفر دکتر داروساز به انتخاب دکترهای داروساز شهرستان
۴- یک نفر دکترای علوم آزمایشگاهی ( حرفه ای و متخصص
۵- یک نفر لیسانسیه پروانه دار گروه پزشکی
تبصره – مادامیکه انتخاب افراد موضوع بندهای ۵،۴،۳،۲ ماده فوق صورت نپذیرد، به جای آنها پزشک انتخاب میگردد.
ماده ۱۰- هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانهائیکه بیش از پانصد نفر پزشک، دندانپزشک و داروساز و متخصص و دکتر حرفه ای علوم آزمایشگاهی داشته باشند، مرکب از هفده نفر بشرح زیر میباشد:
۱- یازده نفر پزشک به انتخاب پزشکان شهرستان مربوطه
۲- دو نفر دندانپزشکگ به انتخاب دندانپزشکان شهرستان مربوطه
۳- دو نفر داروساز به انتخاب دکترهای داروساز شهرستان مربوطه
۴- یک نفر از متخصصین و دکترهای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ( حرفه ای و متخصص) به انتخاب دکترهای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی آن شهرستان
۵- یک نفر لیسانسیه پروانه دار گروه پزشکی به انتخاب فارغ التحصیلان کارشناسی و بالاتر مامائی.
تبصره ۱- نظام پزشکی شهرستان مرکز استان عهده دار وظایف نظام پزشکی شهرستانهای تابع استان که در آن نظام پزشکی تشکیل نشده است نیر میباشد.
تبصره ۲- چنانچه مرکز استان و شهرستانهای تابع فاقد نظام پزشکی باشد، مرجع رسیدگی به مسائل مربوط به آنها نظام پزشکی شهرستان یا مرکز استانی خواهد بود که از سوی شورایعالی نظام پزشکی مشخص میگردد.
ماده ۱۱- دبیر شورایعالی مسئول تشکیل جلسات و ادره دبیرخانه شورا خواهد بود اداره جلسات شورا بعهده رئیس و نایب رئیس شورا خواهد بود.
ماده ۱۲- رئیس سازمان نظام پزشکی هر یک از شهرستانها که یکی از اعضاء هیئت مدیره خواهد بود با پیشنهاد هیئت مدیره سازمان مربوط و تائید و حکم رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران منصوب میگردد. عزل آنها نیز به عهده رئیس کل سازمان خواهد بود.
تبصره- روسای نظام پزشکی شهرستانها همان وظایف و اختیارات رئیس کل سازمان نظام پزشکی را در محدوده سازمان نظام پزشکی شهرستان مربوطه بر عهده خواهند داشت.
ماده ۱۳- بودجه سازمانهای نظام پزشکی از محل حق عضویت اعضاء و هدایا و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی تامین میگردد.
تبصره ۱- بودجه سالیانه نظام پزشکی هر شهرستان توسط هیئت مدیره همان شهرستان تهیه و تصویب شده و طبق آئین نامه مصوب شورایعالی هزینه خواهد شد.
تبصره ۲- میزان و طرز وصول حق ثبت نام سالانه اعضاء و دیگر مقررات اداری و مالی سازمان و نحوه خرج بودجه پس از تصویب شورایعالی به مرحله اجراء در خواهد آمد.
ماده ۱۴- وظایف شورایعالی نظام پزشکی بشرح زیر میباشد:
۱- اجرای دقیق وظایف مقرر در ماده ۳ این قانون و نظارت مستمر بر حسن اجرای آنها از طریق رئیس کل سازمان
۲- نظارت بر عملکرد نظام پزشکی شهرستانها
۳- نظارت بر عملکرد صندوق تعاون و رفاه وابسته به نظام پرشکی
۴- رسیدگی به تخلافت انضباطی هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها و برقراری هماهنگی لازم بین نظام پزشکی شهرستانها و رسیدگی به اختلافات داخلی آنها
۵- تهیه و تصویب دستورالعملهای اجرایی لازم در چهارچوب مواد این قانون
۶- انحلال هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها در چهارچوب مواد این قانون
تبصره – هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها در موارد زیر منحل میگردند.
۱- عدول و تخطی از وظایف مقرر در این قانون با تشخیص شورایعالی نظام پزشکی
۲- فوت یا استعفاء و یا عدم شرکت غیر مجاز بیش از یک دوم اعضاء هیئت مدیره برای چهار جلسه متوالی
ماده ۱۵- وظایف نظام پزشکی شهرستان بشرح زیر است :
۱- نظام پزشکی شهرستان کلیه اختیارات و وظایف سازمان نظام پزشکی را در محدوده شهرستان مربوطه دارا خواهد بود.
۲- اجرای مصوبات شورایعالی در سطح شهرستان
فصل پنجم – انتخابات
ماده ۱۶- مدت عملکرد هر دوره هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها و شورایعالی نظام پزشکی چهار سال تمام میباشد.
تبصره – شروع اولین دوره فعالیت هیئتهای مدیره مذکور حداکثر ده روز پس از اعلام قطعیت یافتن نتیجه انتخابات خواهد بود.
تبصره ۲- شروع فعالیت دوره های بعد نظام پزشکی بلافاصله پس از پایان دوره قبلی میباشد و چنانچه در پایان دوره تشریفات انتخابات دوره بعد بنحوی از انحاء پایان نیافته باشد ارکان دوره قبلی تا قطعیت نتیجه انتخابات جدید به فعالیت خود ادامه خواهند داد و مبداء شروع کار دوره جدید از تاریخ قطعیت انتخابات خواهد بود.
ماده ۱۷- انتخابات برای اولین دوره حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون و تجدید آن برای دوره های بعد سه ماه قبل از اتمام هر دوره با اعلام وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پرشکی و تشکیل هئیت مرکزی نظارت بر انتخابات انجام خواهد شد.
تبصره – انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانهائی که منحل گردیده و یا توسط هیئت نظارت و با رعایت سایر مواد قانونی انجام می پذیرد.
ماده ۱۸- ترکیب هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات که برای مدت ۴ سال انتخاب میگردند به شرح زیر خواهد بود.
۱- یک نفر نماینده دادستان کل کشور
۲- یک نفر نماینده وزارت کشور
۳- دونفر از کادر پزشکی به انتخاب و معرفی وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
۴- سه نفر کادر پزشکی به معرفی کمیسیون بهداری و بهزیستی با انتخاب مجلس شورای اسلامی
تبصره ۱- هیئت مرکزی نظارت میتواند برای هر شهرستان سه تا پنج نفر را جهت نظارت بر حسن اجرای انتخابات نظام پزشکی آن شهرستان تعیین نماید.
تبصره ۲- تجدید انتخاب اعضاء هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات برای دوره های بعدی بلااشکال است .
ماده ۱۹- هیئت مرکزی نظارت وظایف زیر را دارا میباشد:
۱- عزل و نصب اعضاء هیئتهای نظارت بر انتخابات نظام پزشکی شهرستانها و شورایعالی نظام پزشکی
۲- نظارت بر حسن انجام انتخابات در حوزه های انتخاباتی
۳- بررسی نهایی صلاحیت نامزدهای عضویت در هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها و شورایعالی نظام پزشکی و ابلاغ نظر هیئت مرکزی به هیئتهای اجرائی انتخابات مربوطه جهت اعلام عمومی
۴- رسیدگی به شکایات نامزدهائیکه صالحیت آنها به تائید هیئتهای نظارت نرسیده باشد و تجدید نظر در آنها
۵- رسیدگی به شکایات انتخاباتی در چهارچوب مواد قانونی و آئین نامه های مربوطه
۶- توقف یا ابطال تمام و یا قسمتی از مراحل انجام انتخابات در چهار چوب مواد قانونی و دستورالعملهای مربوطه این قانون راسا و یا با پیشنهاد هیئتهای اجرائی یا هیئتهای نظارت حوزه های انتخاباتی
۷- تائید نهائی حسن انجام انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها و اعضاء شورایعالی نظام پزشکی و امضاء اعتبار نامه منتخبین
۸- رسیدگی به شکایات و اعتراضات کتبی افراد در مورد تایید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیئت مدیره نظام پزشکی ها و تجدید نظر در آنها
تبصره – هیئت مرکزی نظارت میتواند طبق دستورالعملی که تهیه می نماید تمام یا قسمتی از وظایف مقرر در این ماده را به هریک از هیئتهای نظارت بر انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها تفویض نماید.
ماده ۲۰- برگزاری انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی و اعضاء شورایعالی نظام پزشکی بعهده هیئتهای اجرائی انتخابات مربوطه بوده که ترکیب و نحوه تشکیل و نحوه کار آنها کیفیت و نحوه برگزاری انتخابات مربوطه طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط شورایعالی نظام پزشکی تیه و به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.
ماده ۲۱- شرایط انتخاب کنندگان عبارتست از:
۱- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
۲- داشتن کارت عضویت در سازمان نظام پزشکی
۳- شاغل بودن در شهرستان منطقه انتخاباتی در زمان انتخابات به تائید نظام پزشکی آن شهرستان یا شبکه بهداشت و درمان شهرستان
ماده ۲۲- شرایط انتخاب شوندگان هیئتهای مدیره سازمان نظام پزشکی و شورایعالی نظام پزشکی بشرح زیر میباشد:
۱- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
۲- نداشتن فساد اخلاقی و مالی
۳- داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی در عمل به اجرای اصول پزشکی و رعایت اخلاق وشئون پزشکی
۴- داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تبصره : اقلیت های مذهبی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود میباشند.
۵- دارا بودن حداقل سه سال عضویت در نظام پزشکی
تبصره ۱- پزشکان ، دندانپزشکان ، دکترهای داروسازو دکترهای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی (حرفه ای و متخصص) و لیسانسیه های پروانه دار گروه پزشکی که دارای مسئولیتهای اجرائی میباشند و یا در نیروهای نظامی – انتظامی شاغلند جهت نامزدی در انتخابات و عضویت در ارکان سازمان نیازی به استعفاء از سمت و شغل خود ندارند.
تبصره ۲- کسانی که طبق قانون از انتخاب شدن بعنوان نماینده مجلس شورای اسلامی محرومند، حق نامزد شدن برای انتخاب در ارکان سازمان را ندارند به استثنای شرط سنی آن
ماده ۲۳- وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مسئول برگزاری انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی از طریق هیئتهای اجرائی انتخابات با رعایت مواد این قانون خواهد بود.
فصل ششم – موارد متفرقه:

ماده ۲۴ – بمنظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشگی سازمان نظام پزشکی در مرکز و شهرستانها دارای هیئت عالی انتظامی و هیئتهای بدوی انتظامی خواهد بود که مطابق مواد بعدی این قانون تشکیل میگردند.
تبصره – عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات و نظامات دولتی و صنفی و حرفه ای و عدم رعایت شئونات شغلی و صنفی و حرفه ای و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی و اجحاف به بیماران و مراجعین بوسیله شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی تخلف محسوب و متخلفین با توجه به شدت و شعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم میگردند:
الف- تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیئت مدیره نظام پزشکی محل
ب – اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل
ج- توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رای در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل
د- محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یکسال در محل ارتکاب تخلف
ه- محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یکسال در تمام کشور
و- محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از بیش از یکسال تا پنج سال در تمام کشور
ز- محرومیت دائم از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته در تمام کشور
مصادیق تخلفات مذکور و نوع میزان مجازاتها در هر مورد و نحوه رسیدگی به آنها و اجراء احکام مربوطه به شرح آئین نامه ای خواهد بود که با رعایت موارد فوق ظرف مدت ۶ ماه پس از تشکیل شورایعالی نظام پزشکی توسط هیئت عالی انتظامی سازمان تهیه و پس از تائید شورایعالی نظام پزشکی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. مادامی که آئین نامه جدید فوق الذکر تهیه و تصویب نگردیده است آئین نامه های ذیربط در این رابطه به قوت خود باقی است و اجراء خواهد شد.
ماده ۲۵- هیئتهای بدوی انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای سازمانهای نظام پزشکی که مرجعی است صلاحیتدار با مسئولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای اعضاء سازمان و تعیین مجازاتهای انتظامی مناسب برای آنها متشکل از ۹ نفر بشرح زیر خواهد بود:
۱- یک نفر قاضی به معرفی ریاست قوه قضائیه برای تهران و با معرفی رئیس دادگستری شهرستانها برای شهرستان مربوطه
۲- مسئول پزشکی قانونی شهرستان مربوطه
۳- سه نفر از پزشکان شهرستان مربوطه
۴- یک نفر از دندانپزشکان شهرستان مربوطه
۵- یک نفر از دکترای داروساز شهرستان مربوطه
۶- یک نفر از دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ( حرفه ای و متخصص ) شهرستان مربوطه
۷- یک نفر لیسانسیه پروانه دار گروه پزشکی شهرستان مربوطه
تبصره ۱- افراد موضوع بدهای ۳ ،۴، ۵، ۶ و ۷ ماده فوق که از افراد مسلمان و متدین و خوش سابقه شهرستان مربوطه با تجربه حداقل ۵ سال در حرفه مربوطه خواهند بود و با پیشنهاد هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان مربوطه و تائید هیئت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی در مرکز با حکم رئیس هیئت عالی انتظامی مرکز منصوب میگردند و عزل آنها بر عهده هیئت عالی انتظامی خواهد بود.
تبصره ۲- هر یک از هیئت های بدوی انتظامی شهرستانها علاوه بر این که مسئولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی را برعهده دارند مرجعی هستند صلاحیتدار در امر اعلام نظر کارشناسی و تحصصی به مراجع ذیصلاح قضائی در رابطه با رسیدگی به تخلفات غیر صنفی و غیرحرفه ای و جرائم شاغلین به حرف پزشکی و وابسته پزشکی
تبصره ۳- هر یک از هیئت های بدوی انتظامی میتوانند در امر رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای موضوع ماده مذکور، نظرات کارشناسی کمیسیونهای تخصصی مشورتی نظام پزشکی شهرستان مربوطه را درخواست نمایند کمیسیونهای مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز نظرات کارشناسی خود را در اختیار هیئت عای بدوی انتظامی قراردهند.
ماده ۲۶- بمنظور رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص ( حقیقی و حقوقی) از طرز کار هیئتهای بدوی انتظامی و ایجاد هماهنگی بین آنها و تجدید نظر در احکام صادره از سوی هیئتهای بدوی انتظامی مذکور و عزل و نصب اعضاء ذیربط هیئتتهای مذکور، هیئتی بنام هیئت عالی انتظامی با ترکیب در سازمان مرکزی نظام پزشکی تشکیل میگردد:
۱- یک نفر از قضات متدین و با تقوی و با تجربه به معرفی رئیس قوه قضائیه
۲- رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور
۳- پنج نفر از پزشکان مسلمان و متدین و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه
۴- یک نفر از دندانپزشکان مسلمان و متدین و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه
۵- یک نفر از دکترهای داروساز مسلمان و متدین و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه
۶- یک نفر از لیسانسیه های پروانه دار گروه پزشکی مسلمان و متدین و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه
۷- یک نفر از متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی (حرفه ای و متخصص) مسلمان و متدین و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه
تبصره ۱- هیئت عالی انتظامی موضوع ماده فوق میتواند مسئولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته پزشکی چند شهرستان را به یک هیئت بدوی انتظامی محول و واگذار نماید.
تبصره ۲- افراد مذکور در بندهای ۳ ، ۴، ۵، ۶ و ۷ ماده فوق با پیشنهاد رئیس کل سازمان و تصویب شورایعالی نظام پزشکی با حکم رئیس کل سازمان برای مدت ۲ سال منصوب میگردند عزل آنها قبل از انقضای مدت ۲ سال با رئیس کل سازمان خواهد بود و تجدید انتخابات آنها برای دوره های بعدی بلااشکال است.
تبصره ۳- در صورتیکه کسی نسبت به رای نظام پزشکی شاکی باشد میتواند به دادگاه صالح شکایت کند.
تبصره ۴- نحوه کار هیئت عالی انتظامی و هیئت بدوی انتظامی موضوع مواد ۲۵ و ۲۶ این قانون و ترتیب تشکیل جلسات آنها طبق دستورالعملی خواهد بود که توسط هیئت عالی انتظامی تهیه و به تائید رئیس کل سازمان خواهد رسید.
ماده ۲۷- هیئت های بدوی انتظامی نظام پزشکی هریک از شهرستانها موظفند نظر مشورتی کارشناسی و تخصصی خود را نسبت به هریک از پرونده های مربوط به رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی در اختیار دادگاههای شهرستان مربوطه قراردهند.
تبصره ۱- اعلام نظر کارشناسی و تخصصی مشورتی هیئت های بدوی انتظامی نظام پزشکی هر یک از شهرستانها به دادگاههای ذیربط پیرامون پرونده های مربوط به رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی نباید بیش از ۲۰ روز از تاریخی که دادسرها و دادگاههای شهرستان مربوطه درخواست می نمایند بگذرد.
تبصره ۲- دادگاههای جمهوری اسلامی ایران در هریک از شهرستانها مجازند حداقل ۲۴ ساعت قبل از احضار و جلب هریک از صاحبان مشاغل پزشکی به دادگاه بخاطر رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی مراتب را به اطلاع هیئت بدوی انتظامی نظام پزشکی شهرستان مربوطه برسانند.
ماده ۲۸- شورایعالی نظام پزشکی به منظور اجراء هرچه بهتر وظایف سازمان مقرر در این قانون میتواند کمیسیونهای تخصصی مشورتی تشکیل دهد که نوع کمیسیون و ترکیب و نحوه کار آنها طبق دستورالعملی خواهد بود که توسط رئیس کل سازمان تهیه و به تصویب شورایعالی نظام پزشکی خواهد رسید.
ماده ۲۹- تمام و یا آن قسمت از قوانین که مغایر با این قانون است ملغی الاثر میباشد و آئین نامه ها و ضوابط قبلی که با این قانون مغایرت نداشته باشد تا تصویب آئین نامه و ضوابط جدید بقوت خود باقی است .
ماده ۳۰- اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل:
۱- اعتبارات و دارائیهای موجود سازمانهای نظام پزشکی
۲- حق عضویت سالانه اعضاء سازمانهای نظام پزشکی
۳- کمکهای اختیاری دولت و موسسات و افراد داوطلب تامین میگردد.
ماده ۳۱ – شورایعالی نظام پزشکی موظف است پس از تصویب قانون ظرف مدت سه ماه با توجه به اهداف سازمان و لحاظ نمودن اهداف متعالی اسلام و حفظ شئونات پزشکی ، آرم جدید سازمان را تهیه و پس از تصویب و تائید ریاست جمهوری جایگزین آرم فعلی نماید.
قانون فوق مشتمل بر سی و یک ماده و سی و پنج تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم دیماه یکهزاروسیصدوهفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۷۴ به تائید شورای نگهبان رسیده است .
آئین نامه انتخابات هیئت مدیره و اعضای شورایعالی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱- هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات طبق مواد ۱۸ و ۱۹ قانون لازم است حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از اعلام رسمی تاریخ برگزاری انتخابات توسط وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به کلیه مشمولین ماده ۴ قانون از طریق رسانه های گروهی، در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران کار خود را بمنظور انجام انتخابات شروع نماید.
ماده ۲- براساس مواد ۸ و ۹ قانون، هیئت مرکزی نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه هیئت های نظارت شهرستانهائی که بر طبق ماده ۸ قانون لازم است انتخابات در آنها صورت گیرد را تعیین نماید.
ماده ۳- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان مرکزی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران اسامی شهرستانهائی که واجد شرایط تاسیس سازمان نظام پزشکی میباشند را حداکثر ظرف مدت ۷ روز پس از اعلام رسمی تاریخ برگزاری انتخابات هیئت مدیره ها در اختیار هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات قرار خواهد داد.
تبصره- دانشگاهها و یا دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی موظفند اسامی آن عده از شهرستانهائی را که پس از برگزاری انتخابات سراسری هیئت مدیره ها شرایط لازم برای تاسیس سازمان نظام پزشکی را کسب می نمایند به اطلاع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات برسانند تا با رعایت این آئین نامه و قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران نسبت به برگزاری انتخابات میان دوره ای هیئت مدیره نظام پزشکی آنها اقدام نمایند.
ماده ۴- مسئولیت برگزاری انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی هر شهرستان بر عهده هیئت اجرائی انتخابات آن شهرستان بوده که ترکیب آن بشرح زیر میباشد:
الف- رئیس دانشگاه و یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و یا نمایندگان آنان حسب مورد
ب – نماینده فرماندار شهرستان مربوطه
ج- پنج نفر از کادر پزشکی شهرستان مربوطه
تبصره ۱- رئیس دانشگاه و یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و یا نمایندگان آنان از ۱۵ تن کادر پزشکی مشمولین ماده ۴ قثانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران دعوت بعمل اورده تا در حضور هیئت نظارت شهرستان ۵ نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل موضوع بند ج ماده ۴ این آئین نامه را انتخاب نموده و به ریاست هیئت اجرائی معرفی نمایند.
تبصره ۲- برای شهرستان تهران ( تهران – شمیرانات – شهرری- اسلامشهر) ریاست هیئت اجرائی با رئیس فعلی سازمان نظام پزشکی میباشد و تعداد مدعوین کادر پزشکی ( موضوع ماده ۴ قانون ) پنجاه نفر بنا به دعوت رئیس سازمان نظام پزشکی ، خواهد بود که از بین آنان ۲۰ نفقر عضو اصلی و ۵ نفر عضو علی البدل انتخاب و به رئیس هیئت اجرائی معرفی میگردند.
تبصره ۳- اعضاء هیئت های اجرایی انتخابات سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران نباید نامزد عضویت در هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها باشند . رئیس کل نظام پزشکی از این تبصره مستثنی میباشد.
ماده ۵- مسئولین دانشگاه و یا دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و یا نمایندگان آنها حسب مورد موظفند ظرف مدت ۵ روز پس از صدور دستور شروع انجام انتخابات از سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی که بلافاصله پس از تشکیل هیئت های نظارت بر شهرستانها خواهد بود هیئت اجرائی انتخابات شهرستانهای مربوطه را مطابق این آئین نامه تشکیل دهند.
ماده ۶- هیئت های اجرائی انتخابات شهرستانها موظفند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از تشکیل نسبت به چاپ و انتشار آگهی ثبت نام داوطبین عضویت در هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها از طریق رسانه های گروهی اقدام نموده و مراتب را بنحو مقتضی به اطلاع مشمولین موضوع ماده ۴ قانون تشکیل نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران برسانند.
تبصره – هیئت های اجرائی موظفند یک نسخه از آگهی ثبت نام داوطلبین را جهت اطلاع در اختیار هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان و فرمانداری شهرستان مربوطه قرار دهند.
ماده ۷- داوطلبین عضویت در هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها باید حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ انتشار آگهی ثبت نام منتشره از سوی هیئت اجرائی انتخابات شهرستان مربوط به محل های اعلام شده در آگهی برای ثبت نام مراجعه نمایند و پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی را دریافت و پس از تکمیل ،به مسئولین ثبت نام تسلیم و رسید دریافت نمایند.
تبصره ۲- هیئت های اجرائی انتخابات شهرستانها موظفند همه روزه مشخصات کامل داوطلبان عضویت در هیئت مدیره نظام پزشکی شهرتسان را با سریعترین وسیله به هیئت نظارت بر انتخابات و دفتر امور انتخابات مستقر در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اعلام نمایند.
ماده ۸- مراجع پیش بینی شده در ماده ۱۸ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران موظفند حداکثر ظرف مدت ۲۵ روز بررسیهای لازم را پیرامون صلاحیت عضویت داوطلبین ثبت نام نموده، بعمل آورده و نظر خود را (تائید یا رد صلاحیت آنها) در مورد هریک از داوطبین اعلام نموده و مراتب را کتبا باطلاع هیئت های اجرائی انتخابات شهرستان ذیربط برسانند.
تبصره- هیئت های اجرائی انتخابات شهرستانها موظفند حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت پس از اعلام نظر مراجع موضوع ماده ۱۸ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی فقط اسامی آن عده از داوطلبین ثبت نام شده که صلاحیت آنها به تائید نهائی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات رسیده باشد را از طریق انتشار آگهی به اطلاع مشمولین موضوع ماده ۴ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی برسانند.
ماده ۹- داوطلبینی که صلاحیت آنها به تائید نهائی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات نرسیده است میتوانند حداکثر ظرف مدت ۵ روز پس از تاریخ انتشار آگهی داوطلبین ، اعتراض و یا شکایات خود را با ذکر مشخصات و نشانی کامل کتبا به دبیرخانه هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات تسلیم نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
تبصره – هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات فقط آن عده از شکایت رسیدگی خواهد نمود که در مهلت مقرر به دبیرخانه هیئت مرکزی رسیده باشد.
ماده ۱۰- هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ظرف مدت ۷ روز شکایات واصله را مورد بررسی و رسیدگی قرار خواهد داد و در صورتیکه در بین افرادی که صلاحیت آنها به تائید نرسیده است ، افرادی را تشخیص دهد که شرایط مقرر در قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران را دارا میباشند مراتب را طی صورتجلسه ای به هیئت اجرائی انتخابات شهرستان مربوطه اعلام می نماید تا نسبت به انتشار آگهی اسامی آنان به فوریت اقدام نماید.
تبصره – اعلام نظر هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات در مورد تائید یا رد صلاحیت داوطلبین عضویت در هیئت مدیره نظام پزشکی و شورایعالی قطعی است و برای کلیه هیئت های مربوطه لازم الاجرا میباشد.
ماده ۱۱- در شهرستانهائیکه یک نفر دکتر داروساز و یک نفر دندانپزشک وجود دارد
نمی توانند داوطلب عضویت در هیئت مدیره نظام پزشکی آن شهرستان شوند.
ماده ۱۲- در انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها هر یک از مشمولین واجد شرایط ماده ۴ فقط میتوانند یکبار با ارائه کارت عضویت سازمان نظام پزشکی رای دهند.
ماده ۱۳- حوزه های برگزاری انتخابات طبق نظر هیئت نظارت شهرستان مربوطه مشخص و به نحو مقتضی باطلاع عموم رای دهندگان خواهد رسید.
ماده ۱۴- برای اخذ رای ( تعرفه) دارای دو قسمت خواهد بود در قسمت بالای تعرفه نام و نام خانوادگی و شماره نظام پزشکی نوشته و به امضاء رای دهنده خواهد رسید قسمت زیر تعرفه سفید و برای نوشتن اسامی کاندیداها خواهد بود برگ تعرفه لازمست بنحوی ممهور به مهر انتخابات نظام پزشکی شود که قسمتی از مهر در بالا و بقیه در پائین برگ تعرفه قرار گیرد.
ماده ۱۵- رای دهندگان اسامی کاندیداهای مورد نظر خود را به ترتیب شماره روی قسمت سفید و به تعداد مورد تمایل خود نوشته و به صندوق رای خواهند انداخت.
تبصره – در صورتیکه اسامی نوشته شده بیش از تعداد لازم باشد اسامی اضافی در آخر خوانده نمی شود.
ماده ۱۶- برای پزشکان ، دندانپزشکان – داروسازان و متخصصین علوم آزمایشگاهی و دکترای حرفه ای و لیسانسیه های پروانه دار گروه پزشکی صندوقهای رای جداگانه وجود خواهد داشت .
ماده ۱۷- قبل از شروع اخذ رای باید صندوقهای خالی اخذ رای در حضور هئیت نظارت بر انتخابات شهرستان به مهر هیئت نظارت شهرستان مربوطه ممهور گردد و طی
صورتجلسه ای خالی بودن صندوق های مذدکور به تائید نمایندگان هیئت نظارت شهرستان برسد.
ماده ۱۸- پس از پایان اخذ رای صندوقهای فوق الذکر بلافاصله توسط هیئت اجرائی با حضور هیئت نظارت باز و آراء ماخوذه شمارش و تعداد آنها با تعداد قسمت فوقانی تعرفه ها تطبیق و صورتجلسه مربوطه تنظیم و به امضاء اعضاء هیئت نظارت و هیئت اجرائی رسیده و سپس صندوق مهر و موم و با حضور مامورین انتظامی به محل شمارش آراء منتقل میگردد.
ماده ۱۹- تعیین ساعت شمارش آراء بر طبق نظر هیئت نظارت بوده و مهر و موم با حضور نامبردگان باز شده و شمارش صورت خواهد گرفت . در صورتیکه امکان شمارش کلیه آراء نباشد به جلسه بعد با نظر هیئت نظارت موکول خواهد شد آراء شمارش شده در صندوق جداگانه مهر و موم و نگهداری میگردد، تعداد آراء شمارش شده وباقیمانده به ترتیب مقرر در ماده ۱۸ این آئین نامه صورتجلسه خواهد شد.
ماده ۲۰- کاندیداهای هر یک از شهرستانها میتوانند جهت نظارت بر امر شمارش آراء ۲ تا ۵ نفر از بین خود تعیین و به هیئت نظارت شهرستان مربوطه جهت انجام امر فوق معرفی نمایند.
ماده ۲۱- پس از خاتمه شمارش آراء اسامی حائزین اکثریت به ترتیب آراء کسب نموده و با ذکر تعداد آراء توسط هیئت های نظارت صورتجلسه شده وبه هیئت مرکزی نظارت برای طی مراحل قانونی ارسال خواهد شد.
ماده ۲۲- هیئت مرکزی نظارت پس از بررسی و تائید انتخابات در صورت تساوی آراء از آخرین افراد منتخب عده لازم را به حکم قرعه انتخاب خواهد کرد مگر آنکه یکی از منتخبین مذکور به نفع دیگری کنار رود.
ماده ۲۳- هیئت های اجرائی انتخابات پس از شمارش آراء حائزین اکثریت آراء را بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و به تعداد یک سوم اعضای هیئت مدیره را به ترتیب آراء ماخوذه بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره مشخص و به هیئت مرکزی نظارت اعلام می نماید تا طی آگهی باطلاع مشمولین ماده ۴ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران برسانند.
ماده ۲۴- در صورتیکه یک یا چند نفر از اعضای هیئت مدیره فوت نموده و یا استعفاء دهند، بنحوی که هیئت مدیره مشمول انحلال موضوع ماده ۱۴ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران نگردد، به پیشنهاد رئیس سازمان نظام پزشکی شهرستان مربوطه و تائید هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ، از اعضای علی البدل انتخاب شده جهت جایگزین نمودن اعضای مستعفی و یا فوت شده دعوت بعمل خواهد آمد.
ماده ۲۵- مدت قبول و رسیدگی به شکایات و اعتراضات که از طرف افراد به هیئت نظارت میرسد یک هفته پس از اعلام نتایج آراء خواهد بود.
ماده ۲۶- پس از تعیین حائزین اکثریت هیئت مرکزی نظارت در صورت تائید نهائی حسن انجام انتخابات هر شهرستان ، اعتبار نامه های منتخبین را امضاء و اسامی آنان را آگهی می نماید.
ماده ۲۷- برگزاری انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها و اخذ را ی در سراسر کشور در یک روز معین انجام میشود و مدت آن بین ۵ تا ۱۴ ساعت با نظر هیئت نظارت هر شهرستان خواهد بود.
تبصره – اخذ رای باید در یکی از روزهای تعطیل رسمی باشد.
ماده ۲۸- تبلیغات هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها حداکثر ۱۰ روز قبل از روز برگزاری انتخابات شروع میگردد و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع رای گیری پایان می یابد .
ماده ۲۹- کلیه نامزدهای انتخابات و طرفداران آنها مجازند جهت معرفی خود و یا نامزد انتخاباتی مورد نظر نسبت به چاپ اطلاعیه دیواری، اعلامیه ، زندگینامه و دیگر آگهی های تبلیغاتی و برگزاری میزگرد و سخنرانی اقدام نمایند.
تبصره – کلیه کاندیداها و طرفداران آنها موظفند در انجام تبلیغات شئون اسلامی و قوانین جاری کشور را مراعات نمایند.
ماده ۳۰- افتتاح (تشکیل اولین جلسه) هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها در یک زمان معین در سراسر کشور و حداکثرهفت روز پس از صدور اعتبار نامه منتخبین از سوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات و یا هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان مربوط ( در صورتیکه هیئت مرکزی نظارت تفویض نموده باشد) در حضور اعضای هیئت اجرائی و هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان مربوط و بنا به دعوت ریاست هیئت اجرائی انتخابات شهرستان مربوط انجام خواهد پذیرفت.
ماده ۳۱- هیئت مدیره نظام پزشکی هر یک از شهرستانها موظفند حداکثر ظرف مدت ۳ روز پس از افتتاح هیئت مدیره یک نفر را از بین خود بعنوان نماینده هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان مربوطه در مجمع نمایندگان هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها تعیین و رسما به دفتر امور انتخابات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی نمایند.
ماده ۳۲- اعضاء انتخابی شورایعالی نظام پزشکی از بین نامزدهائیکه صلاحیت انها به تائید هیئت مرکزی نظارت رسیده باشد توسط مجمع نمایندگان هیئت مدیره های نظام پزشکی سراسر کشور انتخاب می گردند.
تبصره – انتخابات شورایعالی نظام پزشکی پس از اتمام انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها و تائید نهائی صحت انجام انتخابات آنها ، از سوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات و افتتاح رسمی هیئت مدیره نظام پزشکی و معرفی نمایندگان موضوع ماده ۲۳ آئین نامه انجام می پذیرد.
ماده ۳۳- مسئولیت برگزاری انتخابات اعضاء انتخابی شورایعالی نظام پزشکی بر عهده هیئت اجرائی نظام پزشکی شهرستان تهران خواهد بود.
ماده ۳۴- هیئت اجرائی انتخابات شورایعالی موظف است طی اعلامیه ای از طریق رسانه های گروهی ظرف مدت ۵ روز از داوطلبین عضویت در شورایعالی نظام پزشکی ثبت نام بعمل آورد.
ماده ۳۵- هیئت اجرائی انتخابات شورایعالی موظف است حداکثر ظرف مدت ۲۱ روز پس از تشکیل هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها که همزمان با هم و در سراسر کشور خواهد بود و نمایندگان خود را معرفی خواهند نمود، جلسه مجمع نمایندگان منتخب هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها را بمنظور انتخاب اعضاء انتخابی شورایعالی نظام پزشکی در تهران تشکیل دهد.
تبصره ۱- هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورایعالی ظرف ۷۲ ساعت نظر خود را در مورد صحت یا ابطال انتخابات فوق الذکر به هیئت اجرائی انتخابات اعلام خواهد نمود.
تبصره ۲- جلسه مجمع نمایندگان منتخب هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها با حضور دو سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت .
ماده ۳۶- هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ظرف مدت ۵ روز نظر خود را در مورد صلاحیت داوطلبین عضویت در شورایعالی نظام پزشکی به هیئت اجرائی انتخابات شورایعالی اعلام خواهند نمود.
ماده ۳۷- در صورتیکه یک یا چند نفر از اعضاء انتخابی شورایعالی نظام پزشکی فوت یا استعفاء نمایند از بین افراد علی البدل جایگزین میگردد.
ماده ۳۸- اولیه جلسه شورایعالی نظام پزطشکی حداکثر ۷ روز پس از صدور اعتبار نامه منتخبین از سوی هیئت مرکزی نظارت بنا به دعوت وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و با حضور اعضـاء هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات و دیگر مسئولین پزشکی کشور در محل ساختمان سازمان مرکزی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران تشکیل خواهد شد.
تبصره ۱- در این جلسه اعتبار نامه منتخبین شورایعالی نظام پزشکی اعطاء خواهد شد .
ماده ۳۹- شرایط لازم برای داوطلبین عضویت در شورایعالی و هیئت مدیره نظام پزشکی برابر شرایط ذکر شده در ماده ۲۲ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
ماده ۴۰- نحوه رای گیری بصورت مخفی بوده و تعیین محل برگزاری انتخابات شورایعالی بعهده هیئت مرکزی نظارت خواهد بود.
ماده ۴۱- در صورتیکه هیئت های اجرائی و نظارت در شهرستانها در اجرای دقیق آئین نامه انتخابات با ابهاماتی روبرو گردند جهت رفع ابهام از هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات استعلام نموده و اعلام نظر هیئت مرکزی نظارت برای هیئت های فوق قطعی و لازم الاجراء است .
ماده ۴۲- این آئین نامه در اجرای ماده ۲۰ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۴ و به پیشنهاد شورایعالی نظام پزشکی جمهوری اسلامی به تصویب رسید
 

S i s i l

عضو جدید
کاربر ممتاز
[h=1]آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته[/h]
آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته
هیأت وزیران در جلسه مورخه ۹/۵/۱۳۷۳ بنا به پیشنهاد شماره ۸۷۹ مورخ۷/۲/۱۳۷۲ وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی،به استناد ماده۲۴ قانون “تشکیل سازمان نظام پزشکی جکهوری اسلامی ایران” – مصوب ۱۳۶۹- آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته را به شرح زیر تصویب نمود:
فصل اول :تعاریف،شرح وظایف و تخلفات صنفی و حرفه ای
قسمت اول :تعاریفماده ۱- حرفه های وابسته به امور پزشکی موضوع ماده ۲۴ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که از این پس قانون نامیده میشود عبارتند از :فارغ التحصیلان کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد شاغل در رشته های علوم آزمایشگاهی، تکنولوژی پزشکی ، رادیولوژی، بیورادیو لوژی، رادیوتراپی، مامایی، اتاق عمل، هوشبری، دارو سازی، تغذیه، مبارزه با بیماریها، بهداشت خانواده، بهداشت کار دهان و دندان، فارغ التحصیلان دانشکده بهداشت، رشته های مختلف توانبخشی، فیزیوتراپی، اودیومتری، اپتومتری، مدارک پزشکی، رشته های مربوط به تجهزات پزشکی، مهندسی پزشکی، بیوفیزیک، بیوشیمی پزشکی، خدمات اجتماعی و مددکاری و علوم پایه پزشکی.

تبصره- شاغلان پزشکی و حرفه های وابسته موضوع این ماده افرادی هستند که در یکی از مراکز درمانی و پزشکی – اعم از خصوصی، دولتی، وابسته به دولت یا خیریه – اشتغال دارند و از این پس به اختصار شاغلان حرفه های پزشکی نامیده میشوند.
قسمت دوم: شرح وظایف و تخلفات صنفی و حرفه ایماده ۲- شاغلان حرفه های پزشکی مکلفند بدون توجه به ملیت، نژاد، مذهب و موقعیت اجتماعی- سیاسی بیماران حداکثر تلاش ممکن را در حدود وظایف حرفه ای خود به کار ببرند.
ماده۳- شاغلان حرفه های پزشکی باید طبق موازین علمی، شرعی و قانونی، صنفی و حرفه ای انجام وظیفه کرده و از ارتکاب کارهایی که موجب هتک حرمت جامعه پزشکی میشود خودداری کنند.
ماده۴- شاغلان حرفه های پزشکی موظفند اسرار بیمار و نوع بیماری او را – مگر در موارد تصریح شده در قوانین- حفظ کنند .
ماده۵- پزشکان و دندانپزشکان و متخصصان و دکترهای حرفه ای علوم آزمایشگاهی موظف به پذیرش آن تعداد بیمار هستند که بنا به تشخیص سازمان نظام پزشکی حسب مورد معاینه دقیق و انجام آزمایشهای آنها در یک زمان مناسب میسر باشد.
ماده۶- انجام امور خلاف شوون پزشکی توسط شاغلان حرفه های پزشکی ممنوع است.
ماده۷- تحمیل مخارج غیر ضروری به بیماران ممنوع است.
ماده۸- ایجاد رعب و هراس در بیمار با تشریح وخامت بیماری یا وخیم جلوه دادن بیماری ممنوع است و پزشک میتواند به نحو مقتضی بستگان بیمار را در جریان خطرات و وخامت و عواقب احتمالی بیماری قرار دهد.
ماده۹- تجویز داروهای روان گردان و مخدر به گونه ای که به حالت اعتیاد درآید ممنوع است مگر در مواردی که بیمار از دردهای شدید ناشی از بیماریهای غیر قابل علاج رنج ببرد یا ضرورت پزشکی مصرف آنها را ایجاب کند.
ماده۱۰- شاغلان حرفه های پزشکی مکلفند تعرفه های خدمات درمانی مصوب را رعایت کنند.
ماده۱۱- شاغلان حرفه های پزشکی مکلفند در مواقعی که به منظور پیشگیری از بیماریهای واگیر یا در هنگام بروز سوانح ازسوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی یا مراجع تعیین شده از طرف وزارت یاد شده از آنان استمداد می شود،همکاری ممکن و لازم را معمول دارند.
ماده۱۲- جذب بیمار از موسسات بهداشتی و درمانی دولتی ، وابسته به دولت و خیریه مطب شخصی یا بیمارستان ، پلی کلینیک،داروخانه و یا پاراکلینیک خصوصی به منظور استفاده مادی ممنوع است.
ماده۱۳- شاغلان حرفه های پزشکی حق دریافت هیچگونه وجه مالی را از بیماران علاوه بر وجوهی که توسط مسئولان موسسه درمانی ذی ربط دریافت میشود ندارد.
ماده۱۴- جذب بیمار بصورتی که مخالف شئون حرفه پزشکی باشد ، همچنین هر نوع تبلیغ گمراه کننده از طریق رسانه های گروهی و نصب آگهی در اماکن و معابر،خارج از ضوابط نظام پزشکی ممنوع است.تبلیغ تجاری کالاهای پزشکی و دارویی از سوی شاغلان حرفه های پزشکی، همچنین نصب اعلانات تبلیغی که جنبه تجاری دارند ، در محل کار آنها مجاز نیست.
ماده۱۵- انتشار مقالات و گزارش های پزشکی و تشریح مطالب فنی و حرفه ای که جنبه تبلیغاتی گمراه کننده داشته باشند از طریق وسایل تبلیغاتی ممنوع است.
ماده۱۶- شاغلان حرفه های پزشکی نباید از عناوین علمی و تخصصی که به تأیید وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی نرسیده است استفاده کنند.
ماده۱۷- شاغلان حرفه های پزشکی حق دریافت و پرداخت هر گونه وجهی به هر عنوان بابت اعزام و معرفی بیماران به مطب و موسسات پزشکی ندارند.
ماده۱۸- پزشک نباید داروهایی را که از طرف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در فارماکوپه(مجموعه دارویی کشور) اعلام نشده است تجویز کند.وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی همه ساله فهرست داروهای مندرج در فارماکوپه (مجموعه دارویی کشور) را اعلام می کند.
ماده۱۹- پزشک معالج مسئول ادامه درمان بیمار خود است مگر اینکه بیمار یا بستگان او مایل نباشند.
ماده۲۰- در مواردی که مشاوره پزشکی لازم باشد انتخاب پزشک مشاور با توافق بیمار و بستگان او و پزشک معالج به عمل می آید.
ماده۲۱- تجویز داروهای زائد بر نیاز بیمار یا غیر متجانس و خارج از ضوابط علمی و فنی ممنوع است.
ماده۲۲- فروش دارو و ابزار پزشکی توسط پزشکان مگر با مجوز رسمی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است.
ماده۲۳- مشخصات و طرز استعمال داروهای تجویز شده به بیمار باید توسط پزشک یا خط خوانا یا انشای قابل فهم در نسخه قید شود.
تبصره۱- صدور نسخه های همسان و متحدالشکل ممنوع است.
تبصره۲- دکتر داروساز موظف به توضیح چگونگی تجویز داروها طبق نسخه پزشک است.
ماده۲۴- نظارت بر امور فنی موسسات پزشکی در تمام ساعت ها بر عهده مسوولان فنی آنهاست.
ماده۲۵- اندازه و سایر مشخصات سر نسخه ها ،تابلو ها،و چگونگی درج آگهی در رسانه ها باید طبق نمونه ای باشد که به تصویب شورای عالی نظام پزشکی می رسد.
ماده۲۶- به کارگیری و استفاده از افراد غیر مجاز در امور پزشکی و حرفه های وابسته در موسسات پزشکی ممنوع است.
ماده۲۷- شاغلان حرفه های پزشکی مکلفند تاسیس و تغییر نشانی مطب و موسسات پزشکی خود را به سازمان نظام پزشکی محل اطلاع دهند.
ماده۵۸- شاغلان حرفه های پزشکی مکلفند در موارد فوریت های پزشکی اقدامات مناسب لازم را برای نجات بیمار بدون فوت وقت انجام دهند.
ماده۲۹- مسوولان فنی موسسات پزشکی-اعم از دولتی ،وابسته به دولت، خصوص و خیریه-مکلفند علاوه بر قوانین و مقررات موجود در آیین نامه های مصوب وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ، مقررات فنی مصوب سازمان نظام پزشکی ، همچنین ضوابط علمی و حرفه ای ذی ربط را رعایت کنند.
فصل دوم:مجازاتهای انتظامی


ماده۳۰- مجازات های انتظامی به شرح زیر تعیین می شود :
الف:تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیأت مدیره نظام پزشکی محل.
ب:اخطار و توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل.
ج:توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رای در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل.
د:محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یکسال در محل ارتکاب تخلف.
ه:محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یکسال در تمام کشور.
و:محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از بیش از یکسال تا پنچ سال در تمام کشور.
ز:محرومیت دائم از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته در تمام کشور.
تبصره-هیاتهای بدوی و عالی انتظامی مجاز هستند به جای اجرای حکم محکومیت در بند های “الف”،”ب” و “ج” این ماده حسب در خواست محکوم علیه مجازات نقدی از حداقل پانصد هزار ریال تا حداکثر دومیلیون و پانصد هزار ریال متناسب با نوع تخلف از وی دریافت و به حساب سازمان نظام پزشکی محل اشتغال به حرفه پزشکی واریز کنند.
ماده۳۱- مجازات های موضوع ماده ۳۰ این ایین نامه به شرح زیر اعمال می شود:
الف:متخلفان از مواد ۲۵،۲۳،۲۰،۱۹،۸،۵،۴،۲و۲۷ این آیین نامه حسب مورد به مجازاتهای مقرر در بند های “الف” یا “ب” یا “ج” .
تبصره- متخلفان از مواد ۲۵،۸،۴ در صورت تکرار موارد به مجازات مقرر در بند”د”.
ب:متخلفان ۲۴،۲۲،۲۱،۱۸،۱۶،۱۵،۹ حسب مورد به مجازات های مقرر در بند های “ب” یا “ج” یا “د”.
ج:متخلفان از مواد ۲۶،۱۷،۱۴،۱۳،۱۲،۱۱،۱۰،۷،۶ حسب مورد به مجازات های مقرر در بند های “ج”یا”د”یا”ه”.
د:متخلفان از ماده ۲۹حسب مورد به مجازات های مقرر در بند های “ج”یا”د”یا”ه”یا”و”.
ه:متخلفان از ماده ۳ حسب مورد به مجازات های مقرر در بند های “ج”یا”د”یا”ه”یا”و”یا”ز”.
و:متخلفان از ماده۲۸به مجازات های مقرر در بند های “د”یا”ه”یا”و”.
ماده۳۲- مفاد آرای قطعی هیأت های انتظامی نظام پزشکی در مورد بند های “د”،”ه”،”و” ماده۳۰ در مطبوعات محلی و کثیر الانتشار کشور درج شود.
ماده۳۳- در مواردی که رای قطعی به محرومیت از اشتغال به امور پزشکی و حرفه های وابسته صادر می شود اشتغال محکوم علیه به حرفه های یاد شده در مدت محرومیت در بخش های خصوصی،عمومی،دولتی و خیریه ممنوع است.
تبصره- محرومیت از اشتغال به حرفه پزشکی،دندان پزشکی،داروسازی و علوم آزمایشگاهی کارکنان نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران محدود به حرفه های مربوط و خارج از خدمات سازمانی آنان است و ادامه اشتغال به کار آنان در موسسات وابسته به نیروهای مسلح منوط به اختیارات و مقررات نیروهای یاد شده است.
فصل سوم:رسیدگی به تخلفات
قسمت اول:مرجع رسیدگی و چگونگی شروع به امر رسیدگیماده۳۴- مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرفه های پزشکی در هر شهرستان هیأت بدوی انتظامی نظام پزشکی آن شهزستان است.

ماده۳۵- هیأت بدوی انتظامی نظام پزشکی در موارد زیر مکلف به شروع امر رسیدگی است:
الف:وصول شکایت از طرف شاکی خصوصی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی.
ب:اعلام تخلف از طریق مراجع قضایی یا موسسات و سازمان های دولتی.
ج:اعلام تخلف از طرف شورای عالی یا هیأت عالی انتظامی و رییس یا هیأت مدیره نظام پزشکی شهرستان مربوطه.
تبصره-مراجع یاد شده در بند های بالا حداکثر ظرف یکسال از وقوع تخلف می توانند به هیأت های بدوی اعلام شکایت کنند.
ماده۳۶- شکایتها باید با امضا و شامل نام و مشخصات و نشانی کامل شاکی و مشتکی عنه باشد و به شکایات بدون امضا یا با امضای مستعار ترتیب اثر داده نمی شود.
ماده۳۷- شکایت و اعلام تخلف از طریق دبیرخانه نظام پزشکی هر شهرستان به هیأت بدوی انتظامی مربوط ارسال می شود.
ماده۳۸- رئئس هیأت بدوی انتظامی باید رسیدگی مقدماتی را به یکی از اعضای هیأت به عنوان عضو محقق ارجاع کند.عضو محقق موظف است حداکثر ظرف یک ماه هر نوع تحقیق را انجام دهد و گزارش آن را به هیأت ارائه کند. دبیرخانه نظام پزشکی شهرستان موظف است رونوشت شکواییه یا اعلام تخلف و ضمایم را برای مشتکی عنه ارسال کند تا مشتکی عنه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ،پاسخ کتبی خود را به ضمیمه دلایل و مدارک مورد استناد به دبیرخانه نظام پزشکی شهرستان تسلیم کند.
ماده۳۹- در صورتی که عضو محقق عقیده بر منع تعقیب داشته باشد نظریه کتبی خود را به هیأت بدوی انتظامی اعلام میکند تا در صورت موافقت هیأت مزبور پرونده غیر قابل رسیدگی اعلام و بایگانی شود. ولی چنانچه نظر هیأت بر تعقیب و رسیدگی باشد به ترتیب مقرر در ماده۳۸ عمل می شود.
تبصره-در موارد بالا چنانچه هیأت بدوی پرونده را غیر قابل رسیدگی اغلام و مختومه نماید شاکی می تواند به هیأت عالی انتظامی شکایت کند.
ماده۴۰- دبیرخانه پس از وصول پاسخ یا در صورتی که در مهلت مقرر پاسخی نرسد پرونده را به هیأت بدوی ارسال می کند تا در صورت آماده بودن پرونده هیأت رای مقتضی صادر کند.چنانچه ارایه توضیحی از طرفها یا استماع شهادت شهود و مطلعان لازم باشد هیأت باید وقت رسیدگی را معین و شخص یا اشخاصی را که توضیح آنان لازم است دعوت کند.
تبصره۱- عدم حضور دعوت شدگان مانع رسیدگی نیست.
تبصره۲- هاأت میتواند در صورت لزوم نظر کارشناس یا کمیسیون تخصصی در موضوع را استعلام کند.
ماده۴۱- رای هیأت بدوی باید موجه و مدلل و مستند به مقررات قانونی باشد و با رای اکثریت(حداقل ۴ نفر)معتبر است.
ماده۴۲- رای هیأت بدوی توسط رییس هیأت بدوی انتظامی نظام پزشکی محل باید به طرفها ابلاغ شود و رونوشت رای صادر شده برای رییس نظام پزشکی محل و هیأت عالی انتطامی ارسال شود.
ماده۴۳-اعضای اصلی یا علی البدل هیأتهای بدوی یا تجدید نظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رای شرکت نمیکنند:
الف:عضو هیأت با متهم قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
ب:عضو هیأت با متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته یا در دعوای طرح شده ذی نفع باشد.
ج:عضو هیأت،متخلف یا مدعی تخلف باشد.
ماده۴۴- موسسات درمانی و بهداشتی و سایر مراجع مربوط-اعم از دولتی،وابسته به دولت،خصوصی و خیریه-مکلفند اصل اوراق پرونده پزشکی بیمار یا فتوکپی ممهور به مهر موسسه درمانی و بهداشتی را که به امضای رییس آن واحد رسیده است در صورت مطالبه هیأتهای بدوی و عالی انتظامی ظرف ده روز پس از ابلاغ درخواست در اختیار هیأتهای یاد شده قرار دهند،در غیر این صورت طبق مقررات با آَنان برخورد می شود.
تبصره- چنانچه در پرونده پزشکی بیمار اسناد طبقه بندی شده وجود داشته باشد و رسیدگی به اتهام منوط به اطلاع هیأت ها از آنها باشد،دسترسی به این قبیل اسناد با رعایت مقررات مربوط امکان پذیر است.
ماده۴۵- تصمیمات گرفته شده در مراجع قضایی در هر حال مانع رسیدگی انتظامی نیست.
ماده۴۶- هر گاه هیأتهای بدوی یا انتظامی در جریان رسیدگی به مواردی که جنبه جزایی داشته باشند برخورد نمایند مکلفند موضوع را به مراجع قضایی اعلام کنند،ولی این امر مانع رسیدگی انتظامی نیست.
قسمت دوم:تجدید نظر خواهیماده۴۷- تجدید نظر خواهی از آرای صادر شده،حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای امکان پذیر است.تجدید نظر خواه باید در مدت یادشده اعتراض خود را بصورت کتبی به دبیرخانه هیأت بدوی انتظامی صادر کننده رای یا دبیرخانه هیأت عالی انتظامی تسلیم و رسید دریافت کند.
ماده۴۸- تجدید نظرخواهی مانع اجرای رای بدوی می شود و در صورت عدر دریافت درخواست تجدیدنظر در مهلت مقرر،رای صادر شده قطعی و از تاریخ انقضای مهلت تعیین شده لازم الاجراست.
ماده۴۹- هیأت بدوی مکلف است در صورت تسلیم اعتراضیه ظرف یک هفته لایحه اعتراضی و پرونده مربوط را به هیأت عالی انتظامی ارسال کند.
ماده۵۰- هر گاه پرونده گرفته شده از هیأت بدوی آماده صدور رای باشد، هیأت عالی انتظامی رای مقتضی را صادر می کند و در صورتی که هیأت انجام تحقیق یا اخذ توضیحی را لازم بداند نسبت به ادامه رسیدگی اقدام و در صورت لزوم با تعیین وقت از طرفها دعوت می کند.
ماده۵۱- رای هیأت عالی انتظامی قطعی و لازم الاجراست و با امضای رییس هیأت عالی انتظامی ابلاغ می شود.
فصل چهارم :سایر مقررات


ماده۵۲- اعضای سازمان پزشکی مکلفند حق عضویت را به میزان تعیین شده و راس موعد مقرر در نظام پزشکی محل پرداخت کنند،در غیر این صورت عضویت آنها از طرف سازمان به حالت تعلیق درمی آید.
ماده۵۳- وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان نظام پزشکی،دستورالعمل چگونگی ،میزان حضور و مدت تعطیلی مطب در محل اقامت را تهیه و ابلاغ می کند.
ماده۵۴- در مورد تعدد تخلف برای هر تخلف مجازات انتظامی جداگانه در نظر گرفته می شود و به هنگام تکرار تخلف حداکثر مجازات انتظامی مقرر،تعیین و اجرا می شود.
ماده۵۵- ابلاغ آرا و سایر اوراق موضوع این آیین نامه از طریق پست سفارشی یا مأمور ابلاغ سازمان نظام پزشکی یا حسب مورد دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی محل صورت میگیرد.
تبصره۱- دانشگاه یا دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی محل حسب مورد مکلفند نتیجه ابلاغ را با قید تاریخ ابلاغ به هیأتهای رسیدگی کننده اعلام کنند.
تبصره۲- تشخیص صحت ابلاغ با هیأت رسیدگی کننده است.
ماده۵۷- آرای قطعی و لازم الاجرای هیأت بدوی و هیأت عالی انتظامی حسب مورد توسط دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی و با نظارت سازمان نظام پزشکی محل به موقع اجرا گذاشته می شود.
تبصره- مسوولیت پی گیری اجرای احکام صادر شده با سازمان نظام پزشکی است.

 

S i s i l

عضو جدید
کاربر ممتاز
قوانین مربوط به صدور گواهی های پزشکی
در مقابل وظیفه ای که هر پزشک در خودداری از افشای اسرار بیماران دارد, یکی از وظایف روزمره پزشکان در ارتباط با حرفه خود, این است که بنابه تقاضای بیمار خود, اقدام به صدورگواهی در خصوص وضعیت سلامت, بیماری یا نقص عضو او بنماید. برخی بیماریها و نواقصی که افراد به آن مبتلا هستند, موجب می گردد تا از انجام وظایف و تکالیفی که قانونا” بر عهده آنان است بتوانند معاف گردند. بنابراین بیمار حق دارد از پزشک خود گواهی بخواهد و پزشک هم باید به درخواست بیمار جواب مساعد داده و گواهی لازم را براساس واقعیت صادر نماید. متأسفانه یکی از روشهای غیراخلاقی برای فرار از انجام تکالیف قانونی, تمسک به عذر بیماری است. فرد متخلف برای رسیدن به مقصود سوﺀ خود شخصا” اقدام به جعل گواهی نامه به نام پزشک برای خود می نماید یا اینکه با مراجعه به پزشک او را راضی به صدور چنین گواهی نامه ای می نماید. این نوع گواهی های خلاف به جهت آثار سوئی که دارند و ممکن است موجب ضرر و زیان دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر گردند, جرم شناخته می شوند. ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هرکس شخصا” یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یک سال یا سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد». موارد مذکور در ماده فوق, از مهمترین و شایع ترین دلائلی است که فردی برای اخذ گواهی خلاف واقع به پزشک مراجعه می نماید. بدین لحاظ است که قانونگذار برای جلوگیری از صدور چنین گواهی هایی که نتیجه آنها ممکن است ایراد خسارت به دولت یا اخلال در امور باشد, علاوه بر ماده ۵۳۸, ارتکاب آن را توسط پزشکان بطور مستقل پیش بینی و مجازات شدیدتری را برای آنان در نظر گرفته است. مطابق ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه طبیب تصدیق نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضائی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد». جرم صدور گواهی خلاف واقع توسط پزشک, به جرم شهادت کذب شباهت دارد. اما این جرم در فصل پنجم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «جعل و تزویر» آورده شده است. جرم صدور گواهی خلاف واقع توسط پزشک در واقع از انواع جعل معنوی می باشد. زیرا مرتکب ابتدا با قلب حقیقت در ذهن خود, امری خلاف حقیقت را در ذهن می سازد و سپس آن را بصورت نوشته درآورده و تأیید می نماید. احراز ارتکاب این جرم تنها از طریق گواهی خلاف ممکن نیست بلکه از طرق دیگر از قبیل انجام معاینه مجدد عملی خواهد بود. در حالتی که شخصی برای معافیت خود به اسم طبیب مرتکب جعل می شود, این نوع جعل از انواع جعل مادی می باشد که احراز آن نیز با کارشناسی از خود نوشته و گواهی امکان پذیر می باشد. گواهی ممکن است به علل مختلف صادر شده باشد, مانند گواهی اعلام تولد یا فوت, گواهی بیماری برای تقدیم به محاکم, گواهی از کارافتادگی برای بیمه, گواهی نقص عضو, گواهی عدم توانائی انجام کار, گواهی برای استخدام در مؤسسات, گواهی عدم ابتلاﺀ به بیماریهای مسری برای ازدواج و دهها نوع گواهی دیگر که بیمار مراجعه کننده بنا به نیاز از پزشک درخواست صدور آن را می نماید. علاوه بر ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی, ماده ۵۴۰ همین قانون و ماده پنجم قانون لزوم ارائه گواهی نامه پزشک قبل از وقوع ازدواج, این عمل را جرم شناخته اند.
[h=1]عناصر جرم گواهی خلاف واقع توسط پزشک با توجه به ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی ارکان این را جرم را به شرح ذیل بیان می شود:
[/h]
[h=1]الف_ خصوصیت مرتکب ماده ۳۱ قانون سابق تعزیرات, از طبیب و جراح به عنوان مرتکب این جرم نام می برد. در سال ۱۳۷۵ با اصلاحاتی که در قانون مجازات اسلامی به عمل آمد, ماده مزبور نیز مقداری تغییر یافت. از جمله کلمه جراح از متن ماده حذف گردید و شماره ماده نیز به ۵۳۹ تغییر یافت. البته با توجه به اینکه طبیب لفظ عامی است و جراح را نیز در بر می گیرد حذف کلمه جراح عملا” تغییری در قلمرو شمول ماده نداده است. به هر حال برای تحقق این جرم لازم است که مرتکب طبیب یا جراح باشد. بنابراین سایر اشخاص در صورت صدور گواهی خلاف واقع به اسم طبیب, مشمول این ماده نخواهند بود.
از طرفی مرتکب این جرم باید صلاحیت عنوان طبیب را داشته باشد. یعنی باید آموزش های لازم در رشته پزشکی را به اتمام رسانده باشد و گواهی نامه ای که او را به عنوان پزشک معرفی می نماید, اخذ کرده باشد. بنابراین داروسازان, دامپزشکان, قابله ها, دانشجویان پزشکی و سایر متصدیان علوم وابسته به علم پزشکی از شمول ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی خارج هستند. البته مرتکب این جرم ممکن است پزشک یا جراح با هر نوع تخصصی باشد که در هر صورت مشمول عنوان طبیب و حکم ماده مزبور خواهند بود. همچنین نظامی بودن پزشک, موجب تشدید مجازات او در صدور گواهی خلاف واقع خواهد شد. براساس مواد ۵۶ و ۵۸ قانون مجازات اسلامی جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۱ «هر نظامی که در ارتباط با انجام وظیفه خود موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت نظام وظیفه عمومی بناحق فراهم سازد یا سبب شود نام کسی که مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی است در لیست مشمولان ذکر نگردد, چنانچه اعمال مذکور به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از شش ماه تا سه سال و انفصال موقت از خدمت از شش ماه تا یک سال برای مرحله اول و اخراج از خدمت در نیروهای مسلح برای مرحله دوم محکوم می شود. در صورتی که مرتکب از پزشکان شاغل در نیروهای مسلح باشد علاوه بر مجازات فوق به محرومیت از اشتغال به طبابت به مدت ۵ تا ۱۰ سال محکوم می گردد.
[/h]

[h=1]ب _ غیرواقعی بودن گواهی برای تحقق این جرم لازم است که متن گواهی نامه مبنی بر وجود بیماری یا نقص عضو برخلاف حقیقت باشد. مثلا” متهمی را محکمه احضار کرده و او حاضر نمی شود و چون باید عذر موجه داشته باشد, گواهی خلاف واقع دائر بر وجود مرض از طبیب اخذ می کند و به محکمه می فرستد. یا اینکه وکیلی در ساعت مقرر جهت محاکمه حاضر نشده است و طبق ماده ۲۷ قانون وکالت باید دارای عذر موجه بوده و بدین منظور از طبیب گواهی خلاف واقع می گیرد و به محکمه می فرستد[۱].
[/h]
در واقع همانطوری که گفته شد این جرم یکی از مصادیق جعل معنوی می باشد یعنی پزشک امر غیرحقیقی را به صورت واقعه حقیقی جلوه می دهد. به عبارت دیگر پزشک حقیقت وضع مزاجی و سلامتی کسی را قبلا” قلب نموده و گواهی نامه خلاف حقیقت صادر می نماید. غیرواقعی بودن گواهی نامه ممکن است تمام محتوای آن را در برگیرد, مثل اینکه نوع بیماری را که در شخص موردنظر وجود خارجی نداشته است در برگه گواهی منعکس نموده باشد. یا ممکن است بخشی از گواهی نامه غیرواقعی باشد مانند موردی که شخصی به پزشک جراح برای انجام عمل جراحی مراجعه نموده باشد و پس از انجام عمل از پزشک خود می خواهد که تاریخ بستری شدن او را در بیمارستان چند روز جلوتر برده و در گواهی منظور نماید. حالت اخیر نیز مشمول عنوان مجرمانه فوق خواهد بود. چنانچه بیان شد, علاوه بر غیرواقعی بودن گواهی نامه, متن آن می بایست حاکی از وجود بیماری یا نقص عضو برخلاف واقع باشد. بنابراین اگر گواهی صادره برخلاف واقع باشد و در آن پزشک, شخصی را که بیماری یا نقص عضو یا عیوب جسمانی دیگر دارد به دروغ سالم اعلام کند, مشمول ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی نخواهد بود؛ زیرا معمولا” این نوع گواهی ها برای معافیت از خدمت در ادارات یا نظام وظیفه یا ارائه به دادگاهها صادر نمی گردد بلکه برعکس برای استخدام یا بهره برداری های دیگر که خارج از منظور ماده مزبور است, صادر می شود. اینکه این نوع اقدام جرم است یا خیر, در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است.
ج _
سوﺀنیت یا قصد مجرمانه سوﺀ نیت یا قصد جنائی در این جرم عبارت است از اینکه طبیب یا جراح تغییر حقیقت را آگاهانه و از روی عمد انجام داده باشد. به عبارت دیگر پزشک بیماری یا نقص عضوی را که در شخص مورد گواهی وجود خارجی ندارد و او هم به آن علم و آگاهی دارد, از روی عمد گواهی نماید. به موجب ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی علاوه بر قصد ارتکاب جرم باید منظور از صدور گواهی, معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضائی باشد. در واقع قانونگذار در ماده ۵۳۹ انگیزه و هدف از نوشتن گواهی خلاف را که اصولا” در تحقق جرم مؤثر نمی باشد به عنوان سوﺀنیت خاص در تحقق جرم لازم دانسته است. بنابراین برای تحقق جرم صدور گواهی خلاف توسط پزشک, علاوه بر سوﺀنیت عام به سوﺀنیت خاص نیز نیاز است[۲]. البته باید توجه داشت که تحقق هدفی که در این جرم برای مرتکب موردنظر بوده است, در احراز جرم مؤثر نمی باشد. بلکه به مجرد تحریر گواهی خلاف توسط پزشک و تسلیم آن به شخص موردنظر جرم کامل می باشد و لازم نیست ادارات دولتی نیز فرد را از خدمت معاف نموده باشند یا محاکم گواهی نامه را پذیرفته باشند. به عبارت دیگر هرچند وجود سوﺀنیت خاص در مرتکب جرم لازم است, اما این جرم از دسته جرائم «مقید به نتیجه» نمی باشد. بلکه جرم مطلق است و صرف ارتکاب عمل بدون توجه به نتیجه مجرمانه موجب تحقق جرم خواهد بود.

[h=1]مجازات مرتکب جرم صدور گواهی خلاف واقع قانونگذار در تعیین مجازات مرتکب این جرم قائل به تفکیک گردیده است, بدین ترتیب که چنانچه پزشک بدون اخذ وجه یا مالی اقدام به صدور گواهی خلاف نموده باشد. مجازات او مطابق قسمت اول ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی, حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود. در ادامه ماده مزبور مقرر شده است که هرگاه گواهی نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته باشد علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه, به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می گردد. مجازات رشوه گیرنده در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاﺀ و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح ذیل معین گردیده است:
[/h]
«………. در صورتیکه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد. در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پائین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پائین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد……….»
همانطور که ملاحظه می گردد, قانونگذار مجازات بسیار شدیدی را برای رشوه گیرنده در نظر گرفته است و با توجه به ذیل ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی, چنانچه پزشک در قبال اخذ مال یا وجهی اقدام به صدور گواهی های مذکور در ماده ۵۳۹ بنماید مشمول این مجازات ها, با توجه به ارزش مال مأخوذ, خواهد شد. البته مواردی که به عنوان انفصال از خدمت بیان شده است مربوط به کارکنان دولت می باشد و برای پزشکان موجبی برای محرومیت از طبابت خصوصی (به استناد به این ماده) نمی باشد.

[h=1]سایر موارد گواهی خلاف واقع علاوه بر مواردی که در ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی پیش بینی گردیده است و در آن پزشک به منظور معافیت دیگری از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی خلاف واقع صادر می نماید, ممکن است صدور گواهی خلاف درغیر از موارد مذکور در ماده فوق واقع گردد. در این صورت چنانچه شرایط در نظر گرفته شده در ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی را دارا باشد مشمول این ماده خواهد بود. علاوه بر این در صورتی که گواهی خلاف واقع برای امر ازدواج باشد مجازات خاصی در نظر گرفته شده است. بنابراین سایر مواردی که در ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی پیش بینی نشده است در دوقسمت به شرح ذیل تقسیم بندی می شود:

[/h]
الف _ گواهی های خلاف واقع که موجب ضرر به اشخاص ثالث گردد: مطابق ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی: «برای سایر تصدیق نامه های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا ۷۴ ضربه یا به دویست هزار تا دومیلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.» با مقایسه متن این ماده با ماده ۵۳۹, ملاحظه می گردد که ماده ۵۴۰, قلمرو وسیعتری دارد و شامل هرگونه گواهی نامه خلاف واقع می گردد. اما تأکیدی که در ماده ۵۴۰ مبنی بر ضرر شخص ثالث یا وقوع خسارت به خزانه دولت آورده شده است, قابل بررسی می باشد, زیرا ممکن است مطابق یک نظر برای تحقق این جرم صرف صدور گواهی نامه خلاق واقع کفایت نکند و ضروری باشد تا ضرری به شخص ثالث یا خزانه دولت وارد گردیده باشد. بنابراین برای ایجاد مسؤولیت کیفری علاوه بر احراز ارتکاب عمل, لازم است ضرر هم واقع شده باشد و این ضرر با گواهی نامه خلاف رابطه سببیت داشته باشد. آرائی نیز توسط دیوانعالی کشور در این رابطه صادر گردیده است. از جمله به موجب رأی شماره ۱۶۸۵ شعبه دوم دیوانعالی کشور مورخ ۳۱/۵/۱۳۱۹ سببیت گواهی نامه خلاف واقع در ایراد خسارت به خزانه دولت یا به دیگری از عناصر تشکیل دهنده بزه انتسابی است و این جز از عمل می بایست مورد رسیدگی قرار گیرد.
همچنیـن مطابـق رأی شماره ۶۸۱۰ همان شعبه مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۳۶: لازمه تحقق جرم مذکور در ماده ۱۱۲ قانون مجازات عمومی ایراد خسارت می باشد و دادگاه بایستی معین نماید چه خسارتی از عمل انتسابی وارد شده است. بنابراین مطابق نظر فوق, چنانچه در نتیجه صدور گواهی خلاف واقع ضرر مادی متوجه کسی نگردد. مثلا” اگر به منظور عدم حضور در کلاس درس گواهی خلاف واقع صادر گردیده باشد در این صورت مشمول ماده مزبور نخواهد بود. زیرا بنا به فرض درچنین حالتی خسارتی وارد نگردیده است.
نظر دیگری را در این رابطه می توان ارائه داد که مطابق آن قلمرو اجرای این ماده مقداری وسیع تر می باشد. بدین ترتیب که هر چند رکن ضرر در تحقق این جرم ضروری می باشد, اما باید توجه داشت که اولا”: ضرری که ممکن است به اشخاص وارد گردد دو نوع است یک نوع ضرر مادی و دیگری ضرر معنوی ضرر مادی متوجه دارائی و اموال شخص اعم از حقیقی یا حقوقی می گردد, در حالیکه ضرر معنوی متوجه حیثیت و آبروی اشخاص می شود با توجه به قسمت اول ماده که برای ضرر قیدی ندارد این ضرر می تواند مادی یا معنوی باشد. «براساس رأی شماره ۲۱۱۳ مورخ ۱/۵/۱۳۳۵ شعبه دوم دیوانعالی کشور: «رکن تحقق جرم جعل اضرار به غیر اعم از مادی و معنوی است …..» ثانیا” _ همانطور که رویه قضایی در خصوص بزه جعل تأکید بر رکن اضرار به غیر به عنوان یکی از ارکان لاینفک آن دارد, اما صرف قابلیت سند را برای اضرار کافی می داند. (از جمله رأی اصراری شماره ۳۱۶۲ مورخ ۱۵/۸/۱۳۴۴ هیأت عمومی دیوانعالی کشور اشعار می دارد: «جعل سند در صورت وجود عناصر سه گانه تشکیل دهنده بزه مزبور (تغییر حقیقت, قصد تقلب و امکان ضرر غیر) اعم از آنکه بالمباشره ارتکاب یافته باشد یا به واسطه قانونا” بزه محسوب می گردد». همچنین براساس رأی شماره ۹۴۵۶ مورخ ۲۶/۲/۱۳۱۶ شعبه دوم دیوانعالی کشور: «چیزی که از عناصر جرم جعل شناخته شده همان قابلیت سند است برای اضرار غیر ….») پس مطابق رویه قضایی معمول محاکم, در محکومیت جاعل نیازی به استناد به ضرری که در نتیجه جعل تحقق یافته است نمی باشد و صرف صدور یا ساختن سندی که قابلیت اضرار به غیر را اعم از ضرر مادی یا معنوی داشته باشد کافی است[۳].
با توجه به مجموع مقررات و رویه هایی که در خصوص جرم جعل وجود دارد, نظر اخیر موجه تر به نظر می رسد یعنی صدور گواهی نامه وقتی که قابلیت اضرار به غیر یا دولت را اعم از خسارت مادی یا معنوی داشته باشد موجب تحقق جرم خواهد شد. در این صورت چنانچه پزشک گواهی نامه خلاف را صادر نموده باشد اما آن گواهی مورد استفاده قرار نگرفته باشد یا منتهی به نفع مادی نگردیده باشد خللی در تعقیب کیفری مرتکب وارد نمی نماید. البته باید ذکر شود که ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی عام می باشد و اختصاص به ارتکاب جرم از ناحیه پزشک ندارد. به عبارت دیگر مرتکب جرم ممکن است پزشک یا غیر پزشک باشد و اقدام به صدور گواهی نامه خلاف نموده باشند که در صورت وجود سایر شرایط, جرم محقق خواهد بود.

[h=1]ب: گواهی خلاف واقع جهت ازدواج به موجب ماده دوم قانون لزوم ارائه گواهی نامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب آذر ۱۳۱۷, کلیه دفاتر ازدواج مکلفند قبل از وقوع عقد ازدواج از نامزدها گواهی نامه پزشک را مبنی بر نداشتن امراض مسریه مهم که نوع آنها از طرف وزارت دادگستری معین و اعلام می گردد مطالبه نموده و پس از بایگانی آن به عقد ازدواج و ثبت آن با قید موجود بودن گواهی پزشک مبتنی بر تندرستی نامزدها اقدام نمایند.
[/h]
حال چنانچه دختر یا پسری که قصد ازدواج دارد مبتلا به مرض مسری باشد و توسط پزشکی موفق به اخذ گواهی خلاف مبنی بر تندرستی شود بموجب ماده پنجم قانون فوق, «هر پزشکی که برخلاف واقع گواهی تندرستی به نامزد بدهد یا بدون جهت از دادن گواهی نامه خودداری نماید به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»
[h=1]نتیجه گیری حرفه پزشکی, حرفه ای مقدس و مورداحترام هر جامعه ای می باشد. صاحبان این حرفه تکالیف حرفه ای و اخلاقی خاصی را عهده دارند که رعایت آنها موجب اعتماد و اطمینان بیشتر و حفظ شأن, مقام و جایگاه معنوی پزشکان خواهد بود. با توجه به این انتظارات بوده است که قانونگذار برای حفظ سلامت این حرفه مجازات نسبتا” شدیدی را برای متخلفان ملبس در کسوت پزشکی در نظر گرفته است. در این نوشتار سعی شد به مخاطبان گرامی که عمدتا” از پزشکان, حقوقدانان و قضات محترم می باشند بخشی از یک عنوان کیفری که متأسفانه کم و بیش در جامعه اتفاق می افتد و مرتکبان آن غالبا” پزشکانی می باشند که اطلاعات قانونی در خصوص مجرمانه بودن عمل و میزان مسؤولیت کیفری آن ندارند مورد بررسی قرار گیرد.

[/h]
 

S i s i l

عضو جدید
کاربر ممتاز
جزئيات‌ طرح‌ جديد موارد مجاز سقط‌ جنين‌ كه‌ چندي‌ پيش‌ طـي‌ دستـورالعملـي‌ از سـوي‌ رئيـس‌ سـازمان‌ پزشكي‌ قانوني‌ به‌ مراكز اين‌ سازمان‌ ابلاغ‌ شد، روز گذشته‌ از سوي‌ سازمان‌ پزشكي‌ قانوني‌ منتشر گرديد.
درخواست‌ صدور مجوز سقط‌ درماني‌ تنها در ادارات‌ كل‌ پزشكي‌ قانوني‌ مراكز استان‌ها و با دستور مقام‌ قضايي‌، با درخواست‌ زوجين‌، با معرفي‌ نامه‌ پزشك‌ معالج‌ قبل‌ از دميده‌ شدن‌ روح‌ (چهارماهگي-طبق نظر علمای اسلامی‌) مورد پذيرش‌ قـــرار مـي‌گــيـرد. بــر اســاس‌ ايــن‌ دستورالعمل‌ معرفي‌نامه‌ پزشك‌ معرف‌ بـايد شامل‌ عكس‌ بيمار، مشخصات‌ شـنـاسنـامـه‌يـي‌ جهت‌ احــراز هويت‌، تشخيص‌ بيماري‌ و روش‌ تشخيص‌ آن‌ بوده‌ و به‌ پيوست‌ آن‌ تصوير شناسنامه‌ جهت‌ احــراز هــويـت‌ زوجيـن‌ و نيـز نتـايـج‌ آزمايشهای پاراكلنيك‌ ارائه‌ شود.
همچنين‌ در مورد مواردي‌ كه‌ جنين‌ براي‌ مادر خطرناك‌ است،‌ انجام‌ حداقل‌ 2 نوبت‌ سونوگرافي‌ و در مواردي‌ كه‌ ادامـه‌ بـارداري‌ بـاعث‌ مرگ‌ جنين‌ در ماه‌هاي‌ نزديك‌ زايمان‌ مي‌شود، حداقل‌ يك‌ نوبت‌ سونوگرافي‌ براي‌ تعيين‌ سن‌ حـاملگـي‌ به‌ همراه‌ حداقل‌ 2 مشاور تـخصصـي‌ در تـاييد تشخيص‌ بيماري‌ الزامي‌ است‌.
اين‌ گزارش‌ حاكي‌ است‌، بررسي‌ در مورد ساير بيماري‌ها در كميته‌ سقط‌ جـنيـن‌ سـازمـان‌ پزشكي‌ قانوني‌ ادامه‌ داشته‌ و با موارد سقط‌ جنين‌ خارج‌ از ضـوابـط‌ اعـلام‌ شـده‌ تـوسـط‌ مـراجع‌ ذيصلاح‌ برخورد قانوني‌ خواهد شد.
لازم‌ به‌ ذكر است‌ موارد اعلام‌ شده‌ شامل‌ بيماري‌هايي‌ است‌ كه‌ در آن‌ ادامه‌ بارداري‌ خطر مرگ‌ مادر را به‌ همراه‌ داشته‌ يا ناهنجاريها و بيماري‌هاي‌ جنيني‌ كه‌ به‌ مرگ‌ جنين‌ داخل‌ رحم‌ (مرده‌ زايي‌) و يا مرگ‌ نوزاد بلافاصله‌ بعد از تولد منجر شده‌ و قابل‌ پيشگيري‌ هم‌ نباشد.

مـوارد سقط‌جنين‌ در بيماري‌ها و ناهنجاري‌هاي‌ جنيني‌ كه‌ به‌ مرگ‌ جنين‌ داخل‌ رحم‌ (مرده‌زايي‌) يا مرگ‌ نوزاد بـلافـاصلـه‌ بعـد از تـولـد جنين‌ منجر مي‌شوند، عبارتند از:

1 اسـتئـــوژنزيــس‌ ايمــپرفكــتا مادرزادی
2 ديسپلازي‌ استخواني‌ غـضـروفـي‌ كشنـده‌ يـا استيپـل‌ اپـي‌ فـيـزيال
3 بيماري‌ استئوپتروزيس‌ انفانتيل‌ (فرم‌ بدخيم‌)
4 آژنزي‌ دو طرف‌ كـليــه‌
5 كـلـيــه‌ پلـي‌ سيستيـك‌ نـوع‌ مغلوب
6 ديسپلازي‌ مولتي‌ سيستيك‌ كـليه‌ها
7 سندرم‌ پوتر
8 سندرم‌ نـفــروتيـك‌ مـادرزادي‌ بـه‌ شـرط‌ ايجـاد هيدروپس
9 اختلال‌ كروموزومي‌ كه‌ موجب‌ ضايعات‌ پيشرفته‌ و بويژه‌ گرفتاري‌ مـغــز و كـلـيــه‌ شــود (مــانـنــد سنـدرم‌ واكترل‌)
10 هيدرونفروز شديد دو طـرف‌ كليـه‌ها
11 آلفاتالاسمي‌ (به‌ شكل‌ هيدروپس‌ فتاليس‌)
12 اختلال‌ تــرومـبــوتـيــك‌
13 تريــــزومي‌ 3
14 تريزومي‌ 8
15 تــــريزومي‌ 13
16 تريزومي‌ 16
17 تريزومي‌ 18
18 آنانسفالی
19 هيدروپس‌ فتاليس‌ بـا هـر مكـانيسـم
20 سنـدرم‌ فـريـاد گربه‌
21 هولوپروز نسفالي‌
22 سيرنگوميليا
23 كرانيوشي‌ سيس
24 مـننگـوانسفـالوسل‌، مننگوهيدرو انسفالوسل
25 ديسپلازي‌ تاناتوفوريك‌ يــــا كــــوتــــولگي‌ كشــــنده‌ نــــوزادی
26 سيــــكــــلــــوپــــيــــا همــــراه‌ بــــا هولوپروز نسفالي‌
27 ايكتوزيس‌ مـادرزادي‌
28 شيـزنسفـالی
29 اگزانسفالي‌

موارد سقط‌ جنين‌ در بيماري‌هاي‌ مادر

1 هر بيماري‌ دريچه‌اي‌ كه‌ به‌ نارسايي‌ قلبي‌ منجر شده‌ و غيرقابل‌ درمان‌ باشد
2 هر نوع‌ مسائل‌ حاد قلبي‌ غير از كرونر
3 سابقه‌ بيماري‌ كارديوميوپاتي‌ ديلاته‌ در حـاملگـي‌هـاي‌ قبلـی
4 سنـدرم‌ مارفان‌ در صورتي‌ كه‌ قطر آئورت‌ صعودي‌ بيش‌ از 5 سانتي‌متر باشد
5 سندرم‌ ايـــزن‌ مـنـــگــــر
6 كـــبــد چــــرب‌ حامــلگــی
7 واريس‌ مري‌
8 سابقه‌ خونريزي‌ از واريس‌ مري‌ به‌ دنبال‌ افزايش‌ فشار خون‌ پورت
9 هپاتيت‌ اتوايمون‌ غيرقابل‌ كنترل
10 نارسايي‌ كليه
11 فشار خون‌ غيرقابل‌ كنترل‌ با داروهاي‌ مجـاز در دوران‌ حـاملگـی
12 هـر بيمـاري‌ ريـوي‌ اعـم‌ از آمفيـزم‌، فيبروز، كايفواسكوليوز و پرونشكتازي‌ منتشر به‌ شـرط‌ ايجاد افزايش‌ فشارخون‌ ريوي‌ ، حــتـي‌ از نـوع‌ خفيـف
13 توانايي‌ انعقادي‌ افزون‌ يافته‌ كه‌ تجويز هپارين‌ منجر به‌ تشديد بيماري‌ ديگري‌ شود كه‌ جان‌ مادر را تهديد مي‌كند
14 ابتلا به‌ ويروس‌ HIV‌ كه‌ وارد مرحله‌ بيماري‌ ايدز شده‌ باشد
15 لوپوس‌ فعال‌ غيرقابل‌ كنترل‌ بـــــا درگيـري‌ يـك‌ ارگـــــان‌ مـاژور
16 واسـكـــــوليـت‌ها زمــــاني‌ كه‌ ارگــان‌هــاي‌ مـــاژور درگــيـر بـاشنـد
17 تمامي‌ توده‌هاي‌ فضاگير با توجه‌ به‌ نوع‌ و محل‌ آنكه‌ شروع‌ درمان‌ در جنين‌ و عدم‌ شروع‌ درمان‌ در مادر باعث‌ خطر جاني‌ گــردد
18 پـمفيگـوس‌ ولگـاريـس‌، پسوريازيس‌ شديد و ژنراليزه‌ و ملانوم‌ نوع‌ پيشرفته‌ كه‌ باعث‌ خطر جدي‌ جاني‌ براي‌ مـادر شـود
19 مـوارد اپـي‌لپسي‌ كه‌ باوجود درمان‌ چند دارويي‌ مقاوم‌ به‌ درمان‌ باشد
20 موارد ح‌ث‌ كه‌ باعث‌ ناتواني‌ بيمار شده‌ باشد
21 مياستني‌ گراو در مراحل‌ پيشرفته‌ به‌ شــرط‌ اينكه‌ خــطر جدي‌ جاني‌ براي‌ مادر داشته‌ باشد
22 انواعي‌ از بيماري‌هاي‌ موتور نورون‌ كه‌ با حاملگي‌ تشديد يافته‌ و براي‌ مادر خطر جدي‌ جاني‌ داشته‌ باشد

زناني‌ كه‌ پس‌ از آزمايشات‌ پزشكي‌ بدانند جنين‌ آنها دچار مرگ‌ خواهد شد و يا ادامه‌ بارداري‌ جان‌ مادر را به‌ خطر مي‌اندازد، مي‌توانند تـاييديه‌ پزشك‌ معالج‌ را براي‌ ضرورت‌ سقط‌ دريافت‌ كنند و پس‌ از ارايه‌ مدارك‌ آزمـايشگاهي‌ و تاييديه‌ پزشك‌ معالج‌ از پـزشكـي‌ قـانـونـي‌ اجـازه‌ سقط‌ جنين‌ را دريافت‌ كنند. دكتر شهاب‌الدين‌ صدر، رئـيـس‌ سـازمان‌ پزشكي‌ قانوني‌ ابراز امـيدواري‌ كرد با ابلاغ‌ و اجراي‌ اين‌ دستورالعمل‌ نابساماني‌ها و كاستي‌هاي‌ كنوني‌ در مورد سقط‌جنين‌ برطرف‌ شود و دستگاه‌هاي‌ ذيربط‌ هم‌ برهمين‌ اساس‌ از موارد غيرمجاز سقط‌ جنين‌ جلوگيري‌ كنند.
رئيس‌ سازمان‌ پزشكي‌ قانوني‌ ادامه‌ داد: مواردي‌ نيز در مورد سقط‌ جنين‌ پـس‌ از جمـع‌بنـدي‌ نظـرات‌ استـادان‌ رشته‌هاي‌ مختلف‌ پزشكي‌ به‌ تاييد نهايي‌ رئيس‌ قوه‌ قضاييه‌ هم‌ رسيده‌ است‌. يك‌ متخصص‌ زنان‌ و زايمان‌ در اين‌ باره‌ به‌ خبرنگار ما گفت‌: تصويب‌ چنين‌ قانوني‌ هرچند با اشكالات‌ زياد، خوب‌ است‌، چرا كه‌ خلاء قانوني‌ كه‌ در مورد سقط‌ جنين‌ وجود داشت‌ باعث‌ ايجاد مشكلات‌ بسياري‌ براي‌ مادران‌ مي‌شد و تـعـداد زيادي‌ از زنان‌ باوجود اينكه‌ مي‌دانستند ادامه‌ بارداري‌ باعث‌ مرگ‌ آنها خواهد شد، مجبور به‌ نگهداري‌ جنين‌ بودند و يا اينكه‌ جنين‌ خود را مخفيانه‌ و غيرقانوني‌ سقط‌ مي‌كردند. وي‌ افــزود: بــه‌ دليـل‌ مشكـلات‌ احـتمـالـي‌ كـه‌ گـريبـان‌ متخصصان‌ را مي‌گرفت،‌ آنها حاضر به‌ سقط‌ جنين‌ اين‌گونه‌ مادران‌ نبودند و آنها به‌ اجبار از روش‌هاي‌ غيرپزشكي‌ و غيربهداشتي‌ براي‌ سقط‌جنين‌ استفاده‌ مي‌كردند. يكي‌ از اين‌ روش‌ها آمپول‌هاي‌ سقط‌ جنين‌ است‌ كه‌ از ناصرخسرو تهيه‌ مي‌شود، ايـن‌ آمپـول‌ها يا مخصوص‌ حيوانات‌ است‌ و يا تاريخ‌ مصرف‌ آنها گذشته‌است، همين‌ مـساله‌ باعث‌ عفونت‌ رحم‌ براي‌ مادر مي‌شد و گاه‌ آنها را تا آخر عمر نابارور مي‌كرد.
اين‌ متخصص‌ ادامه‌ داد: در مـواردي‌ هـم‌ مـادراني‌ كه‌ به‌ هر دليل‌ مي‌خواهند و يا نمي‌توانند فرزندانشان‌ را نگه‌ دارند به‌ سقط‌ جنين‌ در خانه‌ روي‌ مي‌آورند. متاسفانه‌ افرادي‌ هستند كه‌ با سوءاستفاده‌ از خلاء قانوني‌، به‌ رغم‌ اينكه‌ متخصص‌ نيستند اقدام‌ به‌ سقط‌ جنين‌ مي‌كنند كه‌ به‌ دليل‌ بهداشتي‌ نبودن‌ وســايــل‌ آنهـا بسيـاري‌ از ايـن‌ زنـان‌ بـه‌ بيماري‌هايي‌ مثل‌ ايدز و هپاتيت‌ مبتلا مي‌شوند. وي‌ افزود: البته‌ قانون‌ كنوني‌ در مـورد بـارداري‌ ناخواسته‌ همچنان‌ خلاء دارد و هنوز راه‌هاي‌ سوء استفاده‌ براي‌ برخي‌ افراد وجود دارد، اما ايجاد قانون‌ سقط‌ جنين‌ گام‌ بسيار مثبت‌ و مهمي‌ در اين‌ راه‌ است‌.
يادداشت سردبير: تصويب قانون سقط جنين با رعايت موازين شرع مقدس اسلامی نتيجه تلاش گسترده پزشکان و علمای اسلامی بوده و طی مراحل گوناگون بازبينی و سلسله بحثهای گسترده علمای طب و علوم اسلامی انجام پذيرفته و با توجه به حساسيت موضوع گرچه ممکن است مشکلاتی ايجاد نمايد ولی می‌تواند پايانی باشد بر مشکلات متعدد بهداشتی و اجتماعی که در گذشته به دليل خلاء قانونی وجود داشته است. بر مسئولين محترم اجرايی فرض است که با نظارت دقيق و علمی، راه بر قانون شکنی بسته و اجازه داده نشود که ثمره اين همکاری مشترک و طاقت‌فرسا به راحتی از دست برود.
منبع: روزنامه اعتماد شماره ۱۵۷۸ مورخ ۲/۱۰/۸۲ با اندکی تغييرات
جزئيات‌ طرح‌ جديد موارد مجاز سقط‌ جنين‌ كه‌ چندي‌ پيش‌ طـي‌ دستـورالعملـي‌ از سـوي‌ رئيـس‌ سـازمان‌ پزشكي‌ قانوني‌ به‌ مراكز اين‌ سازمان‌ ابلاغ‌ شد، روز گذشته‌ از سوي‌ سازمان‌ پزشكي‌ قانوني‌ منتشر گرديد.
درخواست‌ صدور مجوز سقط‌ درماني‌ تنها در ادارات‌ كل‌ پزشكي‌ قانوني‌ مراكز استان‌ها و با دستور مقام‌ قضايي‌، با درخواست‌ زوجين‌، با معرفي‌ نامه‌ پزشك‌ معالج‌ قبل‌ از دميده‌ شدن‌ روح‌ (چهارماهگي-طبق نظر علمای اسلامی‌) مورد پذيرش‌ قـــرار مـي‌گــيـرد. بــر اســاس‌ ايــن‌ دستورالعمل‌ معرفي‌نامه‌ پزشك‌ معرف‌ بـايد شامل‌ عكس‌ بيمار، مشخصات‌ شـنـاسنـامـه‌يـي‌ جهت‌ احــراز هويت‌، تشخيص‌ بيماري‌ و روش‌ تشخيص‌ آن‌ بوده‌ و به‌ پيوست‌ آن‌ تصوير شناسنامه‌ جهت‌ احــراز هــويـت‌ زوجيـن‌ و نيـز نتـايـج‌ آزمايشهای پاراكلنيك‌ ارائه‌ شود.
همچنين‌ در مورد مواردي‌ كه‌ جنين‌ براي‌ مادر خطرناك‌ است،‌ انجام‌ حداقل‌ 2 نوبت‌ سونوگرافي‌ و در مواردي‌ كه‌ ادامـه‌ بـارداري‌ بـاعث‌ مرگ‌ جنين‌ در ماه‌هاي‌ نزديك‌ زايمان‌ مي‌شود، حداقل‌ يك‌ نوبت‌ سونوگرافي‌ براي‌ تعيين‌ سن‌ حـاملگـي‌ به‌ همراه‌ حداقل‌ 2 مشاور تـخصصـي‌ در تـاييد تشخيص‌ بيماري‌ الزامي‌ است‌.
اين‌ گزارش‌ حاكي‌ است‌، بررسي‌ در مورد ساير بيماري‌ها در كميته‌ سقط‌ جـنيـن‌ سـازمـان‌ پزشكي‌ قانوني‌ ادامه‌ داشته‌ و با موارد سقط‌ جنين‌ خارج‌ از ضـوابـط‌ اعـلام‌ شـده‌ تـوسـط‌ مـراجع‌ ذيصلاح‌ برخورد قانوني‌ خواهد شد.
لازم‌ به‌ ذكر است‌ موارد اعلام‌ شده‌ شامل‌ بيماري‌هايي‌ است‌ كه‌ در آن‌ ادامه‌ بارداري‌ خطر مرگ‌ مادر را به‌ همراه‌ داشته‌ يا ناهنجاريها و بيماري‌هاي‌ جنيني‌ كه‌ به‌ مرگ‌ جنين‌ داخل‌ رحم‌ (مرده‌ زايي‌) و يا مرگ‌ نوزاد بلافاصله‌ بعد از تولد منجر شده‌ و قابل‌ پيشگيري‌ هم‌ نباشد.

مـوارد سقط‌جنين‌ در بيماري‌ها و ناهنجاري‌هاي‌ جنيني‌ كه‌ به‌ مرگ‌ جنين‌ داخل‌ رحم‌ (مرده‌زايي‌) يا مرگ‌ نوزاد بـلافـاصلـه‌ بعـد از تـولـد جنين‌ منجر مي‌شوند، عبارتند از:

1 اسـتئـــوژنزيــس‌ ايمــپرفكــتا مادرزادی
2 ديسپلازي‌ استخواني‌ غـضـروفـي‌ كشنـده‌ يـا استيپـل‌ اپـي‌ فـيـزيال
3 بيماري‌ استئوپتروزيس‌ انفانتيل‌ (فرم‌ بدخيم‌)
4 آژنزي‌ دو طرف‌ كـليــه‌
5 كـلـيــه‌ پلـي‌ سيستيـك‌ نـوع‌ مغلوب
6 ديسپلازي‌ مولتي‌ سيستيك‌ كـليه‌ها
7 سندرم‌ پوتر
8 سندرم‌ نـفــروتيـك‌ مـادرزادي‌ بـه‌ شـرط‌ ايجـاد هيدروپس
9 اختلال‌ كروموزومي‌ كه‌ موجب‌ ضايعات‌ پيشرفته‌ و بويژه‌ گرفتاري‌ مـغــز و كـلـيــه‌ شــود (مــانـنــد سنـدرم‌ واكترل‌)
10 هيدرونفروز شديد دو طـرف‌ كليـه‌ها
11 آلفاتالاسمي‌ (به‌ شكل‌ هيدروپس‌ فتاليس‌)
12 اختلال‌ تــرومـبــوتـيــك‌
13 تريــــزومي‌ 3
14 تريزومي‌ 8
15 تــــريزومي‌ 13
16 تريزومي‌ 16
17 تريزومي‌ 18
18 آنانسفالی
19 هيدروپس‌ فتاليس‌ بـا هـر مكـانيسـم
20 سنـدرم‌ فـريـاد گربه‌
21 هولوپروز نسفالي‌
22 سيرنگوميليا
23 كرانيوشي‌ سيس
24 مـننگـوانسفـالوسل‌، مننگوهيدرو انسفالوسل
25 ديسپلازي‌ تاناتوفوريك‌ يــــا كــــوتــــولگي‌ كشــــنده‌ نــــوزادی
26 سيــــكــــلــــوپــــيــــا همــــراه‌ بــــا هولوپروز نسفالي‌
27 ايكتوزيس‌ مـادرزادي‌
28 شيـزنسفـالی
29 اگزانسفالي‌

موارد سقط‌ جنين‌ در بيماري‌هاي‌ مادر

1 هر بيماري‌ دريچه‌اي‌ كه‌ به‌ نارسايي‌ قلبي‌ منجر شده‌ و غيرقابل‌ درمان‌ باشد
2 هر نوع‌ مسائل‌ حاد قلبي‌ غير از كرونر
3 سابقه‌ بيماري‌ كارديوميوپاتي‌ ديلاته‌ در حـاملگـي‌هـاي‌ قبلـی
4 سنـدرم‌ مارفان‌ در صورتي‌ كه‌ قطر آئورت‌ صعودي‌ بيش‌ از 5 سانتي‌متر باشد
5 سندرم‌ ايـــزن‌ مـنـــگــــر
6 كـــبــد چــــرب‌ حامــلگــی
7 واريس‌ مري‌
8 سابقه‌ خونريزي‌ از واريس‌ مري‌ به‌ دنبال‌ افزايش‌ فشار خون‌ پورت
9 هپاتيت‌ اتوايمون‌ غيرقابل‌ كنترل
10 نارسايي‌ كليه
11 فشار خون‌ غيرقابل‌ كنترل‌ با داروهاي‌ مجـاز در دوران‌ حـاملگـی
12 هـر بيمـاري‌ ريـوي‌ اعـم‌ از آمفيـزم‌، فيبروز، كايفواسكوليوز و پرونشكتازي‌ منتشر به‌ شـرط‌ ايجاد افزايش‌ فشارخون‌ ريوي‌ ، حــتـي‌ از نـوع‌ خفيـف
13 توانايي‌ انعقادي‌ افزون‌ يافته‌ كه‌ تجويز هپارين‌ منجر به‌ تشديد بيماري‌ ديگري‌ شود كه‌ جان‌ مادر را تهديد مي‌كند
14 ابتلا به‌ ويروس‌ HIV‌ كه‌ وارد مرحله‌ بيماري‌ ايدز شده‌ باشد
15 لوپوس‌ فعال‌ غيرقابل‌ كنترل‌ بـــــا درگيـري‌ يـك‌ ارگـــــان‌ مـاژور
16 واسـكـــــوليـت‌ها زمــــاني‌ كه‌ ارگــان‌هــاي‌ مـــاژور درگــيـر بـاشنـد
17 تمامي‌ توده‌هاي‌ فضاگير با توجه‌ به‌ نوع‌ و محل‌ آنكه‌ شروع‌ درمان‌ در جنين‌ و عدم‌ شروع‌ درمان‌ در مادر باعث‌ خطر جاني‌ گــردد
18 پـمفيگـوس‌ ولگـاريـس‌، پسوريازيس‌ شديد و ژنراليزه‌ و ملانوم‌ نوع‌ پيشرفته‌ كه‌ باعث‌ خطر جدي‌ جاني‌ براي‌ مـادر شـود
19 مـوارد اپـي‌لپسي‌ كه‌ باوجود درمان‌ چند دارويي‌ مقاوم‌ به‌ درمان‌ باشد
20 موارد ح‌ث‌ كه‌ باعث‌ ناتواني‌ بيمار شده‌ باشد
21 مياستني‌ گراو در مراحل‌ پيشرفته‌ به‌ شــرط‌ اينكه‌ خــطر جدي‌ جاني‌ براي‌ مادر داشته‌ باشد
22 انواعي‌ از بيماري‌هاي‌ موتور نورون‌ كه‌ با حاملگي‌ تشديد يافته‌ و براي‌ مادر خطر جدي‌ جاني‌ داشته‌ باشد

زناني‌ كه‌ پس‌ از آزمايشات‌ پزشكي‌ بدانند جنين‌ آنها دچار مرگ‌ خواهد شد و يا ادامه‌ بارداري‌ جان‌ مادر را به‌ خطر مي‌اندازد، مي‌توانند تـاييديه‌ پزشك‌ معالج‌ را براي‌ ضرورت‌ سقط‌ دريافت‌ كنند و پس‌ از ارايه‌ مدارك‌ آزمـايشگاهي‌ و تاييديه‌ پزشك‌ معالج‌ از پـزشكـي‌ قـانـونـي‌ اجـازه‌ سقط‌ جنين‌ را دريافت‌ كنند. دكتر شهاب‌الدين‌ صدر، رئـيـس‌ سـازمان‌ پزشكي‌ قانوني‌ ابراز امـيدواري‌ كرد با ابلاغ‌ و اجراي‌ اين‌ دستورالعمل‌ نابساماني‌ها و كاستي‌هاي‌ كنوني‌ در مورد سقط‌جنين‌ برطرف‌ شود و دستگاه‌هاي‌ ذيربط‌ هم‌ برهمين‌ اساس‌ از موارد غيرمجاز سقط‌ جنين‌ جلوگيري‌ كنند.
رئيس‌ سازمان‌ پزشكي‌ قانوني‌ ادامه‌ داد: مواردي‌ نيز در مورد سقط‌ جنين‌ پـس‌ از جمـع‌بنـدي‌ نظـرات‌ استـادان‌ رشته‌هاي‌ مختلف‌ پزشكي‌ به‌ تاييد نهايي‌ رئيس‌ قوه‌ قضاييه‌ هم‌ رسيده‌ است‌. يك‌ متخصص‌ زنان‌ و زايمان‌ در اين‌ باره‌ به‌ خبرنگار ما گفت‌: تصويب‌ چنين‌ قانوني‌ هرچند با اشكالات‌ زياد، خوب‌ است‌، چرا كه‌ خلاء قانوني‌ كه‌ در مورد سقط‌ جنين‌ وجود داشت‌ باعث‌ ايجاد مشكلات‌ بسياري‌ براي‌ مادران‌ مي‌شد و تـعـداد زيادي‌ از زنان‌ باوجود اينكه‌ مي‌دانستند ادامه‌ بارداري‌ باعث‌ مرگ‌ آنها خواهد شد، مجبور به‌ نگهداري‌ جنين‌ بودند و يا اينكه‌ جنين‌ خود را مخفيانه‌ و غيرقانوني‌ سقط‌ مي‌كردند. وي‌ افــزود: بــه‌ دليـل‌ مشكـلات‌ احـتمـالـي‌ كـه‌ گـريبـان‌ متخصصان‌ را مي‌گرفت،‌ آنها حاضر به‌ سقط‌ جنين‌ اين‌گونه‌ مادران‌ نبودند و آنها به‌ اجبار از روش‌هاي‌ غيرپزشكي‌ و غيربهداشتي‌ براي‌ سقط‌جنين‌ استفاده‌ مي‌كردند. يكي‌ از اين‌ روش‌ها آمپول‌هاي‌ سقط‌ جنين‌ است‌ كه‌ از ناصرخسرو تهيه‌ مي‌شود، ايـن‌ آمپـول‌ها يا مخصوص‌ حيوانات‌ است‌ و يا تاريخ‌ مصرف‌ آنها گذشته‌است، همين‌ مـساله‌ باعث‌ عفونت‌ رحم‌ براي‌ مادر مي‌شد و گاه‌ آنها را تا آخر عمر نابارور مي‌كرد.
اين‌ متخصص‌ ادامه‌ داد: در مـواردي‌ هـم‌ مـادراني‌ كه‌ به‌ هر دليل‌ مي‌خواهند و يا نمي‌توانند فرزندانشان‌ را نگه‌ دارند به‌ سقط‌ جنين‌ در خانه‌ روي‌ مي‌آورند. متاسفانه‌ افرادي‌ هستند كه‌ با سوءاستفاده‌ از خلاء قانوني‌، به‌ رغم‌ اينكه‌ متخصص‌ نيستند اقدام‌ به‌ سقط‌ جنين‌ مي‌كنند كه‌ به‌ دليل‌ بهداشتي‌ نبودن‌ وســايــل‌ آنهـا بسيـاري‌ از ايـن‌ زنـان‌ بـه‌ بيماري‌هايي‌ مثل‌ ايدز و هپاتيت‌ مبتلا مي‌شوند. وي‌ افزود: البته‌ قانون‌ كنوني‌ در مـورد بـارداري‌ ناخواسته‌ همچنان‌ خلاء دارد و هنوز راه‌هاي‌ سوء استفاده‌ براي‌ برخي‌ افراد وجود دارد، اما ايجاد قانون‌ سقط‌ جنين‌ گام‌ بسيار مثبت‌ و مهمي‌ در اين‌ راه‌ است‌.
يادداشت سردبير: تصويب قانون سقط جنين با رعايت موازين شرع مقدس اسلامی نتيجه تلاش گسترده پزشکان و علمای اسلامی بوده و طی مراحل گوناگون بازبينی و سلسله بحثهای گسترده علمای طب و علوم اسلامی انجام پذيرفته و با توجه به حساسيت موضوع گرچه ممکن است مشکلاتی ايجاد نمايد ولی می‌تواند پايانی باشد بر مشکلات متعدد بهداشتی و اجتماعی که در گذشته به دليل خلاء قانونی وجود داشته است. بر مسئولين محترم اجرايی فرض است که با نظارت دقيق و علمی، راه بر قانون شکنی بسته و اجازه داده نشود که ثمره اين همکاری مشترک و طاقت‌فرسا به راحتی از دست برود.
منبع: روزنامه اعتماد شماره ۱۵۷۸ مورخ ۲/۱۰/۸۲ با اندکی تغييرات
 

S i s i l

عضو جدید
کاربر ممتاز
[h=2]آیین نامه معاینه و معافیت پزشکی و مشمولان وظیفه[/h]
نویسنده : نا مشخص
حجم : 235 کیلو بایت
دسته بندی : پزشکی

فرمت : pdf
صفحات : 65
رمز عبور : رمز عبور ندارد.
منبع : دانلود کتاب
توضیحات : این آئین نامه در اجرای تبصره یک ماده 39 خدمت وظیفه عمومی در 48 ماده و یک پیوست در سال 1380 در ستاد کل نیرو های مسلح بازنگری و به تصویب وزیران بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است ...



دانلود کنید :

لینک دانلود
 

S i s i l

عضو جدید
کاربر ممتاز
نام کتاب : منشور حقوق بیمار
نویسنده : نا مشخص
حجم : 55 کیلو بایت
دسته بندی : پزشکی

فرمت : pdf
صفحات : 1
رمز عبور : رمز عبور ندارد.
منبع : دانلود کتاب
توضیحات : 10 حق از حقوقی که هر بیماری در هر جای جهان دارد را منشور حقوق بیمار نامیده اند. در این کتاب این منشور را مطالعه کنید.


دانلود کنید :

dl1.jetfa.com/ebooks/pezeshki/manshore%20hoghoghe%20bimar%28jetfa.com%29.zip
 

sheyda kashani

عضو جدید
کاربر ممتاز

وزارت بهداشت دمان و آموزش پزشكي


قانون اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به پايه حقوق اعضاء رسمي هيات علمي(آموزشي و پژوهشي) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي
عنوان قانون:
متن قانون:
ماده 1 (از قوانين)
از اول فروردين ماه سال 1369 شمسي جدول حقوق مرتبه و پايه هيأت علمي موضوع ماده ( 15 ) آيين نامه استخدامي هيأت علمي دانشگاه تهران بشرح زير اصلاح مي گردد. (پايه × 5 + عدد مبنا) ضريب حقوق = حقوق تبصره 1- عدد مبنا براي مربي آموزشيار، مربي، استاديار، دانشيار و استاد به ترتيب برابر 170،145،125،100،90 تعيين مي شود. تبصره 2- به اعضاي رسمي هيأت علمي (آموزشي و پژوهشي ) در قبال هر يك سال خدمت قابل قبول در امور آموزشي و پژوهشي و يا مشاغل مديريت يك پايه ترفيع اعطاء مي گردد.
ماده 2 (از قوانين)
از اول فروردين ماه سال 1369 ضريب حقوق موضوع ماده (1) اين قانون از چهار صد ريال به يكهزار و دويست ريال افزايش داده مي شود.
ماده 3 (از قوانين)
دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي فوق العاده شغل اعضاي هيأت علمي مشمول اين قانون را براساس مراتب دانشگاهي و ارزش شغل و سختي و نحوه انجام كار آنان تعيين نمايد.
ماده 4 (از قوانين)
حقوق بازنشستگي مشمولين اين قانون كه از تاريخ اجراي اين قانون به بعد بازنشسته مي شوند مطابق آخرين مرتبه و پايه هنگام بازنشستگي خواهد بود و در هيچ مورد از بالاترين حقوق بازنشستگي و قانون استخدام كشوري كمتر نخواهد بود. تبصره - حقوق بازنشستگي اعضاي هيأت علمي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون بازنشسته شده اند و نيز حقوق وظيفه از كارافتادگي و وظيفه وارث آنان از تاريخ اجراي اين قانون به ميزان بيست درصد ( 20 %) افزايش مي يابد.
ماده 5 (از قوانين)
از درآمد مشمول ماليات حقوق اعضاي هيأت علمي موضوع اين قانون با رعايت معافيتهاي مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم حداكثر ده درصد ( 10 %) به عنوان ماليات كسرخواهد شد.
ماده 6 (از قوانين)
از تاريخ اجراي اين قانون، قانون استفاده از خدمت خارج از وقت اداري اعضاي هيأت علمي و اعضاي غير هيأت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي كشور مصوب 7/5/1365 مجلس شوراي اسلامي لغو مي گردد اعتبارات پيش بيني شده براي اجراي قانون مزبور جهت اجراي اين قانون منظور خواهد شد. تبصره - وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي توانند از خدمت خارج از وقت اداري اعضاي غير هيأت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي استفاده و در ازاء آن حق الزحمه اي حداكثر برابر حقوق و مزاياي مستمر به آنان پرداخت نمايند.
ماده 7 (از قوانين)
آيين نامه هاي لازم تبصره (2) ماده (1) و تبصره ماده (6) اين قانون توسط وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه خواهد شد.
ماده 8 (از قوانين)
كليه قوانين مغاير با اين قانون لغو مي شود.
ماده 9 (الحاقي ) (از قوانين)
كليه مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي وابسته به وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي كه براساس ضوابط قانوني تأسيس شده يا مي شوند در صورتي كه آئين نامه استخدامي هيأت علمي دانشگاه تهران را در مورد اعضاي هيأت علمي (آموزشي و پژوهشي) خود اجراء و وضعيت استخدامي و علمي آنان را با مقررات آئين نامه مزبور و آئين نامه ارتقاء اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها تطبيق نمايند مشمول مقررات اين قانون خواهند بود. تبصره - وزارتخانه هاي مشمول ماده (9) موظفند از وزارتخانه ها و مؤسسات مشمول مواد (7و3) نظرخواهي نمايند. قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و چهار تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه شانزدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و شصت و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/12/1368 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. 1) براساس مصوبه مورخ22/2/1372 مجلس شوراي اسلامي ماده 9 الحاق شده است. 1-نقل از شماره 13132-16/1/69 روزنامه رسمي رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي
 

sheyda kashani

عضو جدید
کاربر ممتاز
قانون شمول استفاده از خدمات خارج از وقت اعضاء هيات علمي و اعضاء غيرهيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مصوب 1365 به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي


[FONT=&quot]عنوان قانون:[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]متن قانون: [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ماده واحده [/FONT][FONT=&quot](از قوانين)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ماده واحده از تاريخ تصويب اين قانون دانشگاه هاي علوم پزشكي و مؤسسات آموزشي و پژوهشي تابعه و وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مشمول قانون استفاده از خدمت خارج ا ز وقت اداري اعضاء هيأت علمي و اعضاء غير هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور مصوب ٧/5/1365 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحيه هاي بعدي آن خواهد بود. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وظايف و اختياراتي كه در قانون مزبور براي وزارت فرهنگ و آموزش عالي لحاظ شده در حدود اين قانون عهده دار خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ هشتم مرداد ماه ١٣٧٠ مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ١٣/5/1370 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.[/FONT]​
 

sheyda kashani

عضو جدید
کاربر ممتاز
قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي مصوبه 1367 با اصلاحات بعدي
[FONT=&quot]عنوان قانون:[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]متن قانون: [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ماده 1[/FONT][FONT=&quot] (از قوانين)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وظايف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي عبارتنداز : [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]1- تدوين و ارائه سياستها،تعيين خط مشي ها و نيز برنامه ريزي براي فعاليتهاي مربوط به تربيت نيروي انساني گروه پزشكي پژوهش ، خدمات بهداشتي ، درماني، دارويي، بهزيستي و تأمين اجتماعي. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]بند2(اصلاحيي مصوب 5/10/1375)- تامين بهداشت عمومي و ارتقاء سطح آن از طريق اجراي برنامه هاي بهداشتي خصوصا در زمينه بهداشت محيط، كنترل و مدارس، آموزش بهداشت كار و شاغلين با تاكيد بر اولويت مراقبتهاي بهداشتي اوليه، به ويژه بهداشت مادران و كودكان با همكاري و هماهنگي دستگاههاي ذي ربط.1 [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]1- آيين نامه بهداشت محيطمصوب 24/4/1371 هيات وزيران به استناد اين بندبه تصويب رسيده است كه ماده(4) آن متضمن تشكيل «كميته حفاظت ازمنابع آب آشاميدني » به شرح زير مي باشد: [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]ماده 4- به منظور جلوگيري از روند رو به رشد آلودگي منابع آبهاي سطحي و زير زميني - اعم از چاهها، رودخانه ها، قناتها، چشمه ها و آب مصرفي شهر و روستا، كميته اي با نام«كميته حفاظت از منابع آب آشاميدني» زير نظر استاندار با عضويت مديران وروساي اداره كل بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ، سازمان حفاظت محيط زيست ، سازمان آب منطقه اي استان، جهاد سازندگي استان ، برنامه و بودجه استان و شركت آب و فاضلاب استان تشكيل مي شود تاموارد زير را بررسي و اقدام نمايد : [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]1- اتخاذ تصميم راجع به خارج نمودن بعضي از منابع تامين آب آشاميدني از سرويس كه براساس گزارش اداره كل بهداشت محيط، آلوده شده اند ، اعم از چاهها ، چشمه ها و قناتها. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]2- اتخاذ تدابير لازم جهت حفاظت از منابع آب آشاميدني موجود بر اساس دستورالعملهايي كه توسط دستگاهاي ذيربط پيشنهاد مي شود و به تصويب كميته مي رسد. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]3- اتخاذ تدابير لازم به منظورحفظ حريم مناطقي كه در آينده براي تامين آب شهرهااز طريق دستگاهها ذيربط پيشنهاد مي شود. 4- اتخاذ تصميم در رابطه با بحرانهاي ناشي از آلودگي منابع آب و چگونگي مقابله با آنها . [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]تبصره - در ابتدا، اداره كل بهداشت محيط موظف است نواقصي را كه موجب آلودگي منابع آب مي گردد به دستگاه ذيربط اعلام كند تا راسا نسبت به رفع آن اقدام نمايد. در صورتي كه امكانات دستگاهها براي رفع نواقص كفايت ننمايد ، مراتب در كميته ياد شده مطرح خواهد شد. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]تبصره هاي 1(الحاقي 5/10/1375)- كليه اختيارات و وظايف قانوني وزارت جهاد سازندگي (سازمان دامپزشكي كشور) و وزارت كشاورزي(سازمان حفظ نباتات)همچنان به قوت خود باقي است.اعلام ضوابط و حدود تماس مجاز سموم و مواد شيميايي از حيث رعايت نكات بهداشتي بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است و كليه سازمانهاي ذيربط موظف به رعايت ضوابط مربوط مي باشند. تبصره 2(الحاقي 5/10/1375)- آيين نامه مربوط به كنترل و نظارت بهداشتي بر سموم و مواد شيميايي توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با مشاركت وزارتخانه هاي جهادسازندگي،كشاورزي، صنايع و سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]3- ايجاد نظام هماهنگ بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و گسترش شبكه تلفيقي بهداشت و درمان. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]4- تعيين رشته ها و مقاطع تحقيقي مورد نياز كشور و اجراي برنامه هاي تربيت نيروي انساني گروه پزشكي در جهت نيل به خودكفايي. تبصره1(اصلاحي 4/10/1370)- جهت نظارت و تعيين ضابطه لازم در مورد ارزشيابي كليه مدارك تحصيلي دانشجويان گروه پزشكي خارج از كشور،شورايي به نام شوراي ارزشيابي مدارك تحصيلي خارجي گروه پزشكي به رياست معاون ذي ربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و چهار نفر اساتيد گروه پزشكي به انتخاب وزيربهداشت، درمان و آموزش پزشكي در آن وزارت تشكيل مي شود. ارزشنامه مدارك تحصيلي به امضاي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]تبصره 2- كليه ضوابط و مقررات آموزشي حاكم بر ساير دانشگاههاي كشور و نيز ضوابط و مقررات آموزشي اعلام شده از طرف شوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزارت فرهنگ و آموزش عالي در مورد دانشگاههاي علوم پزشكي حاكم و مجري خواهد بود. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]نحوه نظارت وزارت فرهنگ وآموزش عالي بر اجراي ضوابط قانوني به گونه اي كه با اختيارات و مسؤوليتهاي وزارتبهداشت، درمان و آموزش پزشكي مغايرت نداشته باشد، توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي تعيين خواهد شد. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]تبصره3 (الحاقي4/10/1370)- به منظور جبران كمبود نيروي انساني وبه كارگيري هر چه سريعتر كادر مورد نياز از افراد ارزشيابي شده فوق و يا افراد ديگر به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود كه فارغ التحصيلان گروه پزشكي و پيراپزشكي و بهياري و پرستاري و مامايي را تا تعيين تكليف آنها از طرف گزينش به كار گمارد و چنانچه پس از يك سال از شروع كار آنها نظريه اي دال بر عدم صلاحيت آنها اعلام نگردد به استخدام قطعي آنان اقدام شود.1 [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]1- از قانون اصلاح بعضي ازمواد مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني - مصوب 23/1/1367. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]الف- ماده 20 اصلاحي - به منظور رسيدگي به صلاحيت كساني كه مي خواهند در مؤسسات پزشكي و داروسازي مطرح در ماده يكم عهده دار مسؤوليت فني گردند و يا تقاضاي صدور يكي از پروانه هاي مربوط به اين قانون را بنمايند و رسيدگي به صلاحيت ورود و ساخت هر نوع داروو مواد بيولوژيك ، كميسيونهايي به نام كميسيونهاي تشخيص مركب از اعضا زير در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به رياست معاون ذي ربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بر حسب رشته تشكيل مي گردد و راي اكثريت قطعي خواهد بود. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]5- انجام تحقيقات بنيادي و كاربردي در جميع رشته هاي پزشكي و زمينه هاي بهداشتي و درماني و نيز ايجاد و گسترش موسسات و واحدهاي پژوهش پزشكي و نظارت بر پژوهشها و هماهنگ ساختن برنامه هاي موسسات تحقيقات پزشكي.1 [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]1- قانون راجع به «ثبت و گزارش اجباري بيماريهاي سرطاني» [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]ماده واحده – به منظور بررسي و تحقيقات اپيدميولوژيك و پيشگيري منطقه اي و تنظيم آمار بيماريهاي سرطاني ، كليه مؤسسات درماني ، آزمايشگاههاي آسيب شناسي و تشخيص طبي اعم از دولتي و غيردولتي مكلفند در مناطق معيني از كشور كه امكانات لازم موجود است هر بافت و نمونه اي را كه به عنوان «تشخيص درمان و تجسس» از بدن انسان زنده نمونه برداري مي شود، مورد آزمايش قرار دهند و چنانچه به موارد سرطاني و يا مشكوك به سرطان برخورد نمودند، نتيجه آزمايش و اطلاعات مورد لزوم را طبق ضوابطي كه در آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد، محرمانه به مراكزي كه وزارت بهداري تعيين خواهد كرد، ارسال دارند. تبصره 1- متخلفين از اين قانون از طريق نظام پزشكي تحت تعقيب قرار خواهند گرفت. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]تبصره 2- تشخيص و تعيين مناطقي كه اين قانون در آنها به مورد اجرا گذاشته خواهد شد با وزارت بهداري است. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]تبصره 3- آيين نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ما از تاريخ تصويب تهيه و پس از تأييد وزير بهداري قابل اجرا است. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز پنجشنبه مهرماه يكهزار و سيصد و شصت و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/7/1363 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]6- برنامه ريزي به منظور توزيع متناسب و عادلانه نيروي انساني و ساير امكانات (آموزش پزشكي و تسهيلات بهداشتي - درماني)كشوربا تاكيد بر اولويت برنامه هاي بهداشتي و رفع نياز مناطق محروم و نيازمند. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]7- فراهم نمودن تسهيلات لازم براي برخورداري همگان از خدمات درماني درحدود امكانات از طريق ايجاد و گسترش مراكز درماني دولتي و بهبود استاندارد آنها و استفاده از همكاري مؤسسات خيريه و بخش خصوصي و نيز انواع بيمه هاي درماني. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]تبصره – وزارت جهادسازندگي در حدود وظايف قانوني محوله با موافقت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به خدمات بهداشتي درماني مناطق روستايي و عشايري كمك خواه نمود. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]8- تأمين منابع مالي با بهره گيري از اعتبارات عمومي ، حق بيمه ، درآمدهاي اختصاصي و كمكها و مشاركت مردمي. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]9- تأمين و ارائه خدمات لازم به معلولين جسمي ، ذهني و اجتماعي قابل توانبخشي در حدود امكانات. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]10- تشويق و ترغيب افراد خير و مؤسسات خصوصي جهت اقدامات حمايتي براي كودكان در سنين قبل از دبستان و سالمندان و خانواده ها و افراد بي سرپرست و نيازمندو معلولين جسمي ، ذهني و اجتماعي غير قابل توانبخشي و ارائه اين خدمات در موارد ضروري توسط مؤسسات دولتي و نظارت بر اين اقدامات. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]11- تعيين و اعلام استانداردهاي مربوط به : [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]الف – خدمات بهداشتي ، درماني، بهزيستي و دارويي. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]ب- مواد دارويي، خوراكي ، آشاميدني ، بهداشتي ، آرايشي ، آزمايشگاهي ، تجهيزات و ملزومات و مواد مصرفي پزشكي و توانبخشي. ج – بهداشت كليه مؤسسات خدماتي و توليدي مربوط به خدمات و مواد مذكور در فوق. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]12- صدور، تمديد و لغو موقت يا دائم پروانه هاي : [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]الف - مؤسسات پزشكي، دارويي، بهزيستي و كارگاهها مؤسسات توليد مواد خوراكي و آشاميدني و بهداشتي و آرايشي . [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]تبصره - صدور مجوزهاي صنعتي واحدهاي بهداشتي و درماني توسط وزارت صنايع منوط به تاييد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي است. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]ب- ساخت فرآورده اي دارويي و مواد بيولوژيك، خوراكي، آشاميدني، بهداشتي،آرايشي و آزمايشگاهي و تجهيزات و ملزومات و موادمصرفي پزشكي و توانبخشي. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]13- انجام نظارت و كنترل كيفي مواد مذكور در بند«ب» از قسمت (12) ماده(1)و تعيين ضوابط و مقررات لازم براي موارد مذكور در بند«الف» و «ب» ماده 12. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]14- صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشكي و وابسته پزشكي.1 [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]1- قانون اجازه تاسيس مطب. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون تاسيس هرنوع مطب پزشكان و پلي كلينيك پزشكان و دندانپزشكان و متخصصين رشته هاي مختلف پزشكي و تغيير محل مطب نامبردگان از شهري به شهر ديگر بايد با اجازه وزارت بهداري و كسب پروانه باشد. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]تبصره 1- پزشكان و دندانپزشكان و متخصصين رشته هاي مختلف پزشكي كه تا تاريخ تصويب اين قانون داراي مطب هستند موظف به درخواست پروانه مي باشند و وزارت بهداري مكلف است در محلهاي فعلي براي آنان پروانه صادر نمايد. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]تبصره 2- پزشكان و دندانپزشكاني كه از شروع جنگ تحميلي(1/7/1359) محلهاي جنگي و ساير استانهاتغيير محل داده و تهران مطب احداث نموده اند پس از خاتمه جنگ ملزم به بازگشت به محل خود مي باشند. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]تبصره 3- آيين نامه اجرايي اين قانون از تاريخ تصويب به مدت سه ماه از طرف وزارت بهداري تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز سه شنبه هجدهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 24/5/1362 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]15- تعيين مباني محاسبه هزينه هاي خدمات تشخيصي و درماني،دارويي، بهزيستي و تعيين تعرفه هاي در بخش دولتي و غيردولتي وتعيين شهريه آموزشهاي غيررسمي و آزاد در زمينه هاي مختلف علوم پزشكي. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]16- تعيين ضوابط مربوط به ارزيابي، نظارت و كنترل بر برنامه هاو خدمات واحدها و مؤسسات آموزش و پژوهشي ، بهداشتي، درماني و بهزيستي و انجام اين مامور براساس استانداردهاي مربوطه.1 [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]1- از قانون اصلاح بعضي از مواد مربوط به مقررات پزشكي و دارويي و موادخوردني و آشاميدني -مصوب 23/1/1367 ماده 20. تبصره 3- قيمت گذاري هر نوع دارو و مواد بيولوژيك ساخت داخل كشور يا وارداتي توسط كميسيوني مركب از اعضا زير تعيين مي گردد: - معاونت اموردارويي وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشكي. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]- مديرعامل شركت سهامي دارويي كشور. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]- يك نفر داروساز در صنعت داروسازي يا يك نفر متخصص در مواد بيولوژيك و يا يك نفر گياه شناس بر حسب مورد به دعوت وزير بهداشت،درمان و آموزش پزشكي. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]- يك نفر نماينده وزارت بازرگاني به معرفي وزارت مذكور. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]- مديركل امور دارويي وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]17- تعيين ضوابط مربوط به ورود، ساخت، نگهداري،صدور، مصرف و انهدام مواد اوليه بيولوژيك مخدر، خوراكي،آشاميدني،بهداشتي، آرايشي، آزمايشگاهي و فراورده هاي دارويي و تجهيزات و ملزومات و مواد مصرفي پزشكي و توانبخشي و نيز ارزشيابي،نظارت وكنترل ضوابط مذكور. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]18- انجام پژوهش در زمينه طب سنتي وبررسي و تحقيق در زمينه خواص دارويي گياهان و امكانات تهيه و استفاده از داروهاي گياهي و آموزش صحيح در زمينه فوق و ايجاد مراكزمناسب براي طب سنتي. [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ماده 2[/FONT][FONT=&quot] (از قوانين)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي داراي تشكيلاتي به شرح زير خواهد بود: [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]الف- حوزه مركزي وزارتخانه كه از معاونتهاي زير تشكيل مي شود: [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]1- معاونت امور آموزشي كه امور آموزشي و بازآموزي و گسترش دانشگاهها را به عهده دارد. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]2- معاونت امور دانشجويي كه امور مربوط به خدمات آموزشي و رفاهي و گزينش علمي دانشجويان و امور فارغ التحصيلان را به عهده دارد. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]3- معاونت امور پژوهشي. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]4- معاونت امور دارويي و غذايي. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]5- معاونت اداري و مالي. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]6- معاونت امور حقوقي و مجلس. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]7- معاونت امور بهداشتي. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]8- معاونت امور درماني. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]9- معاونت جنگ. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]10- معاونت امور فرهنگي. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]ب- دانشگاهها يا دانشكده هاي علوم پزشكي. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]ح- سازمانهاي منطقه اي بهداشت و درمان كه جايگزين سازمانهاي منطقه اي بهداري استانها خواهد بود. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]د- سازمانها و شركتها وابسته. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]تبصره 1- روساي دانشگاهها يا دانشكده هاي علوم پزشكي مراكز استانها(به استثناي استان تهران) به عنوان قائم مقام وزير در استان انجام وظيفه خواهند نمود. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]تبصره 2- در استانهايي كه دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي وجود داشته باشد سازمان منطقه اي بهداشت و درمان استان زير نظر رئيس دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي اداره خواهد شد. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]تبصره 3- سازمانهاي منطقه اي بهداشت، درمان و بيمارستانهاي تابعه و بيمارستانهاي دانشكده هاي پزشكي داراي اختيارات اداري و مالي بوده و مشمول ماده(4) قانون تعديل نيروي انساني نخواهند بود.(1) [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]به موجب ماده(1)مصوبه شماره7447/د ش مورخ 14/12/1372 شوراي عالي اداري مصوب 10/12/1372 سازمانهاي منطقه اي بهداشت و درمان استانها در دانشگاههاو دانشكده هاي علوم پزشكي كشور ادغام و به «دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي» ناميده شده اند.ماده(2) مصوبه مذكور براي سازمان منطقه اي بهداشت ودرمان استان تهران تعيين تكليف نموده است.به مصوبه مذكور كه پس از اين قانون درج شده است مراجعه شود. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]تبصره 4- مركز بهداشت استان تحت نظر سازمان منطقه اي بهداشت و درمان مسؤول برنامه ريزي، نظارت و ارزيابي برنامه هاي بهداشتي و اجراي برنامه هاي نمونه اي در سطح استان در چهارچوب سياستها وخط مشي هاي وزارتخانه مي باشد و داراي اختيارات اداري و مالي و خدمات پشتيباني خواهد بود. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]تبصره 5- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي تواند در صورت نياز معاونتهايي را با موافقت سازمان امور اداري و استخدامي ايجاد يا حذف نمايد. [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ماده 3 [/FONT][FONT=&quot](از قوانين)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وظايف و اعتبارات آموزشي ونيروي انساني آموزش دهنده انستيستوعلوم تغذيه و صنايع غذايي ايران برحسب تشخيص وزيربهداشت، درمان و آموزش پزشكي به يكي از دانشگاههاي علوم پزشكي تهران منتقل مي گردد كه دانشكده تغذيه در دانشگاه مزبور تشكيل گردد و وظايف تشكيلات، اختيارات و اعتبارات پژوهشي و نيروي انساني پژوهشگر انستيتو علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران نيز به همان دانشگاه علوم پزشكي منتقل مي شود و دانشگاه مزبور مكلف است انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي كشور را تشكيل دهد.(1) [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]1- قانون اساسنامه انستيتو تحقيقات و تغذيه اي و صنايع غذايي كشور در تاريخ 14/8/1370 تصويب و در اين مجموعه نيز درج شده است. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]اين انستيتو با داشتن رديف اعتباري مستقل در قانون بودجه وابسته به دانشگاه علوم پزشكي مزبور انجام وظيفه خواهد نمود. تبصره - اساسنامه اين مركز در چهارچوب اساسنامه مؤسسات تحقيقاتي موضوع ماده(5) قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت چهارماه توسط وزارت مذكور تهيه و به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد(2) [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]2- به زير نويس شماره (1) صفحه قبل مراجعه شود. [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ماده 4[/FONT][FONT=&quot] (از قوانين)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]لايحه قانوني راجع به اجازه اجراي طرح توسعه مجتمع آموزشي، پژوهشي درماني وزارت بهداري و بهزيستي مصوب 22/10/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران لغو و امكانات و تجهيزات و اعتبارات و كاركنان اين مجتمع بر حسب مورد به حوزه مركزي وزارتخانه و مؤسسات آموزشي وابسته به اين وزارت منتقل مي شوند. [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ماده 5[/FONT][FONT=&quot] (از قوانين)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]به منظور ايجاد روح تتبع و تحقيق در مسائل آموزشي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كمك به خودكفايي علمي كشور، فرهنگستان علوم پزشكي به ياست وزيربهداشت، درمان و آموزش پزشكي تشكيل مي گردد.(1) [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]1- اساسنامه فرهنگستان علوم پزشكي ، جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 10/5/1368 به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد و بعدا به موجب مصوبه مورخ 21/4/1373 به نهاد رياست جمهوري وابسته شده است. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]آيين نامه اجرايي و مقررات اداري و مالي اين فرهنگستان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ماده 6[/FONT][FONT=&quot] (از قوانين)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي تواند با مشاركت بانكهاو تعاونيها و بخش خصوصي و يا هريك از آنها اقدام به ايجاد بيمارستانهايي در نقاط مورد نياز بنمايد. نحوه مشاركت و اداره بيمارستناهاي مذكور مطابق قانون تجارت و به صورت شركت با حداقل 51% سهم دولت خواهد بود. تبصره - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجاز است در محلهاي نيازمند زمين يا ساختمان ناتمام خود را جهت ساختمان مراكز بهداشتي و درماني با اخذ وجه به سازمان تامين اجتماعي واگذار نمايد وجوه حاصله پس از واريز شدن به حساب خزانه داري كل از طريق بودجه كل كشور در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار خواهد گرفت تا صرفا به مصرف ايجاد يا تكميل و يا تجهيز مراكز درماني وبهداشتي ديگر در ساير شهرستانها برسد. [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ماده 7[/FONT][FONT=&quot] (از قوانين)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي حصول به اهداف و اجراي وظايف مندرج در اين قانون و قانون تشكيل وزارت مزبورمي تواند: 1- مركز تحقيقاتي و پژوهشي پزشكي. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]2- شركت خدماتي براي ارائه خدمات تداركات تخصصي . [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]3- شركت خدماتي براي انجام نگهداري و تعميرات تجهيزات و وسايل و لوازم پزشكي و توانبخشي [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]4- شركت توليدي براي پژوهش و ساخت تجهيزات و وسايل و لوازم پزشكي و توانبخشي. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]5- شركت توليدي براي تهيه دارو و مواداوليه دارويي و مواد بيولوژيك. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]6- شركت خدماتي براي ورود و توزيع دارو و تجهيزات و لوازم پزشكي و توانبخشي [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]7- شركت خدماتي براي نگهداري تاسيسات حرارتي و برودتي بيمارستانها، دانشگاهها، دانشكده ها و ساختمانهاي اداري وزارتخانه در سطح كشور. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]8- شركت خدماتي براي نظافت بيمارستانها، دانشكده ها و ساختمانهاي وزارتخانه در سطح كشور ايجاد نمايد. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]تبصره - اساسنامه مراكزو شركتهاي فوق الذكر توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و با تصويب مجلس اسلامي قابل اجرا خواهد بود. [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ماده 8[/FONT][FONT=&quot] (از قوانين)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]حفظ وضعيت و شمول مقررات سابق بر كاركنان منتقله به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موضوع ماده(11) قانون تشكيل اين وزارت تا زمان تصويب و اجراي قوانين.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​


 

sheyda kashani

عضو جدید
کاربر ممتاز
قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته های پزشکی

مصوب 1352.5.3


‌ماده 1 - شورای آموزش پزشکی و تخصصی در وزارت علوم و آموزش عالی با وظایف زیر تشکیل می‌شود:
1 - بررسی و تعیین احتیاجات آموزشی رشته‌های پزشکی و تخصصی.
2 - ارزشیابی و تعیین محتوای برنامه‌ها و روشهای کلی آموزش و ایجاد هماهنگی لازم.
3 - بررسی و تعیین احتیاجات نیروی انسانی لازم در کشور در رشته‌های پزشکی و علوم
وابسته و تخصصهای پزشکی.
4 - تعیین ضوابط جهت تربیت متخصص در دانشکده‌های پزشکی و بیمارستانهای وابسته به
دانشگاهها از جهات زیر:


‌الف - برنامه و روشهای آموزشی.

ب - بررسی و اظهار نظر درباره ضوابط مربوط به صلاحیت آموزشی مؤسسات پزشکی و تصویب صلاحیت آموزشی مذکور و نحوه وابستگی آنها‌به دانشگاهها بر اساس ضوابط مقرر.
ج - تنظیم آیین‌نامه‌ها و مقررات اجرایی امتحانات تخصصی.
5 - بررسی نحوه اجرای ضوابط و برنامه‌ها.
6 - همکاری با شورای گسترش و ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی.
7 - تشکیل هیأتهایی به منظور بررسی و مطالعه در هر یک از موارد مربوط به وظائف شورا و طرح گزارش آنها در شورا.


‌تبصره - تعیین رشته‌های مشمول این قانون با وزارت علوم و آموزش عالی خواهد بود.


‌ماده 2 - اعضای شورا به قرار ذیل می‌باشند:
1 - وزیر علوم و آموزش عالی یا نماینده او.
2 - وزیر بهداری یا معاون او.
3 - نماینده نظام پزشکی.
4 - رؤسای دانشکده‌های پزشکی کشور.
5 - یک نفر از استادان هر یک از دانشکده‌های پزشکی کشور به انتخاب شورای آن دانشکده.
6 - پنج نفر از استادان و متخصصان به تعیین وزیر علوم و آموزش عالی که مدت عضویت آنان سه سال خواهد بود و تجدید انتخاب آنان بلامانع‌است.



‌تبصره - ریاست جلسات با وزیر علوم و آموزش عالی یا نماینده او خواهد بود.
‌ماده 3 - شورا حداقل سالی دو بار به دعوت دبیر کل شورا تشکیل جلسه خواهد داد و جلسات هنگامی رسمیت می‌یابد که حداقل بیش از نصف‌اعضاء آن حضور داشته باشند و تصمیمات شورا حداقل با دو سوم آراء اعضاء حاضر معتبر خواهد بود.
‌تبصره - وزیر علوم و آموزش عالی می‌تواند عندالاقتضاء شورا را به تشکیل جلسات فوق‌العاده دعوت نماید.
‌ماده 4 - شورا دارای دبیرخانه‌ای است که زیر نظر دبیر شورا اداره خواهد شد، دبیر شورا از بین اعضاء شورا از طرف وزیر علوم و آموزش عالی تعیین‌می‌گردد.

‌سازمان دبیرخانه به پیشنهاد وزارت علوم و آموزش عالی و تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود و مستخدمین مورد نیاز دبیرخانه‌از بین مستخدمین وزارت مزبور انتخاب می‌شوند.

‌ماده 5 - شورا می‌تواند برای انجام وظایف مندرج در این قانون از خدمات اشخاص و کارشناسان و متخصصان استفاده نماید و میزان حق‌الزحمه یا‌دستمزد و اجرت آنان را توسط وزیر علوم و آموزش عالی با جلب نظر قبلی شورای حقوق و دستمزد بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد پرداخت نماید.

‌تبصره - پرداخت حق‌الزحمه به کادر آموزشی دانشگاهها طبق قوانین و مقررات مالی و استخدامی دانشگاه مربوط خواهد بود.
‌ماده 6 - وزارت علوم و آموزش عالی مجاز است وجوهی را که به عنوان حق شرکت در امتحانات نهایی یا تخصصی فنون پزشکی از طرف شورای‌آموزش پزشکی و تخصصی تعیین می‌شود وصول و طبق آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت علوم و آموزش عالی تهیه خواهد شد به مصرف پرداخت‌حق‌الزحمه تهیه و طرح سئوالات و تصحیح اوراق امتحانی و مراقبین و بازرسان امتحانات و فوق‌العاده سفر و هزینه مسافرت آنها برساند.

‌ماده 7 - کلیه وجوهی که به عنوان حق شرکت در امتحانات موضوع این قانون وصول می‌شود در حساب مخصوص خزانه نزد بانک مرکزی ایران‌متمرکز می‌گردد.

‌ماده 8 - برای پرداخت کلیه هزینه‌های مربوط به برگزاری این امتحانات که از محل درآمد فوق‌الذکر طبق این قانون انجام می‌شود حساب پرداخت‌جداگانه‌ای به نام وزارت علوم و آموزش عالی در بانک مرکزی ایران افتتاح می‌شود و خزانه وجوه لازم برای پرداخت هزینه‌ها را از حساب مربوط طبق‌تقاضای ذیحساب وزارت علوم و آموزش عالی به حساب پرداخت انتقال می‌دهد.

‌ماده 9 - استفاده از حساب پرداخت موضوع ماده 8 برای تأدیه هزینه‌های مربوط به برگزاری امتحانات با امضای وزیر علوم و آموزش عالی و‌ذیحساب وزارت مزبور یا نمایندگان آنها به عمل می‌آید.

‌ماده 10 - تشخیص و تسجیل کلیه هزینه‌ها از درآمد اختصاصی موضوع این قانون به عهده وزیر علوم و آموزش عالی می‌باشد.
‌ماده 11 - حساب درآمدها و هزینه‌های موضوع این قانون باید طبق دستورالعملهای مربوط به حساب درآمد اختصاصی در حسابهای ماهانه وزارت‌علوم و آموزش عالی منظور و با اسناد و مدارک مربوط به وزارت دارایی ارسال شود.

‌ماده 12 - با رعایت ماده 6 قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی شوراهای آموزش دندانپزشکی و داروسازی و علوم وابسته پزشکی از طرف‌وزارت علوم و آموزش عالی تشکیل خواهد شد.

‌قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه 1352.3.22 در جلسه فوق‌العاده روز‌چهارشنبه سوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
 

sheyda kashani

عضو جدید
کاربر ممتاز
اساسنامه شوراي آموزش علوم پايه پزشكي، بهداشت و تخصصي
عنوان قانون:​
متن قانون:​
شوراي آموزش (از آيين نامه ها)​
به استناد ماده ( 12 ) قانون تشكيل شوراي آموزش پزشكي و تخصصي رشته هاي پزشكي – مصوب سال 1352 و به منظور انجام امور مشروحه زير :
- سياستگذاري و تعيين خط مشي فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي رشته هاي مختلف علوم پايه پزشكي و بهداشت
- بررسي و تعيين نيازهاي آموزشي مقاطع مختلف رشته هاي علوم پايه پزشكي و بهداشت
- تعيين محتواي برنامه و روش هاي كلي آموزشي و ايجاد هماهنگي هاي لازم
- هدايت روند فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي در مقاطع مختلف رشته هاي ذيربط
- برنامه ريزي در جهت تأمين نيروي انساني مورد نياز و كار آمد
- تعيين شرايط و ضوابط جهت تربيت نيروي انساني در مقاطع مختلف رشته هاي علوم پايه و بهداشت
- تشكيل هيأتهاي ممتحنه، ارزشيابي و برنامه ريزي از متخصصين هر رشته با ضوابطي كه در آئين نامه مربوطه تعيين ميشود.
- تعيين ظرفيت و ضوابط پذيرش دانشجو در مقاطع مختلف
- تدوين و تنظيم آيين نامه ها و مقررات اجرائي امتحانات ذيربط - همكاري با شوراي گسترش و شوراي عالي ارزشيابي مدارك تحصيلي شوراي آموزش علوم پايه پزشكي، بهداشت و تخصصي با تركيب زير :
- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه عهده دار رياست شورا خواهند بود
- معاون آموزشي وزارت متبوع
- معاون پژوهشي وزارت متبوع
- معاون بهداشتي وزارت متبوع
- سرپرست گروه پزشكي شوراي عالي برنامه ريزي
- دبير شورا
- دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصصي
- دبير شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي
- دبير شوراي آموزش داروسازي و تخصصي
- پنج نفر از متخصصين برجسته و صاحبنظر علوم پايه پزشكي و بهداشت با پيشنهاد معاون آموزشي و تائيد و ابلاغ وزير براي مدت دو سال.
- يك نفر از متخصصين و صاحبنظران علوم پايه پزشكي و بهداشت دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني : تهران – شهيد بهشتي - ايران – اصفهان – شيراز – مشهد – تبريز – اهواز – كرمان به پيشنهاد رئيس دانشگاه، تأييد معاونت آموزشي و ابلاغ وزير براي مدت دو سال تشكيل مي گردد، تا بر طبق ضوابطي كه در آيين نامه اجرائي مربوط تعيين خواهد شد به انجام امور محوله بپردازد.
دكتر سيد عليرضا مرندي وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي​
 

sheyda kashani

عضو جدید
کاربر ممتاز
آيين نامه آموزشي دوره هاي كارداني، كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته

عنوان قانون: متن قانون:
تاريخ تصويب (از آيين نامه ها)مصوب بيست و ششمين جلسه شورايعالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 23/3/1383
آيين نامه آموزشي دوره كارداني، كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته در 69 ماده و 81 تبصره در بيست وششمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 23/3/1383 به تصويب رسيد. اين آيين نامه از ابتداي سال تحصيلي 84-1383 براي آن دسته از دانشجوياني كه از اين تاريخ به بعد وارد دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي شوند، لازم الاجرا است و از اين تاريخ به بعد كليه آيين نامه و بخشنامه هاي مغاير با آن براي دانشجويان مشمول اين آيين نامه، لغو مي شود.
راي صادره در بيست و ششمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 23/3/1383 1383 در مورد آيين نامه آموزشي دوره كارداني و كارشناسي پيوسته و ناپيوسته صحيح است، به واحدهاي مجري ابلاغ شود.
مورد تأييد است
دكتر مسعود پزشكيان وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رييس شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي
مورد تأييد است
دكتر محمدرضا صبري دبير شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي
مقدمه (از آيين نامه ها)آيين نامه آموزشي مقاطع كارداني، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته مصوب بيست و ششمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي، مورخ 23/3/83 بعد از نظرخواهي گسترده از دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي در جلسات متعدد يكساله كميته تدوين و تفسير آيين نامه ها و مقررات آموزشي دبيرخانه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورد بازنگري و تجديد نظر قرار گرفت و در اين بازنگري حداكثر تلاش ممكن در جهت رفع ابهام از مواد و تبصره هاي مختلف آن و همچنين استفاده از تمامي نظرات سازنده و مثبت دانشگاهها صورت گرفته است . با توجه به حجم تغييرات توصيه مي گردد كليه مفاد اين آيين نامه مورد توجه و عنايت ويژه كارشناسان و مسئولين محترم ادارات آموزش دانشگاهها و دانشكده ها قرارگيرد، تا ضمن اجراي دقيق مقررات از تضييع حقوق دانشجويان جلوگيري به عمل آيد . لازم به ذكراست مفاد ماده 10 آيين نامه مطابق مصوبه جلسات دهم، چهاردهم و هيجدهم شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 30/7/1379، 15/2/1380 و 11/3/1382 در خصوص حداقل و حداكثر واحدهاي درسي در مقاطع كارداني، كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته ميباشد و جهت هر يك از رشته ها در مقاطع مذكور پس از بازنگري برنامه آموزشي رشته مربوطه لازم الاجرا است . لذا تا زماني كه برنامه جديد بازنگري شده، ابلاغ نشده است برنامه قبلي و سقف واحدهاي قبلي به قوت خود باقي است . در خاتمه لازم است از همكاري صميمانه مسئولان آموزشي دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي در ارسال نظرات مفيد و سازنده و نيز از اعضاي كميته تدوين و تفسير آئين نامه ها و مقررات آموزشي و كارشناسان اين دبيرخانه كه با شركت در جلسات متعدد، اين دبيرخانه را در بازنگري آيين نامه ياري دادند تشكر و قدرداني نمايم.
دكتر محمدرضا صبري دبير شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي
تعاريف:
تعاريف زير در آيين نامه هاي كليه مقاطع مختلف تحصيلي به صورت يكسان پذيرفته شده و حسب مقطع مربوط مورد استناد مي باشد و جز لاينفك آيين نامه ها بوده و هر نوع تغيير و تفسير مغاير با آن مجاز نيست.
دانشگاه علوم پزشكي :
مؤسسه اي است آموزشي، پژوهشي و خدماتي كه علاوه بر وظيفه اصلي خود كه تربيت نيروي انساني در رده هاي مختلف گروه پزشكي است، به انجام آموزش، پژوهش و ارائه خدمات بهداشتي و درماني پرداخته و در اين امور به عنوان مركز نهايي ارجاع، عمل مينمايد. هر دانشگاه علوم پزشكي از دانشكده پزشكي و حداقل دو دانشكده ديگر تشكيل مي شود. دانشكده علوم پزشكي :
دانشكده علوم پزشكي مؤسسه آموزشي، پژوهشي و خدماتي مستقلي است كه علاوه بر وظيفه اصلي خود كه تربيت نيروي انساني در رده هاي مختلف گروه پزشكي است، به انجام آموزش، پژوهش و ارائه خدمات بهداشتي و درماني پرداخته و در اين امور به عنوان مركز نهايي ارجاع، عمل مي نمايد.
دانشكده :
دانشكده واحدي از يك دانشگاه است كه از حداقل سه گروه آموزشي تشكيل مي شود. مانند دانشكده پزشكي، دانشكده دندانپزشكي و دانشكده بهداشت.
آموزشكده در گروه پزشكي:
مؤسسه آموزش عالي است كه از تجمع گروه هاي آموزشي در سطح كارداني رشته هاي گروه پزشكي تشكيل مي گردد و امكانات و تجهيزات لازم براي ارائه آموزش رشته هاي تحصيلي در آن داير است.
مؤسسه :
مؤسسه در آموزش عالي يك مفهوم عام است كه به هر يك از مراكز آموزش عالي و پژوهشي كه با مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تأسيس شده باشد، اطلاق مي گردد.
گروه آموزشي :
عهده دار آموزش و پژوهش و يا ارائه خدمات درماني در ارتباط با يك رشته و يا يك شاخه ميباشد. مثل گروه بهداشت، گروه فيزيولوژي و گروه جراحي. گروه آزمايشي :
سازمان سنجش آموزش كشور در امتحانات سراسري ورود به دانشگاهها، داوطلبان را برحسب رشته هاي انتخابي به گروههاي خاص تقسيم مي كند كه هر يك از اين گروهها، گروه آزمايشي ناميده ميشود.
دوره :
دوره تحصيلي مجموعه دروسي است هماهنگ و منسجم و به هم وابسته در يك رشته كه در چارچوب نظام خاص و در يك مدت زمان معين به دانشجو ارائه مي شود تا سرانجام به دريافت يكي از مدارك مرسوم دانشگاهي منجر شود، دوره هاي تحصيلي در نظام آموزش عالي علوم پزشكي ايران در مقاطع تحصيلي زير ارائه ميشود:
- كارداني (فوق ديپلم)
- كارشناسي (ليسانس) پيوسته و ناپيوسته
- كارشناسي ارشد (فوق ليسانس) ناپيوسته دكتراي عمومي
- دكتراي تخصصي( پي. اچ. دي)
- تخصص باليني (دستياري)
- فوق تخصص
اداره آموزش:
منظور از اداره آموزش، يك واحد اداري در يك دانشكده يا دانشگاه است كه همه امور آموزشي مربوط به دانشجويان از قبيل نام نويسي، انتخاب واحد ، انجام امتحانات، جمع آوري نمرات و اعلام نتايج را بر عهده دارد.
استاد :
هر عضو هيأت علمي كه مسئوليت تدريس دروس نظري يا عملي را بر عهده دارد استاد ناميده ميشود.
رشته :
رشته يكي از شعب فرعي گروه هاي علمي (علوم پزشكي، علوم انساني، علوم پايه، فني مهندسي، كشاورزي و هنر ) است كه از لحاظ موضوع كاملا مشخص و از ديگر موضوعات متمايز بوده و حداقل به يك كارآيي مشخص مي انجامد. در دو رشته متمايز دروس مشترك نبايد از 30 درصد كل واحدها (بدون احتساب دروس عمومي) تجاوز كند.
گرايش :
هر يك از شعب يك رشته كه ناظر بر يك تخصص باشد، گرايش ناميده مي شود. اختلاف دروس در دو گرايش از يك رشته نبايد از 7 درصد كل واحدها كمتر و از 30 درصد كل واحدها (بدون احتساب دروس عمومي) بيشتر باشد.
دروس :
دروس دانشگاهي از لحاظ محتوي، به دروس عمومي و اختصاصي (پايه و تخصصي رشته) و از نظر ارتباط با يكديگر به دروس پيوسته (پيش نياز) و مستقل و از جنبه لزوم يا عدم لزوم انتخاب به دروس اجباري و اختياري و از لحاظ نحوه تعليم و تدريس، به دروس نظري، عملي، نظري و عملي، نظري عملي كارآموزي، كارورزي و كارآموزي در عرصه تقسيم ميشود.
تبصره :
دروسي كه به صورت نظري و عملي نوشته مي شوند مستقل از يك ديگر تدريس مي شوند و هر يك كد جداگانه و نمره جداگانه دارند . دروسي كه به صورت نظري – عملي نوشته ميشوند يك درس محسوب شده و كد مشترك و نمره مشترك دارند.
دروس عمومي :
دروسي است كه به منظور توسعه بخشيدن به اطلاعات عمومي دانشجويان و رشد و بينش فرهنگي آنان بر اساس فرهنگ و معارف و عقايد اسلامي و نيز آشنايي با روشهاي علمي عرضه مي شود. اين دروس براي كليه دانشجويان تمامي رشته هاي علوم پزشكي در مقاطع تحصيلي كارداني، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته و دوره هاي دكتراي عمومي الزامي است. دروس اختصاصي:
اين دروس به دو دسته، دروس پايه و دروس تخصصي رشته به شرح زير تقسيم مي شود: الف) دروس پايه، دروسي است كه براي آماده نمودن دانشجو، توسعه اطلاعات و تقويت بنيه و بينش علمي وي و درك بهتر دروس تخصصي رشته عرضه مي شود. ب) دروس تخصصي رشته، دروسي است كه صرفًا به منظور ايجاد و افزايش كارايي هاي علمي و عملي يك رشته تدريس مي شود.
دروس جبراني:
در صورتي كه دانشجو دروسي را در مقطع قبل نگذارنده باشد موظف است اضافه بر واحدهاي درسي مقرر، به تشخيص گروه آموزشي و مطابق برنامه آموزشي مربوط آن دروس را به عنوان دروس جبراني بگذراند.
دروس اجباري :
دروسي است كه فارغ التحصيل شدن دانشجو منوط به گذراندن آنهاست و با دروس ديگر قابل تعويض نمي باشد.
دروس اختياري:
دروسي است كه با توجه به مقررات و برنامه هاي آموزشي مي توان آنها را از ميان مجموع هاي از دروس انتخاب كرد.
دروس پيوسته (پيش نياز):
دروسي است كه گذراندن آنها براي گرفتن يك درس ديگر ضروري است. دروس جبراني يا اجباري مي توانند پيش نياز باشند . دروس اختياري نمي توانند پيش نياز باشند.
دروس مستقل:
دروسي است كه انتخاب آنها منوط به انتخاب يا گذراندن درس يا درسهاي ديگري نيست. دروس نظري :
دروسي است كه در كلاس درس ارائه ميشود. دروس عملي :
دروسي است كه در كارگاه، آزمايشگاه و مركز مهارتهاي باليني يا بخشهاي مربوط در دانشكده ارائه ميشود.
دروس كارآموزي :
دروسي است كه در محيط كار واقعي (بيمارستان، درمانگاه، مراكز خدمات درماني ) و يا در محيط شبيه سازي شده (مركز مهارتهاي باليني)براي آموزش مهارتهاي عملي ارائه مي شود. دروس كارورزي:
دروسي است كه در محيط كار واقعي و براي كسب تسلط بر مهارتهاي عملي ارائه ميشود.
دروس كارآموزي در عرصه:
دروسي است كه با هدف آموزش مهارتهاي عملي در عرصه ارائه خدمات بهداشتي درماني ارائه ميشود. شرايط ورود:
ماده 1 (از آيين نامه ها)شرايط ورود به دوره هاي كارداني، كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته، اعم از دوره هاي روزانه و شبانه به شرح زير است :
1-1- پذيرفته شدن در آزمون ورودي.
2-1- برخورداري از سلامت تن و روان براساس ضوابط شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي.
3-1- مجاز بودن به تحصيل از نظر قوانين و مقررات جاري كشور و داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي، برابر مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
4-1- داشتن گواهينامه پايان دوره متوسطه (نظام قديم ) و يا گواهينامه دوره پيش دانشگاهي (نظام جديد ) از داخل يا خارج از كشور، مورد تأييد وزارت آموزش و پرورش (با توجه به نظام جديد آموزش متوسطه ) يا برابر آن براي آموزشهاي حوزوي (مطابق مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) و يا داشتن گواهينامه دوره كارداني براي ورود به دوره كارشناسي ناپيوسته كه حسب مورد به تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد.
5-1- سپردن تعهد خدمت بر اساس ضوابط و قانون آموزش رايگان يا پرداخت شهريه مطابق تعرفه و مقرراتي كه از طريق مراجع ذيربط صادر مي شود.
تبصره 1- چنانچه دانشجو با توجه به ضوابط اعلام شده در دفترچه آزمون سراسري سازمان سنجش آموزش كشور از سلامت جسمي و رواني لازم براي رشته پذيرفته شده برخوردار نباشد، براساس نظر شوراي پزشكي دانشگاه اجازه تحصيل در رشته اعلام شده را ندارد.
تبصره 2- ارائه تأييديه تحصيلي دوره متوسطه نظام قديم يا پيش دانشگاهي نظام جديد در زمان ثبت نام و حداكثر تا پايان نيمسال اول تحصيلي و ارائه اصل گواهينامه پايان دوره متوسطه يا اصل گواهينامه دوره پيش دانشگاهي حداكثر تا يك سال بعد از ثبت نام اوليه الزامي است.
تبصره 3- پرداخت شهريه، دانش آموختگان را از انجام ديگر تعهدات قانوني خاص معاف نميكند.
تبصره 4- در مورد دانشجويان شبانه به هنگام نام نويسي در هر نيمسال تحصيلي، پرداخت شهريه به دو صورت ثابت و متغير، برابر ضوابط مربوط، علاوه بر رعايت ساير شرايط الزامي است.
تبصره 5- چنانچه دانشجوي دوره روزانه بدون اراده شخصي و به دليل مشكلات دانشگاه به دوره شبانه معرفي گردد از پرداخت هرگونه شهريه اعم از ثابت و متغير معاف خواهد بود.
ماده 2 (از آيين نامه ها)پذيرفته شدگان آزمون ورودي، موظفند در مهلت هايي كه توسط سازمان سنجش آموزش كشور يا دانشگاه اعلام مي شود براي نام نويسي و انتخاب واحد به دانشگاه ذيربط مراجعه نمايند. عدم مراجعه براي نام نويسي در نخستين نيمسال تحصيلي پس از اعلام نتايج آزمون، انصراف از تحصيل تلقي خواهد شد.
ماده 3 (از آيين نامه ها)دانشجو موظف است در هر نيمسال تحصيلي در زماني كه دانشگاه اعلام مي كند، براي ادامه تحصيل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه كند . عدم مراجعه دانشجو براي نام نويسي در يك نيمسال بدون اطلاع و عذر موجه به منزله ترك تحصيل است و دانشجو اخراج خواهد شد.
تبصره 1- در موارد استثتايي كه دانشجو ترك تحصيل خود را موجه مي داند بايد دلايل آن را حداكثر يك ماه قبل از پايان همان نيمسال بصورت مكتوب به اداره آموزش ارائه دهد، در صورت تأييد موجه بودن ترك تحصيل توسط شوراي آموزشي دانشگاه، آن نيمسال جزو مدت مجاز تحصيل وي محسوب و مرخصي تحصيلي براي آن نيمسال صادر مي شود.
تبصره 2- دانشجويي كه ترك تحصيل نموده، چنانچه بخواهد مدارك تحصيلي خود را دريافت نمايد موظف است به كليه تعهدات قانوني دوران تحصيل خود عمل نمايد
ماده 4 (از آيين نامه ها)دانشجو در يك زمان حق نام نويسي و ادامه تحصيل در بيش از يك رشته و در هر رشته بيش از يك گرايش در يك يا چند دانشگاه اعم از دولتي يا غير دولتي، روزانه و شبانه را نخواهد داشت . در صورت تخلف، به تشخيص كميته نظا رت بر حسن اجراي مقررات آموزشي وزارت متبوع از ادامه تحصيل در يكي از رشته هاي انتخابي محروم و سوابق تحصيلي وي باطل اعلام مي شود و دانشجو در اين حال موظف است كليه هزينه هاي مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه هاي تعيين شده به دانشگاه ذيربط بپردازد.
تبصره : دانشجويان ممتاز (استعدادهاي درخشان ) از شمول اين ماده مستثني و تابع آئين نامه و ضوابط مربوط به خود مي باشند.
ماده 5 (از آيين نامه ها)آموزش در تمام دانشگاههاي كشور مبتني بر نظام واحدي است . در نظام واحدي، ارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجيده مي شود و قبولي يا عدم قبولي دانشجو در يك درس به همان درس محدود است . هر واحد درسي، مقدار يا ميزان درسي است كه مفاد آن به ترتيب به صورت نظري 17 ساعت، عملي يا آزمايشگاهي 34 ساعت، كارگاهي و كارآموزي يا عمليات ميداني و كارآموزي در عرصه 51 ساعت، در طول يك نيمسال تحصيلي يا دوره تابستاني، طبق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي تدريس مي شود. در مورد رشته هايي كه داراي پروژه هستند مدت اجراي پروژه در يك نيمسال متناسب با واحد آن، توسط استاد مربوط تعيين ميشود.
ماده 6 (از آيين نامه ها)هر سال تحصيلي مركب از دو نيمسال تحصيلي و در صورت ضرورت و داشتن شرايط و امكانات يك دوره تابستاني است مدت آموزش هر نيمسال تحصيلي شامل 17 هفته و هر دوره تابستاني شامل 6 هفته آموزش با رعايت مفاد ماده 5 است.
تبصره 1- طول مدت امتحانات پايان نيمسال يا پايان دوره تابستاني جزو مدت آموزش محسوب نميشود.
تبصره 2- در موارد استثنايي و ضروري، شامل وقوع بلاياي طبيعي، عدم امكان حضور استاد مربوط در طول 17 هفته، بيماري استاد و مواردي از اين قبيل، به پيشنهاد دانشكده مربوط و موافقت شوراي آموزشي دانشگاه، مي توان درس يا درسهايي را در مدتي كوتاهتر از 17 هفته جهت كليه دانشجوياني كه آن درس يا درسها را اخذ كرده اند تدريس نمود، مشروط بر اينكه مجموع ساعات هر واحد درسي از ميزان مقرر در ماده 5 اين آيين نامه كمتر نشود و شركت در كليه كلاسها مطابق ساعات هر واحد درسي الزامي است.
ماده 7 (از آيين نامه ها)تمام دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي موظفند برنامه هاي درسي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي را اجرا نمايند. تبصره : ترتيب دروس با رعايت پيش نيازها، تنظيم برنامه تحصيلي دانشجويان در طول دوره، روش تدريس و جا به جا كردن ريز مواد و طرح مطالب جديد در يك درس و انتخاب منابع بر عهده دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي است.
ماده 8 (از آيين نامه ها)دانشگاههاي داراي هيأت مميزه مي توانند با توجه به برنامه آموزشي در هر رشته به تشخيص گروه مربوطه تعدادي از دروس اصلي مرتبط با رشته را تعيين و به عنوان دروس اختياري به دانشجويان ارائه دهند، مشروط بر آنكه تعداد واحدها و طول دوره در هر رشته از سقف مجاز در اين آيين نامه تجاوز نكند.
ماده 9 (از آيين نامه ها)دانشگاه ها مي توانند در صورت لزوم به تشخيص گروه آموزشي و تأييد دانشكده و دانشگاه، در هر رشته از دوره هاي كارشناسي تا 20 ساعت و در دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته تا 10 ساعت به عنوان حل تمرين به ساعات تدريس رشته، در طول دوره بيفزايند . اين افزايش ساعت موجب افزايش واحد هر درس نمي شود.
ماده 10 (از آيين نامه ها)تعداد واحدهاي درسي لازم براي گذراندن هر يك از دوره هاي تحصيلي گروه پزشكي، برابر سر فصل برنامه هاي مصوب شورايعالي برنامه ريزي علوم پزشكي به شرح زير است :
دوره كارداني :بين 64 تا 68 واحد
دوره كارشناسي پيوسته : 130 واحد
دوره كارشناسي ناپيوسته : 65 واحد
ماده 11 (از آيين نامه ها)هر دانشجوي دوره روزانه در هر نيمسال حداقل 12 و حداكثر 20 واحد درسي و دانشجوي دوره شبانه حداقل 10 و حداكثر 18 واحد را بايد انتخاب كند. تبصره 1: در صورتي كه ميانگين كل نمرات دانشجو در يك نيمسال تحصيلي حداقل 17 باشد مي تواند با نظر استاد راهنما و موافقت دانشكده، در نيمسال بعد حداكثر تا 24 واحددرسي را انتخاب كند . دانشجوي دوره شبانه كه داراي اين شرايط باشد مي تواند حداكثر تا 20 واحد درسي را انتخاب كند. تبصره 2- در نيمسال قبل از كارآموزي در عرصه دانشجو از رعايت شرط انتخاب حداقل 12 واحد در دوره روزانه و 10 واحد در دوره شبانه معاف است. تبصره 3- تعداد واحدهاي انتخابي در دوره تابستاني حداكثر شش واحد درسي است.
ماده 12 (از آيين نامه ها)اخذ واحد درسي همراه با كارآموزي در عرصه مجاز نمي باشد.
تبصره 1: در صورت ضرورت و به تأييد شوراي آموزشي دانشگاه اخذ حداكثر يك درس عمومي همراه با كارآموزي در عرصه امكان پذير است . همچنين در صورتي كه دانشجو تنها يك درسي تئوري باقيمانده داشته باشد و قبلا ً آن درس را اخذ نموده و در كلاسهاي مربوط حضور داشته و ليكن در امتحان آن درس شركت نكرده و يا نمره قبولي كسب نكرده باشد، با نظر دانشگاه و تأييد استاد مربوط مي تواند آن درس را همراه با كارآموزي در عرصه اخذ و امتحان آن را در طول ترم از طريق معرفي به استاد بگذراند.
تبصره 2: چنانچه دانشجو در درس معرفي به استاد نمره مردودي گرفت در نيمسال بعد ملزم به انتخاب مجدد آن درس و شركت در كلاس مربوط و كسب نمره قبولي است.
تبصره 3: در مواردي كه در نيمسال قبل از كارآموزي در عرصه دانشجوي دوره روزانه حداكثر 24 واحد درسي و دانشجوي دوره شبانه حداكثر 20 واحد درسي باقي داشته باشد در صورتي كه در نيمسال قبل مشروط نشده باشد با نظر دانشكده مي تواند كليه آن واحدها را انتخاب نمايد.
ماده 13 (از آيين نامه ها)آن دسته از پذيرفته شدگان آزمون سراسري ورودي دانشگاهها در دوره هاي كارداني، كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته همه رشته هاي تحصيلي كه نمره خام مواد امتحاني آنها در آزمون ورودي، در يك يا چند درس به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه پذيرنده، از حد نصاب معيني كمتر باشد، موظفند حسب نياز رشته، دروسي را كه آن دانشگاه تعيين مي كند به عنوان دروس پيش نياز دانشگاهي علاوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب، در اولين يا دومين نيمسال تحصيلي بگذرانند. تبصره 1- تعيين نوع درس، تعداد واحد، ريز مواد، نحوه ارائه و زمان تدريس دروس پيش نياز دانشگاهي برعهده شوراي آموزشي دانشگاه پذيرنده و براساس پيشنهاد گروه هاي آموزشي است. تبصره 2- سازمان سنجش آموزش كشور، پس از اعلام نتايج آزمون ورودي، كارنامه پذيرفته شدگان، مشتمل بر نمره خام آنها را در هر يك از مواد امتحاني در اختيار دانشگاههاي ذيربط قرار مي دهد. تبصره 3- ارائه دروس پيش نياز دانشگاهي و چگونگي اجراي آنها، در دانشگاه ها از هر لحاظ از جمله ثبت نمرات در كارنامه دانشجو، احتساب در ميانگين پايان نيمسال و مشروطي و ميانگين كل نمرات دانشجو، مانند دروس دانشگاهي و تابع مقررات آموزش عالي است. تبصره 4- به حداكثر طول دوره تحصيل دانشجوياني كه حداقل 8 واحد از دروس پيش نياز دانشگاهي را گذرانده باشند، حد اكثر يك نيمسال تحصيلي افزوده مي شود.
ماده 14 (از آيين نامه ها)حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته روزانه 3 سال و در دوره هاي كارشناسي پيوسته روزانه 6 سال و در دوره هاي شبانه به ترتيب 5/3 سال و 7 سال است. در صورتي كه دانشجو نتواند واحدهاي دوره را در حداكثر مدت مجاز تحصيل با موفقيت بگذراند از دانشگاه مربوط اخراج مي شود.
ماده 15 (از آيين نامه ها)حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامي است و ساعات غيبت دانشجو در هر درس نظري از چهارهفدهم، عملي و آزمايشگاهي از دوهفدهم و كارآموزي در عرصه از يكدهم مجموع ساعات آن درس نبايد تجاوز كند، در غير اين صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب ميشود. تبصره 1- غيبت در جلسات درس تا سقف مشخص شده در ماده 15 ، در صورتي مجاز خواهد بود كه با ارائه مدارك مستند و تشخيص استاد مربوطه موجه شناخته شود . نحوه برخورد با غيبت دانشجو (موجه يا غير موجه) بر عهده استاد و با تأييد دانشكده خواهد بود. تبصره 2- در صورتي كه غيبت دانشجو در هر درس بيش از ميزان تعيين شده در ماده 15 باشد ولي غيبت او با تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه موجه تشخيص داده شود، آن درس حذف مي شود. در اين حال رعايت حداقل 12 واحد براي دوره روزانه و 10 واحد براي دوره شبانه در هر نيمسال الزامي نيست و نيمسال مذكور به عنوان يك نيمسال كامل جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب ميشود.
ماده 16 (از آيين نامه ها)غيبت غير موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است . و غيبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس مي گردد. تشخيص موجه بودن غيبت در جلسه امتحان بر عهده شوراي آموزشي دانشگاه است.
ماده 17 (از آيين نامه ها)دانشجو مي تواند در هر نيمسال تحصيلي، فقط در مهلتي كمتر از دو هفته پس از شروع نيمسال تحصيلي حداكثر دو درس ديگر اخذ نمايد يا دو درس اخذ شده خود را حذف يا دو درس اخذ شده خود را با دو درس ديگر جا به جا نمايد، مشروط بر آنكه تعداد واحدهاي اخذ شده وي از حد مقرر تجاوز نكند. تبصره 1- غيبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دليل حذف و اضافه و يا به هر دليل ديگر مجاز نيست و در صورت پيش آمد، جزو حداكثر غيبت مجاز دانشجو (ميزان تعيين شده در ماده 15 ) محاسبه و مفاد ماده مذكور اجرا خواهد شد. تبصره 2- حذف و اضافه در دوره تابستاني امكان پذير نيست.
ماده 18 (از آيين نامه ها)در صورت اضطرار، دانشجو مي تواند تا 5 هفته به پايان نيمسال تحصيلي مانده، فقط يكي از درسهاي نظري خود ر ا با تأييد گروه آموزشي مربوط حذف كند، مشروط بر آنكه اولا غيبت دانشجو در آن درس بيش از چهار هفدهم مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانيا تعداد واحدهاي باقيمانده وي از 12 واحد در دوره روزانه و 10 واحد در دوره شبانه كمتر نشود.
ماده 19 (از آيين نامه ها)حذف كليه درسهاي اخذ شده در يك نيمسال، حداكثر تا قبل از شروع امتحانات پايان آن نيمسال، تنها در صورتي مجاز است كه بنا به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه، دانشجو قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد . در اين صورت آن نيمسال براي دانشجو مرخصي تحصيلي محسوب خواهد شد محاسبه يا عدم محاسبه اين مرخصي در سنوات مجاز تحصيل دانشجو به عهده شوراي آموزشي دانشگاه است. تبصره : حذف كليه درسهاي اخذ شده در دوره تابستاني حداكثر تا قبل از شروع امتحانات آن دوره با تأييد شوراي آموزشي دانشگاه امكان پذير است.
ماده 20 (از آيين نامه ها)ارزيابي پيشرفت دانشجو در هر درس بر اساس ميزان حضور و فعاليت در كلاس، انجام فعاليتهاي آموزشي و نتايج امتحانات بين نيمسال و پايان نيمسال صورت مي گيرد و استاد هر درس مرجع ارزيابي دانشجو در آن درس است. تبصره : برگزاري امتحان كتبي پايان نيمسال براي هر درس نظري الزامي است.
ماده 21 (از آيين نامه ها)ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در واحدهاي كارآموزي و كارآموزي در عرصه با توجه به موارد زير انجام ميشود: 1-21 - رعايت اخلاق اسلامي و حرفه اي و حفظ شئون دانشجويي و حسن رابطه با بيماران و مراجعين و كاركنان واحد مربوط. 2-21- حضور مرتب و تمام وقت. 3-21- دقت و احساس مسئوليت در انجام امور محوله طبق ضوابط واحد مربوط. 4-21- افزايش مهارت و بهره گيري دانشجو از واحدهاي كارآموزي و كارآموزي درعرصه. 5-21- شركت در امتحانات پاياني واحدها و كسب نمره لازم.
ماده 22 (از آيين نامه ها)نتيجه ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو، بر اساس مفاد مندرج در ماده 20 و 21 به صورت نمره تعيين مي شود و نمرات دانشجو در هر درس به صورت عددي بين صفر تا بيست مشخص ميگردد.
ماده 23 (از آيين نامه ها)حداقل نمره قبولي درهر درس نظري و آزمايشگاهي 10 و كارآموزي و كارآموزي در عرصه 12 مي باشد. دانشجويي كه در هر يك از دروس اجباري مردود شود، در اولين فرصت، ملزم به تكرار آن است . با اين حال نمرات كليه دروس اعم از قبولي و ردي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين نيمسال مربوط و ميانگين كل منظور ميشود. تبصره 1- اگر دانشجويي در يك درس اختياري مردود شود، به جاي آن درس مي تواند از جدول دروس اختياري در برنامه مصوب، درس ديگري را انتخاب كند . با اين حال نمرات كليه دروس اعم از قبولي و ردي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين نيمسال مربوط و ميانگين كل منظور ميشود. تبصره 2 – هر يك از دروس نظري و عملي نمره مستقل دارند، اما نمره دروس نظري – عملي كه يك درس محسوب مي شوند، معدل دو قسمت نظري و عملي و با توجه به ضرايب هر كدام است . در صورتي كه معدل دو قسمت نظري و عملي به 10 نرسد و يا يكي از آنها از 8 كمتر باشد، هر چند معدل به 10 رسيده باشد هر دو قسمت بايد مجددًا تكرار شود.
ماده 24 (از آيين نامه ها)در موارد استثنايي، نمره كارآموزي در عرصه و دروسي كه در برنامه آموزشي مصوب، توأم با پروژه ارائه مي شوند در صورتي كه به تشخيص استاد و تأييد گروه آموزشي مربوط، تكميل آنها در طول يك نيمسال تحصيلي ميسر نباشد، ناتمام تلقي مي گردد. نمره ناتمام بايد حداكثر تا پايان نيمسال بعد به نمره قطعي تبديل گردد . بديهي است ثبت نمره ناتمام در نيمسالي خواهد بود كه دانشجو واحد را اخذ نموده است.
ماده 25 (از آيين نامه ها)استاد موظف است گزارش نمره نهايي هر درس را حداكثر ظرف 10 روز پس از برگزاري امتحان آن درس به اداره آموزش دانشكده يا واحد مربوط تسليم نمايد. تبصره : پس از اعلام نمره توسط آموزش، دانشجو مي تواند حداكثر تا 3 روز پس از اعلام نتايج اعتراضات خود را كتبًا به آموزش دانشكده اعلام كند تا رسيدگي لازم صورت پذيرد.
ماده 26 (از آيين نامه ها)اداره آموزش هر دانشكده يا واحد ذيربط در هر دانشگاه موظف است نمرات دانشجويان را حداكثر تا دو هفته پس از برگزاري آخرين امتحان هر نيمسال و بعد از رسيدگي به اعتراضات دانشجويان و رفع اشتباهات احتمالي، به آموزش كل دانشگاه تسليم نمايد. تبصره : نمره پس از اعلام به آموزش كل دانشگاه غير قابل تغيير است.
ماده 27 (از آيين نامه ها)در پايان هر نيمسال تحصيلي، ميانگين نمرات دانشجو در آن نيمسال و ميانگين كل نمرات او تا پايان آن نيمسال محاسبه و در پايان دوره تحصيلي نيز، ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه و در كارنامه وي ثبت ميشود. تبصره 1- براي محاسبه ميانگين نمرات، تعداد واحدهاي هر درس در نمره آن درس ضرب ميشود و مجموع حاصل ضربها بر تعداد كل واحدهايي كه دانشجو براي آنها نمره قبولي يا مردودي دريافت داشته است تقسيم ميشود. تبصره 2- دوره تابستاني، به عنوان نيمسال تحصيلي محسوب نمي شود. نمرات دروسي كه دانشجو در دوره تابستاني ميگذراند، تنها در محاسبه ميانگين كل دانشجو محسوب ميشود.
ماده 28 (از آيين نامه ها)ميانگين نمرات دانشجو در هيچ نيمسال تحصيلي نبايد كمتر از 12 باشد، در غير اين صورت، نام نويسي دانشجو در نيمسال بعد، به صورت مشروط خواهد بود. تبصره 1: در مواردي كه تعداد واحدهاي ارائه شده توسط دانشگاه براي دورة روزانه كمتر از 12 واحد و براي دوره شبانه كمتر از 10 واحد باشد ، آن نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب نخواهد شد وليكن در صورت كسر ميانگين به عنوان نيمسال مشروطي محاسبه خواهد شد . در مواردي كه به علت مشكلات دانشجو، در دوره روزانه تعداد واحدها كمتر از 12 واحد، و در دوره شبانه كمتر از 10 واحد باشد، آن نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب و در صورت كسر ميانگين به عنوان نيمسال مشروطي نيز محاسبه خواهد شد. تبصره 2: هر دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را هر بار به وي و اولياء او كتبًا اطلاع دهد و يك نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط نمايد . با اين وصف قصور در اخطار به وي از طرف دانشگاه و يا اظهار بي اطلاعي دانشجو از اين امر، مانعي در اجراي مقررات نخواهد بود.
ماده 29 (از آيين نامه ها)دانشجويي كه بصورت مشروط نام نويسي مي كند حتي در نيمسال قبل از كارآموزي درعرصه انتخاب بيش از 14 واحد درسي در دوره روزانه و بيش از 12 واحد درسي در دوره شبانه را ندارد. تبصره: در موارد استثنايي، در نيمسال قبل از كارآموزي در عرصه با توجه به تعداد واحد باقي مانده و سوابق تحصيلي دانشجو، ارائه واحد بيشتر از حد مقرر به دانشجوي مشمول ماده 29 به عهده شوراي آموزشي دانشگاه است . در هر صورت اين تعداد بيش از بيست واحد درسي در دوره روزانه و 18 واحد درسي در دوره شبانه نبايد باشد.
ماده 30 (از آيين نامه ها)درصورتي كه ميانگين نمرات دانشجو در دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته در دو نيمسال تحصيلي، اعم از متوالي يا متناوب و كارشناسي پيوسته در سه نيمسال متوالي يا چهار نيمسال متناوب، كمتر از 12 باشد در هر مرحله اي از دوره كه باشد، از ادامه تحصيل محروم ميشود.
ماده 31 (از آيين نامه ها)دانشجويي كه به لحاظ مشروط شدن بيش از حد، از ادامه تحصيل در دوره كارشناسي پيوسته محروم مي شود و يا دانشجويي كه تمايل به ادامة تحصيل در آن مقطع را ندارد، ميتواند پس از تطبيق واحدها مطابق قوانين و مقررات مربوط و گذراندن واحدهاي كمبود در مقطع پايين تر و با رعايت ساير ضوابط مربوط، در دوره كارداني رشتة تحصيلي خود فارغ التحصيل شود. تبصره 1: در صورتي كه مقطع پايين تر رشتة دانشجو در آن دانشگاه داير نباشد دانشجو ميتواند پس از اخذ پذيرش از دانشگاه ديگري كه مقطع كارداني رشته مربوط در آن داير است ادامه تحصيل داده و فارغ التحصيل شود. مدرك تحصيلي دانشجو توسط دانشگاه مقصد صادر ميشود. تبصره 2: در صورتي كه رشته تحصيلي دانشجو در مقطع پايين تر، برنامه مصوب و داير نداشته باشد، دانشجو مي تواند با نظر گروه آموزشي مربوط، به يكي از رشته هاي موجود نزديك به رشته تحصيلي خود، در مقطع پايين تر، در آن دانشگاه يا دانشگاه ديگر تغيير رشته دهد و پس از تطبيق واحدها با برنامه رشته جديد مطابق مقررات مربوط و گذراندن واحدهاي كمبود، در مقطع كارداني رشته جديد فارغ التحصيل شود . بديهي است كه تطبيق واحدها وتعيين دروس كمبود، بر عهده گروه آموزشي دانشگاه پذيرنده است . حداكثر فرصت مجاز جهت اخذ پذيرش از دانشگاه ديگر يك نيمسال مي باشد.
ماده 32 (از آيين نامه ها)دانشجويي كه بدليل مشروط شدن بيش از حد از ادامه تحصيل محروم مي شود، در صورت انجام يا لغو تعهداتي كه در دوران تحصيل سپرده است، مي تواند براي تحصيل مجدد به غير از رشته قبلي خود، در آزمون سراسري شركت كند و در صورت قبولي در رشته مورد علاقه خود ادامه تحصيل دهد . دانشگاه پذيرنده مي تواند، واحدهايي را كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده است، با برنامه رشته جديد تطبيق داده و طبق ضوابط اين آيين نامه بعضي يا تمام آنها را بپذيرد.
ماده 33 (از آيين نامه ها)دانشجو مي تواند پس از گذراندن يك نيمسال تحصيلي، در هر يك از دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته حداكثر براي يك نيمسال و در دوره كارشناسي پيوسته براي دو نيمسال متوالي يا متناوب از مرخصي تحصيلي استفاده كند . دانشجويان دوره شبانه مي توانند در هريك از دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته حداكثر براي دو نيمسال و در دوره هاي كارشناسي پيوسته حداكثر براي 3 نيمسال متوالي يا متناوب، از مرخصي تحصيلي استفاده كنند. تبصره 1- موافقت با مرخصي تحصيلي دانشجو در اولين نيمسال تحصيلي با شوراي آموزشي دانشگاه مي باشد. تبصره 2- مدت مرخصي تحصيلي، جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر دوره محسوب ميشود.
ماده 34 (از آيين نامه ها)تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد به صورت كتبي، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي هر نيمسال، توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسليم گردد. تبصره 1: چنانچه تقاضاي مرخصي تحصيلي خارج از زمان مقرر ارائه شود، تصميم گيري به عهده شوراي آموزشي دانشگاه است. تبصره 2- اداره آموزش دانشگاه موظف است پس از كسب نظر از دانشكده ذيربط قبل از اتمام مهلت نام نويسي موافقت يا عدم موافقت با درخواست دانشجو را كتبًا به وي ابلاغ نمايد. تبصره 3: عواقب ناشي از مرخصي تحصيلي بر عهده دانشجو مي باشد.
ماده 35 (از آيين نامه ها)دانشجويان زن باردار شاغل به تحصيل در كليه رشته هاي علوم پزشكي مي توانند با رعايت ساير ضوابط و مقررات از يك نيمسال مرخصي زايمان، بدون احتساب در سنوات تحصيلي استفاده نمايند.
ماده 36 (از آيين نامه ها)دانشجوياني كه گواهي و عذر پزشكي موجه آنها به تأييد شوراي پزشكي و شوراي آموزشي دانشگاه رسيده باشد مي توانند از حداكثر يك نيمسال مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات استفاده نمايند.
ماده 37 (از آيين نامه ها)دانشجويي كه به عنوان همسر يكي از كاركنان دولت، يا همسر يكي از دانشجويان بورسيه به عنوان همراه به خارج از كشور اعزام مي شود، مي تواند با ارائه حكم مأموريت همسر و به تشخيص و تأييد شوراي آموزشي دانشگاه، علاوه بر استفاده از ميزان مرخصي مجاز در طول دوره تحصيل تا 4 سال ديگر نيز از مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات، بهره مند گردد.
ماده 38 (از آيين نامه ها)دانشجويي كه تمايل به انصراف از تحصيل داشته باشد بايد درخواست انصراف خود را شخصًا به اداره آموزش دانشگاه يا دانشكده تسليم نمايد . اين دانشجو مجاز است فقط براي يك بار حداكثر تا يكماه قبل از پايان همان نيمسال تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد پس از انقضاي اين مهلت حكم انصراف از تحصيل وي صادر مي شود و پس از آن حق ادامه تحصيل در آن رشته را ندارد. تبصره : دانشجوي منصرف از تحصيل چنانچه بخواهد مدرك تحصيلي خود را دريافت نمايد موظف است به كليه تعهدات قانوني دوران تحصيل خود عمل نمايد.
ماده 39 (از آيين نامه ها)انتقال به معني تغيير محل تحصيل دانشجو از يك دانشگاه به دانشگاه ديگر در همان رشته و همان مقطع تحصيلي است.
ماده 40 (از آيين نامه ها)انتقال دانشجو با توافق دانشگاه هاي مبداء و مقصد منوط به داشتن همه شرايط زير است: 1-40 - ادامه تحصيل متقاضي در دانشگاه مبداء از نظر مقررات آموزشي و انضباطي بلامانع باشد. 2-40 - متقاضي حداقل يك نيمسال از دوره آموزشي خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد. 3-40- واحدهاي باقيمانده دانشجو براي دانشگاه مقصد، حداقل نصف كل واحدهاي دوره باشد. 4-40 - ميانگين نمرات دروس گذرانده شده متقاضي، حداقل 12 باشد. تبصره: انتقال محل تحصيل دانشجوياني كه به دستگاه هاي اجرايي خاص تعهد سپرده اند با رعايت شرايط ماده 40 و اعلام موافقت دستگاه اجرايي ذيربط، امكان پذير است.
ماده 41 (از آيين نامه ها)انتقال دانشجو به هر يك از دانشگاه هاي تهران ممنوع است جز در موارد زير: 1-41 - شهادت، فوت يا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو به طوري كه وي به تشخيص مراجع قانوني، به عنوان كفيل خانواده شناخته شود. 2-41 - بيماري صعب العلاج يا معلوليت موثر دانشجو، به نحوي كه به تشخيص شوراي عالي پزشكي قادر به ادامه زندگي به طور مستقل نباشد. 3-41 -ازدواج رسمي و دائمي دانشجوي دختر كه محل تحصيل يا اشتغال شوهر در تهران باشد به تأييد مراجع ذيربط. تبصره 1- هر يك از موارد مذكور در اين ماده بايد بعد از قبولي دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد. تبصره 2- براي كارمندان رسمي يا پيماني دولت ارائه حكم اشتغال ضروري است و اگر شغل همسر آزاد است گواهي اشتغال و سكونت او در تهران بايد به تأييد مراجع قانوني يا نيروي انتظامي رسيده باشد. تبصره 3- در موارد استثنايي چنانچه محل تحصيل دانشجوي دختر در تهران باشد و همسر او نيز در شهرستان دانشجو باشد، اگر رشته تحصيلي دختر در شهرستان محل تحصيل همسر موجود نباشد، همسر او ميتواند به تهران منتقل شود. تبصره 4- صحت هر يك از موارد مذكور بايد به تأييد دانشگاه مقصد نيز برسد.
ماده 42 (از آيين نامه ها)انتقال از دوره هاي شبانه به روزانه و از دانشگاه هاي غير حضوري ( پيام نور ) به دانشگاه هاي حضوري اعم از روزانه و شبانه و از دانشگاه هاي غير دولتي به دانشگاه هاي دولتي ممنوع است ولي انتقال به عكس آن با موافقت مبداء و مقصد و رعايت ضوابط مربوط، بلامانع است. تبصره 1: انتقال فرزندان اعضاي هيأت علمي تابع ضوابط و آيين نامه مربوط به خود ميباشد. تبصره 2: انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از كشور به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي داخل كشور تابع ضوابط و آيين نامه مربوط به خود ميباشد.
ماده 43 (از آيين نامه ها)دانشجوي متقاضي انتقال بايد درخواست انتقال خود را كتبًا با ذكر مورد، حداقل 6 هفته قبل از شروع نيمسال تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه مبداء تسليم نمايد.
ماده 44 (از آيين نامه ها)دانشگاه مبداء در صورت موافقت با انتقال متقاضي واجد شرايط، موظف است حداكثر ظرف يك هفته، موافقت خود را همراه درخواست دانشجو و ريز نمرات او به دانشگاه مقصد ارسال دارد و دانشگاه مقصد مكلف است حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي نظر خود را به دانشگاه مبداء اعلام نمايد. تبصره : در صورت موافقت با انتقال، كليه سوابق دانشجو از دانشگاه مبداء به دانشگاه مقصد ارسال و ارتباط دانشجو با دانشگاه مبداء قطع مي شود.
ماده 45 (از آيين نامه ها)در صورت انتقال، واحدهاي گذرانده شده دانشجو كه نمرات آنها 12 و يا بالاتر است پذيرفته مي شود و پذيرفتن واحدهايي كه نمره آنها كمتر از 12 و بيشتر از 10 است بر عهده دانشگاه مقصد است . در هر حال عدم پذيرش واحدهاي درسي دانشجوي انتقالي در حدودي مجاز است كه وي امكان گذراندن واحدهاي باقيمانده خود را در طول مدت مجاز تحصيل داشته باشد. تبصره : تمام نمرات درسي دانشجو در دانشگاه مبداء اعم از قبولي و يا ردي و سوابق آموزشي دانشجوي انتقالي از لحاظ مشروطي، عينًا در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين كل او محسوب ميشود.
ماده 46 (از آيين نامه ها)مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي انتقالي توسط دانشگاه مقصد صادر مي شود و در آن مدرك تعداد واحدهاي گذرانده شده دانشجو و مجموع واحدهاي اخذ شده در دانشگاه هاي مبداء و مقصد، با ذكر ميانگين نمرات آنها و سوابق تحصيلي دانشجو قيد ميشود.
ماده 47 (از آيين نامه ها)انتقال دانشجو در طول مدت تحصيل در هر مقطع، فقط يك بار مجاز است.
ماده 48 (از آيين نامه ها)جابجايي دو دانشجو با موافقت دانشگاه هاي مبداء و مقصد، پس از گذراندن حداقل يك نيمسال و در صورت احراز شرايط زير در طول مدت تحصيل براي يكبار بلامانع است. 1-48 - ادامه تحصيل هر دو دانشجو در دانشگاههاي مبداء از نظر مقررات آموزشي و انضباطي بلامانع باشد. 2-48 - سال ورود به تحصيل هر دو دانشجو بايد يكسان باشد و در هر صورت هر دو دانشجوي متقاضي جابجايي نبايد بيش از پنجاه درصد از واحدهاي دوره را گذرانده باشند. تبصره 1- براي جابجايي دانشجوياني كه به دستگاههاي اجرايي خاص تعهد سپرده اند، كسب موافقت دستگاه اجرايي ذيربط علاوه بر شرايط مذكور الزامي است. تبصره 2-: جابجايي پذيرفته شدگان آزمون سراسري در هر سال تحصيلي با ارائه درخواست، پس از گذراندن يك نيمسال تحصيلي در دانشگاه مبداء با رعايت مفاد اين فصل بلامانع است. تبصره 3- مدرك فراغت از تحصيل دانشجوياني كه جابجا شده اند، توسط دانشگاه مقصد صادر ميشود.
ماده 49 (از آيين نامه ها)دانشجوي متقاضي جابجايي بايستي دو نسخه فرم مربوط به جابجايي را از دانشگاه محل تحصيل خود دريافت و تكميل نموده و در فاصله پانزدهم الي پايان تير ماه هر سال به آموزش دانشگاه مبداء تسليم كند . تبصره 1- دانشجوي متقاضي جابجايي منحصرًا مي تواند يك دانشگاه را به عنوان مقصد انتخاب كند. تبصره 2- تقاضاي جابجايي دانشجوياني كه قبلا ً يكبار منتقل يا جابجا شده اند پذيرفته نخواهد شد.
ماده 50 (از آيين نامه ها)دانشگاهها پس از انقضاي مهلت تعيين شده نسبت به بررسي تقاضاهاي رسيده اقدام و حسب مورد يك نسخه از تقاضاهاي تأييد شده را به همراه شرح واحدهايي كه متقاضيان گذرانده اند به دانشگاه مقصد ارسال مي دارند. تبصره : جابجايي منحصرًا يك بار در سال صورت خواهد گرفت و تقاضاي جابجايي بايستي حداكثر تا پايان مرداد ماه به دانشگاه مقصد رسيده باشد.
ماده 51 (از آيين نامه ها)از ابتداي شهريور ماه هر سال تحصيلي تقاضاي رسيده در شوراي آموزشي و يا كميته منتخب آن شورا در دانشگاه مقصد مورد بررسي قرار مي گيرد و نتايج تصميمات متخذه قبل از شروع نام نويسي بر اساس تقويم دانشگاهي، توسط معاون آموزشي دانشگاه مقصد به دانشگاه مبداء و از آن طريق به دانشجويان ذينفع اعلام مي گردد. تبصره : جابجايي دانشجويان متقاضي پس از تصويب شوراي آموزشي و يا كميته منتخب آن شورا امري است قطعي و براي طرفين لازم الاجرا است.
ماده 52 (از آيين نامه ها)در مواردي كه دانشجو به طور موقت ناگزير به تغيير محل تحصيل خود باشد مي تواند با توافق دانشگاه هاي مبداء و مقصد به عنوان دانشجوي ميهمان، محل تحصيل خود را به طور موقت براي مدت معين تغيير دهد. تبصره : ميهماني از دوره هاي روزانه به شبانه و از دانشگاه هاي حضوري به غير حضوري و از دانشگاههاي دولتي به غير دولتي و برعكس ممنوع است.
ماده 53 (از آيين نامه ها)ميهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه مشروط بر اين است كه دانشجو حداقل يك نيمسال تحصيلي خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد.
ماده 54 (از آيين نامه ها)ميهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه براي گذراندن يك يا چند درس با موافقت دانشگاه مبداء و مقصد، به شرط آنكه تعداد واحدهاي درسي مذكور كمتر از 10 واحد باشد و جمع واحدهاي درسي اخذ شده دانشجو در دانشگاه مبداء و مقصد در آن نيمسال از 12 واحد كمتر و از بيست واحد بيشتر نشود، بلامانع است.
ماده 55 (از آيين نامه ها)هر دانشجو در هر رشته مي تواند حداكثر يك نيمسال در دوره كارداني و يا كارشناسي ناپيوسته و دو نيمسال در دوره كارشناسي پيوسته، در يك دانشگاه، به طور تمام وقت، به صورت ميهمان تحصيل كند . در هرحال واحدهايي كه دانشجو به صورت ميهمان، چه بصورت تمام وقت، و چه بصورت تك درس در يك يا چند دانشگاه گذرانده است، نبايد از 40 درصد كل واحدهاي دوره تجاوز كند. تبصره : انتخاب واحد دانشجو چه به صورت تك درس و چه به صورت تمام وقت بايد با اطلاع گروه آموزشي مربوط در دانشگاه مبداء و طبق شرايط دانشگاه مقصد باشد.
ماده 56 (از آيين نامه ها)واحدهايي كه دانشجوي ميهمان در يك يا چند دانشگاه مي گذراند، عينًا در كارنامه او در دانشگاه مبداء ثبت مي شود و نمرات آنها در محاسبه ميانگين نيمسال و ميانگين كل او منظور خواهد شد. حداقل نمره قبولي دانشجوي ميهمان در دانشگاه مقصد 12 مي باشد و واحدهايي را كه دانشجو در دانشگاه مقصد با نمره كمتر از 12 گذرانده است بايد مجددًا بگذراند.
ماده 57 (از آيين نامه ها)مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي ميهمان توسط دانشگاه مبداء صادر مي شود.
ماده 58 (از آيين نامه ها)دانشجو در طول دوران تحصيل در مقطع كارداني و كارشناسي پيوسته مي تواند با داشتن شرايط زير و موافقت دانشگاه ذيربط از رشته اي به رشته ديگر تغيير رشته دهد: 1-58 - ادامه تحصيل متقاضي در رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بلامانع باشد. 2-58 - حداقل يك ششم و حداكثر يك دوم واحدهاي دوره را گذرانده باشد. 3-58 - نمره آزمون ورودي متقاضي در سال ورود به دانشگاه از نمره آزمون پايين ترين فرد پذيرفته شده در سهميه و رشته مورد تقاضا در همان سال در دانشگاه مقصد كمتر نباشد. 4-58 – با توجه به حداكثر مدت مجاز تحصيل، امكان گذراندن واحدهاي درسي موردنياز در رشته جديد را داشته باشد. تبصره 1- تغيير رشته در مقطع كارشناسي ناپيوسته ممنوع است. تبصره 2-تغيير رشته دانشجوياني كه به دستگاههاي اجرايي خاص تعهد دارند، با رعايت كليه شرايط اين ماده و اعلام موافقت دستگاه اجرايي ذيربط امكان پذير است. تبصره 3- تغيير رشته به رشته هايي كه در ضوابط گزينش آنها شرايط خاصي پيش بيني شده است، موكول به احراز شرايط مربوط است. تبصره 4- دانشجو در طول تحصيل خود تنها يك بار ميتواند تغيير رشته دهد.
ماده 59 (از آيين نامه ها)تغيير رشته در مقاطع هم سطح صورت مي گيرد، درغير اين صورت فقط از مقطع بالاتر به مقطع پايين تر امكان پذير است.
ماده 60 (از آيين نامه ها)در صورت موافقت با تقاضاي تغيير رشته، دانشجو موظف است در اولين فرصت در رشته جديد ثبت نام و انتخاب واحد نمايد . پس از ثبت نام، دانشجو اجازه بازگشت به رشته قبلي را ندارد.
تبصره 1- اقدام نكردن دانشجو به ثبت نام در رشته جديد در وقت معين به منزله انصراف از تغيير رشته تلقي ميشود و حق تغيير رشته تا پايان دوره سلب مي شود.
تبصره 2- دانشجو تا قبل از ثبت نام در رشته جديد تابع مقررات رشته قبلي مي باشد.
ماده 61 (از آيين نامه ها)در صورتي كه دانشجو همزمان داراي شرايط انتقال و همچنين شرايط تغيير رشته باشد، تغيير رشته توام با انتقال بلامانع است. تبصره: تغيير رشته توام با انتقال از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و بر عكس در صورت داشتن شرايط تغيير رشته و انتقال، بلامانع است.
ماده 62 (از آيين نامه ها)دروسي كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده است در گروه آموزشي رشته جديد بررسي و معادلسازي مي شود و فقط دروسي از وي پذيرفته مي شود كه به تشخيص گروه آموزشي، بادروس رشته جديد، حداقل 80 درصد اشتراك محتوايي داشته باشد و نمره هر يك از آن دروس نيز از 12 كمتر نباشد.
تبصره 1- دروس پذيرفته شده در كارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه ميانگين كل منظور مي شود، ولي نمرات دروس پذيرفته نشده بدون احتساب در ميانگين در كارنامه دانشجو باقي مي ماند .در اين صورت چنانچه ميانگين كل واحدهاي پذيرفته نشده او كمتر از 12 باشد با تصميم شوراي آموزشي دانشگاه، جمعًا به عنوان يك نيمسال مشروطي، براي دانشجو در رشته جديد منظور ميشود.
تبصره 2- در صورتي كه تعداد واحدهاي دروس پذيرفته نشده دانشجو، در حدي باشد كه امكان گذراندن واحدهاي مورد نياز رشته جديد را در طول مدت مجاز تحصيل از وي سلب كند، با تقاضاي تغيير رشته او موافقت نميشود.
ماده 63 (از آيين نامه ها)متقاضي تغيير رشته بايد درخواست خود را همراه با مدارك لازم حداقل 6 هفته پيش از شروع نيمسال تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه محل تحصيل خود تسليم نمايد.
ماده 64 (از آيين نامه ها)چنانچه دانشجو از مقطع كارشناسي پيوسته به مقطع كارداني تغيير رشته دهد، حداكثر مدت مجاز تحصيل بر مبناي دوره كارداني محاسبه و به ازاي هر بيست واحد پذيرفته شده از دانشجو حداكثر يك نيمسال از طول مدت مجاز تحصيل وي كاسته ميشود.
ماده 65 (از آيين نامه ها)چنانچه دانشجو در دوران تحصيل دچار بيماري يا سانحه اي گردد كه به تشخيص شوراي پزشكي دانشگاه و به تأييد شوراي آموزشي دانشگاه توانايي ادامه تحصيل در آن رشته و يا امكان بهره گيري از كارايي حاصل از آن را طبق جدول نقص عضو از دست بدهد، اجازه ادامه تحصيل در آن رشته را ندارد و مي تواند با رعايت ساير مقررات به رشته ديگري كه از لحاظ نمره آزمون ورودي نزديكترين نمره را دارد تغيير رشته دهد . در اين حال دانشجو از رعايت شرايط موضوع ماده 58 به استثناي بند 1 معاف خواهد بود تبصره : در مواردي كه دانشجو در طول دوره تحصيل دچار اختلالات رواني و رفتاري يا بيماري جسمي و نقص عضو مؤثر گردد به نحوي كه توانايي ادامه تحصيل در هيچ يك از رشته هاي گروه آزمايشي مربوط را نداشته باشد، مي تواند با نظر شوراي پزشكي دانشگاه و با تأييد شوراي آموزشي دانشگاه به رشته اي در گروه آزمايشي ديگر كه از لحاظ نمره آزمون ورودي نزديكترين نمره را دارد، پس از كسب موافقت دانشگاه مقصد تغيير رشته دهد.
ماده 66 (از آيين نامه ها)معادلسازي و پذيرش دروسي كه دانشجو قبلا ً در دانشگاهها يا ديگر مقاطع تحصيلي گذرانده است با رعايت شرايطي به شرح زير مجاز است: 1-66- دانشجو با توجه به سوابق تحصيلي خود مجاز به شركت در آزمون ورودي رشته جديد باشد. 2-66- دانشگاه قبلي و مدارك تحصيلي آن مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت علوم تحقيقات و فناوري باشد. 3-66- تحصيل دانشجو در دانشگاه قبلي مطابق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا وزارت علوم، تحقيقات و فناوري باشد. 4-66 - محتواي آموزشي دروس گذرانده شده دانشجو با دروس رشته جديد به تشخيص گروه آموزشي حداقل 80 درصد اشتراك محتوايي داشته و نمره هر يك از دروس از 12 كمتر نباشد. تبصره 1- معادلسازي دروس تخصصي در مقاطع هم سطح يا از مقاطع بالاتر به پايين تر امكانپذير است. تبصره 2- معادلسازي و پذيرفتن دروس توسط گروه هاي آموزشي ذيربط در دانشگاه پذيرنده انجام مي شود. تبصره 3- نمرات دروس پذيرفته شده از دانشجو در محاسبه ميانگين نيمسال محسوب نميشود ولي در محاسبه ميانگين كل دانشجو محسوب خواهد شد. تبصره 4- به ازاء هر 20 واحد از دروس پذيرفته شده دانشجو، يك نيمسال تحصيلي از حداكثر مدت مجاز تحصيل وي كاسته ميشود.
ماده 67 (از آيين نامه ها)ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره تحصيل بايد حداقل 12 باشد تا در رشته تحصيلي خود حسب مورد مدرك كارداني، كارشناسي پيوسته و يا كارشناسي ناپيوسته دريافت كند. در صورتي كه ميانگين كل نمرات دانشجو از 12 كمتر باشد چنانچه از نظر طول مدت تحصيل مانعي نداشته باشد. ميتواند حداكثر تا 20 واحد درسي از درسهايي را كه با نمره كمتر از 12 قبول شده است در دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته، در يك نيمسال تحصيلي و در دوره كارشناسي پيوسته، در 2 نيمسال تحصيلي مجددًا انتخاب و آن دروس را تكرار كند تا ميانگين كل خود را جبران نمايد. در اين صورت نمرات دروس تكراري علاوه بر نمرات قبلي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين كل نمرات او محسوب ميشود.
تبصره 1- در صورتي كه دانشجو مطابق مفاد ماده 67 دروس تكراري را اخذ نمايد و در امتحان آن دروس مردود شود، چنانچه پس از احتساب كليه نمرات قبولي، ردي و تكراري ميانگين كل وي به 12 رسيده باشد، قبولي قبلي او در آن درس ملاك عمل است و دانشجو مي تواند فارغ التحصيل شود . در صورتي كه ميانگين كل وي به 12 نرسيده باشد، چنانچه دانشجوي مقاطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته باشد از تحصيل محروم و اخراج مي شود و در صورتي كه دانشجوي مقطع كارشناسي پيوسته باشد، دانشجو در آن درس مردود است و عليرغم اين كه قبلا ًدر آن درس نمره قبولي كسب نموده بايستي مجددًا آن درس را با رعايت مفاد ماده 67 تكرار نمايد.
تبصره 2- دانشجويي كه نتواند يا نخواهد از مقررات مذكور در اين ماده استفاده كند يا عليرغم استفاده از آن نتواند كمبود ميانگين كل نمرات خود را جبران نمايد در صورتي كه مقطع تحصيلي او كارداني يا كارشناسي ناپيوسته باشد از تحصيل محروم و اخراج مي شود و در صورتي كه در مقطع كارشناسي پيوسته باشد براساس ماده 31 و تبصره هاي آن اقدام ميگردد.
ماده 68 (از آيين نامه ها)دانشجويي كه كليه واحدهاي درسي يكي از مقاطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي پيوسته را طبق برنامه مصوب و براساس مقررات اين آيين نامه با موفقيت گذرانده باشد فارغ التحصيل آن دوره شناخته ميشود.
تبصره 1- تاريخ فراغت از تحصيل دانشجو روزي است كه آخرين نمره درسي وي توسط استاد به اداره آموزش دانشكده تحويل ميشود.
تبصره 2- با توجه به تبصره 1و رعايت دقيق مفاد ماده 25 ضرورت دارد هر دانشگاه در هر نيمسال، زمان خاصي را براي اعلام فراغت از تحصيل دانشجويان تعيين و مقدمات آن را فراهم سازد.
تبصره 3- قيد كلمه شبانه در مدارك فراغت از تحصيل دانش آموختگان دوره هاي شبانه الزامي است.
ماده 69 (از آيين نامه ها)اين آيين نامه در 12 فصل و 69 ماده و 81 تبصره در بيست و ششمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 23/3/1383 مصوب گرديد و براي آن دسته از دانشجوياني كه از سال تحصيلي 84-1383 وارد دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مي شوند لازم الاجرا است و از اين تاريخ به بعد تمام آيين نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملهاي مغاير با آن براي اين گروه از دانشجويان لغو مي شود.
 

sheyda kashani

عضو جدید
کاربر ممتاز
آیین نامه دوره دکتری تخصصی پژوهشی






 

پیوست ها

  • Downloader_164500.pdf
    248.9 کیلوبایت · بازدیدها: 0

sheyda kashani

عضو جدید
کاربر ممتاز
آيين نامه اجرايي ماده (14) قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
عنوان قانون:​
متن قانون:​
ماده 1 (از آيين نامه ها)​
كليه كاركنان اعم از هيئت علمي و كادر آموزشي و بهداشتي و درماني و اداري و خدماتي و فني كه بطور رسمي، ثابت، پيماني و خريد خدمت و روزمزد در تاريخ تصويب قانون مزبور در ستاد مركزي وزارت فرهنگ و آموزش عالي، سازمانهاي مركزي دانشگاهها، دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي، دانشكده ها و مؤسسات وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي در ارتباط با امر بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از قبيل آموزشگاهها و واحدها و دانشكده هاي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي، علوم بهداشتي، پرستاري، مامايي، تغذيه، هوشبري، توانبخشي، بهداشتكار دهان و دندان، كارداني بهداشت خانواده، كارداني مبارزه با بيماريها و پيراپزشكي از قبيل علوم آزمايشگاهي، تشخيص طبي، تكنولوژي، راديولوژي، اپتومتري، و ساير رشته هايي كه در عداد گروه پزشكي قرار مي گيرند شاغل بوده يا براساس مقررات و ضوابط مربوطه به استخدام درآمده اند و همچنين آن دسته از كاركنان واحدهاي مربوطه مذكور كه رابطه استخدامي آنان با وزارت فرهنگ و آموزش عالي قطع نشده و يا برابر مقررات بصورت مأمور در ديگر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي شاغل خدمت مي باشند با اعتبارات استخدامي خود به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منتقل مي گردند . دانشكده ها و مؤسسات آموزشي منتقله تا تصويب تشكيلات جديد، كماكان تشكيلات و سازمان و پستهاي مصوب قبلي خود را زير نظر وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حفظ خواهندكرد.
تبصره 1- اتخاذ تصميم در خصوص تاييد يا لغو احكام انتقال آن دسته از مستخدميني كه بعد از تاريخ تصويب قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به ساير مؤسسات انتقال يافته اند بعهدة وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مي باشد.
تبصره 2- تشخيص حذف پستهاي مربوط به امور بهداشتي و درماني در ستاد مركزي وزارت فرهنگ و آموزش عالي و سازمانهاي مركزي دانشگاهها (اعم از كارداني، خدماتي، فني، درماني و ...) بعهده سازمان امور اداري و استخدامي كشور خواهدبود.​
ماده 2 (از آيين نامه ها)​
فهرست اسامي و مشخصات استخدامي كاركنان موضوع ماده 1 در تهران و شهرستانها بصورت كلي و يكجا به تفكيك با امضاي مديران مالي و كارگزيني واحدهاي ذيربط و معاون اداري و مالي وزارت فرهنگ و آموزش عالي بايد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ارسال شود. تبصره - كليه پرونده هاي استخدامي نيز طبق فهرستهاي مربوطه تحويل مسئولين ذيربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي داده خواهدشد.​
ماده 3 (از آيين نامه ها)​
هر نوع ديون و تعهدات ناشي از رابطه استخدامي كاركنان منتقله بعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد.​
ماده 4 (از آيين نامه ها)​
كاركنان منتقله تا تصويب قانون تشكيلات جديد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي تابع مقررات حاكم بر وضعيت استخدامي آنان در هنگام انتقال مي باشند.​
ماده 5 (از آيين نامه ها)​
كليه ساختمانهاي كامل، نيمه تمام، زمينها و محوطه هاي مربوطه و خانه هاي سازماني و منازل كادر هيئت علمي، بهداشتي درماني و اداري، خدماتي و فني رزيدنتها و اموال منقول و غيرمنقول و وسايل و تجهيزات و اتومبيلها و آمبولانسها و ساير وسايط نقليه موتوري و غيرموتوري و تجهيزات پزشكي و فني و اداري و آزما يشگاهي و صنعتي، مساجد سالنهاي سينما، آمفي تئاتر و سالنهاي اجتماعات و چاپخانه، سلف سرويس و مهدكودكها، انبارها، سالن و زمينهاي ورزشي، تعميرگاههاي اتومبيل و لوازم آزمايشگاهي و بيمارستاني و تعهدات و ديون و بودجه و اعتبارات جاري و سرمايه گذاري ثابت مربوط به واحدهاي موضوع ماده 1 به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي واگذار مي شود.
تبصره 1- در مواردي كه استفاده از امكانات فوق مشترك و قابل واگذاري نباشد اداره، هزينه و تأمين بودجه اين امور بعهده وزارتخانه اي است كه به نسبت بيشتري از آن استفاده مي نمايد.
تبصره 2- از زمينهايي كه تحت عنوان فضاهاي آموزشي در نقشه هاي جامع شهرها در ارتباط با توسعه آتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي قرار داده شده است، به تناسب،جهت توسعه دانشگاههاي علوم پزشكي اختصاص داده مي شود.​
ماده 6 (از آيين نامه ها)​
هر يك از وزراي فرهنگ و آموزش عالي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند حداكثر ظرف يك هفته پس از ابلاغ اين آئين نامه يك نفر را به عنوان نماينده تام الاختيار خود تعيين نمايند تا امر تغيير و تحول موضوع اين آيين نامه را تحت نظر قرار دهند و آن را به انجام برسانند.​
ماده 7 (از آيين نامه ها)​
آنچه كه در اجراي قانون مزبور و اين آيين نامه از وزارت فرهنگ و آموزش عالي منتزع و به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منتقل و واگذار مي شود بايد در صورت جلسات ذكر شود و نهايتًا به امضاي اعضاي ماده 6 برسد.​
ماده 8 (از آيين نامه ها)​
كتابخانه هاي اختصاصي و مستقل و واحدهاي موضوع ماده 1 نيز به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واگذار مي شوند و دانشجويان اينگونه واحدها حق استفاده از كتب و فضا و امكانات كتابخانه هاي عمومي دانشگاه و ساير دانشكده ها را نيز كمافي السابق خواهندداشت.
تبصره 1 -مسئولين كتابخانه هاي ديگر دانشگاهها موظفند دانشجويان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را در صورت ارائه كارت دانشجويي مثل ساير دانشجويان بپذيرند و اين دانشجويان مجازند از تمام امكانات كتابخانه از قبيل كتب و مجلات و وسايل سمعي و بصري و فضا مثل ساير دانشجويان استفاده نمايند.
تبصره 2- دانشجويان تحت نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالي نيز مي توانند به نحو فوق از كتابخانه هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي استفاده نمايند.
تبصره 3- در مورد امكانات و سالنها و زمينهاي ورزشي و ساير تأسيسات مشترك نيز بنحو فوق رفتار خواهدشد.​
ماده 9 (از آيين نامه ها)​
خوابگاههاي مشترك برحسب تعداد دانشجويان واحدهاي واگذاري كه در تاريخ تصويب قانون مزبور از امكانات آنها استفاده مي نموده اند تفكيك و در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار داده خواهدشد و در هنگام بهره برداري از خوابگاههاي نيمه تمام فعلي به نسبت تعداد دانشجويان سهمية مربوط به اين وزارت نيز اختصاص داده خواهدشد. تبصره - در مواردي كه خوابگاه قابل تفكيك نباشد وزارتين بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و آموزش عالي نسبت به تعداد دانشجويان خوابگاه موردنظر را در اختيار خواهندداشت و اداره خوابگاه بعهده وزارتخانه اي است كه دانشجويان بيشتري در آن خوابگاه دارد.​
ماده 10 (از آيين نامه ها)​
خطوط تلفنهاي مورد استفاده واحدهاي واگذار شده نيز به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منتقل مي شود.​
ماده 11 (از آيين نامه ها)​
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حق ارتفاق عبور و مرور مشترك واحدهاي واگذار شده را خواهدداشت.​
ماده 12 (از آيين نامه ها)​
نگهداري تأسيسات مشترك از قبيل حرارتي، برودتي، آب، برق، گاز و تلفن و ...كه قابل تفكيك نباشد و همچنين هزينه هاي متعلقه و مترتب بر آنها، به عهده وزارتخانه اي است كه بيشتر از آنها استفاده مي نمايد و همه ساله اعتبارات آن در بودجه دستگاه مربوطه منظور خواهدشد. تبصره- در مورد امكانات و سالنها و زمينهاي ورزشي و ساير تأسيسات مشترك نيز به نحو فوق رفتار خواهدشد.​
ماده 13 (از آيين نامه ها)​
موجودي بانكي واحدها واگذار شده به تبع واحدهاي مذكور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منتقل مي شود . صورت جلسه اي كه در اين زمينه تهيه مي شود بايد وضعيت تفصيلي و كامل و جامع وجوه سپرده و برداشتها را از تاريخ تصويب قانون تا تاريخ تحويل و تحول دربرداشته باشد.​
ماده 14 (از آيين نامه ها)​
در مورد كليه قراردادهايي كه وزارت فرهنگ و آموزش عالي و يا دانشگاهها راجع به مؤسسات واگذار شده، برابر مقررات، با اشخاص حقيقي يا حقوقي منعقد كرده اند وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي جانشين آنها خواهدبود.​
ماده 15 (از آيين نامه ها)​
موارد اختلاف توسط هيئت موضوع تبصره ماده 14 قانون بررسي و نظر اكثريت قاطع و لازم الاجرا خواهدبود.​
 

sheyda kashani

عضو جدید
کاربر ممتاز
قانون مواد الحاقي بقانون تاسيس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
[FONT=&quot]عنوان قانون:[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]متن قانون: [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]الحاقي[/FONT][FONT=&quot] (از قوانين)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ماده 1- موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران كه در اين قانون موسسه ناميده مي شود تنها مرجعي است كه مي تواند استاندارد رسمي فرآورده ها رابه استثناء مواد دارويي تعيين و آيين كار را تدوين نمايد. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]ماده 2- اصطلاحاتي كه در اين قانون بكاررفته است بشرح زير تعريف مي شود. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]الف- استاندارد برحسب مورد عبارتست از تعيين تمام يا برخي از خصوصيات و مشخصات هر فرآورده از قبيل نوع- جنس منشاء استفاده – طرزنصب- كيفيت- كميت – شكل – رنگ- وضع ظاهري- وزن- ابعاد – عيار- ايمني- چگونگي و بسته بندي و علامت گذاري- روش آزمايش و همچنين يكنواخت كردن اوراق اداري- اسناد بازرگاني و مالي و امثال آن. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]ب- فرآورده به كليه اشياء و اجناس توليدي و يا ساخته شده منقول اطلاق مي شود اگر چه بصورت دستگاه با تاسيسات در زمين نصب شود و يا در بنا بكاررود. ج- آيين كار عبارت است از مجموعه قواعد مربوط بروشهايي كه در مورد ساخت- توليد – نصب – آزمايش – بكار انداختن يا استفاده از يك كالا يا دستگاه با ابزار يا وسيله بكار برده مي شود. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]ماده 3- ماده 2 قانون راجع به اجازه تاسيس موسسه استاندارد ايران مصوب خرداد ماده 1339 بشرح زير اصلاح مي شود. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]مشي كلي ورئوس مسائل فني و مالي و اداري موسسه با تصويب شورايعالي كه از هفت نفر بشرح زير تشكيل مي شود خواهد بود. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]1- وزير اقتصاد يا معاون او كه رياست شوراي عالي را خواهد داشت. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]2- سه نفر متخصص به انتخاب وزير اقتصاد. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]3- يكنفر نماينده از وزارت بهداري. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]4- يكنفر نماينده از وزارت توليدات كشاورزي و موادمصرفي. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]5- يكنفر نماينده از اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]تبصره- در هر مورد امري پيش آيد كه مربوط به يكي از سازمانهاي دولتي باشد نماينده آن سازمان بعنوان مطلع براي شركت در شورايعالي استاندارد دعوت خواهد شد. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]ماده 4- مؤسسه مى‏تواند با تصويب شورايعالى استاندارد اجراى استاندارد و آيين‏هاى كار را كه از نظر ايمنى يا حفظ سلامت عمومى با حصول اطمينان از كيفيت و بهبود فرآورده‏ها يا حمايت از مصرف‏كننده ضرورى باشد اجبارى نمايد. تبصره - در مورد مواد خوردنى و آشاميدنى و آرايشى و بهداشتى پس از جلب نظر وزارت بهدارى اقدام خواهد شد. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]ماده 5- مؤسسه مكلف است اجبارى كردن استاندارد و آيين‏هاى كار موضوع ماده 4 و همچنين مهلت اجراى آنها را كه بر طبق تشخيص شورايعالى استاندارد تعيين مى‏شود و حداقل از 3 ماه كمتر نخواهد بود در دو نوبت بفاصله ده روز در روزنامه رسمى كشور و دو روزنامه كثيرالانتشار و وسائل مقتضى ديگر از قبيل راديو و تلويزيون جهت اطلاع عموم آگهى نمايد. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]ماده 6- مصنوعات فلزات گرانبهاى استاندارد شده به مصنوعاتى اطلاق مى‏شود كه مقدار وزن خالص طلا - نقره - پلاتين و ايريديوم آنها برابر با عيارهاى زير باشد: [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]1- عيار رسمى براى مصنوعات طلا 66/916 گرم«22 عيار» و 750 گرم« 18 عيار» و 33/583 گرم «14 عيار» طلاى خالص در هر كيلوگرم و براى مصنوعات نقره 900 گرم «90 عيار» و 840 گرم «84 عيار» نقره خالص در هر كيلوگرم و براى مصنوعات پلاتين و ايريديوم 950 گرم فلز خالص در هر كيلوگرم مصنوع خواهد بود. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]2- عيار رسمى براى كالاهاى صنعتى و غيرزينتى 33/583 گرم «14 عيار» طلاى خالص در يك كيلوگرم مصنوع مى‏باشد. آيين نامه اجرائى اين ماده پس از تصويب شوراى عالى استاندارد بموقع اجرا گذارده خواهد شد. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]ماده 7- از تاريخ اعلام مؤسسه ساختن مصنوعات فلزى گرانبها كه داراى عيار رسمى نباشد وسيله كسانى كه حرفه آنها ساختن اين نوع فلزات است ممنوع است و متخلفين به حبس تأديبى از 3 ماه تا 2 سال محكوم خواهند شد. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]كسانى كه حرفه آنها خريد و فروش مصنوعات فلزات گرانبها است در صورتيكه اينگونه مصنوعات را كه داراى عيار رسمى نباشد بفروشند يا براى فروش عرضه نمايند بهمين مجازات محكوم مى‏شوند. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]ماده 8- در موارديكه اجراى استاندارد درباره فرآورده معينى اجبارى مى‏شود نشانه‏گذارى فرآورده‏هاى استاندارد شده با علامت مؤسسه الزامى و عرضه و فروش فرآورده‏هاى مزبور بدون علامت مؤسسه ممنوع خواهد بود. متخلفين از مقررات اين ماده به حبس تأديبى از 3 ماه تا 1 سال و به جزاى نقدى از 5 هزار الى 100 هزار ريال محكوم خواهند شد. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]ماده 9- طرز استفاده از علائم استانداردهاي اجباري و تشويقي و بكار بستن استانداردهاي مربوط به آنها بر طبق آيين نامه اي كه وسيله موسسه تهيه و بتصويب شورايعالي استاندارد خواهد رسيد تعيين مي گردد. در مورد فرآورده هايي كه اجراي مقررات استاندارد درباره آنها اجباري نباشد توليدكنندگان مي توانند درخواست علائم استاندارهاي تشويقي بنمايند. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]ماده 10- علائم مشخص شده از طرف مؤسسه كه تعداد، همچنين خصوصيات آنها از نظر شكل و مضمون و موارد و شرايط به‏كار بردن برحسب طبقه‏بندى انواع فرآورده‏ها به پيشنهاد مؤسسه و تصويب شورايعالى استاندارد تعيين خواهد شد در حكم علائم رسمى ادارات دولتى است. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]ماده 11- موسسه مي تواند براي انجام وظايف خود از افراد و موسسات ذيصلاحيت بعنوان كارشناس استاندارد و تحقيقات صنعتي انتخاب و استفاده نمايد. طرز انتخاب و حدود وظايف و اختيارات و ميزان حق الزحمه كارشناسان طبق آيين نامه اي خواهد بود كه بتصويب شورايعالي استاندارد خواهد رسيد در صورتيكه اين قبيل افراد در انجام وظايف محول مرتكب جرائم مندرج در قانون كارشناسان مصوب 1317 شوند طبق قانون مزبور قابل تعقيب و مجازات هستند. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]ماده 12- كارشناسان موسسه مجاز هستند بدستور موسسه بكارخانه ها و كارگاهها و فروشگاههاي محل تهيه و توليد و تمركز و عرضه فرآورده هاي استاندارد شده مشمول اين قانون وارد شوند و ببازرسي بپردازند مقررات مربوط بنحوه بازرسي كليه مراحل ساخت و توليد و عرضه و فروش فرآورده ها و نمونه برداري و آزمايش از آنها طبق آيين نامه ايكه بتصويب شورايعالي استاندارد خواهد رسيد تعيين مي گردد. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]ماده 13- موسسه مجاز است در ازاء خدماتي كه در مورد انگ زدن فلزات گرانبها و تشخيص نمونه كالا بمنظور تطبيق با تعرفه هاي گمركي همچنين خدماتي كه در مورد استانداردهاي تشويقي و اجباري انجام مي دهد برحسب طبقه بندي خدمات مذكور بموجب تعرفه ايكه از طرف موسسه تهيه و بتصويب هيات وزيران خواهد رسيد كارمزد متناسب دريافت نمايد. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]ماده 14- كارفرمايان و توليدكنندگان و به طور كلى كسانيكه در تهيه يا توليد يا ساخت و رقم‏بندى و بسته‏بندى فرآورده‏هاى مشمول اين قانون مسئول اجراى استانداردهاى اجبارى مى‏باشند هرگاه استانداردهاى اجبارى را اجرا ننمايند و نيز كسانيكه مشخصات فرآورده‏هاى استاندارد شده را پس از تهيه يا توليد يا ساخت تغيير دهند يا از ظروف و وسايل بسته‏بندى مخصوص فرآورده‏هاى استاندارد شده براى بسته‏بندى و عرضه و فروش فرآورده‏هاى خارج از استاندارد استفاده كنند يا بقصد تقلب به هر كيفيتى در قوطى و بسته و جعبه و لفاف محتوى فرآورده‏هاى استاندارد شده كه با علامت استاندارد ايران پلمپ يا مهر يا علامت‏گذارى شده است دخل و تصرف نمايند يا به جاى جنس استاندارد شده جنس ديگرى تحت همان عنوان عرضه كنند يا به فروش رسانند و يا از برگهاى آزمايش و تشخيص و مشخصات فرآورده‏ها و همچنين از پروانه به‏كار بردن علامت استاندارد در غير مورد بقصد تقلب استفاده كننده به 3 ماه تا 1 سال حبس تأديبى و جزاى نقدى از 10 هزار ريال تا 100 هزار ريال محكوم خواهند شد. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]ماده 15- هرگاه ارتكاب يكى از جرايم مذكور ماده 14 موجب بيمارى يا آسيبى گردد كه معالجه آن كمتر از يك ماه باشد مجازات مرتكب 6 ماه تا 2 سال حبس تأديبى و در صورتيكه مدت معالجه زائد بر يك ماه باشد مجازات مرتكب 1 تا 3 سال حبس تأديبى خواهد بود و هرگاه ارتكاب جرم موجب نقص عضو شود مجازات مرتكب 3 تا 10 سال حبس جنائى درجه دو و اگر منتهى بمرگ شود مجازات مرتكب 3 تا 15 سال حبس جنائى درجه يك مى‏باشد. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]ماده 16- هرگاه مؤسسه جمع‏آورى فرآورده‏هاى خارج از استاندارد موضوع ماده 4 اين قانون را ضرورى بداند ضمن درخواست تعقيب مجرم مى‏تواند با ذكر دلايل از دادسرا يا دادگاه بخش مستقل حسب مورد تقاضاى جمع‏آورى فرآورده‏هاى خارج از استاندارد را بنمايد مراجع مزبور نسبت به جمع‏آورى و توقيف كالاى اعلام شده از محل ساخت يا نگهدارى يا توزيع يا فروش تصميم لازم اتخاذ خواهند نمود. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]ماده 17- مؤسسه مى‏تواند با تصويب شورايعالى استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از دستگاههاي دولتي يا شهرداريها تقاضا نمايد كه بنمايندگي موسسه آن قسمت از وظايف مندرج در اين قانون را كه بمنظور نظارت و تامين سلامت و رفاه عمومي پيش بيني شده است بموقع اجرا گذارد. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و دو تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 25/8/49 در جلسه روز سه شنبه بيست و چهارم آذرماه يكهزار و سيصد و چهل و نه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]رئيس مجلس شوراي ملي- عبدا... رياضي7/10/49 [/FONT]​
 

Similar threads

بالا