legalholdingco
عضو جدید
امروزه بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری در اکثر کشورهای پیشرفته ی جهان تبدیل به یک فرهنگ شده است و موکلین با اعتماد به وکلا، آن ها را محرم اسرار مالی، تجاری و خانوادگی خویش قرار می دهند و وکلا نیز با حسن نیت از این اعتماد سوء استفاده نمی کنند. به نظر می رسد که فرهنگ استفاده از وکیل در ایران نیز نسبت به گذشته رشد بیشتری داشته است. هرچند که نباید فراموش کرد که با اطلاع اشخاص از قوانین نیز، امور انان تا حد زیادی جریان خواهد داشت.
وکیل پایه یک دادگستری از جمله‌ی وکلای دعاوی است که با اخذ مجوز لازم از مراجع قانونی، می‌تواند اقدام به انجام امر وکالت می‌کند. در واقع وکالت دادگستری عبارت است از نيابت و نمايندگی امور حقوقی به معنای عام خود، از سوی اشخاص حقيقی يا حقوقی در مراجع قضایی در محدوده ی امور محول برای مطالبه‌ی حق و دفاع از حقوق موکل.
وکیل پایه یک دادگستری
پیش از پرداختن به وکیل پایه یک دادگستری و وظایف او، توضیح اندکی راجع به «وکالت» لازم است. وکالت یک قرارداد یا عقد است که مانند قراردادهای دیگر، تحت شرایط اساسی لازم برای صحت معاملات و قراردادها قابل اعمال و اجرا است. این شرایط عبارتند از قصد و رضا برای ایجاد معامله، داشتن اهلیت لازم برای انعقاد عقد و از جمله عقل و بلوغ، معین بودن موضوع مورد معامله و مشروعیت جهت معامله. موکل با دادن وکالت به وکیل خویش، وی را نایب در انجام اموری می کند. پس اساساً تنها اعمال نیابت پذیر قابلیت وکالت دادن دارند. پس نه تنها پیگیری دعاوی در دادگستری، بلکه سایر امور حقوقی نیز قابلیت نیابت و وکالت دادن دارند. برای مثال وکالت در خرید و فروش، وکالت در انعقاد عقد اجاره، وکالت در انعقاد عقد ازدواج و مواردی از این دست. نکته ی بسیار مهم این است که وکیل تنها در حوزه ی اموری که به او محول شده است، اجازه ی اِعمال دارد و اعمال خارج از حدود اذن، قابل قبول نیستند و طبق یک نظر، غیر نافذ و نیازمند به تنفیذ و تأیید موکل هستند. این موکل است که محدوده ی اختیارات وکیل را مشخص می کند. همین امر در باب وکیل پایه یک دادگستری نیز وجود دارد. به همین دلیل ماده ی 664 قانون مدنی در این زمینه می گوید: « وکیل درمحاکمه وکیل درقبض حق نیست مگر اینکه قرائن دلالت برآن نماید و همچنین وکیل دراخذ حق، وکیل در مرافعه نخواهد بود. » این ماده بدین معناست که چنانچه به وکیل پایه یک دادگستری وکالت در اصل دعوا و مثلاً لایحه نوشتن و دفاع کردن در دادگاه داده شود، وی نمی تواند محکوم به یا موضوع مورد دعوا را که مثلاً مال است، از شخص دیگر اخذ کند. مگر اینکه وکیل در محاکمه، وکیل در اخذ محکوم به یا آن حق مورد دعوا نیز باشد که در این صورت می تواند آن را نیز اخذ کند. دلیل این امر، عدم صلاحیت وکیل پایه یک دادگستری در اموری است که وی صزیحاً اذنی در آن ها از سوی موکل خود دریافت نکرده است. البته باید گفت که چنانچه مواردی خارج از محدوده ی اذن، عرفاً دخیل در حدود اذن تلقی شود، چنین امری در حکم اذن صریح است. این موارد می بایست به دقت از سوی وکیل پایه یک دادگستری به موکلین توضیح داده شود تا از بروز اختلافات بعدی و احیاناً تضییع حقوق موکلین جلو گیری کند. وکلای حاضر در هلدینگ حقوقی رادیو وکالت، آماده ی ارائه ی انواع خدمات حقوقی در این زمینه هستند.
وکیل پایه یک دادگستری
اصولاً هر وکیلی که مجوز وکالت داشته باشد، می‌تواند در تمامی موضوعات و امور حقوقی، اعم از امور کیفری، معاملات، چک، ارث، وصیت، خانواده و ... وکالت کند. البته تفاوت‌هایی میان حدود اختیارات و جواز وکیل پایه یک دادگستری با سایر وکلا و از جمله وکیل پایه دو دادگستری و کارآموز وکالت وجود دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. لیکن در هر حال با اینکه ممکن است از وکلایی نظیر وکیل کیفری، وکیل حقوقی، وکیل چک، وکیل خانواده، وکیل طلاق، وکیل انحصار وراثت و ... نام برد؛ اما وکیلی که پروانه ی رسمی وکالت را از مراجع ذی صلاح کسب کرده باشد، مجاز به وکالت در تمامی موضوعات یا دعاوی فوق است و محدودیتی در انواع گرایش ها و تخصص ها وجود ندارد؛ چراکه وکالت دادگستری عبارت است از نمايندگی امور حقوقی به معنای عام خود، از سوی اشخاص حقيقی يا حقوقی در مراجع قضاوتی و در محدوده ی امور محول برای مطالبه‌ی حق و دفاع از حقوق موکل.
نکته‌ی دیگری که باید به آن پرداخته شود، حضور وکیل پایه یک دادگستری در مراحل مختلف دادرسی در داداگاه است. برای پرداختن به این بحث ابتدا باید این مراحل را شناخت. شناخت مراحل چند گانه ی دادرسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، می تواند اشخاص را در بهره گیری از خدمات وکیل پایه یک دادگستری یاری دهد.
اصولاً اکثر مراجع قضاوتی در ایران، و به طور کلی نظام دادرسی در جهان، دو مرحله‌ای است. بدین نحو که ابتدا یک مرجع که مرجع بدوی شناخته می شود، به صورت ماهوی رأیی را صادر می کند. این رأی قابل اعتراض است در مرجعی بالاتر که مثلاً دادگاه تجدیدنظر نامیده می شود. این دو مرحله ای بودن، به منظور کاهش احتمال خطای قاضی مرجع بدوی تعبیه شده است و ضامن یک دادرسی عادلانه و منصفانه است. البته باید گفت که در برخی موارد، به صورت استثنایی، این دو مرحله ای بودن کنار گذاشته می شود. مثلاً به موجب قوانین کیفری ایران، جرایم مستوجب مجازات تعزیری درجه ی هشت، قابل تجدیدنظر نیستند و قطعی محسوب می شوند. نکته ای که در خصوص این دو مرحله ای بودن راجع به وکیل پایه یک دادگستری وجود دارد، این است که به دلیل وجود اصل محدودیت صلاحیت وکیل پایه یک دادگستری راجع به وکالت، شخصی که وکیل در مرحله ی بدوی است، لزوماً وکیل در مرحله ی تجدیدنظر نیست؛ مگر اینکه این اختیار نیز از سوی موکل به او اعطا شده باشد. لذا باید دانست که اشخاص در صورتی که از وکیل پایه یک دادگستری استفاده می کنند، در صورت تمایل به استفاده از حق تجدیدنظر خواهی و اعتراض، بهتر است اختیار وکالت را به وکیل در مرحله ی تجدیدنظر خواهی نیز بدهند.
وکیل پایه یک دادگستری
یک مرحله ی سومی نیز در دادرسی های منصفانه وجود دارد؛ لیکن این مرحله با مراحل قبلی متفاوت است و لذا معمولاً استفاده از رتبه ی سوم برای این مرحله، مرسوم نیست. دلیل این تفاوت، ماهوی یا شکلی بودن رسیدگی است. مرحله ی تجدیدنظر، یک مرحله ی ماهوی است و قاضی یا قضات تجدیدنظر همانند دادگاه بدوی، وارد ماهیت دعوا می شوند و رأی به نفع طرف دعوا یا برائت وی می دهند. اما در مرحله ی سوم، که فرجام خواهی نامیده می شود، صرفاً یک رسیدگی شکلی است و قضات مربوط، صرفاً راجع به رعایت قانون و شمول یا عدم شمول قانون مستند، و مسائلی از این دست است. لذا در مرحله ی فرجام خواهی، قاضی یا قضات این مرحله اصولاً راجع به ماهیت دعوا و مثلاً بررسی ماهوی ادله و مواردی از این دست نمی پردازند؛ چراکه احتمالا در مرحله ی تجدیدنظر این اتفاق افتاده است و طولانی کردن فرایند دادرسی، خود با مشکلاتی نیز رو به رو خواهد بود. مرجع رسیدگی به مرحله ی فرجام خواهی، معمولاً عالی ترین مرجع قضایی در هر کشور است که در کشور ما، دیوان عالی کشور است. اما در همینجا باید یک نکته ی بسیار مهم را ذکر کرد و آن اینکه به موجب قانون آیین دادرسی کیفری جدید ایران، مرجع رسیدگی به مرحله ی تجدیدنظر از آراء برخی از دادگاه های کیفری ایران، دیوان عالی کشور است. لذا در خصوص امور کیفری و آراء صادره از دادگاه کیفری یک، دیوان عالی به رسیدگی ماهوی می پردازد. باید گفت که ظاهراً در قانون ایران در خصوص امور کیفری، مرحله ی فرجام خواهی وجود ندارد و این مرحله ی شکلی صرفاً در خصوص امور حقوقی و آراء صادره از دادگاه های حقوقی و مراجعی مثل کمیسیون ماده ی صد شهرداری است. در مورد آراء کمیسیون های ماده ی صد شهرداری، مرجع فرجام خواهی، دیوان عدالت ایران است که از بعضی از جهات، مشابه دیوان عالی کشور است؛ لیکن به لحاظ طبقاتی، دیوان عالی کشور، مرجعی عالی تر از دیوان عدالت ایران است. وکیل پایه یک دادگستری، در مورد مرحله ی فرجام خواهی نیز می تواند به ارائه ی خدمات حقوقی در دادگاه و دیوان بپردازد.
یک مرحله ی دیگر نیز در برخی از کشور ها وجود دارد، و آن مرحله ی اعاده ی دادرسی است که در ایران نیز وجود دارد. اعاده ی دادرسی همانطور که از نام آن بر می آید، به معنای باز گشتن دعوا و دادرسی به مرجع صادر کننده ی رأی است. جهات اعاده ی دادرسی با جهات فرجام خواهی و جهات تجدید نظر خواهی متفاوت است و این نکات باید مورد توجه ویژه ی وکیل پایه یک دادگستری قرار بگیرد. اعاده ی دادرسی صورت های مختلفی دارد و از آن جمله، اعاده ی دادرسی از طریق دیوان عالی کشور و نیز اعاده ی دادرسی از طریق رئیس قوه ی قضائیه است. در مورد اعاده ی دادرسی از طریق دیوان عالی کشور، این دیوان در صورت موجه دانستن و تأیید درخواست اعاده ی دادرسی، آن پرونده را به مرجعی اعاده می کند که صادر کننده ی رأی مورد اعاده ی دادرسی بوده است. ولی در روش اعاده ی دادرسی از طریق رئیس قوه ی قضائیه، شخص مورد نظر می تواند به رئیس قوه ی قضائیه مراجعه کند و از او درخواست کند تا اعاده ی دادرسی صورت بگیرد. این مقام در صورت تأیید و تجویز اعاده ی دادرسی، دیگر پرونده را به مراحل پایین تر ارجاع نمی دهد، بلکه آن را به شعب خاصی از دیوان عالی کشور که به دستور وی تأسیس می شوند، ارجاع می دهد تا آن شعب رسیدگی ماهوی را مجددا انجام دهند. به نظر می رسد که آن شعب خاص دیوان عالی، ملزم به تبعیت از نظر رئیس قوه ی قضائیه نباشند. وکیل پایه یک دادگستری در مرحله ی اعاده ی دادرسی نیز می تواند به ارائه ی خدمات و ارسال لایحه و دفاع از موکل خویش بپردازد.
منبع : http://legalholding.ir/
وکیل پایه یک دادگستری از جمله‌ی وکلای دعاوی است که با اخذ مجوز لازم از مراجع قانونی، می‌تواند اقدام به انجام امر وکالت می‌کند. در واقع وکالت دادگستری عبارت است از نيابت و نمايندگی امور حقوقی به معنای عام خود، از سوی اشخاص حقيقی يا حقوقی در مراجع قضایی در محدوده ی امور محول برای مطالبه‌ی حق و دفاع از حقوق موکل.
وکیل پایه یک دادگستری
پیش از پرداختن به وکیل پایه یک دادگستری و وظایف او، توضیح اندکی راجع به «وکالت» لازم است. وکالت یک قرارداد یا عقد است که مانند قراردادهای دیگر، تحت شرایط اساسی لازم برای صحت معاملات و قراردادها قابل اعمال و اجرا است. این شرایط عبارتند از قصد و رضا برای ایجاد معامله، داشتن اهلیت لازم برای انعقاد عقد و از جمله عقل و بلوغ، معین بودن موضوع مورد معامله و مشروعیت جهت معامله. موکل با دادن وکالت به وکیل خویش، وی را نایب در انجام اموری می کند. پس اساساً تنها اعمال نیابت پذیر قابلیت وکالت دادن دارند. پس نه تنها پیگیری دعاوی در دادگستری، بلکه سایر امور حقوقی نیز قابلیت نیابت و وکالت دادن دارند. برای مثال وکالت در خرید و فروش، وکالت در انعقاد عقد اجاره، وکالت در انعقاد عقد ازدواج و مواردی از این دست. نکته ی بسیار مهم این است که وکیل تنها در حوزه ی اموری که به او محول شده است، اجازه ی اِعمال دارد و اعمال خارج از حدود اذن، قابل قبول نیستند و طبق یک نظر، غیر نافذ و نیازمند به تنفیذ و تأیید موکل هستند. این موکل است که محدوده ی اختیارات وکیل را مشخص می کند. همین امر در باب وکیل پایه یک دادگستری نیز وجود دارد. به همین دلیل ماده ی 664 قانون مدنی در این زمینه می گوید: « وکیل درمحاکمه وکیل درقبض حق نیست مگر اینکه قرائن دلالت برآن نماید و همچنین وکیل دراخذ حق، وکیل در مرافعه نخواهد بود. » این ماده بدین معناست که چنانچه به وکیل پایه یک دادگستری وکالت در اصل دعوا و مثلاً لایحه نوشتن و دفاع کردن در دادگاه داده شود، وی نمی تواند محکوم به یا موضوع مورد دعوا را که مثلاً مال است، از شخص دیگر اخذ کند. مگر اینکه وکیل در محاکمه، وکیل در اخذ محکوم به یا آن حق مورد دعوا نیز باشد که در این صورت می تواند آن را نیز اخذ کند. دلیل این امر، عدم صلاحیت وکیل پایه یک دادگستری در اموری است که وی صزیحاً اذنی در آن ها از سوی موکل خود دریافت نکرده است. البته باید گفت که چنانچه مواردی خارج از محدوده ی اذن، عرفاً دخیل در حدود اذن تلقی شود، چنین امری در حکم اذن صریح است. این موارد می بایست به دقت از سوی وکیل پایه یک دادگستری به موکلین توضیح داده شود تا از بروز اختلافات بعدی و احیاناً تضییع حقوق موکلین جلو گیری کند. وکلای حاضر در هلدینگ حقوقی رادیو وکالت، آماده ی ارائه ی انواع خدمات حقوقی در این زمینه هستند.
وکیل پایه یک دادگستری
اصولاً هر وکیلی که مجوز وکالت داشته باشد، می‌تواند در تمامی موضوعات و امور حقوقی، اعم از امور کیفری، معاملات، چک، ارث، وصیت، خانواده و ... وکالت کند. البته تفاوت‌هایی میان حدود اختیارات و جواز وکیل پایه یک دادگستری با سایر وکلا و از جمله وکیل پایه دو دادگستری و کارآموز وکالت وجود دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. لیکن در هر حال با اینکه ممکن است از وکلایی نظیر وکیل کیفری، وکیل حقوقی، وکیل چک، وکیل خانواده، وکیل طلاق، وکیل انحصار وراثت و ... نام برد؛ اما وکیلی که پروانه ی رسمی وکالت را از مراجع ذی صلاح کسب کرده باشد، مجاز به وکالت در تمامی موضوعات یا دعاوی فوق است و محدودیتی در انواع گرایش ها و تخصص ها وجود ندارد؛ چراکه وکالت دادگستری عبارت است از نمايندگی امور حقوقی به معنای عام خود، از سوی اشخاص حقيقی يا حقوقی در مراجع قضاوتی و در محدوده ی امور محول برای مطالبه‌ی حق و دفاع از حقوق موکل.
نکته‌ی دیگری که باید به آن پرداخته شود، حضور وکیل پایه یک دادگستری در مراحل مختلف دادرسی در داداگاه است. برای پرداختن به این بحث ابتدا باید این مراحل را شناخت. شناخت مراحل چند گانه ی دادرسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، می تواند اشخاص را در بهره گیری از خدمات وکیل پایه یک دادگستری یاری دهد.
اصولاً اکثر مراجع قضاوتی در ایران، و به طور کلی نظام دادرسی در جهان، دو مرحله‌ای است. بدین نحو که ابتدا یک مرجع که مرجع بدوی شناخته می شود، به صورت ماهوی رأیی را صادر می کند. این رأی قابل اعتراض است در مرجعی بالاتر که مثلاً دادگاه تجدیدنظر نامیده می شود. این دو مرحله ای بودن، به منظور کاهش احتمال خطای قاضی مرجع بدوی تعبیه شده است و ضامن یک دادرسی عادلانه و منصفانه است. البته باید گفت که در برخی موارد، به صورت استثنایی، این دو مرحله ای بودن کنار گذاشته می شود. مثلاً به موجب قوانین کیفری ایران، جرایم مستوجب مجازات تعزیری درجه ی هشت، قابل تجدیدنظر نیستند و قطعی محسوب می شوند. نکته ای که در خصوص این دو مرحله ای بودن راجع به وکیل پایه یک دادگستری وجود دارد، این است که به دلیل وجود اصل محدودیت صلاحیت وکیل پایه یک دادگستری راجع به وکالت، شخصی که وکیل در مرحله ی بدوی است، لزوماً وکیل در مرحله ی تجدیدنظر نیست؛ مگر اینکه این اختیار نیز از سوی موکل به او اعطا شده باشد. لذا باید دانست که اشخاص در صورتی که از وکیل پایه یک دادگستری استفاده می کنند، در صورت تمایل به استفاده از حق تجدیدنظر خواهی و اعتراض، بهتر است اختیار وکالت را به وکیل در مرحله ی تجدیدنظر خواهی نیز بدهند.
وکیل پایه یک دادگستری
یک مرحله ی سومی نیز در دادرسی های منصفانه وجود دارد؛ لیکن این مرحله با مراحل قبلی متفاوت است و لذا معمولاً استفاده از رتبه ی سوم برای این مرحله، مرسوم نیست. دلیل این تفاوت، ماهوی یا شکلی بودن رسیدگی است. مرحله ی تجدیدنظر، یک مرحله ی ماهوی است و قاضی یا قضات تجدیدنظر همانند دادگاه بدوی، وارد ماهیت دعوا می شوند و رأی به نفع طرف دعوا یا برائت وی می دهند. اما در مرحله ی سوم، که فرجام خواهی نامیده می شود، صرفاً یک رسیدگی شکلی است و قضات مربوط، صرفاً راجع به رعایت قانون و شمول یا عدم شمول قانون مستند، و مسائلی از این دست است. لذا در مرحله ی فرجام خواهی، قاضی یا قضات این مرحله اصولاً راجع به ماهیت دعوا و مثلاً بررسی ماهوی ادله و مواردی از این دست نمی پردازند؛ چراکه احتمالا در مرحله ی تجدیدنظر این اتفاق افتاده است و طولانی کردن فرایند دادرسی، خود با مشکلاتی نیز رو به رو خواهد بود. مرجع رسیدگی به مرحله ی فرجام خواهی، معمولاً عالی ترین مرجع قضایی در هر کشور است که در کشور ما، دیوان عالی کشور است. اما در همینجا باید یک نکته ی بسیار مهم را ذکر کرد و آن اینکه به موجب قانون آیین دادرسی کیفری جدید ایران، مرجع رسیدگی به مرحله ی تجدیدنظر از آراء برخی از دادگاه های کیفری ایران، دیوان عالی کشور است. لذا در خصوص امور کیفری و آراء صادره از دادگاه کیفری یک، دیوان عالی به رسیدگی ماهوی می پردازد. باید گفت که ظاهراً در قانون ایران در خصوص امور کیفری، مرحله ی فرجام خواهی وجود ندارد و این مرحله ی شکلی صرفاً در خصوص امور حقوقی و آراء صادره از دادگاه های حقوقی و مراجعی مثل کمیسیون ماده ی صد شهرداری است. در مورد آراء کمیسیون های ماده ی صد شهرداری، مرجع فرجام خواهی، دیوان عدالت ایران است که از بعضی از جهات، مشابه دیوان عالی کشور است؛ لیکن به لحاظ طبقاتی، دیوان عالی کشور، مرجعی عالی تر از دیوان عدالت ایران است. وکیل پایه یک دادگستری، در مورد مرحله ی فرجام خواهی نیز می تواند به ارائه ی خدمات حقوقی در دادگاه و دیوان بپردازد.
یک مرحله ی دیگر نیز در برخی از کشور ها وجود دارد، و آن مرحله ی اعاده ی دادرسی است که در ایران نیز وجود دارد. اعاده ی دادرسی همانطور که از نام آن بر می آید، به معنای باز گشتن دعوا و دادرسی به مرجع صادر کننده ی رأی است. جهات اعاده ی دادرسی با جهات فرجام خواهی و جهات تجدید نظر خواهی متفاوت است و این نکات باید مورد توجه ویژه ی وکیل پایه یک دادگستری قرار بگیرد. اعاده ی دادرسی صورت های مختلفی دارد و از آن جمله، اعاده ی دادرسی از طریق دیوان عالی کشور و نیز اعاده ی دادرسی از طریق رئیس قوه ی قضائیه است. در مورد اعاده ی دادرسی از طریق دیوان عالی کشور، این دیوان در صورت موجه دانستن و تأیید درخواست اعاده ی دادرسی، آن پرونده را به مرجعی اعاده می کند که صادر کننده ی رأی مورد اعاده ی دادرسی بوده است. ولی در روش اعاده ی دادرسی از طریق رئیس قوه ی قضائیه، شخص مورد نظر می تواند به رئیس قوه ی قضائیه مراجعه کند و از او درخواست کند تا اعاده ی دادرسی صورت بگیرد. این مقام در صورت تأیید و تجویز اعاده ی دادرسی، دیگر پرونده را به مراحل پایین تر ارجاع نمی دهد، بلکه آن را به شعب خاصی از دیوان عالی کشور که به دستور وی تأسیس می شوند، ارجاع می دهد تا آن شعب رسیدگی ماهوی را مجددا انجام دهند. به نظر می رسد که آن شعب خاص دیوان عالی، ملزم به تبعیت از نظر رئیس قوه ی قضائیه نباشند. وکیل پایه یک دادگستری در مرحله ی اعاده ی دادرسی نیز می تواند به ارائه ی خدمات و ارسال لایحه و دفاع از موکل خویش بپردازد.
منبع : http://legalholding.ir/