نوبلیست‌ها و نوبل اقتصادی

[onia$]

از نوبلیست‌ها1969
مترجم پرونده: مینا خرم*
سخنرانی عضو آکادمی سلطنتی علوم در جشن اعطای نوبل اقتصاد؛ 1969
در 40 سال اخیر، علم اقتصاد روند توسعه و رشد بسیار سریعی در ایجاد ویژگی‌های ریاضی و تعریف آماری موضوعات اقتصادی داشته ‌است.

برای توضیح فرآیندهای پیچیده اقتصادی مانند رشد اقتصادی، چرخه‌های ادواری و بازتوزیع منابع اقتصادی برای اهداف متفاوت، تحلیل‌های علمی خوبی در این زمینه انجام شده است. در ساحت اقتصاد، ترکیبی از ارتباطات داخلی سیستماتیک وجود دارد که برای آنها می‌توان یک الگوی کم و بیش تکرارپذیر با قاعده ایجاد کرد که در آن اتفاقات تاریخی نادر و شکست‌هایی نیز وجود دارد. برای یک فرد ناوارد، جست‌وجو‌ی قاعده‌ای برای توسعه اقتصادی بین این فرآیندهای پیچیده تغییر و به کاربستن تکنیک‌های ریاضی و تحلیل‌های آماری برای این منظور تا حدی بدون ملاحظه و بی‌باکانه به نظر می‌رسد. به هر حال، مشخص شده است که تلاش‌های اقتصاددانان برای ساختن مدل‌های ریاضی مربوط به ارتباطات استراتژیک اقتصادی و سپس تعیین این مدل‌ها به صورت کمی با استفاده از آنالیزهای سری زمانی موفقیت‌آمیز بوده‌اند. همین حوزه‌های تحقیقات اقتصادی، یعنی اقتصاد ریاضی و اقتصادسنجی، است که باعث توسعه این رشته در دهه‌ اخیر بوده است. بنابراین کاملا طبیعی است که جایزه بانک سوئد در زمینه اقتصاد به یاد آلفرد نوبل، برای اولین بار به دو نفر از پیشگامان این زمینه از تحقیقات اقتصادی یعنی رگنر فریش نروژی و یان تین‌برگن هلندی اعطا شود.
از اواخر قرن بیستم میلادی پروفسور فریش و پروفسور تین‌برگن در حوزه مشابهی از علوم اقتصادی فعالیت می‌کردند. هدف آنها این بود که از رویکرد دقیق و متقن ریاضیات در تئوری اقتصاد وام گیرند و آن را به نحوی ارائه دهند که تعریف تجربی وآزمون فرضیه‌های آماری را امکان‌پذیر نماید. یکی از اهداف اصلی آنها این بوده که فرم ادبی و مبهم اقتصاد را دور بیندازند. به عنوان مثال در کارهای فریش و تین‌برگن تلاش شده است که دلایل بی‌اساس برای چرخه‌های اقتصادی و تمرکز بر زنجیره‌های ساده علت و معلول کنار گذاشته شده و در عوض سیستمی ریاضی ابداع شود که روابط متقابل بین متغیرهای اقتصادی را به خوبی تبیین کند.
اجازه بدهید برای مثال به تحقیقات پیشگامانه پروفسور فریش در اوائل دهه 30 برای ارائه یک فرمول‌بندی پویا از تئوری چرخه‌ها اشاره کنم. او نشان داد که چگونه یک سیستم دینامیکی با معادلات دیفرانسیل برای سرمایه‌گذاری و هزینه‌های مصرفی با محدودیت‌های مالی مشخص، یک موج میرا با طول 4 و 8 سال ایجاد کرده‌است. همچنین نشان داد زمانی که سیستم در معرض اختلالات تصادفی قرار گیرد، چگونه چنین حرکت‌های موجی ناهموار و مداوم می‌شوند. پروفسور فریش در ساختن مدل‌های ریاضی از زمان خود جلوتر بود و از این نظر جانشینان بسیاری دارد. او همچنین نقش برجسته‌ای در ایجاد روش‌های آماری برای آزمون فرضیه‌ها دارد.
پروفسور تین‌برگن همواره دغدغه ترکیب و تقابل تئوری‌های دینامیکی اقتصادی با کاربردهای آماری را داشت. یکی از تحقیقات پیشرو ایشان در این رشته، مطالعه اقتصادسنجی پیرامون چرخه‌های کسب و کار آمریکا است. یکی از اهداف مهم این تحقیقات این بود که با تعیین اهمیت عوامل مختلف به صورت کمی، ارزش تبیینی تئوری‌های موجود درباره چرخه‌های کسب و کار را به آزمون بگذارد.
او یک سیستم اقتصادسنجی شامل حدود 50 معادله ایجاد کرد و واکنش ضرایب و تقدم و تاخرها را با استفاده از تحلیل‌های آماری تعیین کرد. کارهای پیشگامانه او نقش مهمی در پیشرفت روش‌ها در تحقیقات بعدی داشته ‌است.
بسیار طبیعی است که فعالیت‌های پروفسور فریش و تین‌برگن با کمک تحلیل‌های اقتصاد کلان منجر به شکل‌گیری سیاست‌هایی برای ثبات و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی بلندمدت شد. هر دوی این بزرگواران تحلیل‌های بنیادینی بر پایه‌های تئوریک تصمیم‌گیری عقلایی در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی داشته‌اند. در اواخر دهه 30 فریش به ارائه ایده‌های جدیدش برای سیستم تفصیلی حساب‌های ملی نروژ پرداخت که در سطح ملی، پشتیبانی برای برنامه‌ریزی عقلایی در سیاست‌گذاری اقتصادی این کشور است.
همچنین ساختار حساب‌های ملی سوئد و بودجه عمومی این کشور از میانه‌های دهه 40 ریشه در فعالیت‌های پیشگامانه پروفسور فریش در موسسه اقتصادی اجتماعی اسلو دارد. پروفسور تین‌برگن با استفاده از تئوری‌های پیشنهاد شده توسط فریش یک سیستم ساده‌شده برای سیاست‌گذاری اقتصادی ایجاد کرد که در هلند پیاده شد. تین‌برگن سیاست‌های اقتصادی دولت را در یک مدل سیستم اقتصادی با متغیرها و معادله‌های هم‌تعداد دخیل ساخت. در صورت‌بندی ایشان از یک سیستم معین، تعداد اهداف و ابزارهای اقتصادی دولت باید یکسان باشد. پروفسور تین‌برگن به عنوان سرپرست دفتر مرکزی برنامه‌ریزی در لاهه به همراه همکارانش یک مدل اقتصادسنجی ایجاد کرد که به برنامه‌ریزی اقتصادی و پیش‌بینی در اقتصاد هلند می‌پردازد. طی 10 سال گذشته، پروفسور تین‌برگن و فریش خود را وقف سیاست‌های اقتصادی بلندمدت و برنامه‌ریزی با تاکید بر مشکلات کشورهای در حال توسعه کرده‌اند و هر دو به عنوان مشاور در کشورهای مختلف فعالیت کرده‌اند. به عنوان مثال پروفسور تین‌برگن با ایجاد سیستم اولویت‌بندی در سرمایه‌گذاری و استفاده از قیمت سایه‌ای و پروفسور فریش با ایجاد مدل‌های تصمیم‌گیری برای برنامه‌ریزی اقتصادی و روش‌های برنامه‌نویسی با استفاده از تکنیک‌های کامپیوتری مدرن در توسعه مدل‌های برنامه‌ریزی بلند‌مدت نقش داشته‌اند.
پروفسور فریش (به دلیل بیماری اینجا حضور ندارند) و پروفسور تین‌برگن:
شما در توسعه اقتصاد به عنوان یک علم ریاضی‌محور و کمی پیشرو هستید. نقش شما در ایجاد پایه و اساس عقلایی برای سیاست‌گذاری‌ و برنامه‌ریزی اقتصادی با بهره‌گیری از تئوری‌های توسعه‌یافته و تحلیل‌های آماری باعث ایجاد پیشرفت‌های اساسی در این رشته شده ‌است. شما در حال حاضر به شدت مشغول انجام تحقیقاتی هستید تا به کشورهای فقیر جهان یاری برسانید.
این افتخاری بزرگ برای من است که تبریکات آکادمی سلطنتی علوم سوئد را به شما ابلاغ کرده و از شما درخواست کنم که جایزه نوبل اقتصاد سال 1969را از دست اعلی‌حضرت پادشاه دریافت نمایید.

 

[onia$]

سخنرانی‌ یان‌تین‌برگن در ضیافت شام نوبل

سخنرانی‌ یان‌تین‌برگن در ضیافت شام نوبل

اقتصادسنجی مدیون فریش است!
من احساس می‌کنم که باید به نمایندگی از سه گروه صحبت کنم: اول از همه باید به نام اقتصاددانان صحبت کنم؛ چون به نظر می‌رسد در عصر حاضر، اقتصاد به یک علم در حال رشد تبدیل شده است. ما خیلی قدردان بنیاد نوبل هستیم که موافقت کرده‌اند که با در نظر گرفتن قوانین این بنیاد، جایزه نوبل از این پس به اقتصاد نیز تعلق گیرد؛ جایزه یادبود آلفرد نوبل اقتصاد.

در جمع گروهی از اقتصاددانان، من بر خود واجب می‌دانم از کسانی که خود را اقتصادسنجی‌کار می‌دانند، صحبت کنم؛ همه کسانی که ریاضیات و آمار را به خدمت اقتصاد گرفته‌اند تا تئوری‌های اقتصاد را اثبات کنند و در نتیجه بنابر نظر ما، تلاش می‌کنند که کار علمی را در زمینه اقتصاد در بالاترین سطح انجام دهند. اما همچنین تمایل دارم که به پیروی از یکی از همکاران پیشکسوتم، این را هم بگویم که افتخاری که امروز نصیب یک اقتصادسنجی‌کار شده ‌است، در واقع افتخاری است که به همه کسانی که از سال 1930 برای ارتقای این علم یا این شاخه از علم تلاش کرده‌اند، اعطا شده‌است.
در واقع بسیار دشوار است که بفهمیم چه کسی چه کاری انجام داده‌است. اما هیچ شکی ندارم که رگنر فریش کسی بود که همه ما را در جلسه سالانه انجمن اقتصادسنجی تحت تاثیر قرار داد. اگر ما فریش را نداشتیم، بی‌شک اقتصادسنجی به سطحی که حالا توسعه یافته‌ است، نمی‌رسید. بسیار متاسفم که او نتوانست به دلیل شکستگی پایش در اینجا حضور داشته ‌باشد و با توجه به برنامه‌هایش امیدوارم که به زودی اینجا با ما باشد. من همچنین مانند همکارانم به خاطر روزهای فراموش نشدنی که من و خانواده‌ام اینجا در استکهلم داشته‌ایم، از همه شما تشکر می‌کنم. واقعا از همه ممنونم.

 

[onia$]

فیزیکدان برنده نوبل اقتصاد

فیزیکدان برنده نوبل اقتصاد

زندگی‌نامه یان‌تین برگن
یان‌تین‌برگن در 12 آوریل 1903 در لاهه هلند به دنیا آمد. در 1969 یان‌تین برگن هلندی به همراه اقتصاددان نروژی، رگنر فریش اولین جایزه نوبل اقتصاد را برای «توسعه و به کارگیری مدل‌های پویا در تحلیل فرآیندهای اقتصادی» دریافت کردند. تین برگن هنگام دریافت این جایزه در مدرسه اقتصاد هلند در شهر روتردام فعالیت می‌کرد. او در سال 1929 درجه دکترای فیزیک خود را دانشگاه لیدن گرفت.

http://www.www.www.iran-eng.ir/News/2834/28-02.jpg

او در زمان فعالیت بر رساله دکترایش با عنوان «مسائل کمیته در فیزیک و اقتصاد» به اقتصاد علاقه‌مند شد و شروع به استفاده از ابزارهای ریاضیات در اقتصاد که در آن زمان یک رشته کلامی و غیرریاضیاتی بود، کرد. نقش خاص او در علم اقتصاد را فعالیت‌های پیشرو در زمینه ساخت مدل‌های اقتصادسنجی، ایجاد تئوری‌هایی برای سیاست‌های تثبیت و برنامه‌ریزی بلندمدت
اقتصادی می‌دانند.
تین‌برگن در 1929 به یک واحد از اداره مرکزی آمار هلند پیوست تا در زمینه چرخه‌های تجاری تحقیق کند و تا 1945 آنجا ماند. فقط یک دوره غیبت از 1936 تا 1938 داشت که به طور موقت به عنوان کارشناس در دبیرخانه اتحادیه ملل در ژنو فعالیت می‌کرد. او همچنین از 1945 تا 1955 مدیر دفتر برنامه ریزی مرکزی دولت هلند بود. تین‌برگن در دوره فعالیت حرفه‌ای خود، مشاور دولت‌های کشورهای مختلف در حال توسعه (جمهوری متحده عربی، ترکیه، ونزوئلا، سورینام، اندونزی، پاکستان و کشورهای دیگر) و مشاور سازمان‌های بین‌المللی (زغال‌سنگ و فولاد اروپا، بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه، سازمان ملل و سازمان‌های تخصصی و منطقه‌ای) بود.
تین برگن همراه با فریش و سایرین، رشته اقتصادسنجی را که استفاده از ابزارهای آمار برای تست فرضیه‌های اقتصاد است، توسعه دادند. تین برگن که در زمینه اقتصاد‌سنجی فعالیت می‌کرد، از اولین اقتصاددانانی بود که مدل‌های چند معادله‌ای اقتصاد را ایجاد کرد. او یک مدل اقتصادسنجی 27 معادله‌ای برای اقتصاد هلند ساخت. همچنین کتابش در 1939 به عنوان چرخه‌های تجاری در آمریکا (1919-1932) شامل یک مدل 24 معادله‌ای برای اقتصاد آمریکا است که فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و مدل‌های چرخه‌های تجاری در آمریکا را توضیح می‌دهد.
یکی دیگر از نقش‌های برجسته تین‌برگن این بود که نشان داد یک دولت با اهداف اقتصادی متنوع به عنوان مثال نرخ بیکاری و نرخ تورم باید حداقل ابزارهایی اقتصادی به همین تعداد مانند مالیات و سیاست پولی را در دست داشته ‌باشد.
از افتخارات تین‌برگن می‌توان به عضویت در فرهنگستان علوم سلطنتی هلند و برخی از آکادمی‌های خارجی و کسب مدرک دکترای افتخاری از پانزده دانشگاه عمدتا اروپایی اشاره کرد.
تین‌برگن در 9 ژوئن 1994 در لاهه هلند درگذشت.
آثار برگزیده
چرخه‌های تجاری در آمریکا: 1932-1919؛
چرخه‌های تجاری در برتانیا: 1914-1870؛
تمرکزگرایی و عدم تمرکزگرایی در سیاست‌های اقتصادی؛
سیاست اقتصادی: اصول و طراحی.

 

[onia$]

بنیاد سیاست اقتصادی

بنیاد سیاست اقتصادی

از نوبلیست‌ها ۱986
بوکانان تقریبا دو ماه پیش (9ژانویه) در گذشت
بنیاد سیاست اقتصادی

مترجم: علی سرزعیم
سخنراني جيمز بوكانان هنگام دريافت جايزه نوبل اقتصاد، 8 دسامبر 1986

1.مقدمه
علم ماليه عمومي ‌بايد همواره شرايط سياسي را به طور روشني در نظر داشته باشد. اين علم به جاي اينكه منتظر دستورالعمل تئوري‌هاي ماليات‌گيري مبتني‌ بر فلسفه‌هاي سياسي از رده خارج باشد، بايد تلاش كند تا رازهاي مربوط به رشد و توسعه را بازگشايي كند. (کنوت ويكسل)
در اين هنگام اگر ذكري از تاثير كنوت ويكسل، اقتصاددان بزرگ سوئدي، بر كارهايم نكنم بي‌انصافي خواهد بود. تاثير او به حدي است كه بدون آن من در اين جايگاه قرار نمي‌گرفتم. بسياري از تحقيقات من خصوصا آنها را كه مربوط به حوزه اقتصاد سياسي و تئوري مالي است، مي‌توان به نحوي از انحا تكرار متفاوت، تشريح يا بسط ديدگاه‌هاي ويكسل قلمداد كرد. اين سخنراني من نيز استثنايي از اين قاعده قلمداد نمي‌شود.
يكي از هيجان‌انگيزترين لحظات زندگي فكري من زماني است كه در سال 1984 تز دكتراي ناشناخته و ترجمه نشده ويكسل را كشف كردم. اين تز در قفسه‌های
خاك اندود كتابخانه دانشگاه شيكاگو قرار داشت. تنها فراغت پس از فارغ‌التحصيلي بود كه مرا به جست‌و‌جو در آنجا كشاند. اين كشف، مرا هم نمونه ممتاز ديگري از مصداق اين حرف گرداند كه يادگيري مي‌تواند نتيجه فرعي جست‌و‌جوي ديگري باشد. اصول جديد ويكسل در مورد عدالت مالياتي به من اعتماد فوق‌العاده‌اي بخشيد. ويكسل كه در حوزه عقايد اقتصادي چهره شناخته شده‌اي است، تئوري‌هاي رايج و مسلم ماليه عمومي‌ را به چالش كشيد. انتقادات او با نقدهاي من به اين حوزه كاملا هم جهت بود. از آن زمان تصميم گرفتم كه ديدگاه‌هاي ويكسل را براي عموم تشريح كنم. بلافاصله ترجمه كتاب او را شروع كردم و در اين كار از كمك‌هاي اليزابت هندرسون قبل از انتشار نهايي اثر بهره‌ها گرفتم.
اگر بخواهيم چكيده و لب كلام او را بدانيم، بايد گفت كه پيام اصلي ويكسل خيلي ساده، ابتدايي و كاملا واضح است. اقتصاددانان نبايد توصيه‌هاي سياست‌گذاري خود را به نحوي عرضه كنند كه گويي در خدمت يك مستبد خيرخواه هستند؛ بلكه بايد به ساختاري كه در آن اين تصميمات سياسي اتخاذ مي‌شود، توجه كنند. من نيز با تكيه بر ديدگاه ويكسل اين شجاعت را دارم كه ديدگاه‌هاي هنوز رايج ماليه عمومي‌و اقتصاد رفاه را به چالش بخوانم. در يكي از اولين مقالاتم از اقتصاددانان خواستم كه قبل از اينكه اثرات سياست‌هاي مختلف را مورد بررسي قرار دهند، مدلي از دولت و سياست را عرضه كنند. من اقتصاددانان را دعوت كردم تا به بنيادهاي سياست اقتصادي نگاه كنند و قواعد و محدوديت‌هايي را كه فعالان سياسي براساس آن فعاليت مي‌كنند در نظر گيرند. هدف اصلي من نيز همانند ويكسل بيش از آنكه يك بحث علمي‌محض باشد، ارائه تجويز و توصيه بود. من به دنبال آن بودم كه از رابطه افراد و دولت معنايي اقتصادي بيرون كشم قبل از آنكه يك راه حل عمومي‌را تجويز كنم.
ويكسل شايسته آن است كه به عنوان مهم‌ترين طلايه دار تئوري انتخاب عمومي‌جديد شناخته شود؛ زيرا در تز سال 1896 او سه بنيان اصلي تشكيل دهنده‌اين تئوري را مي‌يابيم: فردگرايي روش شناختي، انسان اقتصادي و سياست به عنوان مبادله ميان انسان‌ها. اين سه مبنا را در بخش بعدي در ساختار تحليلي مورد بحث قرار خواهم داد. در بخش پنجم، اين عناصر مختلف را در يك تئوري سياست گذاري اقتصادي با هم تركيب خواهم كرد. اين تئوري در سازگاري تام با اصول مقبول و رايج جوامع ليبرال غربي قرار دارد و مبتني بر اين اصول تعريف شده و به نحوي تعميم آن به شمار مي‌رود. با وجود اينكه يك قرن از تحقيق ارزشمند ويكسل مي‌گذرد هنوز در برابر رويكرد او به اصلاح نظام قانوني و قانون گذاري مقاومت‌هايي صورت مي‌گيرد.رابطه فرد با دولت موضوع اصلي فلسفه سياسي است. هر تلاشي كه از سوي اقتصاددانان جهت ايضاح اين مساله صورت گيرد، بايد در چارچوب اين حيطه گفتماني قرار گيرد.
2. فردگرايي روش‌شناختي
اگر مطلوبيت هر فرد جامعه صفر است، جمع مطلوبيت جامعه نمي‌تواند چيزي غير از صفر باشد. (کنوت ويكسل)
اقتصاددانان ندرتا مفروضات مدل‌هايي را كه كار مي‌كنند، مورد توجه و بازبيني قرار مي‌دهند. اقتصاددانان مدل‌هاي‌شان را به سرعت با اين فرض شكل مي‌دهند كه انسان‌ها واحدهايي هستند كه ارزيابي كرده، انتخاب مي‌كنند و نهايتا بر اساس آن دست به عمل مي‌زنند. اين نقطه شروع تحليل توجه را به سمت انتخاب و فضاي تصميم‌گيري انسان‌هايي كه بايد از ميان گزينه‌هاي مختلف دست به انتخاب بزنند، جلب مي‌كند. اقتصاددانان فارغ از پيچيدگي فرآيندهاي ممكن يا ساختارهاي نهاديني كه از آنها نتايج حاصل مي‌گردد، صرفا بر انتخاب افراد تمركز مي‌كنند. در كاربرد اين رويكرد به بازار يا تعامل بخش‌هاي خصوصي، اين رويكرد چندان به چالش كشيده نشده است. در مورد انسان‌ها به عنوان خريداران و فروشندگان كالاها و خدمات معمولي اين فرض وجود دارد كه مي‌توانند بر اساس ترجیحات خود دست به انتخاب بزنند فارغ از اينكه اين ترجیحات چه باشد؛ چرا كه اقتصاددانان خود را ملزم نمي‌دانند تا در مورد محتواي اين ترجیحات كنجكاوي كنند (محتواي آن از تابع مطلوبيت افراد مشخص مي‌شود). انسان‌ها خود مرجع تصميم‌گيري هستند و وظيفه اقتصاددانان صرفا فهم اين فرآيند است به نحوي كه اين ترجیحات غيرقابل انتظار را نهايتا به الگوهاي برآيند پيچيده ترجمه كنند.
اين كشف قرن هجدهم كه اگر يك چارچوب نهادي تسهيل‌كننده مبادلات داوطلبانه ميان انسان‌ها وجود داشته باشد، نتايج مثبتي به دست خواهد آمد، موجب شد تا علم اقتصاد به عنوان يك علم يا رشته علمي ‌مستقل به وجود آيد. وقتي كه از كلمه بازار معناي كاركردي برداشت مي‌شد (كما اينكه كسي بگويد اقتصاد براي هدف حداكثر كردن ارزش وجود دارد) رابطه ميان نتايج مثبت ناشي از فرآيند بازار با خصوصيات نهادين اين فرآيند موجب بروز ابهام شد. كارآيي در تخصيص منابع، مستقل از فرآيندي كه در آن تصميمات افراد اتخاذ مي‌شود، تعريف مي‌شد.
وقتي كه يك جابه‌جايي ظريف به سمت چنين تفسير غايت مدارانه‌اي از فرآيند اقتصادي صورت گرفته است، عجيب نيست كه سياست و فرآيند دولتي نيز به همين شكل تفسير گردد. مضافا بايد توجه داشت كه تفسير غايت‌گرايانه سياست براي قرن‌هاي مختلف، نيروي پيشران تئوري سياسي و فلسفه سياسي بود. بنابراين، چنين به نظر مي‌رسيد كه تفسير اقتصاد و سياست به‌رغم وجود تفاوت‌هاي اساسي در هنگام ارزيابي، با هم سازگار هستند. نسبت به اين واقعيت غفلت مي‌شد كه وقتي فردي در بازار انتخابي را انجام مي‌دهد و بر اساس آن اقدام مي‌كند، نتايجي را به وجود خواهد آورد كه تحت برخي شرايط خاص مي‌توان گفت در جهت حداكثرسازي ارزش براي تك‌تك افراد بوده است، بدون اينكه نيازي به وجود يك مرجع ارزيابي بيروني باشد. طبيعت اين فرآيند خود اين اطمينان را به وجود مي‌آورد كه ارزش‌هاي افراد حداكثر شده‌اند. اين چشم انداز حداكثر كردن ارزش را نمي‌توان از بازار به عرصه سياست تعميم داد؛ زيرا سياست فاقد ساختارهاي سازگار‌كننده انگيزه‌ها به شكلي مشابه اقتصاد است. در سياست چيزي مشابه دست نامرئي آدام اسميت وجود ندارد؛ لذا نبايد تعجب كرد، اگر تلاش‌هاي ويكسل و ديگر انديشمندان اروپايي براي تعميم تئوري اقتصادي به حوزه عملكرد بخش عمومي ‌تا سال‌ها توسعه نيافته باقي ماند.
تئوري اقتصادي‌اي كه بخواهد كماكان فردگرايانه باقي بماند، مجبور نيست كه در چنين جامه محدودكننده روش شناختي گير بيفتد. اگر عمل حداكثر‌سازي صرفا براي فهم و تبيين عمل انتخاب افراد به كار گرفته شود، بدون اينكه آن را به كل اقتصاد تعميم دهيم، اصولا مشكلي براي تحليل رفتارهاي انتخاب‌گرايانه افراد در شرايط نهادي گوناگون نخواهيم داشت و در پيش‌بيني اينكه اگر اين شرايط تغيير كند، نتيجه اين تغييرات بر نتيجه اين فرآيند به‌هم پيچيده چه خواهد شد، اشكالي بروز نخواهد كرد. انسان‌هايي كه ميان سيب و پرتقال دست به انتخاب مي‌زنند، همان انسان‌هايي هستند كه بايد در انتخابات بين كانديداي الف و كانديداي ب دست به انتخاب زنند. روشن است كه تفاوت ساختارهاي نهادين خود مي‌تواند رفتارهاي انتخابي را دستخوش تغيير كند. بخش بزرگي از تئوري انتخاب عمومي‌جديد اين روابط را توضيح مي‌دهد. نكته‌اي كه من در اينجا مي‌خواهم به آن اشاره كنم، كلي‌تر و اساسي‌تر است و آن اين است كه رفتار انتخابي افراد به همان ميزان در همه زمينه‌هايي كه بحث انتخاب انسان‌ها مطرح است كاربرد دارد. تحليل‌هاي تطبيقي بايد امكان پيش‌بيني تفاوت‌هاي ممكن ميان ويژگي نتايج مختلفي را كه از ساختار اقتصاد و سياست به‌دست مي‌آيد، فراهم سازد. اين پيش‌بيني‌ها و همچنين تحليل‌هايي كه از آن به‌دست مي‌آيد، كاملا فاقد محتواي هنجاري هستند.
3. انسان اقتصادي
نه مديران اجرايي و نه نمايندگان مجلس و حتي نه اكثريت راي‌دهندگان، در واقع امر منطبق با آنچه كه تئوري‌هاي حاكم مي‌گويد بايد باشند، نيستند. آنها آن عضو خالصي از اجتماع كه فكر و ذكري غير از بالا بردن ثروت جامعه داشته باشند نيستند. اعضاي مجلس نمايندگان در اغلب موارد همان‌قدر كه به فكر رفاه عمومي‌هستند دغدغه حوزه انتخابي خود را دارند نه كمتر و نه بيشتر. (ویکسل)
اين تحليل چندين فرضيه محدود قابل ابطال را مطرح مي‌كند كه البته چيزي در مورد مشخصات تابع مطلوبيت فردي در آن تعيين نشده است. اگر قرار است در مورد تاثير جابه‌جايي محدوديت‌ها بر رفتار انتخابي پيش‌بيني‌هايي صورت گيرد، شناسايي و تعيين علامت اين مولفه‌ها ضروري خواهد بود. وقتي اين گام برداشته شد، فرضيات ابطال‌پذير بيشتري مطرح می‌شود. به عنوان مثال، اگر هم سيب و هم پرتقال يك كالاي با ارزش مثبت قلمداد شوند، اگر قيمت سيب نسبت به قيمت پرتقال افت كند، سيب بيشتري نسبت به پرتقال خريداري خواهد شد. چنانچه درآمد، يك كالاي با ارزش مثبت باشد، اگر نرخ حاشيه‌اي ماليات بر درآمد منبع الف نسبت به منبع ب افزايش يابد، تلاش‌هاي بيشتري براي كسب درآمد به سمت منبع ب متوجه خواهد شد. چنانچه كمك به امور خيريه كالايي مثبت باشد، آنگاه اگر كالاهايي كه به امور عام المنفعه اهدا مي‌شود معاف از ماليات باشند، انتظار مي‌رود تا هداياي بيشتري از سوي مردم به امور خيريه و
عام المنفعه داده شود. چنانچه رانت‌هاي مادي مثبت ارزش‌گذاري شوند، اگر امكان توزيع دلبخواهي اين رانت‌ها توسط يك شخصيت سياسي افزايش يابد، آنگاه اشخاصي كه تمايل به بهره مندي از اين رانت‌ها داشته باشند، منابع بيشتري را براي تاثير‌گذاري بر تصميمات اين فرد سرمايه‌گذاري خواهند كرد. توجه داشته باشيد كه شناسايي و تعيين علامت متغيرهاي موجود در تابع مطلوبيت راهي در جهت عملياتي كردن مسائل است، بدون اينكه بخواهيم از قبل وزن نسبي متغيرهاي مختلف موجود در تابع مطلوبيت را تعيين كنيم. نيازي به آن نيست تا براي متغير خالص ثروت يا خالص درآمد نقش تعيين‌كننده رفتار قائل شويم تا بتوانيم يك تئوري اقتصادي كاملا عملياتي از رفتار انتخابي انسان‌ها در عرصه بازار يا حوزه تعاملات سياسي داشته باشيم.
هر تعميمي از مدل رفتار عقلاني فردي به عرصه سياسي منوط به توجه بيشتر به تفاوت ميان اقدام شناسايي و تعيين علامت از يك سو و وزن دهي به اين متغيرها از سوي ديگر است. كساني كه با تئوري اقتصادي سياست مخالفت مي‌كنند، استدلال خود را بر اين فرض بنا مي‌كنند كه در اين تئوري ضروري است تا فرضيه حداكثر‌سازي ثروت وجود داشته باشد؛ در حالي كه در عمل مي‌بينيم اين فرضيه در بسياري مواقع نقض مي‌شود. هواداران متعصب اين تئوري در مواقعي تلاش كرده‌اند تا براي مقابله با منتقدين، دلايلي براي اين تفسير نادرست مساله دست و پا كنند. فرض حداقلي و كليدي كه قدرت تبيين‌كنندگي براي تئوري اقتصادي سياست فراهم مي‌كند، اين است كه فقط متغير نفع شخصي اقتصادي قابل تشخيص (يعني ثروت خالص، درآمد خالص، موقعيت اجتماعي) يك كالاي با ارزش گذاري مثبت قلمداد مي‌شود كه فرد انتخاب مي‌كند. اين فرض منافع اقتصادي را در موقعيت مسلط و تعيين‌كننده قرار نمي‌دهد و قطعا خواسته‌هاي پليد و انگيزه‌هاي سوء را به فعالان سياسي نسبت نمي‌دهد. در اين رابطه تئوري مذكور بر روي پايه‌هاي ساختار انگيزشي تئوري اقتصادي استاندارد رفتار بازاري قرار مي‌گيرد. تفاوت‌هايي كه از نتايج متفاوت عرصه اقتصاد با عرصه سياست حاصل مي‌شود، ناشي از تفاوت در ساختار اين دو نهاد است؛ به جاي اينكه اين فرض را قبول كنيم كه وقتي افراد از يك حوزه وارد حوزه ديگر مي‌شوند، انگيزه‌هايشان تغيير می‌كند.
4. سياست به عنوان مبادله
به نظر بي عدالتي وقيحانه‌اي است كه يك نفر مجبور باشد تا هزينه اقداماتي را بپردازد كه منطبق با منافعش نيست و يا حتي در حالت تقابل با منافع او قرار داشته باشد. (ويكسل)
انسان‌ها انتخاب مي‌كنند و تا وقتي چنين است منافع اقتصادي قابل تشخيص يكي از كالاهايي است كه براي آن ارزش مثبت قائل خواهند بود، فارغ از اينكه اين رفتار در بازار صورت گيرد يا در سياست. اما بازار نهاد انجام مبادله است. انسان‌ها به بازار وارد مي‌شوند تا چيزي را با چيز ديگر مبادله كنند. آنها به بازار وارد نمي‌شوند تا چيزي وراي مبادلات يا وراي نتايج فردي كسب كنند. بازارها انگيزه‌هاي كاركردي ندارند؛ به اين معني كه افراد انتخاب‌كننده در بازار به شكل خودآگاه به دنبال اين نيستند كه از خلال فرآيندهاي بازار برخي نتايج كلي مطلوب نظير تخصيص يا توزيع بهتر صورت گيرد.
تعميم اين مفهوم از مبادله به عرصه سياست در تعارض با ديدگاه متعصبانه كلاسيك مبني بر اينكه افراد در عرصه سياست براي جست‌و‌جوي مشترك حقيقت، خيرهمگاني، زيبايي وارد مي‌شوند، قرار دارد. اين تعميم همچنين مغاير با ايده‌آل‌هايي است كه مستقل از ارزش افراد تعريف مي‌شوند؛ چرا كه اين ايده‌آل‌ها مي‌تواند توسط رفتار انسان‌ها ابراز شود يا نشود. با اين چشم‌انداز از فلسفه سياسي، سياست به عنوان ابزاري در جهت تحقق اهداف بزرگ‌تري تلقي مي‌شود.
رويكرد ويكسل كه بعدا توسط انتخاب عمومي‌دنبال شد هيچ كدام از اينها را نداشت. تفاوت ميان عرصه بازار و عرصه سياست ناشي از تفاوت ارزش‌ها يا علائقي نيست كه افراد دنبال مي‌كنند، بلكه ناشي از شرايطي است كه در هركدام براي پيگيري اهداف مختلف حاكم است. سياست ساختار مبادله پيچيده‌اي ميان افراد است. ساختاري كه از طريق آن انسان‌ها مي‌توانند اهداف از پيش تعيين شده خود را دنبال كنند و اين اهداف را نمي‌توان از خلال مبادلات ساده بازاري به شكل موثري دنبال كرد. وقتي منافع فردي در كار نباشد، منفعتي وجود نخواهد داشت. در بازار انسان‌ها سيب را با پرتقال مبادله مي‌كنند، اما در عرصه سياست انسان‌ها در مورد سهمي ‌‌كه هر كس بايد بابت هزينه امور عمومي‌‌مطلوب بپردازد، با هم بده بستان مي‌كنند. اين سهم طيف وسيعي از خدمات مربوط به آتش نشاني محل تا نظام قضايي را در بر مي‌گيرد.
اين تحليل كه سياست نهايتا توافقاتي داوطلبانه است، در تضاد با اين ديدگاه رايج در تحليل‌هاي مدرن است كه سياست يعني قدرت. حضور المان‌هاي اجبار و الزام در فعاليت‌هاي دولت را نمي‌توان به سادگي با اين مدل كه سياست مبادله آزادانه ميان افراد است سازگار كرد. ممكن است كه سوال شود: اعمال زور بابت چه هدفي؟ چرا بايد افراد خود را به زور نهفته در فعاليت جمعي مقيد كنند؟ پاسخ آن روشن است. انسان‌ها تنها زماني به اجبار دولت يا سياست تن مي‌دهند كه نهايتا بتوانند در قبال آن منافع شان را پيش ببرند. اگر مدل مبادله‌اي وجود نداشته باشد، عنصر مجبور كردن افراد توسط دولت را نمي‌توان با ارزش‌هاي فردگرايانه حاكم بر جوامع ليبرالي توجيه کرد.
5. بنيادهاي سياست اقتصادي
اين مساله كه منافع يك اقدام براي شهروندان بيشتر از هزينه‌هايش است يا نه را هيچ كس بهتر از خود شهروندان نمي‌تواند تشخيص دهد. (ويكسل)
مفهوم‌بندي سياست به عنوان يك مبادله براي استخراج يك تئوري هنجاري در رابطه با سياست اقتصادي حائز اهميت است. اينكه عملكرد عرصه سياست رو به بهبود است يا نه را تنها با ميزان رضايت شهروندان مي‌توان سنجيد نه با معيارهايي چون نزديك شدن به ايده‌آل‌هاي فرافردي كه تعريفي مستقل از رضايت انسان‌ها داشته باشد. البته آنچه از ديد افراد مطلوب قلمداد مي‌شود، مي‌تواند مطلوب افراد زيادي نيز باشد. از اين رو تفاوت ميان مبادله در عرصه بازار و مبادله در عرصه سياست همين اشتراك اهداف در عرصه سياست است. اينكه انسان‌ها روي اهداف توافق تقريبا ايده‌آلي دارند موجب نمي‌شود تا ارزيابي‌هاي فردي را كنار بگذاريم. توافقات ميان انسان‌ها خود از خلال رفتارهاي افراد كه انتخاب‌هاي آنها را آشكار مي‌كند، ظاهر مي‌شود. توافق‌هاي مشترك ميان انسان‌ها را بايد با دقت متفاوت از هرگونه تعريف يا نسخه‌اي از مطلوبات قلمداد كرد كه انسان‌ها مجبور به توافق با آنها هستند.
دلالت‌هاي محدود‌كننده تئوري هنجاري سياست اقتصادي بسيار جدي است. قطعا هيچ معياري وجود ندارد كه از طريق آن بتوان يك سياست را مستقيما ارزيابي کرد. ارزيابي غيرمستقيم سياست‌ها را تا حدودي مي‌توان از طريق فرآيند سياسي انجام داد كه آن‌هم بستگي به اين دارد كه فرآيند سياسي تا چه حد مي‌تواند ارجحيت آشكار شده افراد را به نتايج سياسي مشاهده شده تبديل كند. كانون توجه ارزيابي سياست‌ها بايد معطوف به خود فرآيند سياسي باشد نه نتيجه و خروجي آن. مقصود از بهبود بايد اصلاحاتي در فرآيند و تغييرات نهاديني باشد كه به سياست اجازه مي‌دهد تا به خوبي بتواند نتايجي را منعكس كند كه توسط انسان‌ها ترجيح داده مي‌شود. تفاوت ميان رويكرد ويكسل به اقتصاد هنجاري با آنچه كه امروزه ديدگاه رايج است، مي‌توان به اين شكل بيان کرد كه از ديد ويكسل بايد بنيان‌هاي سياست و نه خود سياست‌ها هدف هر گونه اصلاح و تغيير باشد. تشبيه به بازي مي‌تواند اين تفاوت را روشن‌تر كند. رويكرد ويكسل روي تغيير و اصلاح قواعد بازي تاكيد دارد كه اين امر ممكن است در جهت منافع همه بازيكنان باشد در حالي كه در رويكردهاي رايج، مساله بهبود استراتژي‌هاي بازي برخي بازيكنان در چارچوب قواعد حاكم بر بازي مورد توجه است.
در تئوري‌هاي استاندارد انتخاب در بازار، دغدغه چنداني نسبت به بنيان‌هاي محيط انتخاب وجود ندارد. ما به سادگي اين فرض را مي‌كنيم كه عاملين اقتصادي مي‌توانند ترجيحات خود را عملي كنند. مثلا اگر كسي تمايل دارد پرتقال بخرد، فرض مي‌گيريم كه مي‌تواند اين كار را انجام دهد. هيچ مانع نهادي ميان ترجیحات اظهار شده و رضايت مستقيم آنها ديده نمي‌شود. شكست بازار به اين دليل ظاهر نمي‌شود كه انسان‌ها نمي‌توانند ترجیحات خود را به نتايج مورد نظرتبديل كنند، بلكه به اين دليل است كه گاه انسان‌ها چيزهايي را انتخاب مي‌كنند كه در زنجيره مبادله، مطلوب كس ديگري نيست. اگر در بازار همه دقيقا با يك‌سري انتخاب‌ها روبه‌رو باشند، كارآيي بازار تضمين مي‌شود.
در عرصه سياست، هيچ فرآيند غيرمتمركزي وجود ندارد كه از خلال آن بتوان همانند بازار، كارآيي را به طور غيرغايت‌گرايانه ارزيابي نمود. به دليل ماهيت جمعي عمل خريد در عرصه سياست، هيچ كس نمي‌تواند جداگانه شرايط مبادله را تغيير دهد. شباهت سياست به مبادلات غيرمتمركز (يعني مبادلات اقتصادي، م.) تنها در ابعاد مشتركي است كه در همه مبادلات وجود دارد؛ يعني توافق ميان طرفين مبادله. قاعده اجماع در راي دهي نظير سياسي آن چيزي است كه در بازار به عنوان آزادي مبادله كالاهاي قابل تقسيم شناخته مي‌شود.
عرصه سياست را مي‌توان مستقل از نتايج آن ارزيابي کرد منوط به آنكه مشخص شود قواعد تصميم گيري تا چه حد به تنها قاعده‌اي كه كارآيي را تضمين مي‌كند (يعني قاعده اجماع در راي‌دهي) نزديك باشد.
اگر اعلام شود كه معيار مطلوب كارآيي است، آنگاه همان گونه كه بيان شد، هرگونه بهبود هنجاري در فرآيند بر حسب نزديك شدن به سمت اجماع اندازه گيري مي‌شود. ذكر اين مساله شايد مفيد فايده باشد كه ويكسل خود اين مساله را نه بر حسب معيار كارآيي بلكه برحسب معيار عدالت بيان نمود كه به نحوي رابطه ميان اين دو هنجار را در زمينه مبادله نشان مي‌دهد.
عرصه سياست به نحوي كه در حال حاضر وجود دارد فرسنگ‌ها دور از ايده‌آل مبادله همكاري‌جويانه جمعي آرماني است كه از طريق قاعده اجماع در راي‌دهي مي‌توان به آن دست يافت. معادل سياسي هزينه‌هاي مبادله موجب مي‌شود تا دنبال كردن ايده آل كارآيي در اين عرصه غيرمنطقي‌تر از حوزه بازار به نظر رسد. البته وجود موانع تحقق يك ايده‌آل نمي‌تواند مانع از تعريف آن ايده‌آل از طريق مقايسه شود. بلكه اين موانع خود در سنجش رضايت تعميم يافته لحاظ مي‌شود.
ويكسل خود به شخصه بيش از اينكه ديگران را به انجام اصلاحاتي در ساختار
تصميم‌گيري پارلمان‌ها دعوت كند، اقدامي نكرد. او پيشنهاد كرد كه رابطه‌اي ميان هزينه‌ها و تصميمات مالي برقرار شود و همچنين قاعده شبه‌اجماع در تصميم گيري‌هاي هزينه‌هاي تعهد نشده اعمال شود. وي آگاهانه تحليل خود را به انتخاب نظام قانون‌گذاري يعني انتخاب قواعدي كه سياست‌هاي روزمره در چارچوب آن مي‌تواند صورت گيرد، تعميم نداد. اصلاحات پيشنهادي وي از جنس اصلاح قوانين بنيادي بود، زيرا هدف از انجام آن بهبود فرآيند تصميم گيري بود. اما معيارهاي ارزيابي وي محدود به اين مي‌شد كه تا چه حد ترجیحات افراد با نتايج سياسي حاصل در يك تصميم خاص و نه سلسله تصميمات سازگار است.
خود ويكسل اصلاحات رويه‌اي پيشنهادي‌اش را محدود‌كننده نمي‌دانست. وي پيش‌بيني مي‌كرد كه اگر انعطاف بيشتري در ساختار سهم مالياتي ايجاد شود، برنامه مخارج دولت مي‌تواند تاييد گردد ولي در چارچوب غيرمنعطف نظام مالياتي موجود اين طرح رد مي‌شود. منتقدين معتقدند كه قيد اجماع كه توسط ويكسل مطرح شد، با توجه به حجم بالاي مسائلي كه هر روزه در عرصه سياست انجام مي‌شود، دست و پاگير خواهد بود. اين محدوديت يكي از دلايل اين است كه اقتصاددانان سياسي نتوانسته‌اند ديدگاه‌هاي خود را در مورد افزايش كارآيي در بخش عمومي جا بيندازند. وقتي كه قاعده اجماع به يك سطح بالاتر محدود شود، يعني صرفا در مورد توافقات مربوط به قواعد قانون گذاري كه سياست‌هاي عادي در چارچوب آن صورت مي‌گيرد اعمال گردد، اين محدوديت تا اندازه زيادي برداشته خواهد شد و حتي به كلي منتفي خواهد گرديد. در اين چارچوب، هر كس مي‌تواند به طور عقلايي به قواعدي راي دهد كه منجر به نتايجي مخالف با منافع وي نيز شود. هر كس مي‌تواند با خود فكر كند كه با اين روش در دفعات مختلف نفع وي بيشتر تضمين مي‌گردد تا وقتي كه بر اساس ديدگاه محدود‌كننده ويكسل نتايج حاصله تنها در يك نوبت منظور شود. پيشنهاد ويكسل مبني بر اينكه معيار كارآيي را فقط در يك نوبت لحاظ كرد، تنها براي تصميم‌گيري‌هاي يك نوبته مفيد است. اما اگر به اتفاق آرا تصميم گيري شد تا در يك نوبت معيار كارآيي ناديده گرفته شود، اين اصل نقض نشده است.
همان‌طور كه گفته شد اينكه معيار ويكسل را به انتخاب قواعد بنيادين اعمال كنيم، موجب خواهد شد تا حصول توافق تسهيل گردد و در مواردي كه اين معيار موجب محدوديت تلقي شود، همه پتانسيل‌هاي تعارض ميان افراد و منافع گروه‌ها را مرتفع مي‌سازد. اين مساله كه هر فرد در مي‌يابد كه يك قاعده بنيادين در طولاني مدت اعمال خواهد شد و او تنها در برخي مقاطع اين دوران بايد دست به انتخاب بزند، ضرورتا خود را در حجابي از عدم اطمينان خواهد ديد چرا كه نمي‌داند اثرات اين قانون بر منافع پيش‌بيني شده اش چه خواهد بود. معمولا انتخاب قواعد بر اساس معيارهاي كلي نظير انصاف صورت مي‌گيرد كه در اين صورت حصول توافقات محتمل‌تر از وقتي خواهد بود كه منافع جداگانه افراد به سادگي قابل تشخيص باشند.
اقتصاددانان سياسي كه در چارچوب تعديل شده تحقيقات ويكسل فعاليت مي‌كنند و مي‌خواهند توصيه‌هاي هنجاري عرضه كنند، بايد ضرورتا روي فرآيندها و ساختارهايي كه از خلال آنها تصميمات سياسي اتخاذ مي‌شود تمركز نمايند. قواعد بازي، ساختارها و چارچوب‌هاي قانوني بايد به دقت مورد نقادي قرار گيرد. يك سوال فرضي مي‌تواند اين باشد: آيا اين قواعد بر اساس يك سري توافق ميان شركت‌كنندگان در يك ميثاق قانون اساسي قابل اعتماد به دست آمده است؟ حتي در اين مقطع نيز بايد توصيه‌هاي هنجاري ممكن را به شدت محدود كرد. هيچ مجموعه معيار بيروني وجود ندارد كه مبنايي براي نقد و نقادي فراهم كند. اما اقتصاددانان سياسي ممكن است با احتياط تغيير در رويه‌ها و قواعدي را پيشنهاد كنند كه بتواند رضايت عمومي را به دنبال داشته باشد. هر تغيير پيشنهادي بايد موقتي باشد و مهم‌تر اينكه بايد واقعيت‌هاي سياسي موجود را نيز لحاظ كند. اين قواعد و قواعدي كه ارزش تغيير داشته باشند، آنهايي هستند كه پيش‌بيني مي‌شود در عرصه سياست كه در آن مردان و زنان معمولي فعاليت مي‌كنند قابل اجرا باشد نه اينكه اين قواعد را صرفا موجودات ايده‌آل، داناي كل و خيرخواه بتوانند اجرا كنند. گزينه‌هاي سياستي بايد امكان پذير باشند و منافع عاملين سياسي تا جاي ممكن به عنوان يك محدوديت به رسميت شناخته شود.
6. قانون گذاري و قرارداد گرايي
هدف غايي.... برابري در مقابل قانون، بيشترين آزادي ممكن و رفاه اقتصادي و همكاري صلح آميز همه انسان‌ها است (ويكسل).
همين كه بناي نظام فكري ويكسل به سمت انتخاب ميان قواعد و بنيادها حركت كرد و پرده عدم اطمينان براي تسهيل در مرتبط ساختن منافع فردي و منافع جمعي به كارگرفته شد، برنامه تحقيقي اقتصاد سياسي در فلسفه سياسي قراردادگرايي (چه روايت كلاسيك و چه روايت مدرن آن) ادغام مي‌شود. به طور خاص، تمايل من به سمت ديدگاه جان راولز است؛ چرا كه او از مفهوم پرده غفلت و مفهوم انصاف استفاده كرد تا بتواند اصول عدالت را استخراج كند؛ اصولي كه مبتني بر يك توافق قراردادي مفهومي در زماني پيش از انتخاب بنيادهاي سياسي است.
از آنجا كه ويكسل بناي تحليلي خود را به سطح انتخاب بنيادها حركت نداد، مجبور شد تا فرآيند سياسي را بر حسب ايجاد تصميمات تخصيصي موجود مورد ارزيابي قرار دهد. همان گونه كه خود صريحا اعلام كرده است، او نمي‌توانست اقدام‌هاي سياسي كه شامل تعهدات پيشين دولت (مثلا تامين مالي گروه‌هاي ذي‌نفع از طريق بدهي عمومي) يا تخصيص درآمد و ثروت ميان گروه‌ها و افراد مي‌شد را ارزيابي كند. مسائل مربوط به توزيع خارج از چارچوب ارزيابي ويكسل قرار داشت و از اينجا ما منشا اين غفلت مستمر و غيرعادي نسبت به پيشبرد تحليل‌هاي اساسي را پيدا كرديم. وقتي به سمت بنيادهاي اساسي سياست حركت كرديم، اين محدوديت‌ها تا حدودي مرتفع شد. در پس پرده ضخيم عدم اطمينان يا غفلت، توافقات قراردادي در مورد قواعدي كه اجازه مي‌دهد تا در برخي دوره‌ها پرداخت‌هاي انتقالي صورت گيرد به روشني امكان‌پذير مي‌شود. ساختار انتقال مواهب نمي‌تواند به طور بنيادين و مستقل استخراج شود. دليل آن محدوديتي است كه بر قضاوت‌هاي ارزيابانه ما نسبت به فرآيند توافقات بنيادين وجود دارد. از اين رو، كاربرد آن كاملامشابه عدم تمايل ويكسل به تعيين دستوراتي در جهت تسهيم ماليات مستقل از فرآيند توافق است. هر نوع توزيع سهم مالياتي (tax share) كه درآمدهاي كافي براي تامين مالي پروژه‌هايي كه معيار ويكسل را برآورده سازد ايجاد كند، منوط به اين خواهد بود كه با توافقات عمومي سازگار باشد. به طور مشابه، هر توافقي كه در هر دوره در مورد چگونگي انجام پرداخت‌هاي انتقالي صورت گيرد و با معيار ويكسل در مورد مرحله بنيادين سازگار باشد منوط به اين خواهد بود كه با توافقات عمومي همخوان باشد.
اين عدم قطعيت‌هاي اساسي براي اقتصاددانان سياسي و فيلسوفان سياسي كه مي‌خواهند توصيه‌هاي محتوايي عرضه كنند و فراتر از محدوديت‌هاي رويه‌اي پا گذارند نگران‌كننده خواهد بود. شوق ساختن آنها براي قبول نقش مهندسين اجتماعي و پيشنهاد كردن توصيه‌هاي اصلاح گرانه به اين معني كه چه كار بايد بشود و چه كار نبايد بشود، كاملا مستقل از هرگونه فرآيند سياسي براي آشكار كردن ترجیحات افراد، آنقدر قوي است كه به سختي مي‌توان در برابر آن مقاومت كرد. شرافت علمي كه از اتكا بر ارزش‌هاي فردگرايانه ايجاد شده ويژگي اقتصاد سياسي مدرن نبوده است.
دشواري حفظ اين شرافت با عدم تمايز ميان مباحث تبييني و توجيهي تشديد مي‌گردد. مشكل منتقدين تئوري قرارداد اجتماعي نظم سياسي همين نكته است. البته ما فرآيند به توافق رسيدن بر اساس روال‌هاي قانوني و خاستگاه قواعد حاكم در هر زمان را مشاهده نمي‌كنيم و به طور خاص هيچ عرصه سياسي خاصي را نمي‌توان به طور رضايت‌بخشي بر‌حسب مدل‌هاي قراردادي توضيح داد.
هدف تلاش‌هاي قراردادگرايانه نفس تبيين نيست بلكه توجيهي براي مباني‌اي است كه در جهت ارزيابي هنجاري صورت مي‌گيرد. آيا قواعد مورد مشاهده كه فعاليت‌هاي سياسي روزمره را مقيد مي‌سازد، بر‌اساس توافقاتي در مورد قرارداد بنيادين شكل گرفته است؟ تا جايي كه بتوان به اين سوال پاسخ مثبت داد، رابطه‌اي مشروع ميان دولت و افراد برقرار كرده ايم. اما تا جايي كه پاسخ به اين سوال منفي باشد، مبنايي براي نقد هنجاري نظم موجود و همچنين معياري براي عرضه پيشنهاد‌هایی در جهت اصلاحات قانوني در اختيار خواهيم داشت.
در اين مقطع و تنها در اين مقطع است كه اقتصاددانان سياسي كه مي‌خواهند در درون محدوديت‌هاي هنجاري تحميل شده از سوي سنت حركت كنند، شايد بخواهند در يك ديالوگ مستمر بر سر سياست‌هاي بنيادين وارد شوند. رژيم‌هاي مالي مبتني بر كسري بودجه كه در جوامع دموكراتيك مدرن مشاهده مي‌كنيم مثالي عالي از اين مساله است. غيرممكن است كه بتوان مبنايي قراردادي ميان نمايندگان نسل‌هاي مختلف ايجاد كرد كه بر اساس آن به اكثريت يك نسل اجازه داده شود تا آن نسل بتواند براي بهره‌مندي خود از خدمات عمومي، بدهي عمومي اي را خلق كند كه موجب كاهش مطلوبيت در نسل‌هاي بعد گردد. مشابه همين نتيجه را مي‌توان در مورد الزامات بدهي‌هاي پنهاني مطرح كرد كه امروزه در بسياري از برنامه‌هاي پرداخت‌هاي بين نسلي دولت‌هاي رفاه موجود مشاهده مي‌شود. اگر اتكاي حياتي نتايج سياسي بر قواعدي كه اقدامات سياسي را محدود مي‌كند كنار گذاشته شود، كل بناي قراردادي مذكور بي‌محتوا خواهد شد. اگر حالت نهايي نسبت به تغيير در ساختارهاي قانوني بي‌تفاوت باشد، نقشي براي اقتصاد سياسي بنيادين باقي نخواهد ماند. از سوي ديگر، اگر نهادها حقيقتا اهميت دارند، نقش‌ها خوب تعريف شده‌اند. به طور ايجابي اين نقش‌ها شامل تحليل ويژگي‌هاي عملي مجموعه‌هاي جايگزين قواعد محدود‌كننده مي‌شود. به زبان تئوري بازي‌ها، اين تحليل به دنبال جواب‌هاي بازي است؛ بازي‌اي كه بر‌اساس مجموعه‌اي از قواعد تعريف شده است. به طور هنجاري، وظيفه اقتصاد سياسي بنيادين كمك به افراد به عنوان شهرونداني است كه خود نهايتا نظم اجتماعي شان را كنترل مي‌كنند تا بتوانند در جست‌و‌جوي قواعد بازي سياستي كه براي رسيدن آنها به اهداف‌شان مفيد باشد، فارغ از اينكه اين اهداف چه باشند، آنها را ياري كند.
در سال 1987، ايالات متحده دويستمين سال تاسيس قانون اساسي خود را جشن مي‌گيرد. اين قانون قاعده‌اي بنيادين براي نظم سياسي آمريكا فراهم كرد. اين مورد يكي از معدود موارد تاريخي است كه قواعد سياسي در آن به طور آگاهانه انتخاب شد. آن چشم‌اندازي از سياست كه الهام‌بخش انديشه‌هاي جيمز مديسون بود، در اساس تفاوت خيلي فاحشي با تحليل‌هاي موجز اما هدفمند ويكسل درمورد ماليات و مخارج ندارد. هر دو ديدگاه اين تفكر را كه دولت به لحاظ عقلانيت فراتر از انسان‌هاي تشكيل‌دهنده‌اش است رد مي‌كنند. هر دو مي‌خواهند تا همه تحليل‌هاي علمي قابل دسترس را به كار گيرند تا راه‌حلي براي اين پرسش هميشگي نظم اجتماعي بيابند: چگونه مي‌توانيم با هم در صلح، تنعم و هماهنگي زندگي كنيم در عين اينكه آزادي خود را به عنوان موجوداتي مستقل كه مي‌توانند و بايد ارزش‌هاي خود را خلق كنند،
حفظ كنيم.

 

[onia$]

یاد می‌کنم از ویکسل و نایت!

یاد می‌کنم از ویکسل و نایت!

یاد می‌کنم از ویکسل و نایت!

سخنرانی جیمز بوکانان در مراسم ضیافت نوبل؛ 10 دسامبر 1986

عالی‌جنابان، حضار گرامی، خانم‌ها و آقایان
این در واقع تجربه‌ای منحصر‌به‌فرد برای من است، احساس فرد نابینایی را دارم که وارد اردوگاه برهنگان شده و کورمال کورمال راهش را می‌یابد. از شوخی گذشته، جا دارد از متفکر بی‌نظیر سوئدی، کنوت ویکسل قدردانی کنم که ایده‌هایش در شکل‌دهی تفکر من نقش بسزایی ایفا کرده ‌است. نود سال پیش ویکسل تلاش‌هایی را برای گسترش علم اقتصاد به فرآیندهای سیاسی شکل داد که البته ناموفق بود. او مغایرت هنجاری بین برخورد با افراد به عنوان منبع نهایی ارزش و ارزیابی عملکرد «اقتصاد» یا «نحوه حکومت‌داری» را با استانداردهای غیر‌فردگرایانه شناسایی کرد.
ویکسل دستور کاری برای تحقیقات من فراهم کرده است که همچنان پایان‌ناپذیر به نظر می‌رسد. استاد من در دانشگاه شیکاگو، فرانک نایت نیز برای من نقش الگو را در تفکر انتقادی و شکاکانه ایفا کرد و مرا قادر ساخت تا جریان اصلی ارتدوکسی را که در خطوط اندیشه ویکسل القا می‌شود به چالش بکشم. فرانک نایت برای پیشرفت من سرمایه‌گذاری کرده و بر من اثر گذاشت، زیرا من و او هر دو در چیزهایی مشترکیم. پرورش در مناطق روستایی و کشاورزنشین فقیر آمریکای میانه و سکونت در تنسی و ویرجینیا.برای همکارانم، دوستانم و میهمانانی که از این ایالت‌ها در اینجا حضور دارند باید اعترافی بکنم. من نتوانستم هیچ رابطه‌ای بین آن سوئدی بزرگ، کنوت ویکسل و ایالت‌های تنسی یا ویرجینیا بیابم.در نهایت اجازه دهید با اشتیاق اضافه نمایم، میزبانی شما برای من، خانواده و میهمانانم در این هفته ثابت کرد که شما واقعا سوئدی‌های بزرگی هستید.

 

[onia$]

نوبل برای نظریه‌پرداز تصمیم‌گیری

نوبل برای نظریه‌پرداز تصمیم‌گیری

نوبل برای نظریه‌پرداز تصمیم‌گیری

سخنرانی اینگمار استال از آکادمی سلطنتی علوم در جشن اعطای جوایز

عالی‌جنابان، حضار گرامی، خانم‌ها و آقایان
برنده جایزه نوبل امسال جیمز بوکانان از دانشگاه جورج میسون هستند. این جایزه به دلیل فعالیت‌های ایشان در «توسعه بنیادهای قراردادی و قانونی برای نظریه سیاسی و اقتصادی تصمیم‌گیری» به ایشان اعطا شد. این یک برنامه تحقیقاتی مداوم در طول عمر وی بوده است که جیمز بوکانان را به عنوان پیشگام و پیش‌رو در این زمینه جدید از تحقیق مطرح کرده‌ است. زمینه‌ای که در حال حاضر به عنوان انتخاب عمومی یا اقتصاد سیاسی جدید شناخته می‌شود.
نظریه استاندارد اقتصاد به طور عمده به مطالعه این مساله می‌پردازد که چگونه خانوارها و بنگاه‌ها در بازارها و در چارچوب یک سیستم قیمت‌گذاری به تعامل می‌رسند. یکی از راه‌های توصیف این تعامل این است که سیستم اقتصادی را متشکل از تعداد بسیار زیادی مبادلات حق دارایی به طور داوطلبانه در نظر بگیریم. ویژگی قابل توجه این سیستم که شامل میلیاردها مبادله و معامله روزانه است، این است که به طور خود به خودی کار کرده و هماهنگ می‌شود. همه افراد به عنوان اعضای خانوار یا بنگاه عموما براساس منافع فردی خود عمل می‌کنند. به‌‌رغم اینکه یکایک افراد جامعه در جست‌وجو‌ی منافع فردی خود هستند، کل سیستم معمولا با منافع عمومی همراستا است. هدف تلاش‌های تمام اقتصاددانان از زمان
آدام اسمیت تاکنون، فهم درست از نظام بازار و هماهنگی خود به خودی آن و بعضا شکست بازار به شکل پدیده‌های اقتصادی همچون بیکاری، تورم و مشکلات زیست محیطی بوده است.
زمینه جدید تحقیقاتی که بوکانان یکی از بنیان‌گذاران آن و از مهم‌ترین اثرگذاران بر آن بوده ‌است، دامنه نظریه اقتصاد را به مرزهای مختلفی گسترده می‌کند. اولین نقش نظریه انتخاب عمومی که احتمالا به طور گسترده خارج از محیط دانشگاهی شناخته شده‌ است، گسترش و استفاده از نظریه سنتی اقتصاد خرد در مطالعات نظام سیاسی، مدیریت عمومی و سازمان‌های سودمحور است.
هدف اصلی گسترش نظریه اقتصاد به زمینه‌هایی که به طور سنتی توسط سایر علوم اجتماعی بررسی می‌شوند، این است که یک نظریه توصیفی منسجم برای نشان دادن نحوه تعامل اجزای مختلف نظام سیاسی در عمل ایجاد کند؛ نه یک تئوری هنجاری که بایدها و نبایدهای نحوه تعامل را توضیح می‌دهد. افرادی که عضو نظام سیاسی هستند دقیقا مانند اعضای خانوار یا بنگاه عمدتا براساس منافع شخصی خود عمل می‌کنند. هر دو گروه به دنبال افزایش منافع و سود خود هستند. باور این امر مشکل است که افراد عضو نظام سیاسی منافع خود را نادیده گرفته و با ایثار خود را به طور کامل وقف مهندسی اجتماعی و منافع عمومی کنند. توسعه نظریه انتخاب عمومی گامی امیدوار‌کننده به سوی یک نظریه عمومی‌تر اقتصادی است که همه اجزای نظریه پیچیده اقتصاد مدرن را در‌بر‌می‌گیرد. دست یافتن به چنین نظریه‌ای که رفتار سازمان‌های مختلف سیاسی و اداری را از طریق منافع اعضای‌شان توضیح دهد دستاورد علمی بسیار مهمی است.
این نظریه عمومی‌تر همچنین موجب تغییر در نظر اقتصاددانان در مورد شرایط سیاست اقتصادی شده است. این نقش دوم نظریه اقتصاد عمومی است که به موجب آن، توضیح بسیاری از پدیده‌های سیاسی آسان‌تر شده است. یکی از این پدیده‌ها کسری‌های بودجه بزرگ است که در آن کل منافع اقتصادی به نسل فعلی
(یعنی رای‌دهنده‌ها و سیاستمداران امروز) اختصاص داده می‌شود؛ در حالی که هزینه‌ها به نسل‌های بعدی منتقل می‌شوند که حق رای در تصمیم‌گیری‌های فعلی ندارند. مساله دیگری که به طور موفقیت‌آمیز مورد مطالعه قرار گرفته‌، این است که چگونه تولیدکننده‌ای با منافع معین و سازمان‌یافته، می‌تواند در ازای تحمیل هزینه به مصرف‌کنندگان با منافع پراکنده و نامشخص، به منافع خود دست یابد. از آنجا که احزاب سیاسی چپ و راست برای کسب اکثریت سعی می‌کنند گروه‌های میانه را به سمت خود جلب کنند، این گروه‌ها جایگاه قدرتمندی خواهند یافت.
یک نتیجه مهم این دسته از تحقیقات این است که نشان می‌دهد که تلاش‌ها برای اصلاح هماهنگی‌های اقتصادی متفاوت یا شکست بازار از طریق ابزارهای سیاسی و اداری ممکن است موجب ایجاد شکستی همان‌قدر جدی در سیاست‌گذاری شود.
حوزه سوم در نظریه انتخاب عمومی که بوکانان در آن نقش مهمی را ایفا کرده ‌است مربوط به بنیان‌های اقتصادی و سیاسی تصمیم‌گیری است. با الهام از نقش کنوت ویکسل، بوکانان از سال 1949 تلاش کرد تا نحوه اتخاذ تصمیمات مالیاتی و مخارج عمومی بر اساس اجماع را تحلیل کند. یک مبادله داوطلبانه بین دو فرد می‌تواند عمومیت یافته و به یک قرارداد اجتماعی تعمیم یابد که درآن هیچ کسی بازنده نیست. این نگاه به قرارداد اجتماعی، به نظریه اقتصاد قانون اساسی توسعه یافته است که در آن قاعده بهینه تصمیم از طریق تعادل بین هزینه‌های تصمیم‌گیری بالای اجماع و ضررهای متحمل شده به افراد مختلف در صورت کاهش تقاضا برای اجماع تعیین می‌شود.
مساله مهم پیش‌رو طراحی قرارداد قانون اساسی و سیستم قوانین جامعه به نحوی است که تعادلی ایجاد شود که هم از شهروندان در مقابل خطرات داخلی و خارجی و عدم اطمینان‌ها حفاظت کند و هم ریسک سوءاستفاده یک گروه خاص از قدرت دولت کنترل شود. این تحقیقات بوکانان را به فهم عمیق از اهمیت سیستم اجتماعی قوانین و هنجارها سوق داد. نتایج بیشتر این تحقیق یک نظریه اجتماعی بود که نه تنها تصمیم‌گیری سیاسی و اقتصادی را با هم ادغام کرد، بلکه شامل بخش مهمی از سیستم حاکمیت قانونی می‌شود.

 

[ماهتابان]

نوبل اقتصادی

نوبل اقتصادی

تحليلی از آينده اقتصاد ايران

نوشته گری بکر (برنده جایزه نوبل اقتصادی)

پروفسور گري بکر اقتصاددان برجسته آمريکايي و برنده جايزه نوبل اقتصاد و فارغ‌التحصيل دانشگاه‌هاي پرينستون و شيکاگواست. وي يکي از بنيان‌گذاران استفاده از اصول اقتصادي در زمينه مسائل جامعه‌شناسي و تاثير متقابل رفتار و اقتصاد است. يکي از معروف‌ترين نوشته‌هاي او «نگاهي به رفتار از منظر اقتصاد» است که در ژورنالPolitical Economy به چاپ رسيده و در محافل بسيار زيادي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. پروفسور بکر نويسنده يکي از ستون‌هاي مجله معتبر Business Week در حد فاصل سال‌هاي 1985 تا 2004 و برنده جايزه «مدال ملي دانش» در کشور آمريکا در سال 2000 است. او اخيرا در هشتمين کنفرانس بين‌المللي مديريت که 27 تا 29 آذرماه در تهران برگزار شد، در خصوص اقتصاد ايران سخنراني قابل‌توجهي را با استفاده از ويدئو كنفرانس ارائه کرده است. متن زير از سخنراني ايشان در اين کنفرانس پياده شده است. سلام به تمام حاضرين گرامي خيلي متاسفم که نتوانستم شخصا براي ارائه اين سخنراني در ايران حضور پيدا کنم، مطمئنا اگر اين امکان وجود داشت نتيجه بهتري از سخنراني حاصل مي‌شد، ولي من تمام تلاش خودم را انجام مي‌دهم تا بتوانم مطالب مورد نظر را انتقال دهم. بگذاريد در همين ابتداي صحبت به اين نکته اشاره کنم که من به هيچ وجه تخصصي در زمينه مسائل اقتصادي ايران ندارم و در نتيجه سعي مي‌کنم چالش‌هايي را که امروز کشور ايران در مسير دستيابي به توسعه و رشد سريع اقتصادي با آنها روبه‌رو است را به صورت سيستماتيک و کلي (General) مورد بحث و بررسي قرار بدهم. در چند سال اخير فعاليت‌هاي خودم را روي بررسي فرآيند توسعه اقتصادي متمرکز کرده‌ام و اخيرا هم در کنفرانسي که در چين به مناسبت سي امين سالگرد همکاري چين با بانک جهاني برپا شده در همين مورد صحبت کردم که امروز هم قصد دارم همين موضوع را در رابطه با ايران با شما مورد بررسي قرار دهم. البته تا حدي که دانش و اطلاعات من اين اجازه را به من مي‌دهد که اميدوارم اين دانش و اطلاعات خيلي از شرايط واقعي اقتصاد ايران فاصله نداشته باشد. در همين راستا ابتدا به ذکر نکاتي مي‌پردازم که فکر مي‌کنم در فرآيند توسعه اقتصادي نقش مهمي را ايفا مي‌کنند و سپس چند اشتباهي که اکثر کشورهاي در حال توسعه در تلاش براي دست يافتن به توسعه مرتکب آنها مي‌شوند را متذكر مي‌شوم. صحبتم را با ذکر اين نکته آغاز مي‌کنم که داشتن بازارهاي رقابتي قوي، حداقل در بخش‌هاي مهم اقتصاد يک کشور اولين و مهم‌ترين لازمه دستيابي به توسعه اقتصادي پايدار است. درست است که در سال‌هاي اخير با توجه به بحران مالي جهاني، عکس‌العمل‌هاي متعددي را نسبت به بازاريابي رقابتي به خصوص بازارهاي مالي شاهد هستيم که البته بسياري از اين عکس‌العمل‌ها و انتقادات هم به‌جا و قابل‌دفاع هستند، ولي اگر شما به کشورهايي که با سرعت زيادي در حال توسعه هستند نگاه کنيد، کشورهايي مانند چين، هند و برزيل که من شخصا از چين و بزريل بازديد کرده‌ام، همچنان به سمت خلق و حفظ بازارهاي رقابتي و رقابت بازارمحور حرکت مي‌کنند، ولي آنها به اين نکته پي برده‌اند که براي دستيابي به توسعه اقتصادي ممکن است مجبور شوند، بعضي قسمت‌هاي اقتصاد کشور را به شدت تحت کنترل داشته باشند، ولي در بسياري ازقسمت‌هاي اقتصاد، رقابت، بازار و رقابت در بخش خصوصي براي نيل به توسعه ضروري است. وقتي صحبت از رقابت به پيش مي‌آيد نقش تجارت بين‌المللي بسيار پررنگ‌تر مي‌شود که در اين زمينه ايران داراي مشکلاتي است که بايد حتما آنها را حل کند. بهتر است که من به صورت جامع در مورد اين موضوعات صحبت کنم، اگر به کشور‌هاي آسيايي نگاه کنيد- از اين لحاظ کشورهاي آسيايي را مثال مي‌زنم چون کشورهايي مانند چين، کره، ژاپن، تايوان و هند در سال‌هاي اخير با سرعت زيادي به توسعه نسبي اقتصادي دست يافته‌اند- چيزي که همه اين کشورها در آن مشترک بودند، داشتن بخش خصوصي قدرتمندي بود که در تجارت جهاني کاملا درگير بود و در نهايت هم سهم زيادي از اين توسعه اقتصادي از همين بخش خصوصي به‌وجود آمد. وقتي به صادرات دقت کنيد، متوجه مي‌شويد که چين به برترين صادر‌کننده جهان تبديل شده، کره با توجه به اينکه کشور کوچکي است سهم زيادي از صادرات بين‌المللي را به خودش اختصاص داده و ژاپن هم که در بين پنج صادرکننده برتر دنيا قرار دارد، آنها تمرکز بر صادرات را انتخاب کردند {به عنوان ابزاري براي توسعه اقتصادي} جايي که مجبور بودند در سطح جهاني رقابت کنند، ولي در مقابل آنها هم امتيازات رقابتي مناسبي داشتند که در مورد مثال‌هاي مطرح شده امتياز اصلي نيروي کار ارزان قيمت بود که در کنار آن اين کشورها توانستند امتيازات ديگري نيز به مرور زمان در تجارت کالاها ايجاد کنند که اين امر نه تنها از طريق تجارت کالا بلکه از طريق واردات تکنولوژي که در کشورهاي توسعه يافته توليد شده بود، اتفاق افتاد. در اصول کلاسيک تجارت بين‌الملل تاکيد بر استفاده از امتياز رقابتي نسبي است، يعني شما کالايي را صادر مي‌کنيد که در توليد آن امتياز رقابتي داريد و کالايي را وارد مي‌کنيد که ساير کشور‌ها در توليد آن امتياز رقابتي دارند و هيچ کس اين اصول را نفي نمي‌کند، ولي عامل مهم ديگري که در اين رابطه نبايد فراموش کرد، واردات تکنولوژي است که بهترين ابزار براي انجام آن از شرکت در تجارت بين‌المللي صادرات و واردات کالا و خدمات و همين طور جابه‌جايي دانشجويان است. همه کشورهايي که به آنها اشاره کردم اين کار را انجام داده‌اند، کره جنوبي يک مثال بسيار مناسب است، چون وقتي شما به دهه 1960 نگاه مي‌کنيد اقتصاد اين کشور به مراتب از اقتصاد ايران فقيرتر بود، ولي امروز درآمد سرانه اين کشور نزديک به دو برابر کشور ايران است که اين کشور را در بين کشورهاي جهان در دهک‌هاي نيمه بالايي قرار مي‌دهد، اقتصاد کره به بزرگي چين يا هند نيست و از ژاپن هم بسيار کوچک‌تر است و توانسته در طول اين سال‌ها با تمرکز روي صادرات که تقريبا تمام آن هم توسط بخش خصوصي و شرکت‌هايي مانند هيونداي و سامسونگ انجام شده به اين موفقيت دست پيدا کند. به همين دليل به نظر من کره مثال بسيار خوبي است به‌خصوص اينکه کره اصلا نفت ندارد و تمام سوخت مورد نياز خود را وارد مي‌کند. نکته ديگري که در فرآيند توسعه اقتصادي بسيار مهم است، اين است که يک کشور براي اينکه بتواند به توسعه اقتصادي دست پيدا کند مجبور نيست در همه زمينه‌هاي اقتصادي به صورت کاملا درست عمل کند، به عبارت ديگر شما مي‌توانيد بخش‌هاي قوي اقتصادي داشته باشيد که کاملا رقابتي بوده و در تجارت بين‌المللي حضور پررنگ داشته باشند و در همان زمان هم قسمت‌هاي مهمي از اقتصاد کشور را توسط قوانين سخت تحت کنترل و مالکيت دولتي داشته باشيد و باز هم به توسعه اقتصادي دست پيد اکنيد. به نظر من اين درس مهمي است که مثال‌هاي مطرح شده به‌خصوص کشور چين آن را به ما مي‌آموزند، براي مثال در کشور چين بيش از نيمي از بنگاه‌هاي غير‌کشاورزي تحت کنترل دولت مرکزي قرار دارند که اين رقم بسيار بالا است و من فکر نمي‌کنم کشور چين بتواند با اين رقم به رشد خود ادامه دهد، ولي با اين حال تاکنون موفق شده‌اند با حفظ اين شرايط به رشد بسيار خوبي دست پيدا کنند. از طرف ديگر تقريبا تمامي آمارها و مطالعات انجام شده حاکي از آن است که شرکت‌هاي خصوصي بهره‌وري بسيار بالاتري از شرکت‌هاي دولتي در تمام دنيا دارند و بسياري از شرکت‌هاي دولتي به‌رغم استفاده از وام‌هاي يارانه‌اي همچنان زيان‌ده بوده و کارآيي مناسبي ندارد، علاوه‌بر اينها دلايل سياسي زيادي نيز در تمام دولت‌ها وجود دارد که باعث جلوگيري از کاهش سهم دولت از اقتصاد مي‌شود، ولي با اين حال، کشور چين توانسته است به‌رغم وجود بخش عظيم اقتصاد دولتي که زيان‌ده هم هست به رشد چشمگيري دست پيدا کند. شما بايد بتوانيد چندين کار را به صورت همزمان در اقتصاد به صورت درست و کامل انجام دهيد تا به توسعه دست پيدا کنيد، ولي اين چند کار بايد مهم‌ترين کارها باشند نه همه کارها، به همين دليل شما نيازي به يک افتتاحيه بزرگ براي شروع همزمان تمام تغييرات در اقتصاد نداريد و اين درسي است که در طول سال‌ها به آن رسيده‌ايم و به طور قطع در شرايط اقتصادي امروز ايران اين موضوع بايد مد نظر قرار گيرد. همه ما مي‌دانيم که مونوپولي (انحصار تک قطبي) چه خصوصي و چه دولتي غير‌بهينه و غير‌سازنده است و به نظر من رقابت بسيار مهم‌تر از مالکيت شرکت‌ها است. رقابت بسيار مهم است، به همين دليل، اگر دولت در يک بخش مانند ارتباطات (telecommunication) داراي انحصار باشد معمولا اين شرکت‌‌ها بسيار غير‌بهينه هستند، حالا اگر دولت همين انحصار را در اختيار شرکت‌هاي خصوصي قرار دهد شما باز هم با حد بهينه فاصله خواهيد داشت، ولي به جرات مي‌توان گفت که بهره‌وري در اين حالت از حالت اوليه بسيار بالاتر است، به همين دليل شايد بهتر اين باشد که به جاي واگذاري انحصار از بخش دولتي به بخش خصوصي، در بين بخش‌ها و شرکت‌هاي دولتي رقابت ايجاد کنيد. مثالي که من همواره در اين بحث از آن استفاده مي‌کنم مثال تحصيلات عالي در کشور آمريکا است، ما در آمريکا بيش از 3000 کالج و دانشگاه داريم که براي جذب دانشجويان با يکديگر رقابت مي‌کنند و 75 درصد از کل دانشجويان در کالج‌ها و دانشگاه‌هاي دولتي ثبت نام مي‌کنند. اين دانشگاه‌ها به شدت با يکديگر رقابت مي‌کنند، چون مالکيت آنها متعلق به دولت مرکزي نبوده و مالکيت محلي دارند و در نتيجه آنها نه تنها با يکديگر بلکه با دانشگاه‌هاي بخش خصوصي هم رقابت مي‌کنند و به همين دليل است که آمريکا سيستم تحصيلات ابتدايي و متوسط چندان قدرتمندي ندارد، ولي در تحصيلات عالي کاملا پيشتاز است که آن هم ناشي از رقابت شديد در اين بخش است. امروزه اقتصادها بسيار وابسته به اطلاعات هستند، در اقتصاد مدرن اطلاعات حرف اول را مي‌زند، اگر شما نتوانيد حجم بالايي از اطلاعات، دانش و مهارت‌ها را مديريت کنيد، وضعيت مناسبي نخواهيد داشت و مطمئنا جزو کشورهاي ثروتمند نخواهيد شد. تاثير اين امر را مي‌توان در افزايش چشمگير تقاضا براي آموزش عالي در دهه‌هاي گذشته مشاهده کرد که اين اتفاق تقريبا در تمام دنيا قابل‌مشاهده است، جداي از ميزان توسعه اقتصادي، منطقه، دهک‌هاي درآمدي و غيره. درست است که درصد دانشجويان در کشورهاي پيشرفته به مراتب بيش از ساير کشورهاي دنيا است، ولي مي‌توان ادعا کرد که در اين مدت اين از ميزان در تمام کشورها افزايش داشته و اين افزايش در کشورهاي در حال توسعه چندين برابر کشورهاي توسعه يافته بوده است. من در دو سال گذشته بسيار در پي يافتن علت اين پديده تحقيق کردم و مي‌توان گفت که افزايش چشمگير تقاضا براي آموزش عالي از رشد سريع تکنولوژي و جهاني شدن به‌وجود آمده است که تقاضا را براي کارکنان متخصص افزايش داده است. وقتي شما يک صادرکننده‌اي هستيد که براي توليد محصولات خود نياز به تکنولوژي‌هاي جديد داريد، دسترسي به نيروي آموزش ديده نقش مهمي را در موفقيت شما ايفا مي‌کند که همين موضوع عامل اصلي افزايش تقاضا براي آموزش عالي است. تاثير اين پديده نيز در بين زنان بسيار بيشتر از مردان است، در کشورهاي توسعه يافته تعداد زناني که از دانشگاه فارغ‌التحصيل مي‌شوند بيشتر از مردان است، به عنوان مثال، بيش از 60 درصد از کساني که در دوره‌هاي 4 ساله در آمريکا مشغول به تحصيل هستند را زنان تشکيل مي‌دهند که اين آمار در اروپا و ساير کشورهاي ثروتمند جهان نيز صدق مي‌کند، البته اين پديده مختص کشورهاي ثروتمند نبوده و ما مي‌بينيم که همين اتفاق در کشورهاي ديگر مانند چين و برزيل هم تکرار مي‌شود. پيشرفت زنان در آموزش عالي تاثيرات به سزايي در اقتصاد کشورها توسعه يافته داشته و خوشبختانه ايران هم در اين زمينه توانسته خود را با جهان همگام سازد و تمام آمارهايي که از ايران مي‌رسد حاکي از آن است که زنان بيشتر از مردان مشغول ادامه تحصيل در مقاطع بالا هستند. پس مي‌توان گفت که چه براي مردان و چه براي زنان تحصيلات عالي نقش مهمي را در توسعه کشور بازي مي‌کند چون نه تنها باعث پرورش نيروهاي متخصص مي‌شود؛ بلکه به نوعي سرمايه‌گذاري در نيروي انساني است چون تحصيلات والدين در تربيت فرزندان بسيار تاثيرگذار است. يکي از موضوعاتي که تقريبا تمام کشورها با آن روبه‌رو هستند، هزينه‌هاي تحصيلات و آموزش به خصوص در مقاطع بالا است، من معتقد هستم که بخش زيادي از هزينه‌هاي تحصيل را بايد خود دانشجويان پرداخت کنند چون در نهايت آنها هستند که در بلندمدت از اين آموزش‌ها بهره مي‌برند. از طرف ديگر، شما اگر به ساير کشورهاي مانند آمريکا، اروپا، کشورها آمريکاي جنوبي و چين نگاه کنيد، اتفاقي که طي سه دهه گذشته افتاده است اين بوده که سهم افرادي که داراي تحصيلات عالي هستند از کل درآمد کشور بسيار افزايش يافته و درآمد اين افراد به مراتب از کساني که فقط تحصيلات متوسطه را تمام کرده‌اند بيشتر است. اين موضوع نشان‌دهنده اين امر است که در زمينه آموزش عالي اگر يک نمودار عرضه و تقاضا رسم مي‌کنيم مشاهده مي‌شود که تغييرات به‌وجود آمده ناشي از افزايش تقاضا بوده است نه افزايش عرضه، به عبارت ديگر دليل اصلي اين بوده که افرادي که داراي تحصيلات بالاتر هستند از شرايط اقتصادي بسيار بهتري نسبت به افراد فاقد تحصيلات عالي برخوردارند. من مطمئن نيستم که تا به حال اين تحقيق در ايران انجام شده باشد، ولي حتما بايد سهم هر دسته مشخص شود، زيرا در تصميم‌گيري‌ها بسيار مهم است. البته من فرض مي‌کنم که اين شرايط در ايران هم صادق است چون ما مي‌بينيم که تعداد بسيار زيادي از افراد نيز در ايران به ادامه تحصيل در داخل و خارج از کشور مي‌پردازند. در نتيجه با توجه به مباحث مطرح شده مي‌بينيم که از منظر بهره‌وري وقتي به اين موضوع نگاه کنيم مشخص مي‌شود که خود دانشجويان بايد در نهايت عهده دار حجم بيشتري از هزينه‌ها باشند. من هر وقت اين موضوع را مطرح مي‌کنم، در پاسخ مي‌شنوم که پس تکليف خانواده‌هاي فقير که توانايي پرداخت اين هزينه‌ها را ندارند چيست؟ و پاسخ من اين است که راه حل اين مشکل نه تنها دادن يارانه به همه اقشار نيست! بلکه حتي الزاما دادن يارانه به خانواده‌هاي فقير هم نيست، بلکه بايد برنامه‌اي طراحي كرد که طي آن افراد بتوانند مخارج تحصيل خود را قرض بگيرند و بعدا که درآمد مکفي پيدا کردند قرض خود را پرداخت کنند، بر اساس درآمدهاي بالايي که در آينده خواهند داشت. اين روشي است که بسياري از کشورها مانند استراليا، آمريکاي لاتين و ساير کشورهاي پيشرفته از آن استفاده مي‌کنند، به جاي اينکه به افرادي که در آينده بسيار موفق خواهند شد و معمولا از خانواده‌هاي موفق هم مي‌آيند يارانه پرداخت کنند، آنها را وادار مي‌کنند که مخارج تحصيل خود را پرداخت کنند و فقط به کساني که توانايي پرداخت هزينه‌ها را ندارند کمک مي‌کنند و اين يکي از تغييراتي است که به نظر من در مسير توسعه اقتصادي بايد در فرآيند آموزش عالي ايجاد شود. موضوع ديگري که بر ميزان موفقيت کشورها در تجارت جهاني و نيز جايگاه آنها در سطح جهان بسيار تاثيرگذار است، نرخ تبديل ارز است. نرخ تبديل ارز بر ميزان ثروت انباشته کشورها و نيز تورم آنها تاثير بسزا دارد و از همين رو من طرفدار نرخ ارز انعطاف‌پذير هستم. من در سفر اخيرم به کشور چين به آنها هشدار دادم که به‌رغم اينکه نرخ ارز ثابت تاکنون به نفع آنها عمل کرده است، ولي آنها بايد به سمت يک سيستم ارزي انعطاف‌پذيرتر حرکت کنند. آنها معادل 5/2 تريليون دلار انواع سرمايه جمع‌آوري کرده‌اند، در حالي که به نظر من داشتن اين ميزان ذخيره به صورت اقتصادي منطقي نيست. يکي از مزاياي داشتن نرخ ارز انعطاف‌پذير اين است که مقدار واقعي نرخ تورم يک کشور را مشخص مي‌کند به صورتي که نرخ ارز آنها تقريبا با همان شيبي که نرخ تورم بالا مي‌رود، کاهش مي‌يابد. به همين دليل شما علائم بهتري از اوضاع اقتصادي کشور دريافت مي‌کنيد و در سيستم ارز انعطاف‌پذير نمي‌توان تورم را پنهان كرد که اين موضوع به نوبه خود باعث افزايش بهره‌وري مي‌شود. در اين سيستم شما نه تنها از هزينه‌هاي وارد کردن کالا از کشورهاي ديگر مطلع مي‌شويد بلکه به ساير کشورها هم علائمي مبني بر هزينه‌هاي خريد کالا از خودتان ارسال مي‌کنيد، من شنيده ام که دولت ايران از طريق قوانين ارزش ارز را تغيير مي‌دهد و اين کار به نظر من اشتباه است، آنها بايستي به جاي اين کار از سيستم ارز انعطاف‌پذير با يک نرخ مشخص استفاده کنند. البته اين را هم بگويم که انجام اين کار هميشه براي کشورها امري دشوار است، ولي امتياز خوبي را براي کشورهاي درگير در تجارت بين‌الملل ايجاد مي‌کند. بسياري از کشورها در ابتداي راه توسعه اقتصادي از يارانه‌ها براي کالاهاي مختلف استفاده مي‌کنند که اين يارانه‌ها نه تنها به اقشار کم درآمد بلکه به اقشار متوسط و بالاي جامعه نيز پرداخت مي‌شود. به‌خصوص در کشورهاي اصلي توليد‌کننده نفت مانند ايران، بنزين جزو کالاهايي است که به آن يارانه تعلق مي‌گيرد، چون به نظر مي‌رسد که توليد نفت (و نه پالايش آن) فرآيندي بسيار ارزان قيمت است. فکر مي‌کنم در ايران قيمت هر گالن بنزين حدود 30 سنت باشد البته مطمئن نيستم چون بايد چند واحد را تبديل کنم، ولي به هر حال اين قيمت به شدت کمتر از قيمت جهاني بنزين است و اين بدان معنا است که با دادن يارانه به بنزين، در بازاري که مي‌توانيد نفت را به قيمت خوبي به فروش برسانيد آن را به دور مي‌ريزيد. ممکن است بعضي‌ها مدعي شوند که يارانه‌ها راهي است براي کمک به فقرا ولي من با آنها مخالفم و مي‌گويم که اين راه بسيار بدي است، زيرا حداقل در اين مثال، مي‌توان به جرات گفت که افراد فقير يا ماشين ندارند يا اگر هم دارند آنقدر از آن استفاده نمي‌کنند در نتيجه حجم زيادي از يارانه‌ها به سمت طبقات مياني و بالاي جامعه مي‌رود. به عبارت ديگر، مي‌توانم بگويم که با دادن يارانه به بنزين داريم به اقشار ضعيف کمک مي‌کنيم، زيرا در اين حالت نه‌تنها يارانه‌ها به اقشار ضعيف نمي‌رسد بلکه داريم مصرف زياد را تشويق مي‌کنيم و همين طور استفاده از خودروهايي که مصرف سوخت بالايي دارند. به عبارت ديگر چون سوخت ارزان است شما همچنان از خودروهاي قديمي غير‌بهينه استفاده مي‌کنيد، ولي وقتي که قيمت بنزين به قيمت واقعي بازار نزديک شود، مردم مجبور خواهند شد که خودروهاي قديمي خود را تعويض کرده و از خودروهايي استفاده کنند که مصرف کمتري دارند و مردم همچون رانندگي گران است، بي‌رويه رانندگي نمي‌کنند. در نتيجه نقش افزايش قيمت بنزين تا نزديک قيمت بازار اين است که باعث مي‌شود استفاده از سوخت توسط تمامي اقشار جامعه بهينه‌تر شود. در تمامي اقتصادهاي دنيا وقتي صحبت از حذف يارانه‌ها به ميان مي‌آيد مقاومت‌هاي زيادي وجود دارد که مطمئن هستم در ايران هم مانند ساير کشورهاي دنيا اقتصاد سياسي و لابي‌هاي سياسي در اين موضوع نقش دارند. چون مردم مي‌خواهند که يارانه‌ها باقي بمانند چون وقتي شما چيزي را به مردم مي‌دهيد با سختي بسياري مي‌توانيد آن را از آنها پس بگيريد و به همين دليل است که دولت‌ها در زمينه دادن و حذف کردن يارانه‌ها با احتياط کامل عمل کنند زيرا شما ممکن است بگوييد که اين يارانه‌ها کوتاه‌مدت است، ولي تجربه نشان داده که دائمي خواهند شد، چون مردم به آن اتکا مي‌کنند و زندگي خود را حول آن مي‌سازند و خيلي سخت است که شما بتوانيد آن را از مردم بگيريد و به همين دليل شما بايد حذف يارانه‌ها را به صورت تدريجي و در طول زمان انجام دهيد، مثلا ممکن است بهتر باشد که ابتدا يارانه‌هاي بنزين را حذف کنيد و به مرور زمان به ساير يارانه‌ها بپردازيد. من مي‌دانم که در ايران علاوه بر بنزين کالاهاي ديگري هم مشمول پرداخت يارانه مي‌شوند مانند نان که کالايي اساسي براي قشر ضعيف به شمار مي‌آيد، به جاي اينکه يارانه به کالاها پرداخت کنيد يک راه بهتر آن است که سيستمي طراحي کنيد که بتوانيد به‌وسيله آن به اقشار فقير پرداخت‌هاي دقيق و هدفمند داشته باشيد و به اين صورت شما باعث افزايش مصرف از طريق پرداخت يارانه نشده‌ايد و کاري موثر‌تر انجام داده‌ايد و اين در حالي است که در مثال بنزين شما نمي‌توانيد فقرا را هدف قرار دهيد، شايد مثلا نان کالاي بهتري باشد. در حال حاضر در بسياري از نقاط دنيا تحقيقاتي براي يافتن روشي که بتوان با آن فقراي واقعي را شناسايي كرد و برنامه انتقال درآمد را براي آنها اجرا کرد به طوري که مطمئن باشيم اين درآمد واقعا در بين افراد فقير توزيع مي‌شود و نه افرادي که ادعا مي‌کنند فقير هستند، در حال انجام است، در همه تحقيق‌ها نکته اساسي کيفيت اطلاعاتي است که جمع آوري مي‌شود. يکي از راه‌هايي که مي‌توان اين موضوع را انجام داد اين است که مثلا در مناطق روستايي از مردم هر محله بخواهيم که خودشان فقيرترين‌هاي هر محله را مشخص کنند. نتايج تحقيقات انجام شده در اين راستا نشان مي‌دهد که اين روش تا حدود زيادي در جوامع کوچک دقيق است. همچنين شما مي‌توانيد به مواردي مانند نوع ماشين و خانه افراد به عنوان معياري براي سنجش ميزان ثروت آنها استفاده کنيد . حدود دو هفته قبل در يکي از کارگاه‌هاي من يک تحقيق مطرح شد که در آن از اين دو روش به صورت ترکيبي براي شناسايي فقرا در کشور اندونزي استفاده شده بود و نتايج حاصله از ترکيب اين دو روش کاملا با آمار‌هايي که دولت گرفته بود تطابق داشت و حتي دقيق‌تر بود. اکثر مردم معتقدند که يارانه‌ها بخشي ضروري در زندگي روزمره هستند، ولي واقعيت اين است که يارانه‌ها نه تنها ضروري نبوده بلکه کاملا غير‌بهينه بوده و راه‌هايي بسيار بهتر و اثربخش‌تر هم وجود دارند که مي‌توانيم از طريق آنها به فقرا کمک کنيم. آخرين نکته‌اي که مي‌خواهم در پايان صحبت‌هايم به آن اشاره کنم اين است که در اين مسير اکثر کشورها با اين سوال مواجه مي‌شوند که قوانين در بازار کار تا چه حد بايد انعطاف‌پذير باشند. من فکر مي‌کنم شما مي‌توانيد طول زيادي از مسير توسعه را بدون داشتن قوانين کار انعطاف‌پذير طي کنيد و ايران اين طول از مسير را پشت سر گذاشته است. ايران کشور فقيري نيست و جزو کشورهاي متوسط دنيا به شمار مي‌آيد، مي‌توان گفت که از کشوري مثل کره جنوبي خيلي عقب‌تر است ولي از بسياري از کشورهاي جهان مانند چين در درآمد سرانه وضعيت بهتري دارد. من فکر مي‌کنم در موقعيت امروز ايران داشتن قوانين انعطاف‌پذير در بازار کار مي‌تواند نقش بسيار مهمي ايفا کند، يعني اينکه شرکت‌ها بتوانند آزادانه انتخاب کنند که چه کساني را استخدام کنند و چه کساني را خارج کنند. اگر اين چنين نشود شما شاهد اين خواهيد بود که شرکت‌هاي بزرگ بسيار سخت نيرو‌هاي جديد را استخدام مي‌کنند چون آنها مي‌دانند که وقتي فردي را استخدام مي‌کنند به اين راحتي نمي‌توانند او را اخراج کنند واين موضوع باعث کاهش بهره‌وري سازمان آنها مي‌شود و در نتيجه جواناني که با دانش روز از دانشگاه‌ها خارج مي‌شوند بيکار باقي مي‌مانند. در کشورهايي مانند ايران که داراي بازار کار غني هستند، شما يکي از دو حالت زير را مشاهده مي‌کنيد: يا تعداد زيادي از جوانان تحصيل کرده در سازمان‌ها مشغول به کار مي‌شوند يا به مرور زمان اقتصادي غير‌رسمي يا اقتصاد زير زميني رشد مي‌کند که اين موضوع يکي از تبعات نا‌سالم نداشتن قوانين کار غير‌انعطاف‌پذير است. به همين دليل است که من فکر مي‌کنم داشتن قوانين کار انعطاف‌پذير باعث مي‌شود کشورها با سرعت بيشتري رشد و توسعه پيدا کنند. چين قوانين انعطاف‌پذير دارد، ولي هند هنوز قوانين سخت کنترلي دارد، ولي افرادي که در هند مسووليت توسعه اقتصادي را بر عهده دارند به تدريج متوجه اين امر شده‌اند که براي ادامه مسير رشد نيازمند قوانين انعطاف‌پذير در بازار کار خواهند بود، برزيل هم در همين جهت در حال حرکت است، يکي از کشورهايي که در اين زمينه بسيار خوب عمل کرده است کشور همسايه ايران يعني ترکيه است. بگذاريد صحبت‌هايم را جمع‌بندي کنم و در اين جمع‌بندي مي‌خواهم به ايران اشاره کنم و خواهش مي‌کنم عدم اطلاع دقيق من از اوضاع ايران را ببخشيد. جمع‌بندي کلي من اين است که کشور ايران در 50 سال گذشته بسيار کمتر از حد توانايي خود عمل کرده، يعني مي‌توانسته امروز وضعيت خيلي بهتري داشته باشد که از عوامل آن مي‌توان موارد زير را نام برد: اتکاي زياد به انحصارهاي دولتي و غير‌دولتي که به نظر من هر دوي آنها مضر است، ولي اگر بخواهم يکي را انتخاب کنم، مي‌گويم انحصار غير‌دولتي چون حداقل بهينه‌تر عمل مي‌کند، اتکاي زياد به دادن يارانه مخصوصا به بعضي بخش‌هاي خاص اقتصاد، اتکاي بيش از حد به نفت که مطمئن هستم، شما همه شنيده‌ايد که بعضي‌ها نفت را يک نفرين براي اقتصاد مي‌نامند. البته من بر اين باورم که نفت براي اقتصاد نفرين نيست و مي‌تواند محرک بسيار خوبي براي يک اقتصاد باشد، ولي متاسفانه براي بسياري از کشورها نفت تبديل به يک نفرين مي‌شود زيرا سهل الوصول بودن آن و درآمدي که براي کشور ايجاد مي‌کند، باعث مي‌شود که اين تصور در کشور به‌وجود آيد که مردم نياز ندارد براي پيشرفت در ساير بخش‌هاي اقتصادي هم تلاش کنند، در نتيجه بيشتر از آنکه مردم کشور از توانايي‌هاي انساني بهره‌برداري کنند از درآمد نفت بهره‌برداري مي‌کنند. به نظر من ايران نيروي انساني بسياري غني دارد و بايد از آن استفاده کند و نه از منابع طبيعي خود. متاسفانه تا الان ايران بيشتر روي توانايي توليد نفت خود اتکا كرده که بالاخره روزي به پايان خواهد رسيد و آن زمان مجبور است که به دنبال جايگزين‌هايي براي آن بگردد. پس بهتر است قبل از اينکه نفت به اتمام برسد با خود فکر کنيد که بسيار خوب است که درصد بالايي از درآمد سرانه ما را فروش نفت تامين مي‌کند، ولي ما بايد بتوانيم اقتصاد را طوري مديريت کنيم که انگار نفت نداريم و وقتي موفق شديم اين کار را انجام دهيم درآمد نفت را به آن اضافه کنيم که در اين حالت سرعت توسعه و رشد اقتصادي ما چندين برابر خواهد شد. پس مي‌بينيم که نفت الزاما يک بلا نيست و مي‌توان به صورت بهينه از آن استفاده کرد، وقتي يک نفرين است که ما مي‌بينيم در کشورهاي توليد‌کننده نفت حجم زيادي از منابع طبيعي به هدر مي‌رود و چون من به هدر رفتن منابع خيلي حساس هستم، اين موضوع مرا آزار مي‌دهد، وقتي مي‌بينم که ايران هم متاسفانه دچار اين مشکل شده است. يک مثال بسيار خوب که به نظر من ايران مي‌تواند از آن به عنوان نمونه استفاده کند کشور ترکيه است، در اقتصاد ترکيه اشکالات بسيار زيادي وجود دارد، ولي آنها در سال‌هاي اخير شاهد رشد بسيار سريع اقتصادي بوده‌اند، البته من مي‌دانم که ترکيه به دليل موقعيت جغرافيايي از امتيازات بيشتر در دسترسي به بازارهاي دنيا نسبت به ايران برخوردار است، ولي علاوه بر اين موضوع بايد بگويم که اصلاحات اقتصادي مناسبي نيز در سال‌هاي اخير انجام شده است، ترکيه توانسته است که تورم را کنترل کند، آنها قسمت دولتي اقتصادشان را اصلاح کرده‌اند و به تدريج در حال اصلاح بخش خصوصي هستند. دولت ترکيه در حال حاضر بسيار در بين مردم محبوب است و من مطمئن هستم که بخش زيادي از آن مربوط به عملکرد اقتصادي دولت است. ترکيه همسايه قديمي ايران است و اين دو سابقه تاريخي زيادي دارند و من معتقدم که ترکيه نمونه‌اي است از آينده بالقوه ايران. در آخر، من فکر مي‌کنم که ايران توانايي، سرمايه انساني، دانشجويان بسيار عالي و نيز سيستم آموزشي قدرتمندي دارد که مي‌تواند اين کشور را به يک کشور ثروتمند تبديل کند. هنوز به اين موقعيت نرسيده، ولي اين امکان وجود دارد. متاسفانه رشد ايران براي زمان نسبتا طولاني به کندي صورت گرفته است، ولي نگاه من به آينده ايران خوش‌بينانه است و اميدوارم که در دهه آينده به يکي از بازيگران اصلي صحنه تجارت بين‌المللي تبديل شود و عضو جديدي براي (BRIC(Brazil, Russia, India, China باشد و از اين پس ما اين گروه را BRIIC بناميم؛ يعني يک I براي Iran اضافه کنيم.

 

[onia$]

جايزه‌اي براي ساده‌سازي تحليل اقتصادي

جايزه‌اي براي ساده‌سازي تحليل اقتصادي

سخنراني آسار لیندبک در مراسم اعطاي جايزه نوبل ساموئلسون
جايزه‌اي براي ساده‌سازي تحليل اقتصادي

مترجم: سعید لاریجانی
یکی از علل اصلی پیشرفت علم اقتصاد در دهه‌های اخیر، فرموله کردن مسائل تحلیلی با کمک ابزار ریاضیات بوده است. می‌توان این پیشرفت را به دو بخش تقسیم کرد.

یک شاخه اقتصادسنجی است که برای تخمین سریع داده‌های تجربی به کار می‌رود و از پیشگامان آن راگنر فریش و یان تینبرگن بوده‌اند که سال گذشته توانستند به طور مشترک جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کنند.
شاخه دیگر بیشتر به مسائل تئوریک اساسی گرایش دارد و در آن نیازی هم به تخمین داده‌های آماری نیست. پروفسور پاول ساموئلسون از دانشگاه MIT به دلیل تحقیقات گسترده و موثرشان در این شاخه دوم، توانسته‌اند مفتخر به دریافت جایزه نوبل اقتصاد شوند.
به طور خلاصه می‌توان گفت که پژوهش‌های پروفسور ساموئلسون بیش از هر اقتصاددان دیگری در عصر حاضر، به افزایش سطح توان تحلیلی علم اقتصاد کمک کرده ‌است. او در واقع قسمت قابل توجهی از تئوری اقتصادی را به طور ساده و ریاضی بازنویسی کرده است. او همچنین با استفاده از کاربرد روش حداکثرسازی توانسته رابطه تنگاتنگ بین مسائل اقتصادی و روش‌های تحلیلی علم اقتصاد را برای حجم وسیعی از مسائل نشان دهد. این به آن مفهوم است که پژوهش آقای ساموئلسون بخش‌های متفاوتی از علم اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده است. اگر بخواهیم نتیجه‌ کار او را به طور خلاصه بیان کنیم و به یک جمع‌بندی کلی از آنها برسیم، باید از چند مثال استفاده کنیم. می‌توان نتایج کار او را به چهار بخش اصلی دسته‌بندی کرد.
اولین بخش، نظریه دینامیک و تحلیل حالت ایستا است. ویژگی شاخص این شاخه این است که تحلیل‌های اقتصادی همواره مانند تحلیل‌های حالت ایستا، محدود به حالت‌های تعادلی و پایدار نیستند. در عوض سوال در اینجا این است که اقتصاد خارج از حالت تعادل چگونه عمل می‌کند و چگونه از یک حالت پایدار به حالت پایدار دیگر می‌رود. کاری که ساموئلسون در اینجا انجام داده این است که ابتدا شرایطی را که می‌توان به آن حالت پایدار اطلاق کرد مشخص کند و تعریفی که او از حالت پایدار ارائه می‌کند حالتی است که سیستم پس از یک به‌هم‌ریختگی تمایل دارد به سمت آن حرکت کند. او دریافت که شرایط پایداری، غالبا با شرایطی که تحلیل‌های ایستا ما را به سمت آنها هدایت می‌کنند، هم‌پوشانی دارند. شرایطی که آنها را نتیجه‌گیری‌های عادی می‌نامیم، مانند این نتیجه‌گیری که افزایش تقاضا موجب افزایش قیمت تعادلی می‌شود. در واقع می‌توان گفت که این یک کاربرد «اصل تطابق» مشهور ساموئلسون است، که پلی بین تحلیل دینامیک و استاتیک- که پیش از این دو روش تحلیلی کاملا مجزا درنظر گرفته می‌شدند - ایجاد ‌کرده است.
شاخه دیگری که ساموئلسون بر آن تاثیر قابل توجهی گذاشته است، بخش مربوط به تئوری‌ مصرف و تئوری اعداد شاخص است. در تئوری‌های قدیمی‌تر مصرف همواره این فرض وجود داشت که خانوارها برای کالاهای مصرفی الگوهای کاملا مشخصی دارند که از آنها پیروی می‌کنند، یعنی آنها می‌توانند به طور دقیق سبد‌های مختلف کالایی را ارزش‌گذاری کنند. بر این اساس، تئوری‌های رفتار مصرف‌کننده از روش‌های قیاسی و با بررسی تاثیر متغیر‌های دیگر همچون قیمت کالاها و درآمد فرد، به دست می‌آمد. اما ساموئلسون کار خود را بر اساس ترجیحات مصرف‌کننده که از مشاهده رفتار مصرفی آنها به دست آمده بود، آغاز کرد. به عبارت دیگر او معتقد بود که خانوارها ترجیحات مصرفی خود را با چگونگی مصرفشان تعیین می‌کنند. همین‌جا نقطه آغاز طرح تئوری «ترجیحات آشکار» بود. این تئوری توانسته ابزار‌های تحلیلی بسیار پیشرفته‌ای در زمینه نظریه‌های مصرف برای اقتصاددانان فراهم آورد. استفاده از این نظریه، موجب تطابق هر چه بیشتر داده‌های تجربی با مدل‌های نظری شد.
سومین شاخه‌ای که ساموئلسون تغییرات زیادی در آن ایجاد کرد، نظریه تعادل عمومی است. در نظریه تعادل عمومی برآیند تعادلی تعداد بسیار زیادی متغیر – مثل قیمت و مقدار تعداد زیادی کالا - مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای توضیح بهتر این نظریه می توان از چند مثال در نظریه تجارت بین‌الملل استفاده کرد.
یک مثال، طرح سوال منفعت خالص تجارت بین‌الملل است. برای مدت زمان زیادی این‌طور بیان می‌شد که تحت شرایط تعریف‌شده خاصی، تجارت بین‌الملل موجب افزایش درآمد ملی می‌شود. همچنین می‌دانیم که تجارت خارجی باعث بازتوزیع درآمد در جامعه می‌شود که می‌تواند یک گروه درآمدی را به گروه‌های درآمدی پایین‌تر سوق دهد. حال سوال اینجا است که با وجود این دو نیروی متضاد، آیا در مجموع می‌توان گفت که یک کشور از تجارت بین‌الملل سود برده است یا نه. ساموئلسون نشان داد، افرادی که در جریان تجارت خارجی درآمدشان افزایش می‌یابد، حتی اگر مجبور باشند ضرر افراد دیگر را که درآمدشان کاهش یافته است جبران کنند، باز هم منفعتشان افزایش یافته است. به این ترتیب، تجارت بین‌الملل بر سیاست‌های حمایتی ارجحیت دارد. همچنین ساموئلسون به همراه استاپلر و در بررسی تاثیر تعرفه واردات بر توزیع درآمد نشان داد که تعرفه‌ای که موجب افزایش قیمت یک کالای وارداتی می‌شود موجب افزایش بازده آن نهاده‌ای می‌شود که به نسبت بیشتر در تولید آن کالا به کار رفته است و موجب کاهش بازده سایر نهاده‌ها می‌شود.
ساموئلسون همچنین نشان داد که تحت چه شرایطی، تجارت بین‌الملل موجب برابری بازده عوامل تولید در کشورهای مبادله‌کننده می‌شود، نظریه‌ای که آن را «تئوری برابری قیمت عوامل تولید» نامید. ساموئلسون این نظریه را با پیگیری کارهای هکشر و اوهلین مطرح کرد.
چهارمین شاخه‌ای که ساموئلسون در آن تحقیقات قابل قبولی انجام داده ‌است، مبحث «تئوری سرمایه» است. انتقادی که همواره به نظریه سرمایه سنتی وارد بوده است این است که این نظریه فرض می‌کند که می‌توان مفهومی را به عنوان مجموع سرمایه انباشته شده در جامعه و به صورت ارزش پولی آن معرفی کرد. ساموئلسون با همکاری رابرت سولو نشان داد که حتی بدون نیاز به چنین فرضی در رابطه با انباشت سرمایه هم می‌توان نظریه‌ای کاربردی در رابطه با تئوری سرمایه ارائه کرد.
از کارهای مهم دیگر ساموئلسون در رابطه با تئوری سرمایه این بود که او به دقت شرایط وجود کارآیی اقتصادی را شرح داد. «قضیه شاهراه(turnpike theorem)» او هم در همین بخش مطرح شد. این قضیه شرایط رشد بیشینه را تبیین می‌کند و نشان می‌دهد که اگر یک کشور تصمیم بگیرد که با حداکثر نرخ رشد ممکن، به رشد اقتصادی برسد، احتمالا در نهایت نسبت بخش‌های تولیدی مختلف آن‌طور نبوده که انتظارش را داشته ‌است.
اکنون روی صحبتم با شماست پروفسور ساموئلسون. شما بیش از هر دانشمند دیگری تاثیر مدل‌سازی را بر قدرت تحلیلی علم اقتصاد نشان داده‌اید. بنابراین شما در حقیقت محصول کار فعالیت‌های چند نسل از اقتصاددانان در چند دهه اخیر را نظم بخشیده‌اید. شما علاوه بر فعالیت زیادی که در بخش‌های نظری اقتصاد انجام داده‌اید، با مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی زیادی در دنیای واقعی روبه‌رو بوده‌اید. در همه بخش‌هایی که شما در آنها کار کرده‌اید، ارتباط میان اجزا کاملا مشهود است: در طرح نظریه مصرف خود بر اساس رفتار‌های انسان‌ها بر اساس قضیه «ترجیحات آشکار شده». در مدل‌سازی تئوری سرمایه که بر اساس تعداد زیادی کالای سرمایه‌ای غیرهمگن صورت گرفته است. در تحلیل حالت‌های دینامیک و چگونگی حرکت به سمت حالت‌های پایدار، در توضیح چرخه‌های تجاری توسط یک مدل ضریب فزاینده شتاب‌دهنده، در بررسی میزان بهینه کالاهای عمومی تحت نظریه تحلیل تعادل عمومی، در تحلیل مساله رشد حداکثر، در مطالعه توزیع مصرف بین دوره‌های مختلف، و در تحلیل منافع کسب شده از تجارت بین‌الملل و تاثیر تعرفه بر واردات بر توزیع درآمد. شاید دور از واقعیت نباشد اگر بگوییم در همه این زمینه‌ها، شما مدل‌سازی‌های کلاسیکی برای نظریه‌های نئوکلاسیکی و نئوکینزینی انجام داده‌اید. باعث افتخار است که دریافت جایزه نوبل از سوی آکادمی علوم سلطنتی را به شما تبریک بگویم و از شما درخواست کنم که جایزه نوبل اقتصاد در سال 1970 را از دستان، پادشاه سوئد دریافت نمایید.

 

[onia$]

نظريه‌های رشد در گفت‌وگو‌ با رابرت‌سولو

نظريه‌های رشد در گفت‌وگو‌ با رابرت‌سولو

انتشار بخش‌هاي ترجمه نشده كتاب «اقتصاد كلان نوين»
نظريه‌های رشد در گفت‌وگو‌ با رابرت‌سولو

رابرت سولو در سال 1924 در بروکلین نیویورک به دنیا آمد و مدرک لیسانس، فوق‌لیسانس و دکترای خود را به ترتیب در سال‌های 1947، 1949 و 1951 از دانشگاه‌ هاروارد دریافت کرد. او فعالیت آکادمیک خود به عنوان دانشیار آمار (1950-1954) را در ام‌آی‌تی شروع کرد پیش از آنکه به استادیار اقتصادی (1954-1958)، استاد اقتصاد (1958-1973) و استاد نهادی1 اقتصاد (1973-1995) در ام آی تی ارتقا یابد. از آن زمان تا کنون در ام آی تی به عنوان استاد اقتصاد است.

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]وی به خاطر کارهای ارزشمندش در حوزه تئوری رشد و تئوری سرمایه و نقش او در توسعه و تکامل اقتصاد نئوکینزی شناخته شده است. در سال 1987 به وی جایزه نوبل اقتصاد به خاطر مشارکت علمی‌اش در اقتصاد رشد اعطا شد. از میان بهترین کتاب‌های شناخته شده وی می‌توان به برنامه‌ریزی خطی و تحلیل اقتصادی (مک گروهیل، 1958) که با رابرت دوفمن و پاول ساموئلسون مشترکا نوشتند، تئوری سرمایه و نرخ بازده (نورث هلند، 1963)، تورم بیکاری و سیاست مالی (ام‌آی‌تی، 1998) با همکاری جان تیلور، تئوری رشد: یک عرضه (انتشارات آکسفورد، 2000) اشاره کرد. مقاله‌هایی از وی که بیشتر از همه خوانده شده به این قرارند: «مشارکت در تئوری رشد اقتصادی» فصلنامه اقتصاد (1956)، «تغییرات تکنولوژیک و تابع تولید کلان» مروری بر آمار و اقتصاد (1957)، «ابعاد تحلیلی سیاست‌های ضد تورمی» مجله مرور اقتصادی آمریکا (1960) با همکاری پاول ساموئلسون، «آیا سیاست مالی مهم است؟» مجله اقتصاد بخش عمومی (1973) با همکاری آلن بلیندر و «تئوری‌های بیکاری» مرور اقتصادی آمریکا (1980)


پیش از این بخش تئوریک کتاب «اقتصاد کلان نوین» نوشته برایان اسنودان و هوارد وین به فارسی برگردانده شد، اما بخش مصاحبه‌های این کتاب ترجمه نشده بود. علی سرزعیم و پویا جبل عاملی مصاحبه‌های این کتاب را به فارسی برگردانده‌‌اند که به زودی در قالب کتابی به علاقه‌مندان عرضه می‌شود. آنچه پیش رو دارید مصاحبه‌ای است که سولو به عنوان اقتصاددان مشهور در زمینه رشد اقتصادی با نویسندگان کتاب داشته‌ است. [/FONT]

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]

[/FONT] ​

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]مترجم: علی سرزعیم*
پیشینه مصاحبه شونده
اولین بار کی تصمیم گرفتید که اقتصاد بخوانید؟
خب این قضیه داستانی دارد. من در سن 16 سالگی به عنوان یک جوان وارد کالج‌ هاروارد شدم، بدون اینکه قصد داشته باشم اقتصاد بخوانم. من حتی نمی‌دانستم که اقتصاد یعنی چه. در آن مقطع زمانی فکر می‌کردم که باید یک بیولوژیست شوم، اما برایم مشخص شد که مناسب این کار نیستم، بنابراین گرایشم را علوم اجتماعی عمومی برگزیدم. من موضوعاتی چون اقتصاد مقدماتی، روانشناسی، جامعه شناسی و انسان شناسی را مطالعه کردم. دلیل اینکه به علوم اجتماعی علاقه داشتم این بود که صرفا شرایط زمانه بود. به خاطر داشته باشید که سال 1940 بود و رکود تازه به پایان رسیده و جنگ تازه شروع شده بود. در 1942 پس از دو سال از کالج‌ هاروارد انصراف دادم و به ارتش پیوستم که به نظرم مهم‌تر می‌رسید. در 1945 به تحصیل بازگشتم و به دختری که رهایش کرده بودم و بعدا برای همیشه همسرم شد گفتم «تو گرایشت را در اقتصاد انتخاب کردی، آیا حوزه جالبی بود؟». وقتی که گفت بله تصمیم گرفتم آن را امتحان کنم. در آن مقطع تحت فشار بودم که چیزی برای مطالعه انتخاب کنم؛ زیرا در آگوست (از ارتش) خلاص شده بودم و کلاس‌های دانشگاه در سپتامبر شروع می‌شد. در آن زمان هنوز دانشجوی لیسانس بود. به هر حال همه چیز درست از آب در آمد. بنابراین دلیل اینکه من اقتصاد خواندم هم به علاقه کلی من به آنچه بود كه رخ می‌داد – چرا اقتصاد در دهه 30 و 40 درست کار نمی‌کرد - مربوط بود و هم به استیصال عجیبی که گرفتار بودم زیرا به هر حال باید به سرعت کاری انجام می‌دادم.
به عنوان یک دانشجو، کدامیک از استادان علایق شما را به اقتصاد برانگیخت؟
عمدتا ویزلی لئونتیف2 که یک درس به ما داد، (این قضیه م.) پیش از پیوستن به ارتش بود. در آن روزها کالج‌ هاروارد یک سیستم استاد راهنمایی داشت و هر کس که در رشته اقتصاد گرایشش را انتخاب می‌کرد یکی از استادان را به عنوان استاد راهنمایش مشخص می‌کرد. ما هفته‌ای یکبار با همدیگر ملاقات می‌کردیم و خیلی واضح بود که این قضیه تقلیدی از سیستم آکسفورد و کمبریج بود. وزلی استاد راهنمای من بود و من واقعا اقتصاد را از وی آموختم. بی‌تردید او مهم‌ترین کسی بود که علاقه من را به اقتصاد برانگیخت. تنها استاد دیگری که در آن دوران توجه من را به خود جلب کرد دیک گودوین3 بود که استاد من در درس اقتصاد مقدماتی که در سال‌های 19401941 گذراندم، شد. آن درس را با وی به خوبی گذراندم4. پس از جنگ که برگشتم درس‌های اقتصادی بیشتری با وی گرفتم.
کدام یک از اقتصاددانان بیشترین تاثیر را بر سمت و سوی کارهای شما داشته است؟
از زمانی که من دوره دکترای خود را تمام کردم، پل ساموئلسون و جیم توبین هر دو که دوستان خوبی هستند کسانی هستند که من نحوه تحقیقات اقتصادی آنها را تحسین کرده‌ام و هنوز تحسین می‌کنم. آنها نماینده آن چیزی هستند که من امروزه به عنوان سبک جدید تحقیقات اقتصادی پس از جنگ به آن نگاه می‌کنم (من تا‌کنون چنین چیزی ندیده‌ام). اقتصاد از اینکه یک موضوع فرهنگی باشد به یک موضوع مدل‌سازی تغییر یافت و من این (تغییر) را دوست دارم. پل ساموئلسون و جیم توبین برای من کسانی هستند که مجسم کننده این رویکرد جدید هستند. اسامی دیگری که می‌خواهم نام ببرم، البته نه از منظر برخوردهای شخصی، بلکه صرفا از خلال کارهای آنها، لیود متزلر5 است. من کارهای متزلر را پس از اینکه مقالات ضریب فزاینده شتاب‌دهنده (1939) ساموئلسون را خواندم مطالعه کردم. مقالات متزلر (1941 و 1947) درمورد دوره‌های انبارداری و ثروت، پس انداز و نرخ بهره (1951) قطعا درخشان بودند. من لیود متزلر را خوب نمی‌شناختم زیرا آن زمان از شیکاگو رفته بود و مدتی بعد از یک تومور مغزی وخیم در عذاب بود. از آن پس او دیگر لیود متزلر واقعی نبود.

رشد اقتصادی
کل موضوع رشد اقتصادی شاهد یک نسل از کسانی بود که در سال‌های اخیر به آن علاقه مند شدند و بسیاری از اقتصاددانان برجسته نظیر رابرت بارو و صلایی مارتین (1995) به آن به عنوان بخشی از اقتصاد کلان نگاه می‌کنند که واقعا مهم است. به نظر می‌رسد که برای دادن جایزه نوبل به این حوزه غفلت شده است، با توجه به اهمیت رشد اقتصادی برای رفاه انسانی آیا پیش‌بینی می‌کنید که این غفلت در آینده اصلاح شود؟
من آن را یک غفلت نسبی قلمداد نمی‌کنم. به نظرم آنچه که یک غفلت به نظر می‌آید اساس چیزی کاملا متفاوت است. آنها جایزه نوبل اقتصاد را در سال 1969 شروع کردند و بر خلاف (نوبل) فیزیک یا شیمی که سال‌های سال رواج داشت، انبوه کسانی (درحوزه اقتصاد) بودند که اگر این جایزه وجود می‌داشت، در حد و اندازه دریافت آن بودند. بنابراین طبیعی بود که به ترتیب آنها را انتخاب کنند. استثناهایی هست. برخی خارج نوبت آمدند مانند کن ارو که خیلی زود (و با شایستگی) به جایزه رسید، اما حتی او با کسی مثل جان هیکس هم‌رتبه شد که آن زمان پیر شده بود. در سال 1987 که من این جایزه را گرفتم هیچ کس که از من جوان‌تر باشد این جایزه را دریافت نکرده بود، لذا به یک عنوان آنها فرش را از سمت قدیمی آن جمع می‌کنند. دیدگاه من این است که اگر تئوری رشد، تحلیل‌های عددی رشد و ایده‌های مرتبط با آنها، کماکان رواج یابند، این موضوع بهترین افراد را به خود جذب خواهد کرد. و بله، در این صورت قطعا جایزه‌های بیشتری در این حوزه خواهد بود. با این حال، من نمی‌دانم شما چطور آرتور لویس و تد شولتز را حساب می‌کنید کسانی که به توسعه اقتصاد بسیار علاقه داشتند تد شولتز به شکلی کاملا متفاوت – اما آرتور لویس با آن مقاله معروف 1945 به نام توسعه عرضه نامحدود نیروی کار (در پیشبرد این حوزه) مشارکت علمی داشت. لذا نمی‌گویم که یک غفلت وجود داشته است. می‌گویم که زمان‌بندی (اعطای نوبل) طبیعی بوده است. احتمال آن هست که انتخاب‌های غیرمترقبه صورت گیرد و این انتخاب‌ها با سرعتی کمی بیشتر از گذشته ظاهر شوند، زیرا ما اینک به افراد معاصر می‌رسیم به اقتصاددانانی که کارهای خود را به تازگی انجام داده‌اند. از سال 1987 یک هجمه واقعی در تحقیقات رشد صورت گرفته، به نحوی که در آینده جوایز بیشتری در این حوزه وجود خواهد داشت.
مقالات شما به سال 1956 و 1957 به روشنی اثرات بزرگی روی جهت تحقیقات در حوزه رشد اقتصادی داشته است. آیا می‌توانید به ما بگویید که کدام تاثیرات بود که شما را به این تحقیقات سوق داد و چه چیز عامل تولید این مقالات شد؟
بله، به خاطر می‌آورم که چه چیز مرا به سمت آن تحقیق کشاند. من به سه دلیل عمده به رشد علاقه‌مند شدم. نخست آنکه در اوایل دهه 50، همه به توسعه اقتصادی علاقه‌مند بودند، به این دلیل واضح که بیشتر جمعیت جهان در اقتصادهای فقیر زندگی می‌کردند. به نحو انفعالی به توسعه اقتصادی علاقه‌مند بودم، اما هیچ‌گاه به طور فعال به منظور تحقیق علاقه نداشتم که در کشورهای توسعه‌نیافته چه می‌گذرد؛ اما فکر کردن در موضوعات توسعه را شروع کرده بودم و آرتور لویس را خوانده بودم. می‌دانستم که روی موضوع توسعه اقتصادی کار نخواهم کرد، اما علاقه مرا به سمت حوزه کلی تر رشد اقتصادی کشاند. سپس پل ساموئلسون و من شروع به اندیشه در مورد چیزی کردیم که بعدها کتابی تحت عنوان برنامه‌ریزی خطی توسط دورفمان، ساموئلسون و سولو (1958) شد. این عامل دوم بود. در حین انجام آن تحقیق، ما در مورد فون نویمن و مدل رمزی فکر کردیم. لذا از منظر بهینه‌سازی و برنامه‌ریزی خطی و ایده استفاده از تئوری برنامه‌ریزی برای بهینه‌سازی بین زمانی نیز به رشد علاقه‌مند شدم. عامل تاثیرگذار سوم مطالعات من در مورد کارهای ‌هارود و دومار بود، اما حدس می‌زنم که واکنش من به ایده آنها کمی متفاوت از دیگر اقتصاددانان بود. من به دلایلی که چندین بار توضیح داده‌ام نسبت به مدل ‌هارود و دومار مشکوک بودم. به نظرم می‌رسید که اگر دنیا به شکلی که مدل آنها پیشنهاد می‌کند کار ‌کند، آن‌گاه تاریخ سرمایه داری بسیار مغشوش‌تر از آنچه بوده باید می‌شد. اگر مدل‌ هارودودومار یک مدل کلان خوب برای بلندمدت می‌بود، آنگاه از دید من تبیین چگونگی محدود کردن نوسانات اقتصادی، چگونگی ترسیم یک روند و نگاه به نوسانات حول آن خط روند و اینکه چطور این نوسانات تا 3 الی 4 درصد حول این روند تغییر می‌کردند به جز مقاطع رکود بزرگ غیرممکن می‌شد. من فکر می‌کردم که باید راهی برای مدل کردن رشد وجود داشته باشد که ویژگی خط مرزی مدل‌هارودودومار را نداشته باشد. اینها عوامل تاثیرگذاری بودند که من را به مقاله 1956 رهنمون کردند.
شما به آرتور لویس در صحبت‌هایتان اشاره کردید. مدل او به عنوان یک مدل کلاسیک توصیف می‌شود تا یک مدل نئوکلاسیک. آیا گمان می‌کنید که اقتصاددانان کلاسیک دیدگاهی با اثرات پایدار در حوزه رشد اقتصادی عرضه کردند؟
وقتی شما از اقتصاددانان کلاسیک نام می‌برید منظورتان اسمیت، ریکاردو و میل و امثالهم است؟
بله.
اگر این‌طور است، این حوزه‌ای نیست که من از آنجا کمک فکری گرفته باشم به دلایل متعدد. نخست آنکه من تاریخ عقاید اقتصادی را خوب نخوانده ام. من یک نسخه خام از اسمیت، ریکاردو و میل را می‌دانستم، اما این اعتماد به نفس را نداشتم که بگویم درک عمیقی نسبت به اقتصاد کلاسیک دارم. من به گذشته نگاه کردم که ببینم آیا چیزی وجود دارد که من از آن غفلت کرده باشم و می‌گویم به جز میل در مورد شرایط پایدار و ریکاردو تا حدی، چیزی جز ایده‌های مبهم در آنجا نیافتم. آنها آشکارا به بلندمدت علاقه مند بودند، اما این واقعا تعهدی ایجاد نمی‌کرد. رابطه بازدهی نزولی نسبت به حالت پایدار، خصوصا در کارهای میل، به روشنی با کارهایی که من در دهه 50 می‌کردم، ارتباط داشت. این ارتباط بسیار مثمرثمر بود. از سوی دیگر، جنبه منفی مساله این بود که ریکاردو در ابتدا و میل کمی بعدتر در دوره انقلاب صنعتی، در مورد بلندمدت فکر می‌کردند و با این حال، این مفهوم که رشد می‌تواند با بهبود تکنولوژی حفظ شود به طور جدی برای هیچ کدام مطرح نبود.
آیا مقاله 1956 شما به راحتی برای چاپ پذیرفته شد؟
بله، می‌توانم زمانی که روی آن کار می‌کردم را مشخص کنم، سال 1955 بود. من آن را به فصلنامه اقتصاد فرستادم و آنها به راحتی آن را پذیرفتند. نوشتن مقاله برای من کار سختی است و در خلال دوران کاری‌ام من تنها وقتی مقالاتی نوشته‌ام که فکر می‌کنم یا حرفی کاملا جدی برای گفتن دارم یا اینکه باید چیزی برای سالنامه‌ها و امثالهم تولید کنم. در حالت دوم هر چیزی که به لحاظ فکری ارزشمند باشد انجام می‌شود. اما مقالاتی که من به میل آزاد خود نوشته‌ام معمولا بسیار جدی هستند در غیر این صورت ارزش تلاشش را نداشته است زیرا من واقعا میلی به انجام این کار ندارم.
پیش‌تر شما اشاره کردید که علاقه به توسعه اقتصاد به عنوان یک حوزه تحقیقی در دهه 50 اوج گرفت. چرا در این دوران توسعه اقتصادی به عنوان یک حوزه جدا از رشد مطرح شد؟
چرا اینطور شد؟ خوب، من دیدگاهی را می‌گویم، اما این دیدگاه متعلق به من نیست. به نظرم این دیدگاه متعلق به پل کروگمن از ام آی تی است. تقریبا تمام کسانی که در حوزه توسعه اقتصادی جذب شدند کسانی بودند که به مدل‌سازی علاقه نداشتند. آنها نظیر سیمون کوزنتز داده‌ها را جمع‌آوری می‌کردند و از داده‌های خام استنتاج‌های کلی انجام می‌دادند. یا مثل تد شولتز عمیقا به عرصه کشاورزی کشورهای توسعه نیافته وارد می‌شدند یا کسانی بودند که به تاریخ و عقب رفت‌های آن علاقه داشتند. این نوع از روحیه با مدل‌سازی سازگار نیست. تئوری رشد، نهایتا به مدل سازی می‌رسد. لذا حتی آرتور لویس که قبلا ذکرش رفت، مقاله 1954 خود را به عنوان یک مرز حاشیه‌ای برای کتابش «تئوری رشد اقتصادی» (1955) در نظر می‌گرفت. کسانی که به تئوری رشد اقتصادی علاقه‌مند شدند به مدل سازی نیز علاقه‌مند بودند.
وقتی ما با جیمز توبین در سال 1993 صحبت کردیم او متذکر این شد که مقالات واقعا خوب در اقتصاد همواره یک نکته غیرمترقبه دارند. آیا شما متعجب شدید از اینکه دریافتید نرخ رشد پایدار مستقل از نرخ پس‌انداز است؟
آه بله، من آن را نوشتم و می‌خواستم به‌رغم عدم تمایلم به نوشتن مقاله منتشر کنم. فکر می‌کردم که واقعا شوک‌آور است. این آن چیزی نبود که من اصلا انتظارش را داشته باشم. اما به هر حال وقتی که مقاله سال 1957 را در مورد تغییرات فنی نوشتم انتظار چیزی متفاوت از آن چه که قبلا یافته بودم داشتم. من انتظار داشتم که منبع اصلی رشد انباشت سرمایه است زیرا این چیزی بود که همه در موردش صحبت می‌کردند و من در همه عمر به عنوان دانشجو شنیده بودم. اینها واقعا تعجب‌آور بودند.
مقاله 1957 الهام بخش ادبیات وسیعی حول حسابداری رشد بود و اقتصاددانانی نظیر دنیسون، کندریک، جورگنسون، مدیسون و دیگران در این حوزه پیشبردهای علمی داشتند. پس از 40 سال کار تحقیقی در این حوزه، ما در مورد خاستگاه‌های رشد اقتصادی چه چیزی آموخته‌ایم؟
به نظرم چیزهای زیادی آموخته‌ایم، نه در مقایسه با آنچه می‌شد آموخت، بلکه در مقایسه با آنچه در دیگر حوزه‌های اقتصاد کلان آموخته‌ایم. این مفهوم که تغییرات تکنولوژیک یا باقیمانده‌های حسابداری رشد بیشتر از مقدار مورد انتظار، رشد بهره‌وری بیش از مقدار انباشت سرمایه انسانی سربرآورد. در جاهایی که این موضوع مطرح نبود مثل کارهای آلوین یونگ (1995)، یونگ ایل کیم و لری لاو (1994) و سو کولین و بری بوثورث (1996) در مورد چهار ببر آسیایی مساله خیلی جالب می‌شود و خیلی چیزها می‌شود آموخت (با فرض اینکه همه آن درست است). این کارها رشد خیره‌کننده‌ای را گزارش کرده‌‌اند؛ اما نه به شکلی که در تاریخ اقتصادهای سرمایه‌داری رخ داده است. ثابت شد که از تفکیک اساسی بین انباشت سرمایه و باقیمانده چیزهای زیادی می‌توان آموخت. ما همچنین چیزهای زیادی در مورد سرمایه انسانی به عنوان امری مستقل از سرمایه فیزیکی ملموس آموخته‌ایم، اما اهمیت نسبی آنها هنوز مشخص نشده است. شما هنوز مقالات آماری با شیوه‌های متقنی را می‌یابید که نتایج متعارضی در مورد اهمیت سرمایه انسانی دارند وپاسخ آنها به دوره زمانی، مدل و دیگر متغیرها خصوصا نحوه اندازه‌گیری سرمایه انسانی بستگی دارد. من بعدا از فهم این مساله بسیار خرسند شدم که در مقاله 1957 در همان اوایل کار گفته بودم آنچه تغییرات تکنولوژیک می‌خوانم در برگیرنده چیزهای زیادی از جمله سرمایه انسانی است به رغم اینکه من در آن زمان آن تعبیر را در اختیار نداشتم. اما کارهای صورت گرفته در مورد حسابداری رشد که با ادوارد دنیسون شروع شد و سپس ادامه یافت، چیزهای زیادی به ما در مورد ماهیت رشد یاد داده است. می‌خواهم بگویم این واقعیت که رشد فعلی کشورهای پیشرفته صنعتی به میزان کمی مدیون استثمار منابع طبیعی است امر بسیار جالبی است و فهم این مساله از دل روش‌های حسابداری رشد بیرون آمد.
به سال 1970 اولین ویرایش کتابتان تحت عنوان تئوری رشد: یک عرضه6 چاپ شد. به دنبال آن، برای 16 سال بعد علائق اقتصاددانان کلان به موضوع رشد اقتصادی یا به طور دقیق تر تئوری رشد تنزل کرد. چرا این امر رخ داد؟
من فکر می‌کنم این افت علائق به این دلیل رخ داد که حوزه اقتصاد از ایده‌ها خالی شد و شما نمی‌توانید به هیچ حوزه‌ای علائق را حفظ کنید صرفا بر مبنای اینکه بخواهید به داده‌های موجود دقیق و دقیق تر نگاه شود. البته ادوارد دنیسون در همان دوران کتاب‌هایش را می‌نوشت که من همه آنها را خواندم و تحسین کردم. اما هیچ ایده جدیدی وجود نداشت. اهمیت مشارکت علمی پاول رومر (1986) و باب لوکاس (1988) من نمی‌دانم سهم هرکدام را چطور تعیین کنم این بود که آنها علائق به این حوزه را با آوردن ایده‌های جدید احیا کردند. این همواره چیزی است که افراد را به حوزه‌های مختلف اقتصاد جذب می‌کند و من گمان می‌کنم که همین امر در مورد شیمی نیز صادق باشد. لذا تنزل عقاید یاد شده یک جور بازدهی نزولی فکری بود. حوالی 1970 ما واقعا از ایده‌های جدید تهی شده بودیم.
اولین مقاله پیرامون رشد درونزا در دورانی که اقبال مجددی به حوزه رشد اقتصادی شد مربوط به پاول رومر (1986) تحت عنوان «بازدهی صعودی و رشد بلندمدت» بود. به نظر شما چه چیز الهام بخش تحقیقات جدید بود؟ آیا عامل آن موضوع مناقشه‌برانگیز همگرایی بود که آن هم درهمان زمان با مشارکت علمی آبرامویتز (1986) و باومول (1986) به وجود آمد؟
بله، شما باید این سوال را از لوکاس و رومر بپرسید.
خوب، وقتی که با او مصاحبه کنیم این سوال را از پاول رومر خواهیم پرسید.
براساس شواهد دست دوم ناشی از خواندن آثارشان، می‌خواهم بگویم که موضوع همگرایی بیشتر محرک باب لوکاس بود تا پاول رومر. شاید پاول رومر را هم تحت تاثیر قرار داده باشد اما من در این رابطه چیزی از مقاله 1986 او به یاد نمی‌آورم که ناظر به این موضوع باشد (گرچه به آسانی چیزها را فراموش می‌کنم). من متمایل به این دیدگاه هستم که پاول رومر ایده‌ای داشت که آن را جذاب یافت و دنبال کرد. اما باب لوکاس نشانه‌هایی می‌داد مبنی بر اینکه از مقایسه‌های بین کشوری مشعوف بود.
نگاه شما به موضوع همگرایی چیست؟ مدل 1956 شما همگرایی مشروط را پیش‌بینی می‌کرد اما این پیش‌بینی صرفا در مورد گروهی از کشورها (باشگاه همگراها) به خوبی صادق از آب درآمد. هنوز کشورهای فقیر دیگری وجود دارند که نشانه‌های ضعیفی از کاهش فاصله با کشورهای صنعتی نشان می‌دهند.
من روی این موضوع به طور مستقل فکر نکرده ام. من صرفا ادبیات موجود را خوانده‌ام نه همه آن را چرا‌که خیلی زیاد شده است. اما به اندازه کافی خوانده ام که دیدگاهم را شکل دهم و دیدگاه من به این شرح است. اول از همه اینکه من قلبا نسبت به همه این تحقیقات بین کشوری مشکوکم. من آنها را می‌خوانم، گاهی جالبند و گاهی نیستند اما در پس ذهن من همواره این سوال هست که آیا باید این نتایج را باور کنم یا نه. دلیل اساسی اینکه چرا من نسبت به آنها مشکوکم این است که جوابی برای مساله علیت معکوس وجود ندارد. هرچه متغیرهای بیشتری در سمت راست معادلات رگرسیون قرار داده شود از دید من خود آنها بیشتر تحت تاثیر موفقیت یا عدم موفقیت در رشد اقتصادی بلندمدت هستند. دلیل دومی که من نسبت به این کارها مشکوکم این است که من سال‌ها قبل از راس لوین7 در بانک جهانی آموختم که بیشتر این نتایج باثبات نیستند. اگر اندکی تغییر ایجاد کنی، نتایج مثل قبل ثابت باقی نمی‌ماند.
دلیل سوم مشکوک بودن من این است که من دائما از خودم می‌پرسم آیا من واقعا معتقدم که در عالم خارج سطحی وجود دارد در فضا که پایه‌های آن همه آن چیزهایی است که رابرت بارو و همکارش نام نهاده‌اند؟ آیا من قبول دارم که چنین سطحی وجود دارد و کشورها یا نقاط روی این سطح می‌توانند با تغییر دولت یا تعداد کمتر یا بیشتری ترور، از یک جا به جای دیگر بروند و سپس به جایی که بودند برگردند؟ یک صدای آرام می‌گوید شاید این‌طور باشد اما من هیچ چیز روی وجود این سطح شرط‌بندی نمی‌کنم. اگر به آن به دید یک مساله سری زمانی محض نگاه کنی، یعنی شیوه‌ای که دنی کواه (1993) عمل کرد، اگر به همگرایی مشروط نگاه کنیم و همگرایی مشروط تنها نسخه‌ای از آن است که معنا دارد آنگاه شواهد کمابیش به این شکل هستند که واقعا تمایزی بین رشد و توسعه وجود دارد.
گروهی از کشورها هستند که به دلیل یا دلایلی وقتی قطار به پیش می‌رود فاصله خود را کم نمی‌کنند و من تمایل دارم تا این عقب ماندن را به فقدان برخی زیرساخت‌های نهادی، برخی زیرساخت‌های جامعه شناختی یا هرچیز دیگر نسبت دهم. اگر باید بین این دسته یا دسته دیگر دست به انتخاب بزنم، من باشگاه همگرایی را ترجیح می‌دهم.
موضوع دیگری که به احیای مجدد علایق به موضوع رشد کمک کرده افت بهره‌وری است که از اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 شروع شد. آیا افت بهره‌وری را قبول دارید؟ و اگر قبول دارید دلایل احتمالی آن چیست؟
بله، من قبول دارم که افت بهره‌وری وجود داشته است. از دید همه بحث‌ها در مورد شاخص قیمت دلایل قانع‌کننده‌ای ایجاد نمی‌کند علیه این مشاهده که بهره‌وری افت کرده است. دلیلی ندارد تا بپذیریم اگر شما مشابه همان اصلاحات را روی شاخص قیمت‌های قبل از 1970 انجام دهید، شما به همان میزان بالا نمایی تورم نرسید. لذا من فکر می‌کنم که افت بهره‌وری وجود داشته است، من فکر می‌کنم که این پدیده مختصات جهانی دارد، این پدیده همانقدر در ژاپن وجود داشته که در آمریکا وجود داشت و فکر می‌کنم هرچقدر هم که دیگران بگویند بازهم نیمی از این مساله یا بیشتر هنوز یک راز است. من وقتی می‌گویم راز باید بین دو معنای کلمه غیرقابل توضیح (یا راز) تفکیک قائل شویم. وقتی می‌گویم چیزی غیرقابل توضیح است یا راز است، ممکن است معنای آن این باشد که من نمی‌توانم علت آن را با جزئیات مشخص کنم. اما غیرقابل توضیح ممکن است به این معنا باشد که اساسا شوکه آور است. چطور چنین چیزی ممکن است رخ دهد؟ من فکر می‌کنم که غیرقابل توضیح بودن افت بهره‌وری به معنای اول است. هیچ چیز در اقتصاد رشد تئوری یا تجربی وجود ندارد که بگوید نرخ رشد باقیمانده ثابت و غیرمتغیر است یعنی نمی‌تواند از یک دوره به دوره دیگر تغییر کند. ما از طریق برون‌یابی رو به گذشته می‌دانیم که نمی‌شود همواره رشد بهره‌وری در حد 1 یا 2 درصد وجود داشته باشد در غیر این صورت اولیور کرامول در پوست خود نمی‌گنجید. به هرحال، این به یک موضوع تحلیلی مهم بر می‌گردد. وقتی می‌گویم که در کارهای من در دهه 50 تغییرات تکنولوژیک را برون‌زا در نظر گرفتم، این به آن معنا نیست که من واقعا معتقد بودم هیچ علت اقتصادی درونی ندارد. در همان مقاله، من رشد جمعیت را برونزا گرفتم، اما من تئوری مالتوس را می‌شناختم و به روشنی رابطه‌ای بین توسعه اقتصادی و الگوهای جمعیتی وجود دارد. وقتی می‌گویم چیزی برونزا است منظورم این است که من تظاهر نمی‌کنم که آن را می‌فهمم. من حرف ارزشمندی برای گفتن در مورد آن ندارم. به همان قیاس ممکن است تغییرات تکنولوژیک را داده شده تلقی کنم به دلایلی که غیرقابل توضیح (به معنای اولی که گفتم) است. من عوامل تعیین‌کننده تغییرات تکنولوژیک را با جزئیات مناسب نمی‌دانم اما تغییرات تکنولوژیک به معنای دوم غیرقابل توضیح نیستند. من وقتی آموختم که رشد بهره‌وری بعد از 1973 کمتر از قبل از 1973 شد شوکه نشدم، اگر بیشتر هم می‌شد شوکه نمی‌شدم.
اگر یک چشم‌انداز بلندمدت‌تر را در نظر بگیریم که به صد سال قبل یا همان حوالی باز گردد، شاید معمای بزرگ‌تر فراتر از روند بهره‌وری پس از جنگ جهانی دوم تا 1970 باشد. دقیقا، من به این حرف اعتقاد دارم. یک فرضیه‌ای است که از دید من قابل فهم است و حتی می‌توانم بگویم داستانی دارم که به شکل معناداری آن را توضیح می‌دهد. اما به خاطر داشته باشید که من یک متغیر را با یک درجه آزادی تخمین می‌زنم، لذا یک آزمون واقعی انجام نمی‌گیرد. داستانی که من برای خودم می‌گویم به این شرح است: از 1930 تا 1947 یا همان حدود، مقدار مشخصی از تغییرات تکنولوژیک و دیگر بهبودها در دانش مولد صورت گرفت، اما اینها نتوانست در بخش واقعی اقتصاد به کار گرفته شود که دلیل اول آن بحران بزرگ بود و سپس به دلیل جنگ. لذا اگر از 1950 شروع کنیم، جهان 20 سال انباشت بهبود تکنولوژیک داشت که می‌توانست آن را به کار گیرد. پس از 1950 این اتفاق رخ داد. به نظر خیلی جالب است اما فکر نمی‌کنم بتوان این فرضیه را آزمون کرد زیرا چیزی وجود ندارد که بتوان آن را با او مقایسه نمود.
آیا دلایل تئوریک یا تجربی قوی هست برای اعتقاد به اینکه تورم متوسط کمتر از 10 درصد اثرات مخرب روی رشد اقتصادی دارد؟
من در مورد ادبیات مربوط به این موضوع اصلا به روز نیستم. اما آنچه جمع‌آوری کرده‌ام این است که حداقل به طور تجربی، شواهد موید آن است که تورم سریع به طور غیرمشروط برای رشد اقتصادی بد است اما تورم نسبتا پایین حتی تورم با نرخ سالانه متوسط 10 درصد، هیچ همربطی آشکاری با عملکرد اقتصادی ندارد. من تردید دارم که تئوری این دیدگاه را الزام کند اما به سادگی می‌توانم تصور کنم که تئوری با این دیدگاه سازگار باشد.
مرحله جدید تئوری‌های درونزای رشد بیش از ده سال است که با ماست. از دید شما مهم‌ترین بصیرت یا توسعه علمی این برنامه تحقیقاتی چیست؟ آیا ما چیز مفیدی آموخته‌ایم؟
کمتر از آنچه امید داشتم. دیدگاه شخصی ام که گمان می‌کنم پاول رومر نیز با من هم عقیده باشد این است که توسعه‌های اولیه نظیر مدل‌های AK که صرفا می‌گفت بازدهی ثابت به انباشت عوامل تولید (انسان و کالا) وجود دارد ما را به هیچ جا رهنمون نشد زیرا یک تئوری پایداری نبود. بسیار بعید است که رشد به این صورت اتفاق افتد. اگر دیدگاه AK را بپذیری، گفتن اینکه «من به شما نشان می‌دهم که کاهش مالیات روی سرمایه نرخ رشد را بالا می‌برد یا من به شما نشان می‌دهم که کمتر جذاب کردن فراغت نرخ رشد را بالا می‌برد» ساده‌ترین چیز در عالم خواهد بود. این‌گونه مطالب راه به جایی نبرد و بصیرت واقعی نیفزود زیرا کاملا روی خطی بودن متکی بود که بسیار بعید است درست باشد. اما وقتی شما شروع می‌کنید تا سوالاتی در مورد اینکه چه چیزهایی بر انباشت دانش فنی حاکم است، چگونه انباشت سرمایه انسانی را مدل می‌کنید، بپرسید، آنگاه شما به موضوعات واقعا جالب می‌رسید. این آن چیزی است که من ازهمه این ادبیات می‌پسندم.
بحران اخیر در مورد اقتصاد «ببرهای آسیایی» خبر مهمی است. موفقیت آنها در گذشته علاوه بر امور دیگر مرهون عملکرد صادرات شان بوده است. از دید شما چه رابطه‌ای بین تجارت خارجی و رشد وجود دارد؟ آیا معجزه رشد آسیای شرقی ناشی از صادرات بوده است؟
خوب، من در مورد رابطه بین تجارت و رشد مشکوک هستم. از دید تجربی ظاهرا رابطه‌ای بین آنها برقرار است. من دوستان زیادی دارم که روی این موضوع به طور تجربی کار کرده‌‌اند و اگرچه نتایج آنها متفاوت است و برخی از آنها نتایج ناامید‌کننده‌ای گرفته‌اند، اما ظاهرا بازبودن تجاری به نفع عملکرد اقتصادی است. تا آنجا که در ادبیات خوانده‌ام کمتر روشن است که خاستگاه این رابطه چیست؟ تفکیک مهمی که باید انجام شود این است که بین عواملی که نرخ رشد را تغییر می‌دهند و عواملی که صرفا بر نرخ اندازه تاثیر دارد تفکیک قائل شویم. یک نرخ رشد نمایی در یک کاغذی که نصفه لگاریتم است خطی خواهد بود. می‌توانید سوال کنید: آیا عواملی وجود دارد که روند خطی یک کشور را بگیرد و بدون تغییر شیب آن را بالا ببرد (اثر نرخ اندازه) یعنی کاملا موازی جابه‌جا کند؟ روشن است که هرچه بتواند کارآیی اقتصادی را بهبود ببخشد می‌تواند این کار را بکند. لذا تجارت که کارآیی اقتصادی را بهبود می‌بخشد به شکل تقریبا مطمئنی می‌تواند این کار را بکند. اگر آنچه که شما در جست‌وجو‌ی آن هستید چیزی است که شیب خط روند را تغییر می‌دهد، نرخ رشد منافع ناشی از تجارت به شکل کارآیی نمی‌تواند چنین کارکردی داشته باشد مگر موقتی اما نه برای یک مدت زمان طولانی. تنها راهی که تجارت بتواند روی نرخ رشد بلندمدت تاثیر بگذارد این نیست که کشور صادرات محور بوده یا نه بلکه این است که آیا کشور در ارتباط با دیگر کشورهای دنیا بوده است یا نه.
لذا عامل مهم برای رشد میزان بازبودن اقتصاد است؟
بله بازبودن به طور کلی و خواست و ظرفیت جذب تکنولوژی جدید و ایده‌های جدید از بقیه دنیا. برای من کاملا روشن است که اثر مثبت تجارت روی کارآیی و سطح تولید ظاهر خواهد شد و این کشورهایی که به جای جایگزینی واردات مسیر توسعه صادرات را دنبال کردند خود را با اقتصاد جهانی ادغام نمودند و چیزهایی آموختند. آنها چیزهایی از پیوند خوردن، از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و شرکت‌های چند ملیتی آموختند. اما در مورد اینکه آیا مواردی از تغییرات واقعی بلندمدت در نرخ رشد در اثر تجارت داشته‌‌اند من بسیار نامطمئن هستم. من به سادگی می‌توانم تصور کنم که یک کشور از وضعیت رکودی و توسعه نیافتگی خود خارج شود و در اثر تجارت بر قطار رشد سوار شود. این چیزی است که من به سادگی می‌توانم ببینم. اما اینکه یک کشور قبلا در نرخ رشدی مشابه کشورهای عضو OECD بوده بتواند ظرف چند دهه از طریق بازشدن یا تجارت نرخ رشد خود را بهبود بخشد، از دید من اثبات نشده است.
مقالات جالبی در نخستین شماره ژورنال اقتصاد رشد (1996) ویراسته رابرت بارو، آلبرتو آلسینا و دیگران در رابطه با رابطه بین دموکراسی و رشد اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی و رشد اقتصادی وجود دارد. به عنوان مثال، بارو این موضوع را طرح می‌کند که بهترین راهی که ما می‌توانیم به کشورهای فقیر کمک کنیم این است که سیستم اقتصادی‌مان را به آنها صادر کنیم و اگر در نتیجه این کار اقتصادشان بهبود یافت، آنها دموکراتیک‌تر می‌شوند. به عبارت دیگر، در کشورهایی که امروزه فقیر هستند آزادی اقتصادی با بهبود رشد اقتصادی نهایتا به یک نتیجه دموکراتیک‌تر منجر می‌شود. آیا شما به این ادبیات نگاه کرده اید و در این زمینه ایده‌ای را پرورانده اید؟
این ما را به سوالی بزرگ می‌کشاند که برای پیرمرد کوچکی چون من خیلی بزرگ است (خنده). اما واکنش من به این دسته از ادبیات همواره به این شکل بوده است. من به سادگی می‌توانم ببینم که اگر شما یک کشوری که به شکل دموکراتیک سازماندهی شده با یک کشوری که شدیدا نخبه‌گرایانه سازماندهی شده، در این صورت اقتصاد دموکراتیک سازماندهی شده انبوه بیشتری از کارآفرینان را جمع خواهد کرد اما نخبه‌سالاری‌ها در کشورهای غیردموکراتیک خیلی زود کارآفرینان خود را در ازای هر چیزي از دست می‌دهند (خنده). همچنین این سوال وجود دارد که آیا شما می‌توانید یک اقتصاد مدرن را در یک رژیم شدیدا اقتدارگرا اداره کنید یا آیا اینها با هم سازگارند؟ آنچه در چین در آینده رخ خواهد داد مثال بزرگی از این معما خواهد بود. من این نوع تفاوت‌ها را می‌توانم بفهمم. اما این موضوع که شما به سادگی کشورهای دموکراتیک را بگیرید و آنها را در مقیاس صفر تا یک رتبه بندی کنید، و (بگویید) حرکت از 5/0 به 6/0 در شاخص دموکراسی شما را به یک تفاوت بزرگ یا محسوس در نرخ رشد اقتصادی یا حتی سطح تولید خواهد رساند، به نظر می‌رسد که این امری غیرمحتمل باشد.
سبزها و هواداران محیط زیست همواره هشدار می‌دهند که هزینه رشد اقتصادی نهایتا ازمنافع آن افزون خواهد شد. آیا شما هیچ‌گاه نسبت به تبعات رشد اقتصادی نگران شدید؟ آیا جهان می‌تواند تحمل درآمد سرانه‌ای مشابه کشورهای OECD را برای مردم چین، جنوب آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین داشته باشد؟
بله اول از همه من نگران این هستم که رشد سریع جمعیت امکانات بهبود بهره‌وری و محیط زیست را نابود کند. مضاف بر آن، یکی از پسران من به این موضوع به شکل حرفه‌ای علاقمند است. او دوست دارد بگوید که چین از زغال درست شده است یعنی چین یک انباشت بزرگ زغال است. حال اگر این زغال را آتش زنند، اگرچه اثری روی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به شکلی که اندازه می‌گیریم نخواهد داشت اما قطعا اثرات بزرگی روی برخی شاخص‌های رفاهی معادل تولید ناخالص داخلی خواهد داشت. بله البته که من نسبت به این چیزها نگران هستم. من نسبت به این چیزها بیشتر از اموری نظیر تخلیه منابع طبیعی نگرانم چراکه ما فعلا خیلی از مساله تخلیه منابع طبیعی فاصله داریم. اما در عین حال من فکر می‌کنم که موضوع رابطه بین رشد اقتصادی و محیط زیست، اگر به شکل خام موضوع را مطرح کنیم، به مساله مسابقه بین تکنولوژی و آلودگی تقلیل می‌یابد. ما چیز چندانی در مورد نتایج احتمالی این موضوع نمی‌دانیم و احتمالا نخواهیم دانست. احمقانه است که در این رابطه خوش بین باشیم اما به همان اندازه احمقانه است که تصور کنیم به لحاظ تکنولوژیک به انتهای ظرفیت‌مان برای غلبه بر موضوع محدودیت منابع رسیده ایم.
هم‌اکنون روی چه موضوعی کار می‌کنید؟
خوب خیلی زیاد نیست. من 74 سالم است و خیلی مسافرت می‌کنم همانطور که متوجه شده‌اید. من در حال حاضر یک برنامه تحقیقی مفصل و فعال ندارم اگرچه دوست دارم به یک چنین برنامه‌ای اگر بتوانم برگردم. هنوز دوست دارم روی اقتصاد کلان کار کنم. عمده چیزی که دوست دارم بیشتر روی آن کار کنم این است که وقتی رقابت ناکامل به شکل جدی وجود دارد اقتصاد کلان به چه شکلی در می‌آید. فرانک‌هان و من چند سال قبل کتابی که تقریبا خوانده نشد (1995) نوشتیم.ما در آنجا تلاش کردیم تا چارچوب این را بنا کنیم که وقتی رقابت ناکامل و همچنین بازدهی صعودی را به طور جدی وارد می‌کنید چطور می‌توان مدل کلان ساخت زیرا بازدهی صعودی به مقیاس یک دلیل استاندارد برای این است که رقابت ناکامل باشد. ما شاید در آن فصل خیلی خوب کار کرده باشیم، اما شاید مدل را به اندازه کافی جلو نبرده باشیم. به طور مشخص ما آن را تا آن نقطه پیش نبردیم که شما به طور محسوسی بتوانید بپرسید مقادیر مناسب برای متغیرهای اصلی چیست اگر مدل برای اقتصاد آمریکا، انگلیس یا آلمان اجرا شود. من دوست دارم به عقب برگردم و مدل را تکمیل کنم. من همچنین ایده‌هایی در مورد رشد اقتصادی دارم اما این داستان دیگری است.
*Alisarzaeem@gmail.com
پاورقی:
1 Institute professor
2 Wassily Leontief
3 Dick Goodwin
4 I hit it off with him very well
5 Lioyd Metzler
6 Growth Theory: An Exposition
7 Ross Levine [/FONT]

 

[onia$]

از نظریه‌ای آرمان‌شهری تا راهکاری عملی

از نظریه‌ای آرمان‌شهری تا راهکاری عملی

نوبليست‌ها
سرگذشت اقتصادسنجی به قلم رگنر فريش
[h=1]از نظریه‌ای آرمان‌شهری تا راهکاری عملی[/h]

ارائه شده به بهانه دريافت جايزه نوبل اقتصاد

رگنر فریش
مترجم: سعید لاریجانی
مقدمه
در این مقاله سعی خواهم ‌کرد پیرامون مفهوم اقتصادسنجی و نقش آن در بهبود سطح رفاه زندگی بشر توضیحات گسترده‌ای ارائه دهم.
وقتی صحبت از روش‌شناسی در زمینه‌های خاصی که به آنها اشاره شد، به میان می‌آید، باید بگویم که همواره معتقد بوده‌ام که تمرکز بر تنها یک کدام از این رشته‌ها بدون در نظر گرفتنشان در یک دورنمای وسیع‌تر به هیچ وجه کافی نیست.
بنابراین از اینکه قرار است در این نوشته علاوه بر موضوع اصلی، به شاخه‌هایی از علم بپردازم که در آنها تا حدودی یک غیرحرفه‌ای - البته از نوع مطلع آن - به شمار می‌روم، بسیار خوشحال هستم. پیشاپیش از اشتباهات احتمالی که در مطالب بیان‌شده پیرامون این رشته‌ها خواهم داشت از خوانندگان پوزش می‌طلبم.
در این مقاله در حد معرفی به جنبه‌هایی از هوش و عقل (دو مقوله‌ کاملا متفاوت) آدمی و طبیعت قوانین طبیعی نیز خواهم ‌پرداخت.
از آنجا که این مطلب برای مخاطب عمومی نوشته‌ می‌شود، سعی خواهم ‌کرد تا جایی که امکان دارد از بیان جزئیات فنی و ریاضی خودداری کنم. البته می‌دانم که این ‌کارم موجب خواهد شد که برخی مطالب مطرح ‌شده در نظر همکارانم کم‌اهمیت جلوه کند.
در بخش بعدی به توضیح دسته‌بندی عمومی که در بالا انجام دادم، خواهم پرداخت. در اینجا می‌خواهم به طور خلاصه به بیان تفاوت میان هوش و عقل انسان بپردازم: اواریست گالوا (Evariste Galois) را در نظر بگیرید(1811-1832). وی را می‌توان یکی از بزرگ‌ترین نوابغ ریاضی تاریخ به حساب آورد. به عنوان مثال، نظریه‌ گروه‌های تبدیلی او موجب خلق روش‌های حل ریشه‌های معادلات جبری شد. او را می‌توان نمونه‌ کاملی از یک هوش برتر دانست.
با این حال او ابدا انسان عاقلی نبود. او در یکی از مجادلاتش با رقبای سیاسی، قبول کرده بود که با سلاح گرم با آنها دوئل کند. او به هیچ وجه تیرانداز خوبی نبود و به طور قطع یقین داشت که در آن دوئل کشته ‌می‌شد. بنابراین شب قبل از دوئل با سرعتی باورنکردنی اقدام به نوشتن نظریه‌ ریاضی‌اش کرده‌ بود. فردای آن روز او مورد اصابت گلوله قرار گرفت و در همان روز در سن 21 سالگی از دنیا رفت.

تله‌ مسائل غیرقابل‌حل
در عمق وجود انسان همواره گرایشی قوی و غیرقابل کنترل وجود دارد که او را مجبور می‌کند بر سر حل مسائلی تمرکز کند که به نظر غیرقابل حل ‌می‌آیند. حتی برای برخی افراد فعال‌تر، گاهی تنها مسائل غیرقابل‌حل توجهشان را جلب می‌کند. برای این افراد، مسائلی که انتظار می‌رود پس از صرف مقداری زمان، انرژی و پول به جواب برسند، هیچ جذابیتی ندارند. مثال‌های زیادی برای این ویژگی ذاتی انسانی وجود دارد.
کوهنورد. یک کوهنورد حرفه‌ای علاقه‌ای به صعود به قله‌های آسان یا مسیرهای آسان صعود به یک قله ندارد. او اشتیاق فراوانی برای صعود به قله‌هایی دارد که تاکنون توسط کسی فتح نشده‌اند.
کیمیاگران. آنها تمام وقت و انرژی خود را صرف ترکیب انواع مختلف مواد به روش‌های گوناگون کردند، با این امید که انواع جدیدی از مواد را ایجاد کنند. اصلی‌ترین دغدغه‌ آنها ساختن طلا بود. در واقع می‌توان گفت که از نظر قوانین شیمیایی آنها در مسیر درستی قدم برمی‌داشتند، ولی تکنولوژی در آن زمان در حدی نبود که بتواند آنها را به موفقیت برساند.

تلاش کردن، عرق ریختن و اشک ریختن
این چینش هوشمندانه‌ کلمات توسط وینستون چرچیل به خوبی توصیف‌کننده‌ جنبه‌ خاصی از کارهای دانشمندان است، به خصوص دانشمندانی که علاقه‌ زیادی به کار بر روی مسائل غیرقابل‌حل دارند. آنها در مسیر یک کار علمی با فراز و نشیب‌های متعددی روبه‌رو می‌شوند. گاهی نسبت به موقعیت کار خود بسیار امیدوارند و گاهی در ناامیدی کامل به ‌سر می‌برند. در این شرایط است که حمایت دائم و همدلی یک همسر خوب نقش بسیار مهمی در موفقیت یک دانشمند ایفا می‌کند. من با تمام وجود صحبت‌های لوئیز و. آلوارز (Luis W. Alvarez)، برنده‌ جایزه‌ نوبل را درک می‌کنم، جایی که درباره‌ همسرش می‌گوید: «او برای من محیطی گرم فراهم آورد که هر دانشمندی به آن نیاز دارد تا در شرایط ناامیدی و یاس بتواند به راهش ادامه دهد.»
واضح است که هرچه بشر از قوانین «جهان خارج» دانش بیشتری داشته ‌باشد، احتمال بقایش بر روی زمین افزایش می‌یابد. همین روند بقای انسان‌های سازگار باعث شده‌ است که امکان مشاهده‌ انسان‌هایی که با شرایط محیط تطبیق ندارند، وجود نداشته باشد و آنها قبلا به دلیل این عدم تعادل از بین رفته‌اند. قسمتی از این پیشرفت در طول زمان به‌ طور ناخودآگاه و در اثر تغییر تدریجی اندام‌های حسی ایجاد شده‌اند و بخشی دیگر مدیون بهبود پیشرفت‌های فنی بشر بوده‌اند. علت دوم در اثر علت اول و پس از آن ایجاد می‌شود و در عمل بین آنها تفاوتی نیست. در حیطه‌ علم نیز همواره این تلاش برای کشف قوانین وجود داشته‌ است. در طول تاریخ علم نیز هرجا پس از تغییراتی جزئی قوانینی جدیدتر و مستحکم‌تر کشف شده‌است، برای بشر یک افتخار به‌ شمار می‌آید. انباشت پیاپی این تغییرات مثبت جزئی موجب می‌شود که علم بتواند به تحول زیستی کمک کند و به این طریق موجب بقای آن انسان‌هایی شود که طی هزاره‌های مختلف در ایجاد قوانین جدید موفق‌تر بوده‌اند. اگرچه «حقیقت نهایی» آشفته و بی‌نظم است، اما مجموع همه‌ این تحولات - چه از لحاظ بیولوژیک و چه از لحاظ علمی - در نهایت منجر به یک تحول عظیم و هماهنگ می‌شود که بشر را در جهانی منظم‌تر و قانون‌مندتر قرار می‌دهد. حال چگونه می‌توان با رویکردی علمی به این نتیجه رسید که بشر دقیقا همین روند را طی کرده ‌است؟ این سوال بسیار مهم و حیاتی است و هر زمانی که بخواهیم پیرامون مفهوم «حقیقت نهایی» بحث کنیم سریعا با آن مواجه می‌شویم. آیا حقیقتا ما قوانین طبیعت را ساخته‌ایم یا تنها توانسته‌ایم آنها را کشف کنیم؟
نتیجه‌ چنین دیدگاهی (مبنی بر اینکه قوانین طبیعت محصول انتخاب خود ما هستند)، چه خواهد بود؟ به اعتقاد من این دیدگاه به ما کمک می‌کند تا با این مساله خیلی عادی برخورد نکنیم و کمی سطح فکر خود را ارتقا دهیم و کمی نسبی‌تر و با پیش‌داوری کمتر در مورد آن بیندیشیم. این نوع نگاه در بلندمدت و به طور مستقیم موجب رشد همه‌ علوم شامل اقتصاد و اقتصادسنجی می‌شود.
اما تا زمانی که کار هر روزه و طاقت‌فرسا در آینده‌ قابل پیش‌بینی دغدغه‌ ما است، ایده‌ یک «حقیقت نهایی» بی‌نظم احتمالا تاثیرات قابل توجهی در پی نخواهد داشت. در واقع حتی اگر این احتمال را در نظر بگیریم که تحولات بشری در بلندمدت قوانین حاکم بر زندگی او را رقم زده‌اند، یک دیدگاه واقع‌گرایانه به ما خواهد گفت که جست‌وجویی مداوم در پی قوانین همچنان برایمان سودمند خواهد بود.

درک کردن کافی نیست، باید همدردی کرد
ممکن است تصور شود که این جست‌وجو در پی قوانین جدید در حقیقت ماهیت همان چیزی است که به طور سنتی آن را «درک» نامیده‌ایم. این «درک» تنها یک جنبه از فعالیت‌های انسان است. جنبه‌ دیگر که اهمیتی برابر نیز دارد، «هدفی»‌ است که می‌توان از این «درک» داشت. آیا هدف تنها طراحی یک بازی ذهنی و سرگرم‌کننده برای آن دسته از انسان‌های خوش‌اقبال دارای توانایی‌های ذهنی بالا و فرصتی برای افراد تحصیل‌کرده است که این بازی‌ها را دنبال کنند؟ من به شخصه با این دیدگاه مخالفم. من اگر نتوانم به این باور برسم که نتیجه‌ همه‌ تلاش‌های بشر منجر به بهبود سرنوشت او می‌شود، هیچ‌گاه نخواهم توانست خوشحال باشم. من کاملا به صحبت‌های آبا پانت (Abba Pant)، سفیر اسبق هند در نروژ و اتحادیه عرب و نماینده‌ عالی‌رتبه‌ این کشور در انگلستان باور دارم، آن‌جا که می‌گوید: «درک کردن کافی نیست، باید همدردی کرد.»

مروری کوتاه بر روند پیشرفت علم اقتصاد در قرن اخیر
حال برای این‌که بخواهم جهت صحبت خود را به سمت مسائل اقتصادی ببرم لازم است در ابتدا به طور خلاصه بر روند پیشرفت علم اقتصاد در قرن اخیر بپردازم.
در میانه‌ قرن 19 جان‌استوارت‌میل (1806-1873) در کتاب معروفش - مبانی علم اقتصاد - می‌نویسد تاکنون مبانی اصلی علم، عمدتا نظریه‌ ارزش و قیمت بوده ‌است.
او معتقد بود که نه برای خودش و نه برای هیچ نویسنده‌ دیگری، هیچ مطلب جدیدی برای نوشتن وجود نداشت. فهم چنین اظهارنظری برای ما، با وجود پیشرفت‌های علمی محقق‌شده و دیدگاه‌ نسبی‌مان نسبت به علوم، دشوار به نظر می‌رسد. اما برای نسلی که در آن زمان زندگی می‌کرد این گفته به حقیقت بسیار نزدیک می‌نمود. میل در کتاب خود توانسته‌ بود آراي آدام اسمیت (1790-1723)، دیوید ریکاردو (1823-1772) و توماس رابرت مالتوس(1834-1766)، را به نحوی منطقی در کنار یکدیگر بیاورد. پیشرفت‌های بعدی در علم اقتصاد نشان داد که نظرات میل تا حد زیادی اشتباه بوده‌اند. از زمان نگارش کتاب استوارت‌ میل دو تغییر اساسی در نظریه‌ علم اقتصاد رخ داده‌ است.
نظریه‌ ارزش سنتی که در دیدگاه استوارت ‌میل ساده به نظر می‌رسد، در حقیقت یک نظریه‌ هزینه‌ تولید از نظر تولیدکننده‌ خصوصی است. چنین تولید‌کننده‌ای این‌گونه فکر می‌کند: «اگر من بتوانم قیمت‌ کالایم را کاهش دهم، می‌توانم مشتریان را به سمت خود جذب کنم. البته تمامی رقبای من نیز همین‌گونه فکر می‌کنند. بنابراین نیرویی به وجود خواهد آمد که قیمت‌ها را به سمت پایین سوق می‌دهد. بنابراین قیمت‌ها تا مرز هزینه‌ تولید کاهش می‌یابند و در همان سطح باقی می‌مانند. بنابراین می‌توان گفت که «دلیل» وجود قیمت کالا‌ها هزینه‌ تولید آنها است. اقتصاددانان کلاسیک این دیدگاه عمومی را به همه‌ کالاها و رابطه‌ بین سودها و درآمدها و تئوری قیمت‌های بین‌المللی تعمیم می‌دادند.
البته باید اشاره کرد که این تئوری با خود حقیقتی انکارناکردنی به همراه دارد. اما به علت ساده‌سازی بیش از حد حتی توانایی مشخص کردن عوامل تاثیرگذار بر یک پارامتر اقتصادی را ندارد. فرآیند اقتصادی تعیین قیمت و سایر بخش‌های مورد اشاره، حالات تعادلی هستند که هر دو عامل فنی و انتزاعی در آن نقش دارند. کلاسیک‌ها عامل انتزاعی را در نظر نمی‌گرفتند.
در فاصله‌ زمانی بین سال‌های 1870 و 1890 و پس از ظهور جمعی از اقتصاددانان مکتب اتریشی به پیروی از کارل منگر(Karl Menger) (1840-1921) که به مطالعه بر روی خواست‌های انسانی و نقش آنها در تئوری قیمت‌ها پرداختند، نظریه‌ اقتصادی به طور کامل بازسازی شد. سوئیس لئون والراس (Swiss Leon Walras) (1910-1834) و اقتصاددان انگلیسی استنلی جوونز (Stanely Jevons) (1882-1835) نیز مطالب مشابهی را مطرح کردند. پس از استوارت میل این اولین بار بود که تئوری اقتصادی دستخوش تغییراتی گسترده می‌شد.
آلفرد مارشال (1924-1842) انگلیسی نیز تلاش‌های زیادی انجام داد تا دیدگاه انتزاعی را با دیدگاه هزینه‌ تولید ترکیب کند. همه‌ اینها منجر به چیزی شد که اکنون ما آن را نظریه‌ نئوکلاسیک می‌دانیم.
هیچ‌کدام از دو گروه‌ کلاسیک‌ها و نئوکلاسیک‌ها از مشاهدات آماری برای رسیدن به نتایج تئوری خود استفاده نکردند. علت این بود که هم اطلاعات آماری از پدیده‌ها کم بود و هیچ کدام از تئوری‌های کلاسیک و نئوکلاسیک بر اساس انطباق آماری ساخته نشده‌اند. در حقیقت می‌توان گفت که ساختار این مکاتب، جایی برای چنین انطباقی نگذاشته ‌بودند.
این موضوع مورد انتقاد مکتب تاریخی آلمان به رهبری گوستاو اشمولر (Gustav Schmoller) و نهادگرایان آمریکایی قرار گرفت. این مکاتب معتقد به چیزی شبیه مشاهده‌ «خالی از نظریه» بودند. «اجازه دهید حقایق، خودشان صحبت کنند». بنابراین می‌توان گفت که تاثیر این مکاتب بر اندیشه‌ اقتصادی خیلی زیاد و حداقل مستقیم نبوده ‌است. حقایقی که برای خودشان صحبت می‌کنند، کمی خام صحبت می‌کنند. در اوایل قرن بیستم فضا عوض شد. نظریه‌پردازان کلاسیک و نئوکلاسیک تحت تاثیر انتقادات مکتب تاریخی و نهادگرایان شروع به طرح‌ریزی نظریات جدیدی کردند که هر چه بیشتر با مشاهدات آماری انطباق داشته ‌باشند. می‌توان گفت که از این مقطع تاریخی به بعد، علم اقتصاد به مرحله‌ای رسید که سایر علوم طبیعی پیش از آن مدت زمان زیادی در آن بوده‌اند، مرحله‌ای که تئوری، نتایج خود را به روش‌های مشاهداتی استخراج می‌کند و در عمل بر این روش‌ها تاثیر می‌گذارد.
برای اولین بار در تاریخ به نظر می‌رسید فعالیت‌های مربوط به بخش تئوری علم اقتصاد - که دیگر بخش بزرگی از آن به زبان ریاضی در آمده‌ بود - و بخش توصیفی خارجی آن یکدیگر را توجیه می‌کردند و با هم انطباق داشتند و با کمک یکدیگر، نظریه‌ پیشرفته‌ای ارائه کردند که می‌توانست مشاهدات رخ داده را توضیح دهد و در عین حال با مشاهداتی که برای همان تئوری خاص برنامه‌ریزی شده‌ بودند نیز هماهنگ بود.
مسلما پیش از آن نیز افرادی به دنبال ترکیب علم اقتصاد با ریاضیات و آمار بوده‌اند و افرادی همچون یوهان‌هاینریش ون تونن (Johan Heinrisch Von Thunen) (1783-1850)، آگوستین کورنو Augustin Cournot) (1877-1801،آ.ج.دوپو (A J Dupuit) (1866-1804) و هرمان‌هاینریش گوسن Hermann Heinrich Gossen) (1858-1810 تحقیقاتی در این راستا انجام داده‌بودند. اما از اوایل قرن بیستم روح تازه‌ای در این جریان دمیده ‌شد. اینجا نقطه‌ آغاز اندیشیدن به روش اقتصادسنجی بود و من این تحول را دومین تحول اساسی از زمان استوارت میل می‌دانم.
یکی از تغییرات مهم در این زمان کمی کردن مفاهیم اقتصادی و تلاش برای یافتن راهی برای اندازه‌گیری‌شان بود. نیاز به توضیح نیست که مدل‌سازی کمی مفاهیم در علوم طبیعی از چه میزان اهمیتی برخوردار است. و می‌خواهم بگویم که تقریبا بیشتر زمان عمرم اعتقاد راسخ داشته‌ام که چنین کمی‌سازی مفاهیم در علم اقتصاد نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است.
کمی‌سازی در سطح تحلیل‌های جزئی نیز مفید است. می‌توان میزان تقاضا برای کالاهای مهمی همچون شکر، گندم، قهوه، پارچه آمریکایی و غیره را مورد بررسی قرار داد.
اما کمی‌سازی در سطوح کلان علم اقتصاد بیشتر مطلوب اقتصاددانان است. هدف علم اقتصاد در سطح کلان یافتن چگونگی برهم‌کنش عوامل مختلف اقتصادی در یک نظام پیچیده ‌است و اینکه به گونه‌ای این کار را انجام دهد که نتایج بررسی‌هایش قابلیت استفاده در دنیای واقع را داشته‌ باشد.
تا زمانی‌که تئوری اقتصادی تنها بر مبنای مفاهیم کیفی و بدون تلاش برای اندازه‌گیری کمی عوامل اقتصادی بنا‌شده باشد، تقریبا هر گونه اظهارنظری قابل ارائه و قابل دفاع است. برای مثال ممکن است در صورت بروز یک رکود برخی بگویند: درآمد کارگران باید کاهش یابد تا سود فعالیت‌ها افزایش ‌یابد و در نتیجه حجم فعالیت‌های اقتصادی افزایش‌ یابد. برخی دیگر ممکن است بگویند: درآمد نیروی کار باید بالا رود تا تقاضای مصرف‌کنندگان افزایش‌ یابد و موجب پویایی صنعت‌ شود. از نظر عده‌ای دیگر: نرخ بهره باید کاهش یابد تا فعالیت‌های اقتصادی بیشتری توجیه‌پذیر شوند و بنگاه‌های جدید وارد بازار شوند. و عده‌ای هم ممکن است بگویند نرخ بهره باید افزایش یابد تا سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها افزایش‌ یابد و این قدرت وام‌دهی بانک‌ها را بهبود می‌بخشد.
اگر هر کدام از گزینه‌های بالا را به طور جداگانه بررسی کنیم، می‌بینیم در صورتی که در مورد هر کدام از آنها تنها به بررسی تاثیرات مستقیم‌شان بپردازیم و تاثیرات غیرمستقیم‌شان را در نظر نگیریم، مشاهده‌ می‌کنیم که هر کدام از آنها بخشی از حقیقت را با خود به همراه دارند.
در تحلیلی کلان که بتواند در شرایط واقعی و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، مفید واقع شود اصلی‌ترین موضوع مورد مطالعه باید بررسی تمام اثرات مستقیم و جانبی و کمی‌سازی مفاهیم باشد.
شاید این اصلی‌ترین و عمومی‌ترین دلیلی است که می‌توان برای ضرورت وجود علم اقتصادسنجی برشمرد. سوال دیگری که در این رابطه مطرح می‌شود این است که تا چه حد می‌توانیم در این مسیر به پیش برویم. اما برای اینکه اقتصاد، امکان معرفی شدن به عنوان علمی کاربردی را پیدا می‌کرد، باید در وادی اقتصادسنجی قدم می‌گذاشت.
شاید نیاز به بیان این مطلب نباشد که اقتصادسنجی نمی‌توانست همه‌ مفاهیم علم اقتصاد را نتیجه دهد. همچنان نیاز به بحث‌های فلسفی گسترده و پیشنهادهاي شهودی برای انتخاب زمینه‌های تحقیقاتی مناسب، بوده و خواهد‌ بود. به بیان بهتر باید بگویم آنچه که اقتصادسنجی با کمک کامپیوتر می‌تواند انجام دهد تنها این است که ما را در آن چارچوبی که با شهود خود درک کرده‌ایم به پیش ببرد.

انواع مدل‌های اقتصادسنجی پیشرفته
در این مقاله‌ کوتاه امکان معرفی مسائل و روش‌های مدرن اقتصادسنجی وجود ندارد. اگر کسی تمایل دارد وسعت این شاخه از علم اقتصاد را بداند، کافی است نگاهی گذرا به برنامه‌ دومین همایش جهانی «جامعه‌ اقتصادسنجی» که در تاریخ 7 تا 14 سپتامبر 1970 در دانشگاه کمبریج برگزار شد، بیندازد. بین 500 تا 1000 نفر در این همایش حضور داشتند. (در اولین گردهم‌آیی اروپایی در سال 1931، چیزی حدود 20 نفر شرکت‌ کرده بودند).

چند نکته پیرامون انواع مدل‌های اقتصادسنجی در سطح اقتصاد کلان
هسته‌ اصلی یک مدل اقتصادسنجی را متغیرها و معادله‌ مربوط به نظریه‌ اقتصادی تشکیل می‌دهند. معادله مدل می‌تواند خطی یا غیرخطی باشد. بسته به شرایط یک مدل می‌تواند علاوه بر هسته‌ اصلی تابعی ترجیحی نیز داشته ‌باشد. تابع ترجیحی تابعی است که بیشینه ‌کردن مقدار آن هدف مدل از اتخاذ تصمیمات را تعریف می‌کند. به کمک یک تابع ترجیحی می‌توان ادعا کرد که یک دسته از ارزش‌هایی که چند متغیر مرتبط دارند از دسته‌ دیگری از متغیرها بهتر است و به همین روش حتی می‌توان تا دستیابی به بهترین جواب ممکن نیز پیش رفت.
مدل‌ها یا کاملا توصیفی هستند که برای مشاهده‌ ارتباط بین چند متغیر تعریف می‌شوند یا برای پاسخ به سوال‌هایی از قبیل «اگر فلان اتفاق بیفتد چه خواهد شد؟» ایجاد می‌شوند. همه‌ مدل‌ها را می‌توان در دو دسته‌ ایستا (متغیرهاي همزمان) و پویا (متغیرها در زمان‌های مختلف) قرار داد. مدل بازگشتی، بر مبنای یک استراتژی ثابت، مثالی از یک مدل پویا است. من معتقدم برای شرایط کاربردی استفاده از مدل‌های انعطاف‌پذیر تصمیمی مناسب‌تر است.
نوع دیگر دسته‌بندی کلی مدل‌ها شامل دو نوع مدل‌های آماری و قطعی می‌شود.

تابع ترجیحی
از علل بدفهمی‌های رایج درباره‌ تابع ترجیحی، یکی این است که فرق بین اهداف (مقادیر متغیرهای انتخاب شده) و کاربرد این تابع مشخص نیست و علت دیگر فقدان دانش کافی نسبت به اشکال آزاد و مقید این تابع است. گفته می‌شود که تصمیم‌گیرنده‌ اجتماعی (سیاست‌گذار) قادر به درک مفهوم هسته نیست، بنابراین او نخواهد توانست اهداف را به صورت فرمول در بیاورد یا یک تابع ترجیحی تعریف کند.
در صورتی که یک متخصص به شکلی درست به سیاست‌گذار کمک‌ کند این مشکلات دیگر در میان نخواهند‌ بود. مطالبی که در اینجا مطرح کردم تنها محصول مطالعات تئوریک نیست؛ تجارب شخصی‌ام نیز در آن موثر بوده‌اند.
یک راه نزدیک‌ شدن به سیاست‌گذار طرح سوال به صورت مصاحبه است. بر همگان روشن است که افراد تحت یک شرایط خاص الزاما آن‌گونه عمل نمی‌کنند که در یک مصاحبه عنوان کرده‌اند. با این حال من فکر می‌کنم در صورتی که سوالات یک مصاحبه به شکلی مناسب و با ترتیبی منطقی طرح‌ شوند این قابلیت را دارند که اطلاعاتی مفید از شخص مصاحبه‌شونده به‌ دست دهند.
من روشی دقیق برای انجام چنین مصاحبه‌هایی برای متخصصان اقتصادسنجی تدوین کرده‌ام و این شانس را داشته‌ام که سوالات این مصاحبه‌ها را با سیاست‌مداران رده‌ بالا در هر دو نوع کشور‌های در حال توسعه و کشورهای توسعه‌یافته‌ صنعتی در میان بگذارم و مورد بررسی قراردهم. من متوجه شده‌ام که وقتی سوالات با ترتیب و هدف مشخصی طرح می‌شوند تا حد زیادی می‌تواند به آشنا کردن شخص مصاحبه‌شونده با موضوع این علم کمک‌ کند.
در این راستا به نکات مهمی اشاره می‌کنم: 1- استفاده از فرم آزاد (بدون قید) تابع ترجیحی 2- باید اطمینان حاصل شود که ذهن شخص مصاحبه‌شونده عاری از هرگونه پیش‌داوری نسبت به هسته (core) باشد و در نتیجه کمک کنیم تا به دنبال یافتن حالت دیگری از سوالات مصاحبه نباشد. 3- اطمینان یافتن از اینکه این احتمال وجود نداشته‌ باشد که شخص مصاحبه‌شونده بخواهد گزینه‌های پیشنهاد شده در این مصاحبه را بعدا با گزینه‌هایی که در مصاحبه‌های دیگر به او پیشنهاد می‌شوند، جایگزین کند. روش مصاحبه برای تعیین تابع ترجیحی تنها یکی از مراحل فرآیندی چندمرحله‌ای است که هر مرحله‌ آن با یک حداکثرسازی در درون مدل به پیش می‌رود. برای مشاهده‌ جزئیات بیشتر پیرامون این سوالات به بخش گذار به سوی برنامه‌ریزی اقتصادی مراجعه‌
کنید.
اشتباه دیگری نیز درباره‌ تابع ترجیحی رایج است: گفته می‌شود سیستم‌های بسیار متنوعی از توابع ترجیحی وجود دارد و انتخاب بین این سیستم‌ها غیرممکن است، در نتیجه مفهوم تابع ترجیحی برای مدل‌های اقتصاد کلان کاربرد ندارد. این نوع نگاه یکی از بزرگ‌ترین خطراتی است که اقتصادسنجی را تهدید می‌کند.
قابل انکار نیست که در بسیاری از مسائل اختلاف‌نظر وجود دارد. گروه‌های اجتماعی یا افراد مختلف ممکن است توابع ترجیحی متفاوتی داشته‌ باشند، حتی ممکن است تابع ترجیحی یک شخص در طول زمان تغییر کند. اما مساله‌ چگونگی کنار آمدن با تفاوت آرا، به هیچ وجه مشکلی اساسی در اقتصادسنجی نیست. برای رفع این مشکل، پیش‌تر چارچوبی تعریف شده‌است. این ساختار همان نظام سیاسی حاکم بر جامعه است. یک نظام سیاسی - جدا از اینکه چگونه عمل می‌کند - برای این به‌وجود آمده‌ است که به اختلاف‌نظرها سامان بدهد. کار ما اقتصادسنجی‌دانان در این‌جا این است که از این نظام به نحوی برای فرموله‌ کردن توابع ترجیحی استفاده‌ کنیم که با مدل‌های‌مان انطباق داشته‌ باشند. بنابراین آن‌طور که به نظر می‌رسد، تابع ترجیحی در مدل‌های ما بیانی از ترجیحات سیاست‌گذار است. تابع ترجیحی درون مدل را نباید با یک «تابع رفاه» عمومی در یک نظریه‌ رفاه اشتباه
گرفت.
به عنوان یک متخصص اقتصادسنجی از حیطه‌ وظایف ما خارج است که وارد جزئیات مباحث مربوط به نظام سیاست‌گذاری شویم. در حیطه‌ علوم باید مرزبندی‌های مشخصی صورت گیرد و حدود یک برنامه‌ریز اقتصادسنجی باید تعیین‌ شود. البته هر کدام از ما به عنوان یک شهروند حق داریم تصمیم بگیریم برای آن سیستم اقتصادی که فکر می‌کنیم موثر است، کار کنیم. من به نوبه‌ خود دوست دارم برای نظامی کار کنم که به درستی بتوان نام دموکراسی را به آن اطلاق کرد، اما به این بحث در جای دیگری پرداخته می‌شود.
همچنان یک نکته‌ وجود دارد که باید شفاف شود. برخی پیشنهاد می‌کنند که به جای درگیری با مساله‌ تعیین ترجیحات، اجازه دهیم متخصصان چند گزینه‌ ممکن برای پیشرفت اقتصاد کشور را پیش‌ روی سیاست‌مداران قرار دهند و از آنها بخواهند که بین این گزینه‌ها یک کدام را انتخاب کنند. در صورتی که تعداد این گزینه‌ها کم باشد و اگر بتوانیم مطمئن شویم که مطرح‌کنندگان این گزینه‌ها علایق شخصی‌شان را در طرح آنها دخیل نکرده‌اند، می‌توان از این روش نیز استفاده‌کرد.
حتی اگر مشکل اعتماد به متخصصان رفع شود، در یک برنامه‌ریزی پیشرفته امکان برشمردن متغیرها وجود ندارد. به علاوه در بحث‌های مربوط به اقتصاد سیاسی تعداد بی‌شمار سوال وجود دارد که می‌تواند پرسیده‌ شود.
«آیا لازم است که بین نقاط «الف» و «ب» در داخل کشور جاده‌ای ساخته‌ شود؟»، «آیا باید سرمایه‌گذاری بر روی صنایع اشتغالزا را افزایش دهیم؟»، «یا در مقابل باید به طریقی سرمایه‌گذاری کنیم که نیروی کار موجود را حفظ کنیم؟»، «آیا هدف اصلی ما باید افزایش نرخ رشد تولید ناخالص ملی باشد»، «یا باید تمرکزمان را بر توزیع عادلانه‌تر درآمد ملی قرار دهیم؟»، «آیا علاوه بر نکات بالا، نیاز است که تلاش کنیم قیمت‌ها را در کنترل خود بگیریم؟»، «یا باید ثبات قیمت‌ها را قربانی افزایش تولید ناخالص داخلی(حقیقی) کنیم؟»، «آیا اجازه داریم که برای بهبود سطح رفاه قشر خاصی از جامعه، مثلا ماهیگیران یا کارگران صنعتی، از بخشی از افزایش تولید ناخالص داخلی چشم‌پوشی کنیم؟»، «آیا باید تاکید بیشتری بر چیزهایی بکنیم كه تاکنون در محاسبات آماری تولید ناخالص داخلی دخیل نبوده‌اند؟ برای مثال آیا باید تلاشی در راستای کاهش آلودگی‌های هوا و هرگونه مواد سمی که در اثر سوءمصرف ایجاد شده‌اند انجام دهیم؟ (این مساله در جای خود و به عنوان یک مساله‌ چرخه‌ مواد باید بررسی شود.)»
«آیا برای طبیعت بکر و دست‌نخورده باید ارزش اقتصادی قائل شویم؟» و غیره.
اگر قرار باشد از متخصصان اقتصادسنجی بخواهیم لیستی از گزینه‌های ممکن برای پیشرفت اقتصاد تهیه‌ کنند، لیستی که آن‌قدر جامع باشد که با تقریب خوبی همه‌ سوا‌ل‌های بالا را در بر بگیرد، آن‌گاه چنین لیستی به احتمال زیاد شامل میلیون‌ها میلیون گزینه خواهد ‌بود.
تهیه‌ چنین لیستی عملا غیرممکن خواهد بود، چرا که متخصصان توانایی مشخص کردن و تحلیل همه‌ این گزینه‌ها را ندارند و حتی اگر بتوانند این کار را انجام دهند و گزینه‌های زیادی را بر روی میز سیاست‌مداران قرار دهند، آن‌گاه این سیاست‌مداران خواهند‌ بود که به دلیل رویارویی با گزینه‌های بسیار زیاد قادر به تصمیم‌گیری نخواهند‌ بود. آنها نمی‌دانند چگونه باید بحث انتخاب یک گزینه را مطرح کنند و به پایان برسانند. مساله‌ مشابهی در کامپیوترها وجود دارد که به آن «مرگ اطلاعات» می‌گویند و به حالتی اطلاق می‌شود که در یک برنامه از کامپیوتر خواسته می‌شود بسیاری از اطلاعات میانی را نمایش
دهد.
سیاست‌مداران بیچاره هم اگر قرار باشد با میلیون‌ها میلیون راهکار روبه‌رو‌ باشند، احتمالا دچار همین پدیده‌ مرگ اطلاعات خواهند‌ شد.
در برنامه‌ریزی اقتصادی عقلایی، هیچ راه دیگری جز تعریف یک تابع ترجیحی باقی نمی‌ماند. برای شروع مدل باید خیلی کلی باشد، و هرچه که پیش ‌می‌رویم جزئیات باید به آن افزوده‌ شود.
در آخر باید نسبت به یک فرآیند خیلی ساده (و البته خیلی مهم) هشدار بدهم. برای این فرآیند مراجع بسیار زیادی می‌توان معرفی‌ کرد. در ادامه به تشریح این روند ناخوشایند می‌پردازم: شخصی می‌خواهد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های آینده را حدس بزند.
با استفاده از این حدس و با کمک روش تحلیل ورودی- خروجی (Input-Output Analysis) حساب‌های ملی و سایر پارامترهای اقتصادی و میزان رشد بخش‌های مختلف تولیدی و مصرفی را به دست آورد. چنین کاری حداقل به سه دلیل ممکن نخواهد بود. 1- نرخ رشد کاملا وابسته به تصمیماتی است که در سطح کلان اقتصاد گرفته می‌شود. بنابراین حدس نرخ رشد سال‌های آتی معادل این است که بتوانیم پیش‌بینی کنیم در این سال‌ها سیاست‌گذاری‌های اقتصادی چگونه خواهد بود. 2- حتی اگر نرخ رشد را داشته باشیم هم نمی‌توان پیش‌بینی کرد که رشد بخش‌های مختلف تولید و مصرف چگونه خواهد بود. اقتصاد درجات آزادی بسیار زیادی دارد. 3- چگونه می‌توان ادعا کرد که نرخ رشد حدس‌زده‌ شده، مربوط به حالت بهینه است، یعنی نرخ رشدی که تطابق بیشتری با ترجیحات سیاست‌گذاران دارد. بنابراین باید گفت که نرخ رشد معیار سنجش وضعیت اقتصاد نیست بلکه از آن نتیجه می‌شود.
مطالبی که تا اینجا بیان شد، همگی نکاتی عمومی پیرامون اصول و قواعد مدل‌سازی اقتصادی بودند. در بخش بعدی به بحث روی چند مثال کاربردی در رابطه با گذار به سمت برنامه‌ریزی اقتصادی در سطح کلان می‌پردازم.

گذار به سمت برنامه‌ریزی اقتصادی در سطح کلان
هر اقتصادسنجی‌دانی که بخواهد کاربرد عملی علمش را ببیند توجه زیادی به کاربرد‌های اقتصادسنجی در برنامه‌ریزی اقتصادی در سطح کلان خواهد ‌داشت.

برنامه‌ریزی اقتصادی، بنیانی برای کارآیی و یک دموکراسی پویا
در این راستا نظرات شخصی خود را بیان می‌کنم. من به همان اندازه بر کارآیی تاکید دارم که بر دموکراسی. مساله‌ای که من به دنبال حل آن هستم، بسیار بلندپروازانه‌تر از این است که فقط میانگین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را افزایش دهیم. هدف من این است که برنامه‌ریزی اقتصادی را به عنوان یکی از پایه‌های اصلی دموکراسی پویا قرار دهم. من جامعه‌ای می‌خواهم که حقیقتا دموکراسی در آن حاکم باشد نه این‌که تنها دارای انتخابات آزاد باشد و آزادی بیان و آزادی مطبوعات در آن وجود داشته‌ باشد، بلکه دموکراسی به این مفهوم که اکثریت شهروندان نقشی فعال در اجتماعی که در آن زندگی می‌کنند و در کل جامعه ایفا کنند. در این‌جا به ذکر یک مثال می‌پردازم. چند سال پیش من و فریش به منظور ارائه‌ یک مقاله به ایسلند سفر کردیم و طی این سفر از برخی جوامع کوچک در شمال نیز دیدن کردیم. (من در این سفر به ایسلند دعوت شده‌ بودم تا به آنها کمک کنم که بتوانند از عضویت در EEC معاف شوند). در این جوامع کوچک رابطه‌ مستقیمی بین جمعیت و کشت علوفه وجود دارد. زمان سفر ما در اواسط فصل درو و خشک‌کردن علوفه بود. در یکی از سخنرانی‌ها 60 نفر جمع شده‌ بودند. برخی از آنها بیش از 60 کیلومتر راه طی کرده‌ بودند. آنها با خود مقالات بلندی آورده بودند تا در مورد موضوع ارائه‌ من با یکدیگر بحث کنند. این جامعه نمونه‌ای از یک دموکراسی پویا است.
یک سطح ایده‌آل‌تر. پروفسور لوئیس آلوارس، برنده جایزه‌ نوبل فیزیک در سال 1968 می‌گوید: «فیزیک در میان همه‌ علوم ساده‌ترین است. وقتی تغییر کوچکی در یک سیستم ایجاد می‌کنیم، مثلا کمی حرارت به آن می‌دهیم، می‌توانیم به راحتی پیش‌بینی کنیم که کل جسم گرم‌تر می‌شود... اما در مورد یک سیستم پیچیده‌تر مانند جمعیت کشوری در حال توسعه مانند هند، هنوز هم هیچ‌کس نمی‌داند که چگونه می‌توان شرایط موجود را تغییر داد.» (13) من هم فکر می‌کنم مسائلی مانند جمعیت هند هنوز هم حل نشده‌اند. اما کمک به حل چنین مسائلی بزرگترین خواسته‌ یک برنامه‌ریز اقتصادسنجی است. مشکل اصلی چنین مسائلی این است که ما در توجیه ناتوانی‌مان در حل‌ آنها این دلیل را می‌آوریم که هنوز به دقتی که علم فیزیک در حل مسائلش به آن رسیده‌ است، نرسیده‌ایم. ولی ما در مسیر رسیدن به این نقطه هستیم و ما امیدواریم که روزی برسد که حداقل بتوانیم هر چه بیشتر به دقتی که در فیزیکدان‌ها سراغ داریم، نزدیک شویم. برای ما جای خوشحالی است که در برخی کشورها سیاستمدارانی هستند که کارهای ما را مفید می‌دانند. یکی از اتفاقات جالب برای من این بود که ببینم رییس کمیسیون مالی مجلس نروژ در 11 نوامبر 1969 در شروع سخنرانی‌اش پیرامون مسائل مالی در نطقی 170 کلمه‌ای به میزان اهمیت و تاثیر اقتصادسنجی پرداخته بود.

همکاری بین سیاست‌مداران و دانشمندان
البته باید گفت که در حال حاضر هم ارتباط قابل قبولی بین سیاست‌مداران و دانشمندان وجود دارد. اما نیاز به یک پیشرفت اساسی در این زمینه و برای فرموله‌ کردن تابع ترجیحی وجود دارد.
برای سادگی اجازه‌ دهید توضیح دهم که یک حزب سیاسی چگونه با یک مشکل روبه‌رو‌ می‌‌شود و از پس آن برمی‌آید. اولین مرحله از کار یک دانشمند این است که بتواند اطلاعات خود از محیط سیاسی کشور یا حزب مورد نظر را به صورت سیستماتیک در چارچوب یک مدل درآورد. او باید نظریه‌ای مقدماتی درباره‌ تابع ترجیحی این حزب ارائه‌ دهد که با مدلش تطابق داشته‌ باشد و بتواند آن را به زبانی قابل فهم برای کامپیوتر تبدیل‌ کند.
در مرحله‌ بعد، این شخص باید بر اساس نظریه‌ای که در مرحله اول مطرح کرده‌ است، سوالاتی طرح کند که با گرفتن پاسخ‌ آنها بتواند به مدل‌سازی تابع ترجیحی نزدیک‌ شود. به عنوان مثالی از یک مصاحبه‌ ساده، سوالات زیر را در نظر بگیرید: اگر قرار باشد شما به عنوان یک سیاستمدار بین دو وضعیت اقتصادی، یک حالتی که بیکاری 3درصد و تورم 5درصد و حالت دیگر اینکه بیکاری 10درصد و تورم 1درصد باشد، یک کدام را انتخاب کنید، کدام را ترجیح می‌دهید؟ با ادامه دادن این سوال و مقایسه‌ شرایط مختلف احتمالا به جایی می‌رسید که شخص مصاحبه‌شونده می‌گوید: از نظر من هیچ کدام از این دو حالت بر دیگری ارجحیت ندارد. این نقطه‌ بی‌تفاوتی دقیقا همان‌جایی است که اقتصاددان به دنبال رسیدن به آن است. به همین ترتیب و با همین روش او می‌تواند سوالات دیگری نیز مطرح کند و بهترین ترجیحات سیاستمدار را دریابد. بنابراین نیاز به طرح تعداد زیادی از این بسته‌های دوتایی سوالات است. اقتصاددان با استفاده از پاسخ این سوالات می‌تواند یک تابع ترجیحی بدون قید تعریف کند و اگر امکانش وجود داشته‌ باشد، آن را به حالت مقید تبدیل می‌کند.
در مرحله‌ سوم او به سراغ کامپیوترش می‌رود که اطلاعات مربوط به نمونه‌ انتخاب‌ شده از جامعه اقتصادی را قبلا در آن وارد کرده است. حال او ترجیحات به دست آمده را به‌ صورت کمَی وارد مدل می‌کند. در نتیجه‌ محاسبات کامپیوتری راه حلی در قالب بهترین مسیر توسعه‌ اقتصادی کشور به‌دست می‌آید. حالت بهینه بر اساس تابع ترجیحی حزب سیاسی مورد نظر و شیوه‌ کمی‌کردن آن توسط اقتصادسنجی‌دان تعریف می‌شود. حال وقتی اقتصاددان نتیجه‌ به‌دست آمده را نزد سیاست‌مداران می‌برد، آنها احتمالا خواهند گفت: «نه، این راه حل چیزی نبود که ما می‌خواستیم... باید فلان قسمت جواب شما را تغییر دهیم.»
اقتصاددان کم‌وبیش می‌تواند تشخیص دهد که چه تغییراتی باید در تابع ترجیحی اعمال کند تا به جواب مورد نظر سیاست‌مداران برسد. این فرآیند نیاز به چند مرحله صحبت و هماهنگی این دو طرف دارد. به این ترتیب کار تا جایی پیش می‌رود که سیاستمدار بگوید: «بسیار خوب، این همان چیزی است که ما می‌خواستیم ببینیم». با این همه ممکن است در نهایت اقتصاددان مجبور باشد در کمال ادب بگوید: «با همه‌ احترامی که برایتان قائلم باید بگویم که شما نمی‌توانید همه‌ گزینه‌هایی که می‌گویید را با هم و در یک زمان داشته باشید.» در این شرایط، این بزرگواران که افرادی باهوش هم هستند، متوجه دلیل آن همه سوالات اقتصاددان و بررسی‌هایش پیرامون نمونه، خواهند شد و در نهایت با وجود اینکه این جواب نهایی دقیقا آن چیزی نیست که مدنظرش بود، با آن کنار خواهند آمد، چرا که بیش از هر حالت دیگری به خواسته‌هایشان نزدیک است. حتی اگر حداکثر کار ما استفاده از این روش تحلیلی برای برنامه‌های اقتصادی هر حزب به طور جداگانه باشد و از این مرحله فراتر نرویم هم، دستاورد بسیار بزرگی داشته‌ایم، چرا که کمک کرده‌ایم مناقشات سیاسی بر سر مسائل اقتصادی در چارچوبی روشن انجام‌ شوند.
اما این نقطه نباید پایان کار ما باشد. بحث بعدی ما این است که برای یک سیستم واحد ترجیحات، چه نوع وضعیت سیاسی ممکن است نتیجه شود. حال که به یک راه حل سیاسی رسیده‌ایم، جواب بهینه را یافته‌ایم. برای رسیدن به این جواب هم نیاز به همکاری چندمرحله‌ای میان دانشمندان و سیاستمداران وجود دارد.
مقامات سیاسی ارشد مسوول‌ - که در یک کشور دموکراتیک اعضای مجلسی هستند که از طریق انتخابات مشخص شده‌اند - به جای این‌که بیشتر وقت و انرژی‌شان را صرف بررسی تک‌تک گزینه‌های اقتصادی پیشنهاد‌ شده و اینکه آیا قابل پذیرش هستند یا نه، بکنند، باید روی بررسی جوانب همان نتیجه‌ نهایی به‌دست آمده از طریق مدل‌سازی تابع ترجیحی، تمرکز کنند. به این‌ ترتیب تمام وقت و انرژی پارلمان صرف مهم‌ترین گزینه‌ها و مسائل بسیار اساسی می‌شود. اگر این روند به درستی طی شود، آنها می‌توانند با خیال راحت تصمیم‌گیری کنند، چرا که بررسی بسیاری از جزئیات بر عهده‌ متخصصان اقتصادسنجی خواهد بود. در این مکانیزم، مسلما تصمیم‌گیری در مورد مسائل مهم با رای و نظر یکایک اعضای پارلمان انجام خواهد شد.

 

[onia$]

تحقيق براي برنامه‌ريزي بلندمدت

تحقيق براي برنامه‌ريزي بلندمدت

سخنران اریک لاندبرگ در مراسم نوبل
[h=1]تحقيق براي برنامه‌ريزي بلندمدت[/h]

مترجم: مینا خرم
در 40 سال اخیر، علم اقتصاد روند توسعه و رشد بسیار سریعی در زمینه ایجاد ویژگی‌های ریاضی و تعریف آماری موضوعات اقتصادی داشته ‌است.
برای توضیح فرآیندهای پیچیده اقتصادی مانند رشد اقتصادی، چرخه‌های ادواری و بازتوزیع منابع اقتصادی برای اهداف متفاوت، تحلیل‌های علمی خوبی در این زمینه انجام شده است. در طول حیات اقتصادی، ترکیبی از ارتباطات داخلی سیستماتیک وجود دارد که برای آنها می‌توان کم و بیش یک الگوی تکرارپذیر با قاعده ایجاد کرد که در آن اتفاقات تاریخی نادر و شکست‌هایی نیز وجود دارد. برای یک فرد ناوارد، جست‌وجوی قاعده‌ای برای توسعه اقتصادی بین این فرآیندهای پیچیده تغییر و به کاربستن تکنیک‌های ریاضی و تحلیل‌های آماری برای این منظور تا حدی بدون ملاحظه و بی‌باکانه به نظر می‌رسد. به هر حال، مشخص شده است که تلاش‌های اقتصاددانان برای ساختن مدل‌های ریاضی مربوط به ارتباطات استراتژیک اقتصادی و سپس تعیین این مدل‌ها به صورت کمی با استفاده از آنالیزهای سری زمانی موفقیت‌آمیز بوده‌اند. همین حوزه‌های تحقیقات اقتصادی، یعنی اقتصاد ریاضی و اقتصادسنجی، است که باعث توسعه این رشته در دهه اخیر بوده است؛ بنابراین کاملا طبیعی است که جایزه بانک سوئد در زمینه اقتصاد به یاد آلفرد نوبل، برای اولین بار به دو نفر از پیشگامان این زمینه از تحقیقات اقتصادی یعنی رگنر فریش نروژی و جان تین‌برگن هلندی اعطا شود.
از اواخر قرن بیستم میلادی پروفسور فریش و پروفسور تین‌برگن در حوزه مشابهی از علوم اقتصادی فعالیت می‌کردند. هدف آنها این بود که از رویکرد دقیق و متقن ریاضیات در تئوری اقتصاد استفاده کنند و آن را به نحوی ارائه دهند که تعریف تجربی و آزمون فرضیه‌های آماری را امکان‌پذیر كند. یکی از اهداف اصلی آنها این بود که فرم ادبی و مبهم اقتصاد را دور بیندازند. به عنوان مثال در کارهای فریش و تین‌برگن تلاش شده است که دلایل بی‌اساس برای چرخه‌های اقتصادی و تمرکز بر زنجیره‌های ساده علت و معلول کنار گذاشته شده و در عوض سیستمی ریاضی ابداع شود که روابط متقابل بین متغیرهای اقتصادی را به خوبی تبیین کند.
اجازه بدهید برای مثال به تحقیقات پیشگامانه پروفسور فریش در اوايل دهه 30 برای ارائه یک فرمول‌بندی دینامیکی از تئوری چرخه‌ها اشاره کنم. او نشان داد که چگونه یک سیستم دینامیکی با معادلات دیفرانسیل برای سرمایه‌گذاری و هزینه‌های مصرفی با محدودیت‌های مالی مشخص، یک موج میرا با طول 4 تا 8 سال ایجاد کرده‌است. همچنین نشان داد که زمانی که سیستم در معرض اختلالات تصادفی قرار گیرد، چگونه چنین حرکت‌های موجی، ناهموار و مداوم می‌شوند. پروفسور فریش در ساختن مدل‌های ریاضی از زمان خود جلوتر بود و از این نظر جانشینان بسیاری دارد. او همچنین نقش برجسته‌ای در ایجاد روش‌های آماری برای آزمون فرضیه‌ها دارد.
پروفسور تین‌ برگن همواره دغدغه ترکیب و تقابل تئوری‌های دینامیکی اقتصادی با کاربردهای آماری را داشت. یکی از تحقیقات پیشرو ایشان در این رشته، مطالعه اقتصادسنجی پیرامون چرخه‌های کسب‌و‌کار آمریکا است. یکی از اهداف مهم این تحقیقات این بود که با تعیین اهمیت عوامل مختلف به صورت کمی، ارزش تبیینی تئوری‌های موجود درباره چرخه‌های کسب‌و‌کار را به آزمون بگذارد.
او یک سیستم اقتصادسنجی شامل حدود 50 معادله ایجاد کرد و واکنش ضرایب و تقدم و تاخرها را با استفاده از تحلیل‌های آماری تعیین کرد. کارهای پیشگامانه او نقش مهمی در پیشرفت روش‌ها در تحقیقات بعدی داشته ‌است.
بسیار طبیعی است که فعالیت‌های پروفسور فریش و تین‌برگن با کمک تحلیل‌های اقتصاد کلان منجر به شکل‌گیری سیاست‌هایی برای ثبات و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی بلندمدت شد. هر دوی این بزرگواران تحلیل‌های بنیادین بر پایه‌های تئوریک تصمیم‌گیری عقلایی در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی داشته‌اند. در اواخر دهه 30 فریش به ارائه ایده‌های جدیدش برای سیستم تفصیلی حساب‌های ملی نروژ پرداخت که در سطح ملی، پشتیبانی برای برنامه‌ریزی عقلایی در سیاست‌گذاری اقتصادی نروژ است. همچنین ساختار حساب‌های سوئد و بودجه عمومی این کشور از میانه‌های دهه 40 ریشه در فعالیت‌های پیشگامانه پروفسور فریش در موسسه اقتصادی اجتماعی اسلو دارد. پروفسور تین‌برگن با استفاده از تئوری‌های پیشنهاد شده توسط فریش یک سیستم ساده‌ شده برای سیاست‌گذاری اقتصادی ایجاد کرد که در هلند پیاده شد. تین‌برگن سیاست‌های اقتصادی دولت را در یک مدل سیستم اقتصادی با متغیرها و معادله‌های هم‌تعداد دخیل ساخت. در صورت‌بندی ایشان از یک سیستم معین، تعداد اهداف و ابزارهای اقتصادی دولت باید یکسان باشد. پروفسور تین‌برگن به عنوان سرپرست دفتر مرکزی برنامه‌ریزی در هیگ به همراه همکارانشان یک مدل اقتصادسنجی ایجاد کرد که به برنامه‌ریزی اقتصادی و پیش‌بینی در اقتصاد هلند پرداخت. طی 10 سال گذشته، پروفسور تین‌برگن و فریش خود را وقف سیاست‌های اقتصادی بلندمدت و برنامه‌ریزی با تاکید بر مشکلات کشورهای در حال توسعه کرده‌اند و هر دو به عنوان مشاور در کشورهای مختلف فعالیت کرده‌اند. به عنوان مثال پروفسور تین‌برگن با ایجاد سیستم اولویت‌بندی در سرمایه‌گذاری و استفاده از قیمت سایه‌ای و پروفسور فریش با ایجاد مدل‌های تصمیم‌گیری برای برنامه‌ریزی اقتصادی و روش‌های برنامه‌نویسی با استفاده از تکنیک‌های کامپیوتری مدرن در توسعه مدل‌های برنامه‌ریزی بلند مدت نقش داشته‌اند.
پروفسور فریش (به دلیل بیماری اینجا حضور ندارند)، پروفسور تین‌برگن:
شما در توسعه اقتصاد به عنوان یک علم ریاضی محور و کمی پیشرو هستید. نقش شما در ایجاد پایه و اساس عقلایی برای سیاست‌گذاری‌ و برنامه‌ریزی اقتصادی با بهره‌گیری از تئوری‌های توسعه‌یافته و تحلیل‌های آماری باعث ایجاد پیشرفت‌های اساسی در این رشته شده ‌است. شما در حال حاضر به شدت مشغول انجام تحقیقاتی هستید تا به کشورهای فقیر جهان یاری برسانید.
این افتخاری بزرگ برای من است که تبریکات آکادمی سلطنتی علوم سوئد را به شما ابلاغ كرده و از شما درخواست کنم که جایزه نوبل اقتصاد سال 1969را دریافت كنيد.

 

[zahra.71]

من دیروز امتحان اقتصاد سنجی داشتم :دی

 

[sajad 3000]

ادوار تجاری در گفت‌وگو با ادوارد پرسکات

ادوار تجاری در گفت‌وگو با ادوارد پرسکات

انتشار بخش‌هاي ترجمه نشده كتاب «اقتصاد كلان نوين»
ادوار تجاری در گفت‌وگو با ادوارد پرسکات

هیچوقت یک مدل درست یا غلط وجود ندارد. مساله این است که آیا مدل برای هدفی که مورد استفاده قرار می‌گیرد مناسب است یا نه
مترجم: علی سرزعیم*
ادوارد پرسکات در سال 1940 در گلنز ال نیویورک به دنیا آمد و مدرک لیسانس خود را در رشته ریاضی از کالج سوارثمور در سال 1962 و فوق‌لیسانس خود را (در رشته تحقیق در عملیات) از موسسه تکنولوژی کاس به سال 1963 و دکترای خود را از دانشگاه کارنگی ملون به سال 1967 دریافت کرد.
وی طی سال‌های 1966 تا 1971 به عنوان دانشیار اقتصاد در دانشگاه پنسیلوانیا، طی 1971 تا 1972 به عنوان دانشیار، 1975-1972 به عنوان استادیار و طی 1975 تا 1980 به عنوان استاد تمام در دانشگاه کارنگی ملون و طی 1980 تا 2003 به عنوان استاد رگرنت در دانشگاه مینه سوتا به فعالیت پرداخت. از سال 2003 وی استاد اقتصادی در دانشگاهی دولت آریزونا گردید.
استاد پرسکات به خاطر کارهای تاثیرگذارش در رابطه با دلالت‌های انتظارات عقلایی در حوزه‌های مختلف و اخیرا توسعه تئوری تعادل عمومی دینامیک و تصادفی شناخته شده است. وی به طور گسترده به عنوان یک طرفدار پیشروی رویکرد ادوار تجاری حقیقی به موضوع نوسانات اقتصادی مورد تحسین قرار گرفته است. در سال 2004 وی به همراه کیدلند بابت مشارکت علمی شان در «اقتصاد کلان پویا: ناسازگاری زمانی سیاست‌های اقتصادی و نیروهای پیشران در پس ادوار تجاری» برنده جایزه نوبل شد. از میان بهترین کتاب‌هایش می‌توان به «روش‌های بازگشتی در اقتصاد پویا» چاپ انتشارات‌هاروارد به سال 1989 با همکاری نانسی استوک و رابرت لوکاس و موانع ثروتمندان (چاپ ام آی تی به سال 2000) به همراه استفان پرنت اشاره کرد. از میان مقالاتی که بیش از بقیه مورد توجه قرار گرفته می‌توان به این موارد اشاره کرد: «سرمایه‌گذاری در شرایط عدم اطمینان»، اکونومتریکا (1971) با همکاری رابرت لوکاس، «قاعده به جای تبعیض: ناسازگاری زمانی برنامه‌های بهینه» مجله اقتصاد سیاسی به سال 1977 که با همکاری فین کیدلند منتشر شد، «زمان ساخت و نوسانات کلان» اکونومتریکا به سال 1982 با همکاری فین کیدلند، «تئوری پیش‌تر از اندازه‌گیری ادوار تجاری»، فصلنامه مرور فدرال رزرو مینیاپولیس (1990)، «آزمایش محاسباتی: یک ابزار اقتصادسنجی» مجله چشم‌انداز اقتصادی (1996) با همکاری فین کیدلند و «خوشبختی و رکود» مجله مرور اقتصادی (2002).
ما با وی در سال 1998 در اتاق هتلش وقتی که برای شرکت در کنفرانس سالانه انجمن اقتصادی آمریکا آمده بود مصاحبه کردیم.


پیش از این بخش تئوریک کتاب «اقتصاد کلان نوین» نوشته برایان اسنودان و هوارد وین به فارسی برگردانده شد، اما بخش مصاحبه‌های این کتاب ترجمه نشده بود. علی سرزعیم و پویا جبل عاملی مصاحبه‌های این کتاب را به فارسی برگردانده‌‌اند که به زودی در قالب کتابی به علاقه‌مندان عرضه می‌شود. آنچه پیش رو دارید مصاحبه‌ای است که نویسندگان کتاب با «ادوارد پرسکات» در زمینه ادوار تجاری انجام داده‌اند.


اطلاعات زمینه

شما کجا و کی اولین بار اقتصاد را خواندید؟
من نخستین بار اقتصاد را به عنوان دانشجوی تحصیلات تکمیلی در سال 1963 در کارنگی ملون خواندم که آن زمان موسسه تکنولوژی کارنگی خوانده می‌شد. به عنوان دانشجوی لیسانس من ابتدائا رشته فیزیک را شروع کرد آن زمان این رشته یک رشته درخشان به شمار می‌رفت من دو درس آزمایشگاهی خسته‌کننده داشتم که از آنها لذت نمی‌‌بردم؛ بنابراین به رشته ریاضی منتقل شدم.
چه چیز در رشته اقتصاد بود که شما را جذب کرد؟
با توجه به اینکه از رشته فیزیک به رشته ریاضی منتقل شده بودم من در ابتدا به فکر انجام کارهای مربوط به ریاضیات کاربردی بودم من مدرک تحقیق در عملیات گرفته بودم. سپس به برنامه بین رشته‌ای رفتم و به نظرم رسید که باهوش ترین و جذاب ترین افراد به اقتصاد مشغولند. وقتی من به کارنگی آمدم باب لوکاس دانشیار جدیدی بود. استاد راهنمایی منمایک لوول بود که فردی شگفت انگیز بود.
غیر از باب لوکاس و مایک لوول آیا معلم دیگری بود که تاثیر مشخص یا الهام بخشی روی شما گذاشته باشد؟
قطعا، موری دی گروت یک آماردان بیزی.
با توجه به تحقیقات خود شما کدام اقتصاددان بیشترین تاثیر را روی شما داشته است؟
می‌گویم باب لوکاس. همچنین فین کیدلند که شاگرد من بود شاید دو تا از مهم‌ترین مقالاتی که من نوشتم با همکاری او بود (کیدلند و پرسکات، 1977، 1982).
طی بیش از بیست سال گذشته شما همکاری ثمربخشی با فین کیدلند داشته‌اید. شما نخستین بار وی را کجا دیدید؟
نخستین موقعیت من پس از ترک کارنگی ملون دانشگاه پنسیلوانیا بود. وقتی به کارنگی ملون برگشتم فین در آنجا دانشجوی سال‌های آخر تحصیلات تکمیلی و آماده کار برای تحقیق بود. ما یک دوره اقتصاد بسیار کوچک با تقریبا هفت عضو هیات علمی و هفت دانشجو داشتیم. دوره خوبی بود که در آن دانشجویان در یک همکاری نزدیک با اعضای هیات علمی بودند. من و باب لوکاس چند شاگرد مشترک داشتیم برخلاف باب من دانشجویان را نمی‌ترساندم (خنده).

توسعه اقتصاد کلان

شما پیش از این اشاره کردید که باب لوکاس تاثیر زیادی روی نحوه اندیشیدن شما داشت. به نظر شما کدام اقتصاددان دیگری از زمان کینز تا کنون در اقتصادکلان بیشترین تاثیر را داشته است.
خب اگر رشد را بخشی از اقتصاد کلان تعریف کنیم، باب سولو باید آن فرد باشد. پیتر دیاموند، تام سارجنت و نایل والاس نیز بسیار موثر بودند.
میلتون فریدمن چطور؟
خوب، من می‌دانم که باب لوکاس، فریدمن را فردی جدا تاثیرگذار در برنامه تحقیقی حوزه پول می‌دانست. کارهای فریدمن قطعا افرادی را که به بعد پولی امور علاقه‌مند بودند تحت تاثیر قرار داد، به عنوان مثال نایل والاس یکی از شاگردان فریدمن بود، اما من بیشتر به سمت برنامه نایل والاس که بنیان تئوریک پول را پایه ریزی کرد گرایش دارم. کار فریدمن در حوزه پولی با همکاری آنا شوارتز (1963) عمدتا تجربی بود. حال وقتی فریدمن در مورد نرخ طبیعی صحبت می‌کند که واحد شمارش آن اهمیت ندارد این یک تئوری جدی است، اما فریدمن هیچگاه گفتمان تعادل پویا یا تعمیم تئوری اقتصاد به فضای تصادفی پویا را نپذیرفت.
وقتی که مکتب کینزی به نظر تنها بازی مورد قبول در اقتصاد کلان به شمار می‌رفت شما دانشجوی دوره تحصیلات تکمیلی بودید. آیا شما هیچوقت به مدل کینزی ترغیب شدید؟ آیا در آن ایام شما کینزی نبودید؟
خب، من در رساله‌ام مدل کینزی نوسانات ادوار تجاری را به کار گرفتم. با توجه به اینکه پارامترها ناشناخته بود، من فکر کردم شاید بشود تئوری تصمیم‌گیری تصادفی بهینه را به کار گرفت تا بهتر بتوان اقتصاد را ثبات‌سازی کرد. سپس من به دانشگاه پنسیلوانیا رفتم. لری کلاین، یک فرد واقعا فرهیخته در آنجا بود. او مرا به عنوان یک دانشیار مورد حمایت قرار داد که خیلی بابت آن منت دار هستم. من همچنین با گروه پیش‌بینی اقتصادی وارتون همکاری داشتم. با این حال، وقتی با باب لوکاس مقاله «سرمایه‌گذاری در شرایط عدم اطمینان» (اکونومتریکا، 1971) را نوشتم و مقاله وی در مجله تئوری اقتصادی به سال 1872 در مورد «انتظارات و خنثی بودن پول» را خواندم، تصمیم گرفتم که کینزی نباشم (خنده بزرگ). عملا بعد از آن تدریس اقتصاد کلان را به مدت ده سال متوقف کردم تا اینکه در بهار 1981 به مینه سوتا رفتم؛ یعنی زمانی فکر می‌کردم موضوع را به اندازه کافی می‌فهمم که آن را تدریس کنم.

ادوار تجاری

مطالعه ادوار تجاری نیز خود فی نفسه ادواری را تجربه کرده است. تحقیقات مربوط به ادوار تجاری از دهه 20 تا دهه 40 رشد و گسترش یافت و در دهه 50 و 60 دچار افول شد پیش از آنکه در طول دهه 70 مجددا شاهد احیای علائق به آن شویم. چه چیز موجب شد تا در دهه هفتاد مجددا علایق به این سمت و سو احیا شود؟
دو چیز موجب شد تا علایق به ادوارتجاری احیا شود: نخست آنکه لوکاس به خوبی مساله را تعریف کرد. چرا اقتصادهای بازار شاهد نوسانات همزمان در تولید و اشتغال حول روند خود هستند؟ ثانیا تئوری اقتصاد به مطالعه محیط‌های اقتصادی تصادفی پویا تعمیم یافته بود. این ابزارها برای استخراج دلالت‌های تئوری برای نوسانات ادوار تجاری ضروری بود. در عمل همواره علاقه به ادوار تجاری وجود داشته، اما اقتصاددانان بدون داشتن ابزارهای لازم، کاری نمی‌‌توانستند انجام دهند. گمان می‌کنم این امر مرا در گروهی قرار می‌دهد که معتقدند علم اقتصاد یک علمی است که با ابزارها به پیش می‌رود و در غیاب ابزارهای لازم ما زمین‌گیر می‌شویم.
پس از مقاله شما با همکاری فین کیدلند در اوایل دهه 80 شاهد یک بازبینی مجدد وسیع در مورد اصول مسلم ادوار تجاری بودیم. به نظر شما مهم‌ترین اصول مسلم ادوار تجاری که هر تئوری خوبی باید بتواند توضیح دهد، چیست؟
نوسانات از نوع ادوار تجاری چیزهایی هستند که تئوری اقتصادی پویا پیش‌بینی می‌کند. در دهه هفتاد همه تصور می‌کردند که یک ضربه یا تکانه باید از نوع پولی باشد و به دنبال مکانیزم اشاعه بودند. در مقاله اکونومتریکای ما به سال 1982 «زمان لازم برای ایجاد و نوسانات کلان» فین و من چیزهای زیادی را در مدلمان از اقتصاد وارد کردیم تا اشاعه را به دست آوریم. ما دریافتیم که یک پیش‌بینی تئوری اقتصادی این است که شوک تکنولوژی موجب نوسانات ادوار تجاری از نوعی می‌شود که شاهد آن بودیم. دامنه نوسان و پایایی انحراف از روند با مشاهدات سازگار بود. این واقعیت که سرمایه‌گذاری سه مرتبه پرنوسان تراز تولید است و نوسانات مصرف نصف آن است نیز با مشاهدات سازگار بود. همچنین این واقعیت که اکثر تغییرات تولید در ادوار تجاری موجب تغییر در میزان به کارگیری نیروی کار است با مشاهدات سازگار بود. تئوری مورد استفاده یعنی تئوری رشد نئوکلاسیک پرورانده نشده بود تا ادوارتجاری در نظر گیرد. این تئوری برای لحاظ کردن رشد توسعه‌یافته بود.
آیا شما شگفت زده شدید از اینکه توانسته‌اید مدلی از اقتصاد بسازید که نوساناتی به وجود می‌آورد و تجربه واقعی در آمریکا را به‌خوبی بازسازی می‌کرد؟
بله، در آن مرحله ما به جای استفاده از تئوری برای پاسخگویی به سوالات، هنوز دنبال مدلی بودیم تا با داده‌ها بخواند. ما واقعا اندازه شوک تکنولوژی را کم نمایی نکردیم و دریافتیم که کشش بین زمانی عرضه نیروی کار باید زیاد باشد. در یک زمینه متفاوت من مقاله‌ای با یکی دیگر از دانشجویانم، راج مهرا (راج و پرسکات، 1985) نوشتم که در آن تلاش کردم تا تئوری مقدماتی را برای لحاظ کردن تفاوت متوسط بازده سهام و اوراق بهادار به کار گیرم. ما فکر می‌کردیم که تئوری موجود پیشاپیش کار خواهد کرد فاینانس کارها به ما گفته بودند که کار می‌کند (خنده). ما در عمل دریافتیم که تئوری موجود تنها بخش کوچکی از این تفاوت فاحش را توضیح می‌دهد.
واکنش شما به این نقد که فقدان شواهد در دسترس و موید برای وجود اثر قوی جایگزینی نیروی کار بین زمانی وجود دارد چیست؟
توسعه تئوریک گری‌هانسن (1985) و ریچارد راجرسون (1988) در مورد تقسیم ناپذیری نیروی کار مبنای آن است. حاشیه‌ای که آنها استفاده کردند تعداد افرادی است که کار می‌کنند نه تعداد ساعتی که افراد شاغل کار می‌کنند. در نتیجه خانواری نمونه بسیار تمایل خواهد داشت تا جایگزینی بین زمانی انجام دهد، حتی اگر افراد به این امر تمایل نداشته باشند. اقتصاددانان نیروی کار که از داده‌های خرد استفاده می‌کنند دریافتند که همسویی ساعات کار و جبران صورت گرفته به ازای هر ساعت برای کارگران تمام وقت بسیار ضعیف است. بر اساس این مشاهدات آنها به این نتیجه رسیدند که کشش عرضه نیروی کار بسیار کوچک است. این مطالعات اولیه دو ویژگی مهم از واقعیت را نادیده می‌گرفت: اولی آن بود که بیشتر این تغییرات عرضه نیروی کار ناشی از تعداد افرادی است که کار می‌کنند نه طول هفته‌هایی که کار می‌کنند. دومین مشخصه مهم واقعیت که در مطالعات اولیه نادیده گرفته می‌شد این بود که دستمزد با تجربه افزایش می‌یابد. این موید آن است که بخشی از دستمزد این افراد بابت تجارب ارزشمند آنان است. وقتی این ویژگی واقعیت را در نظر بگیریم، تخمین عرضه نیروی کار بالاست. شواهد به نفع کشش عرضه بین زمانی نیروی کار زیاد شده است. اقتصاددانان نیروی کار در سطح خرد و کلان یکپارچه شده‌اند.
بسیاری از اقتصاددانان برجسته نظیر میلتون فریدمن (به اسنودون و وین، 1997ب نگاه کنید)، گرگ منکیو (1989) و لورنس سامرز (1986) نسبت به مدل‌های ادوار تجاری حقیقی به عنوان تبیین نوسانات کلان شدیدا منتقد بوده‌اند. واکنش شما به اکثر انتقادات جدی که در ادبیات به مدل‌های ادوار تجاری حقیقی شده چیست؟
من فکر نمی‌‌کنم که شما این مدل‌ها را نقد کنید شاید تئوری را نقد کنید. یک نمونه عالی آنجا است که مدل رشد سولو به شدت در فاینانس بخش عمومی مورد استفاده قرار گرفت برخی پیش‌بینی‌هایش تایید شد، لذا اینک ما اعتماد بیشتری به این ساختار و آنچه فاینانس کارهای عمومی در مورد تبعات سیاست‌های مالیاتی مختلف می‌گویند، داریم. باب لوکاس (1987) می‌گوید شوک‌های تکنولوژی به نظر خیلی بزرگند و این ویژگی‌ است که وی را خیلی آزرده خاطر می‌کند. وقتی شما نگاه می‌کنید که چطور بهره‌وری کل عوامل در یک بازه زمانی پنج ساله تغییرکرده و شما فرض می‌کنید که این تغییرات مستقل خواهند بود، تغییرات فصلی باید بزرگ باشد. تفاوت بین بهره وری کل عوامل در آمریکا و هند حداقل 400 درصد است. این بسیار بیشتر از آن است که بگویی اگر در یک بازه زمانی دو ساله تکانه‌ها به نحوی هستند که رشد بهره‌وری چند درصد بالاتر یا پایین‌تر از میانگین می‌شوند. همین کافی است که اقتصاد را به رونق یا رکود بکشاند. عوامل دیگر نیز تاثیرگذارند نرخ مالیات برای عرضه نیروی کار مهم است و من نمی‌‌خواهم تکانه‌های ناشی از تغییر ترجیحات (مصرف کنندگان) را نادیده بگیرم. من نمی‌‌توانم پیش‌بینی کنم که نگرش اجتماعی چطور خواهد بود، فکر نمی‌‌کنم کسی بتواند پیش‌بینی کند که مثلا آیا نرخ مشارکت نیروی کار زنان بالا خواهد رفت یا نه.
در مقاله فدرال رزرو بانک مینیاپولیس به سال 1986 تحت عنوان «تئوری جلوتر از اندازه گیری ادوار تجاری»، شما به این جمع بندی می‌رسید که توجه‌ها باید روی «تعیین میانگین نرخ پیشرفت تکنولوژی» متمرکز باشد. از دید شما چه عوامل عمده‌ای میانگین نرخ پیشرفت تکنولوژی را تعیین می‌کنند؟
مشخص کردن عوامل تعیین‌کننده بهره‌‌وری کل عوامل سوالی در اقتصاد است. اگر می‌دانستیم که چرا بهره وری کل عوامل در آمریکا چهار مرتبه بزرگ‌تر از هند است، من مطمئنم که هند بلافاصله اقدامات لازم را انجام می‌داد تا به اندازه آمریکا ثروتمند شود (خنده). البته خیزش عمومی در سراسر جهان باید به آنچه پاول کروگمن در مورد آن صحبت می‌کند یعنی افزایش بازده و رشد انباشت دانش قابل استفاده، مربوط باشد. اما چیزهای بیشتری در مورد بهره وری کل عوامل مطرح است خصوصا وقتی به سطوح نسبی بین کشورها یا تجارت متفاوت طی زمان نگاه می‌کنیم، به عنوان مثال، فیلیپین و کره در سال 1960 مشابه هم بودند اما امروزه کاملا متفاوتند.
نهادها چقدر اهمیت دارند؟
خیلی، نظام قضایی بسیار اهمیت دارد، خصوصا قانون تجارت و سیستم صیانت از حقوق مالکیت. جوامع از گروه‌های خاصی از عرضه‌کنندگان نهاده‌های خاص حمایت می‌کنند – آنها از وضع موجود حمایت می‌کنند. به عنوان مثال، چرا در هند می‌بینید که کارمندان بانک با تحصیلات عالی اعداد را به شکل دستی وارد می‌کنند؟ در سال‌های آخر من خیلی در این موضوعات مطالعه کردم در عین حال به نظر می‌رسد که بیش از پاسخ سوال وجود دارد (خنده).
وقتی به موضوع تغییر تکنولوژی می‌رسیم، آیا شما به کارهای شومپیتر علاقه‌مند هستید؟
به شومپیتر قدیمی بله اما به شومپیتر جدید نه (خنده). شومپیتر جدید می‌گوید که ما به انحصار احتیاج داریم. آنچه کشورهای فقیر نیاز دارند رقابت بیشتر است نه انحصار بیشتر.
در مقاله‌تان به سال 1991 در مجله تئوری اقتصادی که با فین کیدلند نوشتید، شما پیش‌بینی کردید که بیش از دو سوم نوسانات پس از جنگ جهانی دوم آمریکا را می‌توان به شوک‌های تکنولوژی نسبت داد. نویسندگان زیادی هستند که تغییراتی در مدل اقتصادی شما اعمال کرده‌اند که نمونه آن مقاله چو و کولی (1995) است. تخمین نقش شوک‌های تکنولوژی در نوسانات کلان چقدر در برابر این تغییرات استوار باقی می‌ماند؟
چالش نسبت به این ارقام از دو سو ظاهر می‌شود: نخست از سوی تخمین در مورد کشش بین زمانی عرصه نیروی کارآ است. دوم آنکه آیا شوک‌های تکنولوژی همان قدر بزرگ هستند که ما تخمین می‌زنیم باشند؟ شما می‌توانید عوامل دیگری داشته باشید و این عوامل لازم نیست بر هم عمود باشند می‌شود که برخی در جهاتی حرکت کنند که همدیگر را خنثی کنند یا ممکن است که همسو حرکت کرده و همدیگر را تقویت کنند. آیا تکانه‌ها اینقدر بزرگ هستند؟ مارتی آیخنباوم (1991) تلاش کرد تا آنها را کوچک‌تر کند و برای انحراف معیار تکانه بهره‌وری کل عوامل به عدد 005/0 رسید. عدد من 007/0 است. من به مارتی اشاره کردم که عدد 005/0 مربوط به ایان فلمینگ جواب نمی‌‌دهد. عدد 007/0 دوام می‌آورد.
شما چطور توسعه‌های اخیر در طرح عدم انعطاف‌های اسمی، بازار اعتبار ناکامل و دیگر مشخصات کینزی ادوار تجاری حقیقی را ارزیابی می‌کنید؟
من این روش‌شناسی که تئوری را کمی‌سازی کنیم دوست دارم. طرح رقابت انحصاری با قیمت‌های غیرمنعطف تلاشی بود تا به مکانیزم خوبی برای بعد پولی دست یابیم. من فکر نمی‌‌کنم که این امر آنقدر که خیلی‌ها انتظار داشتند ثمر داده باشد اما موضوع خوبی برای بررسی است.
مدل‌های نئوکلاسیک با تکانه‌های غیرمترقبه پولی که در دهه 70 توسط لوکاس، سارجنت، والاس و دیگران توسعه یافت بسیار اثرگذار بودند. شما چه وقت نسبت به این رویکرد خاص اعتمادتان را از دست دادید؟
من و فین در مقاله مان به سال 1982 بسیار دقیق بودیم آنچه ما گفتیم این بود که در دوران پس از جنگ اگر تنها شوک تکنولوژی وجود می‌داشت، در این صورت اقتصاد به میزان 70 درصد متلاطم می‌بود. وقتی شما به برخی از داده‌های فریدمن و شوارتز به سال 1963 نگاه می‌کنید، خصوصا از 1890 تا اوایل 1900، بحران‌های مالی وجود داشت که همراه با آن افت تولید رخ می‌داد. تنها به تازگی است که من نسبت به تبیین پولی ناامید شده‌ام. یکی از دلایل اصلی آن این است که تعداد زیادی از افراد باهوش برای یافتن مکانیزم اشاعه پولی جست‌وجو‌ کرده‌اند اما در این امر چندان کامیاب نشده‌اند. به دشواری می‌توان پایداری را در دل تکانه‌های پولی غیرمترقبه به دست آورد.
اینک شما چگونه به مقاله خود در مجله اقتصاد سیاسی به سال 1977 که با فین کیدلند نوشتید نگاه می‌کنید؟ در آنجا گفتید که اگر بتوان به تکانه غیرمترقبه پولی دست یافت، اثرات واقعی خواهد داشت.
من و فین می‌خواستیم به ناسازگاری برنامه‌های بهینه برای تعیین محیط واقعی‌تر اشاره کنیم. فشار برای استفاده از این مثال ساده از سوی ویراستار مجله بود. با توجه به اینکه این مقاله بعدها مورد توجه قرار گرفت به نظرم دیدگاه ویراستار صحیح بود (خنده).
به نظر شما چه چیز مدل‌های مبتنی بر تکانه پولی غیرمترقبه که در دهه 1970 توسعه یافت و مدل‌های ادوار تجاری حقیقی توسعه یافته در دهه 1980 ارتباط ایجاد می‌کند؟
روش شناسی باب لوکاس خدای روش شناسی و همچنین تعریف مساله است. من حدس می‌زنم که وقتی فین و من تحقیقات‌مان را برای مقاله 1982 شروع کردیم فکر نمی‌‌کردیم که مقاله خیلی مهمی شود. بعدها دریافتیم که مقاله مهمی شد قطعا ما چیزهای زیادی از نوشتن آن آموختیم و این امر در نحوه تفکر باب لوکاس پیرامون روش‌شناسی تاثیر داشت. آن مقاله اقتصاددانان را برای اینکه بگویند چیزها چقدر بزرگ هستند به سمت کمی‌تر کردن تئوری‌های اقتصاد کلان سوق داد. عوامل زیادی هستند که از بیشتر آنها صرف‌نظر کرده‌ایم، چرا‌که جهان بسیار پیچیده است. ما می‌خواهیم بدانیم کدام عوامل کوچکند و کدام مهم هستند.
به یکی از اصول مسلم ادوار تجاری بازگردیم، آیا شواهد موید آن است که سطح قیمت و تورم همسو با ادوار هستند یا در جهت معکوس تحولات حرکت دارند؟
من و فین (1990) دریافتیم که در آمریکا قیمت‌ها از زمان جنگ جهانی دوم حرکت خلاف حرکت ادوار تجاری داشته‌اند، اما در خلال دو جنگ همسو بوده‌اند. اما اگر به تورم برگردیم شما مشتق سطح قیمت‌ها را می‌گیرید و مسائل پیچیده‌تر می‌شود. فقدان یک الگوی یکنواخت مرا به اندکی تردید نسبت به اهمیت واقعیات پولی کشاند، اما تحقیقات بیشتر می‌توانست عقیده مرا تغییر دهد.
نظر فعلی شما در مورد رابطه بین رفتار عرضه پولی و ادوار تجاری چیست؟
می‌شود در مورد حدس‌هایمان صحبت کنیم؟ (خنده) حدس من این است که سیاست‌های پولی و مالی واقعا به هم متصل هستند تنها یک دولت با محدودیت بودجه مشخصی وجود دارد. حداقل در تئوری می‌توانید ترتیبی دهید که یک مرجع اقتدار مالی با محدودیت بودجه و یک مرجع پولی داشته باشید در واقعیت در بسیاری از کشورها بانک مرکزی استقلال زیادی دارد. در حال حاضر من با مدل‌های ساده‌ای از اقتصاد بسته بررسی انجام می‌دهم که متاسفانه به سرعت خیلی خیلی پیچیده شده‌اند(خنده). در برخی از این مدل‌ها تغییر سیاست دولت تبعات واقعی به دنبال دارد. در برخی از این مدل‌ها تغییر سیاست دولت تبعات واقعی به دنبال دارد ضریب فزاینده دولت بسیار متفاوت از آنی است که در مدل‌های استاندارد ادوار تجاری حقیقی وجود دارد. سیاست پولی و مالی مستقل نیستند یک تعامل پیچیده بین سیاست پولی و مالی از حیث مدیریت بدهی، عرضه پول و هزینه‌های دولت وجود دارد. بنابراین فکر می‌کنم که یک طبقه غنی از مدل‌ها وجود دارد که باید مطالعه شود و هرچه ابزارهای بهتری داشته باشیم چیزهای بیشتری خواهیم آموخت.
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های کینزی بودن همواره این بود که هواداران این مکتب اولویت بالایی برای بیکاری قائل می‌شوند. چنین به نظر می‌رسد که تئوری ادوار تجاری تعادلی با بیکاری به عنوان موضوع در اولویت پایین برخورد می‌کند. شما در مورد بیکاری چگونه می‌اندیشید؟
وقتی در مورد بیکاری فکر می‌کنم بسیار ساده است؛ زیرا می‌توانید بیرون بروید و آن را اندازه بگیرید می‌بینید که آدم‌ها چند ساعت کار می‌کنند و چند نفر کار می‌کنند. مشکل بیکاری این است که این مفهوم به درستی تعریف نشده است. وقتی من به تجربه اقتصادهای اروپایی نظیر فرانسه و اسپانیا نگاه می‌کنم، بیکاری را ترتیباتی می‌بینم که این جوامع به‌وجود آورده است. بیکاری خصوصا در بین جوانان یک معضل اجتماعی است. لارس لجونگویست و تام سارجنت (1998) کارهای بسیار جذابی در مورد این مساله انجام داده‌اند و این آن چیزی است که می‌خواهم بیشتر مطالعه کنم.
با توجه به اینکه کارهای شما رویکرد منسجمی در رابطه با تئوری رشد و نوسانات فراهم آورده، آیا نباید کلمه ادوار تجاری را برای اشاره به نوسانات کلان اقتصاد کنار بگذاریم؟
ادوار تجاری تا حدود زیادی نوسانات ناشی از تغییر در میزان ساعات کار افراد است. آیا این زبان مناسبی است یا نه؟ تصمیم گیری در این رابطه را به شما می‌سپارم (خنده). من نسبت به آنچه سوال شما دلالت داشت همدلی دارم؛ اما در حال حاضر تعبیر بهتری سراغ ندارم.

روش‌شناسی

شما به عنوان یک تئوری پرداز ادوار تجاری حقیقی پیشرو شناخته می‌شوید. آیا از این تعبیر خشنود هستید؟
من تمایل دارم تا تئوری ادوار حقیقی تجاری را بیشتر یک روش‌شناسی بدانم مدل‌سازی تعادلی پویای کاربردی یک گام رو به پیش بود. تحلیل‌های کاربردی که امروزه افراد انجام می‌دهند بسیار بهتر از آن چیزی است که سابقا انجام می‌دادند. بنابراین تا آنجا که به من مربوط می‌شود، و من به شروع این نوع تحلیل کمک کرده ام، از این تعبیر خشنودم.
آیا شما به کارهای خود به‌عنوان کاری نگاه می‌کنید که به یک انقلاب در اقتصاد کلان منتهی شده؟
نه. من صرفا منطق این دیسیپلین علمی را دنبال کردم. هیچ تغییر واقعی خارق‌العاده‌ای رخ نداده است، بلکه تعمیم‌هایی به اقتصاد پویا افزوده شده است زمان می‌برد تا مسائل را در یابیم و ابزارهای جدید را توسعه دهیم. انسان‌ها همواره به دنبال انقلاب هستند شاید روزی نوعی از انقلاب فرارسد اما من آدمی نیستم که بنشینم و منتظرش بمانم (خنده).
تمرین کالیبره کردن مدل چه نقشی در توسعه مدل‌های ادوار حقیقی تجاری ایفا کرده است؟
من به مدل به چشم چیزی که برای اندازه‌گیری امور استفاده می‌شود، نگاه می‌کنم. با توجه به سوال مطرح شده، ما عموما می‌خواهیم مدل اقتصادمان در جهات مشخصی با واقعیت سازگار باشد. با استفاده از یک دماسنج می‌خواهید که وقتی در درون یک یخ می‌گذارید یا یک کاسه آب داغ درست اندازه بگیرد. در گذشته اقتصاددانان تلاش می‌کردند تا یک مدل پیدا کنند و این امر آنها را عقب نگه می‌داشت. امروزه افراد در مورد داده‌ها به این نگاه می‌کنند که آنها چگونه جمع آوری می‌شود. لذا این امر افراد را واداشت تا در مورد آمارهای دولتی از اقتصاد چیزهایی بیاموزند.
مقاله لوکاس (1980) تحت عنوان «روش و مسائل در تئوری ادوار تجاری» در توسعه رویکرد شما به کالیبراسیون چقدر اهمیت داشت؟
سخت است که درست به یاد آورم. من چشم‌انداز وی را بعدتر به روشنی دیدم. در آن زمان من به جای یک تئوری اقتصادی دائما به یافتن یک مدل برحسب دستورالعمل‌های ایجاد مدل برای یافتن پاسخ به یک سوال فکر می‌کردم. هیچ‌وقت یک مدل درست یا غلط وجود ندارد. مساله این است که آیا مدل برای هدفی که مورد استفاده قرار می‌گیرد
مناسب است یا نه.
مقاله وین هوور (1995) گفته «روش‌شناسی کالیبراسیون داده‌ها فاقد آن دیسیپلین سخت و محکمی است که روش‌های اقتصادسنجی الزام می‌کند». چه می‌شود اگر یک مدل کینزی و مدل ادوار حقیقی تجاری داشته باشیم که هر دو خوب کار کنند؟ شما از بین آنها چگونه دست به انتخاب می‌زنید؟
خب، بیایید فرض کنیم که شما در چارچوب یک مدل تئوریک کینزی کار می‌کنید و این چارچوب شما را برای ساختن مدل‌ها راهنمایی می‌کند و شما این مدل‌ها را استفاده می‌کنید و همگی خوب کار می‌کنند این بنا به تعریف یک موفقیت است. این چشم انداز وجود داشت که بنیان نئوکلاسیک نهایتا در خدمت مدل کینزی خواهد بود؛ اما در برنامه کینزی هیچ دیسیپلینی برای ایجاد ساختار وجود ندارد. انتخاب معادلات به یک مساله‌ تجربی منتهی می‌شود تئوری برای محدود کردن این معادلات استفاده می‌شد و برخی ضرایب صفر قرار داده می‌شد. شما به بحث‌های کینزین‌ها در مورد معادلات اشاره کردید. در رویکرد تعادل عمومی کاربردی ما در مورد معادلات صحبت نمی‌‌کنیم ما همواره در مورد توابع تولید، تابع مطلوبیت یا توانایی افراد و تمایل آنها به جایگزین کردن صحبت می‌کنیم. ما برخلاف کینزی‌ها و پولگرایان مثل فیزیکدان‌ها نیستیم که قوانین حرکت اقتصاد را کشف کنیم. تلاش شد تا رویکرد کینزی استفاده شود و این رویکرد توسط کسانی چون باب لوکاس و تام سارجنت (1978) در برابر داده‌ها سنجیده شد، در دهه 70 مدل‌های اقتصادکلان سنجی کینزی در ابعاد بزرگ ناموفق از آب درآمد.
تا چه حد می‌توان گفت این دیدگاه که بررسی‌های محاسباتی یک ابزار اقتصادسنجی است نوعی مساله‌ زبان‌شناسی است؟
این کاملا زبان شناسی است. رنجر فریش می‌خواست تا اقتصاد نئوکلاسیک را کمی کند او از اقتصاد تئوریک کمی و اقتصاد تجربی کمی و یکی کردن آنها سخن گفت. تعریف جدید و دقیق اقتصادسنجی تنها روی بعد تجربی تمرکز دارد.

رشد و توسعه

از اواسط دهه هشتاد میلادی، بسیاری از اقتصاددانان برجسته توجه شان به موضوع رشد اقتصادی معطوف شده است. آیا ما به این تبیین نزدیک شده‌ایم که چرا یک همگرایی بین کشورهای فقیر و غنی وجود ندارد؟
ادبیات جدید رشد و توسعه، که با پاول رومر (1986) و باب لوکاس (1988) شروع شد بسیار هیجان‌انگیز است. اینک ما می‌دانیم که سطح زندگی از ابتدای تمدن تا دوران انقلاب صنعتی تقریبا ثابت مانده است. از آن زمان به بعد چیزی عوض شد. وقتی که من کشورهایی در شرق (چین، هند، ژاپن و غیره) را با کشورهای غربی مقایسه می‌کنیم، هر دو از حیث درآمد سرانه در سال 1800 مشابه هم بودند اما در سال 1950 غرب ده مرتبه ثروتمندتر بود. هم اکنون تنها چهار مرتبه ثروتمندتر است. لذا من علائمی از همگرایی می‌بینم. واگرایی رخ داد وقتی رشد اقتصادی مدرن شروع شد. به عنوان مثال، در چین در قرن دوم میلادی دهقانان همانقدر رفاه داشتند که در سال 1950. امروزه وضع‌شان به مراتب بهتر است.
فرآیند رشد اقتصادی مدرن خیلی پیش‌تر در ژاپن شروع شده بود اما حتی آنها تا دوران پس از جنگ جهانی عملکرد خیلی عالی نداشتند. موقعیت نسبی ژاپن نسبت به انگلیس یا آمریکا در سال 1870 مشابه
موقعیت‌شان در سال 1937 بود. حتی رشد درآمد سرانه در آفریقا اینک با همان نرخی صورت می‌گیرد که در کشورهای ثروتمند رخ می‌دهد آنها باید سریع‌تر رشد کنند و انتظار دارم که به زودی کاهش فاصله را شروع می‌کنند. علاوه بر آن، وقتی شما به کشورهایی چون هند، پاکستان، اندونزی و فیلیپین نگاه می‌کنید، آنها سریع‌تر از کشورهای صنعتی ثروتمند رشد می‌کنند. لذا معتقدم که در 50 سال آینده همگرایی‌های زیادی رخ خواهد داد همان‌گونه که در 50 سال گذشته رخ داده است. همه اش به این بستگی دارد که چطور به داده‌ها نگاه کنیم.
ادبیات رشد درونزای بحث‌ها در مورد نقش دولت در بهبود رشد اقتصادی را مجددا زنده کرد. شما چه نقشی برای دولت می‌بینید؟
علاقه من مساله‌ کشورهای فقیر نظیر هند است. در این کشورها مهم این است که اجازه بدهیم امور جریان یابد نه اینکه وضع موجود را حفظ کنیم. به عنوان مثال، در هند اقدامات نفرت‌انگیز مجوز دهی وجود دارد. وقتی امور شروع به جریان می‌کند، آنها می‌توانند سریع رخ دهند و می‌شود که توسعه سریع داشته باشند.
شما احیای علاقه به اقتصاد توسعه را چطور ارزیابی می‌کنید؟
تا جایی که ابزارهای قدیم اجازه می‌داد افراد پارادایم را جلو بردند. اینک یک پارادایم جدید ایجاد شده و دارد آن را کمی به جلو می‌برد. توسعه‌های تئوریک موجود و همچنین داده‌های جدید کلید احیای علائق هستند. افرادی نظیر کراویس و اخیرا سامرز و هستون (1991) با عرضه داده‌های جدید خدمات مهمی به این عرصه کرده‌اند.

عمومی

اگر از شما خواسته شود که اقتصادکلان را به دانشجویان مبتدی لیسانس آموزش دهید، این کار را چگونه انجام می‌دهید؟
اساسا من روی مدل رشد سولو و اینکه نهاده‌ها تولید حاشیه‌ای را می‌دهند و دو متغیر کلیدی تصمیم‌گیری یعنی مصرف پس‌انداز و کار استراحت متمرکز می‌شدم. در بحث موضوعات پولی من مدل‌های بین زمانی ساده و ابتدایی را که در آن افراد دارایی نگه می‌دارند، دنبال می‌کردم. نایل والاس و دانشجویانش مواد آموزشی خوبی فراهم کرده‌اند که می‌تواند مورد استفاده واقع شود. سختی آموزش اقتصاد کلان به دانشجویان لیسانس این است که کتاب‌های درسی خیلی خوب نیستند نیازی به پاول ساموئلسون است. ساموئلسون یک هنرمند بود، او به خوبی دانشجویان لیسانس را به سطح دانش روز می‌رساند. الان این شکاف وجود دارد.
اکثر کارهای شما شامل تحقیقاتی است که مرزهای دانش اقتصاد را به جلو کشاند. آیا هیچ‌گاه به فکر نوشتن کتاب درسی اصول مقدماتی اقتصاد یا اقتصاد کلان مقدماتی نیفتاده‌اید؟
نوشتن این قبیل کتاب‌ها هوش خاصی را می‌طلبد. اگر من چنین هوشی داشتم به این مساله جدی فکر می‌کردم. من چنین هوشی ندارم (خنده).
آیا هیچ وقت از شما خواسته شده که در واشنگتن مشاور اقتصادی شوید؟
نه (خنده)، من خیلی هیجان زده می‌شوم شما باید آرام باشید و سبک مناسبی داشته باشید. همچنین باید علاوه بر اینکه اقتصاددان خوبی هستید بازیگر خوبی نیز باشید. بنابراین بازهم هیچ وقت وسوسه نشده‌ام شاید اگر این توانایی را داشتم از من چنین چیزی خواسته می‌شد.
آیا شما نسبت به آینده اقتصاد کلان خوش‌بین هستید؟
بله من فکر می‌کنم پیشرفت‌های خوبی شد و در آینده نیز خواهد شد.
هم‌اکنون روی چه موضوع یا حوزه‌ای کار می‌کنید؟
من همواره روی چند موضوع کار می‌کنم با این امید که یکی جواب دهد (خنده). اخیرا چند مقاله را تمام کردم (پارنته و پرسکات، 1997 و پرسکات 1998). یک مقاله در مورد توسعه اقتصادی است که به تنهایی در مورد موانع ثروتمند شدن است. من از تئوری بازی‌ها برای ساختن یک مدل اقتصادی صریح استفاده کردم. در این مدل حقوق انحصاری خاص موجب تفاوت در بهره‌وری کل عوامل می‌شود. مقاله دیگر در مورد اقتصاد مالی است که راجع به این موضوع است که چرا با ادغام ارزش شرکت‌ها جهش شدیدی می‌کند. من همچنین می‌خواهم به موضوع رابطه و تعامل بین سیاست پولی و مالی که قبلا به آن اشاره کردم، کامل‌تر نگاه کنم.

 

[onia$]

راهکارهای شانس نوبل اقتصاد برای مهار انتظارات تورمی

راهکارهای شانس نوبل اقتصاد برای مهار انتظارات تورمی

پروفسور پسران در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» مطرح کرد

[h=1]راهکارهای شانس نوبل اقتصاد برای مهار انتظارات تورمی[/h]

6 روز مانده به اعلام برنده نوبل اقتصاد، اولین نامزد جدی ایرانی دریافت این جایزه دیدگاه‌های علمی خود را پیرامون اصلی‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران و راه‌حل‌های ممکن برای آن، با روزنامه دنیای اقتصاد مطرح کرده است. پروفسور هاشم پسران که اینک هم‌تراز با نامزدهای اصلی نوبل اقتصاد قرار دارد، بانک مرکزی و دولتمردان داخلی را به رویارویی با واقعیت‌های اقتصاد ایران دعوت کرده است؛ واقعیت‌هایی که به قول وی تنها در مسیر سیاست‌گذاری برای کاهش نرخ انتظارات تورمی و تسهیل صادرات غیرنفتی میسر خواهد شد. وی بسترسازی برای جلب اعتماد مردم را با توجه به نکته‌هایی که در این مصاحبه به آنها اشاره می‌کند، لازمه رساندن قایق متلاطم اقتصاد ایران به ساحل رشد و ثبات می‌داند.
پروفسور محمدهاشم پسران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» پیشنهاد داد
سیاست‌های پولی و ارزی برای مهار «انتظارات تورمی»
مدیران جدید بانک مرکزی باید چهار اولویت اصلی کوتاه‌مدت داشته باشد:
1- افزایش اعتماد عمومی مردم و بالاخص سرمایه‌گذاران به سیاست‌های پولی و ارزی با هدف کاهش سطح «انتظارات تورمی»
2- زمینه‌سازی برای حرکت به سمت دلار تک‌نرخی
3- متناسب‌سازی «نرخ سود بانکی» با نرخ «انتظارات تورمی» در اقتصاد ایران
4- فراگیرسازی چتر نظارتی یکپارچه بانک مرکزی بر همه بانک‌های شبه‌دولتی و نیز شبه‌بانک‌ها

پروفسور پسران در یک نگاه
اگرچه همه اقتصاددانان ایرانی و بسیاری از اقتصاددانان غیرایرانی از سال‌ها پیش پروفسور هاشم پسران را به عنوان مشهورترین اقتصاددان ایرانی در محافل آکادمیک بین‌المللی می‌شناختند، اما شاید سرشناس شدن وی در نزد افکار عمومی عامه ایرانیان به همین چند روز اخیر برگردد؛ یعنی درست از زمانی که موسسه «تامپسون رویترز» او را به عنوان یکی از هشت اقتصاددان دارای شانس بالا برای دریافت نوبل اقتصاد 2013 معرفی کرد.
پروفسور محمد هاشم پسران، با 33 سال سابقه تدریس اقتصاد در دانشگاه کمبریج، از استادان برجسته این دانشگاه محسوب می‌شود. وی که حدود یک سال است بخش عمده فعالیت‌های آکادمیک خود را به دانشگاه «کالیفرنیای جنوبی» (USC) منتقل کرده، سابقه همکاری آموزشی و پژوهشی با دانشگاه‌های برجسته‌ای مانند دانشگاه پنسیلوانیا و دانشگاه UCLA را هم در کارنامه خود دارد.
بالغ بر سه دهه سابقه تدریس در مشهورترین دانشکده‌های اقتصاد جهان، در کنار انتشار بالغ بر 140 مقاله پژوهشی در معتبرترین ژورنال‌های بین‌المللی اقتصادی، وی را به عنوان یکی از برجسته‌ترین اقتصاددانان ایرانی‌ مطرح ساخته است. هاشم پسران با وجود سال‌ها اقامت در خارج از کشور، مباحث اقتصاد ایران را به دقت دنبال کرده و پژوهش‌های اقتصاد مختلفی را در زمینه مسائل مختلف اقتصاد ایران به انجام رسانده است که به عنوان مثال می‌توان به اجرای چند پروژه پژوهشی از سوی ایشان برای پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اشاره کرد
(در دوره دولت اصلاحات).
پروفسور پسران، هم‌اکنون دبیر منتخب «انجمن بین‌المللی اقتصاد ایران» (IIEA) است. این انجمن نوپا که در سال 2011 با همفکری و همکاری اقتصاددانان سرشناسی مانند هاشم پسران، جواد صالحی اصفهانی، هادی صالحی اصفهانی، حسن حکیمیان، مسعود کارشناس، پروین علیزاده، سهراب بهداد، فاطمه اعتماد مقدم و تعدادی دیگر از اقتصاددانان ایرانی تاسیس شد، می‌کوشد تا همکاری بین اقتصاددانان مختلف دارای تمرکز پژوهشی در حوزه مباحث مختلف مربوط به اقتصاد ایران را- اعم از اقتصاددانان ایرانی و غیرایرانی- در نقاط مختلف جهان افزایش دهد. انجمن بین‌المللی اقتصاد ایران (IIEA)، تاکنون سه کنفرانس بین‌المللی را با تمرکز بر پژوهش‌های مربوط به اقتصاد ایران برگزار کرده است (در آمریکا، انگلستان و ترکیه) و از سال بعد کنفرانس‌های منظم سالانه‌ای را با محوریت پژوهش‌های اقتصادی ایران در کشورهای مختلف جهان برگزارخواهد کرد.




دغدغه‌های اقتصاددان ...
تهیه و تنظیم: میثم هاشم‌خانی* و وحید خاتمی **

10 روز پیش، پس از مطرح شدن نام پروفسور محمد هاشم پسران _استاد برجسته اقتصاد دانشگاه‌های کمبریج و USC_ به عنوان یکی از هشت اقتصاددان دارای شانس دریافت نوبل 2013، وی در اولین واکنش رسمی خود یادداشتی کوتاه را با عنوان «دغدغه‌های من» در «دنیای اقتصاد» منتشر کرد (صفحه اول دنیای اقتصاد، شنبه 6 مهر 92).
هاشم پسران در جمله پایانی این یادداشت، دغدغه خود را در زمینه پژوهش‌ پیرامون مشکلات مختلف اقتصاد ایران به این شکل بیان کرد: «امیدوارم که وجود نام یک ایرانی در میان هشت اقتصاددان دارای شانس دریافت نوبل اقتصاد امسال، بتواند بهانه‌ای باشد برای ایجاد شور و نشاط در بین همه اقتصاددانان ایرانی و افزایش انگیزه آنها برای فعالیت‌های پژوهشی باکیفیت. در آن صورت است که خوشحالی من از حضور در این لیست هشت‌نفره، یک خوشحالی تمام‌عیار خواهد بود»1... 15 ماه پیش، پروفسور محمدهاشم پسران در مصاحبه‌ای با دنیای اقتصاد به ریشه‌یابی تلاطم ارزی کشور پرداخت و همه مدیران اجرایی اقتصادی را به «ریشه‌یابی علمی تلاطم ارزی» دعوت کرد. اگرچه این مصاحبه در 12 تیر 91 منتشر شد، اما گفت‌وگو با هاشم پسران چندین ماه قبل‌تر صورت گرفته بود و انتشارش به دلیل برخی محدودیت‌های رسانه‌ای به تعویق افتاده بود. در آن مصاحبه وی با بیان اینکه «ریشه‌ اصلی وضعیت پرتلاطم فعلی بازار ارز ایران مشابهت زیادی با ریشه‌های بحران یونان و اسپانیا دارد»، تاکید کرده بود که: «در بلندمدت نرخ برابری واحد پول کشورها به ناگزیر در چارچوب تئوری Purchasing Power Parity تعیین می‌شود و لذا امکان‌پذیر نیست که همه‌ساله نرخ تورم ما 10 درصد بالاتر از میانگین جهانی باشد و در کنارش هم بخواهیم به زور نرخ ارز را ثابت نگه داریم».




تورم بالا؛ تشدیدکننده تلاطم‌های ارزی
• «حفظ ثبات بازار ارز» به هیچ عنوان به معنای «ثابت نگه داشتن قیمت دلار» نیست. منظور از حفظ ثبات بازار ارز این است که در کوتاه‌مدت نوسانات شدیدی در قیمت دلار یا به عبارت دیگر نرخ برابری دلار به ریال صورت نگیرد.
• تئوری «برابری قدرت خرید» (Purchasing Power Parity) به طور ساده بیانگر آن است که اگر تورم انباشته ما بیشتر از میانگین تورم انباشته جهانی باشد، در بلندمدت قیمت انواع ارز به ناچار به شکلی متناسب با این اختلاف تورم انباشته افزایش می‌یابد.
• اصلا منطقی نیست که نرخ تورم ما برای سال‌های متوالی لااقل 10 درصد بیشتر از میانگین تورم جهانی باشد، بعد هم بخواهیم به زور نرخ برابری ریال به دلار را ثابت نگه داریم!






پروفسور پسران در پایان مصاحبه مذکور دغدغه خود را در زمینه رونق سیاست‌گذاری‌های علمی و دارای مبنای پژوهشی، به این شکل بیان کرده بود: «این درست نیست که نفت را مایه بدبختی اقتصاد کشور بدانیم. داشتن نفت قطعا به نفع اقتصاد کشور بوده است؛ ولی جا داشته که ما مزیت ناشی از داشتن نفت را، هر چه بیشتر با سیاست‌های اقتصادی علمی و منطقی تلفیق کنیم تا اقتصاد ملی ما بتواند منافع بسیار بیشتری را از بابت داشتن نفت به دست آورد. آرزوی بزرگ من این است که مزیت «داشتن نفت»، با افزایش روزافزون وزن علم اقتصاد در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی کشور همراه شود؛ تا اقتصاد ملی ما بتواند بیشترین بهره را ببرد»2...



اهمیت مضاعف رشد صادرات غیرنفتی در دوره تحریم
• برای توسعه صادرات غیرنفتی، وزارتخانه‌های مختلف دولت جدید باید به دنبال آسان‌سازی فعالیت شرکت‌ها در ایران باشند و مثلا حجم مجوزهای مختلف
مورد نیاز برای فعالیت شرکت‌های مستقر در ایران را کمتر کنند.
• اگر دولت جدید در کنار استفاده از «دیپلماسی اقتصادی» حساب‌شده و منطقی به دنبال آغاز مذاکره برای انعقاد توافق‌نامه تجارت آزاد با برخی از کشورهای همجوار باشد، می‌تواند کمک فراوانی به رونق صادرات غیرنفتی کشور داشته باشد.
• اگر دولت در چارچوب «پیمان‌سپاری ارزی» صادرکنندگان را مجبور کند که دلارهای حاصل از صادرات غیرنفتی را به قیمت دولتی و زیر قیمت بازار آزاد بفروشند، قطعا نتیجه آن کاهش صادرات غیرنفتی خواهد بود.







اما امروز، شش روز مانده به معرفی برنده نوبل اقتصاد 2013، هاشم پسران در مصاحبه تفصیلی پیش رو به بیان برخی دیگر از دغدغه‌های خود در آغاز فعالیت دولت جدید و بانک مرکزی پرداخته؛ از اهمیت ایجاد ثبات اقتصادی و بازسازی فضای اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصاد کلان کشور گرفته تا اهمیت برنامه‌ریزی برای دستیابی به دلار تک‌نرخی؛ و از اهمیت برنامه‌ریزی میان‌مدت پنج الی هفت‌ساله برای ورود ایران به جمع بالغ بر 100 کشور دارای تورم زیر پنج درصدی گرفته تا لزوم فراگیر شدن چتر نظارتی بانک مرکزی بر همه بانک‌های شبه‌دولتی و نیز موسسات دارای حوزه فعالیت شبه‌بانکی.
متن کامل این مصاحبه پیش روی شما قرار دارد؛ به این «امید» که محرکی باشد برای «تدبیر» بیشتر و عقلانیت بیشتر، در سیاست‌گذاری کلان اقتصاد کشور ...
* m.hashemkhany@gmail.com
** vahyd.khatami@gmail.com



_ جناب پسران، در شرایطی که اقتصاد ما با تورم حدودا 40 درصدی مواجه بوده و متاسفانه در حال حاضر جزو پنج کشور دارای بالاترین نرخ‌های تورم دنیا هستیم، یکی از تصورهای رایج برای کنترل با این شرایط تورمی وخیم، اعمال سیاست‌های انقباضی شدید از جانب بانک مرکزی است. اما در وضعیت فعلی اقتصاد ایران که با نرخ پایین اشتغالزایی و حالت رکودی دست به گریبانیم، به نظر می‌رسد که در صورت اعمال سیاست‌های انقباضی ممکن است فشار مضاعفی به بنگاه‌های تولیدی وارد شود.
با این مقدمه به نظر شما راهکار مطلوب بانک مرکزی برای تحقق مهم‌ترین ماموریتش یعنی «کنترل تورم» چیست؟
در اقتصادهای پیشرفته وظیفه اصلی بانک‌های مرکزی کنترل نرخ تورم در یک چارچوب تعادلی و تقویت‌کننده رشد اقتصادی باثبات است. اما در ایران با توجه به تمرکز درآمدهای ارزی در دست دولت و نیز نبودن بازارهای مالی پیشرفته، بانک مرکزی وظیفه دومی را هم باید مدنظر داشته باشد که عبارت است از: ایجاد ثبات در بازار ارز؛ چرا که بدون ایجاد یک ثبات نسبی در بازار ارز وظیفه کنترل نرخ تورم در میان‌مدت امکان‌پذیر نیست.
اما برای تحقق این هدف در شرایط فعلی اقتصاد ایران، رابطه رکود اقتصادی با تورم نیز باید مورد توجه قرار گیرد. متاسفانه راهکارهای مهار تورم که غالبا به شکل «سیاست‌های انقباضی» مطرح است در وضعیت فعلی اقتصاد ایران به صورت بالقوه می‌تواند تولید و سرمایه‌گذاری را تحت تاثیر قرار داده و در نتیجه حتی شاید در کوتاه‌مدت اثر معکوس داشته باشد. اما در هر صورت باید ریشه‌های تورم را در اقتصاد شناسایی و با اعمال سیاست‌هایی علمی و معقول، در عین کاهش تورم، رشد اقتصادی را نیز تشویق کرد.


 تورم بالا؛
تشدیدکننده تلاطم‌های ارزی
_ شما به اهمیت ایجاد «ثبات در بازار ارز» اشاره کردید. منظور شما از این عبارت دقیقا چیست؟ برای مثال بانک مرکزی از دو سال پیش تا به امروز، همواره بخشی از دلارهای نفتی را به قیمت 1226 تومانی می‌فروشد. آیا مثلا این کار مصداق «ثبات در بازار ارز» است؟
«حفظ ثبات بازار ارز» به هیچ عنوان به معنای «ثابت نگه داشتن قیمت دلار» نیست. منظور از حفظ ثبات بازار ارز این است که در کوتاه‌مدت نوسانات شدیدی در قیمت دلار یا به عبارت دیگر نرخ برابری دلار به ریال صورت نگیرد. برای مثال اگر همواره این انتظار وجود داشته باشد که در یک روز دلار 10 درصد گران یا ارزان شود، این تلاطم قیمتی زیاد هم به سرمایه‌گذاران و هم به خریداران محصولات مختلف لطمه می‌زند. بهترین راه برای رسیدن به این هدف هم عبارت است از: اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی صحیح و علمی و نیز به‌کارگیری سیاست‌هایی که فضای اعتماد و ثبات را هم در مسائل اقتصادی و سیاسی داخل کشور و هم در فضای بین‌المللی بهبود می‌دهند.
_ بنابراین شما مخالف فروش دلار دولتی به قیمتی کمتر از قیمت بازار آزاد هستید. درست است؟
سیستم چندنرخی فروش دلار که در حال حاضر در ایران به وجود آمده، نتایج منفی زیادی داشته و قطعا یکی از اولویت‌های مهم بانک مرکزی باید سیاست‌گذاری صحیح برای حرکت به سمت ایجاد بازار ارز تک‌نرخی باشد. البته ممکن است رسیدن به بازار ارز تک‌نرخی قدری زمانبر باشد، اما قطعا باید در نهایت به این سمت برویم.
ضمنا همان‌طور که من در مصاحبه سال گذشته‌ام با روزنامه شما ذکر کردم، نرخ برابری ریال به دلار در میان‌مدت [دوره پنج تا هفت ساله] قطعا براساس تئوری «برابری قدرت خرید» (Purchasing Power Parity) تعیین می‌شود و این قاعده هم به طور ساده بیانگر آن است که اگر تورم انباشته ما بیشتر از میانگین تورم انباشته جهانی باشد، در بلندمدت قیمت انواع ارز به ناچار به شکلی متناسب با این اختلاف تورم انباشته افزایش می‌یابد. بنابراین اصلا منطقی نیست که نرخ تورم ما برای سال‌های متوالی لااقل 10 درصد بیشتر از میانگین تورم جهانی باشد، بعد هم بخواهیم به زور نرخ برابری ریال به دلار را ثابت نگه داریم!


«نرخ بهره» حتی‌الامکان بالاتر از «نرخ تورم انتظاری» باشد
• نرخ بهره باید قدری بیشتر از نرخ انتظارات تورمی باشد، چراکه در غیر این‌صورت تقاضای نقدینگی افزایش پیدا کرده و به موازات آن سفته‌بازی نیز گسترش می‌یابد و در نتیجه نقدینگی افزون‌شده به بخش تولیدی منتقل نخواهد شد.
• اگر ما به روشی منطقی (مثلا نظرسنجی از عامه مردم) متوجه شدیم که مثلا نرخ تورم انتظاری برای سال آینده 20 درصد است، آن‌گاه تنظیم نرخ بهره در سطحی مانند 22 درصد می‌تواند به تثبیت سیاست پولی منجر شود و در این صورت می‌توان به کاهش نرخ تورم واقعی سال بعد تا سطح 20 درصد نیز امیدوار بود.





خلاصه اینکه اگر افرادی امروز بیایند و بگویند که راه حل مشکلات اقتصادی کشور این است که یک «اقتصاد کاملا کنترل‌شده» داشته باشیم و با همین مبنا بگویند ما می‌خواهیم در شرایطی که تورم داخلی 40 درصد است و میانگین تورم جهان زیر 5 درصد، قیمت دلار را به زور ثابت نگه داریم و قیمت‌گذاری دولتی برای ارزش برابری ریال به دلار را ادامه دهیم، با اطمینان می‌شود گفت که این روال نتیجه مطلوبی دربر نخواهد داشت و در نهایت به بحران ارزی دیگری در سال‌های آتی منجر می‌شود.
در مجموع هم باید توجه کنیم که در بلندمدت اگر بخواهیم ثبات در قیمت دلار را تجربه کنیم و دچار تلاطم ارزی هم نشویم، تنها راهش این است که نرخ تورم ایران را به سطح میانگین تورم سایر کشورهای جهان برسانیم. یعنی تا زمانی که نرخ تورم ما به حدود 4درصد نرسد، هر از گاهی تلاطم‌های ارزی را تجربه خواهیم کرد.


 اهمیت بالای «تجارت آزاد با کشورهای همجوار» و نیز «رشد صادرات غیرنفتی»


_ با توجه به پیچیدگی‌های ناشی از مواجهه همزمان با رکود شدید و تورم بالا و در عین‌حال امکان‌ناپذیری به‌کارگیری سیاست‌های پولی انقباضی شدید در کوتاه‌مدت، بانک مرکزی چه اقدامی را باید در کوتاه‌مدت برای تحقق دو ماموریت اصلی خود یعنی «کنترل تورم» و «ثبات‌بخشی به بازار ارز» انجام دهد؟
برای کنترل نرخ تورم، مهم‌ترین سیاستی که بانک مرکزی و دولت در کوتاه‌مدت باید به دنبال آن باشند عبارت است از: کنترل انتظارات تورمی. برای ثبات‌بخشی به بازار ارز نیز کارآترین سیاست در کوتاه‌مدت عبارت است از: رفع موانع رونق صادرات غیرنفتی و نیز طراحی روش‌های بانکی برای کمک به شرکت‌های صادرکننده در انتقال دلارهای حاصل از صادرات غیرنفتی به داخل کشور.
_ متشکر می‌شوم اگر در مورد هر دو سیاست مورد اشاره خود قدری بیشتر توضیح دهید.
سوال اصلی که در اینجا مطرح می‌شود این است که با توجه به شرایط خاص فعلی اقتصاد ما، چه سیاست‌های اقتصادی برای تحقق دو هدف اصلی بانک مرکزی می‌تواند اعمال شود که بیشترین کارآیی را داشته باشد؟ به نظر می‌رسد که یکی از مهم‌ترین کلید‌های کنترل نرخ تورم در شرایط فعلی، استفاده از سیاست‌های باثبات اقتصادی با هدف کنترل «انتظارات تورمی» یا به عبارتی «پیش‌بینی جامعه از نرخ تورم سال آینده» است.
از طرف دیگر، قطعا بخش مهمی از معضل تورم داخلی و نیز بی‌ثباتی بازار ارز، متاثر از سیاست‌های ناصحیح سال‌های اخیر در اقتصاد ایران است. البته این بالا رفتن نرخ ارز به صورت بالقوه می‌تواند موجب گسترش برخی صادرات غیرنفتی شود که چنانچه بانک مرکزی و دولت مجموعه‌ای از سیاست‌های منطقی را برای تشویق صادرات غیرنفتی و در کنار آن ایجاد اطمینان از تزریق ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به داخل اقتصاد پیش ببرند، نوعی تعادل در اقتصاد برقرار خواهد شد که هم به رشد تولید داخلی کمک خواهد کرد و هم منابع ارزی را تقویت می‌کند.




چشم‌انداز میان‌مدت بانک مرکزی: تورم 4 درصد، رشد نقدینگی 10درصد
• جهت‌گیری سیاست‌های بانک مرکزی برای دوره میان‌مدت 5 تا 7 سال آینده، بدون تردید باید با هدف دستیابی به نرخ تورم 4 درصدی در اقتصاد کشور تنظیم شود و در غیر این‌صورت ما نخواهیم توانست در عرصه رقابت فشرده و فزاینده موجود در اقتصاد بین‌الملل موفق باشیم.
• در شرایطی که براساس جدیدترین گزارش منتشرشده صندوق بین‌المللی پول (IMF) در سال 2013 حدود 100 کشور جهان نرخ تورم زیر 5 درصدی دارند و در اکثر کشورهای اروپایی و آمریکا هم تورم سالانه در نرخی زیر دو درصد تثبیت شده، قطعا با استفاده از تجربیات این 100 کشور دستیابی به نرخ تورم 4 درصدی برای اقتصاد ایران در یک برنامه 5 تا 7 ساله دور از دسترس نیست.
• طبق محاسبات من با درنظر گرفتن رشد اقتصادی و سایر پارامترهای پولی در ایران، رشد نقدینگی حدودا 10 درصدی می‌تواند ما را به نرخ تورم 4 درصدی
برساند.





_ برای توسعه صادرات غیرنفتی چه سیاست‌هایی باید اجرا شود؟
برای توسعه صادرات غیرنفتی وزارتخانه‌های مختلف دولت جدید باید به دنبال آسان‌سازی فعالیت شرکت‌ها در ایران باشند و به علاوه موانع فعالیت این شرکت‌ها را کاهش دهند، مثلا حجم مجوزهای مختلف مورد نیاز برای فعالیت شرکت‌های مستقر در ایران را کمتر کنند تا این شرکت‌ها در شرایط تحریمی فعلی متحمل فشار مضاعف نشوند.
همچنین اگر دولت جدید در کنار استفاده از «دیپلماسی اقتصادی» حساب‌شده و منطقی به سمت آغاز مذاکره برای انعقاد توافق‌نامه تجارت آزاد با برخی از کشورهای همجوار برود، می‌تواند کمک فراوانی به رونق صادرات غیرنفتی کشور داشته باشد.
من مطمئن هستم که دو سیاست اشاره‌شده باید در اولویت‌های اصلی دولت جدید و بانک مرکزی جدید باشد؛ سیاستی که رئوس آن به طور حتم مورد توافق دست‌اندرکاران داخلی نیز قرار دارد. اما لازمه اجرایی شدن آن، مورد بحث واقع شدن و موشکافی موضوع است و در نظر گرفتن شرایطی که برای اجرایی شدن آن مساعد خواهد بود؛ چراکه باید این واقعیت را بپذیریم که اقتصاد ایران هم‌اکنون در وضعیتی استثنایی قرار دارد.
از طرف دیگر برخی از سیاست‌های ناصحیح فعلی هم باید اصلاح شود. برای مثال اگر دولت در چارچوب «پیمان‌سپاری ارزی» صادرکنندگان را مجبور کند که دلارهای حاصل از صادرات غیرنفتی را به قیمت دولتی و زیر قیمت بازار آزاد بفروشند، قطعا نتیجه آن کاهش صادرات غیرنفتی خواهد بود و این مساله در شرایط خاص تحریمی فعلی وضعیت اقتصادی ما را دشوارتر می‌کند. اگر هم ما می‌خواهیم به دلیل شرایط خاص تحریمی فعلی تا مدتی «پیمان‌سپاری ارزی» را اجرا کنیم، باید یا بتوانیم وضعیت تک‌نرخی را در بازار ارز حاکم کنیم که دیگر اختلاف بین نرخ دولتی و نرخ بازار آزاد دلار بی‌معنا باشد، یا اینکه باید دلارهای صادرکنندگان به قیمت بازار آزاد خریداری شود.


 ثبات سیاست‌های اقتصادی، کلید کاهش «انتظارات تورمی»


_ منظور شما از حاکم بودن وضعیتی استثنایی در اقتصاد ایران چیست؟ منظور شما فقط بحث تحریم‌ها است؟
بخش مهمی از دلایل بروز وضعیت بحرانی فعلی را تلاطم‌های نرخ ارز و تحریم‌های اقتصادی تشکیل می‌دهند؛ اما بخش مهم دیگر به سیاست‌های کلان ناصحیح اقتصادی ما در سال‌های اخیر مربوط می‌شود. برای مثال سیاست هدفمندی یارانه‌ها گرچه می‌توانست مشوق تولید باشد، اما متاسفانه به دلیل ناهماهنگی در اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی مکملی که باید در کنار آن اجرا می‌شد، منجر به تشدید تورم شده است. در نتیجه، عدم تعادل اقتصادی حاصل‌شده از اجرای این سیاست‌ها، به حالت رکود همراه با تورم در اقتصاد ایران منجر شده است.
با توجه به این مطالب، سیاست‌گذاری با هدف رفع موانع رشد صادرات غیرنفتی می‌تواند در نیل به دو هدف کاهش تورم و تشویق تولید و رشد اقتصادی مؤثر باشد؛ چرا که با بازگشت درآمد ارزی حاصل از این صادرات به داخل کشور می‌توان تلاطم بازار ارز را کاهش داد که این مساله هم در کاهش «انتظارات تورمی فعالان اقتصادی» اثر
بسزایی دارد.
همچنین اگر دولت و به‌خصوص بانک مرکزی سیاست‌های مناسبی را با هدف تعدیل نرخ انتظارات تورمی اجرا کنند، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران تا حدی از فشار تورمی نجات پیدا کرده و قادر به ادامه تولید و سرمایه‌گذاری خود در شرایط مساعدتری خواهند بود. نکته اصلی مورد تاکید، تلاش برای کاهش تدریجی نرخ تورم انتظاری است که این امر تنها با اعمال سیاست‌های مطمئن و حساب‌شده و در عین‌حال باثبات از سوی دولت قابل دستیابی خواهد بود، نه اجرای سیاست‌هایی که پایه‌ای در اصول علمی ندارند و به‌صورت کوتاه‌مدت و کوتاه‌بینانه اعمال می‌شوند.
_ آیا سیاست‌گذاری به منظور کاهش نرخ تورم انتظاری، فقط به معنای ایجاد ثبات بیشتر در سیاست‌های اقتصادی کلان است؟
در واقع مخاطب اصلی سیاست‌هایی اقتصادی مردم هستند. بنابراین اگر بخواهیم انتظارات تورمی کاهش یابد، باید شرایطی ایجاد کنیم که مردم با اعتماد به سیاست‌های دولت، به امکان‌پذیری مهار و کاهش تدریجی تورم خوش‌بین شوند. در نتیجه ایجاد این خوش‌بینی، نرخ تورم انتظاری پایین خواهد آمد. البته رسیدن به این مطلوب تنها بر عهده بانک مرکزی نیست، بلکه همراهی کل سیاست‌های دولت را لازم دارد که سیاست‌های پولی، ارزی و مالی دولت به‌علاوه سیاست تعیین نرخ بهره و هم‌چنین سیاست‌های دیپلماتیک تاثیرگذار بر تحریم‌های اقتصادی که اثر مستقیم بر سرمایه‌گذاری در داخل دارند، از جمله آنها هستند.
باید توجه کنیم که نظریه استقلال بانک مرکزی که در اکثریت اقتصادهای توسعه‌یافته و در حال توسعه دنیا مطرح می‌شود، تنها در تعامل با سیاست‌های همه‌جانبه دولتی است که می‌تواند شرایط تعادل اقتصادی مطلوب را در پی داشته باشد.


 کلید ثبات سیاست‌های پولی:
«نرخ بهره» حتی‌الامکان بالاتر از «نرخ تورم انتظاری» باشد


_ بسیار خب، اگر موافق باشید به یکی دیگر از موضوعات چالش‌برانگیز در اقتصاد ایران بپردازیم که این موضوع هم جزو اختیارات بانک مرکزی محسوب می‌شود؛ یعنی سیاست‌گذاری در مورد «نرخ بهره» که تاثیر بسزایی بر پارامترهای مختلف اقتصادی دارد. در آغاز به کار دولت گذشته سیاست پایین نگه‌داشتن نرخ بهره به‌رغم اخطار کارشناسان به اجرا درآمد، اما در وضعیت فعلی و روی کارآمدن دولت جدید که وعده بهبود شرایط اقتصادی را داده، بار دیگر سیاست «بالا بردن نرخ بهره تا سطحی بالاتر از نرخ تورم» با اما و اگرهایی روبه‌رو شده است. به نظر شما تعلل در این امر تا چه میزان جایز است و سیاست مطلوب در قبال تعیین نرخ بهره چه می‌تواند باشد؟
نرخ بهره باید قدری بیشتر از نرخ انتظارات تورمی باشد؛ چراکه در غیر این‌صورت تقاضای نقدینگی افزایش پیدا کرده و به موازات آن سفته‌بازی نیز گسترش می‌یابد و در نتیجه نقدینگی افزون‌شده به بخش تولیدی منتقل نخواهد شد. به‌طور مثال یک سرمایه‌گذار در شرایط تورمی بالا چنانچه دسترسی به وام‌های کلان با نرخ بهره پایین داشته باشد ترغیب می‌شود که این وجوه را در معاملات املاک و مستغلات یا بازار سکه و طلا به
جریان بیندازد.
در هر حال تفاوت نرخ بهره و نرخ تورم به این میزان که در اقتصاد داخلی ایران وجود دارد، یعنی تلاش برای نگه داشتن نرخ سود وام بانکی در سطح 20درصدی در شرایطی که نرخ تورم 40درصد است، در علم اقتصاد کاملا بی‌معنا بوده و با هیچ تئوری یا مکتب اقتصادی قابل توجیه نیست.
_ بانک مرکزی برای اصلاح این وضعیت باید چه سیاستی را در پیش بگیرد؟
چنانچه بتوان نرخ بهره را تدریجا بالا برد و به موازات آن تدریجا انتظارات تورمی را نیز کاهش داد، شاهد کاهش تقاضای سفته‌بازی خواهیم بود. در چنین شرایطی، در صورت اجرای سیاست‌های مشوق صحیح برای گسترش صادرات غیرنفتی، می‌توان شرایط را برای تولید و سرمایه‌گذاری نیز به موازات بهبود بخشید. در این شرایط با اینکه تولیدکننده نرخ بهره بالاتری را به‌ازای وام‌های دریافتی خود می‌پردازد، اما به دلیل بالا بودن نرخ تورم، سودآوری تولیدکننده هم‌چنان حفظ می‌شود. در مورد پس‌اندازکننده هم همین قضیه صادق هست. چراکه شما وقتی سپرده‌ای را در بانک نگه می‌دارید، «تورم انتظاری» در سال آینده برای شما اهمیت دارد، نه تورم امروزی که با آن روبه‌رو هستید.
_ سیاست آزادسازی تدریجی نرخ بهره با این هدف که نرخ بهره به سطحی بالاتر از تورم برسد، باید در کوتاه‌مدت اجرا شود یا در میان‌مدت؟
اجرای این سیاست در کوتاه‌مدت قدری مشکل خواهد بود، اما باید بپذیریم که حرکت به این سمت امری ضروری است. از طرفی در علم اقتصاد برابری یا پیشی گرفتن «نرخ بهره» از «نرخ تورم» مطرح نیست؛ بلکه مهم این است که معیار تعیین «نرخ بهره»، سطح «نرخ انتظارات تورمی» باشد و نرخ بهره بالاتر از نرخ انتظارات تورمی قرار داشته باشد.
مثلا اگر اکثر مردم تورم یک سال آینده را 30 درصد پیش‌بینی کنند و در همین زمان نرخ بهره بانکی 20 درصد باشد، طبیعتا بسیاری از مردم به سمت سفته‌بازی می‌روند و همین مساله می‌تواند تلاطم قیمتی در بازارهای مختلف ایجاد کند. در واقع در اقتصادهای توسعه‌یافته تخمین دقیق میزان انتظارات تورمی بسیار مهم است و در بسیاری از کشورها به طور مرتب نظرسنجی‌های ویژه‌ای برای تخمین انتظارات تورمی عامه مردم انجام می‌شود.
حالا اگر ما به روشی منطقی (مثلا نظرسنجی از عامه مردم) متوجه شدیم که مثلا نرخ تورم انتظاری برای سال آینده 20 درصد است، آن‌گاه تنظیم نرخ بهره در سطحی مانند 22 درصد می‌تواند به تثبیت سیاست پولی منجر شود و در این صورت می‌توان به کاهش نرخ تورم واقعی سال بعد تا سطح 20 درصد نیز امیدوار بود. در واقع نرخ بهره باید اندکی بالاتر، از نرخی تعیین شود که دولت پیش‌بینی می‌کند تا سال آینده به آن نرخ تورم می‌تواند دست پیدا کند. البته باز هم بایست سیاست‌های همه‌جانبه و نه تک‌بعدی را در مسیر نیل به این هدف مدنظر قرار داد.
در کنار تلاش برای پایین آوردن انتظارات تورمی، همان‌طور که اشاره کردم سیاست‌های منطقی «توسعه صادرات غیرنفتی» بهترین گزینه ممکن در حال حاضر است. این انتخاب مخصوصا با توجه به کاهش صادرات نفتی ایران به دلیل اعمال تحریم‌های یک‌جانبه غربی توصیه می‌شود؛ اتفاقی که منابع ارزی ایران را به‌شدت کاهش داده است. از طرف دیگر دل بستن به کاهش تحریم‌ها ظرف یک سال آینده- هرچند تیم مذاکره‌کننده دولت جدید عملکرد مناسبی در این راستا داشته -تصور واقع‌بینانه‌ای نخواهد بود و تلاش و امید فعلی باید در جهت «عدم افزایش» این تحریم‌ها قرار گیرد. در نتیجه با توجه به این شرایط، اولویت دولت و بانک مرکزی باید بر رفع سریع‌تر موانع رونق صادرات غیرنفتی و ایجاد زمینه‌های بانکی لازم برای بازگرداندن درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی به داخل کشور متمرکز باشد.


 توسعه صادرات غیرنفتی، در دوره تحریم پراهمیت‌تر است


_ آقای دکتر ممکن است برخی ایراد بگیرند که در دوره تحریم‌های تجاری فعلی که به کمبود کالاهای مختلف در بازار داخلی منجر شده، رونق صادرات غیرنفتی می‌تواند به کمبود بیشتر کالا در بازار داخلی بیانجامد. نظر شما در این زمینه چیست؟
در جواب این افراد باید گفت که اگر صادرات غیرنفتی رونق پیدا نکند، آن‌گاه منابع ارزی لازم برای واردات مورد نیاز بخش‌های دیگر اقتصاد از جمله مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی داخلی نیز وجود نخواهد داشت. طبیعتا این مساله می‌تواند به کمبود خیلی بیشتر انواع کالاهای مصرفی در بازار داخلی
منجر شود.
ضمنا باید توجه کنیم که جو مثبت فعلی ناشی از خوش‌بینی نسبت به دولت جدید می‌تواند بستر مناسبی در کاهش انتظارات تورمی باشد. رشد صادرات غیرنفتی به همراه این کاهش انتظارات تورمی، تثبیت نرخ ارز را در پی خواهد داشت که این ثبات اثر فزاینده‌ای در کاهش انتظارات تورمی می‌گذارد و اگر سیاست بالاتر نگه‌داشتن نرخ بهره از نرخ انتظارات تورمی را نیز در کنار آن قرار دهیم، مجموعه‌ای از ابزارهای سیاستی سازگار را خواهیم داشت که همه در جهت نیل به یک هدف حرکت می‌کنند، یعنی تحقق رشد اقتصادی مناسب برای خروج از رکود اقتصادی فعلی.
البته باید توجه داشت که در شرایط فعلی، حتی اگر بهترین سیاست‌های اقتصادی را هم به کار گیریم، رشد اقتصادی مطلوب در کوتاه‌مدت میسر نخواهد شد. اما در نقطه مقابل در صورت عدم توجه به سیاست‌های پیشنهادی ذکر شده به‌طور حتم شاهد تشدید بحران فعلی و ادامه وضعیت رکود تورمی در اقتصاد ایران خواهیم بود.


 اهمیت فراگیر شدن نظارت بانک مرکزی بر همه «شبه‌بانک»‌ها و بانک‌های «شبه‌دولتی»


_ در کنار مسائل تورم، نرخ بهره و بازار ارز که شما به آنها اشاره کردید برخی مسائل دیگر در شرایط فعلی اقتصاد ایران مطرح است که به نظر می‌آید اجرای سیاست‌های توصیه‌شده توسط جنابعالی را دست‌کم تا حدی با چالش روبه‌رو می‌کند. یکی از این موارد بحث تاسیس و گسترش نهادهای مالی شبه‌دولتی است که در قالب تعاونی‌ها و موسسات مالی- اعتباری بخش وسیعی از نظام بانکی ایران را در اختیار گرفته‌اند. طبق برآوردها، حدود 30 درصد کل نقدینگی بانکی کشور در این‌گونه مراکز که تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی نیز قرار ندارند تمرکز یافته است.
به نظر شما این مساله چه تاثیری در سیاست‌ها و توانایی‌های دولت و بانک مرکزی در حل معضلات اقتصادی ایران دارد؟
برای دستیابی به ثبات اقتصادی، نظارت یکپارچه بانک مرکزی بر تمام نظام پولی و بانکی که به تثبیت نظام مالی موسوم است، اهمیت بالایی دارد. چنانچه بانک مرکزی در اعمال نظارت مؤثر بر نظام مالی ناتوان باشد از یک سو اعتماد سرمایه‌گذاران را کمرنگ می‌کند و از طرف دیگر از قدرت خود در پایین آوردن انتظارات تورمی می‌کاهد. در نتیجه چنانچه این مساله را در امتداد بحث‌های قبلی پیگیری کنیم، می‌توان «فراگیر ساختن سیاست‌های نظارتی» را نیز به عنوان یکی از اولویت‌های مهم مدیران جدید بانک مرکزی به حساب آورد؛ هر چند که به‌دلیل ویژگی‌ این‌گونه موسسات شبه دولتی یا شبه‌بانکی، گرد آوردن آنها در زیر یک چتر نظارتی یکپارچه، بیشتر جنبه سیاسی خواهد داشت تا اقتصادی.
اما آنچه مسلم به نظر می‌رسد این است که ناتوانی بانک مرکزی در نظارت بر این نهادهای مالی- اعتباری شبه‌دولتی و شبه‌بانکی، تاثیر مستقیم بر کاهش کارآیی سیاست‌های مالی و پولی خواهد داشت. بنابراین ضروری است در کنار سیاست کاهش انتظارات تورمی، اشاره‌ای جدی نیز به این مسأله شود که دولت و بانک مرکزی چه رویه و سیاستی را در سال آینده اتخاذ خواهد کرد تا همه این نهادهای مالی-اعتباری تحت پوشش نظارت بانکی قرار گیرند. در واقع این سیاست را می‌توان بخشی از بازسازی اعتماد مردم و بخش خصوصی به بانک مرکزی و دولت در راستای کاهش نرخ انتظارات تورمی دانست.


 توسعه بازار اوراق مشارکت دولتی، برای کنترل نوسانات درآمد دولت


_ بحث چالش‌زای دیگر وجود کسری بودجه دولت است که به‌خصوص در سال‌های اخیر صورت تشدیدشده‌ای به خود گرفته است. پیش‌بینی می‌شود با توجه به میزان بودجه تصویب شده برای سال 92 در اواخر امسال بار دیگر شاهد کسری بودجه و متعاقب آن استقراض دولت از بانک مرکزی باشیم. به‌نظر شما مساله کسری بودجه در اقتصاد ایران چه دردسرهایی برای دولت و بانک مرکزی جدید ایجاد خواهد کرد و راه‌حل قابل توصیه در این راستا چه می‌تواند باشد؟
متاسفانه بازار پول و سرمایه در اقتصاد ایران از توسعه مطلوبی برخوردار نیست و نمی‌تواند نقش موثری را در اقتصاد ایران بازی کند؛ به‌طوری‌که کسری بودجه دولت غالبا تنها از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران می‌شود که معادل خلق نقدینگی جدید و انتشار پول جدید خواهد بود. اما باید تلاش مستمری انجام شود تا با گسترش امکان انتشار اوراق قرضه و اوراق مشارکت دولتی، اهرم جدیدی در اختیار بانک مرکزی و دولت قرار گیرد. در این صورت بخشی از کسری بودجه دولت با واگذاری اوراق قرضه و اوراق مشارکت دولتی به بخش خصوصی و در واقع «قرض گرفتن از بخش خصوصی به جای قرض گرفتن از بانک مرکزی» قابل جبران است.
البته باید توجه کنیم که تنها صدور اوراق قرضه بلندمدت برای پوشش موثر کسری بودجه دولت کاربرد دارد؛ همانند اقتصادهای توسعه‌یافته دنیا از جمله انگلیس، فرانسه، آلمان، ژاپن و آمریکا که بخش مهمی از موفقیت‌شان در مهار تورم مدیون جبران کسری بودجه دولتی با اوراق قرضه 5 یا 10 ساله‌ای بوده که به مردم فروخته می‌شود. اما چنانچه در بازار سرمایه ایران اوراق قرضه یا اوراق مشارکت دولتی با سررسید 10 سال منتشر شود، به‌دلیل بی‌ثباتی اقتصادی و عدم اعتماد مردم به سیاست‌های اقتصادی ده سال آتی دولت، متقاضی برای خرید این اوراق نیز وجود نخواهد داشت.
در نتیجه به نظر می‌رسد که در شرایط حاضر فعلا امکان نشر و فروش اوراق قرضه دولتی بلندمدت برای اقتصاد ایران وجود ندارد. پیش‌نیاز این امر همان‌گونه که ذکر شد تقویت بازار سرمایه و همین‌طور بازار اوراق قرضه دولتی است؛ بازاری که مشتریان آن عموم مردم به‌علاوه نهادهای مالی از جمله بیمه‌ها و بانک‌ها یا شرکت‌های تولیدی هستند؛ شرکت‌هایی که برای کسب نقدینگی و ثبات آن اقدام به خرید این اوراق می‌کنند و در طول زمان از بهره دریافتی آن که باید با نرخ تورم تناسب داشته باشد، استفاده می‌کنند. در صورت شکل‌گیری بازار پررونق خرید و فروش اوراق قرضه و اوراق مشارکت دولتی، در زمان بروز کاهش درآمدهای دولت به سبب کاهش میزان درآمدهای مالیاتی و درآمدهای گمرکی و همین‌طور درآمدهای نفتی، دولت اقدام به فروش این اوراق می‌کند و در دوران بهبود شرایط اقتصادی قرض‌های مربوطه را از طریق «بازخرید اوراق قرضه قبل از تاریخ سررسید» تسویه می‌کند.
_ شما اشاره کردید که در بلندمدت بهترین راه برای پوشش نوسانات درآمدهای دولت، ایجاد زمینه‌های شکل‌گیری یک بازار خرید و فروش پررونق اوراق قرضه دولتی است. اما در کوتاه‌مدت و برای شرایط فعلی اقتصاد ایران، آیا افزایش قیمت دلار می‌تواند به کاهش کسری بودجه دولت منجر شود؟
متاسفانه در این زمینه تصور غلطی رایج است که برای دولتی مانند ایران که بخش بزرگی از درآمدهایش را دلارهای نفتی تشکیل می‌دهد، چنانچه دلار گران‌تر شود، این امر به بالا رفتن
درآمد ریالی دولت از نفت منجر شده و در نهایت می‌تواند کسری بودجه دولت را بکاهد. در اینجا باید توجه کنیم که افزایش سالانه قیمت دلار- به نحوی‌که هر سال دلار به میزان اختلاف تورم ایران و آمریکا گران شود- می‌تواند منافعی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد و به ویژه به رونق صادرات غیرنفتی کمک کند؛ اما بعید است بتواند تاثیر پایداری در کاهش کسری بودجه دولت داشته باشد؛ چرا که بالارفتن درآمد ریالی حاصل از فروش نفت، طی یک الی دو سال بعد به‌دلیل اثرات تورمی آن تاثیر خود را از دست می‌دهد. در واقع این راهکار صرفا در کوتاه‌مدت نقش خواهد داشت و در بلندمدت «درآمد حقیقی دولت» و به عبارتی «قدرت خرید دولت» را تغییر نخواهد داد.
این نکته‌ای است که من در مقاله پژوهشی منتشره در سال 1984 به آن اشاره کردم، ولی هنوز در بسیاری از کشورهای نفتخیز توجه کافی به آن نشده است.


 چشم‌انداز میان‌مدت بانک مرکزی، باید تورم 4 درصد و رشد نقدینگی 10 درصدی باشد
_ به عنوان سوال پایانی، می‌خواهم تحلیل شما را در مورد سیاست‌های میان‌مدت و بلندمدت بانک مرکزی بپرسم. شما برای یک افق کوتاه‌مدت، تلاش برای «کاهش انتظارات تورمی» و نیز «رفع موانع توسعه صادرات غیرنفتی» را به عنوان ماموریت‌های کلیدی بانک مرکزی و دولت ذکر کردید. در ادامه این سیاست‌های کوتاه‌مدت، مهم‌ترین هدف بلندمدت بانک مرکزی چه باید باشد؟
جهت‌گیری سیاست‌های بانک مرکزی برای دوره میان‌مدت 5 تا 7 سال آینده، بدون تردید باید با هدف دستیابی به نرخ تورم 4 درصدی در اقتصاد کشور تنظیم شود و در غیر این‌صورت ما نخواهیم توانست در عرصه رقابت فشرده و فزاینده موجود در اقتصاد بین‌الملل موفق باشیم. در شرایطی که براساس جدیدترین گزارش منتشرشده صندوق بین‌المللی پول (IMF) در سال 2013 حدود 100 کشور جهان نرخ تورم زیر 5 درصدی دارند و در اکثر کشورهای اروپایی و آمریکا هم تورم سالانه در نرخی زیردو درصد تثبیت شده، قطعا با استفاده از تجربیات این 100 کشور دستیابی به نرخ تورم 4 درصدی برای اقتصاد ایران در یک برنامه 5 تا 7 ساله دور از دسترس نیست و باید بانک مرکزی جدید این مساله را به‌عنوان یک هدف میان‌مدت خود تعیین کند. این درست است که در حال حاضر ما با تورم 40 درصدی مواجه هستیم و شاید سخن گفتن از رسیدن به تورم 4 درصدی در کوتاه‌مدت عجیب به نظر برسد، اما وقتی حدود 100 کشور دنیا توانسته‌اند مسیر دستیابی به نرخ تورم زیر 5 درصدی را با موفقیت طی کنند، قطعا ما هم می‌توانیم. بد نیست توجه کنیم که در گزارش سال 2013 صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم در کشورهای نسبتا بی‌ثباتی مانند عراق و افغانستان در سال جاری به ترتیب 4/3 و 6/1 درصد تخمین زده شده است؛ بنابراین با یک نگرش منطقی و با رجوع به تئوری‌های علم اقتصاد در زمینه کنترل تورم، دستیابی به چنین نرخ‌های تورمی در ایران دور از انتظار نیست.
در نقطه مقابل، اگر در دنیایی که روز به روز تعداد کشورهای دارای تورم زیر 5 درصدی بالاتر می‌رود ما همچنان نرخ تورم بالا داشته باشیم، وجود اختلاف بالا بین تورم داخلی و میانگین تورم بین‌المللی باعث می‌شود که اختلاف «تورم انباشته» ما با میانگین «تورم انباشته» کشورهای دیگر روز به روز بالاتر برود و این مساله مهم‌ترین ریشه نوسانات شدید ارزی خواهد بود که هر چند سال یک بار گریبان اقتصاد ما را می‌گیرد.
از طرف دیگر هدف‌گذاری برای رسیدن به نرخ تورم 4 درصدی، تا حد بالایی ناشی از مد نظر داشتن توان رقابتی شرکت‌های ایرانی با شرکت‌های رقیب بین‌المللی است که اکثرا در کشورهایی با نرخ تورم زیر 5 درصد مستقر هستند. در چنین فضایی تنها در صورت دستیابی به تورم زیر 5 درصدی است که کالاهای صادراتی ایران قابلیت رقابت با شرکت‌های خارجی را خواهند داشت.
_ منظور شما از نرخ تورم 4 درصدی این است که نرخ رشد نقدینگی یا به عبارت دیگر نرخ انتشار پول جدید در اقتصاد ایران به سالانه 4 درصد برسد؟
البته این نرخ 4 درصدی متفاوت از رشد مطلوب نقدینگی خواهد بود؛ چراکه طبق محاسبات من با درنظر گرفتن رشد اقتصادی و سایر پارامترهای پولی در ایران، رشد نقدینگی حدودا 10 درصدی می‌تواند ما را به نرخ تورم 4 درصدی برساند. اما در عین اینکه باید جهت‌گیری سیاست‌های پولی ما رسیدن به نرخ رشد نقدینگی 10 درصدی ظرف 5 الی 7 سال آینده باشد، هدف‌گذاری کوتاه‌مدت قابل توصیه با توجه به مسائل اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی فعلی ما عبارت است از: دستیابی به نرخ انتظارات تورمی 20 درصدی ظرف یک سال آینده؛ به شرطی که افق مطلوب میان‌مدت سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی و دولت بر رسیدن به نرخ تورم 4 درصدی متمرکز باشد، یعنی نرخ تورمی که توان رقابت بین‌المللی شرکت‌های مستقر در ایران را امکان‌پذیر می‌سازد.


ارجاعات:
[1]: مراجعه کنید به مشروح مصاحبه پروفسور محمد هاشم پسران منتشره در صفحات 28 و 29 روزنامه دنیای اقتصاد (دوشنبه 12 تیر 91) که در آدرس اینترنتی زیر قابل مشاهده است:
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2532598
[2]: مراجعه کنید به یادداشت پروفسور هاشم پسران منتشره در صفحه یک روزنامه دنیای اقتصاد (شنبه 6 مهر 92) که در آدرس اینترنتی زیر قابل مشاهده است:
http://www.donya-e-eqtesad.com/news/755065/

اولویت میان‌مدت بانک مرکزی باید طراحی یک چشم‌‌انداز پنج الی هفت ساله برای پیوستن ایران به جمع بالغ بر 100 کشور دارای تورم زیر پنج درصدی باشد

 

[onia$]

پیام‌های نوبل اقتصاد

پیام‌های نوبل اقتصاد

[h=1]پیام‌های نوبل اقتصاد[/h]

مینا خرم
«ایرانیان بسیارى در سراسر جهان در حال تماشاى این لحظه‌اند و گمان دارم خوشحالند. نه فقط به خاطر یک جایزه‌ مهم یا یک فیلم یا یک فیلمساز. آنها خوشحالند چون در روزهایى که سخن از جنگ، تهدید و خشونت میان سیاستمداران در تبادل است نام کشورشان ایران از دریچه‌ باشکوه فرهنگ به زبان مى‌آید.
فرهنگى غنى و کهن که زیر گردوغبار سیاست پنهان مانده. من با افتخار این جایزه را به مردم سرزمینم تقدیم مى‌کنم. مردمى که به همه‌ فرهنگ‌ها و تمدن‌ها احترام مى‌گذارند و از دشمنى کردن و کینه ورزیدن بیزارند.»
زمانی که اصغر فرهادی این جملات را پس از دریافت جایزه اسکار بیان کرد، زیر سایه سنگین جنگ و تهدید، کمتر کسی باور داشت که به این زودی‌ها ورق برگردد. اما با گذشت کمتر از دو سال شرایط طور دیگری شد. بی‌شک نمی‌توان ادعا کرد که این سخنان تاثیر چندانی بر روند فعلی داشته است، اما حداقل می‌توان گفت که فرهادی از فرصت کوتاهی که برایش پیش آمد به بهترین شکل به نفع مردمش کار کرد. سخنان فرهادی نویدبخش امروز بود که آنچه از ایران مخابره می‌شود پیام تفاهم و آشتی است و سیاستمداران غربی در پاسخ به این پیام به چالش کشیده شده‌اند.
اما این روزها خبرهای خوش دیگری، این بار از فضای آکادمیک اقتصاد ایران به گوش می‌رسد. پروفسور هاشم پسران که پیش از این از طرف سایت Ideas به عنوان چهارمین اقتصاددان برتر جهان از حیث تعداد استنادات به کارهای انجام شده در آوریل 2010 معرفی شده بود در کانون این خبر قرار دارد. موسسه تامسون رویترز ایشان را به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی دریافت جایزه نوبل اقتصاد معرفی کرده است.
مطرح شدن نام یک اقتصاددان ایرانی برای دریافت معتبرترین جایزه علمی در سطح جهان شاید فرصتی استثنایی باشد تا از دریچه دریافت این جایزه پیامی مناسب به جهان عرضه شود. ایرانیان در سال‌های اخیر تحت فشارها و تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی بوده‌اند و زندگی میلیون‌ها ایرانی به دلیل تحریم‌ها با مشقت مواجه شده است. جنبش ضد تحریم که از سوی نخبگان ایرانی آغاز شده، تلاش می‌کند تا فضای جهانی را به سمت لغو تحریم‌ها و به رسمیت شناختن ایران به عنوان کشوری مهم و اثر بخش در سطح منطقه و جهان هدایت
کند.
در فضایی که دولت جدید ایران در تلاش است تا با دیپلماسی به سمت ارتباط با غرب و حذف تحریم‌ها حرکت کرده و با باز یافتن جایگاه خود در اقتصاد جهان، شرایط اقتصادی کشور را بهبود بخشد، دریافت چنین جایزه‌ای می‌تواند حاوی این پیام برای جهان باشد که ایران می‌تواند با تکیه بر منش صلح‌طلبی و استفاده از نخبگان اقتصادی در فضای جهانی نقش آفرین باشد. به باور نگارنده دریافت این جایزه می‌تواند فرصتی باشد که نام ایران از دریچه علم و خصوصا علم اقتصاد به زبان آید.
از سوی دیگر حتی ظن و گمان‌ها درباره اعطای جایزه نوبل به پروفسور پسران سیگنال امید را در فضای فعلی جامعه ایران منتشر کرده است. دانش اقتصاد در ایران با وجود سابقه طولانی همچنان دانشی نوپا است. اقتصاددانان ایرانی در دهه گذشته تلاش کردند تا دانش اقتصاد در ایران را به دانش روز اقتصاد جهان پیوند زده و سطح آموزش علم اقتصاد را به سطوح دانشکده‌های موفق دیگر کشورهای جهان نزدیک کنند. تاسیس دانشکده‌های اقتصاد جدید در ایران مانند دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف یکی از نمونه‌های این تلاش برای نزدیکی به دانش روز اقتصادی است. از این حیث اعلام شدن اسم یک اقتصاددان ایرانی به عنوان گزینه‌ای احتمالی برای نوبل اقتصاد پیامی امیدوارکننده و مسرت بخش برای اقتصاددانان داخلی است که آنها را به تلاش‌های خود برای ارتقای این دانش در ایران امیدوار می‌کند.
علاوه بر این یکی از مشکلات رشته اقتصاد در ایران همواره این بوده است که این رشته از جایگاه رقابتی خوبی نسبت به رشته‌های فنی و مهندسی برخوردار نیست، به عبارت دیگر این رشته از اقبال مناسبی در میان داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها برخوردار نبوده و گزینه انتخابی بسیاری از دانش‌آموزان مستعد نبوده است. به این دلیل سطح دانش اقتصادی در ایران همواره با سطح جهانی آن فاصله داشته است. اما در سال‌های اخیر بسیاری از دانشجویان فنی و مهندسی از رشته اقتصاد در سطوح تحصیلات تکمیلی استقبال کرده‌اند. به نظر می‌رسد انقلابی در فضای آکادمیک اقتصاد ایران رخ داده است و بسیاری از دانشجویان نخبه به رشته‌های علوم انسانی اعم از اقتصاد و مدیریت علاقه‌مند شده‌اند. این دانشجویان بر این باورند که با توجه به شرایط کشور و مشکلاتی که یک کشور در حال توسعه با آن درگیر است، رشته‌هایی مانند اقتصاد بسیار مفید و اثرگذار خواهند بود. اعلام اسم یک پروفسور ایرانی که همواره به موضوعات و مشکلات اقتصاد ایران علاقه‌مند بوده و مقالات زیادی در این زمینه‌ نگاشته است، در میان گزینه‌های احتمالی دریافت نوبل اقتصاد می‌تواند دانشجویان مستعد را به انتخاب رشته اقتصاد ترغیب کند؛ هر چند ایشان به اعتبار فعالیت‌های دیگرش به دریافت نوبل نائل آید.
شاید هنوز برای امیدواری زود است. به علاوه ممکن است فضای آکادمیک سالن استکهلم کنسرت هال اجازه بیان مطالبی مانند آنچه را كه فرهادی گفت ندهد؛ اما ایرانیان زیادی منتظرند تا موفقیت پروفسور پسران را ببینند. نه فقط به خاطر یک جایزه مهم یا یک اقتصاددان بلکه به خاطر آنکه در روزهایی که از نظر اقتصادی در مشقت به سر می‌برند، پیام صلح، تفاهم و نقش‌آفرینی مثبت در جهان را از یک ایرانی دیگر و این بار از پایتخت کشور سوئد بشنوند؛ پیامی که هم در داخل ایران و هم در جامعه جهانی نویدبخش روزهای بهتر خواهد بود. به امید موفقیت پروفسور پسران.

 

[zahra.71]

برندگان جایزه نوبل اقتصاد معرفی شدند !

برندگان جایزه نوبل اقتصاد معرفی شدند !

[h=3]22 مهر 1392

3آمریکایی؛ برندگان نوبل اقتصاد 2013[/h]
آکادمی نوبل لحظاتی پیش طی مراسمی در استکهلم سوئد برندگان جایزه نوبل اقتصاد 2013 را اعلام کرد.

یوگن فاما، لارس پیتر هنسن، و رابرت شیلر از آمریکا به دلیل تحقیق با موضوع «تحلیل تجربی قیمت دارائی ها» برندگان نوبل اقتصاد 2013 انتخاب شده اند.
پیش تر موسسه تحقیقاتی رویترز محمد هاشم پسران، اقتصاددان ایرانی مقیم آمریکا را به دلیل تحقیقات خود در زمینه معیارهای اقتصاد سنجی در سری زمانی به عنوان یکی از نامزدهای احتمالی دریافت نوبل اقتصاد 2013 معرفی کرده بود.

کمیته نوبل اقتصاد از سوی بانک سوئد اولین بار در سال 1969 نهادینه شد و اولین جایزه نوبل اقتصاد در سال 1969 به «رنجر فریچ» و «جان تینبرگن» به خاطر توسعه و کاربردی کردن مدلهای پویا در تحلیلهای اقتصادی داده شد.

به گزارش تسنیم، کمیته نوبل در طی 45 سال به 77 نفر جایزه نوبل اقتصاد داده است. در 22 سال تنها یک نفر، 17 سال دو نفر و 6 سال 3 نفر این جایزه را دریافت کرده اند.

تاکنون تنها یک زن برنده نوبل اقتصاد شده است و سایر برندگان همه مرد بوده اند.

به گزارش تسنیم، لیست برندگان جایزه نوبل اقتصاد از سال 1969 تا 2012 میلادی به شرح زیر بوده است:

2012، الوین روث و لوید اس. شپلی

2011، توماس سارجنت و کریستوفر سیمس

2010، پیتر دایاموند، دیله مورتنسون و کریستوفر پیسارید

2009، الینور اوستروم و اولیور ویلیامسون

2008، پل کروگمن

2007 ، لئونید هارویکز، اریک ماسکین و راجر مایرسون

2006،ادموند فلپس

2005، توماس شیلینگ و رابرت آمان

2004 ، فین کیدلند و ادوارد پرسکات

2003، رابرت انگل و کلایو گرانجر

2002، دانیل کانمن و ورنون اسمیت

2001، جورج اکرلوف، میشل اسپنس و ژوزف استیگلیتز

2000، جیمز هکمن و دانیل مکفا

1999، رابرت ماندل

1998، آمارتیا سن

1997، رابرت مرتون و مایرون اسکولز

1996، جیمز میرلیز و ویلیام ویکری

1995، رابرت لوکاس

1994، جان هارسانیا، جان نش و رینهارد سلتن

1993، رابرت فوگل و داگلاث نورث

1992، گری بکر

1991 ، رونالد کوز

1990، هری مارکویتز، مرتون میلر و ویلیام شارپ

1989، تریژه هاولوم

1988، ماوریک آلایس

1987، رابرت سولو

1986، جیمز بوکانان

1985، فرانکو مودیگیلیانی

1984، ریچارد استون

1983، جرارد دبرئو

1982، جورج استیگلر

1981، جیمز توبین

1980، لاورنس کلین

1979، تئودور اسکالتز و سر آرتور لویس

1978، هربرت سیمون

1977، برتیل اولین و جیمز مید

1976، میلتون فریدمن

1975 لئونید ویتالیویچ کانتوروویچ و تجالینگ کوپمنز

1974، گونار میردال و فردریک آگست

1973، واسیلی لئونتیف

1972، جان هیکس و کنث آرو

1971، سیمون کوزنتز

1970، پل ساموئلسون

1969، رنجر فریچ و جان تینبرگن

 

[onia$]

[h=1]نوبلیست‌های اقتصاد 2013 معرفی شدند[/h]

گروه بین‌الملل- آکادمی نوبل سوئد برندگان نوبل اقتصاد ۲۰۱۳ را اعلام کرد و یوجین فاما، لارس پیتر هانسن و رابرت شیلر هر سه از آمریکا برنده جایزه امسال شدند. فاما و هانسن استادان دانشگاه شیکاگو و شیلر استاد دانشگاه ییل است.
به گزارش بی‌بی‌سی، این دانشمندان به گفته آکادمی نوبل برای «تحلیل تجربی قیمت دارایی» برنده جایزه امسال شدند.
آنها روش‌هایی نو برای بررسی قیمت سهام، اوراق قرضه و دیگر اشکال دارایی ارائه کردند. روش پیشنهادی آنها اکنون به روش استاندارد در تحقیقات دانشگاهی بدل شده و هم برای تدوین تئوری‌های جدید و هم سرمایه‌گذاری حرفه‌ای سودمند است.
آکادمی نوبل معتقد است این سه نفر«درک فعلی ما را از قیمت دارایی شکل داده‌اند.»
در کنفرانس خبری برای اعلام نام برندگان، با پروفسور شیلر تلفنی تماس گرفته شد. پروفسور شیلر گفت: با توجه به اینکه افراد زیادی شایسته این جایزه بودند انتظار بردن نوبل امسال را نداشته است.
پروفسور شیلر گفت: هدفش این است که به کمک اقتصاد به بشریت خدمت کند.
با اعطای این جایزه هفته نوبل سال ۲۰۱۳ به پایان رسید. جایزه نوبل اقتصاد در وصیت‌نامه آلفرد نوبل وجود نداشت و بانک مرکزی سوئد در سال ۱۹۶۸ این جایزه را به پنج جایزه اصلی اضافه کرد و اولین نوبل اقتصاد در سال ۱۹۶۹ اعطا شد.
در ده سال گذشته نوبل اقتصاد در قبضه آمریکایی‌ها بوده است و از بیست برنده، هفده نفر آنان آمریکایی بوده‌اند.
سال گذشته آلوین راث و لوید شیپلی از آمریکا برنده این جایزه شدند.
در میان کسانی که بخت بردن نوبل اقتصاد امسال را داشتند نام پروفسور محمد هاشم پسران استاد دانشگاه‌های کمبریج و کالیفرنیای جنوبی نیز دیده می‌شد.
مبلغ این جایزه 8 میلیون کرون سوئد(2/1 میلیون دلار) است که به همراه یک مدال طلا و یک دیپلم افتخار در تاریخ 10 دسامبر به برندگان نوبل اعطا می‌شود.
بیوگرافی لارس هانسن از دانشگاه شیکاگو، یوجین فاما از دانشگاه شیکاگو و رابرت جیمز شیلر از دانشگاه ییل سه اقتصاددان سرشناسی که موفق شدند جایزه نوبل اقتصاد را ازآن خود کنند. در هفته نامه تجارت فردا چنین آورده شده است:
لارس هانسن
لارس پیتر هانسن، روز 26 اکتبر سال 1952 میلادی در ایلینویز آمریکا متولد شد. او که هم‌اینک استاد تمام اقتصاد در دانشگاه شیکاگو است، مدرک کارشناسی خود را در رشته ریاضیات و علوم سیاسی در سال 1974 میلادی از دانشگاه یوتا و دکترای خود در اقتصاد را در سال 1978 میلادی از دانشگاه مینه‌سوتا دریافت کرد. پیش از عزیمت به دانشگاه شیکاگو، هانسن استادیار دانشگاه کارنگی‌ملون بود. بیشتر شهرت او به خاطر کار در زمینه اقتصادسنجی و معرفی تکنیک GMM (Generalized Method of Moments) است. هانسن با نوشتن مقاله‌هایی اقدام به کاربردی کردن تکنیک GMM در زمینه‌های متعددی از علم اقتصاد شامل اقتصاد نیروی کار، مالیه بین‌الملل، فاینانس و اقتصاد کلان کرد. توسعه علمی دیگر این متخصص اقتصاد کلان، در زمینه کاربردی کردن روباست‌کنترل در اقتصاد کلان و قیمت‌گذاری دارایی است. او هم‌اینک مدیر تحقیقاتی موسسه بکر فریدمن است. هانسن همچنین در سال‌های 2006 و 2010 میلادی به ترتیب برنده جایزه‌های «اروین پلین نمرز در علم اقتصاد» و «بنیاد BBVA در زمینه مرزهای دانش» در رشته‌های اقتصاد، فاینانس و مدیریت شد.
یوجین فاما
یوجین فاما، در روز 14 فوریه سال 1939 میلادی در بوستون متولد شد. بسیاری او را تفسیر‌کننده اقتصاد مالی می‌دانند زیرا تعداد زیادی مقاله علمی برای تفسیر جنبه‌های مختلف این حوزه تالیف کرده است. او مدرک لیسانس خود را در رشته زبان فرانسه از دانشگاه تافس در سال 1960 میلادی دریافت کرد ولی برای ادامه تحصیل تغییر رشته داد و اقتصاد را برگزید. او مدرک کارشناسی ارشد و دکترای اقتصاد و امور مالی را از دانشگاه شیکاگو دریافت کرد. استاد راهنمای فاما در مقطع دکترا، مرتون میلر، نوبلیست اقتصاد و یکی از برجسته‌ترین استادان رشته اقتصاد مالی بود. رابرت لوکاس، اقتصاددان برجسته دانشگاه شیکاگو و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1995 میلادی، در گفت‌وگوبا هفته‌نامه «تجارت فردا» که در شماره 36 این هفته‌نامه در فروردین 1392 منتشر شد، برخی از مهم‌ترین کارهای انجام‌شده در حوزه اقتصاد مالی را که تاکنون انجام شده است منتسب به او دانست. لوکاس اظهار امیدواری کرد که کمیته نوبل نام او را فراموش نکند.
رابرت جیمز شیلر
رابرت جیمز شیلر اقتصاددان، استاد دانشگاه و نویسنده آمریکایی در سال ۱۹۴۶ به دنیا آمد. او هم‌اینک عضو هیات علمی دانشگاه ییل و نیز یکی از اعضای مرکز مطالعات مالی بین‌المللی این دانشگاه نیز است. شیلر در سال ۲۰۰۵ نایب رییس انجمن اقتصاددانان آمریکا بوده است. او به انتخاب موسسه تامسون روییتر یکی از ۱۰۰ اقتصاددان تاثیرگذار جهان است و در سال ۲۰۱۲ به خاطر فعالیت‌هایش در حوزه نوسانات بازار مالی و پویایی قیمت دارایی‌های مالی نامزد دریافت جایزه نوبل در اقتصاد شد. او در سال ۱۹۸۱ مقاله‌ای را در ژورنال آمریکن اکونومیک ریویو با عنوان «آیا قیمت‌های بازار سهام بیش از آنکه به وسیله پخش سود سهام تحت تاثیر قرار گیرند نوسان می‌کنند؟» به چاپ رساند و در آن فرضیه بازار کار را که تا آن زمان فرضیه‌ای غالب بود، به چالش کشید. او در این مقاله نتیجه گرفت نوسانات بازار سهام بیش از آن چیزی است که بتواند به وسیله هر‌گونه تحلیل عقلایی از آینده توضیح داده شود.

 

[onia$]

«هاشم پسران» و اهميت علم اقتصاد

«هاشم پسران» و اهميت علم اقتصاد

به بهانه جايزه نوبل اقتصاد [h=1]«هاشم پسران» و اهميت علم اقتصاد[/h]

چرا هنوز نتوانسته‌ايم علم اقتصاد را به جامعه بشناسانيم و آن‌را در جايگاه والاي خويش قرار دهيم؟

محمدحسين حكيميان*
هفته پيش بالاخره برندگان نوبل اقتصاد معرفي شدند. اگرچه اين جايزه نصيب اقتصاددان نامدار ايراني، پروفسور هاشم پسران نشد، اما خبر كانديدا شدن او برای دريافت جايزه نوبل وجد و شعف خاصي در ميان نخبگان فكري به ويژه اقتصاددانان ايراني به وجود آورد و اين طنز روزگار ما است؛ در حالي كه جامعه دست به گريبان مسائل و مشكلات اقتصادي بغرنج ساختاري است، فردي ايراني از سوي موسسه‌اي معتبر به عنوان نامزد احتمالي نوبل معرفي شد.
اين موضوع ممكن است از اين جنبه براي برخي سوال‌برانگيز باشد كه چگونه ما به‌رغم برخورداري از دانشمندان برجسته در سطح جهاني، نمي‎توانيم مسائل و مشكلات جامعه خود را برطرف سازيم.
هدف اين نوشتار، تاكيد بر اهميت علم اقتصاد به عنوان يكي از شاخه‎هاي درخت تنومند علوم اجتماعي تجربي و پاسخ به اين سوال است كه چه كساني مناسب ورود به اين رشته هستند.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، تحت تأثير فضاي حاكم، پرداختن به مسائل اقتصادي تحت‎الشعاع موضوعات ديگر قرار گرفته بود، به گونه‎اي كه امر برنامه‎ريزي اقتصادي كان‎لم يكن تلقي مي‎شد. در آن سال‎ها براي اولين بار انحلال سازمان برنامه و بودجه وقت در دستور كار قرار گرفت. طي سال‎هاي بعد از آن نيز درگير تغييرات متناوب مقطعي و كوتاه مدت در سياست‎هاي اقتصادي دولت بوديم به گونه‎اي كه زماني مفتون آزادسازي مي‎شديم، بعد تعديل يا تثبيت كرده و دوباره به آزادسازي رو مي‎آورديم. فقدان توجه و بها دادن اساسي به علم اقتصاد در نظام آموزش عالي كشور نيز منعكس مي‎شود به طوري كه دكتر محسن رناني دانش آموخته رشته اقتصاد در اوايل دهه 70 در كتابي به درستي بر اين نكته تأكيد مي‎كند كه «بر اين گمان بودم كه همان‎گونه كه علم اقتصاد مي‎آموزد، ارزش هر چيزي به كميابي آن است... و باور آورده بودم كه كمياب‎ترين كالاي علمي اين ديار علم اقتصاد و فرهيختگان اقتصاددان است - خودمانيم، هنوز بفهمي نفهمي بر اين گمانم - اما اين تناقض هنوز براي من روشن نشده است كه چرا اين كالاي كمياب در اين ديار تا اين پايه ارزان است... من يازده سال از گل عمرم را در دانشكده‎هاي اقتصاد سپري كردم. زبانم نمي‎چرخد كه بگويم حرام كردم... حاصل اين سال‎ها اين شد كه دل از اقتصاددان نيز بركندم... محافل علمي- تحقيقاتي و دانشكده‎هاي علوم اجتماعي و اقتصادي اين ديار نيز همچنان سر در لاك خويش به كار باز توليد خويش مشغولند، چرا كه بهترين محصولات علمي آنها تنها همين به درد مي‎خورند كه در همان جا دوباره تدريس كنند و تدريس شوند.» و اين در شرايطي است كه اولين كتاب علم اقتصاد به زبان فارسي تحت عنوان اصول علم ثروت ملل در بيش از 100 سال پيش (1284 شمسي) توسط محمد علي فروغي انتشار يافته و اين سوال همچنان مطرح است كه به قول مرحوم دكتر حسين عظيمي «چرا هنوز نتوانسته‎ايم اين علم را به جامعه بشناسانيم و آن را در جايگاه والاي خويش قرار دهيم؟ چگونه است كه هنوز استفاده صحيح و تخصصي از اين علم در عمده‎ترين دستگاه‎هاي سياست‌گذاري كشور آن گونه كه بايد رايج نشده است؟».
علوم اجتماعي و در زمره آن،‎ علم اقتصاد از پيچيده‎ترين علوم بشري و مولود انقلاب صنعتي است، بنابراین از قدمت چنداني در مقايسه با علوم دقيقه برخوردار نيست. پيچيدگي علوم اجتماعي نسبت به علومي چون فيزيك و مكانيك و مهندسي به مراتب بيشتر است. اين موضوع را علوم سيستم‎ها تاييد مي‎كند. كساني كه با طبقه‎بندي سيستم‎هاي «بولدينگ» و انطباق آن با معرفت‎هاي بشري آشنايي دارند به خوبي مي‎دانند كه در سطوح نه گانه آن، دانش‎هايي چون فيزيك و مكانيك در سطح دوم و علوم اجتماعي در سطح هشتم قرار دارند و علل آن نيز ارتباط با پديده پيچيده‎اي چون انسان و برخورداري از محيط غيرساختار يافته است. علوم دقيقه محيط ساختار يافته دارند، از همين رو است كه مي‎بينيم نيوتن مكان و جايگاه سياره پولوتون را به درستي پيش‎بيني مي‎كند و ساختار جدول مندليف، اين امكان را مي‎دهد كه در انتظار عنصر بعدي باشيم، حال آنكه در علم اقتصاد پس از گذشت حدود 300 سال از عمر آن، تنها يك قانون (قانون عرضه و تقاضا) كشف شده است كه اعتبار جهان شمول بودن آن به تعبير علوم ديگر محل مجادله است. البته تمامي علوم پيچيده هستند، اما بحث بر سر درجه پيچيدگي آنها است. در رياضيات بحثي داريم تحت عنوان بي‎نهايت كوچك و بي‎نهايت بزرگ. يك پاره‎خط يك سانتي‎متري داراي بي‎نهايت نقطه و يك پاره‎خط صدسانتي‎متري نيز داراي بي‎نهايت نقطه است، اما يكي از آن ديگري بزرگ‎تر است. نكته ديگري كه بايد به آن اشاره كرد، سطح دانش بشري از علوم اجتماعي است. هم‎اكنون دانش بشري از علوم اجتماعي در سطح سيستم‎هاي سطح دوم قرار دارد. براي همين است كه علوم اجتماعي در ظاهر امر و تئوري، ساده جلوه مي‎كند و پيچيدگي خود را در عمل نشان مي‌دهد. بديهي است ارز‌ش‌گذاري هر علم در يك جامعه تا حد زيادي تحت تاثير ملاحظات بازار است و تاحدودي از قانون عرضه و تقاضا تبعيت مي‎كند.
شايد به همين خاطر است كه آرزوي پزشك و مهندس شدن هر ايراني براي فرزندان خود يك سنت ديرينه آرماني شده، ولي ديدگاه حاكم بر اين مقاله، تاكيد بر ارزش و جايگاه علمي دانش است و چنانچه بخواهيم ضروريات و نيازهاي جامعه در حال توسعه و در حال گذار خود را در شرايط كنوني درنظر بگيريم، اهميت رشته‎هاي اقتصاد و علوم سياسي و روابط بين‎الملل صد چندان مي‎شود. جا دارد از مرحوم دكتر اميرحسين جهانبگلو يادي بكنيم كه سال‎ها قبل به تنها فرزند خود با آن لحن خاص خود توصيه كرده بود: «باباجون نمي‎خواد دكتر و مهندس بشي» و از او خواسته بود فلسفه بخواند.
از سال‎هاي گذشته تصوري بر برخي نهادهاي آموزشي حاكم شده است كه براساس آن مهندسان، علوم اقتصادي و مديريت را به دليل قطعا بهره‎ هوشي بالا، بهتر درك مي‎كنند. اين ديدگاه به هيچ وجه مبتني بر تحقيق معتبر، نيست. البته ديدگاه مدرسي حاكم بر نظام آموزشي كشور را نبايد از قلم انداخت كه بر اساس آن، هر فرد كه از موقعيت تحصيلي خوبي برخوردار نيست، لاجرم در تقسيم‎بندي سه گانه رياضي- فيزيك، تجربي و علوم انساني به علوم انساني رو مي‎آورد. آنچه واقعيت دارد و شواهد بر حقانيت آن گواهي مي‎دهد آن است كه هر رشته تحصيلي، «تيپ» خاص خود را مي‎طلبد و موفقيت هر فرد در رشته تحصيلي، علاوه بر پشتكار و كوشش فردي در درجه اول نيازمند آن است كه فرد اهميت و جايگاه رشته تحصيلي و علاقه فراوان را در انطباق با استعدادهاي خود درك كرده باشد. سوال اين است كه آيا واقعا خيل دانشجويان مهندسي كه هر ساله وارد اين رشته‎ها مي‎شوند و برخي از آنها در هنگام انتخاب، از موضوع رشته تحصيلي منتخب خود بي‎خبرند و فقط به اعتبار رتبه تحصيلي بالا در آزمون، مبادرت به انتخاب رشته مي‎نمايند، تا چه حد از جنبه كارآيي منابع در اقتصاد كلان قابل توجيه هست؟ كساني هستند كه در همين نظام آموزشي با ديپلم علوم انساني پس از درك اهميت اقتصاد و ايجاد علاقه به آن، در سطح اقتصاددانان شاخص ظاهر شده‎اند. البته اين واقعيت را بايد پذيرفت كه داشتن حداقل دانش از علم رياضي و منطق خصوصا در شرايطي كه كاربرد علوم كمِي در علوم اجتماعي نيز گستره وسيعي مي‎يابد، ضروري است.
سوال ديگر آن است كه چنانچه آن‎گونه كه مدافعان اين رويكرد به پيچيدگي علوم اجتماعي در مقايسه با علوم فني – مهندسي اذغان دارند، به جاي آنكه تبليغ کنند كه جايگاه اين علوم (اجتماعي) در جامعه ارتقا يابد و ملاك‎هاي گزينش دانشجو تغيير يابد، بر طبل دفاع از منافع صنفي (رشته‎اي) خود مي‎كوبند. آيا اين اتلاف منابع اقتصادي نيست كه يك دانشجو پس از گذراندن 5-4 سال دوره مهندسي، روي به رشته‎هاي اقتصاد و مديريت آورد؟ چرا بايد افراد در فقدان حضور يك نظام استعداديابي و شناخت از علايق خود به گزينش رشته‎هايي بپردازند كه پس از دريافت مدرك تحصيلي در آن، متوجه شوند بيراهه رفته‎اند. پروفسور هاشم پسران در مصاحبه خود با مجله تجارت فردا (شماره60) عنوان مي‎كند: «سرنوشت همين است. بخشي از آنچه براي شما اتفاق مي‎افتد، مي‎تواند شانسي باشد. مثلا اگر من بورسيه بانك مركزي را قبول نمي‎شدم، احتمالا امروز مهندس نفت بودم كه البته بسيار مهم و دوست داشتني است. به هر حال تقدير اين بود... اتفاقا آن زمان در ايران اقتصاد بيشتر به صورت ادبي تدريس مي‎شد تا به صورت رياضي و علمي و در نتيجه افراد كشش نداشتند كه اقتصاد بخوانيد. اما از آن جا كه مي‎خواستند ما را به عنوان حسابدار خبره تربيت كنند، گفتند بهتر است اول اقتصاد بخوانيد بعد حسابدار شويد. ... من به كمبريج رفتم كه دكتراي اقتصاد بخوانم. آقاي خداداد فرمانفرمائيان كه آن موقع قائم‌مقام بانك بود شخصا اين اجازه را به من داد. واقعا خيلي مهم بود كه ايشان اين اجازه را به من دادند چون ديده بودند كه من درسم خوب است و در دانشگاه انگلستان در دوره ليسانس نفر اول شده‎ام و فكر كردند لازم است به اين جوان اجازه داده شود كه به جاي حسابداري، تحصيلش را در رشته اقتصاد ادامه دهد.» البته نبايد فراموش كرد كه در اين چرخش رشته‎اي انگيزه‎ها متفاوت است. برخي به طور واقعي به اهميت جايگاه علمي و پيچيدگي علوم اجتماعي پي مي‎برند و برخي به مناسبت كسب پست و مقام و لزوم برخورداري از دانش اقتصاد و مديريت، به آن روي مي‎آورند. در اين جابه‌جايي‎ها برخي صرفا از علم اقتصاد تصور علم تخصيص منابع و صرفا يك ديدگاه فني دارند تا يك علم اجتماعي كه بستگي فراواني با علوم ديگر انساني– اجتماعي چون سياست، روانشناسي، جامعه شناسي، جغرافيا، تاريخ، فلسفه و حقوق دارد و اين اولين واقعيتي است كه در كتب پايه اقتصاد به آن اشاره مي‎شود. جا دارد از مرحوم دكتر محمد حسين تمدن جهرمي نيز ياد ‎كنيم كه همواره بر اين نكته در كلاس‎هاي خود تاكيد مي‎کرد و عمر تحصيلي وي گواه بر اشراف بر علوم مختلف اعم از كمِي و اجتماعي بود به گونه‎اي كه در طول عمر پربار زندگي شخصي خود، 33 درس را به طور مؤثر تدريس کرد.
اشتهار پروفسور هاشم پسران به اقتصادسنجي نيز او را از پرداختن به مباحث روش‎شناختي علم اقتصاد بي‎نياز نساخته است و كتاب مشترك او با توني لاسون (Tony Lawson) تحت عنوان (KEYNES' ECONOMICS: Methodoligical issues) تاييدي بر اين مدعا است.
نگارنده كه زماني دانشجوي علوم رياضيات محض بوده و دنيا را صرفا از اين پنجره مي‎ديد، امروز به عنوان دانش آموخته اقتصاد و مشتاق مباحث اجتماعي، اميد دارد كه با مطرح‌شدن نام پروفسور پسران به عنوان نامزد احتمالي نوبل، هرچند به دريافت اين جايزه نائل نشد، علوم اجتماعي به طور عام و علم اقتصاد به طور خاص جايگاه واقعي خود را در جامعه يافته و سياستمداران ما نياز لازم به كاربرد اين علوم را بيشتر از پيش احساس کنند.
* مشاور ارشد سازمان مديريت صنعتي
hakimianir@yahoo.com

 

[onia$]

آیا اقتصاد علم است؟

نویسنده: رابرت جی. شیلر
مترجم: زهرا تهمتن
منبع: Project Syndicate
من یکی از برندگان جایزه نوبل امسال در اقتصاد هستم، این موقعیت به شدت من را از انتقاد‌های وارد بر این جایزه آگاه ساخت، نقدهایی توسط افرادی که ادعا می‌کنند اقتصاد- بر خلاف شیمی، فیزیک یا پزشکی که جایزه نوبل نیز به آنها اعطا می‌شود- علم نیست. آیا آنها درست می‌گویند؟
یک مشکل اقتصاد این است که به جای کشف اصول، لزوما بر سیاست‌گذاری متمرکز است. هیچ‌کس واقعا اهمیتی برای داده‌های اقتصادی جز به‌عنوان راهنمایی برای سیاست‌گذاری قایل نیست. پدیده‌های اقتصادی، همانند رزونانس‌های داخلی اتم یا عملکرد یک سلول زنده برای ما جاذبه ذاتی ندارند. ما علم اقتصاد را با آن چیزی که می‌تواند تولید کند می‌سنجیم؛ برای مثال علم اقتصاد بیشتر شبیه مهندسی است تا علم فیزیک نسبت به بسياري از علوم انساني نیز کاربردی‌تر است.
به‌رغم اینکه باید در رشته‌های مهندسی نوبل وجود داشته باشد؛ اما این فقدان دیده می‌شود. اگرچه نوبل شیمی 2013 کمی به نوبل مهندسی شبیه بود؛ به‌خاطر اینکه این جایزه به سه محققی که کار شبه مهندسی انجام دادند، اعطا شد یعنی: مارتین کارپلاس (Martin Karplus)، مایکل لویت (Michael Levitt) و اِری وارشل (Arieh Warshel) به خاطر کار آنها در «توسعه مدل‌های چند مقیاسی سیستم‌های شیمیایی پیچیده» که این مدل‌ها زمینه‌ساز ایجاد برنامه‌های کامپیوتری هستند که کار سخت‌افزارهای رزونانس مغناطیس هسته‌ای را انجام می‌دهد.
مشکل اینجا است که وقتی ما بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی متمرکز می‌شویم بسیاری از عواملی که جنبه علمی ندارند ظاهر می‌شوند؛ مثلا سیاست دخیل می‌شود و موضع‌گیری‌های سیاسی بیش از حد توسط مردم (انظار عمومی) مورد توجه قرار می‌گیرد. جایزه نوبل برای اعطا به افرادی طراحی شده است که برای جلب نظر مردم از فریب و حقه استفاده نمی‌کنند و همچنین برای کسانی که ممکن است در پیگیری‌های صادقانه شان از حقیقت، به نحوی تحقیر شده باشند.
چرا برای نوبل اقتصاد تاکید می‌شود جایزه نوبل «علم اقتصاد»، اما در سایر جایزه‌های نوبل چنین تاکیدی دیده نمی‌شود مثلا جایزه «علم شیمی» یا «علم فیزیک» گفته نمی‌شود.
در رشته‌هایی که تلاش می‌شود کلمه «علم» در عنوان آنها به‌کار رود، معمولا آنهایی هستند که توده مردم را از نظر ذهنی و احساسی با مساله درگیر کرده‌اند و در آنها حتی نظرات ابلهانه نیز خریدارانی در بین افکار عمومی دارد. در این رشته‌ها کلمه «علم» در عنوان آنها قرار داده شده است، تا از سایر رشته‌های بدنام مشابه تمییز داده شوند.
اصطلاح «علم سیاست» اولین بار در اواخر قرن 18 میلادی رواج یافت که هدفش مشخص کردن این رشته از سیاست از سایر رشته‌های سیاسی‌ای بود که به جای کشف حقیقت هدفی جز جذب آرا و نفوذ در دستگاه حاکم نداشتند. «علم نجوم» یک اصطلاح رایج در اواخر قرن نوزدهم بود؛ اصطلاحی که برای مشخص کردن نجوم از طالع بینی و افسانه‌های باستانی درباره صور فلکی ایجاد شد. در قرن نوزدهم علاوه‌بر علم نجوم از عبارت «علم هیپنوتیزم» نیز استفاده می‌شد که برای تشخیص این علم از سحر و عقاید فلسفه ماورا طبیعی بود.
این چنین اصطلاحات (که در آنها از واژه علم استفاده می‌شد) نیاز بود تا به اصل خود بازگردند؛ زیرا هنوز همتایان غیر عادی آنها [1] تاثیر بیشتری در گفتمان عمومی داشتند؛ زیرا دانشمندان باید خود را مانند دانشمند معرفی می‌کردند.
در واقع اصطلاح «علم شیمی» در قرن نوزدهم توانست در بین عده‌ای رواج یابد؛ یعنی همان زمانی که این رشته سعی داشت با استفاده از این اصطلاح خود را از کیمیاگری و روش‌های درمانی خرافی(promotion of quack nostrums)متمایز کند، اما نیاز به استفاده از اصطلاح «علم شیمی» برای تمییز این رشته از سایر رشته‌های انحرافی مشابه، زمانی که جایزه نوبل شیمی در 1901 وضع شد، کاملا از بین رفت [2].
همچنین با پیشرفت‌های قرن بیستم اصطلاحات «علم نجوم» و «علم هیپنوتیزم» نیز کاملا از بین رفت که شاید به این خاطر باشد که اعتقاد به جادوگری کم کم محو شده بود و کمرنگ شدن آن در جامعه پذیرفته شده بود. درست است که هنوز طالع‌بینی در روزنامه‌های محبوب دیده می‌شود، اما وجود آنها به این خاطر است که پیش‌تر به شدت از نظر علمی به چالش کشیده شده‌اند یا حضور آنها صرفا برای سرگرمی است. در حال حاضر ایده موثر بودن ستارگان بر سرنوشت ما، ایده‌ای کاملا منسوخ شده است که با این تفاسیر دیگر نیازی به وجود عبارت «علم نجوم» نیست.
منتقدین علم اقتصاد گاهی اوقات به بسط شبه علمیِ اقتصاد اشاره می‌کنند، آنها بحث می‌کنند که اقتصاد همانند ریاضیات منسجم تنها برای نمایش از ظاهر علم استفاده می‌کند. برای مثال، در کتاب فریب خورده‌های اتفاقی (Fooled by Randomness)(2004)، نوشته نسیم نیکلاس طالب (Nassim Nicholas Taleb)، درباره علم اقتصاد می‌گوید: شما می‌توانید شارلاتانیسم [3] را زیر فشار معادلات تغییر چهره بدهید و کسی تا زمانی که آزمایش کنترلی وجود نداشته باشد، نمی‌تواند شما را بیابد.
فیزیک نیز از این منتقدین به دور نیست: در کتاب «مشکلات فیزیک: ظهور نظریه ریسمان، سقوط علم و در آینده چه خواهد شد(The Trouble with Physics: The Rise of String Theory, The Fall of a Science, and What Comes Next) نوشته لی اسمولین(Lee Smolin): فعالان رشته فیزیک به جای آنکه با آزمایش‌هایی به سنجش نظریه ها(به‌ویژه در مورد نظریه ریسمان) بپردازند به غرق و اغوا شدن در نظریه‌های شکیل تن می‌دهند که همین امر سبب سرزنش آنها در این کتاب می‌شود. به‌طور مشابه در کتاب حتی اشتباه است: شکست در نظریه ریسمان و جست‌وجو برای وحدت در قانون فیزیکی(Not Even Wrong: The Failure of String Theory and the Search for Unity in Physical Law)نوشته پیتر وویت
(Peter Woit): فیزیکدانان به همان جرمی متهم می‌شوند که گفته می‌شود اقتصاددانان ریاضی (mathematical economists) مرتکب آن شده‌اند.
به اعتقاد من علم اقتصاد از علم فیزیک در مقابل مدل‌هایی که اعتبار آنها هرگز مشخص نیست آسیب‌پذیرتر است، زیرا ضرورت تخمین در رشته اقتصاد بیشتر از فیزیک است؛ به‌ویژه زمانی که مدل‌های اقتصادی به جای رزونانس مغناطیسی یا ذرات بنیادی با مردم سر و کار دارد. مردم می‌توانند ذهن و رفتارشان را به کلی تغییر دهند، آنها بعضا مشکلات عصبی و هویتی دارند، مشکلات و پدیده‌های پیچیده‌ای که اقتصاد رفتاری منشا آن را در درک پدیده‌های اقتصادی می‌یابد.


اما همه ریاضیات در اقتصاد آن چیزی نیست که طالب (Nassim Nicholas Taleb) به‌عنوان شارلاتانیسم نشان می‌دهد. اقتصاد یک وجه کمی مهمی دارد که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. چالشی که دیدگاه ریاضی را با تنظیمات لازم برای ساخت مدل اقتصادی ترکیب کرده است تا سبب سازگاری با عوامل انسانی تقلیل ناپذیر اقتصادی باشد.
بر خلاف نظر عده‌ای پیشرفت اقتصاد رفتاری اساسا تضادی با اقتصاد ریاضی ندارد؛ اگرچه ممکن است با بعضی از نظریات رایج در اقتصاد ریاضی جدید متضاد باشد. زمانی که اقتصاد مشکلات کارکردی خود را نشان می‌دهد، چالش‌های اولیه و کلی‌ای که محققان با آنها روبه رو می‌شوند، اساسا متفاوت با چالش‌های کلیِ پیش رویِ سایر محققان در رشته‌های دیگر نیست. همان‌طور که اقتصاد پیشرفت می‌کند، روش‌ها و شواهدِ منابع خود را گسترش می‌دهد که سبب تقویت علم و افشای شارلاتانیسم می‌شود.
توضیحات:
[1]: اشاره دارد به رشته‌هایی که همزمان در کنار رشته‌های اصلی رواج داشتند مثل سحر در کنار علم هیپنوتیزم.
[2]: در قرن 17 شیمی به‌عنوان یک علم متمایز وجود نداشت، البته شیمی فعالیتی مستقل بود، اما علم به حساب نمی‌آمد، خود شیمیدانان کارشان را به‌صورت فنی در خدمت طب می‌دانستند و فعالیت خود را صرف ترکیب دارو‌ها می‌کردند.-تاریخ پیدایش علم جدید- ریچارد وستفال
[3]: شارلاتانیسم مرام و مسلکی می‌شود که فرد یا افراد (گروه)ی خود را چنان می‌نمایانند که نیستند؛ چنان می‌گویند که باور ندارند؛ چنان وعده می‌دهند که بر متحقق ساختن آن، توانا نیستند. شارلاتانیسم، ایدئولوژی افرادی می‌شود که برای نیل به اهداف خویش، از اینکه خود را واجد ویژگی‌ها و اطلاعات و توانمندی‌های خاص بدانند هراسی ندارند، به آسانی دروغ می‌گویند و وعده‌های نادرست می‌دهند و خود را قادر به انجام اقداماتی توصیف می‌کنند که هرگز صلاحیت و بضاعت آن را ندارند.

 

[onia$]

[h=1]تحلیل نوبلیست 2013 از ریشه‌های نوسان قیمتی «شدید» سهام[/h]

12 محور تحلیل «رابرت شیلر» از فراز و فرود قیمت سهام در آمریکا بر مبنای «مالیه رفتاری»، می‌تواند بخشی از «نوسانات شدید» قیمت سهام در بسیاری از کشورها را تبیین کند

حسین صبوری کارخانه *
اصطلاح «حباب» در علم مالی به‌طور کلی به وضعیتی اشاره دارد که قیمت یک دارایی با اختلاف قابل توجهی از قیمت و ارزش بنیادین آن دارایی بالاتر باشد. در طول دوره یک حباب، قیمت‌ها برای یک دارایی مالی یا یک گروه از دارایی‌های مالی به صورت قابل توجهی متورم می‌شود و در نتيجه، رابطه اندکی بین ارزش ذاتی آن گروه از دارایی‌ها با قیمت آنها در بازار وجود دارد. اصطلاحاتی از قبیل «حباب قیمت دارایی»، «حباب مالی» یا «حباب سفته بازی» همگی به جای حباب قیمتی مورد استفاده قرار می‌گیرند و اختصارا نیز «حباب» نامیده می‌شود.
اصلی‌ترین مشخصه حباب، وجود بی‌اعتقادی و بی‌اعتنایی شدید در بین اکثر مشارکت‌کنندگان در بازار در طول مرحله ايجاد حباب است. باید توجه داشت تشخیص اینکه چه موقع مشارکت‌کنندگان در بازار روش‌های منطقی و قاعده‌مند ارزش‌گذاری سهام شرکت‌ها را کنار گذاشته و دچار رفتارهای سوداگرانه مي‌شوند، کار مشکل و پیچیده‌ای است. همچنین، تجربه گذشته نشان می‌دهد معمولا حباب‌ها زمانی شناسایی شده‌اند که ترکیده باشند.
در اکثر موارد، حباب‌های قیمتی معمولا همراه با سقوط شدید قیمت اوراق بهادار بوده است. به‌علاوه، میزان خسارت ناشی از ترکیدن یک حباب بستگی به میزان گرفتاری هر یک از بخش‌های اقتصاد و همچنین ميزان گستردگي مشارکت در بازارها دارد. برای مثال، ترکیدن حباب دهه 1980 در ژاپن منجر شد تا دوره رکود طولانی اقتصاد این کشور را در بر بگیرد. اما به‌دلیل اینکه سفته‌بازی تا بخش عمده‌ای محدود به مرزهای کشور ژاپن شده بود، این ترکیدن حباب منجر به گسترش این بحران به خارج از مرزهای این کشور نشد. از طرف دیگر، ترکیدن حباب قیمت بازار در ایالات متحده آمریکا طی سال 2008 منجر شد که اقتصاد جهان به شدت صدمه ببیند زیرا که اغلب بانک‌ها و نهادهای مالی در آمریکا و اروپا صدها میلیارد دلار وام‌های رهنی با پشتوانه اوراق رهنی را نزد خودشان نگه داشته بودند. در هفته اول ژانویه 2009 بیش از 12 موسسه مالی بزرگ در جهان حدود نیمی از ارزششان را از دست دادند. همچنین کساد اقتصادی به‌وجود آمده موجب شد تا برخی دیگر از کسب و کارها در صنایع گوناگون یا به سمت ورشکستگی بروند یا به‌دنبال منابع مالی جهت فرار از این وضعیت باشند.
تحلیل «رابرت شیلر» از «حباب» بازارهای مالی
در نوشتار حاضر تلاش می‌شود تا به‌منظور ارائه تصویر روشنی از دلایل و چگونگی ایجاد حباب در بازار سهام، نظرات رابرت شیلر، اقتصاددان و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2013 در خصوص عوامل ایجاد حباب که در کتابی با عنوان شادمانی نامعقول
«Irrational Exuberance» و با تاکید بر حباب بازار سهام آمریکا در دهه 1990 و حباب بازار مسکن و سهام این کشور در سال‌های 2003 تا 2007 توسط وی به رشته تحریر درآمده است ویرایش نخست این کتاب در سال 2000 منتشر شده است) مورد بررسی قرار گیرد.
بخش قابل توجهی از مطالب ارائه شده در این کتاب در گستره دانش مالی رفتاری و اقتصاد رفتاری قرار می‌گیرد. «مالیه رفتاری» نیز به عنوان شاخه‌ای از تحلیل‌های تکنیکال دسته‌بندی می‌شود. هم‌اکنون، این کتاب به عنوان یکی از منابع امتحانی آزمون
(CMT(Chartered Market Technician- به‌حساب می‌آید. دانش مالی رفتاری تلاشی برای فهم رفتار سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی در زمان‌هایی است که در بازار سهام، اوراق قرضه، مسکن و سایر اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌کنند. چه چیزی افراد را به خرید یا فروش اوراق بهادار ترغیب می‌کند؟ سرمایه‌گذاران بر چه اساسی ریسک یا ضررهای خود را می‌پذیرند؟ حباب‌های سفته‌بازی به چه دلیل ایجاد می‌شوند و از بین می‌روند؟ رابرت شیلر در کتاب خود به دنبال پاسخگویی به این سوالات، با تمرکز بر بازار سهام آمریکا و وضعیت آن در اواخر دهه 1990 است.
شیلر در این کتاب پس از ارائه فصل نخستین در خصوص روند تاریخی نسبت قیمت به درآمد در بازار سهام آمریکا و حباب‌های تاریخی در این بازار، در فصول بعدی به موضوع عوامل تشکیل‌دهنده حباب در بازار سهام می‌پردازد. شیلر این عوامل را به 12 عامل اساسی تقسیم می‌نماید و اشاره می‌کند که در کنار عوامل بنیادین افزایش قیمت سهام (رشد درآمد یا کاهش هزینه شرکت‌ها) عواملی مهم همچون عوامل فرهنگی، روان‌شناختی، جمعیت شناختی و... وجود دارند که در پشت پرده تمام جریانات ایجاد حباب در بازارهای دارایی قرار دارند.
شیلر با معرفی و تکیه بر همین عوامل بود که توانست در سال 2000 تشکیل و ریزش حباب در بازار سهام آمریکا را به خوبی پیش‌بینی کند. همچنین در ویرایش دوم کتاب خود که در سال 2005 منتشر کرد، با افزودن فصلی در خصوص حباب بازار مسکن به نسخه اولیه این کتاب، به درستی ایجاد حباب در این بازار و بازار سهام و ریزش آن در اواخر سال 2007 را پیش‌بینی کرد. این کتاب که کتابی بسیار مفید در زمینه چگونگی تشکیل و ریزش حباب‌ها در بازارهای سهام و دارایی است، یکی از معتبرترین و مهم‌ترین کتاب‌ها در این حوزه به شمار می‌رود که به‌زودی نیز ترجمه این کتاب به بازار عرضه خواهد شد.
شیلر در این کتاب به خوبی نشان می‌دهد که در سال‌های 2000 و 2005، ارزش‌گذاری‌های انجام شده با استفاده از نسبت قیمت به درآمد در مقایسه با دیگر دوره‌های رونق بازار سهام آمریکا در سال‌های 1901، 1929 و 1966 بسیار بالاتر بوده است. در واقع، شیلر تلاش کرده تا یکسری از عواملی را که به ایجاد و افزایش جو سفته‌بازی در بازارهای سهام و مسکن کمک می‌کنند، شناسایی و معرفی نماید. بر این اساس نیز، 12 عامل کلان را که به عنوان عوامل اصلی محرک رونق بازار سهام و مسکن در سال‌های 1995 تا 2000 و 2002 تا 2007 موثر بوده‌اند معرفی می‌کند. همچنین، چرایی انتخاب این عوامل به همراه مکانیزم اثرگذاری هر یک از این عوامل بر جو سفته‌بازی و رونق بازارهای سهام و مسکن به صورت مفصل مورد بررسی قرار می‌گیرد. تاثیر متغیرهای روانشناختی و فرهنگی بر مشارکت هرچه بیشتر مردم در بازار سهام و ایجاد جو شادمانی نامعقول در بازارها، روش‌های جلوگیری و کاهش اثرات چنین رفتارهای غیرعقلانی در بازارهای مالی، از دیگرموضوعات ارائه شده در این کتاب است. همان‌طور که در نمودار زیر نشان داده شده است، رابرت شیلر در زمان انتشار دو ویرایش اول و دوم کتاب خود، تحلیلی درست از ایجاد حباب و پیش‌بینی ریزش آن داشته است. نام کتاب نیز از نطق معروف آلن گرینسپن رئیس سابق فدرال رزرو آمریکا در خصوص وضعیت بازار سهام این کشور در سال 1996 اقتباس شده است. آلن گرینسپن در نطق مورخ 5 دسامبر سال 1996 و در بحبوحه حباب بازار سهام آمریکا (معروف به حباب دات‌کام‌ها یا همان شرکت‌های اینترنتی) چنین گفت: «واضح است که تداوم کنونی نرخ تورم پایین اشاره به وجود عدم اطمینان اندک نسبت به وضعیت آتی (ریسک اندک) و پایین‌تر بودن رقم صرف ریسک نیز نشان از لزوم ارزش‌گذاری هرچه بیشتر شرکت‌ها و در نتیجه قیمت‌های بالاتر برای سهام و دیگر طبقه دارایی‌ها دارد. این موضوع را می‌توان از رابطه تاریخی معکوس بین نسبت قیمت به درآمد در بازار سهام و نرخ تورم به خوبی مشاهده نمود. اما اکنون سوال این است که چطور می‌توان از وجود جو «شادمانی و افراط نامعقول» در بازار سهام که می‌تواند اثرات مخرب و غیرمنتظره همانند آنچه در ژاپن طی دهه گذشته اتفاق افتاد، آگاه شد و با آن مقابله کرد؟»
شیلر در بررسی‌های نخستین فصل کتاب خود (ویرایش سال 2000) به این نتیجه می‌رسد که میزان افزایش نسبت‌های قیمت به درآمد در بازار سهام آمریکا در سال 1999 به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده بود، به‌طوری که این میزان به هیچ وجه در طول سه حباب اصلی بازار سهام آمریکا در سال‌های 1966 و 1929 و 1901 نیز مشاهده نشده است. در نمودار شماره یک، وضعیت نسبت قیمت به درآمد در بازار سهام آمریکا برای سال‌های 1880 تا 2000 نشان داده شده است. همان‌طور که ملاحظه می‌گردد، این نسبت در سال 2000 به بیش از 40 واحد رسیده بود و این در حالی بود که بالاترین سطح تاریخی این نسبت تا قبل از سال 2000 معادل 33 واحد و آن هم در سال 1929 بوده است.
12 عامل ساختاری ایجادکننده «حباب سفته‌بازی» در آمریکا
همان‌طور که اشاره شد، شیلر در این کتاب، 12 عامل ساختاری را که موجب افزایش قیمت سهام در بازار سهام آمریکا از سال‌های 1995 تا 2000 شده بود، معرفی می‌کند. عواملی که او به عنوان عوامل ساختاری ایجادکننده حباب در بازارهای دارایی (و به‌خصوص سهام) معرفی می‌کند، به شرح زیر هستند:
1- گسترش بازار آزاد و تقویت جامعه مدنی
شیلر بر این باور است که گسترش نظام سرمایه‌داری و تقویت جامعه مدنی یکی از عوامل تقویت‌کننده و ترغیب‌کننده سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بازار سهام است. او بر این باور است که دهه 1990، جوامعی که تا قبل از این در بلوک شرق و تحت عنوان جوامع و کشورهای کمونیستی دسته‌بندی می‌شدند از سال 1991 با فروریزی دیوار برلین، به سمت نظام سرمایه‌داری سوق یافتند. روسیه و چین دو کشور مهم از بین تمامی این کشورها بودند که ید طولانی در برقراری نظام کمونیستی داشتند. بر همین اساس نیز کوچک‌سازی شرکت‌ها و کاهش اتحادیه‌های کارگری موجب ترغیب مردم به این موضوع شد که اکنون دیگر سرنوشت‌شان در دست خودشان است و روح کارآفرینی را پایه ریزی کردند. شرکت‌ها نیز به‌تدریج میزان حقوق و مزایای کارکنان خود رابه عملکرد کارکنان و جبران آن از طریق گزینه‌های مختلف دارایی علی‌الخصوص سهام گره زده بودند.
2- تغییرات سیاسی و فرهنگی
عوامل سیاسی و فرهنگی یکی دیگر از عوامل ساختاری بودند که در جهت موافق موفقیت کسب‌وکارها در حال تغییر بودند. طی سالیان سال افزایش ارزش‌های ماتریالیستی رو به گسترش بوده است. بنا بر نظر وی، مردم در دهه 1990 پول را به عنوان عاملی مهم در موفقیت‌هایشان می‌دیدند و این در حالی ا‌ست که این اهمیت در دهه 1970 بسیار کمرنگ‌تر بود، نگاه جامعه نسبت به کارآفرینان موفق و صاحبان موفق کسب‌وکارها در مقایسه با دانشمندان به شدت مثبت‌تر و بهتر شده بود. در سال 1995 کنگره آمریکا که در دست جمهوری خواهان بود اقدام به کاهش مالیات بر بازده سرمایه در سال 1997 نمود. خیلی زود نیز کاهش‌های بعدی در این نرخ مالیات اعلام شد. این کاهش نرخ مالیات و انتظار کاهش هرچه بیشتر آن در ماه‌های آتی خود عاملی بسیار قدرتمند در جهت خرید سهام بود.
3- تغییرات تکنولوژیک مخصوصا در IT
این عامل موجب ایجاد دوران جدیدی در تاریخ بشر شد. زمانی که برای اولین بار در اوایل دهه 1980 اولین تلفن‌های همراه معرفی شدند، هنوز بازار پررونق سهام آمریکا قدم‌های نخستین خود را می‌پیمود. اینترنت در اواسط دهه 1990 ظهور کرد و طی پنج سال بعد رشد خیره‌کننده‌ای داشت. سرمایه‌گذاران نیز این انقلاب تکنولوژیک به وجود آمده را به‌عنوان دلیلی برای تغییر همه چیز و افزایش ارزش سهام شرکت‌ها و در نتیجه آن افزایش ارزش بازار سهام آمریکا می‌دانستند.
4- سیاست‌های پولی
یکی دیگر از عوامل ترغیب‌کننده این حباب‌های سفته‌بازی است. سیاست‌های پولی بانک مرکزی آمریکا موجب خارج شدن موضوع و فاکتور ریسک از مرکز محاسبات سرمایه‌گذاران شده بود. به تعبیری دیگر، فدرال رزرو آمریکا از هیچ اقدام عاجلی برای ترغیب رونق به وجود آمده در بازار سهام طی سال‌های 1999-1995 فروگذاری نکرد و نرخ‌های بهره تا سال 1999 به هیچ وجه افزایش نیافت.
5- اثر نسل رونق زاد و ولد
پس از اتمام جنگ جهانی دوم شاهد افزایش قابل توجه نرخ زادوولد در سراسر اروپا و آمریکا بودیم، نتیجه اینکه اکثر نوزادان متولد شده پس از جنگ جهانی دوم، در دهه 1990 در سنین بین 55-35 سال قرار داشتند. با این وجود، شیلر با استفاده از داده‌های تاریخی نشان می‌دهد که همبستگی بین رونق زاد و ولد و رونق بازار سهام وجود ندارد. در حقیقت، شیلر بر این باور است که رونق زاد و ولد همزمان با عرضه اینترنت و افزایش دسترسی هرچه بیشتر مردم به این شبکه جهانی، عاملی در جهت متورم کردن بازار سهام بوده است.
6- تغییر محسوس حوزه کاری رسانه‌های اقتصادی در دهه 1990
این فاکتور بدون شک عاملی مهم در جذابیت هرچه بیشتر بازار سهام و مشارکت هرچه بیشتر مردم در آن بوده است. روزنامه‌ها و رسانه‌ها به‌منظور جذب هرچه بیشتر خوانندگان، تصویر خوش‌نمایی از بازار به مردم نشان می‌دادند.
این رسانه‌ها اقدام به ایجاد شبکه‌ها و صفحات اختصاصی بازار سهام و بازارهای مالی نمودند که اخبار بازار را به صورت دقیقه به دقیقه در اختیار شنوندگان و خوانندگان خود قرار می‌دادند. اخبار ناخوشایند و بد جای خود را به اخبار خوب داد. این نمایش خوب از جانب رسانه‌ها خود موجب تبلیغ هرچه بیشتر و قانع کردن مردم به سرمایه‌گذاری در بازار سهام شد. این رسانه‌ها یک بار دیگر در سال 2005 موجب ترغیب مردم به سرمایه‌گذاری در بازار مستغلات آمریکا شدند.
7- پیش‌بینی خوش‌بینانه‌تر از واقع تحلیلگران
شیلر بر این باور است خوش‌بینانه‌تر شدن پیش‌بینی‌های تحلیلگران و از حد خارج شدن آن در اواخر دهه 1990 یکی از دلایل مهم افزایش قیمت‌ها و ایجاد حباب در بازار سهام آمریکا بود. بنا بر آمار منتشر شده در سال 1989 سهم تعداد توصیه‌های به فروش نسبت به توصیه خرید تنها 1/9 درصد و در سال 1999 به یک درصد رسیده بود. تحلیلگران عمدتا نسبت به توصیه به فروش سهام دودل شده بودند؛ چرا که منافع تحلیلگران با منافع بانک‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌ها گره خورده بود. شرکت‌ها با شیوه‌های ممکن تحلیلگران را ترغیب به عدم توصیه به فروش سهام شرکت خود می‌کردند. گاهی اوقات این منافع زمانی که عرضه و تعهد پذیره‌نویسی سهام یا اوراق قرضه یک شرکت توسط بانک‌های سرمایه‌گذاری باید انجام می‌شد، منافع کارشناسان این بانک‌های سرمایه‌گذاری در راستای عدم توصیه به فروش سهام شرکت‌های مزبور بود.
ادامه در صفحه 29
ادامه از صفحه 28
این جو در این دوره به شدت بر فضای کارشناسی سیطره یافته بود. همچنین یکی دیگر از دلایل عدم علاقه کارشناسان و تحلیلگران به توصیه به فروش سهام شرکت‌ها، عدم دسترسی به اطلاعات این شرکت‌ها در صورت توصیه به فروش سهام آنها بود.
8- رشد خیره‌کننده صندوق‌های بازنشستگی مشارکت‌محور
از دیگر عوامل تاثیرگذار بر افزایش شاخص بازار سهام و در نتیجه آن حباب در بازار سهام آمریکا این عامل به حساب می‌آید. کاهش در اتحادیه‌های کارگری و همچنین کاهش تعداد شرکت‌های صنعتی بزرگ (غول‌های خودروسازی و...) خود عاملی قوی در جهت ایجاد چنین صندوق‌هایی بود. همچنین تمایل هرچه بیشتر مردم به عدم دریافت سود ثابت و تمایل به مشارکت در کنترل و مدیریت منابع مالی پرداخت شده به صندوق‌های بازنشستگی خود یکی دیگر از عوامل تشکیل و افزایش صندوق‌های بازنشستگی مشارکت‌محور بود. این صندوق‌های مشارکت‌محور در مقایسه با صندوق‌های بازنشستگی با سود و درآمد ثابت دارای حق انتخاب بیشتر و افزایش هرچه بیشتر سهم سهام در دارایی‌های صندوق بودند و بنابراین این موضوع خود را در افزایش هرچه بیشتر سهم سهام در ترکیب دارایی‌های این صندوق‌ها نشان داد.
9- افزایش قابل توجه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک (Mutual Fund)
از سال‌های 1982 تا 1998، تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با روندی بی‌سابقه از 340 صندوق به 3513 صندوق افزایش یافت. به تعبیر دیگر، اکنون تعداد صندوق‌های ایجادشده از فهرست شرکت‌های موجود در بازار بورس نیویورک نیز بیشتر شده بود. صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک کم کم به جزو ثابتی از سیاست مدیریت سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی (401(k)) مبدل شده بود. با انتقال منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک اکنون دیگر سرمایه‌گذاران حقیقی فرصت را برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام غنیمت شمردند و این خود عامل مهمی دیگر در جهت ایجاد حباب در بازار سهام شد.
10- اثر تورم باثبات و ناچیز بر ایجاد توهم ثروت و کامیابی
پس از تجربه تورم شتابان دهه 1970، نرخ تورم در آمریکا از سال 1982 روند باثباتی را دنبال کرده بود. مطالعات شیلر در این زمینه نشان می‌دهد که مردم عادی، تورم را به عنوان شاخص نشان‌دهنده سطح موفقیت اقتصادی و رفاه اجتماعی می‌دانند. چنین درکی از شاخص مهمی چون تورم، خود عاملی مهم در جهت تقویت انتظارات مثبت برای اقتصاد و در نتیجه آن بازار سهام در آمریکا بوده است.
11- افزایش قابل توجه حجم مبادلات بازار سهام
این عامل نیز خود عاملی دیگر در جهت ایجاد حباب در بازار سهام آمریکا به شمار می‌آید. افزایش بازدهی در بازار سهام در مقایسه با سایر بازارها در کنار کاهش شدید کارمزدهای معاملاتی عاملی مهم در جهت افزایش قابل توجه حجم معاملات در این بازار بود. افزایش قابل توجه حجم معاملات برخط نیز معاملات کوتاه‌مدت و همچنین فرصت شناسایی سودهای قابل توجه در مدت زمانی اندک را تسهیل کرد که این خود نیز عاملی دیگر در جهت افزایش حجم معاملات شد.

12- افزایش میل مردم به قماربازی و سفته‌بازی‌ها
همزمان با قانونی اعلام شدن قماربازی و شرط‌بندی‌های تجاری توسط دولت آمریکا، میزان ریسک‌پذیری و تمایل به سفته‌بازی در بین آحاد مردم رو به افزایش نهاده بود. بازیکنان پوکر به ستارگان مبدل شده بودند و جوایز سهمگین لاتاری‌ها روبه افزایش بود. برخط شدن شرط‌بندی‌ها دیگر رخداد مهم در این حوزه بود که موجب افزایش سطح ریسک‌پذیری در بین آحاد مردم شده بود.
مکانیزم توسعه و بسط عوامل 12گانه
عوامل ساختاری که در سطور پیشین فهرست مختصری از آنها ارائه شد، به عنوان تنها عوامل ایجادکننده حباب در بازار دارایی‌ها به‌حساب نمی‌آیند و عوامل دیگری در این میان نقش دارند. اما یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح شده در این زمینه، مکانیزم بسط و توسعه و تشدید اثرات این عوامل بر بازار سهام است که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در خصوص بازار سهام آمریکا و وضعیت آن در دهه 1990 تغییری اساسی در تمایل سرمایه‌گذاران به سمت سهام ایجاد شده بود. از اواخر دهه 1990، گزینه سهام به عنوان یک گزینه سرمایه‌گذاری بلندمدتی اطلاق می‌شد که کم ریسک با بازدهی مناسب و مطمئن است. جرمی سگال در سال 1994 کتابی با عنوان «سهم‌هایی برای بلندمدت» منتشر کرد. ویرایش‌های دوم تا چهارم این کتاب نیز در طول سال‌های 1998، 2002 و 2007 مجددا منتشر شد.
اما نگاهی به عملکرد بازار سهام آمریکا نشان می‌دهد که اگر کسی در آن روزها (مثلا سال 2000) پول خود را در بازار سهام (به‌عنوان نمونه شاخص S&P500) سرمایه‌گذاری می‌کرد، در سال 2011 بازدهی سرمایه‌گذاری وی منفی می‌شد. در سال 2011 سطح شاخص S&P500 در مقایسه با سطح این شاخص در سال 2000 یعنی زمان اوج آن (1550 واحد) کمتر شده بود.
همان‌طور که از جملات بالا استنباط می‌شود، شیلر بر این اعتقاد است که توجه عمومی به بازار سهام در دهه 1990 به سطوح جدیدی رسیده بود. افزایش در سطح اعتماد عمومی موجب سرازیر شدن جریان پولی به سمت بازار سهام شد. رسانه‌ها نیز در این بین با پوشش گسترده این تغییرات، بذر رونق هرچه بیشتر را می‌کاشتند.

افزایش مداوم در قیمت‌های سهام زمینه تداوم و حفظ توجه عموم به سهام را فراهم کرده بود. مادامی که رسانه‌ها از افزایش در بازار سهام سخن می‌گفتند، پول‌های جدید و تازه راه خود را به سمت بازار سهام باز می‌کردند و قیمت‌ها را هرچه بیشتر افزایش می‌دادند. قیمت‌های بالاتر سهام منجر به انتشار اخبار بیشتر و انتشار اخبار بیشتر منجر به افزایش هرچه بیشتر سرمایه‌گذاری در بازار سهام شده بود. این توجه و تمایل به سرمایه‌گذاری در بازار سهام خود عاملی در جهت افزایش هرچه بیشتر قیمت‌ها بود. مردم خود با عملکرد و درک خودشان تخم هیجانی کردن و تمایل هرچه بیشتر به سرمایه‌گذاری بیشتر در بازار سهام را کاشته و این حلقه همین‌طور ادامه می‌یابد.
نقش رسانه‌ها و عوامل فرهنگی در زمینه بسط و توسعه اثرات عوامل 12 گانه حباب‌های سفته‌بازی نقشی پررنگ و قابل توجه است. روزنامه‌ها، شبکه‌های تلویزیونی، رادیو و رسانه‌های اینترنتی با یکدیگر بر سر جلب توجه مردم رقابت می‌کنند. داستان‌های احساسی و مهیج با صدای نیش‌دار به نظر جذاب‌تر از تحلیل‌های خاکستری با اعداد و ارقام واقعی است. جدای از بی‌اعتنایی به جزئیات خبر، رسانه‌های خبری همیشه دلایل منطقی مشخصی برای بالا رفتن شاخص بازار سهام جور می‌کنند. رسانه‌ها همیشه وقایع خبری یا بهانه‌های مختلفی برای توجیه حرکت بازار سهام جفت و جور می‌کنند هرچند این دلایل بویی از واقعیت نیز نداشته باشند.
شیلر بر این باور است که خبرهای منتشر شده از تغییرات قیمتی در بازار سهام، خود بر رفتار سرمایه‌گذاران تاثیرگذار است. در مطالعه‌ای که توسط رابرت شیلر در این رابطه انجام شده است، بعد از ریزش بازار سهام در 19 اکتبر 1987، شیلر تمام وقایع خبری را که به نظر موثر در این موضع بودند جمع‌آوری کرد. خبرهایی که در 14 اکتبر همین سال در خصوص کاهش قیمت‌ها بود نیز جزء این فهرست بود. در حقیقت در آن زمان، این تنها خبر مهم و بزرگ در مورد کاهش شاخص صنعتی داوجونز بود. تعجب‌برانگیزتر اینکه، تمامی داستان‌های مرتبط با کاهش‌های قیمتی گذشته در بازار سهام در دل دیگر وقایع مهم گم شده بودند.
این خلاصه‌ای از تحلیل نوبلیست 2013 از فراز و فرود بازار سهام آمریکا بود. اینکه این چارچوب تحلیلی تا چه حد در مورد کشورهای دیگر مصداق دارد، بحثی جداگانه را می‌طلبد!
* کارشناس بازار سرمایه
(hosseinsaburi@yahoo.com)