نخستينقانون تعديل مال الاجاره در ايران كه اول ديماه 1317 خورشيدي در 9 ماده بهتصويب مجلس رسيده بود از16 دي ماه در شهر تهران به اجرا در آمد و حاكم برروابط مالك و مستاجر شد . اين قانون با اندكي تفاوت، مشابه قوانيني بود كهدر بسياري از كشورها اجرا مي شده است. قانون تعديل مال الاجاره ايران بهمرور زمان كم رنگ شده و روابط موجر و مستاجر در اين كشور مسئله داشته و درايران ساختن و اجاره دادن به دليل نبودن ضابطه اجرايي مناسب به صورت " يككسب " در نيامده و بسياري از پرونده هاي قضايي در ايران در شش دهه گذشتهناشي از همين مسئله بوده است.
در كشورهاي ديگر اجاره بها عينا مطابقتورم پول ( افزايش بهاي خانه ) بالا نمي رود و ميزان آن بر پايه يك فرمولمنصفانه محاسبه مي شود و « به طور كامل» دركنترل موجر نيست .در بعضيشهرهاي آمريكا ازجمله نيويورك ، سانفرانسيسكو ، واشنگتن و ... افزايشاجاره سالانه در صورتي كه مستاجر جا به جا نشده باشد ممنوع و يا محدود به« درصد » بسيار جزيي است.
مروري بر تاريخ اجتماعي ايران نشان مي دهد كه در ايران قديم وتا اواسطقاجاريه و حتي تا همين اواخر در قصبات و روستاها اجاره دادن مسكن مرسومنبوده و اين عمل به رايگان انجام مي گرفته كه جدا ساختن انسانها از گذشتهانان امري آسان و سريع نيست .
در كشورهاي ديگر اجاره بها عينا مطابقتورم پول ( افزايش بهاي خانه ) بالا نمي رود و ميزان آن بر پايه يك فرمولمنصفانه محاسبه مي شود و « به طور كامل» دركنترل موجر نيست .در بعضيشهرهاي آمريكا ازجمله نيويورك ، سانفرانسيسكو ، واشنگتن و ... افزايشاجاره سالانه در صورتي كه مستاجر جا به جا نشده باشد ممنوع و يا محدود به« درصد » بسيار جزيي است.
مروري بر تاريخ اجتماعي ايران نشان مي دهد كه در ايران قديم وتا اواسطقاجاريه و حتي تا همين اواخر در قصبات و روستاها اجاره دادن مسكن مرسومنبوده و اين عمل به رايگان انجام مي گرفته كه جدا ساختن انسانها از گذشتهانان امري آسان و سريع نيست .
