[h=2]معاونت مسکن وساختمان منحل شود[/h]
خطای ادغام دوحوزه اقتصادی و فنی دریک معاونت
معاونت مسکن و ساختمان منحل شود
زمزمه های تغییر درکلیدی ترین وحساس ترین معاونت وزارتخانه راه وشهرسازی درحالی شنیده می شودکه صاحب نظران براین باورند که به دلیل ادغام غیرکارشناسی دوحوزه اقتصادی وفنی درمعاونت مسکن و ساختمان لازم است که پیش ازهرانتصابی درتشکیلات مذکور،این معاونت منحل شده وبه جای آن اموراقتصادی دراختیاردفتر برنامه ریزی واقتصاد مسکن قراربگیرد و نیز انستیتو ی مقررات ملی ساختمان وشهرسازی ایجاد شود.
به گزارش خبرنگار مجتمع اطلاع رسانی صنعت ساختمان و راه کشور، از میان معاونت های مختلف وزارتخانه راه و شهرسازی، معاونتی که بیشترین درگیری را با مسائل اقتصادی دارد و اساسا ماهیتش اقتصادی است و دارای ابعاد فنی، اجتماعی و حقوقی است، معاونت مسکن و ساختمان است. تا پیش از تاسیس وزارتخانه وقت مسکن و آبادانی در سال 1342، تشکیلات سازمانی حوزه مسکن به فعالیت دفتری به نام دفتر امور مسکن در وزارتخانه امور دارایی و نیز سازمان مسکن که توسط یک بانک رهنی تاسیس شده بود محدودی می شد. در دنیا نیز امور مربوط به مسکن دارای یک کیفیت، ماهیت و جنس اقتصادی است.
این توصیف بدین مفهوم است که جایگاه معاونت امور مسکن هیچ سنخیتی با معاوت امور ساختمان ندارد. حوزه مسکن ذاتا اقتصادی اما در مقابل امور ساختمان اساسا دارای بعد فنی است. با این رویکرد قرارگیری این دو حوزه در یک مدیریت واحد موجب می شود که نسبت به ماموریت های این دو عرصه سردرگمی بوجودبیاید و اجرای برنامه ها دچار تزلزل شود. کارشناسان بر این باورند معاونت مسکن و ساختمان معاونتی بوده که به صورت ناقص الخلقه از پیوند دو موضوع غیرمرتبط راه اندازی شده است که به هیچ وجه با هم همخوانی ندارند.
بخش ساختمان ناظر به جنبه های تکنیکال و فنی مسکن است، این در حالی است که بخش مسکن ناظر بر جنبه های اقتصادی و مالی حوزه مسکن است.
مجتمع اطلاع رسانی صنعت ساختمان و راه کشور با توجه به نظرسنجی از کارشناسان مختلف این حوزه به دست اندرکاران و مقامات تصمیم گیر پیشنهادی را برای بهبود جنبه عملکردی این معاونت خانه مطرح می کند.
همچنان که می دانیم، ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی با هدف کوچک سازی دولت بوده است. بر این اساس قطعا ایجاد دهک های کوچک می تواند زمینه ساز تحقق این هدف شود. بدین ترتیب به نظر می رسد تغییر ساختاری در معاونت مسکن و ساختمان امری ضروری است. به اعتقاد محافل کارشناسی، در ابتدای امر این معاونت باید منحل شود، و امور اقتصادی در اختیار دفتر مسکن یا اداره کل مسکن در استان ها قرار گیرد تا آنها به صورت محلی عمل کنند و البته در مرکز و ستاد نیز مسئولیت امر اقتصادی با دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن باشد تا این دفتر از وضعیت مطالعاتی صرف فراتررفته واین تبدیل به یک واحد برنامه ریزی اقتصادی درامرمسکن شود. امادر بخش ساختمان نیز یک که یک بخش کاملا فنی است، نیز یک انستیتویی به عنوان انستیتوی مقررات ملی ساختمان و کنترل شهرسازی باید تاسیس شود.
البته هیات امنای این انستیتو باید ترکیبی از وزرای فنی شامل نیرو و راه و شهرسازی ونیز مسوولان موسسه استاندارد،بنیاد انقلاب اسلامی وشهرداری کلانشهرها باشد. درهمین حال این مرکز وضع ضابطه فنی برای ساختمان و ترتیبات کنترل ضابطه را باید خودش دنبال کند وارتباط این دستگاه با دولت باید ازطریق معاونت شهرسازی و معماری باشد.
نتیجه اقدامات مذکور دروهله اول قطعا به کوچک شدن بدنه دولت منجر می شود.براین اساس با توجه به اینکه ماموریت ها به سیستم های مستقل دولت محول میشود،به دنبال قطع به یقین شاهد کارشناسی ترشدن طرح وبرنامه های مربوط به مسکن خواهیم شد.
معاونت مسکن و ساختمان منحل شود
زمزمه های تغییر درکلیدی ترین وحساس ترین معاونت وزارتخانه راه وشهرسازی درحالی شنیده می شودکه صاحب نظران براین باورند که به دلیل ادغام غیرکارشناسی دوحوزه اقتصادی وفنی درمعاونت مسکن و ساختمان لازم است که پیش ازهرانتصابی درتشکیلات مذکور،این معاونت منحل شده وبه جای آن اموراقتصادی دراختیاردفتر برنامه ریزی واقتصاد مسکن قراربگیرد و نیز انستیتو ی مقررات ملی ساختمان وشهرسازی ایجاد شود.
به گزارش خبرنگار مجتمع اطلاع رسانی صنعت ساختمان و راه کشور، از میان معاونت های مختلف وزارتخانه راه و شهرسازی، معاونتی که بیشترین درگیری را با مسائل اقتصادی دارد و اساسا ماهیتش اقتصادی است و دارای ابعاد فنی، اجتماعی و حقوقی است، معاونت مسکن و ساختمان است. تا پیش از تاسیس وزارتخانه وقت مسکن و آبادانی در سال 1342، تشکیلات سازمانی حوزه مسکن به فعالیت دفتری به نام دفتر امور مسکن در وزارتخانه امور دارایی و نیز سازمان مسکن که توسط یک بانک رهنی تاسیس شده بود محدودی می شد. در دنیا نیز امور مربوط به مسکن دارای یک کیفیت، ماهیت و جنس اقتصادی است.
این توصیف بدین مفهوم است که جایگاه معاونت امور مسکن هیچ سنخیتی با معاوت امور ساختمان ندارد. حوزه مسکن ذاتا اقتصادی اما در مقابل امور ساختمان اساسا دارای بعد فنی است. با این رویکرد قرارگیری این دو حوزه در یک مدیریت واحد موجب می شود که نسبت به ماموریت های این دو عرصه سردرگمی بوجودبیاید و اجرای برنامه ها دچار تزلزل شود. کارشناسان بر این باورند معاونت مسکن و ساختمان معاونتی بوده که به صورت ناقص الخلقه از پیوند دو موضوع غیرمرتبط راه اندازی شده است که به هیچ وجه با هم همخوانی ندارند.
بخش ساختمان ناظر به جنبه های تکنیکال و فنی مسکن است، این در حالی است که بخش مسکن ناظر بر جنبه های اقتصادی و مالی حوزه مسکن است.
مجتمع اطلاع رسانی صنعت ساختمان و راه کشور با توجه به نظرسنجی از کارشناسان مختلف این حوزه به دست اندرکاران و مقامات تصمیم گیر پیشنهادی را برای بهبود جنبه عملکردی این معاونت خانه مطرح می کند.
همچنان که می دانیم، ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی با هدف کوچک سازی دولت بوده است. بر این اساس قطعا ایجاد دهک های کوچک می تواند زمینه ساز تحقق این هدف شود. بدین ترتیب به نظر می رسد تغییر ساختاری در معاونت مسکن و ساختمان امری ضروری است. به اعتقاد محافل کارشناسی، در ابتدای امر این معاونت باید منحل شود، و امور اقتصادی در اختیار دفتر مسکن یا اداره کل مسکن در استان ها قرار گیرد تا آنها به صورت محلی عمل کنند و البته در مرکز و ستاد نیز مسئولیت امر اقتصادی با دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن باشد تا این دفتر از وضعیت مطالعاتی صرف فراتررفته واین تبدیل به یک واحد برنامه ریزی اقتصادی درامرمسکن شود. امادر بخش ساختمان نیز یک که یک بخش کاملا فنی است، نیز یک انستیتویی به عنوان انستیتوی مقررات ملی ساختمان و کنترل شهرسازی باید تاسیس شود.
البته هیات امنای این انستیتو باید ترکیبی از وزرای فنی شامل نیرو و راه و شهرسازی ونیز مسوولان موسسه استاندارد،بنیاد انقلاب اسلامی وشهرداری کلانشهرها باشد. درهمین حال این مرکز وضع ضابطه فنی برای ساختمان و ترتیبات کنترل ضابطه را باید خودش دنبال کند وارتباط این دستگاه با دولت باید ازطریق معاونت شهرسازی و معماری باشد.
نتیجه اقدامات مذکور دروهله اول قطعا به کوچک شدن بدنه دولت منجر می شود.براین اساس با توجه به اینکه ماموریت ها به سیستم های مستقل دولت محول میشود،به دنبال قطع به یقین شاهد کارشناسی ترشدن طرح وبرنامه های مربوط به مسکن خواهیم شد.
