onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
حقوق و اقتصاد
مسائل روش شناختی در مکاتب حقوق و اقتصاد
فرانسیسکو پاریسی
مترجمان: متین پدرام1 و طاهره ایران‌مهر 2
قسمت سوم
اقتصاد به ما اجازه می‌دهد مناسب‌ترین وضعیت قواعد حقوقی را به عنوان ابزارهای به دست آوردن مطلوبیت یا حداکثر کردن ثروت برای موضوعات حقوقی ارزیابی کنیم.3
البته نظريه قيمت براي گزينش قواعد حقوقي زماني مفيد تلقي مي‌شود که اشخاص بر اساس فرضیه استاندارد اقتصادی حداکثر عقلانیت را داشته باشند (کوتر 1984). در حالی که اجماع زیادی بر ارزشمندی نظریه‌های اقتصادی به منظور بررسی قواعد حقوقی وجود دارد؛ اما تفاوت‌های روش شناختی مهمی نسبت به انتخاب ابزارهای تحلیل حقوقی مناسب و انتخاب روشی برای ارزیابی ترجیحات اجتماعی وجود دارد. در ادامه به مهم‌ترین تفاوت‌های روش شناختی اشاره می‌شود.
مکاتب و دیدگاه‌های فکری
در حقوق و اقتصاد
بسیاری از صاحب‌نظران حقوق و اقتصاد بر این باورند زمینه مشترکی در این رشته‌ها وجود دارد که همه اندیشمندان دو رشته را بدون توجه به ایدئولوژی آنها متحد می‌کند. اين زمينه عبارت است از تحقیق درباره بینش‌های جدید حقوقی با استفاده از مفاهیم و نظریه‌های اقتصادی (مک کی 2000). البته بايد اشاره شود با وجود قرائت مشترکی از هدف، مکاتب مختلف حقوق و اقتصاد را می‌توان با توجه به برنامه پژوهشی و رویکرد روش شناختی متفاوت از یکدیگر بازشناخت.
حقوق و اقتصاد: رویکردهای اثباتی
در تقابل با رویکردهای هنجاری
در سال‌های نخستین تاسیس این رشته، سردمداران دانش حقوق‌واقتصاد با برچسب خاصی مانند مکتب شیکاگویی یا مکتب ییل مشخص می‌شدند. در واقع این برچسب‌ها رویکردهای هنجاری یا اثباتی به کار گرفته شده توسط هر کدام از مکاتب را بازتاب می‌داد.4 خاستگاه مکتب‌های حقوق و اقتصاد شیکاگو و ییل به فعالیت اندیشمندانی مانند رونالد کوز و کالابرسی به اوایل دهه 60 باز‌می‌گردد. در اين دوره، تفاوت‌های روش شناختی و تفاوت‌های ذاتی عملی نمود يافت. براي نمونه بنیان مکتب شیکاگو بر فعالیت‌های ریچارد پوسنر در 1970 قرار دارد. فرضیه مهم مکتب شیکاگو درباره حقوق و اقتصاد این است که کامن لا نتیجه تلاشی (آگاهانه یا غیرآگاهانه) برای فراهم کردن نتایج کارآمد است. این فرضیه با عنوان کارآیی فرضیه کامن لا شناخته می‌شود. این فرضیه5 بر این باور است قواعد کامن‌لا تلاش می‌کند منابع را بر اساس معیار کارآیی پارتویی یا کالدور هیکسی تخصیص بدهد.6 پوسنر از رویکرد اقتصادی برای بررسی نظام حقوقی و نقش تنظیم‌کننده رفتار استفاده می‌کند. پوسنر معتقد است تحلیل اقتصاد اثباتی از بسیاری سوء‌استفاده‌ها مصون است؛ زیرا صرفا برای توصیف یا پیش‌بینی محرک‌ها به کار برده می‌شود و اشخاص و نهادها را براساس قواعد حقوقی جایگزین هدایت می‌کند.
فرضیه مقدماتی، توسط تحلیل اقتصاد اثباتی حقوق توسعه یافت. این فرضیه عبارت است از مفهومی که در آن کارآیی عامل عمده شکل‌دهی قواعد، رویه‌ها و نهادهای کامن لا است. پوسنر مدعی است کارآیی یک ملاک قابل دفاع در زمینه تصمیمات قضایی است؛ زیرا عدالت به صورت غیر قابل قبولی در فرآیند قضایی مبهم است. به عبارت دیگر هیچ اجماع سیاسی یا آکادمیکی درباره این عدالت وجود ندارد. استدلال پوسنر برای استفاده از اقتصاد به صورت اثباتی وجود حقوق هنجاری و ابزارهای ارزشمند آن را انکار نمی‌کند.7
با وجود دسترسی به تحلیل اقتصادی قدرتمند، اندیشمندان شیکاگو از ابتدا اعتراف کردند که صلاحیت اقتصاددان در ارزیابی موضوعات حقوقی محدود است. در حالی که دیدگاه یک اقتصاددان می‌توانست به طور قاطع تحلیل اثباتی کارآیی قواعد حقوقی و موضوع تاثیرات قواعد را بر توزیع درآمد و ثروت به اثبات برساند، اما اقتصاددانان مکتب شیکاگو عموما بر این نکته معترف بودند که مکتب شیکاگو از فراهم کردن نسخه‌هایی براي تغییر اجتماعی یا اصلاح قوانین ناتوان است.
در مقابل، مکتب حقوق و اقتصاد ییل اغلب به عنوان یک مکتب هنجاری توصیف می‌شد. آنها بر این باورند که نیاز عمده ای جهت مداخله قانونی برای اصلاح اشکال فراگیر شکست بازار وجود دارد. بیشتر نوشته‌های مکتب ییل بر مساله توزیع تاکید دارد. روی هم رفته فلسفه مکتب ییل نسبت به مکتب شیکاگو بیشتر متمایل به سمت مداخله دولت است.8
با وجود این، مکتب ییل بر خلاف مکتب شیکاگو پژوهشگران لیبرالی را جذب کرده است که روش شناختی مکتب شیکاگو را برای قاعده مندی موضوعات هنجاری (یعنی چیزی که باید باشد) به خدمت می‌گیرند (مک کی 2000).9 احتیاج مبرم به دنبال کردن عدالت و انصاف در سازمان‌دهی نظام حقوقی دغدغه بسیاری از اندیشمندان مکتب ییل است و آنها پیشنهاد می‌کنند کارآیی آن چنان که مکتب شیکاگو از آن تعریف می‌کند هرگز نمی‌تواند هدف نهایی نظام حقوقی باشد.
رویکرد کارکردگرایی و بازگشت به فلسفه هنجاری اصالت فرد
در 1990 موضوعات و مطالب جدیدی به طور مشترک در حقوق، اقتصاد و نظریه گزینش عمومی توسعه یافت که به گسترش مرزهای تحلیل اقتصادی حقوق منجر شد. این امر به بررسی ریشه‌ها و سازوکارهای تشکیل‌دهنده قواعد حقوقی منتهی شد. نتیجه آن نیز رویکردی کارکردگرا به تحلیل حقوقی است که کاملا موضعی شکاکانه به دو رویکرد هنجاری و اثباتی دارد.10 مشارکت سیستماتیک نظریه گزینش عمومی در رویکرد اقتصادی به حقوق می‌تواند دورنمای هنجاری و ناهمگن حقوق و اقتصاد را به هم نزدیک کند؛ زیرا این نظریه بنیان‌های مستحکمی دارد. رویکرد محافظه‌کارانه کارکردگرا همان نظریه کارآیی حمایت‌شده مکتب اثباتی است. در این‌باره کارکردگراها در برخی از تردیدهای مکتب هنجاری سهیم‌اند. هیچ چیزی از رویکرد کارآیی حقوق در تمامی عرصه‌های حقوقی حمایت نمی‌کند. به طور واضح زمانی که مکتب کارکردگراي حقوق و اقتصاد از منابع حقوقی غیر از کامن لا استفاده می‌کند (مانند قانونگذاری یا مقررات اداری) خود گویای این است که درباره فرضیه کارآیی عمومی تردید دارد.
همچنین رویکرد کارکردگرا درباره توسعه هنجاری و سیاست‌های اصلاح‌گرایانه (که اغلب توسط مکاتب هنجاری حمایت می‌شود) دیدگاهی انتقادی دارد. مدل‌های اقتصادی، تعریف ساده‌شده‌ای از واقعیت است، بنابراین کارکردگراها بر این باورند که اغلب کاربرد برخی ابزارها برای طراحی سیاست‌های اصلاحی یا مداخله‌جویانه خطرناک است. در این‌باره کارکردگراها مانند مکتب اثباتی دیدگاهی انتقادی به رویکرد هنجاری دارند. بنابر نظر این دو گروه (اثبات‌گرا و کارکردگرا) تحلیل اقتصادی هنجاری اغلب با ریسک ناتوانی در کنترل نتایج ناخواسته مداخله حقوقی روبه‌رو می‌شود.
نظریه گزینش عمومی بنیان روش شناختی مستحکمی برای مکتب کارکردگراي حقوق و اقتصاد فراهم می‌کند. یافته‌های نظریه گزینش عمومی حامی بسیاری از مسائل دانش سنتی است و برخی مسائل اقتصاد نئوکلاسیکی را به چالش می‌کشد. با وجود استفاده از تکنیک‌های پیچیده ریاضی در تحلیل‌های اقتصادی، روش‌ها و مهارت‌های ارزیابی کارآیی قواعد حقوقی برای قضات و سیاست‌گذاران در دسترس نیست.11
بنابراین دادگاه‌ها و سیاست‌گذاران باید از تحلیل کارکردگرا استفاده کنند. منظور از تحلیل کارکردگرا، تحلیل‌هایی است که انگیزه‌های زمینه‌ساز ساختار حقوقی یا اجتماعی را مورد پرسش قرار دهد، زیرا این ساختارها آفریننده قاعده حقوقی هستند و مستقیما به تلاش جهت سنجش هزینه و فایده قواعد منحصر‌به‌فرد دست می‌زنند. به این ترتیب رویکرد کارکردگرا به حقوق و اقتصاد می‌تواند قلمرو سنتی حقوق و اقتصاد را گسترش دهد تا موضوع تاثیر بازار و نهادهای غیربازاری بر رژیم‌های حقوقی و مزیت‌های نسبی منابع متمرکز یا غیرمتمرکز قانون‌نویسی را شامل شود و نتیجه آن نیز تنظیم قواعد کارآمد خواهد بود.
پاورقي:
1- Matin.lawyer@gmail.com
2- وكيل پايه يك دادگستري
3- اگر افراد در زمینه‌هایی غیر از بازار، با رویکرد حداکثر کردن معقولانه عمل كنند، قواعد حقوقی می‌تواند با تحمیل هزینه‌هایی بر آنها حجم یا ویژگی فعالیت‌های این نوع بازارها را تغيير دهد. تغییر در قواعد حقوقی همانند تغییر در قیمت‌های نسبی بر رفتار انسان‌ها تاثیر خواهد گذاشت و نظریه اقتصادی می‌تواند به حکام و دستگاه‌های تقنینی در گزینش طریق جبران خسارت برخاسته از رفتار ناخواسته انسان‌ها کمک کند.
4- با وجود آنكه اشخاص برجسته‌اي در زمينه رشته حقوق و اقتصاد فعاليت مي‌كردند، اين رشته تا میانه قرن بیستم در‌هاله‌ای از ابهام به سر می‌برد. در این دوره با فعالیت‌های اندیشمندانی مانند هانری سیمون، آرون دیرکتور، هانری مین، جرج استیگلر، آرمن آلچین، گوردون تالوک ارتباط میان حقوق و اقتصاد به یک موضوع جدی آکادمیک تبديل شد.
5- این فرضیه ابتدا توسط کوز بیان شد و بعدها به وسیله پوسنر به صورت گسترده‌تری طرح شد.
6- گفته می‌شود قواعد حقوقی کامن لا به دلیل گزینش پویای قواعد حقوقی از طريق داوری به جاي قانونگذاری یک مزیت رقابتی دارد. مشارکت و همکاری‌های متعددی در گزینش قواعد حقوقی، بنیان‌هایی را برای این ادعا فراهم می‌كند.
7- پوسنر جرم را به عنوان یک نمونه بیان می‌کند و اظهار می‌کند حقوق و اقتصاد اثباتی می‌تواند به توصیف و پیش‌بینی اینکه چطور مجازات‌های مختلف بر رفتار مجرمان تاثیر خواهد گذاشت، کمک کند. ممکن است این تحلیل روشن کند یک مجازات مشخص به میزان بالایی می‌تواند برای یک جرم خاص، بازدارنده باشد. البته این تحلیل به خودی خود به این معنا نیست که حقوق لزوما باید آن را قبول کند، اما می‌تواند با طرح این سوال که آیا حقوق برای جامعه سودمند است به عنوان یک عامل تاثیرگذار بر تحلیل هنجاری باشد.
8- مک کی (2000) دریافت که مکتب ییل شکست‌های بازار را بسیار فراگیرنده‌تر از آنچه اندیشمندان شیکاگویی متمایل به پذیرش هستند در نظر می‌گیرد. باور بر این است دخالت قانونی راهکاري مناسب در تصحیح برخی از این شکست‌ها است، اگرچه این راهکار نمی تواند در همه وضعیت‌ها موفق باشد.
9- پوسنر (1979) تصدیق می‌کند تحلیل اقتصادی هنجاری به عنوان ابزاري براي اصلاح حقوق انتقادپذير است. از سوی دیگر وی یادآور می‌شود در حالی که تحلیل اقتصادی، هزینه‌ها و منافع قواعد پیشنهادی را ارزیابی می‌کند، وزن غیر اقتصادی عوامل اقتصادی است که ایدئولوژی ذهنی را آسیب‌پذیر می‌كند.
10- برای مطالعه مختصر درباره تاریخچه سه رویکرد به حقوق و اقتصاد بنگرید به پوسنر و پاریسی(1998).
11- فرض ثابت و مهم رویکرد کارکردگرا به حقوق و اقتصاد اعتماد به روش شناختی فردگرایانه است. براساس این پارادایم تحلیلی تنها اشخاص هستند که انتخاب و عمل می‌کنند (بنگرید به بوکانان 1990). رویکرد کارکردگرا به حقوق و اقتصاد توسط شناسایی صریح آنچه ما درصدد هستیم به عنوان واقعیت اجتماعی توصیف کنیم، تغذیه می‌شود. حال بايد مشخص شده باشد که اشخاص براساس آنچه فهم خود از واقعیت‌های اطرافشان هست فعالیت و اهداف خاص خود را دنبال می‌کنند (ونبرگ 1994). همچنین فردگرایی هنجاری فرض می‌کند قضاوت اشخاص مي‌تواند معیاری براي ارزيابي مزیت‌های قواعد فراهم
كند.
مسائل روش شناختی در مکاتب حقوق و اقتصاد
فرانسیسکو پاریسی
مترجمان: متین پدرام1 و طاهره ایران‌مهر 2
قسمت سوم
اقتصاد به ما اجازه می‌دهد مناسب‌ترین وضعیت قواعد حقوقی را به عنوان ابزارهای به دست آوردن مطلوبیت یا حداکثر کردن ثروت برای موضوعات حقوقی ارزیابی کنیم.3
|
مکاتب و دیدگاه‌های فکری
در حقوق و اقتصاد
بسیاری از صاحب‌نظران حقوق و اقتصاد بر این باورند زمینه مشترکی در این رشته‌ها وجود دارد که همه اندیشمندان دو رشته را بدون توجه به ایدئولوژی آنها متحد می‌کند. اين زمينه عبارت است از تحقیق درباره بینش‌های جدید حقوقی با استفاده از مفاهیم و نظریه‌های اقتصادی (مک کی 2000). البته بايد اشاره شود با وجود قرائت مشترکی از هدف، مکاتب مختلف حقوق و اقتصاد را می‌توان با توجه به برنامه پژوهشی و رویکرد روش شناختی متفاوت از یکدیگر بازشناخت.
حقوق و اقتصاد: رویکردهای اثباتی
در تقابل با رویکردهای هنجاری
در سال‌های نخستین تاسیس این رشته، سردمداران دانش حقوق‌واقتصاد با برچسب خاصی مانند مکتب شیکاگویی یا مکتب ییل مشخص می‌شدند. در واقع این برچسب‌ها رویکردهای هنجاری یا اثباتی به کار گرفته شده توسط هر کدام از مکاتب را بازتاب می‌داد.4 خاستگاه مکتب‌های حقوق و اقتصاد شیکاگو و ییل به فعالیت اندیشمندانی مانند رونالد کوز و کالابرسی به اوایل دهه 60 باز‌می‌گردد. در اين دوره، تفاوت‌های روش شناختی و تفاوت‌های ذاتی عملی نمود يافت. براي نمونه بنیان مکتب شیکاگو بر فعالیت‌های ریچارد پوسنر در 1970 قرار دارد. فرضیه مهم مکتب شیکاگو درباره حقوق و اقتصاد این است که کامن لا نتیجه تلاشی (آگاهانه یا غیرآگاهانه) برای فراهم کردن نتایج کارآمد است. این فرضیه با عنوان کارآیی فرضیه کامن لا شناخته می‌شود. این فرضیه5 بر این باور است قواعد کامن‌لا تلاش می‌کند منابع را بر اساس معیار کارآیی پارتویی یا کالدور هیکسی تخصیص بدهد.6 پوسنر از رویکرد اقتصادی برای بررسی نظام حقوقی و نقش تنظیم‌کننده رفتار استفاده می‌کند. پوسنر معتقد است تحلیل اقتصاد اثباتی از بسیاری سوء‌استفاده‌ها مصون است؛ زیرا صرفا برای توصیف یا پیش‌بینی محرک‌ها به کار برده می‌شود و اشخاص و نهادها را براساس قواعد حقوقی جایگزین هدایت می‌کند.
فرضیه مقدماتی، توسط تحلیل اقتصاد اثباتی حقوق توسعه یافت. این فرضیه عبارت است از مفهومی که در آن کارآیی عامل عمده شکل‌دهی قواعد، رویه‌ها و نهادهای کامن لا است. پوسنر مدعی است کارآیی یک ملاک قابل دفاع در زمینه تصمیمات قضایی است؛ زیرا عدالت به صورت غیر قابل قبولی در فرآیند قضایی مبهم است. به عبارت دیگر هیچ اجماع سیاسی یا آکادمیکی درباره این عدالت وجود ندارد. استدلال پوسنر برای استفاده از اقتصاد به صورت اثباتی وجود حقوق هنجاری و ابزارهای ارزشمند آن را انکار نمی‌کند.7
با وجود دسترسی به تحلیل اقتصادی قدرتمند، اندیشمندان شیکاگو از ابتدا اعتراف کردند که صلاحیت اقتصاددان در ارزیابی موضوعات حقوقی محدود است. در حالی که دیدگاه یک اقتصاددان می‌توانست به طور قاطع تحلیل اثباتی کارآیی قواعد حقوقی و موضوع تاثیرات قواعد را بر توزیع درآمد و ثروت به اثبات برساند، اما اقتصاددانان مکتب شیکاگو عموما بر این نکته معترف بودند که مکتب شیکاگو از فراهم کردن نسخه‌هایی براي تغییر اجتماعی یا اصلاح قوانین ناتوان است.
در مقابل، مکتب حقوق و اقتصاد ییل اغلب به عنوان یک مکتب هنجاری توصیف می‌شد. آنها بر این باورند که نیاز عمده ای جهت مداخله قانونی برای اصلاح اشکال فراگیر شکست بازار وجود دارد. بیشتر نوشته‌های مکتب ییل بر مساله توزیع تاکید دارد. روی هم رفته فلسفه مکتب ییل نسبت به مکتب شیکاگو بیشتر متمایل به سمت مداخله دولت است.8
با وجود این، مکتب ییل بر خلاف مکتب شیکاگو پژوهشگران لیبرالی را جذب کرده است که روش شناختی مکتب شیکاگو را برای قاعده مندی موضوعات هنجاری (یعنی چیزی که باید باشد) به خدمت می‌گیرند (مک کی 2000).9 احتیاج مبرم به دنبال کردن عدالت و انصاف در سازمان‌دهی نظام حقوقی دغدغه بسیاری از اندیشمندان مکتب ییل است و آنها پیشنهاد می‌کنند کارآیی آن چنان که مکتب شیکاگو از آن تعریف می‌کند هرگز نمی‌تواند هدف نهایی نظام حقوقی باشد.
رویکرد کارکردگرایی و بازگشت به فلسفه هنجاری اصالت فرد
در 1990 موضوعات و مطالب جدیدی به طور مشترک در حقوق، اقتصاد و نظریه گزینش عمومی توسعه یافت که به گسترش مرزهای تحلیل اقتصادی حقوق منجر شد. این امر به بررسی ریشه‌ها و سازوکارهای تشکیل‌دهنده قواعد حقوقی منتهی شد. نتیجه آن نیز رویکردی کارکردگرا به تحلیل حقوقی است که کاملا موضعی شکاکانه به دو رویکرد هنجاری و اثباتی دارد.10 مشارکت سیستماتیک نظریه گزینش عمومی در رویکرد اقتصادی به حقوق می‌تواند دورنمای هنجاری و ناهمگن حقوق و اقتصاد را به هم نزدیک کند؛ زیرا این نظریه بنیان‌های مستحکمی دارد. رویکرد محافظه‌کارانه کارکردگرا همان نظریه کارآیی حمایت‌شده مکتب اثباتی است. در این‌باره کارکردگراها در برخی از تردیدهای مکتب هنجاری سهیم‌اند. هیچ چیزی از رویکرد کارآیی حقوق در تمامی عرصه‌های حقوقی حمایت نمی‌کند. به طور واضح زمانی که مکتب کارکردگراي حقوق و اقتصاد از منابع حقوقی غیر از کامن لا استفاده می‌کند (مانند قانونگذاری یا مقررات اداری) خود گویای این است که درباره فرضیه کارآیی عمومی تردید دارد.
همچنین رویکرد کارکردگرا درباره توسعه هنجاری و سیاست‌های اصلاح‌گرایانه (که اغلب توسط مکاتب هنجاری حمایت می‌شود) دیدگاهی انتقادی دارد. مدل‌های اقتصادی، تعریف ساده‌شده‌ای از واقعیت است، بنابراین کارکردگراها بر این باورند که اغلب کاربرد برخی ابزارها برای طراحی سیاست‌های اصلاحی یا مداخله‌جویانه خطرناک است. در این‌باره کارکردگراها مانند مکتب اثباتی دیدگاهی انتقادی به رویکرد هنجاری دارند. بنابر نظر این دو گروه (اثبات‌گرا و کارکردگرا) تحلیل اقتصادی هنجاری اغلب با ریسک ناتوانی در کنترل نتایج ناخواسته مداخله حقوقی روبه‌رو می‌شود.
نظریه گزینش عمومی بنیان روش شناختی مستحکمی برای مکتب کارکردگراي حقوق و اقتصاد فراهم می‌کند. یافته‌های نظریه گزینش عمومی حامی بسیاری از مسائل دانش سنتی است و برخی مسائل اقتصاد نئوکلاسیکی را به چالش می‌کشد. با وجود استفاده از تکنیک‌های پیچیده ریاضی در تحلیل‌های اقتصادی، روش‌ها و مهارت‌های ارزیابی کارآیی قواعد حقوقی برای قضات و سیاست‌گذاران در دسترس نیست.11
بنابراین دادگاه‌ها و سیاست‌گذاران باید از تحلیل کارکردگرا استفاده کنند. منظور از تحلیل کارکردگرا، تحلیل‌هایی است که انگیزه‌های زمینه‌ساز ساختار حقوقی یا اجتماعی را مورد پرسش قرار دهد، زیرا این ساختارها آفریننده قاعده حقوقی هستند و مستقیما به تلاش جهت سنجش هزینه و فایده قواعد منحصر‌به‌فرد دست می‌زنند. به این ترتیب رویکرد کارکردگرا به حقوق و اقتصاد می‌تواند قلمرو سنتی حقوق و اقتصاد را گسترش دهد تا موضوع تاثیر بازار و نهادهای غیربازاری بر رژیم‌های حقوقی و مزیت‌های نسبی منابع متمرکز یا غیرمتمرکز قانون‌نویسی را شامل شود و نتیجه آن نیز تنظیم قواعد کارآمد خواهد بود.
پاورقي:
1- Matin.lawyer@gmail.com
2- وكيل پايه يك دادگستري
3- اگر افراد در زمینه‌هایی غیر از بازار، با رویکرد حداکثر کردن معقولانه عمل كنند، قواعد حقوقی می‌تواند با تحمیل هزینه‌هایی بر آنها حجم یا ویژگی فعالیت‌های این نوع بازارها را تغيير دهد. تغییر در قواعد حقوقی همانند تغییر در قیمت‌های نسبی بر رفتار انسان‌ها تاثیر خواهد گذاشت و نظریه اقتصادی می‌تواند به حکام و دستگاه‌های تقنینی در گزینش طریق جبران خسارت برخاسته از رفتار ناخواسته انسان‌ها کمک کند.
4- با وجود آنكه اشخاص برجسته‌اي در زمينه رشته حقوق و اقتصاد فعاليت مي‌كردند، اين رشته تا میانه قرن بیستم در‌هاله‌ای از ابهام به سر می‌برد. در این دوره با فعالیت‌های اندیشمندانی مانند هانری سیمون، آرون دیرکتور، هانری مین، جرج استیگلر، آرمن آلچین، گوردون تالوک ارتباط میان حقوق و اقتصاد به یک موضوع جدی آکادمیک تبديل شد.
5- این فرضیه ابتدا توسط کوز بیان شد و بعدها به وسیله پوسنر به صورت گسترده‌تری طرح شد.
6- گفته می‌شود قواعد حقوقی کامن لا به دلیل گزینش پویای قواعد حقوقی از طريق داوری به جاي قانونگذاری یک مزیت رقابتی دارد. مشارکت و همکاری‌های متعددی در گزینش قواعد حقوقی، بنیان‌هایی را برای این ادعا فراهم می‌كند.
7- پوسنر جرم را به عنوان یک نمونه بیان می‌کند و اظهار می‌کند حقوق و اقتصاد اثباتی می‌تواند به توصیف و پیش‌بینی اینکه چطور مجازات‌های مختلف بر رفتار مجرمان تاثیر خواهد گذاشت، کمک کند. ممکن است این تحلیل روشن کند یک مجازات مشخص به میزان بالایی می‌تواند برای یک جرم خاص، بازدارنده باشد. البته این تحلیل به خودی خود به این معنا نیست که حقوق لزوما باید آن را قبول کند، اما می‌تواند با طرح این سوال که آیا حقوق برای جامعه سودمند است به عنوان یک عامل تاثیرگذار بر تحلیل هنجاری باشد.
8- مک کی (2000) دریافت که مکتب ییل شکست‌های بازار را بسیار فراگیرنده‌تر از آنچه اندیشمندان شیکاگویی متمایل به پذیرش هستند در نظر می‌گیرد. باور بر این است دخالت قانونی راهکاري مناسب در تصحیح برخی از این شکست‌ها است، اگرچه این راهکار نمی تواند در همه وضعیت‌ها موفق باشد.
9- پوسنر (1979) تصدیق می‌کند تحلیل اقتصادی هنجاری به عنوان ابزاري براي اصلاح حقوق انتقادپذير است. از سوی دیگر وی یادآور می‌شود در حالی که تحلیل اقتصادی، هزینه‌ها و منافع قواعد پیشنهادی را ارزیابی می‌کند، وزن غیر اقتصادی عوامل اقتصادی است که ایدئولوژی ذهنی را آسیب‌پذیر می‌كند.
10- برای مطالعه مختصر درباره تاریخچه سه رویکرد به حقوق و اقتصاد بنگرید به پوسنر و پاریسی(1998).
11- فرض ثابت و مهم رویکرد کارکردگرا به حقوق و اقتصاد اعتماد به روش شناختی فردگرایانه است. براساس این پارادایم تحلیلی تنها اشخاص هستند که انتخاب و عمل می‌کنند (بنگرید به بوکانان 1990). رویکرد کارکردگرا به حقوق و اقتصاد توسط شناسایی صریح آنچه ما درصدد هستیم به عنوان واقعیت اجتماعی توصیف کنیم، تغذیه می‌شود. حال بايد مشخص شده باشد که اشخاص براساس آنچه فهم خود از واقعیت‌های اطرافشان هست فعالیت و اهداف خاص خود را دنبال می‌کنند (ونبرگ 1994). همچنین فردگرایی هنجاری فرض می‌کند قضاوت اشخاص مي‌تواند معیاری براي ارزيابي مزیت‌های قواعد فراهم
كند.
