گفتاری پیرامون روش شناسی حقوق و اقتصاد

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
نگاه
گفتاری پیرامون روش شناسی حقوق و اقتصاد

نویسنده : فرانسیسکو پاریسی
مترجم: متین پدرام
حقوق و اقتصاد به شکوفایی می‌رسند. در این مسیر، مباحث روش شناختی متعددی تکامل تدریجی حقوق و اقتصاد را همراهی کرده اند. اقتصاددانان و حقوقدانان نقش مناسب تحلیل‌های اقتصادی درباره قانون نویسی، محدودیت روش‌های ارزیابی ترجیحات و تحلیل سیاسی رفاه اجتماعی را بررسی می‌کنند. از بسیاری جهات، مباحث روش شناختی تحلیل اقتصادی به گروه بزرگی از پژوهشگران حقوق کمک کرده است.



منابع و حوزه تکمیلی حقوق و اقتصاد
به احتمال زیاد حقوق و اقتصاد جدیدترین نمونه موفق ورود اقتصاد به حوزه‌ای است که در گذشته آن را چیزی خارج از تحلیل‌های اقتصادی و آموزه‌های صریح اقتصاد بازار می‌دانستند. از نظر روش شناختی، رشته حقوق و اقتصاد، لوازم مفهومی و روش‌های تجربی علم اقتصاد را در رشته حقوق به کار می‌بندد.

خاستگاه رشته حقوق و اقتصاد مدرن
نشانه‌های قابل توجهی را می‌توان در نوشته‌های آدام اسمیت(1776) و جرمی بنتام (نظریه فایده گرایی) پیدا کرد که در آنها به تاثیرات اقتصادی قانونگذاری، اشاره شده است. با وجود این، رشته حقوق و اقتصاد تا میانه قرن بیستم عیان نشده بود. در این دوران و به واسطه فعالیت‌های‌هانری سیمون1، آرون دیرکتور2، جرج استیگلر3، گوردون تالوک4 و... ارتباطات حقوق و علم اقتصاد یک موضوع جدی دانشگاهی شد.
مقررات تجارت و حقوق اقتصادی در چارچوب منفعت فطری نخستین اندیشمندان حقوق و اقتصاد تنظیم شده است. از این نظر تحقیقات نخستین بر مسائلی که با حقوق شرکت‌‌ها، مالیات و حقوق رقابت ارتباط داشت، متمرکز بود. نخستین نسل دانشمندان حقوق و اقتصاد با سایر اقتصاددانان همسو بودند و به تلاش برای توضیح کارکرد بازارهای اقتصادی و تاثیر محدودیت‌های قانونی مثل مالیات‌ها بر بازار می‌پرداختند.
در سال 1960، پیشقدمی رونالد کوز5 و گیدو کالابرِسی6، به تابش نور علم اقتصاد بر تمام جوانب حقوق منجر شد. تلاش‌های صورت گرفته توسط کوز و کالابرِسی مجوز تعمیم تحلیل اقتصادی را به موضوعاتی مانند شبه جرم، مالکیت و قرارداد صادر کرد. قدرت تحلیلی کار آنها به همین موضوعات متوقف نشد؛ همکاری‌های بعدی حقوق و اقتصاد، توانایی تحلیلی و روشنگری روش شناسی آنها را در بسیاری از حوزه‌های دیگر حقوق اثبات می‌کند.
تفاوت رویکردی درباره همکاری‌های اقتصاد و حقوق را می‌توان در اوایل دهه 60 و دهه 70 دید. کما اینکه مطالعات اولیه، تاثیرات قواعد حقوقی را بر کارکرد معمولی نظام اقتصادی ارزیابی می‌کرد (برای نمونه آنها تاثیر قواعد حقوقی را بر تعادل اقتصادی بازار مطالعه می‌کردند). نسل بعدی مطالعات از تحلیل‌های اقتصادی برای دستیابی به فهم بهتر نظام حقوقی استفاده می‌کرد. در واقع در سال 1970 تحلیل اقتصادی حقوق به تدریج ساختار اقتصادی جنبه‌های مختلف نظام حقوقی را اعم از ریشه و سیر تکاملی قواعد ذاتی، آیین دادرسی و حقوق اساسی به نمایش گذاشت.
با وجود برخی مقاومت‌ها به منظور اعمال اقتصاد بر رفتارهای غیر بازاری7، پیوندهای مهم تحلیل‌های اقتصادی و حقوقی به خوبیِ اهمیت اجتماعی موضوع، ضمانت موفقیت و سودمندی حقوق و اقتصاد بود.
عنصر مهم موفقیت تحقیقات حقوق و اقتصاد برخاسته از انتشار مجله‌های تخصصی بوده است که می‌توان به نمونه‌هایی از آنها اشاره کرد: «مجله حقوق و علم اقتصاد» منتشر شده در سال 1958 در دانشگاه شیکاگو، نخستین ویراستار این مجله آرون دیرکتور بود که باید این ابتکار مهم را به وی نسبت داد. این مجله به طور موفقیت آمیزی توسط رونالد کوز به کار خود ادمه داد. «آموزه‌های حقوق» که خاستگاه آن نیز دانشگاه شیکاگو بود و تحت ویراستاری ریچارد پوسنر8 به سال 1979 منتشر شد، «تحقیق راجع به حقوق و علم اقتصاد» تحت ویراستاری ریچارد زرب جونیور9 در 1981، «بررسی بین‌المللی حقوق و علم اقتصاد» تحت ویراستاری چارلز راولی10و آنتونی اوگیس11 (بعدها رابرت کوتر12 و دانیل رابین فیلد13 نیز به جمع ویراستاران ملحق شدند) این مجله در بریتانیا عرضه شد، در سال 1982 «بررسی اقتصادی دیوان عالی فدرال» تحت ویراستاری پتر آرِنسون14 (بعدها‌ هارولد دامستز و ارنست گلهورن15 نیز پیوستند) چاپ شد، در 1985 «مجله حقوق، اقتصاد و سازمان‌ها» تحت ویراستاری آقای جری ماشاو و الیور ویلیامسون (بعدها روبرتا رومانو نیز به جمع آنها پیوست) و از همه جدیدتر «مجله اروپایی حقوق و اقتصاد» منتشره در سال 1994 است که تحت سر مقاله نویسی یورگن بکهاوس16 و فرانک استفان آغاز به کار کرد. این مجله‌های تخصصی همچنان در حال انتشار هستند و به طور قطع یکی از منابع باارزش برای موضوع ساختار اقتصادی حقوق است.
در بسیاری زمینه‌ها تاثیر حقوق و اقتصاد از آنچه که برنامه ریزی شده بود، فراتر رفته است. نخستین تاثیر مشارکت علم اقتصاد در حقوق به طور تغییرناپذیری دگرگونی شکل روش شناسی سنتی حقوق است. بر این اساس قواعد حقوقی قابلیت تبدیل به یک نظام کارآمد را پیدا کردند که تغییر واضح آن را می‌توان در سنت لانگدلی17 مشاهده کرد. بر اساس سنت لانگدلی چارچوب محتوایی منحصرا به تحلیل‌های پرونده و دسته بندی‌های موجود استوار بود). علم اقتصاد، دقت تحلیلی ضروری برای بسیاری از قواعد حقوقی موجود در نظام حقوقی مدرن را فراهم آورد. این تحول عقلانی درست در زمانی به منصه ظهور رسید که آکادمیک‌های حقوقی به طور فعالانه به دنبال ابزاری می‌گشتند که به جای صرف تقویت جزم اندیشی نظام حقوقی اجازه ارزیابی نقّادانه آن را دهد.
همچنین در آمیختن حقوق و اقتصاد بر علم اقتصاد نیز بی‌تاثیر نبوده است. از جمله توسعه قلمروی اصلی تحلیل‌های اقتصاد خرد – موضوع گزینش‌های شخصی و سازمانی در بازار – و فهم تاثیر سایر نهادها و پدیده‌های غیر بازار بر مسائل اقتصادی از تاثیرات مثبت آن است.

پاورقي:
1- Henry Simon
2- Aaron Director
3- George Stigler
4- Gordon Tullock
5- Ronald Coase
6- Guido Calabresi
7- منظور رفتارهایی است که به صورت کلاسیک واجد داد و ستدی نیستند اما با گسترش حقوق و اقتصاد می‌توان اکثر رفتارهای انسان را بر اساس مبادلاتی که در بازار صورت می‌گیرد توصیف نمود برای نمونه رفتارهای زن و شوهر در رابطه با تولید مثل یا انجام کارهای خانه ممکن است در ظاهر ارتباطی با تحلیل اقتصادی پیدا نکند اما بر خلاف این تصور می‌توان رفتارهای زوجین را به عنوان افرادی داری عقلانیت توضیح و تفسیر کرد. (مترجم)
8- Richard A Posner
9- Richard Zerbe Jr
10- Charles Rowley
11- Anthony Ogus
12- Robert Cooter
13- Daniel Rubinfield
14- Peter Aranson
15- Ernest Gellhorn
16- Jurgen Backhaus
17- Langdellian tradition
 

SIMAHASSANNI

عضو جدید
[h=2]منابع و حوزه تکمیلی حقوق و اقتصاد[/h]به احتمال زیاد حقوق و اقتصاد جدیدترین نمونه موفق ورود اقتصاد به حوزه ای است که در گذشته آن را چیزی خارج از تحلیل های اقتصادی و آموزه های صریح اقتصاد بازار می دانستند. از نظر روش شناختی، رشته حقوق و اقتصاد، لوازم مفهومی و روش های تجربی علم اقتصاد را در رشته حقوق به کار می بندد.
[h=2]خاستگاه رشته حقوق و اقتصاد مدرن[/h]نشانه های قابل توجهی را می توان در نوشته های آدام اسمیت(۱۷۷۶) و جرمی بنتام (نظریه فایده گرایی) پیدا کرد که در آنها به تاثیرات اقتصادی قانونگذاری، اشاره شده است. با وجود این، رشته حقوق و اقتصاد تا میانه قرن بیستم عیان نشده بود. در این دوران و به واسطه فعالیت های هانری سیمون۱، آرون دیرکتور۲، جرج استیگلر۳، گوردون تالوک۴ و... ارتباطات حقوق و علم اقتصاد یک موضوع جدی دانشگاهی شد.
مقررات تجارت و حقوق اقتصادی در چارچوب منفعت فطری نخستین اندیشمندان حقوق و اقتصاد تنظیم شده است. از این نظر تحقیقات نخستین بر مسائلی که با حقوق شرکت ها، مالیات و حقوق رقابت ارتباط داشت، متمرکز بود. نخستین نسل دانشمندان حقوق و اقتصاد با سایر اقتصاددانان همسو بودند و به تلاش برای توضیح کارکرد بازارهای اقتصادی و تاثیر محدودیت های قانونی مثل مالیات ها بر بازار می پرداختند.
در سال ۱۹۶۰، پیشقدمی رونالد کوز۵ و گیدو کالابرِسی۶، به تابش نور علم اقتصاد بر تمام جوانب حقوق منجر شد. تلاش های صورت گرفته توسط کوز و کالابرِسی مجوز تعمیم تحلیل اقتصادی را به موضوعاتی مانند شبه جرم، مالکیت و قرارداد صادر کرد. قدرت تحلیلی کار آنها به همین موضوعات متوقف نشد؛ همکاری های بعدی حقوق و اقتصاد، توانایی تحلیلی و روشنگری روش شناسی آنها را در بسیاری از حوزه های دیگر حقوق اثبات می کند.
تفاوت رویکردی درباره همکاری های اقتصاد و حقوق را می توان در اوایل دهه ۶۰ و دهه ۷۰ دید. کما اینکه مطالعات اولیه، تاثیرات قواعد حقوقی را بر کارکرد معمولی نظام اقتصادی ارزیابی می کرد (برای نمونه آنها تاثیر قواعد حقوقی را بر تعادل اقتصادی بازار مطالعه می کردند). نسل بعدی مطالعات از تحلیل های اقتصادی برای دستیابی به فهم بهتر نظام حقوقی استفاده می کرد. در واقع در سال ۱۹۷۰ تحلیل اقتصادی حقوق به تدریج ساختار اقتصادی جنبه های مختلف نظام حقوقی را اعم از ریشه و سیر تکاملی قواعد ذاتی، آیین دادرسی و حقوق اساسی به نمایش گذاشت.
با وجود برخی مقاومت ها به منظور اعمال اقتصاد بر رفتارهای غیر بازاری۷، پیوندهای مهم تحلیل های اقتصادی و حقوقی به خوبیِ اهمیت اجتماعی موضوع، ضمانت موفقیت و سودمندی حقوق و اقتصاد بود.
عنصر مهم موفقیت تحقیقات حقوق و اقتصاد برخاسته از انتشار مجله های تخصصی بوده است که می توان به نمونه هایی از آنها اشاره کرد: «مجله حقوق و علم اقتصاد» منتشر شده در سال ۱۹۵۸ در دانشگاه شیکاگو، نخستین ویراستار این مجله آرون دیرکتور بود که باید این ابتکار مهم را به وی نسبت داد. این مجله به طور موفقیت آمیزی توسط رونالد کوز به کار خود ادمه داد. «آموزه های حقوق» که خاستگاه آن نیز دانشگاه شیکاگو بود و تحت ویراستاری ریچارد پوسنر۸ به سال ۱۹۷۹ منتشر شد، «تحقیق راجع به حقوق و علم اقتصاد» تحت ویراستاری ریچارد زرب جونیور۹ در ۱۹۸۱، «بررسی بین المللی حقوق و علم اقتصاد» تحت ویراستاری چارلز راولی۱۰و آنتونی اوگیس۱۱ (بعدها رابرت کوتر۱۲ و دانیل رابین فیلد۱۳ نیز به جمع ویراستاران ملحق شدند) این مجله در بریتانیا عرضه شد، در سال ۱۹۸۲ «بررسی اقتصادی دیوان عالی فدرال» تحت ویراستاری پتر آرِنسون۱۴ (بعدها هارولد دامستز و ارنست گلهورن۱۵ نیز پیوستند) چاپ شد، در ۱۹۸۵ «مجله حقوق، اقتصاد و سازمان ها» تحت ویراستاری آقای جری ماشاو و الیور ویلیامسون (بعدها روبرتا رومانو نیز به جمع آنها پیوست) و از همه جدیدتر «مجله اروپایی حقوق و اقتصاد» منتشره در سال ۱۹۹۴ است که تحت سر مقاله نویسی یورگن بکهاوس۱۶ و فرانک استفان آغاز به کار کرد. این مجله های تخصصی همچنان در حال انتشار هستند و به طور قطع یکی از منابع باارزش برای موضوع ساختار اقتصادی حقوق است.
در بسیاری زمینه ها تاثیر حقوق و اقتصاد از آنچه که برنامه ریزی شده بود، فراتر رفته است. نخستین تاثیر مشارکت علم اقتصاد در حقوق به طور تغییرناپذیری دگرگونی شکل روش شناسی سنتی حقوق است. بر این اساس قواعد حقوقی قابلیت تبدیل به یک نظام کارآمد را پیدا کردند که تغییر واضح آن را می توان در سنت لانگدلی۱۷ مشاهده کرد. بر اساس سنت لانگدلی چارچوب محتوایی منحصرا به تحلیل های پرونده و دسته بندی های موجود استوار بود). علم اقتصاد، دقت تحلیلی ضروری برای بسیاری از قواعد حقوقی موجود در نظام حقوقی مدرن را فراهم آورد. این تحول عقلانی درست در زمانی به منصه ظهور رسید که آکادمیک های حقوقی به طور فعالانه به دنبال ابزاری می گشتند که به جای صرف تقویت جزم اندیشی نظام حقوقی اجازه ارزیابی نقّادانه آن را دهد.
همچنین در آمیختن حقوق و اقتصاد بر علم اقتصاد نیز بی تاثیر نبوده است. از جمله توسعه قلمروی اصلی تحلیل های اقتصاد خرد – موضوع گزینش های شخصی و سازمانی در بازار – و فهم تاثیر سایر نهادها و پدیده های غیر بازار بر مسائل اقتصادی از تاثیرات مثبت آن است.
 
Similar threads

Similar threads

بالا