Elaheh.1
عضو جدید
الف) مستندات
1- ماده 29 قانون امور گمرکی
2- قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاوارز
3- ماده واحده قانون یکسان سازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور مصوب 17/12/1382(ضمیمه 17)
4– رویه قضایی( رأی شمــاره هـ 707/76980/د مورخ 3/8/79 صادره از شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران-رای شماره 1522مورخ12/6/85شعبه 24دیوان عدالت اداری )(ضمیمه 16)
5- ردیف 3-1 از جزء 3 بند هـ تبصره 7 قانون بودجه سال 1385 (ضمیمه 2)
6- تصویب نامه شماره 18005/ت 34926 هـ مورخ 25/2/85هیات وزیران (ضمیمه10)
7- آئین نامه ورود و صدور و معاملات طلا و نقره (ضمیمه 18)
استدلال
یکی دیگر از کالاهایی که مورد قاچاق قرار میگیرد طلا میباشد که قانونگذار بموجب قانون امور گمرکی و قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و قانون یکسال سازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور و ماده 12 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 و تبصره 7 قانون بودجه سالهای 1385 و 1386 نسبت به قاچاق بودن آن تصریح داشته است و هیات محترم وزیران نیز در آئین نامه اجرایی جزء 3 بند هـ تبصره 7 قانون بودجه سالهای 85 و 86 کالاهای موصوف را جزء کالاهای غیرضروری دانسته و درخصوص قاچاق آن تأکید ورزیده است . از طرفی براساس قانون اخیرالذکر مجازات کالای مذکور تشدید گردیده بنحوی که کیفر آن، ضبط مال و 5 برابر قیمت کالا بعنوان جریمه نقدی تعیین گردیده است.
همچنین گرچه برابر ماده 4 آئین نامه ورود و صدور و معاملات طلا و نقره مصوب 22/4/70 شورای پول و اعتبار که در حکم تصویب نامه هیأت محترم وزیران میباشد ورود طلا صرفا" بصورت شمش آزاد و مجاز بوده و ممنوعیت قانونی ندارد لیکن این امر مانع پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و رعایت تشریفات قانونی در ورود کالای معنونه به کشور نبوده ، فلذا عدم رعایت مقررات مزبور جرم بوده و مشمول مقررات مربوط به قاچاق کالا میگردد.
تبصره 28 قانون بودجه سال 69 و ماده 31 قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370 طلاجات و نقره و شمش طلای حاصله از قاچاق را تعیین تکلیف نموده است.
« تحلیل عنصر مادی قاچاق کالا از نظر طول زمان ارتکاب »
( آنی یا مستمر بودن قاچاق کالا )
الف ) مستندات
1- فرمان مقام معظم رهبری
2- جزء3 بند هـ تبصره 7 قانون بودجه سالهای 1385 و 1386 (ضمیمه 1و2)
3- بند 2 ماده 12 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 (ضمیمه 16)
4- رویه قضایی ( دادنامه شماره 412/32 مورخ 15/7/78 شعبه 32 دیوان عالی کشور) (ضمیمه 17)
5- تفسیر ماده 8 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاوارز مصوب 28/10/81 مجمع تشخیص مصلحت نظام
ب ) نحوه استدلال :
بزه قاچاق از جمله جرایم قراردادی است که برای حفظ منافع اقتصادی ، اجتماعی و مالی دولت وضع گردیده است. در تعریف این جرم گفته شده:
نگهداری، خرید و فروش و یا حمل ونقل کالا از نقطه ای به نقطه ای دیگر. خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد ( قاچاق داخلی) خواه یک نقطه در داخل و یک نقطه در خارج ( قاچاق خارجی) برخلاف مقررات مربوط بطوریکه این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانونا" مقرر شده است . مثلا" صدور و ورود اجناس مجاز بدون پرداخت عوارض گمرکی؛ حمل و نقل اجناس در داخل کشور بدون پرداخت عوارض متعلقه ؛ همچنین فراهم نمودن تمهیدات مقدماتی بمنظور خروج اجناس مزبور از کشور هم عنوان قاچاق را دارد. (بند د ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور).
بنابراین تعریف، آنچه که باعث شده تا قانونگذار عمل مزبور را بعنوان جرم تلقی نماید عدم پرداخت حقوق حقه دولت توسط وارد کنندگان کالا به کشور بوده است نه صرف ورود کالا . بعبارت دیگر چنانچه قاچاق را منحصر به ورود و خروج کالا بدانیم مصادیق بیشماری از بزه مزبور خارج از این تعریف بوده حال آنکه در تعریف موضوعات حقوقی ارائه یک تعریف جامع (اوصاف ) و مانع ( اغیار) ضروری بنظر میرسد، لذا منطقی آن است که قاچاق را به نوعی تعریف کنیم که کلیه افراد آن را شامل شود.
بــا این مقدمه درصدد آن هستیم تا عنصر مادی بزه قاچاق را از حیث آنی، مستمر یا استمرار یافته ( ادامه یافته ) مورد بررسی قرار دهیم.
تعاریف:
جرم آنی : هرگاه توصیف مجرمانه منحصرا" متوجه عمل معین باشد که دفعتا" انجام میگیرد در این صورت آن جرم را باید جرم آنی به شمار آورد، از این دست میتوان به جرایمی همانند سرقت ، قتل ، ایراد ضرب و جر ح و .. اشاره نمود.
جرم مستمر: چنانچه توصیف مجرمانه متوجه دوام و استمرار عمل معین یا آثار و نتایج مترتبه بر آن باشد در این صورت آن جرم را باید جرم مستمر دانست ترک انفاق، امتناع از انجام وظایف قانونی موضوع ماده 597 قانون مجازات اسلامی ، مخفی کردن ادله جرم موضوع ماده 554 قانون مجازات اسلامی، حمل کالای قاچاق و ... از مصادیق جرایم مستمر میباشند.
جرم استمرار یافته: گاهی جرمی که طبیعتا" آنی است خصوصیت جرم مستمر را پیدا میکند بدین معنی که از بعضی جهات به جرایم آنی و از بعضی جهات به جرایم مستمر شبیه است بعنوان مثال کسی که چندبار از سند مجعولی استفاده میکند عمل او جرم استمرار یافته است. بنابر آنچه گذشت لحظاتی که قصد مجرمانه شروع و خاتمه می یابد تعیین کننده آنی یا مستمر بودن جرایم است ، هرگاه این لحظات کوتاه باشد ،جرم از نظر مدت ارتکاب آنی است .
ثمرات تفکیک جرایم به آنی و مستمر:
- در مورد مرور زمان : ابتدای مهلت مرور زمان در جرایم آنی تاریخ تحقق جرم و در جرایم مستمر چون حالت مجرمانه در تمام مدت استمرار داشته مرور زمان از وقتی شروع میگردد که استمرار قطع شده باشد.
- از نظر تعیین قانون صالح: در جرایم آنی چنانچه قانونی بر تشدید مجازات وضع گردد نسبت به اعمال و افعال مجرمانه سابق بی تأثیر است در حالیکه در جرایم مستمر بدلیل اینکه ارادة مجرمانه مرتکب در زمان قانون جدید هم تجلی نموده است ، مانعی برای اجراء قانون جدید « اشد» نمیباشد. ( بعنوان مثال قانون بودجه سال 1385 کالاهای مکشوفه در همان سال تشدید نموده است نه کالاهایی که در آن سال وارد میشوند.)
- در مورد تعیین دادگاه صالح:در جرایم آنی دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است در حالیکه در جرایم مستمر دادگاهی که جرم در محل آن کشف شده صلاحیت رسیدگی را دارد.
حال سئوال این است که جرم قاچاق کالا از جمله جرایم آنی است یا مستمر؟
همانطور که گفته شد ملاک اصلی تلقی کالا به عنوان قاچاق عدم پرداخت حقوق وعوارض گمرکی است بسیاری از افرادی که بعنوان قاچاقچی تحت پیگیرد قرار میگیرند کالا را از طریق گمرک وارد یا خارج نموده لیکن به انحاء مختلف حقوقی گمرکی مربوطه را پرداخت ننموده اند؛ از این دست میتوان به مواردی همچون عدم خروج کالاهای ترانزیتی با استناد به اسناد خلاف واقع ، تعویض کالای ترانزیتی یا برداشتن از آن ، واگذاری کالای معاف از حقوق گمرکی، اظهار خلاف راجع به کمیت یا کیفیت کالای صادراتی به نحوی که منجر به خروج غیرقانونی ارز از کشور گردد ، جعل فیش بانکی و حقوق وعوارض گمرکی و ... اشاره نمود .
سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران نیز با این نگرش ، نگهداری و انتقال و ... کالای قاچاق را جرم و مشمول مجازاتهای بزه قاچاق دانسته است. بعلاوه موارد عدیده ای که بدون اینکه ورود یا خروجی صورت گیرد موضوع قاچاق تلقی و مشمول مجازاتهای مقرر برای مرتکبین قاچاق دانسته شده است . بعنوان مثال تبصره 5 ماده واحده قانون اساسنامه شرکت شیلات صید ماهی غضروفی (استورژن) و خاویار را در انحصار دولت دانسته و فروش آنرا بدون اجازه دولت قاچاق محسوب و مرتکبین را طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق قابل تعقیب دانسته است . در حالیکه در مانحن فیه اساسا" ورود یا خروجی صورت نپذیرفته است. در قاچاق کالا توصیف مجرمانه متوجه عدم پرداخت عایدات متعلقه به کالایی است که وارد شده است و این عمل و آثار و نتایج آن نیز استمرار دارد.
بدیهی است چنانچه جرم قاچاق را از جمله جرایم آنی بدانیم که با ورود کالا به کشور جرم منظور واقع گردد، از حیث صلاحیت رسیدگی صرفا" محاکم مناطق مرزی صالح به رسیدگی بوده و این در حالیست که رویه قضایی بعنوان یکی از منابع معتبر حقوقی برخلاف این عمل نموده و پرونده هـای عدیده ای در مناطق و شهرهای داخل کشور کشف و متخلفین در مراجع قضایی همان شهرها به مجازاتهای مقرر قانونی محکوم گردیده اند. شعبه 32 دیو ان عالی کشور نیز طی دادنامه شماره 412/32 مورخ 15/7/1378 با این استدلال که عمل قاچاق از اصفهان تا قم استمرار داشته و جرم مستمر است به صلاحیت دادگاه انقلاب قم (محل کشف ) حل اختلاف کرده است.
مضافا" به اینکه افرادی که مرتکب قاچاق میشوند عموما" در طول مسیر تا انتقال کالای قاچاق به بــازارهای شهرهای بزرگ با همان ترفندهایی که کالا را وارد کشور نموده اند اقلام یاد شده را انتقال و در معرض فروش قرار میدهند. پر واضح است اشخاصی که برای فرار از توقیف محموله های قاچاق پیشنهاد پرداخت رشوه های میلیونی می دهند یا عدم توجه به دستور ایست و تیراندازی مأمورین و یا با استفاده از مسیرهای بیراهه محموله های قاچاق را انتقال میدهند کماکان همان قصد مجرمانه اولیه مبنی بر عدم پرداخت حقوق متعلقه به دولت را دارا میباشند. به این دلیل و به منظور ثمربخشی اقدامات مقابله جویانه با پدیده قاچاق؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام طی استفساریه مورخ 28/10/81 و مجلس شوری اسلامی در جزء 4 بند هـ تبصره 7 قانون بودجه سال 1385 جرم قاچاق را ناظر به کلیه مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار دانسته است. نظریه شماره 5109/47/س مورخ 30/3/86 معاونت حقوقی و امور مجلس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز پیرامون موضوع معنونه که طی بخشنامه شماره 1058/210 مورخ 27/4/86 دفتر حقوقی سازمان به ادارات تعزیرات حکومتی سراسر کشور اعلام گردیده مؤید همین نظر است بموجب اظهارنظر مذکور: :« قاچاق از منظر حقوقی جرمی مستمر بوده و مقتضی است آثار مترتب بر جرائم مستمر بر آن بار شود».
علی هذا دفتر کل مبارزه با قاچاق کالاوارز سازمان تعزیرات حکومتی بعنوان واحدتخصصی سازمانی در زمینه مبارزه با جرایم قاچاق کالاوارز با امعان نظر به قوانین و مقررات جاری خصوصا" استفساریه موصوف بند 2 ماده 12 قانون الحاق موادی ؛ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب
27/11/1380 جزء 4 بند هـ تبصره 7 قانون بودجه سالهای 1385 و 1386 کل کشور و با تأسی به فرمان تاریخی مقام معظم رهبری خطاب به ریاست محترم جمهوری وقت که مقرر داشته عزم جدی بر این باشد که عمل قاچاق برای قاچاقچی کاملا" برخلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار آماج اقدامات گوناگون این مبارزه قرار گیرد معتقد است سیاست تقنینی و رویه قضایی مقابله با پدیده قاچاق مشعر بر آن است که جرم قاچاق از جمله جرایم مستمر بوده چرا که در غیر اینصورت امکان پیگیری و وصول حقوق دولت تا حد زیادی در معرض خطر قرار میگیرد.
1- ماده 29 قانون امور گمرکی
2- قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاوارز
3- ماده واحده قانون یکسان سازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور مصوب 17/12/1382(ضمیمه 17)
4– رویه قضایی( رأی شمــاره هـ 707/76980/د مورخ 3/8/79 صادره از شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران-رای شماره 1522مورخ12/6/85شعبه 24دیوان عدالت اداری )(ضمیمه 16)
5- ردیف 3-1 از جزء 3 بند هـ تبصره 7 قانون بودجه سال 1385 (ضمیمه 2)
6- تصویب نامه شماره 18005/ت 34926 هـ مورخ 25/2/85هیات وزیران (ضمیمه10)
7- آئین نامه ورود و صدور و معاملات طلا و نقره (ضمیمه 18)
استدلال
یکی دیگر از کالاهایی که مورد قاچاق قرار میگیرد طلا میباشد که قانونگذار بموجب قانون امور گمرکی و قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و قانون یکسال سازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور و ماده 12 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 و تبصره 7 قانون بودجه سالهای 1385 و 1386 نسبت به قاچاق بودن آن تصریح داشته است و هیات محترم وزیران نیز در آئین نامه اجرایی جزء 3 بند هـ تبصره 7 قانون بودجه سالهای 85 و 86 کالاهای موصوف را جزء کالاهای غیرضروری دانسته و درخصوص قاچاق آن تأکید ورزیده است . از طرفی براساس قانون اخیرالذکر مجازات کالای مذکور تشدید گردیده بنحوی که کیفر آن، ضبط مال و 5 برابر قیمت کالا بعنوان جریمه نقدی تعیین گردیده است.
همچنین گرچه برابر ماده 4 آئین نامه ورود و صدور و معاملات طلا و نقره مصوب 22/4/70 شورای پول و اعتبار که در حکم تصویب نامه هیأت محترم وزیران میباشد ورود طلا صرفا" بصورت شمش آزاد و مجاز بوده و ممنوعیت قانونی ندارد لیکن این امر مانع پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و رعایت تشریفات قانونی در ورود کالای معنونه به کشور نبوده ، فلذا عدم رعایت مقررات مزبور جرم بوده و مشمول مقررات مربوط به قاچاق کالا میگردد.
تبصره 28 قانون بودجه سال 69 و ماده 31 قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370 طلاجات و نقره و شمش طلای حاصله از قاچاق را تعیین تکلیف نموده است.
« تحلیل عنصر مادی قاچاق کالا از نظر طول زمان ارتکاب »
( آنی یا مستمر بودن قاچاق کالا )
الف ) مستندات
1- فرمان مقام معظم رهبری
2- جزء3 بند هـ تبصره 7 قانون بودجه سالهای 1385 و 1386 (ضمیمه 1و2)
3- بند 2 ماده 12 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 (ضمیمه 16)
4- رویه قضایی ( دادنامه شماره 412/32 مورخ 15/7/78 شعبه 32 دیوان عالی کشور) (ضمیمه 17)
5- تفسیر ماده 8 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاوارز مصوب 28/10/81 مجمع تشخیص مصلحت نظام
ب ) نحوه استدلال :
بزه قاچاق از جمله جرایم قراردادی است که برای حفظ منافع اقتصادی ، اجتماعی و مالی دولت وضع گردیده است. در تعریف این جرم گفته شده:
نگهداری، خرید و فروش و یا حمل ونقل کالا از نقطه ای به نقطه ای دیگر. خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد ( قاچاق داخلی) خواه یک نقطه در داخل و یک نقطه در خارج ( قاچاق خارجی) برخلاف مقررات مربوط بطوریکه این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانونا" مقرر شده است . مثلا" صدور و ورود اجناس مجاز بدون پرداخت عوارض گمرکی؛ حمل و نقل اجناس در داخل کشور بدون پرداخت عوارض متعلقه ؛ همچنین فراهم نمودن تمهیدات مقدماتی بمنظور خروج اجناس مزبور از کشور هم عنوان قاچاق را دارد. (بند د ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور).
بنابراین تعریف، آنچه که باعث شده تا قانونگذار عمل مزبور را بعنوان جرم تلقی نماید عدم پرداخت حقوق حقه دولت توسط وارد کنندگان کالا به کشور بوده است نه صرف ورود کالا . بعبارت دیگر چنانچه قاچاق را منحصر به ورود و خروج کالا بدانیم مصادیق بیشماری از بزه مزبور خارج از این تعریف بوده حال آنکه در تعریف موضوعات حقوقی ارائه یک تعریف جامع (اوصاف ) و مانع ( اغیار) ضروری بنظر میرسد، لذا منطقی آن است که قاچاق را به نوعی تعریف کنیم که کلیه افراد آن را شامل شود.
بــا این مقدمه درصدد آن هستیم تا عنصر مادی بزه قاچاق را از حیث آنی، مستمر یا استمرار یافته ( ادامه یافته ) مورد بررسی قرار دهیم.
تعاریف:
جرم آنی : هرگاه توصیف مجرمانه منحصرا" متوجه عمل معین باشد که دفعتا" انجام میگیرد در این صورت آن جرم را باید جرم آنی به شمار آورد، از این دست میتوان به جرایمی همانند سرقت ، قتل ، ایراد ضرب و جر ح و .. اشاره نمود.
جرم مستمر: چنانچه توصیف مجرمانه متوجه دوام و استمرار عمل معین یا آثار و نتایج مترتبه بر آن باشد در این صورت آن جرم را باید جرم مستمر دانست ترک انفاق، امتناع از انجام وظایف قانونی موضوع ماده 597 قانون مجازات اسلامی ، مخفی کردن ادله جرم موضوع ماده 554 قانون مجازات اسلامی، حمل کالای قاچاق و ... از مصادیق جرایم مستمر میباشند.
جرم استمرار یافته: گاهی جرمی که طبیعتا" آنی است خصوصیت جرم مستمر را پیدا میکند بدین معنی که از بعضی جهات به جرایم آنی و از بعضی جهات به جرایم مستمر شبیه است بعنوان مثال کسی که چندبار از سند مجعولی استفاده میکند عمل او جرم استمرار یافته است. بنابر آنچه گذشت لحظاتی که قصد مجرمانه شروع و خاتمه می یابد تعیین کننده آنی یا مستمر بودن جرایم است ، هرگاه این لحظات کوتاه باشد ،جرم از نظر مدت ارتکاب آنی است .
ثمرات تفکیک جرایم به آنی و مستمر:
- در مورد مرور زمان : ابتدای مهلت مرور زمان در جرایم آنی تاریخ تحقق جرم و در جرایم مستمر چون حالت مجرمانه در تمام مدت استمرار داشته مرور زمان از وقتی شروع میگردد که استمرار قطع شده باشد.
- از نظر تعیین قانون صالح: در جرایم آنی چنانچه قانونی بر تشدید مجازات وضع گردد نسبت به اعمال و افعال مجرمانه سابق بی تأثیر است در حالیکه در جرایم مستمر بدلیل اینکه ارادة مجرمانه مرتکب در زمان قانون جدید هم تجلی نموده است ، مانعی برای اجراء قانون جدید « اشد» نمیباشد. ( بعنوان مثال قانون بودجه سال 1385 کالاهای مکشوفه در همان سال تشدید نموده است نه کالاهایی که در آن سال وارد میشوند.)
- در مورد تعیین دادگاه صالح:در جرایم آنی دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است در حالیکه در جرایم مستمر دادگاهی که جرم در محل آن کشف شده صلاحیت رسیدگی را دارد.
حال سئوال این است که جرم قاچاق کالا از جمله جرایم آنی است یا مستمر؟
همانطور که گفته شد ملاک اصلی تلقی کالا به عنوان قاچاق عدم پرداخت حقوق وعوارض گمرکی است بسیاری از افرادی که بعنوان قاچاقچی تحت پیگیرد قرار میگیرند کالا را از طریق گمرک وارد یا خارج نموده لیکن به انحاء مختلف حقوقی گمرکی مربوطه را پرداخت ننموده اند؛ از این دست میتوان به مواردی همچون عدم خروج کالاهای ترانزیتی با استناد به اسناد خلاف واقع ، تعویض کالای ترانزیتی یا برداشتن از آن ، واگذاری کالای معاف از حقوق گمرکی، اظهار خلاف راجع به کمیت یا کیفیت کالای صادراتی به نحوی که منجر به خروج غیرقانونی ارز از کشور گردد ، جعل فیش بانکی و حقوق وعوارض گمرکی و ... اشاره نمود .
سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران نیز با این نگرش ، نگهداری و انتقال و ... کالای قاچاق را جرم و مشمول مجازاتهای بزه قاچاق دانسته است. بعلاوه موارد عدیده ای که بدون اینکه ورود یا خروجی صورت گیرد موضوع قاچاق تلقی و مشمول مجازاتهای مقرر برای مرتکبین قاچاق دانسته شده است . بعنوان مثال تبصره 5 ماده واحده قانون اساسنامه شرکت شیلات صید ماهی غضروفی (استورژن) و خاویار را در انحصار دولت دانسته و فروش آنرا بدون اجازه دولت قاچاق محسوب و مرتکبین را طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق قابل تعقیب دانسته است . در حالیکه در مانحن فیه اساسا" ورود یا خروجی صورت نپذیرفته است. در قاچاق کالا توصیف مجرمانه متوجه عدم پرداخت عایدات متعلقه به کالایی است که وارد شده است و این عمل و آثار و نتایج آن نیز استمرار دارد.
بدیهی است چنانچه جرم قاچاق را از جمله جرایم آنی بدانیم که با ورود کالا به کشور جرم منظور واقع گردد، از حیث صلاحیت رسیدگی صرفا" محاکم مناطق مرزی صالح به رسیدگی بوده و این در حالیست که رویه قضایی بعنوان یکی از منابع معتبر حقوقی برخلاف این عمل نموده و پرونده هـای عدیده ای در مناطق و شهرهای داخل کشور کشف و متخلفین در مراجع قضایی همان شهرها به مجازاتهای مقرر قانونی محکوم گردیده اند. شعبه 32 دیو ان عالی کشور نیز طی دادنامه شماره 412/32 مورخ 15/7/1378 با این استدلال که عمل قاچاق از اصفهان تا قم استمرار داشته و جرم مستمر است به صلاحیت دادگاه انقلاب قم (محل کشف ) حل اختلاف کرده است.
مضافا" به اینکه افرادی که مرتکب قاچاق میشوند عموما" در طول مسیر تا انتقال کالای قاچاق به بــازارهای شهرهای بزرگ با همان ترفندهایی که کالا را وارد کشور نموده اند اقلام یاد شده را انتقال و در معرض فروش قرار میدهند. پر واضح است اشخاصی که برای فرار از توقیف محموله های قاچاق پیشنهاد پرداخت رشوه های میلیونی می دهند یا عدم توجه به دستور ایست و تیراندازی مأمورین و یا با استفاده از مسیرهای بیراهه محموله های قاچاق را انتقال میدهند کماکان همان قصد مجرمانه اولیه مبنی بر عدم پرداخت حقوق متعلقه به دولت را دارا میباشند. به این دلیل و به منظور ثمربخشی اقدامات مقابله جویانه با پدیده قاچاق؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام طی استفساریه مورخ 28/10/81 و مجلس شوری اسلامی در جزء 4 بند هـ تبصره 7 قانون بودجه سال 1385 جرم قاچاق را ناظر به کلیه مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار دانسته است. نظریه شماره 5109/47/س مورخ 30/3/86 معاونت حقوقی و امور مجلس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز پیرامون موضوع معنونه که طی بخشنامه شماره 1058/210 مورخ 27/4/86 دفتر حقوقی سازمان به ادارات تعزیرات حکومتی سراسر کشور اعلام گردیده مؤید همین نظر است بموجب اظهارنظر مذکور: :« قاچاق از منظر حقوقی جرمی مستمر بوده و مقتضی است آثار مترتب بر جرائم مستمر بر آن بار شود».
علی هذا دفتر کل مبارزه با قاچاق کالاوارز سازمان تعزیرات حکومتی بعنوان واحدتخصصی سازمانی در زمینه مبارزه با جرایم قاچاق کالاوارز با امعان نظر به قوانین و مقررات جاری خصوصا" استفساریه موصوف بند 2 ماده 12 قانون الحاق موادی ؛ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب
27/11/1380 جزء 4 بند هـ تبصره 7 قانون بودجه سالهای 1385 و 1386 کل کشور و با تأسی به فرمان تاریخی مقام معظم رهبری خطاب به ریاست محترم جمهوری وقت که مقرر داشته عزم جدی بر این باشد که عمل قاچاق برای قاچاقچی کاملا" برخلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار آماج اقدامات گوناگون این مبارزه قرار گیرد معتقد است سیاست تقنینی و رویه قضایی مقابله با پدیده قاچاق مشعر بر آن است که جرم قاچاق از جمله جرایم مستمر بوده چرا که در غیر اینصورت امکان پیگیری و وصول حقوق دولت تا حد زیادی در معرض خطر قرار میگیرد.
