Elaheh.1
عضو جدید
قاچاق در تمام نقاط کشورالف ) مستندات
1- فرمان مورخ 12/4/81 مقام معظم رهبری در زمینه مبارزه با قاچاق کالاوارز خطاب به رئیس جمهور وقت
2- جزء 3 بند هـ تبصره 7 قانون بودجه سالهای 1385 و 1386(ضمیمه 1و2)
3-ماده 29 قانون امور گمرکی
4- قانون مجازات مرتکبین قاچاق
5- قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاوارز
6- ماده 8 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاوارز و استفساریه مورخ 28/10/84 مجمع تشخیص مصلحت نظام
7- جزء 3 بند (ر) قانون بودجه سالهای 1382 و 1383 کل کشور .
ب) استدلالبعضا" ملاحظه میگردد مراجع ذیصلاح در امر رسیدگی به پرونده های قاچاق ، کالاهایی که در داخل کشور و مراکز استانها کشف میشود را به دلایل غیرموجه مشمول مقررات قاچاق ندانسته و متهمین آن را تبرئه مینمایند همچنین پس از وصول رأی وحدت رویه شماره 684 مورخه 4/11/84 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در روزنامه رسمی مورخه 2/5/86 مندرج گردیده هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون تلقی قاچاق کالاهای موضوع درآمد دولت در داخل کشور چنین اظهار نظر نموده است : بموجب قانون مجازات مرتکبین قاچاق هرکس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت باشد مرتکب قاچاق شود قابل تعقیب جزایی است. لیکن چنانچه عمل ارتکابی مرتکب ؛ واجد جنبه تجاری نبوده و کالای مکشوفه برحسب عرف از نظر مقدار در حدود مصرف شخصی باشد و در مبادی ورودی کشور کشف نشود و امثال و نظایر آن در بازار بحد وفور در دسترسی عموم باشد و مرتکب عالم به قاچاق بودن کالا نباشد فاقد جنبه جزایی است . بنابراین رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر منطبق است به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوانعالی کشور صحیح و قانونی تشخیص میگردد» . شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان سابقا" در پرونده ای با این استدلال که متهم کالاهای مکشوفه را حسب فاکتور ارائه شده در بندرعباس و داخل کشور خریداری کرده و اشباه و نظایر آن در بازار داخلی به حد وفور وجود دارد و جزء کالای ممنوع الورود و خروج نمیباشد و نتیجتا" عمل متهم را فاقد وصف کیفری دانسته و ضمن نقض رأی بدوی تجدیدنظر خواه را از اتهام انتسابی تبرئه نموده است .
حالیه با امعان نظر به مفاد دادنامه صادره از هیأت عمومی دیوانعالی کشور و مقررات جاری : صرفنظر از اینکه دادنامه مذکور بموجب جزء 3 و 4 بند هـ تبصره 7 قانون بودجه سال 1385 و جزء3 و 3-2 -2 بند هـ تبصره 7 قانون بودجه سال 1386 در شرایط فعلی منسوخ گردیده و قابل استناد نمیباشد: مع الوصف بنا به مستندات ذیل الذکر به نظر میرسد رأی دیوان مغایر قوانین و مقررات موضوعه زمان تصویب میباشد :
1- مقام معظم رهبری در مورخه 12/4/81 در زمینه مبارزه با قاچاق کالاوارز خطاب به ریاست محترم جمهور وقت مرقوم فرموده اند : « عزم جدی بر این باشد که عمل قاچاق برای قاچاقچی کاملا" برخلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق ازپیش ازمبادی ورودی تا محل عرضه آن دربازار آماج اقدامات گوناگون این مبارزه قرار گیرد». فرمان معظم له حاکی از آن است که باید تمامی مبادی ورودی و خروجی ، عادی و ویژه و کلیه نقاط کشور برای قاچاقچیان ناامن گردد. بنابراین جنسی که بدون رعایت مقررات مربوطه وارد گردیده درهرنقطه از کشور ولو در بازار مصرف کشف گردد مشمول مقررات قاچاق کالا خواهد بود .
2- از مصوبه مورخه 28/10/1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تفسیر ماده 8 قانون نحوه اعمال تعزیرات راجع به قاچاق کالاوارز که مقرر داشته « ماده قانونی مرقوم ناظر به کلیه مبادی ورودی کشور اعم از عادی و ویژه بوده و منحصر به مرزهای عادی نیست و ناظر بر تعریف قاچاق کالا و سایر مواد قانونی مربوط به احکام قاچاق نمیباشد و محدودیتی در احکام سایر قوانین قاچاق کالا ایجاد نمیکند» استنباط میشود که کشف کالای قاچاق در هر نقطه از کشور جرم ومشمول مجازاتهای مقرر قانونی است.
3- قانونگذار در جزء سوم بند (ر) قانون بودجه سالهای 82 و 83 کل کشور مقرر داشته: «نگهداری ، توزیع ، حمل و نقل و فروش کالاهای خارجی که جنبه تجاری داشته و از طرق غیرمجاز و بدون پرداخت حقوق ورودی وارد کشور شده ممنوع و قاچاق محسوب و مشمول مجازاتهای مقرر در قوانین قاچاق کالا میباشد» .
4- موضوعی که بعضی ازمتهمین یاوکلای مدافع آنها مطرح وبرخی ازمحاکم جهت صدور قرار منع تعقیب یاصدور حکم برائت متهمین به آن استناد می نمایند مساله سوق المسلمین است که چنین استنباط می نمایند که چون این جنس دربازار مسلمین به فروش رفته لذا مشمول عنوان قاچاق نمی باشد وحال اینکه موضوع سوق المسلمین ناظر بر مباح بودن کالاهای موجود وعرضه شده دربازار مسلمین است که هیچ کس منکر مباح وپاک بودن این نوع کالاها نمی باشد بنابراین موضوع درجایی قابل استناد است که درمورد حلال یاحرام بودن جنسی که دربازار عرضه می شود شک داشته باشیم مثلا" شک ایجاد شود که ایا چرم این کمربند چرمی ازپوست حیوان حلال گوشت تهیه شده است یا حیوان حرام گوشت درچنین مواردی اصل بر این است که هرچه در بازار مسلمین عرضه میشود مباح بوده واستفاده ازآن مجاز خواهد بود لذا این موضوع اصولا" ارتباطی به بحث مجاز تلقی نمودن کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور شده ودربازار درحال عرضه می باشد نخواهد داشت . همچنین رأی وحدت رویه شماره 5 مورخه 13/2/1361 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به صراحت اعلام داشته: « با توجه
به ماده 26 قانون مجازات مرتکبین قاچاق ارتکاب اعمال مذکور از طرف اشخاص بدون دخالت و اجازه دولت در هر نقطه کشور اعم از اینکه مرتکب وارد کننده بوده یا خیر و محل کشف داخل مملکت یا در نقاط مرزی باشد قاچاق محسوب و مرتکب به صراحت مادة مذکور قابل مجازات است و به فرض وجود اشبــــاه و نظایر سیگارهای خارجی در بازار این امر رافع مسئولین جزایی مرتکب نخواهد بود».
5- صرفنظر از موارد مذکور مقنن در جزء سوم بند (هـ) تبصره 7 قانون بودجه سالهای 85 و 86 صراحتا" کشف کالایی که بدون رعایت مقررات قانونی وارد کشور شده باشد را در هر نقطه از کشور قاچاق تلقی و مستوجب کیفر مقرر دانسته است بنحوی که در قوانین مرقوم مقرر داشته « جریمه قاچاق کالاهای مکشوفه در تمام نقاط مرزی و داخل کشور برای سال 85 و 86 بدین شرح خواهد بود.... » بدیهی است تاکید به عبارت «داخل کشور» که بعد از عبارت « نقاط مرزی» آمده وتعیین مجازات برای آن مبین نظرقانونگذار مبنی برقاچاق تلقی نمودن کالاهایی است که به صورت غیر قانونی وارد و در داخل کشور درحال نقل وانتقال وحتی عرضه دربازار داخلی می باشد .
6- بصراحت بند 2 ماده 12 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 :« نگهداری کالاهای خارجی که جنبه تجاری داشته و از طرق غیرمجاز وارد کشور میشود ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازاتهای قوانین قاچاق کالا میگردد» .
7- قسمت اخیر ماده 38 قانون امور گمرکی که با توجه به صدر ماده قانون مرقوم ناظر است به کلیه کالاهای معاف از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی ، اشعار میدارد:« هرگاه کالای مورد معافیت بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض به دیگری انتقال داده شود و انتقال گیرنده قبل از اخذ مدرک مربوط به پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آنرا تصرف کند آن کالا قاچاق محسوب و انتقال دهنده و انتقال گیرنده باید جریمه متعلقه را متضامنا" پرداخت کنند».
8- اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 9061/7 مورخه 4/2/74 پیرامون کالاهای مسافری که پس از ترخیص به اشخاص دیگری بفروش میرسد چنین اظهارنظر نموده است. « در مواردی که کالای همراه مسافر با استفاده از معافیت گمرکی موضوع ماده 37 قانون امور گمرکی ترخیص میشود با لحاظ بند 8 ماده 29 قانون یاد شده : دارنده، حق واگذاری و فروش کالا را نداشته و در صورت تخلف اقدام مرتکب قاچاق گمرکی محسوب میشود».
9- همچنین ماده 6 قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 6/7/84 جهت جلوگیری از ورود کالاهای ناشی از مبادلات مرزی بداخل کشور که از تسهیلات و معافیت های گمرکی استفاده میشود .اشعار داشته : « خرید و فروش کالاهای وارداتی در استانهای مرزی بصورت خرده فروشی با رعایت ماده 4 این قانون مجازات است . خروج کالاهای مذکور از استانهای مرزی به سایر نقاط کشور فراتر از سقف تعیین شده در ماده 8 این قانون بصورت تجمیعی و تجاری با تأیید شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان و پرداخت مبالغ ناشی از معافیت های مقرر در این قانون صورت میگیرد» . بر این اساس خروج کالاهای معنونه بصورت تجاری از مناطق مرزی به داخل کشور بدون پرداخت حقوق و عوارض دولتی جرم بوده و مشمول مقررات قاچاق کالا میگردد.
