قانون معادن
فصل اول - تعاريف و كليات
ماده 1 - تعريف واژههاي بكار رفته در اين قانون به شرح زير است:
- الف - ماده معدني (كاني): هر ماده يا تركيب طبيعي كه به صورت جامد يا گاز يا مايع و يا محلول در آب در اثر تحولات زمين شناسي به وجود آمده است.
ب - كانه : مواد معدني يا كانيهاي موجود در كانسار كه داراي ارزش اقتصادي است.
پ - ذخيره معدني (كانسار): تمركز و يا انباشت طبيعي يك يا چند ماده معدني در زير يا روي زمين و يا محلول در آب ميباشد.
ت - معدن : ذخيره معدني است كه بهرهبرداري از آن مقرون به صرفه باشد.
ث - اكتشاف : تجسس اداري به منظور يافتن كانسار است كه شامل عملياتي از جمله موارد زير ميباشد:
- 1- آثاريابي و نمونهبرداري و آزمايشات كمي و كيفي.
2- بررسيهاي زمين شناسي ژئوفيزيكي و ژئوشيميايي مانند آنها و انجام اموري كه براي اين گونه بررسيها لازم باشد.
3- حفاري روباز و زيرزميني.
4- تعيين شكل و كيفيت و كميت ذخيره معدني و تهيه نقشههاي مربوطه.
ج - پروانه اكتشاف: مجوزي است كه براي انجام عمليات اكتشافي مواد معدني در محدوده مشخص از طرف وزارت معادن و فلزات صادر ميشود.
چ - گواهي كشف : تأييديهاي كه توسط وزارت معادن و فلزات پس از اتمام عمليات اكتشافي و كشف كانه به نام دارنده پروانه اكتشاف صادر ميشود.
ح - بهرهبرداري: مجموعه عملياتي است كه به منظور استخراج و كانه آرايي و به دست آوردن مواد معدني قابل فروش انجام ميگيرد.
خ - بهرهبردار : شخص حقيقي يا حقوقي اعم از دولتي تعاوني و خصوصي است كه داراي پروانه بهرهبرداري از وزارت معادن و فلزات باشد.
د - استخراج : مجموعه عملياتي است كه به منظور جدا كردن كانه از كانسار و انتقال آن به محل انباشت مواد انجام ميگيرد.
ذ - اجازه برداشت: مجوزي است كه از طرف وزارت معادن و فلزات براي تأمين مصالح ساختماني مورد نياز طرحهاي عمراني و برداشت واريزهها و ذخاير محدود و جزئي و نيز عمليات آزمايشگاهي صادر ميشود.
ر - حقوق دولتي : عبارت است از درآمد دولت ناشي از استخراج بهرهبرداري و برداشت هر واحد از ماده يا مواد معدني.
ز ـ كانه آرايي: عبارت است از كليه عمليات فيزيكي شيميايي و يا فيزيكوشيميايي كه بهمنظور جدا كردن قسمتي از مواد باطله از كانه و يا تفكيك كانهها از يكديگر انجام ميگيرد.
ژ - فرآوري : شامل كليه عملياتي است كه بر روي مواد خام معدني يا كانه آرايي شده آنها انجام و در نتيجه موجب توليد مواد اوليه صنعتي ميشود.
س - محل انباشت مواد: محلي است خارج از كارگاههاي استخراج و تونلها و چاهها كه مواد مستخرجه در آنجا انباشته ميشود.
ش - مواد باطله : عبارت است از موادي كه در نتيجه استخراج يا كانه آرايي از كانه جدا ميگردد.
ص - شن و ماسه معمولي : شن و ماسهاي كه حاوي كانيهاي با ارزش نبوده و يا تفكيك آنها مقرون به صرفه نباشد و عمدتاً در كارهاي ساختماني راهسازي بتن ريزي و نظاير آن استفاده ميگردد.
ض - خاك رس معمولي : خاكي است كه براي ساختن خشت و آجر معمولي (غيرنسوز) به كار ميرود و نيز در عمليات ساختماني و راهسازي و كشاورزي از آن استفاده ميشود.
ط - خاك صنعتي : خاكي است كه به علت داشتن خواص فيزيكي و شيميايي خاص مصارف صنعتي مختلف دارد.
ظ - سنگ لاشه و ساختماني : سنگهاي مختلف موجود در طبيعت كه حاوي كانه قابل تفكيك در شرايط كنوني نبوده و عمل آوري آن رايج و معمول و يا مقرون به صرفه نباشد و بنا به تشخيص وزارت معادن و فلزات سنگ تزئيني نيست و عموماً در پي يا ديوارچيني ساختمانها راهسازي و ديوارهسازي و امور نظير آن به كار ميرود.
ع - سنگ تزئيني : سنگهاي متبلور و غيرمتبلور رسوبي آذرين و دگرگوني كه حاوي كانه قابل تفكيك در شرايط كنوني نبوده و عمل آوري آنها نظير برش و صيقل رايج و مقرون به صرفه باشد از قبيل مرمر شبه مرمر (مرمريت) تراورتن گرانيت و امثالهم.
غ - پروانه بهرهبرداري : مجوزي است كه توسط وزارت معادن و فلزات براي بهرهبرداري از معادن در محدودهاي كه مشخص شده است صادر ميگردد.
ف - طرح بهرهبرداري: طرحي است كه در آن جزئيات برنامههاي اجرايي براي بهرهبرداري از معدن و زمانبندي اجراي عمليات و ساير اطلاعات براساس شناسنامه معدن در نمونه فرمهاي ويژه وزارت معادن و فلزات توسط عاملين بهرهبرداري درج ميگردد.
ق - معادن بلامعارض: به معادني اطلاق ميشود كه فاقد بهرهبردار بوده و يا واگذاري آن از نظر اين قانون منعي نداشته باشد.
ماده 2 - در اجراي اصول چهل و چهارم و چهل و پنجم قانون اساسي مسئوليت اعمال حاكميت دولت بر معادن كشور و حفظ ذخاير معدني و نيز صدور اجازه انجام فعاليتهاي معدني مقرر در اين قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعاليتهاي معدني دستيابي به ارزش افزوده مواد خام معدني توسعه صادرات مواد معدني با ارزش افزوده ايجاد اشتغال در اين بخش و نيز افزايش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور به عهده وزارت معادن و فلزات ميباشد. اعمال حاكميت مذكور در اين ماده ميتواند مانع اعمال مالكيت اشخاص حقيقي و حقوقي در محدوده مقررات باشد.
ماده 3 - مواد معدني : به شرح زير طبقهبندي ميشوند:
- الف - مواد معدني طبقه يك عبارت هستند از : سنگ آهك سنگ گچ شن و ماسه معمولي خاك رس معمولي صدف دريايي پوكه معدني نمك آبي و سنگي مارن سنگ لاشه ساختماني و نظاير آنها.
ب - مواد معدني طبقه دو عبارت هستند از :
- 1- آهن طلا كرم قلع جيوه سرب روي مس تيتان آنتيموان موليبدان كبالت تنگستن كادميوم و ساير فلزات.
2- نيتراتها فسفاتها براتها نمكهاي قليايي سولفاتها كربناتها كلرورها (به استثناي مواد ياد شده در طبقه يك) و نظاير آنها.
3- ميكا گرافيت تالك كائولن نسوزها فلدسپات سنگ و ماسه سيليسي پرليت دياتوميت زئوليت بوكسيت خاك سرخ خاك زرد خاكهاي صنعتي و نظاير آنها.
4- سنگهاي قيمتي و نيمه قيمتي مانند الماس زمرد ياقوت يشم فيروزه انواع عقيق و امثال آنها.
5- انواع سنگهاي تزئيني و نما.
6- انواع زغال سنگها و شيلهاي غيرنفتي.
7- مواد معدني قابل استحصال از آبها و نيز گازهاي معدني به استثناي گازهاي هيدروكربوري.
ج ـ مواد معدني طبقه سه عبارت هستند از: كليه هيدروكربورها به استثناي زغال سنگ مانند: نفت خام گاز طبيعي قير پلمه سنگهاي نفتي سنگ آسفالت طبيعي و ماسههاي آغشته به نفت و امثال آنها. قير پلمه سنگهاي نفتي و سنگ آسفالت طبيعي در صورتي كه مورد عمل وزارت نفت شركتها و واحدهاي تابعه و وابسته به آن وزارت نباشد جزو معادن طبقه دو محسوب ميگردد.
د - مواد معدني طبقه چهار عبارت هستند از: كليه مواد پرتوزا اعم از اوليه و ثانويه. تبصره - طبقه آن دسته از مواد معدني مرتبط با محدوده طبقات يك و دو كه در طبقهبندي فوق مشخص نشده يا مورد ترديد باشد و نيز طبقه موادي شامل چند ماده از يك طبقه و موادي از طبقه ديگر برحسب نوع اهميت و ارزش اين مواد توسط وزارت معادن و فلزات تعيين ميشود.
ماده 4 - امور مربوط به مواد معدني طبقات يك و دو به استثناي شن و ماسه معمولي و خاك رس معمولي در چارچوب مقررات اين قانون در حيطه وظايف وزارت معادن و فلزات ميباشد.
تبصره - تشخيص معمولي بودن شن و ماسه و خاك رس با وزارت معادن و فلزات است.
فصل دوم - اكتشاف
ماده 5- اكتشاف ذخاير معدني توسط بخشهاي دولتي تعاوني و خصوصي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي انجام ميشود. وزارت معادن و فلزات4 نيز مكلف است رأساً يا توسط سازمانها و شركتها و واحدهاي تابعه و يا با استفاده از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي ذيربط واجد صلاحيت نسبت به اكتشاف و شناسايي ذخاير معدني كشور اقدام نمايد.
ماده 6 - اكتشاف ذخاير معدني منوط به صدور پروانه اكتشاف توسط وزارت معادن و فلزات است. چگونگي اخذ پروانه ضوابط اكتشاف مدت اعتبار پروانه انتقال حقوق متعلق به آن پروانه و نيز ساير موارد ضروري مربوط برابر مفاد اين قانون در آييننامه اجرايي تعيين خواهد شد.
تبصره - اكتشاف حين بهرهبرداري نياز به صدور پروانه اكتشاف ندارد ليكن در صورت كشف ذخيره يا ماده معدني جديد گواهي كشف دارنده پروانه بهرهبرداري به ترتيب با رعايت مفاد اين قانون اصلاح يا گواهي جديد صادر خواهد شد.
ماده 7 - وزارت معادن و فلزات مكلف است پس از رسيدگي و تأييد عمليات اكتشافي نسبت به صدور گواهي كشف به نام دارنده پروانه اكتشاف اقدام نمايد. در اين گواهي نوع يا انواع ماده معدني كشف شده كميت كيفيت حدود مساحت و هزينه عمليات اكتشافي بايد ذكر شود. گواهي مزبور با تأييد وزارت معادن و فلزات ظرف يك سال از تاريخ صدور قابل انتقال به اشخاص ثالث خواهد بود.
تبصره 1 - چگونگي اجراي ماده فوق به خصوص در صورت عدم تأييد عمليات اكتشافي در آييننامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.
تبصره 2 - در صورت عدم دستيابي به كانه پس از انجام عمليات اكتشافي حقي براي دارنده پروانه اكتشاف ايجاد نميشود.
ماده 8 - دارندگان گواهي كشف ميتوانند حداكثر ظرف يك سال پس از صدور گواهي كشف درخواست خود را براي اخذ پروانه بهرهبرداري معدن كشف شده تسليم وزارت معادن و فلزات نمايند. عدم تسليم درخواست مزبور در مهلت مقرر موجب سلب حق اولويت ياد شده از آنان خواهد شد. تبصره - در صورت عدم تسليم به موقع درخواست ياد شده هزينههاي اكتشافي مندرج در گواهي كشف توسط بهرهبردار ذخيره معدني مكشوفه به دارنده گواهي مذكور به ترتيبي كه در آييننامه اجرايي اين قانون مشخص خواهد شد پرداخت ميگردد.
فصل سوم - بهرهبرداري
ماده 9 - بهرهبرداري از ذخاير معدني مستلزم اخذ پروانه بهرهبرداري از وزارت معادن و فلزات است. اين پروانه براساس شناسنامه معدن و طرح بهرهبرداري مصوب وزارت مذكور صادر خواهد شد.
ماده 10 - عاملين بهرهبرداري از ذخاير معدني عبارتند از :
- الف - اشخاص حقيقي و حقوقي زير با تشخيص و اجازه مستقيم وزارت معادن و فلزات
- 1- دارندگان گواهي كشف در مهلت مقرر در ماده (8)
2- واحدهاي توليد كننده مواد معدني فرآوري شده با ارزش افزودهتر تا مرحله توليد مواد اوليه صنعتي از معادن بلامعارض تا زماني كه به توليد ادامه ميدهند.
3- واحدهاي صنعتي مصرف كننده مواد معدني از معادن بلامعارض تا زماني كه به توليد ادامه ميدهند.
4- متقاضيان بهرهبرداري كه متخصص معدن يا زمين شناسي بوده و يا بين آنها حداقل يك نفر از متخصصين مذكور وجود داشته باشد از معادن بلامعارض تا زماني كه تركيب فوق را دارا باشد.
ب - واحدها يا شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت معادن و فلزات بنا به ضرورت واحدها و شركتهاي مذكور ميتوانند با استفاده از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي صلاحيتدار و يا با مشاركت آنها از ذخاير معدني بهرهبرداري كنند.
ج - شركتهاي تعاوني معدني متشكل از كاركنان معادن.
تبصره 1 - در صورتي كه متقاضيان بهرهبرداري متعدد باشند و يا متقاضيان در عداد بندهاي فوق نباشند مقررات مربوط به بخش معاملات دولتي قانون محاسبات عمومي ملاك عمل ميباشد.
تبصره 2 - شناسنامه هر معدن در بردارنده مشخصات معدن كميت و كيفيت ذخيره معدني ارزيابي فني و اقتصادي شامل نرخ بازگشت داخلي سرمايه الزامات اجرايي عمليات معدني استخراج بهينه ذخيره مزبور و رعايت اصول ايمني و حفاظت فني و ساير موارد ضروري است. ذخيره معدني قطعي مندرج در شناسنامه توسط وزارت معادن و فلزات تضمين خواهد شد و به عنوان وثيقه قابل قبول ميباشد.
تبصره 3 - پروانه بهرهبرداري سندي است رسمي لازم الاجراء حاوي مدت بهرهبرداري براساس شناسنامه معدن و طرح بهرهبرداري مصوب قابل تمديد قابل معامله و انتقال به اشخاص ثالث كه متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخيره معدني و نيز در بردارنده تعهدات وي در اجراي مفاد آن ميباشد. مدت هر دوره بهرهبرداري با توجه به موارد فوق و ذخيره موجود تا حداكثر 25 سال با حق اولويت تمديد براي دارنده پروانه تعيين ميشود.
ماده 11 - وزارت معادن و فلزات مكلف است در صدور پروانه اكتشاف و بهرهبرداري از معادن به خانوادههاي شهدا و جانبازان و ايثارگران و شركتهاي تعاوني و سهامي افراد واجد شرايط محلي با رعايت مفاد اين قانون اولويت دهد.
ماده 12- معادن بزرگ با توجه به ميزان ذخيره عيار ميزان استخراج ارزش ماده معدني ميزان سرمايهگذاري موقعيت جغرافيايي و ملاحظات سياسي اجتماعي و اقتصادي به پيشنهاد وزارت معادن و فلزات و تصويب هيأت وزيران تشخيص داده ميشود و نحوه بهرهبرداري آن توسط هيأت دولت تعيين ميگردد.
ماده 13 - وزارت معادن و فلزات ميتواند براي تأمين مصالح ساختماني مورد نياز طرحهاي عمراني و نيز برداشت واريزهها و ذخاير محدود كشف شده يا در صورت لزوم برداشت جزئي از يك ذخيره معدني و همچنين براي عمليات آزمايشگاهي با تشخيص خود اجازه برداشت محدود صادر نمايد.
ماده 14- دارنده پروانه بهرهبرداري بايد درصدي از بهاي ماده معدني سر معدن مندرج در پروانه را به نرخ روز به عنوان حقوق دولتي سالانه به وزارت معادن و فلزات پرداخت نمايد. وزارت مزبور ميتواند در صورت لزوم معادل بهاي آن ماده معدني از بهرهبرداري اخذ كند. چگونگي اجراي اين ماده و نيز ضوابط تعيين درصد ياد شده با توجه به عوامل مؤثر در آن از جمله محل و موقعيت معدن وضعيت ذخيره معدني روش استخراج تعهدات و سود ترجيحي بهرهبردار در آيين نامه اجرايي اين قانون مشخص خواهد شد. بديهي است كليه در آمدهاي حاصل از اجراي اين ماده به حساب خزانه منظور خواهد شد.
تبصره 1 - مبناي قيمت پايه ماده معدني معادني كه از طريق اعمال قانون محاسبات عمومي كشور واگذار ميشوند. ميانگين حقوق دولتي معادن مشابه مجاور آنها خواهد بود.
تبصره 2 - حقوق دولتي براي دارندگان اجازه برداشت ميانگين حقوق دولتي معادن مجاور محل برداشت خواهد بود. بررسيهاي آزمايشگاهي و كاربردي تا ميزان يك تن از پرداخت حقوق مزبور معاف خواهد بود.
تبصره 3 - مأخذ در آمد موضوع قسمت اخير بند «الف» تبصره (66) قانون بودجه سال 1363 درصد تعيين شده در ماده فوق خواهد بود.
ماده 15 - مواد باطله حاصل از عمليات استخراج و بهرهبرداري از معادن در صورت عدم استفاده بهرهبردار از آن پس از انقضاي مدت ذكر شده در پروانه يا اجازه برداشت متعلق به دولت بوده و به طريقي كه وزارت معادن و فلزات صلاح بداند استفاده خواهد شد.
ماده 16- وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور تشويق سرمايهگذاري براي توليد مواد معدني فرآوري شده واحدهاي مربوطه را زيرپوشش نظارتي و حمايتي و هدايتي خود قرار داده و از سرمايهگذاري بخش غيردولتي در اين امور حمايت نمايد و در اين باره مطالعات امكان سنجي و تهيه طرحهاي تيپ انجام دهد. چگونگي آن در آيين نامه اجرايي مشخص خواهد شد.
ماده 17 - دولت موظف است به منظور توسعه فرآوري و صادرات مواد معدني با ارزش افزوده بيشتر و نيز گسترش فعاليتهاي اكتشافي و بهرهبرداري پيشنهاد وزارت معادن و فلزات در رابطه با خط مشيهاي توليدي بازرگاني مالي و پولي مرتبط را مورد بررسي قرار داده در صورت تصويب در برنامههاي توسعه منظور نمايد و براي تحقق آن در لوايح بودجه سالانه كشور پيشبيني لازم را به عمل آورد.
تبصره - وزارت معادن و فلزات مكلف است گسترش فرآوري مواد معدني و صادرات آن را در اولويت برنامههاي اجرايي خود قرار دهد.