Green stone
عضو جدید
قانون معادن ايرانفصل اول : تعاریف و كلیات فصل دوم: اكتشاف فصل سوم: بهرهبردارى فصل اول: تعاریف و كلیات ماده 1 - تعریف واژههاى بكار رفته در این قانون به شرح زیر است: الف - ماده معدنى (كانی): هر ماده یا تركیب طبیعى كه به صورت جامد یا گاز یا مایع و یا محلول در آب در اثر تحولات زمین شناسى به وجود آمده است. ب - كانه : مواد معدنى یا كانیهاى موجود در كانسار كه داراى ارزش اقتصادى است. پ - ذخیره معدنى (كانسار): تمركز و یا انباشت طبیعى یك یا چند ماده معدنى در زیر یا روى زمین و یا محلول در آب میباشد. ت - معدن : ذخیره معدنى است كه بهره بردارى از آن مقرون به صرفه باشد. ث - اكتشاف : تجسس ادارى به منظور یافتن كانسار است كه شامل عملیاتى از جمله موارد زیر میباشد: 1 - آثاریابى و نمونهبردارى و آزمایشات كمى و كیفی. 2 - بررسیهاى زمین شناسی، ژئوفیزیكى و ژئوشیمیایى مانند آنها و انجام امورى كه براى این گونه بررسیها لازم باشد. 3 - حفارى روباز و زیرزمینی. 4 - تعیین شكل و كیفیت و كمیت ذخیره معدنی، و تهیه نقشههاى مربوطه. ج - پروانه اكتشاف: مجوزى است كه براى انجام عملیات اكتشافى مواد معدنى در محدوده مشخص از طرف وزارت معادن و فلزات صادر میشود. چ - گواهى كشف : تأییدیه اى كه توسط وزارت معادن و فلزات پس از اتمام عملیات اكتشافى و كشف كانه به نام دارنده پروانه اكتشاف صادر میشود. ح - بهره برداری: مجموعه عملیاتى است كه به منظور استخراج و كانه آرایى و به دست آوردن مواد معدنى قابل فروش انجام میگیرد. خ - بهره بردار : شخص حقیقى یا حقوقى اعم از دولتی، تعاونى و خصوصى است كه داراى پروانه بهره بردارى از وزارت معادن و فلزات باشد. د - استخراج : مجموعه عملیاتى است كه به منظور جدا كردن كانه از كانسار و انتقال آن به محل انباشت مواد انجام میگیرد. ذ - اجازه برداشت: مجوزى است كه از طرف وزارت معادن و فلزات براى تأمین مصالح ساختمانى مورد نیاز طرحهاى عمرانى و برداشت واریزهها و ذخایر محدود و جزئى و نیز عملیات آزمایشگاهى صادر میشود. ر - حقوق دولتى : عبارت است از درآمد دولت ناشى از استخراج، بهرهبردارى و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی. ز ـ كانه آرایی: عبارت است از كلیه عملیات فیزیكی، شیمیایى و یا فیزیك و شیمیایى كه به منظور جدا كردن قسمتى از مواد باطله از كانه و یا تفكیك كانهها از یكدیگر انجام میگیرد. ژ - فرآورى : شامل كلیه عملیاتى است كه بر روى مواد خام معدنى یا كانه آرایى شده آنها انجام و در نتیجه موجب تولید مواد اولیه صنعتى میشود. س - محل انباشت مواد: محلى است خارج از كارگاههاى استخراج و تونلها و چاهها كه مواد مستخرجه در آنجا انباشته میشود. ش - مواد باطله : عبارت است از موادى كه در نتیجه استخراج یا كانه آرایى از كانه جدا میگردد. ص - شن و ماسه معمولى : شن و ماسهاى كه حاوى كانیهاى با ارزش نبوده و یا تفكیك آنها مقرون به صرفه نباشد و عمدتاً در كارهاى ساختمانی، راهسازی، بتن ریزى و نظایر آن استفاده میگردد.ض - خاك رس معمولى : خاكى است كه براى ساختن خشت و آجر معمولى (غیرنسوز) به كار میرود و نیز در عملیات ساختمانى و راهسازى و كشاورزى از آن استفاده میشود. ط - خاك صنعتى : خاكى است كه به علت داشتن خواص فیزیكى و شیمیایى خاص مصارف صنعتى مختلف دارد. ظ - سنگ لاشه و ساختمانى : سنگهاى مختلف موجود در طبیعت كه حاوى كانه قابل تفكیك در شرایط كنونى نبوده و عمل آورى آن رایج و معمول و یا مقرون به صرفه نباشد و بنا به تشخیص وزارت معادن و فلزات سنگ تزئینى نیست و عموماً در پى یا دیوارچینى ساختمانها، راهسازى و دیوارهسازى و امور نظیر آن به كار میرودع - سنگ تزئینى : سنگهاى متبلور و غیرمتبلور رسوبی، آذرین و دگرگونى كه حاوى كانه قابل تفكیك در شرایط كنونى نبوده و عمل آورى آنها نظیر برش و صیقل رایج و مقرون به صرفه باشد از قبیل مرمر، شبه مرمر (مرمریت) تراورتن، گرانیت و امثالهم.غ - پروانه بهرهبردارى : مجوزى است كه توسط وزارت معادن و فلزات براى بهرهبردارى از معادن در محدودهاى كه مشخص شده است، صادر میگردد. ف - طرح بهره برداری: طرحى است كه در آن جزئیات برنامههاى اجرایى براى بهرهبردارى از معدن و زمانبندى اجراى عملیات و سایر اطلاعات براساس شناسنامه معدن در نمونه فرمهاى ویژه وزارت معادن و فلزات، توسط عاملین بهرهبردارى درج میگردد.ق - معادن بلامعارض: به معادنى اطلاق میشود كه فاقد بهرهبردار بوده و یا واگذارى آن از نظر این قانون منعى نداشته باشد. ماده 2 - در اجراى اصول چهل و چهارم و چهل و پنجم قانون اساسى مسئولیت اعمال حاكمیت دولت بر معادن كشور و حفظ ذخایر معدنى و نیز صدور اجازه انجام فعالیتهاى معدنى مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیتهاى معدنی، دستیابى به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنى با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادى و اجتماعى كشور به عهده وزارت معادن و فلزات میباشد. اعمال حاكمیت مذكور در این ماده میتواند مانع اعمال مالكیت اشخاص حقیقى و حقوقى در محدوده مقررات باشد. ماده 3 - مواد معدنى : به شرح زیر طبقهبندى میشوند: الف - مواد معدنى طبقه یك عبارت هستند از : سنگ آهك، سنگ گچ، شن و ماسه معمولی، خاك رس معمولی، صدف دریایی، پوكه معدنی، نمك آبى و سنگی، مارن، سنگ لاشه ساختمانى و نظایر آنها. ب - مواد معدنى طبقه دو عبارت هستند از : 1 - آهن، طلا، كرم، قلع، جیوه، سرب، روی، مس، تیتان، آنتیموان، مولیبدان، كبالت، تنگستن، كادمیوم و سایر فلزات. 2 - نیتراتها، فسفاتها، براتها، نمكهاى قلیایی، سولفاتها، كربناتها، كلرورها (به استثناى مواد یاد شده در طبقه یك) و نظایر آنها. 3 - میكا، گرافیت، تالك، كائولن، نسوزها، فلدسپات، سنگ و ماسه سیلیسی، پرلیت، دیاتومیت، زئولیت، بوكسیت، خاك سرخ، خاك زرد، خاكهاى صنعتى و نظایر آنها. 4 - سنگهاى قیمتى و نیمه قیمتى مانند الماس، زمرد، یاقوت، یشم، فیروزه، انواع عقیق و امثال آنها. 5 - انواع سنگهاى تزئینى و نما.6 - انواع زغال سنگها و شیلهاى غیرنفتی. 7 - مواد معدنى قابل استحصال از آبها و نیز گازهاى معدنى به استثناى گازهاى هیدروكربوری. ج ـ مواد معدنى طبقه سه عبارت هستند از: كلیه هیدروكربورها به استثناى زغال سنگ مانند: نفت خام، گاز طبیعی، قیر پلمه سنگهاى نفتی، سنگ آسفالت طبیعى و ماسههاى آغشته به نفت و امثال آنها. قیر، پلمه سنگهاى نفتى و سنگ آسفالت طبیعى در صورتى كه مورد عمل وزارت نفت، شركتها و واحدهاى تابعه و وابسته به آن وزارت نباشد جزو معادن طبقه دو محسوب میگردد. د - مواد معدنى طبقه چهار عبارت هستند از: كلیه مواد پرتوزا اعم از اولیه و ثانویه. تبصره - طبقه آن دسته از مواد معدنى مرتبط با محدوده طبقات یك و دو كه در طبقهبندى فوق مشخص نشده یا مورد تردید باشد و نیز طبقه موادى شامل چند ماده از یك طبقه و موادى از طبقه دیگر، برحسب نوع، اهمیت و ارزش این مواد توسط وزارت معادن و فلزات تعیین میشود.ماده 4 - امور مربوط به مواد معدنى طبقات یك و دو به استثناى شن و ماسه معمولى و خاك رس معمولى در چارچوب مقررات این قانون در حیطه وظایف وزارت معادن و فلزات میباشد. تبصره - تشخیص معمولى بودن شن و ماسه و خاك رس با وزارت معادن و فلزات است.فصل دوم : اكتشاف ماده 5- اكتشاف ذخایر معدنى توسط بخشهاى دولتی، تعاونى و خصوصى اعم از اشخاص حقیقى و حقوقى انجام میشود. وزارت معادن و فلزات4 نیز مكلف است رأساً یا توسط سازمانها و شركتها و واحدهاى تابعه و یا با استفاده از خدمات اشخاص حقیقى و حقوقى ذیربط واجد صلاحیت نسبت به اكتشاف و شناسایى ذخایر معدنى كشور اقدام نماید.ماده 6 - اكتشاف ذخایر معدنی، منوط به صدور پروانه اكتشاف توسط وزارت معادن و فلزات است. چگونگى اخذ پروانه، ضوابط اكتشاف، مدت اعتبار پروانه، انتقال حقوق متعلق به آن پروانه و نیز سایر موارد ضرورى مربوط برابر مفاد این قانون در آییننامه اجرایى تعیین خواهد شد. تبصره - اكتشاف حین بهرهبردارى نیاز به صدور پروانه اكتشاف ندارد، لیكن در صورت كشف ذخیره یا ماده معدنى جدید گواهى كشف دارنده پروانه بهرهبردارى به ترتیب با رعایت مفاد این قانون اصلاح یا گواهى جدید صادر خواهد شد. ماده 7 - وزارت معادن و فلزات مكلف است پس از رسیدگى و تأیید عملیات اكتشافى نسبت به صدور گواهى كشف، به نام دارنده پروانه اكتشاف اقدام نماید. در این گواهى نوع یا انواع ماده معدنى كشف شده، كمیت، كیفیت، حدود، مساحت و هزینه عملیات اكتشافى باید ذكر شود. گواهى مزبور با تأیید وزارت معادن و فلزات ظرف یك سال از تاریخ صدور، قابل انتقال به اشخاص ثالث خواهد بود.تبصره 1 - چگونگى اجراى ماده فوق به خصوص در صورت عدم تأیید عملیات اكتشافی، در آییننامه اجرایى این قانون تعیین خواهد شد. تبصره 2 - در صورت عدم دستیابى به كانه پس از انجام عملیات اكتشافی، حقى براى دارنده پروانه اكتشاف ایجاد نمیشود. ماده 8 - دارندگان گواهى كشف میتوانند حداكثر ظرف یك سال پس از صدور گواهى كشف، درخواست خود را براى اخذ پروانه بهرهبردارى معدن كشف شده، تسلیم وزارت معادن و فلزات نمایند. عدم تسلیم درخواست مزبور در مهلت مقرر موجب سلب حق اولویت یاد شده، از آنان خواهد شد. تبصره - در صورت عدم تسلیم به موقع درخواست یاد شده، هزینههاى اكتشافى مندرج در گواهى كشف، توسط بهرهبردار ذخیره معدنى مكشوفه به دارنده گواهى مذكور به ترتیبى كه در آییننامه اجرایى این قانون مشخص خواهد شد پرداخت میگردد. فصل سوم : بهرهبرداریماده 9 - بهرهبردارى از ذخایر معدنی، مستلزم اخذ پروانه بهرهبردارى از وزارت معادن و فلزات است. این پروانه براساس شناسنامه معدن و طرح بهرهبردارى مصوب وزارت مذكور صادر خواهد شد. ماده 10 - عاملین بهرهبردارى از ذخایر معدنى عبارتند از :الف - اشخاص حقیقى و حقوقى زیر با تشخیص و اجازه مستقیم وزارت معادن و فلزات 1 - دارندگان گواهى كشف، در مهلت مقرر در ماده ( 8 )2 - واحدهاى تولید كننده مواد معدنى فرآورى شده با ارزش افزودهتر تا مرحله تولید مواد اولیه صنعتی، از معادن بلامعارض تا زمانى كه به تولید ادامه میدهند. 3 - واحدهاى صنعتى مصرف كننده مواد معدنى از معادن بلامعارض، تا زمانى كه به تولید ادامه میدهند.4 - متقاضیان بهرهبردارى كه متخصص معدن یا زمین شناسى بوده و یا بین آنها حداقل یك نفر از متخصصین مذكور وجود داشته باشد، از معادن بلامعارض تا زمانى كه تركیب فوق را دارا باشد.ب - واحدها یا شركتهاى تابعه و وابسته به وزارت معادن و فلزات بنا به ضرورت واحدها و شركتهاى مذكور میتوانند با استفاده از خدمات اشخاص حقیقى و حقوقى صلاحیتدار و یا با مشاركت آنها از ذخایر معدنى بهرهبردارى كنند.ج - شركتهاى تعاونى معدنى متشكل از كاركنان معادن. تبصره 1 - در صورتى كه متقاضیان بهرهبردارى متعدد باشند و یا متقاضیان در عداد بندهاى فوق نباشند، مقررات مربوط به بخش معاملات دولتى قانون محاسبات عمومى ملاك عمل میباشد. تبصره 2 - شناسنامه هر معدن در بردارنده مشخصات معدن، كمیت و كیفیت ذخیره معدنی، ارزیابى فنى و اقتصادى شامل نرخ بازگشت داخلى سرمایه، الزامات اجرایى عملیات معدنی، استخراج بهینه ذخیره مزبور و رعایت اصول ایمنى و حفاظت فنى و سایر موارد ضرورى است. ذخیره معدنى قطعى مندرج در شناسنامه توسط وزارت معادن و فلزات تضمین خواهد شد و به عنوان وثیقه قابل قبول میباشد. تبصره 3 - پروانه بهرهبردارى سندى است رسمی، لازم الاجراء، حاوى مدت بهرهبردارى براساس شناسنامه معدن و طرح بهرهبردارى مصوب، قابل تمدید، قابل معامله و انتقال به اشخاص ثالث كه متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنى و نیز در بردارنده تعهدات وى در اجراى مفاد آن میباشد. مدت هر دوره بهرهبردارى با توجه به موارد فوق و ذخیره موجود تا حداكثر 25 سال با حق اولویت تمدید براى دارنده پروانه تعیین میشود.ماده 11 - وزارت معادن و فلزات مكلف است در صدور پروانه اكتشاف و بهرهبردارى از معادن به خانوادههاى شهدا و جانبازان و ایثارگران و شركتهاى تعاونى و سهامى افراد واجد شرایط محلی، با رعایت مفاد این قانون اولویت دهد.ماده 12- معادن بزرگ با توجه به میزان ذخیره، عیار، میزان استخراج، ارزش ماده معدنی، میزان سرمایهگذاری، موقعیت جغرافیایى و ملاحظات سیاسی، اجتماعى و اقتصادى به پیشنهاد وزارت معادن و فلزات و تصویب هیأت وزیران تشخیص داده میشود و نحوه بهرهبردارى آن توسط هیأت دولت تعیین میگردد.ماده 13 - وزارت معادن و فلزات میتواند براى تأمین مصالح ساختمانى مورد نیاز طرحهاى عمرانى و نیز برداشت واریزهها و ذخایر محدود كشف شده یا در صورت لزوم برداشت جزئى از یك ذخیره معدنى و همچنین براى عملیات آزمایشگاهى با تشخیص خود اجازه برداشت محدود صادر نماید. ماده 14- دارنده پروانه بهرهبرداری، باید درصدى از بهاى ماده معدنى سر معدن مندرج در پروانه را به نرخ روز، به عنوان حقوق دولتی، سالانه به وزارت معادن و فلزات پرداخت نماید. وزارت مزبور میتواند در صورت لزوم معادل بهاى آن، ماده معدنى از بهرهبردارى اخذ كند. چگونگى اجراى این ماده و نیز ضوابط تعیین درصد یاد شده با توجه به عوامل مؤثر در آن از جمله محل و موقعیت معدن، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحى بهرهبردار در آیین نامه اجرایى این قانون مشخص خواهد شد. بدیهى است كلیه در آمدهاى حاصل از اجراى این ماده به حساب خزانه منظور خواهد شد. تبصره 1 - مبناى قیمت پایه ماده معدنى معادنى كه از طریق اعمال قانون محاسبات عمومى كشور واگذار میشوند. میانگین حقوق دولتى معادن مشابه مجاور آنها خواهد بود. تبصره 2 - حقوق دولتى براى دارندگان اجازه برداشت، میانگین حقوق دولتى معادن مجاور محل برداشت خواهد بود. بررسیهاى آزمایشگاهى و كاربردى تا میزان یك تن از پرداخت حقوق مزبور معاف خواهد بود. تبصره 3 - مأخذ در آمد موضوع قسمت اخیر بند «الف» تبصره (66) قانون بودجه سال 1363، درصد تعیین شده در ماده فوق خواهد بود. ماده 15 - مواد باطله حاصل از عملیات استخراج و بهرهبردارى از معادن در صورت عدم استفاده بهرهبردار از آن پس از انقضاى مدت ذكر شده در پروانه یا اجازه برداشت متعلق به دولت بوده و به طریقى كه وزارت معادن و فلزات صلاح بداند استفاده خواهد شد. ماده 16- وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور تشویق سرمایهگذارى براى تولید مواد معدنى فرآورى شده، واحدهاى مربوطه را زیرپوشش نظارتى و حمایتى و هدایتى خود قرار داده و از سرمایهگذارى بخش غیردولتى در این امور حمایت نماید و در این باره مطالعات امكان سنجى و تهیه طرحهاى تیپ انجام دهد. چگونگى آن در آیین نامه اجرایى مشخص خواهد شد.
آخرین ویرایش:
