سرمایه گذاری خارجی عبارت است از بکارگیری سرمایه خارجی در داخل کشور برای فعالیتهائی که ریسک برگشت سرمایه و منافع آن به عهده سرمایه گذار باشد.
طبق آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، میزان سرمایه گذاری خارجی از مجموع سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذاری در اوراق بهادار و سایر سرمایه گذاری های خارجی به دست می آید.
سرمایه گذاری مستقیم خارجی: شامل سرمايه گذاري مستقيم اشخاص غيرمقيم در منطقه اقتصادي ايران می باشد.
سرمایه گذاری اوراق بهادار: شامل نوعی از سرمایه گذاری مربوط به مواردي از خريد سهام است.
سایر سرمایه گذاری های خارجی: تمامي معاملات مالي که در قسمت سرمايه گذاري مستقيم، سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار قرار نمي‌گيرند در اين بخش لحاظ مي‌گردد.
سرمايه گذاري خارجي در ايران شامل سرمايه گذاري در صنعت نفت ، بهره برداري از شيلات ، بهره برداري از خطوط تلگراف ، تاسيس بانك ، احداث راه آهن ، بهره برداري از جنگلها و بهره برداري از معادن و ... بوده است و سه مقطع زماني 1258 تا 1331 و 1241 تا 1292 و 1332 تا 1357 ، سه مقطع حساس و مهم سرمايه گذاري بوده است که دارای دلایل سیاسی و اجتماعی و تاریخی می باشد. بعد از انقلاب اسلامي ، فرار سرمايه داران به خارج ازكشور، بدهي صاحبان صنايع به سيستم بانكي و .. مشکلات متعددی برای دولت به وجود آورد که دولت ناچار به ملي كردن صنايع و بانكها شد و با تدوين برنامه دوم توسعه در 1372 و پذيرش سرمايه گذاري خارجي و تصويب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ،صنعتي، پس از يك دوره توقف طولاني ، بار دگر جذب سرمايه هاي خارجي مورد توجه قانون گذار قرار گرفت.
در برنامه سوم توسعه به دولت نسبت به اخذ يا تضمين تسهيلات مالي خارجي اجازه داده شد و در برنامه چهارم توسعه در مواد 13 ،14 ، 15 ، 21، 24 ، 33 ، 48 جذب و حمايت از سرمايه هاي خارجي در بخشهاي مختلف اقتصادي جدي گرفته شد
طبق آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، میزان سرمایه گذاری خارجی از مجموع سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذاری در اوراق بهادار و سایر سرمایه گذاری های خارجی به دست می آید.
سرمایه گذاری مستقیم خارجی: شامل سرمايه گذاري مستقيم اشخاص غيرمقيم در منطقه اقتصادي ايران می باشد.
سرمایه گذاری اوراق بهادار: شامل نوعی از سرمایه گذاری مربوط به مواردي از خريد سهام است.
سایر سرمایه گذاری های خارجی: تمامي معاملات مالي که در قسمت سرمايه گذاري مستقيم، سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار قرار نمي‌گيرند در اين بخش لحاظ مي‌گردد.
سرمايه گذاري خارجي در ايران شامل سرمايه گذاري در صنعت نفت ، بهره برداري از شيلات ، بهره برداري از خطوط تلگراف ، تاسيس بانك ، احداث راه آهن ، بهره برداري از جنگلها و بهره برداري از معادن و ... بوده است و سه مقطع زماني 1258 تا 1331 و 1241 تا 1292 و 1332 تا 1357 ، سه مقطع حساس و مهم سرمايه گذاري بوده است که دارای دلایل سیاسی و اجتماعی و تاریخی می باشد. بعد از انقلاب اسلامي ، فرار سرمايه داران به خارج ازكشور، بدهي صاحبان صنايع به سيستم بانكي و .. مشکلات متعددی برای دولت به وجود آورد که دولت ناچار به ملي كردن صنايع و بانكها شد و با تدوين برنامه دوم توسعه در 1372 و پذيرش سرمايه گذاري خارجي و تصويب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ،صنعتي، پس از يك دوره توقف طولاني ، بار دگر جذب سرمايه هاي خارجي مورد توجه قانون گذار قرار گرفت.
در برنامه سوم توسعه به دولت نسبت به اخذ يا تضمين تسهيلات مالي خارجي اجازه داده شد و در برنامه چهارم توسعه در مواد 13 ،14 ، 15 ، 21، 24 ، 33 ، 48 جذب و حمايت از سرمايه هاي خارجي در بخشهاي مختلف اقتصادي جدي گرفته شد
