دستورالعمل پيشگيري و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبكه فرآورده‌هاي نفتي يارانه‌اي مصوبه جلسه 72 اعضاء اصلي ستاد مركزي مبارزه با

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
دستورالعمل پيشگيري و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبكه فرآورده‌هاي نفتي يارانه‌اي كه به استناد اختيارات اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي در ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به تصويب رسيده است که در تاریخ 28 خرداد 88 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی منتشر شده ، بشرح ذیل باطلاع میرسد.


۱۳۸۸/۳/۲۵
دستورالعمل پيشگيري و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبكه فرآورده‌هاي نفتي يارانه‌اي مصوبه جلسه 72 اعضاء اصلي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز اصلاحيه ارديبهشت 1388 شماره 6709/88/ص


مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
دستورالعمل پيشگيري و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبكه فرآورده‌هاي نفتي يارانه‌اي كه به استناد اختيارات اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي در ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به تصويب رسيده است جهت انتشار در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.
دبير ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز ـ حميدرضا محمدتقي‌زاده​
دستورالعمل پيشگيري و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبكه فرآورده‌هاي نفتي يارانه‌اي مصوبه جلسه 72 اعضاء اصلي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز اصلاحيه ارديبهشت 1388
فصل اول: تعاريف:
فرآورده‌هاي نفتي يارانه‌اي: كليه فرآورده‌هاي نفتي كه دولت آن را كمتر از قيمت تمام شده و يا با پرداخت يارانه به بهره‌برداران واگذار مي‌كند شامل: نفت سفيد، بنزين، نفت گاز، نفت كوره و گاز مايع.
سهميه: حواله فرآورده نفتي يارانه‌اي كه جهت استفاده معيني به اشخاص حقيقي يا حقوقي تخصيص مي‌يابد.
دريافت‌كننده سهميه: شخص حقيقي يا حقوقي كه سهميه فرآورده نفتي يارانه‌دار، جهت استفاده مشخص به وي تعلق گرفته است.
جابجايي سهميه: هرگونه جابجايي حواله يا عين فرآورده نفتي يارانه‌اي تخصيص يافته، اعم از تغيير در نوع مصرفي كه فرآورده به آن منظور به مصرف‌كننده تعلق گرفته است و يا تغيير در مصرف‌كننده آن از طريق فروش، واگذاري، هبه، معاوضه و يا هر طريق ديگر
ستاد: ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز
كميسيون استان: كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان
شركت پخش: شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي كشور و مناطق تابعه
شركت خوشنام: شركتي كه سابقه دو سال فعاليت صادراتي داشته باشد و در اين مدت حداقل 10 نوبت صادرات فرآورده‌هاي نفتي را انجام داده باشد و توليدكنندگان نفتي كه مورد تأييد كميته موضوع ماده 12 اين دستورالعمل قرار گرفته باشند با انجام حداقل 5 نوبت صادرات فرآورده‌هاي نفتي در 2 سال.
شخصيت حقوقي شركت و مديرعامل و اعضاء هيئت مديره داراي ويژگيهاي ذيل باشند:
ـ خوش‌حسابي مالياتي (تخلف مالياتي نداشته باشند.) و دفاتر موضوع تبصره 2 ماده 12 اين دستورالعمل را پيوسته در محل شركت داشته‌باشد.
ـ كارت بازرگاني به نام شخصيت حقوقي داشته باشند.
ـ سابقه محكوميت قاچاق نداشته باشند.
ـ سابقه محكوميت بخاطر مفاسد مالي نداشته باشد.
ـ حسن شهرت صنفي با اعلام مراجع ذيربط و ذيصلاح
انحراف از مسير: خروج خودروهاي حامل مواد نفتي يارانه‌اي يا انتقال تمام يا بخشي از محموله آن از مسير تعهد شده‌ي بين مبداء و مقصد
قيمت بين‌المللي: متوسط قيمت عرضه فرآورده‌هاي نفتي در كشورهاي منطقه است كه هر ماه توسط وزارت نفت اعلام و توسط دبيرخانه ستاد ابلاغ مي‌شود و در صورت حدوث تغييرات عمده پيش از موعد فوق نيز به همين ترتيب اقدام خواهد شد.
عرضه خارج از شبكه: عبارتست از عرضه، انتقال يا فروش فرآورده‌هاي نفتي يارانه‌اي برخلاف ضوابط تعيين شده براي توزيع يا مصرف آن يا خارج كردن از حيطه جغرافيايي يا فعاليت و موارد مشخص شده.
سازمان كاشف: سازمانهايي كه به موجب قوانين و مقررات جاري كشور وظيفه مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبكه فرآورده‌هاي نفتي را بعهده دارند.
مصرف‌كنندگان عمده: اشخاص حقيقي و حقوقي كه ماهانه بيش از 6 هزار ليتر سهميه فرآورده نفتي يارانه‌اي از شركت پخش دريافت مي‌كنند.
مصرف‌كنندگان جزء: اشخاص حقيقي و حقوقي كه ماهانه كمتر از مصرف‌كنندگان عمده سهميه دريافت مي‌كنند.
باك استاندارد: باك سوخت خودرو يا شناور كه در طراحي اوليه خودرو يا شناور برابر استانداردهاي رايج بين‌المللي در كارخانه سازنده روي آن نصب شده است. برابر جدول (پيوست1) خواهد بود.
فصل دوم: سهميه فرآورده‌هاي نفتي:
ماده1ـ هرگونه جابجايي سهميه ممنوع است. مصرف‌كننده لازم است سهميه تخصيصي را در محل مشخص شده مستقيماً به مصرفي كه درخواست نموده برساند. در صورت عدم دريافت فرآورده به مقدار سهميه حواله صادره يا عدم مصرف سهميه دريافتي حداكثر ظرف دو ماه، نزد شركت پخش منطقه مربوطه ابطال يا عين آن را مرجوع نمايد.
تبصره1ـ در صورتيكه دريافت‌كنندگان سهميه بخشي از سهميه تحويلي را مصرف ننمايند بايد ميزان آن را كتباً به شركت پخش منطقه اعلام تا موجودي مصرف نشده از اولين سهميه دوره بعدي كسر گردد.
تبصره2ـ سوخت ذخيره واحدهاي دوگانه‌سوز، مي‌بايد در مخازن مورد تأييد شركت پخش و با پلمپ و صورتجلسه نگهداري و در موارد اضطرار با اطلاع شركت پخش مصرف گردد.
ماده2ـ واگذاري سهميه فرآورده‌هاي‌نفتي يارانه‌اي در هر دوره‌مصرف به مصرف‌كنندگان عمده، مشروط به اعلام گزارش مصرف و موجودي باقيمانده از سهميه واگذاري دوره قبل، با اعلام رسمي و كتبي مصرف‌كننده و ابطال سهميه اضافي مي‌باشد.
تبصره ـ شركت پخش در زمان تحويل حواله به اين اشخاص، تعهدات حقوقي لازم را از آنان اخذ خواهد نمود.
ماده3ـ با مصرف‌كننده‌اي كه اقدام بهجابجايي سهميه نمايد، بهترتيب زير برخورد مي‌شود:
1ـ3ـ با مصرف‌كنندگان عمده دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمانهاي وابسته كه خدمات عمومي ارائه مي‌كنند (مانند پالايشگاه‌ها، نيروگاهها و دستگاههاي مشابه كه عناوين آنها توسط شركت پخش پيشنهاد و به تصويب دبيرخانه ستاد مي‌رسد) وفق ماده 26 آيين‌نامه اجرايي سازمان تعزيرات حكومتي، ضمن رسيدگي به تخلف مربوطه در شعب تعزيرات حكومتي، مراتب براي رسيدگي به جرم مربوطه به مرجع قضايي اعلام خواهد شد. همچنين برابر دستورات شماره 79429 مورخ 30/11/1384 رياست محترم جمهوري، بالاترين مقام دستگاه كه از تخلف مطلع بوده و از آن ممانعت نكرده است بهمراه ساير متخلفين از سمت خود عزل و از طريق رسانه‌ها به مردم معرفي مي‌گردند.
2ـ3ـ ساير مصرف‌كنندگان فرآورده‌هاي نفتي به دو دسته تقسيم مي‌شوند:
الف) مصرف‌كنندگان جزء ، در صورت احراز تخلف، سهميه آنان قطع و برقراري مجدد سهميه، مشروط به پرداخت 2 برابر قيمت بين‌المللي فرآورده نفتي تحويلي خواهد بود.
ب) مصرف‌كنندگان عمده: در صورت احراز تخلف، قطع سهميه و 5 برابر قيمت بين‌المللي فرآورده نفتي، جريمه مي‌شوند برقراري مجدد سهميه منوط به پرداخت باقيمانده جريمه خواهد بود.
تبصره1ـ قطع سهميه مراكز امنيتي و بيمارستانها و مراكزي كه قطع سهميه در موارد خاص موجب بروز مشكلات اجتماعي و اقتصادي مي‌شود بايد با هماهنگي رئيس كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان صورت پذيرد و در هر صورت اين اقدام مانع برخورد فوري با افراد متخلف نمي‌شود.
تبصره2ـ در صورت تكرار تخلف، كليه جرايم مندرج در بند فوق به ميزان 2 برابر افزايش مي‌يابد.
تبصره3ـ درصورتي‌كه متخلف، به هر دليلي جريمه متعلقه را نپردازد، پرونده به سازمان تعزيرات حكومتي ارجاع خواهد شد.
تبصره4ـ ملاك تنبيهات، شخصيت واقعي (هر دو شخصيت حقيقي و حقوقي) متخلف است و تغيير نام شركت يا مؤسسه و يا تغيير مديريت آن مانع از استمرار تنبيهات عليه شركت، موسسه يا شخص متخلف نمي‌شود.
تبصره5 ـ چنانچه واگذاري يا فروش سهميه مصرف‌كنندگان دولتي با اطلاع مديران مربوطه بوده باشد. علاوه بر اخذ جريمه از دستگاه دولتي مربوطه، با مديران مطلع برابر دستور شماره 79429 مورخ 30/11/1384 رئيس محترم جمهور برخورد خواهد شد و چنانچه، تخلف بدون اطلاع مديران توسط اشخاص حقيقي انجام شده باشد و درآمد حاصله از فروش سهميه به تصرف شخص متخلف درآمده باشد، متخلف برابر قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري و نيز ساير مقررات مربوطه و با محاسبه رقم تخلف براساس قيمت بين‌المللي سهميه فروخته يا واگذارشده، به مرجع قضايي معرفي مي‌گردد.
ماده4ـ واگذاري سهميه مواد سوختي يارانه‌اي به متقاضيان، مشروط به درخواست كتبي، متضمن موضوع و مقدار دقيق مصرف و تأييد دستگاه مربوطه و بررسي شركت پخش برابر تقاضانامه (پيوست دو) مي‌باشد. در صورت غيرمنطقي بودن ميزان درخواست، شركت پخش سهميه را تعيين و موارد اختلافي را با ذكر دليل به دستگاه تأييدكننده و كميسيون استان عودت مي‌دهد.
ماده5 ـ دستگاههاي دولتي كه حسب مقررات، مصرف‌كنندگان را براي دريافت سهميه به شركت پخش معرفي مي‌كنند، } وزارت صنايع (كارخانجات و...)، وزارت جهاد كشاورزي (مرغداري‌ها، دامداريهاي صنعتي و...)، وزارت بازرگاني (صنوف و...) شيلات (لنج‌هاي ماهيگيري و...)، وزارت راه و ترابري (پيمانكاران راهسازي، فرودگاه‌سازي و...)، سازمان بنادر و دريانوردي (شناورها، كشتي‌هاي تجاري و...)، وزارت نيرو (نيروگاهها، چاه‌هاي آب و...){ مسئول بررسي، بازرسي و اطمينان از واقعي بودن و فعال بودن مصرف‌كنندگان در موضوع موردنظر و درستي ميزان سهميه واگذاري مي‌باشند و شركت پخش مسئول كنترل نهايي و تطبيق ميزان درخواست با استانداردهاي معمول خود و درستي عملكرد در اين زمينه مي‌باشد.
تبصره1ـ مسئوليت اجراي اين ماده براي مجتمع‌ها و واحدهاي مسكوني و واحدهاي خاصي كه متولي ندارند بر عهده شركت پخش مي‌باشد.
تبصره2ـ نسخه‌اي از تقاضانامه (پيوست دو) پس از بررسي نهايي و تخصيص سهميه توسط شركت پخش منطقه، به حوزه مالياتي مربوطه ارسال مي‌گردد.
ماده6 ـ كليه دستگاههاي معرفي‌كننده موظفند در طول سال با انجام بازرسي ميداني، استمرار فعاليت مصرف‌كنندگان وابسته به خود را بررسي و واحدهاي فعال، به تفكيك دائمي و فصلي را، با تعيين ميزان سهميه هر يك، براساس سرانة منطقي، به شركت پخش اعلام نمايند و اينكار را در بهمن ماه هر سال، براي مصرف سال بعد تكرار كنند و گزارش تخلفات را به كميسيون استان و ستاد ارسال نمايند.
ماده7ـ دستگاههاي دولتي موضوع ماده پنج، موظفند در طول سال از طريق ارزيابي ميزان كالا و خدمات توليد شده، در واحدهاي مصرف‌كننده، تعطيلي يا ضرورت كاهش مصرف اين واحدها را به شركت پخش اعلام كنند. شركت پخش موظف است سهميه واحدهاي تعطيل شده را فوراً قطع و كاهش‌ها را حسب اعلام دستگاه مربوطه اعمال نمايد.
ماده8 ـ شركت پخش پس از ارائه كامل فهرست دريافت‌كنندگان سهميه به ستاد و امور مالياتي كشور (حداكثر تا پايان فروردين هر سال) بايد تغييرات فهرست را نيز در ابتداي هر نيمه سال به ستاد و سازمان امور مالياتي كشور ارسال نمايد.
ماده9ـ شركت پخش موظف است با اعزام هيئت‌هاي بازرسي، صحت ميزان نياز به فرآورده‌هاي مصرف‌كنندگان موجود و نحوه مصرف را مورد بازرسي قرار دهد و در صورت ضرورت، لغو يا كاهش سهميه بهره‌برداران را ابلاغ نمايند و گزارش بازرسي‌ها را به صورت 3ماهه و موارد مهم را بلافاصله گزارش نمايد. (اولويت بازرسي از مصرف‌كننده عمده به جزء مي‌باشد.)
تبصره1ـ ستاد نيز با انجام بازرسي‌هاي ويژه، صحت گزارشات واصله را كنترل و با هرگونه تخلف از سوي دستگاههاي متخلف برخورد مي‌نمايد.
تبصره2ـ بازرسي از واحدهاي نيروهاي مسلح توسط واحدهاي بازرسي آنان و نماينده ستاد كل نيروهاي مسلح مستقر در ستاد انجام مي‌گيرد.
ماده10ـ دستگاههاي دولتي موضوع ماده 5 اين دستورالعمل مكلفند استاندارد مصرف بخش خود را به تفكيك نوع مصرف‌كنندگان حداكثر ظرف مدت 6 ماه تعيين و براي تأييد به شركت پخش اعلام نمايند.
ماده11ـ شركت پخش موظف است با همكاري دستگاههاي مركزي و استاني و با توجه به آمار صحيح مصرف‌كنندگان فرآورده‌هاي نفتي و استانداردهاي صحيح مصرف، ميزان سهميه منطقي هر منطقه نفتي را ـ حداكثر بر مبناي مصرف سال قبل مگر با ادله و استدلال قوي جهت افزايش ـ برآورد و حداكثر ظرف دو ماهه اول هر سال جهت اطلاع و نظارت بر مصرف به ستاد ارائه نمايد.
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
فصل سوم: توليد و صادرات مشتقات مايع نفت و گاز:
ماده12ـ توليدات كارخانجاتي كه قابليت توليد آن به تأييد كميته‌اي متشكل از نمايندگان وزارت نفت و وزارت صنايع و معادن با مسئوليت سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران رسيده باشد، صرفاً در حد ظرفيت عملي مورد تأييد كميته، توسط همان واحد توليدي يا سايرين براي صادرات مجاز مي‌باشد.
تبصره1ـ سازمان استاندارد موظف است ظرف مدت 6 ماه توليدكنندگان و محصولات توليدي آنان را كدگذاري و مراتب را با ذكر مشخصات فني و ضريب خطاي مجاز هر محصول به گمرك ايران و آزمايشگاه‌هاي معتبر اعلام تا پس از آن، مشخصات مذكور در گمركات اجرايي مجاز، مبناي تطبيق با نتيجه آزمايشات قرار گيرد.
تبصره2ـ كليه توليدكنندگان و صادركنندگان فرآورده‌هاي‌نفتي براساس قانون مالياتهاي مستقيم، موظف به داشتن دفاتر معتبر پلمپ شده مي‌باشند كه در آن جزئيات ورود ـ خروج مواداوليه و كالاي توليدشده يا صادراتي با ذكر مبدأ و مقصد ثبت شده باشد. اين دفاتر مي‌بايد در دسترس بازرسان ذيصلاح باشند. در صورت عدم وجود اين دفاتر در هنگام بازرسي‌ها اين واحدها امكان استفاده از تسهيلات درنظرگرفته شده در اين دستورالعمل را نخواهند داشت.
ماده13ـ صادرات فرآورده‌هاي نفتي پس از اظهار صحيح كالا در گمرك اجرايي مجاز و اعلام فرمولاسيون مواد تشكيل‌دهنده و مشخصات فني آن، انجام نمونه‌برداري، آزمايش فرآورده از نظر وجود مواد يارانه‌اي (تطبيق نتيجه آزمايش با مشخصات موضوع تبصره 1 ماده 12 و در مورد محصولاتي كه كدگذاري نگرديده با تأييد كارگروه فني سازمان استاندارد) و با رعايت قوانين و مقررات گمركي صورت مي‌گيرد.
تبصره1ـ در هنگام اعلام فرمولاسيون ضريب خطاي مجاز فني نيز ذكر خواهد شد.
تبصره2ـ شركت‌هاي بازرگاني يا بازرگانان صادركننده موظفند توليدكننده كالاي صادراتي خود را در گمرك اظهار و ثبت نمايند. حجم محموله صادرشده از سقف ظرفيت عملي مجاز توليدكننده، كسر و گمرك اطلاعات مربوط به نوع محصول، مقدار، مرز خروجي، اظهاركننده كالا، منشاء توليد و مقصد فرآورده‌هاي صادراتي را به سامانه متمركزي كه توسط ستاد ايجاد خواهد شد ارسال مي‌نمايد.
تبصره3ـ كليه صادركنندگان موظفند يك نسخه از حواله صادره توليدكننده را به حوزه مالياتي ارسال نمايند.
ماده 14ـ بجز صادرات رسمي وزارت نفت و شركت‌هاي تابعه (بيش از 50 درصد از سهام آن متعلق به وزارت نفت باشد) كه از مبادي رسمي صادراتي وزارت نفت انجام مي‌گيرد هرگونه اظهار، ترخيص و صادرات فرآورده‌هاي فوق به خارج از كشور فقط از گمركات مرزي زير كه توسط گمرك ايران اعلام گرديده است، مجاز و در ساير مبادي منجمله بازارچه‌هاي مرزي ممنوع است. 1ـ جلفا 2ـ بازرگان 3ـ بندر امام‌خميني(ره) 4ـ بندر شهيد رجايي 5 ـ دوغارون 6 ـ ميرجاوه 7ـ سرخس 8 ـ آستارا 9ـ خسروي 10ـ بندر بوشهر 11ـ نوردوز 12ـ رازي (فقط براي خروج قطار به تركيه) 13ـ مهران 14ـ باشماق 15ـ خارك (صرفاً براي توليدات شركت پتروشيمي خارك).
تبصره 1ـ به منظور تقويت توليد و سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد و ويژه، صرفاً صدور محصولات توليدي اين مناطق از گمرك منطقه مربوطه بلامانع است.
تبصره2ـ محموله‌هاي فله‌اي كه به صورت ريلي از مرز ميرجاوه خارج مي‌شود با رعايت ماده13 اين دستورالعمل در زاهدان قابل اظهار است.
ماده 15ـ گمرك از كليه فرآورده‌هاي مايع نفتي براساس ضوابط استاندارد، در حضور نماينده صاحب كالا و نماينده اداره استاندارد و درصورت لزوم نماينده مدعي‌العموم، براساس استانداردهاي علمي نمونه‌برداري و سپس با كدگذاري (حتي‌المقدور توسط حراست گمرك و در مواردي كه حراست فاقد توانايي است توسط كاركنان مورد تأييد ناظر و مديركل گمركات استان مربوطه) و بدون ذكر نام و كلاسه پرونده به آزمايشگاههاي معتبري كه توسط سازمان استاندارد با هماهنگي ستاد اعلام مي‌شود ارسال مي‌نمايد.
تبصره 1ـ فرآيند اخذ نمونه حداكثر ظرف 24 ساعت بعد از درخواست صاحب كالا يا نماينده قانوني وي و پاسخ نهايي آزمايش و اعلام نتيجه كار گروه فني استاندارد حداكثر ظرف يك هفته، برابر شيوه‌نامه‌اي كه به تصويب دبيرخانه ستاد مي‌رسد مي‌باشد.
تبصره2 ـ درمواردي كه محموله بيش از 500 هزار ليتر باشد گمرك محل موظف است پس از اظهار و همزمان با انجام تشريفات گمركي مراتب را بدون توقف در روند اجرايي، جهت اطلاع به ستاد اعلام نمايد.
ماده 16ـ ملاك اعطاي مجوز صادرات، انطباق موارد زير است: الف) نتايج نمونه‌هاي آزمايش‌شده ب) مشخصات كالاي اظهارشده در گمرك توسط صادركننده و يا نماينده قانوني وي ج) در صورتي كه كالا مشمول استاندارد اجباري يا تشويقي باشد انطباق نتيجه آزمايش و مشخصات اظهارشده با مشخصات فني و فيزيكي مصوب سازمان استاندارد (مندرج در دفترچه استاندارد ملي تدوين شده) الزامي است.
تبصره ـ در مواردي كه كالا به طور صحيح اظهار گرديده باشد در صورتي كه درصد مواد يارانه‌اي آن مطابق با مشخصات فني اعلامي سازمان استاندارد موضوع تبصره 1 ماده12 باشـد (درمورد محصولاتي كه كـدگذاري نگرديده با تأييـد كارگروه فـني سازمان اسـتاندارد) ـ حداكثر تا 10 درصد ـ مجوز صادرات توسط گمرك صادر و در غيراين‌صورت، صدور محموله مستلزم ارائه اسناد مثبته مبني بر غيريارانه‌اي بودن فرآورده يا پرداخت مابه‌التفاوت قيمت داخلي با قيمت بين‌المللي و واريز آن به حساب وزارت نفت نزد خزانه مي‌باشد.
ماده 17ـ عدم تطبيق موارد مندرج در ماده 16 و اظهار خلاف، تخلف محسوب و با متخلف علاوه بر اعمال ضوابط و مقررات موجود براساس موارد زير برخورد خواهد شد:
1ـ درصورتي كه درصد فرآورده‌هاي نفتي يارانه‌اي موجود در محموله صادراتي مطابق با مشخصات فني اعلامي سازمان استاندارد موضوع تبصره 1 ماده 12 باشد (درمورد محصولاتي كه كدگذاري نگرديده با تأييد كار گروه فني سازمان استاندارد) صدور محموله مستلزم ارائه اسناد مثبته مبني بر غيريارانه‌اي بودن فرآورده يا پرداخت 2 برابر مابه‌التفاوت قيمت داخلي با قيمت بين‌المللي و واريز آن به حساب خزانه مي‌باشد.
2ـ درصورتي كه درصد فرآورده‌هاي نفتي يارانه‌اي موجود در محموله صادراتي بيشتر از مشخصات فني اعلامي سازمان استاندارد موضوع تبصره 1 ماه 12 باشد (درمورد محصولاتي كه كدگذاري نگرديده با تأييد كار گروه فني سازمان استاندارد) گمرك موظف است نسبت به درخواست و تطبيق اسناد مثبته مبني بر غيريارانه‌اي بودن مواد اقدام و درصورت عدم ارائه و يا عدم مطابقت، پرونده قاچاق تشكيل و اقدامات قانوني لازم را بعمل آورد.
تبصره 1ـ درصورت وقوع موارد مربوط به بند 1 و 2 اين ماده، شركت صادركننده امكان استفاده از تسهيلات درنظر گرفته شده در اين دستورالعمل را نخواهد داشت و بدون استفاده از تسهيلات با رويه معمول جاري اقدام مي‌نمايد.
تبصره 2ـ صادرات فرآورده‌هاي تركيبي فاقد استاندارد ملي و ضايعات پتروشيمي و... برابر رويه‌اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه ستاد با هماهنگي وزارت صنايع و معادن، شركت پخش سازمان استاندارد و گمرك تهيه و ابلاغ مي‌شود.
تبصره 3ـ صادرات هر نوع فرآورده نفتي مشمول استاندارد اجباري و تشويقي به صورت غيرمظروف درموارد استثناء منوط به رعايت آيين‌نامه صادرات و واردات سازمان استاندارد مي‌باشد.
ماده 18ـ جهت تسهيل و روانسازي فرآيند صادرات و كاهش زمان آن، تسهيلات زير براي صادركنندگان درنظر گرفته مي‌شود:
1ـ به منظور تسهيل و روانسازي در صادرات شركت‌هاي خوشنام، اجازه داده مي‌شود پس از انجام نمونه‌برداري و با اخذ تعهد كتبي از صادركننده، صادرات محصولات انجام پذيرد. درصورتي كه نتيجه آزمايش بيانگر وجود فرآورده يارانه‌اي بيش از حد مجاز در محموله باشد، شركت متخلف ضمن اعمال قانون از ليست شركت‌هاي خوشنام خارج مي‌شود.
2ـ به منظور تسهيل و روانسازي در امر صادرات شركت‌هاي خوشنام، به اين شركتها اجازه داده مي‌شود كالاي خود را در گمركاتي كه مورد تأييد گمرك ايران باشد يا ايستگاه راه‌آهن در محوله گمركي قرار داشته اظهار و پس از انجام مراحل صادرات، محموله را از گمركات مرزي خارج نمايند. اين موضوع نافي وظايف گمرك خروجي در كنترل پلمپ، تطبيق فرآورده‌ با اظهارنامه و... نخواهد شد. فهرست اين گمركات توسط گمرك ايران با هماهنگي ستاد اعلام خواهد گرديد.
3ـ جهت تسهيل در صادرات محصولات داراي علامت استاندارد ملي، اجازه داده مي‌شود صادرات محصول با اخذ تعهد كتبي از صادركننده و پس از انجام مراحل نمونه‌برداري انجام پذيرد. گمرك مراحل آزمايش و دريافت پاسخ را پس از اجازه صدور محموله انجام مي‌دهد. درصورتي كه نتيجه آزمايش بيانگر وجود فرآورده يارانه‌اي بيش از حد مجاز در محموله باشد، شركت صادركننده متخلف ضمن اعمال قانون از ليست شركت‌هاي خوشنام خارج مي‌شود و با شركت توليدكننده برابر مفاد ماده 19 برخورد خواهد شد.
4ـ جهت تسهيل در صادرات محصولاتي كه داراي كد موضوع تبصره 1 ماده 12 باشند، صادرات اين محصولات پس از انجام مراحل نمونه‌برداري، تطبيق نتيجه آزمايش با مشخصات اظهارشده و بدون اخذ نظر كار گروه فني استاندارد، امكان‌پذير است.
5 ـ درمواردي كه شركت‌هاي بازرسي مورد تأييد سازمان استاندارد با قيد شرط ضمن عقد در قرارداد با صادركنندگان، مسئوليت صحت صادرات را قبول و تطبيق مشخصات كالاي اظهارشده با فرمولاسيون اعلامي و عدم وجود فرآورده يارانه‌اي را رسماً گواهي نمايند، اجازه داده مي‌شود پس‌از سپردن سفته به ميزان 3 برابر ارزش محموله صادراتي به قيمت بين‌المللي نفت گاز و اجازه موضوع بند 6 همين ماده و انجام نمونه‌برداري، صادرات انجام پذيرد. درصورت تخلف، شركت بازرسي‌كننده مسئول اجراي تعهدات خود خواهد بود. با اعلام گمرك، سازمان استاندارد نسبت به تعليق يا محروميت شركت بازرسي حسب مورد اقدام مي‌نمايد.
6 ـ صادركنندگاني كه خواهان صدور محموله خود قبل از وصول جواب آزمايش نمونه و پاسخ كار گروه فني سازمان استاندارد موضوع ماده 13 مي‌باشند، مي‌بايست به‌ميزان 3 برابر ارزش محموله صادارتي به قيمت بين‌المللي نفت گاز ضمانت‌نامه بانكي به گمرك بسپارند و به گمرك اجازه دهند كه درصورت احراز يارانه‌اي بودن محموله، رأساً نسبت به برداشت از ضمانت‌نامه بانكي اقدام نمايد.
تبصره1ـ سفته‌هاي‌موضوع اين ماده در يك دوره يك‌ساله قابليت‌استفاده خواهد داشت.
تبصره2ـ به جهت مساعدت به شركتهاي توليدي و صادراتي فرآورده‌‌هاي نفتي كه به دليل تخلف در فهرست شركتهاي خوشنام قرار ندارند يا امكان استفاده از تسهيلات درنظرگرفته‌شده در اين دستورالعمل را ندارند، اجازه داده مي‌شود درصورت تعويض كاركنان متخلف و انجام فعاليت سالم توليدي و صادراتي پس از مدت يكسال جهت قرار گرفتن در فهرست شركتهاي خوشنام يا امكان استفاده از تسهيلات كتباً درخواست نمايند، دراين خصوص كميته موضوع ماده 62 بررسي و اتخاذ تصميمات خواهد نمود.
ماده 19ـ درصورت احراز تخلف و صدور حكم محكوميت قضايي براي صادركنندگان فرآورده‌هاي نفتي اقدامات زير انجام مي‌پذيرد:
1ـ گمرك مشخصات صادركنندگان متخلف را با ذكر منشاء توليد محصول مورد تخلف به دبيرخانه ستاد اعلام تا از آن طريق موضوع به مراجع ذيربط جهت اعمال قانون منعكس شود.
2ـ گمرك علاوه بر پيگرد قانوني و درخواست ابطال كارت بازرگاني، مطابق ماده 19 قانون مجازات اسلامي درخواست مجازات تتميمي نمايد.
3ـ در صـورتي كه كالاي صـادراتي داراي پـروانه كاربرد علامت اسـتاندارد ملي باشد، سازمان استاندارد موظف است استفاده از اين علامت را براي اين كالا حداقل به مدت يكـسال به حـالت تعليق درآورده و موضوع را از طـريق رسـانه‌هاي عمومي اطلاع‌رساني نمايد.
ماده 20ـ صادرات كالاهايي كه از طريق بورس خريداري مي‌گردد با ارائه مدارك مثبته و همچنين اقلام شيميايي و صنعتي كه به لحاظ ماهيت و شكل آنها امكان تركيب با موارد يارانه‌اي را ندارند بعد از بررسي و تطبيق ماهيت با اظهارنامه صادراتي درصورت تأييد سازمان استاندارد از شمول اين دستورالعمل خارج است. ليست اين اقلام توسط سازمان استاندارد با هماهنگي ستاد اعلام مي‌گردد.
فصل چهارم: حمل سوخت اضافي:
ماده 21ـ داشتن باك اضافه و يا هرگونه حمل سوخت اضافه بر باك استاندارد براي خودروها اعم از اينكه به صورت باك اضافي، جاسازي در خودرو، حمل مظروف و يا به هر طريق ديگر باشد، ممنوع است و نيروي انتظامي موظف است به محض مشاهده خودرو متخلف را متوقف و به شرح ذيل اقدام نمايد:
الف) خودروي متخلف متوقف و سوخت اضافي آن تخليه و باك اضافه فك وسپس براي اعمال قانون به مرجع قضايي و تعزيرات حكومتي معرفي مي‌گردد.
ب) شركتهاي حمل و نقل پايانه‌ها از دادن بار و مسافر به خودروهاي داراي باك اضافه خودداري نمايند.
ج) درصورتيكه خودرو متخلف حامل بار فاسدشدني يا مسافر باشد، پس از تخليه سوخت اضافه دفترچه كار راننده و كارت اتوبوس اخذ و راننده متعهد گردد، ظرف يك هفته با مراجعه با واحد انتظامي مربوط باك اضافي را تحويل دهد و براي اعمال قانون پرونده به تعزيرات ارسال شود.
د) درصورت ورود خودروهاي متخلف به مبادي گمركي، گمرك موظف است بلافاصله موضوع را به واحد انتظامي محل گزارش و واحد انتظامي برابر بندهاي الف يا ج (حسب مورد) اقدام نمايد.
ر) باك اضافي فك‌شده و ظروف مكشوفه پس از صدور حكم مراجع قضايي و يا تعزيرات حكومتي تحويل سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي مي‌شود.
ز) سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي موظف است قبل از فروش باكها و ظروف تحويلي نسبت به تغيير شكل آن به نحوي كه قابل استفاده نباشد اقدام و سپس نسبت به فروش آنها برابر مقررات مربوطه اقدام نمايد.
ماده22ـ ميزان سوختي كه خودروها مجازند هنگام خروج از مرز همراه داشته باشند براساس تبصره ماده9 قوانين و مقررات حمل و نقل جاده‌اي تا سقفحداكثر ظرفيت‌باك استاندارد تابع تفاهمنامه فيمابين وزارتين نفت و راه كه به تأييد دبيرخانه ستاد مي‌رسد، خواهدبود.
ماده23ـ مركز معاينه فني وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و شهرداريهاي كشور در هر دوره معاينه فني خودروها، داشتن باك استاندارد و عدم استفاده از باك اضافي و يا جاسازي در خودروها را كنترل و براي خودروها متخلف گواهي صادر نمي‌نمايد.
ماده24ـ وزارت صنايع و معادن استاندارد حداكثر حجم باك قابل نصب روي خودروهاي سنگين را براساس مصرف استاندارد موتور در كيلومتر، تعيين و براي كشنده تريلي 18 چرخ پنج محور يكبار سوختگيري براي 1200 كيلومتر حركت، كاميونهاي 10 چرخ سه محور يكبار خطوط توليد داخلي و به واحدهاي استاندارد در مبادي وارداتي، جهت كنترل، ابلاغ و بر اجراي آن نظارت نمايد.
ماده25ـ متخلفان توقيف شده در مبادي خروجي علاوه بر پيگرد قانوني حسب مورد به اتهام قاچاق يا عرضه خارج از شبكه به ترتيب ذيل تنبيه مي‌شوند و ملاك احراز تخلف براي اعلام تنبيهات، صورتجلسه مأموران محل (ناجا، راه و نفت) و يا گزارش بازرسان ويژه ستاد مي‌باشد.
الف) براي خودروها:
ـ لغو دفترچه رانندگان بخش حمل و نقل عمومي براي شش ماه توسط وزارت راه و ترابري
ـ اخذ گواهينامه راهنمايي و رانندگي به مدت 1 ماه توسط نيروي انتظامي
ـ ممنوعيت خروج از كشور خودرو استفاده شده در تخلف به مدت 6 ماه
ـ در استانهاي مرزي كه با مشكل جدي قاچاق و عرضه خارج از شبكه فرآورده‌هاي نفتي يارانه‌اي مواجهند با تصويب شوراي تأمين استان نسبت به توقيف سه ماهه خودروهاي متخلف اقدام مي‌شود.
ب) براي شركتهاي متخلف:
ـ لغو مجوز شركتهاي حمل و نقل كه در ارتكاب تخلف مشاركت داشته باشند، به مدت 6 ماه توسط وزارت راه و ترابري (تشخيص مشاركت شركتها در تخلف با كميسيون مربوط در وزارت راه و ترابري و يا ستاد خواهدبود.)
ـ لغو دائم مجوز شركتهاي حمل و نقل كه مجدداً در ارتكاب تخلف مشاركت داشته‌باشد و يا در بازرسي‌ها معلوم شود كه تعداد قابل توجهي از خودروهاي شركت داراي باك اضافي يا غير استاندارد هستند توسط وزارت راه و ترابري.
ماده26ـ سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي موظف است در صورت ورود خودروهاي عمومي با باك اضافي و غير استاندارد از ارائه هرگونه خدمات به اينگونه خودروها خودداري و مراتب را بلافاصله به نزديكترين واحد انتظامي گزارش تا برابر ماده 25 اين دستورالعمل اقدام گردد و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي مكلف است ضمن نظارت بر حُسن اجراي اين مقررات، قرارداد با بهره‌برداران متخلف پايانه‌ها را لغو و موضوع قرارداد را به بهره‌برداران ذيصلاح ديگر واگذار نمايد.
ماده27ـ وزارت راه و ترابري موظف است مستمراً با دعوت از كليه شركتها و تعاوني‌هاي حمل و نقل عمومي و بهره‌برداران پايانه‌ها مقررات فوق را آموزش دهد و از مديران شركتهاي مذكور درخصوص آموزش كاركنان و رانندگان مربوط و نظارت بر عملكرد آنان در اين زمينه تعهد اخذ نمايد.
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
فصل پنجم: انحراف از مسير:
ماده28 ـ شركت پخش موظف است مسير حركت هر خودرو حامل مواد نفتي شامل ذكر نام شهرستانهاي اصلي مسير از مبدأ تحويل تا نقطه واگذاري همچنين زمان تحويل سوخت به راننده را در مبادي انبارهاي شركت نفت دقيقاً مشخص و در بارنامه قيد نمايد و راننده مي‌بايد در متن بارنامه متعهد ‌گردد، دقيقاً در مسير و زمان قيد شده در بارنامه حركت كند و سوخت را در زمان مقرر به نقطه مقصد پيش‌بيني شده تحويل دهد؛ در تعهد مأخوذه راننده مي‌بايد نتايج تخلف از اين تعهد را بصورت جريمه‌هاي مذكور در ماده 25 بصورت شرط ضمن عقد بپذيرد و نسخه دوم بارنامه را در تمام طول مسير جهت ارائه به بازرسان و ناجا همراه داشته باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ توضيح پاراگراف چهارم بند الف ماده 24:
اين اختيار براساس تفويض اختياري است كه از سوي شوراي عالي امنيت ملي و شوراي امنيت كشور به شوراي تأمين استانها صورت گرفته است.
تبصره ـ در صورت نداشتن بارنامه و تعهدنامه معتبر، خودرو تا زمان ارائه مدرك متوقف مي‌گردد.
ماده29ـ واگذاري سوخت به هر نفتكش پيش از دريافت رسيد كتبي از دريافت‌كنندة قانوني محموله قبلي ممنوع است.
ماده30ـ شركت پخش موظف است زمان وصول هر محموله سوختي به مصرف‌كننده را با قيد روز تخليه روي حواله تعيين نمايد و در مورد سهميه‌گيرندگان عمده بصورت آني (همانروز) به مصرف‌كنندگان اعلام نمايد.
ماده31ـ انحراف‌از مسير توسط رانندگان و پيمانكاران ممنوع است و متخلفان حسب‌مورد با توجه به تعهدات خود در قرارداد اوليه با شركت پخش و التزام به رعايت و تمكين از آئين‌نامه رسيدگي به تخلفات توزيع و فروش فرآورده‌هاي نفتي به ترتيب زير جريمه مي‌شوند:
الف) محموله نفتكش‌هاي متخلف در انحراف از مسير، به نزديكترين انبار شركت پخش، تحويل داده خواهدشد.
ب) چنانچـه مصداق عرضـه خارج از شبـكه يا قاچاق باشد. برابر مقررات موضـوعه به سازمان تعزيرات حكومتي يا مراجع قضايي ارجاع خواهدشد.
ج) اگر تخلف مصداق عرضه خارج از شبكه نباشد توسط كميسيون تخلفات شركت پخش، حداقل برابر قيمت بين‌المللي جريمه خواهندشد.
د) در صورت تكرار تخلف براي بار دوم، جريمه فوق 2 برابر مي‌گردد.
هـ) غرامت متعلقه در صورت عدم پرداخت پيمانكار ظرف مدت يكماه، از محل سپرده‌ها و ساير مطالبات پيمانكار متخلف نزد شركت پخش برداشت مي‌شود.
و) در صورت فك هر يك از پلمپ‌هاي منصوبه شركت پخش بر نفتكش با تأييد كميته رسيدگي به تخلفات توزيع و فروش شركت پخش، براي بار اول به ازاي هر پلمپ مبلغ 10 ميليون ريال و اخراج راننده به مدت 6 ماه و در صورت تكرار جريمه دو برابر و اخراج راننده دائمي خواهدبود.
ز) نفتكش‌هاي پيمان آزاد و راننده متخلف علاوه بر جرائم فوق براي حداقل 2 سال لغو پيمان مي‌گردند و در اين مدت راننده اجازه فعاليت مستقيم يا با واسطه براي شركت پخش را نخواهند داشت. استفاده از نفتكش در صورت فروش و ارائه سند مالكيت جديد بلامانع است.
ح) در صورت تكرار تخلف براي بار دوم، لغو پيمان و منع فعاليت راننده متخلف در فعاليتهاي شركت پخش، دائمي خواهدبود.
ط) در صورتيكه تخلف مربوط به نفتكش‌هاي واگذاري تحت پيمان شركت نفت باشد، قرارداد لغو و نفتكش جهت واگذاري به اشخاص واجد صلاحيت به شركت پخش مسترد خواهدشد.
تبصره1ـ در مواردي كه نفتكش از طريق بانك واگذار شده‌باشد، اقدامات با هماهنگي بانك خواهدبود.
تبصره2ـ در مواقع اضطراري و غيرقابل پيش‌بيني از جمله حوادث غيرمترقبه و امنيتي، راننده يا پيمانكار موظف است از شركت پخش منطقه و نيروي انتظامي محل، تأييد كتبي ـ كه مسير الزامي در آن قيد شده باشد ـ را اخذ نمايد.
ماده32ـ شركت پخش، آئين‌نامه رسيدگي به تخلفات توزيع و فروش فرآورده‌هاي نفتي را منطبق با مفاد اين دستورالعمل اصلاح مي‌نمايد.
ماده33ـ برقراري مجدد سهميه توقيف‌شده در انحراف از مسير مشروط به آن است كه:
الف) مصرف‌كننده حداكثر ظرف سه روز اداري از زمان تاريخ شروع حمل از شركت پخش براي تخليه فرآورده، مراتب عدم وصول محموله و شكايت خود از متصدي حمل را بهر نحو ممكن به شركت پخش مربوط اعلام كرده باشد.
ب) راننده يا پيمانكار حمل سوخت دليل قابل قبولي مبني بر مشاركت مصرف‌كننده در انحراف محموله از مسير ارائه نكند.
تبصره ـ احراز عدم دخالت مصرف‌كننده در انحراف توسط كميته‌هاي مذكور در ماده 50 اين دستورالعمل خواهدبود.
فصل ششم: حمل و نقل دريايي:
ماده34ـ كليه صاحبان شناورهاي سهميه‌بگير موظفند مخازن سوخت مصرفي را برابر ظرفيت استاندارد مصوب ستاد جانمايي و مخازن موجود را با ظرفيت و رنگ تعيين شده از سوي سازمان بنادر و دريانوردي تطبيق دهند و نسبت به جمع‌آوري هرگونه مخزن اضافي اقدام نمايند.
ماده35ـ سازمان بنادر و دريانوردي موظف‌است گزارش اقدامات انجام‌شده در خصوص تعيين جانمايي، ظرفيت مخازن، سوخت، رنگ شناور و مدرج نمودن مخازن شناورها و درج اين مشخصات در گواهينامه ثبت شناور را در مقاطع 3 ماهه به ستاد ارسال نمايد.
ماده36ـ شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي موظف است، نقاط استمرار جايگاههاي سوخت‌رساني به شناورها را در سواحل جنوبي و شمال كشور دقيقاً معين و صرفاً به مخازن جانمايي شده شناورها در گواهينامه ثبت شناور سوخت واگذار نمايند و از تحويل سوخت در ظروف خودداري نمايد.
ماده37ـ معرفي شناورهاي صيادي به سازمان بنادر و دريانوردي در اولين دريافت سوخت به منظور جانمايي مخازن سوخت به عهده سازمان شيلات مي‌باشد.
ماده38ـ هرگونه حمل منبع، ‌ظرف اضافي سوخت توسط شناورها ممنوع است و واحدهاي انتظامي موظفند اينگونه ظروف و سوخت‌ها را جمع‌آوري و متخلفان را حسب مورد به ظن قاچاق يا عرضه خارج از شبكه تحت پيگرد قانوني قرار دهد.
ماده39ـ تحويل سوخت سهميه‌اي به شناورها منوط به داشتن گواهينامه ثبت شناور مي‌باشد و ميزان سوخت تحويلي در دفترچه سوخت شناور ثبت مي‌گردد.
ماده40ـ كليه مقررات مربوط به فصل دوم اين دستورالعمل (سهميه‌هاي نفتي) در مورد واحدهاي مستقر در سواحل، جزاير، سكوهاي نفتي و شناورها اعمال مي‌گردد.
ماده41ـ كليه شناورهاي نفتكش و سوخت‌رسان جزاير مي‌بايست، مجهز به سامانه اندازه‌گيري محموله و همچنين سامانه G.P.S با قابليت ثبت ديتا و كنترل مسير باشند همچنين شركت پخش موظف است واحدهاي حمل‌كننده سوخت در جزاير را به سامانه‌هاي اندازه‌گيري تجهيز نمايد.
ماده42ـ هر شناوري كه فرآورده‌هاي يارانه‌اي را به نقطه‌اي ديگر غير از مقصد انتقال و يا از مسير تعيين شده منحرف يا به فروش برساند به ظن قاچاق يا عرضه خارج از شبكه متوقف مي‌گردد.
ماده43ـ واحدهاي انتظامي موظفند پس از متوقف نمودن شناور متخلف و تشكيل پرونده، مراتب را جهت اعمال قانون به مراجع قضايي يا تعزيرات ارسال و صدور حكم قانوني را پيگيري بنمايد، علاوه بر آن گزارش تخلف ناخدا و شناور را به سازمان بنادر و دريانوردي و شركت شيلات جهت اعمال تنبيهات ذيل ارسال نمايد:
الف) براي بار اول سه‌ماه توقيف گواهينامه ثبت شناور و گواهينامه شايستگي دريانوردي (ناخدا) و يك سال لغو سهميه سوخت يارانه‌اي شناور
ب) براي بار دوم لغو گواهينامه شايستگي دريانوردي (ناخدا) و يكسال توقيف گواهينامه ثبت شناور و 3 سال لغو سهميه سوخت يارانه‌اي
فصل هفتم: مجاري عرضه:
ماده44ـ شركت پخش موظف‌است بعنوان دستگاه‌متولي مفاد مربوط اين دستورالعمل را در مورد جايگـاهها و مجاري عرضه سوخت اجرا نمايد و با جايگاههايي كه مبادرت به واگذاري و فروش غيرمجاز سهميه يا فرآورده نمايند به ترتيب زير برخورد مي‌شود:
الف) براي بار اول بهره‌بردار جايگاه كه مرتكب تخلف شده 3 برابر قيمت بين‌المللي جريمه خواهدشد.
ب) براي بار دوم در صورت تشخيص شركت پخش مبني بر نياز عمومي مردم به عرضه از جايگاه مورد نظر، با تاييد شوراي تأمين شهرستان براي عرضه فرآورده‌هاي نفتي از آن جايگاه، از فرد يا افراد مورد وثوق شركت پخش استفاده مي‌نمايد. و بهره‌بردار جايگاه كه مرتكب تخلف شده 5برابر قيمت بين‌المللي ميزان مورد تخلف جريمه مي‌گردد و در صورت عدم پرداخت غرامت از مطالبات نزد شركت پخش برداشت مي‌شود. در هر صورت برقراري مجدد سهميه پس از اتمام دورة قطع آن منوط به پرداخت جريمه مي‌باشد.
ج) براي بار سوم در صورتيكه جايگاه بنا به تشخيص شركت پخش اضافه برنياز ضروري شهرستان مربوطه باشد تعطيل و پروانه آن لغو مي‌گردد و در صورتيكه شوراي تأمين شهرستان ادامه فعاليت جايگاه را براي رفع نياز مردم ضروري تشخيص دهد، شركت پخش براي عرضه فرآورده‌هاي نفتي از آن جايگاه به مدت 2سال، از فرد يا افراد مورد وثوق شركت پخش استفاده مي‌نمايد و متخلف 5 برابر قيمت بين‌المللي ميزان مورد تخلف جريمه خواهدشد و در صورت عدم پرداخت غرامت از مطالبات نزد شركت پخش برداشت مي‌شود و در هر صورت برقراري مجدد سهميه پس از طي دوره محروميت، مشروط به پرداخت جريمه است.
ماده45ـ در مواردي‌كه صاحب يا صاحبان جايگاههاي متخلف از پرداخت جريمه‌هاي فوق خودداري نمايند شركت پخش موظف است بلافاصله مراتب لزوم لغو امتياز و سهميه جايگاه را به شوراي تأمين شهرستان گزارش و با تأييد موضوع توسط اين شورا و در صورت نياز منطقه ضمن جلوگيري از تغيير كاربري مي‌بايست به فعال نمودن جايگاه ديگري در نزديكترين مكان اقدام نمايد و در مواردي كه اجاره‌اي مي‌باشد اجاره آن لغو و به فرد واجد‌الشرايط ديگري واگذار شود.
ماده46 ـ تحويل سوخت در ظروف ممنوع است در صورت اقدام حسب آيين‌نامه تخلفات شركت پخش با آنان برخورد خواهد شد.
تبصره: تحويل نفت گاز و بنزين به مصرف كنندگان جزء و بخش غـير حمل ونقل به صــورت مظروف بر‌اساس دستور‌العملي خواهد بود كه توسط شركت پخش تهيه و با هماهنگي دبير‌خانه ستاد اجرايي مي‌شود.
ماده47 ـ در صورتيكه سوخت خارج از مجاري عرضه قانوني توقيف و لكن پرونده قاچاق سوخت در شعب قضايي منجر به صدور حكم تبرئه از اتهام قاچاق گرديد با توجه به محرز بودن توزيع خارج از شبكه سازمان كشف موظف است پرونده را بعنوان عرضه خارج از شبكه به شعب سازمان تعزيرات حكومتي ارجاع دهد.
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
فصل هشتم: موارد عمومي:
ماده48 ـ رويه‌هاي مورد اجرا براي كنترل و نظارت بر سهميه‌بندي، حمل و نقل، توزيع و... گاز مايع با هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط توسط دبير‌خانه ستاد ابلاغ خواهد گرديد.
ماده49 ـ واگذاري خدمات حمل و نقل و پخش فرآورده‌ها و خدمات مرتبط با سوخت به پيمانكاران، مستلزم ارائه تعهد مبني بر عدم سوء سابقه و تخلف اقتصادي، عدم سوء سابقه از كميسيون تخلفات شركت پخش فراورده‌هاي نفتي، عدم سوء سابقه قاچاق از ناجا، عدم محكوميت عرضه خارج از شبكه از سازمان تعزيرات حكومتي، توسط متقاضيان مي‌باشد.
تبصره ـ در صورت احراز تخلف در واگذاري فرآورده اعم از فروش حواله، واگذاري حواله بي‌مورد، عدم دريافت رسيد مصرف‌كننده از رانندگان قبل از تحويل محموله بعدي، عدم تعيين دقيق مسير و مقصد و زمان در بار‌نامه و موارد ديگر شركت پخش موظف است علاوه بر برخورد با متخلف بر اساس آيين‌نامه شركت پخش نسبت به تعقيب قانوني پيمانكار متخلف اقدام و نسبت به تعيين پيمانكار جايگزين واجد صلاحيت اقدام نمايد.
ماده50 ـ كميته رسيدگي به تخلفات شركت پخش كه با حضور نمايندگان ناجا و سازمان تعزيرات در استانها در شركت پخش مناطق و در سطح عالي در شركت پخش تشكيل مي‌گردد، مسئوليت رسيدگي به تخلف از مفاد قراردادها را بر عهده دارد و اين كميته‌ها همچنين كميته موضوع ماده 62 اين دستور‌العمل در ستاد مرجع تشخيص تخلفات مذكور در اين دستور‌العمل محسوب مي‌گردند.
ماده51 ـ شركت پخش موظف است ظرف حداكثر يكماه از تصويب اين دستور‌العمل، ميزان سپرده‌ها، تعهدنامه‌ها و فرمهاي مربوط به واگذاري سهميه فراورده‌هاي نفتي را براي اخذ تعهد مبني‌بر اين دستور‌العمل و پذيرش جريمه‌ها و عواقب تخلفات توسط مصرف‌كنندگان نتظيم و آيين‌نامه‌هاي خود بمنظور تطبيق با اين دستور‌العمل را اصلاح نمايد و پس از تصويب در دبيرخانه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به مرحله اجرا گذارد.
ماده52 ـ شركت پخش موظف است، مستمراً نسبت به اطلاع‌رساني عمومي و آموزشي اين دستور‌العمل به پيمانكاران، رانندگان و نيروهاي كاشف با روشهاي مختلف اقدام و گزارش آن را به ستاد اعلام نمايد.
ماده53 ـ كنترل كليه واحدهاي توليدي فرآورده‌هاي نفتي، مشمول طرح كنترل بازار است و در رسيدگي به تخلفات آن بر اساس ماده 13 قانون تعزيرات انجام مي‌گردد براي اين منظور:
ـ وزارت صنايع و معادن ضوابط قانوني آن را به كليه واحد‌هاي توليدي ابلاغ نمايد.
ـ وزارت بازرگاني ( سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان) نسبت به كنترل و برخورد با متخلفين اقدام نمايد.
ـ سازمان تعزيرات تخلف اعلامي را خارج از نوبت رسيدگي نمايد.
ماده54 ـ با توجه به سياست دولت در جهت توسعه خدمات دريايي از جمله سوخت‌رساني به كشتي‌ها، شركت پخش نقاطي را كه براي فروش فرآورده‌هاي نفتي به صورت بنكرينگ در حوزه خلــيج فارس و درياي خزر ضروري مي‌داند با هماهنگي سازمان بنادر و دريانوردي مشخص و مراتب را به ستاد اعلام مي‌نمايد.
تبصره1 ـ صدور محموله‌ها موضوع سوخت‌رساني به كشتي‌ها پس از تاييد ماهيت كالا و ارائه اسناد مثبته خريد غير يارانه‌اي و تاييد گمرك بلامانع مي‌باشد.
تبصره2 ـ در صورت تركيب اين محموله‌ها با ديگر فرآورده‌هاي نفتي، موضوع بايد به اطلاع شركت پخش و گمرك برسد و صدور آن مستلزم رعايت فصل سوم دستور‌العمل مي‌باشد.
ماده55 ـ هرگونه صادرات يا فروش فراورده‌هاي نفتي يارانه‌اي از سهميه داخل كشور در نقاط مرزي تحت هر عنوان ممنوع است. وزارت نفت موظف است جهت پيشگيري از قاچاق سوخت و پاسخ قانوني به تقاضاي فرآورده‌هاي نفتي در قالب صادرات، فروش مرزي و.... اقدامات لازم را به عمل آورد.
ماده56 ـ كليه دستگاهها موظفند گزارش اجراي دستور‌العمل، اخذ جرائم، قطع سهميه‌ها و.... را در پايان هر فصل به دبيرخانه ستاد ارسال نمايند.
ماده57 ـ وزارت نفت موظف است با همكاري وزارت نيرو كليه عمليات مربوط به حمل ونقل فرآورده‌هاي نفتي يارانه‌اي كشور را حداكثر ظرف شش ماه بطور كامل مكانيزه ( شبكه G.P.S و WGS) و خروجي از شبكه اطلاعات مذكور را به ناجا و ستاد واگذار نمايد.
ماده58 ـ وزارتين نفت و راه موظفند اسناد و حوالجات مربوط همچنين اوراق بارنامه‌ها را با كاغذ خاص امنيتي چاپ و يا با ايجاد مكانيزم مناسبي احتمال جعل اسناد را به حداقل كاهش دهد.
ماده59 ـ شركت پخش مسئوليت دريافت فرآورده‌هاي مكشوفه را از واحد‌هاي كاشف بر‌عهده دارد.
تبصره ـ رويه اجراي اين ماده توسط دبيرخانه ستاد با هماهنگي دستگاههاي ذيربط تهيه و ابلاغ مي‌گردد.
ماده60 ـ وزارت اطلاعات اجراي قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي و عدم وابستگي پيمانكاران سوختي با مديران دولتي را بطور دقيق بررسي و بطور مستمر، گزارش آن را به ستاد اعلام نمايد.
ماده61 ـ هر يك از كاركنان دولت و شركت‌هاي دولتي كه بنا به تشخيص كميته‌هاي مذكور در ماده 50 در تخلفات موضوع اين دستور‌العمل مقصر شناخته شود، علاوه بر مجازات قانوني فوراً از سمت خود عزل و به هيئت رسيدگي به تخلفات دستگاه مربوطه معرفي مي‌شود و هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات مي‌بايد در اين موارد حداكثر تنبيهات را اعمال نمايند.
ماده62 ـ كميته نظارت و پيگيري بر اجراي اين دستور‌العمل با مسئوليت دبيرخانه ستاد و عضويت دستگاههاي ذيربط در محل دبيرخانه اين ستاد تشكيل و علاوه بر اقدامات مقرر در دستور‌العمل برحُسن اجرا و رسيدگي به تخلفات از آن نظارت خواهد نمود و مصوبات آن براي كليه دستگاههاي ذيربط لازم‌الاجرا مي‌باشد.
ماده63 ـ اين دستورالعمل اجرا و پس از ارزيابي و جمع‌بندي نتايج در صورت لزوم مورد بازبيني قرار خواهد گرفت. دستگاه‌هاي اجرايي نظرات اصلاحي و تكميلي خود را حسب مورد به ستاد اعلام تا در بازبيني مورد توجه قرار گيرد.
ماده64 ـ تنبيهات مقرر در اين دستور‌العمل موجب جلوگيري از پيگرد قضايي و اعمال مجازاتهاي قانوني نمي‌شود و در مواردي كه مجرميت احراز گردد پرونده مي‌بايد از طريق قضايي يا تعزيرات حكومتي دنبال شود.
ماده65 ـ كليه شركتهاي دولتي و.... كه اجراي اين بخشنامه را بعهده دارند موظفند مفاد مربوط به خود را بعنوان شروط ضمن عقد با پيمانكاران لحاظ نمايند.
ماده66 ـ برنامه آموزش كليه دست‌اندركاران اجرايي و نظارت بر اين دستور‌العمل در دستگاههاي مختلف توسط مربوط تهيه و با نظارت دبيرخانه بطور مستمر به اجرا درآيد. آموزش بايد بگونه‌اي باشد كه كليه عناصر مربوط در دستگاههاي مختلف بصورت منسجم و يكپارچه عمل نمايند.
ماده67 ـ هرگونه اصلاحات در اين دستور‌العمل در حدي كه قواعد كلي هركدام از مواد آنرا تغيير ندهد در كارگروهي متشكل از دبير ستاد، رئيس كل گمرك ايران، مدير‌عامل شركت ملي پالايش و پخش و در صورت لزوم دستگاه ذيربط مورد بررسي و پس از تصويب رئيس ستاد قابل اعمال خواهد بود. اين كارگروه با نظارت مستمر بر فرآيندهاي مذكور در اين دستور‌العمل در هر كجا كه به شيوه‌هاي جديد تخلفات و اقدامات غير قانوني برخورد نمود مي‌بايد در سطح اختيارات خود اقدام نمايد و در مواردي كه برخورد براي بستن راههاي جديد تخلف مصوبات كلي‌تري را مي‌طلبد موضوع را بهمراه پيشنهاد به ستاد گزارش نمايند.
تبصره ـ ابلاغ روش جاري اجراي بند‌هايي كه نياز به تشريح يا تعيين تعامل دارد و رفع ابهامات بعهده دبير ستاد خواهد بود.
ماده68 ـ اين صلاحيه كه به مجوز ماده 71 دستورالعمل مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبكه فرآورده‌هاي نفتي يارانه‌اي مصوب جلسه72 ستاد مركزي (مصوب 16/2/1387) پس از بررسي و تاييد توسط كارگروه مربوطه در 8 فصل، 68 ماده و 37 تبصره در تاريخ 30/2/1388 به تصويب نماينده ويژه رئيس‌جمهور و رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز رسيد

منبع:دادخواهی دات نت
 
بالا