چكيده : انگيزه نويسندگان اين مقاله بيان جايگاه فعلي « مرور زمان » درنظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران است كه جهت تبيين اين هدف كوشيده اند تا تعريفي از اين پديده به دست داده وضمن بيان اقسام مرور زمان در نظامهاي حقوقي برجسته معاصر انواعي از آن كه در نظام حقوقي ايران پذيرفته شده مشخص وبا اشاره اي كوتاه به سرگذشت تحليلي جالب آن در سير قانونگذاري بعد از انقلاب، نقطه نظر حقوقدانان و فقهاء عظام را به اختصار بيان دارند واز اين طريق به فرضيات مطروحه شامل : 1. پذيرش عام الشمول پديده مرور زمان در حقوق كشورها 2. مقبوليت اين تأسيس در نظام حقوقي ايران قبل از انقلاب 3. بي مهري فقهاء نسبت به پذيرش آن در نظام حقوقي اسلام 4. نهايتاً اثبات ضرورت پذيرش آن و بروز اختلالات بسيار در نظام مبادلات و قراردادها در صورت طرد اين تأسيس از نظام حقوقي كشور به ويژه در بعد روابط بين المللي را مورد بحث و تجزيه و تحليل قرار دهند و در پايان به نتيجه گيري بپردازند .
روش اين تحقيق ميداني و كتابخانه اي و متكي بر اطلاعات گردآمده از متون فقهي و تأليفات حقوقي ويا نرم افزارهاي رايانه اي و بعضاً مصاحبه و مشاوره با مدرسين برجسته حوزه هاي علميه و دانشگاهي است . و مباحث اصلي اين نوشتار شامل موارد زير است ، كه در نهايت منجر به تدوين مبحث پاياني يافته هاي تحقيق گرديده كه به ميزان قابل توجهي حاوي مباحث اصلي اين مقاله مي باشد .
1. كليات ؛
2. سرگذشت موضوع ؛
3. تجزيه و تحليل موضوع و طرح پيشنهاد هايي در زمينه موضوع ؛
4. طرح يافته ها يا نتيجه گيري .
فصل اول . كليات
مفهوم مرور زمان
«مرور زمان » يا گذر زمان را در فقه «تقادم الزمان» گويند .مرور زمان برابر ماده 731 قانون آئين دادرسي مدني سابق: « گذشتن مدتي است كه به موجب قانون پس از انقضاء آن مدت، دعوي شنيده نمي شود .» و در امور كيفري « گذشتن مدتي است كه به موجب قانون پس از انقضاي آن مدت تعقيب جرم ويا اجراي حكم قطعي كيفري موقوف مي شود .» (1) به نظرمي رسد مرور زمان در آئين دادرسي كشور ما ازقانون مدني فرانسه اقتباس گرديده ولي دو ويژگي مسقط حق و مملك بودن در آن نيامده است و در تنظيم آن سعي شده به گونه اي باشد كه مخالفت آشكاري با اصول و موازين شرعي نداشته باشد . از اين رو چون فقط مرور زمان مسقط دعوي در كشور ما پذيرفته شده، مي توان گفت از اين جهت به قانون سوئيس شباهت دارد » (2)
در ماده 2219 قانون مدني فرانسه آمده است : « مرور زمان وسيله تملك يا برائت ذمه است، بر اثر گذاشتن مدتي به شرايطي كه قانون معين كرده است.»(3) البته در مواد 712 و 1234 و پاره اي مواد ديگر قانون مدني آن كشور درباره اين دو ويژگي توضيحات بيشتري آورده شده است .
اقسام مرور زمان
به منظور امكان طرح ويژگيهاي حقوقي مرور زمان اقسام آن را به اختصار مرور مي كنيم . مرور زمان به اقسام زير منقسم مي گردد .
1. مرور زمان مملكت- كه سببي است جهت تحصيل مالكيت براي متصرف مالي كه در اصل متعلق به ديگران بوده ومالك يا مالكين آنها ظرف مدت مديدي در مقام مطالبه يا اعمال حقوق خود نسبت به آنها برنيامده اند . نويسندگان اين قسم از مرور زمان را جزء اسباب تملك محسوب مي دارند.(4) در حقوق مدني فرانسه مرور زمان مملكت يكي از مباني اساسي مالكيت در اموال غير منقول بوده و استحكام آن از معاملات بيشتر است . بدين توضيح كه مثلاً در عقد بيع معامله واقع نمي شود، مگر با مالك حقيقي وحال .
چنانچه برايادي متعاقب فسادي مترتب باشد نسبت به خريدار هم مؤثر است و صرفاً وجود سند معامله در دست خريدار مثبت مالكيت او نمي شود « اما اگر ثابت شود كه شخصي ملكي را متصرف بوده ومجموع مدت تصرف او و ناقلين او مساوي يا بيش از مدتي است كه قانون مقرر داشته اين تصرف متمادي مدركي است كه او را در مقابل هرگونه ادعاي اشخاص ثالث حفظ ميكند . پس مرور زمان يك مستند مستقلي است كه اعتبارش بيش از سند انتقالات بوده واز خدشه اي كه به نوشتجاب مي توان كرد مصون است.»(5) مرور زمان مملكت دامنه وسيعي ندارد، زيرا تنها در قلمرو حقوق عيني تحقق مي يابد به نحوي كه حق مالكيت يا حق انتفاع ويا حق ارتفاق را در بر ميگيرد، همچنانكه اين نوع از مرور زمان عمدتاً در اموال غير منقول جريان مي يابد .
2. مرور زمان مسقط حق- سببي است جهت سقوط تعهد و آزاد شدن ذمه متعهد در برابر طلبكاري كه ظرف مدت مديدي اجراي تعهد را از بدهكار درخواست نكرده است . مصداقي كه مرور زمان مسقط حق در قانون مدني فرانسه وجود دارد مبتني بر اماره پرداخت دين است و تحت عنوان « مرور زمانهاي استثنائي » معرفي شده و مقررات آن در مواد 2271 الي 2281 كدام اين قانون ذكر گرديده و مربوط به تعهداتي است كه معمولاً در مراودات متعارف مردم ظرف مدت كمي ايفا مي گردد و براي آنها سندي تنظيم نمي شود ، مانند مرور زمان شش ماهه مربوط به دستمزد معلم براي تدريس ماهانه و اجاره هتل و … از ويژگيهاي اين نوع خاص از مرور زمان اين است كه طبق ماده 2275 قانون مدني فرانسه، اين دسته از مرور زمانها به وسيله سوگند اثر خود را از دست مي دهد، يعني بستانكاري كه طلب او مشمول مرور زمان گرديده مي تواند از طرف خود مطالبه قسم نمايد ودر صورت امتناع او از اتيان سوگند ويا رد آن ، بالمال مرور زمان ساقط و با سوگند خواهان، حق او ثابت مي گردد .
مرور زمان مسقط حق برخلاف مرور زمان مملكت در كليه حقوق و كليه اموال اعم از منقول و غير منقول به طور يكسان جريان مي يابد .
3. مرور زمان مسقط دعوي- در كشور ما با در نظر گرفتن تعريفي كه ماده 731 قانون آيين دادرسي مدني از مرور زمان به عمل آورده وبا عنايت به ساير مقررات مربوطه نمي توان مرور زمان را مملكت يا مسقط حق وتعهد به حساب آورد ، بلكه بايد آن را فقط وسيله اي دردست خوانده براي اسقاط دعوي خواهان و جلوگيري از استماع آن دانست . به همين جهت در قانون مدني ايران برخلاف قانون مدني فرانسه ، ذكري از مرور زمان به عمل نيامده و مقررات مربوط به آن فقط درقانون آيين دادرسي مدني كه حاوي مقررات شكلي براي رسيدگي است، انعكاس يافته است.(6) بين مرور زمان مملكت و مرور زمان مسقط حق يا تعهد يا مرور زمان مسقط دعوي يك اختلاف اساسي يا بنياني وجود دارد و آن اينكه مبنا در مرور زمان مسقط حق و تعهد و مرور زمان مملكت ، اماره اعراض از حق ويا ابراءاست در حالي كه مبنا در مرور زمان مسقط دعوي ، نظم عمومي است .(7)
قلمرو بحث مرور زمان
شك نيست كه ظرف زمان منشأ تأثيراتي در عالم حقوق است كه فقها همانند حقوقدانان نه تنها منكر آن نشده اند بلكه نقش تعيين كننده اي براي آن در رابطه با حقوق اشخاص قائل اند. تأثير عده در طلاق يا وفات همسر كه با گذشت آن تعهدات طرفين نسبت به ثمره نكاح پايان مي پذيرد، از اين مقوله است . همچنانكه گذشت زمان معين جهت امكان الحاق طفل به شوهر،يا سپري شدن مدت معين جهت ايجاد حفظ فسخ در برخي از خيارات و بالاخره زوال حق رجوع شوهر پس از انقضاء عده در طلاق رجعي و نظاير آن . اما بحث پديده مرور زمان با اين گونه پديده هاي متكي به زمان نبايد مخلوط شود، اگر چه برخي از نويسندگان (8) اين گونه موارد را مؤيد اثبات مرور زمان دانسته اند . البته بين زمان يا مواعد قانوني در معناي فوق و مرور زمان تفاوتهاي بسياري است كه او هم اين تفاوتها عبارتند از :
1. به لحاظ ماهيت حقوقي: اصولاً مرور زمان در مفهوم خاص به تنهايي سبب مملك يا مسقط حق و تعهد است ونياز به تأثير عامل ديگري ندارد، در حالي كه گذر زمان به تنهايي چنين خاصيتي را ندارد و فقط مهلتي است براي اجراي حق .
2. به لحاظ كاشف يا ناقل بودن حق : پديده مرور زمان حاكي از انتقال كامل يك حق ويا انتقال ناقص و تبديل آن به تعهد طبيعي است، در حالي كه گذشت زمان در ظرف زماني مباحث فوق كاشف از بقاي حق سابق است و به هيچ وجه ناقل حق محسوب نمي گردد .
3. به لحاظ اصل يا استثنائي بودن قاعده : پديده مرور زمان يك استثناء بر اصل استصحاب بقاي حق سابق است،در حالي كه گذشت زمان موافق اصل بقاي حق سابق است .
4. به لحاظ نوع حق : پديده مرور زمان در حقوق غير مالي راه ندارد، درحالي كه گذر زمان در حقوق مالي و غير مالي بطور يكسان عنوان گرديده است .
روش اين تحقيق ميداني و كتابخانه اي و متكي بر اطلاعات گردآمده از متون فقهي و تأليفات حقوقي ويا نرم افزارهاي رايانه اي و بعضاً مصاحبه و مشاوره با مدرسين برجسته حوزه هاي علميه و دانشگاهي است . و مباحث اصلي اين نوشتار شامل موارد زير است ، كه در نهايت منجر به تدوين مبحث پاياني يافته هاي تحقيق گرديده كه به ميزان قابل توجهي حاوي مباحث اصلي اين مقاله مي باشد .
1. كليات ؛
2. سرگذشت موضوع ؛
3. تجزيه و تحليل موضوع و طرح پيشنهاد هايي در زمينه موضوع ؛
4. طرح يافته ها يا نتيجه گيري .
فصل اول . كليات
مفهوم مرور زمان
«مرور زمان » يا گذر زمان را در فقه «تقادم الزمان» گويند .مرور زمان برابر ماده 731 قانون آئين دادرسي مدني سابق: « گذشتن مدتي است كه به موجب قانون پس از انقضاء آن مدت، دعوي شنيده نمي شود .» و در امور كيفري « گذشتن مدتي است كه به موجب قانون پس از انقضاي آن مدت تعقيب جرم ويا اجراي حكم قطعي كيفري موقوف مي شود .» (1) به نظرمي رسد مرور زمان در آئين دادرسي كشور ما ازقانون مدني فرانسه اقتباس گرديده ولي دو ويژگي مسقط حق و مملك بودن در آن نيامده است و در تنظيم آن سعي شده به گونه اي باشد كه مخالفت آشكاري با اصول و موازين شرعي نداشته باشد . از اين رو چون فقط مرور زمان مسقط دعوي در كشور ما پذيرفته شده، مي توان گفت از اين جهت به قانون سوئيس شباهت دارد » (2)
در ماده 2219 قانون مدني فرانسه آمده است : « مرور زمان وسيله تملك يا برائت ذمه است، بر اثر گذاشتن مدتي به شرايطي كه قانون معين كرده است.»(3) البته در مواد 712 و 1234 و پاره اي مواد ديگر قانون مدني آن كشور درباره اين دو ويژگي توضيحات بيشتري آورده شده است .
اقسام مرور زمان
به منظور امكان طرح ويژگيهاي حقوقي مرور زمان اقسام آن را به اختصار مرور مي كنيم . مرور زمان به اقسام زير منقسم مي گردد .
1. مرور زمان مملكت- كه سببي است جهت تحصيل مالكيت براي متصرف مالي كه در اصل متعلق به ديگران بوده ومالك يا مالكين آنها ظرف مدت مديدي در مقام مطالبه يا اعمال حقوق خود نسبت به آنها برنيامده اند . نويسندگان اين قسم از مرور زمان را جزء اسباب تملك محسوب مي دارند.(4) در حقوق مدني فرانسه مرور زمان مملكت يكي از مباني اساسي مالكيت در اموال غير منقول بوده و استحكام آن از معاملات بيشتر است . بدين توضيح كه مثلاً در عقد بيع معامله واقع نمي شود، مگر با مالك حقيقي وحال .
چنانچه برايادي متعاقب فسادي مترتب باشد نسبت به خريدار هم مؤثر است و صرفاً وجود سند معامله در دست خريدار مثبت مالكيت او نمي شود « اما اگر ثابت شود كه شخصي ملكي را متصرف بوده ومجموع مدت تصرف او و ناقلين او مساوي يا بيش از مدتي است كه قانون مقرر داشته اين تصرف متمادي مدركي است كه او را در مقابل هرگونه ادعاي اشخاص ثالث حفظ ميكند . پس مرور زمان يك مستند مستقلي است كه اعتبارش بيش از سند انتقالات بوده واز خدشه اي كه به نوشتجاب مي توان كرد مصون است.»(5) مرور زمان مملكت دامنه وسيعي ندارد، زيرا تنها در قلمرو حقوق عيني تحقق مي يابد به نحوي كه حق مالكيت يا حق انتفاع ويا حق ارتفاق را در بر ميگيرد، همچنانكه اين نوع از مرور زمان عمدتاً در اموال غير منقول جريان مي يابد .
2. مرور زمان مسقط حق- سببي است جهت سقوط تعهد و آزاد شدن ذمه متعهد در برابر طلبكاري كه ظرف مدت مديدي اجراي تعهد را از بدهكار درخواست نكرده است . مصداقي كه مرور زمان مسقط حق در قانون مدني فرانسه وجود دارد مبتني بر اماره پرداخت دين است و تحت عنوان « مرور زمانهاي استثنائي » معرفي شده و مقررات آن در مواد 2271 الي 2281 كدام اين قانون ذكر گرديده و مربوط به تعهداتي است كه معمولاً در مراودات متعارف مردم ظرف مدت كمي ايفا مي گردد و براي آنها سندي تنظيم نمي شود ، مانند مرور زمان شش ماهه مربوط به دستمزد معلم براي تدريس ماهانه و اجاره هتل و … از ويژگيهاي اين نوع خاص از مرور زمان اين است كه طبق ماده 2275 قانون مدني فرانسه، اين دسته از مرور زمانها به وسيله سوگند اثر خود را از دست مي دهد، يعني بستانكاري كه طلب او مشمول مرور زمان گرديده مي تواند از طرف خود مطالبه قسم نمايد ودر صورت امتناع او از اتيان سوگند ويا رد آن ، بالمال مرور زمان ساقط و با سوگند خواهان، حق او ثابت مي گردد .
مرور زمان مسقط حق برخلاف مرور زمان مملكت در كليه حقوق و كليه اموال اعم از منقول و غير منقول به طور يكسان جريان مي يابد .
3. مرور زمان مسقط دعوي- در كشور ما با در نظر گرفتن تعريفي كه ماده 731 قانون آيين دادرسي مدني از مرور زمان به عمل آورده وبا عنايت به ساير مقررات مربوطه نمي توان مرور زمان را مملكت يا مسقط حق وتعهد به حساب آورد ، بلكه بايد آن را فقط وسيله اي دردست خوانده براي اسقاط دعوي خواهان و جلوگيري از استماع آن دانست . به همين جهت در قانون مدني ايران برخلاف قانون مدني فرانسه ، ذكري از مرور زمان به عمل نيامده و مقررات مربوط به آن فقط درقانون آيين دادرسي مدني كه حاوي مقررات شكلي براي رسيدگي است، انعكاس يافته است.(6) بين مرور زمان مملكت و مرور زمان مسقط حق يا تعهد يا مرور زمان مسقط دعوي يك اختلاف اساسي يا بنياني وجود دارد و آن اينكه مبنا در مرور زمان مسقط حق و تعهد و مرور زمان مملكت ، اماره اعراض از حق ويا ابراءاست در حالي كه مبنا در مرور زمان مسقط دعوي ، نظم عمومي است .(7)
قلمرو بحث مرور زمان
شك نيست كه ظرف زمان منشأ تأثيراتي در عالم حقوق است كه فقها همانند حقوقدانان نه تنها منكر آن نشده اند بلكه نقش تعيين كننده اي براي آن در رابطه با حقوق اشخاص قائل اند. تأثير عده در طلاق يا وفات همسر كه با گذشت آن تعهدات طرفين نسبت به ثمره نكاح پايان مي پذيرد، از اين مقوله است . همچنانكه گذشت زمان معين جهت امكان الحاق طفل به شوهر،يا سپري شدن مدت معين جهت ايجاد حفظ فسخ در برخي از خيارات و بالاخره زوال حق رجوع شوهر پس از انقضاء عده در طلاق رجعي و نظاير آن . اما بحث پديده مرور زمان با اين گونه پديده هاي متكي به زمان نبايد مخلوط شود، اگر چه برخي از نويسندگان (8) اين گونه موارد را مؤيد اثبات مرور زمان دانسته اند . البته بين زمان يا مواعد قانوني در معناي فوق و مرور زمان تفاوتهاي بسياري است كه او هم اين تفاوتها عبارتند از :
1. به لحاظ ماهيت حقوقي: اصولاً مرور زمان در مفهوم خاص به تنهايي سبب مملك يا مسقط حق و تعهد است ونياز به تأثير عامل ديگري ندارد، در حالي كه گذر زمان به تنهايي چنين خاصيتي را ندارد و فقط مهلتي است براي اجراي حق .
2. به لحاظ كاشف يا ناقل بودن حق : پديده مرور زمان حاكي از انتقال كامل يك حق ويا انتقال ناقص و تبديل آن به تعهد طبيعي است، در حالي كه گذشت زمان در ظرف زماني مباحث فوق كاشف از بقاي حق سابق است و به هيچ وجه ناقل حق محسوب نمي گردد .
3. به لحاظ اصل يا استثنائي بودن قاعده : پديده مرور زمان يك استثناء بر اصل استصحاب بقاي حق سابق است،در حالي كه گذشت زمان موافق اصل بقاي حق سابق است .
4. به لحاظ نوع حق : پديده مرور زمان در حقوق غير مالي راه ندارد، درحالي كه گذر زمان در حقوق مالي و غير مالي بطور يكسان عنوان گرديده است .