هيات عمومي ديوان عالي كشور با صدور رايي عنوان كرد كه فروش مال غير مشمول مرور زمان نمي‌شود.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ، بر اساس مفاد پرونده‌اي كه در جلسه‌ي هيأت عمومي ديوان عالي كشور مورد رسيدگي قرار گرفت، دو شعبه از دادگاه‌هاي بدوي استان گلستان، مجازات فروش مال غير را مشمول مرور زمان دانسته بودند اما يكي از شعب دادگاه‌هاي تجديد نظر اين استان، آن را از مصاديق ماده 17 قانون مجازات اسلامي دانسته و با استناد به مواد 6 و 173 قانون آيين دادرسي كيفري، قرار دادگاه بدوي را تاييد كرده و شعبه‌ي ديگر آن را از مصاديق ماده 17 قانون مجازات اسلامي ندانسته بلكه آن را منطبق با بند (ب) ماده 240 قانون آيين دادرسي كيفري دانسته و به استناد شق 2 از بند (ب) ماده 275 همان قانون، قرار صادره را نقض كرده است.
اين پرونده براي حل اختلاف در دستور كار هيات عمومي ديوان عالي كشور قرار گرفت كه در اين رابطه اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، پس از بحث و بررسي، رأي شعبه سوم دادگاه تجديد نظر استان گلستان مبني بر عدم شمول مرور زمان در مجازات فروش مال غير را تاييد كردند.
منبع
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ، بر اساس مفاد پرونده‌اي كه در جلسه‌ي هيأت عمومي ديوان عالي كشور مورد رسيدگي قرار گرفت، دو شعبه از دادگاه‌هاي بدوي استان گلستان، مجازات فروش مال غير را مشمول مرور زمان دانسته بودند اما يكي از شعب دادگاه‌هاي تجديد نظر اين استان، آن را از مصاديق ماده 17 قانون مجازات اسلامي دانسته و با استناد به مواد 6 و 173 قانون آيين دادرسي كيفري، قرار دادگاه بدوي را تاييد كرده و شعبه‌ي ديگر آن را از مصاديق ماده 17 قانون مجازات اسلامي ندانسته بلكه آن را منطبق با بند (ب) ماده 240 قانون آيين دادرسي كيفري دانسته و به استناد شق 2 از بند (ب) ماده 275 همان قانون، قرار صادره را نقض كرده است.
اين پرونده براي حل اختلاف در دستور كار هيات عمومي ديوان عالي كشور قرار گرفت كه در اين رابطه اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، پس از بحث و بررسي، رأي شعبه سوم دادگاه تجديد نظر استان گلستان مبني بر عدم شمول مرور زمان در مجازات فروش مال غير را تاييد كردند.
منبع
