چكيده
امروزه فناوري اطلاعات و ارتباطات، محور توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشورهاي مختلف قرار گرفته است. تجارت الکترونيکي يکي از نمودهاي عيني انقلاب فناوري اطلاعات و ارتباطات در عرصههاي اقتصادي است. ظهور اينترنت وتجاري شدن آن در دهههاي اخير، شيوههاي سنتي تجارت را متحول نموده است. تجارت الکترونيکي انقلابي در شيوهها و رويههاي تجاري گذشته ايجاد کرده؛ سرعت و صرفهجويي را به بهترين وجه، جامه عمل پوشانده است. هدف اين تحقيق؛ ارزيابي اثر گسترش تجارت الکترونيک از طريق اينترنت بر جريانهاي تجاري است . اين تحقيق بر پايه يک مدل نظري تاثير گسترش تجارت الکترونيک از طريق اينترنت بر جريانهاي تجاري دنبال شده است و به طور تجربي پيشبينيهاي آنرا با استفاده از دادههاي تابلويي و مقطعي مورد بررسي قرار داد.بهمنظور تحليل اثر تجارت الکترونيک از طريق اينترنت بر جريانهاي تجاري در 30 کشور از مناطق جغرافيايي مختلف، از مدل فروند و وينهولد (2004) و مدل جاذبه بهرهگيري شد. برآورد مدلها در قالب دادههاي تابلويي مشخص ميكند که افزايش تعداد کاربران اينترنتي در کشورهاي صادرکننده و واردکننده داراي اثر مثبت و معنيداري در سطح 5 درصد اهميت، بر حجم صادرات و تجارت دوطرفه کشورها در دوره 2001 تا 2005، بوده است. برآورد مدل در قالب دادههاي مقطعي نشان ميدهد که تأثير تجارت الکترونيک از طريق اينترنت بر حجم تجارت دوجانبه در انتهاي دوره؛ نسبت به ابتداي دوره افزايش يافته است.
از نظر تئوري؛ نوع تأثيري که پيدايش اينترنت بر ميزان تأثير فاصله جغرافيايي روي صادرات ميگذارد؛ داراي ابهام است، اين ابهام از آنجا ناشي ميشود که اينترنت از يک طرف امکان انجام تجارت در فاصله هاي دورتر را با بهبود اطلاعات و کاهش هزينه ورود؛ ميسر ميکند، از طرف ديگر تجارت در فاصلههاي دورتر هزينه حمل بيشتري دارد. به نظر ميرسد که در پي افزايش فاصله جغرافيايي، افزايش هزينه حمل داراي اثر بيشتري نسبت به کاهش هزينه ورود و بهبود اطلاعات، روي صادرات و حجم تجارت است. لذا ميتوان گفت عليرغم اينکه پيدايش اينترنت باعث افزايش حجم تجارت بين کشورها ميشود ولي اين فرضيه که "اينترنت کاهش دهنده اثر فاصله جغرافيايي بر تجارت بينالملل است"؛ تأييد نميگردد. لذا ميتوان گفت که اينترنت امکان انجام تجارت در فاصلههاي دورتر را فراهم ميکند اما به دليل وجود هزينه حمل، اين افزايش تجارت، در فاصلههاي نزديکتر چشمگيرتر است. نتايج اين تحقيق، از بعد نظري و تجربي؛ کارا بودن تجارت الکترونيک مبتني بر اينترنت را نشان داده و مشوقي براي سياستگذاران در فراهم ساختن بسترها و زيرساخت هاي تجارت الکترونيک ميباشد؛ زيرا اقدام در اين جهت؛ مي تواند توسعه صادرات و افزايش رفاه عمومي را بدنبال داشته باشد.