بهره‌وری و جایگاه آن در اقتصاد ایران

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
در میزگرد «دنیای اقتصاد» بررسی شد

[h=1]مشکلات و مصائب بهره‌وری دراقتصاد ایران[/h]



بهره‌وری امری مغفول در اقتصاد ایران است. طی سال‌های گذشته هر بار مسوولان وقت تصمیم به جای دادن مفهوم بهره وری در قوانین و مقررات کشور کردند، اراده‌ای راسخ نبود که این قوانین به کرسی عمل بنشیند و ماحصل آن افزایش بهره‌وری در اقتصاد کشور شود.
دولت یازدهم، شاید بابی برای این اراده بگشاید. زیرا که نامش با تدبیر و امید رقم خورده، از این رو کسانی که در این حوزه کار کرده و ایده‌هایی برای بالا بردن سهم بهره‌وری در اقتصاد کشور دارند، امیدوارانه چشم به تصمیمات دولت دوخته‌اند تا شاید سهم بهره‌وری در اقتصاد ملی افزایش یابد. در همین راستا، روزنامه «دنیای اقتصاد» از کارشناسان و مسوولان سابق در حوزه بهره‌وری دعوت به عمل آورد تا ضمن واکاوی مشکلات موجود، راهکارهایی را پیش روی مسوولان دولت یازدهم قرار دهند. میزگردی که پیش روی شماست در راستای پیگیری همین هدف بوده است. محمد کاظم ابراهیمی خرم آبادی و قاسم انصاری رنانی با داشتن سوابق مدیریتی در سازمان بهره‌وری و محسن حاجی میرزایی کارشناس مسائل اقتصادی در این میزگرد به بیان دیدگاه‌های خود پرداخته‌اند که در پی می‌آید:

هوشیار فقیهی: طی سال‌های گذشته با وجود اراده‌اي که برای افزایش بهره‌وری در اقتصاد کشور وجود داشت، متاسفانه در حوزه مدیریت اقتصاد کلان توجهی به این موضوع نشد. گزارشی از وضعیت بهره‌وری در کشور بین سال‌های 1344 تا 1385 نشان مي‌دهد که شاخص‌هاي بهره‌وری نیروی کار و سرمایه با وجود دیدگاه‌های اقتصادی متفاوت در کشور، هیچ تغییر و تحولی را در اقتصاد کشور به‌وجود نیاورده‌اند. یعنی به طور ناخودآگاه در مسیری حرکت کرده‌ايم که نمودارها نشان دهنده یک مرگ مغزی برای بهره‌وری است.البته برخی‌ها نیز به موضوع نفت و پیچیدگی‌هاي آن اشاره مي‌کنند. درحالی که نمودارها نشان مي‌دهد که مشکلات اقتصاد کشور پیش از رونق‌هاي نفتی نیز وجود داشته است. نرخ پایین بهره‌وری یکی از عواملی است که باعث مي‌شود نرخ بیکاری به صورت مزمن باقی بماند، افزایش فاصله صادرات و واردات و مازادهای تجاری به طوری که ترازها همواره منفی‌تر شود. یک آمار تکان‌دهنده از APO بین 1980 تا 2005 نشان مي‌دهد که کشور کره در سال 1980 حدود 2581 دلار درآمد سرانه داشته که در همان زمان این میزان درآمد برای ایران 2869 دلار بوده است. در سال 2005 این رقم برای کشور کره به 22 هزار دلار رسیده در حالی که برای ایران به 7800 دلار رسیده است. در واقع این آمار به خوبی نشان مي‌دهد که یکی از خلأ‌هاي اقتصاد ایران بی‌توجهی به مفاهیم بهره‌وری است. با وجود تاکید قوانین برنامه بر استفاده از مفاهیم بهره‌وری در راستای ارتقای بهره‌وری و به دست آوردن سهم قابل توجهی از رشد کشور از طریق بهره‌وری کل عوامل تولید تبلور یافته در تبصره 35 قانون برنامه دوم (نیم درصد از بودجه‌هاي جاری و عمرانی را به ارتقای بهره‌وری اختصاص دادیم) هیچ اتفاقی در این حوزه نیفتاد.ماده 5 قانون برنامه چهارم و 79 قانون برنامه پنجم هم به موضوع ارتقای بهره‌وری اختصاص یافته است، در حالی که عملا باز هم هیچ اتفاقی نیفتاده است. در این جلسه به دنبال واکاوی این موضوع هستیم که راهکارهای ارتقای بهره‌وری چیست؟ چرا که در شرایط امروز اقتصاد ایران (کاهش درآمدهای نفتی) مي‌توان با استفاده از مفاهیم و تئوری‌هاي بهره‌وری در مسیر رشد و توسعه پایدار متکی بر تولید داخلی گام برداریم. اگر در این مقطع نتوانیم مفاهیم بهره‌وری را در برنامه‌ریزی و عملکرد اقتصادی جا بیندازیم نمي‌توان امیدوار بود که در سال‌هاي آتی که روند فروش نفت به حالت عادی خود باز خواهد گشت بتوان از این مفاهیم استفاده كرد. این در حالی است که کشورهای پیشرفته جهان حدود 50 درصد از رشد خود را از طریق ارتقای بهره‌وری کل عوامل به‌دست مي‌آورند. حال با توجه به این مقدمه هرکدام از دوستان حاضر در این نشست، مدتی سکان راهبری نهاد ملی بهره‌وری کشور را در دست داشته اند. با توجه به تجربه مشترک حاضران در این میزگرد، به‌نظر مي‌رسد برای افزایش بهره‌وری در کشور چه راهکارهایی مي‌توان ارائه کرد؟


ابراهیمی خرم‌آبادی: طی سال‌های گذشته و دردولت‌هاي مختلف، همواره از بهره‌وری صحبت شده و حتی سازمانی به همین منظور ایجاد شده است، اما درعمل مشاهده مي‌کنیم که نتیجه‌اي حاصل نشده است. تحلیل اینکه چرا در اقتصاد کشور نتوانسته‌ايم نتیجه شایسته‌اي را ازآنچه دنبال مي‌کردیم، به‌دست آوریم به دلایل مختلفی مي‌توان اشاره کرد. بهره‌وری عمدتا در دو سطح مطرح مي‌شود؛ نخست دولت‌ها و اقتصادکلان و در وهله دوم اقتصاد خرد و بنگاه‌ها. عمدتا در سطح اقتصاد کلان دولت‌ها در ایران وحتی دولت‌هاي بعدازانقلاب دولت‌هایی بوده‌اند که به درآمد نفت متکی بوده‌اند و کشور را براساس درآمد نفت اداره می‌کرده‌اند. به همین دلیل عمده‌ترین چالش اقتصادکلان اتکاي آن به نفت بوده است. اخیرا آماری منتشرشده که نشان می‌دهد در زمان جنگ اتکای هرایرانی به دلار‌هاي نفتی 608 دلار بوده است که در زمان سازندگی به 384 دلار رسیده است و در زمان اصلاحات به 364 دلار و در دولت‌هاي نهم و دهم به 890 دلار رسیده است. به نظر من اولین چالش دربحث بهره‌وری، درآمد نفت است. بخش بزرگی ازدرآمد دولت ازطریق فروش منابع نفتی تامین مي‌شود. درنتیجه هیچ دولتی به خودش زحمت نمي‌دهد که روش‌هاي دشوار افزایش بهره‌وری را به کار بگیرد تا اقتصاد کشور رشد کند. اجازه بدهید به آمار دیگری اشاره کنم. در دولت اصلاحات به ازاي هریک درصد رشد اقتصادی در هرسال 4 میلیارد دلار هزینه شد در حالی که در دولت‌هاي دهم ویازدهم به ازاي هر یک درصد رشد اقتصادی در هرسال 22 میلیارد دلار هزینه گردید. بنابر این موارد اولویت ارتقاي بهره‌وری دولت است. بنگاه‌ها اگر فضا رقابتی باشد قطعا فکری برای بهره‌وری خودشان مي‌کنند. تنها اقدامی که طی سال‌های اخیر رخ داده، این است که در درون برخی شرکت‌ها رفته‌ايم تا بهره‌وری آنها را افزایش دهیم. درحالی‌که این موضوع کفایت نمي‌کند. دولت باید از خودش شروع کند. باید تمام شیوه‌ها و روش‌هایی که به مرور زمان شکل گرفته و براساس آن اقتصاد ایران متکی به درآمد نفت شده، کنار گذاشته شود. متاسفانه درتمام سال‌های گذشته روش دولت‌ها این نبوده که چگونه ارزش افزوده ایجاد کرده و آن را افزایش بدهند. این مورد به‌رغم آرمانی است که همه دولت‌هاي بعد از انقلاب داشته‌اند و آن اداره کشور بدون فروش نفت بوده است. موضوع اداره کشور بدون نفت باید در دستور کار دولت قرار بگیرد. در واقع اصالت بهره‌وری این است. دولت‌ها واقعا نیاز به تغییر نگرش دارند. تغییر نگرشی که نشان دهد، چگونه درغیاب نفت مي‌توان کشور را اداره کرد. در پیگیری این هدف باید به طور مستمر حرکت کرد و راه حل کوتاه مدتی برای حل مشکلات اقتصادی کشور، به‌رغم دستاوردهای سفر اخیر رییس‌جمهور به نیویورک نمي‌بینم. تجربه عراق وکوبا و سایر کشورها این را تایید مي‌کند. بنابراین باید بیاموزیم که در نبود و کمبود منابع زندگی کنیم و منابع درآمدی خود را تغییر داده و نگرش خود را اصلاح کنیم.
موضوع دیگری که باعث شده است بهره‌وری در حاشیه بماند این است که ما به عنوان کارشناسان این امر نتوانسته‌ايم به دولتمردان و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور نشان دهیم که چه نسبتی بین بهره‌وری با چالش‌های اصلی اقتصادی کشور مثل تورم و بیکاری و رکود و نقدینگی بالا وجود دارد. در همین جا از فرصت استفاده می‌کنم و به ريیس‌جمهور محترم توصیه مي‌کنم که فرصتی را در دولت برای آموزش اعضای کابینه در جلسات دولت به وجود آورد که در هر جلسه یا در هر دو جلسه به میزان یک ربع ساعت موضوعات متنوع امروزی برای اعضا آموزش داده شود.


انصاری رنانی: بدیهی است که توجه به واقعیت‌ها مي‌تواند به حل مشکلات در حوزه اقتصاد کمک کند که راه بهتر و درست‌تری را انتخاب کنیم. قبل از اینکه به بهره‌وری بپردازیم باید گفت اقتصاد به زیرساخت‌هایی نیاز دارد که اگر مهیا نباشند، اقتصاد نمي‌تواند شکوفایی خود را به دست آورد. این زیرساخت‌ها ابتدا در حوزه‌هاي سیاسی و اجتماعی مورد توجه است که در گام نخست بايد به اعتمادسازی توجه شود. لایه بعدي آن جذب نیروها و امکانات است. بحث امکانات فقط مربوط به اقتصاد نیست و به لایه زیرین سیاسی و اجتماعی، متکی است. لازم است که دولت این لایه را مورد توجه قرار بدهد. حضور فعال مردم در حوزه‌هاي سیاسی نشان مي‌دهد که اقبال خوبی به این قضیه داشته‌اند. موضوع دوم شفاف سازی است. شفاف‌سازی فقط یک مقوله اقتصادی نیست. در واقع یک ابزار است. در دولت‌های نهم و دهم خبری انتشار آمار صحیح نبود. دكتر عادل آذر رییس مركز آمار در واکنش به این که چرا آمار ارائه نمي‌دهید، مي‌گوید: اگر بخواهند منتشر مي‌کنم! عدد رشد منفی اقتصادی 3/5 یکی از اعدادی است که اخيرا از طرف سخنگوي دولت بيان شد كه نشان مي‌دهد اقتصاد در حال عقبگرد است. تردیدی نیست که لازمه تغيير اين عدد به يك عدد مثبت و مطلوب كه طبق برنامه بايد 8 درصد باشد، نياز به اعتمادسازی و شفاف‌سازی داريم. تا زمانی که زیرساخت‌هاي اقتصادی را درست تعریف و باور نکنیم، بهره‌وری مفهوم خاص خود را پیدا نمي‌کند. اقتصاد ما وابسته به نفت است. تا به تعادل سياسي، اجتماعي و اقتصادي نرسیم باید مثل گذشته اقتصاد نفتی باقي بماند. چون تنها منبع درآمد کشور نفت است و در حال حاضر نه صادرات كافي و نه فضای سیاسی مناسبی در دنیا داریم که کالای ما را بخرند. بيشتر زعفران ما به اسم زعفران اسپانیا بسته‌بندي و فروخته مي‌شود؛ بنابراین تا زیرساخت‌هاي سیاسی و اجتماعی شکل نگیرند، اقتصاد نمي‌تواند به بهره‌وری برسد. مقوله مهم بعدي اينكه تعريف درستي از اقتصاد دولتي-شبه دولتي و خصوصي ارائه دهيم و تلاش كنيم در جهت تحقق اصل 44 در قانون اساسي هرچه بيشتر از اقتصاد دولتي و شبه دولتي بكاهيم و زمينه رشد اقتصاد در بخش خصوصي را فراهم آوريم.
حاجی میرزایی: بهره‌وری از مفاهیمی است که نه اختلافی است و نه چالشی. از موضوعاتی است که تصور آن موجب تصدیق است و کسی نیست با بهره‌وری مخالف باشد. از سال‌های پیش از انقلاب در این زمینه اقدامات بسیاری انجام شده است. به لحاظ ساختاری، ساختارهای خوب و معتبری برای ارتقاي بهره‌وری در کشور ایجاد شد. ایجاد سازمان مستقل زیر نظر رییس‌جمهور، برای بهره‌وری جایگاه رفیعی است. به لحاظ آموزشی نیز هزینه‌هاي زیادی برای ارتقاي بهره‌وری صورت گرفته است. بسیاری از استان‌های ما در این زمینه کار کرده‌اند. در برنامه‌هاي سوم، چهارم و پنجم قوانین بسیار خوبی برای بهره‌وری تعریف شده است. با این حال راندمانمان در بهره‌وری چندان خوب نیست. شاید به صراحت بتوان گفت صفر یا نزدیک به صفر است. یعنی مي‌توان گفت بهره‌وری سهمی در اقتصاد ایران ایفا نمي‌کند. به نظر من جدی‌ترین سوال رمزگشایی از این ناکامی است. چرا با وجودی که روی این موضوع اتفاق نظر وجود داشته، در عمل نتوانسته‌ايم به اهداف موردنظر برسیم؟ چرا با وجودی که تلاش‌های متنوعی در سال‌های گذشته در موضوع بهره‌وری داشته‌ايم، نتوانستیم در بهبود بهره‌وری کشور به میزان قابل اعتنايی دست پیدا کنیم؟


برای رمزگشايی از این واقعیت تلخ ابتدا باید نسبتی میان این فعالیت‌ها و اقتضائات مورد نیاز بهره‌وری داشته باشیم. به عبارت دیگر مشخص کنیم که آیا اهتمام جامعه ما به بهره‌وری اهتمام درخور و شایسته‌اي بوده است؟ آیا همه تحرکات متنوعی که در این خصوص داشته‌ايم تناسبی با اندازه واقعی بهره‌وری دارد؟ برای پاسخ به این پرسش باید مشخص کنیم که اندازه‌هاي واقعی بهره‌وری چیست؟ تناسب تلاش‌ها در نسبت با اندازه واقعی بهره‌وری مشخص مي‌شود. اعتقاد این‌جانب بر این است که به‌رغم همه تلاش‌های گوناگون و متنوع هنوز درک روشن و عمیقی از اندازه‌هاي واقعی بهره‌وری در کشور ایجاد نشده است. به راستی اندازه واقعی این موضوع چیست؟ اگر بخواهم در یک جمله به این سوال پاسخ بدهم، مي‌توانم بر این نکته که مورد اجماع نظری اندیشمندان بهره‌وری و توسعه است، اشاره کنم که تحقق توسعه و پیشرفت در جامعه به طور کامل تابعی از بهره‌وری است. به گفته داگلاس نورث با بهره‌گیری از همه دستاوردهای نظری و تجربه‌هاي عملی به این نتیجه مي‌رسیم که کلید توسعه در فهم چگونگی تحقق شرايط و روابطی است که منجر به بسط بهره‌وری شده است. جامعه‌اي قادر به توسعه است که بتواند ترتیبات نهادی، سازمان‌های سیاسی و اقتصادی و بالاخره نظام‌هاي تصمیم‌گیری و تخصیص منابع را بر محور بهره‌وری سامان دهد. به عبارت دیگر یا جامعه‌اي قادر است که مناسباتش را بر مبنای بهره‌وری سامان بخشد یا قادر به تحقق هیچ پیشرفت پایدار و مستمری نخواهد بود. وقتی یک اقتصاد قادر به پیشرفت است که بتواند تابعی از بهره‌وری باشد. هر دستاوردی با فرض بهره‌وری دستاوردهای پایدار و قابل اعتنایی است. ممکن است جاده‌سازی بشود یا کارخانه‌اي احداث شود اما زمانی این اقدامات مي‌تواند به بهترین شکل ممکن پایدار بماند که مناسبات آنها براساس بهره‌وری شکل گرفته باشد. بنابراین بهره‌وری جزو ضرورت‌های راهبردی و قابل اعتنا در نظام اجرایی است. همه کسانی که در کار تدبیر امور هستند، دلسوزند اما چرا این تلاش‌ها به نتیجه نمي‌رسد؟ در رمز گشایی از این واقعیت همچنین مي‌توان به این نکته اشاره کرد که بین پدیده‌ها و مجموعه شرایطی که موجب پیدایش آن پدیده مي‌شود، نسبتی وجود دارد. هر پدیده‌اي در هر محیطی نه مجال رشد دارد و نه بروز و هر محیطی نیز قادر به پذیرش و پرورش بهره‌وری نخواهد بود. بهره‌وری نیازمند یک بستر مستقل است. به نظرمن تمام تلاش هایی که برای تحرک بهره‌وری در این سال‌ها انجام دادیم شبیه تلاش برای زنده نگه داشتن ماهی بیرون از آب بوده است. برای اینکه این ماهی زنده بماند باید مجموعه عواملی که حیات واقعی را مهیا مي‌کند فراهم کنیم. در موضوع بهره‌وری نیز همین گونه است که درحالی که نتوانسته‌ايم این شرایط را برای اقتصاد ایران ایجاد کنیم انتظار داشتیم که بهره‌وری را در محیطی ناسازگار با اقتضائات آن به وجود آوریم و صد البته این تلاش‌ها راه به جايی نمي‌برد. برای ارتقاي بهره‌وری نیازمند مجموعه شرایطی هستیم که این شرایط با بخشنامه، دستور و قانون و مقررات قابل دستیابی نیست. دیدگاه‌های نظری تاکید مي‌کند که تغیيرات را نهادها ایجاد مي‌کنند. مناسبات جمعی، قواعد بازی جمعی، روابط بین بنگاه و دولت، دولت و مردم، بنگاه و مردم مجموعه قواعدی را شکل مي‌دهند که بهره‌وری محصول آنها است. اگر این محصول را نمي‌خواهیم باید مناسبات را تغییر بدهیم. مثلا اگر درختی میوه خوبی نمي‌دهد نمي‌توان میوه درخت دیگری را به آن درخت چسباند. باید شرایط را تغییر داد.. فضایی که شرایط موجود را ایجاد کرده، باید از همان جا سامان یابد. ما عنصری را وارد تعاملات جمعی‌مان کرده‌ايم که این عنصر تمام بخش‌هاي سیاست و فرهنگ را تحت تاثیر قرار داده است. این عنصر مستقل از کمیت و کیفیت کار است. عمده دولت‌هاي ما تحرکشان این بوده که منابعی را توزیع کنند. مساله اصلی این نیست که این دارایی‌ها چگونه توزیع مي‌شود، بلکه مساله این است که چگونه باید تولید ارزش صورت بگیرد. به سفارش ريیس وقت اوپک در گزارشی 7 کشور با ساختارهای متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. در این گزارش جمعیت، سطح سواد و موقعیت جغرافیایی متفاوت این کشورها مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه این گزارش نشان مي‌دهد که همه این کشورها در مواجهه با رونق‌هاي نفتی و ورود نفت به حیات سیاسی و اجتماعی‌شان، واکنش‌هاي یکسانی داشته و نتایج یکسانی را به دست آورده‌اند. در حالی که در مواجهه با رونق نفتی رهايی از اقتصاد متکی به نفت را هدف قرار داده بودند به سرعت به وضعیتی رسیده‌اند که منجر به افزایش وابستگی این کشور‌ها به درآمدهای نفتی شده است.


در این کشورها نفت الگوی اکتساب ظرفیت دولت‌ها را تعیین مي‌کند و توسعه نهادی آنان را شکل مي‌دهد. شکل‌گیری رویکردی در وزارتخانه‌ها که هزینه کردن رفتار غالب آنان را تشکیل مي‌دهد و کارکرد سازمان مرکزی برنامه‌ریزی و تخصیص منابع نیز به توزیع و تقسیم این پول بین دستگاه‌ها تنزل مي‌یابد. کشورها در یک شرايطی نیاز ندارند که از ساختارهای اجرايی خود، از پژوهش‌هاي مراکز علمی و پژوهشی خود، از آموزش‌های گسترده عمومی، متوسطه، عالی و حرفه‌ای، از نیروی کار خود و بخش‌های اقتصادی انتظاری داشته باشند. الگوی رفتاری آنها مستقل از کمیت و کیفیت تلاش شکل مي‌گیرد. در این شرايط نیازی ندارید که پایه مالیاتی را گسترش دهید. در حقیقت در این کشورها، منبع تامین درآمد به ساختارهای حقوقی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور شکل مي‌دهد. دولت‌مداری در این‌گونه کشورها و محدود به این روش‌ها به زیان ظرفیت آنان در ساختن نظام اداری گسترده، موثر و منسجم تمام مي‌شود. چون درآمدهای نفتی توسط دولت توزیع مي‌شود تصمیمات اساسی در مورد تخصیص آن از طریق تصمیمات سیاسی درباره مخارج عمومی گرفته مي‌شود و منطق اقتصادی و بهينه بودن هزینه‌ها از اهمیت کمتری در برابر منطق سیاسی برخوردار مي‌شود ما باید این عنصر را از نقطه اتکا در اداره کشورخارج کنیم. نظام اداری و اجرايی ما نشان داده است که اراده انجام این کار را ندارد. اما در شرایطی که به دلايل تحریم‌های غرب دسترسی ما به منابع نفتی کاهش یافته یک موقعیت طلایی برای کشور ما به‌وجود آمده است تا ترتیبات نهادی دیگری را بر مبنايی مستقل از درآمدهای نفتی پی‌ریزی كند. ترتیبات نهادی حول نفت در حقیقت همانند یک کش است که در شرایط تنگنا کشیده شده است اگر شرایط فروش نفت دوباره افزایش یابد دوباره همان مناسبات تکرار خواهد شد. الان یک فرصت استثنایی پیدا کرده‌ايم که به جای مردارخواری و فروش ثروت به بازوی خودمان متکی باشیم و نان از عمل خویش خوریم.
جامعه به میزانی استعداد بهره‌وری را دارد که متکی به تلاش خود باشد. فرهنگ دینی ما نیز این موضوع را تایید مي‌کند. هرکس متناسب با تلاشش بهره‌مند شود ما بدون توجه به این عنصر بنگاه‌های‌مان را رانت خوار کرده‌ایم. روابط دولت و بنگاه را دچار انحراف کرده‌ايم. بازار و محیط کسب‌وکار را آلوده کرده و انگیزه کار و تلاش را از بین برده‌ایم. فکر مي‌کنم موقعیت خوبی ایجاد شده که این درک اصلاح شود. تمام مناسبات اجتماعی ما یعنی درجه شفافیت، مسوولیت‌پذیری، پاسخگويی و اعتماد تابع این الگواست. وقتی این الگو اصلاح شود، همه را تحت تاثیر قرار مي‌دهد.
فقیهی: به نظر مي‌رسد بحث مقداری مشخص‌تر شد؛ در دور اول بحث‌ها تاکید شد که بهره‌وری یک مفهوم توسعه پایدار است. بنده اعتقاد دارم برای اینکه بتوانیم متکی بر تولید ارزش خودمان امورمان را بگذرانیم و متکی به منابع
بین نسلی و خام فروشی نباشیم، یک شرایط استثنایی برای کشور ایجاد شده که مي‌تواند به این مسائل بپردازد. چند ماه پیش مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی با عنوان: مساله سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران از نظر گروه مشاوران هاروارد را منتشر کرد که در آن گزارش تاکید شده بود، ساختارهای اداری ما منطبق بر ساختارهای توسعه نیست. در کشور ما ساختارهای اداری‌ درواقع منطبق بر تولید ارزش نبوده و این مساله منجر به این شده که نتوانیم از مفاهیم علمی که درسایر کشورها برای توسعه به کار گرفته مي‌شود، استفاده کنیم. در واقع ما در زمینی که جو کاشته‌ایم، دنبال این هستیم که گندم برداشت کنیم. بنابراین در این شرایط به نظر می‌رسد، فضا و بستر مناسب نباشد. به نظر شما چه باید کرد؟ آیا معتقد هستید که باید تحولاتی در ساختارهایمان ایجاد کنیم؟


قاسم انصاری رنانی: حرف حرف درستی است، به نظر من قبل از اصلاح ساختارهای اداری، باید مفاهیم را اصلاح کرد.
فقیهی: منظورم از ساختار اداری در واقع همان حاکمیت است. یعنی حکمرانی خوب و نهادهایی که در آن وجود دارند. در این گزارش هم حاکمیت مدنظر قرار داشت.
انصاری رنانی: بحث کاملا درست است؛ وقتی از حکمراني خوب که الگوي خاص خود را دارد، صحبت مي‌کنیم، اولین ذهنیتی که زیر مجموعه به دست مي‌آورد این است که بالادستی‌ها الگوی پایین دستی‌ها باشند. کشاورز آن چیزی را درو مي‌کند که کاشته است. ما تا باور نداشته باشیم که مردم جزئی از حاکمیت هستند، نمي‌توانیم در آنها انگیزه کار كردن مناسب و جدي ایجاد کنیم. حاکمیت فقط تصمیم گیرندگان سطوح بالاي مملكتي نیستند. وقتی از جامعه صحبت مي‌کنیم، منظور مجموعه کسانی است که حضور جدی در اداره جامعه دارند. زیربنای اقتصاد، نگرش همه مردم نسبت به آن است، اینکه جامعه چگونه فکر مي‌کند و این فکر چگونه جریان پیدا مي‌کند، سازنده اصلي اقتصاد است.
مقاله‌اي كه بهره‌وری کار را مورد مطالعه قرار داده بود، راجع به نگرش کارگران در يك كشور آسيايي صحبت مي‌كرد که با وجود اينكه ساعت كارشان تمام مي‌شود و سرویس‌شان در حال رفتن است، اما چون کارشان تمام نشده، حاضرند سرویس را از دست بدهند اما کارشان را تمام کنند. الان این نوع طرز تفکر بر كارگر ویتنامي نيز رسوخ کرده است. شما رفتار یک رفتگر ویتنامی را با برخي رفتگران ایرانی مقایسه کنید. خواهيد ديد كه هنوز مفهوم کار مفید در ذهن بسياري از کارکنان ايراني و احتمالا مسوولان بالاتر جا نیفتاده است. تا زمانی که این مفهوم روشن نشود، بهره‌وری جایگاه خود را پیدا نمي‌کند.
اینها زیرساخت‌هاي نگرشي و فکری جامعه است، البته چون زمان كافي در اختيار نداریم، مجبوریم لايه‌هاي مختلف تاثيرگذار بر اقتصاد را به‌طور موازی پیش ببریم. مجلس اخیرا براي بهره‌وری جايگاه اداري قابل قبولي را تصويب کرده است. این کار نشان مي‌دهد که بهره‌وری جایگاه قانوني ویژه خود را در ذهن قانون‌گذاران پيدا كرده است، اما این کافی نیست و باید این مفهوم نهادینه شود و به مرحله عمل درآيد. حالا باید دید که دولت برای نهاد بهره‌وری چقدر بودجه مي‌گذارد، چقدر با آن درست برخورد مي‌كند. باید شیوه آموزش نیروها و چگونگی جذب آنها در سیستم تغییر کند. زمانی حاکمیت خوب را اجرا کرده‌ايم که جذب نیرو براساس شایستگی‌ها باشد. این تدبیر مدیریتی است که حکمرانی خوب را ایجاد مي‌کند. اگر این جریان به‌وجود آمد، به نتیجه مي‌رسیم، در غیر این صورت هر برنامه‌اي هم بریزیم تا زمانی که کارگر مفهوم کار و مدیر مفهوم بهره‌وری را نمي‌شناسد، به نتیجه نخواهيم رسید.
نكته ديگر اين است كه رابطه سياست و اقتصاد نيز به روشني بايد تعريف شود و به قول آقاي دكتر محسن رناني-زمين‌گير شدن اقتصاد در زمين سياست- از مشكلات مهم اقتصاد ما است.
فقیهی: در دوران مدیریت آقای ابراهیمی زمینه فعالیت‌هایی در سطح کلان و خرد (بنگاه‌ها) برای ارتقای بهره‌وری به‌وجود آمد تا بتوانیم با تأسی از اتفاقات در سطح خرد در سطح کلان نتیجه بگیریم. به نظر مي‌رسد که باز هم نتیجه‌اي در بر نداشت پس ارتقای بهره‌وری و نهادینه كردن این مفاهیم فقط منوط به تدوین قوانین و مقررات نیست، بلکه عوامل زیادی نیاز دارد تا این ساختار اصلاح شود تا زمانی که این عزم ملی و تفکر در مدیریت کلان کشور به‌وجود نیامده باشد، نمي‌توان در حوزه بهره‌وری کاری انجام داد. اولویت کار باید در بستر و فضای خرد مطرح شود، یا کلان؟


ابراهیمی خرم‌آبادی: قبلا اشاره شد که بهره‌وری سطوح مختلفی دارد؛ یکی از این سطوح در سطح بنگاه‌ها است. سیاست‌هایی در سطح مدیریت کلان کشور اتخاذ مي‌شود و بنگاه‌ها باید متناسب با آن وضعیت خود را بهینه کنند. چرا که بنگاه‌ها نیاز دارند که کسب‌وکار خود را ادامه دهند. این بهینه کردن ساختار باید در بخش ساختارهای اقتصادکلان هم باشد. دو نکته در این رابطه قابل طرح است. اول آنکه مشکلاتی که با سطحی از دانش مدیریت و با یک نوع نگرش مدیریتی در کشور پدید می‌آید، باهمان سطح از دانش و با همان نگرش مدیریتی قابل حل نیست برای اینکه آن مسائل و مشکلات حل شود باید هم سطح دانش را بالا برد و هم نگرش را تغییر داد. دولت یازدهم اگر بخواهد با همان روش‌هاي قبلی به خصوص روش دولت‌هاي نهم و دهم کشور را اداره کند، ناموفق خواهد بود.
به این دلیل که با سطحی از دانش و نوعی از نگرش این مسائل در جامعه به وجود آمده که دیگر آن شرایط وجود ندارد. دولت‌هاي نهم و دهم نفت فراوان و پول زیادی داشتند و مساله آنها اصلا ایجاد ارزش افزوده نبود، در حالی‌که مساله این دولت این است که پول نفتی در کار نیست. این دولت اصلا پولی ندارد. دولت حتی برای تامین منابع هدفمندی یارانه‌ها گرفتار است در حالی‌که برای دولت قبلی راحت بود که به بانک مرکزی بگوید پول چاپ کن. مسائل اقتصادی روشن است.
در سال‌هایی که در سازمان بهره‌وری بودیم هم روی اصلاح روش‌هاي دولت و هم روی بنگاه‌ها و مسائل آنها کار مي‌کردیم. فکر این بود که اگر مسائل بنگاه‌ها را بشناسیم و برای آنها راه حلی ارائه کنیم، مي‌توانیم آنها را در سطح کلان مطرح کنیم و انتظار آن بود که از این تجربه‌ها توصیه‌هاي کلان سیاست‌گذاری استخراج گردد. شاید بخشی از این تئوری جواب می‌داد، اما امروز اقتصاد ما با شرایط اجتماعی اقتصادی، مدیریتی، بینشی و فکری متفاوتی روبه‌رو است و باید دگرگونی اساسی ایجاد شود.
اقتصادها چند مرحله برای پیشرفت دارند: اولین مرحله عبور از اقتصاد منابع محور است. مرحله بعد رسیدن به اقتصاد ستانده محور یا نتیجه‌گرا است. درواقع از اقتصاد نتیجه‌گرا باید به بهره‌وری رسید. پس از این مرحله اقتصاد دانش پایه داریم. اقتصاد ما امروز در مرحله منابع محور قرار دارد، اینکه چرا در این شرایط بهره‌وری نداریم، به این دلیل است که ساختارهای اقتصاد چنین اجازه‌اي به ما نمي‌دهند. در شرایط منابع محور، پول نفت همه چیز را تامین کرده است. اجازه بدهید به چند مورد از ویژگی‌هاي مراحل سیر وضعیت اقتصادی اشاره کنم. در اقتصاد منابع محور، منابع موجود طبیعی (زیرزمینی و رو زمینی) حجم غالب منابع رشد اقتصادی را تامین می‌کنند. در این مرحله کارآیی و اثربخشی اقتصادی در کانون توجه سیاستمداران، برنامه‌ریزان و دولتمردان نیست و اصلا اهمیتی ندارد، چرا که با حجم منابع موجود (در کشور ما نفت) تمام حفره‌هاي ناکارآمدی و غیر اثربخش پوشانده مي‌شود.
در اقتصاد نتیجه‌گرا، نتیجه و بازده هزینه کرد منابع تخصیصی اهمیت یافته و کارآیی و اثربخشی در کانون توجه مدیران و مسوولان قرار مي‌گیرد. در این مرحله، منابع تامین شده از فعالیت‌هاي اقتصادی و تخصیص مجدد آنها، وجه غالب منابع مورد نیاز کشور را تامین مي‌کند. در این مرحله، حساسیت در مورد محل و میزان تخصیص منابع شکل مي‌گیرد و قواعد نتیجه‌گرایی بر اغلب وجوه مدیریتی تدوین شده و بررسی‌ها در مورد چگونگی تحصیل نتایج بهینه از محل تخصیص منابع آغاز مي‌شود.
در اقتصاد بهره‌وری محور، وجه غالب تامین منابع کشور بهره‌وری است. در این مرحله بهره‌وری و به زبان دیگر کیفیت سرمایه و نیروی انسانی و ساختار مدیریتی، نقش اصلی را در تامین تولید ناخالص داخلی بر عهده دارد. وجه تمایز این مرحله با مرحله پیشین در این است که در این مرحله، علاوه بر آنکه بر نتیجه‌گرا بودن فعالیت‌هاي اقتصادی و حتی غیراقتصادی تاکید مي‌شود، بر تحصیل ارزش افزوده بیشتر از منابع با به‌کارگیری روش‌هاي نوآورانه و ابتکاری تاکید شده و سهم بهره‌وری در تولید ناخالص داخلی افزایش مي‌یابد.


در این مرحله علاوه بر تاکید بر کمیت سرمایه، نیروی کار و مدیریت، برافزایش کیفی این سه عامل تولید با شاخص‌هایی از قبیل چگونگی سرمایه‌گذاری، آموزش‌های نیروی کار در جهت تولید کیفی و نیز به‌کارگیری روش‌ها و سیستم‌هاي نوین مدیریتی تاکید مي‌گردد.
در اقتصاد دانش پایه وجه غالب تولید ناخالص داخلی از محصولاتی تامین مي‌شود که وجه اصلی و پایه‌اي آنها دانش است. انبوه محصولات دانشی را امروزه در زندگی روزمره خود شاهد هستیم. این محصولات طیف وسیعی از نرم‌افزارها، برنامه‌هاي علمی، فنی و سرگرمی را شامل گردیده و تا بخش‌هایی از محصولات هوشمند را دربر مي‌گیرند.
سازمان‌های عریض و طویل با استخدام‌هاي زیاد نشان مي‌دهد که هیچکدام از رفتارهای ما در مدیریت کلان کشور منطبق بر بهره‌وری نیست. وقتی پول نفت هست، دولتی‌ها مي‌گویند ساختمان‌هاي بزرگ باید داشته باشیم و افراد زیادی استخدام شوند، چون اصل بر این نیست که افراد استخدام شده چه ارزشی ایجاد مي‌کنند، مهم این است که پول نفت هست. در اقتصاد منابع‌محور سازمان‌ها بسیار افراطی بزرگ شده و استخدام‌هاي خارج از قاعده صورت مي‌گیرد. نیروی انسانی همچنان رو به افزایش است، چون مدیر احساس مي‌کند که اگر زیرمجموعه‌اش بیشتر گسترش یابد، امنیت شغلی خودش بیشتر مي‌شود. به‌رغم اینکه تقریبا در تمام قوانین توسعه تاکید مي‌شود که نیروی انسانی در بخش دولتی باید کاهش یابد، درحالی‌که این تفکر مختص اقتصاد منابع‌محور است.
ما چنین وضعیتی داریم. در واقع قوانین ما بر این اساس شکل گرفته و بودجه کشور در حال تنظیم به این روش است، حتی قوانین و مقررات کشور نیز بر این اساس تعیین مي‌شود. در چنین فضا و شرایطی بهره‌وری اصلا جایی ندارد. به نظر من تا به حال اگر حرف‌هایی در جهت افزایش بهره‌وری زده شده و حتی قوانینی به این منظور تصویب شده واقعا تزیینی بوده است، والا باید به میزان انرژی که برای بهره‌وری صرف شده باید حداقل ارزش افزوده در سطح ملی ایجاد مي‌شد، درحالی‌که چنین چیزی وجود ندارد. درحال حاضر فرصتی ایجاد شده که دولت بتواند از اقتصاد منابع محور به سوی اقتصاد ستانده محور و نتیجه‌گرا حرکت کند. اگر دولت موفق به انجام این کار شود، به نظر من بزرگ‌ترین قدم را برای توسعه کشور و نیز افزایش بهره‌وری برداشته است. اگر این اتفاق بیفتد، سایر مسائل در بنگاه‌ها خودبه‌خود حل خواهد شد.
فقیهی: در تایید صحبت‌های آقای ابراهیمی خرم‌آبادی که کشور را منابع محور توصیف کردند، بررسی روند رشد میانگین بودجه عمومی دولت‌های ششم تا دهم مبین همین موضوع است: در دولت ششم 4 هزار میلیارد تومان، دولت هفتم 9 هزارو 600 میلیارد تومان، دولت هشتم 30 هزار و 300 میلیارد تومان، دولت نهم 68 هزار و 800 میلیارد تومان و دولت دهم 135 هزار و 700 میلیارد تومان بوده است. در واقع بودجه عمومی دولت‌ها به قیمت جاری رشدی بالغ بر سی برابر و به قیمت ثابت سال 1390 رشدی 3 برابری داشته است. با توجه به این ساختار، فکر مي‌کنم در شرایط کنونی نقش دولت برای برنامه‌ریزی در اقتصاد کشور مي‌تواند بسیار محوری باشد. این نقش مي‌تواند در دو سطح اتفاق بیفتد: اول سطح داخلی و برای مسائل خود ستاد دولت و دوم سیاست‌گذاری برای حوزه اقتصاد کلان کشور. چون هزینه‌هاي ستاد دولت به شدت بالا رفته، ساختارهای داخلی خود را باید از منظر بهره‌وری مورد ارزیابی قرار دهند. در سطح کلان سیاست‌گذاری‌هایی در سطح اقتصاد کلان باید صورت بگیرد که مسیر اقتصاد را به سمت اقتصاد ستانده محور سوق دهد.
حاجی میرزایی: حتی اگر هیچ کار اضافه‌اي در خصوص بهره‌وری از قبیل تخصیص بودجه، تعیین ساختار و آموزش انجام نشود، فقط کافی است جریان امور به حالت طبیعی خود برگردد و مناسبات جامعه بر مدار کمیت و کیفیت تلاش واقعی آحاد آن مبتنی شود، آنگاه خواهیم دید که همه موارد به تدریج سامان مي‌یابد. به هر حال بشر در حال تغییر است. آزمون مي‌کند و جلو مي‌رود، اما اگر خطایی مزمن شد، معلوم است که اختلالی در جریان یادگیری جامعه به وجود آمده است و ما نمي‌توانیم خطاهای خود را به درستی فهم و در نتیجه اصلاح کنیم مسائلی که با سطح معینی از تفکر به‌وجود مي‌آیند با همان سطح تفکر قابل حل نیستند. خاطرم هست در جلسه‌اي در دولت پیشین، راجع به نفت در اقتصاد بحثی مطرح کردم. یکی از وزرا گفت که بد است نفت خرج مسائل جاری کشور شود؛ اما اگر با آن به طرح‌هاي زیربنايی بپردازیم، اشکالی ندارد. به نظرمن تا زمانی که این تفکر وجود داشته باشد، این مناسبات اصلاح نمي‌شود. اگر سرمایه‌گذاری با نفت درست مي‌شد، چرا تولید ما نوسانی است؟ رشد تولید ما در دهه‌هاي گذشته هیچ وقت منظم و مستمر نبوده است. چرا جریان تولید ما همچون دریای مواج نوسانی است؟ علت این است که منبع سرمایه‌گذاری را از جریان واقعی اقتصاد جدا کرده‌ایم. در یک دهه‌ مطالعه کردیم که در حمل و نقل متوسط رشد اعتبارات دوبرابر رشد اعتبارات سایر بخش‌هاي دیگر است؛ در حالی که رشد بهره‌وری سرمایه در بخش حمل‌ونقل یک نهم رشد بهره‌وری سرمایه در سایر بخش‌ها بوده است. چه عاملی باعث مي‌شود که در بخشی که راندمان کار پایین است، بیشتر منابع هزینه شود؟ این نشان مي‌دهد که چون جریان سرمایه متکی به تحرک واقعی اقتصاد جامعه نبوده و از منبع دیگری تامین مي‌شود، دچار مشکل مي‌شویم. در اصل بخش‌هاي اقتصاد ما زیر بار واقعی قرار ندارند. وقتی در اقتصاد تحرک ایجاد مي‌شود که زیر بار واقعی بروند.
هرچه نیاز به مالیات بیشتر باشد، سازمان مالیاتی رشد مي‌کند. هرچه نقش گمرک در اقتصاد بیشتر باشد، گمرک رشد مي‌کند. در سیستمی که ساختارهای یک وزارتخانه که باید پشتیبان هم باشند، واگراست، معلوم است که چرخ دنده‌ها خلاص است و در حالت خلاص بودن چرخ‌دنده‌ها انرژی استفاده مي‌شود؛ اما حرکت موثری شکل نمي‌گیرد. مشکل بیکاری، مشکلی است که همه دولت‌ها مي‌خواستند آن را حل کنند؛ اما چرا حل نشد؟ به این دلیل که نیاز دولت‌ها به کار مردم به اندازه نیازی که مردم به کار خودشان داشته‌اند، نبوده است. هر وقت دولت نیاز به کار مردم و نتایج حاصل از کار مردم داشته باشد، آن زمان است که کار مردم اهمیت پیدا مي‌کند. وقتی اقتصاد ما از منابع محور به سوی اقتصاد ستانده محور مي‌رود که نتیجه کار اهمیت داشته باشد. ما بیش از آنکه منابع‌مان را با منطق اقتصادی توزیع کنیم با منطق سیاسی توزیع مي‌کنیم. مهم‌ترین کار دولت یازدهم این است که جریان را به مسیر طبیعی خود بیاورد. در این مسیر باید رشد واقعی اتفاق بیفتد. بالاخره با آزمون و خطا بسیاری از کارها درست مي‌شود؛ اما چرا بهره‌وری درست نیست؟ چون در مسیر درست قرار ندارد. در این مسیر باید به شدت مراقب بود که ساختارهای اجتماعی به ما آسیب نرسانند.
وقتی نظام جبران خدمات ما تابعی از کمیت و کیفیت نیروی کار نیست، عملا انگیزه نیروی کار برای تحقق بهره‌وری کمرنگ مي‌شود. اگر نیروی کار به اندازه‌اي که تلاش مي‌کند، به نتیجه برسد، امر تسهیم منافع مهیا مي‌شود؛ بنابراین به جای اینکه درخواست‌هاي ایجابی مطرح کنیم، باید موانعی که مانع ایجاد کرده و تحرک را مخدوش کرده، از سر راه برداریم. در این مسیر نباید فکر کنیم که بخش خصوصی ما انگیزه دارد که از این مناسبات معیوب فاصله بگیرد. متاسفانه شرایط به‌گونه‌اي شده که حتی حیات بخش خصوصی نیز درگیر فساد سیستم شده است. باید براساس شرایطی که محورش تدبیر و عقلانیت است، به‌تدریج به سمت ساختارهای درست و طبیعی حرکت کرد.
فقیهی: به نظر می‌رسد مهم‌ترین کارکردی که دولت یازدهم مي‌تواند برای بقا و تداوم این تفکر در اقتصاد کشور به‌وجود آورد، این است که سازمان ملی بهره‌وری را در سطحی قرار بدهد که نخبگان این بخش بتوانند با شفافیت و آزادی عمل کار کنند و زمینه را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور ایجاد کنند.
انصاری رنانی: برنامه‌ریزی اقتصادی باید در سه حوزه کار خود را سامان بدهد؛ اول تولید است. باید ساختارهای فعلی اصلاح و ساختارهای جدید ایجاد شود. دوم جایگزینی واردات با بالا بردن کیفیت کالا، اصلاح قوانين مربوطه و تشويق‌هاي لازم. سوم افزايش كالاها يا خدمات صادراتی که در آنها مزیت نسبی و حمايت‌هاي لازم را داشته باشيم. در این زمینه نقش بخش خصوصی بسیار مهم است. مساله دیگر رانت‌هاست مساله یکی شدن نرخ ارز به جلوگیری از رانت‌ها کمک مي‌کند. بنابر این برای جاري‌سازي عدالت باید از این مرحله نيز عبور کرد. در نهایت آنکه ساختارها و منابع بهره‌وری باید به‌طور جدی مورد توجه قرار بگیرند. بهره‌وری نباید تنها در کلام مطبوعاتی یا انتخاباتی مطرح شده و باقی بماند. باید تلاش کرد که این مفهوم گم نشود. مفهوم بهره‌وري را باید رواج داد تا به تدریج در ذهن همگان از مسوولان، قانون‌گذاران، مديران و كاركنان به روشني و با باوري قوي جا باز كند.
ابراهیمی خرم‌آبادی: خلاصه عرایضم را در این بخش جمع‌بندی مي‌کنم. نفت نعمت است و به‌خصوص در این شرایط که مشکلات زیادی برای فروش آن داریم، نمي‌خواهم توصیه کنم که نفت نفروشیم و پولش را در اقتصاد به کار نگیریم؛ ولی باید از لحاظ ذهنی بپذیریم که بدون نفت کشور را اداره کنیم. این نگرش به ما این فرصت را مي‌دهد که به راحتی از پول نفت برای حل مشکلات
روزمره استفاده نکنیم و دوم اینکه بپذیریم که ما به‌عنوان کارشناسان بهره‌وری نتوانسته‌ايم نقش بهره‌وری را در حل چالش‌هاي اساسی کشور برای دولتمردان وتصمیم‌گیران توجیه کنیم و در آخر به دولت یازدهم پیشنهاد مي‌کنم که زمینه را برای تغییر وضعیت اقتصاد کشور از اقتصاد منابع محور به اقتصاد نتیجه محور مهیا کند. اگر قرار است مرکز بهره‌وری در دولت باشد، یکی از مهم‌ترین وظایف آن مرکز فراهم آوردن زمینه‌هاي تغییر وضعیت اقتصادی از منابع محور به نتیجه محور است.
حاجی میرزایی: وقتی بحث نفت را برجسته مي‌کنید، برخی‌ها معتقدند که نفت را کنار بگذارید به نظر من نفت یک دارایی است و نه یک درآمد. باید با نفت به‌عنوان یک دارایی رفتار کرد؛ هرچند این تفکر به این سمت برود که نفت یک دارایی است به سمت رفتارهای درست پیش خواهیم رفت. منتها همه باید کمک کنند که این کار به درستی انجام شود. به هر حال این نهادها در طول زمان شکل گرفته و تغییرات نهادی کوتاه‌مدت نیست، نیازمند زمان است. مهم این است که اراده‌اي شکل بگیرد و به این سمت برویم.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
بهره‌وری و جایگاه آن در اقتصاد ایران

بهره‌وری و جایگاه آن در اقتصاد ایران-2

[h=1]دولت نهادهاي غيردولتي را در اقتصاد تقويت كند[/h]


برپایه پژوهشی که طی سال‌های 1930 تا 1980 در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه انجام شد، سهم بهره‌وری کل عوامل در رشد اقتصادی 12 کشور صنعتی 49 درصد اعلام شد که این رقم در بین 20 کشور در حال توسعه 31 درصد گزارش شده است.
درحالی که براساس گزارش عملکرد برنامه چهارم توسعه تنها كمتر از نيمي از سهمي كه براي بهره‌وري در رشد اقتصادي كشور در نظر گرفته شده بود، محقق شده است. این موضوع دستمایه دومین میزگرد بررسی موانع پیش روی بهره‌وری در اقتصاد ايران شد.
در این میزگرد که آقایان محمدکاظم ابراهیمی خرم آبادی رییس انجمن توسعه بهره‌وری ایران، سید حمید کلانتری رییس انجمن بهره‌وری ایران،علی اکبر اولیا نماینده دوره هشتم مجلس، محسن مقدادی رییس انجمن مشاوران مدیریت ایران و شهریار فقیهی کارشناس بهره‌وری حضور داشتند، بر نقش و جایگاه نهادهای غیر دولتی در افزایش بهره‌وری تاکید شد.
در واقع پیام اصلی این میزگرد براین نکته استوار است که: «باید برای بهره‌وری حرکت ملی راه بیفتد و همه گروه‌ها با هم و هماهنگ حرکت کنند. اگر قرار باشد این حرکت صورت بگیرد باید موثرترین نقش را NGO ‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی ایفا کنند.»
توصیه کارشناسان شرکت کننده در این میزگرد بر این است که: «تیم اقتصادی دولت اگر به چنین نگرشی برسد و بپذیرد که در حال حاضر منابعی برای توسعه موجود نیست باید بر روش توسعه بدون سرمایه‌گذاری تمرکز داشته باشند. اولین قدم در این مسیر تغییر نگرش و رویکرد مسوولان تراز اول در دولت و اقتصاد کشور است و قدم دوم اصلاح ساختار اقتصادی است.» در این میزگرد همچنین تاکید شد که: «هنوز سالانه میلیاردها دلار تبدیل به یارانه سوخت می‌شود و باید این روند اصلاح و یا متوقف شود. متن میزگرد در پی می‌آید:


فقیهی: هدف این جلسه مشخص کردن جایگاه نهادهای تخصصی در زمینه ارتقای بهره‌وری است و اینکه چه اقداماتی باید انجام شود تا مفاهیم بهره‌وری در سطح برنامه‌ریزی اقتصاد کلان کشور قرار بگیرد. سوال کلیدی این است که جایگاه NGOها در فضای تخصصی کشور کجاست؟ این سوال از این جهت مهم است که بهره‌وری جایگاه مناسبی در کشور ندارد و کار مناسبی روی آن انجام نشده
است. نتیجه پژوهشی که طی سال‌های 1930 تا 1980 در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه انجام شده، نشان می‌دهد که سهم بهره‌وری کل عوامل در رشد اقتصادی 12 کشور صنعتی 49درصد و این رقم در بین 20 کشور در حال توسعه 31 درصد گزارش شده است. درحالی که براساس گزارش عملکرد برنامه چهارم توسعه تنها 6/1 درصد رشد اقتصادي ما از طريق ارتقاء بهره‌وري محقق شده است كه بسيار كمتر از هدف برنامه بوده است.
این درحالی است که در سال‌های 78 و 88 بهره‌وری کل عوامل منفی بوده و به ترتیب 8/3 و-4/3 - گزارش شده است. مرحوم دکتر عظیمی مطرح می‌کرد که با درجه دخالت دولت در 4 حوزه زیر می‌توانیم میزان آمادگی دولت‌ها را برای توسعه بررسی کنیم که این 4 بخش عبارتند از: نیروهای نظامی و انتظامی، عوامل اقتصادی، ایدئولوژی و جهان‌بینی و نهایتا سازمان‌ها و تشکل‌های غیر دولتی.
سوال اينجاست این نهادها چه نقشی می‌توانند داشته باشند که ما در مسیر توسعه قرار بگیریم و بر مشکلات اقتصادی فائق آییم؟ اصولا با عنایت به مشکلات زیربنایی در حوزه تفکر و مبانی بهره‌وری، نقش نهادهای غیردولتی و NGO‌های تخصصی چیست؟
کلانتری: سه عامل در اداره امور کشورها و حکمرانی موثر است؛ دولت‌ها، بخش خصوصی و نهادهای مدنی. اگر این سه گروه نقش خود را به خوبی ایفا کنند، حکمرانی خوب شکل می‌گیرد. در کشور ما این نقش را دولت ایفا کرده است. البته بخش خصوصی نیز نقش موثر خود را ایفا نکرده است. نقش نهادهای مدنی یا سازمان‌های غیر دولتی در این میان حداقل بوده و جایگاه موثری نداشته‌اند. قانون تجارت را بررسی کنید؛ نقش و جایگاه بخش دولتی بسیار پررنگ است. از همین رو نهاد غیر دولتی موقع پول درآوردن شبیه بخش خصوصی می‌شوند و موقع خرج کردن باید نقش دولت را ایفا کنند. در صورتی که باید تعریف و جایگاهی برای کیفیت و تعامل بین جایگاه دولت و نهادهای مدنی وجود داشته باشد و بتواند این مجموعه را در کنار هم قرار دهد.
در واقع باید زبان مشترکی بین دولت و بخش خصوصی، دولت و نیازهای جامعه، دولت و مطبوعات شکل بگیرد که در این زمینه نقص‌هایی وجود دارد. چون مسائل بخش خصوصی و مسائل دولت خوب ارائه نمی‌شوند. این دو با هم تعامل ندارند. نقش نهادهای غیر دولتی شفاف‌سازی است. یعنی باید بتوانند این اطلاعات را برای جامعه تشریح کنند. اگر دولت از جایگاه خود خارج شده یا بخش خصوصی خوب نقش خود را ایفا نکند، نهادهای غیردولتی باید وارد عمل شوند. آنها باید بتوانند دولت را در حوزه عملکردی خود مورد سوال قرار بدهند. مسائل مردم را مطرح کرده و عملکردهای موفق را مورد تشویق قرار بدهند و در مقابل عملکردهای ناموفق را مورد نقد قرار دهند. مشارکت در برگزاری جایزه یکی ازاین موارد است که می‌تواند کمک شایانی کند تا عملکردهای موفق بیشتر خود را نشان بدهند. این شیوه در فعال کردن نهادهای مدنی بسیار مهم است. اگر بخواهیم نقش نهادهای مدنی را سهم‌بندی کنیم، این نقش بايد در اداره امور کشور 20 درصد باشد، در حالي كه امروز این سهم کمتر از 2 درصد است و این نشان می‌دهد که فاصله زیادی با نقش واقعی داریم. هنوز تشکل‌های قوی شکل نگرفته‌اند. تشکل‌ها نیاز به رسانه خوب و حمایت‌های خوب دارند. نیاز به حضور در عرصه‌های تصمیم‌گیری دارند. یکی از مسائلی که نهادهای مدنی باید انجام دهند، دعوت به تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی است. نمی‌توان همه مردم را به مشارکت برای تهیه یک قانون در مجلس دعوت کرد، بلکه نیاز است هر تشکل تخصصی به نمایندگی از آن قشر و تفکر وارد مذاکره شود. وقتی بحث از بهره‌وری می‌شود حتما باید یک پای ثابت آن تشکل‌های تخصصی باشند. در حالی که متاسفانه هنوز ادبیات این موضوع به وجود نیامده است.
در کدام وزارت‌خانه است که در کنار معاونان وزیر نهادهای تخصصی حضور داشته باشند؟ مثلا آیا در بخش صنعت و معدن از حضور این تشکل‌ها استفاده می‌شود؟ درحالی که آنها حضور موثری ندارند و گاهی از آنها صرفا استفاده ابزاری می‌شود. ما به عنوان انجمن بهره‌وری با این نگاه کار را آغاز کردیم، تا نگاه مسوولان را نسبت به جایگاه تشکل‌ها تغییر بدهیم. انجمن به این دلیل تشکیل شد که موضوع مغفول مانده بهره‌وری مورد عنایت قرار بگیرد. نقش انجمن بهره‌وری در طرف مشاوره قرار گرفتن، بهتر از سایر تشکل‌های غیر دولتی است مثلا اگر قرار باشد در زمینه بهره‌وری مشاوره‌ای صورت بگیرد، از ما استفاده می‌شود با این حال معتقدیم که این نقش باید قوی‌تر باشد. انجمن ما با وجودی که مشاوره‌هایش سیاست‌های کلان اقتصادی کشور را نشان می‌گیرد، اما از 10 سال گذشته که این انجمن شکل گرفته، تاکنون ریالی به صورت رسمی که بودجه دولتی باشد، دریافت نکرده‌ایم، در حالی که هدف ما رشد ملی کشور است.
البته در سال جاری مجلس اختصاص بودجه به انجمن بهره‌وری را تصویب کرده و امیدواریم که این اتفاق صورت بگیرد. زیرا معتقدیم برای بهره‌وری باید حرکت ملی راه بیفتد و همه گروه‌ها باید حرکت کنند. اگر قرار باشد این حرکت صورت بگیرد باید موثرترین نقش را NGO ‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی ایفا کنند. البته همه بخش‌های رسانه ای باید حرکت کنند. ما به عنوان انجمن سعی کرده‌ایم تاثیرگذاری در اندیشه مسوولان را به عنوان یک موضوع در دستور کار قرار دهیم، به همین جهت به بهانه‌های مختلف با مسوولان نشست داریم. معتقدیم که این تحول سیاسی که در کشور اتفاق افتاده است و حضور دولت تدبیر و امید، سبب رونق بیشتر اقتصاد خواهد شد. همانطور که در همایش هفتم با یک بیانیه 16ماده‌ای عصاره اندیشه بهره‌وری به دولت ارائه شد، متقابلا امیدواریم در دولت تدبیر و امید شاهد توجه ویژه به موضوع بهره‌وری باشیم. خوشبختانه چند عضو کابینه در شورای عالی انجمن عضویت داشته و موثر بوده‌اند. امروز از آنها انتظار داریم که این رسالت را درجایگاه وزیر و عضو کابینه ایفا کنند.
فقیهی: با توجه به اینکه گفته شد چند نفر از اعضای هیات دولت عضویت در انجمن بهره‌وری داشته‌اند، این نهادها چگونه می‌توانند نقش موثری ایفا کنند؟
ابراهیمی: انجمن‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای در حوزه فعالیت حرفه‌ای خود در شرایطی که زمینه‌ها آماده باشد می‌توانند اثرگذار باشند. در سال‌های 81 الی 82 که قانون برنامه چهارم توسعه در دست تدوین بود، انجمن بهره‌وری که بنده مسوولیت آن را بر عهده داشتم، پیشنهاد داد تا منابع توسعه ازمنابع دوگانه کار و سرمایه به منابع سه گانه کار، سرمایه و بهره‌وری تبدیل و به عنوان قانون مطرح شود. تصویب این پیشنهاد سبب شد تا فضا برای فعالیت انجمن‌های تخصصی باز شود.
یعنی سهم بهره‌وری در توسعه و در ادبیات برنامه‌ریزی از همین جا کلید خورد و می‌توان آن را نقطه عطفی در روند توسعه کشور مطرح کرد. در واقع از همین نقطه بود که بهره‌وری عدد و رقم پیدا کرد و قرار شد در جهت تحقق آن اهداف حرکت شود. اما متاسفانه در عمل و اجرا اتفاقی نیفتاد. هرچند یک یا چند تشکلی که در این زمینه فعالیت می‌کردند، نقش خود را ایفا کردند و به صورت تخصصی کار کردند. آن زمان از اینکه به نظرات آنها اندکی توجه می‌شد، احساس می‌کردند کار مهمی انجام داده‌اند. اما به تجربه ثابت كرد که قانون کافی نیست.
وقتی اراده‌ای برای اجرای آن موضوع هر چند مفید برای توسعه کشور نباشد، عملا اتفاقی نمی‌افتد. اینکه می‌گویم در شرایطی که زمینه‌ها آماده باشد تشکل‌ها می‌توانند نقش خود را ایفا کنند، همین موضوع است. ببینید یک تشکلی مثل انجمن بهره‌وری آمده و تلاش کرده و یک نظریه را که به نفع توسعه کشور است پیشنهاد داده و تا جایی که تبدیل به قانون شده در برنامه 5 ساله رسانده ولی بعد می‌بینیم که هیچ اتفاقی نیفتاد! چرا؟ آیا می‌توانیم بگوییم که مدیران ارشد کشور نمی‌خواستند توسعه اتفاق بیفتد؟ نه. پس چرا واقعا با تصویب این ماده قانونی نه تنها هیچ اتفاقی نیفتاد بلکه وضع بدتر هم شد؟ یعنی به رشد اقتصادی منفی رسیدیم.
چرایی این موضوع را بايد در ساختار فکری و اندیشه غالب در کشور جست‌وجو کرد. چرا که در همان برنامه چهارم توسعه با یک بررسی اجمالی که بنده انجام داده بودم حدود 70-60 مورد تکالیف خلاف اصول بهره‌وری وضع شده بود. اگر قانون برنامه پنجم توسعه هم بررسی شود مطمئنا وضعیت بهتری نسبت به برنامه قبلی نخواهد داشت، بلکه احتمالا بدتر است. الان هم نباید واقعا توقع داشته باشیم که در قانون برنامه و بودجه سال 93 ماده قانونی جديدي درخصوص بهره‌وري تصویب شود زيرا احتمالا به سرنوشت قوانین قبلی دچار خواهد شد. واقعا از یک انجمن چه توقعی بیش از این هست؟ تشکل‌ها می‌توانند در بعضی مواقع نقش‌هایی را هرچند به صورت کوتاه مدت ایفا کنند، اما قبل از آن باید فضایی که می‌توانند نقش ایفا کنند، مهیا شود.
در حال حاضر به دلیل حماسه سیاسی که در انتخابات اتفاق افتاده، این حماسه به حوزه دیپلماسی رسیده است، ولی اگر قرار باشد در حوزه اقتصادی نیز شاهد حماسه اقتصادی باشیم، لازم است تغییر اندیشه اساسی نسبت به توسعه به‌وجود آید و فضای دگرگون شده‌ای داشته باشیم. من به سهم خود شاهد پیش درآمد و مقدمات این حماسه اقتصادی نیستم. اینکه دولت به دنبال منابعی برای تزریق به اقتصاد است بسیار لازم و ضروری است. اما همه تلاش‌ها نباید دراین موضوع خلاصه شود. معتقدم در درجه اول باید دولتمردان و مدیران کشور نگرش جدیدی نسبت به توسعه پیدا کنند.
اگر این اتفاق بیفتد مراحل بعدی به مرور شکل می‌گیرد. تیم اقتصادی دولت اگر به چنین نگرشی برسد و بپذیرد که در حال حاضر منابعی برای توسعه موجود نیست ناچار است بر روش توسعه بدون سرمایه‌گذاری تمرکز داشته باشد. اولین قدم در این مسیر تغییر نگرش و رویکرد مسوولان تراز اول در دولت و اقتصاد کشور است. قدم دوم اصلاح ساختار اقتصادی ما است. اقتصاد ما منابع محور است. در همین وضعیت اقتصادی اگر گفته شود که می‌خواهیم تشکل‌ها را در فرآیند تصمیم‌سازی مشارکت دهیم، به نظرمن یک تعارف بیشتر نیست. اصولا در اقتصادی که متکی به منابع است، عمده تلاش دولت بر این است که منابع جدید را از راه‌های مختلف تامین کند. البته حتما باید این کار انجام شود اما باید قبل از آن و در ورای آن، تفکر و شیوه نگرش دولتمردان و مدیران ارشد تغییر کرده باشد. مساله بعدی درجه رقابت پذیری اقتصاد است؛ اگر فضای رقابتی نداشته باشیم با هزاران همایش و کتاب نمی‌شود فضا را برای رشد اقتصادی ایجاد کرد.
باید شرایط یاد شده ایجاد شود آنگاه می‌توان گفت که تشکل‌ها می‌توانند ایفای نقش کنند و بهره‌وری به عنوان تراز تصمیمات اقتصادی کشور قرار بگیرد. در حوزه تصمیم‌گیری کلان به اعتقاد من لازم است حداقل یک یادو نفر در حوزه تصمیم‌گیری وزارتخانه‌ها از متخصصان بهره‌وری حضور داشته باشند تا آن تصمیم کلان را از نظر نسبتش با مسائل بهره‌وری بررسی کنند که آیا در جهت توسعه و بهره‌وری ملی است یا خیر؟ اگر نسبت معکوس دارد، آن تصمیم اتخاذ نشود در واقع چرایی اتخاذ آن تصمیم باید مشخص شود. بگذارید این پیشنهاد را در تدوین و تصویب برنامه و بودجه سال 93 داشته باشم که از منظر نتیجه‌گرایی و بهره‌وری این قانون (قانون برنامه و بودجه 93) قبل از تصویب بررسی شود و مواد خلاف یا متضاد با نتیجه‌گرایی و بهره‌وری در آن تعیین و به مراجع ذی‌ربط ارائه شود.
فقیهی: مسائلی که مطرح شد، نشان می‌دهد فضای آماده‌ای برای نقش ایفا کردن نهادهای غیردولتی در حوزه اقتصاد نیست، آیا انجمن مشاوران مدیریت نیز چنین وضعیتی دارد؟
مقدادی: قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدهم، مطلب عام تری را مطرح می‌کنم؛ امروزه حجم تعاملاتی که در فضای اجتماعی به وجود آمده آن‌قدر پیچیده شده که رویکردهای گذشته پاسخگوی این نیازها نیست. مثلا نظام حکومتی ما بر پایه سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه شکل گرفته است. درحالی که حجم تعاملات امروز، این نگاه را به سمت اصلاح برده است که علاوه بر این سه قوه شاید نیاز به قوای جدید نیز داشته باشیم تا با کارکردهای خود بتوانند تعاملات بیشتری را در امور کشور به‌وجود آورند. برای مثال رسانه‌ها به عنوان یک قوه دیده شود که هم تفکیک قوا باشد و هم نقش و اثرگذاری داشته باشند یا محیط زیست می‌تواند یک قوه مستقل باشد. باز تعریف یک جامعه نوین می‌تواند نقطه شروع باشد که با اجرای آن بتوان به تدریج به سمت تغییر مبانی حرکت کرد. مثلا رسانه ملی یک قوه مستقل است و سعی می‌کند زیر نظر قوای دیگر نباشد یا مدیریت منابع مالی کشور نباید زیر نظر یک قوه باشد.
در نتیجه با باز تعریف قوا به مدل‌های جدیدی از روابط و تعاملات می‌رسیم. یکی دیگر ازاین قوا NGO‌ها هستند که می‌توانند در کنار سایر قوا مثل رسانه‌ها نقش ایفا کنند. نقش‌های نظارتی را می‌توان در تعریف مجدد الگوها مشخص کرد. نگاه دیگر این است که دولت را فراملتی ببینیم. دولت خود یک NGO است. وقتی دولت از بین مردم انتخاب می‌شود، خود یک نهاد بزرگ است در حالی که ما با ایجاد قوانین تناقض‌هایی به وجود می‌آوریم و بعضا دولت در دولت ایجاد می‌شود. سوال دیگر این است که آیا باید NGO‌ها تصمیم‌ساز باشند؟ به نظر من این رویکرد هم باید اصلاح شود تا بهره‌وری و عملکرد آن سازمان بهتر شود. به این ترتیب مجموعه کسانی که در این حرفه کار می‌کنند، هدف اصلی‌شان بهره‌وری است. متاسفانه آنچه در کشور ما اتفاق افتاده از توانمندی بخش‌های حرفه‌ای حداکثر در سطح بنگاه‌ها کمتر استفاده شده است. ویژگی دیگر در مشاوره مدیریت مستقل از بنگاه سازمان متخصص و حرفه‌ای باید خارج از بنگاه باشد در غیر این‌صورت نیروهای دارای تجربه در هر بنگاهی هستند که کارشان را انجام می‌دهند، اما به اعتقاد من این نقش کلیدی باید به خارج از بنگاه سپرده شود.
نکته دیگر بحثی است که امروز با آن روبه‌رو هستیم؛ آیا تشکل‌های ما به این رشد و باروری رسیده‌اند که چنین نقشی را ایفا کنند؟ آیا تا زمانی که به درجه‌ای از رشد نرسیده‌اند می‌توان نقش‌های حاکمیتی به آنها داد؟ NGO یک موسسه غیرانتفاعی است، بنابراین مجموعه‌ای که کارکرد انتفاعی دارد نمی‌تواند خارج از این تعریف عمل کند. از سوی دیگر باید تحت استانداردهای بین‌المللی جایگاه NGO‌ها مشخص شود. این همان تلاش‌هایی است که یک NGO باید انجام بدهد تا خود را به سطحی برساند تا نقش بگیرد. امروز بسیاری از بنگاه‌های ما زیر ظرفیت اسمی خود کار می‌کنند، متاسفانه در شرایط فعلی نگاهی حاکم است که می‌گوید چون در این شرایط هستیم، بنابراین موضوع بهره‌وری در اولویت‌های خیلی پایین قرار دارد.
چندی پیش در جلسه ای با یکی از واحدهای بزرگ که به دلیل تحریم دچار مشکل شده، بود، این موضوع مطرح شد. مدیر آن بنگاه می‌گفت مشکل ما امروز فروش و تولید در ظرفیت‌های قانونی است. او معتقد بود که بهره‌وری موضوع روز بنگاه ما نیست. درحالی که می‌توان گفت با همین ظرفیت پایین می‌توان بر بهره‌وری تاکید کرد. زیرا وقتی کالایی را به دلیل تحریم نمی‌توان فروخت، می‌توان با کیفیت و بهره‌وری بالاتری آن را در بازار ارائه کرد. نکته آخر اینکه ما برای پیشرفت نیازمند الگو هستیم. همانطور که مقام معظم رهبری بسیار روی این موضوع تاکید می‌کنند، باید این مساله به گفتمان اجتماعی تبدیل شود. لازم است در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت مفاهیمی مثل بهره‌وری تعریف شود. زمانی که NGO‌ها و نیروهای حرفه‌ای ما به آن الگوی اصلی نرسند، عملا اگر از بهره‌وری بحثی هم به میان آید به نتیجه نمی‌رسد.
فقیهی: شاید یکی از محورهای اساسی تغییر رویکرد که به آن اشاره شد، توجه ویژه در استفاده بهینه از منابعی است که در اختیارمان قرار گرفته است. آقای مهندس اولیا حضرتعالی در مجلس بارها به این مساله برخورد کرده‌اید که در قوانین و مقررات و بودجه‌های اجرایی تمامی سیاست‌های ما نهاده محور بوده و متکی به منابع به‌دست آمده از ذخایر بین نسلی و نفت بوده است. بودجه‌های سنواتی براین اساس بسته شده و به سمت اقتصاد نتیجه‌گرا و بهره‌ور محور نرفته‌ایم. در بحث‌هایی که مطرح شد بر نقش پذیری نهادهای غیر دولتی تاکید شد. این موضوع از الزاماتی است که باید در کشور اتفاق بیفتد. نهادهای غیر دولتی می‌توانند در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌ها نقش داشته باشند. برای به‌وجود آوردن فضایی که نهادهای غیردولتی بتوانند نقش ایفا کنند، چه باید کرد؟
اولیا: احراز توانایی توانمندی NGO‌ها یک موضوع مهم و قابل توجه است. همانطور که دوستان اشاره کردند، در حال حاضر در کشور ما دولت سالاری حاکم است و دولت تقریبا بر همه ارکان اجتماعی و سیاسی سیطره دارد، طبعا چون ظرفیت‌های فکری و تخصصی در کشور ما زیاد است متخصصان بسیاری از جمله در بحث بهره‌وری داریم و به همین دلیل NGO هایی که تشکیل شده می‌توانند دارای تاثیرگذاری بالایی باشند. تصور می‌کنم که انجمن بهره‌وری با افزایش هم‌افزایی بین اعضای خود می‌تواند تاثیرگذاری خود را ارتقا دهد. خوشبختانه دولتی که امروز سرکار آمده، با تدبیر است و مورد پذیرش نخبگان قرار دارد. این موضوع تا حد زیادی کار را آسان کرده است. از نظر مفهومی به مسائل بهره‌وری آشنا است.
به اعتقاد من مشکل اصلی دولت این است که هم باید پاسخگوی مسائل جاری کشور باشد و هم نسبت به تغییر ریل در اقتصاد کشور اقدام کند. نگرانی ما این است که دولت نتواند آن‌طور که شایسته است درگیر این مساله شود و بهره‌وری کماکان در حاشیه بماند. بنابراین باید ظرف دو سه ماه آینده مسوولان به طور جدی‌تر تمرکز بر برنامه‌های بهره‌وری را بر اساس ذهنیت‌ها و باورهایی که دارند در دستور کار قرار دهند. دشواری ما این است که چگونه در حین حرکت ریل را تغییر بدهیم. این وظیفه انجمن بهره‌وری و سایر تشکل‌های دلسوز است که ضمن همفکری در سیاست‌گذاری، برنامه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های ارتباطی به عنوان یک مطالبه جدی این موضوع را دنبال کند. در همایشی که اخیرا برگزار شد، ما از برخی از مسوولان کشوری به خاطر مشارکت پایین گله‌مندیم. به نظر من این زنگ خطری است که شنیده می‌شود. نباید بگذاریم که این گرفتاری و غفلت تداوم یابد. باید با تذکر‌های مستمر اجازه ندهیم که دولت مجددا در روزمرگی غرق شود. این اولین کاری است که باید تلاش کنیم صورت بگیرد و در واقع مطالبه به صورت جدی از دولت داشته باشیم. انتظار ما از رییس‌جمهور محترم این است که در طراحی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جدید موضوع بهره‌وری به صورت جد پیگری شود.
خوشبختانه این طرح در مجلس هم مطرح شد و علامت‌هایی از مجلس صادر شده دولت باید حجم خود را کوچک کرده و تصدی هایش را کاهش دهد. با تنظیم مقررات و سیاست‌گذاری‌هایی که مجلس انجام می‌دهد، شرایط فعالیت بخش خصوصی را فراهم کند تا نهادهای غیردولتی کاتالیزوری بین دولت و مردم باشند. نکته بسیار مهم دیگر معتاد شدن به منابع دولتی است. هم مردم و هم بنگاه‌ها به وضع موجود عادت کرده‌اند. دولت برای تغییر وضع موجود با دشواری‌های زیادی روبه‌رو است. یعنی هم می‌خواهد مردم را داشته باشد و هم ریل را تغییر دهد واین کارسختی است. اینجا است که نهادهای غیردولتی باید به کمک دولت بیایند. به دولت مشورت داده و رابطی بین دولت و مردم باشند.
در چنین شرایطی آیا باز هم می‌توان منابع را هدر داد؟ آیا قانونی مثل هدفمندی یارانه‌ها که مجلس قبل با وسواس آن را تصویب کرد و یکی از زیباترین قوانینی بود که در دوره گذشته تصویب شده، کنار گذاشته می‌شود؟ در حالی که قانون هدفمندی با تمام مسوولیت و تحمل ریسک‌هایی که داشت، تصویب شد، اما متاسفانه با اجرای بسیار بد، امروز کشور را با چالش‌های بسیار زیادی مواجه کرده است. به طوری که همه منابع دولت به سمت پرداخت یارانه هدایت می‌شود و امروز تراز دریافت و پرداخت یارانه‌ها بسیار نامتعادل است. این شرایط سبب شده تا ضربات بسیار مهلک‌تری به اقتصاد کشور وارد شود.
اینکه وزارت نیرو 14 هزار میلیارد تومان به پیمانکارانش بدهکار است، نشان می‌دهد، سیستم وزارت نیرو، بخش خصوصی و نهایتا مردم قفل شده است. هنوز میلیاردها دلار تبدیل به یارانه سوخت می‌شود و این ضررهای مالی و معنوی زیادی ایجاد کرده است. باید این روند اصلاح یا متوقف شود. اما برای این کار اولا باید جرات پیدا کنیم که این حرف‌ها را بزنیم. من فکر می‌کنم در نشست‌ها و گفتمان‌هایی که بین دولت و مجلس برگزار می‌شود، باید مطرح شود که در چه شرایطی هستیم و چه تصمیم‌هایی باید بگیریم. به نظرمن دولت می‌داند در بخش‌های کشور چه مشکلاتی وجود دارد. اما در بیان واقعیت‌ها معذوریت دارد. این سبب می‌شود در تصمیم‌گیری‌ها کند حرکت کرده و فرصت‌های زیادی را از دست
بدهند.
فقیهی: آقای مهندس اولیا به نکته‌ای اشاره کردند که به نظر می‌رسد، بحث اصلی کشور درگيري شديد با مسائل جاري روز است. یعنی برای مسائل روزمره مسائل کلان را کنار می‌گذاریم. با توجه به تجربه‌ای که در این حوزه دارید و با عنایت به همایشی که اخیرا انجمن بهره‌وری برگزار کرد، این سوال مطرح است که آیا به دلیل همین روزمرگی، شاهد حضور قوی مسوولان رده بالای کشور در همایش اخیر نبودیم؟ آیا این بی‌مهری زنگ خطری برای حوزه بهره‌وری نیست که مسوولان برای دغدغه‌های جاری نتوانستند برای این موضوع وقت بگذارند؟ به نظر شما مشکل کجاست؟
کلانتری: باید ابتدا این سوال را مطرح کرد که آیا مشکل و درد حس شده است؟ به نظر می‌رسد که این درد حس نشده است. مثل آن راننده‌ای شده‌ایم که ماشینش خراب است، ولی حرکت می‌کند. در حالی که توجه نمی‌کند با این ماشین خراب ممکن است، هزینه‌های زیادتری بر دوش او تحمیل شود. به نظر من هنوز عمق فاجعه حس نشده است که بهره‌وری ما در بین کشورهای منطقه از متوسط هم پایین‌تر است.
هنوز حس نشده که در 25 کشور - کشورهای منطقه- رتبه 22 در بهره‌وری سرمایه داریم. هنوز حس نشده که برای رفع مشکلات اساسی و اقتصاد پایدار، باید سهم بهره‌وری را بالا ببریم. درحالی که آنچه موجب پایداری می‌شود، بهره‌وری است. بخشی که مربوط به سرمایه‌گذاری است با فروش نفت انجام می‌شود. این چالش و نقطه بحران است که اقتصاد پایدار اقتصاد متکی به بهره‌وری است. نکته دیگر این است که آیا ما به عنوان NGO قادر به دفاع از حقوق موضوعه خودمان هستیم یا خیر؟ بهره‌وری کلید بسیاری از مشکلات کشور است. بهره‌وری موجب ایجاد مزیت رقابتی می‌شود. اگر به بهره‌وری برسیم می‌توان در بازار رقابتی موفق شد. حضور در بازار رقابتی موجب افزایش صادرات شده و به درآمد ارزی می‌انجامد. در نتیجه افزایش تولید، رفاه و کاهش تورم اتفاق می‌افتد. همه بحران‌ها به شرطی قابل رفع است که به بهره‌وری توجه ویژه شود. به اعتقاد من برای ایجاد بهره‌وری باید در سه سطح به حل مساله بهره‌وری و ایجاد نهضت بهره‌وری پرداخت: سطح ملی، بخشی و بنگاه. در واقع در این سه سطح است که باید حرکت‌هایی صورت بگیرد تا نهضت بهره‌وری شکل بگیرد. البته هر سه سطح نیاز به پیش‌نیازهایی برای رسیدن به بستر مناسب دارد و آن بستر مناسب توسعه سرمایه اجتماعی است. تا زمانی که توسعه سرمایه اجتماعی نداشته باشیم و اعتماد به مردم و دولت تقویت نشود، تعامل صادقانه‌ای بین مردم و دولت ایجاد نشود NGO‌ها فعال نمی‌شوند. تا امید و نشاط نباشد NGO‌ها فعال نمی‌شوند. چون آنها در بستر امید، نشاط و در یک واژه یعنی سرمایه اجتماعی شکل می‌گیرند. در چند سال گذشته به دلایل مختلف مثل «دروغ، وعده‌های» نابجا و مسائلی که هیچ کدام به مشکلات مردم نمی‌پرداخت و اهداف خاص را دنبال می‌کرد، بی‌اعتمادی به نهادها زياد شد، به طوری که این سرمایه اجتماعی متلاشی شده و آسیب شدید دیده است. البته با تحولی که در حوزه سیاسی رخ داده، امید به بازگشت این سرمایه اجتماعی در حال تقویت است. باید با گسترش نقش نهادهای مدنی و تحول در آنها تار و پود این سرمایه اجتماعی را تقویت کنیم.
دولت باید در میدان دادن به نهادهای اجتماعی نقش ایفا کند و سپس سه سطح را اجرا کند: نقش اصلی را باید دولت ایفا کند و در این مسیر سایر قوا مثل مجلس، قوه قضائیه و مجمع تشخیص نیز همراهی کنند تا اصلاح قوانین و مقررات و ساختارها مهیا شود. باید نهادهای ما چابک و کارآمد شده و اصلاح ساختار واقعی در اقتصاد صورت بگیرد. باید اقتصاد از نفت جدا شود.
باید این باور به وجود آید که بهره‌وری مساله جدی کشور است. براساس ماده 79 قانون برنامه پنجم همه بخش‌ها ملزم شدند که شاخص‌های بهره‌وری را استخراج کنند، اما این کار انجام نشد. بنابراین نقشی که برنامه جامع بهره‌روی داشته، امروز حاصل نشده است. این اتفاق باید بیفتد. از سوی دیگر باید فرهنگ اندازه‌گیری و مقایسه ایجاد شود. اگر یک نگاه سیستمی نظام‌مند و جامع نداشته باشیم، دوباره یک جا را درست می‌کنیم و بخش‌های دیگر لاینحل می‌ماند. اینکه مطرح شد، به روزمرگی افتاده‌ایم به این دلیل است که وزیر می‌آید، حرف‌های خوب می‌زند اما سیستم بر رفتار، اندیشه و حرکت وزیر مستولی است. وزیر ممکن است که در سیستم حل شود. مگر اینکه بایستد و بگوید ما آمده‌ایم که این مسائل را اصلاح کنیم. به نظر من این اتفاق نیازمند نگاه و برنامه جامع است. به همه وزارتخانه‌ها پیشنهاد داده‌ایم که در کنار ساختارهای رسمی هر وزارتخانه یک شورای مشورتی به عنوان شورای توسعه بخش ایجاد کنند. وزیر در راس و گروهی از خبرگان آن بخش که آزاد و مستقل می‌اندیشند در این شورا حضور داشته باشند و برای مشکلات چاره‌جویی کنند. آنها می‌توانند راهکارهایی برای برون‌رفت از مشکلات موجود ارائه کنند.
فقیهی: آقای کلانتری اشاره‌ای به نگاه سیستماتیک برای تحقق رویکرد بهره‌وری در بخش‌های اقتصادی و نظام کلان برنامه‌ریزی اقتصادی داشت. اعتقاد بر این است که نظام برنامه‌ریزی این موضوع را حس نکرده است. در گذشته سازمان ملی بهره‌وری پیشنهادی به دولت اصلاحات برد که به مصوبه 8070 هیات وزیران تبدیل شد. این مصوبه در ابتدای کار جنب‌و‌جوشی در سطح دستگاه‌های اجرایی به‌وجود آورد، اما در نهایت به نتیجه مطلوب نرسیدیم. فکر می‌کنید نهادهای مدنی مثل انجمن‌های تخصص بهره‌وری چه نقشی می‌توانند ایفا کنند تا جامعه را از روزمرگی دور کنند؟
ابراهیمی: آمارهای رسمی کشور رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت را نشان می‌دهد که در دولت سازندگی میزان رشد اقتصادی بدون نفت 6/3 در دولت اصلاحات 13/6 و در دولت نهم و دهم 3/3 بوده است، در حالی که ورودی‌های بسیار متفاوتی دارند. آمار دیگری از سال 81 تا 91 حکایت از آن دارد که باید 5560 طرح عمرانی تمام می‌شد اما تنها 1400 طرح تکمیل شده، در حالی که 70 درصد بودجه تخصیص یافته است؛ یعنی ما بودجه‌ها را هزینه می‌کنیم اما نتیجه نمی‌گیریم. مهم‌ترین جایی که باید سیستم تصمیم‌سازی اصلاح شود، خود دولت است. چون بزرگترین بودجه‌ها در آنجا هزینه می‌شود.
در سطح جهانی هم گفته می‌شود که اگر کل جهان روند مصارف را به همین ترتیب ادامه دهد تا سال 2100 شاید به 5 کره زمین دیگر نیاز داشته باشیم تا نیاز‌های بشر تامین شود! نتیجه یک گزارش دیگر نشان می‌دهد که در دولت اصلاحات به ازای یک درصد رشد اقتصادی 4 میلیارد دلار هزینه کردیم، در حالی که در دولت‌های نهم و دهم این میزان به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی به 22 میلیارد دلار رسیده است. همین اعداد آخر نشان می‌دهد که بهره‌وری کشور در مدت 8 سال به یک پنجم رسیده است! آیا برای رسیدن به این دستاورد، مدیریت لازم است؟ مشاوره لازم است؟ تشکل لازم است؟ اصلاح این کار، نیازمند تغییر نگرش اساسی است. باید خارج از چارچوب و رفتارهای عادت‌گونه به این مسائل پرداخته شود. باید فکرمان را از قالب‌های قبلی خلاص کنیم و یک تفکر و اندیشه جدید به‌وجود آوریم. در غیر اینصورت همان نتایج مجددا تکرار خواهد شد.
به نظر من این تفکر و اندیشه جدید تغییر ساختار اقتصاد از منابع محور به نتیجه‌محور است. تمام اعداد و نسبت‌های مذکور در پاراگراف فوق نشان می‌دهد که برای کشور نتیجه مهم نیست. سیستم‌ها و نظام‌های مدیریتی موجود هوشمند نیستند، چرا که اگر هوشمند بودند، بازخورد چرایی این نتایج باید به سیاست‌گذار اعلام می‌شد و سیاست‌گذار نسبت به اصلاح سیستم‌ها، یا ورودی‌ها یا فرآیند‌ها اقدام می‌کرد، البته فقط دولت نیست که باید مجهز به نگرش و بینش و تفکر نو شود بلکه مجلس هم باید به این بینش و نگرش مجهز شود. مجلس هم باید نتیجه‌گرایی را در همه موضوعات سیاسی و اقتصادی و حتی فرهنگی به‌عنوان تراز قانون‌گذاری خود قرار دهد و به قول یکی از کارشناسان فقط جمع بلد نباشد تفریق هم بلد باشد، یعنی فقط قانون اضافه نکند، بلکه باید قوانین ناکارآمد و متناقض را منسوخ اعلام کند. در مسائل توسعه و بهره‌وری نهادی مثل قوه قضائیه نیز نیازمند تغییر نگرش است. در بررسی پرونده‌ها باید سیستم دقیق، جامع و عادلانه داشته باشیم که هرکس شکایت می‌کند با عدالت نسبی قابل اطمینانی وبه سرعت نتیجه بگیرد. در این نهاد هم باید سیستم‌ها هوشمند باشد و دارای بازخورد. اگر در یک سازمان، سیستم‌هاي بازخورد وجود نداشته باشند یا اینکه بازخورد‌ها تجزیه و تحلیل نشوند و در اصلاح خود سیستم استفاده نشود، باید مطمئن بود که آن سازمان تخریب خواهد شد. مثلا در سیستم قانون‌گذاری هند، کار مشاوره‌ای را به چند شرکت و نهادی که مورد اعتماد است، ارجاع می‌دهند.
زمانی در انجمن بهره‌وری این پیشنهاد را کردیم که سیستم قانون‌گذاری کشور بهتر است چنین مشاورانی داشته باشد که اگر قانونی می‌خواهد تصویب شود یا دولت می‌خواهد مصوباتی تصویب کند، نظر نهادهای تخصصی یا تشکل‌های غیر دولتی را نیز جویا شود. یعنی تشکل‌ها حد فاصلی بین شرکت‌های خصوصی می‌توانند باشد که هم مورد اطمینان دولت است هم بخش خصوصی به آن اعتماد کند. البته این توضیح لازم است که منظور از تشکل‌ها در این خصوص تشکل‌های تخصصی است. دولت به معنای عام کلمه می‌تواند نهادهای مورد اعتماد خود را انتخاب کند و از آنها برای تمام قوانین و مقررات یا حتی حضور در جلسات کارشناسی خود بهره بگیرد. می‌توان گفت که سیستم بهره‌وری بین نهاده و ستانده رابطه‌ای را تعریف می‌کند؛ به این معنا بهره‌وری چیزی جز حساسیت به نتیجه نیست.
فقیهی: استانداردها باید در فضایی به وجود آید که بتوانند وارد عمل شوند. تجربه انجمن بهره‌وری را داریم که سبب تصویب مصوباتی در هیات دولت شد، هرچند که اجرایی نشدند، اما امروز ما نیازمند این هستیم که شرایطی ایجاد شود تا این نیروها دوباره جمع شوند. با توجه به این موضوع به نظر شما به چه شکل می‌توان این فضا را به وجود آورد که بیشترین اثر گذاری را نهادهای غیر دولتی داشته باشند؟
مقدادی: بهره‌وری موضوعی نیست که کسی به آن اهمیت ندهد. عمق مساله‌ای که اتفاق افتاده این است که موضوع بهره‌وری چالش اصلی کشور نشده است. به خصوص در سطح توده مردم به‌عنوان سرمایه‌های اجتماعی این انتقال صورت نگرفته است. در مدیران ارشد نظام که دسترسی به آمارها دارند، بعید است که به این میزان آگاهی و اشراف نداشته باشند. بعد از آنکه برنامه چهارم تدوین شد، اراده‌ای برای اجرای قانون به وجود نیامد. ما از نقش تشکل‌ها در موضوع بهره‌وری باید صحبت کنیم. تشکل‌ها باید از حداقل‌هایی از رشد دست یافته باشند. مثلا در انجمن مشاوران مدیریت که یکصد نفر عضو دارد، تمام شاخه‌های وابسته به مدیریت وجود دارد. ما از طریق انجمن به این توانایی دست یافته‌ایم که گواهی‌های مشاوره مدیریت را به اعضای واجد صلاحیت ارائه کنیم؛ یعنی الان گواهی که انجمن ما به مدیران ارائه می‌کند، اعتبار آن را در سطح بین‌المللی نشان می‌دهد.
این بیانگر آن است که ما دارای تشکل‌های قوی هستیم؛ اما در مقابل موانع قانونی داریم. هرچند که به تدریج فضا در حال باز شدن است، اما مثلا همین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی می‌تواند عامل رشد بهره‌وری و حضور فعال تشکل‌ها باشد. در مرحله اول به‌عنوان تصمیم سازها حضور یابد سپس با رشد آنها در مرحله تصمیم گیر قرار بگیرند. به این معنا که دارای حق رای باشد چنین فضایی است که سبب فکر و هم اندیشی می‌شود؛ اما این فکر اگر در جریان عمل و عرصه قرار نگیرد، به بهره‌وری در استفاده از فکر نرسیده‌ایم.
بنابراین توصیه اصلی این است که اول این رشد ایجاد شود سپس حضور در رای و تعاملات دوجانبه برای رشد ایجاد شود. با رشد این تشکل‌ها و پیدا کردن تعاملات تصمیم‌گیری با حق رای می‌شود. تا زمانی که شفافیت اطلاعاتی به وجود نیامده، این مسائل گریبان ما را در بهره‌وری خواهد گرفت و به تدریج نقش توسعه‌ای و اثربخشی خود را از دست داده است. نکته دیگر اینکه اگر در اجرای قانون اراده‌ای نباشد قوانین اثر بخشی خود را از دست خواهند داد. قوانین زمانی می‌توانند اثر بخش باشند که اراده‌ای برای اجرای آنها باشد. متاسفانه حجم عظیمی از قوانین داریم که بسیاری از آنها مفهوم قانون ندارند. فقط توصیه و تشریفات است قانون وقتی می‌تواند شکل واقعی داشته باشد که اولا باید و نباید را تعریف کند و این موضوع سبب می‌شود که یک جریان داخلی خودافزا شکل بگیرد؛ درحالی که بسیاری از قوانین ما این جریان را در داخل خود ندارند. در نتیجه آن اراده شکل نمی‌گیرد، اراده با توصیه ایجاد نمی‌شود.
نکته دیگر حضور تشکل‌ها در بحث‌های کلان است. می‌توان کار را از حوزه کلان شروع کرد سپس آثار آن را درسطوح خرد دید، مثلا یک گلوگاه کلیدی در اقتصاد داریم و آن سازوکار تبدیل ارز به ریال است. این یک مساله کلیدی در اقتصاد ما است و آثار آن 30 سال است که گریبان اقتصاد را گرفته است. هر سال گفته می‌شود که اقتصاد باید بدون نفت اداره شود؛ اما هر روز می‌بینیم که این وابستگی بیشتر شده است یا سازوکار تبدیل ارز به ریال مشکل بزرگ دولت‌های ما است. اگر بهره‌وری در کشور یک درصد افزایش یابد، آثاری به جا می‌گذارد، بسیار فراتر می‌رود.
متاسفانه، این تفکرات در بهره‌وری کمتر مورد توجه قرار گرفته است. تا از بهره‌وری صحبت می‌شود، بهره‌وری در سطح بنگاه، به مسائلی مثل کاهش چراغ‌های روشنایی تعبیر می‌شود؛ در حالی که اگرچه اینها مهم است، اما لایه‌های بسیار پایین‌تری از بهره‌وری است.
در سطوح ملی اساسا بهره‌وری به کار گرفته نمی‌شود. نقش NGO‌ها اینجا است که روشن می‌شود اگر بهره‌وری یک درصد در مسائل کلان کشور بالا برود آثار و تبعاتی که در تمام کشور ایجاد می‌کند، شگفت‌انگیز خواهد بود و تبعاتی ایجاد می‌کند که واقعا غیر قابل باور است. به این دلیل ما کشوری هستیم که از لحاظ سوق‌الجیشی منابع و نیروی انسانی ویژه‌ای داریم که با توجه به آموزش‌هایی که داده‌ایم، می‌تواند شکوفایی منجر شود.
فقیهی: نقش NGO ‌ها در تصمیم‌سازی نکته‌ای بسیار مهم بود که آقای دکتر مقدادی به آن اشاره کرد. با مروری به قانون برنامه چهارم که متاسفانه می‌توان به یقین اعلام کرد بخش موضاعات مرتبط با بهره‌وری اجرا نشد، اما در سند ویژه فرابخشی بهره‌وری این قانون تشکیل شورای عالی بهره‌وری مورد تاکید قرار گرفته بود. در ترکیب این شورا به ریاست رییس‌جمهور، دونفر نماینده از انجمن‌های تخصصی به عنوان عضو اصلی در شورا پیشنهاد شده
بود. البته سایر اعضا مثل نمایندگانی از دانشگاه‌ها، بخش خصوصی و بخش‌های مختلف نیز پیشنهاد شده بود تا در این مجموعه قرار بگیرند. به نظر می‌رسد اگر این شورا تشکیل می‌شد می‌توانست تاثیر زیادی بر تصمیمات اقتصادی کشور داشته باشد. در همین سند شوراهای استانی پیشنهاد شده بود. به نظر شما آیا می‌توان این شورا را مجددا زنده کرد و در راس امور بهره‌وری گذاشت؟
اولیا: در سال‌های گذشته دیدیم که به‌رغم ماده پنجم قانون برنامه چهارم که خیلی روشن و شفاف چارچوب حرکت بهره‌وری را روشن کرد دولت هیچ اراده‌ای از خود نشان نداد که حتی تا پایان برنامه چهارم آیین نامه این ماده تصویب کند، شما دلتان را به این شورا خوش نکنید! حتی خود آقای رییس‌جمهور و وزرا آنقدر سرشان شلوغ است و مشغله‌های ذهنی آنها آنقدر وسیع است که ممکن است با اتمام جلسه بحث‌ها را فراموش کنند. به نظر من از این شوراها چیزی بیرون نمی‌آید. NGO‌ها باید به عنوان یک مطالبه جدی نخبگان، موضوع بهره‌وری را دنبال کنند. دولت باید تکلیف خود را به صورت کلان و جدی مشخص کند که چه کاره است. الان وقت آن است که دولت به صورت جدی اراده کند که تصدی‌های خود را کاهش دهد و اتفاقا چون درگیر تصدی‌ها و دخالت‌های نابجا در اقتصاد و جامعه است، به کار اصلی خود نمی‌پردازد. تا این مساله را حل نکرده‌ایم به نظرمن این شورا تاثیر چندانی ندارد.
به فرض اینکه شورا هم تشکیل شد تا جا بیفتد عمر دولت تمام می‌شود. چون ریل همان ریل قبلی است. باید تلاش کنیم ریل تصدی‌های دولت که اتکا به درآمدهای نفتی است، تغییر کند. فضاباید رقابتی و فساد باید از بین برود. اینها مسائلی است که باید هرچه زودتر تعیین تکلیف شوند. وقتی ریل عوض شد و دولت تصمیمات اساسی در حوزه عملکرد خود گرفت و همزمان نقش آفرینی برای NGO‌ها به‌وجود آمد، آنگاه می‌توان از ظرفیت‌های اجتماعی استفاده کرد. من فکر می‌کنم اگر تا چهار سال آینده برای تغییر این ریل تصمیم نگیریم شرایط بسیار بدتر خواهد شد. هر بار در جلسات سازمان بهره‌وری آسیایی (APO ) شرکت می‌کنیم واقعا خجالت می‌کشیم. چون به جای اینکه سال به سال وضعیت ما بهتر شود، بدتر می‌شود. کشوری مثل ما که در سطح جهاني داعیه دارد اگر نتواند خود را جمع کند، باعث شرمندگی است. اگر واقعا می‌خواهیم خودمان را ثابت کنیم و ادعایی برای الگوسازی دیگران داریم باید هرچه سریع‌تر اقدام کنيم.
ابراهیمی: یک موضوع دیگری هم باید به آن اشاره کرد و آن درک ما از مفهوم بهره‌وری است. در سال‌های دور این تفکر در نزد کارشناسان بهره‌وری بود که بهره‌وری یک چرخه دارد و باید آن را اجرا کرد. ولی امروز اگر نگوییم همه، می‌توانیم بگوییم کثیری از همان کارشناسان به این نتیجه رسیده‌اند که تا زمانی که ساختار اقتصادی کشور از منبع محوری به نتیجه محوری تغییر نکند در دولت اتفاق جدیدی به لحاظ بهره‌وری نخواهد افتاد، البته در سطح بنگاه‌ها تکنیک‌های بهبود بهره‌وری قابل اجرا است اما زمانی بنگاه‌ها به این موضوع اقبال خواهند کرد که فضای اقتصادی ما فضای رقابت‌پذیر باشد. اتفاقا در زمان نزدیک به ابلاغ بخشنامه بودجه 93 قرار داریم، فکر می‌کنم دولت با رویکردهای جدیدی که به اقتصاد، بهره‌وری و توسعه دارد انتظار این است که این موضوعات به صورت مطلوبی در بخشنامه بودجه انعکاس پیدا کند.
 

Similar threads

بالا