دیباچه احترام به شخصیت و کرامت انسانی و حیثیت او وتضمین حقوق و آزادیهای فردی وهمگانی هدف اصلی بیشتر قوانین و یکی از جهات تشکیل جوامع بوده وهست بهمین خاطر است که در همه قوانین اساسی مهمترین بخش قانون را که غالبا جزو اولین اصول است به حقوق وآزادیهای فردی اختصاص داده اند و قوانین عادی نیز ضمانت اجرای این حقوق وآزادیها را مشخص و معین نموده اند .در سطح جهانی و بین المللی نیز اسناد گوناگونی در حمایت از حقوق و آزادیهای فردی و همگانی که امروزه به حقوق بشر یاد می شود توسط ملل مختلف تنظیم گردیده که مهمترین آن منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو میثاق بین المللی میباشد. درواقع آنچه که بعنوان حقوق و آزادیهای فردی و همگانی یا حقوق بشر تعبیر میشود همگی درراستای پشتیبانی و تضمین احترام به شخصیت و حیثیت و کرامت انسانی است تا در جامعه شرایطی فراهم گردد که زندگی فردی و اجتماعی آدمیان و نوع بشر بهتر , و امکان رشد بشر و بروز و شکوفایی و پرورش شخصیت آدمیان بوجود آید لذا از دیدگاه حقوقشناسی هرگونه تجاوز وتعرض به حقوق و آزادیهاومصونیتهای فردی وهمگانی ممنوع است مگردرمواردی که نادیده انگاشتن 1- ر. ک خبرنامه کانون وکلای اصفهان – مهرماه 87 – صفحه 62. 2- برخی به زبان طنز این وضعیت را آزداشت نامیده اند که ترکیبی از کلمه آزادی و بازداشت میباشد چراکه فرد هنگامیکه وارد دادگستری یا دادسرا میشود نه آزاد است نه بازداشت ☺( ر. ک همانجا – صفحه 63 – مقاله آزداشت – نوشته محمد پور حاج رضا ). یا گرفتن یا به آسانی گذرکردن ازاین حقوق وآزادیها برای تامین مصالح و منافع اجتماعی مهمتری باشد که به راستی در این حالت نیزباید تحدید حقوق و آزادیهای فردی و همگانی بر اساس قانونی دادگرانه و خردمندانه باشد . در قانون اساسی ایران کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خداو نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی , سلطه گری و سلطه پذیری از پایه های ایمانی نظام جمهوری اسلامی اعلام (1)و ایجادمحیطی مساعد برای رشد فضائل اخلاقی , محو هرگونه استبدادو خود کامگی و انحصار طلبی , تامین حقوق وآزادیهای سیاسی واجتماعی , رفع تبعیضات ناروا, تامین حقوق همه جانبه افراد از زن ومرد وایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی همگان در برابر قانون و گسترش و تحکیم برادری اسلامی(2)از وظایف حکومت اسلامی شمرده شده است. حتی آموزه های دینی واسلامی نیز که اصول قانون اساسی از آنها سرچشمه گرفته همگی در راستای همان احترام به شخصیت و حیثیت و کرامت انسانی و حقوق وآزادیهای فردی و همگانی است. کرامت را بزرگی و ارجمندی میدانند (3) و از دیدگاه اسلامی آدمی دوگونه کرامت دارد : الف - کرامت طبیعی یا ذاتی ; ازاینرو که خداوند آدمیان را در سر آغاز آفرینش گرامی داشت و خشکی و دریا را در اختیار او نهاد و بر بسیاری از آفریدگان برتری داد( اسراء/70) تا جایی که مسجود فرشتگان شد(حجر/30و31). ب- کرامت اکتسابی(4) یاحیثیت; واژه حیثیت بمعنای اعتبار , شوکت و صولت(5) بوده و مجموعه سوابق احترام آمیزی که فرد در ارتباط با دیگر افراد , ترتیب زندگی و کار , کسب کرده است می باشد ودر بسیاری موارد آنرا با واژه شرف یکی دانسته اند از دیدگاه اسلامی نیز هرگونه رفتار و گفتاری که باعث تضعیف و خدشه دار شدن اعتبار اخلاقی مسلمانی شود نهی شده و مورد غضب خدا و رسول قرار گرفته است(6). به نظر ما کرامت انسانی با بازرسی های بدنی که اکنون در کشورمان در برخی اماکن انجام میگیرد مورد تعرض قرارگرفته واین رفتارها , کرداری ناشایست وگونه ای خشونت و تحقیری رسمی می باشد. گفتار یکم – مفهوم و تعریف بازرسی در قوانین ایران تعریفی از بازرسی و تفتیش بعمل نیامده و فقط در برخی قوانین از جمله اصول 23و25 قانون اساسی , ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری , بند 13 از ماده30 و مواد 31و75 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی 24/4/80 به آن اشاره شده است که با تدقیق در این قوانین میتوان بازرسی را به گونه های زیر تقسیم نمود: 1- تفتیش عقاید یا بازرسی اندیشه یا پندارکاوی. 1- اصل 2 قانون اساسی. 2- اصل 3 قانون اساسی. 3- فرهنگ کاتوزیان – محمد علی کاتوزیان – نشر یلدا - 1373 . 4- ر.ک حقوق اساسی – دکتر سید محمد هاشمی – جلد یکم – انتشارات دانشگاه شهید بهشتی – 1376- ص 72 و73. 5- لغتنامه دهخدا CD. 6- ر.ک حقوق اساسی ونهادهای سیاسی – دکتر سید جلال الدین مدنی – 1377- نشر پایدار – ص 102 . 2- بازرسی و بازدید اماکن ومنازل . 3- بازرسی مخابراتی و پیامها و مراسلات صوتی و تصویری( مانند کنترل گفتگوهای تلفنی – پست الکترونیک - پیامک). 4- بازرسی یا وارسی اشیاء و لوازم ومراسلات پستی( مانند کیف شخصی و آنچه شخص به همراه دارد ونامه وبسته های پستی). 5- بازرسی بدنی یا تن گردی. بازرسی از دیدگاه واژه شناسی به معنی کاویدن , نیک جستجو کردن – بررسی کردن , نظر کردن در ظاهر چیزی و. . . میباشد(1). منظور از بازرسی اشیاء ولوازم , وارسی دقیق و پرس وجو و نگاه کردن ظاهر و بازدید داخل اشیاء و وسایط نقلیه و از این قبیل به هر نحو , جهت یافتن اشیاء ممنوعه است بحکم قانون در صورت وجود ظن قوی توسط مقامات یا مامورین صلاحیتدار . منظور از بازرسی بدنی یا تن گردی کاویدن وگشتن تن و لباس افراد توسط مامورین یا به دستور مقامات صلاحیتداراز طریق لمس یا بوسیله دستگاه برای یافتن اشیاء ممنوعه بحکم قانون درصورت وجود ظن قوی توسط مقامات و مامورین صلاحیتدار بهنگام ورود یا خروج از اماکن یا بهنگام حرکت در معابر و خیابانهای عمومی. از میان گونه های بازرسی دراین نوشته تنها بازرسی بدنی و تاحدودی بازرسی لوازم و اشیاء مورد بررسی قرار داده ایم. گفتار دوم – ماهیت بازرسی بدنی و اشیاء و مفهوم مصونیت حیثیت اعتقاد به کرامت انسان , احترام به شخصیت و حیثیت انسان را در پی دارد منظورازاحترام رعایت در گفتار و رفتار ونوشتاراست نسبت به اشخاص و چیزی که دیگران آنرا گرامی میدارند . در برابر مفهوم احترام , واژه ی توهین قرار دارد وآن هرگفتار یا رفتار یا نوشتاری است که عرفا بنحوی از انحاء باعث کسرشان وحیثیت یا باعث پست شدن و خوار و سبک شدن فرد شود(2). آنچه که روشن است افراد از بازرسی بدنی و اشیاء متعلق به خود ناراحت و رنجیده شده و آنرا کرداری توهین آمیز که باعث کسر شان و حیثیت خویش است میدانند عرفا نیز بازرسی بدن و اشیاء افراد گونه ای توهین و هتک حرمت و تعرض به حیثیت و شخصیت افراد محسوب می شود. چراکه بهر حال رفتاری بر اساس احترام متقابل و نیکخویی نیست و ازدیدگاه عرف شخصیت وحیثیت فرد زیر سوال می رود و مخدوش میگردد , کرامت انسانی او نادیده گرفته شده و حقوق وآزادیهای فردی وی به شدت مورد تحقیر قرار میگیرد. از دیدگاه حقوقشناسی نیز تن گردی و بازرسی اشیاء بجز در موارد ویژه و مصرح قانونی ممنوع است زیرا اصل بر مصونیت حیثیت و بیگناهی افراد است وهیچکس در مظان هیچ اتهامی نیست مگر خلافش با دلیل در دادگاه 1- لغتنامه دهخدا - CD . 2- ر.ک حقوق کیفری اختصاصی – هوشنگ شامبیاتی – جلد یکم – انتشارات ویستار – 1374 – ص 468. صالح [آنهم اگر قانون عمل را جرم تلقی کرده باشد] ثابت شود(1) و حتی در صورت اثبات نیز باز هم هتک حرمت و حیثیت فرد بهر صورت که باشد ممنوع و مستوجب مجازات است (2) و اشخاص در رفت وآمد و اقامت و ترک هر نقطه ای ( چه در داخل کشور وچه در خارج کشور ) آزاداند و بدون دلیل نمیتوان مانع اجرای این آزادی شد(3). نقض و نادیده گرفتن این حقوق و آزادیها و مصونیتهای فردی توسط مامورین و مقامات ممنوع و گاه مستوجب مسئولیت کیفری است زیرا همه نهادهایی سیاسی ,اداری, نظامی , قضایی وغیره برای این پایه ریزی و برپا و فعال شده اند تا آزادی و حقوق انسانها حفاظت شود , عدالت در جامعه پایدار گردد و اصل تساوی استحکام پیدا کند(4) . اصل مصونیت حیثیت افراد به روشنی در قانون اساسی ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر شناخته شده است .مطابق اصل 22 قانون اساسی حیثیت اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردیکه قانون تجویز کند .اهمیت حیثیت به حدی است که نسبت به کسی هم که خود مو جبات تزلزل اعتبار و حیثیت خود را فراهم ساخته باز هم نباید در معرض هتک حرمت و حیثیت قرار بگیرد (5) . از مقررات مربوط به بازرسی منازل و اماکن و اشیاء مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری (ماده 96 به بعد) نیز برداشت میشود وقتی بازرسی این موارد دارای شرایطی ویژه میباشد و قانونگذار تفتیش اموال و اشیا را مقید به شرایطی دشوار نموده به طریق اولی و مسلما بازرسی بدنی افراد تحت شرایطی دشوارتر ممکن خواهد بود به سخنی دیگر اصل بر ممنوعیت بازرسی بدنی و تن گردی است مگر در شرایطی ویژه آنهم بحکم قانون . چراکه مصونیت حیثیت هیچکس را نمی توان با بهانه های واهی مورد تخدیش وتعرض قرارداد. گفتار سوم – دیدگاه اسناد بین المللی حقوق بشر درباره موضوع در این گفتار تنها موضوع را از دیدگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی مربوط به حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد بررسی قرار می دهیم(6). 1 – اعلامیه جهانی حقوق بشر برابراین اعلامیه ابنای بشر دارای کرامت ذاتی و حقوقی یکسان وبرابرند و باید با هم برادروار رفتار کنند(7) و دول متعهد شده اند قواعد حقوق بشر و آزادیهای بنیادین آنرا رعایت کنند. هر کس حق دارد از زندگی و امنیت شخصی 1- اصل 36و37و166و169قانون اساسی 2- اصل 39 قانون اساسی 3- ر.ک کلیات حقوق اساسی – دکتر جلال الدین مدنی – انتشارات پایدار -1376 – ص 187 همچنین ر.ک بایسته های حقوق اساسی – دکتر ابوالفضل قاضی – نشر دادگستر 1375- ص159. 4 – ر.ک کلیات حقوق اساسی – دکتر جلال الدین مدنی – منبع یاد شده – ص 185 5- ر.ک حقوق اساسی ونهادهای سیاسی – دکتر جلال الدین مدنی – منبع یاد شده – ص 103 6- برای دیدن متن این اسناد ر.ک درهوای حق و عدالت از حقوق طبیعی تا حقوق بشر – دکتر محمد علی موحد – انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – 1381 – قسمت ضمائم 7- مقدمه اعلامیه و ماده 1 برخوردار باشد(1)و هیچکس را نمی توان در معرض رفتاری غیر انسانی یا خفت بار قرار داد (2) هرکس بیگناه فرض شده (3) و نباید شرف و آبروی وی مورد تعرض واقع شود و باید در برابر این تعرضات در حمایت قانون باشد (4) و هرکس در اعمال حقوق و آزادیهای خود فقط مشمول محدودیتهایی خواهد بود که به حکم قانون منحصرا به منظور تامین شناسایی و احترام لازم به حقوق و آزادیهای دیگران و رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه دموکراتیک مقرر شده باشد(5). 2- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی این میثاق نیز ضمن تاکید بر اینکه حقوق بشر بجهت حیثیت ذاتی انسان بوده و کمال مطلوب بشر می باشد دول و هر فردی را مکلف به رعایت و ترویج این حقوق میداند و در بند 2 ماده 5 خود مقرر داشته هیچگونه محدودیت یا انحراف از هریک از حقوق اساسی بشر که بموجب قوانین , کنوانسیون ها , آیین نامه ها یا عرف و عادت در هرکشور طرف این میثاق به رسمیت شناخته شده یا نافذ و جاری است به عذر اینکه این میثاق چنین حقوقی را به رسمیت نشناخته یا اینکه به میزان کمتری به رسمیت شناخته قابل قبول نخواهد بود. 3 - میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی این میثاق نیز مانند میثاق پیشین حیثیت و کرامت ذاتی و یکسان فرزندان آدمی را پذیرفته و هر فردی را نسبت به افراد دیگر و نیز نسبت به اجتماعی که بدان تعلق دارد مکلف به رعایت و ترویج این حقوق می داند . مطابق مفاد این میثاق دول پذیرنده این میثاق تعهد نموده اند حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمروشان بدون هیچگون تمایزی محترم شمرده و تضمین کنند و قوانین خود را در راستای تنفیذ این حقوق وضع نمایند(6) و حق انحراف یا محدودیت هریک از این حقوق را به بهانه شناخته نشدن این حقوق در میثاق یا اینکه میثاق این حقوق را به میزان کمتری به رسمیت شناخته ندارند(7) هیچ کس را نمی توان مورد آزار یا رفتارهای خلاف انسانی یا ترذیلی قرارداد (8) هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد مگر بجهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون (9) حتی درباره همه افرادی که از آزادی خود محروم شده اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد(10) اصل بر بیگناهی افراد است (11) هرکس حق دارد که شخصیت حقوقی او همه جا شناخته شود (12) و شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی قرار گیرد(13). با بررسی مفاد اعلامیه و میثاق های بالا برداشت میشود تن گردی افراد که گونه ای رفتار آزاردهنده میباشد ناقض اصول متعدد حقوق بشربوده موجب نادید گرفتن کرامت ذاتی انسان وبویژه اصل بیگناهی و اصل مصونیت حیثیت است. 1- ماده 3 اعلامیه . 2- ماده 5 اعلامیه. 3- ماده 11 اعلامیه . 4- ماده 12 اعلامیه . 5- ماده 29 اعلامیه . 6- ماده 2 میثاق . 7- ماده 5 میثاق . 8- ماده 7 میثاق . 9- ماده 9 میثاق . 10- ماده 10میثاق . 11- ماده 14 میثاق . 12- ماده 16 میثاق . 13- ماده 17 میثاق گفتار چهارم – بررسی موضوع از دیدگاه حقوق اساسی مقایسه مصونیت حیثیت و لزوم احترام به شخصیت انسانها وممنوعیت هرگونه رفتار خفت باروموهن وگاه ممنوعیت تن گردی درقوانین اساسی کشورها بعنوان حقوقی بنیادین وانکار ناپذیر پذیرفته شده که در زیر به قوانین اساسی برخی کشورها اشاره میشود: 1- قانون اساسی کانادا قانون اساسی کانادا 1982در ضمیمه ب تحت عنوان منشور حقوق و آزادیهای کانادا در اصول 7 , 8و 12 میگوید : هرکس از آزادی و امنیت شخصی برخوردار است این حق تنها طبق اصول عدالت بنیادین خدشه پذیر است. هرکس در مقابل بازرسی غیر منطقی از حق مصونیت برخوردار است و هر کس حق دارد در مقابل هر برخورد خشن یا غیر عادی مورد حمایت قرارگیرد(1). 2 - قانون اساسی ایالات متحده آمریکا درمتمم چهارم قانون اساسی این کشور آمده :حق مردم در حفظ شخصیتشان در برابر تجسس شکسته نخواهد شد(2). 3 - قانون اساسی آلمان فدرال برابر بند1 ماده 1 و بند 2 ماده 2 قانون اساسی 1949 آلمان : شان و مقام انسان مصون از تعرض است حرمت و حمایت از آن وظیفه مقامات حکومت است و شخص وآزادی او از تعرض مصون است و نقض این حقوق تنها بموجب قانون میسر میباشد(3). 4 - قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی سابق ماده 57 قانون اساسی 1977 این حکومت مقرر داشته بود: احترام به شخصیت افراد و حمایت از حقوق و آزادیهای شهروندان وظیفه همه موسسات دولتی , سازمانهای عمومی و ماموران است شهروندان حق دارند در برابر تجاوز به شرف و شهرت و آزادی فردی خود بوسیله دادگاه ها حمایت شوند(4). 5- قانون اساسی کره جنوبی براساس اصل 10 و بندهای 1و3 از اصل 12 قانون اساسی کشور کره جنوبی تمامی شهروندان از ارزش و منزلت انسانی برخوردار بوده و حق دارند به دنبال سعادت و خوشبختی باشند ووظیفه دولت است که حقوق انسانی بنیادین و غیر قابل تعرض افراد را تضمین نماید . تمام شهروندان از آزادی فردی برخوردار خواهند بود و هیچ شخص را نمی توان مورد بازرسی قرار داد مگر به موجب قانون . در مورد بازرسی باید قراری که برابر تشریفات قانونی از سوی قاضی و به در خواست قاضی تعقیب صادر شده باشد تقدیم شود(5). 1-قانون اساسی کانادا- انتشارات معاونت پژوهش و تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور – 1378. 2- قانون اساسی ایالات متحده آمریکا – ترجمه شهرام ارشد نژاد – انتشارات گیل – 1380. 3- مسایل حقوق اساسی – دکتر جعفر بوشهری – نشر دادگستر – 1376- قسمت ضمایم - ص 192. 4- همانجا - ص 344 . 5 – قانون اساسی کره جنوبی – انتشارات معاونت پزوهش و تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور – 1378 .
