محمود ملک زاده دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شیراز
اصل تکلیف اثباتی غیر مستقیم
مقدمه :[در دعاوی کیفری اصولا بار اثبات بر عهده ی دادستان به عنوان مقام ذی صلاح در طرح و تعقیب دعوای عمومی است و بر این اساس مکلف است عناصر تشکیل دهنده ی جرم مورد ادعا را به اثبات برساند. حتی در جرایم غیر عمدی ، که عنصر مضری آن را کوتاهی در تفکر تشکیل می دهد (دکتر علی آزمایش ، تعزیرات) و متهم باید مرتکب سهل انگاری شده باشد ، بار اثبات بر عهده ی دادستان است. (دکتر منصور رحمدل ، بار اثبات در امور کیفری) برای مثال در جرمی مثل قتل غیر عمدی موضوع ماده ی ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی ، دادستان باید اثبات کند که متهم مرتکب بی احتیاطی یا بی مبالاتی شده است. این قاعده بر طبق اصل برائت است که قانون اساسی در اصل ۳۷ خود به آن تصریح می کند و متهم را از جهات مختلف در پناه خود قرار می دهد و در پناه این اصل متهم تکلیفی به اثبات بی گناهی خود ندارد. (دکتر آشوری ، عدالت کیفری ، مجموعه مقالات) و برای نشان دادن بی گناهی خود نیازی ندارد چیزی ارائه کند و در واقع دادرسی را با یک سابقه خوب شروع می کند. مبنی این فرض اوضاع و احوال موجود و مبتنی بر عقل است] و این اصل به عنوان یک قاعده ی کلی در همه شاخه های حقوق اعم از حقوق خصوصی ، عمومی ، کیفری و … اعمال می شود و قلمرو اعمال این فرض نه تنها حقوق ماهوی بلکه حقوق شکلی را نیز در بر می گیرد. (دکتر منصور رحمدل ، بار اثبات در امور کیفری). این فرومن در شرایطی است که متهم در جایگاه خود باقی باشد و مدعی عمری نگردد ولی اگر متهم مدعی امری نگردد ولی اگر متهم امری گردد بار اثبات آن امر بر عهده ی چه کسی می باشد ؟ متهم با مقام هیئت یا شاکی. همچنان که در اکثر ، بلکه تمام پرونده های کیفری ، متهمان در مقام دفاع از خود به معاذیر ، جهات و شرایطی استناد می کنند که می تواند به نحوی در عدم مجازات یا تخفیف مجازات آنان موثر باشد. چنین دفاعیاتی به صورت یک ادعا جلوه گری می شود که نیاز به اثبات دارد. (دکتر عباس منصور آبادی ، مقاله ی بار اثبات شرایط مساعد به حال متهم). بر طبق قاعده ی البینه بار اثبات بر عهده ی مدعی قرار می گیرد. بر این مبنا هر گاه مدعی علیه در مقام دفاع مدعی امر می شود که مستلزم اثبات باشد اثبات آن بر عهده ی کیست ؟ از این وضع در آیین دادرسی به قلب یا انقلاب دعوی یاد می شود و باعث دگرگونی جایگاه مدعی و مدعی علیه می شود اما این موضوع در امور کیفری محل بحث و تردید است. در این باره ، آنچه محل سوال قرار می گیرد این است که در مواردی که متهم مدعی وجود شرایطی و جهات مساعد می شود که ممکن است بر عدم مجازات یا تخفیف مجازات او موثر باشد ، تکلیف اثبات بر عهده ی کیست ؟ برای یافتن پاسخ مسئله ابتدا مفهوم بار اثبات و غیر مستقیم شدن آن و سابقه موضوع را مورد مطالعه قرار می دهیم و پس از آن به بررسی نظرهای گوناگون می پردازیم.
مبحث اول : تعریف و سابقه : این تعریف شامل دو موضوع است اول بار اثبات و دوم غیر مستقیم شدن آن که به بررسی هر کدام می پردازیم.
گفتار اول : مفهوم بار اثبات : منظور از بار اثبات ، تکلیف مدعی به ارائه ی دلیل برای اثبات ادعای خود است (کاتوزیان ، ق.م. در نظم کنونی) و مدعی باید ثابت کند که قضیه ی مورد ادعا اتفاق اتفاده است. براین اساس طبق قاعده ی کلی مدعی باید بار اثبات را بر دوش کشد. [منظور از بار اثبات ، تکلیف مدعی به اثبات ادعاهایی است که در جریان رسیدگی در مقابل طرفی دعوی مطرح می کند. بار اثبات هم در دعاوی مدنی و هم در دعاوی کیفری مطرح می شود. در دعاوی مدنی به عنوان یک قاعده ی کلی مدعی باید ادعای خود را ثابت کند که همان قاعده ی البینه می باشد و در صورتی که بار اثبات بر دوش مدعی علیه قرار می گیرد که انقلاب دعوی صورت گیرد. ماده ی ۱۲۵۷ ق.م نیز بر این نکته تاکید داشته و مقرر می دارد : « هر کس مدعی حقی باشد باید آن را ثابت کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری می شود که محتاج به دلیل باشد ، اثبات امر بر عهده ی اوست».] گفته ای که ادعاست و بدون دلیل پذیرفته نمی شود. نمی توان گفت که ابتدا به دادگاه رجوع کرده همیشه عهده دار اثبات امور است. وصف مدعی و منکر اعتباری و نسبی است و احتمال دارد هر دو وصف به اعتبارهای گونه گون در یک شخص جمع شود. (اثبات و دلیل اثبات دکتر کاتوزیان). به طور معمول و از جهت شکلی ، کمی که بدوا اقدام به طرح دعوا و تقدیم دادخواست می کند ، خواهان یا مدعی و طرف مقابل او خوانده یا مدعی ؛ علیه به حساب می آید ولی با توجه به پاسخی که خواهنده در مقابل دعوای خواهان می دهد ممکن است نقش خواهان را پیدا کند ، این در جایی است که دفاع خوانده در قالب یک ادعا و دعوا قرار می گیرد (دکتر منصور آبادی ، مقاله ی بار اثبات شرایط مساعد به حال متهم).
[یا در دعاوی کیفری مدعی بسته به مورد شاکی یا مقام تعقیب است که ارتکاب جرمی را به متهم نسبت داده است. در نتیجه تکلیف اثبات متوجه اوست]. بنابراین بار اثبات همان تکلیف و وظیفه ای است که در منطق حقوق بر عهده ی مدعی قرار داده شه و بسته به این که چه کسی مدعی می شود باید از عهده ی آن بر آید.
گفتار دوم : مفهوم غیر مستقیم شدن بار اثبات یا تکلیف اثباتی غیر مستقیم :
[تکلیف اثباتی غیر مستقیم در مقابل تکلیف اثباتی مستقیم قرار می گیرد که قاعده ی البینه علی المدعی و الیمین علی المنکر می باشد. طبق این قاعده اقامه ی بینه و دلیل تکلیف مدعی و اینان سوگند و قسم وظیفه منکر است. دعوی مدنی و حقوقی به تناسب مورد یکی از طرفین مدعی و طرف دیگر منکر می باشد. ولی مراد از تکلیف اثباتی غیر مستقیم حالتی است که مدعی علیه یا متهم در مقام دفاع مدعی امری می گردند که نیاز به اثبات دارد. در امور مدنی ماده ی ۱۲۵۷ ق.م تکلیف را روشن گردانیده و هرگاه مدعی علیه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده ی اوست و در واقع همان طور که گفته شد جایگاه مدعی و مدعی علیه دگرگون می گردد. [ولی در امور کیفری مزمن بر بدائت است و مدعی مکلف به اثبات ادعا در مقابل متهم می باشد. در دعوی عمومی اصولا دادستان مدعی تلقی می گردد و قاعدتا باید ادعای خود را علیه متهم با دلایلی که برای دادگاه ایجاد قناعت و جدایی کند اثبات نماید. با وجود این در برخی موارد بنا به پاره ای دلایل ، قانونگذار بار اثبات را از دوش دادستان بر می دارد و بر عهده ی متهم قرار می دهد که این حالت را معکوس شدن بار اثبات گویند (دکتر رحمدل ، بار اثبات در امور کیفری)]. به عبارت دیگر وقتی که اساسا دادستان مکلف به اثبات ادعای خود علیه متهم در مورد ارتکاب جرم یا لوازمی که مانع از معافیت متهم یا مجازات شود ، باشد و این تکلیف به حکم قانون از دوش دادستان برداشته شود و بر دوش متهم قرار داده شود ، می گوییم بار اثبات معکوس گردیده است و [با معکوس شدن بار اثبات در واقع فرض مجرمیت جایگزین فرض برائت می شود]. مبحث مغایرت معکوس شدن بار اثبات با اصل برائت و قانون اساسی و سکوت متهم می آید. (دکتر رحمدل ، همان) ولی این موضوع مورد بحث و تردید می باشد که آیا متهم باید در مقام اثبات چنین ادعایی بر آید یا دادستان و به عبارت دیگر آیا تکلیف اثباتی غیر مستقیم قابل تحقق است یا خیر. برخی معکوس شدن بار اثبات را بی معنی می دانند به دلیل اینکه هر آن کسی که مدعی امری باشد باید ادعای خود را اثبات کند و آنچه از آن به معکوس شدن بار اثبات تعبیر می شود در واقع مقید این معناست ولی باید گفت که منظور از معکوس شدن بار اثبات مواردی است که طبق اصول و قواعد کلی دادستان مکلف به اثبات کلیه ی عناصر تشکیل دهنده جرم است ولی قانون بار اثبات را بر عهده متهم قرار داده است یعنی در زمانی که متهم به دفاع مشروع استناد می کند آیا باید خودش دفاع مشروع را اثبات کند که در این صورت معکوس شدن بار اثبات محقق می گردد یا این که دادستان باید آن را اثبات کند که در این صورت معکوس شدن بار اثبات جنبه عملی به خود نمی گیرد. در این زمینه حقوقدانان نظرات مختلفی ابراز کرده اند که در انتها به بررسی آن ها می پردازیم. [مورد معکوس شدن بار اثبات در مواردی پیش می آید که متهم به وجود جهات یا شرایطی استناد می کند که می تواند موجب تخفیف یا عدم مجازات وی گردد.
بند اول : جهات موثر در عدم مجازات :
به طور کلی جهات موثر در عدم مجازت متهم را می توان به ۴ دسته تقسیم کرد یک) علل زایل کننده ی عنصر قانونی دو) علل رافع مسئولیت کیفری سه) جهات سقوط دعوای عمومی و مجازات و چهار) معافیت ها و معاذیر قانونی مطلق. اکنون به بررسی این چهار دسته و مصادیق آنها می پردازیم.
الف) عوامل موجهه ی جرم : گاه قانونگذار در اوضاع و احوال خاص که خود آن را دقیقا تعیین می کند ، ارتکاب افعالی را که در وضع عادی جرم است ، جرم نمی شناسد. یعنی آن که فعل یا ترک فعلی را جرم می سازد می زداید ، این اوضاع و احوال عوامل موجهه جرم نام دارد. (محمد علی اردبیلی ، حقوق جزای عمومی ، ج ۱) که این عوامل شامل امر قانون ، امر آمر قانونی ، دفاع مشروع ، رضایت مجنی علیه و ضرورت می گردد.
ب : عوامل رافع مسئولیت کیفری : این عوامل برخلاف علل موجهه جرم که عینی و خارجی هستند شخصی و درونی اند و برخلاف علل موجهه جرم در حق معاون و شریکان تاثیری ندارند. بنابراین هرگاه در ارتکاب جرم ، مباشر همکارانی داشته باشد ، صفاتی مانند جنون که تنها به او منتعب است از دیگران رفع مسئولیت کیفری نمی کند. (اردبیلی ، همان) این علل شامل جنون ، ستی ، اجبار و اکراه ، اشتباه و جهل می گردند. البته در مورد شمول یعنی موارد در بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد ، مثلا برخی حالت ضرورت و اضطرار را از یکدیگر جدا دانسته و یکی را از علل موجهه ی جرم و دیگری را از علل رافع مسئولیت کیفری قلمداد نمو ده اند. (رضا نوربها ، زمینه حقوقی جزای عمومی.
ج : جهات سقوط دعوای عمومی و مجازات : پس از به جریان افتادن دعوی عمومی در دادسرا تعقیب کیفری تا تکمیل تحقیقات ادامه خواهد یافت تا زمینه ی اظهارنظر در مورد کافی بودن دلایل اتهام و لزوم ارسال پرونده به دادگاه جهت محاکمه و صدور حکم یا ناکافی بودن دلایل توجه به متهم فراهم گردد. با وجود این ، در موارد معینی ، دعوای قبل از به پایان رسیدن تحقیقات مقدماتی به دلایلی ساقط می گردد و مرجع تحقیق نمی تواند با ادامه دادن تحقیقات خود ، از نظر ماهوی نسبت به وقوع یا عدم وقوع جرم اظهار عقیده نماید. (دکتر علی خالقی ، آیین دادرسی کیفری). جهات سقوط دعوای عمومی در ماده ۶ ق.آ.د.ک نم برده شده اند که شامل موارد زیر می گردند. یک) فوت متهم یا محکوم علیه دوم) گذشت شاکلی خصوصی در جرایم قابل گذشت سوم) مرور زمان چهارم) اعتبار امر مختوم پنجم) سنخ قانون جزا و ششم) عفو عمومی.
د : معافیت های معاذیر قانون مطلق : جهات و شرایطی اند که به موجب آنها زمینه رهایی و معافیت برخی از مجرمان از مجازات فراهم می آید. در پاره ای موارد قانونگذار به منظور تسهیل دستگیری برخی از مجرمان و یا جلوگیری از ادامه ی ارتکاب جرم این امتیاز را به مجرمانی که در این مورد همکاری کرده اند ، اعطا می کند. وقتی این امتیاز باعث رهایی مرتکب از تمام مجازات می شود معافیتها و یا معاذیر قانونی مطلق خوانده می شود.
بند دوم : جهات موثر در تخفیف مجازات :
جهات موثر در تخفیف مجازات قابل احصاء نیستند ولی در یک تقسیم بندی کلی می توان آن را به ۳ دسته تقسیم کرد : الف) کیفیات مخففه ی اختیاری که به طور تمثیلی و عمومی در ماده ی ۲۲ ق.م از آنها نام برده شده است. ب) کیفیات مخففه ی اجباری که معافیتها و معاذیر قانونی نسبی خوانده می شود و ج) جهاتی اند که در تفسیر وصف یا عنوان جزایی موثر بوده و به این طریق باعث تغییر نوع و کیفیت مجازات خفیف تری می شوند. (دکتر منصور آبادی ، همان) بنابر آنچه گفته شد منظور از تکلیف اثباتی غیر مستقیم این است که در مواردی متهم در مقام دفاع از خود به یکی از جهات و شرایط مزبور استناد می کند چه کسی باید از عهده ی اثبات بر آید ؟ متهم یا مقام تعقیب ؟