[SIZE=۱۵]در راستاي سياست قضازدايي طي بخشنامه‌اي از سوي رئيس سازمان ثبت تاكيد شد كه دفاتر اسناد رسمي مكلفند به هرگونه درخواست برابر با اصل كردن اوراق و ضمائم متقاضيان رسيدگي كنند. [/SIZE]
[SIZE=۱۵] به گزارش ايسنا، احمد تويسركاني طي بخشنامه‌اي از كليه دفاتر اسناد رسمي خواست كه در راستاي اجراي سياست قضا زدايي و جلوگيري از مراجعه عديده اشخاص به دادگستريها و تكريم ارباب رجوع، نسبت به هرگونه درخواست برابر با اصل نمودن اوراق و ضمائم متقاضيان رسيدگي كنند. [/SIZE]
[SIZE=۱۵]در اين بخشنامه آمده است: « نظر به اينكه حسب گزارشات واصله مصدق نمودن رونوشت يا تصاوير اسناد(موضوع ماده ۵۷ قانون آئين دادرسي مدني) باعث مراجعات عديده اشخاص به دادگستريها و ايجاد ازدحام در اين مراكز شده به نحوي كه در بعضي از دادگستريهاي مراكز استانها(واحد برابر با اصل) تشكيل گرديده، لذا به منظور اجراي سياست قضازدايي و كاهش مراجعات به مراجع قضايي و همچنين رعايت حقوق شهروندي و تكريم ارباب رجوع، مستندا به ماده ۵۷ قانون فوق الذكر و ماده ۶۴ آئين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي اعلام مي‌نمايد: دفاتر اسناد رسمي نسبت به برابر با اصل نمودن اوراق و ضمائم ارائه شده از ناحيه متقاضيان وفق مقررات اقدام و از استنكاف از پذيرش امور مربوط به اين قبيل مراجعين اكيدا خودداري نمايند. مقتضي است مراتب به كليه واحدهاي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي حوزه تابعه ابلاغ گردد، بديهي است مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه به عهده مديران كل ثبت استانها و دفتر بازرسي و پاسخگويي به شكايات سازمان خواهد بود».
منبع:دادخواهی دات نت
[/SIZE]
[SIZE=۱۵] به گزارش ايسنا، احمد تويسركاني طي بخشنامه‌اي از كليه دفاتر اسناد رسمي خواست كه در راستاي اجراي سياست قضا زدايي و جلوگيري از مراجعه عديده اشخاص به دادگستريها و تكريم ارباب رجوع، نسبت به هرگونه درخواست برابر با اصل نمودن اوراق و ضمائم متقاضيان رسيدگي كنند. [/SIZE]
[SIZE=۱۵]در اين بخشنامه آمده است: « نظر به اينكه حسب گزارشات واصله مصدق نمودن رونوشت يا تصاوير اسناد(موضوع ماده ۵۷ قانون آئين دادرسي مدني) باعث مراجعات عديده اشخاص به دادگستريها و ايجاد ازدحام در اين مراكز شده به نحوي كه در بعضي از دادگستريهاي مراكز استانها(واحد برابر با اصل) تشكيل گرديده، لذا به منظور اجراي سياست قضازدايي و كاهش مراجعات به مراجع قضايي و همچنين رعايت حقوق شهروندي و تكريم ارباب رجوع، مستندا به ماده ۵۷ قانون فوق الذكر و ماده ۶۴ آئين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي اعلام مي‌نمايد: دفاتر اسناد رسمي نسبت به برابر با اصل نمودن اوراق و ضمائم ارائه شده از ناحيه متقاضيان وفق مقررات اقدام و از استنكاف از پذيرش امور مربوط به اين قبيل مراجعين اكيدا خودداري نمايند. مقتضي است مراتب به كليه واحدهاي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي حوزه تابعه ابلاغ گردد، بديهي است مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه به عهده مديران كل ثبت استانها و دفتر بازرسي و پاسخگويي به شكايات سازمان خواهد بود».
منبع:دادخواهی دات نت
[/SIZE]
