[اظهار نظر در مورد شرایط عمومی پیمان] ► گفتگو

[majid-survey]

ببخشید که دیر اومدم
ولی اومدم
گویا اینجا بیشتر اعضا دانشجو هستن که مثلا یک پروژه دانشجویی استقبال بیشتری ازش میشه تا یک مساله فنی و کاری واقعی
به هر حال
اولین گام یک پروژه عمرانی قطعا بستن قرار داد خواهد بود

دوستانی که در پروژه های عمرانی مشغول هستند حتما اسم شرایط عمومی پیمان به گوششون خورده
میتونید مفادش رو از اینجا دانلود کنید
http://tec.mporg.ir/Saman/Zavabet/download.aspx?fname=102-1088-54-842.pdf
اما بحث ما راجع به خودش نیست
بلکه اشکالاتش منظورمه

 

[majid-survey]

[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]در آغاز لازم است متذکر گردد که پیمانکاران نوع اول حسب تعریف بند الف ماده 5 آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران، مصوب جلسه مورخه 4 اسفند 1381[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] هیات وزیران عبارت از: پیمانکاران حقیقی واشخاص حقوقی بخش خصوصی ایرانی که صد در صد (100%) سهم الشرکه یا سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی باشد.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]همچنین برای تنویر ذهن مخاطبین محترم طبقه بندی پیمانکاران بر اساس رشته فعالیت برابر تعریف مندرج در ماده 6 آیین نامه فوق الذکر به شرح ذیل بیان می گردد .[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]الف [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] رشته ساختمان[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]ب- رشته آب[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]پ- رشته حمل ونقل[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]ت- رشته صنعت [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ث- رشته برق[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]ج- رشته تاسیسات و تجهیزات[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]چ- رشته کاوشهای زمینی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]ح- رشته ارتباطات[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]د- رشته خدمات.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]طبقه بندی فوق شامل تمامی امور پیمانکاری در طرح های عمرانی کشوراست که تقریبا کل بودجه عمرانی با تقسیم در هر یک از طبقه های پیمانکاری بالا هزینه می گردد. به همین دلیل پیمانکاران نوع اول در کشور از گروه های بسیار پراهمیت با سطح فضای اشتغال وسیع وسهم بران اصلی هزینه های عمرانی با شعاع عمل گسترده در کل کشور و شاید بتوان گفت در حیطه کل آیتم های کارورزی جامعه به حساب می آیند. از این[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]رو با کمی دقت به اهمیت شرایط عمومی پیمان مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق کشور می توان پی برد این موافقتنامه (پیمان) ؛ با اصلاحیه بعدی به شماره 842/54 [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] 1088/102 مورخ3/3/1387 ابلاغ شد و مجوز ارسال وابلاغ آن نیز مدلول ماده 23 قانون برنامه وبودجه، آیین نامه اجرایی آن ونظام فنی واجرایی طرح های عمرانی کشور (مصوبه 24525ت14898 /[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] 4/4/1375 هیات وزیران ) که برای پیمانکاران نوع اول لازم الاجرا بشمار می رود، بوده است.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]اگرچه بند الف ماده 2 آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران به شماره 63007/ت2331 ه مورخ 19/2/1381 چاپ شده در روزنامه رسمی شماره 161913 مورخ 28/12/1381 پیمانکار نوع اول را شامل اشخاص حقیقی واشخاص حقوقی در بخش تعاونی و بخش خصوصی ایرانی که صد در صد (100%) سهم الشرکه یا سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی دارای اقامتگاه در ایران باشد، دانسته است . اما از باب شمول[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] مقررات شرایط عمومی پیمان تغییری را در رابطه حقوقی کارفرما و پیمانکار با تعریف صدر مقال بوجود نیاورده است. اگرچه تعریف اخیر ازجامعیت حقوقی دقیقتری برخوردار است اما ضرورتی به لزوم توجه به وجه مشترک یا مفارغت مفهوم ومعنی این دو تعریف به نظر نمی رسد.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]بطور کلی شرایط عمومی پیمان که در قراردادهای منعقده بین کارفرما که حتما دولتی است و پیمانکار نوع اول که لازم الاجرا بودن، مقید به این امر است. در 5 فصل تدوین شده است که در فصل های دوم وسوم دارای مکانیزم های مفسده آمیز اما قابل پیشگیری و در فصل پنجم دارای قدرت پیش برنده ی تخریبی علیه پیمانکار است که عمده ترین خطر و پر آسیب ترین وضع ناشی از خلع ید ویا فسخ پیمان برابر ماده 47 به دلیل جهات فسخ مقرر در ماده 46 پیمان است .[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]اینک ضمن رعایت حوصله مجله و فضای محدود مقاله به تحلیل هر یک از فصل های فوق الذکربه ویژه بنحو بارزتر به فصل پنجم و مواد 46 و47 شرایط عمومی پیمان می پردازیم تا مشخص گردد چگونه قراردادهای پیمانکاری در کشور در حوزه عمرانی وبودجه عمرانی موجب بطلان نتایج پیش بینی شده بویژه در ارزش های قابل محاسبه تاریخی- اجتماعی در زمان می شود و عوارض آن ضمن اینکه پیمانکاران را درورطه مشکلات شکننده و انهدامی قرار می دهد موجب پیامدهای ناگواری نیز می شود. [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]بطوریکه محصول هزینه های عمرانی هیچگاه در کشور دارای ارزش های مطلوب با معیار زمان مناسب و بهای پرداخت شده ی متناسب نبوده است.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]اگرچه میراث این ظلم قراردادی از رژیم گذشته جزو ارثیه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی سابق کشور بوده است اما هیچ اراده ای تاکنون در صدد حل این معضل و تعدیل تسلط بی دلیل کارفرمای دولتی بر ارکان زندگی پیمانکاران نوع اول بر نیامده و همچنان بر طبل نامطلوبی ها در قراردادهای منعقده کوبیده می شود. از درون سازمان این قراردادها شبکه هایی به عنوان خارج از قانون به تعبیر متفکر ارجمند عصر حاضر، هرناندو دوسوتو، نویسنده کتاب ماندگار راز سرمایه به عنوان نهادهای خود جوش خلق شده است که عمده ترضی طرفین، امید واری به عواید کارآمد این نهاد است. در غیر این[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]صورت شرایط عمومی پیمان فقط یک چشم انداز نیکو برای کارفرمای دولتی دارد[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] آن هم استفاده از اختیار فسخ پیمان وخلع ید پیمانکار بر اساس ماده 46 است. [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]خلع یدی که گاهی به خاتمه[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] زندگی پیمانکار و حیات اجتماعی آن می انجامد و تنها کورسوی امیدوار کننده برای احقاق حق در اینگونه موارد، متوسل شدن به اقدام حقوقی و شروع یک زندگی قضایی با اقامه دعوی است که آن هم عمر درازی می طلبد و امیدواری زیاد، که البته هر دوی این عناصر در عصر حاضر نادر الوجودند .[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]ابتدا فصل دوم وضربه شدید بر پیکره ی [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]حقوق تعهدات [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]ماده 16، سالب حق هرگونه استناد به جهل قراردادی و قانونی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]این ماده مشتمل بر 5 بند بطور کامل پیمانکار را در برابر هرگونه حقی که اختیار استناد به جهل را تدارک ومهیا نماید مسلوب المنفعه می نماید و حتی پیمانکار را مکلف به تایید مواردی از قبیل مندرجات بند ج[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] که اشعار می دارد .[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]ج[/FONT][FONT=&quot]—[/FONT][FONT=&quot] محل اجرای کار را دیده و بررسی کرده است[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] و از وضعیت آب وهوا ، بارندگی وامکان اجرای کار در فصل های مختلف سال با نوجه به آمار 20 سال پیش از تاریخ ارائه پیشنهاد، قیمت و در نظر گرفتن مدت اجرای کار اطلاع یافته است. [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]آیا ترک حق استناد به جهل آن هم با طرح قابل پیش بینی و ارزیابی اوضاع جوی 20 سال گذشته امری مرسوم ومتداول و یا منطقی است؟ آیا این قسمت از قرارداد متضمن قواعد حاکم بر حقوق تعهدات طرفین است؟ و از مظاهر وجلوه های عمل حقوقی محسموب می شود؟ یا واقعه حقوقی ؟ که بدون خواست وموافقت پیمانکار عملا رابطه حقوقی آنان را تحت تاثیر وتغییر قرار می دهد. [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]آیا کارفرما از وضعیت جوی عمل اجرای پیمان که منطقا جغرافیای فیزیکی مطالعه شده مشار الیه است حتی به مدت یک هفته اطلاعی موثق و قابل تایید در آینده در دست دارد تا بدینگونه همه حقوق ناشی از حق استناد به جهل را از پیمانکار می گیرد ؟[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]عدم رعایت قاعده ناسخ ومنسوخ [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]بند[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] د[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] ماده 16 چنین اشعار می دارد :[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]د[/FONT][FONT=&quot]—[/FONT][FONT=&quot] از قوانین و مقررات مربوط به کار ، بیمه های اجتماعی ، مالیات ها[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]، عوارض ودیگر قوانین ومقررات که تا تاریخ تسلیم پیشنهاد معمول ومجرا بوده است کاملا مطلع بوده ومتعهد است که همه آنها را رعایت کند . در هر حال مسئولیت عدم رعایت قوانین ومقررات یاد شده برعهده پیمانکار است .[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]از این مراتب چنین فهمیده می شود که پیمانکار می بایست تمامی مقررات مذکور در این بند را رعایت نماید . یعنی اگر رعایت ننماید نمیتواند شروع به کار کند و تاخیر در شروع بکار نیز یکی از موارد فسخ ماده 46 است . اگر چنین است، پس نتایج عدم رعایت مقررات فوق، چرا از موارد توجه مسئولیت وی بشمار می رود. این عبارت ناسخ عبارات صدر بند[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] د[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] است، یعنی منسوخ .[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]تعهدات بار شده به دوش پیمانکار که ناشی از بی ارادگی است[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]ماده 17 و بند های 9 گانه آن[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]در این ماده و بند های آن پیمانکار ملزم به تسلیم شدن به ایده آل های ظاهرا پدرانه ودلسوزانه کارفرما نسبت به ایادی خود است، زیرا مکلف است برابر بند الف عملیات پیمان را به وسیله افراد متخصص وبا تجربه انجام دهد وحتی کسانی که کار خدماتی انجام پیمان را به عهده دارند نیز [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]کارکنان پیمانکار شناخته می شوند ؛ یعنی مسئولیت کامل با گستردگی جامع الاطراف.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]برابر [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]بند[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] ب[/FONT][FONT=&quot]—[/FONT][FONT=&quot]تامین نیروی انسانی با تعهد به تامین محل سکونت مناسب، آب آشامیدنی و روشنایی کافی وتدارک دائمی آذوقه کارگران بدون تحدید آزادی آنان جهت انتخاب مواد مورد نیاز و مهمتربه قید تضمین عدم عرضه گران تر کالا نسبت به قیمت نزدیکترین شهر یا محل عرضه کالا به کارگاه .[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]استفاده از کارگران ایرانی دارای شناسنامه و کارکنان خارجی دارای پروانه اقامت واجازه کار .[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]منع استفاده از نیروی مشغول بکار کارفرما [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]تهیه کارنامه کارکرد روزانه ی کارگران [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]برابر بند های[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] ج[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] ،[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] د[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] ،[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] ه[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] .[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]و حتی مکلف به پرداخت حقوق کارگران در مواقع تعیین شده است واگر ازعهده این کار بدرستی برنیاید کارفرما می تواند حقوق کارگران کارگاه را که صورت وضعیت آن ماه به پیمانکار پرداخت گردیده را بپردازد و [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]15% خسارت از مطالبات پیمانکار کسر نماید. [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]مواردی از این قبیل که موید روحیه پر لطف و کرامت کارفرمای دولتی است، دلالت بر کشف مصادیق اکرام و اطعام کارفرما نسبت به کارگران پیمانکار دارد. دراین صورت کارفرما به تمامی تکالیف مشروع و قانونی و آمره حسب این قرارداد عمل نموده است. [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]پس[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] در این صورت قسمت صدر بند ط ) که می گوید ( در اجرای این پیمان، پیمانکار و پیمانکاران جزء در مقابل[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]کارفرما مسئول اعمال کارکنان خود است و...... الخ چه مفهومی دارد؟ [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]آیا این مسئولیت قابل تقسیم بین کارفرما و پیمانکار نباید باشد و چرا تاخیر پرداخت بیش از یک ماه از حقوق کارگران از مصادیق بند 12 ماده 46 فسخ پیمان تلقی می شود.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]همه این امور، نه برای حمایت از پیمانکار و ایادی آن، بلکه تاسیس دهلیزهایی است که کارفرمای دولتی [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]بتواند با توسل به اجمال و اوهام و مبهمات و مصادیق غیر معین و مفاهیم کلی، قدرت تهدید پیمانکار را بدست آورد و از تعامل درون سازمانی این تهدید، مسیر خارج از قانون را احداث نماید.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]مواد 18 الی 27 نیز مثل سایر موارد قبلی با بند های مختلف به میزان تعهدات پیمانکار می افزاید، بدون این که قاعده ای برآن، از باب نتیجه حاکم باشد، در پی همه این تعهدات که مقدمه وجوب است و علی الرسم نباید محلی برای تردید در نابهینگی عملیات پیمان وجود داشته باشد و معلوم نیست فصل چهارم این موافقتنامه و درقسمت صدر ماده 34 ضرورت اخذ ضمانتنامه بانکی برای تضمین انجام تعهدات از پیمانکار، چرا احساس و مقرر شده است؟[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]به نظر می رسد تصویب کنندگان این موافقتنامه در عالم[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] مجاز با اشیای میکانیکی که فارغ از عقل و هوشیاری [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]بوده اند به عنوان پیمانکار برخورد نموده اند، نه موجودات انسانی با ویژگی های جنس بشری .[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]فصل سوم :[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]اختیارات بدون مسئولیت کارفرما و تعهدات مسلوب الایفا [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]تمامی تعهدات کارفرما به شرح مواد 28 الی 33 که تخلف ازآن آشکار گردد، در عالی ترین موقعیت، فقط اعمال ماده 48 پیمان نسبت به پیمانکار قابل عمل است و معلوم نیست پس از مبادله پیمان و آمادگی اجرای عملیات از طرف پیمانکار با وصف تمامی اقدامات فصول گذشته که متضمن هزینه های سنگین و تدارکات ثقیل است و ناتوانی کارفرما در تحویل کارگاه و یا عدم رفع تعارض و یا ناتوانی دراخذ مجوز از مراجع ذیربط [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]که منتهی به فسخ پیمان برابر ماده 48 می شود، چه کسی پاسخگوی فرصت از دست رفته پیمانکار، در محرومیت وی از دستیابی به موقعیت گذشته با قدرت انتخاب گزینه های کار و پیمان است. و چرا با وصف تخلف کارفرمای دولتی مقررات باید به نفع کارفرمای دولتی، حضوری قدرتمند و مسلم داشته باشد و پیمانکار محروم و متضرر از تخلف کارفرمای دولتی جز از طریق مسیر خارج از قانون، قادر به بقای خود نباشد.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]

 

[majid-survey]

[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]فصل پنجم:[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]یعنی گرفتار شدن در دره ی و قایع و رویدادهای مبهم و مغشوش و حوزه استنباطات غیر قانونی کارفرمای دولتی [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ماده 46 ثبوتی یا اثباتی ؟[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]اگر چه قرارگرفتن در موضع دفاع از حقوق پیمانکار که به دلیل موارد مشمول ماده 46 شرایط عمومی پیمان، نیازمند تشخیص جنبه ثبوتی یا اثباتی ماده 46 است، لیکن آنچه که تاکنون رخ داده، این واقعیت است که اعلام فسخ باستناد بند الف ماده 46 که مشتمل بر 13 بند است، دارای جنبه ثبوتی است و عموما موضع دفاع را در این مرحله متزلزل و سست می نماید. اگر چه استمرار چنین وقایعی محصول یک رویه ی مرسوم نیز است و همگان اعلام فسخ بر اساس ماده [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]46 را محلی برای دفاع نمی دانند و عملا پیمانکار باید ظرفیت تحمل خودکشی حقوقی را کسب و آثار آن را تجربه نماید.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]در حالی که اگر این واقعیت را از منظر پایه های[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] استدلال حقوقی که موید اثباتی بودن موارد مشمول ماده 46 ببینیم، می توانیم بگوییم، اگراعلام فسخ مقید و مبتنی به اثبات نباشد، هرگونه عمل و اقدام کارفرما، به استناد مدلول و مراتب بند ب ماده 47 می تواند از مصادیق تصرف عدوانی محسوب شود. اما تحلیل و تبیین ثبوت و اثبات فقط [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ناظر به دانش حقوق تخصصی است و در این مهم وظیفه حقوق دانان و جامعه وکلا است که با دریافت صحیح از صریح عبارات شرایط عمومی پیمان، صرف نظر از مضار کلامی ومفهومی آن به عنوان یک قدرت اتکایی، مهیای دفاع از حقوق پیمانکاران گردند. زیرا آنچه که خط بطلان بر ظرفیت های استماعی و استدلالی امر ثبوتی موارد شمول ماده 46 می کشد نحوه نگارش مندرجات بند الف ماده 47 است .[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]ماده47 [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] اقدامات فسخ پیمان [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]الف) پارارگراف دوم این ماده برجنبه ثبوتی ماده46 اصرار ورزیده است زیرا کارفرما را مکلف به استواری استدلال فسخ ننموده، [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]بلکه اراده ساده وی را در مردود تلقی نمودن دلایل پیمانکار وافی به مقصود فسخ دیده است. در حالیکه پاراگراف سوم دقیقا بر وصف تنفیذی اعلام فسخ اشاره دارد[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] و دلایل تنفیذ فسخ را درمقام بیان اعلام داشته است. چنانچه اعلام فسخ با وصف جنبه اثباتی لازم الرعایه منضم به تایید مقامات ذینفوذ نشود، اعتباری بر ثبات آن متصور نیست. زیرا باستناد متن و صریح عبارات پاراگراف سوم بند الف ماده47 و قاعده حاکم بر اعتبار کلام که متصف به کلمه سپس در عبارت پایانی پاراگراف مذکور است این معنی مستفاد است که اعلام فسخ قبل از تایید مقامات ذی صلاح موصوف نافذ نبوده و آثاری برآن علیه پیمانکار مترتب نیست، و پیمانکاران نباید صرفا به دلیل وصول مکتوبه ی حاکی از اعلام فسخ که به ضمیمه ی تاییدیه مقامات ذیصلاح نبوده است، وقعی بگذارند، و چنانچه مواجه با اقدامات کارفرما برابر بند ب ماده47 گردند، می توانند به اتهام تصرف عدوانی آنانرا تحت تعقیب قرار دهند.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]و اما اگر فرض را بر صحت اعلام فسخ با رعایت جنبه ثبوتی آن قرار دهیم می توانیم همچنان بر نابرابری وعدم توازن حقوق تعهدات ناشی از قرارداد، آن هم به ضرر پیمانکار تاکید نماییم. همه این امور متاسفانه به اتکای حذف جنبه اثباتی، آن هم[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] بطور بین الافواهی و تضمیم یک واحد قدرت دیگر بنام مهندس مشاور به دامنه قدرت بلا منازع پیمانکار دولتی صورت می گیرد. معلوم نیست تصویب کنندگان این توافقنامه چگونه به بررسی منصفانه این اجتماع و افتراغ رسیدند وقتی قدرت رای و داوری نا خواسته مرجع مشاور که همیشه به اعتبار رابطه ی علقه ی منفعتی با کارفرما جزو آرای ثابت وی بشمار می آید، علیه پیمانکار مناط نتیجه تصمیمات نهایی است. وقتی حیات نهاد مهندسین مشاور وابستگی تام و مستقیم[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] به وجود و قدرت عمل کارفرمای دولتی دارد وقتی این نهاد با عبور از جایگاه بین الاثنینی خود جزو لا ینفک سازمان کارفرمای دولتی به حساب می آید، بر اساس چه قاعده و رویه ی مبتنی بر انصاف دامنه ی شمول تصمیمات مشاور را مزید بر اراده ی کارفرمای دولتی نمودند.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]توافقنامه ای که بیشتر مواد و بند های آن فاقد ضمانت اجرا علیه کارفرماست اما تمامی نگارشات متنی به وضوح علیه پیمانکار به رشته تحریر و ترقین در آمده است.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]اساسا گسست یک قرارداد به هر دلیل به منزله ی گسست ارکان آن نیز هست. چگونه است که گسست قرارداد باعتبار ماده46 موجب تقویت عناصر قراردادی از حقوق و دارایی پیمانکار به نفع کارفرما می گردد و چرا باید تصویب کنندان توافقنامه بدون توجه به دامنه گسترده ی قرارداد پیمانکاری که درکل حوزه ی لازم المصرف بودجه عمرانی حضور بلا وقفه دارد، این گونه سطحی برخورد نمایند. منطق طبیعت گسست یک قرارداد در جبران ضررهای وارده به ذینفع متضرر، آن هم در صورتی که تخلف از شروط به طور عمد صورت گرفته باشد، است. نه تنفیذ اقدامات منتهی به توقیف حقوق و اموال پیمانکار، بدون بررسی و وجود مجوزهای قانونی.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]به طوری که متن و مندرجات بند های ب -ج-د-ز-ح وط ماده 47 حکایت دارد.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]کارفرما با اعلام فسخ می تواند صرفا به اعتبار توافقنامه و بدون هرگونه ارزیابی دوره جاری قرارداد، کلیه دارایی و اموال پیمانکار بخش خصوصی را به شرحی که بیشتر به تعدی علنی و آشکار شبیه است تا ظاهرا مجاز و مباح، تصرف و به نفع خود توقیف و مهم تر اینکه قادر به استفاده از آن نیز است. همه این امور نیز به وصف تعجیل و بی درنگ مزین شده است و معلوم نیست اصل آزادی اراده در انعقاد قراردادها به دلالت ماده 10 قانون مدنی چگونه متضمن نتایج حکمی قرارداد منفسخ شده است. این در حالی است که اگر پیمانکار، از شروط 13 گانه ماده 46 عدول و متخلف شناخته شود، فقط ضامن خسارات تایید شده قانونی خود خواهد بود و این خسارات جز از طریق داوری مرضی الطرفین و یا مرجع قضایی ذیصلاح قابل تنفیذ و وصول نخواهد بود و از طرفی اشتغال ذمه پیمانکار بخش خصوصی در قبال کارفرمای دولتی حتی به قید و یا وصف تخلف جواز اقدام خودسرانه کارفرمای دولتی را صادر نمی نماید. اگر چنین باشد باید بپذیریم که اشخاص حق سلب حقوق مدنی خود را دارند و عدم سلب حقوق مدنی در سازمان جامعه مدنی قابل ترک و زوال است. زیرا کارفرمای دولتی با داشتن حق تقاص اجازه هرگونه عمل و اقدام علیه اموال و دارایی پیمانکار بخش خصوصی را خواهد داشت.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]بسیار جالب است بدانیم، درتمامی این موارد ممکن است صورت وضعیت های تسلیم شده از سوی پیمانکار بخش خصوصی به کارفرمای دولتی و کارهای انجام شده و مطالبات معوق پیمانکار بخش خصوصی که عموما از ویژگی های ذاتی این گونه قراردادها است، موید تراز مالی مثبت پیمانکار با کارفرمای دولتی باشد، لیکن عبارت ذیل شق 2 بند - د- ماده 47 حتی بدهکاری احتمالی پیمانکار را نیز جزو حقوق مسلم کارفرما قرارداده است و کارفرمای دولتی را در تملک قطعی ماشین آلات و ابزار و وسایل پیمانکار مجاز شناخته است.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]اما باید دید که موارد فسخ مشمول ماده46 کدام یک می تواند واجد آثاری باشد که چنین اقداماتی را علیه حقوق و اموال پیمانکار جایز شمرده است.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]علی البدو و با نظری سطحی می توان دریافت که هیچکدام از بندهای 13 گانه نمی تواند به ذاتیات قرارداد آن چنان لطمه ای وارد نماید که واکنش طبیعی کارفرمای دولتی را آن هم به شدت ماده 47 ایجاب نماید. حتی تصویب کنندگان این موافقت نامه پا را تا آنجا فراتراز اصول قرار داده اند که نسبت به بند 11 ماده 46 که مبتنی بر ورشکستی و یا توقیف اموال از طریق احکام قضایی است، خود را مجاز به اقداماتی بر خلاف نص قانون نموده است. زیرا ماده 418 قانون تجارت، تاجر ورشکسته را از مداخله در تمام اموال خود ، حتی آنچه که ممکن است درمدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع نموده است. البته تحلیل و بررسی موارد 13 گانه نیازمند تبیین و بررسی کامل و جامع است اما در رعایت حوصله محدود مقال، وظیفه خاتمه آنرا داریم .[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]این امور موجب گردیده است که بر خلاف نظریه تصویب کنندگان توافقنامه باستناد بند 13 ماده 46 و رعایت اصل دفع خطر که پیمانکاران به دلیل امضای همین توافقنامه با آن روبرو هستند عموما بر خلاف میل و تعهدات باطنی ، فطری ، انسانی و اعتقادی خود ناگزیر به اقدامات خارج از قانون گردند.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]وقتی که توافقنامه هیچ ضمانت اجرایی برای مورد تبصره 1 ماده 37 شرایط عمومی پیمان و اقدام ایجابی مورد تبصره 2 همان ماده قانون ندارد و نتایج رسیدگی به این امور را به سکوت برگزار نموده تا کارفرمای دولتی را از وضع عدم رسیدگی قانونی نگران نکند تا وقتی که پیمانکار برابر بند ز) ماده 18 در معرفی رئیس کارگاه خود که عهده دار تمامی مسئولیت های قراردادی به اعتبار مواد همین توافقنامه است، نیازمند موافقت مهندس مشاور با حضور و انتخاب رییس کارگاه است و در جایی که مهندسین مشاور نه بعنوان یک داور طرفینی بلکه یک رای مسلم به نفع کارفرما آن هم حسب ضرورت های قراردادی، قبول موضع می نمایند، باید به غلبه ی بی بدیل کارفرمای دولتی بر کلیه حقوق پیمانکار بخش خصوصی مهر تایید زد و مکانیزم های مفسده آمیز شرایط عمومی پیمان را به عنوان تنها راه حل این مناقشات شناخت.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]در اینجا لازم می داند، جهت ایضاح نظر به موارد ملموس و تجربه شده که فراوانی آن به تعداد کلیه قراردادهای منعقده است توجهی مبذول داریم.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]شرایط عمومی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] پیمان به مثابه دعاوی دشوار است که نیاز به قاضی هرکول دارد[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]به ندرت مشاهده گر رسیدگی به امور ما به النزاع در مناقشات شرایط عمومی پیمان که بین کارفرمای دولتی و پیمانکار بخش خصوصی در گرفته است، بوده ایم.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]متاسفانه بسیاری از احکام صادره درمورد اینگونه دعاوی مبتنی بر آداب رسیدگی تخصصی و جنبه های اثباتی فسخ پیمان باستناد ماده46 نبوده است، بلکه در پیروی از سنت گذشته و رویه های مورد عمل و معمول، که حکایتی غیر اثباتی از وقایع دارد، حکم به تنفیذ این گونه اعلام ها داده شده است و ظرفیت استدلال فنی و حقوقی جنبه اثباتی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] بند های ماده 46 بسیار کمتر از تعداد وقوعات مورد استماع و رسیدگی قرار گرفته است. از این نظر باید به مبانی استدلالی قضات محترمی که با بذل دقت و هوشیاری بی بدیل در صدد فصل خصومت ولی با ابتناء بر قاعده انصاف و ظرفیت بالای صلاحیتی برخلاف جلوه های استظهاری اقدامات کارفرمای دولتی تصمیم میگیرند و با صدور حکم شایسته خط بطلان بر تار و پود استنبا طات غیر موجه از مدلول ومناط[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] تنقیحی موارد ماده46 شرایط عمومی پیمان می کشند، ارج گذاشت و بعنوان قاضی هرکول که مانع[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] اطاله دادرسی و تضییع حقوق طرفین قرارداد می گردند در ادبیات حقوقی پذیرفت.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]در خاتمه ضرورت دارد به این نکته تیز اشارتی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] داشته باشیم که :[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]تا زمانی که مقررات و آئین نامه های مورد عمل، بر خلاف قواعد متعارف سنجیده گی عقلانی و ارزش های عرفی پسندیده و معیارهای توازن تعهدات طرفین، جلوه های حضور و اقدام داشته باشند، باید جامعه خود را مهیای قبول خفا گاه های خارج از قانون و رفع فساد ناشی از این بی تدبیری و آلودگی های مستمر و گسترده نماید. [/FONT][FONT=&quot][/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​

[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​

[FONT=&quot]سوتیتر:[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​

[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​

[FONT=&quot]شرایط عمومی پیمان فقط یک چشم انداز نیکو برای کارفرمای دولتی دارد[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] آن هم استفاده از اختیار فسخ پیمان وخلع ید پیمانکار بر اساس ماده 46 است. خلع یدی که گاهی به خاتمه[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] زندگی پیمانکار و حیات اجتماعی آن می انجامد و تنها کورسوی امیدوار کننده برای احقاق حق در اینگونه موارد، متوسل شدن به اقدام حقوقی و شروع یک زندگی قضایی با اقامه دعوی است که آن هم عمر درازی می طلبد و امیدواری زیاد، که البته هر دوی این عناصر در عصر حاضر نادر الوجودند [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]چرا با وصف تخلف کارفرمای دولتی مقررات باید به نفع کارفرمای دولتی، حضوری قدرتمند و مسلم داشته باشد و پیمانکار محروم و متضرر از تخلف کارفرمای دولتی جز از طریق مسیر خارج از قانون، قادر به بقای خود نباشد[/FONT][FONT=&quot][/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​

[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​

[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​

[FONT=&quot]در جایی که مهندسین مشاور نه بعنوان یک داور طرفینی بلکه یک رای مسلم به نفع کارفرما آن هم حسب ضرورت های قراردادی، قبول موضع می نمایند، باید به غلبه ی بی بدیل کارفرمای دولتی بر کلیه حقوق پیمانکار بخش خصوصی مهر تایید زد و مکانیزم های مفسده آمیز شرایط عمومی پیمان را به عنوان تنها راه حل این مناقشات شناخت[/FONT]




در اینجا ذکر این نکته ضروری است که مطلب حقوقی فوق از سایت وکیل حقوقی آقای دکتر شبروهی اخذ شده است
www.shabroohi.ir
[FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot][/FONT]​

 

[simiar]

[اظهار نظر در مورد شرایط عمومی پیمان] ► گفتگو

با سلام خدمت همه دوستان و مهندسین عزیز.
فرصتی به دست آمده تا در راستای اصلاح شرایط عمومی پیمان نظری پیشنهاد نمایم. از این رو ، از همه درخواست می کنم در صورتی که نظری در رابطه با اصلاح شرایط عمومی پیمان دارند حداکثر تا روز یکشنبه بنده را بی نصیب نگذارند. در ضمن بحث و گفتگو هم قطعاً نتیجه خواهد داشت.

احتمال اصلاح در شرایط عمومی پیمان خیلی زیاده، پس لطفاً جدی بگیرید.
متشکرم.

 

[R.N.Z]

سلام

سلام

شرایط عمومی پیمان در ماده 33 (مهندس ناظر ) به نظر بنده بهتره با دید بهتر نسبت به پیمانکار بارنگری بشه ، بعضی از مشاوران محترم در پروژه ها مهندس ناظر مقیمی که معرفی می کنند از تجربه و شهامت کافی برخوردار نیست و بعد از بازدید ها و کارهای انجام شده در مورد اصلاح اونها اظهار نظر و دستوراتی اعمال میشه که نهایتا پیمانکار متحمل ضرر و زیانهایی میشه
آیا بهتر نیست که در شرایط عمومی پیمان ذکر شود که ناظر مقیم چه اختیاراتی دارد و تا چه حد ناظر عالیه ،ناظر مقیم را باید قبول داشته باشد ؟
چرا طبق شرایط عمومی پیمان ، پیمانکار باید تاوان کوچکترین اشتباه را بدهد (درستشم همینه) ولی مشاور یا دستگاه نظارت کارگاه های پیمانکاران را به کلاس آموزشی برای مهندسین ناظر تبدیل کند و تاوان اشبباهاتش را پیمانکار بدهد؟؟؟؟؟؟؟

ای کاش در ابتدای شرایط عمومی پیمان ذکر شود که ای کارفرماها و مشاورین محترم پیمانکار هم مثل شما به فکر انجام وظیفه و آبادانی این مملکت هم هست................

 

[simiar]

خانم مهندس از نظرتون متشکرم.
اختیارات ناظر مقیم تقریباً مشخصه. البته من دقیقاً منظور شما رو متوجه نشدم ولی دستگاه نظارت حق ندارد نقشه و مشخصات فنی را تغییر دهد مگر اینکه با اطلاع مهندس مشاور. درسته که در عمل در خیلی از قراردادها این گونه عمل نمی شود ولی پیمانکاران باید یاد بگیرند تا در احقاق حق خود مصمم باشند و با ایجاد تشکل های صنفی قوی در مقاب اعمال سلیقه افراد بایستند.
به عنوان مثال بر اساس ماده 46 و 47 شرایط عمومی پیمان ، کارفرما میتواند راسا اقدام به خلع ید نماید؛ پیشنهاد من این است که باید کارفرما پس طرح دعوی در محاکم قضایی و تایید حکم اقدام به خلع ید نماید.
البته پیشنهاد های من زیاده ولی شنیدن نظرات بقیه مهدسین عزیز هم حتما کمک می کنه. دوستان عزیز خواهش میکنم کمک کنید . میشه این قوانین رو که مربوط به سالها پیش است به روز نمود.
توقع بیشتری از دوستان دارم! به نظر میرسه پیمانکارای زیادی عضو باشن ! هیچ وقت با مشکلی روبرو نبودین؟!!!

 

[زيگورات]

شرایط عمومی پیمان در ماده 33 (مهندس ناظر ) به نظر بنده بهتره با دید بهتر نسبت به پیمانکار بارنگری بشه ، بعضی از مشاوران محترم در پروژه ها مهندس ناظر مقیمی که معرفی می کنند از تجربه و شهامت کافی برخوردار نیست و بعد از بازدید ها و کارهای انجام شده در مورد اصلاح اونها اظهار نظر و دستوراتی اعمال میشه که نهایتا پیمانکار متحمل ضرر و زیانهایی میشه
آیا بهتر نیست که در شرایط عمومی پیمان ذکر شود که ناظر مقیم چه اختیاراتی دارد و تا چه حد ناظر عالیه ،ناظر مقیم را باید قبول داشته باشد ؟
چرا طبق شرایط عمومی پیمان ، پیمانکار باید تاوان کوچکترین اشتباه را بدهد (درستشم همینه) ولی مشاور یا دستگاه نظارت کارگاه های پیمانکاران را به کلاس آموزشی برای مهندسین ناظر تبدیل کند و تاوان اشبباهاتش را پیمانکار بدهد؟؟؟؟؟؟؟

ای کاش در ابتدای شرایط عمومی پیمان ذکر شود که ای کارفرماها و مشاورین محترم پیمانکار هم مثل شما به فکر انجام وظیفه و آبادانی این مملکت هم هست................

دوست عزيز با سلام
تا جايي كه اين حقير مي‌داند مهندس ناظر مي‌بايست حداقل 3 سال سابقه كار راشته باشد.
پيمانكار مسئول اجراي صحصيح كار مي‌باشد و در صورتيكه نقشه‌ها و يا دتايلي مشكل داشته باشد موظف است به اطلاع مهندس ناظر برساند و از او كسب تكليف بنمايد.
لذا در صورتيكه پيمانكار كار را مطابق مشخصات و مشخصاتي فني باشد هيچ گونه حقي براي كارفرما و مشاور باقي نمي گذارد(بند د ماده 33)

 

[simiar]

تصورم این بود که تاپیک پر از نظر میشه که نتیجه خوبی را خواهد داشت.!!!!!!!!!! به هر حال از دوستانی که نظر دادند ممنونم.

دوست عزيز با سلام
تا جايي كه اين حقير مي‌داند مهندس ناظر مي‌بايست حداقل 3 سال سابقه كار راشته باشد.
پيمانكار مسئول اجراي صحصيح كار مي‌باشد و در صورتيكه نقشه‌ها و يا دتايلي مشكل داشته باشد موظف است به اطلاع مهندس ناظر برساند و از او كسب تكليف بنمايد.
لذا در صورتيكه پيمانكار كار را مطابق مشخصات و مشخصاتي فني باشد هيچ گونه حقي براي كارفرما و مشاور باقي نمي گذارد(بند د ماده 33)

لزومی به 3 سال سابقه نیست. نظر دیگه ای ندارید ؟

 

[ZibaAhmadpoor]

تصورم این بود که تاپیک پر از نظر میشه که نتیجه خوبی را خواهد داشت.!!!!!!!!!! به هر حال از دوستانی که نظر دادند ممنونم.

لزومی به 3 سال سابقه نیست. نظر دیگه ای ندارید ؟

سلام
دوست عزيز دليل اينكه دوستان در اين تايپيك نظري نذاشتن ، به اين خاطر هست كه اكثر دوستان ، دانشجو هستن و شرايط عمومي پيمان فقط در حد يك كتاب، اون هم در قالب يك درس 2 واحدي به دانشجويان ارائه ميشود ، و هم اينكه اكثر اساتيد ، اين درس رو در حد دروس عمومي ، تدريس ميكنن و دانشجويان رغبتي براي يادگيري يا طرح سوال در مورد اون ندارند !! دوستاني كه مشغول به كار هستند و بيشتر با امور اداري و پروژه ها اشنا هستند .و دز اين مورد كار ميكنند، ميتونن در اين تايپيك نظر و سوالي طرح كنند .
بنظر من ، بقيه دوستان ،‌فقط در حد خواننده اين پست باشند!!

با تشكر

 

[زيگورات]

لزومی به 3 سال سابقه نیست. نظر دیگه ای ندارید ؟

دوست عزيز با سلام
احتراما به عرض مي رساند مطابق با دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران بند 1-8-2 مهندس ناظر (به فردي گفته مي‌شود كه داراي مدرك دانشگاهي در يكي از رشته‌هاي مهندسي با درجه تحصيلي كارشناسي و حداقل 3 سال سابقه كار است)
لذا افراد زير 3 سال سابقه كار نميتوانند ناظر بوده و فقط در كسوت كمك ناظر مي‌باشند . نظام مهندسي نيز با اقتباس از اين قانون حداقل سه سال را جهت اخذ پروانه نظارت ملاك قرارداده است.

 

[زيگورات]

خانم مهندس از نظرتون متشکرم.
اختیارات ناظر مقیم تقریباً مشخصه. البته من دقیقاً منظور شما رو متوجه نشدم ولی دستگاه نظارت حق ندارد نقشه و مشخصات فنی را تغییر دهد مگر اینکه با اطلاع مهندس مشاور. درسته که در عمل در خیلی از قراردادها این گونه عمل نمی شود ولی پیمانکاران باید یاد بگیرند تا در احقاق حق خود مصمم باشند و با ایجاد تشکل های صنفی قوی در مقاب اعمال سلیقه افراد بایستند.
به عنوان مثال بر اساس ماده 46 و 47 شرایط عمومی پیمان ، کارفرما میتواند راسا اقدام به خلع ید نماید؛ پیشنهاد من این است که باید کارفرما پس طرح دعوی در محاکم قضایی و تایید حکم اقدام به خلع ید نماید.
البته پیشنهاد های من زیاده ولی شنیدن نظرات بقیه مهدسین عزیز هم حتما کمک می کنه. دوستان عزیز خواهش میکنم کمک کنید . میشه این قوانین رو که مربوط به سالها پیش است به روز نمود.
توقع بیشتری از دوستان دارم! به نظر میرسه پیمانکارای زیادی عضو باشن ! هیچ وقت با مشکلی روبرو نبودین؟!!!

دوست عزيز با سلام
خيلي دوست داشتم كه پيشنهادات شما را در اينجا ميداشيم شايد بتوانيم ما نيز مطالبي به آن اضافه كنيم.
دوست عزيز اگرچه اين قوانين مال سالها پيش است اما دقت و تجربه تهيه كنندگان آن قابل ستودن است چون قانون گذار با دقت تمام در تهيه آن اقدام نموده است ليكن در برخي از قسمت ها مطالب را كم توضيح داده به عنوان مثال در ماده 39 اگر پيمانكار رفع نقص نكرد چه بايد كرد كه بسياري از ماده 42 استفاده ميكنند.

 

[R.N.Z]

simiar

simiar

مطمئنم شما پیشنهاداتی با توجه به تجربتون ارائه دادید و امیدوارم نتیجه بده و تغییراتشو ببینیم

 

[simiar]

مطمئنم شما پیشنهاداتی با توجه به تجربتون ارائه دادید و امیدوارم نتیجه بده و تغییراتشو ببینیم

چند تا پیشنهاد ارائه دادیم. از کمک شما ممنونم.

دوست عزيز با سلام
احتراما به عرض مي رساند مطابق با دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران بند 1-8-2 مهندس ناظر (به فردي گفته مي‌شود كه داراي مدرك دانشگاهي در يكي از رشته‌هاي مهندسي با درجه تحصيلي كارشناسي و حداقل 3 سال سابقه كار است)
لذا افراد زير 3 سال سابقه كار نميتوانند ناظر بوده و فقط در كسوت كمك ناظر مي‌باشند . نظام مهندسي نيز با اقتباس از اين قانون حداقل سه سال را جهت اخذ پروانه نظارت ملاك قرارداده است.

حق با شماست. کمتر از 3 سال کمک ناظره. از کمک شما هم ممنونم.

 

[آرانوس]

ماده 17:كاركنان
الف)پيمانكارمتعهداست كه عمليات موضوع پيمان رابه وسيله افرادي كه دركار خودتخصص وتجربه كافي دارند،انجام دهد.كساني كه دراجراي اين پيمان،خدماتي براي پيمانكار انجام مي دهند،كاركنان پيمانكارشناخته مي شوند.

این بیشتر یه سواله تا پیشنهاد....
تا اونجایی که من میدونم بر اساس این ماده هر اتفاقی که در پروژه بیفته مسئولیتش با پیمانکار هست یعنی تمام و کمال با اونه.....حتی در صورت حضور مهندس ناظر
ولی در عمل وقتی یه مشکل در اجرای پروژه پیش میاد میبینیم که مهندس ناظر هم متحمل خسارت میشه برای جبران اون نقص.......

حالا سوال اینکه دقیقا بر اساس این ماده نقص در اجرای پروژه بر عهده چه کسی هست؟

 

[simiar]

ماده 17:كاركنان
الف)پيمانكارمتعهداست كه عمليات موضوع پيمان رابه وسيله افرادي كه دركار خودتخصص وتجربه كافي دارند،انجام دهد.كساني كه دراجراي اين پيمان،خدماتي براي پيمانكار انجام مي دهند،كاركنان پيمانكارشناخته مي شوند.

این بیشتر یه سواله تا پیشنهاد....
تا اونجایی که من میدونم بر اساس این ماده هر اتفاقی که در پروژه بیفته مسئولیتش با پیمانکار هست یعنی تمام و کمال با اونه.....حتی در صورت حضور مهندس ناظر
ولی در عمل وقتی یه مشکل در اجرای پروژه پیش میاد میبینیم که مهندس ناظر هم متحمل خسارت میشه برای جبران اون نقص.......

حالا سوال اینکه دقیقا بر اساس این ماده نقص در اجرای پروژه بر عهده چه کسی هست؟

"مسئولیت اجرای صحیح کار بر عهده پیمانکار است" شرایط عمومی پیمان در روابط و قرارداد بین کارفرما و پیمانکار نافذ است به بیان دیگه موضوع شرایط عمومی پیمان تعیین شرایط حاکم بین پیمانکار و کارفرماست . اهمال و کوتاهی ناظر از بعد روابط استخدامی ناظر با مشاور و یا کارفرما اهمیت دارد.
مثال: اگه ناظر دستور کار اشتباه بده پیمانکار موظفه که این اشتباه رو کتبی به اطلاع برسونه ولی اگه اصرار بر این دستور کار شد پیمانکار باید کار رو انجام بده. اینجا ممکنه به کارفرما خسارتی وارد بشه که مهندس مشاور باید اونو بپردازه و طبیعتاً مشاور ممکنه علیه ناظر در محاکم قضایی طرح دعوی کنه.