اقتصاد+تامین اجتماعی و آینده پیش‌رو

[onia$]

میانجی‌ رفع تضاد «کار» و «سرمایه»

عکس: اکو سالمی
علي ديني تركماني*
تعیین حداقل دستمزد، به مثابه سازوكار تنظيم بازار كار بر مبناي ملاحظات اخلاقي و بهره‌وري است

1. آيا تعيين حداقل دستمزد از نظر اقتصادي و اجتماعي معنايي دارد؟ پاسخ اين پرسش از هر مكتب اقتصادي به مكتب اقتصادي ديگر متفاوت است. در حالي كه مكاتب اتريشي و پولي و طرف عرضه به شدت منتقد تعيين حداقل دستمزد هستند و آن را اقدامي در جهت مداخله دولت و نهادهايي چون سنديكاها و اتحاديه‌هاي كارگري در كاركرد بازار آزاد مي دانند، مكاتب كينزي و بازار اجتماعي‌گرا و سوسياليستي مدافع آن هستند. از ديدگاه گروه اول، بازار كار نهاد فارغ از قدرتي است كه در آن عرضه كنندگان و متقاضيان نيروي كار، در دستمزدي به توافق مي‌رسند كه رضايت طرفين را تامين مي‌كند؛ دستمزدي كه معادل با بهره‌وري نيروي كار است؛ اگر دستمزد در سطح پاييني باشد دليل آن پايين بودن بهره وري عامل توليد كار است. از ديدگاه گروه دوم، بازار نهادي فارغ از قدرت و بدون اصطكاك اجتماعي نيست؛ سازوكار عرضه و تقاضا بر واقعیت طبقاتي بودن جامعه و قدرت نابرابر ميان نيروي كار و كارفرمايان سايه مي‌اندازد. بنابراين، در چنين شرايطي اين سازوكار كه تحت تاثير قدرت صاحبان سرمايه است به گونه‌اي عمل مي‌كند كه دستمزد در سطح تامين حداقل نيازهاي غذايي و بازسازي نيروي كار تعيين شود. اگر دستمزد در سطح پايين باشد ناشي از تمايل صاحبان سرمايه براي حداكثرسازي سودي است كه در نهايت به تعبير كينز به رفتاري مبتني بر قساوت منتهي مي‌شود. تجربه تاريخي دال بر صحت ديدگاه دوم است. اگر نيروي كار در بسياري از كشورها به استانداردهاي رفاهي قابل قبولي طي دهه‌هاي گذشته دست يافته و توزيع درآمد تا حدي تعديل شده است، علت آن، تعيين خودكار دستمزد بالاتر توسط سازوكار بازار آزاد نبوده، بلكه ناشي از مبارزات اجتماعي كارگران، تاسيس اتحاديه‌ها و سنديكاهاي كارگري و چانه زني بر سر دستمزد و همين طور وادارسازي دولت‌ها به مداخله‌هاي تنظيم‌گرايانه در بازار كار از طريق قوانين اجتماعي‌گرايي چون قانون كار و تامين اجتماعي بوده است؛ به تعبير كارل پولاني در اثر ارزشمند «دگرگوني بزرگ» ناشي از شكل‌گيري «جنبش مضاعفي» بوده كه هدف آن ممانعت از سيطره بيش از اندازه سازوكار بازار آزاد بر تمامي شئون زندگي اجتماعي و حذف دغدغه‌ها و مسووليت‌هاي اجتماعي از جمله تامين حداقل نيازهاي اساسي آحاد افراد جامعه - با هدف خلق جامعه‌اي انساني‌تر و اخلاقي‌تر- است.
«جنبش مضاعف» در طول تاريخ موجب دگرديسي ماهيت دولت در چارچوب نظام سرمايه‌داري شده است. دولت نه به عنوان كارگزار طبقه حاكم، بلكه به عنوان ميانجي ميان تضاد كار و سرمايه، سعي كرده با بازتوزيع اجتماعي بخشي از مازاد حاصله در فرآيند انباشت سرمايه، فاصله طبقاتي را كاهش دهد و از اين طريق شرايط باثبات تري براي انباشت سرمايه فراهم كند. به اين اعتبار، نظام سرمايه‌داري نه همان نظامي است كه آدام اسميت آن را در چارچوب ايده «هماهنگي طبيعي منافع فرد و جامعه» و «دست نامریي بازار» تبيين مي‌كرد و نه همان نظامي است كه ماركس آن را در چارچوب تضاد طبقاتي قطبي شده به تصوير مي‌كشيد.
2. حداقل دستمزد هم از نظر اخلاقي و هم از نظر بهره‌وري لازم و ضروري است. از نظر اخلاقي، جامعه توسعه يافته جامعه‌اي است كه در آن امكان رهايي از قلمرو جبرهاي حاكم بر زندگي، تا جايي كه ممكن است، براي تمامي افراد جامعه فراهم شود. چنين رهايي‌ای، پيش شرط به بار نشستن استعدادهاي انساني و ارتقاي قابليت‌ها و افزايش درجه آزادي آحاد افراد جامعه در پيگيري زندگي مطلوب و همين طور، جامعه‌اي است كه در آن احساس رنج ناشي از تبعيض به حداقل ميزان ممكن خود و احساس همدردي و روحيه جمعي به حداكثر ميزان ممكن خود مي‌رسد. از نظر بهر‌ه‌وري، تامين حداقل نيازهاي اساسي نيروي كار، هم با تامين تغذيه‌اي بهتر و هم با ارائه انگيزه‌اي بيشتر، موجب مشاركت بهتر نيروي كار در فرآيند توليد مي‌‌شود. نيروي كار كه از صبح تا شام درگيري ذهني تامين حداقل نيازهاي اساسي خانواده را دارد نمي‌تواند ذهن خود را بر كاري كه بايد انجام دهد متمركز كند؛ نيروي كاري كه توانايي تامين درآمد متناسب با حداقل نيازهاي اساسي را با يك شيفت كاري حداكثر هشت ساعته ندارد، ناچار دو شيفته كار می‌کند كه نتيجه آن نداشتن انرژي لازم براي انجام با كيفيت نسبت به وظايف محوله است.
3. واقعيات جامعه ما در اين باره چيست؟ اول، حداقل دستمزد هيچ تناسبي با هزينه حداقل نيازهاي اساسي نيروي كار ندارد. در سال‌جاري، حداقل دستمزد حدود 390 هزار تومان بوده كه شايد 30 تا 40 درصد هزينه حداقل نيازهاي اساسي يك خانوار چهار نفره در تهران، 40 تا50 درصد اين هزينه در كلان‌شهرهاي اصفهان، شيراز، مشهد و تبريز و 50 تا 60 درصد اين هزينه در شهرستان‌ها و مناطق روستايي را پوشش دهد. به همين دليل است كه ساعات كاري نيروي كار دست كم 16 ساعت در شبانه روز است. يعني، افراد با افزايش ميزان ساعات كار، در تلاشند تا هزينه حداقل نيازهاي اساسي را پوشش دهند. البته، براي بخشي از نيروي كار كه چنين امكاني را دارد، اين به معناي جابه جايي ميان فقر ناشي از كمبود اوقات فراغت و فقر معيشتي است. دوم، متاسفانه در بخش غيررسمي حتي همين حداقل دستمزد هم معمولا به نيروي كار، به ويژه زنان كه داراي قدرت چانه‌زني پايين‌تري هستند، پرداخت نمي‌شود.
4. چه بايد كرد؟ طبيعي است كه حداقل دستمزد بايد متناسب با هزينه حداقل نيازهاي اساسي تعيين شود. از آنجا كه اين هزينه از پايتخت به كلان‌شهرها و از كلان‌شهرها به شهرستان‌ها‌ي كوچك‌تر متفاوت است، بهتر است حداقل دستمزدهاي متفاوتي تعيين شود. البته، چنين كاري مي‌تواند بر پيچيدگي موضوع بيفزايد و از سوي ديگر به سهم خود موجب مهاجرت هم بشود. بنابراين، فعلا مي توان از اين نكته عبور كرد و حداقلي را تعيين كرد كه به نوعي متناسب با هزينه زندگي در كلان‌شهرها باشد. عدم دسترسي ساكنين مناطق محروم به امكانات زندگي در كلان‌شهرها را مي‌توان به عنوان هزينه‌اي در نظر گرفت كه از طريق حداقل دستمزد يكسان جبران مي‌شود. صرف نظر از اين نكته، نگراني جامعه كارفرمايي از افزايش بيش از اندازه هزينه توليد هم وجود دارد كه نمي‌توان به راحتي از كنار آن گذشت. بنابراين، اين افزايش بايد به گونه‌اي باشد كه جامعه كارفرمايي تاب تحمل آن را داشته باشد. به ويژه در شرايط كنوني كه بنگاه‌هاي مستقل در بخش خصوصي به دليل فضاي كسب و كار نامساعد و عدم دسترسي به رانت ها، شرايط چندان مناسبي ندارند.
ميزان تورم در سال جاري طبق آمار رسمي حدود 30 درصد و طبق آمار غيررسمي دست كم حدود 50 درصد است. از منظر تثبيت قدرت خريد واقعي نيروي كار افزايش 50 درصدي در حداقل دستمزد گزينه مناسب و 30 درصدي گزينه نه چندان بد است. افزايش‌هاي بيش از اين طبعا ايده‌آل است، اما با توجه به مخالفت جامعه كارفرمايي، بعيد است كه شوراي عالي كار تن به چنين افزايش هايي بدهد.
5. البته اقدامات ديگري در كنار حداقل دستمزد نيز بايد صورت بگيرد. تقويت تامين اجتماعي در زمره اين اقدامات است. در اين زمينه، دو كار لازم است صورت بگيرد. اول اينكه، تامين اجتماعي بايد داراي پوشش فراگيري باشد. يعني تمام بيماري‌ها بايد شامل حال خدمات درماني تامين اجتماعي با نرخ فرانشيز يكساني شود. دوم اينكه، براي پوشش هزينه‌هاي افزايش يافته از اين محل، بايد نرخ حق بيمه و تركيب آن برحسب گروه‌هاي درآمدي متغير باشد. هم بايد نرخ آن با افزايش درآمد بيشتر شود و هم سهم نيروي كار با درآمدهاي بالا از حق بيمه پرداختي بيشتر شود. به اين صورت، هم سياست بازتوزيع درآمدي تقويت مي‌شود و هم كارفرمايان از طريق انتقال درصدي از سهم خود به نيروي كار در گروه‌هاي درآمدي بالا، از تحمل فشار هزينه‌اي بيشتر، رهايي پيدا مي‌كنند. به اين‌صورت، امكان بيشتري براي گروه‌هاي كم‌درآمد جامعه از جمله دريافت‌كنندگان حداقل دستمزد، فراهم مي شود تا با استفاده از چنين خدمات درماني فراگيري، سطح رفاه خود را افزايش دهند.
*استاديار اقتصاد در موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني

 

[onia$]

تامین اجتماعی و آینده پیش‌رو

تامین اجتماعی و آینده پیش‌رو

بررسي معضلات هرم سني، بدهي دولت و ناكارآمدي مديريتي
[h=1]تامین اجتماعی و آینده پیش‌رو
جمعيت شاغل امروز طي 30 سال آينده بازنشسته مي‌شوند و نيازمند پيش‌بيني‌هاي وسيع تامين اجتماعي است[/h]علي‌رضا عسگريان*
حميدرضا ايزدبخش**
سيدامير آقايي***
در اکثر دوره‌های تاریخ، رفاه اجتماعی یکی از شعارهای اصلی در برنامه‌ها و سیاست‌های دولت‌ها بوده و کم و بیش حرکت‌هایی برای تحقق آن صورت پذیرفته است؛ چرا که پیشرفت و تعالی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هر کشوری با سطح و کیفیت رفاه و تامین اجتماعی آن کشور رابطه مستقیم و جدایی ناپذیر دارد.
دولت‌های امروز جهان نیز تامین‌اجتماعی را بخش جدایی‌ناپذیر استراتژی توسعه اقتصادی می‌دانند و دستاوردهایی مانند کاهش شکاف درآمدی، کاهش نابرابری در خدمات‌درمانی، ثبات اجتماعی و حتی آرامش داخلی را از جمله اثرات آن معرفی می‌کنند. در بسیاری از کشورها تامین‌اجتماعی از حالت انفعالی بودن، یعنی ارائه خدمات‌ درمانی و پرداخت مستمری برای بیماری، صدمه و پیری فاصله گرفته و نقشی فعال پذیرفته تا در بلندمدت به پتانسیلی در رفاه اجتماعی تبدیل شود. این رویکرد تمام طول دوره زندگی را در نظر می‌گیرد.
نظام‌های تامین اجتماعی از طریق بازتوزیع درآمدها، ابزار مناسبی جهت برقراری عدالت اجتماعی به شمار می‌روند. تشکیل حساب تامین اجتماعی به منظور ارائه خدمات حمایت‌های اجتماعی، تامین درآمد جایگزین برای شاغلین در هنگام ازکارافتادگی، بازنشستگی و... و همچنین ارتقاي سطح سلامت جامعه از طریق ارائه خدمات درمانی و ارائه کمک هزینه به خانواده‌ها برای امر معاش و تربیت فرزندان در نظام‌های تامین اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.
سازمان تامین اجتماعی در ایران با تحت پوشش داشتن 10,573 هزار بیمه شده اصلی و 17,847 هزار نفر بیمه شده تبعی و همچنین 2,032 هزار نفر مستمری بگیر اصلی و 2,011 هزار نفر مستمری بگیر تبعی و در مجموع با پوشش دادن 32,464 هزار نفر در سال 1389، بزرگ ترین ارائه‌کننده خدمات بیمه‌های اجتماعی در ایران است. در بیمه‎های اجتماعی بر مبنای حق بیمه دریافتی (که بالغ بر 90 درصد درآمدها را شامل می‌شود)، خدمات به افراد تحت پوشش ارائه می‎شود. همچنین منابع حاصل از این نوع بیمه‌ها متعلق به نسل‌های مختلف بوده و فرد یا گروهی در یک زمان مشخص نمی‌تواند ادعای مالکیت منابع را داشته باشد.
ماهیت صندوق تامین اجتماعی به گونه‌ای است که ثبات و بقای آن مستلزم پیروی از اصول و قواعد مندرج در قوانین بیمه‎ای در نحوه کسب منابع مالی و هزینه‎کرد آن است. سازمان تامین اجتماعی به عنوان سازمان گسترش‌دهنده خدمات اجتماعی در کشور، به پشتوانه بنیه مالی صندوق تامین اجتماعی، انواع خدمات اجتماعی مانند پرداخت حقوق مستمری، بیمه بیکاری، خدمات درمانی و مانند آن را در سطح جامعه و به طور یکسان در بین آحاد مردم توزیع می‌کند؛ اما فقدان جامعیت خدمات و به‌خصوص عدم‌کفایت تعهدات پرداختی به بیمه‌شدگان موجب شده است که عملا اغلب صندوق‌های بازنشستگی کشور از اهداف و آرمان‌های اصلی خود، یعنی برقراری عدالت و اصل همبستگی اجتماعی و اصول بازتوزیعی درآمد برای اعضای تحت پوشش خود فاصله گرفته و تعهدات آنها به سطوح حداقل (خط فقر) کاهش یابد.
در این میان عوامل متعددی بر منابع مالی و هزینه‌های مصرفی صندوق‌ها و به ویژه صندوق تامین اجتماعی که مورد بحث ماست، موثر است و در صورت ایجاد شکاف مابین منابع مالی ورودی و هزینه‌های مصرفی، بنیه مالی صندوق آسیب دیده و در نتیجه، چتر حمایتی سازمان تامین اجتماعی به شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرد. برخی از این عوامل را می‌توان به شرح زیر برشمرد.
1 - هرم سنی
منابع مالی ورودی صندوق‌های تامین اجتماعی شامل حق بیمه‌ها است که بخش عمده‌ای از درآمدهای صندوق را شکل می‌دهد و عمده هزینه‌های مصرفی نیز تابعی از میزان جمعیت تحت پوشش یا جمعیت بازنشسته است. از این رو شکاف مابین منابع مالی ورودی و هزینه‌های مصرفی خروجی، وابستگی شدیدی به ساختار جمعیت و هرم سنی دارد که این مفهوم در صندوق‌ها با نام نسبت وابستگی (حاصل تقسيم جمعيت خارج از سن فعاليت در سنین 65 ساله و بیشتر به جمعيت واقع در سن فعاليت
(15-64 ساله) شناخته می‌شود.
بنابراین تغییرات در شکل هرم سنی در طول سالیان مختلف از جمله عوامل بیرونی تاثیرگذار بر شکاف مابین منابع مالی ورودی و هزینه‌های مصرفی است که سبب افزایش نسبت وابستگی می‌شود. اگر در مقاطعی از زمان، میزان رشد جمعیت افزایش یابد، نوسانی در شکل هرم سنی صورت می‌گیرد. به این معنا که اگر در مقطعی از زمان نرخ رشد جمعیت زیادی وجود داشته باشد، با رسیدن این گروه جمعیتی به سن بازنشستگی، هرم سنی معکوس شده و نرخ نسبت وابستگی افزایش می‌یابد. افزایش این نرخ به معنی افزایش هزینه‌های مصارف صندوق در پرداخت حقوق مستمری‌ها همزمان با کاهش منابع مالی ورودی ناشی از دریافت حق بیمه‌های اجتماعی است که در نتیجه آن، بنیه مالی صندوق تضعیف می‌شود.
این پدیده، در برخی دیگر از کشورهای جهان نیز رخ داده و تجارب بین‌المللی در این خصوص وجود دارد، به‌طوری‌که سیاست‌گذاران کشورها با پیش‌بینی تغییرات نرخ وابستگی در درازمدت، اقدام به اصلاح قوانین نظام‌های تامین اجتماعی خود کرده‌اند. از جمله این تجارب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. کشور آلمان: در سال 2003، برنامه‌ریزان اقتصادی کشور متوجه پايین بودن نرخ رشد جمعیت همزمان با افزایش امید به زندگی شدند. این پدیده به معنی آن است که در دراز مدت جمعیت تحت پوشش کاهش یافته و با افزایش امید به زندگی، سالیان بهره‌مندی بازنشستگان از حقوق تامین اجتماعی (مستمری و خدمات درمانی) افزایش پیدا می‌کند (رشد هزینه‌های مصرفی در صندوق تامین اجتماعی). افت منابع مالی ورودی و افزایش هزینه‌های مصرفی، سبب افزایش شکاف تعهدی در صندوق شده و برهمین اساس اصلاح پارامتریک (مانند تغییر سن بازنشستگی) و تغییر سیستمی (الحاق سیستم اندوخته‎گذاری انفرادی جزئی به سیستم جاری) در آن سال توسط وزیر وقت دارايی آن کشور طرح و پس از تصویب اجرا شد.
2. کشور ترکیه: در سال 2008، برنامه‌ریزان اقتصادی آن کشور با ترسیم منحنی نسبت وابستگی و پیش‌بینی آن تا 20 سال آینده، متوجه رشد نمایی این متغیر در درازمدت شدند. به‌طوری‌که پیش‌بینی‌ها نشان می‌داد که پس از 20 سال، متغیر نسبت وابستگی به میزان 45 درصد افزایش خواهد یافت که این به معنای افزایش بار مالی شدید در صندوق تامین اجتماعی و به تبع آن، افزایش زیاد شکاف تعهدات است. برنامه‌ریزان این کشور با شناخت این پدیده، سعی در کارآمد کردن نظام تامین اجتماعی با ایجاد اصلاحات پارامتریک کرده و سیاست‌های جدیدی را برای افزایش جمعیت تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی به خصوص صاحبان مشاغل آزاد و حرف در دستور کار قرار دادند.
3. کشور ایتالیا: در سال 1995، سیاست‌گذاران کشور با بررسی روند نسبت جمعیت خارج از فعالیت (65 ساله به بالا و زیر 15 سال) به کل جمعیت، افزایش بیش از دوبرابری این نسبت را برای 30 سال آینده پیش‌بینی کردند که مهم‌ترین علت آن پايین بودن نرخ زاد و ولد در آن کشور بود. افزایش نسبت مذکور، یک تهدید بالقوه برای ساختار مالی و هزینه‌های تامین اجتماعی کشور ایتالیا را در درازمدت نشان داد و بر این اساس، یک اصلاح سیستمی در نظام تامین اجتماعی انجام پذیرفت(تغییر ساختار از سیستم مزایای تعریف‎شده به مشارکت تعریف‎شده).
به طور مشابه، در کشور ایران به دلیل افزایش نرخ رشد جمعیت در دهه 60 چنین پدیده‌ای قابل پیش‌بینی و مشاهده است. در سال‌های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در زمینه ازدواج و ازدیاد نسل، موجی در میان جوانان ایجاد شد که همه را تشویق به داشتن فرزند هر چه بیشتر می‌کرد. این موج خود را در نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1365 منعکس ساخت و با انتشار آن، مشخص شد که یک شوک بزرگ جمعیتی به وقوع پیوسته است. تعداد کثیر متولدین سال‌های فاصله 1360 تا 1365، به صورت یک تحول چشمگیر در میزان زاد و ولد در کشور، در هرم سنی جمعیت نمایان گردید. همانطور كه مشاهده مي شود قله جمعيت در سال 1385 از فاصله سني 25 تا 30 سال به فاصله سني 40 تا 45 سال در حال جابه‌جايي است و مي توان گفت كه جمعيت ايران در حال پير شدن است.
ساختار جمعیت کشور به‌گونه‌ای است که نسبت جمعیت خارج از سن فعالیت به جمعیت فعال در طی سال‎های سرشماری جمعیت کشور روند رو‎به‎رشدی داشته است. به ویژه در سال‎های آتی تغییراتی جدی را در این نسبت شاهد خواهیم بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نسبت وابستگی در طول سالیان متمادی از سال 1335 تاکنون برای کشور ایران همانند کشور ترکیه روند افزایش نمایی راتجربه کرده است. این به آن معنا است که در درازمدت، عمده جمعیت سنین شاغل (گروه سنی 25 تا 35 سال) طی حداقل 30 سال آینده به عنوان عمده جمعیت بازنشسته شناخته شده و بار مالی سنگینی از تعهدات مستمری را بر صندوق تامین اجتماعی تحمیل می‌کند.
2 - تله ذخاير و مطالبات انباشت شده دولت
از سوی دیگر، ساختار هرم سنی جمعیت کشور طی سال‌های 1335 تا 1365، نشان می‌دهد که رشد جمعیت 65 ساله و بیشتر، نسبت به رشد جمعیت فعال کشور (15 تا 65 سال)، بسیار کمتر بوده است. بر این اساس، در این سال‌ها، به دلیل نرخ فزاینده رشد جمعیت فعال، منابع مالی ورودی صندوق تامین اجتماعی کشور بسیار بیشتر و حجیم تر از هزینه‌های این صندوق بوده و سبب ایجاد حجم بالایی از ذخاير مالی در صندوق تامین اجتماعی شده است.
وجود این حجم بالای ذخاير مالی، این برداشت ذهنی را ایجاد کرده که می‌توان از ذخاير موجود در سازمان جهت کمک به مسائل مرتبط با دولت استفاده كرد. این برداشت با آغاز جنگ تحمیلی و نیاز روزافزون به همبستگی بین نهادهای نظام در پیشبرد مسائل موجود در جامعه، شدت بیشتری یافت. به این سبب در طی این سال‌هاسازمان تامین اجتماعی کمک‌های مالی فراوانی را از ذخاير و منابع بیمه‌شدگان در اختیار دولت قرار داد.پس از پایان جنگ و لزوم سازندگی‌های گسترده از یک طرف و کمبود منابع مالی در کشور از سوی دیگر و همچنین حجم بالای ذخاير به وجود آمده به دلیل افزایش نرخ رشد جمعیت فعال، عملا صندوق تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد توانمند و پشتوانه تامین مالی در مسیر سازندگی کشور شناخته شد.
بر این اساس، دولت با راهبرد تعامل قانونی از طریق ارائه لوایح یا کمک به ارائه طرح‌ها در مجلس شورای اسلامی، صندوق تامین اجتماعی را به عنوان بازوی قوی مالی در نظر گرفته و از این طریق با تصویب قوانینی، بخشی از منابع و ذخاير صندوق در جهت عمران کشور هزینه شده و فرض شده است که دولت در آینده، هزینه‌ها را به صندوق برگرداند. از سوی دیگر، با هدف گسترش خدمات اجتماعی به عنوان راهبردی حمایتی در مسیر توسعه و آبادانی کشور، دولت با تصویب لوایحی، تعهدات مالی را به واسطه ارائه فعالیت‌های تامین اجتماعی به گروه‌هایی از جامعه که مشمول قانون نبوده‌اند، بر سازمان تامین اجتماعی تحمیل کرد.
به عنوان نمونه می‌توان به بند1 ماده 28 قانون تامین اجتماعی مبنی بر برداشت 3 درصد از مزد و حقوق بیمه شده اشاره کرد که در پرداخت آن طی چندین دهه فعالیت سازمان نامناسب عمل شده است. همچنین می‌توان به ماده 11 قانون تامین اجتماعی مبنی بر مستمری بازنشستگان و ازکار افتادگان کلی و بازماندگان و ماده 77 قانون تامین اجتماعی مبنی بر میزان مستمری بازنشستگی اشاره نمود که باعث شده بسیاری از افراد تحت پوشش به ویژه در حوزه حرف و مشاغل آزاد و اختیاری، انگیزه ادامه اشتغال و پرداخت حق بیمه را نداشته و تنها به دنبال کسب حداقل شرایط لازم برای دریافت مستمری باشند.
نکته حائز اهمیت آن است که در قوانین مصوب، علاوه بر ایجاد تعهدات تکلیفی بر صندوق که بار هزینه‌ای دراز مدتی را ایجاد کرده است، تعهداتی نیز بر دوش دولت‌ها در تامین بخشی از منابع مالی قرار داده شده است به این معنی که دولت‌ها موظف بوده‌اند تا درصدی از حق بیمه اقشار جدید تحت پوشش را پرداخت نمایند. این نقش‌آفرینی نشان‌دهنده حسن نیت دولت‌ها در ارائه خدمات گسترده‌تر تامین اجتماعی به اقشار جامعه و همراه بودن دولت‌هابا صندوق تامین اجتماعی در انجام تعهدات تکلیفی است، اما متاسفانه شرایط مختلف اقتصادی و کسری‌های انباشت شده بودجه دولت‌ها از یکسو و سابقه تاریخی همراه بودن مدیریت سازمان تامین اجتماعی در پشتیبانی از دولت‌ها از سوی دیگر، معمولا سبب شده تا تعهدات مالی دولت‌ها در تامین درصد‌های قانونی حق بیمه‌ها به صندوق تامین اجتماعی به موقع پرداخت نشود.
3 - تغییرات مدیریتی
حجم بالای مطالبات انباشت شده دولتی، خود عاملی است که دولت‌ها را در برآورده کردن آن متزلزل می‌کند. چراکه برآورده کردن مطالبات انباشت شده به صورت یکجا، به دلیل حجم بالای نقدینگی مورد نیاز، عملا سبب ایجاد یک شوک اقتصادی می‌شود و آثار و تبعات منفی آن به مراتب از برآورده نکردن مطالبات بیشتر است و ممکن است باعث ایجاد آسیب جدی در بخش‌های مختلف اقتصادی شود. بر این اساس، معمولا راهبرد، تخصیص سهام شرکت‌های دولتی به سازمان تامین اجتماعی بوده است. این شیوه در بازگرداندن مطالبات، به دلیل برخورداری بخش دولتی از بهره‎وری نسبی ضعیف‎تر سرمایه، عملا نمی‌تواند نیاز‌های مالی سازمان تامین اجتماعی را در ارائه خدمات اجتماعی برآورده کند.
براین مبنا، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، در قالب سرمایه‌گذاری صندوق تامین اجتماعی صورت پذیرفته و عنوان سرمایه‌گذاری پیدا کرده است. این درحالی است که با توجه به ماموریت سازمان تامین اجتماعی در ارائه تعهدات مستمری در درازمدت، این امر نیازمند آن است که فرآیندی در سازمان محقق شود تا بتواند بخشی از منابع مالی حاصل از دریافت حق بیمه‌های اجتماعی را با هدف حفظ ارزش ذخاير و رشد آن، سرمایه‌گذاری کند. با وجود این، به دلیل ایجاد تله ذخاير و عدم توجه به تعهدات بلندمدت صندوق تامین اجتماعی، عملا سرمایه‌گذاری روی منابع مالی صورت نگرفته و تنها ساختار سرمایه‌گذاری در صندوق، به شکل در اختیار قرار گرفتن سهام شرکت‌ها و مدیریت شرکت‌ها ایجاد شده است. بنابراین جنس سرمایه‌گذاری، در طول سالیان گذشته نتوانسته نقش‌آفرینی خاصی را در ماموریت اصلی صندوق تامین اجتماعی عهده‌دار شود.
از سوی دیگر، شرکت‌های واگذار شده عمدتا شرکت‌های بهره‏وری نبوده‌اند و واگذاری این شرکت‌ها نه تنها سبب ارتقاي توانمندی مالی صندوق نشده، بلکه بار هزینه‌ای ناشی از مدیریت‌های ناکارآمد، زیان‌های انباشته شده و هزینه‌های نیروی انسانی را بر سازمان تحمیل کرده است.

جمع‎بندی
ادامه روند تعاملات ذکرشده لاجرم چشم‎اندازی را برای صندوق تامین اجتماعی رقم خواهد زد که در آن صندوق با شکاف عمیق تعهدات و عدم توانایی در پاسخگویی به نیازهای اجتماعی اقشار تحت پوشش (به ویژه قشر بازنشسته) مواجه می‎شود. وقوع چنین چشم‎اندازی به این سبب است که ادامه روند کنونی به دلیل تغییر در ساختار هرم جمعیتی و افزایش بدهی‎های دولت به صندوق، کاهش بنیه مالی صندوق و به تبع آن افزایش ناکارآمدی مدیریتی در صندوق را ایجاب می‎کند که نهایتا منجر به تشدید چالش‎های بیان‎شده و نارضایتی‎های گسترده اجتماعی می‎گردد. البته عوامل موثر بر ایجاد یا افزایش این شکاف تعهدی، به موارد ذکر شده محدود نمی‌گردد اما این عوامل، عمده‌ترین مواردی است که می‌توان به آنها اشاره نمود.
با توجه به آنچه که ذکر شد، توجه به تعهدات درازمدت روبه‎رشد صندوق تامین اجتماعی در عین وجود روند نامناسب درآمدهای آن، یکی از اصلی‎ترین و راهبردی‎ترین دغدغه‎های کلیدی سازمان تامین اجتماعی است که می‎بایست با درنظر داشتن پیچیدگی و چند بعدی بودن موضوع مورد بحث، راهکار مناسبی مبتنی بر مبانی علمی و توانمندی‎ها و واقعیات کشور، تدوین و اجرا گردد.
در این راستا نظر به اثرگذاری عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و جمعیت‎شناختی از یک سو و ماهیت اجتماعی و بین نسلی چالش شکاف تعهدی و نقطه اثر این چالش بر قشر (ضعیف و کم‎درآمد) بازنشستگان از سوی دیگر،به‌کارگیری رویکردی یکپارچه و کل‎نگر که علاوه بر درنظرگرفتن عوامل در ابعاد مختلف، حقایق و واقعیات کنونی کشور و صندوق تامین اجتماعی را مد نظر قرار دهد و بتواند راهکارهای عملی برون‎رفت از وضعیت ترسیم‎شده را تدوین نماید، لازم و ضروری می‎نماید. بنابراین بایستی این موضوع در لایه‎های مختلف مدیریتی و کارشناسی صندوق تامین اجتماعی مورد توجه ویژه قرار گیرد.
* عضو هيات مديره سازمان تامين اجتماعي
** هيات علمي دانشگاه خوارزمي
*** پژوهشگر دانشگاه خوارزمي

 

[onia$]

میراث دولت‌هاي نهم و دهم در تامین اجتماعی

میراث دولت‌هاي نهم و دهم در تامین اجتماعی

[h=1]میراث دولت‌هاي نهم و دهم در تامین اجتماعی[/h]

تقارن «25 تیرماه،روز تامین اجتماعی» با روزهای پایانی«کار دولت احمدی نژاد» فرصت مناسبی برای ورق زدن کارنامه دولت‌های نهم و دهم در حوزه رفاه و تامین اجتماعی است. دولت‌هایی که با شعار برقراری عدالت، ایجاد رفاه و کاهش اختلاف طبقاتی بر سرکار آمدند و از همین رو،از این دولت‌ها انتظار می‌رفت تا گام‌های بلند و معناداری در این حوزه بردارند. اين پرونده تلاش دارد تا افزون بر نقد و بررسی کارنامه دولت اول و دوم احمدی نژاد در حوزه رفاه و تامین اجتماعی، در همین زمینه، پیشنهادهایی را هم به دولت جدید ارائه کند.
میراث احمدی نژاد در تامین اجتماعی (بخش اول)
مجید اعزازی- تقارن «25 تیرماه،روز تامین اجتماعی» با روزهای پایانی«کار دولت احمدی نژاد» فرصت مناسبی برای ورق زدن کارنامه دولت‌های نهم و دهم در حوزه رفاه و تامین اجتماعی است. دولت‌هایی که با شعار برقراری عدالت، ایجاد رفاه و کاهش اختلاف طبقاتی بر سرکار آمدند و از همین رو،از این دولت‌ها انتظار می‌رفت تا گام‌های بلند و معناداری در این حوزه بردارند.
تامین اجتماعی در معنایی عام ،سیستمی اقتصادی - اجتماعی است که طی آن افراد در برابر فقر، بیکاری، بیماری، از‌کار‌افتادگی و... حمایت می‌شوند.در این معنا تامین اجتماعی چتر بزرگی است که بر پایه سه نظام بیمه‌ای (اجتماعی)، حمایتی و امدادی استوار است. در نظام بیمه‌ای افراد با پرداخت مبلغی مشخص در هر ماه در ساختن آینده اقتصادی- اجتماعی خود مشارکت می‌کنند و در مواقع نیاز از مزایای سرمایه‌گذاری انجام شده خود بهره‌مند می‌شوند. دو نظام حمایتی و امدادی اما در زمره وظایف دولت تعریف می‌شوند که در اصل 29 قانون اساسی کشورمان به صراحت به آن اشاره شده است. بر همین مبنا، در تابستان سال 1383 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به تایید شورای نگهبان رسید و بلافاصله وزارت «راهبردی و سیاستی» رفاه و تامین اجتماعی تاسیس شد تا سکان سیاست‌گذاری رفاه را در کشور به دست گیرد. چند سال بعد اما این وزارتخانه ستادی با دو وزارتخانه دیگر ادغام شد و ظاهرا مقوله سیاست‌گذاری در حوزه رفاه بار دیگر در ‌هاله‌ای از ابهام قرار گرفت.
در این میان، سازمان تامین اجتماعی که به عنوان بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌گر اجتماعی کشور شناخته می‌شود،حدود 40 میلیون نفر ایرانی را تحت پوشش بیمه‌ای و درمانی خود دارد، سازمانی است که از سرمایه کارگران (بیمه‌شدگان)، کارفرمایان و دولت شکل یافته و طی 60 سال گذشته تداوم یافته است. هم اینک میلیون‌ها نفر مستمری‌بگیر به طور ماهانه از این سازمان مستمری دریافت کرده و به زندگی خود ادامه می‌دهند. پرونده حاضر که بخش اول آن را امروز پیش‌رو دارید، تلاش دارد تا افزون بر نقد و بررسی کارنامه دولت اول و دوم احمدی نژاد در حوزه رفاه و تامین اجتماعی، در همین زمینه، پیشنهادهایی را هم به دولت جدید ارائه کند.

 

[onia$]

چالش‌های پیش‌روی تامین اجتماعی

چالش‌های پیش‌روی تامین اجتماعی

[h=1]چالش‌های پیش‌روی تامین اجتماعی[/h]

محسن ایزدخواه*
در آخرین روز‌هاي فعالیت دولت دهم قرار داریم و این پایان کار با بیست و پنجم تیر ماه، روز تامین اجتماعی قرین شده است. این روز، فرصتی است تا به بعضی از چالش‌هاي پیش روی صندوق تامین اجتماعی پرداخته شود.
متاسفانه به علت عدم انتشار به موقع آمار و اطلاعات و بعضا تردید در صحت اطلاعات منتشره و همچنین عدم اطلاع رسانی به موقع در سال‌هاي اخیر، عملا نقد و بررسی منصفانه و شفاف با مشکل روبه‌رو شده است. با وجود این، مطلب پیش رو، تلاش دارد به جایگاه و اهمیت این صندوق بیمه‌اي وبعضی چالش‌هاي پیش روی آن اشاره کند:
جایگاه تامین اجتماعی
وجه مشترک کارکرد‌هاي صندوق‌هاي تامین اجتماعی در کشور‌هاي مختلف نیل به اهداف والای انسانی و اجتماعی، شامل تحقق عدالت اجتماعی، تامین سطح متناسب معاش و تضمین آن برای نیروی کار، فراهم کردن زمینه مناسب برای تحقق رشد و توسعه پایدار، ایجاد آرامش و بالاخره ایجاد امنیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تعریف شده است و از این رو، و به ویژه در سه دهه اخیر نظام‌هاي تامین اجتماعی در کشور‌هاي در حال توسعه از اهمیت فوق العاده‌اي برخوردار شده‌اند و با ایجاد سازمان‌هاي تخصصی بین‌المللی و ملی جنبه اصولی‌تری به خود گرفته‌اند و بر این اساس این نهادهای جدید به سازمان‌هاي ضروری برای ارتقاي امنیت
اجتماعی- اقتصادی جوامع امروزی تبدیل شده‌اند.
تاسیس صندوق تامین اجتماعی در ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نقش موثر و سازنده آن در رشد و تعالی مختلف جامعه و جایگاه بی‌بدیل آن حداقل در دهه‌هاي اخیر بر کسی پوشیده نیست.
اگر چه اولین بذر‌هاي تاسیس صندوق تامین اجتماعی از اواخر سال 1309 در سرزمین پهناور ایران نهاده شد و از آن تاریخ تا کنون بالغ بر 82 سال مي‌گذرد، اما تاقبل از سال 1340 کمتر از 4 درصد جمعیت شاغل کشور تحت پوشش صندوق‌هاي بیمه‌اي قرار گرفت و این ضریب نفوذ در دهه‌هاي 50،60،70و80 به ترتیب به 53/74، 10/34، 17/25 و 41/36 درصد رسید به طوری که تا نیمه اول سال 1391 این ضریب نفوذ نسبت به جمعیت شاغل بالغ بر 6/56 درصد شده است وبه لحاظ جمعیت تحت پوشش در مقایسه با جمعیت کل کشور به بیش از52/46 درصد رسیده است واین گسترش به این معنی است که صندوق تامین اجتماعی از یک سو به عنوان بزرگ‌ترین و گسترده ترین نهاد بیمه‌اي در کشور فعالیت دارد و از سوی دیگر بدون تردید مي‌توان گفت توجه به این صندوق و کارکرد‌هاي آن علاوه بر اینکه مي‌تواند آثارمثبت و اساسی در بهبود وضعیت سیاسی، اجتماعی واقتصادی کشور به همراه داشته باشد، مي‌تواند عملکرد و کارکرد‌هاي ضعیف آن و همچنین بی‌توجهی نظام تصمیم‌گیری کشور به قوانین و مقرارت حاکم بر آن حتی قلمرو امنیت ملی را تحت تاثیر قرار دهد تا جايی که از فعالیت‌هاي صندوق تامین اجتماعی و بالابردن سطح رضایت‌مندی افراد تحت پوشش به‌عنوان عاملی موثر در شکل‌گیری و نگه داشت سرمایه‌هاي اجتماعی و انسانی یاد می‌شود، به‌ویژه آنکه در 60 سال گذشته صندوق تامین اجتماعی همواره یار دولت‌ها بوده است وسایر صندوق‌هاي بازنشستگی بار دولت‌ها بوده‌اند. با این توصیف و تذکر به اهمیت این جایگاه و نقش آن در رسیدن به اهداف چشم‌انداز و برنامه‌هاي توسعه به دومساله کلیدی در خصوص پایداری و حرکت به سمت قله‌هاي رفیع خدمت در این صندوق اشاره خواهد شد:
1- حکمرانی خوب
سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی هیچ الگوی واحد و مشخصی را برای اداره صندوق‌هاي تامین اجتماعی و سایر نظامات بیمه‌اي به کشور‌هاي عضو دیکته نمي‌کنند؛ اما آنچه بر روی آن اتفاق نظر دارند و در قالب مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌هاي بین‌المللی روی آن تاکید شده است اشاره به این معنی است که دولت‌ها ضمن پذیرش مسوولیت کلی اداره طرح‌هاي تامین اجتماعی به عنوان پایدارترین نهاد رسمی کشور باید کمترین دخالت را در اداره این نهاد‌ها و صندوق‌هاي بیمه‌اي داشته باشد.
تا قبل از تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در سال 1383 هیات امناي (شورای‌عالی) ترکیب سه جانبه متوازنی داشت و هیات‌مدیره و مدیرعامل متشکل از سه نفر توسط دولت منصوب مي‌شدند.
با تصویب قانون ساختار علاوه بر اینکه هیات امناي صندوق ترکیب قابل قبول خود را در سه جانبه گرایی واقعی حفظ کرد این اختیار نیز از دولت سلب شد و انتخاب هیات‌مدیره و مدیرعامل نیز به هیات امنا واگذار شد و به جرات مي‌توان گفت که برای اولین بار حاکمیت شرکتی و دخالت موثر کارگران و کارفرمایان در اداره این صندوق معنی‌دار شد، اما متاسفانه در عمل و در هشت سال گذشته دولت آگاهانه یا ناخواسته حاضر به انقیاد واجرای این قانون مترقی نشد که با دخالت مجلس و قانون‌گذاری مجدد به منظور اجرايی کردن ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی عملا نقش حاکمیت شرکتی و دخالت موثر شرکای اجتماعی در اداره صندوق تامین اجتماعی به هم ریخت و با تصویب و اصلاح چند باره اساسنامه این صندوق دولت عملا اقتدار از دست رفته خود را در اداره این صندوق بازسازی و گسترش داد به نحوی که دخالت شرکای اجتماعی در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری به امری غیر موثر و زینتی تبدیل شد و از همه مهم‌تر انتخاب مدیرعامل این صندوق بر خلاف قوانین پایه منوط به نظر ريیس‌جمهور شد.
با این اوصاف و به‌رغم به دست آوردن این همه اختیار از سوی دولت انتظارات و شناخت از این صندوق بیمه‌اي همچنان در هاله‌اي از ابهام قرار دارد؛ چرا که در طول هشت سال گذشته هشت بار مدیرعامل این صندوق برکنار شده است و انتصاب آخرین مدیر عامل با اما و اگر‌هاي نهاد‌هاي نظارتی و قانونی مواجه شده است، به طوری که این بی‌ثباتی و عدم پایداری در مدیریت این صندوق بیمه‌اي موجب عدم برنامه ریزی لازم حتی در کوتاه‌مدت شده است به‌ویژه در مقطع کنونی که به دلايل مختلف ناشی از آثار سوء تحریم‌هاي اقتصادی ناعادلانه استکبار جهانی و بی‌تدبیری‌هاي بعضی از دولتمردان، صندوق تامین اجتماعی و سرمایه‌هاي آن بیش از گذشته دچار چالش‌هاي مالی و اقتصادی شده است.
به طوری که گفته مي‌شود حداقل در سه ساله اخیر با کسری بودجه‌اي بالغ بر هشت هزار میلیارد تومان روبه‌رو بوده است. بنابراین به جرات مي‌توان گفت بی‌ثباتی در مدیریت عالی صندوق یکی از بزرگ‌ترین دلایل پیش آمدن وضعیت موجود است و بدون تردید و با توجه به تجربیات جهانی دور شدن از یک حکمرانی خوب و کاهش دخالت و نظارت شرکای اجتماعی هر روز این وضعیت را بد تر خواهد کرد.
2- پیشی گرفتن مصارف بر منابع:
شکل‌گیری صندوق‌هاي بیمه‌اي و تامین اجتماعی و نحوه ارائه خدمات و تعهدات به افراد تحت پوشش و نرخ حق بیمه دریافتی منوط به محاسبات بیمه‌اي است، در سال 1354 به درخواست ایران و موافقت دبیر کل سازمان بین‌المللی کار یک کارشناس انگلیسی به مدت 12 ماه این کار را انجام داد که نتیجه گزارش وی در سال 1977 در سازمان بین‌المللی کار منتشر شد و از سال 1355 نرخ حق بیمه در ایران 30 درصد تعیین شد، به این نحو که 20 درصد سهم کارفرما 7 درصد سهم کارگر و 3 درصد سهم دولت تعیین شد، همچنین مطابق تبصره ذیل ماده 28 قانون تامین اجتماعی صندوق تامین اجتماعی مکلف شد هر سه سال یکبار امور مالی خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب را به شورای‌عالی تامین اجتماعی گزارش دهد که متاسفانه این امر حیاتی تا کنون تحقق پیدا نکرده و هیچ تصویر روشنی از وضعیت منابع و مصارف و تعهدات در این چارچوب ارائه نشده است، اما به هر حال برابر گزارش‌هاي رسمی صندوق تامین اجتماعی در سال 1355 نسبت پشتیبانی در این صندوق، به این معنی که در ازای یک پرونده مستمری بگیر چند نفر بیمه پرداز فعال وجود دارد حدود 24/24 نفر بوده است؛ یعنی در ازای یک نفر مستمری بگیر بیش از 24 نفر حق بیمه پرداخت مي‌کرده اند. در چنین وضعیت مطلوبی که منابع بیش از مصارف است مصالح
بلندمدت صندوق‌هاي بیمه‌اي اقتضا مي‌کند که به منظور حفظ ارزش ذخایر و دارايی‌ها و افزایش آن برای دوران پیری این سرمایه‌ها در مسیر فعالیت‌هاي اقتصادی قرار گیرد.
صورت‌هاي مالی صندوق تامین اجتماعی حکایت از آن دارد كه از زمان تاسیس تا پایان سال 1357در دفاتر مالی و حسابداری هیچ‌گونه درآمدی حاصل از سرمایه‌گذاری درج نشده است و از سال 1358 تا کنون در دوره‌هاي زمانی 10 ساله نشان‌دهنده این واقعیت تلخ است که درآمد‌هاي ناشی از سرمایه‌گذاری که اکثرا در شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی تحت عنوان «شستا» متمرکز است کمتر از 10 درصد منابع مالی و در آمد صندوق تامین اجتماعی را به خود اختصاص داده است که این ارقام در سال‌هاي متمادی هرگز عملیاتی نشده و از روی کاغذ و ارقام مندرج در بودجه‌هاي سالانه فراتر نرفته است.
بنابراین غفلت در امر ضرورت سرمایه‌گذاری یا اشتباه در انتخاب زمینه‌هاي سرمایه‌گذاری‌ حتی سرمایه‌گذاری‌هاي فعلی را به شدت با خطر مواجه ساخته است و در بسیاری از موارد سرمایه‌گذاری‌هاي صندوق تامین اجتماعی از مجموعه قواعد کلی که مهم‌ترین آنها عبارتند از: امنیت سرمایه‌گذاری، سوددهی، قابلیت نقد شوندگی و کارآيی‌هاي اجتماعی و اقتصادی پیروی نکرده است؛ البته در به وجود آمدن چنین تلخ کامی‌هايي نباید از آثار غلط و تخریب سیاست‌هاي تعدیل ساختاری در دهه 70 و همچنین بی‌ثباتی‌هاي مدیریتی در سال‌هاي اخیر در فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاری غفلت کرد.
یکی دیگر از دلايل مخاطره‌آمیز شدن وضعیت مالی صندوق تامین اجتماعی بی‌توجهی دولت‌ها به وظايف و مسوولیت قانونی خود در قبال این صندوق است. مجموع بدهی‌هاي دولت آقای خاتمی به صندوق تامین اجتماعی تا پایان دوره مسوولیت وی بالغ بر 60 هزار میلیارد ریال برآورد مي‌شد انتظار مي‌رفت آقای احمدی‌نژاد که شعار عدالت و مهرورزی را سر لوحه برنامه‌هاي خود قرار داده است و طبیعتا براساس چنین رویکردی توجه به مقوله تامین اجتماعی مي‌تواند معطوف به هدف و آرمان‌هاي مورد نظر باشد بیش از سایر دولت‌ها به صندوق‌هاي مختلف بیمه‌اي از جمله به صندوق تامین اجتماعی توجه داشته باشد البته در چارچوب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و همچنین قوانین چهارم و پنجم توسعه، دولت مکلف شده است ضمن پرداخت بدهی‌هاي معوقه به صندوق‌هاي بیمه‌اي ترتیبی اتخاذ کند که بدهی جدید شکل نگیرد، اما آنچه که در عمل اتفاق افتاده است بر خلاف انتظار چه در شعار‌هاي آقای احمدی‌نژاد و چه در اوج درآمد‌هاي افسانه‌اي نفتی این تکلیف قانونی و رد دین مورد توجه دولتمردان قرار نگرفت و پیش‌بینی مي‌شود مجموعه بدهی دولت آقای احمدی‌نژاد تا پایان دوره ریاست‌جمهوری از مرز 450 هزار میلیارد ریال فراتر رود و این در حالی است که پس از انتصاب آخرین مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی، دولت در سال گذشته مصوبه‌اي را ابلاغ کرد که مقرر شده بود تا پایان سال 1391 بالغ بر 350 هزارمیلیارد ریال از اموال و دارايی‌هاي دولت به این صندوق واگذار شود اما به‌رغم این ادعا و مصوبه به نظر نمي‌رسد حجم این واگذاری‌ها از 10 هزار میلیارد تومان تجاوز کند که با وعده‌هاي داده شده بسیار فاصله دارد. در کنار مسائل مورد اشاره مولفه‌هاي ذیل نیز در تشدید به وجود آوردن وضعیت فعلی بسیار با اهمیت است که فقط به اختصار اشاره مي‌شود:
- ضربه به ذخاير نقدی صندوق تامین اجتماعی در بانک‌ها که بر اثر اجرای برنامه‌هاي تعدیل ساختاری وتضعیف ارزش پول ملی، ارزش واقعی خود را از دست داد.
- بازنشستگی‌هاي پیش از موعد ناشی از مصوبات دولت ومجلس و بدون تامین بار مالی مورد نظر.
- مصوبات دولت، شورای اقتصاد، مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش قیمت‌ها به ویژه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها.
- پايین بودن درصد اشتغال و بیکاری بیش از 3 میلیون نفر و عدم تحت پوشش قرار گرفتن آنها در قالب اشتغال مولد.
- افزایش نیافتن حقوق بیمه‌شدگان متناسب با تورم و اعلام غیرواقعی دستمزد بیمه‌شدگان.
- اختصاص بخش عمده‌اي از ذخاير صندوق تامین اجتماعی به احداث بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در سال‌هاي متمادی و بدون توجیه جمعیتی و حتی اقتصادی.
به هر حال این امید وجود دارد که با پایان کار دولت دهم وآغاز به کار دولت دکترحسن روحانی نظام عالی تصمیم‌گیری با درک شرایط خاص کشور و نقش و جایگاهی که صندوق تامین اجتماعی مي‌تواند در حرکت به سمت توسعه و شکوفايی اقتصادی داشته باشد به وظايف قانونی خود عمل کند تا همچنان این صندوق بتواند یار دولت باقی بماند و با توانمند شدن آن چون گذشته گرانبهاترین و ارزشمندترین سرمایه‌هاي انسانی را تحت پوشش و حمایت‌هاي همه جانبه خود قرار دهد که این خود بالاترین عبادت به بندگان خدا محسوب خواهد شد.
* معاون اسبق حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی

 

[onia$]

نگاهی به تغییر چندباره اساسنامه «تامین اجتماعی»

نگاهی به تغییر چندباره اساسنامه «تامین اجتماعی»

[h=1]نگاهی به تغییر چندباره اساسنامه «تامین اجتماعی»[/h]

جهانگیر خسروی
مفاد اساسنامه سازمان تامین اجتماعی طی سال‌های ۸۷، ۸۹ و ۹۱ چهار بار با استناد به ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی عوض شدند.
قانونی که وزارت رفاه و تامین اجتماعی از دل آن بیرون آمد. به موجب ماده یادشده، وزارت رفاه و تامین اجتماعی مکلف شد «حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به بررسی و اصلاح اساسنامه‌هاي کلیه دستگاه‌هاي اجرایی، صندوق‌ها و نهادهاي دولتی و عمومی فعال در قلمروهاي بیمه اي، حمایتی و امدادي (در چارچوب طرح جامع امداد و نجات کشور) نظام و سایر دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، اقدام و مراتب را پس ازتایید شوراي عالی رفاه و تامین اجتماعی به تصویب هیات وزیران برساند...» در این چارچوب، اولین تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی در سال 1387 صورت گرفت و این سازمان در نقش سازمان ملی رفاه ظاهر شد و بقیه صندوق‌های بیمه‌ای را تحت پوشش خود گرفت.
بگذریم که به دلیل اختلاف علی ذبیحی، مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی با وزیر رفاه وقت و جانبداری مجلس از وزیر، کفه ترازو به نفع وزیر رفاه سنگین شد و مدیرعامل سازمان تنها توانست برای رییس صندوق بازنشستگی کشوری حکم بزند. در پی این کشمکش‌ها و همچنین اختلافات داخلی اعضای هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی با مدیر عامل وقت، مجلس وارد عمل شد و با استناد به قانون خدمات کشوری، سازمان تامین اجتماعی را به یک «صندوق» تنزل داد و آن را به تابع محض وزارت رفاه تبدیل کرد. تغییر بعدی اساسنامه سازمان تامین اجتماعی اما در دوره مدیر عاملی دکتر حافظی بر «صندوق» تامین اجتماعی (از تیر ماه 1389 تا بهمن ماه 1390) صورت گرفت.
بر اساس این تغییر،اختیارات مدیرعامل تامین اجتماعی در داخل سازمان تقلیل یافت، به گونه‌ای که حتی نصب مدیران استانی یا شرکت‌های تابعه و هلدینگ‌های تحت پوشش شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) باید به نوعی با تایید هیات مدیره و هیات امنا (وزیر رفاه تعیین کننده بود) انجام می‌شد. اما مهم‌ترین و پر سر و صداترین تغییرات اساسنامه سازمان تامین اجتماعی مربوط به دوره مدیریت سعید مرتضوی بر این نهاد اجتماعی – اقتصادی است؛ در این دوره در پی حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن مدیریت مرتضوی بر صندوق تامین اجتماعی، دولت در 16 مرداد ماه 1391با استناد به قانون اصلاح ماده 113 قانون خدمات کشوری، «صندوق» تامین اجتماعی را به «سازمان» تامین اجتماعی تغییر نام داد و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی به عنوان هیات امنای سایر صندوق‌های بیمه‌ای و از جمله صندوق بیمه روستاییان و عشایر نیز منصوب شدند. تغییر بعدی اساسنامه سازمان تامین اجتماعی شش ماه بعد اتفاق افتاد، وقتی اقدامات مختلف قانونی دیوان عدالت اداری و رایزنی‌های مختلف برای متقاعد کردن رییس جمهور و عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی به نتیجه نرسید و مجلس آخرین برگ خود را رو کرد و رای اعتماد خود به شیخ الاسلامی را پس گرفت. در پی این رویداد، هیات وزیران برای حفظ جایگاه مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی، در اول بهمن 1391 با مصوبه‌ای اختیار عزل و نصب مدیرعامل این سازمان را به معاون اول رییس جمهور داد.اختیاری که تا پیش از آن، به وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی واگذار شده بود. تغییر چندباره اساسنامه سازمان تامین اجتماعی در شرایطی با استناد به ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی انجام شد که به اعتقاد برخی صاحبنظران انجام این تغییرات با استناد به ماده قانونی یادشده اشتباه بوده است. به گفته این صاحب‌نظران، سازمان تامین اجتماعی یک موسسه عمومی غیر دولتی است که به موجب قانون اداره آن باید با رعایت سه جانبه گرایی (کارگر،کارفرما و دولت) و فارغ از ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی صورت بگیرد. این در حالی است که اساس موسسات بیمه‌ای چون صندوق بازنشستگی کشوری آینده ساز، نفت، بیمه‌ها، بانک‌ها، مس، فولاد و بیمه خدمات درمانی، دوجانبه (دولت و کارمند) بوده‌ و مشمول ماده 17 این قانون هستند.
در نتیجه این برداشت اشتباه، اساسنامه سازمان تامین اجتماعی طی چهار سال گذشته چهار بار مورد بازنگری قرار گرفت و سه جانبه گرایی و استقلال اداری سازمان نادیده گرفته شد.به موجب این تغییرات ساختار نهادهای نظارتی، تصمیم‌گیری و اجرایی سازمان تامین اجتماعی برهم ریخت به طوری که دیگر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند در همه امور پاسخگو باشد یا حتی نمی‌تواند در مورد اعزام به ماموریت یک کارمند تصمیم‌گیری کند.

 

[onia$]

جابه‌جایی 8 مدیرعامل در 8 سال

جابه‌جایی 8 مدیرعامل در 8 سال

[h=1]جابه‌جایی 8 مدیرعامل در 8 سال[/h]

معصومه شریعتی
اگرچه تغییر و تحول به طور کل امری پسندیده و مثبت ارزیابی می‌شود، اما در آموزه‌های مدیریتی، «ثبات مدیریت» از ارکان موفقیت هر نهاد و موسسه‌ای به شمار می‌رود. در آستانه 60 سالگی سازمان تامین اجتماعی، با مرور مهم‌ترین تحولات این سازمان، نگاهی گذرا به تغییر مدیران سازمان یادشده در دوره پس از انقلاب اسلامی خواهیم داشت.
فعاليت‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ در ايران‌ به شکل مدرن آن با تشكيل‌ صندوق‌ احتياط‌ كارگران‌ شبكه‌ راه‌آهن‌ كشور در سال‌ 1310 پايه‌ريزي‌ شد؛ اما ایجاد و شکل‌گیری فعالیت‌های تامین اجتماعی در ایران به عنوان یک نهاد مردمدار اجتماعی به تصويب‌ لايحه‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ كارگران‌ در سال‌ 1331 و شروع به‌ كار صندوق بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ كارگران ‌در اردیبهشت ماه 1332 بازمی‌گردد.
‌‌البته صندوق بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ كارگران‌ در سال‌ 1342 بنا به‌ پيشنهاد وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌ و تاييد هيات‌وزيران‌ وقت‌ به‌ صندوق بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ تغيير نام‌ يافت‌ و نهايتا در تير ماه‌ 1354 با گسترش‌يافتن‌ دامنه‌ پوشش‌ و شمول‌ تعهدات‌ آن‌ و ادغام‌ برخي‌ صندوق‌هاي‌ بيمه‌ اجتماعي‌ ديگر، «صندوق تامين‌اجتماعي» تشكيل‌ شد.
‌‌پس‌ از پيروزي‌ انقلاب‌ اسلامي، تعميم‌ و گسترش‌ تامين‌اجتماعي‌ برگرفته از اصل‌ 29 قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ با تكيه‌ بر برخورداري‌ آحاد مردم‌ از مزاياي‌ تامين‌اجتماعي‌ به‌عنوان‌ «حقي‌ همگاني» سرلوحه‌ كار قرار گرفت. در آذرماه‌ سال‌ 1358، ضمن‌ واگذاري‌ اداره‌ امور بيمارستان‌ها و درمانگاه‌هاي‌ تحت‌پوشش‌ صندوق تامين ‌اجتماعي‌ به‌ وزارت‌ بهداري ‌و بهزيستي‌ (با حفظ‌ مالكيت‌ سازمان)، مقرر شد تا 9 درصد از حق ‌بيمه‌هاي‌ وصولي‌ صندوق بابت‌ درمان‌ در اختيار اين‌ وزارتخانه‌ قرار گيرد. اين‌ وضعيت‌ تا سال‌ 1369 ادامه‌ يافت‌ تا آنكه‌ در اين‌ سال‌ با تصويب‌ قانون الزام، اداره‌ واحدهاي‌ درماني‌ و تامين‌ خدمات‌ درماني‌ مورد نياز بيمه‌شدگان‌ مجددا به‌ عهده‌ صندوق تامين‌اجتماعي‌ قرار گرفت.
‌‌در اوايل‌ سال‌ 1383 قانون‌ نظام‌ جامع‌ رفاه‌ و تامين‌اجتماعي‌ به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ رسيد و صندوق تامين‌اجتماعي‌ به‌عنوان‌ ركن‌ اساسي‌ نظام‌ بيمه‌اي‌ كشور مرتبط‌ به‌ اين‌ وزارتخانه‌ و همسو با سياست‌هاي‌ كلان‌ نظام‌ جامع‌ تامين‌اجتماعي‌ به‌ ادامه‌ فعاليت‌ پرداخت. در نیمه اول سال 1389 با تصویب مجلس شورای اسلامی نام سازمان تامین اجتماعی به صندوق تغییر یافت و در مرداد ماه 1391 طی مصوبه نامه هیات دولت عنوان تامین اجتماعی از صندوق به سازمان تغییر یافت. اینک پس از گذشت شش دهه یا به عبارتی 60 سال فعالیت مستمر و ارائه خدمات به نیرو‌های مولد، سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین نهاد بیمه‌گر اجتماعی کشور شناخته می‌شود. نهادی که در حال حاضر به حدود 40 میلیون نفر از آحاد جامعه خدمات متنوع بیمه‌ای و درمانی ارائه می‌دهد.
با توجه به تنوع خدمات، گستردگی پوشش جمعیتی و حضور موثر و فعال در عرصه سرمایه‌گذاری و بورس این سازمان که به واسطه حفظ ذخایر بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران صورت می‌پذیرد، سازمان تامین اجتماعی جایگاه و نقش تعیین‌کننده‌ای در عرصه اجتماعی، اقتصادی و حاکمیتی به عهده دارد. از این روتوجه به دو اصل مهم در این عرصه یعنی حفظ ثبات مدیریتی ورعایت اصل سه جانبه‌گرایی در جهت ارائه مستمر بهبود کمی و کیفی خدمات این سازمان الزامی است؛ اما بررسی وضعیت سازمان تامین اجتماعی به لحاظ مدیریتی، نحوه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیر‌ها در دودهه اخیر گویای این موضوع است که نهاد بیمه‌گر اجتماعی با مشکلات عدیده‌ای در این سال‌ها روبه‌رو بوده است.
تغییر هشت مدیرعامل طی 8 سال، حذف شورای عالی تامین اجتماعی و شکل‌گیری هیات امنا و
نادیده گرفتن سه جانبه‌گرایی در آن به طوری که در هیات امنای فعلی تعداد نمایندگان دولت بیشتر از تعداد نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی و کارگری در نظر گرفته شده و حضور پر رنگ دولت در انتخاب مدیران و بالاخره سیاسی شدن چهره سازمان تامین اجتماعی از جملات مهم‌ترین این مشکلات است که موجب ایجاد چالش‌هایی جدی دراین عرصه شده است به طور قطع ادامه این روند جز تضعیف این سازمان، کاهش خدمات و نارضایتی جامعه مخاطبان (کارفرمایان، کارگران و مستمری‌بگیران) نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت. در ادامه تنها نگاهی به جدول تغییرات مدیران عامل سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌گر اجتماعی در دو دوره «آغاز انقلاب اسلامی تا آغاز به کار دولت نهم در سال 84» و از آن تاریخ تاکنون
خواهیم داشت.

 

[onia$]

«تدبیر و امید» به تامین اجتماعی بازگردد

«تدبیر و امید» به تامین اجتماعی بازگردد

بررسی «راه‌های احیای سازمان تامین اجتماعی»
[h=1]«تدبیر و امید» به تامین اجتماعی بازگردد[/h]

علی حیدری*
سازمان تامین اجتماعی با هشت بار تغییر مدیریت و چهار بار تغییر اساسنامه طی هشت سال گذشته و با خیل افرادی که یکباره به آن وارد شدند، هم اکنون در شرایطی است که گرفتن نبض و سایر علائم حیاتی آن نیز مشکل است و عارضه یابی آن به سختی میسر است.
تنازعات بین قوا بر سر مسائل سیاسی و شخصی و مستمسک قراردادن سازمان برای تسویه حساب، خدشه‌دار شدن استقلال مالی و اداری و عدم رسمیت بخشی به شخصیت حقوقی مستقل آن، عدم تناسب بین اختیار و مسوولیت ارکان عالی سازمان (هیات امنا، هیات‌مدیره، مدیرعامل، هیات نظارت و...) عدم اعمال نظارت موثر و کارآمد بر نظامات تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی و اجرایی، عدم سه جانبه‌گرایی واقعی و عدم وجود تشکل‌های واقعی کارگری، کارفرمایی و مستمری‌بگیران که دغدغه‌های صنفی و سازمانی آنها بر سایر وجوه شخصیتی و شخصی آنها سایه‌انداخته باشد، منکوب شدن بخش‌های کارشناسی و کارشناسان سازمانی، حجم عظیم استخدام‌ افراد دارای تحصیلات غیرمرتبط و دارای سن بالا، بی‌برنامگی و خلأ مدیریت در سطوح مختلف، عدم توجه وافی و کافی به نظام برنامه‌ریزی و امر آموزش و پژوهش و ICT و... از جمله علل و عواملی است که سازمان تامین اجتماعی را هم اکنون در شرایطی قرار داده که نیاز به احیا دارد و باید با تکیه بر سرمایه اجتماعی برخاسته از بدنه مدیریتی و کارشناسی سازمانی آن که دارای عرق و حمیت سازمانی بوده و هستند به احیا و درمان این سازمان پرداخت.
در آستانه شروع فعالیت دولـت «تدبیر و امیـد» بخشی از اولویت‌های سازمانی و راه‌های احیای سازمان تامین اجتماعی که باید متولیان دولت جدید به آن امعان نظر ویژه و خاص داشته باشند، در این مطلب فهرست‌وار تبیین می‌شوند:
1- اصلاح اساسنامه: لغو تغییرات نامساعد و مغایر با قانون و اصول و قواعد بیمه‌ای که طی سال‌های 1387 تاکنون در مورد اساسنامه سازمان تامین اجتماعی اعمال شده و به موجب آن سه‌جانبه‌گرایی، حفظ استقلال مالی و اداری و شخصیت مستقل حقوقی، تناسب اختیار و مسوولیت ارکان تصمیم‌سازی، تصمیم گیری و اجرایی سازمان و ... دچار خدشه و خلل اساسی شده است.
2- تولید و انباشت سرمایه اجتماعی سازمان: مهم‌ترین سرمایه هر سازمانی را می‌توان سرمایه انسانی آن دانست؛ ولی طی سال‌های گذشته نه تنها توجه لازم به این سرمایه صورت نگرفت، بلکه لطمات جبران‌ناپذیری به بدنه مدیریتی و کارشناسی آن وارد شد. از این رو، به نظر می‌رسد تعالی بخشی به سرمایه انسانی و بهینه‌سازی نظام مدیریت منابع انسانی به‌ویژه توجه به آیین‌نامه استخدامی و نظام پرداخت‌های آن یکی از ضروریات سازمانی است.
3- تجدید ساختار: روزآمد‌سازی ساختار هر سازمان با توجه به شرایط عصری و مولفه‌ها و متغیرهای پیرامونی، یکی از ضروریات هر سازمانی است؛ ولی در سازمان تامین اجتماعی ارتقای ساختاری انجام نشده است؛ بلکه ساختارهای ضروری قبلی نیز بعضا دچار تحدید و تقلیل شده‌اند، بنابراین به نظر می‌رسد ایجاد یکپارچگی و انسجام ساختاری و بهبود ساختار یکی از الزامات حرکتی اولیه سازمان است.
4- مدیریت دانایی: طی سال‌های اخیر بخش‌های پژوهشی، فکری و دانش بنیان سازمان تامین اجتماعی قلع و قمع شده‌اند و در حالی که تمامی سازمان‌ها به سمت شکل دهی سازمان دانش بنیان و دانایی محور متناسب و پاسخگو به شرایط روز، حرکت می‌کنند این امر در سازمان تامین اجتماعی مغفول مانده و سازمان را در مقابل شرایط متحول درونی و بیرونی، بدون سلاح و دفاع رها کرده است. از این‌رو، باید در زمینه تقویت و تحکیم جایگاه تفکر و‌اندیشه ورزی سازمان تامین اجتماعی فکری اساسی کرد.
5- سازمان یادگیرنده: انجام آموزش‌های بدو استخدام، ضمن خدمت و بازآموزی، مهارت افزایی و ارتقای توان و دانش سازمانی با بهره‌گیری از نظام استاد- شاگردی و آموزش‌های پودمانی و استفاده حداکثری از فنون جدید نظیر آموزش الکترونیکی یکی از نیازهای اساسی سازمان تامین اجتماعی بوده و هست و درحال حاضر که نیروهای با تجربه سازمان بازنشسته شده‌اند و چندین هزار نیروی دارای تحصیلات پایین طی هشت سال گذشته استخدام شده‌اند، توجه به این امر حیاتی‌تر خواهد بود.
6- نگاشت آینده: توجه به امر برنامه‌ریزی و
آینده پژوهی و تدوین برنامه استراتژیک روزآمد و پاسخگو به شرایط سازمان تامین اجتماعی بر پایه یک فرآیند جامع علمی از الزامات حرکتی هر سازمانی است که متاسفانه طی هشت سال گذشته به این موضوع در حرف و عمل و ساختار بی‌توجهی و کم اعتنایی زیادی صورت گرفت و اساسا تغییرات هر ساله ارکان عالی و اساسنامه، تحقق این امر را ناممکن ساخته بود تا آنجا که حتی فرآیند تدوین، تصویب و اجرای برنامه و بودجه سالانه آن نیز دچار مشکل است.
7- سازمان پاسخگو: بهبود سیستم‌ها و روش‌ها، بهینه‌سازی فرآیندها، اصلاح، توسعه و تعالی سازمانی، ارتقای مستمر کیفیت خدمات و در یک کلام پاسخگویی سازمانی و تکریم و احترام به ذی‌نفعان از امور فراموش شده در سازمان تامین اجتماعی طی سال‌های اخیر بوده است و حتی برخی از اقدامات گذشته دراین زمینه نظیر کمیته روانسازی امور، نظام پیشنهادها و... تعطیل شده‌اند.
8- سازمان موثر و فعال: حضور کارآمد و تاثیرگذار سازمان تامین اجتماعی در مجامع تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرایی کشور برای صیانت و ارتقای مصالح و منافع سازمانی و پیشگیری و جلوگیری از تحمیل قوانین و تصمیمات مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای و تبیین مباحث علمی و کارشناسی سازمان برای دفاع از کلیت و خط قرمزهای کارشناسی سازمان طی سال‌های اخیر در محاق مسائل سیاسی و شخصی قرار گرفته است که نتیجه این امر تصویب بسیاری از طرح‌ها و لوایح مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای و سرریزهای حمایتی به این سازمان بوده است.
9- ترمیم وجهه سازمانی: به هر تقدیر سازمان تامین اجتماعی طی سال‌های اخیر از نام‌نما (Brand) خدمت رسانی خود دور شده بود و به محلی برای تامین مطامع سیاسی و شخصی برخی افراد یا مستمسکی برای منازعات سیاسی و کشمکش‌های قدرت بین قوای مختلف تبدیل شده بود؛ در حالی که سازمان تامین اجتماعی یک سازمان خدمت رسان اجتماعی است و باید وجهه آن نزد ذی‌نفعان، شرکای اجتماعی، افکار عمومی و... ترمیم و اصلاح شود.
10- سیاست‌زدایی: سازمان تامین اجتماعی حق الناس، امانت مردم، مشاع و بین‌النسلی است و مکلف و مبعوث به ارائه خدمات بیمه‌ای به ذی‌نفعان براساس اصول و قواعد بیمه‌ای است و به هیچ وجه نباید وارد دعواها و نزاع‌های سیاسی شود و تنها کسانی می‌توانند داعیه دلسوزی و دغدغه‌مندی نسبت به آن داشته باشند که آن را خرج مطامع و اهداف و نیات سیاسی و شخصی خود نسازند و پرچم آن را سفید نگه دارند؛ چرا که این سازمان مامن و خانه امید و نقطه امید و اتکای بخش قابل توجهی از اقشار مولد و زحمتکش جامعه بوده و باید باشد.
11- اسناد بالادستی: باتوجه به غفلت سازمان طی هشت سال گذشته برای حضورفعال و موثر در مجموعه‌های راهبردی کشور که تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی نظام را برعهده دارند و عدم وجود اصول و سیاست‌های کلی نظام در زمینه «تامین اجتماعی» باید هر چه سریع‌تر در این زمینه اقدام و به ویژه نسبت به تدوین الگوی اسلامی – ایرانی تامین اجتماعی در قالب فرآیند تدوین الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت کشور اقدام کرد؛ چرا که بی‌شک تامین اجتماعی یکی از وجوه مهم و تاثیر گذار الگوی زندگی اسلامی– ایرانی و زیست اسلامی – ایرانی است.
12- تعمیم و گسترش بیمه: به منظور بهبود نسبت وابستگی سازمان تامین اجتماعی و ایجاد رشد بیشتر در ورودی‌ها به نسبت خروجی‌های آن و با توجه به اینکه در اثر تصویب و اجرای قوانین نامساعد و مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای و عدم اعمال مدیریت و نظارت صحیح بر نحوه اجرای امور و فقدان مدیریت و ساماندهی بهینه مصارف، تعداد مستمری بگیران سازمان طی یک دهه اخیر دوبرابر شده است، لازم است تا درخصوص تعمیم و گسترش بیمه‌های اجتماعی به افراد مشمول قانون تامین اجتماعی اقدامات بایسته‌ای صورت گیرد؛ به ویژه آنکه غالب ورودی‌های سال‌های اخیر ریسک‌های پرخطر گزینشی بوده‌اند که سریعا به دایره خروجی‌های سازمان وارد و در حوزه مصارف سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته‌اند.
13- تامین و تضمین مالی: مدیریت بهینه مالی و تنظیم گردش مطلوب نقدینگی سازمان تامین اجتماعی با وصول به موقع حق بیمه و مطالبات سنوات بیمه‌ای و به ویژه وصول مطالبات سنواتی سازمان از دولت در قالب پول نقد یا ارز یا املاک و ساختمان و در غیر این صورت سهام دولتی دارای بازدهی و نقدشوندگی بالا برای تامین منابع لازم جهت پوشش مصارف بیمه‌ای و درمانی سازمان ضروری است.
14- محاسبات بیمه‌ای: یکی از غفلت‌های تاریخی سازمان، فقدان توجه کافی به مقوله آمار – بیمه (آکچواریا) و اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای است که در صورت توجه بیشتر، بسط و گسترش مفاهیم و آموزه‌های آن در سطح سازمان و فرهنگ‌سازی آن در سطح جامعه به ویژه نظامات تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرایی کشور، می‌توان امیدوار بود که از اتخاذ تصمیمات و تصویب مصوبات مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای جلوگیری شده و شرایط فعلی و تعهدات آتی سازمان برای تصمیم گیران به خوبی تبیین می‌شد.
15- فناوری اطلاعات و ارتباطات: اگرچه سازمان تامین اجتماعی در این عرصه پیشگام بوده و توفیقاتی نیز در این زمینه حاصل کرده است، اما شکل‌دهی به یک نظام یکپارچه و چند بعدی فناوری اطلاعات وارتباطات و ارائه خدمات الکترونیکی، اینترنتی و تحت وب به صورت برخط یکی از الزاماتی است که باید در سازمان تامین اجتماعی به آن توجه شود. به ویژه آنکه طی هشت سال اخیر هزینه‌های گزاف ولی بی‌ثمری صرف پروژه کارت هوشمند، دیتا سنترها و... سازمان شده است.
16- ارتقای فرهنگ بیمه‌ای: با توجه به سطح پایین دانش بیمه‌های اجتماعی در بین خاص و عام و ضرورت ارتقای فرهنگ بیمه‌های اجتماعی در بین ذی‌نفعان بالفعل (بیمه شدگان و مستمری بگیران) و بالقوه (مشمولان قوانین کار وتامین اجتماعی) وشرکای اجتماعی و مسوولان و متولیان نظامات تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرایی کشور، لازم است تا سازمان تامین اجتماعی به تولید و نشر محتوا، مدیریت ارتباطات و انجام امور فرهنگی و اجتماعی و اجرای کمپین‌های اطلاع‌رسانی لازم اقدام کند.
17- خدمات‌رسانی مطلوب: ایجاد سرعت و سهولت و دسترسی مطلوب به خدمات بیمه‌ای تامین اجتماعی به ویژه از طریق تقویت و گسترش عمودی و افقی فعالیت کارگزاری‌های رسمی تامین اجتماعی که زمینه برخورداری عادلانه و فرصت و دسترسی برابر به خدمات را فراهم می‌سازد. تحقق این امر در امتزاج با مقوله فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند باعث تسهیل و تسریع امور ذی‌نفعان شده و دستیابی به رضایتمندی شرکای اجتماعی را میسر خواهد ساخت.
18- بهینه‌سازی نظام مدیریت: تغییرات سریع ارکان و اساسنامه سازمان، ورودی عده کثیری نامدیر و تعمیم تغییرات مدیریتی تا پایین‌ترین سطوح سازمان و استفاده از مدیران غیر سازمانی حتی در سطوح عملیاتی و اجرایی (نظیر استان مازندران) که به تحقیر پرسنل خدوم و تلاشگر سازمان منجر شد و ... باعث برهم خوردن قوام و شاکله مدیریتی سازمان شده است که لازم است این حوزه مورد بازسازی ترمیمی و جبرانی قرار گرفته و نسلی از مدیران آینده برای سازمان تربیت شوند.
19- نظام پایش و پیمایش: تغییرات سریع مدیریتی بدون توجه به تخصص و تعهد سازمانی، اولویت یابی نادرست وتسلط مباحث سیاسی بر تغییرات مدیریتی، نداشتن هدف و برنامه عملیاتی، ناکارآمد شدن ستادهای فکری و فرابخشی و بین بخشی و... باعث ایجاد احساس یله بودن در بدنه استانی و اجرایی سازمان شد، بنابراین لازم است تا اقدامات نظارتی و طرح‌های ارزیابی و ارزشیابی لازم طراحی و به مورد اجرا گذارده شود.
20- تعامل با شرکای اجتماعی: متاسفانه به تناسب کمرنگ شدن سه جانبه‌گرایی در ارکان عالی سازمان و متناسب با غیرواقعی شدن برخی از این تشکل‌ها یا اقدامات ناصواب برخی از متولیان آنها، روابط و تعاملات سازمان تامین اجتماعی با این شرکای اجتماعی طی این سال‌ها دچار تغییر و تبدیل و شدت و ضعف زیادی شد؛ بنابراین لازم است تا سازمان در این عرصه و به طور نظام‌مند تعاملاتی را با شرکای اجتماعی جهت صیانت از کیان و حریم سازمان (و نه دفاع از اشخاص و حضور در تبلیغات انتخاباتی و رفع مشکلات حقوقی شخصی افراد و ...) برقرار کرده و سامان دهد. مخلص کلام اینکه طی هشت سال گذشته، اولویت‌های سازمان تامین اجتماعی و منافع و مصالح این سازمان و ذی‌نفعان اصلی آن و ... چنان که باید و شاید مورد توجه متولیان امر نبوده و بیشتر منازعات سیاسی، رقابت‌های انتخاباتی،
منافع حزبی و مقاصد سیاسی ملاک فکر و عمل سازمان بوده است.
بنابراین لازم است سازمان تامین اجتماعی دوباره احیا شود و شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری آن محقق شده و اولویت‌های سازمانی (و نه فردی، سیاسی و...) آن مد نظر ارکان و مدیران و کارشناسان سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد و بیش از پیش و بهتر از گذشته به اولویت‌های سازمانی بپردازد. به هر تقدیر سازمان تامین اجتماعی متکفل «تدبیر» معیشت و سلامت و نقطه اتکای و «امید» به آینده نزدیک به 40 میلیون نفـر است و بی‌شک دولت «تدبیر و امید» اگر بخواهد به شعارهای خود جامه عمل بپوشاند باید «تدبیر و امید» را به این سازمان برگرداند.
*کارشناس تامین اجتماعی

 

[onia$]

«سه‌جانبه گرایی» در تعلیق

«سه‌جانبه گرایی» در تعلیق

[h=1]«سه‌جانبه گرایی» در تعلیق[/h]

شایسته شریعتمداری
اشاره: سه‌جانبه‌گرایی به عنوان یک اصل پذیرفته‌شده در سطح بین‌المللی و ایران، نقش و جایگاه ویژه‌ای در زمینه بهبود روابط کار و نظام‌مند شدن روابط میان کارگر، کارفرما و دولت دارد و دستاوردهای غیرقابل انکاری برای کشور به همراه خواهد داشت.
از این رو مقوله سه‌جانبه‌گرایی در سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی از جمله سازمان تامین اجتماعی یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین اولویت‌های این نهادهای مردم مدار اجتماعی به حساب می‌آید.
به طور قطع این اصل مهم در نهادی مانند تامین اجتماعی که بر پایه مشارکت سه جانبه کارفرما، کارگر و دولت شکل گرفته از جایگاه ویژه‌ای در ارکان مدیریتی و تصمیم‌گیری آن برخوردار است. در واقع تجلی سه‌جانبه‌گرایی را می‌توان در شورای عالی تامین اجتماعی مشاهده کرد که طی سال‌های گذشته یعنی تا قبل از سال 1389 شاهد تداوم کاری و تاثیرات مثبت آن در بهبود روابط میان کارفرمایان ،کارگران و دولت و سازمان تامین اجتماعی بوده‌ایم. متاسفانه با تغیير اساسنامه این سازمان در سال 1389 و به تبع آن حذف شورای عالی و شکل‌گیری هیات امنا شاهد به حاشیه رفتن این اصل مهم و حیاتی در فعالیت‌های تامین اجتماعی بودیم؛ به طوری که این امر منجر به حضور کمرنگ تشکل‌های کارگری و نیز کارفرمایی در عرصه تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های سازمان تامین اجتماعی شد و زمینه‌های حضور پررنگ دولت در این سازمان را فراهم آورد. این وقایع، اعتراضات زیادی را از سوی حوزه کارفرمایی به ویژه کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی و تشکل‌های کارگری به همراه داشت که منجر به تدوین پیشنهادی از سوی تشکل‌های یادشده شد. این پیشنهاد که
در پی تکاپوی تازه سازمان تامین اجتماعی و دولت برای تدوین پیش نویس اصلاحیه برخی از مواد قانون تامین اجتماعی تهیه شده، به تازگی به یکی از کمیسیون‌های مجلس تسلیم شده است. الزامات رعایت «اصل سه جانبه گرایی» محور گفت‌و‌گوی ما با مهندس محمد عطاردیان دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران و علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر است.
شورای عالی تامین اجتماعی احیا شود
مهندس محمد عطاردیان، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران درخصوص الزامات رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در تامین اجتماعی می‌گوید: من بارها در مصاحبه‌های مطبوعاتی به این نکته اشاره کرده‌ام که سازمان تامین اجتماعی یک سازمان عمومی غیر دولتی و بین النسلی است که دارایی‌ها و سرمایه‌های اصلی آن در درجه اول متعلق به کارفرما (23درصد) و بعد کارگر (7درصد) و نهایت دولت (3درصد) است. پس می‌بینيد در این میان سهم دولت بسیار اندک است. در واقع دولت نقش ضمانت‌کننده دارد؛ زیرا نمایندگان جامعه کارفرمایی و کارگری عوض می‌شوند؛ ولی موجودیت کشور و دولت‌ها باقی می‌ماند. دولت وظیفه دارد از طریق بودجه عمومی وکمک‌های مردمی موجودیت سازمان تامین اجتماعی را حفظ کند.
وی می‌افزاید: در نهادی مانند تامین اجتماعی که با سرمایه‌های کارفرمایان و کارگران شکل می‌گیرد، طبیعی است که خود سرمایه‌گذار باید در مدیریت و اداره این سازمان دخالت کند. اگر به ترکیب حق بیمه پرداختی نیز نگاه کنیم به خوبی متوجه این موضوع می‌شویم که 70 درصد سهم این سازمان به کارفرما تعلق دارد، 21درصد سهم کارگر است و سهم دولت تنها 9 درصد است. حال کسی که دارای سهم 9درصدی است نباید سازمان تامین اجتماعی زیر سلطه خود داشته باشد.
مهندس عطاردیان معتقد است: در سازمان تامین اجتماعی و واحدهای اجرایی این سازمان کارفرما و کارگر جایگاه واقعی خود را ندارند و حتی گاه با آنها برخوردهای نامناسبی می‌شود.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران با تاکید بر رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در سازمان تامین اجتماعی خاطر نشان می‌کند: به عنوان نماینده جامعه کارفرمایی معتقدم اصل سه‌جانبه‌گرایی به عنوان مهم‌ترین اصل پذیرفته شده در سازمان بین‌المللی کار(ILo) باید در تمامی ارکان تامین اجتماعی اجرا شود، از شورای عالی تامین اجتماعی، ترکیب هیات مدیره گرفته تا نظارت بر امور مالی، واحدهای اجرایی و درمانی و سرمایه‌گذاری.
وی می‌افزاید: ما با همکاری تشکل‌های کارگری پیشنهادی را تنظیم و برای طرح در جلسه علنی و تصویب آن به مجلس شورای اسلامی فرستادیم و منتظر نتیجه آن هستیم. در این پیشنهاد ابتدا خواستار تشکیل مجدد شورای عالی تامین اجتماعی با حضور شش نماینده دولت، پنج نماینده کارفرما و چهار نماینده کارگر شدیم؛ علاوه بر این در این پیشنهاد آمده است که ترکیب هیات مدیره تامین اجتماعی با تصویب شورای عالی تامین اجتماعی و با حضور سه نماینده دولت، یک نفر به عنوان نماینده کارفرما و یک نماینده بیمه شده شکل بگیرد. در خصوص هیات نظارت نیز خواستار حضور سه جانبه نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر- از هر گروه یک نماینده- هستیم و از همه مهم‌تر اینکه انتخاب مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز باید با معرفی شورای عالی تامین اجتماعی و تایید رییس‌جمهور صورت پذیرد. باید تاکید کنم که اگر این سازمان به شیوه دیگری به غیر از این اداره شود به سازمانی ناکارآمد تبدیل خواهد شد.
وی معتقد است: مشکلاتی که هم اکنون سازمان تامین اجتماعی با آن دست به گریبان است مانند عدم تعادل ورودی‌ها و خروجی‌ها، پیشی گرفتن مصارف بر منابع، بالا بودن میزان شکایت‌ها در مراجع قانونی و سیاسی شدن آن ناشی از عدم رعایت اصل سه‌جانبه گرایی و حضور پررنگ دولت در تمامی ارکان سازمان تامین اجتماعی است.
وی در پاسخ به اینکه چه ضمانتی برای حضور نمایندگان واقعی تشکل‌ها در سازمان تامین اجتماعی وجود دارد وچه کسانی برعملکرد آنها نظارت می‌کنند، می‌گوید: اصلی در سازمان بین‌المللی کار وجود دارد به نام آزادی انجمن که در مقاوله نامه‌های 87 و98 نیز بر آن تاکید شده است. اولین مقاوله نامه به آزادی انجمن ودومین به گفت‌وگو‌های مردمی مربوط می‌شود که تمام کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار موظف به اجراي آن هستند به طورقطع برای آنکه بتوانیم انجمن‌های مستقل داشته باشیم و نمایندگان واقعی تشکل‌های کارگری در این انجمن‌های صنفی حضور یابند ناچار به اجرای آن نامه‌ها هستیم، اما تا زمانی که تشکل‌ها دولتی باشند ما مشکل خواهیم داشت. خوشبختانه ما توانستیم اولین کانون عالی کارفرمایی خصوصی ومستقل از دولت را شکل دهیم و در این زمینه بسیار موفق بودیم و هم اکنون به عنوان تنها سازمان کارفرمایی مستقل، محل مشورت دولت هستیم. در خصوص تشکل‌های کارگری نیز چنین اتفاقی باید بیفتد.
دولت‌گرایی به جای سه‌جانبه‌گرایی
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر نیز در خصوص سه‌جانبه‌گرایی در تامین اجتماعی می‌گوید: متاسفانه در حال حاضر دوجانبه‌گرایي نیز بر تامین اجتماعی حاکم نیست چه برسد به سه‌جانبه‌گرایی؛ در واقع در حال حاضر این سازمان بر اساس دولت گرایی اداره می‌شود. البته اگر قانون تامین اجتماعی مصوبه سال 1354 را بررسی کنیم به خوبی متوجه می‌شویم که اساس وبنیان این سازمان بر پایه سه‌جانبه‌گرایی است اما عملا در قانون نظام جامع تامین اجتماعی و مدیریت خدمات کشوری و الحاقات آن موضوع سه‌جانبه‌گرایی تحت‌الشعاع قرار گرفت.
وی می‌افزاید: در سال‌های اخیر دخالت دولت در امور سازمان تامین اجتماعی به دخالت مستقیم عالی‌ترین مقام اجرایی تبدیل شد که متاسفانه این امر بسیار نگران‌کننده بود. تغییر هفت مدیرعامل تامین اجتماعی طی هشت سال نمونه‌ای از این مداخلات است. در واقع متوسط عمر هر مدیر عامل طی هشت سال گذشته، یک سال و نیم بوده است. این وقایع ضمن آنکه خسارات زیادی را به این سازمان وارد ساخت بلکه موجب شد چهره اجتماعی تامین اجتماعی به چهره سیاسی تبدیل شود.
دبیر کل خانه کارگر معتقد است: این شیوه اداره برای بزرگ‌ترین سازمان بیمه گر اجتماعی که به نیمی از جمعیت کشور خدمات ارائه می‌دهد بسیار خطرناک است. ما فرصت‌های بسیاری را در این سال‌ها به خاطر حاکم شدن چنین وضعیتی از دست دادیم چه کسی پاسخگوی این همه خسارت است. مقوله هدفمندی یارانه‌ها، کاهش ارزش پول، افزایش و نوسانات نرخ ارز وسایر تصمیمات دولت، سرمایه‌های سازمان تامین اجتماعی را ذوب کرد؛ در واقع این تصمیمات نادرست موجب شد مفهوم محاسبات آکچوئری در این سازمان از بین برود.
وی با تاکید بر حضور سه‌جانبه کارفرما ،کارگر ودولت در شورای عالی تامین اجتماعی می‌افزاید: به طور قطع اگر سه‌جانبه‌گرایی واقعی در همه ارکان این سازمان شامل؛ شورای عالی تامین اجتماعی، هیات مدیره و هیات نظارت شکل بگیرد و علاوه بر این انتخاب مدیرعامل تامین اجتماعی نیز توسط صاحبان اصلی سازمان صورت پذیرد، بسیاری از مشکلات فعلی ما حل خواهد شد؛ زیرا آنان با دلسوزی می‌توانند از کیان و سرمایه‌های مالی آن دفاع کنند. محجوب درباره رفتار سیاسی برخی از تشکل‌های کارگری و بازنشستگی در سال‌های اخیر نیز می‌گوید: این تشکل‌ها باید رفتار و سیاست‌های خود را تغییر دهند و دوباره به دامن جامعه کارگری و بازنشستگی
برگردانند.

 

[onia$]

ضرورت پیوند تامین اجتماعی و یارانه‌ها

ضرورت پیوند تامین اجتماعی و یارانه‌ها

دکتر کرباسیان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» از دیروز و امروز سازمان تامین اجتماعی سخن گفت
[h=1]ضرورت پیوند تامین اجتماعی و یارانه‌ها[/h]

گفت‌وگو از: مجید اعزازی
اشاره: دکتر مهدی کرباسیان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در شش سال ابتدایی دهه 70 مي‌گوید: نکته بسیار مهم در تامین اجتماعی، طی چند دهه گذشته، تلاش برای حفظ استقلال سازمان بوده است. متاسفانه در هشت ساله گذشته به تدریج برخی از ارکان حافظ استقلال سازمان عملا فروپاشید
. نمونه روشن آن رفتاری است که با شورای عالی تامین اجتماعی صورت گرفت. این شورا مطابق نص قانون، بالاترین رده تصمیم‌گیری سازمان تامین اجتماعی و متشکل از نمایندگان دولت، بیمه‌شدگان (کارگران) و نمایندگان کارفرمایان بود.
دکتر کرباسیان همچنین با اشاره به انتصاب و جابه‌جایی هفت مدیرعامل در سازمان تامین اجتماعی طی هشت سال گذشته، این رفتار را غیرمسوولانه و خلاف اصول اولیه مدیریت مي‌داند.
وی استفاده از ظرفیت‌هاي حوزه رفاه و تامین اجتماعی برای اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه‌ها را یکی از اولویت‌هايي مي‌داند که دولت آینده باید به آن توجه کند.
دکتر کرباسیان که یکی از مدیران اقتصادی با سابقه در دوره پس از انقلاب به شمار مي‌رود، معتقد است: مقوله هدفمندی یارانه‌ها با ماموریت‌هاي ماهوی تامین اجتماعی عمیقا به هم مرتبطند. ما باید بحث یارانه‌ها و تامین اجتماعی را جدا ازهم نبینیم. از این رو، رییس‌جمهور محترم در ابتدای کار بهتراست به انداز‌ه‌ای که به شورای‌عالی اقتصاد وحتی به شورای‌عالی امنیت ملی اهمیت داده و وقت می‌گذارند، برای نهادهایی چون شورای عالی تامین اجتماعی یا شورای‌عالی سلامت هم، به همان میزان اهمیت قائل شوند و وقت بگذارند. مشروح گفت‌وگوی دنیای‌اقتصاد با دکتر کرباسیان را پیش رو دارید:
** جناب دکتر کرباسیان! شما به‌عنوان مدیرعامل اسبق سازمان تامین اجتماعی و مدیری که در زمره مدیران با تجربه اقتصاد ایران است، نقش و کارکرد تامین اجتماعی در اقتصاد را چگونه تعریف مي‌کنید؟ چرا وجود چنین نهادی ضروری است و چه نوع رابطه‌اي با اقتصاد دارد؟
در عرصه توسعه به معنای عام آن و در بخش اشتغال که زیرمجموعه توسعه و تولید می‌شود، اگر به حوزه تامین اجتماعی توجه نکنیم یا کم‌توجهی کنیم، اقتصاد به طور کلی دچار خدشه و مشکل خواهد شد. شاهدیم کشورهایی که حتی با سرعت خوبی هم از نظر اقتصادی حرکت می‌کنند، وقتی به این حوزه کم‌توجهی می‌کنند، دچار بحران‌های اجتماعی و در پی آن بحران‌های سیاسی‌ می‌شوند که باعث کند شدن یا حتی متوقف شدن رشد اقتصادی می‌‌شود.
با توجه به اصل 29 قانون اساسی که به صراحت دولت را به ارائه حمایت‌های ویژه ازآحاد مردم در زمینه‌هاي بازنشستگی، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، درمان، بیکاری و... مکلف کرده است، می‌توانیم بگويیم قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران نگاه ویژه‌ و همتراز با استانداردهای جهانی، به این مقوله حیاتی دارد.
اگر نیروی کار و اعضای خانواده آنها نسبت به امروز وفردای خود در برابر حوادث، بیماری، بیکاری، ازکارافتادگی و پیری و سالمندی اطمینان و آرامش خاطرداشته باشند؛ این آرامش فکری موجب می‌شود که تمام توجه نیروی کار به سمت تولید، کار و تلاش باشد و اگر آرامش نداشته باشند این دغدغه‌ها و خطرات بر کیفیت کار و تلاششان در محیط کار و زندگی اثر منفی جدی مي‌گذارد و در نتیجه در سطح کلان، حرکت اقتصاد هم دچارمشکل می‌شود. یعنی کارآیی و بهره‌وری کاهش مي‌یابد و امنیت اجتماعی وثبات سیاسی جامعه آسیب مي‌بیند. به این ترتیب وقتی به واقعیت‌های جامعه خودمان برمی‌گردیم متوجه کاستی‌هاي جدی دراین زمینه‌ها مي‌شویم.
به طور مثال در این روزها بیش از 65 درصد هزینه‌های درمان افرادی از جامعه که حتی تحت پوشش درمانی تامین اجتماعی یا بیمه خدمات درمانی و سایر بیمه‌ها هم هستند باید از جیب خودشان پرداخته شود. مخصوصا این روزها که داروها هم به شدت گران شده است. ادامه این وضعیت مي‌تواند آثار نامطلوبی بر کارآمدی و رضایتمندی نیروی کار و در نتیجه، بر اقتصاد کشور بگذارد که خود به دلایل جداگانه در شرایط فشار و تنگنا به سر می‌برد.
**شما در سال‌هاي 70 تا 76 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بودید، درهمین دوره بود که شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(شستا) به‌عنوان بازوی سرمایه‌گذاری این سازمان تاسیس شد. هدف از تاسیس این شرکت چه بود؟ آیا این هدف تحقق یافته است؟
سازمان تامین اجتماعی شاید تنها سازمان بیمه‌گر اجتماعی است که بخش خصوصی در آن مشارکت جدی دارد.
ممکن است صندوق‌‌هایی مثل صندوق خصوصی آینده‌سازان و... نیز دارای چنین ویژگی باشند؛ ولی هم تعدادشان محدوداست و هم جمعیتی که تحت پوشش دارند، به چند هزار نفر نمی‌رسد، ولی سازمان تامین اجتماعی براساس برخی برآوردها نزدیک به 40 میلیون نفر از شاغلان بخش‌هاي غیردولتی و خانواده‌های آنها را تحت پوشش دارد. بخش خصوصی از بالاترین رده‌هاي درآمدی که یک سرمایه‌گذار، صاحب کارخانه یا سهامدار عمده است، در این حوزه حضور دارد تا ساده‌ترین کارگری که در کشور شاغل است.
قانون و اساسنامه این سازمان پیشرو، برگرفته از سازوکار سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی در ممالک پیشرفته صنعتی بوده است و حق بیمه پرداختی به سازمان درقبال انواع خدمات، با مشارکت کارفرما، بیمه شده و دولت تامین مي‌شود. یعنی 20 درصد حق بیمه سهم کارفرما، 7 درصد سهم بیمه‌شده یا کارگر و 3 درصد هم سهم دولت است.
بنابراین یکی از منابع اصلی درآمدی صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی حق بیمه‌هایی است که از کارفرما و کارگر و دولت دریافت مي‌شود. این صندوق‌ها بخشی از درآمدهای خود را صرف هزینه‌هاي جاری مي‌کنند و بخشی را هم سرمایه‌گذاری می‌کنند تا بتوانند از سود حاصل از این سرمایه‌‌گذاری‌ها در انجام تعهدات بلندمدت خود به بیمه شدگان (درقالب انواع مستمری‌ها) استفاده کنند.
تاریخچه سازمان نشان مي‌دهد که از ابتدای تاسیس سازمان تامین اجتماعی تا سال 1371 نهاددولت بابت آن 3 درصد تعهد قانونی خود هیچ پرداختی به تامین اجتماعی انجام نداد. دراین مدت، صندوق تامین اجتماعی میزان محدودی سرمایه‌گذاری‌ داشت که از همان رقم 27 درصدی حق بیمه‌هاي دریافتی شکل گرفته بود. بدیهی است چون در آن مقاطع زمانی، صندوق دوران نوپایی وجوانی خود را طی مي‌کرد و هنوز میزانی مانده از محل درآمدهایش داشت، در سال‌هاي 70-69 مدیران سازمان به این جمع‌بندی رسیدند که شرکتی را ایجاد کنند تا سرمایه‌گذاری‌های سازمان تامین اجتماعی از محل مازاد درآمدهایش را مدیریت کنند.
در اواخر سال 70 که بنده مدیرعامل تامین اجتماعی شدم، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) را فعال کردیم. خوشبختانه با حمایتی که
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به عنوان رییس‌جمهور وقت داشتند و عنایتی که مجلس شورای اسلامی به ریاست آقای ناطق نوری در آن مقطع داشت، سازمان تامین اجتماعی توانست میزانی از طلب‌های خود راهم عمدتا در قالب شرکت‌های واگذاری از سوی دولت، بگیرد و در چارچوب شرکت‌های تحت پوشش
«شستا» فعال کند.
حتی در سال 1370 ازدولت وقت تقاضا کردیم تا در لایحه بودجه مبلغی به منظور پرداخت بدهی‌هاي دولت به تامین اجتماعی منظور شود. جناب آقای‌هاشمی هم به‌عنوان رییس‌جمهور این تدبیر را تایید کردند اما سازمان برنامه و بودجه بنا به ملاحظات و محدودیت‌های اعتباری که درشرایط بازسازی کشور پس از جنگ تحمیلی مطرح بود این پیشنهاد را نپذیرفت. به هر صورت ما در مجلس توانستیم با کمک نمایندگان، ماده‌اي را در قانون بودجه سال 71 بگذاریم مبنی بر اینکه دولت مخیر است بدهی ناشی از سهم 3 درصدی خود به تامین اجتماعی را در قالب واگذاری شرکت‌های دولتی به سازمان پرداخت کند.این موضوع موجب شد که نهایتا ما توانستیم تعداد قابل توجهی ازاین شرکت‌ها را در مقابل طلب‌هایی که از دولت داشتیم، در اختیار بگیریم وبه تدریج مجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی-«شستا»-
را تقویت کنیم.
سیاستی که درآن مقطع زمانی ونیز بعدها که به عنوان معاون کل وزیر اقتصاد، سه سال عضو شورای‌عالی تامین اجتماعی بودم، داشتیم این بود که شرکت‌های واگذارشده از طرف دولت بابت بدهی‌هایش به سازمان، اگرسودآوری کمی دارند، سودآورتر کنیم و اگر مشکلاتی دارند، با اصلاحات مناسب، کارآمد نماییم تا بتوانند با دستیابی به استانداردهای لازم وارد بورس شوند و نهایتا «شستا» علاوه برکارآمدی در تامین بخشی از منابع مالی موردنیازسازمان، به سهم خود به بهبود شاخص‌هاي اقتصاد ملی هم کمک کند.
** ارزیابی شما درباره عملکرد شستا طی هشت سال گذشته چیست؟
در این مورد باید دو موضوع را از هم تفکیک کرد یکی اینکه دراین سال‌ها در برخی از بخش‌هاي شستا مدیرانی بودند که تلاش می‌کردند تا شرکت‌ها و واحدهای تحت مدیریت خود را تا حد امکان، خوب اداره کنند. از این جهت من افراد مثبتی را در این مجموعه به اسم می‌شناسم. ولی از سوی دیگر این واقعیت هم مشهود است که عدم موفقیت‌ها، عمدتا به خاطر دخالت‌های غیرکارشناسی و فشارهایی بوده است که از مراکزقدرت در خارج از شستا و از حوزه ستادی سازمان تامین اجتماعی یا از حوزه وزارت رفاه و حتی بالاتر از آن وارد می‌شد.
این فشارها مستقیما روی کارآیی شستا اثر منفی گذاشته است. بدیهی است مسوولان وقت باید مسوولیت‌های حرفه‌اي خود را بپذیرند و درباره عملکرد خود ودلایل افت کارآمدی شستا، به بیمه شدگان و افکار عمومی پاسخگو باشند.
** گفته مي‌شود بسیاری از شرکت‌هایی که دولت کنونی به جای بدهی‌هایش به سازمان داده، شرکت‌هایی عمدتا ورشکسته و دارای مشکلات عدیده هستند به گونه‌اي که سازمان تامین اجتماعی باید دوباره آنها رابا صرف هزینه‌هاي کلان، اصلاح ساختار کند.با توجه به اوضاع نامناسب اقتصاد کشور و وضعیت نامطلوب این شرکت‌ها، به نظر مي‌رسد که در انتهای کار سودی برای سازمان به همراه نداشته باشد. تحلیل شما راجع به این قضیه چیست؟
اطلاعات من دراین زمینه،‌ اطلاعات جامعی نیست، بنابراین نمي‌توانم قضاوت دقیقی داشته باشم. به هرحال بعضی از این واگذاری‌ها می‌تواند مصداق همین‌گونه ارزیابی‌ها باشد، ولی در مقابل آن، واگذاری‌های خوب هم مطرح بوده است. یعنی دولت یک سبد «درهم» از شرکت‌هاي ناموفق و نسبتا موفق را به سازمان واگذارکرده است.
در عین حال، اگر یک مدیریت مستقل، کارآ و باتجربه بر اساس اصل شایسته سالاری در رأس امور قرار گیرد، نه فقط در شستا، بلکه در سازمان تامین اجتماعی و در حوزه‌هاي بیمه‌اي و درمان هم شرایط تغییر خواهد کرد. تحت چنین مدیریتی، شرکت‌های زیان‌ده هم به شرکت‌هاي سودده تبدیل می‌شوند. من به عنوان یک کارشناس عرض مي‌کنم که مگر همان شرکت‌هایی که ما دوران مسوولیتمان تحویل گرفتیم، همه از بهترین‌ شرکت‌ها بودند؟ البته تعدادی از آنها جزو بهترین‌ها و تعدادی هم زیان ده بودند، اما هنر مدیریت در بازسازی و کارآمدسازی آنها است.
** ارزیابی شما از عملکرد مدیریت ارشد سازمان تامین اجتماعی طی هشت سال گذشته چیست؟
نکته بسیار مهم در تامین اجتماعی، طی چند دهه، تلاش برای حفظ استقلال سازمان بوده است. متاسفانه دراین هشت ساله به تدریج برخی از ارکان حافظ استقلال سازمان عملا فرو پاشید. نمونه روشن آن رفتاری است که با شورای‌عالی تامین اجتماعی صورت گرفت. این شورا مطابق نص قانون، بالاترین رده تصمیم‌گیری سازمان تامین اجتماعی و متشکل از نمایندگان دولت، بیمه‌شدگان (کارگران) و نمایندگان کارفرمایان بود. این شورا اکنون درچه وضعی است؟! آیا اصلا به حساب مي‌آید؟ بروید از تشکل‌هاي واقعی بیمه شدگان و کارفرمایان
سوال کنید.
صادقانه عرض می‌کنم که طی شش سالی که در رأس تامین اجتماعی بودم، غیر از حمایت نهاد دولت از این رکن سازمان و نیز مدیریت آن، رفتار دیگری ندیدم. سازمان تامین اجتماعی، به قدری مورد توجه دولت و شخص آقای هاشمی بود که هر موقع به عنوان مدیرعامل سازمان درخواست مي‌کردم، مي‌توانستم با ایشان ملاقات کنم یا گزارش بدهم. ایشان حتما وقت می‌دادند. حتی خارج از نوبت. در صورتی که ممکن بود بعضی از وزرا برای دیدن ایشان در نوبت قرار بگیرند. این برخورد مثبت به دلیل اهمیتی بودکه برای نقش و تاثیرگذاری سازمان قائل بودند. در همه ملاقات‌ها هم توصیه و تاکید می‌کردند که گزارش راعینا خدمت مقام معظم رهبری ارائه بدهم و از همین رو، توفیق داشتم که هر چند وقت یک بار هم گزارشی خدمت ایشان می‌دادم. اینها همه به دلیل اهمیتی بود که این سازمان برای بزرگان کشور، مجلس و کمیسیون‌های تخصصی آن داشت.
ازطرفی دولت آقای‌هاشمی به ثبات مدیریت در این سازمان عظیم معتقد بود. اما متاسفانه در هشت سال گذشته شش مدیرعامل در سازمان تامین اجتماعی منصوب و جابه‌جا شدند! خود همین رفتار خلاف اصول اولیه مدیریت، یعنی سوق دادن سازمان به سوی بی‌ثباتی.
دومین اشکالی که به نظر من بسیار مهم است، دخالت دولت در حوزه سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری و نظایر آنها است که مشکلی جدی درست کرده است؛ آن‌هم از طریق دخالت‌هاي ناموجه وزارت رفاه در سازمان‌هایی که وجوه آن،متعلق به دولت نیست بلکه حق الناس و متعلق به مردم است. از سوی دیگر، تضعیف شورای‌عالی تامین اجتماعی و تغییر اساسنامه این سازمان موجب شد که مشکلات حادتری به وجود بیاید. دولت جدید حتما باید این مشکلات ساختاری را اصلاح کند.
سیاست‌گذاری در چارچوب شورای عالی تامین اجتماعی و حفاظت از منافع صندوق‌ها حرف درستی است، ولی دخالت یکجانبه نهاد دولت در امور این سازمان‌ها، پذیرفتنی نیست. وقتی وزیری احساس کند که می‌تواند مدیریت سازمان تامین اجتماعی را راسا جابه‌جا کند، این سازمان دچار تزلزل می‌شود و برنامه‌هایش در اجرا، دچار مشکل خواهدشد.
** به نظر شما دولت جدید چه اولویت‌هايي را باید در حوزه رفاه و تامین اجتماعی دنبال کند؟
یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها استفاده از ظرفیت‌های حوزه رفاه و تامین اجتماعی برای اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه‌ها است. تصمیم مجلس و دولت در رابطه با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، اساسی و جسورانه‌ بود و مجموعه نظام هم برخلاف دوره‌هاي قبلی، از این تصمیم حمایت کرده است. بنابراین در اصل ضرورت انجام این کار هیچ حرفی نیست، اما در رابطه با همه جانبه‌نگری در اجرا و به ویژه اختصاص سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها، انحرافاتی اساسی نسبت به قانون مصوب مجلس رخ داد که آثارمنفی آن در اقتصادکشورهویدا است. ازنظر شیوه‌هاي اجرا هم کارشناسان نظرات مختلفی دارند و من هم اعتقاد دارم که قانون، بهتر از این هم می‌شد اجرا شود که نمي‌خواهم وارد جزئیات این بحث بشوم.
در عین حال، معتقدم مقوله هدفمندی یارانه‌ها با ماموریت‌های ماهوی تامین اجتماعی به هم عمیقا مرتبط‌اند.
ما باید بحث یارانه‌ها و تامین اجتماعی راجدا از هم نبینیم. از این رو، فکر می‌کنم رییس‌جمهور محترم در ابتدای کار بهتراست به انداز‌ه‌ای که به شورای‌عالی اقتصاد و حتی به شورای‌عالی امنیت ملی اهمیت داده و وقت می‌گذارند، برای نهادهایی چون شورای‌عالی تامین اجتماعی یا شورای‌عالی سلامت هم، به همان میزان اهمیت قائل شوند و وقت بگذارند. بدون ایجاد چنین تعادلی ازنظر اولویت دادن همزمان به بخش‌های اقتصادی، امنیتی و اجتماعی، قطعا با عواقب نامطلوبی در تمامی این بخش‌ها مواجه خواهیم بود.
باید تلاش کرد یارانه‌ها به سمتی برود که موجب شود مشکلات مردم در حوزه بیمه‌ها و تامین اجتماعی (اعم از خدمات بیمه‌ای، مستمری‌ها و مقرری‌ها و خدمات درمانی) کاهش و بهبود یابد. به این منظور و با توجه به اینکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در شرف احیا است، ضروری است این سازمان، مقوله‌هاي یادشده را با هم ببیند. از سوی دیگر، دولت می‌تواند با سرعت و قوت، بحث توسعه و پویایی اقتصاد را دنبال کند. اگر چنین کاری نکند یا کم‌توجهی کند بعد از چند سال دچار مشکلات بیشتری می‌شود.
به طور مثال در دوره اصلاحات شاهد بودیم زمانی که به حوزه تامین اجتماعی توجه بیشتری شد، عملکرد اقتصادهم بهتر شد. اما از طرف دیگر قانونی بسیار پیشرفته به اسم قانون بیمه خدمات درمانی تصویب مي‌شود، اما در عمل می‌بینیم که خیلی موفق نیست، چرا؟ چون در بخش اقتصادی در رابطه با تعرفه‌ها و مسائل نرخ‌گذاری خدمات پزشکی، پاراکلینیکی و دارویی، نظارت و توجه دولت‌ها اندک است. همین مساله موجب می‌شود که سهم مردم در تامین هزینه‌هاي درمان به جای کاهش؛ روبه افزایش مي‌رود ونارضایتی بالا مي‌گیرد.
یا در رابطه با حقوق بازنشستگان، طی سالیان پیاپی، نسبت به تورم موجود و روبه افزایش و جبران آن ازطریق افزایش میزان مستمری سالانه، کوتاهی مي‌شود تابه حدی که اکنون بین حقوق بازنشستگی با هزینه‌هایی که یک خانواده برای تامین معاش و نیازهای اولیه‌اش صرف می‌کند، فاصله جدی اتفاق می‌افتد. چرا باید یک بازنشسته بعد از 35-30 سال کار، وقتی که بازنشسته شد، دنبال شغل جدید باشد؟ چرا باید منزلت انسانی‌اش دچار خدشه شود؟ اینها نکاتی است که در دولت اسلامی حتما باید به آن رسیدگی کرد. ازآنجاکه دولت آینده، دولت اعتدال و تدبیر است، و مي‌خواهد از تجربه و تخصص همه نیروهای آزموده و توانمند در زمینه‌هاي مختلف استفاده کند، من امید دارم که ان‌شاء‌الله به این حوزه‌ها توجه همه‌جانبه‌اي بشود.


** و کلام آخر...
نکته‌ای که باز هم در این هشت سال به طور جدی مغفول افتاد، بحث استفاده از تجارب و پیشرفت‌های تخصصی دنیا در عرصه
رفاه و تامین اجتماعی است. به‌طور مثال شما می‌بینید که مقوله پژوهش طی 8-7 سال گذشته درسازمان تامین اجتماعی عملا تعطیل شده، در صورتی که یکی از اقدامات آینده نگرانه‌اي که اوایل دهه 70 شروع شد و علاوه بر دولت سازندگی دردولت اصلاحات هم ادامه پیدا کرد و به نظر من کار خوبی هم بود، ایجاد و تقویت موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی بود.
بنده در بدو ورود به تامین اجتماعی دو اقدام آینده‌نگرانه را همزمان انجام دادم: اولین اقدام این بود که بررسی کردیم در حوزه تامین اجتماعی یا بیمه اجتماعی، چقدر کار تحقیقی در سطح ملی انجام شده است؟ به یاد دارم که آن زمان فقط یک کتاب توانستیم پیدا کنیم و در کنار آن، تعدادی مقاله در دانشگاه تهران و چند مقاله و گزارش هم در کتابخانه سازمان برنامه و بودجه وقت. اما در پی ایجاد موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی و سمینارها و کنگره‌هایی که پیاپی و منظم برگزار شد، پایه‌هاي ادبیات تامین اجتماعی متناسب با نیازهای روز کشور شکل گرفت، البته در کنگره اول تامین اجتماعی، سطح علمی مقاله‌هاي ارائه شده، اکثرا نازل بود، ولی در کنگره‌های بعدی، به تدریج سطح علمی مقاله‌ها رشد یافت، اما متاسفانه در هشت سال گذشته این حوزه کلیدی، برچیده شد!
دومین اقدام آینده نگرانه، بعد از 6-5 ماه از شروع کارم درسازمان، این بود که با هشت نفر از مدیران ارشد تامین اجتماعی نزدیک به 20 روز به کانادا سفر کردیم و از حوزه‌هاي درمانی و بیمه‌ای این کشور بازدید کردیم و به این نتیجه رسیدیم که بعضی از کارهایی که آنها کرده بودند برای کشور ما هم قابل الگوبرداری است و خوشبختانه در این رابطه اقدام هم شد. این یعنی «چرخ را دوباره اختراع نکردن» و بهره‌برداری اصولی از دانش و تجارب علمی و عملی دنیا. یکی از بهترین کشورها از نظر تامین اجتماعی کانادا است. نه به صورت سوسیالیستی اداره می‌شود و نه آزاد. بایک نظام مابین اقتصاد آزاد و سوسیالیستی در حوزه تامین اجتماعی. استفاده از این الگو بعدها در ساماندهی بسیاری از امور سازمان موثر بود.
در حال حاضر باید بپذیریم که فعالیت‌هايي که در حوزه تامین اجتماعی صورت مي‌گیرد، باید بازتعریف شود. الان کاری که در دنیا می‌شود، تامین اجتماعی را در سه سطح در نظر مي‌گیرند. یک سطح حداقلی، یک سطح با کمک بیمه شده و کارفرما و یک سطح هم اختیاری است که عمدتا بیمه‌های بازرگانی را شامل می‌شود. کشورما هم خواه ناخواه باید به این سمت حرکت کند.
البته در سال‌های 83 - 80 درسطح کلان و ملی، تلاشی باهدف تفکیک حوزه‌هاي بیمه‌ای، حمایتی و امدادی در قالب تشکیل وزارت رفاه وتامین اجتماعی و البته با نیات خوب شکل گرفت، اما دیری نگذشت که در عمل و اجرا با تغییرات پیاپی درسطح وزرا و ادغام‌های انجام شده در دو سه ساله اخیر و نیز به ویژه بااعمال سیاست‌های مداخله‌گرانه در امور سازمان‌های بیمه‌اي و تعرض به استقلال آنها، این نهاد نوپا ازاهداف اصلی خود فاصله گرفت. امید آنکه در دولت جدید در ساختارها، سیاست‌ها و رفتارهای این وزارتخانه و شیوه مدیریت آن، اصلاحات جدی صورت گیرد.
** خیلی ممنون از اینکه در این گفت‌وگو شرکت کردید.

 

[onia$]

2 اشتباه عامل افزایش هزینه‌های درمانی

2 اشتباه عامل افزایش هزینه‌های درمانی

دکتر حسن‌زاده، عضو اسبق هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی تشریح کرد
[h=1]2 اشتباه عامل افزایش هزینه‌های درمانی[/h]

متوسط پرداخت هزینه‌های سلامت از جیب مردم در دنیا 10 درصد، اما در کشور ما حداقل 70 درصد است

امیر کیان
اشاره- سازمان تامین اجتماعی بعد از دولت، دومین تولیدکننده درمان در ایران به شمار می‌رود.
این سازمان هم به طور مستقیم (از طریق مراکز درمانی ملکی خود) و هم به طور غیرمستقیم (خرید درمان از مراکز درمانی دولتی و خصوصی طرف قرارداد) در حوزه درمان فعال است. دکتر علی حسن‌زاده، عضو اسبق هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی با استناد به گزارش حساب‌های ملی بهداشت سال 1387 می‌گوید: در آن سال 60 درصد هزینه‌های خدمات درمانی بر عهده خود مردم بود و سهم منابع عمومی از آن فقط 40 درصد بود که تنها 20 درصد این منابع در اختیار سازمان‌های بیمه‌ای بوده است، این نشانگر این حقیقت بود که بخش قابل توجهی از هزینه‌ها را مردم تامین می‌کنند. البته او در بخش دیگری از گفت‌و‌گوی خود با «دنیای‌اقتصاد» درباره شرایط کنونی هزینه‌های درمانی می‌گوید: متوسط پرداخت هزینه‌های سلامت از جیب مردم در دنیا 10 درصد اما در کشور ما حداقل 70 درصد است. دکتر حسن‌زاده به هنگام استقرار وزارت رفاه، مشاور وزیر در امور بيمه‌هاي اجتماعي و خدمات درماني نیز بوده است. بررسی وضعیت درمان تامین اجتماعی محور گفت‌و‌گوی ما با دکتر حسن‌زاده است:
* آقای دکتر، وضعیت درمان تامین اجتماعی را در این هشت سال چگونه تحلیل می‌کنید؟
بحث در خصوص درمان تامین اجتماعی را نمی‌توان جدای از دیگر بخش‌های کشور و به ویژه درمان کشور تحلیل کرد، سرنوشت تامین اجتماعی جدای از سرنوشت اقدامات انجام شده در درمان کشور نخواهد بود.
طی این هشت سال شاهد تزلزل شدید مدیریتی در وزارت رفاه و تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی بوده‌ایم.
در سازمان تامین اجتماعی نیز بر همین نحو شاهد روی کار آمدن هفت مدیر عامل هستیم، آیا با این تغییرات مدیریتی که مدیران و معاونان درمان نیز به همین نحو تغییر کرده‌اند، می‌توان منتظر عملکرد مناسبی در جهت انجام تعهدات بیمه‌ای به بیمه شدگان بود؟
تغییرات و تزلزل مدیریتی یکی از مهم‌ترین نقد‌های وارد در این هشت سال است که می‌توان مطرح کرد. موضوع تغییر چند باره اساسنامه سازمان تامین اجتماعی را نیز باید به موضوع تغییر مدیریتی اضافه کرد. تغییراتی که از روح قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی فاصله دارد.
* کمی از موضوع اصلی که درمان بود فاصله گرفتیم. لطفا بفرمايید، وضعیت درمان سازمان تامین اجتماعی را چگونه تحلیل می‌کنید؟
ما برای اینکه یک نظام را تحلیل کنیم، باید شاخص‌ها را بررسی کنیم که آیا شاخص‌ها رعایت شده است یانه؟ اگر شاخص‌های علمی کار رعایت شده باشد می‌توان گفت این اقدامات مفید بوده است، در غیر این صورت نه. درمان تامین اجتماعی را نیز نمی‌توان جدای از کل نظام سلامت کشور مورد بررسی قرار داد. هر نظام درمانی اصولا دارای چهار کارکرد باید باشد تا موفق شود: 1- تولیت 2- تولید منابع 3- تامین مالی 4- تدارک خدمت.
همچنین سه پیامد باید داشته باشد: الف: تناسب مشارکت مالی مردم در تامین مالی هزینه‌های درمانی.
ب: پاسخگویی نظام سلامت به انتظارات بیمه شده. ج: ایجاد و تهیه کالای سلامت خوب و کیفی برای مردم.
نظام بیمه‌ای خود دارای وظایفی است، اول اینکه اقداماتی در پیش بگیرد تا موانع مالی از دسترسی مردم به خدمات درمانی جلوگیری نکنند. دوم کاری انجام دهد که بیمار اگر دسترسی به خدمات درمانی پیدا کرد متحمل هزینه سنگین نشود. سوم اگر هم متحمل هزینه‌های زیاد شد، هستی اش را ازدست ندهد.
این موضوع نیز سنجیده می‌شود که آیا افراد به اندازه سهم شان در تامین درمان سهیم بوده‌اند، آیا نظام بیمه‌ای توانسته است به نیازهای مردم پاسخگو باشد. با کنکاشی در سازمان‌های بیمه‌ای - فرقی هم نمی‌کند کدام سازمان – باید گفت که همه آنها موفقیتی حاصل نکرده‌اند.
به اعتقاد من بیمه‌های تامین اجتماعی متاسفانه چنین کارکرد‌هایی را نداشته‌اند و انتظارات بیمه‌شدگان را برآورد نکرده‌اند.
* وضعیت درمان تامین اجتماعی با چنین رویکردی، چگونه تحلیل می‌شود؟
اگر کمی به عقب تر برگردیم می‌بینیم در آغاز مدیریت داود مددی (آذر 1384)، سازمان تامین اجتماعی 70 درصد هزینه‌های بیمه شدگان در مراکز طرف قرارداد و در بخش بستری مراکز دولتی نیز 90 درصد هزینه‌ها را پرداخت می‌کرد و اختلاف تعرفه بخش خصوصی و دولتی نیز 20 درصد بود.
در این دوره اتفاقاتی پیش آمد که می‌توان گفت به نوعی حاصل تفکری است که از دولت قبل مانده بود، آن هم اختلاف بین وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و وزارت رفاه و تامین اجتماعی بر سر شورای عالی بیمه است؛ این اختلافات سبب می‌شود اختیار تعیین تعرفه‌های پزشکی به سازمان نظام پزشکی واگذار شود. در ابتدای کار و با تصویب سازمان نظام پزشکی یک اختلاف 5/2 برابری بین تعرفه‌های خصوصی و دولتی به وجود می‌آید، اشتباه دیگری که دولت نهم انجام می‌دهد وزارت بهداشت در اقدامی عجیب تفاهم‌نامه‌ای با سازمان نظام پزشکی منعقد می‌کند و به نوعی این افزایش تعرفه‌ها را تايید می‌کند، با این اقدامات، میزان پرداختی سازمان‌های بیمه به مراکز طرف قرارداد کاهش پیدا می‌کند و بار مالی آن به دوش مردم می‌افتد، دولت برای رفع این مشکل اشتباه دیگری را مرتکب می‌شود، در برنامه پنجم توسعه، اختیار تعیین تعرفه را از سازمان نظام پزشکی به دولت واگذار می‌کند و نکته عجیب آنکه دولت همان تعرفه سابق نظام پزشکی را تصویب و ابلاغ می‌کند.
متاسفانه مسوولان در این اقدامات هیچ توجهی به اسناد بالا دستی از جمله به ماده 90 برنامه چهارم توسعه و به ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین به سند چشم‌انداز 20 ساله نداشته‌اند. با وقوع چنین اشتباه‌هایي از سوی دولت، پرداختی از جیب مردم به بیش از 70 تا 80 درصد می‌رسد.
مطالعه‌ای در سال 1383 انجام شده که مبنای برنامه چهارم (ماده 90) قرار گرفته است. بر اساس این مطالعه، شاخص عدالت در نظام سلامت عدد 83/0 (83 صدم) است که باید به 90/0 (90 صدم)برسد، پرداخت از جیب مردم برای هزینه‌های درمانی به حداکثر 30 درصد و خانوارهایي که در تله فقر می‌افتند به زیر یک درصد برسد.
در آن برنامه مقرر می‌شود برای همین ماده 90 برنامه چهارم آیین‌نامه‌ای نوشته و اجرا شود، پیش‌نویس آن نوشته می‌شود، اما هیچ گاه به تصویب نمی‌رسد.
ما بر اساس شاخص 83 صدم در حوزه سلامت در بین 179 کشور دنیا در رتبه 121 که بسیار بد بود قرار داشتیم. متاسفانه در این هشت سال شاهد اقدامی برای اجرای این قانون و بهبود وضعیت شاخص سلامت نیستیم.
* در سال‌های بعد هم این آیین‌نامه تصویب نشد؟
متاسفانه مسوولان غفلت کردند تا اینکه اولین هشدار جدی در این رابطه از دل گزارش حساب‌های ملی بهداشت سال 1387 که توسط مرکز آمار ایران در سال 1390منتشر شد، خودش را نشان داد، براساس این گزارش 60 درصد هزینه‌های خدمات درمانی بر عهده خود مردم بود و سهم منابع عمومی از آن فقط 40 درصد بود، که تنها 20 درصد این منابع در اختیار سازمان‌های بیمه‌ای بوده است، این نشانگر این حقیقت بود که بخش قابل توجهی از هزینه‌ها را مردم تامین می‌کنند.
* وضعیت سازمان تامین اجتماعی از این منظر چگونه است؟
برای بررسی سازمان تامین اجتماعی یا هر سازمان بیمه‌ای باید از چهار منظر آن را مورد بررسی قرار دهیم، یکي از لحاظ افراد تحت پوشش است، آیا توانسته است افراد تحت پوشش سازمان بیمه‌ای را افزایش بدهد طبق آمار بله، اما واقعیت چنین چیزی را تایید نمی‌کند.
دومین موضوع تعهدات سازمان بیمه‌ای است، در این بخش نیز به نظر می‌رسد به تعهدات خود عمل نکرده است، چون طبق قانون بالادستی که اشاره کردم اقدامی نشده است. آمار حساب‌های ملی بهداشت نشان می‌دهد سازمان تامین اجتماعی با تمام امکانات فقط 9 درصد، سازمان خدمات درمانی 7 درصد و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و بقیه نهاد‌های بیمه‌ای فقط 4 درصد از کل هزینه‌های خدمات درمانی بیمه شدگان کشور را متقبل شده‌اند.
سومین آیتم برای بررسی سازمان‌های بیمه‌ای پایداری مالی است، طبق گزارش دفتر آمار بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی، (زمانی که من عضو هیات‌مدیره بودم) هزینه‌های انجام شده در بخش درمان برای هر فرد در سال 1387 حدود 7 هزار و 600 تومان بوده است؛ اما درآمد‌های سازمان که از بیمه‌شدگان بر مبنای نه بیست و هفتم دریافت شده است حدود 10 هزار تومان و جالب‌تر اینکه نقدی تعهدی این نه بیست و هفتم حدود 13 هزار تومان می‌شود. این نشان می‌دهد که توجه کافی و لازم به سلامت بیمه شدگان نمی‌شود این موضوع را به صورت مکتوب به مدیرعامل وقت نوشته و خواهان توضیح ایشان شدم، اما متاسفانه نه تنها پاسخی ارائه نشد، بلکه پس از آن دستور داده شد چنین گزارش‌هایی در اختیار اعضای هیات‌مدیره
قرار نگیرد! آخرین آیتم برای بررسی سازمان‌های بیمه‌ای، «اجرا» است. از سازمانی که طی هشت سال، هفت مدیرعامل و همین اندازه نیز معاون درمان و مدیر درمان تغییر می‌دهد چه انتظاری می‌توان داشت. نرم پرداخت هزینه‌های سلامت از جیب مردم در دنیا 10 درصد است، اما در کشور ما حداقل 70 درصد است.
* طی هشت سال گذشته سازمان دو تجربه ناموفق در اجرای نظام ارجاع داشته است، ابتدا طرح پزشک معین و سپس طرح پزشک امین که هردو در مرحله آزمایشی خود ماندند و تنها هزینه‌هایی را به سازمان تحمیل کردند، این اقدامات را چگونه تحلیل مي‌کنید؟
طرح پزشک معین به طور کلی پزشک خانواده محسوب نمی‌شود و همان موقع نیز دیدگاه‌های کارشناسی خود را ارائه و با آن مخالفت کردم، اما پزشک امین در واقع همان طرح پزشک خانواده و راه‌اندازی نظام ارجاع بود که می‌توان گفت ساز و کارهای بیمه‌ای را رعایت کرده بود، اما به دلیل مخالفت شدید وزارت بهداشت و عدم هماهنگی سازمان تامین اجتماعی موفقیت حاصل نشد.
واقعیت این است که پزشک خانواده در سطح دنیا توسط سازمان‌های بیمه‌ای راه‌اندازی
و اجرا می‌شود.
اولین تجربه آن نیز مربوط به یک شرکت ساختمانی در شهر تگزاس آمریکا بین سال‌هاي 1910 تا 1920 است که بعد‌ها توسط انگلیس و کشورهای اروپای مرکزی و غربی مورد بهره‌برداری قرار گرفت.
در کشور مانیز از سال 1373 جرقه‌های ایجاد چنین نظامی زده شد، اما تا به حال اقدام درخوری انجام نشده است.
* چرا پس از گذشت حدود 20 سال از این فکر و تجربیات جهانی و نیاز شدید کشور به چنین نظامی در حوزه سلامت، اقدام شایسته‌ای را شاهد نیستیم؟
متاسفانه مهم‌ترین دلیل آن وجود اختلاف‌های سازمانی بین نهاد‌های درگیر در این کار و سیاسی کاری و مسائل شخصی افراد است، این افراد توجهی به نیازهای واقعی جامعه ندارند و هر کس می‌خواهد این اقدام به نام خودش مهر بخورد. اجرای چنین طرح‌هایی برد-برد است وباید همه سازمان‌های بیمه‌ای و وزارتخانه‌های مرتبط و مسوولان آنها برای ایجاد نظام ارجاع کمک کنند تا این نظام راه‌اندازی شود.

 

[onia$]

چالش‌هاي بيمه درمان تامین اجتماعی

چالش‌هاي بيمه درمان تامین اجتماعی

[h=1]چالش‌هاي بيمه درمان تامین اجتماعی[/h]

دكتر مظفر كريمي*
تيرماه 1392 مقارن با شصت سالگي سازمان تامين اجتماعي است و اين همان سني است كه در قانون تامين اجتماعي از آن به عنوان سن بازنشستگي ياد شده است.
در طول شصت سال فعاليت اين سازمان، مهم‌ترين مطالبه بيمه‌شدگان و بيشترين تمركز نظارتي نمايندگان آنان در شوراي‌عالي تامين اجتماعي به خدمات درماني معطوف بوده است. در هر دوره‌اي دولت وقت يا نهاد قانونگذاري، سعي داشته‌اند كه بخشي از مطالبات اجتماعي را با تكيه بر منابع مالي اين سازمان پاسخ دهند. نمونه اينگونه رفتارها را مي‌توان در اوايل دهه 1360 مشاهده كرد.
در آن زمان مسووليت اداره مراكز درماني سازمان برعهده وزارت بهداري و بهزيستي بود و سازمان تامين اجتماعي موظف بود حق بيمه سهم درمان را تماما در اختيار وزارت يادشده قرار دهد. اما بررسي‌ها نشان داد كه بخش عمده‌اي از اين منابع صرف جبران كمبود بودجه وزارتخانه، خريد ساختمان، خودرو و امثال آن مي‌شود. اقدامات نظارتي و تقنيني مجلس شوراي اسلامي طي سال‌هاي 1362 تا 1368 نتوانست موجب تصحيح اين رفتارها شود تا آنكه با تصويب قانون معروف به «الزام»، از ابتداي سال 1369 مسووليت امور درمان به سازمان تامين اجتماعي برگشت داده شد و در اجراي همين قانون، براي نظارت موثرتر بر نحوه خدمت رساني به بيمه شدگان، ستاد نظارت بر درمان تشكيل شد که انصافا در جهت انعكاس مطالبات بيمه شدگان به سازمان و مهم‌تر از آن تصحيح بسياري از تصميمات سازمان نقش موثري داشت. چالش دیگر احداث بیمارستان‌ها بود. در سال 1364 كميته‌اي متشکل از نمايندگان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و سازمان تامين اجتماعي با تصویب طرحی مقرر کرد که با استفاده از ذخاير مالي سازمان، 96 بيمارستان و 110 درمانگاه در سطح كشور احداث شود. در این طرح، به توزيع جمعيت بيمه شدگان توجهي نشده بود. باتوجه به اینكه در آن سال‌ها مهم ترين برنامه وزارت بهداشت، اجراي طرح گسترش شبكه بهداشتي و درماني بود و بنابه اعلام مجريان طرح، احداث بيمارستان‌ها به دليل نبود اعتبار مالي متوقف شده بود، می‌توان نتيجه گرفت كه درقالب این طرح قرار بود اين مشكل با استفاده از ذخاير مالي سازمان تامين اجتماعي برطرف شود.
در سال‌هاي بعد شركت خانه سازي ايران به عنوان مجري این طرح، با ارسال گزارشي هشدار داد كه بيمارستان‌هاي در حال احداث همسو با نياز بيمه شدگان نيست و مديرعامل وقت سازمان (دكتر مهدي كرباسيان) در سال 1374 با ارسال گزارشي محرمانه به شوراي عالي اعلام كرد كه حداقل 50 واحد از بيمارستان‌هاي در حال احداث خارج از محدوده نياز بيمه‌شدگان است و ادامه احداث آن لطمه سنگيني را به ذخاير سازمان وارد خواهد ساخت، اما ذهنیت نادرست اعضای شوراي عالي و شايد رياست وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بر این شورا موجب شد كه به اين هشدارها توجه نشود.
با تغيير دولت در سال 1376، سياست تعاملي و ارتباطي سازمان تغيير كرد و اين امر موجب تغيير نگاه دولتمردان به سازمان شد. در سال 1377 طرح سطح بندي خدمات درماني به تصويب شوراي عالي رسيد و مقرر شد تعداد 29 بيمارستان مازاد بر نياز سازمان، با تصويب هيات وزيران به وزارت بهداشت واگذار شود. در تيرماه 1383، وزارت رفاه و تامين اجتماعي در فضاي سنگين مخالفت‌ها و مقاومت‌ها كار خود را آغاز كرد، در حالي كه فقط يك سال به پايان عمر دولت هشتم باقي مانده بود.
با آغاز فعاليت دولت نهم سازمان تامين اجتماعي با تغييرات گسترده مديريتي مواجه شد. اگرچه تغييرات مديريتي در دولت‌هاي گذشته هم سابقه داشت، اما مهم‌ترين ويژگي تغييرات جديد آن بود كه مديران هيچ تجربه يا ذهنيت درستي نسبت به فضاي كاري خود نداشتند. رويكردهاي راهبردي گذشته به كنار گذاشته شد و رويكردهاي اجرايي و خدماتي جاي آن را گرفت. ويژگي ديگر اين تغييرات، بي‌ثباتي مديريت بود. طي مدت هفت سال با جابه‌جایی حدود هفت وزیر و هشت مدیرعامل، متوسط دوره مديريتي براي وزير وزارتخانه و مديرعامل سازمان تامين اجتماعي به حدود يك سال رسيد. آخرين مديرعامل سازمان نيز به دلايل سياسي، از نخستين روز انتصابش با حاشيه‌هاي سنگيني روبه‌رو بود كه امكان هرگونه تعامل پيش برنده بين سازمان با نهادهاي حاكميتي از ميان رفت.
به همان نسبت، اعضاي هيات‌مديره و هيات امناي سازمان هم در حال تغيير بودند و تاسف بار تر آنكه اساسنامه سازمان تامين اجتماعي و حتي عنوان تشكيلاتي آن نيز در اين مدت چند بار دچار تغيير شد. هنوز هم هيچ‌يك از ما نمي دانيم كه عنوان «صندوق تامين اجتماعي» قانوني‌تر است يا «سازمان تامين اجتماعي».
در سطوح مديريتي پايين‌تر وضع از اين هم بدتر بود. بدون اغراق، با گذشت كمتر از يك ماه از آمدن هر مدير، شايعه رفتنش مطرح مي‌شد و گاه يكي دو ماه بعد به حقيقت مي‌پيوست. تقريبا هيچ‌كس حتي به مدت سه ماه از ماندن خود اطمينان نداشت، هرچند كه ممكن بود عملا بماند. نتيجه آن شد كه روزمرگي بر سازمان حاكم شود و برنامه‌هاي اصلاحي سازمان در جهت پيگيري تصويب قوانين و آيين‌نامه‌ها، كه ضرورت اصلي پاسخگويي به نيازهاي جديد بود، متوقف شود. بخش درمان سازمان، كه زماني ويترين اصلي آن در برابر مردم بود، طي این سال‌ها مشي محافظه‌كارانه در پيش گرفت و حتي اندك تحركي كه در دوره مديريت دكتر حافظي با اجراي طرح «پزشك امين» صورت گرفت، با اعمال فشارهاي بيروني
سركوب گردید. در چنين شرايطي، با تصويب قانون برنامه پنجم توسعه احكام جديدي درباره نظام بيمه سلامت وضع شد. در دوره چند ماهه بررسي و تصويب قانون برنامه پنجم، رابطه سازمان با مجلس در بدترين شرايط خود بود. فضاي بررسي احكام مربوط به بيمه سلامت بسيار سنگين بود. ديدگاه معتقد به يكپارچگي بيمه‌هاي سلامت و تمركز امور آن در وزارت بهداشت طرفداران زيادي داشت. تقريبا هيچ كس از وضعيت وزارت رفاه و تامين اجتماعي و رويكرد غيرتعاملي آن رضايت نداشت و در خلأ حضور اين وزارتخانه و سازمان تامين اجتماعي، همه كاستي‌ها و سوء تدبيرهاي نظام سلامت برعهده اين دو گذاشته شد.
باوجود اين، نظرات كارشناسي مركز پژوهش‌هاي مجلس، رايزني فعالان جامعه كارگري و تلاش‌هاي موردي برخي مديران تاحد زيادي فشارها را تعديل كرد. سازمان تامين اجتماعي از ادغام درمان مستقيم و انتقال منابع و دارايي‌ها و تعهدات بخش درمان مستثني شد و البته اين ابهام باقي ماند كه باوجود استثناها، چه بخشي از امور درمان را مي‌توان با نظام بيمه سلامت ادغام كرد.
بنابراين، چالش امروز بخش درمان تامين اجتماعي نحوه اجراي قانون برنامه پنجم است. يكسوي اين موضوع، كساني هستند كه موفقيت نظام سلامت را در جذب منابع مالي سازمان تامين اجتماعي مي‌بينند. اين ديدگاه، نظام بيمه سلامت را صرفا «تامين‌كننده منابع» مي‌داند و براي آن نقش نظارتي قائل نيست. به نظر مي‌رسد همان‌طور كه در دهه 1360، برخي برآن شدند تا با بهره‌گيري از ذخاير اين سازمان مشكلات نظام درماني كشور را رفع كنند، امروز هم برخی برآنند تا كسري بودجه نظام سلامت را از محل حق بيمه تامین اجتماعی جبران كنند.
اما در سوي ديگر، اين نگرش وجود دارد كه نحوه اجراي قانون برنامه پنجم به شکل کنونی باحسن نيت همراه نيست. در واقع، همانقدر كه اجراي تمامي احكام مربوط به سلامت و بيمه سلامت در مواد 32 تا 38 اين قانون با ترتيب و توالي منطقي مي‌تواند نظام سلامت كشور را از مشكلات موجود رها سازد، فشار براي اجراي گزينشي فقط يك ماده از این قانون (ادغام بیمه‌ها) پيامدهاي ناگوار و
جبران‌ناپذيري براي نظام بيمه سلامت خواهد داشت.
اگر عوامل موثر بر بازار سلامت را به دو بخش عرضه و تقاضا تفكيك كنيم، بخش نخست احكام قانون برنامه پنجم ناظر به اصلاح عوامل موثر بر عرضه است. مواد 32 تا 37 اين قانون بر مواردی از قبيل نظام ارجاع و پزشك خانواده، واگذاري امور تصديگري، پرداخت مبتني بر عملكرد، منع طبابت همزمان در دو بخش دولتي و خصوصي، ممنوعيت طبابت كاركنان و مديران دو وزارتخانه ذی‌ربط و واحدهاي زيرمجموعه آنها، تامين بخشي از هزينه‌هاي كمرشكن سلامت از محل 10 درصد درآمد هدفمندي يارانه‌ها، طراحي سامانه پرونده الكترونيكي سلامت و... تاکید دارد و تنها ماده 38 آن مربوط به ساماندهی بیمه‌ها است.
اگر اين احكام با ترتيب و توالي منطقي اجرا شود، امكان كنترل هزينه‌ها و هدايت رفتارها در بازار سلامت به وجود مي‌آيد و زمينه مناسب براي ساماندهي سمت تقاضا فراهم مي‌شود. اما اگر اصلاح بازار با يكپارچه‌سازي بيمه‌ها آغاز شود، تجميع منابع مالي موجب دسترسي آسان مديران نظام سلامت به منابع مالي سازمان تامين اجتماعي خواهد شد و در نتيجه هیچ انگيزه‌اي براي كنترل عرضه و جلوگيري از سوء استفاده‌هاي رايج در بازار باقی نخواهد ماند. روشن است كه اين روند مي‌تواند به تشديد هدر روي منابع و بروز بحران مالي در نظام تامين اجتماعي كشور بینجامد. اميد است سازمان تامين اجتماعي در آستانه شصت سالگي خود به چنين سرنوشتي دچار نشود. البته هوشياري جامعه بزرگ بيمه شدگان و بازنشستگان و تدابير دولتمردان دلسوز نظام جمهوري اسلامي اجازه وقوع آن را نخواهد داد.
* مشاور معاونت رفاه اجتماعي ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

 

[onia$]

اقتصاد وبیمه

اقتصاد وبیمه

[h=1]کاهش تصادفات رانندگی با اصلاح بیمه شخص ثالث[/h]

دکتر رضا بوستانی
دارندگان وسایل نقلیه بر اساس قانون موظف به تهیه بیمه شخص ثالت هستند تا در صورت وارد کردن خسارت به دیگر اشخاص مبلغ خسارت به‌وسیله شرکت‌های بیمه به خسارت‌دیدگان پرداخت شود.
شرکت‌های بیمه نیز در عوض مبلغی بابت حق بیمه از صاحبان وسیله نقلیه دریافت می‌کنند. در ایران نرخ حق بیمه توسط بیمه مرکزی تعیین می‌شود و آمار نشان می‌دهد فروش بیمه شخص ثالث برای شرکت‌های بیمه نه تنها سودی ندارد، بلکه زیان آور نیز است. همچنین هر سال بابت تصادفات رانندگی تعداد زیادی از هموطنان دچار خسارت‌های مالی و جانی می‌شود. به طور مثال در سال گذشته تعداد تلفات جانی در تصادفات جاده‌ای از 20 هزار نفر گذشته است. اگر چه در سال‌های اخیر تلاش بسیاری برای کاهش تلفات جاده‌ای صورت گرفته، اما همچنان ایران در صدر کشورهایی است که از این معضل رنج می‌برد. البته با اصلاح بیمه شخص ثالث نیز می‌توان به کاهش تصادفات کمک کرد. صدور بیمه شخص ثالث می‌تواند به گونه‌ای اصلاح شود که رانندگان را تشویق کند از رفتار پرخطر هنگام رانندگی پرهیز و با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.
از آنجا که افراد در رانندگی مانند یکدیگر نیستند، شرکت‌های بیمه باید بتوانند رانندگان را بر اساس نحوه رانندگی‌شان دسته‌بندی کنند. به طور کلی می‌توان رانندگان را در دو دسته کم‌خطر و پرخطر دسته بندی کرد. رانندگانی که پرخطر رانندگی می‌کنند، بیشتر در معرض تصادف قرار دارند، بنابراین شرکت‌هایی که برای آنها بیمه‌نامه صادر کرده‌اند باید مبالغ بیشتری بابت خسارت این دسته از رانندگان پرداخت کنند؛ اما رانندگانی که با احتیاط رانندگی می‌کنند با احتمال کمتری در معرض تصادف هستند. بنابراین شرکت‌های بیمه باید بر اساس خطر‌پذیری رانندگان نرخ بیمه را تعیین کنند؛ یعنی افراد پرخطر باید حق بیمه بیشتر و افراد با احتیاط باید حق بیمه کمتری بپردازند. البته دسته‌بندی رانندگان براساس خطرپذیری‌شان چندان آسان نیست و اغلب شرکت‌های بیمه اطلاعات دقیقی در خصوص این موضوع در اختیار ندارند و وقتی شرکت بیمه می‌خواهد به راننده‌ای بیمه بفروشد نمی‌داند که این راننده چگونه رانندگی می‌کند. بنابراین شرکت بیمه باید سیستمی را طراحی کند که به این اطلاعات دست یابد. در دیگر کشورها حق بیمه بر اساس ویژگی‌های شخصی رانندگان تعیین می‌شود. سن، جنسیت، سواد، تجربه رانندگی (سال اخذ گواهینامه)، سال‌هایی که راننده از مزایای بیمه‌نامه استفاده نکرده است و ... در نرخ بیمه تاثیر داده می‌شود. به طور مثال هر چه سن راننده کمتر (جوان تر) و تجربه کمتری داشته باشد، شرکت بیمه حق بیمه بالاتری را دریافت می‌کند. زیرا این راننده بیشتر در معرض تصادف قرار دارد و احتمال اینکه شرکت بیمه در آینده مجبور شود زیانی بابت این راننده پرداخت کند بیشتر است.
البته به مرور زمان شرکت بیمه درک می‌کند که یک راننده خاص چگونه رانندگی می‌کند. تاریخچه رانندگی هر راننده به شرکت بیمه کمک می‌کند تا از پر‌خطر یا کم‌خطر بودن راننده آگاهی یابد. بنابراین راننده‌ای که قبلا از مزایای بیمه‌نامه خود استفاده کرده است راننده پرخطر محسوب می‌شود و راننده‌ای که از بیمه خود استفاده نکرده است، راننده با‌احتیاط شناخته می‌شود. بنابراین شرکت بیمه در‌صورتی می‌تواند به درستی رانندگان را دسته بندی کند که بیمه‌نامه برای راننده و نه خودرو صادر شده باشد. در ایران شرایط متفاوت است. شرکت‌های بیمه برای خودروها و نه رانندگان بیمه نامه صادر می‌کنند. وقتی خودرویی بیمه باشد، هر راننده‌ای می‌تواند از بیمه آن خودرو استفاده کند. با نقل و انتقال خودرو نیز سابقه بیمه همراه با خودرو منتقل می‌شود و اگر خودرو در گذشته تصادفی داشته از سابقه راننده قبلی به سابقه راننده جدید منتقل می‌شود و راننده جدید نمی‌تواند از تخفیف بیمه استفاده کند. در این شرایط این امکان برای رانندگان بدسابقه فراهم می‌شود تا با تعویض خودرو سابقه خود را پنهان کنند.
برای تشویق رانندگان به دوری از رفتارهای پرخطر در هنگام رانندگی می‌توان از بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه به عنوان یک ابزار استفاده کرد. بنابراین اگر در صورت استفاده نکردن از بیمه، راننده مشمول تخفیف قابل توجه شود، رانندگان جوان تشویق می‌شوند با دوری از رفتار پرخطر و کاهش دادن احتمال تصادف از تخفیف سال‌های آینده بهره‌مند شود. برای اجرای این طرح باید بیمه برای راننده - و نه برای وسیله نقلیه صادر شود - تا سابقه رانندگی هر فرد بایگانی شود. در این صورت با
نقل و انتقال خودرو تغییری در سابقه رانندگی شخص صورت نمی‌گیرد و راننده نمی‌تواند گذشته را تغییر دهد. این انگیزه بیشتری به راننده می‌دهد تا با دوری از رفتار پرخطر در هنگام رانندگی تلاش کند سابقه رانندگی خود را سالم نگاه دارد و خود را به عنوان راننده کم خطر معرفی کند. صدور بیمه برای رانندگان مزیت دیگری نیز دارد. در این صورت همه رانندگان باید برای خود بیمه تهیه کنند. به طور مثال در حال حاضر با پرداخت یک حق بیمه چندین راننده می‌توانند از خودرو بیمه شده استفاده کنند و این کارآیی در بازار بیمه را مختل می‌کند؛ زیرا هر چه تعداد رانندگان یک وسیله بیشتر باشد، احتمال تصادف با آن خودرو افزایش می‌یابد. صدور بیمه برای رانندگان باعث می‌شود تعداد بیشتری بیمه نامه فروخته شود و می‌تواند حتی منجر به کاهش حق بیمه پرداختی توسط هر راننده شود و این کمکی به شرکت‌های بیمه است که در زمینه بیمه شخص ثالث با هزینه‌های بالایی مواجهند و درآمدهای آنها از محل صدور بیمه شخص ثالث کفاف هزینه‌هایشان را نمی‌دهد.
در نهایت شرکت‌های بیمه باید در هنگام صدور بیمه‌نامه ویژگی‌های فردی هر راننده را در تعیین حق بیمه به کار گیرند و بیمه شخص ثالث را برای راننده –و نه خودرو- صادر کنند. همچنین لازم است این اختیار به شرکت‌های بیمه داده شود که حق بیمه بیشتری از رانندگان پرخطر دریافت کنند.

 

[onia$]

ريشه مسائل تامین اجتماعی در ایران چيست؟

ريشه مسائل تامین اجتماعی در ایران چيست؟

علمی سازمان تامین اجتماعی بررسی می‌کند [h=1]ريشه مسائل تامین اجتماعی در ایران چيست؟[/h]

در طول 6 سال گذشته 7 مديرعامل در دوره‌هاي زمانی كوتاه مدت مسووليت مديريت سازمان تامین اجتماعی را برعهده داشته‌اند
گروه مشاورین هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی

چکیده
سازمان تامين اجتماعي يك نهاد بزرگ مردمي با پوشش حدود 35 ميليون نفر در حوزه درمان و بيش از 10 ميليون نفر در حوزه تعهدات پرداخت مستمري(در حال و آينده) است كه بزرگ‌ترين سازمان اداري كشور با بيش از 70هزار نيروي انساني را در اختيار دارد. همچنين بزرگ‌ترين سازمان سرمايه‌گذاري (شستا) و يكي از بزرگ‌ترين بانك‌هاي كشور (رفاه كارگران) نيز از جمله دارايي‌هاي اين سازمان محسوب مي‌شوند. اين به آن معنا است كه بروز هرگونه بحران در سطح اين سازمان، كل نظام تامين اجتماعي كشور و ساير حوزه‌هاي مرتبط در سطح ملي را تحت تاثير قرار خواهد داد. گزارش‌هاي متعدد رسمي و غيررسمي درباره توازن ذخاير صندوق در مقابل تعهدات آن به بيمه‌شدگان نشان مي دهد كه دارايي‌ها و ذخاير اين سازمان كفاف تعهدات آن را نمي‌دهد؛ بنابراين بروز هرگونه الزام طبيعي يا قانوني براي عمل به تعهدات، منجر به بروز بحران در كشور خواهد شد. در این مقاله به ريشه‌يابي و ارزيابي علّي و معلولي نشانه‌ها و عارضه‌ها و بررسی دلایل ریشه‌ای مشکلات سازمان تامین اجتماعی پرداخته شده است.


مقدمه
سازمان تامين اجتماعی با هدف اجرا، تعميم و گسترش انواع بيمه‌هاي اجتماعی و درمانی و استقرار نظام هماهنگ متناسب با اهداف نظام جامع رفاه و تامين اجتماعی و تمركز وجوه و درآمدهاي موضوع قانون تامين اجتماعی تاسيس شده است. اين سازمان، با توجه به پوشش حدود هفتاد درصدي بيمه‌شدگان جامعه، در زمره‌ مهم‌ترين و گسترده‌ترين شبكه بيمه اجتماعي كشور قرار دارد. از اين رو، بروز هرگونه بحران در سطح سازمان، كل نظام تامين اجتماعي كشور و ساير حوزه‌هاي مرتبط در سطح ملي را تحت تاثير قرار خواهد داد؛ چراكه عدم امكان پاسخگويي نسبت به بازنشستگان و بيمه‌شدگان موجبات ناامني اقتصادي و اجتماعي را به وجود خواهد آورد.
اگرچه اين سازمان حدود یک دهه تجربه تدوین استراتژی را پشت سر نهاده، تاکنون در اجرای استراتژی آنچنان که شایسته و درخور نام و جایگاه آن بوده، توفیق نداشته است. تدوین برنامه جامع سازمان در سال 1378، تدوین اولین سند برنامه استراتژیک سازمان تامین اجتماعی در سال 1383، تدوین اولین برنامه راهبردی و عملیاتی سازمان تامین اجتماعی و تصویب آن در شورای برنامه‌ریزی راهبردی وزارت رفاه و تامین اجتماعی در سال 1387، تدوین دومین برنامه راهبردی و عملیاتی سازمان تامین اجتماعی در سال 1389 و در نهایت تدوین سومین برنامه راهبردی و عملیاتی سازمان تامین اجتماعی بر اساس مدل كارت امتيازي متوازن در سال 1390 هیچ یک منجر به اجرای کامل برنامه‌های استراتژیک مورد نظر نشده است. این درحالی است که از یک‌سو لزوم اجرای بسیاری از برنامه‌های استراتژیک همچون تقویت زیرساخت‌های فن‌آوری اطلاعات سال‌ها است به طور کامل لمس می‌شود و از سوی دیگر بخشی از برنامه‌ها در راستای تطبیق با شرایط محیطی و الزامات قانونی همچون توسعه زیرساخت‌های مدیریت سرمایه‌گذاری بسیار بیش از آنچه تاکنون به آن توجه شده باید مورد مداقّه قرار گیرد. مساله چيست؟ آيا مي‌توان عامل مشخصي را شناسايي کرد؟ در يك سيستم اجتماعي نمی‌توان يك ضعف خاص را عامل به وجود آوردن كل مشكلات دانست و براي رفع آن راه حل تك جوابي ارائه کرد. اين به آن دليل است كه مجموعه‌اي از علل و مولفه‌هاي موثر (كه با يكديگر در كنش و واكنش اند) باعث ايجاد عارضه‌هايي مي‌گردند، كه شناسايي، ترسيم و تحليل اين مولفه‌ها در فضاي دو بعدي ميسر نیست. بنابراين لازم است ريشه يابي و تحليل‌هاي سيستمي و ارزيابي علّي و معلولي نشانه‌ها و عارضه‌ها مبناي شناخت ريشه‌هاي مسائل و عارضه‌ها قرار گیرد.

عارضه‌يابي سازمان تامين اجتماعي
عارضه يابي به معناي درك عارضه، تحليل علل وجودي عارضه و ريشه‌يابي و يافتن مهم ترین علل بروز عارضه از طريق به‌كارگيري روش‌هاي علمي تحقيق و مشاوره است. همه حرفه‌ها فرآيند عارضه يابي را بر مبناي پلت‌فرم عمومي حل مساله انجام مي‌دهند ولي هر يك بنا بر اقتضاي كاري خود، آن را بومي‌سازي مي‌كنند. مدل بومي‌سازي شده روش‌هاي حل مساله براي دانشجويان و محققاني كه مي‌خواهند طرح پژوهشي انجام دهند، تحت عنوان روش تحقيق در علوم اجتماعي مطرح است، در حرفه پزشكي به معاينات و تكنيك‌هاي تشخيص متعدد آنها و براي تعميركاران همان روش‌هاي گام به گام عيب يابي است. اين مدل در سازمان همان فرآيند عارضه يابي سازماني است. هر سازمان مستقل از اينكه چه مدل سيستمي ارزيابي را به عنوان مدل مرجع مورد استفاده قرار مي‌دهد، براي آسيب‌شناسي و ريشه‌يابي علل بروز عارضه، نياز به فرآيند عارضه يابي سازماني دارد.
به عنوان مثال در طول 6 سال گذشته در سازمان تامين اجتماعي 7 مديرعامل در دوره‌هاي زمانی كوتاه مدت مسووليت مديريت آن را برعهده داشته‌اند. به تبع آن معاونان و مديران در سطوح مختلف و شركت‌هاي زيرمجموعه در اغلب دوره‌ها تغيير كرده‌اند. اگر سازمان تامين اجتماعی را به مثابه يك كشتی بزرگ درنظر بگيريم كه بر اقيانوس پرتلاطم انتظارات ذي‌نفعان حركت می‌كند، اين موضوع يك نشانه است كه در وهله اول همچون يك تكه يخ به نظر می‌رسد كه چندان اهميتی ندارد و مانعی براي حركت كشتی ايجاد نخواهد كرد، اما تحليل سيستمی نشان می‌دهد كه اين يك تكه يخ نيست، بلكه يك كوه يخ است كه تنها نوك آن ديده می‌شود. به بيان ديگر اين نشانه بر وجود يك يا چند عارضه دلالت مي‌كند. كسري نقدينگي، تراز منفي تعهدات، نارضايتي مشتريان، نيروي انساني ناكارآمد يا نامتناسب، بازده پايين سرمايه‌گذاري و... نمونه نشانه‌های ديگري هستند كه براي اكثر كارشناسان و مديران عيان است.
اما پرسش اين است كه چرا اين نشانه‌ها رخ داده است؟ عارضه‌هايی كه باعث ايجاد نشانه‌هاي فوق شده‌اند چيست؟ عارضه‌ها را بايد در نقاط ضعف توانمندسازها جست‌وجو كرد، ولی الزاما هر نقطه ضعفی در توانمندسازهاي سازمان داراي رابطه قوي و كافی با تمام عارضه‌ها در حوزه نتايج عملكرد نيست. همچنين رابطه بين نقاط ضعف و عارضه‌ها الزاما يك رابطه خطی و يك به يك نيست كه بتوان آن را به راحتی و به صورت كامل در يك فضاي دو بعدي ترسيم کرد. در واقع در سيستم‌هاي اجتماعی مانند سازمان‌ها، نمی‌توان الزاما يك نقطه ضعف خاص را عامل به وجود آمدن يك عارضه دانست و براي رفع آن نيز راه‌حل تك‌جوابی ارائه کرد، بلكه همواره مجموعه‌اي از علل در اندركنش متقابل با يكديگر منجر به بروز عارضه می‌شوند كه شناسايی، ترسيم و تحليل آنها در فضاي دو بعدي ميسر نمی‌باشد.
به عنوان مثال نشانه‌اي كه به عنوان نمونه ذكر شد (تغييرات مديريتي) اولا منجر به بروز نشانه‌هاي ديگر شده، ثانيا متاثر از عارضه‌هايي است كه به سادگي ديده نمي‌شوند. به عنوان مثال به دليل كوتاه مدت بودن دوره‌هاي مديريت، هيچ مرجع قابل قبول و جامع الشرايطی براي پاسخگويی در برابر مسائل و مشكلات ريشه‌اي و ساختاري وجود نداشته است. به عبارت ديگر دوره‌هاي كوتاه مديريتی اولا امكان برنامه ريزي و اجراي طرح‌هاي كلان و تحولی را ميسر نكرده، ثانيا شرايط لازم براي نظارت و كنترل عملكرد و اصلاح روش‌ها و رويكردهاي جاري را ناممكن کرده است.
مساله به همين جا ختم نمي‌شود! ايجاد روزمرگي در سطوح مختلف مديريتي و اجرايي، تشديد بوروكراسي، عدم شكل‌گيري الگوي رهبري سازماني، به وجود آمدن گروه‌هاي غيررسمي مخرب، واگرايي و عدم همسويي ذي‌نفعان، فقدان مباحث استراتژيك و اساسي در سطوح مديران ارشد و ده‌ها نشانه و عارضه ديگر در ارتباط با موضوع «تغييرات مديريتي» به گونه‌اي پيچيده بر يكديگر اثر گذاشته و تاثير مي‌پذيرند. نمونه ديگر از عارضه‌ها، تصويب يا تغيير قوانين و مقررات تعهدآور بدون در نظر گرفتن عواقب آن است. به عنوان مثال الزام سازمان براي تاسيس مراكز درمانی يا بيمارستان در مناطق مختلف بدون در نظر گرفتن توجيه اقتصادي، افزايش يا كاهش دوره خدمت و بازنشستگی پيش از موعد، حذف فرانشيز خدمات درمانی، قبول تعهد پرداخت حق بيمه براي حرف و مشاغلی كه تاكنون تحت پوشش بيمه نبوده‌اند و... سازمان را دچار مسائل و مشكلات متعدد کرده است. اين قوانين و مقررات بار مالی سنگينی را براي سازمان ايجاد كرده و بخشی از نشانه‌ها همچون تراز منفی تعهدات يا تراز منفی نقدينگی را باعث شده‌اند. بنابراين نشانه‌ها معلول عارضه‌ها هستند. تله مازاد منابع و ذخاير در سال‌هاي ابتدايي شكل‌گيري سازمان، ناكارآمدي مديريت سرمايه‌گذاري، فقدان همسويي ذي‌نفعان و ضعف حاكميت رهبري اركان سازمان برخي ديگر از نمونه‌ عارضه‌ها هستند.
اما بايد يكبار ديگر پرسيد كه ريشه بروز اين عارضه‌ها چيست؟ چه عواملي سبب شده است كه اين عارضه‌ها رخ نمايد؟ ريشه يابي و تحليل‌هاي سيستمي و ارزيابي علّي و معلولي نشانه‌ها و عارضه‌ها نشان مي‌دهد علت‌العلل مسائل و عارضه‌ها دو ريشه اساسي است: (1) درك نادرست ماهيت كسب‌وكار و (2) چالش مداخله يا ساختار نامشخص قدرت. براي درك بهتر ريشه نخست مقايسه انواع صندوق‌های بازنشستگی از نظر تعيين نرخ حق بيمه شايان توجه است. در نظام‌هاي پرداخت نقدي1 نرخ حق بيمه متغير بوده و به طور متناوب افزايش مي‌يابد. بنابراين سرمايه‌گذاري چنداني وجود ندارد، بلكه بخشي از منابع درآمدي به عنوان حاشيه اطمينان با نقدشوندگي بالا ذخيره مي‌گردد. در نظام‌هاي اندوخته‌گذار نرخ حق بيمه ثابت است.
بنابراين سرمايه‌گذاري يك ركن اصلي است. طبق ماده يك قانون تامين اجتماعي، سازمان تامين اجتماعي يك صندوق اندوخته‌گذار است كه با دريافت حدود يك سوم از حقوق بيمه شونده پس از يك دوره مشخص ارائه خدماتي را به وي تضمين مي‌كند. اين درحالي است كه عملكرد سازمان تامين اجتماعي عملا از نوع نقدي است و در طول سال‌هاي حيات خود بيش از 90درصد از منابع بودجه خود را مستقيما از محل حق بيمه دريافتي تامين كرده است و اكنون نيز زيرساخت‌هاي لازم براي تامين بودجه از محل ذخاير سرمايه‌گذاري شده را ندارد.
در مورد ريشه دوم، چالش مداخله ياساختار نامشخص قدرت، از آنجا ‌كه دارايي‌هاي تامين اجتماعي مشاع بين‌النسلي بوده و مديريت آن نيز از حساسيت زيادي برخوردار است، بسياري از نهادها و تشكل‌هاي حاكميتي و مدني (از جمله نهاد رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي و...) حق خود مي‌دانند تا در امور مختلف سازمان مداخله كنند. اين شرايط به ابهام در ساختار قدرت به‌رغم ضوابط و مقررات مصوب منجر شده است. تحلیل مساله نشان مي‌دهد سه عامل سبب مي‌شود ذي‌نفعان كليدي تصميم‌گير سعه صدر لازم را براي سامان‌دهي به شرايط سازمان تامين اجتماعي نداشته باشند. وجود بزرگ‌ترين نظام اداري كشور در اين سازمان، به معناي ظرفيت بالاي آن براي عزل و نصب مديران در سطوح و حوزه‌هاي تخصصي متعدد است كه براي هر يك از ذي‌نفعان به‌ويژه دولت اغفال‌كننده خواهد بود.
عدم توجه به كاركرد اقتصادي اين سازمان به دليل درك نادرست ماهيت كسب وكار و تصور ثروتمند بودن آن و نهايتا بي‌اطلاعي از بحران پنهان موجود كه ناشي از عدم تناسب حجم ذخاير و تعهدات است موجب شده تا ذي‌نفعان خارجي، كه در رأس آن دولت قرار دارد، سعه صدر لازم براي تثبيت مديران را نداشته و مديران را پي درپي تغيير دهد. اين مساله است كه روزمرگي مفرط اركان سازمان و به تبع آن ساير سطوح مديريتي را سبب شده و ده‌ها و صدها عارضه به دنبال آن به‌وجود آمده است.


نتیجه‌گیری
راه‌حل اساسي براي رفع عارضه‌هاي سازمان تامين اجتماعي، خشكاندن دو ريشه اساسي شامل «درك نادرست ماهيت كسب‌وكار بيمه» و دوم «چالش مداخله يا ساختار نامشخص قدرت» است. ‌سازمان تامين اجتماعي اولا بايد در جايگاه قانوني خود از نظر ماهيت كسب‌وكار قرار گرفته و ثانيا يك ساختار مديريتي و تصميم‌گيري مورد وفاق ذي‌نفعان كليدي براي آن طراحي شود. ريشه‌هاي بروز عارضه در سازمان تامين اجتماعی مهم‌ترين موضوعاتی هستند كه بايد مبناي طرح‌ريزي هر برنامه استراتژيك قرار گيرند تا بتوان با حل آنها تحولی چشمگير در اين سازمان بزرگ ايجاد کرد.
پاورقي:
1-Pay As You Go

 

[sajad 3000]

تامين اجتماعي: سازمان يا صندوق؟

تامين اجتماعي: سازمان يا صندوق؟

تامين اجتماعي: سازمان يا صندوق؟

علیرضا عسگریان* و گروه مشاورین سازمان تامین اجتماعی
چكيده
سازمان تامين اجتماعي امروزي كه حدود 40 سال پيش تاسيس شده است، پس از يك دوره كوتاه بدون تغييرات ساختاري با نام رسمي صندوق تامين اجتماعي به حيات خود ادامه داد و امروز نيز با نامي دوگانه، در برخي محافل «سازمان» و در برخي ديگر «صندوق» ناميده مي‌شود. علت تغيير نام سازمان به صندوق چه بوده است؟ آيا اين تغيير نام تفاوتي را در كاركرد‌هاي آن نيز ايجاد مي‌كند يا خير؟
واقعيت اين است كه صرف‌ نظر از جنجال‌هاي سياسي، اين مجموعه ماهيتي دوگانه دارد كه اطلاق عنوان صندوق به آن، اين نهاد بزرگ مردمي را با چالش مواجه مي‌كند؛ چرا كه تغيير نام سازمان تامين اجتماعي بدون تغييرات ساختاري در آن تنها بار مسووليت صندوق را براي پاسخ‌گويي به الزامات قانوني و انتظارات ذي‌نفعان افزايش مي‌دهد. بنابراين چالش اصلي اين است كه اگر چه تغيير سازمان به صندوق تامين اجتماعي ضروري و فرصتي براي تحول در نظام بيمه اجتماعي در كشور است، اما عدم توجه به الزامات تغيير ساختاري در آن موجب بروز تهديد براي امنيت و رفاه اجتماعي خواهد شد.
مقدمه
يكي از شاخه‌هاي اصلي بيمه، بيمه‌هاي اجتماعي هستند كه با هدف ايجاد رفاه نسبيِ عمومي و برقراري عدالت اجتماعي در بين تمام اقشار جامعه شكل گرفته‌اند و نوعي ضمانت اقتصادي از سوي دولت براي افراد شاغل تحت پوشش به‌ شمار مي‌روند. اصولا فلسفه‌ بيمه‌هاي اجتماعي توزيع مجدد درآمد به نفع افرادي است كه نمي‌توانند شخصا از عهده‌ ريسك‌هايي مانند ناتواني در تامين مالي خانواده، بيكاري، ازكارافتادگي، حوادث ناشي از كار، فوت و بيماري برآيند. يكي از مهم‌ترين انواع بيمه‌هاي اجتماعي بيمه بازنشستگي است. سازمان بازنشستگي كشوري و سازمان تامين اجتماعي دو سازمان عمده مستمري در ايران هستند که بيش از 70 درصد مشتركان را به خود اختصاص داده‌اند؛ اما هر دو در نقطه بحراني به سر مي‌برند. در حال حاضر بخش قابل توجهي از منابع سازمان بازنشستگي كشوري از محل بودجه دولت تامين مالي مي‌شود كه با افزايش ابعاد كسري بودجه تاثيرات نامطلوبي بر بازار سرمايه خواهد داشت. همچنين اين سازمان در وضعيتي قرار دارد كه بدون كمك‌هاي مالي دولت قادر به پرداخت مستمري مشتركان خود نیست. سازمان تامين اجتماعي نيز به‌رغم اينكه در طول 40 سال‌ گذشته بيشترين منابع را براي سرمايه‌گذاري در اختيار داشته است، اما هم‌اكنون نه تنها توان تامين بودجه از محل سرمايه‌گذاري را به ميزان مورد انتظار ندارد، بلكه از اين پس به تدريج با افزايش مصارف نسبت به منابع روبه‌رو‌ خواهد شد. اين به آن معنا است كه در صورت ادامه اين روند و وابستگي بيش از پيش اين سازمان‌ها به بودجه دولت اين امكان وجود دارد كه دولت نيز به سمت ورشكستگي سوق پيدا كند و اين مساله نيز به خودي خود موجب فلج شدن چرخه اقتصاد ملی خواهد شد.
فلسفه تغيير سازمان به صندوق نيز همين است. براي درك مساله، نخست لازم است به تعاريف سازمان و صندوق پرداخته شود. مطابق با ماده يك قوانین و مقررات تامین اجتماعی، به منظور اجرا، تعميم و گسترش انواع بيمه‎هاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تامين اجتماعي، همچنین تمركز وجوه و درآمدهاي موضوع قانون تامين اجتماعي و سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از محل وجوه و ذخاير، سازمان مستقلی به نام «سازمان تامین اجتماعی» وابسته به وزارت رفاه و تامین اجتماعی که در این قانون «سازمان» نامیده شده تشکیل گرديده است.
بر اين اساس سازمان تامين اجتماعي بايد به‌عنوان يك صندوق اندوخته‌گذار رفتار كند كه با دريافت حدود يك سوم از حقوق بيمه شونده پس از يك دوره مشخص ارائه خدماتي را به وي تضمين کند. اين درحالي است كه عملكرد سازمان تامين اجتماعي در عمل تاكنون از نوع نقدي بوده است و در طول سال‌هاي حيات خود بيش از 90 درصد از منابع بودجه خود را مستقيما از محل حق بيمه دريافتي تامين كرده است و هم اكنون نيز زيرساخت‌هاي لازم را براي تامين بودجه از محل ذخاير سرمايه‌گذاري شده ندارد.
تجربه جهاني شكست نظام‌هاي غيراندوخته‌گذار حاكي از اين است كه از سه دهه پيش تقريبا تمامي آنها با شكست مواجه شده‌اند و به سمت نظام‌هاي اندوخته‌گذار حركت كرده‌اند. كما اينكه در حوزه تامين اجتماعي ايران نيز اين موضوع قبل از سال 1354 تشخيص داده شد و منجر به تدوين و تصويب قانون جديد تامين اجتماعي در آن سال شد. اين قانون به درستي پيش‌بيني ماهيت كسب‌وكار بيمه مبتني بر تغيير نظام به اندوخته‌گذاري اشاره دارد؛ اما پس از جنگ تحميلي عملا مقوله تامين اجتماعي از اولويت‌هاي اول كشور خارج و روند اشتباه و ناكارآمد قبل از سال 1354 همچنان ادامه پيدا كرده است.
مطابق با تبصره 2 از ماده 12 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مصوب سال 1383، سازمان تامين اجتماعي با توجه به ماهیت امور بیمه‌ای، به «صندوق» تغییر نام یافت. بنابراين از نظر قانوني هم‌اكنون سازمان تامين اجتماعي وجود خارجي ندارد، بلكه مجموعه مذكور صندوق تامين اجتماعي است.
به اين ترتيب سازمان تامين اجتماعي چيست؟ بر اساس مفاد بند ب از ماده 26 قانون برنامه پنجم، سازمان تامين اجتماعي سازماني سياست‌گذار، ناظر و دولتي است كه ساير صندوق‌هاي بازنشستگي زيرمجموعه آن هستند. طبق اين قانون به دولت اجازه داده شده است تا در راستاي ايجاد ثبات، پايداري و تعادل بين منابع و مصارف صندوق‌هاي بازنشستگي نسبت به اصلاح ساختار اين صندوق‌ها از طرق مختلف از جمله تجديدنظر در ساختار بيمه‎هاي اجتماعي، سازمان تامين اجتماعي و صندوق‌هاي تابعه به‌ويژه صندوق بازنشستگي كشوري و اصلاح ساختار و تجهيز ساير صندوق‌هاي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي بر‌اساس اساسنامه دولت اقدام کند.حال مساله اين است كه آيا اطلاق عبارت «صندوق» به مجموعه فعلي تامين اجتماعي صحيح است يا خير؟ به عبارت ديگر آيا اين تغيير نام به معناي تغيير ماهيت و تغيير ماموريت است؟ بديهي است تغيير نام سازمان تامين اجتماعي بدون تغييرات ساختاري در آن بي‌معناست. در حال حاضر بيمه‌شدگان صندوق تامين اجتماعي در يك طبقه بندي كلان دو گروه هستند. نخست بيمه‌شدگاني كه بر اساس ضوابط موجود از گذشته تا كنون خودشان تمامي مبلغ حق بيمه را پرداخت كرده‌اند و دوم بيمه‌شدگاني كه بر اساس سياست‌هاي حمايتي دولت از خدمات سازمان تامين اجتماعي بهره‌مند شده‌اند.
اگر تامين اجتماعي صندوق است سهامداران و ذي‌نفعان كليدي آن بيمه‌شدگان و كارفرمايان يعني گروه نخست هستند. در اين صورت اولا مداخله مستقيم و بي‌حد و حصر دولت‌ معقول نيست، بلكه نقش اصلي آن‌ سياست‌گذاري و نظارت و تنها مشاركت در تصميم‌گيري است، ثانيا اين صندوق مسووليت عمل به قوانين و مقررات متعدد مصوب در حوزه بيمه‌هاي حمايتي را نداشته و الزامي براي انجام چنين برنامه‌هاي هزينه‌زايي را ندارد.
مطابق با بند الف ماده 28 قانون برنامه پنجم به منظور فراهم نمودن شرايط رقابتي و افزايش كارآمدي بيمه‎هاي اجتماعي و جلوگيري از ايجاد هرگونه انحصار يا امتياز ويژه براي صندوق‌هاي بازنشستگي اعم از خصوصي، عمومي، تعاوني يا دولتي اجازه داده شده است صندوق‌هاي بازنشستگي خصوصي با رعايت تضمين حقوق بيمه‎شدگان و بازنشستگان صندوق مربوطه حداقل به مدت ده سال بر اساس آيين‎نامه‎اي كه به تصويب هيات‎وزيران مي‎رسد، ايجاد گردد. در اين صورت صندوق تامين اجتماعي بايد با صندوق‌هاي خصوصي چابك و فارغ از مداخلات سياسي رقابت كند.
عملكرد اين صندوق در طول ساليان گذشته نشان مي‌دهد مداخلات سياسي بيشترين ضربه را بر پيكره اين نهاد مردمي وارد كرده است، تا جايي كه ماموريت اصلي خود مبني بر مديريت بر اساس نظام‌هاي اندوخته گذار را به درستي انجام نداده است. به عنوان مثال با‌وجود اينكه تمرکز وجوه و درآمد حاصل از محل حق بيمه‌ها و نيز سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از محل وجوه ذخاير جز، وظايف اصلي در ماموريت صندوق است، اما پس از گذشت 40 سال از تاسيس سازماني كه هم‌اكنون صندوق نام دارد اولين سند رسمي محاسبات بيمه‌اي (اكچوئري) حدود سه سال گذشته تهيه شده است كه البته مورد توافق ذي‌نفعان مختلف هم نيست. فقدان مدیریت تعهدات و عدم احساس نیاز به آن، تاخیر در سرمایه‌گذاری از محل ذخایر، حجم ناچیز ذخایر سرمایه‌گذاری شده در قبال حجم تعهدات و سهم ناچیز سرمایه‌گذاری در تامین منابع بودجه نمونه‌هاي ديگري از تعارض‌ بين ماموريت صندوق و عملكرد آن
است.
اين به آن معناست كه صندوق فعلي قابليت رقابت با صندوق‌هاي بازنشستگي خصوصي را ندارد. مع‌الوصف چاره چيست؟ از جمله سازوكارهاي پيش‌بيني شده در قانون براي اصلاح ساختار اين صندوق تفكيك تعهدات بيمه‌اي از تعهدات حمايتي است. مطابق با بند الف ماده 26 قانون برنامه پنجم، كاهش حمايت‌هاي غيربيمه‎اي صندوق‌ها و انتقال آن به نهادهاي حمايتي يكي از مهم‌ترين اقدامات براي قابليت‌سازي براي رقابت است. به اين ترتيب واگذاري كليه تعهدات حمايتي و حاكميتي صندوق به سازمان تامين اجتماعي برای چابك‌سازي صندوق براي مديريت بهره‌ورتر دارایي‌ها اجتناب‌ناپذير است. بنابراين نكته اساسي اين است كه مجموعه فعلي اگرچه از نظر قانوني صندوق ناميده شده، اما مسووليت‌هايي خارج از تعهدات خود دارد. به عبارت ديگر لازم است صندوق تامين اجتماعي از سازمان تامين اجتماعي تفكيك شود. صندوق تامين اجتماعي مجموعه‌اي غير انتفاعي است كه بايد خود را نسبت به پرداخت‌هاي آينده بيمه‌شدگان مكلف بداند بنابراین ماهيت اصلي آن ورود به حوزه كسب‌وكار بيمه به عنوان يك صنعت است.
سخن‌ آخر اينكه صندوق تامين اجتماعي تنها زماني جايگاه واقعي خود را پيدا مي‌كند كه با حذف تدريجي مداخله دولت در آن تفكر اقتصادي به جاي تفكر سياسي در آن حاكم شود و نقش تشكل‌هاي كارگري و بازنشستگي در اداره صندوق تامين اجتماعي تقويت شود.
نتيجه‌گيري
صندوق تامين اجتماعي مجموعه‌اي غير‌انتفاعي است كه بايد خود را نسبت به پرداخت‌هاي آينده بيمه شدگان مكلف بداند بنابراین ماهيت اصلي آن يعني ورود به حوزه كسب وكار بيمه به عنوان يك صنعت و تفكيك آن از سازمان تامين اجتماعي از اصلي‌ترين اولويت‌هاي اجرايي است كه بايد توسط كليه ذي‌نفعان به رسميت شناخته شود. واگذاري كليه تعهدات حمايتي و حاكميتي صندوق به سازمان تامين اجتماعي برای چابك‌سازي صندوق به منظور مديريت بهره‌ورتر دارايي‌ها از جمله مهم‌ترين اقدامات براي ايفاي ماموريت اصلي اين نهاد بزرگ مردمي است.
*عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی

 

[sajad 3000]

ساختار قدرت و تصمیم‌گیری در سازمان تامین اجتماعی

ساختار قدرت و تصمیم‌گیری در سازمان تامین اجتماعی

ساختار قدرت و تصمیم‌گیری در سازمان تامین اجتماعی

نویسندگان: گروه مشاوران هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی
نظام‌هاي بازنشستگي مانند دیگر سامانه‌های اقتصادي و اجتماعي داراي کارکردهای خاصي هستند كه در دهه‌هاي اخير به دليل تاثير تحولا‌ت جمعيتي و ارتقاي سطح سلامت جامعه در مدار بحران قرارگرفته و نقل محافل علمي و دانشگاهي شده‌اند. سازمان تامین اجتماعی هم به عنوان بزرگ‌ترین نهاد در عرصه بیمه اجتماعی کشور باید در مواجهه با موضوعات فوق، با دید سیستمی و عارضه‌یابی دقیق، تدابیري آینده‌نگر اتخاذ کند. این سازمان در حال حاضر با چالش‌های صریح متعددی روبه‌رو‌ است که دست‌اندرکاران مدام در مورد آنها نسخه‌پیچی می‌کنند، اما آنچه مهم است بحران پنهان در سطح این سازمان است.
دارايی‌های صندوق‌های بازنشستگی دارای دو خصوصیت بارز است، این دارايی‌ها اولا مشاع و ثانیا بین‌النسلی هستند و از این جهت حساسیت در مورد اداره این نوع دارایی‌ها بالا است. در مقایسه با سهامداران شرکت‌ها، که از طریق مجامع اعمال مالکیت و تصمیم‌گیری می‌کنند، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی که در حکم سهامداران آن هستند، ساز و کار تعریف شده و مشخصی برای اعمال مالکیت و تصمیم‌گیری در اختیار ندارند و بنا به حساسیتی که در مورد این دارايی‌ها ذکر شد، برخی دستگاه‌ها، نهادها و افراد به نمایندگی از طرف بیمه‌شدگان در مدیریت و تصمیم‌گیری این دارايی‌ها مداخله می‌کنند و این امری طبیعی است که در همه کشورها اتفاق می‌افتد. نکته اینجا است که وقتی بستر و ساختار مناسب برای مداخله موثر و مثبت ذی‌نفعان کلیدی تعیین و جاری می‌شود، هر یک از مدعیان و ذی‌نفعان، در چارچوب قانونی و تعریف شده به نمایندگی از طرف بیمه‌شدگان، اعمال مالکیت و تصمیم‌گیری می‌کنند، اما وقتی ساختار مناسب برای مداخله تعریف نشود، نتیجه به بحران مداخله منجر خواهد شد، زیرا هر یک از ذی‌نفعان کلیدی، خود را محق مداخله از طرف مشترکان می‌داند و چون حد و مرز و چارچوب ضابطه‌مندی برای مداخله تعریف نشده است، باعث تنش و تضاد و نهایتا مداخله مخرب و بروز بحران مداخله خواهد شد. متاسفانه در مورد سازمان تامین اجتماعی این موضوع اتفاق افتاده است، به این نحو که ارکان عالی کشور شامل ريیس‌جمهور و مجلس به عنوان وکلای قانونی مردم خود را محق مداخله در تامین اجتماعی می‌دانند و این امری پذیرفته شده و طبیعی است. از طرف دیگر، تشکل‌های کارگری، بازنشستگی و کارفرمایی نیز به نمایندگی از بیمه‌شدگان و بازنشستگان خود را محق در مداخله می‌دانند که این موضوع هم طبیعی است، از سوی دیگر رسانه‌ها و دیگر تشکل‌های مردم‌نهاد نیز وظیفه خود می‌دانند که موضوع مدیریت و تصمیم‌گیری در سطح سازمان تامین اجتماعی را رصد و گزارش کنند. در این فعل و انفعالات ذی‌‌نفعان متعدد و تاثیر‌گذار در قالب دسته‌بندی و جناح‌های صنفی و سیاسی شکل می‌گیرند که هر یک می‌توانند در سرنوشت سازمان تامین اجتماعی تاثیر‌گذار باشند. حال اگر ساختار مناسب و مرز‌بندی‌شده برای مداخله وجود نداشته باشد، زمینه برای افراد و طیف‌های فرصت‌طلب جهت سهم‌خواهی و سوء‌استفاده از دارايی‌های صندوق تامین اجتماعی فراهم می‌شود و متاسفانه در خلال این رقابت‌های مخرب ، مافیاهای خطرناک قدرت و ثروت درحاشیه سازمان تامین اجتماعی شکل می‌گیرند که با توجه به حجم و اندازه گردش مالی این سازمان، اثرات مخرب اقتصادی و اجتماعی در سطح ملی ایجاد خواهد کرد. بنابراین یکی از اولویت‌های اصلی در حوزه سازمان تامین اجتماعی اصلاح ساختار قدرت و تصمیم‌گیری است که به‌زعم کارشناسان یکی از علل ریشه‌ای چالش‌ها و مشکلات سازمان مذکور است. ریشه‌یابی چالش فوق در سازمان تامین اجتماعی به طور خلاصه به شرح زیر است:
ماده یک قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 وظیفه سازمان تامین اجتماعی را اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تامین اجتماعی می‌داند، آنچه به صراحت از ماده مذکور مستفاد می‌شود این است که باید سازمانی تشکیل می‌شد که ذیل آن صندوق‌های متعدد و متنوع در زمینه بیمه‌های اجتماعی شکل می‌گرفت و وظیفه حاکمیتی و سیاست‌گذاری نیز به عهده سازمان مذکور در‌می‌آمد، نظیر جایگاه بانک مرکزی در قبال سایر بانک‌ها و بیمه مرکزی در قبال سایر بیمه‌های تجاری. با وقوع انقلاب اسلامی با فاصله تنها چند سال از تصویب قانون تامین اجتماعی و متعاقبا بروز جنگ تحمیلی، موضوع تامین اجتماعی از اولویت خارج شد و سازمان تامین اجتماعی هم در جایگاه جدید خود آمادگی لازم برای پذیرش مسوولیت تعمیم و راهبری بیمه‌های اجتماعی نداشت، در نتیجه هر یک از سازمان‌ها و نهادها بنا به نیازهای جاری خود، صندوق‌های بازنشستگی جداگانه‌ای ایجاد کردند که عدد آنها حدود هفده صندوق است. جالب اینکه بسیاری از این صندوق‌ها در ساختار اداری و سازمانی دولتی شکل گرفتند و اصول و قواعد صندوق‌های بازنشستگی در مورد آنها رعایت نشد و گردش مالی آنها نه طبق اصول محاسبات بیمه‌ای، بلکه با دستور مدیر دولتی جریان پیدا می‌کرد. نتیجه اینکه اکثر این دستگاه‌ها که به ظاهر شبیه صندوق بازنشستگی اداره می‌شوند اصولا صندوق بازنشستگی محسوب نمی شوند و اکثر آنها ورشکسته و وبال گردن دولت هستند. تقریبا همین رویه با تفاوتی اندک در مورد سازمان تامین اجتماعی اتفاق افتاد. بعد از تصویب قانون تامین اجتماعی باید سازمانی تشکیل می‌شد با وظیفه حاکمیتی- نظارتی و سیاست‌گذاری که تمام صندوق‌های بازنشستگی با هویت حقوقی و دارای استقلال مالی و اداری از جمله صندوق تامین اجتماعی را راهبری می‌کرد. اما مرز بین سازمان و صندوق تامین اجتماعی در ابهام باقی ماند و وظایف حاکمیتی و نظارتی با وظایف کسب‌و‌کار بیمه‌ای، خلط گردید و سازمان تامین اجتماعی که ذیل آن صندوق تامین اجتماعی بود به صورت شبه‌دولتی تاکنون اداره شده است و همه عوارض و ناکارآمدی‌های مدیریت دولتی و البته برخی مزایای آن بر سازمان و صندوق تامین اجتماعی مترتب است. در قوانین بالادستی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون ساختار نظام جامع تامین اجتماعی و قانون برنامه پنجم توسعه موضوعات فوق مورد توجه است؛ اما به آنها عمل نشده است. تجربه نشان داده هرگاه حرکتی برای اصلاح سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته با تفسیر به رای از جانب دولتی‌ها، موضوع برخلاف قواعد بیمه‌ای و به نفع نگاه حاکمیتی خاتمه یافته است. یکی از نتایج مبهم بودن ساختار قدرت و تصمیم‌گیری، تغییرات مکرر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی در سال‌های اخیر است و بسیاری از مشکلات فعلی سازمان تامین اجتماعی از جمله تغییرات متعدد مدیریتی، کسری نقدینگی، پایین بودن نرخ بازده سرمایه‌گذاری‌ها، فقدان نگاه راهبردی و... عمدتا در نتیجه شفاف نبودن ساختار قدرت و تصمیم گیری حادث شده است. گردش مالی سازمان در حدود 60هزار میلیارد تومان است؛ در حالی که ارزش ذخایر سرمایه‌گذاری شده آن که عمدتا در شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(شستا) صورت گرفته، حدود 25 هزارمیلیارد تومان برآورد می‌شود. در کشورهای عضو OECD ارزش دارايی‌های صندوق‌های بازنشستگی درمقایسه با GDP به طور متوسط 80 درصد برآورد می‌شود و این رقم در مورد سازمان تامین اجتماعی که صندوق اصلی بیمه اجتماعی کشور است حدود 7 درصد است.
به این لحاظ یکی از اولویت‌ها برای اصلاح سازمان تامین اجتماعی، بازتعریف ارکان آن سازمان و ترسیم و تبیین نقش و جایگاه هریک از ارکان در فرآیند مدیریت و تصمیم‌گیری و همچنین تبیین چگونگی نحوه نظارت بر عملکرد سازمان از جانب سایر ذی‌نفعان کلیدی است. همان‌گونه که رهنمودهای اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی(ISSA) در مورد مدیریت مطلوب سازمان‌های تامین اجتماعی بر پنج اصل تاکید دارد که عبارتند از: پاسخگویی، شفاف‌سازی، قابلیت پیش‌بینی، مشارکت و پویایی. ماهیت چالش‌های سازمان تامین اجتماعی طوری است که اقدامات اصلاحی برای رفع آن، خود در کوتاه مدت بحران‌های دیگری به همراه دارد و از این جهت، کمتر مدیر اجرایی را می‌توان یافت که ریسک آغاز اصلاحات را بپذیرد و لازم است حرکت اصلاحی از سطوح راهبردی آغاز شود. ائتلاف مديريت بر سر اصلاحات تامین اجتماعی باید در سطوح راهبردی اتفاق بیفتد و موضوع تامین اجتماعی در زمره موضوعات راهبردی و حتی امنیت ملی قرار داده شود، موضوعی که هم اکنون در کشورهایی مانند آمریکا و برخی کشورهای پیشرفته اروپایی اتفاق افتاده است. این اقدام قادر است ریسک‌های سطوح اجرایی را پوشش داده و بستر مناسب برای مدیران مصلح فراهم آورد.کشورکره جنوبی که سابقا اهمیت چندانی به موضوع بیمه‌های اجتماعی نمی‌داد و حتی آن را در برخی موارد، ضد توسعه و مانع از جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌دانست، در پی بحران‌های مالی اخیر در سطح جهان به اهمیت تامین اجتماعی و نقش آن در کاهش آثار سوء‌ بحران‌های اقتصادی بر سطح زندگی شهروندان خود پی برده و برنامه‌هایی جهت توسعه طرح‌های بیمه اجتماعی تعریف کرده است. علت این موضوع معطوف به توان بیمه‌های اجتماعی در پوشش ریسک‌های مختلف است. حال اگر بیمه‌های اجتماعی مطابق با اصول محاسبات بیمه‌ای شکل نگرفته باشد، نه تنها قادر به ایفای نقش خود مبنی بر پوشش ریسک‌های تهدید کننده جامعه نخواهند بود بلکه در صورت بروز بحران باعث تعمیق آن خواهد شد، آنچه در کشور یونان اتفاق افتاد موید این موضوع است. بخش عمده‌ای از بحران یونان ناشی از عوارض سیستم بیمه اجتماعی سخاوتمند و فاسد است و ملاحظه می‌شود به جای اینکه این سیستم صدمات ناشی از بحران را کاهش دهد، خود عامل تسریع روند ورشکستگی اقتصادی آن کشور شد.
شواهد موجود حاکی است مسیر حرکتی سازمان تامین اجتماعی به نحوی است که بحران پنهان آن روز‌به‌روز تعمیق می‌شود و قبل از اینکه به مرحله لاینحل و فرو‌پاشی برسد باید برای آن فکری کرد.
نسخه چاپی آدرس کوتاه:

 

[sajad 3000]

يك آسیب‌شناسی جامع

يك آسیب‌شناسی جامع

يك آسیب‌شناسی جامع

سازمان تامين اجتماعی از ماموريت اصلی كسب وكار بيمه فاصله زيادي گرفته است
گروه مشاوران هیات مدیره تامین اجتماعی
صندوق تامين اجتماعي ذی‌نفعان بسیار زیادی دارد که باید به آنها پاسخگو باشد. نگاهی به سرنوشت صندوق‌هایی که راه صندوق تامین اجتماعی را رفته‌اند نشان می‌دهد که اکثر چنین صندوق‌هایی در دهه‌های 80 و 90 میلادی با ورشکستگی مواجه شدند و ناگزیر نظام‌های خود را از روش نقدی به روش اندوخته‌گذاری تغییر دادند و به نظام‌های چند لایه روی آوردند که در این نظام‌ها معمولا یک لایه حمایتی، یک لایه بیمه پایه و یک لایه بیمه تکمیلی دیده شده است.
به نحوی آحاد جامعه با توجه به شرایطی که دارند در لایه مناسب خود عضو می‌شوند.
اين در حالي است كه با اجراي قانون برنامه پنجم توسعه و رقابتي شدن فضاي صندوق‌های بازنشستگی به وسيله صندوق‌هاي خصوصي و عدم آمادگي سازمان در برخورد با چنين موضوعي، در كوتاه‌مدت به دليل درخواست بيمه‌شدگاني كه بيشترين حق بيمه را پرداخت مي‌كنند و الزام دريافت بهترين خدمات را دارند، كسري نقدينگي وحشتناكي به سازمان تحميل خواهد شد كه نظام جمهوري اسلامي را با بحران اجتماعي گسترده روبه‌رو‌ خواهد كرد. بديهي است در صورت وقوع عوامل غيرمترقبه مانند زلزله يا جنگ، بر شدت اين كسري افزوده خواهد شد.
از مهم‌ترين مولفه‌هاي اين مسير همانا تراز منفي تعهدات سازمان است؛ به طوري‌كه در خوش‌بينانه‌ترين گزينه، كل دارايي‌هاي آن (اعم از مولد و غيرمولد) صرفا كفاف حداكثر يك چهارم اين تعهدات را خواهد داد و اين به دليل عدم توجه راهبردي به ماهيت كسب‌وكار بيمه در سال‌هاي گذشته بوده است.
یکی از مشکلات ریشه‌ای سازمان تامین اجتماعی این است که کارشناسان امر اینگونه آن را تعبیر می‌کنند که سازمان به دلیل انحراف از ماهیت کسب و کار بیمه‌ای خود و عدم تفکیک وظایف حاکمیتی و نظارتی دولت و وظايف کسب و کار بیمه‌ای صندوق، دچار بسیاری از مشکلات فعلی شده است.

اثر عوامل كوتاه‌مدت در بروز بحران
عدم رضايت بيمه‌شدگان از مواردي چون كيفيت خدمات درمانی، ميزان مستمري يا صيانت از ذخاير سبب خواهد شد تا بيمه‌شدگان تامين اجتماعی خواستار انتقال سوابق بيمه‌اي خود از اين صندوق به صندوق‌هاي ديگر شوند. به تصريح بند الف ماده 28 قانون برنامه پنجم كشور «به منظور فراهم نمودن شرايط رقابتی و افزايش كارآمدي بيمه‌هاي اجتماعی و جلوگيري از ايجاد هرگونه انحصار يا امتياز ويژه براي صندوق‌هاي بازنشستگی اعم از خصوصی، عمومی، تعاونی يا دولتی اجازه داده می‌شود صندوق‌هاي بازنشستگی خصوصی با رعايت تضمين حقوق بيمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق مربوطه حداقل به مدت ده سال بر اساس آيين نامه‌اي كه به تصويب هيات وزيران می‌رسد ايجاد گردد»، بنابراين ايجاد شرايط رقابتی براي صندوق‌هاي بازنشستگی خواسته ذي‌نفعان اصلی اين صندوق يعنی كارفرمايان، بيمه‌شدگان و دولت است.
در صورت اجراي قانون مذكور مطالبه 10 درصد از بيمه‌شدگان جهت دريافت تعهدات براي بروز بحران كافی است. در چنين شرايطی در خوش بينانه‌ترين حالت، رقم فوق به طور متوسط معادل 46 هزار ميليارد تومان (10 درصد از مبلغ كل تعهدات) خواهد بود. اين عدد بسيار محتمل است چراكه در صورت اجرايی شدن قانون 2 گروه از بيمه‌شدگان بلافاصله درخواست تسويه حساب خواهند كرد:
۱- بيمه‌شدگان با درآمدهاي بالا که حدود یک درصد هستند، اما وزن مالی آنها حدود 3 درصد است.
۲- بيمه‌شدگان با درآمدهاي متوسط به بالا که بيش از 5 درصد هستند و وزن مالی آنها نيز بيش از 7 درصد است.
اگر اين دو گروه بخواهند سوابق بيمه‌اي خود را از اين صندوق به صندوق ديگري منتقل کنند، نه تنها سازمان پاسخگوي برآورده كردن مطالبات آنها نخواهد بود، بلكه به دليل مزاياي ايجاد شده توسط رقباي جديد و تمايل جمعيت جوان براي دريافت ارزش بيشتر از محل پرداخت بيمه، سهم بازار بالقوه را نيز از دست داده و دچار كمبود شديد درآمد خواهد شد.

اثر عوامل ميان مدت در بروز بحران
عوامل متعددي در درون سازمان بر ناكارآمدي نظام مديريت حاكم بر آن دلالت دارد كه در ميان مدت موجبات بروز بحران را فراهم می‌آورد. علاوه بر مسائل پيش گفته وجود نشانه‌هاي ديگري دال بر عارضه را می‌توان در درون سازمان تامين اجتماعی برشمرد. يكی از مهم‌ترين و در عين حال بارزترين اين عوامل، انتصاب مديران ناكارآمد در سطوح مختلف مديريتی سازمان و شركت‌هاي زيرمجموعه يا تغييرات پی‌درپی مديريتی در آنها است. به عنوان مثال در طول 6 سال گذشته 7 مديرعامل در دوره‌هاي زمانی كوتاه مدت مسووليت مديريت صندوق را برعهده داشته‌اند. به تبع آن معاونان و مديران در سطوح مختلف صندوق و شركت‌هاي زيرمجموعه در اغلب دوره‌ها تغيير كرده‌اند.
علاوه بر اين به دليل كوتاه مدت بودن دوره‌هاي مديريت، هيچ مرجع قابل قبول و جامع الشرايطی براي پاسخگويی در برابر مسائل و مشكلات ريشه‌اي و ساختاري وجود نداشته است. به عبارت ديگر دوره‌هاي كوتاه مديريتی اولا امكان برنامه‌ريزي و اجراي طرح‌هاي كلان و تحولی را ميسر نمی‌كند، ثانيا شرايط لازم براي نظارت و كنترل عملكرد و اصلاح روش‌ها و رويكرد‌هاي جاري را ممكن نخواهد ساخت.

اثر عوامل پيش‌بيني نشده در بروز بحران
كشور ما يكی از ده كشور حادثه خيز جهان (يا به عبارتي بعد از هند، بنگلادش و چين، چهارمين كشور بلاخيز) به شمار می‌رود. با توجه به اينكه حجم عظيمی از ذخاير صندوق در قالب ساختمان‌ها و تاسيسات موجود ادارات و شعب تامين اجتماعی در سراسر كشور يا شركت‌هاي مختلف اقتصادي و ماموريتی انباشته شده است، در نتیجه بروز هرگونه حادثه طبيعی همچون زلزله و سيل می‌تواند خسارات جبران‌ناپذيري بر دارايی‌هاي فيزيكی آن و امكان استمرار فعاليت‌هاي اصلی و حياتی مورد نظر (پرداخت انواع تعهدات بيمه بازنشستگی يا ارائه خدمات درمانی) شود. اين خسارات می‌تواند به شرح ذيل فهرست شود:
* در هنگام بروز بلاياي طبيعی شمار مراجعين به مراكز درمانی و بيمارستان‌ها افزايش می‌يابد
* هزينه‌هاي درمانی با افزايش مواجه می‌شود
* فعاليت بخشی از بنگاه‌ها متوقف شده و درآمدهاي ناشی از پرداخت حق بيمه كاهش می‌يابد
* فعاليت برخی از پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و نيز بنگاه‌هاي اقتصادي زيرمجموعه خود صندوق متوقف شده و بخشی از درآمدهاي صندوق نيز از اين محل كاهش خواهد يافت
* به دليل ايجاد بحران در كل كشور ارزش كل شاخص بورس كاهش يافته و از ارزش دارايي‌هاي سازمان به دليل كاهش ارزش بنگاه‌هاي اقتصادي آن در بورس كاسته می‌شود.
عوامل فوق بيانگر كاهش شديد درآمد و افزايش فزاينده هزينه‌هاي سازمان تامين اجتماعی در زمان بروز بلاياي طبيعی است كه هر لحظه ممكن است به وقوع بپيوندد و مديريت آن از توان سازمان خارج است.

آسیب‌شناسی جامع تامين اجتماعي
كسري بودجه، كسري تعهدات و كسري نقدينگي از جمله نشانه‌هاي اصلي اين مسير اشتباه هستند كه ناشي از عارضه‌هايي مانند تله ذخاير، ناكارآمدي مديريت سرمايه‌گذاري، قوانين و مقررات تحميلي (خارج از چارچوب‌هاي كسب‌وكار بيمه) و ضعف حاكميت رهبري اركان سازمان است. تيم كارشناسي گزارش‌دهنده، علت‌العلل شرايط فوق را در دو ريشه اساسي شامل: الف- درك نادرست ماهيت كسب‌وكار ب- چالش مداخله / ساختار نامشخص قدرت تشخيص داده است.
در خصوص ريشه اول، درك نادرست ماهيت كسب‌وكار، طبق ماده يك قانون تامين اجتماعي، سازمان بر پايه نظام اندوخته‌گذاري است؛ در حالي‌كه با توجه به نشانه‌هاي ذكر شده عملا به صورت نظام غيراندوخته‌گذار مديريت شده است. بر اساس اين شيوه، اكنون حجم تعهدات پنهان و ضمني سازمان بدون پشتوانه به صورت فزاينده‌اي در حال افزايش است. اما در مورد ريشه دوم، چالش مداخله/ ساختار نامشخص قدرت، از آنجا ‌كه دارايي‌هاي تامين اجتماعي مشاع بين‌النسلي بوده و مديريت آن نيز از حساسيت زيادي برخوردار است، بسياري از نهادها و تشكل‌هاي حاكميتي و مدني (از جمله نهاد رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي و...) حق خود مي‌دانند تا در امور مختلف سازمان مداخله كنند. اين شرايط به ابهام در ساختار قدرت به‌رغم ضوابط و مقررات مصوب منجر شده است.
راه‌حل اساسي براي عارضه‌ها و نشانه‌هاي مذكور سازمان، خشكاندن اين دو ريشه ياد شده است. به عبارت ديگر، ‌سازمان تامين اجتماعي بايد در جايگاه قانوني خود از نظر ماهيت كسب‌وكار قرار گرفته و ساختار مديريتي و تصميم‌گيري مورد وفاق ذي‌نفعان كليدي براي آن طراحي شود.

نتیجه‌گیری
صندوق تامين اجتماعي ذی‌نفعان بسیار زیادی دارد که باید به آنها پاسخگو باشد. همچنین صندوق تامين اجتماعي از موثرترين نهادها در پيشرفت اجتماعي و اقتصادي است كه پايداري آن در ايفاي ماموريت خود با بنيان‌هاي سرمايه‌گذاري از محل اندوخته‌ها و ذخاير درآمدي بيمه‌شدگان امكان‌پذير مي‌شود. متاسفانه از بدو تاسيس اين سازمان (1354) با توجه به تله ذخاير زياد صندوق، فقدان يك فرآيند منسجم مديريت راهبردي تعهدات و تغييرات شديد مديريتي كه به وضوح مشهود است، صندوق در يك مسير بحراني و ورشكستگي قرار گرفته است.
در نهايت می‌توان گفت سازمان تامين اجتماعی از ماموريت اصلی كسب وكار بيمه فاصله زيادي گرفته است، چرا كه موفقيت كسب‌وكار بيمه درگروي مديريت بهينه ذخاير و تمركز بر راهبردهاي سرمايه‌گذاري است در حالی كه اكنون سازمان تامين اجتماعی بر حوزه‌هاي بيمه و درمان تمركز دارد و ثروت‌آفرينی از طريق مديريت سرمايه‌گذاري در حاشيه است.
با توجه به شرایط محیطی و مقتضیات حاکم بر صندوق تامین اجتماعی و وجود بحران‌های بالقوه ناشی از کسری نسبت تعهدات به ذخایر، الزامات قانونی برنامه پنجم توسعه کشور، تراز منفی نقدینگی، فزاینده بودن نرخ افزایش مصارف به منابع و... اجرای تحولات راهبردی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. در چنین شرایطی نقش رهبری سازمان برای هدایت این تغییر استراتژیک بسیار حیاتی است.

 

[onia$]

تغییر پارادایم در صندوق تامین اجتماعی

تغییر پارادایم در صندوق تامین اجتماعی

ندوخته‌گذاری؛ سرانجام صندوق‌های بازنشستگی [h=1]تغییر پارادایم در صندوق تامین اجتماعی[/h]

ايجاد شرايط رقابتي براي صندوق‌هاي بازنشستگي خواسته ذي‌نفعان اصلي اين صندوق يعني كارفرمايان، بيمه شدگان و دولت است

گروه مشاوران هیات مدیره تامین اجتماعی
پارادايم عبارت است از نگاه‌ها، پيش‌فرض‌ها، و باورهاي ما نسبت به موضوعات. ويژگي اصلي پارادايم اين است كه با ايجاد يك چارچوب نگرشي، بر پيش‌فرض‌هاي انسان به شدت تاثير مي‌گذارد، تا حدي كه پايبندان به پارادايم را از درك حقايق خارج از آن محروم مي‌سازد.
اين ويژگي موجب مي‌شود نوآوري و خلاقيت در فضاي پارادايم تنها به مرزهاي آن محدود شود. هر پارادايم قواعدي را حاكم مي‌سازد. در شرايطي كه شاخص‌هاي تامين اجتماعي كشور در شرايطي حساس و بحراني است، قواعد حاكم بر سازوكارهاي فعلي بايد از نوع تغيير پارادايم باشد در غير اين صورت تغييرات بنيادي و تحولي را نمي‌توان از آن انتظار داشت. به عبارت ديگر تكرار روند گذشته و استفاده از شيوه‌هاي متداول فعلي اثربخشي لازم را ندارد.
صندوق‌های بازنشستگي به دو روش کلی تامین مالی می‌شوند. یکی روش نقدی یا ارزیابی سالانه است که در این روش نرخ‌های حق بیمه باتوجه به هزینه‌های هر سال تعیین می‌شود و اندوخته‌گذاری ندارند. نوع دوم روش اندوخته‌گذاری است که در شروع کار صندوق و برای یک دوره زمانی نسبتا طولانی نرخ حق بیمه در سطح بالا و ثابت در نظر گرفته می‌شود و از محل مازادهای اولیه، ذخایری ایجاد می‌شود که باید سرمایه‌گذاری شده و در مرحله بلوغ و کهنسالی صندوق، کسری‌های آن را پوشش دهد. بنابراين هر يك از اين دو شيوه قواعد متفاوتي را نياز دارد. در نظام‌هاي پرداخت نقدي نرخ حق بيمه متغير است و به‌طور متناوب افزايش مي‌يابد. بنابراين سرمايه‌گذاري چنداني وجود ندارد، بلكه بخشي از منابع درآمدي به‌عنوان حاشيه اطمينان با نقدشوندگي بالا ذخيره مي‌شود. در نظام‌هاي اندوخته‌گذار نرخ حق بيمه ثابت است. بنابراين سرمايه‌گذاري يك ركن اصلي است.
طبق ماده يك قانون تامين اجتماعي، صندوق تامين اجتماعي يك صندوق اندوخته‌گذار است كه با دريافت حدود يك سوم از حقوق بيمه شونده پس از يك دوره مشخص ارائه خدماتي را به وي تضمين مي‌كند. اين درحالي است كه عملكرد صندوق تامين اجتماعي عملا از نوع نقدي است و در طول سال‌هاي حيات خود بيش از 90درصد از منابع بودجه خود را مستقيما از محل حق بيمه دريافتي تامين كرده است و اكنون نيز زيرساخت‌هاي لازم براي تامين بودجه از محل ذخاير سرمايه‌گذاري شده را ندارد.
نگاهی به سرنوشت صندوق‌هایی که راه صندوق تامین اجتماعی را رفته‌اند، نشان می‌دهد که اکثر آنها در دهه‌های 80 و 90 میلادی با ورشکستگی مواجه شده و ناگزیر نظام‌های خود را از روش نقدی به روش اندوخته‌گذاری تغییر داده‌اند. اين مساله‌ در اروپا نیز رخ داده است. در واقع حکومت‌های مختلف همواره به وسواس کوشیده‌اند از نزدیک شدن به آن بپرهیزند: «کسری فزاینده صندوق‌های بیمه اجتماعی» يك نمونه آن يونان است. آقای یانیس ستورناراس (Yannis Stournaras)، مدیر موسسه پژوهش‌های اقتصاد IOBE، معتقد است که مساله بازنشستگی‌ها «عاملی محوری» است «که در میان مدت تحول اوضاع مالی کشور یونان را رقم ‌زده است». کسری صندوق عمومی بازنشستگی و بیمه درمانی، که منجر به دریافت حمایت میلیاردها یورو از دولت شده است و حتی تصویب مجموعه‌ای از مقررات و اعمال جریمه برای بازنشستگی‌های پیش از موعد (افزایش میانگین سن بازنشستگی کارمندان یونانی از5/61 سال به 5/63 سال)، اعمال قواعد سخت‌تری از سوی اتحادیه اروپا در این زمینه (به عقب راندن سن بازنشستگی هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی به سن ۶۷ سال)، همه و همه این مسائل نتوانست جلوی وقوع بحران در یونان را بگیرد.
اجراي ماده 28 قانون برنامه پنجم توسعه كه به رقابتي شدن فضاي كسب‌وكار صندوق‌های بازنشستگی مي‌انجامد، اگرچه به ظاهر صندوق تامين اجتماعي را تهديد مي‌كند، اما فرصتي براي پيشگيري از وقوع بحران است. اين قانون قواعد بازي را تغيير داده و انتظارات مشتريان را نيز تغيير خواهد داد. به تصریح بند الف ماده 28 قانون برنامه پنجم كشور«به منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه‌های اجتماعی و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوق‌های بازنشستگی اعم از خصوصی، عمومی، تعاونی یا دولتی اجازه داده می‌شود صندوق‌های بازنشستگی خصوصی با رعایت تضمین حقوق بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق مربوطه حداقل به مدت ده سال بر اساس آیین نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، ایجاد شود». بنابراين ايجاد شرايط رقابتي براي صندوق‌هاي بازنشستگي خواسته ذي‌نفعان اصلي اين صندوق يعني كارفرمايان، بيمه شدگان و دولت است. اين رويداد نقطه عطفي براي تغيير پارادايم است.
ظاهر امر این است که صندوق تامین اجتماعی قبل از سال 1354 به روش نقدی یعنی برابری مصارف و منابع در هر سال اداره می‌شد؛ اما با تصویب قانون تامین اجتماعی و افزایش نرخ حق بیمه از 18درصد به 30 درصد روش تامین مالی به روش اندوخته‌گذاری تغییر کرد. بنابراین پس از سال 1354 باید دید حاکم برصندوق که نقدی بود، به اندوخته‌گذاری تغییر می‌کرد؛ اما با توجه به فرهنگ سازمانی و اینرسی که در روش قبلی بود و همچنین بروز انقلاب اسلامی و التهابات ناشی از آن و وقوع جنگ تحمیلی، توجه به مقوله تامین اجتماعی نظیر خیلی موضوعات دیگر در اولویت‌های بعدی کشور قرار گرفت و نگرش قبلی حاکم بر صندوق که روش نقدی بود ادامه یافت و سیستم سخاوتمندانه‌ای که به اتکای ذخایر عظیم دوران جوانی صندوق حاکم شده بود پذیرای طرح‌های حمایتی بسیاری شد. این‌گونه تحمیل‌ها که خارج از چارچوب پارادايم نظام اندوخته‌گذاري و رسالت اصلي کسب و کار بیمه‌‌ای صندوق بوده است، موجب عدم توجه به مقوله سرمایه‌گذاری و مديريت ذخایر آن شده و امروز صندوق تامین اجتماعی را با تعهداتي عظیم و بدون پشتوانه مواجه كرده است.
صندوق تامین اجتماعی باید از سال 1354 برنامه مشخصی را برای حوزه سرمایه‌گذاری خود تنظیم و به مرحله اجرا می‌گذاشت. اما هنوز هم دیر نشده است، از آنجا که ملاک باید تراز تعهدات باشد و نه تراز مالی، مديران ارشد اين صندوق باید این موضوع را مدیریت کرده و در این خصوص تمام ظرفيت‌ صندوق را معطوف سرمایه‌گذاری کنند. بنابراین مهم‌ترين الزام اين است که ماهیت کسب‌و‌کار بیمه‌‌ای تامین اجتماعی از روش نقدی به اندوخته‌گذاری تغییر یابد.
حال توجه به اين مساله‌ مهم است كه همواره يكي از موانع تغيير پارادايم برداشت‌هاي نادرست از قواعد جديد است. در اينجا هم برداشت‌هاي نادرست از ماهيت كسب وكار بيمه تامين اجتماعي تهديدي جدي است. برخي از مهم‌ترين اين برداشت‌هاي نادرست عبارتند از:


1. قانون اعداد بزرگ:
بر‌اساس اين قانون افزايش تعداد بيمه شده ريسك را كاهش مي‌دهد. اين قانون در مورد بيمه‌هاي تجاري صحت دارد؛ چرا‌كه پرداخت غرامت به بيمه‌شدگان قطعي نيست، بلكه محتمل است (مانند بيمه شخص ثالث). در بيمه تامين اجتماعي با افزايش تعداد بيمه شده حجم تعهدات نيز افزايش مي‌يابد بنابراين بزرگ شدن تامين اجتماعي به معناي ثروتمند شدن يا كاهش ريسك آن نيست.


2. انحصار صندوق تامين اجتماعي:
به‌رغم انتظار ذي‌نفعان مختلف و در راس آنها آحاد جامعه و الزام ماده 28 قانون برنامه پنجم توسعه كشور مبني بر آزاد شدن كسب‌وكار بيمه‌هاي بازنشستگي، كماكان تصور حاكم اين است كه انحصار صندوق تامين اجتماعي غیر قابل شکستن است.


3. درک نادرست از تضمین دولت در قبال تعهدات
يكي از مهم‌ترين توجيهات براي بي‌توجهي به بحران پنهان موجود دلبستگي به تضمين دولت براي بازپرداخت تعهدات است. اگرچه تضمين دولت در اين مقوله وجود داشته و دارد؛ اما اولا اين تضمين به معناي جدي نگرفتن معضلات موجود نيست و ثانيا در صورت بروز بحران حتي دولت هم دچار چالش جدي خواهد شد. نمونه بارز اين مساله وضعيت كشورهاي اروپايي همچون يونان در عدم توان دولت براي حل بحران است.


4. اعتقاد به کارکرد صرفا اجتماعی برای صندوق
متاسفانه تمركز اصلي صندوق تامين اجتماعي بر حوزه‌هاي هزينه محور است. بخش عمده منابع، زيرساخت‌ها و سازوكارهاي موجود با هدف اجراي بيمه‌هاي حمايتي و صرف هزينه‌هاي درمان و بازنشستگي است. اين درحالي است كه اساسا موضوعي همچون توليد خدمات درماني جزو وظايف اين صندوق نيست.


5. نقش حاشیه‌‌ای و احتیاطی برای حوزه سرمایه‌گذاری
فرآيند مديريت سرمايه‌گذاري در صندوق تامين اجتماعي در مقايسه با كاركرد آن در صندوق‌هاي بازنشستگي بسيار ضعيف است. صندوق تامين اجتماعي و به تبع آن معاونت اقتصادي و برنامه‌ريزي هيچ استراتژي رسمي و مدوني كه مبناي طرح‌ريزي ساختار مديريت سرمايه‌گذاري باشد، ندارد.
شستا نيز هيچ سند استراتژي رسمي و مدوني براي راهبري شركت‌هاي زيرمجموعه(هلدينگ‌ها) ندارد. اين امر سبب شده است كه شستا نقش چندان متفاوتي نسبت به معاونت اقتصادي صندوق تامين اجتماعي ايفا نكرده، تنها يك لايه سازماني اضافه و در نتيجه افزايش هزينه‌ كل را به صندوق تحميل كند. عملكرد ضعيف شركت‌هاي زيرمجموعه در مقايسه با منابع عظيم در اختيار نتيجه اين ضعف فرآيندي است.


نتیجه‌گیری
صندوق تامين اجتماعی ایران از ماموريت اصلی كسب وكار بيمه فاصله زيادي گرفته است؛ چرا كه موفقيت كسب‌وكار بيمه در گرو مديريت بهينه ذخاير و تمركز بر راهبردهاي سرمايه‌گذاري است؛ در حالی كه اكنون صندوق تامين اجتماعی بر حوزه‌هاي بيمه و درمان تمركز دارد و ثروت آفرينی از طريق مديريت سرمايه‌گذاري در حاشيه است. با توجه به شرایط محیطی و مقتضیات حاکم بر صندوق تامین اجتماعی و وجود بحران‌های بالقوه ناشی از کسری نسبت تعهدات به ذخایر، الزامات قانونی برنامه پنجم توسعه کشور، تراز منفی نقدینگی، فزاینده بودن نرخ افزایش مصارف به منابع و ... اجرای تحولات راهبردی و تغییرات پارادایمیک، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

 

[onia$]

به بهانه قضایای این روزهای تامین اجتماعی [h=1]مصائب «انحصار» در بیمه[/h]

دکتر داود سوری*
به نظر می‌رسد قاضی مرتضوی و ماجراهایش قصد ندارند به زودی از زندگی روزمره ما ایرانیان خارج شوند. قریب به دو دهه است که اخبار و اتفاقات بسیاری در کشور ما با این نام عجین شده است و موضوع بحث بسیاری از محافل دوستانه و خانوادگی است.
آخرین ماجرا به اتفاقاتی برمی‌گردد که در زمان ریاست ایشان در سازمان تامین اجتماعی رخ داده است. روزی نیست که روزنامه‌ها و سایت‌های مختلف برگی از نتایج تحقیق و تفحص مجلس را افشا نکنند. هدیه به نمایندگان، فروش کارخانه‌ها و شرکت‌ها به قیمت‌هایی کمتر از ارزش واقعی و پرداخت‌های نامتعارف به افرادی در داخل یا خارج از سازمان تامین اجتماعی از جمله اتهاماتی است که در این روزها به ایشان زده می‌شود.


ارقامی که در این اتهامات مطرح می‌شود برای مردمی که با تورم 40 درصدی و نرخ رشد منفی 5درصد زندگی می‌کنند، بسیار دردناک است. دشوار است که انبوه بیمه‌شدگان تامین اجتماعی پس از سال‌ها پرداخت حق بیمه ببینند حاصل سال‌ها کارکردن آنها چگونه ضایع می‌شود. فارغ از صحت و سقم این اتهامات، صرف مطرح کردن آنها سوالی را در ذهن ایجاد می‌کند که آیا این اتفاقات تنها در زمان ریاست قاضی مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی رخ داده است یا اینکه به خاطر حساسیت نسبت به ریاست ایشان در سازمان، تحقیق و تفحصی صورت گرفت و این قضایا که پیش‌تر نیز معمول بوده برملا شدند؟ شاید اگر از عملکرد هر یک از روسای پیشین نیز تحقیق و تفحص صورت گرفته بود؛ می‌توانستیم به این سوال پاسخی روشن بدهیم؛ اما متاسفانه این کار انجام نشده است و اینک تنها قاضی مرتضوی است که در مظان اتهام قرار دارد.
اما نگاهی به ساختار بازاری که سازمان تامین اجتماعی در آن فعالیت می‌کند و نقش این سازمان در آن بازار، مشخص می‌کند که رفتارهایی مشابه آنچه به قاضی مرتضوی نسبت می‌دهند، چه در گذشته یا حتی آینده زیاد دور از انتظار نیست. سازمان تامین اجتماعی، سازمانی است که در کنار چند صندوق اختصاصی به ارائه انحصاری خدمات تامین اجتماعی از جمله خدمات درمانی و بازنشستگی می‌پردازد. طبق قانون تمام مزد و حقوق بگیران و صاحبان حرف و مشاغل آزاد باید با پرداخت سهمی از درآمد ماهانه خود به سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان حق بیمه، خدمات تامین اجتماعی و بازنشستگی خریداری کنند.
دو قلم عمده در بخش کسورات فیش حقوقی هر مزد و حقوق‌بگیری، «مالیات» و «حق بیمه» هستند که هر یک سرنوشتی متفاوت از دیگری دارند. مالیات در اختیار دولت قرار گرفته و محل هزینه آن با توافق دولت و مجلس مشخص می‌شود. این مبلغ توسط دولت و زیر نظر مجلس، به عنوان نماینده مالیات‌دهنده‌ها، برای ارائه خدمات عمومی خرج می‌شود.
اما «حق بیمه» در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گیرد؛ سازمانی که مدیریت آن توسط دولت تعیین می‌شود. این سازمان به تنهایی تصمیم می‌گیرد که چه خدمات درمانی را به بیمه‌گذاران ارایه کند و چند درصد از هزینه‌های درمانی آنها را بپردازد و خود تصمیم می‌گیرد که درآمد حاصل از حق بیمه را در چه محل‌هایی سرمایه‌گذاری کند و اختیار اداره این سرمایه‌گذاری‌ها را به دست چه کسانی بسپارد. تمامی این اختیارات و اداره این سرمایه عظیم در دست سازمان و ریاست آن است، بدون اینکه هیچ نظارت موثری از جانب بیمه‌گذاران بر آن وجود داشته و نقشی درخصوص چگونگی مصرف و سرمایه‌گذاری حق بیمه خود داشته باشند. در این زمینه سازمان اختیار مطلق دارد و تنها دغدغه آن جلب رضایت کدخدا و به عبارت امروزی دولت است. حال با چنین ساختاری آیا انتظار دارید شبیه اقداماتی که به قاضی مرتضوی نسبت داده می‌شود، دیگر اتفاق نیفتد یا قبلا هم اتفاق نیفتاده باشد؟ خیلی بعید به نظر می‌رسد، چه همواره شایعاتی وجود داشته است؛ اما شرایط برای تحقیق و تفحص فراهم نشده است.
البته اینکه قانون همه مردم را مجبور به خرید خدمات تامین اجتماعی کند، امری پذیرفته‌شده است. اما اینکه دولت همه را مجبور کند که از یک بنگاه خاص خدمات تامین اجتماعی تهیه کنند، توجیه‌پذیر نیست. «انحصار» مترادف با عدم کارآیی است و سازمان تامین اجتماعی نیز از آن مبرا نیست. انحصار و عدم پاسخگویی به بیمه‌گذاران موجب شده است که سازمان تامین اجتماعی دغدغه بهترین استفاده از سرمایه بیمه‌گذاران خود را نداشته باشد، از حیف و میل سرمایه بیمه‌گذاران خود نهراسد و عدم کارآیی خود را با کاهش در کمیت و کیفیت خدمات درمانی و بازنشستگی جبران کند. چه بسا افراد بسیاری هستند که خواهان خدمات تامین اجتماعی بهتری هستند و حاضر هستند حتی قیمت بیشتری نیز برای آن بپردازند؛ اما انحصار سازمان تامین اجتماعی آنها را از خدمات بهتر محروم کرده است.
این سوال برای بسیاری از این افراد وجود دارد که چرا سرمایه آنها باید در اختیار قاضی مرتضوی قرار بگیرد که اگر باشد تنها یک قاضی خوب است و نه یک مدیر اقتصادی. چرا باید به سازمانی حق بیمه پرداخت کنند که دفترچه خدمات درمانی آن در بسیاری از مراکز درمانی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد و دیدن آن تنها آیینه دق است. از سوی دیگر، دولت به هر فرد مزد و حقوق بگیر ماهانه معادل 3 درصد حقوق فرد، کمک هزینه خرید خدمات تامین اجتماعی می‌پردازد.
این امر در تضاد با هدفمندسازی یارانه‌ها است؛ چراکه در عمل دولت به افراد با حقوق بالا یارانه بیشتری نسبت به افراد با حقوق کم می‌پردازد و با این عمل نابرابری حاضر در میان مزد و حقوق‌بگیران را به زمان بازنشستگی آنها نیز تعمیم می‌دهد. چه بسا اگر مجموع یارانه خرید تامین اجتماعی تنها به قشر کم درآمد جامعه پرداخت شود، آنها نیز قادر به خرید خدمات تامین اجتماعی مناسب از بنگاه منتخب خود گردند.
بهترین ناظر بر هر بیمه‌گری، بیمه‌گذاران آن هستند و بهترین روش نظارت داشتن حق انتخاب برای انتخاب بنگاه بیمه‌گر است و لازمه این کار وجود بنگاه‌های متعدد عرضه خدمات تامین اجتماعی است. بیمه‌گذاران باید قدرت انتخاب داشته باشند و با انتخاب خود به بیمه‌گران این علامت را بدهند که آیا از عملکرد و محصول آنها رضایت دارند یا نه. در این صورت است که دیگر شاهد اتهاماتی از جنس اتهاماتی که متوجه قاضی مرتضوی است، نخواهیم بود.
البته وجود بنگاه‌های متعدد عرضه‌کننده خدمات تامین اجتماعی الزاما به معنی سپردن کامل عرضه این خدمت به بخش خصوصی نیست و این دغدغه را که رفع انحصار و تعدد بنگاه‌های عرضه‌کننده خدمات تامین اجتماعی موجب حذف بخشی از جامعه از دریافت خدمات تامین اجتماعی بشود، می‌توان با بهره‌گیری از تجارب موفق سایر کشورها، با حضور بخش عمومی و سیاست‌گذاری مناسب مرتفع کرد.
*مدرس اقتصاد دانشگاه شریف و موسسه عالی بانکداری

 

[onia$]

[h=1]دلايل فساد در تامين اجتماعي[/h]

مجید اعزازی*
روزنامه «دنیای‌اقتصاد» یکشنبه 8 دی‌ماه، یادداشتی به قلم دکتر داود سوری با عنوان «مصائب انحصار در بیمه» در صفحه 28 خود منتشر کرد. در این یادداشت تصریح شده بود که با رفع «انحصار» از سازمان تامین اجتماعی «دیگر شاهد اتهاماتی از جنس اتهاماتی که متوجه قاضی مرتضوی است، نخواهیم بود.» بی‌گمان، انحصار و تمرکز قدرت سرچشمه فساد به شمار می‌رود، اما به نظر می‌رسد داستان فساد در تامین اجتماعی دلایل و منشأ دیگری به غیر از «انحصار» دارد. از این رو، یادداشت پیش رو تلاش دارد با بررسی موضوع «انحصار در تامین اجتماعی» به اختصار به دلایل فساد در بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌های اجتماعی بپردازد.
از نظر کارشناسان تامین اجتماعی1، اصولا انحصار تامین‌اجتماعی - به عنوان بخش عمومی- با انحصار بخش خصوصی تفاوت‌های بنیادی دارد كه لحاظ‌ نکردن این تفاوت‌ها باعث به‌وجود آمدن خطای راهبردی تجویز خصوصی‌سازی تامین‌اجتماعی می‏شود. انحصار تامین‌اجتماعی در بخش عمومی اصولا با هدف و انگیزه فایده و خیر عمومی شكل می‏گیرد، درصورتی كه اصل حاكم بر انحصارات در بخش خصوصی منافع انحصارگر است و همین انگیزه است كه در بخش خصوصی باعث می‌شود تولید خدمات عمومی در سطح ناكارآ صورت پذیرفته و رفاه عمومی و مصرف‌كننده با مخاطره مواجه شود.
از سوی دیگر، اگرچه سازمان تامین اجتماعی تحت حاکمیت کلی نهاد دولت قرار دارد، اما به دلیل سازوکار خاص تامین منابع مالی و همچنین سامان مدیریتی حاکم بر آن، سازمانی دولتی نیست و سازمانی «عمومی» به شمار می‌رود و مستقل از نهاد دولت است،به گونه ای که در بودجه سالانه کشور هیچ ردیفی برای این سازمان در نظر گرفته نمی‌شود.
بخش عمده منابع مالی سازمان تامین اجتماعی از محل دریافت حق بیمه (پرداخت مبلغی معادل هفت درصد دستمزد توسط کارگر، 20 درصد دستمزد توسط کارفرما و سه درصد دستمزد توسط دولت) تامین می‌شود. مشارکت کارگر (به عنوان بیمه شده و مشمول قانون کار)، کارفرما و دولت به مسائل مالی محدود نمی‌شود و همین ترکیب سه جانبه در هیات امنای تامین اجتماعی کنونی – شورای عالی تامین اجتماعی پیشین - مشهود است. ( البته به دلیل تغییرات متعدد و گسترده اساسنامه تامین اجتماعی طی هشت سال گذشته، اصل سه جانبه گرایی در تامین اجتماعی مخدوش شده و مورد اعتراض بخشی از کارفرمایان و کارگران است.) افزون بر این، پیشینه، ماهیت و دلایل ایجاد تامین اجتماعی در ایران و جهان فراموش نشدنی و در این مورد راهگشا
هستند.
انقلاب صنعتی در اروپا منجر به تغییرات جمعیتی و مهاجرت و در نهایت تمایز آشکار ثروتمندان و فقرا شد.تشدید فقر در طبقه کارگر و همچنین ظهور اندیشه‌های سوسیالیستی، نظام سرمایه داری را بر آن داشت تا از تضاد و تقابل طبقات فرادست و فرودست اجتماع با برقراری رفاه برای طبقه کارگر بکاهد، از دل همین تلاش‌ها بود که اواخر قرن ۱۸ ایده سیاست اجتماعی به عنوان نخستین تلاش گسترده در حمایت از طبقه کارگر توسط بیسمارک صدراعظم آلمان شکل گرفت.
تا پیش از آن، تنها سرمایه داران و صنعتگران معدودی از کارگران خود دربرابر فقر، از کارافتادگی و بیماری حمایت می‌کردند. در نیمه دوم قرن ۱۹ برنامه‌هایی در برابر برخی از ریسک‌های اجتماعی وجود داشتند، اما در اکثر موارد، ثروتمندان و اعضای انجمن‌های صنفی از آنها بهره‌مند می‌شدند و در عمل طبقه کارگر توان پرداخت هزینه‌های بیمه‌های خصوصی و اختصاصی را نداشت. براین اساس و به دلیل کمبود منابع عمومی در این دوره صنعتگران به بیمه‌های اجتماعی با مشارکت کارگر و کارفرما روی آوردند.
در حال حاضر نیز در بسیاری از کشورهای پیشرفته ارائه خدمات تامین‌اجتماعی در زمره وظایف دولت‌ها-البته با مشارکت کارگران و کارفرمایان- به شمار می‌رود. در اصل 29 قانون اساسی ایران نیز بر این مساله تاکید شده است: «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‏ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.»
در بخشی از یادداشتی که در ابتدای این مطلب به آن اشاره شد، دکتر سوری به موضوع ناکارآمدی بیمه تامین اجتماعی در ایران اشاره کرده و آن را نیز ناشی از «انحصار» دانسته و نوشته بودند: «دفترچه خدمات درمانی آن در بسیاری از مراکز درمانی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد و دیدن آن تنها آیینه دق است». به نظر نگارنده، برخلاف شرایط این روزهای سازمان تامین اجتماعی و بوروکراسی آزاردهنده حاکم بر آن – که بخش عمده آن ناشی از سوءمدیریت‌های هشت ساله گذشته است- این سازمان یکی از دقیق ترین، کارآمدترین و مدرن‌ترین سازمان‌های اقتصادی- اجتماعی کشوری با مشخصات و ابعاد سیاسی- اجتماعی و فرهنگی ایران است. پرداخت مستمری بازنشستگی و از کارافتادگی و همچنین ارائه خدمات درمانی رایگان در مراکز ملکی تامین اجتماعی مهم‌ترین خدمات سازمان تامین اجتماعی به شمار می‌روند. در حال حاضر، ماهانه حدود دو میلیون بازنشسته و مستمری بگیر با حفظ کرامت انسانی خود از این سازمان مستمری (بخوانید حقوق) دریافت می‌کنند.
همچنین حدود 38 میلیون نفر ایرانی دارای دفترچه درمانی تامین اجتماعی هستند و می‌توانند با در دست داشتن این دفترچه در مراکز ملکی تامین اجتماعی به رایگان معالجه شوند. در این میان، اگر مستمری بازنشستگان – حداقل مستمری حدود 700 هزار تومان است- کفاف هزینه زندگی بازنشستگان را نمی‌دهد یا دفترچه‌های درمانی تامین اجتماعی به «آئینه دق» تبدیل شده‌اند و در مراکز غیرملکی تامین اجتماعی یا در داروخانه‌ها بی اثر شده‌اند، به دلیل ناکارآمدی سازوکار مدرن تامین اجتماعی نیست؛ بلکه ناشی از تورم افسارگسیخته (کاهش قدرت پول ملی) و تحریم‌های ظالمانه غرب علیه ایران (عامل اصلی افزایش سرسام آور قیمت داروها) است. در شرایط کنونی کشور، نه تنها بازنشستگان تامین اجتماعی که کارگران و کارمندان شاغل از عهده مخارج زندگی خود به سختی بر می‌آیند. در چنین شرایطی است که سهم مردم از هزینه‌های درمانی- که در وضعیت استاندارد باید 30 درصد باشد - به بیش از 70 درصد رسیده است.
اینک سوال این است که اگر «انحصار» عامل ایجاد فساد در تامین اجتماعی نیست، چه عامل یا عواملی منجر به فساد در این سازمان شده است؟ در پاسخ به این سوال، قانون گریزی دولت‌های نهم و دهم آنچنان که نمایندگان مجلس گزارش می‌دهند، بی‌توجهی به شایسته‌سالاری و تخصص‌ در انتصاب هشت مدیرعامل برای سازمان تامین اجتماعی طی هشت سال گذشته، نبود مطبوعات آزاد و مستقل و دلایلی از این دست را می‌توان به‌عنوان موجد فساد نه‌تنها در سازمان تامین اجتماعی که در هر نهادي دیگر نام برد.
majidezazi@gmail.com*
پاورقی:
1 نگاه کنید به مقاله «خطای راهبردی در خصوصی‌سازی تامین‌اجتماعی» نوشته رضا منوچهری راد- وب‌سایت رسمی سازمان تامین اجتماعی.