اخبار اقتصادی ایران و جهان

zahra.71 · Jun 30, 2013

طلا و ارز !

طلا و ارز !

ايران جزو کشورهاي است که در شش سال گذشته همواره با افزايش جذب سرمايه گذاري خارجي مواجه بوده به طوريکه اين رقم در سال 2011 به حدود 4 ميليارد و يک صد ميليون دلار رسيده که با رشد 17 درصدي اين رقم در شرايط کنوني به 4 ميليارد و 800 ميليون دلار بالغ مي شود.

سيد شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارائي در جمع خبرنگاران تصريح کرد: بعد از بحران اقتصادي 2007 ميلادي روند جذب سرمايه گذاري خارجي در جهان منفي بوده به طوريكه ميزان سرمايه گذاري خارجي بالغ بر 2000 ميليارد دلار بوده که اين عدد حتي در سال 2012 به پايين ترين حد خود رسيده است.
وي با بيان اينکه ايران همواره با وجود بحران اقتصادي جزو کشورهايي بوده که موفق به جذب سرمايه گذاري خارجي شده ، اظهار داشت: در سال 2012 ميزان سرمايه گذاري خارجي جذب شده در مقايسه با سال 2007 ميلادي رشد 142 درصدي را به خود اختصاص داده است و در مجموع بيشترين رشد جذب سرمايه گذاري خارجي مربوط به کشورهاي آسياي جنوب شرقي است که ايران هم يکي از اين کشورها به شمار مي رود.

وي در رابطه با سهم سرمايه گذاري ايرانيان مقيم خارج عنوان کرد: توسط کميته ايرانيان مقيم خارج از كشور سهم ايرانيان مقيم خارج در جذب سرمايه گذاري خارجي افزايش پيدا کرد به گونه اي كه در گذشته اين عدد کمتر از يک درصد بوده که در سالهاي اخير به حدود 10 درصد رسيده است البته بايد تلاش بيشتري کنيم که در مجموع کل سرمايه گذاري خارجي جذب شده در کشور افزايش پيدا کند و ايرانيان مقيم خارج هم بتوانند در اين رابطه سهم بيشتري در روند جذب سرمايه گذاري خارجي داشته باشند.
وي در رابطه با بيشترين ميزان جذب سرمايه گذاري خارجي در بخش هاي مختلف گفت: بيشترين جذب سرمايه گذاري خارجي مربوط به بخش معدن و صنايع معدني و بعد از آن حوزه خدمات است.
**انتخابات اخير علامت مثبت براي فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي است
وزير اقتصاد در ادامه در پاسخ به اين سوال که شرايط بازار ارز و سکه را در حال حاضر چگونه ارزيابي مي کنيد و چرا قيمت ارز و سکه کاهش يافت اظهار داشت: بايد مشارکت مردم در انتخابات را به عنوان يک علامت مثبت براي فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي در نظر بگيريم.
وي افزود: بيش از گذشته بخش هاي سياسي و اجتماعي به هم گره خورده اند مدتها بود که در اين رابطه يک فضاسازي منفي به خصوص در رابطه با مشارکت اجتماعي مردم وجود داشت که حضور حدود 73 درصدي مردم در انتخابات با وجود افزايش تعداد کانديداها با يک انتخاب دقيق منجر به انتخاب رئيس جمهور منتخب شد که اين علامتي مثبت در فضاي بين المللي و در عين حال اين علامت مثبت براي همه سرمايه گذاران اعم از داخلي و خارجي بوده است.
وزير امور اقتصادي و دارائي با تاکيد بر اين نکته که فضاسازي مناسب بعد از انتخابات و نشاط اجتماعي ايجاد شده نقش بسيار مهمي بر روي کاهش قيمت در بازارهاي ارز و سکه داشته است ، اظهار داشت: بازار ما تحت فشارهاي سياسي است که اين موضوع طي زماني مشخص که احتمال تعديل و حتي کاهش در بازار وجود دارد به طور حتم منجر به کاهش قيمت در بازارهاي ارز و سکه و رونق بيشتر بازارهاي سرمايه در کشور مي شود .

zahra.71 · Jun 30, 2013

عبور شاخص کل بورس از 51 هزار واحد!

عبور شاخص کل بورس از 51 هزار واحد!

9 تیر 1392

شاخص کل بورس در معاملات امروز بازار سهام با کسب بازدهی 34 درصدی از عدد 51 هزار واحد عبور کرد.

شاخص بورس ابتدای امسال را از عدد 38 هزار و 40 واحد آغاز کرد که امروز با گذشتن از عدد 51 هزار واحد، بازدهی بازار سهام را از ابتدای سال 92 به 34 درصد رساند تا بیش از پیش تفاوت بازار سهام و بازارهای موازی نمایان شود.
نقدینگی سرگردان در روزهای اخیر در پی کاهش نرخ ها در بازار سکه، طلا و ارز به سمت بازارهای موازی همچون سرمایه حرکت کرده است و منابع جدیدی را وارد بازار سرمایه می کند.
سرمایه گذاران بورس را یکی از بهترین گزینه ها برای سرمایه گذاری می دانند، براین اساس شاخص بورس در پی رکوردشکنی های روزهای اخیر خود امروز هم رکورد جدیدی را به ثبت رساند، روز گذشته نیز شاخص از مرز 50 هزار واحد عبور کرده بود.
معاملات بر روی سهام شرکت های فولاد، چادرملو، ملی صنایع مس و پالایش نفت تبریز بیشترین تاثیر مثبت را بر روند شاخص داشت و این متغیر را تا 51 هزار و دو واحد بالا کشید.
شاخص کل در دومین روز کاری سال 92 از مرز 39 هزار واحد عبور کرد و در 14 فرورودین ماه، رکوردی دیگر را به ثبت رساند و از 40 هزار واحد گذشت. این متغیر در 18 فروردین ماه دوباره وارد 39 هزار واحد شد، اما روند نزولی آن ادامه دار نشد و 19 فروردین به کانال 40 هزار واحد برگشت و روند صعودی را طی کرد. این نمایشگر وضعیت بازار، روز دوم اردیبهشت با تاثیر هلدینگ خلیج فارس، بزرگ ترین شرکت اصل چهل و چهاری و همچنینن نمادهای فولادی، وارد کانال 41 هزار واحد شد.
شاخص در روز چهار اردیبهشت از 42 هزار واحد گذشت و در هشتمین روز اردیبهشت ماه رقم 43 هزار واحد را پشت سر گذاشت. این متغیر در دهم اردیبهشت ماه هم از 44 هزار واحد و گذشت و در چهاردهمین روز اردیبهشت ماه، از 45 هزار واحد گذشت.
به گزاش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، این متغیر روز 25 خرداد از 46 هزار و در روز 26 خرداد از 47 هزار واحد گذشت. شاخص کل در 27 خرداد از 48 هزار واحد و در روز پنجم تیرماه از 49 هزار واحد گذشت و صبح روز هشتم تیرماه نیز این متغیر بازار سهام از 50 هزار واحد گذشت.

zahra.71 · Jun 30, 2013

نرخ جدید آپارتمان در تهران +جدول!

نرخ جدید آپارتمان در تهران +جدول!

نوسانات قیمت در بازار طلا و ارز در چند هفته گذشته باعث سردرگمی بیشتر متقاضیان خرید در بازار مسکن شده است

چراکه طی یکی دو هفته گذشته با سقوط ارزش سکه و دلار بسیاری از خریداران احتمال ریزش قیمت مسکن را مطرح کردند و این مساله باعث امیدواری اکثر متقاضیان برای رونق و ارزانی در بازار مسکن شد، اما در اواخر هفته گذشته یکباره قیمت ارز مجدد افزایش یافت و همین موضوع موجب شک و گمان خریداران مسکن شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، در حال حاضر بسیاری از بنگاهداران املاک معتقدند که این روزها خریداران مسکن براین باورند که وزش هر بادی در بازارها می‌تواند جهت قیمت مسکن را تحت تاثیر خود قرار دهد با این تفاسیر نوسانات بازار ارز و سکه از یک سو و اقدامات رییس‌جمهور جدید برای سروسامان بخشیدن به وضعیت مسکن، 2 مساله‌ای است که بیش از هر مساله دیگر بازار مسکن را این روزها تحت فرمان خود می‌چرخاند.

onia$ · Jul 2, 2013

گزینه‌های دولت آينده برای ميراث کسری بودجه

گزینه‌های دولت آينده برای ميراث کسری بودجه

[h=1]گزینه‌های دولت آينده برای ميراث کسری بودجه[/h]

ايمان نوربخش
با آغاز به کار دولت جدید، شاید نخستین و مهم‌ترین چالش آن در سال جاری، چگونگی تامین کسری بودجه امسال خواهد بود. با توجه به تحریم‌های اقتصادی و رکود حاکم بر اقتصاد کشور، قطعا بخشی از درآمد‌های بودجه امسال محقق نخواهد شد و پیش‌بینی بسیاری از کارشناسان این است که حتی اگر دولت، بودجه تخصیص داده شده بابت فعالیت‌های عمرانی را متوقف کند بازهم بابت هزینه‌های جاری با کسری مواجه خواهد شد.
از آنجایی که بودجه سال جاری توسط دولت قبلی تنظیم شده و عملا در زمان روی کار آمدن دولت جدید، نصف سال مالی دولت طی شده است، دولت جدید گزینه‌های محدودی برای تامین کسری بودجه خواهد داشت. آسان ترین گزینه برای دولت، استقراض از بانک مرکزی خواهد بود. این گزینه بدترین گزینه برای اقتصاد کشور خواهد بود، چرا که در حال حاضر بنابر آمار رسمی بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه به بیش از 40 درصد رسیده است. در صورت استقراض از بانک مرکزی، پایه پولی افزایش یافته و به تبع آن نقدینگی رشد قابل توجهی خواهد داشت. بنابراین دور از انتظار نخواهد بود که نرخ تورم به آستانه 50 درصد افزایش یابد. افزایش شدید تورم فشار سنگینی را به اقشار جامعه وارد می‌کند و تبعات آن برای اقتصاد کشور بسیار سنگین خواهد بود. گزینه دوم که توسط برخی کارشناسان پیشنهاد شده، فروش ارز ناشی از درآمد‌های نفتی در بازار آزاد است، این راه اگر چه از گزینه قبلی بهتر است، اما به چند دلیل مطلوب نیست. اولا مقدار ذخایر ارزی کشور که قابلیت نقل و انتقال و فروش در بازار آزاد را داشته باشد، در حال حاضر بسیار محدود است و معلوم نیست که دولت به راحتی امکان عرضه این ذخایر را در بازار داشته باشد.
بخش عمده‌ای از این ذخایر ارزی در کشورهایی مانند چین، هند و کره‌جنوبی به صورت ارز محلی آن کشورها ذخیره شده است و تبدیل آنها به ارزهای بین‌المللی مثل دلار و یورو ممکن نیست. ضمن اینکه با توجه به شرایط تحریم‌ها لازم است که این ذخایر برای مصارف ضروری مثل مواد غذایی و دارویی هزینه شود. افزایش نرخ ارز نیز در این شرایط فشار مضاعفی را بر صنایع کشور وارد خواهد کرد.
گزینه سوم انتشار اوراق مشارکت یا اوراق صکوک ملی است. این اوراق کارکردی مشابه با اوراق قرضه ملی خواهد داشت و می‌تواند بر اساس عقود اسلامی مثل خرید دین، اجاره یا مشارکت صرف هزینه‌های جاری و عمرانی بودجه شود. در سال‌های گذشته دولت اقدام به انتشار اوراق مشارکت برای طرح‌های عمرانی كرده بود، اما این اوراق چندان با استقبال مردم مواجه نشد. دلیل این عدم استقبال عمومی در آن است که نرخ سود این اوراق بسیار کمتر از نرخ تورم بوده و طبیعی است که در این شرایط کسی تمایلی به سرمایه‌گذاری در اوراقی که سود آن کمتر از سپرده‌های بانکی است، نداشته باشد. ساختار فعلی اوراق مشارکت نیاز به بازنگری جدی دارد. اولا باید تضمین اصل این اوراق فقط در زمان سررسید باشد. یعنی اگر دارنده آن قبل از سررسید بخواهد آن را بفروشد، به جای فروش آن به بانک عامل باید آن را در بازار ثانویه اوراق مشارکت به فروش برساند. ثانیا، برای استقبال از این اوراق دولت باید این اوراق را با قیمت تنزیل شده نسبت به قیمت اسمی و با سازوکار مزایده در بازار اولیه به عموم عرضه نماید. به عبارت دیگر، آنچه که بیش از نرخ کوپن این اوراق برای سرمایه‌گذار اهمیت دارد این است که سرمایه‌گذار با چه قیمتی می‌تواند این اوراق را تنزیل کرده و خریداری کند. از آنجایی که این اوراق عمدتا صرف هزینه‌های جاری دولت خواهد شد، سررسید این اوراق می‌تواند بین سه ماه تا یکسال باشد و در چند مرحله عرضه شود.
این گزینه به عنوان راه حل کوتاه مدت این فایده را خواهد داشت که فشار تورمی بر جامعه ایجاد نخواهد کرد و حتی منجر به جمع آوری نقدینگی سرگردان خواهد شد. البته باید توجه داشت که این راه حل تنها یک مُسکن کوتاه‌مدت خواهد بود و دولت جدید از هم اکنون باید در اندیشه کاهش هزینه‌های جاری، کوچک کردن حجم دولت و افزایش درآمد‌های مالیاتی باشد تا در سال‌های بعدی با افزایش کسری بودجه مواجه نشود و بتواند بدهی‌های خود را پرداخت کند. در غیراین‌صورت، مشکل کسری بودجه در سال‌های بعدی نیز تکرار خواهد شد.

zahra.71 · Jul 3, 2013

قيمت خودروهاي داخلي در بازار امروز 12 تير 92+جدول

قيمت خودروهاي داخلي در بازار امروز 12 تير 92+جدول

کارخانه توليدکننده	مدل خودرو	قیمت نمایندگی	قیمت بازار
ايران خودرو	تيپ2 پژو 206	290,000,000	370,000,000
ايران خودرو	پژو 206 تيپ 5	340,000,000	400,000,000
ايران خودرو	پژو 206 تيپ 6	390,000,000	510,000,000
ايران خودرو	پژو 206 صندوقدار مدلv8	345,000,000	430,000,000
ايران خودرو	پژو 206 صندوقدار مدلv9	395,000,000	520,000,000
ايران خودرو	پژو 207 دنده اتوماتيک	455,000,000	560,000,000
ايران خودرو	پژو 207 معمولي	385,000,000	510,000,000
ايران خودرو	پژو 405 بنزيني	221,800,000	275,000,000
ايران خودرو	پژو 405 دوگانه سوز	236,600,000	285,000,000
ايران خودرو	پژو پارس دوگانه سوز	282,800,000	370,000,000
ايران خودرو	پژو پارس سال	269,700,000	375,000,000
ايران خودرو	تندر 90 مدلE1	315,500,000	330,000,000
ايران خودرو	تندر 90 مدلE2	350,500,000	360,000,000
ايران خودرو	رانا	305,000,000	330,000,000
ايران خودرو	سمند ال ايکس سال	230,000,000	275,000,000
ايران خودرو	سوزوکي ويتارا دنده اتوماتيک	582,740,000	130,000,000
ايران خودرو	وانت باردو بنزيني COP	108,700,000	125,000,000
بي ام و	X3	0	3,850,000,000
پورشه	کايان 6 سيلندر	0	8,500,000,000
پورشه	کايان 8 سيلندر	0	11,000,000,000
تويوتا	آريون	2,008,000,000	2,030,000,000
تويوتا	پرادو 2 در	2,200,000,000	2,300,000,000
تويوتا	پرادو 4 در	3,250,000,000	3,400,000,000
تويوتا	کرولا	560,000,000	1,200,000,000
تويوتا	کمري	1,610,000,000	1,650,000,000
تويوتا	لندکروز	3,145,000,000	3,500,000,000
تويوتا	ياريس هاچ‌بک	460,000,000	880,000,000
ساپپا	تيبا	187,900,000	205,000,000
سايپا	111-SX	152,680,000	165,000,000
سايپا	131 -SX	149,670,000	160,000,000
سايپا	132-SX	150,820,000	159,000,000
سايپا	تندر 90 مدلE2	350,500,000	370,000,000
سايپا	تيانا High	1,343,000,000	1,470,000,000
سايپا	ماکسيما دنده اتوماتيک	1,030,000,000	116,000,000
سايپا	مگان اتوماتيک 2000 سي‌سي	744,000,000	850,000,000
سايپا	وانت پيکاپ دوکابين	758,400,000	800,000,000
سايپا	وانت زامياد بنزيني	216,000,000	205,000,000

mahsa.92 · Jul 3, 2013

اوه اوه چرا باز گرون شده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

zahra.71 · Jul 4, 2013

در رکود ناشی از کمبود تقاضا هستیم!

در رکود ناشی از کمبود تقاضا هستیم!

گفت و گو با فرهادنیلی در مورد غیبت حساب ملی در اقتصاد ایران

رییس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان این مطلب در گفت وگو با هفته نامه تجارت فردا، تصویری از اقتصاد ایران در وضعیت پس از تحریم ارائه می دهد و از باید و نبایدهای سیاست گذاری در شرایط جدید می گوید.
او تاکید می کند به خاطر نقش عوامل طرف عرضه در ایجاد رکود فعلی، سیاست های تحریک تقاضا مثل اغلب سیاست های اقتصادی به اجرا گذاشته در چند سال اخیر، اثر مثبتی را بر رشد اقتصادی ایران به جای نخواهد گذاشت و فقط فشار تورمی ایجاد می کند. به گفته این اقتصاددان، «به دلیل افزایش واردات از سال 1384 به بعد، مجموعه تولیدی کشور نیز به کالاهای واسطه ای و مواد اولیه وارداتی وابستگی زیادی پیدا کرد که محدودیت ناگهانی در ورود این نهاده های تولیدی در سال 1390، تولید کشور را با مشکلاتی مواجه کرد.»
اخیرا بحث هایی درخصوص وضعیت رکودی در اقتصاد ایران مطرح شده و برخی از مسوولان اقتصادی کشور هم در واکنش به این مباحث اظهار کرده اند که اقتصاد کشور وضعیت رکودی ندارد. به نظر شما چطور می توان تصویری از وضعیت تولید در بخش واقعی اقتصاد را به دست آورد؟
برای پاسخ به سوال شما، نخست ببینیم در اقتصاد تعریف رکود چیست و رونق به چه شرایطی اطلاق می شود. در اقتصاد مفهومی به نام «تولید بالقوه» وجود دارد که در مقابل «تولید بالفعل» تعریف می شود. تولید بالفعل، همان GDP حقیقی است که اندازه گرفته می شود؛ اما در مقابل این شاخص که یک مفهوم آماری است، تولید بالقوه یک مفهوم اقتصادی است که آن سطح از تولید را نشان می دهد که ظرفیت های اقتصاد قابلیت تحقق آن را دارد، بدون اینکه فشار زیادی به تقاضا وارد شود.
چطور می توان فهمید در اقتصاد فشار تقاضا به وجود آمده است؟
می توان گفت تولید بالقوه آن سطحی از تولید است که به دلیل فشار تقاضا منجر به افزایش تورم نمی شود. بر این اساس به فاصله بین تولید بالقوه و تولید بالفعل، «شکاف تولید» گفته می شود که شاخصی از مازاد تقاضا در اقتصاد است. اگر شکاف تولید مثبت، یعنی تولید بالقوه کمتر از تولید بالفعل باشد، تقاضای زیادی به تولیدکننده ها وارد می شود که باید از طریق استخدام افراد و به کارگیری سرمایه مازاد تامین شود و ظرفیت بیشتری را به کار گرفت. پس در شرایط فشار تقاضا، سطح تولید کمی بالا می رود؛ اما در مقابل، فشار تورمی هم ایجاد می شود.
آیا می توان با استفاده از شکاف تولید، وضعیت رکود یا رونق را مشخص کرد؟
وقتی شکاف تولید مثبت باشد، می گوییم در رونق هستیم و وقتی این شکاف منفی باشد، می گوییم وضعیت رکودی وجود دارد. پس رکود و رونق، دو وجه متفاوت و با علامت مختلف از مفهومی به نام مازاد تقاضا در اقتصاد هستند. البته مازاد تقاضا یک مفهوم موقت و گذراست؛ یعنی نمی شود که اقتصاد مستمرا در رونق یا رکود باشد.
چون تولید بالفعل در واقع حول تولید بالقوه نوسان می کند و برای محاسبه هم، در یک تمرین ساده می توان از میانگین متحرک تولید بالفعل، تولید بالقوه را به دست آورد. پس اگر یک مدت در اقتصاد رونق وجود داشته باشد، باعث افزایش شکاف تولید می شود و تولید بالفعل از تولید بالقوه فاصله می گیرد؛ اما تا یک حدی می تواند فاصله بگیرد و بیشتر از آن امکان ندارد. مثلا شما تا چند نوبت نیروی کار بگذارید؛ اما بیشتر از آن ظرفیت تولیدی پاسخگو نیست. در این وضعیت فشار تورمی زیادی به وجود می آید که باعث بازگشت به سمت تولید بالقوه می شود و در دوره بعدی، مجددا حول آن تولید بالقوه، رکود ایجاد می شود. پس وقتی می گوییم رکود داریم که کمبود تقاضا داشته باشیم. یعنی به دلیل پایین بودن تقاضا، نتوانیم از این عرضه خوب استفاده کنیم. وقتی هم می گوییم رونق داریم که تقاضای کل خیلی بیش از عرضه کل باشد.
نقش سیاست گذار در شرایط رکود یا رونق چیست و چه موضوعاتی برای سیاست گذاری باید مورد توجه قرار بگیرد؟
سیاست گذار پولی و سیاست گذار مالی باید این شکاف تولید را مدیریت کنند. نخست باید ببیند علامت شکاف تولید، مثبت است یا منفی؛ یعنی رونق داریم یا رکود. دوم اینکه، رونق یا رکودی که وجود دارد، در حال باز شدن است یا بسته شدن و مقدارش چقدر است. در زمان رونق، سیاست گذار پولی و مالی باید سعی کنند از طریق سیاست های انقباضی، مازاد تقاضا را به تدریج کنترل کنند. وقتی هم که رکود؛ یعنی کمبود تقاضا داریم، باید تقاضا از طریق سیاست های انبساطی تحریک شود. بنابراین سیاست های انبساطی و انقباضی اصطلاحا ماهیت چرخه ای یا سیکلیک دارند؛ یعنی با توجه به شرایط چرخه های تجاری باید اتخاذ شوند. نکته دیگر هم این است که این سیاست ها متقارنند. یعنی مستمرا نمی توانید انبساطی عمل کنید و بعد از مدتی باید سیاست انقباضی به اجرا بگذارید. نکته دیگر اینکه این سیاست ها ماهیت کوتاه مدت دارد و هدفش پایدار کردن اقتصاد حول یک روند بلندمدت است.
بنابراین سیاست گذار باید تلاش کند اقتصاد را به آن روند بلندمدت بازگرداند. آیا سیاست گذار می‎تواند خود این روند بلندمدت را هم تغییر دهد؟ نقش یک نهاد تصمیم گیر مثل بانک مرکزی در این عرصه چیست؟
بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار پولی، کار موثری نمی تواند راجع به آن روند بلندمدت انجام دهد. سیاست های صنعتی کشور و سیاست های سمت عرضه در سطح کلان تعیین کننده آن روند بلندمدت اند. ما یک روند بلندمدت داریم که سیاست های سمت عرضه اقتصاد آن را تعیین می کند و یک سری نوسان کوتاه مدت هم حول این محور بلندمدت داریم که سیاست های تقاضا تعیین کننده آن است. سیاست های پولی و مالی از جمله مهم ترین مصادیق سیاست های طرف تقاضا هستند. به همان میزان که بانک مرکزی در مدیریت تقاضا باید فعال باشد، به همان میزان هم باید متوجه باشد که در مدیریت عرضه کاری نمی تواند کند. شمشیر بانک مرکزی در مدیریت عرضه کاملا کند اما در مدیریت تقاضا بسیار موثر است. یعنی اثرگذاری بانک مرکزی، ماهیت بلندمدت ندارد و کوتاه مدت است. ماهیت کوتاه مدت آن هم به خاطر نقشی است که در کنترل نوسانات و پایدارسازی اقتصاد دارد.
آیا مطالعه ای انجام شده که با توجه به وضعیت متغیرهای اقتصادی کشور در سطح کلان، نسبت شرایط فعلی را با رکود یا رونق مشخص کند؟
من خیلی تفصیلی وارد این بحث نمی شوم، ولی اجمالا می گویم مطالعاتی که انجام شده تقریبا موید همدیگرند. تا جایی که اینجانب اطلاع دارم طبق برآوردهای یک مطالعه، رشد اقتصادی از اواخر سال 1390 منفی شد و تا 1391 منفی بوده است. مطالعه دیگری هم روی تولید صنعتی ایران، براساس عملکرد شرکت های بورسی نشان می دهد تولید صنعتی کشور در سال 1391 نزول شدیدی را تجربه کرده است. مورد سوم هم مشاهده شرایط دو سه سال اخیر مربوط به اثر منفی محدودیت واردات روی تولید داخلی است.
از اواخر سال 1390 که محدودیت های مالی و تجاری بین المللی کشور تشدید شد، واردات برای ما، از لحاظ مقداری و هزینه ای سخت شد. یعنی از یک طرف واردات برخی اقلام محدود شد. از طرف دیگر، هزینه واردات به خاطر جهش نرخ ارز افزایش یافت. همچنین، هزینه های بیمه و حمل ونقل به دلیل شرایط تحریم افزایش یافت. مضافا واردکننده ای که قبلا با 20 درصد گشایش ال سی انجام می داد، دیگر باید با 120 درصد ال سی باز می کرد و فشار نقدینگی هم برای او افزایش یافته بود. همه اینها منجر به مشکلات اساسی برای واردات شد و در نتیجه آن، هم حجم واردات پایین آمد هم فرآیند ش طولانی شد و هم خیلی از چیزها را دیگر اصلا نمی شد به هر قیمتی وارد کرد.
مثل اینکه بر اساس آمارها تا پیش از سال 1390 وابستگی اقتصاد ایران به واردات تشدید هم شده بود. روند واردات در این چند ساله چه اثراتی بر شرایط بعدی داشت؟
در واقع محدودیت های به وجود آمده بعد از روندی بود که واردات به شدت بالا گرفت. مطالعه اخیر یکی از محققین نشان می دهد نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی در ایران، چه به لحاظ ریالی و چه از نظر دلاری، طی سال های اخیر مستمرا بالا رفته است. بنابراین دو فرآیند کاملا متضاد در مدیریت کلان کشور دنبال شد. به لحاظ اقتصادی، وابستگی به دنیای خارج مستمرا بالا رفت و به لحاظ سیاسی، تنش با کشورهایی که از آنها می خواستیم کالا وارد کنیم، مدام در حال افزایش بود؛ یعنی اقتصاد ایران به کشورهایی که با آنها تنش داشت، وابسته تر شد. اوج این روند هم در اواخر سال 1390 بود که منجر شد به این که تولیدکننده داخلی، بخشی از نهاده های تولید را در قالب کالاهای سرمایه ای و مواد اولیه، دیگر نتواند وارد کند و جانشین واقعی هم برای آن نهاده در داخل وجود نداشت. بنابراین بخشی از خطوط تولید کشور یا متوقف شد یا کمتر از ظرفیت به فعالیت ادامه داد. دلیل آن هم کمبود نیروی کار نبود، اتفاقا نیروی کار مازاد هم داشتیم. حتی سرمایه داخلی و مواد اولیه داخلی هم داشتیم، اما مثلا برای هر 100 قطعه ای که برای تولید لازم بود، تولیدکننده نیاز به یک قطعه داشت که وارد نشده بود یا در گمرک خوابیده بود و نتوانسته بودند به دلیل قادر نبودن تسویه با بانک یا دلایل دیگر ترخیص اش کنند. این مسائل منجر به این شد که بخشی از نهاده های ما که جانشین پذیری خیلی ضعیفی در داخل داشتند، اساسا وارد نشدند.
بنابراین می شود گفت از نظر محدودیت تجاری و خصوصا واردات آثار منفی بر تولید کشور ایجاد شد؟
در حقیقت این روندها و وقایع می گویند از اواخر سال 1390 یک شوک منفی در عرضه پدید آمد و مشکل تولید از ناحیه تقاضا نبود. یعنی گرمای آتش اقتصاد به این خاطر کم شد که هیزم نداشتیم نه این که مشکل بنزین داشته باشیم. یک زمانی هست که شما هیزم دارید و شعله آن خوابیده، حالا یا باید به آن فوت کنید یا اینکه مثلا وقتی کمی گرفت، قدری نفت بریزید تا شعله ور شود. این مثل مدیریت تقاضا است، اما مساله فعلی این است که هیزم دارد کم می شود. یعنی تابع تولید کلان در اقتصاد کشور دچار مشکل اساسی شده است. در مجموع، این مطالعات و مشاهده سوم به ما می گویند رشد اقتصادی تدریجا کم شده و نهایتا منفی شده است. البته طبق یک قاعده سرانگشتی هم به قول جامی، «پری رو تاب مستوری ندارد.» اگر وضع تولید خوب بود که توقف و تاخیر در انتشار آمارها موضوعیت نداشت.
حالا نکته این است که آیا این یک پدیده موقت است یا دائمی؟ آیا بازیگران اقتصاد این پدیده را ماندگار تلقی می کنند یا گذرا؟
بازیگران اقتصادی بر اساس چه داده هایی این تلقی را انجام می دهند؟
تا زمانی که یک پیام موثق به بازیگران عرصه اقتصاد داده نشود که تدبیری برای خروج هموار از این شرایط وجود دارد، این وضعیت ماندگار تلقی می شود. این یعنی تا اطلاع ثانوی واردات ما به این شکل است و برخی از کالاها را اساسا نمی توانیم وارد کنیم.
بقیه کالاها را هم می توانیم محدودتر وارد کنیم، چون درآمد ارزی ما کم شده است. آن کالاهایی را هم که وارد می کنیم یا دیر وارد می شود یا با هزینه زیاد وارد می کنیم. این در حالی است که وابستگی تولید کشور به واردات، ظرف چند سال گذشته بسیار زیاد شده است. محدودیت فعلی هم فقط این نیست که مثلا فلان کشور به ما قطعه نمی دهد، بلکه بانک کارگزاری که برای این مبادله لازم است هم با بانک ما کار نمی کند. بنابراین محدودیت فعلا برقرار است. یا باید در عرصه سیاسی این محدودیت برداشته شود یا در عرصه اقتصادی باید کالاهای داخلی جانشین کالاهای سرمایه ای خارجی شود که به نظر می رسد هیچ کدام از اینها در کوتاه مدت عملی نیست.
جناب دکتر از نظر آمارهای کلان نمی توان تصویر وضعیت فعلی اقتصاد کشور را ترسیم کرد؟
همه اینها در غیاب حساب های ملی است. اگر حساب های ملی وجود داشته باشد این تحلیل ها می تواند خیلی دقیق تر باشد. برای مثال، وضعیتی را در نظر بگیرید که ترازویی در اختیار نداریم. من به شما می گویم که مثلا این کتاب سنگین است، اما چقدر سنگین است؟ ممکن است شما بگویید سبک است ولی برای من سنگین باشد، یعنی نسبی است. تازه ممکن است بعد از 20 دقیقه برای شما هم سنگین شود. حساب های ملی مشابه همان ترازو هست. اگر ترازو باشد نمی گوییم سنگین است، می گوییم چند کیلو است. اصلا صورت مساله عوض می شود. وقتی حساب های ملی نیست، یعنی چنین سنجه ای را ندارید مجبورید براساس شواهد و قرائن صحبت کنید.
یعنی بر اساس شواهد می توان وضعیت رکودی را حدس زد و حساب های ملی فقط آن را ملموس می کند؟
البته حساب های ملی نمی آید اینها را به هم بریزد، چون شواهد به اندازه کافی روشن است. فقط به جای اکتفا به سنگینی می گوید که کالای مورد بحث چند کیلو است. توجه کنید که وقتی ما چنین سنجه ای نداریم در غیاب این سنجه ، خطا زیاد می شود. خطا در این زمینه خطای اندازه گیری نیست؛ یعنی بحث این نیست که مثلا نرخ رشد اقتصادی یک درصد، دو درصد یا صفر است. بلکه خطا در اجماع بازیگران اقتصادی رخ می دهد.
به نظر می رسد در حال حاضر تفسیر سیاست گذاران و مسوولان اقتصادی حتی در مورد اصل وجود یا عدم رکود هم مشابه نیست.
الان صورت مساله در محافل سیاست گذاری این است که آیا رکود داریم یا نداریم، رکود در کل اقتصاد است یا در یک بخش کوچک؟ مشکل تقاضا داریم یا عرضه؟ اما حساب های ملی در این شرایط می تواند فصل الخطاب باشد. در غیاب حساب های ملی مجبورید تحلیل هایی ارائه کنید که ممکن است با هم سازگار نباشند و افراد در تصمیم گیری دچار خطای استراتژیک شوند.
توجه داشته باشید که خطا در سطح یک بنگاه یا شماری از بنگاه ها قابل صرفنظر کردن است، اما خطای سیاست گذار خیلی بزرگ است. من ادعا نمی کنم این تحلیل قطعی است، اما به نظرم می رسد ما داریم یک شوک منفی عرضه را تجربه می کنیم. تنها مولفه تقاضا که در حال حاضر محدود شده و ممکن است نیاز به تحریک داشته باشد، هزینه های دولت است که آن هم اصلا نیاز به تحریک ندارد. چون اتفاقا دولت خودش را با افت درآمد ارزی تنظیم کرده است. کار درستی هم کرده و اصلا این کار باید صورت گیرد.
فکر می کنید سیاست هایی که برای تحریک رشد اقتصادی کشور به اجرا گذاشته شده معطوف به عرضه بوده یا تقاضا؟ آیا اجماع در تشخیص درست سیاست گذاران رخ داده است؟
اگر در شرایط فعلی که داریم شوک منفی عرضه را تجربه می کنیم، سیاست گذار فکر کند در رکود ناشی از کمبود تقاضا هستیم و بخواهد به حمایت از تولید پاسخ دهد، سعی خواهد کرد سیاست انبساطی و سیاست تسهیل مقداری
(quantitative easing) را دنبال کند. می گوید من فعلا در بدهی بانکی سختگیری نمی کنم، سعی می کند بعضی منابع را هم در اختیار دولت قرار دهد، نرخ سودها را افزایش ندهد و هر کاری را هم که انجام دهد سیگنال انبساطی می دهد. کبرای بحث یعنی نگرانی نسبت به تولید درست است، صغرای بحث است که ایراد دارد. تولید یکی از چرخ هایش پنچر شده است، تا پنچری چرخ را نگیرید، هر چه بنزین در اتومبیل بریزید و استارت بزنید، مشکلی حل نمی شود. موتور روشن است ولی ماشین نمی تواند حرکت کند و چرخ باید عوض شود. در این شرایط هرچه اعتبارات به تولیدکننده ای که دچار مشکل واردات است بدهید، صرف حقوق و دستمزد پرسنل و پرداخت بدهی به طلبکاران می کند و مشکلات کوتاه مدت را حل می کند، اما مشکل بلند مدت حل نمی شود.
بنابراین باید در گام اول، مشکل عرضه را از مشکل تقاضا تفکیک کنیم. مشکل اصلی کشور در عرضه است و سیاست گذار پولی نمی تواند کاری برایش کند. سیاست گذار پولی می تواند تقاضا را مدیریت کند. البته اگر مشکل عرضه هم یک مشکل کوتاه مدت مثل خشکسالی یکساله در بخش کشاورزی بود، از طریق سیاست های سمت تقاضا تاحدی قابل مدیریت بود، اما مشکل فعلی تولید بسیار فراتر از خشکسالی موقت در بخش کشاورزی است.
نتیجه ای که از مباحث شما می گیرم این است که سیاست های متداول بانک مرکزی و ابزارهای رایج تحریک اقتصادی این نهاد، جوابگوی رکود فعلی نیست. به اعتقاد شما بانک مرکزی چه سیاستی را می تواند در شرایط کمبود عرضه در پیش بگیرد؟
نمی شود بگوییم بانک مرکزی در این ماجرا هیچ کاری نباید کند، چون بانک مرکزی در ایران فقط سیاست گذار پولی نیست، ناظر بر بانک ها و مقررات گذار بانکی کشور هم هست. حتی می شود گفت به نوعی مقررات گذار مالی کشور هم هست، چون هر تراکنش مالی باید در سیستم بانکی آورده شود. اتفاقا بانک مرکزی می تواند کارهای مهمی هم انجام دهد. الان وقت بازنگری در مقررات با هدف سهل کردن تجارت خارجی است. باید به سمت سیاست های طرف عرضه حرکت کنیم که بحث مفصلی را می طلبد. خصوصا مهم ترین مورد تسهیل فضای کسب و کار است. نظارت ها باید سهل تر شود. دیگر نمی شود بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و تمام ناظران به همان سختگیری دوران قبل عمل کنند.
اصطلاحا می توان گفت ما یک خطای ارتکاب (commission) داریم و یک خطای عدم ارتکاب (omission). اینجا بانک مرکزی باید دچار خطای ارتکاب نشود. در غیاب پیچ گوشتی، با چکش نمی توان پیچ را سفت کرد. یعنی زمانی که بانک مرکزی ابزار ندارد، دیگر با چکش که نمی تواند پیچ را بپیچاند. باید توجه کرد که بحث فراتر از این حرف هاست. این نکته در دیپلماسی بانک مرکزی هم می تواند کمک کند. نه تنها باید بانک مرکزی به این جمع بندی برسد، بلکه باید دولت و حاکمیت را هم به این جمع بندی برساند که این مساله، مشکلی نیست که بانک مرکزی از عهده آن بربیاید. بانک مرکزی باید حاکمیت را به این جمع بندی برساند که در چه مشکلاتی مداخله اش راهگشا و در چه مشکلاتی ورودش مشکل آفرین است.
بنابراین می توان گفت لزوم استقلال و در حقیقت نه گفتن بانک مرکزی از یک ضرورتی در شرایط اقتصادی کشور ناشی می شود؟
نه گفتن بانک مرکزی اینجا ناشی از امتناع نیست، بلکه ناشی از عدم امکان است. بانک مرکزی باید بگوید من اصلا توان این را ندارم که مشکل سمت عرضه را حل کنم. مشکل سمت عرضه را وزارت صنایع باید حل کند، وزارت دارایی یا مجلس و قوه قضائیه باید حل کنند. کشور باید به این جمع بندی برسد. بانک مرکزی هم می تواند یک نمکی در این آش بریزد که مقررات مالی بین المللی، تجارت بین المللی و بانکداری بین المللی کشور را تسهیل کند. در مقررات بازنگری کرده و تعداد مجوزها را کمتر کند تا بتواند بخشی از محدودیت ها را جبران کند، اما یادتان باشد که این جزو اولویت های آخر است. خیلی چیزهای دیگر قبل از آن وجود دارد که باید انجام شود.
می شود گفت که گام اولی که ما می توانیم در تحرک بخش عرضه و سیاست های معطوف به تولید برداریم، در واقع حاوی یک نوع پیام سیاسی است؟
شاید بشود این طور نگاه کرد که در دنیای سیاست گذاری، باید متوجه باشیم که هر تصمیمی هزینه و منفعت خود را دارد و هر تصمیم گیری هم سلسله مراتبی دارد. بعضی تصمیم ها در سطحی بالاتر از سیاست گذار اقتصادی گرفته می شود. الان این محدودیت ها را سیاست گذار اقتصادی متوجه شده است، اما نمی داند تا چه مدت ادامه دارد. این را باید بداند. باید بداند که این یک پدیده گذرا است یا ماندگار. اگر ماندگار باشد یک نوع باید درمان کرد و اگر گذرا هم باشد یک نوع درمان دیگر می خواهد.
طبق برداشت ما، این مساله راهکار کوتاه مدت ندارد؛ بنابراین باید درون مجموعه سیاست گذاری به یک جمع بندی برسد که این پدیده فعلا ماندگار است، مگر اینکه یک اتفاقی بیفتد.
اقتضائات شرایط جدید چگونه باید باشد؟ چه تغییراتی در سطح رویکردهای کلان باید صورت بگیرد؟
ممکن است این نکته به ذهن برخی متبادر شود که برای عبور از این شرایط، بیاییم و جانشینی هایی انجام دهیم. دو سه نوع جانشینی الان در ذهن افراد هست. یکی اینکه بیاییم شرکای تجاری مان را جانشین کنیم. این کار را تقریبا انجام داده ایم. البته جانشینی در شرکای تجاری، به لحاظ جغرافیایی امکان پذیر است، اما به لحاظ کالایی امکان پذیر نیست. مثلا هند نمی تواند نقش آلمان را ایفا کند. دوم اینکه ارز را جانشین کنیم که در این زمینه هم باید توجه کنیم که تا اطلاع ثانوی، یوآن و روپیه نمی توانند نقش یورو و دلار را بگیرند. بانک مرکزی صراحتا این را اعلام کرده که حوزه ارزی، تابع تنگناهای تجاری است. این تنگناها در حوزه ارزی و حوزه تجارت خارجی ما را محدود کرده است. نکته سوم اینکه کالای داخلی را جانشین کالای خارجی کنیم. توجه کنید ممکن است در چارچوب اقتصاد مقاومتی و از طریق کار فرهنگی و البته پشتیبانی قیمتی بتوانیم ذائقه مصرف کننده را به کالای ایرانی خو بدهیم، ممکن است این کار را بتوانید انجام دهید، اما ذائقه ماشین تان را که نمی توانید خو بدهید چون درجه جانشینی اش در قطعه ای که از چین وارد می کنید با قطعه ای که از اروپا وارد می کردید، متفاوت است؛ بنابراین در این زمینه راهکار کوتاه مدت نداریم.
از سال 90 به بعد، فقط این نبود که تحریم بیرونی اتفاق افتاد و واردات کشور دچار مشکل شد. سیاست گذار هم سردرگم شد. سیاست گذار نیاز به تمرین و ممارست دارد که در شرایط سردرگمی عجولانه عمل نکند. سیاست گذاری در شرایط سردرگمی مثل راننده ای است که دائم به این طرف و آن طرف می پیچد، خیابان را بند آورده و همه چیز را دچار مشکل می کند. از این ماجرا همه تولیدکنندگان ما دچار مشکل شده اند. فقط واردکننده نبود و صادر کننده هم دچار مشکل شده است. بنابراین آن قسمت دوم اثر تحریم که کاهش بهره وری تولید بود، یک اثر نامتقارن نیست و همه را دچار مشکل کرده است. شما تعداد بخشنامه هایی را که از زمستان 90 به بعد در بخش ارزی صادر شده، ببینید. شاید به اندازه چند سال بخشنامه صادر شده است. این بخشنامه ها مدام پیام های متفاوتی را به افراد مختلف می دهند که البته همه اش هم ناشی از مضیقه ها و محدودیت ها است. کارشناسان بانک مرکزی که دوست ندارند مدام بخشنامه بدهند. هر مضیقه و فشاری که می آید، منجر به صدور یک بخشنامه جدید می شود.
به بحث جالبی اشاره کردید. فکر می کنید دلیل این تعدد و پراکندگی در تصمیم گیری و سیاست گذاری و خصوصا همین مصداق آن یعنی بخشنامه های بانک مرکزی در چیست؟
چون تصویر بزرگی از اقتصاد در دسترس نیست. این تصویر را باید از بیرون به آنها بدهند و بگویند این اتفاقی که افتاد، استثنا نبوده و تا اطلاع ثانوی در فروش نفت دچار مشکل هستیم و اینکه باید بنشینیم یک ماه فکر کنیم تا یک بخشنامه کلی بدهیم. تا اطلاع ثانوی هم، بخشنامه ها از نوع «باید» نباشد و از نوع «نباید» باشد. ما نباید در شرایط تحریم و مضیقه های بیرونی، محدودیت های مقرراتی داخلی را بیشتر کنیم. در شرایط تحریم باید به فعالان اقتصادی اعلام کرد که بخشی از آن کارهایی را که نمی شد قبلا انجام دهید، الان مجازید. چون ما فعلا یک محدودیت بزرگ داریم و نباید مدام محدودیت وضع کنیم. به نظرم بالاخره این نوع نگاه باید مقداری عوض شده و با چنین نگاهی جانشین بشود.
در همایش اخیر سیاست های پولی و ارزی بانک مرکزی، یک تحقیق نشان می داد به دلیل پایین بودن چسبندگی قیمت ها در ایران، سیاست پولی در کوتاه مدت هم جواب نمی دهد می توانیم بگوییم این هم سیاست گذاری را با مشکل مواجه می کند؟
این خودش یک بحث جدایی را می طلبد. من فقط از سوال شما استفاده می کنم و به بحث مرتبطی اشاره می کنم. بانکداری مرکزی و سیاست گذاری پولی جدید؛ یعنی در 15 تا 20 سال اخیر، عمده ترین کارش مدیریت انتظارات است و درگیر تزریق و بگیر و ببند و این مسائل مثل وام دادن به این و آن نیست؛ یعنی آینده نگر است و گذشته نگر نیست. علاوه بر این نکته مهم این است که با انتظارات کار می کند نه با متغیرهای واقعی. انتظارات را هم باید از طریق اثرگذاری روی ذهن افراد و برداشت های ذهنی آنان از اخبار و وقایع ایجاد کرد. بنابراین مخاطب اصلی سیاست گذار پولی، ذهن بازیگران اقتصادی است. اینکه این چگونه وارد ذهن آنها می شود، مثل یک مدل در نظریه بازی هاست؛ بنابراین در این بازی اول باید جلب اعتماد کند، سپس نشان دهد چقدر موثر است و بعد بگوید حیطه اختیارات من این است و در این حیطه من می توانم کار کنم.
این مدیریت انتظارات که می فرمایید چه پیامدهایی دارد و به چه شکلی قابل انجام است؟
با این کار فضای اقتصاد را برای افراد پیش بینی پذیر کرده و آنها را غافلگیر نمی کند. در این ادبیات جدید با محوریت ذهنیت سازی بازیگران اقتصادی، شاید روابط عمومی بانک مرکزی به اندازه یک معاونت آن مهم باشد. چون دائم باید انتظارات را سامان دهد. مدیریت انتظارات هم از طریق جوابیه در فلان روزنامه نیست. باید ابزارهای سیاستی را به گونه ای تغییر دهد که مثلا فعالان احساس کنند بانک مرکزی دارد به سمت کم کردن نرخ ها حرکت می کند. این همگرایی مثلا در نرخ ارز ممکن است چهار ماه طول بکشد، اما هدف سیاست، ایجاد همگرایی است یا اینکه بانک مرکزی دنبال این باشد که اضافه برداشت بانک ها را کنترل کند. این موارد می تواند مثال هایی از پیام های اصلی بانک مرکزی به فعالان اقتصادی باشد. این را هم از طریق سخنرانی اعلام نمی کند، بلکه آن قدر کارهای مشابه و همسو انجام می دهد که باور فعالان اقتصادی را شکل می دهد. در اینجا چسبندگی قیمت ها حوزه اثرگذاری سیاست پولی بر بخش واقعی اقتصاد را مشخص می کند، اما این مساله ذیل مدیریت انتظارات تعریف می شود. سیاست گذار پولی در یک اقتصاد تورمی که قیمت ها دائم دارد تغییر می کند، یک جور باید عمل کند تا میزان اثربخشی سیاست های آنها کم نشود، اما در هر دو صورت باید بتواند انتظارات را شکل بدهد.

onia$ · Jul 6, 2013

ميراث اقتصادي دولت فعلي و الزامات توفيق دولت جديد

ميراث اقتصادي دولت فعلي و الزامات توفيق دولت جديد

نقدي بر گزارش اقتصادي آقاي احمدي‌نژاد
[h=1]ميراث اقتصادي دولت فعلي و الزامات توفيق دولت جديد[/h]

دکتر حسن درگاهی*
اکنون که رييس‌جمهور محترم در پایان عمر دولت در رسانه ملی به دفاعیات از عملکرد خود پرداخته است، ضروری است که بیانات ایشان برای آگاهی افکار عمومی از سوی صاحب‌نظران مورد ارزیابی قرار گرفته تا چراغ راهی برای دولت آینده باشد. آقای احمدی‌نژاد وضعیت موجود اقتصاد کشور را مطلوب ترسیم مي‌کنند که انگار هیچ مشکلی وجود نداشته و آن را همچون دسته گلی به دولت آینده هدیه مي‌دهند.
ايشان ارقام عملکرد اقتصاد کشور را در سال انتهایی ریاست خود با ارقام سال 84 و سال‌های قبل از آن آنچنان مقایسه مي‌کند که گویی اگر رييس‌جمهور نمي‌شدند، اقتصاد نیز مي‌ایستاد و دیگر حرکتی رو به جلو نداشت. دیگر نه سدی ساخته مي‌شد و نه صنعتی شکل مي‌گرفت و نه خدمات‌رسانی توسعه پیدا مي‌کرد و نه کشور رشد علمی را تجربه مي‌نمود.
اقدامات مهم اقتصادی گذشته دولت در اجرای پروژه‌هاي ملی، همچون اجرای خصوصی‌سازی، توسعه مسکن مهر، هدفمندی يارانه‌ها و همچنین اجرای سیاست‌هاي اقتصاد کلان کشور در حوزه مسائل پولی و اعتباری، مالی، ارزی و اشتغالزایی نیازمند بازنگری جدی است؛ به طوری که اصلاحات آن در دولت آینده تنها در یک فرآیند زمان‌بر امکان‌پذیر است. در ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت نمي‌توان شهودی قضاوت نمود. تحولات متغیرهای اقتصاد کلان کشور بر اساس اعداد و ارقام منتشره خود دولت، بیان‌کننده حقایق دیگری است. نتایج تمامی تصمیمات دولت در سطح خرد مي‌بایست خود را در چند متغیر مهم اقتصاد کلان کشور نشان دهد. متغیرهای رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و نرخ تورم شاخص‌هاي مهم عملکرد اقتصاد کشور هستند.
بر اساس آمار، زمانی که آقای احمدی‌نژاد سکان دولت را تحویل مي‌دهند، اقتصاد دچار رکود تورمی است مگر آنکه رشد اقتصادی منفی و تورم 34 درصدی انکار شود. رکود و تورم در کشور رفتار مقطعی ساختار اقتصاد نیست؛ بلکه به دلیل سیاست‌هاي اقتصادي دولت فعلي این دو ویژگی نهادینه شده است، به طوری که برون رفت از آن همت عالی مي‌طلبد. بررسي تحولات رشد اقتصادي در دوره رونق نفتي اخير نشان مي‌دهد كه با وجود افزایش درآمدهاي نفتي، رشد اقتصادي بالا و مستمر، به دلیل بی‌توجهی به سیاست‌هاي سمت عرضه، حاصل نشده است. به طوری که تزریق درآمدهای نفتی با ایجاد تورم داخلی و افزایش شدید واردات، منجر به تضعیف بخش قابل تجارت اقتصاد و کاهش بهره‌وری شد. مطابق داده‌هاي بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، میانگین رشد اقتصادی دوره‌هاي 84-1379 و 90-1385 به ترتیب معادل 6/3 و 3/8 درصد است. رشد اقتصادی ایران در سال 1391 نیز منفی پیش‌بینی مي‌شود. از سوی دیگر، روند افزایش بیکاران و خارج شدن بخشی از جمعیت فعال از بازار کار و کاهش شدید خالص تعداد شغل ایجاد شده در سال‌هاي اخیر و انتظار مواجهه با اوج فشار جمعیتی جوانان تحصیلکرده 25 تا 29 سال در سال‌هاي پیش رو، از معضلات مهم کشور به شمار مي‌آید. کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری در دوره اخیر در حالی است که در این دوره روند درآمدهای ارزی نفت فزاینده بوده است. درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت از 24/3 میلیارد دلار در سال 1379 به 62 میلیارد دلار در سال 1385 و به 121 میلیارد دلار در سال 1390 بالغ شد.
دو رویکرد مهم دولت آقای احمدی‌نژاد در تخصیص منابع نفتی، رویکرد مبتنی بر واردات بیشتر بدون توجه به مساله تولید و اشتغال داخلی، و رویکرد توزیع منابع بدون توجه به کارآیی اقتصادی بوده است. نکته مهم آن که اشتباهات مديريتي سال‌هاي گذشته در سایه وفور منابع نفتی بیرنگ شد. در ارزیابی اقتصادی، عملکرد را نسبت به منابع به کار گرفته شده مي‌سنجند. در 8 سال گذشته میزان تولید به ازای به‌کارگیری یک دلار نفتی روند کاهشی دارد. این واقعیت نشان‌دهنده افزایش وابستگی تولید کشور به نفت و اتکای هر چه بیشتر آن به واردات است.
عملکرد دولت در توسعه عدالت نیز قابل‌بررسي و تامل است. آیا ایجاد عدالت از طریق تمسک به شیوه‌هايي که به جهت کسری منابع بودجه‌ای، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی را مي‌افزاید یا به جهت محدودیت اعتبارات بانکی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را افزایش مي‌دهد و نهایتا هر دو به افزایش پایه پولی، حجم پول و در نتیجه تورم ختم مي‌شود، روش پایداری است؟ آیا تورم حاصله مجددا رفاه موقتی ایجاد شده برای اقشار کم درآمد جامعه را از بین نمي‌برد؟ بنابراین بهبود ضریب جینی که دولت مدعی آن است باید در این راستا تفسیر گردد زیرا به علت منطقی نبودن روش‌هاي تامین و توزیع درآمد در گذشته، سیاست‌هاي توزیعی دولت، مسلما منجر به ایجاد رفاه دائمی نشده و به تدریج آثار آن از بین خواهد رفت. پرداخت‌هاي نقدی یارانه به شیوه آقای احمدی‌نژاد تنها در دوره‌هاي اولیه منجر به افزایش مخارج مصرفی اقشار با درآمد متوسط و پایین شد و سپس به دلیل عدم کنترل تورم، قدرت خرید خانوارها به تدریج کاهش یافت به طوری که منجر به تغییر ترکیب هزینه‌هاي خانوار گردید. با توجه به آخرین آمار بودجه خانوار، سهم هزینه‌هاي خوراکی و بهداشت و درمان در هزینه ناخالص خانوارها افزایش و سهم هزینه مسکن کاهش یافته است که نشان‌دهنده تهدید مخارج مربوط به بخش‌هاي تغذیه و سلامت خانوارها است.
در حوزه مسائل پولی، مالی و ارزی نیز دولت دارای عملکرد مناسبی نیست. افزایش بی‌رویه و مهار نشدنی نقدینگی نه‌تنها کمکی به رشد تولید و اشتغال نکرد، بلکه زمینه افزایش قیمت‌ها را فراهم نمود. در فاصله سال‌های 1384 تا 1391 حجم نقدینگی بیش از 5 برابر شد. تورم حاصله به همراه سیاست تثبیت نرخ ارز، به پشتوانه درآمدهای ارزی سرشار نفتی، منجر به کاهش قیمت‌هاي خارجی نسبت به قیمت‌هاي داخلی (نرخ ارز حقیقی) گردید. در شرایط کاهش نرخ ارز حقیقی برای یک دوره طولانی‌مدت، کدام صنعت داخلی مي‌تواند با صنعت خارجی رقابت کند؟ تداوم این شرایط به تدریج تخصیص منابع اقتصاد و ترکیب فعالیت‌هاي بخشی را تغییر و وابستگی اقتصاد را به واردات زیاد و زمینه ساز بحران ارزی شد. نکته مهم آنکه حجم نقدینگی بالا در شرایط نبود فضای مناسب کسب‌وکار و تخصیص ناکارآی منابع، اقتصاد ایران را در برابر یک تهدید بالقوه قرار داد. این تهدید شامل انتقال نقدینگی به بازارهای مالی به ویژه بازار ارز و طلا و با هدف سوداگری و استفاده از فرصت‌هاي سودآوری بود که با افزایش فزاینده نرخ ارز موجب بی‌ثباتی اقتصادی و همچنین بی‌اعتبار شدن سیاست‌های دولت شد.
از سوی دیگر عملکرد تراز مالی دولت نشان مي‌دهد که حتی در سال‌های اخیر که متناظر با افزایش درآمدهای نفتی است، مخارج کل دولت بیش از درآمدها بوده است. افزایش شدید مخارج دولت و بزرگ‌تر شدن اندازه دولت در دوران رونق نفتی، وابستگی اقتصاد را به مخارج دولتی افزود و بر خلاف سیاست‌هاي برنامه‌ای، وابستگی بودجه دولت را به نفت افزایش داد. افزایش شدید تراز عملیاتی در سال‌های اخیر به مفهوم افزایش وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمد نفت و حساب ذخیره ارزی است. از جمله هنرهای مدیریت اقتصادی در روزهای پایانی دولت که از آن با افتخار یاد مي‌شود، شیوه تسویه حساب بدهی‌هاي دولت به بانک مرکزی است. آیا پایه گذاری رویه غلط در تسویه بدهی‌هاي دولتی به بانک مرکزی، از طریق تسعیر دستوری دارایی‌هاي خارجی بانک مرکزی و منظور کردن آن برای تسویه مطالبات بانک مرکزی از دولت، شرکت‌های دولتی و بانک‌هاي دولتی، بر اساس تفسیر نادرست از ماده 26 قانون پولی و بانکی، نشان دهنده مدیریت موفق دولت در مسائل مالی و پولی است؟ آیا واقعا هدف قانون‌گذار پولی آن بوده است که در چنین شرایطی 70 هزار میلیارد تومان پول بادآورده از تسعیر نرخ ارز برای تسویه بدهی‌هاي دولت و شرکت‌هاي دولتی به بانک مرکزی فراهم شود؟ آیا این روش پوششی برای ناکارآیی دولت در ایجاد بدهی‌هاي سنگین به بانک مرکزی نبوده و نخواهد بود؟
حال باید پرسید که آیا عملکرد دولت آقای احمدی‌نژاد با اهداف سند چشم انداز همخوانی داشته است؟ آیا با تداوم اين نوع شیوه‌هاي مدیریت اقتصادی مي‌توان در اقتصاد ایران بیست سال رشد بالای هشت درصد مورد هدف سند چشم انداز را محقق کرد؟
نکاتی برای آقای روحانی
8 سال صبورانه نظاره‌گر سياست‌هاي نادرست در حوزه اقتصاد کشور بودیم و بنا بر مصالح ملی دم برنیاوردیم. به عنوان یک دانشگاهی مستقل و مدافع منافع ملی و علاقه‌مند به حاکمیت نظام، تحقق افق پیشرفت و توسعه عدالت را در مدیریت علمی اقتصاد با توجه به اقتضائات فرهنگی و سرمایه‌هاي اجتماعی کشور ضروری مي‌دانم. دولت جدید بايد با تجربه‌آموزی از گذشته و آسیب‌شناسی دقیق اقتصاد کشور، رویکرد رشد برونگرای اشتغالزا را در راستای تحقق پیشرفت و عدالت و بهبود معیشت مردم، انتخاب کند. گزینه‌هاي پیش روی اقتصاد ایران، با توجه به مشکلات جاری، چندان متنوع نیست. جامعه دیگر فرصت سعی و خطا را در چارچوب رویکردهای ذهنی و شهودی ندارد. رييس جمهور منتخب بايد برنامه‌هاي سیاسی و اقتصادی خود را با جهت‌گیری‌های سازگار با رشد و توسعه کشور، براساس وفاق و تفاهم بین اندیشمندان و سیاستمداران تبیین کرده و آن را به اراده سیاسی و فرهنگ عمومی تبدیل کند.
در حال حاضر اقتصاد کشور با سه گلوگاه اصلی تشدید تحریم، نامناسب بودن فضای کسب‌وکار، و همچنین بی‌ثباتی سیاست‌هاي اقتصاد کلان مواجه است که اجازه رشد اقتصادی مستمر، ایجاد اشتغال مولد و بهبود معیشت و کاهش فقر را نمي‌دهد. بنابراین بدون توجه یکپارچه به آنها روندهای گذشته همچنان ادامه خواهد یافت.
در حوزه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل، هدف دولت باید با حفظ عزت ملی، موفقیت تدریجی در کاهش و رفع تحریم‌هاي نفتی، مالی و تجاری و افزایش مناسبات در یک تعامل سازنده با اقتصاد جهانی باشد.
در حوزه فضای کسب‌وکار باید توجه داشت که بنگاه‌ها متولی خلق تولید و اشتغال و درآمد هستند. جهت‌گیری‌هاي مهمی چون اولویت توسعه بخش خصوصی بر خصوصی‌سازی و تاکید بر بازنگری و اجرای صحیح سیاست‌هاي کلی اصل 44 با توجه به عملکرد ناموفق سال‌های اخیر، اصلاح دخالت‌هاي اختلالزای دولت در بنگاه داری بخش خصوصی به ویژه در بازارهای نیروی کار و محصول، توسعه نهادهای حقوقی، قانونی، مالی و سیستم‌هاي نظارتی و تنظیمی مورد نیاز در فرآیندهای مربوط به توسعه بخش خصوصی، ایجاد رقابت، تحکیم حقوق مالکیت فردی و حقوق شهروندی، و همچنین تشویق بنگاه‌هاي بخش خصوصی به توسعه فرآیندهای متکی به فناوری پیشرفته برای توسعه ظرفیت صادراتی و تامین منابع ارزی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در انتقال و بروز کردن فناوری، مي‌تواند تعیین‌کننده باشد. اگرچه تاکید بر تامین سرمایه در گردش بنگاه ها، در مقایسه با ایجاد سرمایه‌هاي جدید، در رفع مشکلات کوتاه مدت بنگاه‌ها ضروری است.
در حوزه سیاست‌هاي اقتصاد کلان، سیاست پولی معطوف به کنترل تورم از طریق کنترل نقدینگی به عنوان شرط لازم ایجاد ثبات اقتصادی دارای اهمیت است. همچنین ایجاد ثبات مالی در بودجه دولت و حداقل کردن اثر نوسانی درآمد حاصل از صادرات نفت بر مخارج دولت با احیای مجدد مکانیزم حساب ذخیره ارزی، تاکید بر نقش صندوق توسعه ملی، ایجاد توازن در مصارف و منابع بانکی، کاهش نوسانات نرخ ارز و اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز همگام در یک فرآیند منطقی تدریجی بايد با تنظیم برنامه‌هاي عملیاتی در برنامه‌هاي میان مدت دولت منظور شود. اجرای فاز دوم برنامه هدفمندسازی پس از ارزیابی دقیق عملکرد فاز اول باید مورد توجه قرار گیرد. نحوه عملکرد فاز اول نه منجر به هدفمندی یارانه‌ها و نه افزایش کارآیی بنگاه‌ها شد و به تدریج قدرت خرید یارانه‌هاي نقدی نیز با عدم اجرای سیاست‌هاي تکمیلی کاهش یافت. کاهش فقر و توسعه عدالت اقتصادی بايد با شناسایی مشخصه‌هاي فقر مورد توجه قرار گیرد. قرار دادن تمام جمعیت کشور در چتر حمایتی دولت موجب اتلاف منابع و ضایع کردن حقوق اقشار نیازمند جامعه است. چاره رفع فقر گروه سنی جوان، ایجاد اشتغال درآمدزا است در حالی که فقر گروه سنی مسن باید با توسعه نظام تامین اجتماعی رفع
شود.
بنابراین حجم و پیچیدگی مشکلات کشور نیازمند تدبیر و خردگرایی در نظام تصمیم‌گیری و اتخاذ سیاست‌هاي اصولی و زمان‌بندی شده است که در صورت تحقق آن، حداقل در یک دوره میان مدت نتیجه خواهد داد. از این رو مدیریت انتظارات مردم بسیار ضروری است. فضای خوش‌بینی بیش از اندازه بعد از انتخابات باید از طریق اطلاع‌رسانی و فعالیت رسانه‌ای رييس‌جمهور منتخب تبدیل به انتظارات منطقی در مورد اصلاح تدریجی امور شود. در غیر این صورت تحت فشار انتقادات و تبلیغات گروه‌هاي فشار، سرمایه اجتماعی شکل گرفته مستهلک خواهد شد. و نکته پایانی بیان الزام اساسی موفقیت رييس‌جمهور منتخب است. و آن ایجاد وفاق در مورد چالش‌ها و گزینه‌هاي پیش رو بین دولت و حاکمیت از یک سو، و دولت و نخبگان از سوی دیگر، به منظور جلوگیری از شکست سیاست‌هاي اقتصادی دولت ضروری است که به شدت به آن تاکید مي‌شود.
*دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی

zahra.71 · Jul 7, 2013

کند شدن چرخه "تولید خودرو" در سال 92

کند شدن چرخه "تولید خودرو" در سال 92

در سه ماه نخست امسال تولید انواع خودرو نسبت به بازده زمانی مشابه در سال 91 با افت 49.49 درصدی روبرو شد و میزان تولید خودرو از 241 هزار و 587 دستگاه به 122 هزار و 18 دستگاه رسید که

در این میان بیشترین کاهش را در تولید انواع کامیون و کامیونت داشتیم.

براساس این گزارش، تولید انواع کامیون و کامیونت با اختصاص افت 67 درصدی از 4978 دستگاه به 1636 دستگاه در سال 92 رسید.

گفتنی است، انواع سواری در سال جاری با افت 49.28 درصدی نسبت به سه ماه نخست سال 91 از 208 هزار و 583 دستگاه به 105 هزار و 781 دستگاه رسید.

شایان ذکر است، امسال تولید انواع وانت شاهد افت 47.95 درصدی بود و میزان تولید از 27 هزار و 779 دستگاه به 14 هزار و 457 دستگاه تقلیل یافت.

zahra.71 · Jul 7, 2013

دستمزد 92 تغییر می‌کند؟

دستمزد 92 تغییر می‌کند؟

فرارو- پرونده افزایش حق مسکن و حق بن نقدی کارگران و مشمولان قانون کار که با چراغ سبز دولت از 3 ماه پیش مطرح شده است هنوز به نتیجه روشنی نرسیده و کارگران امیدوارند در مدت باقی مانده از زمان فعالیت دولت، بتوانند در این بار مصوبه جدیدی را از شورای عالی کار و هیئت وزیران اخذ کنند، با این حال وزیر کار گفت توافق کارگران و کارفرمایان ملاک عمل خواهد بود.

اواخر اسنفدماه سال گذشته در پی برگزاری نشست تعیین حداقل دستمزد شورای عالی کار و تصویب افزایش 25 درصدی دستمزد مشمولان قانون کار برای سال جاری، زمزمه های برگزاری نشست ویژه در سال جاری برای افزایش حق مسکن و حق بن نقدی کارگران آغاز شد.

در آن زمان برخی گروه های کارگری اعلام کردند افزایش حداقل دستمزد امسال بدون تغییر حق مسکن و بن نقدی بوده و شورای عالی کار درباره این دو آیتم نیز در سال جاری تصمیم گیری خواهد کرد. هم اکنون 7 سال از آخرین افزایش حق مسکن کارگران گذشته و مشمولان قانون کار از آن زمان تاکنون در هر ماه تنها 10 هزارتومان به عنوان حق مسکن دریافت می کنند که اساسا هیچگونه تاثیری در تامین بخشی از هزینه های مسکن خانوار کارگری ندارد.

آخرین افزایش بن نقدی کارگران نیز مربوط به سال 91 بوده که شورای عالی کار میزان آن را 35 هزارتومان تعیین کرده بود. طبق پیشنهاد دولت قرار بود مبلغ حق مسکن از 10 به 20 و حق بن نقدی نیز از 35 به 50 هزارتومان افزایش یابد. این موضوع در جلسه 3 هفته پیش شورای عالی کار مورد توافق کارگران و دولت بوده اما کارفرمایان به شدت با آن مخالفت کردند.

محمود احمدی نژاد؛ رئیس جمهوری نیز اردیبهشت ماه امسال در روز کارگر از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست مقدمات افزایش حق مسکن و حق خواربار کارگران را فراهم کند. این به نوعی دستور احمدی نژاد به وزیر کار باعث شد تا درخواست های نمایندگان کارگران جدی تر شود و با همراهی دولت با این خواسته، شورای عالی کار چند نشست نیز برگزار کند.

با این حال به دلیل آنچه که از آن به عنوان مخالفت شدید کارفرمایان با هرگونه افزایش در بسته دستمزدی امسال مشمولان قانون کار و ناتوانی در تامین هزینه های جدید یاد می شود، این خواسته کارگران تاکنون به نتیجه قطعی نرسیده است.

در زمان تعیین حداقل دستمزد امسال کارگران، نرخ تورم بیش از 31 درصد بوده است؛ با این حال شورای عالی کار میزان افزایش حداقل دستمزد امسال کارگران را 25 درصد تعیین کرد. این موضوع باعث اعتراضات و انتقادهای فراوانی از جامعه کارگری کشور شد.

متاسفانه آنچه که امروز و در ماه چهارم سال طبق آمارهای تورم بانک مرکزی و مرکز آمار ایران مشاهده می شود نه تنها بهبود وضعیت تورم نیست، بلکه مرکز آمار ایران نرخ تورم خردادماه امسال را 32.6 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه را نیز 41.2 درصد اعلام کرده است.

همچنین بانک مرکزی نیز در روزهای اخیر نرخ تورم اردیبهشت ماه را 34 درصد اعلام کرد. این نرخ از سوی مرکز آمار ایران معادل 31 درصد اعلام شد که نشان دهنده اختلاف 3 درصدی محاسبات مرکز آمار ایران و بانک مرکزی درباره نرخ تورم است.

با وجود چراغ سبز و موافقت دولت با افزایش حق مسکن و حق بن کارگران و تاکید رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ دولت دهم در روزهای پایانی کار خود قرار دارد اما تاکنون تصمیم روشنی در اینباره گرفته نشده است.

علی اکبر سیارمه با اعلام اینکه آخرین نشست کارگران، کارفرمایان و دولت در قالب شورای عالی کار 3 هفته پیش بوده است گفت: در آخرین جلسه دولت پیشنهادی را درباره افزایش حق مسکن و حق بن نقدی مطرح کرد (افزایش 10 هزارتومانی حق مسکن و افزایش 15 هزارتومانی بن نقدی) که با مخالفت کارفرمایان همراه شد.

عضو شورای عالی کار و نماینده کارگران کشور اظهار داشت: فعلا دستور کار این است که با نظر دولت دو گروه کارگر و کارفرما در اینباره به توافق دست یابند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت هر توافقی که بین کارگران و کارفرمایان حاصل شود را خواهند پذیرفت.

سیارمه خاطر نشان کرد: هیئت مدیره کانون عالی درباره موضوع افزایش حق مسکن کارگران پیگیری هایی را صورت داده و قرار است از طریف رایزنی با گروه های دیگر کارگری کشور یک کار جمعی در این بخش صورت گیرد.

این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: تاکنون نشست جدیدی از سوی شورای عالی کار درباره افزایش حق مسکن و حق بن نقدی امسال کارگران برنامه ریزی نشده است. از سویی کارگروه ویژه ای هم که قرار بود بین کارگران و کارفرمایان تشکیل شود، ایجاد نشده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره مقاومت کارفرمایان برای جلوگیری از افزایش حق مسکن و حق بن نقدی امسال مشمولان قانون کار گفت: تاکنون نمایندگان کارفرمایان مقاومت زیادی را در این بخش انجام داده اند و خیلی به دنبال افزایش نیستند.

به گفته سارمه، باید به دنبال سازوکار مناسب و روشنی برای افزایش سالیانه دستمزد و مزایای جانبی آن باشیم چرا که نمی توان درباره آینده ای که معلوم نیست چه وضعیتی پیدا خواهد کرد، تصمیم گیری صورت داد.

onia$ · Jul 9, 2013

سرایت رکود بازار آزاد به معاملات رینگ فولاد؟

سرایت رکود بازار آزاد به معاملات رینگ فولاد؟

كاهش قيمت‌ها ادامه دارد
[h=1]سرایت رکود بازار آزاد به معاملات رینگ فولاد؟[/h]

گروه بورس کالا- حدیث موسوی: با دامنه دار شدن رکود در بازار آهن قیمت‌ها در سراشیبی سقوط قرار گرفته‌اند، به گونه‌ای که هر روز نسبت به روز گذشته کاهش دیگری را تجربه می‌کنند. روز گذشته تیرآهن شاخه‌های سبک و سنگین باز هم با نزول قیمت‌ها مواجه شدند در حالی که سایزهای مختلف میلگرد اندکی افزایش قیمت یافتند. فعالان بازار شروع ماه رمضان را در حال حاضر مهم‌ترین دلیل برای افت مبادلات و به تبع آن قیمت‌ها عنوان می‌کنند و معتقدند شاید در این هفته برخی کارخانه‌ها برای آنکه به اصطلاح جانی به بازار بدهند قیمت‌ها را اندکی بالا ببرند، اما از آنجا که تقاضایی در بازار وجود ندارد ناچارند محصولات تولیدی خود را در نهایت با کاهش یا ثبات قیمت راهی بازارهای خرید و فروش کنند.
بنابراین به نظر می‌رسد تا چند هفته‌ای افزایش چندانی را در بهای میلگرد و تیرآهن در بازار آزاد شاهد نباشیم. رییس اتحادیه کشوری آهن و فولاد در این رابطه بیان می‌کند: معامله‌گران و فعالان بازار آهن این روزها در حالت انتظار به سر می‌برند. در واقع ترجیح بسیاری از صنوف این است که با آغاز به کار دولت جدید روند سیاست‌گذاری آن را در زمینه‌های اقتصادی به خوبی رصد کرده و بررسی کنند، سپس اقدام به اتخاذ تصمیم‌گیری در حوزه‌های مربوط به خود نمایند.
این موضوع در حالی است که سردی معاملات بازار آزاد به بورس کالا هم سرایت کرده؛ چرا که نسبت به هفته گذشته از عرضه‌های آن استقبال چندانی صورت نمی‌گیرد. به این ترتیب روز گذشته رینگ فولاد شاهد عرضه هفت محصول فولادی بود که برخی از محصولات ارائه شده با هیچ تقاضایی مواجه نشدند. ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب و مجتمع کارخانجات فولاد نطنز شرکت‌هایی بودند که میلگردهای عرضه شده آنها در دو قالب نقد و سلف تقاضایی به خود ندیدند. در همین حال فولاد هرمزگان جنوب نیز سلف تختال C را به میزان 30 هزار تن روی تابلو معاملات برد که 14 هزار و 500 تن از آن در زمان رسمی معاملات و معادل 6 هزار تن از آن در زمان مازاد تقاضا (مچینگ) مورد معامله قرار گرفت. از سوی دیگر این محصول با ثبات نرخ نسبت به عرضه قبلی آن به بهای 14هزار و 320 ریال خریداری شد.
به علاوه فولاد مبارکه نیز عرضه‌های قبلی ورق‌های گرم B، گرم C، سرد B و ورق گالوانیزه G را به منظور ثبت در سیستم معاملات مچینگ به تابلوی معاملات بورس کالا آورد که در مجموع حجم آنها معادل 57 هزار و 710 ریال و ارزش معاملات آن بالغ بر یک میلیارد ریال گزارش شد. مدیر بخش فلزات کارگزاری مفید معتقد است: پیش‌‌بینی قیمت‌ها در بازار فلزات آهنی کاهشی است و معامله گران به این دلیل که در خارج از بورس نیز حجم معاملات در حداقل میزان خود در جریان است تا پایان ماه رمضان و آغاز به کار رسمی دولت جدید ترجیح می‌دهند حجم معاملات خود را در بورس کالا پایین آورند. بهرامی در مورد فروش سلف سبد میلگرد ذوب آهن اصفهان در روز یکشنبه نیز گفت: مدتی بود که این شرکت سبد میلگرد را به صورت مجزا و بدون تیرآهن عرضه نکرده بود، بنابراین عرضه آن رقابت خریداران را به همراه داشت.

onia$ · Jul 11, 2013

[h=1]چالش‌های اقتصادی دولت یازدهم - 4[/h]

می‌گوید رییس‌جمهور در یک خانه شیشه‌اي زندگی مي‌کند و همه تصمیم‌هایش لاجرم دیده مي‌شود. از همین‌رو است که باید به دقت تصمیم‌گیری کند تا نتایج قضاوت درباره‌اش منجر به بی‌اعتمادی نشود.
عباس آخوندی تکنوکرات اقتصاد خوانده، مسائل آینده دولت یازدهم را به دو دسته تقسیم مي‌کند؛ مسائل رفتاری و مسائل ساختاری دولت. او معتقد است پیش از حل آنها لازم است اعتماد به بازار برگردد. چهارمین دور از گفت‌وگوها با محور چالش‌های اقتصادی دولت یازدهم با دکتر عباس آخوندی، وزیر مسکن و شهرسازی در دولت هاشمی رفسنجانی، در پاسخ به سوالات «دنیای اقتصاد» درباره ویژگی‌های دولت یازدهم و چالش‌های پیش روی او در حوزه اقتصاد مي‌گوید: «انتظار مي‌رود با روی کار آمدن دولت آقای دکتر روحانی روند موجود اصلاح شود و دولت از جهت تدبیر در تصمیم‌گیری بتواند شیوه گذشته را کنار گذاشته و در حوزه سیاست‌گذاری و اتخاذ تدابیر عملیاتی با و مشارکت جامعه نخبگان و جوامع حرفه‌ای عمل کند؛ زیرا بخش عمده‌اي از مشکلات و تنگناهای حادی که در حال حاضر به طور فوری دولت با آن روبه‌رو است از رفتارهای دولت سرچشمه گرفته است. تصمیم‌های دولت در این سال‌ها علامت‌های مثبتی را به بازار نشان نداده به همین دلیل دولت باید در وهله اول در جهت اعتمادسازی بازار گام بردارد. اگر بازار در همین روزهای اول حس خوبی پیدا کند؛ به این معنی که جهت‌گیری آن به سمت و سوی کارآیی اقتصادی و حداقل مداخله در بازار و احترام به حقوق مالکیت بخش خصوصی باشد، تصویری که از خود در اذهان فعالان اقتصادی حک می‌کند مثبت خواهدبود.»
دومین گفت‌وگو با آقای دکتر محمد حسین شریف زادگان انجام شد. او اولین وزیر رفاه جمهوری اسلامی ایران محسوب مي‌شود که در دولت اصلاحات و هم‌اكنون دانشيار اقتصاد توسعه دانشگاه شهيد بهشتي است. شریف‌زادگان در این گفت‌وگو مي‌گوید: «تغییرات اقتصادی یکباره نیست. این تغیيرات به صورت تدریجی امکان‌پذیر خواهد بود. نمی‌توان از دولت آینده انتظار معجزه وامید به حل و فصل تمام مشکلات در کوتاه مدت را داشت. لازم است فرصت کافی به دولت در راستای اصلاح اقتصادی داده شود و نیز اینکه باید در طرح مطالبات به اولویت‌ها تاکید شود.» او به آقای روحانی پیشنهاد مي‌دهد که در دستور کار دولت بعدی مساله عدالت اجتماعی و رابطه آن با رشد اقتصادی قرار داده شود. برای عدالت اجتماعی در چارچوب برنامه‌های اقتصادی اجتماعی کشور محتاج طراحی «برنامه يا اقدامات» خاص هستیم که قابلیت اجرایی داشته باشد. پيشنهاد وي تاکید اولیه بر رشد اقتصادی دارد، لکن همراه با عدالت اجتماعی.

محمد حسین شریف زادگان در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» تشريح كرد
رابطه عدالت و رشد اقتصادي

کمتر از دو ماه آینده دولت یازدهم مستقر خواهد شد. سطح انتظارات و شمار خواسته‌ها از دولت جدید بالا و قابل اعتنا است. شهروندان کلید حل مشکلات خود را در دستان دولت تدبیر و امید می‌دانند و امیدوارند دولت جدید بتواند در یک دوره نه چندان بلند مدت دست کم تعدادی از گره‌های اقتصاد را باز کند. از نظر جنابعالی ضروری ترین و فوری ترین سیاست دولت در روزهای ابتدایی که زمام امور را در دست می‌گیرد، چیست؟
بر اساس هدف‌گذاری سند چشم‌انداز کشور ما باید در سال 1404 به قدرت اول اقتصادی - علمی کشور‌های منطقه تبدیل شود. متاسفانه از زمان تصویب سند چشم‌انداز تا به امروز که هشت سال از مهلت 20 ساله مسوولان‌ اجرایی کشور برای تحقق این هدف دست‌یافتنی سپری شده است به دلیل توسعه شتابان و چشمگیر سایر کشور‌های منطقه وضعیت کشور ما در بسیاری از شاخص‌ها نسبت به زمان تصویب سند چشم‌انداز نه تنها ارتقا پیدا نکرده است، بلکه پسرفت هم داشته‌ است. رشد اقتصادی، نرخ اشتغال، درآمد سرانه، نرخ تورم و... سال‌های اخیر گویای این واقعیت تلخ هستند. به نظر می‌رسد انتخاب آقای دکترروحانی در شرایط کنونی، فرصتی مناسب در راستای اصلاحات اقتصادی است. طی هشت سال گذشته کشور با مشکلات عدیده‌ای در حوزه اقتصاد مواجه بوده است که تورم، بیکاری رشد اقتصادی منفی، مشکلات معیشتی و نابسامانی در ساختار‌های مالی کشور از نتایج مشهود مشکلات اقتصادی است. متوسط تورم حدود 19 درصد بوده است، اما طی سال‌های گذشته ناگهان به صورت جهشی افزایش یافت. این روند افزایشی معیشت مردم را با خطر جدی مواجه کرده است و افراد زیادی را به زیر خط فقر سوق داده. مشکل مهم دیگر در بحران اقتصاد ایران که نیاز به مداوا دارد، بحران بیکاری است. این بحران از این جهت مهم‌ است که بیشترین آسیب را به جامعه تحمیل می‌کند. از گسترش انواع نابه‌هنجاری‌های اجتماعی گرفته تا عمیق کردن فقر در کشور از تبعات آن است. هم اکنون در کشور ما حدود 3 میلیون بیکار در جست‌وجو‌ی کار داریم. این آمار هنگامی نگران کننده‌تر می‌شود که به یاد آوریم که متولدین سال‌های رشد شدید جمعیتی (سال‌های اول انقلاب و جنگ که به واسطه رشد شدید زاد و ولد جمعیت در ایران افزایش غیرمعمولی داشت) هم اکنون در سنین 22 تا 31 سالگی قرار دارند که سن شروع به کار (یا شروع به کار بعد از تحصیلات عالیه) است و به زودی سونامی ورود آنها به بازارکار را خواهیم داشت. بنابراین اگر این روند را در اقتصاد ادامه دهیم، تعداد بیکاران به شدت افزایش می‌یابد و دیگر، هیچ دولتی در آینده نمی‌تواند بیکاری را کنترل کند.بنابراین ضرورت ایجاد اصلاحات اقتصادی بیش از گذشته لازم است. زیرا صرفا می‌توان با تغییر روند کنونی سیاست‌های اقتصادی، جلوی روند رو به افزایش بیکاری را گرفت.
حال با توجه به شرایط ویژه‌ای که دولت یازدهم از دولت قبلی تحویل می‌گیرد، مدت زمان لازم در جهت نیل به اصلاحات اقتصادی چقدر است؟
تغییرات اقتصادی یکباره نیست. این تغییرات به صورت تدریجی امکان‌پذیر خواهد بود. نمی‌توان از دولت آینده انتظار معجزه و امید به حل و فصل تمام مشکلات در کوتاه مدت داشت. لازم است فرصت کافی به دولت در راستای اصلاح اقتصادی داده شود و نیز اینکه باید در طرح مطالبات به اولویت‌ها تاکید شود. از این رو در این گفتار بر فراز‌هایی که به نظرم ضروری هستند متمرکز خواهم شد. مهم‌ترین مساله‌ای که در اقتصاد مطرح می‌شود، تصمیم‌گیری مبنی بر عقلانیت است، اما متاسفانه در هشت سال گذشته ما شاهد تصمیم‌سازی عقلایی که مبتنی بر علم اقتصاد، تجارب گذشته و توانایی موجود در کشور باشد، نبوده‌ایم. بنابراين دولت آینده باید فرآیند تصمیم‌سازی را به سمت عقلایی شدن تصمیمات اصلاح کند و این امکان‌پذیر نخواهد بود مگر آنکه ابزار آن فراهم شود. در این راستا، سازوکار رسمی و مشخصی که از دیرباز در ایران وجود داشته است، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بوده است، بنابراين احیای آن کلید بازگشت عقلانیت در تصمیم‌سازی خواهد بود. در ایران به عنوان یک کشور کمتر توسعه‌یافته یا در حال توسعه، دو مشخصه اصلی دیده می‌شود. یکی نفتی بودن اقتصاد و دیگری رانتی بودن آن است که به نوعی نتیجه نفتی بودن اقتصاد کشور است. دولت با در اختیار داشتن درآمد حاصل از نفت که درآمد اصلی اقتصاد است، عملا دست به تخصیص منابع می‌زند و برای انجام تخصیص بهینه منابع محتاج برنامه‌ریزی است که این امر یکی از دلایل اصلی ضرورت برنامه‌ریزی ملی در ایران به شمار

عكس‌ها: آكو سالمي
می‌رود. بنابراين ابزار آن نیز وجود سازمان برنامه و بودجه است که با تخصیص بهینه منابع، نیازهای کشور از طریق اجرای برنامه‌های منسجم و بر‌اساس امکانات مالی و اولویت‌ها برطرف می‌شود. اما انحلال سازمان برنامه وبودجه، نظارت بر دستگاه‌های دولتی را تضعیف كرد و در نتیجه منابع عظیم مالی حاصل از صادرات نفت و گاز در هشت سال گذشته صرف امور و تصمیمات مقطعی شد. همان طور که قبلا نیز اشاره کردم نیاز به احیای سازمان بودجه و برنامه‌ریزی ضروری است، اما نه به همان سبک و سیاق گذشته بلکه با برطرف ساختن تمام ضعف‌ها و با استفاده از تجربیات گذشته بايد سازمان برنامه‌ای توانا و با سازوکارهای کارآمد‌تر و مدرن‌تر ایجاد کرد.
شما به احیای سازمان برنامه و بودجه به شکل نوین اشاره فرمودید، اما به نظر شما آیا ضرورتی در جداسازی بخش بودجه و برنامه‌ریزی وجود دارد؟
این یک موضوع فنی است که مستلزم بحث‌های فراوان است. اما اگر به طور اجمالی بحث شود دو نظر در این باره وجود دارد. اول اینکه یک سازمانی کاملا با هدف برنامه‌ریزی تاسیس کنیم و در بودجه که کاری مالی است، دخالتی نداشته باشد. نظر دیگر معتقد به این است که اجرای برنامه در ایران مستلزم وجود ضمانت‌هایی است، که آن، بودجه است. به نظر می‌رسد راه‌حل دوم در شرایط حاضر کشور مناسب‌تر باشد. مساله دیگری که در اقتصاد ما وجود دارد، عدم انضباط مالی است. از سال 1301 که آرتور چستر میلسپو مسوولیت امور مالی ایران را در دست گرفت، یک نوع نظم عقلایی در سیستم مالی و بودجه‌ای ایران استقرار یافت که طی سالیان بعد کارآمدی خود را به اثبات رسانید. اما در ظرف هشت سال گذشته شاهد نابسامانی و بی‌نظمی در امور مالی کشور هستیم. مهم‌ترین شاهد این قضیه هم ارائه گزارش‌هایی رسمی از سوی دیوان محاسبات کل کشور به مجلس است که در آن از 60 تا 70 درصد عدم تطبیق اجرای بودجه با قانون بودجه گزارش شده است. این شاهد، خود در اثبات بی‌انضباطی مالی کفایت می‌کند. بنابراين دولت باید در اسرع وقت انضباط مالی را به کشور بازگرداند. چرا كه عدم التزام به انضباط مالی باعث افزایش حجم نقدینگی و تورم می‌شود. از سوی دیگر بی‌انضباطی مالی، بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین عامل شکل‌گیری فساد اقتصادی در کشور است. انضباط مالی دولت، پشتوانه‌ای در به ثمر رسیدن برنامه‌های توسعه‌ای کشور است. داشتن انضباط مالی، کارآمدی تخصیص منابع را تضمین می‌کند.اگر فرض بر این باشد که قانون تصویب شده براساس یک تصمیم عقلایی است باید به اجرای اهدف آن قانون مکلف بود. عدم تخصیص بهینه منابع منتج به همین هزاران طرح ناتمام در استان‌های کشور خواهد شد که به جز از دست رفتن منابع هیچ چیزی عاید اقتصاد ما نکرده است. با وجود برنامه و بودجه در کشور نیاز به تصویب 300 طرح در یک سفر استانی نیست. البته با احیای سازمان بودجه و برنامه‌ریزی ما شاهد ایجاد یک نظم مالی و بودجه دقیق و منطقی و برخوردار از منابع و مصارف کارشناسی خواهیم بود. مساله دیگر این است که تمام شاخص‌های کسب و کار در ایران با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو‌ است. دولت بعدی باید اقدامات عملی برای بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع آن را در دستور کار خود قرار دهد و یکی از وظایف سازمان برنامه و بودجه سیاستگذاری برای کاهش موانع کسب و کار و بهبود فضای آن است که نتیجه آن رونق و رشد اقتصادی است.
ممکن است بفرمایید اهتمام دولت بعدی باید دقیقا برای رفع چه موانعی در فضای کسب و کار کشور باشد؟
شاخص فضای کسب و کار یکی از پارامتر‌های مهم برای فعالیت آزادانه مردم در اقتصاد، روان شدن سرمایه‌گذاری ملی، جذب سرمایه خارجی و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود. در فضای نا مناسب کسب‌وکار بخش خصوصی ناگزیر به سمت اقتصاد زیر‌زمینی غیر‌مولد و غیر‌رسمی سوق پیدا می‌کند. رشوه و فساد افزایش می‌یابد. زد و بند و تبانی در قراردادها و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و خرید‌های دولتی فراگیر می‌شود. مهم‌ترین اقدام دولت باید در راستای رفع نابسامانی‌های حاکم بر فضای کسب و کار و پایان دادن به انحصارات موجود و تقویت رقابت باشد. اصلی‌ترین اقدامی که دولت آینده باید در اولویت سیاست‌ها و برنامه‌های خود قرار دهد، احیای تولید ملی با بهبود فضای کسب و کار به عنوان راهبرد نجات اقتصاد است؛ چرا‌که تولید ملی در این سال‌ها به شدت آسیب دیده است و برای این منظور چاره این است که فضای انحصاری موجود در فعالیت‌های مختلف شکسته شود و تا زمانی که انحصارات شکل گرفته در اقتصاد ایران برطرف نشود، بخش خصوصی وارد عرصه رقابت نابرابر نخواهد شد و اولویت را به خارج کردن منابع از کشور یا ورود به فعالیت‌های تجاری سوداگرایانه خواهد داد، پس ضرورت دارد تا فضای ورود بخش خصوصی به فعالیت‌های اقتصادی مهیا شود، چه اینکه تسلط نهادهای عمومی بر اقتصاد و فعالیت انحصاری آنها در کنار معافیت آنها از مالیات باعث کاهش انگیزه فعالان بخش خصوصی شده است. به ویژه اینکه بسیاری از منابع ارزی و ریالی در سال‌های اخیر بیش از آنکه در اختیار بخش خصوصی و مردم باشد، به بخش‌های عمومی داده شده و همین مساله دسترسی به منابع مالی و پولی اعم از ریالی و ارزی را براي فعالان اقتصادی دشوارتر کرده که تبعیض در برخورداری از منابع را دامن زده است. افت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی مولد و اشتغالزا در سال‌های اخیر و سوق یافتن این سرمایه‌ها به خارج از مرزها یا ورود به بخش‌های دلالی نتیجه سیاست‌های چندساله دولت بوده که دولت آینده باید ادامه این روند را با ارتقای شاخص‌های کسب و کار متوقف سازد. اگر شاخص‌هاي آزادي كسب و كار را بالا نبريم و فضاي كسب و كار را بهبود نبخشيم GDP ما همچنان پايين خواهد بود از طرفی هر چقدر اين شاخص‌ها بالا باشد و فضاي كسب و كار بهبود يابد قدرت خريد مردم نيز بالاتر مي‌رود و از طرفي كارآفريني افزايش مي‌يابد. بنابراین دولت یازدهم برداشتن موانع از فضای کسب و کار به خصوص کسب و کارهای کوچک و متوسط را در برنامه‌های خود در نظر بگیرد و برای کمک به واحد‌های نیمه تعطیل اقدامات عملی انجام دهد. بزرگترین مشکل واحدهای اقتصادی ما نقدینگی است. دولت آینده باید تمهیداتی را انجام دهد که نقدینگی به جای آنکه به سوی بازارهای طلا و ارز و مستغلات برود، به سمت تولید حرکت کند. این مساله فاجعه است که مردم به جای آنکه پولشان را در تولید یا در بازارهای سرمایه به کار گیرند، صرف خرید سکه و دلار کنند.
در بررسی اولویت‌های اقتصادی اهمیت استقلال بانک مرکزی چقدر پررنگ است؟
استقلال بانک مرکزی امری ضروری است که با تحقق این مهم، بانک مرکزی می‌تواند نظم مطلوبی را در نظام پولی کشورایجاد کند و کارآمدی سیستم اقتصادی کشور را افزایش دهد. استقلال بانک مرکزی به معنای جدایی سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی در نظام اقتصادی کشور است که بانک مرکزی را از حوزه تسلط مطلق دولت رها می‌کند و در نتیجه، دولت نمی‌تواند به میل خود و به هر میزانی که تشخیص می‌دهد به استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول به منظور تامین کسری بودجه روی آورد. در چنین نظامی، بانک مرکزی مسوول حفظ ارزش داخلی پول ملی از طریق مقابله با تورم تلقی می‌شود در حالی که انتظار می‌رود تعیین ارزش خارجی پول، یعنی نرخ برابری آن در مقابل ارزهای خارجی، به عوامل بازار واگذار شود. از سوی دیگر با توجه به اینکه عامل اصلی تورم، فشار تقاضا و نقدینگی است، این استقلال باعث خواهد شد که سیاست‌های پولی بانک مرکزی عمدتا در جهت ایجاد ثبات اقتصادی و ثبات قیمت‌ها باشد و تصمیمات اخذ شده بیشتر بر مبنای اقتصادی و نه سیاسی باشد. البته استقلال به این معنا که در خود دولت سازوکاری وجود داشته باشد که بانک مرکزی بتواند حرف خود را به صورت مستقل بزند و تابع سیاست‌های روز نباشد. در همه جای دنیا نیز این‌گونه است. اما منظور ما این نیست که بانک مرکزی از حیطه اختیارات دولت خارج شود. این رویه در شرایط ایران خطرناک است. بلکه باید مستقیما زیر نظر دولت باشد اما به طور مستقل عمل کند. یعنی باید خود یک نهاد مستقلی باشد و مستقل از دولت تصمیم‌گیری کند و نباید شرکایی از دستگاه‌های غیردولتی داشته باشد. در دولت‌های گذشته کم و بیش این‌گونه بوده است. ما در آن دولت‌ها شاهد بودیم که به طور مثال هنگامی که در شورای پول و اعتبار تصمیمی گرفته می‌شد که با مخالفت هیات وزیران روبه‌رو‌ می‌شد، هیات وزیران نمی‌توانست نظر خود را اعمال کند و تصمیم شورای پول و اعتبار به مرحله اجرا می‌رسید. این تنها يك نشان‌ کوچک از استقلال بانک مرکزی است.
در نگاه به اهدافی که در بلند مدت می‌توان به تحقق آنها امید داشت، دولت باید بر چه استراتژی‌هایی برای رهایی از اقتصاد دولتی و رسیدن به یک نظام اقتصاد آزاد مبتنی بر اصل رقابت تمرکز کند؟
اصل دیگری در اقتصاد که در دنیای امروز اثبات شده است، خصوصی بودن آن است. اقتصاد ایران نیز با صدور فرمان اصل44 به این باور رسیده است. تجربه اقتصاد دولتی در دنیا نتوانسته کشوری را به رشد و توسعه برساند. اما متاسفانه بر خلاف ماهیت و هویت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که می‌توانست حوزه فعالیت‌های اقتصادی دولت را کوچک کند، حجم اقتصاد دولتی روز‌به‌روز افزایش پیدا کرده و در عمل، وسعت حوزه مالی دولت و همچنین وابستگی دولت به بودجه‌های نفتی را افزایش داده است؛ تا زمانی که ۷۰ تا ۸۰ درصد از اقتصاد، دولتی باشد کشور رشد و توسعه لازم را نخواهد یافت و امکان افزایش فساد اقتصادی بسیار زیاد خواهد شد. بنابراين در تبیین برنامه‌های بلندمدت نگاهمان باید به اقتصاد کارآمد غیر‌دولتی متمرکز شود. لزوم كاهش تصدیگری دولت برای رسيدن به رشد اقتصادی انکارناپذیر است. دولت با نقش حاكميتي، بخش خصوصي با تصديگري و تشكل‌ها نيز حلقه واسط دولت و بخش خصوصي است. در تمام دنيا حجم دولت كوچك‌تر مي‌شود و اجازه مي‌دهد كه بخش خصوصي وارد كار شود.
آقای دکتر با پیروزی تفکری که بیش از همه بر ارتباط با اقتصاد جهانی و دنیای بین‌الملل تاکید داشت، آیا می‌توان امید به نزدیک شدن اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی، رونق اقتصاد و برطرف شدن موانع تولید را داشت؟
بله. این یک اصل است که بدون داشتن حداقلی از روبط بین‌المللی نمی‌توان مسیر توسعه را طی کرد. یکی از وظایف دولت این است که در اسرع وقت حداقل مناسبات اقتصادی لازم برای توسعه اقتصادی را در سیاست‌های خارجی فراهم کند. بنابراین بهبود روابط سیاسی و اقتصادی با شرکای خارجی به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس و کاستن از تنش در روابط خارجی با دیگر کشورها می‌تواند به ایجاد رونق اقتصادی در کشور کمک کند.
مفهوم عدالت اجتماعی، نظریات مربوط به این مفهوم، چالش‌های نظری و اقتصادی آن، راهبردهای رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی بحثی بسیار مهم از دیرباز تا‌کنون بوده است.آیا به نظر شما اساسا بین این دو راهبرد قائل به ارتباط یا حتی وفاقی هستید؟ به نظرتان اولویت دولت یازدهم عدالت اجتماعی باشد یا رشد اقتصادی؟
عدالت اساسی‌ترین مفهوم در حقوق انسانی است و این مفهوم یکی از عالی‌ترین مفاهیم زندگی بشری و فضیلت اولیه و اساسی است، تا حدی که انسان‌ها ممکن است در مورد آزدی، رفاه و حتی برابری شک نمایند؛ لکن نمی‌توانند به عدالت یا بی عدالتی به مفهوم عام آن اعتراف نکنند. سه راهبرد رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی (باز توزیع درآمد) با توضیح اینکه بازتوزیع درآمد معادل عدالت اجتماعی فرض می‌شود، وجود دارد. راهبرد اول شرایطی است که رشد اقتصادی را مرجح بر باز توزیع درآمد بدانیم؛ این راهبرد را به‌ عنوان تقدم رشد اقتصادی نسبت به باز توزیع درآمد تلقی می‌کنیم. معمولا معتقدان به این راهبرد می‌گویند با رشد اقتصادی و ایجاد ظرفیت‌های گسترده اقتصادی و بزرگ شدن حجم اقتصاد، به‌طور خودبه‌خود، شرایط اشتغال و کار برای همه گروه‌های اجتماعی فراهم می‌شود و از این طریق توزیع درآمد متعادل متحقق می‌شود و حتی اگر در مراحل اولیه توسعه، نابرابری تشدید شود و به تدریج ام رخنه به پایین اتفاق بیفتد و از شدت نابرابری کاسته شود، خود را متعادل می‌سازد؛ ولی در عمل و تجربه این راهبرد موجبات عدالت اجتماعی را فراهم نکرده است. راهبرد دوم در شرایطی که باز توزیع درآمد عمدتا مورد توجه باشد و رشد اقتصادی در مرحله بعد مطرح شود، راهبرد تقدم باز توزیع درآمد نسبت به رشد اقتصادی مطرح می‌شود. در این سیاست، منابع جامعه عمدتا صرف توزیع مناسب درآمد می‌شود و سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصادی و توجه به آن در درجه بعدی قرار می‌گیرد و عملا ظرفیت‌های اقتصادی جامعه تضعیف می‌شود. مطالعات و تجارب زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد اجرای این سیاست در بلندمدت نه به عدالت اجتماعی می‌رسد و نه به رشد اقتصادی. راهبرد سوم نیز با توجه به این تحلیل که بدون رشد اقتصادی لازم، توزیع درآمد متعادل صورت نمی‌گیرد، به‌عنوان راهبرد رشد اقتصادی همراه با باز توزیع درآمد مطرح می‌شود. هرگز بدون داشتن اقتصادی شکوفا و توانمند نمی‌توان عدالت اجتماعی را مستقر کرد. عدالت اجتماعی محصول رشد اقتصادی است. دو راهبرد اول را می‌توان راهبردهای افراطی نامید؛ زیرا عملا نمی‌تواند بازتاب تحقق عدالت اجتماعی رشد اقتصادی باشد. در راهبرد اول عدالت اجتماعی تحقق نخواهد یافت و در راهبرد دوم، رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت و در نتیجه آن، باز توزیع درآمد نمی‌تواند بدون تکیه به اقتصادی پر رونق و توانا کار به جایی ببرد. در راهبرد سوم رشد اقتصادی به‌عنوان پشتوانه اصلی اقتصاد به پیش خواهد رفت و همراه و همگام با آن و در حد توان اقتصاد و متناظر با آن، بازتوزیع درآمد به انجام می‌رسد. در اینجا بسیار مهم است که این سیاست بتواند هم به نفع رشد اقتصادی و هم به نفع عدالت اجتماعی عمل کند. این در واقع هنر سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران و مدیران اقتصادی است که بتوانند این سیاست را به پیش ببرند. بسیاری از کشورهای اروپایی و کشورهای آسیای شرقی نظیر مالزی و کره‌جنوبی نیز این سیاست استراتژیک را برای حل مساله عدالت و رشد اقتصادی برگزیده‌اند. به‌نظر می‌رسد در ایران بعد از انقلاب هر سه این سیاست‌ها به‌نحوی عملا مورد آزمون قرار گرفته است. راهبرد اول یعنی «تقدم باز توزیع درآمد نسبت به رشد اقتصادی» عملا در دوران ۸ساله جنگ مورد آزمون قرار گرفت اگر چه توانست مسائل اجتماعی و اقتصادی دوران جنگ را سامان بخشد، اما نتوانست موجبات رشد اقتصادی و بازتوزیع درآمد در جامعه ایران را فراهم سازد؛ بنابراین عملا اجرای این سیاست نمی‌تواند برای توسعه ایران توصیه شود. راهبرد دوم نیز یعنی «تقدم رشد اقتصادی به بازتوزیع درآمد» در دوران ۸ ساله بعد از جنگ در ایران آزمون و تبلیغ شد که عملا به‌‌رغم ایجاد ظرفیت‌های جدید در اقتصاد ایران، به‌خاطر عدم عنایت لازم به باز توزیع درآمد در ایران نتوانست گام‌های مهمی در عدالت اجتماعی بردارد. راهبرد دوم نیز در هشت سال گذشته بسیار مورد تاکید قرار گرفت. راهبرد سوم که راهبرد «رشد اقتصادی همراه با بازتوزیع درآمد» است، صرفا در دوره دوم چهار ساله دولت اصلاحات مورد عنایت واقع شد و با اجرای سیاست‌هایی نظیر تاسیس وزارت رفاه و تامین اجتماعی زمینه‌های اجرای آن فراهم شد و در ساختار تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری دولت تا حدی جاری شد. ارتباط راهبرد «رشد اقتصادی همراه با باز توزیع درآمد» با دولت رفاه بحث بسیار مفصل و حساسی است؛ لکن اجرای رویکرد دولت رفاه به ‌شکل سنتی آن، به‌خاطر مسوولیت مستقیم دولت در ارائه خدمات اجتماعی به جامعه و ناکارآمدکردن اقتصاد، به‌خصوص در کشور ما نمی‌تواند متضمن رشد اقتصادی لازم باشد تا بتوان با اتکا به آن به باز توزیع درآمد دست یازید. بنابراین راهبرد اصلاح «دولت رفاه» و تکیه به سیاست «جامعه رفاهی» و «جامعه ریسکی» می‌تواند ارتباط بین راهبرد سوم و دولت رفاه را منطقی نماید؛ زیرا اجرای این سیاست‌ها دخالت دولت را کاهش و هزینه‌های آن را کمتر و اثربخشی اقتصاد را افزایش می‌دهد. رشد اقتصادی تضمین کننده عدالت اجتماعی است و بدون رشد اقتصادی عدالت حاصل نمی‌شود. همچنین با رشد اقتصادی خود به خود عدالت حاصل نمی‌شود و رویکرد رشد همراه عدالت اجتماعی به شرط اجرای درست آن برای کشور، مطلوب است. بنابراین در دستور کار دولت بعدی و برنامه‌های ملی توسعه ایران باید مساله عدالت اجتماعی و رابطه آن با رشد اقتصادی قرار داده شود و هیچ برنامه اقتصاد اجتماعی بدون در نظر گرفتن این مهم عملیاتی نیست. همچنین برای عدالت اجتماعی در چارچوب برنامه‌های اقتصادی اجتماعی کشور محتاج طراحی «برنامه يا اقدامات» خاص هستیم که قابلیت اجرایی داشته باشد. بنابراین رویکرد سوم تاکید اولیه بر رشد اقتصادی دارد؛ لکن همراه با عدالت اجتماعی.
مصداق بارز چالش‌های دولت در حوزه رفاه فاز دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها است. قفل شدن هدفمندي به واسطه اجراي ناقص مرحله نخست آن، کسري بودجه پرداخت يارانه‌ها و بازار ملتهبي که اجازه ورود به مرحله دوم هدفمندي را نمي‌دهد؛ از چالش‌هاي پيش روي دولت بعدي است. به نظر شما فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های آتی چگونه باید تداوم یابد؟
در زمینه هدفمندی یارانه‌ها چندین هدف دنبال می‌شود.یک هدف این است که ما قیمت‌های حامل‌های انرژی را واقعی‌تر و به قیمت بین‌المللی برسانیم و فرض بر این است که کارآمدی ایجاد خواهد کرد. هدف دیگر این است دولت به اقشار کم‌درآمد برای افزایش قدرت خرید یارانه بدهد که ارتباط این دو هدف از طریق پرداخت ما‌به‌التفاوت قیمت‌های حامل‌های انرژی به اقشار آسیب دیده است. اما در سالیان گذشته به وجود آمدن مشکلات فراوان از جمله کاهش ارزش پول و افزایش قیمت ارز باعث تغيیر در پیش‌فرض‌های اجرای این قانون شده است که نیاز به مطالعات جدیدی در این باره دیده می‌شود.اما در شرایط فعلی قطعا مقدار یارانه‌های نقدی را نمی‌توان کاهش داد. متوقف کردن این روند مخاطرات جدی در پی خواهد داشت. اما باید روند اجرای این قانون اصلاح و به حهت دیگری رهنمون شود؛ به ویژه آنکه در ابتدا تنها قرار به پرداخت به اقشار آسیب‌پذير بود. به نوعی تخصیص بهینه منابع پیش‌بینی شده بود؛ اما در عمل پرداخت به همه صورت گرفت که به نظر می‌رسد بازبینی در اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها یک ضرورت است.

چالش‌هاي دولت آينده در گفت‌وگو با دکتر عباس آخوندی:
ويروس سياست از اقتصاد خارج شود
بعد از اعلام نتایج انتخابات دور یازدهم ریاست جمهوری و انتخاب آقای دکتر روحانی، در بین فعالان اقتصادی نیز فضای امیدبخشی به وجود آمده است. در عین حال که نگرانی‌های بسیاری برای دولت در اقتصاد وجود دارد، به نظر شما دولت آینده در حوزه اقتصاد با چه چالش‌هایی مواجه است؟
من این موضوع را از منظر اقتصاد سیاسی بررسی می‌کنم؛ از این منظر دو اتفاق بزرگ در کشور ما افتاده است نخست عدم قطعیت است که تاثیر بسیار مستقیمی بر رفتار سرمایه‌گذاران و نیروهای مولد اقتصادی گذاشته است و باعث شده میزان سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند و دوم اعتماد فعالان اقتصادی است. تردیدی نیست که عدم قطعیت آثار خود را در تورم، بیکاری و کاهش نرخ رشد تولید نشان داده است، به طوری که براساس گزارش آقای دکتر نیلی میزان اشتغالی که در این چند سال ایجاد شده 14 هزار شغل در سال بوده که رشدی معادل صفر است. این اتفاق دقیقا به عدم قطعیتی برمی‌گردد که در اقتصاد ایران به عنوان چالش اصلی مطرح است. چالش دیگر تحت عنوان میزان اعتماد به روندهای اقتصادی است. تاثیر عامل دوم در رفتار سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان قابل مشاهده است. وقتی اعتماد به بازار از بین می‌رود نوعي رکود حاکم می‌شود و هرچه دولت به جامعه پول تزریق کند، نتیجه آن رکود تورمی می‌شود.
فکر می‌کنید با روی کار آمدن دولت جدید این اعتماد به بدنه جامعه و فعالان اقتصادی بازنگشته است؟ آیا می‌توان امید داشت که عامل اعتماد و قطعیت به بازار برگردد؟
این موضوع را باید در دو سطح تحلیل کرد: سطح مسائل رفتاری دولت و دیگری سطح مسائل ساختاری اقتصاد ایران.در حوزه مسائل رفتاری این عامل به نحوه حکمرانی، نحوه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در دولت مرتبط می‌شود. در سال‌های گذشته نوعی هرج و مرج بر رفتار دولت حاکم بوده است. تصمیم‌گیری‌ها به صورت فردی بوده و جنبه‌های کارشناسی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کمرنگ بوده است. مبنای تصمیم‌گیری دولت در این سال‌ها مشخص نبوده، لذا تصمیم‌های دولت فاقد سازگاری درونی بوده‌اند. قانون عملا بی‌اعتبار شده و مفهوم تدبیر در تصمیم‌گیری که مساله‌اي‌ جدی است به‌‌خصوص در عرصه بین‌المللی، عنصر مغفولی است. قاعدتا انتظار می‌رود این مسائل با روی کار آمدن دولت آقای دکتر روحانی اصلاح شود و دولت از جهت تدبیر در تصمیم‌گیری بتواند شیوه گذشته را کنار گذاشته و در حوزه سیاست‌گذاری و اتخاذ تدابیر عملیاتی و با مشارکت جامعه نخبگان و جوامع حرفه‌ای عمل کند. زیرا بخش عمده‌ای از مشکلات و تنگناهای حادی که در حال حاضر به طور فوری دولت با آن روبه‌رو است از رفتارهای دولت سرچشمه گرفته است. تصمیم‌های دولت در این سال‌ها علامت‌های مثبتی را به بازار نشان نداده به همین دلیل دولت باید در وهله اول در جهت اعتمادسازی بازار گام بردارد. اگر بازار در همین روزهای اول حس خوبی پیدا کند به این معنی که جهت‌گیری آن به سمت و سوی کارآیی اقتصادی و حداقل مداخله در بازار و احترام به حقوق مالکیت بخش خصوصی باشد، تصویری که از خود در اذهان فعالان اقتصادی حک می‌کند مثبت است.
دولت باید از خود تصویری ارائه کند که ظرفیت سیاست‌گذاری اقتصادی ملی و داوری منصفانه در حوزه‌ مدیریت اقتصاد ملی را داراست. بی‌تردید این شیوه سبب خواهد شد که عدم قطعیت به حداقل ممکن کاهش یابد و سرمایه‌گذاران نیز متمایل به سرمایه‌گذاری شوند. مصرف‌کنندگان در این شرایط در صورت مشاهده ثبات در روندهای اقتصادی متمایل به خرید می‌شوند، در نتیجه اقتصاد می‌چرخد. اما به جز این عامل، اقتصاد ایران با مسائل ساختاری بزرگ‌تری نیز روبه‌رو است. مسائلی که حل آن در بلندمدت‌تر امکان‌پذیر است و نیاز به تعمیق بیشتری دارد. مثلا تعدیل قیمت حامل‌های انرژی در ایران امروز پیچیده‌تر شده، یارانه انرژی موضوع سخت دیگری است. اگر دولت بخواهد قیمت‌ها را افزایش دهد، گرفتار اعتراض گسترده مصرف‌کنندگان و تولیدگران می‌شود و از سویی عقب‌نشینی از پیگیری سیاست تعدیل قیمت‌های انرژی می‌تواند مشکلات بیشتری به همراه داشته باشد. یا به عنوان یک مثال دیگر، نتیجه خصوصی سازی سبب انتقال بیش از 30 میلیارد دلار مالکیت بنگاه‌ها به نهادهای عمومی غیرقابل کنترل شده است در نتیجه ساختار رقابت در اقتصاد ایران دچار اختلال جدی شده‌ است. بیش از 10 میلیارد دلار در خریدهای مجدد سهام بنگاه‌های دولتی به مالکیت مجدد شرکت‌های دولتی اضافه شده است. در حال حاضر کنترل بیش از 30 میلیارد دلار سهام عدالت در اختیار دولت است. اینها و مسائلی از این دست، ساختاری هستند که راه‌حل‌های بلندمدت می‌طلبند.
شما به برنامه‌های بلندمدت اشاره کردید، مشخصا بفرمایید برای حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران چه باید کرد؟
مسائل اقتصادی ایران سهل و ممتنع است. سهل است به دلیل آنکه مسائل ایران ابتدایی و در مرحله مفاهیم پایه است. ممتنع است به دلیل آنکه اجماع نخبگان و همچنین گروه‌های ذی‌نفع درباره مفاهیم پایه بسیار مشکل است. در ایران هنوز هیچ تعریف روشنی از رابطه دولت و بازار نیست. آیا نهایتا قبول داریم که باید فعالیت‌های اقتصادی توسط فعالان بخش خصوصی صورت گیرد و دولت به مفهوم حکومت صرفا به نقش سیاست‌گذاری و داوری اکتفا کند؟ اگر این را قبول کردیم، باید چاره‌ای درباره این همه افکار غلط بکنیم که دولت را از جان آدمیزاد تا شیر مرغ متولی همه چیز می‌داند. باید آزادسازی اقتصادی در دستور قرار گیرد. باید مرحله دوم خصوصی‌سازی که واگذاری بنگاه‌های وابسته به نهادهای عمومی و نظامی و همچنین عدم مداخله آنها در اقتصاد در قامت کنشگر اقتصادی است در دستور کار قرار گیرد. باید اندیشه روشنی نسبت به هزینه‌های دولت و اقتصاد رفاه داشته باشیم. مساله فقر و روش بازتوزیع ثروت در ایران نیاز به تجدید نظر بنیادین دارد.

موضوعاتی چون اثرگذاری، کارآیی و بهره‌وری در هزینه‌های رفاهی مدت‌ها است که از دستور کار دولت‌ها خارج شده است. به ظاهر ما در ایران دولت رفاه نداریم، ولی به واقع حجم هزینه‌های دولت در امر آموزش و پرورش، آموزش عالی، سلامت، تامین اجتماعی، مسکن و توزیع یارانه‌ها نسبت به تولید ناخالص داخلی و همچنین نسبت به بودجه عمومی دولت خیلی بالا است، لیکن با نرخ اثرگذاری بسیار پایین، با بهره‌وری و کارآیی بسیار نازل. موضوع رقابت هیچ‌گاه در اقتصاد ایران جدی گرفته نشده است. همه درباره ویژه‌خواری داد سخن داده‌اند. شما خوب یادتان است که در سال 84 اصلی‌ترین شعار دولت موجود مبارزه با ویژه‌خواری بود. لیکن در عمل به وضعیتی به مراتب بدتر انجامید؛ چرا که هیچ‌گاه مساله استقرار نظام رقابت اقتصادی در دستور کار دولت قرار نگرفت و هنوز هم آسان‌ترین راه کسب درآمد سازش و نزدیک شدن به داور که دولت است می‌باشد. در این صورت چرا بازیکنان باید زحمت تمرین‌های طاقت‌فرسا به خود بدهند. کافی است که با دولت سازش کنند. همان کاری که می‌کنند. هنوز در ایران نپذیرفته‌اند که منابع بانک متعلق به سپرده‌گذاران است و بانک‌ها متعهدند که آنها را به پروژه‌هایی که بالاترین بهره‌وری و کمترین ریسک را دارند اختصاص دهند. دولت به‌راحتی برای منابع بانکی تعیین تکلیف می‌کند وآنها را به پروژه‌های با احتمال عدم بازگشت بسیاربالا و با نرخ بازگشت نزدیک صفر تخصیص می‌دهد. در عین حال ما از احترام به مالکیت خصوصی در ایران می‌گوییم. نتیجه این رویکرد اختلال کلی در نظام پولی کشور و مشکل عدم امکان دسترسی بنگاه‌ها به منابع تسهیلات بانکی شده‌است. در حال حاضر امکان وام‌دهی بانک‌ها به نزدیک صفر کاهش پیدا کرده و تقریبا تمامی آنها به اصطلاح قرمز هستند و بنگاه‌ها نیز از عدم امکان دسترسی به تسهیلات جهت تامین نقدینگی در گردش خود یا سرمایه‌گذاری می‌نالند. من متوجه هستم که این مشکلات در کوتاه مدت قابل حل نیست. لیکن بسیار مهم است که دولت در اولین انتخاب‌هایش و در اولین علامت‌هایی که به بازار می‌دهد کدام سمت و سو را انتخاب می‌کند. در غیاب احزاب در ایران، انتخاب اشخاص بسیار مهم است. بازار از سیاستمداران یک تصویری در ذهن دارد. اگر اولین انتخاب‌های رییس‌جمهور از میان مردان فعال در نهادهای عمومی غیردولتی باشد، هر چند به شخصه انسان‌های شریفی باشند، این به آن مفهوم تلقی خواهد شد که قرار است همچنان در برپاشنه قبلی بچرخد و اگر مردان رییس‌جمهور از میان کسانی انتخاب شوند که معروف به جانبداری از آزادسازی اقتصادی باشند، بازتاب دیگری در بازار خواهد داشت.
اشاره کردید که اعتماد اولین علامت مثبتی است که سبب حرکت بازار می‌شود، آیا تیم اقتصادی هم می‌تواند سبب بروز بخشی از این اعتماد شود؟
حتما، به این دلیل که رییس جمهوری در یک خانه شیشه‌ای زندگی می‌کند که همه رفت و آمدها و تصمیم‌هایش توسط رسانه‌ها رصد می‌شود. خصوصا با توجه به اینکه آقای روحانی بعد از یک دولت بسیار بی‌انضباط قبلی سرکار می‌آید، خیلی‌ها می‌خواهند بدانند چه تصمیماتی در اداره کشور گرفته خواهدشد. لذا انتخاب تیم اقتصادی اولین علامتی است که به بازار داده می‌شود. چون بازار تحلیل و برداشتی از افراد دارد. 34 سال از انقلاب می‌گذرد. بازار افراد و مدیران را به خوبی می‌شناسد و عملکرد آنها را دیده است ضمن آنکه بازار به گفته‌های رییس جمهور نگاه می‌کند. افرادی که انتخاب می‌شوند برای بازار پیام دارند. پیام اول سابقه آنها است. میزان اعتقادشان به بخش خصوصی است. چقدر دنبال استفاده از سرمایه اجتماعی هستند. همه این مسائل از سوی بازار ارزیابی و تحلیل می‌شود و براین اساس رفتار دولت آینده ارزیابی می‌شود. اما باید توجه داشت که گروه‌های ذی‌نفعی که سودشان از خلال نهاد عمومی غیر‌د‌ولتی با سهم عمده‌ای که در اقتصاد ایران دارد تامین می‌شود، قاعدتا یک گوشه نمی‌نشینند، بلکه می‌خواهند جایگاه خود را حفظ کنند. اینکه رییس‌جمهور چگونه این پیام را به بازار بدهد مهم است که این کار با انتخاب تیم اقتصادی امکان‌پذیر می‌شود.
چندی پیش مجلس شورای اسلامی مصوبه احیای سازمان مدیریت را به تصویب رساند. به نظر شما آیا نیاز هست که ساختار جدیدی بر سازوکار تازه سازمان مدیریت منحل شده، بنا شود یا همان ساختار قدیمی می‌تواند در دولت جدید به کمک برنامه‌ریزی دولت بیاید؟
پیش از هر چیز، ما نیازداریم که مفهوم برنامه‌ریزی برای توسعه‌ ملی در کشور احیا شود. مهم‌ترین مشکلی که ما در هشت سال گذشته داشتیم این بود که اساسا توسعه و برنامه‌ریزی برای آن محلی از اعراب در تصیم‌گیری‌های کشور نداشت. میلیاردها تومان پول در یک سفر تصمیم‌گیری می‌شد و جابه‌جایی و تخصیص منابع بدون برنامه‌ریزی صورت می‌گرفت که معیار و مبنای کارشناسی نداشت؛ بنابراین اساسی‌ترین مساله‌ معنا و مفهوم توسعه، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی است. قاعدتا اگر دولتی در تدارک برنامه‌ریزی باشد باید سازمانی برای برنامه‌ریزی و تخصیص منابع ایجاد کند، اما اینکه این سازمان لزوما سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با آن شکل قدیم خود باشد یا یک سازمان جدید با ساختار جدید باشد، یا در وزارت اقتصاد و دارایی ادغام شود، همه بسته به تصمیمی است که رییس‌جمهور چه رویکردی نسبت به برنامه‌ریزی داشته باشد. دولت می‌تواند همانند بسیاری از کشورهای پیشرفته که وزارت خزانه‌داری وبرنامه‌ریزی دارند، سازمان مدیریت را در وزارت اقتصاد ادغام کند. بنابراین به اعتقاد من این تصمیم مجلس نوعی اقدام عجولانه بود. البته من به هیچ وجه مخالف احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیستم، اما از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مهم‌تر، احیای مفهوم برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری است. احیای مفهوم بازنگری در رابطه دولت- بازار در تخصیص منابع است. اگر مفهوم استقلال بانک مرکزی به رسمیت شناخته شود و دولت دیگر چشم‌داشتی به خزانه بانک مرکزی نداشته باشد، بسیاری از مفاهیم کارکرد خود را دوباره به دست می‌آورند. اما تا زمانی که به بانک به عنوان بنگاه مستقل متعلق به مردم توجه نشود دوباره گرفتار سازمان مدیریت بوروکراتیک می‌شویم که کارآیی ندارد. فراموش نکنیم که سازمان مدیریت در بعضی حوزه‌ها مداخلات گسترده‌ای در بازار داشته است مثلا معاونت فنی مداخله مستقیم در سازماندهی بازار داشت که کاملا با اقتصاد بازار مغایرت داشت.
اگر همانطور که شما اشاره کردید، سازمان مدیریت دارای اشکال بوروکراتیک بوده، چرا بسیاری از نامزدهای ریاست‌جمهوری وعده احیای آن را به مردم دادند؟
به نظر من، علت آنکه سازمان برنامه طالب پیدا کرده نوعی عکس‌العمل به رفتارهای بی‌حساب و هرج و مرج‌طلبانه دوره اخیر بوده است در غیر این صورت اگر دوره اخیر نبود می‌شد نقد جدی به سازمان برنامه کرد، چون این رفتارها رخ داد، آن نقد جدی کنار گذاشته شد.
به نظر شما دولت آینده نیاز دارد که خود رأسا برنامه اقتصادی ارائه کند یا برنامه‌های موجود کفایت می‌کند؟ آیا نیاز به بازنگری برنامه پنجم هست؟
برنامه یعنی چه؟ یعنی اینکه ما ببنیم کجا ایستاده‌ایم و می‌خواهیم کجا برویم. واقعیت این است که وضع موجود و دولتی که آقای روحانی تحویل می‌گیرد فاصله بسیار زیادی با اهداف پیش بینی شده دارد.
منظور شما فاصله با سند چشم‌انداز 20 ساله است؟
خیر، برنامه پنجم. در باره‌ چشم‌انداز که فاصله زیادی وجود دارد. حتما باید چشم‌انداز در شرایط آرامی مورد بازنگری قرار بگیرد به این دلیل که آنقدر فاصله ایجاد شده که نیاز به بازنگری اساسی هست. حتی خود برنامه با مختصات امروز اقتصاد ایران از جمله تورم، تولید، رشد، کسری منابع و بودجه، وضعیت بانک‌ها و ارز فاصله زیادی دارد و هیچ کدام از شاخص‌های کنونی مختصات اهداف برنامه در سال 92 را ندارند، لذا حتما نیاز داریم که این بازنگری صورت بگیرد و معلوم شود که فاصله واقعی ما چقدر است. این به این مفهوم نیست که دولت جدید برنامه پنجم را کنار بگذارد، اما اگر بخواهیم واقع‌نگر باشیم، لازم است فاصله بین وضع پیش‌بینی شده و وضع موجود، خوب براي مردم تعریف شود و سپس سیاست‌های پر کردن این فاصله از سوی رییس جمهور و تیم اقتصادی آن تعریف شود.
یکی از چالش‌های اصلی که دولت در سال جاری با آن روبه‌رو است وضعیت فعلی اقتصاد است. به هر حال بودجه بسته شده و پیش‌بینی رشد اقتصادی هم در خوشبینانه‌ترین حالت صفر است. چه باید کرد که حداقل رشد صفر درصد محقق شده و منفی نشود؟
راهکار اصلی بازگرداندن اعتماد به سرمایه‌گذاران خصوصی است. باید به آنان اعتماد داده شود تا منابع خود را از سفته‌بازی به تولید انتقال دهند. این کار با دستور و زور انجام نمی‌شود. با بهبود تعامل بین‌المللی، ثبات در سیاست‌های اقتصاد کلان، از بین بردن رقابت غیر منصفانه موجود بین بخش عمومی و بخش خصوصی، سیاست‌های مالی، پولی و ارزی پایدار، سیاست‌های تشویق تولید با استانداردهاي بین‌المللی و افزایش صادرات وسیاست‌هایی از این دست صورت می‌گیرد. باید قبول کنیم که اتفاقی ساختاری در ایران رخ داده و آن این است که برای حداقل 10 سال دولت پرپولی که بتواند منابع توزیع کند، نداریم. بنابراین باید به بخش خصوصی تکیه کنیم و مناسباتمان را با آنان تغییر دهیم. بخش خصوصی نیز باید بداند که مویی بربدن دولت باقی نمانده است که بکند. همه باید تلاش کنیم تا از وضعیت موجود خارج شویم. لازمه این، بازسازی سرمایه اجتماعی است. هرچه در این باره گفته شود، کم است.
یعنی باید سطح توقعات پایین‌تر آورده شود؟ به نظر می‌رسد انتظارات افزایش یافته است.
واقعیت این است که با توجه به محدودیت‌هایی که برای تجارت بین‌الملل و فروش نفت ایران به‌وجود آمده، بازارهای فروش نفت را برای مدتی از دست داده‌ایم. به دست آوردن دوباره این بازارها زمان می‌برد تا به بازار نفت 4 سال گذشته برگردیم. البته من خوشبین هستم. اما اتفاقی که افتاده، اینکه دولت نمی‌تواند نقش‌هایی که در دهه 70 یا 80 داشته دوباره ایفا کند. بنابراین مهم این است که در همین رابطه اجماع صورت بگیرد. اگر اجماعی نباشد کار مشکل تر می‌شود و به سعی و خطا روی خواهیم آورد. اگر این قبول شود آنگاه دولت باید بر بازسازی سرمایه اجتماعی متمرکز شود تا اعتماد دوباره به بازار برگردد. باید به سمتی برویم که هزینه‌های تجارت بین‌الملل کاهش، حقوق مالکیت احیا و تعهد به قراردادها به رسمیت شناخته شود. اگر دولت با استراتژی‌های روشن اعتماد را به بازار بازگرداند و عدم قطعیت را در سیاست‌های بین‌المللی و داخلی از بین ببرد، در نتیجه امکان سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی ایجاد می‌شود تا به تدریج وارد بازار بین‌المللی شود و بخشی از کاهش سرمایه ملی را جبران کند. همه اینها به شرطی محقق می‌شود که همه قبول کنند باید ماهیت دولت تغییر کند. دیگر از دولت انتظار، دولتی پرپول و حاجی بازاری که دست در جیب می‌کند و در هر سفری پول پخش می‌کند، نباید داشت. اگر این موضوع خوب بیان شود و واقعا همه قبول کنند که ماهیت دولت عوض شده آنگاه دیگر لازم نیست که بدبین باشیم، بلکه باید خوشبین بود.
اینکه فرمودید دولت پرپولی نداریم...
یعنی دولتی که منابعش خارج از ارزش افزوده تولید اقتصادی بخش خصوصی تامین شود و ماهیت توزیعی داشته باشد، نداریم.
خب در صورتی که ماهیت توزیعی نداشته باشد، تکلیف یارانه نقدی چه خواهد شد و راه‌حل چیست؟
باید تمام هزینه‌های دولت براي گسترش رفاه شهروندان را باهم دید و کارکردها را از منظر اثرگذاری، کارآیی وبهره‌وری مورد بازنگری قرار داد. بار دیگر باید همه برنامه‌ها را با هم دید و تخصیص منابع داد.
در چه قالبی؟
اقتصاد رفاه در ایران نیاز به بازنگری کلی دارد. کارآیی آن بسیار پایین است. باید اقتصاد رفاه، شرایط رفاهی را برای رفاه یک شهروند از روزی که دنیا می‌آید، تا فوت می‌کند برآورده کند. مجموعه این نیازها باید با هم دیده شوند و تبدیل به برنامه به هم پیوسته شوند. این جزایر مستقل تامین اجتماعی و نظام سلامت یا آموزش و پرورش و آموزش عالی به کارآمدی آنها ضربه زده و یکسری سازمان‌های تنبل ایجاد کرده است. قطعا این میزان محصول حوزه آموزش با هزینه بسیار ارزان‌تری قابل تامین است. شما تصور کنید حدود 11 میلیون دانش‌آموز داریم و حدود 1/4 میلیون نفر در آموزش و پرورش شاغل هستند. یعنی به ازای هر 8 دانش آموز یک نفر در آموزش و پرورش شاغل است. در عین حال شما ملاحظه کنید که وضع عدالت آموزشی در پایین‌ترین حد خودش است. زمانی که ما دانشگاه می‌رفتیم بسیاری از هم‌دوره‌ای‌های ما از مناطق محروم بودند. ما هیچ‌کدام به ک

onia$ · Jul 11, 2013

هلدینگ خلیج فارس شفاف‌سازی کرد

هلدینگ خلیج فارس شفاف‌سازی کرد

[h=1]هلدینگ خلیج فارس شفاف‌سازی کرد[/h]

گروه بورس- مدیرعامل شرکت هلدینگ خلیج فارس با انتشار اطلاعیه‌ای دلایل تاخیر در ارائه اطلاعات مرتبط با عملکرد شرکت‌های زیر مجموعه خود را اعلام کرد.

به دنبال توقف نماد هلدينگ خليج فارس در معاملات روز گذشته، جمشید سبزکار مدیرعامل هلدینگ
خلیج فارس دلایل تاخیر اطلاعات شرکت‌های پتروشیمی بندر امام، پتروشیمی نوری و بوعلی سینا و پتروشیمی پارس را اعلام کرد.
شرکت پتروشیمی بندر امام: خوراک اصلی این شرکت ان‌جی‌ال دریافتی از شرکت نفت است، حدود 12 درصد از این فرآورده تحت عنوان ان‌جی‌ال آماک با قرارداد و به لحاظ کیفیت با قیمت بیشتری نسبت به ان‌جی‌ال معمول دریافت می‌شود. بنابراين بحث
قیمت گذاری ان‌جی‌ال معمولی که قریب به 88 درصداست همواره در سنوات گذشته مورد اختلاف بوده است به نحوی که مجمع عمومی عادی سال 1389 این شرکت به لحاظ اختلافات ایجاد شده در نحوه ارزش‌گذاری در اواخر آذرماه 1390 (با تاخیر 5 ماهه نسبت به حداکثر زمان قانونی طبق قانون تجارت) برگزار شد.
در نهايت در آذرماه 1390 بر اساس توافقنامه‌ای که ميان معاونان وزیر و سه شرکت اصلی به امضا رسید روش قیمت‌گذاری نهایی شد. مبنا و روش استفاده شده برای تهیه و ارائه صورت‌های مالی سال 1390 نیز توافقنامه مورد اشاره بود اما متاسفانه به تازگي شرکت ملی نفت ایران روش متفاوتی را برای این عمل، به کار گرفته که تقریبا مبلغی بالغ بر 3125 میلیارد ریال بیش از روش مورد توافق مورد مطالبه قرار گرفته است.
شرکت پتروشیمی نوری و بوعلی سینا:به لحاظ محدودیت‌های ایجاد شده در نتیجه اعمال تحریم، وظیفه تامین سوخت (تولید برای تبدیل به بنزین و گازوئیل) با هماهنگی وزارت نفت بر عهده شرکت‌های يادشده قرار گرفته است. در نتیجه تغییرات ناگهانی و غیرمترقبه در قیمت ارز و تاسیس اتاق مبادلات ارزی از اوایل مهرماه سال مزبور ابهامات مربوط به نرخ تسعیر ارز برای دریافت خوراک از شرکت ملی نفت ایران و تحویل فرآورده‌های تولیدی به شرکت پالایش و پخش هنوز حل نشده است. مزید اطلاع تا این لحظه نرخ تسعیر ارز بهای خوراک دریافتی از دید شرکت ملی نفت ایران برای شش ماهه دوم سال نرخ اتاق مبادله است اما شرکت پالایش و پخش برای محاسبه ارزش محصولات تحویلی توسط شرکت‌های پتروشیمی نوری و بوعلی سینا از نرخ ارز مرجع استفاده می‌کند پیگیری‌های فراوانی برای رفع این تناقض صورت گرفته اما به نتیجه نهایی منجر نشده است. حسب آخرین تعاملات، رفع ابهام يادشده مستلزم اخذ نظر شورای اقتصاد شده است، علاوه بر این از آنجا که شرکت ملی نفت ایران متقاضی دریافت ارز برای خوراک تحویلی است در حالی که با توجه به شرایط پیش گفته این دو مجتمع در شرایط متعارف و معمول خود به سر نمی‌برند و امکان دسترسی به ارز صادراتی نیز از آنها گرفته شده است بنابراين به لحاظ مسائل بودجه‌ای شرکت ملی نفت ایران همچنان بر دریافت ارز (و نه ما به ازای ریالی) اصرار دارد. این نکته نیز به وزیر نفت منعکس و دستور ایشان برای اصلاح اخذ شده است.
اما از آنجا که دستورات وزیر نفت برای اجرا در شرکت ملی نفت ایران نیازمند مصوبه هیات مدیره شرکت مزبور است، هنوز نتیجه نهایی اخذ نشده است.
شرکت پتروشیمی پارس: خوراک مصرفی این مجتمع، گاز غنی با ترکیبات متفاوت است برای تعیین نرخ خوراک ارزش دلاری اجزاي تشکیل دهنده با توجه به درصد وزنی هر یک باید مشخص شود، به تازگي نرخ اجزا مشخص شده است اما با توجه به اینکه بخشی از خوراک مصرفی پس از تفکیک به شرکت وابسته (پتروشیمی آریا ساسول) تحویل می‌شود و شرکت مزبور دارای سرمایه‌گذار خارجی است، باید براساس توافقات صورت گرفته اصلاحاتی در قیمت گاز اتان توسط دولت انجام شود که تاکنون به نتیجه نهایی منجر نشده است، علاوه بر این در فرمول محاسبه ارزش خوراک ضریبی به نام A وجود دارد که اثر بسیار در محاسبه بهای خوراک دارد، اما این ضریب نیز اعلام نشده است.در همين حال یک مقام مسوول‌ در صنایع پتروشیمی خلیج فارس در رابطه با توقف نماد «فارس» به نمابورس گفت: توقف نماد «فارس» به این جهت انجام شده که تمام شرکت‌های زیرمجموعه این هلدینگ گزارش‌ها و صورت‌های مالی خود را منتشر سازند و تاثیر عملکرد آنها بر وضعیت مالی پتروشیمی خلیج فارس منعکس شود و
به‌این ترتیب سهامداران شرکت با دسترسی به اطلاعات کامل در وضعیت کنونی بازار متضرر نشوند. این مقام مطلع ادامه داد: بازگشایی «فارس» مسلما پیش از ارائه صورت‌ها‌ی مالی تلفیقی و صرفا پس از وصول گزارش‌هاي مالی زیرمجموعه‌ها‌ صورت خواهدگرفت. وی اضافه کرد: انتظار می‌رود تا 10روز آینده تمام شرکت‌های زیرمجموعه این هلدینگ صورت‌ها‌ی مالی خود را منتشر سازند و با در نظر گرفتن بازه 5 روزه برای بررسی تاثیر این اطلاعات از جانب سازمان به نظر نمی‌آید که توقف نماد بیش از 15 روز به طول بینجامد.

onia$ · Jul 11, 2013

شکاف بازار پول و سرمایه، دور باطل تامین مالی

شکاف بازار پول و سرمایه، دور باطل تامین مالی

[h=1]شکاف بازار پول و سرمایه، دور باطل تامین مالی[/h]

مهدي گودرزي*
احسان قاسمي**
تصمیم‌گیران اقتصادی کشور بايد بین سودآوری صنعت بانکداری و پرچم‌داری تامین مالی صنایع از طریق بازار پول یا نجات صنایع تولیدی کشور، اولویت را به نجات صنایع تولیدی بدهند. صنایع ما برای ادامه حیات و توسعه به ناچار نیازمند سرمایه‌گذاری کافی و با نرخ تامین مالی منطقی هستند.
در حال حاضر به واسطه مسائل و فشارهای اقتصادی بیرونی، شرکت‌ها برای تامین مواد اولیه، گشایش اعتبار و دریافت ارز صادراتی خود با مشکل مواجه هستند و از طرفی با افزایش دستمزدهای کارگران و قیمت حامل‌های انرژی نیز مواجه شده اند. در این شرایط با حدود 400 هزار میلیارد تومان نقدینگی مازاد در کشور چه باید کرد؟ پاسخ صحیح و عملیاتی به این سوال یکی از مهم‌ترین راهکارهای توسعه صنایع داخلی است.
ادامه الگوی تامین مالی سنتی که صنایع و کارخانه‌ها برای تامین منابع مالی مورد نیاز به عنوان تنها گزینه باید از طریق سیستم بانکی اقدام نمایند منجر به زوال صنایع خواهد شد. نقش بازار سرمایه و ابزارهای نوین مالی طراحی و اجرا شده به‌منظور مشارکت واقعی مردم در رشد اقتصادی، تحت تاثیر تبلیغات هر روزه و گسترده بازار پول در تمامی رسانه‌ها و عدم فرهنگ سازی و آگاه كردن مردم و حتی مدیران صنعت با گزینه‌ها و نسخه‌های جدید سرمایه‌گذاری و تامین مالی در بازار سرمایه به خوبی ارائه نشده و از ظرفیت‌های ایجاد شده استفاده بهینه نمی‌شود.
طی هفته‌های گذشته و همزمان باكاهش قیمت جهانی طلا و افت و خیز بازار ارز، بازار سرمايه پذيراي نقدينگي جديدي بوده است. فوايد و اثرات مفيد و مثبت هدايت نقدينگي به سمت بازارسرمايه (بخوانید به سمت تولید) بر كسي پوشيده نيست. در اين مطلب به بررسي امکان سنجی جذب مستقیم سرمایه‌گذار توسط صنایع تولیدی در سایه همکاری متقابل بازار پول و سرمایه مي‌پردازيم.
تا زمانی که شکاف سودآوری در نتیجه بازده سرمایه‌گذاری بیشتر و دوره بازگشت سرمایه کمتر بازارهای موازی نظیر ارز، طلا، مسکن و به‌طور ویژه بازار پول در مقایسه با بازده ناشی از تولید وجود داشته باشد، به‌رغم پیشرفت وایجاد سازوکارهای بیشتر در بازار سرمایه، انتظار جذب نقدینگی مازاد جامعه - چه مستقیم و چه از طریق سیستم بانکی - به سمت تولید، خوابی آشفته است!
قطعا از عوامل مؤثر براي جذب پايدار نقدينگي، كاهش ريسك سرمايه‌گذاري و افزايش بازده در مقابل بازارهاي رقيب مي‌باشد. همانطور كه در بسياري از متون مالي اشاره شده است، بازار سرمايه علاوه بر بازار خريد و فروش سهام، شامل اجزاي ديگري همچون اوراق مشاركت و انواع صكوك و همچنين انواع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري نيز مي‌باشد که به دلیل عدم اطلاع‌رسانی کافی و فرهنگ سازی مؤثر، جامعه مردم ایران اساسا آشنایی کافی با این مقوله‌ها ندارد و طبیعتا سوق دادن آنها به سرمایه‌گذاری با استفاده از ابزارهایی که الفبای آن‌را هم نشنیده‌اند کاری دشوار خواهد بود.
دو وضعیت کلی را می‌توان برای تامین مالی صنایع متصور بود، تامین مالی با محوریت تسهیلات و سیستم بانکی و تامین مالی مستقیم با همکاری جدی سیستم بانکی و بازار سرمایه. وضعیت فعلی تامین مالی صنایع در کشور نتایج سیستم تسهیلات محور برای تامین منابع مالی مورد نیاز صنعت طی سال‌های گذشته را منعکس می‌كند. نتایجی نظیر: حجم بالای معوقات بانکی، تولید زیر ظرفیت اسمی کارخانه‌ها، هدایت نقدینگی مازاد به سمت بازارهای غیرمولد وکاهش سهم صنعت از تسهیلات اعطایی بانک‌ها.
وضعیت پیشنهادی برای تامین مالی، همکاری جدی و اثر بخش سیستم بانکی با بازار سرمایه در راستای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی بورسی با محوریت ابزارهای جدید تامین مالی و استفاده از اعتبار سیستم بانکی کشور برای تغییر فرهنگ سرمایه‌گذاری است که می‌تواند نتایجی نظیر انتشار موفق اوراق بهادار منتشره با استفاده از ظرفیت‌های بالای سیستم بانکی و تخصص و تجربه نهادهای بازار سرمایه، کاهش نرخ تامین مالی برای بنگاهای اقتصادی، جذب نقدینگی مازاد جامعه به سمت تولید با توجه به رعایت ملاحظات ریسک و بازده و هماهنگی نرخ سپرده‌های بانکی با نرخ اوراق منتشره را در بر داشته باشد.با نگاهي به آمار اوراق منتشره در دو ماهه ابتدايي سال جاری كه توسط اداره نظارت بر ثبت و انتشار اوراق بدهي سازمان بورس منتشر شده است، تاكنون فقط مجوز انتشار يك اوراق صكوك (اجاره) به مبلغ 104 ميليارد‌تومان و يك اوراق مشاركت به مبلغ 20 ميليارد تومان اشاره كرد. با توجه به گمانه‌زني‌ها و پيش‌بيني‌ها در خصوص حجم نقدينگي كشور، كه ارقام چند صدهزار ميليارد توماني بيان مي‌شود، عملا اين ارقام بسیار ناچیز است. پس مي‌توان گفت نقش تامین مالی بازار سرمايه کاملا زیر ظرفیت مورد انتظار فعالیت می‌کند. در بررسي اين موضوع، دلايل زيادي مطرح مي‌شود از جمله نا آشنا بودن شركت‌ها به اين ابزارها، بوروكراسي و شرايط سخت قانوني و... كه بايد علاوه بر اينها به مشكل غیر‌رقابتی بودن نرخ سود اين اوراق اشاره كرد. هر چند در ابتدا پايين بودن نرخ اين اوراق به نظر براي ناشران اين اوراق مناسب باشد، ولي با نگاهي به واقعيت موجود به اين نتيجه مي‌رسيم از آنجا كه نرخ سود اين اوراق‌ كه در حال حاضر سازمان بورس در تبعيت از بانك مركزي در حدود 20 درصد در نظر گرفته است و با توجه به نرخ تورم موجود كشور، اصلا جذاب و مقرون به صرفه نيست و سرمايه‌گذاران كمي حاضر به خريد اين اوراق هستند. در نتيجه خريدار اصلي اين اوراق كسي نيست جز بازارگردانان و متعهدان پذیره‌نویس كه اين نهادها نيز با توجه به محدوديت‌های منابع در اختیارشان، نرخ‌های بالايي را به دوش شركت‌هاي متقاضي تامين مالي خواهند گذاشت. اين رویه عملا نرخ تامین مالی را افزایش می‌دهد. حال آنکه با انعطاف‌پذیر نمودن نرخ اوراق با توجه به ریسک ناشر، بخشی ازما به التفاوت نرخ ثابت فعلی (20درصد) و نرخ تامین مالی موثر برای ناشر (در حدود 26درصد) می‌تواند مستقیما صرف جذاب نمودن اوراق برای مردم (خریداران بالقوه اوراق) شده و مستقیما و بدون واسطه بخشی از کاهش ارزش پول آنها در نتیجه تورم را جبران نماید.
حال بايد پرسيد چرا سازمان بورس كه نهاد ناظر بازار سرمايه است، فقط به اوراق با نرخ 20 درصد مجوز انتشار مي‌دهد؟ در پاسخ اينكه همراهي و هماهنگي با نهاد ناظر بازار پول يعني بانك مركزي. جالب توجه است كه بانك‌هاي تجاري كشور، كه مجوز فعاليت خود را از بانك مركزي دريافت مي‌كنند و تحت نظارت اين بانك هستند، به انواع روش‌ها، سعي در جذاب كردن اين نرخ‌ها و بالابردن بازده سپرده‌گذاران خود دارند تا منابع بيشتري را جذب كنند كه مي‌توان گفت تا حدود زيادي نيز در اين كار موفق هستند. در مقابل نرخ انواع اوراق همچنان بدون تغییر باقی مانده است که طبیعتا منجر به کاهش استقبال از پذیره‌نویسی موفق این اوراق شده است.
در پايان بايد گفت به نظر مي‌رسد تصمیم‌گیران بازار سرمايه و بازار پول به همراه وزارت صنایع و معادن براي جذب اثر بخش نقدینگی مازاد باید سیاست‌های هماهنگی را اتخاذ نمایند. سیاست‌هایی که بتواند همزمان دو هدف را دنبال کند، اولا کنترل و هدایت صحیح نقدینگی مازاد و ثانیا کمک به تولید در جهت افزایش تولید کالا‌های کیفی، که با تامین این دو هدف گام بلندی نیز در کنترل و مهار تورم برداشته‌اند.
*عضو هيات مديره كارگزاري آگاه
**كارشناس ارشد تامين مالي

onia$ · Jul 13, 2013

صندوق ارزي چقدر پول دارد؟

صندوق ارزي چقدر پول دارد؟

[h=1]صندوق ارزي چقدر پول دارد؟[/h]

دنیای اقتصاد- در هفته گذشته آمارهای متناقضی درخصوص رقم منابع صندوق توسعه ملی از سوی مسوولان کشور منتشر شده است؛ آمار سایت رسمی صندوق با اظهارات وزیر اقتصاد همخوان نیست و تفاوتی حدود 5/2 میلیارد دلار را نشان می‌دهد. آمارهای ارائه شده از سوی احمدی‌نژاد و بهمنی نیز دارای اختلافی در حدود 10 میلیارد دلار است. همچنین ديوان محاسبات اعلام كرده كه برخي از منابع پيش‌بيني‌شده به اين صندوق واريز نشده و برخي گزارش‌ها نيز حكايت‌از برداشت‌هاي غيرمجاز و خلاف قانون از صندوق دارد.

داستان یک صندوق
آمارهای متناقض دولتی‌ها درباره رقم منابع صندوق توسعه ملی ادامه دارد
مژگان جعفری- دنیای اقتصاد: در هفته گذشته آمارهای متناقضی در خصوص رقم منابع صندوق توسعه ملی از سوی مسوولان کشور منتشر شده است، آمار سایت رسمی صندوق با اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی همخوان نیست و تفاوتی در حدود 5/2 میلیارد دلار را نشان می‌دهد و آمارهای ارائه شده از سوی محمود احمدی‌نژاد و محمود بهمنی نیز دارای اختلافی در حدود 10 میلیارد دلار است.
این نخستین بار نیست که مسوولان دولتی در خصوص رقم موجودی صندوق توسعه ملی آمارهای ضد و نقیضی منتشر می‌کنند. اما نکته قابل توجه آن است که به‌رغم آماری که مسوولان دولت ارائه می‌کنند، رقم منابع صندوق توسعه ملی از طریق اساسنامه صندوق و رقم درآمدهای نفتی قابل تخمین است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت احمدی‌نژاد بدون مصوبه مجلس از این صندوق برداشت‌هایی داشته است. دولت از محل این صندوق 2 میلیارد دلار را به بدهی‌های نقدی خود به مردم تخصیص داده و 7 میلیارد دلار را نیز صرف مسکن مهر کرده است، مصارفی که به گفته کارشناسان با قوانین بودجه و اساسنامه صندوق در تعارض بودند.
تلاش‌های قبلی
بر اساس نتایج یک پژوهش علمی تلاش ایران در جهت استفاده بهینه از درآمدهای نفتی بیش از نیم قرن سابقه دارد، اما اولین تجربه عملیاتی ایران برای ایجاد یک نهاد برای ذخیره درآمدهای نفتی به سال 1372 باز می‌گردد، در این سال دولت ملزم شد درصدی از درآمدهای نفت را در حسابی ویژه با نام «حساب ذخیره تعهدات ارزی» نگاه دارد. اما حساب دارای ساختار و اهداف روشنی نبود و موفق عمل نکرد. دومین تجربه عملیاتی ایران به سال 1379 بازمی‌گردد، زمانی که حساب ذخیره‌ارزی در چارچوب قانون برنامه سوم توسعه در دولت اصلاحات شکل گرفت. حساب ذخیره‌ارزی سازوکاری برای ذخیره مازاد درآمد نفتی بود که طبق اساسنامه قرار بود در درآمد نفتی ثبات ایجاد کرده و در بخش خصوصی نیز سرمایه‌گذاری کند. انگیزه اولیه ایجاد این حساب، کنترل و مدیریت شوک‌های ناشی از نوسان قیمت نفت بود، تجربه‌ای که در عمل به موفقیت نرسید و به دلیل نبود ساختار نظارتی مناسب و باز بودن دست دولت در برداشت منابع به موفقیت نرسید. از آن جا که این حساب در قانون برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده، هنوز منحل نشده است و به صورت اسمی وجود دارد، اما عملکرد و موجودی آن به صفر رسیده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، صندوق‌های نفتی به دو دسته قابل تقسیم بندی هستند، یک دسته صندوق‌های پس‌انداز (همچون صندوق توسعه ملی) و دسته دیگر صندوق‌های نفتی تثبیت‌کننده. این صندوق‌ها با توجه به ناپایداری و غیرقابل پیش‌بینی بودن درآمدهای نفتی ایجاد می‌شوند و هدف شان ایجاد تعادل بودجه‌ای است. در چنین صندوق‌هایی هنگام افزایش قیمت نفت، درآمدهای اضافی از بودجه به صندوق هدایت می‌شود و هنگام کاهش درآمدهای نفتی در پی کاهش قیمت نفت کسری بودجه از صندوق تامین می‌شود و به این ترتیب ثبات و پایداری بودجه تضمین می‌شود. اما یکی از شروط موفقیت چنین صندوق‌هایی تعهد دولت در پایبندی به برداشت از صندوق تنها در مواقع کسری بودجه است، امری که در دولت اصلاحات رخ داد و دولت خاتمی حساب ذخیره‌ارزی را با موجودی نقد 10 میلیارد و 686 میلیون دلار به دولت احمدی‌نژاد تحویل داد، اما باتوجه به آن که موجودی حساب ذخیره‌ارزی در دولت محمود احمدی‌نژاد به علت برداشت بی‌رویه بنا به برخی آمارها به صفر رسیده بود، لایحه اساسنامه صندوق توسعه ملی با ساختار جدیدی از هیات عامل، نظارت و امنا در جهت هرچه کارآمد‌تر بودن سیاست‌های اجرایی و نظارتی در جهت اجرای بند 2 سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه در مجلس تصویب شد و در سال 89 به عنوان جایگزینی برای حساب ذخیره‌ارزی ایجاد شد.سرانجام در بهمن ماه سال 89 بود که منابع صندوق توسعه ملی قابل برداشت شد و قفل منابع صندوق شکست، در همین زمان بود که ترکیب نهایی هیات امنا و ارکان صندوق روشن شد.
تمهیدات قانونی و تخلفات دولت
ملاحظات ساختاری صندوق توسعه ملی علاوه بر کنترل نوسانات ناشی از درآمد نفتی این بار توسعه پایدار و عدالت بین نسلی را نیز در بر می‌گرفت. مساله‌ای که در حساب ذخیره‌ارزی قابل تحقق نبود. با اصلاحیه‌هایی که مجلس اعمال کرد، قرار شد منابع صندوق صرف ارائه تسهیلات به بخش خصوصی شود تا نتایج حاصل از درآمد نفت در حوزه‌های متنوعی از صنعت تا کشاورزی برای نسل‌های آینده نیز باقی بماند. از طرفی مجلس با تصویب شرط ارائه تسهیلات به بخش خصوصی دست دولت را در برداشت بی‌رویه منابع می‌بست و از طرفی شرط ارزی بودن موجودی صندوق و تسهیلاتی که ارائه می‌داد و همچنین نحوه بازپرداخت ارزی تسهیلات از ایجاد سیل ریال در اقتصاد کشور و افزایش نقدینگی پیشگیری می‌کرد. تمهیدات قانونی اساسنامه و ساختار صندوق توسعه ملی البته در عمل چندان رعایت نشدند و تخلفاتی از آنها صورت پذیرفت. موارد اختلاف مجلس و دولت متنوع بود، از اختلاف بر سر ساختار مدیریتی صندوق و تخلفات دولت از ساختار مصوب گرفته تا اصرار دولت بر افزایش سهم تسهیلات ریالی که به لحاظ قانونی با اساسنامه صندوق در تعارض بود، اما نهایتا توسط مجلس به تصویب رسید و سقف تصویبات ریالی از 10 درصد برای بخش کشاورزی به 20 درصد (10 درصد کشاورزی و 10 درصد صنعت و معدن) رسید، البته دولت تلاش داشت در لایحه بودجه 92 این سهم را به 35 درصد برساند که مورد موافقت مجلس قرار نگرفت. مورد دیگر تخلفات دولت در خصوص نحوه تخصیص تسهیلات به بخش‌های مختلف بود، در صورتی که درصد قابل ارائه به بخش‌های مختلف در بودجه هر سال پیش‌بینی شده است و تخلف از آن غیر قانونی است، دولت 2 میلیارد دلار را به بدهی‌های نقدی خود به مردم اختصاص داد و 7 میلیارد دلار را نیز صرف مسکن مهر کرد، مصارفی که به گفته کارشناسان با قوانین بودجه و اساسنامه صندوق در تعارض و غیرقانونی بودند.
یک تفکیک فراموش شده
تذکر در خصوص یک تمایز میان دو عبارت «میزان منابع صندوق» و «میزان موجودی صندوق» ضروری است. عبارت اول به رقم مجموع درآمدهای واریز شده به صندوق توسعه ملی اشاره دارد، اعم از اینکه این منابع به صورت تسهیلات به بخش‌های خصوصی و تعاونی تخصیص داده شده باشند یا به صورت ارزی در حساب موجود باشند، به عبارتی میزان منابع صندوق رقمی است که ظرف چند سال گذشته از محل درآمدهای پیش‌بینی شده در اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی به صندوق واریز شده است. اما عبارت میزان موجودی صندوق به میزان ارزی یا ریالی و به عبارتی نقدی صندوق اشاره دارد، میزان این موجودی باید با کسر رقم تسهیلات ارائه شده توسط صندوق از مجموع درآمدهای آن حاصل شود. از آنجایی که رقم تسهیلات ارائه شده توسط صندوق توسعه ملی هرگز به صورت شفاف و رسمی اعلام نشده است، تخمین رقم موجودی دشوار است. اما با توجه به ارقام نجومی ارائه شده توسط مسوولان در خصوص رقم تسهیلات، رقم موجودی نقدی نباید مقدار قابل توجهی باشد.
سه ناسازگاری در سه سال
عدم شفافیت در ارائه آمارهای اساسی یکی از شکایت‌هایی است که کارشناسان اقتصادی به کرات در خصوص عملکرد دولت محمود احمدی‌نژاد مطرح کرده‌اند. در سال‌های اخیر ارائه آمار در خصوص میزان منابع صندوق نیز ناچیز بوده است، این آمار ناچیز نیز اغلب به صورت رسمی منتشر نشده است، بلکه به صورت پراکنده و در جریان نشست‌ها و موقعیت‌های مختلف در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران از جانب مسوولان مطرح شده است. به‌رغم عمر کوتاه و سه ساله صندوق توسعه ملی ارائه آمارهای ناسازگار از جانب مسوولان درخصوص رقم منابع صندوق بی سابقه نیست، به عبارتی این نخستین بار نیست که مسوولان در خصوص رقم منابع صندوق توسعه ملی آمارهایی ناسازگار یا ضد و نقیض ارائه می‌کنند. ظرف سه سال گذشته این مساله سه بار رخ داده است. سابقه نخستین اظهارنظرها در خصوص رقم منابع صندوق توسعه ملی به ماه‌های آغاز شکل‌گیری صندوق و سال 89 بازمی‌گردد. مورد اول در بهمن 89 رخ داد، محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور در جریان مراسم بهره‌برداری از سد مخزنی البرز، گفته بود: اعتبارات صندوق توسعه ملی هم اکنون 22 هزار میلیارد تومان است. این مساله در حالی رخ داده بود که شمس‌الدین حسینی در جریان سومین همایش دوروزه توسعه نظام تامین مالی در ایران رقم منابع صندوق در پایان بهمن ماه 89 را 12 میلیارد دلار اعلام کرده بود، اختلاف در ارقام ارائه شده توسط رحیمی و حسینی در حدود 10 میلیارد دلار بود که با اختلاف آمار ده میلیارد دلاری کنونی پهلو می‌زند.
در بهار 91 ناسازگاری دوم در خصوص ارائه رقم واقعی منابع صندوق رخ داد، فروردین 91 احمدی‌نژاد در جریان افتتاح مسکن مهر در خراسان با بیان آنکه در ظرف دوسال از افتتاح صندوق توسعه ملی 35 میلیارد دلار در آن ذخیره شده است، اظهار امیدواری کرد که این رقم تا آغاز سال 92 به 55 میلیارد دلار برسد. اما چندی بعد سید شمس الدین حسینی در حاشیه جلسه هیات دولت موجودی صندوق در آغاز سال 91 را 30 میلیارد دلار اعلام کرد و پیش‌بینی کرد این رقم تا آغاز 92 به مرز 50 میلیارد دلار برسد. اختلافی 5 میلیارد دلاری در ارائه ارقام که البته سرو صدایی ایجاد نکرد.
مورد سوم به هفته‌های اخیر باز می‌گردد، شامگاه 12 تیرماه محمود احمدی‌نژاد در
گفت‌و‌گویی تلویزیونی عنوان کرد: منابع صندوق توسعه ملی بیش از پنجاه میلیارد دلار است. این رقم در حالی عنوان شد که عصر همان روز محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی ایران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران گفته بود: ما در حال حاضر نزدیک به 40 میلیارد دلار در حساب صندوق توسعه ملی ذخیره داریم.
وی در حالی این رقم را به عنوان رقم منابع صندوق اعلام نمود که رقم اعلام شده از سوی رییس صندوق توسعه ملی تا پایان شهریور سال گذشته نیز بیش از مقدار اعلام شده توسط وی در خصوص منابع صندوق در تیرماه امسال است، آبان ماه سال گذشته محمدرضا فرزین در جریان مراسم انعقاد تفاهم نامه با وزارت نیرو خاطر نشان کرده بود: منابع صندوق 42 میلیارد دلار است. سه روز بعد از اظهارنظر بهمنی، وزیر امور اقتصاد و دارایی و قائم مقام صندوق توسعه ملی، شمس‌الدین حسینی، در جمع تجار و سرمایه‌گذاران در تبریز اعلام کرد: در حال حاضر رقم منابع صندوق52 میلیارد دلار است. یک روز پس از اظهارات شمس‌الدین حسینی، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی، محمود دودانگه رقم منابع را 52 میلیارد دلار اعلام کرد.
اما رقمی که از سوی سایت رسمی صندوق توسعه ملی عنوان شده با تمامی ارقام فوق متفاوت است، در سایت رسمی صندوق توسعه ملی آمده است: بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجموع منابع صندوق توسعه ملی از محل‌های پیش‌بینی شده در بند ح ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه مبلغی بالغ بر 49 میلیارد و 630 میلیون دلار می‌باشد.
در جدول انتهای صفحه چند نمونه از ارقام ناسازگار ارائه شده در سال‌های اخیر در خصوص رقم منابع صندوق توسعه ملی را گرد آورده‌ایم.
رقم منابع صندوق چقدر باید باشد؟
در حالی که آمارهای شفافی در خصوص رقم دقیق موجودی یا منابع صندوق توسعه ملی وجود ندارد، برای تخمین میزان مجموع منابع واریز شده به صندوق می‌توان از قوانین بودجه و اساسنامه صندوق کمک گرفت، این منابع در لایحه اساسنامه صندوق توسعه ملی ذیل 8 عنوان بررسی شده‌اند، که مهم‌ترین آنها عبارتند از: 1) حداقل معادل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی)، 2) حداقل 20 درصد ارزش تهاتری اقلام فوق،3) 50 درصد باقی‌مانده نقدی حساب ذخیره‌ارزی در پایان سال 89 و سال‌های بعدی، 4) منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین‌المللی، 5) سود خالص صندوق طی سال مالی 6) درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی با نرخ سودی معادل میانگین نرخ سود سپرده‌های بانک مرکزی در بازارهای خارجی (محاسبه و پرداخت به صورت فصلی)، در میان موارد فوق مهم ترین منبع تامین موجودی صندوق مورد اول یعنی حداقل 20 درصد رقم درآمد صادرات نفتی است. البته ظرف یک سال گذشته و با تحریم بانک مرکزی میزان صادرات تهاتری نفت و فرآورده‌های نفتی نیز افزایش قابل توجهی یافته است که قاعدتا سبب افزایش سهم مورد دوم یعنی صادرات تهاتری فرآورده‌های نفتی می‌شود. از آنجایی که آمار دقیقی در خصوص رقم سایر منابع (به عنوان مثال رقم دقیق موجودی حساب ذخیره‌ارزی در سال 89 ) موجود نیست. در جدول زیر از تمامی منابع صرف نظر کرده و تنها محاسبه شده است که در صورت اختصاص درصد قانونی صندوق از محل درآمدهای نفتی منابع صندوق چقدر باید باشند، طبعا این رقم به دلیل صرف نظر از سایر منابع حداقلی است. لازم به ذکر است براساس اساسنامه صندوق باید سالانه 3 درصد به میزان درصد مصوب قانونی سهم صندوق از درآمدهای نفتی افزوده شود، به طوری که رقم مصوب در بودجه 92 نیز 26 درصد است، با ادامه پیدا کردن این روند در سال 1400 باید 50 درصد از درآمدهای نفتی کشور به حساب صندوق توسعه ملی وارد شود.
صندوق و دیوان محاسبات
در بهمن ماه سال 89 بود که دیوان محاسبات کشور در گزارشی به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از واریز نشدن 12 میلیارد دلار از مازاد قیمت نفت، به حساب صندوق توسعه ملی خبر داد. رقمی که از محل مازاد قیمت نفت 65 دلاری در سال 89 حاصل شده بود طبق گزارش تفریغ بودجه سال 90 دیوان محاسبات کشور نیز سهم صندوق توسعه از محل تهاتر نفت کوره صادراتی که معادل 20 درصد رقم کل آن بود، در سال 90 به حساب صندوق واریز نشده است.
گزارشی برای تمامی فصول
اردیبهشت ماه امسال در جریان بررسی بودجه 92 مجلس تدابیر قانونی هرچه دقیق تری را برای نظارت بر عملکرد صندوق توسعه ملی تصویب کرد، بر اساس این مصوبات هیات عامل صندوق توسعه ملی موظف است از این پس در پایان هر فصل و هرسه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه کند، همچنین در تبصره 4 که در کمیسیون اقتصادی ارائه شده بود آمده است: دولت موظف است گزارش جدول موجودی و گردش وجوه صندوق توسعه ملی سال 92 را همراه لایحه بودجه سال 1393 ارائه کند. این پیشنهاد با 110 رای موافق به تصویب رسید.
کارشناسان معتقدند اقدام مجلس روزنه روشنی برای امید به عملکرد هرچه شفاف‌تر و منضبط‌تر صندوق توسعه ملی در آینده ایجاد کرده است.

mohanna360 · Jul 13, 2013

تقويت ريال تاثيري بر بازار نگذاشت

تقويت ريال تاثيري بر بازار نگذاشت

نگاهي به تجربه ده روزه ارز تک نرخي 2470 توماني:

تقويت ريال تاثيري بر بازار نگذاشت
تقريبا ده روز از حذف نرخ ارز 1226 توماني و تعيين ارز مبادلاتي سابق به عنوان نرخ ارز مرجع مي‌گذرد. اگرچه سياست جديد بانک مرکزي و مسئولان اقتصادي تاثير مشخصي بر بازار داخلي نگذاشته است اما بررسي‌ها حاکي از آن است که ريال ايران در اين مدت در برابر 59 درصد ارزهاي عمده جهان تقويت شده است.تقريباً ده روزکاري از حذف ارز مرجع 1226 توماني گذشت. هر چند خبر به طور رسمي روز 15 تيرماه منتشر شد ولي بانک مرکزي به طور عملي از 12 تيرماه نرخ مبادلاتي ارز را جايگزين ارز مرجع کرد. بدين ترتيب نرخ دلار مرجع بيش از 102درصد افزايش يافت و به 24790 ريال رسيد. اين در حالي است که در اين زمان شاهد تغيير قابل توجهي در بازار آزاد و مرکز مبادلات ارزي نيستيم و قيمت دلار در مرکز مبادلات ارزي تنها 21 ريال کاهش يافته است.

مهرماه سال 91 مرکز با راه اندازي مرکز مبادلات ارزي بازار دو نرخي ارز به بازار سه نرخي تبديل شد، يک نرخ مرجع، يک نرخ مبادله اي و سومين نرخ هم نرخ رايج يا همان آزاد ارز بود. در زماني که با فشارهاي وزارت صنعت معدن و تجارت، براي نخستين بار مجموعه اي غير بانکي و خارج از نظارت بانک مرکزي مسئوليت تخصيص ارز را به متقاضياني آغاز کرد که بعد در 10 مرتبه تقسيم بندي شدند، قيمت دلار در بازار آزاد 2500 تومان بود.راه اندازي مرکز مبادلات ارزي به گفته مسئولان وزارت صنعت معدن و تجارت باعث کاهش دلال بازي ارز مرجع و رساندن حق به حقدار شد، البته منتقدان راه اندازي اين مرکز و خلق نرخ مبادله اي را باعث تشديد نوسان مي‌دانند.البته نگاهي به نوسان قيمت ارز هم نشان مي‌دهد که راه اندازي مرکز هيچ تاثيري در کاهش روند رو به رشد نرخ‌هاي بازار آزاد نداشت البته اعتراض متقاضيان ارز مرجع نيز با راه اندازي مرکز مبادلات چندان کاهش پيدا نکرد.
اما راه اندازي نرخ دوم به دولت کمک کرد تا افزايش قيمت ارز مرجع را توجيه کرده و بازار را به نرخ دلار مبادله اي 2500 توماني عادت دهد. در نهايت تير خلاص ارز مبادله اي به نرخ مرجع در روز شنبه هفته گذشته زده شد.
هم اکنون در شرايطي که ارز مرجع 1226 توماني بر اساس قانون بودجه سال 92 حذف شده است بار ديگر شاهد دو نرخي شدن بازار ارز هستيم اما هنوز فاصله ميان ارز مبادله اي و نرخ بازار آزاد بالا و در حدود 1000 تومان است. اما همان گونه که اشاره شد افزايش اندک ارزش پول ملي را مي‌توان يکي از تاثير مثبتي اين سياست اقتصادي دانست به گونه اي که از روز 12 تير تا پايان روزکاري هفته گذشته تغيير ارز دولتي تک نرخي شده نشان مي‌دهد که يورو، ين ژاپن، دلار کانادا و دلار استراليا به ترتيب بيشترين رشد قيمت را بين 374 تا 289 ريال تجربه کرده اند. در مقابل دينار کويت و بات تايلند شاهد بالاترين افت قيمت در برابر ريال ايران بوده اند. اين افت به ترتيب 468 و 450 ريال بوده است. ريال ايران در مقابل دلار آمريکا و پوند انگليس نيز به ترتيب 21 و 53 ريال تقويت شده است.
در اين مدت کمترين تغيير نرخ از آن روپيه هند و سريلانکا با نوسان 1 ريالي شد. لذا طي 8 روزکاري گذشته ارزش ريال در برابر هيچ ارز خارجي ثابت نمانده ولي از ميان 37 ارز عمده جهان، در مقابل 22 مورد، ريال تقويت شده و در برابر 15 مورد تضعيف شده است.
البته تک نرخي شدن ارز دولتي مي‌توانست به بازار آزاد شوک وارد کرده و باعث جهش قيمت شود ولي به دليل همزماني اين اقدام با کاهش فصلي تقاضاي ارز در استانه ماه رمضان اين بازتاب در بازار ديده نشد، هرچند براي ارزيابي تاثير گذاري فرايند تک نرخي شدن ارز دولتي در بازار آزاد کمي زود است ولي اگر بانک مرکزي در قبال عرضه ارز 2500 توماني به درستي عمل کند مي‌توان انتظار داشته باشيم که روند نزولي قيمت دلار در بازار آزاد ادامه پيدا کرده و تفاوت قيمت ارز آزاد و دولتي رو به کاهش برود.
اما در نهايت با دوتا يکي شدن نرخ‌هاي دولتي ارز بازار ارز بعد از حدود يک دوره شش ماهه دوباره دو نرخي شده است، اما هنوز فاصله ميان ارز مبادله اي و نرخ بازار آزاد بالا و در حدود 1000 تومان است. لذا زماني سياست گذاران پولي کشور مي‌توانند ادعا کنند بحران را پشت سر گذاشته اند که اين فاصله کاهش يافته و نوسان نرخ ارز نيز به سمت منطقي شدن برود. در حال حاضر حذف نرخ مرجع از مبادلات ارزي تنها به سود دولت بوده و به کاهش کسري ريالي بودجه کمک مي‌کند اما در عمل سودي براي فعالان بازار نخواهد داشت.

mohanna360 · Jul 13, 2013

کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان

کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان

صندوق بین‌المللی پول(IMF) به دلیل کندی رشد اقتصادهای نوظهور و مشکلات اروپای بحران‌زده، برای پنجمین بار از اوایل سال گذشته تاکنون پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان را کاهش داد.
به گزارش رویترز، این وام‌دهنده که مقر آن در واشنگتن قرار دارد در گزارش بررسی سلامت اقتصادی جهان، هشدار داد اگر عقب‌نشینی از برنامه‌های محرک مالی در ایالات متحده روند جریان سرمایه را معکوس کند و موجب کندی رشد در کشورهای درحال توسعه شود، رشد اقتصادی جهان بیش از پیش کند خواهد شد.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان در سال 2013 را از 3/3 درصد پیش‌بینی شده در ماه آوریل به 1/3 درصد کاهش داد. این میزان رشد برابر با رشد اقتصادی در سال گذشته خواهد بود. این صندوق همچنین پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان در سال 2014 را از 4 درصد به 8/3 درصد کاهش داد.
صندوق بین‌المللی پول از آوریل سال 2012 تاکنون در همه گزارش‌های عمده خود پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان برای سال 2013 را کاهش داده است. در ابتدای سال 2012، رشد اقتصادی جهان برای سال 2013، 1/4 درصد پیش‌بینی شده بود. این کاهش‌ها نشان می‌دهند کشورهای جهان هنوز به طور کامل از بحران مالی جهانی خارج نشده‌اند.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود از چشم‌انداز اقتصادی جهان اعلام کرد شدت بحران اروپا را دست‌کم گرفته بوده و انتظار نداشته است که ایالات متحده به کاهش هزینه‌ها که مانعی برای رشد به شمار می‌رود، روی آورد.
اقتصادهای نوظهور که پیشتر موتور رشد اقتصادی جهان به شمار می‌رفتند، اکنون خود دچار کندی رشد شده‌اند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه را برای سال 2013 از 3/5 درصد به 5 درصد کاهش داد و اعلام کرد رشد کندتری را برای چین، برزیل، روسیه، هند و آفریقای جنوبی(کشورهای بریکس) انتظار دارد.
این وام‌دهنده بین‌المللی گفت در شرایطی که اقتصاد چین به سمت رشد مبتنی بر مصرف تغییر جهت می‌دهد، کندی رشد این کشور ریسک بزرگی بر اقتصاد جهانی تحمیل می‌کند. به دلیل این که چین یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان انرژی جهان است، هرگونه کندی رشد در این کشور به صادرکنندگان کالا لطمه وارد می‌کند.
اولیور بلانچارد، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول، در این باره می‌گوید:«کشورهای بریکس پس از سال‌ها رشد سریع، اکنون به یک سرعت‌گیر برخورد کرده‌اند.» او افزود: در شرایطی که رشد اقتصادهای نوظهور کند شده، اما تورم متناسب با آن کاهش نیافته است. این مساله نشان می‌دهد این اقتصادها هم‌اکنون رشدی نزدیک به پتانسیل‌شان دارند. به گفته بلانچارد:«این موضوع مفهوم بسیار مهمی را در بر دارد، یعنی رشد اقتصادهای نوظهور بالا خواهد ماند، اما این رشد احتمالا بسیار کمتر از دوران پیش از بحران خواهد بود.»
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود آورده است: «به دلیل تاثیر مستمر محدودیت ظرفیت داخلی، کندی رشد اعتبارات و شرایط نامساعد خارجی، اکنون خطر یک کندی رشد طولانی در اقتصادهای نوظهور افزایش یافته است.»
این صندوق همچنین اعلام کرد بی‌ثباتی اخیر بازارهای مالی، واکنشی موقت به کندی رشد اقتصادهای نوظهور و فقدان اطمینان درباره زمان عقب‌نشینی فدرال رزرو آمریکا از برنامه خرید اوراق قرضه بوده است.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصادی چین را در سال 2013 از 8 درصد به 8/7 درصد کاهش داد. همچنین، پیش‌بینی رشد اقتصادی برزیل از 3 درصد به 5/2 درصد و رشد اقتصادی روسیه از 4/3 درصد به 5/2 درصد کاهش یافت.
صندوق بین‌المللی پول درمورد حوزه یورو پیش‌بینی کرد این حوزه سال جاری نیز در رکود خواهد ماند و اقتصاد آن پیش از رشد کمتر از یک درصدی در سال آینده، امسال 6/0 درصد کوچک خواهد شد. این صندوق به کشورهای حوزه یورو توصیه کرد در راستای رسیدن به اتحاد کامل بانکی گام بردارند و سیاست‌هایی را در جهت حمایت از تقاضا اتخاذ کنند. IMF همچنین از کشورهای حوزه یورو خواست برای تقویت رشد و اشتغالزایی، بازار کار و بخش تولید را اصلاح کنند.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، در سال جاری 3/0 درصد رشد خواهد کرد. پیشتر رشد 6/0 درصدی برای این کشور پیش‌بینی شده بود. صندوق بین‌المللی پول گفت آلمان باید سیاست‌هایی را درپیش گیرد که موجب افزایش مستمر سرمایه‌گذاری شود.
براساس گزارش IMF ، در سال جاری رکود ایتالیا تشدید و اقتصاد این کشور 8/1 درصد کوچک خواهد شد. اقتصاد فرانسه نیز به اندازه 2/0 درصد کوچک می‌شود.
صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی رشد آمریکا، بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، را کاهش داد. این صندوق رشد اقتصادی آمریکا را از 9/1 درصد پیش‌بینی شده در ماه آوریل، به 7/1 درصد تنزل داد. براساس گزارش IMF رشد اقتصادی آمریکا در سال آینده 7/2 درصد خواهد بود. پیشتر رشد
3 درصدی برای سال 2014 پیش‌بینی شده بود. با این وجود جدیدترین پیش‌بینی فدرال رزرو درمورد اقتصاد آمریکا بسیار خوش‌بینانه‌تر از پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول است. فدرال رزرو در ماه ژوئن پیش‌بینی کرد اقتصاد آمریکا در سال جاری بین 3/2 درصد تا 6/2 درصد و در سال آینده بین 3 درصد تا 5/3 درصد رشد خواهد کرد.
اما درمورد ژاپن، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصادی این کشور را افزایش داد. اکنون این صندوق انتظار دارد اقتصاد ژاپن به دلیل اجرای سیاست‌های محرک پولی، رشد 2 درصدی را تجربه کند. پیشتر رشد 6/1 درصدی برای اقتصاد ژاپن پیش‌بینی شده بود. با این وجود، IMF اعلام کرد استراتژی اقتصادی جدید ژاپن که به اقتصاد آبه‌ای(آبه‌نومیکس) معروف است، نیز خطراتی را به اقتصاد جهان تحمیل خواهد کرد. زیرا اگر ژاپن دست به اصلاحات ساختاری نزند، سرمایه‌گذاران اعتماد خود را از دست خواهند داد.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود رشد اقتصادی بریتانیا را نیز افزایش داد. بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد بریتانیا در سال جاری با رشد 9/0 درصدی رو به رو شود. پیشتر رشد 7/0 درصدی برای این کشور پیش‌بینی شده بود. با این وجود صندوق بین‌المللی پول درباره احیای ضعیف اقتصاد بریتانیا ابراز نگرانی کرد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود اعلام کرد اقتصادهای پیشرفته باید از ریسک اجتناب کنند، در آمریکا از طریق افزایش به موقع سقف بدهی‌ها و در اروپا از طریق رویکرد«انجام هرآنچه لازم است» برای غلبه بر مشکلات مالی. در این گزارش همچنین آمده است: «برنامه‌های محرک مالی باید تا زمان احیای کامل اقتصادی ادامه یابند.»

onia$ · Jul 15, 2013

توصیه‌های رفاهی به دولت روحانی

توصیه‌های رفاهی به دولت روحانی

دکتر شریف‌زادگان با نقد و بررسی سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی هشت سال گذشته مطرح کرد
[h=1]توصیه‌های رفاهی به دولت روحانی[/h]

گفت‌وگو از: مجید اعزازی
اولین وزیر رفاه: توصیه می‌کنم دردولت جدید وزارت «راهبردی و سیاستی» رفاه و تامین اجتماعی دوباره تشکیل شود
سوبسیدها به افراد بسیار خاص و تحت شرایط بسیار خاص ارائه شود
دکتر شریف‌زادگان: متاسفانه پس از اینکه وزارت رفاه را تحویل دادیم، کسانی را بر سر کار آوردند که شناختی از نظام تامین اجتماعی نداشتند

اشاره: دکتر محمد حسین شریف زادگان مي‌گوید: جامعه هم به سياست اقتصادي احتياج دارد و هم به سياست اجتماعي. بر همین مبنا ادامه می‌دهد: برای دستیابی به عدالت اجتماعي به رشد اقتصادي نیاز داريم و بدون آن نمي‌توانيم عدالت اجتماعي داشته باشيم. اولین وزیر رفاه در جمهوری اسلامی همچنین از تغییر ساختارهای صورت گرفته در حوزه رفاه و تامین اجتماعی طی هشت سال گذشته انتقاد مي‌کند و با توجه به ظرفیت‌های قانونی موجود به دولت جدید توصیه مي‌کند وزارت «راهبردی و سیاستی» رفاه را دوباره تشکیل دهد. البته به گفته وی، اولین قدم دولت مي‌تواند انتخاب یک تیم آشنا به مسائل رفاه و تامین اجتماعی برای وزارت کنونی تعاون، کار و رفاه باشد. دکتر شریف زادگان، دانشیار توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی دانشگاه شهید بهشتی، در اوایل دهه 80 سکان هدایت سازمان تامین اجتماعی را در دست داشت و در تابستان سال 1383 پس از کسب رای اعتماد از مجلس، اولین وزارت رفاه پس از انقلاب اسلامی را تاسیس کرد. مشروح گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با دکتر شریف زادگان را پیش رو دارید:
جناب دکتر شریف زادگان! شما به عنوان اولین وزیر رفاه و تامین اجتماعی و همچنین مدیرعامل اسبق سازمان تامین اجتماعی، نقش نظام تامین اجتماعی در اقتصاد را چگونه تعریف مي‌کنید؟
در هر سياست اقتصادی يك پيش‌بيني هم براي رفاه و هم براي رشد و توسعه آِينده وجود دارد و معمولا هم براي اين است كه به نفع توسعه اقتصادي، در كشور تحول و تغييرات ايجاد کند. منتها آينده هميشه آن چيزي كه فكر مي‌كنيم نيست. بين پيش‌بيني‌ها و اتفاقاتي كه در آينده مي‌افتد، هميشه يك اختلافی هست. معمولا در كشورهايي كه توسعه يافته‌اند، اختلاف میان پیش‌بینی‌ها و رویدادها كمتر است، اما در کشورهای در حال توسعه، این اختلاف بيشتر است؛ يعني يك شکاف (Gap) خيلي زيادي بين پيش‌بيني‌ها و آن اتفاقاتي كه مي‌افتد، وجود دارد. این شکاف‌ها درست همان جايي است كه فقر و نابرابري و مشكلات اجتماعي و اقتصادي به وجود مي‌آيد؛ بنابراين در حاشيه هر نوع سياست اقتصادي، ما چيزي به نام فقر و مشكلات اقتصادي داريم به همين دليل است كه براي توسعه يك كشور تنها سياست اقتصادی كفايت نمي‌كند و بايد سياست‌هاي اجتماعي هم داشته باشيم. سياست‌هاي اجتماعي در واقع تنظيم‌كننده جامعه است. جامعه هم به سياست اقتصادي احتياج دارد و هم سياست اجتماعي.
سياست رفاه اجتماعي مرحله‌اي است بين سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي. معمولا كشورهايي كه توسعه يافته‌ترند، سياست‌هاي اقتصادي – اجتماعي قوي‌تري دارند، مثلا کشورهای غربی نسبت به كشورهاي آسيايي و آفريقايي سياست اقتصادي –اجتماعي‌ شان قوي‌تر است. این تصور كه آمريكا كشوری كاپيتاليستي است و به همین دلیل راجع به مسائل اقتصادي-اجتماعي كمتر سياست‌گذاري مي‌كند، اشتباه است. برعكس این قضیه صادق است. در كشورهاي آمريكایي سیاست اقتصادی-اجتماعي‌ بسيار قوي است و در اروپا كه دولت رفاهي هم دارند، اين سياست خيلي قوي‌تر است. اين ضرورت دنياي امروز است.
سیاست‌های اقتصادی کشور ما در چه وضعیتی قرار دارند؟
سياست‌هاي اقتصادي ما كمتر مي‌تواند آينده اقتصادي را پيش‌بيني كند و در حاشيه خودش نابرابري‌ها و آسيب‌‌هاي اجتماعي و مشكلات زيادي را ايجاد مي‌كند. مثلا همين دادن سوبسيدها.
سوبسيدها در واقع براي تعادل‌بخشي به جامعه است. نبايد به همه افراد داده شود. بايد به كساني داده شود كه در رقابت اجتماعي و اقتصادي نتوانسته‌اند توانايي‌ از خودشان نشان بدهند، براي چه؟ براي اينكه قدرت خريد مناسبي داشته باشند و آنها هم بتوانند قدرت خريدشان را به كسي برسانند كه حالت متعادل دارد. از این رو، سوبسید به افراد بسيار خاص آن هم با شرايط بسيار خاص ارائه مي‌شود. حتي سعي مي‌كنند كه اين سوبسيدها جنبه نقدي نداشته باشد. سوبسيدهايي باشد كه بيشتر به شكل خدمات اجتماعي باشد.
منتها گريزگاه‌ها و پيچ‌هاي خطرناكي نیز در این میان وجود دارد. پيچ خطرناكش اين است نبايد با دادن سوبسيد مستقيم، زمینه وابستگی و گرایش مردم به دولت را فراهم کرد. این رویکرد مي‌تواند بسيار خطرناك باشد و سبب شود كه مردم كار نكنند به خصوص در كشورهاي نفتي كه درآمدها در اختيار دولت هست. چنین دولت‌هایی باید با منابعي كه در اختيار دارند، زمينه اي براي اشتغال درست كنند. سوبسيدها بايد به كساني داده شود كه واقعا ناتوان هستند و قدرت خريدشان را به سطح متعادل جامعه بياورند. اخيرا در کشورمان با مشكلات زيادي مواجه شديم که هم در اثر سياست‌هاي اعمال شده در هشت سال گذشته و هم متاثر از تحريم‌ها بوده است. در واقع تحريم‌ها براي جامعه مشكلات زيادي به وجود آورد. آسيب‌هاي اجتماعي گسترده شد، نرخ بيكاري بالا رفت و رشد اقتصادي منفي شد. همه اينها سبب شده كه مقداری سياست‌هاي دولت، به حل مشكلات رفاهي جامعه گرايش پيدا كند. از اين رو، به اتخاذ سياست‌هاي مدبرانه و دقيقي نیاز داريم، سیاست‌هایی که ناقض رشد اقتصادي نباشند.
دولت مي تواند سياست‌هايي را اتخاذ كند كه منجر به کاهش رشد اقتصادي شود یا برعكس؛ ما تجربه اين دو سیاست را داريم. در دوره اول انقلاب به خاطر ضرورت‌هاي آن زمان، عدالت اجتماعي و صرف منابع جامعه براي رفاه مردم در اولويت بود. در دوره پس از جنگ نیز تصورمان اين بود كه اگر رشد اقتصادي ايجاد كنيم خود به خود مساله عدالت اجتماعي و مسائل توزيع نابرابر ثروت حل خواهد شد، اما هر دو سیاست تجربه‌هاي تلخي بودند.
پس بهترین راه‌حل چیست؟
شايد بهترين راه‌حلي كه مي‌تواند در ایران كارآمد داشته باشد، داشتن ِ رشد اقتصادي همراه با عدالت اجتماعي است. به این معنی كه براي عدالت اجتماعي احتياج به حجمي از رشد اقتصادي داريم، بدون آن نمي‌توانيم عدالت اجتماعي داشته باشيم. عدالت اجتماعي به مفهوم مدرنش- كه در واقع خدمات اجتماعي ناشي از بهداشت و درمان و آموزش و آموزش عالي است- در يك جامعه سنتي و قديمي غيرقابل حصول هستند. اگر بخواهيم اين خدمات مدرن را در جامعه مدرن امروزي داشته باشيم، حتما بايد يك حجم خاصي از رشد اقتصادی داشته باشیم. بنابراين اين سياست رشد اقتصادي همراه با عدالت اجتماعي، يك پيش‌فرض دارد مبنی‌بر اینكه قطعا بايد رشد اقتصادي وجود داشته باشد.
رشد اقتصادي در هشت سال گذشته، روند نزولي داشته است.
بله ! به نظر مي‌رسد در هشت سال گذشته بيشتر سياست اول را اجرا كرديم؛ يعني دنبال اين بوديم كه عدالت اجتماعي درست كنيم و بعد به رشد اقتصادي برسيم . این سياست صحيحي نيست؛ يعني با صرف بيش از 300 ميليارد دلار در كشور رشد اقتصادي ما نزديك به صفر يا منفي بوده است. از طرف ديگر هم بيكاري در مناسبات اجتماعي به مراتب افزايش پيدا كرده است و با همه اين شرايطي كه هست، بايد اين سياست را تغيير بدهيم. بايد رشد اقتصادي داشته باشيم و براي رشد اقتصادي بايد ظرفيت‌هاي اقتصادي را بالا ببريم و فضاي كسب‌و‌كار را درست كنيم تا مردم بتوانند كار و فعاليت كنند.
سیاست‌های ایجاد اشتغال هم در آمريكا و هم در اروپا متکی بر ایجاد و توسعه واحد‌های كوچك و متوسط توليدي است. در ايران به علت اينكه از چين و كشورهاي اروپايي واردات بي‌رويه داشتيم و با تعرفه‌ها عاقلانه برخورد نكرديم، بسياري از واحدهای تولیدی تعطيل شدند. مثلا صنعت كفش كه خوب بود و صادرات داشتيم، به همين دليل از بين رفت. اين سیاست‌ها بايد تغيير یابند و دولت باید از نظر سياستي و نه اعطای مستقیم کمک‌های مالی از اين واحدها حمايت كند.
اقتصاد بايد در دست بخش خصوصي باشد. وظيفه اصلي دولت هم اين است كه شرايطي را فراهم كند تا بخش خصوصي و مردم بتوانند كار كنند و دولت به هيچ وجه نبايد رقيب بخش خصوصي باشد.
اگر از بحث سياست‌ها به بحث ساختارها بیايیم به موضوع ادغام وزارت تازه تاسیس رفاه و تامین اجتماعی در دو وزارتخانه تعاون و کار مي‌رسیم. نظر شما درباره این تغییر ساختار چیست؟
در دوران اصلاحات، دولت این ضرورت را تشخيص داد كه يك وزارتخانه تشکیل شود تا سياست‌هاي اجتماعي و سياست‌هاي رفاهي اجتماعي را تدوین، اجرا و نظارت كند. لايحه‌ای در دولت نوشته شد که پس از کسب رای مجلس و تايید شورای نگهبان به قانون تبدیل شد. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي كه جزو قوانين مادر كشور است. قانون جامعي است در مورد تمام مسائل مربوط به رفاه اجتماعي كشور.در این قانون، «تامين اجتماعي» به مفهوم سازمان تامين اجتماعي نيست، به مفهوم تامين خود جامعه است. سازمان
«تامين اجتماعي» شايد از نظر لغوي اشتباه باشد، این سازمان در واقع سازمان «بيمه‌هاي اجتماعي» است. متعاقب تصویب قانون یادشده، وزارت رفاه و تامین اجتماعی هم تاسيس شد. اين وزارتخانه، یک نهاد سياستي با پرسنل خيلي كم بود، مثل سازمان برنامه و بودجه کشور. در این وزارتخانه آدم‌هاي متخصص را از دستگاه‌های مختلف آورده بوديم. حتي مديران ما در آنجا مدير- كارشناس بودند و كار كارشناسي مي‌كردند و دستوربده نبودند. این وزارتخانه یک دستگاه خيلي كارآمد بود و طی يك سال و نيمي هم كه در آن وزارتخانه بوديم، كارهاي مهمي كرديم. چتر ايمني رفاه اجتماعي را درست كرديم، بعد سياست‌هاي سوبسيدي و يارانه اي را كاملا روشن كرديم. خيلي كارهاي اساسي و اصولي شد. منتها دستگاه، يك دستگاهي بود كه احتياج به تجربه زياد و توان كارشناسي مانند توان کارشناسی سازمان برنامه داشت.
متاسفانه بعد از اينكه از آنجا رفتيم، كساني را آوردند كه اين دیدگاه را نداشتند. مثلا اولين وزیر رفاه دولت نهم شخص محترمي بود كه مدير يكي از كارخانه‌هاي بسيار كوچك سايپا بود. مديري كه با 50-40 پرسنل كار صنعتي كرده و آدم موفقي هم در آنجا بود، ولي ايشان نمي‌توانست يك دستگاه سياستي را که احتیاج به دانش و تجربه داشت، راهبری کند.
در این دوره، كارشناسان و مديران خبره‌اي كه ما از سطح كشور جمع كرديم، همه پراكنده شدند. كم كم ناكارآمدي روي آن سيستم به وجود آمد. وزيران بعدي هم همين طور بود.
تصور اين مدیران هم اين بود كه برای راهبری برخي کارخانه‌ها و شرکت‌های زیر مجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) آمده اند، در صورتي كه در وزارت رفاه و تامین اجتماعی و در سازمان تامین اجتماعی شستا یک شرکت فرعی است؛ یعنی اصلا نباید دیده شود. وزارت رفاه در واقع مرکزی برای تولید سیاست‌های رفاه اجتماعی و اجرای آن در کشور و نظارت بر آن است. دوستانی که آمده بودند، اصلا چنین دیدگاهی نداشتند؛ بنابراین به‌رغم وجود قانون بسیار قوی، کم‌کم وزارت رفاه از سکه افتاد. بر اساس این قانون، یک شورایی به نام شورای رفاه و تامین اجتماعی داریم که قدرت قانونگذاری دارد.
مي‌تواند مصوباتی را بنویسد که لازم‌الاجرا است. در صورتی که شوراهای دیگری که به ریاست رییس‌جمهوری در کشور تشکیل می‌شود، غیر از هیات وزیران و شورای اقتصاد، جنبه مشورتی دارند. اختیارات بسیار وسیعی در این قانون برای وزارت رفاه دیده شده، اما متاسفانه این وزارتخانه را در وزارت کار ادغام کردند. در وزارت تازه تاسیس تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصلا به موضوع رفاه رسیدگی نمی‌شود و کسانی که آنجا هستند هنوز نتوانسته‌اند موقعیت رفاه و تامین اجتماعی را تشخیص دهند.
ما امیدواریم که دولت جدید بداند که بخش اعظم وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، مربوط به تامین اجتماعی است. هر نوع سیاست رفاه اجتماعی که مربوط به آموزش و پرورش، مسکن، رفاه و اشتغال است، همگی در وزارت رفاه و تامین اجتماعی هماهنگ و به سیاست‌های اجتماعی تبدیل می‌شوند و از طریق شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی وضع می‌شوند و با ابلاغ رییس‌جمهور برای کشور لازم‌الاجرا می‌شود. امروز هم که ما مشکلات زیادی در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی داریم، نقش این انضباط خیلی اساسی و پراهمیت است.
با توجه به اینکه ظرفیت قانونی‌ تشکیل وزارت رفاه وجود دارد، بهتر نیست دولت جدید این وزارتخانه را دوباره تشکیل دهد؟
من که نظرم همین است. من توصیه‌ام همین است. اتفاقا الان در جهان مدرن هم وزارتخانه‌ها، اجرایی نیستند. مثلا وزارت صنایع در اروپا یا مثلا وزارت دارایی‌های آمریکا، وزارتخانه‌های اجرایی نیستند و بیشتر سیاستگذار هستند. وزارت رفاه و تامین اجتماعی هم این طور است و نباید تصور داشت که پرسنل خیلی زیادی داشته باشد. ولی مي‌تواند بسیار بسیار موثر باشد. شرطش این است که این وزارتخانه در دولت شناخته بشود و افرادی که برای این وزارتخانه به کار گمارده می‌شوند آدم‌های متخصص و با توان بالایی باشند و دوباره مدیرعامل یک کارخانه قطعه‌سازی خودرو در راس این دستگاه اقتصادی – اجتماعی قرار ندهند.
به نظر شما دولت آقای روحانی چه اقدام فوری و اولویت‌داری در حوزه رفاه و تامین اجتماعی باید انجام دهد؟
باید تیم راهبری‌کننده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به گونه‌ای انتخاب شوند که به هر سه مقوله اشراف داشته باشند. به خصوص رفاه و تامین اجتماعی را بیشتر از آن دو مورد دیگر بدانند، چون اصلیت بیشتری دارد و حجم عملیاتش هم از نظر مالی و هم سایر موارد در آن وزارتخانه بیشتر است. تنوع موضوعی و اهمیت موضوعی که رفاه و تامین اجتماعی دارد به مراتب بیش از کار و تعاون است. چون وزارت کار با اهمیت خیلی زیادی که دارد نقش حاکمیتی تنظیم روابط کار را دارد؛ در صورتی که بخش رفاه و تامین اجتماعی، نقش حاکمیتی کل کشور را دارد. خیلی پراهمیت است.
از نظر سیاستی، دولت جدید چه سیاستی را باید در این حوزه اولویت بدهد؟
الان مسائل خیلی مهمی وجود دارد. بیمه‌های اجتماعی باید از طریق دریافت بدهی‌های خود از دولت حمایت‌ شوند تا بتوانند بدهی‌هایی را که به بیمارستان‌ها و به واحدهای طرف قرارداد خود دارند بپردازند. الان سرانه پرداخت ملی‌مان برای درمان، به 30 درصد رسیده است. مردم 70 درصد هزینه درمان را می‌پردازند و دولت 30 درصد را مي‌پردازد. در صورتی که باید برعکس باشد. حتی در قوانین برنامه چهارم و پنجم هم ذکر شده که مردم 30 درصد هزینه درمان را بپردازند و 70 درصد را دولت پرداخت کند.
در اینجا دولت به مفهوم خود دولت نیست. صندوق‌های بیمه‌ای هم در واقع نقش دولت را دارند. بعضی‌ها نظرشان این است که سهم مردم در پرداخت هزینه‌های درمانی حتی 80 از 100 است که خیلی بد است. اگر دولت 50 هزار میلیارد تومان بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را در اسرع وقت بپردازد، این پول مي‌تواند برای پرداخت بدهی به بیمارستان‌ها و واحدهای درمانی تخصیص داده شود. بیمه احتیاج به سیاستگذاری‌های خیلی فوری و فوتی دارد. بعد در زمینه اشتغال باید کارهایی کند که سریع‌تر اشتغال مردم افزایش پیدا کند و شاخص‌های کسب‌و‌کار مثبت و ایجاد کسب‌و‌کار روان‌تر شود، به‌خصوص در واحدهای کوچک و متوسط. الان مهم‌ترین سیاست اتحادیه اروپا این است که واحدهای کوچک و متوسط را راه‌اندازی کند و به آنها وام‌های ویژه مي‌دهد.
در ایران اینها را داشتیم، اما همه را به نحوی از دست دادیم. اینها باید سریعا از طریق کمک‌های مالی که بانک‌ها مي‌کنند، کمک‌های تکنولوژی و از طریق تعرفه‌ها اعاده شود. در این میان، دولت نباید به هیچ وجه خود را رقیب واحدهای تولید بداند. دولت اصلا نباید در عملیات اقتصادی شرکت داشته باشد. هیچ کشوری در دنیا با اقتصاد دولتی رشد و توسعه پیدا نکرده است. یک اصل پذیرفته شده و تجربی در دنیا است. ما نباید چیزهایی که در دنیا تجربه شده را، دوباره تجربه کنیم. دولت باید در اسرع وقت کم کم کار اجرای اقتصاد را به مردم واگذار کند. دلیلش هم همان فرمان رهبری و قانون اصل 44 است که همه اینها را تصریح می‌کند.
خیلی ممنونم که در این گفت‌و‌گو شرکت کردید.

S i s i l · Jul 15, 2013

سکه بخریم یا بفروشیم؟

سکه بخریم یا بفروشیم؟

[h=1][/h]

حدود یک سال است که نرخ طلا در کشور نوسان بسیاری را تجربه کرده است. سال گذشته در همین روز (24 تیر 1391) سکه تمام بهار آزادی 716 هزار تومان فروخته می‌شد و 7 ماه بعد از آن به نرخ 1.500.000 تومان رسید و الان 1.080.000 تومان خریداری می‌شود. شاید نوسان نرخ هیچ کالایی به اندازه سکه و طلا نبوده باشد. خیلی‌ها دوست دارند بدانند در کدام حالت سود بیشتری نصیبشان می‌شود: سکه بخرند یا بفروشند؟

[h=2]

سکه بخرید اگر...[/h] مطمئن باشید اگر کسی بتواند آینده را پیش‌بینی کند، پولدارترین آدم روی زمین خواهد بود. پیش‌بینی آینده بازار سکه و طلا نیز کاری غیرممکن است اما کارشناسان همواره فرمولی دارند که حداقل می‌توان دل را به آن خوش کرد! در حالت کلی باید دید نرخ‌گذاری طلا و سکه به چه عواملی بستگی دارد. همان‌طور که در یادداشت‌های قبلی نوشتیم عوامل اصلی و فرعی بسیاری هستند که نرخ طلا را مشخص می‌کند. به طور طبیعی قیمت بازار داخلی متاثر از نرخ جهانی است و به همین علت زمانی که خبر افزایش قیمت نرخ جهانی شنیده می‌شود باید منتظر تاثیر آن در بازارداخلی هم بود. در بازار ایران نرخ طلا وابستگی بسیار زیادی به نرخ ارز بازار آزاد دارد چراکه قیمت جهانی طلا در فرمولی ضربدر نرخ دلار بازار آزاد می‌شود. به همین علت در بسیاری از مواقع شنیده می‌شود نرخ طلا در بازار جهانی سقوط کرد اما در بازار داخلی صعود می‌کند و این مساله هیچ علتی جز افزایش قیمت ارز در بازار آزاد ندارد.
حال باید دید نرخ جهانی طلا چگونه محاسبه می‌شود. نرخ طلا در جهان هم نوسان بسیاری داشته است. شاید برایتان جالب باشد که نرخ جهانی طلا در هر اونس (حدود 32 گرم) در دو سال پیش حدود 700 دلار بوده اما امروز حدود 1300 دلار است. اولین علت این افزایش ناگهانی کاهش ارزش دلار در جهان بوده است اما علل گوناگون دیگر هم در نرخ‌گذاری جهانی دخیل هستند که مهمترین آن عرضه و تقاضاست. در جهان اگر خبر عرضه گسترده طلا توسط یک کشور منتشر شود حتی آن خبر در حد یک شایعه باشد نرخ جهانی سقوط می‌کند و در مقابل اگر خبری شنیده شود تقاضای طلا توسط کشورهای بزرگ افزایش یافته نرخ آن هم بالا می‌رود.

در بازار ایران نرخ طلا وابستگی بسیار زیادی به نرخ ارز بازار آزاد دارد چراکه قیمت جهانی طلا در فرمولی ضربدر نرخ دلار بازار آزاد می‌شود. به همین علت در بسیاری از مواقع شنیده می‌شود نرخ طلا در بازار جهانی سقوط کرد اما در بازار داخلی صعود می‌کند و این مساله هیچ علتی جز افزایش قیمت ارز در بازار آزاد ندارد

همچنین انتشار گزارش‌های رسمی اقتصادی کشورهای بزرگ تاثیر بسیاری در نرخ طلا دارد. به عنوان مثال چند روز پیش در پی برگزاری کنفرانس خبری مسوولان فدرال ریزرو آمریکا (همان بانک مرکزی خودمان) و اعلام کاهش نگرانی سرمایه گذاران در خصوص اجرای برنامه پولی ایالات متحده، قیمت جهانی طلا افزایش پیدا کرد. اینکه گزارش اقتصادی آمریکا چه ربطی دارد به قیمت طلا دارد بحث مفصلی می‌طلبد اما فقط این را بدانید گزارش‌های مثبت اقتصادی کشورهای بزرگ یعنی افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و در ادامه افزایش سرمایه‌گذاری در بورس و جاهای دیگر که یکی از موارد طلاست. شاید مبهوت شوید اگر بدانید اگر همین گزارش بانک مرکزی آمریکا بسیار منفی بود قیمت طلا شاید چند ده دلار گران‌تر می‌شد!

اگر هنوز گیج نشده‌اید علت آن را هم بخوانید: کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران موجب می‌شود سرمایه‌گذاران به جای خریدن سهام بورس‌ها به خرید طلا روی بیاورند و این افزایش تقاضا، افزایش قیمت را هم در پی خواهد شد. بله نمی‌توان به راحتی نسخه پیچید که اگر گزارش اقتصادی فلان کشور مثبت شود طلا گران یا ارزان خواهد شد چون عوامل دیگری هم در کنار آن وجود داردکه موجب بالا و پایین شدن نرخ‌ها می‌شود. مثلا اگر در فصل تابستان باشیم تقاضا برای خرید نفت هم کم می‌شود و تقریبا بهای نفت راکد می‌ماند و این یعنی طلا به راحتی می‌تواند کالای اصلی خرید و فروش سرمایه‌گذاران شود.
همه این مواردی که گفته شد فقط از علل سطحی نرخ‌گذاری طلا در جهان است اما در حالت کلی سرمایه‌گذاری در طلا در بلند مدت ریسک کمتری دارد. یعنی اگر ارزش پول ملی را ثابت بگیریم در بلند مدت سرمایه کسی که سکه و طلا خریده افزایش پیدا می‌کند. در ایران هم می‌توان از این فرمول استفاده کرد؛ با توجه به تورم و کاهش ارزش پول ملی که معمولا رخ می‌دهد و افزایش نرخ ارز در کشور می‌توان گفت که خرید سکه و طلا در بلند مدت سودآور خواهد بود اما اگر کسی می‌خواهد یک شبه ره 100 ساله برود و 100 میلیون خود را در مدت کوتاهی به 200 میلیون تومان تبدیل کند اصلا نباید طرف طلا و سکه بیاید چون ریسک خرید طلا در کوتاه مدت بسیار زیاد است. همین 2 ماه گذشته نرخ سکه حداقل 1.400.000 تومان بود و اگر کسی به نیت سودآوری در آن زمان سکه خریده باشد همین امروزحداقل 300.000 تومان ضرر کرده است! تازه این در حالی است که فرد مذکور فقط یک سکه خریده باشد.

در حالت کلی سرمایه‌گذاری در طلا در بلند مدت ریسک کمتری دارد. یعنی اگر ارزش پول ملی را ثابت بگیریم در بلند مدت سرمایه کسی که سکه و طلا خریده افزایش پیدا می‌کند. در ایران هم می‌توان از این فرمول استفاده کرد

[h=2]سکه بفروشید اگر...[/h] اگر الان سکه‌های‌مان را بفروشیم بهتر است یا چند روز دیگر؟ این سوال کسانی است که با پول سرگردان خود به امید سود قابل توجه، سکه خریده‌اند. برای پاسخ به این سوال باید چند سوال پرسید: آیا قرار است پول سکه‌ها صرف چیزی ضروری شود؟ مثلا آیا قرار است با پول سکه‌ها مبلغ رهن خانه‌ای اجاره‌ای داده شود یا آیا قرار است خانه‌ای یا خودرویی خریداری شود؟ یا اینکه قرار است این سرمایه در جای دیگر مانند بورس و بانک هزینه شود؟ به کسانی که قصد دارند کاری ضروری کنند توصیه می‌شود سکه و طلاهای خود را در هر حالتی بفروشند چون نگه داشتن طلا در کوتاه‌مدت ریسک بالایی دارد اما اگر تفاوتی نمی‌کند امسال این سکه‌ها تبدیل به پول شود یا سال دیگر توصیه می‌کنیم طلا را نگهداری کنید چون حداقلش این است که سرمایه اولیه شما بازخواهد گشت و ضرر نمی‌کنید. البته کسانی که اخبار بورس را دنبال می‌کنند و ترغیب شده‌اند به جای خرید و فروش سکه در بورس تهران (بهترین بورس جهان در حال حاضر) سرمایه‌گذاری کنند در آینده مطالب مهمی را منتشر خواهیم کرد. در پایان یکی از گزارش‌های بین‌المللی که در مورد پیش‌بینی نرخ طلا در آینده‌ای نه چندان دور منتشر شده را مشاهده خواهید کرد تا متوجه شوید که پیش‌بینی قیمت طلا غیرممکن‌ترین کار دنیاست.

[h=2]اختلاف نظر کارشناسان[/h] تازه ترین نظرسنجی کیتکو (سایت معتبر اقتصادی) نشان می دهد که کارشناسان اقتصادی در خصوص روند تحولات قیمت طلا در روزهای آینده هیچ گونه اتفاق نظری ندارند! به گزارش پایگاه اینترنتی فوربس، گرچه تعداد کارشناسان اقتصادی که در نظرسنجی اخیر کیتکو نیوز به افزایش قیمت طلا در روزهای آینده رای داده اند بیشتر از کارشناسانی است که معتقدند قیمت طلا با کاهش روبرو خواهد شد ولی این مساله با هیچ اکثریتی روبرو نیست.بر اساس این گزارش از 36 کارشناس ارشد اقتصادی 25 نفر در نظرسنجی این هفته کیتکو نیوز شرکت کرده اند. از این 25 نفر نیز 12 کارشناس به افزایش قیمت طلا در روزهای آینده رای داده اند و 7 نفر نیز معتقدند قیمت طلا با کاهش روبرو خواهد شد. 6 کارشناس برجسته اقتصادی نیز معتقدند قیمت طلا در هفته جاری تغییر چندانی نخواهد داشت.از ماه می 2011 میلادی تاکنون فقط 44 درصد نظرسنجی های کیتکو نیوز در خصوص قیمت جهانی طلا صحیح بوده است. برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اظهارات اخیر رئیس فدرال رزرو آمریکا در خصوص لزوم اجرای سیاست های محرک پولی در ماه های آینده تاثیر زیادی بر ادامه روند صعودی قیمت طلا خواهد داشت.به نظر می رسد در صورت شکسته شدن سطح مقاومتی 1300 دلاری برای هر اونس طلا قیمت این فلز گرانبها بار دیگر افزایش خواهد یافت.

محسن جندقی
بخش اقتصاد تبیان

mohanna360 · Jul 16, 2013

نمره جدید محیط کسب‌و‌کار

نمره جدید محیط کسب‌و‌کار

دنیای اقتصاد- جدیدترین گزارش گروه مطالعات محیط کسب‌و‌کار مرکز پژوهش‌های مجلس که در پاییز 91 صورت گرفته، منتشر شد. نتایج این مطالعه که بر اساس ارزیابی 285 تشکل اقتصادی از مولفه‌های فضای کسب‌و‌کار کشور صورت گرفته، حاکی از آن است که محیط کسب‌و‌کار کشور درپاييز 91 نمره بدتری نسبت به پاييز 90 کسب کرده است. همچنین نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که وضعیت مولفه‌های محیط کسب‌و‌کار کشور همچنان پایین‌تر از متوسط است. در این مطالعه، همچنين تشکل‌های اقتصادی به سه سوال درخصوص مهم‌ترین مسائل روز کسب‌و‌کار ایران پاسخ گفتند. براساس اين گزارش، 68 درصد از تشکل‌های اقتصادی مورد مطالعه عامل اصلی بی‌ثباتی قیمت‌ها در کشور را سوء‌مدیریت داخلی دانسته‌اند. همچنین نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که 63 درصد از صاحبان کسب‌و‌کار در جهت رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و حمایت از تولید ملی، نرخ ارز 2000 تومان يا بالاتر را مناسب می‌دانند.
285 تشکل اقتصادی ارزیابی خود را گفتند
نمره جدید محیط کسب و کار
مهم‌ترین عامل بی‌ثباتی قیمت‌ها از نگاه بنگاه‌هاي اقتصادی؛ ضعف مدیریت داخلی
دنیای‌اقتصاد- جدیدترین گزارش گروه مطالعات محیط کسب‌وکار مرکز پژوهش‌هاي مجلس شورای اسلامی که در پاییز 91 انجام شده حاکی از آن است که وضعیت فضای کسب‌وکار کشور نسبت به پاییز 90 بدتر شده است، بر اساس این گزارش که با ساختاری متفاوت از گزارش‌هاي بین‌المللی به ارزیابی 285 تشکل اقتصادی سراسر کشور از مولفه‌هاي ملی محیط کسب‌وکار پرداخته است، میانگین وزنی ارزیابی مولفه‌هاي کسب‌وکار 25/0 درصد بیشتر به سوی بدترین امتیاز یعنی 10 تمایل پیدا کرده است.
براساس این گزارش ارزیابی تشکل‌هاي اقتصادی از وضعیت مولفه‌هاي اقتصادی هم چنان پایین تر از متوسط است. نتایج این مطالعه نشان داده است که 68 درصد از تشکل‌هاي اقتصادی مورد مطالعه مهم ترین عامل بی‌ثباتی قیمت‌ها را ضعف مدیریت داخلی دانسته، 63 درصد بهترین نرخ ارز برای رقابت‌پذیری در تجارت خارجی را 2000 تومان و بیشتر ذکر کرده و 68 درصد شفاف نبودن قانون مالیاتی و مطالبات غیرقانونی در مالیات‌‌ستانی را مهم‌ترین مشکلی دانسته‌اند که در بازبینی قانون مالیات مستقیم باید مورد توجه قرار بگیرد.
بخش قابل توجهي از رشد اقتصادي هر كشور در گرو فضاي كسب و كار مناسب در آن كشور است. «فضاي كسب‌وكار خاكستري» اصطلاحی است که امروزه به فضای کسب‌وکار در ایران اطلاق مي‌شود، فضایی که بدون شک بر عملكرد مديران بنگاه‌هاي توليدي، نيروي كار، سرمايه‌گذاران اقتصادي، روند توليد و سایر فرآیندهای اقتصادی تاثیر مي‌گذارد. گزارش‌هاي سالانه مرکز پژوهش‌هاي مجلس گام‌هایی در جهت روشن‌تر شدن ابعاد فضای کسب‌وکار در ایران از نگاه صاحبان کسب‌وکار هستند. تازه‌ترین این گزارش‌ها علاوه بر ارزیابی 285 تشکل اقتصادی سراسر کشور از مولفه‌هاي ملی محیط کسب‌وکار، گزارشی از پایش محیط کسب‌وکار در پاییز 1391 نیز ارائه داده است. ساختار مطالعه از دوبخش تشکیل شده است، در بخش نخست مولفه‌هاي وضعیت کسب‌وکار توسط تشکل‌هاي اقتصادی ارزیابی شده و به وضعیت هر مولفه نمره‌ای از 1 تا 10 داده شده است، که اختصاص نمره 10 به معنی حالتی است که آن مولفه در اداره بنگاه‌هاي ارزیابی کننده به حدی تاثیر منفی گذاشته که بنگاه‌ها را تعطیل یا اداره آنها را غیرممکن کرده است و نمره 1، حالتی است که آن مولفه در اداره بنگاه‌هاي ارزیابی کننده مشکل چندانی ایجاد نکرده است. در بخش دوم این مطالعه سه سوال درباره مهم‌ترین مسائل روز کسب‌وکار ایران مطرح شده است.
از شفافیت نظام مالیاتی تا ضعف مدیریت داخلی
در پرسشنامه مربوط به این مطالعه، سه سوال درباره مهم‌ترین مسائل روز کسب‌وکار ایران مطرح شده است که برآیند پاسخ 285 تشکل اقتصادی مشارکت کننده در این مطالعه به ترتیب زیر است: سوال 1- به نظر شما در پاییز 1391 مهم‌ترین عامل بی‌ثباتی قیمت‌ها در کشورمان کدام عامل بوده است؟
جواب: آثار هدفمندی یارانه‌ها (3 درصد)، تحریم‌هاي خارجی (29 درصد) و ضعف مدیریت داخلی (68 درصد)
سوال 2 – به نظر شما برای رقابت پذیری در تجارت خارجی و حمایت از تولید ملی، نرخ ارز (دلار) بهتر است به کدام گزینه زیر نزدیک تر باشد؟
جواب: کمتر از 1500 تومان (37 درصد)، 2000 تومان (39 درصد)، 2500 تومان (14درصد) و 3000 تومان و بالاتر (10 درصد)
سوال 3 – به نظر شما کدام یک از مشکلات زیر در بازبینی قانون مالیات‌هاي مستقیم باید مورد توجه بیشتر قرار گیرند؟
جواب: شفاف نبودن مقررات مالیاتی (43 درصد)، مطالبات غیرقانونی در مالیات ستانی (25 درصد)، علی الراس بودن (17 درصد)، رویه‌هاي اداری پیچیده (15 درصد)
وضعیت مولفه‌هاي کسب‌وکار همچنان پایین‌تر از متوسط است. بنا به گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس میانگین وزنی ارزیابی مولفه‌هاي محیط کسب‌وکار در این گزارش (پاییز 91) 70/5 از 10 (10 بدترین ارزیابی) بوده که تقریبا مشابه ارزیابی تابستان 1391 (با میانگین 73/5) بوده است، اما در مقایسه با پاییز سال قبل‌تر از آن (پاییز 1390 با میانگین 45/5 از 10) بدتر ارزیابی شده است. تشکل‌هاي اقتصادی مشارکت‌کننده در تهیه گزارش پاییز 91، مولفه‌هاي ملی محیط کسب‌وکار در ایران طی پاییز 1391 را همچنان در وضعیت پایین‌تر از متوسط ارزیابی کرده‌اند.
بدترین مشکل: بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس در این مطالعه، به ترتیب سه مولفه «بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه»، «مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها» و «اعمال تحریم‌هاي بین‌المللی علیه کشورمان»، مجموعا بدتر از بقیه مولفه‌ها ارزیابی شده‌اند. همچنین مولفه‌هاي «ضعف زیرساخت‌هاي تامین برق»، «ضعف زیرساخت‌هاي حمل و نقل» و «تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه» نسبت به سایر مولفه‌ها در پاییز 1391 بهتر ارزیابی شده‌اند.
بدترین البرز، بهترین چهارمحال و بختیاری
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس تشکل‌هاي اقتصادی استان‌هاي البرز، مازندران، بوشهر و کرمان به ترتیب با میانگین ارزیابی 96/6، 71/6، 66/6 و 63/6 مجموعا بدترین ارزیابی را به خود اختصاص داده‌اند. تشکل‌هاي اقتصادی استان‌هاي چهارمحال و بختیاری، کردستان، سمنان و خراسان جنوبی به ترتیب با میانگین ارزیابی 18/4، 50/4، 96/4 و 96/4 مجموعا ارزیابی بهتری نسبت به سایر استان‌ها از وضعیت مولفه‌هاي محیط کسب‌وکار در پاییز 1391 ارائه کرده‌اند.
مولفه‌هاي ملی کسب‌وکار چه هستند؟
به گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس مولفه‌هاي ملی محیط کسب‌وکار، مجموعه عواملی‌اند که به طور مشترک بر اداره و عملکرد همه بنگاه‌ها در جامعه مورد مطالعه اثر مي‌گذارند، اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند. محیط کسب‌وکار عمدتا در حوزه بنگاه‌هاي کوچک و متوسط بررسی و مطالعه مي‌شود، زیرا بنگاه‌هاي بزرگ تا حدودی مي‌توانند با صرف هزینه‌هایی مانند تبلیغات برای تغییر فرهنگ مصرفی یا عملیات لابی در محافل سیاستگذار، عوامل خارجی موثر بر اداره و عملکرد بنگاه‌هایشان را مهار کنند. اما بنگاه‌هاي کوچک و متوسط چنین قابلیتی ندارند و به همین دلیل بهبود محیط کسب‌وکار برای بنگاه‌هاي کوچک و متوسط اهمیت زیادی دارد.
چه تفاوتی با گزارش‌هاي جهانی دارد؟
مولفه‌هاي محیط کسب‌وکار در گزارش‌هاي مرکز پژوهش‌هاي مجلس به اقتضا و تناسب با شرایط اقتصاد ایران شناسایی و تعریف شده‌اند و با شاخص‌هاي مشهور بین‌المللی نظیر شاخص «انجام کسب‌وکار» بانک جهانی تفاوت‌هایی دارند. در گزارش‌هاي «انجام کسب‌وکار» بانک جهانی که از سال 2002 منتشر مي‌شوند، کیفیت مقررات‌گذاری کسب‌وکار در 4 سطح راه‌اندازی، گسترش، بهره‌وری و اتمام فعالیت اقتصادی بررسی مي‌شود. بنابراین این گزارش لزوما جامع نیست و به مقوله مولفه‌هاي کسب‌وکار تنها از زاویه تولد، حیات و مرگ شرکت‌ها مي‌پردازد. جز گزارش شناخته شده «انجام کسب‌وکار» بانک جهانی، گزارش‌هاي بین‌المللی تخصصی دیگری نیز وجود دارند که به بررسی مولفه‌هاي کسب‌وکار مي‌پردازند، این گزارش‌ها هریک به مقوله خاصی نظیر آزادی اقتصادی، خطرپذیری و حقوق مالکیت تمرکز دارند. گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس اما ترکیبی از این مولفه‌ها را بررسی مي‌کند، مولفه‌هاي کسب‌وکار مورد بررسی در این گزارش‌ها طی زمستان 1388 تا بهار 1389 به روش دلفی از 80 تشکل اقتصادی سراسری به دست آمده‌اند، همچنین از زمستان 1390 به بعد وضعیت «مولفه‌هاي محیط کسب‌وکار» صرفا از نظر تشکل‌هاي اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفته و عملکرد دستگاه‌هاي مرتبط با محیط کسب‌وکار ارزیابی نمي‌شود.

mohanna360 · Jul 16, 2013

روحانی تیم اقتصادی خود را رونمایی کرد

روحانی تیم اقتصادی خود را رونمایی کرد

اقتصاد ایران آنلاین: در حالی حسن روحانی رئیس جمهور منتخب تاکنون هرگونه انتخاب اعضای کابینه دولت یازدهم را تکذیب کرده و رسانه‌ها را نیز از گمانه‌زنی برحذر داشته است که در جلسات متعددی که برگزار می‌کند، چهره‌های مشابهی در تمامی این جلسات که از آنها به‌عنوان گزینه‌های احتمالی تیم اقتصادی کابینه دولت یازدهم یاد می‌شود، رئیس جمهور منتخب را همراهی می‌کنند.

به گزارش تسنیم، در جلسه شب گذشته حسن روحانی با مجلس نیز همین چهره‌ها همراه رئیس جمهور منتخب بودند که شامل محمدباقر نوبخت، علی ربیعی، اکبر ترکان، محمدرضا نعمت‌زاده، مرتضی بانک، محمد شریعتمداری، اسحاق جهانگیری و محمد نهاوندیان است و البته این چهره‌ها در حال حاضر بیشتر به‌عنوان مشاوران رئیس جمهور منتخب مطرح هستند.

وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، اقتصادی و دارایی، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت اجرایی پستهایی است که برای این افراد مطرح است و کارگروه‌های اقتصادی متعددی در حال حاضر با حضور برخی از این چهره‌ها از سوی رئیس جمهور منتخب ایجاد شده است.

vooroojak khanoom · Jul 18, 2013

بانک مرکزي ايتاليا طي گزارشي از کاهش 1.9 درصدي رشد اقتصادي اين کشور در سال 2013 خبر داد.

بانک مرکزي ايتاليا طي گزارشي از کاهش 1.9 درصدي رشد اقتصادي اين کشور در سال 2013 خبر داد.

به نقل از رويترز، درحاليکه بانک مرکزي ايتاليا درگزارش قبلي خود کاهش رشد اقتصادي يک درصدي را براي ايتاليا در امسال پيش بيني کرده بود، اين بانک طي گزارش اخير خود اعلام کرد که توليد ناخالص داخلي ايتاليا در سال 2013 حدود 1.9 دهم درصد کاهش خواهد يافت.
در گزارش بانک مرکزي ايتاليا همچنين بر عواملي که ممکن است بر رشد اقتصادي کشور در فاصله امسال تا سال آينده تاثير منفي بگذارد نيز اشاره شده است که از جمله آنها مي‌تواند به چشم اندازهاي منفي اقتصادي در سطح جهان اشاره کرد.

بانک مرکزي ايتاليا درباره ميزان بيکاري در اين کشور نيز اعلام کرده است که رقم اين شاخص اجتماعي امسال به 12 درصد و سال آينده به 13 درصد خواهد رسيد.

vooroojak khanoom · Jul 18, 2013

زر و نفت در جهان

زر و نفت در جهان

هر اونس طلا در بازارهای جهانی با 6 دلار افزایش به 128۲ دلار ارزش‌گذاری شد، سبد نفتی اوپک با 11 سنت کاهش نسبت به آخرین نرخ ۱۰۵ لار و 28 سنت داد و ستد شد.

فارس: هر اونس طلا در بازارهای جهانی با 6 دلار افزایش به 128۲ دلار ارزش‌گذاری شد، سبد نفتی اوپک با 11 سنت کاهش نسبت به آخرین نرخ ۱۰۵ لار و 28 سنت داد و ستد شد.

به گزارش اوپک، سبد نفت اوپک با 11 سنت کاهش نسبت به آخرین نرخ در 17 جولای ۲۰۱۳ بشکه‌ای 105 دلار و 28 سنت قیمت‌گذاری شد.

بر اساس این گزارش و به نقل از سایت کیتکو، هر اونس(معادل ۳۱.۱۳۲گرم) طلا در بازارهای جهانی با افزایش 6 دلاری نسبت به آخرین نرخ ۱۲۸۲دلار ارزش‌گذاری شد.110

vooroojak khanoom · Jul 18, 2013

انتظارات عمومی از دولت یازدهم/راغفر: اقتصاد را از انحصار خارج کنید

انتظارات عمومی از دولت یازدهم/راغفر: اقتصاد را از انحصار خارج کنید

روی کار آمدن دولتی که به اعتقاد اکثر قریب به اتفاق صاحبنظران، مردم برای پایان یافتن اوضاع نابسامان اقتصادی، به آن امید بستهاند، بیش و پیش از هر چیز، اهمیت نگاه و برنامههای اقتصادی این دولت را به عنوان شاخص ارزیابی دولت مطرح میکند. از این رو درباره اینکه حل مشکلات اقتصادی از کجا باید آغاز شود و مردم در کوتاه مدت و میان مدت میتوانند منتظر رویت چه آثاری در اقتصاد باشند، با دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اقتصادی، فارغ‌التحصیل مقطع دکتری در رشته اقتصاد از دانشگاه سا*** انگلستان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا گفتوگو کردیم. دکتر راغفر معتقد است که اگر نهادسازی و اصلاح فضای کسب و کار صورت نگیرد، نمیتوان به تغییر وضعیت امیدوار بود. این استاد دانشگاه میگوید، اخباری که از چینش اعضای تیم اقتصادی دولت شنیده، نگرانکننده است.به نظر شما مهمترین مسئله اقتصادی که باید در اولویت برنامههای دولت جدید قرار بگیرد چیست؟برای پاسخ دادن به این سئوال باید یک مقدمه عرض کنم. اصولا ما در انتخاباتهای گذشته شاهد بودیم که انفجارهای اجتماعی در برابر خواسته و مطالباتی که توسط دولتهای مستقر تامین نشده بود، باعث گرایش مردم به رویکرد دولت بعدی میشد. در این دوره که دولت در اختیار محافظهکاران بود هم تقاضاهای نسل جوان و به خصوص تقاضاهای نسلی که در دوره بیشزایی جامعه یعنی دهه شصت به دنیا آمده و حالا وارد بازار کار شده بود، برآورده نشد. تقاضای گسترده جوانان برای اشتغال با کمال تاسف در حالی بدون پاسخ ماند که درآمد بادآورده و تاریخی فروش نفت هم در این دولت به دست آمد اما این منابع عظیم اتلاف شد و فرصتهایی که میتوانست ایران را تبدیل به یک الگوی رشد اقتصادی در دنیا کند، با اتخاذ سیاستهای اشتباه، به تهدید برای کشور بدل شد. این سیاستها آسیبهای بسیار سختی به معیشت مردم زد و به نظر من تا دههها اثر این آسیبها بر پیکر جامعه باقی خواهد ماند.در واقع مقصود شما این است که تقاضای اشتغال، عامل واکنش مردم در انتخابات بود و اولویت دولت جدید هم باید حل معضل اشتغال باشد؟به نظر من آنچه که اتفاق افتاد و همه از آن به عنوان یک پدیده باورنکردنی در این انتخابات نام میبردند، عمدهترین علتش، انفجار تقاضاهای گروههای مختلف مردم به ویژه طبقههای متوسط و کمدرآمد جامعه بود. مهمترین نگرانی مردم همین دو عامل بیکاری و تورم بالاست و البته کنترل اینها در هر جامعهای تقاضای مشروع شهروندان به حساب میآید. جوامعی هم که امروز در دنیا با بحران جدی روبهرو هستند، جوامعیاند که به این دو پدیده اقتصادی و به ویژه به مسئله اشتغال، پاسخ درست ندادهاند.در تونس که نقطه آغاز انقلابهای عربی بود، خودسوزی یک دستفروش تحصیلکرده در اعتراض به برخورد ماموران شهرداری، جرقه یک انفجار را زد و به دنبال آن نارضایتیهای عمومی در تونس، مصر، لیبی و سوریه بروز پیدا کرد. امروز هم شاهدیم که وقتی دولت مصر نتوانست به نیازهای طبیعی قشری از جامعه به خصوص جوانان پاسخ دهد، این نارضایتی به اشکال مختلف انفجار خود را نشان میدهد. آنچه که در 24 خرداد 92 روی داد یک انفجار اجتماعی برای تقاضاهای اشتغال و همچنین اعتراضی همگانی بود به سیاستهایی که مردم را نادیده گرفته و به مشکلات اساسی آنها پاسخ نداده است. در دولتهای نهم و دهم ما شاهد بسته شدن فضای اقتصادی کشور و قبضه شدن آن توسط انحصارگران نظامی و شبهنظامی هم بودیم. به این ترتیب نظام پولی و مالی ما هم به طور کلی در قبضه قدرتها انحصارگرها در آمد و در نتیجه فضای کسب و کار رقابتی جای خود را به انحصارهای قدرتمند داد. این هم به سهم خود سبب شد که فعالان بخش خصوصی و فعالان اقتصاد واقعی یعنی تولید، واحدهای خود را تعطیل کنند و یا به فعالیتهای کاذب و سفتهبازی روی بیاورند و یا سرمایههای خود را به کشورهای دیگر منتقل کنند.به طور مشخص، الان اولویت دولت در مقام عمل باید حل کدام مشکل و ورود به کدام حوزه باشد؟به طور خلاصه باید گفت که مسئله اصلی در حال حاضر، تولید است. تولید هم بدون اصلاح فضای کسب و کار کشور امکانپذیر نیست. اصلاح فضای کسب و کار نیازمند محدودشدن انحصارها و بازگشت نظام بانکی کشور به ریل اصلی خود است. چون الان نظام بانکی خودش بخشی از مسئله فساد اقتصادی در کشور است. وظیفه اصلی نظام بانکی، تجهیز مردم برای سرمایهگذاری خصوصی است. اما متاسفانه در برنامههای دولت، ما چنین مسائلی را نمیبینیم. رشد سرطانی نهادهای پولی و مالی در کشور هم یکی دیگر از موانع اصلی رشد اشتغال است چون با افزایش قیمت پول، مانع رونق تولید میشود. مادامی که دولت این مسئله را حل نکند، امکان بازگشت سرمایههای بخش خصوصی و سرمایهگذاری در بخش واقعی اقتصاد، یعنی تولید، فراهم نمیشود. به این ترتیب، اشتغال که اصلیترین عامل انفجار اجتماعی بود، بدون پاسخ باقی میماند.فرض کنیم دولت بخواهد بر اساس گفتههای شما تصمیم بگیرد. برداشتن انحصارها و باز کردن گره فضای کسب و کار چه اقداماتی را طلب میکند؟اصلیترین آسیبی که به اقتصاد کشور خورده، آسیب به اعتماد مردم و فعالان اقتصادی است. این انتخابات و پیامدهای آن نشان داد که مردم به سهولت حاضرند گذشتهها را ببخشند و همکاری کنند، مشروط به اینکه دولت عزم جدی و عملی برای پاسخگویی به نیازهای آنان داشته باشد. الان مهمترین کار، همین تحقق شعار اعتدال در حوزههای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. اما با کمال تاسف من با اخباری که درباره اعضای تیم اقتصادی دولت جدید شنیدهام و شواهدی که از گوشه و کنار مطرح میشود، تصور میکنم این مسائل کاملا با شعار اعتدال مغایرت دارد. چون در حوزه اقتصادی اینگونه که قرائن نشان میدهد، یک جریان افراطی باز خود را مطرح کردهاند. اگر این خبرها صحت داشته باشد، چنین انتخابی تبعات خیلی جدی برای بازار و گروههای مختلف مردم، به خصوص طبقه متوسط به پایین دارد و میتواند ناامیدکننده باشد. عقلانیتی که امروز از دولت انتظار میرود این است که علائم و جهتگیریهای درست را نشان دهد تا مردم اطمینان پیدا کنند که قرار نیست سیاستهای اقتصادی افراطی یا تفریطی در کشور به کار گرفته شود.برای این کار چه اقدامات عملی لازم است؟ آیا نیاز به تغییر ساختار یا وضع قانون جدید است یا در همین چهارچوب فعلی با تغییر روشها میتوان به نتایج امیدوارکنندهای رسید؟از جمله اقدامات عملی دولت باید ادغام یا تعطیلی این موسسات مالی و اعتباری و حتی بانکهایی باشد که به اسم خصوصی ولی در عمل به نفع نهادهای قدرتمند شبه دولتی عمل میکنند. دولت باید به سمت رقابتیکردن فضای مالی کشور پیش برود تا در این رقابت هزینههای سرمایه کاهش پیدا کند. الان ما با انحصار مواجهیم و هیچ نوع نظارتی هم از سوی بانک مرکزی بر این نهادها اعمال نمیشود. در نتیجه به اسم آزادی اقتصادی، نوعی هرج و مرج در بازار به وجود آمده که هزینههای سرمایه را افزایش داده است. در این شرایط، تولید در کشور ممتنع است و امکانپذیر نخواهد شد. اصلاح این وضع علامتی است که دولت میتواند به بازار و فعالان اقتصادی بدهد و به این ترتیب فضای کسب و کار را برای حضور سرمایههای ایرانیان داخل و خارج کشور و حتی سرمایههای خارجی مناسب کند. اگر از ظرفیتهای سرشار اقتصادی کشور به درستی استفاده شود، این خوشبینی که مدتی است در کشور به وجود آمده، استمرار پیدا میکند اما این اقدام مهم با شعار دادن و حرف زدن محقق نمیشود بلکه با برداشتن گامهای عملی و اعلام آنها میسر است.با اتخاذ چنین رویکردی، دولت را توسط همان انحصارگر به چالش نمیکشد؟مسئله خیلی روشن است. ما با محدودیتهایی روبهرو هستیم و باید بتوانیم از ظرفیتهای خود استفاده کنیم. یکی از این ظرفیتها، فضای تاریخی خاص و اعتمادی است که در این برهه در جامعه ایجاد شده. بنابراین باید بر این عوامل تاکید کنیم و از دولت بخواهیم که برنامههای عملی خود در این رابطه را اعلام کند. مردم میفهمند که اگر قرار باشد دولت گامی برای تقویت بخش خصوصی بردارد، ناگزیر است که انحصارهای موجود را محدود کند و باید بتواند با شجاعت این را ابراز کند. این نفوذها و قرار گرفتن ظرفیت اقتصادی کشور در انحصار چند نهاد محدود، موانع رشد اقتصاد ایران است و اگر به این مسئله پاسخ درستی داده شود، اقشار مختلف جامعه آن را درک و با آن همراهی میکنند.از مدتها قبل کارشناسان و اقتصاددانان نسبت به عواقب سیاستهای دولت هشدار میدادند. به نظرتان چرا با وجود آن هشدارها، سیاستهای غلط ادامه یافت؟به نظر من دولتهای نهم و دهم نماینده منافع گروههای خاصی بودند و برندههای عملکرد این دولت هم کاملا عیان و مشخص هستند. یک گروه خاص که صاحب درآمدهای بادآورده هنگفت و انحصارهای شکلگرفته در عرصه اقتصاد شدند. اصولا جهتگیری سیاستهای اقتصادی این دو دولت به سمت این گروههای خاص بود. امتیازهایی که واگذار میشد از قبیل امتیاز واردات برای یک عده قلیل به فربه کردن این گروه انحصارگر انجامید. به عقیده من هدف دولت همین بود و به هدفش هم رسید. آثار تخریبی این رویه هم همین است که امروز شاهد هستیم. این انفجار مطالبات صنفی و معیشتی و اقتصادی مردم هم نتیجه طبیعی سیاستهای دولت نهم و دهم است. دولت نهم و دهم بر خلاف شعارهایی که میداد، دولت گروههای خاص اقتصادی در کشور بود. شما میبینید که برخی دستگاهها هر روز تجملاتیتر شدند، چون برنده سیاستهای این دولت بودند. همزمان با این تحول، ما شاهد گسترش پدیدههای نامیمون فقر و بدبختی در کشور هستیم که تجلی آن را امروز همه ما در معابر عمومی شاهدیم. اینها نتیجه عملکرد دولت نخبهگرایی است که فقط در جهت منافع گروهها و نهادهای خاص کار کرد. مردم به این نگاه نمیکنند که دولتها چه شعاری میدهند، بلکه به عملکرد آنها نگاه میکنند.چه تضمینی هست که دولت یازدهم هم وارد همین مسیر نشود؟به نظر میرسد که دولت یازدهم تجربه شکست خورده این دو دولت را پیش چشم خود دارد. کاستیهای سیاستگذاری و اعمال نفوذ و اعمال قدرت در عرصههای اقتصادی را در عیانترین شکل خود مشاهده میکند و از این تجربهها درس میگیرد. از طرفی دولت پیشین بالاترین ظرفیتهای مالی اقتصاد کشور در صدسال گذشته را به دست آورد و بیشترین بدهی تاریخ اقتصاد ایران را هم برای دولت بعد از خود به جا گذاشت. دولت بعدی با محدودیتهای جدی از جمله استهلاک ظرفیت تولید کشور، از بین رفتن اعتماد عمومی، تحریمهای اقتصادی، رکود عمیق، انحصارهای گسترده، رشد فقر، رشد جرائم اجتماعی و اعتیاد و همین طور رشد طلاق و سایر نابسامانیها در حوزههای مختلف روبهرو خواهد بود. این دولت برای حل همه این مشکلات، منابع کمتری را هم در اختیار دارد و طبیعتا کار بسیار سختی پیش رو خواهد داشت. من فکر نمیکنم بعد از دولتهای نهم و دهم، دیگر دولتی در ایران روی کار بیاید که این قدر دستش باز باشد. دست بازی که مجلس در اختیار دولتهای نهم و دهم قرار داد یک امر بیسابقه و پدیدهای استثنایی بود. هیچیک از دولتهای قبلی برای تعیین کابینه خود چنین دست بازی نداشتند، برای استفاده از منابع عمومی و اتلاف آنها، هیچ دولتی این قدر آزاد نبود. این دولت با همه مشکلاتی که به مردم تحمیل کرد، هیچ گاه استیضاح نشد. اما احتمالا دولت بعدی دیگر چنین دست بازی نخواهد داشت. ما با درک این محدودیتها از دولت یازدهم انتظار داریم راهی متفاوت با دولت قبلی خود انتخاب کند. به نظر من دولت یازدهم در انتخاب اعضای کابینه و استفاده از منابع مالی کشور، آن دست باز را که یکی از زمینههای رشد فساد در دولت قبل بود، نخواهد داشت. اما در مقابل پشتوانهای قوی از اعتماد مردمی را دارد که سرمایه دولت یازدهم و یکی از اصلیترین وجوه افتراقش با دولت دهم است.به حضور قوی انحصارها در اقتصاد ایران اشاره کردید. چه کار باید کرد که به جای حل مسئله انحصارها، شاهد تغییر کردن گروههای انحصار گر نباشیم؟به طور مختصر باید بگویم که ما نیازمند نهادسازی هستیم و اصلیترین کار دولت برای اصلاح فضای کسب و کار کشور، همین نهادسازی است. نهادها عمر طولانی دارند و عمدهترین کارکرد آنها، مقیدکردن حیطههای عمل سیاستگذاران، مردم و گروههای عمل اقتصادی در کشور است. آنها باید در قالب و قیود مشخص عمل کنند و نقش و جایگاهشان مشخص شود. برای روشن شدن این مطلب یک مثال میزنم. بانک یک نهاد مهم در هر سیستم اقتصادی است و گردش پول در یک نظام اقتصادی مانند گردش خون در بدن انسان است. یکی از کارکردهای اصلی بانک «تجهیز منابع خرد مردم» است و این کارکرد نهادی بانک است. اما الان بانکهای ما از فلسفه وجودی خود کاملا دور شدهاند. در واقع اشکال مختلف فساد جایگزین کارکرد بانک در ایران شده است. این گونه نیست که نظام بانکی ما فاقد قوانین و مقررات است، بلکه مشکل اینجاست که نظام اقتصادی ما سیاستزده شده. فساد سه هزار میلیارد تومانی ناشی از فقدان مقررات بانکی نبود. این فساد ظاهر شد چون کنترل درستی اعمال نشده و علت اصلی آن هم سیاسی شدن فضای اقتصادی کشور و بانکها بود. وقتی گروهی خارج از نظارتهای رسمی میتوانند از سیستم بانکی کشور سوءاستفاده کنند، طبیعتا فساد رخ میدهد.دولت یازدهم برای جلوگیری از این مسائل باید نهادهای آسیبدیده را بازسازی کند. نفس بازسازی سازمان مدیریت و برنامهریزی یک اقدام مهم است و گرچه معتقدیم که سازمان قبلی هم خالی از اشکال نبوده اما نفس اینکه یک نهاد بر نحوه ورود درآمدهای کشور و نحوه هزینهکرد این درآمدها نظارت داشته باشد، لازم و ضروری است. دولت باید با احیا و ایجاد نهادها مانع از تکرار اتفاقاتی نظیر فساد سه هزار میلیارد تومانی شود. ما انتظار داریم که دولت یازدهم به این مسائل هم بپردازد و آن ها را مطرح کند و برای حل این مشکلات، نظارت نهادهای مردمی را عملی کند وگسترش دهد. نهادهای مدنی نظیر رسانههای آزاد و مستقل و فضای باز گفتوگو و انتقاد، در کنار دستگاه قضایی غیرسیاسی و مستقل نیاز امروز جامعه ماست که اگر دولت بر آن اصرار کند، میتواند تغییرات امیدوارکنندهای پدید بیاورد. اما بدون این اصلاحات نهادی نمیتوان امیدی به تغییر داشت. اصلاح نهادی مسئله مهمی است که در یکصد سال گذشته در کشور ما غایب بوده و در برخی موارد تنها نامها تغییر کرده است. تذکر این نکته هم به نظرم لازم است که اگر دولتها در این مسیر گام بردارند، ولو اینکه به موفقیت 100 درصدی نرسند، از حمایت مردم برخوردار خواهند شد.از اعتماد عمومی مردم به عنوان سرمایه دولت یازدهم نام بردید. این امکان وجود دارد که این سرمایه، با برآورده نشدن مطالبات، خود به یکی از مشکلات دولت یازدهم بدل شود؟البته این نگرانی هم وجود دارد. اگر بعد از انفجار یکباره مطالبات مردمی، دولت نتواند پاسخی شایسته به این مطالبات بدهد، ممکن است با گسترش نارضایتیهای عمومی مواجه شویم. نتیجه این حالت میتواند بیاعتمادی و یاس دوباره و فرار سرمایهها از کشور باشد. اما ما و همه مردم باید این نکته را هم در نظر داشته باشیم که حق نداریم همه تقاضاها را انباشته و بر سر دولتی که وارث تخریبهای به جامانده در اقتصاد کشور است، آوار کنیم. ما باید بر این نکته تاکید کنیم که دولت نمیتواند معجزه کند. از سوی دیگر، مطبوعات و رسانهها هم باید به طور مستمر به نقد دولت بنشینند البته نه به معنای انتقاد صرف، بلکه به معنای تبیین راهکارها. ما باید کاری کنیم که این فضای انتقادی حفظ شود و همه نهادهایی که میتوانند برای حل مشکلات کشور کمک کنند، بتوانند نظرات خود را به دولت منتقل کنند.

vooroojak khanoom · Jul 18, 2013

اخذ ماليات از خانه هاي خالي راهگشا نيست

اخذ ماليات از خانه هاي خالي راهگشا نيست

يک کارشناس اقتصادي گفت:

اخذ ماليات از خانه هاي خالي تنها به شکل کلافي سردرگم درآمده است

و راه حل مناسبي نيست.

غلامحسين طاهري کارشناس اقتصادي در گفتگو باخبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران با بيان اين که اخذ ماليات از خانه هاي خالي به صورت کلاف سردرگم درآمده است افزود: اخذ ماليات از خانه هاي خالي از لحاظ شرعي و محترم شمردن مالکيت مورد تاکيد مراجع عظام قرار گيرد.

وي با بيان اين که اخذ ماليات از خانه هاي خالي براي کنترل بازار مسکن به هيچ عنوان راهگشا نيست گفت: اغلب افراد براي پرداخت نکردن ماليات به طور سوري اثاثيه مختصري در خانه گذاشته و ادعا به سکونت مالکيت مي کنند.

وي در ادامه اظهار داشت: با توليد انبوه مسکن، حمايت مالي دولت، برنامه ريزي مدون مي توان بازار مسکن را کنترل کرد.

وي در ادامه اظهار داشت: با در اختيار قرار دادن اعتبارات به بخش خصوصي مي توان اقدام به ساخت و ساز کنند و اين خانه ها را به شکل اقساط در اختيار مردم قرار دهند.

طاهري افزود: تشويق مالکان و ارائه تسهيلات نقش موثري در جلوگيري از خالي نگه داشتن واحدهاي مسکوني دارد.

اين کارشناس اقتصادي با بيان اين که فقط با توليد انبوه مسکن، سرمايه گذاري و واگذاري مسکن مي توان مشکلات بازار مسکن را به حداقل رساند افزود: تعيين قيمت مسکن و اجراي سياست ها تشويقي بازار مسکن را به ثبات مي رساند.

vooroojak khanoom · Jul 18, 2013

بهای جهانی فلز گران بها بیش از یک درصد کاهش یافت

بهای جهانی فلز گران بها بیش از یک درصد کاهش یافت

پس از کاهش بیش از یک درصدی قیمت طلا در روز چهارشنبه

قیمت این فلز گرانبها امروز بار دیگر افزایش یافت

ولی همچنان تحت فشار ناشی از احتمال متوقف شدن برنامه محرک پولی آمریکا قرار دارد.

رویترز؛ قیمت جهانی طلا روز گذشته بیش از یک درصد کاهش یافته بود که علت اصلی آن نگرانی سرمایه گذاران بین المللی نسبت به متوقف شدن برنامه انبساطی پولی از سوی فدرال رزرو آمریکا بوده است.

بر اساس این گزارش قیمت هر اونس طلا امروز با 2.47 دلار افزایش به بیش از 1277.86 دلار رسیده است. به نظر می رسد فدرال رزرو آمریکا اجرای برنامه محرک پولی خود را از اواسط سال 2014 میلادی متوقف خواهد کرد.

قیمت طلا در سال 2013 میلادی بیش از 20 درصد کاهش داشته است. این نخستین بار در 13 سال اخیر است که قیمت طلا با کاهش روبرو می شود.

طلا: بن برنانکی رئیس فدرال رزرو آمریکا روز چهارشنبه در کنگره تاکید کرد: فدرال رزرو به اجرای برنامه محرک پولی ادامه خواهد داد ولی در صورت بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا بخشی از این برنامه ها تا اواسط سال آینده متوقف خواهد شد.

onia$ · Jul 20, 2013

دیپلماسی دولت روحانی و چشم‌انداز روابط اقتصادی

دیپلماسی دولت روحانی و چشم‌انداز روابط اقتصادی

[h=1]دیپلماسی دولت روحانی و چشم‌انداز روابط اقتصادی[/h]

دکتر یحیی آل اسحاق*
هفته گذشته همراه با هیاتی متشکل از ۶۰ بازرگان وفعال بخش خصوصی سفری به ارمنستان داشتم. با توجه به برگزاری انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری و اثر مثبتی که این انتخابات روی افکار عمومی داخل وخارج داشته است، چنین سفری از اهمیت زیادی برخوردار بود. ما پیش از این هم سفرهای زیادی به کشورهای هند، پاکستان، عراق وترکیه داشتیم که این سفرها حاصل تفکر و تصمیم دسته‌جمعی تعدادی از برجسته‌ترین کارشناسان در حوزه دیپلماسی و اقتصاد بود.
اخبار مربوط به نتایج این سفر در خبرگزاری‌های داخلی و خارجی موجود است، اما آنچه مهم به نظر مي‌رسد و نباید از نظر دور بداریم، اثر مثبتی است که درحال حاضر در فضای بین‌الملل در مورد آینده ایران وجود دارد. در این نوشته کوتاه مي‌خواهم به اهمیت این موضوع اشاره کنم.
در حوزه سیاست خارجی در سال‌های گذشته، بحران‌آفرینی‌های غیرضروری و بدون هدف، رفتارها و اظهارات فکر‌نشده، عدم انسجام در سیاست‌ها، بی‌ثباتی در مواضع و فقدان استراتژی مشخص، موجب کاسته شدن منافع ملی به دیدگاه‌های شخصی و سلیقه‌ای و پیگیری اهداف سیاست خارجی کشور بر مبنای سیاست سعی و خطا شده است. تخریب روابط ایران با بسیاری از کشورهای جهان؛ هدر رفتن بخش مهمی از انرژی و توانمندی دیپلماتیک ایران برای موضوعات کلان و آرمانی که هیچ نتیجه‌ای برای سیاست خارجی به همراه نداشته و تقلیل روابط خارجی ایران به روابط با کشورهایی که نمی‌توانند در تقویت جایگاه استراتژیک در سطح بین‌المللی نقش مهمی ایفا کنند؛ کاهش سطح تاثیرگذاری ایران بر شکل‌گیری روندها و رژیم‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و نهایتا تشدید تحریم‌های اقتصادی و ایجاد محدودیت‌‌های شدید در روابط اقتصادی و بانکی با سایر کشورهای جهان از دیگر نتایجی است که باید برای رفع آن تلاش کرد. تحليل شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه پس‌از انتخابات اخير رياست جمهوري و انتخاب آقاي روحاني، جهان نگاه تازه‌ای به سیاست واقتصاد ایران پیدا کرده‌است. وقتي چنين ارزيابي مطلوبي بوجود مي‌آيد بايد از آن استفاده كرد. اين فرصت نبايد از دست برود، اما نباید دچار اشتباه شویم. تا پیش از انتخابات اخیر ارزیابی موقعیت و شرایط ایران در دو سطح منطقه‌ای و بین‌المللی نه‌تنها چشم‌انداز امیدوار‌کننده‌ای را به نمایش نمی‌گذاشت، بلکه فکر مي‌کردیم ممکن است تهدید‌ها و فشارها به شکل افسارگسیخته و بدون هر‌گونه مانع جدی افزایش پیدا کند، اما امروز این چشم انداز به نحو مطلوبی معكوس شده است.
بازرگانان وتجار بین‌المللی شامه‌ای قوی دارند واین را بهتر از همه درک کرده‌اند که تحولات در ایران بسیار مثبت وامیدوار کننده پیش مي‌رود. پیش ازاین به‌رغم افزایش قدرت ایران در هر دو سطح منطقه‌ای و بین‌المللی و مهم‌تر از آن، بروز تغییرات مثبت در سطح جهانی، ایران نگران‌ مقابله با تهدید‌هایی بود که معیشت روزمره مردم را سخت و دشوار کرده بود. به نظر مي‌رسد اکنون این نگرانی‌ها کمرنگ شده است.
حقیقت این است که دولت آینده شرایط دشواری دارد، اما با پیشینه ای که در تیم روابط بین‌الملل وشخص دکتر روحانی سراغ داریم، مي‌دانیم که این مسائل به شکل مناسبی حل وفصل خواهد شد. واقعیت این است که تشدید روزافزون تحریم‌های اقتصادی که عملا اقتصاد داخلی را با مشکلات مواجه کرده است، دستگاه دیپلماسی کشور را ملزم می‌کند که ضمن ارزیابی از وضع موجود، تمامی گزینه‌ها و راه‌‌های احتمالی برای برون‌رفت از این وضعیت را مورد بررسی قرار دهد.بر این اساس، با توجه به شرایط تحریمی، ایران ناگریز به اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌ها و تصمیم‌سازی‌های جدید در حوزه سیاست خارجی و اقتصادی است. بدیهی است که راه تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20‌ساله، بستن درها، خودانزوایی و قرار گرفتن در فضای تقابل، تهدید و تشدید تنش‌ با نظام بین‌الملل و کشورهای منطقه نیست. در این شرایط، اتخاذ سیاست خارجی توسعه‌گرا و تعاملی به ویژه در روابط با کشورهای همسایه و فاصله‌ گرفتن از فضای امنیتی در این حوزه و همچنین ایجاد تحول در ساختار اقتصادی کشور می‌تواند ما را در خروج از وضعیت کنونی و تحقق اهداف توسعه کشور یاری کند. ما معتقدیم ایران در حال حاضر بنا به دلایل مختلف به لحاظ همکاری‌های اقتصادی خارجی شرایط مطلوبی را طی نمی‌کند، اما با همدلی، همراهی و تلاش مضاعف همه نیروهای موجود می‌توان این شرایط را به یک فرصت تاریخی برای ایجاد یک تحول اقتصادی تبدیل کرد. سفر به ارمنستان هم برای ما چنین پیامی داشت و ما دیدیم اگر دولت‌ها به بخش خصوصی میدان بدهند حتی ما مي‌توانیم در عرصه دیپلماسی به خصوص در زمینه دیپلماسی اقتصادی به دولت کمک کنیم. محور اصلی این کمک بیش از هر چیز بر تغییر در شرایط منطقه‌ای ایران مبتنی است. به عبارت دیگر، ایران باید پیش از هر چیز بتواند موقعیت ژئوپلتیک خود را به یک فرصت برای پیشرفت اقتصادی تبدیل کند. تجربیات تاریخی در نقاط مختلف جهان نشان می‌دهد پیشرفت اقتصادی رابطه مستقیمی با احساس امنیت، ثبات و آرامش در حوزه سیاسی دارد.
به هر حال اتخاذ رویکرد مخاصمه‌آمیز نسبت به روندها و فرآیند جهانی در شرایط موجود نه‌تنها منجر به تغییر دگرگونی آنها نخواهد شد، بلکه کشوری که این‌گونه رویکردها را مدنظر قرار دهد در معاملات جهانی منزوی یا طرد خواهد شد. در این شرایط، کشورهایی که با برخی از روندها مخالف هستند،‌ به جای تقابل، با تعامل فعالانه تلاش می‌کنند براي تاثیرگذاری مناسب بر این روندها و فرآیندها امکان بیشتری را برای بهره‌برداری از استراتژی تعامل سازنده در مواجهه با سایر دولت‌های جهان فراهم آورند و این، مبنای سیاست خارجی تعامل‌گرای فعالانه است.
*ريیس اتاق بازرگاني تهران

onia$ · Jul 21, 2013

تقسيم 125ريال سود به‌ازاي هر سهم گسترش سرمايه‌گذاري ايرانيان

تقسيم 125ريال سود به‌ازاي هر سهم گسترش سرمايه‌گذاري ايرانيان

در مجمع عمومی‌عادی سالانه تصويب شد
[h=1]تقسيم 125ريال سود به‌ازاي هر سهم گسترش سرمايه‌گذاري ايرانيان[/h]

گسترش سرمایه‌‌گذاری ایرانيان تقسیم 125 ریال سود نقدی به ازای هر سهم سال مالی منتهی به پایان اسفندماه 91 را در مجمع عمومي تصویب کرد.
مجمع عمومی‌عادی سالانه شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان (سهامی‌عام) در تاریخ 25 تیرماه92 واقع در هتل سیمرغ تشکیل شد و صورت‌های مالی سالانه منتهی به 30/12/91 شرکت مورد تصویب قرار گرفت.در این جلسه همچنین روزنامه «دنیای اقتصاد» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت در سال مالی 92 انتخاب شد. بنابراین گزارش موسسه حسابرسی فریوران به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای سال مالی 92 انتخاب شدند. پرداخت مبلغ 50،000،000،000 ریال ( 125 ریال به ازای هر سهم ) به عنوان سود نقدی مورد تصویب قرار گرفت. مجمع مزبور به ریاست آقای غلامي ، دبیری آقاي سجادي و نظارت آقايان شهسوار و لواساني اداره شد. آقای گنجی مدیرعامل این شرکت علاوه بر ارائه عملکرد یکسال گذشته هیات مدیره به سوالات سهامداران پاسخ داد. وی گفت: در سالی که گذشت به‌‌رغم محدودیت‌ها و چالش‌های پیش روی شرکت، از جمله محدودیت‌های ناشی از تحریم، عدم گشایش اعتبار و محدودیت در تامین منابع مالی جهت افزایش حجم فعالیت‌های بازرگانی و ...، شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان با در پیش گرفتن سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی همسو با چشم‌اندازهای از پیش تعیین شده خود توانست بر اکثریت این مشکلات فائق آمده و عملکرد نسبتا مطلوبی را به منصه ظهور برساند.بی‌شک این نتایج خوب و انکارناپذیر که با مشارکت کلیه کارکنان مجموعه حاصل شده، در خور شایسته و تقدیر است، لیکن برخی نتایجی که حاصل شده با انتظاراتی که از این شرکت می‌رود فاصله فراوان دارد و این امر، تجدید نظر در برخی رویکردها و عملکردها را اجتناب‌ناپذیر می‌كند. امید است اهداف متعالی شرکت در سال جدید همانند سال‌های قبل با حمایت مسوولان محترم به طور یقین با همت و توانمندی بالای کارکنان شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان محقق شود.

پيام هيات مديره:
به نام پروردگاری که نعمت‌های بی شمارش را بر بندگانش ارزانی داشته و برکت را با تلاش و حرکت، همراه و هم‌قدم كرده است.
نقش‌آفرینی اقتصادی در اعتلای شرکت تعاونی خاص کارکنان خدوم و زحمتکش ایران خودرو، برای شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان افتخاري بس بزرگ است و خوشحالیم بخشی از اهداف خود، که همانا ارتقاي روز افزون فعالیت‌های پر بازده اقتصادی و نفوذ بیشتر در بازارهای داخلی و خارجی می‌باشد با اعتقاد به بهره‌گیری مستمر و تمرکز خاص روی تجربیات موجود و ایده‌های جدید که متکی بر فن آوری و یافته‌های علمی‌نوین بنا شده، محقق می‌بینیم. فراموش نکنیم که تغییر و تحول لازمه حضور در عرصه رقابت است و هرگز به معنی نادیده انگاشتن زحمات پیشینیان نیست، لذا اگر نقد ما از گذشته به انصاف آراسته نباشد امید نخواهیم داشت که عملکرد امروز ما مورد نقد منصفانه آیندگان قرار گیرد.
امید است با پیشرفت و توسعه در فن آوری‌ها و شناسایی فرصت‌های کلیدی و بهره‌گیری از تمام توانمندی‌ها و ایجاد رابطه معنادار برنده – برنده با مشتریان و ذی‌نفعان شاهد موفقیت روز افزون شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان، برابر چشم‌انداز و اهداف از پیش تعیین شده باشیم.
موضوع فعاليت شركت طبق اساسنامه
* بررسي، مطالعه، ايجاد، توسعه، تاسيس، تشكيل و راه‌اندازي انواع شرکت‌ها، خريد سهام شرکت‌ها و فروش آنها، استفاده از حق تقدم، سرمايه‌گذاري در شرکت‌ها، بازسازي، نوسازي، اصلاح، توقف، اقدام، واگذاري و انحلال انواع شرکت‌ها و موسسات داخل و خارج از كشور.
* بررسي، مطالعه، تهيه و تدوين و اجراي انواع طرح‌هاي توليدي، خدماتي، بازرگاني، عمراني و ... و هر گونه سرمايه‌گذاري و مشاركت در طرح‌هاي ياد شده.
* استفاده از تسهيلات مالي، اعتباري بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري داخلي و خارجي.
* انجام خدمات مشاوره و مديريتي در همه زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري به اشخاص حقيقي و حقوقي داخل و خارج از كشور.
* انجام كليه فعاليت‌هاي مجاز اقتصادي و بازرگاني.
چشم انداز:
* حضور هوشمندانه در بازارهای اقتصادی و سرمایه گذاری و توسعه زنجیره ارزش آفرین در حوزه کسب و کار
* پیشتاز بودن در بازار سرمایه و کسب ارزش افزوده بالا
* رسیدن به جایگاه ده شرکت برتر سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه
* حضور گسترده در بازارهای ملی و بین‌المللی به منظور توسعه فعالیت‌های بازرگانی
استراتژی:
* تحصیل درآمدهای بزرگ با شناسایی فعالیت‌های با جذابیت در بازار
* حضور فعال در بازار سرمایه و بهره‌گیری از فرصت‌های کلیدی به منظور افزایش سهم بازار
* ایجاد، حفظ و ارتقاي برند شرکت در حوزه‌های مختلف کسب و کار به منظور ایجاد درآمدهای پایدار و ماندگار
* بازنگری پرتفوی شرکت و تهیه پرتفوی جدید براساس مطالعات محیطی
* افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری و کاهش بهای تمام شده خدمات و کالا با استفاده از شناسایی فرصت‌های مناسب در تامین
* توسعه نظام نوآوری، تعالی و یادگیری سازمانی
* شناسایی و بهره‌گیری از سرمایه بر مبنای کسب و کار تخصصی
* توسعه نظام ارتباطی بر اساس فن‌آوری‌های نوین
* بهره‌گیری از شبکه همکاران تخصصی در راستای بهره‌گیری از شبکه‌های توانمند برون سازمانی
* توسعه و بهره‌گیری بهینه از سرمایه‌های انسانی
دلایل کاهش بازده در سال 1391:
* کاهش کوتاه مدت اقبال بازار به کل صنعت به دلیل کاهش افق رشد سودآوری
* اصلاح ساختار مالی و بروز هزینه‌های پیش‌بینی نشده
* هزینه‌های مالی
برنامه‌های آینده:
* توسعه کمی‌و کیفی فعالیت در بازار سرمایه
* ورود به زمینه‌های جدید سرمایه‌گذاری
* بهینه سازی و تغییر در ترکیب سرمایه‌گذاری‌ها
* تامین مالی از طریق ابزارهای جدید مالی به منظور افزایش سودآوری
فعالیت‌های انجام شده در سال 91
* پیگیری ترخیص و تحویل 2600 تن روغن خام آفتابگردان
* پیگیری واردات، ترخیص و فروش 6500 تن روغن خام سویا
* پیگیری واردات قطعات خودرو و رادیو پخش برای شرکت ساپکو
* انعقاد قرارداد واردات دام زنده و گوشت منجمد
* مشارکت در فروش لوازم خانگی ( برند AEG و CLATRONIC )
برنامه‌های آتی
هدف‌گذاري برنامه پنج ساله به منظور تحقق چشم‌انداز:
نيل به يك شركت سرمايه‌گذاری برتر در كشور با مهندسی مجدد در حوزه‌های ذيل:
1- اصلاح ساختار سرمايه
2- اصلاح پرتفوليو
3- اصلاح ساختار نيروي انسانی
4- اصلاح ساختار سود
برنامه‌های آینده شرکت:
با توسعه و بهینه‌سازی بسترهای موجود، زمان ورود به مرحله عملیاتی تعدادی از پروژه‌های در دست اقدام شرکت نزدیک شده و در تلاشیم تا با بکار بستن همتی مضاعف بتوانیم خواسته‌های سهامداران خود را به ثمر برسانیم
- تامین روغن خودرو و ضد یخ جهت گروه ایران خودرو
- توسعه بازرگانی در زمینه شکر خام و سفید
- اجرای فعالیت‌های بازرگانی زود بازده
- تجارت در خصوص مواد نساجی و رنگ
- تجارت در زمینه مواد خوراکی مصرفی انسان و دام
- ادامه پروژه پیاده سازی و استقرار نظام مدیریت کیفیت (ISO 9001-2008 )
توسعه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
- توسعه کمی‌و کیفی فعالیت در بازار سرمایه
- ورود به زمینه‌های جدید سرمایه‌گذاری
- بهینه سازی و تغییر در ترکیب سرمایه‌گذاری‌ها
- تامین مالی از طریق ابزارهای جدید مالی به منظور افزایش سودآوری
- توسعه فعالیت در بورس کالا به ویژه بازار معاملات آتی سکه طلا
- استفاده از منابع مالي ارزان قيمت بانك‌ها، موسسات مالي و مشاركت با شرکت‌هاي گروه.
با توجه به وجود مزيت‌های اقتصادی و كمبود منابع در کشور، تهيه منابع مالي از رئوس اهداف بوده و در همين راستا مذاكراتي با بانك‌ها و موسسات مالي انجام شده و اعتبارات خوبي نيز دريافت و همچنين نسبت به جذب منابع بلااستفاده شرکت‌های گروه با نرخ سود تضمين شده 24درصد تا 27درصد اقدام شده است.
رویکرد شرکت در سال جاری و سال‌های آینده
تحول و تعالی
- تمرکز فعالیت‌های شرکت در حوزه‌های تخصصی بازار بورس و سرمایه
- تشکیل کمیته‌های تخصصی در حوزه تخصصی بازار بورس، سرمایه، ارز و سکه
- پیگیری و تحقق استراتژی‌های طراحی شده توسط شرکت مادر تخصصی (تعاونی خاص)
- متولی کارگروه تخصصی بازار بورس و سرمایه در سطح تعاونی خاص (هلدینگ بازار بورس و سرمایه)
- تمرکز و هدایت فعالیت‌های بازرگانی در شرکت فرعی یا گروه تخصصی بازرگانی هلدینگ مادر

onia$ · Jul 25, 2013

مصاحبه شونده قهاری است،حتی اگر به بحث مسلط باشی.خاصه آنکه در روزنامه‌نگاری هم پیشکسوت است و غلط‌های مصاحبه‌کننده را همان‌جا می‌گیرد. اگرچه تخصص‌اش سیاست است، اما در حوزه اقتصاد سیاسی هم صاحب نظر است. طی سال‌های گذشته نقدهای بسیاری بر سیاست‌های اقتصادی محمود احمدی‌نژاد نوشته و منتشر کرده است.
«عباس عبدی» نام آشنایی برای سیاستمداران جمهوری اسلامی است. کمتر سیاستمداری است که از گزند نقدهایش در امان مانده باشد؛ عباس عبدی هفتمین مصاحبه‌شونده در موضوع «چالش‌های اقتصادی دولت یازدهم» است. او در این گفت‌وگو دو چالش دولت دکتر روحانی را سیاست داخلی و خارجی دسته‌بندی می‌کند و می‌گوید: «در حوزه سیاست خارجی، انتظار براین است که رویکرد سه چهار سال گذشته تغییر یابد یا حداقل روند و مسیر گذشته متوقف شود و اگر این بحران به‌طور کامل حل نمی‌شود، کمی به عقب برگردد. می‌گوید: «یک دلیل مهم نتیجه انتخابات اخیر، کاهش درآمد نفت بود. نتایج انتخابات سال‌های 76،84 و 88 و 92 اصلا بدون نفت قابل تحلیل نیست. بدون نفت نمی‌توانیم هیچ کدام از این انتخابات انجام شده را به طور دقیق درک کنیم. به دلیل پول فراوان نفت در 84 بود که گفتند، می‌خواهیم آن را سر سفره مردم بیاوریم. اصلا آن ادبیات سیاسی مربوط به بشکه نفت است. هشتمین گفت‌وگو با بایزید مردوخی انجام شد. استاد بازنشسته دانشگاه تهران و دبیر پیشین هیات امنای حساب ذخیره ارزی. او در این گفت‌وگو با اشاره به چالش‌های اقتصادی دولت یازدهم می‌گوید: «به نظر من اولین کاری که رییس‌جمهور محترم باید انجام دهد، بازسازی ذهنی و فکری بوروکراسی دولت است... نظام تدبیر در کشورما نیاز به بازآموزی دارد.دولت باید برای کسانی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند، فرصت تولید و سرمایه‌گذاری فراهم کند. شاخص تورم مساله بسیار مهمی است که همه جمعیت کشور را تحت تاثیر قرار داده است.»

گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با عباس عبدی:
شرایط برای بلوغ اقتصاد مهیاست

یکی از محورهای اصلی رقابت‌های انتخاباتی دور یازدهم ریاست جمهوری، طرح مسائل اقتصادی و ارائه راهکارهایی برای حل آن از سوی نامزدهای انتخاباتی بود. اگرچه پیروز انتخابات، نیز بر این موضوع تاکید داشت و به خصوص از دغدغه‌های معیشت در شعارهای انتخاباتی خود، بهره جست، اما اقتصاد ایران به جز طرح مسائل کلان، با چالش‌هایی در پیوند مسائل اقتصادی با سیاسی روبه‌رو است. خاصه آنکه بسیاری از مسائل سیاسی ریشه در مسائل اقتصادی دارد. اگر سال 84 که به پیروزی اصولگرایان منجر شد را ملاک قرار بدهیم، شاید بتوان گفت هنوز هم ریشه بسیاری از انتخاب‌های مردم در ریاست‌جمهوری و سایر انتخابات، اقتصادی است. به نظر شما آیا اقتصاد ایران سیاسی است یا آنکه سیاست در ایران به اقتصاد پیوند زده شده است؟
این موضوع تنها خاص جامعه ایران نیست؛ در بیشتر جوامع مهم‌ترین مطالبات جامعه عموما مسائل اقتصادی و معیشتی است. البته همیشه قبل از آن مطالبات امنیتی از اهمیت بیشتری برخوردار است. اگر نیازهای مردم را مورد بررسی قرار دهید، تقریبا می‌توان متوجه شد که عمده مطالبات چیست. به عنوان مثال در سوریه یا افغانستان، به طور طبیعی امروز مطالبات امنیت مهم‌تر است، اما وقتی از مساله امنیت خاطرجمع می‌شوید، مطالبات بعدی، حتما اقتصاد می‌شود. بنابراین باید بررسی کرد که چه موانعی برای تامین این مطالبات وجود دارد. اولین مساله، در‌آمدهای کشور است. بخش قابل‌توجهی از درآمدهای کشور وابسته به درآمد نفت است. در گذشته هم فروش و هم دسترسی به درآمدهای نفتی آزاد بوده و مشکلی در این رابطه نداشته ایم. از سویی پیچیدگی چندانی هم برای تامین مایحتاج ضروری جامعه نداشته‌ایم. اما در حال حاضر برای تامین این درآمد به مشکل برخورد کرده‌ایم. یعنی درآمدهای نفتی به شدت نزول کرده است، اگر درآمدی هم هست، دسترسی به آن درآمدها بسیار دشوار شده و همچنین خرج کردن درآمد نفت یا تهیه مایحتاج نیز با اشکال مواجه شده است. به عبارت دیگر شاید بتوان گفت که با حدود 30 یا 40 درصد هزینه بیشتر می‌توان کالاهای مورد نیاز کشور را آن هم با کیفیت پایین‌تر تامین کرد. اصلی‌ترین چالش این مساله است که بخش عمده‌ای از دلایل به وجود آمدن آن به تحریم‌ها مربوط است. بنابراین مانع اصلی حل مشکلات اقتصادی و معیشت مردم، تحریم‌ها و پیش از آن مدیریت غلط است. مانع دیگر که در داخل کشور وجود دارد، این است که برای تامین و تخصیص منابع و بهبود اقتصاد نیازمند یک همدلی و همراهی سیاسی در داخل کشور هستیم. به ثبات و پایداری و رقابتی قابل قبول نیاز داریم. همانگونه که می‌دانید این موضوع قبل از انتخابات 24 خرداد در وضعیت بسیار بدی قرار داشت. بعد از سال 1388 بحران‌هایی به وجود آمد که تا انتخابات 92 با رد صلاحیت آقای ‌هاشمی تشدید شد. مادامی که این بحران‌ها وجود داشت و حتی در داخل حکومت هم تا حدی شکاف بود که نامزد دولت نیز رد صلاحیت شد، حل مسائل کلان اقتصادی و سیاسی کشور اصلا امکان پذیر نبود. اما با اتفاقی که با انتخابات 92 رخ داد، می‌توان گفت نه تنها بحران‌ها عمیق نشد، بلکه بازگشت به گذشته را شاهد بودیم. اما این برگشت به عقب آنقدر نیست که بتوان زمینه سیاسی کاملا مساعدی را برای تصمیمات اقتصادی مهیا کند. به نظر من در حال حاضر دولت و جامعه با دو چالش اصلی روبه‌رو هستند؛ سیاست داخلی و سیاست خارجی. در حوزه سیاست خارجی، انتظار براین است که رویکرد سه چهار سال گذشته تغییر یابد یا حداقل روند و مسیر گذشته متوقف شود و اگر این بحران به طور کامل حل نمی‌شود، کمی به عقب برگردد. در حوزه سیاست داخلی که طی چند سال گذشته با مشکل مواجه شده بود و پیش از انتخابات خرداد ماه امسال به اوج خود رسید، اما دوباره روند بازگشت در پیش گرفته است. البته این دو سیاست کاملا به هم مرتبط است. یعنی بحران خارجی تحت تاثیر بحران داخلی است. به طوری که در حال حاضر و پس از روشن شدن نتایج انتخابات، روند تشدید بحران خارجی نیز کاهش یافته است. این دو، مسائلی کلیدی هستند که بر روی یکدیگر تاثیر دارند. باید دید که چگونه می‌شود، بین سیاست داخلی و خارجی ارتباط بهتری ایجاد کرد و انعکاس مطلوب هر یک را در دیگری بهره‌برداری کرد. اما بحث درباره این موضوع بیشتر در سطح نظری و کلان مطرح است. در سطح عملی، موضوع قدری متفاوت است. دولت جدید به محض روی کار آمدن، با اولین چالش خود یعنی پرداخت یارانه نقدی مواجه می‌شود. دولت فعلی که اخیرا یارانه را پرداخت کرده، پرداخت‌هایش غیرقانونی است. از هرجا بتواند پول را تهیه می‌کند و می‌پردازد. نقطه‌ قوت دولت آقای روحانی این است که قانونی رفتار کند. اگر این دولت نیز بخواهد در اولین گام، پرداخت یارانه‌ها را به صورت غیر قانونی از سایر منابع برداشت کند، مصداق «خشت اول چون نهد معمار کج» می‌شود. اگر پرداخت نکند، قاعدتا با اولین بحران‌ها مواجه می‌شود. دیگر این که به دلیل سیاست‌های غلط دولت فعلی همین گرانی‌هایی که اخیرا آغاز شده، به صورت به‌هم‌پیوسته به سایر کالاها نیز رسوخ خواهد کرد و دیگر محصولات نیز کم‌کم گران خواهد شد. اینها بحران‌هایی است که دولت بعدی با آن مواجه می‌شود. مساله بودجه سال جاری، دولت روحانی را به شدت با بحران مواجه می‌کند. همه اینها مسائل فوری هستند که دولت آقای روحانی با آن قطعا مواجه خواهد شد. در واقع می‌توان گفت هیچ دولتی در ایران به مانند دولت آقای روحانی با چنین شرایطی کار را آغاز نکرده است. اما در عین حال امید به آن هم زیاد است. اینکه بتواند جلوی این مشکلات را بگیرد. علاوه بر دو چالشی که روحانی با آن موجه است چالش دیگری که برای مردم بسیار مهم است، تمشیت امور اقتصاد در چند ماه آینده است.

پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری، با توجه به شرایطی که شما به آن اشاره کردید، بسیاری از تحلیلگران عنوان می‌کنند که نباید سطح مطالبات و انتظارات مردم را بالا برد به این دلیل که شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای نیست که بتوان تمام مشکلات موجود را حل کرد. اکنون سوال‌ اینجا است که سطح مطالبات مردم، دقیقا چه سطحی است و توان دولت چقدر است؟
بخشی از این منظور که گفته می‌شود سطح انتظارات را بالا نبریم، به درخواست‌های سیاسی و اجتماعی مرتبط است. طبعا بنده هم موافق نیستم که به این مسائل اولویت اول داده شود، مگر آن مواردی که به وحدت سیاسی کمک می‌کند. در واقع اتفاق این موارد هدف نیست، بلکه نتایجی که از آنها به دست می‌آید هدف است. ولی فراموش نکنیم در هر حال زمانی که جامعه بسته است یکسری از مطالبات سرکوب می‌شود و زمانی که جامعه باز می‌شود آن مطالبات بیان می‌شود. سپس جامعه باز، باید مسوولیت برآورده کردن تمام آن مطالبات را بپذیرد و این موضوع چندان منصفانه نیست و ممکن است به دلیل ناتوانی در برآورده کردن تمام این مطالبات شکست خورده محسوب گردد و به همین دلیل دوباره به حالت بسته برمی‌گردد و مطالبات سرکوب می‌شود، به طوری که حتی اساسا امکان بروز پیدا نمی‌کند. اما در پاسخ به اینکه سطح مطلوب این مطالبات کجاست. به اعتقاد من باید آن را به نخبگان و خبرگان سیاسی و اجتماعی سپرد. آنها باید خودشان را جای دولت بعدی بگذارند و ببینند که آیا این دولت می‌تواند اینگونه مطالبات مردم را تامین کند یا خیر؟ به نظر من باید روی مطالباتی تاکید کرد که آن مطالبات، کالاهای سرمایه‌ای هستند نه کالاهای مصرفی. یعنی شما اگر پول خود را صرف تهیه کالای سرمایه‌ای کنید این امر سبب تولید، اشتغال و تولیدات دیگر می‌شود؛ اما کالای مصرفی، مصرف می‌شود و تمام می‌شود. برخی مطالبات مثل کالای واسطه‌ای یا سرمایه‌ای است. تامین آنها سبب هم‌افزایی‌های بعدی می‌شود و جامعه را قدرتمندتر می‌کند؛ یعنی کالای واسطه‌ای که وارد می‌شود، خودش فی‌نفسه مطلوب نیست؛ اما وقتی در تولید به کار می‌رود، مفید می‌شود. باید بر مطالباتی تاکید کنیم که جنس سرمایه‌گذاری و واسطه‌ای دارند.
این موضوع در حوزه سیاسی چگونه قابل تامین است؟
مثلا رفع حصر آقایان یا آزادی زندانیان سیاسی. دقیقا با این موضوع می‌توان دوگونه برخورد کرد؛ ممکن است یک ماشین لامبورگینی با قیمت زیاد وارد شود، این ماشین صرفا یک کالای مصرفی است و یک نفر از داشتن این ماشین لذت می‌برد. زمانی یک اتوبوس به کشور وارد می‌شود. این اتوبوس جنبه مصرفی نداشته و جنبه تولیدی و خدماتی دارد. مسافر جابه‌جا می‌کند، شغل ایجاد می‌کند و به مردم خدمات می‌دهد. اگر آزادی آقایان را جنبه مصرفی داده و گروهی محدود بخواهند از این موضوع خوشحال شوند و آن را پیروزی خود و شکست دیگری بدانند، به نظر من این جواب نمی‌دهد و نتیجه‌ای هم ندارد. نحوه ورود به قضیه از این زاویه کاملا اشتباه است.
اشتباه از چه لحاظ؟
به دلیل اینکه طرف مقابل به این قضیه جواب مثبت نخواهد داد؛ ولی اگر این خواسته را از زاویه وحدت و انسجام سیاسی بیشتر کشور درخواست کنیم و آن را واسطه تحقق این امر بدانیم، هرچند این کالا ذاتا هم مطلوبیت دارد؛ ولی در این صورت به آرام شدن ثبات سیاسی و بهبود سیاست و روابط خارجی، کمک می‌کند. این دقیقا یک کالای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است. یعنی به خودی خود مطلوبیت اصلی را ندارد؛ هرچند می‌تواند داشته باشد؛ اما اینجا به آن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای نگاه می‌کنیم؛ چون می‌خواهیم برای تولید خدمت مهم‌تری از آن استفاده کنیم. در این شرایط حکومت هم با این موضوع کنار می‌آید. باید دقت کنیم آیا مطالباتی که وجود دارد از جنس مطالبات سرمایه‌ای است یا مصرفی؟ اگر سرمایه‌ای است آیا به دستاوردهای 24 خرداد کمک خواهد کرد یا نه؟ می‌خواهیم مطالباتی را دامن بزنیم که فی نفسه برای عده‌ای جذابیت‌های زیادی دارد و گروهی دیگر باید از آن ناراحت شوند و با آن مقابله کنند. بنابراین به نظر من هیچ ایرادی ندارد که سطح مطالبات سرمایه‌ای را بالا ببریم. هر چه بالاتر برود، بهتر است و همه از آن استفاده می‌کنند؛ اما سطح مطالبات مصرفی در حوزه‌های اجتماعی، سیاست و فرهنگی به نظر من کمکی نمی‌کند. البته تمایز میان این دو نوع مطالبه هم کار سختی است و باید جزئیات آن را مورد بررسی قرار داد تا سرمایه‌ای یا مصرفی بودنش مشخص شود. بعضی اوقات ممکن است موضوعی در مرز بین این دو قرار داشته باشد.
اما اگر به سطح بالای مطالبات توجه نشود، احتمال ریزش نیز هست و اعتماد عمومی بخشی از جامعه از بین می‌رود؟
دقیقا همین طور است. اما، همیشه این سوال هم مطرح است که اگر سطح این مطالبات بالا برود و تامین نشود، باز هم ریزش رخ خواهد داد. یعنی ریزش به هر دو سمت ماجرا مرتبط است. اگر مطرح شود و تامین نشود، ریزش رخ می‌دهد یا مطرح نشود باز هم ریزش هست. در هر دو صورت ریزش اتفاق می‌افتد. ریزش دوم بدتر است. کار سیاستمدار بهینه کردن میان این دو است. در غیر این صورت ما می‌توانیم هزاران نیاز و مطالبه را بنویسیم، اما اگر به هیچ کدام توجه نشود یا نیروی متناسب برای تامین آن را نداشته باشید، باعث یاس و نا‌امیدی می‌شود. مطالبه را باید متناسب با قدرت سیاسی طرح کرد. به عنوان مثال اگر شما بخواهید اتومبیلی را خریداری کنید به بنگاه‌هایی می‌روید که متناسب با مقدار پولی که دارید، از آن خرید کنید. بنابر این اول باید دید مطالبه‌ای که مطرح می‌شود، آیا توان انجام آن نیز وجود دارد؟
آقای احمدی نژاد در دولت یک شیوه منحصر به فرد در تصمیم‌گیری داشت و آن تصمیم‌گیری در کمترین فرصت با کمترین بازگشت. اگرچه در برخی موارد هم ناچار به عقب‌نشینی در سیاست‌های اقتصادی می‌شد، اما مهم‌ترین تصمیم او اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بود که نه تنها بازگشت نداشت، بلکه در میان بهت و حیرت همگان اجرا شد. کاری که دولت آقای خاتمی از آن به عنوان ناکامی دولت اصلاحات یاد کرده بود. سوالم این است که چقدر دولت آقای روحانی در اخذ چنین تصمیم‌هایی می‌تواند قدرت مانور داشته باشد؟ آیا شرایط کشور ایجاب می‌کند؟ آیا شما این کار را توصیه می‌کنید؟
من به هیچ وجه جرات را توصیه نمی‌کنم. آنچه مهم است تصمیم مبتنی بر مشارکت و عقلانیت است، سپس زمانی که تصمیمی گرفته شد باید پای آن تصمیم ایستاد. اما، همیشه امکان اشتباه بودن تصمیم را باید در نظر گرفت که اگر اشتباه بود ادامه ندهند. تصمیمی را نگیرند که اگر متوجه شدند اشتباه است نتوانند جبران کنند و از آن برنگردند. این کلیدی‌ترین نکته‌ای است که باید در مدیریت به آن توجه کرد. اگر زمان تصمیم گرفتن کمی طولانی شود بهتر است تا تصمیمی که سریع گرفته شود و حمایتی نداشته باشد، زیرا زمان بیشتری برای مشارکت و تفاهم بیشتری به خودش جذب می‌کند. اما، زمانی که تصمیمش را گرفت قاطعانه بر تصمیمش بماند. بنابراین مدیریت آقای احمدی نژاد جز عوارضی که می‌بینید برای کشور چیز چندانی نداشته است.
بعد از اجرای هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی، انتقادهای بسیاری به این شیوه شد. برخی‌ها معتقدند که آقای روحانی باید شیوه پرداخت نقدی را متوقف کند چون منابع ندارد. اگر بخواهد پرداخت‌ها را ادامه بدهد باید از صندوق توسعه ملی استفاده کرده یا از بانک مرکزی قرض بگیرد...
راه دیگر گران کردن سوخت است.
این کار باعث تورم می‌شود.
نه لزوما در حد روش‌های دیگر تامین منابع، فشاری وارد نمی‌شود. به نظرمن پرداخت یارانه‌ها با گران کردن سوخت می‌تواند ادامه پیدا کند.
به نظر شما می‌توان به نقطه اول بازگشت؟
به چه دلیلی برگردند؟ بهترین کار این است که یارانه‌ها را بدهند و سوخت را گران کنند. می‌گویند دوسوم منابع یارانه نقدی را دارند. آن یک سوم را هم می‌توان از گران کردن سوخت به دست آورد.
در حال حاضر 80 هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای سال 92 داریم که بخش اعظم آن مربوط به یارانه‌ها است.
اگر سوخت را گران کنند، مشکل حل می‌شود.
با تورمی که ایجاد می‌شود، چه باید کرد؟ مردم تحمل تورم بیشتر را دارند؟
اگر فقط افزایش قیمت حامل‌های انرژی باشد منطقا تاثیر چندانی بر تورم ندارد. در همین سه سال گذشته افزایش قیمت حامل‌های انرژی تورم اصلی را ایجاد نکرد بلکه تامین منابع از روش‌های دیگر موجب این بلا شد.
بالاخره روی کالاهای دیگر تائیر می‌گذارد و انتظارات تورمی خود بخشی از ریشه‌های تورم است.
تا نقدینگی افزایش نیابد، با نرخ‌های تورمی بالا مواجه نمی‌شویم. مگر با گران شدن سوخت تورم افزایش یافت؟
تجربه این افزایش را داشتیم...
برداشت از بانک مرکزی و چاپ پول عامل رشد نرخ تورم شد.
به نظرتان اگر دولت آقای روحانی قیمت سوخت را افزایش دهد ریزش اجتماعی به همراه نخواهد داشت و اعتماد بازار از بین نمی‌رود؟
به نظر من این گونه نیست؛ نباید فکر کنیم دولت هر کاری را که مردم دوست دارند، باید انجام دهد. هر دولتی منابع و درآمد‌ها و هزینه‌هایی دارد که باید از جایی تامین کند. وظیفه دولت شفاف‌سازی این منابع، درآمدها و هزینه‌ها است. آقای احمدی‌نژاد سالی حداقل 100 میلیارد دلار پول خرج کرده است، اما شغل چندانی هم به مجموع مشاغل کشور اضافه نشده است. تولید کشور هم در حد انتظار اضافه نشده است، آیا این کار دولت است؟ درآمدها و هزینه‌های دولت مشخص است. هزینه‌ها را باید تا جایی که ممکن است، کاهش داد و درآمدها را هم از مالیات تامین کرد. برای هزینه بیشتر یا باید مالیات بگیریم که مالیات گرفتن هم بیشتر از این کشش ندارد یا قیمت سوخت را گران کنیم. راه دیگری دارد؟ یا کسی مثل آقای احمدی‌نژاد را انتخاب کنند که 800 میلیارد دلار را خرج کند بدون اینکه اشتغال‌زایی چندانی کند. این کار ریزش ندارد؟ اگر این کار در دولت یازدهم شفاف و روشن اتفاق بیفتد، مشکلی نخواهد داشت. مشکل حکومت این نیست که چرا این درآمدها را تامین می‌کند، مشکل حکومت زمانی است که نمی‌تواند از هزینه‌هایش دفاع کند. نمی‌تواند کسی را پیدا کند که راجع به فساد مالی و سوء‌استفاده‌های مالی توضیح دهد. بحث سر هزینه‌ها است. دولت راحت می‌تواند درآمدهایش را افزایش ‌دهد به شرطی که هزینه‌هایش را به همان نسبت شفاف و قابل دفاع کند. شجاعت دولت در نشان دادن واقعیت است و نه در تصمیم‌های غیر‌منطقی و خلق الساعه.
یکی از بحث‌ها در مناظره‌های انتخاباتی بحث احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود. آقای دکتر ستاری فر معتقد است که قبل از آنکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی احیا شود بهتر است که نظام تدبیر اصلاح شود. به نظر شما بحث اصلاح نظام تدبیر یک روند بلند‌مدت است یا در آغاز کار دولت می‌شود روی این موضوع کار کرد؟ آیا احیای سازمان مدیریت در این شرایط می‌تواند به پیشبرد برنامه‌های دولت کمک کند؟
به نظر من هم می‌تواند کمک کند و هم نمی‌تواند. این قضیه مشابه مثال آزادی زندانیان است که برایتان توضیح دادم. باید دلیل این کار مشخص شود. اگر می‌خواهیم یک دستگاه اداری دیگر درست کنیم، معاونت برنامه‌ریزی فعلی هست، همان کار را انجام می‌دهد. باید دید که این دستگاه جدید در چه زمینه‌ای می‌خواهد کار کند و مفید باشد. اگر قرار به کارهای عقلانی است، احیای این سازمان می‌تواند به توسعه و پیشبرد امور کشور کمک کند. در غیر این صورت کمکی به اصل توسعه نمی‌کند. بعضی از کشورها سازمان برنامه دارند و بعضی ندارند. اتفاقی هم رخ نمی‌دهد. مهم این است که بر اساس یک نظام سازوکار عقلانی کار می‌کنند. باید ابتدا مشخص کنیم که آیا می‌خواهیم براساس سازوکار عقلانی کار کنیم یا خیر. اگر پاسخ مثبت است آنگاه باید به دنبال تجربه‌های مثبت گذشته رفت. مشکل اصلی ما اصلاح نظام تدبیر است؛ نظام تدبیر یک سری شاخص دارد که کلیدی‌ترین آن بحث حاکمیت قانون و شفافیت اطلاعات و شفافیت تام از جمله در درآمدها و هزینه‌ها است. بحث نظارت مدنی و استقلال دستگاه قضایی است. اینها مجموعه‌ مسائلی است که تا حل نشود، هیچ کدام از مشکلات حل‌شدنی نیست. این قضیه هم بلند‌مدت است هم کوتاه‌مدت. مثلا آقای روحانی اگر ببیند که باید یارانه‌ها را همچون حالا غیرقانونی پرداخت کند، به نظر من از همان ابتدا باخته است. بگوید چون این پول وجود ندارد و من هم نمی‌خواهم کار غیر‌قانونی دولت فعلی را ادامه بدهم، پس فعلا قطع می‌کنم. اگر هم مردم مشکلی دارند، همین جا کنار می‌روم. اهمیت این کار در این است که جامعه متوجه می‌شود که یک سال و نیم است که دارد، غیر‌قانونی پول می‌گیرد. باید به طور شفاف به مردم گفته شود، این پول یعنی تورم. یا باید غیرقانونی بپردازم که نتیجه‌اش، تورم است یا راهی جز گران کردن سوخت نیست. دستاورد چنین کاری صد برابر بیشتر از سایر اقدام‌ها است. نظام تدبیر اگر در مسیر درست قرار گیرد، خود به خود مشخص خواهد شد که آیا در این مسیر نیاز به احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هست یا خیر؟ اما بیشتر کارشناسان عقیده دارند، داشتن یک سازمان تدبیر کوچک و چابک برای کشور مفید است. البته در این میان بعضی معتقد هستند که بودجه هم در دست همین سازمان باشد. اینکه در ایران سازمانی وجود داشته باشد که بر طرح‌های اجرایی نظارت کند، به نظر من حتما مفید است. مشروط به اینکه استقلال نسبی داشته باشد. اگر یک سازمان مدیریتی داشته باشیم که در تصمیمات کارشناسی خود مستقل نباشد، فایده ندارد. ایرادی ندارد که ريیس آن را رییس‌جمهور تعیین کند. همچنان که ريیس بانک مرکزی را هم دولت تعیین می‌کند، اما استقلال کارشناسی خود را باید حفظ کند. اگر ما بتوانیم استقلال بانک مرکزی را حفظ کرده و همچنین استقلال نهاد برنامه‌ریزی و نظارت به برنامه‌ریزی بازگردد، این دو می‌توانند به شکل‌گیری نظام تدبیر خلاق و کارآمد کمک کنند.
به نظر شما در حال حاضر که در کشور احزاب فراگیر نداریم تا برای دولت برنامه ارائه کنند، فکر می‌کنید برنامه‌های پنج ساله می‌تواند به روند توسعه کشور کمک کند؟
نمی‌دانم این برنامه‌های توسعه جواب می‌دهد یا نه. ولی سازمانی که بر روند تصویب و اجرای طرح‌ها نظارت داشته باشد، لازم است. احزاب هم اگر نیستند، یا ضعیف هستند، دلیل نمی‌شود که دولت در انجام وظایف خود کوتاهی کند. وظایف برنامه‌ریزی در ایران یا هر کشور دیگر اهمیت دارد و یک سازمان هم باید متولی آن باشد. به خصوص در ایران که همه می‌خواهند از کیک بودجه یه تکه بزرگ بکنند وجود چنین سازمانی لازم است.
جایگاه نفت در حکومت ایران، موضوعی است که هم وجهه سیاسی دارد و هم اقتصادی. برخی تحلیلگران معتقدند که نفت عامل تاخیر توسعه سیاسی و اقتصادی شده است. به نظر شما امروز که درآمد نفت به حداقل خود رسیده و امکان فروش نفت مانند گذشته نیست، آیا می‌توان به بازنگری در نقش نفت در اقتصاد و سیاست پرداخت؟
این بازنگری در این شرایط صورت نگرفته است، بلکه این شرایط به کشور ما حال تحمیل شده است.
به هرحال فرصتی پیش آمده،قبلا دولت پول داشت و توجهی به برخی مطالبات مطرح نمی‌کرد.
مشکل قضیه این است که به احتمال فراوان به گذشته برگردیم. یعنی باز روز از نو روزی از نو. بنابراین هیچ تصمیم آگاهانه‌ای در ایران برای این موضوع گرفته نشده است. هروقت قیمت بالا رفته وابسته‌تر شده‌ایم. بنابراین این اتفاقی که افتاده خارج از اراده سیاستمداران ما بوده است. اگر همین امروز بتوانند 4 میلیون صادر کنند، باز هم مصرفی و نفتی می‌شویم. امیدوارم که دوباره به آن شرایط برنگردیم و با همین صادرات 1 تا 1/5 میلیون بشکه زندگی مان را بچرخانیم. زیرا این درآمد نباشد، ناچاریم به مغزمان فشار بیاوریم و از فسفر آن بهره‌جویی کنیم. دست‌هایی که دنبال رانت هستند، بریده می‌شود. افراد خلاق و کارآفرین وارد کار می‌شوند. در همین مدت کوتاه در حوزه صادرات غیر نفتی به دلیل کاهش درآمد نفت، تغییرات مثبتی اتفاق افتاده است.
پس می‌توان استفاده کرد؟
اصلا بهترین زمان است؛ این موضوع در سیاست هم هست. مثلا گفته می‌شود که یک حکومت کی عقب‌نشینی می‌کند. پاسخ‌اش این است که وقتی زور ندارد. این خیلی ساده است. در اقتصاد هم همین است، وقتی به راه‌های دیگر فکر می‌کنیم که پول نداریم. من از این جهت خیلی امیدوارم که نفت به عنوان یک متغیر اصلی اثرگذاری خود را از دست بدهد.
آیا شرایط را برای توسعه سیاسی می‌تواند فراهم کند؟
حتما، یک دلیل مهم نتیجه انتخابات اخیر، کاهش درآمد نفت بود. نتایج انتخابات سال‌های 76، 84 و 88 و 92 اصلا بدون نفت قابل تحلیل نیست. بدون نفت نمی‌توانیم هیچ کدام از این انتخابات انجام شده را به طور دقیق درک کنیم. به دلیل پول فراوان نفت در سال 84 بود که گفتند، می‌خواهیم آن را سر سفره مردم بیاوریم. اصلا آن ادبیات سیاسی مربوط به بشکه نفت است اگر قیمت نفت به اندازه سال 76 بود که احمدی نژاد پیروز نمی‌شد. اگر نفت نداشت که نمی‌گفت می‌خواهم مدیریت جهانی کنم. وقتی که نفت خیلی زیاد داریم، از فسفر مغز استفاده نمی‌کنیم.
چقدر می‌توان امیدوار بود؟ اگر نفت دوباره جهش قیمت داشت آیا امکان بازگشت هست؟
اگر نیروهای سیاسی توجه داشته باشند، می‌توان پیش رفت. اما این خطر هم وجود دارد که اگر قیمت نفت چند برابر شد که خوشبختانه بعید می‌دانم چنین شود بازگشتی صورت بگیرد. با این حال من معتقدم بعید است بازار نفت ایران در 10 تا 15 سال آینده به جایگاه قبلی خود برگردد. و امیدواریم که نفت برای چندمین بار به محا مسلط نشود به این دلیل که قدرت نفت بیشتر از قدرت افراد است. اینکه می‌گویند ما با نفت چکار کنیم، درست نیست باید این گزاره را تغییر دهیم که نفت با ما چکار می‌کند.
این مشخصه همه کشورهای نفتی است یا فقط مختص به ماست؟
سه نوع کشور نفتی داریم که ساختار متفاوتی با هم دارند. یک گروه کشورهای پیشرفته‌ای هستند که بسیار قوی تر از آن هستند که نفت آنها را اداره کند. اقتصاد و نهادهای مدنی و عقلانیت در آنها بسیار قوی است مثل نروژ. یکسری کشورها هم هستند که به نسبت جمعیت‌شان درآمد نفتی بسیار بالایی دارند که پایین یا بالارفتن قیمت نفت تاثیر زیادی بر مناسبات اقتصادی آنها نمی‌گذارد مثل کویت و عربستان و قطر. نوع سوم که کشور ما، ونزوئلا، الجزایر و نیجریه را شامل می‌شود، نه شرایط گروه اول را دارند و نه درآمد بالای گروه دوم را بنابراین بالا و پایین رفتن قیمت نفت در درآمد آنها تاثیر می‌گذارد.
آیا می‌توان گفت فرصتی برای تمرین به وجود آمده است؟
اصلا نیازی به تمرین نداریم. اگر مسیر مستقل از نفت را برویم و آنقدر قوی شویم که افزایش درآمد نفت بر تصمیمات ما تاثیری نگذارد، می‌توان گفت که به بلوغ رسیده‌ایم.
شما چقدر خوشبین هستید؟
بحث خوشبینی مطرح نیست؛ به این دلیل که در سیاست چون کنشگر هستیم با امید و خوشبینی باید جلو برویم و تلاش کنیم که چنین شود.

گفت‌وگو با بایزید مردوخی:
تصمیم‌های سیاسی برای اقتصاد نگیرید

دولت یازدهم آینده حدود یک ماه دیگر مستقر می‌شود، برخی از اقتصاددانان پیشنهاد کرده‌اند که در وهله نخست، دولت اهتمام خود را بر کنترل تورم متمرکز کند. در این میان برخی اهداف بلندمدت مثل رشد اقتصادی 8 درصدی، حل معضل اشتغال و... نیز مطرح می‌شود. به نظر شما دولت برای حل مشکلات فوری چه اقدامات اورژانسی باید بکند؟
اگر قصد دولت توسعه واقعی باشد، نمی‌توان در کوتاه‌مدت نسخه‌ای نوشت و آن را اجرا کرد وبعد انتظار داشت که اتفاق عجیب و غریبی بیفتد، بلکه باید با برنامه‌ریزی منطقی و عقلانی ضمن فراهم کردن فرآیند توسعه، مشکلات اورژانسی را هم حل کرد. این کار مراحل خود را دارد؛ ابتدا باید دموکراسی را آموزش دهیم و تصور نکنیم که این 44 میلیون نفری که در دستگاه‌های دولتی مختلف مشغولند، لزوما توسعه یافته هستند. اکثر آنها به جای آنکه تصحیح‌گر باشند، نقش کنترل‌چی را ایفا می‌کنند. توسعه باید به معنای واقعی اتفاق بیفتد. توسعه یعنی کارمندی که در پشت یک میز نشسته است، خدمتگزار توسعه است. به نظر من اولین کاری که ريیس‌جمهور محترم باید انجام دهد، بازسازی ذهنی و فکری بوروکراسی دولت است. هیچ کسی سوال نمی‌کند که این همه مدرک از مردم برای چه می‌خواهید؟ این کاغذبازی اداری نشان از بوروکراسی معیوب دارد. هنوز صنعتگران گرفتار پیچ و خم اداری وزارت صنعت هستند. کارخانه‌ای که قرار بوده یک‌ساله راه‌اندازی شود، سه سال طول کشیده اما هنوز شروع به کار نکرده است. وزارت صنعت می‌گوید به من مربوط نیست! اگر به وزارت صنعت مربوط نیست، پس چه کسی مسوول‌ است و این دور تسلسل ادامه دارد. باید مدیریت واحد یا پنجره واحد که امروز در دنیا مرسوم است، در ایران اجرا شود. هندی‌ها به این شیوه مدیریت یکپارچه، اصطلاح «زیر یک سقف» به کار می‌برند. می‌توان در کنار ایجاد انگیزه تولید، این شیوه را درتمام استان‌های کشور اجرا کرد. یکی از عوامل ایجاد انگیزه مشارکت دولت در طرح‌ها است. نمی‌خواهم بگویم دولت بیاید و کارخانه بسازد؛ اما می‌تواند با مشارکت‌های کوچک کار را جلو ببرد. مردم که مراجعه می‌کنند، دولت هم بررسی کند که اگر طرحشان قابل اجرا است و ایراد اساسی ندارد، سریع مجوز بدهند. این همان مشارکت دولت است. حتما که دولت نباید سرمایه‌گذاری کند. بوروکراسی را کاهش دهد، کار خود به خود جلو می‌رود. اگر طرحی هم اجرا نشدنی است و تشخیص کارشناسی می‌خواهد، به آنها اطلاع داده شود. نظام تدبیر در کشورما نیاز به بازآموزی دارد. دولت باید برای کسانی که می‌خواهند سرمایه‌‌گذاری کنند، فرصت تولید و سرمایه‌‌گذاری فراهم کند. شاخص تورم مساله‌ بسیار مهمی است که همه جمعیت کشور را تحت تاثیر قرار داده است. قیمت مسکن و اجاره در همه استان‌ها و در تهران هم اکنون بسیار آسیب‌رسان شده است. گران‌ترین ساختمان‌ها در تهران ساخته می‌شود و به تبع آن موج گرانی به سایر کلانشهر‌ها نیز می‌رسد. هیچ کس نمی‌گوید مسکن متری 30 میلیون تومان برچه اساسی قیمت‌‌گذاری می‌شود؟ من طرح مسکن مهر را تحسین کردم. اگرچه با عجله و تکنولوژی نا‌مناسب انجام شد، اما همیشه آرزو داشتم که مسائل عدالت اجتماعی در برنامه‌های توسعه اقتصادی به صورت مستقیم وارد شود. مساله دیگر بیکاری است. این مشکل باید با روش‌های علمی ومنطقی حل شود. مساله‌ بعدی تولید است. برای رونق تولید حتما نیاز به سرمایه‌‌گذاری است. بدون سرمایه‌‌گذاری این مشکل به هیچ عنوان حل نمی‌شود. متاسفانه ما سرمایه‌‌گذاری برای تولید را فراموش کرده‌ایم واین بار سنگین را بر عهده بخش خصوصی گذاشته‌ایم.

اما تولیدکنندگان می‌گویند پول نیست و مشکل ما کمبود نقدینگی است.
پول در سطح جامعه است. فکر می‌کنید 700 میلیارد دلار درآمد نفت دور ریخته شده؟ این پول الان مثل زغال افروخته است. کسانی که دارند، می‌خواهند آن را رها کنند. مگر نمی‌بینید که هر روز نقدینگی سرگردان موجب تخریب بخش‌هایی از اقتصاد می‌شود؟ یک بار از بازار مسکن سربرمی آورد و یک روز از بازار طلا و دلار.
باید این پول‌ها به سرمایه‌‌گذاری‌های واقعی تبدیل شوند. این همه مصرف‌گرایی که در کشور باب شده است، ناشی از همین پول‌های سرگردان است. باید این پول‌ها هدایت شوند و به بخش‌های مولد زندگی ببخشند. این هنر دولت است که بتواند از این سرمایه‌ها درست بهره بگیرد.
از آن‌سو هم صنعت گرفتار رکود است، چگونه می‌توان رکود را به رونق تبدیل کرد؟
باید شرایط واحدهای تولیدی مورد بررسی قرار بگیرد. برخی واحد‌های تولیدی سرمایه‌‌گذاری لازم در آنها انجام گرفته؛ اما لنگ منابع مالی هستند. گاهی برای حل مساله‌ رکود راهی جز استفاده از منابع سیستم بانکی نیست.
اما بانک هم می‌گوید منابعی ندارد...
درست است؛ اما چگونه است که این منابع برای صنعت تمام شده، اما برای وام دادن به نو‌سازی ساختمان‌ها تمام نشده است. در تهران و حتی شهرستان‌ها از هر ده ساختمان، حداقل شش ساختمان در حال بازسازی و نوسازی است. این کارها با پول بانک انجام می‌شود. دلیل دیگری که بانک‌ها حاضر به مشارکت در تولید نیستند، این است که نسبت به سودآوری در صنعت و کشاورزی اطمینان وجود ندارد؛ اما به سودآوری مسکن اطمینان بیشتری هست. بانک هم می‌داند که به محض اینکه وام را پرداخت، یک واحد مسکونی به شش واحد مسکونی تبدیل شده و با فروش آنها اقساط بانک برمی‌گردد. در این میان هم بانک سود می‌برد و هم متقاضی وام.
چگونه می‌توان برای صنعت و کشاورزی شرایط سودآوری اینچنینی فراهم کرد؟
با تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی موجود. اگرچه می‌دانم این نقدینگی در حال حاضر در کشور وجود ندارد؛ اما چه اشکالی دارد که از منابعی که ما در بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول یا بانک توسعه آسیایی و اسلامی داریم، استفاده کنیم. چرا از این بانک‌ها وام نگیریم؟ ترکیه چگونه از بحران نجات یافت؟ مگر با اعتبار صندوق بین‌المللی پول نبود؟ نیازهای ما به حدی رسیده است که نمی‌توانیم کمبود نقدینگی را جبران کنیم. اگر این نقدینگی را با نشر اسکناس جبران کنیم، عملا مردم زیر فشار تورم له می‌شوند.
اما وقتی بحث وام گرفتن از بانک جهانی مطرح می‌شود، دولت مدعی است که به اندازه کافی پول در صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی ذخیره دارد و نیازی به قرض نیست.
حتما همین‌طور است؛ زیرا کشوری که در معرض تهدید، تحریم و جنگ قرار گرفته، منطقی است که ذخیره ارزی داشته باشد. اما نباید این ذخیره را به آسانی از دست داد. ما همیشه در معرض روز مبادا هستیم. می‌شود با منطق و برنامه‌ریزی صحیح، ذخیره ارزی را برای طرح‌های بزرگ‌تر سرمایه‌‌گذاری کرد. این درحالی است که متاسفانه همه به سوی صندوق توسعه ملی می‌روند. اصلا این صندوق برای این کار ایجاد نشده است. درست است که به جای سرمایه‌‌گذاری گفتند تولید؛ اما لفظ تولید شامل همه بخش‌ها نمی‌شود.
منابع صندوق برای اجرای واحد‌های بزرگی مثل پتروشیمی یا احداث چاه نفت وغیره است که از توان بخش خصوصی خارج است؛ در حالی که رونق تولید که مد نظر قرار دارد، منظور واحدهایی است که هم اکنون در حال تولید هستند. صندوق توسعه ملی بزرگ‌ترین پشتوانه برای شکل‌گیری سرمایه‌‌گذاری برای تولید است، اما برای رونق تولید نیست. راه‌اندازی تولید حتما باید از طریق سیستم بانک‌های تجاری باشد. بانک‌های تجاری اگر کمبود دارند، می‌توانند با تشکیل کنسرسیوم از بانک‌های خارجی وام بگیرند. گرفتن وام خارجی هم جسارت می‌خواهد. متاسفانه شیوه کنونی پرداخت وام، مردم را به نزول‌خوارهای 2120 درصدی تبدیل کرده است. رقابت شدیدی راه افتاده است. کسی هم نیست بپرسد که این منابع که از مردم گرفته می‌شود صرف چه کارهایی می‌شود؟ این سود باید برای پیرزن‌ها و پیرمردهای بازنشسته باشد که تنها ذخیره‌شان را در بانک سپرده‌‌گذاری کرده‌اند و برای کسانی که پول‌های داغ دارند، فرصت‌های سرمایه‌‌گذاری فراهم کرد.
بحث دیگر موضوع کسری بودجه دولت است که بنا به روایتی حدود 80 هزار میلیارد تومان است. مشکل اصلی دولت بعدی اینجا است که این کمبود را چگونه جبران کند. اگر از بودجه عمرانی کم کنند که رکود باقی می‌ماند. بودجه جاری هم به دلیل آنکه بخش اعظم آن صرف پرداخت حقوق کارکنان لشکری و کشوری می‌شود، عملا کاهش‌پذیر نیست. به نظر شما برای جبران کسری بودجه چه باید کرد؟
این معمایی است که اگر هر پیشنهادی بدهید، یک جای کار خراب می‌شود. تنها امیدی که هست اینکه سیاسی رفتار نشود و منطقی و عقلایی تصمیم‌گیری شود. کسری بودجه دولت یک واقعیتی است که بر اثر گسترش بی حد و حساب دولت شکل گرفته و همان‌طور که قبلا بحث کردیم، متاسفانه بازده مناسبی نداشته است.
دولت ناگزیراست همزمان با اصلاح ساختار کلان اقتصاد ساختار دولت را نیز مورد بازبینی قرار بدهد. همان‌طور که اشاره کردم، ابتدا باید ذهنیت کارکنان دولت مورد بازبینی قرار بگیرد. مواردی در ساختار دولت وجود دارد که مثلا به جای یک وزارتخانه، در عمل دو یا سه وزارتخانه داریم. در دولت‌های قبلی برای یک وظیفه یک وزارتخانه داشتیم و 30 سازمان و نهاد. اخیرا اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد که این رقم به 60 سازمان و نهاد تغییر یافته است.دولت چکار می‌کند؟ به نظر من اولین وظیفه دولت، بعد از نوسازی و احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور همین موضوع است. یعنی اول وظایف دولت احصا شود تا مشخص شود هر کدام از این وظایف چند سازمان و دستگاه لازم دارد. چند وزیر برای این کار لازم است. سپس اصلاحات بعدی صورت بگیرد.
به نظر شما آیا اصلاح ساختار دولت منجر به کاهش هزینه‌ها می‌شود؟
قطعا بهینه شدن ساختار دولت ظرف‌مدت چهار سال ریاست‌جمهوری یازدهم حاصل نمی‌شود. باید به آقای دکتر روحانی و کابینه ایشان مجال بدهیم. بپذیریم که در چهار سال نمی‌توانند این امور را به سامان برسانند. اما در این چهار سال می‌توانند گام‌های اولیه را برداند تا در چهار سال بعد به نتیجه برسد. اقدام اول به نظر من آموزش مجدد تمام پرسنل دولت در جهت توسعه گرایی و تصحیح گرایی است. اقدام دوم، اصلاح ساختار دولت با توجه به وظایف آن است. باید مشخص شود هر وظیفه چقدر خرج دارد. خیلی از وظایف درحال حاضر به جای یک دستگاه توسط چند دستگاه انجام می‌شود.
این پیشنهاد‌ها موجب کاهش هزینه‌های جاری می‌شود؟
حتما می‌شود. یک مثال می‌زنم، سال گذشته تنها 23 درصد از اعتبارات عمرانی جذب شد. چه اتفاقی می‌افتد که هر سال بار هزینه‌های جاری بیشتر از عمرانی می‌شود؟ مگر غیر از این است که دولت بسیار حجیم‌تر شده است؟
آقای دکتر اگر از هزینه جاری کم شود، کارمندان دولت که استخدام شدند، تعدادشان هم کم نیست، تکلیفشان چه می‌شود؟
باید در برنامه‌ای که برای توسعه داریم، همه این موارد را در نظر بگیریم.
برخی‌ها معتقدند که نمی‌توان تحت هیچ عنوانی در شرایط کنونی دست به بودجه جاری زد.
شاید در آغاز واقعا امکانش نباشد. من هم معتقدم که در سال اول کار دولت جدید چنین امکانی وجود ندارد؛ اما می‌گویم به این دلیل هم نمی‌توان شیوه غلط کنونی را ادامه داد. عملیاتی کردن بودجه به چه معنی است که آن را متوقف کرده‌اند؟
در بخش جاری بودجه دولت، حجم عظیمی از مطالبات یارانه نقدی وجود دارد، به نظر شما برای تامین منابع یارانه نقدی چه باید کرد؟
دولت ناگزیر است که پرداخت کند. به این دلیل که اولا قانون است و دولت نمی‌تواند قانون را بدون مجوز قانونی تعطیل کند. دوم آنکه در آغاز به کار دولت قطع یارانه آثار اجتماعی درپی خواهد داشت.
پیشنهاد شما برای تامین منابع یارانه نقدی چیست؟ آیا می‌توان نرخ سوخت را بالا برد؟
با این کار تورم افزایش می‌یابد یا باید دست به کار خطرناکی مثل کنترل قیمت‌ها زد که عملا امکان‌پذیر نیست و دولت نیز چنین قدرتی ندارد یا آنکه قیمت سوخت افزایش یابد که آن هم تبعات خود را دارد. همین ف

onia$ · Jul 25, 2013

راه‌اندازی بورس ایده تصویب شد

راه‌اندازی بورس ایده تصویب شد

راه‌اندازی بورس ایده تصویب شد

سنا - وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بورس ایران در سال‌های گذشته پربازده‌ترین بورس در جهان بوده است، گفت: افزایش سه میلیونی سهامداران و افزایش خیره‌کننده شاخص کل، گواه این سخن هستند. شمس‌الدین حسینی که در مراسم رونمایی از طرح جامع اطلاعاتی مالیاتی سخن مي‌گفت از تصویب طرح تاسیس بورس ایده و اندیشه نیز خبر داد و تصریح کرد: در جلسه اي، این طرح تصویب شد و به زودی به مرحله عملیاتی می رسد.
وي افزود: بورس ایران در طول سال‌های گذشته پر بازده ترین بورس دنیا بود و به همین دلیل تعداد سرمایه‌گذاران آن از چهار میلیون نفر به بیش از هفت میلیون سهامدار افزایش یافت. حسینی به سهام عدالت نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از 40 میلیون تن از این مردم دارای سهام‌عدالت هستند.

Thread starter	عنوان	تالار	پاسخ ها	تاریخ
P	درخواست راهنمایی درباره ی آمارهای اقتصادی استان ها	اقتصاد	0	Feb 18, 2016
	اندیشه های اقتصادی پیرامون مسائل اقتصاد ایران و جهان	اقتصاد	0	Feb 16, 2016
	برنده‌ی جایزه نوبل اقتصادی: آمریکا در آستانه‌ی بحران جدید	اقتصاد	0	Nov 6, 2015
	توصیه های مالی و اقتصادی برای کسانی که آینده نگر هستند و دوست دارند پرونده ی اقتصادیشون مرتب و منظم باشه	اقتصاد	33	Jun 9, 2015
Y	توسعه اقتصادی	اقتصاد	2	Nov 11, 2014

اخبار اقتصادی ایران و جهان

عضو جدید

عضو جدید

عضو جدید

دستیار مدیر تالار مدیریت

عضو جدید

عضو جدید

عضو جدید

دستیار مدیر تالار مدیریت

عضو جدید

عضو جدید

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

عضو جدید

عضو جدید

دستیار مدیر تالار مدیریت

عضو جدید

عضو جدید

عضو جدید

عضو جدید

عضو جدید

عضو جدید

عضو جدید

عضو جدید

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

دستیار مدیر تالار مدیریت

Similar threads