اخبار اقتصادی ایران و جهان

[ماهتابان]

معاملات سکه در بازار مشمول مالیات می‌شود


همشهری‌آنلاین:
معاون سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: تمام فعالان اقتصادی به مرور مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خواهند شد که این موضوع فروش سکه در بازار را نیز در برخواهد گرفت.
حسین وکیلی در مورد دریافت مالیات از فروش سکه در بازار گفت: در حال حاضر بانک مرکزی به عنوان فروشنده سکه به بازار مالیات مربوطه را به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌کند.


معاون سازمان امور مالیاتی کشور با اعلام اینکه سازمان به مرور تمام مودیان مالیاتی را به زیر چتر خود درخواهد آورد، افزود: هنوز تمام فعالان اقتصادی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نشده‌اند.


وی با بیان اینکه سازمان به مرور تمام فعالان اقتصادی را به زیر چتر خود در خواهد آورد، تصریح کرد: فرهنگ سازی، آموزش و توسعه سیستم‌های مورد نیاز برای ورود تمام فعالان اقتصادی به زیر چتر مالیاتی هر روز توسعه بیشتری پیدا می‌کند.


وکیلی به مهر گفت: زمانی که تمام فعالان اقتصادی تحت پوشش پرداخت مالیات قرار گرفتند از فروشندگان سکه در بازار هم مالیات خواهیم گرفت.


به گفته این مقام مسئول سازمان امور مالیاتی کشور، در حال حاضر مالیات اخذ شده از بخش فروش سکه در بانک صورت می‌گیرد، فعلا بانک مرکزی مشمول پرداخت مالیات سکه است و در مراحل بعدی مالیات فروش سکه در بازار اجرایی خواهد شد.

 

[mehdipesse]

غولهای اقتصادی دنیا به روایت فوربس

غولهای اقتصادی دنیا به روایت فوربس

دنیای اقتصاد: نشریه اقتصادی «فوربس» در تازه‌ترین گزارش خود، فهرست 100 شرکت پرفروش جهان را معرفی کرده که بر این اساس، آمریکا با 30 شرکت پرفروش یعنی یک سوم شرکت‌های پرفروش دنیا، در صدر کشورهای پیشرفته اقتصادی قرار دارد.

بر اساس گزارش اقتصادی «فوربس»، پس از آمریکا به ترتیب چین و ژاپن هر یک با 8 شرکت، آلمان و فرانسه هر کدام با 7 شرکت، انگلستان، برزیل، استرالیا و سوئیس هر کدام با 5 شرکت، روسیه با 4 شرکت، اسپانیا و کانادا با 3 شرکت، هلند، ایتالیا و کره جنوبی با 2 شرکت، هنگ کنگ، نروژ، بلژیک و عربستان سعودی با یک شرکت قرار دارند.

بر این اساس، شرکت «رویال داچ شل» با 2/470 میلیارد دلار فروش، در صدر شرکت‌های پرفروش جهان قرار دارد. این شرکت هلندی با 5/340 میلیارد دلار دارایی، سود 9/30 میلیارد دلاری برای خود رقم زده است.

بر اساس این گزارش که به بررسی وضعیت فروش غول‌های اقتصادی جهان در سال 2012 می‌پردازد، پس از «رویال داچ شل»، شرکت فروشگاه‌های زنجیره ای «وال مارت» با 447 میلیارد دلار فروش، در رتبه دوم شرکت‌های اقتصادی برتر جهان قرار می‌گیرد.

این شرکت 4/193 میلیارد دلار دارایی دارد و تا ماه جاری میلادی، 7/15 میلیارد دلار سودآوری داشته است.

اما دیگر شرکت آمریکایی «اکسون موبیل» با 433/5 میلیارد دلار فروش، سودآوری 41/1 میلیارد دلاری (معادل کل صادرات غیرنفتی ایران در سال 90) و مجموع دارایی 1/331 میلیارد دلاری در رتبه سوم غول‌های اقتصادی جهان به لحاظ میزان فروش قرار دارد.

بر اساس این گزارش، شرکت چینی «سینوپک - چاینا پترولیوم» با فروش 4/391 میلیارد دلاری، در رتبه چهارم شرکت‌های پرفروش جهان قرار دارد که این شرکت 6/11 میلیارد دلار سودآوری داشته و از دارایی 8/179 دلاری برخوردار است.

اما شرکت «بریتیش پترولیوم» از انگلستان نیز با 5/375 میلیارد دلار فروش در رتبه پنجم شرکت‌های پرفروش دنیا جای می‌گیرد. این شرکت 5/292 میلیارد دلار دارایی دارد و در سال 2012، 7/25 میلیارد دلار سودآوری داشته است.

رتبه ششم شرکت‌های جهان را نیز باید به شرکت چینی «پترو چاینا» با 310 میلیارد دلار فروش اختصاص داد که در مجموع در سال‌جاری میلادی، 6/20 میلیارد دلار سودآوری داشته و 7/304 میلیارد دلار هم دارایی دارد.

پس از این شرکت، شرکت آمریکایی «شورون»، با 3/236 میلیارد دلار فروش، سودآوری 9/26 میلیارد دلاری و دارایی 5/209 میلیارد دلاری در رتبه هفتم شرکت‌های پرفروش جهان قرار می‌گیرد.

اما شرکت‌های «سامسونگ» از کره جنوبی با 9/230 میلیارد فروش، شرکت تویوتا از ژاپن با 5/228 میلیارد دلار فروش و شرکت فولکس واگن از آمریکا با 9/221 میلیارد دلار فروش در رتبه‌های بعدی فهرست شرکت‌های پرفروش جهان جای می‌گیرند.

نمایی از دفتر مرکزی شرکت «پترو چاینا»



​

 

[mehdipesse]

اقتصاد وحشتناک زیمباوه

اقتصاد وحشتناک زیمباوه

اینجا زیمباوه است.

واحد پول این کشور دلار زیمباوه است. نرخ برابری 25 میلیون دلار زیمبابوه معادل یک دلار آمریکا است!

این مرد در حال رفتن به سوپرمارکت برای خرید چند قلم جنس است.

​

این کوه پول معادل یکصد دلار آمریکا است

​

به همین دلیل اسکناس های 50 میلیون دلاری ضرب شدند

​

و بعد هم اسکناس های 250 میلیون دلاری

​

- ببخشید! قیمت این تی شرت چقدر است؟
- خیلی ارزان، در حدود 3 میلیارد دلار!

​

ماه مه اسکناس های 500 میلیون دلاری به بازار آمدند

​

و ماه ژوئن نوبت به ورود اسکناس های 25 و 50 میلیارد دلاری رسید

​

و در انتها اسکناس 100 میلیارد دلاری

​

با این صد میلیارد دلار می توان چه خرید؟ سه تا تخم مرغ

​

مردم با یک بغل پول به رستوران می روند

​

و این هم صورتحساب غذا

​

در ماه اوت دولت زیمبابوه با تنزل ارزش دلار، ده صفر را از مقابل اسکناس ها برداشت

​

با این حال نرخ تورم همچنان بالا رفت و در ماه سپتامبر شما با این مقدار پول می توانستید این تعداد گوجه فرنگی بخرید

​

و برای یک تکه نان این مقدار پول

​

و دوباره این دور باطل در ماه سپتامبر شروع شد و اسکناس های 20 هزار دلاری وارد بازار شدند

​

و چند هفته پیش اسکناس های 50 هزار دلاری

​

و به احتمال زیاد تا انتهای امسال اسکناس های میلیارد دلاری بار دیگر روانه بازار خواهند شد و این بار حتی کمتر از دفعه پیش ارزش خواهند داشت

 

[mehdipesse]

بررسی اقتصاد کشورهای جهان

بررسی اقتصاد کشورهای جهان

دنياي اقتصاد – نشريه معتبر اكونوميست با انتشار يك شماره ويژه درخصوص چشم‌انداز اقتصاد جهان در سال 2012 پيش‌بيني كرد كه بالاترين تورم در سال آينده با 6/30 درصد متعلق به ونزوئلا خواهد بود

و به جز هفت كشور، ديگر بقيه كشورها تورم تك‌رقمي خواهند داشت.

در ميان كشورهاي داراي تورم دو رقمي نام ايران نيز با 5/16 درصد تورم به چشم مي‌خورد. درخصوص رشد اقتصادي، اكثر كشورهاي توسعه‌يافته به دليل تداوم بحران جهاني همچنان نرخ‌هاي پاييني را تجربه خواهند كرد، ولي چين با نرخ 2/8 درصد و هند با نرخ 8/7 درصد به رشد پرسرعت خود ادامه خواهند داد.
در منطقه اطراف ايران نيز بالاترين رشدها متعلق به ليبي و عراق با نرخ‌هاي 6/13 درصد و 9/10 درصد خواهد بود كه سكوهاي سوم و چهارم رشد سريع در جهان را نيز به خود اختصاص داده‌اند.براي عربستان رشد 3/5 درصدي، امارات 3/4 درصدي، پاكستان 3/4 درصدي، لبنان 6/3 درصدي، مصر 9/2 درصدي و براي ايران نيز رشد 2/2 درصدي پيش‌بيني شده است.

اکونومیست پیش‌بینی کرد

اقتصاد جهان در سال 2012
شادی آذری
نشریه معتبر اکونومیست طبق رسم هر ساله در آستانه سال نوی میلادی پیش‌بینی خود را از چشم‌انداز اقتصاد جهان در سال پیش رو منتشر کرده است.
در این پیش‌بینی به تفکیک رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری و برابری قدرت خرید، درصد نرخ تورم، جمعیت و درآمد سرانه کشورها بیان شده است.

به علاوه این بار نیز ده کشور برتر به لحاظ رشد اقتصادی که بیشترین سرعت رشد را به خود اختصاص خواهند داد معرفی شده‌اند.

بر این اساس ماکائو با 0/15 درصد رشد توانسته است در صدر این جدول قرار گیرد و پس از آن مغولستان با 8/14 درصد، لیبی با 6/13 درصد، عراق با 9/10 درصد، آنگولا با 9/9 درصد، نیجر با 5/8 درصد، چین با 2/8 درصد، اتیوپی با 0/8 درصد، روآندا با 8/0 درصد و لائوس با 9/7 درصد رشد اقتصادی به ترتیب در رتبه‌های نخست رشد اقتصادی جهان قرار گرفته‌اند.

در این پیش‌بینی علت پیشتازی ماکائو این سرزمین کوچک، درآمدهای حاصل از مراکز تفریحی آن ذکر شده است که نشان می‌دهد این فعالیت‌ها می‌توانند بیش از فعالیت‌های مالی به افزایش رشد اقتصادی کمک کنند.لیبی و عراق نیز دو کشور عربی هستند که در آن‌ها بازسازی و ایجاد ثبات پس از براندازی دو نظام مستبد در آنها می‌تواند موجب افزایش رشد اقتصادی شود.

در لیبی درگیری‌ها احیای اقتصادی را با تاخیر روبرو کرد اما در سال 2012 ثبات کم کم جای آن را خواهد گرفت.
در مورد چین باید گفت تقاضایی که از سوی این دومین اقتصاد بزرگ جهان شکل می‌گیرد، مشکلات دنیای ثروتمند را تا حدودی جبران خواهد کرد.

مغولستان از رونق بخش معدن منتفع خواهد شد و سرمایه‌گذاری در این بخش موجب افزایش رشد اقتصادی آن خواهد شد.
آنگولا، لائوس و نیجر از افزایش نسبی قیمت کالاها بهره‌مند خواهند شد و اتیوپی و روآندا تجاری شدن تدریجی مناطق حومه‌ای خود را تجربه خواهند نمود.
در این پیش‌بینی میانگین قیمت هر بشکه نفت 90 دلار ذکر شده است. این در شرایطی است که پیش‌بینی سال گذشته قیمت 110 دلار را براي هر بشکه نشان می‌داد.

قیمت‌ها در بخش کشاورزی گرچه کاهش می‌یابند اما در مقایسه با معیارهای تاریخی در سطح بالایی باقی خواهند ماند. در شرایطی که برخی از کشورهای ثروتمند با مشکل رکود روبرو خواهند شد،

در مجموع چشم‌اندازی تیره برای اقتصاد جهان پیش‌بینی می‌شود. اقتصاد جهان در سال 2012 تا 3/3 درصد (بر اساس برابری قدرت خرید) رشد خواهد نمود
و این در شرایطی است که این رقم برای سال 2011 معادل 7/3 درصد بود.
اکونومیست پیش‌بینی کرده است که خطر رکود جهانی در حد رقم 40 درصد است که این رقمی بسیار بالاست.
اقتصادهای توسعه‌یافته همچنان در مشکلات گرفتار خواهند بود چون کاهش بودجه‌ها بخصوص در اروپا رشد اقتصادی را کند می‌کند و سیاست‌های سهل‌گیرانه به جا مانده از گذشته جایی برای محرک‌های بیشتر باقی نخواهد گذارد.
بار دیگر چین سهم مهمی در رشد اقتصادی جهان ایفا خواهد کرد و این کشور در اواخر سال 2012 انتقال رهبری سیاسی را شاهد خواهد بود. این برای فعالان بخش کالا خبری خوب است اما برای چین آينده‌اي دشوار در سال‌های پیش رو را نوید می‌دهد. تجارت جهانی در سال 2012 2/5 درصد رشد می‌کند که این کمتر از نیمی از رشد سال 2010 خواهد بود

 

[mehdipesse]

بانکهای مرکزی جهان باید به اجرای سیاستهای انبساطی پولی ادامه دهند

بانکهای مرکزی جهان باید به اجرای سیاستهای انبساطی پولی ادامه دهند

• تاریخ ثبت: 10 شهريور 1391 ساعت 10:59
• کد خبر: 6791
• منبع خبر: رویترز

آدام پوسن تصریح کرد بانکهای مرکزی جهان هنوز فرصت و شرایط لازم و کافی را برای اجرای سیاستهای انبساطی پولی در اختیار دارند .

بر این اساس وی افزود بانک مرکزی انگلیس نیز اگر قصد اجرای سیاستهای انبساطی پولی بیشتری را دارد باید علاوه بر طرح خریداری اوراق قرضه ، خریداری دارایی ها و سرمایه های جدید را در اولویت برنامه های خود قرار دهد.

وی در خصوص اجرای سیاستهای انبساطی پولی از سوی بانک مرکزی آمریکا نیز گفت به نظر من با توجه به نرخ تورم پایین و افزایش نرخ بیکاری در آمریکا ، بانک مرکزی این کشور هنوز می تواند به اجرای سیاستهای انبساطی جدید فکر کند .

دلار همچنان قوی است و اکنون بهترین فرصت برای بانک مرکزی آمریکا است تا سیاستهای جدید انبساطی از جمله خریداری اوراق قرضه را آغاز کند . وی در ادامه ضمن اشاره به تفاوتهای سیستم بانکی انگلیس و آمریکا گفت ، بی شک تفاوتهای زیادی در سیستم بانکی دو کشور وجود دارد ولی من به مقامهای بانکی آمریکا توصیه می کنم تا بانکهای این کشور را برای پرداخت وام بیشتر تشویق کنند

 

[donya88]

10 چالش اقتصاد ایران در سال 91

10 چالش اقتصاد ایران در سال 91

[FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot][/FONT]
​

[FONT=&quot]چهارشنبه 23 فروردین 91 :: 10:44 صبح :: نویسنده : علیرضا احسانی نیا[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
​

​

[FONT=&quot]بررسی و تحلیل متغیرهای کلان اقتصادی و ارایه‌ی پیش‌بینی و چشم‌اندازی بایسته از تحولات اقتصادی یک کشور در سال‌های آینده مستلزم بازشناسی روندی، محتوایی و عملکردی مجموعه‌ای از مناسبات اقتصادی، سیاستی، قانونی و نهادی می‌باشد.[/FONT]​

[FONT=&quot]برهان: چالش‌های اقتصادی سال 90 چه بود؟ آیا این چالش‌‌ها در سال 91 نیز ادامه خواهد‌داشت؟ در سال 91 اقتصاد ایران با چه نوع مشکلاتی مواجه خواهد‌شد؟ راهکارهای عملیاتی حل این معضلات چیست؟[/FONT] [FONT=&quot]بررسی و تحلیل متغیرهای کلان اقتصادی و ارایه‌ی پیش‌بینی و چشم‌اندازی بایسته از تحولات اقتصادی یک کشور در سال‌های آینده مستلزم بازشناسی روندی، محتوایی و عملکردی مجموعه‌ای از مناسبات اقتصادی، سیاستی، قانونی و نهادی می‌باشد. در این میان بررسی چالش‌های اقتصاد ایران در سال 91 شامل فرصت‌ها و تهدیدها، از این مقوله نیز مستثنی نیست.[/FONT] [FONT=&quot]تبیین روند حرکت و عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی مستلزم در نظر گرفتن سیستمی و تعاملی سه مؤلفه‌ی کلیدی می‌باشد:[/FONT] [FONT=&quot]الف) محیط داخلی؛[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]فضای محیط داخلی شامل حرکت مؤثر و مدیریت توسعه‌گرای دولت و مجلس می‌باشد. از سوی دیگر تعامل دولت، مردم و سایر نهادهای بخش خصوصی در محیط داخلی کشور قابل تعریف و بررسی می‌باشد.[/FONT] [FONT=&quot]ب) محیط بین‌المللی و جهانی؛[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]تغییرات سیاسی و اقتصادی در فضای بین‌الملل و اعمال اثرات مستقیم و غیرمستقیم آن بر مجموعه‌ی اقتصاد یک کشور نیز، بایستی در تحلیل متغیرهای کلان اقتصادی در سال 91 در نظر گرفته شود. اجماع و همگرایی منطقه‌ای و بین‌المللی نظام سلطه برضد جمهوری اسلامی ایران و اعمال انواع تهدیدها و لزوم برخورد هوشمندانه و خنثی‌ کننده، در این چارچوب قابل توجه می‌باشد.[/FONT] [FONT=&quot]ج) روندشناسی فضای اقتصادی؛[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]تحلیل روندی فضای اقتصادی ایران در سال 91 و برآورد چالش‌های اقتصادی در کنار ملاحظه‌ی رفتارهای محیط داخلی و بین‌المللی، مستلزم طراحی و تحلیل روندهای گذشته‌ی اقتصاد ایران از حیث میزان و عملکرد متغیرهای اقتصادی، انعطاف‌پذیری قوانین و تعامل مطلوب نهادهای تأثیرگذار از جمله دولت و مجلس می‌باشد. بدون تردید تبیین تحلیلی روندهای گذشته هر یک از متغیرهای اقتصادی، در کنار در نظر گرفتن ظرفیت‌های موجود اقتصادی می‌تواند تحلیل قابل اتکا و منطقی در خصوص فضای اقتصادی سال 91 ارایه نماید.[/FONT] [FONT=&quot]با توجه به منطق تحلیلی ارایه شده، بازشناسی تحلیلی عملکردها و روندهای گذشته‌ی متغیرهای کلان اقتصادی، زمینه‌ی شناخت منطقی و آسیب‌های عملکردی حوزه‌ی متغیرها را مشخص کرده، ارایه‌ی راهکارها در جهت رفع و کاهش آسیب‌های احتمالی آینده، امکان‌پذیرتر خواهد شد. در این بازشناسی عملکرد متغیرهای اقتصادی، شناسایی چالش‌های اقتصادی به دو صورت چالش‌های ساختاری و چالش‌های مقطعی حاصل می‌شود. بدیهی است که مواجهه‌ی منطقی و هوشمندانه با این چالش‌ها، مستلزم طراحی راه‌حل‌های کوتاه مدت و بلند مدت می‌باشد که بایستی از ظرفیت‌های دولت، مجلس و بخش خصوصی استفاده شود.[/FONT] [FONT=&quot]در کنار تعامل سیستمی مؤلفه‌های سه ‌گانه‌ی اشاره شده در تحلیل چالش‌های اقتصاد ایران در سال 91، ملاحظه و نوع مواجهه‌ی توسعه‌گرایانه‌ی مجموعه‌ی نهادهای حکومتی، بخش خصوصی و مردم با راهبرد کلان سال که توسط مقام معظم رهبری تحت عنوان «شعار سال» مطرح می‌شود، می‌تواند عملکرد آینده‌ی متغیرها را تحت تأثیر مثبت قرار دهد. ارایه‌ی راهبرد کلان سال در کنار سایر اسناد قانونی فرادستی، موجبات ایجاد همگرایی و هم‌پیوندی مجموعه‌ی کشور را در رسیدن به یک هدف واحد ایجاد نموده، خسارت‌ها و زیان‌های حادث شده را به حداقل خواهد رساند.[/FONT] [FONT=&quot]در گزارش حاضر تلاش می‌شود در جهت رسیدن به یک بینش مشترک در تمامی ارکان حکومتی و لزوم همفکری در ارایه‌ی چالش‌های کلان اقتصادی در سال 91، مطالبات و دغدغه‌های کلان اقتصادی مقام معظم رهبری در 5 سال گذشته که در مناسبت‌های مختلف در بین اعضای هیأت دولت، مجلس شورای اسلامی، مسؤولین و کارگزاران نظام و ... مطرح شده است، مورد تحلیل قرار گیرد. بدون تردید ارتباط سیستمی شعارهای 5 سال گذشته با توجه به نام‌گذاری و شروع دهه‌ی پیشرفت و عدالت از سال 1388، می‌تواند ضمن ارایه‌ی یک درک واحد در بین مجموعه ارکان کشور، در تحلیل چالش‌های کلان اقتصادی سال 91 که سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی» می‌باشد، مؤثرتر واقع شود.[/FONT] [FONT=&quot]در تحلیل چالش‌های کلان اقتصاد ایران در سال 91، تلاش می‌شود تا با توجه به منطق ارایه شده، مجموعه‌ای از چالش‌های پولی، تجاری، بودجه‌ای، مسکن، هدفمند شدن یارانه‌ها، تورم، اشتغال، تولید و ... مورد توجه قرار گرفته و راهکارهای لازم ارایه ‌گردد. شایان توجه است که سال 91، سال دوم اجرای قانون برنامه‌ی 5 ساله‌ی توسعه‌ی کشور بوده و از سوی دیگر سال چهارم، از دهه‌ی پیشرفت و عدالت می‌باشد و ضروری است که جهت‌گیری‌های سیستمی مجموعه ارکان اقتصادی کشور، در تعامل با این دو سند فرادستی باشد.[/FONT] [FONT=&quot]1. کالبدشکافی مطالبات اقتصادی مقام معظم رهبری در 5 سال گذشته (1387-91):[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]مقام معظم رهبری در 5 سال گذشته و از سال 1387 یعنی یک سال قبل از شروع نام‌‌گذاری دهه‌ی پیشرفت و عدالت، راهبردهای کلان اقتصادی سال را با توجه به عملیاتی نمودن پیشرفت و عدالت در دهه‌ی چهارم انقلاب، مطرح نموده و هر سال قطعه‌ای دیگر از این مجموعه‌ی به هم پیوسته را ارایه نموده است. سال 1387 سال «نوآوری و شکوفایی»، سال 1388 سال «اصلاح الگوی مصرف»، سال 1389 سال «همت مضاعف، کار مضاعف»، سال 1390 سال «جهاد اقتصادی» و سال 1391 سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی»، هر کدام وجوهی از مجموعه‌ی پیشرفت و عدالت را ارایه کرده‌اند. این نام‌گذاری‌ها با توجه به شرایط محیط داخلی، بین‌المللی و تبیین روندهای گذشته‌ی مجموعه‌ی اقتصاد کشور نیز، همراه بوده است.[/FONT] [FONT=&quot]اعمال تحریم‌های نظام سلطه از یک‌سو، اجرای برنامه‌های توسعه‌ی کشور از سوی دیگر، اجرای فاز اول هدفمند شدن یارانه‌ها، بحران رکودی جهان در 3 سال گذشته و ....شدت توجه به مسایل، چالش‌های اقتصادی را بیش از گذشته در مجموعه ارکان کشور نشان می‌دهد. اهمیت این مسأله به گونه‌ای است که مقام معظم رهبری در بیانات خود در دیدار با فعالان و برگزیدگان بخش‌های اقتصادی (26/5/90) فرمودند: «سیاست استکباری، زمین زدن ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی از راه اقتصاد است.» استخراج و کالبد شکافی محورها و مطالبات استراتژیک اقتصادی مقام معظم رهبری در طول 5 سال گذشته (91-87) به مناسبت‌های مختلف در دیدار با اعضای هیأت دولت، مجلس شورای اسلامی، مسؤولان و کارگزاران نظام و ... به شرح زیر می‌باشد:[/FONT] [FONT=&quot]1.1. توجه رسیدن به مفاد سند چشم‌انداز کشور با توجه به لزوم قرار گرفتن به عنوان قدرت اول اقتصادی منطقه در افق 1404؛[/FONT] [FONT=&quot]1.2. لزوم اقدامات همگون و همگرا در دهه‌ی پیشرفت و عدالت؛[/FONT] [FONT=&quot]1.3. اجرایی نمودن سایر محورهای طرح تحول از جمله طرح تحول در نظام بانکی، بهره‌وری، ارزش‌گذاری پول ملی و ...؛[/FONT] [FONT=&quot]1.4. مدیریت واردات؛[/FONT] [FONT=&quot]لزوم رابطه‌ی منطقی بین واردات و تولید داخلی از جمله دغدغه‌های کلان اقتصادی مقام معظم رهبری می‌باشد که به کرات در مناسبت‌های مختلف مطرح نموده‌اند. تأکید بر مزیت‌های تولیدی داخل کشور، توجه به ظرفیت‌های موجود در بخش کشاورزی و مهار واردات بی‌رویه در این حوزه، صنعتی‌سازی محصولات و تولیدات کشاورزی، بازنگری جدی سیاست‌های وارداتی، تنظیم، کنترل و مدیریت واردات، توجه به صادرات و راهبرد توسعه‌ی صادرات، مدیریت واردات بی‌رویه و بی‌منطق فقط بخشی از مطالبات اقتصادی رهبری در این حوزه می‌باشد که در سال‌های گذشته به دفعات مطرح شده است.[/FONT] [FONT=&quot]1.5. خنثی‌سازی و دور زدن تحریم‌های هوشمند و فلج کننده؛[/FONT] [FONT=&quot]در این خصوص تأکید مقام معظم رهبری بر تدوین و عملیاتی نمودن راهبرد استقلال اقتصادی، خودکفایی اقتصادی و توجه به اقتصاد مقاومتی می‌باشد. هم‌چنین تأکید و توجه بر استفاده از ظرفیت‌های انسانی داخل کشور از یک‌سو و استفاده از ظرفیت‌های فیزیکی، محیطی و منطقه‌ای کشور از سوی دیگر در بیانات ایشان مورد توجه قرار گرفته است.[/FONT] [FONT=&quot]1.6. اجرای بهینه‌ی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی؛[/FONT] [FONT=&quot]توجه اکید مقام معظم رهبری بر اجرای کامل سیاست‌های اصل 44 در جهت ایجاد یک انقلاب اقتصادی و لزوم ورود واقعی بخش خصوصی به فضای تولیدی کشور با شکل‌گیری رقابت اقتصادی، نگرانی از اجرای ناقص سیاست‌های اصل 44، استفاده‌ی عملی از مشارکت واقعی مردم در صحنه‌ی فعالیت‌های اقتصادی، فقط به عنوان بخشی از دغدغه‌های کلان اقتصادی رهبری در این عرصه می‌باشد.[/FONT] [FONT=&quot]1.7. محوریت تولید ملی؛[/FONT] [FONT=&quot]توجه استراتژیک مقام معظم رهبری بر محوریت تولید ملی در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی کشور در تمامی بیانات ایشان مشهود بوده، به ویژه که سال جاری نیز با توجه به این دغدغه‌ی استراتژیک نام‌گذاری شده است. توجه به رشد سرمایه‌گذاری داخلی، فراهم کردن زمینه‌های رشد 8 درصدی اقتصادی، فراهم کردن زمینه برای بالندگی و حضور مؤثر بخش خصوصی قدرتمند و توانمند، عملیاتی نمودن راهبردها و قانون بهبود فضای کسب و کار از راه شکل‌گیری پنجره‌ی واحد، توجه به مرغوبیت و کیفیت تولید داخلی، توجه به مصرف کالاهای داخلی که مشابه خارجی دارند، لزوم نوآوری، ابتکار و روزآمدی در تولیدات کشور، اتمام طرح‌های نیمه‌ تمام، اجرای کامل سیاست‌های حمایتی از تولید، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی، برنامه‌ریزی برای رشد بخش تعاون، رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی و ... تنها بخشی از مطالبات کلان رهبری در حوزه‌ی تولید کشور می‌باشد.[/FONT] [FONT=&quot]1.8. ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری؛[/FONT] [FONT=&quot]اهمیت استراتژیک مسأله‌ی اشتغال به گونه‌ای است که مقام معظم رهبری در دیدار خود با مسؤولان نظام جمهوری اسلامی (26/5/1390) با توجه به لزوم شناسایی و به‌کارگیری ظرفیت‌های کشور فرمودند: «مسأله‌ی اشتغال، هنوز حل نشده است.» لزوم توجه به مسأله‌ی کارآفرینی، سیاست‌گذاری در خصوص مسأله‌ی فرهنگ کار، بهینه‌سازی ساعات مفید کار، توسعه‌ی مهارت‌های آموزشی، علمی و کاربردی، تربیت نیرو در صنایع دانش‌ بنیان، ارتقای بهره‌وری و ... تنها بخشی از مطالبات رهبری در حوزه‌ی اشتغال می‌باشد که می‌بایستی توسط مسؤولان مورد توجه قرار گیرد.[/FONT] [FONT=&quot]1.9. کاهش تورم؛[/FONT] [FONT=&quot]مسأله‌ی تورم و لمس مستقیم آن توسط مردم به گونه‌ای است که مقام معظم رهبری در دیدار خود با مسؤولان نظام (26/5/90) اشاره فرمودند: «مسأله‌ی تورم، حل نشده است.» بدیهی است که حل بنیادی مسأله‌ی تورم مستلزم توجه به دلایل ساختاری و مقطعی در این خصوص می‌باشد که لزوم همکاری بهینه‌ی مجموعه‌ی قوا، از جمله دولت و مجلس را در این خصوص می‌طلبد.[/FONT] [FONT=&quot]1.10. قانون مداری و تکیه بر برنامه‌های اقتصادی.[/FONT] [FONT=&quot]محوریت همه‌ی تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی با توجه به تأکیدهای مقام معظم رهبری، بایستی بر محوریت قانون و برنامه بوده که این مسأله به کرات در دیدار با اعضای هیأت دولت و مجلس مطرح شده است. از سوی دیگر اجرایی نمودن قانون نیز مستلزم همکاری قوای سه‌ گانه با یک‌دیگر بوده که مورد توجه اکید رهبری می‌باشد. مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی به عنوان عامل تخریبی و ناامنی اقتصادی، مدیریت صحیح منابع مالی، نظارت سیستمی و کارآمد بر زیر مجموعه‌های دولت، از جمله مطالبات رهبری در حوزه‌ی اهمیت و رعایت مسأله‌ی قانون می‌باشد.[/FONT] [FONT=&quot]تحلیل چالش‌های اقتصادی ایران در سال 91 از یک‌سو با توجه به روند متغیرها در سال‌های گذشته مرتبط بوده و از طرف دیگر می‌تواند با درجه‌ی انحراف از مطالبات کلان اقتصادی مقام معظم رهبری در طی 5 سال گذشته، تحلیل و بررسی شود. بدون تردید مطالبات اقتصادی رهبری طبق نمودار مطرح شده، ابتدا حول 4 مؤلفه‌ی کانونی پیشرفت و عدالت، قانون محوری و برنامه‌گرایی، اجرای بهینه‌ی سیاست‌های اصل 44 و در نهایت محوریت سند چشم‌انداز استوار بوده و محورهای شش‌ گانه‌ی دیگر ذیل این 4 محور کانونی تعریف می‌شوند. عملیاتی نمودن محورهای ده‌گانه‌ی مطالبات کلان اقتصادی رهبری از یک طرف در قالب برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه بوده و از سوی دیگر با توجه به اهمیت و موضوعیت یافتن آن‌ها در برخی از مقاطع خاص زمانی، مورد توجه بوده است. چالش‌های حادث شده در سال 91 و ارایه‌ی راه‌حل‌های پیرامون هر چالش، بر این منطق استوار خواهد بود.[/FONT] [FONT=&quot]2. چالش‌ها و راهکارهای اقتصاد ایران در سال 91: [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]چالش‌های اشتغال[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]نرخ اشتغال و از سوی دیگر نرخ بیکاری از جمله متغیرهای کلان اقتصادی می‌باشد که متأثر از عملکرد مجموعه‌ای از قوانین، نهادها، رفتار بخش خصوصی، دولتی و ... می‌باشد. تعریف اشتغال و بیکاری همواره در سال‌های اخیر محل بحث و تردید در میان پژوهشگران بوده است. نرخ اشتغال از یک‌سو و تعداد مشاغل ایجاد شده از سوی دیگر، هم‌چنین پایداری یا ناپایداری مشاغل ایجاد شده از سال‌های گذشته مورد توجه بوده و این امر در سال 91 از اهمیت بیش‌تری برخوردار خواهد بود. بدیهی است که شناخت عوامل و متغیرهای تأثیرگذار بر بازار کار نیازمند بررسی‌های جزیی‌تر و دقیق‌تر در سطوح مختلف هرم سنی جمعیت کشور می‌باشد. به عبارت بهتر تحلیل کلی نرخ‌های بیکاری و اشتغال نمی‌تواند درک و بینش صحیحی از مشکل بیکاری و سیاست‌گذاری‌های مربوط به آن ارایه کند.[/FONT] [FONT=&quot]در جهت ارایه‌ی درک روشنی از وضعیت بازار کار می‌توان از نتایج طرح آمارگیری و نیروی کار (طرح نمونه‌گیری نیروی کار، اشتغال و بیکاری مرکز آمار ایران) استفاده کرد. مطابق با نتایج این طرح طبق جدول زیر، جمعیت فعال کشور (شامل جمعیت شاغل و افراد جویای کار) از 23 میلیون و 290 هزار نفر در سال 1384 به 23 میلیون و 840 هزار نفر در سال 1388 رسیده است. به عبارت بهتر در طی یک دوره‌ی 4 ساله، تنها 550 هزار نفر و به دیگر سخن سالانه حدود 140 هزار نفر وارد بازار کار شده‌اند.[/FONT] [FONT=&quot]معنای دیگر این حرف، آن است که در سال‌های 88-84 جمعیت فعال کشور از رشد بسیار کند کم‌تر از 1 درصد برخوردار بوده است که از 3 زاویه، محل بحث و تردید است:[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]الف) کشور ما دارای جمعیت جوان بوده و بالاترین تعداد جمعیت در گروه سنی 30-20 سال قرار دارد؛[/FONT] [FONT=&quot]ب) میانگین نرخ رشد جمعیت فعال طی سال‌های 65-1355 و 75-1365 حداقل 2 درصد بوده و در سال‌های 85-1375 سالانه 4 درصد بوده است؛[/FONT] [FONT=&quot]ج) پیش‌بینی‌های برنامه‌ی چهارم توسعه‌ی کشور، افزایش سالانه‌ی جمعیت فعال کشور را بیش از 700 هزار نفر برآورد کرده است. با توجه به جدول که اشاره می‌کند سالانه به طور متوسط فقط 140 هزار نفر وارد بازار کار شده‌اند، تفاوت معنا‌دار (560= 140- 700) 560 هزار نفر افراد بالقوه‌ی فعال، مطرح می‌شود که می‌تواند به عنوان چالش‌اشتغال، هرچه سریع‌تر خودش را نشان داده و به عنوان بحران جدید اشتغال با حجم و تنوع خاص خود مطرح شود.[/FONT] [FONT=&quot]در این راستا دلایل کاهش نرخ رشد جمعیت فعال از زوایای زیر قابل بحث است:[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- گسترش کمّی آموزش عالی در سال‌های اخیر از یک‌سو و سیاست پذیرش گسترده دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی از سوی دیگر، باعث شده که وارد شوندگان به بازار کار کم‌تر شده و به عرصه‌ی تحصیل وارد شوند. به عبارت بهتر بیکاری به سنین بالاتر و به سطوح افراد تحصیل‌کرده انتقال پیدا کرده است که خود می‌تواند در صورت عدم توجه شایسته و سیاست‌گذاری مناسب، به بحران جدیدی در حوزه‌ی اشتغال منجر شود.[/FONT] [FONT=&quot]- بالا بودن نرخ بیکاری در کشور، این انتظار را ایجاد می‌کند که نرخ فعالیت (نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت کشور) کاهش یابد. زیرا این افراد به هر روشی که متوسل شده، نتوانسته شغلی به دست آورند و از این رو از جمعیت فعال خارج می‌شوند.[/FONT] [FONT=&quot]- برخی از افراد اگرچه بیکار و در جست‌وجوی کار هستند، ولی نمی‌دانند برای کاریابی به کجا مراجعه نموده و از این رو به دلیل عدم اطلاع‌رسانی کامل در بازار کار، نه فقط بیکار که غیرفعال باقی می‌مانند.[/FONT] [FONT=&quot]مجموعه‌ی عوامل یاد شده موجب گردیده که به جای سالانه 700 هزار نفر، فقط 140 هزار نفر در سال وارد بازار کار شوند و در نتیجه نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت کشور، برخلاف تمام پیش‌بینی‌های قبلی به جای افزایش از روند کاهشی برخوردار شده و از 41 درصد در سال 1384 به 39 درصد در سال 1388 برسد. هم‌چنین جمعیت فعال کشور در طول دوره‌ی 88-84 از نوساناتی برخوردار بوده به نحوی که طی دوره‌ی 86-1384 از روند فزاینده ولی کند برخوردار بوده، در سال 87 کاهش یافته و دوباره در سال 88 افزایش می‌یابد.[/FONT] [FONT=&quot]از سوی دیگر با توجه به ورود اکثر دانش‌آموزان و به ویژه دختران به دانشگاه‌ها و گسترش پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی، می‌توان بر طبق جدول اشاره کرد که هم اکنون تعداد کل دانشجویان کشور با تعداد کل بیکاران برابر می‌باشد (هر 2 به عنوان 5/3 میلیون نفر) به عبارت بهتر اگر کل دانشجویان موجود به یک‌باره وارد بازار کار شوند، جمعیت بیکاران 2 برابر خواهد شد.[/FONT] [FONT=&quot]با توجه به نکات مطرح شده و بازشناسی جمعیت فعال، شاغل و بیکار کشور از یک‌سو، بررسی هرم‌های سنی جمعیتی کشور در سال‌های 1375، 1385 و 1390 از سوی دیگر، بازار کار در سال 91 و سال‌های پس از آن با هجوم نیروی کار جوان، تحصیل‌کرده و با درصد بالایی از زنان مواجه خواهد شد.[/FONT] [FONT=&quot]لازمه‌ی مواجهه‌ی منطقی با این پدیده، ایجاد تغییرات اساسی در:[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]الف) اولویت‌ها وسیاست‌های جاری بازار اشتغال؛[/FONT] [FONT=&quot]ب) اجرایی نمودن واقعی قانون بهبود فضای کسب و کار؛[/FONT] [FONT=&quot]ج) گفتمان مطلوب و مؤثر دولت و بخش خصوصی؛[/FONT] [FONT=&quot]د) اجرایی نمودن بهینه‌ی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی خواهد بود.[/FONT] [FONT=&quot]در این خصوص چند نکته شایان توجه است:[/FONT] [FONT=&quot]1. اوج ترکیب سنی در هرم سنی جمعیت در سال 1395 در فاصله‌ی سنی 34-30 سال خواهد بود.[/FONT] [FONT=&quot]2. در سال 91 و سال‌های آینده 2 گروه وارد بازار کار خواهند شد:[/FONT] [FONT=&quot]الف) وارد شوندگان طبیعی به بازار کار؛[/FONT] [FONT=&quot]ب) آنان که در سال‌های گذشته، تصمیم به تعویق ورود به بازار کار گرفته‌اند؛[/FONT] [FONT=&quot]مجموع این 2 گروه طبق برآوردها، رقمی سالانه بیش از 1 میلیون نفر می‌باشد که نیازمند ایجاد اشتغال واقعی و پایدار توسط دولت خواهد بود.[/FONT] [FONT=&quot]3. در سال 91 و سال‌های آینده، علاوه بر ایجاد شغل باید به نوع شغل هم توجه شود. جوانان تحصیل‌کرده از یک‌سو و به ویژه دختران تحصیل‌کرده با سطوح عالی تحصیلات، متقاضی مشاغل خاصی می‌باشند که لزوماً مشاغل موجود جواب‌گوی نیاز آن‌ها نخواهد بود. عدم توجه لازم به این نیاز بالقوه که به صورت تدریجی و نرخ شتابان در حال ظاهر شدن می‌باشد، موجبات شکل‌گیری بیکاری پنهان، افزایش نرخ بیکاری، گسترش مشاغل غیررسمی، شکل‌گیری انواع آسیب‌های اجتماعی و ... را به همراه خواهد داشت.[/FONT] [FONT=&quot]4. بر طبق گزارش‌های رسمی (مجلس شورای اسلامی- 21/4/1389)، منابع مورد نیاز برنامه‌ی پنجم توسعه جهت تحقق رشد متوسط 8 درصدی در سال، معادل حدود 1000 میلیارد دلار (سالانه حدود 200 میلیارد دلار) برآورد شده است. بدون تردید بخش اعظمی از این منابع جهت حل مشکل اشتغال مورد توجه بوده که به طور قطع از عهده‌ی بخش دولتی خارج بوده و نیازمند حضور مؤثر بخش خصوصی و مشارکت این بخش در مناسبات اقتصادی می‌باشد.[/FONT] [FONT=&quot]چالش‌تولید و رشد اقتصادی[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]رشد اقتصادی به عنوان مهم‌ترین شاخص اقتصادی کلان که برآیند تمامی فعالیت‌های عوامل و فعالان اقتصادی است، همواره مورد توجه تحلیل‌گران قرار گرفته است. از این‌رو دست‌یابی به نرخ رشد اقتصادی پیوسته، با ثبات و پر شتاب یکی از مهم‌ترین اهداف سیاست‌های برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه بوده است. در برنامه‌ی چهارم توسعه مقرر شده بود 5/5 واحد درصد از رشد متوسط 8 درصدی از راه سرمایه‌گذاری و 5/2 واحد درصد آن مربوط به ارتقای بهره‌وری باشد. در طول سال‌های برنامه‌ی چهارم توسعه، رشد اقتصادی از 9/6 درصد در سال 1384 مرتباً کاهش یافته و در نیمه‌ی اول سال 87 به 7/2 درصد تنزل یافته است.[/FONT] [FONT=&quot]هم‌چنین براساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال‌های 87 و 88 به ترتیب 8/0 و 3 درصد ذکر شده است. براساس تحلیل آمارهای رسمی بانک مرکزی، تقلیل رشد اقتصادی کشور، ناشی از عدم تحقق رشدهای پیش‌بینی شده در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌باشد. به گونه‌ای که به جای پیش‌بینی رشد متوسط سالیانه 5/6 درصدی در بخش کشاورزی عملاً رشد منفی 7/10 درصدی، به جای پیش‌بینی رشد متوسط سالیانه 3 درصدی در بخش نفت عملاً رشد منفی 3 درصد و به جای پیش‌بینی رشد متوسط سالیانه 2/11 درصدی در بخش صنعت و معدن، رشد 4/7 درصدی را داشته‌ایم. با وجود ثبات بیش‌تر بخش خدمات، رشد اقتصادی 4/6 درصدی این بخش در سال 1384 با روند نزولی به 9/5 درصد 6 ماهه‌ی اول سال 1387 کاهش یافته است. معنای دیگر این سخن آن است که در بین بخش‌های اقتصادی، سهم بخش خدمات و صنعت در اشتغال نسبت به سایر بخش‌های بیش‌تر بوده است.[/FONT] [FONT=&quot]با توجه به این که تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی سالیانه طی برنامه‌ی چهارم توسعه به طور متوسط با رشد 2/12 درصدی سرمایه‌گذاری، رشد 5/3 درصد بهره‌وری نیروی کار، 1 درصدی سرمایه، 5/2 درصدی بهره‌وری کل عوامل در سال قابل تحقق خواهد بود، ولی عملاً در چهار سال اول برنامه‌ی چهارم توسعه، رشد سرمایه‌گذاری 7 درصد، بهره‌وری نیروی کار 5/2 درصد، بهره‌وری سرمایه منفی 5/0 درصد و بهره‌وری کل عوامل فقط 6/0 درصد بوده است.[/FONT] [FONT=&quot]با این عملکرد سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی کشور در طول سال‌های برنامه‌ی چهارم تنها 11 درصد بوده که نسبت به هدف 33 درصدی پیش‌بینی شده در برنامه‌ی چهارم تنزل داشته است. از سوی دیگر در 3 سال اول برنامه‌ی چهارم توسعه، بهره‌وری سرمایه در اکثر بخش‌های اقتصادی منفی بوده به گونه‌ای که بخش کشاورزی در هر 3 سال، بخش نفت و گاز در سال‌های اول و سوم، ساختمان در 2 سال اول، حمل و نقل در سال اول و مستغلات در سال سوم و در نهایت بهره‌وری کل سرمایه در بخش‌های کشاورزی، نفت و گاز، حمل و نقل و انبارداری در 3 سال اول برنامه، منفی بوده است. از این رو با توجه به عدم تحقق رشد سرمایه‌گذاری و رشد بهره‌وری پیش‌بینی شده در برنامه، می‌توان این مسأله را ناشی از عدم اجرای سیاست‌های مناسب و توسعه‌ای در بخش‌های یاد شده دانست.[/FONT] [FONT=&quot]تحلیل رشد اقتصادی برای سال 91، متأثر از نوع رویکرد و جهت‌گیری دولت در بخش‌های اقتصادی نفت و گاز، صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات خواهد بود. استفاده از ظرفیت‌های بالقوه‌ی هر بخش در کنار تدوین سیاست‌ها و راهکارهای عملیاتی مؤثر، می‌تواند با در نظر گرفتن شرایط محیطی و منطقه‌ای پیرامون، در تحرک رشد اقتصادی نقش مؤثرتری را ایفا نماید. شایان ذکر است که رشد اقتصادی در محاسبات به صورت رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت محاسبه شده و از سوی دیگر رشد اقتصادی کوتاه مدت و بلند مدت مورد توجه می‌باشد. رشد اقتصادی سال 91 متأثر از رشد قیمت نفت، میزان اشتغال ایجاد شده، حجم و تنوع تهدیدهای اعمال شده و میزان اثر‌گذاری آن در بخش‌های مختلف اقتصادی خواهد بود.[/FONT] [FONT=&quot]چالش‌های تولید کشور در سال 91، متأثر از عوامل ساختاری و مقطعی در سال‌های گذشته بوده و از سوی دیگر متغیرهای محیطی بین‌المللی نیز بر سطح تولید مؤثر خواهند بود. نام‌گذاری سال 91 از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی» تکالیفی را مورد توجه دولت، بخش خصوصی و به ویژه مردم در خصوص سیاست‌گذاری دولت با رویکرد حمایتی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و در نهایت مردم، در خصوص مصرف کالاهای ایرانی قرار داده است. تولید کشور در سال 91 متأثر از جهت‌گیری کلان و منظومه‌ای سیاست‌ها، به ویژه سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و مالیاتی خواهد بود. در کنار این مسأله، اجرایی نمودن درست قانون بهبود فضای کسب و کار و ارتباط منطقی بین دولت و بخش خصوصی، فرهنگ‌سازی استفاده از کالاهای وطنی و ... در میزان تولید کشور مؤثر خواهد بود.[/FONT] [FONT=&quot]کارکردن واحدهای تولیدی در حدی بسیار پایین‌تر از ظرفیت خود، بوروکراسی اداری اعطای تسهیلات، کمبود مواد اولیه در فضای تهدید و تحریم و دیرتر رسیدن مواد اولیه به تولید کننده، ایجاد چالش در مناسبات ارزی و بانکی، ضعف در جایگزینی تکنولوژی‌ها و فن‌آوری‌های روزآمد در فاز اول هدفمند شدن یارانه‌ها، اخراج و تعدیل احتمالی کارگران از واحدهای تولیدی، ایجاد و فراگیری نهضت استفاده از کالاهای ایرانی در مقابل کالاهای خارجی به ویژه واردات چینی و ... تنها بخشی از چالش‌های حوزه‌ی تولید در سال 91 می‌باشند که باید با مدیریت مطلوب و سیاست‌گذاری بهینه‌ی دولت، این آسیب‌ها به حداقل کاهش یابد.[/FONT] [FONT=&quot]ضعف رویکرد سیستمی و منظومه‌ای به مقوله‌ی تولید ملی در سال 91، اتلاف منابع و ظرفیت‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف، افزایش بیکاری و افزایش نرخ رشد آسیب‌های اجتماعی و در نهایت گرایش به سوی فعالیت‌های غیرمولد، غیر رسمی، قاچاق و سوداگرانه را به همراه خواهد داشت. ارایه‌ی مدل‌های عملیاتی توسط نهادهای زیر مجموعه‌ی دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی از راه تدوین و اجرای بسته‌های حمایتی از تولید، تدوین طرح‌ها و قوانین حمایت از تولید توسط مجلس شورای اسلامی در جهت صیانت و افزایش تولید ملی از جمله راهکارهای مربوط در خصوص چالش تولید ملی می‌باشند.[/FONT] [FONT=&quot]چالش بودجه‌ی 91[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]بودجه‌ی سال 91 کل کشور به عنوان برنامه‌ی یک ساله‌ی کشور، هنوز به مرحله‌ی تصویب نهایی نرسیده و مجلس فقط با تصویب تنخواه 22 هزار میلیارد تومانی برای دو ماه اول سال 91 تکلیف دولت را مشخص نموده است. این مسأله در حالی است که هم‌اکنون در کمیسیون تلفیق بودجه‌ی مجلس شورای اسلامی، مباحث پیرامون کلیات بودجه و ارقام درآمدی و هزینه‌ای کلان بودجه در جریان است. جهت‌گیری کلان بودجه‌ی سال 91 کل کشور باید مبتنی بر اصولی هم‌چون شفافیت منابع درآمدی از جمله درآمد حاصل از نفت، مالیات‌ها، تعین نرخ مطلوب دلار و نفت در تبدیل درآمدهای ارزی به ریالی، میزان رشد بودجه‌های عمرانی، درجه‌ی وابستگی به درآمدهای نفتی و ... باشد. از سوی دیگر ارقام هدفمند شدن یارانه‌ها در مرحله‌ی دوم نیز در لایحه‌ی بودجه‌ی کل کشور وارد نشده و بر ابهام‌های موجود افزوده است.[/FONT] [FONT=&quot]جهت‌گیری کلان بودجه‌ی کل کشور از ابعاد انبساطی بودن، انقباضی بودن و در نهایت انضباطی بودن باید مورد توجه قرار گیرد. سهم‌بندی بودجه‌ی عمومی شامل بودجه‌ی جاری و عمرانی از یک‌سو و بودجه‌ی تخصیص یافته به شرکت‌های دولتی در کنار سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی از دیگر چالش‌های بودجه‌ی سال 91 کل کشور می‌باشد. میزان انطباق بودجه‌ی سال 91 کل کشور با سیاست‌های بالادستی و کلان اقتصادی کشور، توجه به تحریم‌ها و تهدیدهای اقتصادی از یک‌سو، توجه به اجرای فاز دوم هدفمند شدن یارانه‌ها و ارقام احتمالی جدید برای حامل‌های انرژی و لزوم در نظر گرفتن اثرات آن بر بخش تولید از سوی دیگر، لزوم اعمال سیاست‌های حمایتی از تولید، کار و سرمایه در لایحه‌ی بودجه‌ی کل کشور، از دیگر ابهام‌های موجود در لایحه‌ی بودجه می‌باشد که باید در تصویب نهایی توسط نمایندگان مجلس مورد توجه قرار گیرد. با توجه به اهمیت میزان نرخ رشد اقتصادی در تحلیل‌های کلان اقتصادی، نوع و میزان جهت‌گیری منابع تخصیص یافته به بخش‌های اقتصادی از جمله نفت، گاز، صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات از اهمیت قابل توجهی برخوردار خواهد بود.[/FONT] [FONT=&quot]چالش‌سیاست‌های پولی و ارزی[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]بسته‌ی پولی و اعتباری هر سال در خصوص نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات اعطایی به بخش‌های مختلف اقتصادی از سوی شورای پول و اعتبار، طراحی و ابلاغ می‌گردد. جهت‌گیری کلان تسهیلات بانکی در خصوص تحرک بخش‌های اقتصادی منبعث از احکام برنامه‌های توسعه و سایر اسناد بالادستی و با توجه به جهت‌گیری‌های سالانه‌ی اقتصادی می‌باشد. بسته‌ی پولی و بانکی سال 90، کاهش نرخ سود انواع سپرده‌ها را مورد توجه قرارداد که این عمل منجر به خروج سپرده‌های مردم از بانک‌ها و حرکت تدریجی آن به سایر بازارهای جذاب نقدینگی‌های سرگردان شد. تحولات صورت گرفته در ماه‌های پایانی سال 90 در بازار ارز و طلا، در نهایت موجب تغییرات در بسته‌ی پولی و بانکی سال 90 و تغییرات در نرخ انواع سپرده‌های بانکی شد و هم اکنون نیز این نرخ‌های سپرده و تسهیلات بانکی، مبنای فعالیت بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی و اعتباری می‌باشد.[/FONT] [FONT=&quot]تثبیت نسبی نرخ اسمی دلار در طول یک دهه‌ی گذشته و عدم انطباق دقیق آن با نرخ تورم و از این رو کاهش نرخ واقعی دلار در سال‌های گذشته، عدم توجه به مسأله‌ی ارزش گذاری پول ملی در مسأله‌ی هدفمند نمودن یارانه‌ها، فشار بیش از حد به تولید ‌کننده در خصوص واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی در فاز اول هدفمند شدن یارانه‌ها و عدم توجه به واقعی کردن نرخ ارز در این مرحله، حرکت نقدینگی سرگردان از بانک‌ها به سمت بازارهای غیرمولد هم‌چون ارز و سکه، سازگار نبودن الگوی ارزی و تجاری، وجود مانع در نقل و انتقال و هم‌چنین تبدیل ارزها به دلیل تحریم‌اقتصادی، دامن زدن به سفته بازی در بازار ارز و ... برخی از مهم‌ترین دلایل جهش‌های زیاد نرخ ارز و سکه در ماه‌های پایانی سال گذشته می‌باشد.[/FONT] [FONT=&quot]افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی به دنبال افزایش نرخ سود سپرده‌ها، در یک مدار بسته می‌تواند موجبات تشدید رکود و تورم را فراهم نماید. از سوی دیگر تمامی تولید کنندگان نیاز مبرم به نقدینگی جهت تأمین مواد اولیه داشته که این مسأله نیز با توجه به نرخ سود تسهیلات اعطایی، موجب افزایش قیمت تمام شده‌ی محصول نهایی شده و با توجه به عدم بهسازی تکنولوژی‌ها و فن‌آوری‌های موجود موجب کاهش رقابت‌پذیری با مشابه خارجی خواهد شد.[/FONT] [FONT=&quot]طبق آخرین تصمیم‌ها در خصوص نرخ سود تسهیلات بانکی، مقرر شده که افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی برای شرایط فعلی در نظر گرفته شده و از این رو با توجه به میزان تورم و شرایط اقتصادی کشور در زمان‌های دیگر متفاوت خواهد بود. این انعطاف‌پذیری در نرخ سود تسهیلات اعطایی بانکی با توجه به شرایط زمانی، مستلزم طراحی و تدوین سازوکارهای عملیاتی انعطاف‌پذیر در خصوص بخش‌های مختلف اقتصادی است. این مسأله می‌تواند موجبات جابه‌جایی سرمایه‌ها از بخشی به بخش دیگر را فراهم نماید. پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی با نرخ‌های سود بالا می‌تواند ضمن تشدید مدار رکودی و تورمی در فضای داخلی، زمینه‌ی عدم بازپرداخت تسهیلات توسط بنگاه‌ها را فراهم نموده و بحران بدهی‌ها و معوقات بانکی را دامن زند. به‌کارگیری سیاست‌های مختلف نظارتی و عملیاتی نمودن سالانه‌ی اعتبارسنجی مشتریان بانکی، می‌تواند ضمن حمایت از واحدهای تولیدی، مدیریت منابع مالی و پولی را نیز سامان دهد.[/FONT] [FONT=&quot]چالش شتاب تورمی[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]تورم از جمله مهم‌ترین شاخص‌های کلان اقتصادی است که در ماه‌های پایانی سال 90 نرخ آن افزایش یافت و بیش از 20 درصد شد. تورم در ادبیات اقتصادی ناشی از عوامل زیادی هم‌چون تورم ناشی از نقدینگی (ماهیت پولی)، تورم ساختاری، تورم انتظاری، تورم وارداتی، تورم ناشی از فشار تقاضا، تورم ناشی از فشار هزینه (کاهش عرضه) و ... می‌باشد. در ماه‌های پایانی سال گذشته التهاب‌های بازار ارز و طلا از یک‌سو، اثرات غیرمستقیم اعمال تحریم‌های بانکی از سوی دیگر، آشکار شدن اثرات هدفمند شدن فاز اول یارانه‌ها بر قیمت تولیدات، شکل‌گیری انتظارهای تورمی و ... موجب افزایش نرخ تورم گردید.[/FONT] [FONT=&quot]در سال 91 با توجه به ادامه‌ی تحریم‌های نفتی از یک‌سو و اعمال تحریم‌های بانکی از سوی دیگر، هم‌چنین اجرای احتمالی نامناسب فاز دوم هدفمند شدن یارانه‌ها، در کنار بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی، در صورت عدم استفاده از سیاست‌های ضدتورمی افزایش شتاب تورم دور از انتظار نخواهد بود. تنظیم بهینه‌ی نرخ تورم در کنار رونق بخشیدن به تولید داخلی و خروج از دام تورم رکودی، مستلزم طراحی و تدوین سیاست‌های افزایش بهره‌وری می‌باشند. هدایت، حذف و بی‌اثر سازی انتظارهای تورمی و دادن علامت‌های مثبت اقتصادی در کنار پرهیز از شتاب‌زدگی در اعمال سیاست‌های پولی، مالی، ارزی، تجاری و مالیاتی می‌تواند زمینه‌ی افزایش تولید در کنار مهار تورم را به همراه داشته باشد.[/FONT] [FONT=&quot]در کنار عوامل مقطعی مطرح شده مؤثر در شکل‌گیری تورم موجود، اثر درآمدهای نفتی بر افزایش پایه‌ی پولی در طول 5 سال گذشته را می‌توان به عنوان یک عامل ساختاری در این حوزه مطرح کرد. به عبارت دیگر در طول 5 سال گذشته، نزدیک به 400 میلیارد دلار از راه تبدیل دلار به پول داخلی، به پول‌‌های پر قدرتی تبدیل شده است که از راه افزایش 4 تا 5 برابری آن در ضریب نقدینگی، میزان نقدینگی 4 تا 5 برابر شده بدون این که تولید در نسبت آن با افزایش محسوسی مواجه شده باشد. عامل دیگر در افزایش نقدینگی، تورم و عدم جهت‌دهی آن به سوی تولید، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌باشد که در کنار عدم فضای کسب و کار مناسب، موجب شکل‌گیری موج جدی تورمی شده است.[/FONT] [FONT=&quot]راهکارهای کاهش و مهار تورم ناشی از این 2 عامل می‌تواند به صورت جداسازی حساب‌های بانک مرکزی از درآمدهای ارزی صورت پذیرد. این امر از راه طراحی و ایجاد یک صندوق و ثابت نگاه داشتن پول ملی امکان‌پذیر است. از سوی دیگر هدایت نقدینگی از راه مدیریت هوشمندانه‌ی آن به سمت تمامی بازارها از راه افزایش و جذاب کردن بازدهی در حوزه‌های مختلف، با اعمال سیاست‌های چند وجهی امکان‌پذیر می‌باشد.[/FONT] [FONT=&quot]چالش تحریم‌ها و تهدیدهای اعلامی[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]بروز انواع تهدیدها و تحریم‌ها برضد جمهوری اسلامی ایران در سال‌های بعد از انقلاب همواره از سوی نظام سلطه مورد توجه بوده اما در سال‌های اخیر و به ویژه پس از مطرح شدن مسأله‌ی انرژی هسته‌ای، وجه اقتصادی تحریم‌ها افزایش یافته است. بروز شدت تحریم‌های نفتی و بانکی در سال 90 و ادامه‌ی این روند در سال 91،‌ از جمله چالش‌های اقتصادی ایران، در نحوه‌ی مواجهه‌ی اقتصاد ایران با محیط پیرامون می‌باشد. در این راستا کالبد شکافی اثرات تحریم‌های اعمال شده‌ی بانکی به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر بخش‌های مختلف اقتصادی از یک‌سو و تعیین درجه‌ی ریسک‌پذیری هر کدام از بخش‌های اقتصادی از سوی دیگر، باید مورد توجه جدی قرار گیرد. در این خصوص طراحی، تدوین و اجرای بسته‌های حمایتی از بخش‌های تولید با رویکرد امنیت اقتصادی در فضای تهدید با طرح انواع سناریوهای بدبینانه، واقع‌بینانه و خوش‌بینانه از سوی نهادهای مربوط، ضروری است. شناسایی نقاط اخلال و استراتژیک نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در فضای اقتصادی کشور، به همراه شناخت متغیرهای آسیب‌پذیر اقتصادی باید از سوی نهادهای مسؤول دولت و مجلس مورد توجه قرار گیرد.[/FONT] [FONT=&quot]کارکرد تحریم‌ها و تهدیدهای اقتصادی به گونه‌ای است که ریسک سرمایه‌گذاری و تولید را افزایش داده، فرآیند تولید را با اخلال مواجه می‌نماید. با توجه به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های موجود در بخش‌های اقتصادی ایران به نظر می‌رسد که بخش کشاورزی و خدمات کم‌ترین آسیب و بخش صنعت و معدن، نفت و گاز بیش‌ترین آسیب را از ناحیه‌ی اعمال تحریم‌ها متحمل شود. در این حالت اعمال سناریوهای مختلف تحریم و تهدید، باید با تنظیم سناریوهای مختلف حمایت از تولید، در قالب بسته‌های حمایت تولید با رویکرد دور زدن و خنثی‌سازی تحریم‌ها و تهدیدها همراه شود. هم‌چنین اعمال تحریم‌های نفتی با توجه به درجه‌ی شدت و ضعف آن، می‌تواند موجب افزایش نوسانات قیمت نفت شده، از سوی دیگر منجر به از دست دادن مشتریان فعلی نفت در کوتاه مدت شده و از این رو تعیین جایگزین‌های احتمالی خریداران نفتی به عنوان یک چالش جدی باید مورد توجه قرار گیرد.[/FONT] [FONT=&quot]چالش فاز دوم هدفمند شدن یارانه‌ها[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]فاز دوم هدفمند شدن یارانه‌ها که قرار بود در اواخر سال 90 اجرایی شود با توجه به مصوبه‌ی مجلس به 3 ماهه‌ی دوم سال 91 منتقل شد. اجرای مرحله‌ی دوم هدفمند شدن یارانه‌ها با توجه به شرایط محیط داخلی از یک‌سو، افزایش نرخ ارز از سوی دیگر و اعمال تهدیدها و تحریم‌های نفتی و نظام بانکی در مرحله‌ای از ابهام قرار گرفته است. تا کنون ارزیابی دقیقی از مرحله‌ی اول هدفمند شدن یارانه‌ها در بخش‌های مختلف با توجه به واقعی شدن قیمت‌های حامل‌های انرژی صورت نگرفته است. از سوی دیگر ضعف در توجه لازم به بخش تولید و اعطای تسهیلات لازم از محل واقعی شدن قیمت‌حامل‌های انرژی به این بخش، اکثر واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه نموده و خیلی از آن‌ها هم اکنون زیر ظرفیت لازم فعالیت می‌کنند.[/FONT] [FONT=&quot]با توجه به رویکرد دولت در عدم توجه لازم به بخش تولید در مرحله‌ی اول هدفمند شدن یارانه‌ها و توجه بیش‌تر به بخش خانوار از یک‌سو و هم‌چنین پرداخت یارانه‌های خانوار از محل‌هایی به غیر از منابع حاصل از واقعی شدن قیمت‌حامل‌های انرژی، اجرای مرحله‌ی دوم با تأخیر مواجه شده و از سوی دیگر در تعامل مجلس و دولت، سناریوهای مختلف قیمت با توجه به قانون مصوب مجلس در روز پایانی سال گذشته مورد توجه قرار خواهد گرفت. این نابسامانی و پراکندگی در تصمیم‌گیری تعیین قیمت حامل‌های انرژی، امکان برنامه‌ریزی دقیق و اصولی را از بنگاه‌های اقتصادی در سال تولید ملی، سلب کرده است. این مسأله در کنار اعمال تحریم‌ها و تهدیدهای نظام سلطه، اثرات مستقیم و غیرمستقیم خود را بر نظام تولید داخلی کشور تشدید خواهد نمود.[/FONT] [FONT=&quot]چالش نوسانات شاخص بورس[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]بورس اوراق بهادار و نوسانات متغیرهای موجود در این بازار از جمله تغییرات شاخص بورس، متأثر از اثرات متغیرهای درون‌زا و برون‌زا بر این بازار می‌باشد. متغیرهای برون‌زا، عمدتاً همان متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ مالیات‌ها بوده که شاخص بورس را متأثر ساخته و متغیرهای درون‌زا مرتبط با عملیات درونی خود شرکت‌ها از جمله مدیریت داخلی، بهره‌وری و ... می‌باشد.[/FONT] [FONT=&quot]در سال 90 بورس تهران متأثر از نوسانات نرخ ارز، شاهد نوساناتی بود به نحوی که شاخص کل کاهش یافته و سرمایه‌ها به جای ورود به بازار بورس به سایر بازارهای موازی هم‌چون ارز، طلا و ... حرکت کردند. اعمال تحریم‌های نظام سلطه به ویژه تحریم‌های نفتی و بانکی باعث اختلال در روند فعالیت جاری شرکت‌ها شده و عملیات سودآوری آن‌ها را تحت تأثیر قرار داده که این مسأله خود را در کاهش شاخص بورس نشان داد. هم‌چنین افزایش نرخ تورم به عنوان یک متغیر سیاستی برون‌زا در نهایت اثرات منفی خود را بر شاخص بورس نشان داد.[/FONT] [FONT=&quot]بورس تهران و پیش‌بینی شاخص‌های آن در سال 91، مستلزم در نظر گرفتن و لحاظ تمامی متغیرهای درون‌زا و برون‌زا می‌باشد. از سوی دیگر ساختار اختصاصی تولیدی هر کدام از شرکت‌های حاضر در بورس نیز بایستی در تحلیل‌های مربوط، وارد شود. در سال 91 با توجه به سناریوسازی در خصوص اعمال تحریم‌ها و تهدیدهای اقتصادی، شاخص بورس هم نوسانات منفی خود را بروز خواهد داد. از سوی دیگر طیف‌شناسی نوع صنایع و میزان وابستگی آن‌ها به مواد اولیه خارج از کشور و نقش تحریم‌ها در اخلال ورود این مواد به کشور، می‌تواند برآیند شاخص کل بورس را تحت تأثیر قرار دهد. تحولات موجود در بسته‌ی پولی و بانکی بانک مرکزی و افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی نیز، اثر منفی خود را در سودآوری و در نهایت کاهش شاخص بورس نشان خواهد داد. عملکرد سایر متغیرها از جمله نحوه‌ی مواجهه‌ی ایران با اقتصاد جهانی، اثرات افزایش قیمت نفت، مهار نرخ تورم و ... نیز بر عملکرد بورس مؤثر خواهد بود.[/FONT] [FONT=&quot]چالش سیاست‌های تجاری (صادرات و واردات)[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]در منظومه‌ی سیاست‌های اقتصادی، سیاست‌های تجاری به عنوان رابط اقتصاد داخل و خارج از یک کشور، همواره ایفای نقش کرده و از این حیث تعیین متغیرهای کلیدی حوزه‌ی تجارت از جمله نرخ ارز و نرخ مؤثر تعرفه‌ها، همواره از جایگاه استراتژیک برخوردار می‌باشد. از سوی دیگر نسبت شناسی سیاست‌ها و الگوی تجاری کشور با سیاست‌های تولیدی داخلی نیز، باید از یک درجه‌ی تنظیم منطقی برخوردار باشد. اهمیت این مسأله به کرات و به ویژه در حوزه‌ی واردات محصولات کشاورزی و صنعتی مورد توجه و دغدغه‌ی مقام معظم رهبری بوده است.[/FONT] [FONT=&quot]افزایش نرخ ارز در اقتصاد مبتنی بر نظام بازار آزاد از یک‌سو و کشورهایی که ظرفیت بالایی از تولید را بالفعل نموده و خود خالق فن‌آوری و تکنولوژی می‌باشند، موجب افزایش صادرات و کاهش واردات می‌شود. اما این مسأله در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه که تولید آن‌ها تا حد نسبتاً زیادی به واردات مواد اولیه‌ی خارج از کشور وابسته است، در کوتاه مدت مفید بوده ولی در میان مدت و بلند مدت به افزایش قیمت کالاهای وارداتی و قیمت تمام شده‌ی محصول داخلی منجر خواهد شد. با توجه به رخدادهای ایجاد شده در خصوص نرخ ارز در سال 90 از یک‌سو و اعمال انواع اخلال‌ها در قالب تهدیدها و تحریم‌های اقتصادی از سوی دیگر، تنظیم الگوی مدیریت ارزی در تعامل با الگوی تجاری باید از سوی بانک مرکزی و سایر نهادهای مربوط، مورد توجه قرار گیرد.[/FONT] [FONT=&quot]نرخ مؤثر تعرفه نیز از دیگر ابزارهای کانونی در حوزه‌ی سیاست‌های تجاری می‌باشد. نرخ‌های تعرفه عموماً دو کارکرد حمایتی و درآمدی را دارند. کارکرد حمایتی با رویکرد حمایت از تولید داخلی در سایه‌ی رقابت پذیری و در قالب استراتژی جایگزینی واردات صورت می‌گیرد که بایستی طبق سازوکارهای اجرایی تعریف شده، عملیاتی شود. در غیر این صورت تولید داخلی نخواهد توانست با مشابه خارجی خود در فرآیند توسعه‌ی صادرات رقابت نماید. کارکرد درآمدی تعرفه در خصوص کالای خاصی اعمال شده که با رویکرد خاص درآمدی توسط دولت صورت می‌گیرد.[/FONT] [FONT=&quot]از دیگر ابزارهای تجاری در حوزه‌ی سیاست‌های تجاری، موانع غیرتعرفه‌ای، محدودیت‌ها، ممنوعیت‌ها و ... می‌باشد. با توجه به نام‌گذاری سال 91 تحت عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی، نرخ‌های مؤثر تعرفه باید در لایحه‌ی بودجه‌ی کل کشور مورد بازبینی قرار گرفته و با رویکرد حمایتی در قابل رقابت تعریف شده، مورد توجه قرار گیرند. کنترل، تنظیم و مدیریت هدفمند واردات در نسبت با تولید داخلی در جهت تنظیم بازار، از جمله کارکردهای سیاست‌های تجاری می‌باشند. در سال‌های اخیر به ویژه در حوزه‌ی محصولات کشاورزی و با منطق تنظیم بازار داخلی، واردات از یک الگوی هدفمند تبعیت نکرده و از این رو از اکثر ظرفیت‌های کشاورزی بهره‌گیری نشده است.[/FONT] [FONT=&quot]چالش نوسان قیمت مسکن[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]مسکن از جمله کالاهای مصرفی در سرتاسر دنیا بوده که به علت ویژگی‌های خاص آن در ایران، جنبه‌ی کالای سرمایه‌ای به خود گرفته است. به عبارتی بهتر، تقاضای مسکن از تقاضای مصرفی به تقاضای سرمایه‌ای تغییر جهت داده و این مسأله زمینه‌ی نوعی سفته بازی و سوداگری در این بازار را ایجاد نموده است. از سوی دیگر تا کنون بازار مسکن چند بار دوره‌های رونق و رکود را شاهد بوده است. آخرین دوره‌ی جهش قیمت مسکن مربوط به سال‌86 می‌باشد. بازار مسکن در سال 90 متأثر از مجموعه‌ی عوامل درون‌زا و برون‌زای مؤثر بر مسکن، نرخ رشد متوسط 10 درصدی قیمت را تجربه نمود. این در حالی است که نرخ تورم کل کشور در دی ماه 3/26 درصد بوده است. به عبارت بهتر بخش مسکن در سال 90 از منظر تغییرات قیمتی سال به نسبت آرامی را پشت سر گذاشته و با وجود تغییرات حاکم بر اقتصاد کلان و بازارهای ارز و سکه و شرایط خاص تحریم و هم‌چنین اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، نرخ رشد مسکن پایین‌تر از نرخ تورم عمومی بوده است.[/FONT] [FONT=&quot]تعادل نسبی قیمت در بازار مسکن ناشی از مدیریت هدفمند دولت در بخش مسکن از راه افزایش چشم‌گیر عرضه‌ی مسکن در قالب مسکن مهر از یک‌سو، عدم تغییرات جدی در قیمت نهاده‌های اصلی مسکن و ... بوده است. از سوی دیگر تحولات صورت گرفته در سایر بازارهای جایگزین مسکن از جمله بازار ارز و طلا که از درجه‌ی نقدشوندگی بالایی برخوردار بوده و با انگیزه‌ی سوداگرانه وارد شده‌اند، نشانگر تخلیه‌ی بازار مسکن از سوداگر بوده است. نرخ بازدهی دارایی‌ها در بازار مسکن در سال 90 حدود 17 درصد بوده که این نرخ در مقایسه با نرخ تورم 25 درصدی، رقم زیادی نبوده است. از سوی دیگر نرخ بازدهی در بازار طلا 70 درصد، در بازار سرمایه، 35 درصد، در بازار ارز، 30 درصد و در بازار اوراق مشارکت، 20 درصد برآورد شده که نشانگر حرکت سرمایه‌ای سرگردان به این بازارها بوده است. در سال 90، افزایش قیمت مصالح ساختمانی، دستمزد کارگران ساختمانی و سایر نهاده‌های ساختمانی هم‌سو با نرخ تورم، از جمله دلایل افزایش قیمت مسکن بوده است.[/FONT] [FONT=&quot]تحلیل قیمت مسکن در سال 91 متأثر از متغیرهای درون‌زا و برون‌زای مؤثر بر این بخش بوده که به صورت مستقیم و غیرمستقیم عملکرد این بخش را تحت تأثیر قرار خواهند داد. با توجه به تحلیل هرم سنی جمعیت کشور در سرشماری‌های سال 85 و 90 از یک‌سو، افزونی تعداد خانوارهای فاقد مسکن نسبت به کل واحدهای مسکونی، نوسازی بافت‌های فرسوده، انجام سالانه حدود 800 هزار ازدواج و نیاز به مسکن برای خانواده‌های جدید و ... منجر به شکل‌گیری تقاضای انباشته‌ی جدیدتری شده که در هر لحظه می‌تواند این تقاضا تبدیل به تقاضای مؤثر شده و بازار مسکن را با جهش ناگهانی قیمت مواجه سازد. مدیریت مؤثر دولت در سال 91 به مانند سال 90، پیگیری جدی‌تر مسکن مهر، عرضه‌ی واحدهای مسکونی ساخته شده‌ی مسکن مهر در تهران و استان‌های بزرگ، گرایش بیش‌تر به اعطای وام‌های ساخت، تعیین بسته‌های جدید حمایتی از مسکن در مرحله‌ی دوم هدفمند شدن یارانه‌ها و ... می‌تواند تعادل نسبی بازار را در سال 91 حفظ کرده و از بروز شوک و جهش قیمت در سال 92 جلوگیری نماید.[/FONT] [FONT=&quot]جمع‌بندی و تحلیل نهایی:[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]تعیین متغیرهای کانونی اقتصاد ایران و ثبات نسبی آن‌ها مستلزم طراحی، تدوین و اجرای سیستم منظومه‌ای از تمامی سیاست‌های پولی، اعتباری، مالی، تجاری، مالیاتی و ... می‌باشد. انحراف در هر کدام از این مجموعه سیاست‌ها، ضریب کارآمدی کل بخش‌ها را دچار انحراف کرده، در نهایت رشد اقتصادی را متأثر خواهد ساخت. طراحی و تدوین سیاست‌های مبتنی بر برنامه‌ها از یک‌سو و اجرای برنامه‌های عملیاتی باید به صورت پیوسته و هماهنگ با سایر محورها باشد. هم‌چنین ملاحظه‌ی دغدغه‌ها و مطالبات کلان اقتصادی مقام معظم رهبری در 5 سال گذشته در دیدار با مسؤولان نظام، حکایت از آن دارد که مسایل بنیادی اقتصاد ایران هم‌چون اشتغال و تورم هنوز حل نشده که شایسته و ضروری است در سال 91 و در مابقی سال‌های دهه‌ی پیشرفت و عدالت این چالش‌های کلان اقتصادی، با توجه به فرامین مقام معظم رهبری مورد توجه جدی‌تر قرار گیرد.(*)[/FONT] [FONT=&quot]*دکتر مهدی حنطه؛ عضو هیأت علمی دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی[/FONT]

 

[donya88]

رشد اقتصادی در پرتو قدرت تولید

رشد اقتصادی در پرتو قدرت تولید

رشد اقتصادی در پرتو قدرت تولید

سیدعبدالرسول علم الهدی سال 90 با فراز و فرود های شدید اقتصادی در اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، رشد و شکوفایی بورس کشور، تحریم های سخت اقتصادی، تورم های ماهیانه، نبود ثبات در قیمت ارز و سکه و... گذشت و مردم با اخبار اقتصادی فراوانی در این سال روبرو شدند. اما سوال از موفقیت بر انجام دستور آقا یعنی «جهاد اقتصادی» باقی است. آنچه که از فرمان بر جهاد اقتصادی برمی آید، تلاش حداکثری بر شکوفایی اقتصادی است که شاخص های رشد سرانه تولید ناخالص، رشد شاخص بورس، گردش مالی در سراسر نقاط کشور، فعال شدن بخش های خصوصی و تعاونی، اشتغال حداکثری نیروی انسانی و افزایش رفاه عمومی است که می تواند نمرات همه مردم و بخصوص مسئولین در موفقیت باشد. سال جدید بعد از تاکید های متعدد حضرت آقا در دیدار تولیدگران، کارگران و فعالان اقتصادی بر استفاده مردم از تولید داخل در کالاهای مشابه، سال کارآفرینی و حمایت از تولید داخلی نام گرفت تا هم اکنون نقش مردم در جهاد اقتصادی بیش از پیش روشن شود. اولین نکته ای که از طرف مردم در استفاده از تولید داخل مطرح می شود، کیفیت کالاهای داخلی است که معمولا کمتر از مشابه خارجی است. هر چند تاکید همه مسئولین بر ارتقاي کیفیت است اما متاسفانه هنوز در برخی کالاهای خصوصا عمده و فراگیر همچون خودرو و وسائل خانه کیفیت پایین آن سبب دلخوری مصرف کننده می شود. این درحالی است که مصرف تولید داخل سبب گردش مالی فراوان داخلی، اشتغال زایی، ارتقاي شاخص‌های بورس و در نتیجه شکوفایی اقتصادی می شود. بنابراین در سال حاضر تولید کنندگان به حمایت مسئولین و مردم به‌صورت دو جانبه احتیاج بیشتری دارند، خصوصا با توجه به اجراي قانن هدفمندی یارانه ها و اصلاح قیمت های انرژی، اگر مردم از تولید داخل استفاده نکنند، درآمدها با هزینه ها تناسب نیافته و به طور حتم تولید با شکست مواجه می شود. البته یکی از دلایلی که معمولا برای عدم کیفیت مناسب تولید داخل اشاره می شود، رقابتی نبودن عرصه تولید در بازار های جهانی است. باید توجه داشت که وقتی می توان به عرصه رقابت وارد شد که شرایط برابری وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، از دشواری های اولیه فرآیند تولید گذر شده باشد، درآمدها با هزینه ها تناسب داشته باشد، نیروی انسانی مناسب در اختیار باشد و دیگر موارد که سبب وجود یک رقابت برابر با تولید کننده های جهانی خواهد شد. هرچند می توان بین تولید کنندگان داخلی به عرصه رقابت دامن زد. با این وصف می توان به سیاست های زیر جهت رشد فرآیند تولید داخل توجه کرد: 1. وضعیت سنجی شرایط اقتصادی در زمان های کوتاه و بلند (سه ماهه، یکساله، پنج ساله و...): قوت های داخلی (مانند استعدادهای سرشار نیروی انسانی، نیروی انسانی جوان، وجود منابع طبیعی)، ضعف های داخلی (کشمکش های سیاست اقتصادی، اختلاف های بین قوه ها، عدم هماهنگی بین دستگاه های اجرایی)، تهدیدهای خارجی (تحریم های اقتصادی و تهدیدهای جنگی)، فرصت های خارجی (کشورهای همسایه که آماده مصرف تولیدات و خدمات داخلی) 2. کنترل مبادی واردات کالاهای مشابه کالای تولید داخل در صورت پاسخ گویی به نیاز داخلی با افزایش گمرکات، و حتی قطع واردات موارد خاص 3. تسهیل ورود سرمایه داران خصوصا واردکنندگان به تولید داخل با وضع قوانین جدید و ارائه مجوزهای خارج از نوبت 4. تشویق تولید کنندگان به استفاده از نیروی بومی با حمایت دولت در صورت وجود هزینه های احتمالی همچون آموزش و بهره وری بیشتر 5. تسهیل و تشویق بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در خدمات زود بازده همچون صنعت گردشگری با ارائه وام های با نرخ سود پایین 6. جهت گیری تبلیغات عمومی در تشویق مردم به سرمایه گذاری در تولید برای آینده ای بهتر

 

[donya88]

بازار خودرو آرام نگرفت

بازار خودرو آرام نگرفت

[h=1] [/h]​

۱۶ شهريور ۱۳۹۱ - ۰۱:۳۹

این هفته در بازار خودرو کشور مگان یک گام دیگر به مرز 50 میلیون تومان نزدیک شد، ماکسیما به قله 70 میلیون رسید و پژو 207 نیز خود را به نزدیکی های 36 میلیون تومان رساند تا مشخص شود بازار هنوز آرام نگرفته و منحنی قیمت‌ها خیال نزولی شدن یا حداقل ثابت ماندن ندارد.

کارشناسان معتقدند هنوز هم کمبود عرضه عامل اصلی صعود قیمت‌هاست و چون تولید کماکان در شرایط نامناسبی به سر می‌برد و تیراژ بیشتر و بیشتر افت کرده است، نمی‌توان انتظار کاهش قیمت داشت.


بیشتر خودروهایی که هم اکنون قیمت بالایی در بازار دارند، با کاهش شدید تولید در سال جاری روبه‌رو بوده‌اند و افت عرضه آنها به بازار، گرانی را به دنبال داشته است. البته در این بین برخی خودروها نیز با وجود رشد تیراژ با افزایش قیمت مواجه شده‌اند. با اوضاعی که هم اکنون صنعت خودرو کشور دارد و با توجه به تداوم افت تولید، بعید است بازار به این زودی‌ها آرام بگیرد و قیمت‌ها در حد قابل توجهی کاهش پیدا کنند.


رشد 207
اما در بین خودروهای داخلی، برخی اعضای خانواده پژو باز هم این هفته گران شدند، اما 206 تیپ 2 ارزانی را به خود دید.


به گفته فعالان بازار، 206 تیپ 2 با افتی 500 هزار تومانی در این هفته مواجه شد و قیمت آن به 20 میلیون و 300 هزار تومان رسید.


در بین دیگر مدل‌های 206، تیپ 6 رشد قیمت داشت، به نحوی که هم اکنون 32 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. همچنین از بازار مدل‌های صندوق دار پژو 206 نیز خبر می‌رسد که آنها هم با افزایش قیمت در هفته جاری روبه‌رو بوده‌اند. در حال حاضر 206 مدل V8 قیمتی برابر با 24 میلیون و 500 هزارتومان دارد که این موضوع از رشد قیمت نیم میلیونی آن حکایت می‌کند. همچنین مدل V9 نیز که ظاهرا قیمتی شناور و متفاوت در بازار دارد، به طور متوسط 32 میلیون و 500 هزار تومان به فروش می‌رسد.


با وجود افزایش قیمت برخی مدل‌های 206، این هفته را باید هفته 207 نامید، زیرا قیمت آن بسیار بالا رفته و به مرز 36 میلیون تومان نزدیک شد. به گفته فعالان بازار، هم اکنون 207 اتومات قیمتی برابر با 35 میلیون و 700 هزار تومان دارد و مدل دنده‌ای آن نیز 27 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.


در بین دیگر محصولات ایران خودرو، در حال حاضر پژو 405 دوگانه سوز قیمتی برابر با 17 میلیون و 200 هزار تومان دارد و این موضوع نشان می‌دهد 405 توانسته ثباتی نسبی در قیمت داشته باشد. این خودرو همچنین در مدل TU5 قیمتی برابر با 16 میلیون و 900 هزار تومان دارد. از بازار پارس نیز خبر می‌رسد قیمت مدل اتومات آن به 25 میلیون و 800 هزار تومان رسیده و مدل سال آن نیز 21 میلیون و 950 هزار تومان خرید و فروش می‌شود. در بین مدل‌های سمند نیز در حال حاضر سمند SE نیز با قیمتی معادل 15 میلیون تومان به فروش می‌رود و این نشان دهنده رشد قیمت 200 هزار تومانی SE است.


اما به سراغ تک شاسی بلند ایران خودرو یعنی سوزوکی گرندویتارا برویم، خودرویی که 70 میلیون را هم رد کرد و رکوردی جدید از خود در بازار به جا گذاشت.


به گفته نمایشگاهداران خودرو پایتخت، ویتارا در مدل کلاس 8 و اتومات خود قیمتی برابر با 73 میلیون تومان دارد که این موضوع از رشد قیمت پنج میلیونی آن حکایت می‌کند. این خودرو در مدل کلاس پنج نیز قیمت 68 میلیون تومان را به خود می‌بیند و مدل‌های دنده‌ای‌اش نیز به ترتیب در کلاس‌های پنج و هشت، 55 و 61 میلیون تومان به فروش می‌رسند.


مگان 50 میلیونی می‌شود؟
اما در بین دیگر خودروهای داخلی، این هفته مگان باز هم گران شد.این در شرایطی است که تا سال گذشته خودروی یاد شده حدود 35 میلیون تومان قیمت داشت، اما حالا در آستانه خلق رکوردی عجیب و رسیدن به قیمت 50 میلیون تومان قرار دارد. کارشناسان معتقدند اختصاص چند صد دستگاه مگان به ناوگان تشریفات شانزدهمین اجلاس سران غیرمتعهد در تهران و عدم توزیع آن در بازار دلیل اصلی صعود قیمت مگان است.


به اعتقاد آنها، اگر این 400 دستگاه به بازار تزریق می‌شد، مگان تا این حد افزایش قیمت را تجربه نمی‌کرد. در حال حاضر مگان اتومات به قیمت 49 میلیون تومان رسیده و هیچ بعید نیست قله 50 میلیون تومان را نیز فتح کند. در کنار مگان البته ماکسیما نیز که دیگر خودرو تشریفات اجلاس تهران بود، بالاخره به 70 میلیون تومان رسید و این موضوع از افزایش قیمت یک میلیون تومانی آن حکایت دارد.


احتمالا ماکسیماهای به کار گرفته شده در تشریفات اجلاس تهران دوباره روانه بازار خواهند شد که اگر این اتفاق رخ بدهد، می‌توان به افت قیمت هرچند اندک ماکسیما امیدوار بود.

منبع: دنیای اقتصاد

 

[ماهتابان]

چرا تولید نفت ایران به روزی 5 میلیون بشکه نرسید؟

چرا تولید نفت ایران به روزی 5 میلیون بشکه نرسید؟

​

مهندس مهدی میرمعزی مدیر عامل اسبق شرکت ملی نفت ایران، عدم بهره گیری از تجربیات گذشته و عدم پیگیری برنامه های مطالعاتی و پژوهشی را از جمله دلایل کاهش تولید نفت در کشور ارزیابی کرد. مهندس میرمعزی که آخرین مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در دولت سید محمد خاتمی بود، در گفت و گویی تفصیلی با نشریه تخصصی "عصر کیمیاگری" با تشریح اقدامات صورت گرفته در آن دوران در شرکت ملی نفت ایران گفت : در آن زمان تلاش کردیم در شرکت نفت، ساختاری پیاده کنیم که عملیات آن از حالت دستوری و صرفا اندازه گیری میزان تولید نفت فاصله بگیرد و مفاهیم دیگری مثل قیمت تمام شده تولید، نرخ جایگزینی ذخایر نفت با اکتشافات جدید و افزایش نرخ بازیافت از مخازن نفتی به عنوان مفاهیمی غیر از میزان تولید نفت، مورد توجه قرار گیرد که نشان دهد سازمانی به طور موثر در این عرصه فعالیت می کند. از همان سالها، آثار این اقدام در گزارشهای هیات مدیره شرکت نفت به مجمع عمومی و صاحبان سهام که در راس آن رئیس جمهور قرار داشت مشخص شد.

مهندس میرمعزی افزود: اگر آن گزارشها با گزارشهای سالهای قبل از آن مقایسه شود این تغییر جهت گیری کاملا در پیگیری اهدافی غیر از افزایش تولید نفت و گاز که نشاندهنده افزایش بهره وری و کارآیی در سیستم می تواند باشد به چشم می خورد. کم کم پایه های اطلاعاتی آن را فراهم کردیم که آنها قابل اندازه گیری باشد و مستند و مکتوب ارائه شود. این کار ظرف چهارسالی که من در شرکت ملی نفت بودم ادامه پیدا کرد و سال به سال تکمیل تر شد. وی تصریح کرد : برای اینکه سازمان شرکت نفت هم ارتقا پیدا کند مطالعات مفصلی را با کمک یک شرکت خارجی و با مشارکت موسسه مطالعات بین المللی انرژی برای تبیین استراتژی شرکت ملی نفت و سازماندهی آن براساس یک بنگاه اقتصادی شروع کردیم که حدود یک سال و نیم طول کشید و بیش از 250 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد شرکت نفت درگیر این تحقیق و پژوهش بودند. نتایج این کار در اوایل سال 1384 منتشر شد. این کار مانند مطالعات پایه ای بود که باید ادامه پیدا می کرد ولی اینطور که به نظر می رسد، در حد مطالعه باقی ماند و بهبودی ایجاد نشد.
مهندس میرمعزی ادامه داد : آن زمان ما محاسبه کرده بودیم که اگر بخواهیم هر دو – سه سال یکبار مطالعات میادین ایران را به روز کنیم باید تعداد مهندسان مخازن نفتی خود را ده برابر کنیم. به همین دلیل تمام رشته های مهندسی دانشکده نفت آبادان و اهواز را تعطیل کردیم و رشته های مهندسی نفت و حفاری و رشته های مرتبط با آن را توسعه دادیم و تمام ظرفیت دانشکده را در اختیار این رشته ها قرار دادیم و حتی قراردادهایی با دانشگاههای درجه یک کشور منعقد شد که آنها نیروهای مورد نیاز بخش بالادستی نفت را تربیت کنند.

وی افزود : یک سری مشاوران ایرانی را تربیت کردیم و سعی کردیم از طریق ارتباطاتی که با موسسات تحقیقاتی نفتی بین المللی داشتیم مشاوران ایرانی را با مشاوران خارجی جوینت کنیم و مطالعه یک سری میادین قدیمی را به این جوینت های ایرانی – خارجی واگذار کردیم تا نسخه هایی در نتیجه این مطالعات پیچیده شود که ما روی این میادین نفتی چه اقدامات و سرمایه گذاری هایی انجام دهیم که مرحله به مرحله به افزایش بازیافت این میادین منجر شود. حدود 10 شرکت ایرانی را از طریق شرکت ملی نفت حمایت کردیم تا با همراهی شرکتهای خارجی وارد این مقوله شوند و بتوانند کمک کنند این کار بزرگ هرچه سریعتر انجام شود. اکثر این مطالعات در همان زمان آغاز شد و اولین نتیجه ای که از آن حاصل شد مربوط به میدان منصوری بود و تا جایی که اطلاع دارم، تنها میدانی که مطالعات فوق روی آن انجام و به افزایش تولید منجر شد همین میدان بود. در بقیه موارد متاسفانه تا جایی که اطلاع دارم از نتایج آن اطلاعات استفاده کامل نشد و بیشتر آنها به کتابخانه ها رفت و اگر کارهایی هم روی میادین نفتی انجام شده ادامه تعمیرات چاههای قدیم و حفر چاههای جدید بود بدون آنکه برای این کار از نتایج مطالعات گذشته خیلی کمک گرفته باشند.
وی با اشاره به حمایتهای دولت وقت از سرمایه گذاری در صنعت نفت گفت : مهمترین ابزار دولت برای پیشبرد امور کشور، خزانه اش است. اما دولت وقت پذیرفت که بخشی از درآمدهای نفتی، از واریز به خزانه معاف شود و در اختیار شرکت ملی نفت قرار گیرد تا بتواند به صورت درازمدت برنامه هایش را حمایت کند که این امر نشاندهنده یک دید برنامه ای و نه روزمره بود. گرچه همان زمان هم مشکلات مختلفی وجود داشت و قیمت نفت به هر بشکه 7 دلار رسیده بود. اما ظرف چند سال گذشته که قیمت نفت بالای 70 دلار و حتی بالای 100 دلار بوده، اتفاقا جهت گیری ها معکوس شده یعنی قرار شده پول نفت به خزانه واریز شود و متناسب با مسائل و مشکلات روز، درآمدها خارج شود.
مدیرعامل اسبق شرکت ملی نفت ایران ادامه داد : برنامه ای تدوین شد که براساس آن قرار بود تولید نفت ما روزانه به 5 تا 5/5 میلیون تن برسد. با توجه به مطالعاتی که روی میادین موجود صورت گرفته بود و توسعه میادین جدیدی مثل آزادگان که قرارداد توسعه آن با ژاپن منعقد شده بود و میدان یادآوران که به دنبال آن کشف شد و قرار بود توسعه پیدا کند، امکان تحقق این هدف وجود داشت. اگر به این ظرفیت تولید می رسیدیم می توانستیم حتی در صورت عدم تولید همچون عربستان نقش مهمی در تنظیم بازار ایفا کنیم و این امر قدرت اقتصادی و سیاسی کشور را افزایش می داد و از این نظر برای کشور مهم بود. آن زمان که این برنامه تنظیم شد، چشم انداز 20 ساله تازه برای کشور ترسیم شده بود و به تبع آن چشم انداز 20 ساله ای برای صنعت نفت ترسیم شد که البته از آن چشم انداز فاصله زیادی داریم و نتوانسته ایم آن برنامه ها و خط و جهتی را که ترسیم شده بود ادامه دهیم و حفظ کنیم.
منبع: مجله عصر کیمیاگری

 

[ماهتابان]

برندگان نوبل اقتصاد ۲۰۱۲

برندگان نوبل اقتصاد ۲۰۱۲

دو آمریکایی به نام های الوین روث از دانشگاه هاروارد و لوید اس. شپلی از دانشگاه کالیفرنیا برندگان نوبل اقتصاد ۲۰۱۲ معرفی شدند. الوین روث و لوید شپلی هر دو از آمریکا برنده نوبل اقتصاد ۲۰۱۲ از سوی آکادمی نوبل معرفی شدند. این آکادمی طی مراسمی در استکهلم سوئد برندگان جایزه نوبل اقتصاد را اعلام کرد. بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی آکادمی نوبل الوین روث از دانشگاه هاروارد و لوید اس. شپلی از دانشگاه کالیفرنیا برندگان نوبل اقتصاد ۲۰۱۲ انتخاب شده اند. انتخاب آمریکایی ها برای نوبل اقتصاد به یک سنت تبدیل شده است. از سال ۱۹۹۹ تاکنون ۲۸ نفر برنده نوبل اقتصاد شده اند که تنها ۲ نفر آن ها غیر آمریکایی بوده اند. برندگان نوبل اقتصاد امسال به دلیل نقش خود در مهندسی اقتصاد برای بهتر کار کردن بازار نوبل اقتصاد امسال را گرفته اند. کمیته نوبل اقتصاد از سوی بانک سوئد اولین بار در سال ۱۹۶۸ نهادینه شد و اولین جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۶۹ به «رنجر فریچ» و «جان تینبرگن» به خاطر توسعه و کاربردی کردن مدلهای پویا در تحلیلهای اقتصادی داده شد. لیست برندگان جایزه نوبل اقتصاد از سال ۱۹۶۹ تا ۲۰۱۱ میلادی به شرح زیر بوده است: ۲۰۱۱، توماس سارجنت و کریستوفر سیمس ۲۰۱۰، پیتر دایاموند، دیله مورتنسون و کریستوفر پیسارید ۲۰۰۹، الینور اوستروم و اولیور ویلیامسون ۲۰۰۸، پل کروگمن ۲۰۰۷، لئونید هارویکز، اریک ماسکین و راجر مایرسون ۲۰۰۶، ادموند فلپس ۲۰۰۵، توماس شیلینگ و رابرت آمان ۲۰۰۴، فین کیدلند و ادوارد پرسکات ۲۰۰۳، رابرت انگل و کلایو گرانجر ۲۰۰۲، دانیل کانمن و ورنون اسمیت ۲۰۰۱، جورج اکرلوف، میشل اسپنس و ژوزف استیگلیتز ۲۰۰۰، جیمز هکمن و دانیل مکفا ۱۹۹۹، رابرت ماندل ۱۹۹۸، آمارتیا سن ۱۹۹۷، رابرت مرتون و مایرون اسکولز ۱۹۹۶، جیمز میرلیز و ویلیام ویکری ۱۹۹۵، رابرت لوکاس ۱۹۹۴، جان هارسانیا، جان نش و رینهارد سلتن ۱۹۹۳، رابرت فوگل و داگلاث نورث ۱۹۹۲، گری بکر ۱۹۹۱، رونالد کوز ۱۹۹۰، هری مارکویتز، مرتون میلر و ویلیام شارپ ۱۹۸۹، تریژه هاولوم ۱۹۸۸، ماوریک آلایس ۱۹۸۷، رابرت سولو ۱۹۸۶، جیمز بوکانان ۱۹۸۵، فرانکو مودیگیلیانی ۱۹۸۴، ریچارد استون ۱۹۸۳، جرارد دبرئو ۱۹۸۲، جورج استیگلر ۱۹۸۱، جیمز توبین ۱۹۸۰، لاورنس کلین ۱۹۷۹، تئودور اسکالتز و سر آرتور لویس ۱۹۷۸، هربرت سیمون ۱۹۷۷، برتیل اولین و جیمز مید ۱۹۷۶، میلتون فریدمن ۱۹۷۵، لئونید ویتالیویچ کانتوروویچ و تجالینگ کوپمنز ۱۹۷۴، گونار میردال و فردریک آگست ۱۹۷۳، واسیلی لئونتیف ۱۹۷۲، جان هیکس و کنث آرو ۱۹۷۱، سیمون کوزنتز ۱۹۷۰، پل ساموئلسون ۱۹۶۹، رنجر فریچ و جان تینبرگ

 

[ماهتابان]

رشد قابلیت تولید در اروپا و آمریکا

رشد قابلیت تولید در اروپا و آمریکا

رشد قابلیت تولید در اروپا و آمریکا
​

میزان قابلیت تولید در آمریکا افزایش و در اروپا کاهش یافته است. این در حالی است که هیچ یک از این روندها تداوم نخواهد یافت.

​

قابلیت تولید نیز مانند تناسب اندام یا رژیم لاغری، هدف ارزشمندی به شمار می رود که احتمالا مستلزم تغییر نامطلوب عادات گذشته خواهد بود. تولید بیشتر از طریق کار کمتر کلید بالا بردن استانداردهای زندگی است، اما در کوتاه مدت کشمکشی مابین بازدهی و مشاغل وجود دارد. آمریکا و اروپا این رابطه دوسویه را به طرق متفاوتی مدیریت نموده اند. آمریکا خود را به رژیم بسته است: به این صورت که با فشار بیشتر از نیروی کاری کمتر خروجی بیشتری کسب کرده و متعاقبا متحمل افزایش شدید بیکاری شده است. در عین حال اروپا به این امید نشسته است که در آینده چربیهای اضافه را بسوزاند. انتخاب اروپا شامل از دست رفتن مشاغل و قابلیت تولید کمتر است. شاید این بدان معنا باشد که تجدید حیات آمریکا سریعتر خواهد بود. به هر حال روندهای قابلیت تولید در هر دو قاره شیب اندکی خواهد داشت.

تحلیلهای انجام شده توسط بنگاه تحقیقاتی کانفرنس بورد به خوبی نشان می دهد که رکود در هر یک از دو سمت اقیانوس اطلس به چه صورتی بوده است. اقتصاد آمریکا در سال 2009 به میزان 2.5% انقباض داشته است در حالی که ساعات کار آن دو برابر این مقدار کاهش یافته است، بنابراین قابلیت تولید (جی.دی.پی به ازای ساعت) 2.5% بالا رفت. متوسط افت جی.دی.پی در 15 کشور تشکیل دهنده اتحادیه اروپا در سال 2004 (پیش از آنکه تعداد اعضای این اتحادیه بیشتر شود) بزرگتر از این مقدار و 4.2% بوده است. اما ساعات کاری با شیب کمتری نسبت به آمریکا نزول یافته و در نتیجه قابلیت تولید اتحادیه اروپا 1.1% کاهش پیدا کرد (جدول را ملاحظه نمایید). کارکنانی که به کار خود در آمریکا و اروپا ادامه داده اند به مقدار مشابهی ساعات کار خود را کاهش داده اند. علت اینکه کل ساعات کار در آمریکا نزول بیشتری یافته است این بوده که در آنجا میزان از دست رفتن مشاغل بیشتر بوده است: میزان استخدام در سال گذشته 3.6% کاهش داشته است، در مقایسه با اروپا که این کاهش 1.9% بوده است.

چگونه می توان این اختلاف فاحش را توجیه کرد؟ یک نظریه این است که ارقام جی.دی.پی مربوط به آمریکا اغراق آمیز است. تجدید نظرهای تازه اطلاعات مربوط به بنگاههای کوچک را نیز در بر می گیرد، بنگاههایی که احتمالا به دلیل قلت اعتبار مجبور شده اند ناگهان تولید خود را بیش از بنگاههای بزرگ کاهش دهند. به این ترتیب جی.دی.پی می توانسته پایینتر از مقادیر بیان شده و در اختلاف کمتری با اروپا باشد. نظر دیگر آن است که بنگاههای آمریکایی به طرزی هراس آمیز و برق آسا شمار کارکنان خود را کاهش داده اند (هرچند اعمال کاهشهای شدید در مخارج اساسی نشان از این دارد که اروپاییها نیز چندان آرامتر نبوده اند).

در واقع، مقدار زیادی از اختلاف رشد قابلیت تولید به واسطه مقررات کاری متفاوت توضیح داده می شود. بازار کار انعطاف پذیرتر آمریکا به صورت خیلی راحتتر و ارزانتر قادر است کارکنان خود را تعلیق نماید. در مقابل، تعلیق کارکنان در بسیاری از بخشهای اروپا هزینه بردار و مزایای بیکاری در سطح بالایی قرار دارد. ازینرو بنگاهها در مورد اخراج کارکنان عجله نمی کنند و دولتها بیشتر تمایل دارند تا به جای آنکه با درست کردن بیکاران جدید خود را مجبور به انجام پرداختهای اضافی کنند، کمکهای مالی خود را در مورد کارکنان اعمال کنند. بنابراین بیکاری بیشتر در قسمتهایی از اروپا بالا رفته است که تعلیق کارکنان در آنجا راحتتر انجام می شود، مانند ایرلند یا اسپانیا.

شاید کارکنان آمریکایی که تعلیقشان به این راحتی امکانپذیر است مجددا به همین سرعت استخدام نشوند. عده ای پس از رکود سال 2001 که افزایش تقاضا با صعود قابلیت تولید متلاقی شده بود در هراس تکرار "احیای بیکاری" به سر می برند. آن نوسان شدید در قابلیت تولید تا حدودی حاصل افراط در مخارج بخش فناوری اطلاعات (آی.تی) بود. هرچند مخارج بخش آی.تی در سال 2000 افت داشت، بنگاهها همچنان شیوه های بدیعی جهت بکارگیری تواناییهای جهان کامپیوتر که پیش از این شدیدا در آن سرمایه گذاری کرده بودند می یافتند. اما این بار اعاده آن راهبرد دشوارتر خواهد بود. نظر به اینکه بخش زیادی از سرمایه انباشته شده طی جهش اقتصادی سابق در بخش مسکن بوده است، این هدف عملیاتی در مورد امتناع مشابه از قابلیت تولید "معوق" ممکن نمی باشد. به گفته بارت ون آرک از کانفرنس بورد، با این حال ممکن است این وضعیت تا مدتی به قوت خود باقی باشد. ون آرک معتقد است رکود موجب شده است مدیران اجرایی دریابند که با پرسنل کمتر نیز می توان کارها را پیش برد.

حتی در صورتی که رشد قابلیت تولید رشد نزولی به خود گیرد باز هم آنقدر قوی خواهد بود تا پاسخگوی تقاضای ضعیف موجود باشد. بعلاوه اگر مخارج در سطح بهتری باشد نخستین انتخاب کسب و کارها این خواهد بود که ساعتهای کاری بیشتری را به کارکنان پاره وقت موجود ارائه کنند. فدرال رزرو در 16 مارس 2010 اعلام کرد که علیرغم قدرت بیشتر اقتصاد، بنگاهها نسبت به جذب نیروی کار تردید دارند.

به نظر می رسد ضربه رکود در اروپا تداوم بیشتری خواهد یافت. قابلیت تولید نزولی، با آسیب رساندن به درآمدها و جریان نقدینگی، هزینه های برابری دستمزدها را افزایش می دهد. بنگاهها نمی توانند این مسئله را تا ابد تحمل کنند. محدودیت استخدام طولانی مدت کارکنان بیشتر می شود و برخی کسب و کارها مجبور خواهند شد تا به تعلیق نیروها متوسل شوند. تقاضای کل نیز ضعیف باقی خواهد ماند. سود اندک به سرمایه گذاری آسیب خواهد رساند و مشتریان چنانچه به این باور برسند که شغل خود را از دست خواهند داد آزادانه خرج نخواهند کرد.

رویکرد تولید بیشتر توسط کارکنان کمتر هنگامی که فرصتهای شغلی کمیاب می شوند یک تهدید به شمار می رود. اما با گذشت زمان قابلیت تولید برای بهبودی استانداردهای زندگی اساسی خواهند بود. در واقع با کاهش سهم کارکنان مسن تر در جمعیت شاغل، تکیه بیشتری روی قابلیت تولید به منظور تحصیل رشد جی.دی.پی وجود خواهد داشت. در این میان، دانستن اینکه خوشبینی تحلیلگران درباره چشم انداز میان مدت کمتر شده است شرایط را باز هم نگران کننده تر می نماید. مطابق پیش بینی های جدید انجام شده توسط دیل یورگنسن از دانشگاه هاروارد و خوئنگ وو از دانشگاه ملی سنگاپور قابلیت تولید آمریکا طی دهه ای که پیش رو داریم تنها 1.5% در هر سال رشد خواهد داشت(نمودار را ملاحظه فرمایید).

​

به گفته آقای یورگنسن، این تنزل رشد غالبا منعکس کننده تغییرات در تکنولوژی است. اضمحلال رشد قوی در قابلیت تولید آمریکا پس از سال 1995 به واسطه پیشرفتهای حاصل شده در صنعت نیم رساناها برانگیخته شد، که به کاهشهای شدید در قیمت محصولات کامپیوتری منجر شد. این تکنولوژی هنوز هم در حال پیشرفت است اما نه با آن شتاب سابق، همچنین روندهای قابلیت تولید این امر را به زودی منعکس خواهد کرد. چشم انداز جهانی روشنتر است، زیرا درآمدهای بخش آی.تی در اقتصادهای نوظهور بزرگی همچون چین و هند غوغا کرده است. اما به گفته روبرت گوردون از دانشگاه نورث وسترن این موضوع در مورد آمریکا دیگر مصداق ندارد. او می گوید: "ما پیش از این میوه هایی را که پایین دست بود چیده ایم".

اروپا باخت بزرگی در بهره مندی از توسعه انفجاری قابلیت تولید حاصل از جهان آی.تی داشته است: آیا بدست آوردن سودهای از دست رفته ممکن است؟ بخش زیادی از اختلاف رشد با آمریکا توسط "خدمات بازار" (یعنی خدمات خرده فروشی، حمل و نقل، مالی و تجاری) توجیه می شود. اگر یک بازار منفرد اروپایی برای خدمات وجود داشت، این صنایع می توانست کارآمدتر نیز باشد. در وضع موجود، غالبا مقیاس بنگاههای عامل در بازارهای ملی در حدی نیست که قادر به تامین سرمایه گذاری های عمده در زمینه آی.تی باشند. جان ون رینن از مرکز اکونومیک پرفورمنس در لندن می گوید: "همچنین بنگاهها نمی توانند از این تکنولوژی جدید سود کسب کنند مگر اینکه قادر باشند آن را به نحو پویایی با کارکنان کارآموخته خود تطبیق دهند". علاجهای ممکن برای مشکل قابلیت تولید اروپا ناشناخته نیستند: پایان دادن به کنترل بیش از حد بازارهای تولید و مشاغل. البته برای اروپا، کنار گذاشتن این عادتها مشکل خواهد بود.

منبع: اکونومیست
ترجمه و تخليص: گروه ترجمه وتحليل پيمانه

 

[ماهتابان]

جمعیت نیروهای کاری چینی کاهش خواهد یافت

جمعیت نیروهای کاری چینی کاهش خواهد یافت

جمعیت نیروهای کاری چینی کاهش خواهد یافت
​

از دهه 1970 میلادی تاکنون نرخ زاد و ولد چین سیر نزولی داشته در حالی که شمار سالخوردگان رفته رفته بالاتر رفته است. در نتیجه "نرخ وابستگی" (نسبت افراد تحت سرپرستی به نیروهای کار) پایین است. این امر به رشد شگفت آور چین کمک کرده است. اما این "مزیت جمعیت شناختی" در سال 2010 به ماکزیمم مقدار خود خواهد رسید. سیاست تک فرزندی چین کماکان نرخ زاد و ولد را پایین نگه خواهد داشت، ولی همگام با ادامه افزایش امید زندگی، نسبت وابستگی، پتانسیل رشد این کشور را کاهش خواهد داد. در آن زمان دولت خواهد توانست با انحلال سیاست تک فرزندی خطر را برطرف نماید. فرزندان بیشتر، نرخ وابستگی را تا زمانی که برای پیوستن به نیروهای کاری به اندازه کافی مسن نشده اند، افزایش می دهند، اما در درازمدت، کمبود نیروی کار برطرف خواهد شد. نمودار زیر نسبت جمعیت اطفال (رنگ روشن) و سالخوردگان (رنگ تیره) را به جمعیت افراد بین 15 تا 64 سال و پیش بینی این نسبت را طی سالهای 1950 تا 2050 در کشور چین نمایش می دهد.

 

[onia$]

اخبار اقتصادی ایران و جهان

مصباحي مقدم: تورم براي فقرا ۴۵% است رئيس کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گفت: افزايش نرخ ارز تحت تاثير هدفمندي يارانه ها بود و هر کسي که مي گويد اين گونه نيست اثبات کند. حجت الاسلام والمسلمين مصباحي مقدم در برنامه نگاه يک افزود: وقتي نقدينگي در جامعه رشد کرد جايي براي هزينه کردن مي خواهد در نتيجه اين افزايش نرخ ارز قابل کنترل بود. وي گفت: نقدينگي باعث افزايش نرخ ارز شد و افرادي منابع خودشان را از بورس و ديگر جاها گرفتند و ارز خريدند. رئيس کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: طبيعي است که وقتي نقدينگي رشد مي کند قيمت مسکن، زمين، سکه و دلار نيز افزايش مي يابد. مصباحي مقدم گفت: قانون هدفمندي يارانه ها طرحي جامع است که بر اساس آن 60 درصد به خانوارها، 15 درصد به توليد و 25 درصد به دولت تعلق مي گرفت که بايد در اجراي ان دقت بيشتري مي شد. وي تصريح کرد: هدفمند کردن يارانه ها به معناي اين بود که يارانه ها به هدف اصابت کند. رئيس کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بيان اينکه يارانه همان کمک کردن است، گفت: به کساني بايد کمک کرد که نيازمند هستند و ما اکنون به خانوارهاي ثروتمند نيز يارانه مي دهيم. مصباحي مقدم افزود: حدود 75 ميليون نفر يعني کل جمعيت کشور به جز عده اي اندک يارانه دريافت مي کنند. وي با تاکيد بر اينکه يارانه نبايد غير هدفمند توزيع شود، گفت: يارانه ها بايد به سمت هزينه تامين اجتماعي خانوارها، خدمات درماني و ايجاد اشتغال هدايت مي شد. رئيس کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: برداشت و توزيع پول از حساب بانک مرکزي باعث شد که قدرت خريد وسيع تر شود و در نتيجه قيمت ها افزايش يابد. مصباحي مقدم درخصوص اينکه تورم چقدر ناشي از هدفمندي يارانه هاست گفت: بانک مرکزي 25 و 9 دهم درصد و مرکز آمار ايران 26 و 9 دهم درصد اعلام کرده که البته اين تورم ميانگين کشوري است. وي با بيان اينکه تورم تهران 26 درصد نيست، گفت: ميانگين تورم در استان ها متفاوت است اما در کل کشور 26 درصد است. رئيس کميسيون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس با اشاره به اينکه اين تورم به ضرر خانوارهاي فقير است، افزود: تورم گاهي در بين اين خانوارها بين 40 تا 45 درصد است. مصباحي مقدم با بيان اينکه تاثير هدفمند کردن يارانه ها که در آن از منابع بانک مرکزي و نفت استفاده شده بيش از تحريم هاست، گفت: درباره اثر تحريم ها کار تحقيقاتي و مطالعاتي شد که سهم آن 20 درصد براورد شد که البته سهم رواني تحريم ها را نيز نبايد ناديده گرفت. 1391/10/10 منبع:روزنامه عصر اقتصاد

 

[onia$]

دولتی‌تر شدن اقتصاد

دولتی‌تر شدن اقتصاد

نگاه
دولتی‌تر شدن اقتصاد

علی دادپی
ده روز پیش ميهمان کمیسیون فضای کسب‌و‌کار و کمیسیون تولید در اتاق بازرگانی تهران بودم و درباره نهادهایی مانند بازار و مفاهیمی مانند رقابت‌پذیري در ایران صحبت می‌کردم و رتبه کشورمان را با کشورهای همسایه‌ای مانند قطر، ترکیه، آذربایجان و ارمنستان مقایسه می‌کردم.

در پایان صحبت آقای مهندس رادمهر، معاونت محترم وزارت صنعت و معدن که در جلسه شرکت داشتند، خبر دادند که شرکت دولتی بازرگانی کالا و شرکت پرورش دام مجددا فعال شده‌اند و جذب نیرو کرده‌اند و در حال انجام واردات مواد غذایی مورد نیاز هستند، از آن جمله ایشان اعلام کردند که دولت نه میلیون تن غله وارد کشور کرده است.
انجام این کار را دولت جزو پیروزی‌هایش در مقابله با تحریم‌ها می‌شمارد و بسیاری از دولتمردان از موفقیت خودشان در دور زدن تحریم‌ها خوشحال هستند. برای بسیاری از حضار که از بخش خصوصی آمده بودند، این خبر تلخی بود و نشان پایان یک دوره از حضور بخش خصوصی در تجارت خارجی می‌داد.
بسیاری از بازرگانان به‌حق می‌پرسند که اگر دولت امکانات و اعتبارات بانکی لازم برای این حجم از واردات را در اختیار دارد چرا به‌جای آنکه آنها را در اختیار شرکت‌های خصوصی قرار دهد، آنها را در اختیار یک شرکت دولتی قرار داده است که مجددا احیا شده است. کمتر دولتمردی است که متوجه باشد این موفقیت در دور زدن تحریم‌ها در واقع جابه‌جا کردن اثر آنها از تجارت خارجی به روند نهادسازی در کشور است. در واقع دولت موفقیت چند سال گذشته در ارتقاي نقش بخش خصوصی در واردات و گسترش زیرساخت‌های تجارت خارجی را قربانی کرده است، تا بتواند واردات کالا را منحصرا انجام بدهد. اینجاست كه آن اثر دیگر تحریم‌ها و وضعیت فعلی روابط خارجی را بر اقتصاد کشور می‌توانیم، مشاهده کنیم.
تحریم‌ها معمولا باعث قطع مبادلات اقتصادی نمی‌شوند، بلکه هزینه آنها را افزایش می‌دهند. بخش خصوصی برای جبران این افزایش هزینه ناگزیر است که در قیمت‌های مختلف حجم کمتری از کالاها و خدمات را نسبت به گذشته ارائه کند یا به‌عبارت دیگر تابع عمومی عرضه کالا و خدمات در جامعه کاهش می‌یابد. این کاهش باعث افزایش قیمت تعادلی در بازارها می‌شود، امری که مصرف‌کنندگان آن را خوش ندارند و نارضایتی ایشان باعث واکنش دولت‌ها می‌شود. اینجاست که دولت وارد عمل می‌شود.
دولت با استفاده از زیرساخت‌های بانکی که دولتی هستند و ارتباطاتی که در سطح دولت‌ها وجود دارد، موافقت دولت‌های دیگر را جلب می‌کند تا بتواند مواد مورد نیاز کشور را وارد کند و از افزایش قیمت‌ها جلوگیری كند. برای انجام این کار دولت از اعتبارات عمومی و بودجه کشور استفاده می‌کند و در واقع یک یارانه پنهان را پرداخت می‌كند. توانمندی‌های دستگاه دولتی و منابعی که در اختیار دارد به این معنا نیست که در امر واردات کارآمد یا کارآ خواهد بود. زمانی که شما بازیگر بازار نباشید نیازی نیست که کارآمد باشید.
در شرایط انحصاری فعلی و فارغ از رقابت بخش خصوصی شرکت‌های دولتی انگیزه‌ای برای کارآمد بودن ندارند. در نتیجه امر واردات انجام می‌شود و مرحله توزیع آغاز می‌شود که باز دولت در آن نقش پررنگی را بازی خواهد کرد و اولویت‌های دولتمردان در کنار نیازمندی‌های بازار یا مرجح به آنها مکانیسم توزیع را تعیین خواهند کرد.
جامعه ما با کم و کاستی‌های اقتصاد دولتی و بخش دولتی آشنا است و خاطرات ناکارآمدی‌های ذاتی این بخش که به‌رغم نیت نیک دولتمردان روی می‌دهد برای بسیاری هنوز تازه است. در شرایط فعلی استفاده از تحریم‌ها برای بازگرداندن اقتصاد دولتی و انحصارات دولتی در واقع نهادینه کردن هزینه ناشی از این تحریم‌ها و پایدار کردن اثرات منفی ناشی از آنها است. اقتصاد ما برای شکوفایی به بخش خصوصی پویا نیاز دارد و نه به بازگشت انحصاراتی که دهه‌ها صرف شکستن آنها شده است، نگذاریم اقتصاد دولتی یادگار تحریم‌ها برای اقتصادمان باشد.

 

[onia$]

نگراني رييس بانك جهاني از اوضاع اقتصادي

نگراني رييس بانك جهاني از اوضاع اقتصادي

همزمان با انتشار يك گزارش جديد ابراز شد

عكس: AFP

http://www.www.www.iran-eng.ir/News/2836/01-01.jpg

بانک جهانی اعلام کرد
کاهش چشم‌انداز اقتصاد جهان
شادی آذری
«روند احیای اقتصادی جهان همچنان شکننده و نامطمئن باقی خواهد ماند و این چشم‌انداز‌ها بر بهبود سریع و بازگشت به رشد اقتصادی قوی‌تر سایه‌ای تیره خواهند افکند.» این جمله‌ای بود که جیم یونگ کیم رییس جدید بانک جهانی همزمان با انتشار گزارش جدید بانک جهانی اظهار داشت.
به گزارش بلومبرگ، بانک جهانی در گزارش جدید خود که سه‌شنبه شب منتشر کرد، پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی جهان را کاهش داد.
به دلیل فشارهایی که ریاضت‌ اقتصادی، نرخ بالای بیکاری و اعتماد پایین کسب‌ و‌ کارها بر اقتصاد کشورهای پیشرفته وارد می‌سازد، بانک جهانی تصمیم گرفته است که رشد اقتصادی جهان را کاهش دهد. این نهاد بین‌المللی که مقر آن در واشنگتن واقع است، پیش‌بینی کرده است که اقتصاد جهان پس از رشد 3/2 درصدی که در سال 2012 تجربه خواهد کرد، در سال 2013، رشدی 4/2 درصدی خواهد داشت. این رقم از پیش‌بینی قبلی بانک که در ماه ژوئن منتشر شده بود و رقم 3 درصد را نشان می‌داد، کمتر است. جیم یونگ کیم، ريیس بانک جهانی، دلایل اصلی این گمانه‌زنی مبتنی بر کاهش سرعت رشد جهانی را «مشکلات اقتصادی در اروپا، ضعف سیاست‌های مالی در حوزه پولی یورو و در ایالات متحده آمریکا» دانست و افزود: «این مسائل ریسک‌های قابل توجه‌ای هستند که به ویژه، در کشورهای در حال توسعه و به‌رغم اقتصادهای مقاوم و انعطاف پذیرشان، احساس شده است.» بانک جهانی همچنین پیش‌بینی خود از نرخ رشد اقتصادی ژاپن را نصف کرد و پیش‌بینی خود برای آمریکا را هم 5/0 درصد کاهش داد. در این گزارش آمده است که اقتصاد حوزه یورو برای دومین سال متوالی کوچک خواهد شد. حتی پیش‌بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی کشورهای نوظهور که برزیل، هندوستان و مکزیک در راس آنها قرار دارند، نیز کاهش یافت. بانک جهانی میزان متوسط رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه را با اندکی کاهش نسبت به شش ماه پیش، ۵/۵ درصد تخمین زده است. در این گزارش همچنین پیش‌بینی شده است که میزان رشد اقتصادی ایران که در سال گذشته منفی ۱ درصد گزارش شده بود، افزایش خواهد یافت و به 6/0 درصد خواهد رسید.
بانک جهانی در این گزارش خود که هر شش ماه یک بار منتشر می‌شود چنین پیش‌بینی کرده است: «اگر چه اکنون میزان خطرات نسبت به سال‌های اخیر کاهش یافته است، اما در مجموع، فضای اقتصاد جهانی شکننده و مستعد سرخوردگی‌های بیشتر خواهد بود.» حتی با وجود اینکه راهکارهای مبارزه با بحران بدهی‌های اروپا به رونق بازارهای مالی سرتاسر جهان کمک کردند، اقتصادهای توسعه‌یافته نتوانستند در سال 2012 قدرت خود را بازیابند. تردیدها درباره دستیابی به یک توافق سیاسی در آمریکا در مورد کاهش هزینه‌ها و تنش‌های دیپلماتیک ژاپن با چین، می‌توانند همچنان فشارهای بیشتری بر اقتصاد جهانی وارد کنند و این در شرایطی است که اقتصادهای نوظهور می‌توانند در پی یکی از کندترین نرخ‌های رشد اقتصادی خود طی دهه گذشته، بار دیگر احیا شوند.
اندرو برنز، رییس اداره روندهای اقتصاد جهانی بانک جهانی در توضیح گزارش جدید بانک گفت: «آنچه ما شاهدش هستیم، احیای اقتصادی‌ای است که در گزارش ماه ژوئن آن را پیش‌بینی کردیم اما کمی با تاخیر مشاهده و در پایان فصل نخست آغاز می‌شود و تا فصل دوم سال 2013 ادامه خواهد داشت.»
پیش‌بینی این بانک بد‌بینانه‌تر از پیش‌بینی اقتصاددانانی است که بلومبرگ بین روزهای چهارم تا نهم ژوئن از آنها نظرسنجی کرده بود. این 41 اقتصاددان پیش‌بینی کرده‌اند که رشد اقتصادی جهان در سال جاری 2/3 درصد و در سال 2014، 8/3 درصد خواهد بود . بانک جهانی برای سال آینده رشد اقتصادی 1/3 درصدی پیش‌بینی کرده است اما در ماه ژوئن این رقم را 3/3 درصد اعلام کرده بود. بر اساس پیش‌بینی بانک، در آمریکا ضعف بخش تولید موجب بی‌اثر ساختن پیشرفت در بخش مسکن و هزینه‌های خانوارها می‌شود. سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در سال گذشته کاهش یافت چون شرکت‌ها در انتظار نتیجه بحث‌های افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌ها بودند. تولیدات صنعتی حوزه یورو در ماه نوامبر به طور ناگهانی کاهش یافت و در ژاپن دولت یک طرح محرک اقتصادی جدید را برای افزایش رشد اقتصادی ارائه کرد. بر اساس گزارش بانک جهانی «به دلیل آنکه شرایط اقتصادی سایر نقاط جهان دشوار شده است و رشد اقتصادی کشورهای بالقوه پر درآمد، ظرف چند سال اخیرکند و پر نوسان بوده است، هیچ تضمینی برای رشد اقتصادی قدرتمند کشورهای در حال توسعه وجود ندارد.»
بانک جهانی گزارش کرده است که در سال جاری کشورهای توسعه یافته رشد اقتصادی 3/1 درصدی را تجربه خواهند کرد و این رقم مانند رشد سال گذشته است. پیش‌بینی ماه ژوئن اما این رقم را 9/1 درصد اعلام کرده بود. همچنین در شرایطی پیش‌بینی شده است که کشورهای در حال توسعه رشد 5/5 درصدی را تجربه خواهند کرد که پیش‌بینی قبلی در ماه ژوئن این رقم را 9/5 اعلام کرده بود.

 

[ماهتابان]

پیشنهادات دستمزد در سال 92

پیشنهادات دستمزد در سال 92

[h=2]اقتصاد در هفته ای که گذشت[/h] [h=3]پیشنهادات دستمزد در سال 92[/h] صادرات 59.5 میلیارد دلاری در بودجه 92، انتشار طرح 61 ماده ای حمایت از تولید، مطالبه جدید دولت در طرح مسکن مهر، شگرد جدید قاچاقچیان سوخت و پیشنهادات دستمزد در سال 92 از مهمترین اخبار اقتصادی در این هفته بودند.
در این هفته طرح 61 ماده ای حمایت از تولید منتشر شد. براساس این طرح و درصورت تصویب نهایی در صحن علنی، هر یک از ماموران، صاحب منصبان و مستخدمین دولتی در هر رتبه و مقامی از اجرای این قانون جلوگیری یا استنکاف کنند، به تحمل سه ماه تا یکسال حبس تعزیری و انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.
این طرح که شامل 61 ماده است، تلاش دارد تا شرایط را برای بخش تولید کشور هموارتر کند و راه را برای رونق تولیدات ملی باز کند. بر این اساس اگر این طرح به نتیجه برسد، می‌توان شاهد گام موثری در سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی که تنها دو ماه از آن باقی مانده است، برای حمایت از تولید بود. نکته حائز اهمیت در این طرح، ماده 61 است که تاکید دارد اگر هر یک از ماموران، صاحب منصبان و مستخدمین دولتی در هر رتبه و مقامی از اجرای این قانون جلوگیری یا استنکاف نمایند، به تحمل سه ماه تا یک سال حبس تعزیری و انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.همچنین براساس این طرح قیمت گذاری کالاها و خدمات بخش خصوصی وغیر دولتی که در شرایط رقابتی و غیر انحصاری تولید یا عرضه می شوند توسط دولت و دستگاههای دولتی و سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان ممنوع است.
تبصره- آن دسته از خدمات و کالاهای اساسی و ضروری برای کلیه یا بخشی از اقشار جامعه که قیمت آن ها کمتر از قیمت واقعی توسط دولت تعیین می شود مابه التفاوت قیمت واقعی و تکلیفی می بایست از طریق کارت هوشمند یا کوپن یا روش های غیر نقدی قابل اجرا نباشد به صورت یارانه نقدی پرداخت شود.
مطالبه 5 میلیون تومانی دولت برای مسکن مهر
همزمان با آغاز تحویل واحدهای مسکن مهر این پروژه چالش‌های زیادی را برای متقاضیان به همراه داشته است؛ از فروش امتیاز مسکن مهر تا خرید و فروش بدون سند واحدها در شهرهای جدید و هزینه هایی که بابت تحویل واحد از آنها دریافت می شود.
بر این اساس در ابتدای امسال تعاونی ها در فازهای 4 و 5 شهر جدید پرند بنا به دستور شرکت عمران شهرهای جدید باید بابت آماده سازی و محوطه سازی مبلغ 2 میلیون تومان از واحدها دریافت می کردند تا کار آماده سازی را شروع کنند اما در ماههای اخیر بازهم از سوی شرکت عمران اعلام شد که تعاونی ها باید 3 میلیون تومان دیگر به ازای هر واحد بپردازند.
این در حالی است که در قرارداد مسکن مهر این موضوع عنوان نشده بود و متقاضیانی که برای سهم آورده خود هم مشکلات زیادی دارند باید 5 میلیون تومان برای هزینه های دیگر هزینه کنند که از توان آنها بیشتر است.
3 گزینه اصلی تعیین دستمزد
زمزمه تعیین حداقل مزد 20درصدی سال 92، احتمال ثبت یک رکورد جدید مزدی به دلیل نرخ تورم 27 درصدی و پیشنهاد جبران مابه‌التفاوت بین مزد واقعی و توان پرداخت کارفرمایان از سوی دولت تحت عنوان یارانه دستمزد؛ 3 گزینه اصلی پیش روی شورای عالی کار است.
دو ماه مانده به پایان سال مذاکرات بر سر نحوه تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران افزایش یافته و در این بین نمایندگان کارگری تحرکات بیشتری نسبت به کارفرمایان و دولت از خود نشان می دهند.
طی یکی دو نشست اولیه شورای عالی کار درباره تعیین حداقل دستمزد سال 92 کارگران و مشمولان قانون کار، نمایندگان دولتی عضو این شورا خواستار اعلام وضعیت معیشت خانوار کارگری و همچنین دریافت پیشنهادات مشخص از سوی کارگران در اینباره شده اند.
چند پیشنهاد مشخص نیز از سوی کارگران در زمینه حداقل دستمزد سال آینده مطرح شده است که از بین آن می توان طرح جبران مابه التفاوت حداقل دستمزد واقعی و حداقل مزد مصوب شورای عالی کار از سوی دولت و به اصطلاح پرداخت یارانه دستمزد، احتمال افزایش 20 درصدی حداقل مزد 92 و همچنین احتمال ثبت یک رکورد تازه مزدی به دلیل نرخ تورم بالا قابل طرح است.
شگرد جدید قاچاقچیان سوخت
کشکولی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در خصوص شناسایی روشهای جدید قاچاق فرآورده های نفتی، گفت: مطالعات جدید انجام گرفته نشان می دهد که روشهای جدیدی برای قاچاق انواع فرآورده های نفتی توسط قاچاقچیان اجرای می شود.
وی با بیان اینکه هم اکنون بخش عمده ای از قاچاق گازوئیل کشور از محل ترانزیت سوخت انجام می شود، تاکید کرد: برخی از قاچاقچیان با واردات آب به جای گازوئیل به داخل کشور و ایجاد بارنامه های تقلبی گازوئیل قاچاق را جایگزین آب می کنند.
وی با اشاره به رشد حدود 6 درصدی مصرف بنزین در کشور، یکی از دلایل مصرف این فرآورده نفتی را قاچاق آن به خارج از کشور عنوان کرد و افزود: پایشهای منطقه ای که اخیرا انجام شده، نشان می دهد که بخش عمده ای از کارتهای هوشمند بنزین توسط افراد مختلف به قاچاقچیان سوخت مورد استفاده قرار می گیرند.
کشکولی با بیان اینکه در برخی از استانهای مرزی مصرف بنزین بیش از تعداد خودروهای موجود در آن استان افزایش یافته است، گفت: استفاده گسترده از کارت های بنزین توسط افراد سودجو منجر به افزایش فروش بنزین در جایگاهها و قاچاق گسترده آن به خارج از کشور شده است.
این عضو هیات مدیره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در پایان با اعلام اینکه با مشارکت سایر دستگاههای متولی امکان مدیریت مصرف بنزین در کشور وجود دارد،خاطرنشان کرد: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با سو استفاده کنندگان از کارتهای هوشمند بنزین به طور قانونی برخورد می کند.
پیش‌بینی تحقق صادرات 59.5 میلیارد دلاری در بودجه 92
بر اساس گزارش مهر، حمید صافدل معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص بوجه سال 92 اظهار داشت: در برنامه پنج ساله که برای پنج سال حد فاصل 90 تا 94 طراحی شده، بخشی به عنوان درآمد حاصل از صادرات سایر خدمات دیده شده است که البته شامل خدمات آی تی، گردشگری و توریسم، صادرات ترانزیت و حمل و نقل، خدمات نیروی کار، خدمات مالی، ایمنی، فرهنگی و مالکیت معنوی است. به گفته صافدل، در بودجه سال 92 کل کشور، تمامی منابع درآمد احتمالی صادراتی در حوزه خدمات احصا شده است، ضمن اینکه گروه پتروشیمی و سایر کالاها نیز در بودجه دیده شده است که مجموعه این پیش‌بینی‌ها، براساس برنامه در حوزه کالاهای معدنی، کشاورزی، صنعتی و پتروشیمی برای سال 92 معادل 41 میلیارد دلار است.
وی اظهار داشت: در بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز در بودجه سال آینده، 5.5 میلیارد دلار و برای بخش سایر خدمات نیز حدود 13 میلیارد دلار در نظر گرفته شده است که اگر به مجموعه این ارقام، میعانات را نیز اضافه کنیم، می‌توان مجموعه هدف سال 92 را تعیین کرد.
وی گفت: البته باید یادآوری کرد که در یکی از جلسات سال 91، برای صادرات غیرنفتی امسال آمار متفاوتی پیش‌بینی شد که بر اساس دستورات آن جلسه، قرار بر این شد که تمامی دستگاهها برای تحقق این آمار تلاش کنند که خوشبختانه با تلاشی که صورت گرفته است، تاکنون حدود 32 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی حاصل شده است که اگر 2.2 میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی را نیز به این رقم اضافه کنیم، می‌توان گفت که صادرات غیرنفتی کشور تاکنون از مرز 34 میلیارد دلار عبور کرده است.

 

[ماهتابان]

تفاوت کارخانه تا بازار 206 ؟ +جدول

تفاوت کارخانه تا بازار 206 ؟ +جدول

[h=2]تفاوت کارخانه تا بازار 206 ؟ +جدول[/h]

​

[FONT=&quot]پژو ‌206 [/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​	[FONT=&quot]قیمت [/FONT][FONT=&quot](تومان)[/FONT]​
[FONT=&quot]مشخصات[/FONT]​	[FONT=&quot]کارخانه[/FONT]​	[FONT=&quot]بازار آزاد[/FONT]​
[FONT=&quot]تیپ 2[/FONT]​	[FONT=&quot]19,424,000[/FONT]​	[FONT=&quot]‏32,000,000‏[/FONT]​
[FONT=&quot]تیپ 5[/FONT]​	[FONT=&quot]21,858,000[/FONT]​	[FONT=&quot]‏[/FONT][FONT=&quot]34,500,000[/FONT][FONT=&quot]‏[/FONT]​
[FONT=&quot]تیپ 6[/FONT]​	[FONT=&quot]24,970,000[/FONT]​	[FONT=&quot]‏43,900,000‏[/FONT]​
[FONT=&quot]v20 . SD[/FONT]​	[FONT=&quot]19,878,000[/FONT]​	[FONT=&quot]‏29,000,000‏[/FONT]​
[FONT=&quot]v8 . SD[/FONT]​	[FONT=&quot]24,500,000[/FONT]​	[FONT=&quot]34,500,000[/FONT]​
[FONT=&quot]v9 . SD[/FONT][FONT=&quot]. اتومات[/FONT]​	[FONT=&quot]26,370,000[/FONT]​	[FONT=&quot][/FONT]​

 

[ماهتابان]

لیست نهایی اقلام وارداتی و صادراتی

لیست نهایی اقلام وارداتی و صادراتی

[h=2][/h] [h=3]فهرست نهایی شده ثابت می‌ماند[/h] رییس سازمان توسعه تجارت روز گذشته از تهیه فهرست نهایی محدودیت‌های صادراتی و وارداتی خبر داد. فهرستی که به گفته او، با رویه‌ای با ثبات، استمرار می‌یابد.

به گفته حمید صافدل، با توجه به مذاکراتی که با نمایندگان بخش خصوصی انجام شده، تغییرات لازم در چارچوب تجاری کشور ایجاد شده و چارچوب جدید محدودیت صادرات و واردات عملا تثبیت شده است. این نخستین باری است که سیاست‌گذاران تجارت خارجی کشور از تثبیت محدودیت‌های صادراتی و وارداتی و فهرست اقلام تجاری کشور خبر می‌دهند. پیش از این و از اوایل تابستان امسال، تغییرات فهرست محدودیت‌های تجاری کشور با توجه به اولویت‌بندی‌های 10 گانه ارزی کلید خورد و پس از جابه‌جایی مکرر اقلام صادراتی و وارداتی بین اولویت‌های سه تا 10 (فقط اولویت‌های اول و دوم یعنی اقلام اساسی و دارو ثابت ماند)، عملا این نخستین بار است که رییس سازمان توسعه تجارت به طور شفاف اعلام می‌کند که فهرست اقلام صادراتی و وارداتی نهایی و تثبیت شده است.
این خبر بیش از همه برای بخش خصوصی خوشایند است؛ چراکه فعالان اقتصادی بارها و بارها در گفت‌و‌گوهای خود، از تغییرات مکرر سیاست‌های ارزی گله کردند و خواستار ثبات در فهرست اقلام تجاری کشور شدند.
بنا بر آخرین تغییرات در فهرست اقلام تجاری، گروه اول این رده‌بندی را کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید غذا تشکیل می‌دهند که قرار است ارز مرجع بگیرند و کماکان نیز دولت به آنها ارز 1226 تومانی تخصیص می‌دهد.
اولویت دوم دارو و تجهیزات پزشکی ضروری هستند که آنها نیز همچون اولویت اول، همچنان از ارز مرجع برخوردار می‌شوند و اولویت سوم را نیز مواد اولیه بخش کشاورزی و مواد اولیه پایه صنعتی دربرمی‌گیرند. اولویت 4 را قطعات منفصله خودرویی و مواد شیمیایی تشکیل می‌دهند که در اتاق مبادلات ارزی در کنار گروه‌ 3 ارز از بانک مرکزی به قیمت دو درصد زیر بازار دریافت می‌کنند. اولویت 5 و 6 نیز از یک جنس هستند و اجزا و قطعات و تجهیزات صنعتی را تشکیل می‌دهند که با توجه به اینکه جنس آنها به هم نزدیک است، در اتاق مبادلات ارزی ارز می‌گیرند، البته ردیف 5 تعرفه‌های بالاتری برای ورود دارند. ردیف 7 هم شامل اجزا و قطعات و ماشین آلات خطوط تولیدی است که احتمالا از روزهای آینده در اتاق مبادلات ارزی، ارز دریافت خواهند کرد، ضمن اینکه اولویت 8 را ماشین آلات سواری کم‌مصرف و ماشین آلات راهسازی و حمل‌و‌نقل عمومی تشکیل می‌دهند.
بر اساس این گزارش، اولویت 9 شامل ماشین‌آلات سواری پرمصرف، لوازم خانگی ضروری، موبایل و رایانه و اجزای آن هستند که هنوز تکلیف خاصی برای اختصاص ارز در اتاق مبادلات ارزی ندارند. اولویت ده را نیز کالاهای غیرضروری مثل لوازم خانگی غیرضرور، اسباب‌بازی، وسایل تزئینی و لوکس تشکیل می‌دهند که ثبت سفارش آنها عملا متوقف شده است.
اولویت اول شامل کالاهای اساسی نظیر گوشت قرمز، گوشت مرغ، گوسفند زنده، جو، ذرت، دانه سویا، کنجاله، روغن خام، شکر خام و شیرخشک صنعتی، اولویت دوم شامل کالاهایی نظیر داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی که در داخل کشور تولید نمی‌شود، اولویت سوم شامل حیوانات زنده، بذور، گاو شیری، جوجه یک روزه، جوجه یک روزه تخم‌گذار، جوجه اجداد، تخم مرغ SPF برای تهیه واکسن، کود، دانه کتان و سموم، اولویت چهارم شامل کالاهایی نظیر کائوچو، لاستیک کامیون، پنبه، الیاف مصنوعی، آلیاژ‌ها، قطعات منفصله، ماشین‌آلات راهسازی و گرانول و اولویت پنجم شامل رزین‌ها، روان‌کننده‌ها،کربنات منیزیم، سنگ منیزیم، سنگ فلزات، زغال سنگ، گازهای کمیاب، سولفات‌ها، ماشین‌آلات چاپ و تراکتور است. همچنین اولویت ششم شامل کالاهایی نظیر نشاسته، روغن زیتون، روغن جلا، لاکتوز، گلوکز، کربنات‌ها، میلگرد، ماشین‌آلات راهسازی، روغن‌های صنعتی، اولویت هفتم شامل توتون، تنباکو، اتصالات زانویی، دوربین عکاسی، اولویت هشتم شامل انواع عصاره‌ها، لامپ‌ها، ریش‌تراش‌ها، ماشین‌آلات خاکبرداری، یخچال‌فریزر، لاستیک سواری، ماشین رختشویی، ماشین ظرفشویی، اولویت نهم شامل تخم پرندگان، ادویه‌جات، کاغذ سیگار و کالاهایی از این دست و اولویت دهم شامل سایر حیوانات زنده، مرغ، خروس، اسب، گوشت پرندگان، کاغذ دیواری، موبایل، خودروی سواری، سیگار برگ، کیف، چمدان و لباس است. بر این اساس، رییس سازمان توسعه تجارت به طور رسمی از تثبیت این فهرست خبر داده و اعلام کرده که دیگر تغییری در فهرست مذکور اعمال نخواهد شد.
محدودیت و ممنوعیت یک درصد صادرات
البته آن طور که کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی بر اساس فهرست‌هایی که بیش از یک ماه پیش تهیه شده بود، نهایی شده و تغییر نخواهد کرد؛ به این ترتیب که 34 قلم کالای صادراتی مشمول ممنوعیت، 39 قلم کالای صادراتی مشمول محدودیت یعنی پرداخت عوارض می‌شوند. همچنین کالاهای وارداتی نیز به 10 گروه تقسیم شده‌اند که ثبت سفارش تمام آنها به جز کالاهای گروه 10 آزاد خواهد بود. به گفته کرمانشاهی، 73 قلم کالای صادراتی مشمول ممنوعیت و محدودیت تنها یک درصد از کل 7 هزار ردیف تعرفه صادرات کشور را شامل می‌شود که این به معنای تاثیرپذیری بخش کوچکی از تجارت خارجی ایران از ضوابط سختگیرانه تجاری است. او افزود: در جلسه‌هایی که با فعالان بخش خصوصی و بازرگانان نیز برگزار شد، نگرانی‌ها در این مورد از بین رفت و از این رو دیگر تغییری در سیاست‌های تجاری کشور انجام نخواهد شد. معاون کل سازمان توسعه تجارت دلیل دستورالعمل‌های جدید در حوزه صادرات را جلوگیری از خام فروشی و در نتیجه خروج مواد اولیه تولید از کشور عنوان و اظهار کرد: به این ترتیب شاهد افزایش اشتغال و ارز افزوده صادرات کشور خواهیم بود. کرمانشاهی در مورد فهرست نهایی شده اقلام وارداتی نیز یادآوری کرد: از میان 10 گروه کالایی کالاهای گروه یک و دو که شامل کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی هستند، از ارز مرجع برخوردار می‌شوند. کالاهای گروه‌های 3 تا 9 از اتاق مبادله‌ای ارز می‌گیرند که البته هنوز ارز با نرخ مبادله‌ای به گروه 9 نرسیده است و ثبت سفارش کالاهای گروه 10 نیز انجام نمی‌شود. او گفت: فهرست کامل کالاهای مشمول ممنوعیت و محدودیت واردات و صادرات در سایت سازمان توسعه تجارت به نشانی www.tpo.ir قابل مشاهده خواهد بود.
تغییر شیوه پرداخت مشوق‌های صادراتی
اما صافدل، معاون تجارت خارجی وزیر صنعت، معدن و تجارت در عین حال درباره مشوق‌های صادراتی، با بیان اینکه در ابتدای امسال نزدیک به 30 میلیارد تومان مشوق صادراتی پرداخت شده‌ است، گفت: از ابتدای امسال اعلام کرده بودیم که مشوق‌های صادراتی نقدی پرداخت نمی‌شود. به گفته او، در بعضی پروژه‌های زیرساختی، کمک‌هایی برای تکمیل آنها پرداخت شده که رقم آن نزدیک به 30 میلیارد تومان است. صافدل با بیان اینکه در پایان سال نیز به پروژه‌هایی مثل مهر ماندگار مشوق‌های صادراتی پرداخت می‌شود، خاطرنشان کرد: مشوق‌های صادراتی به جای نقدی به صورت حضور در هیات‌های تجاری، اعزام آنها و غیره خواهد بود. او تصریح کرد: در پایان سال نیز حدود 30 میلیارد تومان مجددا مشوق‌های صادراتی به پروژه‌های زیرساختی مثل مهر ماندگار پرداخت می‌شود.

 

[neda_zzz01]

فروش خودرو توسط خودروسازان این روزها با تغییر نرخ ارز محاسباتی از مبنای 1226 تومان به نرخ ارز مبادله ای ، دوباره بازار خرید و فروش خودرو را برای دلالان به راه انداخته است.به دنبال نشست مطبوعاتی محسن‌صالحی‌نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و اعلام خبر قیمت‌گذاری خودرو بر مبنای ارز مبادله‌ای ظاهرا پنج شنبه گذشته خودروهای لوکس داخلی با قیمت‌های باورنکردنی به فروش رفته‌اند. پیش از این خودروسازان مواد اولیه و خریدهای خارجی خود را با ارز آزاد خریداری می‌کردند این درحالی است که قیمت‌گذاری با ارز مرجع صورت می‌گرفت، حال با دستور رییس‌جمهوری قرار است که قیمت‌گذاری با ارز مبادله‌ای صورت بگیرد. هر چند قرار است ساز و کار قیمت‌گذاری با ارز مبادله‌ای طی هفته‌های آتی از سوی کمیته‌ای که محمود احمدی نژاد دستور تشکیل آن را داده، تعیین شود، اما با انتشار خبر مذکور و به دنبال آن پیش بینی‌ها از افزایش قیمت خودروهای داخلی به‌خصوص خودروهایی که ارزبری زیادی دارند، برخی از دلالان و فروشندگان خودرو زودتر دست به کار شدند و قیمت‌ها را افزایش دادند. از سوی دیگر خبر می‌رسد که مشتریان و خریداران خودرو نیز به واسطه اعلام این خبر و همچنین نگرانی از افزایش سه‌باره قیمت‌ها، پنج شنبه گذشته خودروی مورد نظر خود را با هر قیمتی که از سوی فروشندگان یا دلالان عنوان می‌شد، خریداری می‌کردند که این مساله منجر به آشفتگی بازار خودرو شد. در همین حین به اعتقاد بسیاری از کارشناسان عدم شفاف‌سازی یا اعلام نکردن اخبار تکمیلی، زمینه مناسبی را برای دلالان بازار فراهم کرد تا خودروهای خود را در نابسامانی بازار به هر قیمتی که سود آنها را کامل کند، بفروشند

 

[onia$]

تصميم يارانه‌اي براي شب عيد

تصميم يارانه‌اي براي شب عيد

سخنگوي دولت: «كمك مناسبي» در راه است
دنياي اقتصاد - همزمان با اظهارات سخنگوي دولت مبني‌بر اينكه «با توافقات صورت گرفته بین دولت و مجلس، تا پیش از عید کمک مناسبی به مردم خواهد شد»، چند تن از نمايندگان با اشاره به جزئياتي از اين كمك، رقم آن را اعداد متفاوتی بين 50 تا 200 هزار تومان اعلام كرده‌اند؛ با اينکه غلامحسین الهام ذکر جزئیات این «کمک» را به نهایی شدن تصمیمات در هفته آینده موکول کرده و در میان سخنان نمايندگان درخصوص اينكه كمك‌ها به 2 دهك پايين درآمدي يا به 7 دهك جامعه تعلق مي‌گيرد، اختلاف وجود دارد، از مجموعه اظهارنظرها، دو عدد 100 هزار تومان و 7 دهک محتمل‌تر به نظر می‌رسند. کمک‌هایی که بر اساس توافقات دولت و مجلس قرار است از طریق برداشت 2 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی تامین اعتبار شود. البته هنوز مشخص نیست که این «کمک» به طور نقدی پرداخت خواهد شد، یا غیرنقدی؛ چراکه به نقل از برخی مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت از آماده شدن ستاد بسیج اقتصادی کشور برای توزیع «کارت معیشت خانوار» سخن به میان آمده و گفته شده که «قرار بر این است که در گام اول، برنج، روغن، قند و شکر در اختیار مردم قرار گیرد.»

سخنگوی دولت تایید کرد
قبل از عید «کمک مناسبی» به مردم می‌شود
احتمال توافق بر سر پرداخت 50، 100 و يا 200 هزارتوماني به 7 دهک درآمدی
دنياي اقتصاد- همزمان با گفته‌هاي سخنگوي دولت مبني بر اينكه «با توافقات صورت گرفته بین دولت و مجلس تا پیش از عید کمک مناسبی به مردم خواهد شد»، چند تن از نمايندگان با اشاره به جزئياتي از اين كمك، رقم آن را اعداد متفاوتی بين 50 تا 200 هزار تومان اعلام كرده‌اند. با اين وجود در بين اظهارات نمايندگان در خصوص اينكه كمك‌ها به 2 دهك پايين درآمدي يا به 7 دهك از جامعه تعلق مي‌گيرد و اينكه رقم كمك دولتي 50 هزار تومان است يا بيشتر، اختلاف وجود دارد. در اين حال تكرارشده‌ترين رقم در گفته‌هاي كساني كه اخباري از توافقات دولت و مجلس بر اين موضوع داده‌اند، عدد 100 هزار تومان است و پرداخت به 7 دهک، محتمل‌تر. در عين حال تنها علی اکبر آقایی از اعضاي کمیته مشترک مجلس و دولت بوده است كه بر نهايي نبودن تصميمات جلسات دولت و مجلس تاكيد كرده و از اينكه برخي چنين اخباري را بازگو مي‌كنند، اظهار تعجب كرده است. در لابه‌لاي سخنان نمايندگان همچنين 12 بهمن‌‌ماه به عنوان زمان احتمالي تقديم لایحه بودجه 92 به مجلس عنوان شده‌اند.
در همین حال، حرف‌های تازه‌ای از تشکیل «صندوق هدفمندی یارانه‌‌ها» برای حمايت از توليدكنندگان مطرح شده تا طرحي كه در زمان بررسي قانون هدفمندي يارانه ها در مجلس در سال 88 محل اختلاف بود، بار دیگر مطرح شود. در آن هنگام نمايندگان مجلس با اين تفسير كه تشكيل صندوق هدفمندي يارانه‌ها از سوي دولت منجر به كاهش اثر اهرم‌هاي نظارتي بر ورودي و خروجي‌اش مي‌شود به مخالفت با آن برخاستند؛ اتفاقی که در یک مرحله حتی به استرداد لایحه هدفمندی توسط دولت انجامید، اما بعدها با توافق بر سر تشکیل «سازمان هدفمندی یارانه‌ها» موضوع مختومه شد.
الهام: هنوز هیچ رقمی قطعی نشده
حالا اما در شرايطي كه به نظر مي‌رسد در برخي موارد تفاهم‌هايي ميان دولت و مجلس ايجاد شده سخنگوی دولت با اشاره به برگزاری نشست‌های مشترک دولت و مجلس تاكيد دارد، تلاش می‌شود که در این جلسات بین دولت و مجلس در مورد بحث هدفمندکردن یارانه‌ها و بودجه تفاهم حاصل شود. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت و خبرگزاری فارس، غلامحسين الهام در حاشیه جلسه ديروز هیات دولت از پایان یافتن جلسات مشترک دولت و مجلس در هفته آینده و رسیدن به جمع‌بندی نهایی بر اساس منویات رهبر انقلاب خبر داد.
وی افزود: به فضل خدا و با توافقات صورت گرفته بین دولت و مجلس تا پیش از عید کمک‌های مناسبی برای جبران مسائل اقتصادی به وجود آمده به مردم خواهد شد. الهام با بیان اینکه دولت مصر است که به مردم کمک شود، ادامه داد: ما در واقع درصدد هستیم با تصمیماتی که اتخاذ می‌شود مقداری از مشکلاتی را که برای مردم پیش آمده حل کنیم؛ البته هیچ عدد و رقمی در این ارتباط تصویب نشده و امسال صحبت‌هایی که در این ارتباط برخی افراد با بیان عدد و ارقام انجام می‌دهند کارشناسی و دقیق نیست و پایه‌ای ندارد.
الهام در پاسخ به این سوال که «برخی رسانه‌ها اعلام کرده‌اند دولت قصد دارد در راستای حل مشکلات مردم به دو دهک پایین جامعه کمک‌هایی را به صورت نقدی یا سبد کالا ارائه کند و تلاش ما این است که تا پیش از عید این کمک‌ها انجام شود»، افزود: وقتی از این جلسات جمع‌بندی حاصل شد، دولت تصمیمات اتخاذ شده را به اطلاع مردم می‌رساند و برخی از صحبت‌هایی که در مورد تصمیمات جلسات مشترک مطرح می‌شود، پایه چندانی ندارد و دولت خود نتایج حاصله را به اطلاع مردم خواهد رساند.
100 تا 200 هزار تومان براي 7 دهك
اگرچه الهام هیچ عدد و رقمی را برای «کمک» مدنظر دولت و مجلس اعلام نکرده، شماری از نمایندگان مجلس برخی سناریوها را به بیرون از جلسات درز داده‌اند. از جمله ایرج ندیمی عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفته است: در این جلسات توافق شد که تنها برای یک بار در آستانه عید نوروز بین 100 تا 200 هزار تومان از محل صندوق توسعه ملی میان دهک‌های یک تا هفت که طبقات پایین جامعه هستند، کمک نقدی یا کالایی توزیع شود. ندیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، ادامه داد: همچنین در این جلسات توافق شد حقوق عقب افتاده برخی دستگاه‌ها و نهادها که نزدیک به 3 تا 4 هزار میلیارد تومان است، از محل صندوق توسعه ملی پرداخت شود. وي تاکید کرد: همچنین مبلغی بین 7 تا 8 هزار میلیارد تومان برای پیمانکاران کوچک و بزرگ پیش‌بینی شد که این مبلغ از محل صندوق توسعه ملی پرداخت می‌شود.
ندیمی ادامه داد: قرار است رقم برداشت از صندوق توسعه ملی در جلسه روز شنبه مجلس و دولت جمع‌بندی شود. البته تفاهمات کلی صورت گرفته، اما قرار است چند کارگروه مشترک محاسبات خود را در این جلسه ارائه کنند تا عدد نهایی برداشت از صندوق توسعه ملی مشخص شود.
50 تا 100 هزارتومان براي 3 دهك
در همين حال، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس كمك‌هاي دولتي را مربوط به سه دهک کم‌درآمد جامعه عنوان كرد.
علی محمد احمدی ادامه داد: نمایندگان نمی‌خواهند اتفاقاتی که در خرید و فروش کوپن رخ داد این بار هم در کمک نقدی تکرار شود و به همین خاطر می‌خواهند این کمک‌ها صرفا به نام سرپرست خانوار و از طریق سیستم الکترونیکی پرداخت شود.
وی درباره رقم کارت‌های اعتباری نیز گفت: آنچه توافق شده این است که کف این کارت‌ها 50 هزار تومان و سقف آن 100 هزار تومان باشد، اما هنوز مشخص نیست که به تمام افراد مشمول دهک‌های کم درآمد این رقم پرداخت خواهد شد یا خیر؛ در صورتی که منابع از صندوق توسعه ملی برداشت شود برای هفت میلیون نفر مشمول دو دهک پایین مبلغ 100 هزار تومان پرداخت خواهد شد.
تشکیل صندوق هدفمندی یارانه‌ها
از سوی دیگر و در تحولی موازی، ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس از توافق دو قوه برای راه‌اندازی صندوقی در سازمان هدفمندی یارانه‌ها برای حمایت از تولیدکنندگان و افرادی که کسب و کار آنها در جریان اجرای این قانون مورد ضرر واقع می‌شود، خبر داد.
به گزارش خبرگزاري مهر، ارسلان فتحی پور در حاشیه آغاز به کار اولین نمایشگاه عرضه مبلمان افزود: منابع درآمدی این صندوق از درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خواهد بود. وی تصریح کرد: همچنین به منظور حمایت از تولید ملی، قرار بر این شد که مشکلات واحدهای تولیدی حل شده، تسهیلات ارزان قیمت در اختیار آنها قرار گیرد و مبالغی از درآمدهای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها معادل 30 درصد در فاز دوم به تولید، کشاورزی و خدمات تخصیص یابد.
ايده افزايش 5/4 برابري قيمت حامل‌هاي انرژي
در عين حال، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از توافقات نسبی در جلسات مشترک دولت و مجلس برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و درآمد بیش از 100 هزار میلیارد تومانی خبر داد و گفت دولت قصد دارد به طور متوسط قیمت حامل‌های انرژی را تا 5/4 برابر افزایش دهد.
اسماعیل جلیلی خاطرنشان کرد: درآمد امسال دولت از هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی کمتر از 30 هزار میلیارد تومان بوده است. فاصله بین تا 100 هزار میلیارد تومان فاصله زیادی است و مجلس قطعا مخالف این رشد ناگهانی است و در صورتی که چنین پیشنهادی در صحن مجلس مطرح شود، اکثریت مجلس با آن مخالفت می‌کنند؛ هر چند که اکثریت نمایندگان حاضر در نشست مشترک دولت و مجلس به این نظر دولت نزدیک شدند.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: تعدادی از نمایندگان حاضر در جلسات مشترک مجلس و دولت از جمله چند چهره شاخص اقتصادی از سه شنبه شب این جلسات را ترک کردند، چون معتقدند دولت تلاش دارد نظر خود را به جمع تحمیل کند.
عکس: ایرنا
http://www.www.www.iran-eng.ir/News/2842/06-01.jpg

 

[onia$]

اقتصاد در سال ۲۰۱۳

اقتصاد در سال ۲۰۱۳

نگاه
نوریل روبینی
مترجم: یاسر میرزایی
منبع: پراجکت سیندیکت
اقتصاد جهانی در سال پیش رو مشابهت‌هایی با اقتصاد سال ۲۰۱۲ خواهد داشت. در این مورد با وضعیت جدیدی مواجه نیستیم. با سال اقتصادی دیگری مواجهیم که در آن نرخ رشد جهانی به طور متوسط در حدود ۳ درصد خواهد بود؛ البته این نرخ در اقتصادهای پیشرفته زیر متوسط و حدود ۱ درصد خواهد بود و در اقتصادهای نوظهور بالای نرخ متوسط و حدود ۵ درصد خواهد بود. البته اقتصاد سال ۲۰۱۳ تفاوت‌های مهمی نیز با اقتصاد ۲۰۱۲ خواهد داشت.

http://www.www.www.iran-eng.ir/News/2843/28-05.jpg

برنامه ریاضت اقتصادی یعنی کمتر خرج کردن و بیشتر پس‌انداز کردن به قصد کاهش کسری‌های بودجه در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته پی گرفته خواهد شد و نتیجه‌ آن کاهش رشد خواهد بود. نکته‌ مهم این است که ریاضت مالی برنامه‌ امسال بسیاری از اقتصادهای پیشرفته خواهد بود و نه فقط کشورهای پیرامونی منطقه‌ یورو و بریتانیا. در‌واقع ریاضت به هسته‌ منطقه‌ یورو نفوذ خواهد کرد تا ایالات متحده گسترده خواهد شد و بر سر دیگر اقتصادهای پیشرفته نیز خراب خواهد شد؛ البته ژاپن قطعا استثنا خواهد بود. اگر فرض امساک مالی همزمان بسیاری از کشورهای پیشرفته درست باشد، یک سال دیگر به رشد پایین اضافه خواهد شد و این منجر به چروکیده‌ شدن اقتصاد در برخی کشورها خواهد شد.
با توجه به رشد کم‌رمق اکثر کشورهای پیشرفته، مسابقه‌ای که بر سر سرمایه‌های پرخطر در نیمه‌ دورم ۲۰۱۲ شروع شده بود با یک سری برنامه‌های بنیادی پی گرفته نخواهد شد بلکه تنها با برخی سیاست‌های پولی معتدل و مورد توافق همه حمایت خواهد شد. بسیاری از مهم‌ترین بانک‌های مرکزی- بانک مرکزی اروپا، فدرال رزرو ایالات متحده آمریکا، بانک انگلیس و بانک ملی سوئیس- به سمت تسهیلات مقداری خواهند رفت و به بانک ژاپن خواهند پیوست که تحت سیاست‌های دولت جدید شینزو آبه به سمت برنامه‌های کمتر جنجالی پیش رفته است.
علاوه بر این خطرات متعددی در پیش است. اول اینكه توافق حداقلی که بر سر مالیات‌ها صورت گرفته است ایالات متحده را از خطر پرتگاه مالی به طور کامل نمی‌رهاند. دیر یا زود جدالی دیگر بر سر سقف بدهی‌ها بین کنگره و دولت اوباما آغاز می‌شود و کنگره درخواست شفافیت بیشتر هزینه‌ها می‌کند که حاصل آن ادامه کار دولت تحت شرایط و قوانین محدودکننده‌ خاصی است. بازارها بار دیگر از روح سرگردان پرتگاه مالی خواهند ترسید. حتی همین توافق حداقلی کنونی نیز خرخره‌ اقتصاد را خواهد گرفت- چیزی حدود 5/1 درصد جی‌دی‌پی- آن هم در اقتصادی که به زحمت نرخ رشد ۲ درصدی را در چند فصل اخیر تجربه کرده است.
دوم، گرچه اقدام‌های بانک مرکزی اروپا جلوی عواقب بدتر را گرفته است-خروج یونان از اتحادیه یا عدم دسترسی ایتالیا و اسپانیا به بازارها-اما مشکلات بنیادی پولی اتحادیه حل نشده است. این عامل در کنار عدم اعتماد و اطمینان سیاسی منجر به ظهور دوباره‌ مشکل با تمام قدرت در نیمه‌ دوم سال خواهد شد.
در نتیجه، بحران و رکود اقتصادی-که با ریاضت بیش از حد مالی، قدرتمند نگه داشتن یورو و سقوط اعتباری که در حال رخ دادن است، شدت گرفته- وضعیت عمومی اروپا خواهد بود. در نتیجه حجم زیادی از بدهی‌های بخش خصوصی و عمومی باقی خواهد ماند. علاوه بر این با توجه به پیر شدن جمعیت و کاهش نرخ رشد تولید، تولید بالقوه در غیبت اصلاحات ساختاری پرتکاپو برای ایجاد رقابت کاهش می‌یابد و بخش خصوصی هیچ دلیلی نمی‌بیند که کسری بودجه‌های مزمن دولت‌های اروپایی را تامین مالی کند.
سوم، چین باید دور دیگری از تهییج‌های پولی، مالی و اعتباری را به کار گیرد تا رشد اقتصادی‌اش را در وضعیت کنونی نگه‌ دارد؛ رشدی که ناپایدار و نامتعادل و مبتنی بر صادرات بیش از حد، سرمایه‌گذاری‌های ثابت، پس‌انداز بالا و مصرف پایین است.
در نیمه‌ دوم سال، انفجار سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های صنعتی حتی تسریع می‌شود. و چون رهبری جدید کشور-که محافظه‌کار، معتقد به سیاست‌های مرحله به مرحله و مورد اتفاق عام است-به نظر نمی‌رسد که قصد اجرای اصلاحاتی را داشته باشد که در آن نیاز است درآمد خانوارها افزایش و پس‌اندازهای احتیاطی کاهش یابد، بنابراین مصرف به عنوان سهمی از جی‌دی‌پی آن‌قدر سریع رشد نمی‌کند که مشکلات را جبران کند. بنابراین خطر سقوطی جانکاه در پایان این سال بیشتر خواهد شد.
چهارم، بسیاری از بازارهای نوظهور- از جمله کشورهای بریک و همچنین بسیاری دیگر از کشورها-اکنون کاهش سرعت رشد را تجربه می‌کنند. «سرمایه‌داری دولتی» -که در آن نقش شرکت‌های دولتی بسیار پررنگ است؛ از آن پررنگ‌تر نقش بانک‌های دولتی است؛ منابع ملی است؛ تولید به قصد جانشینی کالاهای وارداتی در آنها پرقوت است؛ و در نهایت سیاست‌ حمایت‌های مالی و کنترل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی غلبه دارد-در چین، مشکل اصلی است. چه چین به سمت اصلاحات اقتصادی برود و چه نرود، به هر حال باید دید آیا بخش خصوصی نقش اصلی را در رشد اقتصادی بازی خواهد کرد یا خیر.
و در نهایت، خطرات ژئوپليتیک خاصی رخ خواهد نمود. خاورمیانه- از مغرب گرفته تا افغانستان و پاکستان- به جهت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناپایدار است. در‌واقع بهار عربی کم‌کم دارد به زمستانش نزدیک می‌شود. ترسی که در مورد بازارهای نفت وجود دارد به احتمال زیاد قیمت نفت را تا ۲۰ درصد افزایش خواهد داد و اثرات منفی بر رشد اقتصادی آمریکا، اروپا، ژاپن، چین، هند و دیگر اقتصادهای پیشرفته، خصوصا بازارهای نوظهوری خواهد داشت که همگی واردکننده‌ نفت هستند.
در حالی که شانس ایجاد یک توفان واقعی- با تمام تخریب‌هایی که برایش متصور است- پایین است اما هر کدام از وقایع بالا به تنهایی برای اینکه اقتصاد جهانی را به سمت یک رکود دیگر هل دهد کافی است. و در عین حالی که آنها همه در بدترین حالتشان رخ نمی‌دهند، همه ‌شان کم و بیش رخ خواهند داد. با شروع سال ۲۰۱۳، نیروی فروبرنده‌ اقتصاد جهانی در حال جمع شدن بوده است.

 

[onia$]

تورم رسمي براي ماه دهم

تورم رسمي براي ماه دهم

انك مركزي اعلام كرد

تورم رسمي براي ماه دهم
دنیای اقتصاد- بانک مرکزی نرخ تورم دی‌ماه را معادل 7/28 درصد اعلام کرد؛ مطابق این خبر، شاخص قیمت مصرف‌کننده در این ماه به رقم 5/397 رسیده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌ای در دی‌ماه به 2/37 درصد رسیده است. آمارها نشان می‌دهد در طول 30 ماه گذشته، نرخ تورم میانگین همواره در حال صعود بوده است. بررسی‌ها گویای این است که اگر شاخص قیمت مصرف‌کننده در دو ماه باقی مانده از سال نیز با روند دی‌ماه حرکت کند، نرخ تورم سال 91 معادل با 7/30 درصد خواهد شد.

اداره آمار بانک ‌مرکزی اعلام کرد
تورم از 28 درصد گذشت
گروه بازار پول- بانک مرکزی نرخ تورم دی‌ماه را معادل 7/28 درصد اعلام کرد. مطابق این خبر، شاخص قیمت مصرف‌کننده در این‌ماه به رقم 5/397 رسیده است، موضوعی که نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌ای در دی‌ماه به 2/37 درصد رسیده است.
پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی در خبری کوتاه که به نقل از اداره آمارهای این بانک منتشر شده، «خلاصه نتایج به دست‌آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر‌اساس سال پایه «100=1383» در دی‌ماه 1391 را به شرح زیر اعلام کرد: «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در دی‌ماه 1391 به عدد 5/397 رسید. نرخ تورم در دوازده‌ماه منتهی به دی‌ماه 1391 نسبت به دوازده‌ماه منتهی به دی‌ماه 1390 معادل 7/28 درصد است.»
تورم 7/28 درصدی
آمار تازه نشانگر تداوم روند صعودی نرخ تورم در دی‌ماه سال‌جاری است. مطابق این آمار، نرخ تورم از رقم 4/27 درصدی در آذر‌ماه به رقم 7/28 درصدی در دی‌ماه رسیده است. البته باید توجه کرد که آنچه در آمار بانک مرکزی تحت عنوان «تورم» خوانده می‌شود، «نرخ تورم میانگین» یا «نرخ تورم دوازده ماهه» است. برای محاسبه تورم از دو نرخ دیگر نیز که یکی «نرخ تورم نقطه‌ای» یا «تورم نقطه به نقطه» و دیگری «نرخ تورم ماهانه» است، استفاده می‌شود.
مقایسه داده‌های مربوط به تورم و شاخص قیمتی در چند‌ماه گذشته با آمار تازه، حکایت از این دارد که روند افزایشی نرخ تورم میانگین که از مرداد‌ماه سال 89 آغاز شده بود، همچنان ادامه دارد. بانک مرکزی، نرخ تورم میانگین در مرداد‌ماه سال 89 را به میزان 8/8 درصد اعلام کرده بود.از آن زمان تاکنون، این نرخ همواره و هر‌ماه با افزایش مواجه شده و اکنون به 7/28 درصد رسیده است. نرخ تورم میانگین در پایان تابستان سال 89، به رقم 9/8 درصد، در پایان پاییز سال 89 به رقم 1/10 درصد و در پایان زمستان سال 89 به رقم 4/12 درصد رسید. در تمام ماه‌های سال 90 و ‌ماه به ماه، نرخ تورم میانگین به سمت بالا حرکت می‌کرد. در پایان بهار سال 90 نرخ تورم 4/15 درصد اعلام شد، این نرخ در پایان تابستان 90 معادل 3/18 درصد، در پایان پاییز سال 90 معادل با 6/20 درصد و در پایان زمستان سال 90 به میزان 5/21 درصد اعلام شد. این روند افزایشی در سال 91 ادامه یافت. در پایان بهار سال‌جاری، نرخ تورم به رقم 4/22 درصد، در پایان تابستان به رقم 0/24 درصد و در پایان پاییز به میزان 4/27 درصد رسید. به این ترتیب با مشخص شدن تداوم این روند صعودی در نخستین‌ماه زمستان، می‌توان چنین گفت که در طول 30‌ماه گذشته، نرخ تورم میانگین همواره در حال صعود بوده است.
کاهش تورم ماهانه
با استفاده از شاخص قیمت مصرف‌کننده اعلام شده از سوی اداره آمار بانک مرکزی، می‌توان نرخ تورم ماهانه را نیز مورد محاسبه قرار داد. به این ترتیب با مقایسه رقم شاخص جدید دی‌ماه که 5/397 اعلام شده با رقم شاخص قبلی در آذرماه که معادل 9/390 تعیین شده بود، می‌توان دریافت که طی یک‌ماه یعنی دی‌ماه سال‌جاری، رقم این شاخص با رشدی 7/1 درصدی روبه‌رو بوده است. میزان نرخ تورم ماهانه در مهر‌ماه 6/4 درصد، در آبان‌ماه 5/4 درصد و در آذرماه 5/2 درصد محاسبه شده بود؛ بنابراین نرخ تورم ماهانه در چهار‌ماه گذشته، با کاهش مواجه شده است.
یک نکته در خصوص تفاوت روندهای سه نرخ «تورم میانگین»، «تورم نقطه‌ای» و «تورم ماهانه» این است که روند نرخ تورم ماهانه، خاصیت پیش‌بینی‌کننده بیشتری نسبت به دو نرخ دیگر دارد. یعنی در صورتی که سیر متوسط این نرخ و نه تغییرات نوسانی و مقطعی آن، دارای روندی مشخص باشد، می‌توان انتظار داشت با تاخیری چند ماهه، اثر آن در نرخ تورم سالانه مشاهده شود. به بیان دیگر، از آنجا که نرخ تورم میانگین، میانگینی از شاخص در یک سال قبل را با میانگینی از شاخص در یک سال منتهی با‌ ماه کنونی از سال قبل را مقایسه می‌کند، اثر تغییرات اخیر در شاخص نمی‌تواند تاثیر چندانی به جا بگذارد و بیش از ارقام‌ماه جدید، روند ماه‌های گذشته در آن موثر است. بر این اساس در صورتی که روند کاهنده تورم ماهانه برای یک دوره چند ماهه تداوم یابد، می‌توان انتظار داشت با گذشت زمان، اثر آن بر تورم میانگین آشکار شده و این نرخ نیز به سطوح پایین بازگردد.
نرخ تورم نقطه‌ای
آمار تازه نشانگر این است که همانند تورم میانگین، نرخ تورم نقطه‌ای نیز در دی‌ماه سال‌جاری به روند افزایشی خود ادامه داده است. شاخص قیمت اعلام شده از سوی بانک مرکزی نشانگر این است که رقم شاخص، از دی‌ماه سال 90 تا دی‌ماه سال‌جاری، رشدی 2/37 درصدی داشته و از رقم 7/289 به رقم 5/397 رسیده است. نرخ تورم نقطه‌‌ای در دی‌ماه سال گذشته، 9/20 درصد بوده است. این نرخ از دی‌ماه سال 90 به بعد همواره در حال زیاد شدن بوده است، به طوری که در پایان زمستان 90 به 8/21 درصد، در پایان بهار سال 91 به 9/24 درصد، در پایان تابستان سال 91 به 1/28 درصد و در پایان پاییز سال 91 به 9/36 درصد رسید. این نرخ از اسفند سال 74 به این سو بی‌سابقه بوده است. به بیان دیگر، در 203‌ماه گذشته، بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه متعلق به دی‌ماه سال‌جاری بوده است.
پیش‌بینی تورم 91
با نزدیک شدن به پایان سال و با استفاده از روند رشد شاخص در دی ماه، می‌توان به تخمینی از تورم سال‌جاری دست یافت. به این ترتیب، چنان که شاخص قیمت مصرف‌کننده در دو‌ماه باقیمانده از سال نیز با روند قبلی ادامه مسیر دهد و رشد ماهانه 7/1 درصدی در دی‌ماه را تجربه کند، رقم شاخص در بهمن‌ماه به 3/404 و در اسفندماه به 2/411 خواهد رسید. در این صورت، نرخ تورم نقطه‌ای با کاهش مواجه خواهد شد. به عبارت دیگر با فرض اینکه شاخص قیمت‌ها در بهمن و اسفند نیز همانند دی‌ماه حرکت کند، نرخ تورم نقطه‌ای بهمن‌ماه سال‌جاری 2/35 خواهد شد و در اسفند‌ماه نیز کاهش بیشتری یافته و به رقم 9/32 درصد دست خواهد یافت، اما با توجه به فرض گفته شده، نرخ تورم میانگین با افزایش‌های بیشتری مواجه خواهد بود. به این ترتیب با تداوم روند رشد قیمت‌ها در دو‌ماه باقیمانده از سال، نرخ تورم میانگین بهمن‌ماه معادل 8/29 درصد خواهد شد. بنابراین و با این شرایط، در آخرین‌ماه از سال نیز که نرخ تورم میانگین آن به عنوان «نرخ تورم سال 91» اعلام می‌شود، نرخ تورم معادل با 7/30 درصد خواهد شد.
شاخص در آستانه 400
شاخص قیمت‌مصرف‌کننده یا شاخص قیمت مصرفی، میانگینی از قیمت‌های سبد مشخصی از کالاها و خدماتی را که یک مصرف‌کننده‌ نوعی مصرف می‌کند، در نظر گرفته و این میانگین را به صورت یک عدد که معادل شاخص است، تعیین می‌کند. منظور از تورم نیز رشد همین شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرف‌کننده در یک دوره زمانی است. با مقایسه ارقام این شاخص در زمان‌های مختلف با هم، می‌توان تورم را برای مدت دوره بین آن دو مقطع زمانی، تعیین کرد. آمار جدید حاکی از این است که رقم شاخص قیمت مصرف‌کننده در دی‌ماه با رسیدن به رقم 5/397، تقریبا به سطح 400 رسیده و می‌توان انتظار داشت شاخص بهمن و اسفند، از عدد 400 عبور کند. بانک مرکزی رقم شاخص را با در نظر گرفتن سال 83 به عنوان سال پایه مشخص می‌کند. به این ترتیب مشخص می‌شود که میانگین قیمت‌های ترکیبی از کالاهایی که بانک مرکزی به عنوان «سبد مصرف‌کننده» گردآوری می‌کند،از سال 83 تا کنون، 4 برابر شده است. به عبارت دیگر از سال 83 تاکنون، مجموعا و در کل دوره، اقتصاد کشور تورمی 300 درصدی را تجربه کرده است.

 

[onia$]

نگاهی به وضعیت اقتصاد انگلیس

نگاهی به وضعیت اقتصاد انگلیس

نگاهی به وضعیت اقتصاد انگلیس

حالا دلیل سخنان اخیر دیوید کامرون نخست‌وزیر انگلیس در شورای اروپا را می‌فهمیم: ارقام تولید ناخالص داخلی اعلام شده نشان می‌دهند که اقتصاد بریتانیا دوباره تا 0.3 درصد در سه ماه آخر سال 2012 منقبض شده است.

اینک، می‌شنوید افراد زیادی می‌گویند که داده‌های سه ماهه اهمیتی ندارند. دفتر آمارهای ملی می‌گوید که این کاهش ناشی از المپیک است که رشد اقتصاد را در تابستان افزایش داد. آنها درست می‌گویند؛ اما روند رشد اقتصاد در طولانی مدت مهم‌تر است و این روند کاملا ترسناک است. به نظر می‌رسد بریتانیا در حال طی کردن بدترین فرآیند بهبود اقتصادی در تاریخ است. حتی از روند بهبود اقتصاد در دهه 1930 کندتر و طولانی‌تر است.
با وجود این، در حال حاضر و در قیاس با هر زمان دیگری در تاریخ، افراد بیشتری در بریتانیا استخدام شدند. چرا؟ یک پاسخ مهاجرت است. کارگرانی که در خارج از انگلیس متولد شدند، 60 درصد از افزایش اشتغال افراد در سن کار را به خود اختصاص می‌دهند. همچنین گزارش شده است که افراد دریافت دستمزدهای کمتر، کارهای نیمه‌وقت و موقتی را به بیکاری ترجیح می‌دهند. از این رو، کیفیت مشاغل در حال کاهش است؛ اما شمار آنها همچنان افزایش می‌یابد.
منبع: اسپکتیتور

 

[ماهتابان]

کاهش ۵۰درصد صادرات دارو از آمریکا به ایران

کاهش ۵۰درصد صادرات دارو از آمریکا به ایران

[h=2]کاهش ۵۰درصد صادرات دارو از آمریکا به ایران[/h]در حالی‌ که مقامات آمریکا ادعا می‌کنند تحریم‌ها، دولت ایران را هدف گرفته است و بر مردم عادی ایران تمرکز ندارد، صادرات داروی این کشور به ایران در سال ۲۰۱۲ به نصف کاهش یافت.

http://www.www.www.iran-eng.ir/UserUpload/Image/002(1).jpg​

به گزارش رویترز، آمارهای دولت آمریکا نشان می‌دهد، صادرات داروی این کشور به ایران در سال 2012 به نصف کاهش یافته است. این در حالی است که مقامات آمریکا ادعا می‌کنند تلاش کرده‌اند تا تحریم‌های ایران به مردم عادی این کشور آسیب نرساند و صادرات دارو را از تحریم‌ها معاف کرده‌اند، اما بنا بر آمار ارائه شده از سوی همین مقامات، صادرات دارو از این کشور به ایران به نصف کاهش یافته است.
به گزارش رویترز، کارشناسان حقوقی می‌گویند قرار گرفتن بانک‌های مهم ایران در فهرست تحریم‌ها، مبادلات دارویی با ایران را مشکل کرده است و بانک‌های بین‌المللی نیز تمایلی برای انجام این مبادلات ندارند.
«ودرو ویلسون» یک مرکز بین‌المللی پژوهشی نیز در گزارش خود بر این نکته تاکید کرده است که مجازات‌های سخت برای نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران سبب شده است تا بانک‌های بین‌المللی برای انجام مبادلات بشردوستانه با ایران تمایلی نداشته باشند.
به نوشته این گزارش، حتی زمانی که مشهورترین شرکت‌های دارویی آمریکایی و اروپایی در نظر دارند تا با ایران معامله کنند و حقوقدانان آنان تمامی اسناد لازم را آماده کرده‌اند، تقریبا تمام بانک‌هایی که با ایران سرو کار دارند ترجیح‌ می‌دهند، احتیاط کنند. تامل آنها قابل درک است چراکه یک اشتباه می‌تواند سبب خشم وزارت دارایی آمریکا شود، اما سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا مدعی شد تحریم‌های آمریکا علیه ایران بر مبادلات بشردوستانه تمرکز ندارد و واضح است که راه‌های مالی برای انجام این مبادلات باز است.
وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد: کل صادرات این کشور به ایران در سال2012، از 229.3 میلیون دلار در سال 2011 به 250.2 میلیون دلار افزایش یافته است که نشان از افزایش 9 درصدی دارد.
گندم اصلی‌ترین محصول صادراتی آمریکا به ایران بوده است و این کشور در سال گذشته 89.2 میلیون دلار گندم به ایران صادر کرده است. این کشور در سال 2011، صادرات گندم به ایران نداشته است.
صادرات داروی آمریکا به ایران در سال 2011 برابر با 31.1 میلیون دلار بوده است که در سال 2012 به 14.8 میلیون دلار کاهش یافته است. صادرات ویتامین‌ها، داروهای پزشکی و گیاهی از 108 میلیون دلار به 4.9 میلیون دلار کاهش یافته است.
صادرات تجهیزات جراحی نیز از 3.7 میلیون دلار در سال 2011 به 2.4 میلیون دلار در سال 2012 کاهش یافته است، همچنین مواد خام برای تولید پوشک از 57.9 میلیون دلار به 26.3 میلیون دلار و صادرات احشام از 7.3 میلیون دلار به 5.3 میلیون دلار کاهش یافته است.
یک مقام ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا که نخواست نامش فاش شود، با مقصر خواندن دولت ایران در کاهش واردات دارو، مدعی شد: دولت ایران به اندازه کافی ارز به واردات دارو اختصاص نداده و این امر سبب کاهش صادرات دارو به ایران شده است.
در ادامه این گزارش آمده است، صادرات برخی محصولات پزشکی به ایران افزایش یافته است. فروش ابزارهای جراحی و دارویی از 6.5 میلیون دلار در سال 2011 به 7.6 میلیون دلار در سال 2012 و فروش تجهیزات دندان‌پزشکی از 1.9 میلیون دلار به 5 میلیون دلار افزایش یافته است.
صادرات برخی سبزی‌ها و محصولات صیفی از 16 میلیون دلار به 18 میلیون دلار افزایش یافته و صادرات کره از 11.2 میلیون دلار به 25.1 میلیون دلار رسیده است.

 

[onia$]

دولت رفاه به اصلاحات می‌اندیشد

دولت رفاه به اصلاحات می‌اندیشد

پرونده‌ای درباره کشورهای شمال غرب اروپا
دولت رفاه به اصلاحات می‌اندیشد

کشورهای شمال غرب اروپا یا همان کشورهای موسوم به اسکاندیناوی، اگر چه از بحران مالی سربلند بیرون آمده و همچنان به سخاوتمندی دولت‌های رفاهی خود افتخار می‌کنند، اما اصلاحاتی را در دستور کار خود گذاشته‌اند. اصلاحاتی عملگرایانه و فارغ از تعصب‌های نظری.

در حال حاضر، نزدیک به 30 درصد از نیروی کار کشورهای اسکاندیناوی در بخش عمومی کار می‌کند. این کشورها همچنان به ترکیب اقتصادهای باز با سرمایه‌گذاری عمومی در سرمایه انسانی معتقدند. اما مدل جدید کشورهای شمال غرب اروپا بیشتر با افراد آغاز می‌شود تا با دولت‌ها. این مدل، عمدتا با مسوولیت‌پذیری مالی آغاز می‌شود تا تزریق پول به اقتصاد.
حوزه اسکاندیناوی هنوز هم مرفه‌ترین کشورهای دنیا را در خود جای داده، اما به نظر می‌رسد که بحران‌های مالی متوالی به تدریج به جادوی رفاهی این منطقه پایان خواهد بخشید. از همین رو،کشورهای یادشده در حال بازسازی مدل رفاهی خود هستند.
این کشورها با این آگاهی که اجماع کهنه سوسیال دموکراسی دیگر موثر نیست، بی‌سر و صدا این ایدئولوژی را کنار گذاشتند و ایده‌های جدید از همه طیف‌های سیاسی را بررسی می‌کنند.
پرونده پیش رو،ترجمه برخی از مطالب تازه اکونومیست درباره وضعیت حال و آینده کشورهای شمال غرب اروپا است.

 

[mohanna360]

پیش‌بینی بازار «آرام» مسکن در سال ۹۲

پیش‌بینی بازار «آرام» مسکن در سال ۹۲

معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با پیش‌بینی وضعیت آرام مسکن در سال ۹۲، گفت: امسال میزان افزایش قیمت مسکن کمتر از نرخ تورم بود
این روزها «رشد آرام» بخشی از ترجیع‌بند سخنان مسئولان و دست‌اندرکاران وزارت راه و شهرسازی برای توصیف وضعیت قیمت‌ها در بازار مسکن است. اواخر سال گذشته نیز معاون امور ساختمان و مسکن وزیر راه وشهرسازی با آرام ارزیابی کردن وضع بازار مسکن با قاطعیت هر چه تمام اعلام کرده بود، در سال ۹۱ قیمت مسکن تغییری نخواهد کرد.

ابوالفضل صومعلو ابزارهای قانونی و همچنین افتتاح اکثر پروژه های مسکن مهر را دو عامل مهم در ثبات دانست و گفت: با توجه به برنامه‌های در دست اجرا بازار مسکن در سال ۹۲ روند آرامی را پشت سر خواهد گذاشت.

وی با بیان این‌که قیمت‌ها در بخش مسکن هنوز به مرحله نگران‌کننده نرسیده است، گفت: خوشبختانه هنوز افزایش قیمت در دو بخش اجاره و خرید و فروش به نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی نرسیده است و در مجموع پیش‌بینی می‌کنیم سال آینده قیمت مسکن به صورت آهسته و پیوسته به نرخ تورم نزدیک شود.

وی با اشاره به پیش‌بینی دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر این‌که احتمال وارد آمدن شوک به بازار مسکن بسیار کم است، افزود: اگر قیمت مسکن را با قیمت خودرو و مواد غذایی مقایسه کنیم به این نتیجه می رسیم که قیمت ها در این بازار کمتر از نرخ تورم افزایش یافته است.

معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که چه عواملی باعث شده تا قیمت‌ها در بازار مسکن چندان دستخوش تغییرات نشود، تصریح کرد: مهم‌ترین دلیل ثبات مسکن به تحقق اهداف وزارت راه در این بخش برمی‌گردد. این وزارتخانه یک وظیفه اصلی داشت که آن تامین مسکن گروه‌های هدف یعنی اقشار کم‌درآمد بود.

صومعلو ادامه داد: به‌عنوان یکی از مدیران وزارت راه و شهرسازی معتقدم که ما به این هدف به صورت موفقیت‌آمیز و قابل قبول رسیده‌ایم.

وی با اشاره به این‌که مسکن نسبت به بازارهای رقیب روند صعودی قیمتی بسیار آرامی را داشته است، گفت: آمار سامانه املاک و مستغلات بیانگر این است که در دی‌ما‌ه امسال میانگین معاملات بیش از ۲۰ هزار فقره بوده که تغییرات قیمتی آنها کمتر از نرخ تورم است.

وی با بیان این‌که تورم عمومی اعلام شده توسط بانک مرکزی حدود ۲۷ درصد است در خصوص آینده بازار مسکن گفت: وقتی انتظار تورمی برای قیمت ها در این بخش به وجود آید احتمال وقوع یک سری اتفاقات منفی برای مسکن پیش‌بینی می‌شود، در واقع نگرانی ما از ورود بازیگران غیرحرفه ای به این بازار است که می‌خواهند سرمایه خود را حفظ کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این‌که این مسئله باعث افزایش واحدهای نیمه تمام می‌شود، خاطرنشان کرد: بی‌ثباتی بازار مسکن موجب می‌شود تا انبوه‌سازان به دلیل مبهم بودن آینده دیگر تمایلی به سرمایه گذاری در بخش مسکن نداشته باشند و خانه‌های در حال ساخت نیز نیمه تمام رها شوند.
صومعلو با بیان این‌که برای جلوگیری از این معضل افتتاح واحدهای طرح مسکن مهر در دستور کار قرار گرفته است، یادآور شد: در حال حاضر بیش از ۸۵ درصد از دو میلیون و ۱۸۰ هزار واحد مسکونی شهری این طرح از مرحله اسکلت گذشته و تکمیل این تعداد تا پایان دولت دهم در برنامه قرار دارد.
وی همچنین با بیان این‌که واحدهای مسکونی طرح مهر با خدمات روبنایی و زیربنایی تحویل متقاضیان می‌شود، تصریح کرد: منابع مالی برای اجرای خدمات زیربنایی و روبنایی از محل یارانه بخش مسکن، درآمدهای سازمان ملی و زمین و تهاتر با واحدهای تجاری مسکن مهر تامین می شود.

 

[ماهتابان]

نرخ تورم 92 به روايت معاون قاليباف

نرخ تورم 92 به روايت معاون قاليباف

پيش‌بيني تورم حداقل 40 درصدي براي پايتخت
مخالفت شورا با افزايش 50درصدي بودجه نگهداري شهر تهران
شورا: شهرداري از درآمد فروش تراكم، هزينه‌هاي شهر را تامين كند

گروه مسكن‌- بهشاد بهرامي: جلسه ديروز شوراي‌شهر تهران به تصويب يكي از مهم‌ترين رديف‌هاي بودجه‌ سال92 شهرداري اختصاص داشت، اما دومين موضع‌گيري اعضاي شورا در برابر ارقامي كه مديران شهرداري در لايحه بودجه سال آينده مرقوم كرده بودند، صحن جلسه را به مناظره اقتصادي بين اعضا و مديران تبديل كرد.
معاون برنامه‌ريزي و بودجه شهرداري‌تهران در اين جلسه براي دفاع از درخواست افزايش 50 درصدي بودجه مربوط به نگهداشت تهران-هزينه نگهداري شهر همچون جمع‌آوري زباله، آسفالت خيابان‌ها، نگهداري پارك‌ها و...- به پيش‌بيني‌ها از نرخ تورم سال92 اشاره كرد و گفت: با احتساب نرخ تورم امسال، احتمال اجراي فاز دوم هدفمندي و همچنين پرداختي‌هاي شب‌عيد دولت به مردم، سال آينده حداقل 40 درصد تورم در تهران خواهيم داشت.
اما اعضاي شوراي‌شهر در پاسخ به اين استدلال معاون شهردار، موضوع فروش تراكم و تامين 60 درصد درآمد شهرداري از اين محل را پيش كشيدند و از مديريت‌شهري تهران خواستند هزينه نگهداشت پايتخت را به جاي افزايش بودجه از همين محل تامين كند. به گزارش «دنياي‌اقتصاد» شوراي‌شهر دو هفته پيش كل بودجه سال92 شهرداري را از رقم 12 هزار و 700 ميليارد تومان مدنظر شهرداري به 10 هزار و 450 ميليارد تومان كاهش داد و روز گذشته نيز بودجه مربوط به نگهداشت شهر را از 2 هزار و 350 ميليارد تومان به يك هزار و 800 ميليارد تومان رساند.
تورم واقعی را لحاظ کنید
مناف هاشمی معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری تهران در دفاع از افزایش بودجه نگهداشت، توضیح داد: در کشوری زندگی می‌کنیم که اگر به واقعیت‌هایی توجه نکنیم، برنامه‌ها از ابتدا با اندکی انحراف اجرا می‌شود.
او با بیان اینکه بانک مرکزی تورم 27 درصدی را رسما اعلام کرده است، گفت: نگهداشت شامل مواردی است که تبعا افزایش هزینه به دنبال دارد و تورم مستقیما بر آن اثرگذار است. به عنوان مثال در این دوره مدیریت شهری، سالانه 150 بوستان به شهر تهران اضافه شده است، اما اگر حتی هیچ بوستان جدیدی احداث نشود، باز هم هزینه‌های جاری و نگهداشت بوستان‌ها افزایش می‌یابد.
او به خریدهای خارجی شهرداری تهران هم اشاره کرد و گفت: در پروژه‌هایی همچون باغ موزه دفاع مقدس و سایر پروژه‌های اراضی عباس‌آباد، اغلب خریدهای شهرداری خارجی است و همه در جریان افزایش نرخ دلار هستیم.
هاشمی ادامه داد: اگر شورای شهر واقعا تورم سال آینده را 5 درصد پیش‌بینی می‌کند، اشکالی ندارد؛ اما نمی‌توان از هزینه‌های نگهداشت کم کرد!
او تاکید کرد: در مورد بودجه سرمایه‌ای می‌توان صرفه‌جویی کرد و هر پروژه‌ای که مد نظر شورای شهر نبود را اجرا نكرد؛ اما هزینه‌های نگهداشت جاری و دائمی است.
جلوی ریخت و پاش‌ها را بگیرید!
خسرو دانشجو سخنگوی شورای شهر در مخالفت با افزایش همسان بودجه نگهداشت با تورم اظهار کرد: ممکن است در نتیجه گرانی، هزینه‌ها افزایش یابد، اما بالاخره اقتصاد مقاومتی باید یکجا معنا پیدا کند.
دانشجو تاکید کرد: واقعیت این است که ریخت‌ و پاش در شهرداری زیاد است و همایش‌ها و بذل و بخشش‌های غیرضروری متعددی رخ می‌دهد و اموال شهرداری واگذار می‌شود. این موارد هم جزو واقعیت‌هاست که باید با آن برخورد شود.
او ادامه داد: تورم هزینه‌های مردم را افزایش می‌دهد، اما دلیلی ندارد که شهرداری دقیقا به میزان تورم، افزایش درآمد و در نتیجه افزایش هزینه برای سال آینده پیش‌بینی کند؛ بلکه می‌توان با صرفه‌جویی، بخشی از افزایش هزینه‌های نگهداشت را جبران کرد.
حبیب کاشانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز هم راستا با انتقادات سایر اعضای شورا گفت: در شرایطی که حدود 60 درصد از درآمدهای شهرداری تهران از محل فروش تراکم تامین می شود بنابراین باید تمام هم و غم خود را مصروف کاهش فشار به مردم در شرایط اقتصادی فعلی کنیم.
چهار نکته معاون شهردار
معاون شهردار تهران در برابر این انتقادات اعضای شورا به بیان چهار نکته اکتفا کرد و تصمیم‌گیری را بر عهده اعضای شورا گذاشت.
او عنوان کرد: اولا تمامی اقلام نیازمند نگهداری شهر نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. ثانیا تورمی که دولت رسما اعلام کرده، حدود 30 درصد است و از محل صرفه‌جویی، شاید بتوان 15 درصد آن را جبران کرد.
هاشمی ادامه داد: سومین نکته این است که بنا بر اظهارات رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در شورای گفت‌وگوی دولت، قرار است شب عید 70 هزار تومان یارانه و 90 هزار تومان به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی پرداخت شود، بنابراین 10 هزار میلیارد تومان نقدینگی توزیع می‌شود و این در حالی است که هر یک هزار میلیارد تومان نقدینگی، بین نیم تا یک درصد تورم را افزایش می‌دهد.
معاون شهردار تهران چهارمین نکته را اجرای احتمالی هدفمندی یارانه‌ها دانست و گفت: در شرایطی که تصور می‌کردیم فاز اول هدفمندی، تورم نداشته باشد، شاهد 100 درصد تورم در جامعه هستیم و دولت 30 درصد را رسما اعلام می‌کند. بنابراین اگر فاز دوم اجرا شود، باید تورم احتمالی را پیش‌بینی کنیم. دانشجو از اظهارات مناف هاشمی درباره «نرخ تورم» انتقاد کرد و گفت: منبع رسمی نرخ 30 درصد را اعلام می‌کند. این چه حرفی است که شما می‌گویید تورم 100 درصد است؟ این اعداد را بر چه مبنایی اعلام می‌کنید.
هاشمی پاسخ داد: بانک مرکزی تمامی اقلام مصرفی را بررسی و نرخ تورم را محاسبه می‌کند، اما در اقلام مصرفی، تورم بیش از این است. اگر شما به سوپرمارکت بروید، این موضوع مشخص می‌شود.
مناف هاشمی در حاشیه جلسه روز گذشته در جمع خبرنگاران گفت: تاکید شورا بر این است که با صرفه جویی کمبودها را جبران کنیم اما واقعیت این است که اقلام و احجام شهر تهران روز به روز اضافه می‌شود. این در حالی است که در سر جمع بودجه پیشنهادی دو هزار و 450 میلیارد تومان کاهش داشتیم که در بودجه همه معاونت ها تاثیرگذار بوده است.

 

[ماهتابان]

سرماخوردگی وارداتی

سرماخوردگی وارداتی

بر اساس آخرين اطلاعات سازمان گمرك حدود 85 درصد از واردات كشورمان را كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي و مواد اوليه تشكيل مي دهند و مابقي كالاهاي مصرفي هستند. اين تقسيم بندي بر اساس مكانيزم سازمان جهاني گمرك در نظر گرفته شده و محاسبه مي گردد، اگرچه به خودي خود نمي تواند پيامي مثبت يا منفي به همراه داشته باشد.

به عنوان مثال ممكن است شكر به عنوان كالايي مصرفي تلقي شود، اما همين كالا مي تواند در فرآيند توليد نوشابه نقش مواد اوليه را ایفا کند. به عبارت ديگر حتي اگر روزي تمام صادرات ما مربوط به كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي باشد، نمي توان آن را نشانه توفيق اقتصادي دانست. يكي از دلايل اين امر آن است كه كشورهاي صنعتي و توسعه يافته در توليد ماشين آلات مزیت دارند و طبيعي است كه ما در سطح وسيعي به واردات اين اقلام اقدام كنيم. اين نشانه توفيق اقتصاد آنها است و نه ما. از سوي ديگر، كشورها در توليد همه كالاهاي مصرفي مزيت نسبي ندارند و اگر كشوري واردات كالاي مصرفي نداشته باشد، قطعاً برخي كالاها را با هزينه بيشتري توليد مي كند كه اين امر به نفع اقتصاد آن كشور نيست. بنابراين بحث و جدلي كه در كشور پيرامون آمار اعلامي گمرك در خصوص كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي وجود دارد، از پايه دچار اشكالاتي اساسي است. ما مي توانيم فارغ از كلي نگري اين اطلاعات و فارغ از جوّ زدگي فلسفه قديمي جايگزيني واردات، سبد وارداتي خود را بر اساس مزيت هايمان تنظيم كنيم. كشور ما هم اكنون از منظر بالاترين تعرفه ها سومين كشور دنيا است، به اين معني كه ما تركيب بهينه واردات را با ديوار تعرفه اي به هم ريخته ايم.
الگوی مدیریت
آنچه به توليد ما بيشترين لطمه را وارد كرده است واردات نبوده، بلكه عدم مديريت درست منابع ارزي حاصل از نفت بوده است. اين امر نرخ ارز را پايين تر از واقعيت هاي اقتصاد ايران نگه داشت و به نوعي يارانه اي را در اختيار واردات قرار داد و ما به جاي پرداختن به اصل مسأله تلاش كرديم با افزايش تعرفه قدرت رقابتي خود را حفظ كنيم. هم اكنون درجه اجماع كشورها در سازمان تجارت جهاني، گزينه ديگري را به جز پيوستن به اين سازمان براي ما باقي نگذاشته است. عليرغم بسياري از مخالفت ها ما به عنوان عضو ناظر در اين سازمان پذيرفته شده ايم، رژيم تجاري خود را ارسال كرده و در فرآيند الحاق هم قرار گرفته ايم كه شاید اگر راه ديگري بود اين مسير را نمي رفتيم. بيش از 98 درصد از حجم تجارت دنيا در چرخه كشورهاي عضو اين سازمان شكل مي گيرد. كشورهاي عضو اين سازمان اختيار اين را دارند که براي كشورهاي غيرعضو تا سقف 400 درصد ديوار تعرفه اي ايجاد كنند. بنابراين بايد با الگو قرار دادن كشورهاي پيشرفته و نوظهور و استفاده از تجارب آنها – كه براي بسياري از آنها روزگاري الگو بوده ايم و مانند مسافري كه در ايستگاه نشسته است، عبور و دور شدن آنها را تنها نظاره کرده ایم - به اين بي انديشيم كه چگونه از پيوستن به اين سازمان بيشترين بهره را برده و كمترين ضرر را متحمل شويم.
شریان اصلی
شرايط كنوني كشور ما عادي نبوده و تهديدات و مشكلات فعلي اقتصاد ما غيرقابل مقايسه با ساير ادوار تاريخ معاصر كشورمان اند. در اين شرايط بايد ابتدا از اين فشارهاي غيرمعمول رهايي پيدا كنيم. در برابر بيماري كه شريان اصلي اش بريده است، كسي حتي به آسيبي مانند شكستگي استخوان ران او – كه در حالت عادي بسيار وخيم، خطرناك و درد آور است – توجه نمي كند. اقتصاد كنوني ما با اين تحريم ها حالت همان بيماري را دارد كه شريان وي بريده است. حال با استخوان ران شكسته (سوء مديريت ها)، تنگي نفس دارد (عوارض تورم و بيماري هلندي) و همچنين سرما خورده است (تعرفه ها و سياست هاي وارداتي). مشخص است كه اولويت هاي درماني اين بيمار چيستند و آخرين مرحله درمان به كجا ختم مي شود. شايد در شرايط كنوني صحبت كردن در خصوص راهكارهاي پيوستن به سازمان تجارت جهاني كمي غيرواقعي به نظر برسد، اما نبايد فراموش كرد كه در اين شرايط حتي براي سرماخوردگي داروهايي تجويز مي شوند تا حال بحراني بيمار كمي بهبود يابد. با نوسانات صعودي نرخ ارز و شرايط تورمي كنوني، علاوه بر اين كه بايد به فكر رفع تحريم ها بود تا شريان بريده شده را بخيه كرده باشيم، مي بايست بررسي مجدد كنيم تا ببينيم كدام تعرفه ها همچنان توجيه پذيرند. با افزايش نرخ ارز برخي از توليدات ما رقابت پذيري خود را بازيافته اند. به اين ترتيب مي توانيم با كاهش تعرفه، تورم وارداتي را در اين بخش ها كنترل كنيم. بايد توجه داشت كه نمي توان حكمي واحد براي همه تعرفه ها در شرايط كنوني صادر كرد.
کوه یخ
اميدواريم با رفع تحريم ها، برطرف كردن سوء مديريت ها و برقراري تكنوكراسي و شايسته سالاري بتوانيم در فضايي مناسب در مسير سياست هاي بهينه تجاری و الحاق به سازمان تجارت جهاني گام برداريم. در اين مسير ابتدا بايد اقتصاد كلان كشور را به ثبات برسانيم. نرخ تورم را مي توان با سياست هاي پولي و مالي مناسب و پرهيز از تزريق دلارهاي نفتي كنترل كرد. مي توان اندازه دولت را كوچك كرد و در جهت سياست هاي افزايش رشد اقتصادي و متعاقباً كاهش بيكاري گام برداشت. پس از اين اقدامات مي توانيم در بستري مناسب سياست هاي الحاق به سازمان تجارت جهاني را ارزيابي كنيم. تجربه الحاق كشورهايي مانند چين پيش روي ما است كه شكوفايي اين كشور را به همراه داشته است، چرا كه ساختار اقتصادي اين كشور آمادگي كاهش تعرفه و رقابت را داشته و از اين حيث منتفع شده است. تعرفه همانند آبي است كه كوه يخ ناكارآمدي ها را در خود جاي داده است. حال هر چه اين سطح بالاتر رود، ناكارآمدي ها پنهان تر مي شوند و هر چه پايين تر باشد ناكارآمدي ها بيشتر جلوه خواهند كرد. از سوي ديگر، مزيت هاي رقابتي كشور متناسب با اين سطح پيدا و پنهان خواهند شد. به عبارت ديگر با كاهش تعرفه، به جاي اين كه منابع كشور به صورت ناكارا بين تمام فعاليت هاي اقتصادي توزيع شوند، هدفمند گشته و شكوفايي مزيت ها را به دنبال خواهند داشت. به اين ترتيب در نهايت مشخص خواهد شد كه ما در نقشه توليد جهان چه كاره ايم!

 

[ماهتابان]

پيش بيني شاخص هاي کلان اقتصادي کشور در سال 91 از نگاه هيأت چشم انداز ماهنامه «اقتصاد ايران»

پيش بيني شاخص هاي کلان اقتصادي کشور در سال 91 از نگاه هيأت چشم انداز ماهنامه «اقتصاد ايران»

پیش بینی اعضای هیأت چشم انداز ماهنامه «اقتصاد ایران» از شاخص های کلان اقتصادی برای کل سال 91، گویای کاهش 1/1 واحد درصدی رشد اقتصادی، افزایش 3/2 واحد درصدی تورم و 2/0 واحد درصدی نرخ بیکاری در آبان ماه نسبت به ابتدای سال است. به این ترتیب، بر اساس نظر خبرگان هیأت چشم انداز ماهنامه در آبان ماه سال 91 نرخ رشد اقتصادی، تورم و بیکاری به ترتیب 5/1، 4/34 و 7/19 درصد پیش بینی شده اند.

طبق برآورد ماهنامه، شاخص اعتماد ایرانیان 4/83 درصد برآورد شده که نشان می دهد که اعتماد به شاخص های کلان اقتصادی در کشور در سال جاری کم شده است. از سیاست گذاران تا استادان قابل ذکر است اعضای هیأت چشم انداز ماهنامه «اقتصاد ایران» از سیاست گذاران، مدیران اجرایی و استادان رده بالای دانشگاهی و همچنین خبرگان نظام بانکی، صنعت بیمه، یک انجمن صنعتی و یک نهاد عمومی کشور – در هر دو بخش دولتی و خصوصی – تشکیل شده اند که برای رعایت آزادی تفکر و حفظ مسؤولیت اعضا از ذکر نام آنها خودداری شده است. نگاه خارجی واحد اطلاعات اکونومیست در گزارش ماه ژوئن 2012 همانند گزارش پیشین خود، سرانه محصول ناخالص داخلی (GDP) ایران در سال گذشته ميلادي را 5 هزار و 730 دلار برآورد کرده که این میزان در سال جاری به 6 هزار و 150 دلار افزایش خواهد یافت. اکونومیست عنوان کرده است که طی سال آینده برای مردم ایران سرانه GDP 7 هزار دلاری به ثبت خواهد رسید. این در حالی است که سرانه محصول ناخالص داخلی ایران در سال 2014 به 7 هزار و 620 دلار خواهد رسید که رشدي 9/8 درصدي را نشان می دهد. گفتنی آن که این ارقام بدون در نظر گرفتن جهش نرخ ارز در ماه های اخیر تولید شده اند. همچنین این واحد در گزارش ماه سپتامبر 2012 خود پیش بینی کرده که نرخ تورم ایران در سال جاری به 6/23 درصد برسد. اکونومیست برای نرخ تورم ایران در سال آینده رقم 21 درصد را پیش بینی کرده و معتقد است که این شاخص در سال 93 به 6/17 درصد کاهش خواهد یافت. این واحد همچنين نیروی کار ایران در سال گذشته را 26 میلیون و 400 هزار نفر و نرخ بیکاری را 1/14 درصد اعلام و برآورد کرده است. این شاخص ها در سال جاری به ترتیب 27 میلیون نفر و 5/15 درصد خواهند بود. بر اساس اين گزارش انتظار می رود طی سال آینده نیروی کار ایران معادل 27 میلیون و 700 هزار نفر باشد و این در حالی است که نرخ بیکاری در این سال برابر با 3/15 درصد پیش بینی شده است. همچنين بانك جهاني رشد اقتصادي ايران را در سال 2011، 2 درصد اعلام كرده كه نسبت به سال قبل از آن 9/0 واحد درصد كاهش داشته است. بر اين اساس پيش بيني شده رشد اقتصادي ايران در سال جاري ميلادي به منفي 8/0 درصد و در سال 2013 به منفي 7/0 درصد برسد. از سوي ديگر صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود، پیش بینی کرده است که GDP ایران در سال جاری 9/0 درصد کاهش یابد، اما در سال آینده 8/0 درصد افزایش خواهد داشت. اين نهاد همچنین انتظار دارد تورم در سال آینده از میزان کنونی یعنی 2/25 درصد به 8/21 درصد کاهش یابد.

 

[onia$]

اقتصاد ايران هنوز گرفتار شوك‌درماني است

اقتصاد ايران هنوز گرفتار شوك‌درماني است

دكتر عباس شاكري در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد»
اقتصاد ايران هنوز گرفتار شوك‌درماني است

عكس‌ها: آكو سالمي
ردپای مکاتب فکری در اقتصاد ایران-11
اين بخش از مجموعه گفت‌وگوهای «رد پای مکاتب فکری در حوزه اقتصاد» به یک اقتصاددان و یک مدیر اجرایی اقتصاد خوانده، اختصاص يافته است. دکتر عباس شاکری استاد اقتصاد و مدیر گروه اقتصاد نظری دانشگاه علامه طباطبایی، یک اقتصاددان کینزين است. او معتقد است آنچه امروز تحت عنوان مکاتب فکری در حوزه اقتصاد دسته‌بندی شده، برپایه اقتصاد خرد استوار است. اگرچه او در این گفت‌وگو بر ديدگاه‌هاي کینز تاكيد مي‌كند، اما در عین حال معتقد است که نمی‌توان برپایه الگوهای اقتصادی رایج در دنیا اقتصاد ایران را راهبری کرد، زیرا به گفته او ابتدا باید اقتصاد ایران را تابع شرایط آن الگوها کرد و سپس آنها را اجرا کرد.

دکتر شاکری می‌گوید: «كساني که برنامه اول و دوم را اجرا کردند به ظاهر طرفدار نظام بازار بودند. ولی بازار هم خودش قواعدی دارد.بازار نهاد است. حتی امروز، در برنامه‌هايي كه به نام بازار اجرا مي‌شود، قواعد بازار رعایت نمي‌شود.» اختلاف دیدگاه‌ها در حوزه اقتصاد، سه دهه است که گریبانگیر اقتصاد ایران است. دکتر شاکری درباره این اختلاف‌ها می‌گوید: «متاسفانه در کشور ما مکاتب بد مطرح شده است. یک عده خودشان را طرفدار بازار می‌دانند و یک عده طرفدار اقتصاد دولتی و از این دو دیدگاه به نفع تفکرات خود استفاده می‌کنند. اگر تاریخ 30 ساله بعد از انقلاب را بررسي کنیم، می‌بینیم کسانی که خود را امروز طرفدار بازار می‌دانند، سی سال پیش به عنوان مارکسیست، بازار را نفی می‌کردند. خیلی از سیاست‌مداران در برنامه اول و دوم طرفدار بازار، بدون به رسمیت شناختن قواعد آن، بودند. برخی‌ها که امروز طرفدار بی‌چون و چرای بازار آزاد هستند، در دوره جنگ حتی از واگذاری کارخانه دستمال کاغذی به بخش خصوصی برمی‌آشفتند.» گفت وگوی دوم با دکتر مهدی کرباسیان انجام گرفته است.
دکتر کرباسیان اگرچه اقتصاد خوانده، اما بیشتر خود را مدیراجرایی می‌داند تا اقتصاددان. مدیراجرایی سه دهه اقتصاد ایران معتقد است که «در بین دانشگاهیان همیشه اختلاف نظر بوده و اجماع به سختی صورت می‌گیرد که این امر طبیعی است. اما در حوزه سیاسی چون اقتصاد ما تابعی از سیاست است و تفکر مشخصی نیز بر حوزه اقتصاد حاکم نبوده، اختلاف‌نظرها همیشه سبب می‌شد که دیدگاه‌ها و ایده‌های خوب به دلیل فشار سیاستمداران کنار گذاشته شود.» او در بررسی کارنامه اقتصاد ایران نقش روسای دولت‌ها را مهم‌تر از رد پای مکاتب فکری عنوان می‌کند. به گفته او «یکی از اثر‌گذارترین نقش‌ها مربوط به روسای دولت‌ها بوده است. بنده در همه این دولت‌ها مسوولیت داشته‌ام و می‌توانم به صراحت بگویم مسوولان‌ دولت‌ها بسیار نقش داشته‌اند. بالاخره رییس دولت با انتخاب وزیر و ترکیب معاونان وزرا است که اقتصاد را جهت دهی می‌کند. اما اختلاف‌نظرهایی که در حوزه اجرا بین مسوولان‌ بود، حرکت‌ها را کندتر کرد.»
مکاتب فکری حوزه اقتصاد و تاثيري كه بر مقررات و تصمیم‌های اخذ شده طي سه دهه بعد ازپيروزي انقلاب گذاشته‌اند، مدتي است كه موضوع گفت‌وگوي با كارشناسان اقتصادي است. به نظر شما مكاتب اقتصادي تا چه اندازه مي‌توانند در تعيين مسير توسعه كشور موثر واقع شوند؟
برای پاسخ به این سوال، ابتدا باید مشخصا روشن شود که منظوراز مکاتب اقتصادی چیست و تعدد این مکاتب از کجا نشات گرفته است؟ ببينيد، ایده کلاسیکی و نئوکلاسیکی، قبل از پیدایش اقتصاد کلان نيز وجود داشته و در واقع منطق اقتصادی در حوزه عمل، برپایه اقتصاد خرد است. نه اینکه درباره مسائل کلان بحث نکرده باشد، بلکه اتفاقا اقتصاددانان کلاسیک درباره قلمروهای اجتماعی مرتبط با اقتصاد بسیار بحث کرده‌اند. اقتصاددانان اولیه‌ای مثل دیوید هیوم، آدام اسمیت، جان استوارت میل، دیوید ریکاردو، توماس مالتوس و کارل مارکس اقتصاددانان کلاسیک نسل اول، دوم و سومي هستند که در مورد بسیاری از مسائل چون جمعیت، درآمد وارد بحث‌های اقتصاد سیاسی شده‌اند. در واقع شرایطی که در اقتصاد سرمایه‌داری در آستانه قرن بیستم به وجود آمد، سبب شد تا اقتصاد کلان موضوعیت پیدا کند.
کینز عنوان می‌کند که دیگر زمان آن نیست که تعامل‌های خرد به تعامل‌های کلان منجر شود و باید اقتصاد را در مقیاس کلان هم مدیریت کرد. پس از آنکه نسخه‌های کینزي اعمال شد، اقتصاد‌هایی که طرف عرضه آنها بسیار قوی شده بود به طور مبنایی مشکل تقاضا را با نسخه کینزی حل کردند.
اواخر دهه 60 میلادی دوباره رویکرد‌های نئوکلاسیکی مطرح و با دیدگاه‌های کینزی تلفیق شد. در نتیجه سنتز کینزی نئوکلاسیک شکل گرفت که دارای مدل‌های عرضه و تقاضای کلان است. بعد از آن فرضیه انتظارات عقلایی در تحلیل‌های اقتصاد کلان مطرح شد و کلاسیک‌های جدید که رویکردشان کاملا معطوف به طرف عرضه اقتصاد بود، روی کار آمدند. آنها معتقد بودند که سیاست‌های اقتصادی در پرتو انتظارات عقلایی نمی‌تواند کارآمد باشد. مگر اینکه ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی باشد.
پس از آن، در درون کلاسیک‌های جدید، مکتب چرخه‌های تجاری حقیقی پدید آمد که معتقد است چرخه‌های تجاری حقیقی ماهیت تعادلی دارند و از روی انتخاب است که چرخه به وجود می‌آید. یعنی بهینه یابی افراد و تصمیمات میان دوره‌ای منجر به پیدایش چرخه‌ها می‌شود. بعد از این مرحله، کینزين‌های جدید پدید آمدند که در واقع با اقتصاددانان کلاسیک جدید مشترکات زیادی دارند. آنها انتقاد‌های رابرت لوکاس را پذیرفتند و می‌خواستند، شرایط جدید نظریه‌پردازی را با واقعیت‌های اقتصادی تطابق دهند. لذا مکاتب به دنبال تغییرات شرایط به وجود آمده‌اند.
اما هیچ‌کدام از آنها در تضاد با دیدگاه‌های اقتصادی اولیه علم اقتصاد نیستند. یعنی کینز هیچ گاه مخالفت رسمی با اسمیت نکرد و حتی به نظر من نظراتش موید نظرات اسمیت هم بوده است. منتها در زمان اسمیت تعامل اقتصادخرد منجر به تعامل اقتصادکلان شد، اما در زمان کینز چنین نبود. اگرچه تعامل اقتصادخرد با اقتصاد کلان در قرن 19 هم مطرح بوده، اما این نگرانی را دیگر اقتصاددان هم مطرح کرده بودند که ممکن است تعاملی صورت نگیرد و تضادها افزایش یابد. حتی مارکس به بحث بحران عدم تناسب در نظام سرمایه‌داری هم اشاره می‌کند.
او طبق همان تحلیل دیالکتیکی خود می‌گوید که تضادهای نظام سرمایه‌داری رشد می‌کند و این بحران عدم تناسب نشانه‌ همین تضادها است. درمقابل کینز می‌گوید که این نظام به خوبی اصلاح می‌شود و عدم تناسب را با نظرات خود تصحیح می‌کند. لذا کینز نظرش بر ماهیت علاجی بوده است و همیشه راهکارهایی برای شرایط خاص ارائه كرده است.
بنابراین این طور نیست که دانش اقتصاد یک مجموعه انتزاعی باشد که مکاتب با سلیقه‌های مختلف دور آن بچرخند. بلکه دانش اقتصاد مجموعه‌ای است از مکاتب. یعنی وقتی مکتبی به وجود می‌آید، نظریه‌های اولیه را با شرایط جدید تطبیق می‌دهدو نوعی قصد تداوم رشته اولیه یا به اصطلاحی تکمیل پایه‌های اولیه بحث را دارد.
يعني شما معتقديد كه مكاتب در شرايط زماني و مكاني خاص موضوعيت پيدا مي‌كنند؟
همينطور است، خاستگاه اولیه آنها بر همين اساس است که هر کدام ناظر بر شرایط خاصی هستند که متفاوت با شرایط مکاتب دیگر است. البته سلیقه‌ها و میزان تاکیدات هم تاثیرگذار است. اما در مورد اقتصاد ایران، این طور نیست که ما بخواهیم یک دیدگاهی را با تاریخ نظرات اقتصادی برداریم و بیاوریم در کشوری مثل ایران پیاده کنیم. اگر جامعه ما شرایط الگوی آن مکتب را داشت، می‌توان آن مکتب خاص را پیاده کرد و اگر نداشت، باید به جرح و تعدیل آن مکتب پرداخت تا توان سازگاری با شرایط جامعه مقصد را داشته باشد. مثلا شما ممکن است بگویید، می‌خواهیم الگوی کینزی را در اقتصاد ایران پیاده کنیم. آن الگوی ساده شرایط و مفروضاتی دارد.
فرض کنید که در طول چند سده دانش انباشته شده، تکنولوژی ارتقا پیدا کرده، عرضه قوی است و روش تولید، روش انبوه است. تردیدی نیست که این عرضه قوی بدون پشتوانه علمی و تکنیکی در تقاضا دچار مشکل می‌شود. لذا مدل درآمد و مخارج در اقتصاد کلان متعلق به دهه 1930 است که در شرایط آن زمان قابل اجرا بوده است.
و لاجرم در اقتصاد ايران نيز قابل اجرا نيست؟
شما به هیچ وجه نمی‌توانید این مدل را در اقتصاد ایران پیاده کنید. آیا عرضه ما مشکل ندارد؟ آیا تکنولوژی تولید به گونه‌ای هست که به انقلاب بهره‌‌وری منتهی شود؟ این‌گونه نمی‌شود که یکی از آنها را برای اقتصاد ایران مبنا قرار دهیم و از آن رهنمود نتیجه بگیریم که حتما این ایده‌ها در اقتصاد ایران قابل اجرا است و سپس برنامه‌های توسعه را بر مبنای آن تنظیم کنیم. به نظر من هیچ کس نمی‌تواند این روش‌ها را در اقتصاد ایران پیاده کند. البته همان طور که عرض کردم، سلایق هم دخالت دارند و حتما بخش‌هایی از این الگو‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد، اما قطعا به صورت کامل قابل اجرانیست.
بنابراین شما معتقدید که مکاتب اقتصادی از ابتدا قابلیت اجرا در اقتصادایران را نداشته‌اند؟
همانطور که اشاره کردم، ابتدا باید پاسخ مشخص شودکه آیا در کشور ما از مکاتب تبعیت شده است یا خیر. شاید منظور این است که در بین دو طیف از سلایق و نگرش‌ها که یک سر آن اقتصاد لیبرال و کاملا آزاد است و یک سر دیگر آن اقتصاد کاملا برنامه‌ریزی شده و مدیریت شده دولتی، کدام شیوه به صلاح اقتصاد کشور است. هرچند در این رده بندی نیز، طیفی از وضعیت‌ها در رده مياني قرار مي‌گيرند.
اگر منظور شما از طرح این سوال اينگونه رده‌بندي است كه به اعتقاد من دیگر نمی‌توان گفت مکاتب اقتصادی در اقتصاد ايران وجود دارند. آنچه مسلم است، اينكه در دهه‌های گذشته این دو طرز فکر در اقتصاد ما تاثیرگذار بوده‌اند. حتی بعضی مواقع از حالت حرفه‌ای هم خارج شده‌اند. نگرش حاکم در قانون اساسی و آرمان خواهی اول انقلاب باعث شد که اقتصاد ایران به شکل مدیریت شده و دولتی درآید. البته در دوره جنگ و بنا بر مقتضیات زمان، اقتصاد می‌بایست مطابق با شرایط جنگی هدايت مي‌شد و رفاه مردم هم در نظر گرفته می‌شد.
اما بستر توسعه‌ای باتوجه به شرایط جنگی در آن دوره وجود نداشت. لذا اینکه بگوییم در آن دوره، تصمیم گیران اقتصادی سوسیالیست یا مارکسیست بودند موضوعیت ندارد. اما می‌توان درباره دوره‌های بعدی با احتیاط و دقت بیشتری نظر داد.
آقاي دكتر، انتقادات بسياري به مديريت اقتصادي كشور و طرز تفكر حاكم در دهه اول انقلاب وجود دارد كه البته همانطور كه شما اشاره كرديد، به دليل شرايط جنگ تحميلي نمي‌تواند موضوع بحث قرار بگيرد، اما مساله اينجا است كه منتقدان مي‌گويند اين طرز تفكر بعدها نيز بر اقتصاد ايران سايه افكند و از اقتصاد جدا نشد.
به نظرمن قانون اساسی كشور تمایل بيشتري به اقتصاد دولتی و برنامه‌ریزی شده دارد. در دوره بعد از جنگ هم علي‌الظاهر برنامه‌های تعدیل اقتصادی، رویکردهای بازاری داشت. يعني برنامه‌هايي كه اجرا شد در حقیقت منطبق بر نظریه اقتصاد بازار نبود. حتی ما اگر بدبینانه معتقد باشیم که برنامه‌های تعدیل توسط صندوق بين‌المللي پول دیکته شده بود، صندوق بین‌المللی گفته بود که شما باید ابتدا شفافیت و انضباط ایجاد کنید، مالیات‌ستانی صحیح را اجرا كنيد و سپس اين تعدیل را اجرا كنيد.
اما هیچ کدام از این توصیه‌ها در زمان اجرای سیاست‌های تعدیل اجرا نشد. دولت وقت، فقط خصوصی سازی را بدون اینکه بسترهای لازم را فراهم کند، در اولویت قرار داد. اگر اقتصاد بازار را به شکل صحیح اجرا می‌کردیم، شاید نتیجه چیز دیگری بود. بعدها هم که نسخه دیگر این سیاست‌ها اجرایی شد و برنامه خصوصی‌سازی در دستور کار قرار گرفت، بدون اینکه قیمت‌گذاری صحیح لحاظ شود، معلوم نشد چگونه و به چه کسانی مالکیت‌ها واگذار شد. در سال 72 ارز را يك روزه تک نرخی كرديم، اما اين طرح یک روز هم دوام نیاورد. چون باید نظام ارزی ایجاد می‌کردیم. لذا اینگونه نیست که بگوییم آنها که در زمان جنگ بودند، سوسیالیست بودند و كساني که در دوره بعدی روی کار آمدند، همگی طرفدار نظام بازار بودند. البته كساني که برنامه اول و دوم را اجرا کردند به ظاهر طرفدار نظام بازار بودند.
ولی بازار هم خودش قواعدی دارد. بازار نهاد است. حتی امروز، در برنامه‌هايي كه به نام بازار اجرا مي‌شود، قواعد بازار رعایت نمي شود. در برنامه اول، دوم و سوم اقدامات بسیاری در اقتصاد انجام شد، اما چرا توسعه پیدا نکردیم؟ در برنامه‌های چهارم به بعد تا به امروز با اینکه درآمدهای نفتی‌مان زياد بود، اما باز توسعه پیدا نکردیم. چرا با وجودی که 500، 600 میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت را در اقتصاد صرف کردیم اما باز وضعیتمان در رشد، ثبات، اشتغال و تولید مطلوب نیست؟ اینها سوالاتی است که پاسخ آنها را در مکاتب اقتصادی نباید جست‌وجو کرد.
مساله این است که امروز در دنیا دعوای مکاتب به پایان عمر خود رسیده، اما در ایران هنوز بحث داغ محافل دانشگاهي و تصميم‌گيري‌ها است. به نظر شما چرا...
چون در دنیا دیگر زمان بحث‌های مجادله‌آمیز گذشته است؛زماني اقتصاددانان در بحث عدالت و رشد قائل به تضاد بین این دو موضوع بودند. کسانی چون آرماتیاسن معتقدبودند که در بحث توسعه باید کاری کرد که استعداد‌های انسان فعلیت پیدا کند. اگر اینگونه شود می‌توان به رشد و توسعه رسید.
او این موضوع را منوط به این می‌دانست که امکانات بیشتری در اختیار افراد قرار بدهیم تا بتوانند استعداد‌های خود را به فعلیت برسانند. یا در بحث توزیع درآمد، خیلی وقت‌ها ضرورت دارد که در اقتصاد در مورد آن بحث شود اما نه به منظور اهداف ارزشی، بلکه فیزیک اقتصاد اقتضا می‌کند که درباره ماهیت آن بحث شود. الان اقتصاد ما دو بخش شده ؛بخش مولد و بخش نامولد. هر کس نامولد است، دلال است، قاچاق می‌کند در معاملات سوداگرانه نهاد‌ها کار می‌کند، درآمدهای بسیار بالا دارد. اما هرکس مولد است، کار به جایی نمی‌برد.
این نظام انگیزشی رسیدن به تولید مطلوب را مخدوش می‌کند. تمام تلاش ما در دانشکده‌های اقتصاد این است که به دانشجویان بگوییم که شما نظریات را بخوانید. یکسری نظریات در فضای انتزاعی هستند. در فضای انتزاعی یکسری قواعد علت و معلولی وجود دارد که ارائه می‌شود و این یک تمرین ذهنی برای شناخت مسائل اقتصاد است. به دانشجویان گفته می‌شود، مکاتبی وجود دارد که الگوهای آنها ناظر به شرایط تاریخی است. براساس اين الگوهاست كه قدرت استنباط پیدا مي‌کنیم و متناسب با آن از اندوخته‌های جامعه استفاده مي‌كنيم.
شاید دلیل آن تجربیاتی باشد که در طول سه دهه به دست آمده؛ به نظر شما اجرای بد توصیه‌های اقتصادی عامل بوده یا گرایش به اقتصاد آزاد یا به قول شما دولتی؟
متاسفانه در کشور ما مکاتب بد مطرح شده‌اند. یک عده خودشان را طرفدار بازار می‌دانند و یک عده طرفدار اقتصاد دولتی و از این دو دیدگاه به نفع تفکرات خود استفاده می‌کنند. اگر تاریخ 30 ساله بعد از انقلاب را بررسي کنیم، می‌بینیم کسانی که خود را امروز طرفدار بازار می‌دانند، سی سال پیش به عنوان مارکسیست، بازار را نفی می‌کردند. خیلی از سیاست‌مداران در برنامه اول و دوم طرفدار بازار، بدون به رسمیت شناختن قواعد آن، بودند. برخی‌ها که امروز طرفدار بی چون و چرای بازار آزاد هستند، در دوره جنگ حتی از واگذاری کارخانه دستمال کاغذی به بخش خصوصی برمی آشفتند.
بودند کسانی که در زمان گذشته اقتصاد كاملا برنامه ریزی شده را توصیه می‌کردند و همان‌ها آمدند در برنامه‌های توسعه بدون توجه به شرایطی که حتی صندوق بین‌المللی پول توصیه کرده بود، فقط به خصوصی‌سازی بها دادند و نتیجه کار خودشان را هم دیدند. پس اینکه بگوییم اقتصاد بازار، باعث شد شرایط امروز ما این گونه باشد، اين استدلال به هيچ وجه درست نیست. چون ما شرایط لازم برای داشتن یک اقتصاد بازار را فراهم نکرده ایم.
به نظر شما براي اصلاح اين روندها چه بايد كرد؟
به نظرمن به جای این تقسیم بندی‌ها خوب است تاکیدمان این باشد که جایگاه اقتصاد کشور کجا است و شرایط محیطی ما چیست؟ واقعیت‌های اقتصاد کدام است و متناسب با آن کمک کنیم و ایده بدهیم. آنچه در زمینه نظریه‌پردازی به اقتصاد کشور کمک می‌کند، در دوسر طیفی که اشاره کردم نیست. در حالی که در تحلیل‌های علمی، باید در وسط طیف متمرکز شد. در میانه طیف هم باید عوامل زیادی را در نظر گرفت و قضاوت کردن آسان نیست. لذا من ابا دارم که در این دسته‌بندی‌ها وارد شوم.
آقای دکتر، برخي تكنوكرات‌ها معتقدند که نسخه‌های متعددي كه اقتصاددانان براي اقتصاد ايران توصيه كردند، در عمل بین دعوای چپ و راست قرار گرفت و دولت ناتوان از اجرای برنامه‌های توسعه‌‌اي كشور شد. نظر شما چیست؟
نه اصلا. سال 58 تا نيمه سال 59 که اقتصاد ایران درگیر تثبیت نظام جدید و مصادره اموال رژيم گذشته بود و در نتيجه وضعیت باثباتی نداشتیم. تا اینکه جنگ شروع شد. آن دوره هم که دوره خاصی بود و به هر حال اقتصاد خوب اداره شد. آن دوره را به یک مکتب خاص نمی‌توان نسبت داد. از سال 1368 تا‌کنون تقریبا دیدگاه اقتصاد بازار را اجرا کردیم. البته در برخي موارد، درست اجرا نشد و در نتيجه مجبور شدیم که گاهي اين طرح را متوقف کنیم.
بحث دقیقا همین جاست که ما دائما در یک رفت و برگشت اجرای برنامه‌ها بوديم.
چون برنامه‌ها درست انجام نشد. مثلا در سال 72 رییس وقت سازمان برنامه و بودجه اعلام مي‌كند که دولت قصد دارد نظام شناور ارزی ایجاد کند. ایشان باید می‌دانست که برای ایجاد یک نظام ارزی همان طور که دردرس اقتصاد خرد در مقطع لیسانس به دانشجويان می‌گوییم «بازار به وضعیتی اطلاق می‌شود که عوامل ذره‌ای در آن حضور یابند، عامل ذره‌ای ارز بیاورد و عامل ذره‌ای ارز تقاضا کند.»
باید این عامل ذره را در نظر می‌گرفتند. وقتی 80، 90 درصد ارز كشور از منبع صادرات نفت است و توسط دولت تامین می‌شود، چگونه است که هنوز بازار را ایجاد نکرده در طول یک روز، به صورت شناور مدیریت شده، بازار را اداره كنيم؟ ارز هم یک متغیر خاص است و کمبود آن باعث فعالیت‌های سوداگرانه و حباب می‌شود. وقتي در سال 74 نرخ ارز پرش کرد و به 700 تومان رسید، تورم 6/49 درصد
شد.
تورم 60 درصدی در حوزه عمده فروشی در آن سال مربوط به همان دو ماهی است که نرخ ارز تغییر کرد و وضعیت به‌ هم ریخت. تا اینکه گروه بعدی آمد و نرخ ارز را تثبیت کرد. حالا که زمان گذشته، گروه اول می‌گوید که ما داشتیم اصلاحات می‌کردیم و گروه دوم اجازه ندادند.
کسانی که جلوی ما را گرفتند افکار سوسیالیستی دارند. درمقابل گروه دوم هم می‌گوید که باد خیمه آنها را داشت می‌برد و ما تنها میخ به خیمه آنها زدیم. با این حال مسیر حرکت دربرنامه سوم به سمت اقتصاد بازار پیش رفت. در برنامه چهارم هم با تمهیداتی برای نهاد سازی، مجددا مسیر همان مسیر گذشته بود. لذا ما می‌بینیم که تا برنامه سوم یعنی دولت آقایان‌هاشمی و خاتمی هیچ رویکرد ضد بازاری به وجود نیامد. منتهی هیچ وقت هم به اقتصاد بازار و رقابت دست نیافتند.
در نگاه واقعی هیچ کدام از اقدام‌های گذشته منطبق بر نظام بازارنبوده است. ما نیاز داشتیم که بازارسازی کنیم. بازارهایمان را عمق ببخشیم و بعد قیمت را رها کنیم. به نظر مي‌رسد كه ما زمان و وقت کافی برای درجازدن داشته‌ايم اما هنوز درگیر شوک درمانی‌های بی‌مقدمه هستیم.
با اين حساب، شما معتقديد آنچه در سال‌هاي اخير در اقتصاد ايران به اجرا گذاشته شده، در مسير مكاتب اقتصادي نبوده؟
به نظر می‌رسد، آنچه که عمل و اجرا می‌شود خیلی ارتباط دقیقی با مکاتب اقتصادی ندارد. شاید افرادی در دو سر طيف باشند، ولی عملکرد‌ها متفاوت است. جالب این است که هرچه به شرايط حال نزدیک‌تر می‌شویم، اقتصاد ما به ظاهر دولتی‌تر می‌شود. دلیل آن هم این است که آن شفافیت و انضباط بودجه دولت و خصوصی‌سازی واقعی را انجام ندادیم. اگر همه چیز شفاف بود دلیلی برای بزرگ‌تر شدن دولت و شرکت‌های متعلق به دولت نداشتیم.
قوانیني مثل قانون مادر چقدر در تصمیم‌گیری‌ها تاثیرگذار بوده است؟برخي ديدگاه‌ها حكايت از آن دارد كه قوانين مادر در كشور برگرفته از ایده‌های چپ و به طور مشخص نظریه راه رشد غیرسرمایه‌داری است، نظر شما چيست؟
ببینید آنچه که باعث شده ما توسعه پیدا نکنیم راه رشد غیرسرمایه داری نبوده است. مگر اصل 44 قانون اساسی اجرا نشده است؟
البته ديدگاه‌ها در اين رابطه متفاوت است.
بله. آنچه باعث شد اصل 44 اجرا شود و شرکت‌ها را از زیرمجموعه دولت به یک شرکت شبه‌دولتی واگذار کنیم، آیا این را سوسیال‌ها گفتند یا عدم‌شفافیت و منفعت‌طلبی‌ها منجر به این امر شد؟ اگر ما خیلی طرفدار اقتصاد بازار هستیم، باید اول خواستار شفافیت نظام بانکی و سایر بخش‌ها باشیم. بسترهای لازم را ایجاد کنیم.
اینکه که شما می‌فرمایید باید بستر‌ها آماده شود درست است؛ اما وقتي هنوز در ساده‌ترین مسائل اقتصادی تفاهم نداریم. مثلا درباره رابطه سود بانکی و نرخ تورم اختلاف نظر وجود دارد، چه باید کرد؟
چون این اختلاف، اختلاف غلطی است. یکی می‌آید می‌گوید نرخ سود باید بالا برود و یکی دیگر می‌گوید باید پایین بيايد. یکی می‌گوید سیاه و دیگری می‌گوید سفید. یکی قائل به حذف یارانه است و دیگری نه. یا مثلا اينكه شما مي‌گوييد راه رشد غیرسرمایه‌داری عامل تاخير در توسعه كشور است؛ آيا راه رشد غیرسرمایه‌داری می‌گوید که نرخ ارز باید ثابت باشد؟ ترسیمی مبتذل‌تر از این موضوع برای دعوا نمی‌توان پیدا کرد.
قبل از حذف یارانه‌ها اقتصاددانانی به دولت هشدار دادند که این کار را نکنید! ولی اصلا هدفمان راه رشد غیر‌سرمایه‌داری نبود. کسی نمی‌گوید که قیمت‌ها تغییر نکند. ما می‌گوییم كه اول بستررا فراهم کنید و بعد قیمت را تغییر بدهيد. اگر بستر را فراهم نکنید نتيجه‌‌اي به دست نخواهد آمد. آقایانی که می‌گویند راه رشد غیر‌سرمایه‌داری مانع توسعه شده، به جای راه انداختن این دعوا‌ها بهتر است روی بخش نامولد اقتصاد بحث كنند.
در بحث یارانه‌ها هم ما گفتیم که این بخش نامولد وجوهات را از مردم می‌گیرد، وارد بخش نامولد كرده و از بخش مولد دریغ می‌کند. همین اتفاقی که دقیقا امروز افتاده است. الان ببینید که چند درصد مشتریان بانک‌های خصوصی تولید‌کننده هستند. آيا اين نوع رقابت مد نظر بود؟ به اعتقاد من اين بحث‌ها عمیق تر از آن است که با این تقسیم بندی‌هاي نه چندان دقیق بخواهیم اینگونه برای حل شان اقدام کنیم.
بحث نظام برنامه‌ریزی یکی از مباحثی است که همواره چالش‌برانگیز بوده است. برخی‌ها معتقد هستند که دوران برنامه ریزی‌های 5 ساله سپری شده است و احزاب و دولت‌هایی که سر کار می‌آیند باید برنامه داشته باشند. عملا هم دیدیم که دولت آقای احمدی نژاد برنامه چهارم را اجرا نکرد. در این رابطه نظرشما چیست؟
اگر منظور این است که ما برنامه‌ریزی نیاز نداریم، این نظر واقعا ایرادات عدیده‌ای دارد. هیچ کشوری را سراغ ندارم که اینگونه عمل کرده باشند. جدا از اینکه این ایراد فلسفی دارد. نوعی جبر خواهد بود.
انسان ذاتا انسان مختاری است. اداره كشور نیاز به برنامه‌ریزی دارد، به لحاظ تجربی هم که نگاه کنیم همه كشورها به نوعی از نظام برنامه ريزي استفاده کردند. کشور‌های شرق آسیا و حتی کشور‌های اروپایی که مهد اقتصاد سرمایه داری هستند همه برنامه‌های اقتصادی داشتند.
البته منظور من برنامه‌هایی هست که دولت‌ها ارائه می‌کند.
این یک بحث دیگری است. همه جا نیاز به برنامه هست. جمعی از حرف‌های مطلوب و آرمانی را کنار هم قرار دادن یک نوع از برنامه است و شناخت واقعیت‌های جامعه، امکانات و اهداف و تنظیم برنامه بر اساس این واقعیت‌ها یک امر دیگر است. آنچه مهم است این است که باید نظریات را متناسب با شرایط محیطی خودمان به کار بگیریم.