انجمن مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان استان تهران در بررسي‌هايي كه درباره علت ريزش مكرر ساختمان‌هاي مجاور محل گودبرداري‌ها انجام داده، دلايل چنين حوادثي را در عدم اجراي كامل مقررات و ضعف در اجراي مسووليت نهادهاي مرتبط ديده است.
اين انجمن اعلام كرد: نبايد نهادهايي همچون شهرداري، آتش‌نشاني، نظام مهندسي، وزارت راه و شهرسازي و شوراي شهر فقط در حد شفاهي و صوري مسووليت ساخت‌وساز را گردن بگيرند، بلكه بايد با مكانيزم جديدي همچون صدور پروانه مخصوص گودبرداري، اين قسمت از ساخت‌وساز را به عوامل متخصص واگذار كنند و در صورت قصور و وقوع حادثه بخشي از تبعات آن را گردن بگيرند.
متن كامل گزارش اين انجمن درباره گودبرداري و حوادث ساختماني به شرح زير است:
اصولا ساخت‌وسازهاي شهري در مجاورت ساختمان‌هاي ديگر با انجام گودبرداري صورت مي‌گيرد و همواره به هنگام گودبرداري و به جهت گود ايجاد شده خطرات زيادي براي ساختمان‌هاي مجاور و ساكنان آنها وجود دارد، لذا نبايد مسوولان امور (شهرداري، سازمان نظام مهندسي، وزارت راه و شهرسازي، آتش‌نشاني، شوراي شهر، ستاد بحران و...) فقط به تذكر و هشدار به دست‌اندركاران (به‌عنوان ناظر، مجري و مسوول گودبرداري) اكتفا كنند، بلكه بايد براي جلوگيري از اينگونه حوادث در يك گردش‌كار درست اشخاص حقيقي يا حقوقي داراي صلاحيت و تجربه كافي را براي اين امر (يعني گودبرداري) انتخاب و به كار بگمارند و سازمان يا ارگاني مسووليت مراقبت مدام آنها را به‌عهده بگيرد. به عبارت ديگر هر شخص حقيقي يا حقوقي به صرف اخذ پروانه كار در امور ساختماني به چنين كار خطير و پرمسووليتي گمارده نشود و هر سازماني كه در مسير انتخاب و به كار گماري دست‌اندركاران (ناظر، مجري و...) مسووليتي به عهده دارد در مقصر بودن ناظر و مجري شريك قلمداد گردد و بخشي از جرايم و محكوميت‌هاي مدني و كيفري را به عهده داشته باشد؛ در اين راستا نبايد مسووليت سازمان‌ها به‌صورت صوري و زباني باشد، اين درست نخواهد بود كه بعد از وقوع حادثه و از دست رفتن جان عده‌اي نوشته شود فلان سازمان (شهرداري، آتش‌نشاني، نظام مهندسي، وزارت راه و شهرسازي، شوراي شهر و...) قبلا تذكر و هشدار لازم را داده است و اينچنين وانمود كنند كه وظيفه‌اش در حد هشدار و تذكر بوده و ديگر در قبال حادثه پيش آمده كه منجر به مرگ عزيزاني نيز شده است مسووليتي ندارد و به اين ترتيب مقصر، ناظران قلمداد گردند.
بديهي است مسوولان بايد روشي را به كار ببندند كه متضمن عدم ريزش گود و ساختمان‌هاي مجاور آن باشد و به اين مساله توجه كنند كه فقط تذكرات و هشدارها، براي جلوگيري از حوادث (همان‌طور كه تاكنون نيز ملاحظه شده است) كفايت نمي‌كنند و بايد سازماني به‌عنوان متولي تعيين گردد كه داراي مقام و تواني عملي و اجرايي براي پيشگيري از به وجود آمدن حادثه‌ها باشد، زيرا اگرچه بايد به قصور ناظر يا مجري در جاي خود رسيدگي شود، اما قلمداد كردن ناظر به عنوان مقصر در هر حادثه مساله‌اي را حل نمي‌كند و محاكمه كردن ناظر نيز راهگشا نيست، بلكه بايد با ديدي همه‌جانبه به حل مسائلي پرداخت كه در اين ارتباط وجود دارند و ذيلا به برخي از آنها اشاره ميشود.
- نبودن يك ارگان و سازمان مستقل كه مسووليت كامل ساخت‌وسازهاي شهري را عهده‌دار باشد.
- عدم آموزش و تربيت افراد صلاحيت‌دار و مسووليت‌پذير براي انجام هريك از كارهاي ساختماني و ملزم نمودن مالكين به استفاده از آنها.
- دخالت مالكين و افراد غيرحرفه‌اي در امور فني، نظارت و اجرا.
- وجود روندي كه حتي ناظر را با وجود داشتن مدارك مبني بر اعلام مشكلات و خلاف‌هاي اجرايي همچنان مقصر مي‌داند و انتظار اينكه در صورت عدم توجه مسوولان به گزارش‌های خلاف‌هاي اجرايي ساختمان در دست احداث، ناظر بايد تا حد مراجعه و مطرح نمودن مشكل در مراجع قضايي پيش برود.
- مسوول نبودن توليدكنندگان و مصالح‌فروشان در قبال كيفيت مصالحي كه مي‌فروشند.
- مسوول نبودن عوامل اجرايي (اسكلت‌‌كاران، سفت‌كاران، بتن‌ريزان، كاشيكاران و غيره) در قبال كاري كه انجام مي‌دهند.
- عدم اجراي كامل مقررات ملي ساختمان (مبحث دوم) كه روش مربوط به انتخاب دست‌اندركاران براي اجراي ساختمان‌هاي شهري را مشخص مي‌كند (به‌عنوان مثال بسياري از ساختمان‌هاي در دست اجرا هنوز هم فاقد مجري صلاحيت‌دار هستند).
آيا ميشود اشخاصي به‌صورتي كاملا بي‌گناه و بي‌خبر از همه‌جا ناگهان در زير آوار بروند و اين امر مدام تكرار شود و مسوولان امور مبرا و بي‌اعتنا باشند، اين بي‌اعتنايي شايد به دليل آن است كه سازمان‌هاي ذي‌ربط همواره خود را در كنار گود ديده‌اند و نمي‌خواهند خواب خود را آشفته كنند. اما تا كي اين روش ادامه مي‌يابد؟ آيا افكار عمومي نمي‌پرسد كه مگر مي‌توان با اخذ چند امضا و تعهدنامه از چند نفر كه ممكن است ناآگاه يا ناچار (به جهت امرار معاش) باشند، جان مردم را در دست آنها قرار داد و بعد از هر حادثه به صاحبان دم گفت كه مسوول همان ناآگاهان يا ناچارها هستند و بايستي حق خود و حقوق مردگان را از آنها اخذ كنند؟
چرا در اين ارتباط شهرداري پاسخگو نباشد؟ چرا وزارت راه و شهرسازي پيگيري نمي‌كند؟ چرا سازمان نظام مهندسي چاره نمي‌انديشد؟ چرا قانونگذار پيگيري نمي‌كند و چرا....
ما معتقديم در كنار رسيدگي به قصور ناظران و مجريان ساخت مي‌بايست متوليان امور ساخت‌وساز نيز در قبال كاستي‌ها و كوتاهي‌ها بازخواست شوند و از آن مهم‌تر روش و گردش كار كنوني مورد بازبيني و اصلاح قرار گيرد.
------------------------------------------------
منبع:بنا نیوز
اين انجمن اعلام كرد: نبايد نهادهايي همچون شهرداري، آتش‌نشاني، نظام مهندسي، وزارت راه و شهرسازي و شوراي شهر فقط در حد شفاهي و صوري مسووليت ساخت‌وساز را گردن بگيرند، بلكه بايد با مكانيزم جديدي همچون صدور پروانه مخصوص گودبرداري، اين قسمت از ساخت‌وساز را به عوامل متخصص واگذار كنند و در صورت قصور و وقوع حادثه بخشي از تبعات آن را گردن بگيرند.
متن كامل گزارش اين انجمن درباره گودبرداري و حوادث ساختماني به شرح زير است:
اصولا ساخت‌وسازهاي شهري در مجاورت ساختمان‌هاي ديگر با انجام گودبرداري صورت مي‌گيرد و همواره به هنگام گودبرداري و به جهت گود ايجاد شده خطرات زيادي براي ساختمان‌هاي مجاور و ساكنان آنها وجود دارد، لذا نبايد مسوولان امور (شهرداري، سازمان نظام مهندسي، وزارت راه و شهرسازي، آتش‌نشاني، شوراي شهر، ستاد بحران و...) فقط به تذكر و هشدار به دست‌اندركاران (به‌عنوان ناظر، مجري و مسوول گودبرداري) اكتفا كنند، بلكه بايد براي جلوگيري از اينگونه حوادث در يك گردش‌كار درست اشخاص حقيقي يا حقوقي داراي صلاحيت و تجربه كافي را براي اين امر (يعني گودبرداري) انتخاب و به كار بگمارند و سازمان يا ارگاني مسووليت مراقبت مدام آنها را به‌عهده بگيرد. به عبارت ديگر هر شخص حقيقي يا حقوقي به صرف اخذ پروانه كار در امور ساختماني به چنين كار خطير و پرمسووليتي گمارده نشود و هر سازماني كه در مسير انتخاب و به كار گماري دست‌اندركاران (ناظر، مجري و...) مسووليتي به عهده دارد در مقصر بودن ناظر و مجري شريك قلمداد گردد و بخشي از جرايم و محكوميت‌هاي مدني و كيفري را به عهده داشته باشد؛ در اين راستا نبايد مسووليت سازمان‌ها به‌صورت صوري و زباني باشد، اين درست نخواهد بود كه بعد از وقوع حادثه و از دست رفتن جان عده‌اي نوشته شود فلان سازمان (شهرداري، آتش‌نشاني، نظام مهندسي، وزارت راه و شهرسازي، شوراي شهر و...) قبلا تذكر و هشدار لازم را داده است و اينچنين وانمود كنند كه وظيفه‌اش در حد هشدار و تذكر بوده و ديگر در قبال حادثه پيش آمده كه منجر به مرگ عزيزاني نيز شده است مسووليتي ندارد و به اين ترتيب مقصر، ناظران قلمداد گردند.
بديهي است مسوولان بايد روشي را به كار ببندند كه متضمن عدم ريزش گود و ساختمان‌هاي مجاور آن باشد و به اين مساله توجه كنند كه فقط تذكرات و هشدارها، براي جلوگيري از حوادث (همان‌طور كه تاكنون نيز ملاحظه شده است) كفايت نمي‌كنند و بايد سازماني به‌عنوان متولي تعيين گردد كه داراي مقام و تواني عملي و اجرايي براي پيشگيري از به وجود آمدن حادثه‌ها باشد، زيرا اگرچه بايد به قصور ناظر يا مجري در جاي خود رسيدگي شود، اما قلمداد كردن ناظر به عنوان مقصر در هر حادثه مساله‌اي را حل نمي‌كند و محاكمه كردن ناظر نيز راهگشا نيست، بلكه بايد با ديدي همه‌جانبه به حل مسائلي پرداخت كه در اين ارتباط وجود دارند و ذيلا به برخي از آنها اشاره ميشود.
- نبودن يك ارگان و سازمان مستقل كه مسووليت كامل ساخت‌وسازهاي شهري را عهده‌دار باشد.
- عدم آموزش و تربيت افراد صلاحيت‌دار و مسووليت‌پذير براي انجام هريك از كارهاي ساختماني و ملزم نمودن مالكين به استفاده از آنها.
- دخالت مالكين و افراد غيرحرفه‌اي در امور فني، نظارت و اجرا.
- وجود روندي كه حتي ناظر را با وجود داشتن مدارك مبني بر اعلام مشكلات و خلاف‌هاي اجرايي همچنان مقصر مي‌داند و انتظار اينكه در صورت عدم توجه مسوولان به گزارش‌های خلاف‌هاي اجرايي ساختمان در دست احداث، ناظر بايد تا حد مراجعه و مطرح نمودن مشكل در مراجع قضايي پيش برود.
- مسوول نبودن توليدكنندگان و مصالح‌فروشان در قبال كيفيت مصالحي كه مي‌فروشند.
- مسوول نبودن عوامل اجرايي (اسكلت‌‌كاران، سفت‌كاران، بتن‌ريزان، كاشيكاران و غيره) در قبال كاري كه انجام مي‌دهند.
- عدم اجراي كامل مقررات ملي ساختمان (مبحث دوم) كه روش مربوط به انتخاب دست‌اندركاران براي اجراي ساختمان‌هاي شهري را مشخص مي‌كند (به‌عنوان مثال بسياري از ساختمان‌هاي در دست اجرا هنوز هم فاقد مجري صلاحيت‌دار هستند).
آيا ميشود اشخاصي به‌صورتي كاملا بي‌گناه و بي‌خبر از همه‌جا ناگهان در زير آوار بروند و اين امر مدام تكرار شود و مسوولان امور مبرا و بي‌اعتنا باشند، اين بي‌اعتنايي شايد به دليل آن است كه سازمان‌هاي ذي‌ربط همواره خود را در كنار گود ديده‌اند و نمي‌خواهند خواب خود را آشفته كنند. اما تا كي اين روش ادامه مي‌يابد؟ آيا افكار عمومي نمي‌پرسد كه مگر مي‌توان با اخذ چند امضا و تعهدنامه از چند نفر كه ممكن است ناآگاه يا ناچار (به جهت امرار معاش) باشند، جان مردم را در دست آنها قرار داد و بعد از هر حادثه به صاحبان دم گفت كه مسوول همان ناآگاهان يا ناچارها هستند و بايستي حق خود و حقوق مردگان را از آنها اخذ كنند؟
چرا در اين ارتباط شهرداري پاسخگو نباشد؟ چرا وزارت راه و شهرسازي پيگيري نمي‌كند؟ چرا سازمان نظام مهندسي چاره نمي‌انديشد؟ چرا قانونگذار پيگيري نمي‌كند و چرا....
ما معتقديم در كنار رسيدگي به قصور ناظران و مجريان ساخت مي‌بايست متوليان امور ساخت‌وساز نيز در قبال كاستي‌ها و كوتاهي‌ها بازخواست شوند و از آن مهم‌تر روش و گردش كار كنوني مورد بازبيني و اصلاح قرار گيرد.
------------------------------------------------
منبع:بنا نیوز
