shiba.s.a
کاربر فعال مهندسی کشاورزی ,
يک برگه نازک و سبک که آن را چک مي‌گوييم، صاحب بيش از 10 قانون است؛چه چيزي باعث شده که چک، چنين کانون توجه باشد و هرچند سال قانون جديدي در مورد آن وضع شود؟ منشا اين موضوع را بايد در رقابتي دانست که بين چک و پول درگرفته است.
اين سند، مي‌خواهد هرچه بيشتر خود را به اسکناس نزديک کند؛ اما وجود تمايزهاي متعدد با پول باعث ايجاد دردسرهاي زياد براي اين سند تجاري شده است. در مسير شبيه شدن به پول، چک امتيازات متعددي کسب کرده است به صورتي که مردم بعد از پول، آن را بر هر سند تجاري ديگر ترجيح مي‌دهند. سفته و برات که همتايان چک هستند، هيچ‌وقت به گرد چک هم نرسيده‌اند که برعکس، در بسياري موارد مردم استفاده از چک را اگر چه به اشتباه، بر آن ترجيح مي‌دهند. اين وضع موجب شده است که سوءاستفاده‌هايي نيز از چک بشود مثل صدور چک بي‌محل. در مورد اسکناس امکان اين سوءاستفاده‌ها نيست. بر اين اساس هر چند سال يک بار براي اينکه چک به مسير خود بازگردد و سوءاستفاده‌ها از آن کمتر شود، قوانين جديدي تصويب شد و نتيجه، حجم زيادي از قوانين بود که پشت سر هم به تصويب مي‌رسيد. اما با وجود تصويب بيش از 10 قانون در مورد چک، هنوز که هنوز است، مشکلات مربوط به چک برطرف نشده است.
سال 1311- مقررات چک در قانون تجارت
در سال 1311 «قانون تجارت» تصويب شد و مقررات مربوط به چک در آن گنجانده شد. به موجب اين قانون که هنوز معتبر و لازم‌الاجراست، چک نوشتهاي است که به موجب آن، صادرکننده وجوهي را که در نزد محال عليه دارد، مسترد يا به ديگري واگذار مي‌کند. مطابق اين قانون، لازم نبود حتما چک بر عهده بانک‌ها صادر شود، بلکه بر عهده اشخاص نيز مي‌تواند صادر شود. چنين چکي مشمول قانون تجارت و معتبر است؛ اما مشمول امتيازات پيش‌بيني شده در قانون صدور چک نخواهد بود؛ امتيازاتي از قبيل مراجعه به اداره ثبت براي اجراي آن و... بنابراين چک در قانون سال 1311 لازم نيست حتما عهده بانک صادر شود و محال عليه آن بانک باشد بلکه هر کدام از ما مي‌توانيم يک برگه کاغذ سفيد برداريم و با در نظر گرفتن شرايط اساسي چک که در اين قانون بيان شده است چک بنويسيم. اين سند هنوز که هنوز است اعتبار دارد؛ اما حمايت‌هاي خاصي که در قانون صدور چک پيش‌بيني شده است در مورد اين چک وجود نخواهد داشت.
سال 1312 - حبس و جزاي نقدي براي چک بلامحل
چک بي‌محل يا به قول حقوقدانان، چک پرداخت‌نشدني، از همان آغاز معضلي بود که خيلي زود قانونگذار را مجبور کرد براي آن چاره‌اي بينديشد. در اين سال براي صادرکننده چک بي‌محل مجازات تعيين شد که حبس و جزاي نقدي برابر با يک دهم مبلغ چک بود. اين قانون نسخ شده است و در حال حاضر مجازات‌هاي چک بلامحل در قانون صدور چک وجود دارد.
سال 1331- چک سند لازم‌الاجرا شد
در اين سال، مصوبه چک بي‌محل داراي 14 ماده به تصويب رسيد. در اين قانون براي اولين‌بار تاکيد شد که چک، در حکم سند لازم‌الاجراست بدين معني که اگرچه سند رسمي نيست، مانند اسناد رسمي از طريق ثبت اسناد و بدون مراجعه به دادگاه قابل اجراست که اين موضوع مزيتي براي دارندگان چک محسوب مي‌شود. مزيت لازم‌الاجرا بودن چک اين امکان را به دارنده آن ميدهد که درست مانند اسناد رسمي براي اجراي آن به اداره ثبت مراجعه کند و از اين طريق چک خود را وصول کند. اين روش بخصوص براي کساني که اموالي از محکوم‌عليه سراغ دارند بسيار مفيد است.
سال 1337- محروميت از دسته چک
مقررات مربوط به چک در سال 1337 نيز بار ديگر اصلاح شد. در اين قانون بانک‌ها مکلف شدند که حساب جاري کساني را که ظرف يک سال، سه بار چک بي‌محل صادر کرده‌اند و به موجب حکم محاکم صالحه براي اين عمل محکوم شدهاند، ببندند و به اسم او حساب ديگري در بانک باز نکنند. اکنون نيز چنين مجازاتي براي صادرکننده چک بي‌محل وجود دارد. اجراي اين مجازات مي‌تواند تاثير زيادي در کاهش جرايم صدور چک بلامحل داشته باشد. اين روزها بحث ايجاد سامانه‌اي که در آن سوابق چک‌هاي افراد در همه بانک‌ها در آن جمع باشد، مطرح است که کمک زيادي به اجراي اين محروميت‌هاي اجتماعي مي‌کند.
سال 1344- تغيير در ميزان مجازات‌ها
در سال 1344، بار ديگر قانوني در مورد چک به تصويب رسيد که چيز تازه‌اي نسبت به قوانين قبلي نداشت و تنها براي رفع برخي از مشکلات که در استفاده از چک در جامعه وجود داشت، سعي شده بود که در ميزان مجازات‌ها و شدت و ضعف آنها تغييراتي ايجاد شود.
سال 1355- تعيين تکليف قوانين گذشته
بار ديگر قانوني جديد با اندکي تغييرات نسبت به قوانين قبلي به تصويب رسيد و به‌جز قانون تجارت سال 1311، ديگر مقررات مربوط به چک نسخ و بي‌اعتبار شد. اين قانون همچنان معتبر است؛ اما تغييرات زيادي بر آن اعمال شده است. بنابراين قوانيني که اکنون در مورد چک اجرا مي‌شوند، قانون تجارت سال 1311 و قانون صدور چک سال 1355 با اصلاحات آن است. بنابراين اين قانون را بايد نقطه عطف دانست از اين نظر که به نوعي تنقيح قوانين قبلي بود. با نسخ قوانين قبلي تکليف شهروندان در خصوص قانون ناسخ و منسوخ مشخص شد.
سال 1372- اصلاحيه‌اي براي قانون قبلي
قانون صدور چک 1355 اصلاح و اصلاحاتي که در اين سال انجام شد، بسياري از موارد قانون سال 1355 را تغيير داد. شايد بهتر بود به جاي چنين اصلاحات گسترده‌اي، قانون جديدي را درباره چک به تصويب مي‌رساند؛ با اين حال نه‌تنها چنين اتفاقي نيفتاد،تا امروز قانون سال 1355 چندين بار ديگر نيز اصلاح شده است؛ اما سعي در تدوين قانوني جديد نشده است.
سال 1376- اصلاحات مجمع تشخيص مصلحت
در سال 1376، اصلاحات و الحاقاتي در قانون صدور چک سال 1355 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام گرفت. اصلاحاتي که در اين سال انجام شد، در واقع براي پرکردن برخي خلاءها بود که در قانون هيچ اشاره‌اي به آن نشده بود. هر چند اين قانون خود باعث برخي ابهامات بود که تصويب قوانين جديدي را بعد از آن، ضروري کرد. به نظر مي‌رسد با افزايش تعداد قوانين و اصلاحات متعدد بر قانون سال 1355 بار ديگر نياز قانون جامعي که به نسخ قوانين متعدد قبلي بپردازد، لازم باشد.
سال 1377 - استفساريه از مجمع تشخيص مصلحت نظام
قانون استفساريه تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک در اين سال به تصويب رسيد که توضيح مي‌داد: خسارت‌هاي قابل مطالبه به جز وجه چک از صادرکننده چک بي‌محل شامل خسارات تاخير تأديه برمبناي نرخ تورم از تاريخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام شده و هزينه دادرسي و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌هاي قانوني است. در ماده واحده مذکور مقرر شده است: منظور از عبارت «کليه خسارات و هزينه هاي وارد شده...» مذكور در تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 10/3/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام، خسارات تاخير تاديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول آن كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام شده و هزينه دادرسي و حق الوكاله براساس تعرفه هاي قانوني است.
سال 1382- تغييرات کلي در قانون سال 1355
بار ديگر قانون صدور چک در سال 1382 اصلاح شد. در اين زمان، بجز يک عنوان، چيزي از قانون صدور چک سال 1355 باقي نمانده بود؛ با وجود اين باز هم قانونگذار ترجيح داد که رنج تحمل حواشي تصويب يک قانون جديد را به خود ندهد و قانون قبلي را بار ديگر اصلاح کرد. دليل ديگري که تصويب قانون جديد را بي‌فايده مي‌کرد، تلاش‌هايي بود که براي تدوين لايحه تجارت آغاز شده بود. تلاش‌هايي که هنوز که هنوز است به نتيجه نرسيده است.
وضعيت کنوني
اکنون قانون تجارت سال 1311 در حال اصلاح است. با اصلاح اين قانون قوانين مختلف در مورد چک، يک‌جا جمع خواهد شد و با عنوان بخش چک در قانون تجارت پيش‌بيني خواهد شد. اما اينکه در لايحه تجارت چه خوابي براي چک ديده شده است، موضوعي است که بايد جداگانه بررسي شود. جاي قانون جامعي در حوزه چک که قوانين ناسخ و منسوخ را در درون خود جمع کرده باشد و مشکل را حل کند خالي به نظر مي‌رسد.چک در روابط مالي ما چنان نقش پررنگي ايفا مي‌کند که در چند دهه گذشته بارها و بارها مجالس قانونگذاري براي آن قانون تصويب کرده‌اند. شايد مشکلاتي که چک در جامعه پيداکرده است به دليل توجه بيش از حد به اين قانون بوده است.
اين سند، مي‌خواهد هرچه بيشتر خود را به اسکناس نزديک کند؛ اما وجود تمايزهاي متعدد با پول باعث ايجاد دردسرهاي زياد براي اين سند تجاري شده است. در مسير شبيه شدن به پول، چک امتيازات متعددي کسب کرده است به صورتي که مردم بعد از پول، آن را بر هر سند تجاري ديگر ترجيح مي‌دهند. سفته و برات که همتايان چک هستند، هيچ‌وقت به گرد چک هم نرسيده‌اند که برعکس، در بسياري موارد مردم استفاده از چک را اگر چه به اشتباه، بر آن ترجيح مي‌دهند. اين وضع موجب شده است که سوءاستفاده‌هايي نيز از چک بشود مثل صدور چک بي‌محل. در مورد اسکناس امکان اين سوءاستفاده‌ها نيست. بر اين اساس هر چند سال يک بار براي اينکه چک به مسير خود بازگردد و سوءاستفاده‌ها از آن کمتر شود، قوانين جديدي تصويب شد و نتيجه، حجم زيادي از قوانين بود که پشت سر هم به تصويب مي‌رسيد. اما با وجود تصويب بيش از 10 قانون در مورد چک، هنوز که هنوز است، مشکلات مربوط به چک برطرف نشده است.
سال 1311- مقررات چک در قانون تجارت
در سال 1311 «قانون تجارت» تصويب شد و مقررات مربوط به چک در آن گنجانده شد. به موجب اين قانون که هنوز معتبر و لازم‌الاجراست، چک نوشتهاي است که به موجب آن، صادرکننده وجوهي را که در نزد محال عليه دارد، مسترد يا به ديگري واگذار مي‌کند. مطابق اين قانون، لازم نبود حتما چک بر عهده بانک‌ها صادر شود، بلکه بر عهده اشخاص نيز مي‌تواند صادر شود. چنين چکي مشمول قانون تجارت و معتبر است؛ اما مشمول امتيازات پيش‌بيني شده در قانون صدور چک نخواهد بود؛ امتيازاتي از قبيل مراجعه به اداره ثبت براي اجراي آن و... بنابراين چک در قانون سال 1311 لازم نيست حتما عهده بانک صادر شود و محال عليه آن بانک باشد بلکه هر کدام از ما مي‌توانيم يک برگه کاغذ سفيد برداريم و با در نظر گرفتن شرايط اساسي چک که در اين قانون بيان شده است چک بنويسيم. اين سند هنوز که هنوز است اعتبار دارد؛ اما حمايت‌هاي خاصي که در قانون صدور چک پيش‌بيني شده است در مورد اين چک وجود نخواهد داشت.
سال 1312 - حبس و جزاي نقدي براي چک بلامحل
چک بي‌محل يا به قول حقوقدانان، چک پرداخت‌نشدني، از همان آغاز معضلي بود که خيلي زود قانونگذار را مجبور کرد براي آن چاره‌اي بينديشد. در اين سال براي صادرکننده چک بي‌محل مجازات تعيين شد که حبس و جزاي نقدي برابر با يک دهم مبلغ چک بود. اين قانون نسخ شده است و در حال حاضر مجازات‌هاي چک بلامحل در قانون صدور چک وجود دارد.
سال 1331- چک سند لازم‌الاجرا شد
در اين سال، مصوبه چک بي‌محل داراي 14 ماده به تصويب رسيد. در اين قانون براي اولين‌بار تاکيد شد که چک، در حکم سند لازم‌الاجراست بدين معني که اگرچه سند رسمي نيست، مانند اسناد رسمي از طريق ثبت اسناد و بدون مراجعه به دادگاه قابل اجراست که اين موضوع مزيتي براي دارندگان چک محسوب مي‌شود. مزيت لازم‌الاجرا بودن چک اين امکان را به دارنده آن ميدهد که درست مانند اسناد رسمي براي اجراي آن به اداره ثبت مراجعه کند و از اين طريق چک خود را وصول کند. اين روش بخصوص براي کساني که اموالي از محکوم‌عليه سراغ دارند بسيار مفيد است.
سال 1337- محروميت از دسته چک
مقررات مربوط به چک در سال 1337 نيز بار ديگر اصلاح شد. در اين قانون بانک‌ها مکلف شدند که حساب جاري کساني را که ظرف يک سال، سه بار چک بي‌محل صادر کرده‌اند و به موجب حکم محاکم صالحه براي اين عمل محکوم شدهاند، ببندند و به اسم او حساب ديگري در بانک باز نکنند. اکنون نيز چنين مجازاتي براي صادرکننده چک بي‌محل وجود دارد. اجراي اين مجازات مي‌تواند تاثير زيادي در کاهش جرايم صدور چک بلامحل داشته باشد. اين روزها بحث ايجاد سامانه‌اي که در آن سوابق چک‌هاي افراد در همه بانک‌ها در آن جمع باشد، مطرح است که کمک زيادي به اجراي اين محروميت‌هاي اجتماعي مي‌کند.
سال 1344- تغيير در ميزان مجازات‌ها
در سال 1344، بار ديگر قانوني در مورد چک به تصويب رسيد که چيز تازه‌اي نسبت به قوانين قبلي نداشت و تنها براي رفع برخي از مشکلات که در استفاده از چک در جامعه وجود داشت، سعي شده بود که در ميزان مجازات‌ها و شدت و ضعف آنها تغييراتي ايجاد شود.
سال 1355- تعيين تکليف قوانين گذشته
بار ديگر قانوني جديد با اندکي تغييرات نسبت به قوانين قبلي به تصويب رسيد و به‌جز قانون تجارت سال 1311، ديگر مقررات مربوط به چک نسخ و بي‌اعتبار شد. اين قانون همچنان معتبر است؛ اما تغييرات زيادي بر آن اعمال شده است. بنابراين قوانيني که اکنون در مورد چک اجرا مي‌شوند، قانون تجارت سال 1311 و قانون صدور چک سال 1355 با اصلاحات آن است. بنابراين اين قانون را بايد نقطه عطف دانست از اين نظر که به نوعي تنقيح قوانين قبلي بود. با نسخ قوانين قبلي تکليف شهروندان در خصوص قانون ناسخ و منسوخ مشخص شد.
سال 1372- اصلاحيه‌اي براي قانون قبلي
قانون صدور چک 1355 اصلاح و اصلاحاتي که در اين سال انجام شد، بسياري از موارد قانون سال 1355 را تغيير داد. شايد بهتر بود به جاي چنين اصلاحات گسترده‌اي، قانون جديدي را درباره چک به تصويب مي‌رساند؛ با اين حال نه‌تنها چنين اتفاقي نيفتاد،تا امروز قانون سال 1355 چندين بار ديگر نيز اصلاح شده است؛ اما سعي در تدوين قانوني جديد نشده است.
سال 1376- اصلاحات مجمع تشخيص مصلحت
در سال 1376، اصلاحات و الحاقاتي در قانون صدور چک سال 1355 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام گرفت. اصلاحاتي که در اين سال انجام شد، در واقع براي پرکردن برخي خلاءها بود که در قانون هيچ اشاره‌اي به آن نشده بود. هر چند اين قانون خود باعث برخي ابهامات بود که تصويب قوانين جديدي را بعد از آن، ضروري کرد. به نظر مي‌رسد با افزايش تعداد قوانين و اصلاحات متعدد بر قانون سال 1355 بار ديگر نياز قانون جامعي که به نسخ قوانين متعدد قبلي بپردازد، لازم باشد.
سال 1377 - استفساريه از مجمع تشخيص مصلحت نظام
قانون استفساريه تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک در اين سال به تصويب رسيد که توضيح مي‌داد: خسارت‌هاي قابل مطالبه به جز وجه چک از صادرکننده چک بي‌محل شامل خسارات تاخير تأديه برمبناي نرخ تورم از تاريخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام شده و هزينه دادرسي و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌هاي قانوني است. در ماده واحده مذکور مقرر شده است: منظور از عبارت «کليه خسارات و هزينه هاي وارد شده...» مذكور در تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 10/3/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام، خسارات تاخير تاديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول آن كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام شده و هزينه دادرسي و حق الوكاله براساس تعرفه هاي قانوني است.
سال 1382- تغييرات کلي در قانون سال 1355
بار ديگر قانون صدور چک در سال 1382 اصلاح شد. در اين زمان، بجز يک عنوان، چيزي از قانون صدور چک سال 1355 باقي نمانده بود؛ با وجود اين باز هم قانونگذار ترجيح داد که رنج تحمل حواشي تصويب يک قانون جديد را به خود ندهد و قانون قبلي را بار ديگر اصلاح کرد. دليل ديگري که تصويب قانون جديد را بي‌فايده مي‌کرد، تلاش‌هايي بود که براي تدوين لايحه تجارت آغاز شده بود. تلاش‌هايي که هنوز که هنوز است به نتيجه نرسيده است.
وضعيت کنوني
اکنون قانون تجارت سال 1311 در حال اصلاح است. با اصلاح اين قانون قوانين مختلف در مورد چک، يک‌جا جمع خواهد شد و با عنوان بخش چک در قانون تجارت پيش‌بيني خواهد شد. اما اينکه در لايحه تجارت چه خوابي براي چک ديده شده است، موضوعي است که بايد جداگانه بررسي شود. جاي قانون جامعي در حوزه چک که قوانين ناسخ و منسوخ را در درون خود جمع کرده باشد و مشکل را حل کند خالي به نظر مي‌رسد.چک در روابط مالي ما چنان نقش پررنگي ايفا مي‌کند که در چند دهه گذشته بارها و بارها مجالس قانونگذاري براي آن قانون تصويب کرده‌اند. شايد مشکلاتي که چک در جامعه پيداکرده است به دليل توجه بيش از حد به اين قانون بوده است.