| [h=2]معاون حقوقی رییس جمهور:[/h] [h=1]۸۰۰ قانون حوزه سلامت در راستای حقوق شهروندی تجمیع و تنقیح می شود[/h] [h=3]معاون حقوقی رییس جمهور گفت: حداقل ۸۰۰ قانون و یکهزار و ۲۰۰ مقرره در حوزه سلامت وجود دارد که باید جمع آوری و سپس تنقیح شوند.[/h] |
به گزارش قدس آنلاین و به نقل از خبرنگار ایرنا، الهام امین زاده روز سه شنبه در دومین اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی تاکید کرد: این قوانین با توجه به تعدد مراجع عام از جمله هیات وزیران، شورای اقتصاد و شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و مراجع خاص از جمله وزیر بهداشت، شورای آموزش پزشکی ، هیات امنای دانشگاه های علوم پزشکی کشور و سایر کارگروه ها نیاز به تنقیح دارد.
معاون رییس جمهور از دکتر سیدحسن هاشمی به عنوان موفق ترین وزیر کابینه دولت یازدهم نام برد و گفت: محبوبیت وزیر بهداشت در همه اقشار ، زبانزد است.
امین زاده با اشاره به 24 خرداد افزود: مردم در این روز در استان های مختلف در یک فضای اعتدالی ، لبیک گفتند که مباحث افراطی و تفریطی در کشور ما جایی ندارد.
وی با اشاره به حق سلامت گفت: بر این باور هستیم که انسان سالم محور جامعه سالم و توسعه پایدار است و با هرچه که سلامت را تهدید می کند باید مبارزه کرد.
وی با تاکید براینکه طبق قانون ، برخورداری از خدمات بهداشتی ، حق همگان است، گفت: احساس خوب بودن فقط به معنای نداشتن بیماری نیست بلکه به معنای سلامت کامل روحی و معنوی و جسمی است بنابراین مسایلی مانند فقر، اشتغال، محیط زیست و دیگر شرایط زندگی سالم در حوزه بهداشت قرار می گیرند.
معاون رییس جمهور گفت: عوامل سلبی و ایجابی در حوزه سلامت داریم که باید رعایت شوند تا مردم به حقوق سلامتشان دسترسی داشته باشند.
معاون رییس جمهور در ادامه به حقوق پزشکان اشاره کرد و گفت: پزشکان به غیر از مواقع اورژانس در انتخاب بیمار ، آزاد هستند ؛ همچنین دسترسی به منابع روز آمد حق پزشکان است.
امین زاده افزود: در رابطه با قوانین متعدد سلامت وبهداشت، طیف گسترده ای از مخاطبان از مردم به عنوان مخاطبان عام تا پزشکان و پیراپزشکان، داروسازان، مسوولان مراکز درمانی و تکنسین ها و پرستاران و مراقبان بهداشت مدارس به عنوان مخاطبان خاص وجود دارند.
وی تاکید کرد: قوانین حقوقی ، متعدد و متکثر هستند؛ از آنجا که حقوق شهروندی اقتضا می کند همه مردم به این مقررات دسترسی داشته باشند، در هر وزارتخانه این تکلیف به وجود آمده که با همکاری معاونت حقوقی رییس جمهور به جمع آوری و تنقیح این قوانین ، اقدام شود که فردا نیز در هیات دولت قرار است برای همه وزارتخانه ها بحثی ارایه شود.
معاون رییس جمهور گفت: در وزارت بهداشت ، گام هایی در جهت جمع آوری و تنقیح قوانین برداشته شده که حائز اهمیت است ؛ در معاونت حقوقی همه قوانین ، آرا و بخشنامه ها را جمع آوری کردیم که یکسری تداخل مفهومی در معاونت حقوقی حوزه بهداشت به وجود آمده بود.
امین زاده افزود: طیف وسیعی از قوانین در حوزه بهداشت برهم تاثیر می گذارند و از هم تاثیر می گذارند بنابراین دو الزام در تنقیح قوانین سلامت وجود دارد ، نخست آنکه باید تعریف دقیقی در این موضوع انجام شود و دوم اگر قرار است تصمیم گرفته شود به تصمیمات فراسازمانی نیاز داریم.
وی خاطرنشان کرد: در معاونت حقوق 96 موضوع کدبندی و تنقیح شده ؛ کد 207 مربوط به بهداشت و درمان است؛ این مجموعه تنقیحی آماده است که اگر اقداماتی در خصوص تنقیح آیین نامه در وزارت بهداشت انجام شده به آن اضافه کنیم و این می تواند الگویی برای سایر وزارتخانه ها باشد.
وی با اشاره به مسایلی مانند جراحی های غیرضروری و نسخ داروهای غیرضروری که حقوق شهروندی بیمار را تضییع می کند ، اضافه کرد: پیشنهاد شده که دوره آموزش حقوق پزشکان را در دانشکده های پزشکی داشته باشیم تا از این تخلفات پیشگیری شود تا یک طبیب پاسخگو داشته باشیم و برخی حقوق دانان در زمینه ارایه آموزش ها ، آمادگی دارند.
معاون حقوقی رییس جمهور در ادامه با تاکید بر لزوم فعال شدن بخش های حقوقی وزارتخانه ها، اظهار داشت: خواهش می کنم بخش های زیرمجموعه ای حقوقی در استان ها فعال شود؛ بخش قضایی ، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات این مطالبه را دارند که در حفظ حقوق بیت المال متاسفانه دستگاه ها در استان ها ورود خوبی ندارند و بیت المال ما به دلیل عدم حضور معاون حقوقی که باید متخصص حقوق باشد (بتواند لوایحی تنظیم کند ) در بیشتر موارد با غیبت دستگاه ها در محاکم روبرو است و در این زمینه با تعلل زیادی روبرو هستیم.
امین زاده گفت: اگر تشویق های برای نیروهای حقوقی فراهم شود این افراد با انگیزه بالاتری برای دفاع از بیت المال حضور پیدا می کنند بطور مثال با درنظر گرفتن سنواتی ، آنان بتوانند بدون آزمون وکالت، وکیل شوند که البته باید حتما یک دوره کارآموزی را طی کنند .
وی در ادامه به مظلومیت برخی وزارتخانه در مواجهه با نشر اکاذیب و افترا و تهمت اشاره کرد و گفت: معاونان حقوقی دستگاه ها باید در این زمینه ورود پیدا کنند و اخیرا نیز با همکاری قوه قضاییه در این زمینه اقداماتی انجام شده است.
