چشم‌انداز نفت در 20 سال آينده

[onia$]

نفت و چالش‌های توسعه

فواد کریمی*
اکتشاف نفت در خاورمیانه در آغاز قرن بیستم صورت پذیرفت. نخستین کشف عمده نفت در ایران رخ داد و قرارداد دارسی مبنای نظام امتیازات نفتی در دیگر کشورهای خاورمیانه قرار گرفت.

طی دهه 50 میلادی قیمت یک بشکه نفت خام عربستان سعودی 92/1 دلار بود و درآمدهای نفتی آنها به دلیل قیمت پایین نفت و ظرفیت پایین در بهره‌برداری و استخراج نفت، سهم چندانی را در درآمدهای ملی آن کشورها ایفا نمی‌کرد. طی این دهه مصرف جهانی سوخت و انرژی به طور فزاینده‌ای رشد کرد و مصرف نفت در میان سوخت‌های دیگر افزایش چشمگیری داشت. در سال 1960 قیمت یک بشکه نفت به 86/1 دلار سقوط کرد و زمینه اصلی را برای تشکیل سازمان اوپک به وجود آورد. سرانجام تحولات دهه 60 و 70 منجر به برقراری کنترل کامل کشورهای تولید کننده بر منابع نفتی شان شد.

شوک‌های نفتی
اوپک در نخستین دهه موجودیت خود نفوذ چندانی بر عملیات عمده نفتی نداشت و کشورهای عضو مستقیما به مذاکره با کشورهای عامل می‌پرداختند. هرچند بهای واقعی نفت در حال کاهش بود، اما افزایش تقاضای جهانی برای این ماده خام به کشورهای نفتی امکان می‌داد که با افزایش حجم صادرات، پیوسته درآمد بیشتری داشته باشند. در فاصله سال‌های 1961 تا 1969، صادرات نفت هفت کشور عربی یعنی الجزایر، عراق، کویت، لیبی، قطر، عربستان و امارات سه برابر شد. جنگ اکتبر 1973 اعراب و اسرائیل و تحریم نفتی غرب به‌وسیله اعراب، زمینه و بهانه لازم را برای افزایش قیمت‌ها فراهم ساخت. چهار برابر شدن بهای نفت در سال 4- 1973 به همان اندازه که چشمگیر بود غیرمنتظره هم بود. این پدیده به نخستین شوک نفتی معروف شد. در این سال قیمت نفت به 58/11 دلار رسید و قابل توجه است که درآمد ایران از فروش نفت در آن سال (1352 شمسی) از 5 میلیارد دلار به 20 میلیارد دلار رسید.
در سال 1979 و در نتیجه انقلاب اسلامی در ایران (که به کاهش صادرات نفت و نیز هجوم خریداران منجر شد) بهای پایه اوپک از 17 دلار به 34 دلار رسید. در آن دوران تولید داخلی ایران 5 میلیون بشکه در روز بود که حدود 600 هزار بشکه مصرف داخلی داشت و عرضه بیش از 4 میلیون بشکه نفت در جهان محدود شد. این رویداد به دومین شوک نفتی مشهور است.
در اوایل دهه 80 میلادی، برخی عوامل کوتاه مدت و بلندمدت، روند تغییر قیمت نفت را معکوس ساخت: رکود اقتصاد جهانی، ذخیره سازی انرژی در کشورهای مصرف کننده و نشستن دیگر منابع انرژی (به‌ویژه گاز طبیعی) به جای نفت. در سال 1979، حجم صادرات اوپک روزانه 31 میلیون بشکه بود که این رقم در سال 1983 به 17 میلیون بشکه کاهش یافت. سومین شوک نفتی در ژانویه 1983 هنگامی رخ داد که اوپک بهای پایه خود را تا بشکه‌ای 19 دلار پایین آورد.

درآمدهای نفتی و خطی مشی توسعه
سرمایه دو وجه دارد: وجه مالی و وجه کالایی. انباشت سرمایه برای توسعه اقتصادی نیز دو جنبه دارد: جنبه داخلی و جنبه خارجی. درآمدهای نفتی، ویژگی‌های سرمایه و انباشت آن را یکجا در خود دارد. این درآمدها موجب افزایش ذخایر مالی کشور از لحاظ پول داخلی و منابع ارزی می‌شود و کشور را با مساله انتخاب میان مصرف حال و آینده و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی رو‌به‌رو می‌سازد. اما اهمیت مساله، بسته به کشورهای مختلف نفتی تفاوت می‌کند. به طور کلی دو نوع اقتصاد نفتی قابل تشخیص است: نوع نسبتا بزرگ و مبتنی بر کشاورزی و نوع نسبتا کوچک و غیرکشاورزی. گروه اول را کشورهایی تشکیل می‌دهند که دارای بخش کشاورزی سنتی و جمعیتی به نسبت زیاد هستند. گروه دوم از کشورهای نفتی دارای بخش کشاورزی کوچک یا ناچیز و جمعیت نسبتا اندک هستند. در خاورمیانه، ایران و عراق دو نمونه از گروه اقتصادهای کشاورزی و کویت و امارات متحده عربی از گروه غیرکشاورزی هستند. لیبی و عربستان در هیچ یک از دو گروه فوق قرار نمی‌گیرند، اما به لحاظ موجودی ذخایر و منابع غیرنفتی به کشورهای غیرکشاورزی نزدیک‌ترند. این دسته‌بندی ساده، نتایج معینی برای توسعه اقتصادی داخلی و روابط خارجی کشورهای صادرکننده نفت دارد. نخست درآمد سرانه در کشورهای غیرکشاورزی معمولا و گاه به طرز چشمگیری بیشتر از کشورهای کشاورزی است. این امر ممکن است از مساله‌ توزیع مجدد درآمدها تا حدودی بکاهد، اما در عین حال به معنی کمتر بودن ظرفیت جذب درآمدها و بیشتر بودن مازاد تراز پرداخت‌ها است. دوم، یک اقتصاد نفتی غیرکشاورزی به علت کمتر بودن جمعیت آن و نیز پایین بودن نرخ انباشت سرمایه مادی و انسانی آن پیش از دریافت چشمگیر درآمدهای نفتی، به طور نسبی به نیروی کار ماهر و غیرماهر مهاجر وابسته تر است. از سوی دیگر اقتصادهای نفتی کشاورزی ناچار از رویارویی با مسائل ناشی از دوگانگی شهر- روستا در کشور، نرخ بالای مهاجرت از روستا به شهر (به علت تفاوت درآمدی)، توسعه کند بخش کشاورزی و مساله توزیع درآمدها هستند. اما این کشورها کمتر به واردات غذا و مواد اولیه وابسته اند و می‌توانند به عنوان بخشی از استراتژی متنوع سازی اقتصاد به توسعه بخش کشاورزی خویش بپردازند.
یکی از نتایج قابل پیش‌بینی تاثیر مستقیم درآمدهای نفتی در کشورهای نفتی کشاورزی مانند ایران و عراق، عدم توجه کافی به توسعه کشاورزی بود. برای این کشورها که عملا هیچ تنگنایی از حیث سرمایه و منابع ارزی نداشتند، آسان بود که تا حد غیرمعمولی از بخش‌های کشاورزی خود را مستقل کنند. کشاورزی، به‌ویژه کشاورزی سنتی، تنها یک صنعت نیست، بلکه یک واحد اجتماعی و اقتصادی یکپارچه و مستقل به شمار می‌آید. هرجا بنیه کشاورزی قابل ملاحظه‌ای وجود داشته باشد، بخش بزرگی از جمعیت و نیروی کار را جذب خود می‌سازد. بنابراین در کشورهای کشاورزی، توسعه سریع شهری بدون پیشرفت‌هایی که باید با آن همراه باشد، مشکلاتی جدی در زمینه توزیع درآمد و مهاجرت از روستا به شهر به وجود آورد. در کشور عراق در دهه 80 میلادی سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی به طور میانگین 8/5 درصد بود حال آنکه این بخش 43 درصد از نیروی کار را در خود جای می‌داد. به همین ترتیب در ایران در سال 1977 نیز سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی به طور میانگین 5/9 درصد و سهم آن در نیروی کار کشور 5/42 درصد بوده است. این وضع نتایج آشکاری از لحاظ توزیع درآمد میان بخش روستایی و شهری دارد. برای نمونه در سال 1976 درآمد سرانه شهری در ایران، دست کم هفت برابر درآمد سرانه روستایی بوده است. سرانجام اینکه کشاورزی توسعه یافته در کشورهای مورد بحث باز هم می‌تواند یک منبع مهم اشتغال و از طریق فروش و صدور مازاد تولید، یک منبع ارزی باشد. اگر هدف، ایجاد تنوع اقتصادی و توسعه بخش‌های صادراتی باشد، توسعه کشاورزی می‌تواند یک گزینه مناسب باشد.

انتخاب تکنولوژی
این موضوع، در متون اقتصاد توسعه، موضوعی آشنا و مناقشه‌برانگیز است. توسعه اقتصادی معمولا با تغییر ساختارها به سود تولیداتی که بیشتر سرمایه بر هستند موجب افزایش نسبت سرمایه به کار می‌شود. افزایش قیمت نفت در سال‌های 4- 1973 این گمان را به وجود آورد که کشورهای نفتی به علت وفور نسبی سرمایه مالی قابل تبدیل به ارز، از تکنولوژی‌های فوق‌العاده سرمایه بر استفاده کنند. ممکن است این حکم در مورد کشورهایی مانند عربستان و کویت که دچار کمبود نیروی کار هستند معنا داشته باشد، اما در کشورهایی چون ایران که دارای ذخایر قابل توجه نیروی کار در بخش‌های مختلف اقتصاد هستند، با انتخاب تکنولوژی فوق العاده سرمایه‌بر، از لحاظ جذب نیروی کار سنتی مشکلاتی را به بار می‌آورد.
نکته‌ای که در رابطه با تکنولوژی انتخابی وجود دارد این است که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه دست کم دو دسته مهارت وجود دارد: مهارت‌های درونزا و مهارت‌های اکتسابی. بنابراین چنانچه کشور نوعی از تکنولوژی را انتخاب کند که چندان به تحولات تکنولوژی جدید وابسته نباشد، می‌تواند ذخیره نیروی کار واجد مهارت‌های درونزا را با مشکل سودآوری جذب و هضم کند. این شیوه موجب کاهش هزینه‌ها، افزایش عرضه موثر نیروی کار داخلی و پرهیز از اتلاف مهارت‌های سنتی خواهد شد.
در رابطه با تکنولوژی انتخابی باید توجه کرد که استفاده از تجهیزات سرمایه‌ای جدید موجب ایجاد تنگناهای مهمی می‌شود که مهم‌ترین آن، تنگنای مهارت‌ها است. تمامی فعالیت‌های اقتصادی جدید، چه در بخش صنایع و چه در بخش خدمات، به شدت محتاج تجهیزات سرمایه‌ای و نیروی کار ماهر مدرن است. تجهیزات سرمایه‌ای را می‌توان وارد کرد، ولی نیروی کار ماهر مدرن که کمبود آن به شدت احساس می‌شود، پاشنه آشیل مساله خواهد بود.
این امر موجب پرداخت دستمزدهای فزاینده (شبه‌رانت) به کارگران ماهر مدرن موجود، تغییر باز هم بیشتر توزیع درآمدها به نفع طبقه خاص، افزایش قدرت این گروه و نیز افزایش هزینه تولید که هر دو آتش تورم را شعله ورتر می‌کنند، می‌شود. همچنین این مساله سبب بیکار شدن کارگران غیرماهر و معطل ماندن نیروی کار ماهر سنتی و رفتن اقتصاد به سوی بیکاری ساختاری می‌شود. سرانجام، فعالیت‌های شهری چه در زمینه خدمات و چه در زمینه صنایع سبک و سنگین یکسره وابسته به بازار داخلی که خود در گرو جریان سالانه درآمدهای نفتی است، خواهد بود. به عبارت دیگر، راهبرد سرمایه‌گذاری را که خود در گرو درآمدهای نفتی است، تنها با دریافت و مصرف بازهم بیشتر درآمدهای نفتی می‌توان حفظ
کرد.

 

[onia$]

کاهش هزینه‌های دیپلماسی در تعامل نفت و سیاست خارجی

کاهش هزینه‌های دیپلماسی در تعامل نفت و سیاست خارجی

در گفت‌وگو با غلامحسین حسنتاش مطرح شد
در عرصه دیپلماسی اقتصادی نفت و انرژی یکی از مهم‌ترین مسائلی است که مناسبات بین کشورها را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد، با عنایت به این موضوع برای سوال اول مایل هستم جنابعالی در خصوص ضرورت تعامل دستگاه انرژی با دستگاه دیپلماسی کشور توضیح بفرمایید.

http://www.www.www.iran-eng.ir/News/2836/28-02.jpg

بايد توجه داشت که نفت سياسي‌ترين کالاي جهاني است. قرار گرفتن حدود 70 درصد ذخاير نفت جهان در يک منطقه خاص در حالي که بيشترين مصارف آن در مناطق بسيار دورتر از آن قرار دارد، نفت را به يک پديده ژئوپلتيک تبديل نموده است.
در مورد گاز طبيعي نيز گرچه محل ذخاير آن قدري متفاوت و به تبع آن ژئوپلتيک آن نيز با نفت متفاوت است، اما وضعيت کلي آن مشابه نفت است. محوريت نفت و گاز در سبد انرژي جهان با سهمي بيشتر از 60 درصد، به طور کلي مقوله انرژي را به يک مقوله سياسي تبدیل کرده است.
در کشورهاي صنعتي حتي اگر تا قبل از دهه 1970 انرژي را دست کم در ظاهر يک مقوله اقتصادي مي‌دانستند و نفت و گاز را کالاهاي تجاري مي‌شناختند؛ اما بدون شک پس از آن بدون پرده‌پوشی، اين مقوله را يک مقوله استراتژيک و نفت و گاز را کالاهايي دانستند که بايد تحت کنترل و برنامه‌ريزي کامل درآيند و به هيچ وجه قابل واگذاري به نيروهاي بازار نيستند. آژانس بين‌المللي انرژي(IEA) در سال 1975 به‌همين منظور تاسيس شد كه راهبردهاي انرژي كشورهاي صنعتي را هماهنگ كند.
ايران يک کشور صاحب‌ ذخاير عظيم نفت و گاز و علاوه بر آن واقع در مرکز منابع مهم انرژي جهان و یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال آن است. مرز آبي طولاني در جنوب و مرز خاکي طولاني در شمال با مهم‌ترين كشورهاي صاحب ذخاير نفت و گاز، موقعيت ويژه‌اي را براي ايران در ژئوپلتيک انرژي جهان به وجود آورده است؛ به‌طوری که اگر حتی خودمان صاحب ذخایر نفت و گاز نبوديم نیز جایگاه ژئوپلتيك تاثیرگذاری در انرژی
جهان داشتيم.
جالب‌تر اينکه ايران فصل مشترک و محل تلاقي ژئوپلتيک نفت و ژئوپلتيک گاز نيز هست؛ چون روسيه و تركمنستان در شمال ايران مهم‌ترين قطب‌هاي توليد گاز و صدور آن از طريق خط لوله هستند و قطر در جنوب ايران مهم‌ترين قطب صدور گاز به صورت LNG است كه همه توليد و صادرات گازش هم از ميدان مشترك با ايران انجام مي‌شود.
با توجه به آنچه ذكر كردم، بعيد است کسي به جايگيري ايران در نقشه جهان توجه کند؛ بدون آنکه به ياد نفت و گاز و انرژي بيفتد يا کشوري به رابطه با ايران بينديشد و از نفت و گاز آن غافل باشد. وابستگي اقتصاد داخلي و تجارت خارجي کشور به نفت نيز از جنبه‌اي ديگر سياست خارجي ايران را به صورتي مضاعف با نفت گره‌زده است.
با توجه به چنين تعاملات گسترده ميان نفت، انرژي و سياست‌خارجي، ارتباط فعال ميان صنعت نفت و دستگاه ديپلماسي كشور يك ضرورت اجتناب‌ناپذير است و در غير اين‌صورت ما نه در عرصه نفت توفيق كامل خواهيم داشت و نه در عرصه سياست خارجي.
البته اهمیت و محوریت نفت و انرژی در شئون مختلف کشور به سیاست خارجی و دیپلماسی محدود نمی‌شود. نفت با مقولاتي چون توسعه اقتصادی، امنیت ملی و سایر شئون مانند صنعت، سیاست داخلی و حتي جامعه‌شناسی سیاسی نيز ربطي وثيق و تعامل دارد.
اهميت نفت و گاز در سبد انرژي امروز جهان و اهميت انرژي در اقتصاد امروز جهان موجب تعاملي گسترده ميان انرژي و سياست شده است. همان‌طور كه اشاره كردم، به‌رغم همه تلاش‌هاي كشورهاي صنعتي از دهه 1970 به بعد، هنوز بيش از 60 درصد انرژي مصرفي آنها را نفت و گاز تشكيل مي‌دهد. بسياري از رفاقت‌ها، رقابت‌ها و تحولات سياسي جهان تحت تاثير انرژي است و تفوق بر منطقه خليج‌فارس يعني منطقه داراي بيشترين ذخاير نفت و بخشي از ذخاير گاز جهان، يکي از مهم‌ترين اهرم‌هاي سلطه و برتري آمریکا به عنوان بزرگ‌ترين قدرت جهان است.
با وجود چنين تعامل گسترده‌ای ميان نفت و سياست، آن هم براي کشوري که به اين زودي‌ها از نفت و گاز گریزی ندارد، نمي‌توان سياست خارجي کشور را بدون شناخت دقيق از نفت و انرژي ترسيم نمود و ديپلماسي كشور بدون درك عميق و دقيق از انرژي و تحولات آن نائل به مطلوب نمي‌شود و متقابلا استراتژي‌ها و سياست‌هاي بخش انرژي و نفت کشور را نيز بدون تعامل با سياست خارجي نمي‌توان به‌درستي ترسيم کرد؟
با توجه به توضیحات شما نقش دستگاه دیپلماسی خارجی کشورمان را در حفظ ظرفیت‌های انرژی برای بهبود شرایط اقتصادی ایران از طریق تعاملات بین‌المللی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به نظر من سياست ايران در اين زمينه خيلي موفق نبوده است. براي كشوري مثل ايران كه هم نفتي است و هم در يك منطقه و شاهراه مهم نفتي قرار دارد، بدون شك سياست خارجي و روابط خارجي اش به شدت تحت تاثير اين پديده ژئوپلتيك است. در اين شرايط موفقيت در سياست خارجي و روابط بين‌المللي مستلزم اين است كه هم دستگاه سياست خارجي كشور نسبت به مسائل نفت و انرژي و خصوصا ابعاد ژئوپلتيك آن اِشراف داشته باشد و هم هماهنگي فعالي ميان بخش نفت و بخش روابط بين‌المللي وجود داشته باشد.
به نظر من متاسفانه نه آن اشراف وجود دارد و نه اين هماهنگي، چون اصولا ما در كارهاي بين دستگاهي كه مستلزم هماهنگي وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مختلف است، ضعيف هستيم. ضمنا موفقيت كامل صنعت نفت در بسياري از اهداف و برنامه‌ها و وظايف خود نيز مستلزم همين تعامل فعال دو دستگاه است.
به نظر شما موانع این عدم هماهنگی میان بخش نفت و دستگاه دیپلماسی را باید در چه دانست؟ راهکار‌های رفع این موانع از نظر جنابعالی چیست؟
براي پاسخگويي به چرايي عدم ايفاي نقش مطلوب نفت در سياست خارجي و ديپلماسي كشور، بايد نگاهي گذرا به تاريخچه صنعت‌ نفت در يكصد سال اخير انداخت و نقش نفت در اقتصاد كشور را به‌صورت ساختاري مورد توجه قرار داد.
واقعيت اين است كه صنعت نفت در هفتاد سال اول عمر خود و قبل از وقوع انقلاب اسلامي به‌صورت انحصاري توسط خارجي‌ها سياست‌گذاري و مديريت مي‌شد و در تعامل با اقتصاد و ديگر بخش‌هاي كشور نبود و در سه دهه اخير هم اگرچه مديريت آن را به دست گرفته‌ايم، ليكن موفق به تغيير ساختار كلي اقتصاد و تبيين نقش نفت در آن نشده‌ايم و كماكان اقتصاد كشور كه بيش از 80 درصد آن مستقيما متكي به نفت است در حاشيه بيست درصدي دست و پا مي‌زند.
اين عدم توفيق در تغيير ساختار را در تركيب كابينه به‌خوبي مي‌توان مورد ملاحظه قرار داد، يك وزير نفت كه 80درصد اقتصاد را نمايندگي مي‌كند و حدود بيست وزير ديگر كه نوعا اطلاعاتشان از نفت بسيار اندك است، يعني از 80درصد اقتصاد كشور بي‌اطلاع هستند، حاشيه بيست درصدي را نمايندگي مي‌كنند كه طبيعتا تكليف تصميمات برآمده از چنين ساختاري را مي‌توان از قبل پيش‌بيني كرد. اين حاصلي ندارد جز عدم استفاده از اين نعمت خدادادي در ساماندهي اقتصاد و تجارت و سایر مقولات خارجي كشور.
در تلاش بي‌حاصل در ساماندهي مسائل حاشيه‌اي در سياست‌خارجي نیز همين رويكرد به نحو ديگري حاكم است و تعامل را دشوار مي‌كند. بيش از يكصد سفير و كاردار و نمايندگان بخش سياست خارجي، بي‌اطلاع از نفت و مسائل انرژی و در تلاش براي ساماندهي بخش حاشيه‌اي اقتصاد كشور و مثلا بازاريابي خودرو پرايد يا سمند در «بلاروس» هستند و اين درحالي است كه بر اساس پیش‌بینی‌ها، كماكان محوريت نفت و گاز در سبد انرژي جهان ادامه داشته و در هزاره سوم سهمي حداقل شصت درصدي خواهد داشت و اين خود مويد ضرورت ويژه تعامل دستگاه ديپلماسي كشور با بخش انرژی است.
تعامل قوي‌تر ميان نفت و سياست خارجي مي‌تواند هزينه‌هاي ديپلماسي را کاهش داده و حتي ديپلماسي را به ابزاري براي توليد درآمد و ثروت مبدل نمايد و لذا راهکارهاي اين همکاري را بايد جست‌وجو و موانع آن را شناسايي كرد و برطرف نمود.
اهميت اين مساله بيشتر از آن است كه مثلا با اعزام رايزن‌هاي نفتي يا انرژي به سفارتخانه‌هاي ايران در همه يا برخي كشورهاي جهان حل شود، گرچه ممكن است وجود چنين رايزناني نيز در بسياري موارد ضرورت داشته باشد اما بسنده كردن به آن تقليل دادن مساله و برخورد سطحی با آن است. يك تعامل قوي ميان دو دستگاه مستلزم بوجود آوردن يك ارتباط نهادينه است. علاوه بر آن به نظر مي‌رسد حداقل دانش و اطلاع از مسائل نفت و انرژي براي همه مديران و همه ديپلمات‌هاي كشور ضرورت دارد.
اگر در كشور ما در انجام كارهاي جمعي و روابط و همكاري‌هاي بين دستگاهي و چند دستگاهي ضعف و ناكارآمدي وجود دارد حداقل در این مورد خاص برای حل این مشکل باید تمرين و تلاش نمود.
گاهي شخصيت‌ها و روحيات انحصار طلبانه مانع تعامل و همكاري بوده است. در اموري كه سازوكارهاي نهادي وجود ندارد بعضا افراد و سليقه‌ها نقش تعيين‌كننده‌اي مي‌يابند و اگر کسانی مركز و محور تعامل باشند كه از روحيه انحصار طلبي برخوردار باشند و بخواهند شخص خود را حد فاصل و نقطه اتصال انحصاري يك ارتباط قرار دهند طبعا اين تعامل نهادينه نخواهد شد.
اعتماد و اطمينان دو دستگاه نفت و سياست خارجي نسبت به يكديگر و خصوصا اعتماد هر یک به درك و شناخت و تشخيص طرف دیگر نيز در شكل‌گيري اين تعامل مهم است. اگر تصور هر طرف آن باشد كه طرف مقابل درك دقيقي از منافع ملي و نيز اهميت و وزن ابزارها ندارد بلكه تنها در قالب يك برخورد سطحي مي‌خواهد از ابزارهای در اختيار طرف مقابل، براي توفيق حوزه مديريت خود و احيانا پوشاندن نقاط ضعف خود استفاده نمايد، طبعا دو طرف توانايي‌ها و ابزارهاي خود را از طرف مقابل پنهان خواهند كرد و تعاملي پديد نخواهد آمد.
برگزاری مستمر همایش‌هايی که این تعامل و موضوعات مشترک را واکاوی می‌کنند با حضور دست‌اندرکاران هردو دستگاه و همكاري موسسات مطالعاتي وابسته به دو دستگاه و انجمن‌هاي علمي غيردولتي مرتبط با مباحث دو دستگاه، مي‌تواند مقدمه و تمرين خوبي در اين زمينه باشد و درتداوم خود راهكارهاي نهادينه كردن اين تعامل را جست‌وجو كند.
شناخت موانع هماهنگی و تعامل نهادینه میان نفت و دستگاه دیپلماسی کشور و راهکارهای رفع این موانع و توسعه این تعامل، دقت و بررسی بیشتری‌ را مي‌طلبد.
پیمان‌های انرژی که در دنیا رایج است، چقدر می‌تواند در مناسبات اقتصادی کشورها تاثیر بگذارد؟
منظورتان از پيمان انرژي را نمي‌دانم چيست. اما يكسري سازمان‌هاي همكاري انرژي در جهان هست كه يكي از مهم‌ترين آنها آژانس بين‌المللي انرژي (IEA) است كه فقط كشورهاي صنعتي عضو آن هستند و همكاري‌هاي انرژي و سياست‌هاي انرژي آنها را هماهنگ مي‌كند. يكي اوپك است كه صادركنندگان نفت عضو آن هستند. مجمع كشورهاي صادركننده گاز (GECF) و مجمع جهاني انرژي (IEF) هم هستند كه ايران در سه تاي اخيرالذكر عضو است. طبيعتا عضويت در اين مجامع و سازمان‌ها فرصت بيشتري را براي توسعه روابط دوجانبه و چندجانبه و فرصت بيشتري را براي فعاليت ديپلماتيك و تاثيرگذاري بر فضاي بين‌المللي و استفاده از آن در جهت تامين منافع ملي ايجاد مي‌كند ولي موفقيت در اين مسير مستلزم همان چيزي است كه در پاسخ قبلي اشاره كردم.
البته تشكيلاتي به نام ECT هم در دنيا وجود دارد كه به فارسي آن را پيمان منشور انرژي مي‌ناميم كه ابتدا منشور انرژي اروپا بوده و بعد از فروپاشي اتحاد جماهيرشورويT اروپايي‌ها سعي كردند آن را به سطح بين‌المللي گسترش دهند كه چندان هم موفق نبوده‌اند، اما اين منشور در سطح اروپا موفق بوده است، چون همكاري‌هاي انرژي زيادي در ميان كشورهاي كوچك اروپا وجود دارد، خطوط‌لوله فرامرزي گاز كه كشورهاي مختلف اروپایي را در‌مي‌نوردد و شبكه‌هاي گاز را متصل مي‌كند يا خطوط انتقال برق كه شبكه برق اين كشورها را به هم وصل مي‌كند و هم رقابت بين توليد و توزيع كننده‌هاي انرژي را گسترش مي‌دهد و هم با يك‌ پارچه كردن شبكه‌هاي انرژي سيستم انرژي را بهينه مي‌كند و مشكلات اوج و فرود مصرف را حل مي‌كند. پيمان منشور انرژي مقررات و ضوابط و قواعد اينگونه همكاري‌ها را خصوصا در زمينه ترانزيت و تجارت و انتقال انرژي تعيين مي‌كند و طبيعتا تبادلات انرژي ميان اعضای آن خيلي سهل‌تر مي‌شود.
يك سري قراردادهاي دوجانبه تبادل انرژي هم وجود دارد مثل خط‌لوله صادرات گاز ما به تركيه يا واردات گازما از تركمنستان يا صادرات برق به برخي كشورها كه مي‌تواند در جهت بسط روابط كشورها موثر باشد. مسلما عقد اين قراردادها مستلزم سياست خارجي قوي و همان همكاري است و وقتي منعقد شد در جهت توسعه و تحكيم روابط كشورها موثر است.
جایگاه ایران در اوپک را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا کاهش تولید نفت ایران طی ماه‌های اخیر تاثیری بر مناسبات ایران و اوپک دارد؟
سازمان اوپک دوران‌هاي سختي را براي حصول به تصميمات مناسب پشت سر گذاشته است که ممکن است در آينده نيز تکرار شود. گاهي شرايطي وجود داشت که بايد به دشواری تصميمات را به سمتي هدايت مي‌کردیم که کمترين خسارت را براي کشور ما به دنبال داشته باشد.
در دوران‌هاي سخت اجلاس‌هاي اوپک را مي‌توان به صحنه نبردي تشبيه نمود که در آن موفقيت از آن کسي است که قبلاً تمرين‌هاي لازم را کرده باشد و تجهيزات لازم را فراهم آورده باشد و از لجستيک مناسب برخوردار باشد. در اختيار داشتن حداکثر اطلاعات از حريفان، پيش‌بيني و سناريوسازي از رفتار ايشان و مهم‌تر از آن تاثير گذاري بر انتخاب آنها، لازمه موفق بازگشتن از اجلاس‌هاي اوپك است که شايد بتوان نام آن را خدمات متقابل نفت و ديپلماسي ناميد.
به نظر شما چه اقداماتی می‌توان برای تقویت جایگاه ایران در اوپک انجام داد؟
در اين مورد هم همان تعامل فعال ميان دو دستگاه نفت و سياست‌خارجي مهم است. علاوه‌بر اين اگر ايران در زمينه رصد كردن بازارهاي جهاني انرژي و نفت فعال باشد و در محافل بين‌المللي نفتي و انرژي حضور فعال و حرف براي زدن داشته باشد نيز در تقويت جايگاهش در اوپك موثر است، متاسفانه اين حضور اينك بسيار كم‌رنگ است. هفته‌اي نيست كه در گوشه‌اي از جهان يك كنفرانس مهم نفتي يا انرژي برگزار نشود و جاي كارشناسان ايراني در همه آنها خالي است و ما از تحولات جهاني انرژي و نفت دور افتاده‌ايم.
اگر آن رصد كردن اتفاق بيفتد و اين حضور فعال باشد به تبع آن نيروهاي زبده در استاندارد بين‌المللي نيز تربيت خواهند شد و آنگاه ايران مي‌تواند سمت‌هاي بيشتري را هم در دبيرخانه سازمان اوپك و ساير سازمان‌ها كه عضو هستيم، بدست آورد و شانس بيشتري را براي بدست آوردن سمت دبيركلي اوپك داشته باشد.
البته توفيق ايران در صنعت نفت داخلي خود نيز در اين رابطه موثر است، وجود يك صنعت نفت با برنامه و قوي در داخل كه توان پيشبرد طرح‌ها و پروژه‌هاي خود را خصوصا در بخش بالادستي داشته باشد، در جايگاه بين‌المللي كشور نيز تاثيرگذار خواهد بود.
درحالی که این روزها تحریم‌های یکجانبه علیه کشورمان در جریان است و نفت که به عنوان شاهراه حیاتی اقتصاد ما محسوب می‌شود تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته، آیا آمریکا و متحدانش می‌توانند با موضوع نفت معامله جدی کنند؟
منظورتان از معامله جدي را متوجه نمي‌شوم اما اگر منظور اين باشد كه آيا تحريم نفتي بر ما موثر است يا نه، بايد بگويم كه به نظر من قطعا موثر است. متاسفانه اقتصاد ما هنوز يك اقتصاد وابسته به نفت است و اين وابستگي در سال‌هاي اخير تشديد هم شده است، بنابراين در چنين اقتصادي، قطع صادرات نفت حداقل در كوتاه مدت و ميان مدت تاثير منفي بر اقتصاد خواهد داشت و ايجاد فشار خواهد كرد هرچند در بلند مدت مي‌تواند به نفع اقتصاد باشد، البته به شرط اينكه بتوانيم از فشارهاي كوتاه و ميان‌مدت عبور كنيم.
البته اگر بسترهاي گسترش توليد ملي و قطع وابستگي به تك محصولي تمهيد شده بود در ميان مدت هم اين امر مي‌توانست مثبت باشد.
تهدید به عرضه ذخایر استراتژیک به بازار برای تعادل در بازار و جلوگیری از گران شدن نفت،چقدر می‌تواند اجرایی باشد؟
از نظر اجرايي كه كاملا امكان پذير است. وقتي انبار و ذخيره‌اي وجود دارد كه از نظر لجستيكي هم به بازار وصل است خوب مي‌توان هر زماني آن را وارد بازار كرد، اما همانطور كه از نامش مشخص است اين ذخایر استراتژيك است و در شرايط خاص از آن استفاده مي‌شود، كشورهاي صنعتي بعد از شوك‌هاي اول و دوم نفتي در دهه 1970 اين ذخایر را ايجاد كردند كه بازهم اگر جنگ و انقلاب و تحولات ژئوپلتيك ويژه يا حتي حوادث طبيعي استثنايي رخ داد كه مانع عرضه كافي نفت به بازار شد بتوانند تا مدتي با استفاده از آن خودشان را اداره كنند و در ماجراي تحولات ليبي و خروج نفت آن كشور از بازار جهاني نفت يا مثلا در جريان توفان كاترينا كه موجب توقف توليد نفت منطقه خليج مكزيك شد نيز از آن استفاده كردند و در هر شرايط ويژه ديگري نيز ممكن است از آن استفاده كنند، البته حجم اين ذخایر محدود است و حداكثر تا يكي دو ماه مي‌تواند كمبود عرضه را جبران كند.
آیا پیمان منطقه ای مثل اوپک می‌تواند در مناسبات اقتصادی جهانی تاثیرگذار باشد؟چگونه؟
البته اوپك يك سازمان منطقه‌اي نيست و فرامنطقه‌اي است از آسيا و آفريقا و آمريكاي جنوبي عضو دارد.
متاسفانه اوپك ديگر سازمان تاثيرگذاري در جهان و در مناسبات اقتصادي و انرژي جهاني نيست و اگر همين روند ادامه يابد پيش بيني من اين است كه تاثيرگذاري اوپك كمتر هم خواهد شد. اوپك پنجاه و دو سال پيش در شرايط بسيار متفاوتي با امروز، تاسيس شده و نتوانسته است خود را روزآمد كند. اساسنامه اوپك و سازوكار اين سازمان نيز پتانسيل اصلاح و تحول دروني را ندارد.
در حالي كه جبهه مقابل اوپك يعني آژانس بين‌المللي انرژي به عنوان سازمان مصرف‌كنندگان عمده و واردكنندگان نفت و انرژي، كل انرژي را يكپارچه نگاه‌ مي‌كنند و نيز برنامه‌هاي بلندمدت دارند، اوپك در محدوده نفت كه تنها يكي از حامل‌هاي انرژي است باقي مانده و برنامه و استراتژي بلندمدت هم ندارد.
بنابراين تاثيرگذاري اوپك و خروج آن از انفعال، نيازمند يك تحول اساسي است، اما با توجه به تركيب كشورهاي عضو سازمان و وابستگي‌ها و منافع متفاوت و بعضا متضاد آنان و نيز سازوكار و اساسنامه سازمان كه اشاره كردم، من اميدي به اين تحول ندارم.
البته همه اين حرف‌ها به آن معنا نيست كه مثلا ما بايد از اوپك خارج شويم يا حضورمان را كمرنگ كنيم، چون از نظر من عضويت در سازمان اوپك به‌رغم كم تاثير بودن يا بي‌تاثير بودن اين سازمان در تحولات جهاني، فرصت‌هاي جنبي و حاشيه‌اي را براي ما به‌وجود مي‌آورد، به عبارت ديگر براي ما به عنوان يك عضو، شايد حاشيه اوپك مهم‌تر از متن آن باشد. كما اينكه در مورد مجمع جهاني گاز و مجمع جهاني انرژي هم همين‌طور است آنها هم حداقل فعلا، تاثيرگذاري چنداني در تحولات جهاني اقتصاد و انرژي، ندارند.

 

[onia$]

چشم‌انداز نفت در 20 سال آينده

چشم‌انداز نفت در 20 سال آينده
دنياي اقصاد- اوپک، در گزارشی چشم‌انداز جهانی نفت تا سال ۲۰۳۵ را پیش‌بینی کرده است؛ بنا بر این گزارش، نفت خام در سال‌های آتی همچنان مهم‌ترین منبع تامین انرژی جهان خواهد بود؛ بنا بر اين فرض قیمت اسمی سبد مرجع اوپک در میان‌مدت ۱۰۰ دلار، در بلندمدت، ۱۲۰ دلار و تا سال ۲۰۳۵ به ۱۵۵ دلار خواهد رسید؛ از عوامل موثر ذکر شده بر تقاضای نفت اوپک در این گزارش، بحران اقتصادی منطقه یورو، افزایش جمعیت جهان، به نتیجه رسیدن پتانسیل‌های نفت و گاز رسی قاره آمریکا و تغییرات بخش حمل‌و‌نقل است. بحران اقتصادی منطقه یورو هر چند در کوتاه‌مدت ادامه خواهد داشت، اما پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تا سال ۲۰۱۵ می‌توان به بهبود وضعیت اقتصادی این منطقه و تمایل به سمت رشد امیدوار بود. از طرفی پتانسیل‌های نفت و گاز رسی قاره آمریکا اگرچه در کوتاه‌مدت به نتیجه‌ قابل‌توجهی نمی‌رسد، اما چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت آن به سمت یک عرضه جدی متمایل است. بخش حمل‌و‌نقل جهانی و نیاز آن به محصولات نفتی رو به رشد است و منشأ اصلی تقاضا در سال‌های آتی را شکل می‌دهد. با توجه به موارد ذکر شده، اوپک پیش‌بینی می‌کند که تقاضای نفت خام از کشورهای عضو آن، در میان‌مدت ثابت و رشد آن در بلندمدت با عدم‌قطعیت‌هایی همراه خواهد بود.

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]براساس گزارش ويژه اوپك
چشم‌انداز جهاني نفت تا سال 2035
مترجم: مجيد نامني*
ظرفيت مازاد توليد نفت خام در اوپک در سال 2013 به 14 ميليون بشکه در روز می‌رسد
تقاضاي نفت گاز / ديزل بين سال‌هاي 2011 الي 2035 به ميزان 10 ميليون بشکه در روز افزايش خواهد يافت
چشم‌انداز سال جاري نشان مي‌دهد که نفت خام همچنان براي تامين نيازهاي انرژي جهان نقش اساسي به‌عهده دارد. اين چشم‌انداز همچنين بر عدم قطعيت‌هايي که در زمينه تقاضا وجود دارد، تاکيد مي‌ورزد. اين عدم قطعيت‌ها منجر به نامشخص شدن آينده نفت خام در ميان مدت و بلند‌مدت مي‌شود.
پنج سال بعد از آغاز بحران مالي و به‌رغم حمايت پولي و مالي فوق‌العاده، همچنان در بهبود اقتصادي شکنندگي وجود داشته، ريسک‌هاي ناشي از بحران بدهي منطقه يورو در حال رسيدن به اوج است، رشد اقتصادي در کشورهاي مهم در حال توسعه با موانع قوي روبه‌رو‌ است و بسياري از موسسات مالي تحت فشار قرار گرفته‌اند و در فرآيندي عميق براي بازپرداخت بدهي‌هاي خود گرفتار هستند. بنابراين چشم‌انداز اقتصادي جهان بسيار نامشخص است.
سياست‌گذاري و فناوري روي تقاضاي نفت خام به ويژه در بخش حمل‌و‌نقل بسيار موثرند. در حالي که منابع شناخته شده نفت خام براي پاسخگويي به نيازهاي آينده کاملا کافي هستند، شيل گازي و نفت خام تايت در بلندمدت دورنماي انرژي را تغيير مي‌دهند. سيستم پالايشي نياز دارد تا از طريق فرآيندهاي کاملا منطقي و سازگار (با محيط زيست)، مخلوطي از سوخت را توليد کند که با استانداردهاي سخت‌گيرانه‌تري مطابقت داشته و کيفيت بالايي داشته باشد.
کنفرانس تغييرات آب و هوايي ملل متحد در دوربان آفريقاي جنوبي در سال 2011 و اجلاس سران در ژوئن 2012 در ريودژانيرو (Rio 20+) در برزيل فرآيندهاي مهم چند‌جانبه‌اي را آغاز نمود که نتيجه آن اگرچه هنوز نياز به موافقت اعضا دارد، پيامدي بزرگ در پي خواهد داشت.
هنگامي که به آينده مي‌نگريم، تنش‌هاي ژئوپلتيک لايه ديگري از عدم اطمينان ايجاد مي‌کند. در اين چشم‌انداز به تحولات آينده در صحنه انرژي و پيامدهاي مختلف احتمالي مورد لزوم توجه عميق و جدي مبذول شده است.
[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]قيمت نفت خام در چشم‌انداز فعلي نسبت به قبل بالاتر است
در اين گزارش فرض شده است که قيمت اسمي سبد مرجع اوپک (ORB)‌ در حد متوسط 100 دلار در هر بشكه طي يک دوره ميان مدت باقي بماند و سپس تا سال 2025 با افزايش تورم به عدد 120 دلار در هر بشكه افزايش يابد. در بلندمدت، قيمت‌هاي واقعي اندکي افزايش يافته و بنابراين به عدد 155 دلار در هر بشكه تا سال 2035 خواهد رسيد. مبناي کليدي براي يک چنين مفروضاتي در سناريوي مرجع در دوره ميان مدت تا بلند مدت همچنان به اينکه چگونه هزينه‌هاي فزاينده توليد نفت خام به دليل محدوديت‌هاي زيست محيطي و تاثيرات اين قوانين سخت روي هزينه‌ها اثر مي‌گذارد، بستگي دارد. ميزان افزايش اين هزينه‌ها، با اثرات مربوط به تحولات و پيشرفت‌هاي مداوم فناوري تعديل خواهد شد.

رشد اقتصادي در کوتاه مدت و ميان مدت با توجه به تاثير بحران منطقه يورو
نرخ رشد اقتصادي در کوتاه مدت در مقايسه با گزارش سال قبل كاهنده فرض شده است. نرخ رشد اقتصادي جهان در گزارش امسال حدود 1 درصد برآورد شده كه نسبت به گزارش قبلي کمتر است. توليد ناخالص داخلي (GDP) مربوط به کشورهاي اروپايي عضو OECD همچنان در سال 2012 تقريبا ثابت باقي مي‌ماند. اين نرخ در گزارش سال قبل در حدود 9/1 درصد برآورد شده بود. پيش‌بيني مي‌شود که تاثير بحران منطقه يورو در سال 2013 در اروپا بر روي رشد اقتصادي ادامه داشته باشد. اين مساله‌ منجر به برآورد نرخ رشد 5/0 درصدي در کشورهاي مذکور در آن سال گرديده بود. اين تاثير و مشکل، در جاهاي ديگر نيز ديده مي‌شود. اتحاديه اروپا حدود 50 درصد از کل GDP جهان را به خود اختصاص مي‌دهد و كشورهاي عضو آن، مهم‌ترين شرکاي تجاري بسياري از اقتصادهاي نوظهور همچون چين هستند. با اين وجود فرض شده است که اقداماتي از نوع مالي و پولي، به همراه کاهش کسري بودجه شامل رياضت اقتصادي، و محرک‌هاي افزاينده رشد، همگي به بهبود تدريجي منطقه يورو کمک نموده و باعث بهتر شدن دورنماي اقتصادي شده و تا سال 2015 منجر به الگوهاي رشد اقتصادي معمولي شود که اين خود باعث تحولات مثبت در صحنه اقتصاد جهاني خواهد شد.

جمعيت جهان درحال رشد است ولي جمعيت فعال و آماده کار کاهش مي‌يابد[/FONT]

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]

[/FONT] ​

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]ويژگي‌هاي جمعيتي يک عامل کليدي براي رشد اقتصادي و همچنين تقاضاي انرژي است. تغييرات جمعيتي نسبت به کل جمعيت در ساختار سني جمعيتي، خيلي مهم است، زيرا عامل مذکور در ميزان جمعيت نيروي کار و فعال سهم بسيار مهمي دارد. جمعيت دنيا از 9/6 ميليارد نفر در سال 2010 به 6/8 ميليارد نفر در سال 2035 خواهد رسيد. اين افزايش عمدتا متعلق به کشورهاي در حال توسعه است که 94 درصد از اين افزايش را به خود اختصاص مي‌دهند.
تا سال 2020، کشور هند با پشت سر گذاشتن کشور چين، پرجمعیت‌ترین کشور دنيا خواهد بود و يک تغيير در ساختار نسبي جمعيت رخ خواهد داد ؛ در حالي که در گذشته نيروي کار بطور يکنواخت در تمامي مناطق دنيا رشد مي‌کرد اما هم‌اکنون در بسياري از کشورها اين نيروي کار رو به کاهش است. اين تغيير مهم يک پتانسيل براي رشد اقتصادي محسوب مي‌شود. جمعيت فعال چين، براي مثال طي سه سال رو به کاهش مي‌رود. اين روند متضاد در ويژگي جمعيتي چين برخلاف هند است. در هند، نرخ رشد بالاي زاد و ولد باعث افزايش مداوم جمعيت فعال آن مي‌شود.

متوسط نرخ رشد اقتصادي در دراز مدت سالانه 4/3 درصد است
فرض نرخ رشد اقتصادي در دراز مدت مطابق با الگوها و روندهاي جمعيتي است. همچنين اين مفروضات با در نظر گرفتن نرخ‌هاي پايين بهره‌وري است که سالانه کمي افزايش مي‌يابد. طي دوره سال‌هاي 2012 الي 2035 متوسط نرخ رشد اقتصادي در دراز مدت سالانه 4/3 درصد خواهد بود. تا سال 2035 اقتصاد چين از هر کشور ديگري بزرگتر خواهد بود و حتي بزرگ‌تر از کل منطقه OECD و نيز کشورهايي همچون آمريکا و کل اروپا. هندوستان، که در سال 2010 فقط 5 درصد از GDP جهان را داراست، تا سال 2035 توليد ناخالص داخلي آن به 11 درصد خواهد رسيد و اقتصادش بزرگتر از کل کشورهاي منطقه آسيا و اقيانوسيه (عضو OECD) خواهد شد. پيش‌بيني مي‌شود که طي 10 سال هند، از چين سريع‌تر رشد نمايد که بخشي از آن به ويژگي روندهاي جمعيتي آن مربوط مي‌شود که اين روندها منجر به کاهش نرخ وابستگي و افزايش نرخ پس‌انداز گرديده و نهايتا به سرمايه‌گذاري بيشتر منجر مي‌شود. سهم کشورهاي آسيايي در فعاليت‌هاي اقتصادي جهان در سناريوي مرجع از 26 درصد در سال 2010 به 43 درصد تا سال 2035 افزايش مي‌يابد. با اين وجود کشورهاي عضو OECD از سرانه بالاي GDP خود بهره‌مند خواهند شد. اگرچه مبارزه با فقر ادامه خواهد يافت، ولي متاسفانه فقر همچنان به‌طور گسترده در جهان در حال توسعه، باقي خواهد ماند.

در سناريوي مرجع فقط سياست‌هاي فعلي مد نظر است
در گزارش فعلي، سناريوي مرجع همچنان براساس سياست‌گذاري‌هاي فعلي ارائه شده است.
سياست‌‌گذاري‌هاي اخير در بسته اجرايي اتحاديه اروپا در مورد موضوعات مرتبط با تغييرات آب و هوايي و انرژي‌هاي تجديدپذير و «قانون امنيت و استقلال انرژي آمريکا» (EISA)‌ در نظر گرفته شده است.
با اين وجود در سناريوي مرجع اثرات ناشي از سياست‌هايي که فعلا پيشنهاد شده است يا احتمالا در بلند مدت در نظر گرفته خواهد شد، به حساب نيامده است. اين مساله‌ در ارزيابي سناريو در نظر گرفته مي‌شود.

در طي سال‌هاي 2010 الي 2035 تقاضاي انرژي تا 54 درصد افزايش مي‌يابد
در دوره سال‌هاي 2010 الي 2035، تقاضاي انرژي اوليه در سناريوي مرجع تا 54 درصد افزايش مي‌يابد. سوخت‌هاي فسيلي که در حال حاضر 87 درصد از اين تقاضا را به خود اختصاص مي‌دهند، همچنان تا سال 2035 حدود 82 درصد از اين سهم را در اختيار خواهند داشت. در بخش عمده‌اي از اين دوره زماني، نفت خام همچنان بالاترين سهم را در بين سوخت‌هاي فسيلي خواهد داشت. با اين وجود، در سناريوي مرجع در سال‌هاي پاياني آن دوره، مصرف زغال‌سنگ به سطح فعلي سهم نفت خام رسيده و سهم نفت خام از 35 درصد در سال 2010 به 27 درصد تا سال 2035 کاهش خواهد يافت. مصرف گاز طبيعي با رشد سريع‌تري نسبت به زغال‌سنگ و نفت خام، هم از نظر ميزان درصد و هم مقادير قدر مطلق افزايش يافته و سهم آن از 23 درصد به 26 درصد خواهد رسيد.

گاز شيل پتانسيل بالايي داشته، ولي در حال حاضر فقط در آمريکا اين پتانسيل قابل پيش‌بيني است
براي گاز شيل(Shale gas) در صحنه انرژي جهاني پتانسيل روشني وجود دارد. مصرف عمده اين نوع گاز در آينده‌اي قابل پيش‌بيني، به عنوان جايگزيني براي زغال در توليد برق و به عنوان خوراک در واحدهاي پتروشيمي خواهد بود. با اين وجود توسعه اين نوع گاز در مراحل اوليه خود بوده و در مورد حجم ذخاير و مسائل اقتصادي و صرفه اقتصادي آن در مراحل توسعه و سهم بالقوه آن در آينده عرضه انرژي، عدم قطعيت‌هاي قابل توجهي وجود دارد. در حال حاضر، توليد اين نوع گاز در آمريکاي شمالي (عمدتا آمريکا) شروع شده است.
کل حجم توليد اين نوع گاز در آمريکا از 15 ميليارد فوت مکعب در روز (bcf/d) در سال 2010 به 25 ميليارد فوت مکعب در روز در سال 2012 جهش کرده است. تکرار چنين موفقيتي در مورد توليد اين نوع گاز در آمريکا و توسعه آن در سطح بين‌المللي به تبيين و بررسي چالش‌هاي کليدي زيادي شامل مشکلات مربوط به کمبود آب، فقدان تاسيسات زيربنايي، تراکم بالاتر جمعيت، کمبود نيروي کار ماهر و اثر مخالفت‌هاي محلي مردم نياز دارد.

ذخاير زغال‌سنگ با ارزش هستند
ولي به دليل آلودگي کربن، استفاده از آن محدود مي‌شود
از نظر ارزش گرمايي، ذخاير بيشتري از زغال نسبت به مجموع ذخاير نفت خام و گاز طبيعي وجود دارد. در پايان سال 2010، بزرگ‌ترين ذخاير زغال‌سنگ تاکنون متعلق به آمريکا بوده است که به همراه ذخاير کشورهاي روسيه، چين، هند و استراليا، سه چهارم کل ذخاير زغال‌سنگ جهان را تشکيل مي‌دهند. در 10 سال گذشته، زغال سريع‌ترين رشد را در بين سوخت‌هاي فسيلي داشته است. همچنين علاوه بر صرفه اقتصادي‌اش، دورنمای آينده آن به رقابت ديگر منابع توليد برق مانند گاز (به عنوان اولين رقيب) و انرژي هسته‌اي و محدوديت ناشي از سياست‌هاي کاهش آلودگي کربني و هزينه‌اي که اين سياست‌ها اعمال مي‌کند و امنيت انرژي بستگي دارد.

فاجعه فوکوشيما استفاده از انرژي هسته‌اي در برخي از کشورهاي OECD را متاثر ساخت
استفاده فعلي از انرژي هسته‌اي عمدتا توسط کشورهاي آمريکايي، اروپايي و آسيايي عضو OECD صورت مي‌گيرد. تاثير حادثه فوکوشيما همچنان روي نقشه انرژي کشور ژاپن ادامه داشته و منجر به بسته شدن واحدهاي هسته‌اي اين کشور خواهد شد. تا تاريخ مه سال 2012، براي اولين بار بعد از 4 دهه کشور ژاپن بدون برق حاصل از نيروگاه‌هاي هسته‌اي بود.
در خارج از ژاپن، چندين کشور عضو OECD همچون آلمان، سوئيس و ايتاليا تصميم گرفتند که در برنامه اخير خود تجديدنظر کرده و براي جايگزيني نيروگاه‌هاي هسته‌اي خود از نيروگاه‌هاي جديد هسته‌اي ديگر استفاده نکنند.
همچنين مقررات سخت‌گيرانه‌تر جديدي احتمالا در آينده اقتصادي استفاده از نيروگاه‌هاي هسته‌اي تاثيرگذار است، اما پيامدهاي اين موضوع فراتر از کشورهاي عضو OECD بوده و اين اثر در آينده بزرگ و قابل توجه خواهد بود. در سناريوي مرجع توسعه استفاده از انرژي هسته‌اي در جهان بطور متوسط سالانه 7/1 درصد رشد داشته و در سال 2035 همچون وضعيت فعلي، سهمي معادل 6 درصد خواهد داشت.

برآورد تقاضا براي نفت خام در ميان مدت کاهش داشته است
در گزارش‌هاي اخير (چشم‌انداز)، در برآوردهاي ميان مدت، همزمان با گسترش رکود اقتصادي، مقادير پيش‌بيني شده براي GDP نيز مورد تجديدنظر قرار گرفت و کاهش يافت. در دو گزارش اخير منتشر شده، با در نظر گرفتن محرک‌هاي فوق‌العاده مالي و پولي که به موقع اعمال گرديد، باعث شد که يک ديد مثبت در مورد ميزان سرعت تجديد حيات اقتصادي صورت گرفته و در نتيجه منجر به تجديدنظر و افزايش مقادير برآورد شده در دورنماي ميان مدت تقاضاي نفت انجام پذيرد. با اين وجود در سال جاري، ملاحظات و نگراني‌هايي در مورد چشم‌انداز کوتاه مدت رشد اقتصادي به ويژه در منطقه يورو وجود دارد. در اين گزارش تقاضا در سال 2012 فعلا 820 هزار بشکه در روز کمتر از گزارش سال 2011 است. بنابراين چشم‌انداز ميان مدت تقاضاي نفت خام در گزارش اخير نسبت به گزارش قبلي تغيير مي‌يابد. اکنون پيش‌بيني مي‌شود که در سناريوي مرجع، اين تقاضا تا سال 2016 به 9/92 ميليون بشكه در روز برسد که در مقايسه با گزارش سال 2011 يک ميليون بشکه در روز کمتر است.در دوره سال‌هاي 2011 الي 2016، تقاضا براي نفت خام در کشورهاي عضو OECD، هر ساله کاهش يافته به نحوي که به مقدار سال 2005، که اوج آن بود مي‌رسد. حدود 70 درصد از تقاضاي ميان مدت نفت خام ناشي از کشورهاي در حال توسعه آسيايي است که منجر به افزايشي حدودا 1/5 ميليون بشکه در روز خواهد شد.

تا سال 2035، تقاضا براي نفت خام به 3/107 ميليون بشکه در روز افزايش مي‌يابد[/FONT]

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]

[/FONT] ​

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]دورنماي تقاضاي نفت خام در بلندمدت نه فقط بر اثر کاهش مقادير پيش‌بيني شده در ميان مدت متاثر شده بلکه قيمت‌هاي بالاتر نفت خام نيز روي اين تقاضا تاثير خواهد داشت. به علاوه، اثر تحولات مربوط به فناوري و به کارگيري آنها، به ويژه در بخش حمل و نقل نيز باعث کاهش اين تقاضا در برآوردهاي بلندمدت شده است. در سناريوي مرجع، تقاضا براي دوره سال‌هاي 2010 الي 2035 به ميزان 20 ميليون بشکه در روز افزايش يافته و به 3/107 ميليون بشکه در روز تا سال 2035 مي‌رسد. در بلندمدت يک کاهش يکنواخت و ملايم در تقاضا در تمامي کشورهاي عضو OECD مشاهده خواهد شد.حداقل 87 درصد از کل تقاضاي جهاني نفت خام به دليل افزايش تقاضا در کشورهاي در حال توسعه آسيايي است. در اين منطقه تقاضا به 90 درصد تقاضاي نفت خام کشورهاي عضو OECD تا سال 2035 خواهد رسيد. تقاضاي جهاني در سال 2035 حدود 2 ميليون بشکه در روز کمتر از مقادير پيش‌بيني شده در گزارش سال 2011 است.

بخش حمل‌و‌نقل منشأ اصلي رشد تقاضاست
رشد تقاضاي نفت خام از سال 1980 عمدتا توسط مصرف در بخش حمل‌و‌نقل و به ويژه حمل‌و‌نقل جاده‌اي متاثر بوده است؛ اما حمل‌و‌نقل هوايي، کشتيراني داخلي و بين‌المللي نيز بر روي آن تاثير داشته است. طي سه دهه گذشته، متوسط سالانه رشد در کشورهاي عضو و غيرعضو OECD خيلي نزديک به هم و در حدود 3/0 ميليون بشكه معادل نفت خام در روز بوده است. پيش‌بيني مي‌شود که در سطح جهاني، اين بخش همچنان به عنوان عامل اصلي رشد تقاضا در دوره چشم انداز مطرح باشد. اگرچه اين افزايش تقاضا تنها متاثر از کشورهاي غير عضو OECD است، ولي سه چهارم از اين افزايش تقاضا تماما مربوط به بخش حمل و نقل است. پيش‌‌بيني مي‌شود که برخلاف کشورهاي عضو OECD و اورآسيا، کشورهاي در حال توسعه نيز افزايش تقاضاي نفت خام در ديگر بخش‌هاي خود را شاهد باشند (پتروشيمي، مصرف خانگي / تجاري / کشاورزي، بقيه صنايع). با اين وجود تمام مناطق شاهد مصرف مقدار کمي از نفت خام هستند که همچنان باید براي جبران کاهش توليد برق در آينده مورد مصرف
قرار گيرد.

تقاضاي نفت خام از کشورهاي عضو اوپک در ميان مدت ثابت است
از بعد عرضه، در سناريوي مرجع در ميان ميان مدت، عرضه سوخت‌هاي مايع در طي دوره سال‌هاي 2011 الي 2016 در کشورهاي غير اوپک رشد وجود خواهد داشت. اين عرضه به بيش از 4 ميليون بشکه در روز افزايش مي‌يابد که عمدتا ناشي از نفت شیل (shale oil) در شن‌هاي نفتي (oil sand) آمريکا و کانادا و نيز نفت خام درياي خزر و برزيل است. اين عرضه باعث جبران کسري ناشي از بقيه نقاط مي‌شود.
براي مثال، عرضه در کشورهاي اروپايي عضو OECD و مکزيک مجموعا در اين دوره نزديک به يک ميليون بشکه در روز کاهش مي‌يابد. همان‌طور که در گزارش اخير در سناريوي مرجع عنوان شد، عرضه NGL در کشورهاي اوپک در ميان مدت افزايش يافته و از 2/5 ميليون بشکه در روز در سال 2011 به 4/6 ميليون بشکه در روز در سال 2016 مي‌رسد. اين برآوردها در بخش عرضه به همراه تقاضاي فعلي بيانگر اين موضوع است که ميزان نفت خام اعضاي اوپک در ميان مدت ثابت باقي خواهد ماند.
با اين وجود عرضه سوخت‌هاي مايع توسط اوپک در کل افزايش مي‌يابد. ظرفيت مازاد توليد نفت خام در اوپک به زودي تا سال 2013 به ميزان 5 ميليون بشکه در روز اضافه شده و به 14 ميليون بشکه در روز خواهد رسيد.
کشورهاي عضو اوپک در حال سرمايه‌گذاري سنگين هستند
حتي در صورت مواجهه با عدم قطعيت‌هاي موجود در مورد آينده تقاضاي نفت خام، کشورهاي عضو اوپک به سرمايه‌گذاري سنگين خود در بخش‌هاي اکتشاف، توسعه، پالايش و انتقال براي حفظ و توسعه ظرفيت‌هاي مازاد خود ادامه مي‌دهند. براساس آخرين فهرست پروژه‌هاي بالادستي در بانک اطلاعاتي دبيرخانه اوپک، اعضاي اوپک در حال اجرا يا برنامه‌ريزي حدود 114 پروژه توسعه‌اي با سرمايه‌گذاري بالغ بر 270 ميليارد دلار هستند که اين نشان‌دهنده يك نوع شاخص از پروژه‌هاي مهم اوپک است. براساس مفروضات و برآوردها در سناريوي مرجع، برآورد مي‌شود که با وجود کاهش طبيعي توليد در ميادين موجود، ظرفيت توليد سوخت‌هاي مايع در اوپک به 5 ميليون بشكه در روز در طي دوره مذکور افزايش يابد؛ اگر چه ظاهرا عوامل متغير و اثرگذاري همچون وضعيت اقتصادي جهان، سياست‌ها و قيمت نفت روي سرمايه‌گذاري‌ها و برنامه وجود دارد.

در دراز مدت منابع عرضه و سوخت‌هاي مايع با تنوع وسيعي به توليد مي‌رسند
نتيجه اصلي حاصل از ارزيابي عرضه سوخت‌هاي مايع در بلندمدت آن است که منابع عرضه، فراوان و متنوع هستند. کل عرضه سوخت‌هاي مايع کشورهاي غير اوپک در بلندمدت به ميزان قابل توجهي افزايش يافته و طي ده سال به بيش از 10 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد که اين افزايش ناشي از نفت خام و NGL هاي توليدي از حوزه درياي خزر، روسيه، برزيل و نفت شیل آمريکا و نيز افزايش توليد ملايمي در سوخت‌هاي زيستي و شن‌هاي نفتي است. اين مقادير افزايشي بيشتر از هرگونه کاهشي در ديگر مناطق است. عرضه توسط کشورهاي غير‌اوپک مانند شن‌هاي نفتي کانادا و سوخت‌هاي زيستي آمريکا، اروپا و برزيل، به طور قابل ملاحظه‌اي افزايش يافته و به 11 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد. توليد NGL هاي جهان در طي اين سال‌ها به 7 ميليون بشكه در روز نزديک خواهد شد. اين تحولات به آن معني است که عرضه نفت خام توسط اعضاي اوپک در سناريوي مرجع باید افزايش يابد؛ ولي با يک نرخ ملايم. تا سال 2035 اين عرضه حدود 5 ميليون بشكه در روز بيش از مقادير مشابه در سال 2010 افزايش يافته و به 35 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد.اين روند به اين معني است که سهم نفت خام اوپک در عرضه سوخت‌هاي مايع در جهان تقريبا ثابت باقي مي‌ماند و در کل دوره موردنظر حدود 32 درصد خواهد بود.

عرضه نفت شيل منجر به تغيير بزرگي در وضعيت عرضه خواهد شد
در سناريوي مرجع در گزارش قبلي، سهم قابل توجهي براي نفت شيل (Shale oil)‌ در سبد عرضه سوخت‌هاي مايع در نظر گرفته نشده بود. در سال جاري افزايش قابل توجهي در توليد نفت شيل پيش‌بيني شده است. با اين وجود متذکر مي‌شود که توليد در آينده با محدوديت‌ها و چالش‌هاي متعددي همچون ملاحظات زيست محيطي، امكان دسترسي به تجهيزات و نيروي كار ماهر، افزايش هزينه‌ها و کاهش فزاينده توليد چاه‌ها مواجه است. اگرچه تحولات مربوط به ذخاير در آمريکا به سرعت در حال رخ دادن است و توليد به طور قابل توجهي افزايش يافته است، عرضه در ميادين Bakken، Eagle ford، Niobrara در آمريکا در حال حاضر بيش از يک ميليون بشكه در روز است و به رغم کاهش شديد ميزان توليد، پيش‌بيني‌هاي جديد هم اکنون افزايش سريع توليد در نفت شیل را نشان مي‌دهد. در سناريوي مرجع يک برآورد حدود 2 و 3 ميليون بشکه‌اي در روز براي اين نوع نفت (به‌ترتيب) در سال‌هاي 2020 و 2035 در نظر گرفته شده است. با در نظر گرفتن اين حقيقت که اثر اين نوع نفت خام در ابتدا در ميزان عرضه آهسته خواهد بود، ميزان رشد عرضه بعد از سال 2020 کمتر محاسبه شده است. سهم اين نوع نفت خام در ميان مدت همچنان در سبد عرضه، متعلق به آمريکاي شمالي خواهد بود. با اين وجود در بلند‌مدت ميزان سهم اين نوع نفت خام به طور قابل توجهي به بقيه نقاط دنيا تعلق دارد.

سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگي براي ايجاد ظرفيت خالص اضافي صورت مي‌گيرد
طي دوره سال‌هاي 2011 الي 2035، سرمايه‌گذاري در صنايع بالادستي براي ايجاد ظرفيت اضافي حدود 2/4 هزار ميليارد دلار در سال 2011 برآورد گرديد. عمده اين سرمايه‌گذاري لازم براي جبران کاهش طبيعي توليد در ميادين فعلي توليد نفت خام است. با اين وجود متذکر مي‌شود که اين به مقايسه عملکرد صنعت نفت در ارتباط با جبران کاهش توليد گذشته نياز دارد. براي مثال در دوره سال‌هاي 1980 الي 2011، کاهش توليد طبيعي رخ داد که باید با سرمايه‌گذاري جبران مي‌گرديد.

در سناريو‌هاي رقيب، عدم قطعيت‌هاي مهمي براي تقاضاي نفت خام اوپک وجود دارد
چشم‌انداز مطرح شده در سناريوي مرجع در مورد چگونگي شکل‌گيري آينده هيچ توضيحي ندارد، اما شرايط و استانداردهايي محکم و قابل حصول ناشي از مجموعه‌اي از فرضيات و سياست‌ها در سناريوي مرجع در نظر گرفته شده است. اين خود نشان دهنده اين مطلب است که الگوهاي مختلفي از عرضه و تقاضاي نفت خام و انرژي مي‌تواند پديد آيد که به همراه مجموعه‌اي از فرضيات محتمل و جايگزين خواهد بود. بر اين اساس سناريوها با توجه به تقاضاي نفت خام براي اوپک تهيه شده است.

اولين سناريو که در آن رشد اقتصادي پايين‌تر است (LEG)، بحران بدهي اروپا و رشد کاهنده اقتصاد چين هم در ميان مدت و هم در بلند مدت منجر به تاثير روي رشد اقتصادي شده و آن را کاهش مي‌دهد. سناريوي دوم که رشد اقتصادي بالا دارد (HEG)، فرض کرده است که يک پتانسيل مثبت واقعي براي رشد اقتصادي وجود دارد و نشان مي‌دهد که اين پتانسيل مي‌تواند به نفت خام اوپک وابسته باشد و سناريوي سوم، يعني عرضه بزرگ سوخت‌هاي مايع (LSS) مي‌باشد. در اين سناريو به چگونگي عرضه مجموعه سوخت‌هاي مايع از ديگر منابع غير از نفت خام اوپک نسبت به آنچه که در سناريوي مرجع پيش‌بيني شده است و تاثير احتمالي آن روي توليد نفت خام اوپک مورد ارزيابي قرار گرفته است. تفاوت در ميزان ارقام برآورد شده در سناريوهاي فوق نسبت به سناريوي مرجع بسيار زياد است.
از يک طرف اين سناريوها ملاحظاتي درست را در مورد امنيت تقاضا نشان مي‌دهند و از طرف ديگر اين سناريوها تاکيد مي‌کنند که شرايط مي‌تواند به نحوي تغيير کند که نياز به نفت خام اوپک به ميزان قابل ملاحظه‌اي بيش از آنچه که در سناريوي مرجع پيش‌بيني شده است، وجود داشته باشد. در دو سناريويي که هر دو کمتر از سناريوي مرجع هستند (LEG و LSS) تقاضا براي نفت خام کاهش مي‌يابد، در سناريوي LEG يک سقوط در اين تقاضا ديده شده و در سناريوي LSS اصولا سطوح توليد بالاتر است. تا سال 2035، انتظارات در مورد تقاضاي نفت خام اوپک در دو سناريوي فوق خيلي به هم نزديک است و حدود 25 الي 26 ميليون بشكه در روز مي‌رسد. در حالي كه در سناريوي HEG تقاضا براي نفت‌خام اوپک به بيش از 43 ميليون بشکه در روز مي‌رسد. طبيعتا، امکان‌پذيري راه‌هاي عرضه نفت خام اوپک در اين سه سناريو نياز به بحث و بررسي دارد. عرضه نفت خام اوپک در سناريوهايي كه در نمودار مربوطه‌اي كه ميزان عرضه در آن رو به پايين هستند (LEG‌ و LSS)، به طور قابل توجهي سقوط مي‌کند، در حالي که در سناريوي HEG افزايش سريع در عرضه ممکن است پايدار نباشد. در اين سناريوها، عملکرد و رفتار عوامل موثر در اين سناريوها نسبت به آنچه که در سناريوي مرجع در نظر گرفته شده است با توجه به مفروضات قيمتي ممکن است تغيير کند. بنابراين، عدم قطعيت‌هاي اثرگذار روي عوامل کليدي از نظر دروني به عدم قطعيت‌هاي بزرگ‌تري مربوط مي‌شوند، هم در سناريوهايي که نمودار آنها رو به پايين است و هم در سناريوهايي كه نمودار آنها رو به بالا است و به ويژه با توجه به تحولات قيمتي نفت در آينده، توجه دقيق و پيوسته‌اي روي اين عوامل براي درک اين موضوع که چه فشارهايي را مي‌توان انتظار داشت که به قيمت‌هاي نفت در سال‌هاي آينده وارد شود، نياز است.

چالش‌هايي در بخش پايين دستي وجود دارد؛ بخش حمل‌و‌نقل‌ عامل تعيين‌کننده ساختار تقاضا در آينده خواهد بود
تقاضاي نفت گاز / ديزل بين سال‌هاي 2011 الي 2035 به ميزان 10 ميليون بشکه در روز افزايش يافته که اين افزايش عمدتا به دليل بخش حمل و نقل، شامل تانکرهاي دريايي نيز مي‌‌شود. به این دليل اين فرآورده بيشترين سود را با توجه به حجم توليد آن، عايد مي‌سازد.
با اين وجود برحسب درصد، پيش‌بيني مي‌شود که نفتا سريع‌ترين رشد را در بين فرآورده‌ها در بلندمدت به ويژه در کشورهاي در حال توسعه آسيا داشته باشد. فرآورده ديگري که بعد از نفت‌گاز شاهد بيشترين تقاضا است، بنزين است که تقاضاي آن بين سال‌هاي 2011 الي 2035 به ميزان 5 ميليون بشكه در روز اضافه مي‌شود. با اين حال، اين ميزان کمتر از نصف افزايش نفت گاز/ ديزل براي همان دوره است. نفت کوره تنها فرآورده‌اي است که در جهان در سال‌هاي آينده با کاهش مصرف روبه‌رو‌ مي‌شود. اين فرآورده در صنعت عمدتا براي توليد برق در نيروگاه‌ها و پالايشگاه‌ها با گاز طبيعي به عنوان يك رقيب براي دهه‌ها در بيشتر مناطق در حال رقابت بوده است و به همين دليل با افت تقاضا روبه‌رو است.
به علاوه، با توجه به جايگزيني سوخت نفت کوره با ديزل در تانکر (بانکر)هاي دريايي مطابق مقررات اعمال شده توسط سازمان کشتيراني و دريانوردي بين‌المللي (IMO)، اين فرآورده به سرعت با افت تقاضا مواجه خواهد شد.
[/FONT]

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]

[/FONT] ​

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]انتقال و جابه‌جايي ظرفيت پالايشگاهي به کشورهاي در حال توسعه سرعت خواهد گرفت
برآورد مي‌شود که حدود 2/7 ميليون بشکه ظرفيت جديد پالايش نفت خام به ظرفيت پالايشگاهي جهان اضافه شود که اين عدد براساس پروژه‌هاي ارزيابي شده در دوره زماني منتهي به سال 2016 مي‌باشد. برآورد مي‌شود که ظرفيت واحدهاي تبديل پالايشگاهي و واحدهاي گوگردزدايي به ترتيب حدود 5 و 6 ميليون بشکه در روز در طي اين دوره اضافه شوند. عمده اين افزايش ظرفيت در آسيا و عمدتا در چين و هند خواهد بود که خاورميانه و آمريکاي لاتين و کشورهاي تازه استقلال يافته شوروي سابق مقام‌هاي بعدي را در اين زمينه خواهند داشت. افزايش ظرفيت تا سال 2016 نسبت به سال 2011 به ميزان 81 ميليون بشكه در روز اضافه خواهد شد.

تعطيلي پالايشگاه‌ها، قسمتي از افزايش ظرفيت پالايشي را خنثي مي‌کند[/FONT]

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]

[/FONT] ​

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]تعطيلي متوالي پالايشگاه‌ها در سال 2012 در گزارش قبلي اين سازمان به عنوان امري اجتنا‌ب‌‌ناپذير نشان داده شده است. در سطح جهاني، اين تعطيلي‌ها هم اکنون 4 ميليون بشكه در روز بوده و به 5 ميليون بشكه در روز در حال نزديک شدن است که اين موضوع نه فقط شامل واحدها و پالايشگاه‌هاي کوچک مي‌شود بلکه شامل پالايشگاه‌هاي بزرگ و نسبتا پيچيده نيزخواهد شد.
در حال حاضر بزرگ‌ترين سهم از تعطيلي پالايشگاهي در جهان متعلق به اروپا و به ميزان حدود 7/1 ميليون بشكه در روز رخ داده است. تحولات در حوزه آسيا – پاسيفيک ناشي از ژاپن بوده و در آن کشور حدود بيش از 8/0 ميليون بشکه در روز ظرفيت پالايشي بسته شده يا در برنامه تعطيلي قرار دارد. موج تعطيلي همچنين به آمريکا و کانادا نيز کشيده شده و شامل پالايشگاه‌هايي مي‌شود که در قلمرو آمريکا در حوزه کارائيب قرار دارند.

شاهد رشد ظرفيت پالايشي هستيم مگر اينکه تعطيلي بيشتري آن را خنثي نمايد[/FONT]

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]

[/FONT] ​

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]احتمالا در سال 2012 در مقايسه با سال 2011 با پيشي گرفتن ظرفيت پالايشگاه‌هايي که بسته مي‌شوند نسبت به ظرفيت پالايشي جديد، يك کاهش جزئی بالقوه در خوراک پالايشي نفت خام وجود خواهد داشت. در مقابل با در نظر گرفتن افزايش خوراک به ميزان 6/0 ميليون بشكه در روز در سال 2012 با مقدار ظرفيت موجود، اختلاف بين اين دو مقدار به ميزان 7/0 ميليون بشكه در روز مي‌رسد که اگرچه اين ميزان کمتر از يک درصد است ولي به افزايش ميزان متوسط بهره‌برداري از پالايشگاه‌ها در سال 2012
منجر مي‌شود.
در سال 2013 فقط در صورتي که پالايشگاه‌هاي بيشتري نسبت به آنچه که فعلا در فهرست قرار دارد، تعطيل شوند، اختلاف بين ظرفيت موجود و ظرفيت مورد نياز بيشتر شده ولي در سال 2014 به يکديگر نزديک مي‌شوند و سپس يک ظرفيت مازاد در سال 2015 به وجود مي‌آيد. در مجموع، در پايان افق ميان مدت در اين صنعت با توسعه‌اي که به تدريج از سال 2009 ادامه داشته است، ظرفيت مازادبه‌وجود مي‌آيد.[/FONT]

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]

[/FONT] ​

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]دورنماي بهتري در صنعت پالايشی پيش‌بيني مي‌شود که نياز به آن اجتناب ناپذير است
تعطيلي پالايشگاه‌ها در سال‌هاي 2011 و 2012 - که ابتدا در حوزه کشورهاي OECD رخ داده است- سطح ظرفيت مازاد پالايشي را به زير 4 ميليون بشكه در روز کاهش مي‌دهد. در صورتي که پالايشگاه‌هاي بيشتري تعطيل نشوند، ظرفيت‌هاي پالايشگاهي جديد در کشورهاي در حال توسعه تا پايان افق ميان مدت اين کاهش را به مقداري بيش از 5 ميليون بشکه در روز جبران خواهد کرد. اين موضوع نشان مي‌دهد که به اين افزايش ظرفيت نه تنها نياز است بلکه با افزايش ظرفيت بهره‌برداري از پالايشگاه‌ها، سود حاشيه‌اي نيز بهبود مي‌يابد.

پروژه‌هاي فعلي پالايشگاهي، سهم مهمي در آينده تجهيزات پالايشگاهي خواهند داشت
برآورد مي‌شود که کل افزايش تجمعي ظرفيت تقطير نفت خام تا سال 2035 به 9/14 ميليون بشكه در روز بيش از مقادير آن در سال 2016 برسد. عمدتا در حدود 50 درصد از اين افزايش برآوردي تا سال 2016 به بهره‌برداري برسد. بنابراين، اين صنعت در يک افق کوتاه‌مدت تا ميان مدت شاهد يک ظرفيت مازاد خواهد بود که در نتيجه باید اين افزايش ظرفيت پالايشي پس از آن مقطع تا سال 2035 خيلي کندتر گردد. از بعد سهم مناطق مختلف در افزايش ظرفيت، بزرگترين سهم تا سال 2035 به ترتيب مربوط به حوزه آسيا – پاسيفيک و خاورميانه با 3/8 و 6/2 ميليون بشكه در روز مي‌باشد. در دوره 2035، افزايش ظرفيت در چين تقريبا دو برابر ديگر مناطق آسيا است. با اين وجود بعد از دوره ميان مدت، افزايش ظرفيت در چين به تدريج کند شده در حالي که بقيه كشورهاي آسيايي به ويژه هند شتاب خود را براي افزايش ظرفيتي در حدود 1 ميليون بشكه در روز در هر 5 سال حفظ خواهند نمود. افزايش ظرفيت در آمريکاي لاتين حدود 4/1 ميليون بشكه در روز پيش‌بيني مي‌شود و کشورهاي شوروي سابق (FSV) و آفريقا در مجموع تا سال 2035 حدود 1 ميليون بشكه در روز ظرفيت‌شان افزايش خواهد يافت.

پيچيدگي پالايشگاهي افزايش مي‌يابد
[/FONT]

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]

[/FONT] ​

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]در کل دوره مورد ارزيابي تا سال 2035، مجموع افزايش ظرفيت واحدهاي تبديل به 6/11 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد که معادل 85 درصد از افزايش ظرفيت در واحدهاي تقطير نفت خام است. اين نسبت بالاي تبديل، ناشي از نياز بيشتر به درصد تبديل بالاتر محصولات با کيفيت است که خود نيازمند احداث واحدهاي هايدروکراکر (شکست هيدروژني) تقريبا به ميزان 8 ميليون بشكه در روز براي توليد فرآورده‌هاي ميان تقطير اضافي است. افزايش ظرفيت‌هاي اخير و فعلي واحدهاي ککينگ (Coking) با در نظر گرفتن محدوديت در عرضه صادرات نفت خام‌هاي خيلي ترش در ميان مدت، منجر به ايجاد ظرفيت مازاد در واحدهاي کكينگ خواهد شد. برآورد مي‌شود که 22 ميليون بشكه در روز از واحدهاي گوگردزدايي اضافي در جهان تا سال 2035 مورد نياز باشد. ادامه ارتقای کيفيت و استانداردهاي سخت‌گيرانه‌تر سوخت ها از نظر ميزان گوگرد در جهان به عنوان يک عامل منجر به احداث و افزايش ظرفيت بزرگي از اين گونه واحدها تا سال 2035 مي‌شود که تقريبا 5/1 برابر ظرفيت مشابه واحدهاي تقطير است.

جابه‌جايي‌هاي نفت
در آينده در شرق جهان خواهد بود
تجارت بين منطقه‌اي نفت خام و فرآورده‌هاي مايع حدود 14 ميليون بشكه در روز به سطح فعلي آن يعني 59 ميليون بشكه در روز در سال 2011 اضافه خواهد كرد و به 73 ميليون بشكه در روز در سال 2035 خواهد رسيد. در ميان‌مدت، عامل کليدي در افزايش ظرفيت پالايشگاهي، عمدتا خاورميانه و آمريکاي لاتين هستند که فرآورده‌هاي بيشتري براي صادرات در اختيار دارند. اين موضوع با توجه به تحولات مربوط به منطقه آمريکا و کانادا که در آن تقاضا کاهش و عرضه افزايش مي‌يابد، مورد تاييد قرار مي‌گيرد. برآيند اين وقايع، افزايش حجم صادرات فرآورده‌ها به همراه ركود نسبي در تجارت نفت خام خواهد بود. در بلندمدت رشد صادرات فرآورده‌ها کند خواهد شد و همزمان افزايش ظرفيت پالايشي در هر منطقه با توجه به تقاضاي منطقه‌اي، بعد از سال 2016 نسبتا رشد مي‌کند. قسمت عمده افزايش صادرات نفت به سمت بازارهاي در حال توسعه آسيايي هدايت
خواهد شد.
جابه‌جايي‌هاي تجاري پيش‌بيني شده نيز اهميت رو به رشد خاورميانه را به عنوان يک منطقه صادر‌کننده نفت خام در دهه‌هاي پيش‌رو نشان مي‌دهد. در حقيقت بعد از يک کاهش در سال‌هاي 2011 الي 2015، و سپس يک افزايش جزئی بين سال‌هاي 2015 و 2020 (اگرچه افزايش صادرات فرآورده به دليل کاهش در اولين دوره به طور جزئی جبران مي‌شود و بعد از آن صادرات بيشتر نفت خام را در دوره بعدي شاهد خواهيم بود)، صادرات نفت خام از اين منطقه براي هر 5 سال حدود 1 ميليون بشكه در روز افزايش يافته و تقريبا تا سال 2035 به 20 ميليون بشكه در روز در مقايسه‌ با 17 ميليون بشكه در روز در سال 2011
خواهد رسيد.
سرمايه‌گذاري‌هاي حوزه نفت بين سال‌هاي 2011 الي 2035 حدود 6 الي 7 هزار ميليارد دلار برآورد مي‌شود
تا سال 2035، سرمايه‌گذاري‌هاي جهاني در بخش پالايشگاهي حدود 3/1 هزار ميليارد دلار برآورد مي‌شود که از اين مقدار، 230 ميليارد دلار براي پروژه‌هاي موجود، 300 ميليارد دلار براي پروژه‌هاي جديد و حدود 700 ميليارد دلار براي تعمير و نگهداري و جايگزيني تاسيسات مستهلک موردنياز خواهد بود. اجزای کليدي اين سرمايه‌گذاري‌هاي اضافي موردنياز، فراتر از بخش خود پالايشگاه‌ها است – که به طور معمول به عنوان بخش ميان دستي نفت عنوان مي‌شود – و به توسعه ظرفيت لازم در سيستم‌هاي خطوط لوله منطقه‌اي و افزايش ظرفيت ذخيره‌سازي مربوط مي‌شود که براي انتقال نفت خام و فرآورده‌هاي مايع موردنياز است. علاوه بر اين، سرمايه‌گذاري‌هاي ديگري نيز براي بنادر و اسکله‌هاي بارگيري و دريافت، با توجه به افزايش ظرفيت مخازن ذخيره‌سازي و نيز شبكه توزيع موردنياز است. در مجموعه هزينه‌هاي مربوط به سرمايه‌گذاري‌هاي بخش ميان دستي براي دوره منتهي به سال 2035 نزديک به يک هزار ميليارد دلار برآورد مي‌شود. بين سال‌هاي 2011 الي 2035 مجموع سرمايه‌گذاري‌هاي فوق به همراه سرمايه‌گذاري‌هاي بخش بالادستي در سناريوي مرجع چيزي در حدود 6 الي 7 هزار ميليارد دلار برآورد مي‌شود.

کمبود منابع انساني
يک محدوديت بالقوه باقي خواهد ماند
با ادامه‌ توسعه صنعت نفت و نياز فزاينده براي بهره‌برداري از منابع در زمينه‌هاي پيشتاز و چالش‌برانگيز، اين صنعت به نيروي انساني ماهر بيش از پيش نيازمند است. با اين وجود در دوره مورد ارزيابي، سال‌هايي وجود دارد که کمبود فزاينده‌اي از نيروي انساني جديد در اين صنعت مشاهده مي‌شود. اين مشکل به سال‌هاي 1980 و 1990 باز مي‌گردد که اين صنعت با کاهش حجم بسيار بزرگي روبه‌رو‌ شد که منجر به عدم به کارگيري نيروي انساني در بخش انرژي شد. در آن دوره بسياري از دانشگاه‌ها نيز کاهش شديدي در پذيرش دانشجويان در رشته‌هاي مرتبط با انرژي را داشتند. فشار وارد آمده روي نيروي کار فني هم اکنون به عنوان تهديدي براي زمان خاتمه پروژه‌ها در اين بخش تلقي مي‌شود. اين خود به عنوان يک عامل جذابيت براي نيروي کار در اين صنعت محسوب مي‌شود و چشم‌انداز مناسبي براي بازار کار نيروي انساني در آينده خواهد بود. اما اين صنعت نياز دارد تا خود را براي نيروي کار، کاملا مطمئن نشان داده و براي آنها در بخش‌هاي متنوع و تکنولوژي بالا و چشم‌اندازي روشن به عنوان اولين انتخاب مطرح سازد. براي اين صنعت تربيت و پرورش و حمايت از فارغ‌التحصيلان جديد و نيروي کار بالقوه آنها در سال‌هاي اوليه فارغ‌التحصيلي از اهميت زيادي برخوردار است. گسترش و توسعه بيشتر در زمينه ارتباط بهتر بين شاغلين آينده، دانشگاه‌ها و اين صنعت از اهميت خاصي برخوردار بوده و به تمرکز بيشتر نياز دارد. اين کار شامل کسب اطمينان از داير‌ بودن رشته‌هاي مرتبط با انرژي براي تمامي دانشجويان متقاضي از اقصي نقاط جهان بوده و همچنين همکاري بيشتر بين دانشگاه‌هاي جهان از لحاظ کمک به انتقال تکنولوژي و شناخت و چگونگي آن را مي‌طلبد. علاوه بر اين، موضوع فوق براي حل مشکل محدوديت ظرفيت و به کارگيري در شرکت‌هاي محلي، حياتي است.

کاهش فقر در انرژي
و كاهش عدم دسترسي به آن
گستردگي وسيع فقر انرژي در اقصي نقاط دنياي در حال توسعه خود يک چالش است كه به همکاري بين‌المللي نياز دارد. مشکل اصلي در دسترس قرار دادن خدمات انرژي براي کشورهايي است که به عنوان يک کشور فقير در انرژي محسوب مي‌شوند. در حالي که دسترسي به برق براي روشنايي به عنوان يک اولويت، شناخته شده است، تداوم اين دسترسي و تدارک آن و مهيا کردن ساير خدمات مشابه در بلندمدت موضوعاتي هستند که بيانگر آن است كه بايد مناطق فقير بتوانند به ميزان مناسب و پايداري از سطح درآمدي برخوردار شوند تا بتوانند در درازمدت هزينه اين‌گونه خدمات را بپردازند. بنابراين، ريشه‌كن سازي موفقيت‌آميز فقر انرژي در درازمدت به ايجاد اشتغال و فرصت‌هاي توليد ثروت بستگي دارد. تحت اين شرايط، يک زمينه مهم براي همکاري بين‌المللي آن است كه به کشورهاي فقير در زمينه تبديل اين کشورها از يک اقتصاد متكي به کشاورزي پايه (فقط براي ادامه حيات) به يک اقتصاد متكي به کشاورزي توليدکننده ثروت كمك شود. از اين لحاظ نياز است که به دو زمينه توجه شود: اول تغيير ماهيت صنعت كشاورزي به سمت يک کشاورزي مکانيزه با بهره‌وري بيشتر و دوم، ايجاد دسترسي به بازارهاي بين‌المللي براي محصولات کشاورزي كه با حذف يارانه‌هاي کشاورزي در کشورهاي در حال توسعه که مانع چنين دسترسي به بازارها مي‌شود ميسر مي‌شود. در اين شرايط پيامد متعاقب مذاکرات تجاري دور دوحه (Doha Round)، مي‌تواند مهم‌ترين شكل در حمايت از تلاش‌هاي چندجانبه براي ايجاد فرصت‌هاي لازم براي افزايش درآمد براي مناطق فقير باشد تا آنها بتوانند از مزاياي توسعه خدمات انرژي بهره‌مند شوند.

اهميت دادن به گفت‌وگو‌
و همکاري منجر به ادامه رشد خواهد شد
در اين دنيا که هر روز بيشتر به سمت جهاني شدن و اتکاي متقابل و همبستگي پيش‌ مي‌رود، گفت‌وگو‌ و همکاري بيش از پيش حياتي و حساس مي‌شود. تعامل بيشتر اعضاي اصلي در سطوح مختلف براي درک بهتري از نظرات ديگران هدايت‌کننده بوده و به بهبود تفاهم عمومي، اعتماد به نفس و يافتن راهي براي موازنه درست در حل محدوديت‌ها و چالش‌ها کمک مي‌کند. اين موضوع قبل از اينکه اين صنعت به دنبال موارد کلي موردنظر برود بايستي در نظر گرفته شود. در سال 2012، OPEC‌ در تعدادي از گفت‌وگو‌ها مشارکت داشته است که عبارتند از: گفت‌وگو‌ي جهاني توليد‌کننده – مصرف‌کننده، در چارچوب گردهمايي بين‌المللي انرژي (IEF)، گفت‌وگو‌ي بين اتحاديه اروپا و اوپک در زمينه انرژي، گفت‌وگو‌ي بين روسيه و اوپک، همچنين با ديگر موسسات بين‌المللي همچون آژانس بين‌المللي انرژي (IEA)، صندوق بين‌المللي پول، بانک جهاني، گردهمايي کشورهاي صادر‌کننده گاز، و کشورهاي عضو G20، در ارتباط با موضوعات مرتبط با انرژي. در تاريخ مارچ 2012 در کشور کويت، سيزدهمين گردهمايي بين‌المللي انرژي (IEA) در سطح وزيران برگزار شد که اوپک در آن جايگاهي ويژه داشت. از ابتدا در اين گفت‌وگو‌ اوپک فعال بوده است و همکاري نزديکي با IEA در برخي از مسائل داشته است. در سال 2012 اوپک به همکاري خود با IEF تحت چارچوب گفت‌وگو‌هاي بين اوپک – IEF و IEA، کشورهاي G20 و JODI (سازمان‌هاي همکار در زمينه نوآوري اطلاعات) ادامه داده است. مورد اخير به عنوان يک عامل موثر براي بهبود در زمينه شفافيت اطلاعات در بخش انرژي در سطح دنيا شناخته شده است. در تاريخ فوريه 2012، همچنين اوپک و IEA با يکديگر دست به برگزاري يک کارگاه مشترک در کشور کويت زدند که در ارتباط با بازيافت ثانويه نفت خام و CO2 به همراه تکنولوژي استخراج و ذخيره‌سازي کربن (CCS) بود. تمامي اين موارد نشان دهنده چگونگي سازمان‌دهي بسيار زياد اوپک در اهميت دادن به رويکرد همکاري براي گفت‌وگو‌ و کمک به رشد و ترويج پايداري بازار، هم در کوتاه مدت و هم دراز‌مدت است. ادامه رشد و تکامل اين صنعت و توسعه همکاري به طور همزمان و در وقت مناسب در سال‌هاي آينده يک اصل است.[/FONT]

 

[onia$]

چرا دلارهاي نفتي در اقتصاد ايران به رشد توليد و اشتغال منجر نشد؟

چرا دلارهاي نفتي در اقتصاد ايران به رشد توليد و اشتغال منجر نشد؟

از دكتر حسن درگاهي [h=1]چرا دلارهاي نفتي در اقتصاد ايران به رشد توليد و اشتغال منجر نشد؟[/h]

لزوم نگاه علمي دولت آينده به مشكلات ساختاري اقتصاد ايران
چرا در فرآيند رشد اقتصادي ايران، تعيين‌كننده‌هاي رشد به خوبي ايفاي نقش نمي‌كنند؟
نقش كيفيت نهادها در تعديل انگيزه‌هاي سياسي به‌كارگيري منابع نفتي چيست؟
آيا در اقتصاد ايران فرضيه اثرپذيري رشد اقتصادي از اقتصاد سياسي مورد تاييد است؟
لزوم نگاه علمی دولت آینده به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران
وابستگی نفتی و چالش‌های فراروی توسعه اقتصادي

دکتر حسن درگاهی*
• چرا تزریق درآمدهای نفتی بر پیکره موجود اقتصاد ایران رشد تولید و اشتغال نمی افزاید؟
• چرا در فرآیند رشد اقتصادی ایران، تعیین‌کننده‌های رشد به خوبی ایفای نقش نمی‌کنند؟
• نقش کیفیت نهادها در تعدیل انگیزه‌های سیاسی بکارگیری منابع نفتی چیست؟
• آیا در اقتصاد ایران فرضيه اثرپذيري موفقيت و شكست رشد اقتصادي از اقتصاد سياسي مورد تایید است؟
برای پاسخ به سوالات فوق، مطالعه كاركرد اقتصاد سياسي دولت با تاکید بر ارزيابي ماهيت منابع كشور و همچنین سیاست‌های بازتوزيع منابع داراي اهميت است.

مقدمه:
يكي از پدیده‌هاي عجيب ادبيات رشد اقتصادي آن است كه كشورهاي با منابع كم رشد بالاتري را نسبت به كشورهاي با منابع غني تجربه كرده‌اند. بر اساس شواهد تجربي، رابطه رشد اقتصادي با شاخص‌هاي وفور منابع طبيعي نشان مي‌دهد كه به طور متوسط كشورهاي با صادرات مبتني بر منابع طبيعي بالا داراي رشد اقتصادي پاييني هستند.
در قرن نوزدهم و بيستم كشورهاي با منابع فقير مانند سوئيس و ژاپن از كشوري مانند روسيه با منابع غني پيشي گرفتند. در سي سال گذشته بهترين دارندگان عملكرد اقتصادي، اقتصادهاي تازه صنعتي شده آسياي شرقي با منابع طبيعي فقير بودند. در حالي‌كه تجربه بسياري از كشورهاي با منابع طبيعي غني، مانند كشورهاي نفتي، رشد اقتصادي ضعيفی را نشان می‌دهد. اگرچه قابل دسترس بودن منابع طبیعی در داخل اقتصاد زمينه‌اي براي ايجاد يك صنعت جديد يا تكنولوژي جديد را فراهم مي‌آورد، ولی با كاهش هزينه‌هاي حمل‌و‌نقل اين امر نيز در مقايسه با قرن گذشته كمتر به عنوان مزيت شمرده مي‌شود؛ به طوري كه ژاپن و كره، با وابستگي كامل به واردات سنگ آهن، موفق شده‌اند توليدكننده فولاد در سطوح اول جهاني شوند (ويليامسون و ديلونگ، 1994). رابطه معکوس بين وفور منابع طبيعي و رشد اقتصادی که در ادبیات توسعه پدیده شومی منابع نام گرفته است، يك تضاد مفهومي ايجاد مي‌كند؛ زيرا منابع طبيعي به عنوان ثروت کشور محسوب شده و صادرات آن نيز قدرت خريد واردات را افزايش مي‌دهد و انتظار مي‌رود كه وفور منابع طبيعي، سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادی را تقویت
کند.
بررسی این موضوع در اقتصاد نفتی ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است. مطابق داده‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، میانگین رشد اقتصادی دوره‌های 84-1379 و 90-1385به ترتیب معادل 3/6 و 4 درصد بوده است. رشد اقتصادی ایران از 6/1 درصد در سال 1378 به 9/6 درصد در سال 1384 افزایش و سپس در یک روند نسبتا کاهنده به حدود 3 درصد در سال 1390 کاهش یافته است. این کاهش در حالی است که در این دوره روند درآمدهای ارزی نفت فزاینده بوده است؛ به طوری که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به 2/118 میلیارد دلار در سال 1390 بالغ شد. بررسي تحولات رشد اقتصادي در دوره رونق نفتي اخير نشان مي‌دهد كه با وجود افزایش درآمدهاي نفتی نه تنها رشد اقتصادي بالا و مستمر حاصل نشده بلکه اقتصاد ایران در این دوره رشد پایین، به ویژه در بخش‌های قابل تجارت (مانند بخش صنعت)، همراه با افزایش بیکاری و کاهش بهره وری را تجربه کرده است. در این نوشتار مکانیزم‌های سیاسی و اقتصادی که موهبت منابع را به شومی منابع تبدیل می‌کند، مرور شده و راهکارهای مقابله با آن، بر مبنای اصلاح ساختار اقتصاد ایران، ارائه می‌شود.

1- مروری بر مکانیزم‌های تبدیل موهبت منابع به شومی منابع
از مهم‌ترین چالش‌های توسعه اقتصادهای مبتنی بر وفور منابع طبیعی چون نفت، کارکرد مکانیزم‌هایی است که در نهایت منجر به پایین ماندن رشد اقتصادی این کشورها می‌شود. تحقيقات زیادی شكست رشد اقتصادی مبتني بر منابع را بررسی کرده1 و در اين رابطه چند فرضيه‌ را بيان كرده‌اند. مکانیزم‌های ایجاد شومی منابع از یک سو بر پایه عوامل سیاسی و از سوی دیگر بر اساس عوامل اقتصادی توضیح داده می‌شود.
1-1- مکانیزم‌های سیاسی
لين و تومل (1995) در چارچوب مدلي بحث كرده‌اند كه اقتصادهاي با منابع غني در مقايسه با اقتصادهاي با منابع فقير به شدت به رفتار رانت‌جويي گرفتار مي‌شوند به طوري‌كه سياست ملي، تمايل به چنگ آوردن رانت حاصله از منابع طبيعي دارد. در مدل مورد مطالعه آنها يك ثروت بادآورده، از بهبود رابطه مبادله تجاري يا از اكتشاف منابع طبيعي حاصل مي‌شود و در رقابت منازعات گروهي براي استفاده از رانت منابع طبيعي، به اقتصاد تزريق شده و به‌صورت مخارج در كالاهاي عمومي ناكارآ پايان مي‌پذيرد. در مطالعات گلب (1988)، آتي (1990)، ليتي و ويدمن (1999) و ترويك (2002) نيز به‌طور عمده اين مكانيزم تاثير بررسي شده است. ليتي و ويدمن تاكيد دارند كه وفور منابع طبيعي فرصت‌هايي براي رانت جويي ايجاد مي‌كند كه عامل مهم در تعيين سطح فساد به شمار مي‌آيد. آنها در يك مدل رشد ساده، رابطه منابع طبيعي، فساد و رشد اقتصادي را نشان داده و نتيجه مي‌گيرند كه ميزان فساد بستگي به وفور منابع طبيعي، سياست‌هاي دولت و تمركز قدرت بوروكراسي دارد. ترويك در توضيح اينكه چرا وفور منابع طبيعي منجر به درآمد و رفاه كمتر مي‌شود با در نظر گرفتن رفتار رانت‌جويي در مدل خود، نشان مي‌دهد كه افزايش درآمد منابع طبيعي تعداد زيادي از كارآفرينان را به رانت‌جويي مشغول كرده و از تعداد كارآفريناني كه بنگاه‌هاي با بهره‌وري بالا را هدايت مي‌كنند مي‌كاهد. به طور کلی عوامل تعیین‌کننده فوق را می‌توان به شرح زیر خلاصه كرد:
• عدم توجه به مسیر رشد بلندمدت: رونق منابع طبیعی نگرش‌های کوتاه‌مدت را بر سیاستمداران مسلط می‌کند که منجر به اتخاذ سیاست‌های نامناسب و ناکارآ می‌شود.
• ملاحظات اجتماعی: صادرات منابع طبیعی سبب تقویت بخش‌ها، طبقات و گروه‌های ذی نفعی می‌شود که از سیاست‌های کندکننده رشد منتفع می‌شوند.
• افزایش تمرکز دولت: ناکامی کشورهای صادرکننده منابع طبیعی در توسعه اقتصادی، ضعف نهادهای دولتی است.
نظریه‌هایی که در ادبیات سیاسی بحث شومی منابع، بر افزایش تمرکز دولت تکیه می‌کنند به طور عمده نظریه دولت رانتی را مطرح می‌سازند. دولت رانتی دولتی است که رانت پایداری از بخش خارجی اقتصاد را دریافت می‌کند، به طوری که بخش کوچکی از جامعه در تولید آن نقش داشته‌اند و نقش اکثریت تنها در بازتوزیع و بهره‌مند شدن از آن است. این نظریه، شومی منابع را از دو کانال ناکامی دولت در فرآیند توسعه اقتصادی در انجام وظایف مورد نیاز برای توسعه و همچنین فقدان دموکراسی در کشورهای صادرکننده منابع طبیعی تحلیل می‌کند. مکانیزم‌هایی که در قالب این نظریه بیان می‌شود عبارتند از:
• اثر مالیات: زمانی که دولت درآمد کافی از صادرات منابع طبیعی دراختیار دارد، مالیات کمتری وضع می‌کند و در مقابل مردم نیز تقاضای کمتری برای پاسخگویی دولت دارند.
• اثر مخارج: دولت از طریق مخارج خود برای کسب قیومیت بیشتر استفاده می‌کند که مانع ایجاد فشار از سوی مردم برای ایجاد دموکراسی می‌شود.
• اثر عدم شکل‌گیری گروه‌ها: دولت از رانت حاصله از منابع طبیعی برای جلوگیری از شکل‌گیری گروه‌های اجتماعی مستقل، که ممکن است خواهان حقوق سیاسی بیشتر باشند، استفاده می‌کند.
• اثر عدم توسعه آموزش: دولت در کشورهای صادرکننده منابع طبیعی توجه به توسعه کیفی آموزش ندارد.
از اواخر دهه 90، مطالعات نظری و تجربی در مورد پدیده شومی منابع طبیعی توسعه بیشتری یافت و اهمیت و نقش نهادها در توسعه اقتصادی و در نتیجه در توضیح مکانیزم‌های تاثیرگذاری منابع طبیعی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و نشان داده شد که رانت منابع طبیعی تاثیری منفی بر توانایی نهادها در برخورد با شوک‌های حاصل از نوسانات قیمت منابع دارد2. به عبارت دیگر کیفیت نهادها در این کشورها از رانت منابع طبیعی تاثیر می‌پذیرد. همچنین نشان داده شد که تبدیل مساله مواهب منابع طبیعی به شومی منابع طبیعی بستگی به کیفیت نهادها دارد. اگر شرایط نهادی نسبت به حقوق مالکیت و قوانین بازار آزاد تهاجمی باشد، منابع طبیعی منجر به رشد پایین اقتصادی می‌شود. مشکل اساسی بحث کیفیت نهادها، گستره مفهومی آن است؛ زیرا نهادها بخش اعظم تعاملات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در برمی‌گیرد. به این جهت عده‌ای از محققان در توضیح شومی منابع طبیعی توجه خود را به مدل‌های کیفی به ویژه مدل‌های نظریه بازی‌ها معطوف کرده‌اند3. نتایج این مطالعات را می‌توان به‌شرح زیر خلاصه كرد:
• سیاستمداران تمایل به استخراج بیش از حد منابع طبیعی در مقایسه با مسیر استخراج بهینه این منابع دارند؛ چرا که آینده را بیش از حد تنزیل می‌کنند.
• رونق منابع طبیعی، از طریق افزایش ارزش حفظ قدرت سیاستمداران و فراهم آوردن منابع بیشتر برای آنها، سبب افزایش تخصیص غیرکارآمد منابع در بخش‌های اقتصادی می‌شود.
• تاثیر کلی رونق منابع طبیعی بر اقتصاد به شدت بستگی به کیفیت نهادها دارد؛ چرا که این نهادها هستند که تعیین می‌کنند تا چه حد انگیزه‌های سیاسی سیاستمداران دارای قابلیت اجرایی موفق است. کشورهایی که از نهادهای مناسبی برخوردارند از رونق منابع سود می‌برند؛ چرا که نهادها، انگیزه‌های سیاسی حاصله از رونق منابع را تعدیل می‌کنند.
• رونق منابع طبیعی موجب تشویق رفتار رانت جویانه و کاهش کارآفرینی می‌شود.
1-2- مکانیزم‌های اقتصادی
برخي ديگر از فرضيات مربوط به توضيح پديده شومی منابع بر اساس ادبيات توسعه دهه‌هاي 1940 و 1950 و به‌ويژه بر اساس مدل‌هاي مرض هلندي
(Dutch Disease) كاملا اقتصادي هستند. يكي از مباحث اوليه در ادبيات توسعه در رابطه با غيرموثر بودن رشد بر پايه منابع طبیعی اين است كه قيمت‌هاي جهاني مواد اوليه صادراتي، نسبت به كالاهاي صنعتي ساخته شده، به شدت تمايل به كاهش دارد و تقاضا براي كالاهاي صنعتي ساخته شده تندتر از تقاضا براي مواد اوليه رشد مي‌كند. همچنين كشورهاي غني، اقتصادهاي خود را در مقابل ورود مواد اوليه، در مقايسه با واردات كالاهاي صنعتي، بيشتر حمايت مي‌كنند. با توجه به فرضيه فوق برخی از كشورهاي در حال توسعه در آمريكاي لاتين، آسيا و آفريقا به منظور اجتناب از وابستگي به صادرات منابع طبيعي از طريق صنعتي شدن با هدايت دولت و با جهت گيري جايگزيني واردات، از طريق اعمال موانع تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي، به جاي جهت‌گيري توسعه صادرات دچار اشتباه بزرگ تاريخي شدند (سچز و وارنر، 1995).
دسته دوم از مباحث اقتصادي عليه رشد مبتني بر منابع طبيعي، بر ويژگي‌هاي اقتصاد داخلي به‌رغم اقتصاد بين‌المللي تاكيد دارند. مطالعات هيرشمن (1958)، سيرز (1964)، بالدوين (1966) اين ايده را بيان مي‌كند كه منافع حاصل از پيوندهاي پيشين و پسين صادرات مواد اوليه براي سایر بخش‌هاي اقتصادي ناچيز است؛ در حالی که توليد صنعتي، بر خلاف توليد منابع طبيعي، با ایجاد این پیوندها می‌تواند منجر به بخش وسیعی از فعالیت‌ها در سایر بحش‌ها شده و سطح استاندارد زندگي را افزايش دهد.
مکانیزم دیگر اقتصادی که منجر به شومی منابع می‌گردد در چارچوب مدل مرض هلندي مطرح می‌شود. وفور منابع طبيعي با تقويت ارزش پول داخلي همراه است؛ به طوري كه رونق صادرات منابع طبيعي باعث تقويت نرخ ارز حقيقي (کاهش نسبت قیمت‌های خارجی به داخلی در واحد پول يکسان) و در نتيجه كاهش ساير صادرات مي‌شود (كوردن 1984). از طرف ديگر نوسانات حاصله در صادرات منابع طبيعي نوسانات نرخ ارز را افزايش داده و از اين طريق نيز صادرات كاهش مي‌يابد (گيلفاسون 1999، هربرتسون 1999). اين امر با عدم توسعه صادرات با فناوری بالا و ساير صادرات كالاها و خدمات صنعتي در تركيب صادرات همراه بوده كه در نتيجه با باز نبودن سياست‌هاي تجاري، اقتصاد را دچار رشد پايين مي‌كند. در مدل مرض هلندي اقتصاد داراي سه بخش است: بخش قابل تجارت منابع طبيعي، بخش قابل تجارت صنعت و بخش غير قابل تجارت. وفور منابع طبيعي با افزايش تقاضا براي كالاهاي غيرقابل تجارت و تقويت نرخ ارز حقيقي همراه بوده و در نتيجه سهم كمتري از منابع نيروي كار و سرمايه به بخش صنعت تخصيص مي‌يابد. بنابراين توليد قابل رقابت به جاي بخش صنعت به بخش توليد كالاهاي غيرقابل رقابت انتقال مي‌يابد. در اين حالت وقتي اقتصاد يك رونق را در صادرات منابع طبيعي خود تجربه كند (به علت بهبود رابطه مبادله تجاري يا كشف منابع جديد) بخش قابل تجارت صنعت، به علت تقويت نرخ ارز حقيقي، تضعيف و بخش كالاهاي غيرقابل تجارت داخلي توسعه مي‌يابد.
ساچز و وارنر (2001) در مطالعه خود در مورد اثرات منفي منابع طبيعي بر رشد نتيجه مي‌گيرند كه در اقتصادهاي با منابع طبيعي تمايل به تقويت نرخ ارز حقیقی وجود دارد كه در نتيجه، اين امر منجر به عدم رشد مبتني بر صادرات مي‌شود. اسپاتافورا و وارنر (1999) اثرات بلندمدت كلان و بخشي شوك‌هاي رابطه مبادله تجاري در كشورهاي صادركننده نفت را بررسي كرده‌اند. نتايج اين مطالعه كه براي 18 كشور در حال توسعه صادر‌كننده نفت انجام گرفته، نشان مي‌دهد كه شوك‌هاي مثبت رابطه مبادله تجاري باعث افزايش سرمايه گذاري (به ويژه سرمايه‌گذاري دولتي)، مصرف و بدتر شدن تراز پرداخت‌ها شده است. از طرف ديگر توليد بخش غير‌قابل تجارت به علت تقويت نرخ ارز حقیقی افزايش يافته است.
گيلفاسون (2001) با نشان دادن اينكه رشد اقتصادي كشورها با سهم سرمايه طبيعي در ثروت ملي آنها رابطه معكوس دارد، چهار مكانيزم انتقال را از وفور منابع طبيعي به رشد اقتصادي بيان مي‌كند: الف) بيماري هلندي ب) رانت‌جويي ج) اطمينان بيش از حد و د) عدم توسعه آموزش. اين مطالعه به آموزش بهتر و بيشتر به عنوان پيش شرط توسعه اقتصادي تاكيد دارد. آموزش از چندين كانال چون افزايش كارآيي نيروي كار، توسعه دموكراسي و تامين شرايط بهتر براي حاكميت بخش عمومي (بارو 1995)، ارتقاي سلامتي جامعه، و توسعه برابري (آگيون 1999) منجر به رشد اقتصادي و ارتقاي رفاه اجتماعي مي‌شود. گيلفاسون در مطالعه خود با بررسي نسبت هزينه‌هاي آموزشي دولت به درآمد ملي و همچنين تعداد خالص ثبت نام شدگان دوره متوسطه در ميان كشورها، نشان مي‌دهد كه اين متغيرها رابطه معكوس با سهم سرمايه طبيعي در ثروت ملي دارد و نتيجه مي‌گيرد كه سرمايه طبيعي داراي اثر جانشيني جبري بر سرمايه انساني بوده است. همچنین بحث می‌شود که مقامات كشورهاي متكي بر منابع طبيعي داراي اطمينان بيش از حد بوده و به سياست‌هاي اقتصادي مناسب و سياست‌هاي مرتبط با توسعه آموزش اهميتي كمتري مي‌دهند. به عبارت ديگر جوامعي كه معتقدند سرمايه طبيعي مهم‌ترين دارايي آنها است در مورد انباشت سرمايه انساني بي‌توجهي مي‌كنند؛ زيرا بر اساس رونق منابع طبيعي، حتي با سياست‌هاي اقتصادي ضعيف و عدم توجه به توسعه آموزش، زندگي خوبي را تجربه مي‌كنند (گيلفاسون 1999، وود 1999). اين واقعيت در تبيين اين پديده كه چرا وفور منابع طبيعي و رشد متكي به صادرات كالاهاي اوليه منجر به ايجاد مانع در يادگيري حين عمل، پيشرفت فناوری و در نتيجه رشد اقتصادي مي‌شود، كمك مي‌نمايد و سرمايه‌گذاري در آموزش را به عنوان موتور رشد مورد تاكيد قرار مي‌دهد. آموزش بيشتر و بهتر باعث انتقال مزيت نسبي از توليد كالاهاي اوليه به سمت كالاها و خدمات صنعتي شده و موجب يادگيري فزاينده و رشد مي‌شود.
بايد اين نكته مورد تاكيد قرار گيرد كه وجود ثروت منابع طبيعي خود پديده شومي نيست، بلكه سياست‌هاي بخش عمومي در رابطه با عدم بروز آثار منفي وجود منابع طبيعي بسيار مهم است. با توجه به نکات فوق مکانیزم‌های اقتصادی ایجاد شومی منابع را می‌توان به شرح زیر خلاصه كرد:
• کاهش رابطه مبادله کالاهای اولیه به نفع تولیدات صنعتی
• ناپایداری بازار بین‌المللی منابع طبیعی و انتقال آن به اقتصادهای صادرکننده این منابع و در نتیجه بی‌ثباتی محیط اقتصاد کلان
• پیوستگی ضعیف بخش منابع طبیعی با سایر بخش‌های اقتصادی
• بیماری هلندی: ارزش‌گذاری بیش از حد نرخ ارز و توسعه بخش غیر‌قابل تجارت و تضعيف بخش قابل تجارت.
2- رشد اقتصادی ايران و ماهیت منابع نفتی
افزایش قیمت نفت در دهه 80 اگرچه فرصت‌های بی‌بدیلی را پیش روی اقتصاد ایران قرار داد با این حال کشور چندان آثار موهبت منابع را تجربه نكرد. بررسی تحولات روند رشد اقتصادی در دوره رونق نفتي اخير نشان می‌دهد که به‌رغم افزایش درآمدهاي نفتی، رشد اقتصادی بالا و مستمر حاصل نشده است. از سوي ديگر اثر افزايش درآمدهاي نفتي بر افزايش تمرکز دولت نيز بسيار اهميت دارد. این اثر به طور عمده از دو کانال افزایش مخارج عمومی دولت و افزایش اختلالات دولت در اقتصاد می‌تواند مورد بحث قرار گیرد. مهم‌ترین نکات در اجرای سیاست‌های مالی انبساطی در این دوران شامل ماهیت منابع تامین مخارج، ترکیب مخارج و کیفیت مخارج است. اگر افزایش درآمدهای ارزی نفت بدون توجه به سه نکته فوق تنها سطح مخارج عمومی را بیفزاید، مخارج دولت بر پایه درآمدهای پایدار شکل نگرفته و با گذشت دوره رونق نفتی، دولت را با کسری بودجه فزاینده مواجه می‌سازد. یادآوری این نکته ضروری است که در دوره رونق نفتی روند کسری بودجه رو به فزونی گذاشت که به طور عمده از حساب ذخیره ارزی تامین شد. بنابراین مشکل توسعه اقتصادی ایران منابع نبوده، بلکه مدیریت منابع است. تجربه دهه قبل نشان داد که حتی اگر منابع نفتی منجر به انباشت سرمایه‌های فیزیکی شود، ولی سایر تعیین‌کننده‌های رشد اقتصادی مغفول بماند، تحقق رشد بالا و مستمر امکان پذیر نخواهد بود. در ادامه، با تکیه بر ادبیات اقتصادی و اقتصاد سیاسی، مروری کوتاه بر الزامات رشد اقتصادی و ماهیت منابع نفتی خواهیم داشت.
2-1- مروری بر عوامل تعيين‌كننده رشد اقتصادی
رشد اقتصادی را مي‌توان براساس چهار دسته عوامل به عنوان تعيين‌كننده‌هاي اصلي توضيح داد:
عامل اول كه در اكثر الگوهاي رشد به آن اشاره مي‌شود، عامل سرمايه است. در مطالعات تجربي نيز رشد سرمايه‌گذاري از عوامل تعيين‌كننده رشد توليدات اقتصادی و به ویژه صنعتي است و با نتايج نظريه انباشت كه بر نقش سرمايه‌گذاري‌هاي فيزيكي و انساني در رشد اقتصادي تاكيد دارد، سازگار است. بايد توجه داشت كه انباشت سرمايه‌هاي فيزيكي و انساني، شرط لازم رشد است؛ ولي شرط كافي نيست.
عامل دوم متغيرهايي هستند كه از طريق تاثير بر رشد بهره‌وري، بازدهي سرمايه‌هاي فيزيكي و انساني را در يك فرآيند يادگيري افزايش مي‌دهند. اين متغيرها كه در نظريه جذب مطرح هستند، نقش كارآفريني، خلاقيت، ابداع و يادگيري را در به‌كارگيري فناوري‌هاي جديد مورد توجه قرار مي‌دهند. بر اساس نظريه جذب، رشد سريع بهره‌وري (متوسط توليد به ازاي يك واحد نيروي كار يا سرمايه)، تنها با افزايش سرمايه فيزيكي و انساني توضيح داده نمي‌شود، بلكه رشد كارآفريني و ابداع، داراي نقش تعيين‌كننده‌اي است و يادگيري براي به‌كارگيري فناوري به طور كارآ نيازمند توسعه مجموعه‌اي از مهارت‌ها، سازماندهي جديد فعاليت‌هاي صنعتي و شناخت بازارها و صادرات است. رشد كشورهاي آسياي شرقي از آن رو معجزه خوانده مي‌شود كه اين كشورها توانستند به خوبي اين فرآيند را به انجام رسانند. اگرچه به‌كارگيري فناوري‌هاي وارداتي از كشورهاي پيشرفته، با در نظر گرفتن ساير موارد، نيازمند نرخ بالاي سرمايه‌گذاري‌هاي فيزيكي و انساني است و اين كشورها به نرخ‌هاي بالا در اين زمينه دسترسي پيدا كردند، ولي تبيين رشد آنها تنها با عامل انباشت سرمايه، تحليل ناقصي است و نمي‌توان انتظار داشت كه كشورهاي ديگر با همان حجم مشابه از سرمايه‌گذاري، موفقيت اين كشورها را به دست آورند. در اين راستا، در مراحل توسعه‌يافتگي اقتصادهاي صنعتي و به ويژه كشورهاي تازه صنعتي شده آسياي شرقي، تجارت خارجي با تاكيد بر توسعه صادرات صنعتي، توسعه آموزش و تحقيق و به‌كارگيري سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در فرآيند يادگيري نقش داشته‌اند. بايد توجه داشت كه توسعه صادرات در فضاي آينده تجارت جهاني متكي بر فناوري مطلوب خواهد بود؛ به طوري كه ساختارهاي صادراتي متكي بر محصولاتي بر پايه فناوري، به مراتب نتايج بهتري در رشد اقتصادي خواهند داشت.
عامل سوم از الزامات مهم رشد اقتصادي و صنعتي، محيط اقتصاد كلان باثبات است؛ به‌طوری که اثر سياست‌هاي اقتصاد كلان را نبايد در حاشيه قرار داد؛ زيرا سياست‌هاي مذکور در رشد بلندمدت موثر هستند. بايد توجه داشت كه هدف اصلي سياست‌هاي اقتصاد كلان، ايجاد ثبات در متغيرهاي كلان اقتصادي، مانند سطح توليد، اشتغال و سطح عمومي قيمت‌ها، براي دستيابي به وضعيت اشتغال كامل، از طريق كاهش انحراف متغيرها از مقادير تعادلي است. بنابراين اگر يك استراتژي رشد در عمل منجر به عدم تعادل‌هاي اقتصاد كلان شود، شرايط جديد منجر به شكست استراتژي مورد نظر خواهد شد. اين نكته به خوبي، اهميت سازگاري استراتژي رشد را با ماهيت و هدف‌هاي بلندمدت سياست‌هاي اقتصاد كلان نشان مي‌دهد.
عامل چهارم، چارچوب نهادي رشد و توسعه اقتصادی است. چارچوب نهادي که امكان تجهيز و انباشت منابع و همچنين ارتقای بهره‌وري آن را فراهم مي‌سازد، بسيار بااهميت است. تدوين، اجرا و نظارت مستمر بر اين چارچوب نهادي با توجه به شرايط محيطي اقتصاد بين‌الملل از يكسو و مرحله توسعه‌يافتگي و چالش‌هاي ساختاري اقتصاد كشور از سوي ديگر، از جمله وظايف مهم دولت و حاكميت است كه نه تنها الزامات رشد و توسعه اقتصادي را فراهم مي‌سازد، بلكه در اثربخشي سياست‌ها نيز تعيين‌كننده است. نهادها در اين بحث مجموعه‌اي از قواعد رفتاري رسمي و غيررسمي است كه به عنوان محدوديت در تعامل بين افراد و گروه‌هاي جامعه عمل مي‌كند. تحقيقات اقتصادي و اقتصاد سياسي نشان مي‌دهد كه تفاوت در نهادها چون ترتيبات و تنظيمات دولتي و حاكميتي و همچنين سازمان‌هاي رسمي و غيررسمي جامعه مدني، در نتايج سياست‌ها نقش مهمي ايفا مي‌كند4. چارچوب نهادي در اين مطالعات به شرح نهادهاي اجرايي و قانون‌گذاري، نهادهاي قضايي، نهادهاي اداري، نهادهاي غيررسمي، و ساختار و ويژگي گروه‌هاي ذي‌نفع طبقه‌بندي شده است. اين علت را كه چرا در فرآیند رشد اقتصاد ایران، چهار تعیین‌کننده فوق به خوبی ایفای نقش نمی‌کنند، باید در ماهیت منابع از یک سو، و سیاست‌های بازتوزیع منابع از سوی دیگر جست‌وجو كرد.
2-2- ماهيت منابع در اقتصادهاي نفتي
همچنان‌که در نظریه دولت رانتی گذشت، در اقتصادهاي متكي به نفت وجود رانت‌ منابع طبيعي دارای نقش متفاوتي در ساختار سياسي و اقتصادي است. در اين كشورها به طور نسبي دولت رانت را به سادگي به دست آورده و در نتيجه بار كمتري را به ديگر عوامل تحميل مي‌كند (براي مثال نرخ‌هاي ماليات مستقيم و غير مستقيم پايين است). به اين جهت در اين كشورها مرحله بازتوزيع رانت اهميت دارد؛ در حالي كه در كشورهاي با سرمايه فيزيكي و انساني غني، مرحله ايجاد و دسترسي به رانت در بازارهاي داخلي مهم‌ترين مساله است. يكي از ويژگي‌هاي بارز و چالش‌هاي اساسي اقتصاد ايران وجود منابع نفت و گاز طبيعي است. به جهت مالكيت عمومي اين منابع و رانت حاصله، در طي سال‌ها نياز به ماليات كاهش يافته است. در نتيجه در مقايسه با ساير كشورهاي در حال توسعه، اقتصاد سياسي ايران به طور عمده بر تخصيص رانت عمومي، به جاي تحصيل رانت از توليدكنندگان، متمركز است. ويژگي ديگر آنكه نوسانات رابطه مبادله تجاري ايران زياد است. با اينكه قرار است با ذخيره مازاد درآمدهاي ارزي در دوره‌هاي رونق بازار نفت، بودجه دولت در دوره‌هاي ركود بازار وضعيت باثباتي داشته باشد ولي مشكلات ساختاري بودجه دولت و شواهد عملكرد حساب ذخيره ارزي نشان مي‌دهد كه كسري بودجه همچنان تداوم داشته و به هيچ‌وجه وجود حساب ذخيره ارزي جايگزيني براي اصلاحات بودجه‌اي دولت نشده است؛ به طوري كه با كاهش قيمت نفت و به جهت حفظ حداقل مخارج، دولت مجددا مجبور به تامين منابع مالي از طريق ماليات تورمي است. این درحالی است که پرداخت يارانه‌های نقدی و غیرنقدی به اسم سیاست هدفمندی مجددا به طور فراگير و عمومي براي تمامي گروه‌هاي درآمدي با هزينه زياد انجام مي‌گيرد. این واقعيت نشان مي‌دهد كه مطالعه كاركرد اقتصاد سياسي دولت ابتدا نيازمند ارزيابي ماهيت منابع كشور است. اگرچه اين نكته اهميت نهادها را ناديده نمي‌گيرد. همچنان كه بحث شد، چارچوب نهادي اقتصاد بايد به گونه‌اي ايجاد شود كه شرايط تجهيز منابع براي سرمايه‌گذاري و نظام انگيزشي براي انباشت سرمايه و مهارت پربازده را فراهم ‌كرده و در اين راستا داراي كمترين آثار اختلال باشد.
2-3- سیاست‌های بازتوزیع منابع و آثار اختلالي آن
پس از تبيين ماهیت منابع اوليه در اقتصاد ایران، سوال بعدي آن است كه از چه كانال‌هايي مكانيزم‌هاي بازتوزيع در تخصیص منابع اختلال ايجاد مي‌كند. در اين رابطه دو كانال كلي عدم اعتبار و ناكارآمدي سياست‌ها به شرح زير اهميت دارد:
2-3-1- مساله اعتبار سياست
در ميان تصميمات اقتصادي، سرمايه‌گذاري بخش خصوصی و نرخ بازده مورد انتظار آن به شدت تحت تاثير درجه اعتبار و کیفیت سياست‌هاي دولت قرار دارد؛ زيرا وقتي انباشت سرمايه انجام گرفت تبديل سرمايه‌هاي فيزيكي به ساير دارايي‌ها مشكل مي‌شود. سرمايه‌گذاران باید سياست‌هاي اعلام شده دولت را معتبر تلقي ‌كنند و مطمئن باشند كه به جهت وجود نهادهاي لازم، احتمال تغيير سياست‌ها كاهش يافته است. در صورت نبود تضمين‌هاي لازم، سرمايه بخش خصوصي در بخش‌هاي سرمايه‌بر، چون زيرساخت‌ها، به كار گرفته نشده بلكه به بخش‌هايي چون تجارت و خدمات، با انباشت سرمايه كمتر و برگشت سريع‌تر هزينه‌ها، جريان پيدا مي‌كند. به اين جهت در بخش‌هاي سرمايه‌بر دولت مجبور است كه به تنهايي سرمايه‌گذاري‌هاي لازم را انجام دهد. اين نكته نشان مي‌دهد كه چرا دولت‌هاي بسياري از كشورهاي در حال توسعه، داراي شركت‌هاي دولتي بزرگ بوده و امر خصوصي‌سازي براي آنها مشكل است. بنابراين بحث ايجاد فضاي اعتبار و اطمينان در عرصه سياست‌گذاري به ويژه براي تشكيل سرمايه‌هاي فيزيكي، از جمله مهم‌ترين مباحثي است كه پياده‌سازي آن در برنامه اصلاحات اقتصادي بايد مورد توجه قرار گيرد. به اين جهت ارزيابي توانمندي دولت در اجراي تعهدات و درجه اعتبار سياست‌ها و اثرات اقتصادي آن از جمله مسائل ديگر اقتصاد سياسي است.
2-3-2- سياست‌هاي ناكارآ
بايد توجه داشت كه سياست‌هاي بازتوزيع ممكن است كه اختلال‌زا باشد و درجه اختلال آن نيز بستگي به ماهيت دخالت دولت دارد. ارزيابي اين سياست‌ها از آن جهت داراي اهميت است كه سياست‌هاي مذكور ممکن است از ديدگاه اقتصاد سياسي مطلوب ولي از بعد رشد اقتصادي مطلوب نباشد. بنابراين براي برقراري ارتباط بين ساختارهاي نهادي و سياسي و رشد، بررسي سياست‌هايي كه بر انگيزه‌هاي عاملان اقتصادي براي انباشت سرمايه و مهارت موثر است، مهم به نظر مي‌رسد. راه‌هاي مختلفي براي طبقه‌بندي مكانيزم‌هاي بازتوزيع وجود دارد (براي مثال پرداخت‌هاي انتقالي به صورت نقدي يا كالايي، استفاده از مكانيزم بازار (ماليات و سوبسيد) در برابر كنترل‌هاي قيمتي و مقداري. در اين بخش اثرات اختلال سياست‌هاي ناكارآی دولت، که در دوره رونق نفتی ممکن است تقویت شود، در چارچوب سياست‌هاي مختلف اقتصاد كلان بررسي مي‌شود.
الف- سياست‌هاي مالي و تصدی‌گری دولت
چارچوب نهادي نقش مهمي در رشد اقتصادي ايفا مي‌كند و مطالعات نيز تفاوت در رشد كشورها را بر اساس تفاوت در کیفیت نهادي و سیاست‌گذاری توضيح مي‌دهند. در اين رابطه نقش دولت در تنظيم سياست‌ها، قوانين و مقررات باکیفیت، و همچنین اصلاح حدود و حوزه دخالت‌هاي دولت با حداقل ايجاد اختلال بسيار تعيين‌كننده است. سياست مالي يكي از مكانيزم‌هاي مهم بازتوزيع است كه از كانال‌هاي مختلفي چون ماليات مستقيم و غيرمستقيم، كسب درآمد از ارائه برخي از خدمات عمومي، ماليات بر تجارت، رانت منابع طبيعي، وام گرفتن يا خلق پول ـ به منظور تامين منابع مالي مخارج براي كالاهاي عمومي و انجام پرداخت‌هاي انتقالي ـ اثرات مهمي بر رشد دارد. حتي اثرات بازتوزيعي مخارج دولت نيز براي گروه‌هاي مختلف متفاوت است به طوري كه همگان از ارائه كالاها و خدمات عمومي به‌طور يكسان بهره‌مند نمي‌شوند. بنابراين به جهت اولويت پاسخگويي سياستمداران به گروه‌هاي خاص ممكن است كه بازده نهايي مخارج عمومي براي تمامي پروژه‌ها يكسان نباشد كه در واقع نشان‌دهنده تخصيص نامطلوب منابع عمومي است. ناكارآيي تخصيص منابع حتي ممكن است كه فراتر رود به اين صورت كه منابع به سمت پروژه‌ها و فعاليت‌هايي جريان پيدا كند كه بازده نهايي آنها كمتر از هزينه نهايي باشد. اين امر به اين دليل اتفاق مي‌افتد كه هزينه فرصت يك ريالي كه سياستمداران براي پروژه‌هاي مورد علاقه خود خرج مي‌كنند همان يك ريال مخارجي است كه براي ساير پروژه‌هايي كه مورد علاقه آنها نيست، مي‌توان انجام داد. اين مساله مي‌تواند منجر به مازاد مخارج شده و دولت را با كسري‌هاي شديد مواجه سازد، مگر آنكه مكانيزم‌هاي نهادي جهت ايجاد توازن در بودجه دولت وجود داشته و مانع تحقق مشكل فوق شود.
اعمال برخي از سياست‌هاي بازتوزيع از طريق سياست‌هاي بودجه‌اي (مانند برنامه‌هاي كاهش فقر و تامين اجتماعي) كه از نظر اجتماعي مطلوب، و بر اساس مباني نظري نيز جزء اهداف سياست مالي است، مي‌تواند در جهت رفع ناكارآيي‌هاي حاصله از اثرات خارجي و مسائل مربوط به كالاهاي عمومي باشد. با اين حال دولت اغلب خود را وارد فعاليت‌هايي مي‌كند كه از اين حوزه وظايف دور مي‌افتد و در نتيجه اختلالات مهمي هم در طرف تامين درآمد و هم در طرف مخارج ايجاد مي‌كند. اگرچه به دست آوردن درآمد حاصل از منابع طبيعي توسط دولت ناكارآيي زيادي ايجاد نمي‌كند، ولي ماليات و خلق پول با اختلال همراه است. وضع ماليات بر توليد داخلي انگيزه سرمايه‌گذاري را كم و بهره‌وري را كاهش مي‌دهد و وضع ماليات بر تجارت نيز در سرمايه‌گذاري و توليد اختلال ايجاد مي‌كند. به علاوه تلاش افراد براي كاهش بار مالياتي از طريق فعاليت‌هاي اقتصادي و سياسي را نيز بايد به هزينه از دست رفته (يا بار اضافي ناشي از ماليات) افزود. به ويژه در شرايطي كه توزيع تعلق مالياتي، به جهت عدم توانايي دولت در وضع ماليات‌هاي مختلف بر گروه‌هاي مختلف درآمدي جامعه، ناعادلانه باشد. در طرف مخارج دولت، بخشي از ناكارآيي به صورت مصرف افراطي كالاهاي يارانه‌اي اتفاق مي‌افتد (مانند تقاضاي ناكارآ براي انرژي، مواد غذايي يا اعتبارات يارانه‌اي). و بخش ديگري از ناكارآيي در مورد فعاليت‌هايي است كه نيازمند منابع بخش عمومي است، ولي تخصيص كافي دريافت نمي‌كند. براي مثال، بخش‌هاي بهداشت عمومي، تامين اجتماعي يا آموزش ممكن است بودجه كمتري دريافت كنند.
در اقتصاد ایران وجود کسری بودجه مزمن از ویژگی‌های اساسی بودجه دولت است. حتی در سال‌های اخیر که متناظر با افزایش درآمدهای نفتی است، مخارج کل دولت بیش از درآمدها است. افزایش شدید مخارج دولت و بزرگ‌تر شدن اندازه دولت در دوران رونق نفتی، وابستگی اقتصاد را به مخارج دولتی افزوده و در نتیجه کاهش مخارج دولت در چنین شرایطی منجر به تعمیق رکود اقتصادی می‌شود. نکته دیگر آنکه بر خلاف سیاست‌های برنامه‌ای، وابستگی بودجه دولت به نفت افزایش پیدا کرده و تامین هزینه‌های مصرفی دولت از درآمدهای مالیاتی محقق نشده است. افزایش شدید تراز عملیاتی در سال‌های اخیر به مفهوم افزایش وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمد نفت و حساب ذخیره ارزی است. به طوری که در صورت افت درآمدهای نفتی، به علت چسبندگی هزینه‌های دولت و وابستگی درآمدها به درآمد نفت، کسری بودجه دولت افزایش خواهد یافت. با محدود شدن حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری بودجه دو گزینه متصور است که هر دو در نهایت منجر به افزایش نرخ ارز اسمی می‌شود. گزینه غیرمستقیم، روش انتشار پول و افزایش تورم و به تبع آن افزایش نرخ ارز است. و گزینه مستقیم افزایش نرخ ارز رسمی برای افزایش درآمدهای ریالی نفتی است. در هر صورت وضعیت تراز مالی دولت و تامین مالی کسری بودجه تهدید جدی دیگری برای اقتصاد ایران بشمار می‌آید.
ب- سياست‌هاي پولي و اعتباری
رشد عرضه پول بر مبادلات بازار مؤثر است، ولي مي‌تواند اثرات بازتوزيعي داشته باشد. افزايش عرضه پول، بدون تناسب با رشد بخش واقعي اقتصاد، منجر به تورم مي‌شود و اگرچه ممكن است كه دولت بتواند درآمد خود را از طريق ماليات تورمي افزايش دهد، ولی اثرات منفي آن همه افراد را فرا می‌گيرد. همچنين هزينه بار تورم براي افرادي كه امكان جايگزيني پول داخلي را نداشته باشند بیشتر است. در هرصورت اثر بازتوزيع تورم قابل پيش‌بيني يا غيرقابل پيش‌بيني، كه از طريق افزايش عرضه پول ايجاد شود، بسيار ناكارآ و پرهزينه است. البته بايد توجه داشت كه افزايش عرضه پول خود مي‌تواند محصول سياست‌هاي ديگری باشد كه سياستمداران آن را براي اهداف خود مفيد تشخيص داده‌اند. برای مثال گسترش اعتبار ارزان براي گروه‌هاي ذي‌نفع مختلف يا براي بنگاه‌ها به منظور حفظ اشتغال ممکن است حجم پول را بیفزاید یا برخی از روش‌های تامين كسري بودجه دولت براي انجام مخارج عمومي می‌تواند علت ديگر ايجاد پول باشد. بنابراين در تجزيه و تحليل اقتصاد سياسي رشد، بررسي چگونگي تصميم نسبت به كليت‌هاي پول و اعتبار و مكانيزم‌هاي محدود كننده آن داراي اهميت است. اگرچه جنبه‌هاي مختلف سياست اعتباري مي‌تواند به عنوان بخشي از سياست‌هاي پولي، مالي يا صنعتي در نظر گرفته شود، ولي به جهت محوري بودن بازارهاي مالي در اقتصاد جداگانه به آن پرداخته مي‌شود. دولت‌ها به طور معمول تمايل دارند كه نرخ سود سپرده‌گذاري را، به بهانه كم كشش بودن پس‌انداز به نرخ بهره، پايين نگه‌ دارند. به دست آوردن رانت از سپرده‌گذاران، در مقايسه با ساير منابع درآمدي، چندان پرهزينه نيست. منابع حاصله از اين طريق مي‌تواند براي تامين كسري بودجه، يا تامين اعتبار ارزان براي گروه‌هاي هدف به‌كار گرفته شود. اگر دولت بخواهد نسبت به رانت به دست آمده از سپرده‌گذاران از طريق تنظيم نرخ بهره، اعتبار اضافي تخصيص دهد بايد از منابع بودجه‌اي خود يا از طريق خلق پول اقدام كند. اگرچه مكانيزم به دست آوردن رانت از سپرده‌گذاران خود منجر به ناكارآيي اقتصادي مي‌شود، ولي در طرف تخصيص اعتبار ارزان، ناكارآيي بيشتر است. وقتي نرخ بهره پايين‌تر از نرخ تعادلي بازار تنظيم شود، به جهت وجود مازاد تقاضا دولت مجبور به سهميه‌بندي اعتبار مي‌شود كه در واقع تخصيص سياسي اعتبار را به همراه خواهد داشت. همانند تخصيص بودجه در اين حالت نيز شكافي بين بازده نهايي وام كه منافع نهايي را دربردارد، با هزينه اجتماعي آن به وجود خواهد آمد. از سوي ديگر حجم وام‌هاي پرريسك زياد مي‌شود كه در سطح كلان براي اقتصاد هزينه خواهد داشت.
حجم نقدینگی در اقتصاد ایران در فاصله سال‌های 1383 تا 1391 با نرخ رشد متوسط 6/27 درصد، بیش از 6 برابر شده است. در سال 91 نیز حجم نقدینگی رشدی معادل 31 درصد را تجربه كرد. این در حالی است که میانگین تورم سال‌های دهه 80 کمتر از 15 درصد گزارش شده است. آخرین نرخ تورم اعلام شده نیز تا پایان سال 91 معادل 31 درصد است. اما دلیل پایین بودن تورم دهه 80 به‌رغم حجم فزاینده پول در این دوره چیست؟ جواب افزایش شدید واردات است. تورم نسبتا پایین سال‌های قبل، به‌رغم افزایش شدید نقدینگی، به طور عمده به دلیل واردات فزاینده به پشتوانه درآمدهای ارزی سرشار نفتی بود که به طور موقت رابطه بین نقدینگی و تورم را تضعیف كرد. نکته مهم آنکه حجم نقدینگی بالا در شرایط نبود فضای مناسب کسب و کار و عدم تخصیص کارآی منابع به فعالیت‌های مولد تولید و سرمایه گذاری، اقتصاد ایران را در برابر یک تهدید بالقوه قرار داد. این تهدید شامل انتقال نقدینگی به بازارهای مالی به ویژه بازار ارز و طلا و با هدف سوداگری و استفاده از فرصت‌های سودآوری بود که با افزایش فزاینده نرخ ارز موجب بی‌ثباتی اقتصادی و همچنین بی‌اعتبار شدن سیاست‌های دولت شد.
ج- سياست نرخ ارز
در تجربه سیاست‌های ارزی اقتصاد ایران، متغیر کلیدی نرخ ارز غالبا به عنوان یک متغیر برون زا فرض شده و انتخاب نظام‌های ارزی از نوع نظام سهمیه‌بندی ارزی یا مدیریت شده با گرایش تثبیت نرخ ارز یک رویکرد مسلط به‌شمار می‌آید. اين سياست در فضای تورمی حاصل از سیاست‌های انبساطی مالی و پولی، منجر به کاهش نسبت قيمت‌هاي خارجي به داخلي برحسب واحد پول يکسان (نرخ ارز حقيقي) شده و تبعات مثبتی بر تخصیص منابع و رشد اقتصادی و همچنين تراز پرداخت‌ها‌ي كشور نداشته است. سياست نرخ ارز نيز چون سياست اعتباري وابستگي زيادي به ساير سياست‌ها، به ويژه به سياست‌هاي پولي و تجاري دارد. اگرچه انتخاب نوع نظام ارزي براي مديريت اقتصادي مهم است، ولي مهم‌ترين جنبه سياست ارزي كه بازتوزيع و رشد اقتصادي را تحت تاثير قرار مي‌دهد مساله چندگانه بودن نرخ ارز و همچنين ارزش‌گذاري بيش از اندازه نرخ ارز است. با اينكه اين دو ويژگي معمولا با نظام ارزي ثابت همراه است ولي الزاما به عنوان ويژگي‌هاي نظام ارزي تلقي نمي‌شوند. اثر بازتوزيع نرخ ارز تقويت شده، به دست آوردن رانت از صادركنندگان است كه به صورت يك عامل ضد انگيزه مانع سرمايه‌گذاري در بخش صادراتي اقتصاد ‌شده و عرضه ارز را كاهش مي‌دهد در حالي كه به جهت كاهش قيمت‌ نسبي واردات، تقاضاي ارز افزايش مي‌يابد. در كوتاه‌مدت دولت ممكن است با كاهش ذخاير خارجي به اين مساله فائق آيد، ولي در بلندمدت به جهت بي‌ثباتي تراز پرداخت‌ها، دولت مجبور به سهميه‌بندي ارزي مي‌شود. در چنين وضعيتي سيستم سهميه‌بندي مكانيزمي خواهد بود كه از طريق آن رانت ارزي با اثرات تعيين‌كننده روي بازتوزيع و رشد اقتصادي گسترش مي‌يابد و برحسب عوامل نهادي و سياسي كه سيستم سهميه‌بندي ارزي را شكل مي‌دهند، برخي از صنايعي كه در رقابت با واردات توسعه پيدا كرده بودند آسيب مي‌بينند. همچنين به جهت آنكه اين نظام، ارز ارزان در اختيار برخي از تقاضاكنندگان قرار مي‌دهد، مي‌تواند رشد را بسيار آسيب پذير كند. زيرا حجم عمده اي از واردات كشور، واردات واسطه‌اي و سرمايه‌اي است در نتيجه منابع ارزي كمياب به فعاليت‌هاي پربازده تخصيص پيدا نكرده و نرخ رشد اقتصادي را كاهش خواهد داد. در بسياري از مطالعات تجربي مربوط به رشد كه بر اساس داده‌هاي مقطع زماني انجام گرفته است، پريميوم نرخ ارز، به عنوان شاخصي از كمبود منابع ارزي، همواره اثر معنا‌دار منفي داشته است. بايد توجه داشت كه نظام ارزي چند‌گانه، ارزيابي سياست‌هاي ارزي را پيچيده مي‌كند. در اين نظام، متقاضيان مختلف تخصيص ارز، رانت‌هاي مختلفي دريافت مي‌كنند كه هركدام سطحي از اختلال را ايجاد مي‌كنند.
د- سياست‌هاي تجاري و صنعتي
در ادبيات اقتصادي بخش عمده‌اي از مباحث مربوط به دخالت‌هاي دولت، در ارتباط با سياست‌هاي تجاري و صنعتی شكل گرفته است. شواهد تجربي نشان مي‌دهد كه كشورهاي در حال توسعه‌اي كه در فرآيند صنعتي خود به توسعه صادرات توجه نكرده و با اعمال سياست درون‌نگر جايگزيني واردات به بازارهاي داخلي محدود شدند تداوم رشد بالاي اقتصادي را در عمل تجربه نكرده‌اند، زيرا چنين سياستي با ايجاد فرصت براي توسعه بنگاه‌هاي داخلي در يك محيط حمايت شده، اين كشورها را از يك منبع قوي اطلاعات، تكنولوژي، و مهم‌تر از همه رقابت دور نگه‌داشت. تداوم سياست جايگزيني واردات در فرآيند توسعه صنعتي، به جهت اتكاي آن به بازارهاي كوچك و عدم توجه به مقياس اقتصادي توليد و همچنين عدم توسعه نوآوري به جهت نبودن رقابت، به هزينه‌هاي بالاي توليد منجر شد. مقايسه رشد اقتصادي كشورهاي آمريكاي لاتين با كشورهاي آسياي شرقي به روشني گوياي اين واقعيت است. بنابراين از منظر اقتصاد كلان، رفع محدوديت تراز پرداخت‌ها، از طريق توسعه صادرات صنعتي و هدفگيري بازارهاي خارجي، مهم‌ترين جهت‌گيري سياست‌هاي اقتصاد كلان اقتصادهاي صنعتي موفق بوده است. البته بايد توجه داشت كه شكست استراتژي جايگزيني واردات، در ماهيت اين استراتژي نبود، بلكه مشكل در عدم توانايي برخي از كشورها در بازنگري سياست‌هاي خود در جهت كاهش سطوح بالاي حمايت از صنايع داخلي و تعديل سيستم‌هاي انگيزشي در جهت توسعه صادرات بود زيرا اين استراتژي در اقتصادهاي صنعتي و به ويژه در برخي از كشورهاي موفق آسياي شرقي چون كره و تايوان، نقش مهمي در ايجاد پايه‌هاي صنعتي براي توسعه صادرات داشته است. بنابراين در تبیین مسیر رشد و توسعه در نظر گرفتن ملاحظات اقتصاد بين‌الملل امري ضروري است و حركت به سمت توليد براي بازارهاي جهاني متضمن بازنگري جامع انگيزش‌ها در جهت توسعه صادرات، و از طرفي ايجاد و ارتقای رقابت در بخش صنعت براي ورود به رقابت بين‌المللي است. در مراحل توسعه، تجارت خارجي با تاكيد بر توسعه صادرات صنعتي به همراه توسعه آموزش و تحقيق و به كارگيري سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، داراي اهميت است. بايد توجه داشت كه توسعه صادرات در فضاي آينده تجارت جهاني، متكي بر فناوري مطلوب است. به طوري كه ساختارهاي صادراتي متكي بر محصولات بر پايه فناوري، نتايج بهتري در رشد اقتصادي ايجاد خواهند كرد.
بنابراين مشاهده مي‌شود كه در توزیع رانت نفتی چگونه كاركرد دولت در حوزه تنظيم سياست‌ها مي‌تواند آثار متفاوتي بر اقتصاد داشته باشد به طوري كه ممكن است به جاي تسهيل در امر كارآيي تخصيص منابع و رفع كاستي‌هاي بازار، با تبديل به اختلالات اقتصادي نه تنها در بلندمدت اثر مثبتي بر بهبود توزيع درآمد نداشته باشد بلكه رشد اقتصادي را نيز كاهش دهد. نكته ديگر آنكه تفاوت اثربخشي سياست‌ها در كشورهاي مختلف، فرضيه اثرپذيري موفقيت و شكست رشد اقتصادي از اقتصاد سياسي را قوت مي‌بخشد.

3- رونق نفتی و کاهش رقابت پذیری اقتصاد ملی
در این بخش با تحلیل روند تحولات نسبت قیمت‌های خارجی به داخلی (یا نرخ ارز حقیقی) در دهه گذشته، اثرات رونق نفتی بر ساختار تولید و تجارت ایران و همچنین زمینه‌های ایجاد بحران ارزی سال 91 بررسی می‌شود.
در دهه 70، به جز سال‌های ابتدایی، نظام ارزی ایران نه ثابت و نه شناور بلکه مبتنی بر نرخ‌های ارز چندگانه و بر اساس یک نظام سهمیه‌بندی ارزی اداره شد. تجربه ناموفق این نوع نظام ارزی به جهت توسعه رانت‌جویی، فساد اقتصادی و اختلال در تخصیص منابع، منجر به یکسان سازی نرخ ارز در سال 80 شد. در فاصله سال‌های 1380 تا 1390، اقتصاد ایران یک نظام ارزی ثابت و مدیریت شده را به پشتوانه دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و به برکت وفور درآمدهای ارزی نفت تجربه كرد. چون در این دوران همیشه نرخ ارز تحت تاثیر نرخ تعیین شده بانک مرکزی قرار داشت؛ اما در عین حال بانک مرکزی اجازه می‌داد که این نرخ به تدریج افزایش یابد. به طوری که نرخ ارز از 795 تومان بعد از 10 سال به 1226 تومان رسید. آیا این تعدیل نرخ ارز متناسب و سازگار با تحولات سایر متغیرهای اقتصاد کلان بوده است؟ پاسخ منفی است. ریشه بحران ارزی اخیر را نیز باید در عدم تعدیل نرخ ارز اسمی منطبق با شرایط اقتصاد کلان کشور دانست. در مورد نرخ ارز نباید ساده نگر باشیم. نرخ ارز به عنوان یک قیمت کلیدی، در تعامل بخش واقعی اقتصاد با بخش‌های پولی و مالی کشور تعیین می‌شود. عدم جامع نگری به این بحث سیاست‌گذاران را در تحلیل و ارزیابی تحولات نرخ ارز دچار اشتباه می‌کند. اگرچه نگرش ساده از روند 10 ساله نرخ ارز اسمی (سال‌های 1380 تا 1390)، می‌تواند حاکی از وجود یک نظام ارزی با ثبات باشد؛ ولی از منظر اقتصاد کلان وقتی تحول نرخ ارز را در کنار تغییرات سایر شاخص‌های اقتصادی همچون حجم نقدینگی، رشد اقتصادی، بهره وری، ساختار تجارت، تورم و انتظارات تورمی قرار می‌دهیم مشخص می‌شود که نحوه مدیریت نرخ ارز اشتباه بوده است. برای شناخت این موضوع باید چگونگی اثرپذیری نرخ ارز از عوامل مختلف بررسی شود. حال سوال این است که عوامل موثر بر نرخ ارز در اقتصاد ایران چگونه است؟ ا

 

[onia$]

پیش‌بینی تحولات جهانی صنعت نفت‌گاز
[h=1]صنعت نفت‌وگاز به کجا می‌رود؟[/h]
ایران برای گسترش اثربخشی نقش خود در معادلات جهانی چه باید بکند؟

مهدی عسلی
تغییرات ساختاری مهمی در صنعت نفت‌وگاز و به‌طور کلی انرژی، در سطح جهانی در راه است که نادیده گرفتن آنها می‌تواند هزینه‌های زیادی برای کشور داشته باشد. دوراندیشی و در نظر گرفتن مصالح کشور ایجاب می‌کند دیدگاه و سیاست‌های روشنی در این موارد داشته باشیم. دامنه این تغییرات جهانی و غیرقابل اجتناب در صنعت جهانی نفت‌وگاز وسیع بوده و تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نفت‌وگاز را متاثر می‌کند. این تغییرات چالش‌های بزرگی را برای صنعت نفت‌وگاز در سطح جهانی و برای کشور ما ایجاد می‌کند و تاثیر احتمالی این تغییرات بر اقتصاد ایران در صورت عدم آمادگی برای مواجهه با آنها می‌تواند بسیار سنگین باشد.
تغییرات بازارهای نفت‌وگاز
نقش اوپک تغییر خواهد کرد و طبعا نقش کشورهای عضو اوپک نیز با وضعیت کنونی متفاوت خواهد بود. در سه دهه گذشته اوپک به‌دلیل سهم خود در تولید و صادرات نفت نقش تعیین‌کننده‌ای در ثبات بازار‌های نفت داشت و در این میان برخی کشورهای عضو اوپک که برای تولید، ظرفیت مازاد (بیشتر از سهمیه تعیین‌شده اوپک برای تولید هرکشور) داشتند، در شرایطی که تولید نفت اوپک با اختلال مواجه می‌شد، توانستند با افزایش تولید خود ثبات را به بازارهای نفت بازگردانند. اهمیت این موضوع آن‌جایی است که به‌دلیل ضریب کشش پایین قیمتی عرضه و تقاضای نفت خام هر اختلالی در عرضه یا تقاضای آن می‌تواند قیمت‌های نفت را به‌شدت افزایش یا کاهش دهد. در واقع، نوسانات شدید قیمت نفت از ویژگی‌های بازار بین‌المللی نفت بوده که اوپک سعی در کنترل ‌آن داشته است. با افزایش ظرفیت تولید نفت از منابع غیرمتعارف، در صورتی‌که در آینده قیمت‌های نفت افزایش یابد، به همان نسبت عرضه نفت نیز افزایش و در صورتی‌که قیمت نفت تنزل کند، با توجه به انعطاف‌پذیری توان تولید و بالا بودن هزینه نهایی، عرضه نفت توسط تولیدکنندگان کاهش خواهد یافت. نقش اوپک در بازار‌های نفت به‌عنوان بلوکی از کشورها با سهم قابل توجه در تولید و تجارت جهانی تداوم می‌یابد؛ اما در مجموع نقش ثبات‌بخشی بازارهای نفت‌وگاز اوپک کاهش خواهد یافت. این موضوع به‌خصوص برای عربستان اهمیت دارد که همواره سعی کرده نقش متعادل‌کننده نهایی بازار نفت را ایفا کند، اما باید توجه داشت که برای سایر کشورهای اوپک از جمله ایران نیز حائز اهمیت است. رقابت آینده بر سر سرمایه‌گذاری جهت یافتن منایع جدید تولید نفت و افزایش بهره‌وری انرژی برای کاهش «شدت انرژی» (میزان مصرف انرژی به‌ازای هر هزار دلار تولید ناخالص ملی) خواهد بود.
در حالی‌که معمولا بیشتر توجهات معطوف به تهدید مربوط به منابع تازه نفت است، تهدید رقابت‌های موجود بیرون از صنعت نفت مورد غفلت قرار می‌گیرد و این خطری جدی برای تقاضاهای نفتی است. به‌همین دلیل با ادامه وضع موجود، پیش‌بینی بلندمدت تقاضا برای نفت روز به‌روز مشکل‌تر می‌شود و این چالشی است که باید دلالت‌های آن در سیاست‌گذاری و به‌خصوص بر سرمایه‌گذاری برای توسعه ظرفیت‌های تولید را در نظر گرفت.
اتکای بخش حمل و نقل بر صنعت نفت کاهش یافته و بنابراین انحصار صنعت نفت در عرضه حامل‌های انرژی مورد نیاز بخش حمل و نقل نیز از بین خواهد رفت.
استفاده از فرآورده‌های نفتی در حمل و نقل در سطح جهانی و رشد تقاضا برای این فرآورده‌ها در حال کاهش است و علاوه ‌بر جایگزینی منظم خودرو‌های با کارآیی بیشتر به‌جای خودروهای نا کارآمدتر، سوخت‌های زیستی نیز به‌تدریج جایگزین بنزین، گازوئیل و سایر فرآورده‌های نفتی در خودروها می‌شوند.
این روند، هم به‌دلیل قیمت‌های بالای فرآورده‌های نفتی و هم به‌دلیل سیاست‌های کنترل آلودگی هوا که ناشی از استفاده فرآورده‌های نفتی است، صورت می‌گیرد. این تحولات دلالت‌های قابل‌توجهی در اقتصاد پایین‌دستی صنعت نفت یعنی پالایشگاه‌ها خواهد داشت.
شرکت‌های خصوصی در کشورهای پیشرفته سرمایه‌گذاری در صنعت پالایشگاهی را کاهش می‌دهند؛ بنابراین احتمالا بسیاری از پالایشگاه‌ها در این کشورها تعطیل یا تولید آنها کاهش خواهد یافت و به تبع آن دولت‌ها اتکای خود به عرضه فرآورده‌های نفتی توسط شرکت‌های بزرگ بین‌المللی نفت را کاهش خواهند داد.
عرضه گاز افزایش خواهد یافت، اما عدم قطعیت در پیش‌بینی زمان و مناطق افزایش تولید گاز به قوت خود باقی می‌ماند و حتی شاید افزایش یابد. افزایش تولید منابع غیرمتعارف گاز (مانند شل گاز) با هزینه‌های نسبی کمتر، تولید این منابع غیرمتعارف در مقایسه با تولید گازهای متعارف یا واردات گاز به صورت مایع شده (ال ان جی) و امکان توسعه غیرمنتظره بازارهای گاز با احتمال جایگزینی آن در بخشی از تقاضا برای نفت خام در مناطق مختلف جهان را افزایش می‌دهد.
برای آنکه چنین توسعه‌ای اتفاق بیفتد، قیمت گاز باید به اندازه کافی پایین باشد که رشد تقاضا برای آن‌ را نسبت به حامل‌های انرژی رقیب (با توجه به ویژگی‌های بهتر محیط‌زیستی گاز) بالاتر نگه‌دارد و در عین حال این قیمت‌ها باید به اندازه کافی بالا باشد تا سرمایه و افزایش عرضه را اقتصادی کند، البته تقاضا برای گاز به سیاست انرژی دولت‌ها درخصوص نفت و زغال‌سنگ و انرژی هسته‌ای نیز بستگی خواهد داشت که این، پیچیدگی پیش‌بینی تقاضای بین‌المللی و قیمت گاز را افزایش می‌دهد.
با تغییر توجه شرکت‌های بزرگ بین‌المللی نفت به صنعت گاز، تاثیر گرفتن سیاست‌ها از مسائل محیط‌زیستی و اتکای روزافزون صنعت برق بر گاز طبیعی، اهمیت این حامل انرژی نسبت به نفت افزایش خواهد یافت و در نتیجه سرمایه‌گذاری‌ها در نفت تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
فناوری و همکاری‌های بین‌المللی اهمیت روزافزونی در فعالیت‌های بالادستی صنعت نفت اعم از اکتشاف، توسعه میادین و تولید نفت پیدا می‌کنند. پیشرفت خیره‌کننده فناوری‌ها در مهندسی فعالیت‌های بالادستی، تبدیل منابع ممکن به منابع قابل برداشت نفت را به‌تدریج امکان‌پذیر می‌کند؛ درواقع منابع قابل برداشت نفت‌وگاز، هردو نسبت به سال 1980 میلادی، تقریبا بیش از دوبرابر شده‌اند.
فناوری‌ها به افزایش منابع غیرمتعارف نفت نیز کمک کرده است و هم‌اکنون این منابع نفت نیز در حال افزایش است. رشد این فناوری‌ها احتمالا شدت بیشتری خواهد یافت و ممکن است بسیاری از این تکنولوژی‌ها در کشورهای غیرتولیدکننده نفت‌وگاز اتفاق بیفتد که در نتیجه روابط بین‌المللی نیز با تحولات زیادی روبه‌رو خواهد شد.
این تحولات فرصت‌های تازه‌ای برای شرکت‌های بخش خصوصی با فناوری‌های پیشرفته تولید و انتقال منابع پایان‌پذیر ایجاد می‌کنند که تا چند سال پیش قابل‌اعتنا نبود.
ادامه این روند‌ها به‌خصوص در کشورهایی که به دلایل مختلف از مرکز ثقل این تحولات جدا افتاده یا مایلند منابع خود را در زیر زمین نگهدارند و تولید را عقب بیندازند تا فرصت توسعه فناوری‌ها و نیز متنوع کردن اقتصاد خود را بیابند می‌تواند پیامدهای غیرمنتظره و هزینه‌های جبران‌ناپذیری داشته باشد.
در حالی‌که رشد تقاضا برای نفت به‌دلیل افزایش بهره‌وری انرژی و رقابت سایر صنایع تضعیف شده و عرضه حامل‌های انرژی از منایع غیرمتعارف رشد می‌یابد، تضمینی برای قیمت‌های بالای نفت در بلندمدت وجود نخواهد داشت. روند روشنی نمی‌توان پیش‌بینی کرد، چراکه تحولات بخش حمل‌ونقل و توسعه تولید از منابع غیرمتعارف، متغیرهای کلیدی هستند.
مساله امنیت انرژی به آسیا منتقل شده یا در حال انتقال به آن بخش از دنیا است. جغرافیای سیاسی نفت در حال تغییرات بنیادی است زیرا تقاضای نفت بازارهای آسیا به مقادیری بیش از آنچه کشورهای صادرکننده نفت خاورمیانه می‌توانند صادر کنند افزایش می‌یابد.
مساله در حال حاضر برای کشورهای توسعه یافته قیمت انرژی است در حالی‌که برای کشورهای در حال توسعه آسیا و جنوب شرقی آسیا دسترسی به منایع انرژی حیاتی است و اختلالی در عرضه نفت به این کشورها، قیمت بین‌المللی نفت را متاثر می‌کند.
هرچند چین و سایر کشورهای آسیایی در حال ایجاد انبارهای استراتژیک نفت خود هستند، اما این کشورها هنوز در سیستم OECD قرار ندارند. غرب و به‌ویژه آمریکا تا کجا مایل خواهند بود هزینه حمایت از امنیت تجارت نفت برای آسیای جنوب شرقی آسیا را تقبل کنند؟
این سوال مستقل از ترتیبات و موضع‌گیری‌های نظامی جدید آمریکا در منطقه نمی‌تواند پاسخ داده شود.
مشکلات تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها در آینده بیشتر از آنکه مربوط به میزان کمی این سرمایه‌گذاری‌ها باشد، به کیفیت سرمایه‌گذاری‌ها و تناسب فرصت‌ها و ریسک‌های این سرمایه‌گذاری‌ها ارتباط خواهد داشت.
سرمایه‌گذاری شرکت‌های خصوصی به باور خودشان، به رشد تقاضا، ریسک‌های سرمایه‌گذاری و چشم‌انداز تغییرات مثبت در آینده بستگی دارد. چشم‌انداز فعالیت‌های پایین‌دستی و بالادستی در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه متفاوت است.
برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های بالادستی کشورهای عضو اوپک از جمله کشور ما، دسترسی به منابع نفت‌وگاز از نظر شرکت‌های بین‌المللی و دستیابی به فناوری‌های نوین برای ما موضوع اصلی است. در حالی‌که فعالیت‌های پایین دستی در کشورهای توسعه‌یافته با رکود مواجه است، توجه به استراتژی شرکت‌های بین‌المللی نفت‌وگاز در سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های بالادستی اهمیت بیشتری می‌یابد. از سوی دیگر تامین مالی پروژه‌های بالادستی برای شرکت‌های ملی نفت در کشورهای دارای منابع در حال توسعه مانند کشور ما، بستگی به وضعیت اقتصادی کشور، جایگاه آنها در اقتصاد ملی، تاثیر آنها در تصمیم‌گیری‌های دولت‌ها و تمایل دولت‌ها به مشارکت‌دادن بخش خصوصی در این فعالیت‌ها دارد.
متاسفانه از شرکت‌های ملی نفت ما در گذشته همواره خواسته شده که برای پاسخگویی به رشد تقاضا آماده بوده تا اینکه بخواهند در تعامل با نیروهایی که تقاضا را شکل می‌دهند، باشند و عکس‌العمل مناسب نشان دهند؛ درنتیجه این ضعف وجود دارد که تغییرات غیر قابل پیش‌بینی در عرضه و تقاضای بین‌المللی نفت، هزینه‌های زیادی به همراه داشته باشد.
مروری بر مطالب گذشته، اهمیت ایجاد آمادگی برای مواجهه با چالش‌های پیش رو را نشان می‌دهد. اصلاح قراردادهای نفت‌وگاز برای جلب سرمایه‌گذاری‌های کیفی و انتقال فناوری‌ها پیشرفته به کشور می‌تواند نقش بسیار مهمی در راهبرد ما برای مواجهه با این چالش‌ها داشته باشد.
چالش‌های فرا رو
چالش‌هایی که این تغییرات، برای صنعت نفت‌وگاز در سطح جهانی و برای کشور ما ایجاد می‌کند و تاثیر احتمالی این تغیرات بر اقتصاد ایران در صورت عدم آمادگی برای مواجهه با آنها، قابل درک است؛ بنابراین ضروری است موسسات تحقیقاتی انرژی و نفت‌وگاز و پژوهشگرانی که در این زمینه‌ها تحقیق می‌کنند ابعاد مختلف این تحولات و چالش‌ها و پیامدهای احتمالی آنها را بررسی و روشن کرده و به مقامات مسوول گزارش دهند و در جامعه منتشر کنند تا در تصمیم‌گیری مقامات وزارتخانه‌های انرژی، به‌خصوص وزارت نفت و نیز سایر مراکز تصمیم‌گیری در دولت و مجلس، مورد توجه قرار گیرند.
نقش اصلاح قراردادهای نفتی
در اینجا نقش اصلاح قراردادهای نفتی که اخیرا نیز، هم‌اندیشی موفقی برای بحث و بررسی پیرامون ابعاد مختلف مدل ایرانی قراردادهای نفتی در تهران برگزار شد، قابل توجه است.
واضح است که علاقه اصلی سرمایه‌گذاران بین‌المللی برای مشارکت در اکتشاف، توسعه و تولید نفت وگاز کشور بیش از آنکه معطوف به نام و نوع قرارداد‌ها باشد، در ارتباط با بازدهی سرمایه‌گذاری‌های آنها، پیش‌بینی دسترسی آنها به منابع انرژی در آینده و ریسک‌هایی است که با سرمایه‌گذاری در میادین نفت‌وگاز کشور تقبل می‌کنند. نظریه اقتصادی و تجربیات کشورهای تولیدکننده نفت‌وگاز و سایر منابع طبیعی پایان پذیر، می‌تواند به طراحی مدل بهینه قراردادهای نفت‌وگاز در چارچوب قوانین و مقررات کشور کمک کند.
اهمیت این بعد از اصلاحات در صنعت نفت‌وگاز کشور برای ایجاد آمادگی در مواجهه با چالش‌هایی که به برخی از آنها اشاره شد، کمتر از ارتقای توان مدیریتی و اکتساب فناوری‌های نوین فعالیت‌های بالادستی و پایین‌دستی صنعت نفت‌وگاز نیست؛ ولیکن به‌نظر می‌رسد به دلایل مختلف تا اندازه‌ای مورد غفلت قرار گرفته است.

 

[mohanna360]

اقتصاد مقاومتی در نفت چگونه شکل میگیرد؟

گفتمان انقلاب اسلامی ‌وقتی قرار باشد علاوه بر حفظ خود، رشد و تعالی ملی و فرامنطقه‌ای نیز داشته باشد مکلّف به نوآوری و فرهنگ سازی و نظریه‌پردازی در عرصه‌های جدید اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در برابر مشکلات پیش رو خواهد بود.

یکی از مفاهیم اقتصادی که تاکنون در عرصه‌ نظر و عمل مشابه و مابه‌ازا نداشته «اقتصاد مقاومتی» است که چند سالی است یکی از دغدغه مقام معظم رهبری بعنوان راهکار برون رفت از وضعیت نابسامان فعلی می باشد، ایشان با تاکید بر تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای به دنبال تبدیل آن به موضوعی فراگیر و رایج با عزم ملی برای پیاده سازی آن می باشند.

یکی از دلایل اتخاذ این استراتژی آن است که چنین دشمنی‌ها و تحریم های همه جانبه بانکی و تجاری و مبادلاتی و اقتصادی-سیاسی علیه هیچ کشوری تا به این حد وسیع و طولانی، منطقه‌ای و بین المللی سابقه نداشته است و علیرغم فعالیت های صادقانه دستگاه دیپلماسی کشور همچنان این دشمنی ها ادامه دارد به همین جهت ایران اسلامی جهت رشد و بهبود شاخص ها راهی جز تکیه بر توان خود ندارد.

به هر حال به نظر می‌رسد با اقتصاد مقاومتى در شرایط کنونی باید کاری کرد که هم روند کلان رو به رشد اقتصادى در کشور به مسیر خود ادامه دهد و هم آسیب‌‌پذیرى‌‌اقتصادی کشور بر اثر دشمنی‌های خارجی و مشکلات داخلی کاهش پیدا کند.

از دیدگاه‌های مقام معظم رهبری که مبتکر این ایده مهم می‌باشند، اقتصاد مقاومتی یعنى آن « اقتصادى که به یک ملت امکان می دهد که حتّى در شرایط فشار هم رشد و شکوفائى خودشان را داشته باشند»

از طرف دیگر به عینیت رسیدن این مهم در اقتصاد و فرهنگ جز با عزم ملی همه هموطنان ایران اسلامی و مدیریت جهادی تک تک مسولین و مدیران عملیاتی، میانی و عالی میسر نخواهد شد.

حال اگر بخواهیم از صدها اجزا مهم اقتصاد ملی یکی از اجزای آن یعنی صنعت نفت را باز خوانی کنیم خواهیم دید که در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی توجه ویژه ای به این صنعت مهم شده و چندین سیاست کلی اشاره مستقیم به این موضوع دارد از جمله مهمترین آنها مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز است.

از جمله سیاست‌های کلی مرتبط با صنعت نفت «افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترک» است.

شایان ذکر است افزایش ذخایر نفتی کشور با انجام مطالعات مخزنی به اثبات رسیده است.

برای مثال طبق آمار منتشره در حال حاضر حجم ذخایر نفت خام و هیدرو کربون‌های مایع ایران بیش از ۷۰۰ میلیارد بشکه برآورد می‌شود که از این میزان تنها حدود ۱۵۵ میلیارد بشکه نفت قابل برداشت است، لذا باید اجرای پروژه های اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز در حوزه خلیج فارس و خزر و مطالعات جدید برای ذخایر کشف نشده متعدد نفت خام و گاز طبیعی در کلیه مناطق کشور و بازیافت مخازن اقدام فوری انجام پذیرد و به پروژه های در دست اقدام نیز نقدینگی مورد نیاز به صورت منظم تر و تدوین شده تزریق شود.

همچنین مطالعات انجام شده در شرکت ملی نفت حاکی از آن است که در صورت افزایش پنج درصدی ضریب بازیافت مخازن ۱۰۰ میلیارد دلار به ارزش ذخایر نفت کشور افزوده خواهد شد.

وزیر نفت معتقد است تا سال ۱۳۹۶ می توانیم ظرفیت تولید نفت خام و میعانات گازی را به ۵.۷ میلیون بشکه در روز (۴.۷ میلیون بشکه نفت خام و یک میلیون میعانات) افزایش دهیم و ظرفیت تولید گاز را نیز به یک هزار میلیون متر مکعب در روز برسانیم. ایشان امیدوار است از ۴.۷ میلیون بشکه نفت خام هدف گذاری شده در سال ۱۳۹۶، ۷۰۰ هزار بشکه در روز از میدان های غرب کارون (آزادگان شمالی، آزادگان جنوبی، یادآوران و یاران) استحصال شود .

یکی دیگر از سیاست‌های کلی مورد نظر در اقتصاد مقاومتی ،«افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه(براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع» است.

افزایش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت نیز از دیگر سیاست‌هایی است که وزارت نفت جهت رسیدن به اقتصاد مقاومتی متولی انجام آن خواهد بود.

براساس سیاست‌های ابلاغی، دولت مکلف است با همکاری دیگر قوا برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و بسیج پویای همه امکانات کشور، با تهیه قوانین و مقررات و تدوین نقشه راه اقداماتی فوری کرده و با شناسایی و بکارگیری همه ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی دسترسی به توان دفاع و حتی پیش گیری از بحران های طراحی شده را پیدا کرده وعلاوه بر رصد برنامه‌های تحریم از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی با استفاده از ظرفیت‌های موجود تولید داخل و رونق کارخانجات و صنایع داخلی اقدام کنند.

 

[mohanna360]

تمدید دو قرارداد نفتی کویت با یک خریدار عمده نفت ایران

تمدید دو قرارداد نفتی کویت با یک خریدار عمده نفت ایران

بخش بازاریابی نفت کویت از تمدید دو قرارداد نفتی به ارزش سالانه ۳.۷ میلیارد دلار با شرکت های نفتی هندی «بهارات پترالیوم و بهارات عمان» خبر داد؛ دو شرکتی که از بزرگترین شرکت‌های پالایش نفت در هند به شمار می‌روند و در طول روز بیش از ۶۷۰ هزار بشکه نفت را پالایش می کنند.

هند که مارس ۲۰۱۲ در پاسخ به فشارهای آمریکا برای کاهش خرید نفت از ایران اعلام کرده بود، «قطع روابط تجاری با ایران برای هند ممکن نیست» از خریداران عمده نفت ایران در آسیا است و تحریم‌های آمریکا فشار زیادی بر این کشور برای کم کردن از خرید نفت خود از ایران وارد آورده. این کشور تاکنون بارها عدم توانایی خود در کاهش شدید از وابستگیش به نفت ایران و درخواستش از ایالات متحده برای معافیت هند از تحریم‌ها را عنوان کرده است.

بر اساس گزارش روزنامه القبس کویت، هند و کویت در جلسه برگزار شده در مورد افزایش مقدار نفت خام مبادله‌ای تا سقف ۵۰ هزار بشکه در روز از سال ۲۰۱۵ به بحث و گفتگو نشستند و آن را گامی مثبت در جهت افزایش حجم تبادل تجاری میان دو کشور هند و کویت دانستند.

در مراسم دو قرارداد ذکر شده «ناصر المضف» رئیس بخش بازریابی شرکت ملی نفت کویت، «جمال اللوغانی» معاون مدیر بازاریابی نفت خام و گاز، «انور معتوق» مدیر فروش نفت خام و چند تن دیگر از شخصیت های دیگر کویتی و همچنین سفیر هند در کویت و وکیل وزارت نفت این کشور نیز حضور داشتنند.

در پایان این جلسه طرف هندی گرمی روابط میان کویت و هند را ستود و بر افزایش حجم تبادلات تجاری تاکید کرد؛ «ناصر المضف» رئیس بخش بازریابی شرکت ملی نفت کویت نیز تمدید این قرارداد را به دولت هند تبریک گفت.