پيامها و نظريات فقيه عاليقدر حضرت آيت الله العظمي منتظري در زمان حصر غير قانوني

hakhamaneshian · Dec 11, 2009

آنچه پيش رو داريد مجموعه اي از پيام ها، مصاحبه ها و انديشه هاي مرجع تقليد محصور، فقيه عاليقدر و انديشمند حضرت آيت الله العظمي منتظري دامت بركاته است كه در دوران طولاني بازداشت خانگي منتشر گرديده و بر اساس تاريخ صدور آنها تنظيم و ترتيب يافته است . بخشي از اين مجموعه دربر گيرنده پيام هايي است كه معظم له به مناسبت هاي گوناگون سياسي و اجتماعي صادر نموده اند و بعضا در رسانه هاي مختلف بازتاب يافته، و بخش ديگر دربر گيرنده گفتگوهاي رسانه هاي داخلي و خارجي با ايشان است كه به دليل عدم امكان گفتگوي حضوري به صورت كتبي انجام گرفته اند. پاره ديگري از اين مجموعه را ديدگاهها و انديشه هاي فقهي - سياسي ايشان در بر مي‎گيرد كه در آن تئوري ها و راهكارهاي عملي در جهت هرچه مردمي تر شدن حكومت ديني و حل معضلات و خروج از بن بست ها و ناكارآمدي ها و بحران مشروعيت ارائه گرديده است . اين مجموعه نشان دهنده آن است كه اين فقيه وارسته علي رغم ستم ها، تهديدها و فشارها دمي از پيگيري وظيفه انساني و ديني خويش قصور نكرده و بيمي به خود راه نداده است، و با آنكه همواره در معرض تشديد فشارها بوده شمع آسا سوخته است تا بر جامعه نوري بتاباند; و به قول حافظ:
من همان دم كه وضو ساختم از چشمه عشق

چار تكبير زدم يكسره بر هرچه كه هست

http://www.amontazeri.com/farsi/frame10.asp منبع کتاب:

از این پس، بخشهایی از جلد اول این مجموعه که میتواند در ارتباط با وقایع اخیر کشور است، در اختیار شما دوستان قرار میگیرد.

با امید بهره وری عقلانی از آن.

hakhamaneshian · Dec 11, 2009

به نام آنكه جان را فكرت آموخت

چراغ دل به نور جان بر افروخت

انسانها به هر اندازه بزرگتر و كمال يافته تر باشند، در جامعه تنهاتر مي‎شوند; بر همين اساس مي‎توان غربت علي (ع) را چه در دوران حياتش و چه در ميان شيفتگان آينده اش گمانه زد، و البته هرچه اين غربت بيشتر، بار مسؤوليت آنان نسبت به جامعه سنگين تر مي‎گردد، مسئوليتي كه از تنهايي برمي خيزد.

ديباچه :

.
.
.
جامعه اي كه در بند نقش ايوان، و نخبگانش جوياي نام و اسير آن باشند در راه دموكراسي و رهايي اندر خم يك كوچه است، ولي او كسي است كه از خود و مقام خويش به آساني چشم پوشيد.
تقوا و وارستگي، بستري براي رهايي و حاكميت انسانها بر سرنوشت خويش است . مهم ترين شاخص و معيار عيني و عملي تقوا چيست ؟ بزرگاني كه بيم آن را دارند كه مبادا با گفتن سخن حقي اقتدارگرايان بر آشوبند و لقبي از فهرست القابشان فرو كاسته شود و كاسته شدن آن را منقصتي براي شخصيت خويش مي‎انگارند، نمي توانند حريت خويش و جامعه را نگهبان باشند; و نه تنها تقليل القاب، كه بتوانند ناسزاها را نيز بشنوند.
نمونه اش اين كه سالهاست فقيه بزرگي جلوي ديدگان بزرگان اين قوم در خانه اش به ناحق زنداني است و آنان نظاره و تحمل مي‎كنند. اين يك آزمايش واقعي و ابتلايي الهي براي همگان بود. آيندگان چه خواهند گفت ؟ آنان نمي پرسند در حالي كه قرآن كريم دشنام دادن به مشركان را ممنوع و حرام كرده، چگونه جلوي ديدگان شما به يك فقيه والامقام و دست كم به يك مسلمان و يك شهروند در سطح رسانه هاي دولتي متعلق به اموال عمومي اين همه هتاكي و ناسزا گفتند و شما چه كرديد؟ از چه بيم داشتيد؟ مگر تقوا و ترس مي‎توانند همنشين و قرين باشند و مگر اجتماع آنها اجتماع ضدين نيست ؟ مگر مي‎توان از قدرتهاي دنيوي ترسيد و تقواپيشه هم بود؟ براي آيت الله منتظري اين اوج تقواست كه سخن خويش را بي هيچ هراسي مي‎گويد و از حق دفاع مي‎كند و در اين راه از غير خداوند پروايي ندارد. او با علم به اينكه جباران از شنيدن سخنان نصيحت آميز و خيرخواهانه نيز برافروخته مي‎شوند و ناجوانمردانه نه تنها القابش را دريغ مي‎ورزند كه ناشايست ترين دشنامها را نثارش كرده و حتي زنداني و محصورش مي‎سازند، از انجام وظيفه كوتاهي نمي كند و اين شفاف ترين و روشن ترين معناي تقوا و الگويي است براي آنان كه مي‎خواهند "خود" باشند.

راه رهايي براي خود و ديگران اين است كه از خويش بگذرند و وارستگي پيشه كنند و دربند نام و نشان نباشند. اين گونه است كه خداوند انسان را عزيز مي‎كند; نه آنان كه به خاطر بيم از كف دادن لقبي و منصبي و يا تركش ناسزايي، خويشتن را به دلقي مي‎فروشند و ذليل ترس مي‎شوند.

حصر مرجع تقليد رويدادي بود كه در تاريخ ما سابقه اي نداشت . رژيم هايي كه سر ستيز با ديانت و روحانيت داشتند نيز با مرجعيت چنين نكردند و اين عمل در كارنامه اعمال عاملان آن ثبت شد. از اين پس هرگاه گفته شود نخستين بار چه كساني يك مرجع تقليد را بدون هيچ منطق قضايي، حقوقي، اخلاقي و ديني و به مجرد نصيحت و تذكرات خيرخواهانه سالها در خانه خويش بازداشت كرده و بسياري از اموال و وسائل و كتابها و نوارهاي درسي او را به يغما بردند و حسينيه و محل دفتر وي را اشغال نمودند، پاسخ چيست ؟ حصري كه اكنون 5 سال از آن مي‎گذرد و محدوديت ها و محروميت هاي آن به مراتب بيش از يك زنداني رسمي است . اگر زندانيان مي‎توانند مطابق آئين نامه زندان با بستگان درجه يك و دو و بعضا با دوستان خويش ملاقات كنند، او حتي از ديدار دامادها و خويشان نزديك خويش نيز ممنوع است ! اگر زندانيان با جمعي وسيع دربندند و از امكانات مختلف زندان استفاده مي‎كنند و يا به مرخصي مي‎روند، او سالهاست كه در چارديواري كوچك خانه مسكوني اش اسير است و...
آري، دوران حصر مرجعيت ديني از نقاط تاريك و در عين حال روشن انقلاب اسلامي ايران است . تاريك براي آنان كه خود را در هاله اي از تقدس مي‎پيچند و انتقاد و نصيحت را برنمي تابند و برافروخته مي‎شوند، حريم آزادي بيان و علما و روشنفكران را پاس نمي دارند و با بهره گيري ابزاري از دين، آزادي خواهان و رجال دين و سياست را به بند مي‎كشند.
ولي همين دوران از جهاتي نيز روشن و پرافتخار است . افتخارآميز براي آنان كه در عقيده خويش استوار ماندند، دين را ملعبه سياست نساختند، مدافع حريم مرجعيت، آزادي بيان و حقوق انسانها بودند و زندانها و محروميتها را با آغوش باز پذيرا گشتند تا آزادي و اصلاحات در اين ديار تحقق يابد. افتخارآميز براي او كه پس از سپري كردن سالها زندان و تبعيد و شكنجه در روزگار پهلوي براي نفي ديكتاتوري، پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز به خاطر استواري بر آرمانهاي آزاديخواهانه انقلاب همچنان سختي ها و مرارت ها را با بردباري و ايستادگي پذيرا شد، ناسپاسي ها ديد، دشنام ها شنيد و در خانه اش زنداني شد، دامادها و فرزند جانباز او مدتهاي مديد در سلولهاي انفرادي به اسارت درآمدند و بسياري از شاگردان و علاقه مندانش نيز رهسپار زندان گرديدند، و او اين همه را نيز تحمل كرد و هيچ امتيازي به اقتدارگرايان نداد.

PPF · Dec 11, 2009

ممنون واقعا عالی بود...
چه خوبه که با گذشت زمان خدا به ستمگران باج نمیده و اونا رو رسوا، و حقیقت رو برای همه واضح می کنه. چه تهمت ها و چه دروغ هایی که به این عالم بزرگ نبستند و امروز همه چون گرگ های گرسنه از زیر لباس تزویرشون بیرون اومدن و دیگه انسان با بصیرتی نیست که این موضوع رو نبینه. فرق خوب و بد اگر چه دیر، ولی برای ساده اندیشان هم بالاخره میسر شد...

پنجره · Dec 11, 2009

PPF گفت:
ممنون واقعا عالی بود...
چه خوبه که با گذشت زمان خدا به ستمگران باج نمیده و اونا رو رسوا، و حقیقت رو برای همه واضح می کنه. چه تهمت ها و چه دروغ هایی که به این عالم بزرگ نبستند و امروز همه چون گرگ های گرسنه از زیر لباس تزویرشون بیرون اومدن و دیگه انسان با بصیرتی نیست که این موضوع رو نبینه. فرق خوب و بد اگر چه دیر، ولی برای ساده اندیشان هم بالاخره میسر شد...

دشمناني كه در لباس دوست

eng_hamid · Dec 11, 2009

پیام بازرگانی

به گزارش خبرگزاری فارس :mad:

دو تا شی ناشناس برای کشت سیب زمینی کوله بار خود را بستند و...........

hakhamaneshian · Dec 11, 2009

بچه ها خواهشا به پستهای بچه گانه پاسخ ندهید. با این کار آنها را مهم جلوه میدهید.
تنها به گفته ها بیاندیشید و ببینید که در چه تاریخهایی رویدادهای اکنون پیش بینی شده است.
با تشکر
منتظر نظرات جدی موافق و مخالف هستم.

hakhamaneshian · Dec 11, 2009

«2» "ولايت فقيه و قانون اساسي"

‏1377/4/7

( بسم الله الرحمن الرحيم)

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام علي خير خلقه محمد و آله الطاهرين

و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي يوم الدين .

در جواب سؤالي كه از ناحيه جمعي از اساتيد دانشگاه - راجع به مشروعيت احزاب سياسي - از اينجانب شده بود، در تاريخ 4 رجب 1418، 14 آبان 1376 مطالبي نوشتم، و در تاريخ 13 رجب 1418، 23 آبان 1376 در يك سخنراني مطالبي را راجع به سابقه لفظ "شيعه" ذكر كردم، ضمنا به عنوان متمم بحث احزاب نكاتي را يادآور شدم، و به منظور دفع تضاد بين تشكيل احزاب سياسي و مسأله ولايت فقيه به طور اجمال، نظارت ولي فقيه را بر همه شؤون مطرح كردم، و سپس چون مي‎ديدم :
1 - روحانيت شيعه و حوزه هاي علميه به سمت دولتي شدن و وابستگي مي‎رفت و استقلال خود را از دست مي‎داد.
2 - مرجعيت شيعه كه همواره حافظ استقلال و عظمت شيعه بود پس از رحلت آيت الله اراكي - با رفتاري كه در قم به نام جامعه مدرسين انجام شد و سپس دخالتهاي مستمر نيروهاي سپاه و اطلاعات در اين رابطه - در معرض سقوط قرار گرفته بود.
3 - عملا وظيفه "النصيحة لائمة المسلمين" بتدريج به تملق و ثناگويي هاي اغراق آميز تبديل شده بود، و اين امر براي نظام اسلامي و رهبري آن عاقبت خوبي نداشت .
4 - جو كشور جو تعارض بين قوه مجريه - كه تازه انتخاب شده بود - و بين ساير قواي كشور شده، و قهرا دولت جديد در انجام وعده هاي خود به ملت ناموفق مي‎ماند.
5 - و ضمنا در آن روزها تحريكات تندي در حوزه علميه قم عليه بعضي از بزرگان حوزه علميه راه انداخته بودند، برحسب روال هميشگي كه با اين قبيل كارها حريم حوزه و روحانيت شكسته مي‎شد.
لذا با توجه به اين مسائل از باب تذكر مطالبي را يادآور شدم كه به نظرم مطالب انتقادي لازم التذكر و مستدل بود، و تذكر دادن آنها را از مصاديق بارز امر به معروف و نهي از منكر و النصيحة لائمة المسلمين مي‎دانستم . انگيزه ام - بيني و بين الله - فقط احساس وظيفه شرعي و انجام مسؤوليت تاريخي و حفظ استقلال مرجعيت شيعه و حوزه هاي علميه بود، ولي متأسفانه با قضاوتها و تحليلهاي غلط مواجه شدم، لذا لازم دانستم فعلا مطالبي را فهرست وار و به نحو اجمال - راجع به مسأله ولايت فقيه كه مسأله روز كشور ما شده و قشرهاي مختلف جامعه هر يك به نحوي در آن اظهارنظر مي‎كنند - يادآور شوم . انتظار مي‎رود چون بحث، بحث علمي است، خوانندگان محترم نخواهند مسأله را از راه شعار و جنجال و تحريك افراد حل كنند. مجرد اظهارنظر در مسائل علمي و فني آن هم از ناحيه متخصصان فن شرعا و قانونا مجاز است، و جلوگيري از آن با جنجال و غوغا مصداق بارز فرمايش اميرالمؤمنين (ع) است : "عالمها ملجم و جاهلها مكرم" (نهج البلاغه، خطبه 2) و هيچ گاه نگفته ام كه آقايان بايد پيرو نظريات من باشند، ولي هيچ كس نمي تواند حق اظهارنظر را از انسان بگيرد.
در اصل پنجم از قانون اساسي ما مسأله ولايت فقيه مطرح شده، و خود من - كه رئيس مجلس خبرگان بودم - از طراحان و مدافعان آن بودم، چون مي‎خواستيم نظام ما نظام اسلامي باشد; و فقيهي كه متخصص و كارشناس مسائل اسلامي است عهده دار امور گردد، و در نزد همه عقلاي جهان هر كار فني به متخصص و كارشناس آن فن ارجاع مي‎شود.

در اصول يكصد و هفتم تا يكصد و يازدهم، خصوصيات و وظايف و اختيارات رهبر فقيه ذكر شده است . البته هنگام بازنگري قانون اساسي در اصل پنجاه و هفتم سخن از ولايت مطلقه امر به ميان آمده كه من به سهم خود به بازنگري قانون اساسي رأي ندادم، چون با اصل بازنگري در آن زمان و همچنين نسبت به برخي تغييرات و اضافات مخالف بودم، هرچند كاري است كه انجام شده و رسيدگي به آنها به بازنگري ديگر نياز دارد. اينك نكاتي را كه در اين نوشته مختصر مي‎گنجد در قالب چند فصل يادآور مي‎شوم، براي تفصيل بايد به كتابهاي مفصل مراجعه شود.

hakhamaneshian · Dec 11, 2009

( فصل اول) ولايت فقيه انتخابي است يا انتصابي ؟

نوعا آقايان اصرار دارند كه ولايت فقيه انتصابي است نه انتخابي، بدين گونه كه ولي فقيه از طرف ائمه (ع) منصوب مي‎باشد، چنانكه خود ائمه (ع) از طرف پيامبراكرم (ص) منصوب مي‎باشند، و او هم از طرف خدا.
براي انتصاب فقيه به ولايت، به رواياتي استدلال شده كه مهمترين آنها مقبوله عمربن حنظله است (كافي، ج 1، ص 67) كه - به نظر اينجانب - دلالت روايات مذكور بر نصب فقها براي حكومت و ولايت محل اشكال است، و حتي مقبوله عمربن حنظله بر فرض اينكه مفاد آن نصب باشد - كه آن هم محل اشكال است - بر بيش از منصب قضاوت دلالت ندارد، نظير روايت ابي خديجه ; البته تفصيل اين مطالب در اين نوشته مختصر نمي گنجد.
شايد بهترين بيان براي موضوع انتصاب فقيه اين است كه : "حكومت و ولايت، سلطه بر مردم و تصرف در امور آنان مي‎باشد; و آنچه قطعي و مسلم است حكومت و سلطه از آن خداست كه خالق همه و مالك الرقاب همه مي‎باشد; و به مقتضاي اصل استقلال و آزادي انسان، غير از خدا هيچ كس طبعا حق سلطه و فرمان نسبت به ديگري را ندارد، مگر اينكه خدا او را ولي و صاحب اختيار قرار داده باشد; و از طرف ديگر مي‎دانيم كه اداره شؤون اجتماعي و سياسي مسلمين لازم است، و اداره آنها طبعا ملازم با حكم و فرمان مي‎باشد. پس بر اين اساس خداي متعال پيامبراكرم (ص) را ولي و صاحب اختيار مسلمين قرار داد و فرمود: (النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم) (احزاب، 6) و اين مقام غير از مقام رسالت است، و برحسب اعتقاد ما شيعه اماميه پيامبر(ص) - براي بعد از خود - اميرالمؤمنين (ع) را به ولايت نصب كردند، و به همين ترتيب ساير ائمه (ع) تا حضرت حجة بن الحسن العسكري (عجل الله تعالي فرجه الشريف) تعيين و منصوب شدند; و براي زمان غيبت آن حضرت چون تعطيل امور اجتماعي ضروري جايز نيست، و ائمه ما(ع) به اين نكته توجه داشته اند، پس لابد كساني از طرف ائمه (ع) براي اداره آنها نصب شده اند كه فقها و متخصصين مسائل اسلامي در اين جهت قدر متيقن مي‎باشند، و به علاوه از كتاب و سنت بلكه حكم عقل شرايطي براي ولي امر مسلمين استفاده مي‎شود كه قهرا بر فقيه عادل شجاع مدبر و آگاه به زمان منطبق مي‎گردد. پس كشف مي‎كنيم فقها كه متخصصين مسائل اسلامي مي‎باشند از طرف ائمه (ع) نصب شده اند براي اداره شؤون اجتماعي و سياسي مسلمين بر طبق موازين اسلامي، و بر اين اساس رشته حكومت و ولايت فقها با واسطه منتهي مي‎شود به ولايت مطلقه خدا".
اين يك بياني است فشرده براي كشف انتصاب فقيه ; ولي در اين بيان اشكالاتي است، چون اولا: در اين رابطه ممكن است گفته شود: ولايت پيامبراكرم (ص) و همچنين ائمه معصومين (ع) - به عقيده ما شيعه اماميه - انتصابي است، اما ولايت فقيه اگر انتصابي باشد لابد به عنوان عام "فقها" است نه به عنوان اشخاص، و قهرا با تعدد فقهاي واجد شرايط در يك زمان همه آنان منصوب مي‎باشند، پس شخص خاصي منصوب نمي باشد; و انتخاب شخص خاصي توسط خبرگان موجب عدم ولايت ديگران نمي شود، زيرا بر فرض انتصاب آنان براي ولايت فعلي، خبرگان حق ندارند منصوبين از طرف ائمه (ع) را عزل نمايند و يا مزاحم تصرفات آنان شوند; حالا با تعدد فقهاي منصوبين در يك زمان و با اختلاف نحوه درك و انظار آنان در مسائل اجتماعي و سياسي مخصوصا اگر ولايت مطلقه براي فقيه قائل شويم - چنانكه آقايان اصرار دارند - چه بر سر اسلام و مسلمين مي‎آيد؟! خدا مي‎داند; و در اين رابطه است كه ائمه ما(ع) وجود دو امام را در يك زمان نفي كرده اند، و در غررودررآمدي از اميرالمؤمنين (ع) نقل شده كه : "الشركة في الملك تؤدي الي الاضطراب"; براي تفصيل اين بحث مي‎توانيد به كتاب "دراسات في ولاية الفقيه" (ج 1 عربي، ص 410 ; و ج 2 فارسي، ص 196) مراجعه فرماييد.
ثانيا: لزوم اصل ولايت و حكومت در زمان غيبت و ضروري بودن آن براي اداره شؤون اجتماعي و سياسي مسلمين دليل بر نصب از طرف ائمه (ع) نمي باشد، زيرا محتمل است حالا كه دسترسي به امام معصوم ميسر نيست، اداره اين قبيل امور و به اصطلاح امور عامه لازم الاجرا به خود جامعه مسلمين محول شده باشد، بدين گونه كه آنان موظف باشند شخص صالح جامع الشرايطي را براي اين امور انتخاب نمايند، يعني در چهارچوب شرايطي كه براي ولي امر از كتاب و سنت و عقل استفاده مي‎شود، تا او پس از انتخاب، اداره اين قبيل امور را به عهده گيرد; و برحسب استقصاي اينجانب در كتاب "دراسات في ولاية الفقيه" (ج 1، ص 285 عربي ; و ج 2، ص 33 فارسي) هشت شرط در والي و حاكم اسلامي معتبر است كه انتخاب كنندگان بايد اين شرايط را در شخص منتخب احراز و رعايت نمايند:
1 - عقل 2 - اسلام و ايمان 3 - عدالت 4 - فقاهت بلكه اعلميت در فقه 5 - قدرت و تدبير 6 - اهل بخل و طمع و سازش نباشد 7 - مذكر باشد 8 - ولدالزنا نباشد.
و بالاخره ما مي‎دانيم حكومت براي نظم اجتماع بشر ضرورت دارد، و از كتاب و سنت و عقل استفاده مي‎كنيم كه حاكم بايد داراي اين شرايط هشت گانه باشد، كه اين طبعا و قهرا بر فقيه عادل و مدبر منطبق مي‎شود، و مردم بايد او را انتخاب نمايند; و چون انتخاب آنان به دستور خدا و با رعايت شرايط و موازين اسلامي انجام مي‎شود، لذا حكومت شخص منتخب مشروع و لازم الاتباع است .
و به بياني ديگر: ما مي‎بينيم در قرآن كريم مخاطب انجام بسياري از امور عامه مربوط به جامعه، خود امت اسلامي مي‎باشند، از باب نمونه : (و السارق و السارقة فاقطعوا ايديهما) (مائده، 38)، (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة) (نور، 2)، (و ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فان بغت احداهما علي الاخري فقاتلوا التي تبغي حتي تفئ الي امر الله، فان فائت فاصلحوا بينهما بالعدل و اقسطوا ان الله يحب المقسطين) (حجرات، 9)، و در سوره شوري فرموده است : (و الذين استجابوا لربهم و اقاموا الصلوة و امرهم شوري بينهم); پس محتمل است خود مردم - از باب وجوب مقدمه واجب - موظف باشند به انتخاب شخص واجد شرايط براي انجام امور لازم الاجرايي كه جنبه عمومي و اجتماعي دارد، و مخاطب به آنها مجموع امت اسلام مي‎باشد، و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال .
و از آيات و رواياتي كه شرايط والي و حاكم از آنها استفاده مي‎شود بيش از صلاحيت واجدين شرايط استفاده نمي شود و دليل بر نصب فعلي آنان نمي باشد; و بالاخره نصب فقها از طرف ائمه (ع) براي امر ولايت و حكومت ثابت نيست .
و آنچه مسلم است اين است كه دستورات اسلام در همه شؤون بايد اجرا شود و خداوند به تعطيل آنها راضي نيست و مردم حق ندارند نسبت به آنها بي تفاوت باشند.
در كتاب "دراسات في ولاية الفقيه" (ج 1، ص 493 عربي ; و ج 2، ص 283 فارسي) براي اثبات مشروعيت انتخاب والي از طرف مردم بيست و شش دليل ذكر شده كه بيست و ششم آنها آيات و روايات بيعت است .
پس بنابر اينكه انتخاب رهبر واجد شرايط توسط مردم انجام شود قهرا محدوده اختيارات رهبري و مدت آن نيز تابع نحوه انتخاب او مي‎باشد، حالا اين انتخاب بدون واسطه باشد يا به وسيله خبرگان منتخب مردم، و بالاخره اساس و زيربناي حكومت فعلي فقيه آراي مردم و انتخاب آنان است، و رهبري او از ناحيه مردم تثبيت مي‎شود; و به بياني ديگر: فعليت حكومت به انتخاب مردم مي‎باشد، و از طرف خدا و ائمه (ع) فقط شرايط منتخب تعيين شده است .
ضمنا انتخاب حاكم از طرف مردم از قبيل توكيل نيست تا عقد جايز باشد و بتوانند آن را فسخ نمايند، بلكه در نظر عقلا و شرع يك قرارداد لازم اجتماعي است كه پس از قرارداد و تحكيم آن به وسيله بيعت از عقود لازم الاجرا مي‎باشد; و كلمه "بيعت" از ريشه بيع كه عقد لازم است گرفته شده ; حاكم پس از انتخاب مسؤوليت دارد كه طبق قرارداد و محدوده آن متصدي امور محوله شود، و مردم نيز بايد از او حمايت و دستورات او را اطاعت نمايند، مگر اينكه از حدود و مقررات شرعي يا اصول قرارداد منحرف شود.
و بالاخره به مقتضاي وجوب وفاي به عقود و عهود، طرفين قرارداد يعني حاكم منتخب و ملت موظف اند بر طبق قرارداد عمل نمايند و حاكم در برابر ملت و انتخاب كنندگان مسؤوليت دارد; و از قبيل وكالت و اذن در تصرف نيست تا بتوان آن را بدون جهت فسخ نمود، و گواه بر اين معنا اعتبار عقلا و حكم شرع است . براي توضيح مسأله به مسأله چهاردهم كتاب "دراسات في ولاية الفقيه" مراجعه شود. (ج 1، ص 574 عربي ; و ج 2، ص 366 فارسي)
ضمنا توجه شود كه در كلمات فقهاي ما رضوان الله عليهم امور حسبيه - يعني امور ضروريه زمين مانده كه لازم است اجرا شود و متصدي خاصي ندارد - به عهده فقها گذاشته شده، بدين گونه كه فقها قدر متيقن مي‎باشند نسبت به انجام آنها، هرچند اگر فقيهي جامع الشرايط در دسترس نباشد نوبت به عدول مؤمنين مي‎رسد، و در درجه بعد به فساق مؤمنين، و بالاخره كار نبايد معطل بماند; بزرگان نوعا براي امور حسبيه موارد جزئيه از قبيل تصرف در اموال ايتام و قاصرين و غايبين را به عنوان مثال ذكر مي‎كنند و معمولا ولايت فقيه را در اين امور جزئيه زمين مانده منحصر مي‎دانند، در صورتي كه به نظر مي‎رسد حفظ كيان اسلام و مسلمين و مصالح عامه اجتماعي و حفظ ثغور و امنيت بلاد مسلمين به مراتب مهمتر از امور جزئيه مي‎باشد، و نمي توانيم بگوييم : شارع مقدس اسلام به تعطيل امور جزئيه نامبرده راضي نيست ولي نسبت به اين قبيل امور مهمه اجتماعي عنايت ندارد.
بنابراين اگر مردم به هر جهت كسي را براي تصدي حكومت و رهبري انتخاب نكردند، بر فقيه عادل لازم است - از باب حسبه - خودش در شعاع قدرت خود و با استمداد از ديگران متصدي اين امور گردد و تعطيل آنها جايز نيست .

hakhamaneshian · Dec 12, 2009

( فصل دوم) حدود اختيارات ولي فقيه

اينكه در گفتار بعضي آقايان ديده مي‎شود كه ولي فقيه ولايت مطلقه دارد نسبت به جان و مال و ناموس مردم و بر اين تعبيرات اصرار دارند، به نظر مي‎رسد علاوه بر اينكه اين قبيل تعبيرات بدآموزي و بد تعريف كردن است و موجب اشمئزاز و وحشت مردم مي‎شود، قابل مناقشه نيز مي‎باشد، زيرا ولايت مطلقه را فقط خدايي كه مالك الملوك و الرقاب است دارد; هرچند او نيز برحسب نظر "عدليه" بر طبق عدالت و مصالح عامه عمل مي‎كند و آنچه به نظر قاصر ما برخلاف مصلحت مي‎باشد در نظام كلي جهان همه بجا و عادلانه است :

جهان چون چشم و خال و خط و ابروست

كه هر چيزي به جاي خويش نيكوست

و به قول حاجي سبزواري :

ما ليس موزونا لبعض من نغم

ففي نظام الكل كل منتظم

و بالاخره ولايت مطلقه ذاتا از آن خداست و در اين امر شريكي ندارد، و حتي پيامبراكرم (ص) و ائمه معصومين (ع) نيز ولايت مطلقه ندارند تا چه رسد به ولي فقيه ; آنان نيز بايد در چهارچوب احكام و دستورات خدا جامعه را اداره كنند. خدا در سوره انعام مي‎فرمايد: (ان الحكم الالله) و در سوره مائده مي‎فرمايد: (و ان احكم بينهم بما انزل الله و لا تتبع اهوائهم و احذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك) و در سوره نجم مي‎فرمايد: (و ماينطق عن الهوي ان هو الاوحي يوحي); بالاخره پيامبر و امام در چهارچوب احكام خدا عمل مي‎كنند و شارع و مشرع نيستند بلكه مبلغ و مبين و مجري احكام و دستورات خدا مي‎باشند، و آيه شريفه : (النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم) ناظر به مسائل عمومي و اجتماعي مؤمنين است نه امور شخصيه از قبيل مال و خانه و ناموس آنان .
مرحوم امام خميني (ره) در تاريخ ‏58/7/30 در جمع علماي غرب تهران فرمودند: "شما از ولايت فقيه نترسيد، فقيه نمي خواهد به مردم زورگويي كند; اگر يك فقيهي بخواهد زورگويي كند اين فقيه ديگر ولايت ندارد، اسلام است، در اسلام قانون حكومت مي‎كند، پيغمبراكرم (ص) هم تابع قانون بود، تابع قانون الهي، نمي توانست تخلف بكند... ولايت فقيه ولايت بر امور است كه نگذارد اين امور از مجاري خودش بيرون برود; نظارت كند بر مجلس، بر رئيس جمهور كه مبادا يك پاي خطائي بردارد، نظارت كند بر نخست وزير كه مبادا يك كار خطائي بكند، نظارت كند بر همه دستگاهها، بر ارتش كه مبادا يك كار خلافي بكند. جلوي ديكتاتوري را ما مي‎خواهيم بگيريم، نمي خواهيم ديكتاتوري باشد، مي‎خواهيم ضد ديكتاتوري باشد، ولايت فقيه ضد ديكتاتوري است نه ديكتاتوري ." (صحيفه نور، ج 10، ص 29)
پس هدف عمده از ولايت فقيه اجرا و تنفيذ دستورات و مقررات اسلامي و اداره امور مسلمين بر اساس موازين اسلامي است، يا به تصدي خود فقيه و يا به تأييد و نظارت او نسبت به قوه مجريه در صورتي كه قوه مجريه از طرف مردم انتخاب شده باشد، چنانكه روند قانون اساسي ما ايجاب مي‎كند; و در حقيقت ولايت فقيه به معناي ولايت فقه يعني احكام خداست بر رفتار انسانها، و طبعا هر فرد مسلمان - برحسب اعتقاد ديني خود - طالب اجرا و پياده شدن دستورات اسلام مي‎باشد; و بالاخرهاسلاميت نظام ايجاب مي‎كند كه فقيه عادل يعني متخصص و كارشناس مسائل اسلامي بر روند اداره كشور اشراف داشته باشد، و اين امر منافات ندارد با اينكه هر رشته از رشته هاي فني و تخصصي از امور فرهنگي و اقتصادي و سياسي و نظامي به متخصص و كارشناس مربوطه واگذار شود، بلكه بايد چنين باشد و خلاف آن خيانت است . آنچه مربوط به فقيه است و مناسب با تخصص او مي‎باشد اسلاميت مقررات و عدم منافات سياست هاي كلي نظام با احكام شرع مي‎باشد، و در قانون اساسي ما يكي از وظايف رهبر بدين گونه ذكر شده : "نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام" با توجه به اينكه سياست هاي كلي نظام لابد بر اساس موازين و مقررات اسلامي تنظيم شده است .

آري ممكن است در موارد خاصي - برحسب ضرورتها و از باب تزاحم بين اهم و مهم - لازم باشد براي حفظ موضوع اهم مانند كيان اسلام و دماء و حقوق مسلمين از برخي حقوق و امور جزئيه موقتا صرف نظر شود. مرحوم امام (ره) در تاريخ ‏67/6/28 درباره محدوديت موارد دخالت فرموده اند: "در جمهوري اسلامي جز در موارد نادري كه اسلام و حيثيت نظام در خطر باشد، آن هم با تشخيص موضوع از طرف كارشناسان دانا، هيچ كس نمي تواند رأي خود را بر ديگري تحميل كند و خدا آن روز را هم نياورد". (صحيفه نور، ج 21، ص 21)
و به تعبير ديگر: بسا در اجراي سياست هاي كلي نظام گره كورهايي پديد آيد كه نياز به يك دستور قاطع مشكل گشا باشد و يا در مورد خاصي تحت شرايط خاص زماني و مكاني نياز به يك حكم موقت موسمي مهم باشد كه عقل و عقلا به ضرورت آن حكم مي‎كنند - مانند بسيج عمومي ملت - كه قهرا اين قبيل امور به تصدي ولي امر نافذالكلمه انجام مي‎شود، زيرا بصيرت او نسبت به ملاكهاي احكام شرع بيشتر است، كه البته آن هم - با توجه به سياست هاي پيچيده دنياي امروز - بايد پس از مشورت با متخصصين رشته هاي مربوطه انجام شود، و تك روي جايز نيست .
وقتي كه خداوند متعال به پيامبراكرم (ص) مي‎فرمايد: (و شاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل علي الله) (آل عمران، 159) تكليف ديگران - كه احتمال خطا در آنان زياد است - در اين قبيل امور مهمه اجتماعي روشن مي‎گردد. در قانون اساسي اين قسمتاز اختيارات و وظايف ولي فقيه بدين گونه ذكر شده : "حل معضلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام" كه البته اين قسمت در قانون اساسي اول نبود و خالي از اجمال و اشكال هم نيست، زيرا اولا روشن نيست كه تصميم گيرنده مجمع تشخيص مصلحت است يا خود رهبر، و ثانيا در معضلات پيچيده اي كه ممكن است از جهات مختلفه مورد اشكال باشد اكتفا به مشورت با افراد ارگان خاص بسا كافي نيست بلكه بايد در هر جهت با متخصصين مربوطه آن جهت مشورت شود و از مغزهاي متفكر كشور استفاده گردد.

و بالاخره چنين نيست كه ولي فقيه ولايت بي حد و حصر داشته باشد بر جان و مال و ناموس مردم چنانكه در تعبيرات گفته مي‎شود، بلكه او مجري احكام و دستورات خدا و يا ناظر بر اجراي آنها مي‎باشد، و در شرايط استثنايي تصميم نهايي با اوست پس از مشورت با متخصصين مربوطه، و لفظ "ولايت مطلقه" چون موهم ولايت بي حد و حصر است لفظ خوبي نيست و بوي استبداد مي‎دهد، خواه ولايت از باب انتصاب باشد يا از راه انتخاب و يا از راه حسبه و قدر متيقن بودن او، و هرگز خداوند براي فرد غيرمعصوم جائزالخطا چنين ولايتي را قرار نمي دهد و مورد رضايت او هم نيست .