ArasH-M1
عضو جدید
اكنون در حالي اكثر خروجي دانشگاهها را زنان تشكيل ميدهند كه نياز به نيروي متخصص مرد قسمت اعظم نياز بازاركار كشور را تشكيل ميدهد. نمونه بارز اين گفتار آخرين آگهي استخدامي شركت نفت است كه در آن بر جذب نيروهاي مورد نياز صرفا از ميان داوطلبان مرد تاكيد شده است. يا در آگهي استخدامي بسياري از بانكهاي خصوصي و دولتي جذب فارغ التحصيلان مرد بسيار مشهود است. اين موضوع به شهر يا استاني خاص نيز ارتباط ندارد و با يك محاسبه سرانگشتي در آگهي استخدامي استانداريهاي مختلف ميتوان به اين نتيجه رسيد كه نياز به داوطلبان مرد نسبت به زنان تفاوت معني داري دارد. حال سئوالي كه مطرح ميشود اين است كه برنامه ريزي آموزش و پرورش و آموزش عالي كشورمان بر چه اساسي بنا شده است و آموزشهاي ارائه شده در اين مراكز بر اساس كدام هدف و نيازسنجي انجام ميگيرد؟
چرادر شرايطي كه بيش از نيمي از ظرفيت دانشگاههاي كشور در اختيار دختران قرار ميگيرد بازاركار استقبالي از آنها نميكند و بسياري از منابع مالي و انساني كشور به راحتي به هدر ميرود؟
بيكاري در ميان دانش آموختگان زن در حالي توسعه مييابد كه دكتر احمد شعبانی، رئیس دانشگاه شهید بهشتی، هزینه تحصیل یک دانشجو را در مقاطع مختلف، معادل 100 میلیون تومان برآورد نموده و این رقم معادل ایجاد شغل برای 10 نفر در کشور است.
سهم ناچيز زنان از بازاركار
نگاهي به آمارها حكايت از اين موضوع دارد كه ميزان اشتغال زنان در دهه گذشته از 1/9 درصد به 6/16 درصد رسيده است و بررسی وضعیت اشتغال زنان در کشور نيز نشان میدهد که تا پایان سال گذشته از کل 21 میلیون شاغل کشور 3.8میلیون نفر زن در بخشهای مختلف اشتغال داشتهاند كه اين موضوع نشان دهنده توزیع بازاركار مردانه در كشور ماست.
هرچند ممکن است برخی مشاغلی وجود داشته باشد که انجام آنها بیشتر از زنان، از عهده مردان بر می آید ولی تقریبا در تمام مشاغل مشترک دیگر، این مردان هستند که فرصت ها را در اختیار خود می گیرند و به عبارت دیگر فضای حاکم بر بازار کار کشور، این موضوع را به نفع مردان تمام می کند.
با مشاهده اين پارادكس اين سئوال به ذهن انسان خطور ميكند كه چرا با وجود آنكه در قوانين استخدامي كشور همچون قانون مديريت خدمات كشوري ممنوعيتي براي بهكار گيري زنان ايجاد نشده است تاكنون فكري به حال اين مشكل نشده است؟
قسمتي از پاسخ را ميتوان در تفاوت نگاه دستاندركاران بازاركار و آموزش عالي دانست.
از سويي مسئولان نظام آموزش عالي اعتقادي به ايجاد محدوديت در رشتهها به دليل مشكلات بازاركار ندارند و چون رئيس دانشگاه آزاد اسلامي بر اين اعتقادند كه نبايد زلف اموزش عالي را به اشتغال گره زد و از سويي ديگر كساني نظير وزراي كار سابق و فعلي به دنبال طرح وضع محدوديت در ايجاد رشتههاي تحصيلي و تغيير برخي از رشتهها هستند و همواره نظام آموزش عالي كشور را به زير سئوال ميبرند.
حذف برخی رشتههای كم طرفدار
چند صباحي است كه تفكر محدوديت در ايجاد رشتهها به مسئولان نظام آموزش عالي دولتي نيز سرايت كرده است. چندي پيش معاون وزير علوم قرار گرفتن حذف برخي رشتهها در دستور كار وزارت علوم را مطرح نمود.
غلامرضا خواجهسروی معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در اين رابطه اعتقاد دارد كه رشتههای دانشگاهی در زمانی به ضرورت تأسیس شدهاند و در حال حاضر که نیازهای کشور در یک رشته تأمین شده است دیگر نباید بگوییم که تا ابد این رشته باید باقی بماند.
با اين وجود وی با تأکید بر اینکه تا الآن رشتهای از مجموعه رشتههای موجود دانشگاهها حذف نشده است به مهر گفت: البته طرح بزرگی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای کلیه دانشگاهها در حال اجرا است که طی آن در 31 استان، دانشگاهها با در نظر گرفتن نیازهای منطقهای و ملی، رشتههای اولویتدار برای حذف و رشتههای اولویتدار را برای ایجاد شناسایی میکنند.
سهمیه بندی جنسیتی، طرحي كه هیچ گاه در صحن علنی مجلس بررسی نشد
با تمام اين تفاسير مهمترين طرحي كه از گذشته در رابطه با عدم تعادل تعداد دانشجويان و نياز بازاركارمخصوصا در بخش بانوان مطرح بوده و همواره موافقان و مخالفان زيادي به دنبال داشته، اجراي طرح سهمیه بندی جنسیتی در پذيرش رشتههاي خاص همچون پزشكي و يا برخي مهندسيها بودهاست.
زمزمه طرح سهمیه بندی جنسیتی در کنکور در سال های اخیر پس از آن شنیده شد که درصد قبولی دختران از مرز پنجاه درصد گذشت و اين موضوع سبب شد تا در مجلس هفتم طرحي ارائه گردد که بر اساس آن، سازمان سنجش با سهمیه بندی جنسیتی در کنکور سراسری محدودیت هایی را برای ورود دختران به دانشگاه باید اعمال کند.
با اين وجود اين طرح به رغم هشدار مرکز پژوهش های مجلس نسبت به مشکلات ناشی از حضور بیشتر زنان در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به دليل اعتراضها هیچ گاه در صحن علنی مجلس بررسی نشد.
عدم هماهنگی فیزیک بدنی زنان جهت حضور در برخي از رشتهها
به رغم نظر مخالفان طرح سهمیه بندی جنسیتی كه اجراي آن را اجحاف در حق دختران ميدانند بسياري از كارشناسان بر اين عقيدهاند كه حضور زنان در برخي از رشتهها و مشاغل با فیزیک بدنی آنها هماهنگی ندارد.
در اين زمينه مرادعلي منصوري رضي عضو کميسيون اجتماعي مجلس با بيان اينكه ايران کشوري جوان است و نمي توان ترکيب جمعيتي آن را تغيير داد خاطرنشان کرد: برخي از رشتهها براي زنان مناسب نيست. زنان نمي توانند کارهاي سخت را انجام دهند چرا که رشته هاي فني به توان بدني خاصي نياز دارد که از عهده بسياري از زنان خارج است بنابراين وقتي زنان از اين دسته از رشته ها فارغ التحصيل شوند کاري براي آنها وجود ندارد و در واقع رشته تحصيلي آنها با محيط خانوادگي، شرايط زندگي و آينده شغلي آنها تناسب ندارد.
عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: همين موضوع ترکيب جنسيتي فضاي تحصيلي را بر هم زده است و باعث شده فارغ التحصيلان شغلي پيدا نکنند.
شغل متناسب با رشته تحصیلی برای همه زنان امکان پذیر نیست
علی بروغنی، کارشناس ارشد پژوهش اجتماعی و نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی نیز
یکی از دلایل تغییر ترکیب جنسیتی در دانشگاهها را بر هم خوردن توازن در زمان فارغ التحصیل شدن از مدرسه ميداند و ادامه ميدهد: بسیاری از دانش آموزان پسر به دلیل اینکه اشتغال برای آنها اهمیت بیشتری دارد پس از مدرسه به دنبال کار می روند و همین باعث می شود درصدی افت دانش آموز پسر داشته باشیم.
این کارشناس ارشد پژوهش اجتماعی با تاکید بر اینکه علم آموزی یک ارزش است، گفت: کسی با کار کردن زنان مخالف نیست اما باید توجه داشت که شغل متناسب با رشته تحصیلی برای همه زنان امکان پذیر نیست. اگر دختران در رشته های ساختمانی تحصیل کنند در زمان اشتغال با مشکلات بیشتری در مقایسه با پسران مواجه می شوند.
بروغنی خاطرنشان کرد: این مسائل در کنار هم این نکته را یادآوری می کند که زنان باید به سمت رشته های تحصیلی متناسب با خودشان حرکت کنند که طبعاً شغل شان نیز با تحصیلات شان مرتبط باشد. بخشی از این حرکت بر عهده وزارت علوم است که تناسب میان رشته های تحصیلی ایجاد کند تا ورودی و خروجی دانشگاه ها تعادل داشته باشند.
اشتغال زنان از دیدگاه اسلام
در كنار اين اظهار نظرها بررسی اشتغال زنان از دیدگاه متون مذهبي نيز نشان ميدهد كه اسلام نسبت به اشتغال زنان دید منفی ندارد و كار و تلاش اقتصادی را در خانه یا در بیرون از خانه برای زن ممنوع نكرده است،اما براي کار کردن زنان خارج از منزل شرايط وقيودي را وضع کرده است که اگر زن مسلمان به دنبال اشتغال باشد بايد اين شرايط و ضوابط شرعي را مدنظر داشته و بدان پابند باشدكه از مهمترين آنهافعاليت زن در اموري است كه با فطرت زنانگي و طبيعت نازک و ضعيفش سازگاري و مطابقت داشته باشد، همانند تربيت و تعليم اطفال، تدريس و تعليم براي قشر زنان، تداوي و طبابت زنان و اطفال و…
نمونه عيني اين موضوع در نگاهي به وضعيت اشتغال زنان در عصر پیامبر(صلی الله علیه وآله) به شکلی گسترده به چشم می خورد و زنان در تمامی شغل های رایج آن زمان، حضور داشتند. زنان در این دوره به مشاغلی از قبیل پزشکی، تجارت و صنایع دستی اشتغال داشتند.
اهميت مشاوره در انتخاب رشته تحصيلي
در جامع فعلي نيز در بسياري از كشورها عدم حضور خانمها در بسیاری از رشتههایی که با شرایط فیزیکی بدن آنها تطبیق ندارد، امری معمول و پذيرفته است.
با اين تفاسير در كشورمان نيز بايد سعي شود در گام نخست از دوران دبيرستان مشاوران مدارس با شناخت استعدادهاي دانشآموزان و جمع آوري نيازهاي بازاركار به دانش آموزان كمك كنند كه در قدم اول بتوانند انتخاب درستي انجام دهند. زيرا بسياري ازدختران و پسران را نميتوان از ادامه تحصيل در رشتهاي خاص محروم كرد، اما ميتوان در رابطه با عواقب تحصيل در آن رشته به آنها هشدار داد. به طور مثال دختري كه اصرار دارد در رشته مهندسي معدن تحصيل كند نبايد مشكل بيكاري خود را بر گردن مسئولان بياندازد.
در گام بعدي دست اندركاران آموزش عال و بازاركار ميبايست با هماهنگي هم و نيازسنجي نسبت تعيين ظرفيت پذيرش دانشگاه برآيند و اين مسئله ايجاب ميكند كه با محوريت شوراي عالي اشتغال، پيوند بيشتري ميان وزارتخانههاي مهم مانند كار و امور اجتماعي، صنايع و معادن، كشاورزي، نفت، آموزش و پرورش و آموزش عالي كه در امر اشتغال و آموزش نقش دارند، برقرار شود.
مرجع خبر: بازار کار
چرادر شرايطي كه بيش از نيمي از ظرفيت دانشگاههاي كشور در اختيار دختران قرار ميگيرد بازاركار استقبالي از آنها نميكند و بسياري از منابع مالي و انساني كشور به راحتي به هدر ميرود؟
بيكاري در ميان دانش آموختگان زن در حالي توسعه مييابد كه دكتر احمد شعبانی، رئیس دانشگاه شهید بهشتی، هزینه تحصیل یک دانشجو را در مقاطع مختلف، معادل 100 میلیون تومان برآورد نموده و این رقم معادل ایجاد شغل برای 10 نفر در کشور است.
سهم ناچيز زنان از بازاركار
نگاهي به آمارها حكايت از اين موضوع دارد كه ميزان اشتغال زنان در دهه گذشته از 1/9 درصد به 6/16 درصد رسيده است و بررسی وضعیت اشتغال زنان در کشور نيز نشان میدهد که تا پایان سال گذشته از کل 21 میلیون شاغل کشور 3.8میلیون نفر زن در بخشهای مختلف اشتغال داشتهاند كه اين موضوع نشان دهنده توزیع بازاركار مردانه در كشور ماست.
هرچند ممکن است برخی مشاغلی وجود داشته باشد که انجام آنها بیشتر از زنان، از عهده مردان بر می آید ولی تقریبا در تمام مشاغل مشترک دیگر، این مردان هستند که فرصت ها را در اختیار خود می گیرند و به عبارت دیگر فضای حاکم بر بازار کار کشور، این موضوع را به نفع مردان تمام می کند.
با مشاهده اين پارادكس اين سئوال به ذهن انسان خطور ميكند كه چرا با وجود آنكه در قوانين استخدامي كشور همچون قانون مديريت خدمات كشوري ممنوعيتي براي بهكار گيري زنان ايجاد نشده است تاكنون فكري به حال اين مشكل نشده است؟
قسمتي از پاسخ را ميتوان در تفاوت نگاه دستاندركاران بازاركار و آموزش عالي دانست.
از سويي مسئولان نظام آموزش عالي اعتقادي به ايجاد محدوديت در رشتهها به دليل مشكلات بازاركار ندارند و چون رئيس دانشگاه آزاد اسلامي بر اين اعتقادند كه نبايد زلف اموزش عالي را به اشتغال گره زد و از سويي ديگر كساني نظير وزراي كار سابق و فعلي به دنبال طرح وضع محدوديت در ايجاد رشتههاي تحصيلي و تغيير برخي از رشتهها هستند و همواره نظام آموزش عالي كشور را به زير سئوال ميبرند.
حذف برخی رشتههای كم طرفدار
چند صباحي است كه تفكر محدوديت در ايجاد رشتهها به مسئولان نظام آموزش عالي دولتي نيز سرايت كرده است. چندي پيش معاون وزير علوم قرار گرفتن حذف برخي رشتهها در دستور كار وزارت علوم را مطرح نمود.
غلامرضا خواجهسروی معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در اين رابطه اعتقاد دارد كه رشتههای دانشگاهی در زمانی به ضرورت تأسیس شدهاند و در حال حاضر که نیازهای کشور در یک رشته تأمین شده است دیگر نباید بگوییم که تا ابد این رشته باید باقی بماند.
با اين وجود وی با تأکید بر اینکه تا الآن رشتهای از مجموعه رشتههای موجود دانشگاهها حذف نشده است به مهر گفت: البته طرح بزرگی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای کلیه دانشگاهها در حال اجرا است که طی آن در 31 استان، دانشگاهها با در نظر گرفتن نیازهای منطقهای و ملی، رشتههای اولویتدار برای حذف و رشتههای اولویتدار را برای ایجاد شناسایی میکنند.
سهمیه بندی جنسیتی، طرحي كه هیچ گاه در صحن علنی مجلس بررسی نشد
با تمام اين تفاسير مهمترين طرحي كه از گذشته در رابطه با عدم تعادل تعداد دانشجويان و نياز بازاركارمخصوصا در بخش بانوان مطرح بوده و همواره موافقان و مخالفان زيادي به دنبال داشته، اجراي طرح سهمیه بندی جنسیتی در پذيرش رشتههاي خاص همچون پزشكي و يا برخي مهندسيها بودهاست.
زمزمه طرح سهمیه بندی جنسیتی در کنکور در سال های اخیر پس از آن شنیده شد که درصد قبولی دختران از مرز پنجاه درصد گذشت و اين موضوع سبب شد تا در مجلس هفتم طرحي ارائه گردد که بر اساس آن، سازمان سنجش با سهمیه بندی جنسیتی در کنکور سراسری محدودیت هایی را برای ورود دختران به دانشگاه باید اعمال کند.
با اين وجود اين طرح به رغم هشدار مرکز پژوهش های مجلس نسبت به مشکلات ناشی از حضور بیشتر زنان در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به دليل اعتراضها هیچ گاه در صحن علنی مجلس بررسی نشد.
عدم هماهنگی فیزیک بدنی زنان جهت حضور در برخي از رشتهها
به رغم نظر مخالفان طرح سهمیه بندی جنسیتی كه اجراي آن را اجحاف در حق دختران ميدانند بسياري از كارشناسان بر اين عقيدهاند كه حضور زنان در برخي از رشتهها و مشاغل با فیزیک بدنی آنها هماهنگی ندارد.
در اين زمينه مرادعلي منصوري رضي عضو کميسيون اجتماعي مجلس با بيان اينكه ايران کشوري جوان است و نمي توان ترکيب جمعيتي آن را تغيير داد خاطرنشان کرد: برخي از رشتهها براي زنان مناسب نيست. زنان نمي توانند کارهاي سخت را انجام دهند چرا که رشته هاي فني به توان بدني خاصي نياز دارد که از عهده بسياري از زنان خارج است بنابراين وقتي زنان از اين دسته از رشته ها فارغ التحصيل شوند کاري براي آنها وجود ندارد و در واقع رشته تحصيلي آنها با محيط خانوادگي، شرايط زندگي و آينده شغلي آنها تناسب ندارد.
عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: همين موضوع ترکيب جنسيتي فضاي تحصيلي را بر هم زده است و باعث شده فارغ التحصيلان شغلي پيدا نکنند.
شغل متناسب با رشته تحصیلی برای همه زنان امکان پذیر نیست
علی بروغنی، کارشناس ارشد پژوهش اجتماعی و نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی نیز
یکی از دلایل تغییر ترکیب جنسیتی در دانشگاهها را بر هم خوردن توازن در زمان فارغ التحصیل شدن از مدرسه ميداند و ادامه ميدهد: بسیاری از دانش آموزان پسر به دلیل اینکه اشتغال برای آنها اهمیت بیشتری دارد پس از مدرسه به دنبال کار می روند و همین باعث می شود درصدی افت دانش آموز پسر داشته باشیم.
این کارشناس ارشد پژوهش اجتماعی با تاکید بر اینکه علم آموزی یک ارزش است، گفت: کسی با کار کردن زنان مخالف نیست اما باید توجه داشت که شغل متناسب با رشته تحصیلی برای همه زنان امکان پذیر نیست. اگر دختران در رشته های ساختمانی تحصیل کنند در زمان اشتغال با مشکلات بیشتری در مقایسه با پسران مواجه می شوند.
بروغنی خاطرنشان کرد: این مسائل در کنار هم این نکته را یادآوری می کند که زنان باید به سمت رشته های تحصیلی متناسب با خودشان حرکت کنند که طبعاً شغل شان نیز با تحصیلات شان مرتبط باشد. بخشی از این حرکت بر عهده وزارت علوم است که تناسب میان رشته های تحصیلی ایجاد کند تا ورودی و خروجی دانشگاه ها تعادل داشته باشند.
اشتغال زنان از دیدگاه اسلام
در كنار اين اظهار نظرها بررسی اشتغال زنان از دیدگاه متون مذهبي نيز نشان ميدهد كه اسلام نسبت به اشتغال زنان دید منفی ندارد و كار و تلاش اقتصادی را در خانه یا در بیرون از خانه برای زن ممنوع نكرده است،اما براي کار کردن زنان خارج از منزل شرايط وقيودي را وضع کرده است که اگر زن مسلمان به دنبال اشتغال باشد بايد اين شرايط و ضوابط شرعي را مدنظر داشته و بدان پابند باشدكه از مهمترين آنهافعاليت زن در اموري است كه با فطرت زنانگي و طبيعت نازک و ضعيفش سازگاري و مطابقت داشته باشد، همانند تربيت و تعليم اطفال، تدريس و تعليم براي قشر زنان، تداوي و طبابت زنان و اطفال و…
نمونه عيني اين موضوع در نگاهي به وضعيت اشتغال زنان در عصر پیامبر(صلی الله علیه وآله) به شکلی گسترده به چشم می خورد و زنان در تمامی شغل های رایج آن زمان، حضور داشتند. زنان در این دوره به مشاغلی از قبیل پزشکی، تجارت و صنایع دستی اشتغال داشتند.
اهميت مشاوره در انتخاب رشته تحصيلي
در جامع فعلي نيز در بسياري از كشورها عدم حضور خانمها در بسیاری از رشتههایی که با شرایط فیزیکی بدن آنها تطبیق ندارد، امری معمول و پذيرفته است.
با اين تفاسير در كشورمان نيز بايد سعي شود در گام نخست از دوران دبيرستان مشاوران مدارس با شناخت استعدادهاي دانشآموزان و جمع آوري نيازهاي بازاركار به دانش آموزان كمك كنند كه در قدم اول بتوانند انتخاب درستي انجام دهند. زيرا بسياري ازدختران و پسران را نميتوان از ادامه تحصيل در رشتهاي خاص محروم كرد، اما ميتوان در رابطه با عواقب تحصيل در آن رشته به آنها هشدار داد. به طور مثال دختري كه اصرار دارد در رشته مهندسي معدن تحصيل كند نبايد مشكل بيكاري خود را بر گردن مسئولان بياندازد.
در گام بعدي دست اندركاران آموزش عال و بازاركار ميبايست با هماهنگي هم و نيازسنجي نسبت تعيين ظرفيت پذيرش دانشگاه برآيند و اين مسئله ايجاب ميكند كه با محوريت شوراي عالي اشتغال، پيوند بيشتري ميان وزارتخانههاي مهم مانند كار و امور اجتماعي، صنايع و معادن، كشاورزي، نفت، آموزش و پرورش و آموزش عالي كه در امر اشتغال و آموزش نقش دارند، برقرار شود.
مرجع خبر: بازار کار