يكي از پژوهش هاي پايه اي ارايه شده در پنجمين كنفرانس بين المللي مديريت پروژه تهران - (4 و5 آبان ماه جاري) مقاله اي راهبردي در زمينه مقابله با نوسانات نامتعارف افزايش قيمت ها در قراردادهاي EPC در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي بود كه مورد توجه متخصصان، كارشناسان و مديران حاضر در كنفرانس قرار گرفت. گزيده اين مقاله كاربردي- پژوهشي را با اندكي تلخيص ملاحظه مي كنيد.
مزيت هاي قراردادهاي EPC ، با مبلغ مقطوع از قبيل يكپارچگي و هماهنگي بين طراحي و اجرا، انتقال ريسك هاي فني، هزينه اي، و زمان به پيمانكار و غيره موجب شده تا در سال هاي اخير بكارگيري اين نوع قراردادها در پروژه هاي صنعت نفت كه پيمانكاران بين المللي نيز در آنها شركت دارند به صورت گسترده اي مورد توجه قرار گيرد. با توجه به ماهيت پروژه هاي صنعت نفت بخش مهم و قابل توجهي از قراردادهاي EPC را تامين كالا و خريد تجهيزات مصرفي در پروژه در برمي گيرد (بخشP) كه ساخت آنها مستلزم تكنولوژي پيچيده بوده و بخش عمده خريد آنها از ژ كارخانجات خارجي انجام مي پذيرد ضمن اينكه فلزات پايه بخش عمده اي از مواد اوليه در سال هاي اخير و نيز ساير عوامل بين المللي كه در ادامه اشاره خواهد شد موجب گرديده است كه اكثر پيمانكاران در خصوص تامين تجهيزات و كالاهاي مورد نياز پروژه با قيمت برآوردي در قرارداد دچار مشكلات عديده اي شوند. اين امر در بسياري از پروژه ها به افزايش زمان و هزينه ها منجر تمام شده و در نهايت ادعاهاي متعدد پيمانكاران و عدم وجود راهكار قانوني مناسب براي كارفرمايان به جهت حل مشكلات قراردادي اين نوع پيمان ها را به دنبال داشته است. در مقاله حاضر سعي شده است ضمن تحليل علل وقوع مشكلات فوق گزينه هاي پيشنهادي جهت حل اين معضل در دو بخش قراردادهاي آتي و قراردادهاي موجود ارايه شود.
روش تحقيق اين تحقيق در راستاي فعاليت هاي معاونت مهندسي و ساخت داخل وزارت نفت جهت بهبود وضعيت اجراي پروژه هاي صنعت نفت و سياست ارتقا توان كارآفرينان اين صنعت و رفع مشكلات به وجود آمده در مديريت قراردادهاي EPC انجام گرفته است. در اين خصوص ابتدا شناسايي كامل صورت مسئله انجام گرفت كه اين امر از طريق تجزيه و تحليل گزارشات رسيده در مورد مشكلات به وجود آمده در پروژه ها از جنبه هاي مختلف، جلسات همفكري و آشنايي با ديدگاه هاي كارفرمايان، مشاوران و پيمانكاران زير مجموعه صنعت نفت صورت گرفته است. سپس با روشن شدن مسئله و ابعاد آن، بر مبناي متدولوژي مشخصي، اهداف، ساز و كارها، اطلاعات مورد نياز و روش تحليل و ارايه راهكار تبيين گرديد. براساس روش تحقيق تعيين شده جمع آوري اطلاعات مرتبط با موضوع از وب سايت ها و دريافت نقطه نظرات تعدادي از كارفرمايان، مشاوران و پيمانكاران زير مجموعه صنعت نفت و بررسي مفاد و شرايط قراردادهاي EPC انجام گرفته است. سپس كارگروه هاي تخصصي جهت تجزيه و تحليل موضوع در معاونت تشكيل گرديد. در اين راستا، با آناليز قيمت قراردادهاي EPC و تحليل هزينه ها، نوع و ميزان تاثير افزايش نامتعارف قيمت فلزات بر بخش هاي مختلف قرارداد، ميزان تاثير پذيري بخشP از نوسانات قيمت از طريق آناليز تاثير سهم فلزات در اجزاي كالا و تجهيزات مختلف در بخش P و در نهايت ارتباط تاثيرگذاري اين بخش بر كل قرارداد EPC مشخص گرديد. در نهايت جلسات همفكري و طوفان انديشه ها (Brain Storming) با اعضاي كارگروه ها، به منظور دستيابي به پيشنهاداتي در مورد راهكارهاي مناسب مقابله با مشكل بوجود آمده برگزار گرديد و راهكارهاي ممكن جهت رفع مشكلات و بهبود وضعيت مورد بررسي قرار گرفت. در اين خصوص كليه نقطه نظرات و ايده هاي رسيده از بخش هاي مختلف مدنظر قرار گرفت. سپس، راهكارهاي پيشنهادي جمع بندي گرديده، مزايا و معايب آنها مورد بررسي قرار گرفته و مقايسه ريسك براي گزينه هاي پيشنهادي براساس معيارهاي مدنظر انجام گرفت و در نهايت راهكارهاي پيشنهادي منجر به تهيه پيش نويس دستورالعمل نحوه جبران هزينه هاي ناشي از تغييرات نامتعارف قيمت تجهيزات در قراردادهاي PC، EP، EPC و P شد. قرارداد EPC : در اين نوع قرارداد پيمانكار مسئوليت كليه كارهاي مهندسي (Engineering) ، تداركات (Procurement) و ساخت (Construction) را تا تكميل تاسيسات و آماده بهره برداري شدن برعهده دارد. در قراردادهاي EPCC علاوه بر موارد فوق مسئوليت بخش راه اندازي (Commissioning) نيز برعهده پيمانكار است. براي اجراي پروژه به طريق EPC خصوصاً از نوع قيمت مقطوع، لازم است دستگاه اجرايي در تعريف دقيق و كامل پروژه و نيازمندي ها، توانايي كافي داشته باشد و بتواند پيش بيني مدت و قيمت پروژه را با قطعيت بالا انجام دهد. پيمانكاران بكارگرفته شده بايستي به لحاظ فني، اجرايي و بنيه مالي، توانمند بوده و توانايي پذيرش ريسك هاي گسترده را داشته باشند. مزاياي اجراي پروژه از طريق قرارداد EPC : استفاده از اين روش موجب كاهش قابل توجه ريسك ها و مسئوليت كارفرما، از طرفي هماهنگي بيشتر بين نهادهاي طراحي و ساخت و در نتيجه كاهش اختلافات بين اين نهادها مي شود و در مجموع از آنجا كه امكان ورود زود هنگام پيمانكار و شروع اجرا قبل از تكميل طراحي وجود دارد، موجب تسريع در زمان تكميل پروژه مي گردد. براي پيمانكار آزادي عمل بيشتر در انتخاب تكنيك هاي اجرايي كار و سهولت در كنترل تداخل هاي فني و اجرايي را فراهم مي آورد. معايب اجراي پروژه از طريق قرارداد EPC : تنظيم شرايط و اسناد مناقصه بسيار حساس بوده و براي كارفرما مستلزم صرف زمان، نيرو و دقت بسياري است. همچنين به دليل لزوم بكارگيري پيمانكار توانمند، كارفرما بايستي دقت و زمان بيشتري در بررسي پيشنهادات و انتخاب پيمانكار به عمل آورد و در صورت عدم انتخاب مناسب، ممكن است مشكلات و خسارات بسياري به پروژه و كارفرما وارد گردد. در اين روش قدرت كنترلي كارفرما در جزئيات مراحل كار و نيز رقابت در مراحل طراحي و ساخت كاهش مي يابد. در اين روش حجم اسنادي كه توليد شده و بايستي توسط كارفرما كنترل شود بسيار زياد بوده و موجب صرف زمان و نيرو از طرف كارفرما مي شود.
روش هاي پرداخت مطرح در قراردادهاقرارداد پرداخت هزينه بعلاوه درصدي از هزينه (Cost Plus) :در اين روش كارفرما هزينه هاي انجام شده را به اضافه مقداري ثابت و معين يا درصد مشخصي از هزينه هاي واقعي كه از پيش براي هزينه هاي بالاسري تعيين شده است، به پيمانكار پرداخت مي كند. در اين روش قيمت نهايي تابع عملكرد پيمانكار خواهد بود و پيمانكار هيچ مبلغي را در كار، سرمايه گذاري نمي كند. همچنين به پيمانكار اجازه مشاركت در مديريت و بهبود طراحي را مي دهد و در زماني استفاده مي گردد كه نقش ها و طراحي كامل نبوده و برآورد هزينه كار مشكل باشد. اين روش مناسب براي شرايط متغير كار است. روش قيمت مقطوع (Fixed Price) :انجام كار توسط پيمانكار با مبلغ معين براي موضوع پيمان است كه براي كارهاي بزرگ قيمت هاي اجزاي كار جداگانه تعيين و توافق مي گردد. در اين روش رقابت زياد در مناقصه ايجاد مي شود لكن در صورت احتمال تغيير زياد اين روش مناسب نيست. همچنين به دليل در نظرگرفتن ضريب ريسك، قيمت قرارداد نسبتاً زياد است و لازم است طراحي و نقشه ها كامل باشد. در اين روش هر تغيير بايد بين طرفين قرارداد مورد بررسي و مذاكره قرارگيرد. روش احاد بها و فهرست مقادير (Unit Price، Bill of Quantities) :برطبق اين روش قيمت پروژه براساس مقادير كار انجام شده محاسبه شده و قيمت ها به ازاي واحد مقادير طبق جدول منضم به قرارداد (فهرست بها) تعيين مي شود. در اين روش نيز رقابت زياد در مناقصه ايجاد مي شود و در زمان مناقصه ممكن است تنها بخشي از كار تكميل شده باشد اما بدليل تغييرات و تاخيرات، ممكن است قيمت نهايي با قيمت مناقصه متفاوت شود. لازم است روشي براي ارزيابي تغييرات حين كار تعيين شود و كارفرما بايد نمايندگاني براي خود جهت اندازه گيري و تاييد مقادير بگمارد و نياز به دقت در تهيه متن و شرايط قرارداد دارد. پيمانكار در قيمت قرارداد ضريب ريسك پيش بيني نشده در نظر مي گيرد. در اين روش احتمال انحراف زياد از مقادير برآورد كار مي تواند براي كارفرما و پيمانكار مشكل ساز باشد. بطور كلي بايد خاطر نشان كرد، الزامي وجود ندارد كه صرفاً يكي از روش هاي پرداخت در كل قرارداد بكارگرفته شود بلكه در قراردادهاي EPC مي توان تركيبي از روش هاي پرداخت را براي بخش هاي مختلف بكارگرفت. به طور مثال مهندسي بصورت قيمت مقطوع، اجرا بصورت آحاد بها و خريد بصورت Cost Plus انجام شود.
تحليل افزايش قيمت فلزات پايه رشد قيمت هاي جهاني حامل هاي انرژي موجب افزايش قيمت مواد اوليه فولاد و به تبع آن فلزات پايه و تجهيزات صنعتي از سال2003 (زمستان سال1382) شد اين روند از آن به بعد خيز چشمگيري در بازار جهاني داشته است. افزايش قيمت حامل هاي انرژي تحولاتي را در ارتباط با توجيه پذيري اقتصادي ميادين نفتي بوجود آورد كه اين امر رشد سرمايه گذاري در صنايع نفت را موجب شد. افزايش قيمت فلزات پايه ناشي از عوامل متعددي بوده است كه به موارد مهم آن اشاره مي شود: - رشد قابل توجه سرمايه گذاري در اكتشاف و استخراج نفت و گاز و صنايع دستي پايين كه موجب افزايش تقاضا براي مواد خام و تجهيزات صنعتي شده است. - رشد اقتصادي سريع چين و هند و بالا رفتن تقاضا براي مواد خام صنعتي و تجهيزات - تكميل ظرفيت توليد كارخانجات به نحوي كه سفارشات كارخانجات ساخت تجهيزات به2 برابر افزايش يافته است. نمودارهاي شماره1 و2 و جداول شماره1 و2 كه با تقريب نسبي از شاخص هاي بين المللي استخراج شده است روند تغيير قيمت را از ابتداي سال2003 (زمستان1382) تا ابتداي سال2007 در يك دوره زماني4 ساله به شرح زير نشان مي دهد.
همانطور كه ملاحظه مي شود روند تغييرات قيمت فلزات و فولاد در دوره زماني4 ساله رو به افزايش بوده است. روشن است كه فلزات، سهم قابل ملاحظه اي از تجهيزات و قطعات بكار رفته در پروژه هاي صنعت نفت را تشكيل مي دهند لذا مي توان نتيجه گرفت كه قيمت اين تجهيزات نيز به همان نسبت افزايش مي يابد و از آنجا كه اين تجهيزات بخش عمده قسمت P قراردادهاي EPC را تشكيل مي دهند افزايش قيمت در اين قسمت تاثير قابل ملاحظه اي در افزايش قيمت تمام شده قرارداد خواهد داشت. در اين مرحله به منظور دستيابي به درك دقيق تر از تاثير كمي افزايش قيمت فلزات در كل قيمت تمام شده تجهيزات، اطلاعات مربوط به آناليزهاي قسمت انجام شده توسط تعدادي از كارفرمايان و مشاوران صنعت نفت در كارگروه هاي تخصصي مورد بررسي قرار گرفت. اين آناليز قيمت براساس داده هاي مشخصات فني تجهيزات كه توسط سازندگان ارايه شده و قيمت، تمام شده آنها انجام شده و درصد سهم فلزات در قيمت كل تجهيزات محاسبه شده است. ارقام محاسبه شده توسط شركت هاي مختلف با اختلاف جزيي بسيار نزديك به هم بوده است. در جدول شماره3 سهم فلزات در قيمت تمام شده بخشي از تجهيزات صنعت نفت و نمودار شماره3 رشد قيمت توربو كمپرسور در دوره زماني 4 ساله به عنوان نمونه ارايه شده است.
نسبت سهم ماده خام (فولاد يا فلز ) در قيمت تمام شده تجهيزات صنعتي (Carbon Steel)
رشد قيمت توربو كمپرسور 25WM
جمع بندي مشكلات نظر به اينكه روش پرداخت قراردادهاي EPC ، از نوع قيمت مقطوع بوده و تمامي ريسك هاي اين نوع قراردادها به عهده پيمانكاران قرارداده مي شود، بايد اذعان كرد كه امكان شناسايي اين افزايش نامتعارف قيمت ها براي پيمانكاران مقدور نبوده است و اين قراردادها در مرحله اجرا با بحران مالي شديد روبرو شده اند. اگر چه با تصويب شوراي عالي فني كشور ما به التفاوت سيمان و آهن آلات به قراردادهايي كه فاقد ماده تعديل بودند، براي قراردادهايي كه پيشنهاد پيمانكاران آنها قبل از سال1383 ارايه شده بود تعلق گرفت، اما اين بخشنامه بدلايل زير تاثير چنداني در پروژه هاي صنعتي EPC نداشته است:سهم سيويل و ساختمان از پروژه هاي صنعتي EPC كه ما به التفاوت سيمان و آهن به آن تعلق مي گيرد كمتر از10 درصد است. براي تغييرات قيمت هاي تجهيزات صنعتي كه60 درصد از هزينه هاي پروژه هاي EPC را تشكيل مي دهد و متاثر از افزايش فولاد يا فلز بوده است، بايد تصميم گيري شود.
راهكارهاي پيشنهادي با توجه به مشكلات فوق الذكر و با لحاظ نمودن نقاط قوت و ضعف موجود در شرايط عمومي قراردادهاي EPC همچنين با در نظرگرفتن امكانات و محدوديت هاي موجود (به لحاظ قانوني و زيرساخت هاي فعلي) جوانب موضوع مورد بررسي قرار گرفته و با محوريت موارد زير راهكارهايي جهت مقابله با معضل به وجود آمده ارايه شد. - حفظ ساختار و فلسفه بكارگيري قراردادهاي EPC از نوع قيمت مقطوع - اجتناب از افزايش هزينه خريد و تامين كالا در پروژه هاي صنعت نفت - اجتناب از حضور كارفرما در فرآيند خريد و تبعات بوروكراسي و افزايش زمان - تخصيص ريسك هاي مختلف بين كارفرما و پيمانكاران
راهكارهاي قراردادي اعمال روش Cost Plus در خريد اقلام بحراني: در اين حالت با اعمال تغييراتي در شرايط پيمان EPC مي توان اقلامي از پيمان را از حالت مبلغ مقطوع قرارداد مستثني كرده و نحوه پرداخت آن را به روش Cost Plus مشخص كرد. اين روش به لحاظ حذف ريسك هاي پيمانكار ناشي از عدم قطعيت در هزينه و زمان خريد، شرايط سهل تر و كم تنش تري براي پيمانكار ايجاد كرده و از بروز مشكلات قراردادي در آينده و ادعاهاي مختلف پيمانكار جلوگيري مي كند. معايب روش؛ مانند ساير قراردادهاي Cost Plus ، اين روش نيز در برگيرنده ريسك هاي بالاي هزينه و زمان (بدليل دخالت و حضور كميته خريد در فرآيند كار، ريسك زمان) براي كارفرما مي باشد. در اين روش به منظور حصول اطمينان از سالم بودن فرآيند خريد، كنترل و مميزي بيشتر از طرف كارفرما ضروري است.
پرداخت تعديل به بخش خريد مطابق بند56-1-5 قرارداد EPC ، امكان پرداخت براي جبران نوسانات قيمت مصالح و تجهيزات و غيره پيش بيني شده كه نحوه محاسبه و پرداخت آن بايد در شرايط خصوصي و پيوست4 قرارداد معين و توافق گردد. با توجه به اين امر پيشنهاد شد، در ابتدا فهرستي از كالا و تجهيزات مورد نياز پروژه هاي نفت، كه تاثير پذيري زيادي نسبت به نوسانات قيمت مواد اوليه (مانند فلزات پايه و غيره) دارند تهيه شود. سپس توسط كميته اي از كارشناسان متخصص در اين زمينه دستورالعمل لازم جهت نحوه محاسبه تعديل بهاي اين كالاها براساس تغييرات فصلي يا سالانه قيمت هاي مواد اوليه تدوين شود. اين روش به هر حال گامي در جهت جبران خسارت پيمانكار و به تبع آن جلوگيري از تاخيرات و ضرر و زيان هاي ناشي از مشكلات قراردادي است. با توجه به فرموله شدن روش محاسبه تعديل، بستر قانوني جهت پرداخت هاي مازاد بر قرارداد ايجاد شده و موجب تصميم گيري آسان تر براي مديران مي شود. معايب روش: در اين روش، عليرغم جبران بخشي از تغييرات ناشي از افزايش بهاي مواد اوليه، هيچگونه راهكاري براي جلوگيري از اتلاف زمان در تهيه اين اقلام، (علي الخصوص اقلام Long Delivery) كه افزايش قيمت آنها عموماً همراه با تلاطم بازار و كاهش عرضه و زمان هاي انتظار زياد است، در نظر گرفته نشده است.
روش Cost Plus با تقسيم ريسك اين روش از همان مكانيزم ذكر شده در گزينه1 استفاده مي كند و تفاوت آن تنها در تقسيم ريسك افزايش قيمت ها بين كارفرما و پيمانكار است. بدين ترتيب كه در زمان عقد قرارداد EPC توافق مي شود كه كارفرما هيچگونه مسئوليتي براي جبران افزايش قيمت هاي اقلام مشخص شده تا درصد معيني ندارد و اگر افزايش قيمت ها از درصد مذكور بيشتر شد، كارفرما متعهد به جبران ما به التفاوت قيمت نسبت به درصد مشخص شده مي شود.
راهكارهاي توصيه اي بلند مدت(3 سال به بالا) - تهيه بانك اطلاعاتي از كالاها، مواد اوليه و تجهيزات مورد نياز پروژه هاي صنعت نفت شامل شاخص هاي قيمت، تغييرات تقاضا و تحولات فن آوري - ترغيب بخش خصوصي به تشكيل شركت هاي پيمانكاري تخصصي در بخش تامين كالاي صنعت نفت با تاكيد بر2 گروه كالاهاي عام و كالاهاي تخصصي و تاييد صلاحيت و تضمين انجام خريدها از شركت هاي مذكور. - شناسايي كالاها و تجهيزات مصرفي در صنعت نفت ايران و كشورهاي منطقه، برگزاري مناقصه تاسيس كارخانجات سازنده تجهيزات مذكور با ارايه تضمين خريد كالا از شركت هاي سازنده تاسيس شده با تاكيد بر (توليد كالايي با دانش فني و ليسانس هاي معتبر بين المللي)، با رويكرد سرمايه گذاري به روش BOO يا BOT . - توسعه صنعت بيمه و ترغيب به استفاده از بيمه هاي مناسب براي پيمانكاران و تسهيل فعاليت شركت هاي معتبر بيمه در زمينه صنايع نفت. با توجه به تحليل هاي صورت گرفته فوق الذكر، دستورالعمل نحوه جبران هزينه هاي ناشي از تغييرات نامتعارف قيمت تجهيزات در قراردادهاي PC، EP، EPC و P در معاونت مهندسي و ساخت داخل وزارت نفت تهيه شد كه مبناي آن همان بكارگيري تلفيقي گزينه2 و3 است. براساس اين دستورالعمل جبران كالاهاي بخش P به چند گروه تفكيك شده و با تشخيص كميته مشترك خريد، قسمت هايي كه نياز به جبران هزينه دارند با روش گزينه3 و يا تعديل در قرارداد مشخص مي شوند.
منابع و مراجع: 1- Project Delivery Systems for Building Construcion.Dorsey، Robert W، Washington، D.C.: Associated General Contractors of America، 1997.TH438.D67 1997 2- www.lme.com 3- www.meps.org.uk
4- شركت نفت مناطق مركزي ايران، گزارش بررسي ما به التفاوت نرخ فلزات در قراردادهاي EPC ، شهريور1386 5- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، شرايط عمومي پيمان EPC ، چاپ اول، انتشارات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور،1383 6- نظري احد، فرصت كار احسان، كيافر مهرداد، راهنماي مطالعات ريسك در پروژه ها، چاپ اول، انتشارات سازمان مديريت،1388 7- وزارت نفت، دستورالعمل نحوه جبران هزينه هاي ناشي از تغييرات نامتعارف قيمت تجهيزات در قراردادهاي PC، EP، EPC و P ابلاغيه بخشنامه شماره3381-28 مورخ1387/2/7
